HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1111

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ. كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ. قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ابن عيينة عن الزهري، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هريرة رضي الله نه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ: هَلَكْتُ. يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ «وَمَا أَهْلَكَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ. قَالَ: «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تصوم شهريين متتابعين؟ «قال: لا. قال:»فهل تجد ماتطعم سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ «قَالَ: لَا. قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ. فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ. فَقَالَ:»تَصَدَّقْ بِهَذَا«قَالَ: أَفْقَرَ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا. فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ. ثُمَّ قَالَ»اذْهَبْ فأطعمه أهلك».
Нам передали Яхья ибн Яхья, Абу Бакр ибн Абу Шейба, Зухайр ибн Харб и Ибн Нумайр — все они от Ибн Уяйны. Яхья сказал: нам сообщил Суфьян ибн Уяйна от аз-Зухри, от Хумайда ибн Абд ар-Рахмана, от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), который сказал: пришёл человек к Пророку ﷺ и сказал: «Я погиб, о Посланник Аллаха!» Он спросил: «Что тебя погубило?» Тот ответил: «Я вступил в близость со своей женой в Рамадане». Он спросил: «Можешь ли ты найти раба, чтобы освободить?» Тот сказал: «Нет». Он спросил: «А можешь ли ты поститься два месяца подряд?» Тот сказал: «Нет». Он спросил: «А можешь ли ты найти, чем накормить шестьдесят бедняков?» Тот сказал: «Нет». Рассказчик сказал: затем он сел. И Пророку ﷺ принесли плетёную корзину с финиками. Он сказал: «Раздай это в качестве милостыни». Тот сказал: «(Раздать) беднее нас? Ведь между двумя лавовыми полями (окружающими Медину) нет семьи, которая нуждалась бы в этом больше нас». Пророк ﷺ рассмеялся так, что стали видны его клыки, затем сказал: «Иди и накорми этим свою семью».
т. 2 с. 781

Цепочка передатчиков

Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 21, с. 32
(١٤) - (بَابُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ جَامَعَ أَهْلَهُ في نَهَارِ رَمَضَانَ) وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٥٩٥] (١١١١) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، كُلُّهُمْ عَن ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ -، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ -، فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟ » قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟» قَالَ: لَا، قَالَ: (فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ «قَالَ: لَا، قَالَ:»فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ «، قَالَ: لَا، قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ - ﷺ - بِعَرَقٍ، فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ:»تَصَدَّقْ بِهَذَا«، قَالَ: أَفْقَرَ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لَابْتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ - ﷺ - حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ:»اذْهَبْ، فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ«). رجال هذا الإسناد: ثمانية: ١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، أبو زكريّاء النيسابوريّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٢٦) على الصحيح (خ م ت س) تقدم في«المقدمة»٣/ ٩. ٢ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الكوفيّ، واسطيّ الأصل، ثقةٌ حافظ، صاحب تصانيف [١٠] (ت ٢٣٥) (خ م د س ق) تقدم في«المقدمة»١/ ١. ٣ - (زهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) أبو خيثمة النسائيّ، ثم البغداديّ، ثقةٌ ثبت [١٠] (ت ٢٣٤) وله (٧٤) سنة (خ م د س ق) تقدم في«المقدمة»٢/ ٣. ٤ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) محمد بن عبد الله بن نُمير الْهَمْدانيّ، أبو عبد الرَّحمن الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ فاضلٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (ع) تقدم في«المقدمة»٢/ ٥. ٥ - (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) الهلاليّ مولاهم، أبو محمد الكوفيّ، ثم المكيّ، ثقةٌ ثبتٌ حجة إمام، من كبار [٨] (ت ١٩٨) وله (٩١) سنةً (ع) تقدّم في«شرح المقدّمة»ج ١ ص ٣٨٣. ٦ - (الزُّهْرِيُّ) محمد بن مسلم الإمام الحافظ الفقيه الحجة الشهير، من كبار [٤] (ت ١٢٥) (ع) تقدم في«شرح المقدّمة»ج ١ ص ٣٤٨. ٧ - (حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهريّ المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ت ١٠٥) على الصحيح (ع) تقدم في«الإيمان»٢٦/ ٢١٣. ٨ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) - ﵁ - تقدم في«المقدمة» ٢/ ٤. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من خُماسيّات المصنّف - ﵀ -، وله فيه أربعة من الشيوخ قرن بينهم؛ لاتحاد كيفيّة أخذه عنهما، ثم أفرد يحيى؛ لاختلافه معهم فيها، وللإشارة إلى أن سياق اللفظ له. ٢ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة، سوى شيوخه الثلاثة الأولين. ٣ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهريّ. ٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة - ﵁ - أحفظ من روى الحديث في عصره. شرح الحديث: (عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أي ابن عوف، وفي رواية للبخاريّ: «أخبرني حُميد بن الرَّحمن»، قال في «الفتح»: هكذا توارد عليه أصحاب الزهريّ، وقد جمعت منهم في جزء مفرد لطرق هذا الحديث أكثر من أربعين نفسًا، منهم ابن عيينة، والليث، ومعمر، ومنصور، عند الشيخين، والأوزاعيّ، وشعيب، وإبرأهيم بن سعد، عند البخاريّ، ومالك، وابن جريجٍ، عند مسلم، ويحيى بن سعيد، وعِرَاك بن مالك، عند النسائيّ، وعبد الجبار بن عمر، عند أبي عوانة، والْجَوْزقيّ، وعبد الرَّحمن بن مسافر، عند الطحاويّ، وعُقيل عند ابن خزيمة، وابنُ أبي حفصة عند أحمد، ويونس، وحجاج بن أرطاة، وصالح بن أبي الأخضر عند الدارقطنيّ، ومحمد بن إسحاق عند البزار، قال: وسأذكر ما عند كلّ منهم من زيادة فائدة - إن شاء الله تعالى -. وخالفهم هشام بن سعد، فرواه عن الزهريّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، أخرجه أبو داود وغيره، قال البزار، وابنُ خزيمة، وأبو عوانة: أخطأ فيه هشام بن سعد. قال الحافظ: وقد تابعه عبد الوهاب بن عطاء، عن محمد بن أبي حفصة، فرواه عن الزهريّ، أخرجه الدارقطنيّ، في «العلل»، والمحفوظ عن ابن أبي حفصة كالجماعة، كذلك أخرجه أحمد وغيره، من طريق رَوْح بن عُبادة عنه. وَيحْتَمِل أن يكون الحديث عند الزهريّ عنهما، فقد جمعهما عنه صالح بن أبي الأخضر، أخرجه الدارقطنيّ في «العلل» من طريقه. قال: اختلاف آخر فيه على منصور، فقد رواه أكثر أصحابه عنه، عن الزهريّ، عن حميد بن عبد الرَّحمن، وكذا رواه مؤمّل بن إسماعيل، عن الثوريّ، عن منصور، عن الزهريّ، عن حميد، وخالفه مِهْران بن أبي عمر، فرواه - ﵀ - عن الثوريّ بهذا الإسناد، فقال: عن سعيد بن المسيِّب، جدل حُميد بن عبد الرَّحمن، أخرجه ابن خزيمة، وهو قول شاذّ، والمحفوظ الأول . (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ -) وفي الرواية الآتية من طريق عبد الرزّاق، عن ابن جريجٍ، قال: «حدّثني ابن شهاب، عن حمبد بن عبد الرَّحمن، أن أبا هريرة حدّثه …»، وكذا ثبت التصريح بالتحديث بين حميد، وأبي هريرة من رواية عُقيل عند ابن خزيمة، وابنُ أبي أويس عند الدارقطنيُّ، كلاهما عن ابن شهاب (قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ -) قال صاحب «التنبيه»: هو سلمة بن صخر البياضيّ، قاله عبد الغنيّ بن سعيد المصريّ، وساق له شاهدًا، ولا أعرف اسم امرأته. انتهى . وأما الحافظ، فقال: لَمْ أقف على تسمية هذا الرجل إلَّا أن عبد الغنيّ في «المبهمات»، وتبعه ابن بشكوال، جَزَمَا بأنه سليمان، أو سلمة بن صخر البياضيّ، واستندا إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره، من طريق سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر، أنه ظاهر من امرأته في رمضان، وأنه وطئها، فقال له النبيّ - ﷺ - لك رقبة غيرها، وضرب صفحة رقبته، قال: «فصم شهرين متتابعين»، قال: وهل أُصبت الذي أُصبت إلَّا من الصيام؟، قال: «فأعم ستين مسكينًا قال: والذي بعثك بالحق ما لنا طعام، قال:»فانطَلِقْ إلى صاحب صدقة بني زُرَيق، فليدفعها إليك«. والظاهر أنهما واقعتان، فإن في قصة المجامع في حديث الباب أنه كان صائمًا، كما سيأتي، وفي قصة سلمة بن صخر أن ذلك كان ليلًا، فافترقا، ولا يلزم من اجتماعهما في كونهما من بني بياضة، وفي صفة الكفارة، وكونها مرتبة، وفي كون كلّ منهما كان لا يقدر على شيء من خصالها، اتحاد القصتين، قال: وسنذكر أيضًا ما يؤيد المغايرة بينهما. وأخرج ابن عبد البرّ في ترجمة عطاء الخرسانيّ من«التمهيد»من طريق سعيد بن بَشِير، عن قتادة، عن سعيد بن المسيِّب أن الرجل الذي وقع على امرأته في رمضان في عهد النبي - ﷺ - هو سليمان بن صخر، قال ابن عبد البرّ: أظن هذا وَهَمًا؛ لأن المحفوظ أنه ظاهر من امرأته، ووقع عليها في الليل، لا أن ذلك كان منه بالنهار. انتهى. ويَحْتَمِل أن يكون قوله في الرواية المذكورة:«وقع على امرأته في رمضان»أي ليلًا بعد أن ظاهر، فلا يكون وَهَمًا، ولا يلزم الاتحاد. ووقع في مباحث العامّ من شرح ابن الحاجب ما يوهم أن هذا الرجل هو أبو بُرْدة بن يسار، وهو وَهَمٌ يظهر مِن تأمّل بقية كلامه. انتهى . (فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللهِ) زاد عبد الجبار بن عمر، عن الزهريّ:«جاء رجل، وهو يَنْتِف شعره، وَيدُقّ صدره، ويقول: هلك الأبعد»، ولمحمد بن أبي حفصة:«يَلْطِم وجهه»، ولحجاج بن أرطاة:«يدعو ويله»، وفي مرسل ابن المسيّب عند الدارقطنيّ:«ويحثي على رأسه التراب». واستُدِلّ بهذا على جواز هذا الفعل والقول، ممن وقعت له معصية، ويُفَرَّق بذلك بين مصيبة الدين والدنيا، فيجوز في مصيبة الدين؛ لِمَا يُشعر به الحال من شدّة الندم، وصحة الإقلاع. ويَحْتَمِل أن تكون هذه الواقعة قبل النهي عن لطم الخدود، وحلق الشعر عند المصيبة، قاله في«الفتح». قال الجامع عفا الله عنه: عندي هذا الاحتمال هو الأقرب والأشبه، فتأمل، والله تعالى أعلم. وفي رواية البخاريّ من طريق منصور، عن الزهريّ:«جاء رجل إلى النبيّ - ﷺ -، فقال: إن الآخر وقع على امرأته في رمضان»، والآخر - بهمزة مفتوحة، وخاء معجمة مكسورة، بغير مدّ - هو الأبعد، وقيل: الغائب، وقيل: الأرذل. (قَالَ) - ﷺ - (وَمَا أَهْلَكَكَ؟») وفي نسخة: «وماذا أهلكك؟»، وفي رواية للبخاريّ: «قال: مالَكَ؟» بفتح اللام، وهو استفهام عن حاله، وفي رواية عُقيل: «ويحك ما شأنك؟»، ولابن أبي حفصة: «وما الذي أهلكك؟»، ولعمرو: «ما ذاك؟»، وفي رواية الأوزاعيّ: «ويحك ما صنعتَ؟». (قَالَ) الرجل (وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي) وفي رواية ابن إسحاق: «أصبت أهلي»، وفي حديث عائشة - ﵂ - الآتي: «وَطِئت امرأتِي» (فِي رَمَضَانَ) وفي البخاريّ: «وقعت على امرأتي، وأنا صائمٌ»، فقوله: «وأنا صائم» جملة حاليّة من قوله: «وقعت»، فيؤخذ منه أنه لا يشترط في إطلاق اسم المشتقّ بقاءُ المعنى المشتقّ منه حقيقةً؛ لاستحالة كونه صائمًا مجامعًا في حالة واحدة، فعلى هذا قوله: «وَطِئتُ» أي شرعت في الوطء، أو أراد: جامعت بعد إذ أنا صائمٌ، ووقع في رواية عبد الجبار بن عمر: «وقعت على أهلي اليومَ، وذلك في رمضان» . (قَالَ) - ﷺ - («هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟») «ما» موصولة مفعول «تجد»، و«تُعتق» بضمّ أوله، من الإعتاق صلتها، والعائد محذوف؛ أي الذي تُعتقه، و«رقبةً» منصوب على البدليّة من «ما»، وفي رواية الليث: «هل تجد رقبةً؟»، وفي مالك: «فأمره رسول الله - ﷺ - أن يُكفّر بعتق رقبة»، وفي رواية ابن جريجٍ: «أمر رجلًا أفطر في رمضان أن يُعتق رقبةً»، وكلّها تأتي للمصنّف، وفي رواية: «هل تجد رقبةً نُعتقها؟»، وفي رواية منصور: «أتجد ما تُحَرِّر رقبةً؟»، وفي رواية إبراهيم بن سعد، والأوزاعيّ: «فقال: أعتق رقبةً»، وكلها عند البخاريّ، وفي رواية ابن أبي حفصة عند أحمد: «أتستطيع أن تُعتِق رقبةً؟»، زاد في رواية مجاهد، عن أبي هريرة: «فقال: بئسما صنعتَ، أَعْتِق رقبةً». [تنبيه]: قال الأزهريّ: إنما قيل لمن أَعتق نسمة: أَعْتَق رقبةً، وفَكّ رقبةً، فخُصّت الرقبة دون بقية الأعضاء؛ لأن حكم السيد، وملكه كالحبل في رقبة العبد، وكالْغُلّ المانع له من الخروج عنه، فإذا أُعتق فكأنه أطلق من ذلك. انتهى . (قَالَ) الرجل (لَا) أي لا أستطيع، في رواية عبد الرَّحمن بن مسافر عند الطحاويّ: «فقال: لا، والله يا رسول الله»، وفي رواية ابن إسحاق عند البزّار: «ليس عندي»، وفي حديث ابن عمر: «فقال: والذي بعثك بالحقّ ما ملكت رقبةً قطّ». واستُدِلّ بإطلاق الرقبة على جواز إخراج الرقبة الكافرة، كقول الحنفية، وهو ينبني على أن السبب إذا اختَلَف، واتّحَد الحكمُ، هل يُقَيَّد المطلق، أو لا؟ وهل تقييده بالقياس أو لا؛ والأقرب أنه بالقياس، ويؤيده التقييد في مواضع أخرى، قاله في «الفتح». وقال القرطبيّ - ﵀ -: وإطلاق الرقبة يقتضي جواز الكافرة، وهو مذهب أبي حنيفة، وجواز المعيبة، وهو مذهب داود، والجمهور على خلافهما، فإنهم شرطوا في إجزاء الرقبة الإيمان، بدليل تقييدها به في كفّارة القتل، وهي مسألة حمل المطلق على المقيّد المعروفة في الأصول، وبدليل أن مقصود الشرع الأول بالعتق تخليص الرقاب من الرقّ؛ ليتفرّغوا لعبادة الله تعالى، ولنصر المسلمين، وهذا المعنى مفقود في حقّ الكافر، وقد دلّ على صحّة هذا المعنى قوله في حديث السوداء: «أعتقها، فإنها مؤمنة»، رواه مسلم، وأما العيب فنقص في المعنى، وفي القيمة، فلا يجوز له؛ لأنه في معنى عتق الجزء، كالثلث، والربع، وهو ممنوع با لاتفاق. انتهى كلام القرطبيّ - ﵀ - ، وهو تحقيق نفيسٌ، والله تعالى أعلم. (قَالَ) - ﷺ - («فَهَلْ تَسْتَطِيعُ) أي تَقْوَي، وتَقْدِرُ (أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟») أي متواليين، وهو حجة للجمهور في اشتراط التتابع في الكفّارة على ابن أبي ليلى؛ إذ لَمْ يشترطه، قاله القرطبيّ . (قَالَ) الرجل (لَا) وفي رواية إبراهيم بن سعد المذكورة: «قال: فصم شهرين متتابعين»، وفي حديث سعد: «قال: لا أقدر»، وفي رواية ابن إسحاق: (وهل لقيتُ ما لقيتُ إلَّا من الصيام؟ «. قال ابن دقيق العيد: لا إشكال في الانتقال عن الصوم إلى الإطعام، لكن رواية ابن إسحاق هذه اقتضت أن عدم استطاعته؛ لشدة شَبَقِه، وعدم صبره عن الوقاع، فنشأ للشافعية نظر: هل يكون ذلك عذرًا؛ أي شدّة الشَّبَق حتى يُعَدّ صاحبه غير مستطيع للصوم، أو لا؛ والصحيح عندهم اعتبار ذلك، ويَلتحق به من يَجِد رقبة لا غنى به عنها، فإنه يسوغ له الانتقال إلى الصوم مع وجودها؛ لكونه في حكم غير الواجد. وأما ما رواه الدارقطنيّ من طريق شريك، عن إبراهيم بن عامر، عن سعيد بن المسيِّب في هذه القصة مرسلًا أنه قال في جواب قوله: «هل تستطيع أن تصوم؟»: إني لأدع الطعام ساعةً، فما أطيق ذلك، ففي إسناده مقال، وعلى تقدير صحته، فلعله اعتل بالأمرين، قاله في «الفتح» . (قَالَ) - ﷺ - («فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟») «ما» موصولة بتقدير العائد؛ أي الذي تُطعمه، أو مصدريّة؛ أي إطعام ستين مسكينًا، وفي رواية البخاريّ: «فهل تجد إطعام ستين مسكينًا» (قَالَ) الرجل (لَا) أي لا أستطيع، وفي رواية ابن أبي حفصة: «أفتستطيع أن تُطعم ستين مسكينًا؟ قال: لا»، وذكر الحاجة، وفي حديث ابن عمر: «قال: والذي بعثك بالحقّ ما أُشبع أهلي». قال القرطبيّ - ﵀ -: قوله: «ستين مسكينًا» حجة للجمهور في اشتراط عدد الستّين على الحسن؛ إذ قال: يُطعم أربعين، وعلى أبي حنيفة؛ إذ يقول: يجوز إعطاء طعام ستين مسكينًا لمسكين واحد، وهوأصله في هذا الباب. انتهى . وقال ابن دقيق العيد - ﵀ -: أضاف الإطعام الذي هو مصدر أطعم إلى «ستين»، فلا يكون ذلك موجودًا في حقّ من أطعم ستة مساكين عشرة أيام مثلًا، ومن أجاز ذلك، فكأنه استَنْبَطَ من النص معنى يعود عليه بالإبطال، والمشهور عن الحنفية الإجزاء، حتى لو أطعم الجميع مسكينًا واحدًا في ستين يومًا كفى. والمراد بالإطعام الإعطاء، لا اشتراط حقيقة الإطعام من وضع المطعوم في الفم، بل يكفي الوضع بين يديه بلا خلاف. وفي إطلاق الإطعام ما يدلّ على الاكتفاء بوجود الإطعام من غير اشتراط مناولة، بخلاف زكاة الفرض، فإن فيها النصّ على الإيتاء، وصدقة الفطر، فإن فيها النصّ على الأداء. وفي ذكر الإطعام ما يدلّ على وجود طاعمين، فيخرج الطفل الذي لَمْ يَطْعَم، كقول الحنفية، ونظر الشافعي إلى النوع، فقال يُسَلَّم لوليّه. وذكر الستين؛ ليُفْهِم أنه لا يجب ما زاد عليها، ومن لَمْ يقل بالمفهوم تمسك بالإجماع على ذلك. [تنبيه]: ذُكِر في حكمة هذه الخصال من المناسبة، أن مَن انتهك حرمة الصوم بالجماع، فقد أهلك نفسه بالمعصية، فناسب أن يُعتِق رقبةً، فَيَفْدي نفسه، وقد ثبت أن: «من أعتق رقبة، أعتق الله بكل عضو منها عضوًا منه من النار»، رواه أحمد . وأما الصيام فمناسبته ظاهرة؛ لأنه كالمقاصّة بجنس الجناية، وأما كونه شهرين فلأنه لما أُمر بمصابرة النفس في حفظ كلّ يوم من شهر رمضان على الولاء، فلما أفسد منه يومًا، كان كمن أفسد الشهر كله، من حيث إنه عبادة واحدة بالنوع، فكلِّف بشهرين مضاعفة على سبيل المقابلة لنقيض قصده. وأما الإطعام فمناسبته ظاهرة؛ لأنه مقابلة كلّ يوم بإطعام مسكين، ثم إن هذه الخصال جامعةٌ؛ لاشتمالها على حق الله تعالى، وهو الصوم، وحقّ الأحرار بالإطعام، وحقّ الأرقاء بالإعتاق، وحقّ الجاني بثواب الامتثال ، والله تعالى أعلم. (قَالَ) أبو هريرة - ﵁ - (ثُمَّ جَلَسَ) أي الرجل، وفي رواية البخاريّ: «فمَكُث عند النبيّ - ﷺ -» قال في «الفتح»: كذا هنا بالميم، والكاف المفتوحة، ويجوز ضمها، والثاء المثلثة، وفي رواية أبي نعيم في «المستخرج» من وجهين، عن أبي اليمان: «فسكت» بالمهملة، والكاف المفتوحة، والمثناة، وكذا في رواية ابن مسافر، وابن أبي الأخضر، وفي رواية ابن عيينة: «فقال له النبيّ - ﷺ -: اجْلِس، فجلس». قال القرطبيّ - ﵀ -: قوله: «اجلس» انتظار منه لوجه يتخلّص به مما حصل فيه، أو ليوحى إليه في ذلك. انتهى . (فَأُتِيَ النَّبِيُّ - ﷺ -) ببناء الفعل للمفعول، و«النبيّ» نائب فاعله، وفي رواية البخاريّ: «فبينا نحن على ذلك أُتي النبيّ - ﷺ -»، قال في «الفتح»: في رواية ابن عيينة: «فبينما هو جالس كذلك»، قال بعضهم: يَحْتَمِل أن يكون سبب أمره له بالجلوس انتظار ما يوحى إليه في حقّه، ويَحْتَمِل أنه كان عَرَف أنه سيؤتى بشيء يعينه به، وَيحْتَمِل أن يكون أسقط عنه الكفارة بالعجز، وهذا الثالث ليس بقويّ؛ لأنَّها لو سقطت ما عادت عليه حيث أمره بها بعد إعطائه إياه الْمِكْتَلَ. قال: والآتي المذكور لَمْ يُسَمّ، لكن وقع في رواية معمر عند البخاريّ = وقد أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة - ﵁ - بلفظ: «من أعتق رقبة مسلمة، أعتق الله بكل عضو منه عضوًا من النار حتى فرجه بفرجه». في «الكفارات»: «فجاء رجل من الأنصار»، وعند الدارقطنيّ من طريق داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيِّب مرسلًا: «فأتى رجل من ثقيف»، فإن لَمْ يُحْمَل على أنه كان حليفًا للأنصار، أو إطلاق الأنصار بالمعنى الأعمّ، وإلا فرواية «الصحيح» أصحّ. ووقع في رواية ابن إسحاق: «فجاء رجل بصدقته يحملها»، وفي مرسل الحسن عند سعيد بن منصور: «بتمر من تمر الصدقة». انتهى. (بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ) - بفتح العين والراء - قال النوويّ - ﵀ -: هذا هو الصواب المشهور في الرواية واللغة، وكذا حكاه القاضي عن رواية الجمهور، ثم قال: ورواه كثير من شيوخنا وغيرهم بإسكان الراء، قال: والصواب الفتح، ويقال للعرق: «الزَّبِيل» - بفتح الزاي، من غير نون -، و«الزِّنْبِيل» - بكسر الزاي، وزيادة نون - ويقال له: الْقُفَّة«، و»الْمِكْتَل«- بكسر الميم، وفتح التاء المثناة - فوقُ، و»السَّفِيفة«- بفتح السين المهملة، وبالفائين - قال القاضي: قال ابن دُريد: سُمِّي زَبِيلًا؛ لأنه يُحْمَل فيه الزبل، والعَرَق عند الفقهاء: ما يسع خمسة عشر صاعًا، وهي ستون مُدًّا لستين مسكينًا، لكل مسكين مدٌّ. انتهى. وقال في«الفتح»:«الْعَرَقُ» -بفتح المهملة والراء، بعدها قاف- قال ابن التين: كذا لأكثر الرواة، وفي رواية أبي الحسن -يعني القابسيّ- بإسكان الراء، قال عياض: والصواب الفتح، وقال ابن التين: أنكر بعضهم الإسكان؛ لأن الذي بالإسكان هو العظم الذي عليه اللحم. قال الحافظ: إن كان الإنكار من جهة الاشتراك مع العظم، فليُنْكَر الفتح؛ لأنه يشترك مع الماء الذي يتحَلَّب من الجسد، نعم الراجح من حيث الرواية الفتح، ومن حيث اللغة أيضًا، إلَّا أن الإسكان ليس بمنكر، بل أثبته بعض أهل اللغة، كالقزاز. انتهى . وقال القرطبيّ - ﵀ -: «الْعَرَق» بفتح الراء لا غير، وسُمّي بذلك؛ لأنه جمع عَرَقَة، وهي الضَّفِيرة من الْخُوص، وهو الزِّنْبِيلُ بكسر الزاي على رواية الطبريّ، وبفتح الزاي لغيره، وهما صَحِيحان، وسُمّي بذلك؛ لأنه يُحمل فيه الزبل، ذكره ابن دُريد، وهذا العرق تقديره عندهم خمسة عشر صاعًا، وهو مفسّر في الحديث، وقد تقدّم أن الصاع أربعة أمداد، فيكون مبلغ أمداد العرق ستين مُدًّا، ولهذا قال الجمهور: إن مقدار ما يُدفع لكلّ مسكين من الستين مدٌّ، وفيه حجة للجمهور على أبي حنيفة والثوريّ؛ إذ قالا: لا يُجزئ أقلّ من نصف صاع لكلّ مسكين. انتهى . [تنبيه آخر]: وقع في رواية البخاريّ تفسير العرق، فقال: «والْعَرَقُ»: «الْمِكْتَل» - بكسر الميم، وسكون الكاف، وفتح المثناة، بعدها لام - قال في «الفتح»: زاد ابن عيينة عند الإسماعيليّ، وابن خزيمة: «الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ»، قال الأخفش: سُمِّي المكتل عَرَقًا؛ لأنه يُضَفَّر عَرَقَةً عَرَقَةً، فالعَرَق جمع عَرَقة، كعَلَق وعَلَقَة، والعَرَقة الضَّفِيرة من الْخُوص. وقوله: «والْعَرَقُ: الْمِكْتَل» تفسير من أحد رواته، وظاهر هذه الرواية أنه الصحابيّ، لكن في رواية ابن عيينة ما يُشعر بأنه الزهريّ، وفي رواية منصور عند البخاريّ: «فَأُتِي بعرق فيه تمر، وهو الزَّبِيل»، وفي رواية ابن أبي حفصة: «فأتي بزَبيل، وهو المكتل»، والزَّبِيل - بفتح الزاي، وتخفيف الموحدة، بعدها تحتانية ساكنة، ثم لام، بوزن رغيف -: هو المكتل، قال ابن دُريد: سُمّي زَبيلًا؛ لحمل الزبل فيه، وفيه لغة أخرى: زِنبيل - بكسر الزاي أوله، وزيادة نون ساكنة، وقد تدغم النون، فتشدَّد الباء، مع بقاء وزنه، وجمعه على اللغات الثلاث زَنابيل. [تنبيه آخر]: سيأتي في حديث عائشة - ﵂ - الآتي في الباب: «فجاءه عَرَقَان» بالتثنية، والمشهور في غيرها عَرَق، ورجحه البيهقيّ، وجمع غيره بينهما بتعدد الواقعة، قال الحافظ: وهو جمع لا نرضاه؛ لاتحاد مخرج الحديث، والأصل عدم التعدد، والذي يظهر أن التمر كان قدر عَرَق، لكنه كان في عَرَقين في حال التحميل على الدابة؛ ليكون أسهل في الحمل، فَيَحْتَمِل أن الآتي به لَفا وصل أفرغ أحدهما في الآخر، فمن قال: عرقان أراد ابتداء الحال، ومن قال: عرقٌ أراد ما آل إليه، والله أعلم. انتهى. (فَقَالَ) - ﷺ - («تَصَدَّقْ بِهَذَا») وفي رواية البخاريّ: «خُذْ هذا، فتصدق به»، قال في «الفتح»: كذا للأكثر، ومنهم من ذكره بمعناه، وزاد ابن إسحاق: «فتصدق به عن نفسك»، ويؤيده رواية منصور عند البخاريّ بلفظ: «أطعم هذا عنك»، ونحوه في مرسل سعيد بن المسيِّب، من رواية داود بن أبي هند عنه، عند الدارقطنيّ، وعنده من طريق ليث، عن مجاهد، عن أبي هريرة: «نحن نتصدق به عنك»، واستُدلّ بإفراده بذلك على أن الكفارة عليه وحده، دون الموطوءة، وكذا قوله في المراجعة: «هل تستطيع»، و«هل تجد»، وغير ذلك ، وفيه اختلاف بين العلماء، سيأتي تحقيقه قريبًا - إن شاء الله تعالى -. وقال القرطبيّ - ﵀ -: قوله: «تصدّق بهذا» يلزم منه أن يكون قد ملّكه إياه؛ ليتصدّق به عن كفارته، ويكون هذا كقول القائل: أعتقت عبدي عن فلان، فإنه يتضمّن سبقيّة الملك عند قوم، وأباه أصحابنا مع الاتفاق على أن الولاء للمُعْتَق عنه، وأن الكفّارة تسقط بذلك. انتهى . (قَالَ) الرجل (أَفْقَرَ مِنَّا؟) قال النوويّ - ﵀ -: كذا ضبطناه «أَفْقَرَ» - بالنصب، وكذا نَقَل القاضي عياض أن الرواية فيه بالنصب، على إضمار فعل، تقديره: أَتَجِد أفقر منا، أو أتعطي، قال: ويصح رفعه على تقدير: هل أحدٌ أفقرُ منا؟، كما قال في الحديث الآخر بعده: «أغيرُنا»، كذا ضبطناه بالرفع، ويصح النصب على ما سبق، قال النوويّ: وقد ضبطنا الثاني بالنصب أيضًا، فهما جائزان، كما سبق توجيههما. انتهى. وفي رواية البخاريّ: «فقال الرجل: على أفقر مني»؛ أي أتصدق به على شخص أفقر مني، وهذا يشعر بأنه فَهِمَ الإذن له في المتصدق على من يتصف بالفقر، وقد بيّن ابن عمر في حديثه ذلك، فزاد فيه: «إلى من أدفعه؟ قال: إلى أفقر من تعلم»، أخرجه البزار، والطبرانيّ في «الأوسط»، وفي رواية إبراهيم بن سعد: «أعَلى أفقر من أهلي؟»، ولابن مسافر: «أعلى أهل بيتٍ أفقر مني؟»، وللأوزاعيّ: «أعَلى غير أهلي؟»، ولمنصور: «أعَلى أحوج منّا؟»، ولابن إسحاق: «وهل الصدقة إلَّا لي، وعليّ؟». (فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا) تثنية «لابة»، والضمير للمدينة، قال النوويّ - ﵀ -: «اللابتان»: هما الْحَرّتان، والمدينة بين حرتين، والْحَرَّة: هي الأرض الْمُلَبَّسة حجارةً سُودًا، ويقال: لابةٌ، ولُوبةٌ، ونُوبةٌ، بالنون، حكاهنّ أبو عبيد، والجوهريّ، ومن لا يُحصَى من أهل اللغة، قالوا: ومنه قيل للأسود: لُوبيّ، ونُوبيّ، با للام والنون، قالوا: وجمع اللابة لُوْبٌ، ولابٌ، ولاباتٌ، وهي غير مهموزة. انتهى . وقال الفيّوميّ - ﵀ -: اللَّابَةُ: الْحَرَّةُ، وهي الأرض ذات الحجارة السُّود، والجمع لَابٌ، مثلُ ساعة وسَاعٍ. انتهى . وفي رواية البخاريّ: «فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين»، وقوله: «يريد الحرّتين» من كلام بعض رواته، زاد في رواية ابن عيينة ومعمر: «والذي بعثك بالحق»، ووقع في حديث ابن عمر: «ما بين حرتيها»، وفي رواية الأوزاعيّ: «والذي نفسي بيده ما بين طنبي المدينة»، وهو تثنية طُنُب، وهو بضم الطاء المهملة، بعدها نون، والطُّنُبُ أحد أطناب الخيمة، فاستعاره للطَّرَف. (أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ) أي إلى هذا الطعام، فقوله: «أهلُ» بالرفع على أنه اسم «ما» النافية الحجازيّة، و«أحوج» بالنصب على أنه خبرها، ويَحْتَمِل أن تكون «ما» تميميّة، لا تعمل، فـ «أهلُ» بالرفع على الابتداء، و«أحوجُ» بالرفع على أنه خبر المبتدأ، أفاده الزركشيّ وغيره. وقال البدر الدمامينيّ: وكذا إن جُعلت «ما» حجازيّة ملغاة من عمل النصب، (مِنَّا) وفي رواية البخاريّ: «أفقر من أهل بيتي»، وفي رواية عُقيل: «ما أحدٌ أحقّ به من أهلي، ما أحد أحوج إليه مني»، وفي مرسل سعيد، من رواية داود عنه: «والله ما لعيالي من طعام»، وفي حديث عائشة عند ابن خزيمة: «ما لنا عشاءُ ليلة». (فَضَحِكَ النَّبِيُّ - ﷺ - حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ) بفتح الهمزة: جمع ناب، وهو السنّ الذي بعد الرَّبَاعية، وهي أربعة، وقال الفيّوميّ: الناب من الأسنان مذكّرٌ ما دام له هذا الاسم، والجمع أنيابٌ، وهو الذي يلي الرَّبَاعيات، قال ابن سينا: ولا يجتمع في حيوان نابٌ وقرنٌ. انتهى . وفي رواية ابن إسحاق: «حتى بدت نواجذه»، ولأبي قُرّة في «السنن»، عن ابن جريجٍ: «حتى بدت ثناياه»، قال الحافظ: ولعلها تصحيف من «أنيابه»، فإن الثنايا تَبين بالتبسم غالبًا، وظاهر السياق إرادة الزيادة على التبسم، ويُحْمَل ما ورد في صفته - ﷺ - أن ضحكه كان تبسمًا على غالب أحواله، وقيل: كان لا يضحك إلَّا في أمر يتعلق بالآخرة، فإن كان في أمر الدنيا لَمْ يزد على التبسم، قيل: وهذه القضية تَعْكُر عليه، وليس كذلك، فقد قيل: إن سبب ضحكه - ﷺ - كان من تباين حال الرجل، حيث جاء خائفًا على نفسه، راغبًا في فدائها، مهما أمكنه، فلما وجد الرخصة، طَمِعَ في أن يأكل ما أعطيه من الكفارة، وقيل: ضَحِكَ من حال الرجل في مقاطع كلامه، وحسن تأتّيه، وتلطفه في الخطاب، وحسن توسله في توصله إلى مقصوده. انتهى. (ثُمَّ قَالَ) - ﷺ - («اذْهَبْ، فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ،) وفي رواية لابن عيينة:»أطعمه عيالك«، ولإبراهيم بن سعد:»فأنتم إذًا«، وقُدِّم على ذلك ذكر الضحك، ولأبي قرة، عن ابن جريجٍ:»ثم قال: كله«، ونحوه ليحيى بن سعيد، وعِراك، وجمع بينهما ابن إسحاق، ولفظه:»خذها، وكلها، وأنفقها على عيالك«، ونحوه في رواية عبد الجبار، وحجاج، وهشام بن سعد، كلهم عن الزهريّ، ولابن خزيمة في حديث عائشة - ﵂ -:»عُدْ به عليك، وعلى أهلك«، قاله في»الفتح«. وقال القرطبيّ - ﵀ -: قوله:«فأطعمه أهلك» تخيّل قوم من هذا الكلام سقوط الكفّارة عن هذا الرجل، فقالوا: هو خاصّ به، وليس فيه ما يدلّ على ذلك، بل نقول: إن النبيّ - ﷺ - لَمَّا بيّن له ما يترتّب على جنايته من الكفّارة لزم الحكم، وتقرّر في الذمّة، ثم لَمّا تبيّن من حاله هذا أنه عاجزٌ عن الكفارة سقط عنه القيام بما لا يقدر عليه في تلك الحال، وبقي الحكم في الذمّة على ما رتّبه أَوّلًا، فبقيت الكفّارة عليه إلى أن يستطيع شيئًا من خصالها، وهذا مذهب الجمهور، وأئمة الفتوى، وقد ذهب الأوزاعيّ، وأحمد إلى أن حكم من لَمْ يجد الكفّارة من سائر الناس سقوطها عنه. قال الجامع عفا الله عنه: قول الجمهور عندي أرجح؛ لأنه - ﷺ - لَمْ يقل له: سقطت عنك الكفّارة، بل أمره بالجلوس فدلّ على أنَّها باقية؛ لأن أمره به؛ لكي يساعده عليها، فهذا دليل بقائها، فتأمل، والله تعالى أعلم. قال: ولم يتعرّض النبيّ - ﷺ - في هذا الحديث لقضاء ذلك اليوم، ولذلك قال بسقوط القضاء عنه طائفة من أهل العلم، وأنه ليس عليه الكفّارة، والجمهور على لزوم القضاء مع الكفّارة؛ إذ الصوم المطلوب منه لَمْ يفعله، فهو باق عليه، كالصلوات وغيرها إذا لَمْ تُفعل بشروطها. انتهى كلام القرطبيّ - ﵀ - . قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي قريبًا أنه - ﷺ - أمره بقضاء يوم، والحديث بمجموع طرقه يصلح للاحتاج به - كما أشار إليه الحافظ - فقول الجمهور بوجوب القضاء هو الحقّ، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - ﵁ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١٤/ ٢٥٩٥ و٢٥٩٦ و٢٥٩٧ و٢٥٩٨ و٢٥٩٩ و٢٦٠٠] (١١١١)، و(البخاريّ) في «الصوم» (١٩٣٦ و١٩٣٧) و«الهبة» (٢٦٠٠) و«الأدب» (٦٠٨٧ و٦١٦٤) و«الكفّارات» (٦٧٠٩ و٦٧١٠ و٦٧١١) و«الحدود» (٦٨٢١)، و(أبو داود) في «الصوم» (٢٣٩٠)، و(الترمذيّ) في «الصوم» (٧٢٤)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٢/ ٢١٣)، و(ابن ماجة) في «الصيام» (١٦٧١)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (٤/ ١٩٤)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٣/ ١٠٦)، و(الحميديّ) في «مسنده» (١٠٠٨)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٢٤١)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢/ ١٩)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (١٩٤٤)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٣٥٢٥)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٢/ ٣٦٤)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (١١/ ٢٨١)، و(الطحاويّ) في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٦١)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (٣٨٤)، و(الدارقطنيّ) في «سننه» (٢/ ٢٠٩)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٢/ ٢٠٣)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٣/ ١٨٨)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٤/ ٢٢١ و٢٢٢ و٢٢٤)، و(البغويّ) في «شرح السنّة» (١٧٥٢)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان وجوب الكفّارة على من جامع في نهار رمضان. ٢ - (ومنها): السؤال عن حكم ما يفعله المرء مخالفًا للشرع، والتحدث بذلك لمصلحة معرفة الحكم. ٣ - (ومنها): استعمال الكناية فيما يُستقبح ظهوره بصريح لفظه؛ لقوله: «واقعت، أوأصبت»، على أنه قد ورد في بعض طرقه كما تقدم: «وَطِئت»، قال الحافظ - ﵀ -: والذي يظهر أنه من تصرف الرواة. ٤ - (ومنها): أن فيه الرفقَ بالمتعلم، والتلطف في التعليم، والتألّف على الدين. ٥ - (ومنها): الندم على المعصية، واستشعار الخوف. ٦ - (ومنها): جواز الجلوس في المسجد لغير الصلاة، من المصالح الدينية، كنشر العلم. ٧ - (ومنها): جواز الضحك عند وجود سببه. ٨ - (ومنها): إخبار الرجل بما يقع منه مع أهله للحاجة. ٩ - (ومنها): جواز الحلف؛ لتأكيد الكلام. ١٠ - (ومنها): قبول قول المكلَّف مما لا يُطَّلَع عليه إلَّا من قبله؛ لقوله في جواب قوله: «على أفقرَ منا؟»: «أطعمه أهلك»، ويَحْتَمِل أن يكون هناك قرينة لصدقه. ١١ - (ومنها): أن فيه التعاونَ على العبادة، والسعي في إخلاص المسلم، واعطاء الواحد فوق حاجته الراهنة، وإعطاء الكفارة أهل بيت واحد. ١٢ - (ومنها): أن المضطرّ إلى ما بيده لا يجب عليه أن يعطيه، أو بعضه لمضطرّ آخر، قاله في «الفتح» . ١٣ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على جواز إعطاء الصدقة جميعها في صنف واحد، وفيه نظرٌ؛ لأنه لَمْ يتعيّن أن ذلك القدر هو جميع ما يجب على ذلك الرجل الذي أحضر التمر. ١٤ - (ومنها): أنه استُدلّ به على سقوط قضاء اليوم الذي أفسده المجامع اكتفاءً بالكفارة؛ إذ لَمْ يقع التصريح في «الصحيحين» بقضائه، وهو مَحكيّ في مذهب الشافعيّ، وعن الأوزاعيّ: يقضي إن كفّر بغير الصوم، وهو وجه للشافعية أيضًا، قال ابن العربيّ: إسقاط القضاء لا يشبه مَنْصِب الشافعيّ؛ إذ لا كلام في القضاء؛ لكونه أفسد العبادة، وأما الكفارة فإنما هي لما اقترف من الإثم، قال: وأما كلام الأوزاعيّ، فليس بشيء. قال الحافظ: وقد ورد الأمر بالقضاء في هذا الحديث، في رواية أبي أويس، وعبد الجبار، وهشام بن سعد، كلهم عن الزهريّ، وأخرجه البيهقيّ من طريق إبراهيم بن سعد، عن الليث، عن الزهريّ، وحديث إبراهيم بن سعد في «الصحيح»، عن الزهريّ نفسه بغير هذه الزيادة، وحديث الليث عن الزهريّ في «الصحيحين» بدونها، ووقعت الزيادة أيضًا في مرسل سعيد بن المسيّب، ونافع بن جبير، والحسن، ومحمد بن كعب، وبمجموع هذه الطرق يُعرف أن لهذه الزيادة أصلًا، ويؤخذ من قوله: «صم يومًا» عدم اشتراط الفورية؛ للتنكير في قوله: «يومًا». انتهى. قال الجامع عفا الله عنه: القول بوجوب القضاء هو مذهب الجمهور كما تقدّم قريبًا، وهو الحقّ؛ للزيادة المذكورة؛ لأنَّها صالحة للاحتجاج بها، كما أشار إلى ذلك الحافظ، فتنبّه، والله تعالى أعلم. [فائدة]: قال الحافظ - ﵀ -: وقد اعتنى بعض المتأخّرين ممن أدركه شيوخنا، فتكلم على هذا الحديث في مجلّدين، جَمَع فيهما ألف فائدة وفائدةً، ومحصّله - إن شاء الله تعالى - فيما لخّصته مع زيادات كثيرة عليه، فلله الحمد على ما أنعم. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: وأنا أيضًا تَتبّعت ما لخّصه الحافظ - ﵀ -، فأوردته في هذا الشرح، ولله تعالى الحمد والمنّة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في حكم كفّارة من جامع في نهار رمضان : قال النوويّ - ﵀ -: مذهبنا، ومذهب العلماء كافّة وجوب الكفارة عليه؛ إذا جامع عامدًا جماعًا أفسد به صوم يوم من رمضان، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، سليمة من العيوب التي تضرّ بالعمل إضرارًا بَيّنًا، فإن عجز عنها فصوم شهرين متتابعين، فإن عجز، فإطعام ستين مسكينًا، كلّ مسكين مُدّ من طعام، وهو رطل وثلث بالبغداديّ، فإن عجز عن الخصال الثلاث، فللشافعي قولان: [أحدهما]: لا شيء عليه، وإن استطاع بعد ذلك فلا شيء عليه، واحتُجّ لهذا القول بأن حديث هذا المجامع ظاهر بأنه لَمْ يستقرّ في ذمته شيء؛ لأنه أخبر بعجزه، ولم يقل له رسول الله - ﷺ - أن الكفارة ثابتة في ذمته، بل أَذِن له في إطعام عياله. [والقول الثاني]: وهو الصحيح عند أصحابنا، وهو المختار أن الكفارة لا تسقط، بل تستقرّ في ذمته، حتى يُمَكَّن؛ قياسًا عَلى سائر الديون والحقوق، والمؤاخذات، كجزاء الصيد، وغيره، وأما الحديث فليس فيه نفي استقرار الكفارة، بل فيه دليلٌ لاستقرارها؛ لأنه أخبر النبيّ - ﷺ - في الكفارة بأنه عاجز عن الخصال الثلاث، ثم أُتي النبيّ - ﷺ - بعرق التمر، فأمره بإخراجه، فلو كانت تسقط بالعجز، لَمْ يكن عليه شيء، ولم يأمره بإخراجه، فدل على ثبوتها في ذمته، وإنما أذن له في إطعام عياله؛ لأنه كان محتاجًا، ومضطرًّا إِلى الإنفاق على عياله في الحال، والكفارة على التراخي، فأذن له في أكله، وإطعام عياله، وبقيت الكفارة في ذمته، وإنما لَمْ يُبَيِّن له بقاءها في ذمته؛ لأن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز، عند جماهير الأصوليين، وهذا هو الصواب في معنى الحديث، وحكمِ المسألة، وفيها أقوال، وتأويلات أُخَرُ ضعيفة. قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ضعّف النوويّ القول بأن المحتاج له إنفاق كفّارته على عياله، كما أمره - ﷺ - بذلك، وأن كفّارته تسقط بذلك، مع أن هذا هو الموافق لظاهر النصّ، فتأمله بالإنصاف، والله تعالى أعلم. وقال ابن دقيق العيد - ﵀ -: تباينت في هذه القصة المذاهب، فقيل: إنه دلّ على سقوط الكفارة بالإعسار المقارن لوجوبها؛ لأن الكفارة لا تُصْرَف إلى النفس، ولا إلى العيال، ولم يُبَيِّن النبيّ - ﷺ - استقرارها في ذمته إلى حين يساره، وهو أحد قولي الشافعية، وجزم به عيسى بن دينار من المالكية، وقال الأوزاعيّ: يستغفر الله، ولا يعود، ويتأيد ذلك بصدقة الفطر حيث تسقط بالإعسار المقارن لسبب وجوبها، وهو هلال الفطر، لكن الفرق بينهما أن صدقة الفطر لها أمدٌ تنتهي إليه، وكفارة الجماع لا أمد لها، فتستقر في الذِّمة، وليس في الخبر ما يدلُّ على إسقاطها، بل فيه ما يدلّ على استمرارها على العاجز. وقال الجمهور: لا تسقط الكفارة بالإعسار، والذي أذن له في التصرف فيه ليس على سبيل الكفارة، ثم اختلفوا، فقال الزهريّ: هو خاصّ بهذا الرجل، وإلى هذا نحا إمام الحرمين، ورُدّ بأن الأصل عدم الخصوصية، وقال بعضهم: هو منسوخ، ولم يبيِّن قائله ناسخه. وقيل: المراد بالأهل الذين أُمر بصرفها إليهم من لا تلزمه نفقته من أقاربه، وهو قول بعض الشافعية، وضُعِّف بالرواية الأخرى التي فيها: «عيالك»، وبالرواية المصرحة بالإذن له في الأكل من ذلك. وقيل: لما كان عاجزًا عن نفقة أهله جاز له أن يصرف الكفارة لهم، وهذا هو ظاهر الحديث، وهو الذي حَمَل أصحاب الأقوال الماضية على ما قالوه بأن المرء لا يأكل من كفارة نفسه. قال الشيخ ابن دقيق العيد: وأقوى من ذلك أن يُجعل الإعطاء، لا على جهة الكفارة، بل على جهة المتصدق عليه، وعلى أهله بتلك الصدقة؛ لما ظهر من حاجتهم، وأما الكفارة فلم تسقط بذلك، ولكن ليس استقرارها في ذمته مأخوذًا من هذا الحديث، وأما ما اعتلوا به من تأخير البيان فلا دلالة فيه؛ لأن العلم بالوجوب قد تقدّم، ولم يرد في الحديث ما يدلُّ على الإسقاط؛ لأنه لما أخبره بعجزه، ثم أمره بإخراج العَرَق دلّ على أن لا سقوط عن العاجز، ولعله أخّر البيان إلى وقت الحاجة، وهو القدرة. انتهى. قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن ما قاله ابن دقيق العيد من التكلّف البعيد عن ظاهر الحديث، وأن من تأمّل بالإنصاف تبيّن له أن القول بأن المكفّر إذا كان محتاجًا يجوز له أن ينفق كفّارته على نفسه، وعلى عياله، كما هو ظاهر الحديث هو الأرجح. وقال الحافظ بعد ذكر ما تقدّم ما نصّه: وقد ورد ما يدلّ على إسقاط الكفارة، أو على إجزائها عنه بإنفاقه إياها على عياله، وهو قوله في حديث عليّ - ﵁ -: «وكُلْه أنت وعيالك، فقد كفَّر الله عنك»، ولكنه حديث ضعيف، لا يُحتج بما انفرد به. قال: والحقّ أنه لما قال له - ﷺ -: «خذ هذا، فتصدق به»، لَمْ يقبضه، بل اعتذر بأنه أحوج إليه من غيره، فأَذِنَ له حينئذ في أكله، فلو كان قبضه لملكه ملكًا مشروطًا بصفة، وهو إخراجه عنه في كفارته، فينبني على الخلاف المشهور في التمليك المقيد بشرط، لكنه لما لَمْ يقبضه لَمْ يملكه، فلما أذن له - ﷺ - في إطعامه لأهله، وأكلِه منه كان تمليكًا مطلقًا بالنسبة إليه، وإلى أهله، وأخذهم إياه بصفة الفقر المشروحة، وقد تقدم أنه كان في مال الصدقة، وتصرّف النبي - ﷺ - فيه تصرف الإمام في إخراج مال الصدقة، واحتَمَلَ أنه كان تمليكًا بالشرط الأول، ومن ثم نشأ الإشكال، والأول أظهر، فلا يكون فيه إسقاط، ولا أكل المرء من كفارة نفسه، ولا إنفاقه على من تلزمه نفقتهم من كفارة نفسه. قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بُعد كلام الحافظ هذا من ظاهر النصّ، فلو كان ما ذكره مرادًا للنبيّ - ﷺ - لَمَا أهمله، بل بيّن له، وفصَّل له الأمر تفصيلًا لا غموض فيه، فلما قال له بعد أن بيّن له أنه أعطاه ليكفّر به: «اذهب به، فأطعمه أهلك»، وفي رواية ابن إسحاق: «خذها، وكلها، وأنفقها على عيالك»، دلّ على أنه إذا كان محتاجًا إليها أنفقها على نفسه، وعياله، وتكون كفّارته، فليس على ذمته شيء، والله تعالى أعلم. قال: وأما ترجمة البخاريّ بقوله: «باب المجامع في رمضان، هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟»، فليس فيه تصريح بما تضمنه حكم الترجمة، وإنما أشار إلى الاحتمالين المذكورين بإتيانه بصيغة الاستفهام. انتهى. قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن صنيع البخاريّ - ﵀ - ظاهر في ترجيحه هذا القول من الاحتمالين؛ لأنه أورد فيه الحديث المذكور، ودلالته على هذا القول ظاهرة. والحاصل أن القول بجواز إطعام المكفّر كفّارته أهله هو الأرجح، فتأمله بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم المجامع ناسيًا: قال النوويّ - ﵀ -: وأما المجامع ناسيًا فلا يفطر، ولا كفارة عليه، هذا هو الصحيح من مذهبنا، وبه قال جمهور العلماء، ولأصحاب مالك خلاف في وجوبها عليه، وقال أحمد: يفطر، وتجب به الكفارة، وقال عطاء، وربيعة، والأوزاعيّ، والليث، والثوريّ: يجب القضاء، ولا كفارة، قال: دليلنا أن الحديث صحّ أن أكل الناسي لا يفطر، والجماع في معناه، وأما الأحاديث الواردة في الكفارة في الجماع، فإنما هي في جماع العامد، ولهذا قال في بعضها: «هلكتُ»، وفي بعضها: «احترقتُ احترقتُ»، وهذا لا يكون إلَّا في عامد، فإن الناسي لا إثم عليه بالإجماع. انتهى . وقال القرطبيّ - ﵀ -: استَدَلّ الجمهور بهذا الحديث على أنه كان متعمّدًا، وقصروا الكفّارة على المتعمّد دون الناسي، وهو مشهور قول مالك، وأصحابه، وذهب أحمد، وبعض أهل الظاهر، وعبد الملك، وابن حبيب إلى إيجابها على الناسي، ورُوي ذلك عن عطاء، ومالك، متمسّكين بترك استفسار النبيّ - ﷺ - السائل، وإطلاق الفتيا مع هذا الاحتمال، وهذا كما قاله الشافعي في الأصول: ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزّل منزلة العموم في المقال، قال القرطبيّ: وهذا ضعيفٌ؛ لأنه يمكن أن يقال: إنه ترك استفصاله لأنه قد تبيّن حاله، وهو أنه كان عامدًا، كما يدلّ عليه ظاهر قوله:«هلكت»، و«احترقت». انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: القول بعدم وجوب الكفّارة على الناسي هو الأرجح عندي؛ لأن الحديث ظاهر في كونه عامدًا، فإن دلالة قوله:«هلكت»، و«احترقت»على أنه كان عامدًا عارفًا بالتحريم ظاهرٌ، فتأمله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في أنواع الكفّارة: قال القرطبيّ - ﵀ -: ذهب الجمهور إلى أن الكفّارة ثلاثة أنواع، كما جاء في هذا الحديث، وذهب الحسن وعطاء إلى أن المكفّر إن لَمْ يجد رقبة أهدى بدنة إلى مكة، وقال عطاء: أو بقرةً، وتمسّكوا بما رواه مالك في«الموطّأ»من مرسل سعيد بن المسيّب أن النبيّ - ﷺ - قال له:«هل تستطيع أن تُعتق رقبةً؟ »قال: لا، قال:«فهل تستطيع أن تُهدي بدنةً؟ »قال: لا، والصحيح المسند من الأحاديث، ليس فيه شيء من ذلك. انتهى . وقال في«الفتح»: في الحديث أنه لا مدخل لغير هذه الخصال الثلاث في الكفّارة، وجاء عن بعض المتقدمين إهداء البدنة عند تعذر الرقبة، وربما أيده بعضهم بإلحاق إفساد الصيام بإفساد الحجِّ، وورد ذكر البدنة في مرسل سعيد بن المسيِّب، عثد مالك في«الموطأ»، عن عطاء الخرسانيّ عنه، وهو مع إرساله قد رَدّه سعيد بن المسيِّب، وكذب من نقله عنه، كما روى سعيد بن منصور، عن ابن عُلَيّة، عن خالد الحذّاء، عن القاسم بن عاصم، قلت لسعيد بن المسيِّب: ما حديث حدّثناه عطاء الخرسانيّ عنك في الذي وقع على امرأته في رمضان أنه يُعتق رقبة، أو يُهدي بدنة؟ فقال: كَذَبَ، فذكر الحديث، وهكذا رواه الليث، عن عمرو بن الحارث، عن أيوب، عن القاسم بن عاصم، وتابعه همام، عن قتادة، عن سعيد، وذكر ابن عبد البرّ أن عطاء لَمْ ينفرد بذلك، فقد ورد من طريق مجاهد، عن أبي هريرة، موصولًا، ثم ساقه بإسناده، لكنه من رواية ليث بن أبي سُليم، عن مجاهد، وليث ضعيفٌ، وقد اضْطَرَب في روايته سندًا ومتنًا، فلا حجة فيه. انتهى. قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن الحقّ أن كفّارة الجماع في نهار رمضان هو المذكور في حديث الباب، وهو عتق رقبة، فإن لَمْ يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لَمْ يجد فإطعام ستين مسكينًا، وأما غير ذلك من البدنة، أو غيرها فلا يُجزئ؛ لضعف دليله، مع مخالفته للحديث الصحيح المذكور في الباب، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في ترتيب الكفّارة كما ذُكر في هذا الحديث: قال القرطبيّ - ﵀ -: إن قوله: «هل تجد؟»، وبعده: «فهل تستطيع؟»، وبعده: «فهل تجد ما تُطعم؟» ظاهر في ترتيب هذه الخصال، بدليل عطف الْجُمَل بالفاء المرتِّبة الْمُعَقِّبة، وإليه ذهب الشافعيّ، والكوفيّون، وابن حبيب من أصحابنا، وذهب مالك وأصحابه إلى التخيير في ذلك، إلَّا أنه استَحَمت الإطعام؛ لشدّة الحاجة إليه، وخُصوصًا بالحجاز، واستَدَلّ أصحابنا لمذهبهم بحديث أبي هريرة - ﵁ - الآتي بعد هذا، وهو أنه قال: أفطر رجلٌ في رمضان، فأمره النبيّ - ﷺ - أن يُعتق رقبةً، أو يصوم شهرين، أو يُطعم ستين مسكينًا، فخَيَّره بـ «أو» التي هي موضوعة للتخيير. انتهى . وقال في «الفتح»: وفي الحديث أيضًا أن الكفّارة بالخصال الثلاث على الترتيب المذكور، قال ابن العربيّ: لأن النبيَّ - ﷺ - نقله مِن أمرٍ بعد عدمه لأمر آخر، وليس هذا شأن التخيير، ونازع عياض في ظهور دلالة الترتيب في السؤال عن ذلك، فقال: إن مثل هذا السؤال قد يُستعمل فيما هو على التخيير، وقرره ابن الْمُنَيِّر في «الحاشية» بأن شخصًا لو حَنِث فاستفتي، فقال له المفتي: أعتق رقبةً، فقال: لا أجد، فقال: صم ثلاثة أيام إلخ لَمْ يكن مخالفًا لحقيقة التخيير، بل يُحمل على أن إرشاده إلى العتق لكونه أقرب لتنجيز الكفّارة، وقال البيضاويّ: ترتيب الثاني بالفاء على فقد الأول، ثم الثالث بالفاء على فقد الثاني، يدلُّ على عدم التخيير، مع كونها في معرض البيان، وجوابِ السؤال، فينزل منزلة الشرط للحكم. وسلك الجمهور في ذلك مسلك الترجيح بأن الذين رووا الترتيب عن الزهريّ أكثر ممن روى التخيير. وتعقبه ابن التين بأن الذين رووا الترتيب: ابن عيينة، ومعمر، والأوزاعيّ، والذين رووا التخيير: مالك، وابن جريجٍ، وفُليح بن سليمان، وعمرو بن عثمان المخزوميّ، قال الحافظ: وهو كما قال في الثاني دون الأول، فالذين رووا الترتيب في البخاريّ الذي نحن في شرحه أيضًا: إبراهيم بن سعد، والليث بن سعد، وشعيب بن أبي حمزة، ومنصور، ورواية هذين في هذا الباب الذي نشرحه، وفي الذي يليه، فكيف غفل ابن التين عن ذلك، وهو ينظر فيه؟ بل روى الترتيب عن الزهريّ كذلك تمام ثلاثين نفسًا، أو أزيد. ورُجّح الترتيب أيضًا بأن راويه حَكَى لفظ القصة على وجهها، فمعه زيادة علم، من سورة الواقعة، وراوي التخيير حَكَى لفظ راوي الحديث، فدلّ على أنه من تصرّف بعض الرواة، إما لقصد الاختصار، أو لغير ذلك. ويترجح الترتيب أيضًا بأنه أحوط؛ لأن الأخذ به مجزئ سواء قلنا بالتخيير أو لا، بخلاف العكس. وجمع بعضهم بين الروايتين كالمهلَّب والقرطبيّ بالحمل على التعدد، وهو بعيد؛ لأن القصة واحدة، والمخرج متحد، والأصل عدم التعدد. وبعضهم حمل الترتيب على الأولوية، والتخيير على الجواز، وعكسه بعضهم، فقال: «أو» في الرواية الأخرى ليست للتخيير، وإنما هي للتفسير، والتقدير: أَمَرَ رجلًا أن يعتق رقبة، أو يصوم إن عجز عن العتق، أو يطعم إن عجز عنهما. وذكر الطحاويّ أن سبب إتيان بعض الرواة بالتخيير، أن الزهريّ راوي الحديث قال في آخر حديثه: فصارت الكفّارة إلى عتق رقبة، أو صيام شهرين، أو الإطعام، قال: فرواه بعضهم مختصرًا مقتصِرًا على ما ذكر الزهريّ أنه آل إليه الأمر، قال: وقد قَصّ عبد الرَّحمن بن خالد بن مسافر عن الزهريّ القصة على وجهها، ثم ساقه من طريقه، مثل حديث الباب إلى قوله: «أطعمه أهلك»، قال: فصارت الكفّارة إلى عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا. وكذلك رواه الدارقطنيّ في «العلل» من طريق صالح بن أبي الأخضر، عن الزهريّ، وقال في آخره: فصارت سنة عتق رقبة، أو صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكينًا، قاله في «الفتح» . قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن الأرجح هو القول بكون الكفّارة على الترتيب المذكور في هذا الحديث؛ لظاهر النصّ. وأما حديث أبي هريرة الآتي الذي احتجّ به المالكيّة؛ لكونه بـ «أو»، فإن «أو» فيه للتقسيم، لا للتخيير؛ جمعًا بين الروايات، قال النوويّ - ﵀ -: لفظة «أو» فيه للتقسيم، لا للتخيير، تقديره: أن يُعتق، أو يصوم إن عجز عن العتق، أو يُطعم إن عجز عنهما، وتبيّنه الروايات الباقية. انتهى ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم، هل على المرأة كفّارة أم لا؟: قال القرطبيّ - ﵀ -: إن هذه الكفّارة هل هي على الجاني وحده؟ وهذا كما هو مذهب الجمهور، أو عنه وعن موطوءته؟ كما صار إليه الشافعيّ، وأهل الظاهر، وليس في الحديث ما يدلّ على ذلك، لكن الحديث إنما تعرّض للرجل، وسكت عن المرأة، فيؤخذ حكمها من دليل آخر، ولعله إنما سكت عنها؛ لأنَّها كانت غير صائمة؛ لأنَّها طهرت من حيضتها في أضعاف اليوم، أو كتابيّة، وعلى الجملة فحالها مجهولٌ، ولا سبيل إلى التحكّم بأنها كانت مكرهةً، أو مختارةً، أو غير ذلك، ومشهور مذهب مالك في المكرهة أن مكرِهها يكفّر عنها؛ لأنه هَتَكَ صومين بالنسبة إليها وإليه، فكأنه هتك يومين، قال سحنون: لا شيء عليه لها، ولا عليها، وبه قال أبو ثور، وابن المنذر ، ولم يختلف المذهب في أن عليها القضاء. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه القائلون بعدم وجوب الكفّارة على المرأة هو الأقرب؛ لأنه يدلّ عليه ظاهر الحديث، وأما القول بالوجوب، فيحتاج إلى دليل، ولذا قال في «الفتح»: واستُدِلّ بإفراد الرجل بذلك على أن الكفارة عليه وحده دودن الموطوءة، وكذا قوله في المراجعة: «هل تستطيع»، و«هل تجد» وغير ذلك، وهو الأصح من قولي الشافعية، وبه قال الأوزاعيّ، وقال الجمهور، وأبو ثور، وابن المنذر: تجب الكفارة على المرأة أيضًا، على اختلاف وتفاصيل لهم في الحرّة والأمة، والمطاوِعة والمكرَهة، وهل هي عليها، أو على الرجل عنها. واستَدلّ الشافعية بسكوته - ﷺ - عن إعلام المرأة بوجوب الكفارة مع الحاجة. وأجيب بمنع وجود الحاجة إذ ذاك؛ لأنها لم تَعترف، ولم تُسأل، واعتراف الزوج عليها لا يوجب عليها حكمًا ما لم تعترف، وبأنها قضية حال، فالسكوت عنها لا يدلّ على الحكم؛ لاحتمال أن تكون المرأة لم تكن صائمة؛ لعذر من الأعذار، ثم إن بيان الحكم للرجل بيان في حقّها؛ لاشتراكهما في تحريم الفطر، وانتهاك حرمة الصوم، كما لم يأمره بالغسل، والتنصيص على الحكم في حقّ بعض المكلفين كافٍ عن ذكره في حقّ الباقين. وَيحْتَمِل أن يكون سبب السكوت عن حكم المرأة ما عرفه من كلام زوجها بأنها لا قدرة لها على شيء. واستدلّ بعضهم بقوله في بعض طرق هذا الحديث: «هلكت، وأهلكت» وهي زيادة فيها مقال، فقال ابن الجوزي في قوله: «وأهلكت» تنبيه على أنه أكرهها، ولولا ذلك لم يكن مُهلكًا لها. قال الحافظ: ولا يلزم من ذلك تعدد الكفارة، بل لا يلزم من قوله: «وأهلكت» إيجاب الكفارة عليها، بل يَحتمل أن يريد بقوله: «هلكت»: أَثِمت، وأهلكت: أي كنت سببًا في تأثيم من طاوعتني فواقعتها؛ إذ لا ريب في حصول الإثم على المطاوِعة، ولا يلزم من ذلك إثبات الكفارة، ولا نفيبها، أو المعنى: «هلكتُ»: أي حيث وقعت في شيء لا أقدر على كفارته، «وأهلكتُ»: أي نفسي بفعلي الذي جرّ عليّ الإثم. وهذا كله بعد ثبوت الزيادة المذكورة، وقد ذكر البيهقيّ أن للحاكم في بطلانها ثلاثةَ أجزاء، ومُحَصَّل القول فيها أنها وردت من طريق الأوزاعيّ، ومن طريق ابن عيينة. أما الأوزاعيّ: فتفرد بها محمد بن المسيب، عن عبد السلام بن عبد الحميد، عن عمر بن عبد الواحد، والوليد بن مسلم، وعن محمد بن عقبة، عن علقمة، عن أبيه، ثلاثتهم عن الأوزاعيّ، قال البيهقيّ: رواه جميع أصحاب الأوزاعيّ بدونها، وكذلك جميع الرواة عن الوليد، وعقبة، وعمر، ومحمد بن المسيب كان حافظًا مكثرًا إلا أنه كان في آخر أمره عَمِي، فلعل هذه اللفظة أُدخلت عليه، وقد رواه أبو عليّ النيسابوريّ عنه بدونها، ويدلّ على بطلانها ما رواه العباس بن الوليد، عن أبيه، قال: سئل الأوزاعيّ عن رجل جامع امرأته في رمضان؟، قال: عليهما كفارة واحدةٌ إلا الصيام، قيل له: فإن استكرهها؟ قال: عليه الصيام وحده. وأما ابن عيينة: فتفرد بها أبو ثور، عن معلى بن منصور، عنه، قال الخطابيّ: المعلى ليس بذاك الحافظ. وتعقبه ابن الجوزيّ بأنه لا يَعرف أحدًا طعن في المعلى، وغفل عن قول الإمام أحمد: إنه كان يخطئ كل يوم في حديثين أو ثلاثة، فلعله حدّث من حفظه بهذا، فوهم، وقد قال الحاكم: وقفت على كتاب الصيام للمعلى بخط موثوق به، وليست هذه اللفظة فيه، وزعم ابن الجوزيّ أن الدارقطنيّ أخرجه من طريق عُقيل أيضًا، وهو غلطٌ منه، فإن الدارقطنيّ لم يخرج طريق عُقيل في «السنن»، وقد ساقه في «العلل» بالإسناد الذي ذكره عنه ابن الجوزيّ بدونها. [تنبيه]: القائل بوجوب كفارة واحدة على الزوج عنه وعن موطوءته، يقول: يُعتبر حالهما، فإن كانا من أهل العتق أجزأت رقبةٌ، وإن كانا من أهل الإطعام، أطعم ما سبق، كمان كانا من أهل الصيام وإما جميعًا، فإن اختلف حالهما، ففيه تفريع، محله كتب الفروع. انتهى . قال الجامع عفا الله منه: قد تبيّن بما ذُكر أن زيادة: «وأهلكت» لا تصحّ، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة التاسعة): لم يُعَيَّن في هذه الرواية مقدار ما في الْمِكْتَل من التمر، بل ولا في شيء من طرق «الصحيحين» في حديث أبي هريرة - ﵁ -، ووقع في رواية ابن أبي حفصة: «فيه خمسة عشر صاعًا»، وفي رواية مؤمَّل، عن سفيان: «فيه خمسة عشر، أو نحو ذلك»، وفي رواية مِهران بن أبي عمر، عن الثوريّ، عند ابن خزيمة: «فيه خمسة عشر، أو عشرون»، وكذا هو عند مالك، وعبد الرزاق، في مرسل سعيد بن المسيِّب، وفي مرسله عند الدارقطنيّ الجزم بعشرين صاعًا، ووقع في حديث عائشة، عند ابن خزيمة: «فَأُتي بعَرَق فيه عشرون صاعًا»، قال البيهقيّ: قوله: «عشرون صاعًا»، بلاغٌ بلغ محمد بن جعفر؛ يعني بعض رواته، وقد بَيّن ذلك محمد بن إسحاق عنه، فذكر الحديث، وقال في آخره: قال محمد بن جعفر: فحُدِّثتُ بعدُ أنه كان عشرين صاعًا من تمر. قال الحافظ: ووقع في مرسل عطاء بن أبي رباح وغيره، عند مسدد: «فأمر له ببعضه»، وهذا يَجْمَع الروايات، فمن قال: إنه كان عشرين أراد أصل ما كان فيه، ومن قال: خمسة عشر أراد قدر ما تقع به الكفارة، وُيبَيِّن ذلك حديث عليّ عند الدارقطنيّ: «تطعم ستين مسكينًا، لكل مسكين مدٌ»، وفيه: «فأُتي بخمسة عشر صاعًا، فقال: أطعمه ستين مسكينًا»، وكذا في رواية حجاج، عن الزهريّ عند الدارقطنيّ، في حديث أبي هريرة. وفيه رَدّ على الكوفيين في قولهم: إن واجبه من الْقَمْح ثلاثون صاعًا، ومن غيره ستون صاعًا، ويقول عطاء: إن أفطر بالأكل أطعم عشرين صاعًا، وعلى أشهب في قوله: لو غدّاهم، أو عشّاهم كفى تصدق الإطعام ، ويقول الحسن: يُطعم أربعين مسكينًا عشرين صاعًا، أو بالجماع: أطعم خمسة عشر. وفيه رد على الجوهريّ حيث قال في «الصحاح»: المكتل يشبه الزَّبِيل يسع خمسة عشر صاعًا؛ لأنه لا حصر في ذلك، وروى عن مالك أنه قال: يسع خمسة عشر، أو عشرين، ولعله قال ذلك في هذه القصة الخاصّة، فيوافق رواية مِهْران، وإلا فالظاهر أنه لا حصر في ذلك، والله أعلم. وأما ما وقع في رواية عطاء، ومجاهد، عن أبي هريرة عند الطبرانيّ في «الأوسط»: أنه أُتِي بمكتل فيه عشرون صاعًا فقال: «تصدق بهذا»، وقال قبل ذلك: «تصدق بعشرين صاعًا، أو بتسع عشرة، أو بإحدى وعشرين»، فلا حجة فيه«لما فيه من الشكّ، ولأنه من رواية ليث بن أبي سُليم، وهو ضعيف، وقد اضطَرَب فيه، وفي الإسناد إليه مع ذلك مَن لا يُحتَجّ به، ذكره في»الفتح«، وهو تحقيقٌ مفيدٌ جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٥٩٦] (…) - (حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَن مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَ رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَقَالَ: بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، وَهُوَ اَلزِّنْبِيلُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ: فَضَحِكَ النَّبِيُّ - ﷺ - حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ). رجال هذا الإسناد: أربعة: ١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قبل باب. ٢ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد، تقدّم أيضًا قبل باب. ٣ - (مَنْصُورُ) بن المعتمر، تقدّم أيضًا قبل باب. و«الزهريّ» ذُكر قبله. وقوله: (بِهَذَا الإِسْنَادِ) أي بإسناد الزهريّ المذكور قبل هذا، وهو: عن حُميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة - ﵁ -. وقوله: (وَقَالَ: بِعَرَق فِيهِ تَمْرٌ) فاعل «قال» ضمير منصور. وقوله: (وَهُوَ الزِّنْبِيلُ) تقدّم أنه بكسر الزاي، بعدها نون، وفي نسخة: «وهو الزَّبِيل» بإسقاط النون، وعليه فتكون الزاي مفتوحة. [تنبيه]: رواية منصور، عن الزهريّ هذه ساقها البخاريّ ﵀ في «صحيحه»، فقال: (١٩٣٧) - حدّثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جريرٌ، عن منصور، عن الزهريّ، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة - ﵁ -: جاء رجل إلى النبيّ - ﷺ -، فقال: إن الأَخِرَ وَقَع على امرأته في رمضان، فقال: «أتجد ما تُحَرِّر رقبةً؟»، قال: لا، قال: «فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟»، قال: لا، قال: «أفتجد ما تُطعم به ستين مسكينًا؟»، قال: لا، قال: فأُتِيَ النبيّ - ﷺ - بعَرَق، فيه تمرٌ - وهو الزبيل- قال: «أطعم هذا عنك»، قال: على أحوج منا؟ ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا، قال: «فأطعمه أهلك». انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٥٩٧] (…) - (حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَن حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ - ﵁ -: أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ، فَاسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ - ﷺ - عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «وَهَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَاَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا»). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ) بن المهاجر التُّجيبيّ المصريّ، تقدّم قريبًا. ٢ - (قتيْبَةُ) بن سعيد، تقدّم في الباب الماضي. ٢ - (اللَّيْثُ) بن سعد الإمام المصريّ الشهير، تقدّم قريبًا. والباقون ذُكروا في الباب. وقوله: (أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ) أي جامعها، وفي نسخة: «واقع امرأته». والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في حديث أول الباب، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٥٩٨] (…) - (وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا مَالِكْ، عَن الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ: أَنَّ رَجُلًا أفطَرَ فِي رَمَضَانَ، فَأَمرَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، ثُم ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ). رجال هذا الإسناد: أربعة: ١ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) تقدّم في الباب الماضي. ٢ - (إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى) بن نَجِيح البغداديّ، أبو يعقوب ابن الطّبّاع، سَكَنَ أَذَنَةَ، صدوقٌ [٩] (ت ٢١٤) أو بعدها بسنة (م ت س ق) تقدم في «صلاة الكسوف» ٣/ ٢١١٠. ٣ - (مَالِكُ) بن أنس، إمام دار الهجرة، تقدّم في الباب الماضي. ٤ - (الزُّهْرِيُّ): ذُكر قبله. وقوله: (ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ) فاعل «ذَكَرَ» ضمير مالك. [تنبيه]: رواية مالك، عن الزهريّ هذه ساقها أبو نعيم في «مستخرجه» (٣/ ١٨٩) فقال: (٢٥١٣) - ثنا أبو بكر بن خلاد غير مرة، ثنا محمد بن غالب (ح) وثنا فاروق، ثنا أبو مسلم، قالا: ثنا القعنبيّ، عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة: أن رجلًا أفطر في رمضان، فأمره رسول الله - ﷺ - أن يُعتق رقبة، أو يصوم شهرين، أو يُطعم ستين مسكينًا، فقال: لا أجد، فقال له: «اجلس»، فأتي رسول الله - ﷺ - بعَرَق تمر، فقال: «خذ هذا، فتصدق به»، فقال: يا رسول الله، ما أجد أحوج مني، فضحك رسول الله - ﷺ - حتى بدت أنيابه، ثم قال: «كله». انتهى. والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم البحث فيه مستوفى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٥٩٩] (…) - (حَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنى ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَن أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - أَمَرَ رَجُلًا أفطَرَ فِي رَمَضَانَ، أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً، أوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ، أوْ يُطْعِمَ سِتّينَ مِسْكِينًا). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (عَبْدُ الرَّزَاقِ) بن هَمّام الصنعانيّ، تقدّم في الباب الماضي. ٢ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، تقدّم أيضًا في الباب الماضي. والباقون ذُكروا قبله. وقوله: (أَن النَّبِيَّ - ﷺ - أَمَرَ رَجُلًا أفطَرَ فِي رَمَضَانَ إلخ) قال القرطبيّ ﵀: هذا متمسّك أصحابنا على أن الكفّارة معلّقة على كلّ فطر قُصِد به هَتْكُ الصيام على ما تقدّم، ووجه استدلالهم أنه علّق الكفّارة على من أفطر مجرّدًا عن القيود، فيلزم مطلقًا، وهذا على قول الشافعيّ في مسألة ترك الاستفصال، فإن قيل: فهذا الحديث هو الحديث الأول، والقضيّة واحدةٌ، فتُردّ إليها، قلنا: لا نسلّم، بل هما قضيّتان مختلفتان؛ لأن مساقهما مختلفٌ، وهذا هو الظاهر، والله تعالى أعلم. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ . قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن الأولى حمل هذه الرواية على أن بعض الرواة اختصرها من الرواية الأولى، والقضيّة واحدة، فيتعيّن حملها عليها، فلا يكون الحديث دليلًا على وجوب الكفّارة في غير الجماع، فتنبّه. وقال في «الفتح»: ووقع في رواية مالك، وابن جريج، وغيرهما في أول الحديث: «أن رجلًا أفطر في رمضان، فأمره النبي - ﷺ - …» الحديث، واستُدِلَّ به على إيجاب الكفارة على من أفسد صيامه مطلقًا بأيّ شيء كان، وهو قول المالكية، والجمهور حَمَلُوا قوله: «أفطر» هنا على المقيَّد في الرواية الأخرى، وهو قوله: «وقعت على أهلي»، وكأنه قال: أفطر بجماع، وهو أولى من دعوى القرطبيّ وغيره تعدد القصة، واحتَجَّ من أوجب الكفارة مطلقًا بقياس الأكل على المجامع، بجامع ما بينهما من انتهاك حرمة الصوم، وبأن من أُكره على الأكل فسد صومه، كما يفسد صوم من أكره على الجماع، بجامع ما بينهما. قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بُعد قياس من أفطر بغير الجماع على من أفطر بالجماع لمن تأمله، فالذي يظهر أن ما ذهب إليه الجمهور من عدم وجوب الكفّارة على من أفطر بغير الجماع هو الأقرب، فتأمل، والله تعالى أعلم. قال: وقد وقع في حديث عائشة - ﵂ - نظير ما وقع في حديث أبي هريرة - ﵁ -، فمعظم الروايات فيها: «وَطِئْتُ»، ونحو ذلك، وفي رواية ساق مسلم إسنادها، وساق أبو عوانة في «مستخرجه» متنها أنه قال: «أفطرت في رمضان»، والقصّة واحدة، ومخرجها مُتَّحِد، فَيُحْمَل على أنه أراد: أفطرت في رمضان بجماع، وقد وقع في مرسل ابن المسيَّب عند سعيد بن منصور: «أصبت امرأتي ظهرًا في رمضان»، وتعيين رمضان معمول بمفهومه، وللفرق في وجوب كفارة المجامع في الصوم بين رمضان وغيره من الواجبات كالنذر، وفي كلام أبي عوانة في «صحيحه» إشارة إلى وجوب ذلك على من وقع منه في رمضان نهارًا، سواء كان الصوم واجبًا عليه، أو غير واجب. انتهى . وحديث أبي هريرة - ﵁ - متّفقٌ عليه باللفظ الذي مضى، وأما بهذا اللفظ فمن أفراد المصنّف ﵀، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٦٠٠] (…) - (حَدَّثنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَن الزهْرِيِّ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ). رجال هذا الإسناد: أربعة: ١ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الْكِسّيّ، ثقةٌ حافظٌ [١١] (ت ٢٤٩) (خت م ت) تقدم في «الإيمان» ٧/ ١٣١. ٢ - (مَعَمَرُ) بن راشد، أبو عروة البصريّ، ثم اليمنيّ، ثقةٌ ثبتٌ حافظ فاضل [٧] (ت ١٥٤) (ع) تقدم في «المقدمة» ٤/ ١٨.
(14) — (Глава об обязательности искупления для того, кто вступил в близость со своей женой днём в рамадан) С непрерывным иснадом, восходящим к имаму Муслиму ибн аль-Хаджжаджу (да помилует его Аллах), упомянутому в начале книги, он сказал: [2595] (1111) — Передали нам Яхья ибн Яхья, Абу Бакр ибн Абу Шайба, Зухайр ибн Харб и Ибн Нумайр — все они от Ибн Уяйны; Яхья сказал: сообщил нам Суфьян ибн Уяйна от аз-Зухри, от Хумайда ибн Абд ар-Рахмана, от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), сказавшего: пришёл человек к Пророку ﷺ и сказал: «Я погиб, о посланник Аллаха!» Он сказал: «Что тебя погубило?» Тот сказал: «Я имел близость со своей женой в рамадан». Он сказал: «Можешь ли ты найти раба, чтобы освободить его?» Тот сказал: «Нет». Он сказал: «А можешь ли ты постится два месяца непрерывно?» Тот сказал: «Нет». Он сказал: «А можешь ли ты найти, чем накормить шестьдесят бедняков?» Тот сказал: «Нет». [Абу Хурайра] сказал: затем он сел, и Пророку ﷺ принесли корзину («арак»), в которой были финики, и он сказал: «Раздай это как садака». Тот сказал: «Более бедным, чем мы? Ведь между двумя лавами [Медины] нет семьи более нуждающейся в этом, чем мы». Тогда Пророк ﷺ засмеялся так, что показались его клыки, а затем сказал: «Иди и накорми этим свою семью». Передатчики этого иснада — их восемь: 1 — Яхья ибн Яхья ат-Тамими, Абу Закария ан-Нисабури, надёжный, твёрдый [10-е поколение] (умер в 226 г.) по достоверному мнению (аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, ан-Насаи); упомянут выше во «Введении» 3/9. 2 — Абу Бакр ибн Абу Шайба — это Абдуллах ибн Мухаммад ибн Абу Шайба Ибрахим ибн Усман аль-Куфи, васитского происхождения, надёжный, хафиз, автор сочинений [10-е поколение] (умер в 235 г.) (аль-Бухари, Муслим, Абу Дауд, ан-Насаи, Ибн Маджа); упомянут выше во «Введении» 1/1. 3 — Зухайр ибн Харб, Абу Хайсама ан-Насаи, затем аль-Багдади, надёжный, твёрдый [10-е поколение] (умер в 234 г.) в возрасте 74 лет (аль-Бухари, Муслим, Абу Дауд, ан-Насаи, Ибн Маджа); упомянут выше во «Введении» 2/3. 4 — Ибн Нумайр — Мухаммад ибн Абдуллах ибн Нумайр аль-Хамдани, Абу Абд ар-Рахман аль-Куфи, надёжный, хафиз, добродетельный [10-е поколение] (умер в 234 г.) (все шесть авторов); упомянут выше во «Введении» 2/5. 5 — Суфьян ибн Уяйна аль-Хилали, их вольноотпущенник, Абу Мухаммад аль-Куфи, затем аль-Мекки, надёжный, твёрдый, довод, имам, из числа старших [8-го поколения] (умер в 198 г.) в возрасте 91 года (все шесть авторов); упомянут выше в «Толковании введения» ч. 1, с. 383. 6 — аз-Зухри — Мухаммад ибн Муслим, известный имам, хафиз, правовед, довод, из числа старших [4-го поколения] (умер в 125 г.) (все шесть авторов); упомянут выше в «Толковании введения» ч. 1, с. 348. 7 — Хумайд ибн Абд ар-Рахман ибн Ауф аз-Зухри аль-Мадани, надёжный [3-е поколение] (умер в 105 г.) по достоверному мнению (все шесть авторов); упомянут выше в «Книге веры» 26/213. 8 — Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) — упомянут выше во «Введении» 2/4. Тонкости этого иснада: 1 — (Из них): что этот иснад относится к пятизвенным у автора (да помилует его Аллах); в нём у него четыре шейха, которых он объединил вместе, поскольку способ его заимствования от них одинаков, а затем он выделил Яхью отдельно, поскольку он отличается от них в этом, а также в указание на то, что формулировка изложения принадлежит ему. 2 — (Из них): что все передатчики его — передатчики, [признанные] всей общиной [хадисоведов], кроме трёх первых его шейхов. 3 — (Из них): что он непрерывно передан мединцами, начиная от аз-Зухри. 4 — (Из них): что в нём — передача одного последователя от другого последователя, и в нём Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) — наиболее запомнивший из передавших этот хадис в своё время. Разбор хадиса: Его слово («от Хумайда ибн Абд ар-Рахмана») — то есть ибн Ауфа. А в риваяте аль-Бухари: «сообщил мне Хумайд ибн ар-Рахман». Сказал [Ибн Хаджар] в «Фатхе»: так это дошло до него от товарищей аз-Зухри, и я собрал из них в отдельном разделе более сорока человек по путям передачи этого хадиса, среди них: Ибн Уяйна, аль-Лайс, Ма‘мар, Мансур — у обоих шейхов; аль-Авза‘и, Шу‘айб, Ибрахим ибн Са‘д — у аль-Бухари; Малик, Ибн Джурайдж — у Муслима; Яхья ибн Са‘ид, ‘Ирак ибн Малик — у ан-Насаи; Абд аль-Джаббар ибн Умар — у Абу Аваны; аль-Джаузаки; Абд ар-Рахман ибн Мусафир — у ат-Тахави; ‘Укайль — у Ибн Хузаймы; Ибн Абу Хафса — у Ахмада; Юнус, Хаджжадж ибн Арта, Салих ибн Абу аль-Ахдар — у ад-Даракутни; Мухаммад ибн Исхак — у аль-Баззара. Сказал: и я упомяну то, что есть у каждого из них из дополнительной пользы, если пожелает Аллах Всевышний. Разошёлся с ними Хишам ибн Са‘д, передав его от аз-Зухри, от Абу Салямы, от Абу Хурайры; извлёк это Абу Дауд и другие. Сказали аль-Баззар, Ибн Хузайма и Абу Авана: ошибся в этом Хишам ибн Са‘д. Сказал Ибн Хаджар: за ним последовал Абд аль-Ваххаб ибн Атаа, от Мухаммада ибн Абу Хафса, передав его от аз-Зухри; извлёк это ад-Даракутни в «Иляль», а сохранённая версия от Ибн Абу Хафсы — как у общины [большинства передатчиков], и так же извлёк это Ахмад и другие путём Рауха ибн Убады от него. И возможно, что этот хадис был у аз-Зухри от обоих [Хумайда и Абу Салямы], ведь Салих ибн Абу аль-Ахдар объединил их обоих от него; извлёк это ад-Даракутни в «Иляль» путём его передачи. Сказал [Ибн Хаджар]: другое разногласие в нём относительно Мансура: большинство его товарищей передали от него, от аз-Зухри, от Хумайда ибн Абд ар-Рахмана, и так же передал это Муаммаль ибн Исмаил, от ас-Саури, от Мансура, от аз-Зухри, от Хумайда; разошёлся с ним Михран ибн Абу Умар, передав это (да помилует его Аллах) от ас-Саури этим же иснадом, сказав: «от Са‘ида ибн аль-Мусайиба» вместо Хумайда ибн Абд ар-Рахмана; извлёк это Ибн Хузайма, и это редкое мнение, а сохранённое — первое. Его слово («от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах)») — а в грядущем риваяте путём Абд ар-Раззака, от Ибн Джурайджа, сказавшего: «Рассказал мне Ибн Шихаб, от Хумайда ибн Абд ар-Рахмана, что Абу Хурайра рассказал ему...», и так же установлена явная передача словом «рассказал» между Хумайдом и Абу Хурайрой в риваяте ‘Укайля у Ибн Хузаймы и Ибн Абу Увайса у ад-Даракутни, оба от Ибн Шихаба. Его слово («сказал: пришёл человек к Пророку ﷺ») — сказал автор «Танбих аль-Муаллим»: это Салама ибн Сахр аль-Бияди, сказал это Абд аль-Гани ибн Са‘ид аль-Мисри, и привёл для этого свидетельство, а имя его жены я не знаю. Конец [цитаты]. Что же касается Ибн Хаджара, то он сказал: я не нашёл имени этого человека, кроме того, что Абд аль-Гани в «аль-Мубхамат», а за ним последовал Ибн Башкуваль, категорически утверждали, что это Сулейман, или Салама ибн Сахр аль-Бияди, опираясь на то, что извлёк Ибн Абу Шайба и другие путём Сулеймана ибн Ясара, от Саламы ибн Сахра, что он совершил зыхар со своей женой в рамадан, а затем имел с ней близость, и сказал ему Пророк ﷺ: «Тебе [нужен] раб, иной, чем она», и ударил по его плечу, сказал: «Так постись два месяца непрерывно», тот сказал: «А постигло ли меня то, что постигло меня, кроме как от поста?», сказал: «Так накорми шестьдесят бедняков», тот сказал: «Клянусь Тем, Кто послал тебя с истиной, у нас нет еды», сказал: «Тогда ступай к владельцу закята бану Зурайк, и пусть он отдаст её тебе». И очевидно, что это два разных случая, ибо в истории о совершившем близость в хадисе главы [говорится], что он был постящимся, как это будет упомянуто далее, а в истории Саламы ибн Сахра — что это произошло ночью, так что они различаются, и из их сходства в том, что оба они из бану Бияда, и в описании искупления, и в том, что оно поэтапное, и в том, что каждый из них не мог [выполнить] ничего из его разрядов, не следует единство этих двух историй. Сказал: и мы упомянем также то, что подтверждает различие между ними. Извлёк Ибн Абд аль-Барр в биографии Атаа аль-Хурасани из «ат-Тамхид» путём Са‘ида ибн Бишра, от Катады, от Са‘ида ибн аль-Мусайиба, что человек, который имел близость со своей женой в рамадан во времена Пророка ﷺ, — это Сулейман ибн Сахр. Сказал Ибн Абд аль-Барр: я полагаю, что это ошибка, ибо сохранённое [мнение] — что он совершил зыхар со своей женой и имел с ней близость ночью, а не то, что это было от него днём. Конец [цитаты]. И возможно, что его слово в упомянутом риваяте: «имел близость со своей женой в рамадан» — то есть ночью, после того как он совершил зыхар, так что это не будет ошибкой и не следует необходимость их единства. И встретилось в разделе рассуждений об «общем» (аль-‘амм) в толковании книги Ибн аль-Хаджиба то, что наводит на мысль, будто этот человек — Абу Бурда ибн Ясар, но это ошибочное представление, что становится ясно при внимательном рассмотрении остальной части его слов. Конец цитаты (1). («Он сказал: погиб я, о посланник Аллаха!») ‘Абд аль-Джаббар ибн ‘Умар от аз-Зухри добавляет: «Пришёл человек, выдёргивая свои волосы и колотя себя в грудь, и говорил: погиб самый дальний (то есть я)», а у Мухаммада ибн Абу Хафсы: «бил себя по лицу», а у Хаджжаджа ибн Артаа: «призывал на себя горе», а в мурсале Ибн аль-Мусайиба, приводимом ад-Даракутни: «и бросал землю на свою голову». На основании этого сделан вывод о допустимости такого поступка и такой речи для того, с кем случился грех, и здесь проводят различие между бедствием, касающимся религии, и бедствием мирским: в отношении бедствия религии это допустимо ввиду того, что подобное поведение указывает на силу раскаяния и подлинность оставления греха. Возможно также, что этот случай произошёл до запрета бить себя по щекам и брить волосы при постигшем несчастье, — сказал автор «Фатх». Говорит составитель (да простит его Аллах): по-моему, это последнее предположение — наиболее вероятное и подходящее, так что вдумайся, а Аллах Всевышний знает лучше. В риваяте аль-Бухари, идущем через Мансура от аз-Зухри: «Пришёл человек к Пророку ﷺ и сказал: поистине, «аль-ахир» совокупился со своей женой в Рамадан», а «аль-ахир» — с фатхой над «хамзой» и кясрой над «ха» без огласовки долготой — означает «самый дальний», по другому мнению — «отсутствующий», по третьему — «самый низкий». («Он сказал ﷺ: а что тебя погубило?») В одной из версий: «а что же тебя погубило?», а в риваяте аль-Бухари: «он сказал: что с тобой?» — с фатхой над «лям», это вопрос о его состоянии; а в риваяте ‘Укайля: «горе тебе, что с тобой случилось?», а у Ибн Абу Хафсы: «а что то, что тебя погубило?», а у ‘Амра: «что это?», а в риваяте аль-Авза‘и: «горе тебе, что ты сделал?». («Сказал» человек: «Я совокупился с моей женой») а в риваяте Ибн Исхака: «я вступил в связь с моей семьёй», а в хадисе ‘Аиши (да будет доволен ею Аллах), который приведён далее: «я имел близость со своей женой» («в Рамадан»), а у аль-Бухари: «я совокупился со своей женой, будучи постящимся», и слова «будучи постящимся» — обстоятельственное предложение к словам «я совокупился», из чего можно извлечь, что для употребления производного имени не обязательно сохранение производного значения в действительности, поскольку невозможно быть одновременно постящимся и совокупляющимся в одном и том же состоянии; таким образом, слова «имел близость» означают «приступил к близости», или же имеется в виду «совершил половой акт после того, как я был постящимся». А в риваяте ‘Абд аль-Джаббара ибн ‘Умара: «я вступил в связь с моей семьёй сегодня, и это было в Рамадан» (1). («Он сказал ﷺ: можешь ли ты освободить раба?») «ما» — соединительное местоимение, дополнение к «تجد» («найдёшь»), а «تُعتق» с даммой в начале, от «освобождения», — придаточное к нему, а возвратное местоимение опущено, то есть «того, кого ты освободишь»; а «رقبةً» стоит в винительном падеже как замена «ما». А в риваяте аль-Лейса: «можешь ли ты найти раба?», а у Малика: «и повелел ему посланник Аллаха ﷺ искупить грех освобождением раба», а в риваяте Ибн Джурайджа: «повелел человеку, разговевшемуся в Рамадан, освободить раба», и все эти версии придёт автор, а в одной из версий: «можешь ли ты найти раба, чтобы мы его освободили?», а в риваяте Мансура: «можешь ли ты освободить раба?», а в риваяте Ибрахима ибн Са‘да и аль-Авза‘и: «он сказал: освободи раба», и все эти версии — у аль-Бухари, а в риваяте Ибн Абу Хафсы у Ахмада: «можешь ли ты освободить раба?». Добавлено в риваяте Муджахида от Абу Хурайры: «он сказал: как плохо ты поступил, освободи раба». [Замечание]: сказал аль-Азхари: тому, кто освобождает человека (насама), говорится «освободил рабу» (раба, буквально «шею»), «развязал шею», и именно шея выделена среди прочих органов, ибо власть господина и его владение подобны верёвке на шее раба, подобны железному ошейнику, который не даёт ему выйти из-под этой власти; и когда его освобождают, это подобно тому, как если бы его развязали от этого. Конец цитаты (1). («Сказал» человек: «Нет») то есть не могу; в риваяте ‘Абд ар-Рахмана ибн Мусафира у ат-Тахави: «он сказал: нет, клянусь Аллахом, о посланник Аллаха!», а в риваяте Ибн Исхака у аль-Баззара: «у меня нет [раба]», а в хадисе Ибн ‘Умара: «он сказал: клянусь тем, кто послал тебя с истиной, я никогда не владел рабом». На основании безусловного упоминания «раба» сделан вывод о допустимости освобождения раба-неверного, как это гласит мнение ханафитов, и это построено на вопросе: если причина различается, а решение единое, ограничивается ли безусловное [упоминание условием] или нет, и ограничивается ли оно по аналогии (кияс) или нет; наиболее верным представляется, что ограничение происходит по аналогии, и это подтверждается ограничением в других местах, — сказал автор «Фатх». Сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах): безусловное упоминание «раба» предполагает допустимость [освобождения] неверного, и это мнение Абу Ханифы, а также допустимость [освобождения] раба с недостатком, и это мнение Дауда, а большинство учёных придерживаются противоположного этим двум мнениям, ибо они условием засчитывания раба поставили веру, на основании того, что в искуплении за убийство это ограничено верой, — а это вопрос применения безусловного к обусловленному (хамль аль-мутлак ‘аля аль-мукайяд), известный в основах права (усуль), — а также на основании того, что первоначальная цель шариата в освобождении — избавление от рабства, чтобы люди могли посвятить себя служению Аллаху Всевышнему и помощи мусульманам, а этот смысл отсутствует в отношении неверного. И на верность этого смысла указывают слова из хадиса о чёрной [рабыне]: «Освободи её, ибо она верующая», который передал Муслим. Что же касается недостатка, то это изъян в смысле и в стоимости, поэтому это не допускается, ибо это подобно освобождению части [раба], как треть или четверть, а это запрещено по единогласному мнению. Конец слов аль-Куртуби (да помилует его Аллах) (1), и это ценное исследование, а Аллах Всевышний знает лучше. («Он сказал ﷺ: а можешь ли ты») то есть в силах ли, способен ли («поститься два месяца подряд?») то есть последовательных, и это довод для большинства учёных в отношении условия непрерывности в искуплении против Ибн Абу Ляйлы, который не ставил это условием, — сказал аль-Куртуби (2). («Сказал» человек: «Нет») а в упомянутом риваяте Ибрахима ибн Са‘да: «он сказал: тогда постись два месяца подряд», а в хадисе Са‘да: «он сказал: я не могу», а в риваяте Ибн Исхака: «неужели я испытал то, что испытал, не из-за поста?». Сказал Ибн Дакык аль-‘Ид: нет сомнения в переходе от поста к накормлению [бедных], но этот риваят Ибн Исхака предполагает, что его неспособность была вызвана силой его страсти и невозможностью удержаться от близости, и отсюда у шафиитов возникло рассуждение: является ли это оправданием, то есть сила страсти, до такой степени, что её обладатель считается неспособным к посту, или нет; и правильным у них считается признание этого, и к этому присоединяется тот, кто находит раба, без которого не может обойтись, ибо ему допускается переход к посту, несмотря на его наличие, поскольку он приравнивается к не имеющему [раба]. А что касается того, что передал ад-Даракутни через Шарика от Ибрахима ибн ‘Амира от Са‘ида ибн аль-Мусайиба об этой истории в форме мурсаль, что он сказал в ответ на слова «можешь ли ты поститься?»: «поистине, если я оставляю пищу [хотя бы] на час, то не выношу этого», — то в иснаде этого есть сомнение, а если предположить его достоверность, то, возможно, он ссылался на обе причины вместе, — сказал автор «Фатх» (3). («Он сказал ﷺ: а можешь ли ты найти то, чем накормишь шестьдесят бедняков?») «ما» — соединительное местоимение с подразумеваемым возвратным местоимением, то есть «то, чем ты накормишь», либо оно масдарное, то есть «накормление шестидесяти бедняков». А в риваяте аль-Бухари: «а можешь ли ты найти накормление шестидесяти бедняков?» («Сказал» человек: «Нет») то есть не могу, а в риваяте Ибн Абу Хафсы: «можешь ли ты накормить шестьдесят бедняков? Он сказал: нет», и упомянул нужду, а в хадисе Ибн ‘Умара: «он сказал: клянусь тем, кто послал тебя с истиной, я не могу накормить даже свою семью досыта». Сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах): его слова «шестьдесят бедняков» — довод для большинства учёных в отношении условия числа шестидесяти против аль-Хасана, который сказал, что достаточно накормить сорок, и против Абу Ханифы, который говорит, что допустимо отдать пищу для шестидесяти бедняков одному бедняку, и это его опора в данном вопросе. Конец цитаты (1). А сказал Ибн Дакык аль-‘Ид (да помилует его Аллах): он присоединил накормление, которое является масдаром от «накормил», к «шестидесяти», и поэтому это не будет считаться выполненным в отношении того, кто накормил шесть бедняков десять дней, например; а тот, кто допускает это, как бы извлекает из текста смысл, который оборачивается против самого текста и отменяет его. А известное мнение ханафитов — засчитывание этого, так что даже если накормить всех шестьдесят [порций] одному бедняку за шестьдесят дней, этого достаточно. А под накормлением подразумевается предоставление [пищи], а не требование самого действия накормления в смысле помещения еды в рот, — достаточно поставить её перед ним без разногласий. В том, что слово «кормление» упомянуто без ограничений, содержится указание на достаточность самого факта кормления без условия непосредственной передачи из рук в руки, в отличие от обязательного закята, где содержится прямой текст о «вручении» (аль-иты), и от садака аль-фитр, где содержится прямой текст об «исполнении» (аль-ада). В упоминании кормления содержится указание на наличие едящих, отсюда исключается ребёнок, который ещё не ест, — как говорят ханафиты. А аш-Шафии посмотрел на род [нуждающихся] и сказал: это передаётся его опекуну. Упоминание шестидесяти было для того, чтобы дать понять, что не обязательно то, что сверх этого числа; а тот, кто не признаёт довода от подразумеваемого смысла (мафхум), опирается в этом на единогласие учёных. [Замечание]: относительно мудрости этих видов [искупления] и их соответствия друг другу было сказано, что тот, кто нарушил неприкосновенность поста половым сношением, погубил себя грехом, и поэтому ему подобает освободить раба, чтобы искупить самого себя. Ведь установлено: «Кто освободит раба, тому Аллах за каждый его орган освободит соответствующий орган его самого от огня», — передал Ахмад. Что касается поста, то соответствие его очевидно, ибо он подобен возмещению того же рода, что и проступок. А что касается того, почему он длится два месяца, то потому, что когда человеку было велено терпеливо хранить каждый день месяца Рамадан подряд, то когда он испортил один день из него, он стал подобен испортившему весь месяц целиком — в том смысле, что это единое по своему роду поклонение, — поэтому на него было возложено два месяца, удвоенных в противовес его противоречащему намерению. Что касается кормления, то соответствие его очевидно, ибо оно есть возмещение за каждый день кормлением одного бедняка. Далее, эти виды искупления являются всеобъемлющими, поскольку включают в себя право Всевышнего Аллаха — это пост, право свободных людей — через кормление, право рабов — через освобождение, и право самого нарушителя — через награду за исполнение [искупления]. И Аллах Всевышний знает лучше. (Сказал) Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах): (потом сел), то есть тот человек. А в риваяте аль-Бухари: «и он пробыл (у Пророка ﷺ)». Сказано в «Фатхе»: так здесь с буквой «мим» и открытым «каф», допустимо и с «даммой» на нём, и с буквой «са» с тремя точками. А в риваяте Абу Нуайма в «Мустахрадж» с двух путей от Абу аль-Йамана: «и умолк» — с несогласной буквой «син» и открытым «каф» и «та», и так же в риваяте Ибн Мусафира и Ибн Абу аль-Ахдара. А в риваяте Ибн Уяйны: «и сказал ему Пророк ﷺ: сядь, и он сел». Сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах): его слово («сядь») — это ожидание с его стороны того способа, которым можно было бы избавить [человека] от того, в чём он оказался, или того, чтобы было дано откровение об этом деле. Конец цитаты. (И был приведён к Пророку ﷺ) — глагол построен в форме страдательного залога, а «Пророк» — заместитель действующего лица. А в риваяте аль-Бухари: «и пока мы были в таком положении, к Пророку ﷺ был приведён». Сказано в «Фатхе»: в риваяте Ибн Уяйны: «и пока он сидел так», сказал некто: возможно, что причиной его повеления сесть было ожидание того, что будет дано ему откровение относительно его дела, и возможно, что он уже знал, что ему будет принесено нечто, чем можно помочь ему, и возможно, что с него было снято искупление ввиду неспособности [исполнить его], но это третье [предположение] не является сильным, ибо если бы оно было снято, оно не возвращалось бы к нему, ведь он повелел ему [искупление] после того, как отдал ему корзину. Сказал [далее]: упомянутый принесший не назван по имени, однако в риваяте Ма‘мара у аль-Бухари в «Искуплениях» встречается: «и пришёл человек из ансаров», а у ад-Даракутни по пути Дауда ибн Абу Хинда от Саида ибн аль-Мусайиба в мурсаль-форме: «и пришёл человек из [племени] Сакиф». Если это не толковать так, что он был союзником ансаров, или что слово «ансар» употреблено в более общем смысле, то риваят «Сахиха» более достоверен. Встречается в риваяте Ибн Исхака: «и пришёл человек, несущий свою садаку», а в мурсале аль-Хасана у Саида ибн Мансура: «с финиками из фиников садаки». Конец цитаты. (с корзиной (‘арак), в которой были финики) — с открытой «айн» и открытой «ра». Сказал ан-Навави (да помилует его Аллах): это правильное, известное [чтение] в риваяте и в языке, и так же передал аль-Кади от риваята большинства. Затем сказал: и передали многие из наших шейхов и другие с покоем на «ра», сказал: но правильно — открытое чтение. Корзину (‘арак) называют также «аз-зибиль» — с открытой «за», без «нун», и «аз-зинбиль» — с закрытой «за» и добавленной «нун», а называют её также «аль-куффа» и «аль-миктал» — с закрытой «мим» и открытой «та», а также «ас-сафифа» — с несогласной «син» и двумя «фа». Сказал аль-Кади: сказал Ибн Дурайд: названа «забиль», потому что в ней носят навоз (зибль). А «‘арак» у знатоков фикха — это то, что вмещает пятнадцать са‘, что составляет шестьдесят муддов, для шестидесяти бедняков, каждому бедняку — по мудду. Конец цитаты. Сказано в «Фатхе»: («аль-‘арак») — с открытой несогласной [«айн»] и открытой «ра», после которых «каф». Сказал Ибн ат-Тин: так у большинства передатчиков, а в риваяте Абу аль-Хасана — то есть аль-Кабиси — с покоем на «ра». Сказал Ийад: и правильно — открытое чтение. Сказал Ибн ат-Тин: некто отверг чтение с покоем, потому что то, что читается с покоем, — это кость, на которой мясо. Сказал Хафиз: если отвержение основано на совпадении со [значением] кости, то следует также отвергнуть и открытое чтение, ибо оно совпадает с водой, которая выделяется из тела [то есть пот]. Да, преобладающее чтение — с точки зрения передачи и с точки зрения языка — открытое, однако чтение с покоем не является отвергаемым, более того, его подтвердили некоторые знатоки языка, как аль-Каззаз. Конец цитаты. Сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах): («аль-‘арак») с открытой «ра» и не иначе, и названо так, потому что это множественное число от «‘арака» — плетёнки из пальмовых листьев, и это «аз-зинбиль» с закрытой «за» по риваяту ат-Табари, и с открытой «за» (то есть без «нун») у других, и оба варианта верны, и названо так, потому что в нём переносят навоз (зибль), как упомянул Ибн Дурайд. И эта корзина по расчёту у них — пятнадцать са‘, что разъяснено в хадисе, а ранее уже говорилось, что са‘ — четыре мудда, так что общее число муддов в корзине составляет шестьдесят муддов. Поэтому большинство учёных сказали: количество, отдаваемое каждому бедняку из шестидесяти, — один мудд, и в этом довод для большинства против Абу Ханифы и ас-Саури, ибо они оба сказали: не годится меньше половины са‘ для каждого бедняка. Конец цитаты. [Другое замечание]: в риваяте аль-Бухари встречается разъяснение слова «‘арак», где сказано: «а «аль-‘арак» — это «аль-миктал»» — с закрытой «мим», покоем на «каф» и открытой «та», после которой «лям». Сказано в «Фатхе»: добавил Ибн Уяйна у аль-Исмаили и Ибн Хузаймы: «аль-миктал большой». Сказал аль-Ахфаш: миктал назван «‘арак», потому что он плетётся плетёнкой за плетёнкой (‘арака за ‘аракой), так что «‘арак» — множественное число от «‘арака», подобно «‘алак» и «‘алака», а «‘арака» — это плетёнка из пальмовых листьев. Его слово («а «аль-‘арак» — это «аль-миктал»») является разъяснением от одного из его передатчиков, и внешний смысл этого риваята таков, что это сам сподвижник, однако в риваяте Ибн Уяйны есть указание на то, что это аз-Зухри. А в риваяте Мансура у аль-Бухари: «и был принесён «‘арак», в котором финики, а это «аз-Забиль»», а в риваяте Ибн Абу Хафса: «и был принесён «Забиль», а это «аль-Миктал»». А «аз-Забиль» — с открытой «за», облегчённой (без удвоения) «ба», после которой несогласная «йа», затем «лям», по образцу слова «рагиф» — это «аль-Миктал». Сказал Ибн Дурайд: назван «Забиль» из-за переноса в нём навоза (зибль), а есть и другое произношение: «Зинбиль» — с закрытой «за» вначале и добавленной покоящейся «нун», причём «нун» может ассимилироваться, так что «ба» удваивается при сохранении того же метрического образца, а множественное число по всем трём вариантам — «занабиль». [Другое замечание]: далее в хадисе Айши (да будет доволен ею Аллах), который приведён в этой же главе, встречается: «и были принесены ему два «‘арака»» в двойственном числе, тогда как в других риваятах известно [единственное число] «‘арак», и это предпочёл аль-Байхаки, а другие соединили оба варианта тем, что событие повторялось. Сказал Хафиз: это соединение, которое мы не приемлем, поскольку источник хадиса един, а исходное положение — отсутствие повторения. Представляется, что финики были в количестве одной корзины, но они находились в двух корзинах во время погрузки на верховое животное, чтобы было легче нести; возможно, что тот, кто принёс их, когда прибыл, слил содержимое одной в другую, так что тот, кто сказал «два «‘арака»», имел в виду начальное положение, а тот, кто сказал «‘арак» [в единственном числе], имел в виду то, во что это перешло в итоге. И Аллах знает лучше. Конец цитаты. («Он сказал») — ﷺ — («раздай это как милостыню»). А в риваяте аль-Бухари: «возьми это и раздай как милостыню». Сказано в «Фатх»: так — у большинства, а некоторые передали смысл этого, и Ибн Исхак добавил: «раздай это как милостыню за самого себя», и это подтверждается риваятом Мансура у аль-Бухари в форме: «накорми этим за себя», и подобное этому — в мурсале Саида ибн аль-Мусаййиба, в риваяте Дауда ибн Абу Хинда от него, у ад-Даракутни, а у него же от Лейса от Муджахида от Абу Хурайры: «мы раздадим это как милостыню за тебя». Из того, что обращение было к нему одному, сделан вывод, что искупление лежит именно на нём, а не на женщине, с которой он совершил половую связь; так же и его слова при повторном разбирательстве: «можешь ли ты» и «есть ли у тебя» и прочее. В этом есть разногласие среди учёных, разбор которого будет приведён вскоре, если пожелает Всевышний Аллах. Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: из слов «раздай это как милостыню» следует, что Пророк ﷺ передал ему это в собственность, чтобы он раздал это как милостыню в счёт своего искупления, и это подобно словам говорящего: «я отпустил своего раба на волю за такого-то», ибо это подразумевает предшествующее владение по мнению одних, тогда как наши товарищи это отвергают, при согласии всех на том, что право наследования (валя) принадлежит тому, за кого отпущен раб, и что искупление снимается этим. Конец цитаты. (Человек сказал) («Есть ли беднее нас?») Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: так мы огласовали слово («афкара») — с фатхой на конце (в винительном падеже), и так же передал аль-Кади Ияд, что риваят здесь — с винительным падежом, при опущенном подразумеваемом глаголе, смысл которого: «найдёшь ли ты беднее нас» или «дашь ли ты». Он сказал: допустимо и чтение с именительным падежом, при подразумевании: «есть ли кто-либо беднее нас?», как сказано в другом хадисе далее: («агайруна» — «есть ли иной, кроме нас»), которое мы огласовали с именительным падежом, хотя допустим и винительный падеж по сказанному выше. Ан-Навави сказал: мы огласовали и второе слово также с винительным падежом, так что оба варианта допустимы, как было разъяснено. Конец цитаты. А в риваяте аль-Бухари: «человек сказал: на беднейшего, чем я», то есть: раздам ли это как милостыню человеку беднее меня; это указывает на то, что он понял разрешение ему раздать это тому, кто отличается бедностью. Ибн Умар разъяснил это в своём хадисе, добавив: «кому мне это отдать? Он сказал: тому из известных тебе, кто беднее всех», — привели этот хадис аль-Баззар и ат-Табарани в «аль-Авсат». А в риваяте Ибрахима ибн Саада: «беднее моей семьи?», а у Ибн Мусафира: «беднее моей семьи?», а у аль-Авзаи: «кому-то, кроме моей семьи?», а у Мансура: «более нуждающемуся, чем мы?», а у Ибн Исхака: «разве милостыня не для меня и не на мне самом?». («Между двумя её лабатами») — двойственное число от «лаба», а местоимение указывает на Медину. Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: «две лабы» — это две харры, а Медина находится между двумя харрами. Харра — это земля, покрытая чёрными камнями. Говорят также: «лаба», «луба» и «нуба» (с буквой «нун»), — это передали Абу Убайд, аль-Джаухари и бесчисленное множество знатоков языка. Они говорят: отсюда же называют чёрного (человека) «луби» и «нуби» — с «лям» и с «нун». Они говорят: множественное число от «лаба» — «луб», «лаб» и «лабат», и слово это без хамзы. Конец цитаты. Аль-Фаюми (да помилует его Аллах) сказал: «лаба» — это «харра», то есть земля, покрытая чёрными камнями, множественное число — «лаб», подобно «саа‘а» и «саа‘». Конец цитаты. А в риваяте аль-Бухари: «клянусь Аллахом, между двумя её лабатами», — имея в виду две харры»; а слова «имея в виду две харры» принадлежат одному из передатчиков этого хадиса. В риваяте Ибн Уяйны и Маамара добавлено: «клянусь Тем, Кто послал тебя с истиной». А в хадисе Ибн Умара встречается: «между двумя её харрами». А в риваяте аль-Авзаи: «клянусь Тем, в Чьей руке моя душа, между двумя тунбами Медины», — двойственное число от «тунуб», с даммой на «та» немуттой, затем «нун»; «тунуб» — это один из шатровых канатов-опор, которое он использовал метафорически для обозначения края (границы). («Есть семья, более нуждающаяся в этом») то есть в этой еде. Слово («ахль» — «семья») стоит в именительном падеже, будучи подлежащим отрицательной хиджазской частицы «ма», а («ахваджу» — «более нуждающаяся») — в винительном падеже, будучи её сказуемым. Возможно также, что «ма» здесь — тамимийская, не действующая (в грамматическом смысле), тогда «ахль» — в именительном падеже как подлежащее (начало предложения), а «ахваджу» — в именительном падеже как сказуемое подлежащего. Так разъяснили аз-Заркаши и другие. Аль-Бадр ад-Даммамини сказал: то же самое верно, если считать «ма» хиджазской, но лишённой грамматического действия (в отношении винительного падежа). («Чем мы») А в риваяте аль-Бухари: «беднее семьи моего дома». А в риваяте Укайля: «нет никого более достойного этого, чем моя семья, нет никого более нуждающегося в этом, чем я». А в мурсале Саида, в риваяте Дауда от него: «клянусь Аллахом, у моих домочадцев нет еды». А в хадисе Аиши у Ибн Хузаймы: «у нас нет ужина на эту ночь». («И Пророк ﷺ засмеялся так, что показались его клыки») — («аниябуху») с фатхой на хамзе — множественное число от «наб», то есть зуб, который находится после резцов, а их четыре. Аль-Фаюми сказал: «наб» из зубов — мужского рода, пока сохраняет это название, множественное число — «аньяб», это зуб, следующий за резцами. Ибн Сина сказал: у одного и того же животного не сочетаются клык и рог. Конец цитаты. А в риваяте Ибн Исхака: «пока не показались его коренные зубы». А у Абу Курра в «ас-Сунан», от Ибн Джурайджа: «пока не показались его резцы». Хафиз сказал: возможно, это искажение слова «его клыки», ибо резцы обычно видны при улыбке, а явный смысл контекста указывает на желание передать нечто большее, чем просто улыбка. То, что передано в описании его ﷺ облика, а именно что его смех обычно бывал улыбкой в большинстве случаев, следует понимать так: говорят, что он не смеялся иначе как по делу, связанному с загробной жизнью, а если дело было мирское, он не выходил за пределы улыбки. Говорят: это происшествие противоречит такому объяснению, но это не так, ибо сказано, что причиной его смеха ﷺ было контрастное положение этого человека — он пришёл, боясь за себя, желая искупить свой грех любым возможным способом, а когда нашёл послабление, возжелал съесть то, что дано ему было для искупления. А говорят также: он смеялся над обстоятельствами этого человека в ходе его слов, над искусностью его подхода, над утончённостью его обращения и над красотой того, как он добился своей цели через хитрость (посредничество). Конец цитаты. (Затем он ﷺ сказал:) («Иди и накорми этим свою семью») А в риваяте Ибн Уяйны: «накорми этим свою семью». А у Ибрахима ибн Саада: «тогда вы...» (в этом случае), и перед этим было упомянуто о смехе. А у Абу Курры, от Ибн Джурайджа: «затем он сказал: ешь это», подобно этому передали Яхья ибн Саид и Ирак. Ибн Исхак объединил оба варианта, и его формулировка: «возьми это, ешь и трать на свою семью», подобное этому в риваяте Абд аль-Джаббара, Хаджаджа и Хишама ибн Саада, все они от аз-Зухри. А у Ибн Хузаймы в хадисе Аиши (да будет доволен ею Аллах): «возврати это себе и своей семье», — сказано в «Фатх». Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: слова «накорми этим свою семью» некоторые люди сочли за отпадение искупления от этого человека и решили, что это относится только к нему одному, но в этом нет доказательства такого мнения. Наоборот, мы говорим: Пророк ﷺ, разъяснив ему, что вытекает из его проступка в отношении искупления, установил обязанность, и она закрепилась как долг на нём. Затем, когда стало ясно из его положения, что он не способен исполнить искупление (материально), с него было снято требование выполнить то, на что он не способен в этом положении, но обязательство осталось долгом за ним, как это было установлено первоначально, так что искупление осталось на нём, пока он не обретёт возможность исполнить один из его видов. Это мнение большинства и имамов вынесения фетв. А аль-Авзаи и Ахмад считали, что положение всякого, кто не может найти средства для искупления, — снятие обязательства с него. Сказал составитель (да простит его Аллах): мнение большинства мне представляется более обоснованным, ибо Пророк ﷺ не сказал ему: «искупление снято с тебя», а велел ему сидеть, что указывает на то, что оно остаётся в силе; ведь повеление ему было для того, чтобы помочь ему исполнить его, а это доказательство того, что оно сохраняется. Вдумайся же в это, и Аллах Всевышний знает лучше. Он сказал: Пророк ﷺ в этом хадисе не касался вопроса о восполнении (кадаа) того дня, поэтому некоторая часть учёных считает, что восполнение с него снимается и что искупление на нём не лежит, тогда как большинство считают обязательным восполнение вместе с искуплением, поскольку требуемый от него пост он не совершил, и он остаётся долгом на нём, подобно молитвам и прочему, если они не были совершены со своими условиями. Конец слов аль-Куртуби (да помилует его Аллах). Сказал составитель (да простит его Аллах): вскоре будет приведено, что он ﷺ велел ему восполнить один день, и хадис в совокупности своих путей передачи может служить доказательством этого — как указал на это Хафиз, — так что мнение большинства об обязательности восполнения является истинным. Обрати на это внимание, и Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище, и у Него просим помощи, и на Него уповаем. Вопросы, относящиеся к этому хадису: (Вопрос первый): хадис Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) — этот хадис передан согласно и аль-Бухари, и Муслимом. (Вопрос второй): о его извлечении: Его привёл (автор) здесь [14/2595, 2596, 2597, 2598, 2599 и 2600] (1111), а также (аль-Бухари) в «Книге поста» (1936 и 1937), в «Книге дарения» (2600), в «Книге благонравия» (6087 и 6164), в «Книге искуплений» (6709, 6710 и 6711), в «Книге предписанных наказаний» (6821); (Абу Дауд) в «Книге поста» (2390); (ат-Тирмизи) в «Книге поста» (724); (ан-Насаи) в «Большом сборнике» (2/213); (Ибн Маджа) в «Книге поста» (1671); (Абд ар-Раззак) в своём «Мусаннафе» (4/194); (Ибн Абу Шейба) в своём «Мусаннафе» (3/106); (аль-Хумайди) в своём «Мусанаде» (1008); (Ахмад) в своём «Мусанаде» (2/241); (ад-Дарими) в своём «Сунане» (2/19); (Ибн Хузайма) в своём «Сахихе» (1944); (Ибн Хиббан) в своём «Сахихе» (3525); (ат-Табарани) в «аль-Авсате» (2/364); (Абу Я‘ля) в своём «Мусанаде» (11/281); (ат-Тахави) в «Шарх ма‘ани аль-асар» (2/61); (Ибн аль-Джаруд) в «аль-Мунтака» (384); (ад-Даракутни) в своём «Сунане» (2/209); (Абу Аваны) в своём «Мусанаде» (2/203); (Абу Нуайм) в своём «Мустахрадже» (3/188); (аль-Байхаки) в «Большом сборнике» (4/221, 222 и 224); (аль-Багави) в «Шарх ас-сунна» (1752). А Аллах Всевышний знает лучше. (Вопрос третий): о его пользах: 1 — (из них): разъяснение обязательности искупления для того, кто вступил в половую связь днём в рамадан. 2 — (из них): допустимость вопроса о постановлении относительно того, что человек совершил в нарушение шариата, и рассказ об этом ради пользы — узнать постановление. 3 — (из них): использование иносказания в отношении того, о чём говорить прямо неприлично; на это указывает его слово «вступил в связь» или «совершил», при том что в некоторых риваятах, как было упомянуто, встречается «вступил в половую связь» (وطئت). Хафиз (да помилует его Аллах) сказал: то, что представляется явным, — это то, что данное различие связано с манерой изложения передатчиков. 4 — (из них): в хадисе заключена мягкость по отношению к обучаемому, деликатность в обучении и расположение к вере. 5 — (из них): раскаяние в грехе и внутреннее ощущение страха. 6 — (из них): допустимость сидения в мечети не ради молитвы, а ради религиозных польз, таких как распространение знания. 7 — (из них): допустимость смеха при наличии его причины. 8 — (из них): рассказ мужчины о том, что произошло у него с женой, при наличии нужды в этом. 9 — (из них): допустимость клятвы для подтверждения слов. 10 — (из них): принятие слова обязанного лица о том, что известно только через него самого; на это указывает ответ на его слово: «более нищему, чем мы?» — «накорми этим свою семью», хотя возможно, что там имелась примета, подтверждающая его правдивость. 11 — (из них): в хадисе заключено взаимопомощь в совершении обряда, стремление к искренности мусульманина, предоставление одному человеку больше его текущей нужды, а также предоставление искупления одной семье. 12 — (из них): что нуждающийся в том, что у него в руках, не обязан отдавать это или часть этого другому нуждающемуся, как сказано в «Фатхе» (1). 13 — (из них): из этого хадиса выведено доказательство допустимости раздачи всей милостыни одному разряду людей, но в этом есть сомнение, поскольку не установлено определённо, что это количество составляло всё, что было обязательно этому человеку, принёсшему финики. 14 — (из них): из этого хадиса выведено доказательство отпадения обязанности возместить день, испорченный вступившим в связь, довольствуясь искуплением, поскольку в обоих «Сахихах» прямо не упомянуто о возмещении. Это передано как мнение в мазхабе аш-Шафии; а от аль-Авзаи передано: он возмещает, если искупил не постом, — это также один из вариантов в шафиитском мазхабе. Ибн аль-Араби сказал: отпадение возмещения не соответствует позиции аш-Шафии, поскольку нет разногласия о возмещении, так как он испортил обряд, а искупление — за совершённый грех. Он сказал: а слова аль-Авзаи — это несостоятельно. Хафиз сказал: повеление о возмещении пришло в этом хадисе в риваяте Абу Увайса, Абд аль-Джаббара и Хишама ибн Саада — все они от аз-Зухри; и его привёл аль-Байхаки через путь Ибрахима ибн Саада от Лейса от аз-Зухри. Хадис Ибрахима ибн Саада в «Сахихе» приведён от самого аз-Зухри без этой добавки, и хадис Лейса от аз-Зухри в обоих «Сахихах» приведён без неё. Эта добавка также встречается в мурсале Саида ибн аль-Мусаййиба, Нафи ибн Джубайра, аль-Хасана и Мухаммада ибн Кааба, и совокупностью этих путей известно, что у этой добавки есть основание. Из его слова «пости день» извлекается отсутствие требования немедленности, поскольку слово «день» дано в неопределённой форме. Конец цитаты. Составитель говорит, да простит его Аллах: мнение об обязательности возмещения — это мазхаб большинства, как было упомянуто недавно, и это истина ввиду упомянутой добавки, поскольку она пригодна для того, чтобы на неё опираться, как на это указал Хафиз, — обрати внимание. А Аллах Всевышний знает лучше. [Польза]: Хафиз (да помилует его Аллах) сказал: некто из поздних учёных, кого застали в живых наши шейхи, уделил этому хадису особое внимание и разобрал его в двух томах, собрав в них тысячу и одну пользу, и его итог, если пожелает Аллах Всевышний, — то, что я изложил вкратце с многочисленными добавлениями к нему. Хвала Аллаху за то, чем Он облагодетельствовал. Конец цитаты (2). (2) «аль-Фатх» 5/323. Составитель говорит, да простит его Аллах: и я также проследил то, что вкратце изложил Хафиз (да помилует его Аллах), и привёл это в данном шархе. Хвала Аллаху Всевышнему и благодарность Ему, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. (Вопрос четвёртый): о словах учёных относительно постановления об искуплении для того, кто вступил в половую связь днём в рамадан (1): Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: наш мазхаб и мазхаб всех учёных — обязательность искупления на нём, если он умышленно вступил в половую связь, испортив этим пост дня из рамадана. Искупление — это освобождение верующего раба, свободного от изъянов, которые явно вредят труду; если он не способен на это, то пост двух месяцев подряд; если не способен на это, то накормить шестьдесят бедняков, каждому бедняку — мудд еды, что составляет ритль и треть по багдадской мере. Если же он не способен ни на одно из этих трёх дел, то у аш-Шафии есть два мнения: [Первое]: на нём ничего не остаётся, и если он позднее обретёт способность, на нём всё равно ничего не остаётся. За это мнение приводится довод тем, что хадис об этом человеке, вступившем в связь, явно указывает на то, что на его совести ничего не осталось закреплённым, поскольку он сообщил о своей неспособности, и Посланник Аллаха ﷺ не сказал ему, что искупление закреплено на его совести, а, напротив, разрешил ему накормить этим свою семью. [Второе мнение] — оно достоверное у наших последователей и избранное — что искупление не отпадает, а остаётся закреплённым на его совести, пока он не обретёт возможность, по аналогии с прочими долгами, правами и взысканиями, такими как возмещение за дичь и прочее. Что касается хадиса, то в нём нет отрицания закреплённости искупления, напротив, в нём довод в пользу его закреплённости, поскольку он сообщил Пророку ﷺ об искуплении, что он неспособен на три дела, а затем Пророку ﷺ принесли короб финиников, и он велел ему отдать его. Если бы искупление отпадало из-за неспособности, то на нём ничего не было бы, и он не велел бы ему отдать это, — а это указывает на его закреплённость на его совести. А разрешил он ему накормить свою семью потому, что тот был нуждающимся и вынужденным тратить на свою семью немедленно, тогда как искупление допускает отсрочку, — так он разрешил ему съесть это и накормить свою семью, а искупление осталось на его совести. А то, что он не разъяснил ему сохранение этого на его совести, — потому что отсрочка разъяснения до времени нужды допустима у большинства знатоков основ, и это верное понимание смысла хадиса и постановления по этому вопросу; а в нём есть и другие мнения и толкования, слабые. Составитель говорит, да простит его Аллах: так ан-Навави счёл слабым мнение о том, что нуждающийся тратит своё искупление на свою семью, как повелел ему это Пророк ﷺ, и что его искупление отпадает этим, — при том что именно это соответствует явному смыслу текста. Рассмотри же это с беспристрастностью. А Аллах Всевышний знает лучше. Ибн Дакык аль-Ыд (да помилует его Аллах) сказал: мнения по этому рассказу разошлись. Одни говорят, что он указывает на отпадение искупления при бедности, совпавшей с моментом его обязательности, поскольку искупление не может быть израсходовано на самого себя или на семью, а Пророк ﷺ не разъяснил, что оно остаётся на его ответственности до наступления достатка. Это одно из двух мнений шафиитов, и на нём категорически настаивал Иса ибн Динар из числа маликитов. Аль-Аузаи же сказал: пусть просит прощения у Аллаха и не повторяет [этого]. Это подкрепляется случаем с закятом разговения, который отпадает при бедности, совпавшей с причиной его обязательности, — с наступлением новолуния Шавваля. Однако разница между ними в том, что у закята разговения есть определённый срок, до которого он завершается, тогда как у искупления за половую близость [в Рамадан] такого срока нет, поэтому оно остаётся на ответственности [человека]. И в хадисе нет ничего, что указывало бы на его отпадение, — напротив, в нём есть указание на то, что оно продолжает лежать на неспособном [исполнить его]. Джумхур же сказал: искупление не отпадает при бедности, а то, что ему было дозволено потратить на себя, не было дано в качестве искупления. Затем они разошлись во мнениях: аз-Зухри сказал, что это относится исключительно к данному человеку — к этому склонился имам аль-Харамайн, но это было отвергнуто на том основании, что изначальный принцип — отсутствие исключительности. Некоторые сказали, что это положение отменено, но не указали, чем именно оно было отменено. Было также сказано, что под «семьёй», которой велено было передать [искупление], подразумеваются те из его родственников, чьё содержание на нём не лежит обязанностью, — таково мнение некоторых шафиитов. Оно было ослаблено другим риваятом, в котором сказано «твоя семья», а также риваятом, прямо содержащим дозволение ему самому есть из этого. Было сказано также: поскольку он был не в состоянии содержать свою семью, ему было дозволено потратить искупление на них — это и есть явный смысл хадиса. Именно это побудило сторонников предыдущих мнений утверждать, что человек не может есть из своего собственного искупления. Шейх Ибн Дакык аль-Ыд сказал: более убедительным из этого является то, чтобы рассматривать эту передачу не как искупление, а как милостыню, данную ему и его семье ввиду проявившейся их нужды. Что же касается искупления, то оно этим не отпало, но его сохранение на его ответственности не выводится из этого хадиса. А довод, который они приводят относительно отсрочки разъяснения, не имеет силы, поскольку знание об обязательности уже было получено ранее, и в хадисе нет ничего, указывающего на отпадение [искупления]; ведь когда он сообщил [Пророку ﷺ] о своей неспособности, а затем тот велел ему раздать финики, это указывает на то, что для неспособного оно не отпадает. Возможно, разъяснение было отложено до момента нужды, то есть до появления возможности [исполнить]. Конец [цитаты]. Собиратель [книги], да простит его Аллах, говорит: не секрет, что сказанное Ибн Дакык аль-Ыдом представляет собой натяжку, далёкую от явного смысла хадиса, и что при беспристрастном рассмотрении становится ясно: мнение о том, что искупающий, если он нуждается, может потратить своё искупление на себя самого и на свою семью — как и явствует из хадиса, — является более предпочтительным. Хафиз [Ибн Хаджар] после изложения вышесказанного пишет буквально следующее: пришло указание на отпадение искупления, или на то, что оно засчитывается ему при расходовании его на семью, — это его слова в хадисе Али (да будет доволен им Аллах): «И ешь его сам, и твоя семья, ведь Аллах уже искупил [твой грех] за тебя», однако этот хадис слаб, и на то, чем он передаётся в одиночку, нельзя опираться. Далее он говорит: истина же в том, что когда [Пророк] ﷺ сказал ему: «Возьми это и раздай в качестве милостыни», тот не принял это во владение, а извинился, сказав, что он нуждается в этом больше, чем кто-либо другой, тогда [Пророк] ﷺ дозволил ему есть из этого. Если бы он принял это во владение, то владел бы им как собственностью, обусловленной определённым качеством, а именно — израсходованием этого в качестве искупления за него, и тогда это строилось бы на известном разногласии относительно передачи собственности, обусловленной условием. Но поскольку он не принял это во владение, он им не завладел; когда же [Пророк] ﷺ дозволил ему накормить этим свою семью и есть из этого самому, это стало безусловной передачей собственности по отношению к нему и к его семье, и их взятие этого было обусловлено описанной бедностью. Уже было сказано ранее, что это было из имущества закята, и распоряжение Пророка ﷺ этим было распоряжением имама при раздаче средств закята. Возможно также, что это было передачей собственности с первоначальным условием, и отсюда возникла неясность, но первое [толкование] более очевидно. Таким образом, здесь нет ни отпадения [искупления], ни поедания человеком из своего собственного искупления, ни расходования его на тех, чьё содержание лежит на нём, из своего искупления. Собиратель [книги], да простит его Аллах, говорит: не секрет, что эти слова Хафиза далеки от явного смысла текста. Если бы то, что он изложил, было действительно тем, что имел в виду Пророк ﷺ, он не оставил бы это без внимания, а разъяснил бы и подробно изложил это дело так, чтобы в нём не осталось никакой неясности. Ведь когда он после разъяснения ему, что дал ему это, чтобы он искупил этим [свой грех], сказал: «Иди с этим и накорми им свою семью», а в риваяте Ибн Исхака: «Возьми это, ешь и трать на свою семью», — это указывает на то, что если он нуждается в этом, то тратит это на себя и на свою семью, и это становится его искуплением, и на его ответственности после этого ничего не остаётся. И Аллах Всевышний знает лучше. Он говорит: что же касается заглавия аль-Бухари: «Глава: тот, кто совершил половую близость в Рамадан, — может ли он накормить свою семью из искупления, если они нуждаются?» — то в нём нет прямого утверждения того, что подразумевает содержание заглавия; он лишь указал на упомянутые две возможности, употребив форму вопроса. Конец [цитаты]. Собиратель [книги], да простит его Аллах, говорит: не секрет, что действия аль-Бухари (да помилует его Аллах) явно свидетельствуют о том, что он отдаёт предпочтение именно этому из двух мнений, поскольку он привёл в этой главе именно упомянутый хадис, а его указание на это мнение очевидно. Итог таков, что мнение о дозволенности того, чтобы искупающий кормил своим искуплением свою семью, является наиболее предпочтительным. Поразмысли над этим беспристрастно, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Пятый вопрос): о разногласии учёных относительно постановления о том, кто вступил в половую близость по забывчивости. Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: что же касается вступившего в половую близость по забывчивости, то он не нарушает пост, и на нём нет искупления — таково правильное мнение в нашем мазхабе, и этого придерживается большинство учёных. У сторонников Малика есть разногласие относительно обязательности искупления для него. Ахмад сказал: он нарушает пост, и на нём обязательно искупление. Ата, Раби‘а, аль-Аузаи, аль-Лейс и ас-Саури сказали: обязательно восполнение поста, но не искупление. Он говорит: наш довод — что достоверно установлено в хадисе, что еда по забывчивости не нарушает пост, а половая близость имеет тот же смысл. Что же касается хадисов, пришедших относительно искупления за половую близость, то они касаются лишь намеренной близости, поэтому в некоторых из них сказано: «Я погиб», а в других: «Я сгорел, я сгорел», а это бывает только у совершившего намеренно, ведь забывший не несёт греха по единогласному мнению. Конец [цитаты]. Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: джумхур привёл этот хадис в качестве довода на то, что он [совершивший] действовал намеренно, и ограничили искупление намеренно совершившим, исключив забывшего, — таково известное мнение Малика и его сторонников. Ахмад же, некоторые захириты, Абд аль-Малик и Ибн Хабиб склонились к обязательности искупления и для забывшего, и это передано также от Аты и Малика; они опираются на то, что Пророк ﷺ не стал уточнять у спрашивающего [подробности] и дал общий фетва-ответ, несмотря на такую возможность [забывчивости]. Это подобно тому, что сказал аш-Шафии в «Основах»: отказ от уточнения при наличии возможности [иного толкования] приравнивается к общности в высказывании. Аль-Куртуби сказал: это слабый довод, потому что можно возразить, что он не стал уточнять, потому что его положение уже прояснилось, — а именно, что он действовал намеренно, как на это указывает явный смысл его слов «я погиб» и «я сгорел». Конец [цитаты]. Собиратель [книги], да простит его Аллах, говорит: мнение о необязательности искупления для забывшего представляется мне более предпочтительным, поскольку хадис явно указывает на то, что он действовал намеренно; ведь указание слов «я погиб» и «я сгорел» на то, что он действовал намеренно, зная о запретности [этого], очевидно. Поразмысли над этим, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Шестой вопрос): о разногласии учёных относительно видов искупления. Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: джумхур пошёл по пути того, что искупление состоит из трёх видов, как пришло в этом хадисе. Аль-Хасан и Ата же пошли по пути того, что искупающий, если не найдёт раба, приносит в жертву верблюдицу в Мекку, а Ата добавил — или корову. Они опираются на то, что передал Малик в «Муватта» из мурсаля Саида ибн аль-Мусайиба, что Пророк ﷺ сказал ему: «Можешь ли ты отпустить на волю раба?» Тот ответил: нет. Он сказал: «А можешь ли ты принести в жертву верблюдицу?» Тот ответил: нет. Однако в достоверном, снабжённом иснадом хадисе нет ничего подобного этому. Конец [цитаты]. И сказал он в «Фатхе»: в хадисе содержится указание на то, что помимо этих трёх видов искупления нет иного пути в искуплении. От некоторых ранних учёных передано, что при невозможности [освобождения] раба допускается дарение верблюда, и некоторые подкрепляли это, уподобляя нарушение поста нарушению хаджа. Упоминание о верблюде встречается в мурсаль-передаче Саида ибн аль-Мусаййиба, [приведённой] Маликом в «Муватта» от Атаа аль-Хурасани от него, но это сообщение, помимо того что оно мурсаль, было отвергнуто самим Саидом ибн аль-Мусаййибом, который назвал того, кто передал это от его имени, лжецом, как передал Саид ибн Мансур от Ибн Улаййи от Халида аль-Хаззаа от аль-Касима ибн Асима: «Я сказал Саиду ибн аль-Мусаййибу: что это за хадис, который передал нам от тебя Атаа аль-Хурасани о том, кто совокупился со своей женой в Рамадане, — что он должен освободить раба или подарить верблюда? Он ответил: он солгал». Далее приводится хадис. Так же передал его аль-Лейс от Амра ибн аль-Хариса от Айюба от аль-Касима ибн Асима, и с ним согласен Хаммам от Катады от Саида. Ибн Абд аль-Барр упомянул, что Атаа не был единственным, кто передавал это, — оно пришло также по пути Муджахида от Абу Хурайры в виде связанного иснада, и далее он привёл его с полным иснадом, однако это передача от Лейса ибн Абу Сулейма от Муджахида, а Лейс слаб и допускал путаницу в передаче как в иснаде, так и в матне, так что в этом нет доказательства. Конец цитаты. (2) «Мафхим», 3/173–174. Сказал собиратель (да простит его Аллах): из вышеизложенного стало ясно, что истина заключается в том, что искуплением за совокупление в дневное время Рамадана является то, что упомянуто в хадисе главы, а именно: освобождение раба, а если не найдёт — пост два месяца подряд, а если не может — накормить шестьдесят бедняков. Что же касается верблюда или чего-либо иного, то это не засчитывается, поскольку доказательство этого слабо, вдобавок к тому, что оно противоречит достоверному хадису, упомянутому в главе. Так вникни же в это. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Седьмой вопрос): о разногласии учёных относительно последовательности [видов] искупления, как упомянуто в этом хадисе: Сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах): его слово («Найдёшь ли ты?»), а затем («Способен ли ты?»), а затем («Найдёшь ли ты, чем накормить?») явно указывают на последовательность этих действий, на что указывает соединение предложений частицей «фа», которая выражает последовательность и следование одного за другим. К этому склонился аш-Шафии, куфийцы и Ибн Хабиб из числа наших [маликитских] сподвижников. А Малик и его сподвижники склонились к предоставлению выбора в этом, за исключением того, что они предпочли кормление ввиду острой нужды в этом, особенно в Хиджазе. Наши сподвижники приводили в доказательство своего мнения хадис Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), который последует после этого, а именно, что он сказал: «Некий человек нарушил пост в Рамадане, и Пророк ﷺ велел ему освободить раба, или поститься два месяца, или накормить шестьдесят бедняков», предоставив ему выбор через частицу «или», которая установлена для выражения выбора. Конец цитаты (1). Сказал он в «Фатхе»: в хадисе также [указано], что искупление тремя названными действиями осуществляется в упомянутой последовательности. Сказал Ибн аль-Араби: потому что Пророк ﷺ переводил его от одного действия при невозможности его к другому, а это не свойственно [положениям] о предоставлении выбора. Ияд оспорил очевидность указания на последовательность в этом вопросе, сказав: подобный вопрос иногда употребляется и в отношении того, что предполагает выбор. Ибн аль-Муниййир подтвердил это в «Хашии», сказав: если человек нарушил клятву и обратился за фетвой, а муфтий сказал ему: «Освободи раба», а он ответил: «Не нахожу [возможности]», и муфтий сказал: «Постись три дня» и так далее, — это не противоречило бы самой сути выбора, но истолковывается так, что указание на освобождение раба [дано] потому, что это ближе к скорейшему совершению искупления. Аль-Байдави сказал: то, что второе [действие] связано частицей «фа» с отсутствием возможности первого, а третье — частицей «фа» с отсутствием возможности второго, указывает на отсутствие выбора, при том что это находится в контексте разъяснения и ответа на вопрос, а значит, приобретает силу условия для установления решения. Большинство же учёных пошли путём отдания предпочтения [версии о последовательности], поскольку число тех, кто передал от аз-Зухри версию о последовательности, больше числа тех, кто передал версию о выборе. Ибн ат-Тин возразил на это, сказав, что версию о последовательности передали Ибн Уяйна, Мамар и аль-Аузаи, а версию о выборе передали Малик, Ибн Джурайдж, Фулейх ибн Сулейман и Амр ибн Усман аль-Махзуми. Хафиз сказал: он прав относительно второй группы, но не относительно первой, ибо среди тех, кто передал версию о последовательности в [«Сахихе»] аль-Бухари, который мы сейчас разбираем, есть также Ибрахим ибн Саад, аль-Лейс ибн Саад, Шуайб ибн Абу Хамза и Мансур, причём передача этих двух последних встречается в этой главе, которую мы разбираем, и в следующей за ней. Как же Ибн ат-Тин мог пренебречь этим, ведь он рассматривал этот вопрос? Более того, версию о последовательности от аз-Зухри передали в общей сложности тридцать человек или более. Версия о последовательности также предпочтительнее потому, что её передатчик изложил текст истории так, как она произошла, и, следовательно, обладает дополнительным знанием, взятым, так сказать, из самой сути дела, тогда как передатчик версии о выборе изложил лишь общий смысл слов передатчика хадиса, что указывает на то, что это было изменение, внесённое некоторыми передатчиками, — либо ради краткости, либо по иной причине. Версия о последовательности также предпочтительнее потому, что она более осторожна: следование ей засчитывается независимо от того, придерживаемся ли мы мнения о выборе или нет, в отличие от обратного случая. Некоторые учёные, как аль-Мухаллаб и аль-Куртуби, объединили обе версии, истолковав их как относящиеся к разным случаям, но это далеко от истины, поскольку история одна, и источник сообщения единый, а исходное положение — отсутствие множественности. Некоторые истолковали версию о последовательности как указание на предпочтительность, а версию о выборе — как указание на допустимость, а некоторые сделали обратное, сказав: частица «или» в другой версии не выражает выбор, а служит для разъяснения, и смысл таков: он велел человеку освободить раба, или поститься, если он не способен на освобождение раба, или накормить, если он не способен на то и другое. Ат-Тахави упомянул, что причина того, что некоторые передатчики привели версию о выборе, заключается в том, что аз-Зухри, передатчик хадиса, сказал в конце своего хадиса: «И стало искупление [состоящим] в освобождении раба, или посте два месяца, или кормлении», — сказал он: некоторые передали это в сокращённом виде, ограничившись тем, что упомянул аз-Зухри как итоговое положение дела. Он сказал: а Абд ар-Рахман ибн Халид ибн Мусафир изложил от аз-Зухри историю так, как она произошла, и затем привёл её по своему пути, подобно хадису главы, до слов («накорми этим свою семью»), сказав: «И стало искупление [состоять] в освобождении раба, или посте два месяца подряд, или кормлении шестидесяти бедняков». Так же передал это ад-Даракутни в «Иляль» по пути Салиха ибн Абу аль-Ахдара от аз-Зухри, сказав в конце: «И стало сунной освобождение раба, или пост два месяца, или кормление шестидесяти бедняков». Так сказано в «Фатхе» (1). Сказал собиратель (да простит его Аллах): из вышеизложенного стало ясно, что более предпочтительным является мнение о том, что искупление осуществляется в упомянутой в этом хадисе последовательности, согласно очевидному смыслу текста. Что же касается хадиса Абу Хурайры, который последует далее и на который ссылались маликиты по причине использования в нём частицы «или», то эта частица в нём служит для разделения [случаев], а не для выражения выбора, — с целью примирения между разными версиями сообщений. Сказал ан-Навави (да помилует его Аллах): слово «или» в этом [хадисе] служит для разделения [случаев], а не для выражения выбора; смысл его таков: он должен освободить раба, или поститься, если не способен на освобождение раба, или накормить, если не способен на то и другое, и это разъясняется остальными версиями сообщения. Конец цитаты (2). Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Восьмой вопрос): о разногласии учёных относительно того, обязано ли искупление и для женщины или нет: Сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах): относится ли это искупление только к совершившему [нарушение] одному, — как это мнение большинства учёных, — или же к нему и к той, с кем он совокупился, — как склонился к этому аш-Шафии и приверженцы захиритского толка? В хадисе нет указания на это, но хадис касался лишь мужчины, а о женщине умолчал, так что её положение выводится из другого доказательства. Возможно, о ней было умолчано потому, что она не постилась — либо потому, что очистилась от менструации в течение того дня, либо была из числа людей писания, — и в целом её положение неизвестно, и нет пути к тому, чтобы произвольно решать, была ли она принуждённой, или действовала по собственному желанию, или иначе. Известное мнение маликитского толка в отношении принуждённой женщины таково, что тот, кто её принудил, искупает и за неё, поскольку он нарушил два поста — по отношению к ней и к себе, — как если бы он нарушил два дня. Сахнун сказал: ни на нём, ни на ней ничего не лежит за неё, и это же мнение Абу Саура и Ибн аль-Мунзира (3), и мнение маликитского толка не расходится в том, что на ней лежит обязанность возместить [пропущенный пост]. Конец цитаты (4). (2) «Шарх ан-Навави», 7/227. (3) Далее в изложении «Фатха» будет [указано], что Абу Саур и Ибн аль-Мунзир из числа тех, кто считает искупление обязательным для женщины, так что это следует уточнить. (4) «Мафхим», 3/172–173. Сказал собиратель (да простит его Аллах): то, к чему склонились сказавшие, что искупление не обязательно для женщины, является более близким к истине, ибо на это указывает явный смысл хадиса. А что касается мнения об обязательности, то оно нуждается в доказательстве. Поэтому в «Фатхе» сказано: приведено в качестве доказательства то, что Пророк ﷺ упомянул только мужчину в отдельности, что указывает на то, что искупление лежит только на нём, а не на той, с кем он совершил половой акт; так же и его слова при повторном обращении: «можешь ли ты», «найдёшь ли ты» и прочее. Это наиболее достоверное из двух мнений шафиитов, и так же сказал аль-Аузаи. А большинство учёных, Абу Саур и Ибн аль-Мунзир сказали: искупление обязательно и для женщины также, при разногласии и подробностях у них относительно свободной и рабыни, добровольно согласившейся и принуждённой, и вопроса о том, лежит ли оно на ней самой, или на муже за неё. Шафииты привели в качестве доказательства то, что он ﷺ промолчал об уведомлении женщины об обязательности искупления при наличии в этом нужды. На это отвечено отрицанием наличия такой нужды в тот момент, ибо она не признавалась и не была спрошена, а признание мужа относительно неё не влечёт для неё никакого решения, пока она сама не признается. И тем, что это частный случай, и умолчание о нём не указывает на общее решение, поскольку возможно, что женщина не постилась по какой-либо из уважительных причин. Кроме того, разъяснение решения мужчине является разъяснением и в отношении неё, поскольку они оба разделяют запрет разговения и нарушение неприкосновенности поста, подобно тому как ему не было велено совершить полное омовение (гусль); а прямое указание на решение в отношении одного из обязанных лиц достаточно вместо упоминания его в отношении остальных. Возможно также, что причиной умолчания о решении относительно женщины было то, что он узнал из слов её мужа, что у неё нет никакой возможности на что-либо. Некоторые привели в качестве доказательства его слова в некоторых путях передачи этого хадиса: «Я погиб, и я погубил», — но эта добавка вызывает сомнение. Ибн аль-Джаузи сказал относительно слов «и я погубил»: это указание на то, что он принудил её, и если бы не это, он не был бы её погубителем. Аль-Хафиз сказал: из этого не следует необходимость множественности искупления, более того, из слов «и я погубил» не следует обязательность искупления для неё; напротив, возможно, что он имел в виду словами «я погиб» — «я совершил грех», а «я погубил» — то есть я стал причиной того, что впал в грех та, что добровольно согласилась со мной, и я совершил с ней половой акт, ведь нет сомнения в том, что грех постигает добровольно согласившуюся, но из этого не следует ни установление искупления для неё, ни его отрицание. Или же смысл таков: «я погиб» — то есть я впал в то, за что не могу принести искупление, а «я погубил» — то есть погубил самого себя своим поступком, который навлёк на меня грех. И всё это — при условии, что упомянутая добавка достоверна установлена, а аль-Байхаки упомянул, что у аль-Хакима относительно её недостоверности есть три довода. Суть сказанного о ней такова: она передана путём аль-Аузаи и путём Ибн Уяйны. Что касается аль-Аузаи, то её передал только Мухаммад ибн аль-Мусаййаб, от Абд ас-Салама ибн Абд аль-Хамида, от Умара ибн Абд аль-Вахида и аль-Валида ибн Муслима, а также от Мухаммада ибн Укбы, от Алькамы, от его отца, — все трое от аль-Аузаи. Аль-Байхаки сказал: все товарищи аль-Аузаи передали хадис без неё, и так же все передатчики от аль-Валида, Укбы и Умара. А Мухаммад ибн аль-Мусаййаб был хафизом, передававшим много хадисов, однако в конце своей жизни он ослеп, так что, возможно, это слово было внесено к нему по ошибке. Абу Али ан-Нисабури передал от него хадис без этого слова. И на его недостоверность указывает то, что передал аль-Аббас ибн аль-Валид от своего отца, сказавшего: аль-Аузаи был спрошен о человеке, совершившем половой акт со своей женой в рамадан, и он ответил: на них обоих одно искупление, за исключением поста. Его спросили: а если он принудил её? Он ответил: пост лежит только на нём одном. А что касается Ибн Уяйны, то её передал только Абу Саур, от Муалля ибн Мансура, от него. Аль-Хаттаби сказал: Муалля не такой уж хафиз. Ибн аль-Джаузи возразил на это, сказав, что он не знает никого, кто бы упрекнул Муалля, и упустил из виду слова имама Ахмада о том, что он ошибался каждый день в двух или трёх хадисах, так что, возможно, он передал это по памяти и ошибся. Аль-Хаким сказал: я нашёл книгу о посте Муалля, написанную заслуживающим доверия почерком, и этого слова в ней не было. Ибн аль-Джаузи утверждал, что ад-Даракутни также вывел этот хадис путём Укайля, но это его ошибка, ибо ад-Даракутни не приводил путь Укайля в «Сунан», а привёл его в «Иляль» с тем иснадом, который упомянул от него Ибн аль-Джаузи, без этого слова. [Замечание]: тот, кто считает обязательным единое искупление на муже за себя и за ту, с кем он совершил половой акт, говорит: учитывается их положение; если оба принадлежат к тем, кто способен освободить раба, достаточно освобождение раба; если оба принадлежат к тем, кто способен накормить, то он кормит согласно тому, что предшествовало; так же если оба способны к посту, или к обоим вместе; а если их положение различается, то в этом есть разветвление, место которого — в книгах разветвлённых вопросов (фуру’). Конец. Сказал собиратель (да простит его Аллах): из сказанного стало ясно, что добавка «и я погубил» недостоверна, так что обрати внимание. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. (Девятый вопрос): в этом риваяте не указана мера того, что было в корзине (микталь) из фиников, и даже ни в одном из путей передачи в обоих «Сахихах» в хадисе Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах). В риваяте Ибн Аби Хафсы встречается: «в ней пятнадцать саʻ», а в риваяте Муаммаля от Суфьяна: «в ней пятнадцать, или около того», а в риваяте Михрана ибн Аби Умара от ас-Саури, у Ибн Хузаймы: «в ней пятнадцать, или двадцать», и так же у Малика и Абд ар-Раззака в мурсаль-риваяте Саида ибн аль-Мусаййаба, а в его мурсаль-риваяте у ад-Даракутни — уверенно двадцать саʻ. А в хадисе Аиши у Ибн Хузаймы встречается: «и был принесён кожаный сосуд (арак), в котором двадцать саʻ». Аль-Байхаки сказал: слова «двадцать саʻ» — это то, что дошло до Мухаммада ибн Джафара, то есть до некоторых из его передатчиков, и это разъяснил Мухаммад ибн Исхак от него, приведя хадис и сказав в конце: сказал Мухаммад ибн Джафар: мне после этого сообщили, что в нём было двадцать саʻ фиников. Аль-Хафиз сказал: в мурсаль-риваяте Атаа ибн Аби Рабаха и других, у Мусаддада, встречается: «и ему было велено взять часть этого», и это объединяет все риваяты: тот, кто сказал, что было двадцать, имел в виду первоначальное количество того, что там было, а тот, кто сказал пятнадцать, имел в виду ту меру, которой достаточно для искупления. И это разъясняет хадис Али у ад-Даракутни: «накорми шестьдесят бедняков, каждому бедняку по мудду», и в нём: «и был принесён пятнадцать саʻ, и он сказал: накорми этим шестьдесят бедняков», и так же в риваяте Хаджжаджа от аз-Зухри у ад-Даракутни в хадисе Абу Хурайры. В этом — возражение куфийцам, говорящим, что обязательное количество из пшеницы — тридцать саʻ, а из другого — шестьдесят саʻ, и словам Атаа о том, что если он разговелся через еду, то кормит двадцатью саʻ; и возражение Ашхабу в его словах: если бы он накормил их обедом или ужином, этого было бы достаточно вместо милостыни-кормления; и словам аль-Хасана: кормят сорок бедняков двадцатью саʻ, а за половой акт кормят пятнадцатью. В этом также возражение аль-Джаухари, который сказал в «Сахах»: микталь подобен зубайлю и вмещает пятнадцать саʻ, — ибо нет строгого ограничения в этом. И передано от Малика, что он сказал: вмещает пятнадцать, или двадцать, — и, возможно, он сказал это применительно к данному конкретному случаю, что соответствует риваяту Михрана, а иначе, судя по всему, здесь нет строгого ограничения, и Аллах знает лучше. А что касается того, что встречается в риваяте Атаа и Муджахида от Абу Хурайры у ат-Табарани в «аль-Аусат»: что была принесена корзина, в которой двадцать саʻ, и он сказал: «раздай это в качестве милостыни», а перед этим сказал: «раздай в качестве милостыни двадцать саʻ, или девятнадцать, или двадцать один», — то в этом нет доказательной силы из-за содержащегося в нём сомнения, и потому что это передача Лейса ибн Аби Сулайма, а он слаб и допускал в этом путаницу, и, кроме того, в иснаде к нему есть тот, на кого нельзя опираться, — это упомянуто в «Фатхе», и это очень полезное уточнение. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище, и Он — наша достаточность и наилучший покровитель. И по непрерывной цепи передачи к имаму Муслиму ибн аль-Хаджжаджу (да помилует его Аллах), упомянутой в начале книги, он сказал: [2596] (…) — (Передал нам Исхак ибн Ибрахим, сообщил нам Джарир, от Мансура, от Мухаммада ибн Муслима аз-Зухри, с этим же иснадом, подобно риваяту Ибн Уяйны, и сказал: «с кожаным сосудом (арак), в котором финики, а это — зубайль», и не упомянул: «и Пророк ﷺ засмеялся так, что показались его клыки»). Передатчики этого иснада: четверо: 1 — Исхак ибн Ибрахим, ибн Рахавайх, о нём было упомянуто перед предыдущей главой. 2 — Джарир ибн Абд аль-Хамид, о нём также было упомянуто перед предыдущей главой. 3 — Мансур ибн аль-Му’тамир, о нём также было упомянуто перед предыдущей главой. А аз-Зухри был упомянут прежде. Его слово (с этим иснадом) — то есть с иснадом аз-Зухри, упомянутым перед этим, а именно: от Хумайда ибн Абд ар-Рахмана, от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах). Его слово (и сказал: с зунбилем, в котором финики) — субъект глагола «сказал» — местоимение, относящееся к Мансуру. Его слово (а это зинбиль) — ранее было указано, что это слово с кясрой над «зай», после которой «нун», а в одной из версий: «а это забиль» без «нун», и в таком случае «зай» будет с фатхой. [Предостережение]: этот риваят Мансура от аз-Зухри приводит аль-Бухари (да будет милост Аллаха над ним) в своём «Сахихе», сказав: (1937) — Рассказал нам Усман ибн Абу Шейба, рассказал нам Джарир, от Мансура, от аз-Зухри, от Хумайда ибн Абд ар-Рахмана, от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах): пришёл человек к Пророку ﷺ и сказал: поистине, этот несчастный вступил в близость со своей женой в рамадан. Он сказал: «Найдёшь ли ты возможность освободить раба?» Тот сказал: нет. Он сказал: «А можешь ли ты постить два месяца подряд?» Тот сказал: нет. Он сказал: «Найдёшь ли ты возможность накормить шестьдесят бедняков?» Тот сказал: нет. [Абу Хурайра] сказал: тогда Пророку ﷺ принесли зунбиль с финиками — а это корзина — и он сказал: «Раздай это в качестве искупления за себя». Тот сказал: разве не найдётся более нуждающегося, чем мы? Между двумя лавами этого города нет семьи более нуждающейся, чем мы. Он сказал: «Тогда накорми этим свою семью». Конец. И Аллах Всевышний лучше знает истину, к Нему обращение и возврат, и Он — наша достаточность и наилучший покровитель. По непрерывной цепи передачи до имама Муслима ибн аль-Хаджжаджа (да будет милость Аллаха над ним), упомянутого в начале книги, он сказал: [2597] (…) — (Рассказали нам Яхья ибн Яхья и Мухаммад ибн Румх, оба сказали: сообщил нам аль-Лейс (ح), и рассказал нам Кутайба, рассказал нам Лейс, от Ибн Шихаба, от Хумайда ибн Абд ар-Рахмана ибн Ауфа, от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах): что некий человек вступил в близость со своей женой в рамадан, и он спросил об этом фетву у Посланника Аллаха ﷺ, и тот сказал: «Найдёшь ли ты раба?» Тот сказал: нет. Он сказал: «А можешь ли ты постить два месяца?» Тот сказал: нет. Он сказал: «Тогда накорми шестьдесят бедняков»). Передатчики этого иснада — семеро: 1 — (Мухаммад ибн Румх) ибн аль-Мухаджир ат-Туджиби аль-Мисри, упомянут недавно. 2 — (Кутайба) ибн Саид, упомянут в прошлой главе. 2 — (аль-Лейс) ибн Саад, известный имам-мисриец, упомянут недавно. Остальные упомянуты в главе. Его слово (что некий человек вступил в близость со своей женой) — то есть совершил с ней половой акт, а в одной из версий: «совершил половой акт со своей женой». Хадис — согласованный (муттафак алейх), и его разбор, и разъяснение его вопросов уже приведены при [разборе] хадиса в начале главы. И Аллах Всевышний лучше знает истину, к Нему обращение и возврат, и Он — наша достаточность и наилучший покровитель. По непрерывной цепи передачи до имама Муслима ибн аль-Хаджжаджа (да будет милость Аллаха над ним), упомянутого в начале книги, он сказал: [2598] (…) — (И рассказал нам Мухаммад ибн Рафи, рассказал нам Исхак ибн Иса, сообщил нам Малик, от аз-Зухри, с этим иснадом: что некий человек нарушил пост в рамадан, и Посланник Аллаха ﷺ повелел ему искупить это освобождением раба, затем [Малик] упомянул подобно хадису Ибн Уяйны). Передатчики этого иснада — четверо: 1 — (Мухаммад ибн Рафи) упомянут в прошлой главе. 2 — (Исхак ибн Иса) ибн Наджих аль-Багдади, Абу Якуб Ибн ат-Таббаа, проживал в Азане, правдивый передатчик [9-й разряд] (умер в 214 году или годом позже) (М, Т, С, К), упомянут в «Молитве во время затмения» 3/2110. 3 — (Малик) ибн Анас, имам обители переселения, упомянут в прошлой главе. 4 — (аз-Зухри): упомянут ранее. Его слово (затем упомянул подобно хадису Ибн Уяйны) — субъект глагола «упомянул» — местоимение, относящееся к Малику. [Предостережение]: этот риваят Малика от аз-Зухри приводит Абу Нуайм в своём «Мустахрадже» (3/189), сказав: (2513) — Рассказал нам Абу Бакр ибн Хиляд неоднократно, рассказал нам Мухаммад ибн Галиб (ح), и рассказал нам Фарук, рассказал нам Абу Муслим, оба сказали: рассказал нам аль- Канаби, от Малика, от Ибн Шихаба, от Хумайда ибн Абд ар-Рахмана, от Абу Хурайры: что некий человек нарушил пост в рамадан, и Посланник Аллаха ﷺ повелел ему освободить раба, или постить два месяца, или накормить шестьдесят бедняков. Тот сказал: не найду. Он сказал ему: «Сядь». Тогда Посланнику Аллаха ﷺ принесли зунбиль с финиками, и он сказал: «Возьми это и раздай в качестве садаки». Тот сказал: о Посланник Аллаха, я не нахожу более нуждающегося, чем я. Тогда Посланник Аллаха ﷺ рассмеялся так, что показались его клыки, затем сказал: «Съешь это [сам]». Конец. Хадис — согласованный (муттафак алейх), и его исследование уже приведено полностью ранее. И Аллах Всевышний лучше знает истину, к Нему обращение и возврат, и Он — наша достаточность и наилучший покровитель. По непрерывной цепи передачи до имама Муслима ибн аль-Хаджжаджа (да будет милость Аллаха над ним), упомянутого в начале книги, он сказал: [2599] (…) — (Рассказал мне Мухаммад ибн Рафи, рассказал нам Абд ар-Раззак, сообщил нам Ибн Джурайдж, рассказал мне Ибн Шихаб, от Хумайда ибн Абд ар-Рахмана, что Абу Хурайра рассказал ему: что Пророк ﷺ повелел человеку, нарушившему пост в рамадан, освободить раба, или постить два месяца, или накормить шестьдесят бедняков). Передатчики этого иснада — шестеро: 1 — (Абд ар-Раззак) ибн Хаммам ас-Сан‘ани, упомянут в прошлой главе. 2 — (Ибн Джурайдж) это: Абд аль-Малик ибн Абд аль-Азиз ибн Джурайдж, упомянут также в прошлой главе. Остальные упомянуты ранее. Его слово (что Пророк ﷺ повелел человеку, нарушившему пост в рамадан…) — сказал аль-Куртуби (да будет милость Аллаха над ним): это то, на что опираются наши учёные [маликиты] в доказательство того, что искупление обязательно за всякое нарушение поста, совершённое с намерением осквернить пост, как было упомянуто ранее. Обоснование их довода в том, что [Пророк] обусловил искупление в отношении того, кто нарушил пост, без каких-либо ограничивающих условий, поэтому это обязательно безусловно. Это соответствует мнению аш-Шафии по вопросу об отсутствии уточнения [обстоятельств] (тарк аль-истифсаль). Если скажут: но это тот же самый хадис, что и первый, и случай один и тот же, поэтому его следует свести к нему, — мы отвечаем: мы не признаём это, напротив, это два разных случая, потому что их изложение различается, и это очевидно. И Аллах Всевышний знает лучше. Конец слов аль-Куртуби (да будет милость Аллаха над ним). Собиратель [этой книги], да простит его Аллах, говорит: мне представляется более правильным считать, что некоторые передатчики сократили этот риваят из первого риваята, и случай один и тот же, поэтому его непременно следует свести к нему. Таким образом, этот хадис не может служить доказательством обязательности искупления за нарушение поста чем-либо иным, кроме половой близости. Обрати на это внимание. Сказано в «Фатхе»: в риваяте Малика, Ибн Джурайджа и других в начале хадиса встречается: «что некий человек нарушил пост в рамадан, и Пророк ﷺ повелел ему…» и далее по тексту хадиса. Этим доказывали обязательность искупления для того, кто испортил свой пост безусловно, чем бы то ни было, и это мнение маликитов. Большинство же [учёных] понимали его слово «нарушил пост» в свете уточнения, приведённого в другом риваяте, а именно его слова: «я вступил в близость со своей женой», как если бы он сказал: «нарушил пост половой близостью». Это предпочтительнее, чем утверждение аль-Куртуби и других о множественности случаев. А те, кто считал искупление обязательным безусловно, приводили в качестве аргумента аналогию между едой и половой близостью, объединяя их тем, что в обоих случаях нарушается неприкосновенность поста, а также тем, что тот, кого принудили к еде, портит свой пост так же, как портит его тот, кого принудили к половой близости, объединяя их этим общим признаком. Собиратель [этой книги], да простит его Аллах, говорит: не скрыта отдалённость аналогии между тем, кто нарушил пост не половой близостью, и тем, кто нарушил его половой близостью, для того, кто вдумается в это. Представляется, что мнение большинства [учёных] об отсутствии обязательности искупления для того, кто нарушил пост не половой близостью, — ближе к истине. Вдумайся в это. И Аллах Всевышний лучше знает истину. Он сказал: в хадисе Аиши (да будет доволен ею Аллах) произошло нечто подобное тому, что произошло в хадисе Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах): в большинстве риваятов там сказано «вати'ту» («я совокупился») и подобные выражения, а в одном риваяте, иснад которого привёл Муслим, а матн которого привёл Абу Аваны в своём «Мустахрадже», сказано: «Я нарушил пост в рамадане». Случай один, и источник его один, поэтому это следует понимать так, что он имел в виду: «Я нарушил пост в рамадане посредством совокупления». В мурсале Ибн аль-Мусайиба, приведённом у Са‘ида ибн Мансура, сказано: «Я совокупился со своей женой днём в рамадане». Указание именно на рамадан имеет значение по своему смысловому содержанию (мафхум), и это объясняет разницу в обязательности искупления для совокупившегося в пост между рамаданом и прочими обетными постами, подобными обету (назр). В словах Абу Аваны в его «Сахихе» есть указание на то, что это (искупление) обязательно для того, с кем это произошло в рамадане днём, независимо от того, был ли пост для него обязательным или не был обязательным. Конец цитаты (сноска: «Фатх» 5/310–311). Хадис Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) приведён с согласия обоих (аль-Бухари и Муслима) с тем текстом, который приводился ранее; а с этим текстом он относится к тому, что приводит только автор (Муслим), да помилует его Аллах. И Аллах Всевышний лучше знает истину, к Нему обращение и возвращение, и Он — наша достаточность и наилучший покровитель. С непрерывным иснадом до имама Муслима ибн аль-Хаджжаджа, да помилует его Аллах, упомянутого в начале книги, он сказал: [2600] (…) — (Рассказал нам Абд ибн Хумайд, сообщил нам Абд ар-Раззак, сообщил нам Ма‘мар, от аз-Зухри, с этим же иснадом, подобно хадису Ибн Уяйны). Передатчики этого иснада — четверо: 1 — (Абд ибн Хумайд) аль-Кисси, надёжный, хафиз [11] (умер в 249 г.) (хат, м, т), упомянут ранее в «Книге веры», 7/131. 2 — (Ма‘мар) ибн Рашид, Абу Уруа аль-Басри, затем аль-Ямани, надёжный, твёрдый, хафиз, достойный [7] (умер в 154 г.) (‘) упомянут ранее во «Введении», 4/18.
Ссылки автора (42)

1. ترجم الإمام أبو نعيم - ﵀ - بنحو هذه الترجمة في«مستخرجه»(٣/ ١٨٨).

2. وفي نسخة:«وماذا أهلكك؟ ».

3. راجع: «الفتح» ٥/ ٣٠٨ كتاب «الصوم» رقم (١٩٣٦).

4. «تنبيه المعلم» ص ٢٠٢.

5. «الفتح»٥/ ٣٠٩.

6. «الفتح» ٥/ ٣١١.

7. «المجموع شرح المهذّب» ٦/ ٣٤٥.

8. «المفهم» ٣/ ١٧٠.

9. «المفهم» ٣/ ١٧٠.

10. «الفتح» ٥/ ٣١٢.

11. «المفهم» ٣/ ١٧٠.

12. رواه أحمد من حديث أبي موسى الأشعريّ - ﵁ -، وهو حديث صحيح، =

13. راجع: «الفتح» ٥/ ٣١٢ - ٣١٣.

14. «المفهم» ٣/ ١٧١.

15. «الفتح» ٥/ ٣١٦.

16. أي: مع حذف النون.

17. «المفهم» ٣/ ١٧١.

18. «الفتح» ٥/ ٣١٨.

19. «المفهم» ٣/ ١٧١.

20. «شرح النوويّ» ٧/ ٢٢٦.

21. «المصباح المنير» ٢/ ٥٦٠.

22. «المصباح المنير» ٢/ ٦٣٢.

23. «الفتح» ٥/ ٣٢٠.

24. «المفهم» ٣/ ١٧٢.

25. «الفتح» ٥/ ٣٢٢ كتاب «الصوم» رقم (١٩٣٦).

26. «الفتح» ٥/ ٣٢٣.

27. قال في «الفتح»: الحديث دليل على إيجاب الكفارة بالجماع خلافًا لمن شذّ، فقال: لا تجب؛ مستندًا إلى أنه لو كان واجبًا لما سقط بالإعسار، وتُعُقّب بمنع الإسقاط كما سيأتي البحث فيه.

28. شرح النوويّ«٧/ ٢٢٤ - ٢٢٥.

29. «المفهم» ٣/ ١٦٩.

30. «المفهم» ٣/ ١٧٣ - ١٧٤.

31. «المفهم» ٣/ ١٧٣.

32. «الفتح» ٥/ ٣١٤ - ٣١٥.

33. «شرح النوويّ» ٧/ ٢٢٧.

34. سيأتي في عبارة «الفتح» أن أبا ثور، وابن المنذر من القائلين بالوجوب على المرأة، فليُحرّر.

35. «المفهم» ٣/ ١٧٢ - ١٧٣.

36. «الفتح» ٥/ ٣١٨ - ٣١٩.

37. كذا النسخة، ولعله: «كفى عن تصدّق الإطعام»، فليُحرّر.

38. وفي نسخة: «وهو الزَّبيلُ».

39. بهمزة غير ممدودة بعدها خاء معجمة مكسورة، وحكى ابن القوطية فيه مدّ الهمز.

40. وفي نسخة: «واقع امرأته».

41. «المفهم» ٣/ ١٧٤.

42. «الفتح» ٥/ ٣١٠ - ٣١١.