HadithLab
ع
Сахих аль-Бухари

Хадис № 2525

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِقْدَامٍ : حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّهُ «كَانَ يُفْتِي فِي الْعَبْدِ أَوِ الْأَمَةِ، يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ، فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ، يَقُولُ: قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ، إِذَا كَانَ لِلَّذِي أَعْتَقَ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ، يُقَوَّمُ مِنْ مَالِهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، وَيُدْفَعُ إِلَى الشُّرَكَاءِ أَنْصِبَاؤُهُمْ، وَيُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ». يُخْبِرُ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. وَرَوَاهُ اللَّيْثُ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَابْنُ إِسْحَاقَ، وَجُوَيْرِيَةُ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُخْتَصَرًا.
  • Аль-Бухари:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح البخاري ج3 ص145
«Он выносил фетву относительно раба или рабыни, находящихся в долевой собственности нескольких владельцев, когда один из них освобождает свою долю в нём: он говорил, что на этого владельца становится обязательным освободить его полностью, если у освободившего есть достаточное для этого имущество — из его имущества оценивается справедливая стоимость (остальных долей), совладельцам выплачиваются их доли, а освобождённому предоставляется свобода». Это сообщает Ибн Умар от Пророка ﷺ. А передали это аль-Лайс, Ибн Абу Зиб, Ибн Исхак, Джувайрия, Йахья ибн Саʻид и Исмаʻил ибн Умайя от Нафиʻ, от Ибн Умара (да будет доволен Аллах ими обоими), от Пророка ﷺ, в сокращённом виде.
т. 3 с. 145

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 6 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сахих Муслим, Сунан Абу Дауда и ещё 2
Фатх аль-Бари Ибн Хаджара · Ибн Хаджар аль-Аскаляни · т. 5, с. 151
٢٥٢٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلَا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» ٢٥٢٣ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ على المعتق، فَأُعْتِقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ» حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ .. اخْتَصَرَهُ ٢٥٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أَوْ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مِنْ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ فَهُوَ عَتِيقٌ قَالَ نَافِعٌ وَإِلَا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ قَالَ أَيُّوبُ: لَا أَدْرِي أَشَيْءٌ قَالَهُ نَافِعٌ، أَوْ شَيْءٌ فِي الْحَدِيثِ» ٢٥٢٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مِقْدَامٍ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ «عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي فِي الْعَبْدِ أَوْ الأَمَةِ يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ يَقُولُ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ إِذَا كَانَ لِلَّذِي أَعْتَقَ مِنْ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ يُقَوَّمُ مِنْ مَالِهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ وَيُدْفَعُ إِلَى الشُّرَكَاءِ أَنْصِبَاؤُهُمْ وَيُخَلَّى سَبِيلُ الْمُعْتَقِ يُخْبِرُ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ» وَرَوَاهُ اللَّيْثُ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَابْنُ إِسْحَاقَ وَجُوَيْرِيَةُ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ .. مُخْتَصَرًا قَوْلُه: (بَابُ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، أَوْ أَمَةً بَيْنَ الشُّرَكَاءِ) قَالَ ابْنُ التِّينِ: أَرَادَ أَنَّ الْعَبْدَ كَالْأَمَةِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الرِّقِّ. قَالَ: وَقَدْ بَيَّنَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي آخِرِ الْبَابِ أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي فِيهِمَا بِذَلِكَ، انْتَهَى. وَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى رَدِّ قَوْلِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ: إِنَّ هَذَا الْحُكْمَ مُخْتَصٌّ بِالذُّكُورِ وَهُوَ خَطَأٌ، وَادَّعَى ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ لَفْظَ الْعَبْدِ فِي اللُّغَةِ يَتَنَاوَلُ الْأَمَةَ وَفِيهِ نَظَرٌ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ الْمَمْلُوكَ. وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: الْعَبْدُ اسْمٌ لِلْمَمْلُوكِ الذَّكَرِ بِأَصْلِ وَضْعِهِ، وَالْأَمَةُ اسْمٌ لِمُؤَنَّثِهِ بِغَيْرِ لَفْظِهِ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ إِسْحَاقُ: إِنَّ هَذَا الْحُكْمَ لَا يَتَنَاوَلُ الْأُنْثَى، وَخَالَفَهُ الْجُمْهُورُ فَلَمْ يُفَرِّقُوا فِي الْحُكْمِ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى؛ إِمَّا لِأَنَّ لَفْظَ الْعَبْدِ يُرَادُ بِهِ الْجِنْسُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِلا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى قَطْعًا، وَإِمَّا عَلَى طَرِيقِ الْإِلْحَاقِ لِعَدَمِ الْفَارِقِ. قَالَ: وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي فِي الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ يَكُونُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ. الْحَدِيثَ، وَقَدْ قَالَ فِي آخِرِهِ: يُخْبِرُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَظَاهِرُهُ أَنَّ الْجَمِيعَ مَرْفُوعٌ، وَقَدْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ كَانَ لَهُ شِرْكٌ فِي عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ الْحَدِيثَ، وَهَذَا أَصْرَحُ مَا وَجَدْتُهُ فِي ذَلِكَ، وَمِثْلُهُ مَا أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ مِثْلَهُ، وَقَالَ فِيهِ: حُمِلَ عَلَيْهِ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ حَتَّى يُعْتَقَ كُلُّهُ، وَقَدْ قَالَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: إِدْرَاكُ كَوْنِ الْأَمَةَ فِي هَذَا الْحُكْمِ كَالْعَبْدِ حَاصِلٌ لِلسَّامِعِ قَبْلَ التَّفَطُّنِ لِوَجْهِ الْجَمْعِ وَالْفَرْقُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قُلْتُ: وَقَدْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُثْمَانُ اللَّيْثِيُّ بِمَأْخَذٍ آخَرَ فَقَالَ: يَنْفُذُ عِتْقُ الشَّرِيكِ فِي جَمِيعِهِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِشَرِيكِهِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْأَمَةُ جَمِيلَةً تُرَادُ لِلْوَطْءِ فَيَضْمَنُ مَا أَدْخَلَ عَلَى شَرِيكِهِ فِيهَا مِنَ الضَّرَرِ. قَالَ النَّوَوِيُّ: قَوْلُ إِسْحَاقَ شَاذٌّ، وَقَوْلُ عُثْمَانَ فَاسِدٌ اهـ. وَإِنَّمَا قَيَّدَ الْمُصَنِّفُ الْعَبْدَ بِاثْنَيْنِ وَالْأَمَةَ بِالشُّرَكَاءِ اتِّبَاعًا لِلَفْظِ الْحَدِيثِ الْوَارِدِ فِيهِمَا، وَإِلَّا فَالْحُكْمُ فِي الْجَمِيعِ سَوَاءٌ. قَوْلُهُ: (عَنْ عَمْرٍو) هُوَ ابْنُ دِينَارٍ، وَسَالِمٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْحُمَيْدِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ. قَوْلُهُ: (عَنْ سَالِمٍ) هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. قَوْلُهُ: (مَنْ أَعْتَقَ) ظَاهِرُهُ الْعُمُومُ، لَكِنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالِاتِّفَاقِ فَلَا يَصِحُّ مِنَ الْمَجْنُونِ وَلَا مِنَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِسَفَهه، وَفِي الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ بِفَلْسٍ وَالْعَبْدِ وَالْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ وَالْكَافِرِ تَفَاصِيلُ لِلْعُلَمَاءِ بِحَسَبِ مَا يَظْهَرُ عِنْدَهُمْ مِنْ أَدِلَّةِ التَّخْصِيصِ، وَلَا يُقَوَّمُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَّا إِذَا وَسِعَهُ الثُّلُثُ، وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يُقَوَّمُ فِي الْمَرَضِ مُطْلَقًا، وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِي عِتْقِ الْكَافِرِ قَرِيبًا، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ: أَعْتَقَ مَا إِذَا عْتِقَ عَلَيْهِ بِأَنْ وَرِثَ بَعْضَ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ بِقَرَابَةٍ فَلَا سِرَايَةَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ، وَكَذَلِكَ لَوْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ بَعْدَ أَنِ اشْتَرَى شِقْصًا يُعْتَقُ عَلَى سَيِّدِهِ فَإِنَّ الْمِلْكَ وَالْعِتْقَ يَحْصُلَانِ بِغَيْرِ فِعْلِ السَّيِّدِ فَهُوَ كَالْإِرْثِ، وَيَدْخُلُ فِي الِاخْتِيَارِ مَا إِذَا أُكْرِهَ بِحَقٍّ، وَلَوْ أَوْصَى بِعِتْقِ نَصِيبِهِ مِنَ الْمُشْتَرَكِ أَوْ بِعِتْقِ جُزْءٍ مِمَّنْ لَهُ كُلُّهُ لَمْ يَسْرِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ أَيْضًا لِأَنَّ الْمَالَ يَنْتَقِلُ لِلْوَارِثِ وَيَصِيرُ الْمَيِّتُ مُعْسِرًا، وَعَنِ الْمَالِكِيَّةِ رِوَايَةٌ، وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ مَعَ مَفْهُومِ الْخَبَرِ أَنَّ السِّرَايَةَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَيَخْتَصُّ بِمَوْرِدِ النَّصِّ، وَلِأَنَّ التَّقْوِيمَ سَبِيلُهُ سَبِيلَ غَرَامَةِ الْمُتْلَفَاتِ فَيَقْتَضِي التَّخْصِيصَ بِصُدُورِ أَمْرٍ يُجْعَلُ إِتْلَافًا، ثُمَّ ظَاهِرُ قَوْلِهِ: مَنْ أَعْتَقَ وُقُوعُ الْعِتْقِ مُنَجَّزًا، وَأَجْرَى الْجُمْهُورُ الْمُعَلَّقَ بِصِفَةٍ إِذَا وُجِدَتْ مُجْرَى الْمُنَجَّزِ. قَوْلُهُ: (عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ) هُوَ كَالْمِثَالِ، وَإِلَّا فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، وَفِي رِوَايَةِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ فِي الْبَابِ: شِرْكًا وَهُوَ بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ، وَفِي رِوَايَةِ أَيُّوبَ الْمَاضِيَةِ فِي الشَّرِكَةِ: شِقْصًا بِمُعْجَمَةٍ وَقَافٍ ومُهْمَلَةٍ وَزْنَ الْأَوَّلِ، وَفِي رِوَايَةٍ فِي الْبَابِ: نَصِيبًا؛ وَالْكُلُّ بِمَعْنًى، إِلَّا أَنَّ ابْنَ دُرَيْدٍ قَالَ: هُوَ الْقَلِيلُ وَالْكَثِيرُ. وَقَالَ الْقَزَّازُ: لَا يَكُونُ الشِّقْصُ إِلَّا كَذَلِكَ، وَالشِّرْكُ فِي الْأَصْلِ مَصْدَرٌ أُطْلِقَ عَلَى مُتَعَلَّقِهِ وَهُوَ الْعَبْدُ الْمُشْتَرَكُ، وَلَا بُدَّ فِي السِّيَاقِ مِنْ إِضْمَارِ جُزْءٍ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ لِأَنَّ الْمُشْتَرَكَ هُوَ الْجُمْلَةُ أَوِ الْجُزْءُ الْمُعَيَّنُ مِنْهَا، وَظَاهِرُهُ الْعُمُومُ فِي كُلِّ رَقِيقٍ لَكِنْ يُسْتَثْنَى الْجَانِي وَالْمَرْهُونُ فَفِيهِ خِلَافٌ، وَالْأَصَحُّ فِي الرَّهْنِ وَالْجِنَايَةِ مَنْعُ السِّرَايَةِ لِأَنَّ فِيهَا إِبْطَالُ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ وَالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، فَلَوْ أَعْتَقَ 1 مُشْتَرَكًا بَعْدَ أَنْ كَاتَبَاهُ فَإِنْ كَانَ لَفْظُ الْعَبْدِ يَتَنَاوَلُ الْمُكَاتَبَ وَقَعَتِ السِّرَايَةُ، وَإِلَّا فَلَا. وَلَا يَكْفِي ثُبُوتُ أَحْكَامِ الرِّقِّ عَلَيْهِ، فَقَدْ تثبت وَلَا يَسْتَلْزِمُ اسْتِعْمَالُ لَفْظِ الْعَبْدِ عَلَيْهِ، وَمِثْلُهُ مَا لَوْ دَبَّرَاهُ، لَكِنَّ تَنَاوُلَ لَفْظِ الْعَبْدِ لِلْمُدَبَّرِ أَقْوَى مِنَ الْمُكَاتَبِ فَيَسْرِي هُنَا عَلَى الْأَصَحِّ، فَلَوْ أَعْتَقَ مِنْ أَمَةٍ ثَبَتَ كَوْنُهَا أُمَّ وَلَدٍ لِشَرِيكِهِ فَلَا سِرَايَةَ؛ لِأَنَّهَا تَسْتَلْزِمُ النَّقْلَ مِنْ مَالِكٍ إِلَى مَالِكٍ، وَأُمُّ الْوَلَدِ لَا تَقْبَلُ ذَلِكَ عِنْدَ مَنْ لَا يَرَى بَيْعَهَا، وَهُوَ أَصَحُّ قَوْلَيِ الْعُلَمَاءِ. قَوْلُهُ: (فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ) ظَاهِرُهُ اعْتِبَارُ ذَلِكَ حَالَ الْعِتْقِ، حَتَّى لَوْ كَانَ مُعْسِرًا ثُمَّ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَتَغَيَّرِ الْحُكْمُ، وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إِنْ كَانَ مُعْسِرًا لَمْ يُقَوَّمْ، وَقَدْ أَفْصَحَ بِذَلِكَ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ حَيْثُ قَالَ فِيهَا: وَإِلَّا فَقَدْ عُتِقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ وَيَبْقَى مَا لَمْ يُعْتَقْ عَلَى حُكْمِهِ الْأَوَّلِ، هَذَا الَّذِي يُفْهَمُ مِنْ هَذَا السِّيَاقِ وَهُوَ السُّكُوتُ عَنِ الْحُكْمِ بَعْدَ هَذَا الْإِبْقَاءِ، وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِي ذَلِكَ فِي الْكَلَامَ عَلَى حَدِيثَ الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ. قَوْلُهُ: (قُوِّمَ عَلَيْهِ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ، زَادَ مُسْلِمٌ، وَالنَّسَائِيُّ فِي رِوَايَتِهِمَا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ: فِي مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ لَا وَكْسٍ وَلَا شَطَطٍ، وَالْوَكْسُ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَسُكُونِ الْكَافِ بَعْدَهَا مُهْمَلَةٌ: النَّقْصُ، وَالشَّطَطُ بِمُعْجَمَةٍ ثُمَّ مُهْمَلَةٍ مُكَرَّرَةٍ وَالْفَتْحُ الْجَوْرُ، وَاتَّفَقَ مَنْ قَالَ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ يُبَاعُ عليه فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ جَمِيعُ مَا يُبَاعُ عَلَيْهِ فِي الدَّيْنِ عَلَى اخْتِلَافٍ عِنْدَهُمْ فِي ذَلِكَ، وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِقَدْرِ مَا يَمْلِكُهُ كَانَ فِي حُكْمِ الْمُوسِرِ عَلَى أَصَحِّ قَوْلَيِ الْعُلَمَاءِ، وَهُوَ كَالْخِلَافِ فِي أَنَّ الدَّيْنَ هَلْ يَمْنَعُ الزَّكَاةَ أَمْ لَا، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ، وَالْحُمَيْدِيِّ: فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ بِأَعْلَى الْقِيمَةِ أَوْ قِيمَةِ عَدْلٍ وَهُوَ شَكٌّ مِنْ سُفْيَانَ، وَقَدْ رَوَاهُ أَكْثَرُ أَصْحَابِهِ عَنْهُ بِلَفْظِ: قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ عَدْلٍ؛ وَهُوَ الصَّوَابُ. قَوْلُهُ: (ثُمَّ يُعْتَقُ) فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ: ثُمَّ أُعْتِقَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا وَهُوَ يُشْعِرُ بِأَنَّ التَّاءَ فِي حَدِيثِ الْبَابِ مَفْتُوحَةٌ مَعَ ضَمِّ أَوَّلِهِ. (تَنْبِيهٌ): رَوَى الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ هَذَا الْحَدِيثَ مُخْتَصَرًا أَيْضًا، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بِلَفْظِ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ عَتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، وَذَكَرَ الْخَطِيبُ قَوْلَهُ: إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ فِي الْمُدْرَجِ، وَقَدْ وَقَعَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي رِوَايَةِ نَافِعٍ كَمَا سَيَأْتِي. قَوْلُهُ فِي طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: (وَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ)؛ أَيْ شَيْءُ يَبْلُغُ، وَعِنْدَ الْكُشْمِيهَنِيِّ: مَالٌ يَبْلُغُ وَهِيَ رِوَايَةُ الْمُوَطَّأِ، وَالتَّقْيِيدُ بِقَوْلِهِ: يَبْلُغُ يُخْرِجُ مَا إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ لَكِنَّهُ لَا يَبْلُغُ قِيمَةَ النَّصِيبِ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ مُطْلَقًا، لَكِنَّ الْأَصَحَّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ - أَنَّهُ يَسْرِي إِلَى الْقَدْرِ الَّذِي هُوَ مُوسِرٌ بِهِ تَنْفِيذًا لِلْعِتْقِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ. قَوْلُهُ: (ثَمَنَ الْعَبْدِ)؛ أَيْ ثَمَنَ بَقِيَّةِ الْعَبْدِ لِأَنَّهُ مُوسِرٌ بِحِصَّتِهِ، وَقَدْ أَوْضَحَ ذَلِكَ النَّسَائِيُّ فِي رِوَايَتِهِ مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَعُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ: وَلَهُ مَالٌ يَبْلُغُ قِيمَةَ أَنْصِبَاءِ شُرَكَائِهِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ لِشُرَكَائِهِ أَنْصِبَاءَهُمْ وَيُعْتَقُ الْعَبْدُ، وَالْمُرَادُ بِالثَّمَنِ هُنَا الْقِيمَةُ، لِأَنَّ الثَّمَنَ مَا اشْتَرَيْتَ بِهِ الْعَيْنَ، وَاللَّازِمُ هُنَا الْقِيمَةُ لَا الثَّمَنُ، وَقَدْ تَبَيَّنَ الْمُرَادُ فِي رِوَايَةِ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ الْمَذْكُورَةِ، وَيَأْتِي فِي رِوَايَةِ أَيُّوبَ فِي هَذَا الْبَابِ بِلَفْظِ: مَا يَبْلُغُ قِيمَتُهُ بِقِيمَةِ عَدْلٍ. قَوْلُهُ: (فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ، وَشُرَكَاءَهُ بِالنَّصْبِ. وَلِبَعْضِهِمْ: فَأُعْطِيَ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ، وَشُرَكَاؤُهُ بِالضَّمِّ. وَقَوْلُهُ: حِصَصُهُمْ؛ أَيْ قِيمَةَ حِصَصِهِمْ، أَيْ إِنْ كَانَ لَهُ شُرَكَاءُ، فَإِنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ أَعْطَاهُ جَمِيعَ الْبَاقِي، وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ. فَلَوْ كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الثَّلَاثَةِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ حِصَّتَهُ وَهِيَ الثُّلُثُ، وَالثَّانِي حِصَّتَهُ وَهِيَ السُّدُسُ؛ فَهَلْ يُقَوَّمُ عَلَيْهِمَا نَصِيبُ صَاحِبِ النِّصْفِ بِالسَّوِيَّةِ أَوْ عَلَى قَدْرِ الْحِصَصِ؟ الْجُمْهُورُ عَلَى الثَّانِي، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ خِلَافٌ كَالْخِلَافِ فِي الشُّفْعَةِ إِذَا كَانَتْ لِاثْنَيْنِ هَلْ يَأْخُذَانِ بِالسَّوِيَّةِ أَوْ عَلَى قَدْرِ الْمِلْكِ؟ قَوْلُهُ: (عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ) قَالَ الدَّاوُدِيُّ: هُوَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ مِنَ الْأَوَّلِ، وَيَجُوزُ الْفَتْحُ وَالضَّمُّ فِي الثَّانِي، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ التِّينِ بِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْهُ غَيْرُهُ، وَإِنَّمَا يُقَالُ: عَتَقَ بِالْفَتْحِ وَأُعْتِقَ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ، وَلَا يُعْرَفُ عُتِقَ بِضَمِّ أَوَّلِهِ لِأَنَّ الْفِعْلَ لَازِمٌ غَيْرُ مُتَعَدٍّ. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ. . . اخْتَصَرَهُ. قَوْلُهُ في الرواية الثالثة: (عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ) هُوَ ابْنُ عُمَرَ الْعُمَرِيُّ. قَوْلُهُ: (عِتْقُهُ كُلِّهِ) بِجَرِّ اللَّامِ تَأْكِيدًا لِلضَّمِيرِ الْمُضَافِ؛ أَيْ: عِتْقُ الْعَبْدِ كُلِّهِ. قَوْلُهُ: (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ عَلَى الْمُعْتِقِ) هَكَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ، وَظَاهِرُهَا أَنَّ التَّقْوِيمَ يُشْرَعُ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ قَوْلُهُ: يُقَوَّمُ لَيْسَ جَوَابًا لِلشَّرْطِ، بَلْ هُوَ صِفَةُ مَنْ لَهُ الْمَالُ، وَالْمَعْنَى أَنَّ مَنْ لَا مَالَ لَهُ بِحَيْثُ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ التَّقْوِيمِ فَإِنَّ الْعِتْقَ يَقَعُ فِي نَصِيبِهِ خَاصَّةً، وَجَوَابُ الشَّرْطِ هُوَ قَوْلُهُ: فَأُعْتِقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ، وَالتَّقْدِيرُ: فَقَدْ أُعْتِقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ. وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَعُثْمَانَ ابْنَيْ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ بِلَفْظِ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ، وَأَوْضَحُ مِنْ ذَلِكَ رِوَايَةُ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عِنْدَ النَّسَائِيِّ بِلَفْظِ: فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ. قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ)؛ أَيِ ابْنُ الْمُفَضَّلِ (عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ)؛ أَيِ ابْنِ عُمَرَ. قَوْلُهُ: (اخْتَصَرَهُ)؛ أَيْ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسَدَّدٌ فِي مُسْنَدِهِ بِرِوَايَةِ مُعَاذِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ وَلَفْظُهُ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَقَدْ عَتَقَ كُلُّهُ. وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ مُسَدَّدٍ، عَنْ بِشْرٍ مُطَوَّلًا، أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ بِشْرٍ، لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ أَيْضًا قَوْلُهُ: عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ أَنَّهُ اخْتَصَرَ هَذَا الْقَدْرَ، وَقَدْ فَهِمَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ذَلِكَ فَقَالَ: عَامَّةُ الْكُوفِيِّينَ رَوَوْا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ حُكْمَ الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ مَعًا، وَالْبَصْرِيُّونَ لَمْ يَذْكُرُوا إِلَّا حُكْمَ الْمُوسِرِ فَقَطْ. قُلْتُ: فَمِنَ الْكُوفِيِّينَ أَبُو أُسَامَةَ كَمَا تَرَى، وَابْنُ نُمَيْرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ، وَزُهَيْرٌ عِنْدَ النَّسَائِيِّ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ عِنْدَ أَبِي عَوَانَةَ، وَأَحْمَدَ. وَمِنَ الْبَصْرِيِّينَ بِشْرٌ الْمَذْكُورُ، وَخَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، وَيَحْيَى الْقَطَّانُ عِنْدَ النَّسَائِيِّ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى فِيمَا ذَكَرَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، لَكِنْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ زَائِدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَقَالَ فِي آخِرِهِ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ، وَزَائِدَةُ كُوفِيٌّ لَكِنَّهُ وَافَقَ الْبَصْرِيِّينَ. قَوْلُهُ: (فَهُوَ عَتِيقٌ)؛ أَيْ مُعْتَقٌ، بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ. قَوْلُهُ: (قَالَ أَيُّوبُ: لَا أَدْرِي؛ أَشَيْءٌ قَالَهُ نَافِعٌ، أَوْ شَيْءٌ فِي الْحَدِيثِ) هَذَا شَكٌّ مِنْ أَيُّوبَ فِي هَذِهِ الزِّيَادَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِحُكْمِ الْمُعْسِرِ هَلْ هِيَ مَوْصُولَةٌ مَرْفُوعَةٌ أَوْ مُنْقَطِعَةٌ مَقْطُوعَةٌ، وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ فَقَالَ فِي آخِرِهِ: وَرُبَّمَا قَالَ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ، وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْهُ، وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهُ شَيْءٌ يَقُولُهُ نَافِعٌ مِنْ قِبَلِهِ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، وَقَدْ وَافَقَ أَيُّوبَ عَلَى الشَّكِّ فِي رَفْعِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَالنَّسَائِيُّ، وَلَفْظُ النَّسَائِيِّ: وَكَانَ نَافِعٌ يَقُولُ: قَالَ يَحْيَى: لَا أَدْرِي؛ أَشَيْءٌ كَانَ مِنْ قِبَلِهِ يَقُولُهُ، أَمْ شَيْءٌ فِي الْحَدِيثِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَقَدْ جَازَ مَا صَنَعَ. وَرَوَاهَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ يَحْيَى فَجَزَمَ بِأَنَّهَا عَنْ نَافِعٍ، وَأَدْرَجَهَا فِي الْمَرْفُوعِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، وَجَزَمَ مُسْلِمٌ بِأَنَّ أَيُّوبَ، وَيَحْيَى قَالَا: لَا نَدْرِي؛ أَهُوَ فِي الْحَدِيثِ، أَوْ شَيْءٌ قَالَهُ نَافِعٌ مِنْ قِبَلِهِ. وَلَمْ يُخْتَلَفْ عَنْ مَالِكٍ فِي وَصْلِهَا وَلَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، لَكِنِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي إِثْبَاتِهَا وَحَذْفِهَا كَمَا تَقَدَّمَ، وَالَّذِينَ أَثْبَتُوهَا حُفَّاظٌ، فَإِثْبَاتُهَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ مُقَدَّمٌ. وَأَثْبَتَهَا أَيْضًا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ كَمَا سَيَأْتِي بَعْدَ اثْنَيْ عَشَرَ بَابًا، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ. وَقَدْ رَجَّحَ الْأَئِمَّةُ رِوَايَةَ مَنْ أَثْبَتَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ مَرْفُوعَةً، قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا أَحْسَبُ عَالِمًا بِالْحَدِيثِ يَشُكُّ فِي أَنَّ مَالِكًا أَحْفَظُ لِحَدِيثِ نَافِعٍ مِنْ أَيُّوبَ، لِأَنَّهُ كَانَ أَلْزَمَ لَهُ مِنْهُ، حَتَّى وَلَوِ اسْتَوَيَا فَشَكَّ أَحَدُهُمَا فِي شَيْءٍ لَمْ يَشُكَّ فِيهِ صَاحِبُهُ كَانَتِ الْحُجَّةُ مَعَ مَنْ لَمْ يَشُكَّ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُ عُثْمَانَ الدَّارِمِيِّ: قُلْتُ لِابْنِ مَعِينٍ: مَالِكٌ فِي نَافِعٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ أَيُّوبُ؟ قَالَ: مَالِكٌ. وَسَأَذْكُرُ ثَمَرَةَ الْخِلَافِ فِي رَفْعِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ أَوْ وَقْفِهَا فِي الْكَلَامِ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَرَوَاهُ اللَّيْثُ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَابْنُ إِسْحَاقَ وَجُوَيْرِيَةُ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ. . . مُخْتَصَرًا. قَوْلُهُ: (أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي. . . إِلَخْ) كَأَنَّ الْبُخَارِيَّ أَوْرَدَ هَذِهِ الطَّرِيقَ يُشِيرُ بِهَا إِلَى أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَاوِيَ الْحَدِيثِ أَفْتَى بِمَا يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُهُ فِي حَقِّ الْمُوسِرِ لِيَرُدَّ بِذَلِكَ عَلَى مَنْ لَمْ يَقُلْ بِهِ، وَلَمْ يَتَفَرَّدْ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، بَلْ وَافَقَهُ صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَالطَّحَاوِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ. قَوْلُهُ: (وَرَوَاهُ اللَّيْثُ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَابْنُ إِسْحَاقَ، وَجُوَيْرِيَةُ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. . . مُخْتَصَرًا)؛ يَعْنِي: وَلَمْ يَذْكُرُوا الْجُمْلَةَ الْأَخِيرَةَ فِي حَقِّ الْمُعْسِرِ، وَهِيَ قَوْلُهُ: فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ، فَأَمَّا رِوَايَةُ اللَّيْثِ فَقَدْ وَصَلَهَا مُسْلِمٌ وَلَمْ يَسُقْ لَفْظَهُ، وَالنَّسَائِيُّ وَلَفْظُهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: أَيُّمَا مَمْلُوكٍ كَانَ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ فَإِنَّهُ يُقَامُ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَ قِيمَةَ عَدْلٍ فَيُعْتَقُ إِنْ بَلَغَ ذَلِكَ مَالُهُ. وَأَمَّا رِوَايَةُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ فَوَصَلَهَا مُسْلِمٌ وَلَمْ يَسُقْ لَفْظَهَا، وَوَصَلَهَا أَبُو نُعَيْمٍ فِي مُسْتَخْرَجِهِ عَلَيْهِ، وَلَفْظُهُ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ وَكَانَ لِلَّذِي يعَتَقَ مَبْلَغُ ثَمَنِهِ فَقَدْ عَتَقَ كُلُّهُ. وَأَمَّا رِوَايَةُ ابْنِ إِسْحَاقَ فَوَصَلَهَا أَبُو عَوَانَةَ، وَلَفْظُهُ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ نَفَاذُهُ مِنْهُ. وَأَمَّا رِوَايَةُ جُوَيْرِيَةَ - وَهُوَ ابْنُ أَسْمَاءَ - فَوَصَلَهَا الْمُؤَلِّفُ فِي الشَّرِكَةِ كَمَا مَضَى. وَأَمَّا رِوَايَةُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَوَصَلَهَا مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ، وَقَدْ ذَكَرْتُ لَفْظَهُ. وَأَمَّا رِوَايَةُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ فَوَصَلَهَا مُسْلِمٌ وَلَمْ يَسُقْ لَفْظَهَا، وَهِيَ عِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ نَحْوُ رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ. وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُوسِرَ إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ عَتَقَ كُلُّهُ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: لَا خِلَافَ فِي أَنَّ التَّقْوِيمَ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى الْمُوسِرِ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي وَقْتِ الْعِتْقِ؛ فَقَالَ الْجُمْهُورُ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْأَصَحِّ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ أنَّهُ يُعْتَقُ فِي الْحَالِ، وَقَالَ بَعْضُ الشافعية: لَوْ أَعْتَقَ الشَّرِيكُ نَصِيبَهُ بِالتَّقْوِيمِ كَانَ لَغْوًا وَيَغْرَمُ الْمُعْتِقُ حِصَّةَ نَصِيبِهِ بِالتَّقْوِيمِ، وَحُجَّتُهُمْ رِوَايَةُ أَيُّوبَ فِي الْبَابِ حَيْثُ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ فَهُوَ عَتِيقٌ. وَأَوْضَحُ مِنْ ذَلِكَ رِوَايَةُ النَّسَائِيِّ، وَابْنِ حِبَّانَ وَغَيْرِهِمَا مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ: مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ فِيهِ شُرَكَاءُ وَلَهُ وَفَاءٌ فَهُوَ حُرٌّ، وَيَضْمَنُ نَصِيبَ شُرَكَائِهِ بِقِيمَتِهِ. وَلِلطَّحَاوِيِّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعٍ: فَكَانَ الَّذِي يُعْتِقُ نَصِيبَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ فَهُوَ عَتِيقٌ كُلُّهُ، حَتَّى لَوْ أَعْسَرَ الْمُوسِرُ الْمُعْتِقُ بَعْدَ ذَلِكَ اسْتَمَرَّ الْعِتْقُ وَبَقِيَ ذَلِكَ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ، وَلَوْ مَاتَ أَخَذَ مِنْ تَرِكَتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَخْلُفْ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ لِلشَّرِيكِ شَيْءٌ وَاسْتَمَرَّ الْعِتْقُ. وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ لَا يُعْتَقُ إِلَّا بِدَفْعِ الْقِيمَةِ، فَلَوْ أَعْتَقَ الشَّرِيكُ قَبْلَ أَخْذِ الْقِيمَةِ نَفَذَ عِتْقُهُ، وَهُوَ أَحَدُ أَقْوَالِ الشَّافِعِيِّ، وَحُجَّتُهُمْ رِوَايَةُ سَالِمٍ أَوَّلَ الْبَابِ حَيْثُ قَالَ: فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا قُوِّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُعْتَقُ، وَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَرْتِيبِ الْعِتْقِ عَلَى التَّقْوِيمِ تَرْتِيبُهُ عَلَى أَدَاءِ الْقِيمَةِ، فَإِنَّ التَّقْوِيمَ يُفِيدُ مَعْرِفَةَ الْقِيمَةِ، وَأَمَّا الدَّفْعُ فَقَدْرٌ زَائِدٌ عَلَى ذَلِكَ. وَأَمَّا رِوَايَةُ مَالِكٍ الَّتِي فِيهَا: فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، فَلَا تَقْتَضِي تَرْتِيبًا لنطقها بِالْوَاوِ. وَفِي الْحَدِيثِ حُجَّةٌ عَلَى ابْنِ سِيرِينَ حَيْثُ قَالَ: يَعْتِقُ كُلُّهُ وَيَكُونُ نَصِيبُ مَنْ لَمْ يَعْتِقْ فِي بَيْتِ الْمَالِ، لِتَصْرِيحِ الْحَدِيثِ بِالتَّقْوِيمِ عَلَى الْمُعْتِقِ. وَعَلَى رَبِيعَةَ حَيْثُ قَالَ: لَا يَنْفُذُ عِتْقُ الْجُزْءِ مِنْ مُوسِرٍ وَلَا مُعْسِرٍ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ الْحَدِيثُ. وَعَلَى بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ حَيْثُ قَالَ: إِنَّ التَّقْوِيمَ يَكُونُ عِنْدَ إِرَادَةِ الْعِتْقِ لَا بَعْدَ صُدُورِهِ. وَعَلَى أَبِي حَنِيفَةَ حَيْثُ قَالَ: يَتَخَيَّرُ الشَّرِيكُ بَيْنَ أَنْ يُقَوِّمَ نَصِيبَهُ عَلَى الْمُعْتِقِ، أَوْ يُعْتِقَ نَصِيبَهُ، أَوْ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي نَصِيبِ الشَّرِيكِ، وَيُقَالُ: إِنَّهُ لَمْ يُسْبَقْ إِلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يُتَابِعْهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ حَتَّى وَلَا صَاحِبَاهُ، وَطُرِدَ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ فِيمَا لَوْ أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ، فَالْجُمْهُورُ قَالُوا: يَعْتِقُ كُلُّهُ، وَقَالَ هُوَ: يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي قِيمَةِ نَفْسِهِ لِمَوْلَاهُ. وَاسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ مَا إِذَا أَذِنَ الشَّرِيكُ فَقَالَ لِشَرِيكِهِ: أَعْتِقْ نَصِيبَكَ، قَالُوا: فَلَا ضَمَانَ فِيهِ. وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَتْلَفَ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لَا مِثْلُهُ، وَيَلْتَحِقُ بِذَلِكَ مَا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ. وَقَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: قِيلَ: الْحِكْمَةُ فِي التَّقْوِيمِ عَلَى الْمُوسِرِ أَنْ تَكْمُلَ حُرِّيَّةُ
Передал нам Ахмад ибн Микдам, передал нам аль-Фудайл ибн Сулейман, передал нам Муса ибн Укба, сообщил мне Нафиʿ от Ибн Умара (да будет доволен им Аллах), что он выносил фетву по поводу раба или рабыни, если они были среди сотоварищей (партнёров), и один из них освобождал свою долю от них. Он говорил: «Освобождение всей рабыни или раба становится обязательным, если у того, кто освобождает, есть имущество, достигающее стоимости справедливой оценки (قيمة العدل). Эта стоимость вычитается из его имущества и выплачивается сотоварищам их долями, а освобождённый освобождается». Ибн Умар передал это от Пророка ﷺ. Этот хадис также передавали аль-Лайс, ибн Абу Зайб, ибн Исхак, Джувейрия, Яхья ибн Саид и Исмаил ибн Умайя от Нафиʿа от Ибн Умара (да будет доволен им Аллах) от Пророка ﷺ — в сокращённом виде. Слово: «Глава: если кто-то освобождает раба между двумя лицами или рабыню между сотоварищами». Ибн ат-Тин сказал: имеется в виду, что раб подобен рабыне из-за их общего положения в рабстве. Он добавил, что в хадисе Ибн Умара в конце этой главы ясно показано, что он выносил фетву по этому вопросу именно так, и на этом он остановился. Кажется, он намекал на опровержение мнения Исхака ибн Рахуэйха, который утверждал, что это правило относится только к мужчинам, что является ошибкой. Ибн Хазм утверждал, что слово «раб» (عبد) в языке охватывает и рабыню, и в этом есть над чем подумать; возможно, он имел в виду «помещика». Аль-Куртуби сказал: «Раб» — это имя для мужского раба по происхождению, а «рабыня» — для женского без изменения слова. Отсюда Исхак сказал, что это правило не распространяется на женщин, но большинство учёных не разделяли это мнение и не различали в праве между мужчиной и женщиной; либо потому, что слово «раб» подразумевает род в целом, как сказано в Священном Коране: ﴿кроме тех, кто приходит к Милостивому в рабстве﴾, где оно охватывает и мужчин, и женщин без сомнения, либо по причине присоединения, так как различия отсутствуют. Хадис Ибн Умара передан через Мусу ибн Укба от Нафи, от него, что он выносил фетву о рабе и рабыне, находящихся в собственности у сотоварищей. В конце хадиса сказано, что это сообщение от Пророка ﷺ, и его явный смысл — что все они являются хадисами с повышенной степенью достоверности. Этот хадис передал также ад-Даракутни через аз-Зухри, от Нафи, от Ибн Умара, который сказал: «Посланник Аллаха ﷺ сказал: кто имеет долю в рабе или...» Этот хадис — самый ясный из того, что я нашёл по этому вопросу, и подобный ему передал ат-Тахави через Ибн Исхака, от Нафи, с тем же содержанием. В нём сказано: «Это правило распространяется на всё имущество, пока весь раб не будет освобождён». Имам аль-Харамейн сказал: «Понимание того, что рабыня в этом правиле равна рабу, достигается слушателем до того, как он осознает причины объединения и различия, и Аллах знает лучше». Я сказал: Утман аль-Лайси разделял их по другому основанию, говоря: «Освобождение сотоварища действует на всех, и у сотоварища нет прав на другого, кроме как если рабыня красива и предназначена для полового сношения, тогда он отвечает за ущерб, причинённый сотоварищу». Ан-Навави сказал: «Мнение Исхака является исключением, а мнение Утмана — ошибочным». Автор ограничил слово «раб» двумя лицами, а «рабыню» — сотоварищами, следуя формулировке хадиса, иначе правило одинаково для всех. Слово: «От Амра» — это сын Динара, а Салим — сын Абдуллы ибн Умара. В риваяте аль-Хумайди от Суфьяна сказано: «Рассказывал нам Амр ибн Динар». Слово: «От Салима» — это сын Абдуллы ибн Умара, и у ан-Насаи в передаче от Исхака ибн Рахуэйха, от Суфьяна, от Амра, что он слышал Салима ибн Абдуллы ибн Умара. Слово: «Кто освобождает» — очевидно, что это общее выражение, но оно ограничено соглашением, поэтому не действует в отношении безумного и недееспособного из-за глупости. В отношении недееспособного из-за денег, раба, больного смертельной болезнью и неверующего существуют подробности у учёных в зависимости от доказательств, которые у них имеются. У шафиитов освобождение в случае смертельной болезни не признаётся, если не охватывает треть имущества, а Ахмад сказал: «В болезни освобождение не признаётся вообще». Исследование по освобождению неверующего будет вскоре. Сказано: «Освобождение происходит, если наследник, связанный родственными узами с освобождённым, наследует часть того, кого освобождают, и тогда у большинства нет права на компенсацию». Есть передача от Ахмада с тем же содержанием. Также если мукатаб (заключивший договор о выкупе) не может выплатить после покупки доли, освобождение происходит в отношении его господина, так как собственность и освобождение переходят без действия господина, и это подобно наследованию. В это входит и случай, если освобождение происходит по принуждению по праву. Если кто-то завещает освобождение своей доли в общем имуществе или часть того, что принадлежит полностью другому, это не принимается большинством, так как имущество переходит наследникам, и умерший становится неплатёжеспособным. У маликитов есть передача по этому вопросу. Доказательство большинства вместе с пониманием хадиса состоит в том, что компенсация противоречит аналогии и ограничивается местом текста, а так как компенсация подобна штрафу за повреждение, она требует ограничения по приказу, который считается уничтожением. Затем очевидно из слов «кто освобождает» — что освобождение происходит немедленно, а большинство учёных считают, что если оно обусловлено определённым условием, то оно считается немедленным, если условие выполняется. Слово: «раба между двумя» — это пример, и нет разницы, между двумя или большим числом. В передаче Малик и других в этой главе встречается слово «шарик» (сотоварищ) с разрывом в слове и сукун на букве ра, а в передаче Айюба в прошедшем времени в слове «шарка» (сотоварищество) с касрой и с буквой каф и в форме первого размера, а в другой передаче в этой главе — «насиб» (доля); все они имеют одинаковый смысл, кроме того, что Ибн Дурейд сказал, что это может означать и малое, и большое. И сказал аль-Каззаз: «Разделение (шикс) не может быть иным, и изначально термин «ширк» (сотрудничество, участие) является источником, который применяется к тому, к чему он относится, а именно к общему рабу. В контексте обязательно подразумевается часть или нечто подобное, поскольку общий (муштарик) — это либо предложение, либо определённая его часть, и очевидно, что он общий во всех тонких деталях. Однако исключаются виновник и залог, в отношении которых существует разногласие. Самое правильное мнение в вопросах залога и преступления — запрет передачи (сирáйа), поскольку в этом случае нарушается право залогодателя и потерпевшего. Если один из партнёров освобождает (ʿатака) раба после того, как они заключили договор о выкупе (мукáтаба), то если слово «раб» охватывает того, кто заключил договор о выкупе, происходит передача (сирáйа), иначе — нет. Недостаточно лишь установления правил рабства в отношении него, поскольку они могут быть установлены, но это не требует применения слова «раб» к нему. Аналогично, если он выкупил (даббара) раба, но употребление слова «раб» в отношении выкупленного сильнее, чем в отношении того, кто заключил договор о выкупе, и это применяется к наиболее правильному мнению. Если он освободил раба, который признан матерью ребёнка для своего партнёра, то передача (сирáйа) не происходит, поскольку это требует перехода собственности от одного владельца к другому, а мать ребёнка не принимает этого у тех, кто не признаёт продажу, и это наиболее правильное мнение учёных. Его слова: «Если он был должником, то оценивается» — очевидно, что речь идёт о рассмотрении состояния должника. Примечание: под «освобождением» (ʿатака) понимается освобождение одного из партнёров, даже если он был неплатёжеспособен, а затем стал платежеспособным, при этом правило не меняется. Смысл в том, что если он был неплатёжеспособен, оценка не производится. Это ясно изложено в риваяте Малик, где сказано: «Если нет, то освобождается то, что он освободил, а то, что не освобождено, остаётся по первоначальному правилу». Это понимается из контекста и молчания о правиле после этого уточнения, и этот вопрос будет рассмотрен далее в обсуждении хадиса данной главы. Его слова: «Оценивается» (قُوِّمَ) с даммой на первой букве — добавлено Муслимом и ан-Насаи в их риваятах с этой стороны: «В его имуществе справедливая стоимость без убытка и без чрезмерности». «Вакс» (نقص) — это уменьшение, а «шатт» (جور) — несправедливость. Учёные согласны, что на долю партнёра продаётся всё, что продаётся по долгу, хотя в этом вопросе у них есть разногласия. Если у него долг равен тому, что он владеет, то он считается должником, и это наиболее правильное мнение учёных, аналогично разногласию о том, препятствует ли долг выплате закята или нет. Это встречается в риваятах аш-Шафиʿи и аль-Хумайди: «Оценивается по наивысшей стоимости или справедливой стоимости», что вызывает сомнение у Суфьяна, но большинство его сподвижников передавали это с формулировкой: «Оценивается по справедливой стоимости», и это правильно. Его слова: «Затем освобождается» — в риваяте Муслима: «Затем освобождается из его имущества, если он был должником», что указывает на то, что та буква «та» в хадисе главы открыта с даммой на первой букве. (Уведомление): аз-Зухри передал от Салима этот хадис в сокращении, также его приводит Муслим с формулировкой: «Кто освободил долю в рабе, освобождается то, что осталось в его имуществе, если у него есть имущество, достигающее стоимости раба». Аль-Хатиб упомянул его слова: «Если у него есть имущество, достигающее стоимости раба» в комментарии, и эта добавка встречается в риваяте Нафиʿа, как будет показано далее. Его слова в пути Малик, от Нафиʿа: «И было у него то, что достигает» — то есть нечто, что достигает. У аль-Кушмехани: «Имущество, которое достигает», что является риваятом аль-Муваттаʾ. Ограничение словами «достигает» исключает случаи, когда у него есть имущество, но оно не достигает стоимости доли, и очевидно, что в этом случае оценка не производится вообще. Однако наиболее правильное мнение у шафиитов — и это мнение Малик — что это распространяется на ту сумму, которой он располагает для исполнения освобождения по мере возможности. Его слова: «Стоимость раба» — имеется в виду стоимость оставшейся части раба, поскольку он является должником по своей доле. Это разъяснил ан-Насаи в риваяте от Зейда ибн Аби Унайсы, от Убайда Аллыха ибн Умара, Умара ибн Нафиʿа, Мухаммада ибн ʿАджлана, от Нафиʿа, от ибн Умара с формулировкой: «И у него есть имущество, достигающее стоимости долей его партнёров, он гарантирует им их доли, и раб освобождается». Под «стоимостью» здесь понимается цена, поскольку цена — это то, за что приобретается вещь, и здесь требуется именно стоимость, а не цена. Это ясно из риваята Зейда ибн Аби Унайсы, упомянутого выше, и в риваяте Айюба в этой главе с формулировкой: «То, что достигает его стоимости по справедливой стоимости». Его слова: «Затем он отдаёт своим партнёрам» — так говорит большинство, считая, что построение относится к деятелю, а партнёры в винительном падеже. Некоторые же говорят: «Отдаётся» в пассиве, а партнёры в именительном падеже. И его слова: «حصصهم» — то есть стоимость их долей, то есть если у него есть сотоварищи, и если у него есть сотоварищ, он отдаёт ему всю оставшуюся часть, и в этом нет разногласия. Если же имущество принадлежит совместно трем лицам, и один из них освобождает свою долю, которая составляет треть, а другой — свою долю, составляющую шестую часть, то следует ли оценивать их доли поровну с долей владельца половины или пропорционально их долям? Большинство придерживается второго мнения, а у маликитов и ханбалитов есть иное мнение, подобное разногласию в праве преимущественной покупки (шфъа), когда имущество принадлежит двум: следует ли им брать поровну или пропорционально долям? Слова: «عتق منه ما عتق» — сказал Давуди: это с открытием первой буквы «айн», и допустимы оба варианта — с открытием и с даммой во второй. Ибн ат-Тин отметил, что никто другой так не говорил, и обычно говорят «عتق» с открытием, а «أُعْتِقَ» с даммой на хамзе, и не известно, чтобы «عتق» произносилось с даммой на первой букве, так как глагол является непереходным. Передал нам Мусаддад, передал нам Бишр, от Убайда Аллаха... (сократил). В третьей риваяте говорится: «От Абу Усамы, от Убайда Аллаха» — это сын Умара аль-Умари. Слова: «عتقه كله» с предлогом «лам» — для усиления присоединённого местоимения, то есть освобождение всего раба. Слова: «فإن لم يكن له مال يقوّم عليه قيمة عدل على المعتق» — так в этой риваяте, и очевидно, что оценка (таквим) предписывается в отношении того, у кого нет имущества, однако это не так. Его слова «يقوّم» не являются ответом на условие, а описывают того, у кого есть имущество, и смысл в том, что у того, у кого нет имущества, на которого можно наложить оценку, освобождение принадлежит ему в полном объёме. Ответ на условие — его слова: «فأعتق منه ما اعتق», то есть оценка не является условием, а освобождение того, что он освободил, уже произошло. Это встречается в риваятах Абу Бакра и Усмана, сыновей Абу Шейбы, от Абу Усамы у Исмаилий с формулировкой: «Если у него нет имущества, на которое можно наложить справедливую оценку, он освободил от него то, что освободил». Более ясна риваята Халида ибн аль-Хариса от Убайда Аллаха у ан-Насаи с формулировкой: «Если у него есть имущество, то оценивается справедливо его имущество, а если нет — он освободил от него то, что освободил». Слова: «حدثنا مسدد، حدثنا بشر» — то есть сын аль-Муфаддаля (от Убайда Аллаха), то есть сына Умара. Слова: «اختصره» — то есть с указанным иснадом. Мусаддад приводил его в своём муснаде с риваятом Муаза ибн аль-Мусанна с этим иснадом, и аль-Байхаки приводил его от того же пути с формулировкой: «Кто освободил долю в рабе, принадлежащем ему, тот освободил всего раба». Его также передавали и другие, от Бишра более подробно, приводил ан-Насаи от Амра ибн Али, от Бишра, но там нет слов: «عتق منه ما اعتق», возможно, он имел в виду, что сократил этот объём. Исмаилий понял это так и сказал: «Большинство куфийцев передали от Убайда Аллаха ибн Умара в этом хадисе решение по должнику и неплательщику вместе, а басрийцы упоминали только решение по должнику». Я сказал: из куфийцев — Абу Усама, как видишь, и Ибн Нумайр у Муслима, и Зухейр у ан-Насаи, и Иса ибн Юнус у Абу Дауда, и Мухаммад ибн Убайд у Абу Ауаны, и Ахмад. Из басрийцев — упомянутый Бишр, Халид ибн аль-Харис, Яхья аль-Каттан у ан-Насаи, и Абд аль-Аля в том, что упоминал Исмаилий, но ан-Насаи приводил от Зайда, от Убайда Аллаха, и в конце сказал: «Если у него нет имущества, он освободил от него то, что освободил», и Зайда — куфи, но он согласен с басрийцами. Слова: «فهو عتيق» — то есть освобождённый, с даммой на первой букве и с открытием на второй. Слова: «قال أيوب: لا أدري؛ شيء قاله نافع، أو شيء في الحديث» — это сомнение Айюба в этой добавке, связанной с решением по неплательщику, является ли она связанной с хадисом и поднята ли она или прервана и отрывочна. Его передавал Абд аль-Ваххаб от Айюба, и в конце сказал: «Возможно, он сказал: «Если у него нет имущества, он освободил от него то, что освободил», а возможно, не сказал». Большинство моих предположений, что это слова, которые сказал Натиф от его имени, приводил ан-Насаи, и Айюб согласился с сомнением в поднятии этой добавки. Яхья ибн Саид от Натифа приводил это у Муслима и ан-Насаи, и формулировка ан-Насаи: «Натиф говорил: сказал Яхья: не знаю, говорил ли он это от своего имени или это часть хадиса. Если у него не было имущества, то то, что он сделал, допустимо». И приводил её с другой стороны от Яхьи, утверждая, что это от Натифа, и включил её в поднятые риваяты с другой стороны. Муслим утверждал, что Айюб и Яхья говорили: «Не знаем, относится ли это к хадису или это слова Натифа от его имени». Не было разногласия с Маликом в её соединении и с Убайдом Аллахом ибн Умаром, но были разногласия в её подтверждении и удалении, как уже упоминалось. Те, кто подтвердил её, были мухаддисами, и подтверждение от Убайда Аллаха является предпочтительным. Также подтвердил её Джарир ибн Хазим, как будет упомянуто после двенадцатой главы, и Исмаил ибн Умайя у ад-Даркутни. Учёные предпочли риваят тех, кто подтвердил эту добавку как поднятую. Шафии сказал: «Не думаю, что есть знающий хадис, сомневающийся в том, что Малик лучше знает хадис Натифа от Айюба, потому что он был более строг с ним, и если бы они оба сомневались в чём-то, то доказательство было бы за тем, кто не сомневался». Это подтверждает слова Усмана ад-Дарими: «Спросил я Ибн Маина: Малик в отношении Натифа тебе ближе или Айюб? Он ответил: Малик». И я упомяну плод разногласия в поднятии или остановке этой добавки в разборе хадиса Абу Хурайры в следующей главе, если пожелает Аллах. Передача хадиса Лайсом, Ибн Аби Зайбом, Ибн Исхаком, Джувайрийей, Яхьей ибн Саидом и Исмаилом ибн Умайей от Нафи, от Ибн Умара (да будет доволен им Аллах), от Пророка ﷺ... в сокращении. Его слова: «Что он выносил фетву...» и так далее — как будто аль-Бухари приводит этот путь передачи, указывая на то, что Ибн Умар, передавший хадис, выносил фетву согласно очевидному смыслу в отношении должника, чтобы опровергнуть тех, кто не придерживался этого мнения. И Муса ибн Укба не был единственным, кто передал от Нафи с этим иснадом, но с ним согласился Сахр ибн Джувайрийя от Нафи, которого приводят Абу Авана, ат-Тахави и ад-Даркутни по его пути. Его слова: «И передавали его Лайс, Ибн Аби Зайб, Ибн Исхак, Джувайрия, Яхья ибн Саид и Исмаил ибн Умайя от Нафи, от Ибн Умара, от Пророка ﷺ... в сокращении» — означает, что они не упомянули последнюю фразу в отношении должника, а именно: «Он освободил от него то, что освободил». Что касается передачи Лайса, то она дошла до Муслима, но он не приводит его слов; у ан-Насаи его слова: «Слышал Посланника Аллаха ﷺ, который сказал: «Если раб принадлежит нескольким сособственникам, и один из них освобождает свою долю, то эта доля учитывается в имуществе того, кто освободил, по справедливой стоимости, и раб освобождается, если его имущество достигает этой стоимости»». Что касается передачи Ибн Аби Зайба, то она дошла до Муслима, но он не приводит слов, и дошла до Абу Нуайма в его «Мустафрад», и его слова: «Кто освободил долю в рабе, принадлежащем нескольким сособственникам, и у того, кто освобождает, есть сумма, равная цене, тот освободил весь раба». Что касается передачи Ибн Исхака, то она дошла до Абу Аваны, и его слова: «Кто освободил долю, принадлежащую ему в рабе, тот обязан исполнить это освобождение». Что касается передачи Джувайрийи — сына Асмаа, то она дошла до автора в разделе о сособственности, как было указано ранее. Что касается передачи Яхьи ибн Саида, то она дошла до Муслима и других, и я приводил его слова. Что касается передачи Исмаила ибн Умайи, то она дошла до Муслима, но он не приводит слов, и она у Абд ар-Раззака похожа на передачу Ибн Аби Зайба. В этом хадисе есть доказательство того, что должник, освободивший свою долю в рабе, освобождает весь раба. Ибн Абд аль-Барр сказал: нет разногласий в том, что оценка производится только в отношении должника. Затем возникли разногласия о времени освобождения. Большинство учёных, а также аш-Шафии в более правильном мнении и часть маликитов считают, что освобождение происходит немедленно. Некоторые из шафиитов говорят, что если сособственник освободил свою долю по оценке, это будет недействительно, и освобождающий обязан выплатить стоимость своей доли по оценке. Их доказательством является передача Айюба в этой главе, где сказано: «Кто освободил долю и у него есть имущество, достигающее её стоимости, тот свободен». Более ясна передача ан-Насаи, Ибн Хиббана и других по пути Сулеймана ибн Мусы от Нафи, от Ибн Умара, со словами: «Кто освободил раба, у которого есть сособственники и обязательство, тот свободен и гарантирует долю сособственников по её стоимости». У ат-Тахави по пути Ибн Аби Зайба от Нафи: «Тот, кто освобождает свою долю, должен выплатить её стоимость, и он освобождает весь раба, даже если должник после этого стал неплатежеспособным, освобождение продолжается, и оставшийся долг остаётся на нём, и если он умрёт, его возьмут из наследства, а если наследства не будет, сособственник ничего не получит, и освобождение продолжается». Общеизвестно у маликитов, что освобождение происходит только при выплате стоимости, и если сособственник освободил до выплаты стоимости, освобождение действительно. Это одно из мнений аш-Шафии. Их доказательством является передача Салима в начале главы, где сказано: «Если должник оценивается, а затем освобождается». Ответ в том, что освобождение по оценке не обязательно связано с выплатой стоимости, поскольку оценка служит для определения стоимости, а выплата — это дополнительное условие. Что касается передачи Малик, где сказано: «Он дал сособственникам их доли и освободил раба», то порядок слов с союзом «вау» не требует обязательного порядка действий. В хадисе есть доказательство для Ибн Сирина, который сказал: «Освобождается весь раб, а доля того, кто не освободил, остаётся в казне», поскольку хадис ясно указывает на оценку должника. Для Рабии, который сказал, что освобождение части должника или должника не действительно, как будто хадис у него не установлен. Для Букайра ибн аш-Шаджа, который сказал, что оценка происходит в момент намерения освобождения, а не после его совершения. Для Абу Ханифы, который сказал, что сособственник может выбрать: либо оценить свою долю у освобождающего, либо освободить свою долю, либо требовать раба в своей доле, и говорят, что никто не опередил его и никто не последовал за ним, даже его два товарища, и его слова отвергнуты в случае, если он освободил часть своего раба. Большинство сказали: освобождается весь раб, а он сказал: раба оценивают по стоимости для его хозяина. Ханафиты делают исключение, если сособственник разрешил и сказал своему сособственнику: «Освободи свою долю», то гарантий нет. Они приводят доказательство в том, что тот, кто уничтожил часть животного, обязан выплатить её стоимость, а не заменить, и к этому относится то, что не взвешивается и не измеряется по мнению большинства. Ибн Батталь сказал: сказано, что мудрость оценки в отношении должника состоит в том, чтобы полная свобода...

Примечания издания · Шейх Абдульазиз ибн Баз и корректор издания

1. То есть один из двух совладельцев [освободил] раба.