HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1415

حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ. وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج4 ص139
Нам передал Яхья бин Яхья. Он сказал: «Я прочитал Малику, а он — от Нафи‘, от Ибн Умара, что Посланник Аллаха ﷺ запретил шигар». А шигар — это когда мужчина выдаёт замуж свою дочь при условии, что тот выдаст замуж за него свою дочь, и между ними нет махра.
т. 2 с. 1034

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 8 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муватта Малика, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари и ещё 4
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 25, с. 195
فيه: «حتى يَذَرَ» بعد كلّ من الجملتين. انتهى ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عقبة بن عامر - ﵁ - هذا من أفراد المصنّف - ﵀ -. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٣٤٦٤] (١٤١٤)، و(أحمد) في «مسنده» (٤/ ١٤٧)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٣/ ٤١)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٤/ ٨١)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (١/ ١٤٧)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (١٧/ ٣١٦)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ٣٤٤ و٣٤٦ و٧/ ١٨٠) و«المعرفة» (٤/ ٣٨٦)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (٧) - (بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَبُطْلَانِهِ) وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٤٦٥] (١٤١٥) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - نَهَى عَن الشِّغَارِ». وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ). رجال هذا الإسناد: أربعة: وكلهم تقدّموا في البابين الماضيين. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من رباعيّات المصنّف - ﵀ -، وهو (٢٢٥) من رباعيّات الكتاب. ٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، فما أخرج له أبو داود، وابن ماجه. ٣ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فنيسابوريّ. ٤ - (ومنها): أن هذا الإسناد أصحّ الأسانيد على الإطلاق: مالك، عن نافع، عن ابن عمر - ﵄ -، وقد تقدّم غير مرّة. ٥ - (ومنها): أن فيه ابن عمر - ﵄ - من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، والله تعالى أعلم. شرح الحديث: (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) - ﵄ - (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ -، نَهَى عَنِ الشِّغَارِ) قال النووي: قال العلماء: الشغار - بكسر الشين المعجمة، وبِالغين المعجمة - أصله في اللغة الرفع، يقال: شَغَرَ الكلبُ إذا رفع رجله ليبول، كأنه قال: لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك. انتهى. وقال صاحب «النهاية»: قيل له: شغار؛ لارتفاع المهر بينهما، من شغر الكلب: إذا رفع إحدى رجليه ليبول. انتهى. وقال الفيّوميّ - ﵀ -: شَغَرَ البلدُ شُغُورًا، من باب قَعَد: إذا خلا عن حافظٍ يمنعه، وشَغَرَ الكلبُ شَغْرًا، من باب نَفَعَ: رفع إحدى رجليه ليبول، وشَغَرَت المرأة: رفعت رجلَها للنكاح، وشَغَرتُها: فعلتُ بها ذلك، يتعدّى، ولا يتعدّى، وقد يتعدّى بالهمز، فيقال: أشغرتها، وشاغَرَ الرجلُ الرجلَ شِغَارًا، من باب قاتل: زوّج كلُّ واحد صاحبه حَرِيمتَهُ على أن بُضْعَ كلِّ واحدة صداقُ الأخرى، ولا مهر سوى ذلك، وكان سائغًا في الجاهليّة، قيل: مأخوذٌ من شَغَرَ البلدُ، وقيل: من شَغَر برجله: إذا رفعها، والشَّغَار، وزانُ سَلَامٍ: الفارغ. انتهى . وقال الخطّابيّ: قال بعضهم: أصل الشغر في اللغة: الرفع، يقال: شَغَر الكلب برجله: إذا رفعها عند البول، قال: فإنما سمي هذا النكاح شغارًا لأنهما رفعا المهر بينهما، قال: وهذا القائل لا ينفصل ممن قال: بل سُمّي شغارًا لأنه رُفِع العقدُ من أصله، فارتفع النكاح، والمهر معًا. ويبيّن لك أن النهي قد انطوى على الأمرين معًا: أن البدل هنا ليس شيئًا غير العقد، ولا العقد شيئًا غير البدل، فهو إذا فسد مهرًا فسد عقدًا، وإذا أبطلته الشريعة، فإنما أفسدته على الجهة التي كانوا يوقعونه، وكانوا يوقعونه مهرًا وعقدًا، فوجب أن يفسدا معًا. انتهى . وقال الحافظ وليّ الدين: فهذه ثلاثة أقوال على تفسير الشغار بالرفع، قال الرافعيّ: وفي بعض الشروح أن الكلب إذا كان يبول حيث يصل من غير مبالاة، قيل: شغر الكلب برجله، فسُمي شغارًا؛ لعدم المبالاة فيه بالمهر، وقال ابن عبد البرّ: للشغار في اللغة معنى لا مدخل لذكره هنا، وذلك أنه مأخوذ عندهم من شغر الكلب: إذا رفع رجله ليبول، وذلك زعموا ألا يكون منه إلا بعد مفارقة حال الصغر على حال يمكن فيها طلب الوثوب على الأنثى للنسل، وهو عندهم للكلب إذا فعله علامة بلوغه إلى حال الاحتلام من الرجال، ولا يرفع رجله للبول إلا وهو قل بلغ ذلك المبلغ، يقال منه: شغر الكلب إذا رفع رجله، فبال، أم لم يبُل، ويقال: شَغَرتُ المرأةَ أشغرها شَغْرًا: إذا رفعت رجلها للنكاح. انتهى. ثم قال النوويّ، وقيل: هو من شَغَر البلد، إذا خلا؛ لخلوّه عن الصداق. انتهى. قال الرافعيّ: ويقال: لخلوّه عن بعض الشروط، وقال صاحب «النهاية» بعد كلامه المتقدّم: وقيل: الشغر البعد، وقيل: الاتساع. انتهى. فهذه ثلاثة أقوال غير ما تقدّم، وهي الخلوّ، والبعد، والاتساع، وعبّر القاضمي عياض في «المشارق» بقوله: وقيل: من رَفْع الصداق فيه، وبُعْده منه. انتهى، وهذا يقتضي رجوع البعد إلى المعنى المشهور، وهو الرفع، والله أعلم. انتهى كلام وليّ الدين - ﵀ - . (وَالشِّغَارُ) هذا التفسير مدرج من قول نافع، كما سيأتي تحقيقه قريبًا، إن شاء الله تعالى، وهو مبتدأ، خبره قوله: (أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ) ليس ذكر البنت قيدًا في هذا، بل غيرها من الأخوات، والعمات، ونحوها كذلك، كما هو في حديث أبي هريرة الآتي بعد هذا، قال النوويّ - ﵀ -: أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات، وبنات الأخ، والعمّات، وبنات الأعمام، والإماء كالبنات في هذا، وصورته الواضحة: زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك، وبُضْعُ كلّ واحدة صداقٌ للأخرى، فيقول: قَبِلتُ. انتهى . (وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ) أي بل صداق كلّ واحدة منهما هو بُضْعُ الأخرى. وهذا النهي محمول على عدم المشروعيّة بالاتفاق، ثم إن الجمهور قالوا: لا ينعقد أصلًا، وقال الحنفيّة: ينعقد، ويلزم فيه مهر المثل، وبه يخرج عن كونه شغارًا، والحقّ ما ذهب إليه الجمهور، وسيأتي مزيد تحقيق لذلك في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسأل الأولى): حديث ابن عمر - ﵄ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٧/ ٣٤٦٥ و٣٤٦٦ و٣٤٦٧ و٣٤٦٨] (١٤١٥)، و(البخاريّ) في «النكاح» (٥١١٢) و«ترك الْحِيَل» (٦٩٦٠)، و(أبو داود) في «النكاح» (٢٠٧٤)، و(الترمذيّ) في «النكاح» (١١٢٤)، و(النسائيّ) في «النكاح» (٣٣٣٥ و٣٣٣٨) وفي «الكبرى» (٥٤٩٣ و٥٤٩٧)، و(ابن ماجه) في «النكاح» (١٨٨٣)، و(مالك) في «الموطإ» (١١٣٤)، و(الشافعيّ) في «مسنده» (١/ ٢٥٣ و٣٧٤)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٤/ ٣٣)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٧ و١٩ و٦٢)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢١٨٠)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤١٥٢)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٣/ ٢٠)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٤/ ٨١ - ٨٢)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (١/ ١٨٠)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (١٠/ ١٩٠)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٧/ ١٩٩ - ٢٠٠) و«الصغرى» (٦/ ١٨٩) و«المعرفة» (٥/ ٣٣٨)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): قال الحافظ وليّ الدين - ﵀ -: ظاهر الحديث أن تفسير الشغار من تَتِمّة المرفوع، وقد أخرجه الشيخان، وغيرهما من طريق عبيد الله بن عمر، وفيه: «قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: يَنكِح ابنة الرجل، ويُنكِحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل، ويُنكحه أخته بغير صداق». فيكون مدرجًا في رواية مالك، وقال الشافعيّ - ﵀ -: لا أدري تفسير الشغار في الحديث من النبيّ - ﷺ -، أو من ابن عمر، أو من نافع، أو من مالك؟، حكاه عنه البيهقيّ في «المعرفة»، وقال الرافعيّ: قال الأئمة: وهذا التفسير يجوز أن يكون مرفوعًا، ويجوز أن يكون من عند ابن عمر. انتهى . وقال في «الفتح»: قال ابن عبد البرّ: ذَكَرَ تفسير الشغار جميعُ رواة مالك عنه. انتهى، قال الحافظ: ولا يَرِدُ على إطلاقه أن أبا داود، أخرجه عن القعنبيّ، فلم يذكر التفسير، وكذا أخرجه الترمذيّ من طريق مَعْن بن عيسى؛ لأنهما اختصرا ذلك في تصنيفهما، وإلا فقد أخرجه النسائيّ من طريق معن بالتفسير، وكذا أخرجه الخطيب في «المدرج» من طريق القعنبيّ. نعم، اختَلَفَ الرواة عن مالك فيمن يُنسب إليه تفسير الشغار، فالأكثر لم ينسبوه لأحد، ولهذا قال الشافعيّ فيما حكاه في «المعرفة»: لا أدري التفسير عن النبيّ - ﷺ -، أو عن ابن عمر، أو عن نافع، أو عن مالك، ونسبه مُحْرِز بن عون، وغيره لمالك، قال الخطيب: تفسير الشغار ليس من كلام النبيّ - ﷺ -، وإنما هو قول مالك وُصل بالمتن المرفوع، وقد بيّن ذلك ابن مهديّ، والقعنبيّ، ومُحْرِز بن عون، ثم ساقه كذلك عنهم، ورواية مُحرز بن عون عند الإسماعيليّ، والدارقطنيّ في «الموطّآت»، وأخرجه الدارقطنيّ أيضًا من طريق خالد بن مخلد، عن مالك، قال: سمعت أن الشغار أن يتزوّج الرجل إلخ، وهذا دالّ على أن التفسير من منقوله لا من مقوله، ووقع عند البخاريّ في «ترك الحيل» من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع في هذا الحديث تفسير الشغار من قول نافع، ولفظه: «قال عبيد الله بن عمر: قلت لنافع: ما الشغار؟ فذكره»، فلعلّ مالكًا أيضًا نقله عن نافع. وقال أبو الوليد الباجيّ: الظاهر أنه من جملة الحديث، وعليه يُحْمَل حتى يتبيّن أنه من قول الراوي، وهو نافع. قال الحافظ: قد تبيّن ذلك، ولكن لا يلزم من كونه لم يرفعه أن لا يكون في نفس الأمر مرفوعًا، فقد ثبت ذلك من غير روايته، فعند مسلم من رواية أبي أسامة، وابن نُمير عن عبيد الله بن عمر أيضًا عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - ﵁ - مثله سواء، قال: وزاد ابن نُمير: «والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوّجني ابنتك، وأُزوّجك ابنتي، وزوّجني أختك، وأزوّجك أختي»، وهذا يَحْتَمِل أن يكون من كلام عبيد الله بن عمر، فيرجع إلى نافع، ويَحْتَمِل أن يكون تلقّاه عن أبي الزناد، ويؤيّد الاحتمال الثاني وروده في حديث أنس، وجابر، وغيرهما أيضًا، فأخرج عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، وأبان، عن أنس مرفوعًا: «لا شغار في الإسلام، والشغار أن يزوّج الرجل الرجل أخته بأخته». وروى البيهقيّ من طريق نافع بن يزيد، عن ابن جُريج، عن أبي الزبير، عن جابر، مرفوعًا: «نُهي عن الشغار، والشغار أن يَنكح هذه بهذه بغير صداق، بُضْعُ هذه صداق هذه، وبُضع هذه صداق هذه»، وأخرج أبو الشيخ في «كتاب النكاح» من حديث أبي ريحانة: «أن النبيّ - ﷺ - نَهَى عن المشاغرة، والمشاغرة أن يقول: زوّج هذا من هذه، وهذه من هذا بلا مهر». قال القرطبيّ: تفسير الشغار صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة، فإن كان هذا مرفوعًا فهو المقصود، وإن كان من قول الصحابيّ، فمقبولٌ أيضًا؛ لأنه أعلم بالمقال، وأقعد بالحال. انتهى . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى حسنٌ جدًّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم، هل يُشتَرط في الشغار ما اقتضاه ظاهر الحديث من مراعاة الوصفين المذكورين، أم لا؟: (اعلم): أنهم اختلفوا هل يُعتبر في الشغار الممنوع ظاهر الحديث في تفسيره؟ فإن فيه وصفين: أحدهما: تزويج كلّ من الوليين وليّته للآخر بشرط أن يُزوّجه وليّته، والثاني: خلوّ بُضع كل منهما من الصداق، فمنهم من اعتبرهما معًا، حتى لا يمنع مثلًا إذا زوّج كلّ منهما الآخر بغير شرط، وإن لم يذكر الصداق، أو زوّج كل منهما الآخر بالشرط، وذكر الصداق. وذهب أكثر الشافعيّة إلى أن علّة النهي الاشتراك في البضع؛ لأن بضع كلّ منهما يصير مورد العقد، وجعلُ البضع صداقًا مخالفٌ لإيراد عقد النكاح، وليس المقتضي للبطلان ترك ذكر الصداق؛ لأن النكاح يصحّ بدون تسمية الصداق. واختلفوا فيما إذا لم يصرّحا بذكر البضع، فالأصحّ عندهم الصحّة، ولكن وُجد نصّ الشافعيّ على خلافه، ولفظه: إذا زوّج الرجل ابنته، أو المرأة يلي أمرها من كانت، لآخر على أن صداق كلّ واحدة بضع الأخرى، أو على أن يُنكحه الأخرى، ولم يُسمّ أحدٌ منهما لواحدة منهما صداقًا، فهذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله - ﷺ -، وهو منسوخٌ. هكذا ساقه البيهقيّ بإسناده الصحيح عن الشافعيّ، قال: وهو الموافق للتفسير المنقول في الحديث. واختَلَف نصّ الشافعيّ فيما إذا سمّى مع ذلك مهرًا، فنصّ في «الإملاء» على البطلان، وظاهر نصّه في «المختصر» الصّحّة، وعلى ذلك اقتصر في النقل عن الشافعيّ من ينقل الخلاف من أهل المذاهب. وقال القفّال: العلّة في البطلان التعليق، والتوقيف، فكأنه يقول: لا ينعقد نكاح بنتي حتى ينعقد لي نكاح بنتك. وقال الخطّابيّ: كان ابن أبي هريرة يشبّهه برجل تزوّج امرأة، واستثنى عضوًا من أعضائها، وهو مما لا خلاف في فساده، وتقرير ذلك أنه يزوّج وليّته، ويستثني بُضعها حيث يجعله صداقًا للأخرى. وقال الغزاليّ في «الوسيط»: صورته الكاملة أن يقول: زوّجتك ابنتي على أن تزوّجني ابنتك، على أن يكون بُضع كلّ واحدة منهما صداقًا للأخرى، ومهما انعقد نكاح ابنتي انعقد نكاح ابنتك. قال الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذيّ»: ينبغي أن يُزاد: ولا يكون مع البضع شيء آخر، ليكون متّفقًا على تحريمه في المذهب. ونقل الخِرَقيّ أن أحمد نصّ على أن علّة البطلان ترك ذكر المهر، ورجّح ابن تيميّة في «المحرّر» أن العلّة التشريك في البضع. وقال ابن دقيق العيد: ما نصّ عليه أحمد هو ظاهر التفسير المذكور في الحديث لقوله فيه: ولا صداق بينهما، فإنه يشعر بأن جهة الفساد ذلك، وإن كان يَحْتَمِل أن يكون ذلك ذُكر لملازمته لجهة الفساد، ثم قال: وعلى الجملة ففيه شعور بأن عدم الصداق له مدخل في النهي، ويؤيّده حديث أبي ريحانة الذي ذكره. انتهى . وقال العلامة ابن القيّم - ﵀ -: قال الإمام أحمد: الشغار الباطل أن يزوّجه وليّته على أن يزوّجه الآخر وليّته، ولا مهر بينهما على حديث ابن عمر، فإن سمّوا مع ذلك مهرًا صحّ العقد بالمسمّى عنده، وقال الخرقيّ: لا يصحّ، ولو سمّوا مهرًا على حديث معاوية، وقال أبو البركات ابن تيميّة، وغيره من أصحاب أحمد: إن سمّوا مهرًا، وقالوا مع ذلك: بُضع كلّ واحدة مهر الأخرى لم يصحّ، وإن لم يقولوا ذلك صحّ. واختُلف في علّة النهي، فقيل: هي جعل كلّ واحد من العقدين شرطًا في الآخر، وقيل: العلّة التشريك في البضع، وجعلُ بُضع كلّ واحدة مهرًا للأخرى، وهي لا تنتفع به، فلم يرجع إليها المهر، بل عاد المهر إلى الوليّ، وهو ملكه لبضع زوجته بتمليكه لبضع موليّته، وهذا ظلم لكل واحدة من المرأتين، وإخلاء لنكاحهما عن مهر تنتفع به، وهذا هو الموافق للغة العرب، فإنهم يقولون: بلدٌ شاغر من أمير، ودارٌ شاغرةٌ من أهلها: إذا خلت، وشغَرَ الكلب: إذا رفع رجله، وأخلى مكانها، فإذا سمّوا مهرًا مع ذلك زال المحذور، ولم يبق إلا اشتراط كلّ واحد على الآخر شرطًا لا يؤثّر في فساد العقد، فهذا منصوص أحمد. وأما من فرّق، فقال: إن قالوا مع التسمية: إن بُضع كلّ واحدة مهرٌ للأخرى فسد؛ لأنها لم يرجع إليها مهرها، وصار بضعها لغير المستحقّ، وإن لم يقولوا ذلك صحّ، والذي يجيء على أصله أنهم متى عقدوا على ذلك، وإن لم يقولوه بألسنتهم أنه لا يصحّ؛ لأن القصود في العقود معتبرةٌ، والمشروط عرفًا كالمشروط لفظًا، فيبطل العقد بشرط ذلك، والتواطئ عليه ونيّته، فإن سُمّي لكلّ واحدة مهرُ مثلها صحّ، وبهذا تظهر حكمة النهي، واتفاق الأحاديث في هذا الباب. انتهى كلام ابن القيّم - ﵀ - . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الإمام أحمد - ﵀ - أرجح؛ لأنه أقرب إلى ظاهر الحديث؛ لأن تفسير الشغار المذكور، إن كان مرفوعًا فواضحٌ، وإلا فتفسير الصحابيّ، أو الراوي أقرب؛ لأنه من أهل اللغة، وأفهم بمقاصد الشريعة. والحاصل أن الشغار لا يكون شغارًا محرّمًا إلا إذا خلا عن ذكر المهر، فإن ذُكر المهر، جاز، اللَّهمّ إلا أن يترتّب عليه محظورٌ، وذلك بأن يشترط على أنه إذا حصل شقاقُ إحدى المرأتين مع زوجها، ففارقها انتُزعت الأخرى قهرًا بسبب ذلك، كما يُفعل في بعض البلدان، فلا يجوز؛ لإلحاق الضرر بالثانية؛ وقد صحّ عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: «لا ضرر، ولا ضرار»، رواه أحمد . [فإن قلت]: أخرج أبو داود في «سننه» بإسناد صحيح، من طريق ابن إسحاق، حدّثني عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج، أن العبّاس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكانا جعلا صداقًا، فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله - ﷺ -. فقد أوضح معاوية - ﵁ - فيه أن الشغار يَشْمَل أيضًا ما سُمّي فيه المهر، قال ابن حزم - ﵀ -: فهذا معاوية بحضرة الصحابة، لا يُعرف له منهم مخالف، يَفسَخ هذا النكاح، وإن ذكرا فيه الصداق. انتهى . [قلت]: هذا فهمُ معاوية - ﵁ - في حمل الشغار على ما يشمل الصورة المذكورة في هذا الحديث، وقد تقدّم أن غيره خالفه في ذلك، ففسّروا الشغار بما اشتمل على وصفين: اشتراط كل منهما على الآخر أن يزوّجه موليّته، والخلوّ من ذكر الصداق، فهذا الحمل إن كان مرفوعًا، فواضح، وإن كان موقوفًا، فالقائلون به أكثر، وأما قول ابن حزم: فهذا معاوية بحضرة الصحابة، لا يعرف له منهم مخالف إلخ، ففيه نظر لا يخفى، فمن أين له أنه قال ذلك بحضرة الصحابة؟، ومن أين عرف عدم مخالفتهم له؟، وقد تقدّم أن تفسير الشغار بما تقدّم وقع في حديث ابن عمر، وأبي هريرة، وأنس، وجابر، وأبي ريحانة - ﵃ -، فتأمله بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم نكاح الشِّغَار: أجمعوا على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحّته، فالجمهور على البطلان. وفي رواية عن مالك: يُفسخ قبل الدخول، لا بعده، وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعيّ. وذهب الحنفيّة إلى صحّته، ووجوب مهر المثل، وهو قول الزهريّ، ومكحول، والثوريّ، والليث، ورواية عن أحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وهو قول على مذهب الشافعيّ؛ لاختلاف الجهة. لكن قال الشافعيّ: إن النساء محرّمات إلا ما أحلّ الله، أو ملك يمين، فإذا ورد النهي عن نكاح تأكّد التحريم، قاله في «الفتح» . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور من بطلان نكاح الشغار هو الحقّ؛ لما ذكره الشافعيّ - ﵀ - آنفًا، من أن الأصل في النساء التحريم، فلا يحلّ منهنّ إلا ما أحلّه الشارع، فإذا ورد نهي في نوع من النكاح، كالشغار المذكور ازداد التحريم تأكُّدًا، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٤٦٦] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، عَن النَّبِيِّ - ﷺ - بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا الشِّغَارُ؟). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ) أبو قدامة السرخسي، تقدم قريبًا. ٢ - (عُبَيْدُ اللهِ) بن عمر الْعُمريّ، تقدّم قبل باب. والباقون ذُكروا في الباب، وفيما قبله. والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٤٦٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجِ، عَنْ نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - نَهَى عَن الشِّغَارِ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) تقدّم قبل باب. ٢ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجُ) هو: عبد الرحمن بن عبد الله السرّاج البصريّ، ثقةٌ [٨]. رَوَى عن نافع، والزهريّ، وسعيد المقبريّ، وعطاء بن أبي رَبَاح. ورَوى عنه أيوب السختيانيّ، وهو من أقرانه، وأيوب بن خُوط، وجرير بن حازم، وجويرية ابن أسماء، وحماد بن زيد، وسعيد بن أبي عَروبة، ومعمر، وغيرهم. قال أحمد، وابن معين، وأبو حاتم، والنسائيّ: ثقةٌ، وقال معمر: ثنا عبد الرحمن السرّاج، وكان قد وَعَى علمًا، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وذكره ابن المدينيّ في الطبقة السابعة من أصحاب نافع. تفرّد به المصنّف، والنسائيّ. والباقون ذُكروا في الباب.
«...до тех пор, пока не оставит («حتى يذر»)» — после каждого из двух предложений. Конец цитаты. А Аллах Всевышний лучше знает истину, к Нему обращение и возврат, Он — тот, чья помощь испрашивается, и на Него упование. Два вопроса, связанных с этим хадисом: (Вопрос первый): этот хадис Укъбы ибн Амира (да будет доволен им Аллах) относится к тем, что передал только автор [Муслим] (да помилует его Аллах). (Вопрос второй): о его выведении: Его вывел автор здесь [6/3464] (1414), Ахмад в своём «Мусанаде» (4/147), Абу Аввана в своём «Мусанаде» (3/41), Абу Нуайм в своём «Мустахрадже» (4/81), Ибн аль-Джаруд в «аль-Мунтака» (1/147), ат-Табарани в «аль-Кабир» (17/316), аль-Байхаки в «аль-Кубра» (5/344 и 346, 7/180) и в «аль-Марифа» (4/386). А Аллах Всевышний лучше знает истину, к Нему обращение и возврат. «Я хочу лишь исправить, насколько это в моих силах, и мой успех — только от Аллаха; на Него я уповаю, и к Нему обращаюсь». (7) — (Глава о запрете и недействительности брака-шигар) По непрерывному иснаду, восходящему к имаму Муслиму ибн аль-Хаджаджу (да помилует его Аллах), упомянутому в начале книги, он сказал: [3465] (1415) — (Рассказал нам Яхья ибн Яхья, сказав: «Я прочитал Малику, от Нафи‘а, от Ибн Умара: «Посланник Аллаха ﷺ запретил шигар». А шигар — это когда мужчина выдаёт замуж свою дочь при условии, что тот [другой] выдаст замуж за него свою дочь, и между ними нет приданого»). Передатчики этого иснада: четверо. Все они уже упоминались в двух предыдущих главах. Тонкости этого иснада: 1 — (Среди них): этот иснад относится к четвероступенчатым (рубаʻийят) у автора (да помилует его Аллах), и он — (225)-й из четвероступенчатых иснадов книги. 2 — (Среди них): что передатчики этого иснада — передатчики [сборников] «аль-Джама‘а», кроме его шейха [Яхьи ибн Яхьи], у которого выводили только Абу Дауд и Ибн Маджа. 3 — (Среди них): что этот иснад весь состоит из мединцев («мусальсаль биль-мадинийин»), кроме его шейха, который нишапурец. 4 — (Среди них): что этот иснад — самый достоверный иснад безусловно: Малик — от Нафи‘а — от Ибн Умара (да будет доволен ими обоими Аллах), как об этом уже говорилось неоднократно. 5 — (Среди них): что в нём фигурирует Ибн Умар (да будет доволен ими обоими Аллах), один из четырёх «Абдулл» и семи передатчиков, передававших наибольшее количество хадисов. А Аллах Всевышний знает лучше. Разбор хадиса: (От Ибн Умара) (да будет доволен ими обоими Аллах) (что Посланник Аллаха ﷺ запретил шигар). Ан-Навави сказал: учёные сказали, что «шигар» — с кясрой на «шин» с точкой и с «гайн» — в своей языковой основе означает поднятие. Говорят: «шагара аль-кальбу» — «пёс поднял», когда он поднимает лапу, чтобы помочиться. Как если бы говорящий сказал: «Не поднимай ногу моей дочери, пока я не подниму ногу твоей дочери». Конец цитаты. А автор «ан-Нихая» сказал: это назвали «шигар» из-за отмены («поднятия») приданого между ними, от выражения «шагара аль-кальб»: когда пёс поднимает одну из своих лап, чтобы помочиться. Конец цитаты. Аль-Файюми (да помилует его Аллах) сказал: «шагара аль-баляду шугуран», от образца «каʻада» — когда местность лишается защитника, который её оберегает; «шагара аль-кальбу шагран», от образца «нафаʻа» — поднял одну из своих лап, чтобы помочиться; «шагарат аль-мар’а» — женщина подняла свою ногу для совокупления; «шагартуха» — я сделал с ней это [действие], глагол переходный и непереходный, а иногда переходность выражается с хамзой, и говорят: «ашгартуха»; «шагара ар-раджулю ар-раджуля шигаран», от образца «каталя» — каждый из двоих женил другого на своей подопечной, при условии что близость с каждой из них является приданым за другую, и никакого иного приданого не было; это было распространено в эпоху невежества (джахилийи). Говорят, что слово взято от «шагара аль-баляд», а говорят — от «шагара бирджлихи», когда он поднимает её. А «аш-шагар», по образцу «салям», означает «пустой». Конец цитаты. Аль-Хаттаби сказал: некоторые сказали: основа слова «шигар» в языке — поднятие. Говорят: «шагара аль-кальбу бирджлихи», когда он поднимает её при мочеиспускании. Он сказал: этот брак назвали «шигар», потому что они отменили («подняли») приданое между собой. Он сказал: этот говорящий не отличается по сути от того, кто сказал: скорее, это назвали «шигар», потому что был отменён сам договор в его основе, так что отменились и брак, и приданое вместе. И тебе становится ясно, что запрет объединил оба этих значения, показывая, что замена [приданого] здесь — это не что-то отдельное от договора, и договор — не что-то отдельное от замены. Поэтому если испортилось приданое, испортился и договор, а если Шариат объявил его недействительным, то объявил недействительным именно в том виде, в каком они его заключали, а заключали они его и как приданое, и как договор одновременно, поэтому необходимо, чтобы оба испортились вместе. Конец цитаты. Хафиз Вали ад-Дин сказал: итак, это три мнения относительно толкования «шигар» через значение «поднятие». Ар-Рафи‘и сказал: в некоторых шархах говорится, что если пёс мочится где придётся, не заботясь [о месте], говорят: «шагара аль-кальбу бирджлихи», и поэтому [брак] назвали «шигар» — из-за отсутствия заботы о приданом в нём. А Ибн Абд аль-Барр сказал: у «шигар» в языке есть значение, упоминание которого здесь неуместно, а именно: оно взято, по их мнению, от «шагара аль-кальб», когда он поднимает лапу, чтобы помочиться, и, как утверждают, это бывает у пса только после того, как он выходит из щенячьего возраста в такое состояние, когда возможно устремление к самке для продолжения рода, и это у пса, если он так делает, — признак достижения возраста, соответствующего половой зрелости у людей, и он не поднимает лапу для мочеиспускания, если только не достиг этого возраста. От этого говорят: «шагара аль-кальб», если он поднял лапу, помочился он или нет. И говорят: «шагарту аль-мар’ата ашгуруха шагран» — когда поднял её ногу для совокупления. Конец цитаты. Затем ан-Навави сказал: и говорят, что это от «шагара аль-баляд», когда он опустел — из-за отсутствия в нём приданого. Конец цитаты. Ар-Рафи‘и сказал: и говорят — из-за отсутствия некоторых условий [брака]. А автор «ан-Нихая» после своих вышеприведённых слов сказал: и говорят, что «аш-шагр» означает отдалённость, и говорят — что означает широту (простор). Конец цитаты. Итак, это три мнения помимо уже упомянутых — отдалённость, широта и опустошённость. А кади Ияд в «аль-Машарик» выразился так: и говорят — от отмены приданого в нём и от его отдалённости от него. Конец цитаты, а это предполагает возвращение [значения] «отдалённость» к известному значению — «поднятие». А Аллах знает лучше. Конец слов Вали ад-Дина (да помилует его Аллах). (А шигар) — это толкование вставлено [в хадис] от слов Нафи‘а, как будет далее подтверждено, если пожелает Аллах Всевышний, и это подлежащее, сказуемым которого являются слова: (когда мужчина выдаёт замуж свою дочь при условии, что тот выдаст замуж за него свою дочь). Упоминание дочери здесь не является ограничивающим условием, но так же и другие — сёстры, тётки и им подобные, как об этом говорится в грядущем хадисе Абу Хурайры после этого. Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: они согласились [единогласно], что помимо дочерей — сёстры, дочери брата, тётки [по отцу], дочери дядей по отцу и рабыни подобны дочерям в этом [запрете]. Ясная формула такова: «Я выдал за тебя замуж свою дочь при условии, что ты выдашь за меня замуж свою дочь, и близость с каждой из них — приданое за другую», и он говорит: «Принял». Конец цитаты. (И между ними нет приданого) — то есть, скорее, приданым за каждую из них является близость с другой. Этот запрет понимается как указание на недопустимость по единогласному мнению [учёных]. Далее, большинство [учёных] сказали: такой брак вообще не заключается [действительным образом], а ханафиты сказали: он заключается и обязывает к выплате приданого, равного приданому подобных ей [женщин] («мухр аль-мисль»), и этим он выходит из категории «шигар». Истина же — в том, к чему пришло большинство, и далее будет дано дополнительное подтверждение этого в третьем вопросе, если пожелает Аллах Всевышний. А Аллах Всевышний лучше знает истину, к Нему обращение и возврат, Он — тот, чья помощь испрашивается, и на Него упование. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Вопрос первый): этот хадис Ибн Умара (да будет доволен ими обоими Аллах) — согласованный [в достоверности между аль-Бухари и Муслимом]. (Вопрос второй): о его выведении: Его вывел автор здесь [7/3465, 3466, 3467, 3468] (1415), аль-Бухари в «ан-Никах» (5112) и в «Тарк аль-хиял» (6960), Абу Дауд в «ан-Никах» (2074), ат-Тирмизи в «ан-Никах» (1124), ан-Насаи в «ан-Никах» (3335 и 3338) и в «аль-Кубра» (5493 и 5497), Ибн Маджа в «ан-Никах» (1883), Малик в «аль-Муватта» (1134), аш-Шафии в своём «Мусанаде» (1/253 и 374), Ибн Абу Шейба в своём «Мусаннафе» (4/33), Ахмад в своём «Мусанаде» (2/7, 19, 62), ад-Дарими в своём «Сунане» (2180), Ибн Хиббан в своём «Сахихе» (4152), Абу Аввана в своём «Мусанаде» (3/20), Абу Нуайм в своём «Мустахрадже» (4/81-82), Ибн аль-Джаруд в «аль-Мунтака» (1/180), Абу Йаʻла в своём «Мусанаде» (10/190), аль-Байхаки в «аль-Кубра» (7/199-200) (¹) «Шарх ан-Навави» 9/201. И «ас-Сугра» (6/189), и «аль-Ма‘рифа» (5/338), а Аллах Всевышний знает лучше. (Вопрос третий): хафиз Вали ад-Дин (да помилует его Аллах) сказал: внешний смысл хадиса таков, что толкование слова «шигар» является частью возведённого к Пророку текста. Этот хадис привели аш-Шайхани (аль-Бухари и Муслим) и другие через путь передачи Убайдуллаха ибн Умара, где сказано: «Я спросил Нафи‘а: что такое шигар? Он ответил: это когда мужчина женится на дочери другого мужчины, а тот женится на его дочери без приданого, и когда мужчина женится на сестре другого, а тот женится на его сестре без приданого». Таким образом, в риваяте Малика это оказывается вставкой (мудрадж). Аш-Шафи‘и (да помилует его Аллах) сказал: «Я не знаю, толкование слова «шигар» в хадисе — от Пророка ﷺ, или от Ибн Умара, или от Нафи‘а, или от Малика?» Это передал от него аль-Байхаки в «аль-Ма‘рифа». Ар-Рафи‘и сказал: «Имамы сказали: это толкование может быть возведённым к Пророку, а может быть от самого Ибн Умара». Конец (¹). В «Фатх» сказано: Ибн Абд аль-Барр сказал: «Толкование слова «шигар» упомянули все передатчики от Малика». Конец. Хафиз сказал: этому обобщению не противоречит то, что Абу Давуд привёл этот хадис через аль-Ка‘наби без упоминания толкования, и то же самое привёл ат-Тирмизи через путь Ма‘на ибн Исы, — ведь оба они сократили это в своих сочинениях. В противном случае, ан-Насаи привёл этот хадис через путь Ма‘на с толкованием, и то же самое привёл аль-Хатыб в «аль-Мудрадж» через путь аль-Ка‘наби. Действительно, передатчики от Малика разошлись в том, кому приписывать толкование слова «шигар»: большинство не приписали его никому, поэтому аш-Шафи‘и сказал, как передано в «аль-Ма‘рифа»: «Я не знаю, толкование это от Пророка ﷺ, или от Ибн Умара, или от Нафи‘а, или от Малика». А Мухриз ибн Аун и другие приписали его Малику. Аль-Хатыб сказал: «Толкование слова «шигар» — не из слов Пророка ﷺ, а это слова Малика, присоединённые к возведённому матну». Это разъяснили Ибн Махди, аль-Ка‘наби и Мухриз ибн Аун, — далее он привёл это от них таким же образом. Риваят Мухриза ибн Ауна приводится у аль-Исмаили и ад-Даракутни в «аль-Муватта’ат». Ад-Даракутни также привёл его через путь Халида ибн Мухлида от Малика, который сказал: «Я слышал, что шигар — это когда женится мужчина...» и далее. Это указывает на то, что толкование — из того, что он передал от других, а не из его собственных слов. У аль-Бухари в «Тарк аль-хиял» через путь Убайдуллаха ибн Умара от Нафи‘а в этом хадисе толкование слова «шигар» приводится как слова самого Нафи‘а, в такой формулировке: «Убайдуллах ибн Умар сказал: я спросил Нафи‘а: что такое шигар? — и привёл это». Возможно, и Малик также передал это от Нафи‘а. Абу аль-Валид аль-Баджи сказал: «Внешне видно, что это часть хадиса, и на этом следует основываться, пока не станет ясно, что это слова передатчика, то есть Нафи‘а». Хафиз сказал: это стало ясным, однако из того, что сам он (Малик) не возвёл это к Пророку, не следует, что на самом деле это не является возведённым, ведь это подтверждено из другого пути передачи, помимо его риваята. У Муслима есть риваят от Абу Усамы и Ибн Нумайра, также от Убайдуллаха ибн Умара, от Абу аз-Зинада, от аль-А‘раджа, от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) точно так же. Он сказал: Ибн Нумайр добавил: «А шигар — это когда мужчина говорит другому мужчине: «Женись на моей дочери, а я женюсь на твоей дочери, женись на моей сестре, а я женюсь на твоей сестре»». Это допускает, что данные слова принадлежат самому Убайдуллаху ибн Умару, и тогда это возвращается к Нафи‘у, а также допускает, что он воспринял их от Абу аз-Зинада. Второе предположение подтверждается тем, что это встречается также в хадисе Анаса, Джабира и других. Абд ар-Раззак привёл через Ма‘мара, от Сабита и Абана, от Анаса, возведённый хадис: «Нет шигара в исламе, а шигар — это когда мужчина женит другого мужчину на своей сестре в обмен на его сестру». Аль-Байхаки привёл через путь Нафи‘а ибн Язида, от Ибн Джурайджа, от Абу аз-Зубайра, от Джабира, возведённый хадис: «Запрещён шигар, а шигар — это когда женится этот на этой, а тот на той без приданого, где половой орган этой является приданым для той, а половой орган той — приданым для этой». Абу аш-Шейх привёл в «Китаб ан-никах» из хадиса Абу Райхана: «Пророк ﷺ запретил мушагара, а мушагара — это когда говорят: «Женим этого на этой, а эту на этом без калыма»». Аль-Куртуби сказал: толкование слова «шигар» верно и соответствует тому, что упомянули знатоки языка. Если это возведено к Пророку, то это и есть искомое; а если это слова сподвижника, то оно также принимается, ведь он лучше знает суть высказывания и более сведущ в обстоятельствах дела. Конец (¹). Собиратель (да простит его Аллах Всевышний) говорит: то, что сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах Всевышний), очень хорошо. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Вопрос четвёртый): о разногласии учёных относительно того, требуются ли в шигаре оба признака, вытекающих из внешнего смысла хадиса, или нет. (Знай): что они разошлись во мнениях о том, учитывается ли в запрещённом шигаре внешний смысл толкования, приведённого в хадисе. В нём содержатся два признака: первый — женитьба каждого из двух опекунов своей подопечной на другой стороне с условием, что тот, в свою очередь, женит его на своей подопечной; второй — отсутствие приданого за половой орган каждой из них. Некоторые учёные учитывали оба признака вместе, так что, например, не запрещается, если каждый из них женит другого без условия, даже не упомянув приданое, либо женит другого с условием, но с упоминанием приданого. Большинство шафиитов склонилось к тому, что причиной запрета является совместное владение половым органом (в качестве приданого), ведь половой орган каждой из них становится предметом договора, а установление полового органа в качестве приданого противоречит сути брачного договора. Отсутствие упоминания приданого само по себе не является причиной недействительности, ведь никах действителен и без указания приданого. Они разошлись во мнениях относительно случая, когда обе стороны не упоминают открыто половой орган (как приданое): наиболее достоверное у них мнение — действительность брака, однако найден текст аш-Шафи‘и, противоречащий этому. Его формулировка такова: «Если мужчина женит свою дочь, или женщина, распоряжающаяся делами той, чьей она является, женит её на другом, при условии, что приданым каждой из них будет половой орган другой, либо при условии, что он женит его на другой, и никто из них не назвал приданого для какой-либо из них, — то это тот шигар, который запретил Посланник Аллаха ﷺ, и он отменён (насх)». Так привёл это аль-Байхаки со своим достоверным иснадом от аш-Шафи‘и, и сказал: это соответствует толкованию, переданному в хадисе. Текст аш-Шафи‘и разошёлся относительно случая, когда наряду с этим называется калым: в «аль-Имля’» он высказался за недействительность, а внешний смысл его текста в «аль-Мухтасар» указывает на действительность. На этом и ограничились те из последователей мазхабов, кто передаёт разногласие от аш-Шафи‘и. Аль-Каффаль сказал: причина недействительности — обусловленность (та‘лик) и связывание условий, как если бы он говорил: «Не заключится никах моей дочери, пока не заключится для меня никах твоей дочери». Аль-Хаттаби сказал: Ибн Абу Хурайра сравнивал это с человеком, который женился на женщине, исключив при этом какую-то часть её тела — а в порочности такого случая нет разногласий. Разъяснение этого таково: он женит свою подопечную, исключая её половой орган там, где делает его приданым для другой. Аль-Газали в «аль-Васит» сказал: полная форма этого — сказать: «Я женю тебя на своей дочери при условии, что ты женишь меня на своей дочери, чтобы половой орган каждой из них был приданым для другой, и как только заключится никах моей дочери, заключится и никах твоей дочери». Хафиз аль-Ираки в «Шарх ат-Тирмизи» сказал: следовало бы добавить: «и чтобы наряду с половым органом не было ничего иного», чтобы это было согласовано с тем, что в мазхабе единогласно признаётся запрещённым. Аль-Хирки передал, что Ахмад высказался о том, что причиной недействительности является неупоминание калыма, а Ибн Таймия в «аль-Мухаррар» отдал предпочтение мнению, что причина — совместное владение половым органом. Ибн Дакык аль-Ид сказал: то, на что указал Ахмад, — это внешний смысл упомянутого в хадисе толкования, судя по словам в нём: «и нет между ними калыма», ведь это указывает на то, что причина порочности именно в этом, хотя возможно, что это упомянуто в силу его неразрывной связи со стороной порочности. Затем он сказал: в целом, в этом есть указание на то, что отсутствие калыма имеет значение для запрета, и это подтверждается упомянутым хадисом Абу Райхана. Конец (¹). Учёный Ибн аль-Кайим (да помилует его Аллах) сказал: имам Ахмад сказал: недействительный шигар — это когда опекун женит свою подопечную при условии, что другой женит его на своей подопечной, без калыма между ними, — по хадису Ибн Умара. Если же наряду с этим они назначили калым, то договор действителен по назначенному калыму согласно его мнению. Аль-Хирки сказал: он не действителен, даже если назначили калым, — по хадису Муавии. Абу аль-Баракат ибн Таймия и другие сторонники Ахмада сказали: если они назначили калым и при этом сказали, что половой орган каждой из них — калым для другой, то договор не действителен; а если они не сказали этого, то он действителен. Разошлись во мнениях относительно причины запрета: было сказано, что она заключается в том, что каждый из двух договоров ставится условием для другого; и было сказано, что причина — в общности в половом сношении (البضع), и в том, что половое сношение каждой из женщин делается махром для другой, тогда как она сама от этого не получает пользы, так что махр не возвращается к ней, а возвращается к опекуну, который таким образом получает во владение половое сношение своей жены через передачу им во владение полового сношения своей подопечной, а это несправедливость по отношению к каждой из двух женщин и лишение их браков махра, которым они могли бы воспользоваться. Это толкование соответствует языку арабов, ведь они говорят: «город, лишённый (شاغر) правителя», «дом, лишённый (شاغرة) своих обитателей» — когда он опустел, и «пёс поднял лапу (شغر)» — когда он поднял свою лапу, оставив это место пустым. Если же при этом назначен махр, то препятствие отпадает, и остаётся лишь то, что каждый из них ставит другому условие, которое не влияет на порочность договора. Таково прямое высказывание Ахмада. Что касается тех, кто различал, то они сказали: если при назначении махра они говорят, что половое сношение каждой из женщин является махром для другой, то договор порочен, потому что её махр не возвращается к ней, и её половое сношение достаётся не тому, кто имеет на это право; если же они этого не говорят, то договор действителен. А то, что следует из его основы, — что когда они заключают договор на этой основе, то даже если они не произносят это своими языками, договор недействителен, потому что намерения в договорах учитываются, и то, что обусловлено по обычаю, подобно тому, что обусловлено словесно, так что договор становится недействительным из-за такого условия, сговора о нём и намерения на него. Если же для каждой из них назначен махр, соответствующий её положению (مهر المثل), то договор действителен. Именно этим проявляется мудрость запрета и согласованность хадисов в этой главе. Конец слов Ибн аль-Каййима (да помилует его Аллах). Собравший (да простит его Аллах Всевышний) говорит: по-моему, то, к чему пришёл имам Ахмад (да помилует его Аллах), предпочтительнее, потому что оно ближе к явному смыслу хадиса; ведь если упомянутое толкование шигара восходит к Пророку, то это ясно, а если нет, то толкование сподвижника или передатчика ближе к истине, поскольку он — из знатоков языка и лучше понимает цели шариата. В итоге, шигар не является запрещённым шигаром, кроме как если он лишён упоминания махра; если же махр упомянут, то это допустимо, — если только не возникает из этого запрещённое последствие, а именно если ставится условие, что если возникнет разлад у одной из женщин с её мужем и он с ней расстанется, то другая будет насильно отобрана по этой причине, как это делается в некоторых странах, — то это недопустимо, поскольку это причиняет вред второй женщине. А от Посланника Аллаха ﷺ достоверно передано, что он сказал: «Нет вреда и нет причинения вреда», передал Ахмад. [Если ты скажешь]: Абу Дауд привёл в своём «Сунане» с достоверным иснадом через путь Ибн Исхака, [который сказал]: «Рассказал мне Абд ар-Рахман ибн Хурмуз аль-А‘радж, что аль-Аббас ибн Абдуллах ибн аль-Аббас женил Абд ар-Рахмана ибн аль-Хакама на своей дочери, а тот женил его на своей дочери, и они назначили махр». И написал Му‘авия Марвану, приказывая ему разлучить их, и сказал в своём письме: «Это тот шигар, который запретил Посланник Аллаха ﷺ». Так Му‘авия (да будет доволен им Аллах) разъяснил в этом, что шигар охватывает также и то, в чём назначен махр. Ибн Хазм (да помилует его Аллах) сказал: «Вот Му‘авия в присутствии сподвижников — и не известно, чтобы кто-либо из них ему возразил, — расторгает этот брак, хотя в нём был упомянут махр». Конец. [Я говорю]: это — понимание Му‘авии (да будет доволен им Аллах) относительно применения термина «шигар» к тому, что охватывает случай, упомянутый в этом хадисе; и уже было сказано ранее, что другие разошлись с ним в этом, толкуя шигар как содержащий два признака: условие каждого из них другому, чтобы тот женил его на своей подопечной, и отсутствие упоминания махра. Если это толкование восходит к Пророку, то это ясно, а если оно является остановленным (на сподвижнике), то тех, кто его придерживается, больше. Что касается слов Ибн Хазма: «Вот Му‘авия в присутствии сподвижников — и не известно, чтобы кто-либо из них ему возразил» и так далее, то в этом есть очевидное сомнение, ведь откуда ему известно, что он сказал это в присутствии сподвижников? И откуда он узнал об отсутствии их возражения ему? А уже было упомянуто ранее, что толкование шигара, приведённое выше, встречается в хадисе Ибн Умара, Абу Хурайры, Анаса, Джабира и Абу Райханы (да будет доволен ими Аллах). Так что рассмотри это беспристрастно, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Пятый вопрос): о разногласии учёных относительно решения по браку шигар: Учёные единогласны, что брак шигар недопустим, но разошлись относительно его действительности. Большинство считает его недействительным (батиль). В одном риваяте от Малика — он расторгается до вступления в супружеские отношения, но не после этого; и это же передал Ибн аль-Мунзир от аль-Аузаи. Ханафиты же считали его действительным, с обязательством махра, соответствующего положению женщины (مهر المثل); это же мнение аз-Зухри, Мак-хуля, ас-Саури, аль-Лайса, а также один риваят от Ахмада, Исхака, Абу Саура; и это же мнение по одной из версий мазхаба аш-Шафи‘и — из-за различия сторон [договора]. Но аш-Шафи‘и сказал: женщины запрещены, кроме того, что разрешил Аллах, или того, чем владеют по праву невольничества; и если пришёл запрет на некий вид брака, то запрет только усиливается. Сказал это в «Фатхе». Собравший (да простит его Аллах Всевышний) говорит: то, к чему пришло большинство, о недействительности брака шигар, — есть истина, согласно тому, что упомянул аш-Шафи‘и (да помилует его Аллах) выше, а именно, что основа в отношении женщин — запрет, и не разрешено из них ничего, кроме того, что разрешил Законодатель; а если пришёл запрет на определённый вид брака, как упомянутый шигар, то запрет лишь усиливается. Осмысли же это, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. С непрерывным иснадом до имама Муслима ибн аль-Хаджжаджа (да помилует его Аллах), упомянутого в начале книги, он сказал: [3466] (…) — (И рассказал мне Зухайр ибн Харб, и Мухаммад ибн аль-Мусанна, и Убайдуллах ибн Са‘ид, они сказали: рассказал нам Яхья от Убайдуллаха, от Нафи‘а, от Ибн Умара, от Пророка ﷺ подобное этому, но в риваяте Убайдуллаха он сказал: я сказал Нафи‘у: «Что такое шигар?»). Передатчики этого иснада — шесть: 1 — (Убайдуллах ибн Са‘ид) Абу Кудама ас-Сарахси, упомянут недавно. 2 — (Убайдуллах) ибн Умар аль-Умари, упомянут перед этой главой. Остальные упомянуты в этой главе и в предыдущей. Хадис согласован (между аль-Бухари и Муслимом), и его толкование и разбор его вопросов уже прошли в предыдущем хадисе, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. С непрерывным иснадом до имама Муслима ибн аль-Хаджжаджа (да помилует его Аллах), упомянутого в начале книги, он сказал: [3467] (…) — (И рассказал нам Яхья ибн Яхья, сообщил нам Хаммад ибн Зайд, от Абд ар-Рахмана ас-Сарраджа, от Нафи‘а, от Ибн Умара: «что Посланник Аллаха ﷺ запретил шигар»). Передатчики этого иснада — пять: 1 — (Хаммад ибн Зайд) упомянут перед этой главой. 2 — (Абд ар-Рахман ас-Саррадж) — это Абд ар-Рахман ибн Абдуллах ас-Саррадж аль-Басри, надёжный (ثقة) [8]. Передавал от Нафи‘а, аз-Зухри, Са‘ида аль-Макбури, Атаа ибн Абу Рабаха. От него передавали Айюб ас-Сахтияни — он его сверстник, — Айюб ибн Хут, Джарир ибн Хазим, Джувайрия ибн Асма, Хаммад ибн Зайд, Са‘ид ибн Абу Аруба, Ма‘мар и другие. Ахмад, Ибн Ма‘ин, Абу Хатим и ан-Насаи сказали: надёжный (ثقة). Ма‘мар сказал: «Рассказывал нам Абд ар-Рахман ас-Саррадж, и он вобрал в себя знание». Ибн Хиббан упомянул его в «Достоверных» (الثقات), а Ибн аль-Мадини упомянул его в седьмом разряде учеников Нафи‘а. Передавал от него только составитель (Муслим) и ан-Насаи в одиночку. Остальные упомянуты в этой главе.
Ссылки автора (13)

1. «طرح التثريب في شرح التقريب» ٦/ ٨٢.

2. «المصباح المنير» ٣١٦.

3. «معالم السنن» ٣/ ٢٠ - ٢١.

4. «طرح التثريب في شرح التقريب» ٧/ ٢٨ - ٢٩.

5. «شرح النوويّ» ٩/ ٢٠١.

6. «طرح التثريب» ٧/ ٢١ - ٢٢.

7. «الفتح» ١١/ ٤٠٩ - ٤١٠.

8. «الفتح» ١١/ ٤١٠ - ٤١١.

9. «زاد المعاد في هدي خير العباد» ٥/ ١٠٨ - ١٠٩.

10. حديث صحيح، رواه الإمام أحمد - ﵀ - في «مسنده» برقم (٢٨٦٢).

11. «المحلّى» ٩/ ٥١٦.

12. «الفتح» ١١/ ٤١١ - ٤١٢.

13. «السّرّاج» بتشديد الراء: نسبة إلى عَمَل السُّروج. قاله في «اللباب» ١/ ٤٣٤.