HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1410

وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَإسحاق الْحَنْظَلِيُّ. جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ. قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ: فَحَدَّثْتُ بِهِ الزُّهْرِيَّ فقَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ؛ أَنَّهُ نَكَحَهَا وَهُوَ حلال.
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج4 ص137
Нам передали Абу Бакр ибн Абу Шайба, Ибн Нумайр и Исхак аль-Ханзали — все они от Ибн Уяйны. Ибн Нумайр сказал: нам передал Суфьян ибн Уяйна от Амра ибн Динара, от Абу аш-Шасаа, что Ибн Аббас сообщил ему, что Пророк ﷺ женился на Маймуне, будучи в состоянии ихрама. Ибн Нумайр добавил: я передал это аз-Зухри, и он сказал: мне сообщил Язид ибн аль-Асамм, что Пророк ﷺ вступил с ней в брак, не находясь в состоянии ихрама (халяль).
т. 2 с. 1031

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 6 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари, Сунан Абу Дауда и ещё 2
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 25, с. 162
من أهل العراق، فيصحّ قوله: «عراقيًّا»، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٤٥٢] (١٤١٠) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، وَإِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ، جَمِيعًا عَن ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ. زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ: فَحَدَّثْتُ بِهِ الزُّهْرِيَّ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ، أَنَّهُ: نَكَحَهَا، وَهُوَ حَلَالٌ). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (أَبُو الشَّعْثَاءِ) جابر بن زيد الأزديّ، ثم الْجَوْفيّ البصريّ، ثقةٌ فقيهٌ [٣] (ت ٩٣) وقيل: (١١٠) (ع) تقدم في «الحيض» ٩/ ٧٣٩. والباقون ذُكروا في الباب، والبابين قبله، و«إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ» هو: ابن راهويه. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من خُماسيّات المصنّف - ﵀ -، وله فيه ثلاثة من الشيوخ قرن بينهم، ثم فصّل؛ لما مرّ غير مرّة. ٢ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة، سوى شيخيه: أبي بكر، وإسحاق، فالأول ما أخرج له الترمذيّ، والثاني ما أخرج له ابن ماجه. ٣ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. ٤ - (ومنها): أن فيه ابن عباس - ﵄ - من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (١٦٩٦) حديثًا. (عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ) جابر بن زيد (أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ) - ﵄ - (أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ) بنت الحارث الهلاليّة - ﵂ -، تُوفيت سنة (٥١) تقدّمت ترجمتها في «الحيض» ١/ ٦٨٧. زاد في رواية النسائيّ من طريق عطاء، عن ابن عباس - ﵄ -: «جَعَلت أمرها إلى العباس، فأنكحها إياه»، ولابن حبان، والطبرانيّ من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق بلفظ: «تزوج ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك - يعني عمرة القضاء - وهو حرام، وكان الذي زوّجه إياها العباس»، وفي مغازي أبي الأسود، عن عروة: بعث النبيّ - ﷺ - جعفر بن أبي طالب إلى ميمونة ليخطبها له، فجعلت أمرها إلى العباس، وكانت أختها أم الفضل تحته، فزوّجه إياها، فبنى بها بسَرِف، وقدَّر الله أنها ماتت بعد ذلك بسرف، وكانت قبله - ﷺ - تحت أبي رُهْم بن عبد العزى، وقيل: تحت أخيه حُوَيطب، وقيل: سَخْبرة بن أبي رهم، وأمها هند بنت عوف الهلالية. (وَهُوَ مُحْرِمٌ) وزاد البخاريّ من طريق عكرمة، عن ابن عباس: «وبَنَى بها، وهو حلال، وماتت بسرف». قال الأثرم: قلت لأحمد: إن أبا ثور يقول: بأيّ شيء يُدفع حديث ابن عباس؟ - أي مع صحته - قال: فقال: الله المستعان، ابنُ المسيِّب يقول: وَهِمَ ابن عباس، وميمونة تقول: تزوجني، وهو حلال. انتهى. وقد عارض حديث ابن عباس هذا حديث عثمان - ﵃ - الذي قبله. ويُجمع بينهما بحمل حديث ابن عباس على أنه من خصائص النبيّ - ﷺ -. قاله في «الفتح». (زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ) هو محمد بن عبد الله بن نُمير شيخه الثاني في السند (فَحَدَّثْتُ بِهِ الزُّهْرِيَّ) فاعل حدّث ضمير سفيان بن عيينة (فَقَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ) واسمه عمرو بن عُبيد بن معاوية الْبَكَّائيّ - بفتح الموحّدة، وتشديد الكاف - أبو عوف الكوفيّ، نزيل الرقّة، وهو ابن أخت ميمونة أم المؤمنين - ﵂ -، يقال: له رؤية، ولا يثبتُ، وهو ثقةٌ من الثالثة، مات سنة (١٠٣) تقدّم في «الإيمان» ٦٣/ ٣٥٧. (أَنَّهُ) - ﷺ - (نَكَحَهَا، وَهُوَ حَلَالٌ) وفي الرواية الثالثة قال: حدّثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله - ﷺ - تزوّجها، وهو حلالٌ، قال: وكانت خالتي، وخالة ابن عبّاس». وهذه الرواية هي الراجحة؛ لكونها من صاحبة القضيّة، فهي أحفظ لها، وقد رواه مثلها أبو رافع - ﵁ -، وكان هو السفير بينهما، فهما أخبرُ بالقصّة من ابن عبّاس، وأيضًا فإن المسيِّب - ﵀ - قال: وَهِمَ ابنُ عباس، وسيأتي تمام البحث قريبًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث ابن عباس - ﵄ - هذا متّفق عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ٣٤٥٢ و٣٤٥٣] (١٤١٠)، و(البخاريّ) في «الحج» (١٨٣٧) و«المغازي» (٤٢٥٩) و«النكاح» (٥١١٤)، و(أبو داود) في «المناسك» (١٨٤٤)، و(الترمذيّ) في «الحج» (٨٤٢ و٨٤٣ و٨٤٤)، و(النسائيّ) في «مناسك الحجّ» (٢٨٣٨ و٢٨٣٩ و٢٨٤٠ و٢٨٤١ و٢٨٤٢) و«النكاح» (٣٢٧٢ و٣٢٧٣ و٣٢٧٤ و٣٢٧٥) وفي «الكبرى» (٣٨٢٠ و٣٨٢١ و٣٨٢٢ و٣٨٢٣ و٣٨٢٤ و٥٤٠٧ و٥٤٠٩ و٥٤١٠ و٥٤١١ و٥٤١٢)، و(ابن ماجه) في «النكاح» (١٩٦٥)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (١/ ٣٤٦)، و(أحمد) في «مسنده» (١/ ٢٢١ و٢٢٨ و٢٤٥ و٢٧٠ و٢٧٥ و٢٨٣ و٢٨٥ و٢٨٦ و٣٢٤ و٣٣٦ و٣٣٧ و٣٤٦ و٣٥١ و٣٥٤ و٣٥٩ و٣٦٠ و٣٦٢)، و(الدارميّ) في «سننه» (١٨٢٢)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٤/ ٧٨)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٣/ ١٢٥) و«الكبير» (١١/ ٥٢ و١٤٢ و١٥٤ و٣١٨ و٣٤٧)، و(الدارقطنيّ) في «سننه» (٣/ ٢٦٣)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٧/ ٢١٢) و«الصغرى» (٦/ ١٩٩)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في حديث ابن عبّاس - ﵄ - هذا، حيث خالف أحاديث النهي عن نكاح المُحْرِم: قال الحافظ أبو عمر - ﵀ - في «كتاب الاستذكار» ما حاصله: اختلفت الآثار المسندة في تزويج رسول الله - ﷺ - ميمونة - ﵂ -، واختَلَف في ذلك أهل السيَر، والعلم بالأخبار، فقد أتت الآثار بأن رسول الله - ﷺ - تزوّجها حلالًا متواترةً من طرق شتّى، عن أبي رافع، مولى النبيّ - ﷺ -، وعن سليمان بن يسار، وهو مولاها، وعن يزيد بن الأصمّ، وهو ابن أختها، وهو قول سعيد بن المسيّب، وسليمان بن يسار، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وابن شهاب، وجمهور علماء المدينة، يقولون: إن رسول الله - ﷺ - لم يَنكح ميمونة إلا وهو حلالٌ، وما أعلم أحدًا من الصحابة رُوي عنه أنه - ﷺ - نكح ميمونة، وهو محرم إلا ابن عباس ، وحديثه بذلك صحيحٌ ثابتٌ من نكاح ميمونة، إلا أن يكون متعارضًا مع رواية غيره، فيسقط الاحتجاج بكلام الطائفتين، وتُطلب الحجة من غير قصّة ميمونة، وإذا كان كذلك، فإن عثمان بن عفّان قد روى عن النبيّ - ﷺ - أنه نهى عن نكاح المحرم، وقال: «لا يَنكح المحرم، ولا يُنكح»، ولا معارض له؛ لأن حديث ابن عبّاس في نكاح ميمونة قد عارضه في ذلك غيره. ثم أخرج أبو عمر بسنده عن يزيد بن الأصمّ، قال: حدّثتني ميمونة ابنة الحارث: «أن رسول الله - ﷺ - تزوّجها، وهو حلالٌ»، قال يزيد: كانت خالتي، وخالة ابن عبّاس. وروى حمّاد بن سلمة، عن حبيب بن الشهيد، عن ميمون بن مِهران، عن يزيد بن الأصمّ، عن ميمونة، قالت: تزوّجني رسول الله - ﷺ - بسرِف، وهما حلالان بعدما رجعا من مكّة. وذكر عبد الرزّاق، قال: أخبرني معمر، عن الزهريّ، قال: أخبرني يزيد بن الأصمّ: أن النبيّ - ﷺ - تزوّج ميمونة حلالًا. قال أبو عمر: قد نقل قومٌ حديث يزيد بن الأصمّ مرسلًا؛ لظاهر رواية الزهريّ، وليس كما ظهر، إلا رواية الزهريّ، فحُملت للتأويل، وجاز لمن أخبرته ميمونة أن النبيّ - ﷺ - تزوّجها حلالًا أن يُخبر بأن رسول الله - ﷺ - تزوّج ميمونة حلالًا، يُحدّث به هكذا وحده، يقول: حدّثتني ميمونة أن رسول الله - ﷺ - تزوّجها حلالًا. على أنهم يلزمهم مثله في حديث ابن عبّاس: «أن رسول الله - ﷺ - تزوّج ميمونة، وهو محرم»؛ لأنه ليس فيه أن ميمونة أخبرته، وموضع ابن عبّاس من ميمونة بموضع يزيد بن الأصمّ سواء. انتهى كلام ابن عبد البرّ - ﵀ - . وقال في «الفتح»: قال الأثرم: قلت لأحمد: إن أبا ثور يقول: بأيّ شيء يُدفَع حديث ابن عبّاس؟ - أي مع صحّته - قال: فقال: الله المستعان، ابن المسيّب يقول: وَهِمَ ابن عبّاس، وميمونة تقول: تزوّجني وهو حلال. انتهى. وقد عارض حديث ابن عباس حديث عثمان: «لا ينكح المحرم، ولا يُنكح». أخرجه مسلم. ويُجمع بينه وبين حديث ابن عبّاس - ﵄ - بحمل حديث ابن عبّاس على أنه من خصائص النبيّ - ﷺ -. وقال ابن عبد البرّ: اختلفت الآثار في هذا الحكم، لكن الرواية أنه تزوّجها، وهو حلالٌ، جاءت من طرق شتّى، وحديث ابن عبّاس صحيح الإسناد، لكن الوهم إلى الواحد أقرب منه إلى الجماعة، فأقلّ أحوال الخبرين أن يتعارضا، فتطلب الحجة من غيرهما، وحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم، فهو المعتمد. انتهى. ومنهم من حمل حديث عثمان على الوطء. وتُعُقّب بأنه ثبت فيه: «لا يَنكِح» بفتح أوله، و«لا يُنكِح» بضمّ أوله، «ولا يخطب». ووقع في «صحيح ابن حبّان» زيادة: «ولا يُخطب عليه». ويترجّح حديث عثمان بأنه تقعيد قاعدة، وحديث ابن عبّاس واقعة عين، تَحْتَمِل أنواعًا من الاحتمالات: [فمنها]: أن ابن عبّاس كان يرى أن من قلّد الهدي يصير محرمًا، كما تقدّم تقرير ذلك في «الحجّ»، والنبيّ - ﷺ - كان قلّد الهدي في عمرته تلك التي تزوّج فيها ميمونة، فيكون إطلاقه أنه - ﷺ - تزوّجها، وهو محرمٌ، أي عقد عليها بعد أن قلّد الهدي، وإن لم يكن تلبّس بالإحرام، وذلك أنه كان أرسل إليها أبا رافع يخطبها، فجعلت أمرها إلى العبّاس، فزوّجها من النبيّ - ﷺ -. وقد أخرج الترمذيّ، وابن خزيمة، وابن حبّان في «صحيحيهما» من طريق مطر الورّاق، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار، عن أبي رافع: «أن النبيّ - ﷺ - تزوّج ميمونة، وهو حلالٌ، وبنى بها، وهو حلالٌ، وكنت أنا الرسول بينهما»، قال الترمذيّ: لا نعلم أحدًا أسنده غير حمّاد بن زيد، عن مطر، ورواه مالك، عن ربيعة، عن سليمان، مرسلًا. [ومنها]: أن قول ابن عبّاس: تزوّج ميمونة، وهو محرم، أي داخل الحرام، أو في الشهر الحرام، قال الأعشى [من الرمل]: قَتَلُوا كِسْرَى بِلَيْلٍ مُحْرِمًا … غَادَرُوهُ لَمْ يُمَتَّعْ بِكَفَنْ أي في الشهر الحرام، وقال آخر [من الكامل]: قَتَلُوا ابْنَ عَفَّانَ الْخَلِيفَةَ مُحْرِمًا … وَدَعَا فَلَمْ أَرَ مِثْلَهُ مَقْتُولَا أي في البلد الحرام، وإلى هذا التأويل جنح ابن حبّان، فجزم به في «صحيحه». وعارض حديثَ ابن عباس أيضًا حديثُ يزيد بن الأصمّ: «أن النبيّ - ﷺ - تزوّج ميمونة، وهو حلالٌ»، أخرجه مسلم من طريق الزهريّ، قال: «وكانت خالته، كما كانت خالة ابن عباس»، وأخرج مسلم من وجه آخر عن يزيد بن الأصمّ، قال: «حدّثتني ميمونة أن رسول الله - ﷺ - تزوّجها، وهو حلالٌ، قال: وكانت خالتي، وخالة ابن عبّاس». وأما أثر ابن المسيّب الذي أشار إليه أحمد، فأخرجه أبو داود ، وأخرج البيهقيّ من طريق الأوزاعيّ، عن عطاء، عن ابن عبّاس. . . الحديث، قال: وقال سعيد بن المسيّب: ذَهِلَ ابنُ عباس، وإن كانت خالته، ما تزوّجها إلا بعدما أحلّ. قال الطبريّ: الصواب من القول عندنا أن نكاح المحرم فاسدٌ؛ لصحّة حديث عثمان - ﵁ -، وأما قصّة ميمونة، فتعارضت الأخبار فيها، ثم ساق من طريق أيوب، قال: أُنبئت أن الاختلاف في زواج ميمونة إنما وقع لأن النبيّ - ﷺ - كان بعث إلى العبّاس ليُنكحها إياه، فأنكحه، فقال بعضهم: أنكحها قبل أن يُحرم النبيّ - ﷺ -، وقال بعضهم: بعدما أحرم، وقد ثبت أن عمر، وعليًّا، وغيرهما من الصحابة فرّقوا بين محرم نكح، وبين امرأته، ولا يكون هذا إلا عن ثبت. انتهى. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تلخّص مما تقدّم أن حديث كونه - ﷺ - تزوّج ميمونة - ﵂ -، وهما حلالان أرجح من حديث ابن عبّاس - ﵄ - أنه - ﷺ - تزوّجها، وهما محرمان؛ لموافقته لحديث عثمان - ﵁ - مرفوعًا: «لا يَنكح المحرم، ولا يُنكح»، وأما حديث ابن عبّاس، فقابل للتأويلات المذكورة، فلا يُعارض الأول، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. [تنبيه]: قال الحافظ - ﵀ -: حديث ابن عبّاس - ﵄ - قد جاء مثله صحيحًا عن عائشة، وأبي هريرة - ﵄ -، فأما حديث عائشة، فأخرجه النسائيّ من طريق أبي سلمة عنها، وأخرجه الطحاويّ، والبزّار، من طريق مسروق عنها، وصححه ابن حبّان، وأكثر ما أُعلّ بالإرسال، وليس ذلك بقادح فيه، وقال النسائيّ: «أخبرنا عمرو بن عليّ، أنبأنا أبو عاصم، عن عثمان بن الأسود، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة مثله»، قال عمرو بن عليّ: قلت لأبي عاصم: أنت أمليت علينا من الرقعة ليس فيه عائشة، فقال: دع عائشة، حتى أنظر فيه. وهذا إسناد صحيح، لولا هذه القصّة، لكن هو شاهد قويّ أيضًا. وأما حديث أبي هريرة - ﵁ -، فأخرجه الدارقطنيّ، وفي إسناده كاملٌ أبو العلاء، وفيه ضعف، لكنه يَعتضد بحديثي ابن عباس وعائشة. قال: وفيه ردّ على قول ابن عبد البرّ: إن ابن عبّاس تفرّد من بين الصحابة بأن النبيّ - ﷺ - تزوّج، وهو محرم. قال: وجاء عن الشعبيّ، ومجاهد مرسلًا مثله، أخرجهما ابن أبي شيبة. وأخرج الطحاويّ من طريق عبد الله بن محمد بن أبي بكر، قال: سألت أنسًا عن نكاح المحرم؟ فقال: لا بأس به، وهل هو إلا كالبيع، وإسناده قويّ، لكنه في مقابلة النصّ، فلا عبرة به، وكأن أنسًا لم يبلغه حديث عثمان - ﵁ -. انتهى. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: في ردّ الحافظ على ابن عبد البرّ نظر لا يخفى؛ إذ الظاهر أن مراده ما صحّ في ذلك، وحديث عائشة، وأبي هريرة ضعيفان، كما يظهر مما ذُكر آنفًا، فكيف يُردّ عليه بالضعيف؟. ثم بعد كتابتي ما تقدّم رأيت الشيخ الشنقيطيّ - ﵀ - قد أجاد البحث في هذه المسألة في «تفسيره»، أحببت إيراده بطوله، وإن كان قد تقدّم الغرض منه، إلا أن عنده تحقيقات زائدة، ودونك عبارته: قال - ﵀ -: (واعلم): أوّلًا أن المقرر في الأصول أنه إذا اختلف نصان وجب الجمع بينهما، إن أمكن وإن لم يمكن وجب الترجيح. وإذا عرفت هذه المقدمة، فاعلم أن من أجوبتهم عن حديث ابن عباس المذكور أنه يمكن الجمع بينه وبين حديث ميمونة، وأبي رافع، أنه تزوجها وهو حلال، ووجه الجمع في ذلك هو أن يُفَسَّر قول ابن عباس: إنه تزوجها وهو محرم، بأن المراد بكونه محرمًا كونه في الشهر الحرام، وقد تزوجها - ﷺ - في الشهر الحرام، وهو ذو القعدة، عام سبع في عمرة القضاء، كما ذكره البخاريّ - ﵀ - في «صحيحه» في «كتاب المغازي» في «باب عمرة القضاء»، قال - بعد أن ساق حديث ابن عباس المذكور -: وزاد ابن إسحاق: حدّثني ابن أبي نَجِيح، وأبان بن صالح، عن عطاء، ومجاهد، عن ابن عباس قال: تزوج النبيّ - ﷺ - ميمونة في عمرة القضاء. انتهى. ومعلوم أن عمرة القضاء كانت في الشهر الحرام، وهو ذو القعدة، من سنة سبع، ولا خلاف بين أهل اللسان العربيّ في إطلاق الإحرام على الدخول في حرمة لا تُهْتَك، كالدخول في الشهر الحرام، أو في الحرم، أو غير ذلك. وقال ابن منظور في «اللسان»: وأحرم الرجل: إذا دخل في حرمة لا تُهْتَك، ومن إطلاق الإحرام على الدخول في الشهر الحرام، وقد أنشد في «اللسان» شاهدًا لذلك قول زهير [من الطويل]: جَعَلْنَ الْقَنَانَ عَنْ يَمِينٍ وَحَزْنَهِ … وَكَمْ بِالْقَنَانِ مِنْ مُحِلٍّ وَمُحْرِمِ وقول الآخر [من الطويل]: وَإذْ فَتَكَ النُّعْمَانُ بِالنَّاسِ مُحْرِمًا … فَمُلِّئ مِنْ عَوْفِ بْنِ كَعْبٍ سَلَاسِلُهْ وقول الراعي [من الكامل]: قَتَلُوا ابْنَ عَفَّانَ الْخَلِيفَةَ مُحْرِمًا … وَدَعَا فَلَمْ أَرَ مِثْلَهُ مَقْتُولَا فَتَفَرَّقَتْ مِنْ بَعْدِ ذَاكَ عَصَاهُمُ … شَقَفًا وَأَصْبَحَ سَيْفُهُمْ مَسْلُولَا ويروى: «فَلْمْ أَرَ مِثْلَهُ مَخْذُولًا». فقوله: «قتلوا ابن عفان الخليفة محرمًا»: أي في الشهر الحرام، وهو ذو الحجة، وقيل: المعنى أنهم قتلوه في حرم المدينة؛ لأن المُحْرِم يُطلق لغة على كل داخل في حرمة لا تُهتك، سواء كانت زمانية، أو مكانية، أو غير ذلك. وقال بعض أهل اللغة، منهم الأصمعيّ: إن معنى قول الراعي: «محرمًا» في بيته المذكور كونه في حرمة الإسلام، وذمته التي يجب حفظها، ويحرم انتهاكها، وأنه لم يُخِلَّ من نفسه شيئًا يستوجب به القتل، ومن إطلاق المحرم على هذا المعنى الأخير، قول عديّ بن زيد: قَتَلُوا كِسْرَى بِلَيْلٍ مُحْرِمًا … غَادَرُوهُ لَمْ يُمَتَّعْ بِكَفَنْ يريد قتل شيرويه أباه أبرويز بن هرمز، مع أن له حرمة العهد الذي عاهدوه به حين مَلَّكوه عليهم، وحرمة الأبوة، ولم يفعل لهم شيئًا يستوجب به منهم القتل، وذلك هو مراده بقوله: «مُحْرِمًا»، وعلى تفسير قول ابن عباس: «وهو محرم» بما ذُكر فلا تعارض بين حديث ابن عباس وبين حديث ميمونة، وأبي رافع. ولو فرضنا أن تفسير حديث ابن عباس - ﵄ - بما ذُكر ليس بمتعين، وليس بظاهر كلَّ الظهور، وأن التعارض بين الحديثين باقٍ، فالمصير إلى الترجيح إذًا واجب، وحديث ميمونة وأبي رافع أرجح من حديث ابن عباس؛ لأن ميمونة هي صاحب القصة، ولا شك أن صاحب القصة أدرى بما جرى له في نفسه من غيره، وقد تقرر في الأصول أن خبر صاحب الواقعة المروية مقدَّم على خبر غيره؛ لأنه أعرف بالحال من غيره، والأصوليون يمثّلون له بحديث ميمونة المذكور، مع حديث ابن عباس. ومما يرجَّح به حديث أبي رافع على حديث ابن عباس أن أبا رافع هو رسوله إليها يخطبها عليه، فهو مباشر للواقعة، وابن عباس ليس كذلك، وقد تقرر في الأصول ترجيح خبر الراوي المباشر لما روى على خبر غيره؛ لأن المباشر لِما روى أعرف بحاله من غيره، والأصوليون يمثّلون له بخبر أبي رافع المذكور: «أنه - ﷺ - تزوج ميمونة وهو حلال، قال: وكنت الرسول فيما بينهما»، مع حديث ابن عباس المذكور: «أنه تزوجها وهو محرم». ومما يرجَّح به حديث ميمونة، وحديث أبي رافع معًا على حديث ابن عباس أن ميمونة وأبا رافع كانا بالغين وقت تحمّل الحديث المذكور، وابن عباس ليس ببالغ وقت التحمل، وقد تقرر في الأصول ترجيح خبر الراوي المتحمل بعد البلوغ على المتحمل قبله؛ لأن البالغ أضبط من الصبي لِمَا تحمّل، وللاختلاف في قبول خبر المتحمل قبل البلوغ من الاتفاق على قبول خبر المتحمل بعد البلوغ، وإن كان الراجح قبول خبر المتحمل قبل البلوغ إذا كان الأداء بعد البلوغ؛ لأن المتفق عليه أرجح من المختلف فيه. فإن قيل: يرجح حديث ابن عباس - ﵄ - أنه اتَّفَق عليه الشيخان في «صحيحيهما»، ومعلوم أن ما اتفق عليه مسلم والبخاري أرجح مما انفرد به مسلم، وهو حديث ميمونة، وأرجح مما أخرجه الترمذيّ، وأحمد، وهو حديث أبي رافع. فالجواب أن غاية ما يفيده اتفاق الشيخين صحة الحديث إلى ابن عباس، ونحن لو جزمنا بأنه قاله قطعًا لم يمنع ذلك من ترجيح حديث ميمونة وأبي رافع عليه؛ لأنهما أعلم بحال الواقعة منه؛ لأن ميمونة صاحبة الواقعة، وأبو رافع هو الرسول المباشر لذلك، فلنفرض أن ابن عباس قال ذلك، وأن أبا رافع وميمونة خالفاه، وهما أعلم بالحال منه؛ لأن لكل منهما تعلقًا خاصًا بنفس الواقعة، ليس لابن عباس مثله. ومن المرجِّحات التي رجّح بها بعض العلماء حديث تزوُّجه - ﷺ - ميمونة وهو حلال على حديث تزوجه إياها وهو محرم، أن الأول رواه أبو رافع وميمونة، والثاني رواه ابن عباس وحده، وما رواه الاثنان أرجح مما رواه الواحد، كما هو مقرر في الأصول. ولكن هذا الترجيح المذكور يردّه ما ذكره ابن حجر في فتح الباري، ولفظه: فالمشهور عن ابن عباس أن النبيّ - ﷺ - تزوجها، وهو محرم، وصح نحوه عن عائشة، وأبي هريرة. انتهى. وعلى تقدير صحة ما ذكره ابن حجر، فمن روى أن تزويجها في حالة الإحرام أكثر. فإن قيل: يرجح حديثهم إذًا بالكثرة. فالجواب أنهم وإن كثروا، فميمونة وأبو رافع أعلم منهم بالواقعة، كما تقدم، والمرجحات يرجح بعضها على بعض، وضابط ذلك عند الأصوليين، هو قوة الظنّ، ومعلوم أن ما أخبرت به ميمونة - ﵂ - عن نفسها، وأخبر به الرسول بينها وبين زوجها - ﷺ - الذي هو أبو رافع أقوى في ظن الصدق مما أخبر به غيرهما. ومن أقوى الأدلة الدالة على أن حديث ابن عباس لا تنهض به الحجة على جواز عقد النكاح في حال الإحرام: هو أنا لو سلّمنا أن النبيّ - ﷺ - تزوج ميمونة وهو محرم، لم تكن في ذلك حجة على جواز ذلك بالنسبة إلى أمته - ﷺ -؛ لأنه ثبت عنه في «صحيح مسلم» وغيره من حديث عثمان بن عفان - ﵁ - ما يدل على منع النكاح في حال الإحرام، وهو عامّ لجميع الأمة، والأظهر دخوله هو - ﷺ - في ذلك العموم، فإذا فعل فعلًا يخالف ذلك العموم المنصوص عليه بالقول، دل على أن ذلك الفعل خاص به - ﷺ - لتحتّم تخصيص ذلك العموم القولي بذلك الفعل، فيكون خاصًا به - ﷺ -. وقد تقرر في الأصول أن النص القولي العام الذي يشمل النبي - ﷺ - بظاهر عمومه لا بنص صريح إذا فعل النبيّ - ﷺ - فعلًا يخالفه، كان ذلك الفعل مخصِّصًا لذلك العموم القوليّ، فيكون ذلك الفعل خاصًا به - ﷺ -. فإن قيل: لا حجة في حديث عثمان المذكور في «صحيح مسلم» على منع عقد النكاح في حال الإحرام؛ لأن المراد بالنكاح فيه وطء الزوجة، وهو حرام في حال الإحرام إجماعًا، وليس المراد به العقد. فالجواب من أوجه: الأول: أن في نفس الحديث قرينتين دالتين على أن المراد به عقد النكاح، لا الوطء، الأولى: أنه - ﷺ - قال في الحديث المذكور: «لا يَنْكِحُ المحرم، ولا يُنْكَحُ»، فقوله: «ولا يُنْكَحُ» بضم الياء دليل على أن المراد لا يُزَوَّج، ولا يمكن أن يكون المراد بذلك الوطء؛ لأن الولي إذا زوّج قبل الإحرام، وطلب الزوج وطء زوجته في حال إحرام وليّها فعليه أن يمكّنه من ذلك إجماعًا، فدل ذلك على أن المراد بقوله: «ولا يُنكَحُ» ليس الوطء، بل التزويج، كما هو ظاهر. القرينة الثانية: أنه - ﷺ - قال أيضًا: «ولا يخطب»، والمراد خطبة المرأة التي هي طلب تزويجها، وذلك دليل على أن المراد العقد؛ لأنه هو الذي يطلب بالخطبة، وليس من شأن وطء الزوجة أن يطلب بخطبة، كما هو معلوم. الوجه الثاني: أن أبان بن عثمان راوي الحديث، وهو من أعلم الناس بمعناه، فسَّره بأدن المراد بقوله: «ولا يُنكح»: أي لا يزوَّج؛ لأن السبب الذي أورد فيه الحديث هو أنه أَرسل له عمر بن عبيد الله حين أراد أن يزوج ابنه طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير، فأنكر عليه ذلك أشدّ الإنكار، وبيَّن له أن حديث عثمان، عن النبيّ - ﷺ - دليل على منع عقد النكاح في حال الإحرام، ولم يُعْلَم أنه أنكر عليه أحد تفسيره الحديث بأن المراد بالنكاح فيه العقد، لا الوطء. الوجه الثالث: هو ما قدمنا من الأحاديث، والآثار الدالة على منع التزويج في حال الإحرام، كحديث ابن عمر عند أحمد: أنه سئل عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل، وهو خارج من مكة، فأراد أن يعتمر، أو يحج؟ فقال: لا تتزوجها وأنت محرم، نَهَى رسول الله - ﷺ - عنه. انتهى. فتراه صرّح بأن النكاح المنهي عنه في الإحرام التزويج. وقال الشوكانيّ في «نيل الأوطار» في حديث ابن عمر هذا: في إسناده أيوب بن عتبة، وهو ضعيف، وقد وُثِّق. وكالأثر الذي رواه مالك، والبيهقيّ، والدارقطنيّ، عن أبي غَطَفان بن طَرِيف أن أباه طريفًا تزوج امرأة، وهو محرم، فردّ عمر بن الخطاب نكاحه. انتهى. وذلك دليل على أن عمر يفسر النكاح الممنوع في الإحرام بالتزويج، ولا يخصه بالوطء، وقد روى البيهقي في «السنن الكبرى» بإسناده عن الحسن، عن عليّ قال: من تزوج، وهو محرم نزعنا منه امرأته. وروى بإسناده أيضًا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليًا - ﵁ - قال: لا ينكح المحرم، فإن نكح رُدّ نكاحه. وروى بإسناده أيضًا عن شَوْذَب مولى زيد بن ثابت، أنه تزوج وهو محرم، ففرّق بينهما زيد بن ثابت. قال: وروينا في ذلك عن عبد الله بن عمر بن الخطاب - ﵄ -، وروى بإسناده أيضًا عن قُدامة بن موسى، قال: تزوجت، وأنا محرم، فسألت سعيد بن المسيِّب، فقال: يفرَّق بينهما. وروى بإسناده أيضًا عن سعيد بن المسيِّب أن رجلًا تزوج وهو محرم، فأجمع أهل المدينة على أن يفرَّق بينهما. انتهى. ثم قال الشيخ الشنقيطيّ - ﵀ -: الذي يظهر لي رجحانه بدليل هو أن إحرام أحد الزوجين، أو الولي مانع من عقد النكاح؛ لحديث عثمان الثابت في «صحيح مسلم»، ولِمَا قدَّمنا من الآثار الدالة على ذلك، ولم يثبت في كتاب الله، ولا سنة نبيّه - ﷺ - شيء يعارض ذلك الحديث، وحديث ابن عباس معارَضٌ بحديث ميمونة، وأبي رافع، وقد قدمنا لك أوجه ترجيحهما عليه، ولو فرضنا أن حديث ابن عباس لم يعارضه معارض، وأن النبيّ - ﷺ - تزوج ميمونة وهو محرم، فهذا فعلٌ خاصٌ، لا يعارض عمومًا قوليًا؛ لوجوب تخصيص العموم القولي المذكور بذلك الفعل، كما تقدم إيضاحه. انتهى المقصود من كلام الشيخ الشنقيطيّ - ﵀ -، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٤٥٣] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - مَيْمُونَةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) العطّار، أبو سليمان المكيّ، ثقةٌ [٨] (ت ٤ أو ١٧٥) (ع) تقدم في «شرح المقدمة» جـ ٢ ص ٤١٣. والباقون ذُكروا في الباب. والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى قبله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
...из жителей Ирака, и правильным будет сказать «ирáкым» (иракец) — обрати на это внимание. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. По непрерывному иснаду, восходящему к имаму Муслиму ибн аль-Хаджжаджу — да помилует его Аллах, — упомянутому в начале книги, он сказал: [3452] (1410) — «Передали нам Абу Бакр ибн Абу Шейба, Ибн Нумайр и Исхак аль-Ханзалий — все от Ибн Уейны. Ибн Нумайр сказал: рассказал нам Суфьян ибн Уейна от Амра ибн Динара от Абу аш-Шасаа, что Ибн Аббас сообщил ему, что Пророк ﷺ женился на Меймуне, будучи в состоянии ихрама. Ибн Нумайр добавил: я рассказал это аз-Зухри, и он сказал: сообщил мне Язид ибн аль-Асамм, что Пророк ﷺ вступил с ней в брак, будучи не в ихраме». Передатчики этого иснада — семеро: 1 — (Абу аш-Шасаа) Джабир ибн Зейд аль-Азди, затем аль-Джауфи аль-Басри, надёжный (сика), знаток фикха [3] (умер в 93 г., по другой версии — в 110 г.) (весь коллектив передатчиков), упомянут ранее в «Хайд» 9/739. Остальные упомянуты в этой главе и в двух предыдущих главах, а «Исхак аль-Ханзалий» — это Ибн Рахавайх. Тонкости этого иснада: 1 — (Из них): что этот иснад — пятизвенный (хумасий) у составителя — да помилует его Аллах, — и в нём три его шейха, которых он объединил, а затем разделил, как уже неоднократно упоминалось. 2 — (Из них): что все его передатчики — передатчики, на которых опираются все составители сборников (аль-джамаа), кроме двух его шейхов: Абу Бакра и Исхака. От первого не передавал ат-Тирмизи, а от второго не передавал Ибн Маджа. 3 — (Из них): что в нём есть передача табиина от табиина. 4 — (Из них): что в нём есть Ибн Аббас — да будет доволен ими обоими Аллах, — один из четырёх «Абдулл» и семи многопередающих, передавший (1696) хадисов. (От Абу аш-Шасаа) Джабира ибн Зейда (что Ибн Аббас) — да будет доволен ими обоими Аллах — (сообщил ему, что Пророк ﷺ женился на Меймуне) бинт аль-Харис аль-Хилялийе — да будет доволен ею Аллах, — которая скончалась в 51 г., её биография была приведена ранее в «Хайд» 1/687. В риваяте ан-Насаи через путь Атаа от Ибн Аббаса — да будет доволен ими обоими Аллах — добавлено: «Она передала своё дело аль-Аббасу, и он выдал её замуж за него [Пророка]». А у Ибн Хиббана и ат-Табарани через путь Ибрахима ибн Саада от Ибн Исхака приводится с формулировкой: «Он женился на Меймуне бинт аль-Харис в той своей поездке — то есть в умре возмещения (кадаа) — будучи в ихраме, и тем, кто выдал её замуж за него, был аль-Аббас». А в «Магази» Абу аль-Асвада от Урвы: Пророк ﷺ отправил Джафара ибн Абу Талиба к Меймуне, чтобы посватать её для него, и она передала своё дело аль-Аббасу, а её сестра Умм аль-Фадль была замужем за ним [аль-Аббасом], и он выдал её замуж за Пророка ﷺ, и он вступил с ней в брачные отношения в Сарифе, и предопределил Аллах, что она умерла позже там же, в Сарифе. А до него — ﷺ — она была замужем за Абу Рухмом ибн Абд аль-Уззой, либо, как говорят, за его братом Хувайтибом, либо за Сахбарой ибн Абу Рухмом. Её матерью была Хинд бинт Ауф аль-Хилялийя. (Будучи в ихраме) — а аль-Бухари добавил через путь Икримы от Ибн Аббаса: «И он вступил с ней в брачные отношения, будучи не в ихраме, и она умерла в Сарифе». Аль-Асрам сказал: я сказал Ахмаду: Абу Саур говорит: «Чем можно отвести хадис Ибн Аббаса?» — то есть при его достоверности. Он сказал: и он ответил: «Аллах — помощник, Ибн аль-Мусайиб говорит: Ибн Аббас ошибся, а сама Меймуна говорит: он женился на мне, будучи не в ихраме». Конец цитаты. Этому хадису Ибн Аббаса противоречит предшествующий ему хадис Усмана — да будет доволен им Аллах. Их можно примирить, отнеся хадис Ибн Аббаса к особым установлениям, присущим лишь Пророку ﷺ. Так сказано в «Фатхе». (Ибн Нумайр добавил) — это Мухаммад ибн Абдуллах ибн Нумайр, его второй шейх в иснаде (я рассказал это аз-Зухри) — подлежащее глагола «рассказал» — местоимение, относящееся к Суфьяну ибн Уейне (и он сказал: сообщил мне Язид ибн аль-Асамм) — его имя Амр ибн Убайд ибн Муавия аль-Баккаи — с фатхой над «б» и удвоенным «к» — Абу Ауф аль-Куфи, переселившийся в ар-Рикку, он сын сестры Меймуны, матери верующих — да будет доволен ею Аллах. Говорят, что он видел Пророка ﷺ, но это не подтверждено. Он надёжный (сика), из третьего поколения, умер в 103 г. Упомянут ранее в «Имане» 63/357. (что он — ﷺ — вступил с ней в брак, будучи не в ихраме). А в третьем риваяте сказано: «Меймуна бинт аль-Харис рассказала мне, что Посланник Аллаха ﷺ женился на ней, будучи не в ихраме», он сказал: «и она была моей тётей по матери, и тётей Ибн Аббаса по матери». Этот риваят является более предпочтительным (раджих), поскольку он исходит от самой участницы события, а она лучше сохранила это в памяти. Подобное же передал Абу Рафи — да будет доволен им Аллах, — который был посредником (сафир) между ними обоими, так что они оба лучше осведомлены об этой истории, чем Ибн Аббас. Кроме того, аль-Мусайиб — да помилует его Аллах — сказал: «Ибн Аббас ошибся». Продолжение этого исследования будет приведено вскоре. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище, и Он — тот, у Кого просят помощи, и на Него упование. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): этот хадис Ибн Аббаса — да будет доволен ими обоими Аллах — согласован (муттафак алейхи). (Второй вопрос): о его извлечении (тахридж): Его привёл (составитель) здесь [5/3452 и 3453] (1410), а также (аль-Бухари) в «Хадже» (1837), «Магази» (4259) и «Никахе» (5114), (Абу Дауд) в «Манасик» (1844), (ат-Тирмизи) в «Хадже» (842, 843, 844), (ан-Насаи) в «Манасик аль-хадж» (2838, 2839, 2840, 2841, 2842) и «Никахе» (3272, 3273, 3274, 3275) и в «Кубре» (3820, 3821, 3822, 3823, 3824, 5407, 5409, 5410, 5411, 5412), (Ибн Маджа) в «Никахе» (1965), (ат-Таялиси) в своём «Мусанаде» (1/346), (Ахмад) в своём «Мусанаде» (1/221, 228, 245, 270, 275, 283, 285, 286, 324, 336, 337, 346, 351, 354, 359, 360, 362), (ад-Дарими) в своих «Сунан» (1822), (Абу Нуайм) в своём «Мустахрадже» (4/78), (ат-Табарани) в «аль-Авсате» (3/125) и «аль-Кабире» (11/52, 142, 154, 318, 347), (ад-Даракутни) в своих «Сунан» (3/263), (аль-Байхаки) в «аль-Кубра» (7/212) и «ас-Сугра» (6/199). Аллах Всевышний знает лучше. (Третий вопрос): о высказываниях учёных относительно этого хадиса Ибн Аббаса — да будет доволен ими обоими Аллах, — так как он противоречит хадисам о запрете вступать в брак находящемуся в ихраме: Хафиз Абу Умар — да помилует его Аллах — сказал в книге «аль-Истизкар», суть чего такова: сообщения с иснадами, касающиеся женитьбы Посланника Аллаха ﷺ на Меймуне — да будет доволен ею Аллах, — разошлись, и знатоки биографий и передатчики известий разошлись в этом вопросе. Сообщения, что Посланник Аллаха ﷺ женился на ней, будучи не в ихраме, приходят множеством путей (мутаватира) от Абу Рафиа, вольноотпущенника Пророка ﷺ, от Сулеймана ибн Ясара, который был её вольноотпущенником, и от Язида ибн аль-Асамма, который был сыном её сестры. Таково же мнение Саида ибн аль-Мусайиба, Сулеймана ибн Ясара, Абу Бакра ибн Абд ар-Рахмана, Ибн Шихаба и большинства учёных Медины, которые говорят: Посланник Аллаха ﷺ женился на Меймуне не иначе, кроме как не находясь в ихраме. И я не знаю никого из сподвижников, от кого передавалось бы, что он ﷺ женился на Меймуне, будучи в ихраме, кроме Ибн Аббаса, и хадис его об этом достоверен и подтверждён в отношении самого факта женитьбы на Меймуне, кроме случая, когда он противоречит риваяту другого, — тогда доказательная сила слов обеих групп отпадает, и доказательство следует искать вне истории Меймуны. А если так, то Усман ибн Аффан передал от Пророка ﷺ, что он запретил вступать в брак находящемуся в ихраме, и сказал: «Не вступает в брак находящийся в ихраме, и не женят его», и этому нет противоречащего сообщения, поскольку хадису Ибн Аббаса о женитьбе на Меймуне противоречит в этом другой [передатчик]. Затем Абу Умар привёл своим иснадом от Язида ибн аль-Асамма, который сказал: рассказала мне Меймуна бинт аль-Харис: «Посланник Аллаха ﷺ женился на мне, будучи не в ихраме». Язид сказал: «Она была моей тётей по матери, и тётей Ибн Аббаса по матери». А Хаммад ибн Салама передал от Хабиба ибн аш-Шахида от Меймуна ибн Михрана от Язида ибн аль-Асамма от Меймуны, которая сказала: «Посланник Аллаха ﷺ женился на мне в Сарифе, и мы оба были не в ихраме, после того как вернулись из Мекки». А Абд ар-Раззак упомянул, сказав: сообщил мне Мамар от аз-Зухри, который сказал: сообщил мне Язид ибн аль-Асамм, что Пророк ﷺ женился на Меймуне, будучи не в ихраме. Абу Умар сказал: некоторые передали хадис Язида ибн аль-Асамма в форме мурсаль, исходя из внешнего вида риваята аз-Зухри, но дело не так, как представляется, кроме как в риваяте аз-Зухри, который был воспринят с толкованием (тавиль), и допустимо для того, кому Меймуна сообщила, что Пророк ﷺ женился на ней не в ихраме, сообщить об этом в форме: Посланник Аллаха ﷺ женился на Меймуне не в ихраме, — передавая это так, отдельно, говоря: рассказала мне Меймуна, что Посланник Аллаха ﷺ женился на ней не в ихраме. Тем не менее им приходится признать то же самое и в отношении хадиса Ибн Аббаса: «Посланник Аллаха ﷺ женился на Меймуне, будучи находящимся в состоянии ихрама»; ведь в нём не сказано, что Меймуна сама сообщила ему об этом, а положение Ибн Аббаса по отношению к Меймуне полностью аналогично положению Язида ибн аль-Асамма. Конец слов Ибн Абд аль-Барра (да помилует его Аллах) (2). В «Фатхе» сказано: аль-Асрам сказал: я спросил Ахмада: Абу Саур говорит: чем же можно отклонить хадис Ибн Аббаса? — то есть при его достоверности. Он ответил: у Аллаха просим помощи, Ибн аль-Мусаййиб говорит: Ибн Аббас ошибся, а Меймуна говорит: он женился на мне, будучи не в ихраме. Конец. Хадису Ибн Аббаса противостоит хадис Усмана: «Находящийся в ихраме не женится и на нём не женятся». Его привёл Муслим. Их можно примирить, отнеся хадис Ибн Аббаса к особенностям, присущим Пророку ﷺ. Ибн Абд аль-Барр сказал: сообщения по этому вопросу разошлись, однако передача о том, что он женился на ней, не находясь в ихраме, пришла разными путями, а иснад хадиса Ибн Аббаса достоверен, но ошибка от одного человека вероятнее, чем от группы, поэтому в лучшем случае эти два сообщения противоречат друг другу, и доказательство следует искать помимо них; хадис Усмана достоверен в отношении запрета брака находящегося в ихраме, и на него следует опираться. Конец. Некоторые же отнесли хадис Усмана к половой близости. На это возразили тем, что установлено выражение «ла йанкиху» с фатхой в начале и «ла йункиху» с даммой в начале, а также «ва ла йахтубу» — «и не сватается». В «Сахихе» Ибн Хиббана есть дополнение: «и не сватается за него». Хадис Усмана предпочтительнее, поскольку он устанавливает общее правило, тогда как хадис Ибн Аббаса описывает конкретный случай, допускающий разные толкования: Одно из них: Ибн Аббас считал, что тот, кто пометил жертвенное животное, становится находящимся в ихраме, как об этом уже говорилось в разделе «Хадж», а Пророк ﷺ пометил жертвенное животное в той своей умре, в которой женился на Меймуне, так что его слово о том, что он ﷺ женился на ней, будучи в ихраме, означает, что он заключил с ней брачный договор после того, как пометил жертвенное животное, хотя и не облачился в ихрам. Дело в том, что он послал к ней Абу Рафи'а сватать её, и она передала своё дело Аббасу, и он выдал её замуж за Пророка ﷺ. Ат-Тирмизи, Ибн Хузайма и Ибн Хиббан в своих «Сахихах» передали через путь Матара аль-Варрака от Раби'ы ибн Абу Абд ар-Рахмана от Сулеймана ибн Ясара от Абу Рафи'а: «Пророк ﷺ женился на Меймуне, не будучи в ихраме, и вступил с ней в супружеские отношения, не будучи в ихраме, а я был посланцем между ними». Ат-Тирмизи сказал: мы не знаем никого, кто передал бы это с полным иснадом, кроме Хаммада ибн Зейда от Матара, а Малик передал его от Раби'ы от Сулеймана в форме мурсаль. Другое толкование: слова Ибн Аббаса «женился на Меймуне, будучи мухриман» означают «находясь внутри священной территории (харама)» или «в запретный месяц». Аль-А'ша сказал (размер рамаль): «Убили Хосрова ночью мухриман (в запретном месяце) … оставили его, не дав саван». То есть «в запретном месяце». А другой сказал (размер камиль): «Убили сына Аффана, халифа, мухриман (в запретном месте) … и он воззвал, и я не видел подобного убитому». То есть «в запретном городе». К этому толкованию склонился Ибн Хиббан, утвердив его в своём «Сахихе». Хадису Ибн Аббаса также противостоит хадис Язида ибн аль-Асамма: «Пророк ﷺ женился на Меймуне, не будучи в ихраме», приведённый Муслимом через путь аз-Зухри, который сказал: «а она была его тёткой по матери, как была тёткой по матери и Ибн Аббасу». Муслим привёл и другим путём от Язида ибн аль-Асамма, который сказал: «Мне рассказала Меймуна, что Посланник Аллаха ﷺ женился на ней, не будучи в ихраме», и добавил: «а она была моей тёткой по матери, и тёткой по матери Ибн Аббаса». Что касается сообщения Ибн аль-Мусаййиба, на которое указал Ахмад, то его привёл Абу Дауд (1), а аль-Байхаки привёл через путь аль-Авзаи от Атаа от Ибн Аббаса... хадис, и сказал: Саид ибн аль-Мусаййиб сказал: Ибн Аббас забылся; хотя она и была его тёткой, он женился на ней только после того, как вышел из состояния ихрама. Ат-Табари сказал: правильным мнением у нас является то, что брак находящегося в ихраме недействителен, ввиду достоверности хадиса Усмана (да будет доволен им Аллах); что же касается истории с Меймуной, то сообщения о ней противоречат друг другу. Затем он привёл через путь Айюба, который сказал: мне сообщили, что разногласие относительно брака с Меймуной возникло из-за того, что Пророк ﷺ послал к Аббасу, чтобы тот выдал её за него замуж, и тот выдал; одни говорили: выдал прежде, чем Пророк ﷺ вошёл в ихрам, а другие говорили: после того, как он вошёл в ихрам. Установлено, что Умар, Али и другие сподвижники разлучали находящегося в ихраме, который заключил брак, с его женой, а это возможно только на основании твёрдого установления. Конец. Собиратель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: из вышеизложенного следует, что хадис о том, что он ﷺ женился на Меймуне (да будет доволен ею Аллах), причём оба они не были в ихраме, предпочтительнее хадиса Ибн Аббаса (да будет доволен ими Аллах) о том, что он ﷺ женился на ней, причём оба были в ихраме, поскольку он согласуется с хадисом Усмана (да будет доволен им Аллах), переданным как слова Пророка: «Находящийся в ихраме не женится и на нём не женятся». Что же касается хадиса Ибн Аббаса, то он допускает упомянутые толкования и потому не противоречит первому хадису. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. [Замечание]: Хафиз (да помилует его Аллах) сказал: подобное хадису Ибн Аббаса (да будет доволен ими Аллах) достоверно передано также от Аиши и Абу Хурайры (да будет доволен ими Аллах). Что касается хадиса Аиши, то его привёл ан-Насаи через путь Абу Салямы от неё, а также ат-Тахави и аль-Баззар — через путь Масрука от неё, и Ибн Хиббан признал его достоверным; больше всего его порочили тем, что он является мурсалем, но это не является в нём изъяном. Ан-Насаи сказал: «Сообщил нам Амр ибн Али, сообщил нам Абу Асим от Усмана ибн аль-Асвада от Ибн Абу Муляйки от Аиши подобное этому». Амр ибн Али сказал: я сказал Абу Асиму: ты продиктовал нам с записки, где не упомянута Аиша, и он ответил: оставь Аишу, дай мне посмотреть в неё. Этот иснад достоверен, если бы не эта история, но и так он является сильным свидетельством. Что касается хадиса Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), то его привёл ад-Даракутни, и в его иснаде есть Камиль Абу аль-Аля, в котором есть слабость, но он усиливается хадисами Ибн Аббаса и Аиши. Он сказал: и в этом есть возражение словам Ибн Абд аль-Барра о том, что Ибн Аббас единственный среди сподвижников передал, что Пророк ﷺ женился, будучи в ихраме. Он сказал: подобное же передано от аш-Ша'би и Муджахида в форме мурсаль, и их привёл Ибн Абу Шейба. Ат-Тахави привёл через путь Абдуллы ибн Мухаммада ибн Абу Бакра, который сказал: я спросил Анаса о браке находящегося в ихраме, и он ответил: в этом нет ничего плохого, разве это не подобно торговой сделке? Его иснад силён, но он противоречит прямому тексту, и потому не имеет значения; видимо, до Анаса не дошёл хадис Усмана (да будет доволен им Аллах). Конец. Собиратель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: в возражении Хафиза Ибн Абд аль-Барру есть очевидная неувязка, ведь, по-видимому, тот имел в виду то, что достоверно установлено в этом вопросе, а хадисы Аиши и Абу Хурайры слабы, как явствует из вышесказанного, так как же можно возражать ему слабым хадисом? Затем, после того как я написал вышеизложенное, я увидел, что шейх аш-Шанкыти (да помилует его Аллах) прекрасно разобрал этот вопрос в своём «Тафсире»; мне захотелось привести его целиком, хотя цель уже была достигнута ранее, однако у него есть дополнительные уточнения, и вот его слова: Он (да помилует его Аллах) сказал: (знай) во-первых, что в основах установлено правило, согласно которому, если два текста противоречат друг другу, необходимо их примирить, если это возможно, а если невозможно — необходимо отдать предпочтение одному из них. Уяснив это предисловие, знай, что среди их ответов на упомянутый хадис Ибн Аббаса есть то, что можно примирить его с хадисом о Меймуне и Абу Рафи'е о том, что он женился на ней, не будучи в ихраме, и способ примирения заключается в том, чтобы толковать слова Ибн Аббаса «он женился на ней, будучи мухриман» в смысле «находясь в запретном месяце», ведь он ﷺ женился на ней в запретном месяце — зуль-каада, в седьмом году, во время умры возмещения (умрат аль-када), как упоминает аль-Бухари (да помилует его Аллах) в своём «Сахихе» в «Книге военных походов», в «Главе об умре возмещения»; он сказал — после того как привёл упомянутый хадис Ибн Аббаса: — и Ибн Исхак добавил: рассказал мне Ибн Абу Наджих и Абан ибн Салих от Атаа и Муджахида от Ибн Аббаса, который сказал: Пророк ﷺ женился на Меймуне во время умры возмещения. Конец. Известно, что умра возмещения (када) состоялась в запретный месяц, а именно в зу-ль-каада, в седьмом году [по хиджре], и нет разногласия среди носителей арабского языка в применении слова «ихрам» к вхождению в неприкосновенность, которую нельзя нарушать, — как вхождение в запретный месяц, или в харам (заповедную территорию), или в иное подобное. Ибн Манзур сказал в «Лисан аль-араб»: «И совершил человек ихрам» — когда вошёл в неприкосновенность, которую нельзя нарушать. Из применения слова «ихрам» к вхождению в запретный месяц он привёл в «Лисане» в качестве свидетельства слова Зухайра [размера тавиль]: «Они оставили Кинан справа и его пересечённую местность… а сколько на Кинане тех, кто вышел из ихрама, и тех, кто в нём находится». И слова другого поэта [размера тавиль]: «И когда ан-Нуман набросился на людей, будучи мухримом… наполнились от Авфа ибн Каба его цепи». И слова ар-Раи [размера камиль]: «Они убили Ибн Аффана, халифа, будучи мухримом… он призывал [к Аллаху], и я не видел подобного ему убитого. После этого раскололся их посох на осколки, и обнажился их меч». Передаётся также вариант: «и я не видел подобного ему покинутого [без помощи]». Слово его: «убили Ибн Аффана, халифа, будучи мухримом» — то есть в запретный месяц, то есть в зу-ль-хиджа. Сказано также, что смысл в том, что они убили его в хараме Медины, потому что слово «мухрим» применяется в языке к всякому, кто вошёл в неприкосновенность, которую нельзя нарушать, будь она временная, или пространственная, или иная. Некоторые знатоки языка, в том числе аль-Асмаи, сказали, что смысл слова ар-Раи «мухримом» в упомянутом бейте — в том, что он [Ибн Аффан] находился в неприкосновенности ислама и в защите, которую обязательно хранить и нарушение которой запретно, и что он ничем от себя не допустил того, что заслуживало бы убийства. Из применения слова «мухрим» в этом последнем смысле — слова Адий ибн Зайда: «Они убили Хосрова ночью, будучи мухримом… покинули его, не давши даже саван». Он имеет в виду убийство Шируйе своего отца Абрувиза ибн Хормуза, при том что тот пользовался неприкосновенностью договора, которым они его связали, когда сделали его царём над собой, и неприкосновенностью отцовства, и он не совершил в отношении них ничего, что заслуживало бы от них убийства, — и это то, что он подразумевал словом «мухримом». Согласно этому толкованию слов Ибн Аббаса: «и он был мухримом» в упомянутом смысле, между хадисом Ибн Аббаса и хадисом Маймуны и Абу Рафи не будет противоречия. Если же предположить, что толкование хадиса Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах) упомянутым образом не является единственно возможным и не совсем очевидным, и что противоречие между двумя хадисами остаётся, то в таком случае обязательно обратиться к предпочтению (тарджих), а хадис Маймуны и Абу Рафи предпочтительнее хадиса Ибн Аббаса, потому что Маймуна — участница самого события, и нет сомнения, что участник события знает лучше других о том, что произошло с ним самим. Установлено в основах фикха, что сообщение участника переданного события предпочитается сообщению другого, потому что он лучше знает обстоятельства, чем другой; знатоки основ приводят в пример именно упомянутый хадис Маймуны наряду с хадисом Ибн Аббаса. Из того, чем предпочитается хадис Абу Рафи хадису Ибн Аббаса — то, что Абу Рафи был его посланцем к ней для сватовства от его имени, то есть он непосредственный участник события, а Ибн Аббас таковым не является. Установлено в основах фикха предпочтение сообщения непосредственного участника переданного события сообщению другого, потому что непосредственный участник лучше знает обстоятельства, чем другой; знатоки основ приводят в пример именно упомянутое сообщение Абу Рафи: «Он ﷺ женился на Маймуне, будучи не в ихраме. Он сказал: и я был посланцем между ними обоими», — наряду с упомянутым хадисом Ибн Аббаса: «что он женился на ней, будучи мухримом». Из того, чем предпочитается хадис Маймуны и хадис Абу Рафи вместе хадису Ибн Аббаса — то, что Маймуна и Абу Рафи были совершеннолетними на момент восприятия упомянутого хадиса, а Ибн Аббас не был совершеннолетним на момент восприятия. Установлено в основах фикха предпочтение сообщения передатчика, воспринявшего его после достижения совершеннолетия, сообщению того, кто воспринял его до этого, потому что совершеннолетний более внимателен в том, что воспринял, чем ребёнок, и потому что относительно принятия сообщения того, кто воспринял его до совершеннолетия, есть разногласие, тогда как относительно принятия сообщения того, кто воспринял его после совершеннолетия, есть согласие, — хотя предпочтительным является принятие сообщения того, кто воспринял его до совершеннолетия, если передача была после совершеннолетия, поскольку то, в чём есть согласие, предпочтительнее того, в чём есть разногласие. Если скажут: хадис Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах) предпочтителен тем, что оба шейха [аль-Бухари и Муслим] согласны в его приведении в своих «Сахихах», а известно, что то, в чём согласны Муслим и аль-Бухари, предпочтительнее того, что передал только Муслим, — а это хадис Маймуны, — и предпочтительнее того, что вывели ат-Тирмизи и Ахмад, — а это хадис Абу Рафи. Ответ: предел того, что даёт согласие обоих шейхов, — это достоверность хадиса по цепочке до Ибн Аббаса. И даже если мы будем твёрдо уверены, что он сказал это несомненно, это не препятствует предпочтению хадиса Маймуны и Абу Рафи над ним, потому что они лучше знают обстоятельства события, чем он; потому что Маймуна — участница события, а Абу Рафи — непосредственный посланец в этом деле. Пусть мы предположим, что Ибн Аббас сказал это, а Абу Рафи и Маймуна разошлись с ним во мнении, — они более осведомлены об обстоятельствах, чем он, потому что у каждого из них есть особая связь с самим событием, которой нет у Ибн Аббаса. Из числа предпочтений, которыми некоторые учёные предпочли хадис о женитьбе его ﷺ на Маймуне, будучи не в ихраме, хадису о женитьбе на ней, будучи в ихраме, — то, что первый передали Абу Рафи и Маймуна, а второй передал только Ибн Аббас один, а то, что передали двое, предпочтительнее того, что передал один, как это установлено в основах фикха. Но это упомянутое предпочтение отвергается тем, что упомянул Ибн Хаджар в «Фатх аль-Бари», его слова: «Известное от Ибн Аббаса — что Пророк ﷺ женился на ней, будучи мухримом, и достоверно подобное этому передано от Аиши и Абу Хурайры». Конец цитаты. И даже если принять достоверность того, что упомянул Ибн Хаджар, то те, кто передал, что женитьба на ней состоялась в состоянии ихрама, — их больше. Если скажут: значит, их хадис предпочитается по множественности. Ответ: даже если их больше, Маймуна и Абу Рафи знают о событии лучше их, как было сказано выше, а предпочтения предпочитаются друг перед другом, и мерилом этого у знатоков основ фикха является сила предположения (ظنّ). А известно, что то, о чём сообщила Маймуна (да будет доволен ею Аллах) о себе самой, и то, о чём сообщил посланец между ней и её мужем ﷺ, то есть Абу Рафи, сильнее по предположению правдивости, чем то, о чём сообщили другие, кроме них двоих. Из самых сильных доводов, указывающих на то, что хадисом Ибн Аббаса нельзя доказывать допустимость заключения брачного договора в состоянии ихрама, — то, что даже если бы мы допустили, что Пророк ﷺ женился на Маймуне, будучи в ихраме, это не было бы доводом на допустимость этого для его общины ﷺ, потому что от него достоверно установлено в «Сахихе» Муслима и в других источниках, в хадисе Усмана ибн Аффана (да будет доволен им Аллах), то, что указывает на запрет брака в состоянии ихрама, и это [запрещение] является всеобщим для всей общины, и очевидно, что он ﷺ сам входит в этот общий смысл. И если он совершил действие, противоречащее этому общему смыслу, установленному словесно, то это указывает на то, что данное действие является особым для него ﷺ, поскольку необходимо, чтобы это словесное общее было ограничено этим действием, и таким образом это действие становится особым для него ﷺ. Установлено в основах фикха, что если общий словесный текст, охватывающий Пророка ﷺ по видимости своей всеобщности, а не явным прямым текстом, — и Пророк ﷺ совершает действие, противоречащее ему, — то это действие ограничивает это словесное общее, и таким образом это действие становится особым для него ﷺ. Если скажут: нет доказательства в упомянутом хадисе Усмана в «Сахихе» Муслима на запрет заключения брачного договора в состоянии ихрама, потому что под словом «никах» здесь подразумевается совокупление с женой, а оно запрещено в состоянии ихрама по единогласному мнению, и не подразумевается сам договор. Ответ с нескольких сторон: Первая: в самом хадисе есть два указания, свидетельствующие о том, что под этим подразумевается брачный договор, а не совокупление. Первое: он ﷺ сказал в упомянутом хадисе: «Не заключает брак мухрим и не выдаётся замуж [мухрима]» (لا يَنْكِحُ المحرم، ولا يُنْكَحُ). Слово его «ولا يُنْكَحُ» с огласовкой «ю» на первой букве указывает на то, что подразумевается «не выдаётся замуж», и не может подразумеваться под этим совокупление, потому что если опекун выдал замуж [женщину] до ихрама, а муж потребовал совокупления со своей женой в состоянии ихрама её опекуна, то на нём [опекуне] обязанность позволить это по единогласному мнению. Это указывает на то, что под словами его «ولا يُنكَحُ» не подразумевается совокупление, а подразумевается заключение брака, как это очевидно. Второе указание: он ﷺ также сказал: «и не сватается» (ولا يخطب), а подразумевается сватовство к женщине, то есть просьба о её замужестве, и это указывает на то, что подразумевается договор, потому что именно его добиваются сватовством, а совокупление с женой не является тем, чего добиваются сватовством, как это известно. Второй довод: передатчик хадиса — Абан ибн Усман, который лучше всех людей знал его смысл, разъяснил, что под его словами «и не женится» подразумевается «не заключает брак»; ибо причина, по которой был приведён этот хадис, заключалась в том, что Умар ибн Убайдуллах отправил к нему [гонца], когда захотел женить своего сына Тальху ибн Умара на дочери Шейбы ибн Джубайра, и он выразил ему самое решительное неодобрение, разъяснив, что хадис Усмана от Пророка ﷺ является доказательством запрета заключения брачного договора в состоянии ихрама. И не известно, чтобы кто-либо отверг его толкование хадиса о том, что под браком (никах) здесь подразумевается заключение договора, а не половая связь. Третий довод: это то, что мы привели ранее из хадисов и преданий, указывающих на запрет женитьбы в состоянии ихрама, как хадис Ибн Умара у Ахмада: его спросили о женщине, на которой хотел жениться мужчина, выходя из Мекки, намереваясь совершить умру или хадж. Он сказал: «Не женись на ней, будучи в состоянии ихрама, Посланник Аллаха ﷺ запретил это». Конец цитаты. Ты видишь, что он прямо указал, что запрещённый в ихраме никах — это женитьба. Аш-Шаукани сказал в «Найль аль-аутар» об этом хадисе Ибн Умара: в его иснаде — Айюб ибн Утба, а он слабый, хотя и был признан надёжным (сика). Также предание, которое передали Малик, аль-Байхаки и ад-Даракутни от Абу Гатафана ибн Тарифа, что его отец Тариф женился, будучи в состоянии ихрама, и Умар ибн аль-Хаттаб отменил его брак. Конец цитаты. Это доказательство того, что Умар толкует запрещённый в ихраме никах как женитьбу, а не ограничивает его половой связью. Аль-Байхаки передал в «ас-Сунан аль-кубра» со своим иснадом от аль-Хасана, от Али, что он сказал: «Кто женится, будучи в состоянии ихрама, у того мы отбираем его жену». Он также передал со своим иснадом от Джафара ибн Мухаммада, от его отца, что Али (да будет доволен им Аллах) сказал: «Мухрим не женится, а если женится, его брак отменяется». Он также передал со своим иснадом от Шаузаба, вольноотпущенника Зайда ибн Сабита, что он женился, будучи в состоянии ихрама, и Зайд ибн Сабит разлучил их. Он сказал: «И мы передаём об этом от Абдуллаха ибн Умара ибн аль-Хаттаба (да будет Аллах доволен ими обоими)». Он также передал со своим иснадом от Кудамы ибн Мусы, который сказал: «Я женился, будучи в состоянии ихрама, и спросил Саида ибн аль-Мусаййиба, и он сказал: их разлучают». Он также передал со своим иснадом от Саида ибн аль-Мусаййиба, что один человек женился, будучи в состоянии ихрама, и жители Медины единогласно решили разлучить их. Конец цитаты. Затем шейх аш-Шанкыти (да помилует его Аллах) сказал: то, что представляется мне более весомым по доказательству, — это то, что состояние ихрама одного из супругов или опекуна препятствует заключению брачного договора, в силу хадиса Усмана, достоверно установленного в «Сахихе» Муслима, и в силу приведённых нами преданий, указывающих на это. И не установлено ни в Книге Аллаха, ни в сунне Его Пророка ﷺ ничего, что противоречило бы этому хадису. А хадис Ибн Аббаса противоречит хадису Маймуны и Абу Рафи‘, и мы уже привели тебе доводы предпочтения последних над ним. Даже если предположить, что хадису Ибн Аббаса не противоречит ничто, и что Пророк ﷺ женился на Маймуне, будучи в состоянии ихрама, то это — частный поступок, не противоречащий словесной общности; ибо необходимо ограничивать упомянутую словесную общность этим поступком, как уже было разъяснено. Конец нужной цитаты из слов шейха аш-Шанкыти (да помилует его Аллах), и это очень ценное исследование, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и обращение. С непрерывным иснадом до имама Муслима ибн аль-Хаджжаджа (да помилует его Аллах), упомянутого в начале книги, он сказал: [3453] (…) — (И передал нам Яхья ибн Яхья, [он сказал]: сообщил нам Давуд ибн Абд ар-Рахман от Амра ибн Динара, от Джабира ибн Зайда Абу аш-Ша‘са, от Ибн Аббаса, что он сказал: «Посланник Аллаха ﷺ женился на Маймуне, будучи в состоянии ихрама»). Передатчики этого иснада — пятеро: 1 — Давуд ибн Абд ар-Рахман аль-Аттар, Абу Сулейман аль-Макки, надёжный (сика) [8] (умер в 4-м или в 175 г.) (упоминается во всех шести сборниках), уже упоминался в «Шарх аль-мукаддима», том 2, стр. 413. Остальные упомянуты в главе. Хадис приведён согласно и у аль-Бухари, и у Муслима, и разбор его уже был проведён полностью ранее, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и обращение.
Ссылки автора (4)

1. سيأتي في التنبيه الآتي أنه جاء مثله عن عائشة، وأبي هريرة - ﵄ -، ولعل الحافظ ابن عبد البرّ - ﵀ - لم يعتدّ بهما؛ لأن فيهما مقالًا سيأتي بيانه، فتنبّه.

2. «الاستذكار» ١١/ ٢٥٩ - ٢٦٢.

3. في سند أبي داود مجهول، لكن يقويّه ما أخرجه البيهقيّ بعده، فتنبّه.

4. »القنان«: اسم جبل بعينه لبني أسد، وقيل: هو جبل، ولم يخصص. اهـ.»لسان العرب«١٣/ ٣٥٠.