HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1672

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لابن المثنى) قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حَدَّثَنَا شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا. فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ. قَالَ: فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. وَبِهَا رَمَقٌ. فَقَالَ لَهَا (أَقَتَلَكِ فُلَانٌ؟) فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا؛ أَنْ لَا. ثُمَّ قَالَ لَهَا الثَّانِيَةَ. فأرشارت بِرَأْسِهَا؛ أَنْ لَا. ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ. فَقَالَتْ: نَعَمْ. وَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا. فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بين حجرين.
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص103
Нам передали Мухаммад ибн аль-Мусанна и Мухаммад ибн Башшар (текст принадлежит Ибн аль-Мусанна), они сказали: нам передал Мухаммад ибн Джа‘фар, нам передал Шу‘ба от Хишама ибн Зейда, от Анаса ибн Малика: иудей убил девочку из-за её украшений — убил её камнем. Он сказал: её принесли к Пророку ﷺ, а в ней ещё оставалось дыхание жизни. Он спросил её: «Тебя убил такой-то?» — и она покачала головой в знак отрицания. Затем он спросил её во второй раз, и она снова покачала головой в знак отрицания. Затем он спросил её в третий раз, и она сказала: «Да», и кивнула головой. Тогда Посланник Аллаха ﷺ убил его между двумя камнями.
т. 3 с. 1299

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 7 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари, Сунан Абу Дауда и ещё 3
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 29, с. 193
في «المجتبى» في «كتاب المحاربة» (٧/ ١٠٠) و«الكبرى» (٢/ ٢٩٨)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ٨٩)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٧/ ١١٧)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٢/ ١٩٩) و«الكبير» (١٢/ ٣٢٤)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (٣) - (بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلِ بِالْحَجَرِ، وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُحَدَّدَاتِ، وَالْمُثَقَّلَاتِ، وَقَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ) وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٣٥٣] (١٦٧٢) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى - قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَن يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً، عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا، فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ - قَالَ - فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ -، وَبِهَا رَمَقٌ، فَقَالَ لَهَا: «أَقَتَلَكِ فُلَانٌ؟»، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا، ثُمَّ قَالَ لَهَا الثَّانِيَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أنْ لَا، ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ، فَقَالَتْ: نَعَمْ، وَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا، فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بَيْنَ حَجَرَيْنِ). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بُندار، تقدّم قبل ثلاثة أبواب. ٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) غندر، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب. ٣ - (شُعْبَةُ) بن الحجّاج الإمام الشهير، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب. ٤ - (هِشَامُ بْنُ زَيْدِ) بن أنس بن مالك الأنصاريّ البصريّ، ثقة [٥] (ع) تقدم في «الحيض» ٦/ ٧١٤. والباقيان ذُكرا في الباب الماضي. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه مسلسلٌ بالبصريين، وأن شيخيه ممن اتّفق الجماعة بالرواية عنهم بلا واسطة، وفيه رواية الراوي عن جده، فهشام حفيد أنس بن مالك - ﵁ -، وفيه أنس - ﵁ - من المكثرين السبعة، روى (٢٢٨٦) حديثًا، وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة، وقد جاوز عمره مائة سنة، وهو الخادم الشهير، خدم النبيّ - ﷺ - عشر سنين، فنال بركته. شرح الحديث: (عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ) جدّه (أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) - ﵁ - (أَنَّ يَهُودِيًّا) قال الحافظ - ﵀ -: لم أقف على اسمه (قَتَلَ جَارِيَةً) وفي رواية: «رَضّ رأس جارية»، الرَّضّ - بالضاد المعجمة - والرضخ بمعنى واحد، والجارية يَحْتَمِل أن تكون أمةً، ويَحْتَمِل أن تكون حرّةً، لكن دون البلوغ، وفي رواية: «خرجت جارية، عليها أوضاح بالمدينة، فرماها يهوديّ بحجر»، وفي رواية: «عَدَا يهوديّ على جارية، فأخذ أوضاحًا كانت عليها، ورَضَخ رأسها - وفيه -: فأتى أهلها رسول الله - ﷺ -، وهي في آخر رَمَقٍ»، وهذا لا يعيّن كونها حرّةً؛ لاحتمال أن يراد بأهلها مواليها، رقيقةً كانت، أو عتيقةً، قال الحافظ أيضًا: ولم أقف على اسمها، لكن في بعض طرقه أنها من الأنصار، ولا تنافي بين قوله: «رَضّ رأسها بين حجرين»، وبين قوله: «رماها بحجر»، وبين قوله: «رضخ رأسها»؛ لأنه يُجْمَع بينها بأنه رماها بحجر، فأصاب رأسها، فسقطت على حجر آخر. وقوله: (عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا) «على» بمعنى الباء؛ أي: بسبب أوضاح، وهي بالضاد المعجمة، والحاء المهملة: جمع وَضَحٍ، قال أبو عبيد: هي حلي الفضة، ونقل عياض: أنها حليّ من حجارة، ولعله أراد حجارة الفضة؛ احترازًا من الفضة المضروبة، أو المنقوشة، قاله في «الفتح» . (فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ - قَالَ - فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ -، وَبِهَا رَمَقٌ) بفتحتين: بقيّة الحياة والروح (فَقَالَ) - ﷺ - (لَهَا)؛ أي: لتلك الجارية («أَقَتَلَكِ فُلَانٌ؟») وفي رواية: «فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان، أو فلان؟ حتى سَمّى اليهوديّ»، وفي رواية: «فلان، أو فلان» بحذف الهمزة، وفي رواية: «أفلان؟ أفلان؟» بالتكرار بغير واو عطف (فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا)؛ أي: بأنه لم يقتلها (ثُمَّ قَالَ لَهَا الثَّانِيَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا، ثُمَّ سَأَلهَا الثَّالِثَةَ، فَقَالَتْ)؛ أي: أشارت، كما في الرواية الأخرى (نَعَمْ) فقوله: (وَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا) تأكيد لمعنى «قالت»، ووقع في رواية للبخاريّ بيان الإيماء المذكور، وأنه كان تارة دالًّا على النفي، وتارةً دالًّا على الإثبات، ولفظه: «فلان قتلك؟ فرفعت رأسها، فأعاد، فقال: فلان قتلك، فرفعت رأسها، فقال لها في الثالثة: فلان قتلك، فخفضت رأسها»، وهو مشعر بأن فلانًا الثاني غير الأول، وقد وقع التصريح بذلك في رواية أخرى: «فأتى بها أهلها رسولَ الله - ﷺ -، وهي في آخر رَمَق، وقد أُصمتت، فقال رسول الله - ﷺ -:«من قتلك فلان؟ لغير الذي قتلها، فأشارت برأسها أن لا، قال: فقال لرجل آخر غير الذي قتلها، فأشارت أن لا، فقال: ففلان؟ لقاتلها، فأشارت أن نعم». (فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بَيْنَ حَجَرَيْنِ) وفي الرواية الآتية:«فأُخِذ اليهوديّ، فأقرّ، فأَمَر به رسول الله - ﷺ - أن يُرَضّ رأسه بالحجارة»، وفي رواية البخاريّ:«فأُتي به النبيّ - ﷺ -، فلم يزل به حتى أَقَرّ»، وفي رواية:«فجيء به يعترف، فلم يزل به حتى اعترف». قال أبو مسعود: لا أعلم أحدًا قال في هذا الحديث:«فاعتَرَف»، ولا«فأقرّ»إلا همام بن يحيى . وقوله: (فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بَيْنَ حَجَرَيْنِ) وفي رواية:«فَرَضّ رأسه بالحجارة»؛ أي: دَقّ، وفي رواية:«فَرَضَخ رأسه بين حجرين»، قال القاضي عياض: رَضْخُه بين حجرين، ورَمْيُه بالحجارة، ورَجْمه بها بمعنى، والجامع أنه رمي بحجر، أو أكثر، ورأسه على آخر. وقال ابن التين: أجاب بعض الحنفية بأن هذا الحديث لا دلالة فيه على المماثلة في القصاص؛ لأن المرأة كانت حيّةً، والقَوَد لا يكون في حيّ. وتعقبه بأنه إنما أمر بقتله بعد موتها؛ لأن في الحديث:«أفلان قتلك؟ »، فدلّ على أنها ماتت حينئذ؛ لأنها كانت تجود بنفسها، فلما ماتت اقتُصّ منه. وادَّعَى ابن المرابط من المالكية أن هذا الحكم كان في أول الإسلام، وهو قبول قول القتيل، وأما ما جاء أنه اعترف فهو في رواية قتادة، ولم يقله غيره، وهذا مما عُدّ عليه. انتهى. وتعقّبه الحافظ، فقال: ولا يخفى فساد هذه الدعوي، فقتادة حافظ، زيادته مقبولة؛ لأن غيره لم يتعرض لنفيها، فلم يتعارضا، والنسخ لا يثبت بالاحتمال. انتهى ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك - ﵁ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٣/ ٤٣٥٣ و٤٣٥٤ و٤٣٥٥ و٤٣٥٦ و٤٣٥٧] (١٦٧٢)، و(البخاريّ) في «الخصومات» (٢٤١٣) و«الوصايا» (٢٧٤٦) و«الطلاق» (٥٢٩٥) و«الديات» (٦٨٧٦ و٦٨٧٧ و٦٨٧٩)، و(أبو داود) في «الديات» (٤٥٢٧ و٤٥٢٨ و٥٤٢٩ و٤٥٣٥)، و(الترمذيّ) في «الديات» (١٣٩٤)، و(النسائيّ) في «القسامة» (٨/ ٢٢) و«الكبرى» (٤/ ٢١٩)، و(ابن ماجه) في «الديات» (٢٦٦٥ و٢٦٦٦)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (١٠١٧١ و١٨٢٣٣ و١٨٥٢٥)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (١٩٨٦)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٩/ ٢٩٥)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ١٧١ و١٨٣ و٢٠٣ و٢٦٩)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢/ ١٩٠)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٢٨٦٦ و٣١٤٩)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (٨٣٧ و٨٣٨)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ٩٠ و٩٢)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٥٩٩١ و٥٩٩٢ و٥٩٩٣)، و(الطحاويّ) في «شرح معاني الآثار» (٣/ ١٧٩)، و(الدارقطنيّ) في «سننه» (٣/ ١٦٨ - ١٦٩)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٨/ ٤٢) و«الصغرى» (٧/ ١١) و«المعرفة» (٦/ ٢٦٦)، و(البغويّ) في «شرح السُّنّة» (٢٥٢٨)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان مشروعيّة القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحدّدات، والمثقّلات، ولا يختص بالمحدّدات، قال النوويّ - ﵀ -: وهذا مذهب الشافعيّ، ومالك، وأحمد، وجماهير العلماء. وقال أبو حنيفة - ﵀ -: لا قصاص إلا في القتل بمحدّد من حديد، أو حجر، أو خشب، أو كان معروفًا بقتل الناس بالمنجنيق، أو بالإلقاء في النار، واختَلَفت الرواية عنه في مثقل الحديد، كالدبوس، أما إذا كانت الجناية شبه عمد، بأن قَتَل بما لا يُقصَد به القتل غالبًا، فتعمّد القتل به؛ كالعصا، والسوط، واللَّطمة، والقضيب، والبندقة، ونحوها، فقال مالك، والليث: يجب فيه القود، وقال الشافعيّ، وأبو حنيفة، والأوزاعيّ، والثوريّ، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وجماهير العلماء، من الصحابة، والتابعين، فمن بعدهم: لا قصاص فيه، والله أعلم. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه مالك، والليث من وجوب القصاص في الأشياء المذكورة هو الأرجح عندي؛ لإطلاق النصوص في ذلك، والله تعالى أعلم. ٢ - (ومنها): مشروعيّة قتل الرجل بالمرأة، قال النوويّ: وهو إجماعُ مَن يُعْتَدّ به، وقال القرطبيّ: وهو قول الجمهور، خلافًا لمن شذّ، فقال: لا يُقتل بها، وهو عطاء، والحسن. وقد روي عن عليّ - ﵁ -، وأَمَّا القصاص بينهما في الأطراف، فهو أيضًا مذهب الجمهور، وقد ذهب إلى نفيه فيها من نفاه في النفس، وأبو حنيفة، وحمّاد، وإن قالا به في النفس، والصحيح قول الجمهور في المسألتين؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ إلى آخر الآية [المائدة: ٤٥]. ٣ - (ومنها): أن الجاني عمدًا يُقتَل قصاصًا على الصفة التي قَتل، فإن قَتَل بسيف قُتل هو بالسيف، وإن قَتل بحجر، أو خشب، أو نحوهما، قُتل بمثله؛ لأن اليهوديّ رَضَخها، فرُضِخ هو. ٤ - (ومنها): جواز سؤال الجريح مَن جَرَحك؟، وفائدة السؤال أن يُعْرَف المتهم؛ ليطالَب، فإن أقرّ ثبت عليه القتل، وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه، ولا يلزمه شيء بمجرد قول المجروح، قال النوويّ: هذا مذهبنا، ومذهب الجماهير، ومذهب مالك ثبوت القتل على المتهم بمجرد قول المجروح، وتعلقوا بهذا الحديث، قال: وهذا تعلّق باطل؛ لأن اليهوديّ اعتَرَف، كما صرح به مسلم في أحد رواياته التي ذكرناها، وإنما قُتل باعترافه، والله أعلم. انتهى . قال في «الفتح» بعد ذكر كلام النوويّ المذكور ما نصّه: ونازعه بعض المالكية، فقال: لم يقل مالك، ولا أحد من أهل مذهبه بثبوت القتل على المتهم بمجرد قول المجروح، وإنما قالوا: إن قول المحتضر عند موته: فلان قتلني لَوْثٌ يوجب القسامة، فيُقسم اثنان فصاعدًا من عصبته بشرط الذكورية، وقد وافق بعض المالكية الجمهور. انتهى . ٥ - (ومنها): ما قال المهلَّب: فيه أنه ينبغي للحاكم أن يستدلّ على أهل الجنايات، ثم يتلطف بهم حتى يقروا؛ ليؤخذوا بإقرارهم، وهذا بخلاف ما إذا جاؤوا تائبين، فإنه يُعْرِض عمن لم يصرِّح بالجناية، فإنه يجب إقامة الحد عليه إذا أقرّ، وسياق القصة يقتضي أن اليهودي لم تقم عليه بينة، وإنما أُخذ بإقراره، وأنه تجب المطالبة بالدم بمجرد الشكوى، وبالإشارة، قال: وفيه دليل على جواز وصية غير البالغ، ودعواه بالدَّين والدم. وتعقّبه الحافظ، فقال: وفي هذا نظر؛ لأنه لم يتعيّن كون الجارية دون البلوغ. ٦ - (ومنها): ما قال المازريّ: فيه الرد على من أنكر القصاص بغير السيف، وقتل الرجل بالمرأة. ٧ - (ومنها): أنه استدلّ به بعضهم على التدمية؛ لأنها لو لم تُعتبر لم يكن لسؤال الجارية فائدة، قال: ولا يصح اعتباره مجردًا؛ لأنه خلاف الإجماع، فلم يبق إلا أنه يفيد القسامة. واحتجّ من قال بالتدمية إن دعوى من وصل إلى تلك الحالة، وهي وقت إخلاصه، وتوبته عند معاينة مفارقة الدنيا، يدلُّ على أنه لا يقول إلا حقًّا، قالوا: وهي أقوى من قول الشافعية: إن الولي يُقسم إذا وَجَد قرب وليّه المقتول رجلًا معه سكين؛ لجواز أن يكون القاتل غير من معه السكين، ذكره في «الفتح» . وقال القرطبيّ - ﵀ -: وفيه: ما يدلُّ على اعتبار التَّدمية على الجملة، وقد تقدَّم الكلام فيها، لكن الصحيح في هذا الحديث: أن اليهوديّ إنَّما قُتل بالمرأة بإقراره، لا بمجرد التَّدمية. والرواية التي يظهر منها: أنَّه قُتل بمجرد التَّدمية مردودة إلى الرواية التي ذكر فيها: أنه قُتل بإقراره لوجهين: أحدهما: أن القصَّة واحدة وإن اختلفت الرِّوايات، فيُحْمَل مُطْلَقُها على مقيِّدِها. والثاني: أن ظاهر تلك الرِّواية المطلقة مجمع على تركه؛ إذ لم يقل أحد من المسلمين: أن التَّدمية بمجردها يُقتَل بها، وإنَّما هي عند من قال بها لَوْثٌ يُقْسِم معها، ولم يُسمع قطّ في شيء من طرق هذا الحديث، ولا رواياته أن أولياء هذه الجارية أقسموا على اليهودي. انتهى . ٨ - (ومنها): أنه استُدلّ به على وجوب القصاص على الذميّ. وتُعُقّب بأنه ليس فيه تصريح بكونه ذميًّا، فَيَحْتَمِل أن يكون معاهَدًا، أو مستأمَنًا، والله أعلم. ٩ - (ومنها): جواز ذِكْر من اتُّهِم، وعَرْضِهم على المقتول واحدًا، واحدًا بعينه واسمه، وإن لم تتم دلالة على لطخه أكثر من أنَّه يَحتَمِل ذلك احتمالًا قريبًا، ولا يكون ذلك عرضًا يستباح. ١٠ - (ومنها): قتل الكبير بالصَّغير؛ لأن الجارية اسم لمن لم يبلغ من النساء؛ كالغلام من الرجال، وهذا لا يُختلف فيه، قاله القرطبيّ - ﵀ - ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في صفة القصاص: قال العلّامة محمد ابن رُشد - ﵀ - في كتابه «بداية المجتهد»: اختلفوا في صفة القصاص في النفس، فمنهم من قال: يُقتصّ من القاتل على الصفة التي قَتَل، فمن قتل تغريقًا قُتل تغريقًا، ومن قتل بضرب بحجر قُتل بمثل ذلك، وبه قال مالكٌ، والشافعيّ، قالوا: إلا أن يطول تعذيبه بذلك، فيكون السيف له أروح. واختلف أصحاب مالك فيمن حرّق آخر، هل يُحرّق؟ مع موافقتهم لمالك في احتذائه صورة القتل، وكذلك فيمن قتل بالسهم. وقال أبو حنيفة، وأصحابه: بأيّ وجه قتله لم يُقتل إلا بالسيف، وعمدتهم ما رَوى الحسن عن النبيّ - ﷺ - أنه قال: «لا قود إلا بحديدة». وعمدة الفريق الأول حديث أنس - ﵁ -: «أن يهوديًّا رضخ رأس امرأة بحجر، فرضخ النبيّ - ﷺ - رأسه بحجر»، أو قال: «بين حجرين»، وقوله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ الآية [البقرة: ١٧٨]، والقصاص يقتضي المماثلة. انتهى كلام ابن رُشد - ﵀ - . وقال القرطبيّ - ﵀ -: اختُلف في أن من قَتَل بشيء قُتل به، فذهب الجمهور: إلى أنَّه يُقتل بمثل ما قَتَل من حجر، أو عصا، أو تغريق، أو خنق، أو غير ذلك ما لم يقتله بفسق كاللوطية، وإسقاء الخمر؛ فيُقتل بالسيف. وحجَّتهم هذا الحديث - يعني: قصّة اليهوديّ - وقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤]، وقوله تعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥]. والقصاص أصله: المساواة في الفعل، ومن هؤلاء من خالف في التحريق بالنار، وفي قتله بالعصا. فجمهورهم: على أنَّه يقتل بذلك. وقال ابن الماجشون وغيره: لا يحرَّق بالنار؛ لقول رسول الله - ﷺ -: «لا يعذِّب بالنَّار إلا ربّ النار» ، وقال مالك في إحدى الروايتين عنه: أنَّه إن كان في قتله بالعصا تطويل، وتعذيب قُتل بالسَّيف. وفي الأخرى: يُقتل بها وإن كان فيه ذلك، وهو قول الشافعيّ، وقال الشافعيّ فيمن حبس رجلًا أيَّامًا في بيت حتَّى مات جوعًا، أو عطشًا، أو قطع يديه ورجليه، ورمى به من جبل أنَّه يُفعل به مثل ذلك، فإن مات، وإلا قتل. وذهبت طائفة إلى خلاف ذلك كلِّه فقالوا: لا قود إلا بالسيف، وهو مذهب أبي حنيفة، والشعبيّ، والنخعيّ، واحتجوا على ذلك بما روي عن النبيِّ - ﷺ - أنه قال: «لا قود إلا بحديدة» ، وبالنهي عن المُثلة، والصحيح مذهب الجمهور؛ لِمَا تقدم، ولأن الحديث الذي هو: «لا قود إلا بحديدة» ضعيف عند المحدثين، لا يروى من طريق صحيح، ولأن النهي عن المُثلة نقول بموجبه إذا لم يمثِّل بالمقتول، فإذا مَثَّل به مثَّلنا به؛ لقوله تعالى: ﴿فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾، ولحديث العُرَنِيِّين على ما تقدم. وقد شذَّ بعضهم فقال فيمن قَتَل بخنق، أو بسمّ، أو تردية من جبل أو في بئر، أو بخشبة: أنه لا يُقتل، ولا يُقتص منه إلا إذا قتل بمحدَّد: حديد، أو حجر، أو خشب، أو كان معروفًا بالخنق والتردية، وهذا منه ردٌّ للكتاب، والسُّنّة، وإحداث ما لم يكن عليه أمر الأمَّة، وذريعةٌ إلى رفع القصاص الذي شرعه الله حياة للنفوس، فليس عنه مناصٌ. انتهى كلام القرطبيّ - ﵀ - . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الأرجح ما قاله الأولون، وهو أن يُقتصّ منه بمثل ما فعل بالمقتول. والحاصل أن الحقّ كون القصاص بمثل ما قَتل به القاتل، إذا أمكن؛ لحديث الباب المتّفق عليه، ولظاهر الآية الكريمة: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾ الآية، وأما الحديث الذي استدلّ به الفريق الثاني، وهو: «لا قود إلا بحديدة»، فإنه من مرسل الحسن البصريّ، وقد رُوي متصلًا من طرق لا تثبت، والصحيح أنه من مرسله، وهو ضعيف، وقد أجاد الشيخ الألباني - ﵀ - في تخريجه في كتابه «إرواء الغليل»، فراجعه تستفد ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم فيما إذا قَتَله بما لا يَقْتُل مِثْلُه غالبًا، كالعضَّة واللَّطمة، وضربة السَّوط، والقضيب، وشبه ذلك: فقال مالك، والليث: هو عمدٌ، وفيه القود، قال أبو عمر: وقال بقولهما جماعة من السلف من الصحابة والتابعين. وذهب جمهور فقهاء الأمصار: إلى أن هذا كلُّه شبه عمد، إنما فيه الدِّية مغلظة. وهو قول الثوريّ، والأوزاعيّ، وأبي حنيفة، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وقد ذُكر عن مالك، وقاله ابن وهب، وجماعة من الصحابة والتابعين. قال القرطبيّ: وهو الصحيح - إن شاء الله تعالى - إذ العمد: القصدُ إلى القتل، وهو أمر لا يُطَّلعُ عليه، فلا بُدَّ من دليل عليه، ولا بدَّ أن تكون تلك الدَّلالة واضحة رافعة للشَّك، ودلالة ما يقتل مثله غالبًا دلالة محقَّقة، صحيحة، وليس كذلك اللطمة، وضربة السوط، فلا دلالة فيها، والدِّماء أحقّ ما احتيط لها؛ إذ الأصل صيانتها في أُهُبها، فلا نستبيحها إلا بأمر بيِّن، لا إشكال فيه، وهذا فيه إشكال، ولا نستبيح به دمًا، ولمّا كان مترددًا بين العمد والخطأ؛ حُكم له بشبه العمد، وهو حُكْمٌ بين حُكمين، فلا هو عمد محضّ، ولا خطأ محضّ، فلا قود فيه؛ إذ لم يتحقق العمد، ومع ذلك فيمكن أن يكون قصد القتل، فتكون فيه الدِّية المغلظة، هذا مع ما قد رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو: أن رسول الله - ﷺ - خطب يوم الفتح بمكة، فذكر الحديث، وقال فيه: «ألا وإن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسَّوط، أو العصا مائة من الإبل، أربعون في بطونها أولادها»، وهذا نصٌّ في الباب، فلا ينبغي أن يُعدل عنه. انتهى كلام القرطبيّ - ﵀ - . قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه الأولون من مشروعيَّة القصاص في اللطمة، ونحوها هو الحقّ؛ لظواهر النصوص، وقد أجاد الإمام ابن قيّم الجوزيّة - ﵀ - في هذا الموضوع في كتابه «تهذيب السنن»، فقال: قد اختَلَفَ الناس في هذه المسألة، وهي القصاص في اللطمة، والضربة، ونحوهما، مما لا يمكن المقتصّ أن يفعل بخصمه مثل ما فعله به من كلّ وجه، هل يسوغ القصاص في ذلك، أو يُعدل إلى عقوبته بجنس آخر، وهو التعزير؟ على قولين: [أصحّهما]: أنه يُشرَع فيه القصاص، وهو مذهب الخلفاء الراشدين، ثبت ذلك عنهم، حكاه عنهم أحمد، وأبو إسحاق الْجُوزجانيّ في «المترجم»، ونصّ عليه الإمام أحمد في رواية الشالنجيّ، وغيره، قال شيخنا - يعني: ابن تيميّة -: وهو قول جمهور السلف. [القول الثاني]: أنه لا يُشرع فيه القصاص، وهو المنقول عن الشافعيّ، ومالك، وأبي حنيفة، وقول المتأخّرين من أصحاب أحمد، حتى حَكَى بعضهم الإجماع على أنه لا قصاص فيه، وليس كما زَعَم، بل حكاية إجماع الصحابة على القصاص أقرب من حكاية الإجماع على منعه، فإنه ثبت عن الخلفاء الراشدين، ولا يُعلم لهم مخالف فيه. ومأخذ القولين أن الله تعالى أمر بالعدل في ذلك، فبقي النظر في أَيِّ الأمرين أقرب إلى العدل؟. فقال المانعون: المماثلة لا تمكن هنا، فكان العدل يقتضي العدول إلى جنس آخر، وهو التعزير، فإن القصاص لا يكون إلا مع المماثلة، ولهذا لا يجب في الجرح حتى ينتهي إلى حدّ، ولا في القطع إلا من منفصل؛ لِتُمْكِنَ الماثلة، فإذا تعذّرت في القطع، والجرح صرنا إلى الدية، فكذا في اللطمة، ونحوها لَمّا تعذّرت صرنا إلى التعزير. قال المجوّزون: القصاص في ذلك أقرب إلى الكتاب، والسُّنّة، والقياس، والعدل من التعزير. وأما الكتاب: فإن الله - ﷾ - قال: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ الآية [الشورى: ٤٠]، وقال: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ الآية [البقرة: ١٩٤]، ومعلوم أن المماثلة مطلوبةٌ بحسب الامكان، واللطمة أشدّ مماثلة للّطمة، والضربة للضربة من التعزير لها، فإنه ضرب في غير الموضع، غير مماثل، لا في الصورة، ولا في المحلّ، ولا في القدر، فأنتم فررتم من تفاوت لا يمكن الاحتراز منه بين اللطمتين، فصرتم إلى أعظم تفاوتًا منه، بلا نصّ، ولا قياس. قالوا: وأما السُّنّة، فما ذُكِر من الأحاديث في هذا الباب، ولو لم يكن في الباب إلا سُنّة الخلفاء الراشدين، لكفى بها دليلًا، وحجةً. قالوا: فالتعزير لا يُعتبر فيه جنس الجناية، ولا قدرها، بل قد يُعزّر بالسوط والعصا، ويكون إنما ضربه بيده، أو رجله، فكانت العقوبة بحسب الإمكان في ذلك أقرب إلى العدل الذي أنزل الله به كُتُبه، وأرسل به رُسُله. قالوا: وقد دلّ الكتاب والسُّنّة في أكثر من مائة موضع على أن الجزاء من جنس العمل في الخير والشرّ، كما قال تعالى: ﴿جَزَاءً وِفَاقًا (٢٦)﴾ [النبأ: ٢٦] أي: وفق أعمالهم، وهذا ثابتٌ شرعًا، وقدرًا، أما الشرع، فلقوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ الآية [المائدة: ٤٥]، فأخبر - ﷾ - أن الجروح قصاص، مع أن الجارح قد يشتدّ عذابه إذا فُعل به كما فَعَل، حتى يُستوفَى منه. وقد ثبت عن النبيّ - ﷺ -: «أنه رضخ رأس اليهوديّ»، كما رضخ رأس الجارية، وهذا القتل قصاص؛ لأنه لو كان لنقض العهد، أو للحرابة لكان بالسيف، ولا يُرضخ الرأس. ولهذا كان أصحّ الأقوال أنه يُفعل بالجاني مثلُ ما فعل بالمجنيّ عليه، ما لَمْ يكن محرّمًا لحقّ الله؛ كالقتل باللواطة، وتجريع الخمر، ونحوه، فيُحَرَّق كما حرّق، ويُلقى من شاهق كما فَعَل، ويُخنق كما خَنَق؛ لأنَّ هذا أقرب إلى العدل، وحصولِ مُسمّى القصاص، وإدراك الثأر، والزجر المطلوب من القصاص، وهذا مذهب مالك، والشافعيّ، وإحدى الروايتين عن أحمد. قالوا: وأما كون القصاص لا يجب في الجرح حتى ينتهي إلى حدّ، ولا في الطرَف حتى ينتهي إلى مَفصل؛ لتحقّق المماثلة، فهذا إنما اشتُرط؛ لئلا يزيد المقتصّ على مقدار الجناية، فيصير المجنيّ عليه مظلومًا بذهاب ذلك الجزء، فتعذّرت المماثلة، فصرنا إلى الدية، وهذا بخلاف اللطمة، والضربة، فإنه لو قدّر تعدّي المقتصّ فيها لم يكن ذلك بذهاب جزء، بل بزيادة ألم، وهذا لا يمكن الاحتراز منه، ولهذا توجبون التعزير، مع أن ألمه يكون أضعاف ألم اللطمة، والبَرْد من سنّ الجاني مقدار ما كسر من سنّ المجنيّ عليه، مع شدّة الألم، وكذلك قلع سنّه، وعينه، أو نحو ذلك، لا بدّ فيه من زيادة ألم ليصل المجنيّ عليه إلى استيفاء حقّه، فهلّا اعتبرتم هذا الألم المقدّرة زيادته في اللطمة، والضربة، كما اعتبرتموه فيما ذكرنا من الصور، وغيرها؟. قال المانعون: كما عدلنا في الإتلاف الماليّ إلى القيمة، عند تعذّر المماثلة، فكذلك ههنا، بل أولى لحرمة البشر، وتأكّدها على حرمة المال. قال المجوّزون: هذا قياس فاسدٌ من وجهين: [أحدهما]: أنكم لا تقولون بالمماثلة في إتلاف المال، فإنه إذا أتلف عليه ثوبًا لم تجوّزوا أن يُتلف عليه مثله من كلّ وجه، ولو قطع يده، وقتله لقطعت يده، وقُتل به، فعُلم الفرق بين الأموال والأبشار، ودلّ على أن الجناية على النفوس والأطراف يُطلب فيها الْمُقاصَّة بما لا يُطلب في الأموال. [والثاني]: من هو الذي سلّم لكم أن غير المكيل والموزون يُضمن بالقيمة، لا بالنظير، ولا إجماع في المسألة، ولا نصّ؟، بل الصحيح أنه يجب المِثْل في الحيوان وغيره بحسب الإمكان، كما ثبت عن الصحابة - ﵃ - في جزاء الصيد أنهم قضوا فيه بمِثله من النَّعم، بحسب الإمكان، فقضوا في النعامة ببدنة، وفي بقرة الوحش ببقرة، وفي الظبي بشاة، إلى غير ذلك. قال المانعون: هذا على خلاف القياس، فيصار إليه؛ اتّباعًا للصحابة، ولهذا منعه أبو حنيفة، وقدَّم القياس عليه، وأوجب القيمة. قال المجوّزون: قولكم: إن هذا على خلاف القياس، فرع على صحّة الدليل الدّالّ على أن المعتبر في ذلك هو القيمة، دون النظير، وأنتم لم تذكروا على ذلك دليلًا، من كتاب، ولا سُنّة، ولا إجماع، حتّى يكون قضاء الصحابة بخلافه، على خلاف القياس، فأين الدليل؟. قال المانعون: الدليل على اعتبار القيمة في إتلاف الحيوان، دون المِثل، أن النبيّ - ﷺ - ضمّن معتق الشِّقص إذا كان موسرًا بقيمته، ولم يضمّنه نصيب الشريك بمثله، فدلّ على أن الأصل هو القيمة في غير المكيل والموزون. قال المجوّزون: هذا أصل ما بنيتم عليه اعتبار القيمة في هذه المسائل وغيرها، ولكنه بناء على غير أساس، فإن هذا ليس مما نحن فيه في شيء، فإن هذا ليس من باب ضمان المتلفات بالقيمة، بل هو من باب تملّك مال الغير بالقيمة، كتملّك الشقص المشفوع بثمنه، فإن نصيب الشريك يقدّر دخوله في ملك المعتِقِ، ثم يَعتِق عليه بعد ذلك، والقائلون بالسراية متّفقون على أنه يَعتِق كله على ملك المعتِقِ، والولاء له، دون الشريك. واختلفوا، هل يسري العتق عقب إعتاقه، أو لا يَعتق حتى يؤدّي الثمن؟ على قولين للشافعيّ، وهما في مذهب أحمد، قال شيخنا - يعني: ابن تيميّة -: والصحيح أنه لا يَعتق إلا بالأداء. وعلى هذا ينبني ما إذا أعتق الشريك نصيبه بعد عتق الأول، وقبل وزن القيمة، فعلى الأول لا يعتق عليه، وعلى الثاني يعتق عليه، ويكون الولاء بينهما. وعلى هذا أيضًا ينبني ما إذا قال أحدهما: إذا أعتقت نصيبك، فنصيبي حرّ، فعلى القول الأول لا يصحّ هذا التعليق، ويَعتق كله في مال المعتِقِ، وعلى القول الثاني يصحّ التعليق، ويَعتق نصيب الشريك من ماله. فظهر بهذا أن استدلالكم بالعتق استدلالٌ باطلٌ، بل إنما يكون إتلافًا إذا قتله، فلو ثبت لكم بالنصّ أنه ضمِّن قاتل العبد بالقيمة دون المثل، كان حجةً، وأنَّى لكم بذلك؟. قالوا: وأيضًا فالفرق واضحٌ بين أن يكون الْمُتْلَفُ عينًا كاملةً، أو بعضَ عين، فلو سلّمنا أن التضمين كان تضمين إتلافٍ لم يجب مثله في العين الكاملة، والفرق بينهما أن حقّ الشريك في العين التي لا يمكن قسمتها في نصف القيمة مثلًا، أو ثلثها، فالواجب له من القيمة بنسبة مُلكه، ولهذا يُجبر شريكه على البيع إذا طلبه ليتوصّل إلى حقّه من القيمة، والنبيّ - ﷺ - راعى ذلك، وقوَّم عليه العبد قيمةً كاملةً، ثم أعطاه حقّه من القيمة، ولم يقوّم عليه الشقص وحده، فيعطيه قيمته، فدلّ على أن حقّ الشريك في نصف قيمته، فإذا كان كذلك، فلو ضمّنّا المعتِق نصيب الشريك بمثله من عبد آخر لم نُجبره على البيع إذا طلبه شريكه؛ لأنه إذا لم يكن له حقّ في القيمة، بل حقّه في نفس العين، فحقّه باقٍ منها. قالوا: فظهر أنه ليس معكم أصلٌ تقيسون عليه، لا من كتاب، ولا سُنّة، ولا إجماع. وقد ثبت في «الصحيح»: أن النبيّ - ﷺ - اقترض بَكْرًا، وقضى خيرًا منه، واحتجَّ به من يُجوّز قرض الحيوان، مع أن الواجب في القرض ردّ المثل، وهذا يدلّ على أن الحيوان مثليّ. ومن العجب أن يقال: إذا اقترض حيوانًا ردّ قيمته، ويقال: ذلك على الإتلاف، والغصب، فيُترك موجَب النصّ الصحيح؛ لقياس لم يثبت أصله بنصّ، ولا إجماع، ونصوص أحمد: أن الحيوان في القرض يُضمن بمثله. وقال بعض أصحابه: بل بالقيمة؛ طردًا للقياس على الغصب. واختلف أصحابه في موجَب الضمان في الغصب، والإتلاف على ثلاثة أوجه: [أحدها]: أن الواجب القيمة في غير المكيل والموزون. [والثاني]: الواجب المثل في الجميع. [والثالث]: الواجب المثل في غير الحيوان، ونصّ عليه أحمد في الثوب، والقصعة، ونحوهما، ونصّ عليه الشافعيّ في الجدار المهدوم ظلمًا يُعاد مثله، وأقول الناس بالقيمة أبو حنيفة، ومع هذا فعنده إذا أتلف ثوبًا ثبت في ذمّته مثله، لا قيمته، ولهذا يجوز الصلح عنه بأكثر من قيمته، ولو كان الثابت في الذّمّة القيمة لَمَا جاز الصلح عنها بأكثر منها. فظهر أنّ من لم يعتبر المثل، فلا بدّ من تناقضه، أو مناقضته للنّصّ الصريح، وهذا ما لا مخلص منه. وأصل هذا كلّه هو الحكومة التي حكم فيها داود وسليمان - ﵉ - وقصّها الله تعالى علينا في كتابه، وكانت في الحرث، وهو البستان، وقيل: إنها كانت أشجار عنب، فنفشت فيها الغنم - والنفش إنما يكون ليلًا - فقضى داود - ﵇ - لأصحاب البستان بالغنم؛ لأنه اعتبر قيمة ما أفسدته، فوجده يساوي الغنم، فأعطاهم إياها، وأما سليمان - ﵇ - فقضى على أصحاب الغنم بالمثل، وهو أن يعمّروا البستان كما كان، ثم رأى أنّ مغلّه إلى حين عَوْده يفوت عليهم، ورأى أن مغلّ الغنم يساويه، فأعطاهم الغنم يستغلّونها حتى يعود بستانهم كما كان، فإذا عاد ردّوا إليهم غنمهم. فاختلف العلماء في مثل هذه القضيّة على أربعة أقوال: [أحدها]: القول بالحكم السليمانيّ في أصل الضمان، وكيفيّته، وهو أصحّ الأقوال، وأشدّها مطابقة لأصول الشرع، والقياس، كما قد بيّنّا ذلك في كتاب مفرد في الاجتهاد، وهذا أحد القولين في مذهب أحمد، نصّ عليه في غير موضع، ويُذكر وجهًا في مذهب مالك، والشافعيّ. [والثاني]: موافقته في النفش، دون المِثل، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعيّ، ومالك، وأحمد. [والثالث]: عكسه، وهو موافقته في المثل، دون النفش، وهو قول داود، وغيره، فإنهم يقولون: إذا أتلف البستان بتفريطه ضَمِنه بمثله، وأما إذا انفلتت الغنم ليلًا لم يضمَن صاحبها ما أتلفته. [والرابع]: أن النفش لا يوجب الضمان، ولو أوجبه لم يكن بالمثل، بل بالقيمة، فلم يوافقه لا في النفش، ولا في المثل، وهو مذهب أبي حنيفة، وهذا من اجتهادهم في القياس، والعدل هو الذي أوجبه الله. فكلّ طائفة رأت العدل هو قولَها، وإن كانت النصوص، والقياس، وأصول الشرع تشهد بحكم سليمان - ﵇ -، كما أن الله - ﷾ - أثنى عليه به، وأخبر أنه فهّمه إياه. وذِكرُ مأخذ هذه الأقوال، وأدلّتها، وترجيح الراجح منها، له موضعٌ غير هذا، أليق به من هذا. والمقصود أن القياس، والنصّ يدلّان على أنه يُفْعَل به كما فَعَل، وقد تقدّم أن النبيّ - ﷺ -: رضّ رأس اليهوديّ، كما رضّ رأس الجارية، وأن ذلك لم يكن لنقض العهد. ولا للحرابة؛ لأن الواجب في ذلك القتلُ بالسيف، وعن أحمد في ذلك أربع روايات: [إحداهنّ]: أنه لا يُستوفى القَوَد إلا بالسيف في العنق، وهذا مذهب أبي حنيفة. [والثانية]: أنه يُفعَلُ به كما فَعَلَ، إذا لم يكن محرّمًا لحقّ الله تعالى، وهذا مذهب مالك، والشافعيّ. [والثالثة]: إن كان الفعلُ، أو الجرح مُرهقًا فُعِل به نظيرُهُ، وإلا فلا. [والرابعة]: إن كان الجرح، أو القطع موجبًا للقود لو انفرد فُعِل به نظيره، وإلا فلا. وعلى الأقوال كلّها إن لم يمت بذلك قُتل. وقد أباح الله تعالى للمسلمين أن يُمَثِّلوا بالكفّار إذا مَثَّلُوا بهم، وإن كانت المُثْلة منهيًّا عنها، فقال تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ الآية [النحل: ١٢٦]، وهذا دليلٌ على أن العقوبة بجدع الأنف، وقطع الأذن، وبَقْرِ البطن، ونحو ذلك هي عقوبةٌ بالمثل، ليست بعُدوان، والمثلُ هو العدل. وأما كون المُثلة منهيًّا عنها؛ فلِمَا روى أحمد في «مسنده» من حديث سمرة بن جندب، وعمران بن حصين - ﵃ -، قالا: «ما خطبنا رسول الله - ﷺ - خطبةً، إلا أمرنا بالصدقة، ونهانا عن المثلة». [فإن قيل]: لو لم يمُت إذا فُعل به نظير ما فعل، فأنتم تقتلونه، وذلك زيادة على ما فعل، فأين المماثلة؟. [قيل]: هذا يُنتقض بالقتل بالسيف، فإنه لو ضربه في العنق، ولم يوجبه، كان لنا أن نضربه ثانيةً، وثالثةً، حتى يوجبه اتفاقًا، وإن كان الأول إنما ضربه ضربة واحدة، واعتبار المماثلة له طريقان: [إحداهما]: اعتبار الشيء بنظيره ومثله، وهو قياس العلّة الذي يُلحق فيه الشيء بنظيره. [والثاني]: قياس الدلالة الذي يكون الجمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلّة، ولازمها، فإن انضاف إلى واحد من هذين عموم لفظيّ كان من أقوى الأدلّة؛ لاجتماع العمومين: اللفظيّ، والمعنويّ، وتضافر الدليلين: السمعيّ، والاعتباريّ. فيكون موجَبُ الكتاب، والميزان، والقصاص في مسألتنا هو من هذا الباب، كما تقدّم تقريره، وهذا واضحٌ، لا خفاء به، ولله الحمد، والمنّة. انتهى كلام الإمام ابن القيّم - ﵀ - . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لقد أعطى الإمام ابن القيّم - ﵀ - هذه المسألة حقّها من التحقيق، والاستقصاء في الاستدلال، فأجاد، وأفاد، وأسهب، وأعاد، فجزاه الله تعالى خيرًا. وخلاصة البحث أن الصواب وجوب القصاص في الطعنة، واللطمة، والجبْذة، ونحوها؛ لعموم الأدلّة، وعَمَل الخلفاء الراشدين، وجمهور السلف بذلك، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٣٥٤] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ - يَعْنِي: ابْنَ الْحَارِثِ - (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ: فَرَضَخَ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثيُّ) البصريّ، ثقة [١٠] (ت ٢٤٨) أو بعدها (م ٤) تقدم في «الإيمان» ١٤/ ١٦٥. ٢ - (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) بن عبيد الْهُجيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ٣٥/ ٢٤٣. ٣ - (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء، تقدّم قريبًا. ٤ - (ابْنُ إِدْرِيسَ) هو: عبد الله الأوديّ الكوفيّ، تقدّم أيضًا قريبًا. و«شعبة» ذُكر قبله. [تنبيه]: رواية خالد بن الحارث، عن شعبة هذه، ساقها النسائيّ - ﵀ - في «المجتبى»، فقال: (٤٧٧٩) - أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدّثنا خالد، عن شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس، أن يهوديًّا رأى على جارية أوضاحًا، فقتلها بحجر، فأُتِي بها النبيّ - ﷺ -، وبها رَمَقٌ، فقال: «أقتلك فلان؟»، فأشار شعبة برأسه يحكيها أن لا، فقال: «أقتلك فلان؟»، فأشار شعبة برأسه يحكيها أن لا، قال: «أقتلك فلان؟»، فأشار شعبة برأسه يحكيها أن نعم، فدعا به رسول الله - ﷺ -، فقتله بين حجرين. انتهى . وأما رواية عبد الله بن إدريس، عن شعبة هذه فقد ساقها البخاريّ - ﵀ - في «صحيحه»، فقال: (٦٤٨٣) - حدّثنا محمد، أخبرنا عبد الله بن إدريس، عن شعبة، عن هشام بن زيد بن أنس، عن جدّه أنس بن مالك، قال: خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة، قال: فرماها يهوديّ بحجر، قال: فجيء بها إلى النبيّ - ﷺ -، وبها رَمَقٌ، فقال لها رسول الله - ﷺ -: «فلان قتلك؟»، فرفعت رأسها، فأعاد عليها، قال: «فلان قتلك؟»، فرفعت رأسها، فقال لها في الثالثة: «فلان قتلك؟»، فخفضت رأسها، فدعا به رسول الله - ﷺ -، فقتله بين الحجرين. انتهى ، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٣٥٥] (. . .) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ، عَلَى حُلِيٍّ لَهَا، ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي الْقَلِيبِ، وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ، فَأُخِذَ، فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ، فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ). رجال هذا الإسناد: ستة: وكلّهم تقدّموا قبل ثلاثة أبواب، و«أنس - ﵁ -» ذُكر في السند الماضي. وقوله: (أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْيَهُودِ) قال الحافظ: لم أقف على اسمه. وقوله: (قَتَلَ جَارِيَةً مِنْ الْأَنْصَارِ) قال في «الفتح»: يَحْتَمِل أن تكون الجارية أمة، ويَحْتَمل أن تكون حرّة، لكن دون البلوغ. وقوله: (عَلَى حُلِيٍّ لَهَا) بضمّ الحاء المهملة، وكسر اللام، وتشديد الياء التحتانيّة، جمع حَلْي - بفتح، فسكون - كثَدْيٍ وثُدِيّ، والأصل فُعُول، كفلس وفُلُوس؛ أي: لأجل زينتها، فـ «على» بمعنى اللام. وفي رواية: «أن يهوديًّا أخذ أوضاحًا من جارية»، و«الأوضاح» بحاء مهملة: هي نوع من الْحُليّ تصاغ من الفضّة، سمّيت بها؛ لبياضها، واحدها وَضَحٌ - بضمتين -، ولا يُعرف اسم الجارية. وقال في «الفتح»: معنى: «على أوضاح»: بسبب أوضاح، وهي بالضاد المعجمة، والحاء المهملة جمعُ وَضَحٍ، قال أبو عُبيد: هي حليّ الفضّة. ونقل عياض أنها حليّ من حجارة، ولعله أراد حجارة الفضّة؛ احترازًا من الفضّة المضروبة، أو المنقوشة. انتهى. وقوله: (ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي الْقَلِيبِ) - بفتح القاف، وكسر اللام -: البئر، وهو مذكّرٌ، قال الأزهريّ: القليب عند العرب: البئر العادِيّة القديمة، مَطويّةً كانت، أو غير مطويّة، والجمع قُلُبٌ - بضمّتين - مثلُ بَرِيد وبُرُد، أفاده الفيّوميّ - ﵀ - . وقوله: (وَرَضَخَ) بضاد، وخاء معجمتين، مبنيًّا للفاعل، وقد ذكر أهل اللغة أنه يقال أيضًا: رَضَح بالحاء المهملة، قال الفيّوميّ - ﵀ -: رَضَحته رَضْحًا؛ أي: - بالحاء المهملة - من باب نَفَعَ، وهو كسره، ودقّه، كالنوى وغيره، ورَضَحتُ رأسه: إذا كسرته، والخاء المعجمة لغة فيهما. انتهى . وفي رواية: «رَضَّ رأس جارية»، والرضّ بالضاد المعجمة بمعنى الرضخ. وقوله: (رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ) وفي رواية: «رضّ رأسها بين حجرين»، وفي رواية: «رماها بحجر»، وفي رواية: «رضخ رأسها»، قال في «الفتح»: لا تنافي بين هذه الروايات؛ لأنه يُجمع بينها بأنه رماها بحجر، فأصاب رأسها، فسقطت على حجر آخر. انتهى. وقوله: (فَاُخِذَ) بالبناء للمفعول، وكذا قوله: (فأُتِيَ به رسولُ الله - ﷺ -). وقوله: (فَأَمَرَ بِهِ) بالبناء للفاعل؛ أي: أمر - ﷺ - بقتل ذلك اليهوديّ، بعد أن اعترف بقتلها، كما بُيّن ذلك في الرواية الماضية. وقوله: (أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ) ببناء الفعل للمفعول. والحديث متفقّ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٣٥٦] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ) الْكَوْسَج، تقدّم قبل باب. ٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ) بن عثمان الْبُرْسانيّ، أبو عثمان البصريّ، صدوقٌ [٩] (ت ٢٠٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ٦٥/ ٣٦٩. ٣ - (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، تقدّم قبل باب. والباقيان ذُكرا قبله. [تنبيه]: رواية ابن جريج، عن معمر، هذه ساقها أبو عوانة - ﵀ - في «مسنده»، فقال: (٦١٣١) - حدثنا يوسف بن مسلم، قثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريجٍ، قال: أخبرني معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك: أن رجلًا من اليهود قتل جارية من الأنصار، على حُلِيّ لها، ثم ألقاها في قَلِيب، ورَضَخَ رأسها بالحجارة، فأمر النبيّ - ﷺ - أن يُرْجَم، حتى يموت، فَرُجِمَ. انتهى ، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلف - ﵀ - أَوَّل الكتاب قال: [٤٣٥٧] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكٍ، أَنَّ جَارِيةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَسَأَلُوهَا، مَنْ صَنَعَ هَذَا بِكِ؟ فُلَانٌ، فُلَانٌ، حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا، فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ، فَأَقَرَّ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ). رجال هذا الإسناد: أربعة: وقد تقدّم الإسناد نفسه في الباب الماضي. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه من رباعيّات المصنّف - ﵀ -، وهو (٢٨٩) من رباعيّات الكتاب. وقوله: (قَدْ رُضَّ) بالبناء للمفعول: أي: دُقّ رأسها، وكُسر. والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث المذكور أولَ الباب، ولله الحمد، والمنّة. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
В «Аль-Муджтаба», в «Книге о разбое» (7/100), и в «Аль-Кубра» (2/298), а также (Абу Аваны) в его «Мусанаде» (4/89), (Абу Йаля) в его «Мусанаде» (7/117), (ат-Табарани) в «Аль-Аусат» (2/199) и в «Аль-Кабир» (12/324). Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. «Я хочу лишь исправить, насколько могу, и мой успех — только от Аллаха; на Него я уповаю и к Нему обращаюсь». (3) — Глава об установлении кисаса за убийство камнем и другими орудиями — острыми и тяжёлыми, — и об убийстве мужчины за убийство женщины По непрерывному иснаду, восходящему к автору — да помилует его Аллах, — в начале книги сказано: [4353] (1672) — (Передал нам Мухаммад ибн аль-Мусанна и Мухаммад ибн Башшар — а формулировка принадлежит Ибн аль-Мусанне, — сказали: передал нам Мухаммад ибн Джафар, передал нам Шу’ба от Хишама ибн Зейда, от Анаса ибн Малика, что иудей убил девушку из-за её украшений, убив её камнем. Он сказал: её принесли к Пророку ﷺ, а в ней ещё оставалось дыхание жизни. Он спросил её: «Тебя убил такой-то?» Она покачала головой в знак отрицания. Затем он спросил её во второй раз, и она снова покачала головой в знак отрицания. Затем он спросил её в третий раз, и она сказала: «Да», и кивнула головой в знак согласия. И Посланник Аллаха ﷺ убил его между двумя камнями). Передатчики этого иснада: шестеро: 1 — Мухаммад ибн Башшар, Бундар, о котором говорилось три главы назад. 2 — Мухаммад ибн Джафар, Гундар, о котором также говорилось три главы назад. 3 — Шу’ба ибн аль-Хаджжадж, известный имам, о котором также говорилось три главы назад. 4 — Хишам ибн Зейд ибн Анас ибн Малик аль-Ансари аль-Басри, надёжный (сика) [5] (‘айн), о котором говорилось в «Главе о менструации», 6/714. Остальные двое упомянуты в предыдущей главе. [Замечание]: из тонкостей этого иснада то, что он весь состоит из басрийцев, и что оба его шейха — из тех, о ком единогласно передавала группа передатчиков без посредника; и в нём — передача передатчика от своего деда, ибо Хишам — внук Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах; и в нём — Анас, да будет доволен им Аллах, — один из семи многих передатчиков, передавший 2286 хадисов, и он последний из сподвижников, умерших в Басре, и его возраст превысил сто лет, и он — известный слуга, служивший Пророку ﷺ десять лет и обретший от этого благословение. Разъяснение хадиса: «От Хишама ибн Зейда, от» его деда «Анаса ибн Малика», да будет доволен им Аллах, «что иудей» — Хафиз, да помилует его Аллах, сказал: я не нашёл его имени, — «убил девушку». В другой версии: «раздробил голову девушки». Слово «ар-радд» (с буквой «дад») и «ар-радх» имеют одно значение. Девушка может быть как рабыней, так и свободной, но не достигшей зрелости. В другой версии: «вышла девушка, на которой были украшения, в Медине, и иудей бросил в неё камнем». В другой версии: «напал иудей на девушку, взял украшения, которые были на ней, и раздробил ей голову» — и там же: «пришла к Посланнику Аллаха ﷺ её семья, а в ней оставалось последнее дыхание жизни». Это не определяет точно, была ли она свободной, поскольку возможно, что под её «семьёй» подразумеваются её хозяева, будь она рабыней или освобождённой. Хафиз также сказал: я не нашёл её имени, но в некоторых версиях передачи сказано, что она была из ансаров. И нет противоречия между словами «раздробил ей голову между двумя камнями», и словами «бросил в неё камнем», и словами «раздробил ей голову»; ибо их можно соединить так, что он бросил в неё камнем, попал в голову, и она упала на другой камень. Его слово («из-за её украшений» — على أَوْضَاحٍ لَهَا): «‘аля» здесь в значении «би» — то есть «по причине украшений». Слово «авдах» (с буквами «дад» и «ха» без точек) — множественное число от «вадах». Абу Убайд сказал: это украшения из серебра. Ийад передал, что это украшения из камней, и, возможно, он имел в виду камни серебра, в отличие от чеканного или гравированного серебра, — сказано в «Аль-Фатх» (1). («убил её камнем. Он сказал: её принесли к Пророку ﷺ, а в ней оставалось дыхание жизни» — رَمَقٌ, с двумя фатхами: остаток жизни и духа) («он сказал ей» — то есть той девушке) («Тебя убил такой-то?»). В другой версии: «ей сказали: кто это сделал с тобой? Такой-то или такой-то? — пока не назвали иудея». В другой версии: «такой-то, или такой-то» без хамзы вопроса. В другой версии: «такой-то? такой-то?» — повторение без соединительного «и». («Она покачала головой в знак отрицания») — то есть что не он убил её. («Затем он сказал» ей во второй раз, и она покачала головой в знак отрицания, затем спросил её в третий раз, и она сказала») — то есть кивнула, как в другой версии — («да»). Так что его слово («и кивнула головой») — это подтверждение смысла «сказала». В одной версии у аль-Бухари приведено разъяснение упомянутого знака, что он иногда указывал на отрицание, а иногда на утверждение, и его формулировка: «Такой-то убил тебя? Она поднимала голову. Он повторил, сказав: такой-то убил тебя, и она поднимала голову. Затем он сказал ей в третий раз: такой-то убил тебя, и она опустила голову» — что указывает на то, что второй «такой-то» отличался от первого. И об этом прямо сказано в другой версии: «пришла с ней её семья к Посланнику Аллаха ﷺ, а она была в последнем дыхании и лишилась речи. Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Убил тебя такой-то?» — не тот, кто убил её, — и она покачала головой в знак отрицания. Он сказал это другому человеку, не тому, кто убил её, и она покачала головой в знак отрицания. Затем он сказал: «Такой-то?» — имея в виду её убийцу, — и она кивнула головой в знак согласия». («И Посланник Аллаха ﷺ убил его между двумя камнями») — в следующей версии: «Иудея схватили, и он признался, и Посланник Аллаха ﷺ повелел, чтобы его голова была раздроблена камнями». В версии аль-Бухари: «Его привели к Пророку ﷺ, и он не оставлял его, пока тот не признался». В другой версии: «Его привели, чтобы он сознался, и он не оставлял его, пока тот не сознался». Абу Мас‘уд сказал: я не знаю никого, кто в этом хадисе сказал «сознался» или «признался», кроме Хаммама ибн Йахйи (1). Его слова («и Посланник Аллаха ﷺ убил его между двумя камнями») — в другой версии: «раздробил его голову камнями», то есть разбил. В другой версии: «раздробил его голову между двумя камнями». Судья Ийад сказал: раздробление его головы между двумя камнями, забрасывание его камнями и забивание его камнями (раджм) — всё это в одном значении, и общее между ними в том, что его бросали камнем или несколькими камнями, а его голова находилась на другом камне. Ибн ат-Тин сказал: некоторые из ханафитов ответили, что в этом хадисе нет указания на равенство (муматала) в кисасе, поскольку женщина была жива, а возмездие (кавад) не совершается над живым. Ему возразили тем, что он приказал убить его лишь после её смерти, ибо в хадисе сказано: «Такой-то убил тебя?» — что указывает на то, что она умерла в тот момент, поскольку она была на последнем издыхании; когда же она умерла, с него было взято возмездие. Ибн аль-Мурабит из маликитов заявил, что это решение было в начале Ислама, а именно — принятие слова убитого, а что касается упоминания о признании, то это в риваяте Катады, и никто другой этого не передавал, и это одно из того, что ставится ему в упрёк. Конец цитаты. Хафиз возразил ему, сказав: не скрыта порочность этого заявления, ибо Катада — хафиз, и его добавление принимается, поскольку никто другой не отвергал его; так что они не противоречат друг другу, а отмена (насх) не устанавливается предположением. Конец цитаты (1). Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): хадис Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, приведён согласованно (у аль-Бухари и Муслима). (Второй вопрос): о его выведении (тахридж): Привёл его (автор) здесь [3/4353, 4354, 4355, 4356 и 4357] (1672), и (аль-Бухари) в «Спорах» (2413), «Завещаниях» (2746), «Разводе» (5295) и «Диятах» (6876, 6877 и 6879), и (Абу Дауд) в «Диятах» (4527, 4528, 5429 и 4535), и (ат-Тирмизи) в «Диятах» (1394), и (ан-Насаи) в «Касама» (8/22) и «Кубра» (4/219), и (Ибн Маджа) в «Диятах» (2665 и 2666), и (Абд ар-Раззак) в своём «Мусаннафе» (10171, 18233 и 18525), и (ат-Тайалиси) в своём «Мусанаде» (1986), и (Ибн Абу Шейба) в своём «Мусаннафе» (9/295), и (Ахмад) в своём «Мусанаде» (3/171, 183, 203 и 269), и (ад-Дарими) в своём «Сунане» (2/190), и (Абу Я‘ля) в своём «Мусанаде» (2866 и 3149), и (Ибн аль-Джаруд) в «аль-Мунтака» (837 и 838), и (Абу Аваана) в своём «Мусанаде» (4/90 и 92), и (Ибн Хиббан) в своём «Сахихе» (5991, 5992 и 5993), и (ат-Тахави) в «Шарх ма‘ани аль-асар» (3/179), и (ад-Даракутни) в своём «Сунане» (3/168-169), и (аль-Байхаки) в «Кубра» (8/42), «Сугра» (7/11) и «Ма‘рифа» (6/266), и (аль-Багави) в «Шарх ас-сунна» (2528). А Аллах Всевышний знает лучше. (Третий вопрос): о пользах из хадиса. 1 - (Из них): разъяснение допустимости кыяса (возмездия) за убийство камнем и прочими предметами, будь то острые или тяжёлые, и не ограничивается это только острыми предметами. Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: это мнение аш-Шафи‘и, Малика, Ахмада и большинства учёных. Абу Ханифа (да помилует его Аллах) сказал: нет возмездия (кисас), кроме как за убийство острым предметом — железом, камнем, деревом, — или же если известно, что убивают с помощью катапульты или бросанием в огонь. И передачи от него разошлись относительно тяжёлого железного предмета, подобного булаве. А что касается случая, когда деяние является преднамеренным подобием (шибх ‘амд), то есть убил тем, чем обычно не убивают, но намеренно применил это для убийства, — например, палкой, плёткой, ударом ладони, прутом, камнем из рогатки и подобным этому, — то Малик и аль-Лейс сказали: за это обязательно возмездие. А аш-Шафи‘и, Абу Ханифа, аль-Авза‘и, ас-Саури, Ахмад, Исхак, Абу Саур и большинство учёных из числа сподвижников, последователей и тех, кто пришёл после них, сказали: за это нет возмездия. Аллах знает лучше. Конец цитаты (1). Собиратель (простит его Аллах) говорит: то, к чему склонились Малик и аль-Лейс относительно обязательности возмездия за упомянутые предметы, представляется мне более предпочтительным ввиду безусловности текстов в этом вопросе. Аллах Всевышний знает лучше. 2 - (Из них): допустимость убиения мужчины за женщину. Ан-Навави сказал: это единогласное мнение тех, чьё мнение принимается в расчёт. Аль-Куртуби сказал: это мнение большинства, в противовес тем немногим, кто отступил от него, сказав: мужчину не убивают за женщину, — это ‘Ата и аль-Хасан. Передано также от Али (да будет доволен им Аллах). А что касается возмездия между ними за члены тела, то это также мнение большинства, тогда как отрицали это те, кто отрицал и возмездие за душу, а также Абу Ханифа и Хаммад, хотя они признавали его в отношении души. Правильным является мнение большинства в обоих вопросах — согласно словам Всевышнего: «И предписали Мы им в ней, что душа за душу» — и до конца аята [аль-Ма‘ида: 45]. 3 - (Из них): то, что преднамеренный преступник убивается возмездием тем же способом, каким он убил: если убил мечом — убивается мечом, если убил камнем, деревом или подобным — убивается подобным этому; ведь иудей размозжил ей голову, и был размозжён сам. 4 - (Из них): допустимость спрашивать раненого: кто тебя ранил? Польза этого вопроса — в том, чтобы узнать подозреваемого, дабы предъявить ему обвинение: если он признается, убийство устанавливается за ним, а если отрицает — принимается его слово с клятвой, и на него не возлагается ничего лишь на основании слов раненого. Ан-Навави сказал: это наш мазхаб и мазхаб большинства. Мазхаб же Малика — установление убийства за подозреваемым лишь на основании слов раненого, и они опирались в этом на данный хадис. Он сказал: эта опора несостоятельна, поскольку иудей признался, как это прямо указано у Муслима в одной из приведённых нами передач, и был убит именно за своё признание. Аллах знает лучше. Конец цитаты (1). В «Фатхе» после приведения упомянутых слов ан-Навави сказано следующее: некоторые маликиты возразили ему, сказав: ни Малик, ни кто-либо из его мазхаба не говорил об установлении убийства за подозреваемым лишь на основании слов раненого; они говорили лишь, что слова умирающего перед смертью: «такой-то убил меня» — являются лаусом (уликой), обязывающей касаму, при которой клянутся двое или более из его агнатов при условии мужского пола. И некоторые маликиты согласились с большинством. Конец цитаты (2). 5 - (Из них): то, что сказал аль-Мухаллаб: в этом указание, что судье следует искать доводы против совершивших преступления, а затем мягко подходить к ним, чтобы они признались, дабы быть схваченными за своё признание. Это отличается от случая, когда они приходят с покаянием: тогда судье следует отвернуться от того, кто не заявил прямо о преступлении, ибо на него обязательно наложение наказания, если он признается. И контекст истории указывает, что против иудея не было представлено свидетельство, а был он схвачен лишь за своё признание, и что требование крови обязательно уже при простой жалобе и указании жестом. Он сказал: в этом также довод на допустимость завещания несовершеннолетнего и его претензии по долгу и крови. Хафиз возразил ему, сказав: в этом есть сомнение, поскольку не установлено определённо, что девочка была несовершеннолетней. 6 - (Из них): то, что сказал аль-Мазари: в этом — возражение тому, кто отрицал возмездие иначе как мечом, и убиение мужчины за женщину. 7 - (Из них): то, что некоторые опирались на этот хадис в вопросе тадмийи (обвинения по кровавому следу), поскольку если бы это не учитывалось, не было бы пользы в вопросе, заданном девочке. Он сказал: но не может это считаться самостоятельным доводом, ибо это противоречит единогласному мнению, так что остаётся лишь, что это указывает на пользу касамы. И приводили в качестве довода те, кто говорил о тадмийи, что претензия того, кто дошёл до такого состояния — в момент своей искренности и покаяния при виде расставания с этим миром — указывает на то, что он говорит только правду. Они сказали: это сильнее слов шафиитов о том, что опекун клянётся, если найдёт вблизи своего убитого родственника человека с ножом, — поскольку возможно, что убийца не тот, кто был с ножом. Упомянул это в «Фатхе» (1). Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: и в этом — указание на учёт тадмийи вообще, о чём уже говорилось выше, однако верным в этом хадисе является то, что иудей был убит за женщину именно по своему признанию, а не лишь на основании тадмийи. А та передача, из которой явствует, что он был убит лишь на основании тадмийи, сводится к передаче, где указано, что он был убит за своё признание, по двум причинам: Первая: история одна, даже если передачи разошлись, поэтому её безусловная (мутлак) версия толкуется в свете её обусловленной (мукайяд) версии. Вторая: явный смысл той безусловной передачи отвергнут по единогласному мнению, ибо никто из мусульман не говорил, что за одну лишь тадмийю убивают; она у тех, кто её признаёт, является лишь лаусом, при котором клянутся, и никогда не было слышно ни в одном из путей передачи этого хадиса, ни в его версиях, что опекуны этой девочки клялись против иудея. Конец цитаты (2). 8 - (Из них): что этим хадисом обосновывается обязательность возмездия против зимми. Возразили на это, что в нём нет прямого указания на то, что он был зимми; возможно, что он был муахадом (заключившим договор) или мустаманом (получившим временную безопасность). Аллах знает лучше. 9 - (Из них): допустимость упоминания подозреваемых и предъявления их убитому одного за другим, по имени и лично, даже если не имеется полного доказательства причастности каждого более, чем возможность этого в приемлемой степени, и это не считается предъявлением, которое недопустимо. 10 - (Из них): убиение взрослого за малолетнего, поскольку «джария» — это название той из женщин, кто не достиг совершеннолетия, подобно «гулям» среди мужчин, и в этом нет разногласия, — сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах) (3). А Аллах Всевышний лучше знает верное, и к Нему возврат и прибежище. (Четвёртый вопрос): о разногласии учёных относительно формы возмездия. Учёный-энциклопедист Мухаммад ибн Рушд, да помилует его Аллах, сказал в своей книге «Бидая аль-муджтахид»: разошлись во мнениях относительно того, каким образом производится возмездие (кисас) за душу. Одни сказали: с убийцы взимается возмездие тем же способом, каким он убил, — так, кто убил утоплением, тот подлежит утоплению, а кто убил ударом камня, тому наносится подобный удар. Так считали Малик и аш-Шафии. Они добавляли: разве что мучение продлится долго, тогда меч будет для него более щадящим. Сподвижники Малика разошлись относительно того, кто сжёг другого, — подлежит ли он сожжению, хотя они согласны с Маликом в следовании форме убийства; так же и относительно того, кто убил стрелой. Абу Ханифа и его сподвижники сказали: каким бы способом он его ни убил, казнить его следует не иначе как мечом. Их опора — переданное аль-Хасаном от Пророка ﷺ, что он сказал: «Нет возмездия иначе как железом». Опора же первой группы — хадис Анаса (да будет доволен им Аллах): «Иудей раздробил камнем голову женщины, и Пророк ﷺ раздробил его голову камнем», — или он сказал: «между двумя камнями», а также Его слово: «Предписано вам возмездие за убитых» [аль-Бакара: 178], — а возмездие требует соответствия. Конец слов Ибн Рушда, да помилует его Аллах (1). Аль-Куртуби, да помилует его Аллах, сказал: разошлись во мнениях о том, что тот, кто убил чем-либо, тот и подлежит казни этим же. Большинство пошло к тому, что он казнится тем же способом, каким убил, — камнем, палкой, утоплением, удушением или иным способом, если только не убил распутным путём, как содомия или спаивание вином, — в таком случае казнят мечом. Их доводом является данный хадис — то есть история с иудеем, — и слова Всевышнего: «А кто преступил против вас, преступите против него подобным тому, чем он преступил против вас» [аль-Бакара: 194], и слова Всевышнего: «И раны — возмездие» [аль-Маида: 45]. Основа слова «кисас» (возмездие) — равенство в действии. Среди них есть те, кто разошёлся во мнении относительно сожжения огнём и убийства палкой. Большинство же из них — на том, что казнят этим способом. Ибн аль-Маджишун и другие сказали: не сжигают огнём, ссылаясь на слово Посланника Аллаха ﷺ: «Не подвергает мучению огнём никто, кроме Господа огня» (2). Малик в одном из переданных от него мнений сказал: если в убийстве палкой было продление и мучение, то казнят мечом. А в другом переданном мнении: казнят этим же способом, даже если в этом было мучение, — и это мнение аш-Шафии. Аш-Шафии же сказал о том, кто держал человека несколько дней в доме, пока тот не умер от голода или жажды, или отрубил ему руки и ноги и сбросил его с горы: с ним поступают подобным образом; если он умрёт — то так, а если нет — казнят. Некая группа пошла вразрез со всем этим и сказала: нет возмездия иначе как мечом, — это мазхаб Абу Ханифы, аш-Шааби и ан-Нахаи. Они привели в доводе переданное от Пророка ﷺ, что он сказал: «Нет возмездия иначе как железом» (1), а также запрет на увечье (мутля). Правильным же является мазхаб большинства, по вышеприведённым причинам, а также потому, что хадис «нет возмездия иначе как железом» слаб по мнению знатоков хадиса, и не передаётся достоверным путём; и потому, что запрет на увечье мы применяем в случае, если убийца не подверг убитого увечью; если же он подверг его увечью, то мы подвергаем его подобному увечью, по слову Всевышнего: «Преступите против него подобным тому, чем он преступил против вас», а также по хадису об урайнитах, как упоминалось ранее. Некоторые же отклонились и сказали относительно того, кто убил удушением, ядом, сбрасыванием с горы или в колодец, или деревянным предметом: он не подлежит казни и возмездию, кроме случая, когда он убил чем-то острым — железом, камнем, деревом — или был известен удушением и сбрасыванием. Это есть отвержение Книги и Сунны с его стороны, введение того, чего не было в практике общины, и путь к отмене возмездия, которое Аллах установил как сохранение жизней; от этого нет спасения. Конец слов аль-Куртуби, да помилует его Аллах (2). Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: наиболее предпочтительно то, что сказали первые, а именно — что с убийцы взимается возмездие подобным тому, что он сделал с убитым. Итог таков: истина заключается в том, что возмездие производится подобным тому, чем убийца убил, если это возможно, — по хадису главы, приведённому и у аль-Бухари, и у Муслима, и по явному смыслу благородного аята: «Предписано вам возмездие» и т.д. Что же касается хадиса, которым воспользовалась вторая группа, — «Нет возмездия иначе как железом», — то он из мурсаля аль-Хасана аль-Басри, и передавался связанным иснадом из путей, которые не устанавливаются; правильным же является то, что это его мурсаль, и он слаб. Шейх аль-Албани, да помилует его Аллах, прекрасно разобрал его в своей книге «Ирва аль-галиль», обратись к этому — извлечёшь пользу (3). А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение. (Пятый вопрос): о разногласии учёных относительно случая, когда убийца убил тем, что обычно не убивает, — как укус, удар ладонью, удар плетью, прутом и подобным этому: Малик и аль-Лейс сказали: это умышленное убийство, и в нём есть возмездие. Абу Умар сказал: это мнение разделяла группа из числа предшественников — сподвижников и таби‘инов. Большинство же правоведов различных областей пошли к тому, что всё это — убийство, приближенное к умышленному (шибх аль-амд), в котором есть лишь усиленный выкуп (дийя). Это мнение ас-Саури, аль-Аузаи, Абу Ханифы, аш-Шафии, Ахмада, Исхака, Абу Саура. Это же передавалось и от Малика, и говорил это Ибн Вахб, а также группа сподвижников и таби‘инов. Аль-Куртуби сказал: и это верное мнение, если Аллах пожелает, поскольку умысел — это намерение к убийству, а это дело, к которому нет доступа [для наблюдения], потому необходимо доказательство на него, и необходимо, чтобы это доказательство было явным, устраняющим сомнение. А указание того, что обычно убивает, — указание достоверное, верное, чего нет в ударе ладонью или ударе плетью — в них нет такого указания. А кровь — то, что наиболее заслуживает осторожности, поскольку основа — сохранение её в её оболочках; мы не дозволяем её иначе как по явному повелению, в котором нет неясности, а здесь есть неясность, и мы не дозволяем ею кровь. И поскольку это дело колеблется между умыслом и ошибкой, оно было приравнено к приближенному к умышленному, — это решение, стоящее между двумя решениями: оно не есть чисто умышленное и не есть чисто ошибочное убийство, поэтому в нём нет возмездия, поскольку умысел не подтверждён достоверно; при этом возможно, что было намерение убить, поэтому в нём есть усиленный выкуп. Это, помимо того, что передал Абу Дауд от Абдуллаха ибн Амра: что Посланник Аллаха ﷺ произнёс проповедь в день покорения Мекки, и упомянул хадис, и сказал в нём: «Знайте, что выкуп за ошибку, приближенную к умыслу, — то, что было плетью или палкой, — сто верблюдиц, сорок из которых беременны своими плодами». А это — прямой текст в данном вопросе, и не следует отклоняться от него. Конец слов аль-Куртуби, да помилует его Аллах (1). Составитель, да простит его Аллах, говорит: по-моему, то, к чему пошли первые из мнения о законности возмездия за удар ладонью и подобное ему, есть истина, — по явному смыслу текстов. Имам Ибн Каййим аль-Джаузи, да помилует его Аллах, прекрасно разобрал этот вопрос в своей книге «Тахзиб ас-сунан», сказав: Люди разошлись во мнениях относительно этого вопроса, а именно — возмездия за удар ладонью, удар и подобное им, из того, что не может тот, кто взимает возмездие, сделать со своим противником полностью подобно тому, что тот сделал с ним со всех сторон: допустимо ли в этом возмездие, или же следует переходить к наказанию иного вида, а именно — к тазиру (дисциплинарному наказанию)? Есть два мнения: [Наиболее верное из них]: что в этом устанавливается возмездие, и это мазхаб праведных халифов; это установлено от них, передал это от них Ахмад и Абу Исхак аль-Джузджани в «аль-Мутарджам», и на это указал имам Ахмад в риваяте аш-Шаланджи и других. Наш шейх — то есть Ибн Таймия — сказал: это мнение большинства предшественников. [Второе мнение]: что в этом не устанавливается возмездие, и это передано от аш-Шафии, Малика, Абу Ханифы, и это мнение позднейших из сподвижников Ахмада, до того, что некоторые из них передали единогласное мнение (иджма), что в этом нет возмездия. Но это не так, как он утверждал; напротив, передача единогласия сподвижников о возмездии ближе к истине, чем передача единогласия о его запрете, поскольку это установлено от праведных халифов, и не известно, чтобы кто-то из них был против этого. Основа этих двух мнений в том, что Аллах Всевышний повелел придерживаться справедливости в этом деле, и поэтому остаётся рассмотреть, которое из двух дел ближе к справедливости. Сказали противники [этого мнения]: «Соответствие здесь невозможно, поэтому справедливость требует обращения к другому роду [наказания] — таазиру [дисциплинарному наказанию], ибо кисас [возмездие] бывает только при наличии соответствия. Именно поэтому оно не обязательно за ранение, пока оно не достигнет определённой степени, и не обязательно за отсечение, кроме как в суставе, чтобы соответствие было возможным. А когда соответствие невозможно в отсечении и ранении, мы переходим к дийе [выкупу]. Так же и с ударом по лицу и подобным ему — когда соответствие невозможно, мы переходим к таазиру». Сказали допускающие [кисас в этом случае]: «Кисас здесь ближе к Книге, сунне, аналогии и справедливости, чем таазир. Что касается Книги, то Аллах Всевышний сказал: «И воздаянием за зло является подобное ему зло» (аш-Шура, 40), и сказал: «А кто преступил против вас, — преступайте против него подобно тому, как он преступил против вас» (аль-Бакара, 194). Известно, что соответствие требуется по возможности, а удар по лицу более подобен удару по лицу, а удар — удару, чем таазир для него, ибо это удар в другое место, не соответствующий ни по форме, ни по месту, ни по величине. Вы же, избегая несоответствия между двумя ударами по лицу, от которого невозможно уберечься, перешли к ещё большему несоответствию, без текста и без аналогии. Что касается сунны, то это то, что упомянуто из хадисов в этой главе. И если бы в этой главе не было ничего, кроме сунны праведных халифов, этого было бы достаточно как довода и доказательства». Они сказали: «Что касается таазира, то в нём не учитывается ни род преступления, ни его величина. Может быть наказание плетью или палкой, тогда как удар был нанесён рукой или ногой. Наказание же по мере возможности в этом случае ближе к справедливости, с которой Аллах ниспослал Свои Писания и послал Своих посланников». Они сказали: «Книга и сунна указывают в более чем ста местах на то, что воздаяние соответствует роду деяния, будь то добро или зло, как сказал Всевышний: «Воздаяние соответствующее» (ан-Наба, 26), то есть соответствующее их делам. Это установлено и шариатом, и предопределением. Что касается шариата, то это по причине слов Всевышнего: «И предписали Мы им в ней, что душа за душу, и око за око, и нос за нос, и ухо за ухо, и зуб за зуб, а раны — возмездие» (аль-Маида, 45). Всевышний сообщил, что раны подлежат возмездию, хотя мучения нанёсшего рану могут усилиться, если с ним поступят так же, как он поступил, до полного возмещения. Установлено также от Пророка ﷺ, что он разбил голову иудею камнем, как тот разбил голову девушке камнем, и это убийство было возмездием, ибо если бы оно было за нарушение договора или разбой, то было бы мечом, а не разбиванием головы камнем. Поэтому наиболее верным из мнений является то, что с преступником поступают так же, как он поступил с потерпевшим, если это не запрещено правом Аллаха, как убийство путём содомии или принуждение пить вино и подобное этому. Тогда его сжигают, как он сжёг, бросают с высоты, как он сделал, душат, как он душил, ибо это ближе к справедливости, к достижению смысла кисаса, к получению возмездия и к устрашению, которое требуется от кисаса». Это мазхаб Малика, аш-Шафии и одна из двух риваятов от Ахмада. Они сказали: «Что касается того, что кисас не обязателен за ранение, пока оно не достигнет определённой степени, и за орган, пока он не отделён в суставе, ради достижения соответствия, — то это условие поставлено только для того, чтобы возмещающий не превысил меру преступления, отчего потерпевший от преступления оказался бы обиженным потерей этой части. В таком случае соответствие невозможно, и мы переходим к дийе. Это отличается от удара по лицу и удара [рукой], ибо если предположить превышение возмещающего в этом, то это не будет потерей части, а лишь увеличением боли, и от этого невозможно уберечься. Именно поэтому вы обязываете таазиром, хотя боль от него может быть во много раз сильнее боли от удара по лицу. А опиливание зуба преступника на ту меру, что он отломал зуб потерпевшего, сопровождается сильной болью, равно как и выдёргивание зуба или глаза и подобное этому — здесь неизбежно увеличение боли, чтобы потерпевший получил своё право полностью. Почему же вы не учли эту предполагаемую увеличенную боль в случае удара по лицу и удара [рукой], как учли её в упомянутых нами случаях и других?» Сказали противники: «Как мы обратились в случае имущественного уничтожения к стоимости при невозможности соответствия, так же и здесь, и это даже более обосновано, учитывая, что достоинство человека и его неприкосновенность выше неприкосновенности имущества». Сказали допускающие: «Это ложная аналогия по двум причинам: Первая: вы сами не признаёте соответствие при уничтожении имущества, ибо если кто-то уничтожил одежду другого, вы не допускаете уничтожения такой же одежды во всех отношениях [как возмещение], тогда как если он отрубил руку или убил, отрубается рука и убивают его самого. Отсюда становится ясным различие между имуществом и телами людей, и это указывает на то, что за преступление против жизни и органов требуется возмездие, которое не требуется в отношении имущества. Вторая: кто признал за вами, что немерное и невесовое [имущество] возмещается стоимостью, а не подобным предметом? В этом вопросе нет ни единогласия, ни текста. Наоборот, правильным является то, что требуется подобное в животных и прочем по мере возможности, как установлено от сподвижников (да будет доволен ими Аллах) относительно возмещения за дичь: они постановили возмещать подобным из скота по возможности, постановив за страуса — верблюдицу, за дикую корову — корову, за газель — овцу, и так далее». Сказали противники: «Это противоречит аналогии, поэтому к этому пришли, следуя за сподвижниками. Именно поэтому Абу Ханифа запретил это и предпочёл аналогию, обязав стоимостью». Сказали допускающие: «Ваше утверждение, что это противоречит аналогии, основано на предположении верности доказательства, указывающего на то, что в этом случае учитывается стоимость, а не подобное. Но вы не привели на это никакого доказательства ни из Книги, ни из сунны, ни из единогласия, чтобы решение сподвижников, противоречащее этому, считалось противоречащим аналогии. Так где же доказательство?» Сказали противники: «Доказательством учёта стоимости при уничтожении животного, а не подобного, является то, что Пророк ﷺ обязал освободителя доли [в рабе] при его состоятельности возместить стоимостью, а не обязал его возмещать долю партнёра подобным. Это указывает на то, что основой является стоимость в отношении немерного и невесового [имущества]». Сказали допускающие: «Это основа, на которой вы построили учёт стоимости в этих и других вопросах, но она построена без фундамента, ибо это вообще не относится к обсуждаемому нами вопросу. Это не из раздела возмещения уничтоженного стоимостью, а из раздела приобретения имущества другого за стоимость, подобно приобретению доли, подлежащей праву преимущественной покупки, за её цену. Ведь доля партнёра предполагается перешедшей во владение освободившего [раба], а затем освобождается на его основании впоследствии. Сторонники распространения освобождения [на всю долю] согласны в том, что раб полностью освобождается во владении освободившего, и покровительство [вала] принадлежит ему, а не партнёру. Они разошлись лишь в том, распространяется ли освобождение сразу после его освобождения, или он не освобождается, пока не выплачена цена — есть два мнения у аш-Шафии, и они также существуют в мазхабе Ахмада. Сказал наш шейх, имея в виду Ибн Таймию: правильным является то, что он не освобождается, кроме как при выплате». На этом основывается вопрос о том, если партнёр освободил свою долю после освобождения первого и до выплаты стоимости: по первому мнению он не освобождается на его основании, а по второму — освобождается, и покровительство [вала] будет принадлежать им обоим. На этом также основывается случай, когда один из них говорит: «Если ты освободишь свою долю, то моя доля свободна». По первому мнению это обусловливание недействительно, и раб полностью освобождается за счёт имущества освободившего, а по второму мнению обусловливание действительно, и доля партнёра освобождается за счёт его имущества. Отсюда становится ясным, что ваше доказательство через освобождение — доказательство ложное. Оно было бы возмещением за уничтожение только в том случае, если бы он его убил. И если бы у вас было установлено текстом, что убийца раба обязывался стоимостью, а не подобным, это было бы доводом. Но откуда у вас такое?» Они сказали: «Также различие ясно между тем, чтобы уничтоженное было целым предметом или частью предмета. Если бы мы даже признали, что это возмещение было возмещением за уничтожение, не следовало бы возмещать подобным в целом предмете. Различие между ними в том, что право партнёра в предмете, который невозможно разделить, — это половина стоимости, например, или треть. Причитающееся ему из стоимости — по доле его владения, поэтому его партнёра принуждают к продаже, если он этого требует, чтобы дойти до своего права из стоимости. А Пророк ﷺ учёл это и оценил раба полной стоимостью, затем отдал ему его долю из стоимости, а не оценил долю саму по себе, чтобы отдать её стоимость. Это указывает на то, что право партнёра — в половине стоимости раба. Если это так, то если бы мы обязали освободителя возместить долю партнёра подобным из другого раба, мы не принуждали бы его к продаже, если партнёр этого требует, поскольку у него тогда не было бы права в стоимости, а его право было бы в самом предмете, и его право оставалось бы в нём». Они сказали: «Итак, выяснилось, что у вас нет основы, на которую вы могли бы опираться при аналогии — ни из книги [Аллаха], ни из сунны, ни из иджмы». А в «Сахихе» установлено достоверно, что Пророк ﷺ взял в долг молодого верблюда, а вернул лучшего, чем он, и на этот хадис ссылается тот, кто дозволяет заём животных, хотя обязательным при займе является возврат подобного (мисль), а это указывает на то, что животное относится к вещам, имеющим подобное. Удивительно, когда говорят: если кто-то взял животное в долг, он возвращает его стоимость, а говорят это по аналогии с уничтожением имущества и захватом (гасб), — и таким образом оставляют то, что требует достоверный текст, ради аналогии, чья основа не установлена ни текстом, ни иджмой. А из формулировок [имама] Ахмада следует, что животное при займе возмещается подобным ему. Некоторые из его последователей сказали: нет, стоимостью — проводя аналогию с захватом имущества (гасб). Его последователи разошлись относительно того, что требуется при возмещении в случае захвата и уничтожения имущества, на три мнения: [Первое]: обязательна стоимость в отношении того, что не измеряется мерой объёма или веса. [Второе]: обязательно подобное во всех случаях. [Третье]: обязательно подобное во всём, кроме животных, и на этом есть прямое указание Ахмада относительно одежды, чаши и подобного им, и на этом же есть прямое указание аш-Шафии относительно стены, разрушенной по несправедливости, — восстанавливается подобная ей. А наиболее склонны к мнению о стоимости из людей — Абу Ханифа, но при этом, по его мнению, если кто-то уничтожил одежду, в его обязательстве закрепляется подобное ей, а не её стоимость, и поэтому дозволяется мировое соглашение о ней за большую сумму, чем её стоимость; а если бы в обязательстве закреплялась именно стоимость, не дозволялось бы мировое соглашение о ней за сумму, превышающую её. Итак, выяснилось, что тот, кто не учитывает подобное, неизбежно впадает либо в противоречие [самому себе], либо в противоречие ясному тексту, и от этого нет спасения. Основа всего этого — то судебное решение, которое выносили Давуд и Сулейман, мир им, и о котором Аллах Всевышний поведал нам в Своей Книге. Дело было связано с посевом — то есть садом, а по другому мнению, это были виноградные лозы, — в который забрели овцы и потравили его (потрава происходит ночью). Давуд, мир ему, присудил хозяевам сада овец, поскольку он оценил стоимость того, что было испорчено, и обнаружил, что она равна стоимости овец, и отдал их им. А Сулейман, мир ему, присудил владельцам овец возместить подобным, то есть восстановить сад таким, каким он был, но затем рассудил, что доход от сада за время до его восстановления будет упущен ими [хозяевами сада], и увидел, что доход от овец равен этому упущенному доходу, поэтому отдал им овец, чтобы они пользовались их доходом, пока их сад не вернётся в прежнее состояние, а когда он вернётся, они возвратят овец их владельцам. Учёные разошлись относительно подобного дела на четыре мнения: [Первое]: мнение о [применении] решения Сулеймана как в основе возмещения, так и в его форме, и это наиболее правильное из мнений, наиболее соответствующее основам шариата и аналогии, как мы разъяснили это в отдельной книге об иджтихаде. Это одно из двух мнений в мазхабе Ахмада, на которое он прямо указал в нескольких местах, и оно упоминается как один из вариантов в мазхабах Малика и аш-Шафии. [Второе]: согласие с ним в вопросе потравы, но не в вопросе подобного, и это известное мнение в мазхабах аш-Шафии, Малика и Ахмада. [Третье]: обратное этому — согласие с ним в вопросе подобного, но не в вопросе потравы, и это мнение Давуда [аз-Захири] и других, ибо они говорят: если сад испорчен по небрежности [владельца овец], он возмещает его подобным; а если овцы вырвались ночью, их владелец не возмещает то, что они испортили. [Четвёртое]: потрава не влечёт возмещения, а если бы влекла, то не подобным, а стоимостью, — то есть несогласие с решением Сулеймана ни в вопросе потравы, ни в вопросе подобного, и это мазхаб Абу Ханифы. Всё это — результат их иджтихада в аналогии, тогда как справедливость — то, что установил Аллах. Каждая группа считала справедливостью своё мнение, хотя тексты, аналогия и основы шариата свидетельствуют в пользу решения Сулеймана, мир ему, так же как Аллах, велик Он и славен, похвалил его за это и сообщил, что Он вразумил его в этом. Изложение источников этих мнений, их доводов и предпочтения наиболее весомого из них имеет иное, более подходящее для этого место, чем это. Цель же в том, что аналогия и текст указывают на то, что с ним поступают так, как поступил он. Ранее было сказано, что Пророк ﷺ размозжил голову иудею, как тот размозжил голову девочке, и что это не было наказанием за нарушение договора, ни за разбой (хираба), ибо обязательным в этом случае является казнь мечом. От Ахмада в этом вопросе передаются четыре риваята: [Первый]: возмездие (кавад) исполняется только мечом по шее, и это мазхаб Абу Ханифы. [Второй]: с ним поступают так же, как поступил он, если это не запрещено по праву Аллаха Всевышнего, и это мазхаб Малика и аш-Шафии. [Третий]: если деяние или рана были смертельными (мурхик), с ним поступают подобным образом, иначе — нет. [Четвёртый]: если рана или отсечение сами по себе, взятые отдельно, влекли бы возмездие, с ним поступают подобным образом, иначе — нет. И по всем этим мнениям, если он [пострадавший] от этого не умирает, [виновный] всё равно подлежит казни. Аллах Всевышний дозволил мусульманам изувечивать неверных, если те изувечили их, хотя изувечение (мусля) в целом запрещено, и сказал Всевышний: «А если вы наказываете, то наказывайте подобно тому, как были наказаны вы» [«Пчёлы», 126]. Это указывает на то, что наказание отрезанием носа, отрезанием уха, вскрытием живота и подобным этому является наказанием подобным, а не произволом, и подобное — это и есть справедливость. Что же касается запрета на изувечение [в общем случае], то это то, что передал Ахмад в своём «Мусанаде» от Самуры ибн Джундуба и Имрана ибн Хусайна (да будет доволен ими Аллах), которые сказали: «Не было ни одной проповеди Посланника Аллаха ﷺ, в которой он не велел бы нам подавать милостыню и не запретил бы нам изувечение». [Если скажут]: если [пострадавший] не умирает, когда с виновным поступают подобно тому, что он совершил, а вы [всё равно] казните его, то это превышение того, что он совершил, — так где же соответствие (мумасаля)? [Ответ]: это опровергается [примером] казни мечом, ибо если он ударил его по шее и это не привело к смерти, нам дозволено ударить его второй раз, третий раз, пока это не приведёт к смерти по единогласному мнению, хотя первый [виновный] ударил лишь один раз. А учёт соответствия (мумасаля) имеет два пути: [Первый]: учёт вещи через её аналог и подобное ей, и это аналогия по причине (кыяс аль-илля), в которой вещь присоединяется к своему аналогу. [Второй]: аналогия по указанию (кыяс ад-даляля), в которой соединение между основой и производным происходит через доказательство наличия причины и того, что из неё следует. А если к одному из этих двух добавляется словесная всеобщность (умум лязы), это становится одним из самых сильных доказательств — из-за сочетания двух видов всеобщности: словесной и смысловой, и совмещения двух видов доказательств: переданного (самъи) и умозрительного (иътибари). Таким образом, то, что требуется Книгой, весами [справедливости] и возмездием в нашем вопросе, относится именно к этой категории, как было изложено ранее, и это ясно и не требует пояснений. Хвала и благодарность Аллаху». Конец слов имама Ибн аль-Каййима, да помилует его Аллах. Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: имам Ибн аль-Каййим, да помилует его Аллах, воздал этому вопросу должное в исследовании и исчерпывающем приведении доводов — он справился прекрасно, принёс пользу, изложил подробно и повторил [доводы с разных сторон], да воздаст ему Аллах Всевышний благом. Итог рассмотрения таков, что правильным является обязательность возмездия (кисас) за удар копьём, удар ладонью, рывок и подобное этому — в силу всеобщности доводов и практики праведных халифов и большинства из первых поколений (саляф) в этом вопросе. Так что смотри непредвзято и не будь пленником слепого следования [мазхабу]. А Аллах Всевышний лучше знает, что правильно, и к Нему возврат и прибежище. (1) «Тахзиб ас-Сунан», 12/175–180. Из примечаний к «Аун аль-Маабуд». И по непрерывной цепи передачи, восходящей к автору, да помилует его Аллах, в начале книги сказано: [4354] (…) — «И передал мне Яхья ибн Хабиб аль-Хариси, [он сказал]: передал нам Халид — то есть ибн аль-Харис (х), и передал нам Абу Курайб, [он сказал]: передал нам Ибн Идрис, — оба они от Шубы, с этим же иснадом, подобно этому, и в риваяте Ибн Идриса: «И он раздробил его голову между двумя камнями»». Передатчики этого иснада — пятеро: 1 — Яхья ибн Хабиб аль-Хариси, басриец, надёжный (сика) [10] (умер в 248 г. или позже) (М 4), упомянут ранее в «Книге веры», 14/165. 2 — Халид ибн аль-Харис ибн Убайд аль-Хузайми, Абу Усман аль-Басри, надёжный, твёрдый (сика сабт) [8] (умер в 186 г.) (входит во все шесть сборников), упомянут ранее в «Книге веры», 35/243. 3 — Абу Курайб, Мухаммад ибн аль-Аля, упомянут недавно ранее. 4 — Ибн Идрис — это Абдуллах аль-Авди аль-Куфи, упомянут также недавно ранее. А Шуба упомянут перед ним. [Примечание]: этот риваят Халида ибн аль-Хариса от Шубы приводит ан-Насаи, да помилует его Аллах, в «аль-Муджтаба», где он сказал: (4779) — Передал нам Исмаил ибн Масуд, сказал: рассказал нам Халид, от Шубы, от Хишама ибн Зайда, от Анаса, что один иудей увидел на девочке-служанке украшения из серебра (авдах) и убил её камнем. Её принесли к Пророку ﷺ, а в ней ещё оставалось дыхание жизни, и он сказал: «Тебя убил такой-то?» — и Шуба кивнул головой, изображая, что она показала «нет». Затем он спросил: «Тебя убил такой-то?» — и Шуба снова кивнул, изображая «нет». Затем он сказал: «Тебя убил такой-то?» — и Шуба кивнул, изображая «да». Тогда Посланник Аллаха ﷺ призвал его и убил его между двумя камнями. Конец. Что касается риваята Абдуллаха ибн Идриса от Шубы, то его привёл аль-Бухари (да помилует его Аллах) в своём «Сахихе», сказав: (6483) — Рассказал нам Мухаммад, передал нам Абдуллах ибн Идрис, от Шубы, от Хишама ибн Зайда ибн Анаса, от его деда Анаса ибн Малика, который сказал: вышла девочка-служанка в Медине, на которой были украшения (авдах). Он сказал: иудей бросил в неё камень. Он сказал: её принесли к Пророку ﷺ, а в ней ещё оставалось дыхание жизни. Посланник Аллаха ﷺ сказал ей: «Такой-то убил тебя?» — она поднимала голову. Он повторил: «Такой-то убил тебя?» — она поднимала голову. Затем в третий раз он сказал: «Такой-то убил тебя?» — она опустила голову. Тогда Посланник Аллаха ﷺ призвал его и убил его между двумя камнями. Конец, а Аллах Всевышний знает лучше. С непрерывным иснадом, восходящим к автору (да помилует его Аллах), приведённым в начале книги, он сказал: [4355] (…) — (Рассказал нам Абд ибн Хумайд, рассказал нам Абд ар-Раззак, передал нам Маамар, от Аюба, от Абу Кыляба, от Анаса, что один человек из иудеев убил девочку из ансаров из-за её украшений, затем бросил её в колодец и разбил её голову камнями. Его схватили и привели к Посланнику Аллаха ﷺ, и он велел забить его камнями до смерти, и его забили камнями, и он умер). Передатчики этого иснада: шестеро. Все они были упомянуты ранее, три главы назад, а «Анас (да будет доволен им Аллах)» был упомянут в предыдущем иснаде. Его слово (что один человек из иудеев) — хафиз сказал: я не нашёл его имени. Его слово (убил девочку из ансаров) — сказано в «Фатхе»: возможно, что эта девочка была рабыней, а возможно, что она была свободной, но не достигшей зрелости. Его слово (из-за её украшений) — с даммой над «ха», кясрой над «лям» и удвоенным «я»: множественное число от «хальй» — с фатхой и сукуном, подобно «сады» и «судий», а исходная форма — «фуъуль», подобно «фалс» и «фулюс»; то есть: ради её украшения, так что «аля» здесь в значении «лям» (предлога принадлежности/причины). В одном из риваятов: «что иудей забрал украшения (авдах) у девочки», а «авдах» — с «ха» немым: вид украшений, изготавливаемых из серебра, названных так за их белизну; единственное число — «вадах» — с двумя даммами, и имя девочки неизвестно. Сказано в «Фатхе»: значение выражения «за авдах»: по причине украшений, и это со звуком «дад» с точкой и «ха» немым, множественное от «вадах». Абу Убайд сказал: это украшения из серебра. Аяд передал, что это украшения из камней, и, возможно, он имел в виду каменья из серебра — в отличие от чеканного или гравированного серебра. Конец. Его слово (затем бросил её в колодец) — «аль-калиб» — с фатхой над «каф» и кясрой над «лям»: колодец, слово мужского рода. Аль-Азхари сказал: «аль-калиб» у арабов — это старинный, древний колодец, будь он обложен камнем или нет, а множественное число — «кулуб» — с двумя даммами, подобно «барид» и «буруд», как передал аль-Файйуми (да помилует его Аллах). Его слово (и разбил) — с «дад» и «ха» с точками, в форме действительного залога. Знатоки языка упомянули, что также говорят «радаха» с «ха» без точки. Аль-Файйуми (да помилует его Аллах) сказал: «радахтуху радхан» — то есть с «ха» без точки, из разряда «нафаа» — это означает раздробить, растолочь, как финиковую косточку и подобное; и «радахту раъсаху» — если разбил его; а «ха» с точкой — вариант в обоих значениях. Конец. В одном из риваятов: «раздробил голову девочки», и «радд» с «дад» с точкой означает то же, что и «радх». Его слово (её голову камнями) — в одном из риваятов: «раздробил её голову между двумя камнями», в другом риваяте: «бросил в неё камень», в другом риваяте: «раздробил её голову». Сказано в «Фатхе»: между этими риваятами нет противоречия, ибо их можно объединить тем, что он бросил в неё камень, попав в голову, и она упала на другой камень. Конец. Его слово (его схватили) — в форме страдательного залога, и так же его слово (и привели его к Посланнику Аллаха ﷺ). Его слово (и велел) — в форме действительного залога; то есть он ﷺ велел убить того иудея после того, как тот признался в убийстве, как разъяснено в предыдущем риваяте. Его слово (забить его камнями до смерти) — с построением глагола в страдательном залоге. Хадис единогласно принят (обеими сторонами — аль-Бухари и Муслимом), и разбор его уже был проведён полностью, и хвала Аллаху, и Ему благодарность. С непрерывным иснадом, восходящим к автору (да помилует его Аллах), приведённым в начале книги, он сказал: [4356] (…) — (И рассказал мне Исхак ибн Мансур, передал нам Мухаммад ибн Бакр, передал нам Ибн Джурайдж, передал мне Маамар, от Аюба, с этим же иснадом, подобным ему). Передатчики этого иснада: пятеро. 1 — (Исхак ибн Мансур) аль-Кавсадж, был упомянут ранее, за одну главу до этого. 2 — (Мухаммад ибн Бакр) ибн Усман аль-Бурсани, Абу Усман аль-Басри, правдивый передатчик [9] (умер в 204 г.) (согласно «аль-Айн»), был упомянут в «Книге веры», 65/369. 3 — (Ибн Джурайдж) Абд аль-Малик ибн Абд аль-Азиз ибн Джурайдж, был упомянут ранее, за одну главу до этого. Остальные двое были упомянуты до него. [Замечание]: этот риваят Ибн Джурайджа от Маамара привёл Абу Аваана (да помилует его Аллах) в своём «Мусанаде», сказав: (6131) — Рассказал нам Юсуф ибн Муслим, рассказал нам Хаджадж ибн Мухаммад, от Ибн Джурайджа, который сказал: передал мне Маамар, от Аюба, от Абу Кыляба, от Анаса ибн Малика: что один человек из иудеев убил девочку из ансаров из-за её украшений, затем бросил её в колодец и разбил её голову камнями. Пророк ﷺ велел забить его камнями до смерти, и его забили камнями. Конец, а Аллах Всевышний знает лучше. С непрерывным иснадом, восходящим к автору (да помилует его Аллах), приведённым в начале книги, он сказал: [4357] (…) — (И рассказал нам Хаддаб ибн Халид, рассказал нам Хаммам, рассказал нам Катада, от Анаса ибн Малика, что у одной девочки была найдена голова, раздробленная между двумя камнями. Её спросили: кто сделал это с тобой? — «Такой-то? Такой-то?» — «««пока не назвали иудея, и она кивнула головой. Иудея схватили, и он признался. Тогда Посланник Аллаха ﷺ велел раздробить его голову камнями). Передатчики этого иснада: четверо. Этот же иснад уже был приведён в предыдущей главе. [Замечание]: из тонкостей этого иснада: он из четырёхзвенных (рубаий) иснадов автора (да помилует его Аллах), и он (289)-й из четырёхзвенных иснадов книги. Его слово (была раздроблена) — в форме страдательного залога: то есть её голова была разбита и раздроблена. Хадис единогласно принят (обеими сторонами), и разбор его, и разъяснение его вопросов уже были даны в хадисе, упомянутом в начале главы, и хвала Аллаху, и Ему благодарность. «Я лишь хочу исправления, насколько это в моих силах. Успех мой лишь от Аллаха, на Него я уповаю и к Нему обращаюсь».
Ссылки автора (23)

1. «الفتح» ١٦/ ٢٥ - ٢٦، كتاب «الديات» رقم (٦٨٧٦).

2. «الفتح» ١٦/ ٢٧ رقم (٦٨٧٦).

3. «الفتح» ١٦/ ٢٨.

4. «شرح النوويّ» ١١/ ١٥٨ - ١٥٩.

5. «شرح النوويّ» ١١/ ١٥٩.

6. «الفتح» ١٦/ ٢٧، كتاب «الديات» رقم (٦٨٧٦).

7. «الفتح» ١٦/ ٢٧، كتاب «الديات» رقم (٦٨٧٦).

8. «المفهم» ٥/ ٢٤ - ٢٥.

9. «المفهم» ٥/ ٢٥.

10. «بداية المجتهد، ونهاية المقتصد» ٢/ ٤٠٤.

11. حديث صحيح، أخرجه أحمد، وأبو داود.

12. حديث ضعيف.

13. «المفهم» ٥/ ٢٤ - ٢٥.

14. راجع: «إرواء الغليل» ٧/ ٢٨٥ - ٢٨٩ رقم الحديث (٢٢٢٨).

15. «المفهم» ٥/ ٢٦ - ٢٧.

16. «تهذيب السنن» ١٢/ ١٧٥ - ١٨٠. من هامش «عون المعبود».

17. «سنن النسائي - المجتبى» ٨/ ٣٥.

18. «صحيح البخاريّ» ٦/ ٢٥٢١.

19. وفي نسخة: «فأمر أن يُرجَمَ».

20. «المصباح المنير» ٢/ ٥١٢.

21. «المصباح المنير» ١/ ٢٢٨.

22. «مسند أبي عوانة» ٤/ ٩٢.

23. وفي نسخة: «من فعل بك هذا؟».