HadithLab
ع
Сунан Абу Дауда

Хадис № 1823

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ، فَقَالَ: «لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ وَلَا الْخُفَّيْنِ، إِلَّا لِمَنْ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ».
  • Мухаммад Мухьи-д-Дин Абд аль-Хамид:достоверныйصحيح
  • Аль-Албани:достоверныйصحيحصحيح سنن أبي داود ج1 ص512
  • Зубайр Али Заи:Сахих аль-Бухари (5806), Сахих Муслим (1177)صحيح البخاري (٥٨٠٦) صحيح مسلم (١١٧٧)
  • Шуайб аль-Арнаут:его иснад достоверенإسناده صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج3 ص227
Нам передали Мусаддад и Ахмад ибн Ханбаль, они сказали: нам передал Суфьян от аз-Зухри, от Салима, от его отца, сказал: «Один человек спросил Посланника Аллаха ﷺ, что должен оставить (не надевать) находящийся в состоянии ихрама из одежды. Он сказал: «Пусть не надевает рубаху, ни бурнус (плащ с капюшоном), ни шаровары, ни чалму, ни одежду, которую коснулись варс (жёлтая красящая трава) или шафран, ни сапоги — кроме того, кто не найдёт сандалий. А кто не найдёт сандалий, пусть наденет сапоги и разрежет их так, чтобы они были ниже щиколоток»»
т. 2 с. 165

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 8 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муватта Малика, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари и ещё 4
Тахзиб ас-Сунан · Ибн аль-Каййим · т. 1, с. 343
١١٤/ ١٧٤٩ - عن سالم، عن أبيه قال: سأل رجلٌ رسولَ الله - ﷺ -: ما يتركُ المحرمُ من الثياب؟ فقال: لا يلبس القميصَ، ولا البُرْنُسَ، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا ثوبًا مَسَّهُ وَرْسٌ ولا زَعْفران، ولا الخُفَّين، إلا أن لا يجد النعلَين، فمَنْ لم يجد النعلين فليلبَسِ الخُفَّين، وليقْطَعْهما حتى يكونا أسفلَ مِن الكعبين». وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي بنحوه . قال ابن القيم - ﵀ -: حديث ابن عمر هذا فيه أحكام عديدة: الحكم الأول: أنه - ﷺ - سُئل عما يُلْبَس وهو غير محصور، فأجاب بما لا يُلْبَس لحصره. فعُلِم أن غيرَه على الإباحة، ونبَّه بالقميص على ما فُصِّل للبدن كلِّه، مِن جُبّة أو دَلَق أو درَّاعة أو عَرَقْشِين ونحوه. ونبَّه بالعمامة على كلِّ ساترٍ للرأسِ معتادٍ كالقُبْع والطاقية والقَلَنْسُوة والكُلْتة ونحوها. ونبَّه بالبُرْنُس على المحيط بالرأس والبدن جميعًا، كالغفارة ونحوها. ونبَّه بالسراويل على المفصَّل على الأسافل، كالتُّبّان ونحوه. ونبَّه بالخُفَّين على ما في معناهما، من الجُرْمُوق والجورب والزَّرْبول ذي الساق ونحوه. الحكم الثاني: أنه مَنَعه من الثوب المصبوغ بالوَرْس أو الزعفران، وليس هذا لكونه طِيبًا، فإن الطِّيْب في غير الوَرْس والزعفران أشدّ، ولأنه خصَّه بالثوب دون البدن. وإنما هذا من أوصاف الثوب الذي يحرم فيه، أن لا يكون مصبوغًا بوَرْس ولا زعفران، وقد نَهَى أن يتزعفر الرجل ، وهذا منهيٌّ عنه خارج الإحرام، وفي الإحرام أشدّ. والنبيُّ - ﷺ - لم يتعرَّض هنا إلا لأوصاف الملبوس، لا لبيان جميع محظورات الإحرام. الحكم الثالث: أنه - ﷺ - رخَّص في لُبس الخُفّين عند عدم النعلين ولم يذكر فديةً، ورخَّص في حديث كعب بن عُجْرة في حَلْق رأسِه مع الفدية، وكلاهما محظور بدون العذر. والفرق بينهما: أن أذى الرأس ضرورة خاصة لا تعمّ، فهي رفاهية للحاجة. وأما لُبس الخُفّين عند عدم النعلين فبَدَل يقوم مقام المُبْدَل، والمُبْدَل ــ وهو النعل ــ لا فدية فيه، فلا فدية في بدله، وأما حلق الرأس فليس ببدل، وإنما هو ترفُّه للحاجة، فجُبِر بالدم. الحكم الرابع: أنه أمَرَ لابس الخُفَّين بقطعهما أسفل مِن كعبيه، في حديث ابن عمر، لأنه إذا قطعهما أسفل من الكعبين صارا شبيهين بالنعل. فاختلف الفقهاء في هذا القطع، هل هو واجب أم لا؟ على قولين: أحدهما: أنه واجب، وهذا قول الشافعي وأبي حنيفة ومالك [ق ٦٧] والثوري وإسحاق وابن المنذر، وإحدى الروايتين عن أحمد ، لأمر رسول الله - ﷺ - بقطعهما، وتعجَّبَ الخطّابيُّ من أحمد فقال: العجَبُ من أحمد في هذا! فإنه لا يكاد يخالف سنةً تبلُغُه، وَقلَّت سنةٌ لم تبلُغْه. وعلى هذه الرواية إذا لم يقطعهما تلزمه الفدية. والثاني: أن القطع ليس بواجبٍ، وهو أصحّ الروايتين عن أحمد، ويُروى عن عليّ بن أبي طالب، وهو قول أصحاب ابن عباس، وعطاء، وعكرمة . وهذه الرواية أصح، لما في «الصحيحين» عن ابن عباس قال: سمعتُ النبيَّ - ﷺ - يخطب بعرفات: «مَن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خُفّين». فأطلق الإذن في لبس الخُفّين ولم يشترط القطع، وهذا كان بعرفات، والحاضرون معه إذ ذاك أكثرهم لم يشهدوا خطبتَه بالمدينة، فإنه كان معه مِن أهل مكة واليمن والبوادي مَن لا يحصيهم إلا الله تعالى، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع. وفي «صحيح مسلم» عن جابر قال: قال رسول الله - ﷺ -: «مَن لم يجد نعلين فليلبس خُفّين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل»، فهذا كلام مُبتدأٌ من النبي - ﷺ -،بَيَّن فيه في عَرَفات ــ في أعظم جَمْع كان له ــ أن من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخُفَّين، ولم يأمر بقطعٍ ولا فَتْق، وأكثر الحاضرين بعرفات لم يسمعوا خطبته بالمدينة، ولا سمعوه يأمر بقطع الخُفّين، وتأخير البيان عن وقته ممتنع؛ فدلَّ هذا على أن هذا الجواز لم يكن شُرِع بالمدينة، وأن الذي شُرِع بالمدينة هو الخفّ المقطوع، ثم شرع بعرفات الخف من غير قطع. فإن قيل: فحديث ابن عمر مُقيَّد، وحديث ابن عباس مطلق، والحكم والسبب واحد، وفي مثل هذا يتعيَّن حَمْل المطلق على المقيَّد، وقد أَمَر في حديث ابن عمر بالقطع. فالجواب من وجهين: أحدهما: أن قوله في حديث ابن عمر: «وليقطعهما» قد قيل: إنه مُدْرَج من كلام نافع. قال صاحب «المغني» : «كذلك رُوِيَ في »أمالي أبي القاسم بن بشران« بإسناد صحيح: أن نافعًا قال بعد روايته للحديث: وليقطع الخُفّين أسفلَ مِن الكعبين». والإدراجُ فيه محتمل، لأن الجملة الثانية يستقلّ الكلام الأول بدونها، فالإدراج فيه ممكن، فإذا جاء مصرَّحًا به أن نافعًا قاله زال الإشكال. ويدلُّ على صحة هذا: أن ابن عمر كان يفتي بقطعهما للنساء، فأخبرَتْه صفيةُ بنت أبي عبيد عن عائشة: أن رسول الله - ﷺ - رخَّصَ للمحرم أن يلبس الخفين ولا يقطعهما، قالت صفية: فلما أخبرته بهذا رجع» . الجواب الثاني: أن الأمر بالقطع كان بالمدينة ورسول الله - ﷺ - يخطب على المنبر، فناداه رجل فقال: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فأجابه بذلك، وفيه الأمر بالقَطْع، وحديثُ ابن عباس وجابر بعده، وعَمرو بن دينار روى الحديثين معًا ثم قال: انظروا أيهما كان قبل . وهذا يدلُّ على أنهم علموا نسخَ الأمرِ بحديث ابن عباس. وقال الدارقطني : قال أبو بكر النيسابوري: حديث ابن عمر قبل، لأنه قال: نادى رجلٌ رسولَ الله - ﷺ - وهو في المسجد» فذَكَره، وابنُ عباس يقول: سمعتُ رسول الله - ﷺ - يخطب بعرفات. فإن قيل: حديث ابن عباس رواه أيوبُ والثوريُّ وابنُ عيينة وحماد بن زيد وابن جُرَيج وهُشَيم، كلُّهم عن عَمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، ولم يقل أحدٌ منهم «بعرفات» غيرُ شعبة، ورواية الجماعة أولى من رواية الواحد. قيل: هذا عَنَت ، فإن هذه اللفظة متفق عليها في «الصحيحين»، وناهيك برواية شعبةَ لها، وشعبةُ حفِظَها وغيرُه لم يَنْفِها، بل هي في حكم جملة أخرى في الحديث مستقلّة، وليست تتضمن مخالفة للآخرين، ومثل هذا يُقْبَل ولا يُردّ، ولهذا رواها الشيخان. وقد قال عليٌّ - ﵁ -: «قَطْع الخُفّين فسادٌ، يلبسهما كما هما» . وهذا مقتضى القياس، فإن النبيَّ - ﷺ - سوَّى بين السراويل وبين الخفّ في لُبس كلٍّ منهما عند عدم الإزار والنّعْل، ولم يأمر بفتق السراويل، لا في حديث ابن عمر ولا في حديث ابن عباس ولا غيرهما. ولهذا كان مذهب الأكثرين: أنه يلبس السراويل بلا فَتْق عند عدم الإزار، فكذلك الخُفّ يُلْبَس بلا قطعٍ، ولا فرق بينهما. وأبو حنيفة طَرَد القياسَ وقال: تُفْتَق السراويل، حتى تصير كالإزار، والجمهور قالوا: هذا خلاف النص، لأن النبي - ﷺ - قال: «السراويل لمن لم يجد الإزار» وإذا فُتِق لم يبق سراويل. ومَن اشترط قطعَ الخُفّ خالفَ القياس مع مخالفته النصَّ المطلق بالجواز. ولا يسلم مِن مخالفة النصِّ والقياس إلا مَن جوَّز لُبسهما بلا قطع، أما القياس فظاهر، وأما النصّ فما تقدم تقريرُه . والعجبُ أن مَن يوجب القطعَ يوجبُ ما لا فائدةَ فيه، فإنهم لا يجَوِّزون لُبس المقطوع كالمداس والجمجم ونحوهما، بل عندهم المقطوع كالصحيح في عدم جواز لُبسه. فأيُّ معنًى للقطع والمقطوعُ عندكم كالصحيح؟! وأما أبو حنيفة - ﵀ - فيجوِّز لبس المقطوع، وليس عنده كالصحيح، وكذلك المداس والجمجم ونحوهما. قال شيخنا : وأفتى به جدِّي أبو البركات في آخر عمره [ق ٦٨] لمّا حجَّ. قال شيخنا: وهو الصحيح، لأن المقطوع لُبسه أصلٌ لا بَدَل. قال شيخنا : فأبو حنيفة - ﵀ - فهم من حديث ابن عمر أن المقطوعَ لبسه أصلٌ لا بَدَل، فجَوَّز لبسه مطلقًا، وهذا فهمٌ صحيح، وقولُه في هذا أصحّ من قول الثلاثة. والثلاثةُ فهموا منه الرخصة في لُبس السراويل عند عدم الإزار والخفِّ عند عدم النعل، وهذا فهمٌ صحيح، وقولهم في هذا أصح من قوله. وأحمدُ فهم من النص المتأخر لبس الخفِّ صحيحًا بلا قطع عند عدم النعل، وأن ذلك ناسخ للأمر بالقطع، وهذا فهم صحيح، وقوله في ذلك أصح الأقوال. فإن قيل: فلو كان المقطوع أصلًا، لم يكن عدم النعل شرطًا فيه، والنبيُّ - ﷺ - إنما جعله عند عدم النعل. قيل: بل الحديث دليلٌ على أنه ليس كالخفّ، إذ لو كان كالخُفّ لما أمر بقطعه، فدلَّ على أنه بقطعه يخرج عن شَبَه الخفِّ، ويلتحق بالنعل. وأما جَعْله عدم النعل شرطًا فلأجل أن القطعَ إفساد لصورته ومالِيَّته، وهذا لا يُصارُ إليه إلا عند عدم النعل، وأما مع وجود النعل فلا يُفْسِدُ الخفَّ ويُعْدِم مالِيّته، فإذا تبيَّن هذا تبين أن المقطوع ملحقٌ بالنعل لا بالخُفّ، كما قال أبو حنيفة، وأن على قول الموجبين للقطع لا فائدة فيه، فإنهم لا يجوِّزون لبس المقطوع، وهو عندهم كالخفِّ. فإن قيل: فغايةُ ما يدلُّ عليه الحديث جوازُ الانتقال إلى الخفّ والسراويل عند عدم النعل والإزار، وهذا يفيد الجواز، وأما سقوط الفدية فلا، فهلَّا قلتم كما قال أبو حنيفة: يجوز له ذلك مع الفدية؟ فاستفادَ الجوازَ من هذا الحديث، واستفادَ الفديةَ من حديث كعب بن عُجْرة، حيث جوَّز له فِعْل المحظورِ مع الافتداء ، فكان أسعدَ بالنصوص وموافقتها منكم، مع موافقته لابن عمر في ذلك. قيل: بل إيجاب الفدية ضعيف في النصِّ والقياس، فإنّ النبيَّ - ﷺ - ذكر البَدَلَ في حديث ابن عمر وابن عباس وجابر وعائشة، ولم يأمر في شيءٍ منها بالفدية، مع الحاجة إلى بيانها، وتأخيرُ البيان عن وقته ممتنع، فسكوته عن إيجابها مع شدَّة الحاجة إلى بيانه ــ لو كان واجبًا ــ دليلٌ على عدم الوجوب، كما أنه جَوَّز لبس السراويل بلا فتق، ولو كان الفتقُ واجبًا لبيَّنَه. وأما القياس فضعيف جدًّا؛ فإن مثل هذا من باب الأبدال التي تجوز عند عدم مُبْدَلاتها، كالتراب عند عدم الماء، وكالصيام عند العجز [عن] الإعتاق والإطعام، وكالعدة بالأشهر عند تعذُّر الأقراء ونظائره، ليس هذا من باب المحظور المستباح بالفدية. والفرقُ بينهما: أن الناس مشتركون في الحاجة إلى لبس ما يسترون به عوراتِهم، ويَقُوْنَ به أرجلَهم الأرضَ والحرَّ والشوكَ ونحوَه، فالحاجة إلى ذلك عامة، ولما احتاج إليه العموم لم يُحْظَر عليهم، ولم يكن عليهم فيه فدية، بخلاف ما يحتاج إليه لمرض أو برد، فإنَّ ذلك حاجة لعارض، ولهذا رخَّص النبيُّ - ﷺ - للنساء في اللباس مطلقًا بلا فدية، ونهى عن النقاب والقُفَّازين، فإن المرأة لما كانت كلها عورة، وهي محتاجة إلى ستر بدنها، لم يكن عليها في ستر بدنها فدية، وكذلك حاجة الرجال إلى السراويلات والخِفاف هي عامة، إذا لم يجدوا الإزار والنعال، وابنُ عمر لمَّا لم يبلُغْه حديث الرخصة مطلقًا أخذ بحديث القطع، وكان يأمر النساءَ بقطع الخِفاف، حتى أخبرَتْه بعد هذا صفيةُ زوجتُه عن عائشة: «أن النبيَّ - ﷺ - أرخص للنساء في ذلك»، فرجع عن قوله . ومما يبيِّن أنّ النبي - ﷺ - أرخص في الخفين بلا قطع بعد أن منع منهما: أن في حديث ابن عمر المنع من لبس السراويل مطلقًا، ولم يبيِّن فيه حالة من حالة، وفي حديث ابن عباس وجابر المتأخِّرَين ترخيصُه في لبس السراويل عند عدم الإزار، فدلَّ على أن رُخصة البدل لم تكن شُرِعت في لبس السراويل، وأنها إنما شُرِعت وقت خُطبته بها، وهي متأخرة، فكان الأخْذُ بالمتأخِّر أولى، لأنه إنما يُؤخَذ بالآخر فالآخر مِن أَمْرِ رسول الله - ﷺ -. فمدار المسألة على ثلاث نُكَت: إحداها: أن رُخصة البدليَّة إنما شُرِعت بعرفات لم تُشْرَع قَبْلُ. والثانية: أن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع. والثالثة: أن المقطوعَ كالنعل أصلٌ، لا أنه بدل. والله أعلم. فصل وأما نهيه - ﷺ - في حديث ابن عمر المرأةَ أن تنتقب، وأن تلبس القُفَّازَين، فهو دليل على أن وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه، فيحرم عليها فيه ما وُضِع وفُصِّل على قَدْر الوجه كالنقاب والبرقع، ولا يحرم عليها ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهما، وهذا أصحّ القولين. فإن النبيَّ - ﷺ - سوى بين وجهها ويديها، ومنَعَها من القُفّازَين والنقاب، ومعلومٌ أنه لا يحرم عليها سَتْر يديها ، وأنهما كبدن المحرم يحرم سترهما بالمفصَّل على قدرهما وهما القفازان، فهكذا الوجه إنما يَحْرُم سَتْره بالنقاب ونحوه، وليس عن النبيِّ - ﷺ - حرفٌ واحد في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام، إلا النهي عن النقاب، وهو كالنهي عن القُفَّازَين، [ق ٦٩] فنسبة النقاب إلى الوجه كنسبة القُفّازَين إلى اليد سواء. وهذا واضح بحمد الله. وقد ثبت عن أسماء أنها كانت تُغطِّي وجهها وهي محرمة ، وقالت عائشة: «كانت الركبانُ يمرون بنا، ونحن محرمات مع رسول الله - ﷺ -، فإذا حاذوا بنا سدلَتْ إحدانا جلبابَها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا» ذكَرَه أبو داود . واشتراط المجافاة عن الوجه كما ذكره القاضي وغيره ضعيفٌ لا أصل له دليلًا ولا مذهبًا. قال صاحب «المغني» : «ولم أر هذا الشرط ــ يعني المجافاة ــ عن أحمد ولا هو في الخَبَر، مع أن الظاهر خلافُه، فإن الثوب المسدولَ لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، فلو كان هذا شرطًا لَبُيِّن، وإنما مُنِعَت المرأةُ مِن البرقع والنقاب ونحوهما مما يُعَدّ لستر الوجه، قال أحمد: لها أن تسدل على وجهها مِن فوق، وليس لها أن ترفع الثوبَ مِن أسفل. كأنه يقول: إن النقاب من أسفل على وجهها. تم كلامه. فإن قيل: فما تصنعون بالحديث المرويِّ عن النبي - ﷺ - أنه قال: «إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها» فجعَلَ وجهَ المرأة كرأس الرجل، وهذا يدلُّ على وجوب كشفه؟ قيل: هذا الحديث لا أصل له، ولم يروه أحدٌ مِن أصحاب الكتب المعتمد عليها، ولا يُعْرَف له إسناد، فلا تقوم به حُجّة ، ولا يُتْرَك له الحديثُ الصحيحُ الدالُّ على أن وجهها كبدنها، وأنه يحرم عليها فيه ما أُعِدّ للعضو كالنقاب والبرقع ونحوه، لا مطلق الستر كاليدين. والله أعلم. أما المرفوع فأخرجه الدارقطني (٢٧٦٠)، وابن عدي: (١/ ٣٥٧)، ومن طريقه البيهقي: (٥/ ٤٧) من طريق أيوب بن محمد أبو الجمل، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر بلفظ: «ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها». قال ابن عدي: لا أعلمه يرفعه عن عبيد الله غير أبي الجمل هذا. قال البيهقي: «وأيوب بن محمد أبو الجمل ضعيف عند أهل العلم بالحديث، فقد ضعفه يحيى بن معين وغيره، وقد رُوي هذا الحديث من وجه آخر مجهول عن عبيد الله بن عمر مرفوعًا والمحفوظ موقوف». وانظر «علل الدارقطني» (٢٩٣٨)، و«نصب الراية»: (٣/ ٩٣)، و«البدر المنير»: (٦/ ٣٢٩ - ٣٣١).
114/1749 — передают со слов Салима, от его отца, что один человек спросил Посланника Аллаха ﷺ: «Что оставляет (не носит) находящийся в состоянии ихрама из одежды?» Он ответил: «Пусть не носит рубаху, не носит бурнус, не носит сарауиль, не носит чалму, не носит одежду, которую коснулся варс или шафран, и не носит хуффы, кроме случая, если не найдёт сандалий. А кто не найдёт сандалий, пусть надевает хуффы и обрежет их так, чтобы они были ниже щиколоток». Хадис привели также аль-Бухари, Муслим и ан-Насаи в похожей форме. Ибн аль-Кайим (да помилует его Аллах) сказал: в этом хадисе Ибн Умара содержится несколько положений. Первое положение: его (ﷺ) спросили о том, что можно надевать, а это неограниченный перечень, и он ответил, назвав то, что нельзя надевать, поскольку это ограничено. Отсюда становится ясно, что всё остальное разрешено. Упоминанием рубахи он указал на всё, что скроено по частям тела целиком, — джуббу, далак, дарраа, ‘аракшин и подобное. Упоминанием чалмы он указал на всякий обычный покров для головы — куб‘, тахию, каляунсуа, культу и подобное. Упоминанием бурнуса он указал на то, что охватывает и голову, и тело одновременно, — гыфару и подобное. Упоминанием сарауиля он указал на то, что скроено для нижней части тела, — туббан и подобное. Упоминанием хуффов он указал на то, что имеет то же значение, — джурмук, джаураб, зарбуль с голенищем и подобное. Второе положение: он запретил ему одежду, окрашенную варсом или шафраном, и это не по причине того, что это благовоние, — ведь благовоние в чём-то другом, помимо варса и шафрана, сильнее, — а потому что он выделил именно одежду, а не тело. Это одно из свойств одежды, в которой нельзя находиться в ихраме: она не должна быть окрашена варсом или шафраном. Он запретил мужчине красить себя шафраном, и это запрещено вне ихрама, а в ихраме — тем более. Пророк ﷺ здесь коснулся только свойств одеяния, а не изложения всех запретов ихрама. Третье положение: он (ﷺ) разрешил надевать хуффы при отсутствии сандалий, не упомянув при этом искупления, тогда как в хадисе о Ка‘бе ибн Уджре он разрешил бритьё головы вместе с искуплением, хотя оба этих действия запретны без оправдывающей причины. Различие между ними в том, что вред для головы — это особая, а не общая необходимость, и это послабление ради нужды. А что касается надевания хуффов при отсутствии сандалий, то это замена, которая занимает место заменяемого, а заменяемое — то есть сандалия — не влечёт искупления, следовательно, и замена его не влечёт искупления. Бритьё же головы не является заменой, а лишь послаблением ради нужды, поэтому оно возмещается кровью (жертвоприношением). Четвёртое положение: он повелел тому, кто надевает хуффы, обрезать их ниже щиколоток, — так в хадисе Ибн Умара, потому что при обрезании ниже щиколоток они становятся подобны сандалиям. Учёные разошлись во мнениях относительно этого обрезания: обязательно оно или нет? Есть два мнения. Первое: оно обязательно. Таково мнение аш-Шафии, Абу Ханифы, Малика [л. 67], ас-Саури, Исхака, Ибн аль-Мунзира и одно из двух риваятов от Ахмада, — на основании повеления Посланника Аллаха ﷺ обрезать их. Аль-Хаттаби выразил удивление в отношении Ахмада, сказав: «Удивительно это со стороны Ахмада! Ведь он почти никогда не противоречит сунне, которая до него дошла, а сунн, которые до него не дошли бы, немного». Согласно этому риваяту, если человек не обрежет их, на него возлагается искупление. Второе: обрезание не обязательно, и это более достоверный из двух риваятов от Ахмада. Передаётся также от Али ибн Абу Талиба, и это мнение сторонников Ибн Аббаса, Атаа и Икримы. Этот риваят более достоверен, поскольку в обоих «Сахихах» передаётся от Ибн Аббаса, что он сказал: «Я слышал Пророка ﷺ, произносящего проповедь в Арафате: «Кто не найдёт изара, пусть надевает сарауиль, а кто не найдёт сандалий, пусть надевает хуффы»». Он абсолютно разрешил надевать хуффы, не оговорив условия обрезания, и это было в Арафате, где присутствовавшие тогда с ним в большинстве своём не были свидетелями его проповеди в Медине, ведь с ним были жители Мекки, Йемена и бедуинских земель, число которых знает лишь Всевышний Аллах, а отсрочка разъяснения после наступления нужды в нём недопустима. В «Сахихе» Муслима передаётся от Джабира, что он сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Кто не найдёт сандалий, пусть надевает хуффы, а кто не найдёт изара, пусть надевает сарауиль». Это самостоятельное высказывание Пророка ﷺ, в котором он разъяснил в Арафате — на величайшем собрании, какое у него было, — что тот, кто не найдёт изара, пусть надевает сарауиль, а тот, кто не найдёт сандалий, пусть надевает хуффы, и не повелел ни обрезать их, ни разрывать. Большинство присутствовавших в Арафате не слышали его проповеди в Медине и не слышали, чтобы он повелевал обрезать хуффы, а отсрочка разъяснения после наступления его времени недопустима. Это указывает на то, что данное разрешение не было установлено в Медине, а установленным в Медине было надевание обрезанного хуффа, а затем в Арафате было установлено надевание хуффа без обрезания. Если скажут: хадис Ибн Умара обусловлен (ограничен), а хадис Ибн Аббаса безусловен, при одном и том же положении и причине, а в подобном случае непременно следует относить безусловное к обусловленному, и в хадисе Ибн Умара было повеление обрезать, — то ответ таков, и он двойной: Первое: слова в хадисе Ибн Умара «и пусть обрежет их» — говорят, что они являются вставкой (мудрадж) из слов Нафи‘а. Автор «аль-Мугни» сказал: «Так передано в «Амали Абу-ль-Касима ибн Бишрана» с достоверным иснадом, что Нафи‘ после передачи хадиса сказал: «И пусть обрежет хуффы ниже щиколоток»». Возможность вставки здесь допустима, потому что первая часть речи самодостаточна без второй, поэтому вставка в ней возможна, и когда прямо указывается, что это сказал Нафи‘, сомнение устраняется. На верность этого указывает то, что Ибн Умар давал фетву о необходимости обрезания для женщин, но затем Сафия бинт Абу Убайд сообщила ему от Аиши, что Посланник Аллаха ﷺ разрешил находящемуся в ихраме надевать хуффы без их обрезания. Сафия сказала: «И когда я сообщила ему об этом, он отступил (от своего мнения)». Второй ответ: повеление обрезать было в Медине, когда Посланник Аллаха ﷺ произносил проповедь на минбаре, и его позвал один человек и сказал: «Что надевает находящийся в ихраме из одежды?» — и он ответил ему тем самым, включив повеление обрезать. А хадис Ибн Аббаса и Джабира были после этого. И Амр ибн Динар передал оба хадиса вместе, а затем сказал: «Посмотрите, какой из них был раньше». Это указывает на то, что они знали об отмене этого повеления хадисом Ибн Аббаса. (٢) Хадис привели Абу Дауд (١٨٣١), Ахмад (٢٤٠٦٧), Ибн Хузайма (٢٦٨٦) и аль-Байхаки (٥/٥٢). Иснад его хороший. (٣) Хадис привели ад-Даракутни (٢٤٧١) и аль-Байхаки (٥/٥١). Ад-Даракутни сказал (١): Абу Бакр ан-Нисабури сказал: хадис Ибн Умара предшествует по времени, потому что он сказал: «Некий человек воззвал к Посланнику Аллаха ﷺ, а он был в мечети», — и привёл его; тогда как Ибн Аббас говорит: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ произносил проповедь на Арафате». Если скажут: хадис Ибн Аббаса передали Айюб, ас-Саври, Ибн Уяйна, Хаммад ибн Зайд, Ибн Джурайдж и Хушайм — все от Амра ибн Динара, от Джабира ибн Зайда, от Ибн Аббаса, и никто из них не сказал «на Арафате», кроме Шубы, а риваят группы предпочтительнее риваята одного, — то ответим: это придирка (٢), ибо это выражение приведено согласно единому мнению в обоих «Сахихах», и достаточно того, что его передал Шуба, а Шуба запомнил его, тогда как остальные не отрицали его наличия; более того, оно составляет отдельную самостоятельную часть хадиса и не содержит противоречия с другими передатчиками. Подобное принимается, а не отвергается, и поэтому его привели оба шейха [аль-Бухари и Муслим]. Али (да будет доволен им Аллах) сказал: «Разрезание сапог — это порча, пусть надевает их такими, как они есть» (٣). Это и соответствует смыслу аналогии, ибо Пророк ﷺ уравнял шаровары и сапоги в дозволенности их надевания при отсутствии изара и сандалий и не велел разрывать шаровары ни в хадисе Ибн Умара, ни в хадисе Ибн Аббаса, ни в других хадисах. Поэтому мнение большинства таково: шаровары надеваются без разрезания при отсутствии изара, (٢) В издании аль-Факи: «баловство». (٣) Приведено в «аль-Мугни» (٥/١٢٠) и со ссылкой на него в книгах мазхаба; это высказывание Абу Яля в «ат-Талика» (١/٣٤٧) и шейх аль-ислам в «Шарх аль-Умда» (٤/٤٧٧) приписывают риваяту Абу Талиба от имама Ахмада. Похожее привёл Ибн Абу Шайба (١٤٨٥٨) от Икримы, и Ибн Абд аль-Барр в «аль-Истизкар» (١١/٣٢) от Атаа. и подобно этому сапог надевается без разрезания, и нет различия между ними. Абу Ханифа (١) же продолжил аналогию до конца и сказал: шаровары разрезаются, пока не станут подобны изару. Большинство же сказало: это противоречит прямому тексту, ибо Пророк ﷺ сказал: «Шаровары — для того, кто не нашёл изара» (٢), а если их разрезать, то шароварами они уже не остаются. А кто ставит условием разрезание сапога, тот противоречит аналогии вместе с противоречием безусловному прямому тексту о дозволенности. И никто не избегает противоречия и тексту, и аналогии, кроме того, кто дозволяет надевание того и другого без разрезания; что касается аналогии, то это очевидно, а что касается текста, то об этом было сказано выше (٣). Удивительно, что те, кто обязывает разрезание, обязывают то, в чём нет никакой пользы, ибо они не дозволяют надевание разрезанного, подобного мадасу и джумджуму и тому подобному, — более того, у них разрезанное подобно целому в недозволенности его надевания. Так какой же смысл в разрезании, если разрезанное у вас подобно целому?! Что касается Абу Ханифы (٤) (да помилует его Аллах), то он дозволяет надевание разрезанного, и оно у него не подобно целому, и точно так же мадас и джумджум и тому подобное. Шейх наш (٥) сказал: и вынес такую фетву мой дед Абу аль-Баракат в конце своей жизни [лист 68], когда совершал хадж. Шейх наш сказал: и это верно, ибо надевание разрезанного само по себе изначально, а не заменяет что-либо. Шейх наш (٦) сказал: Абу Ханифа (да помилует его Аллах) понял из хадиса Ибн Умара, что надевание разрезанного (٢) В хадисе Ибн Аббаса, тахридж которого приведён выше. (٣) В обоих изданиях: «в предопределении его». (٤) См.: «Бадаи ас-санаи» (٢/١٨٤). (٥) То есть Ибн Таймия, см.: «Маджму аль-фатава» (٢١/١٩٦). (٦) См. тот же источник. изначально, а не заменяет что-либо, и поэтому дозволил его надевание безусловно; и это понимание верно, и его слово в этом вернее слова тех троих. А те трое поняли из этого хадиса послабление в надевании шаровар при отсутствии изара и сапог при отсутствии сандалий, и это понимание также верно, и их слово в этом вернее его слова. А Ахмад понял из более позднего текста, что сапог надевается целым, без разрезания, при отсутствии сандалий, и что это отменяет собой веление о разрезании; и это понимание верно, и его слово в этом — самое верное из всех мнений. Если скажут: если бы надевание разрезанного было изначальным, то отсутствие сандалий не было бы условием для этого, а Пророк ﷺ поставил это условием только при отсутствии сандалий, — то ответим: напротив, хадис указывает на то, что разрезанное не подобно сапогу, ибо если бы оно было подобно сапогу, Пророк ﷺ не велел бы его разрезать; это указывает на то, что через разрезание оно выходит из подобия сапогу и приобщается к сандалиям. А то, что отсутствие сандалий сделано условием, — это потому, что разрезание есть порча его формы и его имущественной ценности, а к этому прибегают только при отсутствии сандалий; при наличии же сандалий это не портит сапог и не уничтожает его имущественную ценность. Когда это разъяснилось, стало ясно, что разрезанное приобщается к сандалиям, а не к сапогу, как сказал Абу Ханифа, и что по мнению тех, кто обязывает разрезание, в этом нет никакой пользы, ибо они не дозволяют надевание разрезанного, а оно у них подобно сапогу. Если скажут: максимум, на что указывает хадис, — это дозволенность перехода к сапогу и шароварам при отсутствии сандалий и изара, а это указывает лишь на дозволенность, но не на отпадение искупительной жертвы (фидьи); почему же вы не сказали, как сказал Абу Ханифа: это дозволяется вместе с фидьей? Тогда он извлёк бы дозволенность из этого хадиса, а фидью — из хадиса Каба ибн Уджры, где он дозволил совершение запретного вместе с искуплением (١), и был бы более удачлив в соответствии текстам и согласии с ними, чем вы, при этом ещё и согласуясь с Ибн Умаром в этом, — то ответим: напротив, обязательность фидьи слаба и в тексте, и в аналогии, ибо Пророк ﷺ упомянул замену в хадисе Ибн Умара, Ибн Аббаса, Джабира и Аиши, и не велел ни в одном из них фидью, хотя нужда в её разъяснении была велика, а отложение разъяснения после его срока недопустимо; поэтому его молчание об обязательности фидьи при столь острой нужде в её разъяснении — если бы она была обязательна — указывает на её необязательность, подобно тому как он дозволил надевание шаровар без разрезания, и если бы разрезание было обязательным, он бы разъяснил это. А что касается аналогии, то она очень слаба; ибо подобное (٢) относится к разряду замен, которые допускаются при отсутствии заменяемого, как земля при отсутствии воды, как пост при неспособности освободить раба или накормить, как выжидание срока месяцами при невозможности выжидания по менструальным циклам и им подобное, — это не относится к разряду запретного, которое становится дозволенным через искупление. Различие между этими двумя случаями таково: люди в равной мере нуждаются в надевании того, чем закрывают свои интимные части и защищают ноги от земли, жары, колючек и тому подобного, и эта нужда общая для всех; а то, в чём нуждаются все, не запрещается им, и на них не возлагается за это фидья, в отличие от того, в чём нуждаются из-за болезни или холода, ибо это нужда, вызванная случайным обстоятельством. Поэтому Пророк ﷺ дал женщинам послабление в одежде безусловно, без фидьи, и запретил лишь покрывало для лица (никаб) и перчатки, ибо женщина, поскольку вся она — сокрываемое место, и она нуждается (٢) В издании аль-Факи: «сказано» — искажение. (٣) В оригинале и в (ш, х): «и» вместо «от»; исправление взято из обоих изданий, но они не указали на то, что было в оригинале. в покрытии своего тела, — не возлагается на неё за покрытие тела фидья; и точно так же нужда мужчин в шароварах и сапогах — общая нужда, если они не находят изара и сандалий. А Ибн Умар, когда до него не дошёл хадис о безусловном послаблении, придерживался хадиса о разрезании и велел женщинам разрезать сапоги, пока впоследствии его жена Сафия не сообщила ему со слов Аиши, что «Пророк ﷺ дал женщинам послабление в этом», и он отступил от своего мнения (١). А из того, что разъясняет, что Пророк ﷺ дал послабление в отношении сапог без разрезания после того, как запретил их, — то, что в хадисе Ибн Умара запрет на надевание шаровар безусловен, и он не разъяснил в нём различие между случаями, а в более поздних хадисах Ибн Аббаса и Джабира — его послабление на надевание шаровар при отсутствии изара; это указывает на то, что послабление-замена не было предписано в отношении надевания шаровар изначально, а было предписано именно во время его проповеди о них, а она позднее. Поэтому следование более позднему предпочтительнее, ибо следует придерживаться самого последнего из велений Посланника Аллаха ﷺ. Итак, вопрос вращается вокруг трёх моментов: первый — что льгота замены была установлена именно на Арафате и не была установлена ранее; второй — что откладывание разъяснения после момента нужды в нём недопустимо; третий — что отрезанная (обувь), как, например, сандалия, является основой (асль), а не заменой. И Аллах знает лучше. Раздел Что касается его запрета — ﷺ — в хадисе Ибн Умара женщине носить накидку на лицо (никаб) и надевать перчатки (куффазайн), то это указывает на то, что лицо женщины подобно телу мужчины, а не его голове. Поэтому ей запрещается на нём то, что изготовлено и скроено по размеру лица, — как никаб и бурка, но ей не запрещается покрывать его платком (мукана) и накидкой (джильбаб) и подобным этому. И это наиболее верное из двух мнений. Ведь Пророк ﷺ уравнял её лицо с её руками и запретил ей перчатки и никаб, а известно, что ей не запрещается покрывать руки, и что они подобны телу находящегося в состоянии ихрама — запрещается покрывать их скроенным по их размеру, то есть перчатками. Так же и лицо: ей запрещается покрывать его именно никабом и подобным ему. И от Пророка ﷺ не передано ни одного слова об обязательности открытия женщиной лица при вхождении в ихрам, кроме запрета на никаб, а этот запрет подобен запрету на перчатки. Отношение никаба к лицу подобно отношению перчаток к руке — в точности так же. И это очевидно, хвала Аллаху. Достоверно установлено от Асмы, что она покрывала своё лицо, будучи в состоянии ихрама. А Аиша сказала: «Всадники проезжали мимо нас, когда мы были в ихраме с Посланником Аллаха ﷺ, и когда они приближались к нам, одна из нас опускала свою накидку на лицо, а когда они проезжали, мы открывали его». Привёл это Абу Дауд. Условие отдаления (ткани) от лица, как упомянул кадый и другие, слабо и не имеет основания ни в доводе, ни в мазхабе. Автор «аль-Мугни» сказал: «Я не видел этого условия — то есть отдаления — ни от Ахмада, ни в хадисе, при том что явный смысл противоречит этому. Ведь опущенная ткань едва ли избегает касания кожи, и если бы это было условием, оно было бы разъяснено. А женщине запрещены только бурка, никаб и подобное им из того, что предназначено для покрытия лица». Ахмад сказал: «Ей разрешается опускать на лицо (ткань) сверху, но не разрешается поднимать ткань снизу», — как бы говоря, что никаб — это то, что снизу на её лице. Конец его слов. Если скажут: что вы скажете о хадисе, переданном от Пророка ﷺ, где он сказал: «Ихрам мужчины — в его голове, а ихрам женщины — в её лице», — где он сделал лицо женщины подобным голове мужчины, и это указывает на обязательность его открытия? Ответ: этот хадис не имеет основания, никто из авторов признанных сборников его не передал, и не известен его иснад, поэтому им нельзя доказывать, и из-за него не оставляется достоверный хадис, указывающий на то, что её лицо подобно её телу, и что ей запрещается на нём то, что изготовлено для этого органа, — как никаб, бурка и подобное этому, а не покрытие вообще, как в случае с руками. И Аллах знает лучше.
Ссылки автора (40)

1. أخرجه أبو داود (١٨٢٣)، والبخاري (٣٦٦)، ومسلم (١١٧٧)، والنسائي (٢٦٦٧). ولفظ أبي داود: «ما يترك المحرم ...»، ولفظ الصحيحين: «ما يلبس المحرم ...».

2. زاد في ط. الفقي: «المحرم» ولا وجود لها في الأصل وش.

3. نوع من الرداء طويل مؤلف من خرق الجوخ من ملابس القضاة والصوفية. ينظر «قاموس الملابس» (ص ١٥٠ - ١٥٢)، و«تكملة المعاجم»: (٤/ ٣٩٧) كلاهما لدوزي. و«مسالك الأبصار»: (٤/ ٤٤٩).

4. ويقال: عرقـچـين، وهي نوع من اللباس يستعمل لامتصاص العرق، وهي كلمة فارسية مركبة من كلمتين «عَرَق چين»، ينظر «المعجم العربي لأسماء الملابس» (ص ٣٢٤).

5. وهو ما يُلبس تحت الخوذة لحماية الرأس، أو طاقية صغيرة توضع تحت العمامة. ينظر «المعجم العربي لأسماء الملابس» (ص ٣٧٦).

6. كذا في الأصل، وفي (ش): «الكلية» تحريف، ويقال: «الكُلُوتة»، وهي غطاء للرأس مثل الطاقية ونحوها، ينظر المصدر السابق (ص ٤٣٤ - ٤٣٥).

7. الغفارة: خرقة تلبسها المرأة تغطي بها رأسها. ينظر «اللسان»: (٥/ ٢٦).

8. الجرموق: خفّ صغير يلبس فوق الخف، ينظر «اللسان»: (١٠/ ٣٥). والكلمة فارسية معربة.

9. الزربول أو الزربون: نوعٌ من الأحذية، مولّدة. ينظر «تاج العروس»: (١٨/ ٢٥٨)، و«تكملة المعاجم»: (٥/ ٢٩٩).

10. أخرجه البخاري (٥٨٤٦)، ومسلم (٢١٠١) من حديث أنسٍ - ﵁ -.

11. ينظر: «التمهيد»: (١٥/ ١٤)، و«المغني»: (٥/ ١٢٠ - ١٢١)، و«شرح مسلم»: (٨/ ٧٥)، و«بدائع الصنائع»: (٢/ ١٨٤).

12. في «معالم السنن»: (٢/ ١٧٧).

13. ينظر: «المغني»: (١٢٠ - ١٢١)، و«التمهيد»: (١٥/ ١١٤).

14. البخاري (١٨٤١)، ومسلم (١١٧٨).

15. (١١٧٩).

16. زاد في ط. الفقي في هذا الموضع والذي قبله كلمة «لبس» قبل «الخف»، والسياق لا يحتاج إليها.

17. (٥/ ١٢١). وفي «المغني»: «رُوّيناه». وليس الحديث فيما طُبع من «أمالي ابن بشران».

18. أخرجه أبو داود (١٨٣١)، وأحمد (٢٤٠٦٧)، وابن خزيمة (٢٦٨٦)، والبيهقي: (٥/ ٥٢). وإسناده حسن.

19. أخرجه الدارقطني (٢٤٧١)، والبيهقي: (٥/ ٥١).

20. في «السنن» عقب حديث (٢٤٧١).

21. ط. الفقي: «عَبَث».

22. ذكره في «المغني»: (٥/ ١٢٠)، وعنه في كتب المذهب، والأثر نسبه أبو يعلى في «التعليقة»: (١/ ٣٤٧) وشيخ الإسلام في «شرح العمدة»: (٤/ ٤٧٧) إلى رواية أبي طالب عن الإمام أحمد. ورواه بنحوه ابن أبي شيبة (١٤٨٥٨) عن عكرمة، وابن عبد البر في «الاستذكار»: (١١/ ٣٢) عن عطاء.

23. ينظر: «بدائع الصنائع»: (٢/ ١٨٨)، وهو مذهب المالكية أيضًا كما في «التمهيد»: (١٥/ ١١٢).

24. في حديث ابن عباس، وقد تقدم تخريجه.

25. في الطبعتين: «تقديره».

26. ينظر: «بدائع الصنائع»: (٢/ ١٨٤).

27. أي ابن تيمية، ينظر: «مجموع الفتاوى»: (٢١/ ١٩٦).

28. ينظر المصدر نفسه.

29. ط. الفقي: «الفدية».

30. ط. الفقي: «قيل» تصحيف.

31. في الأصل و(ش، هـ): «و» بدلا من «عن» واستفيد الإصلاح من الطبعتين، لكنهم لم يشيروا إلى ما في الأصل.

32. تقدم تخريجه (ص ٣٤٧).

33. ط. الفقي: «الخف المقطوع» بزيادة الخف.

34. (ش): «بدنها» تصحيف.

35. أخرجه ابنُ خزيمة (٢٦٩٠)، والحاكم: (١/ ٤٥٣) وصححه على شرط الشيخين.

36. (١٨٣٣)، وأخرجه أحمد (٢٤٠٢١)، وابن ماجه (٢٩٣٥). وفي إسناده ضعف.

37. لم أره في «التعليقة» المطبوعة، وذكره عنه ابن قدامة في «المغني»، والزركشي في «شرح الخرقي»: (٣/ ١٤٠).

38. (٥/ ١٥٥).

39. لم أجده مرفوعًا بهذا اللفظ، وأخرجه الدارقطني (٢٧٦١)، ومن طريقه البيهقي (٥/ ٤٧)، وأخرجه العقيلي: (١/ ١١٦) من طريق هشام بن حسان، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا. قال البيهقي: هكذا رواه الدراوردي وغيره موقوفًا على ابن عمر.

40. ينظر «مجموع الفتاوى»: (٢٦/ ١١٢).

Аун аль-Мабуд · Аль-Азимабади · т. 5, с. 188
وَقَالَ مَالِكٌ إِنْ طَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ لَزِمَهُ دَمٌ وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ يَجِبُ مُطْلَقًا ٢ - (بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ) [١٨٢٣] قَالَ الْحَافِظُ الْمُرَادُ بِالْمُحْرِمِ مَنْ أَحْرَمَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أو قرن وحكى بن دقيق العيد أن بن عَبْدِ السَّلَامِ كَانَ يَسْتَشْكِلُ مَعْرِفَةَ حَقِيقَةِ الْإِحْرَامِ يَعْنِي عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَيَرُدُّ عَلَى مَنْ يَقُولُ إِنَّهُ النِّيَّةُ لِأَنَّ النِّيَّةَ شَرْطٌ فِي الْحَجِّ الَّذِي الْإِحْرَامُ رُكْنُهُ وَشَرْطُ الشَّيْءِ غَيْرُهُ وَيَعْتَرِضُ عَلَى مَنْ يَقُولُ إِنَّهُ التَّلْبِيَةُ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ رُكْنًا وَكَأَنَّهُ يَحُومُ عَلَى تَعْيِينِ فِعْلٍ تَتَعَلَّقُ بِهِ النِّيَّةُ فِي الِابْتِدَاءِ انْتَهَى وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ مَجْمُوعُ الصِّفَةِ الْحَاصِلَةِ مِنْ تَجَرُّدٍ وتلبية ونحو ذلك (وَلَا الْبُرْنُسَ) بِضَمِّ الْبَاءِ وَالنُّونِ هُوَ كُلُّ ثَوْبٍ رَأْسُهُ مِنْهُ مُلْتَزِقٌ بِهِ مِنْ دُرَّاعَةٍ أَوْ جُبَّةٍ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ هُوَ قَلَنْسُوَةٌ طَوِيلَةٌ كَانَ النُّسَّاكُ يَلْبَسُونَهَا فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ مِنَ الْبِرْسِ بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ الْقُطْنِ كَذَا فِي مَجْمَعِ الْبِحَارِ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ غَطَّى رَأْسَهُ مِنْ مُعْتَادِ اللِّبَاسِ كَالْعَمَائِمِ وَالْقَلَانِسِ وَنَحْوِهَا وَكَالْبُرْنُسِ أَوِ الْحِمْلِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَأْسِهِ وَالْمِكْتَلِ يَضَعُهُ فَوْقَهُ وَكُلُّ مَا دَخَلَ فِي مَعْنَاهُ فَإِنَّ فِيهِ الْفِدْيَةُ (وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ) الْوَرْسُ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَسُكُونِ الرَّاءِ بَعْدَهَا مُهْمَلَةٌ نَبْتٌ أَصْفَرُ طيب الرائحة يصبغ به قال بن الْعَرَبِيِّ لَيْسَ الْوَرْسُ مِنَ الطِّيبِ وَلَكِنَّهُ نَبَّهَ بِهِ عَلَى اجْتِنَابِ الطِّيبِ وَمَا يُشْبِهُهُ فِي مُلَاءَمَةِ الشَّمِّ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ تَحْرِيمُ أَنْوَاعِ الطِّيبِ عَلَى الْمُحْرِمِ وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ فِيمَا يُقْصَدُ بِهِ التَّطَيُّبُ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ مَسَّهُ تَحْرِيمُ مَا صبغ كله أو بعضه ولكنه لابد عِنْدَ الْجُمْهُورِ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِلْمَصْبُوغِ رَائِحَةٌ فَإِنْ ذَهَبَتْ جَازَ لُبْسُهُ خِلَافًا لِمَالِكٍ (إِلَّا لِمَنْ لَا يَجِدِ النَّعْلَيْنِ) فِي لَفْظِ الْبُخَارِيِّ وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ وَاجِدَ النَّعْلَيْنِ لا يلبس الخفين المقطوعين وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَعَنْ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ جَوَازُهُ وَالْمُرَادُ بِالْوِجْدَانِ الْقُدْرَةُ عَلَى التَّحْصِيلِ (أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ) هُمَا الْعَظْمَانِ النَّاتِئَانِ عِنْدَ مِفْصَلِ السَّاقِ وَالْقَدَمِ وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَا فِدْيَةَ عَلَى مَنْ لَبِسَهُمَا إِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ وَعَنِ الْحَنَفِيَّةِ تَجِبُ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً لَبَيَّنَهَا النَّبِيُّ ﵌ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْحَاجَةِ وَتَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْهُ لَا يَجُوزُ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْقَطْعَ شَرْطٌ لجواز لبس الخفين خِلَافًا لِلْمَشْهُورِ عَنْ أَحْمَدَ فَإِنَّهُ أَجَازَ لُبْسَهُمَا من غير قطع لإطلاق حديث بن عَبَّاسٍ الْآتِي وَأَجَابَ عَنْهُ الْجُمْهُورُ بِأَنَّ حَمْلَ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَاجِبٌ وَهُوَ مِنَ الْقَائِلِينَ بِهِ قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَأَنَا أَتَعَجَّبُ مِنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِي هَذَا فَإِنَّهُ لَا يَكَادُ يُخَالِفُ سُنَّةً تَبْلُغُهُ وَقَلَّتْ سُنَّةٌ لَمْ تَبْلُغْهُ
2 - (глава о том, что надевает вступивший в ихрам) [1823] сказал аль-хафиз: подразумевается под «вступившим в ихрам» тот, кто вошёл в ихрам для хаджа, умры или совмещения обоих (киран). Ибн Дакик аль-Ид передал, что Ибн Абд ас-Салям затруднялся определить истинную сущность ихрама — то есть по мазхабу аш-Шафии — и возражал тем, кто говорит, что это намерение, поскольку намерение является условием для хаджа, ихрам же есть его составная часть (рукн), а условие вещи есть нечто иное, чем сама вещь. Он также возражал тем, кто говорит, что это тальбия, доводом, что тальбия не является составной частью (рукном). И как будто он клонил к тому, чтобы определить некое конкретное действие, к которому относится намерение в начале. Конец цитаты. И то, что представляется очевидным — это то, что ихрам есть совокупность признака, возникающего из обнажения (от обычной одежды), тальбии и тому подобного. (и не бурнус) — с даммой над «ба» и «нун» — это всякая одежда, чей капюшон соединён с ней самой, будь то дурраа, джубба или иное. Сказал аль-Джаухари: это длинный головной убор, который носили подвижники (нуссак) в начале ислама, названный от «бирс» — с касрой над «ба» — то есть хлопок. Так сказано в «Маджма аль-бихар». Сказал аль-Хаттаби: в этом довод на то, что всё, что покрывает голову из обычной одежды — как чалмы, шапки и им подобное, а также как бурнус, или груз, который несут на голове, или корзина, которую ставят сверху, и всё, что входит в это значение — за это полагается искупление (фидья). (и не одежду, которую коснулся варс) — «варс» — с фатхой над «вав» и сукуном над «ра», после которой стоит несоединяемая буква — это желтое растение с приятным запахом, которым красят ткани. Сказал Ибн аль-Араби: варс не относится к благовониям (тыб), но пророк указал на него, чтобы предостеречь от благовоний и того, что подобно им по приятности запаха. Отсюда выводится запрет всех видов благовоний для вступившего в ихрам, и это положение является предметом единогласия (иджма) в отношении того, что предназначено именно для умащения. И явный смысл его слова «коснулся его» указывает на запрет того, что окрашено полностью или частично, но, по мнению большинства учёных, необходимо, чтобы у окрашенной вещи оставался запах; если же запах исчез, то её ношение разрешается — в противоположность мнению Малика. (кроме того, кто не находит сандалий) — в версии аль-Бухари: «пусть один из вас входит в ихрам в изаре, накидке (рида) и сандалиях; если же он не найдёт сандалий, пусть надевает…»