HadithLab
ع
Сунан ан-Насаи

Хадис № 3338

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الشِّغَارِ». قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: وَالشِّغَارُ: كَانَ الرَّجُلُ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ أُخْتَهُ.
  • Абд аль-Фаттах Абу Гудда:достоверныйصحيح
  • Аль-Албани:достоверныйصحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص447
  • Зубайр Али Заи:достоверный по Муслимуصحيح مسلم
Нам сообщили Мухаммад ибн Ибрахим и Абд ар-Рахман ибн Мухаммад ибн Саллям, [они] сказали: нам передал Исхак аль-Азрак от Убайдуллы, от Абу-з-Зинада, от аль-А‘раджа, от Абу Хурайры, [он] сказал: «Посланник Аллаха ﷺ запретил шигар». Убайдулла сказал: «А шигар — это когда человек выдавал замуж свою дочь при условии, что тот женит его на своей сестре».
т. 6 с. 112

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 6 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сахих Муслим, Сунан Абу Дауда и ещё 2
Захират аль-укба · Аль-Итьюби · т. 27, с. 389
[فإن قلت]: أيضًا لم يتفرّد محمد بن كثير بهذا، فقد رواه معمر، عن ثابت، عن أنس - ﵁ -، أخرجه أحمد ٣/ ١٦٢ و١٦٥ و١٩٧ وابن ماجه (١٨٨٥) وابن حبّان في «صحيحه» (٤١٥٤)، فهلا يصحّ بذلك؟. [قلت]: رواية معمر قد أعلّها الإمام أحمد -رحمه اللَّه تعالى-، فقد ذكر الحافظ ابن رجب -رحمه اللَّه تعالى- في «شرح علل الترمذيّ»، فقال: وقد كان بعض المدلّسين، يسمع الحديث من ضعيف، فيرويه عنه، ويدلّسه معه عن ثقة، لم يسمعه منه، فيُظنّ أنه سمعه منهما، كما روى معمر عن ثابت، وأبان، وغير واحد ، عن أنس - ﵁ -، عن النبيّ - ﷺ -: «أنه نهى عن الشغار». قال أحمد: هذا عمل أبان. يعني أنه حديث أبان، وإنما معمر، يعني دلّسه. ذكره الخلّال، عن هلال بن العلاء الرقّيّ، عن أحمد انتهى . فتبيّن بهذا أن رواية معمر غير صحيحة، فلا تقوّي رواية محمد بن كثير. والحاصل أن الحديث صحيح من مسند عمران بن حُصين - رضي اللَّه تعالى عنهما -، لا من مسند أنس - ﵁ - . واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب». … ٦١ - (تَفْسِيرُ الشِّغَارِ) ٣٣٣٨ - (أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، ح وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: مَالِكٌ حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ -، نَهَى عَنِ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (هارون بن عبد اللَّه) الحمال، أبو موسى البغداديّ الحافظ، ثقة [١٠] ٥٠/ ٦٢. ٢ - (الحارث بن مسكين) القاضي المصريّ، ثقة فقيه [١٠] ٩/ ٩. ٣ - (معن) بن عيسى القزّاز المدنيّ، ثقة ثبت، من كبار [١٠] ٥٠/ ٦٢. ٤ - (ابن القاسم) عبد الرحمن العُتَقيّ المصريّ الفقيه، صاحب مالك، ثقة، من كبار [١٠] ١٩/ ٢٠. ٥ - (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبّتين [٧] ٧/ ٧. ٦ - (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [٣] ١٢/ ١٢. ٧ - (ابن عمر) - رضي اللَّه تعالى عنهما - ١٢/ ١٢. واللَّه تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد: (منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخيه، فالأول بغداديّ، والثاني مصريّ، وكذا ابن القاسم. (ومنها): أن فيه ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم. شرح الحديث (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ -، نَهَى عَنِ الشِّغَارِ) قال النوويّ؛ قال العلماء: الشغار -بكسر الشين المعجمة، وبالغين المعجمة- أصله في اللغة الرفع، يقال: شَغَرَ الكلبُ إذا رفع رجله ليبول، كأنه قال: لا ترفع رجل بنتي حتى أرفع رجل بنتك انتهى. وقال صاحب «النهاية»: قيل له: شغار؛ لارتفاع المهر بينهما، من شغر الكلب: إذا رفع إحدى رجليه ليبول انتهى. وقال الخطّابيّ: وقال بعضهم: أصل الشغر في اللغة الرفع، يقال: شغر الكلب برجله: إذا رفعها عند البول، قال: فإنما سمي هذا النكاح شغارًا لأنهما رفعا المهر بينهما. قال: وهذا القائل لا ينفصل ممن قال، بل سُمِّي شغارًا لأنه رُفِع العقدُ من أصله، فارتفع النكاح، والمهر معًا، ويبيّن لك أن النهي قد انطوى على الأمرين معًا، أن البدل هنا ليس شيئًا غير العقد، ولا العقد شيئًا غير البدل، فهو إذا فسد مهرًا فسد عقدًا، وإذا أبطلته الشريعة، فإنما أفسدته على الجهة التي كانوا يوقعونه، وكانوا يوقعونه مهرًا وعقدًا، فوجب أن يفسدا معًا انتهى . قال الحافظ وليّ الدين: فهذه ثلاثة أقوال على تفسير الشغار بالرفع، قال الرافعيّ: وفي بعض الشروح أن الكلب إذا كان يبول حيث يصل من غير مبالاة، قيل: شغر الكلب برجله، فسُمي شغارًا؛ لعدم المبالاة فيه بالمهر. وقال ابن عبد البرّ: للشغار في اللغة معنى لا مدخل لذكره هنا، وذلك أنه مأخوذ عندهم من شغر الكلب: إذا رفع رجله ليبول، وذلك زعموا ألا يكون منه إلا بعد مفارقة حال الصغر على حال يمكن فيها طلب الوثوب على الأنثى للنسل، وهو عندهم للكلب إذا فعله علامة بلوغه إلى حال الاحتلام من الرجال، ولا يرفع رجله للبول إلا وهو قد بلغ ذلك المبلغ، يقال منه: شغر الكلب إذا رفع رجله، فبال، أم لم يبُل، ويقال: شَغَرتُ المرأةَ أشغرها شَغْرًا: إذا رفعت رجلها للنكاح انتهى. ثم قال النوويّ، وقيل: هو من شغر الكلب، إذا خلا لخلوّه عن الصداق انتهى. قال الرافعيّ، ويقال لخلوّه عن بعض الشروط، وقال صاحب «النهاية» بعد كلامه المتقدّم. وقيل: الشغر البعد. وقيل: الاتساع انتهى. فهذه ثلاثة أقوال غير ما تقدّم، وهي الخلوّ، والبعد، والاتساع. وعبّر القاضي عياض في «المشارق» بقوله: وقيل: من رَفْع الصداق فيه، وبُعْده منه انتهى. وهذا يقتضي رجوع البعد إلى المعنى المشهور، وهو الرفع. واللَّه أعلم انتهى كلام وليّ الدين . (وَالشِّغَارُ) هذا التفسير مدرج من قول نافع، كما سيأتي تحقيقه قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى، وهو مبتدأ، خبره قوله (أَنْ يُزَوّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ) ليس ذكر البنت قيدًا في هذا، بل غيرها من الأخوات، والعمات، ونحوها كذلك، كما هو في حديث أبي هريرة الآتي بعد هذا. قال النوويّ في «شرح مسلم»: أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات، وبنات الأخ، والعمّات، وبنات الأعمام، والإماء كالبنات في هذا. وصورته الواضحة: زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك، ويضع كلّ واحدة صداقًا للأخرى، فيقول: قَبِلتُ. انتهى . (وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ) أي بل صداق كلّ واحدة منهما هو بضع الأخرى. وهذا النهي محمول على عدم المشروعية بالاتفاق، ثم إن الجمهور قالوا: لا ينعقد أصلًا، وقال الحنفيّة: ينعقد، ويلزم فيه مهر المثل، وبه يخرج عن كونه شغارًا. والحقّ ما ذهب إليه الجمهور، وسيأتي مزيد تحقيق لذلك في المسألة الثالثة، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): في درجته: حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا-٦٠/ ٣٣٣٥ و٦١/ ٣٣٣٨ - وفي «الكبرى» ٥٧/ ٥٤٩٣ و٥٨/ ٥٤٩٧. وأخرجه (خ) في «النكاح» ٥١١٢ (م) في «النكاح» ١٤١٥ (د) «النكاح» ٢٠٧٤ (ت) «النكاح» ١١٢٤ (ق) «النكاح» ١٨٨٣ (أحمد) في «مسند المكثرين» ٤٥١٢ و٤٦٧٨ و٤٨٩٩ و٥٢٦٧ و٥٦٢٢ (الموطأ) في «النكاح» ١١٣٤ (الدارمي) في «النكاح» ٢١٨٠. واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): قال الحافظ وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-: ظاهر الحديث أن تفسير الشغار من تَتِمّة المرفوع، وقد أخرجه الشيخان، وغيرهما من طريق عبيد اللَّه بن عمر، وفيه: «قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: يَنكِح ابنة الرجل، ويُنكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل، ويُنكحه أخته بغير صداق». فيكون مدرجًا في رواية مالك. وقال الشافعيّ -رحمه اللَّه تعالى-: لا أدري تفسير الشغار في الحديث من النبيّ - ﷺ -، أو من ابن عمر، أو من نافع، أو من مالك؟، حكاه عنه البيهقيّ في «المعرفة». وقال الرافعيّ: قال الأئمة: وهذا التفسير يجوز أن يكون مرفوعًا، ويجوز أن يكون من عند ابن عمر انتهى . وقال في «الفتح»: قال ابن عبد البرّ: ذكر تفسير الشغار جميع رواة مالك عنه انتهى. قال الحافظ: ولا يَرِدُ على إطلاقه أن أبا داود، أخرجه عن القعنبيّ، فلم يذكر التفسير. وكذا أخرجه الترمذيّ من طريق معن بن عيسى؛ لأنهما اختصرا ذلك في تصنيفهما، وإلا فقد أخرجه النسائيّ من طريق معن بالتفسير. وكذا أخرجه الخطيب في «المدرج» من طريق القعنبيّ. نعم اختَلَفَ الرواة عن مالك فيمن يُنسب إليه تفسير الشغار، فالأكثر لم ينسبوه لأحد، ولهذا قال الشافعيّ فيما حكاه في «المعرفة»: لا أدري التفسير عن النبيّ - ﷺ -، أو عن ابن عمر، أو عن نافع، أو عن مالك، ونسبه محرز بن عون، وغيره لمالك. قال الخطيب: تفسير الشغار ليس من كلام النبيّ - ﷺ -، وإنما هو قول مالك وُصل بالمتن المرفوع، وقد بين ذلك ابن مهديّ، والقعنبيّ، ومحرز بن عون، ثم ساقه كذلك عنهم، ورواية محرز بن عون عند الإسماعيليّ، والدارقطنيّ في «الموطّآت»، وأخرجه الدارقطنيّ أيضًا من طريق خالد بن مخلد، عن مالك، قال: سمعت أن الشغار أن يتزوّج الرجل إلخ، وهذا دالّ على أن التفسير من منقوله لا من مقوله. ووقع عند البخاريّ في «ترك الحيل» من طريق عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع في هذا الحديث تفسير الشغار من قول نافع، ولفظه «قال عبيد اللَّه بن عمر: قلت لنافع: ما الشغار؟ فذكره»، فلعل مالكًا أيضًا نقله عن نافع. وقال أبو الوليد الباجيّ: الظاهر أنه من جملة الحديث، وعليه يحمل حتى يتبيّن أنه من قول الراوي، وهو نافع. قال الحافظ: قد تبيّن ذلك، ولكن لا يلزم من كونه لم يرفعه أن لا يكون في نفس الأمر مرفوعًا، فقد ثبت ذلك من غير روايته، فعند مسلم من رواية أبي أسامة، وابن نُمير عن عبيد اللَّه بن عمر أيضًا عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مثله سواء، قال: وزاد ابن نُمير: «والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوَّجني ابنتك، وأُزوّجك ابنتي، وزوّجني أختك، وأزوّجك أختي». وهذا يحتمل أن يكون من كلام عبيد اللَّه بن عمر، فيرجع إلى نافع. ويحتمل أن يكون تلقّاه عن أبي الزناد، ويؤيّد الاحتمال الثاني وروده في حديث أنس، وجابر، وغيرهما أيضًا، فأخرج عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، وأبان، عن أنس مرفوعًا: «لا شغار في الإسلام، والشغار أن يزوّج الرجل الرجل أخته بأخته». وروى البيهقيّ من طريق نافع بن يزيد، عن ابن جُريج، عن أبي الزبير، عن جابر، مرفوعًا: «نُهى عن الشغار، والشغار أن يَنكح هذه بهذه بغير صداق، بُضْعُ هذه صداق هذه، وبُضع هذه صداقِ هذه». وأخرج أبو الشيخ في «كتاب النكاح» من حديث أبي ريحانة: «أن النبيّ - ﷺ - نَهَى عن المشاغرة، والمشاغرة أن يقول: زوّج هذا من هذه، وهذه من هذا بلا مهر». قال القرطبيّ: تفسير الشغار صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة، فإن كان هذا مرفوعًا فهو المقصود، وإن كان من قول الصحابيّ، فمقبولٌ أيضًا؛ لأنه أعلم بالمقال، وأقعد بالحال انتهى . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى- حسنٌ جدًّا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم، هل يُشترط في الشغار ما اقتضاه ظاهر الحديث من مراعاة الوصفين المذكورين، أم لا؟: (اعلم): أنهم اختلفوا هل يُعتبر في الشغار الممنوع ظاهر الحديث في تفسيره، فإن فيه وصفين: أحدهما: تزويج كلّ من الوليين وليّته للآخر بشرط أن يُزوّجه وليّته. والثاني: خلوّ بُضع كلّ منهما من الصداق، فمنهم من اعتبرهما معًا، حتى لا يمنع مثلًا إذا زوّج كلّ منهما الآخر بغير شرط، وإن لم يذكر الصداق، أو زوّج كلّ منهما الآخر بالشرط، وذكر الصداق. وذهب أكثر الشافعيّة إلى أن علّة النهي الاشتراك في البضع؛ لأن بضع كلّ منهما يصير مورد العقد، وجعل البضع صداقًا مخالفٌ لإيراد عقد النكاح، وليس المقتضي للبطلان ترك ذكر الصداق؛ لأن النكاح يصحّ بدون تسمية الصداق. واختلفوا فيما إذا لم يصرّحا بذكر البضع، فالأصحّ عندهم الصحّة، ولكن وُجد نصّ الشافعيّ على خلافه، ولفظه: إذا زوّج الرجل ابنته، أو المرأة يلي أمرها، من كانت لآخر على أن صداق كلّ واحدة بضع الأخرى، أو على أن يُنكحه الأخرى، ولم يُسمّ أحدٌ منهما لواحدة منهما صداقًا، فهذا الشغار الذي نهى عنه رسول اللَّه - ﷺ -، وهو منسوخٌ. هكذا ساقه البيهقيّ بإسناده الصحيح عن الشافعيّ. قال: وهو الموافق للتفسير المنقول في الحديث. واختَلَف نصّ الشافعيّ فيما إذا سمّى مع ذلك مهرًا، فنصّ في «الإملاء» على البطلان، وظاهر نصّه في «المختصر» الصّحّة، وعلى ذلك اقتصر في النقل عن الشافعيّ من ينقل الخلاف من أهل المذاهب. وقال القفّال: العلّة في البطلان التعليق، والتوقيف، فكأنه يقول: لا ينعقد نكاح بنتي حتى ينعقد لي نكاح بنتك. وقال الخطّابيّ: كان ابن أبي هريرة يشبّهه برجل تزوّج امرأة، واستثنى عضوًا من أعضائها، وهو مما لا خلاف في فساده. وتقرير ذلك أنه يزوّج وليّته، ويستثني بُضعها حيث يجعله صداقًا للأخرى. وقال الغزاليّ في «الوسيط»: صورته الكاملة أن يقول: زوّجتك ابنتي على أن تزوّجني ابنتك، على أن يكون بُضع كلّ واحدة منهما صداقًا للأخرى، ومهما انعقد نكاح ابنتي انعقد نكاح ابنتك. قال الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذيّ» ينبغي أن يُزاد: ولا يكون مع البضع شيء آخر، ليكون متّفقًا على تحريمه في المذهب. ونقل الخِرَقيّ أن أحمد نصّ على أن علّة البطلان ترك ذكر المهر، ورجّح ابن تيميّة في «المحرّر» أن العلّة التشريك في البضع. وقال ابن دقيق العيد: ما نصّ عليه أحمد هو ظاهر التفسير المذكورة في الحديث لقوله فيه: ولا صداق بينهما، فإنه يشعر بأن جهة الفساد ذلك، وإن كان يحتمل أن يكون ذلك ذكر لملازمته لجهة الفساد، ثم قال: وعلى الجملة ففيه شعور بأن عدم الصداق له مدخل في النهي، ويؤيّده حديث أبي ريحانة الذي ذكره انتهى . وقال العلامة ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى-: قال الإمام أحمد: الشغار الباطل أن يزوّجه وليّته على أن يزوّجه الآخر وليّته، ولا مهر بينهما على حديث ابن عمر، فإن سمّوا مع ذلك مهرًا صحّ العقد بالمسمّى عنده. وقال الخرقيّ: لا يصحّ، ولو سمّوا مهرًا على حديث معاوية. وقال أبو البركات ابن تيميّة، وغيره من أصحاب أحمد: إن سمّوا مهرًا، وقالوا مع ذلك: بُضع كلّ واحدة مهر الأخرى لم يصحّ، وإن لم يقولوا ذلك صحّ. واختُلف في علّة النهي، فقيل: هي جعل كلّ واحد من العقدين شرطًا في الآخر. وقيل: العلّة التشريك في البضع، وجعلُ بُضع كلّ واحدة مهرًا للأخرى، وهي لا تنتفع به، فلم يرجع إليها المهر، بل عاد المهر إلى الوليّ، وهو ملكه لبضع زوجته بتمليكه لبضع موليّته، وهذا ظلم لكل واحدة من المرأتين، وإخلاء لنكاحهما عن مهر تنتفع به، وهذا هو الموافق للغة العرب، فإنهم يقولون: بلدٌ شاغر من أمير، ودارٌ شاغرةٌ من أهلها: إذا خلت، وشغَرَ الكلب: إذا رفع رجله، وأخلى مكانها، فإذا سمّوا مهرًا مع ذلك زال المحذور، ولم يبق إلا اشتراط كلّ واحد على الآخر شرطًا لا يؤثّر في فساد العقد، فهذا منصوص أحمد. وأما من فرّق، فقال: إن قالوا مع التسمية: إن بُضع كلّ واحدة مهرٌ للأخرى فسد؛ لأنها لم يرجع إليها مهرها، وصار بضعها لغير المستحقّ، وإن لم يقولوا ذلك صحّ، والذي يجيء على أصله أنهم متى عقدوا على ذلك، وإن لم يقولوه بألسنتهم أنه لا يصحّ؛ لأن القصود في العقود معتبرةٌ، والمشروط عرفًا كالمشروط لفظًا، فيبطل العقد بشرط ذلك، والتواطىءِ عليه ونيّته، فإن سُمّي لكلّ واحدة مهر مثلها صحّ، وبهذا تظهر حكمة النهي، واتفاق الأحاديث في هذا الباب انتهى كلام ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى- . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن ما ذهب إليه الإمام أحمد -رحمه اللَّه تعالى- أرجح؛ لأنه أقرب إلى ظاهر الحديث؛ لأن تفسير الشغار المذكور، إن كان مرفوعًا فواضحٌ، وإلا فتفسير الصحابيّ، أو الراوي أقرب؛ لأنه من أهل اللغة، وأفهم بمقاصد الشريعة. والحاصل أن الشغار لا يكون شغارًا محرّمًا إلا إذا خلا عن ذكر المهر، فإن ذُكر المهر، جاز، اللَّهمّ إلا أن يترتّب عليه محظورٌ، وذلك بأن يشترط على أنه إذا حصل شقاقُ إحدى المرأتين مع زوجها، ففارقها انتُزعت الأخرى قهرًا بسبب ذلك، كما يُفعل في بعض البلدان، فلا يجوز؛ لإلحاق الضرر بالثانية؛ وقد صحّ عن رسول اللَّه - ﷺ - أنه قال: «لا ضرر، ولا ضرار». رواه أحمد . [فإن قلت]: أخرج أبو داود في «سننه» بإسناد صحيح، من طريق ابن سحاق، حدّثني عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج، أن العبّاس بن عبد اللَّه بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكانا جعلا صداقًا، فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول اللَّه - ﷺ -. فقد أوضح معاوية - ﵁ - فيه أن الشغار يشمل أيضًا ما سُمّي فيه المهر، قال ابن حزم -رحمه اللَّه تعالى-: فهذا معاوية بحضرة الصحابة، لا يُعرف له منهم مخالف، يَفسَخ هذا النكاح، وإن ذكرا فيه الصداق. انتهى. . [قلت]: هذا فهم معاوية - ﵁ - في حمل الشغار على ما يشمل الصورة المذكور في هذا الحديث، وقد تقدّم أن غيره خالفه في ذلك، ففسّروا الشغار بما اشتمل على وصفين: اشتراط كلّ منهما على الآخر أن يزوّجه موليّته، والخلوّ من ذكر الصداق، فهذا الحمل إن كان مرفوعًا، فواضح، وإن كان موقوفًا، فالقائلون به أكثر. وأما قول ابن حزم: فهذا معاوية بحضرة الصحابة، لا يعرف له منهم مخالف الخ، ففيه نظر لا يخفى، فمن أين له أنه قال ذلك بحضرة الصحابة؟، ومن أين عرف عدم مخالفتهم له؟، وقد تقدّم أن تفسير الشغار بما تقدّم وقع في حديث ابن عمر، وأبي هريرة، وأنس، وجابر، وأبي ريحانة - رضي اللَّه تعالى عنهم -. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم نكاح الشِّغَار: أجمعوا على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحّته، فالجمهور على البطلان. وفي رواية عن مالك يفسخ قبل الدخول، لا بعده. وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعيّ. وذهب الحنفيّة إلى صحّته، ووجوب مهرب المثل، وهو قول الزهريّ، ومكحول، والثوريّ، والليث، ورواية عن أحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وهو قول على
[Если скажешь]: также Мухаммад ибн Касир не был единственным передатчиком этого хадиса — его передал и Ма‘мар от Сабита от Анаса (да будет доволен им Аллах); привели его Ахмад (3/162, 165, 197), Ибн Маджа (1885) и Ибн Хиббан в своём «Сахихе» (4154). Разве это не делает хадис достоверным? [Отвечаю]: риваят Ма‘мара уже подверг критике имам Ахмад (да будет милостив к нему Аллах Всевышний). Хафиз Ибн Раджаб (да будет милостив к нему Аллах Всевышний) упомянул в «Шарх Иляль ат-Тирмизи», сказав: некоторые из мудаллисов слышали хадис от слабого передатчика, передавали его от него, но при этом маскировали (тадлис), приписывая его также надёжному передатчику, от которого они на самом деле его не слышали, так что создавалось впечатление, будто они слышали его от обоих. Так, Ма‘мар передал от Сабита, Абана и не одного [ещё передатчика] (сноска 1) от Анаса (да будет доволен им Аллах), от Пророка ﷺ: «Он запретил шигар». Ахмад сказал: это — дело Абана, то есть это хадис Абана, а Ма‘мар лишь замаскировал это (тадлис). Приведено это аль-Халлялем от Хиляля ибн аль-‘Аля ар-Раккы от Ахмада — конец цитаты (сноска 2). Тем самым выясняется, что риваят Ма‘мара недостоверен, и он не может усилить риваят Мухаммада ибн Касира. Итог таков: хадис достоверен в муснаде Имрана ибн Хусайна (да будет доволен Аллах Всевышний ими обоими), а не в муснаде Анаса (да будет доволен им Аллах) (сноска 3). Аллах Всевышний лучше знает правильное, и к Нему возврат и место прибежища. «Я хотел лишь исправить, насколько мог, и помощь моя лишь от Аллаха, на Него я уповаю, к Нему обращаюсь». … 61 — (Разъяснение шигара) 3338 — (Сообщил нам Харун ибн Абдуллах, сказал: рассказал нам Ма‘н, сказал: рассказал нам Малик от Нафи‘а; и [по другому пути] аль-Харис ибн Мискин — путём чтения при мне, [передавая] от Ибн аль-Касима, сказал: Малик рассказал мне, [передавая] от Нафи‘а, от Ибн Умара, что Посланник Аллаха ﷺ запретил шигар, а шигар — это когда мужчина выдаёт замуж свою дочь за другого мужчину при условии, что тот выдаст за него свою дочь, и между ними нет [отдельного] махра). Передатчики этого иснада — их семь: 1 — (Харун ибн Абдуллах) аль-Хаммаль, Абу Муса аль-Багдади, хафиз, надёжный [10-й слой], 50/62. 2 — (аль-Харис ибн Мискин) кади, египтянин, надёжный, знаток фикха [10-й слой], 9/9. 3 — (Ма‘н) ибн Иса аль-Каззаз аль-Мадани, надёжный, твёрдый [передатчик], из старших [10-го слоя], 50/62. 4 — (Ибн аль-Касим) Абд ар-Рахман аль-‘Утаки аль-Мисри, знаток фикха, спутник Малика, надёжный, из старших [10-го слоя], 19/20. 5 — (Малик) ибн Анас, имам обители переселения (Медины), глава точнейших [передатчиков] и старший из основательных [7-й слой], 7/7. 6 — (Нафи‘) вольноотпущенник Ибн Умара, мединец, знаток фикха, надёжный, твёрдый [3-й слой], 12/12. 7 — (Ибн Умар) — да будет доволен им и его отцом Аллах Всевышний, 12/12. Аллах Всевышний знает лучше. Тонкости этого иснада: (из них): что он относится к пятизвенным [иснадам] автора (да будет милостив к нему Аллах Всевышний). (Из них): что все его передатчики — передатчики [двух] «Сахихов». (Из них): что он весь состоит из мединцев, кроме двух его шейхов: первый — багдадец, второй — египтянин, как и Ибн аль-Касим. (Из них): что в нём фигурирует Ибн Умар (да будет доволен им и его отцом Аллах Всевышний) — один из четырёх «Абдулла» и один из семи многопередающих [сподвижников]. Аллах Всевышний знает лучше. Разбор хадиса (От Ибн Умара) (да будет доволен им и его отцом Аллах Всевышний) (что Посланник Аллаха ﷺ запретил шигар). Ан-Навави сказал: учёные говорят: «шигар» (с кясрой на «шин» с точкой и с «гайн» с точкой) — в языке изначально означает «поднятие»; говорят «шагара аль-кальбу» (поднял пёс [лапу]), когда пёс поднимает лапу, чтобы помочиться, — как если бы сказавший это говорил: «пусть нога моей дочери не поднимется, пока не поднимется нога твоей дочери» — конец цитаты. А автор «ан-Нихая» сказал: было сказано, что это назвали шигаром из-за «поднятия» махра между ними, от [выражения] «шагара аль-кальб»: когда пёс поднимает одну из своих лап, чтобы помочиться — конец цитаты. Аль-Хаттаби сказал: некоторые сказали: основа слова «шигар» в языке — «поднятие»; говорят «шагара аль-кальбу бирджилихи» — когда пёс поднимает её при мочеиспускании. Он сказал: этот вид никаха назван шигаром, потому что они [оба] «подняли» махр между собой. Он сказал: этот говорящий не отличается по сути от того, кто сказал [иное], но [дело в том, что] назван он шигаром, потому что был «поднят» сам договор в своей основе, и тем самым был «поднят» и никах, и махр вместе; и это показывает тебе, что запрет охватывает оба [эти момента] вместе, поскольку замена здесь есть не что иное, как сам договор, а договор — не что иное, как сама замена; так что если он испорчен в качестве махра, то он испорчен и в качестве договора; и когда шариат объявил его недействительным, то объявил недействительным именно в том виде, в каком они его заключали, а заключали они его одновременно как махр и как договор, поэтому и должны были стать недействительными оба вместе — конец цитаты (сноска 1). Хафиз Вали ад-Дин сказал: итак, это три мнения относительно толкования шигара через значение «поднятие». Ар-Рафи‘и сказал: а в некоторых шархах [сказано], что если пёс мочится, где придётся, без всякой заботы [о месте], говорят «шагара аль-кальб бирджилихи», и назван [этот никах] шигаром из-за отсутствия заботы о махре в нём. А Ибн Абд аль-Барр сказал: у слова «шигар» есть в языке значение, упоминание которого здесь неуместно, а именно: оно, по их мнению, происходит от «шагара аль-кальб» — когда он поднимает лапу, чтобы помочиться, и, по их представлениям, это бывает у него лишь после того, как он выходит из щенячьего возраста в такой возраст, когда возможно стремление к вскакиванию на самку для размножения, и это для пса, по их мнению, — признак достижения им того состояния, что соответствует у людей достижению зрелости (поллюции), и он не поднимает лапу для мочеиспускания, если не достиг этого возраста; отсюда говорят: «шагара аль-кальб» — когда он поднимает лапу, помочился он при этом или не помочился; и говорят: «шагарту аль-мар’ата ушгируха шагран» — когда [самец] поднимает её ногу для совокупления — конец цитаты. Затем ан-Навави сказал: и было сказано, что это от «шагара аль-кальб», в значении «стал свободным/пустым», из-за освобождённости [этого никаха] от садака (махра) — конец цитаты. Ар-Рафи‘и говорит: и говорят [также], что из-за освобождённости от некоторых условий. А автор «ан-Нихая» сказал после своих вышеприведённых слов: и было сказано: «шагр» означает «отдалённость». И было сказано: «расширение/простор» — конец цитаты. Итак, вот ещё три мнения, помимо упомянутых ранее: это «освобождённость», «отдалённость» и «простор». А кади Ийяд в «аль-Машарик» выразился так: и было сказано: от «поднятия» махра в нём, и его «отдалённости» от него — конец цитаты. Это подразумевает возведение значения «отдалённость» к известному значению, то есть «поднятию». Аллах знает лучше — конец слов Вали ад-Дина (сноска 2). (А шигар) — это толкование является вставленным (мудрадж) от слов Нафи‘а, как будет показано вскоре, если пожелает Аллах Всевышний; это подлежащее, сказуемым которого является его выражение (что мужчина выдаёт замуж свою дочь за другого мужчину при условии, что тот выдаст за него свою дочь). Упоминание дочери здесь не является ограничивающим условием, — иные [родственницы], такие как сёстры, тётки по отцу и подобные им, также подпадают под это [правило], как это [показано] в хадисе Абу Хурайры, который придёт после этого. Ан-Навави сказал в «Шарх Сахих Муслим»: учёные единогласны в том, что иные, помимо дочерей, — сёстры, дочери брата, тётки по отцу, дочери дядей по отцу и невольницы — подобны дочерям в этом [правиле]. А ясная форма его такова: «я выдал за тебя замуж свою дочь при условии, что ты выдашь замуж за меня свою дочь», и каждый из них назначает бракозаключение другой в качестве махра [за свою], говоря: «я принял» — конец цитаты (сноска 3). (И нет между ними [отдельного] садака) то есть, скорее, махром каждой из них является [супружеская связь с] другой. Этот запрет понимается как указание на отсутствие правомерности [такого никаха] по единогласному мнению; затем большинство учёных сказали: он вообще не заключается [действительным образом], а ханафиты сказали: он заключается и обязывает к выплате махра, соответствующего [положению женщины] (махр аль-мисль), и этим он выходит из категории шигара. Истина же в том, к чему пришло большинство учёных, и далее последует дополнительное разъяснение этого в третьем вопросе, если пожелает Аллах Всевышний. Аллах Всевышний лучше знает правильное, и к Нему возврат и место прибежища, и у Него испрашивается помощь, и на Него упование. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): о его степени [достоверности]: Этот хадис Ибн Умара (да будет доволен им и его отцом Аллах Всевышний) — согласованный [приведён и у аль-Бухари, и у Муслима]. (Вопрос второй): о разъяснении мест, где автор упоминает этот хадис, и с кем он его привёл: Он привёл его здесь — ٦٠/٣٣٣٥ и ٦١/٣٣٣٨ — и в «Кубра» ٥٧/٥٤٩٣ и ٥٨/٥٤٩٧. Также его привели: аль-Бухари в «Никах» ٥١١٢, Муслим в «Никах» ١٤١٥, Абу Дауд в «Никах» ٢٠٧٤, ат-Тирмизи в «Никах» ١١٢٤, Ибн Маджа в «Никах» ١٨٨٣, Ахмад в «Мусанад аль-мукассирин» ٤٥١٢, ٤٦٧٨, ٤٨٩٩, ٥٢٦٧ и ٥٦٢٢, «Муватта» в «Никах» ١١٣٤, ад-Дарими в «Никах» ٢١٨٠. И Аллах Всевышний знает лучше. (Вопрос третий): сказал хафиз Вали ад-Дин (да помилует его Аллах Всевышний): по внешнему смыслу хадиса разъяснение шигара является продолжением возведённого к Пророку текста. Это привели аш-Шейхан и другие через путь передачи Убайдуллаха ибн Умара, и в нём говорится: «Я спросил Нафи‘а: что такое шигар? Он ответил: женится на дочери человека, и тот женит его на своей дочери без выкупа, и женится на сестре человека, и тот женит его на своей сестре без выкупа». Итак, это получается вставленным (мудрадж) в риваяте Малика. Аш-Шафи‘и (да помилует его Аллах Всевышний) сказал: «Я не знаю, разъяснение шигара в хадисе — от Пророка ﷺ, или от Ибн Умара, или от Нафи‘а, или от Малика?» — это передал от него аль-Байхаки в «Ма‘рифа». Ар-Рафи‘и сказал: «Имамы сказали: это разъяснение может быть возведённым к Пророку, а может быть от самого Ибн Умара» — конец цитаты. В «Фатхе» сказано: Ибн Абд аль-Барр сказал: «Разъяснение шигара упомянули все передатчики от Малика» — конец цитаты. Хафиз сказал: не противоречит этому обобщению то, что Абу Дауд привёл его через аль-Ка‘наби, не упомянув разъяснения. Также и ат-Тирмизи привёл его через путь передачи Ма‘на ибн Исы; потому что оба они сократили это в своих сочинениях, иначе ведь ан-Насаи привёл его через путь передачи Ма‘на с разъяснением. Также и аль-Хатиб привёл его в «Мудрадж» через путь передачи аль-Ка‘наби. Да, передатчики от Малика разошлись в том, кому приписывается разъяснение шигара: большинство не приписали его никому, и поэтому аш-Шафи‘и сказал, как это передано в «Ма‘рифа»: «Я не знаю, разъяснение от Пророка ﷺ, или от Ибн Умара, или от Нафи‘а, или от Малика», а Мухриз ибн Аун и другие приписали его Малику. Аль-Хатиб сказал: разъяснение шигара — не из слов Пророка ﷺ, а лишь слово Малика, присоединённое к возведённому матну, и это разъяснили Ибн Махди, аль-Ка‘наби и Мухриз ибн Аун, — затем он привёл это от них именно так. Риваят Мухриза ибн Ауна есть у аль-Исма‘или и у ад-Даракутни в «аль-Мувата‘ат», и ад-Даракутни также привёл его через путь передачи Халида ибн Мухляда от Малика, который сказал: «Я слышал, что шигар — это когда женится человек...» и так далее, и это указывает на то, что разъяснение — из его передачи, а не из его собственных слов. У аль-Бухари в «Тарк аль-хиял» через путь передачи Убайдуллаха ибн Умара от Нафи‘а в этом хадисе разъяснение шигара приведено как слова Нафи‘а, и текст его таков: «Убайдуллах ибн Умар сказал: я спросил Нафи‘а: что такое шигар? — и привёл это». Возможно, и Малик также передал это от Нафи‘а. Абу аль-Валид аль-Баджи сказал: внешне это представляется частью самого хадиса, и так следует и понимать, пока не прояснится, что это слова передатчика, то есть Нафи‘а. Хафиз сказал: это прояснилось, но из того, что он не возвёл это к Пророку, не следует, что на самом деле это не является возведённым к Пророку, ведь это установлено и через другую передачу помимо его риваята. У Муслима через передачу Абу Усамы и Ибн Нумайра от Убайдуллаха ибн Умара также от Абу аз-Зинада от аль-А‘раджа от Абу Хурайры — то же самое подобным образом, и он сказал: «Ибн Нумайр добавил: «А шигар — это когда человек говорит другому: женишь меня на своей дочери, а я женю тебя на своей дочери, и женишь меня на своей сестре, а я женю тебя на своей сестре»».Это может быть словами Убайдуллаха ибн Умара, и тогда возвращается к Нафи‘у. А может быть, он перенял это от Абу аз-Зинада, и второй вариант подтверждается тем, что это встречается также в хадисе Анаса, Джабира и других. Абд ар-Раззак привёл через Ма‘мара от Сабита и Абана от Анаса как возведённый к Пророку хадис: «Нет шигара в Исламе, а шигар — это когда человек женит другого человека на своей сестре в обмен на его сестру». Аль-Байхаки передал через путь передачи Нафи‘а ибн Язида от Ибн Джурайджа от Абу аз-Зубайра от Джабира как возведённый к Пророку хадис: «Запрещён шигар, а шигар — это когда женится на этой женщине в обмен на ту без выкупа, лоно этой — выкуп за ту, и лоно той — выкуп за эту». Абу аш-Шейх привёл в «Китаб ан-никах» из хадиса Абу Райханы: «Пророк ﷺ запретил мушагару, а мушагара — это когда говорят: женим этого на этой, и эту на этом без махра». Аль-Куртуби сказал: разъяснение шигара верно и соответствует тому, что упомянули знатоки языка; если это возведено к Пророку, то это и есть искомое, а если это слово сподвижника, то оно также принимается, поскольку он более сведущ в высказывании и ближе к обстоятельствам дела — конец цитаты. Составитель (да простит его Аллах Всевышний) говорит: то, что сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах Всевышний), очень хорошо. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. (Вопрос четвёртый): о разногласии учёных относительно того, требуется ли в шигаре то, что предполагает внешний смысл хадиса, — соблюдение двух упомянутых признаков, или нет: (Знай): что они разошлись во мнениях, учитывается ли в запрещённом шигаре внешний смысл хадиса в его разъяснении, ведь в нём два признака: первый — женитьба каждого из двух опекунов на подопечной другого с условием, что тот женит его на своей подопечной. Второй — отсутствие выкупа за лоно каждой из них. Некоторые учли оба признака вместе, так что, например, не запрещается, если каждый из них женит другого без условия, даже если выкуп не упомянут, или если каждый из них женит другого с условием, но с упоминанием выкупа. Большинство шафиитов склонились к тому, что причина запрета — совместное использование лона [как выкупа], поскольку лоно каждой из них становится предметом договора, а превращение лона в выкуп противоречит самой сути брачного договора, и не отсутствие упоминания выкупа является причиной недействительности, поскольку никах действителен и без указания выкупа. Они разошлись относительно случая, когда обе стороны не заявляют явно о лоне [как выкупе]: наиболее достоверное у них мнение — действительность брака, но найден текст аш-Шафи‘и, противоречащий этому, и вот его формулировка: «Если человек женит свою дочь, или женщина, распоряжающаяся своими делами, женит ту, что принадлежит другому, с условием, что выкупом каждой из них будет лоно другой, или с условием, что он женит его на другой, и никто из двоих не назвал ни одной из них выкупа, — то это и есть тот шигар, который запретил Посланник Аллаха ﷺ, и он отменён (насх)». Так это привёл аль-Байхаки со своим достоверным иснадом от аш-Шафи‘и. Он сказал: это соответствует переданному в хадисе разъяснению. Текст аш-Шафи‘и разошёлся относительно случая, когда вместе с этим назван и махр: в «аль-Имля» он вынес текст о недействительности, а внешний смысл его текста в «аль-Мухтасар» — о действительности, и именно на этом ограничился в передаче от аш-Шафи‘и тот, кто передаёт разногласие из числа приверженцев мазхабов. Аль-Каффаль сказал: причина недействительности — обусловленность и увязка, как если бы он говорил: «Не заключится никах моей дочери, пока не заключится для меня никах твоей дочери». Аль-Хаттаби сказал: Ибн Абу Хурайра сравнивал это с человеком, который женится на женщине, исключив при этом один из её органов, а в порочности такого никто не спорит. Разъяснение этого таково: он женит свою подопечную, исключая её лоно, поскольку делает его выкупом за другую. Аль-Газали в «аль-Васит» сказал: полная форма этого — сказать: «Я женил тебя на своей дочери с условием, что ты женишь меня на своей дочери, при условии, что лоно каждой из них будет выкупом за другую, и когда бы заключился никах моей дочери, заключится и никах твоей дочери». Хафиз аль-Ираки в «Шарх ат-Тирмизи» сказал: следует добавить: «и чтобы вместе с лоном не было ничего другого», чтобы это было единогласно признано запрещённым в мазхабе. Аль-Хиракы передал, что Ахмад вынес текст о том, что причина недействительности — отсутствие упоминания махра, а Ибн Таймия в «аль-Мухаррар» отдал предпочтение тому, что причина — совместное использование лона [как выкупа]. Ибн Дакык аль-Ид сказал: то, что вынес текстом Ахмад, соответствует внешнему смыслу упомянутого в хадисе разъяснения, ввиду слов в нём: «и нет между ними выкупа», ведь это указывает на то, что причина порочности именно в этом, хотя возможно, что это упомянуто как сопутствующее обстоятельство причине порочности. Затем он сказал: в целом же в этом есть указание на то, что отсутствие выкупа имеет отношение к запрету, и это подтверждается упомянутым хадисом Абу Райханы — конец цитаты. Учёный-энциклопедист Ибн аль-Каййим (да помилует его Аллах Всевышний) сказал: имам Ахмад сказал: недействительный шигар — это когда человек выдаёт замуж свою подопечную с условием, что другой выдаст за него свою подопечную, и между ними нет махра — согласно хадису Ибн Умара. Если же при этом они назначили махр, то договор действителен с назначенным махром, по его мнению. Аль-Хиркъи сказал: он не действителен, даже если назначили махр — согласно хадису Муавии. Абу аль-Баракат Ибн Таймия и другие сподвижники Ахмада сказали: если они назначили махр, но при этом сказали, что достоинство каждой из женщин является махром для другой, то брак не действителен; если же они этого не сказали, то брак действителен. Разошлись во мнениях относительно причины запрета: одни говорили, что причина в том, что каждый из двух договоров становится условием для другого. Другие говорили, что причина — в совместном использовании достоинства [женщины] и превращении достоинства каждой из них в махр для другой, тогда как она сама от этого не получает пользы, так что махр не возвращается к ней, а возвращается к опекуну, ибо он [фактически] владеет достоинством своей жены через передачу во владение достоинства своей подопечной. Это несправедливость по отношению к каждой из двух женщин и лишение их брака от махра, которым они могли бы воспользоваться. Это соответствует арабскому языку, ибо арабы говорят: «страна, опустевшая от правителя» (بلد شاغر من أمير) и «дом, опустевший от своих обитателей» (دار شاغرة من أهلها) — когда они пустеют, и «собака зашагарила» (شغر الكلب), когда она поднимает лапу и освобождает своё место. Если же при этом они назначили махр, то устраняется запретное, и остаётся лишь то, что каждый из них поставил другому условие, которое не влияет на порочность договора. Это то, что передано от Ахмада в явном виде. Что касается тех, кто разграничивал, то они сказали: если наряду с назначением они сказали, что достоинство каждой из них — махр для другой, то брак становится порочным, поскольку её махр не возвращается к ней, и её достоинство переходит не к тому, кто имеет на него право; если же они этого не сказали, то брак действителен. А то, что следует из этой основы, — это что если они заключили договор на этой основе, даже не произнося этого своими языками, то он не действителен, ибо намерения в договорах учитываются, и то, что обусловлено по обычаю, подобно тому, что обусловлено словесно, так что договор становится недействительным по такому условию, договорённости о нём и намерению на него. Если же для каждой из них назначен махр, подобный махру за неё, то брак действителен. Этим проясняется мудрость запрета и согласованность хадисов в этой главе». На этом заканчиваются слова Ибн аль-Каййима (да помилует его Аллах Всевышний). Собиратель [этой книги] — да простит его Аллах Всевышний — говорит: на мой взгляд, то, к чему пришёл имам Ахмад (да помилует его Аллах Всевышний), более предпочтительно, поскольку оно ближе к явному смыслу хадиса. Ведь если упомянутое толкование шигара восходит к Пророку (марфу), то дело ясно; если же нет, то толкование сподвижника или передатчика более предпочтительно, поскольку он — знаток языка и лучше понимает цели шариата. Итог таков: шигар не является запрещённым шигаром, если только он не лишён упоминания махра. Если же махр упомянут, то это допустимо, если только это не влечёт за собой запретного последствия — а именно, если ставится условие, что при возникновении разлада у одной из женщин с её мужем, и разводе с ней, вторая насильно отбирается по этой причине, как это делается в некоторых странах, — то это недопустимо, поскольку причиняет вред второй женщине. А достоверно передано от Посланника Аллаха ﷺ, что он сказал: «Нет вреда и нет причинения вреда». Передал Ахмад. Если ты скажешь: Абу Дауд привёл в своём «Сунане» с достоверным иснадом, через путь Ибн Исхака, — рассказал мне Абд ар-Рахман ибн Хурмуз аль-Ааради, что аль-Аббас ибн Абдуллах ибн аль-Аббас женил Абд ар-Рахмана ибн аль-Хакама на своей дочери, а Абд ар-Рахман женил его на своей дочери, и они назначили при этом махр (садак). Тогда Муавия написал Марвану, повелевая ему разлучить их, и сказал в своём письме: это тот шигар, который запретил Посланник Аллаха ﷺ. Так Муавия (да будет доволен им Аллах) разъяснил в этом, что шигар охватывает также и то, в чём был назначен махр. Ибн Хазм (да помилует его Аллах Всевышний) сказал: «Вот Муавия в присутствии сподвижников расторгает этот брак, хотя в нём был упомянут садак, и не известно, чтобы кто-то из них ему возразил». На этом конец [цитаты]. Я говорю: это понимание Муавии (да будет доволен им Аллах) состоит в том, что он отнёс шигар к тому, что охватывает случай, упомянутый в этом хадисе. А ранее было сказано, что другие возразили ему в этом и толковали шигар как то, что включает два признака: условие каждого из них другому о том, что он женит его на своей подопечной, и отсутствие упоминания садака. Если это толкование восходит к Пророку (марфу), то дело ясно; если же оно является остановленным на сподвижнике (мавкуф), то придерживающихся его больше. А что касается слов Ибн Хазма: «вот Муавия в присутствии сподвижников, и не известно, чтобы кто-то из них ему возразил», — то в этом есть неявная слабость: откуда ему известно, что он сказал это в присутствии сподвижников? И откуда ему известно об отсутствии их возражения ему? А ранее было сказано, что толкование шигара, приведённое выше, встречается в хадисе Ибн Умара, Абу Хурайры, Анаса, Джабира и Абу Райханы (да будет доволен ими Аллах Всевышний). А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение. (Пятый вопрос): о разногласии учёных относительно решения о браке-шигар. Они единогласны в том, что брак-шигар недопустим, но разошлись во мнениях о его действительности. Большинство считает его недействительным (батиль). В одном риваяте от Малика говорится, что он расторгается до вступления в супружеские отношения, но не после. Это же передал Ибн аль-Мунзир от аль-Авзаи. Ханафиты же считали его действительным, с обязательностью выплаты махра, подобного [обычному махру], и это же мнение аз-Зухри, Мукхуля, ас-Саури, аль-Лейса, а также один из риваятов от Ахмада, Исхака и Абу Саура, и это мнение Али...
Ссылки автора (12)

1. أخرجه أحمد في «مسنده» ٣/ ١٦٥ - رقم ١٢٢٧٥ - فقال: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن ثابت، وأبان، وغير واحد، عن أنس، أن النبي - ﷺ -، قال: «لا شغار في الإسلام».

2. انظر «شرح علل الترمذيّ» ٢/ ٨٦٥ تحقيق الدكتور همام عبد الرحيم سعيد.

3. وقد صحح الشيخ الألباني الحديث من رواية أنس أيضًا، نظرًا لظاهر الإسناد، قال: وإسناده صحيح على شرط الشيخين، راجع «إرواء الغليل» ٦/ ٣٠٥ - ٣٠٧. لكن قد عرفت أن المصنّف ضعف رواية محمد بن كثير، وضعّف أحمد رواية معمر، فلا يستقيم التصحيح، وإنما الحديث لعمران بن حصين - رضي اللَّه تعالى عنهما -، فتبصّر. واللَّه تعالى أعلم.

4. «معالم السنن» ٣/ ٢٠ - ٢١.

5. «طرح التثريب» ٧/ ٢٨ - ٢٩.

6. «شرح صحيح مسلم» ١٠/ ٢٠٤ - ٢٠٥.

7. «طرح التثريب» ٧/ ٢١ - ٢٢.

8. «فتح» ١٠/ ٢٠٣ - ٢٠٤.

9. راجع «الفتح» ١٠/ ٢٠٤.

10. «زاد المعاد في هدي خير العباد» ٥/ ١٠٨ - ١٠٩.

11. «مسند أحمد» ٢٢٢٧٢ و٢٨٦٢.

12. «المحلّى» ٩/ ٥١٦.