HadithLab
ع
Сунан ан-Насаи

Хадис № 3308

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَأَيُّوبَ ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ : «أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ: لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ». وَقَالَ قَتَادَةُ: الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ.
  • Абд аль-Фаттах Абу Гудда:достоверныйصحيح
  • Аль-Албани:достоверныйصحيحصحيح سنن النسائي ج2 ص438
  • Зубайр Али Заи:достоверный по Муслимуصحيح مسلم
Нам сообщил Абдуллах ибн ас-Саббах ибн Абдуллах, он сказал: нам передал Мухаммад ибн Саваа, он сказал: нам передал Саид от Катады и Аюба, от Салиха Абу аль-Халиля, от Абдуллаха ибн аль-Хариса ибн Науфаля, от Умм аль-Фадль: «Пророка Аллаха ﷺ спросили о молочном родстве, и он сказал: «Не делают запретным ни одно кормление, ни два кормления»». А Катада сказал: «одно прикладывание к груди и два прикладывания к груди».
т. 6 с. 100

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 4 сборниках Муснад Ахмада, Сахих Муслим, Сунан ад-Дарими, Сунан Ибн Маджа
Захират аль-укба · Аль-Итьюби · т. 27, с. 303
وقوله: «أريد على بنت حمزة» أي أرادوه لأجل أن يتزوّجها، وقد سبق أن الذي أراده على ذلك، وطلب منه ذلك هو عليّ بن أبي طالب - ﵁ -. والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق البحث فيه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب». … ٥١ - (الْقَدْرُ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ) قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: «يحرم» بضم أوله، وفتح ثانيه، وتشديد الراء المكسورة من التحريم، مبنيًا للفاعل، والمعنى بيان عدد الرضاعة الذي يثبت به التحريم للرضاعة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب. ٣٣٠٨ - (أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ -﷿- وَقَالَ الْحَارِثُ: «فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ، عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ»، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -، وَهِيَ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (هارون بن عبد اللَّه) أبو موسى الحمّال البغداديّ، ثقة حافظ [١٠] ٥٠/ ٦٢. ٢ - (الحارث بن مسكين) بن محمد المصريّ القاضي، ثقة فقيه [١٠] ٩/ ٩. [تنبيه]: قوله: «والحارثُ بنُ مسكين» بالرفع عطف على «هارون»، فهو شيخ ثان للمصنّف. واللَّه تعالى أعلم. ٣ - (معن) بن عيسى القزّاز المدنيّ، ثقة ثبت، من كبار [١٠] ٥٠/ ٦٢. ٤ - (ابن القاسم) عبد الرحمن الْعُتَقيّ المصريّ الفقيه، ثقة، من كبار [١٠] ١٩/ ٢٠. ٥ - (مالك) بن أنس الإمام الحجة الثبت [٧] ٧/ ٧. ٦ - (عبد اللَّه بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ المدنيّ القاضي، ثقة [٥] ١١٨/ ١٦٣. ٧ - (عمرة) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة الأنصارية المدنيّة، ثقة [٣] ١٣٤/ ٢٠٣. ٨ - (عائشة) أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها - ٥/ ٥. واللَّه تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد: (منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه الحارث فتفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير هارون، فبغداديّ، والحارث وابن القاسم، فمصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّة، وفيه عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - من المكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم. شرح الحديث (عَنْ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها -، أنها (قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أَنزَلَ اللَّهُ -﷿-، وَقَالَ الْحَارِثُ: «فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ القُرآنِ، عَشْرُ رَضَعَات) مبتدأ خبره جملة»يُحرّمن«. وقوله (مَعْلُومَاتٍ) احترز به عما يُتوهّم، أو يُشكّ في وصوله إلى الجوف من الرضعات، وفيه أن الرضعات إذا كانت غير معلومات لم تحرّم (يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ) أي التحريم المتعلّق بالرضاع كان شرطه أن يكون الرضيع رضع من المرأة عشر رضعات معلومات، ثم نسخ ذلك بأنه إذا رضع منها خمس رضعات معلومات ثبت التحريم بينهما (فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، وَهِيَ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ) ببناء الفعل للمفعول، والجملة في محلّ نصب على الحال، أي مات - ﷺ -، والحال أن »خمس رضعات معلومات« يُحرّمن من جملة ما يُقرأ من القرآن. قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: وقولها: «فتوفي رسول اللَّه - ﷺ -، وهنّ فيما يُقرأ» بضمّ الياء من يُقرأ، ومعناه: أن النسخ بخمس رضعات تأخّر إنزاله جدًّا حتّى إنه - ﷺ - توفّي، وبعض الناس يقرأ خمس رضعات، ويجعلها قرآنا متلوًّا؛ لكونه لم يبلغه النسخ؛ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك، وأجمعوا على أن هذا لا يُتلى. والنسخ ثلاثة أنواع: [أحدها]: ما نُسخ حكمه، وتلاوته، كعشر رضعات. [والثاني]: ما نُسخت تلاوته، دون حكمه، كخمس رضعات، وكـ «الشيخ والشيخة إذا زنيا، فارجموهما». [والثالث]: ما نُسخ حكمه، وبقيت تلاوته، وهذا هو أكثر، ومنه قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٤٠]، واللَّه أعلم انتهى . قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -؛ الحاصل أن كُلًّا من العشر، والخمس منسوخٌ، لكن الأول نسخ تلاوةً وحكمًا، بخلاف الثاني، فإنه نسخ تلاوةً فقط، دون حكم، فيجب العمل به، فلا يُحرّم من الرضاع أقلّ من خمس رضعات، وهذا هو الراجح. وسيأتي تحقيق الخلاف فيه قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): في درجته: حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا أخرجه مسلم. (المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه: أخرجه هنا- ٥١/ ٣٣٠٨ - وفي «الكبرى»٤٨/ ٥٤٤٩. وأخرجه (م) في «الرضاع» ١٤٥٢ (د) في «النكاح» ٢٠٦٢ (ق) في «النكاح» ١٩٤٢ (الموطأ) في «الرضاع» ١٢٩٣ (الدارمي) في «النكاح» ٢٢٥٣. واللَّه تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: (منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان القدر الذي يحرّم من الرضاعة، وهو خمس رضعات معلومات، وفيه اختلاف بين العلماء، كما سيأتي تحقيقه في المسألة التالية، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): أن فيه جواز النسخ، وأنه ثلاثة أقسام: ما نُسخ تلاوة وحكمًا. وما نُسخ حكما فقط. وما نُسخ تلاوةً فقط، كما سبق بيانه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في مقدار ما يُحرّم من الرضاعة: قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ -رحمه اللَّه تعالى-: اختلف السلف والخلف في مقدار ما يحرّم من الرضاع: فقال مالك، وأبو حنيفة، وأصحابه، والثوريّ، والأوزاعيّ، والليث، والطبري: قليل الرضاع، وكثيره يُحرّم، ولو مصّةً واحدةً، إذا وصلت إلى حلقه، وجوفه. وهو قول عليّ، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عبّاس، وسعيد بن المسيّب، والحسن، ومجاهد، وعروة، وطاوس، وعطاء، ومكحول، والزهويّ، وقتادة، والحكم، وحمّاد. وقال الليث بن سعد: أجمع المسلمون في أن قليل الرضاع، وكثيره يُحرّم في المهد ما أفطر الصائم. قال أبو عمر: لم يقف الليث على خلاف في ذلك. وعند مالك في هذا الباب: عن إبراهيم بن عقبة؛ أنه سأل سعيد بن المسيّب، عن الرضاعة؟ فقال سعيد: كلّ ما كان في الحولين، وإن كانت قطرة واحدةً، فهو يحرّم، وما كان بعد الحولين، فإنما هو طعام يأكله. قال إبراهيم بن عقبة: ثم سألت عروة بن الزبير؟ فقال: مثل ما قال سعيد بن المسيّب. وعن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيّب يقول: لا رضاعة إلا ما كان في المهد، وإلا ما أنبت اللحم والدم. وعن ابن شهاب أنه كان يقول: الرضاعة قليلها وكثيرها تُحرّم، والرضاعة من قبل الرجال تُحرّم. قال أبو عمر: الحجة في هذا ظاهر قول اللَّه -﷿-: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣]، ولم يخصّ قليل الرضاعة من كثيرها. وقد روى ابن جريج، عن عمر بن دينار، عن ابن عمر أنه قيل له: قضى ابن الزبير بألا تُحرّم المصة، ولا المصّتان. فقال: قضاء اللَّه خير من قضاء ابن الزبير، حرّم الأختَ من الرضاعة. وقالت طائفة منهم: عبد اللَّه بن الزبير، وأمّ الفضل، وعائشة على اختلاف عنها: لا تحرّم المصة، ولا المصّتان، ولا الرضعة، ولا الرضعتان، ولا الإملاجة، ولا الإملاجتان. وبه قال سليمان بن يسار، وسعيد بن المسيّب. وإليه ذهب أحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عُبيد. ورووا في ذلك حديثًا عن النبيّ - ﷺ - أنه قال: «لا تحرّم الإملاجة، ولا الإملاجتان» ، ومنهم من يرويه: «الرضعة، والرضعتان». قالوا: فما زاد على ذلك حرَّم، وذهبوا إلى أن الثلاث رضعات، فما فوقها تحُرّم، ولا تحرّم ما دونها. وذهب الشافعيّ إلى أنه لا يحرّم من الرضاع إلا خمس رضعات متفرّقات. واحتجّ بقوله - ﷺ -: «لا تحرّم الرضاعة، ولا الرضعتان، ولا المصّة، ولا المصّتان». ومما رواه أبو بكر، قال: حدّثنا أبو خالد الأحمر، عن حجّاج، عن أبي الزبير، قال: سألت ابن الزبير، عن الرضاع؛ فقال: لا تُحرّم الرضعة، ولا الرضعتان، ولا الثلاث، قال أصحابه: وابن الزبير، رَوَى هذا الحديثَ، وفَهِمَ منه أنه لا تُحرّم الثلاث أيضًا، وأفتى به. وذكروا عن ابن مسعود، وأبي موسى، وسليمان بن يسار، وغيرهم أنهم قالوا: إنما يُحرّم من الرضاع ما أنبت اللحم والدم، وأنشز العظم، وفتق الأمعاء. وعن أبي هريرة - ﵁ -: «لا يُحرّم من الرضاعة إلا ما فتَقَ الأمعاء». واحتجّ الشافعيّ بحديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - المذكور في الباب: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يُحرّمن، ثم نُسخن …» الحديث. فكان في هذا الحديث بيان ما يُحرّم من الرضعات، وكان مفسِّرًا لقوله: «لا تحرّم الرضعة، والرضعتان»، فدلّ على أن قوله: «لا تحرّم المصّة، ولا المصّتان، ولا الرضعة، ولا الرضعتان» خرج على جواب سائل سأله عن الرضعة، والرضعتين، هل تُحرّمان؟ فقال: لا؛ لأن من سنّته وشريعته أنه لا يُحرّم إلا خمس رضعات، وأنها نَسَخت العشر الرضعات، كما لو سأل سائلٌ: هل يُقطع السارق في درهم، أو درهمين؟، كان الجواب لا يقطع في درهم، ولا درهمين؛ لأنه قد بيّن رسول اللَّه - ﷺ - أنه لا يقطع إلا في ربع دينار، فكذلك بيانه في الخمس الرضعات. [أفإن قيل]: لو كانت ناسخةً للعشر رضعات عند عائشة كما روت عنها عمرة، ما كانت عائشة لتأمر أختها أم كلثوم أن تُرضع سالم بن عبد اللَّه عشر رضعات؛ ليدخل عليها، فتستعمل المنسوخ، وتدع الناسخ. وكذلك حفصة أمرت أختها فاطمة بمثل ذلك في عاصم. [والجواب]: أن أصحاب عائشة الذين هم أعلم بها من نافع، وهم: عروة، والقاسم، وعمرة رووا عنها خمس رضعات، ولم يَرو أحدٌ منهم عشر رضعات. وقد روي عنها سبع رضعات، وقد روي عنها عشر رضعات، والصحيح عنها خمس رضعات، ومن روى أكثر من خمس رضعات، فقد وَهِم؛ لأنه قد صحّ عنها أن الخمس الرضعات المعلومات نَسخن العشر المعلومات، فمحالٌ أن تقول بالمنسوخ. وهذا لا يصحّ عنها عند ذي فهم. وفي حديثها المسند أن رسول اللَّه - ﷺ - أمر سهلة بنت سُهيل امرأة أبي حذيفة أن تُرضع سالمًا مولى أبي حذيفة خمس رضعات. قال عروة: فأخذت بذلك عائشة. فكيف يَقبَل أحدٌ عنها أنها أفتت بعد موت النبيّ - ﷺ - بعشر رضعات؟ هذا لا يقبله من أنصف نفسه، ووفق لرشده، ولو صحّ عنها حديث نافع، عن سالم في العشر كان غيره معارضًا له بالخمس. انتهى كلام ابن عبد البرّ -رحمه اللَّه تعالى- . وقال العلاّمة ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى-: قال أصحاب الخمس: الحجة لنا حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، وقد أخبرت هي أن رسول اللَّه - ﷺ - توفّي، والأمر على ذلك، قالوا: ويكفي في هذا قول النبيّ - ﷺ - لسهلة بنت سهيل: «أرضعي سالمًا خمس رضعات، تحرمي عليه»، قالوا: وعائشة أعلم الأمة بحكم هذه المسألة هي، ونساء النبيّ - ﷺ -، وكانت عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - إذا أرادت أن يدخل عليها أحدٌ أمرت إحدى بنات إخوتها، أو أخواتها، فأرضعته خمس رضعات. قالوا: ونفي التحريم بالرضعة، والرضعتين صريحٌ في عدم تعليق التحريم بقليل الرضاع وكثيره، وهي ثلاثة أحاديث صحيحة صريحة، بعضها خرج جوابًا للسائل، وبعضها تأسيسُ حكم مبتدأ. قالوا: وإذا علقنا التحريم بالخمس، لم نكن قد خالفنا شيئًا من النصوص التي استدللتم بها، وإنما نكون قد قيّدنا مطلقها بالخمس، وتقييد المطلق بيان، لا نسخٌ، ولا تخصيص. وأما من علّق التحريم بالقليل والكثير، فإنه يُخالف أحاديث نفي التحريم بالرضعة والرضعتين، وأما صاحب الثلاث، فإنه وإن لم يُخالفها، فهو مخالف لأحاديث الخمس. قال من لم يُقيّده بالخمس: حديث الخمس لم تنقله عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - نقل الأخبار، فيحتجَّ به، وإنما نقلته نقل القرآن، والقرآن إنما يَثبُت بالتواتر، والأمة لم تنقل ذلك قرآنًا، فلا يكون قرآنًا، وإذا لم يكن قرآنًا، ولا خبرًا امتنع إثبات الحكم به. قال أصحاب الخمس: الكلام فيما نقل من القرآن آحادًا في فصلين: [أحدهما]: كونه من القرآن. [والثاني]: وجوب العمل به، ولا ريب أنهما حكمان متغايران، فإن الأول يوجب انعقاد الصلاة به، وتحريم مسّه على المحدث، وقراءته على الجنب، وغير ذلك من أحكام القرآن، فإذا انتفت هذه الأحكام لعدم التواتر، لم يلزم انتفاء العمل به، فإنه يكفي فيه الظنّ، وقد احتجّ كلّ واحد من الأئمة الأربعة به في موضع، فاحتجّ به الشافعيّ، وأحمد في هذا الموضع. واحتجّ به أبو حنيفة في وجوب التتابع في صيام الكفّارة بقراءة ابن مسعود: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات». واحتجّ به مالك، والصحابة قبله في فرض الواحد من ولد الأمّ أنه السدس بقراءة أُبَيّ: «وإن كان رجلٌ يُورث كلالة، أو امرأة، وله أخ، أو أخت من أمّ، فلكلّ واحد منهما السدس»، فالناس كلهم احتجّوا بهذه القراءة، ولا مستند للإجماع سواها. قالوا: وأما قولكم: إما أن يكون نقله قرآنًا، أو خبرًا، قلنا: بل قرآنًا صريحًا، قولكم: فكان يجب نقله متواترًا، قلنا: حتى إذا نسخ لفظه، أو بقي، أما الأول، فممنوع، والثاني مسلَّم، وغاية ما في الأمر أنه قرآن نُسخ لفظه، وبقي حكمه، فيكون له حكم قوله: «الشيخ والشيخة إذا زنيا، فارجموهما» مما اكتُفِى بنقله آحادًا، وحكمه ثابت، وهذا مما لا جواب عنه. وفي المسألة مذهبان آخران ضعيفان: «أحدهما»: أن التحريم لا يثبت بأقلّ من سبع، كما سئل طاوس عن قول من يقول: لا يحرم من الرضاع، دون سبع رضعات، فقال: قد كان ذلك، ثم حدث بعد ذلك أمر جاء بالتحريم، المرّةُ الواحدة تحرّم، وهذا المذهب لا دليل عليه. [الثاني]: التحريم إنما يثبت بعشر رضعات، وهذا يُروى عن حفصة، وعائشة - رضي اللَّه تعالى عنهما -. وفيها مذهب آخر، وهو الفرق بين أزواج النبيّ - ﷺ -، وغيرهنّ قال طاوس: كان لأزواج النبيّ - ﷺ - رضعات محرّمات، ولسائر الناس رضعات معلومات، ثم تُرك ذلك بعد. وقد تبيّن الصحيح من هذه الأقوال. وباللَّه التوفيق انتهى كلام ابن القيّم -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- . وقال الشوكانيّ -رحمه اللَّه تعالى-: أجاب القائلون بتحريم قليل الرضاع وكثيره عن الأحاديث التي استدلّ بها القائلون بخمس رضعات بأجوبة: [منها]: أنها متضمّنة لكون الخمس الرضعات قرآنا، والقرآن شرطه التواتر، ولم يتواتر محلّ النزاع. وأجيب بأن كون التواتر شرطًا ممنوعٌ، والسند ما أسلفنا عن أئمّة القراءات، كالجزريّ وغيره في «باب الحجّة في الصلاة بقراءة ابن مسعود، وأُبيّ» من أبواب الصلاة، فإنه نقل هو وجماعة من أئمة القراءات الإجماع على ما يُخالف هذه الدعوى، ولم يُعارضه نقله ما يصلح لمعارضته، كما بيّنا ذلك هناك. وأيضًا اشتراط التواتر فيما نُسخ لفظه على رأي المشترطين ممنوعٌ. وأيضًا انتفاء قرآنيّته لا يستلزم انتفاء حجّيّته على فرض شرطيّة التواتر؛ لأن الحجّة ثبتت بالظنّ، ويجب عنده العمل، وقد عَمِلَ الأئمة بقراءة الآحاد في مسائل كثيرة، منها: قراءة ابن مسعود «فصيام ثلاثة أيام متتابعات»، وقراءة أُبيّ: «وله أخٌ أو أختٌ من أمّ»، ووقع الإجماع على ذلك، ولا مستند له غيرها. وأجابوا أيضًا بأن ذلك لو كان قرآنا لحُفِظ؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩]. وأجيب بأن كونه غير محفوظ ممنوعٌ، بل قد حفظه اللَّه برواية عائشة له. وأيضًا المعتبر حفظ الحكم، ولو سُلّم انتفاء قرآنيّته على جميع التقادير لكان سنة؛ لكون الصحابيّ راويًا له عنه - ﷺ -؛ لوصفه له بالقرآنيّة، وهو يستلزم صدوره عن لسانه، وذلك كاف في الحجيّة؛ لما تقرّر في الأصول من أن المرويّ آحادًا إذا انتفى عنه وصف القرآنيّة لم ينتف وجوب العمل به، كما سلف. واحتجّوا أيضًا بقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، وإطلاق الرضاع يُشعر بأنه يقع بالقليل والكثير، ومثلُ ذلك حديثُ: «يحرم من الرضاع ما يحرُم من النسب». ويُجاب بأنه مطلقٌ مقيّد بما سلف. واحتجّوا بما ثبت في «الصحيحين» عن عقبة بن الحارث - ﵁ - أنه تزوّج أم يحيى بنت أبي إهاب الآتي للنسائيّ في -٥٧/ ٣٣٣١ -، فإن النبيّ - ﷺ - لم يستفصله عن الكيفيّة، ولا سأل عن العدد حين أمره بفراقها. ويُجاب أيضًا بأن أحاديث الباب اشتملت على زيادة على ذلك المطلق المشعور به من ترك الاستفصال، فيتعيّن الأخذ بها، على أنه يمكن أن يكون ترك الاستفصال لسبق البيان منه - ﷺ - للقدر الذي يثبت به التحريم. [فإن قلت]: حديث: «لا يُحرّم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء» يدلّ على عدم اعتبار الخمس؛ لأن الفتق يحصل بدونها. [قلت]: أجيب عن ذلك بأن الحديث منقطع؛ لأنه من رواية فاطمة بنت المنذر، عن أم سلمة، ولم تسمع منها شيئًا. فالظاهر ما ذهب إليه القائلون باعتبار الخمس. وأما حديث: «لا تُحرّم الرضعة والرضعتان»، ونحوه من الأحاديث، فمفهومها يقتضي أن ما زاد عليها يوجب التحريم، كما أن مفهوم أحاديث الخمس أن ما دونها لا يقتضي التحريم، فيتعارض المفهومان، ويُرجع إلى الترجيح، ولكنه قد ثبت عند ابن ماجه بلفظ: «لا يُحرّم إلا عشر رضعات، أو خمس»، وهذا مفهوم حصر، وهو أولى من مفهوم العدد. وأيضًا قد ذهب بعض علماء البيان كالزمخشريّ إلى أن الإخبار بالجملة الفعليّة المضارعية يفيد الحصر، والإخبار عن الخمس الرضعات بلفظ يُحرّمن كذلك، ولو سلم استواء المفهومين، وعدم انتهاض أحدهما كان المتوجّه تساقهما، وحمل ذلك المطلق على الخمس، لا على ما دونها، إلا أن يدلّ عليه دليلٌ، ولا دليل يقتضي أن ما دون الخمس يحرم إلا مفهوم قوله: «لا تحرّم الرضعة والرضعتان»، والمفروض أنه قد سقط، نعم لا بدّ من تقييد الخمس الرضعات بكونها في زمن المجاعة؛ لحديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - الآتي آخر الباب: «فإن الرضاعة من المجاعة». وأما حديث ابن مسعود - ﵁ - عند أبي داود، مرفوعًا: «لا رضاع إلا ما أنشز العظم،
И его слово: «желали жениться на нём на дочери Хамзы» — то есть они хотели этого для того, чтобы он женился на ней, а ранее уже было сказано, что тем, кто желал этого и просил его об этом, был Али ибн Абу Талиб (да будет доволен им Аллах). Хадис приведён в обоих сборниках (аль-Бухари и Муслима), и разбор его уже был проведён недавно. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и обращение. «Я хочу лишь исправления, насколько это в моих силах, и мой успех — только от Аллаха; на Него я уповаю и к Нему обращаюсь». … 51 — (глава о количестве кормлений грудью, которое делает запретным брак по причине молочного родства) Собиратель (да простит его Аллах Всевышний) сказал: его слово («يحرم» — «делает запретным») — с даммой на первой букве, фатхой на второй, и удвоенным «ра» с кясрой, от глагола «تحريم» («запрещение»), в форме действительного залога. Смысл — разъяснение количества кормлений грудью, при котором устанавливается запрет по причине молочного родства. А Аллах Всевышний лучше знает истину. 3308 — (Сообщил мне Харун ибн Абдуллах, сказал: рассказал нам Ма‘н, сказал: рассказал нам Малик, и аль-Харис ибн Мискин — через чтение при мне, слышавшем это от Ибн аль-Касима, — сказал: рассказал мне Малик, от Абдуллаха ибн Абу Бакра, от Амры, от Аиши, которая сказала: было среди того, что ниспослал Аллах, — велик Он и славен, — а аль-Харис сказал: «среди того, что было ниспослано из Корана» — десять известных кормлений, которые делают брак запретным, затем это было отменено пятью известными кормлениями. И Посланник Аллаха ﷺ скончался, когда это [положение о пяти кормлениях] было среди того, что читалось из Корана). Передатчики этого иснада: их шесть: 1 — (Харун ибн Абдуллах), Абу Муса аль-Хаммаль аль-Багдади, надёжный (сика), хафиз [10] 50/62. 2 — (аль-Харис ибн Мискин) ибн Мухаммад аль-Мисри, судья (кади), надёжный (сика), знаток фикха [10] 9/9. [Замечание]: его слово «и аль-Харис ибн Мискин» — с именительным падежом (раф‘), сочинительная связь с «Харуном», то есть он второй шейх составителя. А Аллах Всевышний лучше знает. 3 — (Ма‘н) ибн Иса аль-Каззаз аль-Мадани, надёжный (сика), твёрдый (сабт), из числа старших передатчиков [10] 50/62. 4 — (Ибн аль-Касим) Абд ар-Рахман аль-Утаки аль-Мисри, знаток фикха, надёжный (сика), из числа старших передатчиков [10] 19/20. 5 — (Малик) ибн Анас, имам, довод (худжжа), твёрдый (сабт) [7] 7/7. 6 — (Абдуллах ибн Абу Бакр) ибн Мухаммад ибн Амр ибн Хазм аль-Ансари аль-Мадани, судья (кади), надёжный (сика) [5] 118/163. 7 — (Амра) бинт Абд ар-Рахман ибн Са‘д ибн Зурара аль-Ансария аль-Мадания, надёжная (сика) [3] 134/203. 8 — (Аиша), мать верующих (да будет доволен ею Аллах Всевышний) 5/5. А Аллах Всевышний лучше знает. Тонкости этого иснада: (Из них): что он относится к «шестизвенным» (судасийят) иснадам составителя (да помилует его Аллах Всевышний). (И из них): что все его передатчики являются передатчиками достоверных сборников (сахих), кроме его шейха аль-Хариса, поэтому он и Абу Давуд одни передали от него. (И из них): что он полностью составлен из мединцев, кроме Харуна — он багдадец, а аль-Харис и Ибн аль-Касим — египтяне. (И из них): что в нём есть передача таби‘и от таби‘ийи, а также в нём Аиша (да будет доволен ею Аллах Всевышний), одна из семи передатчиков, передавших наибольшее число хадисов. А Аллах Всевышний лучше знает. Разбор хадиса (От Аиши), да будет доволен ею Аллах Всевышний, что она (сказала: «было среди того, что ниспослал Аллах») — подлежащее, сказуемым которого является предложение «делают запретным». Его слово (известных) — этим ограничивается то, что может представляться сомнительным или вызывать неуверенность относительно того, дошло ли кормление до желудка младенца; в этом указание на то, что если кормления не были известными [точно установленными], они не делают брак запретным (делают запретным, затем это было отменено пятью известными) — то есть запрет, связанный с молочным родством, изначально имел условие, что младенец должен был получить от женщины десять известных кормлений грудью, затем это было отменено таким образом, что если он получил от неё пять известных кормлений, между ними устанавливается запрет (и Посланник Аллаха ﷺ скончался, когда это было среди того, что читалось из Корана) — глагол в форме страдательного залога, а предложение находится в положении винительного падежа как обстоятельство образа действия (хал), то есть он ﷺ скончался, а положение было таким, что «пять известных кормлений» делают запретным, будучи частью того, что читалось из Корана. Сказал ан-Навави (да помилует его Аллах Всевышний): её слово «и Посланник Аллаха ﷺ скончался, а они были среди того, что читалось» — с даммой на «йа» в слове «يُقرأ» («читается»), смысл его таков: отмена [десяти кормлений] пятью кормлениями было ниспослано весьма позднее, так что он ﷺ скончался, а некоторые люди читали [аят] о пяти кормлениях, считая его читаемым Кораном, поскольку до них не дошла весть об отмене из-за близости времени [к кончине Пророка]; когда же до них дошла весть об отмене после этого, они отступили от этого и единогласно сошлись на том, что это не читается [как часть Корана]. Отмена (насх) бывает трёх видов: [Первый]: то, что было отменено и по постановлению, и по чтению, как десять кормлений. [Второй]: то, что было отменено по чтению, но не по постановлению, как пять кормлений, и как [аят]: «пожилого мужчину и пожилую женщину, если они совершат прелюбодеяние, побейте их камнями». [Третий]: то, что было отменено по постановлению, но чтение его осталось, и это большинство случаев, и из этого слово Всевышнего: «А те из вас, которые упокоятся и оставят после себя жён, должны завещать своим жёнам…» [Корова: 240]. А Аллах лучше знает — конец цитаты. Собиратель (да простит его Аллах Всевышний) сказал: итог таков, что каждое из [положений] о десяти и о пяти кормлениях отменено, но первое отменено и по чтению, и по постановлению, в отличие от второго, которое отменено только по чтению, но не по постановлению, поэтому необходимо руководствоваться им [этим постановлением], и брак не становится запретным по причине молочного родства при менее чем пяти кормлениях, и это наиболее предпочтительное мнение. Разъяснение разногласия по этому вопросу будет приведено вскоре, если пожелает Аллах Всевышний. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и обращение, и у Него ищут помощи, и на Него упование. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): о его степени достоверности: Этот хадис Аиши (да будет доволен ею Аллах Всевышний) привёл Муслим. (Второй вопрос): о разъяснении мест, где составитель приводит его, и о том, кто ещё привёл его вместе с ним: Он привёл его здесь — 51/3308 — и в «аль-Кубра» — 48/5449. И привёл его Муслим в «Кормлении грудью» (1452), Абу Давуд в «Браке» (2062), Ибн Маджа в «Браке» (1942), «Муватта» в «Кормлении грудью» (1293), ад-Дарими в «Браке» (2253). А Аллах Всевышний лучше знает. (Третий вопрос): о его пользах: (Из них): то, ради чего составитель (да помилует его Аллах Всевышний) назвал эту главу, а именно разъяснение количества, при котором кормление грудью делает брак запретным, а именно пять известных кормлений грудью, и в этом есть разногласие между учёными, как будет разъяснено в следующем вопросе, если пожелает Аллах Всевышний. (И из них): что в нём допустимость отмены (насх), и что она бывает трёх видов: то, что отменено по чтению и по постановлению; то, что отменено только по постановлению; и то, что отменено только по чтению, как было разъяснено недавно. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и обращение. (Четвёртый вопрос): о разногласии учёных относительно количества, при котором кормление грудью делает брак запретным: Сказал хафиз Абу Умар Ибн Абд аль-Барр (да помилует его Аллах Всевышний): разошлись предшественники и последующие поколения относительно количества, при котором кормление грудью делает брак запретным: Малик, Абу Ханифа и его сторонники, ас-Саури, аль-Авзаи, аль-Лейс и ат-Табари сказали: и малое, и большое количество кормлений делает запретным, даже одно сосание, если оно достигло его горла и желудка. Это же мнение принадлежит Али, Ибн Мас‘уду, Ибн Умару, Ибн Аббасу, Са‘иду ибн аль-Мусайябу, аль-Хасану, Муджахиду, Урве, Таусу, Ате, Макхулю, аз-Зухри, Катаде, аль-Хакаму, Хаммаду. Аль-Лейс ибн Са‘д сказал: мусульмане единогласны в том, что малое и большое кормление грудью делает запретным в младенчестве всё то, что нарушает пост постящегося. Сказал Абу Умар: аль-Лейс не осведомился о разногласии в этом вопросе. У Малика в этой главе [приводится] от Ибрахима ибн Укбы, что он спросил Са‘ида ибн аль-Мусайяба о кормлении грудью? Тот ответил: всё, что было в течение двух лет, даже если это была одна капля, делает запретным, а то, что было после двух лет, — это лишь еда, которую он ест. Ибрахим ибн Укба сказал: затем я спросил Урву ибн аз-Зубайра? Он ответил так же, как ответил Са‘ид ибн аль-Мусайяб. А от Яхьи ибн Са‘ида передаётся, что он сказал: я слышал, как Са‘ид ибн аль-Мусайяб говорил: нет [значимого] кормления грудью, кроме того, что было в младенчестве, и кроме того, что вырастило плоть и кровь. А от Ибн Шихаба передаётся, что он говорил: кормление грудью, малое и большое, делает запретным, и кормление молоком со стороны мужчин делает запретным. Сказал Абу Умар: доводом в этом является явный смысл слова Аллаха (велик Он и славен): «и матери ваши, которые вскормили вас, и сёстры ваши по молочному родству» [Женщины: 23], и здесь не выделено малое кормление от большого. Ибн Джурайдж передал от Умара ибн Динара, от Ибн Умара, что ему сказали: «Ибн аз-Зубайр вынес решение, что один и два глотка молока не делают запретным (брак)». Он ответил: «Решение Аллаха лучше решения Ибн аз-Зубайра — Он сделал запретной сестру по молочному вскармливанию». Одна группа учёных, среди них Абдуллах ибн аз-Зубайр, Умм аль-Фадль и Аиша (относительно неё есть разногласие в передаче), говорили: не делают запретным ни один глоток, ни два глотка, ни одно кормление, ни два кормления, ни один сосок, ни два соска. Этого же мнения держались Сулейман ибн Йасар и Саид ибн аль-Мусайиб. К этому склонились Ахмад, Исхак, Абу Саур и Абу Убайд. Они передали в этой связи хадис от Пророка ﷺ, что он сказал: «Не делают запретным один сосок и два соска», а некоторые из них передают: «одно кормление и два кормления». Они говорили: то, что больше этого, делает запретным, и они пришли к мнению, что три кормления и то, что выше них, делают запретным, а то, что ниже, — не делает. Аш-Шафии же пришёл к мнению, что от молочного вскармливания запретным делают только пять раздельных кормлений. Он приводил в качестве доказательства слова Пророка ﷺ: «Не делает запретным одно кормление, и два кормления, и один глоток, и два глотка». Среди того, что передал Абу Бакр, он сказал: рассказал нам Абу Халид аль-Ахмар, от Хаджжаджа, от Абу аз-Зубайра, который сказал: я спросил Ибн аз-Зубайра о молочном вскармливании, и он ответил: «Не делает запретным одно кормление, ни два кормления, ни три». Его сторонники сказали: Ибн аз-Зубайр передал этот хадис и понял из него, что и три кормления тоже не делают запретным, и издал такую фетву. Они упоминали также от Ибн Масуда, Абу Мусы, Сулеймана ибн Йасара и других, что они говорили: делает запретным от молочного вскармливания только то, что вырастило плоть и кровь, укрепило кость и наполнило внутренности. А от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) передано: «Не делает запретным от молочного вскармливания ничего, кроме того, что наполнило внутренности». Аш-Шафии приводил в качестве доказательства хадис Аиши (да будет доволен ею Аллах Всевышний), упомянутый в главе: «Среди того, что было ниспослано из Корана, было десять известных кормлений, делающих запретным, затем они были отменены...» — и далее по тексту хадиса. В этом хадисе содержится разъяснение того, какое количество кормлений делает запретным, и он служит толкованием его слов: «Не делает запретным одно кормление и два кормления». Это указывает на то, что его слова: «Не делает запретным один глоток, ни два глотка, ни одно кормление, ни два кормления» были сказаны в ответ спрашивающему, который спросил его об одном и двух кормлениях — делают ли они запретным? И он ответил: «Нет», — потому что согласно его сунне и его шариату запретным делают только пять кормлений, и они отменили десять кормлений, подобно тому как если бы спрашивающий спросил: «Отсекается ли рука вора за один или два дирхама?» — ответ был бы: «Не отсекается ни за один, ни за два дирхама», потому что Посланник Аллаха ﷺ разъяснил, что рука отсекается только за четверть динара. Так же и его разъяснение относительно пяти кормлений. [Если скажут]: если бы пять кормлений отменяли десять кормлений, по мнению Аиши, как передала от неё Амра, то Аиша не стала бы велеть своей сестре Умм Кульсум кормить Салима ибн Абдуллаха десятью кормлениями, чтобы он мог входить к ней, тем самым применяя отменённое и оставляя отменяющее. Так же и Хафса велела своей сестре Фатиме поступить так же в отношении Асима. [Ответ]: сподвижники Аиши, которые знали её лучше, чем Нафи, а это Урва, аль-Касим и Амра, передали от неё пять кормлений, и никто из них не передал десять кормлений. От неё передано и семь кормлений, и десять кормлений, но достоверным от неё является пять кормлений, а кто передал больше пяти кормлений, тот ошибся, потому что достоверно установлено от неё, что пять известных кормлений отменили десять известных кормлений, и невозможно, чтобы она придерживалась отменённого. Это недостоверно от неё для того, кто обладает пониманием. В её достоверном хадисе (муснад) сообщается, что Посланник Аллаха ﷺ велел Сахле бинт Сухайль, жене Абу Хузайфы, кормить Салима, вольноотпущенника Абу Хузайфы, пятью кормлениями. Урва сказал: «И этому Аиша придерживалась». Как же можно принять от неё, что она издала фетву после смерти Пророка ﷺ о десяти кормлениях? Это не примет тот, кто справедлив к себе и наставлен на верный путь. И даже если бы был достоверен от неё хадис Нафи от Салима о десяти, то ему противоречил бы другой хадис о пяти. Конец слов Ибн Абд аль-Барра (да помилует его Аллах Всевышний). Выдающийся учёный Ибн аль-Каййим (да помилует его Аллах Всевышний) сказал: сторонники мнения о пяти сказали: «Довод для нас — хадис Аиши (да будет доволен ею Аллах Всевышний), она сообщила, что Посланник Аллаха ﷺ скончался, когда дело было именно так». Они сказали: «Достаточно в этом слов Пророка ﷺ, сказанных Сахле бинт Сухайль: «Покорми Салима пятью кормлениями, и он станет запретным для тебя (для брака)»». Они сказали: «Аиша — самая знающая из членов общины в отношении решения этого вопроса, она сама и жёны Пророка ﷺ». Аиша (да будет доволен ею Аллах Всевышний), когда хотела, чтобы кто-то входил к ней, велела одной из дочерей своих братьев или сестёр покормить его пятью кормлениями. Они сказали: «Отрицание запретности при одном и двух кормлениях явно указывает на то, что запретность не связывается ни с малым, ни с большим количеством кормлений вообще, а связывается именно с пятью». Это три достоверных, ясных хадиса, некоторые из них были сказаны в ответ спрашивающему, а некоторые — как установление нового решения. Они сказали: «Если мы связываем запретность с пятью, то мы не противоречим ничему из текстов, которые вы приводили в доказательство, а лишь ограничиваем их общий смысл пятью, а ограничение общего — это разъяснение, а не отмена и не исключение». Что касается того, кто связывает запретность с малым и большим количеством, то он противоречит хадисам об отрицании запретности при одном и двух кормлениях. А что касается сторонника мнения о трёх, то хотя он и не противоречит этим хадисам, он противоречит хадисам о пяти. Сказал тот, кто не ограничивал это пятью: хадис о пяти не передан Аишей (да будет доволен ею Аллах Всевышний) как передача сообщения (хабар), чтобы на него можно было опираться как на довод, а передан ею как передача Корана. А Коран устанавливается только через непрерывную передачу (тават­ур), и община не передала это как Коран, следовательно, это не Коран. А если это не Коран и не хабар, то невозможно на основании этого устанавливать шариатское решение. Сторонники мнения о пяти сказали: разговор о том, что передано из Корана путём единичной передачи, распадается на два вопроса: [Первый]: является ли это частью Корана. [Второй]: обязательность действия согласно этому. Нет сомнения, что это два различных решения, ибо первое обязывает действительность молитвы посредством этого, запретность прикосновения к нему для человека, находящегося в состоянии малого ритуального осквернения, чтение его человеком в состоянии большого ритуального осквернения и прочие решения, связанные с Кораном. Если эти решения отсутствуют из-за отсутствия непрерывной передачи, то из этого не следует отсутствие обязательности действия согласно этому, ибо для этого достаточно предположения (занн). И каждый из четырёх имамов приводил это в качестве довода в каком-либо вопросе: аш-Шафии и Ахмад приводили это в качестве довода в данном вопросе. Абу Ханифа приводил это в качестве довода в вопросе обязательности непрерывности поста при искупительном посте, опираясь на чтение Ибн Масуда: «пост трёх дней подряд». Малик и сподвижники до него приводили это в качестве довода в вопросе обязательной доли одного из детей матери — что она составляет шестую часть, — опираясь на чтение Убаййа: «А если человек, у которого нет прямых наследников (калала), или женщина, и у него есть брат или сестра по матери, то каждому из них шестая часть». Все люди приводили это чтение в качестве довода, и не существует иной опоры для консенсуса (иджма), кроме него. Они сказали: что касается ваших слов: «либо это передано как Коран, либо как хабар», мы говорим: нет, это передано именно как явный Коран. Ваши слова: «значит, это должно было быть передано путём непрерывной передачи (тават­ур)» — мы говорим: до тех пор, пока не отменена его формулировка, либо она осталась. Что касается первого, то это отвергается, а второе принимается, и предел того, что здесь имеется, — что это Коран, формулировка которого была отменена, а решение осталось, и тогда это подобно решению его слов: «Пожилой мужчина и пожилая женщина, если они совершили прелюбодеяние, побейте их камнями», — то, что было достаточным передать путём единичной передачи, а решение по нему остаётся действительным. И на это нет ответа. В этом вопросе есть ещё два других, слабых мнения: «Первое»: запретность не устанавливается менее чем семью кормлениями, как спросили Тавуса о словах того, кто говорит, что молочное вскармливание не делает запретным менее чем при семи кормлениях, и он ответил: «Было так, затем после этого произошло дело, установившее запретность за один раз». Это мнение не имеет доказательства. [Второе]: запретность устанавливается только десятью кормлениями, и это передаётся от Хафсы и Аиши (да будет доволен ими обеими Аллах Всевышний). Есть по этому вопросу ещё одно мнение — различие между жёнами Пророка ﷺ и остальными женщинами. Тавус сказал: «У жён Пророка ﷺ были кормления, делающие запретным (в особом порядке), а у остальных людей — известные кормления, затем это было оставлено впоследствии». И прояснилось верное из этих мнений. И у Аллаха просим содействия. Конец слов Ибн аль-Каййима (да помилует его Аллах Всевышний). Аш-Шаукани (да помилует его Аллах Всевышний) сказал: те, кто утверждал, что и малое, и большое количество кормлений грудью делает запретным, ответили на хадисы, которые приводили в качестве доказательства сторонники мнения о пяти кормлениях, несколькими ответами: [Из них]: то, что этот хадис содержит утверждение, что «пять кормлений» являются Кораном, а условием Корана является таватур (широкая передача), тогда как рассматриваемое место не является передано с таватуром. На это отвечено, что признание таватура условием (для этого) отвергается, и опора на это (отвержение) — то, что мы уже приводили от имамов чтений, таких как аль-Джазари и другие, в «Главе о доводе в пользу совершения молитвы с чтением Ибн Мас‘уда и Убайя» из глав о молитве, ибо он и группа имамов чтений передали единогласие (иджма‘), противоречащее этому утверждению, и то, что он передал, не встретило противоречащего довода, способного его опровергнуть, как мы разъяснили там. Кроме того, требование таватура в отношении того, чей текст был отменён (насх), согласно мнению тех, кто ставит это условие, также отвергается. Кроме того, отсутствие качества «кораничности» не влечёт за собой отсутствие доказательной силы, даже если предположить, что таватур является условием (для Корана); ибо доказательная сила устанавливается предположительным знанием (занн), и действие по нему обязательно согласно этому (мнению). Имамы действовали согласно единичным чтениям (кыраат ахад) во многих вопросах, среди них: чтение Ибн Мас‘уда «поститься три дня последовательно» и чтение Убайя «и у него брат или сестра по матери», и по этому было достигнуто единогласие, при этом нет иной опоры, кроме этих (чтений). Также отвечали, что если бы это было Кораном, оно было бы сохранено, согласно словам Всевышнего: «Поистине, Мы ниспослали Напоминание, и, поистине, Мы охраняем его» [аль-Хиджр: 9]. На это отвечено, что утверждение о том, что оно не сохранено, отвергается — напротив, Аллах сохранил его через передачу Аиши. Кроме того, значимым является сохранение (юридического) постановления, и если даже допустить отсутствие качества «кораничности» при всех предположениях, то это было бы сунной, поскольку сподвижник передал это от Пророка ﷺ, описав это как Коран, что предполагает происхождение этого из его уст, а этого достаточно для доказательной силы; ибо в основах фикха установлено, что если с единично переданного (ахад) снимается качество «кораничности», это не снимает обязательности действия по нему, как было сказано ранее. Они также приводили в качестве доказательства слова Всевышнего: «И матери ваши, которые вскормили вас» [ан-Ниса: 23], и абсолютность (употребления слова) «кормление» подразумевает, что оно происходит и при малом, и при многом (количестве кормлений); подобно этому и хадис: «Запрещается по кормлению то же, что запрещается по родству». На это отвечают, что это — абсолютное выражение, ограниченное тем, что было изложено ранее. Они также приводили доказательством то, что установлено в «Двух достоверных сборниках» от Укбы ибн аль-Хариса (да будет доволен им Аллах), что он женился на Умм Йахйа бинт Абу Ихаб, о чём далее приведёт ан-Насаи в номере 5731/333, и что Пророк ﷺ не расспросил его о том, как это произошло, и не спросил о количестве (кормлений), когда велел ему расстаться с ней. На это также отвечают, что хадисы данной главы содержат дополнение к этому абсолютному (выражению), на которое указывает отсутствие расспроса, поэтому необходимо руководствоваться ими; кроме того, возможно, что отсутствие расспроса было связано с тем, что разъяснение количества, устанавливающего запрет, было дано Пророком ﷺ ранее. [Если ты скажешь]: хадис «Не запрещает кормление, кроме того, что разрывает кишки» указывает на то, что пять (кормлений) не учитываются, ибо разрыв (кишок) происходит и без них. [Я отвечу]: на это отвечено, что этот хадис является прерванным (мункати‘), ибо он передан от Фатимы бинт аль-Мунзир от Умм Салямы, а она не слышала от неё ничего. Таким образом, очевидным является то, к чему пришли те, кто считает пять (кормлений) условием. Что касается хадиса «Не запрещает одно кормление и два кормления» и подобных ему хадисов, то их смысловое указание (мафхум) требует, что то, что превышает это число, влечёт запрет, подобно тому как смысловое указание хадисов о пяти (кормлениях) означает, что то, что меньше этого, не влечёт запрета; таким образом, два смысловых указания противоречат друг другу, и следует обратиться к предпочтению (тарджих). Однако у Ибн Маджи установлено с формулировкой: «Не запрещает, кроме десяти кормлений, или пяти», и это — смысловое указание ограничения (хасар), которое предпочтительнее смыслового указания числа. Кроме того, некоторые учёные стилистики (баян), как аз-Замахшари, считали, что сообщение глагольным предложением в форме несовершенного времени указывает на ограничение, а сообщение о пяти кормлениях выражением «запрещают» (يحرّمن) относится к этому же (случаю). И даже если допустить равенство двух смысловых указаний и невозможность превосходства одного над другим, то следовало бы, чтобы оба они взаимно нейтрализовались, и тогда это абсолютное (выражение) относилось бы к пяти (кормлениям), а не к тому, что меньше их, если только на это не указывает довод, а довода, требующего, что то, что меньше пяти, запрещает, нет, кроме смыслового указания слов «Не запрещает одно кормление и два кормления», а предполагается, что оно уже отпало. Действительно, необходимо ограничить (условие) пяти кормлений тем, что они были в период голода, согласно хадису Аиши (да будет доволен ею Всевышний Аллах), который приведён в конце главы: «Ведь кормление грудью — от голода». Что касается хадиса Ибн Мас‘уда (да будет доволен им Аллах) у Абу Дауда, возведённого (к Пророку): «Нет кормления, кроме того, что укрепляет кость»,
Ссылки автора (4)

1. «شرح مسلم» ١٠/ ٢٧١ - ٢٧٢.

2. راه مسلم رقم ١٤٥١، وسيأتي للمصنّف ٣٣٠٩.

3. «الاستذكار»١٨/ ٢٥٩ - ٢٦٧.

4. «زاد المعاد» ٥/ ٥٧٢ - ٥٧٤.