HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 138

وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وَكِيعٌ. ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ. ح وحَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ (وَاللَّفْظُ لَهُ) أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ. حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ رسول الله ﷺ؛ قال: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» قَالَ، فَدَخَلَ الأَشْعَثُ ابن قَيْسٍ فَقَالَ: مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالُوا: كَذَا وَكَذَا. قَالَ: صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ. فِيَّ نَزَلَتْ. كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ أَرْضٌ بِالْيَمَنِ. فَخَاصَمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. قال: «هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ؟» فَقُلْتُ: لَا. قَالَ«فَيَمِينُهُ» قُلْتُ: إِذَنْ يَحْلِفُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، عِنْدَ ذَلِكَ«مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» فَنَزَلَتْ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾ [٣/آل عمران/ الآية ٧٧] إلى آخر الآية.
И нам передал его Абу Бакр ибн Абу Шейба. Нам передал Вакиа. Другим путём — нам передал Ибн Нумайр. Нам передали Абу Муавия и Вакиа. Другим путём — нам передал Исхак ибн Ибрахим аль-Ханзали (и приводимое здесь — его версия), нам сообщил Вакиа, нам передал аль-А‘маш от Абу Ваиля, от Абдуллаха, от Посланника Аллаха ﷺ, который сказал: «Кто ложно поклянётся, отсекая тем самым имущество мусульманина, будучи в этой клятве грешником, тот встретит Аллаха, и Аллах будет гневаться на него». [Абу Ваиль] сказал: тогда вошёл аль-Аш‘ас ибн Кайс и спросил: «Что вам рассказывает Абу Абд-ар-Рахман?» Они ответили: то-то и то-то. Он сказал: «Правду сказал Абу Абд-ар-Рахман. Про меня был ниспослан этот аят. У меня с одним человеком была тяжба о земле в Йемене. Я привёл его на суд к Пророку ﷺ. Он спросил: «Есть у тебя доказательство?» Я ответил: «Нет». Он сказал: «Тогда его клятва». Я сказал: «Но он же тогда поклянётся!» Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал при этом: «Кто ложно поклянётся, отсекая тем самым имущество мусульманина, будучи в этой клятве грешником, тот встретит Аллаха, и Аллах будет гневаться на него»». И был ниспослан аят: «Воистину, те, которые продают завет с Аллахом и свои клятвы за ничтожную цену…» [3:77] — до конца аята.
т. 1 с. 122

Цепочка передатчиков

Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 4, с. 15
شيبة، ثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب، (ح) وحدثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، أنا إسحاق بن إبراهيم، قال: قلت لأبي أسامة: أحدثكم الوليد بن كثير المخزوميّ، عن محمد بن كعب بن مالك، أنه سمع أخاه، عبد الله بن كعب يُحَدِّث، أن أبا أُمامة الحارثيَّ حدثه أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: «لا يَقْتَطِع رجل حقَّ امرئ مسلم بيمينه، إلا حَرَّم الله عليه الجنة، وأوجب له النار»، فقال رجل من القوم: يا رسول الله، وإن كان يسيرًا؟ قال: «وإن كان سِوَاكًا من أراك»؟. قال: أبو أمامة هو ابن ثعلبة الحارثيّ، من الأنصار، وهو ابن أخت أبي بُرْدة بن نِيَار، وقيل: اسمه إياس، وقيل: عبد الله. انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجَّاج ﵀ المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٦٢] (١٣٨) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ الله، عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللهَ، وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ»، قَالَ: فَدَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، فَقَالَ: مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالُوا: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَن، فِيَّ نَزَلَتْ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ أَرْضٌ بِالْيَمَن، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ -، فَقَالَ: «هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ؟»، فَقُلْتُ: لَا، قَالَ: «فَيَمِينُهُ»، قُلْتُ: إِذَنْ يَحْلِفُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عِنْدَ ذَلِكَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللهَ، وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ»، فَنَزَلَتْ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ [آل عمران: ٧٧]). رجال هذا الإسناد: ثمانية: ١ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد الله بن نُمير الهَمْدانيّ الكوفيّ، ثقة حافظٌ فاضلٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٥. ٢ - (أَبُو وَائِل) شقيق بن سلمة الأسديّ الكوفيّ، ثقةٌ مخضرمٌ [٢] مات في خلافة عمر بن عبد العزيز، وله مائة سنة (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٥٧. و«ابن أبي شيبة»: هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، و«إسحاق بن إبراهيم» الحنظليّ: هو ابن راهويه، و«أبو معاوية»: هو محمد بن خازم الضرير، و«وكيع»: هو ابن الجرّاح، و«الأعمش»: هو سليمان بن مِهْرَان، و«عبد الله»: هو ابن مسعود - ﵁ -، وكلهم تقدّموا قريبًا، والله تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من خماسيّات المصنّف ﵀، وله فيه ثلاثة من الشيوخ، أوردهم بالتحويل. ٢ - (ومنها): قوله: «واللفظ له»؛ يعني: أن متن الحديث الذي ساقه لشيخه إسحاق بن إبراهيم الحنظليّ، وأما الشيخان الآخران: أبو بكر، وابن نُمير، فروياه بالمعنى. ٣ - (ومنها): أن فيه أبا معاوية أحفظ الناس لحديث الأعمش. ٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ مخضرم، الأعمش، عن أبي وائل. ٥ - (ومنها): أن فيه «عبد الله» مطلقًا، وقد سبق أنه يميّز بالرواة عنه، فإذا كان السند كوفيًّا كما هنا، فهو ابن مسعود - ﵁ -، وقد استوفيت البحث فيه فيما مضى، فلا تكن من الغافلين، والله تعالى أعلم. شرح الحديث: (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) وقد أخرج البخاريّ هذا الحديث في «كتاب الأيمان والنذور» (٦٦٥٩) مَن رواية شعبة، عن سليمان الأعمش، عن أبي وائل، فيستفاد من روايته أنه مما لم يُدَلِّس فيه الأعمش؛ لأن شعبة لا يروي عنه، ولا قتادة، وأبي إسحاق، إلا ما سمعوه من شيوخهم، فلا يضرّ مجيئه عنه هنا بالعنعنة، فتنبّه، وقد مرّ ذكر هذه القاعدة غير مرّة، فلا تكن من الغافلين. (عَنْ عَبْدِ اللهِ) بن مسعود - ﵁ -؛ لما بيّنته من القاعدة في ذكر اللطائف (عَنْ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -) أنه (قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ) - بفتح الصاد المهملة، وسكون الموحدة - وإضافة»يمين«إليها: وهي التي يَحْبِسُ الحالف نفسه عليها، قاله النوويّ ﵀ . وقال في«الفتح»:«يمين الصبر»: هي التي تَلْزَم، ويُجْبَر عليها حالفها، يقال: أصبره اليمينَ: أحلفه بها في مَقَاطع الحقّ. انتهى . وقوله (يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ) جملة في محلّ نصب على الحال، من الفاعل، وفي رواية حجاج بن منهال عن البخاريّ:«ليقطع بها»بزيادة لام التعليل، و«يَقْتَطِعُ»: يَفْتَعِلُ، من القطع، كأنه قَطَعَهُ عن صاحبه، أو أخذ قطعةً من ماله بالحلف المذكور. (هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ) فيه حذف مضاف؛ أي: في الإقدام عليها، والمراد بالفجور: لازِمه وهو الكذب، (لَقِيَ اللهَ، وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ»)، وفي حديث وائل بن حُجْر الآتي: «وهو عنه مُعْرِضٌ»، وفي رواية كُرْدُوس عن الأشعث - ﵁ - عند أبي داود: «إلا لَقِيَ اللهَ، وهو أجذم»، وفي حديث أبي أمامة بن ثعلبة - ﵁ - الماضي: «فقد أوجب الله له النار، وحَرَّمَ عليه الجنة»، وفي حديث عمران - ﵁ - عند أبي داود: «فليتبوأ مقعده من النار». (قَالَ) أبو وائل ﵀ (فَدَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ) بن مَعْدِي كَرِبَ الكنديّ، أبو محمد الصحابيّ، نَزَلَ الكوفةَ، وروى عن النبيّ - ﷺ -، وعن عمر، وعنه أبو وائل، والشعبيّ، وقيس بن أبي حازم، وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، وعبد الرحمن المُسْلِيّ، ومسلم بن هَيْضَم، وأبو بَصِير العَبْديّ، وأبو إسحاق السَّبِيعيّ، وغيرهم. قال ابن سعد: وَفَدَ على النبيّ - ﷺ - بسبعين رجلًا من كِنْدَة، وكان اسمه مَعْدِ يكَرِب، ولُقِّب الأشعث؛ لِشَعْثِ رأسه، ومات بالكوفة حين صالح الحسنُ معاويةَ - ﵁ -، فصلّى عليه، وقال خليفة: مات في آخر سنة أربعين، بعد قَتْل عليّ - ﵁ - بيسير، وقال ابن منده: كان ارتدّ ثم راجع الإسلام في خلافة أبي بكر - ﵁ -، وزَوّجه أخته أُمَّ فَرْوَة، وشَهِدَ القادسيَّة، والمدائن، وقال قيس بن أبي حازم: شَهِدت جنازةً فيها الأشعث وجرير، فقَدَّمَ الأشعثُ جريرًا، وقال: إن هذا لم يرتدَّ، وكنتُ قد ارتددتُّ، وذكره خليفةُ، ويعقوب بن سفيان، وغيرهما، فيمن شَهِدَ صِفِّين مع عليّ - ﵁ -، وقال أبو حَسَّان الزياديّ: تُوُفِّي، وهو ابن ثلاث وستين سنة، أخرج له الجماعة، وليس له عند الشيخين إلا حديث الباب. وقوله: (فَدَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ)، وفي رواية جرير عند البخاريّ في «كتاب الرهن»: «ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا، فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟»، قال في «الفتح»: والجمع بينهما أنه خَرَج عليهم من مكانٍ كان فيه، فدَخَل المكان الذي كانوا فيه، وفي رواية الثوريّ، عن الأعمش ومنصور جميعًا عند البخاريّ في «كتاب الأحكام»: «فجاء الأشعث، وعبد الله يحدثهم»، ويجمع بأن خروجه من مكانه الذي كان فيه إلى المكان الذي كان فيه عبد الله، وَقَعَ وعبدُ الله يحدثهم، فلعلّ الأشعث تشاغل بشيء، فلم يُدرِك تحديث عبد الله، فسأل أصحابه عما حدَّثهم به. انتهى. (فَقَالَ) الأشعث - ﵁ - (مَا) استفهاميّة مفعول ثان مقدّم لـ«يحدِّثكم»؛ أيْ: أيَّ شيء (يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟) كنية عبد الله بن مسعود - ﵁ -. (قَالُوا: كَذَا وَكَذَا) وفي رواية جرير المذكورة: «فحدَّثْناه»، وبَيّن شعبة في روايته: أن الذي حدّثه بما حدثهم به ابن مسعود هو أبو وائل الراوي، ولفظه عند البخاريّ: «قال: فلقيني الأشعث، فقال: ما حدَّثكم عبد الله اليوم؟ قلت: كذا وكذا»، وليس بين قوله: «فلقيني» وبين قوله: «خَرَج إلينا، فقال: ما يحدثكم؟» منافاة؛ إذ يقال: إنما أفرد في هذه الرواية؛ لكونه المجيب، والله تعالى أعلم. (قَالَ) الأشعث (صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَن، فِيَّ نَزَلَتْ) ولفظ البخاريّ: «فيَّ أُنزلت»، وفي رواية جرير عنده: «قال: فقال: صَدَقَ، لَفِيَّ، والله أُنزلت»، واللام لتأكيد القسم، دخلت على «في» الجارّة لياء المتكلّم، ومراده أن الآية التي ذكرها ابن مسعود في حديثه نزلت بسبب خصومته التي يَذكُرُها، وفي رواية أبي معاوية: «فيّ والله كان ذلك»، وزاد جرير، عن منصور: «صدق». [تنبيه]: قال ابن مالك - ﵀ - في «شواهد التوضيح»: في قول الأشعث - ﵁ -: «لفيَّ، والله نزلت» شاهد على جواز توسط القسم بين جزأي الجواب، وعلى أنّ اللام يجب وصلها بمعمول الفعل الجوابي الْمُقَدَّم، وخلوّ الفعل منها، ومن قبول «قد» إن كان ماضيًا، كما يجب خلوّ المضارع منها، ومن قبول نون التوكيد إذا قُدِّم معموله، كقوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ (١٥٨)﴾ [آل عمران: ١٥٨]. انتهى كلام ابن مالك - ﵀ - . (كَانَ بَيْني وَبَيْنَ رَجُلٍ أَرْضٌ بِالْيَمَنِ) وفي رواية جرير، عن منصور الآتية: «كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر». وقال في «الفتح» عند قوله: «كانت بئر»: في رواية أبي معاوية: «أرضٌ»، وادَّعَى الإسماعيلي أن أبا حمزة تفرد بقوله: «في بئر»، وليس كما قال، فقد وافقه أبو عوانة كما تري، وكذا يأتي من رواية الثوريّ، عن الأعمش ومنصور جميعًا، ومثله في رواية شعبة الماضية قريبًا عنهم، لكن بَيَّن أن ذلك في حديث الأعمش وحده، ووقع في رواية جرير، عن منصور: «في شيء»، ولبعضهم: «في بئر»، ووقع عند أحمد من طريق عاصم، عن شقيق أيضًا: «في بئر». انتهى. ووقع عند البخاريّ بلفظ: «كان لي بئر في أرض ابن عمّ لي». قال في «الفتح»: قوله: «في أرض ابن عمّ لي» كذا للأكثر أن الخصومة كانت في بئر يَدَّعِيها الأشعث في أرض لخصمه، وفي رواية أبي معاوية: «كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجَحَدني». ويُجْمَع بأن المراد أرض البئر، لا جميع الأرض التي هي أرض البئر، والبئرُ من جملتها». قال: ولا منافاة بين قوله:«ابنُ عمّ لي»، وبين قوله:«من اليهود»؛ لأن جماعة من اليمن كانوا تَهَوَّدوا لَمّا غَلَب يوسف ذو نواس على اليمن« فَطَرَد عنه الحبشة، فجاء الإسلام وهم على ذلك، وقد ذَكَر ذلك ابن إسحاق في أوائل «السيرة النبوية» مبسوطًا . وأخرج الطبراني من طريق الشعبيّ، عن الأشعث، قال: خاصم رجلٌ من الحضرميين رجلًا منَّا يقال له: الخفشيش إلى النبيّ - ﷺ - في أرض له، فقال النبيّ - ﷺ - للحضرميّ: «جئ بشهودك على حقّك، وإلا حَلَف لك …» الحديث، وهذا يخالف السياق الذي في «الصحيحين»، قال الحافظ - ﵀ -: فإن كان ثابتًا، حُمِلَ على تعدد القصة. وقد أخرج أحمد، والنسائيّ، من حديث عَدِيّ بن عَمِيرة الكِنديّ، قال: «خاصم رجل من كِنْدَةَ، يقال له: امرؤ القيس بن عابس الكنديّ رجلًا من حضرموت، في أرض …»، فذَكَرَ نحو قِصَّةِ الأشعث، وفيه: «إنْ مَكَّنْتُهُ من اليمين، ذَهَبت أرضي»، وقال: «مَن حَلَفَ …»، فذكر الحديث، وتلا الآية. و«معد يكرب» جَدُّ الخفشيش، وهو جد الأشعث بن قيس بن معد يكرب بن معاوية بن جَبَلَة بن عديّ بن ربيعة بن معاوية، فهو ابن عمه حقيقة. ووقع في روايةٍ لأبي داود، من طريق كُرْدُوس، عن الأشعث: أنّ رجلًا من كِنْدَة، ورجلًا من حضرموت، اختَصَمَا إلى النبيّ - ﷺ - في أرض من اليمن …، فذكر قصةً تُشْبِهُ قصةَ الباب، إلَّا أن بينهما اختلافًا في السياق، قال الحافظ: وأظنها قصةً أخرى، فإن مسلمًا أخرج من طريق علقمة بن وائل، عن أبيه، قال: جاء رجل من حضرموت، ورجل من كِندَة إلى رسول الله - ﷺ -، فقال الحضرميّ: إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي … الحديث. وذكر في «كتاب الشِّرْب والمساقاة» ٥/ ٤١ ما نصّه: واسم ابن عمه معدان بن الأسود بن مَعْدان بن معد يكرب الكِنديّ، ولقبه الجَفْشِيش، بوزن فَعليل، مفتوح الأول، واختُلف في ضبط هذا الأول على ثلاثة أقوال: أشهرها بالجيم، والشين المعجمة في موضعين. انتهى، والله تعالى أعلم. قال: وإنما جَوَّزتُ التعددَ؛ لأن الحضرميّ يغاير الكنديّ؛ لأن المُدَّعِيَ في حديث الباب هو الأشعث، وهو كنديّ جزمًا، والمُدَّعيَ في حديث وائل هو الحضرميّ، فافترقا. ويجوز أن يكون الحضرميّ نُسِبَ إلى البلد، لا إلى القبيلة، فإن أصل نسبة القبيلة، كانت إلى البلد، ثم اشتهرت النسبة إلى القبيلة، فلعل الكنديّ في هذه القصة، كان يسكن حضرموت، فنُسِب إليها، والكنديّ لَمْ يسكنها، فاستمر على نسبته. انتهى . [تنبيه]: قد ذَكَرُوا الخفشيش في الصحابة ، واستشكله بعضهم لقوله في بعض الروايات: إنه يهوديّ. جَادَتْ بِنَا العِيسُ مِنْ أَعْرَابِ ذِي يَمَنٍ … تَغُورُ غَوْرًا بِنَا مِنْ بَعْدِ إِنْجَادَ = وأجيب بأنه أسلم، وإنما وصفه الأشعث بكونه يهوديًّا باعتبار ما كان عليه أَوّلًا، ويؤيد إسلامه أنه وقع في رواية كُردوس، عن الأشعث في آخر القصة أنه لَمّا سمع الوعيد المذكور، قال: هي أرضه، فترك اليمين تورُّعًا، ففيه إشعار بإسلامه، ويؤيده أنه لو كان يهوديًّا ما بالى بذلك؛ لأنهم يستحلون أموال المسلمين، كما بيّنه الله - ﷿ - في كتابه، حيث قال: ﴿قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ﴾ الآية [آل عمران: ٧٥]، أي حَرَجٌ. ومما يؤيّد إسلامه أيضًا ما وقع في رواية الشعبيّ، عن الأشعث - ﵁ -، فقال النبيّ - ﷺ -: «إن هو حلف كاذبًا أدخله الله النار»، فذهب الأشعث، فأخبره القصة، فقال: أصلح بيني وبينه، قال: فأصلح بينهما، وفي حديث عَديّ بن عَمِيرة، فقال له امرؤ القيس: ما لمن تركها يا رسول الله؟ قال: «الجَنَّة»، قال: اشْهَدْ أني قد تركتها له كلها، هكذا ذكر في «الفتح». (فَخَاصَمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ -) وفي رواية جرير، عن منصور التالية: = حَتَّى أَنَخْنَا بِجَنْبِ الهَضْبِ مِنْ مَلأٍ … إِلَى الرَّسُولِ الأَمِينِ الصَّادِقِ الهَادِي وروى الطبراني من طريق صالح بن حَيّ، عن الجفشيش الكِنْديّ، قال: جاء قوم من كندة إلى رسول الله - ﷺ -، فقالوا: أنت مِنّا، وادَّعَوه، فقال: لا تنتفوا منَّا، ولا ننتفي من أبينا، وله من طريق أخرى، عن صالح: حدثنا الجفشيش، وهو خطأ، فإنه لَمْ يدركه، وأصل الحديث في «مسند أحمد»، من رواية مسلم بن هَيْضَم، عن الأشعث، قال: أتيت رسول الله - ﷺ - في رهط من كندة، ولم يذكر الجفشيش، وذكر أبو عمر، عن عمران بن موسى بن طلحة، عن الجفشيش مثله، وهو مرسل أيضًا، وذكره بغير سند، وقال: إنه أعاد ذلك ثلاثًا، فأجابه في الثالثة، فقال له الأشعث: فَضَّ الله فاك، ألا سكتَّ على مرتين، قال: والجفشيش هو القائل في الرِّدَّة [من الطويل]: أَطَعْنَا رَسُولَ اللهِ إِذْ كَانَ صَادِقًا … فَيَا عَجَبَا مَا بَالُ مُلْكِ أَبِي بَكْرِ وأنشد المبرد هذا البيت في «الكامل» للحطيئة، ولفظه: «حاضِرًا» بدل «صادقًا»، و«لَهَفًا» بدل «عَجَبًا». وذكر عمر بن شَبَّة أن الجفشيش ارتدّ من كندة، وأنه أُخِذ أسيرًا، وأنه قُتِل صبرًا، فإن صح ذلك فلا صحبة له، وروايةُ كلِّ مَن رَوَى عنه مرسلةٌ؛ لأنهم لَمْ يدركوا ذلك الزمان، والله أعلم. انتهى ما في «الإصابة». «فاختصمنا إلى رسول الله - ﷺ -»، وفي رواية أبي معاوية، عن الأعمش عند البخاريّ: «فجَحَدَني، فقدّمته إلى رسول الله - ﷺ -». (فَقَالَ: «هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ؟» وفي رواية جرير التالية: «شاهداك، أو يمينه»، وفي رواية عند البخاريّ: «فقال: بيّنتك أو يمينه» (فَقُلْتُ: لَا) أي: ليست لي بيّنة (قَالَ) - ﷺ -«(فَيَمِينُهُ») الفاء في جواب شرط مقدَّر، أي: إذا لَمْ تكن لك بيّنةٌ، فيمينه، و«يمينه» مبتدأ خبره محذوف: أي فلك يمينه، ويحتمل أن يكون خبرًا لمحذوف، أي: المثبتُ لك ما تدّعيه يمينه. (قُلْتُ: إِذَنْ) حرف نصب وجواب، وفي كتابتها اختلاف، فالجمهور يكتبونها بالألف، وكذا رُسمت في المصاحف، والمازنيّ والمبرّد يكتبانها بالنون، وعن الفرّاء: إن عَمِلت كُتبت بالألف، وإلا كُتبت بالنون؛ للفرق بينها وبين «إذا»الشرطية، وتبعه ابن خروف. وقوله: (يَحْلِفُ) قال السهيليّ: بالنصب لا غير؛ لوجود شرائطه، من الاستقبال والاتصال، كما قال في «الخلاصة»: وَنَصَبُوا بِـ «إِذًا» الْمُسْتَقْبَلَا … إِنْ صُدِّرَتْ وَالْفِعْلُ بَعْدُ مُوصَلَا أَوْ قَبْلَهُ الْيَمِينُ وَانْصِبْ وَارْفَعَا … إِذَا «إِذًا» مِنْ بَعْدِ عَطْفٍ وَقَعَا وحَكى ابن خروف جواز الرفع في مثل هذا على إهمال «إذن»، أو على تقدير «هو إذن يحلفُ» ، وقال النوويّ في «شرحه»: وذكر أبو الحسن بن خروف في «شرح الجُمَل» أن الرواية فيه بالرفع . وزاد في رواية أبي معاوية عن البخاريّ: «إذًا يَحلِفَ، ويذهبَ بمالي»، ووقع في حديث وائل بن حُجْر - ﵁ - الآتي من الزيادة بعد قوله: «ألك بينة؟»، قال: لا: قال: «فلك يمينه»، قال: إنه فاجر، ليس يبالي ما حلف عليه، وليس يَتَوَرَّع من شيء، قال: «ليس لك منه إلَّا ذلك»، ووقع في رواية الشعبيّ، عن الأشعث: قال: أرضي أعظم شأنًا من أن يحلف عليها، فقال: «إن يمين المسلم يدرأُ بها أعظم من ذلك». (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - عِنْدَ ذَلِكَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ) أي كاذب، هذه زيادة على حديث عبد الله بن مسعود - ﵁ - المتقدّم، لكنها وقعت في حديثه في بعض الطرق (لَقِيَ اللهَ، وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ») جملة حاليّة من المفعول، (فَنَزَلَتْ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ إِلَى آخِرِ الآيةِ [آل عمران: ٧٧]. تفسير الآية الكريمة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ﴾ أي: يعتاضون، ويستبدلون، فكأنهم يعطون ما أوجب الله عليهم من رعاية العُهُود والأيمان، ﴿بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ أي: ميثاقه، وهو إيجابه على المكلّفين أن يقوموا بالحق، ويعملوا بالعدل ﴿وَأَيْمَانِهِمْ﴾ جمع يمين، وهو الحلف بالله تعالى، ﴿ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ أي: بشيء قليل حقيرٍ من عَرَض الدنيا، من الترؤّس، والارتشاء، ونحو ذلك. وقال الإمام ابن كثير - ﵀ -: يقول الله تعالى: إن الذين يعتاضون عمَّا عاهدوا الله عليه، من اتّباع محمد - ﷺ -، وذكر صفته للناس، وبيان أمره، وعن أيمانهم الكاذبة الفاجرة الآثمة بالأثمان القليلة الزهيدة، وهي عُرُوض هذه الحياة الدنيا الفانية الزائلة، ﴿لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾ أي: لا حَظّ، ولا نصيب لهم يوم القيامة، ﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ﴾ أي: بما يسرّهم؛ إذ لا يكلّمهم إعراضًا عنهم، واحتقارًا لهم، ﴿وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ أي: نظرَ رحمة، ﴿وَلَا يُزَكِّيهِمْ﴾ أي: لا يُثني عليهم كما يُثني على من تَزَكَّي، وقيل: لا يُطهّرهم من الذنوب، ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [آل عمران: ٧٧] أي موجع شديد الألم. وقال ابن كثير - ﵀ -: يعني: أن الله تعالى لا يكلمهم كلام لُطْفٍ بهم، ولا ينظر إليهم بعين الرحمة، ولا يزكيهم من الذنوب، بل يأمر بهم إلى النار . [تنبيه]: هذا الحديث صريح في أن سبب نزول هذه الآية هو قصّة الأشعث بن قيس مع خصمه حين تحاكما في أرض، أو بئر، ويعارضه حديث عبد الله بن أبي أوفى - ﵁ -، وهو ما أخرجه البخاريّ في «صحيحه» عن العوّام بن حوشب، عن إبراهيم بن عبد الرَّحمن، عن عبد الله بن أبي أوفى - ﵄ -: أن رجلًا أقام سلعةً في السوق، فَحَلَف فيها، لقد أَعْطَى بها ما لَمْ يُعْطِه؛ ليوقع فيها رجلًا من المسلمين، فنزلت: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ إلى آخر الآية [آل عمران: ٧٧]، فهذا مخالف لحديث الباب. ويُجمع بأن نزول الآية كان للسببين جميعًا، ولفظ الآية أعمّ من ذلك، ولهذا وقع في حدر حديث الباب ما يقتضي ذلك، حيث قال: «من حلف يمينَ صبرٍ؛ ليقتطع بها مال امرئ مسلم …»الحديث، وذكر أبو جعفر الطبريّ - ﵀ - من طريق عكرمة أن الآية نزلت في حُيَيّ بن أخطب، وكعب بن الأشرف، وغيرهما من اليهود الذين كتموا ما أنزل الله في التوراة من شأن النبيّ - ﷺ -، وقالوا، وحَلَفُوا أنه من عند الله، وقصّ الكلبيّ في «تفسيره» في ذلك قصّةً طويلةً، وهي محتملةٌ أيضًا، لكن المعتمد في ذلك ما ثبت في «الصحيح»، قاله في «الفتح» . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أنه لا تعارض في تعدّد الأسباب لنزول آية واحدة، إن صحّت الرواية بذلك، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود - ﵁ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا في «الإيمان» [٦٤/ ٣٦٢ و٣٦٣ و٣٦٤] (١٣٨)، و(البخاريّ) في «الشُّرْب والمساقاة» (٢٣٥٦ و٢٣٥٧)، و(الرهن) (٢٥١٥ و٢٥١٦)، و«الشهادات» (٢٦٦٩ و٢٦٧٠ و٢٦٧٣ و٢٦٧٦ و٢٦٧٧)، و«التفسير» (٤٥٤٩ و٤٥٥٠)، و«الإيمان والنذور» (٦٦٥٩ و٦٦٦٠ و٦٦٧٦ و٦٦٧٧)، و«الأحكام» (٧١٨٣ و٧١٨٤)، و«التوحيد» (٧٤٤٥ و٧٤٤٦)، و(ابن ماجة) في «كتاب الإحكام» (٢٣٢٣)، و(أبو داود الطيالسيّ) في «مسنده» (٢٦٢ و١٠٥٠ و١٠٥١)، و(أحمد) في «مسنده» (١/ ٤٤ - ٣٧٧ - ٤١٦ - ٤٦٠)، و(٥/ ٢١١ - ٢١٢)، و(ابن حبّان) (٥٠٨٤)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (١٠٨ و١٠٩ و١١٠) و(أبو نُعيم) في «مستخرجه» (٣٥٥ و٣٥٦ و٣٥٧)، و(البغويّ) في «شرح السنّة» (٢٥٠٠)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (١٠/ ١٧٨ - ٢٥٣)، و(الطحاويّ) في «مشكل الآثار» (٤٤٢)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (١٠٢٤٨ و١٠٣٠٧)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): تحريم اقتطاع حقّ المسلم باليمين الفاجرة، وأن ذلك مما ينافي كمال الإيمان، وهو وجه المطابقة في إيراده هنا. ٢ - (ومنها): جواز سماع الحاكم الدعوى فيما لَمْ يَرَه إذا وُصِفَ وحُدِّدَ، وعَرَفَهُ المتداعيان، لكن لَمْ يقع في الحديث تصريح بوصف، ولا تحديد، فاستدَلَّ به القرطبيّ على أن الوصف والتحديد ليس بلازم لذاته، بل يكفي في صحة الدعوى تمييز المدَّعَى به تمييزًا، ينضبط به، وتعقّبه الحافظ - ﵀ - بأنه لا يلزم من ترك ذكر التحديد، والوصف في الحديث، أن لا يكون ذلك وقع، ولا يُسْتَدَل بسكوت الراوي عنه بأنه لَمْ يقع، بل يطالَب من جَعَلَ ذلك شرطًا بدليله، فإذا ثَبَتَ حُمِل على أنه ذُكِر في الحديث، ولم ينقله الراوي. انتهى. قال الجامع عفا الله عنه: تعقّب الحافظ على القرطبيّ فيه نظرٌ؛ لأن خلاصته تسليم لما قاله؛ إذ حاصله أنه لَمْ يوجد دليل إيجابه، فلما لَمْ يوجد بقي على عدم لزومه، وهو ما دلّ عليه ظاهر الحديث، فعاد الأمر إلى موافقة قول القرطبيّ - ﵀ -. والحاصل أنه لا دليل لمن شرط، فلا يلزم الوصف والتحديد، فتبصّر، والله تعالى أعلم. ٣ - (ومنها): أن الحاكم يَسأَل المدعي، هل له بينةٌ؟ وقد ترجم بذلك الإمام البخاريّ في «كتاب الشهادات». ٤ - (ومنها): أن البينة على المدعِي في الأموال كلِّها. ٥ - (ومنها): أنه استُدِلّ به لمالك - ﵀ - في قوله: إن مَن رَضِي بيمين غريمه، ثم أراد إقامة البينة بعد حلفه أنَّها لا تسمع، إلَّا إن أتى بعذر، يتوجه له في ترك إقامتها قبل استحلافه. قال ابن دقيق العيد - ﵀ -: ووجهه أن «أو» تقتضي أحد الشيئين، فلو جاز إقامة البينة بعد الاستحلاف، لكان له الأمران معًا، والحديث يقتضي أنه ليس له إلَّا أحدهما، قال: وقد يجاب بأن المقصود من هذا الكلام نفيُ طريق أخرى لإثبات الحقّ، فيعود المعنى إلى حصر الحجة في البينة واليمين، ثم أشار إلى أن النظر إلى اعتبار مقاصد الكلام وفهمه، يُضَعِّف هذا الجواب. ٦ - (ومنها): ما قاله ابن دقيق العيد - ﵀ - أيضًا: إنه قد يَستَدِلُّ الحنفية به في ترك العمل بالشاهد واليمين في الأموال. وأجاد الحافظ - ﵀ - حيث قال: والجواب عنه بعد ثبوت دليل العمل بالشاهد واليمين أنَّها زيادة صحيحةٌ، يَجِبُ المصير إليها؛ لثبوت ذلك بالمنطوق، وإنما يستفاد نفيه من حديث الباب بالمفهوم. انتهى. قال الجامع عفا الله عنه: لقد أحسن الحافظ - ﵀ - في الردّ على الحنفيّة في استدلالهم هذا، فإن الحديث صحيح، أخرجه المصنّف - ﵀ - في «صحيحه»، وسيأتي برقم (١٧١٢) من طريق قيس بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس - ﵄ -: «أن رسول الله - ﷺ - قَضَى بيمين وشاهد»، فبعد صحّة المنطوق بطل الاستدلال بالمفهوم، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد. قال العلامة الصنعانيّ - ﵀ -: قد ثبتت أدلّة العمل بالشاهد واليمين، ثم ذكر حديث ابن عباس - ﵄ - المذكور، ثم قال: قال في «التمييز»: إنه حديث صحيحٌ، لا يُرتاب في ححّته، وقال ابن عبد البرّ: لا مطعن لأحد في ححّته، ومنها حديث أبي هريرة - ﵁ - أن النبيّ - ﷺ - قضى باليمين والشاهد«، وهو عند أصحاب»السنن«، ورجاله مدنيّون ثقات، ولا يضرّه أن سُهيل بن أبي صالح نسيه بعد أن حدّث به ربيعة؛ لأنه بعد ذلك كان يروي به عن ربيعة، عن نفسه، عن أبيه، وقصّته في ذلك مشهورة في»سنن أبي داود« وغيرها، ومنها حديث جابر - ﵁ - مثل حديث أبي هريرة - ﵁ -، أخرجه الترمذيّ، وابن ماجة، وصحّحه أبو عوانة، وابن خُزيمة، وفي الباب عن نحو من عشرين من الصحابة - ﵃ -، منها الضعاف، والحسان، وبذلك ثبتت الشهرة. قال الصنعانيّ: أشار بقوله: الشهرة إلى ردّ الحنفيّة لحديث العمل بالشاهد واليمين بأنه زيادة على ما في القرآن، ولا تُقبل الزيادة من الأحاديث إلَّا إذا كان الخبر مشهورًا، وقد عَمِلوا بأحاديث فيها الزيادة على ما في القرآن، لا تبلغ شهرتها شهرة ما نحن فيه، مثل حديث إيجابهم الوضوء من القهقهة، والمضمضة والاستنشاق في الغسل دون الوضوء، وغير ذلك، قال الإمام الشافعيّ - ﵀ -: القضاء بشاهد ويمين لا يُخالف نصّ القرآن؛ لأنه لَمْ يمنع أن يجوز أقلّ مما نَصَّ عليه، يعني والمخالف لذلك لا يقول بالمفهوم، فضلًا عن مفهوم العدد. انتهى ما كتبه الصنعاني - ﵀ - ، وهو تحقيقٌ حسنٌ، والله تعالى أعلم. ٧ - (ومنها): أنه استُدِلَّ به على توجيه اليمين في الدَّعَاوَى كلّها على من ليست له بينة. ٨ - (ومنها): أن فيه بناءَ الإحكام على الظاهر، وإن كان المحكوم له في نفس الأمر مبطلًا. ٩ - (ومنها): أن فيه دليلًا للجمهور على أن حكم الحاكم لا يُبيح للإنسان ما لَمْ يكن حلالأ له، خلافًا لأبي حنيفة، كذا أطلقه النوويّ. وتُعُقّب بأن ابن عبد البر نَقَلَ الإجماع على أن الحكم لا يُحِلّ حرامًا في الباطن في الأموال، قال: واختلفوا في حِلّ عصمة نكاح مَنْ عَقَد عليها بظاهر الحكم، وهي في الباطن بخلافه، فقال الجمهور: الفروج كالأموال، وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، وبعض المالكية: إن ذلك إنما هو في الأموال دون الفروج، وحجتهم في ذلك اللعان. انتهى. وقد طَرَدَ ذلك بعضُ الحنفية في بعض المسائل في الأموال، والله أعلم. قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الجمهور من أن الحكم لا يُحلّ شيئًا من الأموال، والفروج، وغيرها هو الحقّ؛ لظهور حجته، والفرق بين الأموال والفروج غير صحيح، بل أمر الفروج أشدّ من الأموال، وسيأتي تفصيل المسألة في موضعها من «كتاب الأقضية»، حيث يذكر المصنّف - ﵀ - حديث أم سلمة - ﵂ - هناك - إن شاء الله تعالى -. ١٠ - (ومنها): أن فيه التشديدَ على من حَلَف مُبطلًا؛ ليأخذ حقَّ مسلم، وهو عند الجميع محمول على من مات من غير توبة صحيحة، وعند أهل السنة محمول على من شاء الله أن يعذبه، كما تقدم تقريره مرارًا. ١١ - (ومنها): ما قاله المازريّ: ذَكَرَ بعض أصحابنا أن فيه دلالةً على أنّ صاحب اليد أولى بالمدعَّى فيه. ١٢ - (ومنها): أن فيه التنبيهَ على سورة الحكم في هذه الأشياء؛ لأنه بدأ بالطالب، فقال: «ليس لك إلَّا يمين الآخر»، ولم يَحْكُم بها للمدَّعَى عليه، إذا حَلَفَ، بل إنما جَعَلَ اليمين تَصْرِف دعوى المُدَّعِي، ولذلك ينبغي للحاكم إذا حَلَفَ المدَّعَى عليه أن لا يحكم له بملك المدَّعَى فيه، ولا بحيازته، بل يُقِرُّه على حُكْم يمينه. ١٣ - (ومنها): أنه استُدِلَّ به على أنه لا يُشْتَرط في المتداعيين أن يكون بينهما اختلاط، أو يكونا ممن يُتَّهَم بذلك، ويليق به؛ لأن النبيّ - ﷺ - أَمَرَ المدَّعَى عليه هنا بالحَلِفِ بعد أن سمع الدعوي، ولم يسأل عن حالهما. وتُعُقّب بأنه ليس فيه التصريح بخلاف ما ذهب إليه مَن قال به من المالكية؛ لاحتمال أن يكون النبيّ - ﷺ - عَلِمَ من حاله ما أغناه عن السؤال فيه، وقد قال خصمه عنه: إنه فاجرٌ، لا يبالي، ولا يَتَوَرَّع عن شيء، ولم يُنْكِر عليه ذلك، ولو كان بَرِيئًا مما قال لبادر بالإنكار عليه، بل في بعض طُرُق الحديث ما يدُلّ على أن الغصب المُدَّعَى به وقع في الجاهلية، ومثل ذلك تُسْمَع الدعوى بيمينه فيه عندهم، قاله الحافظ - ﵀ -. ١٤ - (ومنها): أنّ يمين الفاجر تُسْقِط عنه الدعوي، وأن فُجُوره في دينه لا يوجب الحجر عليه، ولا إبطال إقراره، ولولا ذلك لَمْ يكن لليمين معنًى. ١٥ - (ومنها): أن المُدَّعَى عليه إن أقر أن أصل المُدَّعَى لغيره، لا يُكَلَّف بيان وجه مصيره إليه، ما لَمْ يُعْلَم إنكارُهُ لذلك، يعني: تسليم المطلوب له ما قال. ١٦ - (ومنها): أن من جاء بالبينة قُضِي له بحقه من غيريمين؛ لأنه مُحَالٌ أن يسأله عن البينة، دون ما يجب له الحكم به، ولو كانت اليمين من تمام الحكم له، لقال له: بيِّنتك ويمينك على صدقها. وتُعُقّب بأنه لا يلزم من كونه لا يُحَلَّف مع بيِّنته على صدقها فيما شهدت أن الحكم له لا يتوقف بعد البينة على حلفه بأنه ما خَرَجَ عن ملكه، ولا وهبه مثلًا، وأنه يستحق قبضه، فهذا وإن كان لَمْ يُذكَر في الحديث، فليس في الحديث ما ينفيه، بل فيه ما يُشْعِر بالاستغناء عن ذكر ذلك؛ لأن في بعض طرقه أن الخصم اعتَرَفَ، وسَلَّم المُدَّعَى به للمُدَّعِي، فأغنى ذلك عن طلبه يمينه، والغرض أن المدَّعِي ذَكَر أنه لا بينة له، فلم تكن اليمين إلَّا في جانب المدَّعَى عليه فقط. قال الجامع عفا الله عنه: هكذا تعقّب هذه الفائدة في «الفتح»، ولكن في تعقّبه نظر لا يخفى، فأين الدليل الذي يدلّ على أنه لا يُقضَى لمن جاء بالبيّنة بمجرّدها، بل مع اليمين؟، فالحقّ أن البيّنة تكفي وحدها للقضاء بها؛ لظاهر النصّ، فتبصّر، والله تعالى أعلم. ١٧ - (ومنها): البداءة بالسماع من الطالب، ثم من المطلوب، هل يُقِرّ، أو ينكر؟ ثم طلب البينة من الطالب، إن أنكر المطلوب، ثم توجيه اليمين على المطلوب، إذا لَمْ يَجِد الطالب البينة. ١٨ - (ومنها): أن الطالب إذا ادَّعَى أن المُدَّعَى به في يد المطلوب، فاعترف استُغْنِي عن إقامة البينة بأن يد المطلوب عليه. ١٩ - (ومنها): ما قاله بعض العلماء: إن كلَّ ما يَجْرِي بين المتداعيين من تسابٍّ بخيانة، وفجور، هَدَرٌ؟ لهذا الحديث. وتُعُقّب بأنه إنما نسبه إلى الغصب في الجاهلية، وإلى الفجور، وعدم التوقِّي في الإيمان في حال اليهودية، فلا يَطَّرِدُ ذلك في حقّ كلّ أحد. قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكر في «الفتح» هذا التعقّب، ولم يتعقّبه، وفيه نظر، بل الذي يظهر من الأدلّة ما قاله البعض، وقد ترجم الإمام البخاريّ - ﵀ - في «صحيحه» على هذا، فقال: «بَابُ كلام الخُصُوم بعضِهِم في بعض»، ثم أورد هذا الحديث مستدلًّا على ما ترجم له . ومن الأدلّة عليه ما ثبت في «الصحيحين» من قول العبّاس - ﵁ - حين كان بينه وبين عليّ - ﵁ - خصومة لعمر بن الخطاب - ﵁ -، وعنده عثمان بن عفّان، وعبد الرَّحمن بن عوف، والزبير بن العوّام، وسعد بن أبي وقّاص - ﵁ -، فقال عباس: يا أمير المؤمنين اقضِ بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن؛ يعني: عليًّا - ﵁ -، فقد جرى هذا الكلام، ووصف عليًّا بهذه الأوصاف المستكرهة، بين يدي أمير المؤمنين عمر - ﵁ -، بمحضر من هؤلاء الأفاضل، ولم يُنكر ذلك أحد منهم، لا عمر، ولا هم، بل قالوا: أجل يا أمير المؤمنين فاقضِ بينهم، وأَرِحْهُم، والقصّة مشهورة في «الصحيحين»، وغيرهما، وهذا لفظ مسلم. والحاصل أن الصواب أن صدور مثل هذا بين المتخاصمين يُتسامح فيه؛ لصدوره غالبًا في حال الغضب، والله تعالى أعلم. ٢٠ - (ومنها): موعظة الحاكم المطلوب إذا أراد أن يَحْلِف خوفًا من أن يَحْلِف باطلًا، فيرجع إلى الحقّ بالموعظة. ٢١ - (ومنها): أنه استَدَلَّ به القاضي أبو بكر بن الطيب في سؤال أحد المتناظرين صاحبه عن مذهبه، فيقول له: ألك دليل على ذلك؟، فإن قال: نعم، سأله عنه، ولا يقول له ابتداءً: ما دليلك على ذلك؟، ووجه الدلالة أنه - ﷺ - قال للطالب: «ألك بينة؟»، ولم يقل له: قَرِّب بيِّنتك. ٢٢ - (ومنها): أن فيه إشارةً إلى أن لليمين مكانًا يَختصّ به؛ لقوله في بعض طرقه: «فانطلق ليحلفَ»، وقد عُهِدَ في عهده - ﷺ - الحلف عند منبره، وبذلك احْتَجَّ الخطابيّ، فقال: كانت المحاكمة، والنبيّ - ﷺ - في المسجد، فانطَلَق المطلوب ليحلف، فلم يكن انطلاقه إلَّا إلى المنبر؛ لأنه كان في المسجد، فلا بد أن يكون انطلاقه إلى موضع أخص منه. ٢٣ - (ومنها): أن فيه أن الحالف يَحْلِف قائمًا؛ لقوله: «فلما قام ليحلف»، وفيه نظرٌ؛ لأن المراد بقوله: «قام»، ما تقدّم من قوله: «انطلق ليحلف». ٢٤ - (ومنها): أن الإمام الشافعي - ﵀ - استَدَلّ به على أن مَن أسلم وبيده مال لغيره، أنه يَرْجِع إلى مالكه إذا أثبته، وعن المالكيّة اختصاصه بما إذا كان المال لكافر، وأما إذا كان لمسلم، وأسلم عليه الذي هو بيده، فإنه يُقَرّ بيده، والحديث حجة عليهم. ٢٥ - (ومنها): «أن ابن المُنَيِّر - ﵀ - قال: يُستفاد من الحديث أن الآية المذكورة في هذا الحديث، نَزَلت في نقض العهد، وأن اليمين الغَمُوس لا كفارة فيها؛ لأن نقض العهد لا كفارة فيه، كذا قال، وفيه نظرٌ؛ لأن غايته أنَّها دلالة اقتران. ٢٦ - (ومنها): أن النوويّ - ﵀ - قال: يدخل في قوله:«من اقتَطَعَ حقَّ امرئ مسلم»مَن حَلَف على غير مال، كجِلْد الميتة، والسِّرْجين، وغيرهما، مما يُنْتَفَع به، وكذا سائر الحقوق، كنصيب الزوجة بالقَسْم، وأما التقييد بالمسلم، فلا يَدُلّ على عدم تحريم حقِّ الذميّ، بل هو حرام أيضًا، لكن لا يلزم أن تكون فيه هذه العقوبة العظيمة. قال في«الفتح»: وهو تأويل حسنٌ، لكن ليس في الحديث المذكور دلالة على تحريم حَقِّ الذميّ، بل ثبت بدليل آخر، والحاصل أن المسلم والذميّ لا يفترق الحكم في الأمر فيهما في اليمين الغَمُوس، والوعيد عليها، وفي أخذ حقّهما باطلًا، وإنما يفترق بالنسبة إليهما. ٢٧ - (ومنها): أن فيه بيان غِلَظ تحريم حقوق المسلمين، وأنه لا فرق بين قليل الحقّ وكثيره في ذلك، قاله النوويّ أيضًا. قال في«الفتح»: وكأنّ مراده عدم الفرق في غِلَظ التحريم، لا في مراتب الغِلَظ، وقد صَرَّح ابن عبد السلام في«القواعد»بالفرق بين القليل والكثير، وكذا بَيْنَ ما يترتب عليه كثير المفسدة وحقيرها، وقد وَرَدَ الوعيد في الحالف الكاذب في حقّ الغير مطلقًا، في حديث أبي ذَرّ - ﵁ -، مرفوعًا:«ثلاثةٌ لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم … »الحديث، وفيه:«والمنفق سِلْعته بالحلف الكاذب»، أخرجه مسلم، وله شاهد عند أحمد، وأبي داود، والترمذيّ من حديث أبي هريرة - ﷺ - بلفظ:«ورجلٌ حَلَفَ على سِلْعته، بعد العصر كاذبًا». انتهى ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): قوله: (وَلَا ينظر الله إليه) قال في«الكشاف»: هو كناية عن عدم الإحسان إليه عند مَنْ يُجَوِّز عليه النظر، مجازٌ عند من لا يُجَوِّزه. انتهى. قال الجامع عفا الله عنه: كلا التأويلين باطلان، أما الأول فإنه مذهب متأخري الأشاعرة الذين يؤولون الصفات، وأما الثاني فإنه مذهب المعتزلة الذين جمعوا بين نفي نظر المؤمنين لربهم، وبين تأويل الصفات، وهو مذهب الزمخشريّ، وكلاهما باطل. قال القاضي عياض: الإعراض، والغضب، والسخط من الله تعالى هو إرادته إبعاد ذلك المغضوب عليه من رحمته، وتعذيبه، وإنكار فعله وذمّه، قال: فيكون ذلك من صفات الذات، ويرجع إلى الإرادة، أو الكلام، أو أن يَفعل بهم فعل المسخوط عليه المُعرِض عنه المغضوب عليه من النقمة والعذاب والإبعاد عن الرحمة، فيكون من صفات الفعل، وهي في المخلوق تغيُّر حاله لإرادة السوء، أو فعله بمن غَضِبَ عليه، والله جلّ اسمه يتعالى عن التغيّر، واختلاف الحال. انتهى كلام عياض، وتبعه النوويّ، وأقرّه عليه . قال الجامع عفا الله عنه: هذه القاعدة التي ذكرها القاضي، وتبعه النوويّ عليها هي من المسائل التي خالف فيها متأخرو الأشاعرة مذهب السلف، وهي تأويل الصفات، وهي تحتاج إلى بيان، فأقول: (اعلم أَوّلًا): أن صفات الله - ﷾ - تنقسم إلى قسمين: ثبوتيّةٌ، وسلبيّةٌ، فأما الثبوتيّة، فهي ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه، أو فيما صحّ على لسان رسوله - ﷺ - من صفات الكمال والجلال، فيجب إثباتها له - ﷾ - حقيقةً على الوجه اللائق به - ﷾ -. وأما الصفات السلبيّة، فهي ما نفاه الله - ﷾ - عن نفسه في كتابه، أو فيما صحّ عن رسوله - ﷺ -، وكلّها صفات نقص في حقّه - ﷾ -، كالموت، والنوم، والنسيان، فيجب نفيها عن الله تعالى مع إثبات ضدّها له على الوجه الأكمل. ثم إن الصفات الثبوتيّة تنقسم إلى ذاتيّة وفعليّة، فالذاتيّة هي التي لَمْ يزل الله تعالى متّصفًا بها، كالعلم، والقدرة، والسمع، والبصر، وغيرها، ويدخل في هذا القسم الصفات الخبريّة، كالوجه، واليدين، والعينين. والصفات الفعليّة هي التي تتعلّق بمشيئته - ﷾ -، إن شاء فعلها، وإن شاء لَمْ يفعلها، وهو - ﷾ - متّصفٌ بها منذ الأزل، ولا يجوز اعتقاد أنه تعالى قد وُصِف بها بعد أن لَمْ يكن متّصفًا بها، مثل النزول إلى السماء الدنيا، والغضب، والرضا، والإحياء، والإماتة، ونحوها. وكلُّ صفة تعلّقت بمشيئة الله تعالى، فإنها تابعة لحكمته، وقد تكون الحكمة معلومة لنا، وقد نَعجَز عن إدراكها، لكن نعلم علم اليقين أنه - ﷾ - لا يشاء إلَّا وهو موافقٌ للحكمة. وقد تكون الصفة ذاتيّة باعتبار، وفعليّة باعتبار آخر، كالكلام، فإنه صفة من صفات الذات؛ لأن الله - ﷾ - لَمْ يزل متكلّمًا، ولا يزال متكلّمًا، وأما باعتبار آحاد الكلام، فهو صفة فعليّة. (ثم اعلم ثانيًا): أن التأويل الذي ذكره عياض والنوويّ للإعراض، والغضب والسخط بإرادة الانتقام، ونحو ذلك هو مذهب الأشاعرة، وأما مذهب السلف، فهو إثبات هذه الصفات لله - ﷾ - على حقيقتها، فيُثبتون له الغضب حقيقةً على كيفيّة تليق بجلاله، وأما قول القائل: إن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، ونحو ذلك، والله تعالى منزّه عن هذا، فيقال له: هذا قد يصحّ في المخلوق، ولا يجوز تشبيه الخالق بالمخلوق؛ لأن - ﷾ - أثبت هذه الصفات لنفسه، وقال: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١]. ثم إن المعنى الذي صرفوا إليه اللفظ كالمعنى الذي صرفوه عنه، فإن الإرادة تتضمّن الميل، وهو مما يتّصف به المخلوق، فوجب إثبات الأمرين، أو نفيهما معًا . والحاصل أن الفرق بين معاني صفات الله - ﷾ - وصفات المخلوقين فيما يقع فيه الشركة في اللفظ والتسمية واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، لا يخفى إلَّا على من أعمى الهوى والتقليد بصيرته، ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (٨)﴾ [آل عمران: ٨]، اللهم أرنا الحقّ حقًّا، وارزقنا اتّباعه، وأرِنا الباطل باطلًا، وارزقنا اجتنابه، آمين، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجَّاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٦٣] (…) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ الله، قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللهَ، وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ»، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الْأَعْمَش، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَة فِي بِئْرٍ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، فَقَالَ: «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (جَرِير) هو ابن عبد الحميد المذكور في الباب الماضي. ٢ - (مَنْصُور) هو: ابن المعتمر بن عبد الله السُّلَميّ، أبو عَتّاب الكوفيّ، ثقةٌ ثبت [٦] (ت ١٣٢) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ١ ص ٢٩٦. والباقون تقدّموا في الذي قبله. وقوله: (عَنْ عَبْدِ الله، قَالَ) هو ابن مسعود - ﵁ -، ثم إن روادة جرير، عن منصور هذه هكذا وقعت موقوفة في «الصحيحين»، ولم يقع فيها الرفع، وقد سبق الحديث الماضي من رواية الأعمش مرفوعًا، ولفظه: «عن عبد الله، عن رسول الله - ﷺ - قال»، وكذا وقع التصريح برفعه في رواية شعبة عن الأعمش، ومنصور عند البخاريّ في «الإيمان والنذور»، ولفظه: «عن شعبة، عن سليمان، ومنصور، عن أبي وائل، عن عبد الله - ﵁ -، عن النبيّ - ﷺ - قال»، وكذلك وقع التصريح، بالرفع عنده في «كتاب الإحكام» من رواية سفيان، عن منصور، والأعمش. والظاهر أن منصورًا كان يرويه بالوجهين، أحيانًا مرفوعًا، وأحيانًا موقوفًا. والحاصل أن حديث ابن مسعود - ﵁ - هذا مرفوعًا صحيح، لا يضرّه وقفه في بعض طرقه؛ لأن الرفع فيه أكثر، على أن الموقوف في مثل هذا له حكم الرفع، فتنبّه، والله تعالى أعلم. وقوله: (هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ) أي متعمّد للكذب، وتسمّى هذه اليمين الغَمُوس. وقوله: (ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ) فاعل «ذَكَرَ» ضمير منصور، يعني: أن منصورًا ساق الحديث نحو رواية الأعمش. وقوله: (غَيْرَ أنَّهُ قَالَ: كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي بِئْرٍ) يعني: أن منصورًا خالف الأعمش في قوله: «كانت بيني وبين رجل … إلخ»، فإن الأعمش ساقه بلفظ: «كان بيني وبين رجل أرض باليمن»، وقد سبق أن قلنا: إنه لا تخالف بين الروايتين لإمكان كون البئر كانت في تلك الأرض، وأراد بالأرض المتنازع فيها أرض البئر، والله تعالى أعلم. وقوله: (فَقَالَ) أي: النبيّ - ﷺ - («شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ») معناه: لك ما يشهد به شاهداك، أو يمينه، فـ«شاهداك» خبر لمحذوف: أي الحجّة، أو المثبتُ لك شاهداك، أو مبتدأ وخبره محذوف: أي شاهداك، يثبتان لك حقّك، وقيل: إن رفعه على تقدير فعل، أي يُثبتُ لك شاهداك، وقيل: إنه على تقدير مضاف، أي لك إقامة شاهديك، فحذف المضاف، وأُقيم المضاف إليه مُقامه، فارتفع ارتفاعه، وقوله: «أو يمينه» معطوف عليه في كلّ ما له. [تنبيه]: رواية جرير، عن منصور التي أحالها المصنّف - ﵀ - على رواية الأعمش، ساقها الإمام البخاريّ - ﵀ - في «صحيحه»، فقال: (٢٥١٦) حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل، قال: قال عبد الله - ﵁ -: «من حَلَفَ على يمين، يَستَحِقّ بها مالًا، وهو فيها فاجر، لقي الله، وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديق ذلك: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ فقرأ إلى: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [آل عمران: ٧٧]، ثم إن الأشعث بن قيس، خَرَجَ إلينا، فقال: ما يُحَدِّثكم أبو عبد الرَّحمن؟ قال: فحدثناه، قال: فقال: صَدَقَ، لَفِيَّ والله أُنْزِلت، كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله - ﷺ -، فقال رسول الله - ﷺ -: «شاهداك، أو يمينه»، قلت: إنه إذًا يحلفَ، ولا يبالي، فقال رسول الله - ﷺ -: «مَنْ حَلَفَ على يمين، يستحقّ بها مالًا، وهو فيها فاجر، لقي الله، وهو عليه غضبان»، فأنزل الله تصديق ذلك، ثم اقترأ هذه الآية« ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ فقرأ إلى: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [آل عمران: ٧٧]، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجَّاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٦٤] (…) - (وَحَدَّثنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ، حَدَّثنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَعْيَنَ، سَمِعَا شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - يَقُولُ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، بِغَيْرِ حَقِّه، لَقِيَ اللهَ، وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ»، قَالَ عَبْدُ اللهِ: ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - مِصْدَاقَهُ مِنْ كتَابِ اللهِ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ إِلَى آخِرِ الْآيةِ [آل عمران: ٧٧]. رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر العَدَنيّ، نزيل مكة، ويقال: إن أبا عمر كنية يحيي، ثقةٌ ، صنّف «المسند»، وكان يلازم ابن عيينة [١٠] (٢٤٣) (م ت س ق) تقدم في «المقدمة» ٥/ ٣١. ٢ - (سُفْيَانُ) هو: ابن عيينة الإمام المشهور، تقدّم قريبًا. ٣ - (جَامِعُ بْنُ أَبِي رَاشِدٍ) الكاهليّ الصيرفيّ الكوفيّ، ثقةٌ فاضلٌ [٥]. رَوَى عن أبي الطُّفَيل، ومنذر الثوريّ، وأبي وائل، وغيرهم. ورَوى عنه الأعمش، وزُبَيد الياميّ، وهما من أقرانه، والسفيانان، ومحمد بن طلحة بن مُصَرِّف، وشريك. قال عبد الله بن أحمد، عن أبيه: شيخٌ ثقةٌ، وقال النسائيّ: ثقةٌ، وقال العجليّ: ثقة ثبتٌ صالحٌ، وأخوه ربيع يقال: إنه لَمْ يكن بالكوفة في زمانه أفضل منه، وهما في عِدَاد الشيوخ، ليس حديثهم بكثير، وقال يعقوب بن سفيان: كوفيٌّ ثقةٌ، وقال البخاري في «التاريخ»: قال عليّ، عن سفيان: جامعٌ أحبُّ إليّ من عبد الملك بن أعين، وقال ابن حبان في «الثقات»: جامع بن أبي راشد، ورُبّما رَوَى عنه شريك، فقال: جامع بن راشد، والصحيح ما قاله سفيان - يعني - وغيره: ابن أبي راشد. أخرج له الجماعة، - وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا (١٣٨)، وحديث (١٤٤): «فتنة الرجل في أهله …». ٤ - (عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَعْيَنَ) الكوفيّ، مولى بني شيبان، صدوقٌ شيعيّ، له حديث متابعةً [٦]. رَوَى عن أبي عبد الرَّحمن السُّلَميّ، وعبد الله بن شَدَّاد بن الهاد، وأبي وائل، وأبي حرب الأسود، وعبد الرَّحمن بن أُذَينة. ورَوَى عنه ابن إسحاق، وإسماعيل بن سُمَيع، وعبد الملك بن أبي سليمان، والسفيانان، قال محمد بن المثنى: ما سمعتط ابن مهديّ يحدّث عن سفيان، عن عبد الملك بن أعين، وكان يُحدِّث عنه فيما أُخبرتُ، ثم أمسك، وقال الحميديّ، عن سفيان: حدثنا عبد الملك بن أعين شيعيّ، كان عندنا، رافضيّ، صاحب رأي، وقال الدُّورِيّ، عن ابن معين: ليس بشيء، وقال حامد، عن سفيان: هم ثلاثة إخوة: عبد الملك، وزُرَارة، وحُمْران، رَوَافِضُ كلهم، أخبثهم قولًا عبد الملك، وقال أبو حاتم: هو من أَعْتَى الشيعة، محله الصدق، صالح الحديث، يُكْتَب حديثه، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وكان يتشيع، وقال الساجيّ: كان يتشيع، ويُحْتَمَلُ في الحديث، وقال العجليّ: كوفيّ، تابعيّ، ثقة.
Шейба, рассказал нам Абу Усама, от аль-Валида ибн Касира, от Мухаммада ибн Каба, что он слышал от своего брата Абдуллаха ибн Каба (Х). И рассказал нам Абу Амр ибн Хамдан, рассказал нам аль-Хасан ибн Суфьян, сообщил нам Исхак ибн Ибрахим, сказавший: я спросил Абу Усаму: рассказывал вам аль-Валид ибн Касир аль-Махзуми, от Мухаммада ибн Каба ибн Малика, что он слышал, как его брат Абдуллах ибн Каб рассказывал, что Абу Умама аль-Хариси сообщил ему, что он слышал Посланника Аллаха ﷺ, говорившего: «Не отнимет человек право мусульманина своей клятвой, кроме того, что Аллах запретит ему Рай и обяжет для него Огонь», — и сказал один человек из присутствующих: «О Посланник Аллаха, а если это было незначительное [право]?» Он ответил: «Даже если это была веточка сивака (зубочистки) с дерева арак». Сказал: Абу Умама — это ибн Са'лаба аль-Хариси, из ансаров, сын сестры Абу Бурды ибн Нияра; говорят также, что его имя было Ийас, а по другой версии — Абдуллах. Конец. И Аллах Всевышний лучше знает истину, к Нему обращение и возвращение, и Он — наша достаточность и наилучший Покровитель. И по цепи, доходящей до имама Муслима ибн аль-Хаджжаджа ﵀, упомянутого в начале книги, он сказал: [362] (138) — (И рассказал нам Абу Бакр ибн Абу Шейба, рассказал нам Вакиʻ, (Х), и рассказал нам ибн Нумайр, рассказал нам Абу Муавия и Вакиʻ, (Х), и рассказал нам Исхак ибн Ибрахим аль-Ханзали, а формулировка принадлежит ему, сообщил нам Вакиʻ, рассказал нам аль-Аʻмаш, от Абу Ваиля, от Абдуллаха, от Посланника Аллаха ﷺ, что он сказал: «Кто поклянётся клятвой удержания (ямин сабр), отнимая ею имущество мусульманина, будучи в ней нечестивым, тот встретит Аллаха гневающимся на него», — сказал [Абу Ваиль]: и вошёл аль-Ашʻас ибн Кайс и спросил: «Что вам рассказывает Абу Абд ар-Рахман?» Они ответили: «То-то и то-то». Он сказал: «Правду сказал Абу Абд ар-Рахман, это было ниспослано обо мне. Между мной и одним человеком была земля в Йемене, и я подал на него тяжбу к Пророку ﷺ. Он спросил: «Есть ли у тебя доказательство?» Я ответил: «Нет». Он сказал: «Тогда его клятва». Я сказал: «Тогда он поклянётся [ложно]». И тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто поклянётся клятвой удержания, отнимая ею имущество мусульманина, будучи в ней нечестивым, тот встретит Аллаха гневающимся на него», — и было ниспослано: «Поистине, те, которые продают завет с Аллахом и свои клятвы за малую цену...» до конца аята [Али Имран: 77]). Передатчики этого иснада: восемь: 1 — (Ибн Нумайр) это: Мухаммад ибн Абдуллах ибн Нумайр аль-Хамдани аль-Куфи, надёжный, знающий, достойный [10] (умер 234) (аль-джамаʻа); упоминался ранее во «Введении» 2/5. 2 — (Абу Ваиль) Шакык ибн Салама аль-Асади аль-Куфи, надёжный, мухадрам [2], умер во время правления Умара ибн Абд аль-Азиза, дожив до ста лет (аль-джамаʻа); упоминался ранее во «Введении» 6/57. А «ибн Абу Шейба» — это Абдуллах ибн Мухаммад ибн Абу Шейба, а «Исхак ибн Ибрахим» аль-Ханзали — это ибн Рахавайх, а «Абу Муавия» — это Мухаммад ибн Хазим ад-Дарир, а «Вакиʻ» — это ибн аль-Джаррах, а «аль-Аʻмаш» — это Сулейман ибн Михран, а «Абдуллах» — это ибн Масʻуд (да будет доволен им Аллах), и все они упоминались недавно, а Аллах Всевышний знает лучше. Тонкости этого иснада: 1 — (среди них): что этот хадис относится к пятизвенным иснадам автора ﵀, и в нём у него три шейха, которых он привёл через переход («тахвиль»). 2 — (среди них): его слово «а формулировка принадлежит ему» — то есть матн хадиса, который он передал от своего шейха Исхака ибн Ибрахима аль-Ханзали [приведён точно], а что касается двух других шейхов — Абу Бакра и ибн Нумайра, то они передали его по смыслу. 3 — (среди них): что в нём [упомянут] Абу Муавия, наиболее сохраняющий из людей хадис аль-Аʻмаша. 4 — (среди них): что в нём — передача табиʻи от табиʻи-мухадрама: аль-Аʻмаш от Абу Ваиля. 5 — (среди них): что в нём [упомянут] «Абдуллах» без уточнения, а ранее было указано, что он определяется по передатчикам от него; если иснад куфийский, как здесь, то это ибн Масʻуд (да будет доволен им Аллах), и я уже исчерпывающе рассмотрел этот вопрос ранее, так не будь из числа беззаботных, а Аллах Всевышний знает лучше. Разъяснение хадиса: (От Абу Ваиля) — этот хадис вывел аль-Бухари в «Книге о клятвах и обетах» (6659) от риваята Шуʻбы, от Сулеймана аль-Аʻмаша, от Абу Ваиля, и из этого риваята можно извлечь пользу, что это из того, в чём аль-Аʻмаш не прибегал к тадлису; ибо Шуʻба не передаёт от него, равно как и Катада, и Абу Исхак, кроме того, что они слышали от своих шейхов, поэтому не вредит то, что здесь пришло от него в форме «ʻанʻана», обрати на это внимание; и это правило уже упоминалось неоднократно, так не будь из числа беззаботных. (От Абдуллаха) ибн Масʻуда (да будет доволен им Аллах); согласно правилу, которое я разъяснил при упоминании тонкостей. (От Посланника Аллаха ﷺ), что он (сказал: «Кто поклянётся клятвой удержания) — (ямин сабр) с фатхой над «сад» без точки и сукуном над «ба», и с присоединением слова «клятва» к нему: это та [клятва], которой удерживает клянущийся сам себя, — сказал ан-Навави ﵀ (1). И сказал он в «Фатхе»: «клятва удержания» — это та, которая обязательна, и к которой принуждают клянущегося; говорят: «принудил его к клятве» — заставил его поклясться ею в решающих пунктах спора о праве. Конец (2). И его слово (отнимая ею имущество мусульманина) — предложение в положении винительного падежа как обстоятельство образа действия, относящееся к действующему лицу; а в риваяте Хаджжаджа ибн Минхаля от аль-Бухари: «ляйактаʻа биха» с добавлением «лям» причины, а «якатаʻу» — это форма «яфтаʻилу» от «аль-катʻ» (отсечение), как будто он отсёк это от его владельца, или взял часть его имущества посредством упомянутой клятвы. (Будучи в ней нечестивым) — здесь пропущено определяемое слово; то есть: в совершении её, а под «нечестием» подразумевается его неотъемлемое следствие — ложь, (тот встретит Аллаха гневающимся на него») — а в грядущем хадисе Ваиля ибн Худжра: «и Он отвращён от него», а в риваяте Курдуса от аль-Ашʻаса (да будет доволен им Аллах) у Абу Дауда: «кроме как встретит Аллаха с отсечённой [рукой]», а в прошедшем хадисе Абу Умамы ибн Са'лабы (да будет доволен им Аллах): «то Аллах обязательно определит ему Огонь и запретит ему Рай», а в хадисе Имрана (да будет доволен им Аллах) у Абу Дауда: «пусть же он займёт своё место в Огне». (Сказал) Абу Ваиль ﵀: (И вошёл аль-Ашʻас ибн Кайс) ибн Маʻди Кариб аль-Кинди, Абу Мухаммад, сподвижник, поселившийся в Куфе, передавал от Пророка ﷺ и от Умара, а от него передавали Абу Ваиль, аш-Шаʻби, Кайс ибн Абу Хазим, Абд ар-Рахман ибн Абдуллах ибн Масʻуд, Абд ар-Рахман аль-Мусали, Муслим ибн Хайдам, Абу Басир аль-Абди, Абу Исхак ас-Сабиʻи и другие. Сказал ибн Саʻд: он прибыл к Пророку ﷺ с семьюдесятью мужами из Кинды; его имя было Маʻди Кариб, а прозвище «аль-Ашʻас» он получил из-за спутанности его волос («шаʻс ар-раʼс»), и умер он в Куфе, когда аль-Хасан заключил примирение с Муавией (да будет доволен ими Аллах), и он совершил над ним погребальную молитву. И сказал Халифа: он умер в конце сорокового года, немногим после убиения Али (да будет доволен им Аллах). А ибн Манда сказал: он отступил от ислама, затем вернулся к нему во время правления Абу Бакра (да будет доволен им Аллах), и тот выдал за него замуж свою сестру Умм Фарву; он участвовал в [битве при] аль-Кадисии и в [сражении при] аль-Мадаин. И сказал Кайс ибн Абу Хазим: я присутствовал на похоронах, где были аль-Ашʻас и Джарир, и аль-Ашʻас пропустил вперёд Джарира, сказав: «Этот не отступал от ислама, а я отступал». И упомянули его Халифа, Йаʻкуб ибн Суфьян и другие среди тех, кто участвовал в [битве при] Сиффине вместе с Али (да будет доволен им Аллах). И сказал Абу Хассан аз-Зияди: он умер в возрасте шестидесяти трёх лет. Вывели о нём [хадисы] все [составители сборников], а у обоих шейхов [аль-Бухари и Муслима] от него нет ничего, кроме хадиса данной главы. Его слово: («вошёл аль-Ашасъ ибн Кайс»). В риваяте Джарира у аль-Бухари в «Книге залога»: «Затем аль-Ашасъ ибн Кайс вышел к нам и сказал: что вам рассказывает Абу Абд ар-Рахман?» В «Фатхе» сказано: соединение между этими [версиями] в том, что он вышел к ним из того места, в котором находился, и вошёл в то место, где были они. А в риваяте ас-Саури от аль-Амаша и Мансура вместе, у аль-Бухари в «Книге судебных решений»: «Пришёл аль-Ашасъ, а Абдуллах рассказывал им [хадис]». Это соединяется тем, что его выход из своего места в то место, где находился Абдуллах, произошёл, когда Абдуллах уже рассказывал им, — возможно, аль-Ашасъ был чем-то занят и не застал начало рассказа Абдуллаха, поэтому спросил своих товарищей о том, что он им рассказал. Конец [цитаты]. («Он сказал») аль-Ашасъ (да будет доволен им Аллах): («ма») — вопросительное слово, второе дополнение, стоящее перед глаголом «расскажет вам», то есть: что именно («рассказывает вам Абу Абд ар-Рахман?») — кунья Абдуллаха ибн Масъуда (да будет доволен им Аллах). («Они сказали: то-то и то-то»). В упомянутом риваяте Джарира: «Мы рассказали ему [это]». Шуба разъяснил в своём риваяте, что тем, кто рассказал ему то, что рассказал им Ибн Масъуд, был Абу Ваиль — рассказчик [хадиса]. Его текст у аль-Бухари: «Он сказал: меня встретил аль-Ашасъ и спросил: что вам рассказал Абдуллах сегодня? Я сказал: то-то и то-то». Между его словом «меня встретил» и словом «вышел к нам и сказал: что вам рассказывает?» нет противоречия, ибо можно сказать, что в этом риваяте упомянут в единственном числе только потому, что он был тем, кто отвечал. И Аллах Всевышний знает лучше. («Он сказал») аль-Ашасъ: («Абу Абд ар-Рахман сказал правду, обо мне было ниспослано [это]»). Текст аль-Бухари: «Обо мне было ниспослано». В риваяте Джарира у него: «Он сказал: он сказал: правду [сказал], клянусь Аллахом, обо мне было ниспослано это». Лям здесь для усиления клятвы, вошедшая в предлог «фи» с местоимением первого лица. Его смысл в том, что аят, который упомянул Ибн Масъуд в своём хадисе, был ниспослан по причине той тяжбы, которую он упоминает. В риваяте Абу Муавии: «Обо мне, клянусь Аллахом, это было». Джарир добавил от Мансура: «правду [сказал]». [Замечание]: Ибн Малик (да помилует его Аллах) сказал в «Шавахид ат-таудих»: в слове аль-Ашаса (да будет доволен им Аллах): «обо мне, клянусь Аллахом, было ниспослано» — свидетельство допустимости того, что клятва вставляется между двумя частями ответа [на клятву], и того, что лям обязательно должен присоединяться к управляемому слову предшествующего глагола ответа, а сам глагол должен быть свободен от неё, а также от принятия «кад», если он в прошедшем времени, — так же как настояще-будущее время должно быть свободно от неё и от принятия нуна усиления, если его управляемое слово выдвинуто вперёд, — подобно словам Всевышнего: «И если вы умрёте или будете убиты, то к Аллаху вы непременно будете собраны» [Али Имран, 158]. Конец слов Ибн Малика (да помилует его Аллах). («Между мной и одним человеком была земля в Йемене»). В риваяте Джарира от Мансура, который приводится далее: «Между мной и одним человеком была тяжба о колодце». Сказано в «Фатхе» при разборе слов «был колодец»: в риваяте Абу Муавии — «земля». Аль-Исмаили утверждал, что только Абу Хамза передал слова «о колодце», но это не так, ведь ему созвучен Абу Аваны, как ты видишь, а также далее в риваяте ас-Саури от аль-Амаша и Мансура вместе, и подобное же в прошедшем риваяте Шубы от них, но там уточнено, что это [упоминание о колодце] содержится только в хадисе аль-Амаша. В риваяте Джарира от Мансура встречается: «о чём-то», а у некоторых: «о колодце». У Ахмада же, по пути Асима от Шакика также встречается: «о колодце». Конец [цитаты]. У аль-Бухари встречается формулировка: «У меня был колодец на земле моего двоюродного брата». Сказано в «Фатхе»: его слово «на земле моего двоюродного брата» — так у большинства [передатчиков], что тяжба была о колодце, на который претендовал аль-Ашасъ, находящемся на земле его противника. В риваяте Абу Муавии: «Между мной и одним человеком из иудеев была земля, и он отверг [моё право на неё]». Соединяется это тем, что имеется в виду земля колодца, а не вся земля целиком, ведь земля колодца — часть этой [большей] земли. Он сказал: и нет противоречия между его словом «двоюродный брат мой» и словом «из иудеев», потому что группа [людей] из Йемена приняла иудаизм, когда Юсуф Зу Нувас одолел Йемен и изгнал оттуда эфиопов, и когда пришёл Ислам, они [ещё] оставались в этом [состоянии]. Ибн Исхак подробно упомянул это в начале «Сиры пророческой». Ат-Табарани передал по пути аш-Шаъби от аль-Ашаса, [что он] сказал: тяжался человек из хадрамийцев с человеком из нас, называемым аль-Хафшиш, к Пророку ﷺ о земле, принадлежащей ему, и Пророк ﷺ сказал хадрамийцу: «Приведи своих свидетелей на своё право, а иначе он поклянётся тебе...» — далее хадис. Это расходится с контекстом, приведённым в «двух Сахихах». Хафиз (да помилует его Аллах) сказал: если это достоверно, то следует понимать это как повторение истории [в другой раз]. Ахмад и ан-Насаи передали от хадиса Ади ибн Амиры аль-Кинди, [который] сказал: «Тяжался человек из [племени] Кинда, называемый Имру-уль-Кайс ибн Абис аль-Кинди, с человеком из Хадрамаута о земле...», и он упомянул подобие истории аль-Ашаса, и в нём: «Если я дам ему возможность поклясться, то потеряю свою землю», и сказал: «Кто поклялся...» — и упомянул хадис, и прочитал аят. «Маъд Йакраб» — дед аль-Хафшиша, и он же дед аль-Ашаса ибн Кайса ибн Маъд Йакраба ибн Муавии ибн Джабалы ибн Адии ибн Рабиа ибн Муавии, так что он на самом деле его двоюродный брат. В одном риваяте Абу Дауда, по пути Курдуса от аль-Ашаса, [сообщается], что человек из [племени] Кинда и человек из Хадрамаута тяжались к Пророку ﷺ о земле в Йемене..., и он упомянул историю, похожую на историю [этой] главы, но между ними есть различие в контексте. Хафиз сказал: я думаю, что это другая история, поскольку Муслим передал по пути Алькамы ибн Ваиля от его отца, [который] сказал: пришёл человек из Хадрамаута и человек из Кинды к Посланнику Аллаха ﷺ, и хадрамиец сказал: этот одолел меня на землю, которая принадлежала моему отцу... — далее хадис. Он сказал: я допустил повторение [истории] лишь потому, что хадрамиец отличается от киндита, ведь истец в хадисе [этой] главы — сам аль-Ашасъ, а он киндит вне сомнения, тогда как истец в хадисе Ваиля — хадрамиец, так что они разные. Также допустимо, что киндит был назван по названию [своей] местности, а не по племени, ведь изначально принадлежность к племени определялась по местности, а затем стала известна принадлежность к племени. Возможно, что киндит в этой истории жил в Хадрамауте, и поэтому был назван по нему, а [другой] киндит там не жил, и поэтому продолжал носить своё [племенное] прозвание. Конец [цитаты]. [Замечание]: упоминали аль-Хафшиша среди сподвижников, и это вызвало затруднение у некоторых из-за его слов в некоторых риваятах, что он был иудеем. (٢) И сказал в «аль-Исаба» (١/٤٩١): Джафшиш ибн ан-Ну‘ман аль-Кинди — так назвал его отца Ибн Манда, и сказал: говорят, что имя его — Ма‘дан, и он носил кунью Абу аль-Хайр, а также говорят: Джарир ибн Ма‘дан. В некоторых риваятах встречается «Хафшиш» — через букву «ха» с точкой, и так же сказал Абу Умар: что о нём говорили «джим» и «ха с точкой», и добавил, что говорили также «ха без точки». Приводится и с кясрой первой буквы, и с даммой. Ибн аль-Кальби и Ибн Са‘д сказали: имя его — Ма‘дан ибн аль-Асвад ибн Ма‘д Йакриб ибн Сумама ибн аль-Асвад. Абу Умар ибн Абд аль-Барр привёл через путь Муджалида от аш-Ша‘би, что аль-Аш‘ас ибн Кайс сказал: между одним человеком из нас и человеком из хадрамийцев, которого звали аль-Джафшиш, была тяжба о земле… — и далее хадис. Основа этого сообщения имеется в «Сунан Абу Дауд» через риваят Муслима ибн Хайдама от аль-Аш‘аса, но там аль-Джафшиш не назван по имени. Абу Умар привёл через путь Ибн Авна от аш-Ша‘би от Джарира ибн Ма‘дана, которого прозывали аль-Джафшиш, что он судился с одним человеком у Пророка ﷺ… — и далее приведён хадис. Хафиз сказал: судя по этому, имя аль-Джафшиш — Джарир, и что он и есть сподвижник, но это странно. Возможно, что местоимение в словах «которого прозывали» относится к Ма‘дану, отцу Джарира, и тогда сообщение передано Джариром от своего отца, а Джарир передал его без указания на непрерывность цепи (иршаль). Это мне кажется более близким к истине. Абу Са‘д ан-Найсабури привёл через путь Масламы ибн Мухариба от ас-Судди от Абу Малика от Ибн Аббаса, который сказал: прибыли цари Хадрамаута, и прибыла делегация Кинды, среди них аль-Аш‘ас ибн Кайс… — и далее история. Он сказал: об этом сказал аль-Джафшиш, а имя его — Ма‘дан ибн аль-Асвад аль-Кинди [размером «басит»]: Пролились на нас верблюдицы от арабов Йемена… они опускаются с нами вниз после подъёмов — и ответили на это тем, что он принял ислам, а аль-Аш‘ас описал его как иудея исходя из того, каким он был прежде. Подтверждает его принятие ислама то, что в риваяте Курдуса от аль-Аш‘аса в конце истории говорится, что когда он услышал упомянутую угрозу, он сказал: «это его земля», — и отказался от клятвы из благочестия (тавварру‘), в чём есть указание на его ислам. Это подтверждается и тем, что если бы он был иудеем, он не стал бы этим беспокоиться, ибо они считают дозволенным имущество мусульман, как разъяснил это Аллах ﷻ в Своей Книге, сказав: «Они говорят: «На нас нет греха в отношении простолюдинов (неарабов)»» [Али Имран: ٧٥], то есть — нет вины. Среди того, что также подтверждает его принятие ислама, — то, что случилось в риваяте аш-Ша‘би от аль-Аш‘аса (да будет доволен им Аллах): Пророк ﷺ сказал: «Если он поклянётся ложно, Аллах введёт его в Огонь». Тогда аль-Аш‘ас пошёл и рассказал ему эту историю, и тот сказал: «Примири меня с ним». Он сказал: и он примирил их. А в хадисе Адий ибн Амиры сказано, что имру аль-Кайс сказал ему: «А что ждёт того, кто оставит её, о Посланник Аллаха?» Он ответил: «Рай». Тот сказал: «Свидетельствуй, что я оставил её ему целиком». Так это приведено в «аль-Фатх». («и я судился с ним у Пророка ﷺ») — а в риваяте Джарира от Мансура, который приводится далее: = Пока мы не остановили верблюдов у склона холма из собрания… у Посланника — верного, правдивого, ведущего. Ат-Табарани передал через путь Салиха ибн Хаййа от аль-Джафшиша аль-Кинди, что он сказал: пришли люди из Кинды к Посланнику Аллаха ﷺ и сказали: «Ты из нас», — притязая на него, и он ответил: «Не отрекайтесь от нас, и мы не отречёмся от нашего отца». И у него же через другой путь от Салиха: «рассказал нам аль-Джафшиш», — но это ошибка, ибо он не застал его. Основа хадиса содержится в «Мусанад Ахмад» через риваят Муслима ибн Хайдама от аль-Аш‘аса, который сказал: «Я пришёл к Посланнику Аллаха ﷺ в группе из Кинды», — и аль-Джафшиш там не упомянут. Абу Умар привёл от Имрана ибн Мусы ибн Тальхи от аль-Джафшиша нечто подобное, и это тоже мурсаль (с обрывом цепи), и привёл он это без иснада, сказав, что тот повторил это трижды, и (Пророк ﷺ) ответил ему на третий раз, и тогда аль-Аш‘ас сказал ему: «Пусть Аллах сокрушит твои уста, разве не мог ты промолчать после двух раз?» Он сказал: и аль-Джафшиш — тот, кто сказал во время отступничества (ридда) [размером «тавиль»]: Мы подчинились Посланнику Аллаха, когда он был правдив… О, какое удивление — что за власть Абу Бакра! Аль-Мубаррад привёл этот бейт в «аль-Камиль», приписав его аль-Хутайе, с вариантом «хадиран» вместо «садикан», и «лахфан» вместо «аджабан». Умар ибн Шабба упомянул, что аль-Джафшиш отступил от ислама вместе с Киндой, был взят в плен и убит без сопротивления. Если это верно, то у него нет сподвижничества (сухба), и риваят каждого, кто передавал от него, является мурсалем, ибо они не застали то время. И Аллах знает лучше. Конец того, что в «аль-Исаба». «и мы судились у Посланника Аллаха ﷺ», а в риваяте Абу Муавии от аль-А‘маша у аль-Бухари: «и он отверг мой иск, и я привёл его к Посланнику Аллаха ﷺ». (Он сказал: «Есть ли у тебя доказательство?») — а в следующем риваяте Джарира: «твои свидетели, или его клятва», а в риваяте у аль-Бухари: «он сказал: твоё доказательство или его клятва» (Я сказал: нет) то есть — у меня нет доказательства (Он сказал ﷺ: «то его клятва») — «фа» здесь в ответе на подразумеваемое условие, то есть: если у тебя нет доказательства, то его клятва, а «его клятва» — подлежащее, сказуемое которого опущено, то есть: «то тебе — его клятва», а возможно, что это сказуемое к опущенному подлежащему, то есть: «то, что подтверждает тебе твоё притязание, — его клятва». (Я сказал: тогда) — это частица, требующая имя в винительном падеже, и служащая ответом; в её написании есть разногласие: большинство пишут её через «алиф», и так она записана в списках Корана (мусхафах), а аль-Мазини и аль-Мубаррад пишут её через «нун». От аль-Фарра передаётся: если она действует (грамматически), то пишется через «алиф», а если нет — через «нун», для различения её от «иза» условной; за ним последовал Ибн Харуф. Его слово: (клянётся) — сказал ас-Сухайли: только в форме винительного падежа, ибо выполнены её условия — будущее время и непосредственная связь, как сказано в «аль-Хуляса»: «И ставят в винительный падеж после «изан» глагол будущего времени, если она стоит впереди, и глагол непосредственно следует за ней, или перед ней клятва — тогда ставь в винительный, а можно и в именительный, если «изан» стоит после союза». Ибн Харуф допустил возможность именительного падежа в подобном случае — либо на основании того, что «изан» не действует грамматически, либо по предположению «он тогда клянётся». Ан-Навави в своём «Шарх» сказал: и упомянул Абу аль-Хасан ибн Харуф в «Шарх аль-Джумаль», что риваят в этом месте — с именительным падежом. В риваяте Абу Муавии от аль-Бухари добавлено: «тогда он поклянётся и заберёт моё имущество», а в хадисе Ваиля ибн Худжра (да будет доволен им Аллах), который приводится далее, есть добавление после слов «есть ли у тебя доказательство?»: он сказал: нет. Он сказал: «то тебе его клятва». Он сказал: он нечестивец, не заботящийся о том, в чём клянётся, и ни в чём не проявляющий благочестия (тавварру‘). Он сказал: «Тебе от него не будет ничего, кроме этого». А в риваяте аш-Ша‘би от аль-Аш‘аса сказано: он сказал: моя земля значит больше, чем клятва о ней, — и (Пророк ﷺ) сказал: «Клятва мусульманина отводит (обвинение) в отношении большего, чем это». (И сказал Посланник Аллаха ﷺ при этом: «Кто поклянётся клятвой принуждения (сабр), отрезая ею имущество мусульманина, будучи в ней лжецом) то есть лгущим — это добавление к хадису Абдуллы ибн Мас‘уда (да будет доволен им Аллах), приведённому ранее, но оно встречается и в его хадисе в некоторых путях передачи — (тот встретит Аллаха, и Он гневен на него») — это обстоятельственное предложение (хал) от дополнения (объекта). (И ниспослан был аят: «Поистине, те, которые продают завет с Аллахом и свои клятвы за малую цену…» до конца аята [Али Имран: ٧٧]. Толкование благородного аята: «Поистине, те, которые продают» — то есть меняют, обменивают, как если бы отдавали то, что Аллах обязал их соблюдать в отношении заветов и клятв, «в обмен на завет Аллаха» — то есть Его договор, а именно то, что Он возложил на обязанных (мукаллафин) — поступать по истине и действовать по справедливости, «и свои клятвы» — множественное число от «клятва» (йамин), то есть клятва Аллахом Всевышним, «за малую цену» — то есть за что-то незначительное и презренное из мирского блага, из стремления к главенству, взяточничества и тому подобного. Сказал имам Ибн Касир (да помилует его Аллах): Аллах Всевышний говорит: поистине, те, кто обменивают то, что они обязались перед Аллахом, — следование Мухаммаду ﷺ, описание его качеств людям и разъяснение его дела, — а также свои ложные, порочные, грешные клятвы на малую, ничтожную цену, то есть на утварь этой преходящей, исчезающей земной жизни, — «нет для них удела в Последней жизни», то есть нет им ни доли, ни части в День воскресения; «и не будет говорить с ними Аллах», то есть тем, что радовало бы их, ибо Он не станет говорить с ними, отвращаясь от них и презирая их; «и не взглянет на них в День воскресения», то есть взглядом милости; «и не очистит их», то есть не восхвалит их, как восхваляет того, кто очистился, — а сказано также: не очистит их от грехов; «и им — мучительное наказание» [Аль Имран: 77], то есть болезненное, сильно причиняющее страдание. И сказал Ибн Касир (да помилует его Аллах): то есть Аллах Всевышний не станет говорить с ними речью милости к ним, и не взглянет на них взглядом милосердия, и не очистит их от грехов, а напротив, повелит бросить их в Огонь (1). [Замечание]: этот хадис прямо указывает, что причиной ниспослания данного аята была история аль-Аш’аса ибн Кайса с его противником, когда они судились из-за земли или колодца, и этому противоречит хадис Абдуллы ибн Абу Авфы (да будет доволен им Аллах), а именно то, что привёл аль-Бухари в своём «Сахихе» от аль-Аввама ибн Хавшаба, от Ибрахима ибн Абд ар-Рахмана, от Абдуллы ибн Абу Авфы (да будет доволен им Аллах): что некий человек выставил товар на рынке и поклялся относительно него, что дал за него столько, сколько на самом деле не давал, желая обмануть какого-то мусульманина; и был ниспослан аят: «Поистине, те, которые продают завет с Аллахом и свои клятвы за малую цену...» до конца аята [Аль Имран: 77]. Это противоречит хадису данной главы. Совмещают это так, что ниспослание аята произошло по обеим причинам вместе, а формулировка аята шире этого; и поэтому в продолжении хадиса данной главы встречается то, что этому соответствует, где сказано: «кто поклянётся клятвой стойкости, чтобы отобрать ею имущество мусульманина...» и далее хадис. Абу Джафар ат-Табари (да помилует его Аллах) упомянул через путь Икримы, что аят был ниспослан о Хуйайе ибн Ахтабе, Ка‘бе ибн аль-Ашрафе и других из иудеев, которые скрыли то, что ниспослал Аллах в Торе о деле Пророка ﷺ, и говорили, и клялись, что это от Аллаха. Аль-Калби же в своём «Тафсире» рассказал об этом длинную историю, которая также возможна, но опорой в этом является то, что установлено в «Сахихе», как сказано в «Фатхе» (1). Сказал собиратель, да простит его Аллах Всевышний: итог в том, что нет противоречия во множественности причин ниспослания одного аята, если сообщение об этом достоверно, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище, и у Него просим помощи, и на Него упование. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Вопрос первый): этот хадис Абдуллы ибн Мас‘уда (да будет доволен им Аллах) приведён согласованно [аль-Бухари и Муслимом]. (Вопрос второй): о его выведении: Его привёл (составитель) здесь в «Книге веры» [64/362, 363, 364] (138), и (аль-Бухари) в «Питье и ирригации» (2356 и 2357), в «Залоге» (2515 и 2516), в «Свидетельствах» (2669, 2670, 2673, 2676, 2677), в «Толковании Корана» (4549 и 4550), в «Вере и обетах» (6659, 6660, 6676, 6677), в «Постановлениях» (7183 и 7184), в «Единобожии» (7445 и 7446), и (Ибн Маджа) в «Книге постановлений» (2323), и (Абу Дауд ат-Таялиси) в своём «Мусанаде» (262, 1050, 1051), и (Ахмад) в своём «Мусанаде» (1/44 — 377 — 416 — 460) и (5/211 — 212), и (Ибн Хиббан) (5084), и (Абу Аваана) в своём «Мусанаде» (108, 109, 110), и (Абу Нуайм) в своём «Мустахрадже» (355, 356, 357), и (аль-Багави) в «Шарх ас-сунна» (2500), и (аль-Байхаки) в «аль-Кубра» (10/178 — 253), и (ат-Тахави) в «Мушкиль аль-асар» (442), и (ат-Табарани) в «аль-Кабир» (10248 и 10307), а Аллах Всевышний знает лучше. (Вопрос третий): о его пользах: 1 — (из них): запрет отбирать право мусульманина порочной клятвой, и что это относится к тому, что противоречит полноте веры, и это есть аспект соответствия его приведения здесь. 2 — (из них): допустимость того, что судья слушает иск о том, чего он не видел, если это было описано и определено, и обе тяжущиеся стороны это знали; однако в хадисе не встречается ясного указания на описание или определение, и аль-Куртуби на основании этого делал вывод, что описание и определение не являются обязательными само по себе, а достаточно для правильности иска отличение предмета иска отличением, которым он определяется. Хафиз (да помилует его Аллах) возразил ему, что из отсутствия упоминания об определении и описании в хадисе не следует, что этого не было; и не делается вывод из молчания передатчика об этом, что этого не было, а следует потребовать от того, кто ставит это условием, привести на это доказательство; и если оно установится, то это относится к тому, что было упомянуто в хадисе, но не передано передатчиком. Конец. Сказал собиратель, да простит его Аллах: в возражении Хафиза аль-Куртуби есть над чем подумать, ибо суть его сводится к признанию того, что сказал аль-Куртуби; ведь итог его в том, что не найдено доказательства обязательности этого, и когда оно не найдено, остаётся отсутствие его обязательности, а это то, на что указывает явный смысл хадиса, — и таким образом дело возвращается к согласию со словами аль-Куртуби (да помилует его Аллах). Итог в том, что нет доказательства у того, кто ставит это условием, поэтому описание и определение не являются обязательными, так что вникни в это, а Аллах Всевышний знает лучше. 3 — (из них): что судья спрашивает истца, есть ли у него свидетельство; и на это составил заглавие имам аль-Бухари в «Книге свидетельств». 4 — (из них): что доказательство лежит на истце во всех имущественных делах. 5 — (из них): что этим доказывалось положение Малика (да помилует его Аллах), гласящее: тот, кто согласился на клятву своего противника, а затем после его клятвы пожелал представить свидетельство, — оно не принимается, кроме как если он приведёт оправдание, обосновывающее, почему он не представил его до принятия клятвы противника. Сказал Ибн Дакык аль-Ид (да помилует его Аллах): и обоснование этого в том, что «или» указывает на одно из двух, и если бы допускалось представление свидетельства после принятия клятвы, то у него были бы оба варианта вместе, а хадис указывает, что ему принадлежит только один из них. Он сказал: и может быть дан ответ, что цель этой речи — отрицание другого пути установления права, так что смысл возвращается к ограничению доказательства свидетельством и клятвой; затем он указал, что рассмотрение с учётом целей речи и её понимания ослабляет этот ответ. 6 — (из них): то, что также сказал Ибн Дакык аль-Ид (да помилует его Аллах): этим могут доказывать ханафиты отказ от применения свидетеля и клятвы в имущественных делах. И прекрасно поступил Хафиз (да помилует его Аллах), сказав: ответ на это после установления доказательства применения свидетеля и клятвы в том, что это достоверное добавление, к которому обязательно обращаться, поскольку это установлено прямым текстом (мантук), тогда как отрицание этого извлекается из хадиса данной главы лишь по смыслу подтекста (мафхум). Конец. Сказал собиратель, да простит его Аллах: прекрасно поступил Хафиз (да помилует его Аллах) в возражении ханафитам в этом их доводе, ибо хадис достоверен, привёл его составитель (да помилует его Аллах) в своём «Сахихе», и он придёт под номером (1712) через путь Кайса ибн Са‘да, от Амра ибн Динара, от Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах): «что Посланник Аллаха ﷺ судил по клятве и свидетелю»; и после достоверности прямого текста доказательство подтекстом становится недействительным, так что вникни с честностью и не будь пленником слепого следования. Сказал учёный ас-Санани (да помилует его Аллах): установлены доказательства применения свидетеля и клятвы, — затем он привёл упомянутый хадис Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах), затем сказал: сказано в «ат-Тамйиз»: это достоверный хадис, в достоверности которого нет сомнения; и сказал Ибн Абд аль-Барр: ни у кого нет повода упрекнуть его в достоверности. И из них хадис Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), что Пророк ﷺ судил по клятве и свидетелю, — он у составителей «Сунан», и передатчики его — мединцы, надёжные, и не вредит ему то, что Сухайль ибн Абу Салих забыл его после того, как передал его от Раби‘а, ибо после этого он передавал его от Раби‘а, от себя самого, от своего отца, и история об этом известна в «Сунан Абу Дауда» и других. И из них хадис Джабира (да будет доволен им Аллах), подобный хадису Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), привели его ат-Тирмизи и Ибн Маджа, и признали его достоверным Абу Аваана и Ибн Хузайма; и в этой главе есть примерно от двадцати сподвижников (да будет доволен ими Аллах), среди них слабые и хорошие [по степени достоверности передачи], и этим установлена известность [этого положения]. Ас-Санъани сказал: своим словом «известность» он указал на возражение ханафитов против хадиса о применении показания одного свидетеля и клятвы, [обосновывая это тем], что это добавление к тому, что есть в Коране, а добавление из хадисов не принимается, кроме как если сообщение является широко известным (машхур). При этом сами они действовали согласно хадисам, содержащим добавление к тому, что есть в Коране, известность которых не достигает известности того, о чём мы говорим, — как их хадис об обязательности омовения из-за смеха во время молитвы, или о полоскании рта и носа при полном омовении (гусль), в отличие от малого омовения (вуду), и тому подобное. Имам аш-Шафии (да помилует его Аллах) сказал: решение по показанию свидетеля и клятве не противоречит тексту Корана, поскольку [Коран] не запретил, чтобы допускалось меньшее, чем то, о чём в нём прямо сказано, то есть противник этого не признаёт довод от смысла (мафхум), не говоря уже о доводе от числа. Конец того, что написал ас-Санъани (да помилует его Аллах) (1). Это — хорошее уточнение, и Аллах Всевышний знает лучше. 7 — Из этого также: на основании этого хадиса делается вывод о том, что клятва предлагается во всех тяжбах тому, у кого нет свидетелей. 8 — Из этого также: что в нём — построение решений на явном (захир), даже если тот, в чью пользу вынесено решение, по сути дела является неправым. 9 — Из этого также: что в нём — довод для большинства учёных на то, что решение судьи не делает дозволенным для человека то, что не было для него дозволенным [по сути], в противоречие Абу Ханифе. Так это выразил ан-Навави без оговорок. На это возразили тем, что Ибн Абд аль-Барр передал единогласное мнение (иджма) о том, что решение [судьи] не делает дозволенным запретное по сути в вопросах имущества. Он сказал: разошлись же они относительно дозволенности брачных уз того, кто заключил брак по внешнему решению [судьи], тогда как по сути дело обстоит иначе. Большинство сказало: половые связи подобны имуществу. А Абу Ханифа, Абу Йусуф и некоторые маликиты сказали: это относится только к имуществу, но не к половым связям, и их довод в этом — ляан (взаимное проклятие супругов). Конец. Некоторые ханафиты распространили это на некоторые вопросы, связанные с имуществом, и Аллах знает лучше. Собиратель [этих хадисов], да простит его Аллах, говорит: то, к чему пришло большинство — что решение [судьи] не делает дозволенным ничего из имущества, половых связей и прочего — есть истина, ввиду очевидности их довода, а различие между имуществом и половыми связями неверно; более того, дело половых связей серьёзнее, чем дело имущества. Подробное рассмотрение этого вопроса будет впереди, в соответствующем месте «Книги о судебных решениях», где составитель (да помилует его Аллах) приводит хадис Умм Салямы (да будет доволен ею Аллах) (1), если пожелает Аллах Всевышний. 10 — Из этого также: строгость в отношении того, кто клятвенно утверждает неправду, чтобы взять право мусульманина, и это, по мнению всех, относится к тому, кто умер без искреннего покаяния, а по мнению людей сунны — относится к тому, кого Аллах пожелал подвергнуть наказанию, как об этом уже неоднократно говорилось. 11 — Из этого также то, что сказал аль-Мазири: некоторые из наших [учёных] указали, что в этом хадисе есть указание на то, что владеющий [вещью] имеет больше прав на предмет тяжбы. 12 — Из этого также: в нём — указание на порядок решения в подобных делах, поскольку [Пророк] начал с истца, сказав: «Тебе не полагается ничего, кроме клятвы другого», — и не вынес решение в пользу ответчика, если он поклянётся, а лишь сделал так, что клятва отвращает притязание истца. Поэтому судье, если ответчик поклянётся, следует не выносить решение в его пользу о праве собственности на предмет тяжбы и не о владении им, а лишь оставить его при том положении, которое даёт его клятва. 13 — Из этого также: на основании этого делается вывод, что между тяжущимися не требуется наличия связи [в делах] или того, чтобы они принадлежали к людям, которых подозревают в подобном и это им свойственно, — поскольку Пророк ﷺ велел ответчику здесь поклясться после того, как выслушал жалобу, не спрашивая об их положении. На это возразили тем, что здесь нет прямого указания на противоречие тому, к чему пришли те маликиты, которые придерживались этого мнения, ввиду возможности того, что Пророк ﷺ знал о его положении то, что избавляло его от необходимости спрашивать об этом. Ведь его противник сказал о нём: «он распущенный, ему всё равно, он не воздерживается ни от чего», и [Пророк] не осудил его за это; а если бы он был невиновен в том, что о нём сказали, то поспешил бы возразить на это. Более того, в некоторых версиях хадиса есть указание на то, что захват, о котором шла речь в иске, произошёл во времена язычества (джахилии), а в подобном случае у них принимается такая жалоба вместе с его клятвой, — сказал хафиз (да помилует его Аллах). 14 — Из этого также: клятва распущенного [человека] снимает с него жалобу, и его распущенность в религии не влечёт ограничения его прав и не отменяет силу его признания; если бы не так, то клятва не имела бы смысла. 15 — Из этого также: если ответчик признаёт, что первоначально предмет тяжбы принадлежал другому, от него не требуется разъяснять, каким образом он перешёл к нему, пока не известно, что он это отрицает, то есть [пока он] соглашается с тем, что говорит истец в отношении требуемого. 16 — Из этого также: тот, кто представил свидетелей, получает решение в свою пользу без клятвы, поскольку немыслимо, чтобы его спрашивали о свидетелях, не спрашивая о том, что обязывает вынести решение в его пользу; если бы клятва была частью полноты решения в его пользу, то [Пророк] сказал бы ему: «твои свидетели и твоя клятва в их правдивости». На это возразили тем, что из того, что его не заставляют клясться при наличии у него свидетелей в правдивости их показаний, не следует, что решение в его пользу после представления свидетелей не зависит от его клятвы, что он, например, не вышел из владения этим имуществом, не подарил его и что он имеет право на его получение; и хотя это не упомянуто в хадисе, в хадисе нет и того, что это отрицает, более того, в нём есть указание на то, что упоминание этого не нужно, поскольку в некоторых версиях этого хадиса ответчик признался и отдал предмет тяжбы истцу, что избавило от необходимости требовать его клятвы; а суть в том, что истец сказал, что у него нет свидетелей, поэтому клятва требовалась лишь со стороны ответчика. Собиратель [хадисов], да простит его Аллах, говорит: так это возражение [приведено] в «Фатхе», но в этом возражении есть неявная сомнительность: где же довод, указывающий на то, что тому, кто представил свидетелей, не выносится решение лишь на основании одних свидетелей, а требуется ещё и клятва? Истина в том, что свидетелей достаточно самих по себе для решения на их основании, согласно очевидному смыслу текста, — так вдумайся, и Аллах Всевышний знает лучше. 17 — Из этого также: начало с выслушивания истца, затем ответчика — признаёт ли он или отрицает, затем требование свидетелей от истца, если ответчик отрицает, затем предложение клятвы ответчику, если истец не находит свидетелей. 18 — Из этого также: если истец утверждает, что предмет тяжбы находится в руках ответчика, а тот признаёт это, то нет нужды доказывать свидетелями, что предмет находится в руках ответчика. 19 — Из этого также то, что сказали некоторые учёные: всё, что происходит между тяжущимися из взаимных обвинений в измене и распущенности, не имеет значения — на основании этого хадиса. На это возразили тем, что [Пророк] отнёс это лишь к захвату во времена язычества и к распущенности и неосторожности в клятвах в период иудейства [ответчика], поэтому это не распространяется на каждого человека без исключения. Собиратель [хадисов], да простит его Аллах, говорит: так это возражение приведено в «Фатхе», но [автор «Фатха»] не ответил на него, а в нём есть неявная сомнительность; более того, из доводов явствует то, что сказали некоторые [учёные]. Имам аль-Бухари в своём «Сахихе» озаглавил соответствующую главу так: «Глава о взаимных высказываниях тяжущихся друг о друге», затем привёл этот хадис в качестве доказательства для того, что он озаглавил (1). Среди доводов на это — то, что достоверно установлено в обоих «Сахихах» из слов аль-Аббаса (да будет доволен им Аллах), когда между ним и Али (да будет доволен им Аллах) была тяжба перед Умаром ибн аль-Хаттабом (да будет доволен им Аллах), а при этом присутствовали Усман ибн Аффан, Абд ар-Рахман ибнАуф, аз-Зубайр ибн аль-Аввам и Саад ибн Абу Ваккас (да будет доволен ими Аллах). Аль-Аббас сказал: «О повелитель верующих, вынеси решение между мной и этим лживым, грешным, коварным, предательским [человеком]», имея в виду Али (да будет доволен им Аллах). Такие слова были произнесены, и Али был описан этими неприятными качествами перед повелителем верующих Умаром (да будет доволен им Аллах), в присутствии этих достойных людей, и никто из них этого не осудил — ни Умар, ни они, — более того, они сказали: «Да, о повелитель верующих, вынеси между ними решение и дай им покой». Эта история известна в обоих «Сахихах» и других сборниках, и это — версия Муслима. Итог таков: правильно, что подобные [высказывания], происходящие между тяжущимися, допустимы снисходительно, поскольку они, как правило, происходят в состоянии гнева, и Аллах Всевышний знает лучше. 20 — Из этого также: наставление судьёй ответчика, когда тот хочет поклясться, из страха, что тот поклянётся ложно, чтобы он [под влиянием] наставления вернулся к истине. 21 — (в их числе): что этим доказывал кади Абу Бакр ибн ат-Тайиб в вопросе, [заданном] одним из спорящих своему собеседнику о его мнении, когда он говорит ему: «Есть ли у тебя доказательство на это?» — и если тот скажет: «Да», спрашивает его о нём, а не говорит ему с самого начала: «Каково твоё доказательство на это?». Довод в том, что он ﷺ сказал истцу: «Есть ли у тебя доказательство (бинна)?», а не сказал ему: «Представь своё доказательство». 22 — (в их числе): что здесь есть указание на то, что для клятвы существует особое место; на основании его слов в некоторых версиях: «И он отправился, чтобы поклясться». Во времена ﷺ было принято клясться у его минбара, и этим доводом воспользовался аль-Хаттаби, сказав: судебное разбирательство происходило, когда Пророк ﷺ находился в мечети, и ответчик отправился, чтобы поклясться, а его путь мог быть только к минбару, поскольку тот находился в мечети, — значит, его путь непременно вёл к более особому месту, чем сама мечеть. 23 — (в их числе): что здесь [указание] на то, что клянущийся клянётся стоя, на основании его слов: «И когда он встал, чтобы поклясться». Но в этом есть возражение, поскольку под его словами «встал» подразумевается ранее сказанное: «отправился, чтобы поклясться». 24 — (в их числе): что имам аш-Шафии (да помилует его Аллах) доказывал этим, что если человек принял ислам, имея на руках имущество, принадлежащее другому, то оно возвращается его владельцу, если тот докажет [своё право на него]. От маликитов передаётся, что это относится только к случаю, когда имущество принадлежит немусульманину; если же оно принадлежит мусульманину, а принявший ислам держит его у себя, то оно остаётся в его руках. Хадис же является доводом против них. 25 — (в их числе): «Ибн аль-Мунайир (да помилует его Аллах) сказал: из хадиса извлекается, что упомянутый в этом хадисе аят был ниспослан относительно нарушения договора, и что за ложную клятву (гамус) не полагается искупление, поскольку за нарушение договора искупления не полагается». Так он сказал, но в этом есть возражение, поскольку максимум, что это даёт, — это довод по смежности (сопряжённости), а не прямое указание. 26 — (в их числе): что ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: в слова «кто присвоил право мусульманина» входит и тот, кто клялся не об имуществе, как, например, о шкуре мёртвого животного, навозе и подобном, что приносит пользу, а также прочие права, как доля жены в очерёдности [посещения мужем]. Что же касается ограничения словом «мусульманин», то это не указывает на то, что право иноверца (зимми) не запрещено — оно тоже запрещено, — но не обязательно, что за него полагается это великое наказание. В «Фатхе» сказано: это хорошее толкование, но в упомянутом хадисе нет указания на запрет права зимми — это установлено другим доводом. Итог таков, что мусульманин и зимми не различаются по постановлению относительно ложной клятвы и угрозы за неё, а также в отношении незаконного присвоения их права; различие же есть в отношении к ним самим. 27 — (в их числе): что здесь разъясняется тяжесть запрета прав мусульман, и что нет разницы между малым и большим правом в этом отношении, — так сказал и ан-Навави. В «Фатхе» сказано: похоже, он имел в виду отсутствие разницы в тяжести запрета, а не в степенях тяжести. Ибн Абд ас-Салям в «Каваид» прямо указал на различие между малым и большим, а также между тем, что влечёт большое зло, и тем, что влечёт малое. И угроза в отношении лжеклянущегося о праве другого пришла в общем виде в хадисе Абу Зарра (да будет доволен им Аллах), возведённом [к Пророку ﷺ]: «Троим не будет говорить Аллах и не посмотрит на них…» — и там: «…и продающему свой товар с ложной клятвой». Привёл его Муслим, и у него есть свидетельство у Ахмада, Абу Дауда и ат-Тирмизи из хадиса Абу Хурайры ﷺ в формулировке: «…и человек, который клялся о своём товаре после послеполуденной [молитвы] лживо». Конец [цитаты] (сноска 1), а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. (Четвёртый вопрос): его слово (и не посмотрит на него Аллах) — в «Кашшафе» сказано: это иносказание об отсутствии благодеяния к нему, по мнению тех, кто допускает по отношению к Нему [понятие] взгляда, а переносное выражение — по мнению тех, кто этого не допускает. Конец [цитаты]. Составитель говорит, — да простит его Аллах: оба толкования несостоятельны. Первое — это мнение позднейших ашаритов, которые толкуют [иносказательно] атрибуты, а второе — это мнение мутазилитов, которые совместили отрицание того, что верующие увидят своего Господа, с иносказательным толкованием атрибутов; это мнение аз-Замахшари, и оба они несостоятельны. Кади Ияд сказал: отвращение, гнев и негодование от Аллаха Всевышнего — это Его желание удалить того, на кого разгневался, от Своей милости, и наказать его, и отвергнуть его деяние, и осудить его. Он сказал: это относится к атрибутам сущности и восходит к воле или к речи, либо же означает, что Он поступит с ними так, как поступают с тем, на кого негодуют, от кого отвращаются и на кого гневаются, — карой, наказанием и удалением от милости, и тогда это относится к атрибутам действия, которые у творения представляют собой изменение его состояния из-за желания зла или совершения его в отношении того, на кого он разгневался, а Аллах, велико Его имя, превыше изменения и различия состояний. Конец слов Ияда, и за ним последовал ан-Навави, утвердив это. Составитель говорит, — да простит его Аллах: это правило, которое привёл кади [Ияд], и которому последовал ан-Навави, относится к вопросам, в которых позднейшие ашариты противоречили мнению предшественников (саляф), а именно — толкованию атрибутов [иносказательно]; это требует разъяснения, и я скажу: (Знай, во-первых): что атрибуты Аллаха, Велик Он и Возвышен, делятся на два вида: утвердительные и отрицательные. Утвердительные — это то, что Аллах Всевышний утвердил за Собой в Своей Книге или в том, что достоверно передано на языке Его Посланника ﷺ, из атрибутов совершенства и величия, — их обязательно утверждать за Ним, Велик Он и Возвышен, в подлинном смысле, подобающим Ему образом. А отрицательные атрибуты — это то, что Аллах, Велик Он и Возвышен, отрицал за Собой в Своей Книге или в том, что достоверно передано от Его Посланника ﷺ, и все они — атрибуты недостатка по отношению к Нему, Велик Он и Возвышен, как смерть, сон, забвение, — их обязательно отрицать за Аллахом Всевышним, утверждая при этом противоположное им за Ним наиполнейшим образом. Далее, утвердительные атрибуты делятся на сущностные и действенные. Сущностные — это те, которыми Аллах Всевышний не переставал обладать, как знание, могущество, слух, зрение и прочие; в этот вид входят и информационные (хабарийя) атрибуты, как лик, две руки, два глаза. А действенные атрибуты — это те, что связаны с Его волей, Велик Он и Возвышен: если Он желает, совершает их, а если желает — не совершает, и Он, Велик Он и Возвышен, обладает ими извечно, и нельзя полагать, что Он Всевышний обрёл их после того, как не обладал ими, — например, снисхождение на нижнее небо, гнев, довольство, оживление, умерщвление и подобное. И всякий атрибут, связанный с волей Аллаха Всевышнего, следует Его мудрости; и мудрость эта иногда бывает известна нам, а иногда мы не способны её постичь, но мы знаем достоверным знанием, что Он, Велик Он и Возвышен, не желает ничего, кроме того, что соответствует мудрости. Иногда атрибут бывает сущностным в одном отношении и действенным в другом, как речь: она — атрибут сущности, поскольку Аллах, Велик Он и Возвышен, не переставал и не перестанет говорить, а что касается отдельных актов речи, то это — атрибут действия. (Далее знай, во-вторых): что толкование, которое привели Ияд и ан-Навави для отвращения, гнева и негодования как желания возмездия и подобного этому, — это мнение ашаритов. А мнение предшественников (саляф) — это утверждение этих атрибутов за Аллахом, Велик Он и Возвышен, в их подлинном смысле: они утверждают за Ним гнев в действительности, образом, подобающим Его величию. А что касается слов говорящего: «гнев — это кипение крови сердца в поисках возмездия» и подобного этому, и что Аллах Всевышний превыше этого, — то ему говорится: это может быть верно в отношении творения, но недопустимо уподоблять Творца творению, ибо Он, Велик Он и Возвышен, утвердил эти атрибуты за Собой и сказал: «Нет никого подобного Ему, и Он — Слышащий, Видящий» [аш-Шура, 11]. Далее, смысл, к которому они обратили выражение, подобен смыслу, от которого они его отвратили, ибо желание включает в себя склонность (наклонность), а это то, чем обладает творение, — поэтому необходимо либо утвердить оба [понятия одновременно], либо отрицать оба вместе. Итог таков: разница между значениями атрибутов Аллаха ﷾ и атрибутов творений в том, что касается совпадения в слове и обозначении, ясна как солнце средь бела дня — она скрыта лишь от того, чью проницательность ослепили страсть и слепое подражание. «Господь наш! Не дай нашим сердцам уклониться после того, как Ты наставил нас на прямой путь, и одари нас от Себя милостью. Поистине, Ты — Дарующий» [Али Имран, 8]. О Аллах, покажи нам истину как истину и надели нас следованием ей, и покажи нам ложь как ложь и надели нас удалением от неё. Амин. И Аллах Всевышний лучше знает истину, к Нему возврат и прибежище, и Он — наша опора, и прекрасен Он как Покровитель! По непрерывному иснаду, восходящему к имаму Муслиму ибн аль-Хаджжаджу (да помилует его Аллах), упомянутому в начале книги, он сказал: [363] (…) — «Рассказал нам Исхак ибн Ибрахим: сообщил нам Джарир от Мансура, от Абу Ваиля, от Абдуллаха, который сказал: «Кто поклялся клятвой, чтобы получить посредством неё имущество, будучи в ней лжецом, тот встретит Аллаха, и Аллах будет гневаться на него»». Затем он привёл нечто подобное хадису аль-Амаша, кроме того, что он сказал: «Между мной и одним человеком была тяжба из-за колодца, и мы обратились с этой тяжбой к Посланнику Аллаха ﷺ, и он сказал: «Твои два свидетеля или его клятва»». Передатчики этого иснада — пятеро: 1 — (Джарир) — это Ибн Абд аль-Хамид, упомянутый в предыдущей главе. 2 — (Мансур) — это Ибн аль-Мутамир ибн Абдуллах ас-Сулями, Абу Аттаб аль-Куфи, надёжный, твёрдый передатчик [6] (умер в 132 г.) (все шесть сборников), упоминался в «Толковании введения», т. 1, с. 296. Остальные упоминались в предыдущем хадисе. Его слово (от Абдуллаха, который сказал) — это Ибн Мас‘уд (да будет доволен им Аллах). Далее: этот риваят Джарира от Мансура пришёл именно так, приостановленным (маукуф), в обоих «Сахихах», и в нём не встречается возведение к Пророку ﷺ (рафа), тогда как ранее приведённый хадис в передаче аль-Амаша был возведённым, и в нём говорится: «от Абдуллаха, от Посланника Аллаха ﷺ, который сказал». Также возведение прямо утверждается в риваяте Шу‘бы от аль-Амаша, и от Мансура — у аль-Бухари в «Книге веры и обетов», где сказано: «от Шу‘бы, от Сулеймана и Мансура, от Абу Ваиля, от Абдуллаха (да будет доволен им Аллах), от Пророка ﷺ, который сказал», и также возведение прямо утверждается у него в «Книге судебных решений» в риваяте Суфьяна от Мансура и аль-Амаша. Очевидно, что Мансур передавал этот хадис обоими способами: иногда возведённым, иногда приостановленным. Итог таков: этот хадис Ибн Мас‘уда (да будет доволен им Аллах) как возведённый — достоверен, и то, что он приостановлен в некоторых путях передачи, не вредит ему, поскольку возведённых передач больше; к тому же приостановленный хадис в подобном случае имеет силу возведённого. Обрати на это внимание. И Аллах Всевышний знает лучше. Его слово (будучи в ней лжецом) — то есть намеренно солгавшим; такая клятва называется «гамус» (погружающая — в грех). Его слово (затем он привёл нечто подобное хадису аль-Амаша) — деятель у глагола «привёл» — это местоимение, указывающее на Мансура, то есть Мансур передал хадис подобно риваяту аль-Амаша. Его слово (кроме того, что он сказал: «между мной и одним человеком была тяжба из-за колодца») означает, что Мансур разошёлся с аль-Амашем в этом выражении «между мной и одним человеком... и так далее», ведь аль-Амаш передал это словами: «между мной и одним человеком была тяжба из-за земли в Йемене». Мы уже говорили ранее, что между этими двумя риваятами нет противоречия, поскольку возможно, что колодец находился на той земле, и под спорной землёй подразумевалась земля колодца. И Аллах Всевышний знает лучше. Его слово (и сказал) — то есть Пророк ﷺ («твои два свидетеля или его клятва»). Смысл: тебе принадлежит то, что засвидетельствуют твои два свидетеля, или его клятва. Слово «шахидака» (твои два свидетеля) — сказуемое при опущенном подлежащем, то есть «доказательство» или «то, что устанавливает твоё право, — твои два свидетеля», либо оно само является подлежащим с опущенным сказуемым, то есть «твои два свидетеля устанавливают твоё право». Есть также мнение, что его именительный падеж обусловлен подразумеваемым глаголом, то есть «устанавливают твоё право твои два свидетеля», и мнение, что он обусловлен подразумеваемым определяемым словом (мудаф), то есть «тебе принадлежит представление твоих двух свидетелей», причём определяемое слово было опущено, а определение (мудаф илейхи) заняло его место, приняв его падежную форму. А слово «или его клятва» присоединяется к нему по смыслу во всём, что к нему относится. [Замечание]: риваят Джарира от Мансура, который автор (да помилует его Аллах) отнёс к риваяту аль-Амаша, привёл имам аль-Бухари в своём «Сахихе», сказав: (2516) Рассказал нам Кутайба ибн Са‘ид: рассказал нам Джарир от Мансура, от Абу Ваиля, который сказал: сказал Абдуллах (да будет доволен им Аллах): «Кто поклялся клятвой, чтобы получить посредством неё имущество, будучи в ней лжецом, тот встретит Аллаха, и Аллах будет гневаться на него. И ниспослал Аллах в подтверждение этого: «Поистине, те, которые продают договор с Аллахом и свои клятвы за ничтожную цену...»» — и он прочитал до слов: «...им уготовано болезненное наказание» [Али Имран, 77]. Затем к нам вышел аль-Аш‘ас ибн Кайс и спросил: «Что рассказывает вам Абу Абд ар-Рахман?» Мы рассказали ему этот хадис, и он сказал: «Он сказал правду, клянусь Аллахом, именно обо мне был ниспослан этот аят. Между мной и одним человеком была тяжба из-за колодца, и мы обратились с этой тяжбой к Посланнику Аллаха ﷺ, и Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Твои два свидетеля или его клятва»». Я сказал: «Но тогда он поклянётся и не будет заботиться о последствиях». Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто поклялся клятвой, чтобы получить посредством неё имущество, будучи в ней лжецом, тот встретит Аллаха, и Аллах будет гневаться на него». И ниспослал Аллах в подтверждение этого, затем он прочитал этот аят: «Поистине, те, которые продают договор с Аллахом и свои клятвы за ничтожную цену...» — и он прочитал до слов: «...им уготовано болезненное наказание» [Али Имран, 77]. И Аллах Всевышний лучше знает истину, к Нему возврат и прибежище, и Он — наша опора, и прекрасен Он как Покровитель! По непрерывному иснаду, восходящему к имаму Муслиму ибн аль-Хаджжаджу (да помилует его Аллах), упомянутому в начале книги, он сказал: [364] (…) — «И рассказал нам Ибн Абу Умар аль-Макки: рассказал нам Суфьян от Джами‘а ибн Абу Рашида и Абд аль-Малика ибн А‘йана, оба слышали от Шакика ибн Саламы, который говорил: слышал я Ибн Мас‘уда, говорившего: слышал я Посланника Аллаха ﷺ, говорившего: «Кто поклялся об имуществе мусульманина без права на него, тот встретит Аллаха, и Аллах будет гневаться на него»». Абдуллах сказал: затем прочитал нам Посланник Аллаха ﷺ подтверждение этого из Книги Аллаха: «Поистине, те, которые продают договор с Аллахом и свои клятвы за ничтожную цену...» до конца аята [Али Имран, 77]. Передатчики этого иснада — шестеро: 1 — (Ибн Абу Умар аль-Макки) — это Мухаммад ибн Йахья ибн Абу Умар аль-Аданий, живший в Мекке. Говорят, что Абу Умар — кунья Йахьи. Надёжный передатчик (1), составил «Мусанад», постоянно сопровождал Ибн Уяйну [10] (умер в 243 г.) (Муслим, Ат-Тирмизи, Ан-Насаи, Ибн Маджа), упоминался в «Введении», 5/31. 2 — (Суфьян) — это Ибн Уяйна, известный имам, упоминался недавно. 3 — (Джами‘ ибн Абу Рашид) аль-Кахили ас-Сайрафи аль-Куфи, надёжный, достойный [5]. Передавал от Абу ат-Туфайля, Мунзира ас-Саври, Абу Ваиля и других. От него передавали аль-Амаш и Зубайд аль-Йами — оба его современники, а также два Суфьяна, Мухаммад ибн Тальха ибн Мусаррыф и Шарик. Сказал Абдуллах ибн Ахмад, передавая от своего отца: «шейх, надёжный». Сказал ан-Насаи: «надёжный». Сказал аль-‘Иджли: «надёжный, твёрдый, благочестивый». А его брат Раби‘, говорят, что во времена своей жизни не было в Куфе никого превосходнее него, и оба они относятся к разряду шейхов, хадисов от них немного. Сказал Я‘куб ибн Суфьян: «куфиец, надёжный». Сказал аль-Бухари в «ат-Тарих»: сказал Али, передавая от Суфьяна: «Джами‘ мне милее, чем Абд аль-Малик ибн А‘йан». Сказал Ибн Хиббан в «ас-Сикат»: «Джами‘ ибн Абу Рашид», и иногда от него передавал Шарик, говоря: «Джами‘ ибн Рашид», но верно то, что сказал Суфьян — то есть и другие: «Ибн Абу Рашид». Вывела о нём вся группа (сборников) — и у него в этой книге всего два хадиса: этот (138) и хадис (144): «искушение человека в его семье...». 4 — (Абд аль-Малик ибн А‘йан) аль-Куфи, вольноотпущенник бану Шайбан, правдивый (садук), шиит, у него один хадис в качестве подтверждения (мутаба‘а) [6]. Передавал он от Абу Абд ар-Рахмана ас-Сулами, Абдуллаха ибн Шаддада ибн аль-Хада, Абу Ваиля, Абу Харба аль-Асвада и Абд ар-Рахмана ибн Узайны. От него передавали Ибн Исхак, Исмаил ибн Сумай, Абд аль-Малик ибн Абу Сулейман и оба Суфьяна. Мухаммад ибн аль-Мусанна сказал: «Я не слышал, чтобы Ибн Махди передавал хадисы от Суфьяна от Абд аль-Малика ибн Аайана», хотя мне сообщали, что он передавал от него, а потом воздержался. Аль-Хумайди передал от Суфьяна: «Нам передавал Абд аль-Малик ибн Аайан — шиит, у нас он был рафидитом, приверженцем собственного мнения». Ад-Дури передал от Ибн Маина: «Он ничего не стоит». Хамид передал от Суфьяна: «Их трое братьев: Абд аль-Малик, Зурара и Хумран — все рафидиты, но хуже всех по своим высказываниям Абд аль-Малик». Абу Хатим сказал: «Он из самых упорных шиитов, но в отношении правдивости он приемлем, хадис у него добротный, его хадис записывается». Ибн Хиббан упомянул его в книге «Достоверные» (ас-Сика), отметив, что он был приверженцем шиизма. Ас-Саджи сказал: «Он был приверженцем шиизма, но в отношении хадиса он допустим». Аль-Иджли сказал: «Куфиец, из числа таби‘инов, надёжный (сика)».
Ссылки автора (17)

1. «شرح النوويّ» ٢/ ١٦٠.

2. «الفتح» ١١/ ٥٦٨.

3. «شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح» ص ١٦٩.

4. قال في «كتاب الإيمان والنذور» عند شرح هذا الحديث ما نصّه: واسم ابن عمّه المذكور الخفشيش بن معدان بن معدي كرب، وبيّنت الخلاف في ضبط الخفشيش، وأنه لقب، واسمه جرير، وقيل: معدان، حكاه ابن طاهر، والمعروف أنه اسم، وكنيته أبو الخير. انتهى. فوقع في «الخفشيش» بالخاء.

5. «الفتح» ١١/ ٥٦٩ - ٥٧٠ «كتاب الإيمان والنذور» رقم (٦٦٧٧).

6. وقال في «الإصابة» (١/ ٤٩١): جَفْشِيش بن النعمان الكِنديّ، كذا سَمَّى ابن منده أباه، وقال: يقال: اسمه مَعْدَان يُكنى أبا الخير، ويقال: جرير بن مَعْدَان، ووقع في بعض الروايات خَفْشيش - بالخاء المعجمة - وكذا قال أبو عمر: إنه قيل فيه: بالجيم، والمعجمة، وزاد أنه قيل فيه: بالمهملة أيضًا، وذكر بكسر أوله، وضمه، وقال ابن الكلبيّ، وابنُ سعد: اسمه مَعْدان بن الأسود بن مَعْد يكَرِب بن ثُمَامة بن الأسود، وذكر أبو عمر بن عبد البر من طريق مجالد، عن الشعبيّ، قال: قال الأشعث بن قيس: كان بين رجل منا، وبين رجل من الحضرميين، يقال له: الجفشيش خصومة في أرض … الحديث، وأصل الخبر في «سنن أبي داود» من رواية مُسْلِمٌ بن هَيْضَم، عن الأشعث، لكن لَمْ يُسَمِّ الجفشيش، وأخرج أبو عمر من طريق ابن عون، عن الشعبيّ، عن جرير بن مَعْدان، وكان يُلَقَّب الجفشيش، أنه خاصم رجلًا إلى النبيّ - ﷺ - … فذكر الحديث. قال الحافظ: وهذا ظاهره أن اسم الجفشيش جرير، وأنه الصحابيّ، وهو غريب. ويمكن أن يكون الضمير في قوله: «وكان يُلَقَّب» لمعدان والد جرير، ويكون الخبر من رواية جرير، عن أبيه، وأرسله جرير، وهذا أقرب عندي إلى الصواب، وذكر أبو سَعْد النيسابوريّ، من طريق مَسْلَمة بن مُحَارب، عن السديّ، عن أبي مالك، عن ابن عباس، قال: قَدِمَ ملوك حضرموت، فقَدِمَ وَفْدُ كنْدَة، فيهم الأشعث بن قيس … فذكر القصة، قال: وفي ذلك يقول الجفشيش، واسمه معدان بن الأسود الكِنْدِيّ [من البسيط]:

7. قال الجامع: عمل «إذًا» إذا استوفت الشروط واجب عند جمهور النحاة، وجوّز بعضهم إهمالها مع استيفاء الشروط، وهي لغة نادرة، لكن تلقّاها البصريون بالقبول؛ لأنَّها حرف غير مختصٍّ، فقياسه الإهمال، فلا التفات إلى من أنكرها، ذكره الخضريّ في «حاشيته على شرح ابن عقيل» ٢/ ١٧٣.

8. راجع: «شرح النوويّ» ٢/ ١٦٠.

9. راجع: «تفسير ابن كثير» ٣/ ٩٢ - ٩٣، و«تفسير النسفيّ» ١/ ١٦٥، و«المفهم» ١/ ٣٥١.

10. «الفتح» ٨/ ٦١ «كتاب التفسير» رقم (٤٥٤٩ - ٤٥٥٠).

11. «العدّة حاشية العمدة» ٤/ ٤٠٢ - ٤٠٣.

12. هو ما سيأتي للمصنّف - ﵀ - في «كتاب الأقضية» برقم (١٧١٣) من طريق زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله - ﷺ -: «إنكم تختصمون إليّ، ولعلّ بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئًا، فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعةً من النار».

13. راجع: «صحيح البخاريّ» (٥/ ٨٨ - ٨٩) بنسخة «الفتح».

14. «الفتح» ١١/ ٥٧١ - ٥٧٣ «كتاب الإيمان والنذور» رقم الحديث (٦٦٧٦ - ٦٦٧٧).

15. راجع: «إكمال المعلم» ١/ ٥٣٦ - ٥٣٨، و«شرح النوويّ» ٢/ ١٦٢.

16. راجع ما كتبه محقق: «إكمال المعلم» ١/ ٥٣٧ - ٥٣٨.

17. قال في «التقريب»: صدوق، والظاهر أنه ثقة، فقد روى عنه جماعة، ووثقه الأئمة، راجع ترجمته في: «تهذيب التهذيب» ٣/ ٧٣١ - ٧٣٢.