HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1533

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قتيبة وابن حجر (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ. فقال رسول الله ﷺ (مَنْ بَايَعْت فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ). فَكَانَ إِذَا بايع يقول: لا خلابة.
Нам передали Яхья ибн Яхья и Яхья ибн Айюб, Кутайба и Ибн Хаджар (Яхья ибн Яхья сказал: «нам сообщил», а остальные сказали: «нам передал» Исмаил ибн Джафар) от Абдуллаха ибн Динара; он слышал, как Ибн Умар говорил: Один человек упомянул Посланнику Аллаха ﷺ, что его обманывают при торговых сделках. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Когда покупаешь у кого-либо, говори: «Без обмана»». И он, когда покупал, говорил: «Без обмана»
т. 3 с. 1165

Цепочка передатчиков

Ат-Тахрир · Кавам ас-Сунна аль-Асбахани · т. 1, с. 331
[٢٩٧] حديث: (فَقُل: لَا خِلَابَةَ) قوله: (لَا خِلَابَةَ) أي: لا خداع، وفيه: إبطال الخداع، وأن البيع إذا وقع على ذلك بطَل، وفيه: أن الغبن الفاحش لا يجوز. ومن باب النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها
[297] Хадис: «Скажи: «Нет обмана»» (١). Его слово («нет обмана») — то есть: нет мошенничества (خداع). В этом — указание на недопустимость обмана и на то, что если купля-продажа была совершена на такой основе, она признаётся недействительной. В этом также указание на то, что чрезмерный обман (غبن فاحش) не допускается. Глава о запрете продажи плодов до того, как обнаружится их пригодность (созревание)
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 27, с. 76
ثُمَّ حَكِيمٌ مُفْرَدٌ بِأنْ وُلدْ … بكَعْبَةٍ وَمَا لِغَيْرِهِ عُهِدْ وقوله: (وَعَاشَ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً)؛ أَي: إن حكيمًا - ﵁ - عاش من العمر مائة وعشرين سنةً، وتقدّم أنه ممن عاش ستين في الجاهليّة، وستّين في الإسلام، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجعِ والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (١٢) - (بَابُ مَنْ يُخْدَع في الْبَيْعِ) قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: «يُخْدَعُ» بالبناء للمفعول، و«الْخَدِيعَةُ» بفتح الخاء المعجمة، وكسر الدال المهملة: اسم من الْخَدْع - بفتح، فسكون -، قال المجد في «القاموس»: خَدَعه، كمنعه خَدْعًا، ويُكسر: خَتَلَهُ، وأراد به المكروه من حيث لا يَعلَم، كاختدعه، فانخدع، والاسم الخديعة، و«الحرب خِدعة»، مثلّثة، وكهُمَزَة، ورُوي بهنّ جميعًا؛ أي: تنقضي بخدعة. انتهى. وترجم الإمام البخاريّ - ﵀ - في «صحيحه» بقوله: «باب ما يكره من الْخِدَاع في البيع»، فقال في «الفتح»: كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أن الخداع في البيع مكروه ولكنه لا يفسخ البيع، إلا إن شَرَط المشتري الخيار على ما تُشعِر به القصة المذكورة في الحديث. انتهى ، والله تعالى أعلم بالصواب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٣٨٥٤] (١٥٣٣) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَيَحْيَى بْنُ أيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ؛ أنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ - ﷺ - أنَّهُ يُخْدَع فِي الْبُيُوع، فَفَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ»، فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ: لَا خِيَابَةَ). رجالا هذا الإسناد: سبعة: وهو الإسناد المذكور قبل حديثين، ومن لطائفه أنه من رباعيّات المصنّف - ﵀ -، وهو (٢٥٢) من رباعيّات الكتاب. شرح الحديث: (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ) العدويّ المدنيّ، مولى ابن عمر (أنَّهُ سمِعَ ابْنَ عُمَرَ) بن الخطّاب - ﵄ - (يَقُولُ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ - ﷺ -) وفي رواية أحمد، من طريق محمد بن إسحاق: حدّثني نافع، عن ابن عمر، كان رجل من الأنصار، زاد ابن الجارود في «المنتقى» من طريق سفيان، عن نافع؛ أنه حَبَّان بن مُنقِذ، وهو - بفتح المهملة، والموحدة الثقيلة - ورواه الدارقطنيّ، من طريق عبد الأعلى، والبيهقيّ من طريق يونس بن بكير، كلاهما عن ابن إسحاق به، وزاد فيه: قال ابن إسحاق: فحدّثني محمد بن يحيى بن حَبّان، قال: هو جدّي مُنقذ بن عمرو، وكذلك رواه ابن منده، من وجه آخر، عن ابن إسحاق، قاله في «الفتح» . وقال النوويّ في «شرحه»: هو حبّان - بفتح الحاء، وبالباء الموحّدة - ابن منقذ بن عمرو الأنصاريّ، والد يحيى، وواسع ابني حَبّان، شَهِدَ أُحدًا، وقيل: بل هو والده منقذ بن عمرو، وكان قد بلغ مائة وثلاثين سنة، وكان قد شُجّ في بعض مغازيه مع النبيّ - ﷺ - في بعض الحصون بحجر، فأصابته في رأسه مأمومة، فتغيّر بها لسانه، وعقله، لكن لم يخرج عن التمييز، وذكر الدارقطنيّ أنه كان ضريرًا. انتهى . (أنَّهُ) الرجل المذكور (يُخْدَعُ) بالبناء للمفعول، وفي رواية ابن إسحاق: «فشكا إلى النبيّ - ﷺ - ما يلقى من الغبن» (فِي الْبُيُوعِ) أي: في حال مبايعته للناس، وقد بَيَّن ابن إسحاق في روايته المذكورة سبب شكواه، وهو ما يَلقَى من الغبن، وقد أخرجه أحمد، وأصحاب السنن، وابن حبان، والحاكم من حديث أنس - ﵁ -، ولفظه: «أن رجلًا كان في عُقدته ضعف، كان يبايع، وأن أهله أتوا النبيّ - ﷺ -، فقالوا: يا نبيّ الله احْجُرْ عليه، فدعاه نبي الله - ﷺ -، فنهاه، فقال: يا نبيّ الله لا أصبر عن البيع، قال: إذا بايعتَ، فقل: لا خلابة». (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «مَنْ بَايَعْتَ)»من«موصولة، أو شرطيّة، والعائد محذوف؛ أي: الشخص الذي عقدت معه البيع (فَقُلْ) له وقت العقد (لَا خِلَابَةَ») - بكسر الخاء المعجمة، وتخفيف اللام -؛ أي: لا خَدِيعة، و«لا» لنفي الجنس؛ أي: لا خديعة في الدين؛ لأن الدين النصيحة. زاد ابن إسحاق، في رواية يونس بن بكير، وعبد الأعلى عنه: «ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها، ثلاث ليال، فإن رضيتَ فأمسك، وإن سخطتَ، فاردد»، فبقي حتى أدرك زمان عثمان، وهو ابن مائة وثلاثين سنة، فكثر الناس في زمن عثمان، وكان إذا اشترى شيئًا، فقيل له: إنك غُبِنتَ فيه، رجع به، فيَشهَد له الرجلُ، من الصحابة بأن النبيّ - ﷺ -، قد جعله بالخيار ثلاثًا، فيردّ له دراهمه. قال العلماء: لقّنه النبيّ - ﷺ - هذا القول؛ ليتلفظ به عند البيع، فيَطّلع به صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر، في معرفة السِّلَع، ومقادير القيمة، فيَرَى له كما يرى لنفسه؛ لِمَا تقرر من حَضّ المتبايعين على أداء النصيحة، كما تقدم في قوله - ﷺ -، في حديث حكيم بن حزام: «فإن صدقا وبيّنا، بورك لهما في بيعهما» الحديث. (فَكَانَ إذَا بَايَعَ يَقُولُ: لَا خِيَابَةَ) أي: لا خديعة، ومنه قولهم: إذا لم تَغْلِبْ فاخلُب . قال النوويّ - ﵀ -: هو بياء مثناة تحتُ، بدل اللام، هكذا هو في جميع النسخ، قال القاضي: ورواه بعضهم: «لا خيانة» بالنون، قال: وهو تصحيف، قال: ووقع في بعض الروايات في غير مسلم: «خذابة» بالذال المعجمة، والصواب الأول، وكان الرجل ألثغ، فكان يقولها هكذا، ولا يمكنه أن يقول: «لا خلابة»، ومعنى «لا خلابة»: لا خديعة؛ أي: لا تحلّ لك خديعتي، ولا يلزمني خديعتك. انتهى . ونقل في «الفتح» في «كتاب الحيل» عن المهلّب، أنه قال: معنى قوله: «لا خلابة»: لا تخلُبوني؛ أي: لا تَخدَعوني، فإن ذلك لا يحل، قال الحافظ: والذي يظهر أنه وارد مورد الشرط: أي إن ظهر في العقد خداع، فهو غير صحيح، كأنه قال: بشرط أن لا يكون فيه خديعة، أو قال: لا تلزمني خديعتك، قال المهلب: ولا يدخل في الخداع المحرم الثناءُ على السلعة، والإطناب في مدحها، فإنه متجاوز عنه، ولا يَنتقض به البيع. انتهى . وقال الشوكانيّ - ﵀ - في «النيل»: اختَلَف العلماء في هذا الشرط، هل كان خاصًّا بهذا الرجل، أم يدخل فيه جميع من شرط هذا الشرط؟ فعند أحمد، ومالك في رواية عنه أنه يثبت الردّ لكل من شرط هذا الشرط، ويُثبتون الرد بالغبن لمن لم يعرف قيمة السلع. وأجيب بأن النبيّ - ﷺ - إنما جعل لهذا الرجل الخيار للضَّعف الذي كان في عقله، كما في حديث أنس - ﵁ -، فلا يُلحق به إلا من كان مثله في ذلك بشرط أن يقول هذه المقالة، ولهذا رُوي أنه كان إذا غُبن يشهد له رجل من الصحابة أن النبيّ - ﷺ - قد جعله بالخيار ثلاثًا، فيرجع في ذلك، وبهذا يتبيّن أنه لا يصحّ الاستدلال بمثل هذه القصّة على ثبوت الخيار لكلّ مغبون، دران كان صحيح العقل، ولا على ثبوت الخيار لمن كان ضعيف. العقل إذا غُبن، ولم يقل هذه المقالة، وهذا مذهب الجمهور، وهو الحقّ. انتهى ملخّصًا. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أنّ ما ذهب إليه الإمام أحمد - ﵀ - من إثبات خيار الغَبْنِ هو الأرجح، كما سيأتي قريبًا - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث ابن عمر - ﵄ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١٢/ ٣٨٥٤ و٣٨٥٥] (١٥٣٣)، و(البخاريّ) في «البيوع» (٢١١٧) و«الاستقراض» (٢٤٠٧) و«الخصومات» (٢٤١٤) و«الحيل» (٦٩٦٤)، و(أبو داود) في «البيوع» (٢٥٠٠)، و(النسائيّ) في «البيوع» (٧/ ٢٥٢) و«الكبرى» (٤/ ١٠)، و(ابن ماجه) في «التجارات» (٢/ ٧٨٩)، و(مالك) في «الموطّإ» (٢/ ٦٨٥)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (١٥٣٣٧)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (١/ ٢٥٦)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٧/ ٣٠٦)، و«مسنده» (٢/ ٩٥)، و(الحميديّ) في «مسنده» (٢/ ٢٩٢)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٤٤ و٦١ و٧٢ و٨٠ و٨٤ و١٠٧ و١١٦)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٥٠٥١ و٥٠٥٢)، و(الطحاويّ) في «مشكل الآثار» (١٢/ ٣٣٤)، و(الدارقطنيّ) في «سننه» (٣/ ٥٤ - ٥٥)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٣/ ٢٧٠ و٢٧١)، و(الحاكم) في «المستدرك» (٢/ ٢٦)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (١/ ١٤٦)، و(ابن الجعد) في «مسنده» (١/ ٢٤٢)، و(البيهقيّ) في «الصغرى» (٥/ ٢٥) و«المعرفة» (٤/ ٣٦٥)، و(البغويّ) في «شرح السنّة» (٢٠٥٢)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان حكم الخديعة في البيع، وهو أنها لا تجوز. ٢ - (ومنها): أنه استُدِلّ به لأحمد، وأحد قولي مالك؛ أنه يُرَدّ بالغبن الفاحش، لمن لم يَعرف قيمة السلعة. وتعقب بأنه - ﷺ -، إنما جعل له الخيار لضعف عقله، ولو كان الغبن يُملك به الفسخ، لما احتاج إلى شرط الخيار. وقال ابن العربيّ: يَحْتَمِل أن الخديعة في قصة هذا الرجل كانت في العيب، أو في الكذب، أو في الثمن، أو في الغبن، فلا يُحتج بها في مسألة الغبن بخصوصها، وليست قصة عامة، وإنما هي خاصة في واقعة عين، فيُحْتَجّ بها في حق من كان بصفة الرجل، قال: وأما ما رُوي عن عمر، أنه كُلِّم في البيع، فقال: ما أجد لكم شيئًا أوسع، مما جعل رسول الله - ﷺ - لحبان بن منقذ، ثلاثة أيام، فمداره على ابن لهيعة، وهو ضعيف. انتهى. قال الحافظ: وهو كما قال، أخرجه الطبرانيّ، والدارقطنيّ، وغيرهما من طريقه، لكن الاحتمالات التي ذكرها، قد تعيّنت بالرواية التي صُرّح بها، بأنه كان يُغبن في البيوع. ٣ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على أن أمد الخيار المشترط ثلاثة أيام، من غير زيادة؛ لأنه حُكْم ورد على خلاف الأصل، فيُقتصر به على أقصى ما ورد فيه، ويؤيده جعل الخيار في الْمُصَرّاة ثلاثة أيام، واعتبار الثلاث في غير موضع. وأغرب بعض المالكية، فقال: إنما قصره على ثلاث؛ لأن معظم بيعه كان في الرقيق. وهذا يحتاج إلى دليل، ولا يكفي فيه مجرد الاحتمال. ٤ - (ومنها): أنه استُدلّ به على أن من قال عند العقد: لا خلابة، أنه يصير في تلك الصفقة بالخيار، سواء وَجَدَ فيه عيبًا، أو غبنًا، أم لا، وبالغ ابن حزم في جموده، فقال: لو قال: لا خديعة، أو لا غشّ، أو ما أشبه ذلك، لم يكن له الخيار، حتى يقول: لا خلابة. ومن أسهل ما يُردّ به عليه، أنه ثبت في «صحيح مسلم» أنه كان يقول: لا خيابة - بالتحتانية، بدل اللام، وبالذال المعجمة بدل اللام أيضًا -، وكأنه كان لا يفصح باللام؛ للثغة لسانه، ومع ذلك لم يتغير الحكم في حقه، عند أحد من الصحابة، الذين كانوا يشهدون له، بأن النبيّ - ﷺ -، جعله بالخيار، فدل على أنهم اكتفوا في ذلك بالمعنى. ٥ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على أن الكبير لا يُحجر عليه، ولو تبين سفهه؛ لما تقدّم في حديث أنس - ﵁ -؛ أن أهله أتوا النبيّ - ﷺ -، فقالوا: يا رسول اللهُ احجُر عليه، فدعاه، فنهاه عن البيع، فقال: لا أصبر عنه، فقال: «إذا بايعت، فقل: لا خلابة». وتُعُقّب بأنه لو كان الحَجر على الكبير لا يصح، لأنكر عليهم، وأما كونه لم يحجر عليه، فلا يدل على منع الحجر على السفيه. ٦ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على جواز البيع، بشرط الخيار، وعلى جواز شرط الخيار للمشتري وحده. ٧ - (ومنها): أن فيه ما كان أهل ذلك العصر عليه، من الرجوع إلى الحقّ، وقبول خبر الواحد، في الحقوق وغيرها. قاله في «الفتح» ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في مشروعيّة خيار الغبن: قال النوويّ - ﵀ -: اختلف العلماء في هذا الحديث، فجعله بعضهم خاصًّا في حقّه، وأن المغابنة بين المتبايعين لازمة، ولا خيار للمغبون بسببها، سواء قلّت، أو كثُرت، وهذا مذهب الشافعيّ، وأبي حنيفة، وآخرين، وهي أصحّ الروايتين عن مالك، وقال البغداديّون من المالكيّة: للمغبون الخيار لهذا الحديث، بشرط أن يبلغ الغبن ثلث القيمة، فإن كان دونه فلا، والصحيح الأول؛ لأنه لم يثبت أن النبيّ - ﷺ - أثبت له الخيار، وإنما قال له: قل: «لا خلابة»؛ أي: لا خديعة، ولا يلزم من هذا ثبوت الخيار، ولأنه لو ثبت، أو أثبت له الخيار، كانت قضيّة عين، لا عموم لها، فلا ينفذ منه إلى غيره إلا بدليل. انتهى. «شرح مسلم» ١٠/ ١٧١. وقال ابن قُدامة - ﵀ - في «المغني»: ويثبت الخيار في البيع للغبن في مواضع: [أحدها]: تلقي الركبان، إذا تلقاهم، فاشترى منهم، وباعهم، وغبنهم. [الثاني]: بيع النجش، وقد سبق بيان حكم هذين الغبنين قريبًا. [الثالث]: المسترسِل إذا غُبن غبنًا يخرج عن العادة، فله الخيار بين الفسخ والإمضاء، وبهذا قال مالك، وقال ابن أبي موسى: وقد قيل: قد لزمه البيع، وليس له فسخه، وهذا مذهب أبي حنيفة، والشافعيّ؛ لأن نقصان قيمة السلعة مع سلامتها، لا يمنع لزوم العقد، كبيع غير المسترسل، وكالغبن اليسير. قال: ولنا أنه غبن حصل لجهله بالمبيع، فأثبت الخيار كالغبن في تلقي الركبان، فأما غير المسترسل، فإنه دخل على بصيرة بالغبن، فهو كالعالم بالعيب، وكذا لو استعجل، فَجَهِل ما لو تثبّت لَعَلِمه، لم يكن له خيار؛ لأنه انبنى على تقصيره وتفريطه، والمسترسل: هو الجاهل بقيمة السلعة، ولا يُحسِن المبايعة، قال أحمد: المسترسل: الذي لا يحسن أن يُماكِس، وفي لفظ: الذي لا يماكس، فكأنه استرسل إلى البائع، فأخذ ما أعطاه، من غير مماكسة، ولا معرفة بغبنه، فأما العالم بذلك، والذي لو توقف لعرف، إذا استعجل في الحال، فغُبِن فلا خيار لهما، ولا تحديد للغبن في المنصوص عن أحمد، وحَدَّه أبو بكر في «التنبيه»، وابن أبي موسى في «الإرشاد» بالثلث، وهو قول مالك؛ لأن الثلث كثير، بدليل قول النبيّ - ﷺ -: «والثلث كثير»، وقيل: بالسدس، وقيل: ما لا يتغابن الناس به في العادة؛ لأن ما لا يَرِدُ الشرع بتحديده، يُرجَع فيه إلى العرف. انتهى كلام ابن قدامة. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه أحمد - ﵀ - من إثبات الخيار في الغبن للمسترسل هو الظاهر؛ لأن الشارع أثبت الخيار في مواضع كثيرة، من مواضع الغرر، مثل تلقّي الركبان، والمصرّاة، والنجش، وغيرها، فدلّ ذلك على أن ما كان بمعناها مثلها في الحكم، وهو الغبن، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في مشروعيّة الحجر على السفيه: قال الإمام الترمذيّ - ﵀ - - بعد أن أخرج الحديث -، ما نصّه: والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وقالوا: الحجر على الرجل الحرّ في البيع والشراء، إذا كان ضعيف العقل، وهو قول أحمد، وإسحاق، ولم ير بعضهم أن يُحجر على الحرّ البالغ. انتهى. وقال البغويّ - ﵀ -: قد يَحتجّ بهذا الحديث من لا يرى الحجر على الحرّ البالغ، ولو جاز الحَجْر لمنعه النبيّ - ﷺ - من البيع حين عَلِم ضعف عقله، وكثرة غبنه. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الحرّ البالغ إذا كان مفسدًا لماله سفيهًا يُحجر عليه، وهو قول عليّ، وعثمان، والزبير، وبه قال الشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، حتى قال الشافعيّ: لو كان فاسقًا يُحجر عليه، وإن كان غير مفسد لماله. انتهى. وحجة الأولين هذا الحديث، ووجهه أن أهل ذلك الرجل لما طلبوا منه - ﷺ - الحجر عليه، لم ينكر عليهم، بل منعه من البيع، إلا أنه لمّا رأى أنه لا يترك ذلك، عَلَّمَهُ أن يقول: «لا خلابة». واحتجّ المانعون أيضًا بهذا الحديث، ووجهه أنه - ﷺ - لم يحجر عليه، فلو كان الحجر جائزًا لحجر عليه. وتُعقّب بأنه حجر عليه، لكنه لمّا رأى أنه لا ينفع الحجر فيه، لكونه لا يترك البيع علّمه ما يرفع عنه الضرر، إن لحقه، كما مرّ آنفًا، والحاصل أن دلالة الحديث على ما قاله الأولون واضحة، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة السادسة): قال الإمام ابن القيم - ﵀ - في كتابه «إعلام الموقّعين عن ربّ العالمين»: أحدث بعض المتاخرين حِيَلًا، لم يصح. القول بها عن أحد من الأئمة، ومن عَرَف سيرة الشافعيّ، وفضله، عَلِم أنه لم يكن يأمر بفعل الحيل، التي تبنى على الخداع، وإن كان يُجري العقود على ظاهرها، ولا ينظر إلى قصد العاقد، إذا خالف لفظه، فحاشاه أن يُبيح للناس المكر والخديعة، فإن الفرق بين إجراء العقد على ظاهره، فلا يعتبر القصد في العقد، وبين تجويز عقد، قد عُلم بناؤه على المكر، مع العلم بأن باطنه بخلاف ظاهره ظاهر، ومن نسب حِل الثاني إلى الشافعي، فهو خصمه عند الله، فإن الذي جوّزه بمنزلة الحاكم يُجري الحكم على ظاهره، في عدالة الشهود، فيحكم بظاهر عدالتهم، وإن كانوا في الباطن شهود زور، وكذا في مسألة الْعِينَة، إنما جوّز أن يبيع السلعة ممن يشتريها، جريًا منه على أن ظاهر عقود المسلمين سلامتها من المكز والخديعة، ولم يجوّز قط أن المتعاقدين يتواطآن على ألف، بألف ومائتين، ثم يُحضران سلعة، تُحلل الربا، ولا سيما إن لم يقصد البائع بيعها، ولا المشتري شراءها، ويتأكد ذلك، إذا كانت ليست ملكًا للبائع، كان يكون عنده سلعة لغيره، فيوقع العقد، وَيدَّعي أنها ملكه، ويصدقه المشتري، فيوقعان العقد على الأكثر، ثم يستعيدها البائع بالأقل، ويترتب الأكثر في ذمة المشتري في الظاهر، ولو عَلِمَ الذي جَوَّز ذلك بذلك، لبادر إلى إنكاره؛ لأن لازم المذهب ليس بمذهب، فقد يذكر العالم الشيء، ولا يستحضر لازمه، حتى إذا عرفه أنكره، وأطال في ذلك جِدًّا، وهذا ملخصه: قال الحافظ: والتحقيق أنه لا يلزم من الاثم في العقد بطلانه، في ظاهر الحكم، فالشافعية يجوّزون العقود على ظاهرها، ويقولون مع ذلك: إنّ من عَمِلَ الحيل بالمكر والخديعة، يأثم في الباطن، وبهذا يحصل الانفصال عن إشكاله. والله أعلم. انتهى «الفتح» . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا عجيب من مثل الحافظ، فأين الانفصال الذي زعمه؟ وبأيّ دليل انفصل عما أورده الإمام ابن القيّم - ﵀ -، من هذا الكلام المفصّل الذي إذا سمعه من أنصف لا يتأخّر عن الاعتراف به، واعتقاد صحّته، وأنه لا مفرّ عن القول به؟ فهذه الحيل التي ذكرها، لا نعتقد أحدًا ممن له علم بالكتاب والسنة يُجيزها، فإن عُثر على أن بعض أهل العلم قالوا بجوازها، فيُعتذر عنهم بما اعتذر به هو، وذلك أنهم جوّزوا نوعًا منها إجمالًا، ولو استُفصلوا بجميع لوازم المسألة، لبادروا بالإنكار، فضلًا عن القول بجوازها، وهذا هو الذي ندين الله تعالى به في حقّ علماء الإسلام، فإن هذه الحيل هي التي دخل بها تحريف الأديان السابقة، فكان أحبارهم يحتالون في مخالفة ما في كتابهم، من التكاليف، فيجيزون للعوامّ ما هو حرام صرف، فيشترون بذلك عرض الدنيا الفانية، كما ذمّهم الله - ﷾ - في كتابه العزيز، فقال - ﷿ -: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ (١٨٧)﴾ [آل عمران: ١٨٧]، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٣٨٥٥] (…) - (حَدَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثنَا وَكِيعٌ، حَدَّثنَا سُفْيَانُ (ح) وَحَدّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثنَا شُعْبَةُ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، بِهَذَا الإسْنَادِ مِثْلَهُ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: «فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ: لَا خِيَابَةَ». رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) المعروف بغُندر، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ صحيح الكتاب [٩] (٣ أو ١٩٤) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٢. والباقون ذُكروا في الباب، والباب السابق، وقبله بثلاثة أبواب.
Затем — Хаким, единственный, кто родился … в Каабе, и никому иному это не выпало. Его слово: («и жил сто двадцать лет») — то есть Хаким (да будет доволен им Аллах) прожил сто двадцать лет, и ранее было сказано, что он относится к тем, кто прожил шестьдесят лет в невежестве (джахилийе) и шестьдесят лет в исламе. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. «Я хочу лишь исправления, насколько это в моих силах, и мой успех — только от Аллаха. На Него я уповаю, и к Нему обращаюсь». (12) — Глава о том, кого обманывают при купле-продаже. Сказал составитель (да простит его Аллах Всевышний): его слово («يُخْدَعُ» — «его обманывают») дано в форме страдательного залога, а («الخديعة» — «обман») — с фатхой на «خ» и кясрой на «د» — имя действия от «الخدع» (с фатхой и сукуном). Аль-Маджд в «Аль-Камус» сказал: «خدعه» (как «يمنعه») — «خدعا», также читается с кясрой — означает: обманул его, желая ему вреда так, чтобы тот не знал об этом, подобно «اختدعه», и тогда говорят «فانخدع» (был обманут), а имя действия — «الخديعة». А выражение «الحرب خدعة» произносится с тремя огласовками (فتح، ضم، كسر), а также как «خُدَعة» (по образцу «هُمَزة»), и передаётся во всех этих вариантах; то есть: война завершается обманом. Конец цитаты. Имам аль-Бухари (да помилует его Аллах) озаглавил в своём «Сахихе» словами: «Глава о том, что нежелательно из обмана при купле-продаже». Сказал в «Фатхе»: как будто он этим заглавием указал на то, что обман при купле-продаже нежелателен, но это не приводит к расторжению сделки, кроме случая, если покупатель поставил условие о праве выбора, на что указывает упомянутая в хадисе история. Конец цитаты. Аллах Всевышний лучше знает истину. По непрерывному иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), в начале книги сказано: [3854] (1533) — Рассказали нам Йахья ибн Йахья, Йахья ибн Аюб, Кутайба и Ибн Худжр — сказал Йахья ибн Йахья: «сообщил нам», а другие сказали: «рассказал нам» — Исмаил ибн Джафар, от Абдуллаха ибн Динара, что он слышал, как Ибн Умар говорил: «Один человек упомянул Посланнику Аллаха ﷺ, что его обманывают при купле-продаже. Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кому бы ты ни продавал, говори: нет обмана»». И он, когда совершал сделку, говорил: «Нет обмана». Передатчики этого иснада: семь. Это иснад, упомянутый два хадиса ранее, и из его тонкостей то, что он относится к четверичным иснадам составителя (да помилует его Аллах) — это (252)-й из четверичных иснадов книги. Разбор хадиса: («От Абдуллаха ибн Динара») аль-Адави аль-Мадани, вольноотпущенника Ибн Умара, («что он слышал, как Ибн Умар») ибн аль-Хаттаб (да будет доволен ими обоими Аллах) («говорил: упомянул человек Посланнику Аллаха ﷺ») — а в риваяте Ахмада, по пути Мухаммада ибн Исхака: рассказал мне Нафи от Ибн Умара, что это был человек из ансаров; Ибн аль-Джаруд в «Аль-Мунтака» добавил, по пути Суфьяна от Нафи, что это был Хиббан ибн Мункыз — с фатхой на «ح» и удвоенной «ب». Передал это ад-Даракутни по пути Абд аль-Аля, а аль-Байхаки по пути Юнуса ибн Букайра — оба от Ибн Исхака, с тем же текстом, и добавили в нём: сказал Ибн Исхак: «рассказал мне Мухаммад ибн Йахья ибн Хиббан, сказав: это мой дед Мункыз ибн Амр». Также передал это Ибн Манда с другого пути от Ибн Исхака — так сказано в «Фатхе». Ан-Навави сказал в своём «Шархе»: это Хиббан — с фатхой на «ح» и буквой «ب» — ибн Мункыз ибн Амр аль-Ансари, отец Йахьи и Васиа, сыновей Хиббана; он участвовал в битве при Ухуде. Есть также мнение, что это его отец, Мункыз ибн Амр, который дожил до ста тридцати лет и был ранен в одном из своих походов вместе с Пророком ﷺ, при осаде одной из крепостей, камнем в голову, получив рану, достигшую мозговой оболочки, из-за чего изменилась его речь и разум, однако он не утратил способности к различению. Ад-Даракутни упомянул, что он был слеп. Конец цитаты. («Что его») — упомянутого человека («обманывают») — в форме страдательного залога, а в риваяте Ибн Исхака: «и он пожаловался Пророку ﷺ на то, что терпит от обмана в сделках» («при купле-продаже») — то есть в его торговых сделках с людьми. Ибн Исхак в упомянутом риваяте разъяснил причину его жалобы — это то, что он терпел от обмана. Это привёл Ахмад, составители «Сунан», Ибн Хиббан и аль-Хаким через хадис Анаса (да будет доволен им Аллах), в такой формулировке: «Был человек, у которого была слабость в разуме, он совершал сделки, и его родные пришли к Пророку ﷺ и сказали: «О Пророк Аллаха, наложи на него опеку!» Тогда Пророк Аллаха ﷺ позвал его и запретил ему [торговать], но он сказал: «О Пророк Аллаха, я не могу удержаться от торговли». Он сказал: «Если ты совершаешь сделку, то говори: нет обмана»». («Тогда сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Кому бы ты ни продавал»») — «من» здесь соединительное или условное слово, а возвратное местоимение опущено; то есть: тому человеку, с которым ты заключаешь сделку («то говори»») ему в момент заключения сделки (««нет обмана»») — с кясрой на «خ» и облегчённой «ل»; то есть: нет обмана. «لا» здесь для отрицания рода, то есть: нет обмана в религии, ибо религия — это искренний совет (насиха). Ибн Исхак добавил, в риваяте Юнуса ибн Букайра и Абд аль-Аля от него: «Затем ты имеешь право выбора в отношении любого товара, который купил, в течение трёх ночей: если ты доволен — оставь его, а если недоволен — верни». И он жил, пока не застал время Усмана, будучи ста тридцати лет от роду. Люди множились во времена Усмана, и когда он покупал что-либо, и ему говорили: «Тебя обманули в этом», он возвращал товар, и один из сподвижников свидетельствовал в его пользу, что Пророк ﷺ предоставил ему право выбора в течение трёх дней, и ему возвращали его дирхемы. Учёные сказали: Пророк ﷺ научил его этому выражению, чтобы он произносил его при заключении сделки, дабы его собеседник понимал по этому, что он не из тех, кто разбирается в товарах и мерах их стоимости, и относился к нему так же, как относился бы к самому себе, в силу установленного побуждения обоих сторон сделки к проявлению искреннего совета, как об этом уже было сказано в хадисе Хакима ибн Хизама: «Если оба они говорили правду и разъясняли, то была благословенна для них их сделка» и далее. («И он, когда совершал сделку, говорил: «нет خيابة»») — то есть: нет обмана, из этой же серии выражение: «если не победишь, то обмани» (إذا لم تغلب فاخلب). Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: это с буквой «ي» (мягкой, с точкой снизу) вместо «ل» — так во всех списках. Кади сказал: некоторые передали это как «لا خيانة» с буквой «ن», и это — искажение (тасхиф). Он сказал: встречается в некоторых риваятах, помимо Муслима: «خذابة» с буквой «ذ», но правильно — первое. Дело в том, что этот человек шепелявил, и потому произносил это так, не имея возможности произнести «لا خلابة». Смысл выражения «لا خلابة»: нет обмана; то есть: тебе не дозволено обманывать меня, и на мне не лежит обязательство из-за твоего обмана. Конец цитаты. В «Фатхе», в «Книге хитростей», приводится от аль-Мухаллаба слова о том, что смысл его выражения «لا خلابة»: не обманывайте меня, ибо это недозволено. Хафиз сказал: по всей видимости, это выражение выступает в качестве условия: то есть если в сделке обнаружится обман, то она недействительна, как если бы он сказал: «при условии, что в ней не будет обмана», или: «твой обман не обязывает меня». Аль-Мухаллаб сказал: в запрещённый обман не входит похвала товару и подробное его восхваление, ибо это допустимо и не нарушает сделку. Конец цитаты. Аш-Шаукани (да помилует его Аллах) сказал в «Найль»: учёные разошлись относительно этого условия — было ли оно особым для этого человека, или же оно распространяется на всякого, кто поставит такое условие? У Ахмада и у Малика, по одному из риваятов от него, право возврата устанавливается для всякого, кто поставит такое условие, и они признают право возврата по причине обмана для того, кто не знает стоимости товаров. На это отвечают, что Пророк ﷺ предоставил право выбора именно этому человеку из-за слабости его разума, как об этом сказано в хадисе Анаса (да будет доволен им Аллах), и поэтому к нему приравнивается лишь тот, кто подобен ему в этом, при условии произнесения этого выражения. Поэтому передаётся, что, когда его обманывали, один из сподвижников свидетельствовал в его пользу, что Пророк ﷺ предоставил ему право выбора на три дня, и он возвращал товар на этом основании. Из этого становится ясно, что нельзя обоснованно опираться на подобную историю ни для установления права выбора для всякого обманутого, будь он в здравом уме, ни для установления права выбора для того, кто слаб разумом, если он был обманут, но не произнёс это выражение. Это мнение большинства учёных, и оно — истина. Конец цитаты, вкратце. Сказал составитель, да простит его Аллах Всевышний: по моему мнению, то, к чему пришёл имам Ахмад (да будет милостив к нему Аллах) в вопросе установления права аннулирования сделки при обмане (хийар аль-габн), является наиболее предпочтительным, как об этом будет сказано вскоре, если пожелает Аллах Всевышний. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и обращение. Вопросы, относящиеся к этому хадису: (Вопрос первый): этот хадис Ибн Умара (да будет доволен ими обоими Аллах) приводят согласованно аль-Бухари и Муслим. (Вопрос второй): о его извлечении: Его привёл (составитель) здесь [12/3854 и 3855] (1533), и (аль-Бухари) в «Книге о торговле» (2117), «Книге о займах» (2407), «Книге о тяжбах» (2414) и «Книге об уловках» (6964), и (Абу Дауд) в «Книге о торговле» (2500), и (ан-Насаи) в «Книге о торговле» (7/252) и в «Кубра» (4/10), и (Ибн Маджах) в «Книге о торговых сделках» (2/789), и (Малик) в «Муватта» (2/685), и (Абд ар-Раззак) в своём «Мусаннафе» (15337), и (ат-Тайалиси) в своём «Мусанаде» (1/256), и (Ибн Абу Шейба) в своём «Мусаннафе» (7/306) и в своём «Мусанаде» (2/95), и (аль-Хумайди) в своём «Мусанаде» (2/292), и (Ахмад) в своём «Мусанаде» (2/44, 61, 72, 80, 84, 107, 116), и (Ибн Хиббан) в своём «Сахихе» (5051 и 5052), и (ат-Тахави) в «Мушкиль аль-асар» (12/334), и (ад-Даракутни) в своём «Сунане» (3/54–55), и (Абу Аваана) в своём «Мусанаде» (3/270 и 271), и (аль-Хаким) в «Мустадраке» (2/26), и (Ибн аль-Джаруд) в «Мунтака» (1/146), и (Ибн аль-Джаад) в своём «Мусанаде» (1/242), и (аль-Байхаки) в «Сугра» (5/25) и в «Марифа» (4/365), и (аль-Багави) в «Шарх ас-сунна» (2052). И Аллах Всевышний знает лучше. (Вопрос третий): о его пользах: 1 — (Из них): разъяснение положения об обмане при купле-продаже, а именно, что он не допускается. 2 — (Из них): этим хадисом обосновывается мнение Ахмада и одно из двух мнений Малика о том, что сделка расторгается при явном чрезмерном обмане для того, кто не знал цену товара. На это возразили, что Пророк ﷺ дал ему право выбора именно из-за слабости его разума, и если бы обман сам по себе давал право на расторжение сделки, не было бы нужды в выдвижении условия о праве выбора. Ибн аль-Араби сказал: возможно, обман в истории этого человека заключался в скрытом недостатке товара, либо во лжи, либо в цене, либо в обмане при оценке, поэтому этим хадисом нельзя обосновывать именно вопрос обмана при оценке в частности, и это не общая история, а частный случай с конкретным лицом, поэтому им можно обосновываться только в отношении того, кто обладает такими же качествами, как этот человек. Он сказал: что же касается переданного от Умара, что к нему обратились по поводу сделки, и он сказал: «Я не нахожу для вас ничего более снисходительного, чем то, что Посланник Аллаха ﷺ установил для Хаббана ибн Мункыза — три дня», то основа этого сообщения — Ибн Лахиа, а он слаб. Конец цитаты. Хафиз сказал: дело так, как он сказал; это передали ат-Табарани, ад-Даракутни и другие через этот путь, однако упомянутые им возможности были устранены тем риваятом, в котором прямо сказано, что этого человека обманывали при сделках. 3 — (Из них): этим хадисом обосновывается, что срок обусловленного права выбора составляет три дня, без увеличения, поскольку это положение, установленное в противовес основному правилу, и оно ограничивается максимальным упомянутым в нём сроком. Это подтверждается и тем, что срок права выбора при мусаррат (животном с задержанным молоком) установлен в три дня, а также тем, что три дня учитываются и в других случаях. Некоторые маликиты допустили странность, сказав: он ограничил срок тремя днями потому, что основная часть его торговли была рабами. Но это нуждается в доказательстве, и одного лишь предположения здесь недостаточно. 4 — (Из них): этим хадисом обосновывается, что тот, кто при заключении сделки скажет: «нет обмана» (ля хилаба), обретает право выбора в этой сделке, независимо от того, обнаружит ли он в товаре недостаток или обман при оценке, или нет. Ибн Хазм проявил в этом излишнюю строгость, сказав: если бы он сказал «нет обмана» (хид‘а) или «нет подделки» (гишш) или что-то подобное, у него не было бы права выбора, пока он не скажет именно «ля хилаба». Одно из самых простых возражений против этого — то, что в «Сахихе» Муслима установлено, что он говорил «ля хиябата» — с заменой буквы «лям» на «я» (с точками сверху), а также с заменой на «зайн» с точкой вместо «лям», — как будто он не мог ясно произнести букву «лям» из-за дефекта речи, и при этом решение в его отношении не изменилось ни у одного из сподвижников, которые свидетельствовали, что Пророк ﷺ дал ему право выбора. Это указывает на то, что они удовлетворялись в этом смыслом слова. 5 — (Из них): этим хадисом обосновывается, что взрослый человек не подвергается ограничению правоспособности (хаджр), даже если обнаружится его глупость (сафах); как об этом было сказано ранее в хадисе Анаса (да будет доволен им Аллах): его родственники пришли к Пророку ﷺ и сказали: «О Посланник Аллаха, ограничь его правоспособность!» Он позвал его и запретил ему торговать, а тот сказал: «Я не могу без этого обойтись», и Пророк ﷺ сказал: «Когда будешь заключать сделку, говори: нет обмана». На это возразили, что если бы ограничение правоспособности взрослого было недопустимо, Пророк ﷺ осудил бы их просьбу; а то, что он не наложил на него ограничение, не указывает на запрет ограничения правоспособности глупца в принципе. 6 — (Из них): этим хадисом обосновывается допустимость купли-продажи с условием права выбора, а также допустимость обусловливания права выбора только для покупателя. 7 — (Из них): в нём содержится указание на то, каким было отношение людей той эпохи — возвращение к истине и принятие сообщения одного передатчика в вопросах прав и прочего. Сказано в «Фатх аль-Бари». И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и обращение. (Вопрос четвёртый): о разногласии учёных относительно установления права выбора при обмане в оценке (хийар аль-габн): Ан-Навави (да будет милостив к нему Аллах) сказал: учёные разошлись во мнениях относительно этого хадиса. Некоторые из них считали его частным случаем, относящимся исключительно к этому человеку, и что взаимный обман между сторонами сделки является окончательным, и обманутый не имеет права выбора по этой причине, независимо от того, мал обман или велик. Это мнение аш-Шафии, Абу Ханифы и других, и это более достоверный из двух риваятов от Малика. Багдадские маликиты сказали: у обманутого есть право выбора на основании этого хадиса, при условии, что обман достигает трети стоимости; если же меньше — то нет. Верным является первое мнение, поскольку не установлено, что Пророк ﷺ дал ему право выбора; он лишь сказал ему: «говори: нет обмана», то есть «нет хитрости», а из этого не обязательно следует установление права выбора. И даже если бы оно и было установлено, то это был бы частный случай, не имеющий общего значения, и он не распространяется на других без доказательства. Конец цитаты. «Шарх Муслим» 10/171. Ибн Кудама (да будет милостив к нему Аллах) сказал в «аль-Мугни»: право выбора при обмане устанавливается в сделке купли-продажи в следующих случаях: Первый: перехват караванов (тальки ар-рукбан) — когда покупатель встречает их до прибытия на рынок, покупает у них или продаёт им и обманывает их. Положение об этих двух видах обмана уже разъяснялось ранее. Второй: продажа с подстрекательством цены (найш), и об этом уже упоминалось. Третий: доверчивый покупатель (мустарсиль), если его обманывают выходящим за рамки обычного обманом — у него есть право выбора между расторжением и исполнением сделки. Это мнение Малика. Ибн Абу Муса сказал: было также сказано, что сделка становится обязательной для него, и у него нет права её расторгнуть — это мнение Абу Ханифы и аш-Шафии, поскольку снижение стоимости товара при его целостности не препятствует обязательности заключённой сделки, как в случае с не-доверчивым покупателем, и как в случае с незначительным обманом. Он сказал: а мы считаем, что это обман, возникший из-за неведения покупателя относительно проданного товара, и потому устанавливается право выбора, подобно обману при перехвате караванов. Что же касается не-доверчивого покупателя, то он вступил в сделку, зная о возможности обмана, и он подобен знающему о недостатке товара. Точно так же, если он поторопился и не узнал того, что мог бы узнать, если бы не спешил, у него нет права выбора, поскольку это основано на его собственной небрежности и упущении. А доверчивый покупатель (мустарсиль) — это тот, кто не знает стоимости товара и не умеет торговаться. Ахмад сказал: мустарсиль — это тот, кто не умеет спорить о цене (мумакаса); в другой версии — тот, кто не спорит о цене, — как будто он полностью доверился продавцу и взял то, что тот ему дал, без всякого спора о цене и без знания об обмане. Что же касается знающего об этом, и того, кто мог бы узнать, если бы задержался, но поторопился и был обманут, — у них обоих нет права выбора. И для обмана нет чёткого предела в том, что передано от Ахмада. Абу Бакр в «ат-Танбих» и Ибн Абу Муса в «аль-Иршад» установили предел в треть — это же мнение Малика, поскольку треть — это много, на основании слов Пророка ﷺ: «а треть — это много». Также говорилось: одна шестая. Также говорилось: то, чем люди обычно не обманывают друг друга в общепринятой практике, поскольку то, чему шариат не установил чёткого предела, определяется на основании обычая (‘урф). Конец слов Ибн Кудамы. Сказал составитель, да простит его Аллах Всевышний: по моему мнению, то, к чему пришёл Ахмад (да будет милостив к нему Аллах) в вопросе установления права выбора при обмане для доверчивого покупателя (мустарсиль), представляется наиболее очевидным, поскольку законодатель установил право выбора в множестве случаев, связанных с неопределённостью (гарар), таких как перехват караванов, мусаррат, подстрекательство цены (найш) и другие. Это указывает на то, что всё, что имеет тот же смысл, подобно этому по своему правовому положению, а таковым является обман при оценке. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и обращение. (Вопрос пятый): о разногласии учёных относительно допустимости ограничения правоспособности глупца (сафих). Имам ат-Тирмизи (да помилует его Аллах) после приведения этого хадиса сказал следующее: «Согласно этому хадису поступают некоторые учёные, которые говорят: над свободным человеком в вопросах купли-продажи устанавливается опека (хаджр), если он слаб умом. Таково мнение Ахмада и Исхака. А некоторые не считали допустимым устанавливать опеку над свободным взрослым человеком». Конец цитаты. Аль-Багави (да помилует его Аллах) сказал: «Этим хадисом может опираться тот, кто не считает допустимой опеку над свободным взрослым человеком, ибо если бы опека была допустима, Пророк ﷺ запретил бы ему продавать, узнав о слабости его разума и о том, что его часто обманывают». Большинство учёных склонилось к тому, что если свободный взрослый человек расточает своё имущество и является глупцом (сафих), над ним устанавливается опека. Таково мнение Али, Усмана, аз-Зубайра, и это же говорили аш-Шафии, Ахмад и Исхак, причём аш-Шафии говорил: даже если человек порочен (фасик), над ним устанавливается опека, даже если он не расточает своё имущество. Конец цитаты. Доводом первых является этот же хадис, а смысл его в том, что когда родственники того человека попросили Пророка ﷺ установить над ним опеку, он не осудил их за это, более того — запретил ему продавать. Однако, когда он увидел, что тот не оставит этого занятия, он научил его говорить: «Нет обмана». Сторонники запрета опеки также приводят в качестве доказательства этот же хадис, и смысл его в том, что Пророк ﷺ не установил над ним опеку, а если бы опека была допустима, он бы установил её. На это возражают, что он всё же установил над ним опеку, но когда увидел, что опека не приносит пользы, поскольку тот не оставит торговлю, научил его тому, что снимет с него вред, если такой наступит, как было упомянуто выше. Итог таков, что указание хадиса на мнение первых очевидно, так что вдумайся, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. (Шестой вопрос): имам Ибн аль-Кайим (да помилует его Аллах) в своей книге «И‘лям аль-мувакки‘ин ‘ан рабби-ль-‘алямин» сказал: некоторые из поздних учёных придумали хитрости (хиля), приписывание которых кому-либо из имамов недостоверно. Кто знает жизненный путь аш-Шафии и его достоинство, знает, что он не повелевал совершать хитрости, построенные на обмане, хотя он и придерживался проведения договоров по их внешнему виду, не глядя на намерение заключающего договор, если оно противоречит его словам. Да убережёт его Аллах от того, чтобы он разрешал людям обман и хитрость! Ибо есть разница между проведением договора по его внешнему виду, когда намерение в договоре не принимается во внимание, и разрешением договора, о котором заведомо известно, что он построен на обмане, при знании того, что его скрытая суть явно противоречит внешнему виду. А кто приписывает разрешение второго вида аш-Шафии, тот является его противником перед Аллахом. Ибо то, что он [аш-Шафии] разрешил, подобно положению судьи, который выносит решение по внешнему виду в отношении справедливости свидетелей, судя по их внешней добропорядочности, даже если в скрытой сути они являются лжесвидетелями. То же самое в вопросе аль-‘ина: он разрешил продажу товара тому, кто его покупает, исходя из того, что внешний вид договоров мусульман предполагает их чистоту от обмана и хитрости, но он никогда не разрешал того, чтобы договаривающиеся стороны сговаривались продать за тысячу, взяв взамен тысячу двести, затем приносили товар, чтобы сделать риба дозволенной, тем более если продавец не намеревался продавать его, а покупатель — покупать. И это усугубляется, если товар не принадлежит продавцу, — например, у него есть товар, принадлежащий другому, и он заключает договор, утверждая, что это его собственность, а покупатель верит ему, и они заключают договор на большую сумму, затем продавец забирает товар обратно за меньшую сумму, а на покупателе внешне остаётся обязательство большей суммы. Если бы тот, кто разрешил это, знал об этом, он бы немедленно осудил это, ибо то, что следует из мазхаба, не есть сам мазхаб. Учёный может упомянуть нечто, не осознавая всех следствий из этого, так что, когда он узнаёт о них, он их осуждает. И он [Ибн аль-Кайим] продолжил об этом очень подробно, а вот итог сказанного: Хафиз [Ибн Хаджар] сказал: «Верно то, что из греховности договора не обязательно следует его недействительность во внешнем судебном решении. Шафииты разрешают проведение договоров по их внешнему виду и при этом говорят: тот, кто совершает хитрости с обманом и хитростью, грешит в скрытой сути. Этим и достигается разрешение затруднения». И Аллах знает лучше. Конец цитаты из «Фатх» (1). Собиратель (да простит его Аллах Всевышний) говорит: это удивительно от такого учёного, как Хафиз! Где же то разрешение затруднения, о котором он заявил? И каким доводом он разрешил то, что привёл имам Ибн аль-Кайим (да помилует его Аллах) в этом подробном изложении, услышав которое всякий справедливый человек не замедлит признать его и убедиться в его правильности, и в том, что от признания его правоты нет спасения? Ведь эти хитрости, которые он упомянул, — мы не считаем, что кто-либо из обладающих знанием Книги и Сунны допускает их. А если обнаружится, что некоторые учёные высказались о их допустимости, то за них можно принести то же извинение, которое привёл он сам, а именно: они разрешили некий вид этого в общем виде, и если бы у них подробно спросили обо всех следствиях этого вопроса, они немедленно осудили бы это, не говоря уже о том, чтобы разрешать это. И это то, во что мы веруем перед Аллахом Всевышним в отношении учёных ислама. Ведь именно эти хитрости стали путём, которым в прежние религии вошло искажение, ибо их учёные-раввины хитрили, чтобы обойти то, что было в их Писании из предписаний, разрешая простолюдинам то, что является явно запретным, покупая этим тленные мирские блага, как порицал их Аллах (Свят Он и Велик) в Своей Драгоценной Книге, сказав (Свят Он и Возвышен): «И вот взял Аллах завет с тех, кому дано Писание: «Вы обязательно будете разъяснять его людям и не будете скрывать его». Но они отбросили его за свои спины и купили за него малую цену. И как же скверно то, что они покупают!» (Аль ‘Имран, 187). А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. И по непрерывному иснаду до автора (да помилует его Аллах) в начале книги сказано: [3855] (…) — Абу Бакр ибн Абу Шейба передал нам, сказав: Вакиа передал нам, сказав: Суфьян передал нам (х), и Мухаммад ибн аль-Мусанна передал нам, сказав: Мухаммад ибн Джа‘фар передал нам, сказав: Шу‘ба передал нам, оба [Суфьян и Шу‘ба] — от Абдуллаха ибн Динара, с этим же иснадом, подобно этому [хадису], но в их риваяте нет слов: «И он, когда торговался, говорил: «Нет обмана»». Передатчики этого иснада: семеро: 1 — Мухаммад ибн Джа‘фар, известный как Гундар, Абу Абдуллах аль-Басри, надёжный (сика), с достоверной записью [9] (3 или 194) (‘айн), упомянут ранее в «Введении» 2/2. Остальные упомянуты в этой главе, в предыдущей главе и за три главы до неё.
Ссылки автора (8)

1. «الفتح» ٥/ ٥٧٨.

2. »الفتح«٥/ ٥٧٨.

3. »شرح النوويّ«١٠/ ١٧٧.

4. «المفهم» ٤/ ٣٨٥.

5. «شرح النووي» ١٠/ ١٧٧.

6. «الفتح» ١٤/ ٣٥٣ - ٣٥٤.

7. «الفتح» ٥/ ٥٧٩ - ٥٨٠.

8. ١٤/ ٣٥٣ - ٣٥٤.