HadithLab
ع
Джами ат-Тирмизи · Прикосновение и бросание камнями

Хадис № 1310

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ المُنَابَذَةِ وَالمُلَامَسَةِ» وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَابْنِ عُمَرَ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَمَعْنَى هَذَا الحَدِيثِ: أَنْ يَقُولَ إِذَا نَبَذْتُ إِلَيْكَ الشَّيْءَ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، وَالمُلَامَسَةُ: أَنْ يَقُولَ إِذَا لَمَسْتَ الشَّيْءَ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ، وَإِنْ كَانَ لَا يَرَى مِنْهُ شَيْئًا مِثْلَ مَا يَكُونُ فِي الجِرَابِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا مِنْ بُيُوعِ أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ
  • Ат-Тирмизи:хасан сахих (хороший достоверный)حسن صحيحجامع الترمذي ج2 ص578
  • Ахмад Мухаммад Шакир:достоверный
  • Аль-Албани:достоверныйصحيحصحيح سنن الترمذي ج2 ص57
  • Зубайр Али Заи:достоверный, согласован
  • Башшар Аввад Маруф:хасан сахих (хороший достоверный)
Нам передали Абу Курайб и Махмуд ибн Гайлан, сказали: нам передал Ваки‘ от Суфьяна, от Абу аз-Зинада, от аль-А‘раджа, от Абу Хурайры, который сказал: «Посланник Аллаха ﷺ запретил продажу способом мунабаза и продажу способом муласама». В этой главе есть также хадисы от Абу Са‘ида и Ибн Умара. Хадис Абу Хурайры — хороший достоверный хадис. Смысл этого хадиса таков: продавец говорит: «Если я брошу тебе вещь, то купля-продажа между мной и тобой становится обязательной» — это мунабаза. А муласама — это когда говорят: «Если ты потрогаешь вещь, то купля-продажа становится обязательной», даже если он не видел из неё ничего, как то бывает с содержимым мешка или подобным. Это было одним из видов торговли людей времён невежества (джахилии), и он запретил это
т. 3 с. 593

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 8 сборниках Муватта Малика, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари, Сахих Муслим и ещё 4
Тухфат аль-Ахвази · Аль-Мубаракфури · т. 4, с. 447
٦٨ - (باب ما جاء في المنابذة والملامسة) [١٣١٠] قَوْلُهُ (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُلَامَسَةِ) زَادَ مُسْلِمٌ أَمَّا الْمُلَامَسَةُ فَأَنْ يَلْمِسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأَمُّلٍ والْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهُ إِلَى الْآخَرِ وَلَمْ يَنْظُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ صَاحِبِهِ قَوْلُهُ (وفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ وَالْمُلَامَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ النَّهَارِ وَلَا يُقَلِّبُهُ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الْآخَرُ بِثَوْبِهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا مِنْ غَيْرِ نظر ولا تراض (وبن عُمَرَ ﵁) لَمْ أَقِفْ عَلَى حَدِيثِهِ قَوْلُهُ (حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ قَوْلُهُ (وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنْ يَقُولَ إِذَا نَبَذْتُ إِلَخْ) قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَفْسِيرِ الْمُلَامَسَةِ عَلَى ثَلَاثِ صُوَرٍ هِيَ أَوْجُهٌ لِلشَّافِعِيَّةِ أَصَحُّهَا أَنْ يَأْتِيَ بِثَوْبٍ مَطْوِيٍّ أَوْ فِي ظُلْمَةٍ فَيَمَسَّهُ الْمُسْتَامُ فَيَقُولُ لَهُ صَاحِبُ الثَّوْبِ بِعْتُكَهُ بِكَذَا بِشَرْطِ أَنْ يَقُومَ لَمْسُكَ مَقَامَ نَظَرِكَ وَلَا خِيَارَ لَكَ إِذَا رَأَيْتَهُ وَهَذَا مُوَافِقٌ لِلتَّفْسِيرِ الْمَذْكُورِ فِي الْحَدِيثِ الثَّانِي أَنْ يَجْعَلَا نَفْسَ اللَّمْسِ بَيْعًا بِغَيْرِ صِيغَةٍ زَائِدَةٍ الثَّالِثُ أَنْ يَجْعَلَا اللَّمْسَ شَرْطًا فِي قَطْعِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَغَيْرِهِ وَالْبَيْعُ عَلَى التَّأْوِيلَاتِ كُلِّهَا بَاطِلٌ قَالَ وَأَمَّا الْمُنَابَذَةُ فَاخْتَلَفُوا أَيْضًا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ وَهِيَ أَوْجُهٌ لِلشَّافِعِيَّةِ أَصَحُّهَا أَنْ يجعلا نفس النبذبيعا كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمُلَامَسَةِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِلتَّفْسِيرِ فِي الْحَدِيثِ والثَّانِي أَنْ يَجْعَلَا النَّبْذَ بَيْعًا بِغَيْرِ صِيغَةٍ وَالثَّالِثُ أَنْ يَجْعَلَا النَّبْذَ قَاطِعًا لِلْخِيَارِ قَالَ وَاخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِ النَّبْذِ فَقِيلَ هُوَ طَرْحُ الثَّوْبِ كَمَا وَقَعَ تَفْسِيرُهُ فِي الحديث المذكور وقيل هو نبذ الحصاة والصحيح أَنَّهُ غَيْرُهُ انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ مُلَخَّصًا قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ لَا يَرَى) الْوَاوُ وَصْلِيَّةٌ (مِنْهُ) أي من الشيء البيع (مِثْلَ مَا يَكُونُ فِي الْجِرَابِ) أَيْ مِثْلَ الْمَبِيعِ الَّذِي يَكُونُ فِي الْجِرَابِ وَهُوَ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَكَسْرِهَا بِالْفَارِسِيَّةِ انبان عَلَى مَا فِي الصراح وقال فِي الْقَامُوسِ الْجِرَابُ بِالْكَسْرِ وَلَا يفتح أو لغيه فِيمَا حَكَاهُ عِيَاضٌ وَغَيْرُهُ الْمِزْوَدُ وَالْوِعَاءُ ج جُرُبٌ وَأَجْرِبَةٌ انْتَهَى (فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ) وَالْعِلَّةُ فِي النَّهْيِ عَنْهُ الْغَرَرُ وَالْجَهَالَةُ وَإِبْطَالُ خِيَارِ الْمَجْلِسِ ٩ - (بَاب مَا جَاءَ فِي السَّلَفِ فِي الطعام والتمر) السَّلَفُ بِفَتْحَتَيْنِ السَّلَمُ وَزْنًا وَمَعْنًى قَالَ الْجَزَرِيُّ فِي النِّهَايَةِ السَّلَمُ هُوَ أَنْ تُعْطِيَ ذَهَبًا أَوْ فِضَّةً فِي سِلْعَةٍ مَعْلُومَةٍ إِلَى أَمَدٍ مَعْلُومٍ فَكَأَنَّكَ قَدْ أَسْلَمْتَ الثَّمَنَ إِلَى صَاحِبِ السِّلْعَةِ وَسَلَّمْتَهُ إِلَيْهِ انْتَهَى قُلْتُ فَالثَّمَنُ الْمُعَجَّلُ يُسَمَّى رَأْسَ الْمَالِ وَالْمَبِيعُ الْمُؤَجَّلُ الْمُسَلَّمُ فِيهِ وَمُعْطِي الثَّمَنِ رَبُّ السَّلَمِ وَصَاحِبُهُ الْمَبِيعُ الْمُسَلَّمُ إِلَيْهِ والْقِيَاسُ يَأْبَى عَنْ جَوَازِ هَذَا الْعَقْدِ لِأَنَّهُ دَاخِلٌ تَحْتَ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا أَنَّهُ جُوِّزَ لِوُرُودِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ بِذَلِكَ وآيَةُ الْمُدَايَنَةِ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ دَالَّةٌ عَلَى جوازه كما روى عن بن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا [١٣١١] قَوْلُهُ (قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ) أَيْ مِنْ مَكَّةَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ (وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَرِ) الْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ وَالْإِسْلَافُ إِعْطَاءُ الثَّمَنِ فِي مَبِيعٍ إِلَى مُدَّةٍ أَيْ يُعْطُونَ الثَّمَنَ فِي الْحَالِ وَيَأْخُذُونَ السِّلْعَةَ فِي الْمَالِ وفِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ كَذَا فِي الْمِشْكَاةِ (مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى وُجُوبِ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَتَعْيِينِ الْأَجَلِ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَأَنَّ جَهَالَةَ أَحَدِهِمَا مُفْسِدَةٌ لِلْبَيْعِ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ فِيهِ جَوَازُ السَّلَمِ وَأَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ قَدْرُهُ مَعْلُومًا بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ غَيْرِهِمَا مِمَّا يُضْبَطُ بِهِ فَإِنْ كَانَ مَذْرُوعًا كَالثَّوْبِ اشْتُرِطَ ذِكْرُ ذَرْعَاتٍ مَعْلُومَةٍ وإِنْ كَانَ مَعْدُودًا كَالْحَيَوَانِ اشْتُرِطَ ذِكْرُ عَدَدٍ مَعْلُومٍ ومَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّهُ إِنْ أَسْلَمَ فِي مَكِيلٍ فَلْيَكُنْ كَيْلُهُ مَعْلُومًا وَإِنْ كَانَ مَوْزُونًا فَلْيَكُنْ وَزْنُهُ مَعْلُومًا وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا فَلْيَكُنْ أَجَلُهُ مَعْلُومًا ولَا يَلْزَمُ مِنْ هَذَا اشْتِرَاطُ كَوْنِ السَّلَمِ مُؤَجَّلًا بَلْ يَجُوزُ حَالًّا لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ مُؤَجَّلًا مَعَ الْغَرَرِ فَجَوَازُ الْحَالِّ أَوْلَى لِأَنَّهُ أَبْعَدُ مِنَ الْغَرَرِ وَلَيْسَ ذِكْرُ الْأَجَلِ فِي الْحَدِيثِ لِاشْتِرَاطِ الْأَجَلِ بَلْ مَعْنَاهُ إِنْ كَانَ أَجَلٌ فَلْيَكُنْ مَعْلُومًا وقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي جَوَازِ السَّلَمِ الْحَالِّ مَعَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى جَوَازِ الْمُؤَجَّلِ فَجَوَّزَ الْحَالَّ الشَّافِعِيُّ وَآخَرُونَ وَمَنَعَهُ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَآخَرُونَ وَأَجْمَعُوا عَلَى اشْتِرَاطِ وَصْفِهِ بِمَا يَضْبِطُهُ بِهِ انْتَهَى كَلَامُ النووي قول (قال) أي أبو عيسى (وفي الباب عن بن أَبِي أَوْفَى وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى) قَالَا كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ فَنُسَلِّفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وفِي رِوَايَةٍ وَالزَّيْتِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قِيلَ أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ قَالَا مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عن ذلك أخرجه البخاري قوله (حديث بن عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ قَوْلُهُ (فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ جَائِزًا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ) وَاحْتَجُّوا بِمَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتِ الْإِبِلُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ قَلَائِصِ الصَّدَقَةِ فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ قَالَ الْحَافِظُ فِي الدِّرَايَةِ وفِي إِسْنَادِهِ اخْتِلَافٌ لَكِنْ أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ قَوِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو نَحْوَهُ انْتَهَى (وَكَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ السَّلَمَ فِي الْحَيَوَانِ وهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ) وَاحْتَجُّوا بِمَا أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَالدّارَقُطْنيُّ فِي سُنَنِهِ عن بن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ السَّلَفِ فِي الْحَيَوَانِ قَالَ الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ قَالَ الْحَاكِمُ حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ انْتَهَى قَالَ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَوْفِيٍّ قَالَ فِيهِ بن حِبَّانَ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ جِدًّا يَأْتِي عَنِ الثِّقَاتِ بِالْمَوْضُوعَاتِ لَا يَحِلُّ كَتْبُ حَدِيثِهِ إِلَّا عَلَى جِهَةِ التَّعَجُّبِ وقَالَ الْحَاكِمُ رَوَى أَحَادِيثَ مَوْضُوعَةً انْتَهَى واحْتَجُّوا أَيْضًا بِمَا رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِي الْآثَارِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ لا تسلمن ما لنا فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ وَهُوَ مَوْقُوفٌ وفِيهِ قِصَّةٌ قَالَ الْحَافِظُ الزَّيْلَعِيُّ قَالَ فِي التَّنْقِيحِ فِيهِ انْقِطَاعٌ انْتَهَى ٧٠ - (بَاب مَا جَاءَ فِي أَرْضِ الْمُشْتَرِكِ يُرِيدُ بَعْضُهُمْ بَيْعَ نَصِيبِهِ) [١٣١٢] قَوْلُهُ (عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ) بِفَتْحِ التَّحْتِيَّةِ وَسُكُونِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَضَمِّ الْكَافِ هُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ قَيْسٍ ثِقَةٌ قَالَ أَبُو داود مات في فتنة بن الزُّبَيْرِ قَوْلُهُ (مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي حَائِطٍ) أَيْ بُسْتَانٍ (مِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ ذَلِكَ الْحَائِطِ (حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَى شَرِيكِهِ) وفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ انْتَهَى قَالَ النَّوَوِيُّ وَهَذَا مَحْمُولٌ عِنْدَنَا عَلَى النَّدْبِ إِلَى إِعْلَامِهِ وَكَرَاهَةِ بَيْعِهِ قَبْلَ إِعْلَامِهِ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ وَلَيْسَ بِحَرَامٍ ويَتَأَوَّلُونَ الْحَدِيثَ عَلَى هَذَا وَيَصْدُقُ عَلَى الْمَكْرُوهِ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَلَالٍ ويَكُونُ الْحَلَالُ بِمَعْنَى الْمُبَاحِ وَهُوَ مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ وَالْمَكْرُوهُ لَيْسَ بِمُبَاحٍ مُسْتَوِي الطَّرَفَيْنِ بَلْ هُوَ رَاجِحُ التَّرْكِ واخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَا لَوْ أَعْلَمَ الشَّرِيكَ بِالْبَيْعِ فَأَذِنَ فِيهِ فَبَاعَ ثُمَّ أَرَادَ الشَّرِيكُ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُمْ وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ وبن أَبِي لَيْلَى وَغَيْرُهُمْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ وَقَالَ الْحَكَمُ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ لَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ وعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ كَالْمَذْهَبَيْنِ انْتَهَى كَلَامُ النَّوَوِيِّ قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ مُتَعَقِّبًا عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى الْمَكْرُوهِ إِنَّهُ لَيْسَ بِحَلَالٍ مَا لَفْظُهُ هَذَا إِنَّمَا يَتِمُّ إِذَا كَانَ اسْمُ الْحَلَالِ مُخْتَصًّا بِمَا كَانَ مُبَاحًا أَوْ مَنْدُوبًا أَوْ وَاجِبًا وَهُوَ مَمْنُوعٌ فَإِنَّ الْمَكْرُوهَ مِنْ أَقْسَامِ الْحَلَالِ وقَالَ فِيهِ قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الْحَدِيثُ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَحْرُمُ الْبَيْعُ قَبْلَ العرض على الشريك قال بن الرِّفْعَةِ وَلَمْ أَظْفَرْ بِهِ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا وَلَا مَحِيدَ عَنْهُ وقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَاضْرِبُوا بِقَوْلِي عُرْضَ الْحَائِطِ قَوْلُهُ (هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ) وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِسَنَدٍ آخَرَ مُتَّصِلٍ صَحِيحٍ وَلَفْظُهُ مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ وفِي رِوَايَةٍ لَهُ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ وفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لَهُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ (وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ) أَيْ مِنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ (قَتَادَةُ وَلَا أَبُو بِشْرٍ) قَالَ الْخَزْرَجِيُّ في الخلاصة سُلَيْمَانُ بْنُ قَيْسٍ الْيَشْكُرِيُّ عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وعَنْهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَأَرْسَلَ عَنْهُ قَتَادَةُ وَأَبُو بِشْرٍ قَالَ النَّسَائِيُّ ثِقَةٌ انْتَهَى (وَلَا نَعْرِفُ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ) أَيْ مِمَّنْ رَوَى عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ (وَلَعَلَّهُ) أَيْ لَعَلَّ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ (سَمِعَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ
Глава 68. О том, что сказано о манабазе и муламасе [1310] Его слова: «Запретил Посланник Аллаха ﷺ продажу манабазы и муламасы». Муслим добавил: что касается муламасы, то это когда каждый из них касается одеждой другого без раздумий. Манабаза же — это когда каждый из них бросает свою одежду другому, и никто из них не смотрит на одежду своего собеседника. Его слова: «В этой главе от Абу Саида» — он сказал: «Запретил Посланник Аллаха ﷺ муламасу и манабазу в продаже. Муламаса — это когда человек касается рукой одежду другого днем или ночью, не переворачивая ее. Манабаза — это когда человек бросает свою одежду другому, а тот бросает свою, и это считается их продажей без взгляда и согласия». (От ибн Умара ﷺ) — я не встречал его хадиса. Его слова: «Хадис Абу Хурайры — хадис хороший и достоверный», его приводят аль-Бухари и Муслим. Его слова: «Смысл этого хадиса в том, что если я бросаю (نبذ) тебе...» — Хафиз в «Фатхе» говорит, что ученые расходятся в толковании муламасы по трем мнениям, которые являются разными взглядами шафиитов. Самое правильное из них — это когда человек приносит сложенную одежду или в темноте касается ее покупатель, и владелец одежды говорит: «Я продал тебе это за такую-то цену с условием, что твое прикосновение заменяет взгляд, и у тебя нет права отказаться, если увидишь ее». Это совпадает с толкованием, приведенным в хадисе. Второе мнение — что само прикосновение считается продажей без дополнительной формулы. Третье — что прикосновение является условием прекращения права выбора для присутствующих, и продажа по всем этим толкованиям недействительна. Что касается манабазы, то также есть три мнения, которые являются разными взглядами шафиитов. Самое правильное — считать сам бросок продажей, как и в муламасе, что совпадает с толкованием хадиса. Второе — считать бросок продажей без формулы. Третье — считать бросок прекращающим право выбора. О толковании слова «бросок» сказано, что это — бросание одежды, как указано в хадисе, а также есть мнение, что это бросание камня. Правильное же — первое из них. Таков краткий итог слов Хафиза. Его слова: «Если он не видит (لا يرى)» — союз «вау» здесь соединительный, «منه» означает «из него», то есть из вещи, которая продается, как бывает в мешке (جراب). Это слово с фатхой на джиме и касрой на рае, по-персидски «инбан», согласно «Сираху» — мешок с касрой, не с фатхой или лямом, как рассказывали Ияд и другие. Мизвад и виа — это сосуды, множественное число — джуруб и аджриба. Он запретил это из-за риска обмана, неведения и отмены права выбора присутствующих. Глава 9. О том, что сказано о сальфе в пище и финиках Сальф с двумя фатхами — это слово и мера. Аль-Джазари в «Нихайе» говорит, что сальм — это когда ты даешь золото или серебро за известный товар на известный срок, словно ты передаешь цену владельцу товара и передаешь ему товар. Я говорю: предоплата называется «головой капитала», а отсроченный товар — «мусалламом», а дающий цену — хозяин сальма, а владелец — получатель товара. Сравнение не допускает такого договора, так как он входит в категорию продажи того, чего нет у продавца, но он разрешен из-за достоверных хадисов и аята о мудаяне в суре «Аль-Бакара», который указывает на его допустимость, как передано от ибн Аббаса (да будет доволен ими Аллах). [1311] Его слова: «Пришел Посланник Аллаха ﷺ в Медину» — то есть из Мекки после хиджры, «а они делают ссуду в финиках» — это предложение в настоящем времени, а ссуда — это передача цены за товар на срок, то есть они дают цену сразу и получают товар позже. В риваятах аль-Бухари и Муслима говорится: «Они делают ссуду в финиках на год, два и три», как указано в «Мишкате». «Кто дает ссуду, пусть дает ее в известном объеме и весе на известный срок» — это указывает на обязательность измерения и взвешивания и определение срока в продаже измеряемого и взвешиваемого товара, а неведение одного из них нарушает сделку. Ан-Навави в своем комментарии к Муслиму говорит, что сальф разрешен, и что необходимо, чтобы количество было известно измерением, весом или иным способом, позволяющим определить его. Если это длина, как одежда, то требуется указание известного количества локтей, если счетное — как животные, то требуется указание известного числа. Смысл хадиса в том, что если он делает ссуду в измерении, пусть измерение будет известно, если в весе — пусть вес будет известен, если отсроченной — пусть срок будет известен. Из этого не следует обязательность отсрочки, разрешена и сделка с немедленной передачей, поскольку если отсроченная сделка разрешена с риском, то сделка с немедленной передачей предпочтительнее, так как она менее рискованна. Упоминание срока в хадисе не означает обязательность срока, а значит: если срок есть, он должен быть известен. Учёные расходились во мнении относительно дозволенности сделки с немедленной передачей (салям аль-хааль) при общем их согласии на дозволенность отсроченной сделки (салям аль-му'аджжал). Шафии и некоторые другие разрешали салям аль-хааль, тогда как Малик, Абу Ханифа и другие запрещали его. Все они сходились на условии, что описание сделки должно быть таким, чтобы она была чётко определена. Заканчивая речь, ан-Навави приводит слова Абу Айсы: «В этой главе, по словам Ибн Аби Уфайи и Абд ар-Рахмана ибн Абзы, они говорили: «Мы получали долю от трофеев вместе с Посланником Аллаха ﷺ, и к нам приходили набаты из набатов Шама, и мы одалживали им пшеницу, ячмень, изюм, а в одной риваяте — также масло — на определённый срок». Спрашивали: «Были ли у них посевы?» Они отвечали: «Мы не спрашивали их об этом»». Этот хадис приводит аль-Бухари. Далее говорится, что хадис Ибн Аббаса — хадис хороший и достоверный, приводимый всеми. Некоторые учёные из сподвижников Пророка ﷺ и другие считали салям в животных допустимым, таковы мнения Шафии, Ахмада и Исака. Они приводили доводы из хадисов, переданных Ахмадом, Абу Даудом и аль-Хакимом, о том, что Посланник Аллаха ﷺ приказал Абдуллаху ибн Амру собрать войско, и когда верблюды закончились, ему было велено брать их из имущества садака, при этом он брал верблюда за два верблюда из садака. Хафиз в «ад-Дирайя» отмечает разногласия в иснаде, но аль-Байхаки приводит сильный иснад от Абдуллаха ибн Амра с подобным содержанием. С другой стороны, некоторые учёные из сподвижников и другие, в том числе Суфьян ас-Таври и жители Куфы, не одобряли салям в животных. Они ссылались на хадисы, приведённые аль-Хакимом в «аль-Мустадрак» и ад-Даркутни в своих сунанах, где от Ибн Аббаса сообщается, что Пророк ﷺ запретил салям в животных. Зейляи в «Насб ар-Рая» говорит, что хадис достоверен по иснаду, хотя не был включён в сборники. Собственник «ат-Танких» и Исаак ибн Ибрахим ибн Джауфи указывают, что хадис у Бин Хиббана очень слаб и часто приводит достоверные хадисы вместе с подложными, поэтому нельзя полностью полагаться на его сборник. Аль-Хаким отмечает, что он приводил и подложные хадисы. Также приводится довод из передачи Мухаммада ибн аль-Хасана в «аль-Асар» от Абу Ханифы через Хаммада, Ибрахима и Абдуллаха ибн Мас'уда, что тот сказал: «Не делайте салям на то, что у нас есть из животных». Этот хадис — маукуф (прекращённый на сподвижнике). В нём содержится рассказ, и Хафиз Зейляи в «ат-Танких» отмечает, что в нём есть прерывание цепи. Далее в главе, посвящённой продаже доли в общем имуществе, приводится высказывание Сулеймана аль-Яшкури — надёжного передатчика, умершего во времена смуты при Бане Зубейр. В отношении продажи доли в общем саду говорится, что если у кого-то есть партнёр в ограде (сад), то он не имеет права продавать свою долю, пока не уведомит партнёра. В риваяте Муслима говорится, что продажа без разрешения партнёра недопустима, и если партнёр разрешит — продажа действительна, если нет — продажа недействительна, и продавец остаётся собственником. Ан-Навави комментирует, что это следует понимать как рекомендацию уведомлять партнёра и нежелательность продажи без уведомления, но не как запрет. Они толкуют хадис так, что нежелательное — не является дозволенным, а дозволенное — равноценно разрешённому, и нежелательное — не является дозволенным, а предпочтительнее воздержаться от него. Учёные расходились по вопросу, если партнёр был уведомлён и разрешил продажу, а затем захотел воспользоваться правом преимущественной покупки (шуффа). Шафии, Малик, Абу Ханифа, их последователи, Усман аль-Батти, Ибн Аби Лайла и другие считали, что партнёр имеет право на преимущественную покупку. Хаким, ас-Таври, Абу Убайд и часть знатоков хадиса считали, что права на преимущественную покупку нет. У Ахмада есть две риваяты, отражающие обе точки зрения. Ан-Навави заканчивает эту часть. Аль-Шаукани в «ан-Найл» критикует тех, кто говорит, что нежелательное — не дозволено, объясняя, что это возможно лишь если термин «дозволенное» ограничивается тем, что является дозволенным, рекомендуемым или обязательным, а нежелательное — одна из категорий дозволенного. В «Шарх аль-Иршад» говорится, что хадис подразумевает запрет продажи без уведомления партнёра. Ибн ар-Рифъа отмечает, что не нашёл этого у наших учёных, но это неотъемлемо. Шафии говорил, что если хадис достоверен, то следует придерживаться его слов о предъявлении доли партнёру. Хадис, в котором говорится, что у кого есть партнёр в квартале или пальмах, он не может продавать без разрешения партнёра, приводится Муслимом с другим, достоверным и непрерывным иснадом. В одном варианте говорится, что продажа без разрешения недействительна. В другом — продажа недопустима без уведомления партнёра. В третьем варианте — продажа недействительна, если не предъявлена партнёру и он не слышал об этом. Аль-Хазраджи в «аль-Хуласа» сообщает, что Сулейман ибн Кайс аль-Яшкури передавал от Джабира, Абу Саида и от Амру ибн Динара, а также что Кутада и Абу Бишр передавали от него. Насаи считает его надёжным. Не известно, чтобы кто-либо из тех, кто передавал от Сулеймана аль-Яшкури, кроме, возможно, Амру ибн Динара, слышал от него непосредственно. В главе о мукахабара и му'авама говорится, что запрет на мухакала и музабана уже объяснялся в главе о запрете мухакала и музабана. Значение мухабара уже объяснялось в главе о запрете на аль-туния. Му'авама — это взаимное содействие, подобное мусанахе в сунне и мушахаре в месяцах. Аль-Джазари в «ан-Нихая» говорит, что это продажа плодов пальм или деревьев на два или три года и более до появления плодов. Такая продажа недействительна, так как это продажа того, чего ещё нет, подобно продаже ребёнка до его рождения. Разрешение на аль-арайа уже объяснялось в главе об аль-арайа. Далее приводится хадис, который является хадисом хорошим и достоверным, и его приводит Муслим.