HadithLab
ع
Сунан ан-Насаи

Хадис № 2592

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَتْ خُمُوشًا أَوْ كُدُوحًا فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَاذَا يُغْنِيهِ؟ أَوْ مَاذَا أَغْنَاهُ؟ قَالَ: خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ حِسَابُهَا مِنَ الذَّهَبِ». قَالَ يَحْيَى : قَالَ سُفْيَانُ : وَسَمِعْتُ زُبَيْدًا يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ .
  • Абд аль-Фаттах Абу Гудда:достоверныйصحيح
  • Аль-Албани:достоверныйصحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص226
  • Зубайр Али Заи:слабыйضعيف
Нам сообщил Ахмад ибн Сулейман, сказал: нам передал Яхья ибн Адам, сказал: нам передал Суфьян ас-Саури от Хакима ибн Джубайра, от Мухаммада ибн Абд ар-Рахмана ибн Язида, от его отца, от Абдуллаха ибн Мас‘уда, сказал: Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто просит, имея то, что удовлетворяет его нужды, придёт в День воскресения с царапинами или ссадинами на своём лице». Спросили: «О Посланник Аллаха, а что удовлетворяет его нужды?» — или: «что сделало его обеспеченным?» Он ответил: «Пятьдесят дирхемов или их эквивалент золотом». Яхья сказал: Суфьян сказал: и я слышал, как Зубайд передавал от Мухаммада ибн Абд ар-Рахмана ибн Язида.
т. 5 с. 97

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 5 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сунан Абу Дауда, Сунан ад-Дарими и ещё 1
Захират аль-укба · Аль-Итьюби · т. 23, с. 186
٨٧ - (حَدُّ الْغِنَى) أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على مقدار الغنى الذي يمنع السؤال من الناس. ٢٥٩٢ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «مَنْ سَأَلَ، وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ، جَاءَتْ خُمُوشًا«، أَوْ»كُدُوحًا فِي وَجْهِهِ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَاذَا يُغْنِيهِ؟، أَوْ مَاذَا أَغْنَاهُ؟، قَالَ: «خَمْسُونَ دِرْهَمًا، أَوْ حِسَابُهَا مِنَ الذَّهَبِ». قَالَ: يَحْيَى قَالَ سُفْيَانُ: وَسَمِعْتُ زُبَيْدًا يُحَدِّثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (أحمد بن سليمان) أبو الحسين الرُّهاويّ الحافظ الثبت [١١] ٣٨/ ٤٢ من أفراد المصنّف. ٢ - (يحيى بن آدم) أبو زكريّا الكوفيّ الحافظ الثبت الفاضل [٩] ١/ ٤٥١. ٣ - (سفيان الثوري) ابن سعيد، أبو عبد اللَّه الكوفي الإمام الحجة الثبت [٧] ٣٣/ ٣٧. ٤ - (حكيم بن جُبير) الأسديّ الكوفيّ، ضعيف رمي بالتشيّع [٥] ٨٤/ ٢٤٢٦. ٥ - (محمد بن عبد الرحمن بن يزيد) بن قيس النخعيّ، أبو جعفر الكوفيّ، ثقة [٦]. قال إسحاق بن منصور، عن ابن معين: ثقة. وقال أبو زرعة: كان رَفيع القدر من الجلّة. وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. وقال حسين بن عليّ الجعفيّ: كان يقال له: الكيِّس؛ لعبادته. وذكره ابن حبّان في «الثقات». وذكر ابن إدريس، عن ليث، عن مجاهد: أعجب أهل الكوفة إليّ أربعة، فذكره فيهم. روى له البخاريّ في «الأدب المفرد»، والأربعة، وله عند المصنّف حديث الباب فقط. ٦ - (أبوه) عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعيّ، أبو بكر الكوفيّ، ثقة، من كبار [٣] ٣٧/ ٤١. ٧ - (عبد اللَّه بن مسعود) الصحابي المشهور - رضي تعالى عنه - ٣٥/ ٣٩. واللَّه تعالى أعلم. شرح الحديث (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: (مَنْ سَأَلَ) أي من الناس أموالهم (وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ) جملة في محلّ نصب على الحال من الفاعل، أي والحال أن عنده ما يغنيه عن مسألة الناس (جَاءَتْ) الفاعل ضمير المسألة المفهومة من «سأل»، أي جاءت مسألته (خُمُوشًا) جمع خَمْش، كفَلْس وفُلُوس، وهو الأثر في الوجه، يقال: خَمَشت المرأةُ وجهها بظفرها خَمْشًا، من باب ضرب: جَرَحت ظاهر البشرة، ثمّ أطلق الخمش على الأثر. أفاده في «المصباح». وهو منصوب على الحال. ولفظ أبي داود: «جاء يوم القيامة، ومسألته خُموش، أو خُدُوش، أو كُدُوح» (أَوْ «كُدُوحًا») «أو» هنا للشكّ من بعض الرواة، و«الكُدوح» جمع كَدْح، كفلس وفلوس، وهو -كما في «القاموس» بمعنى الْخَدْش. وقال في مادّة خدش: خَدَشَهُ يخدِشُه -أي من باب ضرب-: خَمَشَه، والجلدَ مزّقه، قَلّ، أو كثُرَ، أو قَشَره بعُود ونحوه. والْخَدْشُ اسم لذلك الأثر أيضًا، وجمعه خُدُوش انتهى. وقال في «المرعاة»: «خُمُوش، أو خُدُوش، أو كُدوح» بضم أوائلها ألفاظ متقاربة المعاني، جمع خَمْش، وخَدْش، وكَدْح. فـ «أو» هنا لشكّ الراوي، إذ الكلّ يُعْرِب عن أثر ما يظهر على الجلد واللحم، من ملاقاة الجسد ما يقشر، أو يجرح، ولعلّ المراد بها آثار مستنكرة في وجهه حقيقةً، أو أمارات ليُعرَف، ويُشهَر بذلك بين أهل الموقف. أو لتقسيم منازل السائل، فإنه مقلّ، أو مكثر، أو مُفْرِطٌ في المسألة، فذكر الأقسام على حسب ذلك. والخمش أبلغ في معناه من الخدش، وهو أبلغ من الكدح، إذ الخمشُ في الوجه، والخدش في الجلد، والكدح فوق الجلد. وقيل: الخدش قَشْرُ الجلد بعود، والخمش قشره بالأظفار، والكدحُ العضّ، وهي في أصلها مصادر، لكنّها لما جُعلت أسماء الآثار جمُعت. كذا في «المرقات» . (فِي وَجْهِهِ) متعلّق بمحذوف صفة لـ و«خموش»، أي كائنةً في وجهه (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) متعلّق بـ «جاءت» (قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَاذَا يُغْنِيهِ؟) أي أيّ شيء يغنيه غنًى يمنعه عن السؤال، وليس المراد بيان الغنى الموجب للزكاة، أو المحرِّم لأخذها من غير سؤال (أَوْ مَاذَا أَغْنَاهُ؟) «أو» هنا للشكّ من الراوي (قَالَ) - ﷺ - (خَمْسُونَ دِرْهَمًا) خبر لمحذوف، أي هو خمسون درهمًا (أَوْ حِسَابُهَا مِنَ الذَّهَبِ) «أو» هنا للتنويع. يعني أن الغنى المانع من السؤال أن يملك الشخص خمسين درهمًا، أو يملك قيمتها من الذهب. وفيه دليل على أن من ملك خمسين درهمًا، أو قيمتها من الذهب يحرم عليه السؤال، وهذا فرد من أفراد الغنى المانع عن السؤال، إذ لا عبرة للمفهوم، فلا دليل فيه على إباحة السؤال لمن كان عنده أقلّ من خمسين درهمًا مما بيّنه النبيّ - ﷺ - في أحاديث أُخَر. وقيل: هذا الحديث منسوخٌ بحديث الأُوقيّة، وهو منسوخ بـ «ما يُغدّيه، ويُعشّيه». وقيل: يُجمع بين هذه الأحاديث بأنّ القدر الذي يَحرُم السؤال عنده هو أكثرها، وهي الخمسون عملًا بالزيادة. وقال في «حُجّة اللَّه البالغة» جـ ٢ ص ٣٥: جاء في تقدير الغنية المانعة من السؤال أنها أوقية، أو خمسون درهمًا. وجاء أيضًا أنها ما يُغدّيه وُيعشّيه، وهذه الأحاديث ليست متخالفة عندنا؛ لأن الناس على منازل شتًى، ولكلّ واحد كسبٌ، لا يمكن أن يتحوّل عنه، أعني الإمكان المأخوذ في العلوم الباحثة عن سياسة المُدُن، لا المأخوذ في علم تهذيب النفوس. فمن كان كاسبًا بالحرفة، فهو معذورٌ حتى يجد آلات الحرفة، ومن كان زارعًا حتى يجد الزرع، ومن كان تاجرًا حتى يجد البضاعة، ومن كان على الجهاد مسترزقًا بما يروح ويغدو من الغنائم، كما كان أصحاب رسول اللَّه - ﷺ -، فالضابط فيه أوقيّة، أو خمسون درهمًا، ومن كان كاسبًا يحمل الأثقال في الأسواق، أو احتطاب الحطب وبيعه، وأمثال ذلك، فالضابط فيه ما يغدّيه، ويعشّيه. واللَّه تعالى أعلم انتهى. وقد استُدلّ بهذا الحديث لأحمد، وإسحاق، ومن وافقهما على أن الغنى المانع من أخذ الصدقة هو ملك خمسين درهمًا. وتُعقّب بأنه ليس في الحديث أن من ملك خمسين درهمًا لم تحلّ له الصدقة، وإنما فيه أنه كره المسألة فقط، فلا يحلّ له أخذ الزكاة بالسؤال، وأما الأخذ من غير سؤال فلا دليل فيه على منعه. وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الثالثة، إن شاء اللَّه تعالى. (قَالَ: يَحْيىَ) هو ابن سعيد القطّان (قَالَ: سُفْيَانُ) هو الثوريّ الراوي عن حكيم بن جُبير في السند السابق (وَسَمِعْتُ زُبَيْدًا) هو ابن الحارث اليماميّ، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، الثقة الثبت العابد، من الطبقة السادسة، تقدّمت ترجمته في ٣٧/ ١٤٢٠ (يُحَدِّثُ) جملة حالية من المفعول (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ) المذكور في السند السابق. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: غرض سفيان بهذا الكلام بيان أن ضعف حكيم بن جبير لا يضرّ بصحة الحديث، إذ لم ينفرد به، بل تابعه عليه من الثقات زبيد بن الحارث الياميّ، فرواه عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. وسبب قوله هذا أن حكيم بن جُبير تكلموا فيه، قال الدارقطنيٌ: متروك. وقال الجوزجانيّ: كذاب. وقال ابن معين، وأبو داود: ليس بشيء. وقال أحمد، وأبو حاتم: ضعيف منكر الحديث. وقال البخاريّ في «التاريخ»: كان يحيى، وعبد الرحمن لا يحدّثان عنه، وتكلّم فيه شعبة، وتركه من أجل هذا الحديث. وقال النسائيّ: ليس بالقويّ. وقال أيضًا: ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم بن جُبير، وحكيم ضعيف، وسئل شعبة عن حكيم بن جبير، فقال: أخاف النار، وقد روى عنه قديمًا انتهى . وما ذكره المصنّف هنا عن سفيان ذكره أيضًا غيره، فقد رواه أبو داود من طريق يحيى ابن آدم، عن سفيان، وفي آخره: قال يحيى -هو ابن آدم- فقال عبد اللَّه بن عثمان لسفيان حفظي أن شعبة لا يروي عن حكيم بن جبير؟، فقال سفيان: فقد حدّثناه زُبيد، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد انتهى. وراه الترمذيّ من طريق شريك، عن حكيم بن جُبير، ثم قال: حديث حسن، وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من اْجل هذا الحديث. ثم روى من طريق يحيى بن آدم: حدّثنا سفيان، عن حكيم بن جُبير بهذا الحديث، فقال له عبد اللَّه بن عثمان صاحب شعبة: لو غيرُ حكيم حدّث بهذا، فقال سفيان: وما لحكيم؟ لا يحدّث عنه شعبة؟، قال: نعم، قال سفيان: سمعت زبيدًا يُحدّث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد انتهى. وظاهر ما أشار إليه سفيان -رحمه اللَّه تعالى- أن الحديث صحيح من رواية زُبيد، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، فلا يضرّه رواية حكيم بن جبير. لكن مع ذلك فقد ضعّف الحديث جماعة من الحفاظ، فقد ذكر الحافظ في «الفتح» بعد ذكر رواية سفيان عن زبيد، نقلًا عن الترمذيّ: ما لفظه: ونصَّ أحمد في «علل الخلّال» وغيرها على أن رواية زبيد موقوفة انتهى. وقال ابن معين. يرويه سفيان، عن زُبيد، ولا أعلم أحدًا يرويه عنه غير يحيى بن آدم، وهذا وَهَمٌ، لو كان كذا لحدّث به الناس عن سفيان، ولكنه حديث منكر -يعني وإنما المعروف بروايته حكيم. ذكره الذهبيّ والمنذريّ. وذكر البيهقي عن يعقوب بن سفيان، قال: هذه حكايته بعمدة، لو كان حديث حكيم ابن جبير عند زبيد ما خفي على أهل العلم انتهى. لكن نقل الحافظ أبو عمر، عن أبي بكر الأثرم، عن الإمام أحمد أنه قوّى حديث ابن مسعود هذا، فقال في «التمهيد»: قال: حديث عبد اللَّه بن مسعود في هذا حسنٌ، وإليه نذهب في الصدقة. قلت له : ورواه زبيد، وهو لحكيم بن جبير فقط؟ فقال: رواه زبيد فيما قال يحيى بن آدم: سمعت سفيان يقول: فحدّثنا زبيد، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. قلت لأبي عبد اللَّه: دم يخبر به محمد بن عبد الرحمن؟ فقال: لا. قال: وسمعته، وذكر حديث أبي سعيد الخدريّ، عن النبيّ - ﷺ -: «من سأل وله أوقيّة، أو قيمة أوقيّة، فهو مُلحِف». فقال: هذا يقوّي حديث عبد اللَّه بن مسعود انتهى. كلام ابن عبد البرّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): في درجته: حديث عبد اللَّه بن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا ضعيف؛ لضعف حكيم بن جبير، ولا يقال: رواه زبيد، وهو ثقة؛ لأنه رواه موقوفًا، كما قاله الإمام أحمد، فلا تقوي روايته روايته، والحاصل أن الحديث ضعيف؛ لضعف حكيم، ومخالفته لزبيد. واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا -٨٧/ ٢٥٩٢ - وفي «الكبرى» ٨٩/ ٢٣٧٣. وأخرجه (د) في «الزكاة» ١٦٢٦ (ت) في «الزكاة» ٦٥٠ (ق) في «الزكاة» ١٨٤٠ (أحمد) في «مسند المكثرين» ٣٦٦٦ و٤١٩٥ و٤٢٤٩ و٤٤٢٦ (الدارمي) ١٦٤٠. واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حدّ الغنى: قال الإمام الترمذيّ -رحمه اللَّه تعالى- بعد أن أخرج الحديثَ: ما نصُّهُ: والعمل على هذا عند بعض أصحابنا، وبه يقول الثوريّ، وعبد اللَّه بن المبارك، وأحمد، وإسحاق، قالوا: إذا كان عند الرجل خمسون درهمًا لم تحلّ له الصدقة. ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جُبير، ووسّعوا في هذا، وقالوا: إذا كان عنده خمسون درهمًا، أو أكثر، وهو محتاج، له أن يأخذ من الزكاة، وهو قول الشافعيّ، وغيره من أهل الفقه والعلم انتهى . وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ -رحمه اللَّه تعالى-: وهذا باب اختلف العلماء فيه، ونحن نذكره ههنا - وباللَّه توفيقنا - فأما مالك -رحمه اللَّه تعالى-، فروى عنه ابن القاسم أنه سئل هل يُعطَى من الزكاة من له أربعون درهمًا؟ فقال: نعم، وهو المشهور من مذهب مالك. وروى الواقديّ عن مالك أنه قال: لا يُعطى من الزكاة من له أربعون درهمًا. قال أبو عمر: هذا يحتمل أن يكون قويًّا مكتسبًا، حسن التصرّف في هذه المسألة، وفي الأولى ضعيفًا عن الاكتساب، أو من له عيال. واللَّه أعلم. وقد قال مالك في صاحب الدار التي ليس فيها فضلٌ عن سكناه، ولا في ثمنها فضلٌ إن بيعت فيه بعد دار تحمله: إنه يُعطى من الزكاة، قال: وإن كانت الدار في ثمنها ما يشترى له به مسكن، ويفضل له فضلٌ يعيش به: إنه لا يعطى من الزكاة، والخادمُ عنده كذلك. وقوله أيضًا هذا في الدار والخادم يحتمل التأويلين جميعًا، إلا أن المعروف من مذهبه أنه لا يحدّ في الغنى حدًّا لا يجاوزه إلا على قدر الاجتهاد، والمعروفِ من أحوال الناس، وكذلك يَرُدّ ما يعطى المسكين الواحد من الزكاة أيضًا إلى الاجتهاد من غير توقيف. فأما الثوريّ، وأبو حنيفة، والشافعيّ، وأبو ثور، وأبو عبيد، وأحمد بن حنبل، والطبريّ، فكلّهم يقولون فيمن له الدار، والخادم، وهو لا يستغني عنهما: إنه يأخذ من الزكاة، وتحلّ له، ولم يفسّروا هذا التفسير الذي فسّره مالك. إلا أن الشافعيّ قال في «كتاب الكفّارات»: من كان له مسكنٌ، لا يستغني عنه هو وأهله، وخادم، أعطي من كفّارة اليمين، والزكاةِ، وصدقة الفطر، قال: وإن كان مسكنه يفضل عن حاجته، وحاجة أهله الفضل الذي يكون بمثله غنيًّا، لم يُعطَ من ذلك شيئًا، فهذا القول ضارع قول مالك، إلا أن مالكًا قال: يفضل له من ذلك فضلٌ يعيش به، ولم يقل: كم يعيش به، والشافعيّ قال: يفضل له من ذلك فضلٌ يكون به غنيًّا. وروى سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، قال: يُعطَى من الزكاة من له المسكن والخادم، ورواه الربيع عن الحسن. وفسّره أبو عبيد على نحو ما قال الشافعيّ. وعن إبراهيم النخعيّ نحو قول الحسن في ذلك. وعن سعيد بن جبير مثله. واختلفوا في المقدار الذي تحرم به الصدقة لمن ملكه من الذهب، والفضّة، وسائر العروض. فأما مالك فقد ذكرنا قوله في الأربعين درهمًا، ولا اختلاف عنه في ذلك. وكان الحسن البصريّ يقول: من له أربعون درهمًا فهو غني، وحجة من ذهب إلى أن يُحدد في هذا في أربعين درهمًا حديث الأسديّ -يعني الحديث الآتي بعد بابين- وهو حديث ثابت، وحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه -يعني الآتي بعد باب-، وحديث أبي سعيد الخدريّ -يعني الآتي بعد باب أيضًا-. وقال أبو حنيفة، وأصحابه: لا تحلّ الصدقة لمن له مائتا درهم، ولا بأس أن يأخذ من له أقلّ منها، ويَكرهون أن يُعطَى إنسانٌ واحدٌ من الزكاة مائتي درهم، فإن أعطيها أجزأت عن المعطي عندهم، ولا بأس أن يُعطى أقلّ من مائتي درهم، وهو قول ابن شُبْرُمة. ورَوَى هشام عن أبي يوسف في رجل له على رجل مائة وتسعة وتسعون درهمًا، فيتصدّق عليه من الزكاة بدرهمين أنه يقبل واحدًا، ويردّ واحدًا، ففي هذا إجازة أن يقبل تمام المائتين، وكراهة أن يقبل ما فوقها. وحجّتهم في ذلك قول رسول اللَّه - ﷺ -: «أُمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم، وأردّها في فقرائكم». والغنيّ من له مائتا درهم؛ لوجوب الزكاة عليه فيها؛ لأنها لا تؤخذ إلا من غنيّ. وكان الثوريّ، والحسن بن صالح، وابن المبارك، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه يقولون: لا يُعطى من الزكاة من له خمسون درهمًا، أو عدلها من الذهب. واحتجّوا في ذلك بحديث عبد اللَّه بن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - في ذلك -يعني حديث الباب- قال: وهذا الحديث إنما يدور على حكيم بن جُبير، وهو متروك الحديث. هكذا رواه جماعة من أصحاب الثوريّ، منهم ابن المبارك، وغيره، عن الثوريّ، عن حكيم بن جبير، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه -. إلا يحيى بن آدم، فإنه جعل فيه مع حكيم بن جبير زبيدًا الأياميّ. ولا يجوز عند الثوريّ، وأحمد بن حنبل، والحسن بن صالح، ومن قال بقولهم أن يُعطى أحدٌ من الزكاة أكثر من خمسين درهمًا؛ لأنه الحدّ بين الغنيّ والفقير عندهم، والزكاة إنما جعلها اللَّه للفقراء، والمساكين، وحرّمها على الأغنياء، إلا الخمسة الذين ذكرهم رسول اللَّه - ﷺ - . وقال عبيد اللَّه بن الحسن: من لا يكون له ما يقيمه، ويكفيه سنةً، فإنه يُعطى من الزكاة، وما أعلم لهذا القول وجهًا، إلا أن يكون صاحبه عساه أخذه من حديث ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الْحَدَثَان، عن عمر بن الخطاب - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنّ رسول اللَّه - ﷺ - كان يدّخر مما أفاء اللَّه عليه قوت سنة، ثم يجعل ما سوى ذلك في الكُرَاع، والسلاح، مع قول اللَّه -﷿-: ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى﴾. وقال الشافعيّ: يعطى الرجل على قدر حاجته حتى يُخرجه ذلك من حدّ الفقر إلى حدّ الغنى، كان ذلك تجب فيه الزكاة، أو لا تجب فيه الزكاة، ولا أَحَدَ حَدّ في ذلك حدًّا. ذكره المزنيّ، والربيع جميعًا عنه، ولا خلاف عنه في ذلك. وكان الشافعيّ يقول أيضًا: قد يكون الرجل بالدرهم غنيًّا مع كسبه، ولا يُغنيه الألف مع ضعفه في نفسه، وكثرة عياله. وقال الطبريّ: لا يأخذ من الزكاة من له خمسون درهمًا، أو عدلها ذهبًا، إذا كان على التصرّف بها قادرًا، حتى يستغني عن الناس، فهذا كان كذلك حرُمت عليه الصدقة. وأما إذا صرف الخمسين درهمًا في مسكن، أو خادم، أو ما لا يجد منه بُدًّا، وليس له سواها، وكان على التصرّف بها غير قادر حلّت له الزكاة بحديث ابن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه -، عن النبيّ - ﷺ - في الخمسين درهمًا -يعني حديث الباب-. وذكر حديث قبيصة بن المخارق: لا تحلّ المسألة لمن له سداد من عيش، أو قوام من عيش. فكأنه جعل السداد الخمسين درهمًا المذكورة في حديث ابن مسعود. واللَّه تعالى أعلم بهذا الظاهر من معنى قوله هذا. قال أبو عمر: ليس عن النبيّ - ﷺ -، ولا عن أصحابه في هذا الباب شيء يرفع الإشكال، ولا ذكر أحدٌ عنه، ولا عنهم في ذلك نصًّا، غير ما جاء عن النبيّ - ﷺ - من كراهية السؤال، وتحريمه لمن ملك مقدارًا مّا، في آثار كثيرة، مختلفة الألفاظ والمعاني، فجعلها قومٌ من أهل العلم حدًّا بين الغنيّ والفقير. وأبى ذلك آخرون، وقالوا: إنما فيها تحريم السؤال، أو كراهيته، فأما من جاءه شيء من الصدقات عن غير مسألة، فجائزٌ له أخذه، وأكله، ما لم يكن غنيًّا الغنى المعروف عند الناس، فتحرم عليه حينئذ الزكاة، دون التطوّع. ولا خلاف بين علماء المسلمين أن الصدقة المفروضة لا تحلّ لغنيّ، إلا ما ذُكر في حديث أبي سعيد الخدريّ . واختلفوا في صدقة التطوّع، هل تحلّ للغنيّ؟، فمنهم من يرى التنزّه عنها، ومنهم من لم ير بها بأسًا، إذا جاءت من غير مسألة؛ لقوله - ﷺ - لعمر: «ما جاءك من غير مسألة، فكله، وتموّله، فإنما هو رزق ساقه اللَّه إليك». مع إجماعهم على أن السؤال لا يحلّ لغنيّ معروف الغنى. وأكثر من كره صدقة التطوّع إنما كرهها من أجل الامتنان، ورأوا التنزّه عن التطوّع من الصدقات؛ لما يلحق قابضها من ذلّ النفس، والخضوع لمعطيها، ونزعوا، أو بعضهم بالحديث: «إن الصدقة أوساخ الناس، يغسلونها عنهم»، فرأوا التنزّه عنها، ولم يُجيزوا أخذها لمن استغنى عنها بالكفاف، ما لم يضطرّ إليها، حتى قال سفيان - رحمه اللَّه تعالى -: جوائز السلطان أحبّ إليّ من صلات الإخوان؛ لأنهم يمنّون. قال أبو عمر: أما من حدّ في الغنى حدًّا خمسين درهمًا، أو أربعين درهمًا، أو مائتي درهم، وزعموا أن المرء غنيّ بملكه هذا المقدار، على اختلافهم فيه، ومن قال: لا يُعطى أحدٌ من الفقراء أكثر من مائتي درهم، أو أكثر من خمسين درهمًا من الزكاة، فإنه يدخل على كلّ واحد منهم ما يردّ قولَه من حديث سهل بن أبي حثْمَة أن رسول اللَّه - ﷺ - وَدَى الأنصاريّ المقتول بخيبر بمائة ناقة من إبل الصدقة، ودفعها إلى أخيه عبد اللَّه بن سهل، قد نزع لهذا بعض أصحابنا، وفي ذلك عندي نظر. فأما من جعل المرء بملكه ما تجب فيه الصدقة غنيًّا؛ لقوله - ﷺ -: «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم»، فإنه يدخل عليه الإجماع على أن من ملك خمسة أوسق من شعير، قيمتها خمسة دراهم، أو نحوها، مما لا يكون غنى عند أحد، وكان ملكه إياها بزرعه لها في أرضه، ولم يملك من حصاده غيرها أن الصدقة عليه فيها، وإن لم يملك شيئًا سواها، وهذا عند جميعهم فقير مسكين، غير غنيّ، وقد وجبت عليه الصدقة، وهذا ينقض ما أصّلوه. وما ذهب إليه مالك، والشافعيّ أولى بالصواب في هذا الباب، واللَّه أعلم انتهى كلام ابن عبد البرّ -رحمه اللَّه تعالى- . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي ذهب إليه الحافظ أبو عمر -﵀- تعالى، من ترجيح مذهب الإمامين: مالك، والشافعيّ، وهي إحدى الروايتين عن
87 - (мера достатка, при котором запрещено просить) То есть это глава, в которой приводится хадис, указывающий на ту меру достатка, которая делает недопустимым обращение к людям с просьбой [о подаянии]. 2592 - (Передал нам Ахмад бин Сулейман, сказал: рассказал нам Яхья бин Адам, сказал: рассказал нам Суфьян ас-Саури, от Хакима бин Джубайра, от Мухаммада бин Абд ар-Рахмана бин Язида, от его отца, от Абдуллаха бин Мас‘уда, который сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Кто просит, имея то, что делает его самодостаточным, придёт в День воскресения с царапинами» или «с ссадинами на лице». Спросили: «О Посланник Аллаха, а что делает его самодостаточным?» или «что сделало его самодостаточным?» Он сказал: «Пятьдесят дирхемов, или равноценное этому золотом». Яхья сказал: сказал Суфьян: и я слышал, как Зубайд рассказывал от Мухаммада бин Абд ар-Рахмана бин Язида). Передатчики этого иснада: семеро: 1 - (Ахмад бин Сулейман) Абу аль-Хусайн ар-Рухави, хафиз, надёжный [11] 38/42, из тех, кого автор приводит в одиночку. 2 - (Яхья бин Адам) Абу Закария аль-Куфи, хафиз, надёжный, достойный [9] 1/451. 3 - (Суфьян ас-Саури) ибн Са‘ид, Абу Абдуллах аль-Куфи, имам, доказательный, надёжный [7] 33/37. 4 - (Хаким бин Джубайр) аль-Асади аль-Куфи, слабый, обвинён в приверженности шиизму [5] 84/2426. 5 - (Мухаммад бин Абд ар-Рахман бин Язид) бин Кайс ан-Наха‘и, Абу Джа‘фар аль-Куфи, надёжный [6]. Исхак бин Мансур передал от Ибн Ма‘ина: надёжный. Абу Зур‘а сказал: он был высокого положения среди знатных. Ибн Са‘д сказал: он был надёжным, но с малым числом хадисов. Хусайн бин Али аль-Джу‘фи сказал: его называли «аль-Каййис» (проницательный) за его набожность. Ибн Хиббан упомянул его в «Достойных доверия». Ибн Идрис передал от Лейса, от Муджахида: «Из жителей Куфы мне больше всего понравились четверо», и упомянул его среди них. Аль-Бухари передал от него в «Адаб аль-муфрад», и четверо [составителей сборников], а у автора от него только хадис данной главы. 6 - (его отец) Абд ар-Рахман бин Язид бин Кайс ан-Наха‘и, Абу Бакр аль-Куфи, надёжный, из старших представителей [3] поколения, 37/41. 7 - (Абдуллах бин Мас‘уд) известный сподвижник (да будет доволен им Аллах Всевышний), 35/39. И Аллах Всевышний знает лучше. Разбор хадиса (От Абдуллаха бин Мас‘уда) (да будет доволен им Аллах Всевышний), что он (сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Кто просит») то есть у людей их имущество (имея то, что делает его самодостаточным) — предложение в положении винительного падежа как обстоятельство состояния, относящееся к действующему лицу, то есть при том, что у него есть то, что избавляет его от необходимости просить у людей (придёт) — действующее лицо здесь местоимение, подразумевающее «просьба», понятное из слова «сааля» (просил), то есть придёт его просьба (с царапинами) — множественное число от «хамш», как «фалс — фулюс», это след на лице; говорят: «хамашат аль-мар’ату ваджхаха би-зуфриха хамшан» (по образцу «дараба») — «поранила поверхность кожи», затем слово «хамш» стало применяться к самому следу. Так сказано в «аль-Мисбах». Это стоит в винительном падеже как обстоятельство состояния. А в версии Абу Дауда: «придёт в День воскресения, и его просьба — царапины, или порезы, или ссадины» (или «с ссадинами») — «или» здесь указывает на сомнение одного из передатчиков, а «кудух» — множественное число от «кадх», как «фалс — фулюс», это, как в «аль-Камус», означает то же, что «хадш» (порез). А в статье «хадш» сказано: «хадашаху йахдишуху» (по образцу «дараба») — «поранил его», означает то же, что «хамашаху», а также «разодрал кожу», немного или много, или «поскрёб её палкой или подобным». А «аль-хадш» — также название самого следа, множественное число «худуш». Конец цитаты. В «аль-Мар‘ат» сказано: «хумуш, или худуш, или кудух» с даммой на первых буквах — слова близкие по значению, множественные числа от «хамш», «хадш» и «кадх». Итак, «или» здесь указывает на сомнение передатчика, поскольку все эти слова выражают след, который появляется на коже и плоти от соприкосновения тела с чем-то, что скоблит или ранит его. Возможно, здесь имеются в виду действительно неприглядные следы на его лице, или знаки, по которым он будет узнан и опозорен среди присутствующих на месте стояния [в День воскресения]. Либо это разделение по степеням просящего: он может быть просящим мало, много или чрезмерно, и упомянуты категории соответственно этому. «Хамш» сильнее по значению, чем «хадш», а «хадш» сильнее, чем «кадх», поскольку «хамш» — на лице, «хадш» — на коже, а «кадх» — поверх кожи. Также говорится: «хадш» — это скобление кожи палкой, «хамш» — скобление ногтями, а «кадх» — укус. Изначально это были отглагольные имена (масдары), но когда их стали использовать как названия следов, они получили множественное число. Так в «аль-Миркат». (на его лице) — относится к опущенному определению для «хумуш», то есть «находящиеся на его лице» (в День воскресения) — относится к «придёт» (Спросили: «О Посланник Аллаха, а что делает его самодостаточным?») то есть какая вещь делает его самодостаточным, достатком, избавляющим от просьбы, — и не имеется в виду разъяснение достатка, обязывающего к закяту, или запрещающего брать его без просьбы (или «что сделало его самодостаточным?») — «или» здесь указывает на сомнение передатчика (он сказал) ﷺ (пятьдесят дирхемов) — сказуемое к опущенному подлежащему, то есть «это пятьдесят дирхемов» (или равноценное этому золотом) — «или» здесь указывает на разновидность. То есть достаток, запрещающий просить, состоит в том, что человек владеет пятьюдесятью дирхемами, или владеет равной им стоимостью золотом. В этом довод на то, что тому, кто владеет пятьюдесятью дирхемами или их стоимостью золотом, запрещено просить, и это один из видов достатка, запрещающего просьбу, поскольку смысл, извлекаемый по умолчанию (мафхум), здесь не учитывается, — то есть в этом нет доказательства на допустимость просьбы для того, у кого меньше пятидесяти дирхемов, что разъяснено Пророком ﷺ в других хадисах. Говорится также, что этот хадис отменён хадисом об «укыйе» (унции), а тот в свою очередь отменён [хадисом] «то, что даёт ему ужин и обед». Говорится также, что эти хадисы примиряются тем, что предел, при котором просьба запрещена, — это наибольшая из этих мер, то есть пятьдесят [дирхемов], действуя по принципу учёта наибольшего. В «Худжжат Аллах аль-балига», т. 2, с. 35, сказано: приводится в определении достатка, запрещающего просьбу, что это укыйя, или пятьдесят дирхемов. Также приводится, что это то, что даёт ему ужин и обед. Эти хадисы для нас не противоречат друг другу, потому что люди находятся на разных ступенях, и у каждого есть свой заработок, от которого невозможно отойти, — имею в виду возможность в том смысле, в каком она берётся в науках, изучающих управление городами, а не в том смысле, в каком она берётся в науке очищения душ. Кто зарабатывает ремеслом, тот имеет извинение [для просьбы], пока не найдёт орудия ремесла; кто земледелец — пока не найдёт посева; кто торговец — пока не найдёт товар; а кто на джихаде, обеспечивая себя тем, что приходит и уходит из военной добычи, как было со сподвижниками Посланника Аллаха ﷺ, — для того мера — укыйя, или пятьдесят дирхемов. А кто зарабатывает переноской тяжестей на рынках, или сбором и продажей дров и подобным этому, — для того мера — то, что даёт ему ужин и обед. И Аллах Всевышний знает лучше. Конец цитаты. Этим хадисом приводили довод Ахмад, Исхак и те, кто с ними согласился, на то, что достаток, запрещающий брать садаку, — это владение пятьюдесятью дирхемами. На это возразили, что в хадисе нет указания на то, что тому, кто владеет пятьюдесятью дирхемами, не разрешена садака, — в нём лишь то, что он не одобрил просьбу, поэтому ему не разрешено брать закят через просьбу. Что же касается взятия без просьбы, то в этом нет доказательства на его запрет. Полное разбирательство этого вопроса придёт в третьем вопросе, если Аллах Всевышний пожелает. (Яхья сказал) — это Яхья бин Са‘ид аль-Каттан (Суфьян сказал) — это ас-Саури, передатчик от Хакима бин Джубайра в предыдущем иснаде (и я слышал Зубайда) — это ибн аль-Харис аль-Ямами, Абу Абд ар-Рахман аль-Куфи, надёжный, достойный, набожный, из шестого поколения; его биография уже приводилась в 37/1420 (рассказывающего) — предложение, выражающее обстоятельство состояния дополнения (от Мухаммада бин Абд ар-Рахмана бин Язида) упомянутого в предыдущем иснаде. Собиратель [этого труда] — да простит его Аллах Всевышний — говорит: цель Суфьяна этими словами — показать, что слабость Хакима бин Джубайра не вредит достоверности хадиса, поскольку он не был единственным его передатчиком, но за ним последовал в этом надёжный передатчик Зубайд бин аль-Харис аль-Ямами, передавший его от Мухаммада бин Абд ар-Рахмана бин Язида. Причина этих его слов в том, что о Хакиме ибн Джубайре высказывались критически. Ад-Даракутни сказал: «Оставленный (матрук)». Аль-Джузджани сказал: «Лжец». Ибн Ма‘ин и Абу Дауд сказали: «Ничего не стоит». Ахмад и Абу Хатим сказали: «Слабый, передаёт отвергаемые хадисы». Аль-Бухари в «Тарихе» сказал: Йахья и Абд ар-Рахман не передавали от него хадисы, и Шу‘ба высказывался о нём критически и оставил его из-за этого хадиса. Ан-Насаи сказал: «Не сильный (передатчик)». Он же сказал: «Мы не знаем этот хадис иначе как через хадис Хакима ибн Джубайра, а Хаким слаб». Шу‘бу спросили о Хакиме ибн Джубайре, и он сказал: «Боюсь огня, — а ведь я передавал от него в прежние времена»», — конец цитаты (1). То, что автор упомянул здесь от Суфьяна, упомянул также и другой, ибо Абу Дауд передал это через путь Йахьи ибн Адама от Суфьяна, и в конце сказано: сказал Йахья — то есть ибн Адам — Абдуллах ибн Усман сказал Суфьяну: «По моей памяти, Шу‘ба не передаёт от Хакима ибн Джубайра?» Суфьян ответил: «Нам передал это Зубайд от Мухаммада ибн Абд ар-Рахмана ибн Йазида», — конец цитаты. Ат-Тирмизи передал это через путь Шарика от Хакима ибн Джубайра, а затем сказал: «Хадис хороший (хасан), и Шу‘ба высказывался о Хакиме ибн Джубайре критически из-за этого хадиса». Затем он передал через путь Йахьи ибн Адама: «Рассказал нам Суфьян от Хакима ибн Джубайра этот хадис», и Абдуллах ибн Усман, спутник Шу‘бы, сказал ему: «Если бы кто-то другой, а не Хаким, рассказал это». Суфьян сказал: «А что с Хакимом? Разве от него не передаёт Шу‘ба?» Тот ответил: «Да». Суфьян сказал: «Я слышал, как Зубайд рассказывал это от Мухаммада ибн Абд ар-Рахмана ибн Йазида», — конец цитаты. Из того, на что указал Суфьян — да будет милостив к нему Аллах Всевышний — явствует, что хадис достоверен через риваят Зубайда от Мухаммада ибн Абд ар-Рахмана ибн Йазида, и ему не вредит риваят Хакима ибн Джубайра. Однако, несмотря на это, группа знатоков хадиса признала данный хадис слабым. Хафиз в «Фатхе» после упоминания риваята Суфьяна от Зубайда, передавая от ат-Тирмизи, привёл следующий текст: «Ахмад в «Иляле» аль-Халляля и в других местах прямо указал, что риваят Зубайда является остановленным (мавкуф)», — конец цитаты. Ибн Ма‘ин сказал: «Его передаёт Суфьян от Зубайда, и я не знаю никого, кто передавал бы это от него, кроме Йахьи ибн Адама, а это ошибка (вахам). Если бы дело было так, люди передавали бы это от Суфьяна, но это отвергаемый (мункар) хадис», — то есть известным является только передача его через Хакима. Это упомянули аз-Захаби и аль-Мунзири. Аль-Байхаки передал от Йа‘куба ибн Суфьяна, что он сказал: «Эта его история сомнительна; если бы хадис Хакима ибн Джубайра был у Зубайда, это не было бы скрыто от людей знания», — конец цитаты. Однако хафиз Абу Умар передал от Абу Бакра аль-Асрама, от имама Ахмада, что тот признавал этот хадис Ибн Мас‘уда сильным. Он сказал в «Тамхиде»: сказал: «Хадис Абдуллаха ибн Мас‘уда в этом вопросе хороший (хасан), и к нему мы склоняемся в вопросе садаки». Я сказал ему (1): «А передал ли это Зубайд, или это есть только у Хакима ибн Джубайра?» Он ответил: «Зубайд передал это, как сказал Йахья ибн Адам: я слышал, как Суфьян говорил: рассказал нам Зубайд от Мухаммада ибн Абд ар-Рахмана ибн Йазида». Я спросил Абу Абдуллаха: «А сообщил ли об этом Мухаммад ибн Абд ар-Рахман?» Он ответил: «Нет». Он сказал: «И я слышал», — и упомянул хадис Абу Са‘ида аль-Худри от Пророка ﷺ: «Кто просит, имея унцию или стоимость унции, тот проявляет настойчивость (мульхиф)». Он сказал: «Это подтверждает хадис Абдуллаха ибн Мас‘уда», — конец цитаты. Это слова Ибн Абд аль-Барра. И Аллах Всевышний лучше знает истину, к Нему обращение и возвращение, и Он — тот, чья помощь испрашивается, и на Него упование. Вопросы, относящиеся к этому хадису: (Первый вопрос): о его степени достоверности: Этот хадис Абдуллаха ибн Мас‘уда — да будет доволен им Аллах Всевышний — слабый из-за слабости Хакима ибн Джубайра. И нельзя сказать: «Его передал Зубайд, а он надёжен (сика)», потому что он передал его как остановленный (мавкуф), как сказал имам Ахмад, поэтому его риваят не усиливает риваят (Хакима). В итоге хадис слабый из-за слабости Хакима и его противоречия Зубайду. И Аллах Всевышний знает лучше. (Второй вопрос): об указании мест, где автор его упомянул, и о том, кто ещё его привёл наряду с ним: Он привёл его здесь — 87/2592 — и в «аль-Кубра» 89/2373. Также его привели Абу Дауд в «Закят» 1626, ат-Тирмизи в «Закят» 650, Ибн Маджа в «Закят» 1840, Ахмад в «Мусанд аль-мукассирин» 3666, 4195, 4249, 4426, ад-Дарими 1640. И Аллах Всевышний знает лучше. (Третий вопрос): о разногласии людей знания в определении границы достаточности (гина): Имам ат-Тирмизи — да будет милостив к нему Аллах Всевышний — после приведения этого хадиса сказал буквально следующее: «И на этом основывается практика у некоторых наших товарищей, и это же мнение ас-Саури, Абдуллаха ибн аль-Мубарака, Ахмада и Исхака. Они говорят: если у человека есть пятьдесят дирхамов, то садака ему не разрешена». Некоторые из людей знания не последовали хадису Хакима ибн Джубайра и расширили этот вопрос, сказав: «Если у него есть пятьдесят дирхамов или больше, но он нуждается, ему разрешено брать из закята». Это мнение аш-Шафи‘и и других из числа знатоков фикха и науки», — конец цитаты (1). Хафиз Абу Умар Ибн Абд аль-Барр — да будет милостив к нему Аллах Всевышний — сказал: «Это глава, в которой учёные разошлись во мнениях, и мы упомянем это здесь, — и от Аллаха наше содействие. Что касается Малика — да будет милостив к нему Аллах Всевышний, — то Ибн аль-Касим передал от него, что его спросили: даётся ли из закята тому, у кого есть сорок дирхамов? Он ответил: «Да», и это известное мнение мазхаба Малика. А аль-Вакиди передал от Малика, что он сказал: «Не даётся из закята тому, у кого есть сорок дирхамов». Абу Умар сказал: «Это можно объяснить тем, что (в одном случае) речь о сильном человеке, способном заработать, умеющем хорошо распоряжаться (средствами) в этом вопросе, а в первом случае — о слабом, не способном заработать, или о том, у кого есть семья на содержании. И Аллах знает лучше». Малик также сказал о владельце дома, в котором нет излишка сверх его проживания, и в его стоимости, если бы он был продан, не было бы излишка после (покупки) другого дома, который его вместил бы: что ему даётся из закята. Он сказал: если же в стоимости дома есть то, на что можно купить (другое) жилище, и остаётся излишек, которым можно жить, то ему не даётся из закята. И слуга (хадим) у него в таком же положении. Эти его слова также о доме и слуге допускают оба толкования, однако известно из его мазхаба, что он не устанавливает для достаточности (гина) определённую границу, которую нельзя превышать, кроме как по мере иджтихада и известных обстоятельств людей. Также и то, что даётся одному нищему из закята, определяется по иджтихаду, без фиксированного предела. Что же касается ас-Саури, Абу Ханифы, аш-Шафи‘и, Абу Саура, Абу Убайда и Ахмада ибн Ханбаля, ат-Табари, — то все они говорят о том, у кого есть дом и слуга, но он не может обойтись без них: что он берёт из закята, и это дозволено ему, — и они не давали такого разъяснения, какое дал Малик. Однако аш-Шафи‘и сказал в «Китаб аль-каффарат»: «Тому, у кого есть жилище, без которого он и его семья не могут обойтись, и слуга, — даётся из искупления клятвы (каффарат аль-йамин), закята и садаки фитр». Он сказал: «А если его жилище превышает его нужду и нужду его семьи на такой излишек, при котором он становится богатым, — то ему не даётся из этого ничего». Это мнение близко к мнению Малика, однако Малик сказал: «Остаётся ему от этого излишек, которым он живёт», не указав, сколько именно, а аш-Шафи‘и сказал: «Остаётся ему от этого излишек, при котором он становится богатым». Са‘ид ибн Абу Аруба передал от Катады, от аль-Хасана, что он сказал: даётся из закята тому, у кого есть жилище и слуга. Это же передал ар-Раби‘ от аль-Хасана. Абу Убайд разъяснил это подобно тому, как сказал аш-Шафи‘и. От Ибрахима ан-Наха‘и передано подобное мнению аль-Хасана в этом вопросе. От Са‘ида ибн Джубайра — подобное же. Учёные разошлись во мнениях о том пределе, при котором садака становится запрещённой для того, кто владеет золотом, серебром и прочим имуществом (‘уруд). Что касается Малика, то мы уже упомянули его мнение о сорока дирхамах, и в этом от него нет разногласия. Аль-Хасан аль-Басри говорил: «У кого есть сорок дирхамов, тот богат (гани)». Довод тех, кто определил этот предел в сорок дирхамов, — это хадис аль-Асади, — то есть хадис, который приводится после двух глав, — и это достоверный (сабит) хадис, а также хадис Амра ибн Шу‘айба от его отца, от его деда, — то есть тот, который приводится после одной главы, — и хадис Абу Са‘ида аль-Худри — то есть тот, который приводится также после одной главы. Абу Ханифа и его последователи сказали: не дозволяется садака (закят) тому, у кого есть двести дирхемов, и нет ничего дурного в том, чтобы взял её тот, у кого меньше этого. Они считают предосудительным, чтобы одному человеку было дано из закята двести дирхемов, но если ему дали, это, по их мнению, засчитывается дающему. Нет ничего дурного в том, чтобы было дано меньше двухсот дирхемов — таково же мнение Ибн Шубрумы. Хишам передал от Абу Юсуфа о человеке, у которого есть долг за другим в сто девяносто девять дирхемов, и ему подают из закята два дирхема: он принимает один и возвращает один. В этом — допущение принять сумму, доводящую до двухсот, и предосудительность принятия того, что сверх этого. Их доводом в этом служит слово Посланника Аллаха ﷺ: «Мне велено брать садака у ваших богатых и отдавать её вашим бедным». А богатый — это тот, у кого есть двести дирхемов, ибо на него в этом случае возлагается обязанность закята, поскольку закят берётся только с богатого. Ас-Саури, аль-Хасан ибн Салих, Ибн аль-Мубарак, Ахмад ибн Ханбаль и Исхак ибн Рахавайх говорили: не дают из закята тому, у кого есть пятьдесят дирхемов или равное этому количество золота. Доводом их в этом служит хадис Абдуллаха ибн Мас‘уда (да будет доволен им Аллах Всевышний) об этом — то есть хадис главы. Он [ад-Даракутни] сказал: этот хадис вращается вокруг Хакима ибн Джубайра, а он — оставленный (матрук) в передаче хадисов. Так передала группа учеников ас-Саури, среди них Ибн аль-Мубарак и другие, от ас-Саури, от Хакима ибн Джубайра, от Мухаммада ибн Абд ар-Рахмана ибн Язида, от Ибн Мас‘уда (да будет доволен им Аллах Всевышний), кроме Яхьи ибн Адама, который включил в него, помимо Хакима ибн Джубайра, ещё Зубайда аль-Аями. У ас-Саури, Ахмада ибн Ханбаля, аль-Хасана ибн Салиха и тех, кто согласен с их мнением, не допускается, чтобы кому-либо давали из закята больше пятидесяти дирхемов, поскольку это, по их мнению, граница между богатым и бедным, а закят Аллах установил для бедных и нищих и запретил его богатым, кроме тех пяти, которых упомянул Посланник Аллаха ﷺ. Убайдуллах ибн аль-Хасан сказал: тому, у кого нет того, что обеспечило бы его существование и хватило бы ему на год, дают из закята. Я не знаю обоснования для этого мнения, кроме того, что его сторонник, возможно, взял его из хадиса Ибн Шихаба, от Малика ибн Авса ибн аль-Хадасана, от Умара ибн аль-Хаттаба (да будет доволен им Аллах Всевышний), что Посланник Аллаха ﷺ откладывал из того, что даровал ему Аллах в качестве трофеев, пропитание на год, а затем всё остальное расходовал на коней и оружие, вместе со словом Аллаха Всевышнего: «И нашёл Он тебя бедным и обогатил». Аш-Шафи‘и сказал: человеку дают в соответствии с его нуждой, чтобы это вывело его из состояния бедности в состояние достатка, будь то то, за что уже обязателен закят, или то, за что закят не обязателен, и никто не установил в этом определённой границы. Это передали от него аль-Музани и ар-Раби‘ вместе, и в этом нет разногласия относительно его мнения. Аш-Шафи‘и также говорил: человек может быть богат одним дирхемом при своём заработке, а тысяча не сделает его богатым при его слабости и многочисленности его домочадцев. Ат-Табари сказал: не берёт из закята тот, у кого есть пятьдесят дирхемов или равное этому количество золота, если он способен ими распоряжаться так, чтобы обходиться без людей; когда это так, садака запрещена ему. А если он потратил эти пятьдесят дирхемов на жилище, слугу или то, без чего он не может обойтись, и у него нет ничего сверх этого, и он не способен распоряжаться этим [для обретения самодостаточности], то закят дозволен ему на основании хадиса Ибн Мас‘уда (да будет доволен им Аллах Всевышний) от Пророка ﷺ о пятидесяти дирхемах — то есть хадиса главы. И он привёл хадис Кубайсы ибн аль-Мухарика: «Не дозволяется просить тому, у кого есть достаточное для жизни или то, что поддерживает жизнь». Как будто он счёл этим «достаточным» те пятьдесят дирхемов, упомянутые в хадисе Ибн Мас‘уда. А Аллах Всевышний лучше знает истинный смысл этого его слова. Абу Умар сказал: нет от Пророка ﷺ и нет от его сподвижников в этом вопросе ничего, что снимало бы неясность, и никто не передал от него и от них в этом определённого текста, кроме того, что пришло от Пророка ﷺ о предосудительности и запрете просить милостыню для того, кто владеет неким количеством имущества — в многочисленных сообщениях, различающихся в формулировках и смыслах. Некоторые из учёных сделали это границей между богатым и бедным. Другие же отвергли это и сказали: в этом содержится лишь запрет или предосудительность просить, а что касается того, кому пришло что-то из садака без просьбы, то ему дозволяется взять это и потратить, если только он не богат тем известным богатством, что признаётся людьми таковым, — и тогда запрещён ему обязательный закят, но не добровольная садака. И нет разногласия среди учёных мусульман, что предписанная садака (закят) не дозволяется богатому, кроме тех случаев, что упомянуты в хадисе Абу Са‘ида аль-Худри. Они разошлись во мнениях о добровольной садака: дозволяется ли она богатому? Некоторые считают предпочтительным воздерживаться от неё, а некоторые не видят в этом ничего дурного, если она пришла без просьбы, — на основании слов Пророка ﷺ, сказанных Умару: «То, что придёт к тебе без просьбы, ешь и обращай в своё имущество, ибо это удел, который Аллах послал тебе», — при их единогласии в том, что просить не дозволяется тому, кто известен как богатый. Большинство тех, кто считал предосудительной добровольную садака, считали её таковой из-за упрёка [со стороны дающего] и видели предпочтительным воздерживаться от добровольных садака из-за того унижения себя и подчинения дающему, что постигает принимающего; и некоторые из них опирались на хадис: «Поистине, садака — это грязь людей, которую они смывают с себя», — и считали предпочтительным воздерживаться от неё, и не дозволяли брать её тому, кто самодостаточен и обходится необходимым, если только он не вынужден к этому крайней нуждой. Вплоть до того, что Суфьян (да помилует его Аллах Всевышний) сказал: «Дары правителя мне милее подношений братьев, ибо они [братья] упрекают». Абу Умар сказал: что касается тех, кто установил границей богатства пятьдесят дирхемов, или сорок дирхемов, или двести дирхемов, и утверждал, что человек богат, владея этим количеством, при их разногласии в этом, а также тех, кто сказал, что никому из бедных не дают из закята более двухсот дирхемов или более пятидесяти дирхемов, — то на каждого из них можно возразить хадисом Сахля ибн Абу Хасмы о том, что Посланник Аллаха ﷺ уплатил вергельд (дийа) за убитого при Хайбаре ансари в размере ста верблюдиц из верблюдов садака и передал их его брату Абдуллаху ибн Сахлю. Некоторые из наших товарищей уже приводили этот довод, но у меня в этом есть сомнение. Что же касается тех, кто считает человека богатым в силу владения тем, за что обязателен закят, — на основании слова Пророка ﷺ: «Мне велено брать садака у ваших богатых», — то на него можно возразить единогласным мнением о том, что тот, кто владеет пятью васками ячменя, стоимостью пять дирхемов или около того, что никем не признаётся богатством, и владеет им лишь потому, что посеял его на своей земле, и не собрал урожая помимо этого, — на него всё же возлагается садака за это, даже если он не владеет ничем сверх этого. А это, по единому мнению всех, — бедный, нищий, а не богатый, и всё же на него возложена садака. Это опровергает то, что они установили как основу. И то, к чему склонились Малик и аш-Шафи‘и, ближе к истине в этом вопросе. И Аллах знает лучше. Конец слов Ибн Абд аль-Барра (да помилует его Аллах Всевышний). Составитель [этой книги] — да простит его Аллах Всевышний — говорит: то, к чему склонился хафиз Абу Умар (да будет милостив к нему Аллах Всевышний), отдавая предпочтение мнению двух имамов — Малика и аш-Шафи‘и, — это одно из двух риваятов от...
Ссылки автора (7)

1. - راجع «المرعاة» ج ٦ ص ٢٦٧.

2. - نقله عن المصنّف الحافظ المزيّ في «تحفة الأشراف» ج ٧ ص ٨٥ ولم أره لا في «المجتبى»، ولا في «الكبرى»، فاللَّه تعالى أعلم.

3. - القائل هو أبو بكر الأثرم.

4. - راجع «جامع الترمذيّ» ج ٣ ص ٣١٥ - ٣١٦. بنسخة «تحفة الأحوذيّ».

5. -وهو الحديث الذي أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، بإسناد صحيح، ولفظ أحمد: ١١١٤٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدٍ بْن أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِىِ سعيد الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقةُ لِغَنِيٍّ، إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِل عَلَيْهَا، أوْ رَجُلٍ اشتَرَاهَا بمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبيلِ اللَّهِ، أو مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا، فأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيًّ».

6. - هو الحديث الذي أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، كما سبق قريبًا.

7. - راجع «التمهيد» ج ٤ ص ٩٧ - ١١٩.