HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1760

حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ﷺ قَالَ (لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا. ما تركت، بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي، فهو صدقة).
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص156
Нам передал Йахья ибн Йахья. Он сказал: я прочитал Малику от Абу аз-Зинада, от аль-А‘раджа, от Абу Хурайры; что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Мои наследники не поделят между собой ни одного динара. То, что я оставлю после расходов на моих жён и содержания моего работника, — это милостыня».
т. 3 с. 1382

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 3 сборниках Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари, Сунан Абу Дауда
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 30, с. 583
وقوله: (كَانَتَا لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ، وَنَوَائِبِهِ) قال النوويّ - ﵀ -: معناه: ما يطرأ عليه من الحقوق الواجبة والمندوبة، ويقال: عروته، واعتريته، وعررته، واعتررته: إذا أتيته تطلب منه حاجة. انتهى . وقوله: (قَالَ: فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ) هذا من كلام الزهريّ - ﵀ -؛ يعني: إلى يوم حدّث بهذا الحديث. والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله قبل حديث، ولله الحمد والمنّة. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٥٧٣] (١٧٦٠) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَاد، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِيِنَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي، وَمَئُونَةِ عَامِلِي، فَهُوَ صَدَقَةٌ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكون المدنيّ، تقدّم قريبًا. ٢ - (الأَعْرَجُ) عبد الرَّحمن بن هرمز المدنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا. ٣ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) - ﵁ - تقدّم في الباب الماضي. والباقيان ذُكرا أول الباب. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه أصحّ أسانيد أبي هريرة - ﵁ - على ما رُوي عن البخاريّ - ﵀ -، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وهو مسلسل بالمدنيين، وشيخه، وإن كان نيسابوريًّا إلَّا أنه دخل المدينة للأخذ عن مالك، وفيه أبو هريرة - ﵁ - أحفظ من روى الحديث في دهره، روى (٥٣٧٤) حديثًا. شرح الحديث: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - ﵁ - (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «لَا يَقْتَسِمُ)»لا«ناهية، والفعل بعدها مجزوم، ويَحْتَمِل أن تكون نافية، والفعل مرفوع، قال في وقال في موضع آخر: قوله:«لا يقتسم»كذا لأبي ذرّ، عن غير الكشميهنيّ، وللباقين:«لا يَقْسِم»بحذف التاء الثانية، قال ابن التين: الرواية في«الموطأ»، وكذا قرأته في البخاريّ برفع الميم، على أنَّه خبر، والمعنى: ليس يقسم، ورواه بعضهم بالجزم، كأنه نهاهم إن خَلَّف شيئًا لا يقسم بعده، فلا تعارض بين هذا وبين حديث عمرو بن الحارث الخزاعيّ:«ما ترك رسول الله - ﷺ - دينارًا، ولا درهمًا»، ويَحْتَمِل أن يكون الخبر بمعنى النهي، فيتحد معنى الروايتين، ويستفاد من رواية الرفع أنه أخبر أنه لا يُخَلِّف شيئًا، مما جرت العادة بقسمته؛ كالذهب، والفضة، وأن الذي يُخلِّفه من غيرهما لا يُقسَم أيضًا بطريق الإرث، بل تقسم منافعه لمن ذَكَرَ. انتهى . (وَرَثَتِي)؛ أي: بالقة، لو كنت ممن يورث، أو المراد: لا يُقْسَم مالٌ تركه لجهة الإرث، فأتى بلفظ:«ورثتي»؛ ليكون الحكم مُعَلَّلًا بما به الاشتقاق، وهو الإرث، فالمنفي اقتسامهم بالارث عنه، قاله السبكي الكبير، ذكره في«الفتح». وقال في موضع آخر: سمّاهم ورثةً باعتبار أنهم كذلك بالقوّة، لكن منعهم من الميراث الدليل الشرعيّ، وهو قوله - ﷺ -:«لا نورث، ما تركنا صدقةٌ». وقوله: (دِيِنَارًا) منصوب على المفعوليّة لـ«يقتسم»، قال في«الفتح»: قوله في هذه الرواية:«دينارًا»كذا وقع في رواية مالك، عن أبي الزناد، في قال الجامع عفا الله عنه: عَزْوُه رواية ابن عيينة بلفظ:«دينارًا، ولا درهمًا»إلى مسلم غير صحيح، فإنه ما ساق هذا اللفظ، وإنما ساق سنده، ثم أحاله على رواية مالك، كما هو واضح من الرواية التالية، ولفظ مالك ليس فيه إلَّا قوله:«دينارًا»فقط، كما هو سانبّه عليه في التنبيه الآتي - إن شاء الله تعالى -. وأما رواية ابن عيينة التي فيها ما ذُكِرَ: أخرجها الإمام أحمد - ﵀ - في«مسنده»، فقال: (٧٣٠١) - حدّثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، يبلغ به، وقال مرّة: قال: قال رسول الله - ﷺ -:«لا تقتسم ورثتي دينارًا، ولا درهمًا، ما تركت بعد نفقة نسائي، ومؤونة عاملي، فهو صدقة». انتهى . وقال ابن عبد البرّ - ﵀ -: الرواية في هذا الحديث:«يقتسم»برفع الميم على الخبر؛ أي: ليس يقتسم ورثتي دينارًا؛ لأني لا أخلِّف دينارًا، ولا درهمًا، ولا شاةً، ولا بعيرًا، وهذا معنى حديث مسروق، عن عائشة - ﵂ -، وأن ما تخلف عقارًا تُجرى غلته على نسائه، بعد مئونة عامله، قال: وهكذا قال يحيى:«دنانير»، وتابعه ابن كنانة، وأما سائر رواة«الموطأ»، فيقولون:«دينارًا»، وهو الصواب؛ لأنَّ الواحد في هذا الموضع أهم عند أهل اللغة؛ لأنه يقتضي الجنس، والقليل، والكثير، وممن قال:«دينارًا»من أصحاب مالك: ابنُ القاسم، وابن وهب، وابن نافع، وابن بكير، والقعنبيّ، وأبو مصعب، ومطرّف، وهو المحفوظ في هذا الحديث، وكذلك قال ورقاء بن عمر، عن أبي الزناد، بإسناده، وقال ابن عيينة، عن أبي الزناد بهذا الإسناد:«لا يقتسم ورثتي بعدي ميراثي، ما تركت بعد نفقة نسائي، ومئونة عاملي، فهو صدقة»، قال ابن عيينة: يقول: لا أُورث، وأما قوله:«مئونة عاملي»، فإنهم يقولون: أراد بعامله: خادمه في حوائطه، وقَيِّمه، ووكيله، وأجيره، ونحو هذا. انتهى كلام ابن عبد البرّ - ﵀ - . وقال النوويّ - ﵀ -: قال العلماء: هذا التقييد بالدينار هو من باب التنبيه على ما سواه، كما قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧)﴾ [الزلزلة: ٧]، وقال تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾ [آل عمران: ٧٥] قالوا: وليس المراد بهذا اللفظ النهي؛ لأنه إنما يُنْهَى عما يمكن وقوعه، وإرثه - ﷺ - غير ممكن، وإنما هو بمعنى الإخبار، ومعناه: لا يقتسمون شيئًا؛ لأني لا أُورَثُ، هذا هو الصحيح المشهور من مذاهب العلماء في معنى الحديث، وبه قال جماهيرهم. وحَكَى القاضي عياض: عن ابن علية، وبعض أهل البصرة أنهم قالوا: إنما لَمْ يورث؛ لأنَّ الله تعالى خصّه أن جعل ماله كلّه صدقة، والصواب الأول، وهو الذي يقتضيه سياق الحديث. ثم إن جمهور العلماء على أنَّ جميع الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - لا يورثون. وحَكَى القاضي عن الحسن البصريّ أنه قال: عدم الإرث بينهم مختص بنبيّنا - ﷺ -؛ لقوله تعالى عن زكريا: ﴿يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾ [مريم: ٦]، وزعم أن المراد: وراثة المال، وقال: ولو أراد وراثة النبوة لَمْ يقل: ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي﴾ [مريم: ٥]؛ إذ لا يخاف الموالي على النبوة، ولقوله تعالى: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾ [النمل: ١٦]، والصواب ما حكيناه عن الجمهور أن جميع الأنبياء لا يورثون، والمراد بقصة زكريا وداود وراثة النبوة، وليس المراد حقيقة الإرث، بل قيامه مقامه، وحلوله مكانه، والله أعلم. انتهى . وقوله: (مَا تَرَكْتُ) «ما» اسم موصول مبتدأ، و«تركت» صلته، حذف منه العائد؛ أي: الذي تركته (بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي، وَمَئُونَةِ عَامِلِي) اختُلف في المراد بقوله: «عاملي»، فقيل: الخليفة بعده، وهذا هو المعتمد، وهو الذي يوافق ما تقدم في حديث عمر - ﵁ -، وقيل: يريد بذلك: العامل على النخل، وبه جزم الطبريّ، وابن بطال، وأبعدَ من قال: المراد بعامله حافر قبره - ﷺ -، وقال ابن دحية في «الخصائص»: المراد بعامله خادمه، وقيل: العامل على الصدقة، وقيل: العامل فيها كالأجير، قاله في «الفتح» . وأفاد في موضع آخر أن الخلاف على خمسة أقوال: الأول: الخليفة، والثاني: الصانع، والثالث: الناظر، والرابع: الخادم، والخامس: حافر قبره - ﷺ -، وهذا إن كان المراد بالخادم الجنس، وإلا فإن كان الضمير للنخل، فيتحد مع الصانع، أو الناظر، وقد أشار البخاريّ: إلى ترجيح حمل العامل على الناظر، حيث ترجم في «الوصايا» «باب نفقة قيّم الوقف»، ثم أورد الحديث. انتهى . وقوله: (فَهُوَ صَدَقَةٌ») جملة في محلّ خبر المبتدأ، وهو«ما تركت»، ودخلت الفاء؛ لِمَا في المبتدأ من معنى العموم، كما هو مشهور في محلّه من كتب النحو. [تنبيه]: قال في«الفتح»: ومما يُسأل عنه تخصيص النساء بالنفقة، والمؤنة بالعامل، وهل بينهما مغايرة؟. وقد أجاب عنه السبكيّ الكبير بأن المؤنة في اللغة: القيام بالكفاية، والإنفاقُ: بذل القوت، قال: وهذا يقتضي أن النفقة دون المؤنة، والسرّ في التخصيص المذكور الإشارة إلى أن أزواجه - ﷺ - لَمّا اخترن الله ورسوله والدار الآخرة كان لا بُدّ لهنّ من القوت، فاقتصر على ما يدلُّ عليه، والعاملُ لَمّا كان في صورة الأجير، فيحتاج إلى ما يكفيه اقتصر على ما يدلّ عليه. انتهى ملخصًا. ويؤيده قول أبي بكر الصديق - ﵁ -: «إن حرفتي كانت تكفي عائلتي، فاشتغلت عن ذلك بأمر المسلمين»، فجعلوا له قَدْر كفايته. ثم قال السبكيّ: لا يُعترض بأن عمر - ﵁ - كان فَضّل عائشة - ﵂ - في العطاء؛ لأنه عَلَّل ذلك بمزيد حبّ رسول الله - ﷺ - لها. قال الحافظ: وهذا ليس مما بدأ به؛ لأنَّ قسمة عمر كانت من الفتوح، وأما ما يتعلق بحديث الباب ففيما يتعلق بما خَلَّفه النبيُّ - ﷺ -، وأنه يبدأ منه بما ذُكِرَ. وأفاد - ﵀ - أنه يدخل في لفظ «نفقة نسائي»: كسوتهنّ، وسائر اللوازم، وهو كما قال، ومن ثَمّ استمرت المساكن التي كُنّ فيها قبل وفاته - ﷺ - كلّ واحدة باسم التي كانت فيه. انتهى. [تنبيه آخر]: قال القاضي عياض في تفسير صدقات النبيِّ - ﷺ - المذكورة في هذه الأحاديث، قال: صارت إليه بثلاثة حقوق: [أحدها]: ما وُهِب له - ﷺ -، وذلك وصية مُخيريق اليهوديّ له عند إسلامه يوم أحد، وكانت سبع حوائط في بني النضير، وما أعطاه الأنصار من أرضهم، وهو ما لا يبلغه الماء، وكان هذا مُلكًا له - ﷺ -. [الثاني]: حقّه - ﷺ - من الفيء، من أرض بني النضير، حين أجلاهم كانت له خاصّة؛ لأنَّها لَمْ يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب، وأما منقولات بني النضير، فحملوا منها ما حملته الإبل، غير السلاح، كما صالَحهم، ثم قَسَم - ﷺ - الباقي بين المسلمين، وكانت الأرض لنفسه، ويخرجها في نوائب المسلمين، وكذلك نصف أرض فدك صالح أهلها بعد فتح خيبر على نصف أرضها، وكان خالصًا له، وكذلك ثلث أرض وادي القري، أخذه في الصلح حين صالح أهلها اليهود، وكذلك حصنان من حصون خيبر، وهما: الوطيح، والسُّلالم ، أخذهما صلحًا. [الثالث]: سهمه - ﷺ - من خمس خيبر، وما افتتح فيها عَنْوة، فكانت هذه كلها مُلكًا لرسول الله - ﷺ - خاصّة، لا حقّ فيها لأحد غيره، لكنه - ﷺ - كان لا يستأثر بها، بل ينفقها على أهله، والمسلمين، وللمصالح العامة، وكل هذه صدقات محرَّمات التملك بعده. انتهى ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - ﵁ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١٦/ ٤٥٧٣ و٤٥٧٤] (١٧٦٠)، و(البخاريّ) في «الوصايا» (٢٧٧٦) و«الجهاد» (٣٠٩٦) و«الفرائض» (٦٧٢٩)، و(أبو داود) في (٢٩٧٤)، و(الترمذيّ) في «الشمائل» (٤٠٣)، و(مالك) في «الموطّأ» (٢/ ٩٩٣)، و(الحميديّ) في «مسنده» (١١٣٤)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٢٤٢ و٣٧٦ و٤٦٣)، و(ابن سعد) في «الطبقات» (٢/ ٣١٤)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٦٦٠٩ و٦٦١٠ و٦٦١٢) و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ٢٥٣)، و(الطبرانيّ) في «مسند الشاميين» (٤/ ٢٩٦)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٦/ ٣٠٢)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٣٨٣٨)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان أنه - ﷺ - لا يورث، وكذلك سائر الأنبياء عند الجمهور، والصحيح. ٢ - (ومنها): بيان وجوب نفقات أزواج النبيّ - ﷺ - فيما تركه بعد موته، ويدخل فيه كسوتهنّ، وسائر اللوازم؛ كالمساكين؛ لأنهن أزواجه في الدنيا والآخرة، فحبَسَهنّ على عصمته، فوجبت لهنّ النفقات. ٣ - (ومنها): أن من كان مشتغلًا بشيء من مصالح المسلمين؛ كعالم، وقاض، وأمير، له أخذ الرزق من الفيء، على اشتغاله به، وأنه مع ذلك مأجور، وفيه ردّ على من حَرّم على الْقَسّام أخذ الأجر، قاله المناويّ - ﵀ - . ٤ - (ومنها): ما قاله العلّامة ابن الملقّن - ﵀ -: فيه جواز أخذ أجرة القسّام من المال المقسوم، وإنما كره العلماء أجرة القسّام؛ لأنَّ على الإمام أن يرزقهم من بيت المال، فإن لَمْ يفعل فلا غَنَاء بالناس عن قاسم يَقْسم بينهم، كما لا غنى عن عامل يعمل في المال. انتهى . ٥ - (ومنها): ما قال ابن الملقّن - ﵀ - أيضًا: قوله: «ما تركت … إلخ» يبيّن فساد قول من أبطل الأوقاف، والأحباس من أجل أنَّها كانت مملوكة قبل الوقف، وأنه لا يجوز أن يكون مُلك مالك ينتقل إلى غير مالك، فيقال له: إن أموال بني النضير، وفدك، وخيبر لَمْ تُنقل بعد وفاة رسول الله - ﷺ - إلى أحدٍ مَلَكها، بل هي صدقة منه ثابتة على الأيّام والليالي، تجري عنه في السبل التي أجراها فيها منذ قُبض، فكذلك حُكْم الصدقات المحرّمة قائمة على أصولها، جارية عليها فيما سبّلها فيه، لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يُملك. انتهى . ٦ - (ومنها): أنه يدلّ على مشروعية أجرة العامل على الوقف، والمراد بالعامل في هذا الحديث: الْقَيِّم على الأرض، والأجير، ونحوهما، أو الخليفة بعده - ﷺ -، ووَهِمَ من قال: إن المراد به أجرة حافر قبره، قاله في «الفتح» ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف - ﵀ - أَوَّل الكتاب قال: [٤٥٧٤] (…) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَاد، بِهَذَا الْإِسْنَاد، نَحْوَهُ). رجال هذا الإسناد: ثلاثة: ١ - (مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ) تقدّم قريبًا. ٢ - (سُفْيَانُ) بن عيينة، تقدّم في الباب الماضي. و«أبو الزناد» ذُكر قبله. [تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد هذه ساقها البيهقيُّ - ﵀ - في «الكبرى»، فقال:
Его слово (были для его нужд, которые к нему обращались, и его чрезвычайных случаев). Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: смысл этого — то, что возникает у него из прав обязательных и рекомендуемых. Говорят: «ﻋَﺮﻭﺗﻪ», «اﻋﺘﺮﻳﺘﻪ», «ﻋﺮﺭﺗﻪ», «اﻋﺘﺮﺭﺗﻪ» — когда приходишь к нему, испрашивая у него нужду. Конец. Его слово (сказал: и они оба находятся на этом до сего дня) — это слова аз-Зухри (да помилует его Аллах); то есть: до дня, когда он передавал этот хадис. Хадис приведён в обоих сборниках («Сахих» аль-Бухари и «Сахих» Муслима), и полный его разбор, и разъяснение содержащихся в нём вопросов уже приводились перед предыдущим хадисом. Хвала и милость Аллаху. По непрерывному иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), в начале книги он сказал: [4573] (1760) — (Передал нам Йахья ибн Йахья, сказал: я прочитал Малику, от Абу аз-Зинада, от аль-Аараджа, от Абу Хурайры, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Мои наследники не разделят ни одного динара; то, что я оставлю после расходов на моих жён и содержания моего работника, — это садака»). Передатчики этого иснада: пятеро: 1 — (Абу аз-Зинад) Абдуллах ибн Заквáн аль-Мадани, о нём говорилось недавно. 2 — (аль-Аарадж) Абд ар-Рахман ибн Хурмуз аль-Мадани, о нём также говорилось недавно. 3 — (Абу Хурайра) (да будет доволен им Аллах), о нём говорилось в предыдущей главе. Об остальных двоих упоминалось в начале главы. [Замечание]: из тонкостей этого иснада: что это самый достоверный из иснадов Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), как передаётся от аль-Бухари (да помилует его Аллах), и в нём — передача табиина от табиина, и он полностью составлен из мединцев по цепочке, а его шейх, хотя и был нишапурцем, но приезжал в Медину для получения знания от Малика. И в нём — Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах), самый памятливый из тех, кто передавал хадисы в своё время, он передал (5374) хадиса. Разбор хадиса: (от Абу Хурайры) (да будет доволен им Аллах) (что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не разделят) — «لا» здесь может быть запрещающей, и тогда следующий за ней глагол стоит в форме джазм, а может быть и отрицающей, и тогда глагол стоит в форме рафъ. Сказано в «Фатхе»: и это более известное чтение, и с ним смысл выстраивается верно, так что не противоречит хадису Аиши и других о том, что он ﷺ не оставил имущества, которое унаследовали бы от него. Он сказал: и обоснование чтения запрещения в том, что он не утверждал категорически, что не оставит после себя ничего, но это было лишь предположением, поэтому он запретил им делить то, что он оставит, если случится, что он что-то оставит. Конец. И он сказал в другом месте: его слово «не разделят» (لا يقتسم) — так у Абу Зарра, от кого-то, кроме аль-Кашмихани, а у остальных: «لا يَقْسِم» с опущением второй «т». Ибн ат-Тин сказал: чтение в «Муваттаʼ», и так же я прочитал в аль-Бухари, с рафъ (поднятием) буквы «мим», как сообщение, и смысл: «не разделяют». А некоторые передали с джазмом, как если бы он запретил им — если он что-то оставит — делить это после него. И так нет противоречия между этим и хадисом Амра ибн аль-Хариса аль-Хузаʼи: «Посланник Аллаха ﷺ не оставил ни динара, ни дирхама». И возможно, что сообщение по смыслу равносильно запрету, и тогда смысл обоих чтений совпадает. И из чтения с рафъ извлекается польза, что он сообщил, что не оставит ничего из того, что обычно делится, — как золото и серебро, — и что то, что он оставит из иного, тоже не будет делиться по праву наследования, но будет использоваться в интересах тех, кого он упомянул. Конец. (Мои наследники) — то есть, в потенции, если бы он был из тех, кто наследуется, или имеется в виду: не разделяется имущество, которое он оставил, по праву наследования, поэтому он употребил слово «мои наследники», чтобы решение было обусловлено тем, от чего происходит производное слово, то есть наследованием. Так что отрицаемое — это их раздел по праву наследования от него. Так сказал ас-Субки Старший, как упомянуто в «Фатхе». И он сказал в другом месте: он назвал их наследниками, учитывая, что они таковы в потенции, но им воспрепятствовало наследование шариатское доказательство, а именно его слово ﷺ: «Мы не наследуемся, то, что мы оставляем, — это садака». Его слово (динар) — стоит в форме мансуб как прямое дополнение к «يقتسم». Сказано в «Фатхе»: его слово в этом риваяте «динарана» — так пришло в риваяте Малика, от Абу аз-Зинада, в обоих «Сахихах», и было сказано: это указание на низшее, подразумевающее и высшее. И вывел это Муслим из риваята Суфьяна ибн Уяйны, от Абу аз-Зинада, с формулировкой: «динар, ни дирхам», и это хорошая добавка, и за ним в этом последовал Суфьян ас-Саури, от Абу аз-Зинада, у ат-Тирмизи в «аш-Шамаиль». И из этого сделан вывод о плате за раздел (наследства). Конец. Собиратель (пусть простит его Аллах) говорит: приписывание риваята Ибн Уяйны с формулировкой «динар, ни дирхам» Муслиму неверно, ибо он не привёл этот текст, а привёл только его иснад, затем сослался на риваят Малика, как это ясно из следующего риваята. А в формулировке Малика есть только его слово «динарана», и только, как будет отмечено далее в замечании, если Аллах пожелает. А что касается риваята Ибн Уяйны, в котором есть упомянутое, то его вывел имам Ахмад (да помилует его Аллах) в своём «Мусанаде», сказав: (7301) — Передал нам Суфьян, от Абу аз-Зинада, от аль-Аараджа, от Абу Хурайры, доводя его (до Пророка ﷺ), и сказал однажды: сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Мои наследники не разделят ни динара, ни дирхама; то, что я оставлю после расходов на моих жён и содержания моего работника, — это садака». Конец. И сказал Ибн Абд аль-Барр (да помилует его Аллах): чтение в этом хадисе — «يقتسم» с рафъ буквы «мим», как сообщение; то есть: «не разделяют мои наследники динар», ибо я не оставляю ни динара, ни дирхама, ни овцы, ни верблюда. И это смысл хадиса Масрука, от Аиши (да будет довольна ею Аллах), и что то, что он оставил из недвижимости, доход от неё расходуется на его жён, после содержания его работника. Он сказал: и так сказал Йахья: «динары» (мн. число), и последовал за ним Ибн Кинана. А что до остальных передатчиков «Муваттаʼ», то они говорят: «динарана», и это правильно, потому что единственное число в этом месте важнее у знатоков языка, ибо оно указывает на род, будь то малое или многое. И из тех, кто сказал «динарана», из последователей Малика: Ибн аль-Касим, Ибн Вахб, Ибн Нафиʼ, Ибн Букайр, аль-Каʼнаби, Абу Мусʼаб и Мутарриф, и это то, что запомнено в этом хадисе. И так же сказал Варка ибн Умар, от Абу аз-Зинада, по его иснаду. А Ибн Уяйна сказал, от Абу аз-Зинада, по этому иснаду: «Мои наследники не разделят после меня моё наследство; то, что я оставлю после расходов на моих жён и содержания моего работника, — это садака». Ибн Уяйна сказал: он имеет в виду: «я не наследуюсь». А что до его слова «содержание моего работника», то говорят: он имел в виду под своим «работником» — своего слугу в своих садах, и своего управляющего, и своего поверенного, и своего наёмного работника, и подобное этому. Конец слов Ибн Абд аль-Барра (да помилует его Аллах). И сказал ан-Навави (да помилует его Аллах): учёные сказали: это ограничение динаром — из разряда указания на низшее, подразумевающее и то, что помимо него, подобно тому, как сказал Всевышний Аллах: «И кто сделает добро весом на пылинку, увидит его» (аз-Зальзаля, 7), и сказал Всевышний: «И среди них есть такой, что если ты доверишь ему динар, не вернёт его тебе» (Али Имран, 75). Они сказали: и не подразумевается этим словом запрет, ибо запрещается только то, что может произойти, а его наследование ﷺ невозможно. Это лишь по смыслу сообщения, и смысл его: «они не разделят ничего, ибо я не наследуюсь». Это верное и известное из мнений учёных о смысле хадиса, и на этом сходится большинство их. И передал судья Ийад от Ибн Улаййи и некоторых басрийцев, что они сказали: он не наследуется лишь потому, что Всевышний Аллах особо выделил его тем, что сделал всё его имущество садакой. А верное — первое, и это то, что подразумевает контекст хадиса. Затем большинство учёных сходятся на том, что все пророки — да будут над ними благословения и мир Аллаха все вместе — не наследуются. Кадий передал от аль-Хасана аль-Басри, что он сказал: отсутствие наследования у них [пророков] относится только к нашему Пророку ﷺ, [и это он вывел] из слов Всевышнего о Закарии: «Он унаследует от меня и унаследует от рода Йакуба» (Марьям, 6), утверждая, что имеется в виду наследование имущества. Он сказал: если бы имелось в виду наследование пророчества, он не сказал бы: «Я боюсь моих родственников после меня» (Марьям, 5), — ведь наследования пророчества родственники не могли бы бояться. [Он также сослался] на слова Всевышнего: «И унаследовал Сулейман от Дауда» (ан-Намль, 16). Но верно то, что мы передали от большинства учёных: все пророки не наследуются, а под наследованием в истории Закарии и Дауда имеется в виду наследование пророчества, а не действительное наследование имущества, а скорее занятие его места и вступление на его положение. Аллах знает лучше. Конец [цитаты] (шарх ан-Навави, 12/81). Его слово («ма таракту» — «то, что я оставил»): «ма» — имя относительное в положении подлежащего, «таракту» («я оставил») — его придаточное, из которого опущено возвратное местоимение, то есть: то, что я оставил. («после расходов на моих жён и содержания моего работника») — относительно слова «моего работника» существуют разногласия. Одни говорят: это халиф после него, и это — принятое мнение, согласующееся с тем, что было приведено ранее в хадисе Умара (да будет доволен им Аллах). Другие говорят: имеется в виду работник на пальмовой плантации, и на этом твёрдо стоят ат-Табари и Ибн Батталь. Далее других отошёл тот, кто сказал: под «его работником» имеется в виду копающий его могилу ﷺ. Ибн Дихья в «аль-Хасаис» сказал: имеется в виду его слуга. Также говорят: работник над садакой [то есть управляющий пожертвованным имуществом], и ещё говорят: работающий в нём подобно наёмнику, — так сказано в «Фатх аль-Бари» (7/363, книга «Обязательность пятой части», № 3096). В другом месте он [Ибн Хаджар] сообщил, что разногласие сводится к пяти мнениям: первое — халиф, второе — ремесленник, третье — смотритель, четвёртое — слуга, пятое — копающий его могилу ﷺ. Это если под слугой подразумевается род [занятий вообще]; а если местоимение относится к пальмам, то это совпадает с ремесленником или смотрителем. Аль-Бухари указал на предпочтение толкования «работника» как «смотрителя», озаглавив в книге «Завещания» главу «Глава о содержании смотрителя вакфа», после чего привёл этот хадис. Конец [цитаты] (см. «Фатх аль-Бари», 15/425, книга «Наследства», № 6729). Его слово («то это — садака») — предложение в положении сказуемого при подлежащем «то, что я оставил», и «фа» вошла [в начало сказуемого] из-за того, что в подлежащем содержится смысл обобщения, как это известно и разбирается в своём месте в книгах по грамматике. [Замечание]: сказано в «Фатх аль-Бари»: из того, о чём задаются вопросом, — почему расходы выделены для жён, а содержание — для работника, и есть ли между ними различие? Ас-Субки старший ответил на это так: содержание («мауна») в языке означает обеспечение достаточным, а расход («инфак») означает предоставление пропитания. Он сказал: это означает, что расход — меньше содержания, а смысл упомянутого разграничения в том, чтобы указать, что жёны его ﷺ, когда избрали Аллаха, Его Посланника и Последнюю обитель, непременно нуждались в пропитании, поэтому было ограничено тем, что на это указывает; а работник, поскольку он находится в положении наёмника, нуждается в том, что его обеспечивает достаточным, поэтому было ограничено тем, что на это указывает. Конец [цитаты] в сокращённом виде. Это подтверждается словами Абу Бакра ас-Сиддика (да будет доволен им Аллах): «Поистине, моё ремесло обеспечивало мою семью, но я отвлёкся от этого делами мусульман», — и они назначили ему меру, достаточную для него. Затем ас-Субки сказал: не следует возражать тем, что Умар (да будет доволен им Аллах) выделял Аише (да будет доволен ею Аллах) больше в раздаче, ибо он обосновывал это особой любовью Посланника Аллаха ﷺ к ней. Хафиз [Ибн Хаджар] сказал: это не относится к тому, о чём здесь речь, ибо раздел Умара был из завоёванного [имущества], тогда как то, что касается хадиса этой главы, относится к тому, что оставил Пророк ﷺ, и что из этого начинается с упомянутого. Он [Ибн Хаджар] сообщил, что в слово «расходы на моих жён» входят их одежда и прочие необходимые нужды, — и это так, как он сказал, и поэтому жилища, в которых они жили до его кончины ﷺ, каждое продолжало называться именем той, что в нём жила. Конец [цитаты]. [Другое замечание]: кадий Ийад в разъяснении садак Пророка ﷺ, упомянутых в этих хадисах, сказал: они перешли к нему тремя путями: Первый: то, что было ему подарено ﷺ, а именно завещание иудея Мухайрика ему при принятии им ислама в день Ухуда, а это были семь садов в [землях] Бану ан-Надир, и то, что дали ему ансары из своей земли, а именно то, до чего не доходила вода [для орошения]; и это было его личной собственностью ﷺ. Второй: его доля ﷺ из военной добычи (фай) с земли Бану ан-Надир, когда он изгнал их, — она принадлежала ему одному, ибо мусульмане не выступали за ней с конями и верблюдами. А что касается движимого имущества Бану ан-Надир, то они увезли из него то, что могли увезти верблюды, кроме оружия, как было условлено при мирном договоре с ними, а затем Пророк ﷺ разделил остальное между мусульманами, а земля осталась ему самому, и он расходовал её на нужды мусульман. Также половина земли Фадак, жители которой заключили с ним мир после завоевания Хайбара на условиях [передачи] половины их земли, — она была исключительно его. Также треть земли Вади-ль-Кура, которую он взял по мирному договору, когда заключил мир с её жителями-иудеями. Также две крепости из крепостей Хайбара — аль-Ватих и ас-Сулалим (аль-Ватих — как «шариф»: крепость в Хайбаре, а «ас-Сулалим» с даммой — тоже крепость в Хайбаре, сказано в «аль-Камус»), — он взял их по мирному договору. Третий: его доля ﷺ из пятой части [добычи] Хайбара и того, что было завоёвано там силой; всё это было личной собственностью Посланника Аллаха ﷺ, никто другой на это не имел права. Но он ﷺ не оставлял это себе, а расходовал на свою семью, мусульман и общественные нужды. И все эти садаки были запрещены для владения после него. Конец [цитаты] («Икмаль аль-Муалим», 6/87-89). А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. Вопросы, относящиеся к этому хадису: (Первый вопрос): этот хадис Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) — согласованный [между аль-Бухари и Муслимом]. (Второй вопрос): о его цепочках передачи (иснадах): Его привёл автор [Муслим] здесь [16/4573 и 4574] (1760), аль-Бухари в «Завещаниях» (2776), «Джихаде» (3096) и «Наследствах» (6729), Абу Дауд (2974), ат-Тирмизи в «аш-Шамаиль» (403), Малик в «аль-Муватта» (2/993), аль-Хумайди в своём «Мусаде» (1134), Ахмад в своём «Мусаде» (2/242, 376, 463), Ибн Саад в «ат-Табакат» (2/314), Ибн Хиббан в своём «Сахихе» (6609, 6610, 6612), Абу Аввана в своём «Мусаде» (4/253), ат-Табарани в «Мусад аш-Шамийин» (4/296), аль-Байхаки в «аль-Кубра» (6/302), аль-Багави в «Шарх ас-Сунна» (3838). Аллах Всевышний лучше знает. (Третий вопрос): о его пользах: 1. Из них: разъяснение того, что он ﷺ не наследуется, и то же самое относится ко всем прочим пророкам по мнению большинства учёных, и это верно. 2. Из них: разъяснение обязательности расходов на жён Пророка ﷺ из того, что он оставил после своей смерти, куда входят их одежда и прочие необходимые нужды, как, например, жилища, ибо они его жёны в этом мире и в будущем, и потому он удержал их в своей опеке, и им обязательны расходы. 3. Из них: тот, кто занят чем-либо из дел, полезных мусульманам, — таким как учёный, судья, правитель, — имеет право получать вознаграждение из военной добычи (фай) за своё занятие этим, и при этом он получает награду [от Аллаха]. В этом — возражение тем, кто запрещал делителям [наследства] брать плату за свой труд, сказал аль-Мунави (да помилует его Аллах) («Фейд аль-Кадир аля аль-Джами ас-Сагир», 2/205). 4. Из них: то, что сказал учёный Ибн аль-Мулаккин (да помилует его Аллах): в этом [хадисе] — допустимость взимания делителем наследства платы из разделяемого имущества, и учёные не одобряли платы делителю только потому, что правителю следует обеспечивать их из казны; а если он этого не делает, то люди не могут обойтись без делящего между ними, как не могут обойтись без работника, работающего на имуществе. Конец [цитаты]. 5. Из них: то, что также сказал Ибн аль-Мулаккин: его слово «то, что я оставил… и так далее» разъясняет ложность мнения тех, кто отвергал вакфы и хубусы (пожертвованное имущество) на том основании, что они были в собственности до пожертвования, и что недопустимо, чтобы собственность одного владельца переходила к тому, кто не является её владельцем. Ему отвечают: имущество Бану ан-Надир, Фадак и Хайбара не перешло после смерти Посланника Аллаха ﷺ к кому-либо, кто стал бы его владельцем, — но это садака от него, установленная на все дни и ночи, продолжающаяся от него по тем путям, по которым он её направил, с момента, когда он был взят [к Аллаху]. Так же и положение запрещённых для владения садак: они продолжают существовать на своих основаниях, оставаясь действующими в том, для чего они были предназначены, — их основа не продаётся, не дарится и не переходит в собственность. Конец [цитаты]. 6 - (среди прочего): этот хадис указывает на допустимость выплаты вознаграждения работнику, занятому в вакфе. Под «работником» в этом хадисе подразумевается смотритель за землёй, наёмный работник и подобные им, либо преемник после ﷺ. Ошибся тот, кто сказал, что имеется в виду плата тому, кто копал ему могилу — так сказано в «Фатх аль-Бари» (см. сноску 3). А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. По непрерывному иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), в начале книги сказано: [4574] (…) — (Рассказал нам Мухаммад ибн Йахья ибн Абу Умар аль-Мекки, рассказал нам Суфьян, от Абу аз-Зинада, с этим же иснадом, подобным образом). Передатчики этого иснада — трое: 1 - (Мухаммад ибн Йахья ибн Абу Умар аль-Мекки) — упомянут недавно. 2 - (Суфьян) ибн Уяйна — упомянут в предыдущей главе. А «Абу аз-Зинад» упомянут перед ним. [Замечание]: этот риваят Суфьяна ибн Уяйны от Абу аз-Зинада привёл аль-Байхаки (да помилует его Аллах) в «Ас-Сунан аль-кубра», сказав: (2) «Ат-Таудых шарх Сахих аль-Бухари» 17/296. (3) «Аль-Фатх» 7/24, «Книга завещаний», №(2776).
Ссылки автора (17)

1. «شرح النوويّ»١٢/ ٨١.«الفتح»: وهو الأشهر، وبه يستقيم المعنى، حتى لا يعارض حديث عائشة وغيرها أنه - ﷺ - لَمْ يترك مالًا يورث عنه، قال: وتوجيه رواية النهي أنه لَمْ يَقطع بأنه لا يَخْلُف شيئًا، بل كان ذلك مُحْتَمِلًا، فنهاهم عن قسمة ما يُخَلِّف إن اتفق أنه خَلّف. انتهى (^١).

2. «الفتح»٧/ ٢٤، كتاب«الوصايا»رقم (٢٧٧٦).

3. «الفتح»١٥/ ٤٢٤ - ٤٢٥، كتاب«الفرائض»رقم (٦٧٢٩).

4. «الفتح»١٥/ ٤٢٥، كتاب«الفرائض»رقم (٦٧٢٩).

5. «الفتح»٧/ ٢٤، كتاب«الوصايا»رقم (٢٧٧٦).«الصحيحين»، فقيل: هو تنبيه بالأدنى على الأعلى، وأخرجه مسلم من رواية سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، بلفظ:«دينارًا، ولا درهمًا»، وهي زيادة حسنة، وتابعه عليها سفيان الثوريّ، عن أبي الزناد، عند الترمذيّ في«الشمائل»، واستُدِلّ به على أجرة القسام. انتهى (^١).

6. «الفتح» ٧/ ٣٦٣ - ٣٦٤، كتاب «فرض الخمس» رقم (٣٠٩٦).

7. «مسند الإمام أحمد بن حنبل - ﵀ -» ٢/ ٢٤٢.

8. «التمهيد» لابن عبد البرّ ١٨/ ١٧١ - ١٧٢.

9. «شرح النوويّ» ١٢/ ٨١.

10. «الفتح» ٧/ ٣٦٣، كتاب «فرض الخمس» رقم (٣٠٩٦).

11. راجع: «الفتح» ١٥/ ٤٢٥، كتاب«الفرائض» رقم (٦٧٢٩).

12. الوطيح؛ كشريف: حصن بخيبر، و«السُّلالم» بالضمّ: حصن بخيبر أيضًا، قاله في «القاموس».

13. «إكمال المعلم» ٦/ ٨٧ - ٨٩.

14. «فيض القدير على الجامع الصغير» للمناويّ ٢/ ٢٠٥.

15. «التوضيح لشرح الجامع الصحيح» ١٧/ ٢٩٥ رقم (٢٧٧٦).

16. «التوضيح شرح صحيح البخاريّ» ١٧/ ٢٩٦.

17. «الفتح» ٧/ ٢٤، كتاب «الوصايا» رقم (٢٧٧٦).