HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1554

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ؛ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول اللَّهِ ﷺ قَالَ (إِنَّ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا). ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ. حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا. بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أخيك بغير حق؟).
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص29
Мне передал Абу-т-Тахир. Нам сообщил Ибн Вахб от Ибн Джурайджа; что Абу-з-Зубайр сообщил ему от Джабира ибн Абдуллаха, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Если ты продал своему брату плоды…» — Также нам передал Мухаммад ибн Аббад. Нам передал Абу Дамра от Ибн Джурайджа, от Абу-з-Зубайра, что он слышал, как Джабир ибн Абдуллах говорил: Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Если ты продал своему брату плоды, и их постигло стихийное бедствие (джаиха), то тебе не дозволено брать с него что-либо. На каком основании ты будешь брать имущество своего брата без права?»
т. 3 с. 1190

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 4 сборниках Сунан Абу Дауда, Сунан ад-Дарими, Сунан ан-Насаи, Сунан Ибн Маджа
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 27, с. 329
أبي عُبيد: الجائحة: المصيبة تحُلّ بالرجل في ماله، فتجتاحه كلَّه، قال: والجائحة تكون بالبَرَد يقع من السماء، إذا عظُم حَجمه، فكثر ضرره، وتكون بالْبَرْد المحرِق، أو الحرّ المفرط، حتى يَبطُل الثمر. انتهى. باختصار. [٣٩٦٨] (١٥٥٤) - (حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ؛ أَن أبا الزُّبَيْرِ أخْبَرَهُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَن رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا» (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ؛ أنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِل لَكَ أَنْ تَأخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟»). رجال هذا الإسنادين: سبعة: ١ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ) بن الزِّبْرقان المكيّ، نزيل بغداد، صدوقٌ يَهِم [١٠] (ت ٢٣٤) (خ م ت س ق) تقدم في «المقدمة» ٤/ ١٩. ٢ - (أَبُو ضَمْرَةَ) أنس بن عياض الليثيّ المدنيّ، ثقة [٨] (ت ٢٠٠) وله (٩٦) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» ٨١/ ٤٣٣. والباقون كلّهم تقدّموا في البابين الماضيين. شرح الحديث: (عَنِ ابْنِ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكيّ (عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ (أنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ) - ﵁ - (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «لَوْ بعْتَ) وفي رواية ابن وهب السابقة:»إن بعت«، وقوله: (مِنْ أَخِيكَ) مفعولٌ أولُ لـ»بعتَ«، دخلت عليه»من«توكيدًا؛ لأنه يتعدّى بنفسه إلى مفعولين، قال الفيّوميّ - ﵀ -: وبعتُ زيدًا الدار يتعدّى إلى مفعولين، قال: وقد تدخل»من«على المفعول الأول على وجه التوكيد، فيقال: بِعْتُ من زيد الدارَ، كما يقال: كتمته الحديثَ، وكتمت منه الحديثَ، وربّما دخلت اللام مكان»من«، فيقال: بعتك الشيءَ، وبعته لك، فاللام زائدة، زيادتها في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ﴾ الآية [الحج: ٢٦]، والأصل بوّأنا إبراهيمَ. انتهى . وقوله: (ثَمَرًا) هو المفعول الثاني لـ«بعتُ» (فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ) أي: أصابت ذلك الثمرَ آفةٌ، قال القرطبيّ - ﵀ -: الجائحة ما اجتاحت المالَ، وأتلفته إتلافًا ظاهرًا؛ كالسيل، والمطر، والحرق، والسرق، وغلبة العدوّ، وغير ذلك، مما يكون إتلافه للمال ظاهرًا. وقال أيضًا في موضع آخر: واختلف أصحابنا - يعني المالكيّة - في حدّها، فرُوي عن ابن القاسم أنها ما لا يمكن دفعه، وعلى هذا الخلاف، فلا يكون السارق جائحة، وكذا في كتاب محمد، وفي الكتاب: إنه جائحة، وقال مطرّفٌ، وابن الماجشون: الجائحة: ما أصاب الثمرة من السماء، من عَفَنٍ، أو برد، أو عطش، أو حرّ، أو كسر الشجر بما ليس بصنع آدميّ، والجيش ليس بجائحة، وفي رواية ابن القاسم: إنه جائحة. انتهى . وقال ابن قُدامة - ﵀ -: الجائحة كل آفة، لا صُنع للآدمي فيها، كالريح، والبرد، والجراد، والعطش؛ لما روى الساجي بإسناده، عن جابر: أن النبيّ - ﷺ -، قضى في الجائحة، والجائحة تكون في البرد، والجراد، وفي الحبق، والسيل، وفي الريح. وهذا تفسير من الراوي لكلام النبيّ - ﷺ -، فيجب الرجوع إليه. وأما ما كان بفعل آدمي، فقال القاضي: المشتري بالخيار، بين فسخ العقد، ومطالبة البائع بالثمن، وبين البقاء عليه، ومطالبة الجاني بالقيمة؛ لأنه أمكن الرجوع ببدله، بخلاف التالف بالجائحة. انتهى . (فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأخُذَ مِنْهُ) أي: من أخيك (شَيْئًا) هذا صريح في تحريم أخذه، فهو دليل واضح في وجوب وضع الجائحة، كما سيأتي تحقيقه قريبًا (بِمَ تَأخُذُ مَالَ أَخِيكَ) أي: في مقابلة الثمر الذي أصابته الجائحة. وقوله: (بِغَيْرِ حَقٍّ؟ «) تأكيد للإنكار في أخذه، وذلك أن أخذه للثمن في مقابلة الثمر الهالك يكون أخذًا بغير حقّ؛ إذ لم يأخذ هو مقابله. وظاهره حرمة الأخذ، ووجوب وضع الجائحة، وبه يقول أحمد، وأصحاب الحديث، قالوا: وضع الجائحة لازم بقدر ما هلك. وقال الخطّابيّ: هي لندب الوضع من طريق المعروف، والإحسان عند الفقهاء. وقيل: هو محمول على ما هلك قبل تسليم المبيع إلى المشتري، فإنه في ضمان البائع، بخلاف ما هلك بعد التسليم؛ لأن المبيع قد خرج عن عُهْدة البائع بالتسليم إلى المشتري، فلا يلزمه ضمان ما يَعتريه بعده، واستُدلّ على ذلك بحديث أبي سعيد - ﵁ - الآتي في الباب التالي؛ لأنه لو كانت الجوائح موضوعةً، لم يصر مديونًا بسببها، وسيأتي تمام البحث في المسألة الرابعة - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله - ﵄ - هذا من أفراد المصنف - ﵀ -. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنف) هنا [٢٥/ ٣٩٦٨ و٣٩٦٩] (١٥٥٤)، و(أبو داود) في «البيوع» (٣٣٧٤ و٣٤٧٠)، و(النسائيّ) في «البيوع» (٧/ ٢٦٤ و٢٦٥) و«الكبرى» (٤/ ١٩)، و(ابن ماجه) في «التجارات» (٢٢١٩)، و(أحمد) في «مسنده» (١٣٩٠٨)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢/ ٢٥٢)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (٦٣٩)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٥٠٣٤ و٥٠٣٥)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٣/ ٣٣٣)، و(الدارقطنيّ) في «سننه» (٣/ ٣٠ و٣١)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ٣٠٦)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان النهي عن أخذ شيء في مقابل ما أصابه الجوائح، من الثمار؛ لقوله - ﷺ -: «فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا». ٢ - (ومنها): بيان وجوب وضع الجائحة، وبه يقول بعض أهل العلم، وهو الراجح، كما سيأتي بيانه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -. ٣ - (ومنها): جواز بيع الثمار، ولا خلاف فيه في الجملة، وإنما الخلاف فيما إذا كان قبل بدوّ الصلاح، وقد تقدّم بيان ذلك مستوفًى قريبًا. ٤ - (ومنها): تحريم أخذ مال المسلم بغير حقّ، والله تعالى أعلم. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم وضع الجائحة: قال في «الفتح»: استُدِلّ بهذا الحديث على وضع الجوائح في الثمر يُشتَرى بعد بُدُوّ صلاحه، ثم تصيبه جائحة، فقال مالك: يضع عنه الثلث، وقال أحمد، وأبو عبيد: يضع الجميع، وقال الشافعي، والليث، والكوفيون: لا يرجع على البائع بشيء، وقالوا: إنما ورد وضع الجائحة، فيما إذا بيعت الثمرة، قبل بُدُوّ صلاحها بغير شرط القطع، فيُحمَل مطلق الحديث، في رواية جابر، على ما قُيِّد به في حديث أنس، والله أعلم. واستدلّ الطحاويّ، بحديث أبي سعيد الخدريّ - ﵁ - الآتي في الباب التالي، قال: فلما لم يبطل دينُ الغرماء بذهاب الثمار، وفيهم باعتها، ولم يؤخذ الثمن منهم، دَلَّ على أن الأمر بوضع الجوائح، ليس على عمومه، والله تعالى أعلم. انتهى. وقال ابن قُدامة - ﵀ -: ما تهلكه الجائحة من الثمار، من ضمان البائع، وبهذا قال أكثر أهل المدينة، منهم: يحيى بن سعيد الأنصاريّ، ومالك، وأبو عبيد، وجماعة من أهل الحديث، وبه قال الشافعيّ في القديم. وقال أبو حنيفة، والشافعيّ في الجديد: هو من ضمان المشتري؛ لما رُوي؛ أن امرأة أتت النبيّ - ﷺ -، فقالت: إن ابني اشترى ثمرة من فلان، فأذهبتها الجائحة، فسأله أن يضع عنه، فتألى أن لا يفعل، فقال النبيّ - ﷺ -: «تألّى فلان أن لا يفعل خيرًا؟»، ولو كان واجبًا لأجبره عليه، ولأن التخلية يتعلق بها جواز التصرف، فتعلّق بها الضمان؛ كالنقل، والتحويل، ولأنه لا يضمنه إذا أتلفه آدمي، كذلك لا يضمنه بإتلاف غيره. ولنا ما رَوَى مسلم في «صحيحه» عن جابر - ﵁ -؛ أن النبيّ - ﷺ - أمر بوضع الجوائح، وعنه قال: قال رسول الله - ﷺ -: «إن بعت من أخيك ثمرًا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك، بغير حق؟»، رواه مسلم، وأبو داود، ولفظه: «من باع ثمرًا، فأصابته جائحة، فلا يأخذ من مال أخيه شيئًا، علام يأخذ أحدكم، من مال أخيه المسلم؟»، وهذا صريح في الحكم، فلا يعدل عنه. قال الشافعي: لم يثبت عندي أن رسول الله - ﷺ - أمر بوضع الجوائح، ولو ثبت لم أَعْدُهُ، ولو كنت قائلًا بوضعها، لوضعتها في القليل والكثير. قلنا: الحديث ثابت، رواه الأئمة، منهم الإمام أحمد، ويحيى بن معين، وعليّ بن حرب، وغيرهم، عن ابن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر، ورواه مسلم في «صحيحه» وأبو داود في «سننه»، وابن ماجه، والنسائيّ، وغيرهم، ولا حجة لهم في حديثهم، فإن فعل الواجب خير، فإذا تألى أن لا يفعل الواجب، فقد تألى ألا يفعل خيرًا، فأما الإجبار فلا يفعله النبيّ - ﷺ -، بمجرد قول المدَّعي، من غير إقرار من البائع، ولا حضور، ولأن التخلية ليست بقبض تام، بدليل ما لو تلفت بعطش، عند بعضهم، ولا يلزم من إباحة التصرف تمام القبض، بدليل المنافع في الإجارة، يباح التصرف فيها، ولو تلفت كانت من ضمان المؤجر، كذلك الثمرة، فإنها في شجرها كالمنافع قبل استيفائها، توجد حالًا فحالًا، وقياسهم يبطل بالتخلية في الإجارة. انتهى كلام ابن قُدامة - ﵀ - . وقد حقّق المسألة العلامة ابن القيّم - ﵀ - في كتابه «إعلام الموقّعين»، فقال: [المثال الرابع والأربعون]: ردّ السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في وضع الجوائح بأنها خلاف الأصول، كما في «صحيح مسلم» عن جابر - ﵁ - يرفعه: «لو بعت من أخيك ثمرًا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حقّ؟»، ورَوَى سفيان بن عيينة، عن حميد، عن سليمان، عن جابر - ﵁ -: «أن رسول الله - ﷺ - نَهَى عن بيع السنين، وأمر بوضع الجوائح»، فقالوا: هذه خلاف الأصول، فإن المشتري قد ملك الثمرة، وملك التصرف فيها، وتَمّ نقل الملك إليه، ولو ربح فيها كان الربح له، فكيف تكون من ضمان البائع؟ وفي «صحيح مسلم» عن أبي سعيد - ﵁ - قال: أصيب رجل في عهد رسول الله - ﷺ - في ثمار ابتاعها، فكثُر دينه … الحديث. وروى مالك عن أبي الرجال، عن أمه عمرة؛ أنه سمعها تقول: ابتاع رجل ثمر حائط في زمن رسول الله - ﷺ - … الحديث. قال: والجواب أن وضع الجوائح لا يخالف شيئًا من الأصول الصحيحة، بل هو مقتضى أصول الشريعة، ونحن - بحمد الله - نُبَيِّن هذا بمقامين: أما الأول فحديث وضع الجوائح لا يخالف كتابًا، ولا سنةً، ولا إجماعًا، وهو أصل بنفسه، فيجب قبوله، وأما ما ذكرتم من القياس فيكفي في فساده شهادة النصّ له بالإهدار، كيف وهو فاسد في نفسه؟ وهذا يتبين بالمقام الثاني، وهو أن وضع الجوائح كما هو موافق للسنة الصحيحة الصريحة، فهو مقتضى القياس الصحيح، فإن المشتري لم يتسلم الثمرة، ولم يقبضها القبض التامّ الذي يوجب نقل الضمان إليه، فإن قبض كل شيء بحسبه، وقبض الثمار إنما يكون عند كمال إدراكها شيئًا فشيئًا، فهو كقبض المنافع في الإجارة، وتسليم الشجرة إليه كتسليم العين المؤجرة من الأرض والعقار والحيوان، وعُلَقُ البائع لم تنقطع عن المبيع، فإن له سقي الأصل، وتعاهده، كما لم تنقطع عُلَق المؤجر عن العين المستاجرة، والمشتري لم يتسلم التسليم التائم كما لم يتسلم المستأجر التسليم التامّ، فإذا جاء أمر غالب اجتاح الثمرة من غير تفريط من المشتري، لم يحلّ للبائع إلزامه بثمن ما أتلفه الله - ﷺ - منها قبل تمكنه من قبضها القبض المعتاد، وهذا معنى قول النبيّ - ﷺ -: «أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حقّ؟»، فذكر الحكم، وهو قوله: «فلا يحل له أن يأخذ منه شيئًا»، وعلة الحكم وهو قوله: «أرأيت إن منع الله الثمرة …» إلى آخره، وهذا الحكم نصّ لا يَحْتمل التأويل، والتعليل وصف مناسب لا يقبل الإلغاء، ولا المعارضة، وقياس الأصول لا يقتضي غير ذلك، ولهذا لو تمكن من القبض المعتاد في وقته، ثم أخّره لتفريط منه، أو لانتظار غلاء السعر، كان التلف من ضمانه، ولم توضع عنه الجائحة. وأما معارضة هذه السنة بحديث الذي أصيب في ثمار ابتاعها، فمن باب رَدّ المحكم بالمتشابه، فإنه ليس فيه أنه أصيب فيها بجائحة، فليس في الحديث أنها كانت جائحة عامّة، بل لعله أصيب فيها بانحطاط سعرها، وإن قُدِّر أن المصيبة كانت جائحة، فليس في الحديث أنها كانت جائحة عامّة، بل لعلها جائحة خاصة؛ كسرقة اللصوص التي يمكن الاحتراز منها، ومثل هذا لا يكون جائحة تُسقط الثمنَ عن المشتري، بخلاف نَهْب الجيوش، والتلف بآفة سماوية، وإن قُدِّر أن الجائحة عامة، فليس في الحديث ما يبين أن التلف لم يكن بتفريطه في التأخير، ولو قُدِّر أن التلف لم يكن بتفريطه، فليس فيه أنه طلب الفسخ، وأن توضع عنه الجائحة، بل لعله رضي بالمبيع، ولم يطلب الوضع، والحقّ في ذلك له، إن شاء طلبه، وإن شاء تركه، فأين في الحديث أنه طلب ذلك، وأن النبيّ - ﷺ - منع منه، ولا يتم الدليل إلا بثبوت المقدمتين، فكيف يعارض نصّ قوله الصحيح الصريح المحكم الذي لا يَحتَمِل غير معنى واحد، وهو نصّ فيه بهذا الحديث المتشابه. ثم قوله فيه: «ليس لكم فيه إلا ذلك» دليل على أنه لم يبق لبائعي الثمار في ذمة المشتري غير ما أخذه، وعندكم المال كله في ذمته، فالحديث حجة عليكم. وأما المعارضة بخبر مالك، فمن أبطل المعارضات، وأفسدها، فأين فيه أنه أصابته جائحة بوجه ما؟ وإنما فيه أنه عالجه، وأقام عليه حتى تبيّن له النقصان، ومثل هذا لا يكون سببًا لوضع الثمن، وبالله التوفيق. انتهى كلام ابن القيّم - ﵀ - . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد حقّق العلامة ابن القيّم - ﵀ - هذا الموضوع، وبيّنه أتمّ بيان. والحاصل أن أحاديث وضع الجائحة صحيحة واضحة الدلالة، فالأرجح القول بوجوب وضع الجائحة، وأما الاحتجاج بحديث أبي سعيد - ﵁ - الآتي في الرجل الذي أصيب في الثمار التي ابتاعها، فيجاب عنه بجوابين: [أحدهما]: أن أحاديث وضع الجائحة ذُكرت لبيان القاعدة، وحكمِها، وهذا الحديث واقعة عين، فتكون هي أولى منه. [الثاني]: أنه يَحْتَمِل أن يكون اشتراؤه تلك الثمرة بعد تناهي طيبها، ودخول أوان جذاذها، فلا تحتاج إلى تبقية، ولا إلى سقي، فيكون المشتري مفرّطًا في تركها بعد ذلك على الشجر، فتكون من ضمانه، لا من ضمان البائع، ولهذا قال - ﷺ - في آخر الحديث: «ليس لكم إلا ذلك» فلو كانت الجوائح لا توضع، لكان لهم طلب بقيّة الدَّين، وجوابهم عن هذا بأن معناه: ليس لكم الآن إلا هذا، ولا يحلّ لكم مطالبته ما دام معسرًا، بل ينظر إلى ميسرة، خلاف الظاهر. والحاصل أن وجوب وضع الجوائح هو الحقّ؛ لما ذكر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في مقدار الجوائح التي توضع: قال ابن قُدامة - ﵀ -: إنّ ظاهر المذهب؛ أنه لا فرق بين قليل الجائحة وكثيرها، إلا أنّ ما جرت العادة بتلف مثله؛ كالشيء اليسير، الذي لا ينضبط، فلا يلتفت إليه، قال أحمد: إني لا أقول في عشر ثمرات، ولا عشرين ثمرة، ولا أدري ما الثلث؟ ولكن إذا كانت جائحةً تُعرَفُ، الثلث، أو الربع، أو الخمس توضع. وفيه رواية أخرى: أن ما كان دون الثلث، فهو من ضمان المشتري، وهو مذهب مالك، والشافعيّ في القديم؛ لأنه لا بُدَّ أن يأكل الطير منها، وتَنْثُرَ الريحُ، ويسقط منها، فلم يكن بدّ من ضابط واحد، فاصل بين ذلك، وبين الجائحة، والثلث قد رأينا الشرع اعتبره في مواضع، منها: الوصية، وعطايا المريض، وتساوي جراح المرأة وجراح الرجل إلى الثلث. قال الأثرم: قال أحمد: إنهم يستعملون الثلث في سبع عشرة مسألة، ولأن الثلث في حد الكثرة، وما دونه في حد القلة، بدليل قول النبيّ - ﷺ - في الوصية: «الثلث، والثلث كثير»، متّفقٌ عليه، فيدل هذا على أنه آخِرُ حدّ الكثرة، فلهذا قدّر به. ووجه الأول عموم الأحاديث، فإن النبيّ - ﷺ - أمر بوضع الجوائح، وما دون الثلث داخل فيه، فيجب وضعه، ولأن هذه الثمرة لم يتم قبضها، فكان ما تَلِف منها من مال البائع، وإن كان قليلًا؛ كالتي على وجه الأرض، وما أكله، أو سقط، لا يؤثر في العادة، ولا يسمى جائحة، فلا يدخل في الخبر، ولا يمكن التحرز منه، فهو معلوم الوجود بحكم العادة، فكأنه مشروط. انتهى. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول بوضع الجائحة مطلقًا، سواء كان قليلًا، أو كثيرًا، إلا ما جرى العرف بالتسامح في تلف مثله، هو الأرجح؛ عملًا بإطلاق النصّ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. [تنبيه]: قال ابن قُدامة: إذا ثبت هذا، فإنه إذا تلف شيء، له قدر خارج عن العادة، وُضِع من الثمن بقدر الذاهب، فإن تلف الجميع بطل العقد، ويرجع المشتري بجميع الثمن، وأما على الرواية الأخرى، فإنه يعتبر ثلث المبلغ، وقيل: ثلث القيمة، فإن تلف الجميع، أو أكثر من الثلث رجع بقيمة التالف كله من الثمن، وإذا اختلفا في الجائحة، أو قدر ما أُتْلِف، فالقول قول البائع؛ لأن الأصل السلامة، ولأنه غارم، والقول في الأصول قول الغارم ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٣٩٦٩] (…) - (وَحَدَّثَنَا حَسَن الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الإسْنَادِ مِثْلَهُ). رجال هذا الإسناد: ثلاثة: ١ - (حَسَنٌ الْحُلْوَانيُّ) هو: الحسن بن عليّ بن محمد الخلّال، أبو عليّ، نزيل مكة، ثقةٌ حافظٌ، له تصانيف [١١] (ت ٢٤٢) (خ م د ت ق) تقدم في «المقدمة» ٤/ ٢٤. ٢ - (أَبُو عَاصِم) الضحّاك بن مَخْلَد الشيبانيّ النبيل البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٩] (ت ٢١٢) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ٦/ ١٢٩. و«ابن جريج» ذُكر قبله. [تنبيه]: رواية أبي عاصم، عن ابن جريج هذه ساقها أبو عوانة في «مسنده» ٣/ ٣٣٣ فقال:
Абу Убайд сказал: «Джаиха (جائحة) — это беда, постигающая человека в его имуществе, полностью его уничтожающая». Он сказал: «Джаиха бывает от града, падающего с неба, когда его крупные размеры причиняют большой вред, а также бывает от обжигающего холода или чрезмерного жара, так что плоды пропадают». Конец, с сокращением. [3968] (1554) — («Рассказал мне Абу-т-Тахир, передал нам Ибн Вахб от Ибн Джурайджа; что Абу аз-Зубайр сообщил ему от Джабира ибн Абдуллаха: что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Если ты продал своему брату плоды...»» (х) — «И рассказал нам Мухаммад ибн Аббад, рассказал нам Абу Дамра, от Ибн Джурайджа, от Абу аз-Зубайра; что он слышал, как Джабир ибн Абдуллах говорил: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Если бы ты продал своему брату плоды, и их поразила бы джаиха, то тебе не дозволено брать за них что-либо. На каком основании ты берёшь имущество своего брата без права?»»). Передатчики этих двух иснадов — семь человек: 1 — (Мухаммад ибн Аббад) ибн аз-Зибрикан аль-Макки, поселившийся в Багдаде, правдив, но ошибается [10] (умер 234) (аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, ан-Насаи, Ибн Маджа) — упомянут ранее во «Введении» 4/19. 2 — (Абу Дамра) Анас ибн Ийяд аль-Лайси аль-Мадани, надёжный [8] (умер 200), проживший 96 лет (упомянут во всех шести сборниках) — упомянут ранее в «Книге веры» 81/433. Остальные все упомянуты ранее в двух предыдущих главах. Разбор хадиса: (От Ибн Джурайджа) — Абд аль-Малика ибн Абд аль-Азиза ибн Джурайджа аль-Макки (от Абу аз-Зубайра) — Мухаммада ибн Муслима ибн Тадруса аль-Макки (что он слышал Джабира ибн Абдуллаха) (да будет доволен им Аллах) (говорящим: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Если бы ты продал»), а в предыдущем риваяте Ибн Вахба: «если ты продал», и его слово (своему брату) — первое дополнение к глаголу «продал», к которому присоединён предлог «мин» для усиления, поскольку этот глагол управляет двумя дополнениями сам по себе. Аль-Файюми (да помилует его Аллах) сказал: ««Продал я Зайду дом» управляет двумя дополнениями», — и сказал: иногда предлог «мин» присоединяется к первому дополнению для усиления, так что говорят: «продал я от Зайда дом», подобно тому как говорят: «утаил я от него хадис», «утаил я у него хадис». А иногда вместо «мин» вставляется «лям», так что говорят: «продал я тебе вещь» и «продал я её для тебя», и «лям» здесь избыточна, подобно её избыточности в словах Всевышнего: «И когда Мы указали Ибрахиму место Дома» (сура «аль-Хадж», 26), где изначально: «указали Мы Ибрахиму». Конец (1). Его слово (плоды) — второе дополнение к глаголу «продал я». (И их поразила джаиха) — то есть поразило те плоды несчастье. Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: «Джаиха — это то, что уничтожает имущество, наносит ему явный ущерб, как наводнение, дождь, пожар, кража, победа врага и прочее, что явно уничтожает имущество». Он же сказал в другом месте: «Наши учёные, — то есть маликиты, — разошлись в определении её границ. Передано от Ибн аль-Касима, что это то, что невозможно отвести, и на основе этого разногласия кража не является джаихой, и так же в «Книге» Мухаммада, а в «Китабе» сказано, что она является джаихой. Мутарриф и Ибн аль-Маджишун сказали: джаиха — это то, что поражает плоды с неба: гниль, холод, засуха, жара, или поломка дерева не по вине человека, а войско не является джаихой, но в риваяте Ибн аль-Касима сказано, что оно является джаихой». Конец (2). Ибн Кудама (да помилует его Аллах) сказал: «Джаиха — это всякое несчастье, в котором нет действия человека, как ветер, холод, саранча, засуха; согласно тому, что передал ас-Саджи со своим иснадом от Джабира: что Пророк ﷺ выносил решение относительно джаихи, а джаиха бывает от холода, саранчи, от гнилостного запаха (?), наводнения и ветра». Это толкование передатчика к словам Пророка ﷺ, и к нему следует обращаться. А что касается того, что произошло по вине человека, то судья сказал: покупатель имеет право выбора между расторжением договора и требованием у продавца платы, и между сохранением договора и требованием возмещения от виновного, поскольку возможно возвращение через возмещение, в отличие от того, что погибло из-за джаихи». Конец (3). (То тебе не дозволено брать за них) то есть за плоды твоего брата (что-либо) — это ясное указание на запрет брать это, и это явное доказательство обязательности списания [платы за] джаиху, как будет разъяснено вскоре. (На каком основании ты берёшь имущество своего брата) то есть в обмен на плоды, которые поразила джаиха. А его слово («без права?») — это усиление осуждения взятия [платы], поскольку взятие цены в обмен на погибшие плоды является взятием без права, ведь он не получил встречного возмещения. (2) «Аль-Муфхим» 4/426. (3) «Аль-Мугни» 6/179. Внешний смысл хадиса указывает на запрет взятия [платы] и обязательность списания джаихи, и так говорят Ахмад и приверженцы хадиса. Они говорят: списание джаихи обязательно в размере погибшего. Аль-Хаттаби сказал: это указание на желательность списания как проявления благородства и милости с точки зрения знатоков фикха. Некоторые сказали: это относится к тому, что погибло до передачи проданного покупателю, ибо это находится на ответственности продавца, в отличие от того, что погибло после передачи, поскольку проданное вышло из-под ответственности продавца после передачи покупателю, и на нём не лежит ответственность за то, что случится после этого. На это приводится в качестве доказательства хадис Абу Саида (да будет доволен им Аллах), который придёт в следующей главе, поскольку если бы джаихи списывались [во всех случаях], то [должник] не стал бы задолжавшим из-за них. Подробное рассмотрение этого вопроса придёт в четвёртом разделе, если пожелает Всевышний Аллах, а Всевышний Аллах лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): этот хадис Джабира ибн Абдуллаха (да будет доволен ими обоими Аллах) относится к тем, что передал только автор (да помилует его Аллах) [из шести составителей сборников]. (Второй вопрос): о его цепочках передачи: Его привёл (автор) здесь [25/3968 и 3969] (1554), (Абу Дауд) в «Книге торговых сделок» (3374 и 3470), (ан-Насаи) в «Книге торговых сделок» (7/264 и 265) и в «аль-Кубра» (4/19), (Ибн Маджа) в «Книге торговли» (2219), (Ахмад) в своём «Мусанаде» (13908), (ад-Дарими) в своём «Сунане» (2/252), (Ибн аль-Джаруд) в «аль-Мунтака» (639), (Ибн Хиббан) в своём «Сахихе» (5034 и 5035), (Абу Аваана) в своём «Мусанаде» (3/333), (ад-Даракутни) в своём «Сунане» (3/30 и 31), (аль-Байхаки) в «аль-Кубра» (5/306), а Всевышний Аллах знает лучше. (Третий вопрос): о его пользах: 1 — из них: разъяснение запрета брать что-либо в обмен на то, что поразила джаиха, из плодов, согласно его словам ﷺ: «то тебе не дозволено брать за них что-либо». 2 — из них: разъяснение обязательности списания джаихи, и так говорят некоторые учёные, и это предпочтительное мнение, как будет разъяснено в следующем вопросе, если пожелает Всевышний Аллах. 3 — из них: дозволенность продажи плодов, и в этом нет разногласия в целом, разногласие лишь относительно того, если это происходит до появления признаков зрелости, и разъяснение этого было приведено полностью недавно. 4 — из них: запрет брать имущество мусульманина без права, а Всевышний Аллах знает лучше. (Четвёртый вопрос): о разногласии учёных относительно решения о списании джаихи: Сказано в «аль-Фатх»: этим хадисом приводится доказательство списания джаих в отношении плодов, купленных после появления признаков их зрелости, а затем поражённых джаихой. Малик сказал: списывается треть. Ахмад и Абу Убайд сказали: списывается всё. Аш-Шафии, аль-Лейс и куфийцы сказали: не возвращается продавцу ничего, и они сказали: списание джаихи пришло [в хадисе] только относительно случая, когда плоды были проданы до появления признаков их зрелости без условия немедленного снятия, так что безусловное [по формулировке] в риваяте Джабира толкуется в соответствии с тем, что оговорено в хадисе Анаса, а Аллах знает лучше. Ат-Тахави привёл в качестве доказательства хадис Абу Саида аль-Худри (да будет доволен им Аллах), который придёт в следующей главе, и сказал: поскольку долг заимодавцев не был отменён из-за пропажи плодов, — а среди них были те, кто продал их, и цена с них не была взята, — это указывает, что повеление списывать джаихи не является всеобщим, а Всевышний Аллах знает лучше. Конец. Ибн Кудама (да помилует его Аллах) сказал: то, что уничтожает джаиха из плодов, находится на ответственности продавца, и так говорит большинство жителей Медины, среди них: Яхья ибн Саид аль-Ансари, Малик, Абу Убайд и группа знатоков хадиса, и так говорил аш-Шафии в своём раннем мнении. Абу Ханифа и аш-Шафии в новом мнении сказали: это относится к риску покупателя; на основании того, что передаётся, что одна женщина пришла к Пророку ﷺ и сказала: «Мой сын купил плоды у такого-то, и их погубила стихийная напасть», и попросила его снять с него долг, но тот поклялся не делать этого. Тогда Пророк ﷺ сказал: «Поклялся ли такой-то не делать добра?» Если бы это было обязательным, он принудил бы его к этому. Кроме того, передача (тахлия) связана с допустимостью распоряжения [товаром], а значит, с ней связывается и риск, подобно перевозке и перемещению. И ещё: [продавец] не отвечает за товар, если его уничтожил человек, — так же он не отвечает за его уничтожение чем-либо иным. А в нашу пользу — то, что передал Муслим в своём «Сахихе» от Джабира (да будет доволен им Аллах): что Пророк ﷺ повелел списывать [убытки от] стихийных напастей. И от него же: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Если ты продал плоды своему брату, и их поразила стихийная напасть, тебе не дозволено брать с него что-либо — на каком основании ты будешь брать имущество своего брата без права?» Передали Муслим и Абу Дауд, и в его формулировке: «Кто продал плоды, и их поразила стихийная напасть, пусть не берёт из имущества своего брата ничего — на каком основании кто-либо из вас будет брать имущество своего брата-мусульманина?» Это ясное указание на решение, и от него нельзя отступать. Аш-Шафии сказал: у меня не установлено достоверно, что Посланник Аллаха ﷺ повелел списывать [убытки от] стихийных напастей, а если бы это было установлено, я не отступил бы от этого. И если бы я считал необходимым их списывание, я списывал бы их и в малом, и в большом. Мы говорим: хадис достоверен, его передали имамы, среди них имам Ахмад, Йахья ибн Маин, Али ибн Харб и другие — от Ибн Уяйны, от Хумайда аль-Аараджа, от Сулеймана ибн Атика, от Джабира. Передали его Муслим в своём «Сахихе», Абу Дауд в своих «Сунан», Ибн Маджа, ан-Насаи и другие. И у них нет доказательства в их хадисе, ибо совершение обязательного — благо, и если он поклялся не совершать обязательного, то он поклялся не совершать благо. Что же касается принуждения, то Пророк ﷺ не станет его применять лишь по слову истца, без признания продавца и без его присутствия. Кроме того, передача (тахлия) не является полным овладением, на что указывает то, что, по мнению некоторых, если [плоды] погибнут от засухи [до полного овладения, продавец всё равно отвечает]. И из допустимости распоряжения не следует полнота овладения, на что указывают выгоды в аренде: распоряжение ими допустимо, но если они погибнут, это относится к риску арендодателя. Так же и плоды: они на дереве подобны выгодам до их получения — появляются постепенно, время за временем. И их аналогия разрушается [аналогией] с передачей (тахлия) в аренде. Конец слов Ибн Кудамы (да помилует его Аллах). Учёный Ибн аль-Кайим (да помилует его Аллах) детально исследовал этот вопрос в своей книге «Иалам аль-мувакки'ин», говоря: [Сорок четвёртый пример]: отвержение достоверной, ясной, определённой сунны о списывании [убытков от] стихийных напастей на том основании, что она противоречит основам [шариата], как в «Сахихе» Муслима от Джабира (да будет доволен им Аллах), возводимо к Пророку: «Если ты продал плоды своему брату, и их поразила стихийная напасть, тебе не дозволено брать с него что-либо — на каком основании ты будешь брать имущество своего брата без права?» И передал Суфьян ибн Уяйна от Хумайда, от Сулеймана, от Джабира (да будет доволен им Аллах): «что Посланник Аллаха ﷺ запретил продажу [урожая на] годы вперёд и повелел списывать [убытки от] стихийных напастей». Они сказали: это противоречит основам, ибо покупатель уже стал владельцем плодов, стал владельцем права распоряжаться ими, и передача права собственности к нему завершилась; и если бы он получил прибыль от них, прибыль была бы его — как же тогда это может быть риском продавца? И в «Сахихе» Муслима от Абу Саида (да будет доволен им Аллах) сказано: один человек во времена Посланника Аллаха ﷺ понёс убыток в плодах, которые он купил, и его долг увеличился... [далее] хадис. И передал Малик от Абу ар-Риджаля, от его матери Амры; что он слышал её говорящей: один человек купил плоды сада во времена Посланника Аллаха ﷺ... [далее] хадис. Он сказал: ответ таков, что списывание [убытков от] стихийных напастей не противоречит ни одному из истинных основ, более того — оно является следствием основ шариата. И мы, хвала Аллаху, разъясним это в двух положениях: первое — хадис о списывании [убытков от] стихийных напастей не противоречит ни Книге, ни сунне, ни единогласному мнению, и он представляет собой самостоятельный довод, который необходимо принять. А что до упомянутой вами аналогии, то достаточно для доказательства её ложности того, что текст свидетельствует против неё об её отбрасывании — как же может быть иначе, если она порочна сама по себе? Это станет ясным из второго положения, а именно: списывание [убытков от] стихийных напастей, как оно соответствует достоверной, ясной сунне, так и является следствием правильной аналогии. Ибо покупатель не принял плоды, не завладел ими полным овладением, которое влечёт за собой переход риска на него, ибо овладение каждой вещью соответствует её природе, а овладение плодами происходит лишь по мере их полного созревания, постепенно, — это подобно овладению выгодами в аренде. И передача ему дерева подобна передаче арендуемого объекта — земли, недвижимости или животного. Права продавца не прерываются в отношении проданного, ибо ему принадлежит право поливать корень и заботиться о нём, — так же как права арендодателя не прерываются в отношении арендуемого объекта. И покупатель не получил полной передачи, как и арендатор не получает полной передачи. И если случится непреодолимое событие, которое погубит плоды без небрежности со стороны покупателя, продавцу не дозволено требовать от него платы за то, что уничтожил Аллах из этих плодов до того, как он смог принять их обычным принятием. И это есть смысл слов Пророка ﷺ: «Как ты думаешь, если Аллах лишит [урожая] плодов, на каком основании кто-либо из вас будет брать имущество своего брата без права?» — здесь упомянуто решение, а именно его слова: «ему не дозволено брать с него что-либо», и причина решения, а именно его слова: «как ты думаешь, если Аллах лишит...» и до конца. И это решение — текст, не допускающий иного толкования, а обоснование — соответствующее качество, не принимающее ни отмены, ни противодействия. И аналогия основ не требует иного, поэтому если бы он мог принять [товар] обычным принятием в своё время, но затем отложил это по своей небрежности, или в ожидании роста цены, то гибель была бы на его риске, и списывание убытков от стихийной напасти для него не применялось бы. А что касается противопоставления этой сунне хадиса о человеке, понёсшем убыток в плодах, которые он купил, то это относится к отвержению определённого текста через неясный, ибо в нём не сказано, что убыток был от общей стихийной напасти. В хадисе не сказано, что это была общая стихийная напасть, — быть может, убыток был от падения цены. И даже если предположить, что несчастье было стихийной напастью, в хадисе не сказано, что она была общей стихийной напастью, — возможно, это была частная напасть, подобная воровству разбойников, от которого можно было бы уберечься. А подобное не считается стихийной напастью, снимающей плату с покупателя, в отличие от разграбления войсками и гибели от небесного бедствия. И даже если предположить, что напасть была общей, в хадисе нет указания на то, что гибель не была следствием его небрежности в отсрочке. И даже если предположить, что гибель не была следствием его небрежности, в хадисе не сказано, что он требовал расторжения [сделки] и списания [убытков от] стихийной напасти, — быть может, он был удовлетворён покупкой и не требовал списания. Право на это принадлежит ему: если хочет — требует, если хочет — оставляет. Где же в хадисе указание на то, что он потребовал этого, и что Пророк ﷺ ему в этом отказал? А доказательство не завершается без установления обеих предпосылок. Как же можно противопоставлять ясному, определённому, недвусмысленному тексту его слов, не допускающему иного значения, этот неясный хадис? Затем его слова в этом [хадисе]: «Вам не полагается в этом ничего, кроме этого» указывают на то, что продавцам плодов не оставалось на счету покупателя ничего, кроме того, что он взял. А по-вашему, весь остаток долга остаётся на его счету, — значит, этот хадис является доводом против вас. Что же касается противопоставления сообщением Малика, то это одно из самых порочных противопоставлений, ибо где в нём указание на то, что его поразила стихийная напасть каким-либо образом? В нём лишь сказано, что он ухаживал за садом и держался за него, пока не стал ясен убыток. А подобное не может быть основанием для списания цены. И Аллах ведает лучше. Конец слов Ибн аль-Кайима (да помилует его Аллах). Собиратель [этого сборника], да простит его Аллах Всевышний, говорит: учёный Ибн аль-Кайим (да помилует его Аллах) досконально исследовал этот вопрос и разъяснил его самым полным образом. Итог таков, что хадисы о списывании [убытков от] стихийной напасти достоверны и ясны по своему указанию, и наиболее предпочтительным является мнение об обязательности списывания [убытков от] стихийной напасти. Что же касается приведения в качестве доказательства предстоящего хадиса Абу Саида (да будет доволен им Аллах) о человеке, понёсшем убыток в плодах, которые он купил, то на это можно дать два ответа: [Первый]: хадисы о списывании [убытков от] стихийной напасти были упомянуты для разъяснения правила и его смысла, а этот хадис является частным случаем, поэтому первые имеют преимущество перед ним. [Второй]: возможно, что покупка этих плодов состоялась после полного их созревания и наступления времени их сбора, так что они не нуждались ни в сохранении на дереве, ни в поливе, и покупатель проявил небрежность, оставив их на дереве после этого, — значит, они относятся к его риску, а не к риску продавца. Поэтому в конце хадиса Пророк ﷺ сказал: «Вам не полагается ничего, кроме этого». Если бы стихийные напасти не подлежали списанию, они имели бы право требовать остаток долга. А их ответ на это состоит в том, что смысл таков: «Вам сейчас не полагается ничего, кроме этого, и вам не дозволено требовать с него, пока он в затруднении, — напротив, следует подождать до его облегчения», — что противоречит явному смыслу. Итог таков, что обязательность списания потравы — это истина, по указанным причинам, а Аллах Всевышний более всего знает об истинном положении дел, и к Нему возврат и прибежище. (Пятый вопрос): о разногласии учёных относительно размера потравы, которая подлежит списанию. Ибн Кудама (да помилует его Аллах) сказал: явный смысл мазхаба состоит в том, что нет разницы между малой и большой потравой, за исключением того, что по обычаю считается допустимой потерей — как незначительная вещь, не подлежащая точному учёту, на которую не обращают внимания. Ахмад сказал: «Я не говорю о десяти плодах или двадцати плодах, и не знаю, что такое треть, но если потрава известна — треть, или четверть, или пятая часть, — она списывается». Есть и другой риваят: то, что составляет менее третьи, относится на ответственность покупателя. Это мазхаб Малика и раннее мнение аш-Шафии, поскольку неизбежно, что птицы съедят часть плодов, ветер их разбросает, и часть упадёт, — так что необходим единый критерий, разграничивающий это и потраву. А треть, как мы видим, шариат учитывал в нескольких местах: в завещании, в дарениях больного, в равенстве раны женщины и раны мужчины до предела трети. Ал-Асрам передал слова Ахмада: «Они применяют треть в семнадцати вопросах». И потому, что треть находится на границе многого, а то, что меньше её, — на границе малого, о чём свидетельствуют слова Пророка ﷺ о завещании: «Треть, и треть — это много», — на согласии обоих (аль-Бухари и Муслима). Это указывает на то, что треть — последний предел многого, поэтому именно ею определён размер. Аргумент первого мнения — общий смысл хадисов: ведь Пророк ﷺ повелел списывать потраву, а то, что менее трети, входит в это повеление, значит, оно подлежит списанию. И потому, что эти плоды не были полностью переданы во владение покупателя, то, что из них погибло, относится к имуществу продавца, даже если это немного, — подобно тому, что упало на землю, и тому, что съедено или упало, что по обычаю не влияет и не называется потравой, а значит, не входит в хадис, и от этого невозможно уберечься, — это заведомо известно по обычаю, как если бы было оговорено условием. Конец цитаты. Составитель (да простит его Аллах Всевышний) говорит: по-моему, мнение о списании потравы безоговорочно, будь она малой или большой, за исключением того, что по обычаю принято прощать в подобной потере, — оно является более предпочтительным, исходя из безусловности текста, а Аллах Всевышний более всего знает об истинном положении дел, и к Нему возврат и прибежище. [Замечание]: Ибн Кудама сказал: если это установлено, то в случае, когда погибает что-то в размере, выходящем за пределы обычного, из цены списывается соответствующая доля погибшего. Если погибло всё, договор становится недействительным, и покупатель возвращает себе всю цену полностью. А согласно другому риваяту, учитывается треть суммы, — сказано также: треть стоимости, — и если погибло всё или более трети, покупатель возвращает себе стоимость всего погибшего из цены. А если они разошлись во мнениях о потраве или о размере погибшего, то принимается слово продавца, поскольку изначальное положение — целостность (товара), и поскольку он несёт ответственность, а в основах принимается слово несущего ответственность. Аллах Всевышний более всего знает об истинном положении дел, и к Нему возврат и прибежище. По непрерывному иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), приведённому в начале книги, он сказал: [3969] (…) — (И передал нам Хасан аль-Хульваний: передал нам Абу Асим от Ибн Джурайджа этим же иснадом, подобное этому). Передатчики этого иснада: трое: 1 — (Хасан аль-Хульваний) — это: аль-Хасан ибн Али ибн Мухаммад аль-Халляль, Абу Али, проживавший в Мекке, надёжный, хафиз, автор сочинений [11] (умер в 242 г.) (аль-Бухари, Муслим, Абу Дауд, ат-Тирмизи, Ибн Маджах) — упомянут ранее во «Введении», 4/24. 2 — (Абу Асим) — ад-Даххак ибн Мухляд аш-Шайбани ан-Набиль аль-Басри, надёжный, твёрдый в передаче [9] (умер в 212 г. или позднее) (все шесть сборников) — упомянут ранее в книге «Иман», 6/129. А «Ибн Джурайдж» упомянут ранее. [Замечание]: этот риваят Абу Асима от Ибн Джурайджа привёл Абу Аваана в своём «Мусанаде» 3/333, сказав:
Ссылки автора (6)

1. «المصباح المنير»١/ ٦٩.

2. «المفهم»٤/ ٤٢٦.

3. «المغني» ٦/ ١٧٩.

4. «المغني» ٦/ ١٧٧ - ١٧٩.

5. «إعلام الموقّعين» ٢/ ٣٨١ - ٣٨٤.

6. «المغني» ٦/ ١٧٩ - ١٨٠.