HadithLab
ع
Сунан ан-Насаи

Хадис № 3366

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِمَا ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ».
  • Абд аль-Фаттах Абу Гудда:достоверныйصحيح
  • Аль-Албани:достоверныйصحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص455
  • Зубайр Али Заи:достоверный по аль-Бухариصحيح البخاري
Нам сообщили Мухаммад ибн Салама и аль-Харис ибн Мискин — путём чтения им (текста) в моём присутствии, и формулировка принадлежит ему, — сказал: нам возвестил Ибн аль-Касим от Малика, от Ибн Шихаба, от Абдуллаха и аль-Хасана, сыновей Мухаммада ибн Али, от их отца, от Али ибн Абу Талиба: Посланник Аллаха ﷺ «запретил временный брак (мут‘а) с женщинами в день Хайбара, а также мясо домашних ослов».
т. 6 с. 126

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 7 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муватта Малика, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари и ещё 3
Захират аль-укба · Аль-Итьюби · т. 28, с. 90
سبرة: أشهد على أبي أنه حدّث أن رسول اللَّه - ﷺ - نَهَى عنها في حجة الوداع». انتهى . واللَّه تعالى أعلم بالصواب. ٣٣٦٦ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، مَا أَنَّ عَلِيًّا بَلَغَهُ، أَنَّ رَجُلًا لَا يَرَى بِالْمُتْعَةِ بَأْسًا، فَقَالَ: إِنَّكَ تَائِهٌ، إِنَّهُ:«نَهَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنْهَا، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ»). رجال هذا الإسناد: ثمانية: ١ - (عمرو بن عليّ) الفلاّس الصيرفيّ البصريّ، ثقة ثبت [١٠] ٤/ ٤. ٢ - (يحيى) بن سعيد القطّان البصريّ الإمام الحجة الثبت [٩] ٤/ ٤. ٣ - (عبيد اللَّه بن عمر) بن حفص العمريّ المدنيّ، ثقة ثبت [٥] ١٥/ ١٥. ٤ - (الزهريّ) محمد بن مسلم المدنيّ الإمام الحجة الثبت [٤] ١/ ١. ٥ - (الحسن بن محمد) بن عليّ بن أبي طالب الهاشميّ، أبو محمد المدنيّ، المعروف أبوه بابن الحنفيّة، ثقة فقيه رُمي بالإرجاء [٣]. قال مصعب الزُّبيريّ، ومُغيرة بن مِقْسَم، وعثمان بن إبراهيم الحاطبيّ: هو أول من تكلّم في الإرجاء، وتوفّي في خلافة عمر بن عبد العزيز، وليس له عقب. وقال ابن سعد: كان من ظرفاء بني هاشم، وأهل العقل منهم، وكان يُقدّم على أخيه أبي هاشم في الفضل والهيئة، وهو أوّل من تكلّم في الإرجاء. وقال الزهريّ: حدثنا الحسن، وعبد اللَّه ابنا محمد، وكان الحسن أرضاهما في أنفسنا، وفي رواية: وكان الحسن أوثقهما. وقال محمد بن إسماعيل الجعفريّ: حدثنا عبد اللَّه بن سلمة بن أسلم، عن أبيه، عن حسن، ومحمد، قال: وكان حسنٌ من أوثق الناس عند الناس. وقال سفيان، عن عمرو بن دينار: ما كان الزهريّ إلا من غلمان الحسن بن محمد. وقال ابن حبّان: كان من علماء الناس بالاختلاف. وقال سلّام بن أبي مطيع، عن أيوب: أنا أتبرّأ من الإرجاء، إن أول من تكلّم فيه رجلٌ من أهل المدينة، يقال له: الحسن بن محمد. وقال عطاء بن السائب، عن زاذان، وميسرة، أنهما دخلا على الحسن بن محمد، فلاماه على الكتاب الذي وضع في الإرجاء، فقال لزاذان: يا أبا عمر، لَوَدِدتُ أني كنتُ متّ، ولم أكتبه. وقال خليفة: مات سنة (٩٩)، أو (١٠٠)، وقيل: غير ذلك في وفاته. روى له الجماعة، وله في هذا الكتاب حديثان: هذا الحديث، وأعاده خمس مرّات، و(٤٢٤٥) حديث «مفاتح كلام اللَّه الدنيا والآخرة للَّه …» الحديث. وكتب الحافظ -رحمه اللَّه تعالى- بعد ذكر ما تقدّم: ما مختصره: المراد بالإرجاء الذي تكلّم به الحسن بن محمد فيه غير الإرجاء الذي يَعِيبه أهل السنّة المتعلّق بالإيمان، وذلك كتب كتابًا، وفيه: ونُوالي أبا بكر وعمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -، ونُجاهد فيهما؛ لأنهما لم تَقْتَتِلْ عليهما الأمة، ولم تشكّ في أمرهما، ونُرجىء من بعدهما، ممن دخل في الفتنة، فنكل أمرهم إلى اللَّه. قال: فالإرجاء الذي تكلّم فيه هو عدم القطع على إحدى الطائفتين بكونها مصيبة، أو مخطئة انتهى باختصار. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: كون المراد بالإرجاء الذي طُعِن به هو هذا النوع محلُّ تأمّل ونظر. واللَّه تعالى أعلم. ٦ - (عبد اللَّه بن محمد) بن عليّ بن أبي طالب الهاشمي، أبو هاشم ابن الحنفيّة، ثقةٌ قرنه الزهريّ بأخيه الحسن [٤]. قال الزبير: كان أبو هاشم صاحَبَ الشيعة، فأوصى إلى محمد بن عليّ بن عبد اللَّه ابن عبّاس، وصَرَفَ الشيعة إليه، ودفع إليه كتبه، ومات عنده. وقال ابن سعد: كان صاحب علم ورواية، وكان ثقة، قليل الحديث، وكانت الشيعة يلقَونه، وينتحلونه، وكان بالشام مع بني هاشم، فحضرته الوفاة، فأوصى إلى محمد بن عليّ، وقال: أنت صاحب هذا الأمر، وهو في وَلَدك، ومات في خلافة سليمان بن عبد الملك. وقال ابن عيينة، عن الزهريّ: حدّثنا عبد اللَّه، والحسن ابنا محمد بن عليّ، وكان الحسن أرضاهما، وفي رواية: وكان الحسن أوثقهما، وكان عبد اللَّه يتبع -وفي رواية: يجمع- أحاديث السبئية . وقال العجليّ: عبد اللَّه والحسن ثقتان. وقال أبو أُسامة: أحدهما مُرْجىء، والآخر شيعيّ. وقال النسائيّ؛ ثقة. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وقال ابن عبد البرّ: كان أبو هاشم عالمًا بكثير من المذاهب والمقالات، وكان عالمًا بالحدثان، وفنون العلم. قال أبو حسان الزياديّ وغيره: مات سنة ثمان وتسعين. وأرخه الهيثم سنة تسع وتسعين، وكذا أرخه خليفة. روى له الجماعة، وله في هذا الكتاب هذا الحديث، وأعاده خمس مرّات. ٧ - (محمد بن عليّ) بن أبي طالب الهاشميّ، أبو القاسم ابن الحنفيّة المدنيّ، ثقة عالم [٢] ١١٢/ ١٥٧. ٨ - (علي) بن أبي طالب - رضي اللَّه تعالى عنه - ٧٤/ ٩١ واللَّه تعالى أعلم. شرح الحديث (عَنِ الْحَسَنِ، وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنَي مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِمَا) من طريق مالك بن أنس، أن ابن شهاب أخبره، أن عبد اللَّه، والحسن ابني محمد أخبراه أن أباهما محمد بن عليّ أخبرهما (أَنَّ عَلِيًّا بَلَغَهُ، أَنَّ رَجُلًا لا يَرَى بِالْمُتْعَةِ بَأْسًا) الرجل هو ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما -، ففي رواية البخاريّ في «كتاب ترك الحيل»: «أن عليًّا قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسًا». وعند الدارقطنيّ: «أن عليًّا سمع ابن عبّاس، وهو يُفتي في متعة النساء، فقال: أما علمت …» (فَقالَ: إِنَّكَ تائِهٌ) وفي رواية لمسلم: «إنك رجلٌ تائه»، وللدارقطني: «إنك امرؤ تائه». و«التائه»: هو الحائر الذاهب عن الطريق المستقيم. قال الفيّوميّ: تاه الإنسان في المَفازة يَتيهُ تَيْهًا: ضَلَّ عَن الطريق، وتاه يتُوهُ تَوْهًا لغةٌ، وقد تَيَّهْتُهُ، وتَوَّهْتُهُ، ومنه يُستعار لمن رام أمرًا، فلم يُصادف الصواب، فيقال: إنه تائه انتهى. (إِنَّهُ) الضمير للشأن، وهو ضميرٌ يفسره ما بعده، وهو قوله (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنْهَا) أي عن المتعة. وفي رواية أحمد، عن سفيان: «نَهَى عن نكاح المتعة» (وَعَنْ لُحُوم الْحُمُرِ الْأَهْلِيةِ) هو في معنى قوله في الرواية التالية: «الحمر الإنسيّة»، أي الحمر التيَ تألف الناس، دون الوحشيّة، فإنها مباحة. وقوله (يَوْمَ خَيْبَرَ) هكذا لجميع الرواة عن الزهريّ: «خيبر» بالمعجمة أوّله، والراء آخره، إلا ما رواه عبد الوهّاب الثقفيّ، عن يحيى بن سعيد، عن مالك في هذا الحديث، فإنه قال: «حُنَين» -بمهملة أوّله، ونونين- أخرجه المصنّف بعد حديث، والدارقطنيّ، ونبّها على أنه وهمٌ، تفرّد به عبد الوهّاب. وأخرجه الدارقطنيّ من طريق آخر، عن يحيى بن سعيد، فقال: «خيبر» على الصواب. وأغرب من ذلك رواية إسحاق بن راشد، عن الزهريّ، عنه بلفظ: «نهى في غزوة تبوك عن نكاح المتعة»، وهو خطأ أيضًا. قاله في «الفتح» . ثمّ إنّ العلّة في جمع عليّ - ﵁ - بين النهي عن الحمر الأهليّة والمتعة في هذا الحديث أن ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - كان يرخّص في الأمرين معًا، فردّ عليه عليّ - ﵁ - في الأمرين معًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): في درجته: حديث عليّ - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا-٧١/ ٣٣٦٦ و٣٣٦٧ و٣٣٦٨ و«الصيد والذبائح» ٣١/ ٤٣٣٥ و٤٣٣٦ - وفي «الكبرى» ٨٠/ ٥٥٣٨ و٥٥٣٩ و٥٥٤٠ وأخرجه (خ) في «المغازي» ٤٢١٦ و«الذبائح والصيد» ٥٥٢٣ (م) في «النكاح» ١٤٠٧ (ت) في «الأطعمة» ١٧٩٤ (ق) في «النكاح» ١٩٦١ (أحمد) في «مسند العشرة» ١٢٠٧٨١٤ (الموطأ) في «النكاح» ١١٥١ (الدارمي) في «الأضاحي» ١٩٩٠ «النكاح» ٢١٩٧. واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: (منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان تحريم المتعة. (ومنها): بيان تحريم الحمر الأهلية. (ومنها): جواز النسخ في الشريعة الإسلامية، وهو مجمع عليه بين المسلمين، كما قال في «الكوكب الساطع»: النَّسْخُ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ واقِعُ … وَقائِلُ التَّخْصِيصِ لا يُنَازعُ (ومنها): جواز تكرار النسخ، حسب المصالح. (ومنها): أن أفاضل الصحابة - ﵃ - كانوا يخفى عليهم بعض النصوص الواضحة، فقد خفي على ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - نسخ المتعة، فكان يُفتي بجوازها حتى بيّن له عليّ - ﵁ - ذلك، فمن هنا ينبغي أن يتنبّه المقلّدون للمذاهب أن الأئمة يخفى عليهم بعض النصوص، فيُفتون بخلافه، فيكون ذلك مذهبًا لهم، وهم في ذلك معذورون، فإذا تبيّن الحقّ لمقلّديهم فعليهم أن يتّبعوا النصوص، ويعتذروا عن أئمتهم، ولا يتجمّدوا، فيقولوا: إمامنا أعلم منا، فلعله كان عنده دليلٌ أقوى من هذا، فإن هذا قولٌ بالظنون الكاذبة. فلا حول ولا قوّة إلا باللَّه العلي العظيم. (ومنها): أن العالم إذا أخطأ النصّ، لا يُضَلَّلُ، ولا يُهجر، وإنما يُبيّن له الحقّ؛ لأنه ما يخالف النص إلا باجتهاد، والخطأ في الاجتهاد مغفور، بل صاحبه مأجور، لما أخرجه الشيخان، عن عمرو بن العاص - ﵁ -، أنه سمع رسول اللَّه - ﷺ -، يقول: «إذا حكم الحاكم، فاجتهد، ثم أصاب فله أجران، د إذا حكم فاجتهد، ثم أخطأ فله أجر». واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): قوله: «يوم خيبر» الظاهر أنه ظرفٌ للأمرين: للنهي عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية. وحكى البيهقيّ عن الحميديّ أن سفيان بن عيينة كان يقول: قوله: «يوم خيبر» يتعلّق بالحمر الأهليّة، لا بالمتعة، قال البيهقيّ: وما قاله محتملٌ- يعني في روايته هذه، وأما غيره فصرّح أن الظرف يتعلّق بالمتعة. وفي رواية للبخاريّ من طريق مالك بلفظ: «نهى رسول اللَّه - ﷺ - يوم خيبر عن متعة النساء، وعن لحوم الحمر الأهلية»، وهكذا أخرجه مسلم من رواية ابن عيينة أيضًا. وفي رواية عبيد اللَّه بن عمر، عن الزهريّ عند البخاريّ في «ترك الحيل»: «أن رسول اللَّه - ﷺ - نهى عنها يوم خيبر»، وكذا أخرجه مسلم، وزاد من طريقه: «فقال: مَهْلًا يا ابن عباس»، ولأحمد من طريق معمر بسنده أنه «بلغه أن ابن عباس رخّص في متعة النساء، فقاله: إن رسول اللَّه - ﷺ - نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهليّة»، وأخرجه مسلم من رواية يونس بن يزيد، عن الزهريّ، مثل رواية مالك، والدارقطنيّ من طريق ابن وهب، عن مالك، ويونس، وأسامة بن زيد ثلاثتهم، عن الزهريّ كذلك. وذكر السهيليّ أنّ ابن عيينة رواه عن الزهريّ بلفظ: «نهى عن أكل الحمر الأهليّة عام خيبر، وعن المتعة بعد ذلك، أو في غير ذلك اليوم». قال الحافظ؛ وهذا اللفظ الذي ذكره لم أره من رواية ابن عيينة، فقد أخرجه أحمد، وابن أبي عمر، والحميديّ، وإسحاق في مسانيدهم عن ابن عيينة باللفظ الذي أخرجه البخاريّ من طريقه، لكن منهم من زاد لفظ «نكاح»، كما بيّنته. وكذا أخرجه الإسماعيليّ من طريق عثمان بن أبي شيبة، وإبراهيم بن موسى، والعباس بن الوليد. وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد اللَّه بن نُمير، وزُهير بن حرب جميعًا عن ابن عيينة بمثل لفظ مالك، وكذا أخرجه سعيد بن منصور، عن ابن عيينة، لكن قال: «زمن» بدل «يوم»، قال السهيليّ: ويتّصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال؛ لأن فيه النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر، وهذا شيء لا يعرفه أحدٌ من أهل السير، ورواةِ الأثر، قال: فالذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير في لفظ الزهريّ. وهذا الذي قاله سبقه إليه غيره في النقل عن ابن عيينة، فذكر ابن عبد البرّ من طريق قاسم بن أصبغ أن الحميديّ ذكر عن ابن عيينة أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهليّة، وأما المتعة فكان في غير يوم خيبر، قال: ثم راجعت «مسند الحميديّ» من طريق قاسم بن أصبغ، عن أبي إسماعيل السلمي عنه، فقال بعد سياق الحديث: «قال ابن عُيينة: يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهليّة زمن خيبر، ولا يعني نكاح المتعة». قال ابن عبد البرّ: وعلى هذا أكثر الناس. وقال البيهقيّ: يُشبه أن يكون كما قال لصحّة الحديث في أنه - ﷺ - رخّص فيها بعد ذلك، ثمّ نهى عنها، فلا يتمّ احتجاج عليّ إلا إذا وقع النهي أخيرًا؛ لتقوم الحجة به على ابن عبّاس - ﵄ -. وقال أبو عوانة في «صحيحه»: سمعت أهل العلم يقولون: معنى حديث عليّ - ﵁ - أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر، وأما المتعة، فسكت عنها، وإنما نهى عنها يوم الفتح انتهى. والحامل لهؤلاء على هذا ما ثبت من الرخصة فيها بعد زمن خيبر، كما أشار إليه البيهقيّ، لكن يمكن الانفصال عن ذلك بأن عليًّا - ﵁ - لم تبلغه الرخصة فيها يوم الفتح؛ لوقوع النهي عنها عن قربٍ، كما سيأتي بيانه، ويؤيّد ظاهرَ حديث عليّ - ﵁ - ما أخرجه أبو عوانة، وصححه من طَريق سالم بن عبد اللَّه: «أن رجلًا سأل ابن عمر عن المتعة؟، فقال: حرام، فقال: إن فلانًا يقول فيها، فقال: واللَّه لقد علم أن رسول اللَّه - ﷺ - حرّمها يوم خيبر، وما كنّا مسافحين». قال السهيليّ: وقد اختُلِفَ في وقت تحريم نكاح المتعة، فأغربُ ما رُوي في ذلك من قال: في غزوة تبوك، ثم رواية الحسن أن ذلك كان في عمرة القضاء، والمشهور في تحريمها أن ذلك كان في غزوة الفتح، كما أخرجه مسلم من حديث الرَّبِيع بن سَبْرة، عن أبيه، وفي رواية عن الربيع، أخرجها أبو داود أنه كان في حجة الوداع، قال: ومن قال من الرُّواة: كان في غزوة أوطاس، فهو موافق لمن قال: عام الفتح انتهى. فتحصّل مما أشار إليه ستّة مواطن: خيبر، ثم عمرة القضاء، ثم الفتح، ثم أوطاس، ثم تبوك، ثم حجة الوداع. قال الحافظ: وبقي عليه حُنين؛ لأنها وقعت في رواية قد نبّهتُ عليها قبلُ، فإما أن يكون ذَهِل عنها، أو تركها عمدًا لخطأ رُواتها، أو لكون غزوة أوطاس، وحنين واحدة. فأما رواية تبوك، فأخرجها إسحاق بن راهويه، وابن حبّانَ من طريقه، من حديث أبي هريرة: «أن النبيّ - ﷺ - لما نزل بثَنِيَّة الوداع رأى مصابيح، وسمع نساء يبكين، فقال: ما هذا؟ فقالوا: يا رسول اللَّه، نساء كانوا تمتّعوا منهنّ، فقال: هَدَمَ المتعةَ النكاحُ، والطلاقُ، والميراثُ». وأخرجه الحازميّ من حديث جابر قال: خرجنا مع رسول اللَّه - ﷺ - إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام جاءت نسوة، قد كنّا تمتّعنا بهنّ يطفن برجالنا، فجاء رسول اللَّه - ﷺ -، فذكرنا ذلك له، قال: فغضب، وقام خطيبًا، فحمد اللَّه، وأثنى عليه، ونهى عن المتعة، فتواعدنا يومئذ، فسُمّيت ثنيّة الوداع«. وأما رواية الحسن، وهو البصريّ، فأخرجها عبد الرزاق من طريقه، وزاد:«ما كانت قبلها، ولا بعدها»، وهذه الزيادة منكرة من راويها عمرو بن عُبيد، وهو ساقط الحديث، وقد أخرجه سعيد بن منصور من طريق صحيحة عن الحسن بدون هذه الزيادة. وأما غزوة الفتح، فثبتت في«صحيح مسلم»، كما قال. وأما أوطاس، فثبتت في مسلم أيضًا من حديث سلمة بن الأكوع. وأما حجة الوداع، فوقع عند أبي داود من حديث الربيع بن سَبْرة، عن أبيه. وأما قوله:«لا مخالفة بين أوطاس والفتح»ففيه نظر؛ لأن الفتح كان في رمضان، ثم خرجوا إلى أوطاس في شوّال، وفي سياق مسلم أنهم لم يخرجوا من مكّة حتى حُرِّمت، ولفظه:«أنه غزا مع رسول اللَّه - ﷺ - الفتح، فأذن لنا في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي- فذكر قصّة المرأة إلى أن قال:- ثم استمتعت منها، فلم أخرج حتى حرّمها»، وفي لفظ له:«رأيت رسول اللَّه - ﷺ - قائمًا بين الركن والباب، وهو يقول … »بمثل حديث ابن نمير، وكان تقدّم في حديث ابن نمير أنه قال:«يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن اللَّه قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة»، وفي رواية:«أَمَرَنا بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج حتى نهانا عنها»، وفي رواية له:«أمر أصحابه بالتمتّع من النساء- فذكر القصّة، قال:- فكُنّ معنا ثلاثًا، ثم أمرنا رسول اللَّه - ﷺ - بفراقهنّ»، وفي لفظ:«فقال: إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة». فأما أوطاس، فلفظ مسلم:«رخّص رسول اللَّه - ﷺ - عام أوطاس في المتعة ثلاثًا، ثم نهى عنها»، وظاهر الحديثين المغايرة، لكن يحتمل أن يكون أطلق على عام الفتح عام أوطاس لتقاربهما، ولو وقع في سياقه أنهم تمتّعوا من النساء في غزوة أوطاس لما حَسُنَ هذا الجمع. نعم ويبعد أن يقع الإذن في غزوة أوطاس بعد أن يقع التصريح قبلها في غزوة الفتح بأنها حرمت إلى يوم القيامة. وإذا تقرّر ذلك، فلا يصحّ من الروايات شيء بغير علّة إلا غزوة الفتح. وأما غزوة خيبر، وإن كانت طرق الحديث فيها صحيحة، ففيها من كلام أهل العلم ما تقدّم. وأما عمرة القضاء، فلا يصحّ الأثر فيها؛ لكونها من مرسل الحسن، ومراسيله ضعيفة؛ لأنه كان يأخذ من كلّ أحد، وعلى تقدير ثبوته، فلعلّه أراد أيام خيبر؛ لأنهما كانا في سنة واحدة، كما في الفتح وأوطاس سواء. وأما قصّة تبوك فليس في حديث أبي هريرة التصريح بأنهم استمتعوا منهنّ في تلك الحالة، فيحتمل أن يكون ذلك وقع قديمًا، ثم وقع التوديع منهنّ حينئذ، والنهي، أو كان النهي وقع قديمًا، فلم يبلغ بعضهم فاستمرّ على الرخصة، فلذلك قرن النهي بالغضب؛ لتقدّم النهي في ذلك، على أن في حديث أبي هريرة مقالًا، فإنه من رواية مؤمّل بن إسماعيل، عن عكرمة بن عمّار، وفي كلّ منهما مقالٌ. وأما حديث جابر، فلا يصحّ؛ فإنه من طريق عبّاد بن كثير، وهو متروك. وأما حجة الوداع، فهو اختلاف على الربيع بن سَبْرَة، والرواية عنه بأنها في الفتح أصحّ وأشهر، فإن كان حفظه فليس في سياق أبي داود سوى مجرّد النهي، فلعله - ﷺ - أراد إعادة النهي ليَشِيع، ويسمعه من لم يسمعه قبل ذلك. فلم يبقَ من المواطن كما قلنا صحيحًا صريحًا سوى غزوة خيبر، وغزوة الفتح، وفي غزوة خيبر من كلام أهل العلم ما تقدّم. وزاد ابن القيّم في «الهدي» أن الصحابة لم يكونوا يستمتعوت باليهوديات، يعني فيقوى أن النهي لم يقع يوم خيبر، أو لم يقع هناك نكاح متعة، لكن يمكن أن يجاب بأن يهود خيبر كانوا يصاهرون الأوس والخزرج قبل الإسلام، فيجوز أن يكون هناك من نسائهم من وقع التمتّع بهنّ، فلا ينهض الاستدلال بما قال. وقال الماورديّ في «الحاوي»: في تعيين موضع تحريم المتعة وجهان: أحدهما: أن التحريم تكرَّر؛ ليكون أظهر وأنشر حتى يعلمه من لم يكن علمه؛ لأنه قد يحضر في بعض المواطن من لا يحضر في غيرها. والثاني: أنها أُبيحت مرارًا، ولهذا قال في المرّة الأخيرة: «إلى يوم القيامة»، إشارةً إلى أن التحريم الماضي كان مؤذنًا بأن الإباحة تعقبه، بخلاف هذا، فإنه تحريمٌ مؤبّد، لا تعقبه إباحة أصلًا، وهذا الثاني هو المعتمد، ويردّ الأول التصريح بالإذن فيها في الموطن المتأخّر عن الموطن الذي وقع التصريح فيه بتحريمها كما في غزوة خيبر، ثم الفتح. وقال النوويّ: الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرّتين، فكانت مباحة قبل خيبر، ثمّ حرّمت فيها، ثم أُبيّحت عام الفتح، وهو عام أوطاس، ثم حرّمت تحريمًا مؤبّدًا، قال: ولا مانع من تكرير الإباحة. ونقل غيره عن الشافعيّ أن المتعة نُسخت مرّتين، وقد ثبت في حديث ابن مسعود - ﵁ - سبب الإذن في نكاح المتعة، وأنهم كانوا إذا غزوا اشتدّت عليهم العُزبة، فأذن لهم في الاستمتاع، فلعلّ النهي كان يتكرّر في كلّ موطن بعد الإذن، فلما وقع في المرّة الأخيرة أنها حرّمت إلى يوم القيامة لم يقع بعد ذلك إذن واللَّه أعلم. والحكمة في جمع عليّ - ﵁ - بين النهي عن الحمر والمتعة أن ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - كان يرخّص في الأمرين معًا، فردّ عليه عليّ - ﵁ - في الأمرين معًا، وأن ذلك يوم خيبر، فإما أن يكون على ظاهره، وأن النهي عنهما وقع في زمن واحد، وإما أن يكون الإذن الذي وقع عام الفتح لم يبلغ عليًّا لقصر مدّة الإذن، وهو ثلاثة أيام، كما تقدّم. والحديث في قصّة تبوك على نسخ الجواز في السفر لأنه نهى عنها في أوائل إنشاء السفر مع أنه كان سفرًا بعيدًا، والمشقّة فيه شديدة كما صرّح به في الحديث في توبة كعب، وكأن علّة الإباحة، وهي الحاجة الشديدة انتهت من بعد فتح خيبر، وما بعدها. واللَّه أعلم. قال الحافظ: والجواب عن قول السهيليّ أنه لم يكن في خيبر نساءٌ يستمتع بهنّ ظاهر مما بيّنته من الجواب عن قول ابن القيّم: لم تكن الصحابة يتمتّعون باليهوديات، وأيضًا فيقال -كما تقدّم-: لم يقع في الحديث التصريح بأنهم استمتعوا في خيبر، وإنما فيه مجرّد النهي، فيؤخذ منه أن التمتّع من النساء، كان حلالًا، وسبب تحليله ما تقدّم في حديث ابن مسعود - ﵁ -، حيث قال: «كنا نغزو، وليس لنا شيء -ثم قال-: فرخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب»، فأشار إلى سبب ذلك، وهو الحاجة مع قلّة الشيء، وكذا في حديث سهل بن سعد الذي أخرجه ابن عبد البرّ بلفظ: «إنما رخّص النبيّ - ﷺ - في المتعة لعزبة كانت بالناس شديدة، ثم نهى عنها»، فلما فُتِحت خيبر وسع عليهم من المال، ومن السبي، فناسب النهي عن المتعة؛ لارتفاع سبب الإباحة، وكان ذلك من تمام شكر نعمة اللَّه على التوسعة بعد الضيق، أو كانت الإباحة إنما تقع في المغازي التي يكون في المسافة إليها بُعْدٌ ومشقّةٌ، وخيبر بخلاف ذلك؛ لأنها بقرب المدينة فوقع النهي عن المتعة فيها إشارة إلى ذلك من غير تقدّم إذن فيها، ثم لمّا عادوا إلى سفرة بعيدة المدّة، وهي غزاة الفتح، وشقّت عليهم العزوبة أذن لهم في المتعة، لكن مقيّدًا بثلاثة أيام فقط دفعًا للحاجة، ثم نهاهم بعد انقضائها عنها. وهكذا يجاب عن كلّ سفرة ثبت فيها النهي بعد الإذن. وأما حجة الوداع، فالذي يظهر أنه وقع فيها النهي مجرّدًا، إن ثبت الخبر في ذلك؛ لأن الصحابة حجِّوا فيها بنسائهم بعد أن وُسّع عليهم، فلم يكونوا في شدّة، ولا طول عزبة، وإلا فمخرج حديث سَبْرة روايه، هو من طريق ابن الربيع عنه، وقد اختُلِفَ عليه في تعيينها، والحديث واحدٌ في قصّة واحدةٍ، فتعيّن الترجيح، والطريق التي أخرجها مسلم مصرّحة بأنها في زمن الفتح أرجح، فتعيّن المصير إليها، واللَّه أعلم انتهى . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: خلاصة القول في مسألة المتعة أن الأصحّ أنها مما تكرَّر نسخها، وإباحتها، فكانت مباحة قبل خيبر، فحرّمت فيها، ثم أُبيحت زمن الفتح لمدّة ثلاثة أيام، ثم حرّمت فيها بعد الثلاثة تحريمًا مؤبّدًا إلى يوم القيامة، وأما الرواية بأنه حرمت عام حجة الوداع، فتؤوّل بأن المراد أنه - ﷺ - أعاد ذكر تحريمها، حتى يعلمه الجميع، دون أن يتقدّم له إذن فيه، فبهذا تجتمع أحاديث الباب، ويزول إشكالها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): في أقوال أهل العلم في حكم نكاح المتعة: قال أبو عبد اللَّه القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: قال أبو بكر الطرطوشيّ: ولم يرخّص في نكاح المتعة إلا عمران بن حُصين، وابن عبّاس، وبعض الصحابة، وطائفة من أهل البيت، وفي قول ابن ابن عباس يقول الشاعر [من الطويل]: أَقُولُ لِلرَّكْبِ إِذْ طالَ الثَّواءُ بِنَا … يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي فُتْيا ابْنِ عَبّاسِ فِي بَضَّةٍ رَخْصَةِ الأَطْرَافِ ناعِمَةٍ … تَكُونُ مَثوَاكَ حَتَّى مَرْجِعِ النّاسِ وسائر العلماء، والفقهاء، من الصحابة والتابعين، والسلف الصالحين على أن هذه الآية منسوخةٌ ، وأن المتعة حرام انتهى كلام القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى- . وقال الحافظ ابن عبد البرّ -رحمه اللَّه تعالى- في كتابه «الاستذكار»: وأما الصحابة - ﵃ -، فإن الأكثر منهم على النهي عنها، وتحريمها. قال: وأصحاب ابن عبّاس من أهل مكة، واليمن كلهم يرون المتعة حلالًا على مذهب ابن عبّاس، وحرّمها سائر الناس. قال معمر: قال الزهريّ: ازداد الناس لها مقتًا حين قال الشاعر: يا صاحِ هَلْ لَكَ فِي فُتْيَا ابْنِ عَبّاسِ قال ابن عبد البرّ: هما بيتان: قالَ الْمُحَدِّثُ لَمَّا طَالَ مَجْلِسُهُ … يَا صَاحِ هَلْ لَكَ فِي فُتْيا ابْنِ عَبّاسِ فِي بَضَّةِ رَخْصَةِ الأَطْرافِ آنِسَةٍ … تَكُونُ مَثواكَ حَتَّى مَرْجِعِ النَّاسِ وروى الليث بن سعد، عن بكير بن الأشجّ، عن عمار مولى الشَّرِيد، قال: سألت ابن عبّاس عن المتعة، أسفاح هي، أم نكاح؟ قال: لا سِفاحٌ هي، ولا نكاح، قلت: فما هي؟، قال: المتعة، كما قال اللَّه تعالى، قلت: هل عليها عدّةٌ؟، قال: نعم حيضةٌ، قلت: يتورثان؟ قال: لا. قال أبو عمر: اتفق أئمّةُ علماء الأمصار، من أهل الرأي والآثار» منهم: مالك، وأصحابه من أهل المدينة، وسفيان، وأبو حنيفة من أهل الكوفة، والشافعيّ، ومن سلك سبيله من أهل الحديث والفقه والنظر، والليث بن سعد من أهل مصر، والمغرب، والأوزاعيّ في أهل الشام، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عُبيد، وداود، والطبريّ على تحريم نكاح المتعة لصحّة نهي رسول اللَّه - ﷺ - عندهم عنها. واختلفوا في معنًى منها، وهو الرجل يتزوّج المرأة عشرة أيام، أو شهرًا، أو أيامًا معلومات، وأجلًا معلومًا، فقال مالك، والثوريّ، وأبو حنيفة، والشافعيّ، والأوزاعيّ: هذا نكاح المتعة، وهو باطلٌ، يُفسخ قبل الدخول، وبعده. وقال زفر: إن تزوّجها عشرة أيام، أو نحوها، أو شهرًا، فالنكاح ثابت، والشرط باطلٌ، وقالوا كلهم إلا الأوزاعي: إذا نكح المرأة نكاحًا صحيحًا، ولكنه نوى في حين عقده عليها ألا يمكث معها إلا شهرًا، أو مدّة معلومة، فإنه لا بأس به، ولا تضرّه في ذلك نيّته إذا لم يكن شرط ذلك في نكاحه. قال ابن عبد البرّ: في حديث ابن مسعود - ﵁ - بيانُ أن المتعة نكاح إلى أجل، وهذا يقتضي الشرط الظاهر، وإذا سلم العقد منه صحّ. وباللَّه التوفيق انتهى كلام ابن عبد البرّ -رحمه اللَّه تعالى- باختصار . وقال الحافظ في «الفتح»: وقد اختلف السلف في نكاح المتعة، قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيها، ولا أعلم اليوم أحدًا يُجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقولٍ يُخالف كتاب اللَّه، وسنّة رسوله - ﷺ -. وقال عياضٌ: ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض. وأما ابن عبّاس، فروي عنه أنه أباحها. وروي عنه أنه رجع عن ذلك. قال ابن بطال: روى أهل مكّة واليمن عن ابن عبّاس إباحة المتعة. وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة، وإجازة المتعة عنه أصحّ، وهو مذهب الشيعة. قال: وأجمعوا على أنه متى وقع الآن أُبطل سواء كان قبل الدخول، أم بعده، إلا قول زُفر أنه جعلها كالشروط الفاسدة، ويردّه قوله - ﷺ -: «فمن كان عنده منهنّ شيء، فليُخلّ سبيلها». وهو حديث سبرة المذكور في هذا الباب بعد هذا. وقال الخطّابيّ: تحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشيعة، ولا يصحّ على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى عليّ، وآل بيته، فقد صحّ عن عليّ أنها نسخت. ونقل البيهقيّ عن جعفر بن محمد أنه سُئل عن المتعة، فقال: «هي الزنا بعينه»، قال الخطّابيّ: ويُحكى عن ابن جُريج جوازها اهـ. وقد نقل أبو عوانة في «صحيحة» عن ابن جُريج أنه رجع عنها بعد أن روى بالبصرة في إباحتها ثمانية عشر حديثًا. وقال ابن دقيق العيد: ما حكاه بعض الحنفيّة عن مالك من الجواز خطأٌ، فقد بالغ المالكيّة في منع النكاح المؤقّت حتى أبطلوا توقيت الحلّ بسببه، فقالوا: لو علّق على وقت لا بُد من مجيئه وقع الطلاق الآن لأنه توقيت للحلّ، فيكون في معنى نكاح المتعة. وقال عياض: وأجمعوا على أن شرط البطلان التصريح بالشرط، فلو نوى عند العقد أن يفارقها بعد مدّة صحّ نكاحه، إلا الأوزاعيّ، فأبطله. واختلفوا هل يُحدّ ناكح المتعة، أو يُعزّر؟ على قولين، مأخذهما أن الاتفاق بعد الخلاف، هل يرفع الخلاف المتقدِّم. وقال القرطبيّ: الروايات كلّها متّفقةٌ على أن زمن إباحة المتعة لم يطُل، وأنه حُرِّم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض. وجزم جماعة من الأئمة بتفرّد ابن عبّاس بإباحتها، فهي من المسألة المشهورة، وهي نُدرة المخالف، ولكن قال ابن عبد البرّ: أصحاب ابن عبّاس من أهل مكة واليمن على إباحتها، ثم اتفق فقهاء الأمصار على تحريمها. وقال ابن حزم: ثبت على إباحتها بعد رسول اللَّه - ﷺ - ابن مسعود، ومعاوية، وأبو سعيد، وابن عباس، وسلمة، ومعبد ابنا أُميّة بن خلف، وجابر، وعمرو بن حريث، ورواه جابر عن جميع الصحابة مدّة رسول اللَّه - ﷺ -، وأبي بكر، وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر، قال: ومن التابعين طاوس، وسعيد بن جُبير، وعطاء، وسائر فقهاء مكة. قال الحافظ: وفي جميع ما أطلقه نظر: أما ابن مسعود، فمستنده فيه الحديث الماضي في أوائل النكاح ، وقد بيّنت فيه ما نقله الإسماعيليّ، من الزيادة فيه المصرّحة عنه بالتحريم، وقد أخرجه أبو عوانة من طريق أبي معاوية، عن إسماعيل بن أبي خالد، وفي آخره: «ففعلناها، ثم تُرك ذلك». وأما معاوية فأخرجه عبد الرزاق من طريق صفوان بن يعلي بن أميّة: «أخبرني يعلى أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف»، وإسناده صحيح، لكن في رواية أبي الزبير عن جابر عند عبد الرزّاق أيضًا أن ذلك كان قديمًا، ولفظه: «استمتع معاوية مَقْدَمه الطائف بمولاة لبني الحضرميّ، يقال لها: معانة، قال جابر: ثم عاشت معانة إلى خلافة معاوية، فكان يرسل إليها بجائزة كلّ عام»، وقد كان معاوية متّبعا لعمر، مقتديًا به، فلا يُشكّ أنه عمل بقوله بعد النهي، ومن ثَمّ قال الطحاويّ: خطب عمر، فنهى عن المتعة، ونقل ذلك عن النبيّ - ﷺ -، فلم يُنكر عليه ذلك منكر، وفي هذا دليلٌ على متابعتهم له على ما نهَى عنه. وأما أبو سعيد، فأخرج عبد الرزاق، عن ابن جُريج أن عطاءَ قال: أخبرني من شئتُ عن أبي سعيد، قال: لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سَويقا. وهذا - مع كونه ضعيفًا؛ للجهل بأحد رواته- ليس فيه التصريح بأنه كان بعد النبيّ - ﷺ -. وأما ابن عبّاس، فتقدّم النقل عنه، والاختلاف هل رجع، أو لا؟. وأما سلمة، ومعبد، فقصّتهما واحدةٌ، اختُلف فيها، هل وقعت لهذا، أو لهذا، فروى عبد الرزّاق بسند صحيح، عن عمرو بن دينار، عن طاوسٍ، عن ابن عبّاس، قال: «لم يَرُعْ عمر إلا أمّ أراكة، قد خرجت حُبلى، فسألها عمر، فقالت: استمتع بي سلمة بن أميّة». وأخرج من طريق أبي الزبير، عن طاوس، فسمّاه معبد بن أُميّة. وأما جابر، فمستنده قوله: «فعلناها»، وقد تقدّم بيانه، ووقع في رواية أبي نضرة، عن جابر عند مسلم: «فنهانا عمر، فلم نفعله بعدُ»، فإن كان قوله: «فعلنا» يعمّ جميع الصحابة، فقوله: «ثم لم نعُد» يعمّ جميع الصحابة، فيكون إجماعًا، وقد ظهر أن مستنده الأحاديث الصحيحة التي بيّنّاها. وأما عمرو بن حُريث ، وكذا قوله: «رواه جابر عن جميع الصحابة، فعجيبٌ، وإنما قال جابر:«فعلناها»، وذلك لا يقتضي تعميم جميع الصحابة، بل يصدُقُ على فعل نفسه وحده. وأما ما ذكره عن التابعين، فهو عند عبد الرزاق، عنهم بأسانيد صحيحة. وقد ثبت عن جابر عند مسلم:«فعلناها، مع رسول اللَّه - ﷺ -، ثم نهانا عمر، فلم نَعُد لها»، فهذا يردّ عدّه جابرًا فيمن ثبت على تحليلها. وقد اعترف ابن حزم مع ذلك بتحريمها؛ لثبوت
Сабра: «Свидетельствую о своём отце, что он рассказывал, что Посланник Аллаха ﷺ запретил её в прощальном хадже»». Конец. А Аллах Всевышний лучше знает истину. 3366 - (Сообщил нам ‘Амр ибн ‘Али, сказал: рассказал нам Йахья от ‘Убайдуллаха ибн ‘Умара, сказал: рассказал мне аз-Зухри от аль-Хасана и ‘Абдуллаха, сыновей Мухаммада, от их отца, что ‘Али дошло, что некий человек не видит вреда во временном браке (мут‘а), и он сказал: «Ты заблудившийся, ведь [Посланник Аллаха ﷺ] запретил её, и запретил мясо домашних ослов в день Хайбара»). Передатчики этого иснада: восемь: 1 - (‘Амр ибн ‘Али) аль-Фаллас ас-Сайрафи аль-Басри, надёжный, твёрдый [10] 4/4. 2 - (Йахья) ибн Са‘ид аль-Каттан аль-Басри, имам, доказательство, твёрдый [9] 4/4. 3 - (‘Убайдуллах ибн ‘Умар) ибн Хафс аль-‘Умари аль-Мадани, надёжный, твёрдый [5] 15/15. 4 - (аз-Зухри) Мухаммад ибн Муслим аль-Мадани, имам, доказательство, твёрдый [4] 1/1. 5 - (аль-Хасан ибн Мухаммад) ибн ‘Али ибн Абу Талиб аль-Хашими, Абу Мухаммад аль-Мадани, известный тем, что его отца звали Ибн аль-Ханафиййа, надёжный, знаток фикха, был обвинён в ирджа [3]. Мус‘аб аз-Зубайри, Мугира ибн Микъсам и ‘Усман ибн Ибрахим аль-Хатыби сказали: он первый, кто заговорил об ирджа, умер во время правления ‘Умара ибн ‘Абд аль-‘Азиза, и у него не осталось потомства. Ибн Са‘д сказал: он был из остроумных людей рода бану Хашим и из людей разума среди них, и его предпочитали его брату Абу Хашиму в достоинстве и облике, и он первый, кто заговорил об ирджа. Аз-Зухри сказал: рассказали нам аль-Хасан и ‘Абдуллах, сыновья Мухаммада, и аль-Хасан был более угодным нам из них двоих, а в другом риваяте: и аль-Хасан был более надёжным из них двоих. Мухаммад ибн Исма‘ил аль-Джа‘фари сказал: рассказал нам ‘Абдуллах ибн Салама ибн Аслам от своего отца от Хасана и Мухаммада, сказал: и Хасан был из самых надёжных людей среди людей. Ибн Хиббан сказал: он был из учёных людей по разногласиям. Салям ибн Абу Мути‘, от Аюба сказал: я отрекаюсь от ирджа, ведь первый, кто заговорил о нём — человек из жителей Медины, называемый аль-Хасан ибн Мухаммад. ‘Атаа ибн ас-Саиб передал от Зазана и Майсары, что они оба зашли к аль-Хасану ибн Мухаммаду и упрекнули его за книгу, написанную об ирджа, и он сказал Зазану: «О Абу ‘Умар, я желал бы, чтобы я умер и не написал её». Халифа сказал: он умер в 99 или 100 году, и говорилось иное о его смерти. Передавала о нём вся община (аль-джама‘а), и у него в этой книге два хадиса: этот хадис, который повторён пять раз, и (4245) хадис «ключи слова Аллаха о мире этом и будущем принадлежат Аллаху...» хадис. Хафиз (да помилует его Аллах Всевышний) написал после упомянутого выше — вкратце: имеется в виду ирджа, о котором говорил аль-Хасан ибн Мухаммад, отличный от ирджа, который порочат приверженцы сунны, связанного с верой (иман). А именно: он написал книгу, и в ней: «Мы поддерживаем Абу Бакра и ‘Умара (да будет доволен ими обама Аллах Всевышний), и сражаемся за них, ведь община не воевала за них и не сомневалась в их деле, а откладываем [суждение] о тех, кто после них, из тех, кто вошёл в смуту, оставляя их дело Аллаху». Сказал: и ирджа, о котором он говорил, — это отсутствие категорического суждения о правоте или ошибке одной из двух групп. Конец кратко. Собиратель (да простит его Аллах Всевышний) говорит: то, что имеется в виду под ирджа, за который его порицали, именно этот вид — требует размышления и рассмотрения. А Аллах Всевышний знает лучше. 6 - (‘Абдуллах ибн Мухаммад) ибн ‘Али ибн Абу Талиб аль-Хашими, Абу Хашим ибн аль-Ханафиййа, надёжный, аз-Зухри упомянул его вместе с его братом аль-Хасаном [4]. Аз-Зубайр сказал: Абу Хашим сопровождал шиитов, и завещал Мухаммаду ибн ‘Али ибн ‘Абдуллаху ибн ‘Аббасу, и направил к нему шиитов, и передал ему свои книги, и умер у него. Ибн Са‘д сказал: он был обладателем знания и передачи, и был надёжным, малохадисным, и шииты встречались с ним и приписывали себе его, и был он в Сирии с бану Хашим, и когда пришла к нему смерть, он завещал Мухаммаду ибн ‘Али и сказал: «Ты обладатель этого дела, и оно в твоём потомстве», и умер во время правления Сулеймана ибн ‘Абд аль-Малика. Ибн ‘Уяйна передал от аз-Зухри: рассказали нам ‘Абдуллах и аль-Хасан, сыновья Мухаммада ибн ‘Али, и аль-Хасан был более угодным из них двоих, а в другом риваяте: и был аль-Хасан более надёжным из них двоих, и был ‘Абдуллах следует — а в другом риваяте: собирает — хадисы сабаитов. Аль-‘Иджли сказал: ‘Абдуллах и аль-Хасан оба надёжны. Абу Усама сказал: один из них мурджиит, а другой — шиит. Ан-Насаи сказал: надёжный. Ибн Хиббан упомянул его в «Надёжных». Ибн ‘Абд аль-Барр сказал: Абу Хашим был знающим во многих учениях и мнениях, и был знающим в предсказаниях и разных отраслях знания. Абу Хассан аз-Зияди и другие сказали: он умер в году девяносто восьмом. Аль-Хайсам датировал это годом девяносто девятым, и так же датировал Халифа. Передавала о нём вся община, и у него в этой книге этот хадис, и повторён пять раз. 7 - (Мухаммад ибн ‘Али) ибн Абу Талиб аль-Хашими, Абу аль-Касим ибн аль-Ханафиййа аль-Мадани, надёжный, учёный [2] 112/157. 8 - (‘Али) ибн Абу Талиб (да будет доволен им Аллах Всевышний) 74/91. А Аллах Всевышний знает лучше. Толкование хадиса («от аль-Хасана и ‘Абдуллаха, сыновей Мухаммада, от их отца») по пути Малика ибн Анаса, что Ибн Шихаб сообщил ему, что ‘Абдуллах и аль-Хасан, сыновья Мухаммада, сообщили ему, что их отец Мухаммад ибн ‘Али сообщил им («что ‘Али дошло, что некий человек не видит вреда во временном браке») — этот человек — Ибн ‘Аббас (да будет доволен ими обоими Аллах Всевышний). В риваяте аль-Бухари в «Книге отказа от уловок»: «‘Али было сказано: воистину, Ибн ‘Аббас не видит вреда во временном браке с женщинами». А у ад-Даракутни: «‘Али слышал Ибн ‘Аббаса, когда тот выносил фетву о временном браке с женщинами, и сказал: неужели ты не знаешь…» («и сказал: ты заблудившийся») — а в риваяте Муслима: «воистину, ты — человек заблудившийся», а у ад-Даракутни: «воистину, ты — заблудившийся муж». И «заблудившийся» (ат-таих) — это сбившийся, ушедший с прямого пути. Аль-Фаюми сказал: «таха аль-инсан фи аль-мафаза йатиху тайхан» — заблудился человек в пустыне, сбился с пути, и «таха йатуху тавхан» — иной язык, и говорится «тайяхтуху» и «таввахтуху», и от этого метафорически применяется к тому, кто стремится к делу, но не находит правильного, и говорится: он заблудившийся. Конец. («воистину, он») — местоимение относится к делу (шаэн), и это местоимение, которое разъясняется тем, что после него, а именно его словами («запретил Посланник Аллаха ﷺ её») то есть временный брак. А в риваяте Ахмада от Суфьяна: «запретил временный брак» («и мясо домашних ослов») — это по смыслу подобно его словам в следующем риваяте: «ослы приручённые (аль-инсиййа)», то есть ослы, которые привыкли к людям, в отличие от диких, которые разрешены. Его слово («в день Хайбара») — так у всех передатчиков от аз-Зухри: «Хайбар» — с точечной буквой в начале и (ра) в конце, кроме того, что передал ‘Абд аль-Ваххаб ас-Сакафи от Йахьи ибн Са‘ида от Малика в этом хадисе, где он сказал: «Хунайн» — с несоединённой буквой в начале и двумя (нун) — привёл это автор после [следующего] хадиса, и ад-Даракутни, и оба они отметили, что это ошибка, в которой ‘Абд аль-Ваххаб был одинок. И привёл это ад-Даракутни по другому пути от Йахьи ибн Са‘ида, и он сказал: «Хайбар» правильно. И более странным, чем это, является риваят Исхака ибн Рашида от аз-Зухри от него с формулировкой: «запретил в походе на Табук временный брак», и это тоже ошибка. Сказал в «Фатх». Затем причина, по которой Али (да будет доволен им Аллах) объединил в этом хадисе запрет на домашних ослов и мут‘у, состоит в том, что Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) давал послабление в обоих этих вопросах сразу, поэтому Али (да будет доволен им Аллах) возразил ему в обоих вопросах сразу. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище, и Он — Тот, у Кого просят помощи, и на Него упование. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Вопрос первый): о его степени. Этот хадис Али (да будет доволен им Аллах Всевышний) — согласованный (муттафак алейх). (Вопрос второй): о указании мест, где автор его упомянул, и о том, кто ещё его передал. Его привёл здесь — 71/3366, 3367 и 3368, и в «Охоте и убое» 31/4335 и 4336, — и в «Кубре» 80/5538, 5539 и 5540. Также его привели: аль-Бухари в «Военных походах» 4216 и в «Убое и охоте» 5523; Муслим в «Браке» 1407; ат-Тирмизи в «Еде» 1794; Ибн Маджа в «Браке» 1961; Ахмад в «Мусанде десяти» 1207814; «Муватта» в «Браке» 1151; ад-Дарими в «Жертвоприношениях» 1990 и в «Браке» 2197. А Аллах Всевышний знает лучше. (Вопрос третий): о его пользах. (Из них): то, ради чего автор (да помилует его Аллах Всевышний) озаглавил эту главу, а именно разъяснение запрета мут‘ы. (Из них): разъяснение запрета на мясо домашних ослов. (Из них): допустимость отмены (насх) в исламском шариате, что является предметом единого мнения (иджма) мусульман, как сказано в «аль-Кавкаб ас-сати‘»: «Отмена среди мусульман имеет место… и говорящий о частичности не спорит». (Из них): допустимость повторения отмены в зависимости от пользы (маслаха). (Из них): то, что от лучших сподвижников (да будет доволен ими Аллах) могли скрываться некоторые ясные тексты, ведь от Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах Всевышний) скрылась отмена мут‘ы, так что он давал фетву о её допустимости, пока Али (да будет доволен им Аллах) не разъяснил ему это. Отсюда должно быть внимание у тех, кто следует за мазхабами: имамы могут не знать о некоторых текстах и давать фетву противоречащую им, и это становится их мазхабом, и они в этом извинены. Когда же истина становится ясна их последователям, они обязаны следовать текстам и извинить своих имамов, а не застывать, говоря: «наш имам знает лучше нас, возможно у него было более сильное доказательство, чем это» — ведь это говорение лживыми предположениями. Нет силы и могущества, кроме как у Аллаха Всевышнего, Величайшего. (Из них): то, что если учёный ошибся в тексте, его не объявляют заблудшим и не покидают, а разъясняют ему истину, ибо он противоречит тексту лишь по причине иджтихада, а ошибка в иджтихаде прощена, более того, совершивший её награждён, как это привели два шейха (аль-Бухари и Муслим) от Амра ибн аль-Аса (да будет доволен им Аллах), что он слышал Посланника Аллаха ﷺ, говорящего: «Если судья вынесет решение, приложив усердие, и окажется прав, то ему две награды; а если вынесет решение, приложив усердие, и ошибётся, то ему одна награда». А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. (Вопрос четвёртый): его слово («в день Хайбара»). Очевидно, что это обстоятельство времени относится к обоим делам: к запрету мут‘ы и к запрету мяса домашних ослов. Аль-Байхаки передал от аль-Хумайди, что Суфьян ибн Уяйна говорил: его слово («в день Хайбара») относится к домашним ослам, а не к мут‘е. Аль-Байхаки сказал: то, что он сказал, возможно — то есть в этом его риваяте, а что касается других, то они прямо указывают, что обстоятельство времени относится к мут‘е. В риваяте аль-Бухари от пути Малика с формулировкой: «Запретил Посланник Аллаха ﷺ в день Хайбара мут‘у женщин и мясо домашних ослов», и так же привёл это Муслим от риваята Ибн Уяйны также. А в риваяте Убайдуллаха ибн Умара от аз-Зухри у аль-Бухари в «Оставлении хитростей»: «что Посланник Аллаха ﷺ запретил это в день Хайбара», и так же привёл это Муслим, и добавил от его пути: «и он сказал: помедленнее, о Ибн Аббас». А у Ахмада от пути Ма‘мара по его иснаду, что до него дошло, что Ибн Аббас давал послабление в мут‘е женщин, и он сказал: «Посланник Аллаха ﷺ запретил её в день Хайбара, и мясо домашних ослов». Привёл это и Муслим от риваята Юнуса ибн Язида от аз-Зухри, подобно риваяту Малика, и ад-Даракутни от пути Ибн Вахба от Малика, Юнуса и Усамы ибн Зайда — все трое от аз-Зухри так же. Упомянул ас-Сухайли, что Ибн Уяйна передал это от аз-Зухри с формулировкой: «Запретил есть мясо домашних ослов в год Хайбара, а мут‘у — после этого, или в другой день». Хафиз (Ибн Хаджар) сказал: эту формулировку, которую он упомянул, я не видел в риваяте Ибн Уяйны, ведь её привели Ахмад, Ибн Абу Умар, аль-Хумайди и Исхак в своих «мусандах» от Ибн Уяйны с той формулировкой, которую привёл аль-Бухари от его пути, только некоторые из них добавили слово «никах», как я это разъяснил. Так же привёл это аль-Исмаили от пути Усмана ибн Абу Шайбы, Ибрахима ибн Мусы и аль-Аббаса ибн аль-Валида. И привёл это Муслим от Абу Бакра ибн Абу Шайбы, Мухаммада ибн Абдуллаха ибн Нумайра и Зухайра ибн Харба, все они от Ибн Уяйны подобно формулировке Малика, и так же привёл это Са‘ид ибн Мансур от Ибн Уяйны, но сказал «заман» (время) вместо «день». Ас-Сухайли сказал: с этим хадисом связано указание на затруднение, ибо в нём запрет на никах мут‘а в день Хайбара, а это то, чего не знает никто из знатоков жизнеописания и передатчиков известий. Он сказал: то, что представляется очевидным — что произошла перестановка в формулировке аз-Зухри. То, что он сказал, ему предшествовал в этом другой в передаче от Ибн Уяйны, ведь упомянул Ибн Абд аль-Барр от пути Касима ибн Асбага, что аль-Хумайди упомянул от Ибн Уяйны, что запрет во время Хайбара касался мяса домашних ослов, а что касается мут‘ы, то это было не в день Хайбара. Он сказал: затем я вернулся к «Мусанду аль-Хумайди» от пути Касима ибн Асбага от Абу Исмаила ас-Сулами от него, и он сказал после изложения хадиса: «Ибн Уяйна сказал: то есть он запретил мясо домашних ослов во время Хайбара, а не имел в виду никах мут‘а». Ибн Абд аль-Барр сказал: и на этом большинство людей. Аль-Байхаки сказал: похоже, что это так, как он сказал, из-за достоверности хадиса о том, что он ﷺ давал послабление в ней после этого, а затем запретил её, так что довод Али не будет полным, кроме как если запрет произошёл в конце, чтобы этим установить довод против Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах). Абу Аваана сказал в своём «Сахихе»: я слышал знатоков знания, говорящих: смысл хадиса Али (да будет доволен им Аллах) в том, что он запретил в день Хайбара мясо ослов, а что касается мут‘ы, то он умолчал о ней, и запретил её лишь в день Открытия (Мекки). Конец цитаты. А побудило этих людей к такому мнению то, что установлено о послаблении в ней после времени Хайбара, как на это указал аль-Байхаки, но можно отделиться от этого тем, что до Али (да будет доволен им Аллах) не дошло послабление в ней в день Открытия из-за того, что запрет на неё произошёл вскоре после этого, как будет разъяснено далее. И подтверждает очевидный смысл хадиса Али (да будет доволен им Аллах) то, что привёл Абу Аваана и признал достоверным от пути Салима ибн Абдуллаха: «что некий человек спросил Ибн Умара о мут‘е, и он сказал: запретна. Он сказал: но такой-то говорит о ней (иное). Он сказал: клянусь Аллахом, он знает, что Посланник Аллаха ﷺ запретил её в день Хайбара, и мы не были распутниками». Ас-Сухайли сказал: разошлись во мнениях о времени запрета никаха мут‘а. Наиболее странное из того, что передано в этом — мнение того, кто сказал: в походе на Табук; затем риваят аль-Хасана о том, что это было в умре восполнения (умрат аль-када); а известное во мнении о её запрете — что это было в походе Открытия (Мекки), как это привёл Муслим из хадиса ар-Раби‘а ибн Сабры от его отца. А в другом риваяте от ар-Раби‘а, который привёл Абу Дауд, — что это было в хадже прощания (хиджжат аль-вада‘). Он сказал: а кто из передатчиков сказал, что это было в походе Аутас, тот согласен с тем, кто сказал: в год Открытия. Конец цитаты. Итак, получается из того, на что он указал, шесть мест: Хайбар, затем умра восполнения, затем Открытие, затем Аутас, затем Табук, затем хадж прощания. Хафиз (Ибн Хаджар) сказал: и осталось у него (не упомянутым) Хунайн, ибо это произошло в риваяте, на который я указывал ранее, так что либо он забыл о нём, либо оставил его намеренно из-за ошибки его передатчиков, либо потому, что поход Аутас и Хунайн — одно и то же. что касается риваята о Табуке, то его привели Исхак ибн Рахавайх и Ибн Хиббан по его пути, из хадиса Абу Хурайры: «Когда Пророк ﷺ остановился у Сании-Вада’, он увидел светильники и услышал плач женщин, и сказал: что это? Ему ответили: о посланник Аллаха, это женщины, с которыми заключали временный брак (мут‘а). Он сказал: временный брак отменён (полноценным) браком, разводом и наследованием». Аль-Хазими привёл этот хадис от Джабира, который сказал: мы вышли с посланником Аллаха ﷺ в поход на Табук, и когда мы были у аль-Акабы, что в стороне Шама, к нам пришли женщины, с которыми мы заключали временный брак, и они ходили вокруг наших мужчин. Пришёл посланник Аллаха ﷺ, и мы сообщили ему об этом. Он разгневался, встал и произнёс проповедь, восхвалил Аллаха и вознёс Ему хвалу, а затем запретил временный брак. В тот день мы простились [с этими женщинами], и поэтому это место назвали Саний аль-Вада’ (Перевал прощания). Что касается риваята аль-Хасана, то есть аль-Басри, то его привёл Абд ар-Раззак по его пути с добавлением: «ни до этого, ни после этого». Однако это добавление является неприемлемым (мункар) от его передатчика Амра ибн Убайда, который является отвергаемым в отношении хадиса. Саид ибн Мансур привёл этот хадис по достоверному пути от аль-Хасана без этого добавления. Что касается похода на Мекку (Фатх), то это подтверждается в «Сахихе» Муслима, как он и сказал. Что касается Автаса, то это также подтверждается у Муслима, в хадисе Салямы ибн аль-Аквы‘. Что касается прощального хаджа, то это встречается у Абу Дауда в хадисе ар-Раби‘ ибн Сабры от его отца. А что касается его слов «нет противоречия между Автасом и Фатхом» — в этом есть сомнение, поскольку Фатх произошёл в рамадане, а затем они вышли к Автасу в шаввале. В изложении Муслима говорится, что они не покидали Мекку, пока временный брак не был запрещён. Текст его таков: «он участвовал с посланником Аллаха ﷺ в завоевании [Мекки], и он разрешил нам временный брак с женщинами. Тогда я вышел вместе с человеком из моего племени» — далее приводится история о женщине, и в конце говорится: «затем я вступил с ней во временный брак и не вышел [из Мекки], пока он не запретил его». В другой его версии: «я видел посланника Аллаха ﷺ стоящим между Углом (Каабы) и дверью, и он говорил…» — подобно хадису Ибн Нумайра. А ранее в хадисе Ибн Нумайра приводилось, что он сказал: «о люди, я разрешал вам временное сожительство с женщинами, но Аллах запретил это до Дня воскресения». В другом риваяте: «он повелел нам заключать временный брак в год завоевания, когда мы вошли в Мекку, а затем мы не вышли [оттуда], пока он не запретил нам это». А в другом его риваяте: «он повелел своим сподвижникам заключать временный брак с женщинами» — далее приводится история, и говорится: «они были с нами три [дня], затем посланник Аллаха ﷺ повелел нам расстаться с ними». В другой версии: «он сказал: это запрещено с этого вашего дня до Дня воскресения». Что касается Автаса, то текст у Муслима таков: «посланник Аллаха ﷺ разрешил временный брак в год Автаса на три [дня], затем запретил его». Внешне два этих хадиса противоречат друг другу, но возможно, что название «год Автаса» было применено к году завоевания Мекки ввиду их близости по времени. Если бы в изложении говорилось, что они заключали временный брак именно в походе на Автас, такое объединение было бы неверным. Действительно, представляется странным, что разрешение было дано в походе на Автас после того, как ранее, в походе на завоевание Мекки, было прямо сказано, что временный брак запрещён до Дня воскресения. Если это установлено, то из всех риваятов без изъяна не подтверждается ничего, кроме похода на завоевание Мекки. Что касается похода на Хайбар, то, хотя пути передачи хадиса о нём достоверны, относительно него есть то, что было упомянуто выше из слов учёных. Что касается умры воздаяния (умра аль-када), то предание о ней недостоверно, поскольку это мурсаль аль-Хасана, а его мурсали слабы, ибо он брал [хадисы] от кого угодно. Если же предположить его достоверность, то, возможно, он имел в виду дни Хайбара, поскольку они были в один и тот же год, как и Фатх с Автасом. Что касается истории о Табуке, то в хадисе Абу Хурайры нет прямого указания на то, что они заключали временный брак именно в тот момент; возможно, это произошло раньше, а прощание с этими женщинами и запрет случились именно тогда. Или же запрет произошёл ранее, но до некоторых из них это не дошло, и они продолжали пользоваться разрешением, поэтому запрет был связан с гневом [Пророка] из-за того, что запрет уже был дан ранее. Кроме того, в хадисе Абу Хурайры есть замечание, поскольку он передан от Муаммаля ибн Исмаиля, от Икримы ибн Аммара, а относительно каждого из них есть замечания. Что касается хадиса Джабира, то он недостоверен, поскольку передан через Аббада ибн Касира, который является отвергаемым (матрук). Что касается прощального хаджа, то есть разногласие относительно ар-Раби‘ ибн Сабры, а передача от него о том, что это было при завоевании Мекки, более достоверна и более известна. И если он верно запомнил, то в изложении Абу Дауда содержится лишь простой запрет; возможно, Пророк ﷺ хотел повторить запрет, чтобы он распространился и его услышали те, кто не слышал его прежде. Таким образом, как мы сказали, из мест [событий] не осталось ничего достоверного и явного, кроме похода на Хайбар и похода на завоевание Мекки. А относительно похода на Хайбар есть то, что было упомянуто выше из слов учёных. Ибн аль-Каййим добавил в «Аль-Хади», что сподвижники не вступали во временный брак с иудейками, то есть это усиливает мнение, что запрет не произошёл в день Хайбара, или что там не было заключения временного брака. Однако можно ответить, что иудеи Хайбара заключали браки с ансарами из Аус и Хазрадж ещё до ислама, поэтому возможно, что среди их женщин были те, с кем заключался временный брак, и, следовательно, приведённый аргумент не является убедительным. Аль-Маварди сказал в «Аль-Хави»: относительно определения места запрета временного брака есть два мнения. Первое: запрет повторялся, чтобы стать более явным и распространённым, так чтобы о нём узнал тот, кто не знал прежде, ибо в одних местах присутствовали те, кто не присутствовал в других. Второе: временный брак разрешался несколько раз, и поэтому в последний раз было сказано: «до Дня воскресения», указывая на то, что прежний запрет предвещал последующее разрешение, в отличие от этого случая, который является бессрочным запретом, после которого разрешения уже не будет вовсе. Это второе мнение является опорным, а первое отвергается тем, что прямое разрешение было дано в более позднем месте, чем то, где было прямо сказано о его запрете, как это было в походе на Хайбар, а затем в завоевании Мекки. Ан-Навави сказал: правильным является то, что запрет и разрешение временного брака произошли по два раза: он был разрешён до Хайбара, затем запрещён там, затем разрешён в год завоевания Мекки, который является годом Автаса, затем запрещён окончательным запретом. Он сказал: нет препятствия для повторения разрешения. Другой [учёный] передал от аш-Шафии, что временный брак был отменён два раза. В хадисе Ибн Мас‘уда (да будет доволен им Аллах) установлена причина разрешения временного брака: когда они выходили в военные походы, им было тяжело переносить безбрачие, и им было разрешено временное сожительство. Возможно, запрет повторялся в каждом месте после разрешения, и когда в последний раз было объявлено, что он запрещён до Дня воскресения, после этого разрешения уже не было. И Аллах знает лучше. Мудрость же в том, что Али (да будет доволен им Аллах) объединил запрет ослиного мяса и временного брака, состоит в том, что Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) разрешал оба этих дела вместе, и Али (да будет доволен им Аллах) возразил ему в обоих делах вместе, [сказав], что это было в день Хайбара. Либо это следует понимать буквально, то есть запрет на оба дела произошёл в одно время, либо разрешение, данное в год завоевания Мекки, не дошло до Али из-за краткости срока разрешения — трёх дней, как было сказано ранее. Хадис о случае в Табуке указывает на отмену разрешения [временного брака] в путешествии, поскольку он запретил его в начале того похода, притом что это был дальний поход и трудности в нём были тяжёлыми, как об этом прямо сказано в хадисе о покаянии Ка‘ба. И как бы то ни было, причина разрешения — острая нужда — прекратилась после завоевания Хайбара и после него. И Аллах знает лучше. Сказал аль-Хафиз: ответ на слова ас-Сухайли о том, что в Хайбаре не было женщин, с которыми можно было бы вступать в мут‘а, очевиден из того, что я разъяснил, отвечая на слова Ибн аль-Каййима: сподвижники не вступали в мут‘а с иудейками. Кроме того, как уже было сказано, в хадисе нет прямого указания на то, что они вступали в мут‘а в Хайбаре — в нём содержится лишь запрет. Отсюда можно понять, что временный брак с женщинами был дозволен, а причина его дозволенности заключается в том, о чём говорилось в хадисе Ибн Мас‘уда (да будет доволен им Аллах), где он сказал: «Мы участвовали в военных походах, и у нас ничего не было», — затем сказал: «И нам было дано разрешение брать женщину в жёны за одежду», — указав тем самым на причину этого, а именно — на нужду при малом достатке. Так же и в хадисе Сахля ибн Са‘да, который передал Ибн Абд аль-Барр в такой формулировке: «Пророк ﷺ дал разрешение на временный брак только из-за сильной нужды людей в жёнах, а затем запретил это». Когда же был завоёван Хайбар, люди получили в достатке имущество и пленниц, и запрет на временный брак стал соответствовать отпадению причины дозволенности. Это было проявлением полной благодарности за милость Аллаха, даровавшего облегчение после стеснённого положения. Либо же дозволенность имела место лишь в тех военных походах, путь до которых был долгим и сопряжённым с тяготами, а Хайбар не относился к таковым, поскольку находился близко от Медины, — поэтому запрет на временный брак в этом походе указывал именно на это, без того, чтобы там ранее было дано разрешение. Затем, когда они вновь отправились в долгий по времени поход — поход на завоевание Мекки — и одиночество стало для них тяжким, им было дозволено вступать во временный брак, но с ограничением в три дня, чтобы удовлетворить нужду, а после истечения этого срока он запретил им это. Таким же образом даётся ответ относительно каждого похода, в котором установлен запрет после разрешения. Что касается прощального хаджа, то, по всей видимости, запрет в нём был установлен безусловно, если данное известие достоверно, поскольку сподвижники совершили хадж со своими жёнами после того, как им было дано достаточное обеспечение, и они не испытывали ни нужды, ни долгого одиночества. Иначе же источник хадиса Сабры — по пути через Ибн ар-Раби‘а от него — вызывает разногласия в определении времени события, тогда как хадис един и описывает одну и ту же историю, поэтому необходимо отдать предпочтение одной из версий. И путь, который привёл Муслим, ясно указывающий, что это было во времена завоевания Мекки, более предпочтителен, поэтому следует принять именно его. И Аллах знает лучше. Конец (2). (2) «Фатх» 210–214. Сказал составитель (да простит его Аллах Всевышний): суть вопроса о временном браке заключается в том, что, согласно наиболее достоверному мнению, его отмена и дозволенность повторялись несколько раз. Он был дозволен до Хайбара, затем был запрещён там, затем был дозволен во времена завоевания Мекки на срок три дня, затем был запрещён после этих трёх дней окончательным запретом до Дня воскресения. Что же касается риваята о том, что он был запрещён в год прощального хаджа, то его следует толковать так, что имеется в виду, что Пророк ﷺ повторно упомянул о его запрете, чтобы все об этом узнали, а не то, что перед этим было дано новое разрешение. Таким образом сводятся вместе хадисы этой главы и снимается имеющаяся в них неясность. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Пятый вопрос): о мнениях учёных относительно постановления о временном браке (никах аль-мут‘а): Сказал Абу Абдуллах аль-Куртуби (да помилует его Аллах Всевышний): сказал Абу Бакр ат-Тартуши: разрешение на временный брак дали только Имран ибн Хусайн, Ибн Аббас и некоторые сподвижники, а также группа из членов Пророческого дома. Относительно мнения Ибн Аббаса поэт сказал [размер тавиль]: Говорю я всадникам, когда затянулось наше пребывание (1): «О товарищ, не хочешь ли ты воспользоваться фетвой Ибн Аббаса О нежной, с мягкими членами, изящной (2), которая будет твоим пристанищем до возвращения людей» А остальные учёные и правоведы из числа сподвижников, последователей и праведных предшественников считают, что этот аят отменён (3) и что временный брак запрещён. Конец слов аль-Куртуби (да помилует его Аллах Всевышний) (4). Сказал аль-Хафиз Ибн Абд аль-Барр (да помилует его Аллах Всевышний) в своей книге «аль-Истизкар»: что же касается сподвижников (да будет доволен ими Аллах), то большинство из них склоняется к запрету и запрещению временного брака. Он сказал: сторонники Ибн Аббаса из числа жителей Мекки и Йемена все считают временный брак дозволенным согласно мнению Ибн Аббаса, а остальные люди его запрещают. Ма‘мар сказал: сказал аз-Зухри: отвращение людей к нему усилилось, когда поэт сказал: О товарищ, не хочешь ли ты воспользоваться фетвой Ибн Аббаса... Сказал Ибн Абд аль-Барр: это два бейта: Сказал рассказчик, когда затянулось его собрание: «О товарищ, не хочешь ли ты воспользоваться фетвой Ибн Аббаса О нежной, с мягкими членами, приветливой, которая будет твоим пристанищем до возвращения людей» (2) «Бадда» с фатхой: женщина нежная, будь она смуглой или белой; по другому мнению — полная и белая. А «рахс» (с фатхой и сукуном) — мягкая, нежная вещь; «рахсат аль-атраф» — то есть мягкость её членов. (3) То есть слова Всевышнего: «А за то, чем вы пользовались от них...» (аят), и уже упоминалось разногласие о том, отменён ли он или не отменён, но смысл его в том, что «то, чем вы пользовались от них» относится к правильному браку, а не к известному временному браку, так что этот аят не указывает на него, и это верное понимание смысла аята, как уже было разъяснено. Обрати на это внимание. (4) «аль-Джами‘ ли-ахкам аль-Кур'ан» 5/133. Аль-Лайс ибн Са‘д передал от Букайра ибн аль-Ашадджа от Аммара, вольноотпущенника аш-Шарида, который сказал: я спросил Ибн Аббаса о временном браке — это распутство или брак? Он сказал: «Это ни распутство, ни брак». Я спросил: «Так что же это?» Он сказал: «Это временный брак, как сказал Всевышний Аллах». Я спросил: «Есть ли для неё срок выжидания (‘идда)?» Он сказал: «Да, одна менструация». Я спросил: «Наследуют ли они друг от друга?» Он сказал: «Нет». Сказал Абу Умар: имамы учёных разных областей, как приверженцы умозаключения (ра'й), так и приверженцы преданий (асар), сошлись на запрещении временного брака ввиду достоверности запрета Посланника Аллаха ﷺ на него, по их мнению. Среди них: Малик и его последователи из жителей Медины, Суфьян и Абу Ханифа из жителей Куфы, аш-Шафи‘и и те, кто следовал его пути из приверженцев хадиса, фикха и умозрения, аль-Лайс ибн Са‘д из жителей Египта и Магриба, аль-Аузаи из жителей Сирии, Ахмад, Исхак, Абу Саур, Абу Убайд, Дауд и ат-Табари. Они разошлись в понимании одного случая: когда мужчина женится на женщине на десять дней, или на месяц, или на определённые дни, или на определённый срок. Малик, ас-Саури, Абу Ханифа, аш-Шафи‘и и аль-Аузаи сказали: это и есть временный брак (мут‘а), и он недействителен, расторгается как до, так и после вступления в близость. Зуфар сказал: если он женился на ней на десять дней или около того, или на месяц, то брак действителен, а условие недействительно. И все они, кроме аль-Аузаи, сказали: если он женился на женщине правильным браком, но в момент заключения договора имел намерение оставаться с ней только месяц или определённый срок, то в этом нет вреда, и это намерение не вредит браку, если оно не было оговорено как условие в самом договоре. Сказал Ибн Абд аль-Барр: в хадисе Ибн Мас‘уда (да будет доволен им Аллах) содержится указание на то, что временный брак — это брак на определённый срок, а это предполагает явное условие; и если договор освобождён от этого условия, он действителен. И у Аллаха просим помощи. Конец слов Ибн Абд аль-Барра (да помилует его Аллах Всевышний), с сокращением (1). Сказал аль-Хафиз в «Фатхе»: предшественники разошлись во мнениях относительно временного брака. Ибн аль-Мунзир сказал: от первых поколений передаётся разрешение на него, и я не знаю сегодня никого, кто бы его допускал, кроме некоторых рафидитов, а мнение, противоречащее Книге Аллаха и сунне Его Посланника ﷺ, не имеет значения. Ияд сказал: затем был установлен единодушный консенсус всех учёных о его запрещении, кроме рафидитов. Что же касается Ибн Аббаса, то передаётся от него, что он дозволял его, и передаётся от него, что он отказался от этого мнения. Ибн Баттал сказал: жители Мекки и Йемена передавали от Ибн Аббаса дозволенность временного брака, а сообщения о его отказе от этого мнения передаются по слабым иснадам, и разрешение временного брака от него более достоверно, и это же мнение шиитов. Он сказал: они сошлись в том, что если временный брак заключён сейчас, он подлежит расторжению независимо от того, было ли это до вступления в близость или после, кроме мнения Зуфара, который счёл это подобным недействительным условиям, — но это отвергается словами Пророка ﷺ: «У кого из вас есть такая жена, пусть отпустит её», это хадис Сабры, упомянутый в этой главе после этого. Сказал аль-Хаттаби: запрет временного брака подобен единодушному согласию, кроме мнения некоторых шиитов, и это не соответствует их собственному правилу возвращаться в спорных вопросах к Али и его дому, поскольку от Али достоверно передаётся, что он отменён. Аль-Байхаки передал от Джафара ибн Мухаммада, что его спросили о мут'а (временном браке), и он сказал: «Это самый настоящий блуд». Аль-Хаттаби сказал: «Передают от Ибн Джурайджа, что он допускал её дозволенность». Абу Аваана передал в своём «Сахихе» от Ибн Джурайджа, что он отказался от этого мнения после того, как передал в Басре восемнадцать хадисов о её дозволенности. Ибн Дакык аль-Ид сказал: то, что передают некоторые ханафиты от Малика о дозволенности мут'а, — ошибка. Маликиты довели до крайности запрет временного брака, вплоть до того, что признали недействительным ограничение дозволенности его определённым сроком, говоря: если развод связать с наступлением [некоего] времени, которое обязательно наступит, развод происходит немедленно, поскольку это есть ограничение дозволенности сроком, а значит, по смыслу равносильно браку мут'а. Айяд сказал: они единогласны в том, что условием недействительности [такого брака] является явное указание условия [о временности]. Если же он при заключении договора лишь имел в виду про себя, что расстанется с ней через определённый срок, то его брак действителен, — за исключением аль-Аузаи, который признавал его недействительным. Разошлись во мнении, следует ли подвергать заключившего брак мут'а хадду или тазиру, — по этому вопросу есть два мнения, основание которых — вопрос о том, снимает ли последующее единогласие прежнее разногласие. Аль-Куртуби сказал: все риваяты согласны в том, что период дозволенности мут'а не был долгим и что она была запрещена, после чего первые и последующие поколения единогласно признали её запрет, — за исключением тех из рафидитов, на чьё мнение не обращают внимания. Группа имамов категорически утверждала, что Ибн Аббас единственный, кто допускал её дозволенность, и это относится к известному вопросу о редкости несогласного. Однако Ибн Абд аль-Барр сказал: последователи Ибн Аббаса из числа жителей Мекки и Йемена придерживались мнения о её дозволенности, затем факихи всех краёв единогласно сошлись на её запрете. Ибн Хазм сказал: после Посланника Аллаха ﷺ на её дозволенности твёрдо стояли Ибн Мас‘уд, Муавия, Абу Са‘ид, Ибн Аббас, Саляма и Ма‘бад — сыновья Умаййи ибн Халафа, Джабир, Амр ибн Хурайс; и передавал Джабир от всех сподвижников [о её практике] во времена Посланника Аллаха ﷺ, [затем] Абу Бакра и Умара, — до времени, близкого к концу правления Умара. Он сказал: а из числа последователей [это были] Тавус, Са‘ид ибн Джубайр, Ата и прочие факихи Мекки. Аль-Хафиз сказал: во всём, что он утверждал без ограничений, есть основания для сомнения. Что касается Ибн Мас‘уда, то его опора — это хадис, приведённый ранее в начале раздела о никахе, и я разъяснил там то, что передал аль-Исмаили, из добавления, явно указывающего от него на [последующий] запрет; и это привёл Абу Аваана через путь Абу Муавии от Исмаила ибн Абу Халида, и в конце этого [риваята] сказано: «Мы делали это, потом это было оставлено». Что касается Муавии, то это привёл Абд ар-Раззак через путь Сафвана ибн Йа‘ля ибн Умаййи: «Мне сообщил Йа‘ля, что Муавия вступил во временный брак с женщиной в Таифе», и иснад его достоверен. Однако в риваяте Абу аз-Зубайра от Джабира у Абд ар-Раззака также [сообщается], что это произошло давно, и текст его таков: «Муавия вступил во временный брак по прибытии в Таиф с вольноотпущенницей бану аль-Хадрами по имени Ма‘ана». Джабир сказал: «Потом Ма‘ана жила до правления Муавии, и он посылал ей каждый год подарок». А Муавия следовал за Умаром, подражая ему, и нет сомнения, что он действовал согласно его словам после запрета. Поэтому ат-Тахави сказал: Умар произнёс проповедь, в которой запретил мут'а, и передал это от Пророка ﷺ, и никто из осуждающих не осудил его за это, а в этом — доказательство того, что они последовали за ним в том, что он запретил. Что касается Абу Са‘ида, то это привёл Абд ар-Раззак от Ибн Джурайджа, что Ата сказал: «Мне сообщил, кто пожелал, от Абу Са‘ида, который сказал: «Один из нас вступал во временный брак за полную чашу толчёного зерна»». Это [сообщение], помимо того что оно слабое из-за неизвестности одного из его передатчиков, не содержит явного указания на то, что это произошло после [смерти] Пророка ﷺ. Что касается Ибн Аббаса, то о нём уже говорилось выше, и есть разногласие, отказался ли он [от этого мнения] или нет. Что касается Салямы и Ма‘бада, то их история — одна и та же, но разошлись во мнении, случилось ли это с этим или с тем. Абд ар-Раззак передал по достоверному иснаду от Амра ибн Динара, от Тавуса, от Ибн Аббаса, который сказал: «Умара не встревожило ничего, кроме [случая] Умм Аракы, которая вышла беременной, и Умар спросил её, и она сказала: «Со мной вступил во временный брак Саляма ибн Умаййя»». А через путь Абу аз-Зубайра от Тавуса привёл, назвав его Ма‘бад ибн Умаййя. Что касается Джабира, то его опора — его слова «мы делали это», о чём уже говорилось, и встречается в риваяте Абу Надра от Джабира у Муслима: «Тогда Умар запретил нам это, и мы больше не делали этого». Если его слова «мы делали» относятся ко всем сподвижникам вообще, то и его слова «затем мы не повторяли» относятся ко всем сподвижникам вообще, и тогда это становится единогласным мнением; и стало ясно, что его опора — это достоверные хадисы, которые мы разъяснили. Что касается Амра ибн Хурайса, равно как и его слов «передал Джабир от всех сподвижников», — то это удивительно, ведь Джабир сказал лишь «мы делали это», а это не подразумевает обобщения на всех сподвижников, но справедливо [лишь] в отношении его собственного поступка, [совершённого им] одним. Что касается того, что он упомянул о последователях, то это есть у Абд ар-Раззака от них по достоверным иснадам. И достоверно установлено от Джабира у Муслима: «Мы делали это вместе с Посланником Аллаха ﷺ, затем Умар запретил нам это, и мы больше не повторяли этого», — а это отвергает включение им Джабира в число тех, кто твёрдо стоял на её дозволенности. При всём этом Ибн Хазм признал её запрет из-за достоверности...
Ссылки автора (12)

1. «فتح» ١٠/ ٢٠٩.

2. قال في «الفتح»: والسبئية -بمهملة، ثم موحّدة ينسبون إلى عبد اللَّه بن سبأ، وهو من رؤساء الروافض، وكان المختار بن أبي عبيد على رأيه، ولما غلب على الكوفة، وتتبع قتلة الحسين، فقتلهم أحبّته الشيعة، ثم فارقه أكثرهم لما ظهر منه من الأكاذيب، وكان من رأي السبئية موالاة محمد بن عليّ بن أبي طالب، وكانوا يزعمون أنه المهديّ، وأنه لا يموت حتى يخرج في آخر الزمان. ومنهم من أقرّ بموته، وزعم أن الأمر بعده صار إلى ابنه هاشم هذا. انتهى «فتح» ١٠/ ٢٠٩.

3. «فتح» ١٠/ ٢١٠.

4. قوله: «والحديث في قصة تبوك إلخ» هكذا عبارة الفتح، وفيها غموض، ودعل فيها سقطًا. واللَّه تعالى أعلم.

5. «فتح» ٢١٠ - ٢١٤.

6. بالفتح: الإقامة.

7. البضّة بالفتح: المرأة الناعمة، سمراء، كانت، أو بيضاء، وقيل: هي اللَّحِيمة البيضاء. والرَّخْصُ -بفتح، فسكون-: الشيء الناعم اللين، ورَخْصَة الأطراف: أي لينتها.

8. يعني قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ الآية، وقد تقدّم الاختلاف، هل هي منسوخة، أم ليست بمنسوخة، ولكن معناها: ما استمتعتم به منهنّ بنكاح صحيح، وليس المتعة المعروفة، فلا تدلّ الآية عليها، وهذا هو الصحيح في معنى الآية، كما تقدّم تحقيقه؟، فتنبّه لذلك.

9. «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ١٣٣.

10. «الاستذكار»١٦/ ٣٠٠ - ٣٠٢.

11. هو ما أخرجه البخاريّ في «صحيحه» من طريق إسماعيل، عن قيس، قال: قال عبد اللَّه: كنا نغزو مع رسول اللَّه - ﷺ -، وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي؟، فنهانا عن ذلك، ثم رَخّصَ لنا أن ننكح المرأة بالثوب، ثم قرأ علينا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾.

12. هكذا عبارة«الفتح»، ولعل فيه سقطًا، فليُحرّر.