HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1026

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ. قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رسول الله ﷺ. فذكر أَحَادِيثَ مِنْهَا. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَصُمْ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ. وَلَا تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ. وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ».
Нам передал Мухаммад ибн Рафи‘, нам передал Абд ар-Раззак, нам передал Ма‘мар от Хаммама ибн Мунаббиха, который сказал: «Вот что передал нам Абу Хурайра от Мухаммада, Посланника Аллаха ﷺ». И он привёл несколько хадисов, среди них — слова Посланника Аллаха ﷺ: «Пусть женщина не постится (дополнительным постом), когда её муж присутствует, иначе как с его разрешения. И пусть она не разрешает никому входить в его дом, когда он присутствует, иначе как с его разрешения. А то, что она израсходовала из его заработка без его повеления, — половина награды за это принадлежит ему».
т. 2 с. 711

Цепочка передатчиков

Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 19, с. 504
«الزكاة» (٢٥٣٧) وفي «الكبرى» (٢٣١٧)، و(ابن ماجه) في «التجارات» (٢٢٩٧)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٣/ ١٠٠)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان جواز تصدّق العبد من مال سيّده بغير إذنه، وهذا كما تقدم، محمول على ما جرى به العرف، من الطعام، ونحوه. ٢ - (ومنها): أن العبد والسيّد يؤجران به، السيد بماله، والعبد بعمله. ٣ - (ومنها): جواز تأديب السيّد عبده إذا أساء، فإن النبيّ -ﷺ- ما لام مولى عُمير على ضربه مطلقًا، وإنما أرشده أن فعله هذا لا يستحقّ الضرب، حيث إنه مأذون له شرعًا؛ نظرًا لما جرى به العرف، وأنه يؤجر عليه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -﵀- المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٣٧٠] (١٠٢٦) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُول اللهِ -ﷺ-، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ، مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-: «لَا تَصُمِ الْمَرْأةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ، اِلَّا بِإذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ، وَهُوَ شَاهِدٌ، إِلَّا بِإذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَإنَّ نِصْفَ أجْرِهِ لَهُ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع) القُشَيريّ، أبو عبد الله النيسابوريّ الزاهد، ثقة حافظٌ عابد [١١] (ت ٢٤٥) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» ٤/ ١٨. ٢ - (عَبْدُ الرَّزاقِ) بن همّام الْحِمْيَريّ مولاهم، أبو بكر الصنعانيّ، ثقةٌ حافظ مصنّف مشهور، عَمِيَ في آخره، فتغيّر، وكان يتشيّع [٩] (ت ٢١١) (ع) تقدم في «المقدمة» ٤/ ١٨. ٣ - (مَعْمَرُ) بن راشد الأزديّ مولاهم، أبو عُرْوة البصريّ، نزيل اليمن، ثقةٌ ثبت فاضل، من كبار [١٠] (ت ١٥٤) (ع) تقدم في «المقدمة» ٤/ ١٨. ٤ - (هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهِ) بن كامل، أبو عُقبة الصنعانيّ، ثقةٌ [٤] (ت ١٣٢) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٦/ ٢١٣. ٥ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) -﵁- تقدم في «المقدمة» ٢/ ٤. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من خماسيّات المصنّف -﵀-. ٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له ابن ماجه. ٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ باليمنيين، سوى شيخه، فنيسابوريّ، وقد دخل اليمن. ٤ - (ومنها): أن فيه أبا هريرة -﵁- رأس المكثرين السبعة، روى (٥٣٧٤) حديثًا. شرح الحديث: (عَنْ هَمَّام بْنِ مُنَبِّهٍ) بصيغة اسم الفاعل المضعَّف، أنه (قَالَ: هَذَا) إشارة إلى مجموع الأَحاديث التي ساقها همّام مساقًا واحدًا، وكلّها بإسناد واحد، وهو سند المصنّف هنا، فاسم الإشارة مبتدأ، خبره قوله: (مَا) موصولة؛ أي الذي (حَدَّثَنَا) حُذف منه العائد؛ أي حدّثناه (أَبُو هُرَيْرَةَ) -﵁- (عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُول اللهِ -ﷺ-) بالجرّ على البدليّة (فَذَكَرَ) بالبناء للفاعل، والفاعل ضمير همّام (أَحَادِيثَ) وقوله: (مِنْهَا) خبر مقدّم لقوله: (وَقَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-) فهو مبتدأ مؤخّر محكيّ؛ لقصد لفظه («لَا تَصُمِ الْمَرْأةُ) هكذا عند المصنّف بصيغة النهي، فـ»لا«ناهية، والفعل مجزوم بها، ووقع عند غيره بالرفع، قال وليّ الدين -﵀-: لفظه خبر، ومعناه النهي، ووقع في»صحيح البخاريّ«بلفظ:»لا يحل للمرأة أن تصوم«، وهو صريح في تحريم ذلك، وبه صرّح الشافعية، كما حكاه النوويّ عنهم، قال: وقال بعض أصحابنا: يكره، والصحيح الأول، قال: فلو صامت بغير إذن زوجها صحّ باتفاق أصحابنا، وإن كان الصوم حرأمًا؛ لأن تحريمه لمعنى آخر، لا لمعنى يعود إلى نفس الصوم، فهو كالصلاة في دار مغصوبة. قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن الصلاة في الدار المغصوبة لا تصحّ، كما هو مرويّ عن الإمام أحمد وغيره، فكذا هنا؛ لأن صيغة«لا يحلّ»واضحٌ في التحريم، وهو يقتضي الفساد، وقد استوفيت البحث في هذا في«التحفة المرضيّة»، و«شرحها»، فلتراجعه، والله تعالى أعلم. قال: وقال صاحب«البيان»: قبوله إلى الله تعالى، قال النوويّ: ومقتضى المذهب في نظائرها الجزم بعدم الثواب، كما في الصلاة في دار مغصوبة. انتهى. ومن قال بالكراهة احتاج إلى تأويل قوله:«لا يحلّ »على أن معناه ليس حلالًا مستوي الطرفين، بل هو راجح الترك مكروه، وهو تأويل بعيدٌ مستنكرٌ، ولو لم يرد هذا اللفظ، فلفظ النهي الذي عند مسلم هنا بلفظ:«لا تصم المرأة»ظاهر في التحريم، وكذا لفظ رواية:«لا تصوم»؛ لأن استعمال لفظ الخبر يدلّ على تأكيد النهي، وتأكدُهُ يكون بحمله على التحريم، أفاده وليّ الدين -﵀- . (وَبَعْلُهَا) بفتح، فسكون: أي زوجها، قال الفيّوميّ -﵀-:«البَعْلُ»: الزوج، يقال: بَعَلَ يَبْعَلُ، من باب قَتَلَ بُعُولةً: إذا تزوّج، والمرأة بَعْلٌ أيضًا، وقد يقال فيها: بَعْلَةٌ بالهاء، كما يقال: زوجةٌ؛ تحقيقًا للتأنيث، والجمع: الْبُعُولةُ، قال الله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨]. انتهى . وقال في«الفتح»: رواية«وبعلها»أفيد من رواية«وزوجها»؛ لأن ابن حزم نقل عن أهل اللغة أن البعل اسم للزوج والسيد، فإن ثبت، وإلا أُلْحِق السيد بالزوج؛ للاشتراك في المعنى. انتهى . (شَاهِدٌ) أي حاضر في البلد، قال وليّ الدين -﵀-: قَيَّد النهي عن الصوم بأن يكون بعلها؛ أي زوجها شاهدًا؛ أي حاضرًا مقيمًا في البلد، ومفهومه أن لها صوم التطوع في غيبته، وهو كذلك بلا خلاف، كما ذكره النوويّ في«شرح المهذب»، وهو واضحٌ؛ لزوال معنى النهي. قال: وما المراد بغيبته هنا؟ هل المراد الغيبة المعتبرة في أكثر المسائل الشرعية، وهي أن يكون على مسافة القصر، أو المراد أن يكون فوق مسافة الْعَدْوَى، أو المراد مطلق الغيبة عن البلد، ولو قَلَّت المسافةُ، وقَصُرَت مدّتها؟ مقتضى إطلاق الحديث ترجيح هذا الاحتمال الثالث، لكن لو ظنت قدومه في بقية اليوم بسبب من الأسباب، فينبغي تحريم صوم ذلك اليوم، وهذا لا يختص بهذا الاحتمال، بل يجري على الاحتمالات كلها، فمتى ظنت قدومه في يوم حَرُم عليها صومه، ولو بعدت بلد الغيبة، وطالت مدتها، وَيحْتَمِل أن لا يحرم استصحابًا للغيبة، والأصل استمرارها. انتهى . وقال النوويّ -﵀-: وسبب هذا التحريم أن للزوج حقّ الاستمتاع بها في كل وقت، وحقه واجب على الفور، فلا يفوته بالتطوع، ولا واجب على التراخي. [فإن قيل]: فينبغي أن يجوز لها الصوم بغير إذنه، فإن أراد الاستمتاع بها كان له ذلك، وُيفسد صومها. [فالجواب]: أن صومها يمنعه من الاستمتاع بها في العادة؛ لأن المسلم يهاب انتهاك الصوم بالإفساد. انتهى . قال في «الفتح»: لو كان مسافرًا فمفهوم الحديث في تقييده بالشاهد، يقتضي جواز التطوع لها؛ إذا كان زوجها مسافرًا، فلو صامت، وقَدِمَ في أثناء الصيام، فله إفساد صومها ذلك من غير كراهة، وفي معنى الْغَيْبة أن يكون مريضًا، بحيث لا يستطيع الجماع، وحَمَل المهلب النهي المذكور على التنزيه، فقال: هو من حسن المعاشرة، ولها أن تفعل من غير الفرائض بغير إذنه ما لا يضرّه، ولا يمنعه من واجباته، وليس له أن يبطل شيئًا من طاعة الله؛ إذا دخلت فيه بغير إذنه. انتهى. قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله المهلّب مما لا يُلتفت إليه؛ لمصادمته ظاهر النصّ، وهو مخالفٌ لقول أكثر العلماء من أن النهي هنا للتحريم، كما سبق بيانه في كلام النوويّ -﵀-، فتبصّر، والله تعالى أعلم. (إِلَّا بإِذْنِهِ) وهل المراد إذنه صريحًا، أو يكفي ما يقوم مقامه، من احتفاف قرائنَ، تدلّ على رضاه بذلك؟ الظاهر أن احتفاف القرائن، واطّراد العادة يقوم مقام الإذن الصريح، قاله وليّ الدين -﵀-. وقال في «الفتح»: قوله: «إلا بإذنه» يعني في غير صيام أيام رمضان، وكذا في غير رمضان من الواجب إذا تضيّق الوقت. انتهى. (وَلَا تَأْذَنْ) بفتح أوله، وثالثه، من باب تَعِبَ، قال في «القاموس»: أَذِنتُ له في الشيء، كسَمِعَ إِذْنًا بالكسر، وأَذِينًا: أباحه له، واستأذنه: طلب منه الإذن. انتهى . يعني أنه لا يجوز للمرأة أن تأذن في بيت زوجها، لا لرجل، ولا لامرأة يكرهها زوجها؛ لأن ذلك يوجب سوء الظن، وَيبْعَث على الْغَيْرة التي هي سبب القطيعة . وقال وليّ الدين -﵀-: قوله: «ولا تأذن … إلخ» هو في روايتنا بالرفع، كقوله: «لا تصوم»، لفظه خبر، ومعناه النهي، وفي رواية مسلم بالجزم على النهي الصريح، كقوله في روايته: «لا تصم». انتهى . (فِي بَيْتِهِ) المراد ببيت زوجها سكنه، سواء كان ملكه أم لا . (وَهُوَ شَاهِدٌ) أي حاضرٌ، قال في «الفتح»: هذا القيد لا مفهوم له، بل خرج مخرج الغالب، وإلا فغيبة الزوج لا تقتضي الإباحة للمرأة أن تأذن لمن يدخل بيته، بل يتأكد حينئذ عليها المنع؛ لثبوت الأحاديث الواردة في النهي عن الدخول على الْمُغِيبات؛ أي مَن غاب عنها زوجها. وَيحْتَمِل أن يكون له مفهوم، وذلك أنه إذا حَضَر تيسر استئذانه، وإذا غاب تعذر، فلو دعت الضرورة إلى الدخول عليها لم تفتقر إلى استئذانه؟ لتعذره. ثم هذا كله فيما يتعلق بالدخول عليها، أما مطلق دخول البيت، بأن تأذن لشخص في دخول موضع من حقوق الدار التي هي فيها، أو إلى دار منفردة عن سكنها، فالذي يظهر أنه مُلتَحِق بالأول. انتهى . وقال في «العمدة» بعد ذكر ما تقدّم، ما نصّه: وأما عند الداعي للدخول عليها للضرورة، كالإذن لشخص في دخول موضع من حقوق الدار التي هي فيها، أو إلى دار منفردة عن مسكنها، أو الإذن لدخول موضع مُعَدّ للضيفان فلا حرج عليها في الإذن بذلك؛ لأن الضرورات مستثناة في الشرع. انتهى . وقال النوويّ -﵀-: في هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يُفتات على الزوج بالإذن في بيته إلا بإذنه، وهو محمول على ما لا تعلم رضا الزوج به، أما لو علمت رضا الزوج بذلك، فلا حرج عليها، كمن جرت عادته بإدخال الضيفان موضعًا مُعَدًّا لهم، سواء كان حاضرًا أم غائبًا، فلا يفتقر إدخالهم إلى إذن خاصّ لذلك، وحاصله أنه لا بُدّ من اعتبار إذنه تفصيلًا أو إجمالًا. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله النوويّ -﵀- تحقيقٌ حسنٌ جدًّا، والله تعالى أعلم. (إِلَّا بِإِذْنِهِ) أي الصريح، قال في «الفتح»: وهل يقوم ما يقترن به علامةُ رضاه مقام التصريح بالرضا؟ فيه نظرٌ. انتهى. (وَمَا) موصولة مبتدأ (أَنْفَقَتْ) حُذف منه العائد؛ أي الذي أنفقته المرأة (مِنْ كَسْبِهِ) أي مما كسبه الزوج (مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ) قال النوويّ -﵀-: معناه: من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعيَّن، ولا ينفي ذلك وجود إذن سابق عامّ يتناول هذا القدر وغيره، إما بالصريح، وإما بالعرف، قال: ويتعيّن هذا التأويل؛ لأنه -ﷺ- جعل الأجر بينهما نصفين، ومعلوم أنها إذا أنفقت من ماله بغير إذنه لا الصريح، ولا المأخوذ من العرف، لا يكون لها أجرٌ، بل عليها وزرٌ، فيتعين تأويله. قال: واعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير يُعْلَم رضا المالك به عرفًا، فإن زاد على ذلك لم يجز، ويؤيده قوله -ﷺ- في حديث عائشة -﵂- السابق: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة …»، فأشار -ﷺ- إلى أنه قدرٌ يُعْلَم رضا الزوج به في العادة، قال: ونبّه بالطعام أيضًا على ذلك؛ لأنه مما يُسْمَح به عادةً، بخلافّ النقدين في حقّ كثير من الناس، وكثير من الأحوال. قال: المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقةُ على عيال صاحب المال، وغلمانه، ومصالحه، وقاصديه من ضيف، وابن سبيل، ونحوهما، وكذلك صدقاتهم المأذون فيها بالصريح أو العرف، والله أعلم. انتهى . (فَإِن نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ») أي والنصف الآخر لها، قال وليّ الدين -﵀-: ويدلّ لذلك قوله في رواية أبي داود:«فلها نصف أجره»، فحَصَل من مجموع الروايتين أنه بينهما نصفين، ويوافق ذلك ما في«صحيح مسلم»عن عُمير مولى آبي اللحم -﵄- قال:«كنت مملوكًا، فسألت رسول الله -ﷺ-: أتصدق من مال مواقي بشيء؟ قال: »نعم، والأجر بينكما نصفان«. قال: وهذه المناصفة المذكورة في هذين الحديثين ليست على حقيقتها وظاهرها، بل المراد أن لهذا ثوابًا ولهذا ثوابًا، وإن كان أحدهما أكثر، ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما سواءً، بل قد يكون ثواب هذا أكثر، وقد يكون عكسه، وقوله هنا: «نصفان» معناه قسمان، وإن كان أحدهما أكثر، كما قال الشاعر [من الطويل]: إِذَا مُتُّ كَانَ النَاسُ نِصْفَانِ شَامِتٌ … وَآخَرُ مُثْنٍ بِالَّذِي كُنْتُ أَصْنَعُ فإذا أعطى المالك لخازنه، أو امرأته، أو غيرهما مائة درهم، أو نحوها ليوصلها إلى مستحقّ الصدقة على باب داره أو نحوه، فأجر المالك أكثر، وإن أعطاه رُمّانةً، أو رغيفًا، ونحوهما حيث ليس له كبير قيمة؛ ليذهب به إلى محتاج في مسافة بعيدة، بحيث يقابل مشي الذاهب إليه بأجرة تزيد على الرمانة والرغيف، فأجر الوكيل أكثر، وقد يكون عمله قدر الرغيف مثلًا فيكون مقدار الأجر سواءً، ذكر ذلك النوويّ، ثم قال: وأشار القاضي إلى أنه يَحْتَمِل أيضًا أن يكونا سواءً؛ لأن الأجر فضل من الله تعالى، ولا يُدْرَك بقياس، ولا هو بحسب الأعمال، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال النوويّ: والمختار الأول. قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن ما قاله عياض: -﵀- وجيهٌ، حيث يدلّ له ظاهر النصّ، فتأمله، والله تعالى أعلم. وقال القاضي أبو بكر ابن العربيّ: المعنى بالمناصفة هاهنا أنهما سواء في المثوبة، كل واحد منهما له أجر كاملٌ، وهما اثنان، فكأنهما نصفان. انتهى. وقال الحافظ العراقيّ -﵀- في «شرح الترمذيّ»: ويدل عليه قوله في بقية حديث عائشة -﵂-: «لا ينقص كلُّ واحد منهما من أجر صاحبه شيئًا». انتهى . قال الجامح عفا الله عنه: حمل المناصفة على حقيقة النصف هو الأظهر، فيكون حديث عائشة -﵂- محمولًا على ما إذا أنفقت بإذن الزوج، وحديث أبي هريرة -﵁- على ما إذا أنفقت بدون إذنه، كما هو صريح قوله: «من أمره»، وتقدّم تقريره، فتأمله بالإمعان، والله تعالى أعلم. [تنبيه]: وقع في رواية للبخاريّ بلفظ: «فإنه يؤدَّى إليه شطره»؛ أي نصف الأجر، قال في «الفتح»: وأغرب الخطابيّ، فحَمَل قوله: «يؤدى إليه شطره» على المال المنفَقِ، وأنه يلزم المرأة إذا أنفقت بغير أمر زوجها زيادةً على الواجب لها أن تَغْرَم القدر الزائد، وأن هذا هو المراد بالشطر في الخبر؛ لأن الشطر يُطْلَق على النصف، وعلى الجزء، قال: ونفقتها معاوضةٌ، فتقدَّر بما يوازيها من الفرض، وترُدُّ الفضل عن مقدار الواجب، وإنما جاز لها في قدر الواجب؛ لقصة هند: «خذي من ماله بالمعروف». انتهى. ويرد عليه رواية المصنف بلفظ: «فإن نصف أجره له»، قال الحافظ: وقد استَشْعَر الإيرادَ، فحَمَل الحديث الآخر على معنى آخر، وجعلهما حديثين مختلفي الدلالة، والحقّ أنهما حديث واحدٌ رُوِيا بألفاظ مختلفة. ويَحْتَمِل أن يكون المراد بالتنصيف في حديث الباب الحملُ على المال الذي يُعطيه الرجل في نفقة المرأة، فإذا أنفقت منه بغير علمه، كان الأجر بينهما، للرجل لكونه الأصل في اكتسابه، ولكونه يؤجر على ما ينفقه على أهله، كما ثبت من حديث سعد بن أبي وقاص وغيره، وللمرأة؛ لكونه من النفقة التي تختص بها، قال الحافظ -﵀-: ويؤيد هذا الحمل ما أخرجه أبو داود عقب حديث أبي هريرة -﵁- هذا قال في المرأة تصدّق من بيت زوجها، قال: «لا، إلا من قوتها، والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدّق من مال زوجها إلا بإذنه»، قال أبو داود في رواية أبي الحسن بن العبد عقبه: هذا يُضَعِّف حديث همام. انتهئ ومراده أنه يُضَعِّف حمله على التعميم، أما الجمع بينهما بما دَلّ عليه هذا الثاني فلا. وأما ما أخرجه أبو داود، وابن خزيمة، من حديث سعد -﵁-، قال: قالت امرأة: يا نبي الله إنّا كَلُّ على آبائنا، وأزواجنا، وأبنائنا، فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: «الرَّطْبُ، تأكلنه، وتهدينه». وأخرج الترمذيّ، وابن ماجه، عن أبي أُمامة -﵁- رفعه: «لا تنفق امرأة شيئًا من بيت زوجها إلا بإذنه»، قيل: ولا الطعام؟ قال: «ذاك أفضل أموالنا»، وظاهرهما التعارض، ويمكن الجمع بأن المراد بالرَّطْب ما يتسارع إليه الفساد، فأَذِن فيه، بخلاف غيره، ولو كان طعامًا. أنتهى، وهو تحقيق نفيسٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -﵁- هذا متّفق عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٢٧/ ٢٣٧٠] (١٠٢٦)، و(البخاريّ) في «البيوع» (٢٠٦٦) و«النكاح» (٥١٩٢ و٥١٩٥ و٥٣٦٠)، و(أبو داود) في «الزكاة» (١٦٨٧) و«الصوم» (٢٤٥٨)، و(ابن ماجه) في «الصيام» (١٧٦١)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (٤/ ٣٠٥)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٣١٦)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٣/ ١٠٠)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٤/ ١٩٢ و٧/ ١٨٠ و١٩٢)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان النهي عن صوم المرأة التطوّع، وزوجها حاضر؛ لئلا يتضرّر بذلك. ٢ - (ومنها): أنه تقدّم أن في رواية أبي داود زيادة: «غير رمضان»، وهذا لا بد من استثنائه، فلا يحتاج في صوم رمضان إلى إذنه، ولا يمتنع بمنعه، وفي معنى صوم رمضان كلُّ صوم واجب مُضَيَّق، كقضاء رمضان؛ إذا تعدَّت بالإفطار، أو كان الفطر بعذر، ولكن ضاق وقت القضاء بأن لم يبق من شعبان إلا قدر القضاء، أو نَذَرت قبل النكاح، أو بعده بإذنه صيام أيام بعينها، والموسّع كقضاء رمضان؛ إذا كان الفطر بعذر، ولم يضق الوقت، والكفارة، والنذر الذي ليس له وقت معين، فهو كالتطوع في أن له منعها منه، كما صرّح بذلك كله الشافعيّة، كما قاله وليّ الدين. وقال النوويّ: هذا محمول على صوم التطوع والمنذور الذي ليس له زمن معيّن، قال وليّ الدين: وكذا صوم الكفارة، وقضاء رمضان إذا فات بعذر، ولم يَضِق الوقت كما تقدم. وقال ابن حزم: تصوم الفروض كلها أَحَبَّ أم كَرِهَ، قال: وصيام قضاء رمضان والكفارات، وكلُّ نذر تقدم لها قبل نكاحها إياه مضموم إلى رمضان؛ لأن الله تعالى افترض كل ذلك كما افترض رمضان، وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٦]، فأسقط الله﷿- الاختيار فيما قَضَى به، وإنما جَعَل النبيّ -ﷺ- الاستئذان فيما فيه الخيار، والله أعلم . ٣ - (ومنها): قال وليّ الدين -﵀- هذا الحديث ورد في ابتداء الصوم، أما دوامه كما لو نكحها، وهي صائمة، فهل له حقٌّ في تفطيرها، هذه مسألة قَلّ مَن تعَرَّض لها، وقد ذكرها إبراهيم المروزيّ من أصحابنا، وقال: إنه ليس له إجبارها على الإفطار، قال: وفي نفقتها وجهان. انتهى. ٤ - (ومنها): أن في سنن أبي داود -﵀- بيان سبب هذه الجملة الأولى من الحديث، عن أبي سعيد الخدريّ -﵁- قال: جاءت امرأة إلى النبيّ -ﷺ -، ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان بن المعطّل يضربني إذا صليت، ويُفَطِّرني إذا صُمْتُ، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، قال: وصفوان عنده، فسأله عما قالت … فذكر الحديث، وفيه: وأما قولها: يُفَطِّرني، فإنها تنطلق فتصوم، وأنا رجل شابّ فلا أصبر، فقال رسول الله -ﷺ- يومئذ: «لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها» . ٥ - (ومنها): أنه قال النوويّ -﵀- في «شرح المهذب»: الأمة المستباحة لسيدها في صوم التطوع كالزوجة، وأما الأمة التي لا تحل لسيدها بأن كانت مَحْرَمًا له، كأخته، أو كانت مجوسيًّة، أو غيرهما، والعبد فإن تضررا بصوم التطوع بضعف أو غيره، أو بنقص لم يجز بغير إذن السيد، بلا خلاف، وإن لم يتضررا ولم ينقصا جاز، وأطلق ابن حزم الظاهريّ أنه لا يجوز لذات السيد أن تصوم تطوعًا إلا بإذنه، وقال: البعل اسم للسيد، وللزوج في اللغة. انتهى. قال الجامع عفا الله عنه: يؤيّد ما قاله ابن حزم من إطلاق البعل على الزوج والسيّد لغة قولُهُ في «القاموس» عند تعداد معاني البعل: وربُّ الشيءِ، ومالكه، والزوج. انتهى . ٦ - (ومنها): بيان النهي عن إذن المرأة بالدخول لأيّ شخص في بيت زوجها بغير إذنه. ٧ - (ومنها): ما قاله النوويّ -﵀-: فيه إشارةٌ إلى أنه لا يُفْتَاتُ على الزوج وغيره من مالكي البيوت وغيرها بالإذن في أملاكهم، إلا بإذنهم، وهذا . محمول على ما لا يُعْلَم رضا الزوج ونحوه، فإن علمت المرأة ونحوها رضاه به جاز. انتهى. ٨ - (ومنها): أنه يَحْتَمِل أن يكون المراد الإذن في الدخول عليها، ويَحْتَمِل أن يراد مطلق دخول البيت، وإن لم يكن فيه دخول عليها، بأن أَذِنت في دخول شخص في مكان ليست فيه، إما من حقوق الدار التي هي فيها، وإما في دار أخرى منفردة عن سكنها، وهذا الاحتمال الثاني هو مقتضى اللفظ، فإنه ليس فيه تقييد ذلك بكون الدخول عليها، والله أعلم . ٩ - (ومنها): أن في رواية المصنّف تقييد المنع بكون الزوج شاهدًا؛ أي حاضرًا، ومقتضاه أن لها الإذنَ في غيبته من غير استئذانه، ولم يُذكَر هذا القيد في رواية البخاريّ، والأخذ بالإطلاق هنا أولى، فإن غيبته في ذلك كحضوره، بل أولى بالمنع، فقد يَسْمَح الإنسان بدخول الناس منزلة في حضوره، ولا يَسمَح بذلك في غيبته، وحينئذ فذكر القيد في رواية المصنف خرج مخرج الغالب في أن الإذن للضِّيفَان ونحوهم إنما يكون مع حضور صاحب المنزل، أما إذا كان مسافرًا، فالغالب أن لا يُطْرَق منزلُهُ أصلًا، ولو طُرِق لم تأذن المرأة في دخوله، وقد قال -ﷺ-: «إياكم والدخول على المغيّبات»، وهُنّ اللاتي غاب عنهن أزواجهن، وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، كما تقرَّر في علم الأصول. وقد يقال: هذا القيد معمول به، فإنه إذا حضر يعسر استئذانه، وإذا غاب تعذر، وقد تدعو الضرورة إلى الدخول عليها، فيباح لها حينئذ ذلك؛ للاحتياج إليه مع عدم الاستئذان؛ لتعذره، والأول أقرب، والله أعلم . قال الجامع عفا الله عنه: كذا قال وفي الدين -﵀-، وقال القرطبيّ -﵀-: تخصيص المنع بحضور الزوج يدلّ على أن ذلك لحقّ الزوج في زوجته؛ إذ قد يكون المأذون له في تلك الحال ممن يشوّش على الزوج مقصوده، وخلوته بها، وعلى هذا تظهر المناسبة بين هذا النهي وبين النهي عن الصوم المتقدّم، وقال بعض الأئمة: إن ذلك مُعلَّلٌ بأن البيت ملك للزوج، وإذنها في دخوله
«Закят» (2537), а в «Большом сборнике» (2317), (Ибн Маджа) в «Торговых сделках» (2297), и (Абу Нуайм) в своём «Мустахрадже» (3/100). А Аллах Всевышний знает лучше. (Третий вопрос): о его пользах. 1 — Из них: разъяснение допустимости раздачи раба садакой из имущества его господина без его разрешения, и это, как было сказано выше, относится к тому, что вошло в обычай — к еде и подобному этому. 2 — Из них: что раб и господин оба получают награду за это — господин своим имуществом, а раб своим трудом. 3 — Из них: допустимость наказания господином своего раба, если тот совершил проступок, ибо Пророк ﷺ не осудил господина Умайра за то, что он ударил его как таковое, а лишь дал понять, что данный поступок раба не заслуживал удара, поскольку это было разрешено ему шариатом, исходя из установившегося обычая, и он получает за это награду. А Аллах Всевышний лучше знает истину, к Нему возврат и прибежище, и Он — наша опора, и прекрасен Покровитель. И по непрерывному иснаду, восходящему к имаму Муслиму ибн аль-Хаджжаджу (да помилует его Аллах), упомянутому в начале книги, он сказал: [2370] (1026) — (Передал нам Мухаммад ибн Рафи‘, передал нам Абд ар-Раззак, передал нам Ма‘мар от Хаммама ибн Мунаббиха, который сказал: это то, что передал нам Абу Хурайра от Мухаммада, посланника Аллаха ﷺ, и упомянул хадисы, среди них: и сказал посланник Аллаха ﷺ: «Пусть женщина не постится, когда её муж присутствует, кроме как с его разрешения, и пусть не позволяет входить в его дом, когда он присутствует, кроме как с его разрешения, а что она израсходовала из его заработка без его повеления, то половина награды за это принадлежит ему»). Передатчики этого иснада: пятеро. 1 — (Мухаммад ибн Рафи‘) аль-Кушайри, Абу Абдуллах ан-Нисабури аз-Захид, надёжный, хафиз, благочестивый [11] (умер в 245 г.) (Бухари, Муслим, Абу Давуд, Тирмизи, Насаи), упомянут ранее во «Введении» 4/18. 2 — (Абд ар-Раззак) ибн Хаммам аль-Химьяри, их вольноотпущенник, Абу Бакр ас-Сан‘ани, надёжный, хафиз, известный составитель, ослеп в конце жизни, из-за чего изменился, и был склонен к шиизму [9] (умер в 211 г.) (передают все шесть), упомянут ранее во «Введении» 4/18. 3 — (Ма‘мар) ибн Рашид аль-Азди, их вольноотпущенник, Абу Урва аль-Басри, переселившийся в Йемен, надёжный, твёрдый, добродетельный, из числа крупных [10] (умер в 154 г.) (передают все шесть), упомянут ранее во «Введении» 4/18. 4 — (Хаммам ибн Мунаббих) ибн Камиль, Абу Укба ас-Сан‘ани, надёжный [4] (умер в 132 г.) (передают все шесть), упомянут ранее в «Вере» 26/213. 5 — (Абу Хурайра) (да будет доволен им Аллах), упомянут ранее во «Введении» 2/4. Тонкости этого иснада: 1 — Из них: что это один из пятизвенных иснадов автора (да помилует его Аллах). 2 — Из них: что все его передатчики — передатчики, признаваемые всей общиной, кроме его шейха, от которого не передавал Ибн Маджа. 3 — Из них: что он весь состоит из йеменцев, кроме его шейха, который был нисабурцем, но побывал в Йемене. 4 — Из них: что в нём присутствует Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) — глава семи многопередающих сподвижников, передавший 5374 хадиса. Разъяснение хадиса: (От Хаммама ибн Мунаббиха) — в форме действительного причастия удвоенного корня — что он (сказал: это) — указание на совокупность хадисов, которые Хаммам изложил единым потоком, все с одним иснадом, а именно с иснадом автора здесь. Так что указательное местоимение — подлежащее, а сказуемым к нему служит слово (то), которое является относительным местоимением, то есть то, что (передал нам) — из него опущена возвратная связка, то есть передал нам это (Абу Хурайра) (да будет доволен им Аллах) (от Мухаммада, посланника Аллаха ﷺ) — в родительном падеже как приложение-замена, (и упомянул) — в форме страдательного действия, где деятель — местоимение, указывающее на Хаммама, (хадисы), а слово (среди них) — сказуемое, стоящее впереди, к словам: (и сказал посланник Аллаха ﷺ), которое является подлежащим, стоящим позади, передаваемым — с целью сохранения его буквального выражения: («Пусть женщина не постится) — так это у автора в форме запрета, где «ля» — запрещающая частица, и глагол стоит в усечённом наклонении из-за неё. У других же передатчиков это встречается в изъявительном наклонении. Вали ад-Дин (да помилует его Аллах) сказал: по форме это сообщение, а по смыслу — запрет. У аль-Бухари это встречается в формулировке: «Женщине не разрешается постится», и это прямо указывает на запретность этого, и на этом прямо высказались шафииты, как передал от них ан-Навави. Он сказал: а некоторые из наших сказали: это нежелательно, но верно первое. Он сказал: если же она постилась без разрешения мужа, то пост действителен по единогласному мнению наших учёных, хотя пост и запретен; ибо запретность его связана с иным смыслом, не относящимся к самой сути поста, подобно молитве в захваченном силой доме. Сказал собиратель — да простит его Аллах: истина в том, что молитва в захваченном силой доме недействительна, как это передано от имама Ахмада и других, и точно так же здесь; ибо форма «не разрешается» ясно указывает на запретность, а это влечёт недействительность. Я подробно исследовал этот вопрос в «Ат-тухфа аль-марзыйя» и в её толковании, так что обратись к нему. А Аллах Всевышний знает лучше. Он сказал: и сказал автор «Аль-Байан»: принятие его Аллахом Всевышним... Ан-Навави сказал: требование мазхаба в подобных случаях — твёрдое утверждение об отсутствии награды, как в случае молитвы в захваченном силой доме. Конец. А тот, кто считает это лишь нежелательным, нуждается в толковании слов «не разрешается» так, что смысл их — «не является дозволенным равносторонне», а скорее предпочтительнее оставить это, будучи нежелательным, — и это толкование отдалённое, отвергаемое, даже если бы не пришла эта формулировка. А формулировка запрета, которая есть у Муслима здесь: «Пусть женщина не постится», явно указывает на запретность, равно как и формулировка риваята: «Женщина не постится»; ибо использование формулировки сообщения указывает на усиление запрета, а его усиление проявляется через отнесение его к запретности. Это разъяснил Вали ад-Дин (да помилует его Аллах) (1). (И её муж) — с фатхой, затем сукуном: то есть её супруг. Сказал аль-Файйуми (да помилует его Аллах): «Аль-ба‘ль» — это муж; говорится: «ба‘аля йаб‘алю» из образца «катала» — «бу‘улятан», когда женился; и женщина также называется «ба‘ль»; иногда о ней говорят «ба‘ля» с добавлением «ха», подобно тому как говорят «завджа» — ради подтверждения женского рода; множественное число — «аль-бу‘ула». Сказал Аллах Всевышний: «А их мужья имеют больше прав на их возвращение» [Аль-Бакара: 228]. Конец (2). Сказано в «Аль-Фатх»: риваят «и её муж» полезнее риваята «и её супруг», ибо Ибн Хазм передал от знатоков языка, что «аль-ба‘ль» — имя, применяемое как к мужу, так и к господину. Если это подтверждается, то так; а если нет, то господин присоединяется к мужу по общности смысла. Конец (3). (Присутствует) — то есть находится в городе. Сказал Вали ад-Дин (да помилует его Аллах): он обусловил запрет поста тем, что её муж, то есть супруг, присутствует, то есть находится, проживает в городе, а из этого следует, что ей разрешён добровольный пост в его отсутствие, и это действительно так без разногласия, как упомянул ан-Навави в «Толковании Аль-Мухаззаб», и это ясно, ибо смысл запрета отпадает. Он сказал: а что подразумевается здесь под его отсутствием? Подразумевается ли отсутствие, признаваемое в большинстве шариатских вопросов, то есть на расстоянии, дающем право на сокращение молитвы, или подразумевается расстояние выше меры возврата в тот же день, или подразумевается простое отсутствие из города, даже если расстояние мало и срок короток? Требование буквального смысла хадиса — предпочесть это третье предположение. Но если она предполагает его возвращение в оставшуюся часть того дня по какой-либо причине, то следует считать пост в этот день запретным, и это не ограничивается данным предположением, а применяется ко всем предположениям: когда бы она ни предположила его возвращение в какой-либо день, ей запрещается поститься в этот день, даже если город отсутствия далёк и срок долог. Возможно также, что это не запрещается, исходя из презумпции продолжения отсутствия, ибо основа — его сохранение. Конец (1). Сказал ан-Навави (да помилует его Аллах): причина этой запретности в том, что муж имеет право на близость с ней в любое время, и его право обязательно к немедленному исполнению, поэтому оно не должно быть упущено ради добровольного дела, ведь обязательное не откладывается ради необязательного. [Если скажут]: тогда следовало бы разрешить ей поститься без его разрешения, ведь если он захочет близости с ней, это будет его правом, и это нарушит её пост. [Ответ]: то, что её пост в обычном случае препятствует ему в близости с ней, ибо мусульманин опасается нарушить пост, разрушая его. Конец (2). Сказано в «Аль-Фатх»: если бы он был путешествующим, то из смысла хадиса, обусловливающего это присутствием, следует допустимость добровольного поста для неё, если её муж путешествует; но если она постилась, а он вернулся в разгар поста, то ему разрешается нарушить её пост в этот день без всякого неодобрения. И в смысле отсутствия — если он болен так, что не способен на половую близость. А аль-Мухаллаб отнёс упомянутый запрет к нежелательности, сказав: это из хорошего отношения в супружестве, и ей разрешается совершать без его разрешения то, что не относится к обязательным предписаниям, если это не вредит ему и не мешает исполнению его обязанностей, но у него нет права разрушать что-либо из повиновения Аллаху, если она вступила в него без его разрешения. Конец. Сказал составитель (да простит его Аллах): то, что сказал аль-Мухаллаб, не заслуживает внимания, поскольку это противоречит явному смыслу текста и не согласуется с мнением большинства учёных о том, что запрет здесь означает запрет категорический (тахрим), как об этом уже было сказано в словах ан-Навави (да помилует его Аллах). Вдумайся же, а Аллах Всевышний знает лучше. Его слово («иначе как с его разрешения») — имеется в виду прямое, явное разрешение, или же достаточно того, что заменяет его, — совокупности признаков, указывающих на его согласие с этим? Внешне видно, что совокупность признаков и устойчивость обычая заменяют явное разрешение. Так сказал Вали ад-Дин (да помилует его Аллах). Он сказал в «Фатхе»: его слово «иначе как с его разрешения» относится к посту не в дни Рамадана, а также к посту вне Рамадана, если он необязателен (не является восполнением с ограниченным временем). На этом заканчивается. («и не разрешай») — с фатхой на первой и третьей буквах, по образцу «та‘иба». Сказано в «Камусе»: «азинту лаху фи-ш-шай’» (я разрешил ему в чём-то), как «сами‘а», — «изнан» с кясрой, и «азинан»: дозволил ему это; «истазанаху»: попросил у него разрешения. На этом заканчивается. То есть женщине не разрешается разрешать входить в дом её мужа ни мужчине, ни женщине, которую её муж не любит, поскольку это порождает дурные подозрения и вызывает ревность, являющуюся причиной разрыва отношений. Сказал Вали ад-Дин (да помилует его Аллах): его слово «и не разрешай… и так далее» в нашем риваяте передано в форме именительного падежа (рафʻ), подобно его слову «не постится» — по форме это сообщение, а по смыслу — запрет. А в риваяте Муслима — в форме джазм, как явный запрет, подобно его слову в его риваяте «не постись». На этом заканчивается. («в его доме») — под домом мужа имеется в виду его жилище, независимо от того, принадлежит оно ему на праве собственности или нет. («а он присутствует») — то есть находится дома. Сказано в «Фатхе»: это уточнение не имеет ограничительного смысла (мафхума), а приведено в силу того, что это преобладающий случай; в противном же случае отсутствие мужа не подразумевает дозволенность для женщины разрешать входить в его дом кому-либо — напротив, в таком случае запрет для неё усиливается в силу достоверных хадисов, запрещающих входить к женщинам, чьи мужья в отъезде («мугибат»), то есть к тем, чей муж отсутствует. Возможно также, что это уточнение имеет ограничительный смысл, а именно: когда муж присутствует, испросить его разрешение легко, а когда он в отъезде — это затруднительно; и если возникнет необходимость войти к ней, то она не будет нуждаться в испрашивании его разрешения ввиду затруднительности этого. Затем всё это относится к тому, что связано с входом к самой женщине; что же касается общего входа в дом, то есть если она разрешит кому-то войти в какое-либо место, относящееся к правам дома, в котором она находится, либо в отдельное строение, не являющееся её жилищем, то, судя по всему, это присоединяется к первому случаю. На этом заканчивается. Сказано в «Умде» после упомянутого выше, буквально следующее: а что касается случая необходимости входа к ней по нужде, как разрешение кому-то войти в место, относящееся к правам дома, в котором она находится, или в отдельное строение вне её жилища, или разрешение войти в место, отведённое для гостей, — то в этом для неё нет греха, поскольку необходимости исключены из положений шариата. На этом заканчивается. Сказал ан-Навави (да помилует его Аллах): в этом хадисе содержится указание на то, что нельзя самовольно распоряжаться правом мужа, разрешая входить в его дом, кроме как с его разрешения; и это относится к случаю, когда она не знает о согласии мужа на это. Если же она знает о его согласии на это, то нет на ней греха, — как в случае, если у него обычно принято принимать гостей в отведённом для них месте, независимо от того, присутствует он или отсутствует, — тогда впуск их не требует особого разрешения на это. Итог таков, что необходимо учитывать его разрешение, будь оно подробное или общее. На этом заканчивается. Сказал составитель (да простит его Аллах): то, что сказал ан-Навави (да помилует его Аллах), — весьма прекрасное и точное разъяснение, а Аллах Всевышний знает лучше. («иначе как с его разрешения») — то есть явного. Сказано в «Фатхе»: и может ли то, что сопровождается признаком его согласия, заменить явное выражение согласия? В этом есть спорный момент. На этом заканчивается. («и то, что») — относительное слово, являющееся подлежащим; («она израсходовала») — из него опущено возвратное местоимение, то есть то, что израсходовала женщина; («из его заработка») — то есть из того, что заработал муж; («без его повеления») — сказал ан-Навави (да помилует его Аллах): смысл этого — без его явного повеления относительно этого определённого количества, но это не исключает наличия предшествующего общего разрешения, охватывающего это количество и иное, будь оно явным или основанным на обычае (‘урф). Он сказал: это толкование становится необходимым, поскольку он ﷺ разделил награду между ними поровну, а известно, что если она израсходовала из его имущества без разрешения — ни явного, ни взятого из обычая, — то для неё не будет награды, а, напротив, на ней будет грех; поэтому такое толкование необходимо. Он сказал: и знай, что всё это предполагается в отношении небольшого количества, о согласии владельца на которое известно по обычаю; если же превысить это, то не дозволяется. Это подтверждается его словом ﷺ в упомянутом ранее хадисе Аиши (да будет доволен ею Аллах): «Если женщина расходует из пищи своего дома, не расточительствуя…» — так он ﷺ указал на то, что имеется в виду количество, о согласии мужа на которое известно по обыкновению. Он сказал: он также указал на пищу для того же — потому что это то, в отношении чего обычно проявляется снисходительность, в отличие от двух видов денег (золота и серебра) в отношении многих людей и многих обстоятельств. Он сказал: под расходом женщины, раба и хранителя подразумевается расход на домочадцев владельца имущества, его слуг, его нужды, а также на тех, кто к нему обращается, — гостя, путника и подобных им, а также их подаваемые милостыни, разрешённые явно или по обычаю. И Аллах знает лучше. На этом заканчивается. («то половина его награды принадлежит ему») — то есть а другая половина принадлежит ей. Сказал Вали ад-Дин (да помилует его Аллах): на это указывает его слово в риваяте Абу Дауда: «то ей половина его награды», так что из совокупности этих двух риваятов получается, что она разделена между ними пополам. И это согласуется с тем, что передано в «Сахихе» Муслима от Умайра, вольноотпущенника Абу-ль-Лахма (да будет доволен им Аллах), который сказал: «Я был рабом и спросил Посланника Аллаха ﷺ: могу ли я подать милостыню из имущества моего господина чем-либо? Он сказал: «Да, и награда — пополам между вами»». Он сказал: и это упомянутое в этих двух хадисах разделение пополам не следует понимать буквально и по внешнему смыслу, а имеется в виду, что этому — награда, и тому — награда, хотя одна из них может быть больше другой; необязательно, чтобы размер их награды был равным — может быть, что награда одного больше, а может быть и наоборот. И его слово здесь «пополам» означает «две доли», хотя одна из них может быть больше, — подобно тому, как сказал поэт [размер тавиль]: Когда я умру, люди разделятся на две половины: одна злорадствует, а другая хвалит то, что я делал. Так что если владелец даст своему хранителю, или своей жене, или другим сто дирхемов или около того, чтобы доставить их достойному получателю милостыни у дверей его дома или подобного, то награда владельца больше; а если он даст ему гранат или лепёшку, или подобное, не имеющее большой ценности, чтобы отнести это нуждающемуся на далёкое расстояние, так что путь передающего соответствует плате, превышающей стоимость гранта или лепёшки, то награда посредника больше. А может быть, что его труд равен стоимости, например, лепёшки, и тогда размер награды будет равным. Это упомянул ан-Навави, а затем сказал: и указал кади на то, что возможно также, что они равны, поскольку награда — это милость от Аллаха Всевышнего, не достигаемая через аналогию и не соответствующая объёму дел, — а это милость Аллаха, которую Он даёт, кому пожелает. Сказал ан-Навави: и избранное — первое. Сказал составитель (да простит его Аллах): ранее было сказано, что то, что сказал Ийад (да помилует его Аллах), обоснованно, поскольку на это указывает явный смысл текста; вдумайся же, а Аллах Всевышний знает лучше. Сказал кади Абу Бакр ибн аль-Араби: смысл разделения пополам здесь состоит в том, что они равны в награде — у каждого из них полная награда, а их двое, так что как бы получаются две половины. На этом заканчивается. Сказал хафиз аль-Ираки (да помилует его Аллах) в «Шарх ат-Тирмизи»: и на это указывает его слово в продолжении хадиса Аиши (да будет доволен ею Аллах): «не убавляет ни один из них у другого из его награды ничего». На этом заканчивается. Сказал составитель (да простит его Аллах): понимание разделения пополам в буквальном смысле — более явное, так что хадис Аиши (да будет доволен ею Аллах) относится к случаю, когда она расходовала с разрешения мужа, а хадис Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) — к случаю, когда она расходовала без его разрешения, как это явно следует из его слова «без его повеления», о чём уже было изложено ранее; вдумайся же в это внимательно, а Аллах Всевышний знает лучше. [Замечание]: в одном из риваятов аль-Бухари приводится с формулировкой: «Ему воздаётся половина этого», то есть половина награды. В «Фатх» сказано: аль-Хаттаби допустил странное толкование, отнеся слова «ему воздаётся половина этого» к израсходованному имуществу, полагая, что если женщина расходует без разрешения мужа сверх положенного ей, то она обязана возместить излишек, и что именно это имеется в виду под «половиной» в хадисе, поскольку слово «шатр» (شطر) употребляется как в значении «половина», так и в значении «часть». Он сказал: её расходование — это своего рода возмещение, поэтому оно соразмеряется с тем, что соответствует обязательной доле, а излишек сверх обязательной меры она возвращает. А дозволено ей это в пределах обязательной меры на основании истории Хинд: «Возьми из его имущества то, что подобает». Однако этому противоречит риваят автора с формулировкой: «Ему принадлежит половина его награды». Хафиз сказал: аль-Хаттаби почувствовал это возражение и поэтому отнёс другой хадис к иному смыслу, сделав их двумя разными по значению хадисами, но истина в том, что это один хадис, переданный разными словами. Возможно, что под делением пополам в хадисе главы подразумевается отнесение к имуществу, которое мужчина даёт на содержание женщины: если она расходует из него без его ведома, то награда делится между ними — мужчине за то, что он является источником этого заработка, и за то, что ему засчитывается награда за то, что он расходует на свою семью, как это установлено в хадисе Са‘да ибн Абу Ваккаса и других, а женщине — за то, что это относится к расходу, который относится к ней особо. Хафиз (да помилует его Аллах) сказал: этому толкованию придаёт силу то, что привёл Абу Дауд следом за этим хадисом Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), сказав о женщине, которая раздаёт милостыню из дома своего мужа: он сказал: «нет, кроме как из своего пропитания, а награда делится между ними, и не разрешается ей раздавать милостыню из имущества своего мужа, кроме как с его разрешения». Абу Дауд сказал в риваяте Абу-ль-Хасана ибн аль-Абда после этого: это ослабляет хадис Хаммама. Имеется в виду, что это ослабляет отнесение его к обобщённому смыслу, но что касается объединения между ними тем, на что указывает этот второй хадис, то нет. Что касается того, что привели Абу Дауд и Ибн Хузайма из хадиса Са‘да (да будет доволен им Аллах), где сказано: женщина сказала: о пророк Аллаха, поистине мы являемся тяжестью для наших отцов, наших мужей и наших сыновей, так что же дозволено нам из их имущества? Он сказал: «свежее — ешьте его и дарите его». Ат-Тирмизи и Ибн Маджа привели от Абу Умамы (да будет доволен им Аллах) со слов пророка: «пусть женщина не расходует ничего из дома своего мужа, кроме как с его разрешения». Было сказано: «а еду?» Он сказал: «это лучшее из нашего имущества». Внешне между этими двумя хадисами есть противоречие, но возможно объединение их тем, что под «свежим» подразумевается то, что быстро портится, и в этом он дал разрешение, в отличие от прочего, даже если это еда. Это ценное исследование, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище, и Он — тот, чья помощь испрашивается, и на Него упование. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): этот хадис Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) единогласно принят [аль-Бухари и Муслимом]. (Второй вопрос): о его источниках: Его привели автор здесь [27/2370] (1026), аль-Бухари в «Продажах» (2066) и «Никахе» (5192, 5195 и 5360), Абу Дауд в «Закяте» (1687) и «Посте» (2458), Ибн Маджа в «Посте» (1761), Абд ар-Раззак в своём «Мусаннафе» (4/305), Ахмад в своём «Мусанаде» (2/316), Абу Нуайм в своём «Мустахрадже» (3/100), аль-Байхаки в «аль-Кубра» (4/192, 7/180 и 192). А Аллах Всевышний знает лучше. (Третий вопрос): о его пользах: 1 — (из них): разъяснение запрета женщине совершать добровольный пост, когда её муж присутствует, чтобы это не причинило ему вреда. 2 — (из них): ранее было указано, что в риваяте Абу Дауда есть добавление: «кроме рамадана», и это необходимо исключить, так что для поста рамадана не требуется его разрешение, и его запрет не препятствует этому. В том же значении, что пост рамадана, — любой обязательный пост с ограниченным сроком, как возмещение поста рамадана, если она нарушила пост без причины, или разговелась по уважительной причине, но время возмещения сузилось так, что от шаабана не осталось времени, кроме как на возмещение, или если она дала обет до брака, или после него с его разрешения поститься определённые дни. А необязательный по срокам пост, как возмещение рамадана, если разговение было по уважительной причине и время не сузилось, а также искупительный пост и обет, не имеющий определённого срока, — они подобны добровольному посту в том, что муж имеет право запретить ей его, как ясно указали на всё это шафииты, как сказал Вали ад-Дин. Ан-Навави сказал: это относится к добровольному посту и обетному, не имеющему определённого времени. Вали ад-Дин сказал: также и искупительный пост, и возмещение рамадана, если оно было упущено по уважительной причине и время не сузилось, как было сказано ранее. Ибн Хазм сказал: она постится все обязательные посты, желает муж этого или не желает. Он сказал: пост возмещения рамадана, искупительные посты и всякий обет, данный ею до её брака с ним, приравнивается к рамадану, потому что Аллах Всевышний сделал всё это обязательным, как сделал обязательным рамадан, и Всевышний сказал: «Не подобает верующему мужчине и верующей женщине, если Аллах и Его Посланник решили дело, выбирать по своему усмотрению» [аль-Ахзаб: 36]. Так Аллах (велик Он и возвышен) отменил выбор в том, что Он решил, а пророк ﷺ сделал испрошение разрешения [обязательным] лишь в том, где есть выбор. А Аллах знает лучше. 3 — (из них): Вали ад-Дин (да помилует его Аллах) сказал: этот хадис касается начала поста, а что касается его продолжения, как, например, если он женился на ней, а она постится, то имеет ли он право прервать её пост, — это вопрос, которого мало кто касался. Ибрахим аль-Марвази из наших последователей упомянул его и сказал: он не имеет права принудить её к разговению. Он сказал: а относительно её содержания есть два мнения. 4 — (из них): в «Сунан» Абу Дауда (да помилует его Аллах) приведено разъяснение причины этой первой части хадиса, от Абу Са‘ида аль-Худри (да будет доволен им Аллах), который сказал: пришла женщина к пророку ﷺ, а мы были у него, и сказала: о посланник Аллаха, поистине мой муж Сафван ибн аль-Му‘аттал бьёт меня, когда я молюсь, и заставляет меня разговляться, когда я пощусь, и не совершает молитву фаджр, пока не взойдёт солнце. Он сказал: а Сафван был при этом, и он спросил его о том, что она сказала... и он привёл хадис, и в нём: а что касается её слов «заставляет меня разговляться», то она отправляется поститься, а я молодой мужчина и не могу терпеть, — и сказал посланник Аллаха ﷺ в тот день: «пусть женщина не постится, кроме как с разрешения своего мужа». (2) «Аль-Камус аль-Мухит», 3/335. 5 — (из них): ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал в «Шарх аль-Мухаззаб»: рабыня, дозволенная для своего господина, в вопросе добровольного поста подобна жене. А что касается рабыни, которая не дозволена своему господину, будучи для него махрамом, как его сестра, или будучи зороастрийкой, или иной, а также раб, — то если они претерпят вред от добровольного поста вследствие слабости или иного, или ущерба, это не разрешается без разрешения господина, без разногласий; а если они не претерпят вреда и не будет ущерба, это разрешается. А Ибн Хазм аз-Захири безоговорочно сказал, что не разрешается принадлежащей господину поститься добровольно, кроме как с его разрешения, и сказал: «баал» — это имя как для господина, так и для мужа в языке. Собиратель [этих строк], да простит его Аллах, говорит: подтверждает то, что сказал Ибн Хазм об употреблении слова «баал» в отношении и мужа, и господина в языке, слово в «аль-Камус» при перечислении значений «баал»: и владыка вещи, и её обладатель, и муж. 6 — (из них): разъяснение запрета женщине разрешать кому бы то ни было входить в дом её мужа без его разрешения. 7 — (из них): то, что сказал ан-Навави (да помилует его Аллах): в этом указание на то, что нельзя единолично распоряжаться разрешением на использование имущества мужа и других владельцев домов и прочего без их разрешения, и это (2) «Аль-Камус аль-Мухит», 3/335. относится к тому, о чём неизвестно, что муж и подобный ему согласен, а если женщина и подобная ей знает о его согласии с этим, то это разрешается. 8 - Из их числа: возможно, что подразумевается разрешение входить к ней самой, а возможно, что подразумевается вход в дом вообще, даже если это не вход к ней, то есть она разрешила кому-то войти в место, где её нет, — будь то часть того же дома, в котором она находится, или отдельный дом, отделённый от её жилища. Это второе предположение соответствует буквальному смыслу выражения, поскольку в нём нет ограничения этим случаем входом именно к ней. А Аллах знает лучше. 9 - Из их числа: в риваяте автора запрет обусловлен тем, что муж является «шахидом», то есть присутствующим, из чего следует, что в его отсутствие она имеет право разрешать без его согласия. Это ограничение не упомянуто в риваяте аль-Бухари, и здесь более правильно придерживаться безусловного смысла, ибо его отсутствие в этом деле подобно его присутствию, более того — отсутствие даже более веский повод для запрета, поскольку человек может допустить вход людей в свой дом в своём присутствии, но не допускать этого в своё отсутствие. В таком случае упоминание этого условия в риваяте автора отнесено к разряду того, что вышло по причине преобладающего обычая, — а именно того, что разрешение гостям и подобным им обычно даётся при присутствии хозяина дома. Что же касается случая, когда он в поездке, то обычно в его дом вовсе не приходят, а если и приходят, то женщина не разрешает войти. Пророк ﷺ сказал: «Остерегайтесь входить к тем, чьи мужья в отъезде», имея в виду женщин, чьи мужья находятся в отлучке. А то, что вышло по причине преобладающего обычая, не имеет самостоятельного смыслового значения (мафхума), как это установлено в науке основ фикха. Можно также сказать: это условие действует, поскольку когда муж присутствует, испросить у него разрешение затруднительно, а когда он в отлучке — это невозможно вовсе, при этом может возникнуть необходимость войти к ней, и тогда это дозволяется ей в силу нужды в этом при невозможности испросить разрешение из-за его недостижимости. Но первое мнение ближе к истине, а Аллах знает лучше. Сказал составитель, да простит его Аллах: так сказал автор аль-Мунтахаб, да помилует его Аллах. А аль-Куртуби, да помилует его Аллах, сказал: то, что запрет ограничен присутствием мужа, указывает на то, что это установлено ради права мужа в отношении своей жены, поскольку тот, кому в этом случае дано разрешение, может быть из тех, кто нарушает намерение мужа и его наедине с ней. На этом становится ясной связь между этим запретом и упомянутым ранее запретом на пост. А некоторые имамы сказали: это обусловлено тем, что дом является собственностью мужа, и её разрешение на вход в него...
Ссылки автора (19)

1. راجع:«طرح التثريب»٤/ ١٤٠ - ١٤١.

2. «المصباح المنير»١/ ٥٥.

3. «الفتح»١١/ ٦٢٧ كتاب«النكاح» رقم (٥١٩٥).

4. «طرح التثريب» ٤/ ١٤١.

5. «شرح النوويّ» ٧/ ١١٥.

6. «القاموس المحيط» ٤/ ١٩٥.

7. «عمدة القاري» ٢٠/ ١٨٥.

8. «طرح التثريب» ٤/ ١٤٢.

9. «الفتح» ١١/ ٦٢٧.

10. «الفتح» ١١/ ٦٢٨ - ٦٢٩.

11. «عمدة القاري» ٢٠/ ١٨٥.

12. «شرح النوويّ» ٧/ ١١٥.

13. راجع: «شرح النوويّ» ٧/ ١١٢ - ١١٣.

14. «طرح التثريب» ٤/ ١٤٤ - ١٤٥.

15. راجع: «طرح التثريب» ٤/ ١٤١ - ١٤٢.

16. الحديث أخرجه أبو داود في «سننه» بإسناد صحيح (٢٤٥٩) عن أبي سعيد الخدريّ -﵁- قال: جاءت امرأة إلى النبيّ -ﷺ-، ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان بن المعطِّل يضربني إذا صليت، ويُفَطِّرني إذا صمتُ، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، قال: وصفوان عنده، قال: فسأله عما قالت، فقال: يا رسول الله، أما قولها: يضربني إذا صليت، فإنها تقرأ بسورتين، وقد نهيتها، قال: فقال: «لو كانت سورة واحدة لكفت الناس»، وأما قولها: يُفَطِّرني، فإنها تنطلق فتصوم، وأنا رجل شابّ فلا أصبر، فقال رسول الله -ﷺ- يومئذ: «لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها»، وأما قولها: إني لا أصلي حتى تطلع الشمس، فإنا أهل بيت قد عُرِفَ لنا ذاك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، قال: «فإذا استيقظت فصَلِّ». انتهى.

17. «القاموس المحيط» ٣/ ٣٣٥.

18. «طرح التثريب» ٤/ ١٤٣.

19. «طرح التثريب» ٤/ ١٤٣.