HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1614

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى) (قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ) عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زيد؛ أن النبي ﷺ قَالَ (لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ. وَلَا يَرِثُ الكافر المسلم).
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص59
Нам передали Яхья ибн Яхья, Абу Бакр ибн Абу Шейба и Исхак ибн Ибрахим (текст принадлежит Яхье; Яхья сказал: «нам сообщил», а другие двое сказали: «нам передал») Ибн Уяйна, от аз-Зухри, от Али ибн Хусейна, от Амра ибн Усмана, от Усамы ибн Зейда; что Пророк ﷺ сказал: «Мусульманин не наследует неверующему, и неверующий не наследует мусульманину».
т. 3 с. 1233

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 7 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муватта Малика, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари и ещё 3
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 28, с. 154
وأما الولاء فالسرّ فيه النصرة، وحماية البيضة، فالأحقّ بها مولى النعمة، ثم بعده الذكور من قومه، الأقرب فالأقرب، والله أعلم. انتهى كلام الشيخ وليّ الله الدهلويّ ﵀ ، وهو بحث مفيدٌ جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (١) - (بَابٌ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ) وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤١٣٣] (١٦١٤) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ -وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى- قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ»). رجال هذا الإسناد: ثمانية: ١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، تقدّم قبل باب. ٢ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي. ٣ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه تقدّم قبل بابين. ٤ - (ابْنُ عُيَيْنَةَ) سفيان، تقدّم قبل باب. ٥ - (الزُّهْرِيُّ) محمد بن مسلم، تقدّم أيضًا قبل باب. ٦ - (عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ) بن عليّ بن أبي طالب، زين العابدين، ثقةٌ ثبتٌ عابدٌ فقيهٌ فاضلٌ مشهور [٣] (ت ٩٣) (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» ٣٠/ ١٨١٨. ٧ - (عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ) بن عفّان بن العاص الأمويّ، أبو عثمان المدنيّ، ثقةٌ [٣] (ع) تقدم في «الجنائز» ٩/ ٢١٤٩. ٨ - (أُسَامَة بْنُ زيدِ) بن حارثة بن شراحيل الْكَلبيّ الأمير، أبو محمد، أو أبو زيد الصحابيّ ابن الصحابيّ -﵄- مات سنة (٥٤) وهو ابن (٧٥) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» ٤٣/ ٢٨٤. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه مسلسلٌ بالمدنيين من الزهريّ، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض، وأن صحابيّه ابن صحابيّ، حِبّ رسول الله -ﷺ-، وابن حبّه -﵄-. شرح الحديث: (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمد بن مسلم (عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ) المعروف بزين العابدين (عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ) بن عفّان. [تنبيه]: قال في «الفتح»: اتَّفَقَ الرواة عن الزهريّ أن عَمْرو بن عثمان بفتح أوله، وسكون الميم، إلا أن مالكًا وحده قال: عُمَر -بضم أوله، وفتح الميم- وشَذَّت روايات عن غير مالك على وفقه، وروايات عن مالك على وفق الجمهور، وقد بَيَّن ذلك ابن عبد البر وغيره، ولم يُخرج البخاريّ رواية مالك، وقد عَدَّ ذلك ابن الصلاح في «علوم الحديث» له في أمثلة المنكر، وفيه نظرٌ أوضحه شيخنا في «النكت»، وزدت عليه في الإيضاح. انتهى. وعبارة العراقيّ في «التقييد والإيضاح» -بعد ذكر كلام ابن الصلاح-: حَكَمَ المصنف -يعني: ابن الصلاح- على حديث مالك هذا بأنه منكر، ولم أجد من أطلق عليه اسم النكارة، ولا يلزم من تفرد مالك بقوله في الإسناد: «عُمَر» أن يكون المتن منكرًا، فالمتن على كل حال صحيح؛ لأن عُمَر وعَمْرًا كلاهما ثقةٌ، وقد ذكر ابن الصلاح مثل ما أشرت إليه في النوع «الثامن عشر» أن من أمثلة ما وقعت العلة في إسناده من غير قدح في المتن ما رواه الثقة يعلى بن عبيد، عن سفيان الثوريّ، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، عن النبيّ -ﷺ- قال: «الْبَيِّعَان بالخيار …» الحديث، قال: فهذا إسناد متّصِلٌ بنقل العدل عن العدل، وهو مُعَلٌّ غير صحيح، قال: والمتن على كل حال صحيح، والعلة في قوله: عن عمرو بن دينار، إنما هو عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان عنه، فوَهِمَ يعلى بن عبيد، وعَدَل عن عبد الله بن دينار إلى عمرو بن دينار، وكلاهما ثقةٌ. انتهى كلامه. فجَعَل الوهم في الإسناد بذكر ثقةٌ آخر لا يُخرج ذلك المتن عن كونه صحيحًا، فهكذا يجب أن يكون الحكم هنا. على أنه قد اختُلِف على مالك في قوله: عُمَر وعَمْرو، فرواه النسائيّ في «سننه» من رواية عبد الله بن المبارك، وزيد بن الْحُبَاب، ومعاوية بن هشام، ثلاثتهم عن مالك، فقالوا في روايتهم: عَمْرو بن عثمان، كرواية بقية أصحاب الزهريّ، لكن قال النسائيّ بعده: والصواب من حديث مالك عن عُمر بن عثمان، قال: ولا نعلم أحدًا تابع مالكًا على قوله: عُمَر بن عثمان. انتهى. وقال ابن عبد البرّ في «التمهيد»: إن يحيى بن بكير رواه عن مالك على الشكّ، فقال فيه: عن عَمْرو بن عثمان، أو عُمَر بن عثمان، قال: والثابت عن مالك: عُمَر بن عثمان، كما رَوَى يحيى، وتابعه القعنبيّ، وأكثر الرواة. انتهى. وقد خالف مالكًا في ذلك: ابنُ جريج، وسفيان بن عُيينة، وهُشيم بن بشير، ويونس بن يزيد، ومعمر بن راشد، وابن الهاد، ومحمد بن أبي حفصة، وغيرهم، فقالوا: عَمْرو، وهو الصواب، والله أعلم. وقد رواه سفيان الثوريّ، وشعبة، عن عبد الله بن عيسى، عن الزهريّ، فخالفا فيه الفريقين معًا، فأسقطا منه ذكر عَمرو بن عثمان، وجعلاه من رواية عليّ بن حسين، عن أسامة، والصواب رواية الجمهور، والله أعلم. انتهى . (عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زيدٍ) -﵄- (أَن النَّبِيَّ -ﷺ- قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ») وفي بعض النسخ: «ولا الكافر المسلم» بحذف لفظة «يرث»، وعند البخاريّ في «المغازي» بلفظ: «المؤمن» في الموضعين، وأخرجه النسائيّ من رواية هشيم، عن الزهريّ بلفظ: «لا يتوارث أهل ملتين»، وجاءت رواية شاذّة عن ابن عيينة، عن الزهريّ مثلها، وله شاهد عند الترمذيّ من حديث جابر -﵁-، وآخر من حديث عائشة -﵂- عند أبي يعدى، وثالث من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، في السنن الأربعة، وسند أبي داود فيه إلى عَمْرو صحيح. وتمسك بها من قال: لا يرث أهل ملة كافرة من أهل ملة أخرى كافرة، وحملها الجمهور على أن المراد بإحدى الملتين الإسلام، وبالأخرى الكفر، فيكون مساويًا للرواية التي بلفظ حديث الباب، وهو أولى من حملها على ظاهر عمومها، حتى يمتنع على اليهوديّ مثلًا أن يرث من النصرانيّ. واستُدِلّ بقوله: «لا يرث الكافر المسلم» على جواز تخصيص عموم الكتاب بالآحاد؛ لأن قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: ١١] عامّ في الأولاد، فخُصّ منه الولد الكافر، فلا يرث من المسلم بالحديث المذكور. وأجيب بأن المنع حَصَل بالإجماع، وخبر الواحد إذا حصل الإجماع على وفقه، كان التخصيص بالإجماع، لا بالخبر فقط. قال الحافظ: لكن يَحتاج من احتج في الشقّ الثاني به إلى جواب، وقد قال بعض الْحُذّاق: طريق العامّ هنا قطعيّ، ودلالته على كل فرد ظنية، وطريق الخاصّ هنا ظنية، ودلالته عليه قطعيةٌ، فيتعادلان، ثم يترجح الخاصّ بأن العمل به يستلزم الجمع بين الدليلين المذكورين، بخلاف عكسه. انتهى. قال الجامع عفا الله عنه: الحقّ أن تخصيص عموم الكتاب بخبر الآحاد جائز، وواقع، كما أوضحت تحقيقه في «التحفة المرضيّة»، و«شرحها»، فراجعها تستفد، والله تعالى وليّ التوفيق. مسائل تتعلق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أسامة بن زيد -﵄- هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٤١٣٣] (١٦١٤)، و(البخاريّ) في «الفرائض» (٤٢٨٢ و٦٨٦٤)، و(أبو داود) في «سننه» (٢٩٠٩)، و(الترمذيّ) في «جامعه» (٢١٠٧)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٤/ ٨٢ - ٨٢)، و(ابن ماجه) في «سننه» (٢٧٣٠)، و(مالك) في «الموطّإ» (٢/ ٥١٩ - ٥٢٠)، و(الشافعيّ) في «مسنده» (١/ ٢٣٥)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (٦/ ١٤ - ١٥)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٦/ ٢٨٣ - ٢٨٤)، و(الحميديّ) في «مسنده» (١/ ٢٤٨)، و(أحمد) في «مسنده» (٥/ ٢٠٠ و٢٠١ و٢٠٨)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢/ ٤٦٦ و٤٦٧)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (١/ ٢٤٠)، و(الحاكم) في «المستدرك» (٤/ ٣٨٤)، و(سعيد بن منصور) في «سننه» (١/ ٨٤ - ٨٥)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (١/ ١٦١) و«الكبير» (١/ ١٦٧)، و(البزّار) في «مسنده» (٧/ ٣٣ و٣٨)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٣/ ٤٣٥ - و٤٣٦)، و(الطحاويّ) في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٢٦٥ و٢٦٦)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٦/ ٢١٧ و٢١٨ و٢٥٤) و«الصغرى» (٧/ ٢٠٦) و«المعرفة» (٥/ ٤٢ و٦٨ و٦٩ و٦/ ٣١١ و٣١٢ و٣١٤)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في العمل بهذا الحديث: قال النوويّ ﵀: أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم، وأما المسلم فلا يرث الكافر أيضًا عند جماهير العلماء، من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم. وذهبت طائفة إلى توريث المسلم من الكافر، وهو مذهب معاذ بن جبل، ومعاوية، وسعيد بن المسيِّب، ومسروق، وغيرهم، ورُوي أيضًا عن أبي الدرداء، والشعبيّ، والزهريّ، والنخعيّ نحوه، على خلاف بينهم في ذلك، والصحيح عن هؤلاء كقول الجمهور، واحتَجُّوا بحديث: «الإسلام يعلو، ولا يُعْلَى عليه» . وحجة الجمهور هنا الحديث الصحيح الصريح، ولا حجة في حديث: «الإسلام يعلو، ولا يعلى عليه»؛ لأن المراد به فضل الإسلام على غيره، ولم يتعرض فيه لميراث، فكيف يترك به نصّ حديث: «لا يرث المسلم الكافر»؟ ولعل هذه الطائفة لم يبلغها هذا الحديث. انتهى . وقال القرطبيّ ﵀: تضمَّن حديث الباب أمرين: أحدهما: مجمع على منعه؛ وهو: ميراث الكافر للمسلم. والثاني: مختلف فيه؛ وهو: ميراث المسلم الكافر؛ فذهب إلى منعه الجمهور من السَّلف ومَنْ بعدهم؛ فمنهم: عمر، وعليّ، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وابن عباس، وجمهور أهل الحجاز والعراق: مالك، والشافعيّ، وأبو حنيفة، وابن حنبل، وعامة العلماء. وذهب إلى توريث المسلم من الكافر معاذ، ومعاوية، وابن المسيب، ومسروق، وغيرهم. ورُوي عن أبي الدرداء، والشعبيّ، والنخعيّ، والزهريّ، وإسحاق، والحديث المتقدِّم حجُّةٌ عليهم، ويَعْضُده حديث أسامة بن زيد؛ وهو: أن رسول الله -ﷺ- قال: «لا يتوارث أهل ملتين»، ونحوه في كتاب أبي داود، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه. وقد احتُجَّ للقول الثاني بما خرَّجه أبو داود من حديث يحيى بن يعمر؛ واختصم إليه أخوان - يهودي ومسلم، فورَّث المسلم منهما، وقال: حدثني أبو الأسود: أن رجلًا حدثه: أن معاذًا قال: سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: «الإسلام يزيد، ولا ينقص» ؛ فورَّث المسلم، وبما يُحكى عن النبيّ -ﷺ-: أنَّه قال -إن صحَّ-: «إن الإسلام يعلو ولا يُعلَى عليه» ، وبقياس الميراث على النكاح قالوا: كما يجوز لنا أن ننكح نساءهم، ولا يجوز لهم أن ينكحوا نساءنا؛ كذلك يجوز لنا أن نرثهم ولا يرثونا. قال القرطبيّ: ولا حجَّة لهم في شيء مما ذكروه، وأمَّا الحديثان، فلا يصحُّ منهما شيء، أمَّا الأول، فلأن فيه مجهولًا، وأمَّا الثاني، فكلامٌ يُحكى، ولا يُروى، سلَّمنا صحتهما، لكنَّا نقول بموجبهما، فإن دين الإسلام لم يزل يزيد إلى أن كَمُل في الحين الذي أنزل الله تعالى فيه: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: ٣]، ولم ينقص من أحكامه ولا شريعته التي شاء الله تعالى بقاءها شيءٌ، وقد أعلاه الله تعالى، وأظهرَه على الدّين كلّه، وكما وعدنا تعالى. سلَّمنا ذلك، لكن الأحاديث الأُوَلُ أرجح؛ لأنها متفق على صحتها، وهي نصوص في المطلوب، والقياس الذي ذكروه فاسد الوضع؛ لأنَّه في مقابلة النَّصّ، ولخلّوه عن الجامع. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ . قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من ذكر الأقوال، وأدلّتها أن أرجح المذاهب في هذه المسألة هو ما عليه الجمهور، من أنه لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم؛ عملًا بالنصّ الصحيح الصريح، وهو حديث الباب، ولم يوجد نصّ صحيح في قوّته يخالفه، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم إرث المرتدّ: قال النوويّ ﵀: وأما المرتدّ فلا يرث المسلم بالإجماع، وأما المسلم فلا يرث المرتدّ عند الشافعيّ، ومالك، وربيعة، وابن أبي ليلى، وغيرهم، بل يكون ماله فيئًا للمسلمين، وقال أبو حنيفة، والكوفيون، والأوزاعيّ، وإسحاق: يرثه ورثته من المسلمين، ورُوي ذلك عن عليّ، وابن مسعود، وجماعة من السلف، لكن قال الثوريّ، وأبو حنيفة: ما كَسَبَهُ في ردّته فهو للمسلمين، وقال الآخرون: الجميع لورثته من المسلمين. انتهى كلام النوويّ ﵀ . وقال في «الفتح»: واختُلِف في المرتدّ، فقال الشافعيّ، وأحمد: يصير ماله إذا مات فيئًا للمسلمين، وقال مالك: يكون فيئًا إلا إن قَصَد بردّته أن يَحْرِم ورثته المسلمين، فيكون لهم، وكذا قال في الزنديق، وعن أبي يوسف، ومحمد: لورثته المسلمين، وعن أبي حنيفة: ما كَسَبه قبل الردّة لورثته المسلمين، وبعد الردّة لبيت المال، وعن بعض التابعين كعلقمة: يستحقه أهل الدِّين الذي انتقل إليه، وعن داود: يختص بورثته من أهل الدِّين الذي انتقل إليه، ولم يفصِّل. فالحاصل من ذلك ستة مذاهب، حَرَّرها الماورديّ . وقال القرطبيّ ﵀ ما حاصله: أن المسلم والكافر المذكورين في حديث الباب للعموم، فلا يرث مسلمًا ما كافرًا ما، ولو كان مرتدًّا، وهو مذهب مالك، وربيعة، والشافعيّ، وابن أبي ليلى؛ قالوا: لا يرث المرتدَّ أحدٌ من المسلمين، ومالُهُ فَيءٌ لبيت المال. وخالفهم في ذلك طائفة أخرى فقالوا: إن ورثته من المسلمين يرثونه، وبه قال الأوزاعيّ، وإسحاق، والحسن البصريّ، والشعبيّ، وعمر بن عبد العزيز، ورُوي ذلك عن عليّ، وابن مسعود. وفرَّقت طائفة ثالثة؛ فقالت: يرث ماله الذي كان له قبل ردَّته ورثته المسلمون، وما استفاده بعد الرَّدة فيءٌ، وهو قول الثوريِّ، وأبي حنيفة، قال: والعموم المتقدم حجَّة على هؤلاء الطائفتين. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ . قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن أرجح المذاهب في هذه المسألة هو المذهب الأول، وهو أن المرتدّ لا يرثه أحد من المسلمين؛ لعموم قوله -ﷺ-: «لا يرث المسلم الكافر»، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في توريث الكفّار بعضهم من بعض: قال النوويّ ﵀: وأما توريث الكفار بعضهم من بعض؛ كاليهوديّ من النصرانيّ وعكسه، والمجوسيّ منهما، وهما منه، فقال به الشافعيّ، وأبو حنيفة -﵄-، وآخرون، ومنعه مالك، قال الشافعيّ: لكن لا يرث حربيّ من ذميّ، ولا ذميّ من حربيّ، قال أصحابنا: وكذا لو كانا حربيين في بلدين متحاربين لم يتوارثا، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ ﵀ . وقال في «الفتح»: والأصح عند الشافعية أن الكافر يرث الكافر، وهو قول الحنفية، والأكثر، ومقابله عن مالك، وأحمد، وعنه التفرقة بين الذميّ والحربيّ، وكذا عند الشافعية، وعن أبي حنيفة: لا يتوارث حربيّ من ذميّ، فإن كانا حربيين شَرَط أن يكونا من دار واحدة، وعند الشافعية لا فرق، وعندهم وجه كالحنفية. وعن الثوريّ، وربيعة، وطائفة: الكفر ثلاث مِلَل: يهودية، ونصرانية، وغيرهم، فلا ترث ملة من هذه من ملة من الملتين، وعن طائفة من أهل المدينة والبصرة: كلُّ فريق من الكفار ملة، فلم يورثوا مجوسيًّا من وثنيّ ولا يهوديًّا من نصرانيّ، وهو قول الأوزاعيّ، وبالغَ، فقال: ولا يرث أهل نحلة من دين واحد أهل نحلة أخرى منه، كاليعقوبية، والملكية، من النصارى. انتهى . وقال القرطبيّ ﵀: وقوله: «لا يتوارث أهل ملَّتين»، قال بظاهره مالك، فلا يرث اليهوديّ النصرانيَّ، ولا يرثان المجوسيَّ، وهكذا جميع أهل الملل؛ أخذًا بظاهر هذا الحديث، وقال الشافعيّ، وأبو حنيفة، وداود: إن الكفار كلهم أهل ملة واحد، وإنهم يتوارثون، محتجِّين بقوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾ [البقرة: ١٢٠]، فوحَّد الْمِلَّة، وبقوله تعالى: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (٦)﴾ [الكافرون: ٦]، والخطاب بـ ﴿لَكُمْ﴾ للكفار كلهم مع توحيد ﴿دِينِ﴾، وتأولوا قوله: «لا يتوارث أهل ملتين» على أن المراد به الإسلام والكفر، كما قال في الحديث الأول: «لا يرث المسلم الكافر»، ولا حجَّة في ذلك. أمَّا الآية الأولى فلأن ملّتهم وإن كانت موحدة في اللفظ، فهي مكثرة في المعنى؛ لأنه قد أضافها إلى ضمير الكثرة، كما تقول: أخذتُ عن علماء المدينة عِلْمَهم -مثلًا علمهم-، وسمعتُ عليهم حديثهم؛ يعني: علومهم، وأحاديثهم. وأمَّا الثانية: فلأن الذين نزلت الآية جوابًا لهم إنَّما هم مشركو قريش، قالوا للنبيّ -ﷺ-: تَعَالَ نشترك في أمرنا وأمرك، تدين بديننا، وندين بدينك، فنستوي في الأخذ بالخير، فأنزلها الله تعالى مخاطبةً لهم. وهم صنفٌ واحدٌ من الكفار، وهم الوثنيون، وكيف لا يكون ما قاله مالك، وقد قال الله تعالى: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: ٤٨]؟ فالعربُ تزعم أنها على شريعة إبراهيم، واليهود على شريعة موسى، والنَّصارى على شريعة عيسى، في ملل متعددة، وشرائع مختلفة. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ . قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه مالك ومن قال بقوله: إن أهل ملّتين لا يتوارثان، هو الأرجح؛ عملًا بظاهر حديث: «لا يتوارث أهل ملّتين شتّى»، أخرجه أبو داود، واللفظ له، والترمذيّ، وقال: حديث حسنٌ صحيح، وهو كما قال، وابن ماجه، وحمله على الإسلام، والكفر خلاف الظاهر، فتأمله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
Что касается права попечительства (валяъ), то тайный смысл его — во взаимопомощи и защите чести и достоинства, а более достоин его вольноотпущенник благодетеля, затем после него — мужчины из его рода, самые близкие по степени родства, и Аллах знает лучше. Здесь заканчиваются слова шейха Вали-Аллаха ад-Дехлеви (да помилует его Аллах) — а это весьма полезное исследование, и Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Глава о том, что мусульманин не наследует от неверного, а неверный не наследует от мусульманина) С непрерывным иснадом, восходящим к автору (да помилует его Аллах), в начале книги он сказал: [4133] (1614) — Передали нам Яхья ибн Яхья, Абу Бакр ибн Абу Шейба и Исхак ибн Ибрахим, — а формулировка принадлежит Яхье, — Яхья сказал: сообщил нам, а двое других сказали: передал нам Ибн Уейна, от аз-Зухри, от Али ибн Хусейна, от Амра ибн Усмана, от Усамы ибн Зейда, что Пророк ﷺ сказал: «Мусульманин не наследует от неверного, и неверный не наследует от мусульманина». Передатчики этого иснада: восемь. 1 — (Яхья ибн Яхья) ат-Тамими, о нём говорилось перед предыдущей главой. 2 — (Абу Бакр ибн Абу Шейба), о нём говорилось в прошлой главе. 3 — (Исхак ибн Ибрахим) ибн Рахавайх, о нём говорилось за две главы до этой. 4 — (Ибн Уейна) Суфьян, о нём говорилось перед предыдущей главой. 5 — (аз-Зухри) Мухаммад ибн Муслим, о нём также говорилось перед предыдущей главой. 6 — (Али ибн Хусейн) ибн Али ибн Абу Талиб, Зейн аль-Абидин, надёжный (сика), твёрдый (сабит), благочестивый (абид), правоведущий (факих), достойный, известный [третье поколение] (умер в 93 г.), (передают все составители шести сборников), о нём говорилось в «Молитве путников и её сокращении», 30/1818. 7 — (Амр ибн Усман) ибн Аффан ибн аль-Ас аль-Умави, Абу Усман аль-Мадани, надёжный [третье поколение] (передают все составители шести сборников), о нём говорилось в «Погребениях», 9/2149. 8 — (Усама ибн Зейд) ибн Хариса ибн Шурахбиль аль-Кальби, эмир, Абу Мухаммад, или Абу Зейд, сподвижник, сын сподвижника (да будут они оба довольны), умер в 54 году, будучи в возрасте 75 лет (передают все составители шести сборников), о нём говорилось в «Вере», 43/284. [Замечание]: из тонких особенностей этого иснада то, что он подряд состоит из мединцев, начиная от аз-Зухри, и в нём трое из числа последователей (табиин), которые передавали друг от друга, и что его сподвижник — сын сподвижника, любимец Посланника Аллаха ﷺ и сын его любимца (да будет доволен ими обоими Аллах). Разбор хадиса: Его слово (от аз-Зухри) — Мухаммад ибн Муслим, (от Али ибн Хусейна), известного как Зейн аль-Абидин, (от Амра ибн Усмана) ибн Аффана. [Замечание]: сказано в «Фатхе»: передатчики от аз-Зухри согласны в том, что «Амр ибн Усман» произносится с фатхой в начале и сукуном на «мим», за исключением одного лишь Малика, который сказал: «Умар» — с даммой в начале и фатхой на «мим», и есть отдельные редкие риваяты от других, не от Малика, в согласии с этим, и риваяты от Малика, согласные с большинством. Это разъяснил Ибн Абд аль-Барр и другие. Аль-Бухари не привёл риваят Малика, и Ибн ас-Салах в своей книге «Улюм аль-хадис» отнёс это к примерам мункар (отвергаемого хадиса), но в этом есть слабость, которую разъяснил наш шейх в «Ан-Нукат», и я добавил к этому в «Аль-Идах». На этом заканчивается. А формулировка аль-Ираки в «Ат-такъид ва-ль-идах» — после приведения слов Ибн ас-Салаха — такова: составитель, то есть Ибн ас-Салах, вынес решение о том, что этот хадис Малика является мункар, но я не нашёл никого, кто бы применил к нему название «нукара» (отвергаемость), и из того, что Малик один сказал в иснаде «Умар», не следует, что матн является мункар, ведь матн в любом случае достоверен, поскольку и Умар, и Амр — оба надёжны. Ибн ас-Салах привёл подобный пример, на который я указал, в «восемнадцатом виде», а именно, что из примеров того, когда изъян случился в иснаде без порочения матна, — это то, что передал надёжный передатчик Йала ибн Убайд от Суфьяна ас-Саури, от Амра ибн Динара, от Ибн Умара, от Пророка ﷺ, что он сказал: «Продавец и покупатель имеют право выбора...» — и далее хадис. Он сказал: этот иснад непрерывен, передан справедливым (адль) от справедливого, но он является дефектным (муалль), не достоверным. Он сказал: а матн в любом случае достоверен, а изъян в его словах «от Амра ибн Динара» — правильно же «от Абдуллы ибн Динара, от Ибн Умара», так его передали имамы из числа учеников Суфьяна от него, а Йала ибн Убайд ошибся и перешёл от Абдуллы ибн Динара к Амру ибн Динару, а оба они надёжны. На этом заканчиваются его слова. Так он отнёс ошибку к иснаду, назвав другого надёжного передатчика, что не выводит этот матн из числа достоверных, — так же должно быть решение и здесь. При этом само мнение Малика по поводу «Умар» и «Амр» разошлось: ан-Насаи передал в своём «Сунане» через риваят Абдуллы ибн аль-Мубарака, Зейда ибн аль-Хубаба и Муавии ибн Хишама, все трое от Малика, и они сказали в своём риваяте «Амр ибн Усман», как и в риваяте большинства учеников аз-Зухри, но ан-Насаи сказал после этого: правильное в хадисе Малика — «от Умара ибн Усмана», сказал: и мы не знаем никого, кто последовал бы за Маликом в его словах «Умар ибн Усман». На этом заканчивается. А Ибн Абд аль-Барр сказал в «Ат-тамхид»: Яхья ибн Букейр передал это от Малика с сомнением, сказав в этом «от Амра ибн Усмана, или Умара ибн Усмана», сказал: а установленное от Малика — «Умар ибн Усман», как передал Яхья, и за ним последовал аль-Каанаби и большинство передатчиков. На этом заканчивается. А Малику в этом противоречили: Ибн Джурайдж, Суфьян ибн Уейна, Хушейм ибн Бишр, Юнус ибн Язид, Мамар ибн Рашид, Ибн аль-Хад, Мухаммад ибн Абу Хафса и другие, которые сказали «Амр», и это верно, и Аллах знает лучше. А Суфьян ас-Саури и Шуба передали это от Абдуллы ибн Исы, от аз-Зухри, и они оба противоречили обеим группам вместе, опустив упоминание Амра ибн Усмана и сделав это риваятом от Али ибн Хусейна, от Усамы, а верным является риваят большинства, и Аллах знает лучше. На этом заканчивается (1). Его слово (от Усамы ибн Зейда) (да будет доволен им Аллах) (что Пророк ﷺ сказал: «Мусульманин не наследует от неверного, и неверный не наследует от мусульманина») — а в некоторых списках: «и не неверный от мусульманина», с опущением слова «наследует». А у аль-Бухари в «Аль-Магази» приведено выражением «верующий» в обоих местах. Ан-Насаи передал через риваят Хушейма, от аз-Зухри, выражением: «не наследуют друг от друга приверженцы двух религий», и пришёл редкий риваят от Ибн Уейны, от аз-Зухри, подобный этому. Есть у него подтверждающий свидетель у ат-Тирмизи из хадиса Джабира (да будет доволен им Аллах), и другой — из хадиса Аиши (да будет доволен ею Аллах) у Абу Дауда, и третий — из хадиса Амра ибн Шуайба, от его отца, от его деда, в четырёх «Суннах», и иснад Абу Дауда в нём до Амра достоверен. Этим доводом воспользовались те, кто сказал: приверженец одной неверной религии не наследует от приверженца другой неверной религии, а большинство учёных истолковали это в том смысле, что под одной из «двух религий» подразумевается ислам, а под другой — неверие, и тогда это будет равносильно риваяту с формулировкой хадиса главы, и это предпочтительнее, чем толковать его в общем буквальном смысле, при котором иудею, например, было бы запрещено наследовать от христианина. Приведённым доказательством его слов «неверный не наследует от мусульманина» доказывали допустимость ограничения общего смысла Писания единичными сообщениями (ахад); ведь слова Всевышнего: «Аллах заповедует вам относительно ваших детей» [Ан-Ниса: 11] являются общими в отношении детей, но из них исключён неверующий ребёнок, который поэтому не наследует от мусульманина согласно упомянутому хадису. На это ответили, что запрет установлен через единогласное мнение (иджма), и единичное сообщение, если согласуется с иджмой, то ограничение происходит через иджму, а не через одно только сообщение. Хафиз сказал: но тот, кто приводит это в качестве доказательства для второй стороны, нуждается в ответе. Некоторые искусные учёные сказали: путь к общему здесь категоричен (катъи), а его применение к каждому отдельному случаю — предположительно (занни), а путь к частному здесь предположителен, а его применение к данному случаю — категорично, так что они уравновешиваются, затем частное берёт перевес тем, что действие в согласии с ним требует сочетания обоих упомянутых доказательств, в отличие от противоположного варианта. На этом заканчивается. Собиратель (да простит его Аллах) сказал: истина в том, что ограничение общего смысла Писания единичным сообщением допустимо и действительно имеет место, как я разъяснил доказательство этому в «Ат-тухфа аль-марзыйя» и её толковании, обратись к ним для пользы, и Аллах Всевышний — покровитель успеха. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): хадис Усамы ибн Зейда (да будет доволен им Аллах) этот — согласованный (передают и аль-Бухари, и Муслим). (Второй вопрос): о его выведении (тахрдж): Хадис привёл (автор) здесь [1/4133] (1614), а также (аль-Бухари) в «Книге о наследстве» (4282 и 6864), (Абу Дауд) в своём «Сунане» (2909), (ат-Тирмизи) в своём «Джами‘» (2107), (ан-Насаи) в «Кубра» (4/82-82), (Ибн Маджа) в своём «Сунане» (2730), (Малик) в «Муватта» (2/519-520), (аш-Шафии) в своём «Мусанаде» (1/235), (Абд ар-Раззак) в своём «Мусаннафе» (6/14-15), (Ибн Абу Шейба) в своём «Мусаннафе» (6/283-284), (аль-Хумайди) в своём «Мусанаде» (1/248), (Ахмад) в своём «Мусанаде» (5/200, 201, 208), (ад-Дарими) в своём «Сунане» (2/466 и 467), (Ибн аль-Джаруд) в «аль-Мунтака» (1/240), (аль-Хаким) в «аль-Мустадрак» (4/384), (Саид ибн Мансур) в своём «Сунане» (1/84-85), (ат-Табарани) в «аль-Аусат» (1/161) и «аль-Кабир» (1/167), (аль-Баззар) в своём «Мусанаде» (7/33 и 38), (Абу Аваана) в своём «Мусанаде» (3/435-436), (ат-Тахави) в «Шарх маани аль-асар» (3/265 и 266), (аль-Байхаки) в «аль-Кубра» (6/217, 218, 254), «ас-Сугра» (7/206), «аль-Маарифа» (5/42, 68, 69, 6/311, 312, 314). А Аллах Всевышний знает лучше. (Вопрос третий): о разногласии учёных относительно применения этого хадиса. Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: мусульмане единогласны в том, что неверующий не наследует мусульманину. Что же касается мусульманина, то он также не наследует неверующему, по мнению большинства учёных из числа сподвижников, последователей и тех, кто пришёл после них. Однако некоторая группа склонилась к тому, что мусульманин наследует неверующему; это мнение Муаза ибн Джабаля, Муавии, Саида ибн аль-Мусайиба, Масрука и других, а также передаётся, с некоторыми разногласиями между ними, от Абу ад-Дарды, аш-Шааби, аз-Зухри и ан-Нахаи нечто подобное, хотя достоверным от них считается мнение, совпадающее с мнением большинства. Они приводили в качестве доказательства хадис: «Ислам возвышается, и над ним не возвышаются». Доказательством же большинства здесь служит достоверный и явный хадис, а в хадисе «Ислам возвышается, и над ним не возвышаются» нет довода, поскольку под ним подразумевается превосходство ислама над иными религиями, и он не касается вопроса наследства. Как же можно оставить из-за него ясный текст хадиса «мусульманин не наследует неверующему»? Возможно, до этой группы просто не дошёл данный хадис. Конец слов ан-Навави. Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: хадис главы включает в себя два вопроса: Первый — по нему есть единодушие в запрете: это наследование неверующим от мусульманина. Второй — по нему есть разногласие: это наследование мусульманином от неверующего. Большинство ранних учёных и последующих склонилось к его запрету; среди них: Умар, Али, Ибн Масуд, Зейд ибн Сабит, Ибн Аббас, и большинство учёных Хиджаза и Ирака: Малик, аш-Шафии, Абу Ханифа, Ибн Ханбаль и подавляющее большинство учёных. А к мнению о наследовании мусульманином от неверующего склонились Муаз, Муавия, Ибн аль-Мусайиб, Масрук и другие. Передаётся также от Абу ад-Дарды, аш-Шааби, ан-Нахаи, аз-Зухри и Исхака. Приведённый ранее хадис — довод против них, и его подтверждает хадис Усамы ибн Зейда: Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не наследуют друг другу приверженцы двух религий», и подобное этому есть в книге Абу Дауда, из хадиса Амра ибн Шуайба от его отца от его деда. В пользу второго мнения приводился довод из того, что вывел Абу Дауд из хадиса Яхьи ибн Ямара: к нему обратились с тяжбой два брата — иудей и мусульманин, и он присудил наследство мусульманину из них, и сказал: рассказал мне Абу аль-Асвад, что некий человек передал ему, что Муаз сказал: я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил: «Ислам прибавляет и не убавляет»; и на этом основании он присудил наследство мусульманину. Также приводился в качестве довода передаваемый от Пророка ﷺ хадис — если он достоверен: «Ислам возвышается, и над ним не возвышаются». А также они проводили аналогию наследства с браком, говоря: как нам разрешено брать в жёны их женщин, но им не разрешено брать в жёны наших женщин, так же нам разрешено наследовать от них, а они не наследуют от нас. Аль-Куртуби сказал: у них нет довода ни в чём из упомянутого. Что касается двух хадисов, то ни один из них не достоверен: первый содержит неизвестного передатчика, а второй — это слова, которые пересказываются, но не передаются по цепочке. Даже если допустить их достоверность, то мы говорим, что действуем в соответствии с их смыслом, ибо религия ислама всё время прибавлялась, пока не была завершена в то время, когда Аллах Всевышний ниспослал: «Сегодня Я завершил для вас вашу религию» (аль-Маида, 3), и ничего не было убавлено из её постановлений и её шариата, сохранение которого пожелал Аллах Всевышний; и Аллах Всевышний возвысил её и сделал явной над всей религией, как и обещал нам Всевышний. Даже если допустить это, то первые хадисы всё же более предпочтительны, так как их достоверность единогласно признана, и они являются прямыми текстами по искомому вопросу, а приведённая ими аналогия порочна по своей основе, поскольку она противоречит явному тексту и лишена общего связующего признака. Конец слов аль-Куртуби (да помилует его Аллах). Составитель (да простит его Аллах) говорит: из вышеизложенных мнений и их доказательств становится ясно, что наиболее предпочтительным в этом вопросе является мнение большинства, согласно которому мусульманин не наследует неверующему, а неверующий не наследует мусульманину, — в соответствии с достоверным и ясным текстом, то есть хадисом главы, ведь не найдено достоверного текста равной силы, противоречащего ему. Так что смотри на это со справедливостью, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. (Вопрос четвёртый): о разногласии учёных относительно постановления о наследовании отступника (муртадда). Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: что же касается отступника, то он не наследует мусульманину по единогласному мнению. А мусульманин не наследует отступнику по мнению аш-Шафии, Малика, Раби‘а, Ибн Абу Лейлы и других, — напротив, его имущество становится добычей (фей) для мусульман. А Абу Ханифа, куфийцы, аль-Аузаи и Исхак сказали: ему наследуют его наследники из числа мусульман, и это передаётся от Али, Ибн Масуда и группы ранних учёных, однако ас-Саури и Абу Ханифа сказали: то, что он приобрёл во время своего отступничества, принадлежит мусульманам, а другие сказали: всё принадлежит его наследникам-мусульманам. Конец слов ан-Навави (да помилует его Аллах). В «Фатхе» сказано: относительно отступника есть разногласие. Аш-Шафии и Ахмад сказали: его имущество после смерти становится добычей (фей) для мусульман. Малик сказал: оно становится добычей, если только он не совершил отступничество с целью лишить наследства своих мусульманских наследников, — в таком случае оно принадлежит им; то же самое он сказал о зиндике. От Абу Юсуфа и Мухаммада передаётся: оно принадлежит его наследникам-мусульманам. От Абу Ханифы передаётся: то, что он приобрёл до отступничества, принадлежит его наследникам-мусульманам, а после отступничества — казне (байт аль-маль). От некоторых последователей, как Алькама, передаётся: его получают приверженцы той религии, в которую он перешёл. От Дауда передаётся: оно принадлежит исключительно его наследникам из приверженцев той религии, в которую он перешёл, без дальнейшего уточнения. В итоге получается шесть мазхабов, которые систематизировал аль-Маварди. Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал, суть чего такова: слова «мусульманин» и «неверующий», упомянутые в хадисе главы, носят общий характер, так что ни один мусульманин не наследует ни одному неверующему, даже если тот является отступником, — и это мнение Малика, Раби‘а, аш-Шафии и Ибн Абу Лейлы; они говорят: отступнику не наследует никто из мусульман, а его имущество является добычей (фей) для казны. Им противоречила другая группа, говоря: его наследники из числа мусульман наследуют ему, — это мнение аль-Аузаи, Исхака, аль-Хасана аль-Басри, аш-Шааби, Умара ибн Абд аль-Азиза, и это же передаётся от Али и Ибн Масуда. Третья группа разграничивала: наследуют его наследники-мусульмане то имущество, которое было у него до отступничества, а то, что он приобрёл после отступничества, является добычей (фей), — это мнение ас-Саури и Абу Ханифы. Он сказал: приведённый ранее общий текст является доводом против этих двух групп. Конец слов аль-Куртуби (да помилует его Аллах). Составитель (да простит его Аллах) говорит: из вышеизложенного становится ясно, что наиболее предпочтительным мнением в этом вопросе является первое мнение, то есть что отступнику не наследует никто из мусульман, в силу общего смысла слов Пророка ﷺ: «Мусульманин не наследует неверующему». Так что вдумайся в это, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. (Вопрос пятый): о разногласии учёных относительно наследования неверующими друг от друга. Сказал ан-Навави (да помилует его Аллах): что же касается наследования неверными друг от друга, как, например, иудей от христианина и наоборот, и маджусит от них обоих, а они от него, то это утверждали аш-Шафии, Абу Ханифа (да будет доволен ими обоими Аллах) и другие, а Малик это запретил. Аш-Шафии сказал: однако воюющий (харби) не наследует от находящегося под покровительством (зимми), и зимми не наследует от харби. Наши сторонники сказали: то же самое, если оба они харби, но из двух воюющих друг с другом стран, — они не наследуют друг от друга. И Аллах знает лучше. Конец слов ан-Навави (да помилует его Аллах). И сказал он в «Фатхе»: наиболее достоверное у шафиитов мнение — что неверный наследует от неверного, и это же мнение ханафитов и большинства, а противоположное передаётся от Малика и Ахмада, а от него же передаётся различение между зимми и харби, и то же самое у шафиитов. От Абу Ханифы передаётся: харби и зимми не наследуют друг от друга, а если оба они харби, то ставится условие, чтобы они были из одной страны; у шафиитов же разницы нет, но у них есть и мнение, подобное ханафитскому. От ас-Саври, Раби‘а и группы учёных передаётся: неверие — это три общины (милля): иудейская, христианская и прочие, — и одна из этих общин не наследует от общины из двух других. А от группы учёных Медины и Басры передаётся: каждая группа неверных — отдельная община, поэтому они не признавали наследования маджусита от язычника-идолопоклонника и иудея от христианина. Таково же мнение аль-Аузаи, который пошёл дальше и сказал: последователи одного толка внутри одной религии не наследуют от последователей другого толка той же религии, как, например, яковиты и мелькиты среди христиан. Конец. И сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах): его слово («не наследуют друг от друга последователи двух разных общин») — по его явному смыслу это утверждал Малик, так что иудей не наследует от христианина, и они оба не наследуют от маджусита, и так же все последователи разных общин — исходя из явного смысла этого хадиса. А аш-Шафии, Абу Ханифа и Давуд сказали: все неверные — одна община, и они наследуют друг от друга, приводя в качестве доказательства слова Всевышнего: «Не будут довольны тобою ни иудеи, ни христиане, пока ты не последуешь их религии (милля)» (сура «Аль-Бакара», 120), — где «милля» употреблена в единственном числе, — а также слова Всевышнего: «У вас ваша религия, а у меня моя религия» (сура «Аль-Кафирун», 6), где обращение «у вас» относится ко всем неверным при единственном числе слова «моя религия». Они истолковали слова «не наследуют друг от друга последователи двух разных общин» так, что имеется в виду ислам и неверие, подобно тому как сказано в первом хадисе: «Мусульманин не наследует от неверного», — но в этом нет доказательства. Что касается первого аята, то хотя их «милля» по форме выражена в единственном числе, по смыслу она означает множественность, поскольку это слово присоединено к местоимению множественного числа, подобно тому как говорят: «я перенял знание учёных Медины, их знание» — то есть их знания, и «я слышал от них их хадис» — то есть их хадисы. А что касается второго аята, то те, в ответ на кого он был ниспослан, — это язычники-курайшиты, которые сказали Пророку ﷺ: приди, объединимся в нашем и твоём деле — ты примешь нашу религию, а мы примем твою, и мы будем равны в принятии добра, — и Аллах Всевышний ниспослал этот аят, обращаясь к ним, а они — одна разновидность неверных, а именно язычники-идолопоклонники. Разве может быть иначе то, что сказал Малик, тогда как Аллах Всевышний сказал: «Каждой из вас общине Мы установили закон и путь» (сура «Аль-Маида», 48)? Арабы утверждают, что они следуют шариату Ибрахима, иудеи — шариату Мусы, а христиане — шариату Исы, — то есть множественные общины и различные законы. Конец слов аль-Куртуби (да помилует его Аллах). Сказал составитель (да простит его Аллах): по моему мнению, то, к чему пришёл Малик и те, кто согласился с ним, — что последователи двух разных общин не наследуют друг от друга, — является более предпочтительным, исходя из явного смысла хадиса: «Не наследуют друг от друга последователи разных общин (шатта)», — который вывел Абу Дауд, и это его формулировка, а также ат-Тирмизи, сказавший: хадис хороший, достоверный, и это так, как он сказал, а также Ибн Маджа. А толкование этого хадиса как относящегося к исламу и неверию противоречит его явному смыслу — вдумайся в это. И Аллах Всевышний лучше знает истину, к Нему возвращение и прибежище. «Я хочу лишь исправления, насколько это в моих силах, и мой успех — только от Аллаха; на Него я уповаю, и к Нему обращаюсь».
Ссылки автора (13)

1. «حجة الله البالغة» ٢/ ١٥٤.

2. «التقييد والإيضاح» ١/ ١٠٦ - ١٠٨.

3. حديث حسن، أخرجه الرويانيّ، والبيهقيّ، والضياء عن عائذ بن عمرو. راجع: «صحيح الجامع» للشيخ الألبانيّ ﵀ رقم (٢٧٧٨).

4. «شرح النوويّ» ١١/ ٥٢.

5. حديث ضعيف، أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٢٥٢٤)، والراوي عن معاذ رجل مجهول.

6. تقدّم أنه حديث حسن، فتنبّه.

7. «المفهم» ٤/ ٥٦٦ - ٥٦٨.

8. «شرح النوويّ» ١١/ ٥٢ - ٥٣.

9. «الفتح» ١٥/ ٤٩٦ - ٤٩٧.

10. «المفهم» ٤/ ٥٦٨.

11. «شرح النوويّ» ١١/ ٥٢ - ٥٣.

12. «الفتح» ١٥/ ٤٩٦، كتاب «الفرائض» رقم (٦٧٦٤).

13. «المفهم» ٤/ ٥٦٨ - ٥٦٩.