HadithLab
ع
Сунан Абу Дауда · О запрете на воду

Хадис № 3475

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، قَالَ: وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَقَالَ فِي السِّلْعَةِ بِاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ الْآخَرُ فَأَخَذَهَا
  • Мухаммад Мухьи-д-Дин Абд аль-Хамид:достоверный
  • Аль-Албани:достоверный
  • Зубайр Али Заи:достоверный по аль-Бухари (2672) и Муслиму (108)
  • Шуайб аль-Арнаут:достоверный
Нам передал Усман ибн Абу Шейба, нам передал Джарир, от аль-А‘маша, с его иснадом и в том же смысле; сказано: «…и не очистит их, и уготовано им мучительное наказание» [3:77]. И сказал он о товаре: «Клянусь Аллахом, за него давали столько-то и столько-то» — и другой поверил ему и взял его.
т. 3 с. 277

Цепочка передатчиков

Аун аль-Мабуд · Аль-Азимабади · т. 9, с. 267
[٣٤٧٥] (وَلَا يُزَكِّيهِمْ) أَيْ لَا يُطَهِّرُهُمْ (وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) أَيْ مُؤْلِمٌ (بِاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا) أَيْ بِالسِّلْعَةِ وَضُبِطَ أَعْطَى فِي بَعْضِ النُّسَخِ بِصِيغَةِ الْمَعْلُومِ وَالظَّاهِرُ أَنْ يَكُونَ بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (كَذَا وَكَذَا) أَيْ مِنَ الثَّمَنِ (وَأَخَذَهَا) أَيِ اشْتَرَى السِّلْعَةَ بِالثَّمَنِ الَّذِي حَلَفَ أَنَّهُ أُعْطِيَهُ اعْتِمَادًا عَلَى حَلِفِهِ [٣٤٧٦] (أَخْبَرَنَا كَهْمَسٌ) بِوَزْنِ جَعْفَرٍ (عَنْ سَيَّارٍ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ التَّحْتِيَّةِ (يُقَالُ لَهَا بُهَيْسَةُ) بِالْمُهْمَلَةِ مُصَغَّرَةٌ الْفَزَارِيَّةُ لَا تُعْرَفُ مِنَ الثَّالِثَةِ وَيُقَالُ إِنَّ لَهَا صُحْبَةٌ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ (قَالَ الْمِلْحُ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ مَعْنَاهُ الْمِلْحُ إِذَا كَانَ فِي مَعْدِنِهِ فِي أَرْضٍ أَوْ جَبَلٍ غَيْرَ مَمْلُوكٍ فَإِنَّ أَحَدًا لَا يُمْنَعُ مِنْ أَخْذِهِ وَأَمَّا إِذَا صَارَ فِي حَيِّزِ مَالِكِهِ فَهُوَ أَوْلَى بِهِ وَلَهُ مَنْعُهُ وَبَيْعُهُ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ كَسَائِرِ أَمْلَاكِهِ انْتَهَى وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ [٣٤٧٧] (أَخْبَرَنَا حَرِيزٌ) بِفَتْحِ حَاءٍ مُهْمَلَةٍ وَكَسْرِ رَاءٍ آخِرُهُ زَايٌ (عَنْ حِبَّانَ بْنِ زَيْدٍ) بِكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الْمُوَحَّدَةِ (الشَّرْعَبِيِّ) بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ ثُمَّ رَاءٌ سَاكِنَةٌ ثُمَّ مُهْمَلَةٌ مَفْتُوحَةٌ ثُمَّ مُوَحَّدَةٌ قَالَ السُّيُوطِيُّ الشَّرْعَبِيُّ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَمُوَحَّدَةٌ نِسْبَةٌ إِلَى شَرْعَبٍ قَبِيلَةٌ مِنْ حِمْيَرٍ انْتَهَى (عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَرْنٍ) الْقَرْنُ بِفَتْحِ الْقَافِ وَسُكُونِ الرَّاءِ بَطْنٌ مِنْ مَذْحِجٍ وَمَنْ الْأَزْدِ وَبِفَتْحَتَيْنِ بَطْنٌ من مراد قاله السيوطي وأخرج بن مَنْدَهْ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْيَمَانِ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حِبَّانَ بْنِ زَيْدٍ الشَّرْعَبِيِّ عن شَيْخٍ مِنْ شَرْعَبٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (أَخْبَرَنَا أَبُو خِدَاشٍ) بِكَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ كُنْيَةُ حِبَّانَ بْنِ زَيْدٍ (ثَلَاثًا) أَيْ ثَلَاثَ غَزَوَاتٍ (فِي الْمَاءِ) بَدَلٌ بِإِعَادَةِ الْجَارِ وَالْمُرَادُ الْمِيَاهُ الَّتِي لَمْ تَحْدُثْ بِاسْتِنْبَاطِ أَحَدٍ وَسَعْيِهِ كَمَاءِ الْقِنَى وَالْآبَارِ وَلَمْ يُحْرَزْ فِي إِنَاءٍ أَوْ بِرْكَةٍ أَوْ جَدْوَلٍ مَأْخُوذٍ مِنَ النَّهَرِ (وَالْكَلَأِ) بِفَتْحِ الْكَافِ وَاللَّامِ بَعْدَهَا هَمْزَةٌ مَقْصُورَةٌ وَهُوَ النَّبَاتُ رَطْبُهُ وَيَابِسُهُ قَالَ الْخَطَّابِيُّ مَعْنَاهُ الْكَلَأُ الَّذِي يَنْبُتُ فِي مَوَاتِ الْأَرْضِ يَرْعَاهُ النَّاسُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَخْتَصَّ بِهِ دُونَ أَحَدٍ أَوْ يَحْجُرَهُ عَنْ غَيْرِهِ وَأَمَّا الْكَلَأُ إِذَا كَانَ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ لِمَالِكٍ بِعَيْنِهِ فَهُوَ مَالٌ لَهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُشْرِكَهُ فِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ انْتَهَى (وَالنَّارِ) يُرَادُ مِنَ الِاشْتِرَاكِ فِيهَا أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ مِنَ الِاسْتِصْبَاحِ مِنْهَا وَالِاسْتِضَاءَةِ بِضَوْئِهَا لَكِنْ لِلْمُسْتَوْقِدِ أَنْ يَمْنَعَ أَخْذَ جِذْوَةٍ مِنْهَا لِأَنَّهُ يُنْقِصُهَا وَيُؤَدِّي إِلَى إِطْفَائِهَا وَقِيلَ الْمُرَادُ بِالنَّارِ الْحِجَارَةُ الَّتِي تُورِي النَّارَ لَا يُمْنَعُ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْهَا إِذَا كَانَتْ فِي مَوَاتٍ قَالَ الْعَلَّامَةُ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ اعْلَمْ أَنَّ أَحَادِيثَ الْبَابِ تَنْتَهِضُ بِمَجْمُوعِهَا فَتَدُلُّ عَلَى الِاشْتِرَاكِ فِي الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ مُطْلَقًا وَلَا يَخْرُجُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا بِدَلِيلٍ يَخُصُّ بِهِ عُمُومَهَا لَا بِمَا هُوَ أَعَمُّ مِنْهَا مُطْلَقًا كَالْأَحَادِيثِ الْقَاضِيَةِ بِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ مِنْ نَفْسِهِ لِأَنَّهَا مَعَ كَوْنِهَا أَعَمَّ إِنَّمَا تَصْلُحُ لِلِاحْتِجَاجِ بِهَا بَعْدَ ثُبُوتِ الْمَالِ وَثُبُوتُهُ فِي الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ مَحَلُّ النِّزَاعِ انْتَهَى وَقَالَ السِّنْدِيُّ وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى ظَاهِرِهِ فَقَالُوا إِنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ الثَّلَاثَةَ لَا تُمْلَكُ وَلَا يَصِحُّ بَيْعُهَا مُطْلَقًا وَالْمَشْهُورُ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكَلَأِ هُوَ الْكَلَأُ الْمُبَاحُ الَّذِي لَا يَخْتَصُّ بِأَحَدٍ وَبِالْمَاءِ مَاءُ السَّمَاءِ وَالْعُيُونِ وَالْأَنْهَارِ الَّتِي لَا تُمْلَكُ وَبِالنَّارِ الشَّجَرُ الَّذِي يَحْتَطِبُهُ النَّاسُ مِنَ الْمُبَاحِ فَيُوقِدُونَهُ فَالْمَاءُ إِذَا أَحْرَزَهُ الْإِنْسَانُ فِي إِنَائِهِ وَمِلْكِهِ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَكَذَا غَيْرُهُ انْتَهَى وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ ٢٧ - (بَاب فِي بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ) [٣٤٧٨] (عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدٍ) هُوَ أَبُو عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ قَالَ البخاري وبن حِبَّانَ لَهُ صُحْبَةٌ رَوَى لَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَأَحْمَدُ حَدِيثًا فِي بَيْعِ الْمَاءِ قَالَ الْبَغَوِيُّ وبن السَّكَنِ لَمْ يَرْوِ غَيْرُهُ كَذَا فِي الْإِصَابَةِ وَفِي الْخُلَاصَةِ رَوَى عَنْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مطعم وهو أبو المنهال قال بن أَبِي حَاتِمٍ لَهُ صُحْبَةٌ سَمِعْتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ يَقُولَانِ ذَلِكَ انْتَهَى (نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ مَعْنَاهُ مَا فَضَلَ عَنْ حَاجَتِهِ وَحَاجَةِ عِيَالِهِ وَمَاشِيَتِهِ وَزَرْعِهِ انْتَهَى وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَاءِ الْكَائِنِ فِي أَرْضٍ مُبَاحَةٍ أَوْ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ وَسَوَاءٌ كَانَ لِلشُّرْبِ أَوْ لِغَيْرِهِ وَسَوَاءٌ كَانَ لِحَاجَةِ الْمَاشِيَةِ أَوِ الزَّرْعِ وَسَوَاءٌ كَانَ فِي فَلَاةٍ أَوْ فِي غَيْرِهَا وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ ظَاهِرُ هَذَا اللَّفْظِ النَّهْيُ عَنْ نَفْيِ بَيْعِ الْمَاءِ الْفَاضِلِ الَّذِي يُشْرَبُ فَإِنَّهُ السَّابِقُ إِلَى الْفَهْمِ قَالَهُ فِي النَّيْلِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ ٨ - (بَاب فِي ثَمَنِ السِّنَّوْرِ) [٣٤٧٩] بِالسِّينِ الْمَكْسُورَةِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ الْمَفْتُوحَةِ وَسُكُونِ الْوَاوِ بَعْدَهَا رَاءٌ وَهُوَ الْهِرُّ وَهُوَ بِالْفَارِسِيَّةِ كريه (قَالَا حَدَّثَنَا عِيسَى) أَيْ عَنِ الْأَعْمَشِ وَالْمَقْصُودُ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُوسَى وَالرَّبِيعَ بْنَ نَافِعٍ وَعَلِيَّ بْنَ بَحْرٍ كُلُّهُمْ يَرْوُونَ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ لَكِنْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ وَعَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ فَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا بِالْإِخْبَارِ وَالتَّحْدِيثِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ (نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ النَّهْيُ عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ مِنْ أَجْلِ أَحَدِ مَعْنَيَيْنِ إِمَّا لِأَنَّهُ كَالْوَحْشِ الَّذِي لَا يُمْلَكُ قِيَادُهُ وَلَا يَكَادُ يَصِحُّ التَّسْلِيمُ فِيهِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَنْتَابُ النَّاسَ فِي دُورِهِمْ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ فِيهَا فَلَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهُمْ وَلَيْسَ كَالدَّوَابِّ الَّتِي تُرْبَطُ عَلَى الْأَوَارِي وَلَا كَالطَّيْرِ الَّذِي يُحْبَسُ فِي الْأَقْفَاصِ وَقَدْ يَتَوَحَّشُ بَعْدَ الْأَنُوسَةِ وَيَتَأَبَّدُ حَتَّى لَا يُقْرَبَ وَلَا يَقْدَرُ عَلَيْهِ وَإِنْ صَارَ الْمُشْتَرِي لَهُ إِلَى أَنْ يَحْبِسَهُ فِي بَيْتِهِ أَوْ شَدَّهُ فِي خَيْطٍ أَوْ سِلْسِلَةٍ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ وَالْمَعْنَى الْآخَرُ أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْ بَيْعِهِ لِئَلَّا يَتَمَانَعَ النَّاسُ فِيهِ وَلِيَتَعَاوَرُوا مَا يَكُونُ مِنْهُ فِي دُورِهِمْ فَيَرْتَفِقُوا بِهِ مَا أَقَامَ عِنْدَهُمْ وَلَا يَتَنَازَعُوهُ إِذَا انْتَقَلَ عَنْهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ تَنَازُعَ الْمُلَّاكِ فِي النَّفِيسِ مِنَ الْإِغْلَاقِ وَقِيلَ إِنَّمَا نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَحْشِيِّ مِنْهُ دُونَ الْإِنْسِيِّ انْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ فِي إِسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ انْتَهَى كَلَامُهُ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى مِنْ طَرِيقَيْنِ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ وَعَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ ثُمَّ قَالَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ دُونَ الْبُخَارِيِّ إِذْ هُوَ لَا يَحْتَجُّ بِرِوَايَةِ أَبِي سُفْيَانَ وَلَعَلَّ مُسْلِمًا إِنَّمَا لَمْ يُخَرِّجْهُ فِي الصَّحِيحِ لِأَنَّ وَكِيعَ بْنَ الْجَرَّاحِ رَوَاهُ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَذَكَرَهُ ثُمَّ قَالَ قَالَ الْأَعْمَشُ أَرَى أَبَا سُفْيَانَ ذَكَرَهُ فَالْأَعْمَشُ كَانَ يَشُكُّ فِي وَصْلِ الْحَدِيثِ فَصَارَتْ رِوَايَةُ أَبِي سُفْيَانَ بِذَلِكَ ضَعِيفَةً انْتَهَى [٣٤٨٠] (نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْهِرَّةِ) فِيهِ وَفِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ الْهِرَّةِ وَبِهِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَمُجَاهِدٌ وَجَابِرُ بْنُ زيد حكى ذلك عنهم بن الْمُنْذِرِ وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى جَوَازِ بَيْعِهِ وَأَجَابُوا عَنِ الْحَدِيثِ بِأَنَّهُ ضَعِيفٌ وَسَيَظْهَرُ لَكَ مِنْ كَلَامِ الْمُنْذِرِيِّ أَنَّ الْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ فَكَيْفَ يَكُونُ ضَعِيفًا وَقِيلَ إِنَّهُ يُحْمَلُ النَّهْيُ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ وَأَنْ بَيْعَهُ لَيْسَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَلَا مِنَ الْمُرُوءَاتِ وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا إِخْرَاجٌ لِلنَّهْيِ عَنْ مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيِّ بِلَا مُقْتَضٍ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ والنسائي وبن مَاجَهْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ غَرِيبٌ وَقَالَ النَّسَائِيُّ هَذَا مُنْكَرٌ هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ وَفِي إِسْنَادِهِ عُمَرُ بْنُ زَيْدٍ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ بن حِبَّانَ يَنْفَرِدُ بِالْمَنَاكِيرِ عَنِ الْمَشَاهِيرِ حَتَّى خَرَجَ عَنْ حَدِّ الِاحْتِجَاجِ بِهِ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ وَزَعَمَ أَنَّهُ غَيْرُ ثَابِتٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ حَدِيثُ بَيْعِ السِّنَّوْرِ لَا يَثْبُتُ رَفْعُهُ هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ معقل وهو بن عُبَيْدِ اللَّهِ الْجَزَرِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ قَالَ زَجَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ وَقِيلَ إِنَّمَا نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَحْشِيِّ مِنْهُ دُونَ الْإِنْسِيِّ وَقِيلَ لَعَلَّهُ عَلَى جِهَةِ النَّدْبِ لِإِعَارَتِهِ فَيَرْتَفِقُوا بِهِ مَا أَقَامَ عِنْدَهُمْ وَلَا يَتَنَازَعُوهُ إِذَا انْتَقَلَ عَنْهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ وَكَرِهَ بَيْعَ السِّنَّوْرِ أَبُو هُرَيْرَةَ وَجَابِرٌ وَطَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ أَخَذُوا بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ مِنْ بَيْعِهِ انْتَهَى كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ وَلَفْظُ الْبَيْهَقِيِّ فِي السُّنَنِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْهِرِّ وَأَكْلِ ثَمَنِهِ انْتَهَى ٩ - (بَاب فِي أَثْمَانِ الْكِلَابِ) [٣٤٨١] (نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ بَيْعِ الْكَلْبِ وَظَاهِرُهُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُعَلَّمِ وَغَيْرِهِ سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا يَجُوزُ اقْتِنَاؤُهُ أَوْ مِمَّا لَا يَجُوزُ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَجُوزُ وَقَالَ عَطَاءٌ وَالنَّخَعِيُّ يَجُوزُ بَيْعُ كَلْبِ الصَّيْدِ دُونَ غَيْرِهِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ قَالَ فِي الْفَتْحِ وَرِجَالُ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّهُ طَعَنَ فِي صِحَّتِهِ وَأَخْرَجَ نَحْوَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ لَكِنْ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الْمُهَزِّمِ وَهُوَ ضَعِيفٌ فَيَنْبَغِي حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَيَكُونُ الْمُحَرَّمُ بَيْعُ مَا عَدَا كَلْبِ الصَّيْدِ إِنْ صَلَحَ هَذَا الْمُقَيَّدُ لِلِاحْتِجَاجِ بِهِ قَالَهُ فِيهِ النَّيْلِ (وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ) تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِمَا فِي بَابِ حُلْوَانِ الْكَاهِنِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وبن ماجه ــ [حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] الكلب وظاهره عدم الفرق بين المعلم وغيره سواء كان مما يجوز اقتناؤه أو مما لا يجوز وإليه ذهب الجمهور وقال أبو حنيفة يجوز وقال عطاء والنخعي يجوز بيع كلب الصيد دون غيره ويدل عليه ما أخرجه النسائي من حديث جابر قَالَ نَهَى رَسُول اللَّه ﷺ عن ثمن الكلب إلا كلب صيد قال في الفتح ورجال إسناده ثقات إلا أنه طعن في صحته وأخرج نحوه الترمذي من حديث أبي هريرة لكن من رواية أبي المهزم وهو ضعيف فينبغي حمل المطلق على المقيد ويكون المحرم بيع ما عدا كلب الصيد إن صلح هذا المقيد للإحتجاج به قاله في النيل ومهر البغي وحلوان الكاهن تقدم الكلام عليهما في
[3475] «وَلَا يُزَكِّيهِمْ» означает, что их не очищают (не делают чистыми). «وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» — то есть мучительный. «بِاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا» — имеется в виду «бис-силь‘ати» (товар). В некоторых вариантах текста слово «أُعْطِيَ» передано в форме известного (изъявительного), однако очевидно, что правильнее читать в форме пассивного причастия (مجهول) — «так и так». Это относится к цене (ثَمَن). «وَأَخَذَهَا» означает, что он купил товар по цене, которую поклялся дать, полагаясь на свою клятву. [3476] «أَخْبَرَنَا كَهْمَسٌ» — в ритме «جعفر» (вес), «عَنْ سَيَّارٍ» с открытой «мухмалой» и удвоенной «тахтия» (нижняя буква). Её называют «بُهَيْسَةُ» с «мухмалой» — уменьшительное от «фазарийя», не известное из третьего (ряда). Говорят, что у неё есть «сухба» (связь) с таким же в «ат-такриб». «قال الملح» — сказал аль-Хаттаби, что «аль-мильх» (соль) означает соль, если она находится в руднике на земле или горе, не принадлежащей никому, тогда никто не может быть лишён права брать её. Но если она находится в собственности владельца, то она принадлежит ему, и он вправе запрещать брать её, продавать и распоряжаться ею, как и другими своими имуществами. Хадис по этому поводу умолчал аль-Мунзири. [3477] Сообщил нам Хариз (с открытой ха и скасрой на конце ра, последний звук — зай) от Хиббана ибн Зайда (с скасрой ха и удвоением мваххада) (аш-Шаръаби) с фатхой на муъджаме, затем с ра, сукун, затем с мхамалой с фатхой, затем с мваххадой. Суюти сказал, что аш-Шаръаби — с фатхой на начале и на мхамале, и мваххад — это нисба (принадлежность) к племени Шаръаб, которое относится к Химьяру. Заканчивается (от человека из Карна) — Карн с фатхой на каф и сукун на ра — это район из Мадххаджа и из Азда, а с двумя фатхами — район из Мурада. Так сказал Суюти. Ибн Мандах привел по пути Абу аль-Ямана от Хариза ибн Усмана от Хиббана ибн Зайда аш-Шаръаби от шейха из Шаръаба от человека из сподвижников Пророка ﷺ, который упомянул хадис (сообщил Абу Хидаш) с скасрой на ха муъджаме. Куния Хиббана ибн Зайда — «три», то есть три похода (в воде) — это замена повторением предлога, и имеется в виду вода, которая не возникает по чьему-либо усилию и старанию, как вода колодцев и источников, и не сохраняется в сосуде, бассейне или ручье, взятом из реки. А аль-Кала’ (с фатхой на каф и лам, затем хамза максура) — это растение, влажное и сухое. Аль-Хаттаби сказал, что смысл — это трава, которая растет на пустынных землях, которую пасут люди, и никто не имеет права присваивать ее себе или запрещать другим. А если трава находится на земле, принадлежащей конкретному владельцу, то она является его собственностью, и никто не может разделять ее без его разрешения. Что касается огня, то имеется в виду, что совместное пользование им означает, что не запрещается пользоваться светом и теплом от него, но тот, кто разжигает огонь, может запретить брать из него уголь, так как это уменьшает огонь и может привести к его погашению. Также сказано, что под огнем понимаются камни, на которых разводят огонь, и если они находятся на пустынной земле, то брать их не запрещается. Алламат аш-Шавкани в «Ан-Найл» сказал: знай, что хадисы этой главы в совокупности указывают на совместное пользование тремя вещами без исключений, и ничто из этого не исключается без доказательства, которое ограничивает их общность, а не расширяет ее, как хадисы судьи о том, что имущество мусульманина не разрешается брать без его согласия, так как они более общие. Они пригодны для доказательства после установления собственности, а спор возникает именно в трех упомянутых вещах. Синди сказал, что некоторые люди придерживались буквального понимания и говорили, что эти три вещи не могут быть предметом собственности и их нельзя продавать вообще. Известно среди ученых, что под аль-Кала’ понимается дозволенная трава, которая не принадлежит никому, под водой — дождевая вода, родники и реки, которые не принадлежат никому, а под огнем — дрова, которые люди собирают для разжигания огня. Если человек сохраняет воду в сосуде и она принадлежит ему, то ее можно продавать, и то же самое касается других вещей. Хадис не комментировал это. 27 — (Глава о продаже излишков воды) [3478] От Ияса ибн Абда, он же Абу Ауф аль-Музани. Аль-Бухари сказал, что у ибн Хиббана была с ним дружба, сподвижники сунн и Ахмад передавали от него хадис о продаже воды. Аль-Багави и ибн ас-Сакан сказали, что никто другой не передавал от него, так сказано в «Аль-Исабе» и «Аль-Хуласе». От него передавал Абдуррахман ибн Маттам, он же Абу аль-Манхал. Ибн Аби Хатим сказал, что у него была дружба, я слышал, как Абу и Абу Зуръа говорили так. Конец. (Запрет продажи излишков воды) — аль-Хаттаби сказал, что смысл — это то, что превышает нужду самого человека, его семьи, скота и посева. Конец. Хадис указывает на запрет продажи излишков воды, и очевидно, что нет разницы, находится ли вода на свободной земле или на частной собственности, и неважно, предназначена ли она для питья или для других нужд, для скота или посева, и неважно, находится ли она в пустыне или в другом месте. Аль-Куртуби сказал, что очевидный смысл этого выражения — запрет продажи излишков воды, которая предназначена для питья, так как это первое, что приходит на ум. Он сказал это в «Ан-Найл». Аль-Мунзири передал это от Тирмизи и ан-Насаи, и Тирмизи сказал, что хадис хорош и достоверен. 8 — (Глава о цене на кошку) [3479] С сисом, скасрой на син и удвоением нун, с фатхой на нун, затем сукун на вау, ра — это «хирр» — кошка, и по-персидски — «крийх». (Сказали: «Сообщил нам Иса») то есть от аль-А’маш, и имеется в виду, что Ибрахим ибн Муса, ар-Раби’ ибн Нафи’ и Али ибн Бахр все они передают от Исы ибн Юнуса от аль-А’маш, но Ибрахим сказал: «Сообщил нам Иса ибн Юнус», а ар-Раби’ ибн Нафи’ и Али ибн Бахр сказали: «Передал нам Иса ибн Юнус». Разница между ними в том, что один сообщает, а другие передают. Аллах знает лучше. (Запрет цены на собаку и кошку) — сказал аль-Хаттаби, запрет... В данном отрывке рассматриваются причины запрета продажи диких животных, в частности, диких кошек (السِّنَّوْر) и собак, а также разъясняется различие между запретом и дозволением продажи определённых видов животных. Во-первых, запрет продажи дикого животного объясняется тем, что оно подобно зверю, которого невозможно удержать на поводке и которое едва поддаётся приручению. Такое животное постоянно находится в домах людей, свободно перемещаясь по ним, и не является подобным домашним животным, которые привязываются к стойлам или птицам, содержащимся в клетках. Дикий зверь может вновь стать диким после некоторого времени привыкания и стать недоступным для приближения и управления. Даже если покупатель поймает его и удержит в доме, привяжет верёвкой или цепью, он не сможет извлечь из этого выгоду. Во-вторых, запрет продажи дикого зверя объясняется желанием избежать споров между людьми по поводу его владения и использования, чтобы они не ссорились из-за него, когда животное переходит от одного к другому, особенно если речь идёт о ценных животных, которые могут стать предметом конфликтов. Сказано, что запрет касается именно диких животных, а не домашних. Аль-Мундхири приводит этот хадис, отмечая, что он передан ат-Тирмизи, который указывает на разногласия в иснаде. Хафиз аль-Байхаки приводит этот хадис в «Сунан аль-Кубра» двумя путями от Исы ибн Юнуса и Хафса ибн Гияса, оба от аль-Амаша, от Абу Суфьяна, от Джабира. Также хадис приводится Абу Даудом в «Сунан» от группы передатчиков от Исы ибн Юнуса. Аль-Байхаки считает этот хадис достоверным по условию Муслима, кроме того, что аль-Бухари его не приводит, так как он не опирается на риваят Абу Суфьяна. Муслим, вероятно, не включил его в «Сахих» из-за того, что Вакий ибн аль-Джаррах передал его от аль-Амаша. Джабир ибн Абд Аллах упомянул этот хадис, а аль-Амаш сомневался в его цепочке, поэтому риваят Абу Суфьяна считается слабым. В хадисе и предыдущем содержится доказательство запрета продажи дикой кошки. По словам Абу Хурайры, Муджахида и Джабира ибн Зайда, запрет продажи дикого зверя подтверждается. Большинство учёных считают продажу таких животных допустимой и объясняют хадис тем, что он слаб. Из слов аль-Мундхири видно, что хадис приводится Муслимом в «Сахихе», поэтому как он может быть слабым? Также высказывается мнение, что запрет следует понимать как нежелательность (кароха) и что продажа такого животного не относится к благородным нравам и муруа. Это объяснение рассматривается как вывод из запрета в его истинном смысле без обязательного следствия. Ат-Тирмизи, ан-Насаи и ибн Маджа приводят этот хадис, при этом ат-Тирмизи называет его странным, а ан-Насаи — отвергаемым. В иснаде хадиса упоминается Умар ибн Зайд ас-Санъани, а ибн Хиббан отмечает, что он часто приводит спорные хадисы, выходящие за рамки доказательности. Аль-Хаттаби и другие учёные обсуждали надёжность этого хадиса и считали его не подтверждённым от Пророка ﷺ. Абу Умар ибн Абд аль-Барр утверждает, что хадис о продаже дикого зверя не имеет достоверного подтверждения в рафъ (со слов Пророка ﷺ). Муслим приводит в «Сахихе» хадис от Маикаля и Ибн Убейд Аллаха аль-Джазари от Абу Зубайра, в котором он спрашивал Джабира о цене собаки и кошки, и тот ответил, что Пророк ﷺ запретил их продажу. Сказано, что запрет касается именно диких животных, а не домашних. Также высказывается мнение, что запрет может быть выражением неодобрения, чтобы люди могли пользоваться животным, пока оно у них, и не спорить о нём при переходе к другим. Абу Хурайра, Джабир, Таус и Муджахид придерживались буквального понимания хадиса, в то время как большинство учёных считают продажу таких животных допустимой. Далее в тексте рассматривается запрет продажи собак. В хадисе содержится доказательство запрета продажи собак, и на первый взгляд нет разницы между обученной собакой и другой, независимо от того, разрешено ли их приобретение. Большинство учёных придерживаются этого мнения. Абу Ханифа разрешал продажу собак, а Ата и ан-Нахаи разрешали продажу охотничьих собак, но не других. Это подтверждается хадисом, приведённым ан-Насаи от Джабира, в котором говорится, что Пророк ﷺ запретил цену собак, кроме охотничьих. В «аль-Фатх» отмечается, что передатчики хадиса надёжны, хотя есть сомнения в его подлинности. Ат-Тирмизи приводит похожий хадис от Абу Хурайры, но из риваята Абу Мухаззима, который слаб. Поэтому следует понимать общий запрет как ограниченный, и запрещена продажа всего, кроме охотничьих собак, если этот ограниченный хадис пригоден для доказательства. Далее упоминаются темы «награды блудницы» и «Халван аль-Кахин», которые уже обсуждались в соответствующих главах. Аль-Мундхири приводит хадисы, которые приводят аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, ан-Насаи и ибн Маджа. В сноске Ибн аль-Кайим отмечается, что по поводу собак большинство учёных не делает различия между обученными и другими, разрешёнными или запрещёнными для приобретения, и большинство придерживается этого мнения. Абу Ханифа разрешал продажу собак, а Ата и ан-Нахаи разрешали продажу охотничьих собак, что подтверждается хадисом ан-Насаи от Джабира, где говорится, что Пророк ﷺ запретил цену собак, кроме охотничьих. В «аль-Фатх» отмечается, что передатчики хадиса надёжны, хотя есть сомнения в его подлинности. Ат-Тирмизи приводит похожий хадис от Абу Хурайры, но из риваята Абу Мухаззима, который слаб. Поэтому следует понимать общий запрет как ограниченный, и запрещена продажа всего, кроме охотничьих собак, если этот ограниченный хадис пригоден для доказательства. Далее упоминаются темы «награды блудницы» и «Халван аль-Кахин», которые уже обсуждались в соответствующих главах.