HadithLab
ع
Сунан Абу Дауда · О назначении цены

Хадис № 3451

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَقَتَادَةُ، وَحُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ»
  • Мухаммад Мухьи-д-Дин Абд аль-Хамид:достоверный
  • Аль-Албани:достоверныйصحيحصحيح سنن أبي داود ج2 ص362
  • Зубайр Али Заи:его иснад достоверен
  • Шуайб аль-Арнаут:его иснад достоверенإسناده صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج5 ص322
Нам передал Усман ибн Абу Шайба, нам передал Аффан, нам передал Хаммад ибн Салама, нам сообщил Сабит от Анаса ибн Малика, а также Катада и Хумайд от Анаса, который сказал: «Люди сказали: «О Посланник Аллаха, цены поднялись, установи для нас цену!»» Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Поистине, Аллах — Устанавливающий цены, Сжимающий, Распростирающий, Дающий удел, и я надеюсь встретить Аллаха так, чтобы никто из вас не предъявил мне претензий из-за несправедливости в крови или имуществе».
т. 3 с. 272

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 4 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сунан ад-Дарими, Сунан Ибн Маджа
Аун аль-Мабуд · Аль-Азимабади · т. 9, с. 230
وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ التَّسْعِيرَ مَظْلَمَةٌ وَإِذَا كَانَ مَظْلَمَةً فَهُوَ مُحَرَّمٌ وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ [٣٤٥١] (غَلَا السِّعْرُ) أَيِ ارْتَفَعَ عَلَى مُعْتَادِهِ (إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ) عَلَى وَزْنِ اسْمِ الْفَاعِلِ مِنَ التَّسْعِيرِ (الْقَابِضُ الْبَاسِطُ) أَيْ مُضَيِّقُ الرِّزْقَ وَغَيْرَهُ عَلَى مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ كَيْفَ شَاءَ وَمُوَسِّعُهُ وَقَدِ اسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ وَمَا وَرَدَ فِي مَعْنَاهُ عَلَى تَحْرِيمِ التَّسْعِيرِ وَأَنَّهُ مَظْلِمَةٌ وَوَجْهُهُ أَنَّ النَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَالتَّسْعِيرُ حَجْرٌ عَلَيْهِمْ وَالْإِمَامُ مَأْمُورٌ بِرِعَايَةِ مَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ وَلَيْسَ نَظَرُهُ فِي مَصْلَحَةِ الْمُشْتَرِي بِرُخْصِ الثَّمَنِ أَوْلَى مِنْ نَظَرِهِ فِي مَصْلَحَةِ الْبَائِعِ بِتَوْفِيرِ الثَّمَنِ وَإِذَا تَقَابَلَ الْأَمْرَانِ وَجَبَ تَمْكِينُ الْفَرِيقَيْنِ مِنَ الِاجْتِهَادِ لِأَنْفُسِهِمْ وَإِلْزَامِ صَاحِبِ السِّلْعَةِ أَنْ يَبِيعَ بِمَا لَا يَرْضَى بِهِ مُنَافٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تراض وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ التَّسْعِيرُ وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَرُدُّ عَلَيْهِ كَذَا فِي النَّيْلِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وبن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ ٦ - (بَاب فِي النَّهْيِ عَنِ الْغِشِّ) [٣٤٥٢] قَالَ فِي الْمَجْمَعِ الْغِشُّ ضِدُّ النُّصْحِ مِنَ الْغَشَشِ وَهُوَ الْمَشْرَبُ الْكَدِرُ (فَأُوحِيَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (فِيهِ) أَيْ فِي الطَّعَامِ (فَإِذَا هُوَ مَبْلُولٌ) أَيْ أَصَابَتْهُ بِلَّةٌ (لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ قَالَ الْخَطَّابِيُّ مَعْنَاهُ لَيْسَ عَلَى سِيرَتِنَا وَمَذْهَبِنَا يُرِيدُ أَنَّ مَنْ غَشَّ أَخَاهُ وَتَرَكَ مُنَاصَحَتَهُ فَإِنَّهُ قَدْ تَرَكَ اتِّبَاعِي وَالتَّمَسُّكَ بِسُنَّتِي وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ نَفْيَهُ عَنِ الْإِسْلَامِ وَلَيْسَ هَذَا التَّأْوِيلُ بِصَحِيحٍ وَإِنَّمَا وَجْهُهُ مَا ذَكَرْتُ لَكَ وَهَذَا كَمَا يَقُولُ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ أَنَا مِنْكَ وَإِلَيْكَ يُرِيدُ بِذَلِكَ الْمُتَابَعَةَ وَالْمُوَافَقَةَ وَيَشْهَدُ لِذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رحيم انْتَهَى وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْغِشِّ وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وبن مَاجَهْ بِنَحْوِهِ [٣٤٥٣] (قَالَ كَانَ سُفْيَانُ يَكْرَهُ هَذَا التَّفْسِيرَ إِلَخْ) قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ ﷺ لَيْسَ مِنِّي (كَذَا بِالْإِفْرَادِ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ) مَعْنَاهُ لَيْسَ مِمَّنِ اهْتَدَى بِهَدْيِي وَاقْتَدَى بِعِلْمِي وَعَمَلِي وَحُسْنِ طَرِيقَتِي كَمَا يَقُولُ الرَّجُلُ لِوَلَدِهِ إِذَا لَمْ يَرْضَ فِعْلَهُ لَسْتَ مِنِّي قَالَ وَكَانَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ يَكْرَهُ تَفْسِيرَ مِثْلَ هَذَا وَيَقُولُ بِئْسَ هَذَا الْقَوْلُ بَلْ يُمْسِكُ عَنْ تَأْوِيلِهِ لِيَكُونَ أَوْقَعَ فِي النُّفُوسِ وَأَبْلَغَ فِي الزَّجْرِ انْتَهَى ٧ - (بَاب فِي خِيَارِ الْمُتَبَايِعَيْنِ) [٣٤٥٤] أَيِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي قَالَ فِي النِّهَايَةِ الْخِيَارُ هُوَ الِاسْمُ مِنَ الِاخْتِيَارِ وَهُوَ طَلَبُ خَيْرِ الْأَمْرَيْنِ إِمَّا إِمْضَاءِ الْبَيْعِ أَوْ فَسْخِهِ (كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ وَالْجُمْلَةُ خَبَرٌ لِقَوْلِهِ الْمُتَبَايِعَانِ (عَلَى صَاحِبِهِ) أَيْ عَلَى الْآخَرِ مِنْهُمَا وَالْجَارُ مُتَعَلِّقٌ بِالْخِيَارِ وَالْمُرَادُ بِالْخِيَارِ خِيَارُ الْمَجْلِسِ (مَا لَمْ يَفْتَرِقَا) وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ يَتَفَرَّقَا أَيْ بِبَدَنِهِمَا فَيَثْبُتُ لَهُمَا خِيَارُ الْمَجْلِسِ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْخِيَارَ مُمْتَدٌّ زَمَنَ عَدَمِ تَفَرُّقِهِمَا وَذَلِكَ لِأَنَّ مَا مَصْدَرِيَّةٌ ظَرْفِيَّةٌ وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدُّهُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ وَالدَّارَقُطْنِيِّ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا عَنْ مَكَانِهِمَا وَذَلِكَ صَرِيحٌ فِي الْمَقْصُودِ قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ قَالَ الْخَطَّابِيُّ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي التَّفَرُّقِ الَّذِي يَصِحُّ بِوُجُودِهِ الْبَيْعُ فَقَالَتْ طائفة هو التَّفَرُّقُ بِالْأَبْدَانِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ وَبِهِ قَالَ شُرَيْحٌ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَالزُّهْرِيُّ وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَأَبِي ثَوْرٍ وَقَالَ النَّخَعِيُّ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ الِافْتِرَاقُ بِالْكَلَامِ وَإِذَا تَعَاقَدَا صَحَّ الْبَيْعُ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكٌ وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَشْهَدُ لِمَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ التَّفَرُّقَ هُوَ تفرق الأبدان وعلى هذا فسره بن عُمَرَ وَهُوَ رَاوِي الْخَبَرَ وَكَانَ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَحِقَّ الصَّفْقَةَ مَشَى خُطُوَاتٍ حَتَّى يُفَارِقَهُ وَكَذَلِكَ تَأَوَّلَهُ أَبُو بَرْزَةَ فِي شَأْنِ الْفَرَسِ الَّذِي بَاعَهُ الرَّجُلُ مِنْ صَاحِبِهِ وَهُمَا فِي الْمَنْزِلِ وَعَلَى هَذَا وَجَدْنَا أَمْرَ النَّاسِ وَعُرْفَ اللُّغَةِ وَظَاهِرُ الْكَلَامِ إِذَا قِيلَ تَفَرَّقَ النَّاسُ كَانَ الْمَفْهُومُ مِنْهُ التَّمَيُّزُ بِالْأَبْدَانِ وَإِنَّمَا يُعْقَلُ مَا عَدَاهُ مِنَ التَّفَرُّقِ فِي الرَّأْيِ وَالْكَلَامِ بِقَيْدٍ وَصِلَةٍ قَالَ وَلَوْ كَانَ تَأْوِيلُ الْحَدِيثِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي صَارَ إِلَيْهِ النَّخَعِيُّ لَخَلَا الْحَدِيثُ عَنِ الْفَائِدَةِ وَسَقَطَ مَعْنَاهُ وَذَلِكَ أَنَّ الْعِلْمَ مُحِيطٌ بِأَنَّ الْمُشْتَرِي مَا لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ قَبُولُ الْبَيْعِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ وَكَذَلِكَ الْبَائِعُ خِيَارُهُ ثَابِتٌ فِي مِلْكِهِ قَبْلَ أَنْ يَعْقِدَ الْبَيْعَ وَهَذَا مَعَ الْعِلْمِ الْعَامِّ الَّذِي قَدِ اسْتَقَرَّ بَيَانُهُ انْتَهَى مُخْتَصَرًا (إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ) قَالَ النَّوَوِيُّ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ ذَكَرَهَا أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَصَحُّهَا أَنَّ الْمُرَادَ التَّخْيِيرُ بَعْدَ تَمَامِ الْعَقْدِ قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْمَجْلِسِ وَتَقْدِيرُهُ يَثْبُتُ لَهُمَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ يَتَخَايَرَا فِي الْمَجْلِسِ وَيَخْتَارَا إِمْضَاءَ الْبَيْعِ فَيَلْزَمُ الْبَيْعُ بِنَفْسِ التَّخَايُرِ وَلَا يَدُومُ إِلَى الْمُفَارَقَةِ وَالْقَوْلُ الثَّانِي أَنَّ مَعْنَاهُ إِلَّا بَيْعًا شُرِطَ فِيهِ خِيَارُ الشَّرْطِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ دُونَهَا فَلَا يَنْقَضِي الْخِيَارُ فِيهِ بِالْمُفَارَقَةِ بَلْ يَبْقَى حَتَّى تَنْقَضِيَ الْمُدَّةُ الْمَشْرُوطَةُ وَالثَّالِثُ مَعْنَاهُ إِلَّا بَيْعًا شُرِطَ فِيهِ أَنْ لَا خِيَارَ لَهُمَا فِي الْمَجْلِسِ فَيَلْزَمُ الْبَيْعُ بِنَفْسِ الْبَيْعِ وَلَا يَكُونُ فِيهِ خِيَارٌ وَهَذَا تَأْوِيلُ مَنْ يُصَحِّحِ الْبَيْعَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَالْأَصَحُّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا بُطْلَانُهُ بِهَذَا الشَّرْطِ انْتَهَى وَكَذَا صَحَّحَ الْخَطَّابِيُّ الْمَعْنَى الْأَوَّلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وبن مَاجَهْ [٣٤٥٥] (أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ) أَيْ أَمْضِ الْبَيْعَ قَالَ الْخَطَّابِيُّ لَيْسَ بَعْدَ الْعَقْدِ تَفَرُّقٌ إِلَّا التَّمْيِيزُ بِالْأَبْدَانِ وَيَشْهَدُ لِصِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ قَوْلُهُ ﷺ إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ وَمَعْنَاهُ أَنْ يُخَيِّرَهُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ وَهُمَا بَعْدُ فِي الْمَجْلِسِ فَيَقُولُ لَهُ اخْتَرْ وَبَيَانُ ذَلِكَ فِي رِوَايَةِ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ وَهُوَ قَوْلُهُ ﵇ إِلَّا أَنْ يَقُولَ لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ انْتَهَى [٣٤٥٦] (إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةُ خِيَارٍ) بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّ كَانَ تَامَّةٌ وصفقة فَاعِلُهَا وَالتَّقْدِيرُ إِلَّا أَنْ تُوجَدَ أَوْ تَحْدُثَ صَفْقَةُ خِيَارٍ وَالنَّصْبُ عَلَى أَنَّ كَانَ نَاقِصَةٌ واسمها مضمر وصفقة خَبَرٌ وَالتَّقْدِيرُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الصَّفْقَةَ خِيَارٍ وَالْمُرَادُ أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ إِذَا قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ إِمْضَاءَ الْبَيْعِ أَوْ فَسْخَهُ فَاخْتَارَ أَحَدُهُمَا تَمَّ الْبَيْعُ وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا كَمَا تَقَدَّمَ (خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ) بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ لَهُ وَاسْتَدَلَّ بِهَذَا الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ ثُبُوتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ قَالُوا لِأَنَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ صَاحِبَهُ لَا يَمْلِكُ الْفَسْخَ إِلَّا مِنْ جِهَةِ الِاسْتِقَالَةِ وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْحَدِيثَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ لَا لَهُمْ وَمَعْنَاهُ لَا يَحِلِّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ خَشْيَةَ أَنْ يَخْتَارَ فَسْخَ الْبَيْعِ فَالْمُرَادُ بِالِاسْتِقَالَةِ فَسْخُ النَّادِمِ مِنْهُمَا لِلْبَيْعِ وَعَلَى هَذَا حَمَلَهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ قَالُوا وَلَوْ كَانَتِ الْفُرْقَةُ بِالْكَلَامِ لَمْ يَكُنْ لَهُ خِيَارٌ بَعْدَ الْبَيْعِ وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ حَقِيقَةَ الِاسْتِقَالَةَ لَمْ تَمْنَعْهُ مِنَ الْمُفَارَقَةِ لِأَنَّهَا لَا تَخْتَصُّ بِمَجْلِسِ الْعَقْدِ وَقَدْ أَثْبَتَ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ الْخِيَارَ وَمَدَّهُ إِلَى غَايَةِ التَّفَرُّقِ وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الِاسْتِقَالَةِ فَتَعَيَّنَ حَمْلُهَا إِلَى الْفَسْخِ وَحَمَلُوا نَفْيَ الْحِلِّ عَلَى الْكَرَاهَةِ لِأَنَّهُ لَا يَلِيقُ بِالْمُرُوءَةِ وَحُسْنِ مُعَاشَرَةِ الْمُسْلِمِ لَا أَنَّ اخْتِيَارَ الْفَسْخِ حَرَامٌ كَذَا فِي الْفَتْحِ وَالنَّيْلِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ [٣٤٥٧] (عَنْ أَبِي الْوَضِيءِ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ الْمُخَفَّفَةِ مَهْمُوزٌ اسْمُهُ عَبَّادُ بْنُ نُسَيْبٍ بِضَمِّ النُّونِ وَفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ مُصَغَّرًا وَوَقَعَ فِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ بَعْدَ قَوْلِهِ عَنْ أَبِي الْوَضِيءِ اسْمُهُ عَبَّادُ بْنُ نُسَيْبٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ نُصَيْفٌ بِالْفَاءِ وَلَكِنِ الْقَوْلُ عَبَّادُ بْنُ نُسَيْبٍ (بِغُلَامٍ) أَيْ بِعِوَضِ غُلَامٍ فَأَعْطَى صَاحِبَهُ فَرَسًا لَهُ وَأَخَذَ الْغُلَامَ عَنِ الرَّجُلِ (ثُمَّ أَقَامَا) أَيْ صَاحِبُ الْفَرَسِ وَصَاحِبُ الْغُلَامِ بَعْدَ ذَلِكَ الْعَقْدِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا (حَضَرَ) وَآنَ وَقْتُ (الرَّحِيلِ) لِلْجَيْشِ (قَامَ) أَيْ صَاحِبُ الْفَرَسِ (يُسَرِّجُهُ) مِنَ الْإِفْعَالِ أَيْ لِيَضَعَ السَّرْجَ عَلَى فَرَسِهِ لِلرُّكُوبِ (فَنَدِمَ) صَاحِبُ الْفَرَسِ عَلَى فِعْلِهِ وَهُوَ آخِذٌ الْغُلَامَ عِوَضَ الْفَرَسِ (فَأَتَى) أَيْ صَاحِبَ الْفَرَسِ نَادِمًا (الرَّجُلَ) مَفْعُولُ أَتَى أَيْ صَاحِبَ الْغُلَامِ (وَأَخَذَهُ بِالْبَيْعِ) الضَّمِيرُ الْمَرْفُوعُ لِصَاحِبِ الْفَرَسِ وَالضَّمِيرُ الْمَنْصُوبُ لِصَاحِبِ الْغُلَامِ أَيْ أَخْذَ صَاحِبُ الْفَرَسِ صَاحِبَ الْغُلَامِ لِفَسْخِ الْبَيْعِ وَلِرَدِّ مَبِيعِهِ (فَأَبَى الرَّجُلُ) أَيْ أَنْكَرَ صَاحِبُ الْغُلَامِ (أَنْ يَدْفَعَهُ) الضَّمِيرُ الْمَنْصُوبُ إِلَى الْفَرَسِ أَيْ يَدْفَعُ الرَّجُلُ فَرَسًا (إِلَيْهِ) أَيْ إِلَى صَاحِبِ الْفَرَسِ (مَا أَرَاكُمَا) مَا نَافِيَةٌ (افْتَرَقْتُمَا) مِنْ مَكَانِ الْبَيْعِ وَمَوْضِعِهِ بَلْ أَنْتُمَا تُقِيمَانِ فِيهِ فَكَيْفَ لَا تَرُدَّانِ الْمَبِيعَ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَبَا بَرْزَةَ كَانَ يَرَى التَّفَرُّقَ بِالْأَبْدَانِ وَفِيهِ أَنَّ أَبَا بَرْزَةَ وَسَّعَ فِي الْمَجْلِسِ وَلَا يَتِمُّ التَّفَرُّقُ بِالْأَبْدَانِ عِنْدَهُ حَتَّى يَتَفَرَّقَا جَمِيعًا مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَيَتْرُكَاهُ لِأَنَّ أَبَا الْوَضِيءِ قَالَ ثُمَّ أَقَامَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَلَيْلَتِهِمَا وَمَعَ ذَلِكَ قَالَ أَبُو بَرْزَةَ مَا أَرَاكُمَا افْتَرَقْتُمَا وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ وَاحِدًا مِنْهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا لَا بُدَّ لَهُمَا أَنْ يَتَفَرَّقَا لِقَضَاءِ حَاجَتِهِمَا مِنْ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَنَوْمٍ وَبَوْلٍ وَغَائِطٍ وَغَيْرِهَا نَعَمْ لَمْ يَتَفَرَّقَا مِنْ مَوْضِعِ قِيَامِهِمَا تَفَرُّقَ الْخُرُوجِ وَالِانْتِشَارِ إِلَّا مِنَ الْغَدِ لَكِنِ الْحَدِيثُ فِي سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ بِلَفْظٍ آخَرَ وَهَذِهِ عِبَارَتُهُ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ أن رجلين اختصما إليه في فرس بعد ما تَبَايَعَا فَكَانُوا فِي سَفِينَةٍ فَقَالَ لَا أَرَاكُمَا افْتَرَقْتُمَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَاللَّهُ أعلم قال الحافظ بن حَجَرٍ فَأَبُو بَرْزَةَ الصَّحَابِيُّ حَمَلَ قَوْلَهُ ﷺ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا عَلَى التفرق بالأبدان وكذلك حمله بن عُمَرَ عَلَيْهِ وَلَا يُعْلَمُ لَهُمَا مُخَالِفٌ مِنَ الصَّحَابَةِ انْتَهَى وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَبِهِ قَالَ بن عمر وشريح والشعبي وطاوس وعطاء وبن أبى مليكة انتهى ونقل بن الْمُنْذِرِ الْقَوْلَ بِهِ أَيْضًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيب والزهري وبن أَبِي ذِئْبٍ مِنْ أَهْلِ المدينة وعن الحسن البصري والأوزاعي وبن جريج وغيرهم وقال بن حَزْمٍ لَا نَعْلَمُ لَهُمْ مُخَالِفًا مِنَ التَّابِعِينَ إِلَّا إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَحْدَهُ كَذَا فِي الْفَتْحِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِمِ أَكْثَرُ شَيْءٍ سَمِعْتُ أَصْحَابَ مَالِكٍ يَحْتَجُّونَ بِهِ فِي رَدِّ الْحَدِيثِ هُوَ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا وَلَيْسَ لِلتَّفَرُّقِ حَدٌّ مَحْدُودٌ يُعْلَمُ قَالَ الْخَطَّابِيُّ هَذَا لَيْسَ بِحُجَّةٍ أَمَّا قَوْلُهُ لَيْسَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فَإِنَّمَا هُوَ كَأَنَّهُ قَالَ أَنَا أَرُدُّ هَذَا الْحَدِيثَ فَلَا أَعْمَلُ بِهِ فَيُقَالُ لَهُ الْحَدِيثُ حُجَّةٌ فَلِمَ رَدَدْتَهُ وَلِمَ لَمْ تَعْمَلْ بِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَ اللَّهُ مَالِكًا لَسْتُ أَدْرِي مَنِ اتَّهَمَ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ اتَّهَمَ نَفْسَهُ أَوْ نَافِعًا وَأَعْظَمُ أَنْ يقول اتهم بن عُمَرَ وَأَمَّا قَوْلُهُ لَيْسَ لِلتَّفَرُّقِ حَدٌّ يُعْلَمُ فَلَيْسَ الْأَمْرُ عَلَى مَا تَوَهَّمَهُ وَالْأَصْلُ فِي هَذَا وَنَظَائِرِهِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى عَادَةِ النَّاسِ وَعُرْفِهِمْ وَيُعْتَبَرُ حَالُ الْمَكَانِ الَّذِي هُمَا فِيهِ مُجْتَمَعَانِ فَإِذَا كَانَا فِي بَيْتٍ فَإِنَّ التَّفَرُّقَ إِنَّمَا يَقَعُ بِخُرُوجِ أَحَدِهِمَا مِنْهُ وَإِنْ كَانَا فِي دَارٍ وَاسِعَةٍ فَانْتَقَلَ أَحَدُهُمَا مِنْ مَجْلِسِهِ إِلَى بَيْتٍ أَوْ صِفَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ قَدْ فَارَقَ صَاحِبَهُ وَإِنْ كَانَا فِي سُوقٍ أَوْ عَلَى حَانُوتٍ فَهُوَ أَنَّ يُوَلِّيَ عَنْ صَاحِبِهِ وَيَخْطُوَ خُطُوَاتٍ وَنَحْوِهَا وَهَذَا كَالْعُرْفِ الْجَارِي وَالْعَادَةِ الْمَعْلُومَةِ فِي التَّقَابُضِ انْتَهَى كَلَامُ الخطابي قال النووي تحت حديث بن عُمَرَ هَذَا الْحَدِيثُ دَلِيلٌ لِثُبُوتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ بَعْدَ انْعِقَادِ الْبَيْعِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ بِأَبْدَانِهِمَا وَبِهَذَا قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب وبن عمر وبن عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ وَطَاوُسٌ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءٌ وَشُرَيْحُ الْقَاضِي وَالْحَسَنُ البصري والشعبي والزهري والأوزاعي وبن أبى ذئب وسفيان بن عيينة والشافعي وبن المبارك وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل وإسحاق بن رَاهْوَيْهِ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَالْبُخَارِيُّ وَسَائِرُ الْمُحَدِّثِينَ وَآخَرُونَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ لَا يَثْبُتُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ بَلْ يَلْزَمُ الْبَيْعُ بِنَفْسِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولُ وَبِهِ قَالَ رَبِيعَةُ وَحُكِيَ عَنِ النَّخَعِيِّ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنِ الثَّوْرِيِّ وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ تَرُدُّ عَلَى هَؤُلَاءِ وَلَيْسَ لَهُمْ عَنْهَا جَوَابٌ صَحِيحٌ وَالصَّوَابُ ثُبُوتُهُ كَمَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ انتهى قال المنذري وأخرجه بن مَاجَهْ وَرِجَالُ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مُخْتَصَرًا [٣٤٥٨] (قَالَ) أَيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ (مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ
В этом содержится доказательство того, что завышение цены (التسعير) является несправедливостью, а если это несправедливость, то оно запрещено. Хадис по этому поводу остался без комментариев у аль-Мунзири. [3451] (غَلَا السِّعْرُ) означает, что цена поднялась выше обычного уровня. (إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ) — это выражение построено по образцу имени деятеля от слова التسعير (завышение цены). (الْقَابِضُ الْبَاسِطُ) — то есть сжимающий и расширяющий пропитание и прочее, кому пожелает, как пожелает. Из этого хадиса и других сходных по смыслу переданий делают вывод о запрете завышения цены и о том, что оно является несправедливостью. Объяснение этого таково: люди имеют власть над своими имуществами, а завышение цены — это ограничение для них. Имам обязан заботиться о благе мусульман, и его внимание к благу покупателя, выраженное в снижении цены, не должно иметь приоритета над заботой о благе продавца, заключающейся в сохранении цены. Если встречаются два противоположных интереса, необходимо предоставить обеим сторонам возможность проявить усердие в своих интересах, и нельзя принуждать владельца товара продавать по цене, которую он не приемлет, что противоречит словам Всевышнего, кроме случаев торговли по взаимному согласию. К этому мнению склоняется большинство учёных, хотя передаётся от Малика мнение, что имаму разрешено устанавливать цену, однако хадисы из этой главы опровергают это. Так изложено в «ан-Найл». Аль-Мунзири сказал, что этот хадис передали ат-Тирмизи и ибн Маджах, и ат-Тирмизи отметил, что он достоверен и хорош. 6 - (Глава о запрете обмана) [3452] В «аль-Маджма‘» сказано, что обман (الغش) является противоположностью искренности (النصح), происходящей от слова غشّ (мутность), что означает мутный напиток. В выражении «فأُوحِيَ» (было внушено) употреблена форма страдательного залога, а слово «فيه» относится к пище. Фраза «فإذا هو مبلول» означает, что пища была поражена влагой или сыростью. В хадисе говорится: «ليس منا من غشّ» — «Не из нас тот, кто обманывает». Аль-Хаттаби объясняет, что это значит: тот, кто обманывает своего брата и отказывается от его наставления, тот оставил следование моему пути и держание за мою сунну. Некоторые из учёных понимали это как отрицание принадлежности к исламу, но это толкование неверно. Истинный смысл — как я тебе объяснил. Это подобно тому, как человек говорит своему другу: «Я от тебя и к тебе», имея в виду следование и согласие. В подтверждение этому приведены слова Всевышнего: «Кто следует за Мной, тот от Меня, а кто противится Мне, то Ты — Прощающий, Милосердный». Хадис является доказательством запрета обмана и является общепринятым. Аль-Мундхири сказал, что хадис приводят аль-Муслим, ат-Тирмизи и ибн Маджа с подобным текстом. [3453] Было сказано, что Суфьян не одобрял такое толкование. Ан-Навави в своем комментарии к словам ﷺ «ليس مني» (в единственном числе в риваяте Муслима) объясняет, что это значит: «не из тех, кто руководствуется моим путем, следует моему знанию и практике и придерживается моего правильного пути». Это подобно тому, как человек говорит своему сыну: «Если ты не доволен моими поступками, ты не из меня». Суфьян ибн Уйайна не одобрял подобное толкование и говорил, что это плохое высказывание. Он предпочитал воздерживаться от толкования, чтобы оно было более убедительным и строгим в запрете. 7 - (Глава о праве выбора у продавца и покупателя) [3454] В «ан-Нихая» сказано, что «выбор» (الخيَار) — это имя, происходящее от слова «выбирать» (الاختيار), и означает стремление к лучшему из двух вариантов: либо завершить сделку, либо её расторгнуть. Каждый из них имеет право выбора. Фраза «المتبايعان على صاحبه» означает, что право выбора принадлежит другому из них. Частица «على» относится к выбору, и под «выбором» понимается право выбора в том же месте (مجلس), пока они не разошлись. В некоторых рукописях сказано «يتفرقا», то есть они расходятся телесно, и тогда сохраняется право выбора в том же месте. Это значит, что право выбора продолжается до тех пор, пока они не разошлись, поскольку это обстоятельство является обстоятельством места. В хадисе ‘Амра ибн Шу‘айба от отца, от деда ‘Абдуллы ибн ‘Амра ибн аль-Аса, переданном у аль-Байхаки и ад-Даркутни, говорится, что право выбора сохраняется, пока они не разошлись с места, и это ясно по смыслу. Аль-Касталани сказал, что аль-Хаттаби отметил разногласия среди учёных по поводу того, что считается расставанием, при котором сделка считается заключённой. Одна группа считает, что расставание — это расставание телами, и к ним относятся ‘Абдулла ибн ‘Умар, Абу Барза аль-Аслами, Шурейх, Са‘ид ибн аль-Мусаййиб, аль-Хасан аль-Басри, ‘Ата ибн Аби Рабах, аз-Зухри, а также аль-Авза‘и, аш-Шаф‘и, Ахмад, Исхак, Абу ‘Убайд и Абу Тхаур. Другая группа, к которой относится ан-Нак‘и и сторонники мнения, считает, что расставание — это расставание словами, и если они договорились, сделка считается заключённой. К этому мнению склоняется Малик. Очевидный смысл слов свидетельствует в пользу тех, кто считает, что расставание — это расставание телами. По этому толкованию хадис объяснил ибн ‘Умар, который был передатчиком хадиса и когда заключал сделку, чтобы она стала действительной, он отходил на несколько шагов, чтобы разойтись с другим. Так же объяснил это Абу Барза в отношении лошади, которую продавал друг другу, когда они были в доме. Это соответствует обычаям людей, языку и очевидному смыслу слов. Если говорят, что люди «расходятся», понимается, что они разделяются телами. Другие виды расставания в речи и мнениях понимаются с ограничением и связью. Если бы толкование хадиса было таким, как у ан-Нак‘и, хадис не имел бы пользы и смысл его пропал бы, поскольку известно, что покупатель имеет право выбора, пока не принял сделку, и также продавец сохраняет право выбора до заключения сделки. Это известно из общих знаний. (Кроме продажи с правом выбора) Ан-Навави сказал, что в этом вопросе есть три мнения, которые приводят наши учёные и другие. Самое правильное из них — это то, что под правом выбора понимается возможность выбора после завершения договора, но до того, как они разойдутся. Право выбора сохраняется, пока они не разошлись, если только они не договорились в том же месте и выбрали завершить сделку, тогда сделка обязательна с самого момента выбора и не продолжается до расставания. Второе мнение — что это не продажа, а продажа с условием права выбора в течение трёх дней или менее, и право выбора не прекращается расставанием, а сохраняется до окончания указанного срока. Третье мнение — что это продажа с условием отсутствия права выбора в том же месте, тогда сделка обязательна с момента заключения и в ней нет права выбора. Это толкование тех, кто утверждает правильность сделки на этом основании. Лицо и наиболее правильное мнение у наших учёных состоит в том, что его отмена при этом условии наступает, и так же подтвердил первый смысл аль-Хаттаби, и Аллах знает лучше. Аль-Мундхири сказал, и это передали аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, ан-Насаи и Ибн Маджа [3455]: «Или один из них говорит своему товарищу: «Выбери»», то есть «заверши продажу». Аль-Хаттаби пояснил, что после заключения договора не бывает разрыва, кроме как различение телами. В подтверждение правильности этого толкования свидетельствует высказывание ﷺ: «Кроме продажи с правом выбора», и смысл его в том, чтобы предоставить выбор до разлуки, а они после этого остаются в одном собрании, и он говорит ему: «Выбери». Разъяснение этого содержится в риваяте Айюба от Нафи, где сказано: «Кроме того, чтобы он сказал своему товарищу: «Выбери» — это конец» [3456]. «Кроме того, чтобы была сделка с правом выбора» — в رفعе, подразумевая, что сделка была совершенной, а её субъектом — дееспособное лицо, и подразумевается: «Кроме того, чтобы возникла или имела место сделка с правом выбора», а в نصب — что сделка была неполной, и её имя подразумевается, а сделка является сказуемым. Подразумевается: «Кроме того, чтобы сделка была с правом выбора». И имеется в виду, что если один из двух продавцов скажет другому: «Выбери — утверди продажу или расторги её», и один из них выберет, то продажа считается завершённой, даже если они не разошлись, как было сказано ранее (из-за опасения, что он откажется). В نصب — что это действие, направленное на него. Сторонники отрицания права выбора в собрании приводят в доказательство, что в этом хадисе содержится указание на то, что его товарищ не имеет права расторгнуть сделку, кроме как по причине отказа, и им ответили, что хадис является доводом против них, а не в их пользу, и смысл его в том, что ему не дозволено расставаться после продажи из страха, что он выберет расторжение сделки. Под «отказом» понимается расторжение сделки одним из них, и на этом основании ат-Тирмизи и другие учёные толковали этот хадис. Они сказали: если бы разлука была словесной, у него не было бы права выбора после продажи, а если бы подразумевалась истинная «отказность», она не препятствовала бы расставанию, поскольку она не ограничивается местом заключения договора. В начале хадиса было установлено право выбора и продлено до момента разлуки. Известно, что у того, кто имеет право выбора, нет нужды в отказе, поэтому необходимо толковать это как расторжение, и они отнесли запрет к нежелательности, поскольку это не соответствует благородству и хорошему общению с мусульманином, а не к тому, что выбор расторжения является запретным, как сказано в «аль-Фатх» и «ан-Найл». Аль-Мундхири передал это, а ат-Тирмизи и ан-Насаи приводят его и сказали, что ат-Тирмизи считает хадис «хасан» [3457]. От Абу аль-Вади' (с открытым вав и скасрой в облегчённой му'аджаме) — его имя Аббад ибн Нусайб с даммой на нун и с открытой мухмалой, уменьшительно, и в одной достоверной рукописи после слов «от Абу аль-Вади'» написано «его имя Аббад ибн Нусайб». Некоторые называют его Нусайф с фа, но правильнее — Аббад ибн Нусайб (с мальчиком), то есть в обмен на мальчика. Он дал своему товарищу коня, а взял мальчика у мужчины (затем они остались), то есть владелец коня и владелец мальчика после этого заключения, которое было между ними, присутствовали, и настало время (отправления) войска, и владелец коня встал (чтобы оседлать его), то есть он собирался надеть седло на коня для езды. Владелец коня раскаялся в своём поступке, он взял мальчика в обмен на коня, затем пришёл владелец коня раскаявшийся к мужчине (владельцу мальчика) и взял его обратно по сделке, то есть взял обратно мальчика, а местоимение в именительном падеже относится к владельцу коня, а в винительном — к владельцу мальчика, то есть владелец коня взял у владельца мальчика расторжение сделки и возврат товара. Мужчина отказался, то есть владелец мальчика отказался отдавать коня владельцу коня. Местоимение в винительном падеже относится к коню, то есть мужчина не хотел отдавать коня ему. «Что я вижу, вы не разошлись» — отрицание разлуки с места продажи и его положения, а вы остаетесь в нём, так как невозможно не вернуть товар. В этом содержится доказательство того, что Абу Барза придерживался мнения, что разлука — это разлучение телами, и в этом также то, что Абу Барза расширил понятие собрания и не считал разлукой разлучение телами, пока они оба не разойдутся полностью с этого места и не покинут его. Абу аль-Вади' сказал: «Затем они остались остаток дня и ночи», и при этом Абу Барза сказал: «Что я вижу, вы не разошлись». Известно, что одному из них или обоим необходимо разойтись для удовлетворения своих нужд в еде, питье, сне, мочеиспускании, дефекации и прочем. Они не разошлись с места своего пребывания, разлука — это выход и рассеяние, кроме как со следующего дня. Но хадис в «Сунан ат-Тирмизи» передан в другой формулировке, и это его выражение: «Передано от Абу Барзы аль-Аслами, что двое мужчин спорили у него о коне после того, как они совершили сделку, и они были на корабле. Он сказал: «Не вижу, чтобы вы разошлись». И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Два продавца имеют право выбора, пока они не разошлись». Аллах знает. Хафиз Ибн Хаджар сказал: «Абу Барза, сподвижник…» Толкование слов Пророка ﷺ «пока они не разойдутся» следует понимать как разъединение тел. Так же это понимал Ибн Умар (да будет доволен им Аллах), и не известно, чтобы у них был какой-либо другой взгляд из числа сподвижников. В «Сахих аль-Бухари» приводится этот хадис, и с ним согласны Ибн Умар, Шурейх, аш-Ша‘би, Таус, Ата и сын Абу Малик, на этом остановились. Ибн аль-Мундир также передал это мнение от Са‘ида ибн аль-Мусаййиба, аз-Зухри, Ибн Аби Дибб из жителей Медины, а также от аль-Хасана аль-Басри, аль-‘Узайи, Ибн Джурейджа и других. Ибн Хазм сказал, что не известно, чтобы у них был иной взгляд среди таби‘инов, кроме Ибрахима ан-Нак‘и в одиночку, как указано в «аль-Фатх». Аль-Хаттаби в «аль-Ма‘алим» отметил, что чаще всего слышал, как сторонники Малика используют этот хадис для опровержения, говоря, что у них не принято действовать по нему, и что нет определённой границы для разъединения. Аль-Хаттаби сказал, что это не является доводом. Что касается слов «у нас не принято действовать по нему», то это означает, что он отвергает этот хадис и не действует по нему. Ему возражают, говоря, что хадис является доводом, так почему же он его отвергает и не действует по нему? Шафии (да помилует его Аллах) сказал, что не знает, кто из них подверг сомнению иснад этого хадиса — обвинял ли он самого себя или Нафи‘а, но более вероятно, что обвинял Ибн Умара. Что касается слов «нет определённой границы для разъединения», то дело обстоит не так, как он предполагал. Основное в этом и подобных случаях — возвращаться к обычаям и привычкам людей, учитывая состояние места, где они находятся вместе. Если они в доме, то разъединение происходит только при выходе одного из них из дома. Если они в просторном дворе, и один переходит из своего места в дом или в другое помещение, то он уже разошёлся с товарищем. Если они на рынке или у лавки, то разъединение — это когда один отворачивается от другого и делает несколько шагов и тому подобное. Это соответствует известным обычаям и привычкам при обмене. Аль-Хаттаби закончил своё рассуждение. Ан-Навави под этим хадисом Ибн Умара сказал, что этот хадис является доказательством права каждого из двух сторон сделки на выбор места после заключения сделки, пока они не разошлись телами. Так считают большинство учёных из числа сподвижников, таби‘инов и последующих, в том числе Али ибн Аби Талиб, Ибн Умар, Ибн Аббас, Абу Хурайра, Абу Барза аль-Аслами, Таус, Са‘ид ибн аль-Мусаййиб, Ата, Шурейх аль-Кади, аль-Хасан аль-Басри, аш-Ша‘би, аз-Зухри, аль-‘Узайи, Ибн Аби Дибб, Суфьян ибн Уййана, аш-Шафии, Ибн аль-Мубарак, Али ибн аль-Мадини, Ахмад ибн Ханбал, Исхак ибн Рахвайх, Абу Тавр, Абу ‘Убайд, аль-Бухари и другие мухаддисы. Абу Ханифа и Малик не признавали право выбора места, считая, что сделка совершается с самим предложением и принятием. Так же считал Раби‘а, и это передаётся от ан-Нак‘и, что является риваятом от ат-Таври. Эти достоверные хадисы опровергают их мнение, и правильным является подтверждение права выбора, как сказали большинство. Ан- Мундири сказал, что хадис приводится в «Сунане» Ибн Маджа, и его иснад надёжен. Его также кратко приводит ат-Тирмизи. (Сказал) Мухаммад ибн Хатим (Марван аль-Фазари).