HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1353

حدثنا إِسْحَاقَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ. أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طاوس، عن ابْنُ عَبَّاسٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ «لَا هِجْرَةَ. وَلَكِنْ جهاد ونية. وإذا اسننفرتم فَانْفِرُوا». وَقَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ «إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي. وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ. فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ. وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ. وَلَا يَلْتَقِطُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا. وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا«فقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِلَّا الْإِذْخِرَ. فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ. فقَالَ»إِلَّا الْإِذْخِرَ».
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج4 ص109
Нам передал Исхак ибн Ибрахим аль-Ханзали. Нам сообщил Джарир от Мансура, от Муджахида, от Тавуса, от Ибн Аббаса. Он сказал: Посланник Аллаха ﷺ сказал в день покорения, покорения Мекки: «Нет переселения (хиджры после этого), но есть усердие (джихад) и намерение. И если вас призовут выступить в поход, то выступайте». И он сказал в день покорения, покорения Мекки: «Этот город Аллах сделал заповедным в тот день, когда создал небеса и землю. Он заповедан по заповеданности Аллаха до Дня воскресения. Сражение в нём не было разрешено никому до меня, и мне оно было разрешено лишь на один час дня. Он заповедан по заповеданности Аллаха до Дня воскресения: не срубается в нём колючий кустарник, не пугается его дичь, и не поднимается найденное, кроме как тем, кто объявит о ней (публично), и не косится его трава». Тогда аль-Аббас сказал: «О Посланник Аллаха! Кроме изхира — ведь он нужен их кузнецам и для их домов». Он сказал: «Кроме изхира».
т. 2 с. 986

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 7 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари, Сунан Абу Дауда и ещё 3
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 24, с. 424
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -﵀- المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٣٠٣] (١٣٥٣) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَوْمَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ: «لَا هِجْرَةَ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا»، وَقَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَتْحِ مَكَّةَ: «إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامٌ بحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلَا يَلْتَقِطُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا، وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا»، فَقَالَ الْعَبَاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ، وَلِبُيُوتِهِمْ، فَقَالَ:«إِلَّا الْإِذْخِرَ»). رجال هذا الإسناد: ستّةٌ: ١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ) ابن راهويه، تقدّم قبل حديث. ٢ - (جَرِيرُ) بن عبد الحميد، تقدّم قبل بابين. ٣ - (مَنْصُورُ) بن المعتمر، تقدّم أيضًا قبل بابين. ٤ - (مُجَاهِدُ) بن جبر المخزوميّ مولاهم، أبو الحجّاج المكيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيه إمام مشهور [٣] (ت ١ أو ٢ أو ٣ أو ١٠٤) (ع) تقدم في«المقدمة»٤/ ٢١. ٥ - (طَاوُسُ) بن كيسان الْحِمْيريّ مولاهم، أبو عبد الرحمن اليمانيّ، ثقةٌ فقيه فاضلٌ [٣] (ت ١٠٦) أو بعد ذلك (ع) تقدم في«المقدمة» ٤/ ١٨. ٦ - (ابْنُ عَبَّاسٍ) عبد الله الحبر البحر -﵄-، تقدّم قريبًا. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من سُداسيّات المصنّف -﵀-. ٢ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة، غير شيخه، فما أخرج له ابن ماجه. ٣ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، بل هو من رواية الأقران. ٤ - (ومنها): أن فيه ابن عبّاس -﵄- من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة روى (١٦٩٦) حديثًا، والله تعالى أعلم. شرح الحديث: (عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ) قال في «الفتح»: كذا رواه منصور موصولًا، وخالفه الأعمش، فرواه عن مجاهد، عن النبيّ - ﷺ -، مرسلًا، أخرجه سعيد بن منصور، عن أبي معاوية، عنه. وأخرجه أيضًا عن سفيان، عن داود بن شابور، عن مجاهد، مرسلًا، ومنصور ثقة حافظ، فالحكم لوصله. انتهى . (عَن ابْنِ عَبَّاسٍ) -﵄- أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَوْمَ الْفَتْحِ) ظرف متعلّق بـ«قال»، وقوله: (فَتْحِ مَكَّةَ) بالجرّ بدلًا عن «الفتح» («لَا هِجْرَةَ) أَي: بعد الفتح، وأفصح بذلك في بعض الروايات؛ أي: لا هجرة من مكة إلى المدينة مفروضة بعد الفتح، كما كانت قبله، وقد عقد البخاريّ في أواخر الجهاد:»باب لا هجرة بعد الفتح«، قال الحافظ: أي: بعد فتح مكة، أو المراد ما هو أعمّ من ذلك؛ إشارةً إلى أن حُكم غير مكة في ذلك حكمها، فلا تجب الهجرة من بلد قد فتحه المسلمون، أما قبل فتح البلد فمَن به من المسلمين أحد ثلاثة: الأول: قادر على الهجرة منها، لا يمكنه إظهار دينه بها، ولا أداء واجباته، فالهجرة منه واجبة. الثاني: قادرٌ لكنه يمكنه إظهار دينه، وأداء واجباته، فمستحبة؛ لتكثير المسلمين، ومعونتهم، وجهاد الكفار، والأمن من غدرهم، والراحة من رؤية المنكر بينهم. الثالث: عاجز بعذر من أَسْرٍ، أو مرض، أو غيره فتجوز له الإقامة، فإن حَمَل على نفسه، وتكلّف الخروج منها أُجِر. انتهى. وقال التوربشتيّ -﵀-: قوله: «لا هجرة» كانت الهجرة إلى المدينة بعد أن هاجر إليها رسول الله - ﷺ - فرضًا على المؤمن المستطيع؛ ليكون في سعة من أمر دينه، فلا يمنعه عنه مانع، ولينصر رسول الله - ﷺ - في إعلاء كلمة الله، وإظهار دينه، فينحاز إلى حزب الحقّ وأنصار دعوته، ويفارق فريق الباطل، فلا يُكثِّر سوادهم إلى غير ذلك من المعاني الموجبة لكمال الدين، فلما فتح - ﷺ - مكة، وأظهره الله على الدين كلّه، أعلمهم بأن الهجرة المفروضة قد انقطعت، وأن المسابقة بالهجرة بعد الفتح قد انتهت، وأنه ليس لأحد بعد ذلك أن ينال فضيلة الهجرة إليه، ولا أن ينازع المهاجرين في مراتبهم، وحقوقهم. انتهى . (وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ) أي: لكن لكم طريقٌ إلى تحصّل الفضائل التي في معنى الهجرة، وذلك بالجهاد، ونيّة الخير في كل شيء، من لقاء رسول الله - ﷺ - ونحوه، وارتفاع «جهادٌ» على الابتداء، وخبره محذوف مقدّمًا، تقديره: لكم جهادٌ، قاله في «العمدة» . قال في «الفتح»: المعنى أن وجوب الهجرة من مكة انقطع بفتحها؛ إذ صارت دار إسلام، ولكن بقي وجوب الجهاد على حاله عند الاحتياج إليه، وفسّره بقوله: «فإذا استُنفرتم فانفروا»؛ أي: إذا دُعيتم إلى الغزو فأجيبوا. قال الخطابي وغيره: كانت الهجرة فرضًا في أول الإسلام على من أسلم؛ لقلة المسلمين بالمدينة، وحاجتهم إلى الاجتماع، فلما فتح الله مكة دخل الناس في دين الله أفواجًا، فسقط فرض الهجرة إلى المدينة، وبقي فرض الجهاد، والنية على من قام به، أو نزل به عدوّ. انتهى. قال الحافظ: وكانت الحكمة أيضًا في وجوب الهجرة على من أسلم؛ ليَسلم من أذى ذويه من الكفار، فإنهم كانوا يعذِّبون من أسلم منهم إلى أن يرجع عن دينه، وفيهم نزلت: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا﴾ الآية [النساء: ٩٧]، وهذه الهجرة باقية الحكم في حق من أسلم في دار كفر، وقَدَر على الخروج منها. وقد رَوَى النسائي من طريق بهز بن حكيم بن معاوية، عن أبيه، عن جدّه مرفوعًا: «لا يقبل الله من مشرك عملًا بعدما أسلم، أو يفارقَ المشركين». ولأبي داود من حديث سمرة مرفوعًا: «أنا بريء من كل مشرك يقيم بين أظهر المشركين». وهذا محمول على من لم يأمن على دينه. قال: وقوله: «ولكن جهادٌ ونية» قال الطيبيّ وغيره: وهذا الاستدراك يقتضي مخالفة حكم ما بعده لما قبله، والمعنى أن الهجرة التي هي مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة انقطعت، إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقية، وكذلك المفارقة بسبب نيّة صالحة كالفرار من دار الكفر، والخروج في طلب العلم، والفرار بالدين من الفتن، والنية في جميع ذلك. وقال الطيبيّ -﵀-: «ولكن جهادٌ» عطف على محل مدخول: «لا»، والمعنى: أن الهجرة من الأوطان، إما هجرة إلى المدينة للفرار من الكفار، ونصرة الرسول - ﷺ -، وإما إلى الجهاد في سبيل الله، وإما إلى غير ذلك من تحصيل الفضائل؛ كطلب العلم، وابتغاء فضل الله تعالى من التجارة، وما شاكلهما، فانقطعت الأولى، وبقيت الأخريان، فاغتنموهما، ولا تقاعدوا عنهما، فإذا استُنفرتم فانفروا. انتهى . وقال ابن الأثير -﵀-: الجهاد: محاربة الكفّار، وهو المبالغة، واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول، أو فعل، يقال: جَهَدَ الرجلُ في الشيء: إذا جدّ فيه، وبالغ، وجاهد في الحرب مجاهدةً وجهادًا. قال: والمراد بالنيّة: إخلاص العمل لله تعالى؛ أي: إنه لم يبق بعد فتح مكة هجرة؛ لأنها صارت دار إسلام، وإنما هو الإخلاص في الجهاد، وقتال الكفّار. انتهى . (وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ) بصيغة المجهول؛ أي: إذا طُلبتم للنَّفْر، وهو الخروج إلى الجهاد (فَانْفِرُوا») بكسر الفاء أي: اخرجوا، والمعنى: إذا دعاكم السلطان إلى غزو فاذهبوا. وقال في«النهاية»: الاستنفار: الاستنجاد، والاستنصار؛ أي: إذا طُلب منكم النُّصْرة، فأجيبوا، وانصروا، خارجين إلى الإعانة. انتهى . وقال النوويّ -﵀-: يريد أن الخير الذي انقطع بانقطاع الهجرة يمكن تحصيله بالجهاد، والنية الصالحة، وإذا أَمركم الإمام بالخروج إلى الجهاد ونحوه، من الأعمال الصالحة فاخرجوا إليه. (وَقَالَ) النبيّ - ﷺ - (يَوْمَ الْفَتْحِ، فَتْحِ مَكَّةَ) قال القاري -﵀-: أعاده تأكيدًا، أو إشارةً إلى وقوع هذا القول وقتًا آخَر من ذلك اليوم، والله تعالى أعلم. انتهى. قال الجامع عفا الله عنه: كونه تأكيدًا هو الأولى، وأما وقوعه في وقت آخر فبعيد، يُبعده وقوعه في رواية للبخاريّ بلفظ: «فإذا استُنفرتم فانفروا، فإن هذا بلد … إلخ» بالفاء، وليس فيه قوله: «وقال يوم فتح مكة»، فقد أخرجه في «الحجّ» من طريق عثمان بن أبي شيبة، عن جرير، بهذا اللفظ، فدلّ على أنه حديث واحد. قال في «الفتح»: الفاء أي: في قوله: «فإن هذا» جواب شرط محذوف، تقديره: إذا علمتم ذلك فاعلموا، أن هذا بلد حرام، وكأن وجه المناسبة أنه لما كان نصب القتال عليه حرامًا كان التنفير يقع منه لا إليه. انتهى. («إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ) أي: مكة يعني حَرَمها، قال القاري: أو المراد بالبلد أرض الحرم جميعها (حَرَّمَهُ اللهُ) أي: حكم بتحريمه وقضاه، وظاهره أن حكم الله تعالى في مكة أن لا يقاتَل أهلها، ويُؤَمَّن من استجار بها، ولا يتعرض له، وهو أحد أقوال المفسرين في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ الآية [آل عمران: ٩٧]، وقوله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا﴾ الآية [العنكبوت: ٦٧] (يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ) يعني أن تحريمه أمر قديمٌ، وشريعة سالفة مستمرّةٌ. والمعنى: أن تحريمه من الله تعالى، وليس مما أحدثه الناس، أو اختص بشرعه. [فإن قلت]: هذا يعارضه ما في حديث جابر - ﵁ - الآتي عند مسلم، وحديث أنس - ﵁ - عند البخاريّ: «إن إبراهيم حرم مكة»، فكيف التوفيق بينهما؟ [أجيب]: بأن إسناد التحريم إلى إبراهيم -﵇- من حيث إنه مبلّغه، فإن الحاكم بالشرائع والأحكام كلها هو الله تعالى، والأنبياء يبلّغونها، فكما تضاف إلى الله تعالى من حيث إنه الحاكم بها، تضاف إلى الرسل أيضًا؛ لأنها تُسمع منهم، وتُبيّن على ألسنتهم. والحاصل أنه -﵇- أظهر تحريمه مُبَلِّغًا عن الله تعالى بعد أن كان مهجورًا، لا أنه ابتدأ تحريمه. وقيل: إنه حرّمها بإذن الله، يعني أنه تعالى كتب في اللوح المحفوظ يوم خلق السماوات والأرض أن إبراهيم سيحرِّم مكة بأمر الله تعالى، كذا في «إرشاد الساري»، وهذا القول ليس بشيء، فتنبّه. وقال في «العمدة»: معنى قوله: «إن إبراهيم حرّم مكة»: أعلن بتحريمها، وعَرَّف الناس بأنها حرام بتحريم الله إياها، فلما لم يُعْرَف تحريمها إلا في زمانه على لسانه أضيف إليه، وذلك كما في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ﴾ الآية [الزمر: ٤٣]، فإنه أضاف إليه التوفي، وفي آية أخرى: ﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ﴾ الآية [السجدة: ١١]، فأضاف إلى الملك التوفي، وقال في آية أخرى: ﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ [النحل: ٢٨، ٣٢] فأضاف إليهم التوفي، وفي الحقيقة المتوفِّي هو الله -﷿-، وأضاف إلى غيره؛ لأنه ظهر على أيديهم. انتهى. وقال في «الفتح»: لا معارضة بين الحديثين؛ لأن معنى قوله: «إن إبراهيم حرم مكة» أي: بأمر الله تعالى، لا باجتهاده، أو أن الله قضى يوم خلق السماوات والأرض أن إبراهيم سيحرِّم مكة، أو المعنى أن إبراهيم أول من أظهر تحريمًا بين الناس، وكانت قبل ذلك عند الله حرامًا، أو أول من أظهره بعد الطوفان، وقال القرطبيّ: معناه: إن الله حرم مكة ابتداء من غير سبب يُنسب لأحد، ولا لأحد فيه مدخل، قال: ولأجل هذا أكد المعنى بقوله في حديث أبي شُرَيح الآتي: «ولم يُحَرِّمها الناس»، والمراد بقوله: «ولم يحرمها الناس» أن تحريمها ثابت بالشرع، لا مدخل للعقل فيه، أو المراد أنها من محرمات الله، فيجب امتثال ذلك، وليس من محرمات الناس، يعني في الجاهلية، كما حَرّموا أشياء من عند أنفسهم، فلا يسوغ الاجتهاد في تركه، وقيل: معناه إن حُرمتها مستمرة من أول الخلق، وليس مما اختَصَّت به شريعة النبيّ - ﷺ -. (فَهُوَ) أي: البلد (حَرَامٌ) أي محرّم محترم (بِحُرْمَةِ اللهِ) أي: بسبب حرمة الله، فالباء للسببية، ويجوز أن تكون للملابسة، فيكون متعلق الباء محذوفًا؛ أي: متلبسًا بحرمة الله، وهو تأكيد للتحريم، وقوله: (إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) إيماء إلى عدم نسخه، وقال الحافظ -﵀-: قوله: «بحرمة الله» أي: بتحريمه، وقيل: الحرمة الحقّ؛ أي: حرام بالحق المانع من تحليله، واستُدِلّ به على تحريم القتل، والقتال بالحرم، وسيأتي البحث في هذا مستوفًى في المسألة الرابعة -إن شاء الله تعالى-. (وَإِنَّهُ) الضمير للشأن؛ أي: إن الشأن والحال (لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي) زاد في بعض طرق البخاريّ: «ولا يَحِلّ لأحد بعدي»، قال المحبّ الطبريّ -﵀-: هذا القول يَحْتَمِل وجوهًا، ثم ذكرها، وقال: الوجه الرابع، وهو أقواها، وأسلمها عن الاعتراض: أن يريد تحريم القتل بها، وكان مستحَقًّا، حتى لو دخل كافر بغير أمان، أو زانٍ محصَن، أو من قَتل إنسانًا عمدًا عدوانًا لم يُقتل بها، بل يُضَيَّق عليه حتى يخرج، وهذا مذهب أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن أحمد، وقول بعض أصحاب مالك، وكذلك القتال أيضًا لا يكون بقتل، بل بالحصر، والتضييق، والمدافعة حتى يخرجوا منها، ولا كذلك سائر البلاد، وإليه الإشارة بقوله - ﷺ -: «فإن أحد ترخص بقتال رسول الله - ﷺ -» أي: وقتله ابن خَطَل وغيره، وقد عاذوا بالحرم، فيقال لهم: «إن الله أذن لرسوله - ﷺ -، ولم يأذن لكم»، فمنع رسول الله - ﷺ - الناس أن يقتدوا به في هذه الرخصة، وأن يعد سببها تحقيقًا لاختصاصه - ﷺ - بهذه الرخصة. انتهى. وقال ابن بطال -﵀-: المراد بقوله: «ولا تحل لأحد بعدي» الإخبار عن الحكم في ذلك، لا الإخبار بما سيقع؛ لوقوع خلاف ذلك في الشاهد، كما وقع من الحجاج وغيره. انتهى. ومحصله أنه خبر بمعنى النهي، بخلاف قوله: «لم يحل القتال فيه لأحد قبلي»، فإنه خبر محضٌ، أو معنى قوله: «ولا تحل لأحد بعدي» أي: لا يُحِلّه الله بعدي؛ لأن النسخ ينقطع بعده؛ لكونه خاتم النبيين. (وَلَمْ يَحِلَّ) أي: القتال (لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ) أي: مقدارًا من الزمان، وهو ما بين طلوع الشمس وصلاة العصر، وقد ورد عند أحمد، من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه: «لَمّا فُتحت مكة قال: كُفّوا السلاح، إلا خُزاعة عن بني بكر، فأَذِن لهم حتى صلى العصر، ثم قال: كُفّوا السلاح، فلقي رجل من خزاعة رجلًا من بني بكر من غد بالمزدلفة فقتله، فبلغ ذلك رسول الله - ﷺ -، فقام خطيبًا، فقال: ورأيته مسندًا ظهره إلى الكعبة …» فذكر الحديث. ويستفاد منه أن قتْل من أذن النبيّ - ﷺ - في قتلهم، كابن خَطَل وقع في الوقت الذي أبيح للنبيّ - ﷺ - فيه القتال خلافًا لمن حَمَل قوله: «ساعة من نهار» على ظاهره، فاحتاج إلى الجواب عن قصة ابن خطل، كذا في «الفتح». وقال القاري: قوله - ﷺ -: «ولم يَحل لي إلا ساعة من نهار»؛ أي: أُحل لي ساعة إراقة الدم، دون الصيد، وقطع الشجر. وقال الخطابيّ: قيل: إنما أُحلت له في تلك الساعة إراقة الدم دون الصيد، وقطع الشجر، وسائر ما حُرِّم على الناس منه. انتهى. وقال الطبريّ: ويَحْتَمِل العموم، فإن انتشار العسكر لا يخلو من تنفير صيد، ودوس خَلًا، وقطعه، وغير ذلك، والعمد والخطأ فيه سواء، وقال أيضًا: يَحْتَمِل أن يكون المراد جميع ما حُرِّم فيه من تنفير الصيد، واختلاء الخلا، وعضد الشجر؛ لأن ذلك من لوازم انتشار العسكر غالبًا، فالصيد ينفر بذلك، والدواب يُختلى لها، ويُخبط، فحصوله وإن كان تبعًا وضمنًا، لكنه لما كان معلومًا بالضرورة كان كالمباشر. انتهى. (فَهُوَ) أي: البلد (حَرَامٌ) أي: على كلّ أحد بعد تلك الساعة (بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) أي: بتحريمه المؤبّد إلى قيام الساعة. (لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: لا يقطع، والعضد: القطع، يقال: عضدت الشجرة أَعضِدها بالكسر عضدًا، من باب ضرب: قطعتها، وفي حديث أبي شُرَيح: «ولا يعضدُ بها شجر» قال ابن الجوزيّ: أصحاب الحديث يقولون: «يعضد» بضم الضاد، وقال لنا ابن الخشّاب: هو بكسرها، والمعضد بكسر أوله: الآلة التي يقطع بها، قال الخليل: المعضد: الممتهن من السيوف في قطع الشجر، وقال الطبريّ: أصله من عَضَدَ الرجل: إذا أصابه بسوء في عضده، ووقع في رواية لعمر بن شبّة بلفظ: «لا يخضد» بالخاء المعجمة بدل العين المهملة، وهو راجع إلى معناه، فإن أصل الخضد الكسر، ويستعمل في القطع. (شوكه) وقال القاري: قوله: «ولا يُعضد شوكه»؛ أي: ولو حصل التأذي به، وأما قول بعض الشافعية: إنه يجوز قطع الشوك المؤذي، فمخالف لإطلاق النصّ، ولذا جرى جمع من متأخريهم على حرمة قطعه مطلقًا، وصححه النوويّ في «شرح مسلم»، واختاره في عدّة كتبه. انتهى. وقال الخطابي في «المعالم»: أما الشوك فلا بأس بقطعه؛ لما فيه من الضرر، وعدم النفع، ولا بأس بأن يُنتفع بحطام الشجر، وما بلي منه. انتهى. وقال الحافظ: وأجازوا -أي: الشافعية- قطع الشوك؛ لكونه يؤذي بطبعه، فأشبه الفواسق، ومنعه الجمهور؛ لحديث ابن عباس -﵄- هذا، وصححه المتولي من الشافعية، وأجابوا بأن القياس المذكور في مقابلة النصّ فلا يعتبر به، حتى ولو لم يرد النصّ على تحريم الشوك لكان في تحريم قطع الشجر -كما في حديث أبي شُريح -﵁- الآتي- دليل على تحريم قطع الشوك؛ لأن غالب شجر الحرم كذلك، ولقيام الفارق أيضًا، فإن الفواسق المذكورة تَقْصِد بالأذى، بخلاف الشجر. وقال ابن قدامة: ولا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان، وانقطع من الشجر، بغير صنع آدميّ، ولا بما يسقط من الورق، نَصّ عليه أحمد، ولا نعلم فيه خلافًا. انتهى. (وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ) بضم أوله، وتشديد الفاء المفتوحة، مبنيًّا للمفعول؛ أي: لا يصاح عليه، فينفر، وقال سفيان بن عيينة: معناه أن يكون في ظلّ الشجرة، فلا ينفّر ليجلس مكانه، ويستظلّ. قال الطبريّ: لا خلاف أنه لو نفّره، وسَلِم فلا جزاء عليه، لكنه يأثم بارتكابه النهي، فلو أتلفه، أو تلف بتنفيره وجب جزاؤه. وقال النوويّ: يحرم التنفير، وهو الإزعاج عن موضعه، فإن نفّره عصى، سواء تلف، أو لا، فان تلف في نفاره قبل سكونه ضمن، وإلا فلا. قال العلماء: يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى. انتهى. وقال الحافظ: قيل: تنفير الصيد كناية عن الاصطياد. وقيل: هو على ظاهره، وفي «صحيح البخاريّ» عن خالد الحذّاء، عن عكرمة، قال: هل تدري «ما لا ينفّر صيدها؟» هو أن ينحّيه من الظلّ ينزل مكانه، قيل: نبّه عكرمة بذلك على المنع من الإتلاف، وسائر أنواع الأذى، تنبيهًا بالأدنى على الأعلى. وقد خالف عكرمةَ عطاءٌ، ومجاهد، فقالا: لا بأس بطرده ما لم يُفض إلى قتله، أخرجه ابن أبي شيبة، وروى ابن أبي شيبة أيضًا من طريق الحكم، عن شيخ من أهل مكة أن حمامًا كان على البيت، فذرق على يد عمر، فأشار عمر بيده، فطار، فوقع على بعض بيوت مكة، فجاءت حيّة، فأكلته، فحكم عمر على نفسه بشاة، وروي من طريق أخرى عن عثمان نحوه. (وَلَا يَلْتَقِطُ) بالبناء للفاعل (إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا) هكذا في هذه الرواية لم يذكر المفعول، وهو «لقطته»، وقد ذُكر في رواية البخاريّ وغيره، ولفظه: «ولا يلتَقِط لُقَطَته إلا من عرّفها»، فقوله: «لُقَطَتَهُ» بالنصب على أنه مفعول مقدّم على الفاعل، وهو قوله: «إلا من عرّفها». و«اللقطة»: الشيء الذي يُلتقط، وهو بضم اللام، وفتح القاف على المشهور، عند أهل اللغة، والمحدّثين، وقال عياض: لا يجوز غيره، وقال الزمخشريّ في «الفائق»: اللقطة بفتح القاف، والعامة تسكّنها، كذا قال، وقد جزم الخليل بأنها بالسكون، قال: وأما بالفتح فهو اللاقط، وقال الأزهريّ: هذا الذي قاله هو القياس، ولكن الذي سُمع من العرب، وأجمع عليه أهل اللغة، والحديث الفتح، وقال ابن برّيّ: التحريك للمفعول نادر، فاقتضى أن الذي قاله الخليل هو القياس، وفيها لغتان أيضًا: لُقَاطة بضم اللام، ولَقطة بفتحها، وقد نظم الأربعة ابن مالك حيث قال: لُقَاطَةٌ وَلَقْطَةٌ وَلُقَطَهْ … وَلُقْطَةٌ مَا لَاقِطٌ قَدْ لَقَطَهْ ووجّه بعض المتأخّرين فتح القاف في المأخوذ أنه للمبالغة، وذلك لمعنى فيها اختصّت به، وهو أن كلّ من يراها يميل لأخذها، فسميت باسم الفاعل لذلك. قاله في «الفتح». (إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا) بتشديد الراء، من التعريف؛ أي: من أراد تعريفها، وإشهارها، ثم يحفظها لمالكها، ولا يتملّكها، بخلاف لقطة غير الحرم، فإنه يلتقطها ليتصرّف فيها بعد التعريف سنة. وقال السنديّ -﵀-: قيل: أي: إلا من عرّفها على الدوام؛ ليحصل به الفردتى بين الحرم وغيره، وإلا لا يحسن ذكره ههنا في محل ذكر الأحكام المخصوصة بالحرم الثابتة له بمقتضى التحريم، ومن لا يقول بوجوب التعريف على الدوام يرى أن تخصيصه كتخصيص الإحرام بالنهي عن الفسوق في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧] مع أن النهي عامّ. وحاصله زيادة الاهتمام بأمر الإحرام، وبيان أن الاجتناب عن الفسوق في الإحرام آكد، فكذا التخصيص ههنا لزيادة الاهتمام بأمر الحرم، وأن التعريف في لقطته متأكد. وقال في «الفتح»: والمعنى: لا تحلّ لقطتها إلا لمن يريد أن يعرّفها فقط، فأما من أراد أن يعرّفها، ثم يتملّكها فلا، وهذا يدلّ على أنَّ الاستثناء في حديث الباب لم يُرد به العباس أن يستثني هو، وإنما أراد أن يلقّن النبيّ - ﷺ - الاستثناء، أفاده في «الفتح». (وَلَا يُخْتَلَى) بضم الياء، وسكون الخاء المعجمة، وفتح الفوقية واللام؛ أي: لا يُجَزّ، ولا يقطع (خَلَاهَا») -بفتح المعجمة، مقصورًا: الرَّطْب من الكلأ، فإذا يبس فهو حَشِيش، وهَشِيم. وقال الفيوميّ: والخلا بالقصر: الرطب من النبات، الواحدة خَلاة، مثل حصًى وحصاة. قال في«الكفاية»: الخلا: الرَّطْب، وهو ما كان غَضًّا من الكلأ، وأما الحشيش فهو اليابس. واختليتُ الخلأَ اختلاءً: قطعته، وخليته خَلْيًا، من باب رمى مثله، والفاعل مُخْتَلٍ، وخالٍ، وفي الحديث:«لا يُختلى خلاها»؛ أي: لا يُجَزُّ. انتهى . وقال في«الفتح»: الخلا هو الرَّطْب من النبات، واختلاؤه قطعه، واحتشاشه، واستدل به على تحريم رعيه، لكونه أشد من الاحتشاش، وبه قال مالك، والكوفيون، واختاره الطبريّ، وقال الشافعيّ: لا بأس بالرعي؛ لمصلحة البهائم، وهو عمل الناس، بخلاف الاحتشاش، فإنه المنهيّ عنه، فلا يُتَعَدَّى ذلك إلى غيره. انتهى. وفي«المدونة»: قال مالك: لا بأس بالرعي في حرم مكة، وحرم المدينة في الحشيش، والشجر، وفي آخر«جامع الحج»من«الموطأ»: سئل مالك: هل يَحتشّ الرجل لدابته من الحرم؟ فقال: لا، قال الباجيّ: وهذا كما قال أن لا يَحتش أحد في الحرم لدابته، ولا لغير ذلك، إلا الإذخر الذي أباحه النبيّ - ﷺ -، ومن احتَشّ في الحرم فلا جزاء عليه، ولا بأس أن يرعى الإبل في الحرم. والفرق بينه وبين الاحتشاش: أن الاحتشاش تناول قطع الحشيش، وإرسال البهائم للرعي ليس بتناول لذلك، وهذا لا يمكن الاحتراز منه، ولو مُنع منه لامتنع السفر في الحرم، والمقام فيه؛ لتعذر الامتناع منه والتحرز. انتهى. قال الحافظ: وفي تخصيص التحريم بالرَّطْب إشارة إلى جواز رعي اليابس واختلائه، وهو أصح الوجهين للشافعية؛ لأن النبت اليابس كالصيد الميت. قال ابن قدامة: لكن في استثناء الإذخر إشارةٌ إلى تحريم اليابس من الحشيش، ويدل عليه أن في بعض طرق حديث أبي هريرة: «ولا يُحتَشّ حشيشُها»، قال: وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم، من بقل، وزرع، ومشموم، فلا بأس برعيه واختلائه. انتهى. (فَقَالَ الْعَبَّاسُ) بن عبد المطلب، عمّ رسول الله - ﷺ - المتوفَّى سنة (٣٢) أو بعدها، تقدّمت ترجمته في «الإيمان» ١٣/ ١٥٩، زاد في رواية النسائيّ: «وكان رجلًا مجرّبًا». (يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ) يجوز فيه الرفع، على أنه بدلٌ مما قبله، والنصب؛ لكونه مستثنًى بعد النفي، واختار ابن مالك النصب؛ لكون الاستثناء وقع متراخيًا عن المستثنى منه. و«الإذخر» -بكسر الهمزة، والخاء المعجمة، بينهما ذال معجمة ساكنة-: نبت معروف عند أهل مكة، طَيِّب الريح، له أصل مُندفن؛ أي: ماضٍ في الأرض، وقضبان دقاق ينبت في السهل والحزن، وبالمغرب صنف منه فيما قاله ابن البيطار، قال: والذي بمكة أجوده، وأهل مكة يُسَقِّفون به البيوت بين الخشب، يعني يجعلونه تحت الطين، وفوق الخشب؛ ليسد الخلل، فلا يسقط الطين، وكذا يجعلونه في القبور، يعني يسُدُّون به الخلل بين اللبنات في القبور، وكانوا يستعملونه بدلًا من الحَلفاء في الوقود، ولهذا قال العباس: «فإنه لقينهم»، ووقع عند عُمَر بن شَبّة: «فقال العباس: يا رسول الله إن أهل مكة لا صبر لهم عن الإذخر لقينهم وبيوتهم»، وهذا يدل على أن الاستثناء في حديث الباب لم يرد به أن يستثنى هو، وإنما أراد به أن يلقن النبيّ - ﷺ - الاستثناء. (فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ) و«القين» بفتح القاف، وسكون التحتانيّة، بعدها نون: الحدّاد، وحاجته إليه أنه يوقد به النار، وقال الطبريّ: القين عند العرب كلّ ذي صناعة يُعالجها بنفسه. ووقع في رواية للبخاريّ في «المغازي»: «فإنه لابدّ منه للقين، والبيوت»، وفي رواية له: «فإنه لصاغتنا، وقبورنا»، ووقع في مرسل مجاهد عند عمر بن شبّة الجمع بين الثلاثة، ووقع عنده أيضًا: «فقال العباس: يا رسول الله إن أهل مكة لا صبر لهم عن الإذخر، لقينهم، وبيوتهم». (وَلِبُيُوتِهِمْ) أي: لسقفها (فَقَالَ: «إِلَّا الْإِذْخِرَ») هو استثناء بعض من كلّ؛ لدخول الإذخر في عموم ما يُختلى. قال في «الفتح»: اختلفوا هل كان قوله - ﷺ -: «إلا الإذخر» باجتهاد، أو وحي؟ وقيل: كَأَنَّ الله تعالى فوّض له الحكم في هذه المسألة مطلقًا، وقيل: أوحي إليه قبل ذلك أنه إن طلب أحد استثناء شيء من ذلك، فأجب سؤاله. وقال الطبريّ: ساغ للعباس أن يستثني الإذخر؛ لأنه احْتَمَل عنده أن يكون المراد بتحريم مكة تحريم القتال، دون ما ذُكر من تحريم الاختلاء، فإنه من تحريم الرسول - ﷺ - باجتهاده، فساغ له أن يسأله استثناء الإذخر، وهذا مبنيّ على أن الرسول - ﷺ - كان له اجتهاد في الأحكام، وليس ما قاله بلازم، بل في تقريره - ﷺ - للعباس على ذلك دليل على جواز تخصيص العامّ. وحَكَى ابن بطال عن المهلّب أن الاستثناء هنا للضرورة؛ كتحليل أكل الميتة عند الضرورة، وقد بيّن العباس ذلك بأن الإذخر لا غنى لأهل مكة عنه. وتعقّبه ابن المنيّر بأن الذي يباح للضرورة يشترط حصولها فيه، فلو كان الإذخر مثل الميتة لامتنع استعماله إلا فيمن تحقّقت ضرورته إليه، والإجماع على أنه مباح مطلقًا بغير قيد الضرورة. انتهى. قال الحافظ: ويَحْتَمِل أن يكون مراد المهلّب بأن أصل إباحته كانت للضرورة، وسببها، لا أنه يريد أنه مقيّد بها. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي أجاب به الحافظ عن المهلّب فيه نظر؛ إذ يردّه ظاهر تشبيهه بأكل الميتة عند الضرورة، فتأمل، والله تعالى أعلم. وقال ابن المنيّر -﵀-: الحقّ أن سؤال العباس كان على معنى الضراعة، وترخيص النبيّ - ﷺ - كان تبليغًا عن الله تعالى، إما بطريق الإلهام، أو بطريق الوحي، ومن ادّعى أن نزول الوحي يحتاج إلى أمد متّسع فقد وهم. انتهى، وهو تحقيقٌ وجيهٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث ابن عباس -﵄- هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٧٩/ ٣٣٠٣ و٣٣٠٤] (١٣٥٣)، وسيأتي أيضًا في «الجهاد»، و(البخاريّ) في «الجنائز» (١٣٤٩)، وفي «الحجّ» (١٥٨٧ و١٨٣٣ و١٨٣٤)، و«البيوع» (٢٠٩٠)، و«الجهاد» (٢٧٨٣ و٢٨٢٥ و٣٠٧٧)، و«الجزية والموادعة» (٣١٨٩)، و«المغازي» (٤٣١٣)، و(أبو داود) في «المناسك» (٢٠١٧)، و«الجهاد» (٢٤٨٠)، و(الترمذيّ) في «السير» (١٥٩٠)، و(النسائيّ) في «مناسك الحجّ» (٥/ ٢٠٣ - ٢٠٤ و٧/ ١٤٦)، و«الكبرى» في «السير» (٢/ ٣٨٤)، و(ابن ماجه) في «الجهاد» (٢٧٧٣)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (٩١٩٣ و٩٧١١)، و(أحمد) في «مسنده» (١/ ٢٢٦ و٢٥٥ و٣١٥ و٣١٦ و٣٥٥ و٣٥٩)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢٥١٢)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٣٧٢٠)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (١٠٩٤٣ و١٠٩٤٤)، و«الأوسط» (١/ ١٥٩ و٨/ ١٤٠)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (١٠/ ٣٦٣)، و(الدارقطنيّ) في «سننه» (٣/ ٩٦ و٩٧ و٤/ ٢٣٥)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٢/ ٤٣٤ و٤/ ١٨٨)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٤/ ٣٣ و٣٤)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (٥٠٩)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ١٩٥ و٦/ ١٩٩ و٩/ ١٦)، و«المعرفة» (٢/ ٢٠٢ و٢٠٩)، و(الطبريّ) في «تهذيب الآثار» (١/ ٩ و١٣)، و(البغويّ) في «شرح السنّة» (٢٠٠٣)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان حرمة مكّة -حرسها الله تعالى-. ٢ - (ومنها): أن فيه بشارةً بأن مكة تبقى دار إسلام أبدًا، لا يُتصور منها الهجرة. ٣ - (ومنها): أن فيه وجوب تعيين الخروج في الغزو على من عيّنه الإمام، وأن الأعمال تُعتبر بالنيات، وقال الخطابيّ -﵀-: في الحديث إيجاب النفير، والخروج إلى العدو إذا وقعت الدعوة، وهذا إذا كان فيمن بإزاء العدو كفايةٌ، فإن لم يكن فيهم كفاية فهو فرض على المطيقين للجهاد، والاختيار للمطيق له مع وقوع الكفاية بغيره أن لا يقعد عن الجهاد، قال الله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾ الآية [النساء: ٩٥]، وقد ترجم البخاريّ لهذا الحديث: «باب وجوب النفير، وما يجب من الجهاد والنية»، وقوله: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٤١]. قال الحافظ -﵀-: قوله: «وما يجب من الجهاد والنية» أي: وبيان القدر الواجب من الجهاد، ومشروعية النية في ذلك، وللناس في الجهاد حالان: إحداهما: في زمن النبيّ - ﷺ -، والأخرى بعده، فأما الأولى: فأول ما شُرع الجهاد بعد الهجرة النبوية إلى المدينة اتفاقًا، ثم بعد أن شُرع هل كان فرض عين، أو كفاية؟ قولان مشهوران للعلماء، وهما في مذهب الشافعيّ. وقال الماورديّ: كان عينًا على المهاجرين دون غيرهم، ويؤيده وجوب الهجرة قبل الفتح في حق كل من أسلم إلى المدينة؛ لنصر الإسلام. وقال السهيليّ -﵀-: كان عينًا على الأنصار دون غيرهم، ويؤيده مبايعتهم النبيّ - ﷺ - ليلة العقبة على أن يؤووا رسول الله - ﷺ - وينصروه، فيخرج من قولهما أنه كان عينًا على الطائفتين، كفاية في حق غيرهم، ومع ذلك فليس في حق الطائفين على التعميم، بل في حقّ الأنصار إذا طرق المدينة طارق، وفي حق المهاجرين إذا أريد قتال أحد من الكفار ابتداء، ويؤيد هذا ما وقع في قصّة بدر فيما ذكره ابن إسحاق، فإنه كالصريح في ذلك، وقيل: كان عينًا في الغزوة التي يخرج فيها النبيّ - ﷺ - دون غيرها. والتحقيق أنه كان عينًا على من عيّنه النبيّ - ﷺ - في حقه، ولو لم يخرج. الحال الثاني: بعده - ﷺ - فهو فرض كفاية على المشهور، إلا أن تدعو الحاجة إليه، كأن يَدْهَمَ العدوّ، ويتعين على من عيّنه الإمام، ويتأدى فرض الكفاية بفعله في السنَةِ مرةً عند الجمهور. ومن حجتهم أن الجزية تجب بدلًا عنه، ولا تجب في السنة أكثر من مرة اتفاقًا، فليكن بدلها كذلك، وقيل: يجب كلما أمكن، وهو قويّ، والذي يظهر أنه استمرّ على ما كان عليه في زمن النبيّ - ﷺ - إلى أن تكاملت فتوح معظم البلاد، وانتشر الإسلام في أقطار الأرض، ثم صار إلى ما تقدم ذكره. والتحقيق أيضًا أن جنس جهاد الكفار متعيّن على كل مسلم، إما بيده، وإما بلسانه، وإما بماله، وإما بقلبه. انتهى كلام الحافظ -﵀-، وهو تحقيقٌ نفيسٌ وبحثٌ أنيسٌ. وسيأتي مزيد الكلام في هذا، وبسط الكلام في أحكام الجهاد في «كتاب الجهاد» -إن شاء الله تعالى-. ٤ - (ومنها): تحريم قطع شجر الحرم، وشوكه، قال القرطبيّ -﵀-: خصّ الفقهاء الشجر المنهيّ عن قطعه بما يُنبته الله تعالى من غير صنع آدميّ، فأما ما ينبت بمعالجة آدميّ، فاختلف فيه، فالجمهور على الجواز، وقال الشافعيّ: في الجميع الجزاء، ورجحه ابن قدامة. واختلفوا في جزاء ما قُطع من النوع الأول، فقال مالك: لا جزاء فيه، بل يأثم، وقال عطاء: يستغفر، وقال أبو حنيفة: يؤخذ بقيمته هدي، وقال الشافعيّ: في العظيمة بقرة، وفيما دونها شاة، واحتجّ الطبريّ بالقياس على جزاء الصيد، وتعقّبه ابن القصّار بأنه كان يلزمه أن يجعل الجزاء على المحرم إذا قطع شيئًا من شجر الحلّ، ولا قائل به، وقال ابن العربيّ: اتفقوا على تحريم قطع شجر الحرم، إلا أن الشافعي أجاز قطع السواك من فروع الشجرة، كذا نقله أبو ثور عنه، وأجاز أيضًا أخذ الورق والثمر إذا كان لا يضرّها، ولا يهلكها، وبهذا قال عطاء، ومجاهد، وغيرهما، وأجازوا قطع الشوك لكونه يؤذي بطبعه، فأشبه الفواسق، ومنعه الجمهور، لهذا الحديث، وصححه المتولي من الشافعيّة، وأجابوا بأن القياس المذكور في مقابلة النصّ، فلا يعتبر به، حتى ولو لم يرد النصّ على تحريم الشوك، لكان في تحريم قطع الشجر دليل على تحريم قطع الشوك؛ لأن غالب شجر الحرم كذلك، ولقيام الفارق أيضًا، فإن الفواسق المذكورة تقصد بالأذى، بخلاف الشجر، قال ابن قدامة: ولا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان، وانقطع من الشجر بغير صنع آدميّ، ولا بما يسقط من الورق. نصّ عليه أحمد، ولا نعلم فيه خلافًا. ٥ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على أن لقطة مكة لا تلتقط للتملّك، بل للتعريف خاصّة، وهو قول الجمهور، وإنما اختصَّ بذلك عندهم لإمكان إيصالها إلى ربّها؛ لأنها إن كانت للمكيّ فظاهر، وإن كانت للآفاقيّ، فلا يخلو أفق غالبًا من وارد إليها، فإذا عرّفها واجدها في كلّ عام سهل التوصّل إلى معرفة صاحبها، قاله ابن بطال. وقال أكثر المالكية، وبعض الشافعية: هي كغيرها من البلاد، وإنما تختصّ مكة بالمبالغة في التعريف لأن الحاج يرجع إلى بلده، وقد لا يعود، فاحتاج الملتقط بها إلى المبالغة في التعريف. ٦ - (ومنها): أن بعضهم استدلّ بهذا الحديث على اشتراط الإحرام على من دخل الحرم. قال القرطبيّ: معنى قوله: «حرّمه الله» أي: يحرم على غير المحْرم دخوله حتى يُحرم، ويَجري هذا مجرى قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] أي: وطؤهنّ، وقوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣] أي: أكلها، فعُرف الاستعمال يدلّ على تعيين المحذوف، قال: وقد دلّ على صحة هذا المعنى اعتذاره - ﷺ - عن دخوله مكة غير محرم، مقاتلًا بقوله: «لم تحلّ لي إلا ساعة من نهار» الحديث. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وهذا الاستدلال بعيد، وسيأتي بعد باب تحقيق المسألة، وأن الحقّ عدم وجوب الإحرام إلا لمن أراد الحج، أو العمرة -إن شاء الله تعالى-. ٧ - (ومنها): أنه استدلّ به على تحريم قطع حشيش الحرم، واختُلف في رعيه، فقال مالك، والكوفيون، واختاره الطبريّ: هو أشدّ من الاحتشاش، وقال الشافعيّ: لا بأس بالرعي لمصلحة البهائم، وهو عمل الناس، بخلاف الاحتشاش، فإنه المنهيّ عنه، فلا يتعدّى ذلك إلى غيره. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الشافعيّ -﵀- هو الأرجح عندي؛ لظاهر النصّ، والله تعالى أعلم. قال في «الفتح»: وفي تخصيص التحريم بالرطب إشارة إلى جواز رعي اليابس، واختلائه، وهو أصحّ الوجهين للشافعيّة؛ لأن النبت اليابس كالصيد الميت. قال ابن قدامة: لكن في استثناء الإذخر إشارة إلى تحريم اليابس من الحشيش، ويدلّ عليه أن في بعض طرق حديث أبي هريرة - ﵁ -: «ولا يُحتشّ حشيشها»، قال: وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم، من بقل، وزرع، ومشموم، فلا بأس برعيه، واختلائه. انتهى. ٨ - (ومنها): أن بعضهم استدلّ به على جواز النسخ قبل الفعل، حيث استثنى - ﷺ - بقوله: «إلا الإذخر». قال الحافظ: وليس بواضح. ٩ - (ومنها): جواز الفصل بين المستثنى والمستثنى منه، ومذهب الجمهور اشتراط الاتصال، إما لفظًا، وإما حكمًا؛ لجواز الفصل بالتنفّس مثلًا، وقد اشتهر عن ابن عباس -﵄- الجواز مطلقًا، ويمكن أن يحتجّ له بظاهر القصة. وأجابوا عن ذلك بأن هذا الاستثناء في حكم المتصل؛ لاحتمال أن يكون - ﷺ - أراد أن يقول: «إلا الإذخر»، فشغله العباس بكلامه، فوصل كلامه بكلام نفسه، فقال: «إلا الإذخر»، وقد قال ابن مالك: يجوز الفصل مع إضمار الاستثناء، متّصلًا بالمستثنى منه. ١٠ - (ومنها): بيان خصوصية النبيّ - ﷺ - بما ذُكر في الحديث. ١١ - (ومنها): جواز مراجعة العالم في المصالح الشرعية، والمبادرة إلى ذلك في المجامع، والمشاهد. ١٢ - (ومنها): عظيم منزلة العباس - ﵁ - عند النبيّ - ﷺ -، وعنايته بمكة؛ لكونه كان بها أصله، ومنشؤه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): أنه استُدلّ بقوله: «لم يحلّ فيه القتال لأحد قبلي»، وزاد في رواية أخرى للبخاريّ: «ولا يحلّ لأحد بعدي» على تحريم القتل، والقتال بالحرم، فأما القتل فنقل بعضهم الاتفاق على جواز إقامة حدّ القتل فيها على من أوقعه فيها، وخصّ الخلاف بمن قتل في الحلّ ثم لجأ إلى الحرم، وممن نقل الإجماع على ذلك ابن الجوزيّ، واحتجّ بعضهم بقتل ابن خطل بها، ولا حجة فيه؛ لأن ذلك كان في الوقت الذي أُحلت فيه للنبيّ - ﷺ - كما تقدّم. وزعم ابن حزم أن مقتضى قول ابن عمر، وابن عباس -﵃-، وغيرهما أنه لا يجوز القتل فيها مطلقًا، ونقل التفصيل عن مجاهد، وعطاء. وقال أبو حنيفة: لا يُقتل في الحرم حتى يخرج إلى الحلّ باختياره، لكن لا يجالس، ولا يكلّم، ويوعظ، ويذكّر حتى يخرج. وقال أبو يوسف: يُخرَج مضطرًّا إلى الحلّ، وفعله ابن الزبير. وروى ابن أبي شيبة من طريق طاوس، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «من أصاب حدًّا، ثم دخل الحرم، لم يُجالس، ولم يبايع». وعن مالك، والشافعيّ: يجوز إقامة الحدّ مطلقًا فيها؛ لأن العاصي هتك حرمة نفسه، فأبطل ما جعل الله له من الأمن. وأما القتال، فقال الماورديّ: من خصائص مكة أن لا يحارب أهلها، فلو بغوا على أهل العدل، فإن أمكن ردّهم بغير قتال لم يجز، وإن لم يمكن إلا بالقتال، فقال الجمهور: يقاتَلون؛ لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى، فلا يجوز إضاعتها. وقال آخرون: لا يجوز قتالهم، بل يضيّق عليهم إلى أن يرجعوا إلى الطاعة. قال النوويّ: والأول نصّ عليه الشافعيّ، وأجاب أصحابه عن الحديث بحمله على تحريم نصب القتال بما يعمّ أذاه، كالمنجنيق، بخلاف ما لو تحصّن الكفّار في بلد، فإنه يجوز قتالهم على كلّ وجه. وعن الشافعيّ قول آخر بالتحريم، اختاره القفّال، وجزم به في «شرح التلخيص»، وقال به جماعة من علماء الشافعيّة، والمالكيّة. قال الطبريّ: من أتى حدًّا في الحلّ، واستجار بالحرم، فللإمام إلجاؤه إلى الخروج منه، وليس للإمام أن ينصب عليه الحرب، بل يُحاصره، ويضيّق عليه حتى يُذعن للطاعة؛ لقوله - ﷺ -: «وإنما أُحلّت لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس»، فعُلم أنها لا تحلّ لأحد بعده بالمعنى الذي حلّت له به، وهو محاربة أهلها، والقتل فيها. ومال ابن العربيّ إلى هذا. وقال ابن المنيّر: قد أكّد النبيّ - ﷺ - التحريم بقوله: «حرّمه الله»، ثم قال: «فهو حرام بحرمة الله»، ثم قال: «ولم تحلّ لي إلا ساعة من نهار»، وكان إذا أراد التأكيد ذكر الشيء ثلاثًا، قال: فهذا نصّ لا يحتمل التأويل. وقال القرطبيّ: ظاهر الحديث يقتضي تخصيصه - ﷺ - بالقتال؛ لاعتذاره عما أبيح له من ذلك مع أن أهل مكة كانوا إذ ذاك مستحقّين للقتال، والقتل؛ لصدّهم عن المسجد الحرام، وإخراجهم أهله منه، وكفرهم، وهذا الذي فهمه أبو شُريح كما في حديثه الآتي، وقال به غير واحد من أهل العلم. وقال ابن دقيق العيد: يتأكّد القول بالتحريم بأن الحديث دالّ على أن المأذون للنبيّ - ﷺ - فيه لم يؤذن لغيره فيه، والذي وقع له إنما هو مطلق القتال، لا القتال الخاصّ بما يعمّ، كالمنجنيق، فكيف يسوغ التأويل المذكور؟ وأيضًا فسياق الحديث يدلّ على أن التحريم لإظهار حرمة البقعة بتحريم سفك الدماء فيها، وذلك لا يختصّ بما يستأصل، قاله في «الفتح» . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذُكر من التحقيقات المذكورة أن القول الراجح تحريم القتال في الحرم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم، هل مكة فتحت عنوة، أو صلحًا؟: ذهب جمْع من أهل العلم إلى أنها فتحت عنوةً، وهو قول الأكثرين. وذهب الشافعيّ، وأحمد في رواية عنه إلى أنها فتحت صلحًا؛ واحتجّوا بتأمين النبيّ - ﷺ - أهلها، ولإضافة الدار إلى أهلها؛ ولأنها لم تُقسم، ولأن الغانمين لم يملكوا دُورها، وإلا لجاز إخراج أهل الدار منها. واحتجّ الأولون بما وقع من تصريحه - ﷺ - من الأمر بالقتال، ووقوعه من خالد بن الوليد، وبتصريحه - ﷺ - بأنها أُحلت له ساعة من نهار، ونهيه عن التأسي به في ذلك. وأجابوا عن ترك القسمة بأنها لا تستلزم عدم العنوة، فقد تفتح البلدة عنوة، ويمنّ على أهلها، ويُترك لهم دُورهم، وغنائمهم؛ لأن قسمة الأرض المغنومة ليست متفقًا عليها، بل الخلاف ثابت عن الصحابة، فمن بعدهم، وقد فُتحت أكثر البلاد عنوة، فلم تقسم، وذلك في زمن عمر، وعثمان، مع وجود أكثر الصحابة، وقد زادت مكة عن ذلك بأمر يمكن أن يدّعى اختصاصها به، دون بقية البلاد، وهي أنها دار النسك، ومتعبّد الخلق، وقد جعلها الله تعالى حرمًا، سواء العاكف فيه والباد. قال الحافظ: وأما قول النوويّ: احتجّ الشافعيّ بالأحاديث المشهورة بأن النبيّ - ﷺ - صالحهم بمرّ الظهران قبل دخول مكة، ففيه نظر؛ لأن الذي أشار إليه إن كان مراده ما وقع له - ﷺ -: «من دخل دار أبي سفيان، فهو آمن»، كما في «صحيح البخاريّ»، وكذا: «من دخل المسجد»، كما عند ابن إسحاق، فإن ذلك لا يسمى صلحًا إلا إذا التزم من أشير إليه بذلك الكفّ عن القتال، والذي ورد في الأحاديث الصحيحة ظاهر في أن قريشًا لم يلتزموا ذلك؛ لأنهم استعدّوا للحرب، كما ثبت في حديث أبي هريرة - ﵁ - عند مسلم: «إن قريشًا وَبَّشَتْ أوباشًا لها، وأتباعًا، فقالوا: نقدّم هؤلاء، فإن كان لهم شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطيناه الذي سألنا، فقال النبيّ - ﷺ -: أترون أوباش قريش؟ ثم قال بإحدى يديه على الأخرى؛ أي: احصدوهم حصدًا، حتى توافوني على الصفا، قال: فانطلقنا، فما نشاء أن نقتل أحدًا إلا قتلناه». وإن كان مراده بالصلح وقوع عقد به، فهذا لم يُنقل، ولا أظنه عنى إلا الاحتمال الأول، وفيه ما ذكرته. وتمسّك أيضًا من قال: إنه مبهم بما وقع عند ابن إسحاق في سياق قصّة الفتح: فقال العباس: لعلي أجد بعض الحطابة، أو صاحب لبن، أو ذا حاجة يأتي مكة، فيخبرهم بمكان رسول الله - ﷺ - ليخرجوا إليه، فيستأمنوه قبل أن يدخلها عنوة، ثم قال في القصّة بعد قصّة أبي سفيان: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن»، فتفرق الناس إلى دورهم، وإلى المسجد. وعند موسى بن عقبة في «المغازي» -وهي أصحّ ما صُنّف في ذلك عند جماعة- ما نصّه: أن أبا سفيان، وحكيم بن حزام، قالا: يا رسول الله كنت حقيقًا أن تجعل عُدّتك، وكيدك بهوازن، فإنهم أبعد رحمًا، وأشدّ عداوة، فقال: «إني أرجو أن يجمعهما الله لي: فتح مكة، وإعزاز الإسلام بها، وهزيمة هوازن، وغنيمة أموالهم»، فقال أبو سفيان، وحكيم: فادع الناس بالأمان، أرأيت إن اعتزلت قريش، فكفّت أيديها أآمنون هم؟ قال: «من كفّ يده، وأغلق داره، فهو آمن»، قالوا: فابعثنا نؤذّن بذلك فيهم، قال: «انطلقوا، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل دار حكيم فهو آمن»، ودار أبي سفيان بأعلى مكة، ودار حكيم بأسفلها، فلما توجها قال العباس: يا رسول الله إني لا آمن أبا سفيان أن يرتدّ، فردّه حتى تريه جنود الله، قال: «افعل»، فذكر القصّة، وفي ذلك تصريح بعموم التأمين، فكان هذا أمانًا منه لكل من لم يقاتل من أهل مكة، فمن ثمّ قال الشافعيّ: كانت مكة مأمونة، ولم يكن فتحها عنوةً، والأمان كالصلح، وأما الذين تعرّضوا للقتال، أو الذين استُثنوا من الأمان، وأمر أن يُقتلوا، ولو تعلّقوا بأستار الكعبة، فلا يستلزم ذلك أنها فتحت عنوة. ويمكن الجمع بين حديث أبي هريرة في أمره - ﷺ - بالقتال، وبين تأمينه - ﷺ - لهم بأن يكون التأمين علّق بشرط، وهو ترك قريش المجاهرة بالقتال، فلما تفرّقوا إلى دُورهم، ورضوا بالتأمين المذكور لم يستلزم أن أوباشهم الذين لم يقبلوا ذلك، وقاتلوا خالد بن الوليد، ومن معه، فقاتلهم حتى قتلهم، وهزمهم أن تكون البلدة فُتحت عنوة؛ لأن العبرة بالأصول، لا بالأتباع، وبالأكثر، لا بالأقلّ، ولا خلاف مع ذلك أنه لم يجر فيها قسم غنيمة، ولا سبي من أهلها ممن باشر القتال أحد، وهو مما يؤيّد قول من قال: لم يكن فتحها عنوة. وعند أبي داود بإسناد حسن، عن جابر - ﵁ -؛ أنه سئل: هل غنمتم يوم الفتح شيئًا؟ قال: لا. وجنحت طائفة -منهم الماورديّ- إلى أن بعضها فتح عنوة لِمَا وقع من قصّة خالد بن الوليد المذكورة، وقرر ذلك الحاكم في «الإكليل». قال الحافظ: والحقّ أن صورة فتحها كان عنوة، ومعاملة أهلها معاملة من دخل بأمان. ومنع جمعٌ منهم السهيليّ ترتب عدم قسمتها، وجواز بيع دُورها، وإجارتها على أنها فُتحت صلحًا: أما أوّلًا: فلأن الإمام مخيّر في قسمة الأرض بين الغانمين، إذا انتُزِعَت من الكفار، وبين إبقائها وقفًا على المسلمين، ولا يلزم من ذلك منع بيع الدور، وإجارتها. وأما ثانيًا: فقال بعضهم: لا تدخل الأرض في حكم الأموال؛ لأن من مضى كانوا إذا غلبوا على الكفار لم يغنموا الأموال، فتنزل النار، فتأكلها، وتصير الأرض عمومًا لهم، كما قال الله تعالى: ﴿ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ الآية [المائدة: ٢١]. وقال: ﴿وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا﴾ الآية [الأعراف: ١٣٧]. والمسألة مشهورة فلا نطيل بها هنا، قاله في «الفتح» . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي قول من قال: إن مكة فتحت عنوة؛ لوضوح أدلته المتقدّمة، ولا يلزم من ذلك عدم قسمتها بين الغانمين، لأن للإمام أن يمتنّ على أهل البلد بما رأى، فقد منّ - ﷺ - على أهل مكة بأنفسهم، وأموالهم، فتأمل، وستكون لنا عودة إلى تكميل ما تبقّى من البحث في محله -إن شاء الله تعالى- والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -﵀- المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٣٠٤] (…) - (وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: «يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ
И по цепочке передатчиков, восходящей к имаму Муслиму ибн аль-Хаджжаджу (да помилует его Аллах), упомянутому в начале книги, сказавшему: [3303] (1353) — (Передал нам Исхак ибн Ибрахим аль-Ханзали, сообщил нам Джарир от Мансура, от Муджахида, от Тавуса, от Ибн Аббаса, который сказал: Посланник Аллаха ﷺ сказал в день Открытия — открытия Мекки: «Нет переселения, но есть джихад и намерение, а если вас призовут выступить, выступайте». И сказал он в день Открытия, открытия Мекки: «Поистине, этот город сделал запретным Аллах в тот день, когда создал небеса и землю, и он запретен запретностью Аллаха до Дня воскресения. Поистине, сражение в нём не было разрешено никому прежде меня, и мне оно было разрешено лишь на час дня, и он запретен запретностью Аллаха до Дня воскресения: не срезают его колючих растений, не пугают его дичь, не поднимают найденное, кроме того, кто объявит о находке, и не косят его травы». Тогда аль-Аббас сказал: «О Посланник Аллаха, кроме изхира, ведь он нужен их кузнецам и для их домов». Он сказал: «Кроме изхира»). Передатчики этого иснада: их шестеро: 1 — (Исхак ибн Ибрахим аль-Ханзали) ибн Рахавайх, о нём говорилось перед предыдущим хадисом. 2 — (Джарир) ибн Абд аль-Хамид, о нём говорилось два раздела назад. 3 — (Мансур) ибн аль-Мутамир, о нём также говорилось два раздела назад. 4 — (Муджахид) ибн Джабр аль-Махзуми, вольноотпущенник их клана, Абу аль-Хаджжадж аль-Макки, надёжный, твёрдый, правовед, известный имам [3] (умер в 101, 102, 103 или 104 г.) (‘айн), о нём говорилось во «Введении» 4/21. 5 — (Тавус) ибн Кайсан аль-Химьяри, вольноотпущенник их клана, Абу Абд ар-Рахман аль-Йамани, надёжный, правовед, добродетельный [3] (умер в 106 г.) или позже (‘айн), о нём говорилось во «Введении» 4/18. 6 — (Ибн Аббас) Абдуллах, толкователь, море знаний (да будет доволен им Аллах), о нём говорилось недавно. Тонкости этого иснада: 1 — (в их числе) то, что этот иснад относится к шестизвенным у автора (да помилует его Аллах). 2 — (и также) то, что все его передатчики являются передатчиками, [на которых опирается] община (джама‘а), кроме его шейха, за которого не приводил хадис Ибн Маджа. 3 — (и также) то, что здесь имеется передача табиина от табиина, более того, это передача от современников (равных по поколению). 4 — (и также) то, что здесь фигурирует Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах), один из четырёх «Абдуллахов» и семи многопередающих, передавший 1696 хадисов, а Аллах Всевышний знает лучше. Разъяснение хадиса: (от Муджахида, от Тавуса) — сказано в «Фатхе»: так передал это Мансур в связанном виде (мавсуль), но ему противоречил аль-А'маш, передавший от Муджахида от Пророка ﷺ в прерванном виде (мурсаль). Это извлёк Са'ид ибн Мансур от Абу Му'авии, от него. И также извлёк это от Суфьяна, от Дауда ибн Шабура, от Муджахида, в прерванном виде. А Мансур — надёжный, хафиз, поэтому решение [отдаётся] в пользу связанной передачи. Конец цитаты. (от Ибн Аббаса) (да будет доволен им Аллах), что он (сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ в день Открытия) — обстоятельство времени, связанное со словом «сказал», а его слово (открытия Мекки) — в родительном падеже как замена слову «Открытие» («Нет переселения») — то есть после Открытия, и это разъяснено ясно в некоторых версиях; то есть: нет переселения из Мекки в Медину, предписанного после Открытия, как было предписано до него. Аль-Бухари составил в конце «Книги джихада» главу «Нет переселения после Открытия». Ибн Хаджар сказал: то есть после открытия Мекки, или подразумевается более общий смысл — указание на то, что положение любого другого города в этом отношении подобно положению Мекки, так что не обязательно переселение из города, который завоевали мусульмане. А что касается [положения] до завоевания города, то находящийся там мусульманин — один из трёх: Первый: способный переселиться оттуда, не имеющий возможности открыто исповедовать свою религию там и исполнять свои обязанности — переселение для него обязательно. Второй: способный, но имеющий возможность открыто исповедовать свою религию и исполнять свои обязанности — для него переселение желательно, ради увеличения числа мусульман, их поддержки, борьбы с неверными, безопасности от их предательства и избавления от вида порока среди них. Третий: неспособный по причине плена, болезни или иного — ему разрешается оставаться, но если он возложит на себя тяготу и приложит усилие, чтобы выйти оттуда, он получит награду. Конец цитаты. Ат-Турбашти (да помилует его Аллах) сказал: его слово «нет переселения» — переселение в Медину после того, как туда переселился Посланник Аллаха ﷺ, было обязательным (фард) для способного верующего, чтобы он был в достатке в делах своей религии, чтобы никто не удерживал его от неё, и чтобы он поддержал Посланника Аллаха ﷺ в возвышении слова Аллаха и проявлении Его религии, присоединившись к партии истины и сторонникам его призыва, отделившись от партии лжи, не увеличивая их численность, и по прочим смыслам, требующим совершенства религии. Когда же он ﷺ открыл Мекку, и Аллах явил его превосходство над всей религией, он сообщил им, что обязательное переселение прекратилось, что соперничество в переселении после Открытия завершилось, и что никому после этого не суждено обрести достоинство переселения к нему, и не соперничать с переселенцами (мухаджирами) в их степенях и правах. Конец цитаты. («но есть джихад и намерение») — то есть: но у вас есть путь к обретению достоинств, подобных по значению переселению, и это через джихад и благое намерение во всём, включая встречу с Посланником Аллаха ﷺ и тому подобное. Слово «джихад» стоит в именительном падеже как начало предложения, а его сказуемое опущено и подразумевается предшествующим: «у вас есть джихад», как сказано в «Умде». Сказано в «Фатхе»: смысл в том, что обязательность переселения из Мекки прекратилась с её завоеванием, так как она стала обителью ислама, но обязательность джихада осталась в прежнем состоянии при необходимости в нём, и это разъясняется его словами: «а если вас призовут выступить, выступайте», то есть: если вас позовут в поход, откликнитесь. Аль-Хаттаби и другие сказали: переселение было обязательным (фард) в начале ислама для того, кто принял его, из-за малочисленности мусульман в Медине и их нужды в объединении. Когда же Аллах открыл Мекку, люди вошли в религию Аллаха толпами, и обязательность переселения в Медину отпала, но осталась обязательность джихада и намерения для того, кто взялся за это, или на кого напал враг. Конец цитаты. Ибн Хаджар сказал: мудрость обязательности переселения для принявшего ислам заключалась также в том, чтобы он спасся от притеснений своих родичей-неверных, ведь они мучили того из них, кто принял ислам, до тех пор, пока он не отступится от своей религии, и о них было ниспослано: «Поистине, тем, кого ангелы упокоят, будучи несправедливыми к самим себе, скажут: «В каком положении вы были?» Они скажут: «Мы были слабы и подавлены на земле». Скажут: «Разве земля Аллаха не была широка, чтобы вы переселились по ней?»» (сура «Ан-Ниса», 97). И это переселение остаётся в силе для того, кто принял ислам в обители неверия и способен выйти оттуда. Ан-Насаи передал через путь Бахза ибн Хакима ибн Му'авии, от своего отца, от своего деда, в возведённом виде (марфу'): «Не примет Аллах от многобожника никакого дела после того, как он принял ислам, если он не отделится от многобожников». А у Абу Дауда — из хадиса Самуры в возведённом виде: «Я непричастен к каждому многобожнику, который живёт среди многобожников». И это относится к тому, кто не может быть уверен за свою религию [оставаясь там]. Он сказал: а его слово «но есть джихад и намерение» — ат-Тыби и другие сказали: это исключение подразумевает противоречие положения того, что после него, тому, что перед ним, и смысл в том, что переселение, являющееся оставлением родины, которое было требуемо от каждого лица в Медину, прекратилось, однако оставление родины по причине джихада остаётся, а также оставление по причине благого намерения — как бегство из обители неверия, выход в поисках знания, бегство с религией от смут, и намерение во всём этом. Ат-Тыби (да помилует его Аллах) сказал: («но есть джихад») — сочинение по смыслу того, что входит под [отрицание] «ля» (нет), и смысл таков: переселение с родных мест бывает либо переселением в Медину для бегства от неверных и поддержки Посланника ﷺ, либо к джихаду на пути Аллаха, либо к иному обретению достоинств — как поиск знания, стремление к благам Аллаха через торговлю, и тому подобное. Первое прекратилось, а два других остались, так пользуйтесь же ими и не отступайте от них, а если вас призовут выступить — выступайте. Конец цитаты. Ибн аль-Асир (да помилует его Аллах) сказал: джихад — это война с неверными, и это усердие, полное расходование сил и возможностей в слове или деле. Говорят: «джахада ар-раджулу фи-ш-шай'» (человек усердствовал в чём-то), когда он приложил усердие и старание в этом, а «джахада фи-ль-харб муджахадатан ва джихадан» — сражался в войне усердно и настойчиво. Он сказал: под намерением подразумевается искренность деяния ради Аллаха Всевышнего; то есть после завоевания Мекки уже не осталось хиджры, поскольку она стала землёй ислама, и осталась только искренность в джихаде и в сражении с неверными. Конец цитаты. («Если вас призовут в поход») — в форме страдательного залога; то есть если вас потребуют выступить в поход, а это выход на джихад («то выступайте») — с огласовкой «фа» через «кясра», то есть выходите; смысл: если правитель призовёт вас к военному походу, то отправляйтесь. В «Ан-Нихая» сказано: «истинфар» — это просьба о помощи и содействии; то есть если у вас попросят поддержки, откликайтесь, оказывайте помощь, выходя на подмогу. Конец цитаты. Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: он хочет сказать, что то благо, которое прекратилось с прекращением хиджры, можно обрести через джихад и благое намерение, и если имам повелит вам выступить на джихад или подобное ему из благих дел, то выступайте на это. (И сказал) Пророк ﷺ (в день завоевания, завоевания Мекки). Аль-Кари (да помилует его Аллах) сказал: он повторил это ради усиления, или же это указание на то, что данное высказывание было произнесено в другой момент того же дня, а Аллах Всевышний знает лучше. Конец цитаты. Собиратель (да простит его Аллах) сказал: то, что это повторение ради усиления — предпочтительнее, а что касается того, что это произошло в другой момент, то это отдалённое предположение, отдаляемое тем, что в одном из риваятов аль-Бухари это передано в форме: «если вас призовут в поход, то выступайте, ведь этот город…» и так далее, с союзом «фа», и там нет слов «и сказал в день завоевания Мекки». Это он привёл в «Хадже» по пути через Усмана ибн Абу Шейбу, от Джарира, с этой формулировкой, что указывает на то, что это один хадис. В «Фатх» сказано: союз «фа» в его словах «то поистине этот» является ответом на пропущенное условие, подразумевающееся так: если вы это знаете, то знайте, что это запретный город, и, кажется, смысловая связь в том, что поскольку начало сражения в нём было запретным, то призыв к выступлению исходил из него, а не был направлен на него. Конец цитаты. («Поистине этот город») то есть Мекку, имеется в виду её харам. Аль-Кари сказал: или же под городом подразумевается вся земля харама (запретил его Аллах) то есть постановил его запретность и определил её. Внешний смысл таков, что постановление Аллаха Всевышнего относительно Мекки состоит в том, что не следует воевать с её жителями, и обеспечивается безопасность тому, кто ищет в ней прибежища, и его не трогают. Это одно из мнений толкователей относительно слов Всевышнего: «И кто входит в него, оказывается в безопасности» [Али Имран: 97], и Его слов: «Неужели они не видят, что Мы сделали харам безопасным» [аль-Анкабут: 67] (в день, когда создал небеса и землю) то есть его запретность — дело древнее и непрерывно действующее прежнее установление. Смысл: что его запретность — от Аллаха Всевышнего, а не то, что установили люди, и не то, чем отличился именно его шариат. [Если скажешь]: это противоречит тому, что в хадисе Джабира (да будет доволен им Аллах), который приведёт далее Муслим, и хадису Анаса (да будет доволен им Аллах) у аль-Бухари: «поистине Ибрахим сделал Мекку запретной», — как же их совместить? [Отвечается]: приписывание запретности Ибрахиму (мир ему) с точки зрения того, что он был её передающим, ибо выносящий шариаты и все установления — это Аллах Всевышний, а пророки их передают. Как это приписывается Аллаху Всевышнему с точки зрения того, что Он выносящий их, так же это приписывается и посланникам, поскольку это слышится от них и разъясняется их устами. Итог таков, что он (мир ему) явил её запретность, передавая от Аллаха Всевышнего, после того как она была забыта, а не то, что он сам начал её запрещать. Сказано также: он запретил её с разрешения Аллаха, то есть Всевышний записал в Хранимой скрижали в день создания небес и земли, что Ибрахим запретит Мекку по велению Аллаха Всевышнего, — так в «Иршад ас-Сари», но это мнение ничего не стоит, так что обрати внимание. В «Умда» сказано: смысл его слов «поистине Ибрахим сделал Мекку запретной» — он объявил о её запретности и дал знать людям, что она запретна по запрету Аллаха ей. Поскольку её запретность не была известна иначе как в его время на его устах, она была приписана ему, подобно тому как в словах Всевышнего: «Аллах упокаивает души» [аз-Зумар: 42] — упокоение приписано Ему, а в другом аяте: «Скажи: упокаивает вас ангел смерти» [ас-Саджда: 11] — упокоение приписано ангелу, а в ещё одном аяте: «те, кого упокаивают ангелы» [ан-Нахль: 28, 32] — упокоение приписано им, тогда как на самом деле Упокаивающий — это Аллах (могуч Он и велик), а приписано это другому, поскольку явилось через их руки. Конец цитаты. В «Фатх» сказано: между двумя хадисами нет противоречия, потому что смысл слов «поистине Ибрахим сделал Мекку запретной» — то есть по велению Аллаха Всевышнего, а не по собственному усмотрению; или же то, что Аллах постановил в день создания небес и земли, что Ибрахим сделает Мекку запретной; или смысл в том, что Ибрахим был первым, кто явил запретность среди людей, тогда как до этого она была запретна у Аллаха; или он был первым, кто явил это после потопа. Аль-Куртуби сказал: смысл в том, что Аллах сделал Мекку запретной изначально, без причины, которую можно приписать кому-либо, и без того, чтобы кто-то имел к этому причастность. Он сказал: и ради этого смысл усилен в грядущем хадисе Абу Шурайха словами: «и не делали её запретной люди», а под «и не делали её запретной люди» подразумевается, что её запретность утверждена шариатом, и разум не имеет к этому доступа, или подразумевается, что она из числа запретов Аллаха, которым обязательно подчиняться, а не из числа запретов людей, то есть в эпоху невежества, как они запрещали некоторые вещи по собственному усмотрению, так что не допускается самостоятельное суждение в отношении отказа от этого. Сказано также: смысл в том, что её запретность непрерывна от начала творения, и это не то, чем особо отличился шариат Пророка ﷺ. (Он) то есть город (запретен) то есть запрещён и почитаем (запретностью Аллаха) то есть по причине запретности Аллаха, так что «би» указывает на причинность, но допустимо, что оно указывает на сопряжённость, и тогда связанное с «би» слово опущено; то есть облечён запретностью Аллаха, и это усиление запретности. Его слова (до дня воскресения) намекают на то, что это не отменено. Хафиз (да помилует его Аллах) сказал: его слова «запретностью Аллаха» означают «его запрещением», а сказано также, что «хурма» означает «истина»; то есть запретен по истине, препятствующей его разрешению, и этим обосновывается запрет на убийство и сражение в хараме, и об этом ещё будет подробное рассуждение в четвёртом вопросе, если Аллах Всевышний пожелает. (И поистине оно) местоимение относится к делу в целом; то есть поистине дело и обстояние таковы (не было разрешено сражение в нём никому до меня). В некоторых путях передачи аль-Бухари добавлено: «и не разрешено никому после меня». Аль-Мухибб ат-Табари (да помилует его Аллах) сказал: это высказывание допускает несколько толкований, — затем он их перечислил и сказал: — четвёртое толкование, оно самое сильное и наиболее защищённое от возражений: подразумевается запрет убийства в ней, и это было обязательным даже в отношении того, кто вошёл туда неверным без охранной грамоты, или прелюбодея-мухсана, или того, кто умышленно и несправедливо убил человека, — такого не убивают в ней, а только теснят до тех пор, пока он не выйдет из неё, и это мазхаб Абу Ханифы, и один из двух риваятов от Ахмада, и мнение некоторых сторонников Малика. Равным образом и сражение там не должно вестись убийством, а лишь окружением, теснением и отражением, пока они не выйдут из неё, — не так, как в прочих городах. На это же указывают слова Пророка ﷺ: «если кто-то воспользуется послаблением ради сражения посланника Аллаха ﷺ» то есть и его убийства Ибн Хаталя и других, — они искали убежища в хараме, и им говорится: «поистине Аллах дозволил это Своему Посланнику ﷺ, а вам не дозволил», — так Посланник Аллаха ﷺ запретил людям подражать ему в этом послаблении и считать его причину основанием для утверждения его особой привилегии ﷺ в этом послаблении. Конец цитаты. Ибн Батталь (да помилует его Аллах) сказал: под его словами «и не будет разрешено никому после меня» подразумевается сообщение о постановлении в этом вопросе, а не сообщение о том, что произойдёт в реальности, поскольку в действительности случалось противоположное, как случилось с аль-Хаджаджем и другими. Конец цитаты. Итог в том, что это сообщение в смысле запрета, в отличие от его слов «не было разрешено сражение в нём никому до меня», которое является чистым сообщением; или же смысл его слов «и не разрешено никому после меня» — «не разрешит его Аллах после меня», потому что отмена [шариатских постановлений] прекращается после него, поскольку он — печать пророков. (и не было позволено) то есть сражение (мне, кроме как в один час дня) то есть на некий промежуток времени, а это — то, что между восходом солнца и молитвой аср. У Ахмада приведено по пути Амра ибн Шуайба, от его отца, от его деда: «Когда Мекка была завоёвана, он сказал: «Уберите оружие», кроме [сражавшихся против] хузаа с бану бакр, и он дал им разрешение до молитвы аср, затем сказал: «Уберите оружие». Тогда один человек из хузаа встретил на следующий день в Муздалифе человека из бану бакр и убил его. Это дошло до Посланника Аллаха ﷺ, и он встал произнести проповедь, — и я видел его прислонившимся спиной к Каабе...» — и далее приводится хадис. Из этого извлекается польза, что убийство тех, кого Пророк ﷺ разрешил убивать, как Ибн Хаталь, произошло в то время, когда Пророку ﷺ было дозволено сражение, — в отличие от тех, кто понимает его слова «один час дня» в их буквальном смысле, и потому нуждается в ответе на историю Ибн Хаталя. Так сказано в «Фатхе». Аль-Кари сказал: слово его ﷺ «и не было позволено мне, кроме как в один час дня»; то есть мне было дозволено в этот час кровопролитие, но не охота и не срубание деревьев. Аль-Хаттаби сказал: было сказано, что ему было дозволено в тот час именно кровопролитие, но не охота, не срубание деревьев и не прочее из того, что было запрещено людям в этом отношении. Конец цитаты. Ат-Табари сказал: возможно и общее понимание, ибо распространение войска не бывает без того, чтобы не спугнуть дичь, не потоптать и не срезать траву, и прочего, а умышленное и непреднамеренное в этом равны. Он также сказал: возможно, что подразумевается всё, что было запрещено — вспугивание дичи, срезание травы, срубание деревьев, — поскольку это, как правило, неизбежные последствия распространения войска: дичь от этого пугается, трава срезается для скота и топчется. И хотя это происходит как следствие и косвенно, но поскольку это заведомо известно по необходимости, это подобно прямому действию. Конец цитаты. (то он) то есть город (запретен) то есть для всякого после этого часа (запретностью Аллаха до Дня воскресения) то есть его вечным запретом до наступления Часа. (не срубается его колючий кустарник) в форме страдательного залога; то есть не срезается, а «аль-'адб» — это срезание. Говорят: «'ададту аш-шаджарата а'диду-ха» (кесра) — «'адбан», из породы «дараба»: срезал её. В хадисе Абу Шурайха: «и не срубают им дерева» — Ибн аль-Джаузи сказал: сборщики хадисов говорят «йу'иду» с даммой над «дад», а Ибн аль-Хашшаб сказал нам, что это с кесрой. «Аль-ми'дад» с кесрой в начале — орудие, которым срезают. Аль-Халиль сказал: «аль-ми'дад» — это меч, изношенный от срубания деревьев. Ат-Табари сказал: изначально это от «'адада-р-раджуля» — если поразил его злом в его плече ('адид). В одном из риваятов Умара ибн Шаббы встречается слово «ла йухдаду» с буквой «ха» вместо «айн», и это возвращается к тому же смыслу, ибо основа «аль-хадб» — это ломание, но употребляется и в значении срезания. (его колючий кустарник) аль-Кари сказал: слово его «и не срубается его колючий кустарник»; то есть даже если от него причиняется вред. А что до слов некоторых шафиитов, что дозволено срезать причиняющий вред кустарник, то это противоречит безусловности текста, и поэтому многие из позднейших их учёных пришли к мнению о запретности его срезания безусловно, и это подтвердил ан-Навави в «Шарх Муслим» и избрал в нескольких своих книгах. Конец цитаты. Аль-Хаттаби в «Аль-Ма'алим» сказал: что касается колючего кустарника, то нет вреда в его срезании из-за причиняемого им вреда и отсутствия пользы, и нет вреда в том, чтобы пользоваться сухими остатками деревьев и тем, что от них обветшало. Конец цитаты. Хафиз сказал: шафииты дозволили срезание колючего кустарника, поскольку он по природе своей причиняет вред, подобно вредным животным (фавасик), а большинство запретило это на основании этого хадиса Ибн Аббаса (да будут они оба довольны Аллахом), и это подтвердил аль-Мутавалли из шафиитов. Они ответили, что упомянутая аналогия противостоит тексту, а значит, не принимается во внимание, и даже если бы текст не пришёл о запретности колючего кустарника, то в запретности срубания деревьев — как в грядущем хадисе Абу Шурайха (да будет доволен им Аллах) — было бы указание на запретность срезания колючего кустарника, ибо большинство деревьев Харама именно такие; кроме того, есть и различие: упомянутые вредные животные намеренно причиняют вред, в отличие от деревьев. Ибн Кудама сказал: нет вреда в пользовании тем, что отломилось от ветвей и оторвалось от дерева без участия человека, и тем, что осыпалось из листьев, — так постановил Ахмад, и мы не знаем разногласия в этом. Конец цитаты. (и не вспугивается его дичь) с даммой в начале и удвоенной открытой «фа», в форме страдательного залога; то есть на неё не кричат, чтобы она вспугнулась. Суфьян ибн Уяйна сказал: смысл в том, что она находится в тени дерева, и её не вспугивают, чтобы освободить её место и там укрыться в тени. Ат-Табари сказал: нет разногласия, что если кто-то вспугнул её, а она осталась цела, то на нём нет возмещения, но он грешен за совершение запрещённого; а если он погубил её или она погибла от его вспугивания, то возмещение обязательно. Ан-Навави сказал: запрещено вспугивание, а это — сгон её с её места; если он вспугнул её, он совершил грех, погибла она или нет; а если она погибла во время бегства до того, как успокоилась, он несёт возмещение, иначе — нет. Учёные сказали: из запрета вспугивания извлекается польза о запретности умерщвления в первую очередь. Конец цитаты. Хафиз сказал: было сказано, что вспугивание дичи — иносказание об охоте. И было сказано, что это в буквальном смысле. В «Сахих» аль-Бухари передано от Халида аль-Хаззаа, от Икримы, который сказал: знаешь ли ты, что значит «её дичь не вспугивают»? Это когда её отгоняют от тени, чтобы занять её место. Было сказано, что Икрима этим намекнул на запрет умерщвления и всех видов причинения вреда, наставляя на большее через меньшее. Атаа и Муджахид разошлись с Икримой во мнении и сказали: нет вреда в её преследовании, если это не приводит к её убиению. Это передал Ибн Абу Шайба. Ибн Абу Шайба также передал по пути аль-Хакама от одного шейха из жителей Мекки, что голубь сидел на Доме [Каабе] и испражнился на руку Умара, и Умар махнул рукой, и он взлетел и упал на один из домов Мекки, и туда приползла змея и съела его, и Умар постановил себе [возместить] овцой. Передано также другим путём от Усмана нечто подобное. (и не берёт находку) в форме действительного залога (кроме того, кто объявит о ней) — так в этом риваяте, без упоминания дополнения, которое [подразумевается как] «его находка», и упомянуто оно в риваяте аль-Бухари и других, с формулировкой: «и не берёт находку, кроме того, кто объявит о ней», где слово «находку» стоит в винительном падеже как дополнение, предшествующее подлежащему, которым является «кроме того, кто объявит о ней». «Аль-лукта» — это то, что подбирается; произносится с даммой на «лям» и фатхой на «каф» по общепринятому мнению у знатоков языка и учёных хадиса. Аяд сказал: не допускается иного произношения. Аз-Замахшари в «Аль-Фаик» сказал: «аль-лукта» с фатхой на «каф», а простонародье произносит с сукуном. Так он сказал, но аль-Халиль твёрдо утверждал, что она с сукуном, и сказал: а с фатхой — это тот, кто подбирает (аль-лакит). Аль-Азхари сказал: то, что он сказал — это по аналогии, но то, что слышано от арабов, и в чём согласны знатоки языка и хадиса — это фатха. Ибн Барри сказал: огласовка через фатху для обозначения объекта действия редка, что подтверждает, что сказанное аль-Халилем — это по аналогии. Есть также два других варианта: «лукаата» с даммой на «лям», и «лакта» с фатхой на ней. Все четыре формы собрал в стихах Ибн Малик, сказав: «Лукаата и лакта и лукта, и лукта — что бы ни подобрал подбирающий (лякита)». Некоторые из позднейших учёных объяснили фатху на «каф» в значении подбираемого предмета тем, что это для усиления значения, связанного со свойством, которым он отличается, а именно: каждый, кто его видит, склоняется к тому, чтобы его взять, и поэтому оно названо именем действующего лица по этой причине. Так сказано в «Фатхе». (кроме того, кто объявит о ней) с удвоенной «ра», от «объявления»; то есть тот, кто желает объявить о ней и оповестить, а затем сохраняет её для её владельца и не присваивает её себе, в отличие от находки за пределами Харама, где нашедший подбирает её, чтобы распорядиться ею после года объявления. Ас-Синди (да помилует его Аллах) сказал: было сказано, что смысл: «кроме того, кто объявляет о ней постоянно», чтобы получилось различие между Харамом и другими [местами], иначе не имело бы смысла упоминание этого здесь, в месте упоминания особых постановлений, установленных для Харама в силу его запретности. А тот, кто не считает обязательным постоянное объявление, полагает, что это выделение подобно выделению ихрама запретом на распутство в словах Всевышнего: «А кто обязал себя хаджем в эти месяцы, то нет распутства, и нет нечестия, и нет споров в хадже» [Аль-Бакара: 197], хотя запрет является общим. Итог сводится к усилению внимания к делу ихрама и разъяснению того, что избегание нечестия в ихраме более обязательно, — и так же выделение здесь для усиления внимания к делу Харама, и что объявление о находке в нём более обязательно. В «Фатхе» сказано: смысл таков: не дозволена находка в нём никому, кроме того, кто желает лишь объявить о ней; а тот, кто желает объявить о ней, а затем присвоить её себе — то нет [ему этого]. И это указывает, что исключение в хадисе главы не было предназначено для того, чтобы Аббас сам сделал исключение, а он хотел лишь подсказать Пророку ﷺ это исключение. Так извлечено в «Фатхе». («ولا يُختلى» — «ла йухтала») с даммой над «я», сукуном над «ха» (с точкой), фатхой над «та» и «лям»; то есть: не срезают и не срывают (خَلاها) — с фатхой над «х» (с точкой), с сокращённым «алифом»: свежая, зелёная трава. Когда она высыхает, то называется «хашиш» и «хашим». Аль-Файйуми сказал: «аль-хала» с сокращённым «алифом» — это свежее растение, единственное число — «халя», подобно «хаса» и «хасат». В «аль-Кифая» сказано: «аль-хала» — это свежая трава, то есть то, что зелено из растительности, а «хашиш» — это высохшее. «Ихталяйту-ль-хала ихтиля'ан» — я срезал её; «халяйту хальян» — по образцу глагола «рама» подобно ему, действующее лицо — «мухталин» и «халин». В хадисе: «ла йухтала халяха», то есть: не срезают. Конец цитаты (1). В «Фатх» сказано: «аль-хала» — это свежее растение, а «ихтиляуху» — его срезание, а «ихтишашуху» — его собирание в качестве сухой травы. Из этого хадиса выведено доказательство запрета выпаса на нём скота, поскольку это тяжелее, чем сбор травы. Так сказали Малик и куфийцы, и это же избрал ат-Табари. А аш-Шафии сказал: нет вреда в выпасе — ради пользы скота, и это дело людей, в отличие от сбора травы, который именно и запрещён, и на выпас этот запрет не распространяется. Конец цитаты. В «аль-Мудаввана» сказано: Малик сказал: нет вреда в выпасе скота в харраме Мекки и харраме Медины на траве и деревьях. А в конце «Джами‘ аль-хадж» из «аль-Муватта'» Малика спросили: разрешено ли человеку собирать траву в харраме для своего верхового животного? Он ответил: нет. Аль-Баджи сказал: это значит, как он сказал, что никому нельзя собирать траву в харраме ни для своего животного, ни для чего-либо другого, кроме изхира, который разрешил Пророк ﷺ. А кто собрал траву в харраме, на нём нет искупления, и нет вреда в том, чтобы пасти верблюдов в харраме. Разница между этим и сбором травы состоит в том, что сбор травы предполагает намеренное срезание травы, а выпас скота, отпущенного пастись, не является таким намеренным действием, и от этого невозможно уберечься; если бы это было запрещено, то было бы невозможно путешествовать через харрам и находиться в нём, поскольку избежать этого нельзя и уберечься от этого невозможно. Конец цитаты. Хафиз сказал: в том, что запрет был указан именно для свежей травы, содержится указание на допустимость выпаса на сухой траве и её срезания, и это — более достоверное из двух мнений шафиитов, поскольку сухое растение подобно мёртвой дичи. Ибн Кудама сказал: однако в исключении изхира содержится указание на запрет сухой травы, и на это указывает то, что в некоторых путях передачи хадиса Абу Хурайры сказано: «и не собирают её сухую траву». Он сказал: учёные единогласны в допустимости брать то, что люди сами вырастили в харраме, из зелени, посевов и пахучих растений, поэтому нет вреда в выпасе на этом и в его срезании. Конец цитаты. («его слово» (فقال العباس) — «сказал аль-Аббас») ибн Абд аль-Мутталиб, дядя Посланника Аллаха ﷺ, скончавшийся в (32) году или после этого. Его биография уже приводилась в «Книге веры», 13/159. В риваяте ан-Насаи добавлено: «а он был человеком опытным». («его слово» (يا رسول الله إلا الإذخر) — «о Посланник Аллаха, кроме изхира») допустимо здесь и «раф‘», как замена от предшествующего, и «насб» — поскольку это исключение после отрицания. Ибн Малик избрал «насб», поскольку исключение здесь отдалено от того, из чего оно исключается. «Аль-изхир» — с кясрой над хамзой и над «х» (с точкой), между ними «заль» (с точкой) с сукуном — известное у жителей Мекки растение, приятно пахнущее, у него корень, уходящий глубоко в землю, и тонкие стебли; оно растёт на равнине и на возвышенности, и в Магрибе есть его разновидность, как об этом сказал Ибн аль-Байтар. Он сказал: то, что растёт в Мекке, — наилучшего качества, и жители Мекки покрывают им крыши домов между деревянными балками, то есть кладут его под глину и над деревом, чтобы заделать промежутки и не дать глине провалиться. Также они используют его в могилах, то есть заделывают им промежутки между кирпичами в могилах, и они использовали его вместо тростника в качестве топлива. Поэтому аль-Аббас сказал: «ведь это для их кузнецов». У Умара ибн Шаббы приводится: «Аль-Аббас сказал: о Посланник Аллаха, жители Мекки не могут обойтись без изхира — для их кузнецов и их домов». Это указывает на то, что исключение в хадисе главы не было направлено на то, чтобы исключить именно его самого, а он хотел лишь подсказать Пророку ﷺ это исключение. («его слово» (فإنه لقينهم) — «ведь это для их кузнеца») «аль-кайн» — с фатхой над «каф», сукуном над «я» (с точкой снизу), после которой «нун» — кузнец. Нужда в нём объясняется тем, что этим разжигают огонь. Ат-Табари сказал: «аль-кайн» у арабов — это всякий, кто занимается ремеслом собственными руками. В риваяте аль-Бухари в «аль-Магази» приводится: «ведь без него не обойтись для кузнеца и для домов», а в другом его риваяте: «ведь это для наших ювелиров и наших могил». В отосланном (мурсаль) риваяте Муджахида у Умара ибн Шаббы объединены все три, и там же также приводится: «Аль-Аббас сказал: о Посланник Аллаха, жители Мекки не могут обойтись без изхира — для их кузнеца и их домов». («и для их домов») то есть для их крыш. (Он сказал: «кроме изхира») это исключение части из целого, поскольку изхир входит в общее понятие того, что срезается. В «Фатх» сказано: разошлись во мнениях, было ли его слово ﷺ «кроме изхира» самостоятельным решением (иджтихад) или откровением? Сказано также: как будто Всевышний Аллах предоставил ему решение в этом вопросе безоговорочно; и сказано также, что ему было внушено заранее откровение о том, что если кто-то попросит исключить что-либо из этого, пусть он ответит согласием на его просьбу. Ат-Табари сказал: аль-Аббасу было допустимо исключить изхир, поскольку у него возникло предположение, что под запретом Мекки подразумевается запрет сражения, а не то упомянутое запрещение срезания травы, ибо это было из запретов Посланника ﷺ, установленных путём иджтихада, и поэтому ему было допустимо попросить его исключить изхир. Это основано на том, что у Посланника ﷺ был иджтихад в решениях, однако то, что он сказал, не обязательно так; скорее в самом одобрении Посланником ﷺ поступка аль-Аббаса содержится доказательство допустимости уточнения (тахсис) общего предписания. Ибн Батталь передал от аль-Мухалляба, что исключение здесь было вызвано необходимостью (дарура), подобно разрешению есть мертвечину в случае необходимости, и аль-Аббас разъяснил это тем, что жители Мекки не могут обойтись без изхира. Ибн аль-Мунаййир возразил ему, что то, что разрешается по необходимости, требует наличия этой необходимости у того, кому это разрешено; если бы изхир был подобен мертвечине, то его использование было бы запрещено, кроме как для того, у кого подтверждена необходимость в нём, тогда как есть единогласие (иджма‘) в том, что он разрешён безоговорочно, без условия необходимости. Конец цитаты. Хафиз сказал: возможно, что аль-Мухалляб имел в виду, что первоначальное разрешение на него было вызвано необходимостью, и это была причина (сабаб) разрешения, а не то, что оно ограничено этой необходимостью. Собиратель (сего труда), да простит его Аллах Всевышний, говорит: в этом ответе, которым Хафиз ответил аль-Мухаллябу, есть неувязка, поскольку это противоречит явному смыслу его сравнения с поеданием мертвечины по необходимости; вдумайся, а Аллах Всевышний знает лучше. Ибн аль-Мунаййир, да помилует его Аллах, сказал: истина в том, что просьба аль-Аббаса была в значении смиренной просьбы (дара‘а), а разрешение Пророка ﷺ было передачей от Всевышнего Аллаха — либо путём внушения (ильхам), либо путём откровения (вахй); а кто утверждает, что снисхождение откровения требует продолжительного времени, тот заблуждается. Конец цитаты. Это — веское и обоснованное разъяснение, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище, и у Него ищем помощи, и на Него уповаем. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): этот хадис Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах) передан согласованно (аль-Бухари и Муслим). (Второй вопрос): о его иснадах (такхридж): Его привёл автор (составитель) здесь [79/3303 и 3304] (1353), и он придёт также в «Книге джихада»; и аль-Бухари в «Книге похоронных обрядов» (1349), и в «Книге хаджа» (1587, 1833 и 1834), «Книге торговых сделок» (2090), «Книге джихада» (2783, 2825 и 3077), «Книге джизьи и договоров» (3189), «Книге военных походов» (4313); и Абу Дауд в «Книге обрядов» (2017), «Книге джихада» (2480); и ат-Тирмизи в «Книге военных походов» (1590); и ан-Насаи в «Обрядах хаджа» (5/203-204 и 7/146), и в «аль-Кубра» в «Книге военных походов» (2/384); и Ибн Маджа в «Книге джихада» (2773); и Абд ар-Раззак в своём «Мусаннафе» (9193 и 9711); и Ахмад в своём «Мусанаде» (1/226, 255, 315, 316, 355, 359); и ад-Дарими в своих «Сунан» (2512); и Ибн Хиббан в своём «Сахихе» (3720); и ат-Табарани в «аль-Кабир» (10943 и 10944), и в «аль-Аусат» (1/159 и 8/140); и Абу Я‘ля в своём «Мусанаде» (10/363); и ад-Даракутни в своих «Сунан» (3/96, 97 и 4/235); и Абу Аввана в своём «Мусанаде» (2/434 и 4/188); и Абу Ну‘айм в своём «Мустахрадже» (4/33 и 34); и Ибн аль-Джаруд в «аль-Мунтака» (509); и аль-Байхаки в «аль-Кубра» (5/195, 6/199, 9/16), и в «аль-Ма‘рифа» (2/202 и 209); и ат-Табари в «Тахзиб аль-асар» (1/9 и 13); и аль-Багави в «Шарх ас-сунна» (2003). А Аллах Всевышний знает лучше. (Третий вопрос): о пользах, извлекаемых из хадиса: 1 — (в их числе): разъяснение священности (запретности) Мекки, — да охраняет её Аллах Всевышний. 2 - (в числе прочего): в этом содержится радостная весть о том, что Мекка навеки останется обителью ислама, и немыслимо, чтобы из неё совершалась хиджра. 3 - (в числе прочего): в этом — обязательность выступления в поход для того, кого назначил имам, и что дела оцениваются по намерениям. Аль-Хаттаби (да помилует его Аллах) сказал: в хадисе — установление обязанности всеобщего выступления и похода против врага, когда прозвучал призыв; это в том случае, если у тех, кто находится напротив врага, достаточно сил. Если же у них сил недостаточно, то это становится обязанностью для всех способных к джихаду, а желательным для способного при наличии достаточности со стороны других является не отсиживаться от джихада. Всевышний Аллах сказал: «Не равны те из верующих, кто сидит дома, не имея препятствия, и те, кто сражается на пути Аллаха своим имуществом и своими душами. Аллах возвысил тех, кто сражается своим имуществом и своими душами, над сидящими дома на степень, и всем обещал Аллах благое» (сура «Ниса», 95). Аль-Бухари озаглавил главу к этому хадису: «Глава об обязательности всеобщего выступления и о том, что обязательно из джихада и намерения», а также привёл слова Всевышнего: «Выступайте, легкие вы или тяжёлые, и сражайтесь своим имуществом и своими душами на пути Аллаха» (сура «Тауба», 41). Хафиз (да помилует его Аллах) сказал: его слово («и что обязательно из джихада и намерения») означает: разъяснение той меры джихада, которая является обязательной, и законность намерения в этом деле. У людей в отношении джихада есть два положения: Одно — во времена Пророка ﷺ, а другое — после него. Что касается первого, то первоначально джихад был предписан после пророческой хиджры в Медину — по единому мнению. Затем, после того как он был предписан, был ли он индивидуальной обязанностью (фард айн) или коллективной (фард кифая)? Это два известных мнения учёных, и оба они существуют в мазхабе аш-Шафии. Аль-Маварди сказал: он был индивидуальной обязанностью для переселенцев (мухаджиров), но не для остальных, и это подтверждается обязательностью хиджры до завоевания [Мекки] для каждого, кто принял ислам, переселиться в Медину ради поддержки ислама. Ас-Сухайли (да помилует его Аллах) сказал: он был индивидуальной обязанностью для ансаров, но не для остальных, и это подтверждается их присягой Пророку ﷺ в ночь Акабы дать пристанище Посланнику Аллаха ﷺ и поддержать его. Из этих двух мнений следует, что он был индивидуальной обязанностью для обеих групп, а коллективной обязанностью — для остальных. При этом это не было всеобщим для обеих групп: для ансаров — если на Медину нападал нападающий, а для мухаджиров — если предполагалось начать сражение с кем-либо из неверных. Это подтверждается тем, что произошло в истории битвы при Бадре, как передал Ибн Исхак, ибо это почти явно указывает на это. Было сказано также, что он был индивидуальной обязанностью только в том походе, в который выступал сам Пророк ﷺ, но не в других. Выверенное мнение — что он был индивидуальной обязанностью для того, кого назначил Пророк ﷺ для этого дела, даже если тот не выступал. Второе положение: после него ﷺ — это коллективная обязанность согласно известному мнению, кроме случаев, когда возникает нужда в нём, например, если враг внезапно нападает; тогда это становится индивидуальной обязанностью для того, кого назначил имам. Коллективная обязанность исполняется её совершением раз в год, по мнению большинства. Их аргумент — что джизья взимается взамен него, а она не взимается более раза в год по единому мнению, так пусть и её замена будет такой же. Было сказано также, что это обязательно каждый раз, когда есть возможность, и это сильное мнение. Представляется, что дело продолжалось так, как было во времена Пророка ﷺ, до тех пор, пока не завершились завоевания большинства земель и ислам не распространился по всем краям земли, а затем перешло к тому, что было упомянуто выше. Выверенное мнение также состоит в том, что род джихада против неверных является индивидуально обязательным для каждого мусульманина — либо своей рукой, либо своим языком, либо своим имуществом, либо своим сердцем. Конец слов хафиза (да помилует его Аллах), и это — драгоценное исследование и приятное рассуждение. Дальнейшее обсуждение этого последует, а подробное изложение положений джихада — в «Книге джихада», если пожелает Всевышний Аллах. 4 - (в числе прочего): запрет на срубание деревьев и колючих растений харама. Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: учёные-правоведы ограничили запрещённые к срубанию деревья тем, что Всевышний Аллах вырастил без участия человека. А что касается того, что растёт благодаря обработке человеком, то в этом есть разногласие: большинство считает это допустимым, а аш-Шафии сказал: во всём этом полагается искупление, и это мнение предпочёл Ибн Кудама. Учёные разошлись также относительно искупления за срубленное из первого вида: Малик сказал, что искупления в этом нет, но это грех; Ата сказал: следует просить прощения; Абу Ханифа сказал: берётся его стоимость в виде жертвенного животного; аш-Шафии сказал: за крупное дерево — корова, а за то, что меньше, — овца. Ат-Табари привёл в качестве аргумента аналогию с искуплением за охотничью дичь, но Ибн аль-Кассар возразил ему, что тогда следовало бы возлагать искупление на находящегося в состоянии ихрама, если он срубил что-либо из деревьев дозволенной земли, а такого мнения никто не придерживается. Ибн аль-Араби сказал: учёные единогласны в запрете срубания деревьев харама, кроме того что аш-Шафии допустил срубание сивака (зубочистки) из ветвей дерева, как это передал от него Абу Саур. Он также допустил взятие листьев и плодов, если это не вредит дереву и не губит его; так же сказали Ата, Муджахид и другие. Они допустили срубание колючек, поскольку они по природе своей причиняют вред, подобно вредным животным (фавасик), но большинство запретило это на основании данного хадиса, и это подтвердил аль-Мутавалли из числа шафиитов. Они ответили, что упомянутая аналогия противоречит прямому тексту, а значит, не учитывается; и даже если бы не было прямого текста о запрете колючек, то в запрете срубания деревьев было бы указание на запрет срубания колючек, поскольку большинство деревьев харама именно таковы; кроме того, есть и различие: упомянутые вредные животные причиняют вред намеренно, в отличие от растений. Ибн Кудама сказал: нет вреда в использовании того, что отломилось от веток и отделилось от дерева без участия человека, и того, что упало из листьев; на это указал Ахмад, и мы не знаем в этом разногласия. 5 - (в числе прочего): из этого выведено, что найденное в Мекке имущество не подбирается для присвоения, а только для объявления о нём, и это мнение большинства. Это особо относится к Мекке, по их мнению, из-за возможности доставить его владельцу: если оно принадлежит мекканцу, то это очевидно, а если оно принадлежит приезжему, то редко бывает край, из которого никто не приходит в Мекку, так что если нашедший объявляет о находке каждый год, то легче узнать её владельца — так сказал Ибн Баттал. Большинство маликитов и некоторые шафииты сказали: она подобна находкам в других городах, но Мекка особо выделяется усиленным объявлением, потому что паломник возвращается в свою страну и может не вернуться, поэтому нашедший в Мекке нуждается в усиленном объявлении. 6 - (в числе прочего): некоторые вывели из этого хадиса условие ихрама для того, кто входит в харам. Аль-Куртуби сказал: смысл его слов («сделал его запретным Аллах») в том, что вход в него запрещён для не находящегося в ихраме, пока он не войдёт в ихрам, и это подобно словам Всевышнего: «Запрещены вам ваши матери» (сура «Ниса», 23), то есть — вступать с ними в половую связь, и словам: «Запрещена вам мертвечина» (сура «Маида», 3), то есть — есть её; известное употребление указывает на определение подразумеваемого. Он сказал: истинность этого смысла подтверждается тем, что Пророк ﷺ извинялся за вхождение в Мекку не в ихраме, сражаясь, сказав: «Она не была дозволена мне, кроме как на один час дня», как передаётся в хадисе. Собиратель [этой книги], да простит его Всевышний Аллах, говорит: это доказательство сомнительно, и далее, после этой главы, будет подробное разъяснение этого вопроса, а истина в том, что ихрам не обязателен, кроме как для того, кто желает совершить хадж или умру, если пожелает Всевышний Аллах. 7 - (в числе прочего): из этого выведен запрет срывания травы харама, но относительно выпаса скота есть разногласие. Малик и куфийцы, и это выбрал ат-Табари, сказали: это хуже, чем срывание травы. Аш-Шафии сказал: нет вреда в выпасе ради пользы животных, и это принятая людьми практика, в отличие от срывания травы, которое именно запрещено, и это не распространяется на что-либо иное. Собиратель [этой книги], да простит его Всевышний Аллах, говорит: то, что сказал аш-Шафии (да помилует его Аллах), представляется мне более предпочтительным, исходя из явного смысла текста, и Всевышний Аллах знает лучше. Сказано в «Фатх»: в ограничении запрета свежей травой есть указание на допустимость выпаса на сухой траве и её срывания, и это более достоверное из двух мнений шафиитов, поскольку сухое растение подобно мёртвой дичи. Ибн Кудама сказал: однако в исключении душистого тростника (изхир) есть указание на запрет сухой травы, и на это указывает то, что в некоторых путях передачи хадиса Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) сказано: «и не срывается её трава». Он сказал: они единогласны в допустимости взятия того, что вырастили сами люди в хараме, из зелени, посевов и душистых растений, так что нет вреда в их выпасе и срывании. Конец. 8 - (в числе прочего): некоторые вывели из этого допустимость отмены предписания до его исполнения, поскольку Пророк ﷺ сделал исключение своими словами: «кроме изхира». Хафиз сказал: это неочевидно. 9 — В их числе: допустимость разделения между «мустасна» (исключаемым) и «мустасна минху» (тем, из чего исключается). Мазхаб большинства обусловливает связность — либо словесную, либо по смыслу, — поскольку допустимо разделение, например, вдохом. Известно, что от Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах) передаётся мнение о допустимости разделения безусловно, и можно привести в его пользу довод — внешний смысл самого повествования. Ответили на это тем, что данное исключение по своему положению относится к связному, поскольку возможно, что Пророк ﷺ намеревался сказать: «кроме идхира», но аль-Аббас отвлёк его своей речью, и он соединил свою речь со своей же речью, сказав: «кроме идхира». Ибн Малик сказал: допустимо разделение при подразумевании исключения, связанного с тем, из чего исключается. 10 — В их числе: разъяснение особого положения Пророка ﷺ в том, что упомянуто в хадисе. 11 — В их числе: допустимость обращения к учёному по вопросам, относящимся к шариатским интересам, и поспешность в этом на собраниях и в присутствии людей. 12 — В их числе: великое положение аль-Аббаса (да будет доволен им Аллах) перед Пророком ﷺ и его заботы о Мекке, поскольку там были его корни и место его происхождения. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и обращение. (Вопрос четвёртый): что было приведено в качестве доказательства его слово: «в ней не было дозволено сражение никому до меня», а в другом риваяте у аль-Бухари добавлено: «и не дозволено никому после меня», — в пользу запрета убийства и сражения в Харраме. Что касается убийства, то некоторые передали единогласие о допустимости применения смертной казни в нём в отношении того, кто совершил преступление, влекущее её, именно в нём, а разногласие ограничили тем, кто убил в дозволенной земле (хилль), а затем укрылся в Харраме. Из тех, кто передал единогласие об этом, — Ибн аль-Джаузи. Некоторые приводили в качестве довода убийство Ибн Хаталя там, но в этом нет доказательства, потому что это произошло в то время, когда это было дозволено Пророку ﷺ, как было упомянуто ранее. Ибн Хазм утверждал, что из слов Ибн Умара, Ибн Аббаса (да будет доволен ими обоими Аллах) и других следует, что убийство там недопустимо безусловно, и передал подробное разъяснение от Муджахида и Атаа. Абу Ханифа сказал: не убивают в Харраме, пока он не выйдет по своей воле в дозволенную землю, но с ним не сидят рядом и не разговаривают, а увещевают и напоминают, пока он не выйдет. Абу Юсуф сказал: его выводят принудительно в дозволенную землю, и так поступил Ибн аз-Зубайр. Ибн Абу Шейба передал через Тавуса от Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах Всевышний): «Кто совершил преступление, влекущее наказание, а затем вошёл в Харрам, с ним не сидят рядом и с ним не заключают сделок». От Малика и аш-Шафии: допустимо применение наказания там безусловно, потому что грешник сам нарушил неприкосновенность своей души, чем аннулировал ту безопасность, которую предоставил ему Аллах. Что касается сражения, то аль-Маварди сказал: из особенностей Мекки — что с её жителями не воюют. Если же они восстанут против людей справедливости, то, если возможно вернуть их без сражения, оно недопустимо, а если это невозможно иначе, как сражением, то большинство сказали: с ними сражаются, поскольку сражение с мятежниками относится к правам Аллаха Всевышнего, а их нельзя оставлять без внимания. Другие сказали: сражение с ними недопустимо, но их притесняют, пока они не вернутся к покорности. Ан-Навави сказал: первое мнение прямо высказал аш-Шафии, и его последователи ответили на хадис, отнеся его к запрету устройства такого сражения, которое приносит всеобщий вред, как катапульта (манджаник), в отличие от того случая, когда неверные укрепились в городе, — тогда с ними допустимо сражаться любым способом. От аш-Шафии передаётся и другое мнение — о запрете, — которое выбрал аль-Каффаль и определённо высказал в «Шарх ат-Тальхис», и это мнение придерживалась группа учёных из шафиитов и маликитов. Ат-Табари сказал: кто совершил в дозволенной земле преступление, влекущее наказание, и укрылся в Харраме, то правителю следует принудить его выйти оттуда, но правителю не следует устраивать против него войну, а следует осадить его и притеснять, пока он не подчинится покорно, — на основании слова Пророка ﷺ: «И было дозволено мне это лишь на час одного дня, а её неприкосновенность вернулась сегодня такой же, какой была вчера», из чего понятно, что она не дозволена никому после него в том смысле, в каком была дозволена ему, а именно — сражение с её жителями и убийство в ней. К этому склонился Ибн аль-Араби. Ибн аль-Мунайр сказал: Пророк ﷺ подтвердил запрет своим словом «запретил её Аллах», затем сказал «она запретна запретностью Аллаха», затем сказал «и не была она дозволена мне, кроме как на час одного дня»; а когда он желал подтвердить что-либо, он повторял это трижды. Он сказал: это ясный текст, не допускающий иного толкования. Аль-Куртуби сказал: внешний смысл хадиса указывает на то, что сражение было выделено особо для Пророка ﷺ, поскольку он оправдывался за то, что ему было в этом дозволено, при том что жители Мекки в то время заслуживали сражения и убийства из-за того, что они препятствовали доступу к Заповедной мечети, изгоняли из неё её жителей и из-за их неверия. Это то, что понял Абу Шурайх, как в его хадисе, который приведён далее, и это мнение высказали не один из учёных. Ибн Дакык аль-Ид сказал: мнение о запрете усиливается тем, что хадис указывает на то, что дозволенное Пророку ﷺ в этом не было дозволено никому другому, а то, что случилось с ним, — это абсолютное сражение, а не сражение, ограниченное тем, что причиняет всеобщий вред, как катапульта. Как же тогда допустимо упомянутое толкование? Кроме того, контекст хадиса указывает на то, что запрет установлен для проявления неприкосновенности этого места через запрет проливать в нём кровь, а это не ограничивается тем, что уничтожает всё подряд. Сказано это в «Фатх аль-Бари» (1). Собиратель [этой книги], да простит его Аллах Всевышний, говорит: из приведённых изысканий стало ясно, что предпочтительным мнением является запрет сражения в Харраме. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и обращение. (Вопрос пятый): о разногласии учёных относительно того, была ли Мекка завоёвана силой (анва) или же по мирному договору (сульх)? Группа учёных склонилась к тому, что она была завоёвана силой, и это мнение большинства. Аш-Шафии и Ахмад в одном из передаваемых от него мнений склонились к тому, что она была завоёвана по мирному договору, приводя в качестве доказательства то, что Пророк ﷺ обеспечил безопасность её жителям, а также то, что дом (жилища) были отнесены к их владельцам, и то, что она не была разделена как военная добыча, и то, что завоеватели не стали владельцами её домов, — иначе было бы допустимо изгнать её жителей из неё. Первые же приводили в качестве доказательства то, что произошло явное распоряжение Пророка ﷺ о сражении и то, что оно действительно произошло со стороны Халида ибн аль-Валида, а также его явное заявление о том, что она была дозволена ему на час одного дня, и его запрет уподобляться ему в этом. Они ответили на аргумент об отсутствии раздела добычи тем, что это не обязательно означает отсутствие завоевания силой, ведь город может быть завоёван силой, а его жителям может быть оказана милость, и им могут быть оставлены их дома и их имущество, поскольку раздел завоёванной земли не является предметом единогласия — разногласие по этому вопросу засвидетельствовано среди сподвижников и последующих поколений. Большинство городов было завоёвано силой, но не было разделено, и это происходило во времена Умара и Усмана при жизни большинства сподвижников. А Мекка превосходит это тем, что можно утверждать её особое отличие от прочих городов, — а именно тем, что она является домом обрядов и местом поклонения творений, и Аллах Всевышний сделал её заповедной землёй, равной для находящегося в ней постоянно и для приезжего. Хафиз сказал: что касается слов ан-Навави: «аш-Шафии привёл в качестве доказательства известные хадисы о том, что Пророк ﷺ заключил с ними мирный договор в Марр аз-ЗаХран перед входом в Мекку», — то в этом есть неувязка, поскольку то, на что он указал, если он имел в виду произошедшее с ним ﷺ: «Кто войдёт в дом Абу Суфьяна, тот в безопасности», как в «Сахихе» аль-Бухари, и также «кто войдёт в мечеть», как у Ибн Исхака, — то это не называется мирным договором, если только те, на кого указано, не обязались воздержаться от сражения. А то, что пришло в достоверных хадисах, явно указывает на то, что курайшиты не обязались этим, поскольку они готовились к войне, как подтверждено в хадисе Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) у Муслима: «Курайшиты собрали своих отщепенцев и последователей и сказали: пустим их вперёд, если им что-то удастся, мы будем с ними, а если их постигнет поражение, мы отдадим то, что от нас потребуют. Тогда Пророк ﷺ сказал: видите ли вы отщепенцев курайшитов? — затем он положил одну руку на другую, то есть: скосите их, как косят [урожай], пока не встретитесь со мной на [холме] Сафа. Он сказал: мы двинулись, и мы не желали убить кого-либо, кроме как убивали его». Если же он имел в виду под мирным договором заключение соглашения об этом, то это не передано, и я не думаю, что он имел в виду что-либо, кроме первого предположения, а в этом есть то, что я упомянул. Также опирался на то, что произошло у Ибн Исхака в изложении повествования о завоевании, тот, кто сказал, что дело осталось неопределённым: аль-Аббас сказал: «Может быть, я найду какого-нибудь дровосека, или молочника, или человека, у которого есть нужда, идущего в Мекку, и он сообщит им о месте Посланника Аллаха ﷺ, чтобы они вышли к нему и попросили у него безопасности прежде, чем он войдёт в неё силой». Затем он сказал в повествовании после истории Абу Суфьяна: «Кто войдёт в дом Абу Суфьяна, тот в безопасности, и кто закроет за собой свою дверь, тот в безопасности». И люди разошлись по своим домам и в мечеть. У Мусы ибн Укбы в «Магази» — а это, по мнению группы учёных, самое достоверное из того, что составлено в этой области, — приводится следующее: Абу Суфьян и Хаким ибн Хизам сказали: «О Посланник Аллаха, тебе следовало бы направить свою готовность и хитрость против хавазин, ведь они дальше по родству и сильнее враждуют». Он сказал: «Я надеюсь, что Аллах соберёт мне и то и другое: завоевание Мекки и утверждение в ней ислама, и поражение хавазин, и добычу их имущества». Тогда Абу Суфьян и Хаким сказали: «Призови людей к безопасности. Скажи, если курайшиты отступятся и удержат свои руки — будут ли они в безопасности?» Он ответил: «Кто удержит свою руку и закроет свой дом, тот в безопасности». Они сказали: «Тогда пошли нас объявить об этом среди них». Он сказал: «Идите, и кто войдёт в дом Абу Суфьяна — тот в безопасности, и кто войдёт в дом Хакима — тот в безопасности». Дом Абу Суфьяна был в верхней части Мекки, а дом Хакима — в нижней. Когда они отправились, аль-Аббас сказал: «О Посланник Аллаха, я не уверен, что Абу Суфьян не отступит от этого; верни его, чтобы он увидел войска Аллаха». Он сказал: «Сделай так». Далее приводится история. В этом содержится ясное указание на всеобщность предоставленной безопасности, так что это было гарантией безопасности от него для каждого из жителей Мекки, кто не сражался. Отсюда аш-Шафии сказал: «Мекка была в безопасности, и её завоевание не было силой (‘анватан), а безопасность подобна перемирию (сульх)». Что же касается тех, кто вступил в сражение, или тех, кто был исключён из этой гарантии безопасности и кому было велено быть убитыми, даже если они держались за завесы Каабы, то это не обязывает считать, что город был завоёван силой. Можно примирить хадис Абу Хурайры о его повелении — ﷺ — сражаться, и его предоставление им — ﷺ — безопасности, поняв, что предоставление безопасности было обусловлено условием — отказом курайшитов от открытого сражения. Когда они разошлись по своим домам и согласились на упомянутую гарантию безопасности, это не означает, что их чернь (авбаш), которая не приняла этого и сражалась с Халидом ибн аль-Валидом и тем, кто был с ним, — а он сражался с ними, пока не убил их и не разгромил их, — делает это причиной того, что город был завоёван силой; ибо мерилом являются основы, а не последователи, и большинство, а не меньшинство. При этом нет разногласия в том, что в нём не было раздела добычи и не было пленения кого-либо из его жителей, кто участвовал в сражении, а это подтверждает мнение тех, кто говорит, что его завоевание не было силой. У Абу Дауда с хорошим иснадом от Джабира (да будет доволен им Аллах) передаётся, что его спросили: «Взяли ли вы какую-либо добычу в день завоевания?» Он ответил: «Нет». Некоторая группа учёных, среди них аль-Маварди, склонилась к тому, что часть его была завоёвана силой из-за случая с Халидом ибн аль-Валидом, упомянутого выше, и это утвердил аль-Хаким в «аль-Икляль». Хафиз сказал: «Истина в том, что по форме его завоевание было силой, а обращение с его жителями было как с тем, кто вошёл под гарантией безопасности». Группа учёных, среди них ас-Сухайли, отвергла то, что из отсутствия его раздела и допустимости продажи его домов и сдачи их в аренду следует, что оно было завоёвано мирным путём (сульхан): Во-первых: имам вправе выбирать между разделом земли среди получивших добычу, если она была отобрана у неверных, и оставлением её вакфом для мусульман, и из этого не следует запрет на продажу домов и сдачу их в аренду. Во-вторых: некоторые сказали: земля не входит в разряд имущества (амваль); ибо прежние [народы], когда одерживали победу над неверными, не брали имущество в качестве добычи, а нисходил огонь и пожирал его, и земля становилась общим владением для них, как сказал Аллах Всевышний: «Войдите в святую землю, которую Аллах предписал вам» (сура «аль-Маида», 21), и сказал: «И дали Мы в наследство народу, который был угнетаем, восток земли и запад её» (сура «аль-А‘раф», 137). Этот вопрос известен, и мы не будем здесь его затягивать, — сказал он в «аль-Фатх». Составитель, — да простит его Аллах Всевышний, — говорит: то, что мне представляется предпочтительным — мнение тех, кто говорит, что Мекка была завоёвана силой, ввиду ясности приведённых выше доводов, и из этого не следует, что она не должна была быть разделена среди получивших добычу, ибо имам вправе оказать милость жителям города по своему усмотрению, а ведь он — ﷺ — оказал милость жителям Мекки, [оставив] им их самих и их имущество. Пусть [читатель] задумается над этим. Мы ещё вернёмся к завершению того, что осталось из этого исследования, в надлежащем месте, если пожелает Аллах Всевышний, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. И по непрерывному иснаду до имама Муслима ибн аль-Хаджжаджа (да помилует его Аллах), упомянутого в начале книги, он сказал: [3304] (…) — И передал мне Мухаммад ибн Рафи‘: передал нам Яхья ибн Адам: передал нам Муфаддаль от Мансура, по этому же иснаду, подобное этому, но не упомянул: «в день, когда Он создал небеса…»
Ссылки автора (9)

1. «الفتح» ٥/ ١١٩.

2. «الكاشف عن حقائق السنن» ٦/ ٢٠٤٠.

3. «عمدة القاري» ١٠/ ١٩١.

4. «الكاشف عن حقائق السنن»٦/ ٢٠٤١.

5. «النهاية في غريب الحديث والأثر» ١/ ٣١٩.

6. «النهاية» ٥/ ٩٢.

7. «المصباح المنير»١/ ١٨١.

8. «الفتح» ٤/ ٥٢٢ - ٥٢٣.

9. «الفتح»٩/ ٣٩٨ - ٤٠٠«كتاب المغازي» رقم (٤٢٨٠).