HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1593

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ. حدثنا سليمان (يعني ابن بلال) عن عبد الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يُحَدِّثُ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَاهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيَّ فَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ. فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟) قَالَ: لَا، وَاللَّهِ! يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنَ الْجَمْعِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (لَا تَفْعَلُوا. وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ. أَوْ بِيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ من هذا. وكذلك الميزان).
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص47
Нам передал Абдуллах ибн Масляма ибн Ка‘наб. Нам передал Сулейман (то есть ибн Биляль) от Абдуль-Маджида ибн Сухайля ибн Абдур-Рахмана; что он слышал, как Са‘ид ибн аль-Мусайиб рассказывал; что Абу Хурайра и Абу Са‘ид рассказали ему: что Посланник Аллаха ﷺ отправил брата из бану Ади аль-Ансари и назначил его управляющим над Хайбаром. Тот прибыл с финиками сорта «джаниб» (отборные финики). Посланник Аллаха ﷺ спросил его: «Разве все финики Хайбара такие?» Он ответил: «Нет, клянусь Аллахом, о Посланник Аллаха! Мы покупаем один са‘ (этих фиников) за два са‘ обычных фиников». Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не делайте так. Обменивайте равное на равное, или же продайте это (обычные финики) и купите на полученную плату вот это (отборные финики). И так же поступайте с весами (мерой)».
т. 3 с. 1215

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 4 сборниках Муватта Малика, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари, Сунан ан-Насаи
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 27, с. 663
التمر بالبُرِّ، ولا الشعير بالملح، إلا مثلًا بمثل، وذلك خلاف الإجماع، فظهر أن المراد به الجنس الواحد من الطَّعام، وقد بيَّن النبيّ -ﷺ- الأجناس المختلفة في حديث عبادة بن الصامت وغيره، وفصَّلها واحدًا واحدًا، ففصل التمر عن البر، والشعير عنه، ثم قال بعد ذلك: «فإذا اختلفت الأصناف، فبيعوا كيف شئتم»، ثم الظاهر من فُتيا معمر: إنما كانت منه تَقِيَّةً وخوفًا، ألا ترى نصَّه، حيث قال: إني أخاف أن يُضَارع؟! والحجَّة في قول النبيّ -ﷺ- لا في قول غيره. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ ، وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث معمر بن عبد الله -﵁- هذا من أفراد المصنّف ﵀ من بين الكتب الستّة. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٣٩/ ٤٠٧٣] (١٥٩٢)، و(أحمد) في «مسنده» (٦/ ٤٠٠ و٤٠١)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٢٠/ ٤٤٧)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٥٠١١)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٣/ ٣٩٦)، و(الطحاويّ) في «شرح معاني الآثار» (٤/ ٣)، و(الدارقطنيّ) في «سننه» (٣/ ٢٤)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ٢٨٣)، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤٠٧٤] (١٥٩٣) - (حَدَّثنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثنا سُلَيْمَان -يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ- عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَنِ؛ أنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بنَ الْمُسَيِّبِ يُحَدِّثُ؛ أَنَّ أَبا هُرَيْرَةَ، وَأبَا سَعِيدٍ حَدَّثَاهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- بَعَثَ أَخَا بَنى عَدِيٍّ الأنصَارِيَّ، فَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ، فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-: «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟»، قَالَ: لَا، وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنَ الْجَمْعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-: «لَا تَفْعَلُوا، وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ، أَوْ بِيعُوا هَذَا، وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا، وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ»). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهريّ، أبو وهب، أو أبو محمد المدنيّ، ثقةٌ [٦]. رَوَى عن عمه أبي سلمة بن عبد الرحمن، وابن عمه صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وسعيد بن المسيِّب، وعطاء بن أبي رباح، وأبي صالح السمان، وغيرهم. وروى عنه مالك، وسليمان بن بلال، وعبد الله بن سعيد بن أبي هند، والمغيرة بن عبد الرحمن المخزوميّ، وابن أبي الزناد، وغيرهم. قال إسحاق بن منصور عن ابن معين: ثقةٌ، وكذا قال النسائيّ، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال ابن الْبَرْقِيّ: ثقة، وقال الحاكم: شيخ من ثقات المدنيين، عزيز الحديث، وحَكَى ابن عبد البر أن بعض الرواة عن مالك سمّاه عبد الحميد، ونَسَب ذلك ليحيى بن يحيى الليثيّ، وعبد الله بن نافع، وعبد الله بن يوسف. قال الحافظ: وهو في البخاريّ عن عبد الله بن يوسف: عبد المجيد كالجمهور، والله أعلم. أخرج له البخاريّ، والمصنّف وأبو داود، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط، برقم (١٥٩٣) وأعاده بعده، و(٩٩٧) : «دَبَّر رجل من الأنصار غلامًا له …»، و(٣٠٢٤): «تدري آخر سورة نزلت من القرآن؟ …». ٢ - (سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ) تقدّم قريبًا. والباقون تقدّموا قبل بابين. لطائف هذا الإسناد: أنه مسلسلٌ بالمدنيين، وفيه سعيد بن الْمُسيِّب من الفقهاء السبعة، وأن صحابيه من المكثرين السبعة، فالأول روى (٥٣٧٤)، والثاني روى (١١٧٠) حديثًا. شرح الحديث: (عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ) -بميم مفتوحة، بعدها جيم- ومن قال: عبد الحميد بالمهملة، ثم الميم، فقد صَحَّف، قاله في «الفتح» . (ابْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف (أنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يُحَدِّثُ؛ أَنَّ أبَا هُرَيْرَةَ) -﵁- (وَأبَا سَعِيدٍ) الخدريّ -﵁- (حَدَّثَاهُ) قال ابن عبد البرّ: ذِكْرُ أبي هريرة لا يوجد في هذا الحديث إلا لعبد المجيد، وقد رواه قتادة عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي سعيد وحده، وكذلك رواه جماعة من أصحاب أبي سعيد عنه، ورواية قتادة أخرجها النسائيّ، وابن حبان من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه، ولكن سياقه مغاير لسياق قصة عبد المجيد، وسياق قتادة يشبه سياق عقبة بن عبد الغافر، عن أبي سعيد، قاله في «الفتح» . (أَنَّ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ الأنصارِيَّ) وأخرجه أبو عوانة، والدارقطنيّ من طريق الدراورديّ، عن عبد المجيد، فسمّاه سَوَاد بن غَزِيَّة، وهو بفتح السين المهملة، وتخفيف الواو، وفي آخره دال مهملة، وغَزِيّة، بغين معجمة، وزاي، وتحتانية ثقيلة بوزن عَطِيَّة . (فَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ) وفي رواية البخاريّ من طريق الدراورديّ، عن عبد المجيد بن سهيل: «أن النبيّ -ﷺ- بَعَث أخا بني عديّ، من الأنصار إلى خيبر، فأمَّره عليها» (فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ) -بجيم، ونون، وتحتانية، وموحَّدة، وزن عظيم- قال مالك: هو الكَبِيس، وقال الطحاويّ: هو الطَّيِّب، وقيل: الصَّلْب، وقيل: الذي أُخرج منه حشفه، ورديئه، وقال غيرهم: هو الذي لا يُخلَط بغيره، بخلاف الجمع (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-) وفي بعض النسخ: «فقال له رسول الله -ﷺ-» («أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟») الهمزة للاستفهام (قَالَ) ذلك الرجل (لَا) أي: ليس هكذا (وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ) وفي الرواية التالية: «إنّا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة» (مِنَ الْجَمْعِ) -بفتح الجيم، وسكون الميم-: التمر المختلط، قاله في «الفتح»، وقال النوويّ ﵀: هو تمر رديء، وقد فسّره في الرواية الأخيرة بأنه الْخِلْط من التمر، ومعناه: مجموع من أنواع مختلفة. انتهى . (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-: (لَا تَفْعَلُوا) أي: لا تبيعوا الصاع بالصاعين من جنس واحد (وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ) أي: بيعوا الجنس الواحد بعضه ببعض متماثلًا في الكيل (أَوْ بِيعُوا هَذَا) أي: بيعوا الجمع بالدراهم (وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا) أي: الجنيب. قال النوويّ ﵀: هذا الحديث محمول على أن هذا العامل الذي باع صاعًا بصاعين لم يعلم تحريم هذا؛ لكونه كان في أوائل تحريم الربا، أو لغير ذلك، واحتَجَّ بهذا الحديث أصحابنا وموافقوهم في أن مسألة الْعِينة ليست بحرام، وهي الحيلة التي يعملها بعض الناس توصلًا إلى مقصود الربا، بأن يريد أن يعطيه مائة درهم بمائتين، فيبيعه ثوبًا بمائتين، ثم يشتريه منه بمائة، وموضع الدلالة من هذا الحديث أن النبيّ -ﷺ- قال له: «بيعوا هذا، واشتروا بثمنه من هذا»، ولم يُفَرِّق بين أن يشتري من المشتري، أو من غيره، فدَلّ على أنه لا فرق، وهذا كله ليس بحرام عند الشافعىّ، وآخرين، وقال مالك، وأحمد: هو حرام. انتهى. قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره النوويّ من كون بيع العينة جائزًا عند الشافعيّ، سيأتي في المسألة الرابعة -إن شاء الله تعالى- أن الصحيح ما ذهب إليه مالك وأحمد من تحريمه، فتنبّه. وقوله: (وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ«) أي: لا يباع الموزون إلا مثلًا بمثل، فلا يباع رطل برطلين. قال النوويّ: هذا يستدل به الحنفية؛ لأنه ذَكَر في هذا الحديث الكيل والميزان، وأجاب أصحابنا وموافقوهم بأن معناه: وكذلك الميزان لا يجوز التفاضل فيه، فيما كان ربويًّا موزونًا. انتهى . وقال ابن عبد البرّ: كل من روى عن عبد المجيد هذا الحديث ذكر فيه الميزان، سوى مالك. انتهى. وتعقّبه الحافظ، ولم يتبيّن لي وجه تعقّبه، فليُتأمل. قال: وهو أمر مجمع عليه، لا خلاف بين أهل العلم فيه، كلٌّ يقول على أصله: إن كل ما دخله الربا من جهة التفاضل، فالكيل والوزن فيه واحد، ولكن ما كان أصله الكيل لا يباع إلا كيلًا، وكذا الوزن، ثم ما كان أصله الوزن لا يصح أن يباع بالكيل، بخلاف ما كان أصله الكيل، فإن بعضهم يجيز فيه الوزن، ويقول: إن المماثلة تُدرك بالوزن في كل شيء، قال: وأجمعوا على أن التمر بالتمر لا يجوز بيع بعضه ببعض، إلا مثلًا بمثل، وسواء فيه الطيِّب والدون، وأنه كله على اختلاف أنواعه جنس واحد، قال: وأما سكوت من سكت من الرواة عن فسخ البيع المذكور، فلا يدلّ على عدم الوقوع، إما ذهولًا، وإما اكتفاءً بأن ذلك معلوم. وقد ورد الفسخ من طريق أخرى، كأنه يشير إلى ما سيأتي لمسلم من طريق أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدريّ نحو هذه القصة، وفيه: «فقال: هذا الربا، فردّوه». قال: ويَحْتَمِل تعدد القصة، وأن القصة التي لم يقع فيها الردّ كانت قبل تحريم ربا الفضل، والله أعلم. انتهى ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ، وأبي هريرة -﵄- هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٣٩/ ٤٠٧٤ و٤٠٧٥] (١٥٩٣)، و(البخاريّ) في «البيوع» (٢٢٠١ و٢٢٠٢) و«الوكالة» (٢٣٠٢ و٢٣٠٣) و«الاعتصام» (٧٣٥٠ و٧٣٥١)، و(النسائيّ) في «البيوع» (٧/ ٢٧١ و٢٧٢) و«الكبرى» (٤/ ٢٤)، و(مالك) في «الموطّإ» (٢/ ٦٢٣)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ٤٥ و٦٧)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢/ ٢٥٨)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٣/ ٣٩٢)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٥٠٢١)، و(الدارقطنىّ) في «سننه» (٣/ ١٧)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ٢٨٥ و٢٩١) و«الصغرى» (٥/ ٣٦) و«المعرفة» (٤/ ٣٠٥)، و(البغويّ) في «شرح السنّة» (٢٠٦٤)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان حكم بيع التمر بالتمر، متفاضلًا، وهو التحريم. ٢ - (ومنها): قيام عذر من لا يعلم التحريم، حتى يعلمه. ٣ - (ومنها): أن فيه جوازَ الرفق بالنفس، وترك الحمل على النفس؛ لاختيار أكل الطيب على الرديء، خلافًا لمن منع ذلك، من المتزهدين. ٤ - (ومنها): البحث عما يستريب به الشخص، حتّى ينكشف حاله. ٥ - (ومنها): النصّ على تحريم ربا الفضل. ٦ - (ومنها): اهتمام الإمام بأمر الدين، وتعليمه لمن لا يعلمه، وإرشاده إلى التوصّل إلى المباحات، وغيرها. ٧ - (ومنها): أن فيه أن صفقة الربا لا تصحّ. ٨ - (ومنها): أن بعضهم استدل به على جواز بيع العِينة، وهو: أن يبيع السلعة من رجل بنقد، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن؛ لأنه لم يَخُصّ بقوله: «ثم اشتر بالدراهم جنيبًا» غير الذي باع له الجمع. وتُعُقِّب بأنه مطلق، والمطلق لا يشمل، ولكن يَشِيع، فإذا عُمل به في صورة، سقط الاحتجاج به فيما عداها، ولا يصح الاستدلال به على جواز الشراء، ممن باعه تلك السلعة بعينها. وقيل: إن وجه الاستدلال به لذلك، من جهة ترك الاستفصال، ولا يخفى ما فيه. ٩ - (ومنها): ما قال القرطبىّ ﵀: استَدَلّ بهذا الحديث، من لم يقل بسدّ الذرائع؛ لأن بعض صور هذا البيع، يؤدي إلى بيع التمر بالتمر متفاضلًا، ويكون الثمن لغوًا، قال: ولا حجة في هذا الحديث؛ لأنه لم ينص على جواز شراء التمر الثاني، ممن باعه التمر الأول، ولا يتناوله ظاهر السياق بعمومه، بل بإطلاقه، والمطلق يحتمل التقييد إجمالًا، فوجب الاستفسار، وإذا كان كذلك، فتقييده بأدنى دليل كاف، وقد دلّ الدليل على سد الذرائع، فلتكن هذه الصورة ممنوعة. واستَدَلّ بعضهم على الجواز، بما أخرجه سعيد بن منصور، من طريق ابن سيرين، أن عمر خطب، فقال: إن الدرهم بالدرهم، سواءً بسواء، يدًا بيد، فقال له ابن عوف: فنعطي الجنيب، ونأخذ غيره؟ قال: لا، ولكن ابتع بهذا عَرْضًا، فإذا قبضته، وكان له فيه نية، فاهضم ما شئت، وخذ أيّ نقد شئت. واستَدَلّ أيضًا بالاتفاق، على أن من باع السلعة التي اشتراها، ممن اشتراها منه بعد مدّة، فالبيع صحيح، فلا فرق بين التعجيل في ذلك، والتأجيل، فدل على أن المعتبر في ذلك وجود الشرط، في أصل العقد وعدمه، فإن تشارطا على ذلك في نفس العقد، فهو باطل، أو قبله، ثم وقع العقد بغير شرط، فهو صحيح، ولا يخفى الورع. وقال بعضهم: ولا يضر إرادة الشراء، إذا كان بغير شرط، وهو كمن أراد أن يزني بامرأة، ثم عدل عن ذلك، فخطبها، وتزوجها، فإنه عدل عن الحرام إلى الحلال، بكلمة الله التي أباحها، وكذلك البيع، والله أعلم. ١٠ - (ومنها): جواز اختيار طيِّب الطعام، وجواز الوكالة في البيع وغيره. ١١ - (ومنها): أن البيوع الفاسدة كلّها تُفسخ، وتردّ، إذا لم تَفُتْ. ١٢ - (ومنها): ما قاله القرطبي ﵀ أيضًا: إنه يدلّ على وجوب فسخ صفقة الربا، وأنها لا تصحّ بوجه، وهو حجةٌ للجمهور على أبي حنيفة حيث يقول: إن بيع الربا جائز بأصله، من حيث إنه بيع، ممنوع بوصفه، من حيث إنه ربا، فيُسقَطُ الربا، ويصح البيع. ولو كان على ما ذَكر لَمَا فسخ النبيّ -ﷺ- هذه الصفقة، ولأمَره برد الزيادة على الصاع، ولصحّح الصفقة في مقابلة الصاع. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): مما يتعلّق بهذا البحث الكلام على بيع العِينة : صورة بيع العينة -كما قال ابن الأثير ﵀ في «النهاية» ٣/ ٣٣٤ -: أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمّى، ثم يشتريها منه بأقلّ من الثمن الذي باعها، فإن اشترى بحضرة طالب العِينة سلعة من آخر بثمن معلوم، وقبضها، ثم باعها من طالب العينة بثمن أكثر مما اشتراها إلى أجل مسمّى، ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقلّ من الثمن، فهذه أيضًا عِينة، وهي أهون من الأولى، وسُمّيت عِينةً لحصول النقد لصاحب العينة؛ لأن العين هو المال الحاضر من النقد، والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة، تَصِلُ إليه معجّلةً. انتهى. وقال ابن قُدامة ﵀ في «المغني»: من باع سلعة بثمن مؤجل، ثم اشتراها بأقل منه نقدًا، لم يَجُز في قول أكثر أهل العلم، رُوي ذلك عن ابن عباس، وعائشة، والحسن، وابن سيرين، والشعبىّ، والنخعيّ، وبه قال أبو الزناد، وربيعة، وعبد العزيز بن أبي سلمة، والثوريّ، والأوزاعيّ، ومالك، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وأجازه الشافعىّ؛ لأنه ثمن يجوز بيعها به، من غير بائعها، كما لو باعها بمثل ثمنها. ولنا ما رَوَى غندر، عن شعبة، عن أبي إسحاق السبيعىّ، عن امرأته العالية بنت أيفع بن شُرَحبيل، أنها قالت: دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم، وامرأته على عائشة -﵄-، فقالت أم ولد زيد بن أرقم: إني بعت غلامًا من زيد بن أرقم، بثمانمائة درهم إلى العطاء، ثم اشتريته منه بستمائة درهم، فقالت = وعبارة «المصباح» (٢/ ٤٤١): والعِينَةُ بالكسر: السَّلَف، واعْتَانَ الرجل: اشترى الشيءَ بالشيء نسيئةً، وبعته عَيْنًا بِعَيْنٍ: أي حاضرًا بحاضر، وعَايَنْتُهُ مُعَايَنَةً، وعِيَانًا، وعَيَّنَ التاجر تَعْيينًا، والاسم: العِينَةُ بالكسر، وفسّرها الفقهاء بأن يبيع الرجل متاعه إلى أجل، ثم يشتريه في المجلس بثمن حالّ ليسلم به من الربا، وقيل لهذا البيع: عِينَةٌ؛ لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عَيْنًا: أي نقدًا حاضرًا، وذلك حرام إذا اشتَرَط المشتري على البائع أن يشتريها منه بثمن معلوم، فإن لم يكن بينهما شرط فأجازها الشافعيّ؛ لوقوع العقد سالمًا من المفسدات، ومنعها بعض المتقدمين، وكان يقول: هي أخت للربا، فلو باعها المشتري من غير بائعها في المجلس، فهي عِينَةٌ أيضًا، لكنها جائزة باتفاق. انتهى. لها: بئسما شريت، وبئسما اشتريت، أبلغي زيد بن أرقم، أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله -ﷺ-، إلا أن يتوب، رواه الإمام أحمد، وسعيد بن منصور، والظاهر أنها لا تقول مثل هذا التغليظ، وتُقْدِم عليه، إلا بتوقيف، سَمِعَتْه من رسول الله -ﷺ-، فجرى مجرى روايتها ذلك عنه؛ ولأن ذلك ذريعة إلى الربا، فإنه يُدخِل السلعة ليستبيح بيع ألف بخمسمائة، إلى أجل معلوم، وكذلك روي عن ابن عباس في مثل هذه المسألة، أنه قال: أرى مائة بخمسين، بينهما حريرة -يعني خرقة حرير- جعلاها في بيعهما، والذرائع معتبرة؛ لِمَا قدّمناه، فأما بيعها بمثل الثمن، أو أكثر فيجوز؛ لأنه لا يكون ذريعة، وهذا إذا كانت السلعة لم تنقص عن حالة البيع، فإن نقصت، مثل أن هُزِلَ العبد، أو نَسِي صناعة، أو تخرّق الثوب، أو بَلِي جاز له شراؤها بما شاء؛ لأن نقص الثمن لنقص المبيع، لا للتوسل إلى الربا، وإن نقص سعرها، أو زاد لذلك، أو لمعنى حدث فيها، لم يجز بيعها بأقل من ثمنها، كما لو كانت بحالها. نصّ أحمد على هذا كله. قال: وإن اشتراها بعَرْض، أو كان بيعها الأول بعرض، فاشتراها بنقد جاز، وبه قال أبو حنيفة، ولا نعلم فيه خلافًا؛ لأن التحريم إنما كان لشبهة الربا، ولا ربا بين الأثمان والعُروض، فأما إن باعها بنقد، ثم اشتراها بنقد آخر، مثل أن يبيعها بمائتي درهم، ثم اشتراها بعشرة دنانير، فقال أصحابنا -الحنابلة-: يجوز؛ لأنهما جنسان، لا يحرم التفاضل بينهما، فجاز كما لو اشتراها بعرض، أو بمثل الثمن، وقال أبو حنيفة: لا يجوز؛ استحسانًا؛ لأنهما كالشيء الواحد في معنى الثَّمنية، ولأن ذلك يُتَّخَذُ وسيلةً إلى الربا، فأشبه ما لو باعها بجنس الثمن الأول، وهذا أصح، إن شاء الله تعالى. قال: وهذه المسألة تسمى مسألة العينة، قال الشاعر [من الطويل]: أَنَدَّانُ أَمْ نَعْتَانُ أَمْ يَنْبَرِي لَنَا … فَتًى مِثْلُ نَصْلِ السَّيْفِ مِيزَتْ مَضَارِبُهْ فقوله: «نَعْتَان» أي: نشتري عِينة مثل ما وصفنا، وقد روى أبو داود بإسناده، عن ابن عمر: قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: «إذا تبايعتم بالعِينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سَلَّطَ اللهُ عليكم ذُلًّا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم»، وهذا وعيد يدل على التحريم، وقد رُوي عن أحمد؛ أنه قال: العينة أن يكون عند الرجل المتاع، فلا يبيعه إلا بنسيئة، فإن باعه بنقد، ونسيئة فلا بأس، وقال: أكره للرجل أن لا يكون له تجارة، غير العينة، لا يبيع بنقد، وقال ابن عقيل: إنما كره النسيئة لمضارعتها الربا، فإن الغالب أن البائع بنسيئة، يقصد الزيادة بالأجل، ويجوز أن تكون العِينة اسمًا لهذه المسألة، وللبيع بنسيئة جميعًا، لكن البيع بنسيئة، ليس بمحرم اتفاقًا، ولا يُكره، إلا أن لا يكون له تجارة غيره. انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح عندي تحريم بيع العِينة؛ لحديث أبي داود المذكور، فإنه حديث صحيح، صححه جماعة من المحققين، بمجموع طرقه. انظر ما كتبه الشيخ الألبانيّ ﵀ في «السلسلة الصحيحة» ١/ ١٥ - ١٧ رقم ١١، وفيه الوعيد الشديد لمن يتعاطى هذا الأمر، ولا يكون الوعيد إلا على شيء محرّم شرعًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): إن باع سلعة بنقد، ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة، فقال أحمد في رواية حرب: لا يجوز ذلك، إلا أن يغيّر السلعة؛ لأن ذلك يتخذه وسيلة إلى الربا، فأشبه مسألة العينة، فإن اشتراها بنقد آخر، أو بسلعة أخرى، أو بأقل من ثمنها نسيئة جاز؛ لِمَا ذكرناه في مسألة العينة، ويَحْتَمِل أن يجوز له شراؤها بجنس الثمن بأكثر منه، إلا أن يكون ذلك عن مواطأة، أو حيلة فلا يجوز، وإن وقع ذلك اتفاقًا من غير قصد جاز؛ لأن الأصل حِلّ البيع، وإنما حُرِّم في مسألة العينة بالأثر الوارد فيه، وليس هذا في معناه، ولأن التوسل بذلك أكثر، فلا يلتحق به ما دونه، ذكره ابن قُدامة ﵀ ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة السادسة): من باع طعامًا إلى أجل، فلما حلّ الأجل، أخذ منه بالثمن الذي في ذمته طعامًا قبل قبضه لم يَجُز، رُوي ذلك عن ابن عمر، وسعيد بن المسيِّب، وطاوس، وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق. وأجازه جابر بن زيد، وسعيد بن جبير، وعليّ بن حسين، والشافعيّ، وابن المنذر، وأصحاب الرأي، قال عليّ بن حسين: إذا لم يكن لك في ذلك رأي، ورُوي عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم؛ أنه قال: بعت تمرًا من التمارين، كُلَّ سبعة آصع بدرهم، ثم وجدت عند رجل منهم تمرًا، يبيعه أربعة آصع بدرهم، فاشتريت منه، فسألت عكرمة عن ذلك؟ فقال: لا بأس، أخذت أنقص مما بعت، ثم سألت سعيد بن المسيِّب عن ذلك؟ وأخبرته بقول عكرمة، فقال: كذب، قال عبد الله بن عباس: ما بعت من شيء، مما يكال بمكيال، فلا تأخذ منه شيئًا، مما يكال بمكيال إلا ورقًا أو ذهبًا، فإذا أخذت ورقك، فابتع ممن شئت، منه أو من غيره، فرجعت، فإذا عكرمة قد طلبني، فقال: الذي قلت لك هو حلال، هو حرام، فقلت لسعيد بن المسيِّب: إن فضل لي عنده فضل؟ قال: فأعطه أنت الكسر، وخذ منه الدرهم. ووجه ذلك أنه ذريعة إلى بيع الطعام بالطعام نسيئة، فَحَرُمَ كمسألة العينة، فعلى هذا كلُّ شيئين، حَرُم النَّساء فيهما، لا يجوز أن يأخذ أحدهما عوضًا عن الآخر قبل قبض ثمنه، إذا كان البيع نَساء، نص أحمد على ما يدل على هذا، وكذلك قال سعيد بن المسيب، فيما حكينا عنه. قال ابن قُدامة: والذي يَقْوَى عندي جواز ذلك، إذا لم يفعله حِيلةً، ولا قصد ذلك في ابتداء العقد، كما قال علي بن الحسين، فيما يَروي عنه عبد الله بن زيد، قال: قدمت على علي بن الحسين، فقلت له: إني أَجُذُّ نخلي، وأبيع ممن حضرني التمر إلى أجل، فيقدمون بالحنطة، وقد حل ذلك الأجل، فيوقفونها بالسوق، فأبتاع منهم، وأُقاصّهم؟ قال: لا بأس بذلك، إذا لم يكن منك على رأي، وذلك لأنه اشترى الطعام بالدراهم، التي في الذمة بعد انبرام العقد أوّلَ لزومه فصح، كما لو كان المبيع الأول حيوانًا، أو ثيابًا، ولِمَا ذكرنا في الفصل الذي قبل هذا، فإنه لم يأخذ بالثمن طعامًا، ولكن اشترى من المشتري طعامًا بدراهم، وسلّمها إليه، ثم أخذها منه وفاء، أو لم يسلّمها إليه، لكن قاصّه بها، كما في حديث علي بن الحسين، ذكره ابن قُدامة ﵀ أيضًا. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي صححه ابن قُدامة من جواز أخذ الطعام بالثمن الذي في ذمّته هو الذي يظهر ليّ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤٠٧٥] (…) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-: (أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَدَا؟ «، فَقَالَ: لَا، وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لَنَأخُدُ الصَّاعَ مِنْ هَدَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ-:»فَلَا تَفْعَلْ، بِعْ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا«). رجال هذا الإسناد: ستة: وكلّهم ذُكروا قبله، سوى الأؤَلَين، فتقدّما قبل ثلاثة أبواب. وقوله: (اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ) تقدّم أنه سواد بن غزيّة الأنصاريّ -﵁-. وقوله: (بِتَمْرٍ جَنِيبٍ) بوزن حبيب: نوع من أعلى أنواع التمر، وقيل: هو ما أُخرج منه حَشَفه، ورديئه، يعني المنتقى، وقيل: هو الذي لا يُخلط بغيره، بخلاف الجمع. وقوله: (»أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَدَا؟ «) فيه أن الاستخبار عن أحوال البلاد، وعما يوجد فيها من الأطعمة، والثمار، ونحو ذلك ليس من فضول الكلام، ولا اللغو منه. وقوله: (وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ) كذا في رواية مسلم، وفي رواية البخاريّ:»بالثلاث»، وكلاهما صحيح؛ لأن الصاع يذكّر ويؤنّث، قال الفيُّوميّ: ﵀: والصَّاعُ: يُذكَّر ويؤنَّث، قال الفراء: أهل الحجاز يؤنثون الصاع، ويجمعونها في القِلّة على أَصْوُعٍ، وفي الكثرة على صِيَعَانٍ، وبنو أسد، وأهل نجد يذكِّرون، ويجمعون على أَصْوَاعٍ، وربما أنّثها بعض بني أسد، وقال الزجاج: التذكير أفصح عند العلماء، ونقل الْمُطَرِّزيّ، عن الفارسيّ أنه يُجمع أيضًا على آصُعٍ بالقلب، كما قيل: دار وآدر بالقلب، وهذا الذي نقله جعله أبو حاتم من خطأ العوامّ، وقال ابن الأنباريّ: وليس عندي بخطأ في القياس؛ لأنه وإن كان غير مسموع من العرب، لكنه قياسُ ما نُقِل عنهم، وهو أنهم ينقلون الهمزة من
…финики за пшеницу, и не (продавать) ячмень за соль, кроме как равное на равное — а это противоречит единогласному мнению (иджма). Отсюда становится ясным, что имелся в виду один вид пищи. Пророк ﷺ разъяснил разные виды в хадисе Убады ибн ас-Самита и других хадисах, и подробно перечислил их один за другим: отделил финики от пшеницы, а ячмень — от неё, а затем сказал: «Если же виды различны, то продавайте, как хотите». Далее, судя по всему, фетва Ма‘мара была вынужденной, из осторожности и страха — не видишь ли ты его собственных слов, где он сказал: «Я боюсь, что это будет подобно (рибе)»? А довод — в словах Пророка ﷺ, а не в словах кого-либо другого. Конец слов аль-Куртуби (да помилует его Аллах) (1), и это весьма ценное уточнение. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. Два вопроса, связанных с этим хадисом: (Первый вопрос): этот хадис Ма‘мара ибн Абдуллаха (да будет доволен им Аллах) относится к тем, что приводит автор (да помилует его Аллах) один из Шести книг. (Второй вопрос): о его выведении (тахридж): Его привёл автор здесь [39/4073] (1592), а также Ахмад в своём «Мусанаде» (6/400 и 401), ат-Табарани в «аль-Кабире» (20/447), Ибн Хиббан в своём «Сахихе» (5011), Абу Аваана в своём «Мусанаде» (3/396), ат-Тахави в «Шарх ма‘ани аль-асар» (4/3), ад-Даракутни в своём «Сунане» (3/24), аль-Байхаки в «аль-Кубра» (5/283). И Аллах Всевышний знает лучше. По непрерывному иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), в начале книги сказано: [4074] (1593) — «Рассказал нам Абдуллах ибн Масляма ибн Ка‘наб, рассказал нам Сулейман — то есть Ибн Билял — от Абд аль-Маджида ибн Сухайля ибн Абд ар-Рахмана, что он слышал, как Са‘ид ибн аль-Мусайиб рассказывал, что Абу Хурайра и Абу Са‘ид рассказали ему, что Посланник Аллаха ﷺ послал брата бану Ади из ансаров и назначил его управлять Хайбаром. Тот прибыл с финиками джаниб. Посланник Аллаха ﷺ спросил его: «Разве все финики Хайбара такие?» Он ответил: «Нет, клянусь Аллахом, о Посланник Аллаха, мы покупаем один са‘ за два са‘ из джам‘а». Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не делайте так, но (продавайте) равное на равное, либо продайте это (за деньги) и купите на его цену вот это. И так же (поступайте) с мерой веса»». Передатчики этого иснада: шестеро: 1 — (Абд аль-Маджид ибн Сухайль ибн Абд ар-Рахман) ибн Ауф аз-Зухри, Абу Вахб, или Абу Мухаммад аль-Мадани, надёжный (сика) [6]. Передавал от своего дяди Абу Салямы ибн Абд ар-Рахмана, от сына своего дяди Салиха ибн Ибрахима ибн Абд ар-Рахмана ибн Ауфа, от Са‘ида ибн аль-Мусайиба, от Атаа ибн Абу Рабаха, от Абу Салиха ас-Саммана и других. От него передавали Малик, Сулейман ибн Билял, Абдуллах ибн Са‘ид ибн Абу Хинд, аль-Мугира ибн Абд ар-Рахман аль-Махзуми, Ибн Абу аз-Зинад и другие. Исхак ибн Мансур передал от Ибн Ма‘ина: надёжный (сика), то же сказал ан-Насаи. Абу Хатим сказал: хадисы его хороши (салих аль-хадис). Ибн Хиббан упомянул его в «ас-Сикат». Ибн аль-Барки сказал: надёжный. Аль-Хаким сказал: шейх из надёжных мединцев, редкий по хадисам (‘азиз аль-хадис). Ибн Абд аль-Барр сообщил, что некоторые передатчики от Малика назвали его Абд аль-Хамидом, и приписал это Яхье ибн Яхье аль-Лейси, Абдуллаху ибн Нафи‘ и Абдуллаху ибн Юсуфу. Хафиз сказал: и у аль-Бухари от Абдуллаха ибн Юсуфа он назван Абд аль-Маджидом, как и у большинства, и Аллах знает лучше. Его хадисы приводили аль-Бухари, автор (Абу Дауд), ан-Насаи, и в этой книге у него только три хадиса, под номером (1593), который повторяется после него, и (997) (2) («один человек из ансаров отпустил на волю раба своего…»), и (3024) («знаешь ли ты, какая сура из Корана была ниспослана последней?…»). 2 — (Са‘ид ибн аль-Мусайиб) — упомянут ранее. Остальные — упомянуты двумя главами ранее. Тонкости этого иснада: Он весь состоит из мединцев (мусальсаль по-мединцам), в нём есть Са‘ид ибн аль-Мусайиб — один из семи фикихов, а сподвижник его — один из семи многопередающих: первый передал (5374) хадиса, а второй передал (1170) хадисов. Разбор хадиса: Его слово (عبد المجيد) — с фатхой на «мим», после которой «джим»; а кто говорит «Абд аль-Хамид» с точечной «ха», затем «мим» — тот совершил искажение (тасхиф), как сказано в «аль-Фатх» (1). (Ибн Сухайль ибн Абд ар-Рахман) ибн Ауф (что он слышал, как Са‘ид ибн аль-Мусайиб рассказывал, что Абу Хурайра) (да будет доволен им Аллах) (и Абу Са‘ид) аль-Худри (да будет доволен им Аллах) (рассказали ему) — Ибн Абд аль-Барр сказал: упоминание Абу Хурайры не встречается в этом хадисе ни у кого, кроме Абд аль-Маджида. Катада передал его от Са‘ида ибн аль-Мусайиба только от Абу Са‘ида, и так же передала группа из числа сподвижников Абу Са‘ида от него. Передачу Катады привели ан-Насаи и Ибн Хиббан через Са‘ида ибн Абу Аруба от него, но её изложение отличается от изложения истории Абд аль-Маджида, и изложение Катады схоже с изложением Укбы ибн Абд аль-Гафира от Абу Са‘ида, как сказано в «аль-Фатх» (2). (Что Посланник Аллаха ﷺ послал брата бану Ади из ансаров) — это привёл аль-Бухари через ад-Дараварди от Абд аль-Маджида ибн Сухайля: «что Пророк ﷺ послал брата бану Ади из ансаров в Хайбар и назначил его управлять ею» (и он прибыл с финиками джаниб) — с «джим», «нун», «йа» и «ба», по форме подобно слову «азым». Малик сказал: это кабис (отборные финики). Ат-Тахави сказал: это хороший (таййиб) сорт. Также говорилось: это твёрдый сорт; и говорилось: это тот, из которого удалён его худший и испорченный (хашаф). Другие сказали: это тот, что не смешан с другими, в отличие от джам‘а. (И сказал ему Посланник Аллаха ﷺ) — а в некоторых списках: «и сказал ему Посланник Аллаха ﷺ» («разве все финики Хайбара такие?») — «хамза» здесь для вопроса. (Он сказал) — тот человек — (нет), то есть не такие все (клянусь Аллахом, о Посланник Аллаха, мы покупаем один са‘ за два са‘) — а в следующей передаче: «мы берём один са‘ из этого за два са‘, а два са‘ за три» (из джам‘а) — с фатхой на «джим» и сукуном на «мим»: смешанные финики, как сказано в «аль-Фатх»; ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: это финики худшего качества, и он же в последней передаче разъяснил это как смесь (хилт) разных финиковых сортов, то есть собранное из разных видов. Конец (1). (Тогда сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Не делайте так») — то есть не продавайте один са‘ за два са‘ из одного вида, (но равное на равное) — то есть продавайте один вид сам на себя равным по объёму, (либо продайте это) — то есть продайте джам‘ за дирхамы (и купите на его цену вот это) — то есть джаниб. Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: этот хадис понимается так, что тот работник, который продал один са‘ за два, не знал о запрете этого, поскольку это было в начале запрета рибы, или по другой причине. Наши сторонники (шафииты) и согласные с ними приводили этот хадис в доказательство того, что вопрос ‘ины (уловка ради рибы) не запрещён, — а это хитрость, которую применяют некоторые люди, чтобы обойти запрет рибы, желая дать сто дирхамов за двести: продаёт ему товар за двести, а затем покупает его у него же за сто. Довод из этого хадиса состоит в том, что Пророк ﷺ сказал ему: «продайте это и купите на его цену вот это», не различая, покупает ли он у самого покупателя или у другого, что указывает на отсутствие различия. Всё это не запрещено у аш-Шафии и других, а Малик и Ахмад сказали: это запрещено. Конец. Собиратель (составитель этого труда), да простит его Аллах, говорит: то, что упомянул ан-Навави о допустимости продажи ‘ины у аш-Шафии, — далее, если пожелает Аллах Всевышний, в четвёртом вопросе будет разъяснено, что верным является мнение Малика и Ахмада о её запрете, так что обрати внимание. Его слово: («и подобно этому весы») то есть: то, что взвешивается, продаётся только равным количеством за равное, и нельзя продать один ратль за два ратля. Ан-Навави сказал: этим доводом пользуются ханафиты, поскольку в этом хадисе упомянуты и мера объёма, и весы. Наши товарищи и согласные с ними ответили, что смысл его — «и подобно этому весы»: не допускается неравенство и в том, что взвешивается, если оно относится к рибе. Конец цитаты. Ибн Абд аль-Барр сказал: все, кто передавал этот хадис от Абд аль-Маджида, упоминали в нём весы, кроме Малика. Конец цитаты. Хафиз (Ибн Хаджар) возразил ему на это, но мне не стало ясно, в чём заключается его возражение, так что пусть это будет исследовано. Он сказал: это дело, относительно которого есть единогласие, и нет разногласия среди учёных в том, что каждый, следуя своей основе, говорит: всё, во что входит риба посредством неравенства, — мера объёма и вес в этом одинаковы, но то, чья основа — мера объёма, продаётся только по мере объёма, и так же вес; то же, чья основа — вес, не может продаваться по мере объёма, в отличие от того, чья основа — мера объёма, ибо некоторые из них допускают в этом вес и говорят: равенство достигается взвешиванием во всём. Он сказал: они единогласны в том, что финики за финики не продаются иначе как равным количеством за равное, и в этом равны хороший и плохой сорт, и что все они, при различии их видов, — один род. Он сказал: что касается молчания тех передатчиков, которые промолчали о расторжении упомянутой сделки, то это не указывает на то, что расторжения не произошло — либо по забвению, либо по достаточности того, что это было известно. И расторжение передано другим путём, — он, видимо, указывает на то, что придёт у Муслима через путь Абу Надры от Абу Са‘ида аль-Худри, подобный этому рассказу, где сказано: «Он сказал: это — риба, верните его». Он сказал: возможно, что случаев было несколько, и тот случай, в котором не произошло возврата, был до запрета рибы неравенства, а Аллах знает лучше. Конец цитаты, Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и обращение. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Вопрос первый): хадис Абу Са‘ида аль-Худри и Абу Хурайры (да будет доволен ими Аллах) — согласованный (передан и аль-Бухари, и Муслимом). (Вопрос второй): о его источниках: Его привёл автор здесь [39/4074 и 4075] (1593), и аль-Бухари в «Книге о торговле» (2201 и 2202) и «Книге о доверенности» (2302 и 2303) и «Книге о твёрдой приверженности» (7350 и 7351), и ан-Насаи в «Книге о торговле» (7/271 и 272) и «Кубра» (4/24), и Малик в «Муватта» (2/623), и Ахмад в своём «Мусанаде» (3/45 и 67), и ад-Дарими в своём «Сунан» (2/258), и Абу Аваана в своём «Мусанаде» (3/392), и Ибн Хиббан в своём «Сахихе» (5021), и ад-Даракутни в своём «Сунан» (3/17), и аль-Байхаки в «Кубра» (5/285 и 291) и «Сугра» (5/36) и «Ма‘рифа» (4/305), и аль-Багави в «Шарх ас-сунна» (2064), а Аллах Всевышний знает лучше. (Вопрос третий): о его пользах: 1 — (из них): разъяснение постановления о продаже финика за финик с неравенством — это запрет. 2 — (из них): наличие оправдания для того, кто не знает о запрете, до тех пор, пока он не узнает об этом. 3 — (из них): в этом дозволенность снисхождения к самому себе и отказа от принуждения себя — предпочтение вкусной еды плохой, в отличие от того, кто запрещает это из числа аскетов. 4 — (из них): расследование того, в чём есть подозрение, пока не откроется положение дела. 5 — (из них): прямое указание на запрет рибы неравенства. 6 — (из них): внимание имама к делу религии, обучение того, кто не знает, и направление его к дозволенным путям и прочему. 7 — (из них): в этом указание, что сделка рибы недействительна. 8 — (из них): некоторые из них приводили этот хадис как доказательство дозволенности продажи ‘ина, то есть: продать товар человеку за наличные, затем купить его у него же за меньшую цену; поскольку он не уточнил своим словом: «затем купи за дирхемы хороших финихов» — что это должно быть у кого-то, отличного от того, кому он продал скопом. На это возразили, что это неопределённое высказывание, а неопределённое не охватывает всё, но распространяется; и если оно применено в одном случае, то доказательство отпадает в отношении остальных, и не может служить доводом на дозволенность покупки у того же самого, кто продал этот товар именно в этой сделке. Сказано также: что смысл довода этим — со стороны отсутствия уточнения (детализации вопроса), но не скрыто то, что в этом есть. 9 — (из них): то, что сказал аль-Куртуби, да помилует его Аллах: этим хадисом воспользовался тот, кто не признаёт принцип «закрытия путей (к запретному)», поскольку некоторые формы этой продажи ведут к продаже финика за финик с неравенством, а цена становится бессмысленной. Он сказал: в этом хадисе нет доказательства, поскольку в нём не указано прямо на дозволенность покупки второй партии финихов у того же, кто продал первую партию, и это не охватывается явным смыслом контекста по его всеобщности, а лишь по его неопределённости, а неопределённое допускает ограничение в общем смысле, поэтому необходимо было уточнение. А если это так, то ограничение его малейшим доводом достаточно, а довод указал на принцип «закрытия путей», так пусть эта форма будет запрещённой. Некоторые же привели в доказательство дозволенности то, что передал Са‘ид ибн Мансур через путь Ибн Сирина, что Умар произнёс проповедь и сказал: дирхем за дирхем — равным за равное, рука в руку. Тогда Ибн Ауф сказал ему: разве мы отдаём хорошие (финики) и берём другие? Он ответил: нет, но купи за это товар, и когда возьмёшь его во владение и у тебя будет к нему намерение (о дальнейшей продаже), то уступи сколько хочешь и возьми любую монету, какую хочешь. Также привели доказательством согласие в том, что тот, кто продаёт товар, который он купил, тому же, у кого он его купил, спустя некое время, — продажа действительна, и нет разницы между тем, чтобы это было немедленно или с отсрочкой; это указывает на то, что учитывается в этом наличие условия в самом договоре или его отсутствие. Если они оговорили это в самом договоре, то это недействительно, а если оговорили это до, а затем сделка совершилась без условия, то она действительна, — и здесь ясна благочестивая осторожность. Некоторые из них сказали: не вредит намерение купить, если это без условия, и это подобно тому, кто хотел совершить прелюбодеяние с женщиной, а затем отступил от этого, посватался к ней и женился на ней, — ведь он перешёл от запретного к дозволенному словом Аллаха, которым Он это дозволил; так же и продажа, а Аллах знает лучше. 10 — (из них): дозволенность выбора хорошей еды, и дозволенность доверенности в торговле и прочем. 11 — (из них): что все недействительные сделки расторгаются и возвращаются, если они ещё не прекратили существование (не были утрачены). 12 — (из них): то, что сказал аль-Куртуби, да помилует его Аллах, также: это указывает на обязательность расторжения сделки рибы, и что она недействительна никоим образом, и это довод для большинства (учёных) против Абу Ханифы, который говорит: продажа рибы дозволена по своей основе, поскольку она — продажа, но запрещена по своему описанию, поскольку она — риба, так что риба отпадает, а продажа остаётся действительной. Если бы дело было так, как он сказал, Пророк ﷺ не расторг бы эту сделку и не повелел бы вернуть излишек сверх одного са‘, а признал бы сделку действительной в обмен на этот са‘. Конец цитаты, Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и обращение. (Вопрос четвёртый): из того, что связано с этим исследованием, — речь о продаже ‘ина: Форма продажи ‘ина — как сказал Ибн аль-Асир, да помилует его Аллах, в «Нихае» 3/334 — это: продать человеку товар за известную цену до определённого срока, а затем купить его у него же за меньшую цену, чем та, за которую он его продал. А если он купил в присутствии того, кто просит ‘ина, товар у другого за известную цену и получил его во владение, а затем продал его тому, кто просит ‘ина, за цену больше той, за которую купил, до определённого срока, а затем покупатель продал его первому продавцу за наличные меньше цены — это тоже ‘ина, и она легче первой; и названа она ‘ина из-за получения наличных владельцем ‘ины, поскольку «айн» — это наличное имущество из монет, а покупатель покупает его только для того, чтобы продать его за наличные, которые дойдут до него немедленно. Конец цитаты. Ибн Кудама, да помилует его Аллах, сказал в «Мугни»: тот, кто продаёт товар за отложенную цену, а затем покупает его за меньшую цену наличными, — это не дозволено по мнению большинства учёных; это передано от Ибн Аббаса, Аиши, аль-Хасана, Ибн Сирина, аш-Ша‘би, ан-Наха‘и, и это же мнение Абу аз-Зинада, Раби‘и, Абд аль-Азиза ибн Абу Салямы, ас-Саури, аль-Авзаи, Малика, Исхака и последователей рационального мнения (асхаб ар-ра’й); а аш-Шафи‘и дозволил это, поскольку это — цена, за которую дозволено продавать товар кому-то, кроме его продавца, как если бы он продал его за такую же цену. И в нашу пользу [говорит] то, что передал Гундар, от Шу‘бы, от Абу Исхака ас-Субай‘и, от его жены аль-Алии бинт Айфа‘ ибн Шурахбиль, что она сказала: «Я и мать сына Зайда ибн Аркама, и его жена вошли к Аише (да будет доволен ею Аллах), и мать сына Зайда ибн Аркама сказала: «Я продала раба Зайду ибн Аркаму за восемьсот дирхемов до выплаты [жалования], а затем купила его у него за шестьсот дирхемов»». [Далее в оригинале следует сноска, продолжающая примечание с предыдущей страницы:] И слова «Аль-Мисбах» (2/441): «‘Ина» (с касрой) — это заём (сальф); «и‘тана» — человек купил вещь за вещь в долг; «продал её ‘айнан би‘айнин» — то есть наличное за наличное; «‘айантуху му‘айанатан ва ‘ийанан»; «‘айяна ат-таджиру та‘йинан» — торговец совершил ‘ину; а название [этого действия] — «‘ина» (с касрой). Факихи разъяснили её как то, что человек продаёт свой товар с отсрочкой, а затем покупает его в том же собрании за наличную цену, чтобы избежать таким образом риба. Эта продажа была названа «‘ина», потому что покупатель товара с отсрочкой берёт взамен него «‘айн» — то есть наличные деньги. И это запрещено, если покупатель ставит условие продавцу, что купит его у него за определённую цену. Если же между ними не было такого условия, то аш-Шафи‘и разрешил это, поскольку сделка совершается без порочащих её элементов. А некоторые из ранних [учёных] запретили это, говоря: «Это сестра риба». Если же покупатель продаст товар не своему продавцу в том же собрании, то это тоже ‘ина, но она разрешена по единогласному мнению. Конец [примечания]. [Продолжение хадиса:] Аиша сказала ей: «Как плохо ты продала и как плохо ты купила! Передай Зайду ибн Аркаму, что он аннулировал свой джихад с Посланником Аллаха ﷺ, если только не покается». Передали это имам Ахмад и Са‘ид ибн Мансур. И, по-видимому, она не сказала бы подобного сурового утверждения и не решилась бы на это, если бы не имела на то основания (таукыф), услышанного от Посланника Аллаха ﷺ, так что это приравнивается к её передаче от него; и потому что это является уловкой (зари‘а) к риба, ибо позволяет ввести товар, чтобы сделать допустимой продажу тысячи за пятьсот до определённого срока. И подобное же передано от Ибн Аббаса относительно похожего вопроса: он сказал: «Я вижу [в этом] сто за пятьдесят, между которыми [есть] шёлковый лоскуток» — то есть кусок шёлка, который они поместили в свою сделку. А уловки принимаются во внимание в силу того, что мы привели прежде. Что же касается продажи товара за такую же цену или больше, то это допустимо, поскольку это не является уловкой. Это относится к случаю, когда товар не уменьшился [в качестве] по сравнению с состоянием на момент продажи. Если же он уменьшился — например, раб отощал, или забыл ремесло, или одежда порвалась, или обветшала, — ему разрешается купить его за сколько он пожелает, потому что уменьшение цены [связано] с уменьшением [качества] продаваемого, а не является средством достижения риба. А если цена его уменьшилась или увеличилась по этой причине, либо из-за некой возникшей в нём особенности, то не разрешается продавать его дешевле его [первоначальной] цены, как если бы он оставался в прежнем состоянии. Ахмад дал ясное указание относительно всего этого. Он сказал: если он купил товар за другой товар (‘арз), либо первая продажа была за товар, а он купил его за наличные, — это разрешается, и это мнение высказал также Абу Ханифа, и мы не знаем разногласий в этом вопросе, потому что запрет был обусловлен лишь подозрением в риба, а между денежными суммами и товарами нет риба. Что же касается того, если он продал товар за наличные, а затем купил его за другие наличные — например, продал за двести дирхемов, а затем купил за десять динаров, — то наши сподвижники (ханбалиты) сказали: это разрешено, поскольку это два разных рода, между которыми не запрещено неравенство, и потому разрешено, как если бы он купил его за товар или за такую же цену. А Абу Ханифа сказал: это не разрешается, по истихсану, поскольку оба они подобны одной вещи по смыслу денежной ценности, и поскольку это становится средством достижения риба, и потому уподобляется случаю, если бы он продал товар за тот же род, что и первоначальная цена. И это более достоверно, если пожелает Всевышний Аллах. Он сказал: этот вопрос называется вопросом ‘ины. Поэт сказал: «Разве мы одолжим, или займём в ‘ину, или явится к нам юноша, подобный клинку меча, чьи удары отличаются [остротой]?» Его слово («на‘тан») означает: мы покупаем по ‘ине, подобно тому, что мы описали. Абу Дауд передал со своим иснадом от Ибн Умара, что он сказал: «Я слышал Посланника Аллаха ﷺ, который говорил: «Если вы станете торговать по ‘ине, и возьмётесь за хвосты коров, и удовлетворитесь земледелием, и оставите джихад, то Аллах наведёт на вас унижение, которое Он не устранит, пока вы не вернётесь к своей религии»». Это — угроза, указывающая на запрет. И передано от Ахмада, что он сказал: «‘Ина — это когда у человека есть товар, и он продаёт его только в долг (насы’а); если же он продаёт его за наличные и в долг, то в этом нет вреда». И он сказал: «Я не одобряю для человека, чтобы у него не было иной торговли, кроме ‘ины, чтобы он не продавал за наличные». Ибн Акыль сказал: «Он не одобрял продажу в долг именно из-за её сходства с риба, поскольку, как правило, продавец в долг стремится к увеличению [цены] за счёт срока». И возможно, что ‘ина является названием как для этого вопроса, так и для продажи в долг в целом, однако продажа в долг не является запрещённой по единогласному мнению и не является нежелательной, кроме случая, когда у человека нет иной торговли, кроме неё. Здесь заканчиваются слова Ибн Кудамы (да помилует его Аллах). Составитель (да простит его Всевышний Аллах) сказал: наиболее предпочтительным для меня является запрет продажи по ‘ине согласно упомянутому хадису Абу Дауда, ибо это достоверный хадис, признанный достоверным группой исследователей на основании совокупности его путей передачи. Смотри, что написал шейх аль-Албани (да помилует его Аллах) в «Ас-сильсиля ас-сахиха» 1/15–17, № 11. В нём содержится суровая угроза тому, кто занимается этим делом, а угроза бывает только в отношении того, что запрещено по шариату. И Всевышний Аллах лучше знает истину, и к Нему возвращение и конечный итог. (Вопрос пятый): если кто-то продал товар за наличные, а затем купил его дороже в долг, то Ахмад в риваяте Харба сказал: это не разрешается, кроме случая, если товар изменится, потому что это становится средством для достижения риба и уподобляется вопросу ‘ины. Если же он купил его за другую валюту, или за другой товар, или дешевле его цены в долг, то это разрешается согласно тому, что мы упомянули в вопросе ‘ины. Есть также вероятность, что ему разрешается купить товар за тот же род цены, но дороже, если только это не по предварительной договорённости или хитрости — тогда это не разрешается. А если это произошло случайно, без намерения, то это разрешается, поскольку основой является допустимость продажи, а запрет в вопросе ‘ины был установлен на основании пришедшего о нём предания, и это [здесь рассматриваемое] не относится к тому же смыслу; и поскольку использование этого [как средства к риба] встречается чаще, то менее выраженное не приравнивается к нему. Упомянул это Ибн Кудама (да помилует его Аллах). И Всевышний Аллах лучше знает истину, и к Нему возвращение и конечный итог. (Вопрос шестой): если кто-то продал продукт с отсрочкой, а когда срок наступил, взял у него за цену, которая за ним числилась, [другой] продукт до его получения [покупателем], — это не разрешается. Это передано от Ибн Умара, Са‘ида ибн аль-Мусаййиба и Тавуса, и это мнение высказали Малик, Ахмад и Исхак. А допустили это Джабир ибн Зайд, Са‘ид ибн Джубайр, Али ибн Хусейн, аш-Шафи‘и, Ибн аль-Мунзир и сторонники [метода] умозаключения. Али ибн Хусейн сказал: «Если у тебя нет в этом собственного мнения…» И передано от Мухаммада ибн Абдуллаха ибн Абу Марьям, что он сказал: «Я продал финики одному из торговцев финиками, по семь са‘ за дирхем, затем нашёл у одного из них финики, которые он продавал по четыре са‘ за дирхем, и я купил у него. Я спросил об этом Икриму, и он сказал: «Нет вреда, ты взял меньше, чем продал». Затем я спросил об этом Са‘ида ибн аль-Мусаййиба и сообщил ему слова Икримы, и он сказал: «Он ошибся». Абдуллах ибн Аббас сказал: «Что бы ты ни продал из того, что измеряется мерой, не бери за это ничего из того, что измеряется мерой, кроме серебра или золота. Когда же ты получишь своё серебро, покупай у кого пожелаешь — у него или у другого». Я вернулся, и вот Икрима искал меня, и он сказал: «То, что я сказал тебе, что это дозволено, — это [оказалось] запрещено». Я сказал Са‘иду ибн аль-Мусаййибу: «А если у меня останется у него излишек?» Он сказал: «Тогда отдай ему ты дробную часть, и возьми у него дирхем»». Смысл этого в том, что это является уловкой к продаже продукта за продукт в долг, и потому это запрещено, подобно вопросу ‘ины. Согласно этому, для любых двух вещей, между которыми запрещена отсрочка (наса’), не разрешается брать одну из них в качестве возмещения за другую до получения её цены, если продажа была в долг. Ахмад дал ясное указание, свидетельствующее об этом, и так же сказал Са‘ид ибн аль-Мусаййиб, как мы передали от него. Ибн Кудама сказал: «А то, что мне представляется более сильным — это допустимость подобного, если он не делает это как хитрость (уловку) и не имел этого намерения в начале сделки, как сказал Али ибн аль-Хусайн в том, что передаёт от него Абдуллах ибн Зайд: он сказал: «Я приехал к Али ибн аль-Хусайну и сказал ему: «Я срезаю финики со своих пальм и продаю тем, кто приходит ко мне, финики с отсрочкой; они приходят с пшеницей уже после того, как срок этой отсрочки истёк, и оставляют её на рынке, а я покупаю её у них и произвожу взаимный зачёт (муказа)». Он сказал: «В этом нет ничего плохого, если это не делается тобою по заранее продуманному плану»». Это потому, что он купил еду за дирхамы, которые находятся в долговом обязательстве, после завершения сделки и первого её утверждения — и это правильно, как если бы первым проданным товаром был скот или ткани. И по той причине, которую мы упомянули в предыдущем разделе: ведь он не взял еду в качестве самой цены, а купил у покупателя еду за дирхамы и передал их ему, а затем взял их у него в качестве погашения долга, или же не передавал их ему, но произвёл зачёт ими, как в хадисе Али ибн аль-Хусайна, который также привёл Ибн Кудама, да помилует его Аллах». Составитель, да простит его Всевышний Аллах, говорит: то, что признал верным Ибн Кудама относительно допустимости взятия еды за цену, находящуюся в его долговом обязательстве, — это то, что представляется верным мне, а Всевышний Аллах лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. С непрерывным иснадом до автора, да помилует его Аллах, в начале книги, он сказал: [4075] (…) — «Рассказал нам Йахья ибн Йахья, сказал: я прочитал Малику, от Абд аль-Маджида ибн Сухайля ибн Абд ар-Рахмана ибнАуфа, от Саида ибн аль-Мусаййаба, от Абу Саида аль-Худри и от Абу Хурайры, что Посланник Аллаха ﷺ назначил одного человека наместником в Хайбаре, и тот принёс ему финики сорта «джаниб». Посланник Аллаха ﷺ сказал ему: «Разве все финики Хайбара такие?» Тот ответил: «Нет, клянусь Аллахом, о Посланник Аллаха! Мы берём один са‘ вот таких за два са‘, а два са‘ — за три». Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не делай так. Продай смешанные финики за дирхамы, а затем купи за дирхамы финики сорта джаниб»». Передатчики этого иснада — шесть человек, и все они уже упоминались ранее, кроме двух первых, которые упоминались тремя главами ранее. Его слово («назначил человека наместником в Хайбаре») — уже было указано ранее, что это Савад ибн Газийя аль-Ансари, да будет доволен им Аллах. Его слово («финики джаниб») — по образцу слова «хабиб»: это один из лучших сортов фиников; и говорят также, что это финики, из которых извлечены испорченные и низкосортные, то есть отборные; и говорят также, что это финики, которые не смешиваются с другими, в отличие от «джамъ» (смешанных фиников). Его слово («Разве все финики Хайбара такие?») — в этом указание на то, что расспрос о положении дел в разных землях, о том, какие в них есть продукты питания, плоды и тому подобное, не относится к пустым разговорам и не является праздной болтовнёй. Его слово («и два са‘ за три») — так в риваяте Муслима, а в риваяте аль-Бухари: «за три» (в форме «биссаляс»), и обе формы правильны, поскольку слово «са‘» бывает и мужского, и женского рода. Аль-Фаюми, да помилует его Аллах, сказал: «Са‘» может быть мужского и женского рода. Аль-Фарра сказал: жители Хиджаза считают «са‘» словом женского рода и образуют его множественное число в малом количестве как «асву‘», а в большом — как «сиъан»; а бану Асад и жители Неджда считают его словом мужского рода и образуют множественное число как «асва‘», хотя некоторые из бану Асад иногда употребляют его в женском роде. Аз-Заджадж сказал: употребление мужского рода более правильно с точки зрения учёных. Аль-Мутарризи передал от аль-Фариси, что оно также образует множественное число как «асу‘» с перестановкой букв, подобно тому как говорят «дар» и «адур» с перестановкой. Это переданное Абу Хатим отнёс к ошибкам простонародья. Ибн аль-Анбари сказал: «А по-моему, это не является ошибкой с точки зрения аналогии (кияс), ибо хотя это и не услышано от арабов, но соответствует аналогии того, что от них передано, а именно того, что они переносят хамзу из…»
Ссылки автора (11)

1. «المفهم» ٤/ ٤٨٠ - ٤٨١.

2. رقم مكرر.

3. «الفتح» ٥/ ٦٧٧.

4. «الفتح» ٥/ ٦٧٧.

5. «الفتح» ٥/ ٦٧٨.

6. »شرح النوويّ«١١/ ٢١.

7. »شرح النوويّ» ١١/ ٢١ - ٢٢.

8. «الفتح» ٥/ ٦٧٨.

9. «العِينة» بكسر العين، كما في «الصحاح»، و«القاموس»، «المصباح»، فما في «شرح الطيبيّ» من ضبطه بفتح العين، فغلط، فتنبّه. =

10. «المغني» ٦/ ٢٦٠ - ٢٦٢.

11. «المغني» ٦/ ٢٦٣.