HadithLab
ع
Сахих аль-Бухари

Хадис № 2527

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا، أَوْ شَقِيصًا، فِي مَمْلُوكٍ، فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ، فَاسْتُسْعِيَ بِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» تَابَعَهُ حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ، وَأَبَانُ، وَمُوسَى بْنُ خَلَفٍ، عَنْ قَتَادَةَ، اخْتَصَرَهُ شُعْبَةُ.
  • Аль-Бухари:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح البخاري ج3 ص145
«Кто освободил долю или часть доли в рабе, тот должен выплатить за его освобождение из своего имущества, если у него есть имущество. А если нет, то раба оценят, и он будет отрабатывать (свою стоимость), но без излишнего отягощения для него». Это же передали от Катады Хаджжадж ибн Хаджжадж, Абан и Муса ибн Халяф, а Шуба передал это в сокращённом виде.
т. 3 с. 145

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 5 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сахих Муслим, Сунан Абу Дауда и ещё 1
Фатх аль-Бари Ибн Хаджара · Ибн Хаджар аль-Аскаляни · т. 5, с. 156
الْعَبْدِ لِتَتِمَّ شَهَادَتُهُ وَحُدُودُهُ. قَالَ: وَالصَّوَابُ أَنَّهَا لِاسْتِكْمَالِ إِنْقَاذِ الْمُعْتِقِ مِنَ النَّارِ. قُلْتُ: وَلَيْسَ الْقَوْلُ الْمَذْكُورُ مَرْدُودًا، بَلْ هُوَ مُحْتَمَلٌ أَيْضًا، وَلَعَلَّ ذَلِكَ أَيْضًا هُوَ الْحِكْمَةُ فِي مَشْرُوعِيَّةِ الِاسْتِسْعَاءِ. ٥ - بَاب إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبًا فِي عَبْدٍ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ عَلَى نَحْوِ الْكِتَابَةِ ٢٥٢٦ - حَدَّثَني أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، سَمِعْتُ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي النَّضْرُ بْنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ عَبْدٍ. . . ٢٥٢٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ شَقِيصًا فِي مَمْلُوكٍ فَخَلَاصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ فَاسْتُسْعِيَ بِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ. تَابَعَهُ حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ وَأَبَانُ وَمُوسَى بْنُ خَلَفٍ عَنْ قَتَادَةَ. . . اخْتَصَرَهُ شُعْبَةُ. قَوْلُهُ: (بَابُ إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبًا فِي عَبْدٍ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ، عَلَى نَحْوِ الْكِتَابَةِ) أَشَارَ الْبُخَارِيُّ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ؛ أَيْ وَإِلَّا، فَإِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ لَا مَالَ لَهُ يَبْلُغُ قِيمَةَ بَقِيَّةِ الْعَبْدِ فَقَدْ تَنَجَّزَ عِتْقُ الْجُزْءِ الَّذِي كَانَ يَمْلِكُهُ وَبَقِيَ الْجُزْءُ الَّذِي لِشَرِيكِهِ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ أَوَّلًا إِلَى أَنْ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي تَحْصِيلِ الْقَدْرِ الَّذِي يُخَلِّصُ بِهِ بَاقِيَهُ مِنَ الرِّقِّ إِنْ قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنْ عَجَزَ نَفْسُهُ اسْتَمَرَّتْ حِصَّةُ الشَّرِيكِ مَوْقُوفَةً. وَهُوَ مَصِيرٌ مِنْهُ إِلَى الْقَوْلِ بِصِحَّةِ الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا وَالْحُكْمُ بِرَفْعِ الزِّيَادَتَيْنِ مَعًا، وَهُما قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ مَنْ جَزَمَ بِأَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ الْحَدِيثِ، وَبَيَانُ مَنْ تَوَقَّفَ فِيهَا أَوْ جَزَمَ بِأَنَّهَا مِنْ قَوْلِ نَافِعٍ. وَقَوْلُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: فَاسْتُسْعِيَ بِهِ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ، وَسَأُبَيِّنُ مَنْ جَزَمَ بِأَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ الْحَدِيثِ وَمَنْ تَوَقَّفَ فِيهَا أَوْ جَزَمَ بِأَنَّهَا مِنْ قَوْلِ قَتَادَةَ، وَقَدْ بَيَّنْتُ ذَلِكَ فِي كِتَابِي الْمُدْرَجِ بِأَبْسَطَ مِمَّا هُنَا. وَقَدِ اسْتَبْعَدَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ إِمْكَانَ الْجَمْعِ بَيْنَ حَدِيثَيِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَمَنَعَ الْحُكْمَ بِصِحَّتِهِمَا مَعًا وَجَزَمَ بِأَنَّهُمَا مُتَدَافِعَانِ، وَقَدْ جَمَعَ غَيْرُهُ بَيْنَهُمَا بِأَوْجُهٍ أُخَرَ يَأْتِي بَيَانُهَا فِي أَوَاخِرِ الْبَابِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. قَوْلُهُ: (جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ سَمِعْتُ قَتَادَةَ) سَيَأْتِي بَعْدَ أَبْوَابٍ مِنْ رِوَايَةِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ نَافِعٍ، فَلَهُ فِيهِ طَرِيقَانِ، وَقَدْ حَفِظَ الزِّيَادَةَ الَّتِي فِي كُلٍّ مِنْهُمَا وَجَزَمَ بِرَفْعِ كُلٍّ مِنْهُمَا. تَابَعَهُ حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ وَأَبَانُ وَمُوسَى بْنُ خَلَفٍ عَنْ قَتَادَةَ. . . اخْتَصَرَهُ شُعْبَةُ. قَوْلُهُ: (عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ وَبِفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِ الْهَاءِ وَزْنًا وَاحِدًا. قَوْلُهُ: (مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ عَبْدٍ) كَذَا أَوْرَدَهُ مُخْتَصَرًا وَعَطَفَ عَلَيْهِ طَرِيقَ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الشَّرِكَةِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، وَبَقِيَّتُهُ: أُعْتِقَ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا يُسْتَسْعَى غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ، وَأَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ بِشْرِ بْنِ السَّرِيِّ، وَيَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعًا عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ بِلَفْظِ: مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ غُلَامٍ وَكَانَ الَّذِي أَعْتَقَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَةَ الْعَبْدِ أُعْتِقَ فِي مَالِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ. قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا سَعِيدٌ) هُوَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ. قَوْلُهُ: (عَنِ النَّضْرِ) فِي رِوَايَةِ جَرِيرٍ - الَّتِي قَبْلَهَا - عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنِي النَّضْرُ. قَوْلُهُ: (وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ فَاسْتُسْعِيَ بِهِ) فِي رِوَايَةِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنْ سَعِيدٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ: ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ الْحَدِيثَ. وَفِي رِوَايَةِ عَبْدَةَ عِنْدَ النَّسَائِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ؛ كِلَاهُمَا عَنْ سَعِيدٍ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ ذَلِكَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ وَاسْتُسْعِيَ فِي قِيمَتِهِ لِصَاحِبِهِ الْحَدِيثَ. قَوْلُهُ: (غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ) تَقَدَّمَ تَوْجِيهُهُ، وَقَالَ ابْنُ التِّينِ: مَعْنَاهُ لَا يُسْتَغْلَى عَلَيْهِ فِي الثَّمَنِ، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: غَيْرَ مُكَاتَبٍ، وَهُوَ بَعِيدٌ جِدًّا. وَفِي ثُبُوتِ الِاسْتِسْعَاءِ حُجَّةٌ عَلَى ابْنِ سِيرِينَ حَيْثُ قَالَ: يُعْتَقُ نَصِيبُ الشَّرِيكِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ. قَوْلُهُ: (تَابَعَهُ حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ، وَأَبَانُ، وَمُوسَى بْنُ خَلَفٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَاخْتَصَرَهُ شُعْبَةُ) أَرَادَ الْبُخَارِيُّ بِهَذَا الرَّدَّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الِاسْتِسْعَاءَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَأَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي عَرُوبَةَ تَفَرَّدَ بِهِ، فَاسْتَظْهَرَ لَهُ بِرِوَايَةِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ بِمُوَافَقَتِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ ثَلَاثَةً تَابَعُوهُمَا عَلَى ذِكْرِهَا؛ فَأَمَّا رِوَايَةُ حَجَّاجٍ فَهُوَ فِي نُسْخَةِ حَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِنْ رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ حَفْصٍ أَحَدِ شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ حَجَّاجٍ وَفِيهَا ذِكْرُ السِّعَايَةِ، وَرَوَاهُ عَنْ قَتَادَةَ أَيْضًا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ. وَأَمَّا رِوَايَةُ أَبَانَ فَأَخْرَجَهَا أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ أَنَسٍ، وَلَفْظُهُ: فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ بَقِيَّتَهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِلَّا اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ الْحَدِيثَ، وَلِأَبِي دَاوُدَ: فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ وَالْبَاقِي سَوَاءٌ، وَأَمَّا رِوَايَةُ مُوسَى بْنِ خَلَفٍ فَوَصَلَهَا الْخَطِيبُ فِي كِتَابِ الْفَصْلِ وَالْوَصْلِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي ظَفَرٍ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ مُظْهِرٍ عَنْهُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ، وَلَفْظُهُ: مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَ لٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ. وَأَمَّا رِوَايَةُ شُعْبَةَ فَأَخْرَجَهَا مُسْلِمٌ، وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ غُنْدَرٍ عَنْهُ عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادِهِ، وَلَفْظِهِ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، قَالَ: يَضْمَنُ، وَمِنْ طَرِيقِ مُعَاذٍ، عَنْ شُعْبَةَ بِلَفْظِ: مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ مَمْلُوكٍ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ مَالِهِ، وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَةَ مِنْ طَرِيقِ الطَّيَالِسِيِّ، عَنْ شُعْبَةَ، وَأَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ رَوْحٍ، عَنْ شُعْبَةَ بِلَفْظِ: مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ. وَقَدِ اخْتَصَرَ ذِكْرَ السِّعَايَةِ أَيْضًا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي إِسْنَادِهِ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ ذَكَرَ فِيهِ النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَذْكُرْهُ. وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ بِالْوَجْهَيْنِ، وَلَفْظُ أَبِي دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيِّ جَمِيعًا مِنْ طَرِيقِ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ: مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ عَتَقَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَى هِشَامٍ فِي هَذَا الْقَدْرِ مِنَ الْمَتْنِ. وَغَفَلَ عَبْدُ الْحَقِّ فَزَعَمَ أَنَّ هِشَامًا، وَشُعْبَةَ ذَكَرَا الِاسْتِسْعَاءَ فَوَصَلَاهُ، وَتَعَقَّبَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ابْنُ الْمَوَّاقِ فَأَجَادَ، وَبَالَغَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فَقَالَ: اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ ذِكْرَ الِاسْتِسْعَاءِ لَيْسَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ قَتَادَةَ. وَنَقَلَ الْخَلَّالُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ ضَعَّفَ رِوَايَةَ سَعِيدٍ فِي الِاسْتِسْعَاءِ، وَضَعَّفَهَا أَيْضًا الْأَثْرَمُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ، وَاسْتَنَدَ إِلَى أَنَّ فَائِدَةَ الِاسْتِسْعَاءِ أَنْ لَا يَدْخُلَ الضَّرَرُ عَلَى الشَّرِيكِ، قَالَ: فَلَوْ كَانَ الِاسْتِسْعَاءُ مَشْرُوعًا لَلَزِمَ أَنَّهُ لَوْ أَعْطَاهُ مَثَلًا كُلَّ شَهْرٍ دِرْهَمَيْنِ أَنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ، وَفِي ذَلِكَ غَايَةُ الضَّرَرِ عَلَى الشَّرِيكِ اهـ، وَبِمِثْلِ هَذَا لَا تُرَدُّ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ، قَالَ النَّسَائِيُّ: بَلَغَنِي أَنَّ هَمَّامًا رَوَاهُ فَجَعَلَ هَذَا الْكَلَامَ - أَيِ الِاسْتِسْعَاءَ - مِنْ قَوْلِ قَتَادَةَ، وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ: قَوْلُهُ: ثُمَّ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ مُسْنَدًا، وَإِنَّمَا هُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ مُدْرَجٌ فِي الْخَبَرِ عَلَى مَا رَوَاهُ هَمَّامٌ، وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ، وَالْخَطَّابِيُّ: هَذَا الْكَلَامُ الْأَخِيرُ مِنْ فُتْيَا قَتَادَةَ لَيْسَ فِي الْمَتْنِ. قُلْتُ: وَرِوَايَةُ هَمَّامٍ قَدْ أَخْرَجَهَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْهُ عَنْ قَتَادَةَ، لَكِنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الِاسْتِسْعَاءَ أَصْلًا، وَلَفْظُهُ: أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ غُلَامٍ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ ﷺ عِتْقَهُ وَغَرَّمَهُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ. نَعَمْ، رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، عَنْ هَمَّامٍ فَذَكَرَ فِيهِ السِّعَايَةَ وَفَصَلَهَا مِنَ الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ، أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْخَطَّابِيُّ، وَالْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَالْخَطِيبُ فِي الْفَصْلِ وَالْوَصْلِ كُلُّهُمْ مِنْ طَرِيقِهِ وَلَفْظِهِ مِثْلَ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ سَوَاءً، وَزَادَ: قَالَ: فَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ: إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ. قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيَّ يَقُولُ: مَا أَحْسَنَ مَا رَوَاهُ هَمَّامٌ ضَبَطَهُ وَفَصَلَ بَيْنَ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ وَبَيْنَ قَوْلِ قَتَادَةَ، هَكَذَا جَزَمَ هَؤُلَاءِ بِأَنَّهُ مُدْرَجٌ. وَأَبَى ذَلِكَ آخَرُونَ مِنْهُمْ صَاحِبَا الصَّحِيحِ فَصَحَّحَا كَوْنَ الْجَمِيعِ مَرْفُوعًا، وَهُوَ الَّذِي رَجَّحَهُ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ وَجَمَاعَةٌ، لِأَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي عَرُوبَةَ أَعْرَفُ بِحَدِيثِ قَتَادَةَ لِكَثْرَةِ مُلَازَمَتِهِ لَهُ وَكَثْرَةِ أَخْذِهِ عَنْهُ مِنْ هَمَّامٍ وَغَيْرِهِ، وَهِشَامٌ، وَشُعْبَةُ وإِنْ كَانَا أَحْفَظَ مِنْ سَعِيدٍ لَكِنَّهُمَا لَمْ يُنَافِيَا مَا رَوَاهُ، وَإِنَّمَا اقْتَصَرَا مِنَ الْحَدِيثِ عَلَى بَعْضِهِ، وَلَيْسَ الْمَجْلِسُ مُتَّحِدًا حَتَّى يُتَوَقَّفَ فِي زِيَادَةِ سَعِيدٍ، فَإِنَّ مُلَازَمَةَ سَعِيدٍ، لِقَتَادَةَ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْهُمَا فَسَمِعَ مِنْهُ مَا لَمْ يَسْمَعْهُ غَيْرُهُ، وَهَذَا كُلُّهُ لَوِ انْفَرَدَ، وَسَعِيدٌ لَمْ يَنْفَرِدْ، وَقَدْ قَالَ النَّسَائِيُّ فِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ فِي هَذَا الْبَابِ بَعْدَ أَنْ سَاقَ الِاخْتِلَافَ فِيهِ عَلَى قَتَادَةَ: هِشَامٌ، وَسَعِيدٌ أَثْبَتُ فِي قَتَادَةَ مِنْ هَمَّامٍ، وَمَا أُعِلَّ بِهِ حَدِيثُ سَعِيدٍ مِنْ كَوْنِهِ اخْتُلِطَ أَوْ تَفَرَّدَ بِهِ مَرْدُودٌ؛ لِأَنَّهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ رِوَايَةِ مَنْ سَمِعَ مِنْهُ قَبْلَ الِاخْتِلَاطِ كَيَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، وَوَافَقَهُ عَلَيْهِ أَرْبَعَةٌ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُمْ وَآخَرُونَ مَعَهُمْ لَا نُطِيلُ بِذِكْرِهِمْ، وَهَمَّامٌ هُوَ الَّذِي انْفَرَدَ بِالتَّفْصِيلِ، وَهُوَ الَّذِي خَالَفَ الْجَمِيعَ فِي الْقَدْرِ الْمُتَّفَقِ عَلَى رَفْعِهِ، فَإِنَّهُ جَعَلَهُ وَاقِعَةَ عَيْنٍ وَهُمْ جَعَلُوهُ حُكْمًا عَامًّا، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَضْبِطْهُ كَمَا يَنْبَغِي. وَالْعَجَبُ مِمَّنْ طَعَنَ فِي رَفْعِ الِاسْتِسْعَاءِ بِكَوْنِ هَمَّامٍ جَعَلَهُ مِنْ قَوْلِ قَتَادَةَ وَلَمْ يَطْعَنْ فِيمَا يَدُلُّ عَلَى تَرْكِ الِاسْتِسْعَاءِ، وَهُوَ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْبَابِ الْمَاضِي: وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ، بِكَوْنِ أَيُّوبَ جَعَلَهُ مِنْ قَوْلِ نَافِعٍ كَمَا تَقَدَّمَ شَرْحُهُ، فَفَصَلَ قَوْلَ نَافِعٍ مِنَ الْحَدِيثِ وَمَيَّزَهُ كَمَا صَنَعَ هَمَّامٌ سَوَاءً، فَلَمْ يَجْعَلُوهُ مُدْرَجًا كَمَا جَعَلُوا حَدِيثَ هَمَّامٍ مُدْرَجًا مَعَ كَوْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَافَقَ أَيُّوبَ فِي ذَلِكَ وَهَمَّامٌ لَمْ يُوَافِقْهُ أَحَدٌ، وَقَدْ جَزَمَ بِكَوْنِ حَدِيثِ نَافِعٍ مُدْرَجًا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ وَآخَرُونَ، وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْحَدِيثَيْنِ صَحِيحَانِ مَرْفُوعَانِ وِفَاقًا لِعَمَلِ صَاحِبَيِ الصَّحِيحِ، وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّاقِ: وَالْإِنْصَافُ أَنْ لَا نُوهِمَ الْجَمَاعَةَ بِقَوْلِ وَاحِدٍ مَعَ احْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ قَتَادَةَ يُفْتِي بِهِ، فَلَيْسَ بَيْنَ تَحْدِيثِهِ بِهِ مَرَّةً وَفُتْيَاهُ بِهِ أُخْرَى مُنَافَاةٌ. قُلْتُ: وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ الْبَيْهَقِيَّ أَخْرَجَ مِنْ طَرِيقِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ أَفْتَى بِذَلِكَ، وَالْجَمْعُ بَيْنَ حَدِيثَيِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ مُمْكِنٌ بِخِلَافِ مَا جَزَمَ بِهِ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: حَسْبُكَ بِمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ فَإِنَّهُ أَعْلَى دَرَجَاتِ الصَّحِيحِ، وَالَّذِينَ لَمْ يَقُولُوا بِالِاسْتِسْعَاءِ تَعَلَّلُوا فِي تَضْعِيفِهِ بِتَعْلِيلَاتٍ لَا يُمْكِنُهُمُ الْوَفَاءُ بِمِثْلِهَا فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَحْتَاجُونَ إِلَى الِاسْتِدْلَالِ فِيهَا بِأَحَادِيثَ يَرِدُ عَلَيْهَا مِثْلُ تِلْكَ التَّعْلِيلَاتِ، وَكَأَنَّ الْبُخَارِيَّ خَشِيَ مِنَ الطَّعْنِ فِي رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ فَأَشَارَ إِلَى ثُبُوتِهَا بِإِشَارَاتٍ خَفِيَّةٍ كَعَادَتِهِ، فَإِنَّهُ أَخْرَجَهُ مِنْ رِوَايَةِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ عَنْهُ، وَهُوَ مِنْ أَثْبَتِ النَّاسِ فِيهِ وَسَمِعَ مِنْهُ قَبْلَ الِاخْتِلَاطِ، ثُمَّ اسْتَظْهَرَ لَهُ بِرِوَايَةِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ بِمُتَابَعَتِهِ لِيَنْفِيَ عَنْهُ التَّفَرُّدَ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَى أَنَّ غَيْرَهُمَا تَابَعَهُمَا، ثُمَّ قَالَ: اخْتَصَرَهُ شُعْبَةُ، وَكَأَنَّهُ جَوَابٌ عَنْ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ، وَهُوَ أَنَّ شُعْبَةَ أَحْفَظُ النَّاسِ لِحَدِيثِ قَتَادَةَ، فَكَيْفَ لَمْ يَذْكُرِ الِاسْتِسْعَاءَ؟! فَأَجَابَ بِأَنَّ هَذَا لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ ضَعْفًا؛ لِأَنَّهُ أَوْرَدَهُ مُخْتَصَرًا وَغَيْرَهُ سَاقَهُ بِتَمَامِهِ، وَالْعَدَدُ الْكَثِيرُ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنَ الْوَاحِدِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ وَقَعَ ذِكْرُ الِاسْتِسْعَاءِ فِي غَيْرِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ خَالِدِ بْنِ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ، وَعُمْدَةُ مَنْ ضَعَّفَ حَدِيثَ الِاسْتِسْعَاءِ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ فِي حَقِّ الْمُعْسِرِ وَأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ ذَلِكَ أن الْجُزْءِ الَّذِي لِشَرِيكِ الْمُعْتِقِ بَاقٍ عَلَى حُكْمِهِ الْأَوَّلِ، وَلَيْسَ فِيهِ التَّصْرِيحُ بِأَنْ يَسْتَمِرَّ رَقِيقًا، وَلَا فِيهِ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ يُعْتَقُ كُلُّهُ. وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ مَنْ ضَعَّفَ رَفْعَ الِاسْتِسْعَاءِ بِزِيَادَةٍ وَقَعَتْ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ وَغَيْرِهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ فِي آخِرِهِ: وَرَقَّ مِنْهُ مَا بَقِيَ، وَفِي إِسْنَادِهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْكَعْبِيُّ، وَلَيْسَ بِالْمَشْهُورِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، وَفِي حِفْظِهِ شَيْءٌ عَنْهُمْ، وَعَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهَا فَلَيْسَ فِيهَا أَنَّهُ يَسْتَمِرُّ رَقِيقًا، بَلْ هِيَ مُقْتَضَى الْمَفْهُومِ مِنْ رِوَايَةِ غَيْرِهِ، وَحَدِيثُ الِاسْتِسْعَاءِ فِيهِ بَيَانُ الْحُكْمِ بَعْدَ ذَلِكَ، فَلِلَّذِي صَحَّحَ رَفْعَهُ أَنْ يَقُولَ: مَعْنَى الْحَدِيثَيْنِ أَنَّ الْمُعْسِرَ إِذَا أَعْتَقَ حِصَّتَهُ لَمْ يَسْرِ الْعِتْقُ فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ، بَلْ تَبْقَى حِصَّةُ شَرِيكِهِ عَلَى حَالِهَا وَهِيَ الرِّقُّ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي عِتْقِ بَقِيَّتِهِ فَيُحَصِّلُ ثَمَنَ الْجُزْءِ الَّذِي لِشَرِيكِ سَيِّدِهِ وَيَدْفَعُهُ إِلَيْهِ وَيُعْتَقُ، وَجَعَلُوهُ فِي ذَلِكَ كَالْمُكَاتَبِ، وَهُوَ الَّذِي جَزَمَ بِهِ الْبُخَارِيُّ. وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ فِي ذَلِكَ بِاخْتِيَارِهِ، لِقَوْلِهِ: غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ، فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ اللُّزُومِ بِأَنْ يُكَلِّفَ الْعَبْدَ الِاكْتِسَابَ وَالطَّلَبَ حَتَّى يَحْصُلَ ذَلِكَ لَحَصَلَ لَهُ بِذَلِكَ غَايَةُ الْمَشَقَّةِ، وَهُوَ لَا يَلْزَمُ فِي الْكِتَابَةِ بِذَلِكَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ لِأَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ، فَهَذِهِ مِثْلُهَا. وَإِلَى هَذَا الْجَمْعِ مَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ: لَا يَبْقَى بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ مُعَارَضَةٌ أَصْلًا، وَهُوَ كَمَا قَالَ، إِلَّا أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَبْقَى الرِّقُّ فِي حِصَّةِ الشَّرِيكِ إِذَا لَمْ يَخْتَرِ الْعَبْدُ الِاسْتِسْعَاءَ، فَيُعَارِضُهُ حَدِيثُ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ غُلَامٍ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ، وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَجَازَ عِتْقَهُ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ، وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ مِنْ حَدِيثِ سَمُرَةَ: أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: هُوَ كُلُّهُ، فَلَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ. وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْمُعْتَقُ غَنِيًّا أَوْ عَلَى مَا إِذَا كَانَ جَمِيعُهُ لَهُ فَأَعْتَقَ بَعْضَهُ، فَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ مِلْقَامِ بْنِ التَّلِبِّ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَلَمْ يُضَمِّنْهُ النَّبِيُّ ﷺ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُعْسِرِ، وَإِلَّا لَتَعَارَضَا. وَجَمَعَ بَعْضُهُمْ بِطَرِيقٍ أُخْرَى، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ: الْمُرَادُ بِالِاسْتِسْعَاءِ أَنَّ الْعَبْدَ يَسْتَمِرُّ فِي حِصَّةِ الَّذِي لَمْ يَعْتِقْ رَقِيقًا فَيَسْعَى فِي خِدْمَتِهِ بِقَدْرِ مَا لَهُ فِيهِ مِنَ الرِّقِّ، قَالُوا: وَمَعْنَى قَوْلِهِ: غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ؛ أَيْ مِنْ وَجْهِ سَيِّدِهِ الْمَذْكُورِ، فَلَا يُكَلِّفُهُ مِنَ الْخِدْمَةِ فَوْقَ حِصَّةِ الرِّقِّ، لَكِنْ يَرُدُّ عَلَى هَذَا الْجَمْعِ قَوْلُهُ فِي الرِّوَايَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ: وَاسْتُسْعِيَ فِي قِيمَتِهِ لِصَاحِبِهِ، وَاحْتَجَّ مَنْ أَبْطَلَ الِاسْتِسْعَاءَ بِحَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ: أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ أَنَّ الِاسْتِسْعَاءَ لَوْ كَانَ مَشْرُوعًا لَنَجَّزَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عِتْقَ ثُلُثِهِ وَأَمَرَهُ بِالِاسْتِسْعَاءِ فِي بَقِيَّةِ قِيمَتِهِ لِوَرَثَةِ الْمَيِّتِ، وَأَجَابَ مَنْ أَثْبَتَ الِاسْتِسْعَاءَ بِأَنَّهَا وَاقِعَةُ عَيْنٍ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ مَشْرُوعِيَّةِ الِاسْتِسْعَاءِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الِاسْتِسْعَاءُ مَشْرُوعًا إِلَّا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ، وَهِيَ مَا إِذَا أَعْتَقَ جَمِيعَ مَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ. وَقَدْ أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَأَعْتَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثُلُثَهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يَسْعَى فِي الثُّلُثَيْنِ، وَهَذَا يُعَارِضُ حَدِيثَ عِمْرَانَ، وَطَرِيقُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا مُمْكِنٌ. وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِمَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ: مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ فِيهِ شُرَكَاءُ وَلَهُ وَفَاءٌ فَهُوَ حُرٌّ، وَيَضْمَنُ نَصِيبَ شُرَكَائِهِ بِقِيمَتِهِ لِمَا أَسَاءَ مِنْ مُشَارَكَتِهِمْ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ، وَالْجَوَابُ مَعَ تَسْلِيمِ صِحَّتِهِ أَنَّهُ مُخْتَصٌّ بِصُورَةِ الْيَسَارِ لِقَوْلِهِ فِيهِ: وَلَهُ وَفَاءٌ، وَالِاسْتِسْعَاءُ إِنَّمَا هُوَ فِي صُورَةِ الْإِعْسَارِ كَمَا تَقَدَّمَ فَلَا حُجَّةَ فِيهِ، وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى الْأَخْذِ بِالِاسْتِسْعَاءِ إِذَا كَانَ الْمُعْتِقُ مُعْسِرًا أَبُو حَنِيفَةَ وَصَاحِبَاهُ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَإِسْحَاقُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ وَآخَرُونَ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا، فَقَالَ الْأَكْثَرُ: يُعْتَقُ جَمِيعُهُ فِي الْحَالِ وَيُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي تَحْصِيلِ قِيمَةِ نَصِيبِ الشَّرِيكِ، وَزَادَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ: ثُمَّ يَرْجِعُ الْعَبْدُ عَلَى الْمُعْتِقِ الْأَوَّلِ بِمَا أَدَّاهُ لِلشَّرِيكِ، وَقَالَ
...раба, дабы завершились его свидетельство и его правовые нормы. Он сказал: «А правильно — что это ради завершения избавления освобождающего от огня». Я же скажу: упомянутое мнение не является отвергнутым, оно также вероятно, и, возможно, именно оно и есть мудрость, ради которой было установлено предписание об истис‘а (заработке раба для выкупа своей свободы). 5 — Глава: если человек освободил свою долю в рабе, но не имел имущества, то раб принуждается к заработку без обременения его, подобно как в договоре о выкупе (китаба) 2526 — Рассказал мне Ахмад ибн Абу Раджа: рассказал нам Йахья ибн Адам: рассказал нам Джарир ибн Хазим: я слышал Катаду, который сказал: рассказал мне ан-Надр ибн Анас ибн Малик со слов Башира ибн Нахика, от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), который сказал: сказал Пророк ﷺ: «Кто освободил долю раба...» 2527 — Рассказал нам Мусаддад: рассказал нам Йазид ибн Зурай‘: рассказал нам Са‘ид от Катады, от ан-Надра ибн Анаса, от Башира ибн Нахика, от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), что Пророк ﷺ сказал: «Кто освободил долю или часть невольника, то его освобождение [полностью] лежит на нём за счёт его имущества, если у него есть имущество; а если нет, то оценивается [оставшаяся часть] на нём, и раб принуждается к заработку без обременения его». Ему следовали в передаче Хаджжадж ибн Хаджжадж, Абан и Муса ибн Халаф от Катады... Шу‘ба передал это сокращённо. Его слово: («глава: если человек освободил свою долю в рабе, но не имел имущества, то раб принуждается к заработку без обременения его, подобно как в договоре о выкупе»). Аль-Бухари этим заголовком указывает на то, что имеется в виду в его словах в хадисе Ибн Умара: «а если нет, то освободилось из него то, что освободилось», то есть: если у освобождающего нет имущества, достигающего стоимости оставшейся части раба, то состоялось немедленное освобождение той части, которую он владел, а часть, принадлежащая его сотоварищу, остаётся в прежнем состоянии, пока раб не будет принуждён к заработку для получения суммы, которой он избавит оставшуюся часть от рабства, если у него есть на это способность. А если он сам не способен на это, то доля сотоварища продолжает оставаться приостановленной. Это — переход [аль-Бухари] к мнению о достоверности обоих хадисов совместно и постановлению о возведении обоих добавлений [к основному тексту хадиса] одновременно, а именно: его слова в хадисе Ибн Умара: «а если нет, то освободилось из него то, что освободилось», — и уже было изложено, кто категорически утверждал, что это часть хадиса, и кто сомневался в этом или категорически утверждал, что это слова Нафи‘а. А также его слова в хадисе Абу Хурайры: «и он принуждается к заработку без обременения его», — и я разъясню, кто категорически утверждал, что это часть хадиса, а кто сомневался в этом или категорически утверждал, что это слова Катады, и я разъяснил это в моей книге «аль-Мудрадж» подробнее, чем здесь. Аль-Исма‘или же посчитал далёким возможность объединения между хадисами Ибн Умара и Абу Хурайры и воспрепятствовал постановлению об их совместной достоверности, категорически утверждая, что они противоречат друг другу. А другие объединили их иными способами, разъяснение которых придёт в конце главы, если пожелает Всевышний Аллах. Его слово: («Джарир ибн Хазим: я слышал Катаду»). Далее, через несколько глав, придёт передача Джарира ибн Хазима от Нафи‘а, так что у него по этому [хадису] два пути, и он запомнил добавление, содержащееся в каждом из них, и категорически утверждал возведение каждого из них [к Пророку ﷺ]. Ему следовали в передаче Хаджжадж ибн Хаджжадж, Абан и Муса ибн Халаф от Катады... Шу‘ба передал это сокращённо. Его слово: («от Башира ибн Нахика») — с фатхой на «б», кясрой на точечной «х», фатхой на «н» и кясрой на «х» — одинакового звучания [весом]. Его слово: («кто освободил долю раба») — так он привёл это сокращённо и присоединил к этому путь Са‘ида от Катады, и это уже было изложено ранее в главе о товариществе с другой стороны от Джарира ибн Хазима, и остаток его: «он освобождается полностью, если у него есть имущество, а если нет — принуждается к заработку без обременения его». Аль-Исма‘или же вывел это через путь Бишра ибн ас-Сарийи и Йахьи ибн Букайра, оба от Джарира ибн Хазима, со следующей формулировкой: «Кто освободил долю раба-мальчика, и было у того, кто освободил, имущества столько, что достигает стоимости раба, то тот освобождается за счёт его имущества, а если у него нет имущества, то раб принуждается к заработку без обременения его». Его слово: («рассказал нам Са‘ид») — это Ибн Абу ‘Аруба. Его слово: («от ан-Надра») — в передаче Джарира, которая перед ней, от Катады: «рассказал мне ан-Надр». Его слово: («а если нет, то оценивается [часть] на нём, и он принуждается к заработку») — в передаче ‘Исы ибн Йунуса от Са‘ида, у Муслима: «затем он принуждается к заработку в доле того, кто не освободил» — [далее] хадис. А в передаче ‘Абды у ан-Насаи и Мухаммада ибн Бишра у Абу Дауда, оба от Са‘ида: «а если у него нет имущества, то этот раб оценивается справедливой оценкой, и он принуждается к заработку в размере его стоимости для его хозяина» — [далее] хадис. Его слово: («без обременения его») — разъяснение этого было приведено ранее. Ибн ат-Тин сказал: «Смысл его — чтобы на него не завышали цену». Есть и мнение, что смысл его — «не отдаётся в китабу [договор о выкупе]», но это очень далеко [от истины]. А в утверждении истис‘а (принуждения к заработку) — довод против Ибн Сирина, который сказал, что доля сотоварища, которая не была освобождена, освобождается за счёт казны. Его слово: («За ним последовали Хаджжадж ибн Хаджжадж, Абан и Муса ибн Халаф от Катады, а Шуба привёл это сокращённо») — этим возражением аль-Бухари намеревался ответить тем, кто утверждал, будто упоминание истис‘а (обязанности раба отработать свою свободу) в этом хадисе не является достоверно сохранённым и что Саид ибн Абу Аруба передал его в одиночку. Поэтому он подкрепил его риваятом Джарира ибн Хазима, который согласуется с ним, а затем упомянул троих, последовавших за ними двумя в упоминании этого. Что касается риваята Хаджжаджа, то он содержится в списке (нусха) Хаджжаджа ибн Хаджжаджа от Катады, в передаче Ахмада ибн Хафса — одного из шейхов аль-Бухари — от своего отца от Ибрахима ибн Тахмана от Хаджжаджа, и в нём упоминается ас-си‘айа (отработка). Также передал от Катады Хаджжадж ибн Артаа, что вывел ат-Тахави. Что касается риваята Абана, то его вывели Абу Дауд и ан-Насаи через его путь передачи: он сказал: «Рассказал нам Катада, сообщил нам ан-Надр ибн Анас», и в его формулировке: «то он обязан освободить оставшуюся часть, если у него есть имущество, а если нет — то раб отрабатывает (истус‘ийа)» — далее по тексту хадиса. А у Абу Дауда: «то он обязан освободить его полностью, а остальное равнозначно». Что касается риваята Мусы ибн Халафа, то его привёл непрерывным иснадом аль-Хатыб в книге «аль-Фасль ва-ль-васль» через путь Абу Зафара Абд ас-Саляма ибн Мазхара от него от Катады от ан-Надра, и в его формулировке: «Кто освободил свою долю в невольнике, тот обязан выкупить его полностью, если у него есть имущество, а если у него нет имущества, то раб отрабатывает без причинения ему затруднения». Что касается риваята Шубы, то его вывели Муслим и ан-Насаи через путь Гундара от него от Катады с его иснадом, и в его формулировке: «от Пророка ﷺ относительно невольника, принадлежащего двум людям, один из которых освобождает свою долю», он сказал: «он несёт ответственность (компенсирует)». А через путь Муаза от Шубы в формулировке: «Кто освободил долю в невольнике, тот освобождается за счёт его имущества». Так же вывел это Абу Аваана через путь ат-Таялиси от Шубы, и Абу Дауд через путь Рауха от Шубы в формулировке: «Кто освободил невольника, принадлежащего ему и другому, тот обязан выкупить его». Также сократил упоминание истис‘а Хишам ад-Дастувани от Катады, однако относительно его иснада есть расхождение: одни упоминают в нём ан-Надра ибн Анаса, а другие не упоминают его. Это вывели Абу Дауд и ан-Насаи в обоих вариантах, и формулировка у Абу Дауда и ан-Насаи одинакова через путь Муаза ибн Хишама от своего отца: «Кто освободил свою долю в невольнике, тот освобождается за счёт его имущества, если у него есть имущество» — и относительно этого объёма матна расхождения по Хишаму не было. Абд аль-Хакк допустил оплошность, утверждая, будто Хишам и Шуба упомянули истис‘а и привели его непрерывным иснадом, и это возражение опроверг Ибн аль-Мавак, сделав это хорошо. А Ибн аль-Араби впал в преувеличение, сказав: «Единогласно признано, что упоминание истис‘а не относится к словам Пророка ﷺ, а является лишь словами Катады». Аль-Халляль передал в «аль-Иляль» от Ахмада, что тот ослабил риваят Саида относительно истис‘а, и его же ослабил аль-Асрам от Сулеймана ибн Харба, опираясь на то, что смысл истис‘а заключается в недопущении вреда для соучастника-совладельца. Он сказал: «Если бы истис‘а было узаконено, то следовало бы, что, к примеру, если бы он давал ему по два дирхама каждый месяц, это было бы дозволено, а в этом — предельный вред для совладельца» — конец цитаты. Однако подобным доводом достоверные хадисы не отвергаются. Ан-Насаи сказал: «Дошло до меня, что Хаммам передал это, сделав данные слова — то есть упоминание истис‘а — словами Катады». Аль-Исмаили сказал: «Его слово «затем раб отрабатывает» не содержится в хадисе как переданное с иснадом (муснад), а является лишь словами Катады, вставленными (мудрадж) в хадис, согласно тому, что передал Хаммам». Ибн аль-Мунзир и аль-Хаттаби сказали: «Эти последние слова являются фетвой Катады и не входят в матн». Я говорю: риваят Хаммама вывел Абу Дауд от Мухаммада ибн Касира от него от Катады, но он вообще не упомянул истис‘а, и в его формулировке: «Некий человек освободил долю в рабе, и Пророк ﷺ разрешил его освобождение и обязал его выплатить оставшуюся часть его стоимости». Однако передал это Абдуллах ибн Язид аль-Мукри от Хаммама, упомянув в этом истис‘а и отделив это от возведённого к Пророку (марфу‘) хадиса; это вывели аль-Исмаили, Ибн аль-Мунзир, ад-Даракутни, аль-Хаттаби, аль-Хаким в «Улюм аль-хадис», аль-Байхаки и аль-Хатыб в «аль-Фасль ва-ль-васль» — все через его путь передачи, и его формулировка точно такая же, как у риваята Мухаммада ибн Касира, с добавлением: он сказал: «И Катада говорил: если у него нет имущества, то раб отрабатывает». Ад-Даракутни сказал: «Я слышал, как Абу Бакр ан-Нишабури говорил: «Как прекрасно то, что передал Хаммам! Он тщательно это выверил и отделил слова Пророка ﷺ от слов Катады»». Так эти учёные категорично утверждали, что это вставка (мудрадж). Другие же учёные, среди них оба автора «Сахихов», отвергли это мнение и признали достоверным то, что весь хадис является возведённым к Пророку ﷺ (марфу‘). Именно это мнение предпочли Ибн Дакык аль-‘Ид и группа учёных, поскольку Са‘ид ибн Абу ‘Аруба лучше знал хадис Катады благодаря тому, что долго сопровождал его и много перенимал от него, как и Хаммам и другие. Хишам и Шу‘ба, хотя и были более сильны в запоминании, чем Са‘ид, однако не опровергали то, что он передал, а лишь ограничились в передаче хадиса некоторой его частью. При этом собрание (маджлис), на котором был услышан хадис, не было одним и тем же, чтобы можно было усомниться в добавлении Са‘ида, ведь общение Са‘ида с Катадой было более продолжительным, чем у них, поэтому он слышал от него то, чего не слышали другие. Всё это было бы актуально, если бы Са‘ид передавал в одиночку, но он не был одинок в этой передаче. Ан-Насаи сказал относительно хадиса Абу Катады от Абу аль-Малиха в этой главе, после того как привёл разногласия по нему в передаче от Катады: «Хишам и Са‘ид более достоверны в передаче от Катады, чем Хаммам». А то, чем порочат хадис Са‘ида — будто бы он смешался (в памяти) в конце жизни или передавал его в одиночку — отвергается, поскольку этот хадис есть в обоих «Сахихах» и других сборниках в передаче тех, кто слышал от него до смешения, как Язид ибн Зурай‘, и с ним согласны ещё четверо, упомянутые ранее, и другие, кого мы не будем долго перечислять. Именно Хаммам единолично привёл детализацию, и именно он разошёлся со всеми в той части, относительно возведения которой к Пророку ﷺ все согласны, поскольку он представил это как частный случай, тогда как остальные представили это как общее решение, что указывает на то, что он не запомнил хадис должным образом. Удивительно, что тот, кто опровергал возведение к Пророку ﷺ упоминания об «истис‘а» (работе раба на выкуп) на основании того, что Хаммам счёл это словами самого Катады, не опроверг то, что указывает на отказ от «истис‘а» — а именно его слова в хадисе Ибн Умара в предыдущей главе: «А если нет, то освобождается от него то, что освободилось» — на основании того, что Аюб счёл это словами Нафи‘, как было разъяснено ранее. Он отделил слова Нафи‘ от хадиса и выделил их точно так же, как поступил Хаммам, однако они не сочли это вставкой (мудрадж), как сочли вставкой хадис Хаммама, хотя Яхья ибн Са‘ид согласился с Аюбом в этом, а с Хаммамом никто не согласился. Мухаммад ибн Ваддах и другие категорично утверждали, что хадис Нафи‘ является вставкой. Что представляется очевидным — это то, что оба хадиса достоверны и возведены к Пророку ﷺ, в согласии с практикой обоих авторов «Сахихов». Ибн аль-Маввак сказал: «Справедливость требует не считать заблуждением мнение группы учёных из-за слов одного человека, тем более при возможности того, что он слышал, как Катада давал фетву на основании этого. Ведь нет противоречия между тем, что он передал это однажды как хадис, а в другой раз высказал это как фетву». Я говорю: это подтверждается тем, что аль-Байхаки привёл через путь передачи от аль-Авза‘и от Катады, что тот давал фетву на основании этого. Совмещение хадисов Ибн Умара и Абу Хурайры возможно, вопреки тому, что категорично утверждал аль-Исма‘или. Ибн Дакык аль-‘Ид сказал: «Достаточно того, что оба шейха (аль-Бухари и Муслим) согласны в этом, ведь это высшая степень достоверности». Те же, кто не признавал «истис‘а», обосновывали его слабость такими доводами, соответствовать которым они сами не смогли бы в тех местах, где им требуется опираться на хадисы, к которым применимы подобные же возражения. Похоже, что аль-Бухари опасался порицания передачи Са‘ида ибн Абу ‘Аруба, поэтому он указал на её достоверность скрытыми намёками, как это ему свойственно: он привёл хадис через передачу Язида ибн Зурай‘ от него, а тот — один из самых надёжных передатчиков от него и слышал от него до смешения. Затем он подкрепил это передачей Джарира ибн Хазима в качестве подтверждающей (мутаба‘а), чтобы снять с него обвинение в единоличной передаче. Затем он указал, что и другие подтвердили их обоих. Затем он сказал: «Шу‘ба передал это в сокращённом виде», и это, похоже, ответ на предполагаемый вопрос — а именно: Шу‘ба был самым надёжным по памяти передатчиком хадисов Катады, так почему же он не упомянул «истис‘а»? Он ответил, что это не вредит достоверности хадиса, поскольку он привёл его в сокращении, а другие передали его полностью, и большое число передатчиков более надёжно в сохранении, чем один. Аллах знает лучше. Упоминание «истис‘а» встречается и в других хадисах, помимо хадиса Абу Хурайры: ат-Табарани привёл его из хадиса Джабира, а аль-Байхаки — через путь передачи от Халида ибн Абу Кылябы от человека из бану ‘Узра. Главная опора тех, кто счёл слабым хадис об «истис‘а» в хадисе Ибн Умара — его слова: «А если нет, то освобождается от него то, что освободилось». Ранее уже было сказано, что это касается неимущего (не способного выкупить долю), и что из этого понимается, что доля, принадлежащая совладельцу освободившего раба, остаётся в своём прежнем положении, но в этом нет прямого указания на то, что она продолжает оставаться в рабстве, равно как нет прямого указания на то, что раб полностью освобождается. Некоторые из тех, кто счёл слабым возведение «истис‘а» к Пророку ﷺ, привели в качестве довода добавление, встречающееся у ад-Даракутни и других через путь передачи от Исма‘ила ибн Умайи и других от Нафи‘ от Ибн Умара, где в конце сказано: «А то, что осталось от него — остаётся в рабстве». Однако в иснаде этой версии — Исма‘ил ибн Марзук аль-Ка‘би, который не является известным передатчиком от Яхьи ибн Аюба, и в его памяти есть некоторые сомнения по их словам. Даже если предположить достоверность этой добавки, в ней нет утверждения, что раб продолжает оставаться в рабстве постоянно, скорее это лишь то, что вытекает из смысла передачи других версий, тогда как хадис об «истис‘а» разъясняет решение уже после этого. Поэтому тот, кто признаёт достоверным возведение этого хадиса к Пророку ﷺ, может сказать: смысл обоих хадисов в том, что если неимущий освобождает свою долю, освобождение не распространяется на долю его совладельца, а доля совладельца остаётся в своём прежнем положении, то есть в рабстве, после чего раба обязывают трудиться за выкуп (истис‘а) для освобождения оставшейся части: он собирает стоимость доли, принадлежащей совладельцу его господина, отдаёт её ему и освобождается. Учёные уподобили это положению раба, заключившего договор о выкупе (мукатаб), и именно это категорично утверждал аль-Бухари. Что же представляется очевидным — это то, что данное действие совершается по собственному выбору раба, судя по словам «без обременения для него» (гайра машкукин ‘алайхи). Ведь если бы это было обязательным требованием, то есть если бы раба обязывали зарабатывать и искать средства до тех пор, пока это не будет достигнуто, то это причинило бы ему крайнюю тяжесть, а такое не является обязательным и в договоре мукатаба по мнению большинства учёных, поскольку такой договор сам по себе не является обязательным. Следовательно, данный случай подобен ему. К этому объединению склонился аль-Байхаки и сказал: «Между двумя хадисами вовсе не остаётся противоречия», — и это так, как он сказал, однако из этого необходимо следует, что рабство остаётся в доле соучастника, если раб не выбрал самовыкуп посредством заработка, и этому противоречит хадис Абу аль-Малиха от его отца: что некий человек отпустил на волю свою долю в рабе, и об этом было упомянуто Пророку ﷺ, и он сказал: «У Аллаха нет соучастника», а в другом риваяте: «И он утвердил его освобождение». Его вывели Абу Дауд и ан-Насаи с сильным иснадом, а Ахмад вывел его с достоверным (хасан) иснадом из хадиса Самуры: что некий человек отпустил свою долю в невольнике, и Пророк ﷺ сказал: «Он весь свободен, ибо у Аллаха нет соучастника». Возможно отнести это к случаю, когда освобождающий был состоятелен, либо к случаю, когда весь раб принадлежал ему целиком, и он отпустил часть его, ведь Абу Дауд передал через путь Милкама ибн ат-Талиба от его отца: что некий человек отпустил свою долю в невольнике, и Пророк ﷺ не обязал его возместить, и иснад этого достоверен (хасан), и это относится к случаю неимущего, иначе они противоречили бы друг другу. Некоторые объединили эти хадисы иным путём. Абу Абд аль-Малик сказал: под самовыкупом (истис‘а) подразумевается, что раб продолжает оставаться рабом в доле того, кто не отпустил его, и он трудится в услужении ему в размере того, что от рабства осталось на нём. Они сказали: смысл его слов «без стеснения для него» — то есть со стороны упомянутого господина, так что тот не обязывает его к службе сверх доли рабства. Однако этому объединению противоречат его слова в упомянутом ранее риваяте: «и он был обязан отработать его стоимость для его владельца». Те, кто отвергал самовыкуп, приводили в качестве доказательства хадис Имрана ибн Хусайна у Муслима: что некий человек отпустил на волю шесть своих невольников перед смертью, не имея иного имущества кроме них, и Посланник Аллаха ﷺ призвал его, разделил их на три части, затем произвёл между ними жребий и отпустил двоих, а четырёх оставил рабами. Смысл доказательства из этого таков: если бы самовыкуп был предписан шариатом, то он утвердил бы немедленное освобождение трети каждого из них и повелел бы ему отработать оставшуюся стоимость для наследников умершего. Те же, кто утверждал самовыкуп, ответили, что это — частный случай, и возможно, что это было до предписания самовыкупа, а возможно, что самовыкуп предписан во всех случаях кроме этого — то есть когда человек отпустил всё то, что не имел права отпускать. Абд ар-Раззак вывел с иснадом, чьи передатчики надёжны, от Абу Кыляба от человека из бану Узра, что некий человек из них отпустил своего невольника перед смертью, не имея иного имущества кроме него, и Посланник Аллаха ﷺ утвердил освобождение трети его и повелел ему отработать оставшиеся две трети. Это противоречит хадису Имрана, но путь их объединения возможен. Они также приводили в качестве доказательства то, что передал ан-Насаи через путь Сулеймана ибн Мусы от Нафи‘а от Ибн Умара со следующей формулировкой: «Кто отпустил на волю раба, в котором у него есть соучастники, и у него есть достаток, тот свободен, а он возмещает долю своих соучастников по его стоимости за то, что причинил им ущерб своим соучастием, и на самом рабе ничего не лежит». Ответ на это, даже при допущении достоверности хадиса, состоит в том, что он относится именно к случаю состоятельности, судя по его словам «и у него есть достаток», а самовыкуп относится именно к случаю неимущества, как было сказано ранее, так что в этом хадисе нет доказательства против самовыкупа. К принятию самовыкупа в случае, если освобождающий был неимущим, склонились Абу Ханифа и два его товарища, аль-Аузаи, ас-Саури, Исхак, Ахмад в одном из риваятов и другие. Затем они разошлись во мнениях: большинство сказало, что раб освобождается весь немедленно, а затем отрабатывает стоимость доли соучастника посредством заработка. Ибн Аби Ляйла добавил, сказав: затем раб получает право требовать с первого освободившего то, что он выплатил соучастнику. А Абу Ханифа один сказал: соучастник вправе выбирать между самовыкупом и освобождением своей доли, и это указывает на то, что по его мнению изначально освобождается лишь первая доля. Это согласуется с тем, к чему склонился аль-Бухари, а именно что раб становится подобен заключившему договор о выкупе (мукатабу), и разъяснение этого было приведено ранее.