HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1705

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو دَاوُدَ. حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ السُّدِّيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ. قَالَ: خَطَبَ عَلِيٌّ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَّائِكُمُ الْحَدَّ. مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لم يحص. فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ زَنَتْ. فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا. فَإِذَا هِيَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ. فَخَشِيتُ، إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا، أَنْ أَقْتُلَهَا. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ. فقال (أحسنت).
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص125
Нам передал Мухаммад ибн Абу Бакр аль-Мукаддами. Нам передал Сулейман Абу Дауд. Нам передал Заида от ас-Судди, от Са‘да ибн Убайды, от Абу Абд ар-Рахмана, который сказал: Али произнёс проповедь и сказал: «О люди! Установите хадд на ваших рабов — на того из них, кто состоит в браке, и на того, кто не состоит. Ведь невольница Посланника Аллаха ﷺ совершила прелюбодеяние, и он велел мне побить её плетьми. Но оказалось, что у неё недавно закончился послеродовой период. Я побоялся, что если побью её плетьми, то убью её. Я рассказал об этом Пророку ﷺ, и он сказал: «Ты поступил хорошо»».
т. 3 с. 1330

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 3 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сунан Абу Дауда
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 29, с. 581
قال: أنبا معمر، عن الزهريّ، عن عبيد الله بن عبد الله، عن زيد بن خالد الجهنيّ، وأبي هريرة، أنهما قالا: سئل رسول الله - ﷺ - عن الأمة التي لم تُحصن، قال: «إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، إما قال في الثالثة، أو في الرابعة - شَكَّ - فبيعوها، ولو بضفير». انتهى ، والله تعالى أعلم. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (٨) - (بَابُ تَأْخِيرِ الْحَدِّ عَنِ النُّفَسَاءِ) وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤٤٤٢] (١٧٠٥) - (حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثنا سُلَيْمَانُ أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ السُّدِّيّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عبد الرَّحْمَن، قَالَ: خَطَبَ عَلِيٌّ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَّائِكُمُ الْحَدَّ، مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ، وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ، فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللهِ - ﷺ - زَنَتْ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا، فَإِذَا هِيَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ، فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - ﷺ -، فَقَالَ: «أَحْسَنْتَ»). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ) هو: محمد بن أبي بكر بن عليّ بن عطاء بن مُقَدَّم الثقفيّ مولاهم، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (خ م س) تقدم في «الإيمان» ١٠/ ١٤٥. ٢ - (سُلَيْمَانُ أَبُو دَاوُدَ) ابن داود بن الجارود الطيالسيّ البصريّ، ثقةٌ حافظ [٩] (ت ٢٠٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ٦/ ٧٣. ٣ - (زَائِدَةُ) بن قُدامة الثقفيّ، أبو الصَّلْت الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ سنّيّ [٧] (ت ١٦٠) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ٦/ ٥٣. ٤ - (السُّدِّيُّ) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة، أبو محمد الكوفيّ، صدوقٌ يَهِم، ورُمي بالتشيّع [٤] (ت ١٢٧) (م ٤) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» ٨/ ١٦٤٠. [تنبيه]: إن قلت: كيف أخرج مسلم هذا الحديث، من رواية السدّيّ، وقد تفرّد به، وهو متكلَّم فيه؟. [قلت]: هو وإن تكلّم فيه بعضهم، فقد وثّقه آخرون، كعبد الرحمن بن مهديّ، وأحمد بن حنبل في رواية أبي طالب عنه، والعجليّ، وقال ابن عديّ: هو عندي مستقيم الحديث، صدوقٌ لا بأس به، وقال النسائيّ: صالح، وقال أيضًا: ليس به بأس، ولهذا قال الحاكم في «المدخل» في باب الرواة الذين عِيب على مسلم إخراج حديثهم: تعديل عبد الرحمن بن مهديّ أقوى عند مسلم ممن جَرَحه بجَرْح غير مفسَّر. انتهى . ٥ - (سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ) السلميّ، أبو حمزة الكوفيّ، ثقةٌ [٣] مات في ولاية عمر بن هُبيرة على العراق (ع) تقدم في «الإيمان» ٥/ ١٢٠. ٦ - (أَبُو عبد الرَّحْمَنِ) عبد الله بن حبيب بن رُبَيِّعة، أبو عبد الرحمن السّلَميّ الكوفيّ المقرئ، مشهور بكنيته، ولأبيه صحبة [٢] مات بعد السبعين (ع) تقدم في «الرضاع» ٣/ ٣٥٨١. ٧ - (عَلِيُّ) بن أبي طالب بن عبد المطّلب بن هاشم الهاشميّ، أبو الحسن الخليفة الرابع، استُشهد في رمضان سنة أربعين، وله (٦٣) على الأرجح (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٢. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه مسلسل بالكوفيين من زائدة، والباقيان بصريّان، وفيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: السدّيّ، عن سعد، عن أبي عبد الرحمن، وأن صحابيّه ذو مناقب جمّة، فهو ابن عم المصطفى - ﷺ -، وزوج ابنته، وأول من آمن من الصبيان، وأحد العشرة المبشّرين بالجنّة، وأحد الخلفاء الراشدين الأربعة، ومات وهو يومئذ أفضل أهل الأرض من بني آدم بإجماع أهل السُّنّة. شرح الحديث: (عَنْ أَبِي عبد الرَّحْمَنِ) عبد الله بن حبيب السُّلَميّ أنه (قَالَ: خَطَبَ عَلِيٌّ) ابنُ أبي طالب - ﵁ - (فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ) أراد المسلمين، (أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَّائِكُمُ) جمع رقيق، كشديد، وأشدّاء،. قال في «الخلاصة»: وَلكَرِيمٍ وَبَخِيلٍ فُعَلَا … كَذَا لِمَا ضَاهَاهُمَا قَدْ جُعِلَا وَنَابَ عَنْهُ أَفْعِلَاءُ في الْمُعَلّْ … لَامًا وَمُضْعَفٍ وَغَيْرُ ذَاكَ قَلّ وقوله: (الْحَدَّ) منصوب على المفعوليّة لـ«أقيموا»، وفيه أن السيّد يقيم الحدّ على رقيقه، وهو مذهب الجمهور، وهو الصحيح؛ لهذا الحديث، وللحديث الماضي: «إذا زنت أمة أحدكم، فتبيّن زناها، فليجدها الحدّ …»، وهو أصرح في المقصود، وخالف في ذلك الحنفيّة، وأوَّلوا الحديث بتأويل متكلّف، ومتعسّف، والحقّ أحقّ أن يُتبع، فلا تكن أسير التقليد، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. (مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ، وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ) بالبتاء للفاعل، والإحصان في الأصل: المنع، والمراد به هنا التزوّج، قال في «العمدة»: والمرأة تكون محصنة بالإسلام، والعفاف،. والحريّة، والتزوج، يقال: أحصنت المرأة فهي مُحصِنة، وكذا الرجل، والمحصَن بالفتح يكون بمعنى الفاعل، والمفعول، وهو أحد الثلاثة التي جئن نوادر، يقال: أحصن فهو محصَن، وأسهب فهو مسْهَب، وأفلج فهو مُفلَج. انتهى . وقال الفيّوميّ ﵀: والحَصَانُ بالفتح: المرأة العفيفة، وجمعها: حُصُنٌ، وقد حَصُنَتْ مثلث الصاد، وهي بَيِّنة الحَصَانَةِ بالفتح؛ أي: العِفّة، وأَحْصَنَ الرجل بالألف: تزوج، والفقهاء يزيدون على هذا: وطئ في نكاح صحيح، قال الشافعيّ: إذا أصاب الحرّ البالغ امرأته، أو أُصيبت الحرة البالغة بنكاح، فهو إِحْصَانٌ في الإسلام، والشرك، والمراد: في نكاح صحيح، واسم الفاعل من أَحْصَنَ إذا تزوج: مُحْصِن، بالكسر على القياس، قاله ابن القطاع، ومُحْصَنٌ بالفتح على غير قياس، والمرأة: مُحْصَنَةٌ بالفتح أيضًا على غير قياس، ومنه قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٤]؛ أي: وتحرم عليكم المتزوجات، وأما أَحْصَنَتِ المرأة فرجها: إذا عَفَّت، فهي مُحْصِنَةٌ بالفتح والكسر أيضًا، وقرئ بذلك في السبعة، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥] والمراد: الحرائر العفيفات، وقوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: ٥]، والمراد: الحرائر أيضًا. انتهي . (فَإِنَّ) بالفاء التعليليّة؛ أي: لأن (أَمَةً لِرَسُولِ اللهِ - ﷺ -) لا يعُرف اسمها . قال القرطبيّ ﵀: قوله: «فإن أمة لرسول الله - ﷺ - زنت»، كذا جاء في كتاب مسلم، وفي كتاب أبي داود: «فَجَرت جارية لآل رسول الله - ﷺ -»، وظاهره: أن هذه الجارية كانت لبعض عشيرته. وهذه الزيادة أحسن من رواية مسلم، وأليق بحال من ينتسب لحضرة بيت رسول الله - ﷺ -، وملكه، استصحابًا لِمَا شهد الله تعالى به من الطهارة لذلك الجناب الكريم، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب: ٣٣]، وكيف يليق بمن كان في مثل ذلك البيت الكريم، وبمن صحَّ له ذلك الملك الشريف أن تقع منه فاحشة الزنى، هذا والله من البعد على الغاية القصوى، فإن العبد من طينة سيِّده. ألا ترى أنَّه لمَّا كَثَّر المنافقون على مارية في ابن عمها؛ الذي كان يزورها، فبعث النبيّ - ﷺ - عليّ بن أبي طالب ليقتله، فدخل عليه، فلما رآه كشف عن فرجه، فإذا هو أَجَبُّ، فقرأ عليٌّ - ﵁ -: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾، هذا كله مع احتمال أن يراد بآل محمد نَفْسُه، كما قدمنا في قوله - ﷺ -: «اللَّهم صلِّ على آل أبي أوفى»، وفي قوله: «لقد أوتيتْ مزمارًا من مزامير آل داود»، وتكون هذه الأمة من الأَمَة الْمُتخذات لنخدمة والتصرف، ولعلَّها قريبة عهد بالجاهلية، لكن الأوَّل ألْيَق وأسلم.،. والله تعالى أعلم. انتهى . (زَنَتْ، فَأَمَرَنِي أَنْ أجْلِدَهَا) بكسر اللام، من باب ضرب، قال القرطبيّ ﵀: هذا إنما كان لِمَا ظهر من زناها بالْحَبَل، كما دلّ عليه قوله: «فإذا هي حديثة عهد بنفاس». انتهى . (فَإِذَا) هي الفجائيّة؛ أي: ففاجأني كونها حديث عهد بالنفاس، (هِيَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ) بكسر النون؛ أي: ولادة، يعني: أنها جديد الوقت بالولادة، وكان ذلك الولد من الزنا، كما بُيّن في الرواية الآتية في التنبيه الآتي. [تنبيه]: النفاس بالكسر هنا بمعنى الولادة، قال الفيّومي ﵀: نُفست المرأة بالبناء للمفعول، فهي نُفساء، والجمع: نِفاش بالكسر، ومثله عَشَراء وعِشَار، وبعض العرب يقول: نَفِسَت تَنْفَس، من باب تَعِبَ، فهي نافسٌ، مثل حائض، والولد منفوسٌ، والنفاس بالكسر أيضًا: اسم من ذلك. انتهى . (فَخَشِيتُ) بكسر الشين، من باب تَعِبَ، (إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا) في تأويل المصدر مفعول «خَشِيتُ»، و«جلدتها» مفسّر لعامل «أنا» المقدّم بعد «إن» الشرطيّة، كقول الحماسيّ [من الطويل]: وَإِنْ هُوَ لَمْ يَحْمِلْ عَلَى النَّفْسِ ضيْمَهَا … فَلَيْسَ إِلَى حُسْنِ الثَّنَاءِ جَمِيلُ وجواب الشرط محذوفٌ دلّ عليه الكلام المؤوّل من الفعل ومفعوله؛ أي: خشيت قَتْلها، أفاده الطيبيّ ﵀ . (فَذَكَرْتُ ذَلِكَ)؛ أي: كونها قريبة عهد بالنفاس (لِلنَّبِيِّ - ﷺ -، فَقَالَ) - ﷺ - («أَحْسَنْتَ»)؛ أي: حيث لم تجلدها في نفاسها، وفيه أن الجلد واجب على الأمة الزانية وأن النفساء، والمريضة، ونحوهما يؤخّر جلدهما إلى البرء، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عليّ - ﵁ - هذا من أفراد المصنّف ﵀. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٤٤٤٢ و٤٤٤٣] (١٧٠٥)، و(الترمذيّ) في «الحدود» (١٤٤١)، و(أبو داود الطيالسيّ) في «مسنده» (١/ ١٨)، و(أحمد) في «مسنده» (١/ ١٥٦)، و(الحاكم) في «المستدرك» (٤/ ٤١٠)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (١/ ٢٧٤)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ١٤٩ - ١٥٠)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (١/ ٢٠٧)، و(البزّار) في «مسنده» (٢/ ٢٠٦)، و(الدارقطنيّ) في «سننه» (٣/ ١٥٩)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٨/ ١١ و٢٢٩ و٢٤٢ و٢٤٤)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثه): في فوائده: ١ - (منها): بيان وجوب الحدّ على من زنى من الإماء والعبيد. ٢ - (ومنها): مشروعيّة إقامة السيّد الحدّ على مملوكه، ولو لم يستأذن السلطان، وهو الصحيح. ٣ - (ومنها): تأخير إقامة الحدّ عمن كانت قريبة الولادة حتى تطهر من نفاسها. ٤ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ ﵀: هذا الحديث فيه أصل من أصول الفقه، وهو ترك العمل بالظاهر؛ لِمَا هو أولى منه، وتسويغ الاجتهاد، ألا ترى أن عليًّا - ﵁ - قد ترك ظاهر الأمر بالجلد؛ مخافة أمر آخر، هو أولى بالمراعاة، فحسَّنه النبيّ - ﷺ - له وصوَّبه؟ ولو كان الأمر على ما ارتكبه أهل الظاهر من الأصول الفاسدة لَجَلدها، وإن هلكت. انتهى . ٥ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ ﵀ أيضًا: فيه من الفقه ما يدلُّ على أن من كان حدُّه دون القتل لم يُقَم عليه الحدّ في مرضه حتى يفيق، لا مُفَرَّقًا، ولا مجموعًا، ولا مخفَّفًا، ولا مثقَّلًا، وهو مذهب الجمهور؛ تمسُّكًا بهذا الحديث، وهو أولى مما خرَّجه أبو داود من حديث سهل بن حُنَيف - ﵁ -: «أن رجلًا من أصحاب النبيّ - ﷺ - اشتَكَى حتى أَضْنَى، فعاد جِلْدَةً على عَظْمٍ، فوقع على جارية لغيره، ثمَّ نَدِم، فاستُفْتِيَ له رسول الله - ﷺ -، فأمر رسول الله - ﷺ - أن يأخذوا له مائة شِمْراخ، فيضربوه بها ضربة واحدة»؛ لأنَّ إسناده مختلَف فيه، ولحديث سهل هذا؛ قال الشافعيّ: يُضرب المريضن. ضربة بِعثْكُولِ نخل تصل شماريخه كلها إليه، أو بما يقوم مقامه، وهذا في مريض ليس عليه حدُّ القتل، فلو كان عليه جلدٌ وقتلٌ؛ يُجلد الحدّ ثم يُقتل بعد ذلك. وحديث عليّ - ﵁ - هذا: قد خرَّجه النسائيّ، والترمذيّ، وزاد فيه.: فقال رسول الله - ﷺ -: «دَعْها حتى ينقطع دمها، ثم أقم عليها الحدّ، وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم»، وهذا لفظ أبي داود، وهو نصٌّ على صحة مدهب الجمهور، وهو أصحُّ من حديث سهل وأعلى، فالعمل به أوجب وأولى، والحدُّ الذي أُمر عليّ بإقامته هو نصف حدّ الحرَّة الذي قال الله تعالى فيه: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]، وهو قول الجمهور، ولا رجم على أمة، وإن كانت متزوجة بالإجماع. انتهى . وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤٤٤٣] (…) - (وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنِ السُّدِّيّ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، وَلَمْ يَذْكُرْ: «مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ، وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ»، وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: «اتْرُكْهَا حَتَّى تَمَاثَلَ»). رجال هذا الإسناد: أربعة: ١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم في الباب الماضي. ٢ - (يَحْيَى بْنُ آدَمَ) بن سليمان الكوفيّ، تقدّم قريبًا. ٣ - (إِسْرَائِيلُ) بن يونس بن أبي إسحاق السَّبِيعيّ الْهَمْدانيّ، أبو يوسف الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ [٧] (ت ١٦٠) أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» ٢/ ٥٤٢. و«السدّي» تقدم في الحديث السابق. وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرْ) بالبناء للفاعل، وفاعله ضمير إسرائيل. وقوله: (حَتَّى تَمَاثَلَ)؛ أي: حتى تبرأ، يقال: تماثل العَليلُ: إذا قارب البُرْءَ، قاله في «القاموس» . [تنبيه]: رواية إسرائيل، عن السُّدّيّ هذه ساقها البيهقيّ ﵀ في «الكبرى»، فقال: (١٦٨٨١) - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم، ثنا أحمد بن سلمة، ثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا يحيى بن آدم، ثنا إسرائيل، عن السُّدّيّ، عن سعد بن عُبيدة، عن أبي عبد الرحمن، قال: خطبنا عليّ - ﵁ -، فقال: أيها الناس أئما عبد وأمة فَجَرَا، فأقيموا عليهما الحدّ، وإن زنيا فاجلدوهما الحدّ، ثم قال: إن خادمًا لرسول الله - ﷺ - وَلَدت من الزنا، فبعثني لأجلدها، فوجدتها حديثة عهد بنفاسها، فخشيت أن أقتلها، فقال: «أحسنت، اتركها حتى تماثل». انتهى ، والله تعالى أعلم. [خاتمة]: قال ابن المنذر ﵀: أجمع كلُّ من أحفظ عنه من أهل العلم أن الجلد بالسَّوط؛ والسَّوط الذي يُجْلَد به سوط بين سوطين، ولا تُجَرَّد المرأة، وتُسْتَر، ويُنزع عنها ما يقيها، وهو مذهب مالك وغيره، بل لا خلاف فيه فيما أعلم، وأمَّا الرَّجل فاختُلف في تجريده. فقيل: لا يجرد. وبه قال طاووس، والشعبيّ، وقتادة، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. وروي ذلك عن ابن مسعود، وأبي عبيدة بن الجرَّاح. وقالت طائفة أخرى: يجرَّد وتُستر عورته. وبه قال عمر بن عبد العزيز، ومالك. وقال الأوزاعيّ: ذلك إلى الإمام، إن شاء جرَّد، وإن شاء لم يجرد. واتفقوا على أن المجلود وعليه قميصه مجلود. وتُضرب المرأة قاعدة عند الجمهور. واختُلف في الرِّجال. فالجمهور على أنهم يُجلدون قيامًا. قاله الشافعيّ، وغيره. وقال مالك: قعودًا. واتفقوا: على أن الجلد كيفما وقع أجزأ. ولا يُمدُّ المجلود، ولا يُربط. وتُترك له يداه عند الجمهور. قال ابن مسعود: لا يَحِلّ في هذه الأُمَّة تجريدٌ، ولا مَدٌّ. والضرب الذي يجب هو أن يكون مؤلِمًا؛ لا يَجْرَح، ولا يَبْضَع، ولا يُخرج الضارب يده من تحت إبطه. وبه قال الجمهور، وبه قال عليّ، وابن مسعود. وأُتي عمر - ﵁ - برجلٍ في حدٍّ، فأُتي بسوط بين سوطين، وقال للضارب: اضرب، ولا يُرى إبطك، وأعط كل عضو حقَّه. واتفقوا: على أنه لا يُضرب في الوجه؛ لنهي النبيّ - ﷺ - عن ذلك، ولا يُضرب في الفرج عند العلماء. والجمهور على اتِّقاء الرأس. وقال أبو يوسف: يُضرب في الرأس. وقد رُوي: أن عمر ضرب صَبِيغًا في رأسه، وكان تَعْزِيرًا، لا حدًّا. قال القرطبيّ: وإنَّما مُنِع من الضرب في الفرج مخافة الموت، فيجب أن تُتَّقَى المَقاتِلُ كلُّها، كالدماغ، والقلب، وما أشبه ذلك، وهذا لا يُخْتَلف فيه - إن شاء الله تعالى -، ذكر هذا كلّه القرطبيّ ﵀ في «المفهم» ، والله تعالى أعلم. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (٩) - (بَابُ حَدِّ الْخَمْرِ) [مسألةٌ مهمّةٌ]: في اشتقاق الخمر، وتعريفها: «الخَمْرُ»: تُذَكَّر، وتؤنَّث، فيقال: هو الخَمْرُ، وهي الخَمْرُ، وقال الأصمعيّ: الخَمْرُ أنثى، وأنكر التذكير، ويجوز دخول الهاء، فيقال الخَمْرَةُ، على أنها قطعة من الخَمْر، كما يقال: كُنّا في لَحْمَةٍ، ونَبِيذةٍ، وعَسَلَةٍ؛ أي: في قطعة من كلّ شيء منها، ويُجمع الخَمْرُ على الخُمُور، مثل فَلْس وفُلُوس، ويقال: هي اسم لكلّ مسكر خَامَرَ العقلَ؛ أي: غَطّاه«، واختَمَرَتِ الخمرُ: أَدْرَكَتْ، وغَلَت، قاله الفيّوميّ . وقال في«الفتح»: اللغة الفضحى تأنيث الخمر، وأثبت أبو حاتم السجستانيّ، وابن قتيبة، وغيرهما جواز التذكير، ويقال لها: الخمرة، أثبته فيها جماعة من أهل اللغة، منهم الجوهريّ، وقال ابن مالك في«المثلَّث»: الخمرة هي الخمر في اللغة، وقيل: سميت الخمر؛ لأنها تغطي العقلَ، وتخامره؛ أي: تخالطه، أو لأنها هي تُخَمَّرُ؛ أي: تُغَطَّى حتى تَغْلِي، أو لأنها تَخْتَمِر؛ أي: تُدْرِك، كما يقال للعجين: اختَمَرَ، أقوال. انتهى . وقال الإمام البخاريّ ﵀ في«صحيحه»:«باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب». قال في«الفتح»: كذا قيّده بالشراب، وهو متّفقٌ عليه، ولا يَرِد عليه أن غير الشراب ما يُسكر؛ لأن الكلام إنما هو في أنه هل يُسمَّى خمرًا أم لا؟. ثم أورد بسنده عن ابن عمر - ﵄ - قال: خطب عمر على منبر رسول الله - ﷺ -، فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة أشياء: العنب، والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل، والخمرُ ما خامر العقل … الحديث. وفي رواية:«قال: الخمر تُصنع من خمسة: من الزبيب، والتمر، والحنطة، والشعير، والعسل». قال في«الفتح»: قوله:«من العنب … إلخ» هذا الحديث أورده أصحاب المسانيد، والأبواب، في الأحاديث المرفوعة؛ لأن له عندهم حكمَ الرفع؛ لأنه خبر صحابيّ شَهِد التنزيل، أخبر عن سبب نزولها، وقد خَطَب به عمر على المنبر بحضرة كبار الصحابة، وغيرهم، فلم يُنقل عن أحد منهم إنكاره، وأراد عمر بنزول تحريم الخمر الآية المذكورة في أول كتاب الأشربة، وهي آية المائدة: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ إلى آخرها [المائدة: ٩٠]، فأراد عمر التنبيه على أن المراد بالخمر في هذه الآية ليس خاصًّا بالمتخَذ من العنب، بل يتناول المتخذ من غيرها، ويوافقه حديث أنس الماضي فإنه يدلّ على أن الصحابة فَهِموا من تحريم الخمر تحريم كل مشكر، سواءٌ كان من العنب، أم من غيرها. وقد جاء هذا الذي قاله عمر، عن النبيّ - ﷺ - صريحًا، فأخرج أصحاب «السنن» الأربعة، وصححه ابن حبان من وجهين، عن الشعبي، أن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: «إن الخمر من العصير، والزبيب، والتمر، والحنطة، والشعير، والذُّرَة، وإني أنهاكم عن كل مسكر»، لفظ أبي داود، وكذا ابن حبان، وزاد فيهْ أن النعمان خطب الناس بالكوفة. ولأبي داود من ؤجه آخر، عن الشعبيّ، عن النعمان، بلفظ: «إن من العنب خمرًا، وإن من التمر خمرًا، وإن من العسل خمرًا، وإن من البُرّ خمرًا، وإن من الشعير خمرًا». ومن هذا الوجه أخرجها أصحاب «السنن»، والتي قبلها فيها الزبيب دون العسل. ولأحمد من حديث أنس بسند صحيح عنه قال: «الخمر من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، والذرة»، أخرجه أبو يعلى من هذا الوجه، بلفظ: «حُرِّمت الخمر يوم حُرّمت، وهي ..»،. فذكرها، وزاد: «الذُّرَة». وأخرج الخلعي في «فوائده» من طريق خلاد بن السائب، عن أبيه، رفعه مثل الرواية الثانية، لكن ذكر الزبيب بدل الشعير، وسنده لا بأس به، ويوافق ذلك ما تقدم في «التفسير» من حديث ابن عمر: «نزل تحريم الخمر، وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة، ما فيها شراب العنب». وقوله: «والخمر ما خامر العقل»؛ أي: غَطّاه، أو خالطه، فلم يتركه على حاله، وهو من مجاز التشبيه، والعقل هو آلة التمييز، فلذلك حَرُم ما غَطّاه، أو غَيَّره؛ لأن بذلك يزول الإدراك الذي طلبه الله من عباده؛ ليقوموا بحقوقه. قال الكرمانيّ: هذا تعريف بحسب اللغة، وأما بحسب العُرف فهو ما يخامر العقل، من عصير العنب خاصّة. قال الحافظ: كذا قال، وفيه نظر؛ لأن عمر - ﵁ - ليس في مقام تعريف اللغة، بل هو في مقام تعريف الحكم الشرعيّ، فكأنه قال: الخمر الذي وقع تحريمه في لسان الشرع هو ما خامر العقل، على أن عند أهل اللغة اختلافًا في ذلك، كما قدمته، ولو سُلِّم أن الخمر في اللغة يختص بالمتخذ من العنب، فالاعتبار بالحقيقة الشرعية، وقد تواردت الأحاديث على أن المسكر من المتخذ من غير العنب يسمى خمرًا، والحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية، وقد ثبت في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة، سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: «الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة، والعنبة». قال البيهقيّ: ليس المراد الحصر فيهما؛ لأنه ثبت أن الخمر تتخذ من غيرهما في حديث عمر وغيره، وإنما فيه الإشارة إلى أن الخمر شرعًا لا تختص بالمتخَذ من العنب. قال الحافظ: وجَعَل الطحاويّ هذه الأحاديث متعارضة، وهي حديث أبي هريرة في أن الخمر من شيئين، مع حديث عمر، ومن وافقه أن الخمر تُتخذ من غيرهما، وكذا حديث ابن عمر: «لقد حُرِّمت الخمر، وما بالمدينة منها شيء»، وحديث أنس، يعني: المتقدم ذكره، وبيان اختلاف ألفاظه، منها: «إن الخمر حُرِّمت، وشرابهم الفَضِيخ»، وفي لفظ له: «وإنا نعدّها يومئذ خمرًا»، وفي لفظ له: «إن الخمر يوم حُرِّمت البُسْر والتمر»، قال: فلما اختلف الصحابة في ذلك، ووجدنا اتفاق الأمة على أن عصير العنب إذا اشتدّ، وغلى، وقَذَف بالزَّبَد، فهو خمر، وأن مستحله كافر دلّ على أنهم لم يعملوا بحديث أبي هريرة؛ إذ لو عَمِلوا به لكَفّروا مستحل نبيذ التمر، فثبت أنه لم يدخل في الخمر غيرُ المتخَذ من عصير العنب. انتهى. قال الحافظ: ولا يلزم من كونهم لم يكفِّروا مستحل نبيذ التمر أن يمنعوا تسميته خمرًا، فقد يشترك الشيئان فيْ التسمية، ويفترقان في بعض الأوصاف، مع أنه هو يوافق على أن حُكم المسكِر من نبيذ التمر حُكم قليل العنب في التحريم، فلم تبق المشاححة إلا في التسمية، والجمع بين حديث أبي هريرة وغيره بحَمْل حديث أبي هريرة على الغالب؛ أي: أكثر ما يُتخذ الخمر من العنب والتمر، وحَمْل حديث عمر ومن وافقه على إرادة استيعاب ذِكر ما عُهِد حينئذ أنه يُتخذ منه الخمر، وأما قول ابن عمر فعلى إرادة تثبيت أن الخمر يُطلق على ما لا يتخَذ من العنب؛ لأن نزول تحريم الخمر لم يصادف عند من خوطب بالتحريم حينئذ إلا ما يتخذ من غير العنب، أو على إرادة المبالغة، فأطلق نفي وجودها بالمدينة، وإن كانت موجودة فيها بقلة، فإن تلك القلة بالنسبة لكثرة المتخذ مما عداها كالعدم. وقد قال الراغب في «مفردات القرآن»: سُمّي الخمر خمرًا؛ لكونه خامرًا للعقل؛ أي: ساترًا له، وهو عند بعض الناس اسم لكل مسكر، وعند بعضهم للمتخذ من العنب خاصّة، وعند بعضهم للمتخذ من العنب والتمر، وعند بعضهم لغير المطبوخ، فرَجَح أن كل شيء يستر العقل يسمى خمرًا حقيقةً، وكذا قال أبو نصر ابن القشيريّ في «تفسيره»: سُميت الخمر خمرًا؛ لِسَترها العقل، أو لاختمارها، وكذا قال غير واحد من أهل اللغة، منهم أبو حنيفة الدِّينوريّ، وأبو نصر الجوهريّ، ونُقِل عن ابن الأعرابيّ قال: سمِّيت الخمر؛ لأنها تُرِكت حتى اختمرت، واختمارها تغيُّر رائحتها، وقيل: سميت بذلك؛ لمخامرتها العقل، نعم جزم ابن سِيدَهْ في «المُحْكَم» بأن الخمر حقيقة إنما هي للعنب، وغيرها من المسكرات يسمى خمرًا مجازًا، وقال صاحب «الفائق» في حديث: «إياكم والغُبَيراء، فإنها خمر العالَم» هي نبيذ الحبشة متخذة من الذُّرَة، سُميت الغبيراء؛ لِمَا فيها من الغَبَرة، وقوله: «خمر العالم»؛ أي: هي مثل خمر العالَم، لا فرق بينها وبينها، وليس تأويله هذا بأولى من تأويل من قال: أراد أنها معظم خمر العالم. وقال صاحب «الهداية» من الحنفية: الخمر عندنا ما اعتُصِر من ماء العنب، إذا اشتَدّ، وهو المعروف عند أهل اللغة، وأهل العلم، قال: وقيل: هو اسم لكل مسكر؛ لقوله - ﷺ -: «كل مسكر خمر»، وقوله: «الخمر من هاتين الشجرتين»، ولأنه من مخامرة العقل، وذلك موجود في كل مسكر، قال: ولنا إطباق أهل اللغة على تخصيص الخمر بالعنب، ولهذا اشتهر استعمالها فيه، ولأن تحريم الخمر قطعيّ، وتحريم ما عدا المتخذ من العنب ظنيّ، قال: وإنما سمي الخمر خمرًا لتخمّره، لا لمخامرة العقل، قال: ولا ينافي ذلك كون الاسم خاصًّا فيه، كما في النجم، فإنه مشتق من الظهور، ثم هو خاصّ بالثريا. انتهى. والجواب عن الحجة الأولى: ثبوت النقل عن بعض أهل اللغة بأن غير المتخذ من العنب يُسمَّى خمرًا. وقال الخطابيّ: زعم قوم أن العرب لا تعرف الخمر إلا من العنب، فيقال لهم: إن الصحابة الذين سَمَّوا غير المتخذ من العنب خمرًا عرب فُصحاء، فلو لم يكن هذا الاسم صحيحًا لَمَا أطلقوه. وقال ابن عبد البرّ: قال الكوفيون: إن الخمر من العنب؛ لقوله تعالى: ﴿أَعْصِرُ خَمْرًا﴾ [يوسف: ٣٦]، قال: فدل على أن الخمر هو ما يُعتصر، لا ما يُنتبذ، قال: ولا دليل فيه على الحصر، وقال أهل المدينة، وسائر الحجازيين، وأهل الحديث كلهم: كل مسكر خمر، وحُكمه حكم ما اتُّخِذ من العنب، ومن الحجة لهم أن القرآن لمّا نزل بتحريم الخمر، فَهِمَ الصحابة، وهم أهل اللسان أن كل شيء يسمى خمرًا يدخل في النهي، فأراقوا المتخذ من التمر والرُّطَب، ولم يخصُّوا ذلك بالمتخذ من العنب، وعلى تقدير التسليم، فإذا ثبت تسمية كل مسكر خمرًا من الشرع كان حقيقة شرعية، وهي مقدَّمة على الحقيقة اللغوية. والجواب عن الثانية: ما تقدم من أن اختلاف مشترِكَين في الحكم في الغِلَظ، لا يلزم منه افتراقهما في التسمية، كالزنا مثلًا، فإنه يصدق على من وطئ أجنبية، وعلى من وطئ امرأة جاره، والثاني أغلظ من الأول، وعلى من وطئ مَحْرَمًا له، وهو أغلظ، واسم الزنا مع ذلك شامل الثلاثة، وأيضًا فالأحكام الفرعية لا يُشترط فيها الأدلة القطعية، فلا يلزم من القطع بتحريم المتخذ من العنب، وعدم القطع بتحريم المتخذ من غيره أن لا يكون حرامًا، بل يحكم بتحريمه إذا ثبت بطريق ظنيّ تحريمه، وكذا تسميته خمرًا، والله أعلم. والجواب عن الثالثة: ثبوت النقل عن أعلم الناس بلسان العرب بما نفاه هو، وكيف يستجيز أن يقول: لا لمخامرة العقل، مع قول عمر بمحضر الصحابة: الخمر ما خامر العقل؟ كأن مستنده ما ادّعاه من اتفاق أهل اللغة، فيُحمل قول عمر على المجاز، لكن اختفف قول أهل اللغة في سبب تسمية الخمر خمرًا، فقال أبو بكر بن الأنباريّ: سمّيت الخمر خمرًا؛ لأنها تخامر العقل؛ أي: تخالطه، قال: ومنه قولهم: خامره الداء؛ أي: خالطه، وقيل: لأنها تخمِّر العقل؛ أي: تستره، ومنه الحديث: «خَمِّروا آنيتكم»، ومنه خمار المرأة؛ لأنه يستر وجهها، وهذا أخص من التفسير الأول؛ لأنه لا يلزم من المخالطة التغطية، وقيل: سميت خمرًا؛ لأنها تُخَمَّر حتى تُدْرِك، كما يقال: خَمَّرت العجينَ، فتخمّر؛ أي: تركته حتى أَدْرَك، ومنه خَمَّرت الرأي؛ أي: تركته حتى ظهر وتحرر، وقيل: سمِّيت خمرًا؛ لأنها تُغَطَّى حتى تَغْلِي، ومنه حديث المختار بن فُلْفُل: قلت لأنس: الخمر من العنب، أو من غيرها؟ قال: ما خَمَّرت من ذلك فهو الخمر، أخرجه ابن أبي شيبة، بسند صحيح، ولا مانع من صحة هذه الأقوال كلها؛ لثبوتها عن أهل اللغة، وأهل المعرفة باللسان، قال ابن عبد البر: الأوجه كلها موجودة في الخمرة؛ لأنها تُرِكَت حتى أَدْرَكت، وسكنت، فإذا شُربت خالطت العقل، حتى تغلب عليه، وتغطيه. وقال القرطبيّ: الأحاديث الواردة عن أنس وغيره على صحتها، وكثرتها، تُبطل مذهب الكوفيين القائلين بأن الخمر لا يكون إلا من العنب، وما كان من غيره لا يسمى خمرًا، ولا يتناوله اسم الخمر، وهو قول مخالف للغة العرب، وللسُّنَّة الصحيحة، وللصحابة؛ لأنهم لمّا نزل تحريم الخمر فَهِمُوا من الأمر باجتناب الخمر تحريم كل مسكر، ولم يفرِّقوا بين ما يُتخذ من العنب، وبين ما يتخذ من غيره، بل سَوُّوا بينهما، وحَرَّموا كل ما يُسكر نوعه، ولم يتوقفوا، ولا استفصلوا، ولم يُشكل عليهم شيء من ذلك، بل بادروا إلى إتلاف ما كان من غير عصير العنب، وهم أهل اللسان، وبِلُغتهم نزل القرآن، فلو كان عندهم فيه تردّد لتوقفوا عن الإراقة، حتى يستكشفوا، ويستفصلوا، ويتحققوا التحريم؛ لِمَا كان تقرر عندهم من النهي عن إضاعة المال، فلمّا لم يفعلوا ذلك، وبادروا إلى الإتلاف علمنا أنهم فَهِموا التحريم نصًّا، فصار القائل بالتفريق سالكًا غير سبيلهم، ثم انضاف إلى ذلك خطبة عمر - ﵁ - بما يوافق ذلك، وهو ممن جعل الله الحق على لسانه، وقلبه، وسَمِعه الصحابةُ وغيرهم، فلم يُنقل عن أحد منهم إنكار ذلك. وإذا ثبت أن كل ذلك يسمى خمرًا لزم تحريم قليله وكثيره، وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة في ذلك، ثم ذَكَرها، قال: وأما الأحاديث عن الصحابة التي تمسك بها المخالف فلا يصح منها شيء، على ما قال عبد الله بن المبارك، وأحمد، وغيرهم، وعلى تقدير ثبوت شيء منها فهو محمول على نقيع الزبيب، أو التمر من قبل أن يدخل حدّ الإسكار؛ جمعًا بين الأحاديث. قال الحافظ: ويؤيده ثبوت مثل ذلك عن النبيّ - ﷺ - كما سيأتي في «باب نقيع التمر» . ولا فرق في الحِلّ بينه وبين عصير العنب أوّلَ ما يُعصر، وإنما الخلاف فيما اشتدّ منهما، هل يفترق الحكم فيه، أو لا؟ وقد ذهب بعض الشافعية إلى موافقة الكوفيين في دعواهم أن اسم الخمر خاصّ بما يُتخذ من العنب، مع مخالفتهم له في تفرقتهم في الحكم، وقولهم بتحريم قليل ما أَسكر كثيره من كل شراب، فقال الرافعي: ذهب أكثر الشافعية إلى أن الخمر حقيقة فيما يُتخذ من العنب، مجاز في غيره، وخالفه ابن الرفعة، فنقل عن المزنيّ، وابن أبي هريرة، وأكثر الأصحاب، أن الجميع يسمى خمرًا حقيقة، قال: وممن نقله عن أكثر الأصحاب القاضيان: أبو الطيب، والرويانيّ، وأشار ابن الرفعة إلى أن النقل الذي عزاه الرافعيّ للأكثر لم يجد نَقْله عن الأكثر، إلا في كلام الرافعيّ، ولم يتعقبه النوويّ في «الروضة»، لكن كلامه في «شرح مسلم» يوافقه، وفي «تهذيب الأسماء» يخالفه. وقد نقل ابن المنذر عن الشافعيّ ما يوافق ما نقلوا عن المزنيّ، فقال: قال: إن الخمر من العنب، ومن غير العنب: عمر، وعليّ، وسعيد، وابن عمر، وأبو موسى، وأبو هريرة، وابن عباس، وعائشة، ومن التابعين: سعيد بن المسيِّب، وعروة، والحسن، وسعيد بن جبير، وآخرون، وهو قول مالك، والأوزاعيّ، والثوريّ، وابن المبارك، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وعامة أهل الحديث. ويمكن الجمع بأن من أطلق على غير المتخذ من العنب حقيقةً يكون أراد الحقيقة الشرعية، ومن نفى أراد الحقيقة اللغوية. وقد أجاب بهذا ابن عبد البرّ، وقال: إن الحكم إنما يتعلق بالاسم الشرعيّ دون اللغويّ، والله أعلم. قال الحافظ: ويلزم أهل الكوفة في قولهم: إن الخمر حقيقةٌ في ماء العنب، مجازٌ في غيره أن يُجَوِّزوا إطلاق اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه؛ لأن الصحابة - ﵃ - لَمّا بلغهم تحريم الخمر أراقوا كل ما كان يُطلق عليه لفظ الخمر حقيقة ومجازًا، وإذا لم يُجَوِّزوا ذلك صح أن الكل خمر حقيقةً، ولا = ما أنقعت لرسول الله - ﷺ -؟ أنقعت له تمرات من الليل في تَوْر. انتهى.
Сказал: сообщил нам Ма‘мар, от аз-Зухри, от Убайдуллаха ибн Абдуллаха, от Зайда ибн Халида аль-Джухани и Абу Хурайры, что они оба сказали: Посланника Аллаха ﷺ спросили о невольнице, которая не состоит в браке. Он сказал: «Если она совершит прелюбодеяние, побейте её плетьми, затем если совершит снова — побейте её плетьми», — и либо сказал в третий раз, либо в четвёртый, — он засомневался, — «то продайте её, хотя бы за плетёную веревку». Конец (передачи) — Аллах Всевышний знает лучше. «Я хочу только исправить, насколько могу. Успех мой только от Аллаха; на Него я уповаю, и к Нему обращаюсь». (8) — Глава об отсрочке применения наказания (хадд) к женщине в послеродовом состоянии По цепочке передачи, доходящей до автора (да будет милостив к нему Аллах), в начале книги сказано: [4442] (1705) — Рассказал нам Мухаммад ибн Абу Бакр аль-Мукаддами, рассказал нам Сулейман Абу Дауд, рассказал нам Заида, от ас-Судди, от Са‘да ибн Убайды, от Абу Абд ар-Рахмана, который сказал: Али произнёс проповедь и сказал: «О люди! Применяйте наказание (хадд) к вашим невольникам-рабам — как к состоящим в браке из них, так и к не состоящим. Ведь одна невольница Посланника Аллаха ﷺ совершила прелюбодеяние, и он велел мне побить её плетьми. Но она незадолго до этого родила, и я побоялся, что если побью её плетьми, то убью её. Я упомянул об этом Пророку ﷺ, и он сказал: «Ты поступил правильно»». Передатчики этого иснада: семь человек: 1 — (Мухаммад ибн Абу Бакр аль-Мукаддами) — это Мухаммад ибн Абу Бакр ибн Али ибн Атаа ибн Мукаддам ас-Сакафи, их вольноотпущенник, Абу Абдуллах аль-Басри, надёжный (сика) [10-й слой] (умер в 234 г.) (Бухари, Муслим, Насаи), упоминался ранее в «Книге веры» 10/145. 2 — (Сулейман Абу Дауд) — ибн Дауд ибн аль-Джаруд ат-Тайялиси аль-Басри, надёжный, хафиз [9-й слой] (умер в 204 г.) (все шестеро), упоминался ранее в «Книге веры» 6/73. 3 — (Заида) ибн Кудама ас-Сакафи, Абу ас-Салт аль-Куфи, надёжный, твёрдый, приверженец сунны [7-й слой] (умер в 160 г. или позже) (все шестеро), упоминался ранее в «Книге веры» 6/53. 4 — (ас-Судди) — Исмаил ибн Абд ар-Рахман ибн Абу Карима, Абу Мухаммад аль-Куфи, правдивый (садук), но допускающий ошибки, и его обвиняли в приверженности шиизму [4-й слой] (умер в 127 г.) (Муслим и четверо), упоминался ранее в «Молитве путника и её сокращении» 8/1640. [Внимание]: если скажешь: как же Муслим привёл этот хадис через передачу ас-Судди, при том, что он передал его один, и о нём говорили критически? [Отвечу]: хотя некоторые критиковали его, другие признавали его надёжным, как Абд ар-Рахман ибн Махди, и Ахмад ибн Ханбаль в передаче Абу Талиба от него, и аль-Иджли. Ибн Адий сказал: «У меня его хадис прямой, он правдив, в нём нет проблем». Насаи сказал: «Праведный». И также сказал: «В нём нет проблем». Поэтому аль-Хаким в «аль-Мадхаль», в главе о передатчиках, которых упрекали за то, что Муслим приводил их хадисы, сказал: «Признание Абд ар-Рахмана ибн Махди надёжности сильнее у Муслима, чем неразъяснённая критика того, кто его критиковал». Конец. (1) 5 — (Са‘д ибн Убайда) ас-Сулами, Абу Хамза аль-Куфи, надёжный [3-й слой], умер во время правления Умара ибн Хубайры над Ираком (все шестеро), упоминался ранее в «Книге веры» 5/120. 6 — (Абу Абд ар-Рахман) — Абдуллах ибн Хубайб ибн Рубаййи‘а, Абу Абд ар-Рахман ас-Сулами аль-Куфи, чтец Корана, известный по кунье, а его отец имел сподвижничество [2-й слой], умер после семидесятого года (все шестеро), упоминался ранее в «Кормлении грудью» 3/3581. 7 — (Али) ибн Абу Талиб ибн Абд аль-Муталлиб ибн Хашим аль-Хашими, Абу аль-Хасан, четвёртый халиф, принял мученическую смерть в рамадане сорокового года, и было ему на тот момент, по наиболее достоверным сведениям, 63 года (все шестеро), упоминался ранее в «Введении» 2/2. [Внимание]: тонкости этого иснада: Он последовательно куфийский, начиная от Заиды, а двое остальных — басрийцы. В нём три таби‘ина, передающие друг от друга: ас-Судди — от Са‘да, от Абу Абд ар-Рахмана. А сподвижник в нём обладает многими достоинствами: он двоюродный брат Пророка ﷺ, муж его дочери, первый из детей, кто принял ислам, один из десяти, кому было обещано райское блаженство, один из четырёх праведных халифов, и умер, будучи на тот момент, по единогласному мнению приверженцев сунны, лучшим из людей на земле из потомков Адама. Толкование хадиса: (от Абу Абд ар-Рахмана) Абдуллаха ибн Хубайба ас-Сулами, что он (сказал: Али произнёс проповедь) — ибн Абу Талиб (да будет доволен им Аллах) — (и сказал: «О люди!») — имея в виду мусульман, — (применяйте к вашим невольникам-рабам) — множественное число от «рабы» («ракик»), подобно «шадид» и «ашидда». Сказано в «аль-Хуласа»: «Для «карим» и «бахиль» — форма «фу‘ала», так же и для того, что им подобно, установлена она. А вместо неё выступает форма «аф‘иля» в неправильных по последней букве и удвоенных, а иное — редко». Слово (наказание — «аль-хадд») стоит в винительном падеже как прямое дополнение к «применяйте». В этом указание на то, что господин применяет наказание к своему рабу, и это мнение большинства учёных, и оно верное — на основании данного хадиса, а также предыдущего хадиса: «Если невольница одного из вас совершит прелюбодеяние, и это станет явным, пусть он применит к ней наказание…», — который более ясен в отношении цели. Ханафиты придерживались иного мнения в этом вопросе и толковали хадис натянутым и неестественным толкованием, но истина достойнее того, чтобы за ней следовать, так что не будь пленником слепого подражания, и Аллах Всевышний — Наставляющий на прямой путь. (как к состоящим в браке из них, так и к не состоящим) — форма страдательного залога, хотя грамматически указывает на действующее лицо. «Ихсан» изначально означает «удержание», а здесь подразумевается «вступление в брак». Сказано в «аль-Умда»: «Женщина считается «мухсана» через ислам, целомудрие, свободу и брак. Говорят: «ахсанат аль-мар’а» — она «мухсина», и так же о мужчине. А слово «мухсан» с фатхой может означать и действующее лицо, и объект действия, и оно одно из трёх слов, пришедших в редкой форме: говорят «ахсана» — он «мухсан», «асхаба» — он «мусхаб», «афладжа» — он «муфлаж»». Конец. (1) Аль-Фаюми (да будет милостив к нему Аллах) сказал: «Аль-хасан» с фатхой — целомудренная женщина, множественное число — «хусун». Говорят «хасунат» — с тремя вариантами огласовки буквы «сад», — она «баййинат аль-хасана» с фатхой, то есть «целомудрие». «Ахсана» мужчина — с алифом — означает «вступил в брак». Правоведы добавляют к этому: «имел сношение в правильном браке». Аш-Шафии сказал: «Если свободный взрослый мужчина имел сношение со своей женой, или свободная взрослая женщина была познана в браке, то это «ихсан» — как в исламе, так и в многобожии», имея в виду «в правильном браке». Действующее причастие от «ахсана» в значении «вступил в брак» — «мухсин» с кясрой по правилу, как сказал Ибн аль-Каттаа, и «мухсан» с фатхой — против правила. А женщина — «мухсана» с фатхой также против правила, и отсюда слова Всевышнего: «...и замужние из женщин» [ан-Ниса: 24], то есть «и запрещены вам состоящие в браке». А что касается «ахсанат аль-мар’а фарджаха» — «женщина сохранила своё целомудрие», — то она «мухсина» с фатхой и с кясрой также, и так читалось в семи чтениях, и отсюда слова Всевышнего: «А кто из вас не может себе позволить (по достатку) жениться на свободных верующих женщинах…» [ан-Ниса: 25], имеется в виду свободные целомудренные женщины. А слова Его: «...и замужние из верующих, и замужние из тех, кому было дано Писание до вас...» [аль-Маида: 5], имеются в виду также свободные». Конец. (1) (ибо) — с причинным «фа» — то есть «потому что» (невольница Посланника Аллаха ﷺ) — имя её неизвестно (2). Сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах): его слово («что невольница Посланника Аллаха ﷺ совершила прелюбодеяние») — так пришло в книге Муслима, а в книге Абу Дауда: «что невольница из семьи Посланника Аллаха ﷺ совершила распутство». Внешний смысл этого — что эта невольница принадлежала кому-то из его родни. Эта добавка лучше риваята Муслима и более подобает положению того, кто причисляется к дому Посланника Аллаха ﷺ и к его владению, — в подтверждение того, о чём засвидетельствовал Всевышний Аллах относительно чистоты этого благородного семейства, как сказал Всевышний: «Аллах желает только очистить вас, члены дома [пророка], полностью очистить» (33:33). И как подобало бы тому, кто был в таком благородном доме, и тому, кому принадлежало это славное владение, чтобы от него исходила такая непристойность, как прелюбодеяние? Клянусь Аллахом, это в высшей степени далеко [от истины], ибо раб — из глины своего господина. Не видишь ли ты, что когда лицемеры распустили много слухов о Марии в связи с её двоюродным братом, который её посещал, Пророк ﷺ послал Али ибн Абу Талиба, чтобы убить его. Он вошёл к нему, и когда увидел его, обнажил его половой орган, и оказалось, что тот евнух. Тогда Али (да будет доволен им Аллах) прочитал: «Аллах желает только очистить вас, члены дома [пророка], полностью очистить». Всё это — при возможности того, что под «домом Мухаммада» подразумевается сам он, как мы приводили ранее относительно его слова ﷺ: «О Аллах, благослови дом Абу Авфы», и его слова: «Тебе дана флейта из флейт дома Давуда». И тогда эта невольница относится к невольницам, которых берут для услужения и распоряжения [делами], и, возможно, она была недавно из времён невежества (джахилии). Но первое — более подобающе и безопаснее. И Аллах Всевышний знает лучше. Конец [цитаты]. («совершила прелюбодеяние, и он приказал мне подвергнуть её бичеванию») — [слово «جلد»] с кясрой над «лям», из породы [глаголов] «дараба» («бить»). Сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах): это было именно потому, что её прелюбодеяние стало явным по беременности, как на это указывает его слово: «и вот она недавно родила». Конец [цитаты]. («и вот») — это [частица] внезапности («фаджа’ийя»); то есть: меня поразило то, что она недавно родила, («она недавно родила») — [слово «нифас»] с кясрой над «нун»; то есть: роды. Имеется в виду, что она недавно родила, и этот ребёнок был от прелюбодеяния, как разъясняется в риваяте, который придёт далее в предостережении. [Предостережение]: «нифас» с кясрой здесь в значении родов. Сказал аль-Фаюми (да помилует его Аллах): говорят «нуфисат аль-мар’а» в форме страдательного залога, и она — «нуфаса’», множественное число — «нифас» с кясрой, подобно «ашара’» и «ишар». А некоторые из арабов говорят «нафисат танфас», из породы [глаголов] «та‘иба», и тогда она — «нафис», подобно «ха’ид». А ребёнок — «манфус», а «нифас» с кясрой также — имя действия от этого. Конец [цитаты]. («и я побоялся») — [слово] с кясрой над «шин», из породы [глаголов] «та‘иба», («что если я подвергну её бичеванию, то убью её») — [здесь] в толковании отглагольного имени — прямое дополнение [глагола] «побоялся», а [слово] «подвергну её бичеванию» разъясняет действующее лицо для «я», предшествующего после условной частицы «если», подобно словам поэта Хамасы [размером «тавиль»]: «А если он не возложит на душу её бремя, то не будет ему доброй похвалы прекрасной». Ответ на условие опущен, на что указывает речь, толкуемая через глагол и его дополнение; то есть: я побоялся её убить. Так разъяснил ат-Тыби (да помилует его Аллах). («и я упомянул это») — то есть: то, что она недавно родила, («Пророку ﷺ, и он сказал ﷺ: «ты поступил хорошо»») — то есть: раз ты не подверг её бичеванию во время послеродового периода. В этом [указание] на то, что бичевание обязательно для невольницы, совершившей прелюбодеяние, и что для родившей, больной и подобных им откладывается бичевание до выздоровления. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. Вопросы, относящиеся к этому хадису: (Первый вопрос): этот хадис Али (да будет доволен им Аллах) — из числа единичных [передач] составителя (да помилует его Аллах). (Второй вопрос): о его извлечении [из источников]: Извлёк его (составитель) здесь [8/4442 и 4443] (1705), и (ат-Тирмизи) в «Худуд» (1441), и (Абу Дауд ат-Тайялиси) в своём «Мусанаде» (1/18), и (Ахмад) в своём «Мусанаде» (1/156), и (аль-Хаким) в «аль-Мустадрак» (4/410), и (Абу Йа‘ла) в своём «Мусанаде» (1/274), и (Абу Аваана) в своём «Мусанаде» (4/149-150), и (Ибн аль-Джаруд) в «аль-Мунтака» (1/207), и (аль-Баззар) в своём «Мусанаде» (2/206), и (ад-Даракутни) в своём «Сунане» (3/159), и (аль-Байхаки) в «аль-Кубра» (8/11, 229, 242, 244). А Аллах Всевышний знает лучше. (Третий вопрос): о его пользах: 1 — (из них): разъяснение обязательности [применения] хадда к тому из невольниц и рабов, кто совершил прелюбодеяние. 2 — (из них): дозволенность применения господином хадда к своему рабу, даже без разрешения правителя, и это верное мнение. 3 — (из них): откладывание применения хадда к той, что недавно родила, до её очищения от послеродового кровотечения. 4 — (из них): то, что сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах): в этом хадисе — одна из основ фикха, а именно оставление действия по внешнему смыслу ради того, что более предпочтительно, и признание допустимости иджтихада. Не видишь ли ты, что Али (да будет доволен им Аллах) оставил внешний смысл приказа о бичевании из страха перед другим делом, более достойным соблюдения, и Пророк ﷺ одобрил это для него и признал верным? А если бы дело было так, как считают приверженцы буквального смысла из порочных основ, то он подвергнул бы её бичеванию, даже если бы она погибла. Конец [цитаты]. 5 — (из них): то, что сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах) также: в этом [хадисе] — из фикха то, что указывает на то, что к тому, чей хадд — не смертная казнь, не применяется хадд во время его болезни, пока он не выздоровеет, — ни раздельно, ни совокупно, ни облегчённо, ни отягощённо. И это — мнение большинства [учёных], опирающихся на этот хадис, и оно предпочтительнее того, что извлёк Абу Дауд из хадиса Сахля ибн Хунайфа (да будет доволен им Аллах): «что один человек из числа сподвижников Пророка ﷺ заболел, пока не изнемог совсем, и стал кожей на кости, и совокупился с невольницей, принадлежавшей другому, а затем раскаялся, и был запрошен относительно него Посланник Аллаха ﷺ, и Посланник Аллаха ﷺ приказал взять для него сто пальмовых веток и ударить его ими одним ударом»; потому что в его иснаде есть разногласие. А относительно этого хадиса Сахля сказал аш-Шафи‘и: больного ударяют одним ударом пучком пальмовых ветвей, все ветки которого достигают его, или тем, что заменяет это. И это относится к больному, на котором не лежит хадд смертной казни. А если на нём лежит и бичевание, и казнь, то его подвергают бичеванию, а затем казнят после этого. А этот хадис Али (да будет доволен им Аллах) извлекли ан-Насаи и ат-Тирмизи, и добавили в нём: и сказал Посланник Аллаха ﷺ: «оставь её, пока не прекратится её кровотечение, затем примени к ней хадд, и применяйте хадды к тому, чем владеют ваши правые руки [то есть к невольникам]». Это — формулировка Абу Дауда, и это — прямое указание на верность мнения большинства, и оно достовернее и выше хадиса Сахля, и следование ему обязательнее и предпочтительнее. А хадд, который было приказано Али применить, — это половина хадда свободной женщины, о котором сказал Всевышний Аллах: «то на них — половина того наказания, что на целомудренных» (4:25), и это — мнение большинства, и невольница не подлежит забиванию камнями, даже если она замужняя, по единогласному мнению [учёных]. Конец [цитаты]. По непрерывной цепи передачи к автору (да помилует его Аллах) в начале книги сказано: [4443] (…) — («И передал нам его Исхак ибн Ибрахим, [сказав]: сообщил нам Йахья ибн Адам, [сказав]: передал нам Исраиль от ас-Судди с этим же иснадом, и не упомянул: «кто из них — состоящий в браке, а кто не состоящий в браке», но добавил в хадисе: «оставь её, пока она не поправится»»). Передатчики этого иснада: четверо: 1 — (Исхак ибн Ибрахим) ибн Рахавайх, упомянут в прошлой главе. 2 — (Йахья ибн Адам) ибн Сулейман аль-Куфи, упомянут недавно. 3 — (Исраиль) ибн Йунус ибн Абу Исхак ас-Саби‘и аль-Хамдани, Абу Йусуф аль-Куфи, надёжный, твёрдый [7] (умер в 160 г. или после этого) (совокупность передатчиков), упомянут в «Очищении» 2/542. А «ас-Судди» упомянут в предыдущем хадисе. Его слово: («и не упомянул») — в форме действительного залога, и его действующее лицо — местоимение, [указывающее] на Исраиля. Его слово: («пока она не поправится») — то есть: пока не выздоровеет. Говорят «тамасаля аль-‘алиль»: когда больной приблизился к выздоровлению. Так сказано в «аль-Камус». [Предостережение]: этот риваят Исраиля от ас-Судди привёл аль-Байхаки (да помилует его Аллах) в «аль-Кубра», сказав: (16881) — Сообщил нам Мухаммад ибн Абдуллах аль-Хафиз, известил нас Абу аль-Фадль ибн Ибрахим, рассказал нам Ахмад ибн Салама, рассказал нам Исхак ибн Ибрахим, рассказал нам Яхья ибн Адам, рассказал нам Исраиль от ас-Судди, от Са‘да ибн Убайды, от Абу Абд ар-Рахмана, который сказал: обратился к нам с проповедью Али (да будет доволен им Аллах) и сказал: «О люди, если раб или рабыня совершат прелюбодеяние, установите над ними наказание, и если они прелюбодействовали, отхлещите их установленным числом ударов». Затем он сказал: «Одна из служанок Посланника Аллаха ﷺ родила от прелюбодеяния, и он послал меня, чтобы я подверг её бичеванию. Я нашёл её недавно родившей и испугался, что убью её [если накажу немедленно]. Тогда он сказал: «Ты поступил хорошо, оставь её, пока она не оправится»». Конец, а Аллах Всевышний знает лучше. [Заключение]: Ибн аль-Мунзир (да помилует его Аллах) сказал: все, чьи слова я запомнил из числа учёных, единогласны в том, что бичевание производится плетью; плеть, которой бичуют, — плеть средней жёсткости, не слишком мягкая и не слишком жёсткая. Женщину не обнажают, её укрывают, но снимают с неё то, что может защитить её [от боли, то есть плотную одежду]. Таково мнение Малика и других, и, насколько мне известно, в этом нет разногласий. Что же касается мужчины, то относительно его обнажения есть разногласие. Одни говорят: его не обнажают. Так считали Тавус, аш-Ша‘би, Катада, Ахмад, Исхак и Абу Саур. Это передаётся также от Ибн Мас‘уда и Абу Убайды ибн аль-Джарраха. Другая группа сказала: его обнажают, но прикрывают срамные части. Так считали Умар ибн Абд аль-Азиз и Малик. Аль-Аузаи сказал: это на усмотрение правителя — если пожелает, обнажит, а если пожелает, не обнажит. Все же сошлись на том, что если бичуемый бичуется в рубашке, это засчитывается. Женщину бьют сидя, по мнению большинства учёных. Относительно мужчин есть разногласие. Большинство считает, что их бичуют стоя. Так сказал аш-Шафии и другие. Малик сказал: сидя. Все сошлись на том, что независимо от того, как произошло бичевание, оно засчитывается. Бичуемого не растягивают и не связывают. Руки оставляют ему свободными, по мнению большинства. Ибн Мас‘уд сказал: «Не дозволено в этой общине ни обнажение, ни растягивание». Удары должны быть болезненными, но не должны рассекать кожу или наносить глубокие раны, и бьющий не должен поднимать руку выше подмышки [то есть замахиваться слишком сильно]. Так считает большинство, и так считали Али и Ибн Мас‘уд. К Умару (да будет доволен им Аллах) привели человека для наказания, и принесли плеть средней жёсткости, и он сказал бьющему: «Бей, и пусть не будет видна твоя подмышка, и дай каждому органу [тела] его долю [ударов]». Все сошлись на том, что нельзя бить по лицу, поскольку Пророк ﷺ запретил это, и нельзя бить по половым органам, по мнению учёных. Большинство считает нужным избегать головы. Абу Юсуф сказал: бьют и по голове. Передаётся, что Умар побил Сабига по голове, но это было наказанием тазир, а не установленным хаддом. Аль-Куртуби сказал: удар по половым органам был запрещён из опасения смерти, поэтому следует избегать всех жизненно важных мест, таких как мозг, сердце и подобное этому, и в этом, если пожелает Аллах Всевышний, нет разногласий. Всё это привёл аль-Куртуби (да помилует его Аллах) в «Аль-Муфхиме», а Аллах Всевышний знает лучше. «Я хочу лишь исправления, насколько могу; и мой успех — только от Аллаха, на Него я уповаю, и к Нему обращаюсь». (9) — (Глава об установленном наказании за вино) [Важный вопрос]: о происхождении слова «хамр» и его определении: «Аль-хамр» — слово мужского и женского рода, говорят и «хува аль-хамр», и «хия аль-хамр». Аль-Асмаи сказал: «аль-хамр» — женского рода, и отверг мужской род. Допустимо присоединение «та марбута», и говорят «аль-хамра», подразумевая часть вина, подобно тому как говорят «кунна фи лахма, набизатин, асалатин» — то есть в куске от каждой из этих вещей. Множественное число от «аль-хамр» — «аль-хумур», по образцу «фалс — фулус». Говорят, что это название для всякого опьяняющего напитка, который «хамара» разум, то есть покрыл его. «Ихтамарат аль-хамр» — вино дошло до готовности и начало бродить. Так сказал аль-Файюми. В «Фатх аль-Бари» сказано: наиболее правильное в языке — считать «аль-хамр» словом женского рода, но Абу Хатим ас-Сиджистани, Ибн Кутайба и другие подтвердили допустимость мужского рода. Также говорят «аль-хамра», это подтвердила группа языковедов, среди них аль-Джаухари. Ибн Малик в «Аль-Мусаллас» сказал: «аль-хамра» — это то же, что «аль-хамр» в языке. Говорят также, что вино названо «хамр», потому что оно покрывает разум и смешивается с ним («тухамируху»), то есть проникает в него; или потому что оно само «тухаммару», то есть покрывается, пока не забродит; или потому что оно «тахтамиру», то есть достигает готовности, подобно тому как говорят о тесте: «ихтамара». [Приведены разные] мнения. Конец. Имам аль-Бухари (да помилует его Аллах) сказал в своём «Сахихе»: «Глава о том, что пришло относительно того, что вином считается то из напитков, что покрывает разум». В «Фатх аль-Бари» сказано: так он ограничил это напитком, и в этом [учёные] единодушны, и не возражает этому то, что не-напиток тоже может опьянять, поскольку речь идёт именно о том, называется ли это вином или нет. Затем он привёл со своим иснадом от Ибн Умара (да будет доволен Аллах ими обоими), который сказал: обратился Умар с проповедью на минбаре Посланника Аллаха ﷺ и сказал: «Ниспослан запрет вина, и оно [изготавливается] из пяти вещей: винограда, фиников, пшеницы, ячменя и мёда, и вином является то, что покрывает разум…» — и далее хадис. В другой версии: «Он сказал: вино изготавливается из пяти [вещей]: изюма, фиников, пшеницы, ячменя и мёда». В «Фатх аль-Бари» сказано: его слово («из винограда… и так далее») — этот хадис приводят авторы сборников муснад и книг по разделам среди возводимых [к Пророку ﷺ] хадисов, поскольку у них он имеет статус возведённого, так как это сообщение сподвижника, который был свидетелем ниспослания, и он сообщает о причине его ниспослания. Умар произнёс эту проповедь на минбаре в присутствии крупных сподвижников и других, и ни от кого из них не передано опровержение этого. Умар под «ниспосланием запрета вина» имел в виду упомянутый аят в начале книги «Напитки» — аят из суры «Аль-Маида»: «О те, которые уверовали! Вино, азартные игры…» и до конца аята [аль-Маида, 90]. Умар хотел указать на то, что имеющееся в этом аяте под словом «вино» не ограничивается только тем, что изготовлено из винограда, а охватывает и то, что изготовлено из другого. Этому соответствует упомянутый ранее хадис Анаса, который указывает на то, что сподвижники поняли из запрета вина запрет всякого опьяняющего напитка, будь то из винограда или из чего-то другого. То, что сказал Умар, пришло от Пророка ﷺ явно: авторы четырёх «Сунан» вывели, и Ибн Хиббан признал достоверным по двум путям, от аш-Ша‘би, что ан-Ну‘ман ибн Башир сказал: я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил: «Поистине, вино бывает из выжатого сока, изюма, фиников, пшеницы, ячменя и проса, и я запрещаю вам всякий опьяняющий напиток», — это формулировка Абу Дауда, и так же у Ибн Хиббана, и он добавил в нём, что ан-Ну‘ман произносил проповедь перед людьми в Куфе. У Абу Дауда есть другой путь, от аш-Ша‘би, от ан-Ну‘мана, с формулировкой: «Поистине, из винограда бывает вино, и из фиников бывает вино, и из мёда бывает вино, и из пшеницы бывает вино, и из ячменя бывает вино». Этим путём вывели это авторы «Сунан», и в предыдущей версии упомянут изюм вместо мёда. У Ахмада есть от хадиса Анаса с достоверным иснадом от него, что он сказал: «Вино бывает из винограда, фиников, мёда, пшеницы, ячменя и проса», — вывел это Абу Я‘ля этим путём с формулировкой: «Вино было запрещено в день, когда оно было запрещено, и оно…», — и он упомянул их, и добавил «просо». Аль-Хал‘и в своих «Фаваид» вывел от Хиляда ибн ас-Саиба, от его отца, возводя [к Пророку ﷺ] подобное второй версии, но упомянул изюм вместо ячменя, и иснад его неплох. Этому соответствует то, что было приведено ранее в «Тафсире» из хадиса Ибн Умара: «Ниспослан запрет вина, а в Медине в то время было пять видов напитков, и среди них не было напитка из винограда». Его слово («и вином является то, что покрывает разум») — то есть скрывает его, или смешивается с ним, так что не оставляет его в его первоначальном состоянии, и это из [разряда] образного уподобления. Разум — это орудие различения, поэтому было запрещено то, что покрывает его или изменяет его, поскольку этим устраняется то восприятие, которого Аллах требует от Своих рабов, чтобы они исполняли Его права. Аль-Кирмани сказал: это определение по языку, а по обычаю [шариатскому] это то, что покрывает разум, [получаемое] именно из выжатого сока винограда. Хафиз (Ибн Хаджар) сказал: так он сказал, но в этом есть сомнение, потому что Умар (да будет доволен им Аллах) находится не в положении определения языкового значения, а в положении определения шариатского постановления. Как если бы он сказал: хамр, запрет которого установлен в языке Шариата, — это то, что затмевает разум, при том что среди знатоков языка есть в этом расхождение, как я упоминал прежде. Даже если допустить, что хамр в языке относится исключительно к тому, что изготовлено из винограда, то во внимание принимается шариатская реальность, а хадисы согласно свидетельствуют о том, что опьяняющее, изготовленное не из винограда, называется хамром, а шариатская реальность имеет приоритет над языковой. Установлено в «Сахихе» Муслима от Абу Хурайры: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил: «Хамр — из этих двух деревьев: пальмы и виноградной лозы»». Аль-Байхаки сказал: не подразумевается ограничение только этими двумя, потому что установлено, что хамр изготавливается и из иного, в хадисе Умара и других. В этом лишь указание на то, что хамр в Шариате не ограничивается изготовленным из винограда. Хафиз сказал: ат-Тахави счёл эти хадисы противоречащими друг другу — хадис Абу Хурайры о том, что хамр из двух вещей, и хадис Умара и согласных с ним о том, что хамр изготавливается и из иного, а также хадис Ибн Умара: «Хамр была запрещена, а в Медине её не было», и хадис Анаса — то есть упомянутый ранее, с разбором различий его версий, среди которых: «Хамр была запрещена, а их напитком был фадих», и в одной из версий: «мы в тот день считали его хамром», и в другой версии: «когда хамр была запрещена, ею считались буср и тамр». Он сказал: поскольку сподвижники разошлись в этом, а мы обнаружили согласие общины в том, что виноградный сок, если он забродил, закипел и выбросил пену, — это хамр, и что тот, кто дозволяет его, — неверующий, это указывает на то, что они не действовали согласно хадису Абу Хурайры, ибо если бы они действовали согласно ему, то объявили бы неверующим того, кто дозволяет набиз из финиковых плодов. Тем самым установлено, что в хамр не входит ничто, кроме изготовленного из виноградного сока. Конец. Хафиз сказал: из того, что они не объявили неверующим того, кто дозволяет набиз из финиковых плодов, не следует, что они отрицали название его хамром, ибо две вещи могут совпадать в названии и различаться в некоторых свойствах, тем более что сам он согласен с тем, что постановление относительно опьяняющего набиза из финиковых плодов совпадает с постановлением о малом количестве винограда в отношении запрета. Так что разногласие остаётся лишь в названии. И совмещение хадиса Абу Хурайры с прочими достигается тем, что хадис Абу Хурайры понимается как относящийся к преимущественному случаю, то есть к тому, что хамр чаще всего изготовляется из винограда и финиковых плодов, а хадис Умара и согласных с ним понимается как намерение перечислить то, что тогда было известно как сырьё для изготовления хамра. Что же касается слова Ибн Умара, то оно направлено на утверждение того, что хамр применяется и к тому, что не изготовлено из винограда, потому что ниспослание запрета хамра застало тех, к кому был обращён запрет в то время, только с тем, что изготовлялось не из винограда, — либо же это истолковывается как усиление выражения, так что он абсолютно отрицал её наличие в Медине, хотя она там и была в малом количестве, ибо это малое количество по сравнению с обилием изготовленного из иного подобно отсутствию. Ар-Рагиб в «Муфрадат аль-Куран» сказал: хамр назван хамром потому, что он затмевает («хамир») разум, то есть покрывает его, и у некоторых людей это название всякого опьяняющего, у некоторых — только изготовленного из винограда, у некоторых — изготовленного из винограда и финиковых плодов, а у некоторых — не сваренного. Он отдал предпочтение мнению, что всё, что покрывает разум, называется хамром в истинном смысле. Так же сказал Абу Наср ибн аль-Кушайри в своём толковании: хамр названа хамром за то, что покрывает разум, либо за своё «брожение» («ихтимар»). Так же сказали и другие знатоки языка, среди них Абу Ханифа ад-Динавари и Абу Наср аль-Джаухари. От Ибн аль-Араби передаётся: хамр названа так потому, что её оставили, пока она не «заквасилась» («ихтамарат»), а её заквашивание — это изменение её запаха. Говорят также, что она названа так за своё затмевание разума. Впрочем, Ибн Сида в «Мухкам» категорически утверждает, что хамр в истинном смысле — это только виноградное, а прочие опьяняющие называются хамром в переносном смысле. Автор «Файка» в разъяснении хадиса: «Остерегайтесь губайры, ибо она — хамр мира» сказал, что это эфиопский набиз, изготовляемый из проса, названный губайрой из-за содержащейся в ней пыльности («габара»), а слова «хамр мира» означают: она подобна хамру всего мира, нет между ними различия. Но это его толкование не более обоснованно, чем толкование того, кто сказал: имеется в виду, что она — большая часть хамра мира. Автор «Хидаи» из ханафитов сказал: хамр у нас — это то, что выдавлено из виноградного сока, когда он забродил, и это известно у знатоков языка и знатоков науки. Он сказал: и говорят также, что это название всякого опьяняющего — по слову ﷺ: «всякое опьяняющее — хамр», и по слову: «хамр из этих двух деревьев», и потому что оно от затмевания разума, а это присутствует во всяком опьяняющем. Он сказал: а наш аргумент — единодушие знатоков языка в ограничении хамра виноградом, поэтому и стало известным его употребление именно для него, и потому что запрет хамра — категоричен, а запрет иного, кроме изготовленного из винограда, — предположителен. Он сказал: а хамр названа хамром за своё заквашивание, а не за затмевание разума. Он сказал: и это не противоречит тому, что название специфично для неё, как в случае со словом «звезда» («наджм»), которое производно от «явления» («зухур»), но затем стало специфичным для Плеяд. Конец. Ответ на первый аргумент: установлена передача от некоторых знатоков языка о том, что не изготовленное из винограда также называется хамром. Аль-Хаттаби сказал: некие люди утверждали, что арабы не знают хамра, кроме как из винограда. Им можно ответить: сподвижники, которые называли хамром не изготовленное из винограда, были красноречивыми арабами, и если бы это название было неправильным, они бы его не применили. Ибн Абд аль-Барр сказал: куфийцы говорят, что хамр — из винограда, по слову Всевышнего: «Я выжимаю хамр» (Юсуф, 36). Он сказал: это указывает на то, что хамр — это то, что выжимается, а не то, что настаивается («юнтабаз»). Он сказал: но в этом нет доказательства ограничения. А жители Медины, все хиджазцы и знатоки хадиса все говорят: всякое опьяняющее — хамр, и его постановление таково же, как постановление изготовленного из винограда. Одним из их аргументов служит то, что когда был ниспослан Коран с запретом хамра, сподвижники, будучи знатоками языка, поняли, что всё, что называется хамром, входит в этот запрет, и они выливали изготовленное из финиковых плодов и свежих фиников, не ограничивая это изготовленным из винограда. И даже если это допустить, то если установлено из Шариата название всякого опьяняющего хамром, это становится шариатской реальностью, которая имеет приоритет над языковой реальностью. Ответ на второй аргумент: то, что было сказано выше — что расхождение двух совпадающих в постановлении вещей в степени строгости не влечёт за собой их различия в названии, как, например, прелюбодеяние («зина»): оно применяется и к тому, кто совокупился с посторонней женщиной, и к тому, кто совокупился с женой соседа, — а второе тяжелее первого, — и к тому, кто совокупился с близкой родственницей («махрам»), — а это ещё тяжелее, — но при этом название «зина» охватывает все три случая. Кроме того, в частных постановлениях не требуется категоричных доказательств, поэтому из категоричности запрета изготовленного из винограда и отсутствия категоричности запрета изготовленного из иного не следует, что это не запрещено. Напротив, выносится решение о его запрете, если запрет установлен предположительным путём, равно как и о его названии хамром. И Аллах знает лучше. Ответ на третий аргумент: установлена передача от наиболее знающих людей языка арабов того, что он отрицал. Как он может позволить себе сказать «не за затмевание разума», при том что Умар сказал в присутствии сподвижников: «хамр — это то, что затмевает разум»? Похоже, его опора — это заявленное им единодушие знатоков языка, так что слово Умара понимается в переносном смысле. Но мнение знатоков языка о причине названия хамра хамром разошлось. Абу Бакр ибн аль-Анбари сказал: хамр названа хамром потому, что она затмевает («тухамиру») разум, то есть смешивается с ним. Он сказал: отсюда их выражение «хамарахуль-дау», то есть «болезнь смешалась с ним». Говорят также, что она затмевает разум, то есть покрывает его, отсюда хадис: «покрывайте свои сосуды», и отсюда «химар» женщины, поскольку он покрывает её лицо. Это более специфично, чем первое толкование, поскольку из смешения не обязательно следует покрытие. Говорят также, что хамр названа хамром потому, что она «заквашивается» («тухаммару»), пока не созреет, как говорят «хаммарту-ль-аджина» — «я замесил тесто и оставил его сквашиваться», то есть оставил его, пока оно не созрело; отсюда же «хаммарту-р-рай» — «я обдумал мнение», то есть оставил его, пока оно не проявилось и не устоялось. Говорят также, что она названа хамром потому, что её накрывают, пока она не закипит, — отсюда хадис аль-Мухтара ибн Фулфуля: «Я спросил Анаса: хамр из винограда или из иного?» Он ответил: «То, что ты заквасил («хаммарта») из этого, то и есть хамр». Передал Ибн Абу Шайба с достоверным иснадом. И нет препятствия к достоверности всех этих мнений, поскольку они установлены от знатоков языка и знающих речь. Ибн Абд аль-Барр сказал: все эти аспекты присутствуют в хамре, поскольку её оставляют, пока она не созреет и не устоится, а когда её пьют, она смешивается с разумом, пока не одолеет его и не покроет. Аль-Куртуби сказал: хадисы, переданные от Анаса и других, при их достоверности и многочисленности, опровергают учение куфийцев, утверждающих, что вином (хамр) может называться лишь то, что делается из винограда, а то, что делается из иного, не именуется вином и под название «вино» не подпадает. Это мнение противоречит арабскому языку, достоверной сунне и мнению сподвижников; ведь когда было ниспослано запрещение вина, они поняли из повеления избегать вина, что запрещён всякий опьяняющий напиток, и не делали различия между тем, что готовится из винограда, и тем, что готовится из иного, а, напротив, уравняли их и запретили всё, что по своему роду опьяняет, не колеблясь и не выясняя подробностей, и ничто из этого не вызвало у них затруднения. Более того, они поспешили уничтожить всё, что не было выжато из винограда, будучи людьми, владеющими языком, на котором был ниспослан Коран. Если бы у них было в этом хоть какое-то сомнение, они бы воздержались от выливания, пока не выяснили бы дело и не удостоверились бы в запрете, — ведь у них уже было установлено запрещение расточать имущество. А раз они этого не сделали и поспешили уничтожить, мы узнаём, что они поняли запрет как прямой текст. Так тот, кто утверждает различие, идёт путём, отличным от их пути. К этому добавляется речь Умара (да будет доволен им Аллах), соответствующая этому, а ведь он из тех, на чьём языке и в чьём сердце Аллах утвердил истину, и слышали её сподвижники и другие, и не передано ни от кого из них отрицания этого. И если установлено, что всё это именуется вином, то из этого необходимо следует запрет как малого, так и многого из него. И достоверные хадисы об этом установлены, — затем он их привёл. Он сказал: что же касается хадисов от сподвижников, на которые опирается противник, то ни один из них не является достоверным, как сказал Абдуллах ибн аль-Мубарак, Ахмад и другие. А если предположить, что что-то из них всё же установлено, то это относится к настою изюма или фиников до того, как он достигнет степени опьянения, — ради согласования между хадисами. Хафиз сказал: это подтверждается тем, что подобное установлено от Пророка ﷺ, как будет приведено в «главе о настое фиников»¹. Нет разницы в дозволенности между этим и виноградным соком в самом начале выжимания; разногласие же касается лишь того из них, что забродило: различается ли постановление в отношении этого или нет. Некоторые из шафиитов пришли к согласию с куфийцами в их утверждении, что название «вино» относится исключительно к тому, что делается из винограда, при этом расходясь с ними в постановлении, утверждая запрет малого количества того напитка, чьё большое количество опьяняет, из любого напитка. Ар-Рафии сказал: большинство шафиитов считают, что «вино» — это истинное (буквальное) название для того, что делается из винограда, и переносное (метафорическое) — для иного. Ему возразил Ибн ар-Риф'а, передав от аль-Музани, Ибн Аби Хурайры и большинства сподвижников (аш-Шафии), что всё это именуется вином в истинном смысле. Он сказал: среди тех, кто передал это от большинства сподвижников, — два судьи: Абу ат-Таййиб и ар-Руяни. Ибн ар-Риф'а указал, что передачу, приписываемую ар-Рафии большинству, он не нашёл ни от кого, кроме как в словах самого ар-Рафии, и ан-Навави не оспорил это в «Равда», однако его слова в «Шарх Муслим» соответствуют этому, а в «Тахзиб аль-асма» противоречат. Ибн аль-Мунзир передал от аш-Шафии то, что соответствует переданному от аль-Музани, сказав: что вино бывает и из винограда, и не из винограда, утверждали: Умар, Али, Саид, Ибн Умар, Абу Муса, Абу Хурайра, Ибн Аббас, Аиша, а из числа последователей: Саид ибн аль-Мусаййиб, Урва, аль-Хасан, Саид ибн Джубайр и другие. Таково же мнение Малика, аль-Авзаи, ас-Саури, Ибн аль-Мубарака, аш-Шафии, Ахмада, Исхака и большинства знатоков хадиса. Можно совместить (мнения) так, что тот, кто применил название истинным образом к тому, что не делается из винограда, имел в виду шариатское истинное значение, а тот, кто это отрицал, имел в виду языковое истинное значение. Так ответил на это Ибн Абд аль-Барр, сказав: постановление связано именно с шариатским названием, а не с языковым, и Аллах знает лучше. Хафиз сказал: из утверждения куфийцев о том, что «вино» — истинное название для виноградного сока, а переносное — для иного, необходимо следует, что они допускают применение одного и того же слова одновременно и в истинном, и в переносном смысле; ведь сподвижники (да будет доволен ими Аллах), когда до них дошёл запрет вина, вылили всё, к чему применялось слово «вино» — «и в истинном, и в переносном смысле. А если они не допускают этого (одновременного применения), то верно, что всё это — вино в истинном смысле, и нет... ¹ Он имел в виду то, что вывел аль-Бухари от Сахля ибн Сада ас-Саиди: что Абу Усайд ас-Саиди пригласил Пророка ﷺ на свою свадьбу, и его жена в тот день прислуживала им, будучи невестой. Он сказал: «Знаете ли вы, = что я замочил для Посланника Аллаха ﷺ? Я замочил для него с вечера финики в сосуде».
Ссылки автора (18)

1. «مسند أبي عوانة» ٤/ ١٤٨.

2. راجع: «تهذيب التهذيب» ١/ ١٥٩.

3. «عمدة القاري» ١١/ ٢٧٩.

4. «المصباح المنير» ١/ ١٣٩.

5. راجع: «تنبيه المعلم» ص ٢٩٥.

6. «المفهم» ٥/ ١٢٤ - ١٢٥.

7. «المفهم» ٥/ ١٢٥.

8. «المصباح المنير» ٢/ ٦١٧.

9. «الكاشف عن حقائق السنن» ٨/ ٢٥٢٠ - ٢٥٢١.

10. «المفهم» ٥/ ١٢٥.

11. «المفهم» ٥/ ١٢٥ - ١٢٦.

12. «القاموس المحيط» ص ١٢٠٥.

13. «سنن البيهقيّ الكبرى» ٨/ ٢٤٤.

14. «المفهم»٥/ ١٢٦ - ١٢٧.

15. «المصباح المنير»١/ ١٨١ - ١٨٢.

16. «الفتح»١٢/ ٥٨٩، كتاب«الأشربة»رقم (٥٥٧٥).

17. هو ما أخرجه البخاريّ عن أنس - ﵁ -: «أن الخمر حرّمت، والخمر يومئذ البسر والتمر»، وقال أيضًا: «كنت أسقي أبا عبيدة، وأبا طلحة، وأُبيّ بن كعب من فضيخ زَهْو وتمر، فجاءهم آتٍ، فقال: إن الخمر قد حرّمت، فقال أبو طلحة: قم يا أنس فهَرِقها، فَهَرَقتها».

18. أراد به ما أخرجه البخاريّ عن سهل بن سعد الساعديّ، أن أبا أُسيد الساعديّ دعا النبيّ - ﷺ - لعُرْسه، فكانت امرأته خادمهم يومئذ، وهي العروس، فقال: هل تدرون =