HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 985

حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ يحيى. قال: قرأت على مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بن عبد الله بن سعد بن أبي سَرْحٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا من زبيب.
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج3 ص69
Нам передал Яхья ибн Яхья. Он сказал: я прочитал Малику от Зейда ибн Асляма, от Ияда ибн Абдуллаха ибн Са‘да ибн Абу Сарха, что он слышал, как Абу Са‘ид аль-Худри говорил: «Мы выплачивали закят аль-фитр — са‘ еды, или са‘ ячменя, или са‘ фиников, или са‘ акита (сушёное кислое молоко), или са‘ изюма»
т. 2 с. 678

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 7 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари, Сунан Абу Дауда и ещё 3
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 19, с. 113
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٢٨٢] (…) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ، عَلَى كُلَّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، أَوْ رَجُلٍ، أَوِ امْرَأَةٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. ٢ - (ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ) محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فُديك المدنيّ، تقدّم قريبًا. ٣ - (الضَّحَّاكُ) بن عثمان بن عبد الله بن خالد الحِزاميّ المدنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا. والباقيان ذُكرا قبله. والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٢٨٣] (٩٨٥) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ) العدويّ مولاهم، أبو عبد الله، أوأبوأسامة المدنيّ، ثقةٌ فقيةٌ، يرسل [٣] (ت ١٣٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ٣٦/ ٢٥٠. ٢ - (عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ) القرشيّ العامريّ المكيّ، ثقةٌ [٣] مات على رأس المائة (ع) تقدم في «الإيمان» ٣٦/ ٢٥٠. ٣ - (أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ) سعد بن مالك بن سنان - ﵄ -، تقدّم قبل ثلاثة أبواب. والباقيان ذُكرا في الباب، وسيأتي شرح الحديث، ومسائله في الحديث التالي، وإنما أخّرته إليه؛ لكونه أتمّ مما هنا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٢٨٤] (…) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - زَكَاةَ الْفِطْرِ، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرًّ أَوْ مَمْلُوكٍ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ، أَنْ قَالَ: إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ، تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ، كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ). رجال هذا الإسناد: أربعة: ١ - (دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ) الفَرّاء الدبّاغ، أبو سليمان القرشيّ مولاهم المدنيّ، ثقةٌ فاضلٌ [٥] مات في خلافة أبي جعفر (خت م ٤) تقدم في «الصلاة» ٤٢/ ١٠٨٤. والباقون ذُكروا في الباب. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من رباعيّات المصنّف - ﵀ -، وهو (١٤٤) من رباعيّات الكتاب. ٢ - ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى القعنبيّ، كما أخرج له ابن ماجه، وداود عَلَّق عنه البخاريّ. ٣ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، سوى عياض، فمكيّ، والقعنبيّ، مدنيّ، ثم بصريّ. ٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه أبا سعيد الخدريّ - ﵁ - من المكثرين السبعة، روى (١١٧٠) حديثًا، والله تعالى أعلم. شرح الحديث: (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) - ﵁ - أنه (قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ -) «إذ» ظرفيّة؛ أي: وقت كون النبيّ - ﷺ - فينا، وفي رواية للبخاريّ: «كنّا نعطيها في زمان النبيّ - ﷺ -»، وفي أخرى له أيضًا: «كنّا نُخرج في عهد النبيّ - ﷺ -». قال الحافظ: هذا حكمه الرفع؛ لإضافته إلى زمنه - ﷺ -، ففيه إشعار باطلاعه - ﷺ - على ذلك، وتقريرِهِ له، ولا سيّما في هذه الصورة التي توضع عنده، وتُجمع بأمره، وهو الآمر بقبضها، وتفرقتها. انتهى. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وإلى كون هذا ونحوه من المرفوع حكمًا أشار السيوطيّ - ﵀ - في «ألفية الحديث» حيث قال: وَلْيُعْطَ حُكْمَ الرَّفْعِ فِي الصَّوَابِ … نَحْوُ مِنَ السُّنَّةِ مِنْ صَحَابِي كَذَا أُمِرْنَا وَكَذَا كُنَّا نَرَى … فِي عَهْدِهِ أَوْ عَنْ إِضَافَةٍ عَرَى ثَالِثُهَا إِن كَانَ لَا يَخْفَى وَفِي … تَصْرِيحِهِ بِعِلْمِهِ الْخُلْفُ نُفِي وفيه ردٌّ على ابن حزم في زعمه أن حديث أبي سعيد ليس مسندًا؛ لأنه ليس فيه أن رسول الله - ﷺ - عَلِم بذلك، وأقرّه. ووجه الردّ أن ألفاظ الحديث تدلّ على أن ذلك كان معلومًا معروفًا على عهد رسول الله - ﷺ -، ولا يخفى مثلُ ذلك على رسول الله - ﷺ - . (زَكَاةَ الْفِطْرِ) منصوب على المفعوليّة لـ «نُخرج»، وقوله: (عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ) متعلّق بـ «نُخرِج»، وقوله: (حُر أَوْ مَمْلُوكٍ) مجرور على البدليّة (صَاعمًا مِنْ طَعَامٍ) قال السنديّ - ﵀ - في «حاشية ابن ماجه»: يَحْتَمِل أن صاعًا من طعام أريد به صاع من الحنطة، فإن الطعام، وإن كان يعمّ الحنطة وغيرها لغةً، لكن اشتَهَرَ في العرف إطلاقه على الحنطة، ويؤيّده المقابلة بما بعده. ويَحْتَمِل أن يكون صاعًا من طعام مجملًا، ويكون ما بعده بيانًا له، كانه بيّن أن الطعام الذي كانوا يعطون منه الصاع كان تمرًا، وشعيرًا، وأَقِطًا، لا حنطةً، ويؤيّده ما رواه البخاريّ عن أبي سعيد - ﵁ -: «كنّا نُخرج في عهد رسول الله - ﷺ - يوم الفطر، صاعًا من طعام، وكان طعامنا يومئذ الشعير، والزبيب، والأقط، والتمر»، وكذا ما رواه ابن خُزيمة عن ابن عمر - ﵄ -، قال: «لم تكن الصدقة على عهد رسول الله - ﷺ - إلا التمر، والزبيب، والشعير، ولم تكن الحنطة»، فينبغي أن يتعيّن الحمل على هذا المعنى، بل يُستبعد أن يكون المعلوم فيما بينهم صاعًا من الحنطة، فيتركونه إلى نصفه بكلام معاوية - ﵁ -، بل لا يبقى لقول معاوية: «إن النصف يَعْدِل الصاع» حينئذ وجهٌ، إلا بتكلّف. وبالجملة فمعنى هذا الحديث أنه ما كان عندهم نصّ منه - ﷺ - في البرّ بصاعٍ، أو بنصفه، وإلا فلو كان عندهم حديث بالصاع لما خالفوه، أو بنصفه لما احتاجوا إلى القياس، بل حكموا بذلك، ويدلّ على هذا حديث ابن عمر - ﵄ - في هذا الباب المرويّ في الصحاح. انتهى كلام السنديّ - ﵀ -. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله السنديّ - ﵀ - حسنٌ جدًّا، وسيأتي تمام الكلام عليه في المسألة الرابعة، إن شاء الله تعالى. (أَوْ صَاعًا) اختُلف في أنّ «أو» في هذا الحديث لتخيير المؤدَّى من هذه الأشياء، أو لتعيين واحد منها، وهو الغالب، فقيل: إنها للتخيير، وبه قال أبو حنيفة، وقيل: إنها لتعيين أحد هذه الأشياء بالغلبة، وهو غالب قوت البلد، وبه قال الأكثرون، فمعنى الحديث على هذا: كنا نخرج هذه الأنواع بحسب أقواتنا، ومقتضى أحوالنا، أفاده بعضهم ، وسيأتي تمام البحث في ذلك في المسألة الرابعة، إن شاء الله تعالى. (مِنْ أَقِطٍ) - بفتح الهمزة، مع كسر القاف، أو ضمّها، أو فتحها، أو إسكانها، وبكسر الهمزة، مع كسر القاف، وإسكانها، وبضمّ الهمزة، مع إسكان القاف فقط: وهو شيء يُتّخَذ من اللبن الْمَخيض، كأنه نوع من اللبن الجافّ، وقيل: هو لبنٌ، مجفّفٌ، يابس، جامد، مستحجرٌ، غير منزوع الزُّبْد، يُطبخ به. وقال في «اللسان»: «الأَقِط» -أي بفتح، فكسر- و«الإِقْطُ» -أي بكسر، فسكون- و«الأَقْطُ» -أي بفتح، فسكون- و«الأُقْطُ»- أي بضمّ، فسكون -: شيءٌ يُتّخذ من اللبن الْمَخِيض، يُطبخ، ثمّ يُترك حتىّ يَمْصُل، والقِطْعة منه أَقِطَةٌ. قال ابن الأعرابيّ: هو من ألبان الإبل خاصّة. وقال الجوهريّ: الأقط معروف، قال: وربّما سُكّن في الشعر، وتُنقل حركة القاف إلى ما قبلها، قال الشاعر [من الطويل]: رُوَيْدَكَ حَتَّى يَنْبُتَ الْبَقْلُ وَالْغَضَا … فَيَكْثُرَ إِقْظٌ عِنْدَهُمْ وَحَلِيبُ قال: وَأْتَقَطْتُ: اتّخذتُ الأقِطَ، وهو افتَعَلْتُ، وأَقَطَ الطّعَامَ يَأْقِطُهُ أَقْطًا: عَمِلَهُ بالأَقِطِ، فهو مأْقُوطٌ، وأنشد الأَصْمَعِيٌّ [من الرجز]: وَيَأْكُلُ الْحَيَّةَ وَالْحَيُّوتَا … وَيَدْمُقُ الأَقْفَالَ وَالتَّابُوتَا وَيَخْنُقُ الْعَجُوزَ أَوْ تَمُوتَا … أَوْ تُخْرِجُ الْمَأْقُوطَ وَالْمَلْتُوتَا انتهت عبارة «لسان العرب» باختصار. (أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ) - بفتح الشين المعجمة، وكسر العين المهملة-: جنس من الحبوب معروفٌ، واحدته شَعيرةٌ، وبائعه شَعِيريٌّ، قال سيبويه: وليس مما بُني على فاعل، ولا فَعّالٍ، كما يغلب في هذا النحو، وأما قول بعضهم: شِعِيرٌ، وبِعِيرٌ، ورِغِيفٌ، وما أشبه ذلك -أي بكسر أوله، وثانيه- لتقريب الصوت من الصوت، فلا يكون هذا إلا مع حروف الحلق، ذكره في «اللسان». وقال في «المصباح»: الشَّعِير: حَبّ معروف، قال الزّجّاج: أهل نجد تؤنّثه، وغيرهم يُذكّره، فيقال: هي الشعير، وهو الشعير. انتهى. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أفاد ما تقدّم عن سيبويه أن الشَّعِير بفتح أوّله، وكسر ثانية، ويجوز كسر أوله أيضًا تبعًا لحركة العين، وهكذا كلّ ما أتي على فَعِيل، وكان عينه حرف حلق، كبَعِير، ورَغِيفٍ، ونحو ذلك، والله تعالى أعلم. (أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ) قال الفيّوميّ - ﵀ -: «التَّمْرُ» من ثمر النخل كالزبيب من العنب، وهو اليابس بإجماع أهل اللغة؛ لأنه يُتْرَك على النخل بعد إرطابه حتى يَجِفّ، أو يقارب، ثم يُقْطَع ويُتْرَك في الشمس حتى يَيْبَسَ، قال أبو حاتم: وربما جُدَّت النخلة، وهي باسرة بعدما أخلت؛ ليُخَفَّف عنها، أو لخوف السرقة، فتترك حتى تكون تمرًا، الواحدة تمرةٌ، والجمع تُمُور، وتُمْرَان بالضم. انتهى . (أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ) «الزبيب»: معروف، وهو اسم جمع يُذكّر ويُؤنّث، فيقال: هو الزبيب، وهو الزبيب، والواحدة زبيبة بالهاء، وزَبّبتُ العِنَبَ جعلته زَبيبًا، قاله في «المصباح»، وفي «القاموس»: الزّبيب ذَاوِي العنب والتين. انتهى؛ يعني يابس العنب والتين، وفي «اللسان»: الزبيب ذَاوِي العنب، معروفٌ، واحدته زبيبة، وقد أَزَبَّ العنب، وزَبَّبَ فلانٌ عنبه تزبيبًا، قال أبو حنيفة -يعني الدينوريّ -: واستَعْمَل أعرابيّ من أعراب السَّرَاة الزبيب في التين، فقال: الْفَيْلَحَانيُّ تِينٌ شديد السواد، جيّد الزبيب -يعني يابسه. انتهى. (فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ)؛ أي: ما ذُكر من صاع طعام، وما ذُكر معه (حَتَّى قَدِمَ) بكسر الدال (عَلَيْنَا مُعَاوَيةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ) - ﵄ -، زاد في رواية ابن خزيمة: «وهو يومئذ خليفة»، وقوله: (حَاجًّا) منصوب على الحال من الفاعل (أَوْ مُعْتَمِرًا) «أو» للشكّ، وَيحتمل أن يكون من أبِي سعيد، أو ممن دونه (فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ)؛ أي: النبويّ (فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ، أَنْ قَالَ) «أن» بالفتح مصدريّة؛ أي قوله: (إِنِّي أَرَى)؛ أي: أعتقد، وأذهب إليه (أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ)؛ أي: الْقَمْح الشاميّ. قيل: هو الحنطة الجيّدة المعروفة بالشام بالجبليّ، وأُضيفت إلى الشام؛ لكثرتها بها، ولم يكن بالمدينة منها في ذلك الوقت إلا الشيء اليسير. (تَعْدِلُ) بكسر الدال، من باب ضرب، كما سبق بيانه؛ أي تساوي (صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ)؛ أي: عَمِل أكثر أهل المدينة برأي معاوية - ﵁ -، وإلا فبعضهم، كأبي سعيد، وابن عمر - ﵃ - لم يأخذوا بقوله، كما بيّنه بقوله: (قَالَ أَبُو سَعِيدٍ) الخدريّ - ﵁ - (فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ)؛ أي: الصاع من الأصناف المذكورة (كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ)؛ أي: في عهد النبيّ - ﷺ - (أَبَدًا) منصوب على الظرفيّة، قال الفيّوميّ - ﵀ -: الأبد: الدهر، ويقال: الدهر الطويل الذي ليس بمحدود، قال الرُّمّانيّ: فإذا قلت: لا أكلمه أبدًا، فالأبد من لدن تكلّمت إلى آخر عمرك، وجمعه آباد، مثلُ سبَبٍ وأسباب. انتهى . وقوله: (مَا عِشْتُ) «ما» مصدريّة ظرفيّة؛ أي: مدّة دوام عيشي؛ أي: طول عمري، فهو مؤكّدٌ لمعنى «أبدًا»، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي سعيد - ﵁ - هذا متّفق عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنف) هنا [٥/ ٢٢٨٣ و٢٢٨٤ و٢٢٨٥ و٢٢٨٦ و٢٢٨٧] (٩٨٥)، و(البخاريّ) في «الزكاة» (١٥٠٥ و١٥٠٦ و١٥٠٨ و١٥١٠)، و(أبو داود) في «الزكاة» (١٦١٦ و١٦١٨)، و(الترمذيّ) في «الزكاة» (٦٧٣)، و(النسائيّ) في «الزكاة» (٥/ ٥١ و٥٢ و٥٣)، و(ابن ماجه) في «الزكاة» (١٨٢٩)، و(مالك) في «الموطّأ» (١/ ٢٨٤)، و(الحميديّ) في «مسنده» (٧٤٢)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ٧٣)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (٢٤٠٧ و٢٤٠٨ و٢٤١٣ و٢٤١٤ و٢٤١٩)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٣/ ٦٣ - ٦٤)، و(الدارميّ) في «سننه» (١٦٦٣ و١٦٦٤)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم زكاة الفطر من الزبيب: ذهب الجمهور إلى إجزائه، إلا أن الأئمة الثلاثة قالوا: إن الواجب منه صاع، وإليه ذهب أبو يوسف، ومحمد، وهي رواية عن أبي حنيفة، وهو الحقّ، لحديث الباب. وفي رواية عنه نصف صاع، كالقَمْح، وهي رواية ضعيفة، لمخالفتها النصوص الصحيحة. وذهب الظاهرية إلى أن الزبيب لا يجزئ، بل الواجب هو التمر أو الشعير، وأجاب ابن حزم عن حديث الباب بوجهين: [أحدهما]: أنه غير مسند - أي مرفوع إلى النبيّ - ﷺ - لأنه ليس في شيء من طرقه أن رسول الله - ﷺ - علم بذلك، فأقرّه. [والثاني]: أنه مُضطرَب فيه، فإن في بعض طرقه إثبات الزبيب، وفي بعضها نفيه، وفي بعضها ذكر الدقيق، والسُّلْت. وقد تقدم الجواب عن الوجه الأول. وأما الثاني، فقد أجاب عنه العلّامة أحمد محمد شاكر - ﵀ - في تعليقه على «المحلّى» ٦/ ١٢٥، بأن هذا ليس من الاضطراب في شيء، بل إن بعض الرواة يُطيل، وبعضهم يختصر، ومنهم من يذكر شيئًا، ويسهو عن غيره، وزيادة الثقة مقبولة، فالواجب جمع كلّ ما ورد في الروايات الصحيحة؛ إذ لا تعارض بينها أصلًا. انتهى. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله العلّامة أحمد شاكر - ﵀ - حسنٌ جدًّا. والحاصل أن الحديث صحيح، وأن الأرجح ما قاله الجمهور، من إجزاء الزبيب في صدقة الفطر، وأن مقداره صاع، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في تعيين المراد بـ «الطعام» في هذا الحديث: قال الخطّابيّ رحمه الله تعالى في «المعالم» (٢/ ٥٠ - ٥١): زعم بعض أهل العلم أن المراد بالطعام هنا الحنطة، وأنه عندهم اسمٌ خاصّ للبرّ، قال: ويدلّ على صحّة ذلك أنه ذكَرَ في الخبر الشعيرَ، والأَقِطَ، والتمر، والزبيب، وهي أقواتهم التي كانوا يقتاتونها في الحضر والبدو، ولم يَذكُر الحنطةَ، وكانت أغلاها، وأفضلها كلّها، فلولا أنه أرادها بقوله: «صاعًا من طعام» لكان يجري ذكرها عند التفصيل، كما جرى ذكر غيرها من سائر الأقوات، ولا سيّما حيث عُطفت عليها بحرف «أو» الفاصلة . وقال ابن دقيق العيد في «شرح العمدة»: وقد كانت لفظة «الطعام» تستعمل في البرّ عند الإطلاق حتى إذا قيل: اذهب إلى سوق الطعام، فُهِم منه سوق البرّ، وإذا غلب العرف بذلك نُزِّل اللفظ عليه؛ لأن الغالب أن الإطلاق في الألفاظ على حسب ما يخطر في البال من المعاني، والمدلولات، وما غلب استعمال اللفظ عليه فخطوره عند الإطلاق أقرب، فيُنَزَّل اللفظ عليه، وهذا بناء على أن يكون هذا العرف موجودًا في زمن النبيّ - ﷺ -. انتهى . قال الخطّابيّ: وزعم آخرون أن هذا جملةٌ قد فُصِّلَت، والتفصيل لا يخالف الجملة، وإنما قال في أول الحديث صاعًا من طعام، ثمّ فصّله، فقال: صاعًا من أقط، أو صاعًا من شعير، أو كذا، أو كذا، واسم الطعام شاملٌ لجميع ذلك. انتهى . وقال القاري: قال علماؤنا: إن المراد بالطعام المعنى الأعمّ، لا الحنطة بخصوصها، فيكون عطف ما بعده عليه من باب عطف الخاصّ على العامّ. قال الحافظ: وقد ردّ ذلك -أي حمل الطعام على البرّ- ابنُ المنذر، وقال: ظنّ بعض أصحابنا أن قوله في حديث أبي سعيد: «صاعًا من طعام» حجة لمن قال: صاعًا من حنطة، وهذا غلطٌ منه، وذلك أن أبا سعيد أجمل الطعام، ثمّ فسّره، ثم أورد طريق حفص بن ميسرة عند البخاريّ وغيره: أن أبا سعيد قال: «كنّا نُخرج في عهد النبيّ - ﷺ - يوم الفطر صاعًا من طعام، قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير، والزبيب، والأقط، والتمر»، وهي ظاهرة فيما قال. وأخرج الطحاويّ نحوه من طريق أخرى، وقال فيه: «ولا يُخرَج غيره»، قال: وفي قوله: «فلمّا جاء معاوية، وجاءت السمراء» دليلٌ على أنها لم تكن قوتًا لهم قبل هذا، فدلّ على أنها لم تكن كثيرة، ولا قوتًا، فكيف يُتوهّم أنهم أخرجوا ما لم يكن موجودًا؟. انتهى كلامه. وأخرج ابن خزيمة، والحاكم في «صحيحيهما» من طريق ابن إسحاق، عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم، عن عياض بن عبد الله، قال: قال أبو سعيد، وذكروا عنده صدقة رمضان، فقال: «لا أُخرج إلا ما كنت أُخرج في عهد رسول الله - ﷺ -: صاع من تمر، أو صاع حنطة، أو صاع شعير، أو صاع أقط، فقال له رجلٌ من القوم: أو مدّين من قَمْح، فقال: لا، تلك قيمة معاوية مطويّة، لا أقبلها، ولا أعمل بها»، قال ابن خزيمة: ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ، ولا أدري ممن الوَهَمُ؟. وقوله: «فقال له رجلٌ إلخ» دالٌّ على أن ذكر الحنطة في أول القصّة خطأٌ؛ إذ لو كان أبو سعيد أخبر أنهم كانوا يخرجون منها في عهد رسول الله - ﷺ - صاعًا لَمَا كان الرجل يقول له: أو مدّين من قَمْح، وقد أشار أبو داود إلى رواية ابن إسحاق هذه، وقال: إن ذكر الحنطة فيه غير محفوظ، وذكر أن معاوية بن هشام رَوَى في هذا الحديث عن سفيان: «نصف صاع من برّ» وهو وَهَمٌ، وأن ابن عيينة حدّث به عن ابن عجلان، عن عياض، فزاد فيه: «أو صاعًا من دقيق»، وأنهم أنكروا عليه، فتركه، قال أبو داود: وذِكْرُ الدقيق وَهَمٌ من ابن عيينة. وأخرج ابن خزيمة أيضًا من طريق فُضيل بن غَزْوَان، عن نافع، عن ابن عمر - ﵄ -، قال: «لم تكن الصدقة على عهد رسول الله - ﷺ - إلا التمر، والزبيب، والشعير، ولم تكن الحنطة»، ولمسلم من وجه آخر، عن عياض، عن أبي سعيد: «كنّا نخرج من ثلاثة أصناف: صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعاُ من شعير»، وكأنه سكت عن الزبيب في هذه الرواية لقلّته بالنسبة إلى الثلاثة المذكورة. وهذه الطرق كلّها تدلّ على أن المراد بالطعام في حديث أبي سعيد غير الحنطة، فيَحْتَمِل أن تكون الذُّرَةَ، فإنه المعروف عند أهل الحجاز الآن، وهي قوت غالبٌ لهم. وقد روى الجوزقيّ من طريق ابن عجلان، عن عياض في حديث أبي سعيد: «صاعًا من تمر، صاعًا من سُلْت، أو ذُرَة». انتهى كلام الحافظ . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «فيَحْتَمِل أن تكون الذرة إلخ» فيه نظر، بل الصواب أن الطعام مجملٌ، فسّره ما بعده، كما سبق، والله تعالى أعلم. وأجاب البرماويّ عن رواية حفص بن ميسرة بأن الطعام فيها محمول على معناه اللغويّ الشامل لكلّ مطعوم، قال: فلا ينافي تخصيص الطعام فيما سبق بالبرّ؛ لأنه قد عطف عليه الشعير، وغيره، فدلّ على التغاير، وهذا كالوعد، فإنه عامّ في الخير والشرّ، وإذا عطف عليه الوعيد خُصّ بالخير، وليس هو من عطف الخاصّ على العامّ، نحو ﴿فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾ [الرحمن: ٦٨]، ﴿وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ﴾ [البقرة: ٩٨]، فإن ذلك إنما هو فيما إذا كان الخاصّ أشرف، وهنا بالعكس. وقال الكرمانيّ: فإن قلت: قوله: قال أبو سعيد: «وكان طعامنا إلخ» مناف لما تقدّم من قولك: إن الطعام هو الحنطة، ثمّ أجاب بقوله: لا نزاع في أنّ الطعام بحسب اللغة عامّ لكلّ مطعوم، إنما البحث فيما يعطف عليه الشعير، وسائر الأطعمة، فإن العطف قرينة لإرادة المعنى العرفيّ منه، وهو البرّ بخصوصه. انتهى. قال صاحب «المرعاة»: ولا يخفى ما فيه من التكلّف، والظاهر عندي هو قول من قال: إن الطعام في قوله: «صاعًا من طعام» مجملٌ، وما ذُكر بعده بيان له، كما يدلّ عليه طريق حفص بن ميسرة، وحديث ابن عمر عند ابن خزيمة، وأن الصحابة ما كانوا يُخرجون البرّ في عهده - ﷺ -، كما يدلّ عليه رواية النسائيّ، والطحاويّ: «كنا نخرج في عهد رسول الله - ﷺ - صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقط، لا نخرج غيره»، وأنّ أبا سعيد ما أخرج البرّ في صدقة الفطر قطّ، لا في زمانه - ﷺ -، ولا فيما بعده، لا صاعًا، ولا نصفه، كما يدلّ عليه رواية مسلم: إن معاوية لَمّا جعل نصف الصاع من الحنطة عَدْلَ صاع من تمر، أنكر ذلك أبو سعيد، وقال: «لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله - ﷺ -، صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقط»، وفي رواية: قال أبو سعيد: «فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدًا ما عِشْتُ»، وأن أبا سعيد لَمّا تحقق عنده أن الصحابة أخرجوا في زمنه - ﷺ - صاعًا من جميع ما أخرجوا من الشعير، والأقط، والتمر، والزبيب، وغيرها، ذهب إلى أن المقدار الواجب من كلّ شيء صاع، أو لَمّا رأى أنّ النبيّ - ﷺ - شرع لهم صاعًا من غير البرّ، ولم يبيّن لهم حال البرّ، فقاس عليه أبو سعيد حال البرّ، ورأى أن الواجب في البرّ أيضًا صاعٌ. وقد روى أبو داود عن عياض، قال: سمعت أبا سعيد يقول: «لا أخرج أبدًا إلا صاعًا - أي: من كلّ شيء - إنا كنّا نخرج على عهد رسول الله - ﷺ - صاع تمر، أو شعير، أو أقط، أو زبيب». وأخرج الطحاويّ في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٤٢) عن عياض، قال: سمعت أبا سعيد، وهو يُسأل عن صدقة الفطر؟ قال: «لا أخرج إلا ما كنت أخرج على عهد رسول الله - ﷺ - صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من أقط، فقال له رجلٌ: أو مدّين من قَمْحٍ؟ فقال: لا، تلك قيمة معاوية، لا أقبلها، ولا أعمل بها». وأخرجه أيضًا الدارقطنيّ في «سننه» (٢/ ١٤٥ - ١٤٦)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٤١١)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٤/ ٨٩ - ٩٠)، والبيهقيّ (٤/ ١٦٦) وزادوا فيه: «أو صاعًا من حنطة» بعد قوله: «صاعًا من تمر». وقد صرّح ابن خزيمة، وأبو داود أن ذكر الحنطة فيه غير محفوظ. وأما ما أخرجه الطحاويّ بسنده (٢/ ٤٤) عن أبي سعيد أنه قال: «إنما علينا أن نعطي لكلّ رأس عند كلّ فطر صاعًا من تمر، أو نصف صاع من برّ»، فلا يوازي الروايات المتقدّمة، فلا يُلتفت إليه. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أي: لأنه ضعيف؛ لأن في سنده الحسن البصريّ، عن أبي سعيد الخدريّ، والحسن لم يسمع من أبي سعيد الخدريّ ، وقد عنعنه، وهو مدلّس، والله تعالى أعلم. قال: والقول بأن حديث الباب يدلّ على أنهم كانوا يُعطون من البرّ صاعًا، لكن على سبيل التبرّع -يعني: أن أبا سعيد، وغيره من الصحابة إنما كانوا يخرجون النصف الآخر تطوّعًا، واختيارًا، وفضلًا- تأويل بعيد، لا يخفى تكلّفه. وأما ما يُذكر من الأحاديث المرفوعة في الصاع من القمح، أو في نصفه، فكلّها مدخولة. قال البيهقيّ (٤/ ١٧٠) بعد إيراد أحاديث نصف الصاع من القمح: وقد وردت أخبار عن النبيّ - ﷺ - في صاع من برّ، ووردت أخبار في نصف صاع، ولا يصحّ شيء من ذلك، قد بيّنت علّة كلّ واحد منها في «الخلافيّات». انتهى كلام صاحب «المرعاة» - ﵀ - باختصار . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذكره صاحب «المرعاة» - ﵀ - كلام نفيسٌ جدًّا، وقد اتّضح بما تقدّم أن الصواب كون الطعام في قوله: «صاعًا من طعام» مجملًا، والمعطوفات عليه تفصيلٌ له، وتوضيح للمراد منه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في النوع الذي يُجزئ في صدقة الفطر: ذهب الشافعيّة إلى أن جنس الفطرة كل ما يجب فيه العشر. وعن الشافعيّ قولٌ قديم أنه لا يجزئ فيها الحمّص، والعدَسُ، والمذهب المشهور الأول، والصحيح عندهم إجزاء الأقط أيضًا؛ لصحّة الحديث به، قال وليّ الدين: فإن جوّزناه فالأصحّ أن اللبن، والجبن الذي ليس منزوع الزّبد في معناه، والخلاف في إخراج مَنْ قوته الأقط، واللبن، والجبن، ولا يجزئ الدقيق، ولا السويق، ولا الخبز، كما لا تُجزئ القيمة. وقال الأنماطيّ: يجزئ الدقيق، قال ابن عبدان: يقتضي قوله إجزاء السويق، والخبز، وصححه. وفي الواجب من الأجناس المجزئة ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعيّ: أصحها عند الجمهور غالب قوت البلد. والثاني: قوت نفسه، وصححه ابن عبدان. والثالث: يتخيّر بين الأجناس، وهو الأصحّ عند القاضي أبي الطيب. ثم إذا كان الواجب قوت نفسه، أو البلد، فعدل إلى ما هو دونه لم يجز، دوان عدل إلى أعلى منه جاز. وفيما يعتبر به الأعلى والأدنى وجهان: أصحّهما الاعتبار بزيادة صلاحية الاقتيات. والثاني بالقيمة. وقالت الحنابلة: هو مخيّر بين الخمسة المنصوص عليها، وهي التمر، والشعير، والبرّ، والزبيب، والأقط، قا لوا: والسُّلْت نوع من الشعير، فيجوز إخراجه لدخوله في المنصوص عليه، وهو في بعض طرق حديث ابن عمر. ونصّ أحمد على جواز إخراج الدقيق، وكذلك السويق، ولا يجزئ عندهم الخبز، قالوا: فيتخيّر بين هذه، فيخرج ما شاء منها، وإن لم يكن قوتًا له، إلا الأقط، فإنما يخرجه من هو قوته، أو لم يجد من المنصوص عليه سواه، فإن وجد سواه، ففي إجزائه عندهم روايتان، منشؤهما ورود النصّ به، وكونه غير زكويّ، قا لوا: وأفضلها التمر، وبعده البرّ، وقال بعضهم: الزبيب. قالوا: ولا يجوز العدول عن هذه الأشياء مع القدرة على أحدها، ولو كان المعدول إليه قوت بلده، فإن عجز عنها أجزأه كلّ مقتات، من كلّ حبّة وثمرة. قاله الخرقيّ. قال ابن قُدامة: وظاهره أنه لا يجزئه المقتات من غيرها، كاللحم واللبن. وقال أبو بكر: يُعطي ما قام مقام الأجناس المنصوص عليها عند عدمها. وقال ابن حامد: يجزئه عند عدمها الإخراج مما يُقتات به، كالذُّرَة، والدُّخْن، ولحوم الحيتان، والأنعام، ولا يُرَدّون إلى أقرب قوت الأمصار. وأما المالكيّة فإن المشهور عندهم أنه جنسيّة المقتات في زمنه -ﷺ-، من القَمْح، والشعير، والسُّلْت، والزبيب، والتمر، والأقط، والذُّرَة، والأرز، والدُّخْن، وزاد ابن حبيب: العلس ، وقال أشهب: من المستّ الأُوَلِ خاصّة، فلو اقتِيتَ غيره، كالقَطَانيّ ، والتين، والسويق، واللحم، واللبن، فالمشهور الإجزاء، وفي الدقيق قولان، ويخرج من غالب قوت البلد، فإن كان قوته دونه لا لشحّ، فقولان. وقال الحنفيّة: يتخيّر بين البرّ، والدقيق، والسويق، والزبيب، والتمر، والشعير، والدقيقُ أولى من البرّ، والدراهم أولى من الدقيق، فيما يُروى عن أبي يوسف، وهو اختيار الفقيه أبي جعفر؛ لأنه أدفع للحاجة. وعن أبي بكر الأعمش: تفضيل القمح؛ لأنه أبعد من الخلاف. قال وليّ الدين ﵀: من قال بالتخيير فقد أخذ بظاهر الحديث، وأما من قال بتعيين غالب قوت البلد، أو قوت نفسه، فإنه حمل الحديث على ذلك، ولم يجعله على ظاهره من التخيير، واقتصر في المشهور من روايات ابن عمر على التمر، والشعير؛ لأنهما غالب ما يُقتات بالمدينة في ذلك الوقت، فإما أن يكون محمولًا على إيجاب التمر على من يقتاته، والشعير على من يقتاته، وإما أن يكون مخيّرًا بينهما؛ لاستوائهما في الغلبة، فلا ترجيح لأحدهما على الآخر، فالمخرِج مخيّر بينهما. انتهى . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي حمل «أو» على معنى التخيير، وأن المؤدّي لصدقة الفطر مخيّرٌ في إخراج أيّ نوع شاء، مما صحّ ذكره في الحديث، لا من سائر أنواع الحبوب، فإنها لا تجزئ مع وجود المنصوص عليه، وإن لم يوجد شيء من المنصوص عليه أجزأ كلُّ ما كان قوتَ أهل البلد غالبًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في الأفضل من الأجناس المنصوص عليها: = الحبوب، ويقيم زمانًا قِطْنيّة -بكسر القاف- على النسبة، وضمُّ القاف لغة. وفي «التهذيب»: القِطْنِيّةُ: اسم جامع للحبوب التي تطبخ، وذلك مثل العدس، والباقلَاء، واللُّوبِيَا«والحمّص، والأرز، والسمسم، وليس القمح، والشعير من الْقَطَانيّ. انتهى. ذهب الإمامان: مالك، وأحمد إلى اختيار إخراج التمر، قال ابن المنذر: واستحبّ مالك إخراج العجوة منه. وذهب الشافعيّ، وأبو عبيد إلى اختيار إخراج البرّ. وقال بعض أصحاب الشافعيّ: يَحْتَمِل أن يكون الشافعيّ قال ذلك؛ لأن البرّ كان أعلى في وقته، ومكانه؛ لأن المستحبّ أن يخرج أغلاها ثمنًا، وأنفسها؛ لقول النبيّ -ﷺ-، وقد سئل عن أفضل الرقاب؟ قال:»أغلاها ثمنًا، وأنفسها عند أهلها«، متّفق عليه. وإنما اختار أحمد إخراج التمر اقتداءَ بأصحاب رسول الله -ﷺ-، واتباعًا لهم. وروى بإسناده عن أبي مِجْلَزٍ، قال: قلت لابن عمر: إن الله قد أوسع، والبرّ أفضل من التمر، قال: إن أصحابي سلكوا طريقًا، وأنا أُحبّ أن أسلكه. وظاهر هذا أن جماعة من الصحابة كانوا يخرجون التمر، فأحبّ ابن عمر موافقتهم، وسلوك طريقتهم، وأحبّ أحمد أيضًا لاقتداء بهم، واتِّبَاعهم. ورَوَى البخاريّ عن ابن عمر، قال:»فرض النبيّ -ﷺ- صدقة الفطر … « الحديث. وفيه: كان ابن عمر يُعطي التمر، فأعوز أهلُ المدينة من التمر، فأعطى شعيرًا، قال الحافظ: فيه دلالة على أن التمر أفضل ما يُخْرَج في صدقة الفطر. وقد روى جعفر الفريابيّ من طريق أبي مِجْلَزٍ، قال: قلت لابن عمر: قد أوسع الله، والبرّ أفضل من التمر، أفلا تُعطي البرّ؟، قال: لا أعطي إلا كما كان يعطي أصحابي. ويُستَنبَطُ من ذلك أنهم كانوا يخرجون من أعلى الأصناف التي يُقتات بها؛ لأن التمر أعلى من غيره، مما ذُكر في حديث أبي سعيد، وإن كان ابن عمر فَهِمَ منه خصوصيّة التمر بذلك، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ ﵀ . قال ابن قُدامة ﵀: والأفضل بعد التمر البرّ، وقال بعض أصحابنا: الأفضل بعده الزبيب؛ لأنه أقرب تناولًا، وأقلّ كلفة، فأشبه التمر. ولنا أن البرّ أنفع في الاقتيات، وأبلغ في دفع حاجة الفقير. انتهى . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي قول من فضّل الزبيب على البرّ أرجح؛ لصحّة الحديث به، دون البرّ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في دفع الأقط في صدقة الفطر: (اعلم): أنهم قد اختلفوا في ذلك، فقال مالك بالإجزاء؛ إذا كان من أغلب القوت، وللشافعيّ فيه قولان: أحدهما كقول مالك. والثاني: أنه لا يجزئ، قال الحافظ: وعند الشافعيّة فيه خلاف، وزعم الماورديّ أنه يختصّ بأهل البادية، وأما الحاضرة، فلا يجزئ عنهم بلا خلاف، وتعفبه النوويّ في «شرح المهذّب»، وقال: قطع الجمهور بأن الخلاف في الجميع. انتهى. والمذكور في فروع الشافعيّة الإجزاء إذا كان غالب أقوات المخرج. قال النوويّ في «شرح مسلم»: يجزئ الأقط على المذهب. انتهى. وقال الحنفيّة: لا يُجزئ إلا بدلًا عن القيمة. قال الكاسانيّ في «البدائع»: أما الأقط، فتعتبر فيه القيمة لا يجزئ إلا باعتبار القيمة؛ لأنه غير منصوص عليه من وجه يوثق به، وجواز ما ليس بمنصوص عليه لا يكون إلا بالقيمة. انتهى. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا عجيب من الكاسانيّ، فإن حديث أبي سعيد الخدريّ -﵁- هذا أخرجه الشيخان، وغيرهما، فقوله: «غير منصوص عليه من وجه يوثق به» ينادي عليه بأنه بعيد كلّ البعد عن مراجعة مشاهير الكتب الحديثية، كالصحيحين، فضلًا عن غيرها، مع أنه يعدّ من كبار الفقهاء الحنفية، إن لهو العجب العُجاب. وقال ابن قدامة: يجزئ أهل البادية إخراج الأقط إذا كان قوتهم، وكذلك من لم يجد من الأصناف المنصوص عليها سواه، فأما من وجد سواه، فهل يجزئ؟ على روايتين: إحداهما: يجزئه أيضًا؟ لحديث أبي سعيد المذكور في الباب. والثانية: لا يجزئه؛ لأنه جنس لا تجب فيه الزكاة، فلا يجزئ إخراجه لمن يقدر على غيره من الأجناس المنصوص عليها، كاللحم، ويُحمل الحديث على من هو قوت له، أو لم يقدر على غيره. انتهى كلام ابن قدامة باختصار. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول الأول هو الحقّ، وأما القول الثاني، فمخالف للنصوص الصحيحة، فلا يلتفت إليه. فالحق أنه يجزئ إخراج الأقط، مطلقًا، سواء كانوا من أهل الأمصار، أو من غيرهم، قادرين على غيره، من التمر، وغيره، أو لا، وسواء كان قوتًا له، أو لا؛ لأن الحديث لم يفرّق، ولم يفصّل شيئًا من ذلك. والحاصل أن الأقط مجزئ مطلقًا؛ لحديث أبي سعيد الخدريّ -﵁- المذكور في الباب، حيث قال: «كنّا نخرج في عهد رسول الله -ﷺ- …» الحديث، فأطلق، ولم يقيّده بشيء، مما ذكروه، فدلّ على أنه يجزئ مطلقًا، كالتمر، والشعير المذكورين معه، حيث لا خلاف في إجزائهما، فكذلك هو، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في إخراج القيمة في صدقة الفطر: ذهب الأئمة الثلاثة: مالك، والشافعيّ، وأحمد -رحمهم الله تعالى- إلى أنه لا يجوز دفع القيمة في صدقة الفطر. وذهب الإمام أبو حنيفة، وأصحابه -رحمهم الله تعالى- إلى جواز ذلك. قال ابن قدامة: قال أبو داود: قيل لأحمد، وأنا أسمع: أَعطَى دراهم -يعني: في صدقة الفطر- قال: أخاف أن لا يجزئه خلاف سنّة رسول الله -ﷺ-. وقال أبو طالب: قال أحمد: لا يعطي قيمته، قيل له: قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة، قال: يدعون قول رسول الله -ﷺ-، ويقولون قال فلان، قال ابن عمر: «فرض رسول الله -ﷺ-»، وقال الله تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [المائدة: ٩٢]. وقال قوم يردّون السنن: قال فلان، قال فلان. وظاهر مذهبه أنه لا يجزئه إخراج القيمة في شيء من الزكوات، وبه قال مالك، والشافعيّ. وقال الثوريّ، وأبو حنيفة: يجوز. وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، والحسن، وروي عن أحمد مثل قولهم فيما عدا صدقةَ الفطر، وقال أبو داود: سئل أحمد عن رجل باع ثمر نخلته؟، قال: عشرة على الذي باعه، قيل له: فيخرج ثمرًا، أو ثمنه؟ قال: إن شاء أخرج ثمرًا، وإن شاء أخرج من الثمن. وهذا دليل على جواز إخراج القيم. ووجهه قول معاذ لأهل اليمن: «ايتوني بخميس، أو لبيس، آخذه منكم، فإنه أيسر عليكم، وأنفع للمهاجرين بالمدينة». وقال سعيد: حدّثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس، قال: لَمّا قدم معاذ اليمن، قال: «ائتوني بعرض ثياب، آخذه منكم مكان الذرة، والشعير، فإنه أهون عليكم، وخير للمهاجرين بالمدينة». قال: وحدّثنا جرير، عن ليث، عن عطاء، قال: كان عمر بن الخطّاب يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم؛ ولأن المقصود دفع الحاجة، ولا يختلف ذلك بعد اتحاد قدر الماليّة باختلاف صور المال. قال ابن قدامة: ولنا قول ابن عمر: «فرض رسول الله -ﷺ- صدقة الفطر، صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير»، فإذا عدل عن ذلك، فقد ترك المفروض. وقال النبيّ -ﷺ-: «في أربعين شاةً شاةٌ»، وفي مائتي درهم خمسة دراهم. وهو وارد لبيان مجمل قوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]، فتكون الشاة المذكورة هي الزكاة المأمور بها، والأمر للوجوب. انتهى. وقد وافق الإمام البخاريّ في ذلك الحنفيّةَ، فقال بجواز إخراج العروض في الزكاة؛ إذا كانت بقيمتها؛ إذ ترجم بقوله: «باب الْعَرْضِ في الزكاة»، وذكر فيه أثر طاوس المتقدّم، وغيره من الأحاديث. وقد أجاب الجمهور عن جميع ذلك، وقد تقدّم البحث عن ذلك. وقال الشوكانيّ ﵀ في كتابه «السيل الجرّار» في شرح قول صاحب «حدائق الأزهار»: «إنما تجزئ القيمة للعذر»: أقول هذا صحيح؛ لأن ظاهر الأحاديث الواردة بتعيين قدر الفطرة من الأطعمة أنّ إخراج ذلك مما سمّاه النبيّ -ﷺ- متعيّنٌ، وإذا عرض مانع من إخراج العين، كانت القيمة مجزئة؛ لأن ذلك هو الذي يمكن مَنْ عليه الفطرة، ولا يجب عليه ما لا يدخل تحت إمكانه. انتهى كلام الشوكانيّ . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الشوكانيّ ﵀ هو الأرجح عندي. وحاصله أن دفع عين ما وجب في زكاة الفطر، أو زكاة المال هو المتعيّن، فإن لم يتيسّر جازت القيمة؛ لقول الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ الآية [البقرة: ٢٨٦]، وقوله: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ الآية [التغابن: ١٦]، وقوله -ﷺ-: «إذا أمرتكم بشيء، فائتوا منه ما استطعتم …» الحديث متفق عليه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٢٨٥] (…) - (حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ، وَرَسُولُ اللهِ -ﷺ- فِينَا، عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكبِيرٍ، حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ، مِنْ ثَلَاَثةِ أَصْنَافٍ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ كَذَلِكَ، حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ، فَرَأَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ بُرٍّ، تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَذَلِكَ). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام، تقدّم قبل ثلاثة أبواب. ٢ - (مَعْمَرُ) بن راشد، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب. ٣ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ) تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب. والباقون ذُكروا في الباب. [تنبيه]: هذا الإسناد مما انتقده الدارقطنيّ على مسلم، فقال: خالف سعيد بن مسلمة معمرًا فيه، فرواه عن إسماعيل بن أميّة، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذُباب، عن عياض، قال الدارقطنيّ: والحديث محفوظ عن الحارث. انتهى. وقد أجاب النوويّ، فقال: هذا الاستدراك ليس بلازم، فإن إسماعيل بن أميّة صحيح السماع، عن عياض. انتهى. قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما أجاب به النوويّ حسنٌ، ولا سيّما أن المخالف لمعمر، وهو سعيد بن مسلمة ضعفه الأئمة، فقد قال ابن معين: ليس بشيء، وقال البخاريّ: منكر الحديث، فيه نظر، وقال النسائيّ: ضعيف، وقال الدارقطنيّ: ضعيف يُعتبر به، وقال ابن حبان: فاحش الخطأ، منكر الحديث جدًّا، وقال الساجيّ: صدوق منكر الحديث . فمخالفة من هذه حاله للإمام الحجة الثبت معمر بن راشد غير مقبولة، فالحقّ أن رواية معمر صحيحة، على أنه لا مانع من أن يكون الطريقان صحيحتين، فيُحمل على أن إسماعيل بن أميّة حدّث به عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن عياض، ثم سمعه من عياض نفسه، فحدّث بالوجهين . والحاصل أن رواية مسلم من طريق معمر هذه صحيحة بلا شكّ، والله تعالى أعلم بالصواب. وقوله: (حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةُ) «كان» هنا تامّة؛ أي: حتى جاء وقت خلافته، ويَحْتَمِل أن تكون ناقصةً، ويُقدّر خبرها؛ أي: حتى كان معاوية خليفةً، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٢٨٦] (…) - (وَحَدَّثَنى مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَابٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ، مِنْ ثَلَاَثةِ أَصْنَافٍ: الْأَقِطِ، وَا لتَّمْرِ، وَالشَّعِيرِ). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. ٢ - (الْحَارِث بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ) هو: الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن أبي ذُباب الدوسيّ المدنيّ، صدوقٌ يَهِمُ [٥] (ت ١٤٦) (عخ م مد ت س ق) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ٥٤/ ١٥٢٩.
И с непрерывным иснадом до имама Муслима ибн аль-Хаджжаджа - да помилует его Аллах, - упомянутого в начале книги, он сказал: [2282] (…) — (Передал нам Мухаммад ибн Рафи‘: передал нам Ибн Абу Фудайк: сообщил нам ад-Даххак от Нафи‘, от Абдуллаха ибн Умара, что «Посланник Аллаха ﷺ обязал закят фитр от Рамадана для каждой души из мусульман — свободного или раба, мужчины или женщины, малого или большого — по одному са‘ финиковых плодов или по одному са‘ ячменя»). Передатчики этого иснада: пятеро: 1 - (Мухаммад ибн Рафи‘) — упомянут ранее, три главы назад. 2 - (Ибн Абу Фудайк) — Мухаммад ибн Исмаил ибн Муслим ибн Абу Фудайк аль-Мадани, упомянут недавно. 3 - (ад-Даххак) — ибн Усман ибн Абдуллах ибн Халид аль-Хизами аль-Мадани, упомянут также недавно. Остальные двое упомянуты ранее. Хадис согласован (между аль-Бухари и Муслимом), и разбор его уже приводился прежде. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище, и Он — наша опора, и прекрасен Покровитель. И с непрерывным иснадом до имама Муслима ибн аль-Хаджжаджа - да помилует его Аллах, - упомянутого в начале книги, он сказал: [2283] (985) — (Передал нам Йахья ибн Йахья, сказал: я прочитал Малику, от Зайда ибн Асляма, от Ийада ибн Абдуллаха ибн Са‘да ибн Абу Сарха, что он слышал, как Абу Са‘ид аль-Худри говорил: «Мы выплачивали закят фитр — по одному са‘ пищи, или по одному са‘ ячменя, или по одному са‘ финиковых плодов, или по одному са‘ курта (сушёного молока), или по одному са‘ изюма»). Передатчики этого иснада: пятеро: 1 - (Зайд ибн Аслям) аль-Адави, их вольноотпущенник, Абу Абдуллах, или Абу Усама, аль-Мадани, надёжный (сика), знаток фикха, передаёт с иногда неполным иснадом (юрсиль) [3] (умер в 136 г.), (входит во все шесть сборников), упомянут ранее в книге «Иман» 36/250. 2 - (Ийад ибн Абдуллах ибн Са‘д ибн Абу Сарх) аль-Курайши аль-Амири аль-Макки, надёжный [3], умер на пороге столетия (входит во все шесть сборников), упомянут ранее в книге «Иман» 36/250. 3 - (Абу Са‘ид аль-Худри) — Са‘д ибн Малик ибн Синан, да будет доволен им Аллах, упомянут ранее, три главы назад. Остальные двое упомянуты в этой главе, и разбор хадиса и его вопросов придёт в следующем хадисе; я отложил его туда, поскольку тот более полный, чем этот. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище, и Он — наша опора, и прекрасен Покровитель. И с непрерывным иснадом до имама Муслима ибн аль-Хаджжаджа - да помилует его Аллах, - упомянутого в начале книги, он сказал: [2284] (…) — (Передал нам Абдуллах ибн Масляма ибн Ка‘наб: передал нам Дауд, то есть ибн Кайс, от Ийада ибн Абдуллаха, от Абу Са‘ида аль-Худри, сказавшего: «Мы выплачивали, когда среди нас был Посланник Аллаха ﷺ, закят фитр за каждого малого и большого, свободного или невольника — по одному са‘ пищи, или по одному са‘ курта, или по одному са‘ ячменя, или по одному са‘ финиковых плодов, или по одному са‘ изюма. И мы не прекращали выплачивать так, пока не прибыл к нам Му‘авия ибн Абу Суфьян, совершая хадж или умру. Он обратился к людям с речью на минбаре, и среди того, что он сказал людям, было следующее: «Я считаю, что два мудда пшеницы Шама равны одному са‘ финиковых плодов». И люди приняли это. Абу Са‘ид сказал: «А я — не перестану выплачивать так, как выплачивал всегда, пока жив»»). Передатчики этого иснада: четверо: 1 - (Дауд ибн Кайс) аль-Фарра ад-Даббаг, Абу Сулейман аль-Курайши, их вольноотпущенник, аль-Мадани, надёжный, достойный [5], умер во время правления Абу Джафара, (передаёт от него аль-Бухари в «Сахихе» вводным образом, и Муслим, и четверо остальных), упомянут ранее в книге «Молитва» 42/1084. Остальные упомянуты в этой главе. Особенности этого иснада: 1 - (Из них): что этот хадис относится к четверичным (руба‘иййат) хадисам автора - да помилует его Аллах, - и это (144)-й из четверичных хадисов книги. 2 - (Из них): что все передатчики этого иснада — передатчики (шести книг) сообщества, кроме аль-Ка‘наби, ибо от него передавал Ибн Маджа, а от Дауда передавал аль-Бухари вводным образом (та‘лик). 3 - (Из них): что иснад составлен цепочкой из мединцев, кроме Ийада — он мекканец, и аль-Ка‘наби — мединец, затем басриец. 4 - (Из них): что в нём передача таби‘и от таби‘и. (Из них): что в нём Абу Са‘ид аль-Худри - да будет доволен им Аллах, - один из семи многопередающих (мукассирин), передавший (1170) хадисов. И Аллах Всевышний знает лучше. Разбор хадиса: (От Абу Са‘ида аль-Худри), да будет доволен им Аллах, что он (сказал: «Мы выплачивали, когда среди нас был Посланник Аллаха ﷺ») — (إذ) здесь имеет временное значение (ظرفية), то есть: во время, когда Пророк ﷺ был среди нас. В одном из риваятов аль-Бухари: «мы отдавали его во времена Пророка ﷺ», а в другом его риваяте: «мы выплачивали при жизни Пророка ﷺ». Ибн Хаджар сказал: это по своему статусу равносильно возведённому (марфу‘) хадису, поскольку оно связано с его временем ﷺ, и в этом содержится указание на то, что он ﷺ был осведомлён об этом и одобрял это, тем более в этом случае, когда закят вносился при нём, собирался по его повелению, и он сам был тем, кто повелевал его получать и распределять. Конец слов. Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: на то, что подобное относится к возведённому по статусу, указал ас-Суюти - да помилует его Аллах, - в «Альфийят аль-хадис», где сказал: И следует придать статус возведённого (марфу‘) — правильно — Выражению «из сунны» от сподвижника, Также «нам было велено» и «мы считали так» Во времена его, или через изафет, свободный (от иных значений). Третий из них случай — если это не могло остаться незамеченным, а в его прямом указании на своё знание об этом — разногласие отвергнуто. В этом также содержится возражение Ибн Хазму, утверждавшему, что хадис Абу Са‘ида не является муснадом, поскольку в нём не сказано, что Посланник Аллаха ﷺ знал об этом и одобрял это. Суть возражения в том, что формулировки хадиса указывают на то, что это было известно и общепринято во времена Посланника Аллаха ﷺ, и подобное не могло остаться скрытым от Посланника Аллаха ﷺ (1). (Закят фитр) — стоит в винительном падеже как прямое дополнение к «мы выплачивали», а слово (за каждого малого и большого) связано с «мы выплачивали», а слово (свободного или невольника) — в родительном падеже как замена (бадаль). (по одному са‘ пищи) — ас-Синди сказал в «Хашия Ибн Маджа»: возможно, что под «са‘ пищи» подразумевается са‘ пшеницы, ибо слово «пища» (طعام), хотя оно и охватывает по своему языковому значению и пшеницу, и прочее, но в обычном употреблении стало известным именно в применении к пшенице; это подтверждается противопоставлением тому, что упомянуто после него. Возможно также, что «са‘ пищи» имеет обобщённое значение, а то, что следует после, служит его разъяснением, как если бы разъяснялось, что пища, из которой выдавался этот са‘, была финиками, ячменём и куртом, а не пшеницей; это подтверждается тем, что передал аль-Бухари от Абу Са‘ида, да будет доволен им Аллах: «Мы выплачивали во времена Посланника Аллаха ﷺ в день разговения по одному са‘ пищи, а нашей пищей в то время были ячмень, изюм, курт и финики», а также тем, что передал Ибн Хузайма от Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, сказавшего: «Во времена Посланника Аллаха ﷺ милостыня (садака) не выдавалась ничем, кроме финиковых плодов, изюма и ячменя, пшеницы же не было». Поэтому следует непременно понимать хадис именно в этом смысле; более того, было бы странно, если бы известным среди них было именно по одному са‘ пшеницы, а они бы затем отступили от этого до половины по слову Му‘авии, да будет доволен им Аллах, — ведь тогда слову Му‘авии «половина равна целому са‘» не осталось бы никакого разумного основания, кроме как через натяжку. В общем, смысл этого хадиса в том, что у них не было прямого текста от него ﷺ относительно пшеницы — ни о целом са‘, ни о его половине; иначе, если бы у них имелся хадис о целом са‘, они не стали бы ему противоречить, а если бы о половине — они не нуждались бы в аналогии (кыясе), но, напротив, вынесли бы решение непосредственно на его основании. На это указывает хадис Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, приведённый в этой главе и передаваемый в достоверных сборниках. Конец слов ас-Синди - да помилует его Аллах. Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: то, что сказал ас-Синди - да помилует его Аллах, - весьма хорошо, и полное рассуждение об этом будет приведено в четвёртом вопросе, если пожелает Аллах Всевышний. («или один саʻ») — есть разногласие относительно того, что «или» в этом хадисе указывает на выбор между этими вещами при выплате, либо на обозначение одной из них — что более распространено. Одни сказали: она указывает на выбор, и на этом основании стоит Абу Ханифа. Другие сказали: она указывает на обозначение одной из этих вещей по преобладанию, то есть преобладающей пищи данной местности, и на этом стоит большинство. Смысл хадиса, согласно этому, таков: мы выплачивали эти виды в соответствии с нашей пищей и нашими обстоятельствами. Так разъяснил один из учёных. Полное рассмотрение этого вопроса последует в четвёртом разделе, если пожелает Всевышний Аллах. («из акъита») — с фатхой на хамзе и кясрой, или дамой, или фатхой, или сукуном на каф; и с кясрой на хамзе с кясрой на каф и сукуном; и с дамой на хамзе с сукуном только на каф: это нечто, изготавливаемое из сбитого молока, как бы разновидность сухого молока. Говорят также, что это молоко высушенное, сухое, застывшее, окаменевшее, из которого не извлечено масло, используемое для варки. Сказано в «Лисан аль-араб»: «аль-акат» (то есть с фатхой, затем кясрой), «аль-икт» (то есть с кясрой, затем сукуном), «аль-акт» (то есть с фатхой, затем сукуном) и «аль-укт» (то есть с дамой, затем сукуном) — это вещь, изготавливаемая из сбитого молока: его варят, затем оставляют, чтобы стекла сыворотка; кусок его называется акита. Ибн аль-Аʻраби сказал: это делается только из верблюжьего молока. Аль-Джаухари сказал: аль-акт хорошо известен, — сказал он, — и иногда в поэзии его произносят с сукуном, перенося движение с каф на предшествующую букву; поэт сказал (размер тавиль): Погоди, пока не взойдёт трава и гада, и станет у них много икт(а) и свежего молока. Он сказал: «аʼтакатту» — «я приготовил себе акит», это форма «ифталту»; «акат ат-таʻам йаʼкутуху акта» — «приготовил еду с акитом», и такая еда называется «маʼкут». Аль-Асмаʻи привёл в качестве примера (размер раджаз): Он ест змею и хайюта, и взламывает замки и сундук, и душит старуху, или она умрёт, или же выносит маʼкут и мальтут. Так завершается изложение «Лисан аль-араб» с сокращением. («или саʻ ячменя») — с фатхой на шин с точкой и кясрой на ʻайн без точки: известный вид зерна, единичное число — шаʻира, а продавец его — шаʻирий. Сибавайх сказал: это слово не образовано по модели «фаʻил» или «фаʻʻал», как это преобладает в подобных случаях. А что касается слов некоторых людей: «шиʻир», «биʻир», «риғиф» и подобного этому (то есть с кясрой на первой и второй буквах) — ради сближения звучания одного звука с другим, — то это встречается только в словах с гортанными буквами. Об этом сказано в «Лисан аль-араб». Сказано в «аль-Мисбахе»: аш-шаʻир — известное зерно; аз-Заджжадж сказал: жители Неджда делают его женского рода, а остальные — мужского, так что говорят: «хийа-ш-шаʻир» (она) и «хува-ш-шаʻир» (он). Конец цитаты. Составитель, да простит его Всевышний Аллах, говорит: из вышеприведённого от Сибавайха следует, что «аш-шаʻир» произносится с фатхой на первой букве и кясрой на второй, но допускается также кясра на первой букве, следуя движению ʻайна, и так же обстоит дело со всем, что построено по модели «фаʻил», где средняя буква — гортанная, как «баʻир», «рагыф» и тому подобное. И Всевышний Аллах знает лучше. («или саʻ финиковых плодов») — сказал аль-Файйуми, да помилует его Аллах: «ат-тамр» — из плодов пальмы, подобно тому как «аз-зубайб» — из винограда; это высохшие плоды, по единогласному мнению знатоков языка, потому что их оставляют на пальме после созревания до высыхания или приближения к этому, затем срезают и оставляют на солнце до полного высыхания. Абу Хатим сказал: иногда пальму срезают, когда плоды ещё зелёные, после того как они начали желтеть, чтобы облегчить нагрузку на дерево или из страха кражи, и тогда их оставляют, пока они не станут финиками. Единичное число — тамра, множественное — тумур и тумран с дамой. Конец цитаты. («или саʻ изюма») — «аз-зубайб» хорошо известен; это имя собирательное, употребляемое как в мужском, так и в женском роде, так что говорят «хува-з-зубайб» и «хийа-з-зубайб»; единичное число — зубайба с «та марбута». «Заббабту-ль-ʻинаб» — «я сделал виноград изюмом» (заббабтух зубайбан), сказано в «аль-Мисбахе». А в «аль-Камусе»: аз-зубайб — это высохший виноград и инжир. Конец цитаты; то есть высохшие виноград и инжир. А в «Лисан аль-араб»: аз-зубайб — высохший виноград, хорошо известен, единичное число — зубайба; говорят «азабба-ль-ʻинаб» и «заббаба фуланун ʻинабаху таздибан». Абу Ханифа — то есть ад-Динавари — сказал: некий бедуин из ас-Сарат употребил слово «зубайб» по отношению к инжиру, сказав: «аль-Файлахани — это инжир очень тёмного цвета, с хорошим зубайбом», то есть с хорошим высушенным видом. Конец цитаты. («и мы не переставали выплачивать это») — то есть упомянутый саʻ пищи и то, что упомянуто вместе с ним, (пока к нам не прибыл) — с кясрой на «даль» — (Муʻавия ибн Абу Суфьян), да будет доволен им Аллах. В риваяте Ибн Хузаймы добавлено: «а он в то время был халифом». Слово («совершая хадж») стоит в винительном падеже как обстоятельство образа действия, относящееся к субъекту действия, («или умру») — «или» здесь указывает на сомнение, и возможно, что оно исходит от Абу Саʻида либо от кого-то из передатчиков после него — (и он обратился к людям с минбара) — то есть минбара Пророка ﷺ — (и среди того, с чем он обратился к людям, было то, что он сказал) — «ан» здесь с фатхой, как масдарийя, то есть его слова: («Поистине, я считаю») — то есть полагаю и держусь мнения — («что два мудда самрааʼ Шама») — то есть шамской пшеницы. Говорят, это качественная пшеница, известная в Шаме как «джабалий», и она приписана к Шаму по причине её обилия там, а в Медине в то время её было лишь немного. («равняются») — с кясрой на «даль», по модели «дараба», как разъяснялось ранее — то есть равны — («одному саʻ финиковых плодов, и люди приняли это») — то есть большинство жителей Медины поступили согласно мнению Муʻавии, да будет доволен им Аллах, а иначе — некоторые из них, как Абу Саʻид и Ибн Умар, да будет доволен ими Аллах, не приняли его слова, как разъясняется в его словах: (Абу Саʻид) аль-Худри, да будет доволен им Аллах, сказал: («а что до меня, то я не перестану выплачивать это») — то есть саʻ из упомянутых видов — («так, как я выплачивал это») — то есть во времена Пророка ﷺ — («навсегда») — стоит в винительном падеже как обстоятельство времени. Сказал аль-Файйуми, да помилует его Аллах: «аль-абад» — век, и говорят: долгий неограниченный срок; ар-Румани сказал: если ты говоришь «не буду говорить с ним навсегда», то «абад» — это период от момента произнесения слов до конца твоей жизни, множественное число — «абад» по модели «сабаб» и «асбаб». Конец цитаты. А его слова («сколько я живу») — «ма» здесь масдарийя, обстоятельство времени, то есть на протяжении срока моей жизни, то есть всей моей жизни, — это подтверждает смысл слова «абадан». И Всевышний Аллах лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище, и у Него помощь и на Него упование. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): этот хадис Абу Саʻида, да будет доволен им Аллах, приведён и у аль-Бухари, и у Муслима. (Второй вопрос): о его источниках: Его привёл автор здесь [5/2283, 2284, 2285, 2286, 2287] (985), аль-Бухари в «Книге закята» (1505, 1506, 1508, 1510), Абу Дауд в «Книге закята» (1616, 1618), ат-Тирмизи в «Книге закята» (673), ан-Насаи в «Книге закята» (5/51, 52, 53), Ибн Маджа в «Книге закята» (1829), Малик в «аль-Муваттаʼ» (1/284), аль-Хумайди в своём «Мусанаде» (742), Ахмад в своём «Мусанаде» (3/73), Ибн Хузайма в своём «Сахихе» (2407, 2408, 2413, 2414, 2419), Абу Нуʻайм в своём «Мустахрадже» (3/63—64), ад-Дарими в своих «Сунан» (1663, 1664). И Всевышний Аллах знает лучше. (Третий вопрос): о разногласии учёных относительно постановления о выплате закята аль-фитр из изюма: Большинство склонилось к тому, что это допустимо, однако три имама сказали: обязательный размер из него — один саʻ, и на этом стоят Абу Юсуф и Мухаммад, и это одна из риваятов от Абу Ханифы, и это — истина, согласно хадису данной главы. А в другой риваяте от него — половина саʻа, как из пшеницы, но это слабая риваят, поскольку она противоречит достоверным текстам. Захариты же склонились к тому, что изюм не годится, а обязательным является только финики или ячмень, и Ибн Хазм ответил на хадис данной главы двумя доводами: [Первое]: то, что он не имеет иснада, то есть не возведён к Пророку ﷺ, потому что ни в одном из его путей передачи не сказано, что Посланник Аллаха ﷺ узнал об этом и одобрил это. [Второе]: то, что в нём есть путаница, ибо в некоторых его путях передачи упомянут изюм, в некоторых — он отсутствует, а в некоторых упоминается мука и сульт. Ответ на первый довод был приведён ранее. Что касается второго, то на него ответил учёный Ахмад Мухаммад Шакир (да помилует его Аллах) в своём комментарии к «аль-Мухалля» (6/125), сказав, что это вовсе не путаница; просто одни передатчики удлиняют изложение, другие сокращают, а некоторые упоминают одно и забывают упомянуть другое. Прибавление надёжного передатчика принимается, а обязанность — свести вместе всё, что пришло в достоверных риваятах, поскольку между ними вообще нет противоречия. Конец цитаты. Собиратель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: то, что сказал учёный Ахмад Шакир (да помилует его Аллах), очень хорошо. Итог таков: хадис достоверен, и наиболее предпочтительно то, что сказало большинство учёных, — что изюм засчитывается в закят разговения (садака аль-фитр), и что его мера — один са‘. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Четвёртый вопрос): о разногласии учёных относительно того, что подразумевается под «طعام» (пищей) в этом хадисе. Аль-Хаттаби (да помилует его Аллах Всевышний) сказал в «аль-Ма‘алим» (2/50–51): некоторые учёные полагали, что под пищей здесь подразумевается пшеница, и что у них это особое название для зерна. Он сказал: на правильность этого указывает то, что в сообщении упомянуты ячмень, аль-акъит (сушёный кислый сыр), финики и изюм — то есть их основные продукты питания, которыми они питались и в городе, и в степи, — но пшеница не упомянута, хотя она была самой дорогой и наилучшей из всего этого. Если бы он не подразумевал её под словами «са‘ пищи», то она была бы упомянута при перечислении, как были упомянуты прочие продукты питания, особенно там, где они присоединены разделительным союзом «или». Ибн Дакык аль-‘Ид сказал в «Шарх аль-‘Умда»: слово «пища» употреблялось для обозначения зерна при абсолютном употреблении, так что если говорилось: «иди на рынок пищи», под этим понимался рынок зерна. Когда обычай преобладает в этом, слово толкуется соответственно ему, потому что, как правило, абсолютное употребление слов соответствует тому, что приходит на ум из значений и обозначаемого, а то, для чего преимущественно употребляется слово, приходит на ум при абсолютном употреблении с большей вероятностью, поэтому слово толкуется соответственно этому. Это применимо при условии, что такой обычай существовал во времена Пророка ﷺ. Конец цитаты. Аль-Хаттаби сказал: другие полагали, что это общее выражение, которое затем было детализировано, а детализация не противоречит общему. Он сказал в начале хадиса «са‘ пищи», а затем детализировал это, сказав: «са‘ аль-акъита», или «са‘ ячменя», или то, или это, а слово «пища» охватывает всё это. Конец цитаты. Аль-Кари сказал: наши учёные сказали, что под пищей подразумевается более общее значение, а не пшеница в частности, так что присоединение того, что после этого, является присоединением частного к общему. Хафиз сказал: это толкование — то есть отнесение слова «пища» к пшенице — отверг Ибн аль-Мунзир, сказав: некоторые из наших товарищей полагали, что слова в хадисе Абу Са‘ида «са‘ пищи» являются доводом для того, кто говорит: «са‘ пшеницы», но это его ошибка, потому что Абу Са‘ид сначала выразился обобщённо о пище, а затем разъяснил это. Затем он привёл путь передачи Хафса ибн Майсары у аль-Бухари и других, что Абу Са‘ид сказал: «Мы выводили во времена Пророка ﷺ в день Разговения (Фитр) са‘ пищи». Абу Са‘ид сказал: «А нашей пищей были ячмень, изюм, аль-акъит и финики», — и это ясно указывает на то, что он сказал. Ат-Тахави привёл похожее из другого пути передачи, и там сказано: «и не выводилось ничего иного». Он сказал: в его словах «когда пришёл Муавия, и пришла самра (пшеница)» есть указание на то, что она не была их продуктом питания до этого, что указывает на то, что она не была ни распространённой, ни продуктом питания. Как же можно предполагать, что они выводили то, чего у них не было? Конец его слов. Ибн Хузайма и аль-Хаким привели в своих «Сахихах» через путь передачи Ибн Исхака от Абдуллаха ибн Абдуллаха ибн Усмана ибн Хакима от Ияда ибн Абдуллаха, который сказал: Абу Са‘ид сказал, когда при нём упомянули садака месяца Рамадан: «Я не буду выводить ничего, кроме того, что я выводил во времена Посланника Аллаха ﷺ: са‘ фиников, или са‘ пшеницы, или са‘ ячменя, или са‘ аль-акъита». Тогда один человек из присутствующих сказал ему: «Или два мудда пшеницы?» Он ответил: «Нет, это оценка Муавии, скрытая, я её не принимаю и по ней не действую». Ибн Хузайма сказал: упоминание пшеницы в сообщении Абу Са‘ида не является сохранённым (достоверно запомненным), и я не знаю, от кого произошла эта ошибка. Его слова «тогда один человек из присутствующих сказал ему и т. д.» указывают на то, что упоминание пшеницы в начале рассказа — ошибка, потому что если бы Абу Са‘ид сообщил, что они выводили из неё са‘ во времена Посланника Аллаха ﷺ, то тот человек не сказал бы ему: «Или два мудда пшеницы?» Абу Дауд указал на этот путь передачи Ибн Исхака и сказал, что упоминание пшеницы в нём не является сохранённым, и упомянул, что Муавия ибн Хишам передал в этом хадисе от Суфьяна: «половина са‘ зерна», и это ошибка, и что Ибн Уяйна передал его от Ибн Аджляна от Ияда, добавив в нём: «или са‘ муки», и что на него это осудили, и он отказался от этого. Абу Дауд сказал: упоминание муки — ошибка Ибн Уяйны. Ибн Хузайма также привёл через путь передачи Фудайля ибн Гизвана от Нафи‘а от Ибн Умара (да будет доволен ими обоими Аллах), который сказал: «Садака во времена Посланника Аллаха ﷺ была только из фиников, изюма и ячменя, а пшеницы не было». А у Муслима с другой стороны от Ияда от Абу Са‘ида: «Мы выводили из трёх видов: са‘ фиников, или са‘ аль-акъита, или са‘ ячменя», — и словно он умолчал об изюме в этом риваяте из-за его малости по сравнению с тремя упомянутыми видами. Все эти пути передачи указывают на то, что под пищей в хадисе Абу Са‘ида подразумевается не пшеница, поэтому есть вероятность, что это дурра (сорго), поскольку это известно у жителей Хиджаза сейчас, и это преобладающий у них продукт питания. Аль-Джаузаки передал через путь передачи Ибн Аджляна от Ияда в хадисе Абу Са‘ида: «Са‘ фиников, са‘ сульта, или дурры». Конец слов Хафиза. Собиратель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: его слова «поэтому есть вероятность, что это дурра и т. д.» требуют рассмотрения; напротив, правильно то, что «пища» — это общее выражение, которое разъяснено тем, что после него, как было сказано ранее. Аллах Всевышний знает лучше. Аль-Бармави ответил на риваят Хафса ибн Майсары тем, что слово «пища» в нём толкуется в его языковом значении, охватывающем всё съедобное. Он сказал: это не противоречит выделению пищи ранее пшеницей, потому что к ней присоединены ячмень и прочее, что указывает на различие. Это подобно обещанию: оно является общим для добра и зла, но когда к нему присоединяется угроза, оно ограничивается добром, — и это не является присоединением частного к общему, подобно «плоды, и пальмы, и гранаты» [ар-Рахман: 68], «и ангелов Его, и посланников Его, и Джибриля» [аль-Бакара: 98], ибо это бывает лишь тогда, когда частное более почётно, а здесь наоборот. Аль-Кирмани сказал: если ты скажешь: слова «Абу Са‘ид сказал: «А нашей пищей была...» и т. д.» противоречат тому, что было сказано ранее о том, что пища — это пшеница, — то ответ таков: нет спора в том, что слово «пища» в языке является общим для всего съедобного; спор лишь о том, что к нему присоединяются ячмень и прочие виды пищи, ибо это присоединение является указанием на то, что подразумевается его обычное (устоявшееся) значение, а именно — зерно в частности. Конец цитаты. Автор «аль-Мар‘ат» сказал: не остаётся сокрытым то, что в этом есть искусственность, и явным мне представляется мнение того, кто сказал: слово «пища» в его словах «са‘ пищи» является общим (муджмаль), а то, что упомянуто после него, — разъяснение к нему, как на это указывает путь передачи Хафса ибн Майсары, и хадис Ибн Умара у Ибн Хузаймы, а также то, что сподвижники не выдавали пшеницу во времена его ﷺ, как на это указывает риваят ан-Насаи и ат-Тахави: «Мы выдавали во времена Посланника Аллаха ﷺ са‘ фиников, или са‘ ячменя, или са‘ акта, и не выдавали ничего иного», а также то, что Абу Са‘ид никогда не выдавал пшеницу в закяте разговения — ни в его время ﷺ, ни после, ни целый са‘, ни его половину, как на это указывает риваят Муслима: когда Му‘авия установил, что половина са‘ пшеницы равна са‘ фиников, Абу Са‘ид отверг это и сказал: «Я не выдаю в нём ничего, кроме того, что выдавал во времена Посланника Аллаха ﷺ: са‘ фиников, или са‘ изюма, или са‘ ячменя, или са‘ акта». А в другом риваяте Абу Са‘ид сказал: «Что до меня, то я не перестану выдавать это так, как выдавал всегда, пока жив». И то, что Абу Са‘ид, когда убедился, что сподвижники в его время ﷺ выдавали из всего, что выдавали — из ячменя, акта, фиников, изюма и прочего — по са‘, склонился к мнению, что обязательная мера из каждого вида есть са‘, либо, увидев, что Пророк ﷺ установил для них са‘ из того, что не является пшеницей, но не разъяснил им положение пшеницы, Абу Са‘ид применил к пшенице по аналогии то же и решил, что обязательным в пшенице также является са‘. Абу Дауд передал от Ийада, который сказал: я слышал Абу Са‘ида говорящим: «Я никогда не выдаю иначе, как по са‘» — то есть из каждого вида — «мы выдавали во времена Посланника Аллаха ﷺ са‘ фиников, или ячменя, или акта, или изюма». Ат-Тахави привёл в «Шарх ма‘ани аль-асар» (2/42) от Ийада, который сказал: я слышал, как Абу Са‘ида спросили о закяте разговения, и он сказал: «Я не выдаю иначе, как то, что выдавал во времена Посланника Аллаха ﷺ: са‘ фиников, или са‘ ячменя, или са‘ изюма, или са‘ акта». Тогда один человек спросил его: «А может быть, два мудда пшеницы?» Он ответил: «Нет, это оценка Му‘авии, я её не принимаю и не поступаю по ней». Это же передали ад-Даракутни в своём «Сунане» (2/145—146), аль-Хаким в «Мустадраке» (1/411), Ибн Хузайма в своём «Сахихе» (4/89—90) и аль-Байхаки (4/166), и они добавили в нём после слов «са‘ фиников»: «или са‘ пшеницы». Ибн Хузайма и Абу Дауд прямо заявили, что упоминание пшеницы в этом риваяте не является достоверно сохранённым. А что касается того, что передал ат-Тахави своим иснадом (2/44) от Абу Са‘ида, что он сказал: «Нам лишь надлежит давать за каждую голову при каждом разговении са‘ фиников, или половину са‘ пшеницы» — то это не равносильно предыдущим риваятам, и на это не следует обращать внимания. Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: то есть потому, что это слабо; ибо в его иснаде — аль-Хасан аль-Басри, передающий от Абу Са‘ида аль-Худри, а аль-Хасан не слышал от Абу Са‘ида аль-Худри (1), и он передал это через «ан‘ана» («от»), будучи мудаллисом. А Аллах Всевышний знает лучше. Он сказал: а мнение о том, что хадис главы указывает, что они выдавали из пшеницы са‘, но на добровольной основе — то есть будто Абу Са‘ид и другие сподвижники выдавали вторую половину добровольно, по своему выбору и в качестве излишка — есть отдалённое толкование, искусственность которого не остаётся скрытой. А что касается упоминаемых возведённых к Пророку хадисов о са‘ пшеницы или о его половине, то все они порочны (имеют изъян). Аль-Байхаки (4/170) сказал после приведения хадисов о половине са‘ пшеницы: пришли сообщения от Пророка ﷺ о са‘ пшеницы, и пришли сообщения о половине са‘, но ничто из этого не является достоверным; я разъяснил изъян каждого из них в «аль-Хилафийят». Конец слов автора «аль-Мар‘ат», да помилует его Аллах, в сокращении (1). Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: то, что упомянул автор «аль-Мар‘ат», да помилует его Аллах, — весьма ценные слова. И из вышеизложенного стало ясно, что правильным является то, что слово «пища» в его словах «са‘ пищи» является общим (муджмаль), а то, что присоединено к нему союзом, есть его детализация и разъяснение того, что под ним подразумевается. А Аллах Всевышний лучше знает правильное, и к Нему возвращение и прибежище. (Пятый вопрос): о разногласии учёных относительно вида, который засчитывается в закяте разговения: Шафииты пошли по пути, что родом закята разговения является всё, за что обязательна десятина. От аш-Шафии передано старое мнение, что не засчитываются нут и чечевица, но известный мазхаб — первое мнение, и достоверным у них является также засчитывание акта, ввиду достоверности хадиса о нём. Вали ад-Дин сказал: если мы это допустим, то наиболее достоверным является, что молоко и сыр, из которого не удалено масло, приравниваются к нему по смыслу, а разногласие касается того, чьей пищей являются акт, молоко и сыр; не засчитываются мука, толчёная крупа (савик) и хлеб, равно как не засчитывается и денежный эквивалент (стоимость). Аль-Анмати сказал: мука засчитывается. Ибн Абдан сказал: его слова подразумевают засчитывание толчёной крупы и хлеба, и он признал это достоверным. Относительно того, что обязательно из засчитываемых видов, у последователей аш-Шафии три мнения: наиболее достоверное по большинству — преобладающая пища местности. Второе — пища самого человека, и это признал достоверным Ибн Абдан. Третье — выбор между видами по желанию, и это наиболее достоверно по мнению кади Абу ат-Тайиба. Затем, если обязательным является пища самого человека или местности, а он перешёл к тому, что ниже этого, — это не засчитывается, а если перешёл к тому, что выше этого, — засчитывается. А относительно того, чем определяется высшее и низшее, — два мнения: наиболее достоверное — по степени пригодности для питания (насыщения), второе — по стоимости. Ханбалиты сказали: он вправе выбирать между пятью упомянутыми в тексте видами, а именно: финики, ячмень, пшеница, изюм и акт. Они сказали: сульт — разновидность ячменя, поэтому его выдача допускается, поскольку он входит в упомянутое в тексте, и он встречается в некоторых путях передачи хадиса Ибн Умара. Ахмад прямо указал на допустимость выдачи муки, а также толчёной крупы, но хлеб у них не засчитывается. Они сказали: он выбирает между этими видами и выдаёт что пожелает из них, даже если это не является его пищей, кроме акта — его выдаёт лишь тот, чья пища он есть, либо тот, кто не нашёл из упомянутого в тексте ничего иного; если же он нашёл иное, то относительно засчитывания акта у них два риваята, источник которых — либо приход текста о нём, либо то, что он не является закятуемым (зякат-товаром). Они сказали: наилучшее — финики, за ними — пшеница, а некоторые сказали — изюм. Они сказали: не допускается отступать от этих вещей при возможности [выдать] одну из них, даже если то, к чему он перешёл бы, является пищей его местности; а если он не способен на них, то ему засчитывается любая питательная зерновая культура или плод. Так сказал аль-Хиркый. Ибн Кудама сказал: и внешний смысл его слов — что не засчитывается пища, отличная от них, как мясо и молоко. Абу Бакр сказал: он даёт то, что заменяет упомянутые в тексте виды, при их отсутствии. Ибн Хамид сказал: при их отсутствии засчитывается выдача из того, что является пищей, как кукуруза, просо, мясо рыб и скота, и их не возвращают к ближайшей пище городов. А что касается маликитов, то известное у них — родовой признак — питательность в его время ﷺ: из пшеницы, ячменя, сульта, изюма, фиников, акта, кукурузы, риса, проса, а Ибн Хабиб добавил: полбу (2). Ашхаб сказал: только из первых упомянутых видов. Если же питались чем-то иным, как бобовые (3), инжир, толчёная крупа, мясо, молоко, то известное мнение — Ханафиты сказали: обязанный волен выбирать между пшеницей, мукой, толчёным зерном (савик), изюмом, финиками и ячменём, причём мука предпочтительнее пшеницы, а дирхемы предпочтительнее муки, — как передаётся от Абу Юсуфа, и это выбор факиха Абу Джа‘фара, поскольку это лучше устраняет нужду. От Абу Бакра аль-А‘маша передаётся предпочтение пшеницы, поскольку это дальше от разногласий. Вали ад-Дин (да будет милостив к нему Аллах) сказал: тот, кто говорит о праве выбора, взял явный смысл хадиса. А тот, кто говорит об определении преобладающей пищи страны или пищи самого человека, тот толковал хадис в этом смысле, не оставляя его на явном значении выбора. В известных риваятах Ибн Умара ограничились финиками и ячменём, поскольку это была преобладающая пища в Медине в то время. Либо это следует понимать как обязательность финиками для того, кто питается финиками, и ячменём для того, кто питается ячменём, либо это выбор между ними ввиду их равенства в распространённости, так что предпочтения одного над другим нет, и выплачивающий вправе выбирать между ними. Конец. Составитель (да простит его Аллах Всевышний) говорит: наиболее верным мне представляется толкование «или» в смысле выбора, а именно что выплачивающий закят разговения волен выдать любой из видов, упомянутых в хадисе достоверным образом, а не из прочих видов злаков, ибо они не будут достаточны при наличии того, что указано в тексте. Если же ничего из указанного в тексте не найдётся, то достаточно всё, что является преобладающей пищей жителей страны. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Шестой вопрос): о разногласии учёных относительно того, какой из упомянутых в тексте видов предпочтительнее: Оба имама — Малик и Ахмад — склонились к предпочтению выдачи фиников. Ибн аль-Мунзир сказал: Малик считал предпочтительным выдавать из фиников сорт аджва. Аш-Шафи‘и и Абу Убайд склонились к предпочтению выдачи пшеницы. Некоторые сторонники аш-Шафи‘и сказали: возможно, аш-Шафи‘и сказал это потому, что пшеница была более ценной в его время и в его месте, ибо желательно выдавать то, что дороже по цене и более ценно, — на основании слов Пророка ﷺ, когда его спросили о наилучшем из рабов для освобождения: «Наиболее дорогой по цене и наиболее ценный у своих владельцев», — согласились на этом аль-Бухари и Муслим. А Ахмад выбрал выдачу фиников, следуя примеру сподвижников Посланника Аллаха ﷺ и подражая им. Он передал со своим иснадом от Абу Миджляза, который сказал: я сказал Ибн Умару: «Аллах даровал достаток, а пшеница лучше фиников». Тот ответил: «Мои товарищи шли по некоему пути, и я люблю идти по нему». Явный смысл этого — что группа сподвижников выдавала финики, и Ибн Умар предпочёл согласоваться с ними и идти их путём, и Ахмад также предпочёл подражать им и следовать за ними. Аль-Бухари передал от Ибн Умара, который сказал: «Пророк ﷺ установил закят разговения…» — и далее хадис. В нём говорится: Ибн Умар выдавал финики, но когда у жителей Медины финиками стало не хватать, он стал выдавать ячмень. Хафиз сказал: в этом указание на то, что финики — лучшее из того, что выдаётся в закят разговения. Джа‘фар аль-Фирьяби передал через Абу Миджляза, который сказал: я сказал Ибн Умару: «Аллах даровал достаток, и пшеница лучше фиников, почему же ты не выдаёшь пшеницу?» Тот ответил: «Я не выдаю иначе как то, что выдавали мои товарищи». Из этого можно извлечь, что они выдавали из наивысших видов той пищи, которой питались, поскольку финики выше прочего из того, что упомянуто в хадисе Абу Са‘ида, хотя Ибн Умар понял из этого особую специфику финиками, и Аллах знает лучше. Конец слов хафиза (да будет милостив к нему Аллах). Ибн Кудама (да будет милостив к нему Аллах) сказал: наилучшим после финиками является пшеница. Некоторые из наших сторонников сказали: наилучшее после них — изюм, поскольку он ближе по получению и требует меньше усилий, тем самым напоминая финики. А у нас — что пшеница более полезна для питания и более действенна в устранении нужды бедняка. Конец. Составитель (да простит его Аллах Всевышний) говорит: у меня мнение того, кто предпочёл изюм пшенице, представляется более верным, ввиду достоверности хадиса относительно него, в отличие от пшеницы. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Седьмой вопрос): о разногласии учёных относительно выдачи курта (сушёного творога) в закят разговения: Знай, что они разошлись в этом. Малик сказал о достаточности этого, если это преобладающая пища. У аш-Шафи‘и по этому вопросу два мнения: одно — как мнение Малика, второе — что это не является достаточным. Хафиз сказал: у шафиитов есть разногласие по этому вопросу. Аль-Маварди утверждал, что это относится только к жителям пустыни (бедуинам), а что до горожан, то для них это не достаточно без разногласий. Ан-Навави в «Шарх аль-Мухаззаб» возразил ему и сказал: большинство твёрдо установило, что разногласие относится ко всем. Конец. А упомянутое в разделах шафиитской школы — достаточность, если это преобладающая пища выплачивающего. Ан-Навави в «Шарх Муслим» сказал: курт достаточен согласно мазхабу. Конец. Ханафиты сказали: это не достаточно иначе как в качестве замены стоимости. Аль-Касани в «Бадаи‘» сказал: что касается курта, то в нём учитывается стоимость, он не достаточен иначе как с учётом стоимости, поскольку о нём не указано текстом надёжным образом, а допустимость того, о чём нет текстового указания, возможна лишь по стоимости. Конец. Составитель (да простит его Аллах Всевышний) говорит: это удивительно со стороны аль-Касани, ибо этот хадис Абу Са‘ида аль-Худри (да будет доволен им Аллах) вывели оба шейха (аль-Бухари и Муслим) и другие. Его слова «о нём не указано текстом надёжным образом» показывают, что он весьма далёк от обращения к известнейшим книгам хадисов, таким как оба «Сахиха», не говоря уже о прочих, при том, что он считается одним из великих факихов ханафитской школы. Поистине, удивительно из удивительного. Ибн Кудама сказал: жителям пустыни достаточно выдавать курт, если это их пища, равно как и тому, кто не нашёл ничего из упомянутых в тексте видов кроме него. А что касается того, кто нашёл что-то иное, то достаточно ли это ему? По этому вопросу два риваята: один — что это также достаточно ему, на основании упомянутого в главе хадиса Абу Са‘ида; второй — что это не достаточно ему, поскольку это вид, в котором не обязателен закят, поэтому его выдача не достаточна для того, кто способен на другое из упомянутых в тексте видов, подобно мясу, а хадис относится к тому, для кого это пища, или кто не способен на иное. Конец слов Ибн Кудамы в сокращении. Составитель (да простит его Аллах Всевышний) говорит: первое мнение — истинное, а второе мнение противоречит достоверным текстам, и на него не следует обращать внимания. Истина в том, что выдача курта достаточна безоговорочно, независимо от того, являются ли они жителями городов или иными, способными на другое — на финики или прочее — или нет, и независимо от того, является ли это его пищей или нет, ибо хадис не разделял и не уточнял ничего из этого. Итог таков, что курт достаточен безоговорочно, на основании хадиса Абу Са‘ида аль-Худри (да будет доволен им Аллах), упомянутого в главе, где он сказал: «Мы выдавали во времена Посланника Аллаха ﷺ…» — и далее хадис, — он выразился безоговорочно, не оговаривая это ничем из того, что они упомянули, что указывает на то, что это достаточно безоговорочно, подобно финикам и ячменю, упомянутым вместе с ним, относительно достаточности которых нет разногласий, так же и это. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Восьмой вопрос): о разногласии учёных относительно выдачи стоимости в закят разговения: Три имама — Малик, аш-Шафи‘и и Ахмад (да будет милостив к ним Аллах Всевышний) — склонились к тому, что не допускается выдача стоимости в закят разговения. Имам Абу Ханифа и его сторонники (да будет милостив к ним Аллах Всевышний) склонились к допустимости этого. Ибн Кудама сказал: Абу Дауд сказал: было сказано Ахмаду, а я слушал: «Кто-то выдал дирхемы» — то есть в закят разговения, — тот сказал: «Боюсь, что это не будет достаточным, ибо это противоречит сунне Посланника Аллаха ﷺ». Абу Талиб сказал: Ахмад сказал: «Не выдаёт его стоимость». Ему сказали: «Люди говорят, что Умар ибн Абд аль-Азиз брал стоимость». Он сказал: «Они оставляют слова Посланника Аллаха ﷺ и говорят: сказал такой-то. Ибн Умар сказал: «Установил Посланник Аллаха ﷺ», а Аллах Всевышний сказал: «Подчиняйтесь Аллаху и подчиняйтесь Посланнику» [аль-Ма‘ида: 92]. А люди, отвергающие сунны, говорят: сказал такой-то, сказал такой-то». Явный смысл его мазхаба — что выдача стоимости не является достаточной ни в чём из видов закята, и на этом же основании сказали Малик и аш-Шафи‘и. Ас-Саури и Абу Ханифа сказали: это допустимо. Это передано также от Умара ибн Абд аль-Азиза и аль-Хасана, и передано от Ахмада мнение, подобное их мнению, во всём, кроме садаки разговления. Абу Дауд сказал: Ахмада спросили о человеке, продавшем плоды своей пальмы. Он ответил: «Десятина — на того, кто продал». Его спросили: «Он выплачивает плодами или их стоимостью?» Он ответил: «Если хочет, выплачивает плодами, а если хочет — из стоимости». Это довод в пользу допустимости выплаты стоимостью. Обоснованием этому служит слово Муаза, обращённое к жителям Йемена: «Принесите мне хамис или либас — я приму его от вас, ибо это легче для вас и полезнее для переселенцев в Медине». Саид сказал: рассказал нам Суфьян, от Амра, от Тавуса, который сказал: когда Муаз прибыл в Йемен, он сказал: «Принесите мне отрез ткани — я приму его от вас вместо пшеницы и ячменя, ибо это легче для вас и лучше для переселенцев в Медине». Он сказал: рассказал нам Джарир, от Лейса, от Атаа, который сказал: Умар ибн аль-Хаттаб принимал в качестве садаки товары вместо дирхемов; и поскольку цель — удовлетворение нужды, а это не меняется при единстве размера имущественной ценности, несмотря на различие форм имущества. Ибн Кудама сказал: у нас же — слово Ибн Умара: «Посланник Аллаха ﷺ установил садаку разговления в размере одного саа фиников или одного саа ячменя», и если отступить от этого, то предписанное будет оставлено. И Пророк ﷺ сказал: «С сорока овец — одна овца», и «с двухсот дирхемов — пять дирхемов». Это пришло для разъяснения общего смысла слов Всевышнего: «И давайте закят» (Аль-Бакара, 43), так что упомянутая овца и есть тот закят, который повелено давать, а повеление указывает на обязательность. Конец цитаты. Имам аль-Бухари в этом вопросе согласился с ханафитами, высказавшись за допустимость выплаты закята товарами, если это делается по их стоимости; ведь он озаглавил главу словами: «Глава о товаре в закяте», и привёл в ней вышеупомянутое сообщение от Тавуса и другие хадисы. Большинство учёных ответило на всё это, и это обсуждение уже приводилось ранее. Аш-Шаукани, да помилует его Аллах, в своей книге «Ас-сайль аль-джаррар», разъясняя слова автора «Хадаик аль-азхар»: «Стоимость засчитывается только при наличии оправдывающего обстоятельства», сказал: я говорю — это верно; ибо явный смысл хадисов, указывающих на определённый размер садаки разговления из продуктов питания, состоит в том, что выплата именно того, что назвал Пророк ﷺ, обязательна конкретно этим; а если возникает препятствие для выплаты самого предмета, то стоимость засчитывается, поскольку это то, что доступно тому, на кого возложена садака разговления, и на него не возлагается то, что выходит за пределы его возможностей. Конец слов аш-Шаукани. Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: то, что сказал аш-Шаукани, да помилует его Аллах, представляется мне более предпочтительным. Суть этого в том, что выплата самого предмета, обязательного в закяте разговления или закяте с имущества, является обязательной по умолчанию, а если это невозможно, то допустима выплата стоимостью; на основании слов Аллаха Всевышнего: «Аллах не возлагает на душу ничего, кроме того, что она может понести» (аят), и Его слов: «Бойтесь же Аллаха, насколько можете» (аят, Ат-Тагабун, 16), и слов Пророка ﷺ: «Если я повелел вам что-то, то исполняйте из этого то, что сможете…» — хадис согласован [аль-Бухари и Муслимом]. И Аллах Всевышний лучше знает истину, к Нему возврат и прибежище, и Он — наша опора, и прекрасен покровитель. По непрерывному иснаду, восходящему к имаму Муслиму ибн аль-Хаджаджу, да помилует его Аллах, упомянутому в начале книги, сказано: [2285] (…) — (Рассказал нам Мухаммад ибн Рафи, рассказал нам Абд ар-Раззак, от Маамара, от Исмаила ибн Умайи, который сказал: сообщил мне Ийад ибн Абдуллах ибн Саад ибн Абу Сарх, что он слышал, как Абу Саид аль-Худри говорил: мы выплачивали закят разговления, когда Посланник Аллаха ﷺ был среди нас, за каждого малого и большого, свободного и раба, из трёх видов: один саа фиников, один саа акта [сушёного простокваши], один саа ячменя, и мы продолжали выплачивать это так, пока не настало [время] Муавии, и он посчитал, что два мудда пшеницы равны одному саа фиников. Абу Саид сказал: а я всё же продолжаю выплачивать это так [как прежде]). Передатчики этого иснада — шесть: 1 — Абд ар-Раззак ибн Хаммам, упомянут три главы назад. 2 — Маамар ибн Рашид, также упомянут три главы назад. 3 — Исмаил ибн Умайя, также упомянут три главы назад. Остальные упомянуты в главе. [Примечание]: этот иснад — один из тех, что ад-Даракутни подверг критике в адрес Муслима, сказав: Саид ибн Салама разошёлся в нём с Маамаром, передав его от Исмаила ибн Умайи, от аль-Хариса ибн Абд ар-Рахмана ибн Абу Зубаба, от Ийада. Ад-Даракутни сказал: этот хадис сохранён [в передаче] от аль-Хариса. Конец цитаты. Ан-Навави ответил на это, сказав: этот довод не является обязывающим, ибо Исмаил ибн Умайя достоверно слышал от Ийада. Конец цитаты. Составитель, да простит его Аллах, говорит: по-моему, то, чем ответил ан-Навави, — хорошо, особенно учитывая, что тот, кто разошёлся с Маамаром, а именно Саид ибн Салама, был признан слабым имамами: Ибн Маин сказал о нём: «ничего не стоит», аль-Бухари сказал: «передаёт странные хадисы, в нём есть сомнение», ан-Насаи сказал: «слабый», ад-Даракутни сказал: «слабый, но с ним считаются», Ибн Хиббан сказал: «допускает грубые ошибки, передаёт крайне странные хадисы», ас-Саджи сказал: «правдив, но передаёт странные хадисы». Так что противоречие того, чьё положение таково, достоверному, надёжному имаму Маамару ибн Рашиду неприемлемо, и истина в том, что передача Маамара достоверна, хотя нет препятствия и тому, чтобы оба пути были достоверными, — тогда это следует понимать так, что Исмаил ибн Умайя передавал это как от аль-Хариса ибн Абд ар-Рахмана ибн Абу Зубаба, от Ийада, так и слышал это от самого Ийада, и передавал оба варианта. Итог: передача Муслима по этому пути от Маамара достоверна без сомнения, и Аллах Всевышний лучше знает истину. Его слово: («хатта кана Муавия» — «пока не настало [время] Муавии») — «кана» здесь полное [самостоятельное], то есть: пока не наступило время его правления; возможно также, что оно неполное, и подразумевается его сказуемое, то есть: пока Муавия не стал халифом. И Аллах Всевышний лучше знает истину, к Нему возврат и прибежище, и Он — наша опора, и прекрасен покровитель. По непрерывному иснаду, восходящему к имаму Муслиму ибн аль-Хаджаджу, да помилует его Аллах, упомянутому в начале книги, сказано: [2286] (…) — (И рассказал мне Мухаммад ибн Рафи, рассказал нам Абд ар-Раззак, сообщил нам Ибн Джурайдж, от аль-Хариса ибн Абд ар-Рахмана ибн Абу Баба, от Ийада ибн Абдуллаха ибн Абу Сарха, от Абу Саида аль-Худри, который сказал: мы выплачивали закят разговления из трёх видов: акта, фиников и ячменя). Передатчики этого иснада — шесть: 1 — Ибн Джурайдж, упомянут три главы назад. 2 — Аль-Харис ибн Абд ар-Рахман ибн Абу Зубаб — это: аль-Харис ибн Абд ар-Рахман ибн Абдуллах ибн Саад ибн Абу Зубаб ад-Дауси аль-Мадани, правдив, но допускает ошибки [пятый разряд] (умер в 146 г.) (передают аль-Бухари в «Адаб аль-муфрад», Муслим, Абу Дауд в «Марасиль», ат-Тирмизи, ан-Насаи, Ибн Маджа), упомянут ранее в книге «Мечети и места молитвы», 54/1529.
Ссылки автора (20)

1. راجع: «المرعاة» ٦/ ١٩٤.

2. ذكره القاري، قائلًا: قال ميرك، نقلًا عن «الأزهار». انظر: «المرعاة» ٦/ ١٩٧.

3. يقال: دَمَقَ يدمُقُ دُمُوقًا، من باب قعد: دخل بغير إذن، والدَّمْقُ - بفتح، فسكون -: السرقة. أفاده في «القاموس».

4. «المصباح المنير» ١/ ٧٦ - ٧٧.

5. يقال: ذَوَى البقلُ، كرمى، ورضي ذويًا، كصُلِيَّ: ذَبَلَ، وأذواه الحرّ. انتهى. «ق».

6. «المصباح المنير»١/ ١.

7. راجع: «المعالم» ٢/ ٢١٨ وهو منقول ببعض تصرّف.

8. «إحكام الأحكام» ٣/ ٣٢٠ - ٣٢١. بنسخة الحاشية.

9. «المعالم» ٢/ ٢١٨.

10. راجع: «الفتح» ٤/ ١٤٥ - ١٤٦.

11. انظر ترجمته في: «تهذيب التهذيب» ١/ ٣٨٨ - ٣٩١، فقد عدّ بهز بن أسد أبا سعيد الخدريّ من جملة من لم يسمع منهم الحسن، من الصحابة.

12. انظر: «المرعاة» ٦/ ١٩٤ - ١٩٦.

13. «العلس» -بفتحتين-: ضرب من الحنطة، يكون في القشرة منه حبتان، وقد تكون واحدة، أو ثلاث. وقال بعضهم: هو حبة سوداء تؤكل في الجدب. وقيل: مثل البرّ، إلا أنه عَسِرُ الاستنقاء. وقيل: هو العدَس. قاله في «المصباح».

14. القَطَانيّ: بالفتح جمع قِطْنيّة، وهي العَدَسُ، والخُلَّرُ، والفول، والدُّجْرُ، والحمّص. اهـ. «القاموس». وفي «المصباح»: قيل لما يُدّخر في البيت من =

15. راجع:»طرح التثريب«٤/ ٥٠ - ٥٢.

16. راجع: «الفتح» ٤/ ١٤٨ - ١٥٠.

17. راجع: «المغني» ٤/ ٢٩١ - ٢٩٢.

18. راجع: «السيل الجرّار» ٢/ ٨٦.

19. «تهذيب التهذيب» ٢/ ٤٣.

20. راجع: ما كتبه الشيخ ربيع بن هادي في دراسته «بين الإمامين: مسلم والدارقطنيّ» (ص ١٩٠ - ١٩٤).