HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 363

وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ. فَمَاتَتْ. فَمَرَّ بِهَا رسول الله ﷺ فقال «هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا، فَدَبَغْتُمُوهُ، فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟» فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ. فَقَالَ «إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا». قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي حَدِيثِهِمَا: عن ميمونة ﵂.
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج1 ص190
И нам передали Яхья ибн Яхья, Абу Бакр ибн Абу Шейба, Амр ан-Накид и Ибн Абу Умар — все они от Ибн Уяйны. Яхья сказал: нам сообщил Суфьян ибн Уяйна от аз-Зухри, от Убайдуллаха ибн Абдуллаха, от Ибн Аббаса, который сказал: «Одной из вольноотпущенниц Меймуны была отдана в качестве милостыни овца, и та умерла. Посланник Аллаха ﷺ прошёл мимо неё и сказал: «Почему вы не взяли её шкуру, выделали её и воспользовались ею?» Ему сказали: «Но ведь это же мертвечина (падаль)». Он сказал: «Запрещено лишь есть её мясо»». Абу Бакр и Ибн Абу Умар в своём хадисе сказали: от Меймуны (да будет доволен ею Аллах).
т. 1 с. 276

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 6 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари, Сунан Абу Дауда и ещё 2
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 8, с. 381
(٢٦) - (بَابُ طَهَارَةِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ) وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال: [٨١٢] (٣٦٣) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ، فَمَاتَتْ، فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ -، فَقَالَ: «هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا، فَدَبَغْتُمُوهُ، فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟» فَقَالُوا : إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: «إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا». قَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، فِي حَدِيثِهِمَا: عَنْ مَيْمُونَةَ - ﵂ -). رجال هذا الإسناد: ثمانية: ١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، أبو زكريّا النيسابوريّ، ثقةٌ ثبتٌ إمام [١٠] (ت ٢٢٦) على الصحيح (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» ٣/ ٩. ٢ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى الْعَدَنيّ، نزيل مكة، ثقة، صنف «المسند»، ولازم ابن عيينة [١٠] (ت ٢٤٢) (م ت س ت) تقدم في «المقدمة» ٥/ ٣١. والباقون تقدّموا قريبًا، وكذا لطائف الإسناد، والله تعالى أعلم. شرح الحديث: (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) بن عتبة بن مسعود (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) - ﵄ - أنه (قَالَ: تُصُدِّقَ) بالبناء للمفعول، وفي الرواية الآتية: «مرّ بشاة مطروحة أُعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة» (عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُونَةَ) قال الحافظ ﵀: لم أقف على اسم هذه المولاة . [تنبيه]: قد جاء في رواية صحيحة، أن النبيّ - ﷺ - كان هو الذي أعطى تلك الشاة لمولاة ميمونة - ﵂ - فقد أخرج النسائيّ في «سننه» بسند صحيح، من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عبّاس - ﵄ -، قال: مَرّ رسول الله - ﷺ - بشاة ميتة، كان هو أعطاها مولاة لميمونة، زوج النبيّ - ﷺ -، فقال: «هلّا انتفعتم بجلدها؟» فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة، فقال رسول الله - ﷺ -: «إنما حرم أكلها» . وقد روي نحو هذا في شاة لسودة - ﵂ - ففي «صحيح البخاريّ» عن ابن عباس - ﵄ -، عن سودة زوج النبيّ - ﷺ - قالت: ماتت لنا شاةٌ، فدبغنا مَسْكَها، ثم ما زِلْنا نَنْبِذ فيه، حتى صار شَنًّا. وفي «مسند أحمد» عن ابن عباس، قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة، فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة - يعني الشاة - فقال: «فلولا أخذتم مَسْكها»، فقالت: نأخذ مَسْك شاة قد ماتت؟ فقال لها رسول الله - ﷺ -: «إنما قال الله ﷿: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ الآية [الأنعام: ١٤٥] فإنكم لا تَطْعمونه، أن تدبغوه، فتنتفعوا به، قالت: فأَرسلتُ إليها، فسُلِخت مَسْكها، فدبغته، فأخذتُ منه قِرْبةً حتى تخرّقت عندها» . (بِشَاةٍ) متعلّق بـ«تُصُدِّق»، وفي رواية البخاريّ: «مرّ النبيّ - ﷺ - بعنز ميتة»، قال في «الفتح»: «الْعَنْز» بفتح المهملة، وسكون النون، بعدها زاي: هي الماعزة، وهي الأنثى من المعز، ولا ينافي رواية: «ماتت شاة»؛ لأنه يُطْلَق عليها شاة كالضأن. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: من الغريب أن صاحب «فتح المنعم» تعقّب كلام الحافظ هذا، فقال: وعندي أن العنز غير الشاة، وحمل الروايتين على حادثتين مختلفتين أولى من حمل العنز والشاة على ذات واحدة. انتهى. والغريب قوله: العنز غير الشاة، فمن أين له هذا؟، وقد أثبت أرباب اللغة أن الشاة والغنم يطلقان على الضأن وعلى المعز ، بل ذكر في «القاموس»، و«اللسان» قولًا: إن الشاة تُطلق على الضأن، والمعز، والظباء، والبقر، والنعام، وحمر الوحش. وأيضًا من أين له أنه - ﷺ - اتّفقت له هذه الواقعة مرّتين لمولاة ميمونة - ﵂ -؟ هذا شيء عجيب. فالصواب ما قاله الحافظ ﵀، فتأمله بالإنصاف، والله تعالى أعلم. (فَمَاتَتْ) أي تلك الشاة (فَمَرَّ بِهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ -، فَقَالَ: «هَلَّا أَخَذْتُمْ)»هَلَّا«- بفتح الهاء، وتشديد اللام -: حرف تحضيض، مختصّ بالجمل الفعليّة، فإذا قُصد به التوبيخ، وهو اللوم على ترك الفعل، والتنديم؛ أي الإيقاع في الندم، كما هنا، كان الفعل ماضيًا، وإن قُصِد الحثّ على الفعل كان مستقبلًا، ومثلها»لولا«، و»لوما«، و»أَلَّا«بالتشديد، و»أَلَا«بالتخفيف، وإلى قاعدة هذه الحروف أشار ابن مالك ﵀ في»الخلاصة«حيث قال:»لَوْلَا«و»لَوْمَا«يَلْزَمَانِ الابْتِدَا … إِذَا امْتِنَاعًا بِوُجُودٍ عَقَدَا وَبِهِمَا التَّحْضِيضَ مِزْ وَ«هَلَّا»…«أَلَّا» «أَلَا»وَأَوْليَنْهَا الْفِعْلَا وَقَدْ يَلِيهَا اسْمٌ بِفِعْلٍ مُضمَرِ … عُلِّقَ أَوْ بِظَاهِرٍ مُؤَخَّرِ (إِهَابَهَا) بكسر الهمزة، وتخفيف الهاء، قال في«القاموس»:«الإهاب»كَكِتَاب: الجلد، أو ما لم يُدْبَغ، جمعه: آهِبَةٌ، وأُهُبٌ، وأَهَبٌ. انتهى . وفي«المصباح»:«الإهاب»: الجِلْدُ قبل أن يُدبغ، وبعضهم يقول: الإهاب: الجلد، وهذا الإطلاق محمولٌ على ما قيّده الأكثرُ، فإن قوله - ﷺ -:«أيُّما إهاب دُبغ»يدلّ عليه، والجمعُ أُهُبٌ بضمّتين على القياس، مثلُ كتاب وكُتُب، وبفتحتين على غير قياس، قال بعضهم: وليس في كلام العرب فِعَالٌ يُجمَعُ على فَعَلٍ بفتحتين إلا إِهابٌ وأَهَبٌ، وعِمَادٌ وعَمَدٌ، وربّما استُعير الإهاب لجلد الإنسان. انتهى . (فَدَبَغْتُمُوهُ) قال في«المعجم الوسيط»: دَبَغَ الجلدَ يدبُغُه دَبْغًا، ودِبَاغًا، ودِبَاغَةً: عالجه بمادّة ليلين، ويزول ما به من رُطُوبة، ونَتْن. انتهى . وقال في«القاموس»: دَبَغَ الإهاب، كنصر، ومَنَعَ، وضَرَبَ دَبْغًا ودِبَاغًا ودِبَاغَةً بكسرهما، فاندبَغَ، والدِّبَاغُ، والدِّبْغُ، والدِّبْغَةُ مكسوراتٍ: ما يُدْبَغُ به، وككِتَابَةٍ: حِرْفَة الدَّبّاغ. انتهى . (فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟) أي بالإهاب (فَقَالُوا) أي القوم المخاطبون، وفي بعض النسخ:«فقال»بالإفراد، أي بعض الحاضرين، قال الحافظ ﵀: لم أقف على تعيين القائل. انتهى . (إِنَّهَا) أي الشاة (مَيْتَةٌ) بتخفيف الياء، ويجوز تشديدها، قال في«المصباح»:«الميتة»: من الحيوان: ما مات حَتْفَ أنفه، والجمع ميتات، وأصلها ميِّتةٌ بالتشديد، قيل: والتُزِم التشديد في ميتة الأَناسيّ؛ لأنه الأصل، والتُزم التخفيف في غير الأناسيّ؛ فرقًا بينهما، ولأن استعمال هذه أكثر من الآدميّات، فكانت أولى بالتخفيف. انتهى . والمعنى: أن هذه الشاة محرَّمة؛ لأنها ميتة، وإنما قالوا ذلك ظنًّا منهم أن تحريم الميتة في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ يشمل جلدها كلحمها (فَقَالَ) - ﷺ - مبيّنًا المراد بالتحريم في الآية (إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا) بتشديد الراء من التحريم، ويجوز تخفيفها، قال النوويّ ﵀: رويناه على وجهين: «حَرُمَ» - بفتح الحاء، وضمّ الراء -، و«حُرِّم» - بضمّ الحاء، وكسر الراء المشدّدة - وفي هذا اللفظ دلالة على تحريم أكل جلد الميتة، وهو الصحيح، كما سيأتي تحقيقه، وللقائل الآخر أن يقول: المراد تحريم لحمها. انتهى . وقال القرطبيّ ﵀: قوله: «إنما حرم أكلها» خرج على الغالب مما تُراد اللحوم له، وإلا فقد حرم حملها في الصلاة، وبيعها، واستعمالها، وغير ذلك مما يحرم من النجاسات. انتهى . وقال السنديّ ﵀: ظاهره أن ما عدا المأكول من أجزاء الميتة غير محرّم الانتفاع به، كالشعر، والسنّ، والقرن، ونحوها، قالوا: لا حياة فيها، فلا تنجس بموت الحيوان. انتهى . (قَالَ أَبُو بَكْرٍ) هو: ابنُ أبي شيبة، شيخه الثاني (وَابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو محمد بن يحيى بن أبي عمر، شيخه الرابع (فِي حَدِيثِهِمَا) أي في روايتهما لهذا الحديث عن سفيان بن عيينة (عَنْ مَيْمُونَةَ - ﵂ -) يعني أنهما ذكرا ميمونة - ﵂ - بعد ابن عبّاس - ﵄ -، فجعلاه من رواية ابن عبّاس عنها، بخلاف يحيى بن يحيى، وعمرو الناقد، فقد جعلاه من مسند ابن عبّاس - ﵄ -. قال في «الفتح» عند قوله: «مَرَّ بشاة»، ما نصّه: كذا للأكثر عن الزهريّ، وزاد بعض الرواة عن الزهريّ، عن ابن عباس، عن ميمونة، أخرجه مسلم وغيره من رواية ابن عيينة، والراجح عند الحفّاظ في حديث الزهريّ، ليس فيه ميمونة، نعم أخرج مسلم، والنسائيّ من طريق ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس، أن ميمونة أخبرته. انتهى . قال الإمام الترمذيّ ﵀ - بعد إخراج حديث ابن عبّاس - ﵄ - هذا -، ما نصّه: وفي الباب عن سَلَمة بن الْمُحَبِّق، وميمونة، وعائشة، وحديث ابن عباس حسن صحيح، وقد رُوِي من غير وجه عن ابن عباس، عن النبيّ - ﷺ - نحوُ هذا، ورُوي عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النبيّ - ﷺ -، ورُوي عنه عن سَوْدة، وسمعت محمدًا - يعني البخاريَّ - يُصَحِّح حديث ابن عباس، عن النبيّ - ﷺ -، وحديث ابن عباس، عن ميمونة، وقال: احْتَمَل أن يكون رَوَى ابنُ عباس، عن ميمونة، عن النبيّ - ﷺ -، ورَوَى ابنُ عباس، عن النبيّ - ﷺ -، ولم يَذكُر فيه عن ميمونة. انتهى كلام الترمذيّ ﵀ . قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما نقله الترمذيّ عن البخاريّ أن الحديث صحيح بالطريقين، فيُحْمَلُ على أن ابن عبّاس - ﵄ - شَهِدَ القضيّة، لكن أخبرته خالته ميمونة - ﵂ - بتفاصيلها، حيث إن تلك الشاة كانت لمولاتها، فكان يُحدّث تارةً بهذا، وتارةً بهذا، ولا مانع من ذلك، بل مثلُ هذا كثير في أحاديث الحفّاظ، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس - ﵄ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا في «الحيض» [٢٦/ ٨١٢ و٨١٣ و٨١٤ و٨١٥] (٣٦٣) و[٢٦/ ٨١٦] (٣٦٤) و[٢٦/ ٨١٧] (٣٦٥)، و(البخاريّ) في «الزكاة» (١٤٩٢) و«البيوع» (٢٢٢١) و«الذبائح والصيد» (٥٥٣١ و٥٥٣٢)، و(أبو داود) (٤١٢٠ و٤١٢١)، و(الترمذيّ) في «اللباس» (١٧٢٧)، و(النسائيّ) في «الفَرَع والعَتِيرة» (٧/ ١٧١ - ١٧٢)، و(ابن ماجه) في «اللباس» (٣٦١٠)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (١٢٨٢ و١٢٨٤ و١٢٨٥)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (١٨٤)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٨/ ٣٧٩)، و(الحميديّ) في «مسنده» (٣١٥)، و(أحمد) في «مسنده» (٦/ ٣٢٩)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢/ ٨٦)، و(الدارقطنيّ) في «سننه» (١/ ٤٢)، (والطحاويّ) في «معاني الآثار» (١/ ٤٦٩)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (١/ ١٥)، و(ابن حزم في «المحلَّى» (١/ ١١٩)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٥٤٧ و٥٤٨ و٥٤٩ و٥٥٠ و٥٥١ و٥٥٢ و٥٥٣ و٥٥٤ و٥٥٥ و٥٥٦ و٥٥٧)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٧٩٨ و٧٩٩ و٨٠٠ و٨٠١ و٨٠٢ و٨٠٣)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان حكم جلود الميتة، وهو جواز الانتفاع بها، لكن بشرط أن تُدبغ. ٢ - (ومنها): ما قال ابن أبي جمرة ﵀: فيه مراجعةُ الإمام فيما لا يَفْهَم السامع معنى ما أَمَرَهُ، كأنهم قالوا: كيف تأمرنا بالانتفاع بها، وقد حُرِّمت علينا؟ فَبَيَّنَ له وجه التحريم. ٣ - (ومنها): أنه يؤخذ منه جواز تخصيص الكتاب بالسنة؛ لأن لفظ القرآن: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣]، وهو شامل لجميع أجزائها في كل حال، فَخَصَّت السنةُ ذلك بالأكل. ٤ - (ومنها): أن فيه حُسْنَ مراجعتهم، وبلاغتهم في الخطاب؛ لأنهم جَمَعُوا معانيَ كثيرةً في كلمة واحدة، وهي قولهم: «إنها ميتة». ٥ - (ومنها): أن الزهريّ ﵀ استَدَلَّ به على جواز الانتفاع بجلد الميتة مطلقًا، سواءٌ أدُبغَ أم لم يُدْبَغ؟. وتُعُقِّب بأنه صَحَّ عنه - ﷺ - تقييده بالدباغ، فالحقّ أنه لا بدّ منه، وهو مذهب الجمهور. ٦ - (ومنها): أنه استُدلّ به على جواز دفع الزكاة لموالي أزواج النبيّ - ﷺ -، وقد ترجم به الإمام البخاريّ ﵀ في «صحيحه» بقوله: «باب الصدقة على موالي أزواج النبيّ - ﷺ -»، ثم أورد حديث ابن عبّاس - ﵄ - هذا، وسيأتي تمام البحث فيه في محلّه من كتاب الزكاة - إن شاء الله تعالى -. ٧ - (ومنها): بيان مشروعيّة حفظ المال، والعمل في تنميته، حيث إن النبيّ - ﷺ - أرشدهم إلى أخذ جلدها، وإصلاحه بالدباغ، ثم الانتفاع به، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم جلود الميتة: قال الإمام أبو بكر بن المنذر ﵀: اختَلَفَ أهل العلم في الانتفاع بجلود الميتة قبل الدباغ وبعده: فنهت طائفةٌ عن الانتفاع به قبل الدباغ وبعده، وممن قال بهذا القول أحمد بن حنبل، وقال زيد بن وهب: كَتَبَ إلينا عمر بن الخطاب أنه بلغني أنكم بأرض تَلْبسون ثيابًا، يقال لها: الفِرَاء، فانظروا ما من ميتة. ثم أخرج بسنده، عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، أن محمد بن الأشعث، كَلَّم عائشة - ﵂ - في أن يتخذ لها لِحَافًا من الفِرَاء، فقالت: إنه ميتة، ولست بلابسة شيءٍ من الميت، قال: فنحن نصنع لكِ لحافًا مما يُدبَغ، وكرهت أن تلبس من الميتة. وأخرج أيضًا عن محمد قال: كان ممن يَكرَه الصلاة في الجلد إذا لم يكن ذكيًّا عمر، وابن عمر، وعائشة، وعمران بن حصين، وابن جابر. قال: وقد احتَجَّ بعض القائلين بهذا القول أن الله حَرَّم الميتة في كتابه تحريمًا عامًّا، لم يَخُصَّ منها شيئًا دون شيء، فقال ﷿: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ الآية [المائدة: ٣]، وكان تحريم الميتة يقع على اللحم والجلد؛ لأنه لم يَخُصّ شيئًا دون شيء، وليس لأحد أن يخص من ذلك شيئًا إلا بكتاب أو سنة، لا معارض لها، والأخبار في ذلك مختلفة في أسانيدها ومتونها ، ففي حديث معمر، عن الزهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، أن النبي - ﷺ - مَرَّ على شاة لمولاة لميمونة، فقال: «أَلَا استمتعتم بإهابها»، ولم يذكر الدباغ في حديثه، وفي حديث مالك، عن الزهريّ: «هلا استنفعتم بجلدها»، ولم يذكر الدباغ. واختَلَفوا في إسناد هذا الحديث، فقال ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، عن ميمونة، ورُوِي عن الشعبيّ، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن ميمونة، وقال أبو عوانة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس: «ماتت شاةٌ لسودة». فلما اختُلِف في إسناد هذا الحديث، وفي متنه، لم يثبت به حجةٌ، ثم لو لم يَخْتَلف الحديث على ما ذكرناه، وكان حديثًا واحدًا لكان خبرُ ابن عُكَيم ناسخًا له؛ لأنه قال في حديثه: جاءنا كتاب النبيّ - ﷺ - قبل وفاته بشهر: «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب، ولا عصب»، مع أن هذا القول قد رُوِي عن جماعة من أصحاب رسول الله - ﷺ - أنهم كَرِهوا ذلك، واحتَجَّ ببعض ما ذكرناه أحمد بن حنبل. قال: وأباحت طائفة الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ، وحَرَّمت الانتفاع بها قبل الدباغ، وذلك مثل جلود الأنعام، وما يقع عليه الذكاة، وهي حيّة، هذا قول أكثر أهل العلم. قال: وممن رَأَى أن جلود ما يقع عليه الذكاة إذا مات منها شيء قبل أن يُذَكَّى، ويدبغ أن الدباغ يُطَهِّره: عطاءُ بن أبي رَبَاح، وإبراهيم النخعيّ، والشعبيّ، والحسن البصريّ، وقتادة، ويحيى الأنصاريّ، وسعيد بن جبير، وبه قال الأوزاعيّ، والليث بن سعد، وسفيان الثوريّ، وأهل الكوفة، وابن المبارك، والشافعيّ، وإسحاق بن راهويه. قال: وقد رَوَينا غيرَ ما ذكرناه أقاويلَ غيرها خلافَ ما ذكرناه، فمن ذلك ما رواه هُشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، أنه كان يقول: يُنْتَفَع بجلود الميتة إذا دُبِغت، ولا تباع، ولا نَعْلَم أحدًا وافق النخعيّ على هذا القول. وقد حَكَى ابنُ وهب عن مالك أنه سئل، هل يُصَلَّى في جلد الميتة إذا دُبغ؟ قال: لا، وقال: إنما أُذن في الاستمتاع به، ولا أرى أن يُصَلَّى فيه. ورُوي عن الحسن أنه كان لا يرى بالصلاة في كل شيء دُبغ بأسًا. قال: وظاهر هذا القول يُلزم أن يُصَلَّى في جلود الخنازير والكلاب إذا دُبِغت، ولا نعلم أحدًا يقول ذلك في جلود الخنازير . ومن ذلك ما رَويناه عن الزهريّ أنه كان ينكر الدباغ، ويقول: يُسْتَمتَع به على كل حال، مع أنا قد رَوَينا من حديث الوليد بن الوليد الدمشقيّ، عن الأوزاعيّ، عن الزهريّ أن دباغها طهورها. وقد رَوينا عن النخعيّ روايةً غير الرواية الأولى، أنه سئل عن الرجل يموت له الإبل والبقر والغنم، فيَدْبُغ جلودها؟ قال: يبيعها، ويلبسها إذا دَبَغها. قال ابن المنذر: وقد احتَجَّ بعض أصحابنا ممن يقول بما ذكرناه، من جُمَل أهل العلم: أن الله ﷿ حَرَّم الميتة في كتابه، فكان ذلك واقعًا على اللحم والجلد جميعًا، إلا أن يُروَى عن النبيّ - ﷺ - خبر يدلّ على خصوصيّة شيء منه، فلما ثبت عن النبيّ - ﷺ - أنه رَخَّصَ في جلد الشاة الميتة بعد الدباغ، وَجَب استثناء ذلك من جملة التحريم، وهو الجلد قبل الدباغ على جملة التحريم. وذكر هذا القائل حديث ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، وحديث الشعبيّ، عن عكرمة، والزهريّ، عن عبيد الله، وقال: هذه الأخبار ثابتةٌ. فإن قيل: قد اختلفوا فيه. قيل: ليس الاختلاف مما يوهن الخبر، وليس يخلو ذلك من أحد معنيين: إما أن يكون ابن عباس سمع ذلك من ميمونة وسودة جميعًا؛ لأن كُلَّ مَن رَوَى ما ذكرناه، عن ابن عباس، عن ميمونة، أو سودة ثقةٌ، يجب قبول حديثه، فيَحْتَمِل أن يكون ابنُ عباس سمع الحديث منهما، فإن كان ذلك فهو ثابت، لا يَدفع له أن يكون ذلك ثابتًا عن أحدهما، فأيهما كان فهو مقبول، لا معنى لردّه، وأيهما كان غيره يجب قبوله. وقال: فأما خبر ابن وَعْلَة، عن ابن عباس، فليس مما يجوز أن يكون أن يُقابَلَ به خبرُ عبيد الله بن عبد الله، ولا عطاء، ولا عكرمة إذا خالفوه؛ لأن هؤلاء حفاظ أصحاب ابن عباس، مع أن رواية ابن وعلة ليست بخلاف لرواية هؤلاء، قد يجوز أن يكون ابن عباس قد سمع النبيّ - ﷺ - يقول: «إذا دُبِغ الإهاب، فقد طَهُر»، مختصرًا، ويكون قد سمع من ميمونة وسودة، أو إحداهما قصة الشاة، وليس في رواية ابن وعلة قصة الشاة، ولا في حديث هؤلاء اللفظ الذي في رواية ابن وعلة، فيجوز أن يكونا حديثين محفوظين، كل واحد منهما غير صاحبه. فإن قالوا: ليس في رواية معمر، عن الزهريّ ذكر الدباغ. قيل لهم: قد رَوَى هذا الحديث ابنُ عيينة، وعُقيلٌ، والزُّبيديّ، وهؤلاء من ثقات أصحاب الزهريّ، وقد ذَكَروا الدباغ في حديثهم، والحافظ إذا زاد في الحديث شيئًا، فزيادته مقبولة. فإن قال قائل: كيف يجوز أن يكون الدباغ في حديث الزهريّ يُرَخِّص في جلود الميتة قبل الدباغ وبعده؟. قيل: قد اختُلِف فيه عن الزهريّ، والكراهيةُ ثبتت عندنا عنه، وأقلُّ ذلك أن تكون الروايتان متكافئتين، فلا يجوز أن يَثْبُت عليه واحدة منهما، وإذا لم يثبت عليه واحدة منهما، سقط قولُ الزهريّ، ويثبت تحريم الانتفاع بجلد الميتة قبل الدباغ باتفاق أهل العلم؛ إذ لا نَعْلَم أحدًا أرخص في ذلك إلا ما اختُلِفَ فيه عن الزهري. قال: ولو لم يُرْوَ عن الزهريّ هذا الحديث، لكان في رواية عمرو بن دينار، وابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، عن ميمونة، وحديثه عن عكرمة، عن ابن عباس، كفايةٌ ومَقْنَعٌ. فإن قيل: فإن ثبت هذا، فحديث ابنُ عكيم ناسخ له. قيل: إن ابن عكيم لم يَسْمَع ذلك من النبيّ - ﷺ -، وليست له صحبة، إنما رَوَى ذلك عن مشيخة من جهينة لم يسمهم، ولم يُدْرَ مَن هم؟ ولا يجوز دفع خبر، وقد صَحّ عن النبيّ - ﷺ - بخبر مشيخة لا يُعرَفُون. قال: ومع هذا فلو كان خبر ابن عكيم ثابتًا، لاحْتَمَلَ أن لا يكون مخالفًا للأخبار التي ذكرناها؛ لأن تلك الأخبار فيها إذن النبيّ - ﷺ - بالانتفاع بجلد الشاة الميتة بعد الدباغ، وإذا أمكن لنا أن تكون الأخبار مختلفةً، وأمكن استعمالها، فاستعمالها أولى بنا من أن نَجعلها متضادّة، فيُستَعمَل خبرُ ابن عُكيم في النهي عن استعمال جلود الميتة قبل الدباغ، ويُستَعمَل خبر ابن عباس وغيره في الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ. وقد يجوز أن يكون النبيّ - ﷺ - جَعَل دباغ الميتة طهورها قبل موته بأقل من شهر، ولا يكون خبر ابن عكيم لو ثبت ناسخًا له، على أن خبر ابن عُكيم غير ثابت؛ لأنه لم يُخبِر مَن حامل الكتاب إليهم؟ ولا مَن قرأ الكتاب عليهم؟، والحديث من مشيخة لا يُعْرَفون. انتهى المقصود من كلام ابن المنذر ﵀. وقال في «الفتح» ما حاصله: استَدّلّ الزهريّ بقوله - ﷺ -: «هلا استمتعتم بإهابها» على جواز الانتفاع بجلود الميتة مطلقًا، سواء دُبغت أم لا، لكن صحّ التقييد من طرق أخرى بالدباغ، وهي حجة الجمهور، واستثنى الشافعي من الميتات الكلب والخنزير، وما تولّد منهما لنجاسة عينها عنده، ولم يَستثن أبو يوسف وداود شيئًا؛ أخذًا بعموم الخبر، وهي رواية عن مالك. وقد أخرج مسلم من حديث ابن عباس رفعه: «إذا دُبِغ الإهاب فقد طهر»، ولفظ الشافعيّ، والترمذيّ، وغيرهما من هذا الوجه: «أيما إهاب دبغ فقد طهر»، وأخرج مسلم إسنادها ولم يسق لفظها، فأخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من هذا الوجه باللفظ المذكور، وفي لفظ مسلم من هذا الوجه، عن ابن عباس: سألنا رسول الله - ﷺ - عن ذلك؟، فقال: «دباغه طهوره»، وفي رواية للبزار من وجه آخر قال: «دباغ الأديم طهوره». وجزم الرافعي وبعض أهل الأصول أن هذا اللفظ ورد في شاة ميمونة، ولكن لم أقف على ذلك صريحًا، مع قوة الاحتمال فيه؛ لكون الجميع من رواية ابن عباس. وقد تَمَسَّك بعضهم بخصوص هذا السبب، فقَصَر الجواز على المأكول؛ لورود الخبر في الشاة، ويَتَقَوَّى ذلك من حيث النظر بأن الدباغ لا يزيد في التطهير على الذكاة، وغير المأكول لو ذُكِّي لم يطهر بالذكاة عند الأكثر، فكذلك الدباغ. وأجاب مَن عَمَّم بالتمسك بعموم اللفظ، فهو أولى من خصوص السبب، وبعموم الإذن بالمنفعة، ولأن الحيوان طاهر يُنتَفَع به قبل الموت، فكان الدباغ بعد الموت قائمًا له مقام الحياة، والله أعلم. وذهب قوم إلى أنه لا يُنتَفَع من الميتة بشيء، سواءٌ دُبغ الجلد أم لم يُدبَغ، وتَمَسَّكوا بحديث عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب رسول الله - ﷺ - قبل موته: «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب»، أخرجه الشافعيّ، وأحمد، والأربعة، وصححه ابن حبان، وحسّنه الترمذيّ، وفي رواية للشافعيّ وأحمد وأبي داود: «قبل موته بشهر»، قال الترمذيّ: كان أحمد يذهب إليه، ويقول: هذا آخر الأمر، ثم تركه لما اضطربوا في إسناده، وكذا قال الخلال نحوه. ورَدَّ ابن حبان على من ادَّعى فيه الاضطراب، وقال: سمع ابن عُكيم الكتاب يُقرأ، وسمعه من مشايخ من جهينة، عن النبيّ - ﷺ -، فلا اضطراب. وأعلّه بعضهم بالانقطاع، وهو مردود، وبعضهم بكونه كتابًا، وليس بعلّة قادحة، وبعضهم بأن ابن أبي ليلى، راويه عن ابن عكيم لم يسمعه منه؛ لما وقع عند أبي داود عنه، أنه انطلق، وناس معه إلى عبد الله بن عكيم، قال: فدخلوا وقعدت على الباب، فخرجوا إليّ فأخبروني. فهذا يقتضي أن في السند مَن لم يُسَمَّ، ولكن صَحَّ تصريح عبد الرحمن بن أبي ليلى بسماعه من ابن عكيم، فلا أثر لهذه العلة أيضًا. وأقوى ما تَمَسَّك به من لم يأخذ بظاهره، معارضة الأحاديث الصحيحة له، وإنها عن سماع، وهذا عن كتاب، وإنها أصح مخارج. وأقوى من ذلك الجمع بين الحديثين بحمل الإهاب على الجلد قبل الدباغ، وأنه بعد الدباغ لا يسمى إهابًا، إنما يسمى قِرْبة، وغير ذلك، وقد نُقِلَ ذلك عن أئمة اللغة، كالنضر بن شُمَيل، وهذه طريقة ابن شاهين، وابن عبد البرّ، والبيهقيّ. وأبعد مَن جَمَع بينهما بحمل النهي على جلد الكلب والخنزير؛ لكونهما لا يُدْبَغان، وكذا مَن حَمَل النهي على باطن الجلد، والإذن على ظاهره. وحَكَى الماورديّ عن بعضهم أن النبيّ - ﷺ - لَمّا مات، كان لعبد الله بن عُكيم سَنة، وهو كلام باطلٌ، فإنه كان رجلًا. انتهى ما في «الفتح» . قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من ذكر المذاهب وأدلّتها أن أقوى المذاهب قول من قال: يجوز الانتفاع بجلد الميتة بعد الدبغ مطلقًا، سواء كان مأكول اللحم، أو غير مأكوله، ولو خنزيرًا أو كلبًا، وأن الدباغ يُطهِّر ظاهره وباطنه، فهذا هو الحقّ؛ لأن الأحاديث الكثيرة الواردة في طهارة الإهاب إذا دُبغ عامّة لم تفرّق بين مأكول اللحم، وغير مأكوله، وبين الخنزير والكلب وغيرهما. وأما حديث عبد الله بن عُكيم، فلا يقاوم هذه الأحاديث الصحاح، بل هو ضعيف ؛ للاضطراب، كما تقدّم عن الإمام أحمد ﵀، ولجهالة مشايخ ابن عكيم؛ وأما محاولة الشيخ الألبانيّ ﵀ في تصحيحه بأن مشايخه من الصحابة ، ففيه نظر لا يخفى، فمن أين ثبت له التصريح بكونهم من الصحابة؟ هيهات. والحاصل أن الراجح ضعفه، وعلى تقدير صحّته، فيُوفّق بينه وبينها بحمله على غير المدبوغ، كما قال كثير من أهل اللغة: إن الإهاب لا يطلق إلا على غير المدبوغ. ثم رأيت الحافظ أبا بكر الحازميّ ﵀ قد أجاد الكلام في حديث عبد الله بن عُكيم هذا، في كتابه «الاعتبار»، حيث قال: حديث ابن عُكيم هذا حسنٌ على شرط أبي داود والنسائيّ، أخرجاه في كتابيهما من عدّة طرُق، وقد روي عن الحكم من غير وجه، وفيها اختلاف ألفاظ. قال: ومن ذهب إلى هذا الحديث قال: المصير إلى هذا الحديث أولى؛ لأن فيه دلالة النسخ، ألا ترى حديث سلمة بن المحبّق يدلّ على أن الرخصة كانت يوم تبوك، وهذا قبل موته بشهر، فهو بعد الأول بمدّة؟ ولأن في حديث سودة: «حتى تخرّقت»، وفي رواية أخرى: كنّا ننبذ فيه حتى صار شنًّا. ثم قال الحازميّ: ولو اشتهر حديث ابن عكيم بلا مقال فيه، كحديث ابن عباس في الرخصة لكان حديثًا أولى أن يؤخذ به، ولكن في إسناده اختلافٌ، رواه الحكم مرّة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ابن عُكيم، ورواه القاسم بن مُخيمرة، عن خالد، عن الحكم، وقال: إنه لم يسمعه من ابن عُكيم، ولكن من أناس دخلوا عليه ثم خرجوا، فأخبروه به. قال: ولولا هذه العلل، لكان أولى الحديثين أن يؤخذ به حديث ابن عُكيم؛ لأنه إنما يؤخذ عن النبيّ - ﷺ - بالآخر فالآخر، والأحدث فالأحدث، على أن جماعة أخذوا به، وذهب إليه من الصحابة عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله. ثم روى الحازميّ بإسناده عن أبي الشيخ الحافظ أنه قال: حُكي أن = عبد البرّ ٤/ ١٦٤، و«العلل» لابن أبي حاتم رقم (٧٧)، و«المجموع» للنووي ١/ ٢١٩. إسحاق ابن راهويه ناظر الشافعيّ، وأحمدُ بن حنبل حاضرٌ في جلود الميتة إذا دُبغت، فقال الشافعيّ: دباغها طَهورها، فقال له إسحاق: ما الدليل؟ فقال: حديث الزهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عبّاس، عن ميمونة، أن النبيّ - ﷺ - قال: «هلّا انتفعتم بإهابها»، فقال له إسحاق: حديث ابن عُكيم: كَتَب إلينا النبيّ - ﷺ - قبل موته بشهر: «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَصَب»، فهذا يُشبه أن يكون ناسخًا لحديث ميمونة، لأنه قبل موته بشهر، فقال الشافعيّ: فهذا كتاب، وذاك سماع، فقال إسحاق: فإن النبيّ - ﷺ - كَتَب إلى كسرى وقيصر، فكانت حجةً بينهم عند الله، فسكت الشافعيّ، فلما سمع ذلك أحمد ذهب إلى حديث ابن عُكيم، وأفتى به، ورجع إسحاق إلى حديث الشافعيّ. قال الحازميّ: وقد حَكَى الخلّال في «كتابه» عن أحمد أنه توقّف في حديث ابن عُكيم لَمّا رأى تزلزل الرواة فيه، وقال بعضهم: رجع عنه. قال الحازميّ: وطريق الإنصاف فيه أن يقال: إن حديث ابن عُكيم ظاهر الدلالة في النسخ لو صَحّ، ولكنه كثير الاضطراب، ثم لا يقاوم حديث ميمونة في الصحّة، وقال النسائيّ: أصحّ ما في هذا الباب في جلود الميتة إذا دُبغت حديث الزهريّ، عن عبيد الله، عن ابن عبّاس، عن ميمونة - ﵄ -. قال الحازميّ: وروينا عن الدُّوريّ أنه قال ليحيى بن معين: أيما أعجب إليك من هذين الحديثين: «لا ينتفع من الميتة بإهاب، ولا عَصَب»، أو «دباغها طهورها»؟. فقال: «دباغها طهورها» أعجب إليّ. قال الحازميّ: فإذا تعذّر ذلك، فالمصير إلى حديث ابن عبّاس أولى؛ لوجوه من الترجيحات، ويُحمَلُ حديث ابن عُكيم على الانتفاع به قبل الدباغ، وحينئذ يُسمّى إهابًا، وبعد الدباغ يُسمّى جلدًا، ولا يُسمّى إهابًا، وهذا معروف عند أهل اللغة؛ ليكون جمعًا بين الحكمين، وهذا هو الطريق في نفي التضادّ عن الأخبار. انتهى كلام الحافظ أبي بكر الحازميّ ﵀ ببعض اختصار. قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الحافظ الحازميّ ﵀ وأفاد، فتلخّص من كلامه أن حديث عبد الله بن عُكيم مضطربٌ، لا يقاوم حديث ابن عبّاس - ﵄ - في الترخيص بالانتفاع بعد الدبغ، وعلى تقدير صحّته، فيُجمع بحمله على ما قبل الدبغ؛ فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في الانتفاع بشعور الميتة، وأصوافها، وأوبارها: قال الإمام أبو بكر بن المنذر ﵀: اختَلَفُوا في ذلك، فأباحت طائفة الانتفاع بذلك كله، وممن أباح ذلك الحسن البصريّ، ومحمد بن سيرين، وبه قال حماد بن أبي سليمان إذا غُسِل، وقال الأعمش: كان أصحاب عبد الله يَرَون أن غسل صوف الميتة طهوره، وبه قال مالك بن أنس، والليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق، وقالوا: يُغْسَل، وقال الأوزاعيّ: الريش والعَصَب والصوف ذَكِيّ كله. وكَرِه بعضهم ذلك، قال ابن جريج: سألت عطاء عن صوف الميتة؟ فكرهه، وقال: إني لم أسمع أنه يُرَخَّص إلا في إهابها إذا دُبِغ. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الشاة أو البعير أو البقرة إذا قُطِع من أيّ ذلك عضو، وهو حيّ أن المقطوع منه نجس، وأجمعوا على أن الانتفاع بأشعارها وأوبارها وأصوافها جائز، إذا أُخِذ منها ذلك، وهي أحياء، ففيما أجمعوا عليه على الفرق بين الأعضاء والشعر والصوف والوبر بيان على افتراق أحوالها، ودَلَّ ذلك أن الذي يَحتاج إلى الذكاة هو الذي إذا فات أن يُذَكَّى حرُم، وأن ما لا يَحتاج إلى الذكاة ولا حياة فيه طاهر، أُخِذ منها ذلك وهي أحياء أو بعد موتها؛ إذ لا حياة فيها؛ لأنها لو كانت فيها حياة كانت كالأعضاء التي تَحتاج إلى الذكاة، فلا بأس بشعر الميتة وصوفها ووبرها، وهذا قول أكثر أهل العلم، والله أعلم. فأما عطاء فإنما كَرِهه، وقد يَكْرَه الشيءَ، فإذا وُقِّف على التحريم لم يُحَرّمه، ولا يؤخذ من عطاء أنه حَرَّمه، ولو وُجد ذلك منه لكان خلافًا لقول مَن قد ذكرنا ذلك عنه من التابعين ومن بعدهم. وقد رَوَينا عن النبيّ - ﷺ - أنه قال: «ما قُطِع من البهيمة، وهي حية، فهو ميت». ثم أخرج بسنده عن أبي واقد الليثيّ، قال: قدم النبيّ - ﷺ - المدينة، والناس يَجُبّون أسنمة الإبل، ويقطعون ألية الغنم، فقال النبيّ - ﷺ -: «ما قُطِع من البهيمة وهي حية، فهو ميت» . قال: وقد أجمعوا على أنه لم يُرِد بذلك الشعر، ولا الصوف، ولا الوبر. وقال بعض من يُوافق مذهبنا: يقال لمن يخالف ما قلنا: جاء الحديث عن النبيّ - ﷺ - أنه قال: «ما قُطِع من البهيمة، وهي حية فهو ميت»، واتفق أهل العلم على القول به، فلم أبحتَ الانتفاع بشعر ما يؤكل لحمه إذا جُزّ، وهو حيّ؟ فإن قال: لأن الشعر لا يموت، ولا يحتاج إلى الذكاة؛ لأنه لا حياة فيه، قيل: وكذلك هو بعد موت الشاة، وإنما حَرُم بموت الشاة ما يموت بموتها، وما كان لا يَحِلّ إلا بالذكاة، وموافقتك إيانا على ما ذكرناه في حياة الشاة توجب عليك القول بمثل ذلك بعد موتها؛ لأن القياس منهما واحد. انتهى كلام ابن المنذر ﵀ . قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن قول الجمهور بجواز الانتفاع بشعر الميتة، وصوفها، ووبرها هو الحقّ؛ لأن هذه الأشياء مما لا تحلّها الحياة، فهي مخالفة لأعضاء الميتة الأخرى، بدليل أنه لو قُطع عضو من البهيمة، وهي حيّة كان حرامًا؛ لقوله - ﷺ -: «ما قُطع من البهيمة وهي حيّة فهو ميتة»، وقد وقع الإجماع على أنه لو جُزّ شعرها، أو صوفها، أو وبرها وهي حيّة، جاز الانتفاع به، فبان الفرق بذلك، واتّضح؛ فتأمله بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في عظام الميتة والعاج : قال الإمام أبو بكر بن المنذر ﵀: اختَلَفُوا في الانتفاع بعظام الميتة، وأنياب الفِيَلَة، فكرهت طائفة ذلك، قال عطاء: زعموا أنه لا يصاب عظامها إلا وهي ميتة، قال: فلا يُستمتع بها، قيل: وعظام الميتة كذلك؟ قال: نعم. وكَرِه طاوس، والحسن البصريّ، وعمر بن عبد العزيز العاج، وقال مالك في أمشاط العاج: ما كان ذَكِيًّا فلا بأس به، وما كان منها ميتًا فلا خير فيه، وكَرِه ذلك معمر، وقال الشافعيّ: لا تباع عظام الميتة. ورَخَّصَت طائفة في العاج، هذا قول عروة بن الزبير، وقال هشام: كان لأبي مشط، ومدهن من عظام الفيل، وكان ابن سيرين: لا يرى في التجارة به بأسًا. وقد رَوَينا عن الحسن البصريّ قولًا ثانيًا، وهو أن لا بأس بأنياب الفيلة، وكان النعمان يقول: لا بأس ببيع العاج، وما أشبهه من العظام والقرون، وإن كان من ميتة، وكذلك الريش والوَبَر والشعر. وكان سفيان الثوري يقول: لا أرى بالقرن والظِّلْف بأسًا، ليس بمنزلة العظم، وقال أصحاب الرأي: لا بأس بعظم الميت إذا غُسِل. وكان الليث بن سعد يقول: لا بأس بعظام الميتة أن يُنتفع بها الأمشاط والمداهن، وغير ذلك، إذا أُغليت على النار بالماء، حتى يذهب ما فيها من الدَّسَم، وهو الذي سمعته من العلماء. قال ابن المنذر ﵀: حَرَّم الله الميتة والدم ولحم الخنزير، وثبت أن رسول الله - ﷺ - حَرَّم الميتة، وأجمع أهل العلم في حمل أقاويلهم على تحريم الميتة، واختلفوا في عظام الميتة على سبيل ما ذكرناه عنهم، فالميتة مُحَرَّمة على ظاهر كتاب الله ﷿، وسنة نبيه - ﷺ -، واتفاق الأمة، ومن الدليل الْبَيِّن على أن العظم يَحْيَى بحياة الحيوان، ويموت بموته قوله تعالى: ﴿قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (٧٨) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (٧٩)﴾ الآية [يس: ٧٨ - ٧٩]، فأعلمنا أنه يُحيي العظام، ودَلَّ ذلك على أن في العظم حياةً، وليس الشعر والصوف كذلك؛ لأنه لا حياة فيهما، ودل إجماع أهل العلم على طهارة الصوف إذا جُزَّ من الشاة، وهي حية، وأن عضوًا لو قطع منها، وهي حية أن ذلك نجس، فلما أجمعوا على الفرق بينهما بأن أحدهما يَحيَى بحياة ذي الروح، ويموت بموته، وأن الآخر لا حياة فيه، فيموت كموت ذي الروح، وأما الجلد المدبوغ، فيُستَثْنَى من جملة الميتة بالخبر الثابت عن نبي الله - ﷺ -، ولولا ذلك كان حكمه حكم الميتة، ولو وجدنا في العظم سنةً عن رسول الله - ﷺ - توجب استثناءه كما توجب استثناء الجلد المدبوغ، لأخرجناه من جملة الميت، كما أخرجنا الجلد المدبوغ. وقد ذكر ربيعة بن كلثوم أن ضِرْسًا للحسن سقط قال: فقال لي الحسن: يا ربيعة أشعرت أنه مات بعضي اليوم؟. فأما إباحة الكوفيّ في الانتفاع بشعر الخنزير، ومنعه الانتفاع بشعور بني آدم وبيعها، فمن أعجب ما حُكِي وأقبحه؛ إذ هو خارج عن باب النظر والمعقول. انتهى كلام ابن المنذر ﵀ . قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن المنذر ﵀، تحقيقٌ حسنٌ جدًّا. وحاصله أن عظام الميتة لا يجوز الانتفاع بها، وليست مثل ما قدّمنا من الشعر والصوف والوبر؛ لأنها تحلّها الحياة، بدليل الآية السابقة، فنص تحريم الميتة يشملها، بخلاف الشعر ونحوه؛ لأنها لا تحلّها الحياة، بدليل جواز الانتفاع بها لو جُزّت من الحيوان الحيّ، فافهم الفرق بإمعان، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال: [٨١٣] (…) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِر، وَحَرْمَلَةُ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - وَجَدَ شًاةً مَيْتَةً، أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَة، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟»، قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: «إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا» . رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (أَبُو الطَّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَّرْح المصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٥٠) (م د س ق) تقدم في «المقدمة» ٣/ ١٠. والباقون إلى يونس تقدّموا قبل بابين، ومن بعدهم تقدّموا في السند الماضي. والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال: [٨١٤] (…) - (حَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، بِنَحْوِ رِوَايَةِ يُونُسَ). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ) هو: الحسن بن عليّ بن محمد الْهُذليّ، أبو عليّ الْخَلّال، نزيل مكة، ثقةٌ حافظٌ، له تصانيف [١١] (ت ٢٤٢) (خ م د ت ق) تقدم في «المقدمة» ٤/ ٢٤. ٢ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ) بن نصر، أبو محمد الْكِسّيّ، ثقةٌ حافظٌ [١١] (ت ٢٤٩) (خت م ت) تقدم في «الإيمان» ٧/ ١٣١. ٣ - (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْد) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، أبو يوسف المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ فاضلٌ، من صغار [٩] (ت ٢٠٨) (ع) تقدم في «الإيمان» ٩/ ١٤١. ٤ - (أَبُوهُ) هو: إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، أبو إسحاق المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ حجة [٨] (ت ١٨٥) (ع) تقدم في «الإيمان» ٩/ ١٤١. ٥ - (صَالِح) بن كيسان الغفاريّ، أبو محمد، أو أبو الحارث المدنيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ [٤] (ت بعد ١٣٠ أو بعد ١٤٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ٩/ ١٤١. و«ابن شهاب» تقدّم. وقوله: (بِهَذَا الْإِسْنَادِ) أي بإسناد ابن شهاب المتقدّم، وهو: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عبّاس - ﵄ -. وقوله: (بِنَحْوِ رِوَايَةِ يُونُسَ) يعني أن رواية صالح بمعنى رواية يونس بن يزيد السابقة. [تنبيه]: رواية صالح، عن ابن شهاب هذه أخرجها أبو عوانة في «مسنده» (١/ ١٧٩) فقال: (٥٥١) حدّثنا أبو داود الْحَرّانيّ، وعبّاس الدُّوريّ، قالا: ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، ثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، أن عبيد الله بن عبد الله أخبره، أن عبد الله بن عبّاس أخبره، أن رسول الله - ﷺ - مَرَّ بشاة ميتة، فقال: «هلّا استمتعتم بإهابها؟»، قالوا: يا رسول الله إنها ميتة، قال: «إنما حرم أكلها». انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال: [٨١٥] (…) - (وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - مَرَّ بِشَاةٍ مَطْرُوحَةٍ، أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَة، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: «ألَّا أَخَذُوا إِهَابَهَا، فَدَبَغُوهُ، فَانْتَفَعُوا بِهِ؟»). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ) هو: عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الْمِسْور بن مَخْرَمة الزهريّ البصريّ، صدوقٌ، من صغار [١٠]. رَوَى عن ابن عيينة، وعبد الوهاب الثقفيّ، وأبي سعد مولى بني هاشم، وأبي عامر الْعَقَديّ، ومعاذ بن معاذ بن هشام، ومالك بن سُعَير بن الخمس، وغيرهم. ورَوَى عنه الجماعة سوى البخاريّ، وابنُ خزيمة، وأبو حاتم، ومحمد بن هارون الرُّويانيّ، والبُوشَنْجيّ، وأبو الأذان عمر بن إبراهيم الحافظ، ومحمد بن يحيى بن مندهْ، وأبو عَرُوبة، وابن أبي داود، وغيرهم. قال أبو حاتم: صدوقٌ، وقال النسائيّ: ثقةٌ، وقال الدارقطنيّ: من الثقات، قليل الخطأ، وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال اللالكائيّ: مات سنة ست وخمسين ومائتين. أخرج له الجماعة، إلا البخاريّ، وله في هذا الكتاب حديثان فقط ، هذا الحديث برقم (٣٦٣)، وحديث (١٨٠١): «من لكعب بن الأشرف؟، فإنه قد آذى الله ورسوله …». ٢ - (عَمْرو) بن دينار الأثرم الْجُمَحيّ، أبو محمد المكيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٤] (١٢٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢١/ ١٨٤. ٣ - (عَطَاء) بن أبي رباح واسمه أسلم القرشيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه فاضلٌ، كثير الإرسال [٣] (ت ١١٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ٨٣/ ٤٤٢. والباقون تقدّموا أول الباب، و«ابن أبي عمر» هو: محمد بن يحيى، و«سفيان» هو: ابن عيينة.
(26) - (глава о чистоте кож мёртвых животных) С непрерывным иснадом, восходящим к имаму Муслиму ибн аль-Хаджжаджу (да помилует его Аллах), упомянутому в начале книги, он сказал: [812] (363) - «Рассказали нам Йахья ибн Йахья, Абу Бакр ибн Абу Шейба, Амр ан-Накид и Ибн Абу Умар — все они от Ибн Уяйны. Йахья сказал: сообщил нам Суфьян ибн Уяйна, от аз-Зухри, от Убайдуллаха ибн Абдуллаха, от Ибн Аббаса, который сказал: «Некой вольноотпущеннице Меймуны была подана в качестве садаки овца, и она умерла. Проходил мимо неё Посланник Аллаха ﷺ и сказал: «Почему вы не взяли её кожу, не выдубили её и не воспользовались ею?» Они сказали: «Ведь это мёртвая скотина (мейта)». Тогда он сказал: «Запрещено лишь есть её»». Абу Бакр и Ибн Абу Умар в своём риваяте сказали: «от Меймуны (да будет доволен ею Аллах)». Передатчики этого иснада: восемь человек: 1 - Йахья ибн Йахья ат-Тамими, Абу Закария ан-Найсабури, надёжный, твёрдый, имам [10] (умер в 226 г.), согласно достоверному мнению (аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, ан-Насаи), упомянут ранее в «Введении» 3/9. 2 - Ибн Абу Умар — это Мухаммад ибн Йахья аль-Адани, поселившийся в Мекке, надёжный, составил «Мусанад», был неразлучен с Ибн Уяйной [10] (умер в 242 г.) (Муслим, ат-Тирмизи, ан-Насаи), упомянут ранее в «Введении» 5/31. Остальные упомянуты недавно, равно как и тонкости иснада; и Аллах Всевышний знает лучше. Разбор хадиса: (от Убайдуллаха ибн Абдуллаха) ибн Утбы ибн Масуда (от Ибн Аббаса, да будет доволен ими Аллах), что он (сказал: была подана в качестве садаки) — глагол в форме, построенной для страдательного залога; в грядущем риваяте: «прошёл мимо брошенной овцы, которая была дана вольноотпущеннице Меймуны в качестве садаки» (вольноотпущеннице Меймуны) — Хафиз (да помилует его Аллах) сказал: «Я не нашёл имени этой вольноотпущенницы». [Замечание]: в достоверном риваяте передано, что именно Пророк ﷺ сам дал эту овцу вольноотпущеннице Меймуны (да будет доволен ею Аллах). Так, ан-Насаи привёл в своём «Сунане» с достоверным иснадом, через Малика, от Ибн Шихаба, от Убайдуллаха ибн Абдуллаха, от Ибн Аббаса (да будет доволен ими Аллах), который сказал: «Проходил Посланник Аллаха ﷺ мимо мёртвой овцы, которую он сам дал вольноотпущеннице Меймуны, жены Пророка ﷺ, и сказал: «Почему вы не воспользовались её кожей?» Они сказали: «О Посланник Аллаха, это же мёртвая скотина». Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Запрещено лишь есть её»». Подобное же передано об овце Сауды (да будет доволен ею Аллах). Так, в «Сахихе» аль-Бухари от Ибн Аббаса (да будет доволен ими Аллах) от Сауды, жены Пророка ﷺ, передано, что она сказала: «У нас умерла овца, и мы выдубили её шкуру, и не переставали наливать в неё [воду для брожения], пока она не превратилась в бурдюк». А в «Мусанаде» Ахмада от Ибн Аббаса передано: «Умерла овца Сауды бинт Зам'а, и она сказала: «О Посланник Аллаха, умерла такая-то» — имея в виду овцу. Он сказал: «Почему же вы не взяли её шкуру?» Она сказала: «Разве мы возьмём шкуру умершей овцы?» Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал ей: «Аллах Всемогущий и Великий сказал лишь: «Скажи: «Я не нахожу в том, что открыто мне в откровении, запрета для питающегося есть что-либо, кроме мёртвой скотины, или крови текущей, или мяса свиньи»» [аль-Анам: 145] — вы же не едите её [шкуру], а лишь выдубливаете и пользуетесь ею». Она сказала: «И я послала за ней, с неё сняли шкуру, выдубили её, и я взяла из неё бурдюк, пока он не порвался у неё»». (в качестве садаки — овца) — связано со словом «была подана», а в риваяте аль-Бухари: «Пророк ﷺ прошёл мимо мёртвой козы». Сказано в «Фатх»: «аль-‘анз» — с фатхой на «айн», сукуном на «нун», после которой «за» — это коза, самка козы, и это не противоречит риваяту «умерла овца», ибо на неё также распространяется название «шаа» (овца), как и на баранов. Конец цитаты. Собиратель [этих слов], да простит его Аллах, говорит: удивительно, что автор «Фатх аль-Мун'им» возразил этим словам Хафиза, сказав: «А по-моему, коза — это не то же, что овца, и отнесение этих двух риваятов к двум разным случаям предпочтительнее, чем отнесение козы и овцы к одному и тому же существу». Конец цитаты. Удивительны его слова о том, что коза — не то же, что овца; откуда у него это? Ведь знатоки языка установили, что слова «шаа» и «ганам» применяются как к баранам, так и к козам. Более того, в «аль-Камус» и «аль-Лисан» приведено мнение, что слово «шаа» применяется к баранам, козам, газелям, коровам, страусам и диким ослам. Также — откуда у него, что этот случай произошёл с ним ﷺ дважды именно с вольноотпущенницей Меймуны (да будет доволен ею Аллах)? Это нечто удивительное. Верным является то, что сказал Хафиз (да помилует его Аллах); вдумайся в это беспристрастно, и Аллах Всевышний знает лучше. (и она умерла) — то есть та овца (и проходил мимо неё Посланник Аллаха ﷺ, и сказал: «почему же вы не взяли…») — «халля» — с фатхой на «ха» и удвоением «лям» — частица побуждения, свойственная глагольным предложениям; когда с её помощью выражается упрёк, то есть осуждение за оставление действия и вызывание сожаления, как здесь, глагол ставится в прошедшем времени; а если имеется в виду побуждение к действию, глагол ставится в будущем времени. Подобны ей «лявля», «ляума», «алля» с удвоением и «аля» с облегчением. На правило этих частиц указал Ибн Малик (да помилует его Аллах) в «Хуласе», где сказал: «Лявля» и «ляума» неизменно требуют начала [предложения именем], Когда обозначают невозможность из-за наличия [чего-то другого]. Побуждение же выражай ими самими, а также «халля», «Алля», «аля» — и присоединяй к ним глагол. Иногда после них следует имя со скрытым глаголом, Подразумеваемым, либо явным, стоящим позади. (её кожу) — с касрой на «хамзе» и облегчённым «ха». Сказано в «аль-Камус»: «аль-ихаб» — по образцу «китаб»: кожа, или же то, что ещё не выдублено; множественное число — «ахиба», «ухуб», «ахаб». Конец цитаты. А в «аль-Мисбах»: «аль-ихаб» — кожа до того, как она выдублена; некоторые говорят: «аль-ихаб» — это кожа [в общем смысле], и это применение относится к тому, что уточнило большинство, ибо слова его ﷺ «любая кожа, которую выдубили» указывают на это. Множественное число — «ухуб» с двумя даммами по правилу аналогии, подобно «китаб» и «кутуб», и «ахаб» с двумя фатхами без аналогии. Некто сказал: «В речи арабов нет слова по образцу «фиаль», множественное число которого было бы по образцу «фаал» с двумя фатхами, кроме «ихаб» и «ахаб», и «имад» и «амад»». Иногда слово «ихаб» переносно применяется к коже человека. Конец цитаты. (и выдубили её) — сказано в «аль-Му'джам аль-Васит»: «дабага аль-джильда» — «йадбугуху» — «дабган», «дибаган», «дибага»: обработал его каким-либо веществом, чтобы он размягчился и ушла присущая ему влажность и зловоние. Конец цитаты. А в «аль-Камус» сказано: «дабага аль-ихаба» — по образцам «насара», «манаа» и «дараба» — «дабган», «дибаган», «дибага» с касрой в обоих случаях, «фа-андабага»; «ад-дибаг», «ад-дибг», «ад-дибга» с касрой — то, чем дубят; а по образцу «китаба» — ремесло дубильщика. Конец цитаты. (и воспользовались ею?) — то есть кожей (они сказали) — то есть люди, к которым была обращена речь; а в некоторых списках — «сказал» в единственном числе, то есть кто-то из присутствующих. Хафиз (да помилует его Аллах) сказал: «Я не нашёл указания на то, кто именно это сказал». Конец цитаты. (она ведь) — то есть овца (мёртвая скотина) — с облегчённым «йа», допускается и удвоение. Сказано в «аль-Мисбах»: «аль-мейта» из животных — то, что умерло само по себе своей смертью; множественное число — «мейтат»; в основе слово «майита» с удвоением; говорят, что удвоение сохранилось обязательно в отношении «мейта» из людей, поскольку это исходная форма, а облегчение стало обязательным в отношении не-людей — для различения между ними, и поскольку употребление этого слова [в отношении животных] чаще, чем в отношении людей, оно более достойно облегчения. Конец цитаты. И смысл таков: эта овца — запрещённая, поскольку она — мертвечина (майта), а сказали они это, предполагая, что запрещённость мертвечины в словах Всевышнего: «Запрещена вам мертвечина» — распространяется на её кожу, как и на её мясо. (Тогда сказал) — ﷺ — разъясняя, что имеется в виду под запретом в этом айате (запрещено лишь есть её), с усилением «ра» в слове «التحريم» (запрет), допустимо также и без усиления. Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: «Мы передаём это слово двумя способами: «харума» — с фатхой на «ха» и даммой на «ра», и «хуррима» — с даммой на «ха» и кясрой на усиленной «ра». В этой формулировке есть указание на запрет есть кожу мертвечины, и это верное мнение, как будет разъяснено далее. А тот, кто говорит иначе, может сказать: имеется в виду запрет её мяса». Конец цитаты. Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: слова «запрещено лишь есть её» относятся к преобладающему случаю, ради которого обычно нужно мясо, иначе ведь запрещено и её ношение при молитве, и её продажа, и её использование, и прочее из того, что запрещено из нечистот (наджасат). Конец цитаты. Ас-Синди (да помилует его Аллах) сказал: внешний смысл этого — что всё, кроме съедобной части из частей мертвечины, не запрещено использовать, как то: шерсть, зуб, рог и подобное этому. Учёные сказали: в них нет жизни, поэтому они не становятся нечистыми со смертью животного. Конец цитаты. (Сказал Абу Бакр) — это Ибн Абу Шейба, его второй шейх (и Ибн Абу Умар) — это Мухаммад ибн Йахья ибн Абу Умар, его четвёртый шейх (в их риваяте) то есть в их передаче этого хадиса от Суфьяна ибн Уяйны (от Меймуны (да будет ею доволен Аллах)), то есть они оба упомянули Меймуну (да будет ею доволен Аллах) после Ибн Аббаса (да будет ими обоими доволен Аллах), сделав это передачей Ибн Аббаса от неё, в отличие от Йахьи ибн Йахьи и Амра ан-Накида, которые сделали это муснадом Ибн Аббаса (да будет ими обоими доволен Аллах). Сказано в «Фатх» при разборе слов «прошёл мимо овцы», буквально следующее: так передаёт большинство от аз-Зухри, а некоторые передатчики от аз-Зухри добавили: «от Ибн Аббаса, от Меймуны», это извлёк Муслим и другие из передачи Ибн Уяйны, а предпочитаемое мнение у знатоков хадиса относительно хадиса аз-Зухри — что в нём нет упоминания Меймуны. Правда, Муслим и ан-Насаи извлекли по пути Ибн Джурайджа, от Амра ибн Динара, от Атаа, от Ибн Аббаса, что Меймуна сообщила ему. Конец цитаты. Имам ат-Тирмизи (да помилует его Аллах) — после извлечения этого хадиса Ибн Аббаса (да будет ими обоими доволен Аллах) — сказал буквально следующее: и по этой теме есть хадисы от Салямы ибн аль-Мухаббика, Меймуны и Аиши, и хадис Ибн Аббаса — хороший, достоверный (хасан сахих), и передан он разными путями от Ибн Аббаса, от Пророка ﷺ, подобное этому, и передан от Ибн Аббаса, от Меймуны, от Пророка ﷺ, и передан от него же от Сауды, и я слышал, как Мухаммад — то есть аль-Бухари — признавал достоверными и хадис Ибн Аббаса от Пророка ﷺ, и хадис Ибн Аббаса от Меймуны, и сказал: возможно, что Ибн Аббас передавал от Меймуны от Пророка ﷺ, и передавал Ибн Аббас от Пророка ﷺ, не упоминая в этом от Меймуны. Конец слов ат-Тирмизи (да помилует его Аллах). Сказал составитель (да простит его Аллах): из того, что передал ат-Тирмизи от аль-Бухари, стало ясно, что хадис достоверен по обоим путям, и это следует понимать так, что Ибн Аббас (да будет ими обоими доволен Аллах) сам был свидетелем этого случая, но его тётя по матери Меймуна (да будет ею доволен Аллах) сообщила ему подробности, поскольку эта овца принадлежала её вольноотпущеннице, и он передавал иногда так, а иногда иначе, и в этом нет никакого препятствия, более того, подобное часто встречается в хадисах, передаваемых знатоками хадиса, так вдумайся, а Всевышний Аллах лучше знает истину, к Нему возвращение и прибежище, и в Нём — помощь, и на Него упование. Вопросы, относящиеся к этому хадису: (Первый вопрос): этот хадис Ибн Аббаса (да будет ими обоими доволен Аллах) передан согласованно (аль-Бухари и Муслимом). (Второй вопрос): о его извлечении: Его извлёк (составитель) здесь, в «Книге о менструациях» [26/812, 813, 814, 815] (363) и [26/816] (364) и [26/817] (365), и (аль-Бухари) в «Книге о закяте» (1492) и «Книге о торговле» (2221) и «Книге о жертвенных животных и охоте» (5531 и 5532), и (Абу Дауд) (4120 и 4121), и (ат-Тирмизи) в «Книге об одежде» (1727), и (ан-Насаи) в «Книге о фара и атира» (7/171-172), и (Ибн Маджа) в «Книге об одежде» (3610), и (Ибн Хиббан) в своём «Сахихе» (1282, 1284, 1285), и (Абд ар-Раззак) в своём «Мусаннафе» (184), и (Ибн Абу Шейба) в своём «Мусаннафе» (8/379), и (аль-Хумайди) в своём «Мусанаде» (315), и (Ахмад) в своём «Мусанаде» (6/329), и (ад-Дарими) в своём «Сунане» (2/86), и (ад-Даракутни) в своём «Сунане» (1/42), и (ат-Тахави) в «Маани аль-асар» (1/469), и (аль-Байхаки) в «аль-Кубра» (1/15), и (Ибн Хазм) в «аль-Мухалля» (1/119), и (Абу Аваана) в своём «Мусанаде» (547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557), и (Абу Нуайм) в своём «Мустахрадже» (798, 799, 800, 801, 802, 803), а Всевышний Аллах знает лучше. (Третий вопрос): о его пользах: 1 — (в их числе) — разъяснение положения кож мертвечины, а именно допустимость их использования, но с условием, что они будут выделаны (дубаг). 2 — (в их числе) — то, что сказал Ибн Абу Джамра (да помилует его Аллах): в этом — переспрашивание имама о том, смысл повеления чего слушающий не понимает, как если бы они сказали: как ты повелеваешь нам использовать её, ведь она запрещена нам? И он разъяснил им причину запрета. 3 — (в их числе) — то, что из этого извлекается допустимость ограничения (текста) Корана сунной, поскольку слова Корана: «Запрещена вам мертвечина» [аль-Маида: 3] охватывают все её части во всех состояниях, а сунна ограничила это (запретом лишь) на еду. 4 — (в их числе) — что в этом — прекрасное их переспрашивание и их красноречие в речи, поскольку они собрали множество смыслов в одном слове, а именно в их словах: «ведь она мертвечина». 5 — (в их числе) — что аз-Зухри (да помилует его Аллах) использовал это как доказательство допустимости использования кожи мертвечины безусловно, независимо от того, была ли она выделана или нет. Но на это возразили тем, что от него — ﷺ — достоверно передано ограничение это выделкой, и верное мнение — что она необходима, и это мнение большинства (джумхур). 6 — (в их числе) — что этим доказывается допустимость выплаты закята вольноотпущенникам жён Пророка ﷺ, и по этому поводу имам аль-Бухари (да помилует его Аллах) назвал главу в своём «Сахихе»: «Глава о милостыне вольноотпущенникам жён Пророка ﷺ», затем привёл этот хадис Ибн Аббаса (да будет ими обоими доволен Аллах), и полное рассмотрение этого вопроса будет в соответствующем месте в «Книге закята» — если пожелает Всевышний Аллах. 7 — (в их числе) — разъяснение законности сохранения имущества и работы над его приумножением, поскольку Пророк ﷺ направил их взять её кожу, исправить её выделкой, а затем использовать её, а Всевышний Аллах лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. (Четвёртый вопрос): о разногласии учёных относительно положения кож мертвечины: Имам Абу Бакр ибн аль-Мунзир (да помилует его Аллах) сказал: разошлись учёные относительно использования кож мертвечины до выделки и после неё: Одна группа запретила использование её как до выделки, так и после неё, и из тех, кто придерживался этого мнения — Ахмад ибн Ханбаль. И сказал Зейд ибн Вахб: написал нам Умар ибн аль-Хаттаб, что до меня дошло, что вы находитесь в земле, где носите одежды, называемые «фира» (меха), так посмотрите, нет ли среди них (кож) мертвечины. Затем он извлёк со своим иснадом от аль-Касима ибн Мухаммада ибн Абу Бакра, что Мухаммад ибн аль-Аштас говорил с Аишей (да будет ею доволен Аллах) о том, чтобы сделать для неё покрывало из мехов, и она сказала: это ведь мертвечина, и я не стану носить что-либо из мёртвого. Он сказал: тогда мы сделаем тебе покрывало из того, что выделано, — и она не хотела носить (кожу) мертвечины. И он также извлёк от Мухаммада, что он сказал: из тех, кто не любил молиться в коже, если она не была от зарезанного (животного), были Умар, Ибн Умар, Аиша, Имран ибн Хусайн и Ибн Джабир. Он сказал: некоторые из сторонников этого мнения приводили в качестве доказательства то, что Аллах запретил мертвечину в Своей Книге общим запретом, не выделив из неё что-либо в отличие от чего-либо, сказав ﷿: «Запрещена вам мертвечина» [аль-Маида: 3], и запрет мертвечины падал и на мясо, и на кожу, поскольку Он не выделил что-либо в отличие от чего-либо, и никто не имеет права выделить из этого что-либо, кроме как на основании Книги или сунны, которой ничто не противоречит, а сообщения об этом различаются в своих иснадах и матнах. В хадисе Ма‘мара, от аз-Зухри, от Убайдуллаха ибн Абдуллаха, от Ибн Аббаса: Пророк ﷺ проходил мимо овцы, принадлежавшей вольноотпущеннице Маймуны, и сказал: «Разве вы не воспользовались её шкурой?» — не упомянув в своём хадисе выделку. А в хадисе Малика от аз-Зухри: «Разве вы не извлекли пользу из её шкуры?» — тоже без упоминания выделки. Разошлись во мнениях об иснаде этого хадиса: Ибн Джурайдж передал от Атаа, от Ибн Аббаса, от Маймуны; передавалось также от аш-Ша‘би, от Икримы, от Ибн Аббаса, от Маймуны; а Абу Аввана передал от Симака, от Икримы, от Ибн Аббаса: «Умерла овца, принадлежавшая Сауде». Поскольку в иснаде и матне этого хадиса возникли разногласия, довод на его основании не установлен твёрдо. Но даже если бы этот хадис не разошёлся так, как мы указали, и был бы единым хадисом, то сообщение Ибн Укайма отменило бы его силу, ибо он сказал в своём хадисе: «К нам пришло письмо Пророка ﷺ за месяц до его смерти: «Не пользуйтесь от мертвечины ни шкурой, ни сухожилиями»». Кроме того, это мнение передаётся от группы сподвижников Посланника Аллаха ﷺ, что они считали это нежелательным. На часть из того, что мы упомянули, ссылался также Ахмад ибн Ханбаль. ————— (1) По-видимому, это Ибн Сирин. (2) Далее будет показано, что правильно то, что здесь нет ни разногласия, ни путаницы, и что этот хадис привели оба шейха (аль-Бухари и Муслим); обрати внимание. Он сказал: одна группа учёных дозволила пользоваться шкурами мертвечины после выделки и запретила пользоваться ими до выделки — это касается шкур домашнего скота и того, на что распространяется правило заклания, пока животное живо. Таково мнение большинства обладателей знания. Он сказал: среди тех, кто считал, что шкуры животных, подлежащих заклании, если что-то из них умерло до того, как было зарезано, а затем шкура была выделана, что выделка очищает её: Атаа ибн Абу Рабах, Ибрахим ан-Наха‘и, аш-Ша‘би, аль-Хасан аль-Басри, Катада, Йахья аль-Ансари, Са‘ид ибн Джубайр; так же сказали аль-Аузаи, аль-Лейс ибн Са‘д, Суфьян ас-Саури, жители Куфы, Ибн аль-Мубарак, аш-Шафии и Исхак ибн Рахавайх. Он сказал: мы передавали, помимо того, что упомянули, и иные мнения, отличающиеся от изложенного. Среди них — то, что передал Хушайм от Мугиры, от Ибрахима, который говорил: пользуются шкурами мертвечины, если они выделаны, но их не продают. Мы не знаем никого, кто согласился бы с ан-Наха‘и в этом мнении. Ибн Вахб передал от Малика, что его спросили: можно ли молиться на шкуре мертвечины, если она выделана? Он ответил: нет, — и сказал: пользоваться ею разрешено лишь в бытовых целях, но я не считаю правильным молиться на ней. Передаётся от аль-Хасана, что он не видел ничего дурного в молитве на всём, что выделано. Он сказал: явный смысл этого мнения требует, чтобы разрешалось молиться на шкурах свиней и собак, если они выделаны, но мы не знаем никого, кто говорил бы так о шкурах свиней. ————— (1) В этом — указание на то, что нельзя утверждать здесь наличие единогласия (иджма), ибо разногласие сохраняется, как будет показано далее; обрати внимание. Среди прочего — то, что мы передавали от аз-Зухри, что он отрицал значение выделки и говорил: пользуются шкурой в любом случае, — при том, что мы передавали через хадис аль-Валида ибн аль-Валида ад-Димашки, от аль-Аузаи, от аз-Зухри, что выделка её и есть её очищение. Мы также передавали от ан-Наха‘и иной риваят, отличный от первого: его спросили о человеке, у которого пали верблюды, коровы и овцы, а он выделал их шкуры. Он ответил: он может продавать их и носить их, если выделал. Ибн аль-Мунзир сказал: некоторые из наших сторонников, придерживающихся этого мнения, из числа большинства обладателей знания, приводили следующий довод: Аллах ﷿ запретил мертвечину в Своей Книге, и этот запрет распространяется на мясо и на кожу вместе, если только не передано от Пророка ﷺ сообщение, указывающее на исключительность чего-либо из этого. Поскольку установлено от Пророка ﷺ, что он дозволил шкуру мёртвой овцы после выделки, то необходимо ————— (1) Здесь — указание на то, что заявление об иджма' здесь не может быть верным, ибо разногласие сохраняется, как будет показано далее; обрати внимание. исключить это из общего запрета, то есть шкура до выделки остаётся под общим запретом. Приводящий этот довод упомянул хадис Ибн Джурайджа от Атаа, от Ибн Аббаса, и хадис аш-Ша‘би от Икримы, и хадис аз-Зухри от Убайдуллаха, и сказал: эти сообщения достоверны. Если скажут: в них есть разногласие. Ответим: разногласие само по себе не ослабляет сообщение, и дело не выходит за пределы одного из двух значений: либо Ибн Аббас слышал это и от Маймуны, и от Сауды вместе, — ведь каждый, кто передал упомянутое от Ибн Аббаса, от Маймуны или от Сауды, — надёжный передатчик, чей хадис необходимо принять, — так что возможно, что Ибн Аббас слышал этот хадис от них обоих; и если это так, то он достоверен, и не отменяется тот факт, что это достоверно от одной из них, — какая бы из них ни оказалась, она принимается, и нет смысла отвергать её, и какая бы иная была, её также необходимо принять. Он сказал: что касается хадиса Ибн Ва‘лы от Ибн Аббаса, то он не может быть противопоставлен хадису Убайдуллаха ибн Абдуллаха, ни Атаа, ни Икримы, если бы они ему противоречили, поскольку эти — хранители-хафизы среди сподвижников Ибн Аббаса. При этом риваят Ибн Ва‘лы не противоречит риваяту этих, — возможно, что Ибн Аббас слышал от Пророка ﷺ слова: «Если шкура выделана, она стала чистой» — в сокращённом виде, а также слышал от Маймуны и Сауды, или от одной из них, историю с овцой. В риваяте Ибн Ва‘лы истории с овцой нет, а в хадисе этих нет формулировки, содержащейся в риваяте Ибн Ва‘лы, — так что возможно, что это два сохранённых хадиса, каждый из которых отличен от другого. Если скажут: в риваяте Ма‘мара от аз-Зухри нет упоминания выделки. Ответим им: этот хадис передали Ибн Уяйна, Укайль и аз-Зубайди, а они из числа надёжных сподвижников аз-Зухри, и они упомянули выделку в своём хадисе. А если хафиз добавляет что-то в хадис, его добавление принимается. Если скажет некто: как может быть, что упоминание выделки в хадисе аз-Зухри разрешает шкуры мертвечины и до, и после выделки? ————— (1) Так в рукописи «аль-Аусат», и, по-видимому, в ней выпало слово «ва хуа» («и он»), то есть: «и он разрешает шкуры мертвечины…» и так далее. Ответим: об этом среди передатчиков от аз-Зухри есть разногласие, а нежелательность (караха) установлена у нас от него, и самое меньшее, что можно сказать, — что оба риваята равносильны, а значит, ни один из них не может быть окончательно установлен за ним. А если ни один из них не установлен окончательно за ним, то мнение аз-Зухри отпадает, и остаётся в силе запрет пользоваться шкурой мертвечины до выделки по согласию обладателей знания, ибо мы не знаем никого, кто разрешал бы это, кроме того спорного случая, что передан от аз-Зухри. Он сказал: и даже если бы этот хадис не был передан от аз-Зухри, то в риваяте Амра ибн Динара и Ибн Джурайджа от Атаа, от Ибн Аббаса, от Маймуны, и в его хадисе от Икримы, от Ибн Аббаса, было бы достаточно и убедительно. Если скажут: если это установлено, то хадис Ибн Укайма отменяет его. Ответим: Ибн Укайм не слышал этого от Пророка ﷺ, и у него нет сподвижничества (сахаба), — он передал это лишь от неких старейшин из племени Джухайна, не назвав их имён, и неизвестно, кто они. А недопустимо отвергать сообщение, достоверно установленное от Пророка ﷺ, ради сообщения от неизвестных старейшин. Он сказал: и даже если хадис Ибн Укайма был бы достоверен, то возможно, что он не противоречил бы упомянутым нами сообщениям, поскольку в тех сообщениях содержится разрешение Пророка ﷺ пользоваться шкурой мёртвой овцы после выделки. И если для нас возможно, что эти сообщения различны, и возможно их применить обоюдно, то применить их обоюдно предпочтительнее для нас, чем считать их взаимно противоречащими, — так что сообщение Ибн Укайма применяется к запрету пользоваться шкурами мертвечины до выделки, а сообщение Ибн Аббаса и других применяется к пользованию шкурами мертвечины после выделки. И возможно, что Пророк ﷺ сделал выделку мертвечины её очищением менее чем за месяц до своей смерти, — и тогда хадис Ибн Укайма, даже если бы был достоверен, не отменял бы его. Впрочем, хадис Ибн Укайма недостоверен, поскольку он не сообщил, кто доставил письмо к ним, и кто прочитал им это письмо, и этот хадис исходит от старейшин, которые неизвестны. Конец того, что необходимо было привести из слов Ибн аль-Мунзира ﵀. И сказал он в «Фатхе», и суть его слов такова: аз-Зухри привёл в качестве доказательства слова Пророка ﷺ: «Почему же вы не воспользовались её кожей?» на дозволенность извлечения пользы из кожи мертвечины в общем виде, независимо от того, была ли она выделана или нет, однако достоверно установлено из других путей передачи ограничение выделкой, и это довод большинства учёных. Аш-Шафии же исключил из мертвечины собаку и свинью и то, что произошло от них, ввиду нечистоты самой их сущности по его мнению, а Абу Юсуф и Дауд не сделали исключения ничему, взяв за основу общий смысл хадиса, и таково же одно из преданий от Малика. Муслим привёл хадис от Ибн Аббаса, восходящий к Пророку: «Когда кожа выделана, она становится чистой», а в версии аш-Шафии, ат-Тирмизи и других от того же пути передачи: «Какая бы кожа ни была выделана, она становится чистой». Муслим привёл иснад этого хадиса, но не привёл его текста; его текст с указанным выше словом привёл Абу Нуайм в своём «Мустахрадже» по этому же пути. А в версии Муслима по этому же пути от Ибн Аббаса сказано: «Мы спросили Посланника Аллаха ﷺ об этом, и он сказал: «Выделка её очищает её»». А в версии аль-Баззара по другому пути он сказал: «Выделка кожи очищает её». Ар-Рафии и некоторые знатоки основ фикха утвердительно заявили, что этот текст был передан относительно шкуры овцы Меймуны, но я не нашёл этому прямого подтверждения, хотя такая вероятность сильна, поскольку все версии восходят к передаче Ибн Аббаса. Некоторые ухватились именно за эту конкретную причину и ограничили дозволенность только тем, что дозволено есть, поскольку хадис пришёл относительно овцы, и это подкрепляется с точки зрения рассуждения тем, что выделка не превосходит в очищении заклание, а то, что не разрешено есть, если бы было зарезано, не стало бы чистым от заклания по мнению большинства, и так же — от выделки. А те, кто обобщил, ответили, ухватившись за общий смысл текста, который предпочтительнее конкретности причины, а также за общий смысл дозволения пользоваться, а также тем, что животное было чистым, и пользовались им при жизни, так что выделка после смерти занимает для него место жизни, и Аллах знает лучше. Некоторые же считали, что из мертвечины нельзя извлекать никакой пользы, независимо от того, выделана кожа или нет, и они ухватились за хадис Абдуллы ибн Укайма, который сказал: «К нам пришло письмо Посланника Аллаха ﷺ перед его смертью: «Не извлекайте пользы из мертвечины ни из кожи, ни из сухожилий»». Его привели аш-Шафии, Ахмад и четверо, и Ибн Хиббан признал его достоверным, а ат-Тирмизи — хорошим. А в версии аш-Шафии, Ахмада и Абу Дауда: «за месяц до его смерти». Ат-Тирмизи сказал: Ахмад придерживался этого мнения и говорил: «это последнее из повелений», затем оставил его, когда увидел, что передатчики разошлись в его иснаде. То же самое сказал аль-Халляль в подобных словах. Ибн Хиббан возразил тем, кто утверждал наличие в нём расхождения, и сказал: Ибн Укайм слышал, как читалось письмо, и слышал его от шейхов из племени Джухайна, от Пророка ﷺ, так что расхождения нет. Некоторые сочли его порочным из-за прерванности цепочки, но это отвергнуто; некоторые — из-за того, что это письмо, но это не является порочащей причиной; некоторые — тем, что Ибн Абу Ляйла, передавший его от Ибн Укайма, не слышал его от него самого, поскольку у Абу Дауда сообщается от него, что он отправился, и с ним люди, к Абдулле ибн Укайму, и он сказал: «Они вошли, а я сел у двери, затем они вышли ко мне и рассказали мне». Это требует, что в цепочке передачи есть тот, кто не назван, но достоверно установлено прямое заявление Абдуррахмана ибн Абу Ляйлы о том, что он слышал это от самого Ибн Укайма, так что и эта причина не имеет значения. Самое сильное, за что ухватились те, кто не принял его явный смысл, — это противоречие ему достоверных хадисов, и то, что этот хадис передан со слуха, а тот — из письма, и что те более достоверны по пути передачи. А ещё сильнее этого — примирение между двумя хадисами через толкование слова «кожа» (إهاب) как кожи до выделки, поскольку после выделки она не называется «إهاب», а называется «бурдюк» (قربة) и подобным образом, и это передано от знатоков языка, таких как ан-Надр ибн Шумайль, и это путь Ибн Шахина, Ибн Абд аль-Барра и аль-Байхаки. Наиболее далёк от истины тот, кто примирил оба хадиса, толкуя запрет как относящийся к коже собаки и свиньи, поскольку их не выделывают, и так же тот, кто отнёс запрет к внутренней стороне кожи, а дозволение — к внешней. Аль-Маварди передал от некоторых, что когда Пророк ﷺ умер, Абдулле ибн Укайму был год, и это лживое утверждение, ибо он был взрослым мужчиной. Конец того, что в «Фатхе». Составитель, да простит его Аллах, сказал: из вышеизложенного упоминания мазхабов и их доводов выяснилось, что самый сильный мазхаб — это мнение тех, кто сказал: дозволено извлекать пользу из кожи мертвечины после выделки в общем виде, независимо от того, разрешено ли есть её мясо или не разрешено, будь то даже свинья или собака, и что выделка очищает и внешнюю, и внутреннюю сторону кожи, и это есть истина, потому что многочисленные хадисы, пришедшие о чистоте кожи после выделки, носят общий характер и не различают между тем, чьё мясо разрешено есть, и тем, чьё не разрешено, между свиньёй, собакой и прочими. Что же касается хадиса Абдуллы ибн Укайма, то он не может соперничать с этими достоверными хадисами, более того, он слабый из-за расхождения передатчиков, как передано выше от имама Ахмада, да помилует его Аллах, а также из-за неизвестности шейхов Ибн Укайма. Что же касается попытки шейха аль-Альбани, да помилует его Аллах, признать его достоверным на основании того, что его шейхи были сподвижниками, то в этом есть явное сомнение — откуда установлено ему прямое указание на то, что они были сподвижниками? Куда там! Итог: правильнее считать его слабым, а если предположить его достоверность, то следует примирить его с другими хадисами, толкуя его как относящийся к невыделанной коже, как сказали многие знатоки языка: слово «إهاб» применяется только к невыделанной коже. Затем я увидел, что хафиз Абу Бакр аль-Хазими, да помилует его Аллах, прекрасно разобрал этот хадис Абдуллы ибн Укайма в своей книге «аль-Иътибар», где сказал: Этот хадис Ибн Укайма хороший согласно условиям Абу Дауда и ан-Насаи, они оба привели его в своих книгах несколькими путями, и он передан от аль-Хакама разными путями, и в них есть расхождение в формулировках. Он сказал: те, кто придерживался этого хадиса, говорили: обращение к этому хадису предпочтительнее, ибо в нём указание на отмену — не видишь ли ты, что хадис Салямы ибн аль-Мухаббика указывает на то, что послабление было в день Табука, а этот — за месяц до смерти Пророка, то есть он позже первого по времени? И ещё в хадисе о Сауде сказано: «пока он не истрепался», а в другой версии: «мы наливали в него, пока он не превратился в старый бурдюк». Затем аль-Хазими сказал: если бы хадис Ибн Укайма был широко известен без каких-либо возражений против него, подобно хадису Ибн Аббаса о послаблении, то он был бы более достоин принятия, но в его иснаде есть расхождение: аль-Хакам передал его однажды от Абдуррахмана ибн Абу Ляйлы от Ибн Укайма, а аль-Касим ибн Мухаймира передал от Халида от аль-Хакама и сказал, что тот не слышал его от Ибн Укайма, а слышал от людей, которые вошли к нему, а затем вышли и рассказали ему это. Он сказал: и если бы не эти изъяны, то более достойным принятия из двух хадисов был бы хадис Ибн Укайма, ибо от Пророка ﷺ принимается более позднее по времени и более новое, к тому же группа учёных приняла его, и из сподвижников его придерживались Умар ибн аль-Хаттаб и его сын Абдулла. Затем аль-Хазими передал со своим иснадом от Абу аш-Шейха аль-Хафиза, что он сказал: рассказывают, что Исхак ибн Рахавейх спорил с аш-Шафии, а Ахмад ибн Ханбаль присутствовал при этом, о кожах мертвечины, если они выделаны, и аш-Шафии сказал: «Выделка её — это её очищение». Исхак спросил его: «Каков довод?» Он ответил: «Хадис аз-Зухри от Убайдуллы ибн Абдуллы от Ибн Аббаса от Меймуны, что Пророк ﷺ сказал: «Почему же вы не воспользовались её кожей?»» Исхак ответил ему: «Хадис Ибн Укайма: Пророк ﷺ написал нам за месяц до своей смерти: «Не извлекайте пользы из мертвечины ни из кожи, ни из сухожилий», и похоже, что этот хадис отменяет хадис о Меймуне, ибо он был за месяц до смерти Пророка». Аш-Шафии сказал: «Но это письмо, а то — слышанное со слов». Исхак сказал: «Но Пророк ﷺ писал Хосрову и Кесарю, и это было доводом между ними у Аллаха». Аш-Шафии промолчал. Когда Ахмад услышал это, он принял хадис Ибн Укайма и выносил по нему фетвы, а Исхак вернулся к хадису аш-Шафии. Аль-Хазими сказал: аль-Халляль передал в своей книге от Ахмада, что он воздержался от окончательного мнения относительно хадиса Ибн Укайма, когда увидел колебание передатчиков в нём, и некоторые говорили, что он отступил от него. Сказал аль-Хазими: путь справедливости в этом вопросе состоит в следующем: если бы хадис Ибн Укайма был достоверным, он был бы явным указанием на отмену прежнего решения, однако он весьма противоречив, к тому же не может соперничать по достоверности с хадисом Маймуны. Ан-Насаи сказал: самое достоверное, что есть в этой главе относительно кож палой скотины, если она выдублена, — это хадис аз-Зухри от Убайдуллы от Ибн Аббаса от Маймуны (да будет доволен ею Аллах). Сказал аль-Хазими: мы передаём от ад-Дури, что он спросил Яхью ибн Маина: какой из этих двух хадисов тебе представляется более предпочтительным: «нельзя пользоваться от палой скотины ни кожей, ни жилами» или «дубление — это её очищение»? Тот ответил: «дубление — это её очищение» мне представляется более предпочтительным. Сказал аль-Хазими: если это невозможно [примирить иначе], то склониться к хадису Ибн Аббаса предпочтительнее по нескольким соображениям предпочтения, а хадис Ибн Укайма следует относить к пользованию кожей до дубления, — в таком случае она называется «ихаб» (сырая кожа), а после дубления она называется «джильд» (кожа) и не называется «ихаб». Это известно у знатоков языка, и таким образом достигается совмещение обоих положений. Это и есть путь снятия противоречия между сообщениями. Конец слов хафиза Абу Бакра аль-Хазими (да помилует его Аллах) с некоторым сокращением. Говорит составитель, да простит его Аллах: хафиз аль-Хазими (да помилует его Аллах) прекрасно и с пользой изложил дело, и из его слов проясняется, что хадис Абдуллы ибн Укайма противоречив и не может соперничать с хадисом Ибн Аббаса (да будет доволен ими обоими Аллах) в дозволении пользоваться кожей после дубления. А если предположить его достоверность, то совмещение достигается отнесением его к состоянию до дубления. Вдумайся же в это со справедливостью, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Пятый вопрос): о разногласии учёных относительно пользования шерстью, волосом и пухом (шерстяным покровом) палой скотины. Сказал имам Абу Бакр ибн аль-Мунзир (да помилует его Аллах): они разошлись во мнениях по этому поводу. Одна группа дозволила пользоваться всем этим, и среди тех, кто это дозволил, — аль-Хасан аль-Басри, Мухаммад ибн Сирин; так же сказал Хаммад ибн Абу Сулейман, если это вымыто. Аль-Амаш сказал: сподвижники Абдуллы считали, что мытьё шерсти палой скотины есть её очищение. Так же сказали Малик ибн Анас, аль-Лейс ибн Саад, Ахмад и Исхак, и они сказали: это следует вымыть. Аль-Авзаи сказал: перо, жилы и шерсть — всё это подобно зарезанному (чисто). А некоторые сочли это нежелательным. Ибн Джурайдж сказал: я спросил Атаа о шерсти палой скотины, и он счёл это нежелательным и сказал: я не слышал, чтобы разрешалось что-либо, кроме её кожи, если она выдублена. Сказал ибн аль-Мунзир: учёные единогласны в том, что если от овцы, верблюда или коровы отрезан какой-либо орган, пока она жива, то отрезанное нечисто, и они единогласны в том, что пользование их волосом, пухом и шерстью дозволено, если это взято, пока они живы. В том, относительно чего они достигли согласия, — а именно в различении между органами и волосом, шерстью и пухом, — есть указание на различие их положений. Это указывает на то, что то, что нуждается в зарезании, становится запретным, если упущена возможность зарезать его, а то, что не нуждается в зарезании и в чём нет жизни, чисто, будь оно взято от живого животного или после его смерти, поскольку в нём нет жизни. Ведь если бы в нём была жизнь, оно было бы подобно органам, нуждающимся в зарезании. Поэтому нет проблемы в шерсти, волосе и пухе палой скотины, и это мнение большинства учёных, и Аллах знает лучше. Что касается Атаа, то он лишь счёл это нежелательным, а ведь человек может счесть что-либо нежелательным, но если его спросят о запрете, он не объявит это запретным. Из слов Атаа нельзя заключить, что он запретил это; а если бы такое от него и было найдено, это было бы противоречием мнению тех из последователей и тех, кто пришёл после них, о ком мы упомянули ранее. Мы передали от Пророка ﷺ, что он сказал: «Что отрезано от скотины, пока она жива, то мёртвое (нечистое)». Затем он привёл со своим иснадом от Абу Вакида аль-Лейси, который сказал: Пророк ﷺ прибыл в Медину, а люди в то время отрезали горбы верблюдов и курдюки овец, и Пророк ﷺ сказал: «Что отрезано от скотины, пока она жива, то мёртвое (нечистое)». Он сказал: они единогласны в том, что этим не подразумевались ни волос, ни шерсть, ни пух. Некоторые из согласных с нашим мазхабом сказали: следует сказать тому, кто противоречит сказанному нами: пришёл хадис от Пророка ﷺ, что он сказал: «Что отрезано от скотины, пока она жива, то мёртвое», и учёные согласны в принятии этого. Почему же ты дозволяешь пользование волосом того, чьё мясо съедобно, если оно стрижено, пока животное живо? Если он скажет: потому что волос не умирает и не нуждается в зарезании, ибо в нём нет жизни, — то ему говорится: так же и после смерти овцы; ведь смертью овцы становится запретным лишь то, что умирает с её смертью, то есть то, что не бывает дозволенным иначе как через зарезание. А твоё согласие с нами в отношении жизни овцы обязывает тебя сказать то же самое и после её смерти, ибо аналогия в обоих случаях одна и та же. Конец слов ибн аль-Мунзира (да помилует его Аллах). Говорит составитель, да простит его Аллах: из вышеизложенного прояснилось, что мнение большинства о дозволенности пользования волосом, шерстью и пухом палой скотины является истинным, поскольку эти вещи не относятся к тому, во что проникает жизнь, и они отличаются от прочих органов палой скотины. Доказательством этому служит то, что если бы орган был отрезан от скотины, пока она жива, это было бы запретным согласно его слову ﷺ: «Что отрезано от скотины, пока она жива, то мёртвое (нечистое)». А есть единогласие в том, что если бы её волос, шерсть или пух были стрижены, пока она жива, пользование этим было бы дозволено. Так проясняется и становится очевидным различие между ними; поразмысли же над этим со справедливостью, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Шестой вопрос): о разногласии учёных относительно костей палой скотины и слоновой кости. Сказал имам Абу Бакр ибн аль-Мунзир (да помилует его Аллах): они разошлись во мнениях относительно пользования костями палой скотины и клыками слонов. Одна группа сочла это нежелательным. Атаа сказал: они полагают, что кости слона добываются не иначе, как когда он мёртв, — он сказал: — поэтому пользоваться ими не следует. Его спросили: а кости палой скотины подобны этому? Он ответил: да. Тавус, аль-Хасан аль-Басри и Умар ибн Абд аль-Азиз сочли нежелательной слоновую кость. Малик сказал о гребнях из слоновой кости: то, что зарезано (то есть добыто законным путём), в этом нет проблемы, а то, что от палой скотины, в этом нет добра. Это счёл нежелательным Мамар. Аш-Шафии сказал: кости палой скотины не продаются. Другая группа дозволила слоновую кость — это мнение Урвы ибн аз-Зубайра. Хишам сказал: у моего отца был гребень и коробочка для благовоний из костей слона. А ибн Сирин не видел проблемы в торговле этим. Мы передали от аль-Хасана аль-Басри второе мнение — что нет проблемы в клыках слонов. Ан-Нуман говорил: нет проблемы в продаже слоновой кости и подобного ей из костей и рогов, даже если это от палой скотины, и так же перо, пух и волос. Суфьян ас-Саури говорил: я не вижу проблемы в роге и копыте, они не подобны кости. Сторонники рационального мнения (асхаб ар-рай) сказали: нет проблемы в кости палой скотины, если она вымыта. Аль-Лейс ибн Саад говорил: нет проблемы в том, чтобы пользоваться костями палой скотины для гребней, коробочек для благовоний и прочего, если их прокипятить на огне в воде, пока не уйдёт содержащийся в них жир, — это то, что я слышал от учёных. Сказал ибн аль-Мунзир (да помилует его Аллах): Аллах запретил палую скотину, кровь и мясо свиньи, и установлено, что посланник Аллаха ﷺ запретил палую скотину, и учёные единогласны в толковании своих слов как запрета палой скотины, а разошлись относительно костей палой скотины так, как мы упомянули от них. Итак, палая скотина запретна согласно явному смыслу Книги Аллаха Всемогущего и Великого, сунне Его Пророка ﷺ и согласию общины. И одним из ясных доказательств того, что кость живёт жизнью животного и умирает его смертью, служит слово Всевышнего: «Он сказал: кто оживит кости, когда они истлели? Скажи: оживит их Тот, Кто создал их в первый раз, и Он знает о всяком творении» [Йа Син: 78-79], — тем самым нам сообщено, что Он оживляет кости, и это указывает на то, что в кости есть жизнь, чего нет в волосе и шерсти, ибо в них жизни нет. А единогласие учёных о чистоте шерсти, если она стрижена с овцы, пока она жива, и о том, что орган, если он отрезан от неё, пока она жива, нечист, — указывает на то, что раз они единогласны в различении между ними на основании того, что одно из них живёт жизнью...обладающего душой, и умирает с его смертью, тогда как другое не содержит в себе жизни, и потому умирает подобно тому, как умирает обладающее душой. Что же касается выделанной кожи, то она исключается из общего разряда мертвечины на основании достоверного сообщения от Пророка Аллаха ﷺ, и если бы не это, то её положение было бы положением мертвечины. И если бы мы нашли относительно кости сунну от Посланника Аллаха ﷺ, требующую её исключения, подобно тому как она требует исключения выделанной кожи, то мы вывели бы её из разряда мёртвого, как вывели выделанную кожу. Раби‘а ибн Кульсум упоминал, что у аль-Хасана выпал коренной зуб, и он сказал: аль-Хасан сказал мне: «О Раби‘а, знаешь ли ты, что сегодня часть меня умерла?» Что же касается допущения куфийцем пользы от щетины свиньи и запрета им пользоваться волосами сынов Адама и продавать их, то это одно из самых удивительных и отвратительных из того, что передаётся, ибо это выходит за пределы рассудительности и разумного рассмотрения. Конец слов Ибн аль-Мунзира (да помилует его Аллах). Говорит собиратель (да простит его Аллах): то, что сказал Ибн аль-Мунзир (да помилует его Аллах), — весьма прекрасное и обоснованное разъяснение. Суть его в том, что кости мертвечины нельзя использовать, и они не подобны тому, о чём мы упоминали ранее — волосам, шерсти и пуху, — потому что в них обитает жизнь, на что указывает предшествующий аят, и поэтому текст о запрете мертвечины охватывает их, в отличие от волос и подобного им, ибо в них жизнь не обитает, на что указывает допустимость пользования ими, если они срезаны с живого животного. Пойми же это различие внимательно, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище, и Он — довольно нам, и прекрасен Он как Покровитель. По непрерывной цепи передачи к имаму Муслиму ибн аль-Хаджаджу (да помилует его Аллах), упомянутому в начале книги, сказано: [813] (…) — Рассказал мне Абу-т-Тахир и Хармала, они сказали: рассказал нам Ибн Вахб, сообщил мне Юнус, от Ибн Шихаба, от Убайдуллаха ибн Абдуллаха ибн Утбы, от Ибн Аббаса, что Посланник Аллаха ﷺ нашёл мёртвую овцу, которая была дана вольноотпущеннице Маймуны из закята, и Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Почему вы не воспользовались её кожей?» Они сказали: «Она же мертвечина». Он сказал: «Запрещено лишь есть её». Участники этой цепи передачи: семеро: 1 — (Абу-т-Тахир) Ахмад ибн Амр ибн Абдуллах ибн Амр ибн ас-Сарх аль-Мисри, надёжный [10] (умер 250) (М Д С К), упомянут прежде в «Введении» 3/10. Остальные до Юнуса упомянуты прежде двумя главами ранее, а те, что после них, упомянуты в предыдущей цепи передачи. Хадис согласован (между аль-Бухари и Муслимом), и его разбор и разъяснение его вопросов приведены прежде в предыдущем хадисе. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище, и Он — довольно нам, и прекрасен Он как Покровитель. По непрерывной цепи передачи к имаму Муслиму ибн аль-Хаджаджу (да помилует его Аллах), упомянутому в начале книги, сказано: [814] (…) — Рассказали нам Хасан аль-Хулвани и Абд ибн Хумайд, оба от Я‘куба ибн Ибрахима ибн Са‘да, рассказал мне мой отец, от Салиха, от Ибн Шихаба, с этим же иснадом, подобно риваяту Юнуса. Участники этой цепи передачи: шестеро: 1 — (Хасан аль-Хулвани) — это: аль-Хасан ибн Али ибн Мухаммад аль-Хузали, Абу Али аль-Халляль, живший в Мекке, надёжный, хафиз, имел сочинения [11] (умер 242) (Х М Д Т К), упомянут прежде в «Введении» 4/24. 2 — (Абд ибн Хумайд) ибн Наср, Абу Мухаммад аль-Кисси, надёжный, хафиз [11] (умер 249) (ХТ М Т), упомянут прежде в «Вере» 7/131. 3 — (Я‘куб ибн Ибрахим ибн Са‘д) ибн Ибрахим ибн Абд ар-Рахман ибн Ауф аз-Зухри, Абу Юсуф аль-Мадани, живший в Багдаде, надёжный, достойный, из младших [9] (умер 208) (Все шестеро), упомянут прежде в «Вере» 9/141. 4 — (Его отец) — это: Ибрахим ибн Са‘д ибн Ибрахим ибн Абд ар-Рахман ибн Ауф аз-Зухри, Абу Исхак аль-Мадани, живший в Багдаде, надёжный, довод [8] (умер 185) (Все шестеро), упомянут прежде в «Вере» 9/141. 5 — (Салих) ибн Кайсан аль-Гифари, Абу Мухаммад, или Абу аль-Харис аль-Мадани, надёжный, твёрдый, знающий право [4] (умер после 130 или после 140) (Все шестеро), упомянут прежде в «Вере» 9/141. «Ибн Шихаб» упомянут прежде. Его слово (с этим же иснадом), то есть с иснадом Ибн Шихаба, приведённым прежде, а именно: от Убайдуллаха ибн Абдуллаха ибн Утбы, от Ибн Аббаса (да будет доволен ими обоими Аллах). Его слово (подобно риваяту Юнуса) означает, что риваят Салиха по смыслу совпадает с приведённым прежде риваятом Юнуса ибн Язида. [Замечание]: этот риваят Салиха от Ибн Шихаба приводит Абу Аууана в своём «Мусанаде» (1/179), говоря: (551) Рассказал нам Абу Дауд аль-Харрани и Аббас ад-Дури, они сказали: рассказал нам Я‘куб ибн Ибрахим ибн Са‘д, рассказал нам мой отец, от Салиха, от Ибн Шихаба, что Убайдуллах ибн Абдуллах сообщил ему, что Абдуллах ибн Аббас сообщил ему, что Посланник Аллаха ﷺ прошёл мимо мёртвой овцы и сказал: «Почему вы не воспользовались её кожей?» Они сказали: «О Посланник Аллаха, она же мертвечина». Он сказал: «Запрещено лишь есть её». Конец. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище, и Он — довольно нам, и прекрасен Он как Покровитель. По непрерывной цепи передачи к имаму Муслиму ибн аль-Хаджаджу (да помилует его Аллах), упомянутому в начале книги, сказано: [815] (…) — Рассказали нам Ибн Абу Умар и Абдуллах ибн Мухаммад аз-Зухри, а формулировка принадлежит Ибн Абу Умару, они сказали: рассказал нам Суфьян, от Амра, от Атаа, от Ибн Аббаса, что Посланник Аллаха ﷺ прошёл мимо брошенной овцы, которая была дана вольноотпущеннице Маймуны из закята, и Пророк ﷺ сказал: «Почему они не взяли её кожу, не выделали её и не воспользовались ею?» Участники этой цепи передачи: шестеро: 1 — (Абдуллах ибн Мухаммад аз-Зухри) — это: Абдуллах ибн Мухаммад ибн Абд ар-Рахман ибн аль-Мисвар ибн Махрама аз-Зухри аль-Басри, правдивый, из младших [10]. Передавал от Ибн Уяйны, Абд аль-Ваххаба ас-Сакафи, Абу Са‘да, вольноотпущенника бану Хашим, Абу Амира аль-Акади, Му‘аза ибн Му‘аза ибн Хишама, Малика ибн Су‘айра ибн аль-Хамса и других. От него передавали члены группы (авторы шести сборников), кроме аль-Бухари, а также Ибн Хузайма, Абу Хатим, Мухаммад ибн Харун ар-Руяни, аль-Бушанджи, Абу аль-Азан Умар ибн Ибрахим аль-Хафиз, Мухаммад ибн Яхья ибн Манда, Абу Аруба, Ибн Абу Дауд и другие. Абу Хатим сказал: правдивый. Ан-Насаи сказал: надёжный. Ад-Даракутни сказал: из надёжных, с малым числом ошибок. Ибн Хиббан упомянул его в «Надёжных». Аль-Лялякаи сказал: умер в двести пятьдесят шестом году. От него приводили члены группы, кроме аль-Бухари, и у него в этой книге лишь два хадиса: этот хадис под номером (363), и хадис (1801): «Кто возьмёт на себя Ка‘ба ибн аль-Ашрафа? Ведь он причинил вред Аллаху и Его Посланнику…» 2 — (Амр) ибн Динар аль-Асрам аль-Джумахи, Абу Мухаммад аль-Макки, надёжный, твёрдый [4] (126), (Все шестеро), упомянут прежде в «Вере» 21/184. 3 — (Атаа) ибн Абу Рабах, чьё имя Аслам аль-Кураши мавляхум, Абу Мухаммад аль-Макки, надёжный, твёрдый, знающий право, достойный, много передававший через иршаль [3] (умер 114) (Все шестеро), упомянут прежде в «Вере» 83/442. Остальные упомянуты в начале главы, и «Ибн Абу Умар» — это: Мухаммад ибн Яхья, а «Суфьян» — это: Ибн Уяйна.
Ссылки автора (36)

1. وفي نسخة: «فقال».

2. «الفتح» ٣/ ٤٤٨.

3. راجع: «المجتبى» ٧/ ١٧٢.

4. رواه «أحمد» في «مسنده» (١/ ٣٢٧ و٦/ ٤٢٩)، وابن حبّان في «صحيحه» (٤/ ٩٧)، وفي إسناده سماك، عن عكرمة، وهو مضطرب، لكن يشهد له ما تقدّم من «صحيح البخاري»، فهو صحيح.

5. «الفتح» ٩/ ٥٧٧.

6. راجع:«القاموس المحيط»، و«المصباح المنير»، و«لسان العرب»في مادّة«غنم»، و«شوه»تجد الصواب.

7. «القاموس المحيط»١/ ٣٧.

8. «المصباح المنير» ١/ ٢٨.

9. «المعجم الوسيط» ١/ ٢٧٠.

10. «القاموس المحيط» ٣/ ١٠٤.

11. «الفتح» ٩/ ٥٧٥.

12. «المصباح المنير» ٢/ ٥٨٤.

13. «شرح النوويّ» ٤/ ٥٥.

14. «المفهم» ١/ ٦١٠.

15. «شرح السنديّ على النسائيّ» ٧/ ١٧٢.

16. «الفتح» ٩/ ٥٧٥ «كتاب الذبائح والصيد» رقم الحديث (٥٥٣١).

17. راجع: «الجامع» «كتاب اللباس» رقم (١٦٥٠).

18. الظاهر أنه ابن سيرين.

19. سيأتي أن الصحيح أنه لا اختلاف فيها، ولا اضطراب، وقد أخرجها الشيخان؛ فتنبّه.

20. فيه أنه لا يصحّ دعوى الإجماع في هذا، فالخلاف قائم، كما سيأتي؛ فتنبّه.

21. هكذا نسخة «الأوسط»، والظاهر أنه سقط منه لفظة «وهو»؛ أي وهو يرخّص في جلود الميتة … إلخ.

22. كان في النسخة «غير مشيخة»، والظاهر أنه تصحيف، فتأمله.

23. ٩/ ٥٧٥ - ٥٧٦ «كتاب الذبائح والصيد» رقم الحديث (٥٥٣١).

24. ضعفه كثير من الأئمة: ابن معين، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والخطابيّ، والبيهقيّ، وابن عبد البرّ، والنوويّ. راجع: «المعرفة» للبيهقيّ ١/ ١٧٦، و«التمهيد» لابن =

25. راجع: «إرواء الغليل» ١/ ٧٦ - ٧٩.

26. «كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأخبار» ص ٥٦ - ٥٩.

27. حديث صحيح، أخرجه أحمد (٢٠٨٩٧ و٢٠٨٩٨)، وأبو داود (٢٨٥٨)، والترمذيّ (١٤٠٠) بإسناد صحيح.

28. «الأوسط» ٢/ ٢٧٢ - ٢٧٤.

29. «العاج»: أنياب الفيل. اهـ. «المصباح» ٢/ ٤٣٦.

30. «الأوسط» ٢/ ٢٨١ - ٢٨٣.

31. وفي نسخة: «مولاة ميمونة» بالإضافة.

32. وفي نسخة: «فقالوا: إنها ميتة، قال: إنما حرم أكلها».

33. وفي نسخة: «وحدّثنا».

34. وكذا أخرجها أبو نعيم في «مستخرجه» (١/ ٣٩٩) رقم (٨٠٠)، إلا أنه سقط من النسخة ذكر ابن عبّاس، وهو غلط من النساخ؛ فتنبّه.

35. وفي نسخة: «وحدّثني».

36. وذكر في «تهذيب التهذيب» (٦/ ١١)، ما نصّه: وفي «الزهرة»: روى عنه مسلم (١٤) حديثًا. انتهى. والذي سُجّل له في برنامج الحديث (صخر) هو الذي ذكرته في الشرح، وما أظنّ هذا الذي ذكره في «التهذيب» صحيحًا، وسيتبيّن عند نهاية الشرح - إن شاء الله تعالى - ما هو الصحيح من ذلك، أسأل الله تعالى أن يوفّقني لإتمامه، إنه سميع قريب مجيب الدعوات.