HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1181

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وأبو الربيع وقتيبة. جميعا عَنْ حَمَّادٍ. قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عمرو ابن دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄. قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ، ذَا الْحُلَيْفَةِ. وَلِأَهْلِ الشَّامِ، الْجُحْفَةَ. وَلِأَهْلِ نَجْدٍ، قَرْنَ الْمَنَازِلِ. وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ، يَلَمْلَمَ. قَالَ: «فَهُنَّ لَهُنَّ. وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ. مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ. فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ. وَكَذَا فَكَذَلِكَ. حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا».
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج4 ص5
Нам передали Йахья ибн Йахья, Халаф ибн Хишам, Абу-р-Раби‘ и Кутайба — все они от Хаммада. Йахья сказал: нам сообщил Хаммад ибн Зайд от Амра ибн Динара, от Тавуса, от Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах), который сказал: Посланник Аллаха ﷺ установил для жителей Медины Зу-ль-Хулейфу, для жителей Шама — аль-Джухфу, для жителей Неджда — Карн аль-Маназиль, а для жителей Йемена — Йаламлам. Он сказал: «Эти места — для их жителей, а также для всех, кто проходит через них, не будучи их жителями, из числа желающих совершить хадж или умру. А кто находится ближе них к Мекке, начинает [ихрам] от своего места. И так далее, вплоть до жителей Мекки — они входят в ихрам из самой Мекки».
т. 2 с. 838

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 5 сборниках Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари, Сунан Абу Дауда, Сунан ад-Дарими и ещё 1
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 22, с. 100
أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»، والمصنّف، والترمذيّ، والنسائيّ، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم (١١٨٠) و(١٢٠٨) و(١٥٣٦). والباقون ذُكروا قبله. وقوله: (فَسَكَتَ عَنْهُ، فَلَمْ يَرْجعْ إِلَيْهِ) أي: لَمْ يردّ عليه الجواب. وقوله: (خَمَّرَهُ عُمَرُ - ﵁ - بِالثَّوْبِ) أي: غطّاه. وقوله: (فَأَدْخَلْتُ رَأْسِي مَعَهُ فِي الثَّوْبِ … الخ) قال النوويّ - ﵀ -: إدخال يعلى رأسه، ورؤيته النبيّ - ﷺ - في تلك الحال، وإذن عمر له في ذلك، محمول على أنهم عَلِموا من النبيّ - ﷺ - أنه لا يَكْرَه الاطلاع عليه في ذلك الوقت، وتلك الحال؛ لأن فيه تقويةَ الإيمان بمشاهدة حالة الوحي الكريم. انتهى . والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام البحث فيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (٢) - (بَابُ مَوَاقِيتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ) قال النوويّ - ﵀ -: ذكر مسلم - ﵀ - في هذا الباب ثلاثة أحاديث: حديث ابن عباس - ﵄ - أكملها؛ لأنه صَرَّح فيه بنقله المواقيت الأربعة من رسول الله - ﷺ -، فلهذا ذكره مسلم في أول الباب، ثم حديث ابن عمر - ﵄ -؛ لأنه لَمْ يحفظ ميقات أهل اليمن، بل بلغه بلاغًا، ثم حديث جابر؛ لأن أبا الزبير قال: أحسب جابرًا رفعه، وهذا لا يقتضي ثبوته مرفوعًا. انتهى . وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٨٠٣] (١١٨١) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ، وَقُتَيْبَةُ، جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵄ - قَالَ: وَقتَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، قَالَ: «فَهُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ، فَمِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَا فَكَذَلِكَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا»). رجال هذا الإسناد: ثمانية: ١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، تقدّم في الباب الماضي. ٢ - (خَلَفُ بْنُ هِشَامِ) بن ثَعْلب البزّار المقرئ البغداديّ، ثقةٌ له اختيارات في القراءات [١٠] (ت ٢٢٩) (م د) تقدم في «الإيمان» ٦/ ١٢٤. ٣ - (أَبُو الرَّبِيعِ) سليمان بن داود الزهرانيّ، تقدّم في الباب الماضي. ٤ - (قتيْبَةُ) بن سعيد، تقدّم أيضًا في الباب الماضي. ٥ - (حَمَّادُ بْنُ زيدٍ) تقدّم أيضًا في الباب الماضي. ٦ - (عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ) تقدّم أيضًا في الباب الماضي. ٧ - (طَاوُسُ) بن كيسان الْحِمْيريّ مولاهم، أبو عبد الرَّحمن اليمانيّ، يقال: اسمه ذكوان، وطاوس لقبه، ثقةٌ فقيهٌ فاضلٌ [٣] (ت ١٠٦) أو بعد ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» ٤/ ١٨. ٨ - (ابْنُ عَبَّاسٍ) عبد الله - ﵄ -، تقدّم في الباب الماضي. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من خُماسيّات المصنّف - ﵀ -، وله فيه أربعة من الشيوخ قرن بينهم، ثم فصّل. ٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، غير شيوخه الثلاثة: يحيي، وخلف، وأبي الربيع. ٣ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه ابن عباس - ﵄ - أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، واللَّه تعالى أعلم. شرح الحديث: (عَن ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵄ -) أنه (قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -) أي: حدّد، وأصل التوقيت: أن يُجْعَل للشيء وقت يختصّ به، ثم اتّسع فيه، فأُطلق على المكان أيضًا، قال ابن الأثير - ﵀ -: التوقيت، والتأقيت: أن يُجعل للشيء وقتٌ يختصّ به، وهو بيان مقدار المدّة، يقال: وَقّتَ الشيءَ - بالتشديد - يوقِّته، ووَقَتَ - بالتخفيف - يَقِته: إذا بيّن حدّه، ثمّ اتُّسِع فيه، فقيل للموضع: ميقات. انتهى . وقال ابن دقيق العيد - ﵀ -: قيل: إن التوقيت في الأصل ذكر الوقت، والصواب أن يقال: تعليق الحكم بالوقت، ثم استُعْمِل في التحديد للشيء مطلقًا؛ لأن التوقيت تحديد بالوقت، فيصير التحديد من لوازم الوقت. وقوله هنا: «وَقَّتَ» يَحْتَمِل أن يريد به التحديد؛ أي: حدّ هذه المواضع للإحرام. وَيحْتَمِل أن يريد به تعليق الإحرام بوقت الوصول إلى هذه الأماكن بشرط إرادة الحجِّ، أو العمرة. انتهى . وقال القاضي عياض - ﵀ -: «وَقّت»؛ أي: حدّد، وقد يكون بمعنى أوجب، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣]. انتهى. قال الحافظ - ﵀ -: ويؤيّده الرواية بلفظ: «فَرَضَ». انتهى . وقال القرطبيّ - ﵀ -: معنى وَقَّت: حدَّد وعيَّن، فظاهره يدلّ على أن هذه الحدود لا يتعداها مريد الإحرام حتى يحرم عندها، وقد أجمع المسلمون على أن المواقيت مواضع معروفة في الجهات التي يدخل منها إلى مكة . (لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ) أي: مدينة النبيّ - ﷺ -؛ يعني سُكّانها، وكذا من مرّ على ميقاتهم، كما يأتي (ذَا الْحُلَيْفَةِ) - بضمّ الحاء المهملة، وفتح اللام - تصغير الْحَلَفَة - بفتح اللام، وكسرها -، وهي واحد الْحَلْفاء: وهو نبت معروف. و«ذو الحليفة»: موضع معروف بقرب المدينة، بينه وبينها نحو ستّة أميال، قاله النوويّ، وقبله الغزاليّ، والقاضي عياض، ثم قال: وقيل: سبعة أميال، وكذا قال الشافعيّ، كما في «المعرفة»، والمجد في «القاموس»، وياقوت الحمويّ في «معجم البلدان» . وقال ابن حزم: أربعة أميال، وذكر ابن الصبّاغ، وتبعه الرافعيّ من الشافعيّة أن بينهما ميلًا. قال المحبّ الطبريّ: وهو وهَم، والحسّ يردّ ذلك، وقال الإسنويّ في «المهمات»: الصواب المعروف المشاهد أنَّها ثلاثة أميال، أو تزيد قليلًا. قال وليّ الدين: والقائلون بما ذكرناه أولًا أتقن في ذلك، وذكره المحبّ الطبريّ عالم الحجاز، وصوّبه الحافظ العراقيّ في «شرح الترمذيّ»، وهو من مَأمَنِ مياه بني جُشَم، بينهم وبين خَفَاجَةِ العقيليين، وهوأبعد المواقيت من مكّة، بينهما نحو عشر مراحل، أو تسع. وأما ذو الحليفة المذكور في حديث رافع بن خَدِيج: «كنا مع النبيِّ - ﷺ - بذي الحليفة من تهامة …»، فهو موضع آخر، قال الداوديّ: ليس هو المهل الذي بقرب المدينة، ذكره وفي الدين في «الطرح» . وقال السمهوديّ - ﵀ - في «وفاء الوفاء»: وقد اختبرت ذلك بالمساحة، فكان من عَتَبَة باب المسجد النبويّ المعروف بـ «باب السلام» إلى عَتَبَة باب مسجد الشجرة بذي الحليفة تسعة عشر ألف ذراع وسبعمائة ذراع واثنين وثلاثين ذراعًا ونصف ذراع بذراع اليد - وذراع اليد على ما ذكره المحبّ الطبريّ، والنوويّ، وغيرهما أربعة وعشرون إصبعًا، كلّ إصبع ستّ شَعِيرات مضمومة بعضها إلى بعض - وذلك خمسة أميال وثلثا ميل ينقص مائة ذراع. انتهى . وقال الحافظ - ﵀ -: ذو الحليفة مكان معروف، بينه وبين مكة مائتا ميل غير ميلين، قاله ابن حزم في «المحلّى» ، وقال غيره: بينهما عشر مراحل، قال: وبها مسجد يُعرف بمسجد الشجرة خراب، وبها بئر، يقال لها: بئر عليّ. انتهى. وقال العينيّ - ﵀ -: وبذي الحليفة عدّة آبار، ومسجدان لرسول اللَّه - ﷺ -، المسجد الكبير الذي يُحْرِم منه الناس، والمسجد الآخر مسجد الْمُعَرَّس. انتهى. وقال صاحب «تيسير العلّام»: ذو الحليفة، وتسمّى الآن آبار عليّ، وتبعد عن مكّة بالمراحل (١٠) وبالفراسخ (٨٠) وبالأميال (٢٤٠) وبالكيلوات (٤٣٠) والمرحلة هي مسيرة يوم وليلة بسير الإبل المحمّلة الأثقال سيرًا معتادًا، ويقدّر بها العرب الأوائل، فأخذها عنهم العلماء. انتهى. وزاد في «توضيح الإحكام»: وتبلغ المسافة بينها وبين المسجد النبويّ (١٣) كيلًا، وهي أبعد المواقيت. انتهى . (وَلِأَهْلِ الشَّامِ) هي البلاد المعروفة، وهي من العَرِيش إلى بالس، وقيل: إلى الفرات، قاله النوويّ في «شرح سنن أبي داود»، وقال السمعانيّ: هي بلاد بين الجزيرة والغور إلى الساحل، ويجوز فيها التذكير والتأنيث، والهمز وتركه، وأما شآم بفتح الهمزة والمدّ، فأباه أكثرهم، إلَّا في النسب. انتهى . (الْجُحْفَةَ) يعني أن أهل الشام، وكذا من سلك طريقهم، كما يأتي من الموضع المسمّى بالجُحفة، وهي بضمّ الجيم، وإسكان الحاء المهملة، وفتح الفاء قرية كبيرة كانت عامرة، ذات مِنْبَرٍ، وهي الآن خربة، بينها وبين البحر الأحمر بالأميال (٦) وبالكيلوات (١٠). قال ابن حزم: وهي فيما بين المغرب والشمال من مكّة، ومنها إلى مكة اثنان وثمانون ميلًا. وقال في «تيسير العلّام»: تبعد من مكة بالمراحل (٥) وبالفراسخ (٤) وبالأميال (١٢٠) وبالكيلوات (٢٠١) ويُحْرِم منها أهل مصر، والشام، والمغرب، ومَنْ وراءهم، من أهل الأندلس، والروم، والتكرور، قيل: إنها ذهبت أعلامها، ولم يبق إلَّا رسوم خفيّة، لا يكاد يعرفها إلَّا سكّان بعض البوادي، فلذا - واللَّه تعالى أعلم - اختار الناس الإحرام احتياطًا من المكان المسمّى برابغ - براء، وموحّدة، وغين معجمة، بوزن فَاعِل - لأنَّها قرية قبل حذائها بقليل، وقيل: لا يُحرمون من الجحفة لوخمها، وكثرة حُمّاها، فلا ينزلها أحد إلَّا حُمّ، وسمّاها رسول اللَّه - ﷺ - في حديث ابن عمر عند الشيخين: «مَهْيَعَة» - بفتح الميم، وإسكان الهاء، وفتح التحتانيّة، والعين المهملة، بوزن عَلْقَمة -. وقيل: - بكسر الهاء، مع إسكان الياء، على وزن لَطِيفة - والصحيح المشهور الأول. وسمّيت الجحفة لأن السيل أجحف بها، قال ابن الكلبيّ: كان العماليق يسكنون يثرب، فوقع بينهم وبين بني عَبِيل - بفتح الموحّدة - وهم إخوة عاد حرب، فأخرجوهم من يثرب، فنزلوا مَهْيَعَة، فجاء سيل، فاجتحفهم؛ أي: استأصلهم، فسميت جحفة . (وَلِأَهْلِ نَجْدٍ) - بفتح النون، وإسكان الجيم، وآخره دال مهملة -: قال في «الصحاح»: هو ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق. وقال في «المشارق»: ما بين جُرَش إلى سواد الكوفة، وحدّه مما يلي المغرب الحجازُ، وعن يسار الكعبة اليمنُ، قال: ونجد كلها من عمل اليمامة. وقال في «النهاية»: النجد ما ارتفع من الأرض، وهو اسم خاصّ لما دون الحجاز مما يلي العراق. وقال في «الفتح»: أما نجد، فهو كلّ مكان مرتفع، وهو اسم لعشرة مواضع، والمراد منها هنا التي أعلاها تهامة، واليمن، وأسفلها الشام، والعراق. انتهى . (قَرْنَ الْمَنَازِلِ) - بفتح القاف، وسكون الراء المهملة - بلا خلاف بين أهل العلم، من أهل الحديث، واللغة، والتاريخ، والأسماء، وغيرهم، كما قاله النوويّ، قال: وغَلِط الجوهريّ في «صحاحه» غلطتين فاحشتين، فقال: بفتح الراء، وزعم أن أويسًا القَرَنيّ - ﵀ - منسوب إليه، والصواب إسكان الراء، وأن أُويسًا منسوب إلى قبيلة معروفة، يقال لهم: بنو قَرَن، وهم بطن من مراد، القبيلة المعروفة، ينسب إليها المراديّ. قال الحافظ وليّ الدين: وحَكَى القاضي في «المشارق» عن تعليق القابسيّ أن من قال: قرن بالإسكان أراد الجبل المشرف على الموضع، ومن قال: قرَن بالفتح أراد الطريق الذي يفترق منه، فإنه موضع فيه طرق مفترقة. انتهى، وهذا يدلّ على أن فيه خلافًا. ويقال له: قرن المنازل، وقرن الثعالب، قال النوويّ: وهو على مرحلتين من مكة، قالوا: وهو أقرب المواقيت إلى مكة، وقال في «المشارق»: هو على يوم وليلة من مكة، وهو قريب مما مرّ عن النوويّ. قال وليّ الدين: وفيما حكاه النوويّ من أن قرنًا أقرب المواقيت إلى مكة نظر، فقد ذكر ابن حزم أن بينها وبين مكة اثنين وأربعين ميلًا، وأن بين يلملم ومكة ثلاثين ميلًا، فتكون يلملم أقرب المواقيت إلى مكة، واللَّه أعلم. انتهى. وقال في «الفتح» بعد أن نقل ما تقدّم عن تعليق القابسيّ ما نصّه: والجبل المذكور بينه وبين مكة من جهة المشرق مرحلتان، وحكى الرويانيّ عن بعض قدماء الشافعيّة أن المكان الذي يقال له: قرن موضعان: أحدهما في هبوط، وهو الذي يقال له: قرن المنازل، والآخر في صعود، وهو الذي يقال له: قرن الثعالب، والمعروف الأول، وفي «أخبار مكة» للفاكهيّ أن قرن الثعالب جبل مشرف على أسفل منى، بينه وبين مسجد منى ألف وخمسمائة ذراع، وقيل له: قرن الثعالب؛ لكثرة ما كان يأوي إليه من الثعالب، فظهر أن قرن الثعالب ليس من المواقيت. وقد وقع ذكره في حديث عائشة في إتيان النبيّ - ﷺ - الطائف، يدعوهم إلى الإسلام، ورَدِّهِم عليه، قال: «فلم أَسْتَفِقْ إلَّا وأنا بقرن الثعالب. . .» الحديث، ذكره ابن إسحاق في «السيرة النبويّة». ووقع في مرسل عطاء عند الشافعيّ: «ولأهل نجد قرن، ولمن سلك نجدًا من أهل اليمن، وغيرهم قرن المنازل». ووقع في عبارة القاضي حسين في سياقه لحديث ابن عبّاس هذا: «ولأهل نجد اليمنِ، ونجد الحجازِ قرن»، وهذا لا يوجد في شيء من طرق حديث ابن عباس، وإنما يوجد ذلك من مرسل عطاء، وهو المعتمد، فإن لأهل اليمن إذا قصدوا مكة طريقين: إحداهما طريق أهل الجبال، وهم يَصِلُون إلى قرن، أو يُحاذونه، فهو ميقاتهم، كما هو ميقات أهل المشرق. والأخرى طريق أهل تهامة، فيمرّون بيلملم، أو يحاذونه، وهو ميقاتهم، لا يشاركهم فيه إلا من أتى عليه من غيرهم. انتهى ما في «الفتح» . وقال صاحب «توضيح الأحكام»: قرن المنازل، ويسمّى السيل الكبير، ومسافته من بطن الوادي إلى مكة المكرمة (٧٨) كيلو متر. انتهى . [تنبيه]: وقع في شرح النوويّ ما لفظه: «ولأهل نجد قرن» دون الإضافة إلى «المنازل»، قال النوويّ - ﵀ -: هكذا وقع في أكثر النسخ: «قرن» من غير ألف بعد النون، وفي بعضها «قرنًا» بالألف، وهو الأجود؛ لأنه موضع، واسم لجبل، فوجب صرفه، والذي وقع بغير ألف يُقرأ منونًا، وإنما حذفوا الألف كما جرت عادة بعض المحدثين يكتبون، يقول: سمعت أنسًا، بغير ألف، ويُقرأ بالتنوين، ويَحْتَمِل على بُعْدٍ أن يُقرأ قرن منصوبًا بغير تنوين، ويكون أراد به البقعة، فيترك صرفه. انتهى . (وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ) المراد بعض أهل اليمن، وهو تهامة، فأما نجد، فإن ميقاته قرن؛ وذلك لأن اليمن يشمل نجدًا وتهامة، فأُطلق اليمن، وأريد بعضه، وهو تهامة منه خاصة، وقوله فيما مضى: «نجد» تناول نجد الحجاز، ونجد اليمن، وكلاهما ميقاته قرن، قاله وليّ الدين - ﵀ - . (يَلَمْلَمَ) - بفتح التحتانيّة، واللام، وسكون الميم، بعدها لام مفتوحة، ثم ميم، وهو جبل من جبال تهامة، على مرحلتين من مكة، وقال ابن حزم: هو جنوب من مكة، ومنه إلى مكة ثلاثون ميلًا، وفي «شرح المهذّب»: يُصرف، ولا يُصرف، قال العينيّ: إن أريد الجبل فمنصرف، وإن أريد البقعة، فغير منصرف البتّة، بخلاف قرن، فإنه على تقدير إرادة البقعة يجوز صرفه؛ لأجل سكون وسطه، ويقال فيه «ألملم» بالهمزة، وهو الأصل، والياء تسهيل لها، وحكى ابن سِيدَهْ فيه: «يَرمرم» براءين بدل اللامين. وقال صاحب «تيسير العلام»: وتبعد عن مكة بالمراحل (٢) وبالفراسخ (١٦) وبالأميال (٤٨) وبالكيلوات (٨٠). انتهى. [تنبيه]: أبعد المواقيت من مكة ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، فقيل: الحكمة في ذلك أن تعظم أجور أهل المدينة، وقيل: رفقًا بأهل الآفاق؛ لأن أهل المدينة أقرب الآفاق إلى مكة؛ أي: ممن له ميقات معيّن، ذكره في «الفتح». وقد نظم بعضهم هذه المواقيت في بيتين، فقال [من الكامل]: عِرْقُ الْعِرَاقِ يَلَمْلَمُ الْيَمَنِ … وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ يُحْرِمُ الْمَدَنِي لِلشَّامِ جَحْفَةُ إِنْ مَرَرْتَ بِهَا … وِلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ فَاسْتَبِنِ (قَالَ) - ﷺ - («فَهُنَّ لَهُنَّ) أي: المواقيت المذكورة للجماعات المذكورة، أو لأهلهنّ، على حذف مضاف. وقال القاضي عياض - ﵀ -: كذا جاءت الرواية في«الصحيحين»وغيرهما عند أكثر الرواة، قال: ووقع عند بعض رواة البخاريّ، ومسلم:«فهنّ لهم»، وكذا رواه أبو داود، وغيره، وكذا ذكره مسلم من رواية ابن أبي شيبة، وهو الوجه؛ لأنه ضمير أهل هذه المواضع، قال: ووجه الرواية المشهورة، أن الضمير في«لهنّ»عائد على المواضع، والأقطار المذكورة، وهي المدينة، والشام، واليمن، ونجد؛ أي: هذه المواقيت لهذه الأقطار، والمراد لأهلها، فحَذَف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه. انتهى . وقال القرطبيّ - ﵀ -: قوله:«هُنّ»: ضمير جماعة المؤنث العاقل في الأصل، وقد يعاد على مما لا يعقل، وأكثر ذلك في العشرة فما دونها، فإذا جاوزوها قالوه بهاء المؤنث، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا﴾ [التوبة: ٣٦]، ثم قال: ﴿مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾، ثم قال: ﴿فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾؛ ومعنى ذلك الكلام: أنها محدودة؛ لا يتعداها أحد يريد الإحرام بأحد النُّسُكَين. واختلف فيمن مرَّ على واحد من هذه المواقيت مريدًا للإحرام فجاوزه، فعن مالك: يرجع ما لم يحرم، أو يشارف مكة، فإذا رجع لم يلزمه دم، فلو أحرم لم يرجع ولزمه الدم. وبه قال ابن المبارك، والثوري على خلاف عنه. وجماعة من الفقهاء منهم أبو حنيفة يأمرونه بالرجوع؛ فإن رجع سقط عنه الدم. فأما من جاوز الميقات غير مريد للإحرام، ثم بدا له في النسك، فجمهور العلماء: على أنه يحرم من مكانه، ولا شيء عليه، وقال أحمد، وإسحاق: يرجع إلى الميقات. فأما من مرَّ على الميقات قاصدًا دخول مكة من غير نسك، وكان ممن لا يتكرر دخوله إلى مكة، فهل يلزمه الإحرام منه؟ أو لا يلزمه؟ وإذا لم يلزمه، فهو على الاستحباب، ثم إذا لم يفعله، فهل يلزمه دم أو لا يلزمه؟ اختلف فيه أصحابنا. وظاهر الحديث: أنه إنما يلزم الإحرام من أراد مكة لأحد النُّسكين خاصة. وهو مذهب الزهري، وأبي مصعب وجماعة من أهل العلم. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: مذهب الزهريّ - ﵀ - ومن قال بقوله هو الحقّ، وسيأتي تمام البحث في هذا في موضعه - إن شاء الله تعالى -. (وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ) يعني أن هذه المواقيت تكون محلّ إحرام لكلّ شخص أتى عليها من غير أهل البلاد المذكورة. قال في «الفتح»: ويدخل في ذلك من دخل بلدًا ذات ميقات، ومن لم يدخل، فالذي لا يدخل لا إشكال فيه، إذا لم يكن له ميقات معيّن، والذي يدخل فيه خلاف؛ كالشاميّ إذا أراد الحجّ، فدخل المدينة، فميقاته ذو الحليفة لاجتيازه عليها، ولا يؤخر حتى يأتي الجحفة التي هي ميقاته الأصليّ، فإن أخّر أساء، ولزمه دم عند الجمهور، وأطلق النوويّ الاتفاق، ونفى الخلاف في «شرحيه لمسلم، والمهذّب» في هذه المسألة، فلعلّه أراد في مذهب الشافعيّ، وإلا فالمعروف عند المالكيّة أن للشاميّ مثلًا إذا جاوز ذا الحليفة بغير إحرام إلى ميقاته الأصليّ، وهو الجحفة جاز له ذلك، وإن كان الأفضل خلافه، وبه قالت الحنفيّة، وأبو ثور، وابن المنذر من الشافعيّة . قال ابن دقيق العيد - ﵀ -: قوله: «لأهل الشام الجحفة» يشمل من مرّ من أهل الشام بذي الحليفة، ومن لم يمرّ، وقوله: «ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ» يشمل الشاميّ إذا مرّ بذي الحليفة وغيره، فههنا عمومان قد تعارضا. انتهى ملخّصًا . قال الحافظ - ﵀ -: ويحصل الانفكاك عنه بأن قوله: «هنّ لهنّ» مفسّر لقوله مثلًا: «لأهل المدينة ذو الحليفة»، وأن المراد بأهل المدينة ساكنوها، ومن سلك طريق سفرهم، فمرّ على ميقاتهم، ويؤيّده عراقيّ خرج من المدينة، فليس له مجاوزة ميقات المدينة غير محرم، ويترجّح بهذا قول الجمهور، وينتفي التعارض. انتهى . وقال الحافظ وليّ الدين - ﵀ - بعد ذكر كلام ابن دقيق العيد - ﵀ - ما نصّه: لو سلك ما ذكرته أوَّلًا من أن المراد بأهل المدينة من سلك طريق سفرهم، ومرّ على ميقاتهم، لم يَرِد هذا الإشكال، ولم يتعارض هنا دليلان، ومن المعلوم أن من ليس بين يديه ميقات لأهل بلده التي هي محلّ سكنه؛ كاليمني من المدينة، ليس له مجاوزة ميقات أهل المدينة غير محرم، وذلك يدلّ على ما ذكرناه أنه ليس المراد بأهل المدينة سُكّانها، وإنما المراد بأهلها من حجّ منها، وسلك طريق أهلها، ولو حملناه على سكانها لوردت هذه الصورة، وحصل الاضطراب في هذا، فنفرّق في الغريب الطارئ على المدينة مثلًا بين أن يكون بين يديه ميقات لأهل بلده أم لا، فنحمل أهل المدينة تارة على سكانها، وتارة على سكانها والواردين عليها، ويصير هذا تفريقًا بغير دليل، وإذا حملنا أهل المدينة على ما ذكرناه لم يحصل في ذلك اضطراب، ومشى اللفظ على مدلول واحد في الأحوال كلّها، واللَّه أعلم. انتهى كلام وليّ الدين - ﵀ -. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله وليّ الدين - ﵀ - حسنٌ جدًّا، واللَّه تعالى أعلم. وقال صاحب «مرعاة المفاتيح» - بعد ذكر ما تقدّم -: وقد عُلم مما ذكرنا أن ههنا ثلاث صور، أو ثلاث مسائل: (إحداها): أن يمرّ من ليس ميقاته بين يديه؛ كاليمنيّ، والعراقيّ، والنجديّ يمرّ أحدهم بذي الحليفة، وهذا لا خلاف فيه بين الأئمة أنه يلزمه الإحرام من ذي الحليفة، ولا يجوز له المجاوزة عنها بغير إحرام؛ لأنه ليس ميقاته بين يديه، وعليه حملت المالكيّة: «ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ». (والثانية): أن يمرّ من ميقاته بين يديه؛ كالشاميّ مثلًا بذي الحليفة، واختلفوا فيه، فقالت الشافعيّة، والحنابلة، وإسحاق: يلزمه الإحرام من ذي الحليفة، ولا يجوز له التأخير إلى ميقاته؛ أي: الجحفة؛ لظاهر الحديث، خلافًا للمالكية، والحنفيّة، وأبي ثور، وابن المنذر. (والثالثة): أن المدنيّ إذا جاوز عن ميقاته إلى الجحفة، فهل يجوز له ذلك، أم لا؟ وبالأول قالت الحنفيّة، كما في كتب فروعهم، وبالثاني قال الجمهور، وهو القول الراجح المُعَوَّلُ عليه عندنا. انتهى كلام صاحب «المرعاة» . قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: الصواب عندي أن من مرّ على أيّ ميقات من المواقيت المحدّدة شرعًا، وهو مريد لأحد النسكين، لا يجوز له أن يتجاوزها بغير إحرام، مطلقًا، سواء كان من أهل تلك المواقيت، أم من غيرهم، وسواء كان ميقاته أمامه، أم لا، عملًا بظاهر النصّ، واللَّه تعالى أعلم بالصواب. (مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ) وفيه دلالة على جواز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد الحجّ، أو العمرة، وهذا هو المذهب الصحيح، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك، في محلّه «بَابُ جواز دخول مكة بغير إحرام» - إن شاء اللَّه تعالى -. (فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ، فَمِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَا فَكَذَلِكَ) قال النوويّ - ﵀ -: هكذا هو في جميع النسخ، وهو صحيح، ومعناه: وهكذا، فهكذا من جاوز مسكنه الميقات، حتى أهل مكة يُهِلُّون منها. انتهى . ولفظ عبد الله بن طاوس: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ»، قال في «الفتح»؛ أي: فميقاته من حيث أنشأ الإحرام؛ إذِ السفرُ من مكانه إلى مكة، وهذا متّفق عليه، إلا ما روي عن مجاهد أنه قال: ميقات هؤلاء نفس مكّة. انتهى، قال ابن عبد البرّ: إنه قول شاذّ. وقال العينيّ: الفاء في جواب الشرط؛ أي: فمُهَلُّهُ من حيث قصد الذهاب إلى مكة؛ يعني أنه يهلّ من ذلك الموضع. انتهى. وقال القاري: ولم يذكر النبيّ - ﷺ - حكم أهل المواقيت نفسها، والجمهور على أن حكمها حكم داخل المواقيت، خلافًا للطحاويّ، حيث جعل حكمها حكم الآفاقيّ. انتهى. (حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا») ولفظ البخاريّ:«حتى أهل مكة من مكة»، قال العينيّ: يجوز في لفظ«أهل»الجرّ؛ لأن«حتى»تكون حرفًا جارًّا بمنزلة«إلى»، ويجوز الرفع على أنه مبتدأ، وخبره محذوف، تقديره:«حتى أهل مكة يهلون من مكة»، كما في قولك: جاء القوم حتى المشاة؛ أي: حتى المشاة جاءوا. انتهى. ولفظ النسائيّ:«حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ»يعني أن الحكم المذكور، وهو إنشاء الإحرام من مكانه يكون على أهل مكة؛ أي فليس لهم أن يؤخّروا الإحرام عن مكّة. قال في«الفتح»: قوله: حتى أهل مكة من مكة؛ أي: لا يحتاجون إلى الخروج إلى الميقات للإحرام منه، بل يُحرمون من مكة؛ كالآفاقيّ الذي بين الميقات، ومكة، فإنه يُحرم من مكانه، ولا يحتاج إلى الرجوع إلى الميقات ليُحرم منه. وهذا خاصّ بالحاجّ، وأما المعتمر فلا بدّ له من الخروج إلى أدنى الحلّ؛ كالتنعيم، ونحوه. قال المحبّ الطبريّ: لا أعلم أحدًا جعل مكة ميقاتًا للعمرة، فتعيّن حمله على القارن. واختلف في القارن، فذهب الجمهور إلى أن حكمه حكم الحاجّ في الإهلال من مكة. وقال ابن الماجشون: يجب عليه الخروج إلى أدنى الحلّ. ووجهه أن العمرة إنما تندرج في الحجّ فيما محلّه واحدٌ؛ كالطواف والسعي، عند من يقول بذلك، وأما الإحرام فمحله فيهما مختلف. وجواب هذا الاستشكال أن المقصود من الخروج إلى الحلّ في حقّ المعتمر أن يَرِدَ على البيت الحرام من الحلّ، فيصحّ كونه وافدًا عليه، وهذا يحصل للقارن لخروجه إلى عرفة، وهي من الحلّ، ورجوعه إلى البيت لطواف الإفاضة، فحصل المقصود بذلك أيضًا. [تنبيه]: الأفضل في كلّ ميقات أن يُحرم من طرفه الأبعد من مكة، فلو أحرم من طرفه الأقرب جاز، قاله في «الفتح» . قال الجامع عفا الله عنه: كون الأفضل الإحرام من الطرف الأبعد يحتاج إلى دليل، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس - ﵄ - متّفق عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٢٨٠٣ و٢٨٠٤] (١١٨١)، و(البخاريّ) في «الحجّ» (١٥٢٤ و١٥٢٦ و١٥٢٩ و١٥٣٠ و١٨٤٥)، و(أبو داود) في «المناسك» (١٧٣٧)، و(النسائيّ) في «المناسك» (٥/ ١٢٦) وفي «الكبرى» (٢/ ٣٢٨)، و(الشافعيّ) في «مسنده» (١/ ١١٤ - ١١٥)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٣/ ٢٦٥)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (١/ ٣٤٠)، و(أحمد) في «مسنده» (١/ ٢٣٨)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (٢٥٩٠)، و(الدارميّ) في «سننه» (١٧٩٢)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٢/ ٤٢٨)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٣/ ٢٦٨)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (١/ ١١٠)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٥/ ١٦٥) و«الكبير» (١١/ ٢١)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ٢٩) و«الصغرى» (٣/ ٥٢٣)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان مواقيت الحجّ والعمرة لأهل هذه البلاد، وغيرها ممن أتى عليها. ٢ - (ومنها): أنه لا يجوز لأحد يريد مكة للحج والعمرة أن يتجاوز هذه المواقيت إلا متلبّسًا بالإحرام منها. ٣ - (ومنها): أنه يدلّ على أنه لا يجوز تأخير الإحرام من هذه المواضع المحدّدة، وفيه ردّ على الحنفيّة حيث جوّزوا لمن كان داخل الميقات التأخير إلى آخر الحلّ، ولأهل مكّة إلى آخر الحرم، فإنه مخالف لصريح قوله - ﷺ - في هذا الحديث: «فمن كان دونهنّ، فمن أهله، وكذا كذلك، حتى إن أهل مكة يُهلّون منها». ٤ - (ومنها): أنه لا يجوز لأحد أن ينشئ الإحرام قبل هذه المواقيت، حيث إن النبيّ - ﷺ - حدّها له، فلذا لا يرى بعض المحققين؛ كالبخاريّ، جواز الإحرام قبلها أصلًا، وهو الأرجح عندي؛ لظواهر النصوص. ٥ - (ومنها): أن في التحديد المذكور تعظيم شأن هذا البيت، وتشريفه بجعل هذا الْحِمَى الذي لا يتجاوزه حاجّ، أو معتمر، حتى يأتي بهذه الهيئة، خاشعًا لله تعالى، معظّمًا لشعائره، ومحارمه. ٦ - (ومنها): أن في تعدّد هذا التحديد رحمةً من الله تعالى بخلقه، وتسهيلًا لهم، إذ لو كان الميقات واحدًا لجميع البلدان لشقّ ذلك على مريدي النسك. ٧ - (ومنها): أن فيه عَلَمًا من أعلام النبوّة، حيث حدّد النبيّ - ﷺ - هذه المواقيت قبل إسلام أهلها؛ إشارة إلى أنهم سيدخلون في الإسلام، وأنهم سيحجّون، فيضطرّون إلى مواقيت ينشؤون منها الإحرام، فجاء الأمر كما أشار إليه - ﷺ -. ٨ - (ومنها): أنه يؤخذ منه أن من سافر غير قاصد للنسك، فجاوز الميقات، ثم بدا له بعد ذلك النسك أنه يُحرِم من حيث تجدّد له القصد، ولا يرجع إلى الميقات؛ لقوله: «فمن حيث أنشأ». ٩ - (ومنها): أنه استدلّ به ابن حزم - ﵀ - على أن من ليس له ميقات، فميقاته من حيث شاء، قال في «الفتح»: ولا دلالة فيه؛ لأنه يختصّ بمن دون الميقات؛ أي: إلى جهة مكة. انتهى. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لولا أثر عمر بن الخطّاب - ﵁ - عنه في تحديد ذات عرق بمحاذاة الميقات، لكان لما قاله ابن حزم وجه، لكن الحقّ هو ما عليه الجمهور؛ لما ذُكر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم تقديم الإحرام على المواقيت المذكورة: ذهب الجمهور إلى أن تقديم الإحرام على هذه المواقيت جائز، وإن كان خلاف الأولى، بل ادَّعَى ابن المنذر وغيره الإجماع على ذلك، ولكن يردّه وجود الخلاف فيه، كما سيأتي. وذهبت طائفة إلى أن التقديم لا يجوز، نقل ذلك عن إسحاق، وداود، وابن حزم، وغيرهم، وهو مذهب البخاريّ. قال الإمام البخاريّ - ﵀ - في «صحيحه»: «باب فرض مواقيت الحجّ والعمرة». ١٥٢٢ - حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا زُهير، قال: حدثني زيد بن جُبَير، أنه أتى عبد الله بن عمر - ﵄ - في منزله، وله فُسطاط، وسُرادق، فسألتُهُ من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: «فرضها رسول الله - ﷺ -، لأهل نجد قرنًا، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة». قال الحافظ - ﵀ -: ومعنى فرض: قدّر، وأوجب، وهو ظاهر نصّ المصنّف، وأنه لا يُجيز الإحرام بالحجّ والعمرة من قبل الميقات، ويزيد ذلك وضوحًا ما سيأتي بعد قليل، حيث قال: «باب ميقات أهل المدينة، ولا يُهلّون قبل ذي الحليفة»، وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على الجواز، وفيه نظر، فقد نُقل عن إسحاق، وداود، وغيرهما عدم الجواز، وهو ظاهر جواب ابن عمر، ويؤيّده القياس على الميقات الزمانيّ، فقد أجمعوا على أنه لا يجوز التقدّم عليه. انتهى المقصود من كلام الحافظ - ﵀ -. وقد اعترض العينيّ على كلام الحافظ هذا كعادته بما لا يُلتفت إليه؛ حيث إنه مجرّد تحامل، وتعصّب، فالحقّ هو الذي قرّره الحافظ بأن مذهب الإمام البخاريّ أنه لا يجوز أن يحرم قبل الميقات، فقوله: «ولا يهلّون قبل ذي الحليفة» صريح في كونه لا يرى جواز الإحرام قبل الميقات، وهو الظاهر، وأما ادّعاء الإجماع فقد عرفت أنه باطل، فقد خالف فيه جماعة من أهل العلم. قال الصنعانيّ - ﵀ -: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم، وهل يكره؟ قيل: نعم؛ لأن قول الصحابة: وقّت رسول الله - ﷺ - لأهل المدينة ذا الحليفة، يقضي بالإهلال من هذه المواقيت، ويقضي بنفي النقص، والزيادة، فإن لم تكن الزيادة محرّمة، فلا أقلّ من أن يكون تركها أفضل، ولولا ما قيل من الإجماع بجواز ذلك لقلنا بتحريمه؛ لأدلّة التوقيت. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت فيما سبق أن ادّعاء الإجماع غير صحيح، فتنبّه. قال: ولأن الزيادة على المقدّرات، من المشروعات، كأعداد الصلاة، ورمي الجمار، لا تُشرع؛ كالنقص منها، وإنما لم نجزم بتحريم ذلك؛ لما ذكرنا من الإجماع؛ ولأنه روي عن عدّة من الصحابة تقديم الإحرام على الميقات، فأحرم ابن عمر من بيت المقدس، وأحرم أنس من العقيق، وأحرم ابن عبّاس من الشام، وأهلّ عمران بن حصين من البصرة، وأهلّ ابن مسعود من القادسيّة. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الاستدلال من الصنعاني عجيب، كيف يحتجّ هنا بما نُقل عن ابن عباس، وغيره في معارضة الأحاديث المرفوعة، ويردّ قوله: من أراد من أهل مكة أن يعتمر خرج إلى التنعيم، ويجاوز الحرم بأنه أثر موقوف، لا يقاوم المرفوع، مع أنه يوافق المرفوع في كونه - ﷺ - أعمر عائشة من التنعيم؟ وكذا ردّه قول المحبّ الطبريّ: إنه لا يعلم أحدًا جعل مكة ميقاتًا للعمرة، فقال: جوابه أنه - ﷺ - جعلها ميقاتًا لها بهذا الحديث؟ فهلا قال هنا: إن هذه الآثار عن الصحابة لا تقاوم المرفوع، إن هذا تناقض عجيب. قال: وورد في تفسير الآية أن الحجّ والعمرة تمامهما بهما من دُويرة أهلك عن عليّ، وابن مسعود، وإن كان قد تُؤُوّل بأن مرادهما أن ينشأ لهما مفردًا من بلده، كما أنشأ - ﷺ - لعمرة الحديبية والقضاء سفرًا من بلده، ويدلّ لهذا التأويل أنّ عليًّا - ﵁ - لم يفعل ذلك، ولا أحد من الخلفاء الراشدين، ولم يُحرموا بحجّ، ولا عمرة إلا من الميقات، بل لم يفعله - ﷺ -، فكيف يكون ذلك تمام الحجّ، ولم يفعله - ﷺ -، ولا أحد من الخلفاء، ولا جماهير الصحابة؟. قال: نعم، الإحرام من بيت المقدس بخصوصه ورد فيه حديث أم سلمة - ﵂ -، سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: «من أهلّ من المسجد الأقصى بعمرة، أو بحجّة، غُفر له ما تقدّم من ذنبه» ، وله ألفاظ عند أبي داود، وابن ماجه. قال: فيكون هذا مخصوصًا ببيت المقدس، فيكون الإحرام منه خاصّة أفضل من الإحرام من المواقيت، ويدلّ له إحرام ابن عمر منه، ولم يفعل ذلك من المدينة، على أن منهم من ضعّف الحديث، ومنهم من تأوّله بأن المراد ينشئ لهما السفر من هنالك. انتهى كلام الصنعانيّ - ﵀ - . وقال العلامة ابن قدامة - ﵀ - ما ملخّصه: أما ما نُقل عن عمر، وعليّ - ﵄ - أنهما قالا: إتمام العمرة أن تنشئها من بلدك، فمعناه أن تنشئ لها سفرًا من بلدك تقصد له، ليس أن تحرم بها من أهلك، قال أحمد: كان سفيان يفسّره بهذا، وكذلك فسره به أحمد، ولا يصحّ أن يفسّر بنفس الإحرام، فإن النبيّ - ﷺ -، وأصحابه ما أحرموا بها من بيوتهم، وقد أمرهم الله تعالى بإتمام العمرة، فلو حمل على ذلك لكان النبيّ - ﷺ -، وأصحابه تاركين لأمر الله، ثم إن عمر وعليًّا ما كانا يُحرمان إلا من الميقات، أفتراهما يريان أن ذلك ليس بإتمام لها، ويفعلانه؟ هذا لا ينبغي أن يتوهّمه أحد، ولذلك أنكر عمر على عمران إحرامه من البصرة، واشتد عليه. انتهى كلام ابن قدامة بتصرف، واختصار . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أما الحديث المذكور في الإحرام من بيت المقدس، فإنه ضعيف، لا يصلح لمعارضة الأحاديث الصحيحة؛ لتفرّد حُكيمة بنت أميّة الأخنسية به، قال عنها في «التقريب»: مقبولة؛ أي لا بدّ لها من متابع، وليس لها متابع، والراوي عنها يحيى بن أبي سفيان قال عنه أبو حاتم: ليس بالمشهور. وأعله المنذريّ في «مختصر سنن أبي داود» ٢/ ٢٨٥ بالاضطراب ، قال: وقد اختلف الرواة في متنه، وإسناده اختلافًا كثيرًا، وكذا أعلّه الحافظ ابن كثير بالاضطراب ، فلا يعارض أحاديث المواقيت الصحاح . قال الجامع: وعلى تقدير صحته فليس دليلًا على مسألتنا هذه، فإنه لم يقل: من أهلّ منها، وإنما قال: «الحجة منها أفضل إلخ»، وهذا لا يستلزم الإحرام منها، وإنما هو بيان لفضل الحجّة من تلك البلدة، فتنبّه. فتبيّن بهذا أنه لا يصحّ في إباحة تقديم الإحرام على المواقيت شيء. والحاصل أنه ليس لمن قال بإباحة تقديم الإحرام على الميقات دليلٌ، لا من نصّ، ولا من إجماع، بل هي اجتهادات ممن فعله، تُعارض ما صحّ عن الشارع الحكيم تحديده، مع أنه قد ثبت إنكار غيرهم عليهم فعلهم ذلك، فلا يُعارض به ما صحّ عن رسول الله - ﷺ -؛ إذ الحجة في فعله، وقوله، لا في فعل غيره، أو قوله. فالقول الراجح هو ما ذهب إليه من قال بعدم جواز تقديم الإحرام على المواقيت المحدّدة، كإسحاق، والبخاريّ، وداود الظاهريّ، وابن حزم، كما تقدم، كما أنه لا يجوز تقديمه على المواقيت الزمانيّة بالإجماع، فكذا هذا، إذ لا فرق بينهما. وما أحسن ما قال الشاطبيّ - ﵀ - في كتابه «الاعتصام»، ومن قبله الهرويّ في «ذمّ الكلام» عن الزبير بن بكّار: قال: حدّثني ابن عُيينة، قال: سمعت مالك بن أنس، وأتاه رجل، فقال: يا أبا عبد الله، من أين أُحرم؟ قال: من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله - ﷺ -، فقال: إني أريد أن أُحرم من المسجد، من عند القبر، قال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة، فقال: فأيّ فتنة في هذه؟ إنما هي أميالٌ أزيدها، قال: وأيّ فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله - ﷺ -، إني سمعت الله يقول: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣]. انتهى . فالواجب على المسلم أن يحرص على موافقة حجه، وعمرته أمر الشارع الحكيم؛ ليقع على الوجه المطلوب شرعًا، ولا يخالف بعلّة أن فلانًا قال كذا، وأن فلانًا فعل؛ إذ الحجة هو الذي صحّ عمن قال الله تعالى في حقّه: ﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ الآية [النور: ٥٤]، وقال: ﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٨]، وقال: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ الآية [الحشر: ٧]، وقال: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩]، وقال: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٦٥)﴾ [النساء: ٦٥]، وقال: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ الآية [الأحزاب: ٣٦]. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم مجاوزة الميقات من غير إحرام: (اعلم): أنهم اختَلَفوا فيمن جاوز الميقات مريدًا للنسك، فلم يُحْرِم، فقال الجمهور: يأثم، ويلزمه دم، فأما لزوم الدم فبدليل غير هذا، وأما الإثم فلترك الواجب، وورد الحديث من طريق ابن عمر بلفظ: «فرضها»، وسيأتي بلفظ: «يُهِلّ»، وهو خبر بمعنى الأمر، والأمر لا يَرِدُ بلفظ الخبر، إلا إذا أريد تأكيده، وتأكيد الأمر للوجوب، وعند البخاريّ في «كتاب العلم» بلفظ: «من أين تأمرنا أن نُهِلّ؟»، ويأتي للمصنّف من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: «أمر رسول الله - ﷺ - أهل المدينة. . .» الحديث. وذهب عطاء، والنخعيّ إلى عدم الوجوب، ومقابله قول سعيد بن جبير: لا يصحّ حجه، وبه قال ابن حزم. وقال الجمهور: لو رجع إلى الميقات قبل التلبس بالنسك سقط عنه الدم، قال أبو حنيفة: بشرط أن يعود ملبيًا، ومالك: بشرط أن لا يَبْعُد، وأحمد: لا يسقط بشيء، قاله في «الفتح» . قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن مجاوزة الميقات من غير إحرام لمن أراد النسك لا يجوز؛ لمخالفته أمر النبيّ - ﷺ - الوارد في الأحاديث الصحيحة، وأن ما ذهب إليه الجمهور من سقوط الدم عمن جاوز الميقات بغير إحرام، ثم رجع إلى الميقات هو الأرجح؛ لزوال السبب الموجب له، فتأمل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في ميقات أهل مكة للعمرة: ذهب الجمهور إلى أن أهل مكة يجب عليهم الخروج إلى أدنى الحلّ؛ كالتنعيم، عملًا بقصّة عائشة - ﵂ -، حيث أمرها النبيّ - ﷺ - بالخروج إلى التنعيم للعمرة. قال الإمام أبو محمد بن حزم - ﵀ -: ومن أراد العمرة - وهو بمكة - إما من أهلها، أو من غير أهلها، ففَرْضٌ عليه أن يخرج للإحرام بها إلى الحلّ، ولا بدّ، فيخرج إلى أي الحلّ شاء، ويهلّ بها؛ فلأن رسول الله - ﷺ - أمر عبد الرحمن بن أبي بكر بالخروج من مكة إلى التنعيم ليعتمر بها منه، واعتمر - ﵇ - من الجعرانة، فوجب ذلك في العمرة خاصّة. انتهى . وقال العلّامة ابن قدامة عند قول الخرقيّ - رحمهما الله تعالى -: «وأهل مكة إذا أرادوا العمرة، فمن الحلّ، وإذا أرادوا الحجّ فمن مكة» ما حاصله: أهل مكة من كان بها، سواء كان مقيمًا بها، أو غير مقيم؛ لأن كل من أتى على ميقات كان ميقاتًا له، فكذلك كلّ من كان بمكة، فهي ميقاته للحجّ؛ وإن أراد العمرة، فمن الحلّ، لا نعلم في هذا خلافًا، ولذلك أمر النبيّ - ﷺ - عبد الرحمن بن أبي بكر أن يُعمر عائشة - ﵂ - من التنعيم. متّفق عليه، وكانت بمكة يومئذ، والأصل في هذا قول النبيّ - ﷺ -: «حتى أهل مكة يهلّون منها»، يعني للحج، وقال أيضًا: «ومن كان أهله دون الميقات، فمن حيث يُنشئ، حتى يأتي ذلك على أهل مكة»، وهذا في الحج، فأما في العمرة فميقاتهم في حقّهم الحلّ، من أي الجوانب شاء؛ لأن النبيّ - ﷺ - أمر بإعمار عائشة من التنعيم، وهو أدنى الحلّ إلى مكة. وقال ابن سيرين: بلغني أن النبيّ - ﷺ - وقّت لأهل مكة التنعيم. وقال ابن عبّاس - ﵄ -: يا أهل مكة من أتى منكم العمرة، فليجعل بينه وبينها بطن محسّر، يعني إذا أحرم بها من ناحية المزدلفة. وإنما لزم الإحرام من الحلّ ليجمع في النسك بين الحلّ والحرم، فإنه لو أحرم من الحرم لَمَا جمع بينهما فيه؛ لأن أفعال العمرة كلها في الحرم، بخلاف الحجّ، فإنه يفتقر إلى الخروج إلى عرفة، فيجتمع له الحلّ والحرم، والعمرة بخلاف ذلك. ومن أيّ الحلّ أحرم جاز، وإنما أعمر النبيّ - ﷺ - عائشة من التنعيم لأنه أقرب الحلّ إلى مكة. انتهى كلام ابن قدامة - ﵀ - . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن ميقات أهل مكة للعمرة هو الحلّ، سواء كان التنعيم، أو غيره، فيكون معنى قوله - ﷺ -: «حتى أهل مكة من مكة للحجّ والعمرة» محمول على الحج المفرد، والقران، لا على العمرة، بدليل عمرة عائشة - ﵂ - من التنعيم؛ ولم يخالف في هذا أحد من أهل العلم. وأما ما قاله الصنعاني - بعد أن نقل كلام المحبّ الطبريّ أنه لا يعلم أحدًا جعل مكة ميقاتًا للعمرة في حقّ المكيّ -: ما حاصله جوابه أنه - ﷺ - جعلها ميقاتًا لها بهذا الحديث، ثم ذكر أثر ابن عباس المتقدم، وقوله أيضًا: «من أراد من أهل مكة أن يعتمر خرج إلى التنعيم، ويجاوز الحرم»، قال: فأجاب عنه بأنها آثار موقوفة لا تقاوم المرفوع. قال: وأما ما ثبت من أمره - ﷺ - لعائشة بالخروج إلى التنعيم لتحرم بعمرة، فلم يُرد إلا تطييب قلبها بدخولها إلى مكة معتمرة كصواحباتها إلى آخر كلامه، فجوابه كما يلي: أما قوله: جوابه أنه - ﷺ - جعلها ميقاتًا إلخ، فجوابه نعم، إنه - ﷺ - جعلها ميقاتًا للمفرد بالحج، وللقارن، وأما العمرة فجعل الحلّ ميقاتًا لها، بدليل حديث عائشة - ﵂ -، يؤيد ذلك أثر ابن عباس - ﵄ -، وما أخرجه الفاكهيّ وغيره عن محمد بن سيرين، قال: بلغنا: «أن رسول الله - ﷺ - وقّت لأهل مكة التنعيم»، وعن عطاء قال: من أراد العمرة ممن هو من أهل مكة أو غيرها، فليخرج إلى التنعيم، أو إلى الجعرانة، فليُحرم منها. وأثر ابن سيرين وإن كان مرسلًا إلا أنه اعتضد بقول ابن عباس، وبقول أهل العلم كافّة، كما تقدم عن المحبّ الطبريّ أنه لا يعلم في ذلك خلافًا، والمرسل إذا اعتضد يكون حجة، كما هو معلوم في مصطلح أهل الحديث. وأما قوله: إنه - ﷺ - أعمر عائشة من التنعيم تطييبًا لقلبها، فمما لا ينبغي لمثله أن يقوله، فهل النبيّ - ﷺ - يطيّب قلبها بخلاف ما شرعه الله تعالى؟ كلّا، ثم كلّا، فلو لم يكن الاعتمار من التنعيم هو المشروعَ لَمَا أمرها به. وحاصل أمر عائشة - ﵂ -، أنها ممن شمله التوقيت المتقدّم؛ لأننا إن قلنا: إنها آفاقية، فميقاتها ذو الحليفة، وإن قلنا: إنها مكية - وهو الحقّ؛ لأن قوله - ﷺ -: «حتى أهل مكة من مكة» يشمل المقيم بها، والوارد إليها، بدليل أن الصحابة الذين فسخوا الحج بعمل العمرة من أهل المدينة أهلّوا من مكة بأمره - ﷺ - فميقاتها مكة، فلما أمرها بالإحرام من التنعيم علمنا أن ميقات أهل مكة للعمرة هو الحلّ، وإنما لم نقل بتعيّن التنعيم ميقاتًا، لقول عائشة - ﵂ -، كما رواه الطحاويّ، من طريق ابن أبي مليكة عنها، أنها قالت: «وكان أدنانا من الحرم التنعيم، فاعتمرت منه»، فدلّ على أن المقصود هو الخروج إلى الحلّ مطلقًا. والحاصل أن ميقات أهل مكة للعمرة المفردة من التنعيم، أو غيره من الحلّ، لا يجوز غير ذلك، وأما المفرد بالحجّ، أو القارن، فميقاتهم مكة؛ عملًا بما صحّ لدينا من الأحاديث في كلّ ذلك، دون أن يكون هناك اختلاف بينها، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. [تنبيه]: اختلفوا هل يتعيّن التنعيم لمن اعتمر من مكة؟ قال الطحاويّ - ﵀ -: ذهب قوم إلى أنه لا ميقات للعمرة لمن بمكة إلا التنعيم، ولا ينبغي مجاوزته، كما لا ينبغي مجاوزة المواقيت التي للحجّ. وخالفهم آخرون، فقالوا: ميقات العمرة الحلّ، وإنما أمر النبيّ - ﷺ - عائشة بالإحرام من التنعيم؛ لأنه كان أقرب الحلّ من مكة، ثم روى من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة في حديثها، قال: «وكان أدنانا من الحرم التنعيم، فاعتمرت منه»، فثبت بذلك أن ميقات مكة للعمرة الحلّ، وأن التنعيم وغيره في ذلك سواء. ذكره في «الفتح» ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٨٠٤] (. . .) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ - ﵄ -؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، وَقَالَ: «هُنَّ لَهُمْ، وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ، مِنْ غَيْرِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ»). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي. ٢ - (يَحْيَى بْنُ آدَمَ) بن سليمان الأمويّ مولاهم، أبو زكريّا الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ فاضلٌ، من كبار [٩] (ت ٢٠٣) (ع) تقدم في «المقدمة» ٤/ ٢٤. ٣ - (وُهَيْبُ) بن خالد بن عجلان الباهليّ مولاهم، أبو بكر البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، تغيّر قليلًا بآخره [٧] (ت ١٦٥) أو بعدها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ٢ ص ٤١٣. ٤ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ) بن كيسان، أبو محمد اليمانيّ، ثقةٌ فاضلٌ عابدٌ [٦] (ت ١٣٢) (ع) تقدم في «المقدمة» ٤/ ١٨. والباقيان ذُكرا قبله. وقوله: (وَقَالَ: هُنَّ لَهُمْ) أي: المواقيت المذكورة لأهل البلاد المذكورة، ووقع في رواية أخرى بلفظ: «هنّ لهنّ» أي: المواقيت للجماعات المذكورة، أو لأهلهن على حذف المضاف، والأول هو الأصل، ووقع أيضًا بلفظ: «هنّ لأهلهنّ»، وقوله: «هنّ» ضمير جماعة المؤنث، وأصله لمن يعقل، وقد استُعْمِل فيما لا يعقل، لكن فيما دون العشرة، قاله في «الفتح» . وقوله: (وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ، مِنْ غَيْرِهِنَّ) ولكلّ من أتى عليهنّ أي: على المواقيت من غير أهل البلاد المذكورة. وقوله: (مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ) فيه دلالة على جواز دخول مكة بغير إحرام. وقوله: (وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ) أي: بين الميقات ومكة. وقوله: (فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ) أي: فميقاته من حيث أنشأ الإحرام؛ إذ السفر من مكانه إلى مكة، وهذا متفق عليه، إلا ما رُوي عن مجاهد أنه قال: ميقات هؤلاء نفس مكة. وقال القرطبيّ - ﵀ -: قوله: «فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ»؛ أي: من كان منزله دون المواقيت إلى مكة فيحرم من منزله، فخفف عنه الخروج إلى الميقات، وحينئذ يصير منزله ميقاتًا خاصًّا به؛ إذا ابتدأ الإحرام منه، فلو مرَّ من منزله بعد المواقيت بميقات من المواقيت المعينة العامة، وهو يريد الإحرام، وجب عليه أن يحرم منه، ولا يؤخر الإحرام إلى بيته لقوله - ﷺ -: «هن لهن، ولكل آت أتى عليهن من غيرهن»، ويخالف هذا من كان ميقاته الجحفة ومرَّ بذي الحليفة؛ فإن له أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة؛ لأن الجحفة ميقات منصوب نصبًا عامًا، لا يتبدل، بخلاف المنزل، فإنه إضافي، يتبدل بتبدل الساكن، فانفصلا، والله تعالى أعلم. انتهى . وقوله: (حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ) يجوز في «أهلِ» الرفع والجرّ، كما سبق. وقال القرطبيّ - ﵀ -: قوله: «حتى أهل مكة من مكة»؛ يعني: أنهم يهلون منها، ولا يخرجون إلى ميقات من المواقيت المذكورة، فأما الإحرام بالحج فيصح من البلد نفسه ومن أي موضع كان من الحل أو الحرم، وأما العمرة فلا بدَّ فيها من الجمع بين الحل والحرم. انتهى . والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى تمام شرحه، وبيان مسائله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
Аль-Бухари приводил от него хадисы в «Аль-адаб аль-муфрад», в «Аль-мусаннаф», ат-Тирмизи и ан-Насаи, а в этой книге (у Муслима) от него приведено лишь три хадиса под номерами (١١٨٠), (١٢٠٨) и (١٥٣٦). Остальные названы до него. Его слово («и он умолк, ничего не ответив») означает: не дал ему ответа. Его слово («Умар (да будет доволен им Аллах) прикрыл его одеждой») означает: укрыл его. Его слово («и я вложил свою голову вместе с ним под одежду… и так далее») — ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: то, что Йаля вложил свою голову и увидел Пророка ﷺ в этом состоянии, а Умар дозволил ему это, объясняется тем, что они знали от Пророка ﷺ, что он не считает предосудительным наблюдение за ним в это время и в этом состоянии, ибо в этом — укрепление веры через созерцание благородного состояния ниспослания откровения. Конец цитаты (١). Хадис передан согласованно (аль-Бухари и Муслимом), и полное исследование по нему уже приводилось прежде. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. «Я хочу лишь исправления, насколько это в моих силах, и мой успех — только от Аллаха; на Него я уповаю и к Нему обращаюсь». (٢) — (Глава о микатах хаджа и умры) Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: Муслим (да помилует его Аллах) привёл в этой главе три хадиса: хадис Ибн Аббаса (да будет Аллах доволен ими обоими) — самый полный из них, поскольку в нём прямо указана передача им четырёх микатов от Посланника Аллаха ﷺ, поэтому Муслим поместил его в начало главы. Затем — хадис Ибн Умара (да будет Аллах доволен ими обоими), поскольку он не запомнил микат жителей Йемена, но передал его как переданное сообщение. Затем — хадис Джабира, поскольку Абу аз-Зубайр сказал: «Полагаю, что Джабир возвёл его к Пророку», а это не подтверждает достоверность его возведения к Пророку (марфу'). Конец цитаты (٢). По непрерывной цепи передачи к имаму Муслиму ибн аль-Хаджаджу (да помилует его Аллах), упомянутой в начале книги, он сказал: [٢٨٠٣] (١١٨١) — («Передали нам Йахья ибн Йахья, Халаф ибн Хишам, Абу ар-Раби' и Кутайба — все от Хаммада; Йахья сказал: сообщил нам Хаммад ибн Зайд от Амра ибн Динара, от Тавуса, от Ибн Аббаса (да будет Аллах доволен ими обоими), который сказал: Посланник Аллаха ﷺ установил микаты: для жителей Медины — Зу-ль-Хулайфа, для жителей Шама — аль-Джухфа, для жителей Наджда — Карн аль-Маназиль, для жителей Йемена — Йаламлам. Он сказал: «Они предназначены для их жителей и для тех, кто проходит через них, не будучи их жителями, из числа желающих совершить хадж или умру. А кто находится ближе них (к Мекке), то он начинает с места своего пребывания. И так далее — до жителей Мекки, которые входят в ихрам из самой Мекки»). Передатчики этого иснада: восемь. ١ — (Йахья ибн Йахья) ат-Тамими, был упомянут в прошлой главе. ٢ — (Халаф ибн Хишам) ибн Са'лаб аль-Баззар аль-Мукри аль-Багдади, надёжный (сика), обладавший собственными выборами в чтениях Корана [١٠] (умер ٢٢٩) (М, Д), был упомянут в «Аль-иман» ٦/١٢٤. ٣ — (Абу ар-Раби') Сулейман ибн Дауд аз-Зухрани, был упомянут в прошлой главе. ٤ — (Кутайба) ибн Са'ид, был упомянут также в прошлой главе. ٥ — (Хаммад ибн Зайд), был упомянут также в прошлой главе. ٦ — (Амр ибн Динар), был упомянут также в прошлой главе. ٧ — (Тавус) ибн Кайсан аль-Химйари, вольноотпущенник их, Абу Абд ар-Рахман аль-Йамани; говорят, что его имя — Заквван, а Тавус — его прозвище; надёжный (сика), правоведный (факих), достойный (фадиль) [٣] (умер ١٠٦) или после этого (Аль-джама'а), был упомянут в «Введении» ٤/١٨. ٨ — (Ибн Аббас) Абдуллах (да будет Аллах доволен ими обоими), был упомянут в прошлой главе. Тонкости этого иснада: ١ — (Из них): что он относится к пятиступенчатым иснадам (хумасийят) составителя (да помилует его Аллах), и в нём у него четыре наставника, объединённых вместе, затем разделённых подробно. ٢ — (Из них): что его передатчики — передатчики аль-Джама'а, кроме трёх его наставников: Йахьи, Халафа и Абу ар-Раби'. ٣ — (Из них): что в нём есть передача табии от табии, и в нём — Ибн Аббас (да будет Аллах доволен ими обоими), один из четырёх Абдулла (аль-Абадила аль-арба'а) и семи многопередающих (аль-мукассирин ас-саб'а). А Аллах Всевышний лучше знает. Разбор хадиса: (От Ибн Аббаса (да будет Аллах доволен ими обоими)), что он (сказал: «Посланник Аллаха ﷺ установил» (وَقَّتَ)) то есть: определил. Изначальный смысл ат-таукыт (التوقيت) — это установление для вещи времени, которое к ней относится в особенности, затем это расширилось, и стало применяться также к месту. Ибн аль-Асир (да помилует его Аллах) сказал: ат-таукыт и ат-та'кыт — это установление для вещи времени, которое к ней относится, то есть разъяснение меры срока; говорят: «ваккята-ш-шай'а» (с усилением) — «йуваккиту-ху», и «вакята» (без усиления) — «йакиту-ху», когда разъясняют его предел, затем это расширилось, и место стали называть «микат». Конец цитаты (١). Ибн Дакык аль-Ид (да помилует его Аллах) сказал: говорят, что ат-таукыт изначально означает упоминание времени, а правильно сказать, что это привязывание правового решения к времени; затем это стало употребляться для обозначения определения вещи вообще, поскольку ат-таукыт есть определение через время, так что определение становится одним из необходимых следствий времени. Его слово здесь: «установил» (وَقَّتَ) может подразумевать определение, то есть: определил эти места для вхождения в ихрам. И может подразумевать привязывание ихрама к времени прибытия в эти места при условии желания совершить хадж или умру. Конец цитаты (٢). Аль-Кади Ийад (да помилует его Аллах) сказал: «Установил» — то есть определил, и может иметь значение «предписал обязательным», и от этого — слово Всевышнего: «Поистине, молитва предписана верующим в определённое время» [Ан-Ниса: ١٠٣]. Конец цитаты. Хафиз (да помилует его Аллах) сказал: это подтверждается риваятом с формулировкой «предписал» («фараза»). Конец цитаты (٣). Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: смысл «установил» — определил и назначил, и явный смысл этого указывает, что желающий вхождения в ихрам не переходит эти границы, пока не войдёт в ихрам при них. И мусульмане единогласны в том, что микаты — это известные места в направлениях, через которые входят в Мекку (٤). («Для жителей Медины») то есть: города Пророка ﷺ; имеются в виду его жители, а также те, кто проходит через их микат, как будет упомянуто далее («Зу-ль-Хулайфа») — (с даммой над «ха» без диакритики и фатхой над «лям») — уменьшительная форма от «аль-халафа» (с фатхой над «лям» и с кясрой), что есть единственное число от «аль-хальфа» — известного растения. А «Зу-ль-Хулайфа» — известное место близ Медины, между ним и Мединой около шести миль, сказал ан-Навави, и до него это сказали аль-Газали и аль-Кади Ийад; затем он сказал: и говорят — семь миль, и так же сказал аш-Шафии, как в «Аль-ма'рифа», и Аль-Маджд в «Аль-камус», и Йакут аль-Хамави в «Му'джам аль-Бульдан» (١). Ибн Хазм сказал: четыре мили, а Ибн ас-Саббаг упомянул, и за ним последовал ар-Рафи'и из шафиитов, что между ними одна миля. Аль-Мухибб ат-Табари сказал: это ошибка, и чувственное восприятие противоречит этому. А аль-Иснави в «Аль-мухиммат» сказал: правильное и известное, наблюдаемое — что это три мили, или немного больше. Вали ад-Дин сказал: те, кто говорят то, что мы упомянули первым, более точны в этом, и это упомянул аль-Мухибб ат-Табари, знаток Хиджаза, и это подтвердил Хафиз аль-Ираки в «Шарх ат-Тирмизи», и это находится в месте безопасности вод бану Джушам, между ними и Хафаджа аль-Укайлийин, и это самый дальний из микатов от Мекки, между ними около десяти переходов, или девяти. А что касается Зу-ль-Хулайфа, упомянутого в хадисе Рафи' ибн Хадиджа: «Мы были с Пророком ﷺ в Зу-ль-Хулайфа из Тихамы…», то это другое место. Ад-Дауди сказал: это не то место вхождения в ихрам, что близко от Медины, упомянул это Вали ад-Дин в «Ат-Тарх» (٢). Ас-Самхуди (да помилует его Аллах) в «Вафа аль-Вафа» сказал: и я проверил это измерением, и оказалось от порога ворот мечети Пророка ﷺ, известных как «Баб ас-Салям», до порога ворот мечети Аш-Шаджара в Зу-ль-Хулайфа девятнадцать тысяч семьсот тридцать два с половиной локтя рукой — а локоть руки, как упомянули аль-Мухибб ат-Табари, ан-Навави и другие, равен двадцати четырём пальцам, каждый палец — шесть зёрен ячменя, соединённых друг с другом, — и это пять миль и две трети мили без ста локтей. Конец цитаты (٣). Хафиз (да помилует его Аллах) сказал: Зу-ль-Хулайфа — известное место, между ним и Меккой двести миль. غير ميلين، قاله ابن حزم في «المحلّى» — не пожелав, как сказал Ибн Хазм в «аль-Мухалля», а другие сказали: между ними десять переходов; и он сказал: там есть мечеть, известная как мечеть Дерева, разрушенная, и есть там колодец, называемый Колодцем Али. Конец цитаты. Аль-Айни (да помилует его Аллах) сказал: в Зу-ль-Хуляйфе несколько колодцев и две мечети Посланника Аллаха ﷺ: большая мечеть, из которой люди вступают в ихрам, и другая мечеть — мечеть аль-Му‘арраса. Конец цитаты. Автор «Тайсир аль-‘Аллям» сказал: Зу-ль-Хуляйфа, называемая сейчас Абар Али, отстоит от Мекки на 10 переходов, 80 фарсахов, 240 миль, 430 километров, а переход — это путь дня и ночи при обычном ходе нагруженных тяжестями верблюдов; так его определяли древние арабы, и у них это переняли учёные. Конец цитаты. В «Таудих аль-Ахкам» добавлено: расстояние между ней и Мечетью Пророка составляет 13 километров, и это самый далёкий из микатов. Конец цитаты. «Его слово» (и жителям Шама) — это известные земли, простирающиеся от аль-Ариша до Баляса, а по другому мнению — до Евфрата, как сказал ан-Навави в «Шарх Сунан Абу Дауд». Ас-Сам‘ани сказал: это земли между Джазирой и Гаур до побережья; допускается как форма мужского, так и женского рода, а также с хамзой и без неё. Что касается формы «Ша’ам» с открытой хамзой и удлинением, то большинство запретило её, кроме как в форме относительного имени. Конец цитаты. «Его слово» (аль-Джухфа) означает, что жители Шама, а также те, кто идёт их путём, как будет упомянуто, вступают в ихрам из места, называемого аль-Джухфа — с даммой над «джим», сукуном над «ха» и фатхой над «фа» — это большое селение, которое некогда было населённым, имело минбар, а теперь оно разрушено; расстояние между ним и Красным морем составляет 6 миль, или 10 километров. Ибн Хазм сказал: оно расположено между западом и севером от Мекки, а расстояние от него до Мекки — восемьдесят два мили. В «Тайсир аль-‘Аллям» сказано: оно отстоит от Мекки на 5 переходов, 4 фарсаха, 120 миль, 201 километр, и из него вступают в ихрам жители Египта, Шама, Магриба и те, кто за ними — жители Андалусии, Рума и Такрура. Говорят, что (2) «Таудих аль-Ахкам» 3/275. (3) Смотри: «Тарх ат-Тасриб» 5/9–10. его вехи исчезли, и не осталось ничего, кроме скрытых следов, которые едва ли узнаёт кто-либо, кроме жителей некоторых кочевых стойбищ. Поэтому — а Аллах Всевышний знает лучше — люди предпочли вступать в ихрам из предосторожности от места, называемого Рабиг — с «ра», «ба» и «гайн» с точкой, по образцу «фа‘ил» — потому что это селение расположено немного раньше него по пути. А другие говорят: не вступают в ихрам из аль-Джухфы из-за её нездорового климата и обилия лихорадки в ней, так что никто не остановится там, не заболев лихорадкой. Посланник Аллаха ﷺ назвал её в хадисе Ибн Умара у обоих шейхов (аль-Бухари и Муслима) «Махй‘а» — с фатхой над «мим», сукуном над «ха», фатхой над «йа» и «айн» — по образцу «Алькама». А по другому чтению — с кясрой над «ха» и сукуном над «йа», по образцу «Латифа». Но правильное и известное — первое. Она была названа аль-Джухфа, потому что сель «иджхафа» — снёс её. Ибн аль-Кальби сказал: амаликитяне жили в Йасрибе, и между ними и племенем Бану Абиль — с фатхой над «ба» — которые были братьями ‘Ада, произошла война, и они изгнали их из Йасриба; те поселились в Махй‘а, и пришёл сель, и «иджтахафахум», то есть уничтожил их, поэтому она была названа Джухфа. «Его слово» (а жителям Неджда) — с фатхой над «нун», сукуном над «джим», и в конце «даль» — в «ас-Сихах» сказано: это то, что возвышается из Тихамы к землям Ирака. В «аль-Машарик» сказано: это то, что между Джараш и окраинами Куфы; его граница со стороны запада — Хиджаз, а слева от Каабы — Йемен; и сказано, что весь Неджд относится к владениям Йамамы. В «ан-Нихая» сказано: Неджд — это возвышенная земля, и это особое название для того, что ниже Хиджаза со стороны Ирака. В «аль-Фатх» сказано: что касается Неджда, то это всякое возвышенное место, и это название десяти мест, а имеется в виду здесь то, верхняя часть которого — Тихама и Йемен, а нижняя — Шам и Ирак. Конец цитаты. «Его слово» (Карн аль-Маназиль) — с фатхой над «каф» и сукуном над «ра» — без разногласия среди учёных, знатоков хадиса, языка, истории, генеалогии и прочих, как сказал ан-Навави. Он сказал: аль-Джаухари в своём «Сихах» допустил две грубые ошибки, сказав, что «ра» с фатхой, и утверждая, что Увайс аль-Карани (да помилует его Аллах) назван по этому месту, тогда как правильно — сукун над «ра», а (2) «аль-Фатх» 4/162. Увайс назван по известному племени, называемому Бану Карн, которое является ветвью племени Мурад, известного племени, к которому относится аль-Мурадий. Хафиз Вали ад-Дин сказал: и передал кади в «аль-Машарик» от комментария аль-Кабиси, что тот, кто говорит «Карн» с сукуном, имеет в виду гору, возвышающуюся над этим местом, а тот, кто говорит «Каран» с фатхой, имеет в виду дорогу, от которой расходятся пути, ибо это место, где разветвляются дороги. Конец цитаты, и это указывает на то, что здесь есть разногласие. Его также называют Карн аль-Маназиль и Карн ас-Са‘алиб. Ан-Навави сказал: он расположен на расстоянии двух переходов от Мекки; учёные сказали: это самый близкий из микатов к Мекке. В «аль-Машарик» сказано: он на расстоянии дня и ночи от Мекки, что близко к тому, что передано от ан-Навави. Вали ад-Дин сказал: в том, что передал ан-Навави о том, что Карн — самый близкий из микатов к Мекке, есть сомнение, ибо Ибн Хазм упомянул, что между ним и Меккой сорок два мили, а между Йаляляма и Меккой — тридцать миль, так что Йаляляма оказывается ближайшим из микатов к Мекке, а Аллах знает лучше. Конец цитаты. В «аль-Фатх» после передачи вышеупомянутого от комментария аль-Кабиси сказано следующее: и упомянутая гора расположена между ней и Меккой со стороны востока на расстоянии двух переходов. Ар-Руяни передал от некоторых древних шафиитов, что место, называемое Карн, — это два места: одно в низине, называемое Карн аль-Маназиль, а другое на возвышении, называемое Карн ас-Са‘алиб; известное — первое. А в «Ахбар Мекка» аль-Факихи сказано, что Карн ас-Са‘алиб — это гора, возвышающаяся над нижней частью Мины, между ней и мечетью Мины тысяча пятьсот локтей, и названа она Карн ас-Са‘алиб из-за множества лисиц («са‘алиб»), которые обитали там; отсюда явствует, что Карн ас-Са‘алиб не относится к микатам. Его упоминание встречается в хадисе Аиши о приходе Пророка ﷺ в Таиф, призывая их к Исламу, и их отказе ему; она сказала: «И я не пришла в себя, пока не оказалась у Карн ас-Са‘алиб...» — хадис. Его привёл Ибн Исхак в «ас-Сира ан-Набавия». В мурсале Атаа у аш-Шафи‘и встречается: «а жителям Неджда — Карн, а тем из жителей Йемена и других, кто идёт через Неджд, — Карн аль-Маназиль». В выражении кади Хусайна при изложении этого хадиса Ибн Аббаса встречается: «а жителям Неджда Йемена и Неджда Хиджаза — Карн», но этого не встречается в каком-либо из путей хадиса Ибн Аббаса, а встречается это только в мурсале Атаа, и это — то, на что опираются, ибо жители Йемена, когда направляются в Мекку, имеют два пути: один — путь горцев, которые доходят до Карна или проходят рядом с ним, и это их микат, как и микат жителей востока; а другой — путь жителей Тихамы, которые проходят через Йаляляма или рядом с ним, и это их микат, в котором с ними не делит никто, кроме тех, кто проходит через него из других. Конец того, что в «аль-Фатх». Автор «Таудих аль-Ахкам» сказал: Карн аль-Маназиль, называемый также ас-Сайль аль-Кабир, расстояние от него — от дна долины — до Мекки благородной составляет 78 километров. Конец цитаты. [Примечание]: в комментарии ан-Навави встречается выражение: «а жителям Неджда — Карн» без добавления «аль-Маназиль». Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: так это встречается в большинстве рукописей — «Карн» без алифа после «нун», а в некоторых — «Карнан» с алифом, и это лучше, потому что это место и название горы, поэтому обязательно его склонение (без запрета склонения). А то, что встречается без алифа, читается с танвином, и они опустили алиф, как это принято у некоторых мухаддисов, когда пишут; говорят: «слышал Анасан» без алифа, и читается с танвином. И возможно, хотя это далеко от вероятного, что «Карн» читается в винительном падеже без танвина, имея в виду местность, и тогда его склонение запрещается. Конец цитаты. («И для жителей Йемена») подразумеваются некоторые жители Йемена, а именно Тихама. Что же касается Неджда, то его микат — Карн; это потому, что Йемен включает в себя Неджд и Тихаму, поэтому упомянут Йемен в целом, но подразумевается его часть — именно Тихама. А его слово, приведённое выше — «Неджд» — охватывает и Неджд Хиджаза, и Неджд Йемена, и микат обоих — Карн. Так сказал Вали ад-Дин (да помилует его Аллах). («Яламлам») — с фатхой над «я», фатхой над «лям», сукуном над «мим», затем «лям» с фатхой, затем «мим». Это гора из гор Тихамы, на расстоянии двух переходов от Мекки. Ибн Хазм сказал: она находится к югу от Мекки, и от неё до Мекки тридцать миль. В «Шарх аль-Мухаззаб» сказано: слово склоняется и не склоняется. Аль-Айни сказал: если подразумевается гора — оно склоняемо, а если подразумевается местность — оно совершенно несклоняемо, в отличие от «Карн», которое при намерении обозначить местность допускает склонение из-за сукуна в середине слова. Говорят также «Альмалям» с хамзой — это исходная форма, а «я» — облегчение произношения. Ибн Сида передал форму «Ярмарам» с двумя «ра» вместо двух «лям». Автор «Тайсир аль-Алям» сказал: расстояние от него до Мекки — два перехода, шестнадцать фарсахов, сорок восемь миль, восемьдесят километров. Конец цитаты. [Замечание]: самый далёкий из микатов от Мекки — Зу-ль-Хуляйфа, микат жителей Медины. Говорят, мудрость в этом — увеличение награды жителей Медины; говорят также — это снисхождение к жителям окраин, поскольку жители Медины — ближайшие из окраинных народов к Мекке, то есть из числа тех, у кого есть определённый микат. Так упомянул он в «Фатх». Некто изложил эти микаты в двух бейтах, сказав [размером «камиль»]: «Ирк Ирака, Яламлам Йемена, А в Зу-ль-Хуляйфе облачается ихрамом житель Медины. Для Шама — Джухфа, если проходишь через неё, А для жителей Неджда — Карн, уясни это». (Сказал) — ﷺ — («То они для них») — то есть упомянутые микаты для упомянутых групп, или для жителей этих групп, при опущении определяемого слова. Кади Ийяд (да помилует его Аллах) сказал: так пришёл риваят в обоих «Сахихах» и других сборниках у большинства передатчиков. Он сказал: у некоторых передатчиков аль-Бухари и Муслима встречается «то они для них» (в форме множественного числа мужского рода), и так же передал Абу Дауд и другие, и так же упомянул Муслим в риваяте Ибн Абу Шайбы, и это более правильная форма, поскольку местоимение относится к жителям этих мест. Он сказал: а объяснение известного риваята таково, что местоимение в «лахунна» относится к упомянутым местам и странам — Медине, Шаму, Йемену и Неджду; то есть эти микаты для этих стран, а подразумеваются их жители, так что определяемое слово опущено, а определение поставлено на его место. Конец цитаты. Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: его слово «хунна» — местоимение множественного числа женского рода для разумных существ в исходном значении, но иногда оно возвращается и к неразумным предметам, и это чаще встречается при числе десять и менее; когда же число превышает десять, употребляют форму с «та марбута» женского рода, как сказал Всевышний: «Поистине, число месяцев у Аллаха — двенадцать месяцев» [ат-Тауба: 36], затем сказал: «из них четыре запретных», затем сказал: «не творите в них (фихинна) несправедливости по отношению к самим себе»; и смысл этой речи таков, что они (микаты) ограничены — никто не может перейти их, желая войти в ихрам для одного из двух видов обряда. Разошлись во мнениях о том, кто прошёл через один из этих микатов, желая вступить в ихрам, но миновал его: от Малика передаётся, что он должен вернуться, пока не вошёл в ихрам и не приблизился к Мекке; если он вернётся, на него не возлагается жертвоприношение; а если он вступил в ихрам и не вернулся, на него возлагается жертвоприношение. Так же сказал Ибн аль-Мубарак и ас-Саури, хотя от последнего передаются разногласия. Группа факихов, среди них Абу Ханифа, велят ему вернуться; если он вернётся, жертвоприношение с него снимается. Что же касается того, кто миновал микат, не желая вступать в ихрам, а затем у него возникло намерение совершить обряд, то большинство учёных считает, что он вступает в ихрам с того места, где находится, и на нём ничего не лежит. Ахмад и Исхак сказали: он должен вернуться к микату. Что же касается того, кто прошёл через микат, направляясь в Мекку без намерения совершить обряд, и не относился к тем, кто часто входит в Мекку, — обязателен ли для него ихрам от этого миката или нет? А если не обязателен, то является ли это желательным? И далее, если он не сделает этого, обязательно ли на нём жертвоприношение или нет? В этом разошлись наши товарищи (по мазхабу). Внешний смысл хадиса таков, что ихрам обязателен лишь для того, кто направляется в Мекку ради одного из двух обрядов особо. Таково мнение аз-Зухри, Абу Мусаба и группы учёных. Конец цитаты. Составитель, да простит его Аллах, говорит: мазхаб аз-Зухри (да помилует его Аллах) и тех, кто разделяет его мнение, есть истина, и полное рассмотрение этого вопроса придёт на своём месте, если Аллах пожелает. («И для того, кто пришёл к ним не из числа их жителей») — то есть эти микаты являются местом ихрама для каждого человека, который проходит через них, не будучи жителем упомянутых стран. Сказано в «Фатх»: сюда входит и тот, кто вошёл в город, обладающий микатом, и тот, кто не вошёл. Тот, кто не вошёл, не вызывает затруднения, если у него нет определённого миката. А тот, кто входит, вызывает разногласие; как, например, шамец, если он желает совершить хадж и входит в Медину — его микатом становится Зу-ль-Хуляйфа, поскольку он проходит через него, и он не может откладывать до того, как придёт к Джухфе, которая является его исходным микатом; если он отложит, он совершит проступок, и на него возлагается жертвоприношение по мнению большинства. Ан-Навави абсолютно утверждал единогласие и отрицал разногласие в обоих своих комментариях — к Муслиму и к «Мухаззаб» — в этом вопросе; возможно, он имел в виду мазхаб аш-Шафии, иначе известно, что у маликитов допускается, чтобы шамец, например, минуя Зу-ль-Хуляйфу без ихрама, дошёл до своего исходного миката — Джухфы, — и это ему позволено, хотя предпочтительнее противоположное. Так же сказали ханафиты, Абу Саур и Ибн аль-Мунзир из шафиитов. Ибн Дакык аль-Ид (да помилует его Аллах) сказал: его слово «для жителей Шама — Джухфа» охватывает и того из жителей Шама, кто проходит через Зу-ль-Хуляйфу, и того, кто не проходит через неё, а его слово «и для того, кто пришёл к ним не из числа их жителей» охватывает шамца, если он проходит через Зу-ль-Хуляйфу, и других; здесь имеются два общих положения, которые вступают в противоречие. Конец цитаты в сокращении. Хафиз (да помилует его Аллах) сказал: снятие этого противоречия достигается тем, что его слово «они для них» разъясняет, например, его слово «для жителей Медины — Зу-ль-Хуляйфа», и что под жителями Медины подразумеваются её обитатели и те, кто идёт по пути их путешествия и проходит через их микат; это подтверждается тем, что иракец, вышедший из Медины, не может миновать микат Медины без ихрама; этим подтверждается мнение большинства, и противоречие исчезает. Конец цитаты. Хафиз Вали ад-Дин (да помилует его Аллах), после приведения слов Ибн Дакыка аль-Ида (да помилует его Аллах), сказал буквально следующее: если принять то, что я упомянул сначала, а именно что под жителями Медины подразумеваются те, кто идёт по пути их путешествия и проходит через их микат, то это затруднение не возникнет, и здесь не будет противоречия между двумя доводами. Известно, что тот, перед кем нет миката его страны, которая является местом его проживания — как йеменец, находящийся в Медине, — не может миновать микат жителей Медины без ихрама, и это указывает на то, что мы упомянули, а именно что под жителями Медины подразумеваются не её обитатели, а те, кто совершает хадж из неё и идёт по пути её жителей. А если бы мы толковали это как её обитателей, то возник бы этот случай, и получилась бы путаница в этом вопросе — нам пришлось бы различать в случае чужестранца, оказавшегося в Медине, между тем, есть ли перед ним микат его страны или нет, и толковать «жителей Медины» то как её обитателей, то как обитателей и приезжающих в неё, и это стало бы различением без довода. А если мы толкуем «жителей Медины» так, как мы упомянули, то не возникает путаницы, и слово идёт с одним значением во всех обстоятельствах. Аллах знает лучше. Конец слов Вали ад-Дина (да помилует его Аллах). Составитель, да простит его Всевышний Аллах, говорит: то, что сказал Вали ад-Дин (да помилует его Аллах), очень хорошо, и Всевышний Аллах знает лучше. Автор «Мир'ат аль-мафатих» сказал — после упомянутого выше: — Из сказанного нами стало ясно, что здесь имеются три случая, или три вопроса: (Первый): человек проходит через микат, который не находится перед ним по пути; как йеменец, иракец или наджидец, если кто-то из них проходит через Зу-ль-Хуляйфу. В этом случае нет разногласия среди имамов, что ему обязательно надлежит войти в ихрам от Зу-ль-Хуляйфы, и ему не дозволено проходить дальше без ихрама, поскольку этот микат не находится перед ним по пути. На этот случай маликиты и толкуют слова: «а для тех, кто пришёл к ним не из их (числа жителей)». (Второй): человек проходит через микат, который находится перед ним по пути; как, например, сирийец, проходящий через Зу-ль-Хуляйфу. Здесь учёные разошлись во мнениях: шафииты, ханбалиты и Исхак сказали, что ему обязательно надлежит войти в ихрам от Зу-ль-Хуляйфы, и ему не дозволено откладывать это до своего (собственного) миката, то есть аль-Джухфы, — исходя из явного смысла хадиса. Это противоречит мнению маликитов, ханафитов, Абу Саура и Ибн аль-Мунзира. (Третий): если мединец проходит мимо своего миката и доходит до аль-Джухфы, — дозволено ли ему это, или нет? Первого мнения придерживаются ханафиты, как это указано в книгах их правовых частностей, а второго мнения придерживается большинство учёных, и это — предпочтительное мнение, на которое мы опираемся. Конец слов автора «аль-Мир'ат». Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: правильным, на мой взгляд, является то, что тот, кто проходит через любой из установленных Шариатом микатов, желая совершить один из двух обрядов (хадж или умру), не может пройти его без ихрама вообще, независимо от того, является ли он жителем той местности или нет, и независимо от того, находится ли его собственный микат впереди него или нет, — исходя из явного смысла текста. И Аллах Всевышний лучше знает истину. («Из тех, кто желает совершить хадж или умру») В этом содержится указание на дозволенность входа в Мекку без ихрама для того, кто не желает совершить хадж или умру, и это — правильный мазхаб; исследование разногласий по этому вопросу будет приведено в своём месте, в «Главе о дозволенности входа в Мекку без ихрама», если пожелает Аллах Всевышний. («А кто находится ближе них, то от своего жилища, и так же и так») Ан-Навави, да помилует его Аллах, сказал: так это во всех списках, и это верно; смысл его: «и вот так», то есть так же поступает всякий, чьё жилище находится ближе миката, вплоть до жителей Мекки, которые входят в ихрам из неё самой. Конец слов. А в риваяте Абдуллаха ибн Тавуса: «а кто находится ближе этого, тот (входит в ихрам) оттуда, где он начал (путешествие)». В «аль-Фатх» сказано: то есть его микат — оттуда, где он начинает ихрам, поскольку путешествие идёт из его местности в Мекку; и это положение является предметом согласия, за исключением того, что передаётся от Муджахида, который сказал, что микатом для этих (жителей окрестностей Мекки) является сама Мекка. Конец. Ибн Абд аль-Барр сказал, что это — редкое мнение. Аль-Айни сказал: «фа» здесь стоит в ответе на условие; то есть его вход в ихрам — оттуда, откуда он намеревается направиться в Мекку, то есть он входит в ихрам из этого места. Конец. Аль-Кари сказал: Пророк ﷺ не упомянул положение самих жителей микатов, и большинство учёных считает, что их положение подобно положению тех, кто находится внутри микатов, в отличие от ат-Тахави, который приравнял их положение к положению приезжих издалека. Конец. («Пока жители Мекки не входят в ихрам из неё») А в риваяте аль-Бухари: «пока жители Мекки — из Мекки». Аль-Айни сказал: в слове «ахль» (жители) допустимо родительный падеж, поскольку «хатта» может выступать в роли предлога, равносильного «иля» (до); и допустим также именительный падеж, если считать его подлежащим с опущенным сказуемым, подразумеваемым как: «пока жители Мекки входят в ихрам из Мекки», подобно тому, как говорят: «пришёл народ, вплоть до пеших», то есть «даже пешие пришли». Конец. А в риваяте ан-Насаи: «пока это не дойдёт до жителей Мекки», то есть упомянутое положение — начинать ихрам от своего места — касается и жителей Мекки; иначе говоря, им не позволяется откладывать ихрам после выхода из Мекки. В «аль-Фатх» сказано: его слово «пока жители Мекки — из Мекки», то есть им не нужно выходить к микату, чтобы войти в ихрам оттуда, но они входят в ихрам из самой Мекки; подобно тому, как приезжий издалека, находящийся между микатом и Меккой, входит в ихрам со своего места, и ему не нужно возвращаться к микату, чтобы войти в ихрам оттуда. Это относится именно к совершающему хадж, а что касается совершающего умру, то ему обязательно нужно выйти к ближайшей границе Хилля (местности вне Харама), такой как ат-Тан'им и подобные ему места. Аль-Мухибб ат-Табари сказал: я не знаю никого, кто установил бы Мекку в качестве миката для умры, так что это положение непременно относится к совершающему кыран (совмещение хаджа и умры). Относительно совершающего кыран учёные разошлись: большинство склонилось к тому, что его положение подобно положению совершающего хадж в отношении входа в ихрам из Мекки. А Ибн аль-Маджишун сказал: ему обязательно выйти к ближайшей границе Хилля. Обоснование этого таково, что умра включается в хадж в том, что касается места действия, — как, например, обход (таваф) и бег (саъй), по мнению тех, кто так считает, а что касается ихрама, то место его в этих двух обрядах различается. Ответ на это затруднение таков: цель выхода в Хилль для совершающего умру состоит в том, чтобы он прибыл к Заповедному дому из Хилля, и тем самым подтвердилось бы, что он именно прибывает к нему; а это достигается и для совершающего кыран, поскольку он выходит к Арафе, которая относится к Хиллю, а затем возвращается к Дому для обхода прощания (таваф аль-ифада), — так что цель достигается и в этом случае тоже. [Замечание]: наилучшим для каждого миката является входить в ихрам с его крайней точки, наиболее удалённой от Мекки; а если кто-то войдёт в ихрам с ближайшей его точки, это тоже дозволено, — сказано это в «аль-Фатх». Составитель, да простит его Аллах, говорит: утверждение о том, что предпочтительнее входить в ихрам с наиболее удалённой точки, нуждается в доказательстве, так что вдумайся; а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище, и Он — тот, чья помощь испрашивается, и на Него упование. Вопросы, относящиеся к этому хадису: (Первый вопрос): хадис Ибн Аббаса, да будет доволен ими обоими Аллах, передан согласно (аль-Бухари и Муслиму). (Второй вопрос): о его извлечении: Его привёл (составитель) здесь [2/2803 и 2804] (1181), а также (аль-Бухари) в «аль-Хадж» (1524, 1526, 1529, 1530 и 1845), (Абу Дауд) в «аль-Манасик» (1737), (ан-Насаи) в «аль-Манасик» (5/126) и в «аль-Кубра» (2/328), (аш-Шафии) в своём «Мусанаде» (1/114–115), (Ибн Абу Шейба) в своём «Мусаннафе» (3/265), (ат-Таялиси) в своём «Мусанаде» (1/340), (Ахмад) в своём «Мусанаде» (1/238), (Ибн Хузайма) в своём «Сахихе» (2590), (ад-Дарими) в своём «Сунане» (1792), (Абу Аваана) в своём «Мусанаде» (2/428), (Абу Нуайм) в своём «Мустахрадже» (3/268), (Ибн аль-Джаруд) в «аль-Мунтака» (1/110), (ат-Табарани) в «аль-Аусат» (5/165) и «аль-Кабир» (11/21), (аль-Бейхаки) в «аль-Кубра» (5/29) и «ас-Сугра» (3/523). И Аллах Всевышний знает лучше. (Третий вопрос): о его пользах: 1 — (Из них): разъяснение микатов хаджа и умры для жителей этих земель и других, кто проходит через них. 2 — (Из них): что никому, желающему прибыть в Мекку для хаджа или умры, не дозволено проходить эти микаты, кроме как облачившись в ихрам от них. 3 — (Из них): указание на то, что не дозволено откладывать ихрам за пределы этих установленных мест, и в этом — возражение ханафитам, которые дозволили тому, кто находится внутри миката, откладывать (ихрам) до конца территории Хилля, а жителям Мекки — до конца Харама, что противоречит явному смыслу слов Пророка ﷺ в этом хадисе: «а кто находится ближе них, то от своего жилища, и так же и так, пока жители Мекки не входят в ихрам из неё самой». 4 — (Из них): что никому не дозволено начинать ихрам до этих микатов, поскольку Пророк ﷺ установил их границы для этого; поэтому некоторые исследователи, как аль-Бухари, не считают дозволенным ихрам до них вообще, и это мнение мне представляется наиболее предпочтительным, исходя из явного смысла текстов. 5 — (Из них): что в упомянутом установлении границ содержится возвеличивание значения этого Дома и его почитание, посредством установления этой заповедной территории, которую не может пересечь совершающий хадж или умру, кроме как в этом состоянии — смиренным перед Аллахом Всевышним, чтущим Его обряды и Его запреты. 6 — (Из них): что во множественности этого установления границ — милость Аллаха Всевышнего к Своим творениям и облегчение для них, ибо если бы микат был единым для всех стран, это было бы тяжело для желающих совершить обряд. 7 — (Из них): что в этом — один из знаков пророчества, ибо Пророк ﷺ установил эти микаты до того, как их жители приняли ислам, — указание на то, что они впоследствии войдут в ислам и будут совершать хадж, и им будет необходимо иметь микаты, от которых они будут начинать ихрам; и дело обернулось именно так, как на это указал ﷺ. 8 — (Из них): из этого извлекается, что тот, кто отправился в путь, не намереваясь совершить обряд, и прошёл микат, а затем у него возникло намерение совершить обряд, — он входит в ихрам оттуда, где у него возникло это намерение, и не возвращается к микату, — исходя из его слова: «оттуда, где он начал». 9 - (Из их числа): Ибн Хазм — да помилует его Аллах — привёл этот хадис в качестве доказательства того, что тот, у кого нет своего миката, начинает ихрам оттуда, откуда пожелает. В «Аль-Фатх» сказано: «В этом нет доказательства, ибо это касается лишь того, кто находится ближе микатов, то есть в сторону Мекки». Конец цитаты. Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: если бы не сообщение от Умара ибн аль-Хаттаба (да будет доволен им Аллах) о том, что он определил Зат Ирк на том же расстоянии, что и микат, то в словах Ибн Хазма был бы резон, однако истина — то, на чём стоит большинство учёных, по причине упомянутого. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Четвёртый вопрос): о разногласии учёных относительно того, каково положение вступления в ихрам до достижения упомянутых микатов. Большинство учёных считает, что вступление в ихрам до этих микатов допустимо, хотя это и противоречит предпочтительному; более того, Ибн аль-Мунзир и другие утверждали, что относительно этого есть единогласие (иджма), однако это утверждение отвергается наличием разногласий в этом вопросе, как будет показано далее. Некоторая группа учёных считала, что такое упреждение недопустимо; это передаётся от Исхака, Давуда, Ибн Хазма и других, и это же мазхаб аль-Бухари. Имам аль-Бухари — да помилует его Аллах — сказал в своём «Сахихе»: «Глава об обязательности микатов хаджа и умры». 1522 - Передал нам Малик ибн Исмаил: передал нам Зухайр, он сказал: передал мне Зайд ибн Джубайр, что он пришёл к Абдуллаху ибн Умару (да будет доволен ими обоими Аллах) в его жилище, где у него был шатёр и полог, и спросил его: откуда мне дозволено совершить умру? Он ответил: «Установил это Посланник Аллаха ﷺ: для жителей Неджда — Карн, для жителей Медины — Зу-ль-Хуляйфа, для жителей Шама — аль-Джухфа». Хафиз — да помилует его Аллах — сказал: смысл слова «фараза» (установил) — определил и сделал обязательным, и это очевидный смысл текста автора, а именно, что он не допускает вступление в ихрам ради хаджа или умры до миката. Это становится ещё яснее из того, что будет сказано вскоре, где он говорит: «Глава о микате жителей Медины, и они не произносят тальбию до Зу-ль-Хуляйфы». Ибн аль-Мунзир и другие передали единогласие о допустимости этого, но в этом есть сомнение, ибо от Исхака, Давуда и других передано неодобрение этого, и это очевидный смысл ответа Ибн Умара. Этому также способствует аналогия с временным микатом, относительно которого учёные единогласны в недопустимости упреждения его. Конец нужной цитаты из слов хафиза — да помилует его Аллах. Аль-Айни возразил на эти слова хафиза, как обычно, тем, на что не следует обращать внимания, поскольку это лишь предвзятость и пристрастность. Истина — это то, что установил хафиз: мазхаб имама аль-Бухари состоит в том, что не допускается вступать в ихрам до миката. Его слова «и они не произносят тальбию до Зу-ль-Хуляйфы» прямо указывают на то, что он не считает допустимым ихрам до миката, и это очевидный смысл. Что касается утверждения об иджма, то ты уже узнал, что оно ложно, ибо группа учёных не согласилась с этим. Ас-Санани — да помилует его Аллах — сказал: Ибн аль-Мунзир сказал: учёные единогласны в том, что тот, кто вступил в ихрам до миката, находится в состоянии ихрама. А нежелательно ли это? Было сказано: да, поскольку слова сподвижников: «Посланник Аллаха ﷺ установил для жителей Медины Зу-ль-Хуляйфу» указывают на то, что тальбию следует произносить именно с этих микатов, и это указывает на отрицание как убавления, так и прибавления. И если прибавление не запрещено, то по крайней мере оставление его предпочтительнее. И если бы не то, что было сказано о единогласии по допустимости этого, мы сказали бы о его запрете ввиду доводов об установлении времени и места (тавкыт). Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: ты уже узнал ранее, что утверждение об иджма неверно, так что обрати на это внимание. Он сказал: и потому что прибавление к установленным предписанным нормам, подобно числу молитв или бросания камешков, не предписывается, подобно убавлению от них. Мы же не утверждаем категорически о запрете этого лишь из-за упомянутого единогласия и потому что передано от нескольких сподвижников упреждение вступления в ихрам до миката: Ибн Умар вступил в ихрам от Байт аль-Макдиса, Анас вступил в ихрам от аль-Акика, Ибн Аббас вступил в ихрам от Шама, Имран ибн Хусайн произнёс тальбию от Басры, а Ибн Масуд произнёс тальбию от аль-Кадисии. Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: это доказательство ас-Санани удивительно. Как он приводит здесь то, что передано от Ибн Аббаса и других, в противовес возвышенным (марфу) хадисам, и при этом отвергает его же слова: «тот из жителей Мекки, кто хочет совершить умру, выходит в ат-Танъим и покидает пределы харама», объявляя это остановленным (мавкуф) сообщением, не равным по силе возвышенному, хотя оно совпадает с возвышенным в том, что он ﷺ отправил Аишу совершить умру из ат-Танъима? Так же он отверг слова аль-Мухибба ат-Табари: «Я не знаю никого, кто сделал бы Мекку микатом для умры», сказав: «ответ на это — что он ﷺ сделал её микатом для умры через этот хадис». Почему же он не сказал здесь: эти сообщения от сподвижников не равны по силе возвышенному хадису? Это удивительное противоречие. Он сказал: и передано в толковании аята, что завершённость хаджа и умры — это совершение их от жилища своей семьи, от Али и Ибн Масуда, хотя это было истолковано так, что их намерение — начать для каждого из них отдельное путешествие из своего города, подобно тому, как он ﷺ начал путешествие из своего города для умры Худайбийи и умры возмещения (аль-када). На это толкование указывает то, что Али (да будет доволен им Аллах) не поступал так, и никто из праведных халифов не поступал так, и они не вступали в ихрам для хаджа или умры иначе как от миката; более того, сам он ﷺ не поступал так. Как же это может быть завершённостью хаджа, если сам он ﷺ не поступал так, и ни один из халифов, ни большинство сподвижников? Он сказал: да, относительно ихрама именно от Байт аль-Макдиса есть хадис Умм Салямы (да будет доволен ею Аллах): я слышала Посланника Аллаха ﷺ говорящим: «Тому, кто произнесёт тальбию от Масджид аль-Акса ради умры или хаджа, простятся его прежние грехи», и есть иные версии его слов у Абу Дауда и Ибн Маджи. Он сказал: это будет особенностью, относящейся именно к Байт аль-Макдису, и ихрам оттуда в частности будет предпочтительнее ихрама от микатов, на что указывает и ихрам Ибн Умара оттуда, тогда как он не делал этого из Медины. При этом есть те, кто ослабил этот хадис, и есть те, кто истолковал его так, что подразумевается начало для них путешествия оттуда. Конец слов ас-Санани — да помилует его Аллах. Шейх Ибн Кудама — да помилует его Аллах — сказал, вкратце: что касается переданного от Умара и Али (да будет доволен ими обоими), что они сказали: «Завершённость умры — это то, что ты начинаешь её из своего города», то смысл этого — что ты начинаешь для неё путешествие из своего города, направляясь к ней, а не то, что ты вступаешь в ихрам от своей семьи. Ахмад сказал: Суфьян толковал это так же, и так же истолковал это Ахмад. Неверно толковать это как сам ихрам, ибо Пророк ﷺ и его сподвижники не вступали в ихрам от своих домов, а Аллах Всевышний повелел им завершать умру, и если бы это толковалось так, то Пророк ﷺ и его сподвижники были бы оставившими повеление Аллаха. Далее, Умар и Али не вступали в ихрам иначе как от миката — неужели ты думаешь, что они считали это незавершённостью умры, но всё же так поступали? Этого не должен предполагать никто, и потому Умар осудил Имрана за его вступление в ихрам от Басры и сурово упрекнул его. Конец слов Ибн Кудамы с некоторым сокращением и переработкой. Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: что касается упомянутого хадиса о вступлении в ихрам от Байт аль-Макдиса, то он слабый и не может противостоять достоверным хадисам, поскольку его передаёт единолично Хукайма бинт Умайя аль-Ахнасия, о которой в «Такрибе» сказано: «принимаемая» (макбуля), то есть ей необходим подтверждающий передатчик, а такового у неё нет; а передающий от неё Яхья ибн Абу Суфьян, о котором Абу Хатим сказал: «не является известным». Аль-Мунзири в «Мухтасар сунан Абу Дауд» (2/285) счёл его дефектным из-за противоречивости (идтираб), сказав: «передатчики сильно разошлись в его матне и иснаде», и так же счёл его дефектным по причине противоречивости хафиз Ибн Касир, так что он не может противостоять достоверным хадисам о микатах. Составитель говорит: даже если предположить его достоверность, он не является доказательством по нашему вопросу, ибо в нём не сказано «тот, кто произнёс тальбию оттуда», а сказано: «хадж оттуда предпочтительнее и т.д.», а это не обязывает к вступлению в ихрам именно оттуда, это лишь указание на достоинство хаджа из этого города, так что обрати на это внимание. Итак, стало ясно из этого, что ничего не подтверждает достоверно дозволенность упреждения вступления в ихрам до микатов. Итог таков, что у тех, кто утверждает допустимость надевания ихрама раньше миката, нет на это никакого доказательства — ни из текста, ни из единогласного мнения (иджма), а есть лишь самостоятельные суждения (иджтихады) тех, кто так поступал, противоречащие тому, что достоверно передано от мудрого Законодателя относительно установления границы. При этом достоверно установлено, что другие осуждали их за такой поступок. А раз так, то этим не может быть противопоставлено то, что достоверно передано от Посланника Аллаха ﷺ, ибо довод — в его деле и слове, а не в деле или слове кого-то другого. Таким образом, предпочтительным мнением является то, к которому пришли сказавшие о недопустимости надевания ихрама раньше установленных мест (микатов), как Исхак, аль-Бухари, Дауд аз-Захири и Ибн Хазм, как было указано выше. Точно так же недопустимо по единогласному мнению опережать временные микаты (мавакит заманийя), и здесь то же самое, ибо между этими двумя случаями нет различия. Как прекрасно сказал аш-Шатиби (да помилует его Аллах) в своей книге «аль-Иътисам», а до него аль-Харави в книге «Замм аль-калям», передавая от аз-Зубайра ибн Баккара: он сказал: «Рассказал мне Ибн Уяйна, сказав: я слышал, как Малик ибн Анас, когда к нему пришёл человек и спросил: «О Абу Абдуллах, откуда мне войти в ихрам?» — ответил: «От Зу-ль-Хулайфы, оттуда, где входил в ихрам Посланник Аллаха ﷺ». Человек сказал: «Я хочу войти в ихрам от мечети, от места у могилы». Малик сказал: «Не делай этого, ибо я боюсь для тебя искушения (фитны)». Тот спросил: «Какое же искушение в этом? Это лишь несколько миль, которые я добавлю». Малик ответил: «А какое искушение больше того, что ты будешь считать, что превзошёл в достоинстве того, кто отстал от него — Посланника Аллаха ﷺ? Поистине, я слышал слова Аллаха: ‹Пусть же остерегаются те, которые противятся его повелению, чтобы их не постигло искушение или не постигло их мучительное наказание› [ан-Нур: 63]»». Конец цитаты (1). Обязанность мусульманина — стремиться к тому, чтобы его хадж и умра соответствовали повелению мудрого Законодателя, чтобы они совершались так, как это требуется по шариату, и не отступать под предлогом, что такой-то сказал так или такой-то поступил так, ибо доводом является лишь то, что достоверно передано от Того, о ком Всевышний Аллах сказал: «И если вы будете подчиняться ему, то последуете верным путём» [ан-Нур: 54], и сказал: «И следуйте за ним, — быть может, вы последуете верным путём» [аль-Араф: 158], и сказал: «И то, что дал вам Посланник, берите, а от того, что он запретил вам, удерживайтесь» [аль-Хашр: 7], и сказал: «Если же вы станете спорить о чём-либо, то обратитесь с этим к Аллаху и Посланнику, если вы веруете в Аллаха и в последний день. Это лучше и прекраснее по исходу» [ан-Ниса: 59], и сказал: «Но нет — клянусь твоим Господом! — они не уверуют, пока не сделают тебя судьёй в том, что запутано между ними, а потом не найдут в душах своих затруднения от твоего решения и не подчинятся полностью» [ан-Ниса: 65], и сказал: «Не подобает верующему мужчине и верующей женщине, когда Аллах и Его Посланник решили дело, выбирать по своему усмотрению в своём деле» [аль-Ахзаб: 36]. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. (Пятый вопрос): о разногласии учёных относительно постановления о прохождении миката без вхождения в ихрам. (Знай): что учёные разошлись во мнениях относительно того, кто прошёл микат, желая совершить обряд, но не вошёл в ихрам. Большинство (джумхур) сказало: он совершает грех и обязан принести жертву (дам). Что касается обязательности жертвы, то доказательство этому иное, не данный хадис, а что касается греха — то за оставление обязательного. Хадис передан по пути Ибн Умара со словом «фарадаха» («сделал его (микат) обязательным»), и придёт со словом «юхилл» («входит в ихрам»), что является сообщением в смысле повеления, а повеление не выражается формой сообщения, кроме как когда имеется в виду его усиление, а усиление повеления указывает на обязательность. У аль-Бухари в «Книге знания» приведено со словами: «Откуда ты велишь нам входить в ихрам?», и придёт у автора по пути Абдуллы ибн Динара от Ибн Умара: «Повелел Посланник Аллаха ﷺ жителям Медины…» — и далее хадис. Атаъ и ан-Нахаи склонились к необязательности этого, а противоположное мнение — слово Саида ибн Джубайра: его хадж не действителен, и этого мнения держался Ибн Хазм. Большинство (джумхур) сказало: если он вернётся к микату прежде, чем облачится в обряд, то жертва с него снимается. Абу Ханифа сказал: при условии, что он вернётся, произнося тальбию. Малик сказал: при условии, что он не отойдёт далеко. Ахмад сказал: жертва не снимается ничем — так сказано в «аль-Фатх» (1). Сказал собиратель (аль-джами‘), да простит его Аллах: по-моему, прохождение миката без вхождения в ихрам для того, кто желает совершить обряд, недопустимо, поскольку это противоречит повелению Пророка ﷺ, содержащемуся в достоверных хадисах. А то, к чему пришло большинство (джумхур) — что жертва снимается с того, кто прошёл микат без ихрама, а затем вернулся к микату — является более предпочтительным мнением, поскольку исчезает причина, обязывающая её (жертву). Подумай же над этим. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. (Шестой вопрос): о разногласии учёных относительно миката жителей Мекки для умры. Большинство (джумхур) склонилось к тому, что жители Мекки обязаны выходить к ближайшей границе Хилла (внешней зоны, не относящейся к Харраму), как ат-Танъим, руководствуясь историей Аиши (да будет доволен ею Аллах), когда Пророк ﷺ повелел ей выйти к ат-Танъиму для совершения умры. Сказал имам Абу Мухаммад ибн Хазм (да помилует его Аллах): и тот, кто желает совершить умру, находясь в Мекке — будь он из её жителей или не из них, — тому обязательно выйти для вхождения в ихрам к Хиллу, непременно, и он выходит к любой части Хилла, какой пожелает, и произносит тальбию там; ибо Посланник Аллаха ﷺ повелел Абдуррахману ибн Абу Бакру выйти из Мекки к ат-Танъиму, чтобы совершить оттуда умру для (Аиши), а сам он (мир ему) совершил умру от аль-Джиграны, и это обязательно именно в умре. Конец цитаты (1). Учёный Ибн Кудама сказал по поводу слов аль-Харки (да помилует их обоих Аллах): «А жители Мекки, если желают совершить умру, — то от Хилла, а если желают совершить хадж, — то от Мекки», — суть чего такова: жители Мекки — это тот, кто находится в ней, будь он постоянно проживающим там или не проживающим постоянно, ибо всякий, кто прибывает к какому-либо микату, тот микат становится его микатом; так же и всякий, кто находится в Мекке, — она является его микатом для хаджа; а если он желает умру — то от Хилла, и мы не знаем в этом разногласия; и поэтому Пророк ﷺ повелел Абдуррахману ибн Абу Бакру совершить умру для Аиши от ат-Танъима — согласовано (в передаче аль-Бухари и Муслима), а она в тот день была в Мекке. А основа в этом — слова Пророка ﷺ: «Пока жители Мекки не входят в ихрам от неё», то есть для хаджа, и он также сказал: «А кто живёт ближе (к Мекке), чем микат, тот начинает оттуда, где он начинает, пока это не дойдёт до жителей Мекки», — и это относится к хаджу. А что касается умры, то их микат в отношении неё — Хилл, с любой стороны, какую он пожелает; ибо Пророк ﷺ повелел совершить умру для Аиши от ат-Танъима, а это ближайшая часть Хилла к Мекке. Ибн Сирин сказал: дошло до меня, что Пророк ﷺ установил для жителей Мекки ат-Танъим как микат. Ибн Аббас (да будет доволен Аллах ими обоими) сказал: о жители Мекки, кто из вас совершает умру, пусть сделает промежутком между собой и ею (Меккой) Батн Мухассир, то есть если входит в ихрам со стороны Муздалифы. А обязательность вхождения в ихрам от Хилла заключается в том, чтобы объединить в обряде между Хиллом и Харрамом, ибо если бы он вошёл в ихрам из Харрама, то не объединил бы их в нём, поскольку все действия умры совершаются в пределах Харрама, в отличие от хаджа, ибо он требует выхода к Арафату, так что для него объединяются Хилл и Харрам, а умра — иначе. С какой бы стороны Хилла он ни вошёл в ихрам — это допустимо, и Пророк ﷺ поручил совершить умру для Аиши именно от ат-Танъима, потому что это ближайшая часть Хилла к Мекке. Конец слов Ибн Кудамы (да помилует его Аллах) (1). Сказал собиратель (аль-джами‘), да простит его Всевышний Аллах: из вышесказанного стало ясно, что микат жителей Мекки для умры — это Хилл, будь то ат-Танъим или иное место, так что смысл его слов ﷺ: «Пока жители Мекки — от Мекки для хаджа и умры» относится к отдельному хаджу (ифрад) и совмещённому (кыран), а не к умре, доказательством чему служит умра Аиши (да будет доволен ею Аллах) от ат-Танъима, и в этом никто из учёных не разошёлся. А что касается того, что сказал ас-Санъани — после того как передал слова аль-Мухибба ат-Табари о том, что он не знает никого, кто сделал бы Мекку микатом для умры в отношении жителя Мекки, — суть его ответа такова: что Пророк ﷺ сделал её микатом для умры этим хадисом, затем он привёл вышеупомянутое сообщение (асар) от Ибн Аббаса, а также его слова: «Кто из жителей Мекки желает совершить умру, тот выходит к ат-Танъиму и покидает Харрам», — сказал: и он ответил на это, что это остановленные сообщения (асары мавкуфа), которые не могут соперничать с восходящим (марфу‘) хадисом. Сказал: а что касается достоверно установленного повеления его ﷺ Аише выйти к ат-Танъиму, чтобы войти в ихрам для умры, то он не хотел этим ничего, кроме как утешить её сердце тем, что она войдёт в Мекку совершающей умру, как её подруги — и до конца его слов. Ответ же на это таков: Что касается его слов: «ответ на это в том, что он ﷺ сделал её микатом» и так далее, то ответ на это: да, он ﷺ сделал её микатом для совершающего хадж отдельно (муфрид) и для совершающего кыран, а что касается умры, то он сделал хилл (территорию вне харама) микатом для неё, — на основании хадиса Аиши (да будет доволен ею Аллах). Это подтверждается сообщением Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах), а также тем, что передали аль-Факихи и другие от Мухаммада ибн Сирина, который сказал: «До нас дошло, что Посланник Аллаха ﷺ установил для жителей Мекки Тан‘им [как микат]». А от Атаа передано, что он сказал: «Кто хочет совершить умру из числа жителей Мекки или иных, пусть выйдет в Тан‘им или в Джи‘рану и пусть вступит в ихрам оттуда». Сообщение Ибн Сирина, хотя оно и является мурсаль (с прерванным иснадом), однако оно подкреплено словом Ибн Аббаса и словом всех учёных, как ранее приводилось от аль-Мухибба ат-Табари, что он не знает разногласия в этом вопросе. А мурсаль, если он подкреплён, становится доказательством (худжжа), как это известно в терминологии знатоков хадиса. Что же касается его слов о том, что он ﷺ дал Аише возможность совершить умру из Тан‘има ради утешения её сердца, то это то, что не подобает говорить подобному ему. Разве Пророк ﷺ станет утешать её сердце вопреки тому, что установил Всевышний Аллах? Нет, и ещё раз нет! Ведь если бы вступление в ихрам для умры из Тан‘има не было предписанным шариатом, он не приказал бы ей этого. Суть дела Аиши (да будет доволен ею Аллах) в том, что она относится к тем, на кого распространяется вышеупомянутое установление микатов. Ведь если мы скажем, что она — из числа жителей отдалённых областей (афакыйя), то её микат — Зу-ль-Хулейфа; а если мы скажем, что она — мекканка (что и есть истина, ибо слова его ﷺ: «даже жители Мекки — из Мекки» охватывают как проживающего в ней постоянно, так и прибывшего в неё, о чём свидетельствует то, что сподвижники из числа жителей Медины, которые расторгли хадж действием умры, вступили в ихрам из Мекки по его ﷺ приказу), то её микат — Мекка. И когда он приказал ей вступить в ихрам из Тан‘има, мы узнали, что микат жителей Мекки для умры — это хилл. А то, что мы не сказали об обязательном определении именно Тан‘има как миката, — из-за слов Аиши (да будет доволен ею Аллах), как это передал ат-Тахави через путь Ибн Абу Мулейки от неё, что она сказала: «Ближайшим к нам местом хилла был Тан‘им, и я совершила умру из него», что указывает на то, что целью был выход в хилл в общем смысле. Итог таков: микат жителей Мекки для отдельной умры — это Тан‘им или иное место в хилле, и недопустимо иное. А что касается совершающего хадж отдельно или совершающего кыран, то их микат — Мекка, — на основании того, что достоверно установлено у нас из хадисов во всём этом, без наличия разногласия между ними. Так что вдумайся с беспристрастностью, а Всевышний Аллах лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. [Замечание]: разошлись учёные во мнениях, определяется ли непременно Тан‘им для того, кто совершает умру из Мекки? Ат-Тахави (да помилует его Аллах) сказал: некоторые склонились к тому, что нет иного миката для умры для того, кто находится в Мекке, кроме Тан‘има, и не подобает превышать его, подобно тому как не подобает превышать миката, установленных для хаджа. Другие же не согласились с ними и сказали: микат для умры — это хилл, а Пророк ﷺ приказал Аише вступить в ихрам из Тан‘има лишь потому, что это было ближайшим местом хилла к Мекке. Затем он передал через путь Ибн Абу Мулейки от Аиши в её хадисе, что она сказала: «Ближайшим к нам местом хилла был Тан‘им, и я совершила умру из него», чем установлено, что микат Мекки для умры — это хилл, и что Тан‘им и иное место в этом отношении равны. Это упомянуто в «Фатхе» (1), а Всевышний Аллах лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище, и Он — наша достаточность и наилучший покровитель. И по цепочке, непосредственно восходящей к имаму Муслиму ибн аль-Хаджжаджу (да помилует его Аллах), упомянутой в начале книги, он сказал: [2804] (…) — (Рассказал нам Абу Бакр ибн Абу Шейба, рассказал нам Яхья ибн Адам, рассказал нам Вухайб, рассказал нам Абдуллах ибн Тавус, от своего отца, от Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах): что Посланник Аллаха ﷺ установил для жителей Медины Зу-ль-Хулейфу, для жителей Шама — аль-Джухфу, для жителей Неджда — Карн аль-Маназиль, для жителей Йемена — Яламлам, и сказал: «Они принадлежат им и всякому прибывшему, кто проходит через них, из иных [краёв], из числа желающих хаджа и умры. А кто окажется ближе к Мекке, чем это, то [его микат] — оттуда, откуда он начал путь, даже жители Мекки — из Мекки»). Передатчики этого иснада: шестеро: 1 — (Абу Бакр ибн Абу Шейба) — упомянут в предыдущей главе. 2 — (Яхья ибн Адам) ибн Сулейман аль-Умави, вольноотпущенник их рода, Абу Закария аль-Куфи, надёжный, знающий наизусть, достойный, из числа старших [9-го разряда] (умер в 203 г. х.) (передавали шесть основных сборников), упомянут в «Мукаддиме» 4/24. 3 — (Вухайб) ибн Халид ибн Аджлан аль-Бахили, вольноотпущенник их рода, Абу Бакр аль-Басри, надёжный, твёрдый, немного изменился к концу жизни [7-го разряда] (умер в 165 г. х. или после этого) (передавали шесть основных сборников), упомянут в «Шарх аль-Мукаддима» ч. 2, с. 413. 4 — (Абдуллах ибн Тавус) ибн Кайсан, Абу Мухаммад аль-Йамани, надёжный, достойный, благочестивый [6-го разряда] (умер в 132 г. х.) (передавали шесть основных сборников), упомянут в «Мукаддиме» 4/18. А остальные двое упомянуты ранее. Его слова: (и сказал: «они принадлежат им») — то есть упомянутые миката принадлежат жителям упомянутых стран. В другом риваяте встретилось выражение: «они принадлежат им» (в женском роде) — то есть миката принадлежат упомянутым группам, или их жителям, с опущением определяемого слова; первое же — основа. Также встретилось выражение: «они принадлежат их жителям». И слово «хунна» — местоимение женской множественности, изначально относящееся к разумным существам, но использовано здесь в отношении неразумных, впрочем, для числа менее десяти, как сказано в «Фатхе» (1). Его слова: (и всякому прибывшему, кто проходит через них, из иных [краёв]) — то есть и всякому, кто проходит через них, то есть через миката, из тех, кто не относится к жителям упомянутых стран. Его слова: (из числа желающих хаджа и умры) — в этом указание на допустимость входа в Мекку без ихрама. Его слова: (а кто окажется ближе к Мекке, чем это) — то есть между микатом и Меккой. Его слова: (то [его микат] — оттуда, откуда он начал путь) — то есть его микат — то место, откуда он начал ихрам, поскольку путешествие от его места до Мекки [короче установленных микатов]. И это — предмет согласия [учёных], за исключением того, что передано от Муджахида, который сказал: микат для этих — сама Мекка. Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: слова его «а кто окажется ближе к Мекке, чем это, то [его микат] — оттуда, откуда он начал путь» означают: тот, чьё жилище находится ближе к Мекке, чем миката, вступает в ихрам из своего жилища, и ему облегчён выход к микату, и тогда его жилище становится микатом, особым для него, если он начал ихрам из него. Но если он прошёл от своего жилища после [прохождения] микатов через один из установленных общих микатов, желая вступить в ихрам, то он обязан вступить в ихрам из него и не откладывать ихрам до своего дома, — на основании слов его ﷺ: «они принадлежат им и всякому прибывшему, кто проходит через них, из иных». И этим отличается случай того, чей микат — аль-Джухфа, и он прошёл через Зу-ль-Хулейфу: ему разрешено отложить ихрам до аль-Джухфы, потому что аль-Джухфа — микат, установленный в общем порядке, не изменяющийся, в отличие от жилища, которое относительно и изменяется с изменением проживающего в нём, — так они и различаются. А Всевышний Аллах знает лучше. Конец цитаты (1). Его слова: (даже жители Мекки — из Мекки) — допустимо в слове «ахль» (жители) как именительный, так и родительный падеж, как ранее указывалось. Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: слова его «даже жители Мекки — из Мекки» означают, что они вступают в ихрам из неё и не выходят к какому-либо из упомянутых микатов. Что касается ихрама для хаджа, то он действителен из самого города и из любого места, будь то из хилла или из харама. А что касается умры, то в ней непременно необходимо соединить хилл и харам. Конец цитаты (2). Хадис приведён единогласно [у аль-Бухари и Муслима], и полное его разъяснение и изложение его вопросов уже приведены ранее. А Всевышний Аллах лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище, и Он — наша достаточность и наилучший покровитель. (2) «аль-Муфхим», 3/265.
Ссылки автора (40)

1. «شرح النوويّ» ٨/ ٨٠.

2. «شرح النوويّ» ٨/ ٨١.

3. راجع: «النهاية» ٥/ ٢١٢.

4. «إحكام الأحكام» ٣/ ٤٥٧ بنسخة الحاشية «العدّة».

5. «الفتح» ٥/ ٣٩٤.

6. «المفهم» ٣/ ٢٦٢.

7. راجع: «مرعاة المفاتيح» ٨/ ٣٤٢.

8. «طرح التثريب في شرح التقريب» ٥/ ٩.

9. «وفاء الوفاء» (ص ١١٩٤).

10. راجع: «المحلى» ٧/ ٧٠.

11. «توضيح الإحكام» ٣/ ٢٧٥.

12. راجع: «طرح التثريب» ٥/ ٩ - ١٠.

13. راجع: «الفتح» ٤/ ١٦١.

14. «الفتح» ٤/ ١٦٢.

15. «الفتح» ٤/ ١٦٢.

16. «توضيح الأحكام» ٣/ ٢٧٦.

17. «شرح النوويّ» ٨/ ٨٣.

18. «طرح التثريب» ٥/ ١١.

19. «شرح النوويّ» ٨/ ٣٢٣.

20. «المفهم» ٣/ ٢٦٣ - ٢٦٤.

21. عدّ ابن المنذر من مقلدي الشافعيّ غير صحيح، بل هو مجتهد مستقلّ غير مقلّد، تشهد بذلك كتبه، ومخالفته للشافعي لا تقلّ عن مخالفته للأئمة الآخرين، ومجرد كونه انتسب إلى الشافعي في أول أمره، لا يستلزم أن يكون دائمًا كذلك، وإلا للزم كون الشافعي نفسه مالكيًا، فإنه تلميذه، ومن الآخذين عنه، وكذا كون أحمد شافعيًا، فإنه ممن أخذ عنه، وهكذا، فتأمّل بالإنصاف، ولا تتحيّر بالاعتساف.

22. إحكام الأحكام ٣/ ٤٦١ - ٤٦٢، بنسخة الحاشية.

23. «الفتح» ٤/ ١٦٣.

24. «مرعاة المفاتيح» ٨/ ٣٥٠ - ٣٥١.

25. «شرح النوويّ» ٨/ ٨٤.

26. «الفتح» ٤/ ١٦٤.

27. حديث ضعيفٌ، كما سيأتي قريبًا، فلا يصلح للاحتجاج به، كما زعمه الصنعانيّ، فتنبّه.

28. «سبل السلام» ٢/ ٣٢٥ - ٣٢٦.

29. «المغني» ٥/ ٦٨.

30. هذا هو الصواب، وقد صحح الحديث في «الترغيب والترهيب» ٢/ ١١٩ و١٢٠، قال: رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وتصحيحه هذا غير صحيح؛ لما عرفت من اضطرابه، وجهالة حكيمة. فتنبّه. نبه على ذلك الشيخ الألباني في «الضعيفة» ١/ ٢٤٨ رقم ٢١١.

31. وأما تضعيف ابن قدامة له في «مغنيه» بابن أبي فُديك، وابن إسحاق، فليس كذلك، فإن الكلام فيهما لا يعلّ الحديث، فإنهما من رجال الصحيح، وإنما علة الحديث ما ذكرنا، فتنبّه.

32. راجع: «نيل الأوطار» ٤/ ٢٥٣.

33. «الاعتصام» ١/ ١٦٧.

34. «الفتح» ٥/ ٣٩٨.

35. راجع: «المحلّى» ٧/ ٩٨ - ٩٩.

36. راجع: «المغني» ٥/ ٥٩ - ٦٠.

37. «الفتح» ٤/ ٤٤٣.

38. «الفتح» ٥/ ٣٩٦.

39. «المفهم» ٣/ ٢٦٤ - ٢٦٥.

40. «المفهم» ٣/ ٢٦٥.