HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1418

حدثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ. حدثنا هُشَيْمٌ. ح وحدثنا ابْنُ نُمَيْرٍ. حدثنا وَكِيعٌ. ح وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ. ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد ابن عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ». هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ وَابْنِ الْمُثَنَّى. غَيْرَ أَنَّ ابْنَ المثنى قال «الشروط».
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج4 ص140
Нам передал Яхья ибн Аюб. Нам передал Хушайм. — А также нам передал Ибн Нумайр. Нам передал Вакиа. — А также нам передал Абу Бакр ибн Абу Шейба. Нам передал Абу Халид аль-Ахмар. — А также нам передал Мухаммад ибн аль-Мусанна. Нам передал Яхья (это аль-Каттан) от Абд аль-Хамида ибн Джафара, от Язида ибн Абу Хабиба, от Марсада ибн Абдуллаха аль-Йазани, от Укбы ибн Амира; он сказал: Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Поистине, самое достойное того, чтобы его соблюдали, условие — то, посредством которого вы сделали дозволенным вступление в брачные отношения». Это текст хадиса в передаче Абу Бакра и Ибн аль-Мусанны, за исключением того, что Ибн аль-Мусанна сказал «условия» (во множественном числе).
т. 2 с. 1035

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 7 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари, Сунан Абу Дауда и ещё 3
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 25, с. 209
(٨) - (بَابُ بَيَانِ وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِالشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ) [٣٤٧٢] (١٤١٨) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَهُوَ الْقَطَّانُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ». هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ، وَابْنِ الْمُثَنَّى، غَيْرَ أَنَّ ابْنَ الْمُثَنَّى قَالَ: «الشُّرُوطِ»). رجال هذا الإسناد: اثنا عشر: ١ - (هُشَيْمُ) بن بشير الواسطي، تقدم قريبًا. ٢ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد الله بن نُمير، تقدّم قبل بابين. ٣ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح، تقدّم قريبًا. ٤ - (أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ) سليمان بن حيّان الأزديّ الكوفيّ، صدوقٌ يُخطئ [٨] (ت ١٩٠) أو قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» ٥/ ١٢٠. ٥ - (عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ) بن عبد الله بن الحكم بن رافع الأنصاريّ المدنيّ، صدوقٌ رُمي بالقدر، وربّما وَهِمَ [٦] (ت ١٥٣) (خت م ٤) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ٤/ ١١٩٥. ٦ - (مَرْثَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيُّ) أبو الخير المصريّ، ثقةٌ فقيهٌ [٣] (ت ٩٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٦/ ١٦٨. والباقون ذُكروا في الباب الماضي، وقبله. شرح الحديث: (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ) - ﵁ - (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ) بالإفراد، وفي رواية محمد بن المثنّى:»إن أحقّ الشرُوط«بالجمع (أَنْ يُوَفَى بِهِ) بالبناء للمفعول، وتخفيف الفاء، من الإيفاء، أو تشديدها، من التوفية، ولفظ النسائيّ:«أن تُوفوا به»، وفي رواية البخاريّ:«أحقُّ الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج»، وفي لفظ له:«أحقّ ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج». فقوله:«أن يوفى به»في تأويل المصدر مجرور بحرف جرّ محذوف قياسًا؛ لكونه مع«أَنْ»، متعلّق بـ«أحقّ»، كما قال في«الخلاصة»: وَعَدِّ لَازِمًا بِحَرْفِ جَرِّ … وَإِنْ حُذِفْ فَالنَّصْبُ لِلْمُنْجَرِّ نَقْلًا وَفِي«أَنَّ»و«أَنْ»يَطَّرِدُ … مَعْ أَمْنِ لَبْسٍ كَـ«عَجِبْتُ أَنْ يَدُوا»وقوله: (مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ«) »ما« موصولة خبر »إنّ«، أي إنّ أليق الشروط بالوفاء الشرط الذي وقع به عقد النكاح؛ لأن أمره أحوط، وبابه أضيق. قال النوويّ - ﵀ -: قال الشافعيّ، وأكثر العلماء: إن هذا محمول على شروط لا تنافي مقتضي النكاح، بل تكون من مقتضياته، ومقاصده، كاشتراط العشرة بالمعروف، والإنفاق عليها، وكسوتها، وسُكناها بالمعروف، وأنه لا يُقَصِّر في شيء من حقوقها، ويَقْسِم لها كغيرها، وأنها لا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تَنْشُز عليه، ولا تصوم تطوعًا بغير إذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه، ونحو ذلك، وأما شَرْطٌ يخالف مقتضاه، كشرط أن لا يَقسِم لها، ولا يتسرى عليها، ولا ينفق عليها، ولا يسافر بها، ونحو ذلك، فلا يجب الوفاء به، بل يلغو الشرط، ويصح النكاح بمهر المثل؛ لقوله - ﷺ -: «كلُّ شرط ليس في كتاب الله، فهو باطل»، وقال أحمد، وجماعة: يجب الوفاء بالشرط مطلقًا؛ لحديث: «إن أحقّ الشروط إلخ». انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الإمام الشافعيّ، وأكثر العلماء هو الأرجح؛ وسيأتي بيان اختلاف العلماء، وترجيح الراجح بدليله في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى -. وقوله: (هَذَا) إشارة إلى المتن الذي ساقه (لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ) ابن أبي شيبة، شيخه الثالث (وَ) محمد (بْنِ الْمُثَنَّى) شيخه الرابع (غَيْرَ أَنَّ ابْنَ الْمُثَنَّى) بنصب «غيرَ» على الاستثناء؛ لوقوعها بعد تمام الكلام الموجب، كما أشار إليه في «الخلاصة»: وَاسْتَثْنِ نَاصِبًا بِـ «غَيْرُ» مُعْرَبَا … بِمَا لِمُسْتَثْنًى بِـ «إِلَّا» نُسِبَا وقوله: (قَالَ: «الشُرُوطِ») يعني أن ابن المثنّى قال في روايته: «إن أحقّ الشروط» بلفظ الجمع، بدل قول أبي بكر: «إن أحقّ الشرط» بالإفراد، ولا أختلاف بينهما في المعنى؛ لأن المفرد المحلّى بـ «أل» يعمّ، فيكون بمعنى الجمع، كالسارق، والزاني، والعبد، والحرّ، ونحو ذلك، ولذا وُصف بصيغة العموم في قوله تعالى: ﴿أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾ [النور: ٣١]، وقد أشرت إلى هذا في «التحفة المرضيّة» بقولي: وَمُفْرَدٌ بِلَامِ غَيْرِ الْعَهْدِ قَدْ … حُلِّيَ فَالْعُمُومُ فِيهِ يُعْتَمَدْ وإن أردت تحقيق المسألة، فراجع «شرحه» ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عقبة بن عامر - ﵁ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٣٤٧٢] (١٤١٨)، و(البخاريّ) في «الشروط» (٢٧٢١) و«النكاح» (٥١٥١)، و(أبو داود) في «النكاح» (٢١٣٩)، و(الترمذيّ) في «النكاح» (١١٢٧)، و(النسائيّ) في «النكاح» (٣٢٨٢ و٣٢٨٣) وفي «الكبرى» (٥٥٣١ و٥٥٣٣)، و(ابن ماجه) في «النكاح» (١٩٥٤)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (١٠٦١٣)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٣/ ٤٩٩)، و(أحمد) في «مسنده» (١٦٨٥١ و١٦٩١١ و١٦٩٢٥)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢٢٠٣)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٠٩٢)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٢/ ٦٩)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٤/ ٨٣)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (١٧٥٤)، و(سعيد بن منصور) في «سننه» (١/ ٢١٠)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (١٧/ ٧٥٣ و٧٥٨)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٧/ ٢٤٨) و«الصغرى» (٦/ ٢٤٦) و«المعرفة» (٥/ ٣٩٢ و٣٩٣)، و(البغويّ) في «شرح السنّة» (٢٢٧٠)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في المراد بالشرط المذكور في هذا الحديث: قال الخطّابيّ - ﵀ - : الشروط في النكاح مختلفةٌ: (فمنها): ما يجب الوفاء به اتفاقًا، وهو ما أمر الله به، من إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان، وعليه حَمَل بعضهم هذا الحديث. (ومنها): ما لا يوفَى به اتفاقًا، كسؤال طلاق أختها. (ومنها): ما اختُلف فيه، كاشتراط أن لا يتزوّج عليها، أو لا يتسرّى، أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله. وعند الشافعيّة الشروط في النكاح على ضربين: منها: ما يرجع إلى الصداق، فيجب الوفاء به، وما يكون خارجًا عنه، فمختلف الحكم فيه، فمنه ما يتعلّق بحقّ الزوج، وسيأتي بيانه. ومنه ما يَشترطه العاقد لنفسه خارجًا عن الصداق، وبعضهم يسمّيه: الحلوان، فقيل: هو للمرأة مطلقًا، وهو قول عطاء، وجماعة من التابعين، وبه قال الثوريّ، وأبو عُبيد. وقيل: هو لمن شرَطه، قاله مسروقٌ، وعليّ بن الحسين، وقيل: يختصّ ذلك بالأب، دون غيره من الأولياء، وقال الشافعيّ: إن وقع في نفس العقد وجب للمرأة مهر مثلها، وإن وقع خارجًا عنه لم يجب، وقال مالك: إن وقع في حال العقد فهو من جملة المهر، أو خارجًا عنه، فهو لمن وُهب له. وجاء ذلك في حديث مرفوع، أخرجه النسائيّ من طريق ابن جُريج، عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص: «أن النبيّ - ﷺ - قال: أيّما امرأة نُكحت على صداق، أو حِبَاء، أو عِدَةٍ قبل عصمة النكاح، فهو لها، فما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أُعطيه، وأحقّ ما أُكرم عليه الرجل ابنته، أو أخته» . وأخرجه البيهقيّ من طريق حجّاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن عروة، عن عائشة، نحوه. وقال الترمذيّ بعد تخريجه: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة، منهم عمر، قال: إذا تزوّج الرجل المرأةَ، وشرطَ أن لا يُخرجها لزم. وبه يقول الشافعيّ، وأحمد، وإسحاق. قال في «الفتح»: كذا قال. والنقل في هذا عن الشافعيّ غريبٌ، بل الحديث عندهم محمولٌ على الشروط التي لا تنافي مقتضى النكاح، بل تكون من مقتضياته، ومقاصده، كاشتراط العشرة بالمعروف، والإنفاق، والكسوة، والسكنى، وأن لا يقصّر في شيء من حقّها، من قسمة، ونحوها، وكشرطه عليها أن لا تَخرُج إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها، ولا تتصرّف في متاعه إلا برضاه، ونحو ذلك. وأما شرطٌ ينافي مقتضى النكاح، كأن لا يَقسم لها، أو لا يتسرّى عليها، أو لا يُنفق، أو نحو ذلك، فلا يجب الوفاء به، بل إن وقع في صلب العقد كفَى، وصحّ النكاح بمهر المثل، وفي وجه: يجب المسمّى، ولا أثر للشرط، وفي قول للشافعيّ: يبطل النكاح. وقال أحمد، وجماعة: يجب الوفاء بالشرط مطلقًا. وقد استشكل ابن دقيق العيد حملَ الحديث على الشروط التي هي من مقتضيات النكاح، قال: تلك الأمور لا تؤثّر الشروط في إيجابها، فلا تشتدّ الحاجة إلى تعليق الحكم بالاشتراط فيها، ومقتضى الحديث أن لفظ: «أحقّ الشروط» يقتضي أن يكون بعض الشروط يقتضي الوفاء، وبعضها أشدّ اقتضاءً له، والشروط التي هي مقتضى العقود مستويةٌ في وجوب الوفاء، ويترجّح على ما عدا النكاح الشروط المتعلّقة بالنكاح من جهة حرمة الأبضاع، وتأكيد استحلالها. والله أعلم. انتهى . وقال الترمذيّ: وقال عليّ: سبق شرطُ الله شرطَها، قال: وهو قول الثوريّ، وبعض أهل الكوفة، والمراد في الحديث: الشروط الجائزة، لا المنهيّ عنها. انتهى. وقد اختُلف عن عمر، فروى ابن وهب بإسناد جيّد عن عبيد بن السبّاق: «أن رجلًا تزوّج امرأة، فشرَط لها أن لا يخرجها من دارها، فارتفعوا إلى عمر فوضع الشرط، وقال: المرأة مع زوجها»، قال أبو عبيد: تضادّت الروايات عن عمر في هذا، وقد قال بالقول الأول عمرو بن العاص، ومن التابعين طاوس، وأبو الشعثاء، وهو قول الأوزاعيّ، وقول الليث، والثوريّ، والجمهور بقول عليّ، حتى لو كان صداق مثلها مائة مثلًا، فرضيت بخمسين على أن لا يخرجها، فله إخراجها، ولا يلزمه إلا المسمّى. وقالت الحنفيّة: لها أن ترجع عليه بما نقصته له من الصداق. وقال الشافعيّ: يصحّ النكاح، ويلغو الشرط، ويلزمه مهر المثل. وعنه: يصحّ، وتستحقّ الكل. وقال أبو عبيد: والذي ناخذ به أنا نأمره بالوفاء بشرطه من غير أن يحكم عليه بذلك. قال: وقد أجمعوا على أنها لو اشترطت عليه أن لا يطأها لم يجب الوفاء بذلك الشرط، فكذلك هذا. ومما يقوّي حمل حديث عقبة على الندب ما سيأتي في حديث عائشة في قصّة بريرة: «كلّ شرط ليس في كتاب الله، فهو باطل»، والوطء، والإسكان، وغيرهما من حقوق الزوج إذا شرط عليه إسقاط شيء منها كان شرطًا، ليس في كتاب الله، فيبطل. وأخرج إسحاق في «مسنده» من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو، عن أبيه، عن جدّه، مرفوعًا بلفظه: «المسلمون عند شروطهم، إلا شرطًا حرّم حلالًا، أو أحلّ حرامًا»، وكثير بن عبد الله ضعيف عند الأكثرين، لكن البخاريّ، ومن تبعه كالترمذيّ، وابن خزيمة يُقوّون أمره، وقد علّق البخارىّ الجزء الأول منه في «صحيحه» بصيغة الجزم. وأخرج الطبرانيّ في «الصغير» بإسناد حسن عن جابر: «أن النبيّ - ﷺ - خطب أمّ مبشّر بنت البراء بن معرور، فقالت: إني شرطت لزوجي أن لا أتزوّج
(٨) - (глава разъяснения обязательности соблюдения условий, оговорённых в браке) [٣٤٧٢] (١٤١٨) - Пассед нам Йахья ибн Аюб, (сказал): передал нам Хушайм (ح), и передал нам Ибн Нумайр, (сказал): передал нам Ваки‘ (ح), и передал нам Абу Бакр ибн Абу Шайба, (сказал): передал нам Абу Халид аль-Ахмар (ح), и передал нам Мухаммад ибн аль-Мусанна, (сказал): передал нам Йахья, он же аль-Каттан, от Абд аль-Хамида ибн Джа‘фара, от Язида ибн Абу Хабиба, от Марсада ибн Абдуллаха аль-Йазани, от Укбы ибн Амира, который сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Поистине, самое достойное из условий, которое следует соблюдать, — это то, чем вы делаете дозволенным сближение [с женщинами]». Это текст риваята Абу Бакра и Ибн аль-Мусанны, кроме того, что Ибн аль-Мусанна сказал: «условия» (во множественном числе). Передатчики данного иснада: двенадцать человек: 1 — (Хушайм) ибн Башир аль-Васити, о нём было сказано недавно. 2 — (Ибн Нумайр) — это Мухаммад ибн Абдуллах ибн Нумайр, о нём было сказано перед этим за две главы. 3 — (Ваки‘) ибн аль-Джарррах, о нём было сказано недавно. 4 — (Абу Халид аль-Ахмар) — Сулейман ибн Хайян аль-Азди аль-Куфи, правдив, но допускает ошибки [٨] (умер в ١٩٠ году) или до этого (передают все составители сборников), о нём было сказано в «Книге веры» ٥/١٢٠. 5 — (Абд аль-Хамид ибн Джа‘фар) ибн Абдуллах ибн аль-Хакам ибн Рафи‘ аль-Ансари аль-Мадани, правдив, обвинён в приверженности кадаритскому учению, и, возможно, ошибался [٦] (умер в ١٥٣ году) (аль-Бухари в «Та‘лике», Муслим, четверо составителей), о нём было сказано в «Мечетях и местах молитвы» ٤/١١٩٥. 6 — (Марсад ибн Абдуллах аль-Йазани) (١) Абу аль-Хайр аль-Мисри, надёжный, знаток фикха [٣] (умер в ٩٠ году) (передают все составители сборников), о нём было сказано в «Книге веры» ١٦/١٦٨. Остальные упомянуты в предыдущей главе и перед ней. Разъяснение хадиса: (от Укбы ибн Амира) (да будет доволен им Аллах) (который сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Поистине, самое достойное из условия (аш-шарт)») — в единственном числе, а в риваяте Мухаммада ибн аль-Мусанны — «условий (аш-шурут)» во множественном числе — (чтобы оно было соблюдено) — в форме страдательного залога, с облегчённым «фа» — от «аль-иф’а», либо с усиленным «фа» — от «ат-тауфийа». В риваяте ан-Насаи: «чтобы вы соблюли его», а в риваяте аль-Бухари: «самое достойное из условий то, чтобы вы соблюли их, чем вы делаете дозволенным сближение», а в другом его риваяте: «самое достойное из условий, которые вы должны соблюдать, — то, чем вы делаете дозволенным сближение». Его слово (чтобы оно было соблюдено) представляет собой отглагольное имя в родительном падеже, управляемое опущенным по общему правилу предлогом — поскольку оно стоит с «ан» — и связано со словом «самое достойное», как сказано в «аль-Хуласа»: «И считай непереходным глагол при наличии предлога, а если он опущен, то винительный падеж переносится по преданию, и это встречается с «анна» и «ан» при отсутствии двусмысленности, как в выражении «я удивился, что они выплатили»». Его слово (то, чем вы делаете дозволенным сближение) — «ма» является относительным местоимением, служащим сказуемым «инна», то есть: поистине, наиболее подходящее к соблюдению из условий — это условие, при котором был заключён брачный договор, поскольку дело брака требует осторожности, а его границы узки. Сказал ан-Навави (да помилует его Аллах): сказал аш-Шафи‘и и большинство учёных: это относится к условиям, которые не противоречат сути брака, а являются частью его требований и целей, таким как условие о хорошем обхождении, содержании, обеспечении одеждой, проживании должным образом, о том, что муж не будет ущемлять её в чём-либо из её прав, будет делить между жёнами по справедливости, как и с другими, что она не выходит из его дома без его разрешения, не проявляет непокорности к нему, не постится добровольным постом без его разрешения, не позволяет входить в его дом без его разрешения, не распоряжается его имуществом без его согласия, и тому подобное. А что касается условия, противоречащего сути брака, как условие о том, что он не будет делить между жёнами, не будет брать невольниц, не будет содержать её, не будет путешествовать с ней, и тому подобное, то соблюдение такого условия не обязательно, а само условие считается недействительным, и брак действителен с махром, соответствующим её положению — на основании слова Пророка ﷺ: «Всякое условие, которого нет в Книге Аллаха, недействительно». А Ахмад и группа учёных сказали: соблюдение условия обязательно безусловно — на основании хадиса: «Поистине, самое достойное из условий...» и так далее. Конец цитаты (١). Сказал собиратель, да простит его Аллах: то, к чему склонился имам аш-Шафи‘и и большинство учёных, является наиболее предпочтительным; и далее будет разъяснено разногласие учёных, и предпочтение более веского мнения с его доводом в третьем вопросе — если пожелает Всевышний Аллах. Его слово (это) указывает на приведённый матн (это текст риваята Абу Бакра) ибн Абу Шайбы, его третьего шейха, (и) Мухаммада (ибн аль-Мусанны), его четвёртого шейха, (кроме того, что Ибн аль-Мусанна) — слово «гайра» стоит в винительном падеже как исключение, поскольку оно стоит после завершения утвердительной речи, как на это указано в «аль-Хуласа»: «И исключай, ставя в винительном падеже слово «гайр», склоняемое, тем же способом, каким относится исключаемое посредством «илля»». Его слово (сказал: «условия») означает, что Ибн аль-Мусанна сказал в своём риваяте: «поистине, самое достойное из условий» во множественном числе, вместо слов Абу Бакра: «поистине, самое достойное из условия» в единственном числе, и между ними нет разногласия в смысле, поскольку единственное число, определённое артиклем «аль», приобретает обобщающее значение, становясь равным по смыслу множественному числу, подобно словам «вор», «прелюбодей», «раб», «свободный» и тому подобным. Поэтому оно описано в форме обобщения в словах Всевышнего: «...или детей, которые не разбираются в интимных частях женщин» (сура «Свет», ٣١). Я указал на это в «ат-Тухфа аль-мардийя», сказав: «И единственное число с артиклем, не выражающим определённость известного, а определённое таким образом — на него полагается обобщение». А если желаешь углубиться в исследование этого вопроса, обратись к его комментарию (١), и Всевышний Аллах лучше знает истину, к Нему возвращение и прибежище, Он — тот, у кого просят помощи, и на Него уповаем. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): хадис Укбы ибн Амира (да будет доволен им Аллах) является согласованным (между аль-Бухари и Муслимом). (Второй вопрос): о его выведении: Его привёл (составитель) здесь [٨/٣٤٧٢] (١٤١٨), и (аль-Бухари) в «Условиях» (٢٧٢١) и «Браке» (٥١٥١), и (Абу Дауд) в «Браке» (٢١٣٩), и (ат-Тирмизи) в «Браке» (١١٢٧), и (ан-Насаи) в «Браке» (٣٢٨٢ и ٣٢٨٣) и в «аль-Кубра» (٥٥٣١ и ٥٥٣٣), и (Ибн Маджа) в «Браке» (١٩٥٤), и (Абд ар-Раззак) в своём «Мусаннафе» (١٠٦١٣), и (Ибн Абу Шайба) в своём «Мусаннафе» (٣/٤٩٩), и (Ахмад) в своём «Мусанаде» (١٦٨٥١ и ١٦٩١١ و١٦٩٢٥), и (ад-Дарими) в своих «Сунан» (٢٢٠٣), и (Ибн Хиббан) в своём «Сахихе» (٤٠٩٢), и (Абу Ауана) в своём «Мусанаде» (٢/٦٩), и (Абу Нуайм) в своём «Мустахридже» (٤/٨٣), и (Абу Я‘ла) в своём «Мусанаде» (١٧٥٤), и (Са‘ид ибн Мансур) в своих «Сунан» (١/٢١٠), и (ат-Табарани) в «аль-Кабир» (١٧/٧٥٣ و٧٥٨), и (аль-Байхаки) в «аль-Кубра» (٧/٢٤٨) и «ас-Сугра» (٦/٢٤٦) и «аль-Ма‘рифа» (٥/٣٩٢ و٣٩٣), и (аль-Багави) в «Шарх ас-сунна» (٢٢٧٠), и Всевышний Аллах знает лучше. (Третий вопрос): о разногласии учёных относительно того, что подразумевается под условием, упомянутым в этом хадисе: Сказал аль-Хаттаби (да помилует его Аллах) (١): условия в браке различны: (из них) — то, что обязательно соблюдать по единодушному мнению, а именно то, что повелел Аллах — удерживать [жену] достойным образом или отпускать её с добром, и на это некоторые учёные отнесли данный хадис. (из них) — то, что не соблюдается по единодушному мнению, как например требование развестись с сестрой [жены]. (из них) — то, в чём есть разногласие, как условие не жениться на другой женщине, или не брать невольницу, или не переводить её из её дома в свой дом. У шафиитов условия в браке бывают двух видов: одни относятся к брачному дару (садаку), и их выполнение обязательно; другие выходят за его рамки, и решение по ним различается. Из последних есть те, что связаны с правом мужа, — об этом будет сказано далее. И есть те, что стороны договора ставят для себя самих, помимо садака; некоторые называют это «хульван» («подарок за услугу»). Одни говорят: это принадлежит женщине безусловно — таково мнение Атаа и группы табиинов, так же говорили ас-Саури и Абу Убайд. Другие говорят: это принадлежит тому, кто это выставил условием, — так сказали Масрук и Али ибн аль-Хусайн. Третьи говорят: это относится только к отцу, но не к остальным опекунам. Аш-Шафии сказал: если это оговорено в самом тексте договора, женщине причитается брачный дар, равный дару подобных ей женщин (махр аль-мисль); если же оговорено отдельно от договора, то не причитается. Малик сказал: если это оговорено при заключении договора, то входит в состав брачного дара, а если отдельно от него — принадлежит тому, кому подарено. Об этом передан возведённый (марфу‘) хадис, который вывел ан-Насаи через путь Ибн Джурайджа от Амра ибн Шуайба, от его отца, от Абдуллаха ибн Амра ибн аль-Аса: «Пророк ﷺ сказал: какой бы женщине ни было дано что-то в виде брачного дара, подарка (хиба) или обещания до заключения брачных уз — это принадлежит ей; а что дано после заключения брачных уз, то принадлежит тому, кому это дано. И достойнее всего то, чем мужчина оказывает почтение своей дочери или сестре». Также вывел это аль-Байхаки через путь Хаджжаджа ибн Арта от Амра ибн Шуайба, от Урвы, от Аиши, подобным образом. Ат-Тирмизи после приведения этого хадиса сказал: и по этому действуют некоторые из учёных сподвижников, среди них Умар, который сказал: если мужчина женится на женщине и ставит условием, что не будет её выводить (из её дома), то это обязательно для выполнения. Так же говорят аш-Шафии, Ахмад и Исхак. В «Фатхе» сказано: так он сказал. Но передача этого от аш-Шафии странна; более того, хадис у них понимается как относящийся к условиям, которые не противоречат сущности брака, а являются частью его требований и целей, — как условие о добром обхождении, содержании, одежде, жилье, о том, чтобы не упускать ничего из её прав в отношении распределения времени между жёнами и подобного, а также как условие, которое муж ставит ей, чтобы она не выходила без его разрешения, не отказывала ему в себе, не распоряжалась его имуществом без его согласия, и тому подобное. А что касается условия, которое противоречит сущности брака, — как, например, что он не будет делить между жёнами время в её пользу, или не будет брать наложниц помимо неё, или не будет содержать её, и тому подобное, — то выполнение такого условия не обязательно; более того, если оно оговорено в самом тексте договора, этого достаточно, и брак действителен с брачным даром, равным дару подобных ей женщин. По одному из мнений: обязателен оговорённый дар, и условие не имеет значения. А по одному из высказываний аш-Шафии: брак становится недействительным. Ахмад и группа учёных сказали: условие обязательно для выполнения безусловно. Ибн Дакык аль-Ид усмотрел затруднение в толковании хадиса как относящегося к условиям, являющимся требованиями брака как такового. Он сказал: эти вещи не зависят от условий в своей обязательности, так что нет острой нужды связывать решение с их оговариванием условием. А смысл хадиса в том, что выражение «достойнейшие из условий» указывает на то, что одни условия требуют выполнения, а другие требуют его ещё сильнее; условия же, являющиеся требованиями договоров как таковых, равны в обязательности выполнения, и предпочтение получают, по сравнению с прочим, условия, связанные с браком, — в силу святости половых связей и укрепления их дозволенности. И Аллах знает лучше. Конец цитаты. Ат-Тирмизи сказал: и Али сказал: условие Аллаха предшествует её условию. Он сказал: и таково мнение ас-Саури и некоторых учёных Куфы, а смысл в хадисе — это дозволенные условия, а не запрещённые. Конец цитаты. Об Умаре передано разное: Ибн Вахб передал с хорошим иснадом от Убайда ибн ас-Саббака: «Один мужчина женился на женщине и поставил ей условием, что не выведет её из её дома; они обратились к Умару, и он отменил это условие и сказал: женщина следует за своим мужем». Абу Убайд сказал: передачи от Умара противоречат друг другу в этом вопросе. Первое мнение поддержали Амр ибн аль-Ас, а из табиинов — Тавус и Абу аш-Ша'са; таково мнение аль-Авзаи, мнение аль-Лейса, ас-Саури, а большинство придерживается мнения Али, — так что даже если брачный дар, равный дару подобных ей женщин, составлял бы сто (единиц), а она согласилась на пятьдесят при условии, что он не выведет её (из дома), то он вправе её вывести, и обязателен для него лишь оговорённый дар. Ханафиты сказали: она имеет право требовать с него возмещения того, что она уступила ему из брачного дара. Аш-Шафии сказал: брак действителен, условие отменяется, и он обязан заплатить брачный дар, равный дару подобных ей женщин. От него передано также: брак действителен, и она получает право на полный (оговорённый дар). Абу Убайд сказал: а мы придерживаемся того, что велим ему выполнить своё условие, но без судебного принуждения к этому. Он сказал: и учёные единогласны в том, что если бы она поставила ему условием, что он не будет иметь с ней близости, то выполнение этого условия не было бы обязательным, — так же и здесь. Из того, что подкрепляет толкование хадиса Укбы как относящегося к желательному (недбу), — то, что будет приведено далее в хадисе Аиши в истории Барыры: «Всякое условие, которого нет в Книге Аллаха, недействительно», а близость, проживание и прочие права мужа, если условием ставится отмена чего-то из них, — это условие, которого нет в Книге Аллаха, и потому оно недействительно. Исхак вывел в своём «Мусанде» через путь Касира ибн Абдуллаха ибн Амра, от его отца, от его деда, возведённым (марфу‘) хадисом в такой формулировке: «Мусульмане следуют своим условиям, кроме условия, которое делает запретное дозволенным, или дозволенное запретным». Касир ибн Абдуллах слаб по мнению большинства, но аль-Бухари и те, кто последовал за ним, как ат-Тирмизи и Ибн Хузайма, укрепляют его положение, и аль-Бухари привёл первую часть этого хадиса в своём «Сахихе» в форме утвердительного высказывания (му‘алляк, джазм). Ат-Табарани вывел в «Малом» («ас-Сагыр») с хорошим иснадом от Джабира: «Пророк ﷺ сватался к Умм Мубашшир, дочери аль-Бараа ибн Марура, и она сказала: я поставила своему (первому) мужу условием, что не выйду замуж...»
Ссылки автора (7)

1. بفتح التحتانيّة، والزاي، بعدها نون.

2. «شرح النوويّ» ٩/ ٢٠٢.

3. «المنحة الرضيّة شرح التحفة المرضيّة» ٣/ ٢٢٣ - ٢٢٤.

4. راجع:«الأعلام»٣/ ١٩٧٩ - ١٩٨٠.

5. أي في«الكبرى»٣/ ٣٢٢ - ٣٣٣ رقم (٥٥٣٢).

6. ضعّفه الشيخ الألبانيّ - ﵀ -، راجع: «السلسلة الضعيفة» ٣/ ٥٨.

7. «إحكام الأحكام» ٣/ ١٨٩ - ١٩٠.