HadithLab
ع
Сунан ан-Насаи

Хадис № 2619

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ - وَاسْمُهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ - قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّاسَ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ ﷿ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ. فَقَالَ رَجُلٌ: فِي كُلِّ عَامٍ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ حَتَّى أَعَادَهُ ثَلَاثًا، فَقَالَ: لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ مَا قُمْتُمْ بِهَا، ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالشَّيْءِ فَخُذُوا بِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ».
  • Абд аль-Фаттах Абу Гудда:достоверныйصحيح
  • Аль-Албани:достоверныйصحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص237
  • Зубайр Али Заи:достоверный по Муслимуصحيح مسلم
Посланник Аллаха ﷺ обратился к людям с проповедью и сказал: «Поистине, Аллах ﷻ предписал вам хадж». Тогда один человек спросил: «Каждый год?» Пророк ﷺ молчал в ответ, пока тот не повторил вопрос трижды. Тогда он сказал: «Если бы я сказал «да», это стало бы обязательным, а если бы это стало обязательным, вы не смогли бы это исполнить. Оставьте меня в покое, пока я оставляю вас (без лишних предписаний), ибо поистине погибли те, кто был до вас, из-за множества своих вопросов и разногласий со своими пророками. Если я приказываю вам что-то, то исполняйте это в той мере, в какой вы можете, а если я запрещаю вам что-то, то избегайте этого».
т. 5 с. 110

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 5 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари, Сахих Муслим и ещё 1
Захират аль-укба · Аль-Итьюби · т. 23, с. 276
١ - (بَابُ وُجُوبِ الْحَجِّ) قال العلاّمة ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-: الحجّ أحد الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام، والأصل في وجوبه الكتاب، والسنّة، والإجماع، أما الكتاب، فقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧]. رُوي عن ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما -، قال: ومن كفر باعتقاده أنه غير واجب. وقال اللَّه تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ الآية [البقرة: ١٩٦]. وأما السنّة فقول النبيّ - ﷺ -: «بُنِي الإسلام على خمس …» وذكر منها الحجّ. ثم أورد حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى - عنه المذكور في الباب. انتهى . وقال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى- في «المفهم»: وأجمع المسلمون على وجوب الحجّ في الجملة، وأنه مرّة في العمر، ولوجوبه شروطٌ، وهي العقل، والبلوغ، والاستطاعة، على ما يأتي تفصيلها، وهذه الشروط هي المتّفق عليها، فأما الإسلام، فقد اختلف العلماء فيه، هل هو من شروط الوجوب، أو من شروط الأداء، وأما الحرّية، فالجمهور على اشتراطها في الوجوب، وفيها خلاف انتهى . وقال في «الفتح»: وجوب الحجّ معلوم من الدين بالضرورة، وأجمعوا على أنه لا يتكرّر، إلا لعارض، كالنذر انتهى . واللَّه تعالى أعلم بالصواب. ٢٦١٩ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ - وَاسْمُهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ- قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - النَّاسَ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ -﷿-، قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ»، فَقَالَ رَجُلٌ: فِي كُلِّ عَامٍ؟، فَسَكَتَ عَنْهُ، حَتَّى أَعَادَهُ ثَلَاثًا، فَقَالَ: «لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ، مَا قُمْتُمْ بِهَا، ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ، وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالشَّيْءِ، فَخُذُوا بِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ، فَاجْتَنِبُوهُ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (محمد بن عبد اللَّه بن المبارك الْمُخَرِّمِيُّ) أبو جعفر البغدادي، ثقة حافظ [١١] ٤٣/ ٥٠. ٢ - (المغيرة بن سلمة أبو هشام) المخزومي البصري، ثقة ثبت، من صغار [٩] ٢٨/ ٨١٥. ٣ - (الربيع بن مسلم) الْجُمَحيّ، أبو بكر البصريّ، ثقة [٧]. قال عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه: شيخ ثقة. وقال أبو داود: هو أروى الناس عن محمد ابن زياد. وقال العجليّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». ذكره ابن أبي عاصم فيمن مات سنة (١٦٧). روى له البخاريّ في «الأدب المفرد»، والباقون، سوى ابن ماجه وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. ٤ - (محمد بن زياد) الجمحيّ مولاهم، أبو الحارث المدنيّ، نزيل البصرة، ثقة ثبت، ربما أرسل [٣] ٨٩/ ١١٠. ٥ - (أبو هريرة) - ﵁ - ١/ ١. واللَّه تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد: منها: أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. ومنها: أن رجاله كلهم رجال الصحيح. ومنها: أنه مسلسل بثقات البصريين غير شيخه فبغدادي والصحابي فمدني. ومنها: أن فيه أبا هريرة - ﵁ - رأس المكثرين من الرواية، روى (٥٣٧٤) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم. شرح الحديث (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - النَّاسَ) وفي رواية مسلم: «خطبنا رسول اللَّه - ﷺ -». أي خطب لنا عام فُرِضَ الحجُّ، أو ذكر لنا أثناء خطبة من خطبه. ثمّ إنه يمتنع أن تكون هذه الخطبة في الحجّ؛ لأنه - ﷺ - إنما حجّ في العاشر، وفرض الحجّ كان سابقًا، قيل: سنة خمس. وقيل: ست. وقيل: تسع، إلا أن يكون قاله أيضًا في حجة الوداع. أفاده الأبيّ . (فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ -﷿-، قَدْ فَرَضَ عَلَيكُمُ الْحَجَّ») ولفظ مسلم: «يا أيها الناس، قد فُرض عليكم الحجّ، فحُجُّوا» (فَقَالَ: رَجُلٌ) هو الأقرع بن حابس التميميّ، كما بينه حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - التالي (فِي كُلِّ عَامٍ؟) أي هو مفروض في كلّ عام، فالجارّ والمجرور خبر لمحذوف، كما قدرناه. ولفظ مسلم: «أكلَّ عام يا رسول اللَّه؟» بالنصب على أنه مفعول لفعل مقدّر، أي نحُجّ كلّ عام، أو نحو ذلك. قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: واختلف الأصوليّون في أنّ الأمر هل يقتضي التكرار؟، والصحيح عند أصحابنا لا يقتضيه، والثاني يقتضيه، والثالث يتوقّف فيما زاد على مرّة على البيان، فلا يُحكم باقتضائه، ولا بمنعه، وهذا الحديث قد يَستدلّ به من يقول بالتوقّف؛ لأنه سأل، فقال: «أكلّ عام؟»، ولو كان مطلقه يقتضي التكرار، أو عدمه لم يسأل، ولقال له النبيّ - ﷺ -: لا حاجة إلى السؤال، بل مطلقه محمول على كذا. وقد يُجيب الآخرون بأنه سأل استظهارًا واحتياطًا. وقوله: «ذروني ما تركتكم» ظاهر في أنه لا يقتضي التكرار. وقال الماورديّ: ويحتمل أنه إنما احتمل التكرار عنده من وجه آخر؛ لأن الحجّ في اللغة قصد فيه تكررٌ، فاحتمل عنده التكرار من جهة الاشتقاق، لا من مطلق الأمر. قال: وقد تعلّق بما ذكرناه عن أهل اللغة ها هنا من قال بإيجاب العمرة، وقال: لَمّا كان قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ الآية [آل عمران: ٩٧] يقتضي تكرار قصد البيت بحكم اللغة، والاشتقاق، وقد أجمعوا على أن الحجّ لا يجب إلا مرّة، كانت العودة الأخرى إلى البيت تقتضي كونها عمرة؛ لأنه لا يجب قصده لغير حجّ وعمرة بأصل الشرع انتهى . وقال القاري: والأظهر أن مبنى السؤال قياسه على سائر الأعمال، كالصلاة، والصوم، والزكاة، ولم يدر أن تكراره كلّ عام بالنسبة إلى جميع المكلّفين من المحال، كما لا يخفى انتهى . (فَسَكَتَ) - ﷺ - (عَنْهُ) أي عن ردّ الجواب عن سؤاله (حَتَّى أَعَادَهُ ثَلَاثًا) أي حتى أعاد الرجل السائل الكلمة التي قالها ثلاث مرّات. قال التوربشتيّ: إنما سكت النبيّ - ﷺ - زجرًا له عن السؤال الذي كان السكوت عنه أولى؛ لأن الرسول - ﷺ - إنما بُعث لبيان الشريعة، فلم يكن ليسكت عن بيان أمر عَلِم أن بالأمة حاجةً إلى الكشف عنه، فالسؤال عن مثله تقدُّمٌ بين يدي رسول اللَّه - ﷺ -، وقد نُهُوا عنه، بقوله تعالى: ﴿لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾، والإقدام عليه ضرب من الجهل، وشرٌّ، فيه احتمال أن يعاقبوا بزيادة التكليف، وإليه أشار - ﷺ - بقوله: «لو قلت: نعم لوجبت». ثم لَمّا رآه - ﷺ - لا ينزجر، ولا يقنع إلا بالجواب الصريح صرّح به (فَقَالَ: «لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ) أي فرضًا وتقديرًا، ولا يبعد أن يكون سكوته - ﷺ - انتظارًا للوحي. قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: فيه دليلٌ للمذهب الصحيح أنه - ﷺ - كان له أن يجتهد في الأحكام، ولا يشترط في حكمه أن يكون بوحي. وقيل: يشترط. وهذا القائل يُجيب عن هذا الحديث بأنه لعله أوحي إليه ذلك. واللَّه أعلم انتهى . وقال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: استُدِلَّ به على أنّ النبيّ - ﷺكان له أن يجتهد في الأحكام؛ لقوله:«لو قلت: نعم لوجبت»، ولا يشترط في حكمه أن يكون بوحي. وأجاب من منع باحتمال أن يكون أوحي إليه ذلك في الحال انتهى . وقال السنديّ: قيل: وهذا بظاهره يقتضي أن أمر افتراض الحجّ كلّ عام كان مفوّضًا إليه، حتى لو قال: نعم لحصل، وليس بمستبعد، إذ يجوز أن يأمر اللَّه تعالى بالإطلاق، ويفوّض أمر التقييد إلى الذي فوّض إليه البيان، فهو إن أراد أن يبقيه على الإطلاق يبقيه عليه، وإن أراد أن يقيّده بكلّ عام يقيّده به. ثم فيه إشارة إلى كراهة السؤ الذي النصوص المطلقة، والتفتيش عن قيودها، بل ينبغي العمل بها على إطلاقها، حتى يظهر فيها قيد، وقد جاء القرآن موافقًا لهذه الكراهة -يعني قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ﴾ الآية-. انتهى. (لَوَجَبَتْ) أي هذه العبادة، أو فريضة الحجّ المدلول عليها بقوله: «قد فَرَضَ»، أو الحجة كلّ عام، أو حجج كثيرة على كلّ أحد (وَلَوْ وَجَبَتْ، مَا قُمْتُمْ بِهَا) أي ما قدرتم كلّكم على القيام بأدائها في كلّ عام، فتقعون بذلك في حرج عظيم (ذَرُونِي) وفي رواية البخاريّ: «دعوني» أي اتركوني من السؤال عن القيود في المطلقات. قال في «القاموس»: ذَرْه: أي دَعْه، يَذَرُه تركًا، ولا تقل: وَذْرًا، وأصله وَذِرَهُ يَذَرُهُ، كوَسِعَه يَسَعُهُ، لكن ما نطقوا بما ضيه، ولا بمصدره، ولا باسم الفاعل. أو قيل: وَذِرْتُهُ شاذًّا انتهى. قال في «الفتح» بعد أن ذكر أن مسلما أخرجه مطوّلًا -يعني كرواية المصنّف-: ما نصّه: وأخرجه الدارقطنيّ مختصرًا، وزاد فيه: «فنزلت: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾، وله شاهد عن ابن عبّاس، عند الطبريّ في»التفسير«، وفيه:»لو قلت: نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، فاتركوني ما تركتكم … «الحديث، وفيه فأنزل اللَّه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ﴾ الآية انتهى . (مَا تَرَكتُكُمْ) أي لأني مبعوث لبيان الشرائع، وتبليغ الأحكام، فما كان مشروعًا أبيّنه لكم لا مَحَالَةَ، ولا حاجة إلى السؤال. وقال السنديّ:«ما»مصدرية ظرفيّة، أي مدّة تركي إياكم عن التكليف بالقيود فيها، وليس المراد لا تطلبوا مني العلم ما دام لا أبينُ لكم بنفسي. انتهى . وقال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: قوله:«ما تركتكم»أي مدّة تركي إياكم بغير أمر بشيء، ولا نهي عن شيء. وإنما غاير بين اللفظين؛ لأنهم أماتوا الماضي، واسمَ الفاعل منهما، واسمَ مفعولهما، وأثبتوا الفعل المضارع، وهو«يَذَرُ»، وفعل الأمر، وهو«ذَرّ»، ومثله«دَعْ»، و«يَدَعُ»، ولكن سمع«وَدَعَ»، كما قُرىء به في الشاذّ في قوله تعالى: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾ [الضحى: ٣]، قرأ بذلك إبراهيم بن أبي عَبْلَة، وطائفة، وقال الشاعر [من الطويل]: وَنَحْنُ وَدَعْنَا آلَ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ … فَرَائِسَ أَطْرَافِ الْمُثَقَّفَةِ السُّمْرِ ويحتمل أن يكون ذكر ذلك على سبيل التفنّن في العبارة، وإلا لقال: اتركوني. والمراد بهذا الأمر ترك السؤال عن شيء لم يقع، خشية أن ينزل به وجوبه، أو تحريمه، وعن كثرة السؤال؛ لما فيه غالبًا من التعنّت، وخشية أن تقع الإجابة بأمر يُستثقَلُ، فقد يؤدّي لترك الامتثال، فتقع المخالفة. وقال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: قوله: «ذروني ما تركتكم»: يعني لا تكثروا من الاستفصال عن المواضع التي تكون مقيّدَةً بوجهٍ مّا ظاهرٍ، وإن كانت صالحة لغيره، وبيانُ ذلك: أن قوله: «فحُجّوا»، وإن كان صالحًا للتكرار، فينبغي أن يُكتَفَى بما يصدُق عليه اللفظ، وهو المرّة الواحدة، فإنها مدلولةُ اللفظ قطعًا، وما زاد عليها يتغافل عنه، ولا يُكثَر السؤال فيه؛ لإمكان أن يكثر الجواب المترتّب عليه، فيضاهي ذلك قصّة بقرة بني إسرائيل، التي قيل لهم فيها: اذبحوا بقرة، فلو اقتصروا على ما يصدق عليه اللفظ، وبادروا إلى ذبح بقرة، أيّ بقرة كانت لكانوا ممتثلين، لكن لما أكثروا السؤال كثُر عليهم الجواب، فشدّدوا، فشُدّد عليهم، فذُمّوا على ذلك، فخاف النبيّ - ﷺ - منه مثل هذا على أمته، ولذلك قال: «فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم»، وعلى هذا يُحمل قوله: «فإذا أمرتكم بشيء، فائتوا منه ما استطعتم»، يعني بشيء مطلق، كما إذا قال: صم، أو صلّ، أو تصدّق. فيكفي من ذلك أقلّ ما ينطلق عليه الاسم، فيصوم يومًا، ويصلّي ركعتين، ويتصدّق بشيء يُتصدّق بمثله، فإن قيّد شيئًا من ذلك بقيود، ووصفه بأوصاف لم يكن بدّ من امتثال أمره على ما فصَّلَ، وقَيَّدَ، وإن كان فيه أشدّ المشقّات، وأشدّ التكاليف، وهذا مما لا يُختَلَف فيه إن شاء اللَّه تعالى أنه المراد بالحديث انتهى كلام القرطبيّ . وقد أخرج البزّار، وابن أبي حاتم في «تفسيره» من طريق أبي رافع، عن أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه -، مرفوعًا: «لو اعترض بنوا إسرائيل أدنى بقرة، فذبحوها، لكفتهم، ولكن شَدَّدُوا، فشدّد اللَّه عليهم». وفي السند عبّاد بن منصور، وحديثه من قبيل الحسن. وأورده الطبريّ، عن ابن عبّاس، موقوفًا. وعن أبي العالية، مقطوعًا. ذكره في «الفتح» . (فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ) أي من اليهود والنصارى (بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ) كسؤال الرؤية، والكلام، وقضيّة البقرة. ولفظ البخاريّ من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: «فإنما أهلك من كان قبلكم سُؤَالُهُمْ». قال في «الفتح»: قوله: «فإنما أهلك» بفتحات ، وقال بعد ذلك: «سؤالهم» بالرفع على أنه فاعل «أهلك». وفي رواية غير الكشميهنيّ: «أُهلك» بضمّ أوله، وكسر اللام، وقال بعد ذلك: «بسؤالهم» أي بسبب سؤالهم. وقوله: «واختلافهم» بالرفع، وبالجرّ على الوجهين. ووقع في غير رواية همام عند أحمد بلفظ: «فإنما أُهْلِكَ»، وفيه «بسؤالهم»، ويتعيّن الجرّ في «واختلافهم». وفي رواية الزهريّ: «فإنما هَلَكَ»، وفيه «سؤالُهم»، ويتعيّن الرفع في «واختلافهم». وأما قول النوويّ في «أربعينه»: و«اختلافهم» برفع الفاء، لا بكسرها، فإنه باعتبار الرواية التي ذكرها، وهي التي من طريق الزهريّ انتهى . (وَاختِلَافِهِمْ) عطف على «كثرة السؤال»، لا على «السؤال»، إذ الاختلاف، وإن قلّ يؤدّي إلى الهلاك. ويحتمل أنه عطف على «سؤالهم»، فهو إِخْبَارًا عمن تقدّم بأنه كَثُرَ اختلافهم في الواقع، فأدّاهم إلى الهلاك، وهو لا ينافي أن القليل من الاختلاف مؤدّ إلى الفساد. قاله السنديّ . (عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ) يعني أنهم إذا أمرهم الأنبياء بعد السؤال، أو قبله اختلفوا عليهم، فهلكوا، واستحقّوا الإهلاك. قال الأبّيّ: قوله: «واختلافهم على أنبيائهم» هو زيادة على ما وقع، فإن الذي وقع إنما هو الإلحاح في السؤال، لا الاختلاف انتهى . (فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالشَّيْءِ) وفي نسخة: «بشيء»، ولمسلم: «بأمر». وفي رواية: «وما أمرتكم به» (فَخُذُوا بهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ) أي خذوا من ذلك الأمر قدر استطاعتكم. وفي رواية: «فأتوا منه مَا استطعتم»، وفي رواية: «وإذا أمرتكم بالأمر، فأتمروا ما استطعتم». قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: هذا من قواعد الإسلام المهمة، ومن جوامع الكلم التي أعطيها - ﷺ -، ويدخل فيه ما لا يُحصَى من الأحكام، كالصلاة بأنواعها، فإذا عجز عن بعض أركانها، أو بعض شروطها أتى بالباقي، وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء، أو الغسل غسل الممكن، وإذا وجد بعض ما يكفيه من الماء لطهارته، أو لغسل النجاسة، فعل الممكن، وإذا وجبت إزالة منكرات، أو فطرة جماعة من تلزمه نفقتهم، أو نحو ذلك، وأمكنه البعض فعل الممكن، وإذا وجد ما يستر بعض عورته، أو حَفِظَ بعض الفاتحة أتى بالممكن، وأشباه هذا غير منحصرة، وهي مشهورة في كتب الفقه، والمقصود التنبيه على أصل ذلك انتهى كلام النوويّ . وقال غيره: فيه أن من عجز عن بعض الأمور لا يسقط عنه المقدور، وعبّر عنه بعض الفقهاء بأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور، كما لا يسقط ما قدر عليه من أركان الصلاة بالعجز عن غيره، وتصحّ توبة الأعمى عن النظر المحرّم، والمجبوب عن الزنا؛ لأن الأعمى، والمجبوب قادران على الندم، فلا يسقط عنهما بعجزهما عن العزم على عدم العود؛ إذ لا يُتصوّر منهما العود عادة، فلا معنى للعزم على عدمه انتهى . وقال النوويّ: وهذا الحديث موافق يقول اللَّه تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]. وأما قوله تعالى: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾ [آل عمران: ١٠٢] ففيها مذهبان: أحدهما: أنها منسوخة بقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾. والثاني: -وهو الصحيح، أو الصواب، وبه جزم المحققون أنها ليس منسوخةً، بل قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ مفسّرة لها، ومبيّنة للمراد بها. قالوا: وحقّ تقاته، هو امتثال أمره، واجتناب نهيه، ولم يأمر اللَّه سبحانه، وتعالى إلا بالمستطاع، قال اللَّه تعالى: ﴿لَا ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحجّ: ٧٨]. واللَّه تعالى أعلم انتهى . وقال في «الفتح»: وزعم بعضهم أن قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ نَسَخَ قولَهُ تعالى: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ﴾، والصحيح أن لا نسخ، بل المراد بـ «حقّ تقاته» امتثال أمره، واجتناب نهيه مع القدرة، لا مع العجز انتهى . (وَاِذَا نَهْيتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ) أي من المحرمات (فَاجْتَنِبُوهُ») أي اتركوه كلّه. قال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: يعني أن النهي على نقيض الأمر، وذلك أنه لا يكون ممتَثَلًا بمقتضى النهي حتى لا يفعل واحدًا من آحاد ما يتناوله النهي، ومن فعل واحدًا فقد خالف، وعصى، فليس في النهي إلا ترك ما نهي عنه مطلقًا دائمًا، وحينئذ يكون ممتثلًا لترك ما أمر بتركه، بخلاف الأمر على ما تقدّم. وهذا الأصل إذا فُهِم هو ومسألة مطلق الأمر؛ هل يُحمل على الفور، أو التراخي، أو على المرّة الواحدة، أو على التكرار؟ وفي هذا الحديث أبوابٌ من الفقه لا تخفى. انتهى كلام القرطبيّ . وقال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: وأما قوله: «وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه» فهو على إطلاقه، فإن وُجد عذرٌ يبيحه، كأكل الميتة عند الضرورة، وشرب الخمر عند الإكراه، أو التلفّظ بكلمة الكفر إذا أُكره، ونحو ذلك، فهذا ليس منهيًّا عنه في هذا الحال. واللَّه أعلم انتهى كلام النوويّ . وقال في «الفتح»: ثم إن هذا النهي عامّ في جميع المناهي، ويُستثنى من ذلك ما يكره المكلف على فعله، كشرب الخمر، وهذا على رأي الجمهور. وخالف قوم، فتمسّكوا بالعموم، فقالوا: الإكراه على ارتكاب المعصية لا يُبيحها. والصحيح عدم المؤاخذة إذا وُجد صورة الإكراه المعتبرة. واستثنى بعض الشافعيّة من ذلك الزنا، فقال: لا يُتصوّر الإكراه عليه، وكأنه أراد التمادي فيه، وإلا فلا مانع أن يَنْعَظَ الرجل بغير سبب، فيكره على الإيلاج حينئذ، فيولج في الأجنبيّة، فإن مثل ذلك ليس بمحال، ولو فعله مختارًا لكان زانيًا، فتصوّر الإكراه على الزنا. وقال في موضع آخر: وقال ابن فرج في «شرح الأربعين»: قوله: «فاجتنبوه» هو على إطلاقه حتى يوجد ما يُبيحه، كأكل الميتة عند الضرورة، وشرب الخمر عند الإكراه، والأصل في ذلك جواز التلفّظ بكلمة الكفر إذا كان القلب مطمئنًّا بالإيمان، كما نطق به القرآن انتهى. والتحقيق أن المكلّف في ذلك كلّه ليس منهيًّا عنه في تلك الحال. وأجاب الماورديّ بأن الكفّ عن المعاصي ترك، وهو سهلٌ، وعمل الطاعة فعلٌ، وهو يشقّ، فلذلك لم يُبَح ارتكاب المعصية، ولو مع العذر؛ لأنه ترك، والترك لا يعجز المعذور عنه، وأباح ترك العمل بالعذر؛ لأن العمل قد يعجز المعذور عنه. وادّعى بعضهم أن قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ يتناول امتثال المأمور، واجتناب المنهيّ عنه، وقد قيد بالاستطاعة، واستويا، فحينئذ يكون الحكمة في تقييد الحديث بالاستطاعة في جانب الأمر دون النهي أن العجز يكثر تصوّره في الأمر، بخلاف النهي، فإن تصوّر العجز فيه محصور في الاضطرار. انتهى ما في «الفتح» وهو بحث نفيس جدًّا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): في درجته: حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه. (المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا -١/ ٢٦١٩ - وفي «الكبرى» ١/ ٣٥٩٨. وأخرجه (خ) في «كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة» ٧٢٨٨ (م) في «الحجّ» ١٣٣٧ (ت) في «العلم» ٢٦٧٩ (ق) في «المقدّمة» ١ و٢ (أحمد) في «باقي مسند المكثرين» ٧٣٢٠ و٧٤٤٩ و٢٧٣٦١ و٨٤٥٠ و٩٢٣٩ و٩٤٨٨ و٩٥٧٧ و٢٧٢٥٨ و٩٨٩٠ و٢٧٣١٢ و١٠٢٢٩. واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: (منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان وجوب الحجّ (ومنها): أن الحجّ لا يتكرّر وجوبه، بل هو مرّة في العمر. قال الخطّابيّ -رحمه اللَّه تعالى-: لا خلاف في أن الحجّ لا يتكرّر وجوبه، إلا أن هذا الإجماع إنما حصل بدليل، أما نفس اللفظ فقد يوهم التكرار، ولذا سأل السائل، فإن الحجّ في اللغة قصدٌ فيه تكرار انتهى . (ومنها): أنه يدلّ على أن المسلم إذا حج مرّة، ثم ارتدّ عن الإسلام -والعياذ باللَّه- ثم أسلم أنه لا يلزمه إعادة الحجّ. وهذا مذهب الشافعي -رحمه اللَّه تعالى-، وذهب أبو حنيفة، وأصحابه، ومالك -رحمهم اللَّه تعالى- إلى أن المرتدّ لو عاد إلى الإسلام لا تعود إليه حسنات أعماله، ولكن لا يلزمه إعادة ما أدّاه منها قبل الرّدّة، إلا الحجّ، فيلزمه إعادته؛ لأن وقته العمر، فلما أحبط حجه بالردّة، ثم أدرك وقته مسلمًا لزمه، وكذا يلزمه إعادة فرض أدّاه، فارتد، ثم أسلم في الوقت . (ومنها): أن جميع الأشياء على الإباحة حتى يثبت دليل المنع من قبل الشارع (ومنها): أنه استدلّ به من قال: إن النبيّ - ﷺ - كان يجتهد في الأحكام؛ لقوله: «ولو قلت: نعم، لوجبت». وأجاب من منع ذلك باحتمال أن يكون أوحي إليه ذلك في الحال، والقول بالمنع أرجح؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾. واللَّه تعالى أعلم. (ومنها): أن من أُمر بشيء، فعجز عن بعضه، ففعل المقدور أنه يسقط عنه ما عجز عنه. وبذلك استدلّ المزنيّ -رحمه اللَّه تعالى- على أنّ ما وجب أداؤه لا يجب قضاؤه، ومن ثمّ كان الصحيح أن القضاء بأمر جديد (ومنها): أن اعتناء الشارع بالمنهيّات فوق اعتنائه بالمأمورات؛ لأنه أطلق الاجتناب في المنهيّات، ولو مع المشقّة في الترك، وقيّد في المأمورات بقدر الطاقة. وهذا منقول عن الإمام أحمد -رحمه اللَّه تعالى-. [فإن قيل]: إن الاستطاعة معتبرة في النهي أيضًا؛ إذ ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾. [أجيب]: بأن الاستطاعة تطلق باعتبارين. قال الحافظ: كذا قيل، والذي يظهر أن التقييد في الأمر بالاستطاعة لا يدلّ على المدّعَى من الاعتناء به، بل هو من جهة الكفّ، إذ كلّ أحد قادر على الكفّ، لولا داعية الشهوة مثلًا، فلا يُتصوّر عدم الاستطاعة عن الكفّ، بل كلّ مكلّف قادرٌ على الترك، بخلاف الفعل، فإن العجز عن تعاطيه محسوس، فمن ثمّ قُيّد في الأمر بحسب الاستطاعة، دون النهي. وعبّر الطوفي في هذا الموضع بأن ترك المنهيّ عنه عبارة عن استصحاب حال عدمه، أو الاستمرار على عدمه، وفعل المأمور به عبارة عن إخراجه من العدم إلى الوجود. وقد نوزع بأن القدرة على استصحاب عدم المنهيّ عنه قد تتخلّف. واستدلّ له بجواز أكل المضطرّ الميتة. وأجيب بأن النهي في هذا عارضه الإذن بالتناول في تلك الحالة. (ومنها): أنه استُدلّ به على أن المكروه يجب اجتنابه؛ لعموم الأمر باجتناب المنهيّ عنه، فشمل الواجب والمندوب. وأجيب بأن قوله: «فاجتنبوه» يُعمل به في الإيجاب والندب بالاعتبارين، ويجيء مثل هذا السؤال وجوابه في الجانب الآخر، وهو الأمر. وقال الفاكهانيّ: النهي يكون تارة مع المانع من النقيض، وهو المحرّم، وتارة لا معه، وهو المكروه، وظاهر الحديث يتناولهما. (ومنها): أنه استدلّ به على أن المباح ليس مأمورًا به؛ لأن التأكيد في الفعل إنما يناسب الواجب والمندوب، وكذا عكسه. وأجيب بأن من قال: المباح مأمور به، لم يُرد الأمر بمعنى الطلب، وإنما أراد بالمعنى الأعمّ، وهو الإذن. (ومنها): أنه استدلّ به على أن الأمر لا يقتضي التكرار، ولا عدمه. وقيل: يقتضيه. وقيل: بل يُتوقّف فيما زاد على مرّة. وحديث الباب يتمسّك به لذلك؛ لما في سببه أن السائل قال في الحجّ: «أكلّ عام؟»، فلو كان مطلقه يقتضي التكرار، أو عدمه لم يحسُن السؤال، ولا العناية بالجواب. وقد يقال: إنما سأل استظهارًا واحتياطًا. وقال المازريّ: يحتمل أن يقال: إن التكرار إنما احتمل من جهة أن الحجّ في اللغة قصد فيه تكرارٌ، فاحتمل عند السائل التكرار من جهة اللغة، لا من صيغة الأمر. وقد تمسّك به من قال بإيجاب العمرة؛ لأن الأمر بالحجّ إذا كان معناه تكرار قصد البيت بحكم اللغة والاشتقاق، وقد ثبت في الإجماع أن الحجّ لا يجب إلا مرّة، فيكون العود إليه مرّة أخرى دالًّا على وجوب العمرة. وسيأتي الكلام على هذا في الباب التالي، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): أنه استُدلّ به على النهي عن كثرة المسائل، والتعمّق في ذلك. قال البغويّ -رحمه اللَّه تعالى- في «شرح السنّة»: المسائل على وجهين: «أحدهما»: ما كان على وجه التعليم لما يُحتاج إليه من أمر الدين، فهو جائز، بل مأمور به؛ لقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ الآية [النحل: ٤٣]، وعلى ذلك تتنزّل أسئلة الصحابة - رضي اللَّه تعالى عنهم - عن الأنفال، والكلالة، وغيرهما. «ثانيهما»: ما كان على وجه التعنّت والتكلّف، وهو المراد في هذا الحديث. واللَّه أعلم. ويؤيّده ورود الزجر في الحديث عن ذلك، وذمّ السلف، فعند أحمد من حديث معاوية: «أن النبيّ - ﷺ - نهى عن الأغلوطات». قال الأوزاعيّ: هي شداد المسائل، وقال الأوزاعيّ أيضًا: إن اللَّه إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه المغاليط، فلقد رأيتهم أقلّ الناس علما. وقال ابن وهب: سمعت مالكًا يقول: المراء في العلم يذهب بنور العلم من قلب الرجل. وقال ابن العربيّ: كان النهي عن السؤال في العهد النبويّ خشية أن ينزل ما يشقّ عليهم، فأما بعده فقد أُمِن ذلك، لكن أكثر النقل عن السلف بكراهة الكلام في المسائل التي لم تقع. قال: وإنه لمكروه إن لم يكن حرامًا إلا للعلماء، فإنهم فرّعوا، ومهّدوا، فنفع اللَّه من بعدهم بذلك، ولا سيّما مع ذهاب العلماء، ودروس العلم انتهى ملخّصا. قال الحافظ: وينبغي أن يكون محلّ الكراهة للعالم، إذا شغله ذلك عمّا هو أهمّ منه. وكان ينبغي تلخيص ما يكثر وقوعه مجرّدًا عما يندر، ولا سيّما في المختصرات؛ ليسهل تناوله. واللَّه المستعان انتهى. (ومنها): أن فيه إشارةً إلى الاشتغال بالأهمّ المحتاج إليه عاجلًا عما لا يحتاج إليه في الحال، فكأنه قال: عليكم بفعل الأوامر، واجتناب النواهي، فاجعلوا اشتغالكم بها عوضًا عن الاشتغال بالسؤال عما لم يقع. فينبغي للمسلم أن يبحث عما جاء عن اللَّه تعالى ورسوله - ﷺ -، ثم يجتهد في تفهّم ذلك، والوقوف على المراد به، ثم يتشاغل بالعمل به، فإن كان من العلميّات يتشاغل بتصديقه، واعتقاد أحقيّته، وإن كان من العمليّات بذَلَ وُسْعه في القيام به، فعلًا وتركًا، فإن وجد وقتًا زائدًا على ذلك فلا بأس بأن يصرفه في الاشتغال بتعرّف حكم ما سيقع على قصد العمل به أن لو وقع، فأما إن كانت الهمّة مصروفةٌ عند سماع الأمر والنهي إلى فرض أمور قد تقع، وقد لا تقع مع الإعراض عن القيام بمقتضى ما سمع، فإن هذا مما يدخل في النهي، فالتفقّه في الدين إنما يُحمد إذا كان للعمل، لا للمراء والجدل . واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): عقد الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- في «صحيحه» في «كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة» بابًا مهمًّا جدًّا، له شدّة ارتباط بحديث الباب، وكتب الحافظ -رحمه اللَّه تعالى- في شرحه كلامًا نفيسًا أحببت إيراده تتميمًا للفائدة، ونشرًا للعائدة، قال -رحمه اللَّه تعالى-: «باب ما يكره من كثرة السؤال، وتكلّف ما لا يعنيه، وقول اللَّه تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾» [المائدة: ١٠١]. ثم ساق بسنده عن سعد بن أبي وقّاص - رضي اللَّه تعالى عنه -، أن النبيّ - ﷺ - قال: «إن أعظم المسلمين جُرْمًا من سأل عن شيء، لم يُحرِّم، فحرّم من أجل مسألته»، ثم أورد بعده ثمانية أحاديث. قال الشارح -رحمه اللَّه تعالى-: كأنه يريد أن يستدلّ بالآية على المدّعَى من الكراهة، وهو مصير منه إلى ترجيح بعض ما جاء في تفسيرها، وقد ذكرتُ الاختلاف في سبب نزولها في «تفسير سورة المائدة»، وترجيح ابن المنيّر أنه في كثرة المسائل عما كان، وعمّا لم يكن، وصنيع البخاريّ يقتضيه، والأحاديث التي ساقها في الباب تؤيّده. وقد اشتدّ إنكار جماعة من الفقهاء ذلك، منهم: القاضي أبو بكر بن العربيّ، فقال: اعتقد قوم من الغافلين منع السؤال عن النوازل إلى أن تقع تعلّقًا بهذه الآية، وليس كذلك؛ لأنها مصرّحة بأن المنهيّ عنه ما تقع المسألة في جوابه، ومسائل النوازل ليست كذلك انتهى. قال الحافظ: وهو كما قال؛ لأن ظاهرها اختصاص ذلك بزمان نزول الوحي، ويؤيّده حديث سعد الذي صدّر به المصنّف الباب: «من سأل عن شيء، لم يحرّم، فحرّم من أجل مسألته»، فإن مثل ذلك قد أُمن وقوعه، ويدخل في معنى حديث سعد ما أخرجه البزار، وقال: سنده صالح، وصححه الحاكم، من حديث أبي الدرداء - رضي اللَّه تعالى عنه -، رفعه: «ما أحلّ اللَّه في كتابه، فهو حلال، وما حرّم فهو حرام، وما سكت عنه، فهو عفو، فاقبلوا من اللَّه عافيته، فإن اللَّه لم يكن ينسى شيئًا، ثم تلا هذه الآية: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾». وأخرج الدارقطنيّ من حديث أبي ثعلبة - رضي اللَّه تعالى - عنه، رفعه: «إن اللَّه فرض فرائض، فلا تضيّعوها، وحدّ حدودًا، فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم، غيرَ نسيان، فلا تبحثوا عنها». وله شاهد من حديث سلمان - رضي اللَّه تعالى عنه -، أخرجه الترمذيّ. وآخر من حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى - عنهما، أخرجه أبو داود. وقد أخرج مسلم، وأصله في البخاريّ، من طريق ثابت، عن أنس - رضي اللَّه تعالى عنه -، قال: «كنّا نُهينا أن نسأل رسول اللَّه - ﷺ - عن شيء، وكان يعجبنا أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية، فيسأله، ونحن نسمع …» فذكر الحديث. وللبخاريّ في قصّة اللعان من حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -: «فكره رسول اللَّه - ﷺ - المسائل، وعابها». ولمسلم عن النوّاس بن سمعان - ﵁ -، قال: «أقمت مع رسول اللَّه - ﷺ - سنة بالمدينة ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة، كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبيّ - ﷺ -». ومراده أنه قدم وافدًا، فاستمرّ بتلك الصورة لِيُحَصِّلَ المسائل، خشية أن يخرج من صفة الوفد إلى استمرار الإقامة، فيصير مهاجرًا، فيمتنع عليه السؤال. وفيه إشارة إلى أن المخاطب بالنهي عن السؤال غير الأعراب، وفودًا كانوا، أو غيرهم. وأخرج أحمد عن أبي أُمامة - رضي اللَّه تعالى عنه -، قال: لَمّا نزلت: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ﴾ الآية. كنّا قد اتقينا أن نسأله - ﷺ -، فأتينا أعرابيًّا، فرشوناه بُردًا، وقلنا: سل النبيّ - ﷺ -. ولأبي يعلى عن البراء: «إن كان ليأتي عليّ السَّنَةُ أريد أن أسأل رسول اللَّه - ﷺ - عن الشيء، فأتهيّب، وإن كنّا لنتمنّى الأعراب -أي قدومهم؛ ليسألوا، فيسمعوا هم أجوبة سؤالات الأعراب، فيستفيدوها-. وأما ما ثبت في الأحاديث من أسئلة الصحابة، فيحتمل أن يكون قبل نزول الآية. ويحتمل أن النهي في الآية لا يتناول ما يحتاج إليه مما تقرّر حكمه، أو مالهم بمعرفته حاجةٌ راهنةٌ، كالسؤال عن الذبح بالقصب، والسؤال عن وجوب طاعة الأمراء، إذا أَمروا بغير الطاعة، والسؤال عن أحوال يوم القيامة، وما قبلها من الملاحم والفتن، والأسئلة التي في القرآن، كسؤالهم عن الكلالة، والخمر، والميسر، والقتال في الشهر الحرام، واليتامى، والمحيض، والنساء، والصيد، وغير ذلك، لكن الذين تعلّقوا بالآية في كراهية كثرة المسائل عما لم يقع أخذوه بطريق الإلحاق من جهة أن كثرة السؤال لما كانت سببًا للتكليف بما يشقّ، فحقّها أن تُجتنب. وقد عقد الإمام الدارميّ -رحمه اللَّه تعالى- في أوائل «مسنده» لذلك بابًا، وأورد فيه عن جماعة من الصحابة والتابعين آثارًا كثيرةً في ذلك، منها: عن ابن عمر: «لا تسألوا عما لم يكن، فإني سمعت عمر يلعن السائل عما لم يكن». وعن عمر: «أحرّج عليكم أن تسألوا عما لم يكن، فإن لنا فيما كان شغلًا». وعن زيد بن ثابت أنه كان إذا سئل عن الشيء يقول: كان هذا، فإن قيل: لا، قال: دعوه حتى يكون. وعن أُبي بن كعب، وعن عمّار كذلك. وأخرج أبو داود في «المراسيل» من رواية يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، مرفوعًا. ومن طريق طاوس، عن معاذ، رفعه: «لا تعجلوا بالبليّة قبل نزولها، فإنكم إن تفعلوا لم يزل في المسلمين من إذا قال سُدّد، أو وفّق، وإن عجلتم تشتّت بكم السبل». وهما مرسلان، يقوّي بعضٌ بعضًا. ومن وجه ثالث عن أشياخ الزبير بن سعيد، مرفوعًا: «لا يزال في أمتي من إذا سُئل سُدّد، وأُرشد، حتى يتساءلوا عما لم ينزل» … الحديث نحوه. قال بعض الأئمة: والتحقيق في ذلك أن البحث عما لا يوجد فيه نصّ على قسمين: (أحدهما): أن يُبحث عن دخوله في دلالة النصّ على اختلاف وجوهها، فهذا مطلوب، لا مكروه، بل ربّما كان فرضًا على من تعيّن عليه من المجتهدين. (ثانيهما): أن يدقّق النظر في وجوه الفروق، فيفرّق بين متماثلين بفرق ليس له أثرٌ في الشرع مع وجود وصف الجمع، أو بالعكس، بأن يجمع بين مترّقين بوصف طرديّ مثلًا، فهذا الذي ذمّه السلف، وعليه ينطبق حديث ابن مسعود، رفعه: «هلك المتنطّعون». أخرجه مسلم، فرأوا أن فيه تضييع الزمان بما لا طائل تحته، ومثله الإكثار من التفريع على مسألة لا أصل لها في الكتاب، ولا في السنّة، ولا الإجماع، وهي نادرة الوقوع جدًّا، فيصرف فيها زمانًا كان صرفه في غيرها أولى، ولا سيّما إن لزم من ذلك إغفال التوسّع في بيان ما يكثر وقوعه، وأشدّ من ذلك في كثرة السؤال، البحثُ عن أمور مغيبة ورد الشرع بالإيمان بها، مع ترك كيفيتها، ومنها ما لا يكون له شاهد في عالم الحسّ، كالسؤال عن وقت الساعة، وعن الروح، وعن مدّة هذه الأمّة، إلى أمثال ذلك مما لا يُعرف إلا بالنقل الصِّرْف، والكثير منه لم يثبت فيه شيء، فيجب الإيمان به من غير بحث، وأشدّ من ذلك ما يوقع كثرة البحث عنه في الشكّ والحيرة. وقال بعض الشرّاح مثال التنطع في السؤال حتى يفضي بالمسؤول إلى الجواب بالمنع بعد أن يفتي بالإذن أن يسأل عن السِّلَعِ التي توجد في الأسواق، هل يكره شراؤها ممن هي في يده من قبل البحث عن مصيرها إليه، أو لا؟، فيجيبه بالجواز، فإن عاد، فقال: أخشى أن يكون من نهب، أو غصب، ويكون ذلك الوقت قد وقع شيء من ذلك في الجملة، فيحتاج أن يجيبه بالمنع، ويقيّد ذلك، إن ثبت شيء من ذلك حرم، وإن تردّد كره، أو كان خلاف الأولى، ولو سكت السائل عن هذا التنطّع لم يزد المفتي على جوابه بالجواز. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: في التمثيل للتنطّع في السؤال بهذا المثال نظر لا يخفى لمن تأمّل. واللَّه تعالى أعلم. قال: وإذا تقرّر ذلك، فمن يسدّ باب المسائل حتى فاته معرفة كثير من الأحكام التي يكثر وقوعها، فإنه يقلّ فَهْمُهُ وعلمه، ومن توسّع في تفريع المسائل، وتوليدها، ولا سيّما فيما يقلّ وقوعه، أو يندر، ولا سيّما إن كان الحامل على ذلك المباهاة والمغالبة، فإنه يذمّ فعله، وهو عين الذي كرهه السلف. ومن أمعن في البحث عن معاني كتاب اللَّه، محافظًا على ما جاء في تفسيره عن رسول اللَّه - ﷺ -، وعن أصحابه الذين شاهدوا التنزيل، وحصل من الأحكام ما يستفاد من منطوقه، ومفهومه، وعن معاني السنّة، وما دلّت عليه كذلك، مقتصرًا على ما يصلح للحجّيّة منها، فإنه الذي يُحمَد، ويُتنفع به، وعلى ذلك يُحمل عمل فقهاء الأمصار، من التابعين، فمن
1 - (глава о обязательности хаджа) Учёный Ибн Кудама (да помилует его Аллах Всевышний) сказал: хадж — один из пяти столпов, на которых построен Ислам, а основой его обязательности являются Книга, сунна и единогласное мнение (иджма). Что касается Книги, то это слова Всевышнего: «И у Аллаха на людях — обязанность совершить хадж к Дому, для тех, кто способен проложить к нему путь» (Аль Имран, 97). Передаётся от Ибн Аббаса (да будет доволен им и его отцом Аллах Всевышний), что он сказал: а кто отвергнет это, полагая, что это не обязательно, — впал в неверие. И сказал Всевышний Аллах: «И завершайте хадж и умру для Аллаха» (аль-Бакара, 196). Что касается сунны, то это слова Пророка ﷺ: «Ислам построен на пяти...» — и он упомянул среди них хадж. Затем он привёл хадис Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах Всевышний), упомянутый в этой главе. Конец цитаты. Аль-Куртуби (да помилует его Аллах Всевышний) сказал в «аль-Муфхим»: мусульмане единогласны в обязательности хаджа в целом, и в том, что он обязателен один раз в жизни. Для его обязательности есть условия: разум, достижение зрелости и способность (истита‘а), как это будет разъяснено подробно. Эти условия — те, по которым есть согласие. А что касается Ислама, то учёные разошлись во мнениях относительно него — является ли он одним из условий обязательности или одним из условий исполнения. Что же касается свободы (от рабства), то большинство считает её условием обязательности, хотя и здесь есть разногласие. Конец цитаты. В «Фатх» сказано: обязательность хаджа известна из религии по необходимости (самоочевидно), и учёные единогласны в том, что он не повторяется, кроме как по случайному обстоятельству, например, по обету (назр). Конец цитаты. А Аллах Всевышний лучше знает истину. 2619 - (Передал нам Мухаммад ибн Абдуллах ибн аль-Мубарак аль-Мухаррими, сказал: рассказал нам Абу Хишам — а имя его аль-Мугира ибн Салама — сказал: рассказал нам ар-Раби‘ ибн Муслим, сказал: рассказал нам Мухаммад ибн Зияд от Абу Хурайры, который сказал: обратился Посланник Аллаха ﷺ к людям с проповедью и сказал: «Поистине, Аллах ﷻ предписал вам хадж». Тогда один человек спросил: «Каждый год?» Он промолчал, не отвечая ему, пока тот не повторил это три раза. Тогда он сказал: «Если бы я сказал: да, — это стало бы обязательным, а если бы это стало обязательным, вы не смогли бы это исполнить. Оставьте меня в том, в чём я оставил вас, ибо поистине погибли те, кто был до вас, из-за множества их вопросов и их разногласий со своими пророками. Если я повелеваю вам что-либо, то исполняйте это по мере своих возможностей, а если я запрещаю вам что-либо, то избегайте этого»). Передатчики этого иснада: пятеро: 1 - (Мухаммад ибн Абдуллах ибн аль-Мубарак аль-Мухаррими) Абу Джа‘фар аль-Багдади, надёжный (сика), хафиз [11] 43/50. 2 - (аль-Мугира ибн Салама Абу Хишам) аль-Махзуми аль-Басри, надёжный (сика), твёрдый (сабт), из младших [9] 28/815. 3 - (ар-Раби‘ ибн Муслим) аль-Джумахи, Абу Бакр аль-Басри, надёжный (сика) [7]. Сказал Абдуллах ибн Ахмад со слов своего отца: надёжный шейх (сика). Сказал Абу Дауд: он наиболее хорошо передающий от Мухаммада ибн Зияда среди людей. Сказал аль-‘Иджли: надёжный (сика). Упомянул его Ибн Хиббан в «ас-Сикат». Упомянул его Ибн Абу Асим среди умерших в 167 году. Передавал от него аль-Бухари в «аль-Адаб аль-муфрад», и остальные, кроме Ибн Маджа, а у него в этой книге только этот хадис. 4 - (Мухаммад ибн Зияд) аль-Джумахи, мавляхум, Абу аль-Харис аль-Мадани, переселившийся в Басру, надёжный (сика), твёрдый (сабт), возможно передавал с пропуском в иснаде (иногда делал ирсаль) [3] 89/110. 5 - (Абу Хурайра) — да будет доволен им Аллах — 1/1. А Аллах Всевышний знает лучше. Тонкости этого иснада: Среди них: то, что этот иснад из числа «пятизвенных» (хумасийят) у составителя (да помилует его Аллах Всевышний). Также: что все его передатчики — передатчики достоверных сборников. Также: что он представляет собой цепочку, состоящую из надёжных басрийцев, кроме его шейха, который багдадец, и сподвижника, который мединец. Также: что в нём присутствует Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) — глава тех, кто много передавал хадисов, передавший 5374 хадиса. А Аллах Всевышний знает лучше. Разъяснение хадиса (От Абу Хурайры) (да будет доволен им Аллах Всевышний), что он (сказал: обратился Посланник Аллаха ﷺ к людям с проповедью) — а в риваяте Муслима: «обратился к нам с проповедью Посланник Аллаха ﷺ», то есть обратился к нам с проповедью в год, когда был предписан хадж, или упомянул нам об этом во время одной из своих проповедей. Затем — невозможно, чтобы эта проповедь была произнесена во время хаджа, поскольку он ﷺ совершил хадж только в десятом году (по хиджре), а предписание хаджа было раньше; сказано: в пятом году, сказано также: в шестом, сказано также: в девятом, — если только он не сказал это также и во время прощального хаджа. На это указал аль-Уби. (Сказал: «Поистине, Аллах ﷻ предписал вам хадж») — а в формулировке Муслима: «О люди, поистине предписан вам хадж, так совершайте хадж». (Тогда сказал один человек) — это аль-Акра‘ ибн Хабис ат-Тамими, как разъясняет следующий хадис Ибн Аббаса (да будет доволен им и его отцом Аллах Всевышний), — (каждый год?) то есть он предписан каждый год, так что предлог с существительным (в каждый год) является сказуемым для опущенного подлежащего, как мы это восстановили. А в формулировке Муслима: «неужели каждый год, о Посланник Аллаха?» — в винительном падеже, поскольку это дополнение для подразумеваемого глагола, то есть «совершать хадж каждый год» или что-то подобное. Сказал ан-Навави (да помилует его Аллах Всевышний): учёные основ фикха (усулисты) разошлись во мнениях относительно того, предполагает ли повеление повторение или нет. Правильное мнение согласно нашим (шафиитским) сподвижникам — что оно этого не предполагает. Второе мнение — что предполагает. Третье мнение — что относительно того, что сверх одного раза, нужно дожидаться разъяснения, и не выносится решение ни о том, что оно требует этого, ни о том, что запрещает это. И этим хадисом может воспользоваться в качестве доказательства тот, кто говорит об ожидании разъяснения; потому что этот человек спросил: «неужели каждый год?» — и если бы абсолютное повеление предполагало повторение или его отсутствие, он не стал бы спрашивать, и Пророк ﷺ сказал бы ему: нет нужды в вопросе, наоборот, абсолютное повеление понимается таким-то образом. А другие могут ответить, что он спросил из желания получить дополнительное разъяснение и из предосторожности. А его слова: «оставьте меня в том, в чём я оставил вас» явно указывают на то, что повеление не предполагает повторения. Сказал аль-Маварди: возможно также, что повторение представлялось ему вероятным по иной причине; ведь слово «хадж» в языке означает «намерение», в котором заложено повторение, так что повторение представлялось ему вероятным исходя из этимологии слова, а не из абсолютного смысла повеления. Он сказал: и на то, что мы упомянули здесь со слов знатоков языка, опирался тот, кто говорит об обязательности умры, говоря: поскольку слова Всевышнего «И у Аллаха на людях обязанность (хадж) к Дому» (Аль Имран, 97) предполагают повторение намерения посетить Дом по языковому и этимологическому смыслу, а учёные единогласны в том, что хадж обязателен только один раз, то повторное посещение Дома должно означать, что это — умра; ведь посещение Дома не обязательно ни для чего иного, кроме хаджа и умры, согласно исходному установлению шариата. Конец цитаты. Сказал аль-Кари: наиболее очевидное — то, что основанием для вопроса послужило сравнение (кияс) хаджа с прочими деяниями, такими как молитва, пост и закят, и он не понимал, что повторение его каждый год для всех обязанных лиц является невозможным, как это очевидно. Конец цитаты. (Тогда промолчал) он ﷺ (об этом), то есть о том, чтобы ответить на его вопрос, (пока тот не повторил это три раза), то есть пока спрашивающий человек не повторил сказанное им слово три раза. Сказал ат-Турбушти: Пророк ﷺ промолчал именно с целью удержать его от вопроса, о котором молчание было предпочтительнее; ведь Посланник ﷺ был послан именно для разъяснения шариата, и он не стал бы молчать о разъяснении дела, о котором он знал, что община нуждается в его прояснении. Так что вопрос о подобном — это забегание вперёд перед Посланником Аллаха ﷺ, а от этого было запрещено словами Всевышнего: «не забегайте вперёд перед Аллахом и Его Посланником», а совершение этого — некий вид невежества и зла, в котором есть вероятность того, что они будут наказаны увеличением возложенной на них обязанности. И на это указал он ﷺ своими словами: «если бы я сказал: да, — это стало бы обязательным». Затем, когда он ﷺ увидел, что тот не удерживается и не удовлетворяется ничем, кроме прямого ответа, он дал ему прямой ответ (сказал: «если бы я сказал: да») то есть в качестве предписания и определения, — и не исключено, что его молчание ﷺ было ожиданием ниспослания откровения. Сказал ан-Навави (да помилует его Аллах Всевышний): в этом есть доказательство правильного мнения о том, что он ﷺ имел право на самостоятельное суждение (иджтихад)... …в вынесении решений, и не является условием, чтобы его решение (хукм) было основано на откровении. Сказано также: это является условием. И тот, кто говорит так, отвечает на этот хадис тем, что, возможно, ему было даровано откровение об этом. Аллах знает лучше. Конец цитаты (1). Хафиз (да помилует его Аллах Всевышний) сказал: этим хадисом доказывается, что Пророк ﷺ имел право выносить самостоятельные решения (иджтихад) в вопросах права, на основании его слова: «Если бы я сказал: да, — это стало бы обязательным», и не является условием, чтобы его решение было основано на откровении. А тот, кто это отрицает, ответил возможностью того, что ему было ниспослано откровение об этом тут же, в тот момент. Конец цитаты (2). Ас-Сандий сказал: было сказано, что это по своему внешнему смыслу указывает на то, что вопрос обязательности хаджа каждый год был доверен ему (Пророку ﷺ), так что если бы он сказал «да», это стало бы обязательным, и это не является чем-то невероятным, поскольку Аллах Всевышний мог повелеть безусловно (без ограничения), а вопрос установления ограничения доверить тому, кому доверено разъяснение. И если он желал оставить это безусловным, оставлял так; а если желал ограничить это каждым годом, ограничивал этим. Затем в этом содержится указание на нежелательность вопрошания о безусловных текстах и разыскивания их ограничений, но следует применять их в их безусловном виде, пока в них не проявится ограничение. И Коран пришёл в соответствии с этой нежелательностью — имеется в виду слово Всевышнего: «О те, которые уверовали! Не спрашивайте о вещах…» — конец аята. Конец цитаты (3). («Стало бы обязательным») то есть это служение (обряд), или обязанность хаджа, на которую указывает его слово «уже предписан», или хадж каждый год, или множество хаджей на каждого человека («и если бы это стало обязательным, вы бы не смогли это выполнить») то есть вы все не смогли бы совершать это каждый год, и вы впали бы через это в великое затруднение. («Оставьте меня») — а в риваяте аль-Бухари: «оставьте меня», то есть оставьте меня от вопросов об ограничениях в безусловных текстах. Сказано в «Аль-Камус»: «зарх» (ذَرْه) означает «дах» (оставь его), «йазаруху» (يَذَرُهُ) — оставление, и не говори «вазран» (وَذْرًا); а его исходная форма — «ваза­раху йазаруху» (وَذِرَهُ يَذَرُهُ), подобно «васиаху йасауху» (وَسِعَه يَسَعُهُ), но они не произносили ни его прошедшую форму, ни его масдар, ни имя действующего лица. Или было сказано: «вазиртуху» (وَذِرْتُهُ) как редкая форма. Конец цитаты. В «Аль-Фатх» сказано, после упоминания того, что Муслим привёл его полностью (то есть подобно риваяту автора), буквально следующее: и привёл его ад-Даракутни в сокращённом виде, и добавил в нём: «И был ниспослан аят: «О те, которые уверовали! Не спрашивайте о вещах, которые, если откроются вам, причинят вам зло»». И у него есть свидетельство (шахид) от Ибн Аббаса у ат-Табари в «Тафсире», и в нём: «Если бы я сказал: да, — это стало бы обязательным, и если бы это стало обязательным, вы не смогли бы это выполнить, так оставьте меня, пока я вас оставляю» … хадис, и в нём: «И ниспослал Аллах: «О те, которые уверовали! Не спрашивайте о вещах, которые, если откроются вам»» — аят. Конец цитаты (4). («Пока я вас оставляю») то есть потому что я послан для разъяснения законоположений и доведения решений, поэтому что законно предписано, я непременно разъясню вам, и нет нужды в вопросах. Ас-Сандий сказал: «ма» (ما) здесь является масдарийя-ظرфийя (частица, выражающая временную протяжённость), то есть в течение времени, пока я оставляю вас без возложения на вас ограничений в них, и не имеется в виду «не просите у меня знания, пока я сам не разъясню вам». Конец цитаты (1). Хафиз (да помилует его Аллах Всевышний) сказал: его слово («пока я вас оставляю») означает: в течение времени, пока я оставляю вас без повеления о чём-либо и без запрета о чём-либо. А выражение изменено (использованы разные формы одного корня) потому, что арабы вывели из употребления прошедшую форму, имя действующего лица и имя объекта действия от этих двух глаголов, и оставили в употреблении глагол настояще-будущего времени «йазару» (يَذَرُ) и повелительную форму «зар» (ذَرّ), подобно этому «да‘» (دَعْ) и «йада‘у» (يَدَعُ). Но было услышано «вада‘а» (وَدَعَ), как было прочитано в редком чтении в словах Всевышнего: «Не оставил тебя твой Господь и не разгневался» [аль-Духа: 3]. Так читал Ибрахим ибн Абу Абля и группа других, и сказал поэт [размер тавиль]: И мы оставили род Амра ибн Амира … добычей острий копий смуглых, отточенных Возможна также вероятность, что это упоминание сделано ради разнообразия выражения (тафаннун), иначе он сказал бы: «оставьте меня». А под этим повелением подразумевается оставление вопросов о том, что ещё не произошло, из опасения, что об этом будет ниспослана обязательность или запрещённость, а также оставление избыточного вопрошания, поскольку в нём обычно содержится излишняя дерзость (та‘аннут) и опасение того, что ответ окажется тягостным, что может привести к неисполнению и, следовательно, к нарушению. Аль-Куртуби (да помилует его Аллах Всевышний) сказал: его слово «оставьте меня, пока я вас оставляю» означает: не умножайте расспросы о местах, которые ограничены каким-либо явным образом, даже если они пригодны и для иного. И разъяснение этого таково: его слово «совершайте хадж», хотя оно и пригодно для повторения, следует ограничиться тем, на что указывает буквальный смысл слова, а это — один раз, поскольку это несомненно то, на что указывает слово, а то, что сверх этого, следует оставить без внимания, и не умножать вопросы об этом, поскольку возможно, что умножится и ответ, вытекающий из этого, и это уподобится истории с коровой сынов Исраиля, которым было сказано: «зарежьте корову». Если бы они ограничились тем, на что указывает буквальный смысл слова, и поспешили зарезать корову, какая бы она ни была, они были бы исполнившими повеление, но когда они умножили вопросы, умножился на них и ответ, они усложнили — и им было усложнено, и они были осуждены за это. И Пророк ﷺ опасался подобного для своей общины, и поэтому сказал: «Поистине, погибли те, кто были до вас, из-за множества их вопросов». И на этом следует понимать его слово: «Если я повелел вам что-либо, исполняйте из этого то, что можете», то есть нечто безусловное, как если он сказал: «постись», или «молись», или «раздай милостыню (садака)». Достаточно из этого наименьшего, на что указывает само название: пусть постится один день, молится два рак‘ата и раздаёт милостыню в размере того, что обычно раздаётся в качестве садаки. А если он ограничил что-либо из этого условиями и описал его качествами… Сказал аль-Абби: его слово («и разногласия их с пророками своими») является добавлением сверх того, что произошло на самом деле, ибо произошедшее заключалось лишь в чрезмерной настойчивости в вопросах, а не в разногласии. Конец цитаты (1). («Если я повелел вам что-либо») — в одной версии: «бишайин» («каким-либо»), у Муслима: «би-амрин» («каким-либо делом»). В одном риваяте: «и то, что я повелел вам» («Исполняйте это по мере ваших возможностей») — то есть исполняйте это повеление в меру ваших сил. В одном риваяте: «то приходите к этому по мере ваших возможностей», а в другом: «и если я повелел вам что-либо, то повинуйтесь по мере ваших возможностей». Сказал ан-Навави, да помилует его Всевышний Аллах: это одно из важных правил ислама и одно из тех всеобъемлющих изречений, которые были дарованы ему ﷺ. Под него подпадает бесчисленное множество предписаний, как, например, молитва во всех её видах: если человек не способен выполнить некоторые её столпы или некоторые её условия, он выполняет оставшееся; если он не способен омыть некоторые части тела при омовении или полном омовении, он омывает то, что возможно; если он находит лишь часть воды, достаточной для очищения или для смывания нечистоты, он делает то, что возможно; если требуется устранение предосудительного, или выплата фитр за группу людей, содержание которых на нём лежит, или нечто подобное, а он способен лишь на часть этого, он делает возможное; если он находит то, чем можно прикрыть лишь часть срамных мест, или помнит лишь часть суры «Открывающая», он выполняет возможное. Подобных примеров бесчисленное множество, и они известны в книгах по фикху. Цель же — указать на основу этого правила. Конец слов ан-Навави (2). Сказал иной учёный: в этом хадисе содержится указание на то, что тот, кто не способен на часть дел, не освобождается от того, на что он способен. Некоторые правоведы выразили это так: «то, что доступно, не отпадает по причине того, что недоступно», подобно тому как то, что человек способен выполнить из столпов молитвы, не отпадает из-за неспособности выполнить остальное. Также действительно покаяние слепого за запретный взгляд и покаяние оскоплённого за прелюбодеяние, ибо слепой и оскоплённый способны на раскаяние, и с них не снимается обязанность твёрдого решения не возвращаться к греху из-за их неспособности к самому действию, поскольку возвращение к нему для них обычно немыслимо, а значит, нет смысла и в решении не возвращаться к нему. Конец цитаты (3). Сказал ан-Навави: этот хадис согласуется со словами Всевышнего Аллаха: «Бойтесь же Аллаха, насколько вы можете» (сура «Взаимное обделение», 16). Что же касается слов Всевышнего: «Бойтесь Аллаха истинной боязнью» (сура «Семейство Имрана», 102), то относительно них существуют два мнения. Первое: что этот аят отменён словами Всевышнего «Бойтесь же Аллаха, насколько вы можете». Второе — и оно является верным, или правильным, и на нём твёрдо стоят исследователи, — что аят не отменён, а слова Всевышнего «Бойтесь же Аллаха, насколько вы можете» разъясняют его и уточняют его смысл. Они сказали: истинная боязнь Аллаха — это исполнение Его повелений и избегание Его запретов, а Всевышний и Пресвятой Аллах не повелевал ничего, кроме того, что в силах человека. Сказал Всевышний: «Аллах не возлагает на душу ничего, кроме того, что она может понести» (сура «Корова», 286), и сказал Всевышний: «И не сделал Он для вас никакого затруднения в религии» (сура «Паломничество», 78). А Аллах Всевышний знает лучше. Конец цитаты (1). Сказано в «Фатх»: некоторые утверждали, что слова Всевышнего «Бойтесь же Аллаха, насколько вы можете» отменяют слова Всевышнего «Бойтесь Аллаха истинной боязнью», но верно то, что здесь нет отмены, а под «истинной боязнью» подразумевается исполнение Его повелений и избегание Его запретов при наличии способности, а не при её отсутствии. Конец цитаты (2). («А если я запретил вам что-либо») — то есть из запретного («то избегайте этого») — то есть оставьте это целиком. Сказал аль-Куртуби, да помилует его Всевышний Аллах: то есть запрет противоположен повелению, поскольку человек не считается исполнившим требование запрета, пока не оставит все без исключения случаи, подпадающие под этот запрет; а кто совершит хотя бы один из них, тот нарушил и проявил непослушание. Так что в запрете нет ничего иного, кроме оставления запрещённого полностью и постоянно, и лишь тогда человек считается исполнившим оставление того, что ему было велено оставить, — в отличие от повеления, как было сказано ранее. Эта основа, если она понята вместе с вопросом о безусловном повелении — относится ли оно к немедленности или к отсрочке, к однократности или к повторению, — [важна]. В этом хадисе содержатся разделы фикха, которые не остаются скрытыми. Конец слов аль-Куртуби (3). Сказал ан-Навави, да помилует его Всевышний Аллах: что касается его слова «а если я запретил вам что-либо, то оставьте это», то оно понимается в своём безусловном значении, если только не найдётся оправдание, дозволяющее это, как, например, поедание мертвечины при крайней необходимости, питьё вина по принуждению или произнесение слова неверия при принуждении и тому подобное. В таком случае это не считается запретным в данной ситуации. И Аллах знает лучше. Конец слов ан-Навави (4). Сказано в «Фатх»: этот запрет является общим и относится ко всем запретным вещам, но из этого исключается то, к чему человека принуждают силой, как, например, питьё вина, — и это мнение большинства учёных. Некоторые же не согласились с этим, придерживаясь общего смысла, и сказали: принуждение к совершению греха не делает его дозволенным. Но правильным является то, что вины не бывает, если имеет место действительное принуждение в надлежащей форме. Некоторые шафииты исключили из этого прелюбодеяние, сказав: принуждение к нему немыслимо, — видимо, они имели в виду продолжение действия, ибо в остальном нет препятствия тому, чтобы у мужчины возникло возбуждение без определённой причины, и его принудили ввести член, и он ввёл его в посторонней женщине; подобное не является невозможным, и если бы он сделал это добровольно, то был бы прелюбодеем, — значит, принуждение к прелюбодеянию мыслимо. И сказано в другом месте: сказал Ибн Фарах в «Шарх аль-арбаин»: его слово «то избегайте этого» понимается в своём безусловном значении, пока не найдётся то, что дозволяет это, как поедание мертвечины при крайней необходимости и питьё вина по принуждению; и основа в этом — дозволенность произнесения слова неверия, если сердце твёрдо укреплено в вере, как об этом сказано в Коране. Конец цитаты. Верным же является то, что человек во всех этих случаях не считается запретившимся в данной ситуации. Аль-Маварди ответил, что удержание от грехов есть оставление, а оно легко, тогда как выполнение предписанного действия есть деяние, а оно тяжело; поэтому совершение греха не было дозволено даже при наличии оправдания, ибо это оставление, а оставление не бывает недоступным для того, у кого есть оправдание. А оставление выполнения действия было дозволено при наличии оправдания, потому что выполнение действия может быть недоступно тому, у кого есть оправдание. Некоторые утверждали, что слова Всевышнего «Бойтесь же Аллаха, насколько вы можете» охватывают как исполнение повелённого, так и избегание запрещённого, и оба они ограничены способностью, и в этом равны. Тогда мудрость ограничения хадиса способностью только в отношении повеления, а не запрета, состоит в том, что неспособность чаще мыслима в отношении повеления, в отличие от запрета, где неспособность мыслима лишь в случае крайней необходимости. Конец того, что в «Фатх» (1), и это очень ценное исследование. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище, и Он — помощь, и на Него упование. Вопросы, относящиеся к этому хадису: (Первый вопрос): о его степени достоверности: Этот хадис Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах Всевышний, передан в обоих сборниках (согласован). (Второй вопрос): об указании мест, где автор упоминает его, и о том, кто ещё передал его наряду с ним: Он приведён здесь — 1/2619 — и в «аль-Кубра» 1/3598. Также его приводит аль-Бухари в «Книге о держании за Книгу и сунну» 7288, Муслим в «Хадж» 1337, ат-Тирмизи в «аль-Ильм» 2679, Ибн Маджа во «Вступлении» 1 и 2, Ахмад в «Остатке мусанада многопередающих» 7320, 7449, 27361, 8450, 9239, 9488, 9577, 27258, 9890, 27312, 10229. А Аллах Всевышний знает лучше. (Третий вопрос): о его пользах: (Среди них): то, ради чего автор, да помилует его Всевышний Аллах, дал этому заглавие, а именно разъяснение обязательности хаджа. (И среди них): то, что обязанность хаджа не повторяется, а он совершается лишь однократно в течение жизни. Сказал аль-Хаттаби, да помилует его Всевышний Аллах: нет разногласия в том, что обязанность хаджа не повторяется, однако это единогласное мнение установлено на основании доказательства, ибо сам текст может внушить мысль о повторении, и поэтому спрашивающий задал свой вопрос, ведь хадж в языке означает намерение, в котором заключено повторение. Конец цитаты (1). (В числе того, что извлекается из хадиса): он указывает на то, что если муслим совершил хадж один раз, затем впал в отступничество от ислама — да упасёт нас Аллах — а потом вновь принял ислам, то повторение хаджа с него не требуется. Это мазхаб аш-Шафии (да будет милостив к нему Аллах Всевышний). А Абу Ханифа с его последователями и Малик (да будет милостив к ним Аллах Всевышний) считали, что если отступник возвращается в ислам, то благие деяния, совершённые им прежде, к нему не возвращаются, однако повторять то, что он исполнил из них до отступничества, ему не требуется, кроме хаджа — его повторение обязательно, поскольку время его исполнения — вся жизнь. Поэтому, раз его хадж был обращён в ничто отступничеством, а затем он застал время исполнения хаджа мусульманином, оно стало для него обязательным. Точно так же обязательно повторение обязательного деяния, которое человек исполнил, затем отступил, а затем принял ислам в пределах установленного времени. (В числе того, что извлекается): что все вещи изначально дозволены, пока не установится довод о запрете со стороны законодателя. (В числе того, что извлекается): этим хадисом обосновывали свою позицию те, кто говорил, что Пророк ﷺ прилагал самостоятельные усилия (иджтихад) в вынесении решений, ссылаясь на его слова: «А если бы я сказал: да, — это стало бы обязательным». Тот, кто отрицал это, отвечал допущением, что откровение об этом было ниспослано ему именно в тот момент. И мнение об отрицании иджтихада более предпочтительно, исходя из слов Всевышнего: «Он не говорит по прихоти. Это — не что иное, как внушаемое откровение». Аллах Всевышний знает лучше. (В числе того, что извлекается): что тому, кому велено нечто, а он не способен исполнить это в полной мере, достаточно исполнить то, что в его силах, а то, что превышает его возможности, с него снимается. Этим доводом аль-Музани (да будет милостив к нему Аллах Всевышний) обосновывал, что обязательность возмещения (када) не вытекает из обязательности исполнения (ада), и поэтому правильным мнением является то, что возмещение назначается новым велением. (В числе того, что извлекается): что внимание законодателя к запретному превосходит его внимание к предписанному, поскольку избегание запретного было предписано безусловно, даже при трудности отказа, тогда как в предписанном оно было ограничено мерой возможностей. Это передаётся от имама Ахмада (да будет милостив к нему Аллах Всевышний). [Если скажут]: способность (иститаа) учитывается и в запрете, ведь сказано: «Аллах не возлагает на душу ничего, кроме того, что ей по силам». [Ответ]: способность употребляется в двух смыслах. Хафиз сказал: так было сказано, но очевидным представляется, что ограничение в повелении понятием способности не указывает на утверждаемое — то есть на большее внимание к нему, — а связано со стороной удержания (кафф), ведь каждый способен на удержание, если бы не побуждение страсти, например. Поэтому невозможно представить неспособность к удержанию — напротив, каждый обязанный способен на оставление, в отличие от совершения действия, где неспособность к его исполнению ощутима. Отсюда ограничение способностью было применено в повелении, а не в запрете. Ат-Туфи в этом месте выразился так, что оставление запрещённого есть сохранение изначального его отсутствия либо продолжение его отсутствия, тогда как исполнение повеленного есть выведение его из отсутствия в существование. Против этого возражали тем, что способность к сохранению отсутствия запрещённого может иногда прерываться. (2) — Смотри «аль-Манхаль аль-азб аль-маврид», т. 10, с. 257—258. Приводили в качестве довода дозволенность вкушения мертвечины вынужденным. Ответили, что в этом случае запрету противостоит дозволение на употребление в такой ситуации. (В числе того, что извлекается): этим хадисом обосновывали, что нежелательного (макрух) обязательно избегать, исходя из общего характера повеления избегать запрещённого, которое охватывает и обязательное, и рекомендуемое. Ответили, что слова «избегайте же его» применяются как к обязательному, так и к рекомендуемому в соответствующем смысле, и подобный вопрос и ответ возникает и в противоположной стороне — в отношении повеления. Аль-Факихани сказал: запрет бывает иногда с наличием препятствия для противоположного — это запрещённое (харам), а иногда без такого препятствия — это нежелательное (макрух). Внешний смысл хадиса охватывает оба случая. (В числе того, что извлекается): этим хадисом обосновывали, что дозволенное (мубах) не является предписанным, поскольку усиление в исполнении соответствует лишь обязательному и рекомендуемому, и наоборот. Ответили, что тот, кто говорит, что дозволенное предписано, не имел в виду повеление в смысле требования, а имел в виду более общий смысл — разрешение. (В числе того, что извлекается): этим хадисом обосновывали, что повеление не подразумевает повторения и не подразумевает его отсутствия. Некоторые сказали: подразумевает. Некоторые сказали: относительно того, что сверх одного раза, следует воздержаться от суждения. За это цепляются данным хадисом, поскольку в его причине содержится то, что спрашивавший сказал о хадже: «Каждый год?» Если бы безусловное повеление подразумевало повторение или его отсутствие, вопрос был бы неуместен, как и внимание к ответу. Но можно сказать, что спросил он лишь для уточнения и предосторожности. Аль-Мазири сказал: можно предположить, что повторение показалось возможным лишь потому, что в самом слове «хадж» в языке заключено значение намерения, содержащее повторение, поэтому спрашивавшему представилось повторение исходя из языкового значения, а не из формы повеления. Этим хадисом цеплялись и те, кто утверждал обязательность умры, поскольку если повеление совершить хадж по смыслу означает повторное намерение посетить Дом согласно языку и производности слова, а согласно единогласному мнению установлено, что хадж обязателен лишь однократно, то возвращение к нему повторно должно указывать на обязательность умры. Об этом будет речь в следующей главе, если пожелает Аллах Всевышний. (В числе того, что извлекается): этим хадисом обосновывали запрет на чрезмерность вопросов и углубление в них. Аль-Багави (да будет милостив к нему Аллах Всевышний) сказал в «Шарх ас-сунна»: вопросы бывают двух видов: «первый» — то, что задаётся с целью обучения тому, в чём есть нужда из дел религии; это дозволено и даже предписано, исходя из слов Всевышнего: «Спрашивайте обладателей знания» [ан-Нахль: 43]. К этому относятся вопросы сподвижников (да будет доволен ими Аллах Всевышний) о военной добыче, о наследовании без прямых наследников (каляля) и о прочем. «Второй» — то, что задаётся с целью придирчивости и излишнего усложнения; это и подразумевается в данном хадисе. Аллах знает лучше. Это подтверждается тем, что в хадисах встречается порицание такого поведения и осуждение его первыми поколениями (саляф). У Ахмада приводится хадис от Муавии: «Пророк ﷺ запретил головоломные вопросы (агалютат)». Аль-Авзаи сказал: это трудные вопросы. Аль-Авзаи также сказал: если Аллах желает лишить своего раба благодати знания, Он вкладывает в его язык путаные вопросы, и я видел, что такие люди — наименее знающие из людей. Ибн Вахб сказал: я слышал, как Малик говорил: спор о знании лишает сердце человека света знания. Ибн аль-Араби сказал: запрет на вопросы во времена Пророка был вызван опасением, что будет ниспослано то, что окажется тяжёлым для людей. После же этого такая опасность отсутствует, однако большинство передач от саляфов свидетельствует о нежелательности рассуждения о вопросах, которые не произошли. Он сказал: это нежелательно, если не сказать запрещено, кроме как для учёных, ибо они разрабатывали частные случаи и подготавливали основания, так что Аллах принёс через это пользу последующим поколениям, особенно с исчезновением учёных и угасанием знания — таково краткое изложение его слов. Хафиз сказал: следует понимать, что нежелательность относится к учёному в том случае, когда это отвлекает его от того, что важнее этого. И следовало бы кратко излагать то, что часто встречается, отдельно от того, что редко, особенно в кратких сочинениях, чтобы облегчить усвоение. Аллах — Податель помощи. Конец. (В числе того, что извлекается): в этом есть указание на необходимость заниматься важным и насущно необходимым, оставляя то, в чём нет нужды в данный момент. Как если бы он сказал: занимайтесь исполнением повелений и избеганием запретов, и пусть занятость этим станет для вас заменой занятости вопросами о том, что ещё не произошло. Поэтому мусульманину следует исследовать то, что пришло от Аллаха Всевышнего и Его Посланника ﷺ, затем прилагать усилия к уразумению этого и постижению заложенного в этом смысла, а затем заниматься исполнением этого. Если это относится к знаниям убеждения (‘илмийят), пусть занимается подтверждением истинности этого и убеждённостью в его правоте; если же это относится к деятельным вопросам (‘амалийят), пусть прилагает усилия к их исполнению — совершая или оставляя. Если же у него остаётся свободное время сверх этого, нет ничего дурного в том, чтобы потратить его на изучение решения того, что может произойти, с намерением применить это на практике, если оно произойдёт. Но если устремление, услышав повеление или запрет, направлено на предположение вещей, которые могут произойти, а могут и не произойти, при отвращении от исполнения того, что уже услышано, то это входит в число того, что подпадает под запрет. Ибо углублённое понимание религии (тафаккух) достойно похвалы лишь тогда, когда оно служит делу, а не спорам и препирательствам. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Четвёртый вопрос): имам аль-Бухари (да будет милостив к нему Аллах Всевышний) в своём «Сахихе», в «Книге держания за Писание и сунну», составил очень важную главу, тесно связанную с хадисом данной главы, и хафиз (да будет милостив к нему Аллах Всевышний) написал в её толковании драгоценные слова, которые я желал привести для завершения пользы и распространения её плодов. Он (да будет милостив к нему Аллах Всевышний) сказал: «Глава о том, что порицается из чрезмерности вопросов и обременения себя тем, что не касается человека, и слово Всевышнего Аллаха: «О те, которые уверовали! Не спрашивайте о вещах, которые, если откроются вам, причинят вам зло» [аль-Маида: 101]». Затем он привёл со своим иснадом от Са‘да ибн Абу Ваккаса (да будет доволен им Аллах Всевышний), что Пророк ﷺ сказал: «Поистине, самый тяжкий грех среди мусульман — у того, кто спросил о том, что не было запрещено, и это было запрещено из-за его вопроса». Затем он привёл после этого восемь хадисов. Толкователь (да помилует его Аллах Всевышний) сказал: как будто он хочет привести аят в доказательство утверждаемого — порицания [чрезмерных вопросов], и это есть склонение его к предпочтению одного из толкований этого аята. Я уже упоминал разногласие относительно причины его ниспослания в «Толковании суры аль-Маида», и предпочтение Ибн аль-Мунира состоит в том, что речь идёт о множестве вопросов — как о том, что было, так и о том, чего не было; и построение [главы] аль-Бухари подтверждает это, а хадисы, которые он привёл в главе, поддерживают это. И некоторые из фикхистов резко возражали против этого. Среди них: Судья Абу Бакр ибн аль-Араби, который сказал: некая группа беспечных людей уверовала в запрет спрашивать о [ещё не случившихся] происшествиях до того, как они произойдут, опираясь на этот аят, но это не так; ибо он ясно указывает на то, что запрещено то, вопрос о чём приводит к ответу, [причиняющему вред]; а вопросы о [будущих] происшествиях — не таковы. Конец [цитаты]. Хафиз сказал: дело так, как он сказал; ибо явный смысл [аята] указывает на то, что это относится именно ко времени ниспослания откровения, и это подтверждает хадис Са‘да, которым составитель открыл главу: «Кто спросил о том, что не было запрещено, и это было запрещено из-за его вопроса», ибо подобное [ныне] уже гарантированно не произойдёт [так как откровение прекратилось]. И входит в смысл хадиса Са‘да то, что вывел аль-Баззар, сказав: его иснад приемлем, и достоверным его признал аль-Хаким, — хадис Абу ад-Дарды (да будет доволен им Аллах Всевышний) с возведением к Пророку: «Что Аллах разрешил в Своей Книге, то дозволено, а что запретил, то запрещено, а о чём Он умолчал, то прощено, так примите от Аллаха Его прощение, ибо Аллах никогда ничего не забывает», — затем он прочитал этот аят: «И не был твой Господь забывчивым». И вывел ад-Даракутни от Абу Са‘лабы (да будет доволен им Аллах Всевышний) с возведением к Пророку: «Поистине, Аллах предписал предписания — не оставляйте их; и установил границы — не преступайте их; и умолчал о некоторых вещах из милости к вам, а не по забвению, — так не разыскивайте их». У этого [хадиса] есть подтверждение из хадиса Салмана (да будет доволен им Аллах Всевышний), выведенного ат-Тирмизи, и другое — из хадиса Ибн Аббаса (да будет доволен ими обоими Аллах Всевышний), выведенное Абу Даудом. И вывел Муслим, а основа этого есть у аль-Бухари, через путь Сабита от Анаса (да будет доволен им Аллах Всевышний), который сказал: «Нам было запрещено спрашивать Посланника Аллаха ﷺ о чём-либо, и нам нравилось, когда приходил разумный человек из бедуинов и спрашивал его, а мы слушали…» — и он привёл хадис. И у аль-Бухари в истории о лиане от Ибн Умара (да будет доволен ими обоими Аллах Всевышний): «И невзлюбил Посланник Аллаха ﷺ вопросы и укорял за них». И у Муслима от ан-Навваса ибн Сам‘ана (да будет доволен им Аллах): он сказал: «Я пробыл с Посланником Аллаха ﷺ год в Медине, и меня удерживало от переселения [хиджры] только желание задавать вопросы, ибо когда кто-то из нас совершал переселение, он [уже] не спрашивал Пророка ﷺ». Смысл его в том, что он прибыл как посланец [делегат от своего племени] и оставался в этом положении, чтобы получить [ответы на свои] вопросы, боясь, что выйдет из положения посланца в положение постоянно проживающего и станет переселенцем, после чего ему будет запрещено задавать вопросы. И в этом указание на то, что обращение с запретом на вопросы касалось не только бедуинов, будь они посланцами или нет. И вывел Ахмад от Абу Умамы (да будет доволен им Аллах Всевышний), который сказал: когда был ниспослан аят «О те, которые уверовали! Не спрашивайте о вещах…», мы стали остерегаться спрашивать его ﷺ, и мы пришли к одному бедуину и подкупили его плащом, и сказали: спроси Пророка ﷺ. И у Абу Йа‘ла от аль-Бара: «Бывало, проходил у меня год, в течение которого я хотел спросить Посланника Аллаха ﷺ о чём-то, но робел, и мы желали прихода бедуинов, — то есть их прибытия, — чтобы они спрашивали, а мы слушали бы ответы на вопросы бедуинов и извлекали из них пользу». А что касается того, что установлено в хадисах о вопросах сподвижников, то возможно, что это было до ниспослания аята. И возможно, что запрет в аяте не охватывает то, в чём есть необходимость из уже установленных положений, или то, в знании чего у них была насущная нужда, — как вопрос о заклании тростником, вопрос об обязательности подчинения правителям, если они приказывают неподчинение [Аллаху], вопрос о положениях Дня воскресения и о том, что предшествует ему из великих войн и смут, а также вопросы, которые есть в Коране, — такие как их вопрос о «калаля» [наследовании без прямых наследников], о вине, об азартных играх, о сражении в запретный месяц, о сиротах, о менструации, о женщинах, об охоте и прочем. Но те, кто опирался на аят в порицании множества вопросов о том, что не произошло, взяли это по пути присоединения [по аналогии], исходя из того, что множество вопросов, будучи причиной обязывания тем, что тяжело [исполнить], должно избегаться. И имам ад-Дарими (да помилует его Аллах Всевышний) в начале своего «Мусанада» составил для этого главу и привёл в ней от группы сподвижников и последователей многочисленные предания об этом, среди них: От Ибн Умара: «Не спрашивайте о том, чего не было, ибо я слышал, как Умар проклинал спрашивающего о том, чего не было». И от Умара: «Заклинаю вас не спрашивать о том, чего не было, ибо у нас есть занятие в том, что уже было». И от Зайда ибн Сабита, что он, когда его спрашивали о чём-то, говорил: было ли это? Если говорили: нет, он говорил: оставьте это, пока не произойдёт. И от Убаййа ибн Ка‘ба, и от Аммара — то же самое. И вывел Абу Дауд в «аль-Марасиль» через передачу Йахьи ибн Абу Касира от Абу Саламы, с возведением к Пророку. И через путь Тавуса от Му‘аза, с возведением к Пророку: «Не спешите с бедой прежде её наступления, ибо если вы сделаете это, то среди мусульман не переставало быть тому, кто, когда говорит, направляется [к истине] или получает помощь [в этом]; а если вы поспешите, то пути разойдутся с вами». Оба эти [хадиса] — с обрывом иснада [мурсаль], и они усиливают друг друга. И через третий путь от старцев аз-Зубайра ибн Са‘ида, с возведением к Пророку: «Не переставало быть в моей общине тому, кто, когда его спрашивают, направляется [к истине] и получает наставление, пока они не начнут спрашивать о том, что не было ниспослано»... подобный хадис. Сказал один из имамов: и суть в этом состоит в том, что разыскание того, о чём нет прямого текста, бывает двух видов: (Первый): чтобы исследовать вхождение этого в указание текста по различным его аспектам — это желательно, а не порицаемо, более того, иногда это может быть обязательным для того из муджтахидов, на кого это возложено. (Второй): чтобы углублённо исследовать аспекты различий, проводя различие между двумя схожими вещами таким различием, которое не имеет значения в шариате, при наличии общего признака, — или наоборот, объединяя два различных предмета по чисто формальному признаку. Именно это осудили предшественники, и на это указывает хадис Ибн Мас‘уда с возведением к Пророку: «Погибли углубляющиеся [в мелочи чрезмерно]». Вывел его Муслим. Они считали, что в этом — пустая трата времени на то, от чего нет пользы. И подобно этому — чрезмерное разветвление [разбор частных случаев] по вопросу, у которого нет основы ни в Книге, ни в сунне, ни в согласном мнении [иджма], и который весьма редко случается, так что на него расходуется время, которое лучше было бы потратить на другое, особенно если это влечёт за собой упущение расширенного разъяснения того, что случается часто. А тяжелее этого во множестве вопросов — разыскание сокрытых дел, о которых шариат велел веровать, оставляя их образ [неведомым], среди которых есть то, чему нет свидетельства в чувственном мире, — как вопрос о времени наступления Часа, о душе, о продолжительности [существования] этой общины и подобное этому из того, что познаётся только чистой передачей, а многое из этого не имеет достоверного установления, так что вера в это обязательна без разыскания. А тяжелее этого — то, что чрезмерное исследование ввергает в сомнение и смятение. И сказал один из толкователей: примером углубления [в чрезмерность] в вопросах, доходящего до того, что заставляет отвечающего перейти к запрету после того, как он выносил фетву о разрешении, — это когда спрашивают о товарах, находящихся на рынках: порицается ли покупка их у того, в чьих руках они находятся, прежде исследования того, каким путём они к нему попали, или нет? И он отвечает разрешением. Если же [спрашивающий] повторит и скажет: боюсь, что это из награбленного или отнятого силой, — и в это время действительно произошло нечто подобное в целом, — то [отвечающему] нужно будет ответить запретом и оговорить это: если установлено что-то из этого — запрещено, а если есть сомнение — порицаемо или предпочтительнее избегать. А если бы спрашивающий промолчал об этом углублении, то отвечающий не прибавил бы к своему ответу разрешением ничего. Собиратель [этих строк] (да простит его Аллах Всевышний) сказал: в приведении этого примера для углубления в вопросах есть неявная слабость для того, кто вдумается. А Аллах Всевышний знает лучше. Сказал: и после того как это установлено, — тот, кто закрывает дверь вопросов до такой степени, что упускает познание многих часто встречающихся положений, у того понимание и знание уменьшаются. А тот, кто чрезмерно углубляется в разветвление вопросов и их порождение, особенно в том, что случается редко или почти не случается, — особенно если побуждением к этому служат тщеславие и стремление к превосходству, — деяние такого осуждается, и это именно то, что не одобряли предшественники (саляф). А тот, кто углубляется в изучение смыслов Книги Аллаха, придерживаясь того, что передано в её толковании от Посланника Аллаха ﷺ и от его сподвижников, которые были свидетелями ниспослания, и извлекает из этого положения, выводимые из явного смысла текста и из его подразумеваемого смысла, а также занимается смыслами сунны и тем, на что она указывает подобным образом, ограничиваясь тем из этого, что пригодно служить доказательством, — вот кто достоин похвалы и приносит пользу. И именно на это следует относить деятельность знатоков фикха в разных городах из числа последователей (табиин), а затем...
Ссылки автора (29)

1. - «المغني» ج ٥ ص ٥.

2. - «المفهم» ج ٣ ص ٢٥٦.

3. - «الفتح» ج ٤ ص ١٥٢.

4. - انظر «شرح الأبيّ لصحيح مسلم» ج ٣ ص ٤٣٤.

5. - شرح صحيح مسلم للنوويّ ج ٩ ص ١٠٥.

6. -«المرقاة شرح المشكاة»ج ٥ ص ٣٧٩.

7. - راجع«المرعاة»ج ٨ ص ٢٩٦ و«المرقاة»ج ٥ ص ٣٨٠.

8. -«شرح مسلم»ج ٩ ص ١٠٦.

9. -«الفتح»ج ١٥ ص ١٩١.

10. -«شرح السنديّ»ج ٥ ص ١١٠.

11. -«فتح»ج ١٥ ص ١٨٨.

12. - «شرح السندي» ج ٥ ص ١١٠.

13. - راجع «المفهم» ج ٣ ص ٤٤٧ - ٤٤٨.

14. - «فتح» ج ١٥ ص ١٨٨.

15. - في هذا الضبط نظر، فليحرّر.

16. - «فتح» ج ١٥ ص ١٨٩.

17. - «شرح السنديّ» ج ٥ ص ١١٠ - ١١١.

18. - «شرح الأبيّ على صحيح مسلم» ج ٣ ص ٤٣٥.

19. - «شرح صحيح مسلم» ج ٩ ص ١٠٦.

20. - «فتح» ج ١٥ ص ١٩٠.

21. - «شرح صحيح مسلم» ج ٩ ص ١٠٦.

22. - «فتح» ج ١٥ ص ١٩١.

23. - «المفهم» ج ٣ ص ٤٤٨.

24. - «شرح صحيح مسلم» ج ٩ ص ١٠٦.

25. - يقال: نَعَظَ ذكره نَعْظًا، ويُحرّك، ونُعُوظًا: قام. انتهى «القاموس».

26. - «الفتح» ج ١٥ ص ١٨٩ - ١٩١.

27. - «معالم السنن» ج ٢ ص ٢٧٥.

28. - راجع «المنهل العذب المورود» ج ١٠ ص ٢٥٧ - ٢٥٨.

29. - راجع لهذه الفوائد «فتح الباري» في «كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة» ج ١٥ ص ١٨٨ - ١٩٢ طبعة دار الفكر.