HadithLab
ع
Сунан ан-Насаи

Хадис № 2491

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ خُبَيْبَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ نِيَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ: أَتَانَا وَنَحْنُ فِي السُّوقِ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَأْخُذُوا أَوْ تَدَعُوا الثُّلُثَ - شَكَّ شُعْبَةُ - فَدَعُوا الرُّبُعَ».
  • Абд аль-Фаттах Абу Гудда:слабыйضعيف
  • Аль-Албани:слабыйضعيفضعيف سنن النسائي ج1 ص79
  • Зубайр Али Заи:его иснад хасан (хороший)إسناده حسن
Нам сообщил Мухаммад ибн Башшар, сказал: нам передали Йахья ибн Са‘ид и Мухаммад ибн Джа‘фар, оба сказали: нам передал Шу‘ба, сказал: я слышал, как Хубайб ибн Абд ар-Рахман передаёт от Абд ар-Рахмана ибн Мас‘уда ибн Нийара, от Сахля ибн Абу Хасмы, который сказал: он пришёл к нам, когда мы были на рынке, и сказал: Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Когда вы оцениваете урожай, берите (расчёт) и оставляйте треть. А если вы не возьмёте и не оставите треть, — засомневался Шу‘ба (в точной формулировке), — то оставляйте четверть»
т. 5 с. 42

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 4 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сунан Абу Дауда, Сунан ад-Дарими
Захират аль-укба · Аль-Итьюби · т. 22, с. 210
٢٤٩١ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ خُبَيْبَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ نِيَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثَمَةَ، قَالَ: أَتَانَا وَنَحْنُ فِي السُّوقِ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا، وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَأْخُذُوا» أَوْ «تَدَعُوا الثُّلُثَ» -شَكَّ شُعْبَةُ- «فَدَعُوا الرُّبُعَ»). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (محمد بن بشار) بندر البصريّ، ثقة حافظ [١٠] ٢٤/ ٢٧. ٢ - (يحيى بن سعيد) القطان الإمام الحجة الثبت البصري [٩] ٤/ ٤. ٣ - (محمد بن جعفر) غندر البصري، ثقة [٩] ٢١/ ٢٢. ٤ - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [٧] ٢٤/ ٢٧. ٥ - (خُبيب بن عبد الرحمن) أبو الحارث المدنيّ، ثقة [٤] ١٠/ ٦٤٠. ٦ - (عبد الرحمن بن مسعود بن نِيَار) -بكسر النون، بعدها تحتانيّة- الأنصاريّ المدنيّ، مقبول [٤]. روى عن سهل بن أبي حَثْمة. وعنه خُبيب بن عبد الرحمن. ذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال البزّار: معروف. وقال ابن القطّان: لكنّه لا يُعرف حاله. أخرج له أبو داود، والترمذيّ، والمصنّف، وله عندهم حديث الباب فقط. ٧ - (سهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ) -بفتح المهملة، وسكون المثلّثة- ابن ساعدة بن عامر الأنصاريّ الخزرجيّ المدنيّ، صحابيٌّ صغيرٌ، وُلد سنة ثلاث من الهجرة، وله أحاديث، مات في خلافة معاوية - ﵄ -، تقدّم في ٥/ ٧٤٨. واللَّه تعالى أعلم. لطائف هذا الاسناد: منها: أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، سوى عبد الرحمن بن مسعود كما سبق آنفًا. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة، والباقون مدنيون. (ومنها): أن فيه رواية تابعي، عن تابعي. واللَّه تعالى أعلم. شرح الحديث (عَنْ سهْلِ بْنِ أَيِي حَثْمَةَ) الأنصاري الصحابي الصغير - رضي اللَّه تعالى عنه - (قَالَ) الضمير لعبد الرحمن، أي قال: عبد الرحمن بن مسعود (أَتَانَا) الضمير لسهل بن أبي حثمة، وقوله: (وَنَحْنُ فِي السُّوقِ) جملة في محلّ نصب على الحال، يعني أنه أَتَي سهلُ ابن أبي حثمة عبد الرحمن بنَ مسعود، ومن معه، والحال أنّهم كائنون في السوق، والظاهر أنه أراد سوق المدينة. وفي رواية أبي داود: «جاء سهل بن أبي حثْمَة إلى مجلسنا، فقال: أمرنا رسول اللَّه - ﷺ -، إذا خرصتم، فَجَذُّوا … (فَقَالَ:) سهل - ﵁ - (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -:«إِذَا خَرَصْتُمْ) من باب قَتَلَ: أي قدّرتم، وحَزَرْتم أيّها السُّعَاة، والْمُصدِّقُون (فَخُذُوا) أمر من الأخذ -بالخاء، والذال المعجمتين-: أي خُذُوا زكاة المخروص، إن سَلِمَ من الآفة. والخرص: تقدير ما على النخل من الرُّطَب تمرًا، وما على الكرم من العنب زبيبًا؛ ليُعرَف مقدار عُشره، ثّم يُخلَّى بينه وبين مالكه، ويؤخذ ذلك المقدار وقت قطع الثمار. وفائدته التوسعة على أرباب الثمار في التناول منها، وهو جائز عند الجمهور، خلافًا للحنفيّة؛ لإفضائه إلى الربا، وحملوا أحاديث الخرص على أنها كانت قبل تحريم الربا. وسيأتي تحقيق القول في ذلك في المسألة الرابعة، إن شاء اللَّه تعالى. ووقِع في بعض نسخ أبي داود «فَجَذُّو» -بالجيم، والذال المعجمة بصيغة الماضي-: أي فقَطَعُوا، وفي بعضها «فَجَدُّوا» -بالدّال المهملة-وهو القطع أيضًا، وعلى هاتين النسختين جزاء الشرط محذوف: أي إذا خَرَصتم، ثم قَطَع أرباب النخل ثمرها، فخذوا زكاة المخروص. وقيل: «جُذُّوا» -بضمّ الجيم، بصيغة الأمر، وهو جزاء الشرط، ويكون أمرًا لأرباب النخل: أي إذا قدّر العامل الثمارَ، وعرفتم حقّ الفقراء، فاقطعوا ما شئتم، وهو أمر إباحة. (وَدَعُوا) أي اتركوا (الثُّلُثَ) -بضمّ اللام، وسكونها- يحتمل أن يكون المراد: اتركوا ثلث الزكاة ليتصدّق به ربّ المال بنفسه على أقاربه، وجيرانه، فلا يَغرَم لهم من ماله شيئًا. ويحتمل أن يكون المراد: اتركوا الثلث من نفس الثمرة، فلا يؤخذ عليه زكاة، رأفةً بأرباب الأموال، فإنه يكون منه الساقطة، والهالكة، وما يأكله الطير والناس، فلو أخذت الزكاة على جميع المال أضرّ بربّه. وكان عمر بن الخطّاب - ﵁ - يأمر الخرّاص بذلك. قال في «الفتح»: وقال بظاهره الليث، وأحمد، وإسحاق، وغيرهم. وفَهِمَ أبو عُبيدة في «كتاب الأموال» أنه القدر الذي يأكلونه بحسب احتياجهم إليه، فقال: يُترك قدرُ احتياجهم. وقال مالك، وسفيان: لا يُترك لهم شيء، وهو المشهور عن الشافعيّ. قال ابن العربي: والمتحصّل من صحيح النظر أن يُعمل بالحديث، وهو قدر المؤونة، ولقد جرّبناه، فوجدناه كذلك في الأغلب مما يؤكل رُطَبًا انتهى . وقال ابن قُدامة في «المغني»: على الخارص أن يترك في الخرص الثلث، أو الربع؛ توسعةً على أرباب الأموال؛ لأنهم يحتاجون إلى الأكل هم وأضيافهم، وُيطعمون جيرانهم، وأهلَهم، وأصدقاءَهم، وسُؤَّالَهُم، ويكون في الثمرة الساقطة، وينتابها الطير، وتأكل منها المارّة، فلو استوفى الكلّ منهم أضرّ بهم. وبهذا قال إسحاق، ونحوه قال الليث، وأبو عُبيد. والمرجع في تقدير المتروك إلى الساعي باجتهاده، فإن رأى في الأَكَلَة كثرةً ترك الثلث، وإن كانوا فيهم قلْةٌ ترك الربع، وذكر حديث الباب. وقال: وروى أبو عُبيد بإسناده عن مكحول قال: كان رسول اللَّه - ﷺ - إذا بعث الخرّاص قال: «خفّفوا على الناس، فإن في المال العَرِيّة، والواطئة، والأكلة». و«العريّة» نخَلَاتٌ يَهبها ربّ المال لشخص يَجني ثمارها. و«الواطئة»: المارّة في الطريق، سُمُّوا بذلك لوطئهم بلاد الثمار مُجتازين. و«الأكلة»: أرباب الثمار، وأقاربهم، وجيرانهم. انتهى كلام ابن قُدامة بتصرّف . (فَإِنْ لَمْ تَأْخُذُوا»(أَوْ) للشكّ (تَدَعُوا) أي تتركوا. وقوله (الثُّلُثَ) بالنصب تنازعه الفعلان قبله (شَكَّ شُعْبَةُ) بن الحجّاج في لفظ خُبيب شيخِهِ، هل هو«تأخذوا»، أو هو«تدعوا»، ومعنى«فإن لم تأخذوا»-واللَّه أعلم-: أي إن لم تأخذوا ثلث الثمار في الاستثناء، بمعنى أنهم لم يروا استثناء الثلث مناسبًا؛ لكثرته حيث كانت حاجة صاحب الثمار قليلةً، فيكون بمعنى«تَدَعُوا الثلث»(«فَدَعُوا الرُّبُعَ») أي اتركوا لهم ربع الزكاة؛ ليتصدّقوا بأنفسهم، أو ربع الثمار، فلا يؤخذ عليه زكاة، على ما تقدّم من الاحتمالين. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل .. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): في درجته: حديث سهل بن أبي حثْمَة - ﵁ - هذا صحيح. [فإن قلت]: كيف يصحّ، وفيه عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، وقد قال ابن القطّان لا يُعرف؟. [قلت]: إنما حكمت بصحّته لأمرين: (أحدهما): أن عبد الرحمن قال فيه البزّار: إنه معروف، ووثقه ابن حبّان. (الثاني): أن له شواهد يصحّ بها: (فمنها): ما أخرجه الشيخان، وغيرهما عن أبي حميد الساعدي - ﵁ -، قال: غزونا مع النبيّ - ﷺ -، غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى، إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبيّ - ﷺ - لأصحابه: «اخرُصُوا»، وخَرَصَ رسولُ اللَّه - ﷺ -، عشرة أوسق، فقال لها: «أحصي ما يخرج منها» … وفيه: فلما أتى وادي القرى، قال للمرأة: «كم جاء حديقتك؟»، قالت: عشرة أوسق، خَرْصَ رسول اللَّه - ﷺ - … الحديث بطوله. (ومنها): ما أخرجه أبو داود، والترمذيّ، ويأتي للمصنّف برقم ١٠٠/ ٢٦١٨ عن سعيد بن المسيّب، عن عتّاب بن أَسيّد - ﵁ -: أمر رسول اللَّه - ﷺ - أن يُخرص العنب، كما يُخرص النخل، وتؤخذ زكاته زَبيبًا، كما تؤخذ صدقة النخل تمرًا». [فإن قلت]: هذا غير صحيح، لأنه منقطعٌ، فقد قيل: إن عتابًا لم يسمع منه ابن المسيّب، فإنه مات يوم مات أبو بكر الصديق - ﵄ -، على ما قاله الواقديّ، وسعيد إنما وُلد لسنتين مضتا من خلافة عمر - ﵁ -. [قلت]: دعوى عدم الصحة فيه غير صحيحة؛ لأمرين: (الأول): أن دعوى الانقطاع فيه مبنيّ على قول الواقديّ: إنه مات يوم مات أبو بكر، والواقديّ ضعيف، والراجح أن عتابًا كان من عمّال عمر - ﵁ -، وإنما توفّي في أواخر حياته. قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى- في ترجمة عتّاب - ﵁ -: روى الطيالسيّ، والبخاريّ في «تاريخه» من طريق أيوب بن عبد اللَّه بن يسار ، عن عمرو بن أبي عقرب ، سمعت عتّابًا، فذكر حديثًا، وإسناده حسنٌ، ومقتضاه أن عتّابًا تأخّرت وفاته عما قال الواقديّ؛ لأن عمرو بن أبي عقرب ذكره البخاريّ في التابعين، وقال: سمع عتّابًا. ويؤيّد ذلك أن الطبريّ ذكر عتّابًا فيمن لا يُعرف تاريخ وفاته، وقال في «تاريخه»: إنه كان والي عمر سنة عشرين، وذكره قبل ذلك في سني عمر، ثم ذكره في سنة (٢٢) ثمّ قال في مقتل عمر سنة (٢٣) قتل، وعامله على مكّة نافع بن عبد الحارث انتهى. فهذا يُشعر بأن موت عتّاب كان في أواخر سنة (٢٢) أو أوائل سنة (٢٣)، فعلى هذا فيصحّ سماع سعيد بن المسيّب منه انتهى كلام الحافظ . (الثاني): أن مرسلات سعيد بن المسيّب من أصحّ المراسيل، كما نُقِل عن الشافعيّ، وأحمد، وابن معين، وابن المدينيّ، وغيرهم من أئمة كبار المحدثين، انظر «شرح علل الترمذيّ» للحافظ ابن رجب في بحث المرسل ص ١٧٩ - ١٨٦. بتحقيق صبحي السامرّائيّ. فظهر بهذا أن الحديث أقلّ أحواله أن يكون حسنًا. واللَّه تعالى أعلم. (ومنها): حديث ابن عمر - ﵄ - في «صحيح ابن حبّان»: أن رسول اللَّه - ﷺ - غلب أهل خيبر على الأرض، والزرع، والنخل، فصالحوه، وفيه: فكان ابن رواحة يأتيهم، فيخرصها عليهم، ثم يضمّنهم الشطر». (ومنها): حديث جابر - ﵁ - قال: أفاء اللَّه على رسوله - ﷺ - بني النضير، فأقرّهم رسول اللَّه - ﷺ - على ما كانوا، وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد اللَّه بن رواحة، فخرصها عليهم، ثم قال: يا معشر اليهود أنتم أبغض الناس إليّ، قتلتم أنبياء اللَّه، وكَذَبتم على اللَّه، وليس شيء يحملني بغضي إياكم على أن أَحيف عليكم، قد خرصت عليكم عشرين ألف وسق من تمر، إن شئتم فلكم، وإن أبيتم فلي، قالوا: بهذا قامت السموات والأرض، قالوا: قد أخذنا، فاخرجوا عنّا. رواه البيهقيّ بسند رجاله ثقات . فثبت بما ذُكر أن حديث الباب صحيح. واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا-٢٦/ ٢٤٩١ - وفي «الكبرى» ٢٧/ ٢٢٧٠. وأخرجه (ت) في «الزكاة» ٦٤٣ (أحمد) في «مسند المكيين»، و«مسند المدنيين» ١٥٦٦٢ (الدارميّ) في «البيوع» ٢٦١٩. واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: (منها): ما بوّب له المصنّف، وهو بيان ما يتركه الخارص، وهو الثلث، أو الربع على حسب ما يراه (ومنها): مشروعية الخرص، خلافًا لمن نفاه، كما سيأتي في المسألة التالية (ومنها): سماحة الشريعة، وسهولتها على المكلّفين، حيث تراعي أحوال الجميع، وتدفع عنهم الحرج، فلَمّا كان بعض أرباب الثمار يتحرّجون عن التصرف في ثمارهم حيث تعلّقت به حقوق الفقراء، ويتساهل بعضهم، فيتصرّف بغير حدّ، ويُضَيّق على الفقراء حقوقهم شُرع الخرص رعايةً لمصلحة الجانبين، وهذا من فضل اللَّه تعالى (ومنها): أن الخارص عليه أن يراعي حاجة أرباب الثمار، فمن كانت حاجته أكثر من غيره، يترك له الثلث، ومن كان أقلّ يترك له الربع. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في الخرص: ذهب أكثر أهل العلم إلى مشروعيّة الخرص في العنب والنخل، منهم عمر بن الخطّاب، وسهل بن أبي حثمة، ومروان، والقاسم بن محمد، وعطاء، والزهريّ، وعمرو بن دينار، ومالك، والشافعيّ، وأحمد، وأبو عبيد، وأبو ثور. ثم اختلفوا، هل هو واجبٌ، أو مستحبٌ؟ فقال الشافعيّ في أحد قوليه بوجوبه، مستدلا بما في حديث عتّاب بن أَسيد: أمر رسول اللَّه - ﷺ - أن يُخرص العنب، كما يُخرص النخل، ويؤخذ زكاته زبيبًا». رواه أحمد، وأصحاب السنن. قال الصنعانيّ -رحمه اللَّه تعالى-: والحديث دليلٌ على وجوب خرص التمر والعنب؛ لأن قول الراوي:«أمر» يُفهم منه أنه أتى - ﷺ - بصيغة تفيد الأمر، والأصل فيه الوجوب انتهى. وقال الجمهور: هو مستحبّ، وهي رواية عن الشافعيّ، إلا إن تعلّق به حقٌّ لمحجور مثلًا، أو كان شُركاؤه غير مؤتمنين، فيجب لحفظ مال الغير. وروي عن الشافعيّ أنه جائز فقط. وقال الشعبيّ، والثوريّ، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد: الخرص مكروه. وقال الشعبيّ: الخرص بدعة. وقال الثوريّ: خرص الثمار لا يجوز. وقال ابن رُشد: قال أبو حنيفة، وصاحباه: الخرص باطلٌ، وعلى ربّ المال أن يؤدّي عشر ما تحصّل بيده، زاد على الخرص، أو نقص منه. واستدلّ الجمهور لمشروعيّة الخرص بالأحاديث المتقدّمة في المسألة الأولى. وأجاب الحنفيّة عنها بوجوه: (الأول): الكلام في أسانيدها. قال ابن العربيّ: ليس في الخرص حديث صحيح، إلا حديث أبي حميد الساعديّ عند الشيخين، ويليه ما روي في خرص ابن رواحة على أهل خيبر. وتُعقّب بأن حديث سهل بن أبي حثمة صحيح، وحديث عتّاب حسنٌ، كما تقدّم البحث عنهما مستوفىً. (الثاني): أنه منسوخ بنسخ الربا. قال الخطابيّ: قال بعض أصحاب الرأي إنما كان جوازه قبل تحريم الربا والقمار. وتعقبه في «المعالم» (٢/ ٤٤) بأن تحريم الربا والقمار والميسر متقدّم، والخرص عُمل به في حياة النبيّ - ﷺ - حتى مات، ثم أبو بكر، وعمر، فمن بعدهم، ولم يُنقل عن أحد منهم، ولا عن التابعين خلاف فيه، إلا عن الشعبيّ انتهى. وقال الإمام ابن القيّم في «إعلام الموقّعين»: «المثال التاسع والعشرون» ردّ السنّة الصحيحة الصريحة المحكمة في خرص الثمار في الزكاة، والعرايا، وغيرها، إذا بدا صلاحها، ثم ذكر أحاديث الخرص، ثم قال: فردّت هذه السنن كلها بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ الآية [المائدة: ٩٠]، قالوا: والخرص من القمار والميسر، فيكون تحريمه ناسخًا لهذه الآثار. وهذا من أبطل الباطل، فإن الفرق بين القمار والميسر، والخرص المشروع كالفرق بين البيع والربا، والميتة والمذكّى، وقد نزّه اللَّه رسوله - ﷺ -، وأصحابه عن تعاطي القمار، وعن شرعه، وإدخاله في الدين، ويا للَّه العجب أكان المسلمون يُقامرون إلى زمن خيبر، ثم استمرّوا على ذلك إلى عهد الخلفاء الراشدين، ثم انقضى عصر الصحابة، وعصر التابعين على القمار، ولا يعرفون أنّ الخرص قمار حتى بيّنه بعض فقهاء الكوفة، هذا واللَّه الباطل حقًّا. انتهى كلام ابن القيم. وقد ذكر صاحب «المرعاة» ما تعلّق به الحنفيّة في ردّ أدلّة الخرص كلها وناقشها كلّها، فأجاد، وأفاد، فراجعه في جـ ٦ ص ١٥١ - ١٥٤. تستفد. وباللَّه تعالى التوفيق. [تنبيهان]: (الأول): اختلف القائلون بالْخَرْص، هل يختصّ بالنخل، أو يُلحق به العنب، أو يعمّ كلّ ما ينتفع به رطبًا وجافًّا؟ وبالأول قال شُريح القاضي، وبعض أهل الظاهر. وبالثاني قال الجمهور. وإلى الثالث نحا البخاريّ. قال الجامع: مذهب الجمهور عندي أرجح، لصحة الأدلّة به. واللَّه تعالى أعلم. وهل يمضي قول الخارص، أو يرجع إلى ما آل إليه الحال بعد الجفاف؟ الأول قول مالك، وطائفة. والثاني قول الشافعيّ، ومن تبعه. قال الجامع: قول مالك عندي أظهر. واللَّه تعالى أعلم. وهل يكفي خارصٌ واحد عارف ثقةٌ، أو لابدّ من اثنين؟ وهما قولان للشافعيّ، والجمهور على الأول. قال الجامع: قول الجمهور هو الموافق ظاهر أحاديث الخرص. واللَّه تعالى أعلم. واختُلف أيضًا، هل هو اعتبار، أو تضمينٌ؟ وهما قولان للشافعيّ، أظهرهما الثاني. وفائدته جواز التصرّف في جميع الثمرة، ولو أتلف المالك الثمرة بعد الخرص أُخذت منه الزكاة بحساب ما خُرص. . واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. «إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب». …
2491 - (Сообщил нам Мухаммад ибн Башшар, сказал: рассказал нам Йахья ибн Саид и Мухаммад ибн Джаʼфар, они сказали: рассказал нам Шуʼба, сказал: слышал я Хубайба ибн Абд ар-Рахмана, рассказывающего от Абд ар-Рахмана ибн Масʼуда ибн Нийара, от Сахля ибн Абу Хасмы, который сказал: он пришёл к нам, когда мы были на рынке, и сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Когда вы делаете оценку урожая, берите (закят), но оставьте треть; если же вы не берёте» или «не оставите треть» — усомнился Шуʼба — «то оставьте четверть»). Передатчики этого иснада: семь человек: 1 - (Мухаммад ибн Башшар) Бундар аль-Басри, надёжный, хафиз [10] 24/27. 2 - (Йахья ибн Саид) аль-Каттан, имам, довод, твёрдый в передаче, басриец [9] 4/4. 3 - (Мухаммад ибн Джаʼфар) Гундар аль-Басри, надёжный [9] 21/22. 4 - (Шуʼба) ибн аль-Хаджжадж, имам, довод, твёрдый в передаче [7] 24/27. 5 - (Хубайб ибн Абд ар-Рахман) Абу аль-Харис аль-Мадани, надёжный [4] 10/640. 6 - (Абд ар-Рахман ибн Масʼуд ибн Нийар) — с кясрой над «нун», после которой стоит подстрочная буква — аль-Ансари аль-Мадани, приемлемый [4]. Передавал от Сахля ибн Абу Хасмы. От него передавал Хубайб ибн Абд ар-Рахман. Упомянул его Ибн Хиббан в «Надёжных». Аль-Баззар сказал: известен. Ибн аль-Каттан сказал: однако его положение неизвестно. Приводили его хадис Абу Дауд, ат-Тирмизи и автор (ан-Насаи), и у них имеется только хадис данной главы. 7 - (Сахль ибн Абу Хасма) — с фатхой над «ха» неточечной и сукуном над «са» с тремя точками — ибн Саʼада ибн Амир аль-Ансари аль-Хазраджи аль-Мадани, малолетний сподвижник, родился в третьем году хиджры, у него есть хадисы, умер в халифство Муавии (да будет доволен ими Аллах), было упомянуто ранее в 5/748. И Аллах Всевышний знает лучше. Тонкости этого иснада: Из них: что он относится к шестизвенным иснадам автора (да будет милостив к нему Аллах Всевышний). (Из них): что все его передатчики — передатчики из достоверных сборников, кроме Абд ар-Рахмана ибн Масʼуда, как было указано выше. (Из них): что он сплошь идёт через басрийцев до Шуʼбы, а остальные — мединцы. (Из них): что в нём есть передача одного последователя (таби‘и) от другого последователя. И Аллах Всевышний знает лучше. Разбор хадиса (От Сахля ибн Абу Хасмы) аль-Ансари, малолетнего сподвижника (да будет доволен им Аллах Всевышний) (сказал) — местоимение относится к Абд ар-Рахману, то есть сказал Абд ар-Рахман ибн Масʼуд: (он пришёл к нам) — местоимение относится к Сахлю ибн Абу Хасме, а его слово (когда мы были на рынке) — предложение в положении обстоятельства (хал), то есть Сахль ибн Абу Хасма пришёл к Абд ар-Рахману ибн Масʼуду и тем, кто был с ним, в то время как они находились на рынке. По-видимому, имеется в виду рынок Медины. В версии Абу Дауда: «Пришёл Сахль ибн Абу Хасма на наше собрание и сказал: приказал нам Посланник Аллаха ﷺ, когда вы делаете оценку урожая, обрезайте...» (Тогда сказал) Сахль (да будет доволен им Аллах): (сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Когда вы делаете оценку урожая) от глагола породы «фаʼала» (хараса-йахрусу): то есть определяете, оцениваете, о сборщики закята и уполномоченные (то берите) — повелительная форма от «взятия» — с буквами «хаʼ» и «заль» с точкой: то есть возьмите закят с оценённого количества, если оно сохранилось от порчи. Оценка (хараз) — это определение количества финиковой пальмы в виде свежих фиников, переведённых в сухие, и количества виноградной лозы в виде винограда, переведённого в сушёный виноград, чтобы узнать величину его десятины, затем оставляют это владельцу, и берут указанное количество во время сбора урожая. Польза этого — облегчение для владельцев плодов в потреблении из них, и это допустимо по мнению большинства учёных, в отличие от ханафитов, которые считают, что это ведёт к рибе, и они толкуют хадисы об оценке урожая как относящиеся к периоду до запрещения рибы. Уточнение этого вопроса будет дано в четвёртом разделе, если пожелает Аллах Всевышний. В некоторых списках Абу Дауда встречается «фаджуззу» — с «джим» и «заль» с точкой, в форме прошедшего времени: то есть срежьте, а в некоторых — «фаджудду» — с «дал» без точки — что также означает срезание, и согласно этим двум версиям ответная часть условного предложения опущена: то есть когда вы произведёте оценку, а затем владельцы пальм срежут их плоды, то возьмите закят с оценённого количества. Сказано также: «джуззу» — с «джим» с даммой, в повелительной форме, что является ответом на условие, и это повеление владельцам пальм: то есть когда работник произвёл оценку плодов, и вы узнали право бедных, то срезайте, что хотите, и это повеление разрешения. (и оставьте) то есть покиньте (треть) — с даммой над «лям» или с сукуном — возможно, что имеется в виду: оставьте треть закята, чтобы владелец имущества сам раздал её своим родственникам и соседям, не выплачивая им из другого своего имущества. Возможно также, что имеется в виду: оставьте треть от самого плода, чтобы с него не взимался закят, из сострадания к владельцам имущества, поскольку из него будет то, что опадает, портится, что съедают птицы и люди, и если бы закят взимался со всего имущества, это причинило бы вред его владельцу. Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) приказывал оценщикам делать так. Сказал в «Фатхе»: и явного смысла этого держались аль-Лейс, Ахмад, Исхак и другие. А Абу Убайда в «Книге об имуществах» понял, что это то количество, которое они съедают по своей нужде в нём, и сказал: оставляется мера их нужды. А Малик и Суфьян сказали: им ничего не оставляется, и это известное мнение аш-Шафии. Ибн аль-Араби сказал: итог правильного размышления состоит в том, чтобы действовать согласно хадису, то есть это мера обеспечения, и мы проверили это, и обнаружили, что это так в большинстве случаев в отношении того, что съедается свежим — конец цитаты (1). Ибн Кудама в «аль-Мугни» сказал: оценщик должен оставить при оценке треть или четверть — из облегчения для владельцев имущества, поскольку они нуждаются в еде для себя и своих гостей, кормят своих соседей, семьи, друзей и просящих у них, и часть плодов опадает, к ним прилетают птицы, и от них едят проходящие мимо, и если бы всё это было взято с них полностью, это причинило бы им вред. Так сказал Исхак, и подобное сказали аль-Лейс и Абу Убайд. Определение количества оставляемого поручается оценщику по его усмотрению: если он видит, что едящих много, оставляет треть, а если их мало — оставляет четверть, и он привёл хадис данной главы. И сказал: передал Абу Убайд со своим иснадом от Макхуля, что он сказал: Посланник Аллаха ﷺ, когда посылал оценщиков, говорил: «Облегчайте людям, ибо в имуществе есть подаренное (ʼарийя), проходящие (ваатыа) и едящие (акала)». «Арийя» — это пальмы, которые владелец имущества дарит какому-либо человеку, чтобы тот собрал их плоды. «Ваатыа» — проходящие по дороге, названные так за то, что они ступают по земле садов, проходя мимо. «Акала» — владельцы плодов, их родственники и соседи. Конец слов Ибн Кудамы с некоторой редакцией (1). (если же вы не берёте) (или) для сомнения (не оставите) то есть не покидаете. А его слово (треть) в форме винительного падежа управляется обоими предшествующими глаголами (усомнился Шуʼба) ибн аль-Хаджжадж в формулировке своего учителя Хубайба, было ли это «не берёте» или «не оставите», и смысл выражения «если вы не берёте» — и Аллах знает лучше — то есть: если вы не сочли соответствующим исключение трети плодов при подсчёте, в том смысле, что они не считали исключение трети подходящим из-за его чрезмерности, когда нужда владельца плодов была невелика, то это будет означать то же, что «не оставите треть» («то оставьте четверть») то есть оставьте им четверть закята, чтобы они раздали её сами, либо четверть плодов, чтобы с неё не взимался закят, согласно упомянутым двум возможностям. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возврат, и Он — наша достаточность, и прекрасен Покровитель... Вопросы, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): о его степени достоверности: Хадис Сахля ибн Абу Хасмы (да будет доволен им Аллах) достоверен (сахих). [Если скажешь]: как он может быть достоверным, если в нём есть Абд ар-Рахман ибн Масʼуд ибн Нийар, о котором Ибн аль-Каттан сказал, что он неизвестен? [Скажу]: я вынес решение о его достоверности по двум причинам: (Первая): что об Абд ар-Рахмане аль-Баззар сказал, что он известен, и Ибн Хиббан признал его надёжным. (Вторая): что у него есть подтверждающие свидетельства (шавахид), благодаря которым он становится достоверным: (Из них): то, что привели аль-Бухари и Муслим и другие от Абу Хумайда ас-Саʼиди (да будет доволен им Аллах), который сказал: мы совершили поход с Пророком ﷺ, поход на Табук, и когда он подошёл к долине аль-Кура, там была женщина в своём саду, и сказал Пророк ﷺ своим товарищам: «оцените», и оценил Посланник Аллаха ﷺ десять васков, и сказал ей: «Считаю то, что из неё выходит» … и в нём: когда он прибыл в Вади аль-Кура, он сказал женщине: «Сколько дал твой сад?» Она сказала: «Десять васков», — по подсчёту (хараджу) Посланника Аллаха ﷺ… — хадис в полном виде. (Из их числа): то, что передали Абу Дауд и ат-Тирмизи, и что придёт у автора под номером 100/2618, от Са‘ида ибн аль-Мусаййиба, от Аттаба ибн Асида (да будет доволен им Аллах): «Посланник Аллаха ﷺ повелел, чтобы виноград оценивался (хирс), подобно тому как оценивались финиковые пальмы, и чтобы закят с него брался изюмом, подобно тому как садака с пальм бралась финиками». [Если скажешь]: это недостоверно, поскольку это прерванный (мункати‘) риваят, ведь было сказано, что Аттаб не слышал от него Ибн аль-Мусаййиб, так как он умер в тот же день, что и Абу Бакр ас-Сиддик (да будет доволен им Аллах), согласно словам аль-Вакиди, а Са‘ид родился спустя два года от начала правления Умара (да будет доволен им Аллах). [Отвечаю]: утверждение о недостоверности здесь неверно по двум причинам: (Первая): утверждение о прерванности основано на словах аль-Вакиди о том, что он умер в тот же день, что и Абу Бакр, а аль-Вакиди слаб (да‘иф), и более достоверно то, что Аттаб был одним из наместников Умара (да будет доволен им Аллах), и умер он лишь в конце своей жизни. Сказал хафиз (да помилует его Аллах Всевышний) в биографии Аттаба (да будет доволен им Аллах): передали ат-Тайялиси и аль-Бухари в своей «Истории» через путь Аюба ибн Абдуллаха ибн Ясара, от Амра ибн Абу Акраба: «Я слышал Аттаба», — и он привёл хадис, и его иснад хороший (хасан), а из этого следует, что кончина Аттаба была позже того, что сказал аль-Вакиди, так как Амр ибн Абу Акраб упомянут аль-Бухари среди последователей (табиун), и он сказал: «Слышал Аттаба». Это подтверждается тем, что ат-Табари упомянул Аттаба среди тех, чья дата смерти неизвестна, и сказал в своей «Истории»: он был наместником Умара в двадцатом году, — и упомянул его прежде этого в годах правления Умара, затем упомянул его в двадцать втором году, затем сказал при упоминании убийства Умара в двадцать третьем году: убит, а его наместником в Мекке был Нафи‘ ибн Абд аль-Харис. Конец цитаты. Это указывает на то, что смерть Аттаба была в конце двадцать второго года или в начале двадцать третьего, и на этом основании подтверждается, что Са‘ид ибн аль-Мусаййиб слышал от него. Конец слов хафиза. (Вторая): что риваяты Са‘ида ибн аль-Мусаййиба, переданные без иснада (мурсаль), — среди самых достоверных мурсалей, как передано от аш-Шафии, Ахмада, Ибн Ма‘ина, Ибн аль-Мадини и других крупных имамов из числа мухаддисов. Смотри «Шарх ‘Иляль ат-Тирмизи» хафиза Ибн Раджаба, в разделе о мурсале, с. 179–186, в редакции Субхи ас-Самарраи. Так стало ясно, что этот хадис в наименьшем случае — хороший (хасан). А Аллах Всевышний знает лучше. (Из их числа): хадис Ибн Умара (да будет доволен ими обоими Аллах) в «Сахихе Ибн Хиббана»: что Посланник Аллаха ﷺ одержал победу над жителями Хайбара в отношении земли, посевов и пальм, и они заключили с ним мир, и в нём: «И Ибн Раваха приходил к ним, оценивал (хараджа) для них плоды, а затем обязывал их отдавать половину». (Из их числа): хадис Джабира (да будет доволен им Аллах), который сказал: «Аллах дал Своему Посланнику ﷺ в качестве трофея бану ан-Надир, и Посланник Аллаха ﷺ оставил их на том, на чём они были, и сделал это [имущество] общим между собой и ними, и послал Абдуллаха ибн Раваху, и тот оценил его для них, затем сказал: «О сонм иудеев, вы самые ненавистные для меня люди, вы убивали пророков Аллаха и лгали на Аллаха, но ничто не побудит меня из-за моей ненависти к вам поступить с вами несправедливо. Я оценил для вас двадцать тысяч васков фиников; если хотите — они ваши, а если откажетесь — они мои». Они сказали: «На этом стоят небеса и земля». И сказали: «Мы согласны взять, так уходите от нас»». Передал аль-Байхаки с иснадом, чьи передатчики надёжны (сика). Итак, установлено вышеизложенным, что хадис данной главы достоверен. А Аллах Всевышний знает лучше. (Второй вопрос): о местах, где автор упоминает этот хадис, и о том, кто передал его вместе с ним: Он передал его здесь — 26/2491, и в «аль-Кубра» — 27/2270. И передал его (ат) в «Закяте» — 643, (Ахмад) в «Мусанад аль-Маккиин» и «Мусанад аль-Мадиниин» — 15662, (ад-Дарими) в «Продажах» — 2619. А Аллах Всевышний знает лучше. (Третий вопрос): о его полезных выводах: (Из их числа): то, что автор дал в качестве заголовка главы — разъяснение того, что оставляет оценщик (харис), то есть третью или четвёртую часть, в зависимости от того, что он видит уместным. (Из их числа): дозволенность оценки (хирс), в противоречие с тем, кто отрицал её, как придёт далее в следующем вопросе. (Из их числа): снисходительность шариата и его лёгкость для обязанных лиц, так как он учитывает положение всех и избавляет их от затруднения. Поскольку некоторые владельцы плодов затруднялись распоряжаться своими плодами, когда с ними были связаны права бедных, а некоторые небрежно относились к этому, распоряжаясь без меры и ущемляя права бедных, — была установлена оценка ради соблюдения интересов обеих сторон, и это — из милости Аллаха Всевышнего. (Из их числа): что оценщик должен учитывать нужду владельцев плодов: тому, у кого нужда больше, оставляется третья часть, а тому, у кого меньше, — четвёртая. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Четвёртый вопрос): о разногласии учёных относительно оценки (хирс): Большинство учёных склонилось к дозволенности оценки в отношении винограда и финиковых пальм; среди них Умар ибн аль-Хаттаб, Сахль ибн Абу Хасма, Марван, аль-Касим ибн Мухаммад, Ата, аз-Зухри, Амр ибн Динар, Малик, аш-Шафии, Ахмад, Абу Убайд и Абу Саур. Затем они разошлись во мнениях: является ли это обязательным или желательным (мустахабб)? Аш-Шафии в одном из своих мнений сказал об обязательности этого, опираясь на то, что в хадисе Аттаба ибн Асида: «Посланник Аллаха ﷺ повелел, чтобы виноград оценивался, подобно тому как оценивались финиковые пальмы, и чтобы закят с него брался изюмом». Передал Ахмад и составители сборников «Сунан». Сказал ас-Сан‘ани (да помилует его Аллах Всевышний): и этот хадис — доказательство обязательности оценки финиковых пальм и винограда, поскольку слово передатчика «повелел» подразумевает, что он ﷺ высказался в форме, указывающей на повеление, а изначально это указывает на обязательность. Конец цитаты. А большинство (джумхур) сказали: это желательно (мустахабб), и это — риваят от аш-Шафии, за исключением случая, когда с этим связано право, например, недееспособного лица, или когда его компаньоны не заслуживают доверия, — тогда это становится обязательным для сохранения имущества другого. И передано от аш-Шафии, что это просто дозволено. А аш-Ша‘би, ас-Саури, Абу Ханифа, Абу Юсуф и Мухаммад сказали: оценка нежелательна (макрух). Сказал аш-Ша‘би: оценка — это новшество (бид‘а). Сказал ас-Саури: оценка плодов недозволенна. Сказал Ибн Рушд: Абу Ханифа и его два товарища сказали: оценка недействительна, и владелец имущества должен уплатить десятину с того, что фактически оказалось в его руках, будь оно больше оценённого или меньше. Большинство привело в доказательство дозволенности оценки хадисы, приведённые ранее в первом вопросе. А ханафиты ответили на это несколькими способами: (Первый): критика их иснадов. Сказал Ибн аль-Араби: нет в отношении оценки достоверного хадиса, кроме хадиса Абу Хумайда ас-Са‘иди у обоих шейхов, а за ним следует то, что передано об оценке Ибн Рава хи для жителей Хайбара. И на это возразили, что хадис Сахля ибн Абу Хасмы достоверен, а хадис Аттаба хороший (хасан), как было исчерпывающе рассмотрено выше об обоих. (Второй): что это отменено (насх) отменой рибы. Сказал аль-Хаттаби: некоторые из сторонников умозаключения (ахль ар-рай) сказали: дозволенность этого была лишь до запрещения рибы и азартной игры. И на это возразили в «аль-Ма‘алим» (2/44), что запрещение рибы, азартной игры и майсира — предшествующее, а оценка практиковалась при жизни Пророка ﷺ до его смерти, затем при Абу Бакре, Умаре и после них, и не передано ни от кого из них, ни от последователей (табиун) разногласия в этом, кроме как от аш-Ша‘би. Конец цитаты. Сказал имам Ибн аль-Каййим в «И‘лям аль-мувакки‘ин»: «Двадцать девятый пример» — отвержение достоверной, ясной и однозначной сунны об оценке плодов при закяте, при аль-‘арайя и прочем, когда обнаруживается их зрелость, — затем он привёл хадисы об оценке, затем сказал: и все эти сунны были отвергнуты словами Аллаха Всевышнего: «Воистину, вино, азартные игры, каменные жертвенники (или идолы) и гадальные стрелы — скверна из деяний сатаны. Сторонитесь этого, чтобы вы преуспели» [аль-Маида: 90], — они сказали: и оценка относится к азартной игре и майсиру, поэтому её запрещение отменяет эти сообщения. Это — одно из самых явных заблуждений, ибо разница между азартной игрой (кимар) и майсиром, с одной стороны, и предписанной шариатом оценкой урожая (харак), с другой, подобна разнице между торговлей и рибой, между мёртвой падалью и зарезанным по правилам животным. Аллах избавил Своего Посланника ﷺ и его сподвижников от занятия азартными играми, от установления её как закона и от введения её в религию. О, удивительно, ей-богу! Неужели мусульмане предавались азартным играм вплоть до времён Хайбара, затем продолжали так поступать до эпохи праведных халифов, затем прошла эпоха сподвижников и эпоха последователей — и всё это на азартной игре, — не зная, что харс есть азартная игра, пока некоторые правоведы Куфы не разъяснили это?! Это, клянусь Аллахом, и есть истинное заблуждение. На этом заканчиваются слова Ибн аль-Каййима. Автор «Мир‘ат» привёл то, за что держатся ханафиты, отвергая все доводы в пользу харса, и обсудил всё это, проявив основательность и полезность; обратись к этому в томе 6, стр. 151–154, дабы извлечь пользу. И у Аллаха Всевышнего просим содействия. [Два замечания] (Первое): те, кто признаёт харс, разошлись во мнениях: относится ли он только к финиковой пальме, или к нему присоединяется виноград, или же он распространяется на всё, что используется как в свежем, так и в сушёном виде? Первого мнения держался судья Шурайх и некоторые из последователей захиритского толка. Второго мнения держится большинство учёных. К третьему склонился аль-Бухари. Составитель говорит: на мой взгляд, мнение большинства более предпочтительно, поскольку доводы в его пользу достоверны. И Аллах Всевышний знает лучше. И остаётся ли в силе слово оценщика (харрис), или же следует обращаться к тому, во что превратился урожай после высыхания? Первое — мнение Малика и группы учёных. Второе — мнение аш-Шафи‘и и тех, кто последовал за ним. Составитель говорит: на мой взгляд, мнение Малика более очевидно. И Аллах Всевышний знает лучше. И достаточно ли одного знающего, надёжного оценщика, или непременно требуется два? По этому вопросу есть два мнения у аш-Шафи‘и, и большинство склоняется к первому. Составитель говорит: мнение большинства соответствует явному смыслу хадисов о харсе. И Аллах Всевышний знает лучше. Также разошлись во мнениях: является ли эта оценка приблизительной прикидкой, или же она налагает обязательство (тадмин)? По этому вопросу есть два мнения у аш-Шафи‘и, из которых более очевидным является второе. Польза от этого — в том, что становится допустимым распоряжаться всем урожаем, и если владелец уничтожит урожай после проведения оценки, с него взимается закят в соответствии с той оценкой, что была произведена (1). И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. «Я хочу лишь исправления, насколько это в моих силах, и нет у меня содействия, кроме как от Аллаха; на Него я уповаю и к Нему обращаюсь». …
Ссылки автора (7)

1. - «فتح» ج ٤ ص ١١٢.

2. - «المغني» ج ٤ ص ١٧٧ - ١٧٨.

3. - ترجمه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ج ٢ ص ٢٥٢، وقال: روى عنه عبد اللَّه وخالد ابنا أبي عثمان، يعدّ في البصريين انتهى. ووثقه ابن حبّان.

4. - ترجمه البخاريّ في «التاريخ الكبير» ج ٦ ص ٣٥٦.

5. - «تهذيب التهذيب» ج ٣ ص ٤٨.

6. - «السنن الكبرى» ج ٤ ص ١٢٣.

7. - راجع «الفتح» ج ٤ ص ١١٢.