HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1706

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الخمر. فجلدته بِجَرِيدَتَيْنِ، نَحْوَ أَرْبَعِينَ. قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ. فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ. فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَخَفَّ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ. فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ.
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص125
Нам передали Мухаммад ибн аль-Мусанна и Мухаммад ибн Башшар, они сказали: нам передал Мухаммад ибн Джафар, нам передал Шу'ба, он сказал: я слышал, как Катада передавал от Анаса ибн Малика, что к Пророку ﷺ привели человека, который выпил вина, и он побил его двумя пальмовыми ветвями примерно сорок (ударов). Он сказал: то же самое сделал Абу Бакр. А когда настал (халифат) Умара, он посоветовался с людьми, и Абд-ар-Рахман сказал: «Самое лёгкое из установленных наказаний (хаддов) — восемьдесят (ударов)». И Умар велел (наказывать) так.
т. 3 с. 1330

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 4 сборниках Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари, Сунан Абу Дауда, Сунан Ибн Маджа
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 29, с. 597
انفكاك عن ذلك، وعلى تقدير إرخاء العِنَان، والتسليم أن الخمر حقيقةٌ في ماء العنب خاصّة، فإنما ذلك من حيث الحقيقة اللغوية، فأما من حيث الحقيقة الشرعية فالكل خمر حقيقةً؛ لحديث: «كل مسكر خمر»، فكلُّ ما اشتدّ كان خمرًا، وكلُّ خمر يَحْرُم قليله وكثيره، وهذا يخالف قولهم، وبالله التوفيق. انتهى ما في «الفتح»، وهو بحث مفيد، وتعقّب سديد، فتأمله بالإنصاف، ودع عنك التقليد والاعتساف، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤٤٤٤] (١٧٠٦) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْن، نَحْوَ أَرْبَعِينَ. قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَخَفَّ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ). رجال هذا الإسناد: ستّةٌ: ١ - (قَتَادَةُ) بن دِعامة السَّدُوسيّ، تقدّم قريبًا. ٢ - (أَنَسُ بْنُ مَالِكِ) بن النضر الأنصاريّ الخزرجي الصحابيّ الخادم الشهير، مات - ﵁ - سنة (٢ أو ٩٣) وقد جاوز المائة (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٣. والباقون تقدّموا قبل ثلاثة أبواب. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره، وأن شيخيه من التسعة الذين روى الجماعة عنهم بلا واسطة، وفيه أنس - ﵁ - من المكثرين السبعة، وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة - ﵃ -، وهو من المعمّرين، فقد عاش أكثر من مائة. شرح الحديث: (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) وفي رواية خالد بن الحارث الآتية: «سمعت أنسًا»، وهو يدلُّ على أن رواية شبابة، عن شعبة، بزيادة الحسن بين قتادة وأنس التي أخرجها النسائيّ من المزيد في متصل الأسانيد، قاله في «الفتح» . (أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - أُتيَ بِرَجُلٍ) قال الحافظ ﵀: لم أقف على اسمه صريحًا، لكن سأذكر ما يؤخذ منه أنه النعيمان. (قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ) هي الشراب المعروف، وهي مؤنّثة على اللغة الفصيحة المشهورة، وذكر أبو حاتم السجستانيّ في كتابه «المذكّر والمؤنّث» في موضعين منه أن قومًا فُصحاء يذكّرنها، قال: سمعت ذلك ممن أثق به منهم، وذكرها أيضًا بن قُتيبة في «أدب الكاتب» فيما جاء فيه لغتان التذكير والتأنيث، قاله ابن الملقّن ﵀ . (فَجَلَدَهُ) قال القرطبيّ ﵀: ظاهره يقتضي أن شرب الخمر بمجرَّده موجبٌ للحدِّ؛ لأن الفاء للتعليل، كقولهم: سها فسجد، وزَنَى فرُجِم. وهو مذهب الجمهور من الصحابة وغيرهم. ولم يفرِّقوا بين شرب خمر العنب وغيره، ولا بين شرب قليله وكثيره؛ إذ الكل خمر، كما قدَّمناه، وللكوفيين تفصيل ينبني على ما تقدَّم ذِكره في باب تحريم الخمر. وهو: أن من شرب شيئًا من خمر العنب النيِّئة وجب عليه الحدّ، قليلًا كان أو كثيرًا، لأن هذا هو المجمَع عليه، فإن شرب غيره من الأشربة فسَكِر: حُدَّ، وهذا أيضًا مجمَع عليه، فإن لم يَسْكَر لم يُحدَّ عندهم. وكذلك قالوا في مطبوخ العنب. وذهب أبو ثور: إلى أن من رأى تحريم القليل من النبيذ جَلَد ومن لم يره لم يَجْلد؛ لأنَّه متأوِّل. وقد مال إلى هذا الفرق بعض شيوخنا المتأخرين. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور بما سبق ذِكره في باب تحريم الخمر، وبدليل قوله: «من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه»، فعلَّق الحكم على نفس شُرب ما يقال عليه خمر، ولم يفرّق بين قليل، ولا كثير، وقد بيَّنَّا: أن الكل يقال عليه خمر لغة وشرعًا، بالطرق التي لا مدفع لها. فأما قتل الشارب في الرابعة: فمنسوخ بما روي من حديث جابر الذي خرَّجه النسائي: أن رسول الله - ﷺ - أُتي بنعيمان، فضربه رسول الله - ﷺ - أربع مرات. قال: فرأى المسلمون أن الحدّ قد وقع، وأن القتل قد رُفع. فيحصُل من هذا الحديث معرفة التاريخ ومعرفة إجماع المسلمين على رفع القتل ، ومن حُكي عنه خلاف ذلك فإنما هو خلاف متأخر مسبوق بالإجماع المتقدم. وقد عَضَد حديث جابر ما خرَّجه البخاريّ من حديث عمر بن الخطاب - ﵁ -: أن رجلًا كان اسمه: عبد الله، وكان يلقب حمارًا، وكان يُضْحِك النبيّ - ﷺ -، وكان رسول الله - ﷺ - قد جلده في الشراب، فأُتي به يومًا، فأمَر به فجُلد. فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يُؤتى به، فقال النبيّ - ﷺ -: «لا تلعنوه، فوالله ما علمت: إلا أنه يحب الله ورسوله - ﷺ -»، وظاهره: أن هذا الشارب شرب أكثر من أربع مرَّات، ثم لم يقتله، بل شهد له: أنَّه يحب الله ورسوله - ﷺ -. انتهى . (بِجَرِيدَتَيْنِ) تثنية جريدة، واحدة الجريد، وهو سَعَفُ النخل، فعيلة بمعنى مفعولة، وإنما تُسَمَّى جريدةً إذا جُرّد عنه خُوصها . وقال العلامة ابن الملقّن ﵀: اختُلف في معنى قوله: «بجريدتين» على قولين: أحدهما: أن الجريدتين كانتا مفردتين، جَلَد بكلّ واحدة منهما عددًا حتى كمّله من الجميع أربعين، وهذا تأويل أصحابنا. والثاني: أن معناه أنه جمعهما، وجَلَده بهما أربعين جلدةً، فيكون المبلغ ثمانين، وهذا تأويل من يقول: جَلْد الخمر ذلك المقدار، والأول أظهر؛ لأن الرواية الأخرى الثانية في «صحيح مسلم» مبيّنة لهذه، وهي: «أن النبيّ - ﷺ - كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين». انتهى . (نَحْوَ أَرْبَعِينَ) قال ابن الملقّن ﵀: ظاهره أن ذلك للتقريب، لا للتحديد، لكن لا بدّ من تأويله على عدم التساوي في الضرب، والآلة المضروب بها، فإن الحدود للتحديد، وإن كان القرطبيّ نقل عن طائفة من علماء أصحابهم وغيرهم أن ذلك إنما كان منه - ﷺ - على وجه التعزير والأدب، وأنه انتهى في ذلك إلى أربعين، وحسّنه، فلا يوافَق عليه. انتهى كلام ابن الملقّن . وقال القرطبيّ ﵀: قوله: «فجلده بجريدتين نحو أربعين»، وفي الرواية الأخرى: «جلد في الخمر بالجريد والنعال أربعين»: هذه الروايات تدل على أن النبيّ - ﷺ - لم يَحُدّ في الخمر حدًّا محدودًا، وإنما كان ذلك منه تعزيرًا وأدبًا، لكن انتهى في ذلك إلى به أربعين. ومما يدلّ على ذلك ما رواه أبو داود عن أبي هريرة: أن رسول الله - ﷺ - أُتي برجل قد شرب، فقال: «اضربوه»، قال: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه. ثم قال لأصحابه: «بَكِّتُوه»، فأقبلوا عليه يقولون: أما اتقيت الله؟! أما استحييت من رسول الله؟! وهذا كله يدلّ: على أن ذلك كله أدب، وتعزير. ولذلك قال عليّ - ﵁ -: إن رسول الله - ﷺ - لم يَسُنَّه؛ أي: لم يحدَّ فيه حدًّا، ولذلك اجتهدت الصحابة فيه، فألحقوه بأخف الحدود، وهو حدُّ القذف. هذا قولُ طائفةٍ من علماء أصحابنا وغيرهم، وهو ظاهرٌ من الأحاديث التي ذكرناها. غير أنه يردّ عليهم أن يقال: هذا معارَضٌ بوجهين: أحدهما: أن عليّ بن أبي طالب قد قال: جلد رسولُ الله - ﷺ - أربعين، وأبو بكرٍ أربعين، وجلد علي بحضرة عثمان، والصحابة - ﵃ - أربعين، ودوامهم على مراعاة هذا العدد يدل على أنَّه حدٌّ محدود، ولو كان تعزيرًا لاختَلف بحسب اجتهاد كلّ واحدٍ منهم. وثانيهما: أن الأُمَّة مُجمعون على أنَّ الحدَّ في الخمر أحد العددين؛ إمَّا أربعون، وإمَّا ثمانون. «قال القاضي عياض: أجمع المسلمون على وجوب الحدِّ في الخمر، وكيف تُجْمِعُ الأمَّةُ غلى خلاف ما جاء به النبيّ - ﷺ -؟!. فالجواب عن الوجهين: أن الصحابة - رضوان الله عليهم - هم الذين نقلوا عن النبيِّ - ﷺ - ما يدلُّ على التعزير، وهم الذين نقلوا ما يدل على التحديد، والذين قاسوا واجتهدوا هم الذين عدَّدوا وحدَّدُوا، ولم ينصَّ أحدٌ منهم على نفي أحد الوجهين وثبوت الآخر، وإنما هو نقل أحوالٍ محتملة، فلا بدَّ من التوفيق بين أقوالهم؛ لاستحالة التناقض والكذب عليهم. ووجهُ التوفيق: أن الصحابةَ - ﵃ - فهمت عن النبيِّ - ﷺ -: أنَّ جَلده كان تعزيرًا؛ لأنَّه قد اختلف حاله فيه: فمرةً نجلد فيه بالأيدي، والنِّعال، والثياب من غير عدب، ومرَّةً جلد فيه بالجريد والثعال أربعين، ومرَّةً جلد فيه بجريدتين نحو الأربعين، فهذه نحو الثمانين. فهذا تعزيز بلا شك، لكن لَمَّا كان أكثر جلده أربعين اختاره أبو بكر، وعمر في أول أمره، فلمَّا كثر إقدامُ الناس على شرب الخمر، تفاوضت الصحابة في ذلك ونظروا، فظهر لهم: أن ذلك القَدْر لا يزجرهم، ولا يُبالون به، فظهر لهم أن يُلحقوهْ بأخفّ حدود افي حرار المذكورة في القرآن، فوجدوه القذف، مع أنهم قد ظهر لهم جامع بينهما، فقالوا: إذا سَكِرَ هَذَى، وإذا هَذَى افترى، ومع ما تقدَّم لهم: من أن النبيّ - ﷺ - قد قارب فيه الثمانين، فأثبتوها، ومنعوا من الزيادة عليها، ولمّا ظهر هذا المعنى لعليّ بن أبي طالب - ﵁ - قال مصرِّحًا به: جلد رسولُ الله - ﷺ - أربعين، وأبو بكرٍ أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌّ سُنَّة. ثمَّ إنَّه جلد هو أربعين، وأقرَّه على ذلك عثمان، ومَن حضر من الصحابة - ﵃ - وظهر له: أن الاقتصار على أربعين أولى من الثمانين؛ مخافةَ أن يموتَ فتلزمه الدِّية، كما قد صرَّح به؛ حيث قال: ما كنت أقيمُ على أحدٍ حدًّا فيموت فيه، فأجد في نفسي، إلا صاحب الخمر؛ لأنه إنْ مات وَدَيْتُهُ، وهذا يدلُّ على أنَّه جلد فيه ثمانين في ولايته، وأنَّه لم يخالف عمر في الثمانين، وإيَّاها عَنَى بقوله: «فإن رسول الله - ﷺ - لم يَسُنَّه»، ولا يصحُّ أن يريدَ بذلك الأربعين؛ لأنه هو الذي روى أن النبيّ - ﷺ - جلد فية أربعين، ولو مات في الأربعين لم تجب له ديةٌ بوجهٍ، ولذلك قال الشافعيُّ: «لو مات في الأربعين فالحقُّ قَتَلَهُ، كما تقدَّم. فتفهَّم هذا البحث، فإنَّه حسن. وحاصله: أن الجلدَ على الخمر تعزيرٌ مُنِع الزيادة على غايته، فرأت طائفة: أن غايته أربعون، فلا يُزاد عليه. وبه قال الشافعيُّ من الفقهاء، والإجماع: على أنَّه لا يزاد على الثمانين. فإن قيل: كيف يكون تعزيرًا، وقد قال - ﷺ -:«لا يُجلَدُ أحدٌ فوق عشرة أسواطٍ إلا في حدٍّ من حدود الله»؟ فمقتضى هذا: أن لا يُزاد في التعزير على العشرة، وبه قال من يأتي ذكره بعد هذا - إن شاء الله تعالى - فالجواب: أنَّه سيأتي الكلام على ذلك الحديث. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: أجاب القرطبيّ عن هذا الحديث بأنه خرج على أغلب ما يُحتاج إليه في ذلك الزمان. قال الجامع: هذا الجواب لا يرتاح له الخاطر، وعندي الأَولى أن نقول يُستثنى منه شارب الخمر، فإنه قد ثبت النصّ فيه بأكثر من عشرة أسواط، والله تعالى أعلم. (قَالَ) أنس (وَفَعَلَهُ)؛ أي: الجَلد المذكور، (أَبُو بَكْرٍ) الصدّيق - ﵁ - في خلافته، (فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ)؛ أي: في خلافته، فـ «كان» هنا تامّة؛ أي: جاء عمر، ويَحْتَمِل أن تكون ناقصةً، ويقدّر خبرها؛ أي: خليفةً، وقال ابن دقيق العيد ﵀: قوله: «فلما كان عمر» يجوز أن يكون على حذف مضاف؛ أي: فلما كان زمن ولاية عمر - ﵁ -. انتهى . (اسْتَشَارَ النَّاسَ)؛ أي: طلب منهم إبداء رأيهم في ذلك، يقال: شاورته في كذا، واستشرته: راجعته لأرى رأيه فيه، فأشار عليّ بكذا؛ أي: أراني ما عنده فيه من المصلحة، فكانت إشارةً حسنةً، والاسم الْمَشُورة،. وفيها لغتان: سكون الشين، وفتح الواو، والثانية: ضمّ الشين، وسكون الواو، وزانُ معونة، ويقال: هي من شار الدابّةَ: إذا عَرَضَها في الْمِشْوَار ، ويقال: من شُرْتُ العسلَ، شُبِّهَ حُسنُ النصيحة بشرب العسل، قاله الفيّوميّ . (فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن عوف الصحابيّ الشهير، أحد العشرة المبشّرين بالجنة، مات - ﵁ - سنة (٣٢) وتقدّمت ترجمته في «الصلاة» ٢٣/ ٩٥٧. [تنبيه]: قال العلامة ابن الملقّن ﵀: وقع في «الموطأ» أن الذي أشار على عمر - ﵁ - بالثمانين هو عليّ بن أبي طالب - ﵁ -، وهو خلاف ما ثبت في «الصحيح» من كونه عبد الرحمن بن عوف - ﵁ -، وادّعَى القاضي عياض أنه المشهور، لكنه مرسل، فإنه من رواية ثور بن زيده الدِّيليّ، ولم يدركه، وعلى تقدير اتصاله، فلعلّهما أشارا به، والذي بدأ بالمشورة هو عبد الرحمن، فنُسبت إليه؛ لِسَبْقه بها، ونُسبت في رواية إلى عليّ؛ لرجحانه على عبد الرحمن - ﵁ -. انتهى . (أَخَفَّ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ) معنى كونه أخفّ الحدود: أنه أخفّ الحدود المنصوص عليها في كتاب الله ﷿، فإن الحدود فيها حدّ السرقة بالقطع، وحدّ الزنا بمائة جلدة، وحدّ القذف بثمانين، فاجعلها ثمانين، كأخفّ الحدود، قاله ابن الملقّن . وقوله أيضًا: (أَخَفَّ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ) هكذا بالنصب، قال النوويّ ﵀: منصوب بفعل محذوف؛ أي اجلده كأخفّ الحدود، أو اجعله كأخفّ الحدود، كما صُرّح به في الرواية الأخرى. انتهى . وقال ابن دقيق العيد: قوله: «أخفّ الحدود ثمانين» فيه حذفُ عامل النصب، والتقدير: اجْعَله، وتعقّبه الفاكهيّ، فقال: هذا بعيد، أو باطل، وكأنه صدر عن غير تأمل لقواعد العربية، ولا لمراد المتكلم؛ إذ لا يجوز أجود الناس الزيدين، على تقدير اجعلهم؛ لأن مراد عبد الرحمن الإخبار بأخفّ الحدود، لا الأمر بذلك، فالذي يظهر أن راوي النصب وَهِمَ، واحتمال توهيمه أولى من ارتكاب ما لا يجوز لفظًا، ولا معنًى. ورَدّ عليه تلميذه ابن مرزوق بأن عبد الرحمن مستشار، والمستشار مسؤول، والمستشير سائل، ولا يبعد أن يكون المستشار آمرًا، قال: والمثال الذي مَثَّل به غير مطابق. قال الحافظ: بل هو مطابق لِمَا ادّعاه أن عبد الرحمن قَصَد الإخبار فقط، والحقّ أنه أخبر برأيه مستندًا إلى القياس، وأقرب التقادير: أخفّ الحدود أَجِده ثمانين، أو أجد أخف الحدود ثمانين، فنصَبَهما. وأغرب ابن العطار صاحب النوويّ في «شرح العمدة»، فنَقَل عن بعض العلماء أنه ذكره بلفظ: «أخفُّ الحدود ثمانون» بالرفع، وأعربه مبتدأ وخبرًا، قال: ولا أعلمه منقولًا رواية، كذا قال، والرواية بذلك ثابتةٌ، والأَولى في توجيهها ما أخرجه مسلم أيضًا من طريق معاذ بن هشام، عن أبيه: «ثم جلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمرُ، ودنا الناس من الرِّيف والقرى، قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخفّ الحدود، قال: فجلد عمر ثمانين»، فيكون المحذوف من هذه الرواية المختصرة: «أرى أن تجعلها»، وأداةَ التشبيه. وأخرج النسائيّ من طريق يزيد بن هارون، عن شعبة: «فضربه بالنعال نحوًا من أربعين، ثم أُتي به أبو بكر، فصنع به مثل ذلك»، ورواه همام، عن قتادة، بلفظ: «فأمر قريبًا من عشرين رجلًا، فجلده كل رجل جلدتين بالجريد، والنعال»، أخرجه أحمد، والبيهقيّ، وهذا يَجْمَع بين ما اختُلِف فيه على شعبة، وأن جملة الضربات كانت نحو أربعين، لا إنه جَلَده بجريدتين أربعين، فتكون الجملة ثمانين، كما أجاب به بعض الناس. ورواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، بلفظ: «جَلَد بالجريد والنعال أربعين»، عَلَّقه أبو داود بسند صحيح، ووصله البيهقيّ، وكذا أخرجه مسلم من طريق وكيع، عن هشام، بلفظ: «كان يَضرب في الخمر مثله». وقد نَسَب صاحب «العمدة» قصة عبد الرحمن هذه إلى تخريج «الصحيحين»، ولم يخرج البخاريّ منها شيئًا، وبذلك جزم عبد الحق في «الجمع»، ثم المنذريّ، نعَم ذكر معنى صنيع عمر فقط في حديث السائب بن يزيد، ولفظه: «كنا نُؤتَى بالشارب على عهد رسول الله - ﷺ -، وإمرة أبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا، ونعالنا، وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر، فجلد أربعين، حتى إذا عَتَوْا، وفَسَقُوا جلد ثمانين». انتهى . (فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ)؛ أي: أَمَر عمر - ﵁ - بجلد شارب الخمر ثمانين جلدةً. قال العلامة ابن الملقّن ﵀: إنما استشار عمر - ﵁ - الناس في ذلك؛ لأن في زمنه فُتح الشام، والعراق، وسكن الناس في مواضع الخِصْب، وسعة العيش، وكثرت الأعناب، والثمار، فأكثروا من شُرب الخمر، فزاد عمر - ﵁ - حدّها؛ زجرًا لشاربها، وتغليظًا عليهم، وكان ذلك سنّة ماضيةً، قال - ﷺ -: «فعليكم بسُنّتي وسُنَّة الخلفاء الراشدين المهديين، عَضّوا عليها بالنواجذ» ، وقال أيضًا: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر، وعمر» ؛ أي: بكل واحد منهما، ولهذا عمِل عثمان - ﵁ - بهذا مرّة، وبالأول أخرى، وقال عليّ - ﵁ -: «كلٌّ سنّة»؛ أي: لأن الأربعين فعلُ النبيّ - ﷺ -، والصدّيق - ﵁ -، والثمانين فعل عمر - ﵁ - بإجماع الصحابة - ﵃ -، وهو المعروف من مذهب عليّ - ﵁ -، وهذا منه - ﵁ - دالّ على اعتقاده حقيّة كونهما خليفتين، وأن فِعلهما سنّة، وأمْرهما حقّ، خلاف ما تَكْذِبه الشيعة عليه. انتهى ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك - ﵁ - هذا دون قصّة استشارة عمر - ﵁ - متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنف) هنا [٩/ ٤٤٤٤ و٤٤٤٥ و٤٤٤٦ و٤٤٤٧ و٤٤٤٨] (١٧٠٦)، و(البخاريّ) في «الحدود» (٦٧٧٣ و٦٧٧٦)، و(أبو داود) في «الحدود» (٤٤٧٩)، و(الترمذيّ) في «الحدود» (١٤٤٣)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٣/ ٢٤٩)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (١٩٧٠)، و(أحمد) في «مسنده» (٣/ ١١٥ - ١١٦ و٢٤٧)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢/ ١٧٥)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (٨٢٩)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٢٨٩٤ و٣٠٥٣)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٤٤٨ و٤٤٤٩ و٤٤٥٠)، و(الطحاويّ) في «شرح معاني الآثار» (٣/ ١٥٧)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٨/ ٣١٩)، و(البغويّ) في «شرح السُّنّة» (٢٦٠٤)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان تحريم شرب الخمر، وهو مجمَع عليه، وهو من الكبائر؛ فإن الحدّ لا يكون إلا على ارتكاب كبيرة. ٢ - (ومنها): بيان وجوب الحدّ على«شارب الخمر، سواء شرب قليلًا، أو كثيرًا، واختلفوا في شارب النبيذ، وهو ما سوى عصير العنب من الأنبذة المسكرة على قولين: أحدهما: إلحاقه بشارب الخمر، وإن كان يَعتقد إباحة النبيذ، وهو قول الشافعيّ، ومالك، وأحمد، وجماهير العلماء سلفًا وخلفًا. والثاني: لا يحدّ شاربه، وهو قول أبي حنيفة، والكوفيين، وقال أبو«ثور: لا يُجدّ معتقد تحريم النبيذ، دون غيره . ٣ - (ومنها): أن قَدْر حدّ الخمر أربعون، وبه قال الشافعيّ، وأبو ثور، وداود، وأهل الظاهر، وغيرهم، قال الشافعيّ: وللإمام أن يبلغ به ثمانين لقعل عمر والصحابة - ﵃ -، بل روى عبد الرزّاق أنه - ﷺ - فعله، ولكنه لا يصحّ، كما قال ابن حزم ﵀. وقال مالك، وأبو حنيفة، والأوزاعيّ، والثوريّ، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر: حدّه ثمانون، وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -. ٤ - (ومنها): حصول الجلد في الخمر بالجريد، وهو إجماع، ومثله النعال، وأطراف الثياب. ٥ - (ومنها): مشاورة الإمام، والقاضي، والمفتي أصحابه، وحاضري مجلسه في الأحكام. ٦ - (ومنها): جواز القياس، والعمل به، والاستحسان عند الحاجة إليه ، والله تعالى أعلم. بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في شرب المسكرات: قال العلامة ابن قُدامة ﵀ ما حاصله: كل مسكر حرام قليله وكثيره، وهو خمر، حكمه حكم عصير العنب في تحريمه، ووجوب الحدّ على شاربه، وروي تحريم ذلك عن عمر، وعليّ، وابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة، وسعد بن أبي وقاص، وأُبيّ بن كعب، وأنس، وعائشة - ﵃ -، وبه قال عطاء، وطاوس، ومجاهد، والقاسم، وقتادة، وعمر بن عبد العزيز، ومالك، والشافعيّ، وأبو ثور، وأبو عبيد، وإسحاق. وقال أبو حنيفة في عصير العنب: إذا طُبخ فذهب ثلثاه، ونقيع التمر والزبيب، إذا طُبخ وإن لم يذهب ثلثاه، ونبيذ الحنطة، والذرة، والشعير، ونحو ذلك نَقيعًا كان أو مطبوخًا كل ذلك حلال، إلا ما بلغ السُّكر، فأما عصير العنب إذا اشتدّ، وقَذَف زَبَده، وطبخ، فذهب أقل من ثلثيه، ونقيع التمر، والزبيب إذا اشتد بغير طبخ، فهذا محرّم قليله وكثيره؛ لِمَا رَوَى ابن عباس - ﵄ -، عن النبيّ - ﷺ - قال: «حُرِّمت الخمرة لِعَيْنها، والمُسْكِرْ من كل شراب». قال: ولنا ما رَوَى ابن عمر - ﵄ - قال: قال رسول الله - ﷺ -؛ «كلُّ مسكر خمر، وكل خمر حرام»، وعن جابر - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «ما أسكر كثيره فقليله حرام»، رواهما أبو داود، والأثرم، وغيرهما، وعن عائشة - ﵂ - قالت: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: «كل مسكر حرام - قال - وما أسكر منه الفَرَق فمِلْء الكفّ منه حرام»، رواه أبو داود وغيره، وقال عمر - ﵁ -: «نزل تحريم الخمر، وهي من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والخمر ما خامر العقل»، مُتّفقٌ عليه، ولأنه مسكر أشبه عصير العنب. فأما حديثهم فقال أحمد: ليس في الرخصة في المُسْكِر حديث صحيح، وحديث ابن عباس رواه مِسعر، عن أبي عون، عبد الله بن شداد، عن ابن عباس، قال: «والسُّكر من كل شراب». وقال ابن المنذر: جاء أهل الكوفة بأحاديث معلولة ذكرناها مع عللها، وذكر الأثرم أحاديثهم التي يحتجون بها عن النبيّ - ﷺ - والصحابة فضعّفها كلها، وبَيَّن عللها، وقد قيل: إن خبر ابن عباس موقوف عليه، مع أنه يَحْتمل أنه أراد بالسُّكْر: المسكر من كل شراب، فإنه يَروي هو وغيره عن النبيّ - ﷺ - أنه قال: «كل مسكر حرام». انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ ، وهو بحث مفيد، وقد استوفيت البحث في هذا في «شرح النسائيّ»، فراجعه تستفد، وبالله تعالى التوفيق. (المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في شرب قليل المسكر: قال ابن قُدامة ﵀: يجب الحدّ على من شرب قليلًا من المسكر أو كثيرًا، ولا نعلم بينهم خلافًا في ذلك في عصير العنب غير المطبوخ، واختلفوا في سائرها، فذهب إمامنا إلى التسوية بين عصير العنب، وكل مسكر، وهو قول الحسن، وعمر بن عبد العزيز، وقتادة، ولأوزاعيّ، ومالك، والشافعيّ. وقالت طائفة: لا يُحدّ إلا أن يَسْكَر، منهم: أبو وائل، والنخعيّ، وكثير من أهل الكوفة، وأصحاب الرأي، وقال أبو ثور: من شربه معتقدًا تحريمه حُدّ، ومن شربه متأوّلًا فلا حد عليه؛ لأنه مختلَف فيه، فأشبه النكاح بلا وليّ. قال: ولنا ما رُوي عن النبيّ - ﷺ - أنه قال: «من شرب الخمر فاجلدوه»، رواه أبو داود، وغيره، وقد ثبت أن كل مسكر خمر، فيتناول الحديث قليله وكثيره، ولأنه شراب فيه شدةٌ مُطْرِبة، فوجب الحد بقليله كالخمر، والاختلاف فيه لا يمنع وجوب الحدّ فيها، بدليل ما لو اعتقد تحريمها، وبهذا فارق النكاح بلا وليّ ونحوه من المختلَف فيه، وقد حَدّ عمر قُدامة بن مظعون وأصحابه، مع اعتقادهم حِلّ ما شربوه، والفرق بين هذا وبين سائر المختلَف فيه من وجهين: أحدهما: أن فِعل المختلَف فيه ههنا داعية إلى فعل ما أُجمع على تحريمه، وفعل سائر المختلف فيه يصرف عن جنسه من المجمع على تحريمه. الثاني: أن السُّنَّة عن النبيّ - ﷺ - قد استفاضت بتحريم هذا المختلف فيه، فلم يبق فيه لأحد عذر في اعتقاد إباحته، بخلاف غيره من المجتهَدات، قال أحمد بن القاسم: سمعت أبا عبد الله يقول: في تحريم المسكر عشرون وجهًا عن النبيّ - ﷺ - في بعضها: «كل مسكر خمر»، وبعضها: «كل مسكر حرام». انتهى كلام ابن قُدامة ﵀ . قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه الأولون من أن الحدّ يجب على من شرب مسكرًا قليلًا كان أو كثيرًا، من جميع أنواع المسكر هو الحقّ؛ لكثرة الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، كما مرّ في كلام الإمام أحمد ﵀ المذكور آنفًا، والله تعالى أعلم. (المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في مقدار حدّ الشرب: وقال النوويّ ﵀: وأما الخمر فقد أجمع المسلمون على تحريم شربها، وأجمعوا على وجوب الحدّ على شاربها، سواء شرب قليلًا أو كثيرًا، وأجمعوا على أنه لا يُقتَل بشربها، وإن تكرر ذلك منه، هكذا حَكَى الإجماع فيه الترمذيّ، وخلائق، وحَكَى القاضي عياض ﵀ عن طائفة شاذّة أنهم قالوا: يُقتل بعد جلده أربع مرات؛ للحديث الوارد في ذلك، وهذا القول باطلٌ، مخالفٌ لإجماع الصحابة، فمَن بعدهم على أنه لا يُقتل، وإن تكرر منه أكثر من أربع مرات، وهذا الحديث منسوخ، قال جماعة: دلّ الإجماع على نسخه، وقال بعضهم: نَسَخه قوله - ﷺ -: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة». قال الجامع عفا الله عنه: دعوى الإجماع، وكذا النسخ للحديث فيه نظر لا يخفى، فقد ألّف بعض المحقّقين في ذلك رسالة، فلتطالعها، وكذا حقّق الكلام فيه ابن حزم في «المحلّى»، فلتراجعه، والله تعالى وليّ التوفيق. قال: واختَلَف العلماء في قدر حدّ الخمر، فقال الشافعيّ، وأبو ثور، وداود، وأهل الظاهر، وآخرون: حدّه أربعون، قال الشافعيّ ﵀: وللإمام أن يبلغ به ثمانين، وتكون الزيادة على الأربعين تعزيرات على تسببه في إزالة عقله، وفي تعرضه للقذف، والقتل، وأنواع الإيذاء، وترك الصلاة، وغير ذلك. ونَقَل القاضي عن الجمهور من السلف، والفقهاء، منهم مالك، وأبو حنيفة، والأوزاعيّ، والثوريّ، وأحمد، وإسحاق - رحمهم الله تعالى - أنهم قالوا: حدّه ثمانون. واحتجوا بأنه الذي استقرّ عليه إجماع الصحابة - ﵃ -، وأن فعل النبيّ - ﷺ - لم يكن للتحديد، ولهذا قال في الرواية الأولى: «نحو أربعين». وحجة الشافعيّ، وموافقيه أن النبيّ - ﷺ - إنما جلد أربعين - كما صُرِّح به في الرواية الثانية - وأما زيادة عمر فهي تعزيرات، والتعزير إلى رأي الإمام إن شاء فعله، وإن شاء تركه بحسب المصلحة في فِعْله، وتَرْكه فرآه عمر ففعله، ولم يره النبيّ - ﷺ -، ولا أبو بكر، ولا عليّ فتركوه، وهكذا يقول الشافعيّ ﵀: إن الزيادة إلى رأي الإمام، وأما الأربعون فهي الحد المقدر الذي لا بُدّ منه، ولو كانت الزيادة حدًّا لم يتركها النبيّ - ﷺ -، وأبو بكر - ﵁ -، ولم يتركها عليّ - ﵁ - بعد فعل عمر - ﵁ -، ولهذا قال عليّ - ﵁ -: «وكلٌّ سُنّة»، معناه الاقتصار على الأربعين، وبلوغ الثمانين، فهذا الذي قاله الشافعيّ ﵀ هو الظاهر الذي تقتضيه هذه الأحاديث، ولا يُشكل شيء منها. انتهى كلام النوويّ . قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه الشافعيّ، ومن معه من أن الحدّ المقدّر في الخمر أربعون جلدةً، فقط، وأما الثمانون فمن باب التعزير، فإن رأى الإمامُ يفعله، كما فعله عمر - ﵁ -، وإن شاء تركه، كما تركه النبيّ - ﷺ -، وأبو بكر، وعليّ - ﵄ - هو الأرجح؛ لوضوح حجّته، فتأمله بالإمعان، والله تعالى وليّ التوفيق. [تنبيه]: هذا الذي تقدّم هو حدّ الحرّ، فأما العبد فعلى النصف من الحرّ، كما في الزنى، والقذف، والله أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب «قال: [٤٤٤٥] (…) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثنَا خَالِدٌ - يَعْنِي: ابْنَ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قًالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بِرَجُلٍ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ) البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٨) (م ٤) تقدم في«الإيمان»١٤/ ١٦٥. ٢ - (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) بن عُبيد الْهُجَيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٦) (ع) تقدم في«الإيمان»٣٥/ ٢٤٣. والباقون ذُكروا قبله. [تنبيه]: رواية خالد بن الحارث، عن شعبة هذه ساقها النسائيّ ﵀ في«الكبرى»، فقال: (٥٢٧٤) - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا خالد، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا قتادة، قال: سمعت أنسًا قال: أُتي رسول الله - ﷺ - برجل قد شرب خمرًا، فضربه بجريدتين نحوًا من أربعين. انتهى ، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤٤٤٦] (…) - (حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - ﷺ - جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَال، ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ، وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرِّيفِ وَالْقُرَى، قَالَ: مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا كَأَخَفِّ الْحُدُود، قَالَ: فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ) الدستوائيّ، تقدّم قبل ثلاثة أبواب. ٢ - (أَبُوهُ) هشام بن أبي عبد الله سَنْبَر الدستوائيّ، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب. والباقون ذُكروا في الإسنادين الماضيين. وقوله: (بِالْجَرِيدِ) جمع جريدة، وهي سَعَف النخل، سُمّيت بها؛ لكونها مجرّدة عن الْخُوص، وهو ورق النخل. وقوله: (وَالنِّعَالِ) بكسر النون، جمع نَعْل، وهي ما يُلبس على الرِّجل. وقوله: (ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ)؛ أي: أربعين جلدة، أو ضربة. وقوله: (فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ) تقدّم أن «كان» تامة، أو ناقصة، يقدّر خبرها؛ أي: خليفةً. وقوله: (وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرِّيفِ) بكسر الراء، قال المجد ﵀: الرّيف بالكسر: أرضٌ فيها زَرع، وخِصْبٌ، والسعة في المأكل والمشرب، وما قارب الماء من أرض العرب، أو حيث الْخُضَرُ، والمياه والزرع، ورافَ البدويّ يَرِيف: أتاه. انتهى . وقال النوويّ ﵀: الريف: المواضع التي فيها المياه، أو هي قريبة منها، ومعناه: لَمّا كان زمن عمر بن الخطّاب - ﵁ -، وفُتحت الشام والعراق، وسكن الناس في الريف، ومواضع الْخِصب، وسعة العيش، وكثرة الأعناب، والثمار أكثروا من شرب الخمر، فزاد عمر - ﵁ - في حدّ الخمر؛ تغليظًا عليهم، وزجرًا لهم عنها. انتهى . وقوله: (وَالْقُرَى) بضم، ففتح: جمع قرية على غير قياس، قال الفيّوميّ ﵀: القَرْيةُ: كلُّ مكان اتَّصَلت به الأبنية، واتُّخِذ قرَارًا، وتقع على المدن، وغيرها، والجمع: قُرًى، على غير قياس، قال بعضهم: لأن ما كان على فَعْلة من المعتلّ، فبابه أن يُجمَعَ على فِعَالٍ بالكسر، مثل ظَبْية وظِبَاء، ورَكْوة ورِكَاء، والنسبة إليها قَرَويّ، بفتح الراء، على غير قياس. انتهى . وقال القرطبيّ ﵀: قوله: «فلمَّا كان عمر … إلخ» «كان» هنا تامَّةٌ، وفي الكلام حذفٌ؛ أي: لَمّا وقع، وَوُجِد زمن خلافة عمر، والرِّيف: أرض الزرع والخصب. والجمع: أرياف. يقال: أَرَافَت الأرض - رباعيًّا - أخصبت، ورافت الماشية: إذا رعت الريف. وأَريفْنا؛ أي: صرنا إلى الريف، قاله في «الصحاح»، ويعني بذلك: أنَّه لمّا فُتحت البلاد بالشَّام وغيرها، وكثرت الكروم ظهر في الناس شُرْبُ الخمر، فشاور عمرُ الصحابةَ - ﵃ - في التشديد في العقوبة عليها، فتفاوضوا في ذلك، واتفقوا على إلحاقها بحدِّ القذف؛ لأنَّه أخفّ الحدود، كما قال عبد الرحمن، وقد جاء في «الموطأ»: أن عمر لَمَّا استشارهم في ذلك قال علي: نرى أن تجلده ثمانين، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سَكِرَ هَذَى، وإذا هَذَى افترى. فصرَّح بكيفية الإلحاق. وحاصلها راجعٌ: إلى أنه أقام السُّكر مقامَ القذف؛ لأنه لا يخلو عنه غالبًا، فأعطاه حكمه، فكان هذا الحديث من أوضح حجج القائلين بالقياس والاجتهاد؛ إذ هذه القضيةُ نصٌّ منهم على ذلك. وهم الملأ الكريم. وقد انتشرت القضيةُ في ذلك الزَّمان، وعُمل عليها في كل مكانٍ، ولم يتعرَّض بالإنكار عليها إنسان، مع تكرار الأعصار، وتباعد الأقطار، فكان ذلك إجماعًا على صحة العمل بالقياس الذي لا ينكره إلا الأغبياء من الناس. وقد أورد بعض من يتعاطى العلم الجدلي على هذا النظر الشديد العَلَوِي أن قال: إنْ حُكم للسُّكر بحكم القذف - لأنه مظنَّته - فليُحْكَم له بحكم الزِّنى والقتل لأنه مظنتهما. وأيضًا: فلأنه يلزم عليه ألا يُحَدَّ على مجرد الشرب، بل على السُّكر خاصةً، لأنَّه هو المظنَّة، لا الشُرب. وقد حدُّوا على شرب الخمر وإن لم يَسْكر. فدلَّ على أن السُّكر ليس معتبرًا في الحدّ، فلا يكون علَّة له، ولا مظنَّة. والجواب عن الأول: منعُ كون السُّكر مظنة للزنى والقتل؛ لأنَّ المظنَّة اسم لما يُظن فيها تحقق المعنى المناسب غالبًا. ومن المعلوم: أن السُّكر لا يخلو عن الهذيان والقذف غالبًا في عموم الأوقات والأشخاص، وليس كذلك الزنى والقتل؛ فإن ذلك إن وقع فنادرٌ، وغير غالبٍ. والوجود يحققه. والجواب عن الثاني: أن الحدّ على قليل الخمر لمّا هو من باب سدِّ الذرائع؛ لأنَّ القليل يدعو إلى الكثير، والكثير يُسكر، والسُّكر المظنَّة، كما قررته الصحابة - ﵃ -؛ فهم الأسوة، وفيهم القدوة. انتهى . وقوله: (مَا تَرَوْنَ … إلخ) «ما استفهاميّة؛ أي: أيَّ شيء ترون في مقدار جلد الخمر؟ وقوله: (فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ) قال النوويّ ﵀: هكذا في«صحيح مسلم»وغيره أن عبد الرحمن بن عوف - ﵁ - هو الذي أشار بهذا، وفي«الموطأ» وغيره أنه عليّ بن أبي طالب - ﵁ -، وكلاهما صحيح، وأشارا جميعًا، ولعل عبد الرحمن بدأ بهذا القول، فوافقه عليّ وغيره، فنُسب ذلك في رواية إلى عبد الرحمن - ﵁ -؛ لِسَبْقه به، ونَسَبه في رواية إلى عليّ - ﵁ -؛ لفضيلته، وكثرة علمه، ورجحانه على عبد الرحمن - ﵁ -. انتهى . وقوله: (أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا) الضمير للعقوبة التي هي حدّ الخمر. وقوله: (كَأَخَفِّ الْحُدُودِ) قال النوويّ ﵀: يعني المنصوص عليها في القرآن، وهي: حدّ السرقة بقطع اليد، وحدّ الزنى جلد مائة، وحدّ القذف ثمانين، فاجعلها ثمانين كأخف هذه الحدود، وفي هذا جواز القياس، واستحباب مشاورة القاضي، والمفتي، أصحابه، وحاضري مجلسه في الأحكام. انتهى . والحديث بهذا السياق من أفراد المصنّف ﵀، وقد مضى تمام البحث فيه قبل حديث، ولله الحمد والمنّة. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤٤٤٧] (…) - (حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثنا هِشَامٌ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ). رجال هذا الإسناد: ثلاثة: ١ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطّان، تقدّم قريبًا. والباقيان ذُكرا قبله. [تنبيه]: رواية يحيى بن سعيد القطّان، عن هشام الدستوائيّ هذه ساقها أبو يعلى ﵀ في «مسنده»، فقال: (٣١٢٧) - حدّثنا عبيد الله، حدّثنا يحيى بن سعيد، عن هشام، عن قتادة، عن أنس، أن النبيّ - ﷺ - ضَرَب على الخمر بالنعال والجريد، وجلد أبو بكر بيده، فلما كان عمر، ودنا الناس من القرى والرِّيف، ذكر ذاك لأصحابه، فقال عبد الرحمن بن عوف: اجعلها كأخف الحدود، قال: فجلد ثمانين. انتهى ، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤٤٤٨] (…) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ أَرْبَعِينَ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمَا، وَلَمْ يَذْكُرِ الرِّيفَ وَالْقُرَى). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل باب. ٢ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح، تقدّم قبل بابين. والباقون ذُكروا قبله. وقوله: (بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ) قال النوويّ ﵀: أجمع العلماء على حصول حدّ الخمر بالجلد بالجريد، والنعال، وأطراف الثياب، واختلفوا في جوازه بالسوط، وهما وجهان لأصحابنا، الأصحّ الجواز، وشذّ بعض أصحابنا فشَرَط فيه السوط، وقال: لا يجوز بالثياب والنعال، وهذ غلط فاحشٌ مردود على قائله؛ لمنابذته لهذه الأحاديث الصحيحة، قال أصحابنا: وإذا ضربه بالسوط يكون سوطًا معتدلًا في الحجم بين القضيب والعصا، فإن ضربه بجريدة، فلتكن خفيفة بين اليابسة والرطبة، ويضربه ضربًا بين ضربين، فلا يرفع يده فوق رأسه، ولا يكتفي بالوضع، بل يرفع ذراعه رفعًا معتدلًا. انتهى .
Нет ускользания от этого. А если допустить ослабление узды и признать, что «хамр» в собственном смысле относится именно к соку виноградной лозы, то это лишь с точки зрения языковой реальности; что же касается шариатской реальности, то всё является хамром в собственном смысле — согласно хадису: «всякий опьяняющий напиток есть хамр». Итак, всё, что забродило, становится хамром, а всякий хамр запретен — и в малом количестве, и в большом. Это противоречит их утверждению. И у Аллаха просим содействия. Конец того, что в «Фатх аль-Бари». Это полезное исследование и верная критика, так рассмотри её со справедливостью и оставь слепое следование и предвзятость — Аллах Всевышний ведёт к прямому пути. По непрерывному иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), в начале книги сказано: [4444] (1706) — «Рассказал нам Мухаммад ибн аль-Мусанна и Мухаммад ибн Башшар, они сказали: рассказал нам Мухаммад ибн Джаʻфар, рассказал нам Шуʻба, он сказал: я слышал Катаду, передающего от Анаса ибн Малика, что к Пророку ﷺ привели человека, который выпил хамр, и он ударил его двумя пальмовыми ветвями около сорока раз. Он сказал: то же самое сделал Абу Бакр. А когда наступило время Умара, он посоветовался с людьми, и Абд ар-Рахман сказал: «Наименьшее из наказаний — восемьдесят», и Умар приказал так поступить». Передатчики этого иснада — шесть человек: 1 — Катада ибн Диʻама ас-Садуси, о нём говорилось недавно. 2 — Анас ибн Малик ибн ан-Надр аль-Ансари аль-Хазраджи, сподвижник, известный слуга (Пророка ﷺ), умер (да будет доволен им Аллах) в (92 или 93) году, прожив более ста лет (передают все составители сборников — «аль-джамаʻа»), о нём говорилось во «Введении» 2/3. Остальные упомянуты три главы назад. [Замечание]: из тонкостей этого иснада: то, что он полностью составлен из басрийцев от начала до конца, и что оба его шейха — из числа девяти передатчиков, от которых передавала группа (составителей сборников) без посредника, и в нём — Анас (да будет доволен им Аллах), один из семи многопередающих сподвижников; он последний из сподвижников (да будет доволен ими Аллах), кто умер в Басре, и он из числа долгожителей, прожив более ста лет. Толкование хадиса: «его слово» (от Анаса ибн Малика) — а в риваяте Халида ибн аль-Хариса, который приводится далее: «я слышал Анаса», что указывает на то, что риваят Шабабы от Шуʻбы с добавлением аль-Хасана между Катадой и Анасом, который вывел ан-Насаи в «аль-Музид фи муттасили аль-асанид», как сказал об этом (Ибн Хаджар) в «Фатх аль-Бари» (1). «его слово» (что к Пророку ﷺ привели человека) — хафиз (да помилует его Аллах) сказал: я не нашёл прямого указания на его имя, но упомяну далее то, из чего берётся, что это ан-Нуʻайман. «его слово» (который выпил хамр) — это известный напиток, и слово это женского рода согласно чистому, известному языку. Абу Хатим ас-Сиджистани упомянул в своей книге «аль-Мудаккар ва-ль-Муаннас» в двух местах, что некая группа арабов чистого языка делает это слово мужского рода, сказав: я слышал это от тех, кому доверяю среди них. Упомянул это также Ибн Кутайба в «Адаб аль-Катиб» среди слов, в которых встречаются два языковых варианта — мужской и женский род, как сказал об этом Ибн аль-Мулаккин (да помилует его Аллах) (2). «его слово» (и ударил его) — аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: внешний смысл этого требует, что само по себе питьё хамра обязывает к наказанию, поскольку «фа» здесь означает причинность, подобно тому как говорят: «он забылся, поэтому совершил дополнительный поклон» или «он совершил прелюбодеяние, поэтому был побит камнями». Это мнение большинства сподвижников и других. Они не различали между питьём виноградного хамра и иного, и между питьём малого его количества и большого, поскольку всё это хамр, как мы уже упоминали. У куфийцев же есть разграничение, основанное на том, что было упомянуто ранее в главе о запрете хамра. А именно: тот, кто выпил что-либо из сырого виноградного хамра, обязан подвергнуться наказанию, будь то мало или много, поскольку это единогласно принято. А если он выпил что-то иное из напитков и опьянел — подвергается наказанию, и это тоже единогласно принято. А если не опьянел, то по их мнению не подвергается наказанию. То же самое они говорили о варёном виноградном напитке. А Абу Саур считал: тот, кто полагает запретным малое количество набиза, подвергается удару, а тот, кто так не считает, не подвергается удару, поскольку он толкующий (иначе, а не преступающий сознательно). К этому различению склонился кое-кто из наших поздних шейхов. Правильным же является то, к чему пришло большинство, согласно тому, что было упомянуто в главе о запрете хамра, и по доводу его слова: «Кто выпил хамр — побейте его, затем если он выпьет снова — побейте его, затем если он выпьет снова — побейте его, затем если он выпьет снова — убейте его», — так что он привязал решение к самому питью того, что называется хамром, не различая между малым и большим. А мы уже разъяснили, что всё это называется хамром и в языке, и в шариате, путями, которые невозможно отвергнуть. Что же касается убиения пьющего в четвёртый раз, то оно отменено тем, что передано в хадисе Джабира, который вывел ан-Насаи: что к Посланнику Аллаха ﷺ привели ан-Нуʻаймана, и Посланник Аллаха ﷺ ударил его четыре раза. Он сказал: и мусульмане увидели, что наказание (хадд) уже применено, а убиение отменено. Из этого хадиса извлекается знание о хронологии и знание о единогласии мусульман в отмене убиения (1), а тот, от кого передано противоположное этому, — это лишь позднее разногласие, предшествуемое прежним единогласием. И подтверждает хадис Джабира то, что вывел аль-Бухари из хадиса Умара ибн аль-Хаттаба (да будет доволен им Аллах): что был человек по имени Абдуллах, прозванный Химаром (Ослом), и он смешил Пророка ﷺ, и Посланник Аллаха ﷺ уже наказывал его за питьё, а однажды его снова привели, и он приказал его наказать, и его наказали. Тогда один человек из присутствующих сказал: «О Аллах, прокляни его, как часто его приводят!» — на что Пророк ﷺ сказал: «Не проклинайте его, клянусь Аллахом, я знаю только, что он любит Аллаха и Его Посланника ﷺ». Внешний смысл этого — что этот пьющий пил более четырёх раз, но Пророк ﷺ не убил его, более того, засвидетельствовал о нём, что он любит Аллаха и Его Посланника ﷺ. Конец (2). «его слово» (двумя пальмовыми ветвями) — двойственное число от «джарида», единственное от «джарид», это пальмовые листья (сеʻаф), по форме «фаʻила» в значении «мафʻула» (то, с чего снято), и называется это «джарида» именно тогда, когда с неё снята пальмовая листва (3). Учёный Ибн аль-Мулаккин (да помилует его Аллах) сказал: относительно смысла его слова «двумя пальмовыми ветвями» разошлись во мнениях на два мнения: Первое: что эти две ветви были по отдельности, и он ударил каждой из них определённое число раз, пока не набрал в общей сложности сорок, и это толкование наших (шафиитских) учёных. Второе: что смысл в том, что он соединил их и ударил ими сорок раз каждой, так что общее число составило восемьдесят, и это толкование тех, кто говорит, что наказание за хамр составляет именно такое количество. Первое мнение более очевидно, поскольку другой риваят во «Сборнике» Муслима разъясняет это, а именно: «что Пророк ﷺ бил за питьё хамра сандалиями и пальмовыми ветвями сорок раз». Конец (4). «его слово» (около сорока) — Ибн аль-Мулаккин (да помилует его Аллах) сказал: внешний смысл этого — что это для приближения, а не для точного установления числа, но необходимо толковать это через неравенство ударов и орудия, которым били, поскольку установленные наказания (худуд) предназначены для точного определения. Хотя аль-Куртуби передал от группы учёных из их (маликитских) и других сподвижников, что это было со стороны его ﷺ в качестве воспитательной меры (таʻзир) и наставления, и что он остановился в этом на сорока, и одобрил это, — но с этим не следует соглашаться. Конец слов Ибн аль-Мулаккина (1). Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: его слово «и ударил его двумя пальмовыми ветвями около сорока раз», а в другом риваяте: «бил за хамр пальмовыми ветвями и сандалиями сорок раз» — эти риваяты указывают на то, что Пророк ﷺ не установил за хамр определённого установленного наказания (хадд), а это было с его стороны лишь воспитательной мерой и наставлением, однако он остановился в этом на сорока. Из того, что указывает на это, — то, что передал Абу Дауд от Абу Хурайры: что к Посланнику Аллаха ﷺ привели человека, который выпил, и он сказал: «Побейте его». Он сказал: и один из нас бил его рукой, другой — сандалией, третий — одеждой. Затем он сказал своим сподвижникам: «Пристыдите его», и они обратились к нему, говоря: «Разве ты не боялся Аллаха? Разве тебе не было стыдно перед Посланником Аллаха?» Всё это указывает на то, что всё это было воспитательной мерой и наставлением. Поэтому Али (да будет доволен им Аллах) сказал: «Посланник Аллаха ﷺ не установил его сунной», то есть не установил за это определённого наказания, и поэтому сподвижники проявили усердие (иджтихад) в этом деле и приравняли его к наименьшему из установленных наказаний — наказанию за клевету (казф). Это мнение группы учёных из наших (маликитских) и других сподвижников, и оно очевидно из тех хадисов, которые мы упомянули. Однако против них можно возразить с двух сторон: Первое: Али ибн Абу Талиб сказал: «Посланник Аллаха ﷺ подверг бичеванию сорока [ударами], и Абу Бакр — сорока, и Али подверг бичеванию в присутствии Усмана и сподвижников (да будет доволен ими Аллах) сорока [ударами]». Их постоянное соблюдение этого числа указывает на то, что это — точно установленное наказание (хадд); а если бы это было тазиром, то оно различалось бы в зависимости от самостоятельного суждения (иджтихада) каждого из них. Второе: община единогласна в том, что наказание за [употребление] вина — одно из двух чисел: либо сорок, либо восемьдесят. Кади Ияд сказал: «Мусульмане единогласны в обязательности хадда за вино. Как может община прийти к единогласию в противоречии тому, с чем явился Пророк ﷺ?!» Ответ на оба довода таков: сподвижники (да будет доволен ими Аллах) — это те, кто передали от Пророка ﷺ то, что указывает на тазир, и они же передали то, что указывает на точное установление (тахдид). А те, кто применяли аналогию (кияс) и самостоятельное суждение (иджтихад), — это те, кто установили число и определили его; и никто из них не заявил прямо об отрицании одного из положений и утверждении другого — это лишь передача возможных обстоятельств. Поэтому необходимо согласовать их высказывания между собой, поскольку невозможно допустить противоречие и ложь в их словах. Способ согласования таков: сподвижники (да будет доволен ими Аллах) поняли от Пророка ﷺ, что его бичевание [за вино] было тазиром, поскольку его положение в этом менялось: иногда его бичевали руками, сандалиями и одеждой без определённого числа, иногда его бичевали пальмовыми ветвями и сандалиями — сорок раз, а иногда его бичевали двумя пальмовыми ветвями примерно по сорок, что составляло около восьмидесяти. Это, несомненно, тазир. Но поскольку большая часть его бичевания составляла сорок, это выбрали Абу Бакр и Умар в начале своего правления. Когда же люди стали чаще решаться на употребление вина, сподвижники обсудили это между собой и рассмотрели [вопрос], и им стало ясно, что это количество их не удерживает и они не обращают на него внимания. Тогда им представилось правильным присоединить его к самому лёгкому из хаддов, упомянутых в Коране касательно свободных людей, и они нашли это в наказании за клевету (кадхф), тем более что им стало ясно объединяющее их обоснование (джами‘), и они сказали: «Если он опьянеет — он начнёт бредить, а если он забредит — он оклевещет». Вместе с тем, что было им известно ранее о том, что Пророк ﷺ приближался в этом к восьмидесяти, они установили это число и запретили превышать его. Когда этот смысл стал ясен Али ибн Абу Талибу (да будет доволен им Аллах), он сказал, прямо об этом заявив: «Посланник Аллаха ﷺ подверг бичеванию сорока, и Абу Бакр — сорока, и Умар — восьмидесятью, и всё это — сунна». Затем он сам подверг бичеванию сорока, и это одобрил Усман и те из сподвижников (да будет доволен ими Аллах), кто присутствовал, и ему стало ясно, что ограничиться сорока предпочтительнее восьмидесяти из страха, что [наказуемый] умрёт и на нём окажется обязанность выплаты выкупа (дийи), как он прямо об этом заявил, сказав: «Я не устанавливал ни на кого хадд, от которого тот умирал бы, чтобы я испытывал по этому поводу тяжесть в душе, кроме как в случае с пьющим вино, потому что если он умрёт, я выплачу за него выкуп». Это указывает на то, что он [Али] подвергал бичеванию восемьюдесятью в период своего правления и что он не противоречил Умару в вопросе восьмидесяти, и именно это он имел в виду своими словами: «Ведь Посланник Аллаха ﷺ не установил это как сунну»; и невозможно, чтобы он имел в виду этим сорок, поскольку именно он передал, что Пророк ﷺ подверг за это бичеванию сорока, а если бы [наказуемый] умер при сорока, то выкуп не полагался бы никоим образом. Поэтому аш-Шафии сказал: «Если он умрёт при сорока, то истина убила его», как было упомянуто ранее. Уясни же это рассуждение, ибо оно прекрасно. Суть же его такова: бичевание за вино — это тазир, в котором запрещено превышать его предельную границу. Одна группа считала, что предел его — сорок, и не следует превышать это, и это мнение аш-Шафии среди правоведов. А единогласие [учёных] состоит в том, что не следует превышать восемьдесят. Если скажут: как это может быть тазиром, если он ﷺ сказал: «Никого не следует подвергать бичеванию более десяти ударов плетью, кроме как в [случае] одного из хаддов Аллаха»? Смысл этого таков, что в тазире не следует превышать десять, и это мнение того, о ком будет упомянуто далее, если пожелает Всевышний Аллах. Ответ: об этом хадисе будет сказано далее. Конец. Составитель (да простит его Аллах) сказал: аль-Куртуби ответил на этот хадис тем, что он был высказан применительно к большинству случаев, в которых возникала нужда в то время. Составитель сказал: этот ответ не удовлетворяет душу, и, по-моему, предпочтительнее сказать, что из него исключается пьющий вино, поскольку в отношении него установлен прямой текст [хадиса] с числом более десяти ударов плетью. И Аллах Всевышний знает лучше. «(Он сказал)» — Анас — «(и совершил это)», то есть упомянутое бичевание, «(Абу Бакр)» ас-Сиддик (да будет доволен им Аллах) в период своего правления, «(когда же настал [срок] Умара)», то есть в период его правления, — «кяна» здесь полная (не вспомогательный глагол), то есть «пришёл Умар»; а возможно, что она неполная, и её сказуемое подразумевается, то есть «халифом». Ибн Дакык аль-Ийд (да помилует его Аллах) сказал: его слова «когда же настал [срок] Умара» допускают опущение определяемого слова, то есть «когда настало время правления Умара (да будет доволен им Аллах)». Конец. «(Он советовался с людьми)», то есть просил их высказать своё мнение об этом. Говорят: «шаваратуху фи кяза» и «исташартуху» — обращался к нему за советом, чтобы узнать его мнение об этом; «фа-ашара алейхи би-кяза» — то есть показал мне то, что у него есть на этот счёт в отношении блага, и это был хороший совет (ишара). Существительное — «аль-машура» (المشورة), и в нём два варианта произношения: с покоем шин и фатхой вав, и второй: с дамма шин и покоем вав, по образцу «маъуна» (معونة). Говорят, что оно от «шара ад-дабба» (شار الدابّة) — когда её выводят на осмотр на площадке (аль-мишвар). Также говорят, что оно от «шурту аль-‘асаль» (شرت العسل) — «я извлёк мёд», уподобляя хороший совет извлечению мёда. Так сказал аль-Файйуми. «(Сказал Абд ар-Рахман)» ибн Ауф — известный сподвижник, один из десяти, обрадованных [известием о] Раю, умер (да будет доволен им Аллах) в 32 году [по хиджре], и его биография была приведена ранее в [книге] «Молитва», 23/957. [Замечание]: учёный Ибн аль-Мулаккин (да помилует его Аллах) сказал: в «Аль-Муватта» встречается, что тем, кто дал совет Умару (да будет доволен им Аллах) относительно восьмидесяти, был Али ибн Абу Талиб (да будет доволен им Аллах), что противоречит тому, что установлено в «Сахихе» о том, что это был Абд ар-Рахман ибн Ауф (да будет доволен им Аллах). Кади Ияд утверждал, что это [сообщение об Али] — общеизвестное, но оно передано в форме мурсаль, поскольку передано от Саура ибн Язида ад-Дейли, который не застал его [события]. А если предположить непрерывность [иснада], то возможно, что они оба подали этот совет, но начал с совета Абд ар-Рахман, и поэтому оно было приписано ему за то, что он предшествовал в этом, а в одном риваяте оно приписано Али за его превосходство над Абд ар-Рахманом (да будет доволен им Аллах). Конец. «(Самое лёгкое из хаддов — восемьдесят)» — смысл того, что это самое лёгкое из хаддов, таков: это самое лёгкое из хаддов, упомянутых прямым текстом в Книге Всевышнего Аллаха, ведь среди хаддов есть хадд за воровство — отсечение [руки], хадд за прелюбодеяние — сто ударов плетью, и хадд за клевету — восемьдесят [ударов]. Так сделай же [это наказание] восемьдесят, подобно самому лёгкому из хаддов. Так сказал Ибн аль-Мулаккин. Также его слова «(Самое лёгкое из хаддов — восемьдесят)» — так, с [огласовкой] насб. Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: это [слово] стоит в насбе из-за опущенного глагола, то есть: «подвергни его бичеванию как самое лёгкое из хаддов» или «сделай его подобным самому лёгкому из хаддов», как это прямо выражено в другом риваяте. Конец. Ибн Дакык аль-Ийд сказал: в его словах «самое лёгкое из хаддов — восемьдесят» имеется опущение управляющего [словом в насбе], предполагаемое: «сделай его [таким]». Но аль-Факихи возразил ему, сказав: это далеко [от истины] или ошибочно, и, похоже, это было сказано без размышления над правилами арабского языка и без учёта намерения говорящего, ведь недопустимо [сказать] «самых лучших людей — двоих Зайдов» с предположением «сделай их [такими]», потому что намерение Абд ар-Рахмана было сообщить о самом лёгком из хаддов, а не приказать это [сделать]. Поэтому, судя по всему, тот, кто передал этот вариант с насбом, ошибся, и предположение о его ошибке предпочтительнее, чем совершение того, что недопустимо ни по форме, ни по смыслу. Его ученик Ибн Марзук возразил ему тем, что Абд ар-Рахман был тем, у кого просили совета, а тот, у кого просят совета, — отвечающий, а тот, кто просит совета, — спрашивающий, и не исключено, что тот, у кого просят совета, может быть повелевающим. Он сказал: и приведённый им пример не соответствует [этому случаю]. Хафиз сказал: нет, он [пример] соответствует тому, что он утверждал, а именно, что Абд ар-Рахман намеревался лишь сообщить [сведение]. И истина в том, что он сообщил своё мнение, основываясь на аналогии (кияс), и наиболее подходящее из предположений: «самое лёгкое из хаддов я нахожу восемьдесят» или «я нахожу самое лёгкое из хаддов восемьдесят», поставив оба [слова] в насб. Странность допустил Ибн аль-Аттар, ученик ан-Навави, в «Шарх аль-‘умда»: он передал от некоторых учёных, что хадис приводится в редакции: «Наименьшее из установленных наказаний (хаддов) — восемьдесят» (с именительным падежом), разобрав это как подлежащее и сказуемое. Он сказал: «Я не знаю, чтобы это было передано в риваяте». Так он сказал, однако риваят с этим текстом действительно достоверно передан. Более правильное объяснение — то, что вывел также Муслим через путь Му‘аза ибн Хишама, от его отца: «Затем Абу Бакр отхлестал сорок раз. Когда пришёл ‘Умар, и люди приблизились к плодородным землям и селениям, он сказал: «Что вы думаете о наказании за питьё вина?» ‘Абд ар-Рахман ибн ‘Ауф сказал: «Я считаю, что следует сделать его подобным наименьшему из хаддов». И ‘Умар отхлестал восемьдесят раз». Опущенным в этом сокращённом риваяте оказывается выражение «я считаю, что следует сделать его» и частица сравнения. Ан-Насаи вывел через путь Язида ибн Харуна, от Шу‘бы: «Он ударил его сандалиями около сорока раз, затем его привели к Абу Бакру, и тот поступил с ним так же». Хаммам передал от Катады в редакции: «Он приказал примерно двадцати мужчинам, и каждый из них ударил его двумя ударами пальмовой веткой и сандалиями» — это вывели Ахмад и аль-Байхаки. Это примиряет разногласия, возникшие относительно Шу‘бы, и означает, что общее число ударов было около сорока, а не то, что его ударили двумя пальмовыми ветками по сорок раз каждой, так что в сумме получилось бы восемьдесят, как ответил на это некоторый народ. Са‘ид ибн Абу ‘Аруба передал от Катады в редакции: «Он отхлестал пальмовой веткой и сандалиями сорок раз» — Абу Дауд привёл это с обрывом иснада («та‘лик»), но с достоверной цепочкой, а аль-Байхаки соединил её («васль»). Также это вывел Муслим через путь Ваки‘, от Хишама, в редакции: «Он бил за вино подобно этому». Автор «аль-‘Умда» отнёс эту историю с ‘Абд ар-Рахманом к выводу обоих «Сахихов», но аль-Бухари ничего из этого не вывел, и на этом же категорично заявили ‘Абд аль-Хакк в «аль-Джам‘», а затем аль-Мунзири. Впрочем, смысл поступка ‘Умара упомянут лишь в хадисе ас-Саиба ибн Язида, текст которого: «Мы приводили пьяницу во времена Посланника Аллаха ﷺ, правления Абу Бакра и в начале правления ‘Умара, и мы вставали к нему со своими руками, сандалиями и накидками, пока к концу правления ‘Умара он не стал бить сорок раз, а когда они [пьяницы] стали упорствовать и распутничать, он стал бить восемьдесят раз». Конец цитаты. («И приказал об этом ‘Умар») — то есть ‘Умар (да будет доволен им Аллах) приказал отхлестать пьющего вино восемьдесят раз. Учёный Ибн аль-Мулаккин (да помилует его Аллах) сказал: ‘Умар (да будет доволен им Аллах) советовался с людьми в этом деле потому, что в его времена были открыты Шам и Ирак, люди поселились в местах изобилия и широкой жизни, увеличилось количество виноградников и плодов, и они стали больше пить вина. Поэтому ‘Умар (да будет доволен им Аллах) увеличил меру наказания за это в качестве устрашения пьющих и усиления кары для них, и это стало действующей сунной. Пророк ﷺ сказал: «Держитесь моей сунны и сунны праведных, ведомых верным путём халифов, вцепитесь в неё коренными зубами», и также сказал: «Следуйте за теми двумя, что после меня: Абу Бакром и ‘Умаром», то есть за каждым из них в отдельности. Поэтому ‘Усман (да будет доволен им Аллах) один раз действовал согласно этому, а другой раз — согласно первому [решению]. А ‘Али (да будет доволен им Аллах) сказал: «Всё это — сунна», то есть потому, что сорок ударов — деяние Пророка ﷺ и Правдивого (Абу Бакра, да будет доволен им Аллах), а восемьдесят — деяние ‘Умара (да будет доволен им Аллах) по единогласному согласию сподвижников (да будет доволен ими Аллах), и это известное мнение мазхаба ‘Али (да будет доволен им Аллах). И это от него (да будет доволен им Аллах) указывает на его убеждённость в истинности того, что оба они были халифами, что их деяние — сунна, а их повеление — истина, в противоположность тому, что о нём лживо приписывают шииты. Конец цитаты. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): этот хадис Анаса ибн Малика (да будет доволен им Аллах), без истории о совете ‘Умара (да будет доволен им Аллах), выведен согласованно обоими [шейхами]. (Второй вопрос): о его выведении: Его вывел автор (составитель) здесь [9/4444, 4445, 4446, 4447, 4448] (1706), аль-Бухари в «Худуд» (6773, 6776), Абу Дауд в «Худуд» (4479), ат-Тирмизи в «Худуд» (1443), ан-Насаи в «аль-Кубра» (3/249), ат-Таялиси в «Мусанад» (1970), Ахмад в «Мусанад» (3/115-116 и 247), ад-Дарими в «Сунан» (2/175), Ибн аль-Джаруд в «аль-Мунтака» (829), Абу Йа‘ла в «Мусанад» (2894 и 3053), Ибн Хиббан в «Сахих» (4448, 4449, 4450), ат-Тахави в «Шарх ма‘ани аль-асар» (3/157), аль-Байхаки в «аль-Кубра» (8/319), аль-Багави в «Шарх ас-сунна» (2604). А Аллах Всевышний знает лучше. (Третий вопрос): о его пользах: 1. (Из них): разъяснение запретности питья вина, что является предметом единогласного согласия, и это относится к большим грехам, ибо хадд применяется только за совершение большого греха. 2. (Из них): разъяснение обязательности хадда для пьющего вино, независимо от того, выпил он мало или много. Учёные разошлись во мнениях относительно пьющего набиз — то есть опьяняющие напитки, отличные от виноградного сока — по двум мнениям: Первое: приравнять его к пьющему вино, даже если он считает набиз разрешённым, — это мнение аш-Шафи‘и, Малика, Ахмада и большинства учёных, как ранних, так и позднейших. Второе: пьющий его не подвергается хадду — это мнение Абу Ханифы и куфийцев. Абу Саур сказал: не подвергается хадду тот, кто считает набиз запретным, в отличие от прочих. 3. (Из них): что мера хадда за вино — сорок [ударов], и так сказал аш-Шафи‘и, Абу Саур, Дауд и захириты, и другие. Аш-Шафи‘и сказал: имаму разрешается довести его до восьмидесяти по примеру деяния ‘Умара и сподвижников (да будет доволен ими Аллах); более того, ‘Абд ар-Раззак передал, что Пророк ﷺ сделал это, но это недостоверно, как сказал Ибн Хазм (да помилует его Аллах). Малик, Абу Ханифа, аль-Аузаи, ас-Саури, Ахмад, Исхак и Ибн аль-Мунзир сказали: его хадд — восемьдесят [ударов]. И далее последует полное рассмотрение этого в следующем вопросе, если пожелает Аллах Всевышний. 4. (Из них): что удары за вино наносятся пальмовыми ветками — это предмет единогласного согласия, и то же самое сандалиями и краями одежды. 5. (Из них): совещание имама, судьи и муфтия со своими сподвижниками и присутствующими в его собрании относительно решений. 6. (Из них): допустимость применения аналогии (кийас) и практики согласно ей, а также предпочтительного суждения (истихсан) при необходимости в нём. А Аллах Всевышний знает лучше истину, и к Нему возврат и прибежище. (Четвёртый вопрос): о словах учёных относительно питья опьяняющих напитков: Учёный Ибн Кудама (да помилует его Аллах) сказал, суть чего такова: всякий опьяняющий напиток запретен, будь его мало или много, и он есть вино, и его положение подобно положению виноградного сока в отношении его запретности и обязательности хадда для пьющего его. Передано о запретности этого от ‘Умара, ‘Али, Ибн Мас‘уда, Ибн ‘Умара, Абу Хурайры, Са‘да ибн Абу Ваккаса, Убайя ибн Ка‘ба, Анаса и ‘Аиши (да будет доволен ими Аллах), и так же сказали ‘Ата, Тавус, Муджахид, аль-Касим, Катада, ‘Умар ибн ‘Абд аль-‘Азиз, Малик, аш-Шафи‘и, Абу Саур, Абу ‘Убайд и Исхак. Абу Ханифа сказал относительно виноградного сока: если его сварить, и уйдут две трети его, — а также о вываренном настое фиников и изюма, если он сварен, даже если не ушли две трети его, — а также о набизе из пшеницы, кукурузы, ячменя и подобного, будь он настоем или вываренным, — всё это разрешено, кроме того, что достигло степени опьянения. Что же касается виноградного сока, если он забродил, выбросил пену и был сварен, но ушло менее двух третей его, а также настоя фиников и изюма, если он забродил без варки, — то это запретно, будь его мало или много; на основании того, что передал Ибн ‘Аббас (да будет доволен ими Аллах) от Пророка ﷺ, который сказал: «Вино запретно само по себе, а опьяняющее — из любого напитка». Он сказал: а нашим доводом служит то, что передал Ибн ‘Умар (да будет доволен ими Аллах), сказавший: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Всё опьяняющее — вино, и всякое вино запретно»; и от Джабира (да будет доволен им Аллах), сказавшего: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «То, что опьяняет в большом количестве, запретно и в малом» — оба хадиса вывели Абу Дауд, аль-Асрам и другие; и от ‘Аиши (да будет доволен ею Аллах), сказавшей: я слышала, как Посланник Аллаха ﷺ говорил: «Всё опьяняющее запретно» — и сказал: — «то, что опьяняет в мере фарак, то и полная пригоршня от него запретна» — вывел это Абу Дауд и другие. И сказал ‘Умар (да будет доволен им Аллах): «Ниспослан запрет на вино, а оно делается из винограда, фиников, мёда, пшеницы и ячменя, и вино — это то, что затмевает разум» — выведено согласованно [обоими шейхами]; и потому, что это опьяняющее вещество, подобное виноградному соку. Что же касается их хадиса, то Ахмад сказал: нет достоверного хадиса о разрешении опьяняющего напитка. (1) Смотри: «Аль-Иълям би фаваид Умдат аль-ахкям» 9/226–229. А хадис Ибн Аббаса передал Мисар от Абу Авна, Абдуллаха ибн Шаддада, от Ибн Аббаса, который сказал: «И опьяняющее — от любого напитка». Ибн аль-Мунзир сказал: «Куфийцы привели дефектные хадисы, которые мы упомянули вместе с их дефектами», и аль-Асрам упомянул их хадисы, на которые они опираются, от Пророка ﷺ и сподвижников, и признал все их слабыми, разъяснив их дефекты. Также было сказано, что сообщение Ибн Аббаса является остановленным (мавкуф) на нём самом, при том что возможно, он подразумевал под словом «опьяняющее» — опьяняющее из любого напитка, ведь он сам и другие передают от Пророка ﷺ, что он сказал: «Всё опьяняющее — запретно». Конец слов Ибн Кудамы (да помилует его Аллах) (1). Это полезное исследование, и я исчерпывающе рассмотрел этот вопрос в «Толковании ан-Насаи», обратись к нему (2) — извлечёшь пользу, а Аллах Всевышний — Податель успеха. (Пятый вопрос): о разногласии учёных относительно употребления небольшого количества опьяняющего: Ибн Кудама (да помилует его Аллах) сказал: наказание (хадд) обязательно для того, кто выпил опьяняющее — мало или много, и мы не знаем разногласия между ними в этом относительно невываренного виноградного сока; они разошлись относительно остальных [напитков]. Наш имам склонился к уравниванию виноградного сока со всяким опьяняющим напитком, и это мнение аль-Хасана, Умара ибн Абд аль-Азиза, Катады, аль-Аузаи, Малика и аш-Шафии. Одна группа сказала: наказание не применяется, если только не наступило опьянение; среди них — Абу Ваиль, ан-Нахаи и многие куфийцы, а также сторонники рационального мнения (асхаб ар-раъй). Абу Саур сказал: кто пьёт его, считая это запретным, тому полагается наказание, а кто пьёт, толкуя иначе, тому наказания нет, поскольку это вопрос спорный, подобно браку без опекуна. Он сказал: наш аргумент — то, что передано от Пророка ﷺ, что он сказал: «Кто выпил вино — подвергните его бичеванию», это передал Абу Дауд и другие, и установлено, что всякий опьяняющий напиток есть вино, поэтому хадис охватывает его малое и большое количество; и потому что это напиток, обладающий опьяняющей крепостью, наказание обязательно за малое его количество, как и за вино, и разногласие относительно него не препятствует обязательности наказания в нём — по аналогии с тем, что если кто-то считает его запретным. Этим оно отличается от брака без опекуна и подобных спорных вопросов. Умар применил наказание к Кудаме ибн Мазъуну и его товарищам, несмотря на то что они считали дозволенным то, что пили. Разница между этим и прочими спорными вопросами заключается в двух моментах: Первый: совершение спорного действия здесь является побуждением к совершению того, что единогласно признано запретным, тогда как совершение прочих спорных действий отвращает от их рода, единогласно признанного запретным. (2) Смотри: «Захират аль-Укба фи шарх аль-Муджтаба» 40/299–329. Второй: сунна от Пророка ﷺ обильно засвидетельствовала запрет этого спорного [напитка], так что не осталось у кого-либо оправдания считать его дозволенным, в отличие от прочих вопросов, подлежащих иджтихаду. Ахмад ибн аль-Касим сказал: я слышал, как Абу Абдуллах говорил: «Относительно запрета опьяняющего есть двадцать преданий от Пророка ﷺ, в некоторых из них: «Всякое опьяняющее — вино», а в некоторых: «Всякое опьяняющее — запретно»». Конец слов Ибн Кудамы (да помилует его Аллах) (1). Составитель говорит, да простит его Аллах: по-моему, то, к чему пришли первые [учёные], а именно что наказание обязательно для того, кто выпил опьяняющее — мало или много, из всех видов опьяняющего, — это истина, ввиду многочисленности достоверных хадисов, приведённых в этом, как было указано в упомянутых выше словах имама Ахмада (да помилует его Аллах), а Аллах Всевышний знает лучше. (Шестой вопрос): о разногласии учёных относительно меры наказания за питьё: Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: что касается вина, то мусульмане единогласны в запрете его питья, и единогласны в обязательности наказания для пьющего его, независимо от того, выпил он мало или много, и единогласны в том, что он не подвергается казни за его питьё, даже если это повторялось многократно. Так передал единогласие в этом ат-Тирмизи и множество [учёных]. Кади Ияд (да помилует его Аллах) передал от малочисленной группы, что они говорили: он подвергается казни после четырёхкратного бичевания — на основании хадиса, пришедшего в этом вопросе. Однако это мнение ложно, противоречит единогласию сподвижников и тех, кто после них, что он не подвергается казни, даже если это повторилось более четырёх раз, и этот хадис отменён (мансух). Группа [учёных] сказала: единогласие указывает на его отмену. Некоторые сказали: его отменили слова Пророка ﷺ: «Не дозволена кровь мусульманина, кроме как за одно из трёх: душа за душу, женатый прелюбодей, и оставивший свою религию, отделившийся от общины». Составитель говорит, да простит его Аллах: утверждение единогласия, равно как и отмены этого хадиса, требует рассмотрения, что не скрыто. Один из исследователей (2) составил об этом отдельное послание, обратись к нему, а также подробно рассмотрел этот вопрос Ибн Хазм в «Аль-Мухалля», обратись и к нему, а Аллах Всевышний — Покровитель успеха. Он сказал: учёные разошлись относительно меры наказания за вино. Аш-Шафии, Абу Саур, Давуд, приверженцы явного смысла (захиритов) и другие сказали: наказание — сорок [ударов]. Аш-Шафии (да помилует его Аллах) сказал: имаму дозволено довести это до восьмидесяти, (2) Это шейх Ахмад Мухаммад Шакир аль-Мисри (да помилует его Аллах). и превышение сорока будет дополнительным наказанием (тазир) за то, что он вызвал утрату разума, подверг себя опасности обвинения [в клевете], убийства, различных видов вреда, оставления молитвы и прочего. Кади передал от большинства ранних учёных и правоведов, среди них Малик, Абу Ханифа, аль-Аузаи, ас-Саури, Ахмад и Исхак (да помилует их всех Аллах Всевышний), что они сказали: наказание — восемьдесят. Они привели в качестве аргумента то, что на этом утвердилось единогласие сподвижников (да будет доволен ими Аллах), и что действие Пророка ﷺ не было направлено на установление точной меры, поэтому в первом риваяте сказано: «примерно сорок». Аргумент аш-Шафии и согласных с ним состоит в том, что Пророк ﷺ бичевал именно сорок раз — как ясно указано во втором риваяте, — а что касается прибавки Умара, то это дополнительное наказание (тазир), а тазир зависит от мнения имама: если он желает, то применяет его, а если желает, оставляет — в зависимости от пользы в его применении или оставлении. Умар увидел в этом пользу и применил его, а Пророк ﷺ, Абу Бакр и Али не увидели в этом [нужды] и оставили это. Так же говорит аш-Шафии (да помилует его Аллах): прибавка зависит от мнения имама, а сорок — это установленная мера наказания, которая непременна. Если бы прибавка была [частью] установленного наказания, то Пророк ﷺ и Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) не оставили бы её, и Али (да будет доволен им Аллах) не оставил бы её после действия Умара (да будет доволен им Аллах). Поэтому Али (да будет доволен им Аллах) сказал: «И то и то — сунна», подразумевая ограничение сорока и доведение до восьмидесяти. Итак, то, что сказал аш-Шафии (да помилует его Аллах), — это явный смысл, который требуют эти хадисы, и ни один из них не вызывает затруднения. Конец слов ан-Навави (1). Составитель говорит, да простит его Аллах: по-моему, то, к чему пришёл аш-Шафии и те, кто с ним, а именно что установленное наказание за вино — сорок ударов бичом только, а восемьдесят относится к разряду тазира: если имам считает нужным применить его, как сделал Умар (да будет доволен им Аллах), то применяет, а если желает — оставляет, как оставили Пророк ﷺ, Абу Бакр и Али (да будет доволен ими) — это наиболее предпочтительное мнение ввиду ясности его аргумента, так что вдумайся в это внимательно, а Аллах Всевышний — Покровитель успеха. [Замечание]: то, что было изложено выше, — это наказание для свободного, что же касается раба, то для него — половина от наказания свободного, как в случае прелюбодеяния и клеветы, а Аллах знает лучше. С непрерывным иснадом до автора (да помилует его Аллах) в начале книги он сказал: [4445] (…) — (И рассказал нам Йахья ибн Хабиб аль-Хариси, [он сказал]: рассказал нам Халид — то есть ибн аль-Харис, [он сказал]: рассказал нам Шуба, [он сказал]: рассказал нам Катада, сказал: слышал я, как Анас говорил: привели к Посланнику Аллаха ﷺ человека, — и привёл подобное этому). Передатчики этого иснада — пятеро: 1 — (Йахья ибн Хабиб аль-Хариси) аль-Басри, надёжный [10-й слой] (умер в 248 г.) (М 4), упомянут ранее в «Книге веры» 14/165. 2 — (Халид ибн аль-Харис) ибн Убайд аль-Хузайми, Абу Усман аль-Басри, надёжный, твёрдый [8-й слой] (умер в 186 г.) (Е), упомянут ранее в «Книге веры» 35/243. Остальные упомянуты до него. [Замечание]: этот риваят Халида ибн аль-Хариса от Шубы приводит ан-Насаи (да помилует его Аллах) в «Аль-Кубра», где сказал: (5274) — Сообщил нам Мухаммад ибн Абд аль-Аъля, сказал: рассказал нам Халид, сказал: рассказал нам Шуба, сказал: рассказал нам Катада, сказал: слышал я, как Анас говорил: привели к Посланнику Аллаха ﷺ человека, который выпил вино, и он ударил его двумя пальмовыми ветвями примерно сорок раз. Конец (1), а Аллах Всевышний знает лучше. С непрерывным иснадом до автора (да помилует его Аллах) в начале книги он сказал: [4446] (…) — Мухаммад ибн аль-Мусанна передал нам: Му‘аз ибн Хишам передал нам: мой отец передал мне со слов Катады, от Анаса ибн Малика, что Пророк Аллаха ﷺ подвергал бичеванию за вино пальмовыми ветвями и обувью, затем Абу Бакр подвергал бичеванию сорока ударами, а когда пришло время Умара и люди приблизились к плодородным землям и селениям, он сказал: «Что вы думаете о бичевании за вино?» Абд ар-Рахман ибнАуф сказал: «Я считаю, что тебе следует установить его как самый лёгкий из установленных наказаний (хадд)». И Умар подверг бичеванию восьмидесятью ударами. Передатчики этого иснада — пятеро: 1 — (Му‘аз ибн Хишам) ад-Дастава’и, о нём уже говорилось три главы назад. 2 — (его отец) Хишам ибн Абу Абдуллах Санбар ад-Дастава’и, о нём также уже говорилось три главы назад. Остальные упомянуты в предыдущих двух иснадах. Его слово (بالجريد) — «пальмовыми ветвями», множественное число от جريدة, что означает пальмовую ветвь без листьев; она названа так, потому что очищена от الخوص — пальмовых листьев. Его слово (والنعال) — с кясрой на «нун», множественное число от نعل — «обувь», то есть то, что надевается на ногу. Его слово (ثم جلد أبو بكر أربعين) — то есть сорок ударов бичом или плетью. Его слово (فلما كان عمر) — уже отмечалось, что «كان» здесь либо полная, либо неполная, при которой подразумевается сказуемое, то есть «стал халифом». Его слово (ودنا الناس من الريف) — с кясрой на «ра». Аль-Маджд (да помилует его Аллах) сказал: «ар-риф» с кясрой — это земля, на которой есть посевы, изобилие, простор в еде и питье, а также то, что близко к воде из земель арабов, или где есть зелень, вода и посевы. «Рафа аль-бадави йарифу» означает: он пришёл туда. Конец цитаты (1). Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: «ар-риф» — это местности, где есть вода или где она находится близко. Смысл в том, что когда наступило время Умара ибн аль-Хаттаба (да будет доволен им Аллах), были завоёваны Шам и Ирак, и люди стали селиться в плодородных местностях, местах изобилия и достатка, где было много виноградников и плодов, они стали больше пить вино, и Умар (да будет доволен им Аллах) увеличил наказание за вино, чтобы усилить строгость к ним и удержать их от этого. Конец цитаты (2). Его слово (والقرى) — с даммой, затем фатхой: множественное число от قرية по неправильной модели. Аль-Файюми (да помилует его Аллах) сказал: «аль-карья» — это всякое место, где сплошь стоят строения и устроено постоянное жилище; применяется к городам и прочему, а множественное число — قرى, по неправильной модели. Некоторые сказали: то, что имеет форму فعلة из недостаточных (глаголов), по правилу должно образовывать множественное число по модели فعال с кясрой, как ظبية — ظباء, ركوة — رِكاء, а относительное прилагательное от неё — قَرَوِيّ, с фатхой на «ра», по неправильной модели. Конец цитаты (3). Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: его слово «фалямма кана Умар... и так далее» — «кана» здесь полная, (2) «Шарх ан-Навави», 11/218. (3) «Аль-Мисбах аль-мунир», 2/501. и в речи есть опущение, то есть: «когда произошло и наступило время халифата Умара». А «ар-риф» — земля посевов и изобилия, множественное число — أرياف. Говорят: «арафат аль-ард» — по четырёхбуквенной модели — «стала плодородной землёй», «рафат аль-машия» — «пасся скот на плодородной земле». «Арайфна» — то есть «мы отправились к плодородной земле», как сказано в «Ас-Сихах». Имеется в виду, что когда были завоёваны земли Шама и других краёв, и там развелось много виноградников, среди людей распространилось питьё вина, и Умар советовался с сподвижниками об усилении наказания за него. Они обсуждали это и согласились присоединить его к наказанию за клевету, поскольку это самое лёгкое из установленных наказаний, как сказал Абд ар-Рахман. И в «Аль-Муватта» пришло сообщение, что когда Умар советовался с ними об этом, Али сказал: «Мы считаем, что тебе следует подвергнуть его бичеванию восьмидесятью ударами, ибо когда он пьёт, он опьяняется, а когда опьяняется, бредит, а когда бредит, клевещет». Тем самым он ясно указал на способ присоединения (одного наказания к другому). Суть же сводится к тому, что он поставил опьянение на место клеветы, поскольку оно почти никогда не обходится без неё, и придал ему её постановление. Так этот хадис стал одним из самых ясных доводов сторонников кыяса (аналогии) и иджтихада (самостоятельного суждения), ведь это дело — прямое указание от них на это, а они — благородная община. И это дело распространилось в то время, и по нему поступали повсюду, и никто не выступил против него, несмотря на смену эпох и отдалённость краёв, так что это стало иджма (единогласным мнением общины) относительно правильности применения кыяса, который отвергают только глупцы среди людей. Некто из числа занимающихся диалектической наукой возразил на это возвышенное строгое рассуждение, сказав: если опьянению придаётся постановление клеветы, потому что оно является её предположительной причиной, то следует придать ему и постановление прелюбодеяния и убийства, поскольку оно является их предположительной причиной. Кроме того, отсюда следовало бы, что наказание налагается не за само питьё, а именно за опьянение, поскольку именно оно является предположительной причиной, а не питьё. Но они назначали наказание за питьё вина, даже если человек не опьянел, что указывает на то, что опьянение не учитывается в наказании и, следовательно, не является ни его причиной, ни его предположительной причиной. Ответ на первое: отрицание того, что опьянение является предположительной причиной прелюбодеяния и убийства, ибо предположительная причина — это название для того, в чём предполагается осуществление соответствующего смысла в большинстве случаев. А известно, что опьянение почти никогда не обходится без бреда и клеветы в большинстве случаев и у большинства людей, чего нельзя сказать о прелюбодеянии и убийстве, ведь если они и происходят, то редко и не в большинстве случаев, и опыт это подтверждает. Ответ на второе: наказание за малое количество вина относится к закрытию путей (к греху), поскольку малое количество ведёт к большому, а большое количество вызывает опьянение, а опьянение — предположительная причина, как это установили сподвижники (да будет доволен ими Аллах), а они — образец для подражания и пример для следования. Конец цитаты (1). Его слово (ما ترون... и так далее) — «ما» вопросительная, то есть: «что вы думаете о мере бичевания за вино?» Его слово (فقال عبد الرحمن بن عوف) — ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: так в «Сахих Муслим» и других источниках — что именно Абд ар-Рахман ибн Ауф (да будет доволен им Аллах) высказал это предложение, а в «Аль-Муватта» и других источниках — что это был Али ибн Абу Талиб (да будет доволен им Аллах), и оба сообщения достоверны, и оба они высказали это вместе. Возможно, Абд ар-Рахман начал говорить это первым, а Али и другие с ним согласились, поэтому в одном риваяте это приписано Абд ар-Рахману (да будет доволен им Аллах) — за то, что он первым это сказал, а в другом риваяте — Али (да будет доволен им Аллах) — за его достоинство, обширность знания и превосходство над Абд ар-Рахманом (да будет доволен им Аллах). Конец цитаты (2). Его слово (أرى أن تجعلها) — местоимение относится к наказанию, которое является наказанием за вино. Его слово (كأخف الحدود) — ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: имеются в виду наказания, установленные текстом в Коране, а именно: наказание за кражу — отсечение руки, наказание за прелюбодеяние — сто ударов бичом, и наказание за клевету — восемьдесят ударов. То есть: установи его в восемьдесят, как самое лёгкое из этих наказаний. В этом — допустимость кыяса и рекомендация судье и муфтию советоваться со своими соратниками и присутствующими на собрании по вопросам решений. Конец цитаты (3). Этот хадис в данном изложении относится к тем, что передал автор (да помилует его Аллах) единолично, и полное рассмотрение этого вопроса уже было приведено перед предыдущим хадисом. Хвала и благодарность Аллаху. По непрерывному иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), в начале книги сказано: [4447] (…) — Мухаммад ибн аль-Мусанна передал нам: Йахья ибн Са‘ид передал нам: Хишам передал нам с этим же иснадом подобное этому. Передатчики этого иснада — трое: 1 — (Йахья ибн Са‘ид) аль-Каттан, о нём уже говорилось недавно. Остальные двое упомянуты перед этим. (2) «Шарх ан-Навави», 11/218–219. (3) «Шарх ан-Навави», 11/216. [Примечание]: этот риваят Йахьи ибн Са‘ида аль-Каттана от Хишама ад-Дастава’и привёл Абу Я‘ла (да помилует его Аллах) в своём «Мусанаде», сказав: (3127) — Убайдуллах передал нам: Йахья ибн Са‘ид передал нам от Хишама, от Катады, от Анаса, что Пророк ﷺ бил за вино обувью и пальмовыми ветвями, а Абу Бакр бичевал своей рукой. Когда же пришло время Умара и люди приблизились к селениям и плодородным землям, он упомянул об этом своим сподвижникам, и Абд ар-Рахман ибн Ауф сказал: «Установи его как самое лёгкое из наказаний». И он подверг бичеванию восьмидесятью ударами. Конец цитаты (1), а Аллах Всевышний знает лучше. По непрерывному иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), в начале книги сказано: [4448] (…) - Также нам передал Абу Бакр ибн Абу Шейба: нам передал Вакиъ, от Хишама, от Катады, от Анаса, что Пророк ﷺ бил за питьё вина сандалиями и пальмовыми ветвями сорок раз, — затем он привёл хадис, подобный их обоим двум, но не упомянул о «риф» и «кура» (сельских местностях и селениях). Передатчики этого иснада: их пятеро. 1 - «Абу Бакр ибн Абу Шейба» — упомянут ранее, перед предыдущей главой. 2 - «Вакиъ» ибн аль-Джаррах — упомянут ранее, перед двумя главами. Остальные упомянуты прежде. Его слово («сандалиями и пальмовыми ветвями»): ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: учёные единогласны в том, что установление наказания за питьё вина достигается битьём пальмовыми ветвями, сандалиями и краями одежды, однако разошлись во мнениях относительно допустимости этого плетью, и по этому вопросу у наших последователей (шафиитов) есть два мнения, из которых наиболее достоверное — допустимость. Некоторые же из наших последователей отступили от общего мнения, поставив условием использование именно плети, и сказали: не допускается бить одеждой и сандалиями, — но это грубая ошибка, отвергаемая у того, кто её высказал, поскольку она противоречит этим достоверным хадисам. Наши последователи говорят: если бьют плетью, то она должна быть умеренного размера — между тонкой палкой и толстой дубиной; если же бьют пальмовой ветвью, то она должна быть лёгкой, средней между сухой и свежей, и удар наносится средней силы — не поднимая руку выше головы, но и не довольствуясь простым прикладыванием, а поднимая предплечье умеренным подъёмом. Конец цитаты.
Ссылки автора (35)

1. «الفتح» ١٥/ ٥١٧، كتاب «الحدود» رقم (٦٧٧٣).

2. «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ٩/ ٢٢٣.

3. دعوى الإجماع محلّ نظر، فقد ألَّف الشيخ أحمد محمد شاكر ﵀ رسالة جمع فيها طرق الحديث، وسمّاها: «كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر»، فراجعها، تستفد.

4. «المفهم» ٥/ ١٢٧ - ١٢٩.

5. «المصباح المنير» ١/ ٩٦.

6. «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ٩/ ٢٢٢.

7. «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ٩/ ٢٢٢ - ٢٢٤.

8. «المفهم» ٥/ ١٢٩ - ١٣١.

9. راجع كلامه في «المفهم» ٥/ ١٣٨ - ١٣٩.

10. «إحكام الأحكام» ٤/ ٣٧٧ بنسخة الحاشية «العدّة».

11. «المِشوار» بكسر الميم: المكان الذي تُجرى فيه الدابة عند عرضها للبيع.

12. «المصباح المنير» ١/ ٣٢٧.

13. «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ٩/ ٢٢٤.

14. «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ٩/ ٢٢٥.

15. «شرح النوويّ» ١٠١/ ٢١٥.

16. «الفتح» ١٥/ ٥١٨ - ٥٢١، كتاب «الحدود» رقم (٦٧٧٣).

17. حديث صحيح، أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذيّ، وابن ماجه، والبيهقيّ، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبيّ.

18. حديث صحيح، أخرجه أحمد، والترمذيّ، وابن ماجه.

19. «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ٩/ ٢٢٥ - ٢٢٦.

20. «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ٩/ ٢٢٧.

21. راجع: «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» ٩/ ٢٢٦ - ٢٢٩.

22. «المغني» لابن قُدامة ﵀ ١٠/ ٣٢٣ - ٣٢٣.

23. راجع: «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى» ٤٠/ ٢٩٩ - ٣٢٩.

24. «المغني» لابن قُدامة ١٠/ ٣٢٣.

25. هو الشيخ أحمد محمد شاكر المصريّ ﵀.

26. «شرح النوويّ» ١١/ ٢١٧ - ٢١٨.

27. «السنن الكبرى» للنسائي ٣/ ٢٤٩.

28. «القاموس المحيط» ص ٥٤٦.

29. «شرح النوويّ» ١١/ ٢١٨.

30. «المصباح المنير» ٢/ ٥٠١.

31. «المفهم» ٥/ ١٣٢ - ١٣٣.

32. «شرح النوويّ» ١١/ ٢١٨ - ٢١٩.

33. «شرح النوويّ» ١١/ ٢١٦.

34. «مسند أبي يعلى» ٥/ ٤٣٤.

35. «شرح النوويّ» ١١/ ٢١٨.