HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1513

وحدثنا أبي بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. ح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظ لَهُ). حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عن عبيد الله. حدثني أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة. قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص3
И нам передал Абу Бакр ибн Абу Шайба, нам передали Абдуллах ибн Идрис, Яхья ибн Са‘ид и Абу Усама от Убайдуллаха. (Другой путь передачи): и мне передал Зухайр ибн Харб (и текст от него), нам передал Яхья ибн Са‘ид от Убайдуллаха, мне передал Абу аз-Зинад от аль-А‘раджа, от Абу Хурайры, который сказал: Посланник Аллаха ﷺ запретил продажу с бросанием камешка и продажу с неопределённостью (гарар).
т. 3 с. 1153

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 6 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сунан Абу Дауда, Сунан ад-Дарими и ещё 2
Ат-Тахрир · Кавам ас-Сунна аль-Асбахани · т. 1, с. 321
[٢٨٩] فمن (بيع الغَرَر) : أن يبيعه شيئا مجهولا لا يعرفانه، ومنه: أن يبيع الشيء ولا يمكنه تسليمه، ومثله العبد الآبق يباع، والسمك في الماء لا يوصل إليه إلا بالاصطياد، والشيء يباع بغير إذن صاحبه. و(بَيعُ الحَصَاةِ): البيع بالحصاة، وذلك أنهم كانوا يتراضون على أن أحدهما إذا نبذ الحصاة إلى صاحبه الذي يساومه بالسلعة، فقد وجب البيع بينهما. ومن باب النهي عن بيع حبل الحبلة
[289] Что касается «продажи с элементом обмана и неопределённости» (بيع الغرر): это когда продают что-то неизвестное, чего оба [продавец и покупатель] не знают. Сюда же относится продажа вещи, которую невозможно передать [покупателю], подобно этому — продажа беглого раба, а также рыбы в воде, до которой невозможно добраться иначе как посредством ловли, и продажа вещи без разрешения её владельца. А «продажа с помощью камешка» (بيع الحصاة) — это продажа, при которой они договаривались, что если один из них бросит камешек другому, с которым договаривался о товаре, то сделка между ними становится обязательной. И из главы о запрете продажи «приплода приплода» (حبل الحبلة).
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 26, с. 617
(٤٥١٤) - أخبرنا أبو داود، قال: حدّثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدّثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب؛ أن عامر بن سعد أخبره؛ أن أبا سعيد الخدريّ - ﵁ - قال: نَهَى رسول الله - ﷺ - عن الملامسة - والملامسةُ لمسُ الثوب، لا ينظر إليه - وعن المنابذة - والمنابذةُ طرح الرجل ثوبه إلى الرجل قبل أن يقلبه - انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (٢) - (بَابُ بُطْلَانِ بَيْعِ الْحَصَاة، وَالْبَيْعِ الَّذِي فِيهِ غَرَزٌ) وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٣٨٠٣] (١٥١٣) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ (ح) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَاد، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنْ بَيْعِ الْحَصَاة، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ). رجال هذا الإسناد: تسعة: ١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ) الأوديّ الكوفيّ، ثقةٌ فقيةٌ عابدٌ [٨] (ت ١٩٢) (ع) تقدم في «المقدمة» ٤/ ٢٤. ٢ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطّان، تقدّم قبل بابين. والباقون تقدّموا في الباب الماضي. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من أصحّ أسانيد أبي هريرة - ﵁ -، كما سبق غير مرّة، وفيه ثلاثة من التابعين المدنيين روى بعضهم عن بعض، والله تعالى أعلم. شرح الحديث: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - ﵁ - أنه (قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ) - بفتح الحاء المهملة -: واحدة الحصى، قيل: هو من إضافة المصدر إلى نوعه، وليس من إضافة المصدر إلى مفعوله، وصفته أن يقول البائع للمشتري: ارم هذه الحصاة، فأيُّ ثوب تقع عليه، فعليك بكذا، أو أن يبيعه من أرضه ما انتهى إليه رمي الحصاة، أو أن يقول له: إذا نبذتُ إليك الحصاة، فقد وجب البيع، والكلّ فاسد؛ لأنه من بيوع الجاهليّة، وكلها غرر؛ لما فيها من الجهالة ، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى -. (وَ) نَهَى أيضًا (عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ) - بفتحتين -: هو الخَطَر، قيل: هو أيضًا من إضافة المصدر إلى نوعه، من غرّ يغُرُّ بالضمّ، من باب قعد، قيل: هو ما كان له ظاهر يغرّ المشتري، وباطنٌ مجهول، وقيل: بيع الغرر: ما كان على غير عُهدة، ولا ثقةٍ، وتدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان، من كلّ مجهول ، وقيل: هو البيع المشتمل على غَرَرٍ مقصود، كبيع الأجِنّة، والسمك في الماء، والطير في الهواء، وما أشبه ذلك، فأما الغرر اليسير الذي ليس بمقصود، فلم يتناوله هذا النهي، كما سيأتي تحقيقه في المسألة الرابعة - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - ﵁ - من أفراد المصنّف - ﵀ -. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٣٨٠٣] (١٥١٣)، و(أبو داود) في «البيوع» (٣٣٧٦)، و(الترمذيّ) في «البيوع» (١٢٣٠)، و(النسائئ) في «البيوع» (٧/ ٢٦٢) و«الكبرى» (٤/ ١٧)، و(ابن ماجه) في «التجارات» (٢١٩٤)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٢٥٠ و٣٧٦ و٤٣٦ و٤٣٩ و٤٩٦)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢٤٤١ و٢٤٥٠)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (٢١٩٤)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٩٥١ و٤٩٧٧)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (١/ ١٠٠)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٣/ ٢٥٨)، و(الدارقطنيّ) في «سننه» (٣/ ١٥ و١٦)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ٣٣٨)، و(البغويّ) في «شرح السنّة» (٢١٠٣)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في بيان أقوال أهل العلم في بيع الحصاة: قال النوويّ - ﵀ -: أما بيع الحصاة، ففيه ثلاث تأويلات: [أحدها]: أن يقول: بعتك من هذه الأثواب، ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا، الى ما انتهت إليه هذه الحصاة. [والثاني]: أن يقول: بعتك على أنك بالخيار، إلى أن أرمي بهذه الحصاة. [والثالث]: أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعًا، فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة، فهو مبيع منك بكذا. انتهى . وقال أبو العبّاس القرطبيّ - ﵀ -: اختُلف فيه على أقوال: [أوّلها]: أن يبيعه من أرضه قدرَ ما انتهت إليه رَميَةُ الحصاة. [وثانيها]: أيُّ ثوب وقعت عليه الحصاة، فهو المبيع. [وثالثها]: أن يقبض على الحصى، فيقول: ما خرج كان لي بعدده دراهم، أو دنانير. [ورابعها]: أيُّ زمن وقعت الحصاة من يده وجب البيع، فهذا إيقافُ لزوم على زمن مجهول، وهذه كلّها فاسدةٌ؛ لما تضمّنته من الخطر، والجهل، وأكل المال بالباطل. انتهى كلام القرطبيّ - ﵀ - ، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في بيان أقوال أهل العلم في بيع الغرر: قال النوويّ - ﵀ -: وأما النهي عن بيع الغرر، فهو أصل عظيم، من أصول «كتاب البيوع»، ولهذا قدّمه مسلم، ويدخل فيه مسائل كثيرة، غير منحصرة؛ كبيع الآبق، والمعدوم، والمجهول، وما لا يُقْدَر على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن، وبيع بعض الصُّبْرَة مبهمًا، وبيع ثوب من أثواب، وشاة من شياه، ونظائر ذلك، وكل هذا بيعه باطل؛ لأنه غرر من غير حاجة؛ وقد يُحتَمَل بعضُ الغرر بيعًا، إذا دعت إليه حاجة، كالجهل بأساس الدار، وكما إذا باع الشاة الحامل، والتي في ضرعها لبن، فإنه يصح البيع؛ لأن الأساس تابع للظاهر من الدار، ولأن الحاجة تدعو إليه، فإنه لا يمكن رؤيته، وكذا القول في حمل الشاة ولبنها، وكذلك أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير، منها: أنهم أجمعوا على صحة بيع الْجُبّة المحشوة، وإن لم يُر حشوها، ولو بِيعَ حشوها بإنفراده لم يجز، وأجمعوا على جواز إجارة الدار، والدابة، والثوب، ونحو ذلك شهرًا، مع أن الشهر، قد يكون ثلاثين يومًا، وقد يكون تسعة وعشرين، وأجمعوا على جواز دخول الحمّام بالأجرة، مع اختلاف الناس في استعمالهم الماء، وفي قدر مكثهم، وأجمعوا على جواز الشرب من السقاء بالعوض، مع جهالة قدر المشروب، واختلاف عادة الشاربين، وعكس هذا. وأجمعوا على بطلان بيع الأَجِنّة في البطون، والطير في الهواء. قال العلماء: مدارُ البطلان بسبب الغرر، والصحةِ مع وجوده، على ما ذكرناه، وهو أنه إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر، ولا يمكن الاحتراز عنه، إلا بمشقة، وكان الغرر حقيرًا، جاز البيع، وإلا فلا، وما وقع في بعض مسائل الباب، من اختلاف العلماء في صحة البيع فيها، وفساده؛ كبيع العين الغائبة، مبنيّ على هذه القاعدة، فبعضهم يَرَى أن الغرر حقير، فيجعله كالمعدوم، فيصح البيع، وبعضهم يراه ليس بحقير، فيبطل البيع، والله أعلم. قال: واعلم: أن بيع الملامسة، وبيع المنابذة، وبيع حَبَل الْحَبَلة، وبيع الحصاة، وعَسْبَ الفحل، وأشباهها، من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة، هي داخلة في النهي عن بيع الغرر، ولكن أُفردت بالذكر، ونُهي عنها؛ لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ - ﵀ - . وقال القرطبيّ - ﵀ -: هو البيع المشتمل على غَرَرٍ مقصود، كبيع الأجِنّة، والسمك في الماء، والطير في الهواء، وما أشبه ذلك، فأما الغرر اليسير الذي ليس بمقصود، فلم يتناوله هذا النهي؛ لإجماع المسلمين على جواز إجارة العبد، والدار مشاهرةً، ومساناةً، مع جواز الموت، وهدم الدار قبل ذلك، وعلى جواز إجارة الدخول في الْحَمّام، مع تفاوت الناس فيما يتناولون من الماء، وفي قدر الْمُقام فيه، وكذلك الشرب من السقاء، مع اختلاف أحوال الناس في قدر المشروب، وأيضًا، فإن كلَّ بيع لا بدّ فيه من نوع من الغرر، لكنه لَمّا كان يسيرًا، غير مقصود، لم يلتفت الشرع إليه. ولَمّا انقسم الغرر على هذين الضربين، فما تبيّن أنه من الضرب الأول مُنع، وما كان من الضرب الثاني، أُجيز، وما أشكل أمره، اختُلف فيه، من أيّ القسمين هو، فيُلحقَ به. انتهى . وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة - ﵀ -: وأما الغرر، فالأصل في ذلك أن الله تعالى حرّم في كتابه أكل أموالنا بالباطل، وهذا يعمّ كلّ ما يؤكل بالباطل، والنبيّ - ﷺ - نهى عن بيع الغرر، والغرر هو المجهول العاقبة، فمن أنواعه: بيع حَبَل الحَبَلة، وبيع الملاقيح، وبيع المضامين، وبيع الثمار قبل بدوّ صلاحها، وبيع الملامسة، والمنابذة، ونحو ذلك، من أنواعه، وصوره. والغرر ثلاثة أنواع: بيع المعدوم؛ كحبَل الحبَلة، وبيع المعجوز عن تسليمه؛ كالجمل الشارد، وبيع المجهول المطلق، أو المجهول الجنس، أو المجهول القدر. وقال أيضًا: رخّص الشارع فيما تدعو الحاجة إليه من الغرر؛ كبيع العقار بأساسه، والحيوان الحامل، والثمرة بعد بُدُوّ صلاحها، وبيع ما المقصود منه مغيّب في الأرض؛ كالبصل، والفجل، ونحوهما قبل قلعه، وتختلف مشارب الفقهاء في هذا، فأبو حنيفة، والشافعيّ أشدّ الناس قولًا في الغرر، وأصول الشافعيّ المحرّمة أكثر من أصول أبي حنيفة، أما مالك، فمذهبه أحسن المذاهب في هذا، فإنه يجوّز بيع هذه الأشياء، وجميع ما تدعو الحاجة إليه، أو يَقِلّ غرره، فيجوز بيع المقاثي جملة، وبيع المغيّبات في الأرض؛ كالجزر، والفجل، والبصل، ونحو ذلك، وأحمد قريب منه في ذلك، والناس محتاجون إلى هذه البيوع، والشارع لا يُحرّم ما يحتاج الناس إليه من البيع؛ لأجل نوع من الغرر، وهذا أصحّ الأقوال، وعليه يدلّ غالب معاملات السلف، ولا يستقيم أمر الناس في معاشهم إلا به، وكلّ من شدّد في تحريم ما يعتقده غررًا، فإنه لا بدّ أن يضطرّ إلى إجازة ما حرّمه اللهُ، فإما أن يخرج عن مذهبه الذي يقلّده في هذه المسألة، وإما أن يحتال، ومفسدة التحريم لا تزول بالحيلة. انتهى كلام شيخ الإسلام - ﵀ - . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله شيخ الإسلام - ﵀ - من ترجيح مذهب مالك في جواز ما تدعو الحاجة إليه من الأشياء التي فيها نوع من الغرر هو الأرجح؛ لقوّة مدركه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): مما يتعلّق بالغرر ما يسمّى الآن بالتأمين التجاريّ، فأذكر هنا آراء العلماء من المعاصرين: وتعريفه: هو عقدٌ يُلزِم أحد الطرفين، وهو المؤمّن - بالكسر - أن يؤدّي إلى الطرف الآخر، وهو المؤمّن له - بالفتح - عِوَضًا مادّيًّا، يُتّفق عليه، يُدفع عند وقوع الخطر، وتحقّق الخسارة المبيّنة في العقد، وذلك نظير رسم، يسمّى «قسط التأمين»، يدفعه المؤّمَّن له حسبما ينصّ عليه عقد التأمين، إذًا فالمتعاقدان هما: المؤَمِّن، شركةٌ، أو هيئةٌ، والمؤمَّن له، دافع أقساط التأمين. قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: التأمين مخالف للشريعة الإسلاميّة؛ لما يشتمل عليه من أمور، هي: غرر، وجهالة، ومخاطرة، مما يكون من قِبَل أكل أموال الناس بالباطل، ويشبه الميسر؛ لأنه يستلزم المقامرة، وبالجملة فكلّ من تأمل هذا العقد وجده لا ينطبق على شيء من العقود الشرعيّة، ولا عبرة بتراضي الطرفين، ولكن العبرة بتراضيهما، إذا كانت معاملتهما قائمة على أساس من العدالة الشرعيّة. قرار هيئة كبار العلماء: أصدر مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعوديّة قرارًا عن التأمين التجاريّ برقم ٥٥ وتاريخ ٤/ ١٣٩٧/٤ هـ مطوّلًا، لا يتّسع المقام لنقله كله، بل نكتفي بنقل فقرات منه، فمن أراده فليرجع إليه، جاء فيه ما يلي: ١ - عقد التأمين التجاريّ من عقود المعاوضات الماليّة الاجتماعيّة المشتملة على الغرر الفاحش، وقد نهى - ﷺ - عن بيع الغرر. ٢ - هو ضرب من ضروب المقامرة؛ لما فيه من المخاطرة في معاوضات ماليّة، ومن الْغُرْم بلا جهناية، ومن الْغُنْم بلا مقابل، أو مقابل غير مكافئ. ٣ - من الرهان المحرّم الذي لم يُبَحْ منه إلا ما فيه نصرة للإسلام، وقد حصر النبيّ - ﷺ - الرهان في الخفّ، والحافر، والنصل، وليس التأمين من ذلك. انتهى ملخصًا. وأما مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظّمة المؤتمر الإسلاميّ، فأصدر قرارًا برقم ٢ في دورته الثانية بجُدّة في ١٠/ ٦/ ١٤٠٦ هـ جاء فيه: إن عقد التأمين التجاريّ ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاريّ عقدٌ فيه غرر كبير، مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعًا. أما مجلس المجمع الفقهيّ بمكة المكرّمة، فأصدر قرارًا برقم ٥ الذي جاء فيه ما يلي: بعد الدراسة الوافية، وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس المجمع الفقهيّ بالإجماع عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقاء تحريم التأمين التجاريّ بجميع أنواعه، سواء كان على النفس، أو البضائع التجاريّة، أو غير ذلك. فهذه هي المجامع العلميّة الفقهيّة الشرعيّة، حرّمت التأمين التجاريّ؛ لأنه باب كبير من أبواب الغرر. والمجالس الثلاثة كلها أجازت البديل الشرعيّ، وهو «التأمين التعاونيّ»، فعبارة مجمع الفقه الإسلاميّ من منظّمة المؤتمر الإسلاميّ هي: إن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلاميّ، هو عقد التأمين التعاونيّ القائم على أساس التبرّع والتعاون. وقالت هيئة كبار العلماء في قرارها رقم (٥١) في ٤/ ١٣٩٧/٤ هـ: إن التأمين التعاونيّ من عقود التبرّعات التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار، والاشتراك في تحمّل المسؤوليّة عند نزول الكوارث، وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقديّة، تُخَصّص لتعويض من يُصيبه ضرر، وإمكان الاكتفاء به عن التأمين التجاريّ. انتهى. قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي أصدرته المجالس المذكورة من القرار بتحريم التأمين التجاريّ دون التأمين التعاونيّ هو الذي لا يظهر لي غيره، ولا يتّجه عندي سواه، فتأمله بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.
(٤٥١٤) — сообщил нам Абу Дауд, сказал: рассказал нам Йакуб ибн Ибрахим, сказал: рассказал нам мой отец, от Салиха, от Ибн Шихаба; что Амир ибн Са‘д сообщил ему; что Абу Са‘ид аль-Худри (да будет доволен им Аллах) сказал: запретил Посланник Аллаха ﷺ «мулямасу» — а «мулямаса» — это касание одежды без её рассматривания — и «мунабазу» — а «мунабаза» — это когда человек бросает свою одежду другому человеку, прежде чем тот её осмотрит. — Конец, а Аллах Всевышний лучше знает правильное, и к Нему возврат и прибежище. «Я хочу лишь исправления, насколько это в моих силах, и мой успех — только от Аллаха; на Него я уповаю и к Нему обращаюсь». (2) — (Глава о недействительности продажи камешка и продажи, в которой есть обман) По непрерывному иснаду, восходящему к составителю (да помилует его Аллах), в начале книги он сказал: [٣٨٠٣] (١٥١٣) — (И рассказал нам Абу Бакр ибн Абу Шайба, рассказал нам Абдуллах ибн Идрис, и Йахья ибн Са‘ид, и Абу Усама, от Убайдуллаха (х) и рассказал мне Зухайр ибн Харб — и этими словами передано — рассказал нам Йахья ибн Са‘ид, от Убайдуллаха, рассказал мне Абу аз-Зинад, от аль-А‘раджа, от Абу Хурайры, сказал: запретил Посланник Аллаха ﷺ продажу камешка и продажу с обманом). Передатчики этого иснада: девять: 1 — (Абдуллах ибн Идрис) аль-Авди аль-Куфи, надёжный, знающий право, благочестивый [8-й слой] (умер в 192 г.) (входит во все шесть сборников), упоминался ранее во «Введении» 4/24. 2 — (Йахья ибн Са‘ид) аль-Каттан, упоминался ранее, за две главы до этой. Остальные упоминались ранее в предыдущей главе. [Замечание]: одна из тонкостей этого иснада в том, что он относится к одним из самых достоверных иснадов от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), как уже неоднократно указывалось, и в нём участвуют три мединских таби‘ина, часть из которых передавала друг от друга, а Аллах Всевышний знает лучше. Разбор хадиса: (От Абу Хурайры) (да будет доволен им Аллах), что он (сказал: запретил Посланник Аллаха ﷺ продажу камешка) — с фатхой на «ха» — единственное число от «хаса» (камешков); сказано, что это добавление масдара к своему виду, а не добавление масдара к своему прямому объекту; а описание этого таково: продавец говорит покупателю: «Брось этот камешек, на какую одежду он упадёт, та — твоя за столько-то», или продаёт ему часть своей земли — сколько достигнет бросок камешка, или говорит ему: «Когда я брошу тебе камешек, продажа считается совершённой» — и всё это недействительно, поскольку относится к продажам времён невежества, и все они содержат обман из-за содержащейся в них неопределённости; полное рассмотрение этого будет далее, в третьем вопросе, если пожелает Аллах Всевышний. (И) он также запретил (продажу с обманом) — с двумя фатхами — это опасность/риск; сказано, что это тоже добавление масдара к своему виду, от «гарра — йагурру» (с даммой), из группы «ка‘ада»; сказано, что это то, что имеет внешнюю сторону, которая обманывает покупателя, и внутреннюю сторону, неизвестную; и сказано: продажа с обманом — это то, что совершается без гарантии и без уверенности, и в это входят продажи, суть которых не охватывается обеими сторонами сделки, из всего неизвестного; и сказано, что это продажа, содержащая намеренный обман, как продажа зародышей, рыбы в воде, птицы в воздухе и тому подобное; что же касается незначительного обмана, который не является намеренным, то этот запрет его не охватывает, как будет подробно разъяснено далее, в четвёртом вопросе, если пожелает Аллах Всевышний. А Аллах Всевышний лучше знает правильное, и к Нему возврат и прибежище. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): хадис Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) относится к тем, что передал составитель (да помилует его Аллах) в отдельности. (Второй вопрос): о его источниках: Его привёл (составитель) здесь [2/3803] (1513), и (Абу Дауд) в «Купле-продаже» (3376), и (ат-Тирмизи) в «Купле-продаже» (1230), и (ан-Насаи) в «Купле-продаже» (7/262) и в «Большом сборнике» (4/17), и (Ибн Маджа) в «Торговых сделках» (2194), и (Ахмад) в своём «Мусанаде» (2/250, 376, 436, 439, 496), и (ад-Дарими) в своём «Сунане» (2441 и 2450), и (Ибн аль-Джаруд) в «аль-Мунтака» (2194), и (Ибн Хиббан) в своём «Сахихе» (4951 и 4977), и (ат-Табарани) в «аль-Авсат» (1/100), и (Абу Аваана) в своём «Мусанаде» (3/258), и (ад-Даракутни) в своём «Сунане» (3/15 и 16), и (аль-Байхаки) в «Большом сборнике» (5/338), и (аль-Багави) в «Шарх ас-сунна» (2103), а Аллах Всевышний знает лучше. (Третий вопрос): о разъяснении высказываний учёных относительно продажи камешка: Сказал ан-Навави (да помилует его Аллах): что касается продажи камешка, то относительно неё есть три толкования: [Первое]: продавец говорит: «Продаю тебе из этих одежд ту, на которую упадёт бросаемый мной камешек», или: «Продаю тебе из этой земли — отсюда и до того места, куда достигнет этот камешек». [Второе]: он говорит: «Продаю тебе с условием, что у тебя есть право выбора, до того момента, когда я брошу этот камешек». [Третье]: они делают сам бросок камешка продажей, говоря: «Когда я брошу камешком в эту одежду, она продана тебе за столько-то». — Конец. Сказал Абу аль-Аббас аль-Куртуби (да помилует его Аллах): относительно этого разошлись во мнениях, и есть несколько высказываний: [Первое из них]: он продаёт ему часть своей земли, равную тому, куда достигнет бросок камешка. [Второе из них]: какая одежда — та, на которую упадёт камешек, — та и есть продаваемая. [Третье из них]: он берёт в руку камешки и говорит: «Сколько выйдет — столько дирхемов или динаров с меня причитается». [Четвёртое из них]: в какое время камешек упадёт из его руки — в тот момент продажа становится обязательной, и это — привязывание обязательности к неизвестному времени. Все эти виды недействительны из-за содержащегося в них риска, неведения и незаконного присвоения имущества. — Конец слов аль-Куртуби (да помилует его Аллах), и это — ценное исследование, а Аллах Всевышний лучше знает правильное, и к Нему возврат и прибежище. (Четвёртый вопрос): о разъяснении высказываний учёных относительно продажи с обманом: Сказал ан-Навави (да помилует его Аллах): что касается запрета продажи с обманом, то это великая основа из основ «Книги о купле-продаже», и поэтому Муслим поставил её первой; в неё входит множество вопросов, не имеющих ограниченного числа: как продажа беглого раба, несуществующего, неизвестного, того, что невозможно передать во владение, того, право собственности продавца на что не завершилось окончательно, продажа рыбы в большой воде, молока в вымени, продажа плода в утробе, продажа части кучи товара неопределённо, продажа одной одежды из нескольких одежд, одной овцы из нескольких овец и подобного этому — и всё это продажа недействительна, поскольку это обман без необходимости; но иногда некоторый обман допускается при продаже, если к нему побуждает необходимость, как неведение об основании дома, или как продажа беременной овцы, и той, в вымени которой есть молоко, — в этих случаях продажа действительна, поскольку основание следует за видимой частью дома, и поскольку необходимость побуждает к этому, так как невозможно его увидеть; то же самое касается плода овцы и её молока. Также мусульмане единогласны в допустимости некоторых вещей, содержащих незначительный обман: среди них — единогласие в действительности продажи набитой одежды, даже если её набивка не видна, тогда как если бы продавалась сама набивка отдельно, это было бы недопустимо; и единогласие в допустимости аренды дома, животного, одежды и подобного этому на месяц, хотя месяц может состоять из тридцати дней, а может — из двадцати девяти; и единогласие в допустимости входа в баню за плату, хотя люди различаются в использовании воды и в продолжительности пребывания; и единогласие в допустимости пить из бурдюка за плату, хотя количество выпитого неизвестно и привычки пьющих различаются, — и наоборот этому. И единогласны они в недействительности продажи зародышей в утробах и птицы в воздухе. Учёные сказали: основание недействительности из-за обмана, и действительности при его наличии, зависит от того, что мы упомянули, а именно: если необходимость побуждает к принятию обмана, и невозможно избежать этого без затруднения, а обман незначителен, то продажа допустима, иначе — нет; а то, что встречается в некоторых вопросах этой главы из разногласия учёных относительно действительности продажи и её недействительности — как продажа отсутствующей вещи — основано на этом правиле: одни считают, что обман незначителен, и приравнивают его к несуществующему, поэтому продажа действительна, а другие считают, что он не незначителен, и поэтому признают продажу недействительной, а Аллах знает лучше. Он сказал: и знай, что бай‘ аль-мулямаса (продажа посредством ощупывания), бай‘ аль-мунабаза (продажа посредством бросания), бай‘ хабаль аль-хабаля (продажа приплода от ещё не родившегося приплода), бай‘ аль-хаса (продажа посредством бросания камешка) и продажа сасбуждения самца-производителя, и подобные им — из числа продаж, о которых пришли особые тексты; они входят в общий запрет продажи с гараром (неопределённостью), но были упомянуты отдельно и запрещены особо, поскольку являлись известными продажами времён джахилии. И Аллах знает лучше. — Конец слов ан-Навави (да помилует его Аллах) (1). Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: это продажа, содержащая намеренный гарар, — как продажа зародышей [в утробе], рыбы в воде, птицы в воздухе, и тому подобное. Что же касается незначительного гарара, который не является намеренным, то этот запрет его не охватывает, поскольку мусульмане единогласны в допустимости найма раба или дома помесячно или погодично, хотя возможна смерть [раба] или разрушение дома до истечения срока; также [единогласны] в допустимости платы за вход в баню, хотя люди различаются в том, сколько воды они используют и сколько времени там проводят; равно как и в питье из бурдюка, хотя люди различаются в количестве выпиваемого. Кроме того, в любой продаже непременно присутствует некоторая доля гарара, но поскольку она незначительна и не является намеренной, шариат не обращает на неё внимания. И поскольку гарар делится на эти два вида, то то, что явно относится к первому виду, запрещено, а то, что относится ко второму — разрешено; а то, что вызывает затруднение в определении, к какому из двух видов оно относится, стало предметом разногласий, и его присоединяют [к тому или другому виду по аналогии]. — Конец (1). Шейх-уль-ислам Ибн Таймийя (да помилует его Аллах) сказал: что касается гарара, то основа этого в том, что Аллах Всевышний запретил в Своей Книге пожирание наших имуществ незаконным путём, и это охватывает всё, что поедается незаконным путём. А Пророк ﷺ запретил продажу с гараром, а гарар — это то, чей исход неизвестен. К его разновидностям относятся: продажа хабаль аль-хабаля, продажа маляких (зародышей верблюдиц в утробе), продажа мадамин (семени в спине самца), продажа плодов до появления признаков их созревания, продажа мулямаса, мунабаза и тому подобное — из его видов и форм. Гарар делится на три вида: продажа несуществующего — как хабаль аль-хабаля; продажа того, что невозможно передать покупателю — как убежавший верблюд; и продажа абсолютно неизвестного, или неизвестного по роду, или неизвестного по количеству. И он же сказал: шариат дал послабление в отношении того гарара, в котором есть нужда, — как продажа недвижимости вместе с её основанием [не видя его целиком], продажа беременного животного, продажа плодов после появления признаков их созревания, а также продажа того, предмет чего скрыт в земле — как лук, редис и подобное им до их выкапывания. И взгляды правоведов в этом различаются: Абу Ханифа и аш-Шафи‘и — наиболее строги в вопросе гарара, и запретительных основ у аш-Шафи‘и больше, чем у Абу Ханифы. Что касается Малика, то его мазхаб — наилучший из мазхабов в этом вопросе, ибо он допускает продажу этих вещей и всего того, в чём есть нужда, или чей гарар незначителен; так, он допускает продажу бахчевых культур целиком и продажу того, что скрыто в земле — как морковь, редис, лук и подобное им. Ахмад близок к нему в этом. Люди нуждаются в подобных продажах, а шариат не запрещает то, в чём люди нуждаются из торговых сделок, из-за некоторого вида гарара. И это — наиболее верное из мнений, и на него указывает большинство сделок ранних поколений (ас-салаф); и дела людей в их жизни не устроятся иначе, как через это. И каждый, кто проявляет чрезмерную строгость в запрете того, что он считает гараром, непременно вынужден будет допустить то, что запретил Аллах: либо он выйдет из своего мазхаба, которому следует в этом вопросе, либо станет прибегать к хитрости, а порочность запрета не устраняется хитростью. — Конец слов шейх-уль-ислама (да помилует его Аллах) (2). Составитель [книги], да простит его Аллах Всевышний, говорит: то, что сказал шейх-уль-ислам (да помилует его Аллах), отдавая предпочтение мазхабу Малика в допустимости того, в чём есть нужда, из вещей, содержащих некоторый вид гарара, — это наиболее предпочтительное мнение по причине силы его довода. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. (Пятый вопрос): из того, что связано с гараром, — то, что сейчас называется коммерческим страхованием. Приведу здесь мнения современных учёных. Определение его: это договор, который обязывает одну из сторон — страховщика (аль-муамминʼ, с касрой) — уплатить другой стороне — страхуемому (аль-муаммин ляху, с фатхой) — материальную компенсацию, оговорённую заранее, выплачиваемую при наступлении риска и реализации убытка, оговорённого в договоре, в обмен на сбор, называемый «страховым взносом», который уплачивает страхуемый согласно условиям страхового договора. Итак, договаривающиеся стороны — это: страховщик (компания или организация) и страхуемый (плательщик страховых взносов). Шейх Мухаммад ибн Ибрахим Аль аш-Шейх сказал: страхование противоречит исламскому шариату из-за того, что оно содержит: гарар, неопределённость и риск, что приводит к пожиранию имущества людей незаконным путём, и оно похоже на азартную игру (майсир), поскольку предполагает элемент азарта. И в целом, каждый, кто внимательно рассмотрит этот договор, обнаружит, что он не соответствует ни одному из шариатских договоров, и обоюдное согласие сторон здесь не принимается во внимание; принимается во внимание лишь их обоюдное согласие, если их сделка основана на шариатской справедливости. Решение Совета высших учёных: Совет высших учёных в Королевстве Саудовская Аравия издал развёрнутое решение о коммерческом страховании под номером 55 от 4/4/1397 г.х., места для полного его приведения здесь недостаточно, поэтому ограничимся приведением отрывков из него; кто желает [полного текста], пусть обратится к нему. В нём говорится следующее: 1 — Договор коммерческого страхования относится к финансово-социальным договорам обмена, содержащим чрезмерный гарар, а Пророк ﷺ запретил продажу с гараром. 2 — Это один из видов азартной игры, поскольку в нём присутствует риск в финансовых сделках обмена, убыток без вины и прибыль без встречного эквивалента или с неравноценным встречным эквивалентом. 3 — Это относится к запрещённому пари, из которого допускается лишь то, в чём есть поддержка ислама; а Пророк ﷺ ограничил пари верблюдами (копытными), конями (подковами) и стрелами (наконечниками), а страхование к этому не относится. — Конец, в сокращении. Что касается Совета исламской академии фикха, образованного при Организации Исламская конференция, то он издал решение под номером 2 на своей второй сессии в Джидде 10/6/1406 г.х., в котором говорится: Договор коммерческого страхования с фиксированным взносом, которым пользуются компании коммерческого страхования, — это договор, содержащий значительный гарар, портящий договор, и поэтому он шариатски запрещён. Что касается Совета фикхской академии в Мекке благородной, то он издал решение под номером 5, в котором говорится следующее: После достаточного изучения и обсуждения мнений по этому вопросу Совет фикхской академии единогласно, за исключением уважаемого шейха Мустафы аз-Зарки, постановил запрет коммерческого страхования во всех его видах, будь оно на жизнь, на товары или на что-либо иное. Итак, эти научные фикхские шариатские академии запретили коммерческое страхование, поскольку оно представляет собой обширную область гарара. Все три совета допустили шариатскую альтернативу — «кооперативное страхование». Формулировка Исламской академии фикха при Организации Исламская конференция такова: Альтернативный договор, уважающий основы исламского взаимодействия, — это договор кооперативного страхования, основанный на принципе добровольного взноса и взаимопомощи. А Совет высших учёных сказал в своём решении номер 51 от 4/4/1397 г.х.: кооперативное страхование относится к договорам добровольных взносов, целью которых изначально является взаимопомощь в распределении рисков и совместное несение ответственности при наступлении катастроф, посредством участия людей денежными суммами, предназначенными для компенсации тому, кто понёс ущерб, и возможности обойтись им вместо коммерческого страхования. — Конец. Составитель, да простит его Аллах, говорит: то решение, которое издали упомянутые советы, запрещающее коммерческое страхование, но не кооперативное, — это то, что представляется мне единственно верным, и ничего иного мне не представляется правильным. Рассмотри это беспристрастно. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. «Я хочу лишь исправления, насколько это в моих силах, и мой успех — только от Аллаха; на Него я уповаю и к Нему обращаюсь». (1) «аль-Муфхим» 4/362. (2) «Маджму‘ аль-фатава» 29/227 и 486.
Ссылки автора (7)

1. راجع: «النهاية» لابن الأثير ١/ ٣٩٨.

2. راجع: «النهاية» ٣/ ٣٥٥.

3. «شرح النوويّ» ١٠/ ١٥٦.

4. «المفهم» ٤/ ٣٦٢.

5. «شرح النوويّ» ١٠/ ١٥٦ - ١٥٧.

6. «المفهم» ٤/ ٣٦٢.

7. «مجموع الفتاوى» ٢٩/ ٢٢٧ و٤٨٦.