HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1503

وحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مشقوق عليه».
Мне передал Амр ан-Накид: нам передал Исмаил ибн Ибрахим от Ибн Абу Аруба, от Катады, от ан-Надра ибн Анаса, от Башира ибн Нахика, от Абу Хурайры, от Пророка ﷺ: «Кто освободил принадлежащую ему долю в рабе, то освобождение (оставшейся доли) производится за счёт его имущества, если у него есть имущество. А если у него нет имущества, то раб должен заработать (свою оставшуюся стоимость трудом), не будучи стеснён сверх меры».
т. 2 с. 1140

Цепочка передатчиков

Ат-Тахрир · Кавам ас-Сунна аль-Асбахани · т. 1, с. 313
[٢٨١] ومن حجتهم: حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في السعاية ، وقد تفرد سعيد بهذه اللفظة ، وقيل: إنه اختلط في آخر عمره ، قال الدارقطني: لا يصح الاستسعاء عن النبي ﷺ وهو من رأي قتادة، ورواه همام عن قتادة وفصل الاستسعاء من الحديث، فجعله من رأي قتادة وقوله، لا من حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ . و(الاِستِسعَاء): من السعي، وهو طلب الكسب، و(مَشقُوقٌ عَلَيْهِ): من المشقة، و(الشِّقصُ) و(الشَّقِيصُ): النصيب، و(الشِّركُ) و(الحِصَصُ): جمع حصة، وهي وهي النصيب. ومن باب الولاء لمن أعتق
Среди их доводов — хадис Саида ибн Абу Аруба от Катады относительно «истиса‘а» (обязательства зарабатывать на выкуп своей доли). Однако Саид передал это выражение в одиночку, и говорят, что он в конце своей жизни впал в помешательство (умственное расстройство). Ад-Даракутни сказал: «Не достоверно, что «истиса‘а» восходит к Пророку ﷺ — это лишь мнение Катады». А Хаммам передал этот хадис от Катады, отделив упоминание об «истиса‘а» от основного текста хадиса, представив его как мнение и слово самого Катады, а не как хадис от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) от Пророка ﷺ. Слово «истиса‘а» (الاستسعاء) — от корня «сай» (السعي), что означает добывание заработка. «Мешаккун ‘алейхи» (مشقوق عليه) — от «машакка» (المشقة), то есть трудность, тягота. «Шикс» (الشقص) и «шакис» (الشقيص) означают долю. «Ширк» (الشرك) и «хисас» (الحصص) — множественное число от «хисса» (حصة), что также означает долю. Глава о праве наследования (валá) того, кто освободил раба
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 26, с. 474
رَوَى عن بشير بن الخصاصية، وأبي هريرة، وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاريّ، وأبو مِجْلَز، وعبد الملك بن عبيد، وخالد بن سُمير، والنضر بن أنس بن مالك، وغيرهم. قال العجليّ، والنسائيّ: ثقةٌ، وقال أبو حاتم: لا يحتج بحديثه، وذكره خليفة بن خياط في الطبقة الثانية من قراء البصرة، ونقل «صاحب الكمال» عن أبي حاتم قال: تركه يحيى القطان، وهذا وَهَمٌ، وتصحيف، وإنما قال أبو حاتم: روى عنه النضر بن أنس، وأبو مِجْلَز، وبَرَكة، ويحيى بن سعيد، فقوله: «وبركة» هو بالباء الموحدة، وهو أبو الوليد المجاشعيّ، وقال يحيى القطان، عن عمران بن حُدير، عن أبي مِجْلز، عن بَشِير بن نَهِيك، قال: أتيت أبا هريرة بكتابي الذي كتبت عنه، فقرأته عليه، فقلت: هذا سمعته منك؟ قال: نعم، وقال ابن سعد: ثقةٌ، وذكره ابن حبان في «الثقات»، ونَقَلَ الترمذيّ في «العلل» عن البخاريّ أنه قال: لم يذكر سماعًا من أبي هريرة، قال الحافظ: وهو مردود بما تقدَّم، وقال الأثرم، عن أحمد: ثقةٌ، قلت له: روى عنه النضر بن أنس، وأبو مِجْلَز، وبركة؟ قال: نعم. أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط. ٨ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) - ﵁ - تقدم في «المقدمة» ٢/ ٤. وشرح الحديث يأتي في الحديث التالي، وقوله: «يَضْمَن» سيأتي بيان كيفيّة ضمانه في الرواية التالية - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلف ﵀ أولَ الكتاب قال: [٣٧٦٨] (١٥٠٣) - (وَحَدَّثَني عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أنسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَخَلَاصُهُ فِي مَالِه، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ، غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ»). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير، تقدّم قبل باب. ٢ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن عُليّة، تقدّم قريبًا. ٣ - (ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ) هو: سعيد بن أبي عَرُوبة مِهْران اليشكريّ، تقدّم أيضًا قريبًا. والباقون ذُكروا قبله. شرح الحديث: (عَنِ النَّضْرِ بْنِ أنَسٍ) وفي رواية البخاريّ من طريق جرير بن حازم: سمعت قتادة، قال: حدّثني النضر بن أنس (عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ) بفتح الموحّدة، وكسر المعجمة، وبفتح النون، وكسر الهاء، وزنًا واحدًا (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - ﵁ - (عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -) أنه (قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا) بكسر الشين المعجمة، وسكون القاف، آخره صاد مهملة: النصيب والجزء، والتشقيص: التجزئة، قاله القرطبيّ ، وقال الفيّوميّ: الشِّقْص: الطائفة من الشيء، والجمع: أشقاص، مثلُ حِمْل وأحمال. انتهى ، وقال النوويّ: الشِّقْصُ بكسر الشين: النصيب قليلًا كان أو كثيرًا، ويقال له: الشَّقِيص أيضًا بزيادة الياء، ويقال له أيضًا: الشِّرْك، بكسر الشين. انتهى ، وقوله: (لَهُ) متعلّق بصفة»شِقْصًا«، وقوله: (فِي عَبْدٍ) متعلّق بما تعلّق به الجار قبله (فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ) يعني أن على المعتِق أن يُخلّص ذلك المملوك من الرّقّ بأداء قيمة نصيب الآخر من ماله (إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ) ظاهره نفي لمطلق المال، وليس هو المراد، وإنما المراد نفي ما يساوي قيمة نصيب الآخر، سوى حوائجه الأصليّة (اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ) ببناء الفعل للمفعول، ومعناه: طولب العبد أن يسعى في قيمة نصيب الآخر. وقال النوويّ: قال العلماء: معنى الاستسعاء في هذا الحديث أن العبد يُكَلَّف الاكتساب والطلب، حتى تحصل قيمة نصيب الشريك الآخر، فإذا دفعها إليه عَتَقَ، هكذا فسَّره جمهور القائلين بالاستسعاء، وقال بعضهم: هو أن يَخْدُم سيده الذي لم يُعْتِق بقدر ما له فيه من الرقّ، فعلى هذا تتّفق الأحاديث. انتهى . (غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ») منصوب على الحال؛ أي: حال كونه غير مكلّف ما يشقّ عليه، يعني أنه لا يقوّم العبد بقيمة غالية يشقّ على العبد السعاية فيها . وقال ابن التين: معنى«غير مشقوق عليه»: لا يُستغلى عليه في الثمن، وقيل: معناه غير مكاتَب، وهو بعيد جدًّا، وفي ثبوت الاستسعاء حجة على ابن سيرين حيث قال: يَعتِق نصيب الشريك الذي لم يُعتِق من بيت المال، قاله في«الفتح». وقال ابن الأثير ﵀: استسعاء العبد إذا أُعتق بعضه، ورَقّ بعضه هو أن يسعى في فكاك ما بقي من رقّه، فيَعمل، ويَكسب، ويصرف ثمنه إلى مولاه، فسُمّي تصرّفه في كسبه سِعاية. انتهى . وقوله:«غير مشقوق عليه»؛ أي: لا يُكلّفه فوق طاقته، وقيل: معناه: استُسعي العبد لسيّده؛ أي: يستخدمه مالك باقيه بقدر ما فيه من الرقّ، ولا يحمله ما لا يقدر عليه، والأول هو الصحيح، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - ﵁ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ٣٧٦٧ و٣٧٦٨ و٣٧٦٩ و٣٧٧٠] (١٥٠٢ و١٥٠٣)، و(البخاريّ) في«الشَّرِكة»(٢٤٩٢) و«العتق»(٢٥٢٧)، و(أبو داود) في«العتق»(٣٩٣٨ و٣٩٣٩)، و(الترمذيّ) في«الأحكام»(١٣٤٨)، و(النسائيّ) في«الكبرى»(٣/ ١٨٥)، و(ابن ماجه) في«العتق»(٢٥٢٧)، و(ابن أبي شيبة) في«مصنّفه»(٤/ ٤٢٢)، و(الحميديّ) في«مسنده»(٢/ ٤٦٧)، و(أحمد) في (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان أن العبد يُستسعى في قيمة الشريك الذي لم يُعتقه إذا كان المعتق له معسرًا، وبهذا قال بعض أهل العلم، وسيأتي تحقيق الخلاف في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -. ٢ - (ومنها): بيان جواز الشركة في الرقيق. ٣ - (ومنها): أن فيه دليلًا على أن الموسر إذا أعتق نصيبه، من مملوكٍ عَتَقَ كلُّه، قال ابن عبد البر: لا خلاف في أن التقويم، لا يكون إلا على الموسر، ثم اختلفوا في وقت العتق، فقال الجمهور، والشافعي في الأصح، وبعض المالكية: إنه يَعتق في الحال، وقال بعض الشافعية: لو أعتق الشريكُ نصيبه بالتقويم، كان لغوًا، ويَغرَم المعتق حصة نصيبه بالتقويم، وحجتهم رواية أيوب، في الباب، حيث قال: «من أعتق نصيبًا، وكان له من المال ما يبلغ قيمته، فهو عتيق)، وأوضح من ذلك رواية النسائي، وابن حبان، وغيرهما، من طريق سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر، بلفظ:»من أعتق عبدًا، وله فيه شركاء، وله وفاءٌ، فهو حر، ويضمن نصيب شركائه بقيمته«، وللطحاوي من طريق ابن أبي ذئب، عن نافع:»فكان للذي يُعتق نصيبه ما يبلغ ثمنه، فهو عتيق كله«، حتى لو أَعسَر الموسر المعتِق بعد ذلك، استمر العتق، وبقي ذلك دَينًا في ذمته، ولو مات أُخذ من تركته، فإن لم يخلُف شيئًا، لم يكن للشريك شيء، واستمر العتق، والمشهور عند المالكية: أنه لا يَعتِق إلا بدفع القيمة، فلو أعتق الشريك قبل أخذ القيمة نفذ عتقه، وهو أحد أقوال الشافعي، وحجتهم رواية سالم عند البخاريّ، حيث قال:»فإن كان موسرًا، قُوّم عليه، ثم يَعتِق«. والجواب أنه لا يلزم من ترتيب العتق على التقويم، ترتيبه على أداء القيمة، فإن التقويم يفيد معرفة القيمة، وأما الدفع فقدر زائد على ذلك. وأما رواية مالك التي فيها:«فأَعطَى شركاءَهُ حصصهم، وعتق عليه العبد»، فلا تقتضي ترتيبًا؛ لسياقها بالواو. ٤ - (ومنها): أن فيه حجةً على اين سيرين، حيث قال: يَعتِق كله، ويكون نصيب من لم يُعتِق في بيت المال؛ لتصريح الحديث بالتقويم على المعتق. وعلى ربيعة، حيث قال: لا يَنفُذ عتق الجزء من موسر، ولا معسر، وكأنه لم يثبت عنده الحديث، وعلى بُكير بن الأشج، حيث قال: إن التقويم يكون عند إرادة العتق، لا بعد صدوره. وعلى أبي حنيفة، حيث قال: يتخير الشريك، بين أن يُقوّم نصيبه على المعتق، أو يُعتِق نصيبه، أو يُستسعَى العبدُ في نصيب الشريك، ويقال: إنه لم يُسبَق إلى ذلك، ولم يتابعه عليه أحد، حتى ولا صاحباه، وطَرْدُ قوله في ذلك، فيما لو أعتق بعضَ عبده، فالجمهور، قالوا: يعتق كله، وقال هو: يُستسعَى العبدُ في قيمة نفسه لمولاه، واستثنى الحنفية، ما إذا أذن الشريك، فقال لشريكه: أعتق نصيبك، قالوا: فلا ضمان فيه. ٥ - (ومنها): أنه استُدِلَّ به على أن من أتلف شيئًا من الحيوان، فعليه قيمته، لا مثله، ويلتحق بذلك ما لا يكال، ولا يوزن، عند الجمهور. [تنبيه]: قال ابن بطال ﵀ : قيل: الحكمة في التقويم على الموسر؛ أن تكمل حرية العبد؛ لتتم شهادته وحدوده، قال: والصواب أنها لاستكمال إنقاذ الْمُعتِق من النار، قال الحافظ: وليس القول المذكور مردودًا، بل هو مُحْتَمِلٌ أيضًا، ولعل ذلك أيضًا هو الحكمة في مشروعية الاستسعاء، ذكره في «الفتح» ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم من أعتق نصيبه من عبد مشترك، وهو موسرٌ: قال النوويّ ﵀: من أعتق نصيبه من عبد مشترك قوّم عليه باقيه إذا كان موسرًا بقيمة عدل، سواء كان العبد مسلمًا، أو كافرًا، وسواء كان الشريك مسلمًا أو كافرًا، وسواء كان العتيق عبدًا، أو أمةً، ولا خيار للشريك في هذا، ولا للعبد، ولا للمعتِق، بل ينفذ هذا الحكم، وإن كرهه كلهم؛ مراعاةً لحق الله تعالى في الحرية. قال: وأجمع العلماء على أن نصيب المعتق يعتق بنفس الإعتاق، إلا ما حكاه القاضي عن ربيعة أنه قال: لا يَعتِق نصيب المعتِق موسرًا كان أو معسرًا، وهذا مذهب باطلٌ، مخالف للأحاديث الصحيحة كلِّها، وللإجماع. وأما نصيب الشريك فاختلفوا في حكمه إذا كان المعتق موسرًا على ستة مذاهب: [أحدها]: وهو الصحيح في مذهب الشافعيّ، وبه قال ابن شُبْرُمة، والأوزاعيّ، والثوريّ، وابن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وبعض المالكية: أنه عَتَقَ بنفس الإعتاق، ويُقَوَّم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم الإعتاق، ويكون ولاء جميعه للمعتِق، وحكمه من حين الإعتاق حكم الأحرار في الميراث، وغيره، وليس للشريك إلا المطالبة بقيمة نصيبه، كما لو قتله، قال هؤلاء: ولو أعسر المعتِق بعد ذلك استمرّ نفوذ العتق، وكانت القيمة دَينًا في ذمته، ولو مات أُخذت من تركته، فإن لم تكن له تركة ضاعت القيمة، واستمرّ عتق جميعه، قالوا: ولو أعتق الشريك نصيبه بعد إعتاق الأول نصيبه، كان إعتاقه لغوًا؛ لأنه قد صار كله حرًّا. [والمذهب الثاني]: أنه لا يَعتِق إلا بدفع القيمة، وهو المشهور من مذهب مالك، وبه قال أهل الظاهر، وهو قول الشافعيّ. [والثالث]: - مذهب أبي حنيفة - للشريك الخيار، إن شاء استَسْعَى العبدَ في نصف قيمته، وإن شاء أعتق نصيبه، والولاء بينهما، وإن شاء قَوَّم نصيبه على شريكه المعتِق، ثم يرجع المعتِق بما دفع إلى شريكه على العبد، يستسعيه في ذلك، والولاء كله للمعتِق، قال: والعبد في مدة الكتابة بمنزلة المكاتب في كل أحكامه. [الرابع]: مذهب عثمان البتيّ: لا شيء على المعتِق، إلا أن تكون جاريةً رائعةً تراد للوطء، فيضمن ما أدخل على شريكه فيها من الضرر. [الخامس]: حكاه ابن سيرين أن القيمة في بيت المال. [السادس]: محكيّ عن إسحاق ابن راهويه؛ أن هذا الحكم للعبيد، دون الإماء، وهذا القول شاذّ مخالفٌ للعلماء كافّةً، والأقوال الثلاثة قبله فاسدةٌ مخالفةٌ لصريح الأحاديث، فهي مردودة على قائليها. انتهى كلام النوويّ ﵀ . قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن المذهب الأول هو الصحيح، كما قال النوويّ ﵀؛ لأنه الموافق لظاهر الحديث، وأما بقيّة الأقوال، فإنها بعيدة عنه، فتأملها بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم فيما إذا كان المعتق معسرًا: (اعلم): أنهم اختلفوا أيضًا فيما إذا كان المعتق معسرًا حال الإعتاق على أربعة مذاهب: [أحدها]: مذهب مالك، والشافعيّ، وأحمد، وأبي عبيد، وموافقيهم: ينفذ العتق في نصيب المعتِق فقط، ولا يطالب المعتَق بشيء، ولا يُستسعى العبد، بل يبقى نصيب الشريك رقيقًا، كما كان، وبهذا قال جمهور علماء الحجاز؛ لحديث ابن عمر - ﵄ -. [المذهب الثاني]: مذهب ابن شُبْرُمة، والأوزاعيّ، وأبي حنيفة، وابن أبي ليلى، وسائر الكوفيين، وإسحاق: يُستسعى العبد في حصة الشريك، واختَلَف هؤلاء في رجوع العبد بما أدَّى في سعايته على معتِقه، فقال ابن أبي ليلى: يرجع به عليه، وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يرجع، ثم هو عند أبي حنيفة في مدة السعاية بمنزلة المكاتَب، وعند الآخرين: هو حرّ بالسراية. [المذهب الثالث]: مذهب زفر، وبعض البصريين: أنه يُقَوَّم على المعتِق، ويؤدي القيمة إذا أيسر. [الرابع]: حكاه القاضي عن بعض العلماء: أنه لو كان المعتِق معسرًا بطل عتقه في نصيبه أيضًا، فيبقى العبد كله رقيقًا، كما كان، قال النوويّ: وهذا مذهب باطلٌ. أما إذا ملك الإنسان عبدًا بكماله، فأعتق بعضه، فيعتق كلّه في الحال، بغير استسعاء، هذا مذهب الشافعيّ، ومالك، وأحمد، والعلماء كافّة، وانفرد أبو حنيفة، فقال: يستسعى في بقيته لمولاه، وخالفه أصحابه في ذلك، فقالوا بقول الجمهور، وحَكَى القاضي أنه رُوي عن طاوس، وربيعة، وحماد، ورواية عن الحسن كقول أبي حنيفة، وقاله أهل الظاهر، وعن الشعبيّ، وعبيد الله بن الحسن العنبريّ أن للرجل أن يُعتق من عبده ما شاء، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ ﵀ . قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن مذهب القائلين بالاستسعاء هو الحقّ؛ لصحّة حديث الاستسعاء على الراجح الذي هو مذهب الشيخين، والمحقّقين كما يأتي تحقيقه في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم في الجمع بين حديث ابن عمر المتقدّم في الباب الماضي، وبين حديث أبي هريرة - ﵁ - المذكور هنا: قال الإمام البخاريّ ﵀ في «صحيحه» ٢/ ٨٩٣: «باب إذا أعتق نصيبًا في عبد، وليس له مال استُسعي العبد، غير مشقوق عليه، على نحو الكتابة»، ثم ساق حديث أبي هريرة - ﵁ - هذا، ثم قال: تابعه حجاج بن حجاج، وأبان، وموسى بن خلف، عن قتادة … اختصره شعبة. انتهى. قال في «الفتح»: قوله: «باب إذا أعتق نصيبًا في عبد إلخ»: أشار البخاري بهذه الترجمة إلى أن المراد بقوله، في حديث ابن عمر: «وإلا فقد عَتَق منه ما عَتَق»؛ أي: وإلا فإن كان المعتِق لا مال له، يبلغ قيمة بقية العبد، فقد تنجّز عتق الجزء الذي كان يملكه، وبقي الجزء الذي لشريكه على ما كان عليه أوّلًا، إلى أن يستسعى العبد في تحصيل القدر الذي يخلص به باقيه من الرِّقّ، إن قوي على ذلك، فإن عَجَّز نفسه، استمرت حصة الشريك موقوفة، وهو مصير منه إلى القول بصحة الحديثين جميعًا، والحكم برفع الزيادتين معًا، وهما قوله في حديث ابن عمر: «وإلا فقد عتق منه ما عتق»، وقد تقدم بيان من جزم بأنها من جملة الحديث، وبيان من توقف فيها، أو جزم بأنها من قول نافع، وقوله في حديث أبي هريرة: «فاستُسْعِيَ به، غير مشقوق عليه»، وسيأتي بيان من جزم بأنها من جملة الحديث، ومن توقف فيها، أو جزم بأنها من قول قتادة، قال الحافظ: وقد بيّنت ذلك في كتابي «المدرَج» بأبسط مما هنا، وقد استبعد الإسماعيلي إمكان الجمع بين حديثي ابن عمر وأبي هريرة، ومنع الحكم بصحتهما معًا، وجزم بأنهما متدافعان، وقد جمع غيره بينهما بأوجه أُخَر، يأتي بيانها - إن شاء الله تعالى -. وقوله: «من أعتق شقيصًا من عبد»، وللإسماعيلي من طريق بشر بن السري، ويحيى بن بكير جميعًا، عن جرير بن حازم، بلفظ: «من أعتق شقصًا من غلام، وكان للذي أعتقه من المال، ما يبلغ قيمة العبد، أُعتق في ماله، وإن لم يكن له مال، استُسْعِي العبدُ، غير مشقوق عليه». وقوله: «غير مشقوق عليه»: قال ابن التين: معناه لا يُستَغْلَى عليه في الثمن، وقيل: معناه غير مكاتب، وهو بعيدٌ جدًّا، وفي ثبوت الاستسعاء حجة على ابن سيرين، حيث قال: يعتق نصيب الشريك الذي لم يُعتِق من بيت المال. وقال عند قوله: «تابعه حجاج بن حجاج، وأبان، وموسى بن خلف، عن قتادة، واختصره شعبة» ما حاصله: أراد البخاريّ بهذا الردَّ على من زعم أن الاستسعاء في هذا الحديث غير محفوظ، وأن سعيد بن أبي عروبة تفرد به، فاستظهر له برواية جرير بن حازم بموافقته، ثم ذكر ثلاثة تابعوهما على ذكرها: فأما رواية حجاج، فهو في نسخة: حجاج بن حجاج، عن قتادة، من رواية أحمد بن حفص، أحد شيوخ البخاريّ، عن أبيه، عن إبراهيم بن طهمان، عن حجاج، وفيها ذكر السعاية، ورواه عن قتادة أيضًا حجاج بن أرطاة، أخرجه الطحاويّ. وأما رواية أبان، فأخرجها أبو داود، والنسائيّ من طريقه، قال: حدثنا قتادة، أخبرنا النضر بن أنس، ولفظه: «فإنّ عليه أن يُعتِق بقيته، إن كان له مال، وإلا استُسعي العبد»، الحديث، ولأبي داود: «فعليه أن يعتقه كله»، والباقي سواء. وأما رواية موسى بن خلف، فوصلها الخطيب في كتاب «الفصل والوصل» من طريق أبي ظَفَر، عبد السلام بن مطهّر عنه، عن قتادة، عن النضر، ولفظه: «من أعتق شِقْصًا له في مملوك، فعليه خلاصه، إن كان له مال، فإن لم يكن له مال، استُسعي، غير مشقوق عليه». وأما رواية شعبة، فأخرجها مسلم، والنسائي، من طريق غندر عنه، عن قتادة بإسناده، ولفظه: «عن النبيّ - ﷺ -، في المملوك بين الرجلين، فيعتق أحدهما نصيبه، قال: يضمن»، ومن طريق معاذ، عن شعبة، بلفظ: «من أعتق شِقْصًا من مملوك، فهو حُرّ من ماله»، وكذا أخرجه أبو عوانة، من طريق الطيالسيّ، عن شعبة، وأبو داود من طريق رَوْح عن شعبة، بلفظ: «من أعتق مملوكًا، بينه وبين آخر، فعليه خلاصه». وقد اختصر ذكر السعاية أيضًا هشام الدستوائيّ، عن قتادة، إلا أنه اختُلف عليه في إسناده، فمنهم من ذكر فيه النضر بن أنس، ومنهم من لم يذكره، وأخرجه أبو داود، والنسائيّ بالوجهين، ولفظ أبي داود، والنسائيّ، جميعًا من طريق معاذ بن هشام، عن أبيه: «من أعتق نصيبًا له في مملوك، عتق من ماله، إن كان له مال»، ولم يُختَلف على هشام في هذا القدر من المتن. وغفل عبد الحق، فزعم أن هشامًا وشعبة ذكرا الاستسعاء، فوصلاه، وتَعَقّب ذلك عليه ابن الْمَوّاق، فأجاد. وبالغ ابن العربي، فقال: اتفقوا على أن ذكر الاستسعاء، ليس من قول النبيّ - ﷺ -، وإنما هو من قول قتادة. ونقل الخلال في «العلل» عن أحمد أنه ضعّف رواية سعيد، في الاستسعاء، وضعّفها أيضًا الأثرم، عن سليمان بن حرب، واستند إلى أن فائدة الاستسعاء؛ أن لا يدخل الضرر على الشريك، قال: فلو كان الاستسعاء مشروعًا، للزم أنه لو أعطاه مثلًا، كل شهر درهمين؛ أنه يجوز ذلك، وفي ذلك غاية الضرر على الشريك. انتهى. وبمثل هذا لا تُرَدّ الأحاديث الصحيحة، قال النسائيّ: بلغني أن همامًا رواه، فجعل هذا الكلام - أي: الاستسعاء - من قول قتادة. وقال الإسماعيلي: قوله: «ثم استُسْعِيَ العبد»، ليس في الخبر مسندًا، وإنما هو قول قتادة، مدرج في الخبر، على ما رواه همام. وقال ابن المنذر، والخطابيّ: هذا الكلام الأخير من فتيا قتادة، ليس في المتن. قال الحافظ: ورواية همام قد أخرجها أبو داود، عن محمد بن كثير عنه، عن قتادة، لكنه لم يذكر الاستسعاء أصلًا، ولفظه: «أن رجلًا أعتق شقصًا من غلام، فأجاز النبي - ﷺ - عتقه، وغَرَّمه بقية ثمنه»، نعم رواه عبد الله بن يزيد المقرئ، عن همام، فذكر فيه السعاية، وفصلها من الحديث المرفوع، أخرجه الإسماعيلي، وابن المنذر، والدارقطنيّ، والخطابيّ، والحاكم، في «علوم الحديث»، والبيهقيّ، والخطيب في «الفصل والوصل»، كلهم من طريقه، ولفظُهُ مثل رواية محمد بن كثير سواء، وزاد: «قال: فكان قتادة يقول: إن لم يكن له مال، استُسْعِيَ العبد». قال الدارقطني: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه همام ضَبَطَه، وفَصَل بين قول النبيّ - ﷺ -، وبين قول قتادة. قال الحافظ: هكذا جزم هؤلاء بأنه مدرج، وأَبىَ ذلك آخرون، منهم: صاحبا «الصحيح»، فصحَّحا كون الجميع مرفوعًا، وهو الذي رجحه ابن دقيق العيد، وجماعة؛ لأن سعيد بن أبي عروبة، أعرَف بحديث قتادة؛ لكثرة ملازمته له، وكثرة أخذه عنه، من همام وغيره، وهشام، وشعبة، وإن كانا أحفظ من سعيد، لكنهما لم ينافيا ما رواه، وإنما اقتصرا من الحديث على بعضه، وليس المجلس متحدًا، حتى يتوقف في زيادة سعيد، فإن ملازمة سعيد لقتادة، كانت أكثر منهما، فسمع منه ما لم يسمعه غيره، وهذا كله لو انفرد، وسعيد لم ينفرد، وقد قال النسائيّ في حديث قتادة، عن أبي المليح، في هذا الباب، بعد أن ساق الاختلاف فيه على قتادة: هشام، وسعيد أثبت في قتادة، من همام. وما أُعِلّ به حديث سعيد، من كونه اختلط، أو تفرد به مردود؛ لأنه في «الصحيحين»، وغيرهما من رواية من سمع منه قبل الاختلاط؛ كيزيد بن زريع، ووافقه عليه أربعة تقدم ذكرهم، وآخرون معهم، لا نطيل بذكرهم، وهمام هو الذي انفرد بالتفصيل، وهو الذي خالف الجميع، في القدر المتفق على رفعه، فإنه جعله واقعة عين، وهم جعلوه حكمًا عامًّا، فدل على أنه لم يضبطه، كما ينبغي. والعجب ممن طعن في رفع الاستسعاء، بكون همام جعله من قول قتادة، ولم يطعن فيما يدل على ترك الاستسعاء، وهو قوله، في حديث ابن عمر، في الباب الماضي: «وإلا فقد عَتَق منه ما عَتَق»، بكون أيوب جعله من قول نافع، كما تقدم شرحه، ففَصَل قول نافع من الحديث، وميّزه كما صنع همام سواءً، فلم يجعلوه مدرجًا، كما جعلوا حديث همام مدرجًا، مع كون يحيى بن سعيد وافق أيوب في ذلك، وهمام لم يوافقه أحد، وقد جزم بكون حديث نافع مدرجًا: محمد بن وضاح وآخرون، والذي يظهر أن الحديثين صحيحان مرفوعان؛ وفاقًا لعمل صاحبي «الصحيح». وقال ابن المواق: والإنصاف أن لا نُوَهِّم الجماعة بقول واحد، مع احتمال أن يكون سمع قتادةَ يفتي به، فليس بين تحديثه به مرة، وفتياه به أخرى منافاة. قال الحافظ: ويؤيد ذلك أن البيهقيّ، أخرج من طريق الأوزاعي، عن قتادة أنه أفتى بذلك. والجمع بين حديثي ابن عمر وأبي هريرة - ﵁ - ممكن، بخلاف ما جزم به الإسماعيلي. قال ابن دقيق العيد: حسبك بما اتفق عليه الشيخان، فإنه أعلى درجات الصحيح، والذين لم يقولوا بالاستسعاء، تعللوا في تضعيفه بتعليلات، لا يمكنهم الوفاء بمثلها، في المواضع التي يحتاجون إلى الاستدلال فيها، بأحاديث يَرِدُ عليها مثل تلك التعليلات، وكأن البخاريّ خشي من الطعن في رواية سعيد بن أبي عروبة، فأشار إلى ثبوتها، بإشارات خفية كعادته، فإنه أخرجه من رواية يزيد بن زريع عنه، وهو من أثبت الناس فيه، وسمع منه قبل الاختلاط، ثم استظهر له برواية جرير بن حازم بمتابعته؛ لينفي عنه التفرد، ثم أشار إلى أن غيرهما تابعهما، ثم قال: اختصره شعبة، وكأنه جواب عن سؤال مقدر، وهو أن شعبة: أحفظ الناس لحديث قتادة، فكيف لم يذكر الاستسعاء؟ فأجاب بأن هذا لا يؤثر فيه ضعفًا؛ لأنه أورده مختصرًا، وغيره ساقه بتمامه، والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد، والله أعلم. وقد وقع ذكر الاستسعاء في غير حديث أبي هريرة - ﵁ -، أخرجه الطبراني من حديث جابر - ﵁ -، وأخرجه البيهقيّ من طريق خالد بن أبي قلابة، عن رجل من بني عُذْرة. وعمدة من ضعّف حديث الاستسعاء في حديث ابن عمر قوله: «وإلا فقد عتق منه ما عتق»، وقد تقدم أنه في حق المعسر، وأن المفهوم من ذلك أن الجزء الذي لشريك المعتق باق على حُكْمِهِ الأول، وليس فيه التصريح بأن يستمر رقيقًا، ولا فيه التصريح بأنه يعتق كله، وقد احتج بعض من ضَعَّف رفع الاستسعاء، بزيادة وقعت في الدارقطنيّ وغيره، من طريق إسماعيل بن أمية وغيره، عن نافع، عن ابن عمر، قال في آخره: «ورَقَّ منه ما بقي»، وفي إسناده إسماعيل بن مرزوق الكعبيّ، وليس بالمشهور، عن يحيى بن أيوب، وفي حفظه شيء عنهم، وعلى تقدير صحتها، فليس فيها أنه يستمرّ رقيقًا، بل هي مقتضى المفهوم من رواية غيره، وحديث الاستسعاء فيه بيان الحكم بعد ذلك، فللذي صحح رفعه أن يقول: معنى الحديثين: أن المعسر إذا أعتق حصته، لم يسْر العتق في حصة شريكه، بل تبقى حصة شريكه على حالها، وهي الرق، ثم يُستسعى في عتق بقيته، فيحصل ثمن الجزء الذي لشريك سيده، ويدفعه إليه، ويَعتق، وجعلوه في ذلك كالمكاتب، وهو الذي جزم به البخاريّ، والذي يظهر أنه في ذلك باختياره؛ لقوله: «غير مشقوق عليه»، فلو كان ذلك على سبيل اللزوم، بأن يكلف العبد الاكتساب والطلب، حتى يحصل ذلك، لحصل له بذلك غاية المشقة، وهو لا يُلزَم في الكتابة بذلك، عند الجمهور؛ لأنها غير واجبة، فهذه مثلها. وإلى هذا الجمع مال البيهقيّ، وقال: لا يبقى بين الحديثين معارضة أصلًا، وهو كما قال، إلا أنه يلزم منه أن يبقى الرق في حصة الشريك، إذا لم يختر العبد الاستسعاء، فيعارضه حديث أبي المليح، عن أبيه: أن رجلًا أعتق شقصًا له من غلام، فذكر ذلك للنبيّ - ﷺ -، فقال: «ليس لله شريك»، وفي رواية: «فأجاز عتقه»، أخرجه أبو داود، والنسائيّ، بإسناد قويّ، وأخرجه أحمد بإسناد حسن، من حديث سمرة - ﵁ -: أن رجلًا أعتق شقصًا له في مملوك، فقال النبيّ - ﷺ -: «هو كله فليس لله شريك». ويمكن حمله على ما إذا كان المعتق غنيًّا، أو على ما إذا كان جميعه له، فأعتق بعضه، فقد رَوَى أبو داود من طريق مِلْقَام بن التَّلِبّ، عن أبيه: أن رجلًا أعتق نصيبه من مملوك، فلم يضمنه النبيّ - ﷺ -، وإسناده حسن، وهو محمول على المعسر، وإلا لتعارضا. وجمع بعضهم بطريق أخرى، فقال أبو عبد الملك: المراد بالاستسعاء؛ أن العبد يستمر في حصة الذي لم يُعتق رقيقًا، فيسعى في خدمته بقدر ما له فيه من الرق، قالوا: ومعنى قوله: «غير مشقوق عليه»؛ أي: من وجه سيده المذكور، فلا يكلفه من الخدمة، فوق حصة الرق، لكن يَرُدُّ على هذا الجمع قوله، في الرواية المتقدمة: «واستسعي في قيمته لصاحبه». واحتج من أبطل الاستسعاء، بحديث عمران بن حصين - ﵄ -، عند مسلم: «أن رجلًا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله - ﷺ -، فجزّأهم أثلاثًا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأَرَقَّ أربعة». ووجه الدلالة منه؛ أن الاستسعاء لو كان مشروعًا، لَنَجَز من كل واحد منهم عتق ثلثه، وأمره بالاستسعاء في بقية قيمته لورثة الميت. وأجاب من أثبت الاستسعاء، بأنها واقعة عين، فيَحْتَمِل أن يكون قبل مشروعية الاستسعاء، ويَحْتَمِل أن يكون الاستسعاء مشروعًا إلا في هذه الصورة، وهي ما إذا أعتق جميع ما ليس له أن يعتقه. وقد أخرج عبد الرزاق بإسناد، رجاله ثقات، عن أبي قلابة، عن رجل من عُذْرة: «أن رجلًا منهم أعتق مملوكًا له عند موته، وليس له مال غيره، فأعتق رسول الله - ﷺ - ثلثه، وأمره أن يسعى في الثلثين»، وهذا يعارض حديث عمران، وطريق الجمع بينهما ممكن. واحتجوا أيضًا بَما رواه النسائي في «الكبرى» ١٤/ ٤٩٦١ من طريق سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر، بلفظ: «من أعتق عبدًا، وله فيه شركاء، وله وفاء، فهو حرّ، ويضمن نصيب شركائه بقيمته، لما أساء من مشاركتهم، وليس على العبد شيء». والجواب مع تسليم صحته؛ أنه مختصّ بصورة اليسار؛ لقوله فيه: وله وفاء، والاستسعاء إنما هو في صورة الإعسار، كما تقدم، فلا حجة فيه. وقد ذهب إلى الأخذ بالاستسعاء، إذا كان المعتق معسرًا، أبو حنيفة، وصاحباه، والأوزاعيّ، والثوريّ، وإسحاق، وأحمد في رواية، وآخرون، ثم اختلفوا، فقال الأكثر: يعتق جميعه في الحال، ويستسعى العبد في تحصيل قيمة نصيب الشريك، وزاد ابن أبي ليلى، فقال: ثم يرجع العبد المعتَق على الأول بما أداه للشريك. وقال أبو حنيفة وحده: يتخير الشريك بين الاستسعاء، وبين عتق نصيبه، وهذا يدل على أنه لا يعتق عنده ابتداء، إلا النصيب الأول فقط، وهو موافق لما جنح إليه البخاريّ، من أنه يصير كالمكاتب، وقد تقدم توجيهه. وعن عطاء: يتخير الشريك بين ذلك، وبين إبقاء حصته في الرقّ، وخالف الجميع زفر، فقال: يعتق كله، وتُقَوَّم حصة الشريك، فتؤخذ، إن كان المعتق موسرًا، وترتب في ذمته إن كان معسرًا. انتهى ملخّصًا من «الفتح» ، وهو بحث نفيسٌ جدًّا. قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذُكر أن الحقّ ما ذهب إليه الشيخان، ومن قال بقولهم، من صحّة حديث الاستسعاء، وقد أجاد الإمام ابن دقيق العيد في كلامه السابق، حيث قال: حَسْبُك بما اتفق عليه الشيخان، فإنه أعلى درجات الصحيح، والذين لم يقولوا بالاستسعاء، تعللوا في تضعيفه بتعليلات، لا يمكنهم الوفاء بمثلها، في المواضع التي يحتاجون إلى الاستدلال فيها، بأحاديث يَرِدُ عليها مثل تلك التعليلات. انتهى، وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٣٧٦٩] (…) - (وَحَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى - يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، بِهَذَا الإسْنَاد، وَزَادَ: «إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الّذِي لَمْ يُعْتِقْ، غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ»). رجال هذا الإسناد: ثلاثة: ١ - (عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ) المروزيّ، ثقةُ، من صغار [١٠] (ت ٢٥٧) أو بعدها، وقد قارب المائة (م ت س) تقدم في «المقدمة» ٤/ ٢٥. ٢ - (عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السَّبيعيّ الكوفيّ، ثقةٌ مأمون [٨] (ت ١٨٧) (ع) تقدم في «المقدمة» ٥/ ٢٨. و«سعيد بن أبي عروبة» ذُكر قبله. [تنبيه]: رواية سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة هذه ساقها الترمذيّ ﵀ في «جامعه» ٣/ ٦٣٠ فقال: (١٣٤٨) - حدّثنا عليّ بن خَشْرَم، أخبرنا عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بَشير بن نَهِيك، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «من أعتق نصيبًا، أو قال: شِقْصًا في مملوك، فخلاصه في ماله، إن كان له مال، فإن لم يكن له مال قُوِّم قيمةَ عدل، ثم يُستَسْعَى في نصيب الذي لم يُعْتِق، غير مشقوق عليه». انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أولَ الكتاب قال: [٣٧٧٠] (…) - (حَدَّثَني هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثنَا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ بِهَذَا الإسْنَاد، بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ أبِي عَرُوبَةَ، وَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ: «قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ»). رجال هذا الإسناد: أربعة: ١ - (هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الحمّال، أبو موسى البغداديّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٣) (م ٤) تقدم في «الإيمان» ٦٤/ ٣٦١. ٢ - (وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ) بن حازم، أبو عبد الله الأزديّ البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت ٢٠٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ٥٠/ ٣١٥. ٣ - (أبُوهُ) جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزديّ، أبو النضر البصريّ، ثقةٌ، في حديثه عن قتادة ضعف [٦] (ت ١٧٠) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٨١.
Передавал от Бушайра ибн аль-Хасасыйи и Абу Хурайры, а от него передавали Йахья ибн Саид аль-Ансари, Абу Миджляз, Абд аль-Малик ибн Убайд, Халид ибн Сумайр, ан-Надр ибн Анас ибн Малик и другие. Аль-Иджли и ан-Насаи сказали: «Надёжен (сика)». Абу Хатим сказал: «Его хадис не принимается в качестве доказательства». Халифа ибн Хаййат упомянул его во втором разряде чтецов Басры. Автор «аль-Камаль» передал от Абу Хатима, будто он сказал: «Йахья аль-Каттан оставил его [как передатчика]», но это ошибка и искажение. На самом деле Абу Хатим сказал: «От него передавали ан-Надр ибн Анас, Абу Миджляз, Барака и Йахья ибн Саид», — и его слово «Барака» пишется через букву «ба» с точкой, и это Абу аль-Валид аль-Муджаши‘и. Йахья аль-Каттан передал от Имрана ибн Худайра, от Абу Миджляза, от Бушайра ибн Нахика, что он сказал: «Я принёс Абу Хурайре мою запись, которую я записал с его слов, и прочитал её ему, и спросил: «Это ты слышал от меня?» Он ответил: «Да»». Ибн Саад сказал: «Надёжен». Ибн Хиббан упомянул его в «Надёжных». Ат-Тирмизи в «Аль-‘Иляль» передал от аль-Бухари, что тот сказал: «Он не упомянул, что слышал от Абу Хурайры». Хафиз [Ибн Хаджар] сказал: «Это отвергается тем, что было приведено выше». Аль-Атрам передал от Ахмада: «Надёжен». Я спросил его: «От него передавали ан-Надр ибн Анас, Абу Миджляз и Барака?» Он ответил: «Да». Вывели о нём хадисы все составители сборников (аль-джама‘а), и в этой книге от него приведено только семь хадисов. 8 — (Абу Хурайра) — да будет доволен им Аллах — [сведения о нём] приведены ранее во «Введении», 2/4. Разбор хадиса приводится в следующем хадисе, а его слово («будет обязан») — разъяснение того, каким образом он будет обязан, приведём в следующем риваяте, если пожелает Всевышний Аллах. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. По иснаду, восходящему к автору (да будет милостив к нему Аллах), приведённому в начале книги, он сказал: [3768] (1503) — («И передал мне Амр ан-Накид, [сказав]: передал нам Исмаил ибн Ибрахим, от Ибн Абу Аруба, от Катады, от ан-Надра ибн Анаса, от Бушайра ибн Нахика, от Абу Хурайры, от Пророка ﷺ, что он сказал: «Кто освободит свою долю в рабе, тот должен выкупить его за счёт своего имущества, если у него есть имущество. А если у него нет имущества, то раб должен отработать [свою свободу], без стеснения для него»»). Передатчики этого иснада: семеро: 1 — (Амр ан-Накид) — это Амр ибн Мухаммад ибн Букайр, о нём упоминалось перед предыдущей главой. 2 — (Исмаил ибн Ибрахим) — ибн Улаййа, о нём упоминалось недавно. 3 — (Ибн Абу Аруба) — это Саид ибн Абу Аруба Михран аль-Йашкури, о нём также упоминалось недавно. Остальные упомянуты ранее. Разбор хадиса: («От ан-Надра ибн Анаса») — а в риваяте аль-Бухари через путь Джарира ибн Хазима сказано: «Я слышал Катаду, который сказал: рассказал мне ан-Надр ибн Анас» («от Бушайра ибн Нахика») — с фатхой на «ба» с одной точкой, кясрой на «ша» с точками, фатхой на «нун» и кясрой на «ха», по той же схеме огласовки, («от Абу Хурайры») — да будет доволен им Аллах, («от Пророка ﷺ»), что он («сказал: «Кто освободит свою долю») — «шикс» (شِقْص) — с кясрой на «шин» с точками, сукуном на «каф», и «сад» без точки на конце: доля, часть; «ташкыс» — раздробление на доли, — сказал аль-Куртуби. Аль-Файюми сказал: «Шикс» — часть чего-либо, множественное число — «ашкас», подобно «химль» — «ахмаль». Ан-Навави сказал: «Шикс» с кясрой на «шин» — доля, малая она или большая, также говорится «шакис» с добавлением «йа», а также говорят «ширк» с кясрой на «шин». Его слово («ему») относится к определению слова «доля», а его слово («в рабе») связано с тем же, с чем связан предлог перед ним. («То должен выкупить его за счёт своего имущества») — то есть на освободившем лежит обязанность освободить этого раба от рабства путём уплаты стоимости доли другого [владельца] из своего имущества («если у него есть имущество, а если у него нет имущества») — по внешнему смыслу это отрицание любого имущества вообще, но это не имеется в виду, а имеется в виду отрицание имущества, равного стоимости доли другого [владельца], помимо его основных нужд («то раб должен отработать [свою свободу]») — глагол построен в форме страдательного залога, и смысл его — что от раба требуют отработать стоимость доли другого [владельца]. Ан-Навави сказал: учёные сказали: смысл отработки (истис‘а) в этом хадисе таков, что раба обязывают зарабатывать и добывать средства, пока не наберётся стоимость доли другого совладельца, и когда он отдаст её ему, он становится свободным. Так это разъяснило большинство сторонников мнения об отработке. А некоторые из них сказали: это означает, что он служит своему господину, который не освободил [свою долю], соразмерно тому, что тому принадлежит от рабства в нём, и на этом основании хадисы согласуются между собой. («Без стеснения для него») — в форме винительного падежа как обстоятельство образа действия, то есть в состоянии, когда на него не возлагается то, что стеснит его, то есть раба не оценивают по завышенной цене, отработка которой окажется для него тяжкой. Ибн ат-Тин сказал: смысл выражения «без стеснения для него» — с него не берут завышенную цену, а некоторые сказали, что смысл его — «не отдан в кабалу», но это весьма далёкое [толкование]. В установлении отработки содержится довод против Ибн Сирина, который говорил, что доля совладельца, не освободившего [свою долю], освобождается за счёт казны (байт аль-маль), — так сказано в «Фатхе». Ибн аль-Асир (да будет милостив к нему Аллах) сказал: отработка раба, если часть его освобождена, а часть остаётся в рабстве, означает, что он трудится ради освобождения от того рабства, что осталось в нём, то есть работает, зарабатывает и отдаёт заработанное своему господину, поэтому его труд по добыванию средств назвали «сиа’я» (отработка). Его слово «без стеснения для него» означает: его не обязывают сверх его сил, а некоторые сказали, что смысл его: раб отрабатывает для своего господина, то есть владелец оставшейся доли использует его в услужении в соответствии с той долей рабства, что в нём остаётся, и не возлагает на него того, что ему не под силу. Первое толкование верное, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): этот хадис Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) приведён и у аль-Бухари, и у Муслима. (Второй вопрос): о его выведении [в других сборниках]: Его вывел (составитель) здесь [2/3767, 3768, 3769 и 3770] (1502 и 1503), и (аль-Бухари) в «аш-Ширка» (2492) и «аль-Итк» (2527), и (Абу Дауд) в «аль-Итк» (3938 и 3939), и (ат-Тирмизи) в «аль-Ахкам» (1348), и (ан-Насаи) в «аль-Кубра» (3/185), и (Ибн Маджа) в «аль-Итк» (2527), и (Ибн Абу Шайба) в своём «Мусаннафе» (4/422), и (аль-Хумайди) в своём «Мусанаде» (2/467), и (Ахмад) в своём «Мусанаде» (2/255, 426 и 472), и (Ибн Рахавайх) в своём «Мусанаде» (1/160), и (Ибн Хиббан) в своём «Сахихе» (4318), и (ад-Даракутни) в своих «Сунан» (4/127 и 128), и (Абу Аваны) в своём «Мусанаде» (3/226 и 228), и (аль-Байхаки) в «аль-Кубра» (10/280, 281, 282 и 283), «ас-Сугра» (9/286 и 287) и «аль-Ма‘рифа» (7/289 и 298). И Аллах Всевышний лучше знает. (Третий вопрос): о его пользах: 1 — (Среди них): разъяснение того, что раб отрабатывает стоимость доли совладельца, не освободившего свою долю, если освободивший её был несостоятельным (му‘сир). Так сказали некоторые учёные, а разъяснение разногласия по этому вопросу приведём в следующем вопросе, если пожелает Всевышний Аллах. 2 — (Среди них): разъяснение допустимости совладения рабом. 3 - (Из их числа): в этом содержится доказательство того, что если состоятельный человек отпускает на волю свою долю в невольнике, то тот целиком получает свободу. Ибн Абд аль-Барр сказал: нет разногласия в том, что оценка производится только в отношении состоятельного, но затем учёные разошлись во мнениях относительно момента освобождения. Большинство, а также аш-Шафии в наиболее достоверном мнении, и некоторые из маликитов сказали: невольник освобождается тотчас же. А некоторые из шафиитов сказали: если бы соучастник отпустил свою долю с учётом оценки, это было бы бесполезным действием, и отпустивший обязан возместить долю своей доли по оценке. Их доводом служит риваят Аййуба в этой главе, где он сказал: «Кто отпустил долю, и у него было имущество, достигающее её стоимости, тот — освобождённый полностью». Более ясно на это указывает риваят ан-Насаи, Ибн Хиббана и других по пути Сулеймана ибн Мусы от Нафи‘а от Ибн Умара со словами: «Кто отпустил раба, в котором у него есть соучастники, и у него достаточно средств, тот становится свободным, и он обязан возместить долю своих соучастников по её стоимости». А у ат-Тахави по пути Ибн Абу Зиба от Нафи‘а: «И если у того, кто отпустил свою долю, было то, что достигает его цены, то он — освобождённый весь». Так что даже если состоятельный отпустивший впоследствии обнищает, освобождение остаётся в силе, и это остаётся долгом на нём; если он умрёт, это берётся из его наследства, а если не осталось после него ничего, то соучастнику ничего не полагается, и освобождение остаётся в силе. Известное же мнение у маликитов таково: невольник не освобождается, кроме как после уплаты стоимости; так что если соучастник отпустит его до получения стоимости, его отпущение действительно, и это одно из мнений аш-Шафии. Их доводом служит риваят Салима у аль-Бухари, где он сказал: «Если он состоятелен, то оценка производится на него, затем он освобождается». Ответ на это таков: из того, что освобождение ставится в зависимость от оценки, не следует, что оно ставится в зависимость от уплаты стоимости, ибо оценка служит для установления стоимости, а уплата — это дополнительное действие сверх этого. Что же касается риваята Малика, в котором говорится: «И он отдал своим соучастникам их доли, и раб был освобождён для него», то этот текст не подразумевает последовательности, поскольку он изложен с союзом «и» (وَ). 4 - (Из их числа): в этом содержится довод против Ибн Сирина, который сказал: невольник освобождается весь, а доля того, кто не отпускал, поступает в казну (байт аль-маль), — ведь хадис прямо указывает на оценку в отношении отпускающего. И довод против Раби‘и, который сказал: не действительно освобождение части ни от состоятельного, ни от неимущего, — как будто хадис не был для него достоверно установлен. И довод против Букайра ибн аль-Ашаджа, который сказал: оценка производится при намерении освобождения, а не после его совершения. И довод против Абу Ханифы, который сказал: соучастник имеет выбор — либо оценить свою долю на отпустившего, либо отпустить свою долю, либо потребовать от раба заработка (истис‘а) для покрытия доли соучастника. Говорят, что в этом он не имел предшественников, и никто не последовал за ним в этом, даже его два товарища (ученика). А следствие его мнения проявляется в том случае, если человек отпускает часть своего собственного раба: большинство сказало — он освобождается весь, а он сказал — раб должен зарабатывать (истис‘а) для своего господина стоимость самого себя. Ханафиты сделали исключение для случая, когда соучастник дал разрешение, сказав своему соучастнику: «Отпусти свою долю», — они сказали: в этом случае возмещения не требуется. 5 - (Из их числа): этим хадисом обосновывается положение о том, что тот, кто уничтожил какое-либо животное, обязан возместить его стоимость, а не подобное ему, и к этому присоединяется то, что не измеряется мерой и не взвешивается, по мнению большинства. [Предостережение]: Ибн Баттал (да помилует его Аллах) сказал: было сказано, что мудрость в оценке в отношении состоятельного заключается в том, чтобы свобода раба стала полной, дабы завершилось его право на свидетельство и наказания (хадды). Он сказал: но правильнее, что это ради полного избавления отпустившего от Огня. Хафиз сказал: и упомянутое мнение не отвергается, оно также вероятно, и, возможно, это же является мудростью в установлении законности заработка (истис‘а). Упомянул это в «Фатх аль-Бари». Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и обращение. (Четвёртый вопрос): о разногласии учёных относительно решения по тому, кто отпустил свою долю в общем невольнике, будучи состоятельным. Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: кто отпустил свою долю в общем невольнике, на того производится оценка остальной части, если он состоятелен, по справедливой стоимости, будь то невольник мусульманином или неверным, будь то соучастник мусульманином или неверным, будь то освобождаемый рабом или рабыней. У соучастника в этом нет выбора, и у раба нет, и у отпустившего нет — напротив, это решение исполняется, даже если все они это не любят, из соблюдения права Аллаха Всевышнего на свободу. Он сказал: учёные единогласны в том, что доля отпустившего освобождается самим актом освобождения, за исключением того, что передал кадый от Раби‘и, который сказал: доля отпустившего не освобождается, будь он состоятелен или неимущ, — и это мнение является ложным, противоречащим всем достоверным хадисам и единогласному мнению. Что же касается доли соучастника, то относительно её решения, если отпустивший состоятелен, разошлись на шесть мнений: [Первое]: и это достоверное мнение в мазхабе аш-Шафии, и это же сказали Ибн Шубрума, аль-Аузаи, ас-Саури, Ибн Абу Лейля, Абу Юсуф, Мухаммад ибн аль-Хасан, Ахмад ибн Ханбаль, Исхак и некоторые из маликитов: невольник освобождается самим актом освобождения, и на отпустившего производится оценка доли его соучастника по её стоимости в день освобождения, и весь вала (право наследования от вольноотпущенника) принадлежит отпустившему, и с момента освобождения его положение подобно положению свободных людей в наследовании и в прочем. У соучастника нет ничего, кроме требования стоимости своей доли, как если бы он его убил. Эти сказали: если отпустивший впоследствии обнищает, освобождение продолжает действовать в силе, а стоимость остаётся долгом на нём; если он умрёт, она берётся из его наследства, а если у него нет наследства, стоимость пропадает, и освобождение всего остаётся в силе. Они сказали: если соучастник отпустит свою долю после того, как первый отпустил свою, его отпущение будет бесполезным, поскольку невольник уже стал весь свободным. [Второй мазхаб]: невольник не освобождается, кроме как после уплаты стоимости, и это известное мнение мазхаба Малика, и это же сказали захириты, и это одно из мнений аш-Шафии. [Третий]: мазхаб Абу Ханифы — у соучастника есть выбор: если хочет, требует от раба заработка (истис‘а) в размере половины его стоимости; если хочет, отпускает свою долю, и вала будет между ними обоими; если хочет, оценивает свою долю на своего соучастника, отпустившего, а затем отпустивший возвращает то, что он уплатил своему соучастнику, требуя это от раба через заработок, а вала весь принадлежит отпустившему. Он сказал: раб в период отработки подобен по всем своим положениям мукатабу (рабу, выкупающему себя по договору). [Четвёртый]: мазхаб Усмана аль-Батти: на отпустившего ничего не возлагается, кроме случая, когда это привлекательная рабыня, желаемая для сожительства, — тогда он возмещает тот вред, который он причинил своему соучастнику в отношении неё. [Пятый]: передал Ибн Сирин, что стоимость поступает в казну (байт аль-маль). [Шестой]: передано от Исхака ибн Рахавайха, что это решение касается рабов, но не рабынь. И это мнение является редким, противоречащим всем учёным, а три мнения перед ним являются ошибочными, противоречащими явному смыслу хадисов, и поэтому они отвергаются в отношении тех, кто их высказал. Конец слов ан-Навави (да помилует его Аллах). Составитель, да простит его Аллах, говорит: не секрет, что первое мнение является достоверным, как сказал ан-Навави (да помилует его Аллах), поскольку оно согласуется с явным смыслом хадиса, а остальные мнения далеки от него — вдумайся в них беспристрастно. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и обращение. (Пятый вопрос): о разногласии учёных относительно случая, когда отпустивший неимущ. Знай, что они также разошлись во мнениях относительно случая, когда отпустивший неимущ в момент освобождения, на четыре мазхаба: [Первый]: мазхаб Малика, аш-Шафии, Ахмада, Абу Убайда и их единомышленников: освобождение действительно только в отношении доли отпустившего, и от освобождённого ничего не требуется, и раб не привлекается к заработку (истис‘а), а доля соучастника остаётся в рабстве, как была прежде. Так сказало большинство учёных Хиджаза, ссылаясь на хадис Ибн Умара (да будет доволен им Аллах). [Второй мазхаб]: мазхаб Ибн Шубрумы, аль-Аузаи, Абу Ханифы, Ибн Абу Лейли и остальных куфийцев, а также Исхака: раб привлекается к заработку (истис‘а) в отношении доли соучастника. Эти разошлись во мнениях относительно того, возвращает ли раб то, что он выплатил в ходе своего заработка, отпустившему его. Ибн Абу Лейля сказал: он возвращает это ему. А Абу Ханифа и его два товарища сказали: не возвращает. Затем, по мнению Абу Ханифы, он в период отработки подобен мукатабу, а по мнению других — он свободен благодаря распространению (сария) освобождения. [Третий мазхаб]: мазхаб Зуфара и некоторых басрийцев: оценка производится на отпустившего, и он выплачивает стоимость, когда станет состоятельным. [Четвёртый]: передал кадый от некоторых учёных: если отпустивший неимущ, то его освобождение в его доле также недействительно, и раб остаётся весь в рабстве, как был прежде. Ан-Навави сказал: и это мазхаб ложный. Что же касается случая, когда человек владеет рабом целиком и освобождает его часть, то раб освобождается целиком немедленно, без обязанности отработки (истис‘а). Это мнение аш-Шафи‘и, Малика, Ахмада и учёных в целом. Обособился Абу Ханифа, сказавший: раб отрабатывает оставшуюся часть для своего господина, но его же собственные последователи разошлись с ним в этом и высказались согласно мнению большинства. Кади передал, что подобное мнение приводится от Тавуса, Раби‘а и Хаммада, а от аль-Хасана передана риваят, совпадающая с мнением Абу Ханифы; это же говорили приверженцы явного смысла (ахль аз-заахир). От аш-Ша‘би и Убайдуллаха ибн аль-Хасана аль-‘Анбари передано, что человек может освободить от своего раба сколько пожелает. И Аллах знает лучше. — Здесь заканчиваются слова ан-Навави (да помилует его Аллах). Составитель (собравший это, да простит его Аллах) говорит: не секрет, что мнение сторонников истис‘а (отработки) является истинным, ввиду достоверности хадиса об истис‘а согласно наиболее предпочтительному мнению, которое является мнением обоих шейхов (аль-Бухари и Муслима) и знатоков-исследователей, как будет разъяснено в следующем вопросе, если пожелает Всевышний Аллах. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Шестой вопрос): о разногласии учёных относительно совмещения хадиса Ибн Умара, приведённого в предыдущей главе, с хадисом Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), упомянутым здесь. Имам аль-Бухари (да помилует его Аллах) сказал в своём «Сахихе» (2/893): «Глава: если человек освободил долю в рабе, но не имеет средств, то раб подлежит отработке (истис‘а), без обременения, подобно как в кутабе (соглашении о самовыкупе)». Затем он привёл этот хадис Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), а после сказал: «За ним последовали Хаджжадж ибн Хаджжадж, Абан и Муса ибн Халаф, передавая от Катады… Шу‘ба передал это в сокращённом виде». Конец цитаты. В «Фатхе» сказано: его слово («Глава: если человек освободил долю в рабе и т. д.») — аль-Бухари этим заголовком указал на то, что подразумевается его словами в хадисе Ибн Умара: «а иначе — то освобождено от него то, что освобождено», то есть: если у освобождающего нет средств, достигающих стоимости оставшейся части раба, то часть, которой он владел, освобождается немедленно, а часть, принадлежащая его компаньону, остаётся в том же положении, что и прежде, пока раб не будет отрабатывать (истис‘а) сумму, необходимую для избавления оставшейся части от рабства, если он способен на это; а если он окажется не способным, доля компаньона остаётся приостановленной. Это указывает на то, что оба хадиса признаются достоверными одновременно, и оба добавления считаются восходящими к Пророку (ﷺ): слова в хадисе Ибн Умара — «а иначе — то освобождено от него то, что освобождено» (ранее было изложено, кто категорически утверждал, что это часть хадиса, а кто сомневался в этом или категорически утверждал, что это слова Нафи‘а), и слова в хадисе Абу Хурайры — «то он отрабатывает (истис‘а), без обременения» (далее будет разъяснено, кто категорически утверждал, что это часть хадиса, а кто сомневался в этом или категорически утверждал, что это слова Катады). Хафиз сказал: я разъяснил это в своей книге «аль-Мудрадж» более подробно, чем здесь. Аль-Исма‘или считал совмещение хадисов Ибн Умара и Абу Хурайры невозможным, запретил признавать оба достоверными одновременно и категорически утверждал, что они противоречат друг другу. Другие же совместили их иными способами, разъяснение которых последует, если пожелает Всевышний Аллах. Его слово («от того, кто освободил долю (шакыс) в рабе»): у аль-Исма‘или, через путь Бишра ибн ас-Сарийи и Яхьи ибн Букайра вместе, от Джарира ибн Хазима, приведено в такой формулировке: «от того, кто освободил долю в юноше-рабе, и у освободившего было имущество, достигающее стоимости раба, — раб освобождается за счёт его имущества; а если у него не было имущества, раб отрабатывает (истис‘а), без обременения». Его слово («без обременения»): Ибн ат-Тин сказал: смысл в том, что с него не требуют завышенной цены. Сказано также, что смысл — «не мукатаб» (не заключивший договор о самовыкупе), но это весьма отдалённое толкование. В подтверждённости истис‘а есть довод против Ибн Сирина, который говорил: доля компаньона, не освободившего свою часть, освобождается из казны (байт аль-маль). Относительно его слов («за ним последовали Хаджжадж ибн Хаджжадж, Абан и Муса ибн Халаф, от Катады, а Шу‘ба сократил это») он сказал, в сущности, следующее: аль-Бухари этим намеревался ответить тем, кто утверждал, что упоминание истис‘а в этом хадисе не является сохранённым (гайр махфуз), и что Са‘ид ибн Абу ‘Аруба один передал это, поэтому подтвердил его версией Джарира ибн Хазима, соответствующей ей, затем упомянул трёх, кто последовал за ними обоими в упоминании этого: Что касается риваята Хаджжаджа, то он есть в списке: Хаджжадж ибн Хаджжадж, от Катады, из передачи Ахмада ибн Хафса, одного из шейхов аль-Бухари, от его отца, от Ибрахима ибн Тахмана, от Хаджжаджа, и в ней упомянуто отработка (ас-са‘айа). Передал это от Катады также Хаджжадж ибн Артаа, и это привёл ат-Тахави. Что касается риваята Абана, то его привели Абу Дауд и ан-Насаи через его путь; он сказал: «Передал нам Катада, сообщил нам ан-Надр ибн Анас», в такой формулировке: «то на нём — освободить оставшуюся его часть, если у него есть имущество, а иначе раб отрабатывает (истис‘а)», — и далее хадис; а у Абу Дауда: «то на нём освободить его целиком», а остальное — так же. Что касается риваята Мусы ибн Халафа, то его привёл аль-Хатиб в книге «аль-Фасл ва-ль-васль» через путь Абу Зафара, Абдуссаляма ибн Мутаххира, от него, от Катады, от ан-Надра, в такой формулировке: «тот, кто освободил свою долю (шикс) во владеемом рабе, обязан его освобождение, если у него есть имущество; а если у него нет имущества, раб отрабатывает (истис‘а), без обременения». Что касается риваята Шу‘бы, то его привели Муслим и ан-Насаи через путь Гундара, от него, от Катады с его иснадом, в такой формулировке: «от Пророка (ﷺ) относительно раба, принадлежащего двоим, один из которых освобождает свою долю, — он сказал: он несёт ответственность (гарантирует)»; а через путь Му‘аза, от Шу‘бы, в такой формулировке: «тот, кто освободил долю во владеемом рабе, — он свободен за счёт его имущества». Так же привёл это Абу ‘Авана через путь ат-Таялиси, от Шу‘бы, а Абу Дауд через путь Рауха, от Шу‘бы, в такой формулировке: «тот, кто освободил раба, принадлежащего ему и другому, — на нём его освобождение». Также сократил упоминание об отработке (ас-са‘айа) Хишам ад-Дастувайи, от Катады, однако относительно его иснада есть разногласие: одни упоминают в нём ан-Надра ибн Анаса, другие не упоминают. Это привели Абу Дауд и ан-Насаи в обоих вариантах, и формулировка Абу Дауда и ан-Насаи, обеих через путь Му‘аза ибн Хишама, от его отца: «тот, кто освободил принадлежащую ему долю во владеемом рабе, — он освобождается за счёт его имущества, если у него есть имущество»; и в этом объёме матна относительно Хишама разногласий не было. И проявил небрежность Абдульхакк, утверждая, что Хишам и Шу‘ба упоминали отработку (истис‘а) и передали её как связанную (маусуль), но Ибн аль-Мавак опровергнул это и сделал это удачно. Ибн аль-‘Араби же зашёл в преувеличении, сказав: «Согласились, что упоминание об истис‘а не относится к словам Пророка (ﷺ), а является лишь словами Катады». Аль-Халляль в «аль-Иляль» передал от Ахмада, что он ослабил риваят Са‘ида относительно истис‘а, и это же ослабление передано от аль-Асрама, от Сулеймана ибн Харба, опираясь на то, что польза истис‘а состоит в том, чтобы не причинять вред компаньону; он сказал: «Если бы истис‘а было предписано законом, то следовало бы, что если раб, например, отдавал бы ему по два дирхама каждый месяц, это было бы допустимо, а в этом — предельный вред для компаньона». Конец цитаты. Подобным образом достоверные хадисы не отвергаются. Ан-Насаи сказал: «Дошло до меня, что Хаммам передал это, и отнёс данные слова — то есть об истис‘а — к словам Катады». Аль-Исма‘или сказал: его слово («затем раб отрабатывает — истус‘и»), не является в хадисе восходящим (муснад), а является словами Катады, вставленными в хадис (мудрадж), согласно тому, что передал Хаммам. Ибн аль-Мунзир и аль-Хаттаби сказали: эти последние слова — из фетвы Катады, они не входят в матн. Хафиз сказал: риваят Хаммама привёл Абу Дауд, от Мухаммада ибн Касира, от него, от Катады, но он вовсе не упомянул истис‘а, и его формулировка: «что некий человек освободил долю в юноше-рабе, и Пророк (ﷺ) утвердил его освобождение и обязал его выплатить оставшуюся стоимость». Однако передал это Абдуллах ибн Язид аль-Мукри, от Хаммама, упомянув в нём отработку и отделив её от возведённого к Пророку хадиса; это привели аль-Исма‘или, Ибн аль-Мунзир, ад-Даракутни, аль-Хаттаби, аль-Хаким в «Улюм аль-хадис», аль-Байхаки и аль-Хатиб в «аль-Фасл ва-ль-васль» — все через его путь, и его формулировка подобна риваяту Мухаммада ибн Касира точно, с добавлением: «сказал: и Катада говорил: если у него нет имущества, раб отрабатывает (истис‘а)». Ад-Даракутни сказал: «Я слышал, как Абу Бакр ан-Нисабури говорил: как прекрасно то, что передал Хаммам! Он изложил это точно и разделил слова Пророка (ﷺ) от слов Катады». Сказал аль-Хафиз: так решительно утверждали эти, что это иргаж (вставка передатчика), но другие отказались с этим согласиться, среди них — авторы «ас-Сахих», которые признали достоверность возведения всего текста к Пророку ﷺ, и это то, что предпочли Ибн Дакык аль-Ыйд и группа учёных, поскольку Саид ибн Абу Аруба лучше знал хадис Катады из-за своей продолжительной службы у него и обширного усвоения от него, по сравнению с Хаммамом и другими, а также с Хишамом и Шуабой, хотя те двое и более надёжны в памяти, чем Саид, однако они не отрицали того, что он передал, а лишь ограничились в передаче хадиса частью его, при этом собрание (маджлис) не было единым, чтобы можно было усомниться в добавлении Саида, ибо служение Саида Катаде было более продолжительным, чем у них двоих, и он слышал от него то, чего не слышали другие. Всё это было бы верно, если бы Саид передавал один, но он не был единственным. Ан-Насаи же сказал о хадисе Катады от Абу аль-Малиха в этой главе, после того как привёл разногласие относительно него у Катады: «Хишам и Саид более надёжны в передаче от Катады, чем Хаммам». А то, чем порочили хадис Саида — то, что он якобы впал в путаницу в памяти (ихтилят) или передавал его один — отвергается, поскольку этот хадис есть в обоих «Сахихах» и в других сборниках через передачу тех, кто слышал от него до путаницы, как Язид ибн Зурай, и с ним согласились четверо упомянутых ранее и другие вместе с ними, о которых мы не будем подробно говорить. А Хаммам — тот, кто один выделился подробным изложением, и он же тот, кто разошёлся со всеми в той части, относительно возведения которой к Пророку ﷺ есть согласие, ибо он представил это как частный случай, тогда как они представили это как общее положение, что указывает на то, что он не запомнил это должным образом. Удивительно, что тот, кто упрекал в возведении к Пророку ﷺ упоминания об истис‘а (отработке для выкупа свободы) на том основании, что Хаммам сделал это словами Катады, не упрекнул то, что указывает на отказ от истис‘а, а именно его слово в хадисе Ибн Умара в предыдущей главе: «А иначе — освободилась та часть, которая освободилась», на том основании, что Айюб сделал это словами Нафи‘а, как было разъяснено ранее, отделив слово Нафи‘а от хадиса и выделив его точно так же, как поступил Хаммам, — но они не сочли это иргажем, как сочли иргажем хадис Хаммама, при том, что Йахья ибн Саид согласился с Айюбом в этом, а с Хаммамом никто не согласился. А решительно утверждали, что хадис Нафи‘а является иргажем: Мухаммад ибн Ваддах и другие. И то, что представляется очевидным, — что оба хадиса достоверны и возведены к Пророку ﷺ, в согласии с практикой авторов «ас-Сахих». Сказал Ибн аль-Мавак: справедливость требует не считать заблуждающейся целую группу передатчиков ради слова одного, тем более при возможности того, что он слышал от Катады, как тот высказывал это как фетву, ведь между его передачей этого один раз как хадиса и высказыванием этого в другой раз как фетвы нет противоречия. Сказал аль-Хафиз: это подтверждается тем, что аль-Байхаки привёл через путь аль-Авзаи от Катады, что тот высказывал это как фетву. Совмещение между хадисами Ибн Умара и Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) возможно, в отличие от того, что решительно утверждал аль-Исмаили. Сказал Ибн Дакык аль-Ыйд: достаточно тебе того, в чём согласны оба шейха [аль-Бухари и Муслим], ибо это высшая степень достоверности, а те, кто не признавал истис‘а, оправдывали ослабление этого хадиса разными объяснениями, которые они не смогли бы выдержать применительно к тем местам, где им требуется опираться на хадисы, к которым применимы подобные же объяснения. И словно аль-Бухари опасался упрёка в передаче Саида ибн Абу Арубы, поэтому он указал на её достоверность скрытыми намёками, как это у него в обычае: он привёл этот хадис через передачу Язида ибн Зурай от него, а тот — один из самых надёжных передатчиков от него, слышавший от него до путаницы, затем он подтвердил это передачей Джарира ибн Хазима, следующей за ним, чтобы отвести от него обвинение в единоличной передаче, затем указал, что и другие, помимо этих двоих, следовали за ними, затем сказал: «Сократил его Шуба», — и это как бы ответ на предполагаемый вопрос, а именно: Шуба — самый надёжный в памяти из людей относительно хадиса Катады, так почему же он не упомянул истис‘а? И он ответил, что это не влечёт за собой слабости, поскольку он привёл его в сокращённом виде, а другой передал его полностью, а большое число передатчиков предпочтительнее в надёжности памяти, чем один. И Аллах знает лучше. Упоминание об истис‘а встречается и в других хадисах, помимо хадиса Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах): его привёл ат-Табарани из хадиса Джабира (да будет доволен им Аллах), и привёл аль-Байхаки через путь Халида ибн Абу Кыляба от человека из племени Узра. Основная опора тех, кто ослаблял хадис об истис‘а, — это хадис Ибн Умара, его слово: «А иначе — освободилась та часть, которая освободилась», а ранее уже было сказано, что это относится к случаю несостоятельного [хозяина], и что понимаемое из этого — что доля, принадлежащая соучастнику освободившего, остаётся в своём первоначальном положении, но в этом нет прямого указания на то, что она продолжает оставаться в рабстве, и нет прямого указания на то, что он освобождается целиком. Некоторые из тех, кто ослаблял возведение истис‘а к Пророку ﷺ, приводили в доказательство добавление, встречающееся у ад-Даракутни и других, через путь Исмаила ибн Умаййи и других от Нафи‘а от Ибн Умара, где в конце сказано: «И осталась рабской та часть, что осталась», но в его иснаде есть Исмаил ибн Марзук аль-Каби, который не является известным, [передающий] от Йахьи ибн Айюба, в памяти которого есть некое сомнение у них. И даже если предположить достоверность этой добавки, в ней нет указания на то, что раб продолжает оставаться в рабстве, а это лишь то, что вытекает из понимания передачи других, тогда как хадис об истис‘а содержит разъяснение решения после этого. Поэтому тот, кто счёл достоверным возведение этого хадиса к Пророку ﷺ, может сказать: смысл обоих хадисов таков — что если несостоятельный освободил свою долю, освобождение не переходит на долю его соучастника, а доля соучастника остаётся в своём положении, то есть в рабстве, затем раба заставляют отрабатывать для освобождения оставшейся части, чтобы получить стоимость доли, принадлежащей соучастнику его хозяина, отдать её ему, и он освободится. Они уподобили это положению мукатаба (раба, выкупающего себя по договору), и это то, что решительно утверждал аль-Бухари. А то, что представляется очевидным, — что это происходит по его собственному выбору, судя по его словам: «без причинения ему стеснения», ибо если бы это было обязательным долгом, так что раба принуждали бы к заработку и поиску средств, пока это не будет достигнуто, то это причинило бы ему крайнее стеснение, а его не принуждают к этому в договоре о выкупе (китаба), по мнению большинства учёных, поскольку это необязательно, — и это подобно тому же. К этому совмещению склонился аль-Байхаки, сказав: между этими двумя хадисами вовсе не остаётся противоречия. И это верно, как он сказал, за исключением того, что отсюда следует, что рабство остаётся в доле соучастника, если раб не выбрал истис‘а, а это противоречит хадису Абу аль-Малиха от его отца: что некий человек освободил свою долю в рабе, и об этом было упомянуто Пророку ﷺ, и он сказал: «У Аллаха нет соучастника», а в другой передаче: «И он утвердил его освобождение», — привели это Абу Дауд и ан-Насаи с сильным иснадом, и привёл Ахмад с хорошим иснадом из хадиса Самуры (да будет доволен им Аллах): что некий человек освободил свою долю в невольнике, и Пророк ﷺ сказал: «Он весь [свободен], ибо у Аллаха нет соучастника». Можно отнести это к случаю, когда освободивший состоятелен, или к случаю, когда весь [раб] принадлежал ему и он освободил часть его, ибо Абу Дауд передал через путь Милькама ибн ат-Тилибба от его отца: что некий человек освободил свою долю в невольнике, и Пророк ﷺ не обязал его возмещением, а иснад этого хороший, и это отнесено к случаю несостоятельности, иначе бы они противоречили друг другу. Некоторые совместили другим путём. Сказал Абу Абд аль-Малик: подразумевается под истис‘а то, что раб продолжает оставаться в рабстве в отношении доли того, кто не освободил его, и служит ему по мере той части, которая принадлежит ему в рабстве. Они сказали: смысл его слов «без причинения ему стеснения» — то есть со стороны упомянутого хозяина, чтобы он не возлагал на него службу сверх доли рабства. Но на это совмещение возражает его слово в приведённой ранее передаче: «И заставили его отрабатывать за стоимость этого для его хозяина». Тот, кто отвергал истис‘а, приводил в доказательство хадис Имрана ибн Хусайна (да будет доволен им Аллах) у Муслима: «что некий человек освободил шестерых своих невольников перед смертью, и не имел никакого другого имущества, кроме них, и позвал их Посланник Аллаха ﷺ, разделил их на три части, затем провёл жребий между ними, освободил двух и оставил в рабстве четырёх». И смысл довода из этого таков: что если бы истис‘а было предписано, то он немедленно освободил бы треть от каждого из них и приказал бы отрабатывать оставшуюся стоимость наследникам умершего. А тот, кто признавал истис‘а, ответил, что это частный случай, и возможно, что это было до предписания истис‘а, и возможно, что истис‘а предписано, кроме как в этом случае, то есть когда человек освободил всё то, чего у него не было права освобождать. Абд ар-Раззак привёл с иснадом, чьи передатчики надёжны, от Абу Кыляба, от человека из племени Узра: «что некий человек из них освободил своего невольника перед смертью, не имея другого имущества, кроме него, и Посланник Аллаха ﷺ освободил треть его и приказал ему отрабатывать две трети», — и это противоречит хадису Имрана, но путь совмещения между ними возможен. Они также приводили в доказательство то, что передал ан-Насаи в «аль-Кубра» (14/4961) через путь Сулеймана ибн Мусы от Нафи‘а от Ибн Умара в такой формулировке: «Кто освободил раба, в котором у него есть соучастники, и у него есть достаток, тот свободен, а [освободивший] возмещает долю своих соучастников по её стоимости за то, что причинил вред их соучастию, и на раба ничего не возлагается». Ответ, даже при признании достоверности этого, — что это относится именно к случаю состоятельности, судя по его словам «и у него есть достаток», тогда как истис‘а — это именно для случая несостоятельности, как было указано ранее, поэтому в этом нет доказательства. К признанию истис‘а, если освободивший несостоятелен, склонился Абу Ханифа,...и его двоих сподвижников (Абу Йусуфа и Мухаммада), аль-Ауза'и, ас-Саури, Исхака, Ахмада — в одном из риваятов — и других. Затем они разошлись во мнениях: большинство сказало, что раб полностью освобождается тотчас, а раб отрабатывает (истис'а), чтобы получить долю стоимости компаньона. Ибн Абу Ляйля добавил, сказав: затем освобождённый раб возмещает первому то, что он выплатил компаньону. Абу Ханифа же один сказал: компаньон выбирает между отработкой (истис'а) и освобождением своей доли. Это указывает на то, что, по его мнению, изначально не освобождается никто, кроме как только первая доля, и это согласуется с тем, к чему склонился аль-Бухари — что раб становится подобным заключившему договор об освобождении (мукатаб). Обоснование этого было приведено ранее. От Атаа передаётся: компаньон выбирает между этим и оставлением своей доли в рабстве. Зуфар не согласился со всеми, сказав: раб освобождается полностью, а доля компаньона оценивается и взимается — если освободивший состоятелен, то немедленно, а если беден, то она остаётся долгом на нём. Конец краткого изложения из «Аль-Фатх» (см. сноску), и это очень ценное исследование. Собиратель (да простит его Аллах) говорит: из сказанного выяснилось, что истина — в том, к чему пришли оба шейха (аль-Бухари и Муслим) и те, кто разделяет их мнение, а именно в достоверности хадиса об истис'а. И прекрасно сказал имам Ибн Дакык аль-Ыйд в своих словах, приведённых ранее, где он сказал: довольно тебе того, на чём согласились оба шейха, ибо это высшая степень достоверности. А те, кто не признавал истис'а, оправдывали ослабление хадиса такими доводами, которым они сами не могут соответствовать в тех случаях, когда им нужно приводить доказательства хадисами, на которые применимы подобные же возражения. Конец цитаты, и это очень ценное исследование. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. С непрерывным иснадом, восходящим к автору (да помилует его Аллах), в начале книги сказано: [3769] (…) — (И передал нам это Али ибн Хашрам: сообщил нам Иса — то есть ибн Йунус — от Са'ида ибн Абу Аруба, с этим же иснадом, и добавил: «Если у него нет имущества, то раб оценивается справедливой оценкой, затем он отрабатывает долю того, кто не освободил, без притеснения для него»). ___ (1) См.: «Аль-Фатх», 6/350–356, «Книга об освобождении рабов», номера (2526–2527). Передатчики этого иснада: трое. 1 — (Али ибн Хашрам) аль-Марвази, надёжный (сика), из младших (10-го поколения) (умер в 257 году) или после этого, дожив почти до ста лет (М, Т, С). Упомянут ранее во «Введении», 4/25. 2 — (Иса ибн Йунус) ибн Абу Исхак ас-Сабии аль-Куфи, надёжный, заслуживающий доверия (8-е поколение) (умер в 187 году) (входит во все шесть сборников). Упомянут ранее во «Введении», 5/28. А «Са'ид ибн Абу Аруба» был упомянут ранее. [Замечание]: этот риваят Са'ида ибн Абу Арубы от Катады привёл ат-Тирмизи (да помилует его Аллах) в своём «Джами'», 3/630, сказав: (1348) — Передал нам Али ибн Хашрам: сообщил нам Иса ибн Йунус от Са'ида ибн Абу Арубы, от Катады, от ан-Надра ибн Анаса, от Башира ибн Нахика, от Абу Хурайры, сказавшего: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Кто освободил долю, — или сказал: часть, — в рабе, то его освобождение оплачивается из его имущества, если у него есть имущество. Если же у него нет имущества, то раб оценивается справедливой оценкой, затем он отрабатывает долю того, кто не освободил, без притеснения для него». Конец цитаты, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. С непрерывным иснадом, восходящим к автору (да помилует его Аллах), в начале книги сказано: [3770] (…) — (Передал мне Харун ибн Абдуллах: передал нам Вахб ибн Джарир: передал нам мой отец, сказавший: я слышал, как Катада передавал этот же иснад, по смыслу совпадающий с хадисом Ибн Абу Арубы, и упомянул в хадисе: «оценивается справедливой оценкой»). Передатчики этого иснада: четверо. 1 — (Харун ибн Абдуллах) аль-Хаммаль, Абу Муса аль-Багдади, надёжный (10-е поколение) (умер в 243 году) (М, входит в четыре сборника). Упомянут ранее в «Аль-Иман», 64/361. 2 — (Вахб ибн Джарир) ибн Хазим, Абу Абдуллах аль-Азди аль-Басри, надёжный (9-е поколение) (умер в 206 году) (входит во все шесть сборников). Упомянут ранее в «Аль-Иман», 50/315. 3 — (Его отец) Джарир ибн Хазим ибн Зейд ибн Абдуллах аль-Азди, Абу ан-Надр аль-Басри, надёжный, хотя в его передаче от Катады есть некоторая слабость (6-е поколение) (умер в 170 году) (входит во все шесть сборников). Упомянут ранее во «Введении», 6/81.
Ссылки автора (12)

1. «المفهم» ٤/ ٣١٠.

2. «المصباح المنير» ١/ ٣١٩.

3. «شرح النوويّ» ١٠/ ١٣٧.

4. «شرح النوويّ»١٠/ ١٣٦ - ١٣٧.

5. «تكملة فتح الملهم»١/ ٢٧٨.

6. «الفتح»٦/ ٣٥١.

7. «النهاية»٢/ ٣٧٠.«مسنده»(٢/ ٢٥٥ و٤٢٦ و٤٧٢)، و(ابن راهويه) في«مسنده»(١/ ١٦٠)، و(ابن حبّان) في«صحيحه»(٤٣١٨)، و(الدارقطنيّ) في«سننه»(٤/ ١٢٧ و١٢٨)، و(أبو عوانة) في«مسنده»(٣/ ٢٢٦ و٢٢٨)، و(البيهقيّ) في«الكبرى»(١٠/ ٢٨٠ و٢٨١ و٢٨٢ و٢٨٣) و«الصغرى»(٩/ ٢٨٦ و٢٨٧) و«المعرفة» (٧/ ٢٨٩ و٢٩٨)، والله تعالى أعلم،

8. راجع: «شرح ابن بطال على البخاريّ» ٧/ ٣٧.

9. «الفتح» ٦/ ٣٤٩ - ٣٥٠.

10. «شرح النوويّ» ١٠/ ١٣٧ - ١٣٨.

11. «شرح النوويّ» ١٠/ ١٣٨ - ١٣٩.

12. راجع: «الفتح» ٦/ ٣٥٠ - ٣٥٦ «كتاب العتق» رقم (٢٥٢٦ - ٢٥٢٧).