HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1421

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكٌ. ح وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يحيى (واللفظ له) قال: قلت لمالك حدثك عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا. وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا. وَإِذْنُهَا صماتها؟» قال: نعم.
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج4 ص141
Нам передали Са‘ид ибн Мансур и Кутайба ибн Са‘ид, оба сказали: нам передал Малик. Также нам передал Яхья ибн Яхья, и слова — его. Он сказал: я спросил Малика: «Тебе передал Абдуллах ибн аль-Фадль от Нафи‘а ибн Джубайра, от Ибн Аббаса, что Пророк ﷺ сказал: «Вдова имеет больше прав на себя, чем её опекун. А деву спрашивают о её согласии, и её молчание — это её согласие?»» Он (Малик) сказал: «Да».
т. 2 с. 1037

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 7 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муватта Малика, Муснад Ахмада, Сунан Абу Дауда и ещё 3
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 25, с. 230
الآتي: «وإذنها صُماتها»، واسم الإشارة مبتدأ، خبره قوله: (إِذْنُهَا، إِذَا هِيَ سَكَتَتْ«) جواب»إذا«دلّ عليه السابق: فقد أذِنت، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عائشة - ﵂ - متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٣٤٧٥] (١٤٢٠)، و(البخاريّ) في«النكاح»(٥١٣٧) و«الإكراه»(٥٩٤٦) و«الحيل»(٦٩٧١)، و(أبو داود) في«النكاح»(٢٠٩٣)، و(النسائيّ) في«النكاح»(٣٢٦٧) وفي«الكبرى»(٥٣٧٦)، و(عبد الرزّاق) في«مصنّفه»(٦/ ١٤٣)، و(ابن أبي شيبة) في«مصنّفه»(٤/ ١٣٦)، و(أحمد) في«مسنده»(٦/ ٤٥ و١٦٥ و٢٠٣)، و(الطحاويّ) في (مشكل الآثار« (١٤/ ٤٣٦)، و(ابن الجارود) في »المنتقى« (٧٠٨)، و(ابن حبّان) في »صحيحه« (٤٠٨٢)، و(أبو عوانة) في »مسنده« (٣/ ٧٥)، و(أبو نعيم) في »مستخرجه« (٤/ ٨٥)، و(البيهقيّ) في »الكبرى« (٧/ ١١٩ و١٢٢ و١٢٣)، و(البغويّ) في »شرح السنّة« (٢٢٥٥)، والله تعالى أعلم. وأما بقية المسائل المتعلّقة بالحديث، فقد تقدّمت في شرح حديث أبي هريرة - ﵁ -، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٤٧٦] (١٤٢١) - (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكٌ (ح) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكٍ: حَدَّثَكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا»؟، قَالَ: نَعَمْ). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ) أبو عثمان الْخُرَاسانيّ، نزيل مكة، ثقةٌ مصنّف [١٠] (ت ٢٢٧) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ٦١/ ٣٣٨. ٢ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم قبل بابين. ٣ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، تقدّم قبل باب. ٤ - (مَالِكُ) بن أنس إمام دار الهجرة، تقدّم أيضًا قبل باب. ٥ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ الْفَضْلِ) بن العبّاس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطّلب الهاشميّ المدنيّ، ثقةٌ [٤] (ع) تقدم في «الإيمان» ٨١/ ٤٣٧. ٦ - (نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ) بن مُطْعِم النوفليّ، أبو محمد، أو أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ فاضلٌ [٣] (ت ٩٩) (ع) تقدم في «شرح المقدمة» جـ ٢ ص ٤٨٢. ٧ - (ابْنُ عَبَّاسٍ) عبد الله البحر الحبر - ﵄ -، تقدّم قريبًا. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من خُمَاسيّات المصنّف - ﵀ -. ٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى يحيى، فما أخرج أبو داود، وابن ماجه. ٣ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من مالك. ٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه ابن عباس - ﵄ - من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، والله تعالى أعلم. شرح الحديث: عَن يَحْيَى بْن يَحْيَى التميميّ، وقوله: (وَاللَّفْظُ لَهُ) أي لفظ الحديث المسوق هنا ليحيى، وأما سعيد، وقتيبة، فروياه بالمعنى (قَالَ) يحيى (قُلْتُ لِمَالِكِ) بن أنس (حَدَّثَكَ) بتقدير أداة الاستفهام، أي: أحدّثك (عَبْدُ اللهِ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) - ﵄ - (أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ -، قَالَ: «الْأَيِّمُ) تقدّم ضبط الأَيِّم، وتفسيرها في شرح حديث أبي هريرة - ﵁ - الماضي (أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا) أي تنطق بنفسها، ولا ينطق الوليّ عنها، وفي الرواية التالية:»الثيّب أحقّ بنفسها من وليّها«. وقال النوويّ: يَحْتَمِل من حيث المعنى أن المراد: أحقّ من وليّها في كلّ شيء، من عقد، وغيره، كما قاله أبو حنيفة، وداود. ويَحْتَمِل أنها أحقّ بالرضا، أي لا تُزوّج حتى تنطق بالإذن، بخلاف البكر، ولكن لَمّا صحّ قوله - ﷺ -:«لا نكاح إلا بوليّ»مع غيره من الأحاديث الدّالّة على اشتراط الوليّ تعيّن الاحتمال الثاني. [واعلم]: أن لفظة«أحقّ»هنا للمشاركة، معناه: أن لها في نفسها في النكاح حقًّا، ولوليّها حقًّا، وحقّها أوكد من حقّه، فإنه لو أراد تزويجها كفؤًا، وامتنعت لم تُجبر، ولو أرادت أن تتزوّج كفؤًا، فامتنع الوليّ أُجبر، فإن أصرّ زوّجها القاضي، فدلّ على تأكيد حقّها، ورجحانه. انتهى. (وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا) ببناء الفعل للمفعول: أي يُطْلَب إذنها في تزويجها، وفي الرواية التالية:«والبكر تُستأمر». قال القرطبيّ - ﵀ -: هكذا وقع في حديث ابن عباس - ﵄ -:«والبكر تُستأمر»، وفي حديث أبي هريرة - ﵁ -:«الأيّم تُستأمر، والبكر تُستأذن»، وهو أتقن مساقًا من حديث ابن عباس لأن«تُستأمر»معناه: يُستدعَى أمرها، وهذا يظهر منه أن يصدر منها بالقول ما يُسمّى أمرًا، وهذا ممكن من الثيّب؛ لأنها لا يَلحقها من الخجل، والانقباض ما يَلحق البكر، فلا يُكتفى منها إلا بنطق يدلّ على مرادها صريحًا، وأما«تُستأذن»فإنه يقتضي أن يظهر منها ما يدلّ على رضاها، وإذنها بأيّ وجه كان، من سكوت، أو غيره، ولا تُكلّف النطقَ، ولذلك لما قال في حديث ابن عباس:«لا تُنكح البكر حتى تُستأذن»أشكل عليهم إذنها، فسألوا، فأجيبوا بقوله (وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا«) بضم الصاد المهملة، ويقال فيه: الصّمت - بالفتح - والصّموت - بالضمّ -: ومعناها السكوت، وإلى هذا أشرت بقولي: الصَّمْتُ وَالصُّمَاتُ والصُّمُوتُ … مَصَادِرٌ يُعْنَى بِهَا السُّكُوتُ كَالْقَتْلِ وَالصُّرَاخِ وَالسُّكُوتِ … فَاحْفَظْ فَمَا حُفِظَ ذُو ثُبُوتِ قال الفيّوميّ - ﵀ -: والأصل: وصُماتها كإذنها، فشُبِّهَ الصُّماتُ بالإذن شرعًا، ثم جُعِل إذنًا مجازًا، ثم قُدّم مبالغةً، والمعنى: هو كاف في الإذن، وهذا مثل قوله: «ذكاة الجنين ذكاة أمّه»، والأصل: ذكاة أمّ الجنين ذكاته، وإنما قلنا: الأصل: صماتها كإذنها؛ لأنه لا يُخبرُ عن شيءٍ إلا بما يصحّ أن يكون وصفًا له حقيقةً، أو مجازًا، فيصحّ أن يقال: الفرس يطير، ولا يصحّ أن يقال: الحجر يطير؛ لأنه لا يوصف بذلك، فصُماتها كإذنها صحيح، ولا يصحّ أن يكون «إذنها» مبتدءًا؛ لأن الإذن لا يصحّ أن يوصف بالسكوت؛ لأنه يكون نفيًا له، فيبقى المعنى: إذنها مثل سكوتها، وقبل الشرع كان سكوتها غير كاف، فكذلك إذنها، فينعكس المعنى. انتهى . وقوله: (قَالَ: نَعَمْ)، أي قال مالك بعد أن عرض عليه يحيى بن يحيى الحديث، حيث قال: حدّثك عبد الله بن إلخ فقال: نعم حدّثني به. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث ابن عباس - ﵄ - هذا من أفراد المصنّف - ﵀ -. [تنبيه]: قال الدارقطنيّ - ﵀ - في «التتبّع» (١٧٦): وأخرج مسلم حديث عبد الله بن الفضل في الأَيِّم، من طريق مالك، وزياد بن سعد، ولا علّة له، ولا عُذر للبخاريّ في تركه. انتهى. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٣٤٧٦ و٣٤٧٧ و٣٤٧٨] (١٤٢١)، و(أبو داود) في «النكاح» (٢٠٩٨ و٢١٠٠)، و(الترمذيّ) في «النكاح» (١١٠٨)، و(النسائيّ) في «النكاح» (٣٢٦١ و٣٢٦٢ و٣٢٦٣ و٣٢٦٤ و٣٢٦٥) وفي «الكبرى» (٥٣٧١ و٥٣٧٢ و٥٣٧٢ و٥٣٧٣ و٥٣٧٤)، و(ابن ماجه) في «النكاح» (١٨٧٠)، و(مالك) في «الموطّإ» (٢/ ٥٢٤ - ٥٣٥)، و(الشافعيّ) في «مسنده» (٢/ ١٢)، و(عبد الرزاق) في «مصنّفه» (١٠٢٨٣)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٤/ ١٣٦)، و(أحمد) في «مسنده» (١/ ٢١٩ و٢٤١ و٢٤٢ و٢٧٤ و٣٤٥ و٣٥٥ و٣٦٢)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢١٨٨ و٢١٨٩ و٢١٩٠)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٠٨٤)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (١٠/ ١٠٧٤٢)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (٧٠٩)، و(سعيد بن منصور) في «سننه» (٥٥٦)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٣/ ٧٦)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٤/ ٨٦)، و(الدارقطنيّ) في «سننه» (٣/ ٢٣٩ - ٢٤٠)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٧/ ١١٨ و١٢٢) و«الصغرى» (٦/ ١١٥) و«المعرفة» (٥/ ٢٤٠ و٤٤٨)، و(البغويّ) في «شرح السنّة» (٢٢٥٤)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٤٧٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُخْبِرُ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا»). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (سُفْيَانُ) بن عيينة، تقدّم قبل بابين. ٢ - (زِيادُ بْنُ سَعْدِ) بن عبد الرحمن الْخُرَاسانيّ، نزيل مكة، ثم اليمن، ثقةٌ ثبتٌ [٦] (ع) تقدم في «الطهارة» ٢٦/ ٦٥٣. والباقون ذُكروا قبله. والحديث من أفراد المصنّف، وقد مضى البحث فيه قبله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٤٧٨] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا»، وَرُبَّمَا قَالَ: «وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا»). رجال هذا الإسناد: اثنان: ١ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنيّ، تقدّم قبل بابين. و«سفيان» هو: ابن عيينة، ذُكر قبله. [تنبيه]: رواية ابن أبي عمر، عن سفيان هذه ساقها البيهقيّ - ﵀ - في «الكبرى» ٧/ ١١٥ فقال: (١٣٤٤١) - أخبرنا أبو عليّ الروذباريّ، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا أحمد بن حنبل، ثنا سفيان (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا محمد بن الحسن بن منصور، ثنا هارون بن يوسف، ثنا ابن أبي عمر، ثنا سفيان، عن زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جُبير، عن ابن عباس - ﵄ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «الثيب أحقّ بنفسها من وليها، والبكر يَستأذنها أبوها في نفسها، وإذنها صماتها»، وربما قال: «وصُماتها إقرارها»، لفظ حديث ابن أبي عمر، وفي رواية أحمد: «الثيب أحقّ بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها». انتهى. [تنبيه آخر]: تقدّم أن بعضهم ادّعى أن رواية: «يستأذنها أبوها» ليست بمحفوظة، والصحيح أنها محفوظة؛ لأن من زادها إمام حافظ معتمد، وهو سفيان بن عيينة، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (١٠) - (بَابُ تَزْوِيجِ الْأَبِ الْبِكْرَ الصَّغِيرَةَ) قال الإمام البخاريّ - ﵀ - في «صحيحه»: «باب إنكاح الرجل وُلْدَه الصغار؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ [الطلاق: ٤]، فجعل عدّتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ، ثم أورد حديث عائشة المذكور في الباب. قال في«الفتح»: قوله: لقول الله تعالى: ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ إلخ، أي فدلّ على أن نكاحها قبل البلوغ جائزٌ، وهو استنباط حسنٌ، لكن ليس في الآية تخصيص ذلك بالولد، ولا بالبكر، ويمكن أن يقال: الأصل في الأبضاع التحريم إلا ما دلّ عليه الدليل، وقد ورد حديث عائشة في تزويج أبي بكر لها، وهي دون البلوغ، فبقي ما عداه على الأصل، ولهذا السرّ أورد حديث عائشة - ﵂ -، قال المهلّب: أجمعوا على أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر، ولو كانت لا يوطأ مثلها، إلا أن الطحاويّ حكى عن ابن شُبْرُمة منعه فيمن لا توطأ، وحكى ابن حزم عن ابن شُبرمة مطلقًا أن الأب لا يُزوّج ابنته البكر الصغيرة حتى تبلغ، وتأذن، وزعم أن تزويج النبيّ - ﷺ - عائشة، وهي بنت ستّ سنين كان من خصائصه، ومقابله تجويز الحسن، والنخعيّ للأب إجبار
Далее: «а её разрешением является её молчание», и указательное местоимение — подлежащее, сказуемым которого является его слово: (её разрешением, если она молчит) — это ответ на «если», на что указывает предшествующее: она разрешила. И Аллах Всевышний лучше знает истину, к Нему возврат и прибежище, Он — Тот, у Кого просят помощи, и на Него уповают. Два вопроса, связанных с этим хадисом: (Первый вопрос): хадис Аиши (да будет доволен ею Аллах) приводится в обоих сборниках (аль-Бухари и Муслима). (Второй вопрос): о его выведении: Его привёл автор здесь [9/3475] (1420), а также аль-Бухари в «Никах» (5137), «Икрах» (5946) и «Хиял» (6971), Абу Дауд в «Никах» (2093), ан-Насаи в «Никах» (3267) и в «Кубра» (5376), Абд ар-Раззак в своём «Мусаннафе» (6/143), Ибн Абу Шейба в своём «Мусаннафе» (4/136), Ахмад в своём «Мусаннаде» (6/45, 165, 203), ат-Тахави в «Мушкиль аль-асар» (14/436), Ибн аль-Джаруд в «аль-Мунтака» (708), Ибн Хиббан в своём «Сахихе» (4082), Абу Аваана в своём «Мусаннаде» (3/75), Абу Нуайм в своём «Мустахрадже» (4/85), аль-Байхаки в «Кубра» (7/119, 122, 123), аль-Багъяви в «Шарх ас-сунна» (2255). И Аллах Всевышний знает лучше. Что же касается остальных вопросов, связанных с этим хадисом, то они уже были рассмотрены при разборе хадиса Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), и Аллах Всевышний лучше знает истину, к Нему возврат и прибежище. По непрерывному иснаду, восходящему к имаму Муслиму ибн аль-Хаджаджу (да помилует его Аллах), упомянутому в начале книги, он сказал: [3476] (1421) — «Рассказал нам Саид ибн Мансур и Кутайба ибн Саид, они сказали: рассказал нам Малик (ح), и рассказал нам Яхья ибн Яхья, — и это его формулировка, — он сказал: я спросил Малика: рассказал ли тебе Абдуллах ибн аль-Фадль от Нафи‘а ибн Джубайра от Ибн Аббаса, что Пророк ﷺ сказал: «Одинокая женщина имеет больше прав на себя, чем её опекун, а у девицы спрашивают разрешения относительно неё самой, и её разрешением является её молчание»? Он сказал: да». Передатчики этого иснада: семеро: 1 — (Саид ибн Мансур) Абу Усман аль-Хурасани, поселившийся в Мекке, надёжный передатчик, автор сочинений [10] (умер в 227 г. или позднее) (входит в число передатчиков всех шести сборников), уже упоминался в «Иман» 61/338. 2 — (Кутайба ибн Саид) упоминался двумя главами ранее. 3 — (Яхья ибн Яхья) ат-Тамими, упоминался главой ранее. 4 — (Малик) ибн Анас, имам обители переселения, также упоминался главой ранее. 5 — (Абдуллах ибн аль-Фадль) ибн аль-Аббас ибн Раби‘а ибн аль-Харис ибн Абд аль-Мутталиб аль-Хашими аль-Мадани, надёжный передатчик [4] (входит в число передатчиков всех шести сборников), упоминался в «Иман» 81/437. 6 — (Нафи‘ ибн Джубайр) ибн Мут‘им ан-Науфали, Абу Мухаммад, или Абу Абдуллах аль-Мадани, надёжный и добродетельный передатчик [3] (умер в 99 г.) (входит в число передатчиков всех шести сборников), упоминался в «Шарх аль-мукаддима», ч. 2, с. 482. 7 — (Ибн Аббас) Абдуллах, море знания, толкователь (да будет доволен им и его отцом Аллах), упоминался недавно. Особенности этого иснада: 1 — (Среди них): что он относится к пятизвенным иснадам автора (да помилует его Аллах). 2 — (И среди них): что его передатчики — передатчики, признанные всей общиной, кроме Яхьи, чьи риваяты приводили Абу Дауд и Ибн Маджа. 3 — (И среди них): что он представляет собой непрерывную цепь мединцев, начиная от Малика. 4 — (И среди них): что в нём есть передача одного последователя (табии) от другого последователя, а также в нём фигурирует Ибн Аббас (да будет доволен им и его отцом Аллах), один из четырёх «Абдулла» и семи передатчиков, отличавшихся многочисленностью риваятов. И Аллах Всевышний знает лучше. Разбор хадиса: От Яхьи ибн Яхьи ат-Тамими, и его слово: (и это его формулировка), то есть формулировка приводимого здесь хадиса принадлежит Яхье, а что касается Саида и Кутайбы, то они передали его по смыслу. (Он сказал) Яхья: (я сказал Малику) ибн Анасу: (рассказал ли тебе), — с подразумеваемой вопросительной частицей, то есть: рассказал ли тебе, — (Абдуллах ибн аль-Фадль от Нафи‘а ибн Джубайра от Ибн Аббаса) (да будет доволен им и его отцом Аллах), (что Пророк ﷺ сказал: «Одинокая женщина») — огласовка слова «аййим» и его толкование уже приводились при разборе прошедшего хадиса Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), — (имеет больше прав на себя, чем её опекун), то есть она говорит от своего имени, а опекун не говорит от неё, и в следующем риваяте: «вдова/разведённая имеет больше прав на себя, чем её опекун». Ан-Навави сказал: с точки зрения смысла возможно, что подразумевается: имеет больше прав, чем её опекун, во всём — в заключении договора и прочем, как утверждали Абу Ханифа и Дауд. Возможно также, что она имеет больше прав в отношении согласия, то есть её не выдают замуж, пока она не выразит согласие словесно, в отличие от девицы. Но поскольку достоверно установлено его слово ﷺ: «Нет брака без опекуна», а также другие хадисы, указывающие на условие наличия опекуна, — второе толкование становится определённым. [Знай]: что слово «больше прав» здесь употреблено в значении соучастия, то есть смысл его в том, что у неё самой в отношении её брака есть право, и у её опекуна есть право, но её право более твёрдое, чем его право. Ибо если он захочет выдать её за достойного человека, а она откажется, её не принуждают; а если она захочет выйти замуж за достойного человека, а опекун откажется, его принуждают, и если он будет упорствовать, то её выдаёт замуж судья. Это указывает на укреплённость и преимущество её права. Конец цитаты. (А у девицы спрашивают разрешения относительно неё самой) — глагол в форме, где действие направлено на объект, то есть: испрашивается её разрешение относительно её замужества, и в следующем риваяте: «а у девицы спрашивают её приказа/распоряжения». Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: так это передано в хадисе Ибн Аббаса (да будет доволен им и его отцом Аллах): «а у девицы спрашивают распоряжения», а в хадисе Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах): «у одинокой женщины спрашивают распоряжения, а у девицы спрашивают разрешения», и это более точная формулировка, чем в хадисе Ибн Аббаса, потому что «истиамар» (спрашивать распоряжения) означает: у неё требуется её распоряжение, а из этого явствует, что от неё должно исходить словесное выражение, называемое распоряжением, а это возможно для вдовы/разведённой, поскольку её не охватывает та стеснительность и скованность, которая охватывает девицу, поэтому от неё довольствуются лишь чётким словесным выражением, ясно указывающим на её желание. А что касается «истазан» (спрашивать разрешения), то это требует, чтобы от неё проявилось нечто, указывающее на её согласие и разрешение, каким бы образом это ни было — молчанием или иным способом, и она не обязана говорить словесно. Поэтому, когда в хадисе Ибн Аббаса было сказано: «не выдают замуж девицу, пока у неё не спросят разрешения», для них стало неясным, как выражается её разрешение, и они спросили, и им ответили его словом (а её разрешением является её молчание) — с даммой над буквой «сад» несогласной; также говорится «сомт» (с фатхой) и «сумут» (с даммой), и значение их — молчание. На это я указал в своих строках: «Молчание, «сумат» и «сумут» — /масдары, обозначающие молчание,/ как «убийство», «крик» и «молчание» — /запомни, ведь то, что запомнено, — прочно установлено». Аль-Файюми (да помилует его Аллах) сказал: изначально должно быть: «и её молчание подобно её разрешению», как и полагается, но затем молчание было приравнено к разрешению по шариату, затем стало называться разрешением в переносном смысле, затем было поставлено вперёд для усиления смысла, и смысл в том, что оно достаточно как разрешение. Это подобно его слову: «умерщвление плода — это умерщвление его матери», где изначально должно быть: «умерщвление матери плода — это его умерщвление». А мы говорим, что изначально должно быть: «её молчание подобно её разрешению», потому что о чём-либо сообщается только тем, что может действительно или в переносном смысле служить его описанием: можно сказать «конь летит», но нельзя сказать «камень летит», потому что камень не может быть так описан. Поэтому «её молчание подобно её разрешению» верно, а неверно, чтобы «её разрешение» было подлежащим, потому что разрешение не может быть описано молчанием, ведь это было бы его отрицанием, и тогда смысл получился бы: её разрешение подобно её молчанию, а до шариата её молчание не считалось достаточным, значит, и её разрешение тоже, — и смысл получился бы обратным. Конец цитаты (¹). И его слово: (он сказал: да), то есть Малик сказал это после того, как Яхья ибн Яхья предложил ему хадис, сказав: «рассказал ли тебе Абдуллах…» и так далее, и он ответил: да, он рассказал мне его. Два вопроса, связанных с этим хадисом: (Первый вопрос): этот хадис Ибн Аббаса (да будет доволен им и его отцом Аллах) относится к тому, что приводит только автор (да помилует его Аллах). [Замечание]: ад-Даракутни (да помилует его Аллах) в «ат-Татаббу‘» (176) сказал: Муслим привёл хадис Абдуллаха ибн аль-Фадля об одинокой женщине через путь Малика и Зияда ибн Са‘да, и у него нет изъяна, и у аль-Бухари нет оправдания в том, что он его оставил. Конец цитаты. (Второй вопрос): о его выведении: Привёл его (автор) здесь [9/3476, 3477 и 3478] (1421), и (Абу Дауд) в «Никах» (2098 и 2100), и (ат-Тирмизи) в «Никах» (1108), и (ан-Насаи) в «Никах» (3261, 3262, 3263, 3264 и 3265) и в «Кубра» (5371, 5372, 5372, 5373 и 5374), и (Ибн Маджах) в «Никах» (1870), и (Малик) в «Муватта» (2/524-535), и (аш-Шафии) в своём «Мусанаде» (2/12), и (Абд ар-Раззак) в своём «Мусаннафе» (10283), и (Ибн Абу Шейба) в своём «Мусаннафе» (4/136), и (Ахмад) в своём «Мусанаде» (1/219, 241, 242, 274, 345, 355, 362), и (ад-Дарими) в своём «Сунане» (2188, 2189, 2190), и (Ибн Хиббан) в своём «Сахихе» (4084), и (ат-Табарани) в «Кабир» (10/10742), и (Ибн аль-Джаруд) в «аль-Мунтака» (709), и (Саид ибн Мансур) в своём «Сунане» (556), и (Абу Аваана) в своём «Мусанаде» (3/76), и (Абу Нуайм) в своём «Мустахрадже» (4/86), и (ад-Даракутни) в своём «Сунане» (3/239-240), и (аль-Байхаки) в «Кубра» (7/118 и 122) и «Сугра» (6/115) и «Марифа» (5/240 и 448), и (аль-Багави) в «Шарх ас-Сунна» (2254). И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение. С непрерывным иснадом, восходящим к имаму Муслиму ибн аль-Хаджаджу — да помилует его Аллах, — упомянутому в начале книги, он сказал: [3477] (...) — (И передал нам Кутайба ибн Саид, [сказав]: передал нам Суфьян от Зияда ибн Саада, от Абдуллаха ибн аль-Фадля, [который] слышал Нафиа ибн Джубайра, передающего от Ибн Аббаса, что Пророк ﷺ сказал: «Разведённая или вдова имеет больше прав на себя, чем её опекун, а девственницу спрашивают о согласии, и её молчание — это её согласие»). Передатчики этого иснада: шесть человек: 1 — (Суфьян) ибн Уяйна, о нём говорилось ранее, за две главы до этой. 2 — (Зияд ибн Саад) ибн Абд ар-Рахман аль-Хурасани, поселившийся в Мекке, затем в Йемене, надёжный, твёрдый [передатчик] [6] (‘а), о нём говорилось в «Тахара» 26/653. Остальные упомянуты ранее. Хадис относится к тем, что приведены только у автора (аль-Муслима), и разбор его уже был проведён ранее. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение. С непрерывным иснадом, восходящим к имаму Муслиму ибн аль-Хаджаджу — да помилует его Аллах, — упомянутому в начале книги, он сказал: [3478] (...) — (И передал нам Ибн Абу Умар, [сказав]: передал нам Суфьян с этим же иснадом, и сказал: «Разведённая или вдова имеет больше прав на себя, чем её опекун, а у девственницы отец её спрашивает согласия на её [замужество], и её согласие — это её молчание», и, возможно, он сказал: «а её молчание — это её подтверждение»). Передатчики этого иснада: два человека: 1 — (Ибн Абу Умар) — это: Мухаммад ибн Яхья ибн Абу Умар аль-Аднаи, о нём говорилось ранее, за две главы до этой. А «Суфьян» — это: Ибн Уяйна, упомянутый ранее. [Замечание]: этот риваят Ибн Абу Умара от Суфьяна привёл аль-Байхаки — да помилует его Аллах — в «Кубра» 7/115, сказав: (13441) — сообщил нам Абу Али ар-Рузбари, [сказав]: сообщил нам Мухаммад ибн Бакр, [сказав]: передал нам Абу Дауд, [сказав]: передал нам Ахмад ибн Ханбаль, [сказав]: передал нам Суфьян (х); и сообщил нам Абу Абдуллах аль-Хафиз, [сказав]: передал нам Мухаммад ибн аль-Хасан ибн Мансур, [сказав]: передал нам Харун ибн Юсуф, [сказав]: передал нам Ибн Абу Умар, [сказав]: передал нам Суфьян, от Зияда ибн Саада, от Абдуллаха ибн аль-Фадля, от Нафиа ибн Джубайра, от Ибн Аббаса — да будет доволен ими обоими Аллах, — [который] сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Разведённая или вдова имеет больше прав на себя, чем её опекун, а у девственницы отец её спрашивает согласия на её [замужество], и её согласие — это её молчание», и, возможно, он сказал: «а её молчание — это её подтверждение», — таков текст хадиса по версии Ибн Абу Умара, а в риваяте Ахмада: «Разведённая или вдова имеет больше прав на себя, чем её опекун, а у девственницы отец её спрашивает её мнения». Конец цитаты. [Ещё одно замечание]: ранее было упомянуто, что некоторые утверждали, будто риваят «отец её спрашивает согласия на её [замужество]» не является достоверно сохранённым (не махфуз), но верно то, что он является сохранённым, поскольку добавил его надёжный, уважаемый и признанный имам — Суфьян ибн Уяйна, так что вдумайся. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение. «Я хочу лишь исправления, насколько это в моих силах, и мой успех только от Аллаха; на Него я уповаю, и к Нему обращаюсь». (10) — (Глава о женитьбе отца на малолетней девственнице [своей дочери]) Имам аль-Бухари — да помилует его Аллах — сказал в своём «Сахихе»: «Глава о том, что человек женит своих малолетних детей; на основании слов Всевышнего: «А те, у которых прекратились месячные» [ат-Талак: 4], — Он установил для неё срок выжидания (идда) три месяца до достижения зрелости», — затем привёл хадис Аиши, упомянутый в этой главе. Сказал в «Фатх»: его слово (на основании слов Аллаха Всевышнего: «А те, у которых прекратились месячные» и далее), то есть это указывает на то, что заключение брака с ней до достижения зрелости допустимо, и это — хороший вывод (истинбат), однако в этом аяте нет указания на то, что это относится именно к детям [самого отца] и именно к девственницам. Можно сказать: основа в отношении интимных связей (абдаа) — запрет, кроме того, на что указывает довод; а хадис Аиши о том, как Абу Бакр женил её, когда она была ещё до зрелости, [является таким доводом], поэтому всё остальное остаётся на основе [запрета]. По этой причине [аль-Бухари] привёл хадис Аиши — да будет доволен ею Аллах. Сказал аль-Мухалляб: [учёные] единогласны в том, что отцу разрешается женить свою малолетнюю дочь-девственницу, даже если с такой, как она, нельзя иметь супружеские отношения [по возрасту]; однако ат-Тахави передал от Ибн Шубрумы запрет на это в отношении той, с кем нельзя иметь супружеские отношения, а Ибн Хазм передал от Ибн Шубрумы в абсолютном виде, что отец не может женить свою малолетнюю дочь-девственницу, пока она не достигнет зрелости и не даст согласия, и утверждал, что женитьба Пророка ﷺ на Аише, когда ей было шесть лет, была из числа его особых привилегий (хасаис). А противоположностью этому — то, что аль-Хасан и ан-Нахаи допускали для отца принуждение...
Ссылки автора (1)

1. «المصباح المنير»١/ ٣٤٧.