HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1147

وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عيسى. قالا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂؛ أَنّ رَسُولَ الله ﷺ قال «من مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ».
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج3 ص155
Мне передали Харун ибн Са‘ид аль-Айли и Ахмад ибн Иса. Они сказали: нам передал Ибн Вахб. Нам сообщил Амр ибн аль-Харис от Убайдуллаха ибн Абу Джа‘фара, от Мухаммада ибн Джа‘фара ибн аз-Зубайра, от Урвы, от Аиши (да будет доволен ею Аллах), что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто умер, будучи должен пост, за него пусть постится его опекун».
т. 2 с. 803

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 3 сборниках Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари, Сунан Абу Дауда
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 21, с. 312
منهنّ- كن يتهيأن له دائمًا، ويتوقعن حاجته إليهن في أكثر الأوقات، والله تعالى أعلم. ويستفاد من هذا: أن المرأة لا تصوم القضاء وزوجها شاهد إلا بإذنه، إلا أن تخاف الفوات، فيتعين، وترتفع التوسعة. وقد قال بعض شيوخنا: لها أن تصوم القضاء بغير إذنه؛ لأنه واجب؛ وإنما محمل الحديث المقتضي لنهيها عن الصوم إلا بإذنه على التطوع، فأما الواجبات فلا يحتاج فيها إلى إذن واحد. انتهى . والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه مستوفًى، وكذا بيان مسائله قريبًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (٢٩) - (بَابُ قَضَاءِ الصِّيَامِ عَن الْمَيِّتِ) وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٦٩٢] (١١٤٧) - (وَحَدَّثَنى هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - ﵂ -: أَن رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «مَنْ مَاتَ، وَعَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»). رجال هذا الإسناد: ثمانية: ١ - (هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ) السعديّ مولاهم، أبو جعفر نزيل مصر، ثقةٌ فاضلٌ [١٠] (ت ٢٥٣) وله (٨٣) سنةً (م د س ق) تقدم في «الإيمان» ٢٩/ ٢٢٥. ٢ - (أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى) بن حسّان المصريّ، المعروف بالتستريّ، صدوقٌ، تكُلّم فيه بلا حجة [١٠] (ت ٢٤٣) (خ م س ق) تقدم في «الإيمان» ٨/ ١٣٤. ٣ - (ابْنُ وَهْب) هو: عبد الله، تقدّم قريبًا. ٤ - (عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ) بن يعقوب الحافظ المصريّ، تقدّم قبل باب. ٥ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ) الفقيه، أبو بكر المصريّ، قيل: اسم أبيه يسار، ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ [٥] (ت ٢ أو ٤ أو ٥ أو ١٣٦) (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ٢٠/ ١٣٠٦. ٦ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ) بن العوّام الأسديّ المدنيّ، ثقةٌ [٦] مات سنة بضع (١١٠) (ع) تقدم في «الجمعة» ٢/ ١٩٥٨. ٧ - (عُرْوَةُ) بن الزبير، تقدّم قريبًا. ٨ - (عَائِشَةُ - ﵂ -) تقدّمت في الباب الماضي. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من سُباعيّات المصنّف، وله فيه شيخان قرن بينهما؛ لاتحاد كيفيّة الأخذ والأداء. ٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخيه، كما مز آنفًا. ٣ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين من محمد بن جعفر، والباقون كلّهم مصريون. ٤ - (ومنها): أن فيه عروة من الفقهاء السبعة، وعائشة - ﵂ - من المكثرين السبعة. شرح الحديث: (عَنْ عَائِشَةَ - ﵂ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «مَنْ مَاتَ)»من«شرطيّة، والمراد من مات من المكلّفين بقرينة قوله: (وَعَلَيْهِ صِيَامٌ) لأن كلمة»على«للإيجاب، والجملة في محلّ نصب على الحال من الفاعل، والمعنى أن من مات، وعليه قضاء صوم، سواء كان قضاء رمضان، أو النذر، أو الكفارة (صَامَ عَنْهُ) أي عن الميت (وَليُّهُ») قال النوويّ ﵀: المراد بالوليّ القريب، سواء كان عصبةً، أو وارثًا، أو غيرهما، وقيل: المراد الوارث، وقيل: العصبة، والصحيح الأول، قال: ولو صام عنه أجنبيّ إن كان بإذن الوليّ صحّ، وإلا فلا في الأصحّ، ولا يجب على الوليّ الصوم عنه ، لكن يستحب. انتهى . وقال في «الفتح»: واختُلِف في المراد بقوله: «وليه»، فقيل: كلُّ قريب، وقيل: الوارث خا صّة، وقيل: عصبته والأول أرجح، والثاني قريب، ويردّ الثالث قصة المرأة التي سألت عن نذر أمها. قال: واختلفوا أيضًا هل يختص ذلك بالوليّ؛ لأن الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية، ولأنها عبادة لا تدخلها النيابة في الحياة، فكذلك في الموت، إلا ما ورد فيه الدليل، فيُقْتَصر على ما ورد فيه، ويبقى الباقي على الأصل، وهذا هو الراجح، وقيل: يختصى بالوليّ، فلوأمر أجنبيًّا بأن يصوم عنه أجزأ، كما في الحجّ، وقيل: يصحّ استقلال الأجنبيّ بذلك، وذِكرُ الوليّ؛ لكونه الغالب، وظاهر صنيع البخاريّ اختيار هذا الأخير، وبه جزم أبو الطيب الطبريّ، وقوّاه بتشبيهه - ﷺ - ذلك بالدين، والدينُ لا يختصّ بالقريب. انتهى. قال الجامع عفا الله عنه: عدم اختصاص القضاء بالوليّ هو الأرجح عندي، كما قال أبو الطيب الطبريّ ﵀، وكما هو ظاهر مذهب البخاريّ ﵀؛ لعدم ورود نصّ يمنع من ذلك، ولما ذكره أبو الطيّب ﵀، فتأمل، والله تعالى أعلم. وقال الإمام ابن دقيق العيد ﵀: هذا الحديث دليل بعمومه على أن الولي يصوم عن الميت، وأن النيابة تدخل في الصوم، وذهب إليه قوم، وهو قول قديم للشافعيّ، والجديد الذي عليه الأكثرون عدم دخول النيابة في الصوم؛ لأنها عبادة بدنية، والحديث لا يقتضي التخصيص بالنذر، كما ذكر أبو داود، عن أحمد بن حنبل، نعم قد ورد في بعض الأحاديث ما يقتضي الإذن في الصوم عمن مات وعليه نذر بصوم، وليس ذلك بمقتضى للتخصيص بصورة النذر. = على الوجوب؛ لأن «صام عنه وليّه» خبر بمعنى الأمر، بل ورد بصيغة الأمر، والأمر للوجوب، ولا صارف له، وقد ذهب إليه طائفة من المحقّقين، وسيأتي تحقيقه، والله تعالى أعلم. قال: وقد تكلم الفقهاء في أن المعتبر في الولاية ما ورد في لفظ الخبر، أهو مطلق القرابة، أو بشرط العصوبة والإرث، وتوقف في ذلك إمام الحرمين، وقال: لا نقل عندي في ذلك، وقال غيره من فضلاء المتأخرين: وأنت إذا فحصت عن نظائره وجدت الأشبه اعتبار الإرث. قال: وقوله: «صام عنه وليه» قيل: ليس المراد أنه يلزمه ذلك، وإنما يجوز ذلك له إن أراد، هكذا ذكره صاحب «التهذيب» من مصنفي الشافعية، وحكاه إمام الحرمين عن الشيخ أبي محمد أبيه، وفي هذا بحث، وهو أن الصيغة صيغة خبر، أعني «صام»، ويمتنع الحمل على ظاهره، فينصرف إلى الأمر، ويبقى النظر في أن الوجوب يتوقف على صيغة الأمر المعينة، وهي «افْعَلْ» مثلًا، أو يعمّها مع ما يقوم مقامها. قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر يعم ما يقوم مقامها؛ لأنه بمعناها، فتأمل. وقال الحافظ ﵀: قوله: «صام عنه وليه» خبر بمعنى الأمر، تقديره: فليصم عنه وليه، وليس هذا الأمر للوجوب عند الجمهور، وبالغ إمام الحرمين، ومن تبعه، فادعوا الإجماع على ذلك، وفيه نظر؛ لأن بعض أهل الظاهر أوجبه، فلعله لم يعتدّ بخلافهم على قاعدته. انتهى. قال الجامع عفا الله عنه: عدم الاعتداد بخلاف أهل الظاهر مما أحدثه بعض المتأخّرين، فقد كان السلف من عهد داود الظاهريّ ﵀ يعتدّون بهم، ويعقدون لهم مجالس للناظرة، وقد استوفيت هذا البحث في أبواب الطهارة من «شرح النسائيّ»، فراجعه تستفد علمًا. وقال ابن دقيق العيد ﵀: وقد يؤخذ من الحديث أنه لا يصوم عنه الأجنبيّ، إما لأجل التخصيص مع مناسبة الولاية لذلك، وإما لأن الأصل عدم جواز النيابة في الصوم؛ لأنه عبادة لا يدخلها النيابة في الحياة، فلا يدخلها بعد الموت كالصلاة، وإذا كان الأصل عدم جواز النيابة، وجب أن يُقْتَصَر فيها على ما ورد في الحديث، وَيجْرِي في الباقي على القياس، وقد قال أصحاب الشافعيّ: لوأمر الوليّ أجنبيًّا أن يصوم عنه بأجرة، أو بغير أجرة جاز، كما في الحجّ، فلو استقلّ به الأجنبي ففي إجزائه وجهان: أظهرهما المنع، وأما إلحاق غير الصوم بالصوم، فإنما يكون بالقياس، وليس أخذ الحكم منه من نصّ الحديث. انتهى كلام ابن دقيق العيد ﵀. قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن رجّحت عدم اختصاص القضاء بالوليّ، كما قال أبو الطيب الطبريّ ﵀، وكما هو ظاهر مذهب الإمام البخاريّ ﵀؛ لعدم نصّ يمنع من ذلك، ولأنه - ﷺ - شبّهه بقضاء الدَّين، وهو لا يختصّ بالوليّ فقط، فكذا هذا، كما قال أبو الطيّب الطبريّ ﵀، فتأمل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عائشة - ﵂ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٢٩/ ٢٦٩٢] (١١٤٧)، و(البخاريّ) في «الصوم» (١٩٥٢)، و(أبو داود) في «الصوم» (٢٤٠٠) و«الأيمان والنذور» (٣٣١١)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٢/ ١٧٥)، و(أحمد) في «مسنده» (٦/ ٦٩)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (٣/ ٢٧١ - ٢٧٣)، و(ابن حبهان) في «صحيحه» (٣٥٦٩)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٣/ ٢٢٣)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (١/ ٢٣٧)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٧/ ٣٩٠ و٨/ ٢٠٠)، و(الدارقطنيّ) في «سننه» (٢/ ١٩٤ - ١٩٥)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٤/ ٢٥٥ و٦/ ٢٧٩)، و(البغويّ) في «شرح السنة» (١٧٧٣)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم فيمن مات وعليه صوم: قال النوويّ ﵀: اختلفوا فيمن مات، وعليه صوم واجب، من رمضان، أو قضاء، أو نذر، أو غيره، هل يُقْضَى عنه؟ وللشافعيّ في المسألة قولان مشهوران: أشهرهما لا يصام عنه، ولا يصحّ عن ميت صوم أصلًا، والثاني: يستحب لوليه أن يصوم عنه، ويصح صومه عنه، ويبرأ به الميت، ولا يحتاج إلى إطعام عنه، وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده، وهو الذي صححه محققوأصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث؛ لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة، وأما الحديث الوارد: «من مات وعليه صيام أُطْعِم عنه»، فليس بثابت، ولو ثبت أَمْكَن الجمع بينه وبين هذه الأحاديث، بأن يُحْمَل على جواز الأمرين، فإن من يقول بالصيام يجوز عنده الإطعام، فثبت أن الصواب المتعين تجويز الصيام، وتجويز الإطعام، والوليّ مخير بينهما. قال: هذا تلخيص مذهبنا في المسألة، وممن قال به من السلف: طاوسٌ، والحسن البصريّ، والزهريّ، وقتادة، وأبو ثور، وبه قال الليث، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد في صوم النذر، دون رمضان وغيره. وذهب الجمهور إلى أنه لا يصام عن ميت، لا نذر، ولا غيره، حكاه ابن المنذر عن ابن عمر، وابن عباس، وعائشة، ورواية عن الحسن، والزهريّ، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، قال القاضي عياض وغيره: هو قول جمهور العلماء، وتأولوا الحديث على أنه يُطعِم عنه وليه، وهذا تأويل ضعيفٌ، بل باطلٌ، وأيّ ضرورة إليه، وأيُّ مانع يمنع من العمل بظاهره، مع تظاهر الأحاديث، مع عدم المعارض لها. قال القاضي، وأصحابنا: وأجمعوا على أنه لا يصلى عنه صلاة فائتة، وعلى أنه لا يصام عن أحد في حياته، وإنما الخلاف في الميت، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ ﵀ . وقال في «الفتح»: وقد اختَلَف السلف في هذه المسألة، فأجاز الصيام عن الميت أصحاب الحديث، وعلَّق الشافعيّ في القديم القول به على صحة الحديث، كما نقله البيهقيّ في «المعرفة»، وهو قول أبي ثور، وجماعة، من محدثي الشافعية، وقال البيهقيّ في «الخلافيات»: هذه المسألة ثابتةٌ، لا أعلم خلافًا بين أهل الحديث في صحتها، فوجب العمل بها، ثم ساق بسنده إلى الشافعيّ، قال: كلُّ ما قلتُ، وصحّ عن النبيّ - ﷺ - خلافه، فخذوا بالحديث، ولا تقلدوني. وقال الشافعيّ في الجديد: ومالكٌ، وأبو حنيفة: لا يصام عن الميت. وقال الليث، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد: لا يصام عنه إلا النذر، وأما رمضان فيُطْعَم عنه. وإنما قالوا في النذر فقط؛ حملًا للعموم الذي في حديث عائشة - ﵂ - على المقيّد في حديث ابن عباس - ﵄ -. قال الحافظ ﵀: وليس بينهما تعارضٌ حتى يُجْمَع بينهما، فحديث ابن عباس - ﵄ - صورةٌ مستقلةٌ، سأل عنها مَن وقعت له، وأما حديث عائشة - ﵂ - فهو تقريرُ قاعدةٍ عامّةٍ، وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس - ﵄ - إلى نحو هذا العموم، حيث قيل في آخره: «فدينُ الله أحقّ أن يُقْضَى». وأما المالكية: فأجابوا عن حديث الباب بدعوى عمل أهل المدينة كعادتهم. وادَّعَى القرطبيّ تبعًا لعياضٍ أن الحديث مضطربٌ، وهذا لا يتأتى إلا في حديث ابن عباس - ﵄ - ثاني حديثي الباب، وليس الاضطراب فيه مُسَلَّمًا، كما سيأتي. وأما حديث عائشة - ﵄ -، فلا اضطراب فيه. واحتَجَّ القرطبيّ بما في رواية البزّار: «فليصُم عنه وليّه إن شاء»، وهي زيادة ضعيفة؛ لأنها من طريق ابن لَهِيعَة، فتنبّه. قال: وأجاب الماورديّ عن الجديد بأن المراد بقوله: «صام عنه وليه» أي فَعَل عنه وليه ما يقوم مقام الصوم، وهو الإطعام، قال: وهو نظير قوله: «التراب وَضُوء المسلم إذا لم يجد الماء»، قال: فسَمَّى البدل باسم المبدل، فكذلك هنا. وتُعُقِّب بأنه صرف للَّفظ عن ظاهره بغير دليل. وأما الحنفية: فاعتلوا لعدم القول بهذين الحديثين بما رُوي عن عائشة - ﵂ - أنها سئلت عن امرأة ماتت، وعليها صوم، قالت: «يطْعَمُ عنها»، وعن عائشة - ﵂ - قالت: «لا تصوموا عن موتاكم، وأطعموا عنهم»، أخرجه البيهقيّ، وبما رُوي عن ابن عباس - ﵄ - قال في رجل مات، وعليه رمضان، قال: «يُطْعَم عنه ثلاثون مسكينًا»، أخرجه عبد الرزاق. ورَوَى النسائيّ عن ابن عباس - ﵁ - قال: «لا يصوم أحد عن أحد»، قالوا: فلما أفتى ابن عباس وعائشة بخلاف ما روياه دلّ ذلك على أن العمل على خلاف ما روياه، وهذه قاعدة لهم معروفةٌ، إلا أن الآثار المذكورة عن عائشة، وعن ابن عباس فيها مقال، وليس فيها ما يمنع الصيام، إلا الأثر الذي عن عائشة، وهو ضعيف جدًّا. قال الحافظ ﵀: والراجح أن المعتبر ما رواه، لا ما رآه؛ لاحتمال أن يخالف ذلك؛ لاجتهاد، ومستندُه فيه لم يتحقق، ولا يلزم من ذلك ضعف الحديث عنده، وإذا تُحُقِّقَتْ صحةُ الحديث لم يُترك المحقَّقُ للمظنون، والمسألة مشهورة في الأصول. انتهى كلام الحافظ ﵀، وهو تحقيق نفيسٌ جدًّا. قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق من بيان أقوال أهل العلم وأدلّتهم أن المذهب الراجح هو القول بوجوب قضاء صوم من مات وعليه صوم؛ وذلك لأمره - ﵁ - به، والأمر للوجوب؛ إذ لا صارف له. وقال أبو محمد بن حزم ﵀: ومن مات، وعليه صوم فرض، من قضاء رمضان، أو نذر، أو كفّارة واجبة، ففرض على أوليائه أن يصوموه عنه، هم أو بعضهم، ولا إطعام في ذلك أصلًا، أوصى به أو لم يوص به، فإن لم يكن وليّ استؤجر عنه من رأس ماله مَن يصومه عنه، ولا بُدّ، أوصى بكل ذلك أو لم يوص، وهو مُقَدَّم على ديون الناس، وهو قول أبي ثور، وأبي سليمان -يعني داود الظاهريّ- وغيرهما. وقال أبو حنيفة، ومالك: إن أوصى أن يُطْعَم عنه أطعم عنه، مكانَ كل يوم مسكينٌ، وإن لم يوص بذلك فلا شيء عليه، والإطعام عند مالك في ذلك مُدّ مُدّ، وعند أبي حنيفة صاع من غير البر، لكل مسكين، ونصف صاع من البر، أو دقيقه، وقال الليث كما قلنا، وهو قول أحمد بن حنبل، وإسحاق ابن راهويه في النذر خاصّة. قال الله تعالى: مِنما بَغدِ وَصيَّم ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١]، ثم أورد الأحاديث التي أوردها مسلم في الباب. ثم قال: فهذا القرآن، والسنن المتواترة المتظاهرة التي لا يحل خلافها، وكلهم يقول: يُحَجّ عن الميت إن أوصى بذلك، ثم لا يرون أن يصام عنه، وإن أوصى بذلك، وكلاهما عمل بدن، وللمال في إصلاح ما فَسَد منهما مدخل بالهدي، وبالإطعام، وبالعتق، فلا القرآن اتبعوا، ولا بالسنن أخذوا، ولا القياس عَرَفُوا، وشَغّبوا في ذلك بأشياء، منها أنهم ذكروا قول الله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)﴾ [النجم: ٣٩]، وذكروا قول رسول الله - ﷺ -: «إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: علم علَّمه، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له»، وبأثر رويناه من طريق عبد الرزاق، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن الحجاج بن أرطاة، عن عُبَادة بن نُسَيّ أن رسول الله - ﷺ - قال: «مَن مَرِضَ في رمضان، فلم يزل مريضًا حتى مات لم يُطْعم عنه، وإن صح فلم يقضه حتى مات أُطعِم عنه». وقال بعضهم: وقد رُوي عن عائشة وابن عباس - ﵃ -، وهما رويا الحديث المذكور أنهما لم يريا الصيام عن الميت، كما رويتمِ من طريق ابن أبي شيبة، عن جرير بن عبد الحميد، عن عبد العزيز بن رُفيع، عن امرأة منهم، اسمها عمرة، أن أمها ماتت، وعليها من رمضان، فقالت لعائشة: أقضيه عنها؟ قالت: لا، بل تصدقي عنها مكان كل يوم نصف صاع على كل مسكين. وإذا ترك الصاحب الخبر الذي رَوَى فهو دليل على نسخه، لا يجوز أن يُظَنّ به غير ذلك، وإذ لو تعمد ترك ما رواه لكانت جرحة فيه، وقد أعاذهم الله تعالى من ذلك، وقالوا: لا يصام عنه كما لا يصلى عنه. قال ابن حزم: أما قول الله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٣٩)﴾ [النجم: ٣٩]، فحقٌّ إلا أن الذي أَنزَل هذا هو الذي أنزل: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١]، وهو الذي قال لرسوله - ﷺ -: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤]، وهو الذي قال: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠]، فصحَّ أنه ليس للإنسان إلا ما سعى، وما حكم الله تعالى، أو رسوله - ﷺ - أن له من سعي غيره عنه، والصوم عنه من جملة ذلك. والعجب أنهم نَسُوا أنفسهم في الاحتجاج بهذه الآية، فقالوا: إن حجّ عن الميت، أو أعتق عنه، أو تصدق عنه، فأجر كل ذلك له، ولاحِقٌ به، فظهر تناقضهم. [فإن قال منهم قائل]: إنما يُحَجّ عنه إذا أوصى بذلك؛ لأنه داخل فيما سعى. [قلنا له]: فقولوا بأن يصام عنه كما إذا أوصى بذلك؛ لأنه داخل فيما سعى. [فإن قالوا]: للمال في الحجّ مدخل في جبر ما نقص منه. [قلنا]: وللمال في الصوم مدخل في جبر ما نقص منه بالعتق، والإطعام، وكل هذا منهم تخليط، وتناقض، وهم يجيزون العتق عنه، والصدقة عنه، وإن لم يوص بذلك، فبطل تعلّقهم بهذه الآية. وأما إخباره - ﷺ - بأن عمل الميت ينقطع إلا من ثلاث، فصحيحٌ، وليت شعري من قال لهم: إن صوم الوليّ عن الميت هو عمل الميت، حتى يأتوا بهذا الخبر الذي ليس فيه إلا انقطاع عمل الميت فقط، وليس فيه انقطاع عمل غيره عنه أصلًا، ولا المنع من ذلك، فظهر فساد احتجاجهم بهذا الخبر جملةً. وأما حديث عبد الرزاق، فلا تحل روايته إلا على سبيل بيان فسادها؛ لعلل ثلاث فيه: إحداها: أنه مرسل، والثانية أن فيه الحجاج بن أرطاة، وهو ساقط، والثالثة أن فيه إبراهيم بن أبي يحيى، وهو كذاب. ثم لو صح لكان عليهم، لا لهم؛ لأن فيه إيجاب الإطعام عنه إن صحّ بعد أن مرض، والحنفيون والمالكيون لا يقولون بذلك، إلا أن يوصي بذلك، وإلا فلا. وأما احتجاجهم بأن عائشة وابن عباس رويا الخبر، وتركاه، فقول فاسدٌ؛ لوجوه: أحدها: أنه لا يجوز ما قالوا؛ لأن الله تعالى إنما افترض علينا اتباع رواية الصاحب عن النبيّ - ﷺ -، ولم يفترض علينا قط اتباع رأي أحدهم. والثاني: أنه قد يَتْرُك الصاحب اتباع ما رَوَى لوجوه غير تعمد المعصية، وهي أن يتاول فيما روى تأويلًا مّا اجتَهَدَ فيه، فأخطأ فأُجِر مرةً، أو أن يكون نَسِي ما رَوَى، فأفتى بخلافه، أو أن تكون الرواية عنه بخلافه وَهَمًا ممن رَوَى ذلك عن الصاحب، فإذ كل ذلك ممكن فلا يحلّ ترك ما افتَرَضَ علينا اتباعه من سنن رسول الله - ﷺ - لِمَا لم يأمرنا باتباعه لو لم تكن فيه هذه العِلَلُ، فكيف وكلُّها ممكن فيه، ولا معنى لقول من قال: هذا دليل على نسخ الخبر؛ لأنه يُعارَض بأن يقال: كون ذلك الخبر عند ذلك الصاحب دليل على ضعف الرواية عنه بخلافه، أو لعله قد رَجَع عن ذلك. والثالث: أنهم إنما يحتجون بهذه الجملة إذا وافقت تقليد أبي حنيفة، ومالك، والشافعيّ، وأما إذا خالف قولُ الصاحب رأي أحد ممن ذكرنا، فأهون شيء عندهم اطِّراح رأي الصاحب، والتعلق بروايته. فمن ذلك أن عائشة - ﵂- رَوَت: «فُرِضت الصلاةُ ركعتين ركعتين، فلما هاجر رسول الله - ﷺ - زيد في صلاة الحضر، وأقرت صلاة السفر على الحالة الأولى»، ثم رُوي عنها من أصح طريق الإتمام في السفر، فتعلق الحنفيون، والمالكيون بروايتها، وتركوا رأيها؛ إذ خالفت فيه ما روت. وهي التي روت: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل»، ثم أنكحت بنت أخيها عبد الرحمن من المنذر بن الزبير، وأبوها غائب بالشام، بغير إذنه، وأنكر ذلك إذ بلغه أشدّ الإنكار، فخالفوا رأيها، واتبعوا روايتها، وهي التي رَوَت التحريم بلبن الفحل، ثم كانت لا تُدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها، وتُدخل عليها من أرضعه بنات أخواتها، فتركوا رأيها، واتبعوا روايتها. ورَوَى أبو هريرة من طريق لا تصح عنه إيجاب القضاء على من تعمد الفطر في نهار رمضان، وصحّ عنه أنه لا يجزئه صيام الدهر، وإن صامه، وأنه لا يقضيه، فتركوا الثابت من رأيه للهالك من روايته. وروى أبو هريرة في البحر: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته»، ثم روينا عنه من طريق سعيد بن منصور، عن إسماعيل بن إبراهيم، هو ابن عُلية، عن هشام الدستوائي، عن رجل من الأنصار، عن أبي هريرة: «ماءان لا يجزئان من غسل الجنابة: ماء البحر، وماء الحمام». ورُوي عن ابن عباس في صدقة الفطر: مُدّان من قَمْح، من طريق لا تصحّ، وصح عنه من رأيه صاع من برّ في صدقة الفطر، فترك الحنفيون رأيه لروايته، وهذا كثير منهم جدًّا، وفيما ذكرنا كفاية تبيّن تناقضهم. انتهى المقصود من كلام ابن حزم، على اختصار، وبعض تغيير ، وهو بحث مفيدٌ جدًّا. قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول في هذه المسألة أن الأرجح قول من قال بمشروعيّة صوم الوليّ عمن مات، وعليه صوم واجبٌ؛ لظهور أدلتّه، كما تقدّم إيضاحه، بل القول بالوجوب هو الأظهر؛ لمجيئه بصيغة الأمر، ولا صارف له، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
— из их числа: они всегда были готовы к нему и предвидели его потребность к ним в большинстве случаев, и Аллах Всевышний знает лучше. Из этого извлекается польза: женщина не может поститься возместительным постом (када) в то время, когда её муж присутствует, кроме как с его разрешения, если только она не боится упустить возможность возмещения — тогда это становится обязательным, и послабление отменяется. Некоторые из наших шейхов сказали: ей разрешается поститься возместительным постом без его разрешения, поскольку это обязательный пост; а хадис, требующий запрета ей поститься без его разрешения, относится к добровольному посту (тата ввву‘), что же касается обязательных постов, то в них не требуется разрешение мужа. Конец цитаты. Хадис передан согласно единому мнению (аль-Бухари и Муслим), и его разбор был приведён полностью, равно как и разъяснение связанных с ним вопросов, недавно. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. «Я хочу только исправить то, что в силах моих, и мой успех — только от Аллаха; на Него я уповаю, и к Нему обращаюсь». (29) — (Глава о возмещении поста за умершего) По цепочке передачи, восходящей к имаму Муслиму ибн аль-Хаджаджу (да будет милостив к нему Аллах), упомянутому в начале книги, сказано: [2692] (1147) — (Мне передали Харун ибн Саид аль-Айлий и Ахмад ибн Иса, они сказали: нам передал Ибн Вахб, сообщил нам Амр ибн аль-Харис, от Убайдуллаха ибн Абу Джа‘фара, от Мухаммада ибн Джа‘фара ибн аз-Зубайра, от Урвы, от Аиши (да будет доволен ею Аллах): что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто умер, и на нём остался пост, — пусть его вали (близкий) постится за него»). Передатчики этого иснада: их восемь: 1 — (Харун ибн Саид аль-Айлий) ас-Са‘дий, вольноотпущенник их рода, Абу Джа‘фар, поселившийся в Египте, надёжный (сика), достойный [10] (умер в 253 г.), дожил до 83 лет (Муслим, Абу Дауд, ан-Насаи, Ибн Маджа), упоминался ранее в «Книге веры», 29/225. 2 — (Ахмад ибн Иса) ибн Хассан аль-Мисри, известный как ат-Тустари, правдивый (садук), о нём говорили без веских оснований [10] (умер в 243 г.) (аль-Бухари, Муслим, ан-Насаи, Ибн Маджа), упоминался ранее в «Книге веры», 8/134. 3 — (Ибн Вахб) — это Абдуллах, упоминался недавно. 4 — (Амр ибн аль-Харис) ибн Якуб, хафиз, мисриец, упоминался незадолго до этой главы. 5 — (Убайдуллах ибн Абу Джа‘фар) правовед (факих), Абу Бакр аль-Мисри, говорят, имя его отца — Ясар, надёжный (сика), правовед, набожный [5] (умер в 2, или 4, или 5, или 136 г.) (все шестеро составителей «Аль-Кутуб ас-ситта»), упоминался ранее в «Книге мечетей и мест молитвы», 20/1306. 6 — (Мухаммад ибн Джа‘фар ибн аз-Зубайр) ибн аль-Аввам аль-Асадий аль-Мадани, надёжный (сика) [6], умер в году с чем-то (110-х) (все шестеро составителей), упоминался ранее в «Книге пятничной молитвы», 2/1958. 7 — (Урва) ибн аз-Зубайр, упоминался недавно. 8 — (Аиша, да будет доволен ею Аллах) упоминалась в предыдущей главе. Тонкости этого иснада: 1 — (из них): что он относится к «семизвенным» (суба‘иййат) иснадам составителя, и в нём у него два шейха, объединённые вместе, ввиду единства способа получения и передачи хадиса. 2 — (из них): что все его передатчики — передатчики, признанные всем сообществом (риджаль аль-джама‘а), кроме двух его непосредственных шейхов, как было упомянуто только что. 3 — (из них): что он «слитен» (мусалсаль) мединцами начиная от Мухаммада ибн Джа‘фара, а остальные все — египтяне. 4 — (из них): что в нём Урва — один из семи великих правоведов (аль-фукаха ас-саб‘а), а Аиша (да будет доволен ею Аллах) — одна из семи, передавших наибольшее число хадисов (аль-мукассирин ас-саб‘а). Разбор хадиса: Его слово (от Аиши, да будет доволен ею Аллах: что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто умер») — «мин» здесь условная (шартийя), и подразумевается тот, кто умер из числа обязанных (мукаллафин), на основании контекста его слов (и на нём остался пост), поскольку слово «‘аля» (на нём) указывает на обязательность (ыджаб); и это предложение стоит в винительном падеже как обстоятельство состояния (хал) для действующего лица. Смысл: кто умер, и на нём остался невыполненный (када) пост, будь то возмещение поста Рамадана, или обетного (назр) поста, или искупительного (каффара) поста, — (пусть постится за него) то есть за умершего (его вали). Ан-Навави (да будет милостив к нему Аллах) сказал: под «вали» подразумевается родственник (кариб), будь он агнатом (‘асаба), наследником (варис) или ни тем, ни другим; согласно другому мнению — имеется в виду наследник; согласно третьему — агнат; правильным же является первое мнение. Он сказал: если за него постится посторонний человек (аджнаби) с разрешения вали — это действительно, а иначе — нет, согласно наиболее достоверному мнению; и вали не обязан поститься за него, но это желательно (мустахабб). Конец цитаты. В «Аль-Фатх» сказано: разошлись во мнениях относительно того, что подразумевается под его словом «его вали»: одни говорят — любой родственник, другие — исключительно наследник, третьи — его агнат; первое мнение более предпочтительно, второе — близко к нему, а третье отвергается историей женщины, спросившей об обете (назр) своей матери. Он сказал: также разошлись во мнениях, ограничивается ли это исключительно вали, поскольку изначально в телесной обязательной практике (‘ибада бадания) не допускается замещение (нияба), и поскольку это обязательная практика, в которую не входит замещение при жизни человека, следовательно — и после смерти, кроме случаев, на которые указано доказательство, ограничиваясь тем, что упомянуто в этом доказательстве, а остальное остаётся на изначальном правиле; и это — наиболее предпочтительное мнение. Согласно другому мнению — это ограничивается исключительно вали, так что если он поручит это постороннему человеку, то это засчитывается, как в случае с хаджем. Согласно третьему мнению — допустимо, что посторонний человек самостоятельно совершит это, а упоминание вали — потому что это наиболее распространённый случай; и явный подход аль-Бухари указывает на выбор этого последнего мнения, и это категорически утверждал Абу ат-Тайиб ат-Табари, подкрепляя это тем, что Пророк ﷺ уподобил это долгу (дайн), а долг не ограничивается родственником. Конец цитаты. Собиратель (аль-Джами‘), да простит его Аллах, сказал: то, что возмещение поста не ограничивается вали, — наиболее предпочтительное мнение по-моему, как сказал Абу ат-Тайиб ат-Табари (да будет милостив к нему Аллах), и как это явствует из подхода аль-Бухари (да будет милостив к нему Аллах), поскольку нет текста, запрещающего это, и ввиду того, что упомянул Абу ат-Тайиб (да будет милостив к нему Аллах); подумай об этом, и Аллах Всевышний знает лучше. Имам Ибн Дакык аль-Ид (да будет милостив к нему Аллах) сказал: этот хадис своей общностью (‘умум) указывает на то, что вали постится за умершего, и что замещение (нияба) входит в пост; к этому склонилась группа учёных, и это — старое мнение аш-Шафи‘и, а новое мнение, которого держится большинство, — что замещение не входит в пост, поскольку это телесная обязательная практика, и хадис не требует ограничения этого случаем обета (назр), как упомянул Абу Дауд, передавая от Ахмада ибн Ханбаля. Однако в некоторых хадисах пришло то, что требует разрешения поститься за умершего, на котором был обет поста, но это не является требованием ограничения именно случаем обета. = на обязательность, ибо «постится за него его вали» — это сообщение (хабар) в значении повеления (амр), более того, пришло в форме повеления, а повеление указывает на обязательность, и нет отвлекающего (сарыф) от этого; к этому склонилась группа исследователей (мухаккикин), и разъяснение этого придёт далее, и Аллах Всевышний знает лучше. (¹) «Шарх ан-Навави» 8/26. Он сказал: правоведы обсуждали вопрос о том, что имеется в виду в тексте хадиса под «вилая» (родство, дающее право на замещение) — абсолютное ли родство, или же с условием агнатства и наследования; имам аль-Харамайн проявил в этом сомнение и сказал: у меня нет передачи (накль) по этому вопросу; а другой из выдающихся поздних учёных сказал: если ты исследуешь подобные случаи, то найдёшь, что наиболее подходящим является учёт наследования. Он сказал: относительно его слов «постится за него его вали» есть мнение, что не подразумевается обязательность этого, а лишь дозволенность этого для него, если он пожелает; так это изложил автор «Ат-Тахзиб» из числа составителей шафиитского толка, и передал это имам аль-Харамайн от шейха Абу Мухаммада, своего отца. Но в этом есть рассуждение: форма — это форма сообщения (хабар), а именно «постится» (сама), и невозможно понимать это буквально, поэтому оно переносится в значение повеления, и остаётся рассмотреть, требует ли обязательность определённой формы повеления, а именно «сделай» («иф‘ал»), например, или же охватывает её вместе с тем, что занимает её место. Собиратель (аль-Джами‘), да простит его Аллах, сказал: явный смысл охватывает то, что занимает её место, поскольку это по значению равно ей; подумай об этом. Хафиз (да будет милостив к нему Аллах) сказал: его слова «постится за него его вали» — это сообщение (хабар) в значении повеления, подразумевается: «пусть же постится за него его вали»; и это повеление не указывает на обязательность по мнению большинства (джумхур), и имам аль-Харамайн и его последователи преувеличили, заявив об иджма‘ (единогласии) по этому поводу, но в этом есть рассуждение, поскольку некоторые из захиритов сделали это обязательным, так что, возможно, он не посчитался с их разногласием согласно своему правилу. Конец цитаты. Собиратель (аль-Джами‘), да простит его Аллах, сказал: не считаться с разногласием захиритов — это то, что ввели некоторые из поздних учёных, ведь предки (саляф) со времён Давуда аз-Захири (да будет милостив к нему Аллах) считались с ними и устраивали для них собрания для диспута (муназара); и я исчерпывающе разобрал этот вопрос в главах об омовении в «Шарх ан-Насаи», обратись к нему, чтобы извлечь пользу знанием. Сказал Ибн Дакык аль-Ыд, да помилует его Аллах: «Из хадиса можно извлечь, что посторонний (чужой, не родственник) не может поститься за него, — либо потому, что это указание ограничено родством с этой обязанностью, либо потому, что изначальным положением является недопустимость замещения в посте; ведь это акт поклонения, в который не входит замещение при жизни, следовательно, не входит оно и после смерти, подобно молитве. А если изначальное положение — недопустимость замещения, то следует ограничиться в этом вопросе лишь тем, что пришло в хадисе, а в остальном действовать по аналогии (кыясу). Сказали сторонники аш-Шафии: если опекун велит посторонему поститься за него, за плату или без платы, — это допустимо, как в хадже. Но если посторонний сделает это по собственной инициативе, то в вопросе о действительности этого есть два мнения, наиболее очевидное из которых — недопустимость. А что касается присоединения к посту других (актов поклонения), то это делается лишь по аналогии, и извлечение решения об этом не основано на прямом тексте хадиса»». Конец слов Ибн Дакыка аль-Ыда, да помилует его Аллах. Сказал собиратель, да простит его Аллах: ранее было отдано предпочтение мнению о том, что восполнение (поста) не ограничено опекуном, как сказал Абу ат-Тайиб ат-Табари, да помилует его Аллах, и как это явствует из внешнего смысла мазхаба имама аль-Бухари, да помилует его Аллах, — поскольку нет текста, запрещающего иное, и поскольку Пророк ﷺ уподобил это уплате долга, а уплата долга не ограничена только опекуном, — так же и здесь, как сказал Абу ат-Тайиб ат-Табари, да помилует его Аллах. Вдумайся же в это. Аллах Всевышний лучше знает истину, к Нему возврат и прибежище, Он — тот, у кого просят помощи, и на Него упование. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): этот хадис Аиши (да будет доволен ею Аллах) передан согласованно (аль-Бухари и Муслим). (Второй вопрос): о его источниках: Его привёл автор здесь [29/2692] (1147), аль-Бухари в «Книге поста» (1952), Абу Дауд в «Книге поста» (2400) и «Книге клятв и обетов» (3311), ан-Насаи в «Ас-Сунан аль-кубра» (2/175), Ахмад в своём «Мусанаде» (6/69), Ибн Хузайма в своём «Сахихе» (3/271–273), Ибн Хиббан в своём «Сахихе» (3569), Абу Нуайм в своём «Мустахрадже» (3/223), Ибн аль-Джаруд в «Аль-Мунтака» (1/237), Абу Яла в своём «Мусанаде» (7/390 и 8/200), ад-Даракутни в своих «Сунан» (2/194–195), аль-Байхаки в «Ас-Сунан аль-кубра» (4/255 и 6/279), аль-Багави в «Шарх ас-сунна» (1773). Аллах Всевышний знает лучше. (Третий вопрос): о разногласии учёных относительно того, кто умер, имея за собой пост: Сказал ан-Навави, да помилует его Аллах: разошлись во мнениях относительно того, кто умер, имея за собой обязательный пост — из Рамадана, или восполнение, или обет, или иное, — восполняется ли он за него? У аш-Шафии в этом вопросе есть два известных мнения: более известное из них — что за него не постятся, и пост за умершего вообще не действителен. Второе — что желательно его опекуну поститься за него, и его пост за него действителен, и умерший освобождается этим (от обязанности), и нет необходимости кормить бедных за него. Это мнение является верным, избранным, которое мы принимаем, и его признали верным знатоки из числа наших сподвижников, объединяющих фикх и хадис, — на основании этих достоверных, ясных хадисов. Что же касается пришедшего хадиса: «Кто умер, имея за собой пост, за него кормят (бедных)», — то он недостоверен, а если бы он был достоверен, то можно было бы совместить его с этими хадисами, истолковав это как допустимость обоих вариантов: ведь тот, кто говорит о посте, допускает и кормление. Так установлено, что правильным и определённым является допущение и поста, и кормления, а опекун выбирает между ними. Сказал: это — краткое изложение нашего мазхаба в этом вопросе. Из числа предшественников, которые придерживались этого: Таус, аль-Хасан аль-Басри, аз-Зухри, Катада, Абу Саур; так же сказали аль-Лейс, Ахмад, Исхак и Абу Убайд — относительно поста по обету, но не относительно Рамадана и иного. А большинство склонилось к тому, что за умершего не постятся — ни по обету, ни по иному. Это передал Ибн аль-Мунзир от Ибн Умара, Ибн Аббаса и Аиши, и (передана) риваят от аль-Хасана и аз-Зухри. Так сказали Малик и Абу Ханифа. Сказал судья Ийад и другие: это мнение большинства учёных. Они истолковали хадис так, что за него кормит (бедных) его опекун, — но это слабое толкование, более того — несостоятельное. Какая необходимость в этом, и что препятствует действовать согласно его явному смыслу, при том что хадисы взаимно подтверждают друг друга и нет противоречащего им? Сказал судья (Ийад), и наши сподвижники: они единогласны в том, что за него не совершают пропущенную молитву, и в том, что за живого человека пост не совершается никем; разногласие же имеется только относительно умершего. Аллах знает лучше. Конец слов ан-Навави, да помилует его Аллах (1). И сказал в «Аль-Фатх»: разошлись предшественники в этом вопросе. Допустили пост за умершего знатоки хадиса, а аш-Шафии в старом мнении обусловил принятие этого достоверностью хадиса, как передал это аль-Байхаки в «Аль-Маарифа». Это мнение Абу Саура и группы хадисоведов из числа шафиитов. Сказал аль-Байхаки в «Аль-Хилафийят»: этот вопрос установлен, я не знаю разногласия среди знатоков хадиса в его достоверности, поэтому надлежит действовать согласно ему. Затем он привёл со своим иснадом от аш-Шафии, что он сказал: «Всё, что я сказал, если против этого достоверно установлено что-то от Пророка ﷺ, — берите хадис и не следуйте мне слепо». А в новом мнении аш-Шафии, а также Малик и Абу Ханифа сказали: за умершего не постятся. А аль-Лейс, Ахмад, Исхак и Абу Убайд сказали: за него не постятся, кроме как по обету; что же касается Рамадана, то за него кормят (бедных). А сказали они об обете только потому, что истолковали общее в хадисе Аиши (да будет доволен ею Аллах) в свете ограниченного в хадисе Ибн Аббаса (да будет доволен ими обоими Аллах). (1) «Шарх ан-Навави» 8/25–26. Сказал хафиз, да помилует его Аллах: между ними нет противоречия, чтобы требовалось их совмещение. Хадис Ибн Аббаса (да будет доволен ими обоими Аллах) — это отдельный случай, о котором спросил тот, с кем это произошло. А хадис Аиши (да будет доволен ею Аллах) — это установление общего правила. И в хадисе Ибн Аббаса (да будет доволен ими обоими Аллах) содержится указание на нечто подобное этой всеобщности, где сказано в конце его: «Долг Аллаха более достоин быть уплаченным». А что касается маликитов, то они ответили на хадис этой главы, ссылаясь на практику жителей Медины, по своему обычаю. А аль-Куртуби, следуя за Ийадом, заявил, что хадис является противоречивым (мудтариб), но это может относиться только к хадису Ибн Аббаса (да будет доволен ими обоими Аллах) — второму из двух хадисов главы, и противоречивость его не является общепризнанной, как будет разъяснено далее. А что касается хадиса Аиши (да будет доволен ею Аллах), то в нём нет противоречивости. Привёл аль-Куртуби в качестве доказательства то, что в риваяте аль-Баззара: «Пусть постится за него его опекун, если желает», — но это слабая добавка, поскольку она передана через путь Ибн Лахиа. Обрати на это внимание. Сказал: и ответил аль-Мавирди на новое мнение (аш-Шафии), что смысл его слов «постился за него его опекун» — это «совершил за него его опекун то, что заменяет пост», то есть кормление (бедных). Сказал: и это подобно его словам: «Земля — очищение для мусульманина, если он не найдёт воды», — сказал: так он назвал заменитель именем заменяемого; так же и здесь. Но на это возразили, что это отклонение слова от его явного смысла без доказательства. А что касается ханафитов, то они обосновали неприятие этих двух хадисов тем, что передано от Аиши (да будет доволен ею Аллах), что её спросили о женщине, умершей, имея за собой пост, и она сказала: «За неё кормят (бедных)», и от Аиши (да будет доволен ею Аллах), что она сказала: «Не постьтесь за ваших умерших, а кормите (бедных) за них», — это привёл аль-Байхаки; и тем, что передано от Ибн Аббаса (да будет доволен ими обоими Аллах), что он сказал о человеке, умершем, имея за собой (пост) Рамадана: «За него кормят тридцать бедняков», — это привёл Абд ар-Раззак. И привёл ан-Насаи от Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах), что он сказал: «Никто не постится за другого». Сказали (ханафиты): поскольку Ибн Аббас и Аиша дали фетву, противоречащую тому, что они сами передали, это указывает на то, что практика противоречит тому, что они передали, — это у них известное правило. Однако упомянутые сообщения от Аиши и от Ибн Аббаса содержат критику (в отношении их достоверности), и в них нет ничего, что запрещало бы пост, кроме сообщения от Аиши, а оно очень слабое. Сказал хафиз, да помилует его Аллах: наиболее предпочтительно то, что учитывается то, что он передал, а не то, что он сам считал (правильным); ведь возможно, что он противоречил этому в силу собственного иджтихада, а основание его для этого не подтверждено достоверно, и из этого не следует слабость хадиса в его глазах. И когда достоверность хадиса подтверждена, не оставляют достоверное ради предполагаемого; этот вопрос известен в основах фикха. Конец слов хафиза, да помилует его Аллах, и это очень ценное разъяснение. Сказал собиратель, да простит его Аллах: из вышеизложенного изложения мнений учёных и их доказательств выяснилось, что предпочтительный мазхаб — это мнение об обязательности восполнения поста того, кто умер, имея за собой пост; ведь Пророк (да будет доволен им Аллах) повелел этим, а повеление указывает на обязательность, поскольку нет отвлекающего от этого (значения). Сказал Абу Мухаммад Ибн Хазм, да помилует его Аллах: и тот, кто умер, имея за собой обязательный пост — восполнение Рамадана, или обет, или обязательное искупление, — то на его опекунах является обязанностью поститься за него, им самим или некоторым из них, и нет в этом кормления (бедных) вообще, завещал он это или не завещал. А если у него нет опекуна, то нанимают за него из его имущества того, кто постится за него, — обязательно, завещал он всё это или не завещал, и это предшествует долгам людей. Это — мнение Абу Саура и Абу Сулеймана (то есть Дауда аз-Захири) и других. Абу Ханифа и Малик сказали: если покойный завещал накормить бедных за него, то за него кормят — за каждый (пропущенный) день одного бедняка; а если он не завещал этого, то ничего (на его наследниках) не лежит. Кормление у Малика в этом случае — один мудд за каждого, а у Абу Ханифы — са‘ не из пшеницы за каждого бедняка, либо половина са‘ из пшеницы или её муки. Аль-Лейс сказал так же, как сказали мы (то есть считал допустимым пост за покойного), и это мнение Ахмада ибн Ханбаля и Исхака ибн Рахавайха — но именно в отношении обета. Аллах Всевышний сказал: «...после (исполнения) завещанного им или (уплаты) долга» (сура «Женщины», 11). Затем (Ибн Хазм) привёл хадисы, которые привёл в этой главе Муслим. Затем он сказал: вот Коран и достоверные, многократно передаваемые сунны, противоречить которым недопустимо, а между тем все они (ханафиты и маликиты) говорят: за покойного совершают хадж, если он это завещал, но не считают, что за него можно поститься, даже если он это завещал, — тогда как и то и другое есть телесное деяние, а имуществу есть доступ к восполнению того, что в них упущено, — через жертвоприношение, кормление и освобождение раба. Так они не последовали ни Корану, ни взяли сунны, ни познали аналогию (кыяс), и подняли смуту в этом вопросе разными доводами. Среди них они упомянули слово Аллаха Всевышнего: «...и что человеку принадлежит лишь то, что он приобрёл (своим старанием)» (сура «Звезда», 39), и упомянули слово Посланника Аллаха ﷺ: «Когда умирает человек, прерывается его деяние, кроме трёх: знания, которому он обучил, непрекращающейся милостыни или праведного ребёнка, молящегося за него». А также предание, переданное нами по пути Абд ар-Раззака от Ибрахима ибн Абу Яхьи от Хаджаджа ибн Артата от Убады ибн Нусайя, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто заболел в Рамадан и оставался больным, пока не умер, — за него не кормят (бедных); а если он выздоровел, но не восполнил (пост), пока не умер, — за него кормят». Некоторые из них сказали: передано от Аиши и Ибн Аббаса (да будет доволен ими Аллах), а они оба передали упомянутый хадис (о посте за покойного), что они не считали допустимым пост за покойного, как вы передали по пути Ибн Абу Шейбы от Джарира ибн Абд аль-Хамида от Абд аль-Азиза ибн Руфай‘а от женщины из их числа по имени Амра, что её мать умерла, а на ней оставался долг поста Рамадана, и она спросила Аишу: «Восполнить ли мне его за неё?» Та ответила: «Нет, напротив, раздай милостыню за неё — за каждый день половину са‘ каждому бедняку». И если сподвижник оставил (без исполнения) переданное им известие, это указывает на его отменённость (насх), и нельзя предполагать о нём иное; ведь если бы он намеренно оставил то, что сам передал, это было бы порочащим его обстоятельством, а Аллах Всевышний оградил их от этого. И они сказали: за покойного не постятся, как за него не молятся. Ибн Хазм сказал: что касается слова Аллаха Всевышнего «и что человеку принадлежит лишь то, что он приобрёл», то это истина, однако Тот, Кто ниспослал это, — Тот же, Кто ниспослал: «после (исполнения) завещанного им или (уплаты) долга», и Тот же, Кто сказал Своему Посланнику ﷺ: «чтобы ты разъяснил людям то, что им ниспослано», и Тот же, Кто сказал: «Кто подчинился Посланнику, тот подчинился Аллаху». Так подтвердилось, что человеку принадлежит лишь то, что он приобрёл, — но там, где Аллах Всевышний или Его Посланник ﷺ постановили, что ему принадлежит и деяние другого за него, — а пост за него входит в это число. И удивительно, что они забыли о самих себе, приводя эту аяту в качестве доказательства, ибо сказали: если за покойного совершён хадж, или он освобождён (раб) за него, или за него подана милостыня, то награда за всё это принадлежит ему и присоединяется к нему, — и так обнаружилось их противоречие. Если некто из них скажет: «За него совершают хадж лишь тогда, когда он это завещал, ибо это входит в то, что он сам приобрёл (через завещание)», — мы ответим ему: «Тогда скажите то же о посте за него, если он это завещал, ибо это тоже входит в то, что он приобрёл». Если они скажут: «Имуществу есть доступ в хадже к восполнению того, что в нём упущено», — мы ответим: «И имуществу есть доступ в посте к восполнению того, что в нём упущено, — через освобождение раба и кормление». И всё это с их стороны — путаница и противоречие, ибо они допускают освобождение раба за покойного и милостыню за него, даже если он не завещал этого, — так рушится их опора на эту аяту. Что касается его сообщения ﷺ о том, что деяние покойного прерывается, кроме трёх (вещей), то это верно, но хотел бы я знать, кто сказал им, что пост родственника за покойного — это деяние самого покойного, чтобы они приводили этот хадис, в котором говорится лишь о прекращении деяния покойного, а вовсе не о прекращении деяния другого за него, и в нём нет запрета на это. Так обнаружилась несостоятельность их опоры на этот хадис в целом. Что касается хадиса (переданного) Абд ар-Раззаком, то передавать его допустимо лишь с целью показать его порочность — по трём причинам: во-первых, он — мурсаль; во-вторых, в его иснаде — Хаджадж ибн Артат, а он отвергаемый (передатчик); в-третьих, в нём — Ибрахим ибн Абу Яхья, а он — лжец. И даже если бы он был достоверен, это было бы против них, а не в их пользу, ибо в нём — обязательность кормления за него, если он выздоровел после болезни, а ханафиты и маликиты не говорят так, кроме случая, когда он это завещал, — а иначе нет. Что касается их доказательства тем, что Аиша и Ибн Аббас передали этот хадис и оставили его (без исполнения), то это утверждение несостоятельно по нескольким причинам: Первая: недопустимо то, что они сказали, ибо Аллах Всевышний обязал нас следовать риваяту сподвижника от Пророка ﷺ, но никогда не обязывал нас следовать мнению кого-либо из них. Вторая: сподвижник может оставить следование тому, что он передал, по причинам, не связанным с намеренным грехом, — например, он мог дать этому какое-то толкование, к которому пришёл через иджтихад, и ошибиться в нём, за что получает награду; или он мог забыть то, что передал, и вынести фетву противоречащую этому; или передача от него противоречащего мнения могла быть ошибкой (вахм) того, кто передал это от сподвижника. И поскольку всё это возможно, недопустимо оставлять то, что нам предписано следовать из сунны Посланника Аллаха ﷺ, ради того, что нам не велено было следовать, даже если бы в этом не было указанных изъянов, — а тем более когда все они возможны в этом случае. И нет смысла в словах того, кто говорит, что это указывает на отмену хадиса, ибо этому можно противопоставить утверждение, что наличие этого хадиса у сподвижника указывает на слабость передачи от него противоречащего мнения, или же что он впоследствии отказался от этого (мнения). Третья: они приводят это правило (об оставлении сподвижником своего же риваята как доказательство отмены) лишь тогда, когда оно совпадает с мазхабом Абу Ханифы, Малика и аш-Шафии; а когда мнение сподвижника противоречит взгляду кого-то из упомянутых, то легчайшее для них — отбросить мнение сподвижника и держаться его риваята. Например, Аиша (да будет доволен ею Аллах) передала: «Молитва была предписана по два раката, по два раката; когда же Посланник Аллаха ﷺ совершил хиджру, к молитве в месте проживания было добавлено, а молитва в пути осталась в первоначальном виде». Затем от неё же передано по самому достоверному пути, что она совершала молитву в пути полностью (без сокращения). Так ханафиты и маликиты держались её риваята, но оставили её собственное мнение, поскольку оно противоречило тому, что она передала. Она же передала: «Какая бы женщина ни вышла замуж без разрешения её опекуна, брак её недействителен», — а затем она сама выдала замуж дочь своего брата Абд ар-Рахмана за аль-Мунзира ибн аз-Зубайра в отсутствие её отца, находившегося в Шаме, без его разрешения, и когда до него дошла эта весть, он выразил крайнее неодобрение. И они (учёные) отвергли её мнение, но последовали её риваяту. Она же передала о запрете (брака) по молоку одного отца (кормильца), но при этом сама не допускала к себе тех, кого вскормили жёны её братьев, а допускала тех, кого вскормили дочери её сестёр. Так они оставили её мнение и последовали её риваяту. Абу Хурайра передал по недостоверному пути об обязательности возмещения (поста) для того, кто намеренно нарушил пост днём в Рамадане, тогда как достоверно передано от него, что тому, кто постился весь год (не соблюдая правильных дней), это не засчитывается, и он не обязан его возмещать. Так они оставили достоверное из его мнения ради недостоверного из его риваята. Абу Хурайра передал о море: «Вода его — чиста, а мертвечина его — дозволена». Затем мы передаём от него по пути Саида ибн Мансура от Исмаила ибн Ибрахима, то есть Ибн Улаййи, от Хишама ад-Дастувани, от одного из ансаров, от Абу Хурайры: «Две воды не годятся для омовения после половой близости: морская вода и вода бани». И передано от Ибн Аббаса относительно закята разговления (фитр): два мудда пшеницы — по недостоверному пути, тогда как достоверно передано его собственное мнение: одно са‘ пшеницы в закяте разговления. Так ханафиты оставили его мнение ради его риваята. И подобных случаев у них очень много, а в том, что мы упомянули, достаточно для разъяснения их противоречия. — Конец приводимого из слов Ибн Хазма, с некоторым сокращением и небольшими изменениями (1); это очень полезное исследование. Составитель (сборника), да простит его Аллах, говорит: суть вопроса в том, что более предпочтительным является мнение тех, кто считает установленным (шариатом) пост родственника за умершего, причём этот пост является обязательным, — ввиду очевидности его доводов, как было разъяснено выше. Более того, мнение об обязательности является более явным, поскольку (повеление) пришло в форме повелительного наклонения, и нет отвлекающего (от буквального смысла) обстоятельства. Так вникни же со справедливостью, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище, и Он — довольно нам, и прекрасен Покровитель.
Ссылки автора (5)

1. «المفهم» ٣/ ٢٠٧ - ٢٠٨.

2. قال الجامع: قوله: «ولا يجب على الوليّ إلخ» مخالف لظاهر النصّ، فإنه يدلّ=

3. «شرح النوويّ» ٨/ ٢٦.

4. «شرح النوويّ» ٨/ ٢٥ - ٢٦.

5. راجع: «المحلّى» ٢/ ٧ - ٦.