HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1620

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ. حدثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عن أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ. فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ. فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ (لَا تَبْتَعْهُ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ. فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قيئه).
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص63
Нам передал Абдуллах ибн Масляма ибн Ка‘наб. Нам передал Малик ибн Анас от Зайда ибн Асляма от его отца, что Умар ибн аль-Хаттаб сказал: «Я отдал старого коня на пути Аллаха, но его владелец запустил его. Я подумал, что он продаст его по дешёвой цене. Я спросил об этом Посланника Аллаха ﷺ, и он сказал: «Не покупай его и не возвращайся к своей милостыне, ибо тот, кто возвращается к своей милостыне, подобен собаке, которая возвращается к своей рвоте»».
т. 3 с. 1239

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 7 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муватта Малика, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари и ещё 3
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 28, с. 251
على المعنى اللغويّ، لا الشرعيّ، فافهم. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: اعتراض العينيّ على الحافظ في غير محلّه، فإنه لم يقل: إن هذا الإطلاق شرعيّ، بل ظاهر سياقه أنه يريد المعنى اللغويّ، فتأمل كلامه بالإنصاف، والله تعالى وليّ التوفيق. وقال ابن قُدامة ﵀ في «المغني»: الهبة، والصدقة، والهديّة، والعطيّة معانيها متقاربة، وكلّها تمليك في الحياة بغير عوض، واسم العطية شامل لجميعها، وكذلك الهبةُ، والصدقةُ، والهديةُ متغايرة ، فإن النبيّ ﵀ كان يأكل الهديّة، ولا يأكل الصدقة، وقال في اللحم الذي تُصُدّق به على بَرِيرة -﵂-: «هو عليها صدقة، ولنا هدية»، فالظاهر أن من أعطى شيئًا يتقرب به إلى الله تعالى للمحتاج فهو صدقة، ومن دفع إلى إنسان شيئًا للتقرب إليه، والمحبة له، فهو هديّة، وجميع ذلك مندوب إليه، ومحثوث إليه، فإن النبيّ -ﷺ- قال: «تهادَوْا تَحَابُّوا» . وأما الصدقة فما ورد في فضلها أكثر من أن يمكننا حصره، وقد قال تعالى: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧١] ، والله تعالى أعلم بالصواب. (١) - (بَابُ كَرَاهَةِ شِرَاءِ الإِنْسَانِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ مِمَّنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ) وبالسند المتّصل إلى المؤلِّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤١٥٦] (١٦٢٠) - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ عَتِيقٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «لَا تَبْتَعْهُ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ، كَالْكَلْبِ يَعُودُ في قَيْئِهِ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ) الْقَعْنبيّ الحارثيّ، أبو عبد الرَّحمن البصريّ، مدنيّ الأصل، وقد سكنها مدّةً، ثقةٌ عابدٌ، كان ابن معين، وابن المدينيّ لا يقدّمان عليه أحدًا في «الموطّإ»، من صغار [٩] (ت ٢٢١) بمكة (خ م د، س) تقدّم في «الطهارة» ١٧/ ٦١٧. ٢ - (مَالِكُ بْنُ أنسِ) بن مالك بن أبي عامر الأصبحيّ، أبو عبد الله الفقيه، إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير الْمُثبّتين [٧] (ت ١٧٩) (ع) تقدَّم في «شرح المقدّمة» جـ ١ ص ٣٧٨. ٣ - (زيدُ بْنُ أَسْلَمَ) الْعَدويّ مولاهم، أبو عبد الله، أو أبو أسامة المدنيّ، ثقةٌ فقيه، كان يرسل [٣] (ت ١٣٦) (ع) تقدّم في «الإيمان» ٣٦/ ٢٥٠. ٤ - (أبوه) أسلم الْعَدويّ، مولاهم، أبو خالد، ويقال: أبو زيد، قيل: إنه حبشيّ، وقيل: من سبي عين التمر، المدنيّ، ثقةُ مخضرم [٢]. أدرك زمن النبيّ -ﷺ-، وروى عن أبي بكر، ومولاه عمر، وعثمان، وابن عمر، ومعاذ بن جبل، وأبي عبيد، وحفصة -﵃-، وغيرهم. وروى عنه ابنه زيد، والقاسم بن محمد، ونافع مولى ابن عمر، وغيرهم. قال ابن إسحاق: بعث أبو بكر عمر سنة (١١) فأقام للناس الحج، وابتاع فيها أسلم مولاه. وقال العجليّ: مدنيّ ثقةٌ، من كبار التابعين. وقال أبو زرعة: ثقةٌ. وقال أبو عبيد: تُوُفّي سنة (٨٠)، وقال غيره: وهو ابن (١١٤) سنة. قال الحافظ: هذا حكاه البخاريّ، والفسويّ في «تاريخهما» عن إبراهيم ابن المنذر، عن زيد بن عبد الرَّحمن بن زيد بن أسلم، وزاد: صلى عليه مروان، وهو يقتضي أنه مات قبل سنة (٨٠)، بل قبل سنة (٧٠)، ويدل له أن البخاريّ ذكر ذلك في «التاريخ الأوسط» في فصل من مات بين الستين إلى السبعين، ومروان مات سنة (٦٤)، ونُفي من المدينة في أوائلها. ورَوَى ابن منده، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» بإسناد ضعيف أن أسلم سافر مع النبيّ -ﷺ-، لكن يَحْتَمِل لو صح السند أن يكون أسلم آخر غير مولى عمر، وقد أوضحت ذلك في «معرفة الصحابة». وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقةٌ، وهو من جِلّة موالي عمر، وكان يُقدّمه. انتهى . ٥ - (عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ) -﵁-، تقدّم قبل بابين. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه مسلسل بالمدنيين من أوله إلى آخره، وشيخه وإن كان بصريًّا إلَّا أنه سكن المدينة أيضًا، ورجاله رجال الجماعة، غير شيخه، فما أخرج له ابن ماجه، وفيه رواية الابن عن أبيه عن مولاه، ورواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه عمر -﵁- أحد الخلفاء الراشدين الأربعة، والعشرة المبشرين بالجنة -﵃-، والله تعالى أعلم. شرح الحديث: (عَنْ زيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ) وفي رواية للبخاريّ، عن الحميديّ: «حدّثنا سفيان، سمعت مالكًا يسأل زيد بن أسلم، فقال: سمعت أبي …»، فذكره مختصرًا، ولمالك فيه إسناد آخر: عن نافع، عن ابن عمر، سيأتي بعد ثلاثة أحاديث، وله أيضًا فيه إسناد ثالث، عن عمرو بن دينار، عن ثابت الأحنف، عن ابن عمر، أخرجه ابن عبد البرّ، قاله في «الفتح» . (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ) -﵁-، وفي رواية البخاريّ: «سمعت عمر بن الخطّاب -﵁-»، وزاد ابن المدينيّ عن سفيان: «على المنبر»، وهي في «الموطآت للدارقطنيّ» . وهذا صريح في كون الحديث من مسند عمر -﵁-، وأما الرواية الآتية عن نافع، عن ابن عمر، وكذا عن سالم، عنه، فإنها ظاهرة في كونه من مسند ابن عمر -﵄-، وقد رجّح الدارقطنيّ الثانية، والصحيح أن رواية أسلم، عن عمر -﵁- نفسِهِ، وأما رواية نافع، وسالم، فإنها عن ابن عمر -﵄-. أفاده الحافظ ﵀. (قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ) بفتحتين، قال الفيّوميّ ﵀: الفَرَسُ يقع على الذكر والأنثي، فيقال: هو الفَرَسُ، وهي الفَرَسُ، وتصغير الذكر: فُرَيْسٌ، والأنثى: فُرَيْسَةٌ، على القياس، وجُمعت الفَرَسُ على غير لفظها، فقيل: خيلٌ، وعلى لفظها، فقيل: ثَلَاثَةُ أَفْراس بالهاء للذكور، وثَلَاثُ أفْرَاسٍ، بحذفها للإناث، ويقع على التركيّ، والعربيّ، قال ابن الأنباريّ: وربما بنوا الأنثى على الذكر، فقالوا فيها: فَرَسَةٌ، وحكاه يونس سماعًا عن العرب. انتهى . وقوله: (عَتِيقٍ) -بفتح العين المهملة، وكسر المثنّاة-: الكريم الفائق من كلّ شيء، وهذا الفرس أخرج ابن سعد عن الواقديّ بسنده، عن سهل بن سعد في تسمية خيل النبيّ -ﷺ-، قال: «وأهدى تميم الداريّ له فرسًا، يقال له: الورد، فأعطاه عمر، فحَمَل عليه عمر في سبيل الله، فوجده يباع …» الحديث، فعُرِف بهذا تسميته، وأصله، ولا يعارضه ما أخرجه مسلم، ولم يسق لفظه، وساقه أبو عوانة في «مستخرجه» من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر حَمَل على فرس في سبيل الله، فأعطاه رسول الله -ﷺ- رجلًا؛ لأنَّه يُحمل على أنَّ عمر لما أراد أن يتصدق به، فَوَّض إلى رسول الله -ﷺ- اختيار من يتصدق به عليه، أو استشاره فيمن يَحمله عليه، فأشار به عليه، فنُسبت إليه العطية؛ لكونه أمره بها، قاله في «الفتح». وقال القرطبيّ ﵀: قول عمر -﵁-: «حملت على فرس عتيق في سبيل الله»؛ يعني: أنه تصدَّق به على رجل ليجاهد عليه، ويتملَّكه، لا على وجه الحبس؛ إذ لو كان كذلك لما جاز له أن يبيعه، وقد وجده عمر -﵁- في السوق يباع، وقد قال -ﷺ-: «لا تبتعه، ولا تَعُدْ في حدقتك»، فدلَّ على أنه مَلَّكه إيَّاه على جهة الصَّدقة ليجاهد عليه في سبيل الله. والعتيق من الخيل: الكريم الأبوين. و«سبيل الله»: الجهاد هنا، وهو العُرْف فيه. انتهى . (فِي سَبِيلِ اللهِ) -عَزَّوَجَلَّ-، وفي رواية عُقيل، عن الزهريّ: «أن عمر تصدّق بفرس»، والمعنى أنه ملّكه له، ولذا ساغ له بيعه، ومنهم من قال: كان عمر قد حبسه، وإنما ساغ للرجل بيعه؛ لأنه حصل فيه هُزَالٌ، عَجَزَ لأجله عن اللحاق بالخيل، وضعف عن ذلك، وانتهى إلى حالة عدم الانتفاع به، وأجاز ذلك ابن القاسم، ويدلّ على أنه تمليك قوله: «ولا تَعُد في صدقتك»، ولو كان حبيسًا لعلّله به، قاله في «الفتح». وقال في موضع آخر: قوله: «في سبيل الله» ظاهره أنه حمله عليه حَمْلَ تمليك؛ ليجاهد به؛ إذ لو كان حَمْل تحبيس لم يجز بيعه، وقيل: بلغ إلى حالة لا يمكن الانتفاع به فيما حُبس فيه، وهو مفتقر إلى ثبوت ذلك، ويدلّ على أنه تمليك قوله: «العائد في هبته»، ولو كان حبسًا لقال: في حبسه، أو وقفه، وعلى هذا فالمراد بسبيل الله: الجهاد، لا الوقف، فلا حجة فيه لمن أجاز بيع الموقوف إذا بلغ غاية لا يُتَصَوَّر الانتفاع به فيما وُقِف له. انتهى . (فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ) ومعنى إضاعته له: أنه لم يحسن القيام عليه، وقَصَّر في مؤونته، وخدمته، وقيل: أي لم يَعْرِف مقداره، فأراد بيعه بدون قيمته، وقيل: معناه: استعمله في غير ما جُعل له، والأول أظهر، ويؤيده الرواية التالية من طريق رَوْح بن القاسم، عن زيد بن أسلم: «فوجده عند صاحبه، وقد أضاعه، وكان قليل المال»، فأشار إلى علة ذلك، وإلى العذر المذكور في إرادة بيعه، قال عمر - ﵁ -: «فظننت أنه بائعه بِرُخْصٍ». وقال القرطبيّ ﵀: وقوله: «فأضاعه صاحبه»؛ أي: فرَّط فيه، ولم يُحسن القيام عليه، وهذا الذي قلناه أَولى مِن قول مَن قال: إنه حبسٌ في سبيل الله، قال: وبيعه إنما كان لمّا أضاعه صاحبه صار بحيث لا يصلح للجهاد، وهذا هو الذي صار إليه مالك تفريعًا على القول بجواز تحبيس الحيوان أنه يباع إذا هَرِمَ، ويُستبدل بثمنه في ذلك الوجه المُحْبَس فيه، أو يعين بثمنه فيه، والقول الأول أظهر؛ لِمَا ذكرناه، ولأنه لو كان ذلك لسأل عن هذا الفرس، هل تغيَّر عن حاله أم لا؟ ولنَظَر في أمره. انتهى . (فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ) -بضمّ، فسكون-: ضدّ الغَلَاء؛ أي: بثمن قليل، قال القرطبيّ ﵀: إنَّما ظن ذلك؛ لأنه هو الذي كان أعطاه إيَّاه، فتعلَّق خاطره بأنه يسامحه في ترك جزء من الثمن، وحينئذٍ يكون ذلك رجوعًا في عين ما تصدَّق به في سبيل الله، ولَمَّا فَهِم النبيّ -ﷺ- هذا نهاه عن ابتياعه، وسَمَّى ذلك عَوْدًا، فقال: «لا تبتعه، ولا تَعُدْ في صدقتك». انتهى. (فَسَأَلتُ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- عَنْ ذَلِكَ)؛ أي: عن حكم شرائه (فَقَالَ) -ﷺ-: («لَا) ناهية، ولذا جُزم بها قوله: (تَبْتَعْهُ) وفي الرواية التالية:»لا تشتره«، قال في»الفتح«: سُمِّي الشراء عَوْدًا في الصدقة؛ لأن العادة جرت بالمسامحة من البائع في مثل ذلك للمشتري، فأُطلق على القدر الذي يُسامَح به رجوعًا، وأشار إلى الرُّخْص بقوله:»وإن أعطاكه بدرهم«، ويستفاد من قوله:»وإن أعطاكه بدرهم«أن البائع كان قد ملكه، ولو كان مُحَبَّسًا كما ادَّعاه بعضهم، وجاز بيعه؛ لكونه صار لا ينتفع به فيما حُبِّس له لَمَا كان له أن يبيعه إلَّا بالقيمة الوافرة، ولا كان له أن يسامح منها بشيء، ولو كان المشتري هو المحبِّس، والله أعلم. وقد استشكله الإسماعيليّ، وقال: إذا كان شرط الواقف ما تقدم ذكره في حديث ابن عمر في وقف عمر:«لا يباع أصله، ولا يوهب»، فكيف يجوز أن يباع الفرس الموهوب؛ وكيف لا يُنْهَى بائعه، أو يمنع من بيعه؟ قال: فلعل معناه أن عمر جعله صدقة، يعطيها من يرى رسول الله -ﷺ- إعطاءه، فأعطاها النبيّ -ﷺ- الرجل المذكور، فجرى منه ما ذُكِر. ويستفاد من التعليل المذكور أيضًا أنه لو وجده مثلًا يباع بأغلى من ثمنه لم يتناوله النهي. انتهى. (وَلَا) ناهية أيضًا (تَعُدْ) -بضمّ العين: مضارع عاد إلى الشيء: إذا رجع إليه، قال الفيّوميّ: عاد إلى كذا، وعاد له أيضًا يعود عَوْدَةً، وعَوْدًا: صار إليه، وفي التنزيل: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا﴾ [الأنعام: ٢٨] ؛ أي: لا ترجع (فِي صَدَقَتِكَ) ثم علّل نهيه عن العود في صدقته، فقال: (فَإِنَّ الْعَائِدَ) الفاء للتعليل؛ أي: لأن الراجع (فِي صَدَقَتِهِ، كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ») الغرض من التشبيه تقبيح سورة ذلك الفعل، وفي رواية:«كالعائد في قيئه»واستدلّ به على تحريم ذلك؛ لأن أكل القيء حرام، قال القرطبيّ: وهذا هو الظاهر من سياق الحديث، ويَحْتَمِل أن يكون التشبيه للتنفير خاصّة؛ لكون القيء مما يُستقذر، وهو قول الأكثرين، ويلتحق بالصدقة: الكفّارات، والنذر، وغيرهما من القربات، وأما إذا ورثه فلا كراهة، وأبعدَ من قال: يتصدّق به. انتهى. [تنبيه]: زاد في رواية سالم عند البخاريّ في آخر الحديث:«ولهذا كان ابن عمر لا يترك أن يبتاع شيئًا تصدّق به إلَّا جعله صدقة»؛ يعني: أن ابن عمر -﵄- كان إذا اتَّفَق له أن يشتري شيئًا مما تَصَدّق به لا يتركه في ملكه حتى يتصدّق به، وكأنه فهم أن النهي عن شراء الصدقة إنما هو لمن أراد أن يتملّكها، لا لمن يردّها صدقة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): في درجته: حديث عمر -﵁- هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٤١٥٦ و٤١٥٧ و٤١٥٨ و٤١٥٩ و٤١٦٠ و٤١٦١ و٤١٦٢] (١٦٢٠ و١٦٢١)، و(البخاريّ) في «الزكاة» (١٤٨٩ و١٤٩٠) و«الهبة» (٢٦٢٣ و٢٦٣٦) و«الوصايا» (٢٧٧٥) و«الجهاد والسير» (٢٩٧٠ و٢٩٧١ و٣٠٠٢ و٣٠٠٣)، و(أبو داود) في «الزكاة» (١٥٩٣)، و(الترمذيّ) في «الزكاة» (٦٦٨)، و(النسائيّ) في «الزكاة» (٥/ ١٠٨ و١٠٩) و«الكبرى» (٢/ ٥٩)، و(ابن ماجه) في «الإحكام» (٢٣٩٠ و٢٣٩٢)، و(مالك) في «الموطّإ» (٦٢٤ و٦٢٥)، و(الحميديّ) في «مسنده» (١٥)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٧ و٣٤ و٥٥)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٥١٢٤ و٥١٢٥)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٢/ ١٥٢ و٣/ ٤٥١ و٤٥٢)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٥/ ٨٨)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٤/ ١٥١)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان حكم شراء الصدقة، وهو المنع؛ لأنه يكون رجوعًا عنها. ٢ - (ومنها): مشروعيّة الحمل في سبيل الله تعالي، والإعانة على الغزو بكلّ شيء. ٣ - (ومنها): أن الحمل في سبيل الله يكون تمليكًا، فيجوز للمحمول بيعه، والانتفاع بثمنه. ٤ - (ومنها): استعمال التشبيه في توضيح المسائل. ٥ - (ومنها): بيان فضل عمر -﵁-، حيث امتنع من شراء صدقته، وقد وجدها تباع برخص، حتى استشار النبيّ -ﷺ-، وعَلِم حكم الله في ذلك، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم شراء الصدقة: ذهب الجمهور، ومنهم مالك، والكوفيون، والشافعيّ -كما قال ابن بطّال- إلى كراهة ذلك؛ لحديث الباب، وسواء كانت الصدقة فرضًا، أو تطوّعًا، فإن اشترى أحد صدقته لم يُفسخ بيعه، وأولى به التنزه عنها، وكذا قولهم فيما يخرجه المكفّر في كفّارة اليمين. وذهب قوم إلى جواز شرائها، ومنهم -كما قال ابن المنذر- الحسن، وعكرمة، وربيعة، والأوزاعيّ. وذهب قوم إلى تحريم ذلك، فلا يجوز لأحد أن يشتري صدقته، ويفسخ البيع، قال القرطبيّ وغيره: وهو الظاهر. انتهى . وقال القرطبيّ ﵀: واختُلِف في هذا النهي؛ هل يُحمل على ظاهره من التحريم؟ لأنه يفهم من تشبيهه بالكلب التحريم؛ كما قال تعالى: ﴿فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ﴾ [الأعراف: ١٧٦]، أو على الكراهة؛ لأن تشبيهه بالقيء إنما يدلُّ على الاستقذار والعيافة للنَّفرة الموجودة من ذلك، لا أنه يحرم العود في القيء إلَّا أن يتغير للنجاسة، فحينئذ يحرم لكونه نجاسة، لا لكونه قيئًا، والأول في كتاب ابن الموّاز ، وقال به الداوديّ، والثاني: عليه أكثر النَّاس. قال القرطبيّ: ويَحتاج موضع الخلاف إلى تنقيح، فنقول: أما الصَّدقة في السَّبيل، أو على المسكين، أو على ذي الرَّحم إذا وصلت للمتصدِّق عليه فلا يحل الرُّجوع فيها بغير عوض، قولًا واحدًا؛ لأنه قد أخرجها عن ماله على وجه القربة لله تعالي، واستحقّها المتصدَّق عليه، ومَلَكها بالصدقة، والحوز، فالرجوع فيها، أو في بعضها حرام. وأما الرُّجوع فيها بالشراء الذي لا يُحَطُّ عنه فيه من ثمنها شيءٌ فمكروه؛ لأنه قد استردّ عينًا أخرجها لله تعالى. والأَولى: حمل النهي الواقع في الحديث المذكور عن الابتياع على التحريم؛ لأن النبيّ -ﷺ- فَهِم عن عمر -﵁- ما كان وقع له، من أنه يبيعه منه بحطيطة من الثمن، وهذا رجوع في بعض عين الصَّدقة، إلَّا أن الكراهية هي المشهورة في المذهب في هذه المسألة، وكأنَّهم رأوا: أن هذه عطية مبتدأة من المتصَدَّق عليه، أو الموهوب له؛ لأنها عن طيب نفس منه، فكان ذلك للمتصدِّق أو الواهب مِلكًا جديدًا بطريق آخر، وهذا كما قال -ﷺ- لمن وهب أمةً لأمّه فماتت أمُّه، فسأل النبيّ -ﷺ- عن ذلك، فقال له النبيّ -ﷺ-: «وجب أجرك، وردَّها عليك الميراث»، غير أنه لا يليق بمكارم الأخلاق أن يعود في شيء أُخرج عنه على وجه المعروف، ولا بأهل الدِّين أن يرجعوا في شيء خرجوا عنه لله تعالى بوجه، فكان مكروهًا من هذا الوجه، وهذا نحو مما قررناه في قصَّة تحرّج المهاجرين من المقام بمكة. قلت : والظاهر من ألفاظ الحديث ومساقه التحريم، فاجمع ألفاظه، وتدَبّر معانيها؛ يَلُحْ لك ذلك -إن شاء الله تعالى. انتهى كلام القرطبيّ ﵀، وهو تحقيقٌ نفيس جدًّا. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي حملُ النهي على التحريم - كما قال القرطبيّ ﵀ هو الحقّ؛ لحديث عمر -﵁- المذكور في الباب، فإن النهي للتحريم على المذهب الراجح؛ كما أن الأمر للوجوب، قال الله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣]، وقال رسول الله -ﷺ-: «وإذا نهيتكم عن شيء، فاجتنبوه»، متّفقٌ عليه، ولا دليل هنا من نصّ، ولا إجماع يصرف النهي عن التحريم إلى كراهة التنزيه. والحاصل أن شراء الصدقة محرّم، يفسد به البيع، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): قال الطبريّ ﵀: يُخصّ من عموم هذا الحديث مَن وَهَب بشرط الثواب، ومن كان والدًا، والموهوب ولده، والهبة التي لم تُقبض، والتي ردّها الميراث إلى الواهب؛ لثبوت الأخبار باستثناء كلّ ذلك، وأما ما عدا ذلك، كالغنيّ يثيب الفقير، ونحو من يَصِل رحمه، فلا رجوع لهؤلاء، قال: ومما لا رجوع فيه مطلقًا الصدقة يراد بها ثواب الآخرة. انتهى . وقال القرطبيّ ﵀: قوله: «مثل الذي يرجع في هبته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه»: إن كان المراد بالهبة الصدقة، كما قد جاء في الرواية الأخري، فقد تكلّمنا عليها، وإن كان المراد مطلق الهبة، فهي مخصوصة؛ إذ يخرج منها الهبة للثواب، وهبة أحد الأبوين، فأما هبة الثواب، فقد قال بها مالك، وإسحاق، والطبريّ، والشافعيّ -في أحد قوليه-: إذا عُلِم أنه قصد الثواب؛ إما بالتصريح به، وإما بالعادة والقرائن، كهبة الفقير للغنيّ، والرَّجل للأمير، وبها قال أبو حنيفة: إذا شرط الثواب، وكذلك قال الشافعيّ في القول الآخر، وقد رُوي عنهما، وعن أبي ثور: منعها مطلقًا، ورأوا أنَّها من البيع المجهول الثمن والأجل. والأصل في جواز هبة الثواب: ما خرَّجه الدارقطنيّ من حديث ابن عمر -﵄-، عن النبيّ -ﷺ- قال: «من وهب هبة فهو أحقّ بها ما لم يُثَبْ عليها منها»، قال: رواته كلهم ثقات. والصواب عن ابن عمر عن عمر قولَهُ، وما خرَّجه مالك عن عمر أنه قال: من وهب هبة لصلة الرَّحم، أو على وجه الصَّدقة أنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنَّه إنما أراد بها الثواب، فهو على هبته يرجع فيها ما لم يُرْضَ منها، وما خرَّجه الترمذيّ من حديث أبي هريرة قال: أهدى رجل من بني فزارة إلى النبيّ -ﷺ- ناقة، فعوّضه منها بعض العوض، فتسخَّطه، وفي رواية: أهدى له بَكْرة، فعوَّضه ستَّ بكرات، فقال رسول الله على المنبر: «إن رجالًا من العرب يُهدي أحدُهم الهديَّة، فأعوِّضه منها بقدر ما عندي، فيظل يتسخَّطُ عليَّ، وايم الله! لا أقبل بعد يومي هذا من رجل من العرب هديَّة إلَّا من قرشيٍّ، أو أنصاريٍّ، أو ثقفيٍّ، أو دوسيٍّ» ، وهذا الحديث وإن لم يكن إسناده بالقويّ ، فيعضده كلّ ما تقدم، وما حكاه مالك من أن هبة الثواب مُجْمَعٌ عليها عندهم، وكيف لا تجوز وهي معاوضةٌ تشبه البيع في جميع وجوهه، إلَّا وجهًا واحدًا؟! وهي: أن العوض فيها غير معلوم حالة العقد، وإنما سامح الشرع في هذا القدر؛ لأنهما دخلا في ذلك على وجه المكارمة، لا المشاحَّة، فعفا عن تعيين العوض فيه، كما فعل في نكاح التفويض. وأما هبة الأب لولده: فللأب الرجوع فيها، وإلى هذا ذهب مالك، والشافعيّ، وأبو ثور، والأوزاعيّ، وقد اتفق هؤلاء على أنَّ ذلك للأب، وهل يُلْحَق بالأب الأم والجد؟ اختَلَف في ذلك قول مالك، والشافعيّ، ففي قول: يُقْصَرُ ذلك على الأب، وفي قول آخر: إلحاقهما به، والمشهور من مذهب مالك: إلحاق الأم، ومن مذهب الشافعيّ: إلحاق الأم، والأجداد، والجدَّات مطلقًا، والأصل في هذا الباب: ما خرَّجه النسائي من حديث ابن عمر، وابن عباس -﵃- عن النبيّ -ﷺ- أنه قال: «لا يحل لرجل يعطي عطية يرجع فيها إلَّا الوالد فيما يعطي ولده، ومَثَل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب، أكل حتَّى إذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه»، وهذا حديث صحيح. وقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا: أن من أعطى ولده عطيَّة ليس بصدقة أن له أن يعتصرها؛ ما لم يستحدث الولد دَينًا، أو ينكح، فليس للأب الاعتصار، وسبب اختلافهم في إلحاق غير الأب بالأب: هو أنَّه هل يتناول الملحق اسم الأبوة، أو الوالد، أم لا؟ وهل هم في معنى الأب، أو يُفرَّق بينهم وبينه؟ فإن للأب من الحق في مال الولد ما ليس لغيره، وله من خصوصية القُرْب ما ليس لهم. قال القرطبيّ: وأما إلحاق الأم فلا إشكال فيه، وقد أوغل الشافعيّ في استرجاع الأب لِمَا وهب، وتعلَّق بالولد من الدَّين والتزويج كلّ طلب، وللأب أن يعتصرها من كلّ من يقع عليه اسم ولد حقيقة، أو مجازًا، مثل ولده لصُلْبه، وولد ولده من أولاد البنين والبنات. وحملت طائفة حديث النَّهي عن الارتجاع في الهبة على عمومه، ولم يستثنوا من ذلك ولدًا ولا غيره، وبه قال طاووس، وأحمد، والرجوع عندهم في الهبة محرم مطلقًا، والحجَّة عليهم ما تقدَّم من الحديث، وعمل أهل المدينة الدَّالّين على استثناء الأب، وقالت طائفة أخرى: إن المراد بذلك النهي: من وهب لذي رحم، أو زوج، فلا يجوز له الرُّجوع، وإن وهب لغيرهم جاز الرُّجوع، وهو قول الثوريّ، والنخعيّ، وإسحاق، وقصره أبو حنيفة، والكوفيون على كلّ ذي رحم محرم فلا رجوع له فيما يهبه لهم، ويرجع فيما وهبه لغيرهم؛ وإن كانوا ذوي رحم. قال القرطبيّ: وهذه تحكُّمات على ذلك العموم. فيا لله من تلك المفهوم!!. انتهى كلام القرطبيّ ﵀ ، وهو تحقيقٌ نفيسٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة السادسة): قال في «الفتح»: وقد استُشكل ذكر عمر -﵁- يعني: حمله في سبيل الله- مع ما فيه من إذاعة عمل البرّ، وكتمانُهُ أرجح. وأجيب بأنه تعارض عنده المصلحتان: الكتمان، وتبليغ الحكم الشرعيّ، فرجَّحَ الثاني، فعَمِل به. وتُعُقّب بأنه كان يمكن أن يقول: حمل رجل فرسًا مثلًا، ولا يقول: حملت، فيجمع بين المصلحتين، والظاهر أن محلّ رجحان الكتمان إنما هو قبل الفعل، وعنده، وأما بعد وقوعه، فلعلّ الذي أُعْطِيَهُ أذاع ذلك، فانتفى الكتمان، ويضاف إليه أن في إضافته ذلك إلى نفسه تأكيدًا لصحّة الحكم المذكور؛ لأن الذي تقع له القصّة أجدر بضبطها ممن ليس عنده إلَّا وقوعها بحضوره، فلمّا أمِنَ ما يُخشى من الإعلان بالقصد، صرّح بإضافة الحكم إلى نفسه. ويَحْتَمِل أن يكون محلّ ترجيح الكتمان لمن يَخشَى على نفسه من الإعلان العجبَ والرياء، أما من أَمِنَ من ذلك كعمر -﵁- فلا. انتهى . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الاحتمال الأخير عندي أقوى. وحاصله أن عمر -﵁- لما أَمِنَ من مَعَرّة الإعلان، من العجب والرياء اختار الإعلان به؛ لِمَا يترتّب عليه من تركيب الناس إلى مثل عمله، فيَقتَدُوا به فيحملوا في سبيل الله تعالى، ويكون له الأجر في ذلك؛ لقوله -ﷺ-: «من سنّ سنّة حسنة، فله أجرها، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيئًا …» الحديث، رواه مسلم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤١٥٧] (…) - (وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ -يَعْنِي: ابْنَ مَهْدِيٍّ- عَنْ مَالِكِ بْنِ أنَسٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَزَادَ: «لَا تَبْتَعْهُ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ»). رجال هذا الإسناد: ثلاثة: وكلّهم تقدّموا في الإسنادين الماضيين. [تنبيه]: رواية عبد الرحمن بن مهديّ، عن مالك هذه ساقها الإمام أحمد في «مسنده»، فقال: (٢٨١) - حدّثنا عبد الرحمن، عن مَالِكٍ، عن زَيْدِ بن أَسْلَمَ، عن أبيه، عن عُمَرَ بن الْخَطَّابِ -﵁- قال: حَمَلْتُ على فَرَسٍ في سَبِيلِ اللهِ، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ، فَأَرَدْتُ أن أبتاعه، وَظَنَنْتُ أنه بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فقلت: حتى أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ -ﷺ-، فقال: «لَا تَبْتَعْه، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فإن الذي يَعُودُ في صَدَقَتِهِ، فكالكلب يَعُودُ في قَيْئِهِ». انتهى ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤١٥٨] (. . .) - (حَدَّثَنِي أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ -يَعْني: ابْنَ زُريْعٍ -حَدَّثَنَا رَوْحٌ- وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ- عَنْ زيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَوَجَدَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ، وَقَدْ أَضَاعَهُ، وَكَانَ قَلِيلَ الْمَالِ، فَأرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ -ﷺ-، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «لَا تَشْتَرِهِ، وَإِنْ أُعْطِيتَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ مَثَّلَ الْعَائِدِ فِي صَدَقَتِهِ، كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ»). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (أمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ) الْعَيْشيّ، أبو بكر البصريّ، صدوقٌ [١٠] (ت ٢٣١) (خ م س) تقدّم في «الإيمان» ٧/ ١٣٢. ٢ - (يَزِيدُ بْنُ زُريْعٍ) الْعَيْشيّ، أبو معاوية البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ [٨] (ت ١٨٢) (ع) تقدّم في «الإيمان» ٧/ ١٣٢. ٣ - (رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ) التميميّ الْعَنبَريّ، أبو غياث البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [٦] (ت ١٤١) (خ م د س ق) تقدّم في «الإيمان» ٧/ ١٣٢. والباقون ذُكروا قبله. والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبل حديث، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤١٥٩] (…) - (وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زيدِ بْنِ أَسْلَمَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أنَّ حَدِيثَ مَالِكٍ، وَرَوْحٍ أتمُّ وَأَكثَرُ). رجال هذا الإسناد: ثلاثة: ١ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيّ، ثم المكيّ، صدوقٌ [١٠] (ت ٢٤٣) (م ت س ق) تقدّم في «المقدمة» ٥/ ٣١. ٢ - (سُفْيَانُ) بن عيينة، تقدّم قبل بابين. و«زيد» ذُكر قبله. [تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم هذه ساقها الحميديّ في «مسنده»، فقال: (١٥) - حدّثنا سفيان، قال: سمعت مالك بن أنس يسأل زيد بن أسلم، فقال: سمعت أبي يقول: قال عمر بن الخطاب: حَمَلت على فرس في سبيل الله، فرأيته يباع، فسألت رسول الله -ﷺ-: أشتريه؟ فقال: «لا تشتره، ولا
На языковое значение, а не шариатское — да будет понято. Сказал составитель, да простит его Аллах: возражение аль-Айни в адрес Хафиза здесь не по месту, ибо тот не сказал, что это словоупотребление шариатское, но из явного смысла его слов ясно, что он имеет в виду языковое значение. Так что рассуди его слова с беспристрастностью, и Аллах Всевышний — податель успеха. Сказал Ибн Кудама, да будет милостив к нему Аллах, в «Аль-Мугни»: значения слов «дар», «садака», «подарок» и «пожалование» близки между собой, и все они означают передачу владения при жизни без возмещения. Слово «пожалование» охватывает все эти понятия, равно как и «дар». А «садака» и «подарок» различаются между собой, ибо Пророк, да будет мир ему, ел то, что было подарено, но не ел то, что было садакой. И он сказал о мясе, которое было отдано Барире, да будет доволен ею Аллах, как садака: «Для неё это садака, а для нас — подарок». Из явного смысла следует, что тот, кто отдаёт что-то нуждающемуся, стремясь через это приблизиться к Аллаху Всевышнему, — это садака, а кто отдаёт что-то человеку в знак приближения к нему и любви к нему — это подарок. И всё это поощряется и побуждается к совершению, ибо Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Дарите друг другу подарки — это порождает взаимную любовь». А что касается садаки, то о её достоинстве передано больше того, что можно перечислить. Аллах Всевышний сказал: «Если вы открыто раздаёте пожертвования, то это прекрасно. Но если вы скрываете их и передаёте бедным, то это лучше для вас, и это искупит часть ваших грехов» (сура «Аль-Бакара», 271). А Аллах Всевышний более всех знает истину. (Глава о нежелательности того, чтобы человек покупал то, что он отдал в качестве садаки, у того, кому он это отдал в садаку) С непрерывным иснадом, восходящим к автору, да будет милостив к нему Аллах, в начале книги сказано: [4156] (1620) — (Передал нам Абдуллах ибн Масляма ибн Ка‘наб, передал нам Малик ибн Анас от Зейда ибн Асляма, от его отца, что Умар ибн аль-Хаттаб сказал: «Я подарил коня для похода на пути Аллаха, но его владелец допустил, чтобы конь пришёл в упадок, и я подумал, что он продаст его по дешёвке. Я спросил об этом Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и он сказал: «Не покупай его и не возвращайся к своей садаке, ибо тот, кто возвращается к своей садаке, подобен собаке, которая возвращается к своей рвоте»»). Передатчики этого иснада: пятеро: 1 — (Абдуллах ибн Масляма ибн Ка‘наб) аль-Ка‘нбий аль-Хариси, Абу Абд ар-Рахман аль-Басри, по происхождению мединец, живший там некоторое время, надёжный, благочестивый. Ибн Ма‘ин и Ибн аль-Мадини не отдавали никому предпочтения перед ним в передаче «Аль-Муватта». Из младших [9] (умер в 221 г.) в Мекке (аль-Бухари, Муслим, Абу Дауд, ан-Насаи). Упомянут ранее в «Книге очищения», 17/617. 2 — (Малик ибн Анас) ибн Малик ибн Абу Амир аль-Асбахи, Абу Абдуллах, знаток фикха, имам обители переселения (Медины), глава точных знатоков и величайший из передатчиков-’утвердителей» [7] (умер в 179 г.) (передают все составители шести сборников). Упомянут ранее в «Комментарии к введению», ч. 1, с. 378. 3 — (Зейд ибн Асляма) аль-Адави, вольноотпущенник этого рода, Абу Абдуллах, или Абу Усама, мединец, надёжный знаток фикха, был склонен передавать без указания цепочки [3] (умер в 136 г.) (передают все составители шести сборников). Упомянут ранее в «Книге веры», 36/250. 4 — (Его отец) Асляма аль-Адави, вольноотпущенник этого рода, Абу Халид, а по другим сведениям — Абу Зейд. Говорят, что он был эфиопом, а по другим сведениям — из числа пленных Айн ат-Тамра, мединец, надёжный, из числа мухадрамов [2]. Он застал время Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и передавал от Абу Бакра, своего покровителя Умара, Усмана, Ибн Умара, Муаза ибн Джабаля, Абу Убайда, Хафсы, да будет доволен ими Аллах, и других. От него передавали его сын Зейд, аль-Касим ибн Мухаммад, Нафи‘ — вольноотпущенник Ибн Умара, и другие. Ибн Исхак сказал: Абу Бакр отправил Умара в 11 году, и тот совершил с людьми хадж, а в этом же году приобрёл своего вольноотпущенника Асляма. Аль-Иджли сказал: мединец, надёжный, из числа старших последователей. Абу Зур‘а сказал: надёжный. Абу Убайд сказал: умер в 80 году, а другие сказали: он умер в возрасте 114 лет. Сказал Хафиз: это передали аль-Бухари и аль-Фасави в своих «Историях» от Ибрахима ибн аль-Мунзира, от Зейда ибн Абд ар-Рахмана ибн Зейда ибн Асляма, с добавлением: над ним совершил похоронную молитву Марван, что подразумевает, что он умер до 80 года, даже до 70 года. На это указывает то, что аль-Бухари упомянул это в «Средней истории» в разделе о тех, кто умер между шестидесятым и семидесятым годами, а Марван умер в 64 году и был изгнан из Медины в начале этого периода. Ибн Манда и Абу Нуайм в «Познании сподвижников» передали со слабым иснадом, что Асляма путешествовал вместе с Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, но, если бы этот иснад был достоверен, возможно, что этот Асляма — другой человек, а не вольноотпущенник Умара. Я разъяснил это в «Познании сподвижников». Якуб ибн Шейба сказал: он был надёжным, из числа знатных вольноотпущенников Умара, и Умар отдавал ему предпочтение. Конец. 5 — (Умар ибн аль-Хаттаб), да будет доволен им Аллах, упомянут ранее, за две главы до этой. [Замечание]: из тонкостей этого иснада: то, что он весь состоит из мединцев от начала до конца, а его шейх, хотя и был басрийцем, но также жил в Медине. Его передатчики — передатчики, признаваемые всей общиной, кроме его шейха, от которого не передавал Ибн Маджа. В нём есть передача сына от отца, от его покровителя, и передача одного последователя от другого последователя. В нём фигурирует Умар, да будет доволен им Аллах, — один из четырёх праведных халифов и один из десяти обрадованных Раем, да будет доволен ими Аллах. А Аллах Всевышний более всех знает. Разъяснение хадиса: (От Зейда ибн Асляма, от его отца) В версии аль-Бухари, от аль-Хумайди: «Передал нам Суфьян, я слышал, как Малик спрашивал Зейда ибн Асляма, и тот сказал: я слышал моего отца…», и далее он привёл хадис в сокращённом виде. У Малика есть и другой иснад этого хадиса: от Нафи‘, от Ибн Умара, который приведён далее, через три хадиса. И у него есть также третий иснад: от Амра ибн Динара, от Сабита аль-Ахнафа, от Ибн Умара, который передал Ибн Абд аль-Барр, как сказано в «Аль-Фатх». (Что Умар ибн аль-Хаттаб) да будет доволен им Аллах — в версии аль-Бухари: «Я слышал Умара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах». Ибн аль-Мадини добавил от Суфьяна: «на минбаре», и это есть в «Аль-Муватта» ад-Даракутни. Это ясно указывает на то, что хадис относится к муснаду Умара, да будет доволен им Аллах. Что касается приведённой далее версии от Нафи‘, от Ибн Умара, а также от Салима, от него, то из неё явно следует, что хадис относится к муснаду Ибн Умара, да будет доволен ими обоими. Ад-Даракутни отдал предпочтение второй версии, но правильным является то, что версия Асляма — от самого Умара, да будет доволен им Аллах, а версии Нафи‘ и Салима — от Ибн Умара, да будет доволен ими обоими. Это разъяснил Хафиз, да будет милостив к нему Аллах. (Он сказал: «Я подарил коня») с двумя фатхами — сказал аль-Файюми, да будет милостив к нему Аллах: слово «фарас» (конь) применяется как к самцу, так и к самке, поэтому говорят: «хува аль-фарас» (он — конь) и «хия аль-фарас» (она — конь). Уменьшительная форма для самца — «фурайс», а для самки — «фурайса», по аналогии. Множественное число от «фарас» образуется не от того же корня — говорят «хайль» (кони), а также от того же корня — говорят «саляса афрас» (три коня) с «та марбута» для самцов, и «саляс афрас» без «та марбута» для самок. Слово применяется как к тюркской, так и к арабской породе. Ибн аль-Анбари сказал: иногда форму для самки строят по образцу формы для самца, говоря «фараса», и это передал Юнус как слышанное от арабов. Конец. Его слово: (عَتِيقٍ) — с фатхой на «айн» и кясрой на «та» — означает: благородный, превосходящий по качеству всё прочее. Что касается этого коня, то Ибн Са‘д передал от аль-Вакиди с его иснадом от Сахля ибн Са‘да, при перечислении коней Пророка ﷺ, что тот сказал: «И подарил ему Тамим ад-Дари коня, называемого Аль-Вард, и он отдал его Умару, и Умар отправил его для похода на пути Аллаха, а затем нашёл его продающимся…» — и далее хадис. Отсюда становится известно его название и происхождение. Этому не противоречит то, что передал Муслим — но не привёл его текст полностью, — а привёл его Абу Аууна в своём «Мустахрадже» через путь Убайдуллы ибн Умара, от Нафи‘а, от Ибн Умара, что Умар отправил коня для похода на пути Аллаха, а затем Посланник Аллаха ﷺ отдал его одному человеку. Это можно понять так, что когда Умар решил отдать его в качестве садаки, он поручил Посланнику Аллаха ﷺ выбрать того, кому его подарить, или посоветовался с ним о том, кому отправить его в поход, и тот подсказал ему, — так дар был приписан [Пророку ﷺ] потому, что он повелел это. Так сказано в «Фатх». Аль-Куртуби сказал: слово Умара (да будет доволен им Аллах): «Я отправил породистого коня на пути Аллаха» — означает, что он отдал его в качестве садаки одному человеку, чтобы тот сражался на нём и владел им, а не в качестве вакфа (хабс); ведь если бы это было так, ему не было бы позволено продавать его. А Умар (да будет доволен им Аллах) нашёл его на рынке продающимся, и Пророк ﷺ сказал: «Не покупай его и не возвращайся в свою милостыню», что указывает на то, что он передал ему его в собственность в качестве садаки, чтобы тот сражался на нём на пути Аллаха. «Атик» из коней — это благородный по обоим родителям. А «путь Аллаха» здесь означает джихад, и это обычное значение этого выражения. Конец цитаты. (На пути Аллаха, велик Он и славен), а в риваяте Укайля от аз-Зухри: «что Умар отдал коня в качестве садаки», — смысл в том, что он передал его тому [человеку] в собственность, и поэтому ему было позволено продать его. Некоторые сказали: Умар изначально сделал его вакфом (хабс), а этому человеку было позволено продать его лишь потому, что конь исхудал, стал не способен догонять других коней, ослаб и достиг состояния, при котором от него нет пользы. Это допустил Ибн аль-Касим. А на то, что это было передачей в собственность, указывает слово [Пророка ﷺ]: «и не возвращайся в свою садаку», — ведь если бы это был вакф, то он обосновал бы запрет этим [обстоятельством ветхости]. Так сказано в «Фатх». И сказано в другом месте: его слово «на пути Аллаха» — по внешнему смыслу указывает на то, что он отправил его в качестве передачи в собственность, чтобы тот сражался на нём; ведь если бы это была передача в качестве вакфа, продавать его было бы нельзя. И сказано: он дошёл до состояния, когда невозможно извлечь из него пользу в том, для чего он был предназначен как вакф, но это требует доказательства. А на то, что это было передачей в собственность, указывает его слово «возвращающийся в своём даре» — ведь если бы это был вакф, он сказал бы «в своём вакфе» или «в своём завещанном имуществе». Согласно этому, под «путём Аллаха» подразумевается джихад, а не вакф, и в этом хадисе нет доказательства для тех, кто разрешает продажу завещанного имущества, когда оно достигает состояния, при котором невозможно представить пользу от него в том деле, для которого оно было завещано. Конец цитаты. (И тот, кому он принадлежал, довёл его до негодного состояния) — смысл того, что он «довёл его до негодного состояния», в том, что он не заботился о нём должным образом и был нерадив в его содержании и обслуживании. Сказано также: то есть не знал его истинной цены, и поэтому хотел продать его дешевле его стоимости. И сказано: смысл в том, что он использовал его не для той цели, для которой он был предназначен. Первое мнение более очевидно, и это подтверждается следующим риваятом через путь Рауха ибн аль-Касима от Зайда ибн Асляма: «И нашёл его у того, кому он принадлежал, и тот довёл его до негодного состояния, и был он скудным имуществом», — на что указывает причина этого и упомянутое оправдание в желании его продать. Умар (да будет доволен им Аллах) сказал: «И я подумал, что он продаст его по дешёвке». Аль-Куртуби сказал: его слово «довёл его до негодного состояния его хозяин», то есть: был нерадив в отношении него и не заботился о нём должным образом, — это то, что мы сказали, и оно предпочтительнее слов того, кто говорит, что это был вакф на пути Аллаха. Он сказал: продажа же его случилась именно тогда, когда его хозяин довёл его до негодного состояния, так что он стал непригодным для джихада, — и это то, к чему пришёл Малик, выводя из мнения о допустимости завещания животных в качестве вакфа, что оно продаётся, когда становится старым, и на его цену покупается замена в том же назначении, для которого был сделан вакф, или же за его цену помогают в этом назначении. Первое же мнение более очевидно по причине того, что мы упомянули, и потому, что если было бы так [то есть если бы это был вакф], то он [Умар] спросил бы об этом коне: изменилось ли его состояние или нет? — и осведомился бы о его деле. Конец цитаты. (И я подумал, что он продаст его по дешёвке) — [«рухс»] с даммой и сукуном — противоположность дороговизне, то есть за низкую цену. Аль-Куртуби сказал: он подумал так именно потому, что сам был тем, кто отдал ему этого коня, и в его душе закрепилась мысль, что тот пойдёт ему на снисхождение, уступив часть цены, а тогда это было бы возвращением в саму вещь, отданную им в качестве садаки на пути Аллаха. Когда Пророк ﷺ понял это, он запретил ему покупать его и назвал это «возвращением», сказав: «Не покупай его и не возвращайся в свою садаку». Конец цитаты. (И я спросил Посланника Аллаха ﷺ об этом), то есть о постановлении относительно покупки его, (и он сказал) ﷺ: («Не» — частица запрета, поэтому стоящее после неё слово в усечённой форме) (покупай его) — а в следующем риваяте: «не покупай его». Сказано в «Фатх»: покупка была названа «возвращением» в садаку, потому что по обыкновению продавец идёт на снисхождение покупателю в подобных случаях, и то количество, в котором проявляется снисхождение, было названо «возвращением». На это снижение цены указывает его слово: «даже если он отдаст его тебе за один дирхам». Из его слова «даже если он отдаст его тебе за один дирхам» также следует, что продавец владел им [конём] на праве собственности; а если бы конь был вакфом, как утверждают некоторые, и его продажа была бы допущена по причине того, что от него не стало пользы в том назначении, для которого он был завещан, то продавцу не было бы позволено продавать его иначе, как за полную стоимость, и он не мог бы уступить от неё что-либо, даже если бы покупателем был сам завещатель. Аллах знает лучше. Этому усомнился аль-Исма‘или, сказав: если условие завещателя было таким, как упомянуто выше в хадисе Ибн Умара о вакфе Умара: «не продаётся его основа и не дарится», то как же может быть допущена продажа подаренного коня, и почему не был запрещён продавец или не был он воспрещён от продажи? Он сказал: возможно, смысл в том, что Умар сделал его садакой, которую он отдаёт тому, кого сочтёт достойным Посланник Аллаха ﷺ, и Пророк ﷺ отдал её упомянутому человеку, и от него произошло то, что было упомянуто. Из упомянутого объяснения также следует, что если бы он нашёл его, например, продающимся дороже его стоимости, то запрет на него не распространялся бы. Конец цитаты. (И не) — также частица запрета — (возвращайся) — [«та‘уд»] с даммой на «айн» — настояще-будущее время глагола «‘ада» (возвращаться к чему-либо): когда он вернулся к нему. Аль-Файюми сказал: «‘ада иля кяза» и «‘ада ляху» также — «яуду», «‘авда» и «‘авдан» — означает: пришёл к этому; и в Откровении: «И если бы они были возвращены, то непременно вернулись бы к тому, что им было запрещено» (сура «Скот», аят 28), то есть: не возвращайся (в свою садаку). Затем он объяснил причину запрета возвращаться в свою садаку, сказав: (ибо возвращающийся) — «фа» здесь для объяснения причины, то есть: потому что возвращающийся — (в свою садаку подобен собаке, возвращающейся к своей рвоте») — цель сравнения — показать отвратительность этого поступка, а в другом риваяте: «подобен возвращающемуся к своей рвоте». Этим доказывается запретность этого, поскольку поедание рвоты запретно. Аль-Куртуби сказал: и это очевидно из контекста хадиса, но возможно, что сравнение служит лишь для отвращения [от такого поступка], поскольку рвота — это то, что вызывает отвращение, и это мнение большинства. К садаке в этом отношении приравниваются искупления (каффарат), обет (назр) и прочие благочестивые деяния (курубат). Что же касается того случая, когда он получил это по наследству, то в этом нет предосудительности. А тот, кто сказал, что следует отдать это в качестве садаки [ещё раз], далёк от истины. Конец цитаты. [Замечание]: в риваяте Салима у аль-Бухари добавлено в конце хадиса: «и поэтому Ибн Умар никогда не оставлял без того, чтобы, если ему случалось купить что-либо из того, что он ранее отдал в качестве садаки, он снова делал это садакой», то есть: Ибн Умар (да будет доволен ими обоими Аллах), если ему случалось купить что-то из того, что он ранее отдал в качестве садаки, не оставлял это в своей собственности, но снова отдавал в качестве садаки, — как будто он понял, что запрет на покупку садаки относится к тому, кто хочет обратить её в свою собственность, а не к тому, кто возвращает её обратно в садаку. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Вопрос первый): о его степени достоверности: этот хадис Умара (да будет доволен им Аллах) — согласованный [между аль-Бухари и Муслимом]. (Вопрос второй): о его извлечении: Привёл его (автор) здесь [1/4156, 4157, 4158, 4159, 4160, 4161, 4162] (1620 и 1621), а также аль-Бухари в «Закяте» (1489 и 1490), «Дарении» (2623 и 2636), «Завещаниях» (2775), «Джихаде и военных походах» (2970, 2971, 3002, 3003), Абу Давуд в «Закяте» (1593), ат-Тирмизи в «Закяте» (668), ан-Насаи в «Закяте» (5/108 и 109) и «Кубра» (2/59), Ибн Маджа в «Постановлениях» (2390 и 2392), Малик в «Муватта» (624 и 625), аль-Хумайди в своём «Мусаде» (15), Ахмад в своём «Мусаде» (2/7, 34, 55), Ибн Хиббан в своём «Сахихе» (5124 и 5125), Абу Аваня в своём «Мусаде» (2/152 и 3/451, 452), ат-Табарани в «Кабире» (5/88), аль-Байхаки в «Кубра» (4/151). Аллах Всевышний знает лучше. (Третий вопрос): о его пользах. 1 — из них: разъяснение постановления о покупке подаяния — а именно запрет, поскольку это означает возврат к нему. 2 — из них: узаконенность перевозки на пути Аллаха Всевышнего и оказания помощи в военном походе всем возможным. 3 — из них: то, что перевозка на пути Аллаха является передачей права собственности, поэтому тому, кого перевезли, разрешается продать это и извлекать пользу из выручки. 4 — из них: использование сравнения для разъяснения вопросов. 5 — из них: разъяснение достоинства Умара (да будет доволен им Аллах), поскольку он отказался покупать своё подаяние, хотя нашёл его продаваемым по низкой цене, до тех пор пока не спросил совета у Пророка ﷺ и не узнал постановление Аллаха относительно этого. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. (Четвёртый вопрос): о разногласии учёных относительно постановления о покупке подаяния. Большинство, в том числе Малик, куфийцы и аш-Шафии — как сказал Ибн Батталь, — склонились к нежелательности этого на основании хадиса главы, независимо от того, было ли подаяние обязательным или добровольным. Если же кто-то купил своё подаяние, продажа не расторгается, но воздержание от этого предпочтительнее. Таково же их мнение относительно того, что вносится искупающим в искупление клятвы. Некоторая группа склонилась к допустимости покупки этого, среди них — как сказал Ибн аль-Мунзир — аль-Хасан, Икрима, Раби‘а и аль-Авзаи. Некоторая группа склонилась к запрету этого, так что никому не разрешается покупать своё подаяние, и продажа расторгается. Аль-Куртуби и другие сказали: это и есть очевидный смысл. Конец цитаты. Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: разошлись во мнениях относительно этого запрета — понимать ли его в буквальном смысле как запрещение, поскольку из сравнения с собакой понимается запрещённость, как сказал Всевышний: «Его пример подобен примеру собаки» (аль-А‘раф, 176), — или как нежелательность, поскольку сравнение с рвотой указывает лишь на отвращение и брезгливость по причине имеющейся здесь неприязни, а не на то, что возвращение к рвоте запрещено, разве что она изменится вследствие нечистоты — тогда это запрещается по причине нечистоты, а не по причине того, что это рвота. Первое мнение содержится в книге Ибн аль-Мавваза, и его придерживался ад-Давуди, а второго держится большинство людей. Аль-Куртуби сказал: место разногласия нуждается в уточнении, и мы скажем: что касается подаяния на пути [Аллаха], или бедному, или родственнику, то когда оно достигло того, кому подано, недопустимо возвращаться к нему без возмещения — единогласно, поскольку подающий изъял это из своего имущества в качестве приближения к Аллаху Всевышнему, а тот, кому подано, приобрёл на это право и стал владельцем этого через подаяние и завладение, поэтому возвращение к этому или к части этого запрещено. А что касается возвращения к этому через покупку, при которой не сбрасывается из его цены ничего, то это нежелательно, поскольку он вернул себе вещь, которую изъял для Аллаха Всевышнего. И предпочтительнее понимать запрет, содержащийся в упомянутом хадисе относительно покупки, как запрещение, поскольку Пророк ﷺ понял от Умара (да будет доволен им Аллах) то, что с ним произошло — а именно что он купит это у него со скидкой с цены, а это есть возвращение части самого подаяния. Однако нежелательность — это известное мнение в мазхабе по данному вопросу, и, кажется, они рассматривали это как новое дарение, исходящее от того, кому было подано, или от одаряемого, поскольку это происходит по доброй воле с его стороны, так что это становится для подающего или дарящего новым владением по другому пути. Это подобно тому, что сказал Пророк ﷺ тому, кто подарил рабыню своей матери, а затем его мать умерла, и он спросил Пророка ﷺ об этом, и Пророк ﷺ сказал ему: «Твоя награда обязательна, а вернуло её тебе наследование», — за исключением того, что не подобает благородству нравов возвращаться к тому, что было изъято ради добра, и не подобает людям религии возвращаться к тому, что они изъяли ради Аллаха Всевышнего каким-либо образом, поэтому это было нежелательно с этой стороны. И это подобно тому, что мы установили относительно истории о стеснении мухаджиров пребывать в Мекке. Я говорю (это слова аль-Куртуби): очевидное из выражений хадиса и его построения указывает на запрещение, так что собери его выражения и вдумайся в их смыслы — тебе это станет ясно, если пожелает Аллах Всевышний. Конец слов аль-Куртуби (да помилует его Аллах), и это очень ценное исследование. Составитель говорит, да простит его Аллах Всевышний: по-моему, понимание запрета как запрещения — как сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах) — есть истина, на основании упомянутого в главе хадиса Умара (да будет доволен им Аллах), поскольку запрет означает запрещение по предпочитаемому мазхабу, подобно тому как повеление означает обязательность. Сказал Аллах Всевышний: «Пусть же остерегаются те, которые противятся его повелению, что их поразит испытание или поразит их болезненное наказание» (ан-Нур, 63), и сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Если я запретил вам что-либо, то избегайте этого» — согласились [на достоверности] аль-Бухари и Муслим, и здесь нет ни текстового доказательства, ни единогласного мнения, которое отводило бы запрет от запрещения к нежелательности с точки зрения чистоты. Итог таков, что покупка подаяния запрещена, и продажа этим расторгается портится. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. (Пятый вопрос): ат-Табари (да помилует его Аллах) сказал: из общего смысла этого хадиса исключается тот, кто подарил с условием возмещения, а также тот, кто является родителем, а одаряемый — его ребёнком, а также дарение, которое не было принято во владение, и то, что вернуло наследование дарителю — по причине установленности сообщений об исключении всего этого. А что касается прочего, как, например, богатый, возмещающий бедному, и тому подобное — тому, кто поддерживает родственные связи, то для этих не существует возвращения. Он сказал: и из того, к чему нет возвращения безусловно, — подаяние, которым желается награда Последней жизни. Конец цитаты. Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: его слово («подобен тому, кто возвращается к своему дарению, как собака, которая рвёт, а затем возвращается к своей рвоте») — если под дарением подразумевается подаяние, как это пришло в другом риваяте, то мы уже говорили об этом; а если подразумевается дарение в общем смысле, то оно является исключённым частным случаем, поскольку из него выходит дарение с целью возмещения и дарение одного из родителей. Что касается дарения с целью возмещения, то это мнение высказали Малик, Исхак, ат-Табари и аш-Шафии — в одном из двух его мнений, — если известно, что он имел намерение получить возмещение, будь то через явное указание на это, или через обычай и косвенные признаки, как дарение бедного богатому или человека правителю. Это же мнение высказал Абу Ханифа — если было выставлено условие возмещения, и так же сказал аш-Шафии в другом мнении. Передано также от них обоих и от Абу Саура запрещение этого безусловно, и они считали, что это относится к продаже с неизвестной ценой и сроком. Основа допустимости дарения с целью возмещения — это то, что вывел ад-Даракутни из хадиса Ибн Умара (да будет доволен ими обоими Аллах) от Пророка ﷺ, который сказал: «Кто подарил дарение, тот более имеет право на него, пока не получено за него возмещение из него», — он сказал: все его передатчики надёжны. А правильнее — что это от Ибн Умара от Умара его слова. А также то, что вывел Малик от Умара, что он сказал: кто подарил дарение ради поддержания родственных связей или в качестве подаяния, тот не возвращается к нему; а кто подарил дарение, полагая, что он желал этим лишь возмещения, то он остаётся при своём дарении и возвращается к нему, пока не будет удовлетворён этим. А также то, что вывел ат-Тирмизи из хадиса Абу Хурайры, который сказал: подарил один человек из бану Фазара Пророку ﷺ верблюдицу, и он возместил ему за неё некоторое возмещение, но тот выразил недовольство этим. А в другом риваяте: подарил ему молодую верблюдицу, и он возместил ему шесть молодых верблюдиц, и он сказал... Посланник Аллаха ﷺ (сказал), находясь на минбаре: «Поистине, некоторые мужи из числа арабов преподносят подарок, и я возмещаю его в той мере, что имею, но потом такой человек продолжает быть недовольным мною. Клянусь Аллахом! Не приму я после этого дня подарка от араба, кроме как от курайшита, ансара, сакъифита или даусита». Иснад этого хадиса, хотя и не является сильным, подкрепляется всем, что было сказано ранее, а также тем, что передал Малик о единодушном согласии их относительно дозволенности дарения с возмещением. И как могло бы это быть недозволенным, если это — обмен, подобный купле-продаже во всех своих аспектах, кроме одного: того, что возмещение при заключении договора неизвестно. Шариат допустил снисхождение в этой мере, поскольку обе стороны вступают в это на основе взаимной щедрости, а не спора и торга, и потому шариат счёл достаточным не оговаривать точно размер возмещения, подобно тому, как это сделано в браке-тафвид (без указания размера махра). Что касается дарения отца своему ребёнку, то отец имеет право отказаться от него (забрать обратно подаренное). К этому мнению склонились Малик, аш-Шафии, Абу Саур и аль-Авзаи. Эти учёные согласились, что такое право принадлежит отцу. А приравниваются ли к отцу мать и дед? Мнение Малика и аш-Шафии в этом разошлось: согласно одному мнению, это право ограничивается только отцом, а согласно другому — оно распространяется и на них. Известное мнение мазхаба Малика — приравнивание матери, а мазхаба аш-Шафии — приравнивание матери и дедов и бабушек безусловно. Основой в этом вопросе является то, что передал ан-Насаи от хадиса Ибн Умара и Ибн Аббаса (да будет доволен Аллах ими обоими) от Пророка ﷺ, что он сказал: «Не подобает человеку, который отдаёт что-то в дар, забирать это обратно, кроме отца в отношении того, что он дал своему ребёнку. А подобен тот, кто дарит нечто, а потом забирает обратно, псу, который ест, пока не насытится, затем изрыгает, а потом возвращается к своей рвоте и снова её поедает». Это достоверный хадис. Малик сказал: «Единодушное мнение у нас таково, что тот, кто дал своему ребёнку подарок, не являющийся садакой, имеет право забрать его обратно, пока ребёнок не взял на себя долг или не вступил в брак; в этом случае у отца нет права забирать обратно». Причина разногласия относительно приравнивания к отцу других лиц заключается в том, распространяется ли на приравниваемого понятие «отцовство» или «отец» или нет, и находятся ли они в том же смысловом положении, что и отец, или между ними и отцом проводится различие. Ведь у отца есть в имуществе ребёнка такое право, какого нет у других, и у него есть такая особая близость, каковой нет у них. Аль-Куртуби сказал: «Что касается приравнивания матери, то в этом нет затруднения. А вот аш-Шафии зашёл далее в вопросе о возвращении отцом подаренного, связав с ребёнком долг и вступление в брак каждым требованием, и у отца есть право забрать обратно от каждого, на кого распространяется понятие «ребёнок» буквально или переносно, такого как его собственный ребёнок, а также дети его детей — сыновей и дочерей». Некая группа учёных распространила запрет на возврат в дарении на его общий смысл, не исключив из этого ни ребёнка, ни кого-либо иного. Так сказали Тавус и Ахмад. По их мнению, возврат в дарении запрещён безусловно. Против них — приведённый выше хадис и практика жителей Медины, указывающая на исключение отца. Другая группа сказала, что под этим запретом подразумевается тот, кто подарил родственнику по крови или супругу — тому нельзя возвращать подаренное, а если подарил другим — возврат допустим. Это мнение ас-Саури, ан-Нахаи и Исхака. Абу Ханифа и куфийцы ограничили это каждым родственником, состоящим в запретной степени родства (махрам): такому нельзя возвращать подаренное, а от прочих — можно, даже если они являются родственниками по крови. Аль-Куртуби сказал: «Это — произвольные ограничения этого общего положения. О Аллах, что за понимание!!» — здесь заканчиваются слова аль-Куртуби (да помилует его Аллах), и это ценное исследование, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. (Шестой вопрос): сказано в «Фатх»: «Вызвало затруднение упоминание Умаром (да будет доволен им Аллах), то есть — его сообщение о том, что он отдал в качестве пожертвования на пути Аллаха, — с учётом того, что в этом есть разглашение доброго дела, тогда как сокрытие его предпочтительнее». И был дан ответ, что у него столкнулись две пользы: сокрытие и передача шариатского положения, и он отдал предпочтение второй, поступив соответственно. На это возразили, что он мог бы сказать: «некий человек отдал коня» и подобное, не говоря «я отдал», объединив тем самым обе пользы. И, по всей видимости, предпочтительность сокрытия относится к тому, что предшествует поступку и сопровождает его, а после того как он уже совершён, возможно, что тот, кому это было отдано, разгласил это, и тогда сокрытие само отпало. К этому следует добавить, что в приписывании этого дела самому себе есть усиление достоверности упомянутого шариатского положения, ведь тот, с кем произошёл этот случай, более способен точно передать его, чем тот, кто лишь присутствовал при его совершении. И когда опасность, связанная с оглашением намерения, отпала, он открыто приписал это положение самому себе». Возможно также, что предпочтительность сокрытия относится к тому, кто опасается за себя самомнения и показухи вследствие оглашения, тогда как тот, кто в безопасности от этого, как Умар (да будет доволен им Аллах), — на него это не распространяется». Конец цитаты. Составитель (да простит его Аллах Всевышний) говорит: последнее предположение представляется мне более сильным. Суть его в том, что Умар (да будет доволен им Аллах), будучи в безопасности от вреда оглашения — самомнения и показухи, — предпочёл оглашение, поскольку из этого проистекает побуждение людей к подобному его поступку, чтобы они последовали его примеру и пожертвовали на пути Аллаха Всевышнего, а ему за это будет награда, согласно словам Пророка ﷺ: «Кто заложит добрый путь (сунну хорошую), тому будет награда за него и награда всех, кто последует по нему до Дня воскресения, без всякого уменьшения их наград…» — хадис передал Муслим. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. По непрерывному иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), в начале книги сказано: [4157] (…) — (И передал мне это также Зухайр ибн Харб: рассказал нам Абд ар-Рахман — то есть, Ибн Махди — от Малика ибн Анаса с этим же иснадом, добавив: «Не покупай его, даже если он отдаст его тебе за дирхем»). Передатчики этого иснада — трое, и все они уже упоминались в предыдущих двух иснадах. [Примечание]: этот риваят Абд ар-Рахмана ибн Махди от Малика привёл имам Ахмад в своём «Мусанаде», сказав: (281) — Рассказал нам Абд ар-Рахман от Малика, от Зайда ибн Асляма, от его отца, от Умара ибн аль-Хаттаба (да будет доволен им Аллах), который сказал: «Я отдал коня на пути Аллаха, а его хозяин запустил его, и я захотел его выкупить, полагая, что он продаст его за небольшую цену. Я сказал: «Пока не спрошу Посланника Аллаха ﷺ». Он сказал: «Не покупай его, даже если он отдаст его тебе за дирхем, ведь тот, кто возвращается к своей садаке, подобен псу, который возвращается к своей рвоте»». Конец цитаты. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. По непрерывному иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), в начале книги сказано: [4158] (…) — (Рассказал мне Умайя ибн Бистам: рассказал нам Язид — то есть, Ибн Зурай — рассказал нам Раух — а это Ибн аль-Касим — от Зайда ибн Асляма, от его отца, от Умара, что он отдал коня на пути Аллаха, а затем нашёл его у его хозяина, запустившего его, — а сам он был человеком небогатым, — и захотел выкупить его. Он пришёл к Посланнику Аллаха ﷺ и рассказал ему об этом, и тот сказал: «Не покупай его, даже если тебе дадут его за дирхем, ведь подобен тот, кто возвращается к своей садаке, псу, который возвращается к своей рвоте»). Передатчики этого иснада — шестеро: 1 — Умайя ибн Бистам аль-Айши, Абу Бакр аль-Басри, правдивый (садук) [10] (умер в 231 г.), (аль-Бухари, Муслим, ан-Насаи), уже упоминался в «Книге веры», 7/132. 2 — Язид ибн Зурай аль-Айши, Абу Муавия аль-Басри, надёжный, твёрдый в передаче [8] (умер в 182 г.) (все шестеро составителей сборников), уже упоминался в «Книге веры», 7/132. 3 — Раух ибн аль-Касим ат-Тамими аль-Анбари, Абу Гияс аль-Басри, надёжный, хафиз [6] (умер в 141 г.) (аль-Бухари, Муслим, Абу Дауд, ан-Насаи, Ибн Маджа), уже упоминался в «Книге веры», 7/132. Остальные упомянуты ранее. Хадис — согласованный (передан аль-Бухари и Муслимом), и его толкование и разбор его вопросов уже были даны перед предыдущим хадисом. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. По непрерывному иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), в начале книги сказано: [4159] (…) - И передал нам его Ибн Абу Умар: рассказал нам Суфьян от Зейда бин Асляма, с этим же иснадом, только хадис Малика и Раваха более полный и обширный. Передатчики этого иснада: их трое: 1 - (Ибн Абу Умар) — это Мухаммад бин Яхья бин Абу Умар аль-Адани, затем аль-Мекки, правдивый (садук) [10] (умер в 243 г.) (передавали от него Муслим, ат-Тирмизи, ан-Насаи, Ибн Маджа). Упоминался ранее во «Введении» 5/31. 2 - (Суфьян) бин Уяйна, упоминался двумя главами ранее. А «Зейд» был упомянут перед этим. [Примечание]: этот риваят Суфьяна бин Уяйны от Зейда бин Асляма привёл аль-Хумайди в своём «Мусаде», сказав: (15) - рассказал нам Суфьян, сказал: я слышал, как Малик бин Анас спрашивал Зейда бин Асляма, и тот сказал: я слышал, как мой отец говорил: сказал Умар бин аль-Хаттаб: я пожертвовал конём на пути Аллаха, и увидел, что его продают, и спросил Посланника Аллаха ﷺ: купить ли мне его? Он сказал: «Не покупай его, и не...
Ссылки автора (22)

1. «عمدة القاري شرح صحيح البخاريّ» ٢٠/ ٦٤.

2. هكذا النسخة، ولعل الصواب: وأما الصدقة، والهبة، فمتغايرتان … إلخ.

3. حديث حسن، أخرجه البخاريّ في «الأدب المفرد».

4. «المغني» لابن قُدامة ﵀ ٥/ ٣٧٩.

5. هذه الترجمة كان محلّها في جـ ٢٣ ص ٤٧٧، وإنما أُخّر إلى هنا سهوًا، فليُتنبّه.

6. «تهذيب التهذيب» ١/ ٢٣٣.

7. «الفتح» ٦/ ٤٧٥ رقم (٢٦٢٣)، كتاب «الهبة».

8. «الفتح» ٦/ ٤٧٦.

9. «المصباح المنير» ٢/ ٤٦٧.

10. «المفهم» ٤/ ٥٧٨.

11. «الفتح» ٦/ ٤٧٦.

12. «المفهم» ٤/ ٥٧٨ - ٥٧٩.

13. «المصباح المنير»٢/ ٤٣٦.

14. «الفتح» ٦/ ٤٧٧.

15. هو: محمد بن إبراهيم الإسكندري المالكيّ الفقيه، من آثاره مصنّف في الفقه، توفّي سنة (٢٦٩ هـ).

16. القائل هو: القرطبيّ ﵀.

17. نقله ابن بطال في «شرح البخاري» ٧/ ١٤٠، والحافظ في «الفتح» ٦/ ٤٧٧.

18. حديث صحيح. انظر: «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألبانيّ ﵀ ٤/ ٢٥٣.

19. هذا الكلام فيه نظر لا يخفي، فإن رجال إسناده موثّقون، فلا ينقص حديثهم عن درجة الحسن، فراجع: «جامع الترمذيّ» رقم (٣٩٤٦).

20. «المفهم» ٤/ ٥٨١ - ٥٨٣.

21. «الفتح» ٦/ ٤٧٧.

22. «مسند الإمام أحمد بن حنبل» ١/ ٤٠.