HadithLab
ع
Сунан ан-Насаи

Хадис № 3261

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْهُ بَعْدَ مَوْتِ نَافِعٍ بِسَنَةٍ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ حَلْقَةٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْفَضْلِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا».
  • Абд аль-Фаттах Абу Гудда:достоверныйصحيح
  • Аль-Албани:достоверныйصحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص427
  • Зубайр Али Заи:хасан (хороший)حسن
Нам сообщил Махмуд ибн Гайлан, сказал: нам передал Абу Дауд, сказал: нам передал Шуба от Малика ибн Анаса, который сказал: «Я слышал это от него через год после смерти Нафи‘а, и в тот день у него был круг учеников», сказал: мне сообщил Абдуллах ибн аль-Фадль от Нафи‘а ибн Джубайра от Ибн Аббаса, что Пророк ﷺ сказал: «Не имеющая мужа женщина (вдова или разведённая) имеет больше прав на себя, чем её опекун, а девушку-сироту спрашивают о её желании, и её молчание — это её согласие».
т. 6 с. 84

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 7 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муватта Малика, Муснад Ахмада, Сахих Муслим и ещё 3
Захират аль-укба · Аль-Итьюби · т. 27, с. 202
شَيْئًا، فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ، ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ -، فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ، حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ، فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا، قَالَ عُمَرُ:: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ شَيْئًا، فِيمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ، إِلاَّ أَنِّي قَدْ كُنْتُ عَلِمْتُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ -، قَدْ ذَكَرَهَا، وَلَمْ أَكُنْ لأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، وَلَوْ تَرَكَهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - قَبِلْتُهَا). قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: «محمد بن عبد اللَّه بن المبارك»: هو أبو جعفر الْمُخَرِّميّ البغداديّ الثقة الحافظ. و«يعقوب بن إبراهيم»: هو الزهريّ المدنيّ، نزيل البغداد الثقة الفاضل. و«أبوه»: هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن المدنيّ، نزيل بغداد الثقة الحجة. و«صالح»: هو ابن كيسان الثقة الثبت. وقوله: «وقد بدا لي» أي ظهر لي عدم تزوّجي في هذه الأوقات، فاليوم بمعنى الوقت. والحديث أخرجه البخاريّ، وقد تقدّم شرحه، والكلام على مسائله قبل خمسة أبواب-٢٤/ ٣٢٤٩ - فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب». … ٣١ - (اسْتِئْذَانُ الْبِكْرِ فِي نَفْسِهَا) زاد في «الكبرى»: «وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عباس فيه». ٣٢٦١ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ -، قَالَ: «الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (قتيبة) بن سعيد البغلانيّ، ثقة ثبت [١٠] ١/ ١. ٢ - (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبّتين [٧] ٧/ ٧. ٣ - (عبد اللَّه بن الفضل) بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشميّ المدنيّ، ثقة [٤] ٥٤/ ٢٧٥٢. ٤ - (نافع بن جبير بن مطعم) النوفليّ، أبو محمد، أو أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقة فاضل [٣] ٩٦/ ١٢٤. ٥ - (ابن عباس) عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - ٢٧/ ٣١. واللَّه تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد: (منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فإنه بغلانيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم. شرح الحديث (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (الْأَيِّمُ) -بفتح الهمزة، وتشديد التحتانيّة-: هو في الأصل من لا زوج لها، بكرًا كانت، أو ثيّبًا، والمراد به هنا: الثيب، كما فسّرته الرواية الأخرى، ولمقابلته بالبكر، ولأنه الأكثر استعمالًا. قال أبو العباس القرطبيّ: اتفق أهل اللغة على أن الأيّم في الأصل هي المرأة التي لا زوج لها، بكرًا كانت أو ثيّبًا، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ [النور: ٣٢] تقول العرب تأيّمت المرأة: إذا أقامت لا تتزوّج، ويقال: أيّمٌ بيّنة الأَيّمَة، وقد آمت هي، وإِمْتُ أنا، قال الشاعر [من الطويل]: لَقَدْ إِمْتُ حَتَّى لَامَني كُلُّ صاحِبٍ … رَجَاءً بِسَلْمَى أَنَّ تَئِيمَ كَمَا إِمْتُ قال أبو عبيد: يقال: رجلٌ أَيّمٌ، وامرأةٌ أيّمٌ، وأكثر ما يكون في النساء، وهو كالمستعار في الرجال. انتهى . وقال القاضي عياضٌ: اختلف العلماء في المراد بالأيّم هنا، مع اتفاق أهل اللغة على أنها تُطلق على امرأة لا زوج لها، صغيرةً كانت، أو كبيرةً، بكرًا كانت، أو ثيّبًا. قاله إبراهيم الحربيّ، وإسماعيل القاضي، وغيرهما. والأيّمَةُ العُزُوبة، ورجلٌ أيّمٌ، وامرأة أيّمٌ. وحكى أبو عبيد: أيّمةٌ أيضًا. قال القاضي: ثم اختلف العلماء في المراد به هنا، فقال علماء الحجاز، والفقهاء كافةً: المراد الثيّب، واستدلّوا بأنه جاء مفسرًا في الرواية الأخرى بالثيّب، وبأنها جعلت في مقابلة البكر، وبأن أكثر استعمالها في اللغة للثيّب. وقال الكوفيون، وزفر: الأيّم هنا كلّ امرأة لا زوج لها، بكرًا كانت أو ثيّبًا، كما هو مقتضاه في اللغة قالوا: فكلّ امرأة بلغت فهي أحقّ بنفسها من وليّها، وعقدها على نفسها النكاح صحيح. وبه قال الشعبيّ، والزهريّ، قالوا: وليس الوليّ من أركان صحّة النكاح، بل من تمامه. وقال الأوزاعيّ، وأبو يوسف، ومحمد: تتوقّف صحّة النكاح على إجازة الوليّ. قال القاضي: واختلفوا أيضًا في قوله - ﷺ -: «أحقّ من وليّها»، هل هي أحقّ بالإذن فقط، أو بالإذن والعقد على نفسها؟ فعند الجمهور بالإذن فقط، وعند هؤلاء بهما جميعًا . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحقّ ما قاله الجمهور من أن الوليّ شرط في صحّة النكاح، وليس للمرأة إلا مجرّد الإذن، إما صريحًا، وهو للثيّب، أو سكوتًا، وهو للبكر للحديث الصحيح: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل». واللَّه تعالى أعلم. (أَحَقُّ بنَفْسِها مِنْ وَلِيِّهَا) أي تنطق بنفسها، ولا ينطق الوليّ عنها. وقال النوويّ: يحتمل من حيث المعنى أن المراد أحقّ من وليّها في كلّ شيء، من عقد، وغيره، كما قاله أبو حنيفة، وداود. ويحتمل أنها أحقّ بالرضا، أي لا تُزوّج حتى تنطق بالإذن، بخلاف البكر، ولكن لَمّا صحّ قوله - ﷺ -: «لا نكاح إلا بوليّ» مع غيره من الأحاديث الدالّة على اشتراط الوليّ تعليق الاحتمال الثاني. [واعلم]: أن لفظة «أحقّ» هنا للمشاركة، معناه أن لها في نفسها في النكاح حقًّا، ولويها حقًا، وحقها أوكد من حقّه، فإنه لو أراد تزويجها كفؤًا، وامتنعت لم تُجبر، ولو أرادت أن تتزوّج كفؤًا، فامتنع الوليّ أُجبر، فإن أصرّ زوّجها القاضي، فدلّ على تأكيد حقّها، ورجحانه انتهى . (وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا) ببناء الفعل للمفعول: أي يطلب إذنها في تزويجها. وفي الروايات الآتية بلفظ: «تُستأمر». قال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: هكذا وقع في حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما -: «والبكر تُستأمر»، وفي حديث أبي هريرة - ﵁ -: «الأيّم تُستأمر، والبكر تُستأذن»، وهو أتقن مساقًا من حديث ابن عباس لأن «تُستأمر» معناه: يُستدعَى أمرها، وهذا يظهر منه أن يصدر منها بالقول ما يُسمى أمرًا، وهذا ممكن من الثيّب؛ لأنها لا يَلحقها من الخجل، والانقباض ما يَلحق البكر، فلا يُكتفى منها إلا بنطق يدلّ على مرادها صريحًا. وأما «تُستأذن» فإنه يقتضي أن يظهر منها ما يدلّ على رضاها، وإذنها بأيّ وجه كان، من سكوت، أو غيره، ولا تُكلّف النطقَ، ولذلك لما قال في حديث ابن عباسِ «لا تُنكح البكر حتى تُستأذن» أشكل عليهم إذنها، فسألوا، فأجيبوا بقوله (وَإذْنَهُا صُمَاتهُا) بضم الصاد المهملة، ويقال: فيه الصّمت -بالفتح- والصّموت -بالضمّ-: ومعناها السكوت، ولشيخنا عبد الباسط المناسيّ -رحمه اللَّه تعالى-: الصَّمْتُ وَالصُّمَاتُ والصُّمُوتُ … مَصَادِرٌ يُعْنَى بِهَا السُّكُوتُ قال الفيّوميّ -رحمه اللَّه تعالى-: والأصل وصُماتها كإذنها، فشُبِّهَ الصُّماتُ بالإذن شرعًا، ثم جُعِل إذنًا مجازًا، ثم قُدّم مبالغةً، والمعنى: هو كاف في الإذن، وهذا مثل قوله: «ذكاة الجنين ذكاة أمّة»، والأصل ذكاة أمّ الجنين ذكاته، وإنما قلنا: الأصل: صماتها كإذنها؛ لأنه لا يُخبرُ عن شيءٍ إلا بما يصحّ أن يكون وصفًا له حقيقةً، أو مجازًا، فيصحّ أن يقال: الفرس يطير، ولا يصحّ أن يقال: الحجر يطير؛ لأنه لا يوصف بذلك، فصُماتها كإذنها صحيح، ولا يصحّ أن يكون «إذنها» مبتدءًا؛ لأن الإذن لا يصحّ أن يوصف بالسكوت؛ لأنه يكون نفيًا له، فيبقى المعنى: إذنها مثل سكوتها، وقبل الشرع كان سكوتها غير كاف، فكذلك إذنها، فينعكس المعنى انتهى . قال ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى-: يستحبّ إعلام البكر أن سكوتها إذنٌ، لكن لو قالت بعد العقد: ما علمت أن صمتي إذنٌ لم يبطل العقد بذلك عند الجمهور، وأبطله بعض المالكيّة، وقال ابن شعبان منهم: يقال لها ذلك ثلاثًا إن رضيت فاسكتي، وإن كرهت فانطلقي. وقال بعضهم: يُطالُ المقام عندها لئلا تخجل، فيمنعها ذلك من المسارعة. واختلفوا فيما إذا لم تتكلّم، بل ظهرت منها قرينة السخط، أو الرضا بالتبسّم مثلًا، أو البكاء، فعند المالكيّة إن نفرت، أو بكت، أو قامت، أو ظهر منها ما يدلّ على الكراهة لم تُزوَّج. وعند الشافعيّة: لا أثر لشيء من ذلك في المنع إلا إن قَرَنت مع البكاء الصياح ونحوه، وفرّق بعضهم بين الدمع، فإن كان حارًّا دلّ على المنع، وإن كان باردًا دلّ على الرضا. قاله في «الفتح» . واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): في درجته: حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا أخرجه مسلم. (المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا-٣١/ ٣٢٦١ و٣٢٦٢ و٣٢٦٣ و٣٢٦٤ و٣٢/ ٣٢٦٥ - في «الكبرى» ٢٨/ ٥٣٧١ و٥٣٧٢ و٥٣٧٢ و٥٣٧٣ و٥٣٧٤. وأخرجه (م) في «النكاح» ١٤٢١ (د) في «النكاح» ٢٠٩٨ و٢١٠٠ (ت) في «النكاح» ١١٠٨ (ق) في «النكاح» ١٨٧٠ (أحمد) في «مسند بني هاشم» ١٨٩١ و٢١٦٤ و٢٣٦١ و٣٢١٢ و٣٣٣٣ و٣٤١١ و١١١٤ و٢١٨٨ و٢١٨٩ (الدارمي) في «النكاح» ٢١٨٨ و٢١٨٩ و٢١٩٠. واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: (منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو وجوب استئذان البكر في نفسها. (ومنها): أن الأيّم أحقّ بأمر النكاح من الوليّ، بمعنى أنه لا بدّ من إذنها الصريح، أو ردّها، لا بمعنى أنها تزوّج نفسها، كما يقول به داود الظاهريّ. (ومنها): أن البكر لا يجب عليها التصريح بالقول، بل يكفي سكوتها. (ومنها): أنه يدلّ على أنَّ السكوت على الشيء بعد العلم به يكون رضًا به، لكن بشرط أن لا يكون السكوت عن خوف ونحوه. (ومنها): أن فيه إشارةً إلى أن البكر التي أُمِر باستئذانها هي البالغة، إذ لا معنى لاستئذان من لا تدري ما الإذن؟، ومن يستوي سكوتها وسخطها. (ومنها): أنه يدلّ على أن البكر إذا أعلنت بالمنع لم يجز النكاح، وإن أعلنت بالرضا جاز بطريق أولى، وشذّ بعض أهل الظاهر، فقال: لا يجوز أيضًا، وقوفًا عند ظاهر قوله: «وإذنها أن تسكت». واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): نقل ابن عبد البرّ عن مالك أن سكوت البكر اليتيمة قبل إذنها، وتفويضها لا يكون رضًا منها، بخلاف ما إذا كان بعد تفويضها إلى وليّها. وخصّ بعض الشافعيّة الاكتفاء بسكوت البكر البالغ بالنسبة إلى الأب والجدّ، دون غيرهما؛ لأنها تستحيي منهما أكثر من غيرهما. والصحيح الذي عليه الجمهور استعمال الحديث في جميع الأبكار بالنسبة لجميع الأولياء. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم تزويج الأب البكر البالغة بغير إذنها: ذهب الأوزاعيّ، والثوريّ، والحنفيّة، ووافقهم أبو ثور: إلى شترط استئذانها، فلو عقد عليها بغير استئذان لم يصحّ. وذهب آخرون إلى أنه يجوز للأب أن يزوّجها، ولو كانت بالغة بغير استئذان، وهو قول ابن أبي ليلى، ومالك، والليث، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق. ومن حجّتهم مفهوم حديث الباب؛ لأنه جعل الثيّب أحقّ بنفسها من وليّها، فدلّ على أن وليّ البكر أحقّ بها منها. واحتجّ بعضهم بحديث يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، مرفوعًا: «تُستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها»، قال: فقيّد ذلك باليتيمة، فيحمل المطلق عليه. وفيه نظر -كما قال الحافظ- لحديث ابن عباس الآتي بلفظ: «والبكر يستأمرها أبوها» فنصّ على ذكر الأب. وأجاب الشافعيّ بأن المؤامرة قد تكون عن استطابة النفس. ويؤيّده حديث ابن عمر، رفعه: «آمروا النساء في بناتهنّ»، أخرجه أبو داود. قال الشافعيّ: لا خلاف أنه ليس للأمّ أمرٌ، لكنه على معنى استطابة النفس. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: لكن الحديث ضعيفٌ، لا يصلح للاستدلال به. واللَّه تعالى أعلم. وقال البيهقيّ: زيادة ذكر الأب في حديث ابن عباس غير محفوظة، قال الشافعيّ: زادها ابن عُيينة في حديثه. وكان ابن عمر، والقاسم، وسالم يزوّجون الأبكار لا يستأمرونهنّ. قال البيهقيّ: والمحفوظ في حديث ابن عباس: «البكر تُستأمر»، ورواه صالح بن كيسان بلفظ: «واليتيمة تُستأمر»، وكذلك رواه أبو بردة، عن أبي موسى، ومحمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فدلّ على أن المراد بالبكر اليتيمة. قال الحافظ: وهذا لا يدفع زيادة الثقة الحافظ بلفظ الأب، ولو قال قائلٌ: بل المراد باليتيمة البكر لم يُدفع، و«تُستأمر» بضمّ أوله يدخل فيه الأب وغيره، فلا تعارض بين الروايات. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: كلام الحافظ هذا حسنٌ جدًّا. وحاصله أن رواية «يستأذنها أبوها» صحيحة؛ لأنها زيادة ثقة حافظ، وهو سفيان بن عيينة، وأيضًا إن رواية «تُستأذن» لا تنافيها، إذ الاستئذان يعمّ الأب، وغيره، وأما رواية «اليتيمة» فتردّ إلى معنى «البكر» جمعًا بين الروايات. والحاصل أن ما ذهب إليه الأولون -وهو عدم جواز تزويج البكر البالغة بغير إذنها- هو الأرجح، لظهور أدلّته. واللَّه تعالى أعلم. وأما قول الحافظ: ويبقى النظر في أن الاستئمار، هل هو شرط في صحّة العقد، أو مستحبّ على معنى استطابة النفس، كما قال الشافعيّ؟ كلٌّ من الأمرين محتمل انتهى. ففيه نظر لا يخفى؛ إذ الاحتمال الثاني -وهو الاستحباب- ضعيف؛ لمخالفته لظواهر الأحاديث المذكورة؛ وأما حديث أبو داود المذكور، فلا يصلح للاحتجاج به؛ لأنه ضعيف، كما مرّ آنفًا، فالاحتمال الأول -وهو كون الاستئمار شرطًا في صحّة العقد- أقوى، لظواهر الأحاديث. وقد حقّق المسألة العلامة ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى-، فقال في «الهدي» - بعد ذكر حديث الاستئذان: ما نصّه: وموجب هذا الحكم أنه لا تُجبر البكر البالغ على النكاح، ولا تُزوّج إلا برضاها، وهذا قول جمهور السلف، ومذهب أبي حنيفة، وأحمد في إحدى الروايات عنه، وهو القول الذي ندين اللَّه به، ولا نعتقد سواه، وهو الموافق لحكم رسول اللَّه - ﷺ -، وأمره، ونهيه، وقواعد شريعته، ومصالح أمّته. أما موافقته لحكمه، فإنه حكم بتخيير البكر الكارهة، وليس رواية هذا الحديث مرسلةً بعلّة فيه، فإنه قد روي مسندًا، ومرسلًا، فإن قلنا بقول الفقهاء: إن الاتصال زيادة، ومن وصله مقدّمٌ على من أرسله، فظاهر، وهذا تصرّفهم في غالب الأحاديث، فما بال هذا، خرج عن حكم أمثاله، وإن حكمنا بالإرسال، كقول كثير من المحدّثين، فهذا مرسلٌ قويّ، قد عضدته الآثار الصحيحة الصريحة، والقياس، وقواعد الشرع- كما سنذكره- فيتعيّن القول به. وأما موافقة هذا القول لأمره، فإنه قال: «والبكر تُستأذن»، وهذا أمرٌ مؤكّد؛ لأنه بصيغة الخبر الدّالّ على تحقّق المخبر به، وثبوته، ولزومه، والأصل في أوامره - ﷺ - أن تكون للوجوب، ما لم يقم إجماع على خلافه. وأما موافقته لنهيه، فلقوله: «لا تُنكح البكر حتى تُستأذن»، فأمر، ونهى، وحكم بالتخيير، وهذا إثبات للحكم بأبلغ الطرق. وأما موافقته لقواعد شرعه، فإن البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرّف أبوها في أقلّ شيء من مالها إلا برضاها ، ولا يُجبرها على إخراج اليسير منه بدون رضاها، فكيف يجوز أن يُرقّها، ويُخرج بُضعها منها بغير رضاها إلى من يريده هو، وهي من أكره الناس فيه، وهو من أبغض شيء إليها؟ ومع هذا فيُنكحها إياه قهرًا بغير رضاها إلى من يريده، ويجعلها أسيرةً عنده، كما قال النبيّ - ﷺ -: «اتقوا اللَّه في النساء، فإنّهنّ عوان عندكم» . أي أسرى. ومعلومٌ أن إخراج مالها كلّه بغير رضاها أسهل عليها من تزويجها بمن لا تختاره بغير رضاها، ولقد أبطل من قال: إنها إذا عيّنت كفؤًا تحبّه، وعيّن أبوها كفؤًا، فالعبرة بتعيينه، ولو كان بغيضًا إليها، قَبِيح الخِلْقة. وأما موافقته لمصالح الأمّة، فلا يخفى مصلحة البنت في تزويجها بمن تختاره وترضاه، وحصول مقاصد النكاح لها به، وحصول ضدّ ذلك بمن تبغضه، وتنفر عنه، فلو لم تأت السنّة الصريحة بهذا القول، لكان القياس الصحيح، وقواعد الشريعة لا تقتضي غيره. وباللَّه التوفيق. [فإن قيل]: فقد حكم رسول اللَّه - ﷺ - بالفرق بين البكر والثيّب، وقال: «لا تُنكح الأيّم حتى تستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن»، وقال: «الأيّم أحقّ بنفسها من وليّها، والبكر يَستأذنها أبوها»، فجعل الأيّم أحقّ بنفسها من وليّها، فعُلم أن وليّ البكر أحقّ بها من نفسها، وإلا لم يكن لتخصيص الأيّم بذلك معنيً. وأيضًا فإنه فرّق بينهما في صفة الإذن، فجعل إذن الثيّب النطق، وإذن البكر الصَّمت، وهذا كلّه يدلّ على عدم اعتبار رضاها، وأنها لا حقّ لها مع أبيها. [فالجواب]: أنه ليس في ذلك ما يدلّ على جواز تزويجها بغير رضاها مع بلوغها، وعقلها، ورُشدها، وأن يزوّجها بأبغض الخلق إليها إذا كان كفؤًا، والأحاديث التي احتججتم بها صريحةٌ في إبطال هذا القول، وليس معكم أقوى من قوله: «الأيّم أحقّ بنفسها من وليّها». هذا إنما يدلّ بطريق المفهوم، ومنازعوكم يُنازعونكم في كونه حجّةٌ. ولو سُلّم أنه حجّةٌ، فلا يجوز تقديمه على المنطوق الصريح. وهذا أيضًا إنما يدلّ إذا قلت: إن للمفهوم عمومًا، والصواب أنه لا عموم له، إذ دلالته ترجع إلى أن التخصيص بالمذكور لا بدّ له من فائدةٍ، وهي نفي الحكم عما عداه، ومعلومٌ أن انقسام ما عداه إلى ثابت الحكم ومنفيّه فائدة، وأن إثبات حكم آخر للمسكوت فائدة، وإن لم يكن ضدّ حكم المنطوق، وأن تفصيله فائدة، كيف، وهذا مفهومٌ مخالفٌ للقياس الصريح، بل قياس الأولى، كما تقدّم، ويخالف النصوص المذكورة. وتأمّل قوله - ﷺ -: «والبكر يستأذنها أبوها»، عقب قوله: «الأيّم أحقّ بنفسها من وليّها»، قطعًا لتوهّم هذا القول، وأن البكر تُزوّج بغير رضاها، ولا إذنها، فلا حقّ لها في نفسها البتّة، فوصل إحدى الجملتين بالأخرى، دفعًا لهذا التوهّم. ومن المعلوم أنه لا يلزم من كون الثيّب أحقّ بنفسها من وليّها أن لا يكون للبكر حقّ في نفسها البتّة. وقد اختلف الفقهاء في مناط الإجبار على ستّة أقوال: (أحدها): أنه يُجبر بالبكارة، وهو قول الشافعيّ، ومالك، وأحمد في رواية. (الثاني): أن يُجبر بالصغر، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد في الرواية الثانية. (الثالث): أنه يُجبر بهما معًا، وهو الرواية الثالثة عن أحمد. (الرابع): أنه يجبر بأيهما وُجد، وهو الرواية الرابعة عنه. (الخامس): أنه يجبر بالإيلاد، فتُجبر الثيّب البالغ، حكاه القاضي إسماعيل عن الحسن البصريّ، قال: وهو خلاف الإجماع، قال: وله وجهٌ حسنٌ من الفقه. قال ابن القيّم: فيا ليت شعري ما هذا الوجه الأسود المظلم؟. (السادس): أنه يجبر من يكون في عياله. ولا يخفى عليك الراجح من هذه المذاهب انتهى كلام ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى- . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: لا يخفى أن الأرجح القول بأن الإجبار بهما معًا؛ فلا تجُبر البكر البالغة، ولا الثيّب الصغير؛ عملًا بمقتضى الحديث. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة السادسة): قال في «الفتح»: ما حاصله: استُدلّ بحديث الباب على أن الصغيرة الثيّب لا إجبار عليها؛ لعموم كونها أحقّ بنفسها من وليّها، وعلى أن من زالت بكارتها بوطء، ولو كان زنًا لا إجبار عليها، لأب ولا غيره؛ لعموم قوله: «الثيّب أحقّ بنفسها». وقال أبو حنيفة: هي كالبكر، وخالفه صاحباه، واحتُجّ له بأن علّة الاكتفاء بسكوت البكر هو الحياء، وهو باق في هذه؛ لأن المسألة مفروضة فيمن زالت بكارتها بوطء، لا فيمن اتخذت الزنا ديدنًا وعادة. وأجيب بأن الحديث نصّ على أن الحياء يتعلّق بالبكر، وقابلها بالثيّب، فدلّ على أن حكمهما مختلف، وهذه ثيّبٌ لغةً وشرعًا، بدليل أنه لو أوصى بعتق كلّ ثيّب في ملكه دخلت إجماعًا، وأما بقاء حيائها كالبكر فممنوعٌ؛ لأنها تستحيي من ذكر وقوع الفجور منها، وأما ثبوت الحياء من أصل النكاح فليست فيه كالبكر التي لم تجُرّبه قط . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن ما ذهب إليه الأولون هو الأرجح؛ لعموم الحديث. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
…что-то, и я был на него более обижен, чем на Усмана. Я пробыл так несколько ночей, а затем её посватал Посланник Аллаха ﷺ, и я выдал её замуж за него. Затем встретил меня Абу Бакр и сказал: «Возможно, ты обиделся на меня, когда предложил мне Хафсу, а я тебе ничего не ответил». Умар сказал: я ответил: «Да». Он сказал: «Меня удерживало от того, чтобы дать тебе какой-либо ответ на то, что ты мне предложил, только то, что я узнал, что Посланник Аллаха ﷺ упомянул о ней, и я не хотел раскрывать тайну Посланника Аллаха ﷺ. А если бы Посланник Аллаха ﷺ отказался от неё, я бы принял её»). Составитель (да простит его Всевышний Аллах) сказал: «Мухаммад ибн Абдуллах ибн аль-Мубарак» — это Абу Джафар аль-Мухаррими аль-Багдади, надёжный, хафиз. «Якуб ибн Ибрахим» — это аз-Зухри аль-Мадани, переселившийся в Багдад, надёжный, достойный. «Его отец» — это Ибрахим ибн Саад ибн Ибрахим ибн Абд ар-Рахман аль-Мадани, переселившийся в Багдад, надёжный, авторитетный. «Салих» — это ибн Кайсан, надёжный, твёрдый. Его слово («и явилось мне») — то есть мне стало ясно, что не следует мне жениться в это время, ибо «день» здесь употреблено в значении «время». Хадис приводит аль-Бухари, и его толкование, а также разбор связанных с ним вопросов, уже были даны пятью главами ранее — ٢٤/٣٢٤٩ — обратись туда, извлечёшь пользу. А Всевышний Аллах лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. «Я хочу лишь исправления, насколько это в моих силах, и мой успех — только от Аллаха, на Него я уповаю, и к Нему обращаюсь». … 31 — (Испрашивание согласия девицы относительно неё самой) В «Аль-Кубра» добавлено: «И упоминание разногласия в формулировках передатчиков хадиса Ибн Аббаса об этом». 3261 — (Передал нам Кутайба, он сказал: рассказал нам Малик от Абдуллаха ибн аль-Фадля, от Нафи‘а ибн Джубайра ибн Мут‘има, от Ибн Аббаса, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Вдова более имеет право на себя, чем её опекун, а у девицы испрашивается согласие относительно неё самой, и её согласием является её молчание»). Передатчики этого иснада: пятеро: 1 — (Кутайба) ибн Саид аль-Багланиː надёжный, твёрдый [10] 1/1. 2 — (Малик) ибн Анас, имам обители переселения, глава точных передатчиков и великий из твёрдых [7] 7/7. 3 — (Абдуллах ибн аль-Фадль) ибн аль-Аббас ибн Раби‘а ибн аль-Харис ибн Абд аль-Мутталиб аль-Хашими аль-Мадани, надёжный [4] 54/2752. 4 — (Нафи‘ ибн Джубайр ибн Мут‘им) ан-Науфали, Абу Мухаммад, или Абу Абдуллах аль-Мадани, надёжный, достойный [3] 96/124. 5 — (Ибн Аббас) Абдуллах — (да будет доволен им и его отцом Аллах) — 27/31. А Всевышний Аллах знает лучше. Тонкости этого иснада: (Среди них): что он относится к пятизвенным иснадам составителя (да будет милостив к нему Всевышний Аллах). (Среди них): что все его передатчики — передатчики достоверных сборников. (Среди них): что он последовательно составлен из мадинцев, кроме его шейха, ибо тот — багланиец. (Среди них): что в нём есть передача одного последователя (табии) от другого табии, и в нём — Ибн Аббас (да будет доволен им и его отцом Всевышний Аллах), один из четырёх «Абдулл» и семи многопередающих. А Всевышний Аллах знает лучше. Толкование хадиса (От Ибн Аббаса) — (да будет доволен им и его отцом Всевышний Аллах) — (что Посланник Аллаха сказал: («аль-айим») — с открытой «хамзой» и удвоенной «я» — это изначально та, у которой нет мужа, будь она девицей или вдовой, а здесь подразумевается вдова, как это разъяснено в другой риваяте, а также по противопоставлению её девице, и потому что это наиболее употребительное значение. Абу аль-Аббас аль-Куртуби сказал: знатоки языка согласны в том, что «аль-айим» изначально — женщина, у которой нет мужа, будь она девицей или вдовой, и отсюда слово Всевышнего: «Женитеся на одинокие (аль-айама) из вас» [ан-Нур: 32]. Арабы говорят: «та-айямат аль-мар'а» — если женщина остаётся без замужества; говорят: «айимун баййинату аль-аййама», и говорят: «ама хия» и «имту ана». Сказал поэт [из размера тавиль]: Я оставался безбрачным (имту), пока не упрекал меня всякий товарищ, надеясь на Сальму, что она останется безбрачной (та’има), как остался безбрачным я (имту). Абу Убайд сказал: говорят: «раджулун айимун» и «имра'атун айимун», но чаще это употребляется в отношении женщин, а в отношении мужчин это как бы заимствованное употребление. Конец (1). Кади Ияд сказал: учёные разошлись во мнениях относительно того, что подразумевается здесь под «аль-айим», при том что знатоки языка согласны, что оно применяется к женщине, у которой нет мужа, будь она малолетней или взрослой, девицей или вдовой. Так сказали Ибрахим аль-Харби, Исмаил аль-Кади и другие. А «аль-аййама» — безбрачие; говорят «раджулун айимун» и «имра'атун айимун». Абу Убайд также передал форму «аййима». Кади сказал: затем учёные разошлись во мнениях о том, что здесь подразумевается, и учёные Хиджаза и все правоведы сказали: подразумевается вдова, и они доказывали это тем, что в другой риваяте это разъяснено словом «вдова», а также тем, что она поставлена в противопоставление девице, а также тем, что это слово в языке чаще всего употребляется в отношении вдовы. А куфийцы и Зуфар сказали: «аль-айим» здесь — всякая женщина, у которой нет мужа, будь она девицей или вдовой, как это соответствует значению в языке. Они сказали: всякая женщина, достигшая зрелости, более имеет право на себя, чем её опекун, и её собственное заключение брачного договора относительно самой себя действительно. Так же сказал аш-Шааби и аз-Зухри. Они сказали: опекун не относится к столпам действительности брака, а лишь к его завершённости. А аль-Аузаи, Абу Юсуф и Мухаммад сказали: действительность брака зависит от одобрения опекуна. Кади сказал: они также разошлись во мнениях относительно слова его ﷺ: «более имеет право, чем её опекун» — означает ли это, что она более имеет право лишь на согласие, или же на согласие и на заключение брачного договора относительно самой себя? По мнению большинства — лишь на согласие, а по мнению этих — на то и на другое вместе (1). Составитель (да простит его Всевышний Аллах) сказал: истина в том, что сказало большинство, — что опекун является условием действительности брака, и у женщины лишь простое согласие, будь оно явным — это для вдовы, или молчанием — это для девицы, — согласно достоверному хадису: «Какая бы женщина ни вышла замуж без согласия своего опекуна, брак её недействителен». А Всевышний Аллах знает лучше. («Более имеет право на себя, чем её опекун») — то есть она сама говорит за себя, а опекун не говорит от её имени. Ан-Навави сказал: с точки зрения смысла возможно, что подразумевается, что она более имеет право, чем её опекун, во всём — в заключении договора и прочем, как сказали Абу Ханифа и Дауд. Возможно также, что она более имеет право на согласие, то есть её не выдают замуж, пока она не выразит согласие словами, в отличие от девицы; но поскольку достоверно установлено слово его ﷺ: «Нет брака без опекуна», а также другие хадисы, указывающие на условие опекуна, — они отвергают второе из этих возможных толкований. [И знай]: что слово «более имеет право» здесь означает соучастие, то есть смысл в том, что у неё самой в отношении брака есть право, и у её опекуна есть право, но её право более твёрдо, чем его право, ибо если он желает выдать её замуж за равного ей, а она отказывается, её не принуждают; а если она желает выйти замуж за равного ей, а опекун отказывается, его принуждают, и если он упорствует, её выдаёт замуж кади. Это указывает на подтверждение её права и его преобладание. Конец (2). («А у девицы испрашивается согласие относительно неё самой») — глагол в форме, построенной для страдательного залога: то есть требуется её согласие на её выдачу замуж. А в последующих риваятах — словом «тустамар» (испрашивается её распоряжение). Аль-Куртуби (да будет милостив к нему Всевышний Аллах) сказал: так это передано в хадисе Ибн Аббаса (да будет доволен им и его отцом Аллах): «а у девицы испрашивается распоряжение», а в хадисе Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах): «у вдовы испрашивается распоряжение, а у девицы испрашивается согласие», и это более точно по построению, чем хадис Ибн Аббаса, потому что «тустамар» означает: у неё запрашивается её распоряжение, и из этого явствует, что от неё должно исходить словесное выражение, называемое распоряжением, а это возможно для вдовы, потому что она не… …которую испытывает застенчивость и стеснительность, свойственные девственнице, поэтому от неё нельзя удовлетвориться ничем, кроме произнесённого слова, ясно указывающего на её желание. А что касается «спрашивают её разрешения» (تُستأذن), то это требует, чтобы от неё проявилось нечто, указывающее на её согласие и её разрешение в любой форме — будь то молчание или иное, и она не обязывается произносить слова. Поэтому когда в хадисе Ибн Аббаса было сказано: «Девственницу не выдают замуж, пока не спросят её разрешения», им стало неясно, в чём заключается её разрешение, и они спросили об этом, и им было ответено словами: «А её разрешение — это её молчание» (وَإذْنَهُا صُمَاتهُا), с даммой на букве «сад». Говорят также: «ас-сомт» (с фатхой) и «ас-сумут» (с даммой), и значение их — молчание. Наш шейх Абд аль-Басит аль-Мунаси, да помилует его Аллах Всевышний, сказал: «Ас-сомт, ас-сумат и ас-сумут — отглагольные имена, обозначающие молчание». Аль-Файйуми, да помилует его Аллах Всевышний, сказал: изначально фраза была «и её молчание подобно её разрешению», как «её разрешение», но затем молчание было уподоблено разрешению в шариатском смысле, потом было сделано разрешением в переносном значении, а затем поставлено впереди для усиления значения. Смысл таков: молчание достаточно в качестве разрешения. Это подобно словам «убой зародыша — это убой его матери», где изначально имелось в виду «убой матери зародыша — это его убой». Мы сказали, что изначальная форма — «её молчание подобно её разрешению», потому что о чём-либо можно сообщать лишь то, что может быть его описанием — реальным или переносным. Поэтому допустимо сказать «конь летит», но недопустимо сказать «камень летит», поскольку камень не может быть описан таким образом. Поэтому фраза «её молчание подобно её разрешению» верна, а недопустимо, чтобы «её разрешение» было подлежащим (мубтада), поскольку разрешение не может быть описано молчанием, ибо это было бы его отрицанием. Тогда остаётся смысл: «её разрешение подобно её молчанию», а до шариата её молчание не было достаточным, следовательно, и её разрешение [тоже не было бы достаточным], и тем самым смысл переворачивается. Конец цитаты. Ибн аль-Мунзир, да помилует его Аллах Всевышний, сказал: желательно уведомить девственницу о том, что её молчание является разрешением. Но если после заключения брачного договора она скажет: «я не знала, что моё молчание — это разрешение», то договор не становится недействительным из-за этого, по мнению большинства учёных. Некоторые маликиты признавали его недействительным. Ибн Шабан из их числа сказал: ей говорят это трижды: «если ты согласна, то молчи, а если не желаешь, то уходи». Некоторые сказали: следует продлить пребывание у неё, чтобы она не застыдилась, ибо это удержит её от поспешности. Учёные разошлись во мнениях относительно случая, когда она не заговорит, но от неё проявится признак недовольства или согласия, например, улыбкой или плачем. У маликитов: если она отстранилась, заплакала, встала или проявила что-либо указывающее на неприязнь, её не выдают замуж. У шафиитов: ничто из этого не влияет на запрет, кроме если она сопроводит плач криком и подобным этому. Некоторые из них различали между слёзами: если они горячие, это указывает на запрет, а если холодные — на согласие. Так сказано в «Фатхе». А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище, и Он — Тот, у Кого просят помощи, и на Него упование. Вопросы, относящиеся к этому хадису: (Первый вопрос): о его степени достоверности: этот хадис Ибн Аббаса, да будет доволен ими обоими Аллах Всевышний, привёл Муслим. (Второй вопрос): о разъяснении мест, где составитель упомянул его, и кто привёл его вместе с ним: Он привёл его здесь — 31/3261, 3262, 3263, 3264 и 32/3265 — в «аль-Кубра» 28/5371, 5372, 5372, 5373, 5374. Также привели его Муслим в «Книге о браке» 1421, Абу Дауд в «Книге о браке» 2098 и 2100, ат-Тирмизи в «Книге о браке» 1108, Ибн Маджа в «Книге о браке» 1870, Ахмад в «Мусад бану Хашим» 1891, 2164, 2361, 3212, 3333, 3411, 1114, 2188, 2189, ад-Дарими в «Книге о браке» 2188, 2189, 2190. А Аллах Всевышний знает лучше. (Третий вопрос): о пользах, извлекаемых из хадиса: (Из них): то, для чего составитель, да помилует его Аллах Всевышний, поместил заглавие — обязательность спрашивания разрешения девственницы относительно себя самой. (Из них): что вдова (аййим) более имеет право на дело своего брака, чем опекун, в том смысле, что необходимо её ясное разрешение или её отказ, а не в том смысле, что она выдаёт себя замуж сама, как считает Давуд аз-Захири. (Из них): что девственница не обязана явно выражать это словом, а достаточно её молчания. (Из них): что это указывает на то, что молчание относительно чего-либо после осведомлённости об этом является согласием с этим, но при условии, что молчание не было вызвано страхом или подобным этому. (Из них): что в хадисе есть указание на то, что девственница, которой велено спрашивать разрешения, — это достигшая зрелости, ибо нет смысла спрашивать разрешения у той, кто не знает, что такое разрешение, и у кого молчание равносильно недовольству. (Из них): что это указывает на то, что если девственница явно выразила отказ, брак не допускается, а если явно выразила согласие, то допускается — и это тем более очевидно. Отступил от этого некто из числа приверженцев захиритского толка, сказав: «Это также не допускается», придерживаясь буквального смысла слов «а её разрешение — это её молчание». А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Четвёртый вопрос): Ибн Абд аль-Барр передал от Малика, что молчание девственницы-сироты до того, как она дала своё разрешение и передала дело [опекуну], не считается согласием с её стороны, в отличие от случая, когда это происходит после того, как она передала дело своему опекуну. Некоторые шафииты ограничили достаточность молчания взрослой девственницы случаем отца и деда, исключая иных, поскольку она стесняется их больше, чем других. Правильным же, на чём сходится большинство учёных, является применение хадиса ко всем девственницам в отношении всех опекунов. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Пятый вопрос): о разногласии учёных относительно постановления о выдаче отцом замуж совершеннолетней девственницы без её разрешения: Аль-Авзаи, ас-Саури, ханафиты, и с ними согласился Абу Саур, считали необходимым спрашивать её разрешение, и если брачный договор был заключён без спрашивания разрешения, он не действителен. Другие же считали, что отцу разрешается выдавать её замуж, даже если она совершеннолетняя, без спрашивания разрешения, и это мнение Ибн Абу Лайлы, Малика, аль-Лейса, аш-Шафии, Ахмада и Исхака. Среди их доводов — подразумеваемый смысл хадиса главы, поскольку в нём вдова названа более имеющей право на себя, чем её опекун, что указывает на то, что опекун девственницы имеет больше прав на неё, чем она сама. Некоторые из них приводили в качестве доказательства хадис Юнуса ибн Абу Исхака от Абу Бурды от Абу Мусы, возведённый к Пророку ﷺ: «У сироты спрашивают совета относительно неё самой, и если она промолчит, это будет её разрешением». Сказал: это ограничило это сиротой, поэтому безусловное [упоминание] следует относить к этому. В этом есть сомнение, — как сказал Хафиз, — из-за грядущего хадиса Ибн Аббаса со словами: «а девственницу спрашивает её отец», где явно упомянут отец. Аш-Шафии ответил, что совет (муамара) может быть ради приятности для души. Это подтверждает хадис Ибн Умара, возведённый к Пророку ﷺ: «Советуйтесь с женщинами относительно их дочерей», приведённый Абу Даудом. Аш-Шафии сказал: нет разногласия в том, что у матери нет права распоряжаться [этим делом], но это в смысле приятности для души. Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: однако этот хадис слабый и не подходит для использования в качестве доказательства. А Аллах Всевышний знает лучше. Аль-Байхаки сказал: добавление упоминания отца в хадисе Ибн Аббаса не является достоверно сохранённым. Аш-Шафии сказал: её добавил Ибн Уяйна в своём хадисе. А Ибн Умар, аль-Касим и Салим выдавали замуж девственниц, не спрашивая их совета. Аль-Байхаки сказал: сохранённая версия в хадисе Ибн Аббаса — «у девственницы спрашивают совета», и это передал Салих ибн Кайсан со словами: «а у сироты спрашивают совета», и так же передал Абу Бурда от Абу Мусы, и Мухаммад ибн Амр от Абу Салямы от Абу Хурайры, что указывает на то, что под девственницей подразумевается сирота. Хафиз сказал: это не отменяет добавления надёжного и памятливого передатчика со словами об отце. И если бы кто-то сказал: «наоборот, под сиротой подразумевается девственница», это тоже не было бы отвергнуто. А слово «тустамар» (спрашивают совета), с даммой в начале, включает в себя как отца, так и других, так что между риваятами нет противоречия. Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: эти слова Хафиза очень хороши. Суть в том, что риваят «её отец спрашивает у неё разрешение» достоверен, поскольку это добавление надёжного и памятливого передатчика — а это Суфьян ибн Уяйна. Также риваят «спрашивают разрешения» не противоречит этому, поскольку спрашивание разрешения охватывает и отца, и других. А что касается риваята «сирота», то он сводится к смыслу «девственница» ради совмещения риваятов. Вывод: то, к чему пришли первые — а именно недопустимость выдачи замуж совершеннолетней девственницы без её разрешения — является более предпочтительным ввиду очевидности его доказательств. А Аллах Всевышний лучше знает истину. Что касается слов Хафиза: «остаётся рассмотреть, является ли спрашивание совета условием действительности брачного договора или желательным делом в смысле приятности для души, как сказал аш-Шафии? Оба варианта возможны». Конец цитаты. В этом есть очевидное упущение; ибо второе предположение — то есть желательность (истихбаб) — является слабым, поскольку противоречит явному смыслу упомянутых хадисов; что же касается упомянутого хадиса Абу Дауда, то он не годится для аргументации, поскольку он слабый, как было указано ранее. Таким образом, первое предположение — то есть что испрошение мнения (истиъмар) является условием действительности брачного договора — сильнее, ввиду явного смысла хадисов. Учёный ибн аль-Каййим (да будет милостив к нему Аллах Всевышний) исследовал этот вопрос и сказал в «Аль-Хади» после упоминания хадиса об испрошении разрешения — привожу его слова: «Следствием этого постановления является то, что деву, достигшую зрелости, нельзя принуждать к браку, и её нельзя выдавать замуж иначе как с её согласия. Это мнение большинства предшественников (саляф), мазхаб Абу Ханифы и Ахмада согласно одному из риваятов от него, и это то мнение, которого мы держимся перед Аллахом и не признаём иного, и оно согласуется с решением Посланника Аллаха ﷺ, его повелением, его запретом, основами его шариата и интересами его общины. Что касается согласия этого мнения с его решением, то он вынес решение о праве выбора для не желающей брака девы, и риваят этого хадиса не является отосланным (мурсаль) с изъяном в нём, ибо он передан и как связанный (муснад), и как отосланный (мурсаль). Если мы примем мнение фикхистов о том, что связность иснада является дополнением, и что тот, кто передал его связанным, имеет преимущество перед тем, кто передал его отосланным, то это очевидно, и таково их обращение с большинством хадисов, — так что не тому же ли быть с этим хадисом, чтобы он не выходил из общего для подобных ему правила? А если мы примем решение об отосланности, как утверждают многие мухаддисы, то это сильный мурсаль, подкреплённый достоверными и ясными преданиями, аналогией (кыяс) и основами шариата, как мы укажем далее, — и потому непременно следует принять это мнение. Что касается согласия этого мнения с его повелением, то он сказал: «У девы испрашивают разрешение», и это повеление усиленное, поскольку оно выражено в форме сообщения (хабар), указывающей на осуществление того, о чём сообщается, на его установленность и обязательность, а основа в повелениях Пророка ﷺ — что они указывают на обязательность, если не установлен консенсус (иджма) на иное. Что касается согласия этого мнения с его запретом, то это его слово: «Деву не выдают замуж, пока у неё не испросят разрешения», — так он повелел, запретил и вынес решение о праве выбора, и это утверждение решения самым убедительным из способов. Что касается согласия этого мнения с основами его шариата, то дева, достигшая зрелости, разумная и здравомыслящая, — её отец не распоряжается ни малейшей частью её имущества иначе как с её согласия(1), и не принуждает её отдать малую часть его без её согласия. Так как же допустимо, чтобы он превращал её в подобие рабыни и отдавал её лоно без её согласия тому, кого он сам желает, тогда как она наиболее из людей питает отвращение к нему и что для неё есть наиболее ненавистное? И при этом он выдаёт её замуж силой, без её согласия, тому, кого сам желает, и делает её у него подобной пленнице, как сказал Пророк ﷺ: «Бойтесь Аллаха в отношении женщин, ибо они у вас — пленницы»(1), то есть покорённые. И известно, что отдать всё её имущество без её согласия для неё легче, чем выдать её замуж без её согласия за того, кого она не выбирает. И поистине, опроверг себя тот, кто сказал: если она укажет на достойного (куфъ), которого любит, а её отец укажет на другого достойного, то предпочтение отдаётся указанию отца, даже если он ненавистен ей и уродлив по своей природе. Что касается согласия этого мнения с интересами общины, то не скрыта польза дочери в выдаче её замуж за того, кого она выбирает и кем удовлетворена, и в достижении для неё через это целей брака, и в противоположном исходе с тем, кого она ненавидит и от кого испытывает отвращение. И если бы даже не пришла ясная сунна с этим мнением, то правильная аналогия и основы шариата не требовали бы иного. И у Аллаха — содействие. [Если скажут]: Посланник Аллаха ﷺ провёл различие между девой и разведённой/вдовой (сайиб), и сказал: «Не выдают замуж разведённую/вдову, пока у неё не испросят мнения, и не выдают замуж деву, пока у неё не испросят разрешения», и сказал: «Разведённая/вдова имеет больше права на себя, чем её опекун, а у девы разрешения спрашивает её отец», — и он сделал разведённую/вдову обладающей большим правом на себя, чем её опекун, отсюда стало известно, что опекун девы имеет на неё больше права, чем она сама, иначе не было бы смысла в выделении разведённой/вдовы этим правилом. И далее, он провёл различие между ними в характере разрешения: он сделал разрешением разведённой/вдовы речь, а разрешением девы — молчание, и всё это указывает на то, что её согласие не принимается во внимание и что у неё нет права рядом с её отцом. [Ответ]: В этом нет ничего, что указывало бы на допустимость выдачи её замуж без её согласия при её зрелости, разумности и здравомыслии, и что её можно выдать замуж за наиболее ненавистного ей из творений, если он достойный (куфъ), а хадисы, которыми вы аргументировали, ясно указывают на опровержение этого мнения, и у вас нет более сильного аргумента, чем его слово: «Разведённая/вдова имеет больше права на себя, чем её опекун». Но это указывает лишь косвенным путём (мафхум), и ваши противники спорят с вами о том, является ли это доводом. И даже если признать, что это довод, то недопустимо предпочитать его прямому и ясному тексту (мантук). И это также указывало бы лишь в том случае, если вы скажете, что косвенное указание (мафхум) имеет общий характер (умум), но верно то, что оно не имеет общего характера, ибо его указание сводится к тому, что выделение упомянутого непременно имеет некую цель, а именно — отрицание постановления в отношении всего прочего. И известно, что деление прочего на то, за чем постановление установлено, и то, за чем оно отрицается, само есть цель, и что установление другого постановления для умолчанного есть цель, даже если оно не противоречит постановлению прямого текста, и что его детализация есть цель. Как же иначе, когда это косвенное указание (мафхум мухалиф) противоречит явной аналогии, более того — аналогии более убедительной (кыяс аль-аула), как было указано ранее, и противоречит упомянутым текстам. И вдумайся в его слово ﷺ: «а у девы разрешения спрашивает её отец», следующее сразу после его слова: «Разведённая/вдова имеет больше права на себя, чем её опекун», — с целью отсечь предположение, что дева выдаётся замуж без её согласия и без её разрешения, и что у неё вовсе нет никакого права на себя. Так он соединил одну фразу с другой, отталкивая это предположение. И известно, что из того, что разведённая/вдова имеет больше права на себя, чем её опекун, не следует, что у девы вовсе нет права на себя. И фикхисты разошлись относительно основания принуждения (иджбар) на шесть мнений: (Первое): что принуждается по признаку девственности (бакара), и это мнение аш-Шафии, Малика и Ахмада согласно одному из риваятов. (Второе): что принуждается по признаку малолетства, и это мнение Абу Ханифы и Ахмада согласно второму риваяту. (Третье): что принуждается по обоим признакам вместе, и это третий риваят от Ахмада. (Четвёртое): что принуждается при наличии любого из них, и это четвёртый риваят от него. (Пятое): что принуждается по признаку деторождения (иилад), так что принуждается разведённая/вдова, достигшая зрелости, — это передал судья Исмаил от аль-Хасана аль-Басри, сказав: «Это противоречит консенсусу (иджма)», и добавил: «Но у этого есть хорошая сторона с точки зрения фикха». Ибн аль-Каййим сказал: «О если бы я знал, что это за тёмная, мрачная сторона?» (Шестое): что принуждается тот, кто находится на попечении (в семье опекуна). И тебе не скрыто, какое из этих мнений является более сильным». Конец слов ибн аль-Каййима (да будет милостив к нему Аллах Всевышний)(1). Составитель — да простит его Аллах Всевышний — говорит: не скрыто, что более сильным является мнение о том, что принуждение действует по обоим признакам вместе; так что не принуждается достигшая зрелости дева, и не принуждается малолетняя разведённая/вдова, — сообразно требованию хадиса. А Аллах Всевышний более всех знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Шестой вопрос): Сказано в «Аль-Фатх», суть чего такова: хадис главы приводится как доказательство того, что малолетняя разведённая/вдова не подлежит принуждению, ввиду общего смысла её обладания большим правом на себя, чем её опекун, и того, что у той, чья девственность утрачена через половой акт — даже если это была прелюбодеяние — нет принуждения ни от отца, ни от кого-либо иного, ввиду общего смысла его слов: «Разведённая/вдова имеет больше права на себя». Абу Ханифа сказал: «Она подобна деве», и с ним не согласились его два спутника (сподвижники его мазхаба), и аргументировали за него тем, что причина довольствования молчанием девы — это стыд (хая), а он сохраняется и в этом случае, поскольку вопрос предполагается о той, чья девственность утрачена через половой акт, а не о той, кто взяла прелюбодеяние в привычку и обыкновение. И был дан ответ, что хадис прямо указывает на то, что стыд связан именно с девой, и противопоставил её разведённой/вдове, что указывает на различие их постановлений, и что эта женщина является разведённой/вдовой и по языку, и по шариату, доказательством чему служит то, что если кто-то завещает освобождение каждой разведённой/вдовы из числа его невольниц, она включается туда по единогласному мнению (иджма). А что касается сохранения у неё стыда подобно деве, то это отрицается, ибо она стыдится упоминания о случившемся с ней распутстве, а что касается стыда, связанного с самим браком изначально, то она в этом не подобна деве, которая никогда его не испытывала(2). Составитель — да простит его Аллах Всевышний — говорит: по-моему, то, к чему пришли первые, более сильно, ввиду общего смысла хадиса. А Аллах Всевышний более всех знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (2) «Аль-Фатх» 10/243.
Ссылки автора (9)

1. «المفهم» ٤/ ١١٤.

2. راجع «شرح مسلم للنوويّ» ٩/ ٢٠٨.

3. «شرح مسلم» ٩/ ٢٠٨.

4. راجع «المصباح المنير» في مادة صمت.

5. «فتح» ١٠/ ٢٤٢.

6. قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: في هذا الإطلاق نظر لا يخفى؛ لأن الأب يجوز له أن يأكل من مال ولده إذا احتاج إليه بغير رضاه؛ للحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد، وأصحاب السنن، من حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، مرفوعًا: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه»، والبنت يشملها الولد. فتنبّه.

7. أخرجه الترمذيّ برقم ١١٦٣، وقال: حسن صحيح.

8. «زاد المعاد في هدي خير العباد» ٥/ ٩٥ - ٩٩.

9. «الفتح» ١٠/ ٢٤٣.