HadithLab
ع
Сунан Абу Дауда · О судье, который ошибается

Хадис № 3574

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ» فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَا بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، فَقَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
  • Мухаммад Мухьи-д-Дин Абд аль-Хамид:достоверный
  • Аль-Албани:достоверныйصحيحصحيح سنن أبي داود ج2 ص392
  • Зубайр Али Заи:«Сахих» аль-Бухари (7352), «Сахих» Муслим (1716).
  • Шуайб аль-Арнаут:достоверныйصحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج5 ص428
Нам передал Убайдуллах ибн Умар ибн Майсара, нам передал Абд-аль-Азиз, то есть ибн Мухаммад, мне сообщил Язид ибн Абдуллах ибн аль-Хад от Мухаммада ибн Ибрахима, от Бусра ибн Са‘ида, от Абу Кайса, вольноотпущенника Амра ибн аль-Аса, от Амра ибн аль-Аса, который сказал: Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Если судья вынес решение, приложив усилие, и оказался прав, ему полагается две награды. А если он вынес решение, приложив усилие, и ошибся, ему полагается одна награда». Я рассказал это Абу Бакру ибн Хазму, и он сказал: «Так же передал мне Абу Салама от Абу Хурайры».
т. 3 с. 299

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 6 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари, Сахих Муслим и ещё 2
Аун аль-Мабуд · Аль-Азимабади · т. 9, с. 354
[٣٥٧٤] (إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ) أَيْ أَرَادَ الْحُكْمَ (فَأَصَابَ) أَيْ وَقَعَ اجْتِهَادُهُ مُوَافِقًا لِحُكْمِ اللَّهِ (فَلَهُ أَجْرَانِ) أَيْ أَجْرُ الِاجْتِهَادِ وَأَجْرُ الْإِصَابَةِ وَالْجُمْلَةُ جَزَاءُ الشَّرْطِ (فَلَهُ أَجْرٌ) أَيْ وَاحِدٌ قَالَ الْخَطَّابِيُّ إِنَّمَا يُؤْجَرُ الْمُخْطِئُ عَلَى اجْتِهَادِهِ فِي طَلَبِ الْحَقِّ لِأَنَّ اجْتِهَادَهُ عِبَادَةٌ وَلَا يُؤْجَرُ عَلَى الْخَطَأِ بَلْ يُوضَعُ عَنْهُ الْإِثْمُ فَقَطْ وَهَذَا فِيمَنْ كَانَ جَامِعًا لِآلَةِ الِاجْتِهَادِ عَارِفًا بِالْأُصُولِ عَالِمًا بِوُجُوهِ الْقِيَاسِ فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَحَلًّا لِلِاجْتِهَادِ فَهُوَ مُتَكَلِّفٌ وَلَا يُعْذَرُ بِالْخَطَأِ بَلْ يُخَافُ عَلَيْهِ الْوِزْرُ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ ﵊ الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ وَهَذَا إِنَّمَا هُوَ فِي الْفُرُوعِ الْمُحْتَمِلَةِ لِلْوُجُوهِ الْمُخْتَلِفَةِ دُونَ الْأُصُولِ الَّتِي هِيَ أَرْكَانُ الشَّرِيعَةِ وَأُمَّهَاتُ الْأَحْكَامِ الَّتِي لَا تَحْتَمِلُ الْوُجُوهَ وَلَا مَدْخَلَ فِيهَا لِلتَّأْوِيلِ فَإِنَّ مَنْ أَخْطَأَ فِيهَا كَانَ غَيْرَ مَعْذُورٍ فِي الْخَطَأِ وَكَانَ حُكْمُهُ فِي ذَلِكَ مَرْدُودًا كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ لِلْقَارِي وَقَالَ فِي مُخْتَصَرِ شَرْحِ السُّنَّةِ إِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِغَيْرِ الْمُجْتَهِدِ أَنْ يَتَقَلَّدَ الْقَضَاءَ وَلَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ تَوْلِيَتُهُ قَالَ وَالْمُجْتَهِدُ مَنْ جَمَعَ خَمْسَةَ عُلُومٍ عِلْمُ كِتَابِ اللَّهِ وَعِلْمُ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَقَاوِيلُ عُلَمَاءِ السَّلَفِ مِنْ إِجْمَاعِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ وَعِلْمُ اللُّغَةِ وَعِلْمُ الْقِيَاسِ وَهُوَ طَرِيقُ اسْتِنْبَاطِ الْحُكْمِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ إِذَا لَمْ يَجِدْهُ صَرِيحًا فِي نَصِّ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ إِجْمَاعٍ فَيَجِبُ أَنْ يَعْلَمَ مِنْ عِلْمِ الْكِتَابِ النَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ وَالْمُجْمَلَ وَالْمُفَسَّرَ وَالْخَاصَّ وَالْعَامَّ وَالْمُحْكَمَ وَالْمُتَشَابِهَ وَالْكَرَاهَةَ وَالتَّحْرِيمَ وَالْإِبَاحَةَ وَالنَّدْبَ وَيَعْرِفُ مِنَ السُّنَّةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ وَيَعْرِفُ مِنْهَا الصَّحِيحَ وَالضَّعِيفَ وَالْمُسْنَدَ وَالْمُرْسَلَ وَيَعْرِفُ تَرْتِيبَ السُّنَّةِ عَلَى الْكِتَابِ وَبِالْعَكْسِ حَتَّى إِذَا وَجَدَ حَدِيثًا لَا يُوَافِقُ ظَاهِرُهُ الْكِتَابَ اهْتَدَى إِلَى وَجْهِ مَحْمَلِهِ فَإِنَّ السُّنَّةَ بَيَانٌ لِلْكِتَابِ فَلَا يُخَالِفُهُ وَإِنَّمَا تَجِبُ مَعْرِفَةُ مَا وَرَدَ مِنْهَا مِنْ أَحْكَامِ الشَّرْعِ دُونَ مَا عَدَاهَا مِنَ الْقَصَصِ وَالْأَخْبَارِ وَالْمَوَاعِظِ وَكَذَا يَجِبُ أَنْ يَعْرِفَ مِنْ عِلْمِ اللُّغَةِ مَا أَتَى فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ أُمُورِ الْأَحْكَامِ دُونَ الْإِحَاطَةِ بِجَمِيعِ لُغَاتِ الْعَرَبِ وَيَعْرِفُ أَقَاوِيلَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فِي الْأَحْكَامِ وَمُعْظَمَ فَتَاوَى فُقَهَاءِ الْأُمَّةِ حَتَّى لَا يَقَعَ حُكْمُهُ مُخَالِفًا لِأَقْوَالِهِمْ فَيَأْمَنُ فِيهِ خَرْقَ الْإِجْمَاعِ فَإِذَا عَرَفَ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مِنْ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ فَهُوَ مُجْتَهِدٌ وَإِذَا لَمْ يَعْرِفْهَا فَسَبِيلُهُ التَّقْلِيدُ انْتَهَى قُلْتُ فِي قَوْلِهِ فَسَبِيلُهُ التَّقْلِيدُ نَظَرٌ فَتَأَمَّلْ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وبن مَاجَهْ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا [٣٥٧٥] (حَتَّى يَنَالَهُ) أَيْ إِلَى أَنْ يُدْرِكَ الْقَضَاءَ (ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرَهُ) أَيْ كَانَ عَدْلُهُ فِي حُكْمِهِ أَكْثَرَ مِنْ ظُلْمِهِ كَمَا يُقَالُ غَلَبَ عَلَى فُلَانٍ الْكَرَمُ أَيْ هُوَ أَكْثَرُ خِصَالِهِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْأَجْرِ الَّذِي هُوَ الْجَنَّةُ أَنْ لَا يَحْصُلُ مِنَ الْقَاضِي جَوْرٌ أَصْلًا بَلِ الْمُرَادُ أَنْ يَكُونَ جَوْرُهُ مَغْلُوبًا بِعَدْلِهِ فَلَا يَضُرُّ صُدُورُ الْجَوْرِ الْمَغْلُوبِ بِالْعَدْلِ إِنَّمَا الَّذِي يَضُرُّ وَيُوجِبُ النَّارَ أَنْ يَكُونَ الْجَوْرُ غَالِبًا للعدل قاله القاضي الشوكاني ونقل القارىء عن التوربتشي أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْغَلَبَةِ فِي كِلَا الصِّيغَتَيْنِ أن تمنعه إحداهما عن الأخرى فلا يجوز فِي حُكْمِهِ يَعْنِي فِي الْأَوَّلِ وَلَا يَعْدِلُ يعني في الثاني قال القارىء وَلَهُ مَعْنًى ثَانٍ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْ عَدْلِهِ وَجَوْرِهِ صَوَابُهُ وَخَطَؤُهُ فِي الْحُكْمِ بِحَسَبِ اجْتِهَادِهِ فِي مَا لَا يَكُونُ فِيهِ نَصٌّ مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ أَوْ إِجْمَاعٍ كَمَا قَالُوهُ فِي حَقِّ الْمُفْتِي وَالْمُدَرِّسِ وَيُؤَيِّدُهُ حَدِيثُ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَحِفْ عَمْدًا انْتَهَى وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ [٣٥٧٦] (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هم الكافرون إلى قوله الفاسقون) هَذِهِ الْآيَاتُ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ (نَزَلَتْ فِي يَهُودَ خَاصَّةً) قَالَ فِي فَتْحِ الْوَدُودِ يَعْنِي لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْمُسْلِمَ بِالْجَوْرِ يَصِيرُ كَافِرًا انْتَهَى قَالَ الشَّيْخُ عَلَاءُ الدِّينِ الْخَازِنُ فِي تَفْسِيرِهِ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيمَنْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَاتُ الثَّلَاثُ وَهِيَ قَوْلُهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هم الكافرون وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هم الظالمون وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هم الفاسقون فَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ إِنَّ الْآيَاتِ الثَّلَاثَ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ وَمَنْ غَيَّرَ حُكْمَ اللَّهِ مِنْ الْيَهُودِ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ وَإِنِ ارْتَكَبَ كَبِيرَةً لا يقال إنه كافر وهذا قول بن عَبَّاسٍ وَقَتَادَةَ وَالضَّحَّاكَ وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ مَا رُوِيَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَنْزَلَ اللَّهُ ﵎ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هم الظالمون وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هم الفاسقون في الكفار كلها أخرجه مسلم وعن بن عَبَّاسٍ قَالَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هم الكافرون إِلَى قَوْلِهِ الْفَاسِقُونَ هَذِهِ الْآيَاتُ الثَّلَاثُ فِي الْيَهُودِ خَاصَّةً قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ مُجَاهِدٌ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ الثَّلَاثِ مَنْ تَرَكَ الْحُكْمَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ رَدًّا لِكِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ كَافِرٌ ظَالِمٌ فَاسِقٌ وَقَالَ عِكْرِمَةُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ جَاحِدًا بِهِ فَقَدْ كَفَرَ وَمَنْ أَقَرَّ بِهِ وَلَمْ يَحْكُمْ بِهِ فَهُوَ ظَالِمٌ فَاسِقٌ وَهَذَا قَوْلُ بن عَبَّاسٍ أَيْضًا وَاخْتِيَارُ الزَّجَّاجِ لِأَنَّهُ قَالَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ حُكْمًا مِنْ أَحْكَامِ اللَّهِ تَعَالَى الَّتِي أَتَتْ بِهَا الْأَنْبِيَاءُ بَاطِلٌ فَهُوَ كَافِرٌ وقال طاووس قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَكَافِرٌ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَقَالَ بِهِ كُفْرٌ وَلَيْسَ بِكُفْرٍ يَنْتَقِلُ عَنِ الْمِلَّةِ كَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَنَحْوِ هَذَا رُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ هُوَ كُفْرٌ دُونَ الكفر وقال بن مَسْعُودٍ وَالْحَسَنُ وَالنَّخَعِيُّ هَذِهِ الْآيَاتُ الثَّلَاثُ عَامَّةٌ فِي الْيَهُودِ وَفِي هَذِهِ الْأُمَّةِ فَكُلُّ مَنِ ارْتَشَى وَبَدَّلَ الْحُكْمَ بِغَيْرِ حُكْمِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ وَظَلَمَ وَفَسَقَ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ السُّدِّيُّ لِأَنَّهُ ظَاهِرُ الْخِطَابِ وَقِيلَ هَذَا فِيمَنْ عَلِمَ نَصَّ حُكْمِ اللَّهِ ثُمَّ رَدَّهُ عِيَانًا عَمْدًا وَحَكَمَ بِغَيْرِهِ وَأَمَّا مَنْ خَفِيَ عَلَيْهِ النَّصُّ أَوْ أَخْطَأَ فِي التَّأْوِيلِ فَلَا يَدْخُلُ فِي هَذَا الْوَعِيدِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى كَلَامُهُ وَقَدْ أَوْرَدَ فِي هَذَا الْبَابِ آثَارًا كَثِيرَةً الْعَلَّامَةُ السُّيُوطِيُّ فِي تَفْسِيرِ الدُّرِّ الْمَنْثُورِ فَلْيُرْجَعْ إِلَيْهِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ وَقَدِ اسْتَشْهَدَ بِهِ الْبُخَارِيُّ وَوَثَّقَهُ الْإِمَامُ مَالِكٌ وَفِيهِ مَقَالٌ
[٣٥٧٤] «Когда судья выносит решение» (إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ) — то есть намеревается вынести решение, «и попадает [в истину]» (فَأَصَابَ) — то есть его иджтихад совпадает с решением Аллаха, «то ему две награды» (فَلَهُ أَجْرَانِ) — то есть награда за иджтихад и награда за попадание в истину; это предложение является ответом на условие. «То ему одна награда» (فَلَهُ أَجْرٌ) — то есть одна. Аль-Хаттаби сказал: ошибающийся получает награду за свой иджтихад в поиске истины, поскольку его иджтихад сам является видом служения Аллаху, но не получает награды за саму ошибку — с него лишь снимается грех. Это относится к тому, кто обладает всеми необходимыми качествами для иджтихада, знает основы и разбирается в способах кыяса. А что касается того, кто не является правомочным для иджтихада, то он берёт на себя непосильное, и ошибка ему не простится — более того, ему грозит грех за это. На это указывают слова Пророка ﷺ: «Судьи бывают трёх видов: один в раю, а два — в огне». Это относится только к второстепенным вопросам, допускающим различные мнения, а не к основам, которые являются столпами шариата и главными основами установлений, не допускающими разных толкований и не оставляющими места для иносказательного толкования. Тот, кто ошибается в них, не имеет оправдания за свою ошибку, и его решение в таком случае считается недействительным. Так сказано в «Миркат» аль-Кари. А в кратком изложении «Шарх ас-Сунна» сказано, что тому, кто не является муджтахидом, не разрешается брать на себя должность судьи, и правителю не разрешается назначать такого человека судьёй. Он сказал: муджтахид — это тот, кто объединил в себе пять видов знания: знание Книги Аллаха, знание сунны Посланника Аллаха ﷺ, высказывания учёных из числа предшественников — их согласие и разногласия, знание языка и знание кыяса, который является путём извлечения решения из Книги и сунны, когда оно не найдено явно выраженным в тексте Книги, сунны или в единогласном мнении (иджма). Ему необходимо знать из науки о Книге отменяющие и отменённые аяты, общие и разъяснённые, частные и общие, ясные и неясные по смыслу, а также то, что относится к нежелательному, запрещённому, дозволенному и рекомендуемому. Он должен знать эти же категории и в сунне, а также различать достоверное и слабое, переданное с полным иснадом и переданное с пропуском в цепочке передачи (мурсаль). Он должен знать соотношение сунны с Книгой и наоборот, чтобы, встретив хадис, внешний смысл которого не соответствует Книге, найти правильный способ его понимания, ибо сунна разъясняет Книгу и не противоречит ей. При этом обязательно знать лишь то из сунны, что относится к установлениям шариата, а не рассказы, повествования и наставления. Точно так же он должен знать из науки о языке то, что относится к вопросам установлений, встречающихся в Книге и сунне, а не охватывать все языковые особенности арабов целиком. Он должен знать высказывания сподвижников и последователей по вопросам установлений и большую часть фетв учёных общины, чтобы его решение не оказалось противоречащим их словам, и он был бы застрахован от нарушения единогласного мнения. Если он обладает знанием во всех этих областях, то он муджтахид; если же он этого не знает, то его путь — следование (таклид). Конец цитаты. Я говорю: в его словах «то его путь — следование» есть неясность, следует над этим призадуматься. Аль-Мунзири сказал: этот хадис передали аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, ан-Насаи и Ибн Маджа — как в полном, так и в кратком виде. [٣٥٧٥] «Пока не достигнет её» (حَتَّى يَنَالَهُ) — то есть пока не займёт должность судьи. «Затем его справедливость превзошла его несправедливость» (ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرَهُ) — то есть его справедливость в решениях была больше его несправедливости, подобно тому как говорят «в таком-то возобладала щедрость», то есть это преобладающая из его черт. Внешний смысл хадиса указывает на то, что условием получения награды, то есть рая, не является полное отсутствие несправедливости у судьи, — скорее, имеется в виду, что его несправедливость должна быть побеждена его справедливостью. Тогда проявление несправедливости, побеждённой справедливостью, не вредит, а вредит и влечёт огонь то, когда несправедливость преобладает над справедливостью. Так сказал кади аш-Шаукани. Аль-Кари передал от ат-Турбишти, что под преобладанием в обоих выражениях подразумевается, что одно из двух качеств мешает проявлению другого, так что он не проявляет несправедливости в своём решении — в первом случае, и не проявляет справедливости — во втором. Аль-Кари сказал: есть и второй смысл — что под его справедливостью и несправедливостью подразумевается его правильность и ошибка в решении в соответствии с его иджтихадом в том, относительно чего нет явного текста из Книги, сунны или единогласного мнения, — как говорят это в отношении муфтия и преподавателя. Это подтверждается хадисом: «Поистине, Аллах с судьёй, пока он не отклонится умышленно». Конец цитаты. Об этом хадисе аль-Мунзири не высказался. [٣٥٧٦] «А те, кто не судит по тому, что ниспослал Аллах, — те неверующие» и до слов «нечестивцы» (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هم الكافرون إلى قوله الفاسقون) — эти аяты из суры «аль-Маида». «Ниспосланы специально об иудеях» (نَزَلَتْ فِي يَهُودَ خَاصَّةً) — сказано в «Фатх аль-Вадуд»: то есть смысл не в том, что мусульманин, совершивший несправедливость, становится неверующим. Конец цитаты. Шейх Ала ад-Дин аль-Хазин в своём толковании сказал: учёные разошлись во мнениях относительно того, о ком были ниспосланы эти три аята, а именно: «А те, кто не судит по тому, что ниспослал Аллах, — те неверующие», «А те, кто не судит по тому, что ниспослал Аллах, — те несправедливые», «А те, кто не судит по тому, что ниспослал Аллах, — те нечестивцы». Группа толкователей сказала, что все три аята были ниспосланы о неверующих и о тех иудеях, которые изменили решение Аллаха, поскольку мусульманин, даже совершив тяжкий грех, не называется неверующим. Это мнение Ибн Аббаса, Катады и ад-Даххака. На правильность этого мнения указывает то, что передано от аль-Бараа ибн Азиба, который сказал: «Аллах ниспослал аяты «А те, кто не судит по тому, что ниспослал Аллах, — те неверующие», «А те, кто не судит по тому, что ниспослал Аллах, — те несправедливые», «А те, кто не судит по тому, что ниспослал Аллах, — те нечестивцы» — все они о неверующих». Это передал Муслим. А от Ибн Аббаса передано: ««А те, кто не судит по тому, что ниспослал Аллах, — те неверующие» до слов «нечестивцы» — эти три аята ниспосланы специально об иудеях — Курайза и ан-Надир». Это передал Абу Дауд. А Муджахид сказал об этих трёх аятах: тот, кто оставляет решение по тому, что ниспослал Аллах, отвергая Книгу Аллаха, — тот неверующий, несправедливый и нечестивец. Икрима сказал: «Кто не судит по тому, что ниспослал Аллах, отвергая это, — тот впал в неверие, а кто признаёт это, но не судит по этому, — тот несправедлив и нечестив». Таково же мнение Ибн Аббаса, и это же избрал аз-Заджжадж, ибо он сказал: «Кто полагает, что какое-либо из установлений Аллаха Всевышнего, принесённых пророками, ложно, тот неверный». Тавус сказал: «Я спросил Ибн Аббаса: «Разве является неверным тот, кто не судит по тому, что ниспослал Аллах?» Он ответил: «Это неверие, но не то неверие, которое выводит из религии, подобно неверию того, кто не верует в Аллаха, Его ангелов, Его писания, Его посланников и Последний день»». Нечто подобное передано от Атаа, который сказал: «Это неверие, не достигающее степени [полного] неверия». Ибн Мас‘уд, аль-Хасан и ан-Наха‘и сказали: «Эти три аята являются общими и относятся как к иудеям, так и к этой общине: всякий, кто берёт взятку и меняет решение вопреки установлению Аллаха, тот впал в неверие, стал несправедливым и нечестивым». К этому же склонился ас-Судди, поскольку таков явный смысл обращения. Говорится также, что это относится к тому, кто узнал ясный текст установления Аллаха, а затем сознательно и открыто отверг его и вынес решение по-иному; что же касается того, кому этот текст остался неизвестен, или того, кто ошибся в толковании, то он не подпадает под эту угрозу. И Аллах знает лучше. На этом заканчивается его речь. Многочисленные предания по этому вопросу привёл выдающийся учёный ас-Суюти в своём толковании «ад-Дурр аль-манчур», к которому и следует обратиться. Аль-Мунзири сказал: «В его иснаде — Абд ар-Рахман ибн Аби аз-Зинад; аль-Бухари приводил его в качестве подкрепляющего свидетеля, а имам Малик признал его надёжным, хотя относительно него есть некоторые замечания».