HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1707

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بْنُ حَرْبٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل (وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ) عَنْ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدَّانَاجِ. ح وحَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ (وَاللَّفْظُ لَهُ). أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَيْرُوزَ مَوْلَى ابْنِ عَامِرٍ الدَّانَاجِ. حَدَّثَنَا حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ، أَبُو سَاسَانَ. قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَأُتِيَ بِالْوَلِيدِ، قَدْ صَلَّى الصُّبْحَ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ قَالَ: أَزِيدُكُمْ؟ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ: أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ؛ أنه شرب الخمر. وشهد آخر؛ أن رَآهُ يَتَقَيَّأُ. فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْ حَتَّى شَرِبَهَا. فَقَالَ: يَا عَلِيُّ! قُمْ فَاجْلِدْهُ. فَقَالَ عَلِيٌّ: قُمْ، يَا حَسَنُ! فَاجْلِدْهُ. فَقَالَ الْحَسَنُ: وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا (فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ). فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ! قُمْ فَاجْلِدْهُ. فَجَلَدَهُ. وَعَلِيٌّ يَعُدُّ. حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ. فَقَالَ: أَمْسِكْ. ثُمَّ قَالَ: جَلَدَ النَّبِيُّ ﷺ أَرْبَعِينَ. وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ. وَعُمَرُ ثَمَانِينَ. وَكُلٌّ سُنَّةٌ. وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ. زَادَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ إِسْمَاعِيلُ: وَقَدْ سَمِعْتُ حَدِيثَ الداناج منه فلم أحفظه.
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص126
Нам передали Абу Бакр ибн Абу Шайба, Зухайр ибн Харб и Али ибн Худжр, они сказали: нам передал Исмаил (это Ибн Улаййа) от Ибн Абу Аруба, от Абдуллаха ад-Данаджа. Также нам передал Исхак ибн Ибрахим аль-Ханзали (и слова принадлежат ему): нам сообщил Яхья ибн Хаммад: нам передал Абдул-Азиз ибн аль-Мухтар: нам передал Абдуллах ибн Файруз, вольноотпущенник Ибн Амира ад-Данаджа: нам передал Худайн ибн аль-Мунзир Абу Сасан, который сказал: Я присутствовал у Усмана ибн Аффана, когда к нему привели аль-Валида, после того как тот совершил утреннюю молитву в два раката, а затем сказал: «Добавить ли вам ещё?» Против него дали свидетельство двое мужчин: один из них — Хумран — засвидетельствовал, что он пил вино. А другой засвидетельствовал, что видел, как его рвало. Усман сказал: «Его не вырвало бы, если бы он не выпил это». Затем он сказал: «О Али! Встань и высеки его». Али сказал: «Встань, о Хасан, и высеки его». Аль-Хасан сказал: «Пусть тот, кто взял на себя приятное, возьмёт на себя и тяжёлое» (как будто Усман был этим недоволен). Тогда Усман сказал: «О Абдуллах ибн Джафар! Встань и высеки его». И тот высек его, а Али считал, пока не дошло до сорока. Тогда он сказал: «Остановись». Затем он сказал: «Пророк ﷺ бил сорок (ударов), и Абу Бакр бил сорок, а Умар — восемьдесят, и всё это — сунна, но это (сорок) мне милее». Али ибн Худжр добавил в своей передаче: Исмаил сказал: «Я слышал хадис ад-Данаджа от него, но не запомнил его»
т. 3 с. 1331

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 4 сборниках Муснад Ахмада, Сунан Абу Дауда, Сунан ад-Дарими, Сунан Ибн Маджа
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 29, с. 616
[تنبيه]: رواية وكيع، عن هشام الدستوائيّ، هذه ساقها البيهقيّ ﵀ في «الكبرى»، فقال: (١٧٣١١) - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو عمرو الْحِيريّ، أنبأ الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع، عن هشام، عن قتادة، عن أنس، أن النبيّ - ﷺ - كان يَضْرِب في الخمر بالنعال والجريد أربعين، وأبو بكر - ﵁ - ضَرَبَ أربعين، فلمّا وَلي عمر - ﵁ - سئل عن ذلك، فشاورهم عمر، فقال ابن عوف ﵀: أَرَى أن تضربه ثمانين، فضربه ثمانين. انتهى ، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤٤٤٩] (١٧٠٧) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدثَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ - عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الدَّانَاجِ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا عبد العَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَار، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ فَيْرُوزَ مَوْلَى ابْنِ عَامِرٍ الدَّانَاجُ، حَدَّثَنَا حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ أَبُو سَاسَانَ، قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَأُتِيَ بِالْوَلِيد، قَدْ صَلَّى الصُّبْحَ رَكْعَتَيْن، ثُمَّ قَالَ: أَزِيدُكُمْ، فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَان، أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ، أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ، وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ، فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْ حَتَّى شَرِبَهَا، فَقَالَ: يَا عَلِيُّ قُمْ فَاجْلِدْهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: قُمْ يَا حَسَنُ فَاجْلِدْهُ، فَقَالَ الْحَسَنُ: وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا - فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ - فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ، قُمْ فَاجْلِدْهُ، فَجَلَدَهُ، وَعَلِيٌّ يَعُدُّ، حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ، فَقَالَ: أَمْسِكْ، ثُمَّ قَالَ: جَلَدَ النَّبِيُّ - ﷺ - أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ. زَادَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ في رِوَايَتِهِ: قَالَ اِسْمَاعِيلُ: وَقَدْ سَمِعْتُ حَدِيثَ الدَّانَاجِ مِنْهُ، فَلَمْ أَحْفَظْهُ). رجال هذا الإسناد: أحد عشر: ١ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل بابين. ٢ - (عَلِيُّ بْنُ حُجرٍ) السعديّ المروزيّ، ثقة حافظ، من صغار [٩] (ت ٢٤٤) وقد قارب المائة، أو جاوزها (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٦. ٣ - (إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ) تقدّم قبل بابين. ٤ - (ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ) سعيد، تقدّم قريبًا. ٥ - (عَبْدُ اللهِ الدَّانَاجُ) هو ابن فَيْرُوز، ثقةٌ [٥] (خ م د س ق) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» ١٤/ ١٦٧٤. [تنبيه]: يوجد في النسخ المطبوعة بضبط القلم ضَبْط قوله: «الداناج» في السند الثاني بالجرّ، وهو غلط، لأنه صفة لعبد الله بن فيروز، لا لابن عامرٍ، فتنبّه. ٦ - (يَحْيَى بْنُ حَمَّادِ) بن أبي زياد الشيبانيّ مولاهم البصريّ، خَتَن أبي عوانة، ثقةٌ عابدٌ، من صغار [٩] (ت ٢١٥) (خ م خد ت س ق) تقدم في «الإيمان» ٤١/ ٢٧٢. ٧ - (عبدُ العَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ) الدبّاغ البصريّ، مولى حفصة بنت سيرين، ثقةٌ [٧] (ع) تقدم في «صلاة المسافرين وقصرها» ١٤/ ١٦٧٤. ٨ - (حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ أَبُو سَاسَانَ) هو: حُضين - بضاد معجمة، مصغّرًا - ابن المنذر بن الحارث بن وَعْلَة الرَّقَاشيّ - بتخفيف القاف، وبالشين المعجمة - أبو ساسان - بسينين مهملتين - وهو لقبٌ، وكنيته أبو محمد البصريّ، كان من أُمراء عليّ - ﵁ - بصفّين، وهو ثقة [٢]. رَوَى عن عثمان، وعليّ، والمهاجر بن قُنفذ، وأبي موسى، ومجاشع بن مسعود. وروى عنه الحسن البصريّ، وداود بن أبي هند، وعبد الله بن فيروز الداناج، وابنه يحيى بن حُضين، وغيرهم. قال العجليّ، والنسائيّ: ثقةٌ، وقال ابن خِرَاش: صدوق، وقال أبو أحمد العسكريّ: كان صاحب راية عليّ يوم صِفِّين، ثم ولاه إصطخر، وكان من سادات ربيعة، ولا أعرف حُضينًا بالضاد غيره، وغير من يُنسب إليه من ولده، وكذا ذكره في أمراء صِفين: العجليّ، وخليفة، وأبو عبيدة، ويعقوب بن سفيان، وقال خليفة: أدرك سليمان بن عبد الملك، وقال أبو بكر بن منجويه: مات سنة (٩٧)، ذكره البخاريّ في «تاريخه» الصغير، والأوسط في فصل من مات بعد المائة، وقال ابن سعد: كان قليل الحديث، وذكره ابن حبان في «الثقات». تفرّد به المصنّف، وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. والباقون ذُكروا في الباب، وقبله . [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه مسلسل بالبصريين سوى شيوخه، وفيه حُضين أبو ساسان لا يوجد في الرواة من اسمه حُضين بالضاد المعجمة مصغّرًا، وكذا من يلقّب أبا ساسان غيره، وقد تقدّم هذا في «شرح المقدّمة». شرح الحديث: (قَالَ) حُضين بن المنذر (شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ) - ﵁ - (وَأُتِيَ بِالْوَلِيدِ) بالبناء للمفعول، والجملة في محلّ نصب على الحال، والوليد هذا هو: ابن عقبة بن أبي مُعَيط، ظهر عليه أنه شرب الخمر، فكثر على عثمان فيه، فلمّا شُهد عنده بأنه شربها أقام عليه الحدّ، كما ذُكر، قاله القرطبيّ . وقال في «الفتح»: الوليد هو: ابن عقبة بن أبي مُعَيط بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس، وكان أخا عثمان - ﵁ - لأمه، وكان عثمان وَلّاه الكوفة بعد عزل سعد بن أبي وقاص، فإن عثمان كان ولاه الكوفة لَمّا وَلي الخلافة بوصية من عمر - ﵁ -، ثم عزله بالوليد، وذلك سنة خمس وعشرين، وكان سبب ذلك أن سعدًا كان أميرها، وكان عبد الله بن مسعود على بيت المال، فاقتَرَض سعد منه مالًا، فجاءه يتقاضاه، فاختصما، فبلغ عثمان، فغضب عليهما، وعزل سعدًا، واستَحْضَر الوليد، وكان عاملًا بالجزيرة على عُسر بها، فولاه الكوفة، وذكر ذلك الطبريّ في «تاريخه». انتهى . (قَدْ صَلَّى الصُّبْحَ رَكعَتَيْنِ) هكذا رواية مسلم، وذكر ابن عبد البرّ في «الاستيعاب» من نفس طريق عبد العزيز بن المختار أنه صلّى أربعًا، ولكنه لم يذكر الرواة قبل عبد العزيز، والصحيح المعروف ما «صحيح مسلم» أنه صلى ركعتين، (ثُمَّ قَالَ: أَزِيدُكُمْ)؛ أي: لكونه سكران، (فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَان، أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ) - بضمّ الحاء المهملة، وسكون الميم - ابن أبان، مولى عثمان بن عفّان - ﵁ -، اشتراه زمن أبي بكر الصديق - ﵁ -، وكان ثقةً، ومات سنة (٧٥) وقيل غير ذلك، وتقدّمت ترجمته في «الإيمان» ١٠/ ١٤٤. (أَنَّهُ)، أي: الوليد (شَرِبَ الْخَمْرَ، وَشَهِدَ آخَرُ) قال في «الفتح»: الشاهد الآخر الذي لم يُسَمّ في هذه الرواية قيل: هو الصعب بن جَثَّامة الصحابيّ المشهور - ﵁ -، رواه يعقوب بن سفيان في «تاريخه»، وعند الطبريّ من طريق سيف في «الفتوح» أن الذي شَهِد عليه ولد الصعب، واسمه جَثّامة كاسم جده، وفي رواية أخرى: أن ممن شهد عليه أبا زينب بن عوف الأسديّ، وأبا مورع الأسديّ، وكذلك رَوَى عُمر بن شَبّة في «أخبار المدينة» بإسناد حسن إلى أبي الضُّحَى، وقال: لَمّا بلغ عثمان قصة الوليد استشار عليًّا، فقال: أرى أن تستحضره، فإن شهدوا عليه بمحضر منه حَدَدْته، ففعل، فشَهِد عليه أبو زينب، وأبو مورع، وجندب بن زهير الأزديّ، وسعد بن مالك الأشعريّ، فذكر نحو رواية أبي ساسان، وفيه: «فضربه بمخصرة لها رأسان، فلما بلغ أربعين قال له: أمسك»، وأخرج من طريق الشعبيّ قال: قال الْحُطيئة في ذلك [من الكامل]: شَهِدَ الْحُطَيْئَةُ يَوْمَ يَلْقَى رَبَّهُ … أَنَّ الْوَلِيدَ أَحَقُّ بِالْعُذْرِ نَادَى وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُمُ … أَأَزِيدُكُمْ سَفَهًا وَمَا يَدْرِي فَأَتَوْا أَبَا وَهْبٍ وَلَوْ أَذِنُوا … لَقَرَنْتَ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ كَفُّوا عِنَانَكَ إِذْ جَرَيْتَ وَلَوْ … تَرَكُوا عِنَانَكَ لَمْ تَزَلْ تَجْرِي وذكر المسعوديّ في «المروج» أن عثمان قال للذين شهدوا: وما يدريكم أنه شرب الخمر؟ قالوا: هي التي كنا نشربها في الجاهلية، وذكر الطبريّ أن الوليد وَلِيَ الكوفة خمس سنين، قالوا: وكان جوادًا، فولى عثمان بعده سعيد بن العاص، فسار فيهم سِيرة عادلة، فكان بعض الموالي يقول [من مشطور الرجز]: يَا ويلَنَا قَدْ عُزِلَ الْوَلِيدُ … وَجَاءَنَا مُجَوِّعًا سَعِيدُ يَنْقُصُ فِي الصَّاعِ وَلَا يَزِيدُ … فَجُوِّعَ الإِمَاءُ وَالْعَبِيدُ (أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ فَقَالَ عُثْمَانُ) - ﵁ - (إِنَّهُ)؛ أي: إن الوليد، ويَحْتَمِل أن يكون الضمير للشأن، (لَمْ يَتَقَيَّأْ حَتَّى شَرِبَهَا) هذا بيان صريح في كون عثمان - ﵁ - جلد الوليد لثبوت شرب الخمر منه، وهو الذي يدلّ عليه سياق القصّة هنا في مسلم، ومما يُتعجّب منه أن بعض شراح مسلم نفى أن تكون رواية مسلم هذه تدلّ على هذا، ثم دافع عن الوليد بما ذَكَره الطبريّ في «تاريخه» بسند ضعيف، من أنه لم يثبت عليه شرب الخمر أصلًا، وإنما هؤلاء الذين شهدوا عليه عند عثمان - ﵁ - كلهم شهود زور، اثم أجاب عن ضعف الإسناد عند الطبريّ بجواب عجيب لم يُسمع مثله عن أحد ممن يعتني بالحديث، ولا سيّما بشرح «صحيح مسلم»، وهو أن الراوي الضعيف، لا يكذب، ولا يُخطئ دائمًا إلى آخر ما قاله. سبحان الله، هل يضعّف ما دلّ عليه «صحيح مسلم» بمثل هذه الترّهات؟ فإنا لله، وإنا إليه راجعون. وقال القرطبيّ ﵀: قوله: «فشهد حمران … إلخ» فيه من الفقه تلفيق الشهادتين إذا أدَّتا إلى معنى واحد، فإن أحدهما شَهِد برؤية الشرب، والآخر بما يستلزم الشرب، ولذلك قال عثمان: إنَّه لم يتقيَّأ حتى شربها، غير أنَّه قد ذكر الْحُمَيْدِيّ محمد بن أبي نصر في حديث عمر حين شهد عنده الجارود: بأن قُدامة شرب الخمر، ثمَّ دعا بأبي هريرة وقال: علام تشهد؟ قال: لم أره حين شرب! وقد رأيته سكران يقيء، فقال عمر: لقد تنظَعتَ يا أبا هريرة في الشهادة! فلمَّا استحضر قُدامة أنكر، فقال أبو هريرة: يا أمير المؤمنين! إن كنت تشك في شهادتي فَسَلْ بنت الوليد امرأة ابن مظعون فأرسل عمر إلى هند ينشدها بالله. فأقامت هند على زوجها الشهادة، فجلده. فظاهر هذا: أن عمر لم يسمع شهادة أبي هريرة لمّا قال له: أنَّه لم يره يشرب، وإنَّما رآه يتقيَّأ. والجواب: أن عمر - ﵁ - إنَّما توقّف في شهادة أبي هريرة؛ لأنَّ أبا هريرة سلك في أداء الشهادة مسلك من يُخبر بتفصيل قرائن الأحوال التي أفادته العلم بالمشهود فيه، ومهما شرع الشاهد في تفصيل ذلك وحكايته لم يحصل لسامع الشهادة الجزم بصحتها، لأنَّ قرائن الأحوال لا تنضبط بالحكاية عنها، وإنما حق الشاهد أن يعرض عنها، ويقْدِم على الأداء إقدام الجازم المخبر عن علم حاصل، فكان توقُّف عمر لذلك. ثمَّ إن أبا هريرة لمّا جزم في الشهادة سمعها عُمر وحَكَم بها، لكنه استظهر بقول هند على عادته في الاستظهار في الشهادات والإخبار، ولا يَظُنّ به: أنه ردَّ شهادة أبي هريرة، وقَبِل شهادة امرأة في الحدود، إلا من هو عن المعارف مصدود. انتهى . (فَقَالَ: يَا عَلِيُّ) يعني: ابن أبي طالب - ﵁ - (قُمْ فَاجْلِدْهُ) قال النوويّ ﵀: معنى هذا الحديث أنه لمّا ثبت الحدّ على الوليد بن عقبة، قال عثمان - ﵁ - وهو الإمام لعليّ - ﵁ - على سبيل التكريم له، وتفويض الأمر إليه في استيفاء الحدّ -: قُمْ، فاجلده؛ أي: أَقِمْ عليه الحدّ، بأن تأمر من ترى بذلك، فقَبِل عليّ - ﵁ - ذلك، فقال للحسن ابنه: قُم، فاجلده، فامتنع الحسن، فقال لابن جعفر، فقَبِل، فجَلَده، وكان عليّ مأذونًا له في التفويض إلى من رأى كما ذكرناه. انتهى . وقال القرطبيّ ﵀: فيه دليل على أن الحدَّ إنَّما ينبغي أن يقيمه بين أيدي الخلفاء والحكام فضلاءُ الناس، وخيارهم، وكذلك كانت الصحابة - ﵃ - تفعل كلَّما وقع لهم شيء من ذلك، وسبب ذلك: أنَّه قيامٌ بقاعدةٍ شرعية، وقُربة تعبديَّة تجب المحافظة على فعلها، وقدْرها، ومحلِّها، وحالها، بحيث لا يُتَعَدَّى من شروطها، ولا أحكامها، ولذلك يجب عند جميع العلماء أن يختار لها أهل الفضل، والعدل؛ إذا أمكن ذلك مخافة التعدِّي في الحدود. وقد وقع في زماننا من جلد في الخمر ثمانين، فتعدَّى عليه الضاربُ، فقتله بها، وحُرْمةُ دم المسلم عظيمة، فتجب مراعاتها بكل ممكن. انتهى . (فَقَالَ عَلِيُّ) - ﵁ - (قُمْ يَا حَسَنُ) يعني: ولده السبط - ﵁ -، (فَاجْلِدْهُ) فيه دليل على أن من استنابه الإمام في أمر، فله أن يستنيب من يتنزّل منزلته في ذلك الأمر. (فَقَالَ الْحَسَنُ: وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا) قال النوويّ ﵀: الحارّ: الشديد المكروه، والقاز: البارد الهنيء الطيِّب، وهذا مَثَل من أمثال العرب، قال الأصمعيّ، وغيره: معناه: وَلِّ شِدّتها، وأوساخها من تولى هنيئها، ولذّاتها، والضمير عائد إلى الخلافة والولاية؛ أي: كما أن عثمان - ﵁ - وأقاربه يتولّون هنيء الخلافة، ويختصون به، يتولّون نَكَدَها، وقاذوراتها، ومعناه: ليتولَّ هذا الجَلْد عثمان بنفسه، أو بعض خاصة أقاربه الأدنَيْنَ، والله أعلم. انتهى . (فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ)؛ أي: كأن عليًّا - ﵁ - غَضِب على ولده الحسن - ﵁ - لأجل توقّفه فيما أمره به، وتعريضه بالأمراء، (فَقَالَ) عليّ - ﵁ -، وهذا هو الظاهر، وقال القرطبيّ: يَحْتَمِل أن يكون الآمر لعبد الله عليًّا، فكأنه أعرض عن الحسن لَمَّا توقف، ويَحْتَمِل أن يكون الحسن استناب عبد الله فيما أمره به عليِّ طلبًا لرضا عليّ - ﵁ -، والله تعالى أعلم . (يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ) يعني: ابن أبي طالب الهاشميّ، أحد الأجواد، وُلد بأرض الحبشة، وهو صحابيّ ابن صحابيّ - ﵄ -، مات سنة ثمانين، وهو ابن ثمانين، تقدّمت ترجمته في «الحيض» ١٩/ ٧٨٠. (قُمْ فَاجْلِدْهُ، فَجَلَدَهُ)؛ أي: جلد عبدُ الله بن جعفر الوليدَ، وقوله: (وَعَلِيٌّ يَعُدُّ) بفتح حرف المضارعة، وضمّ العين المهملة، مضارع عدّ، من العدّ، والجملة في محلّ نصب على الحال؛ أي: والحال أن عليّ - ﵁ - يعد تلك الضربات، (حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ) جلدةً (فَقَالَ) عليّ - ﵁ - لعبد الله: (أَمْسِكْ) بقطع الهمزة: أمر من الإمساك رباعيًّا، يقال: أمسك عن الأمر: إذا كفّ عنه، والمعنى هنا: كُفّ عن الضرب، واتركه. قال القرطبيّ ﵀: ظاهر هذا: أنَّه لم يزد على الأربعين، وفي البخاريّ من حديث المسور بن مخرمة، وعبد الرحمن بن الأسود وذكر هذا الحديث طويلًا، وقال في آخره: إن عليًّا جلد الوليد ثمانين، وهذا تعارُض، غير أن حديث حُضَين - يعني: المذكور هنا - أَولى، لأنَّه مُفَصَّلٌ في مقصوده، حسنٌ في مساقه، ساقه راويه مساق الْمُتثبِّت، والأقرب أن بعض الرواة وَهِمَ في حديث المسور، فوضع «ثمانين» مكان «أربعين». انتهى . وقال الحافظ في «الفتح»: قوله: «فجلده ثمانين» في رواية معمر: «فجلد الوليد أربعين جلدةً»، وهذه الرواية أصحّ من رواية يونس، والوَهَم فيه من الراوي عنه، شبيب بن سعيد، ويرجّح رواية معمر ما أخرجه مسلم من طريق أبي ساسان - يعني: حُضينًا - ثم ذكر رواية مسلم هذه. انتهى . وقال النوويّ ﵀: وقع هنا في مسلم ما ظاهره أن عليًّا جلد الوليد بن عقبة أربعين، ووقع في «صحيح البخاري» من رواية عبد الله بن عديّ بن الخيار أن عليًّا جلد ثمانين، وهي قضية واحدة، قال القاضي عياض: المعروف من مذهب عليّ - ﵁ - الجلد في الخمر ثمانين، ومنه قوله: «في قليل الخمر وكثيرها ثمانون جلدة»، ورُوي عنه أنه جَلَد المعروف بالنجاشيّ ثمانين، قال: والمشهور أن عليًّا - ﵁ - هو الذي أشار على عمر بإقامة الحدّ ثمانين، كما سبق عن رواية «الموطأ» وغيره، قال: وهذا كله يرجح رواية مَن رَوَى أنه جلد الوليد ثمانين، قال: ويُجمَع بينه وبين ما ذكره مسلم من رواية الأربعين بما رُوي أنه جلده بسوط له رأسان، فضربه برأسه أربعين، فتكون جملتها ثمانين، قال: ويَحْتَمِل أن يكون قوله: «وهذا أحب إليّ» عائدًا إلى الثمانين التي فعلها عمر - ﵁ -، قال النوويّ: فهذا كلام القاضي، وقد قدّمنا ما يخالف بعض ما قاله، وذكرنا تأويله، والله أعلم. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: ما مال إليه القاضي من ترجيح القول بأن عليًّا - ﵁ - جلد الوليد ثمانين، مخالف لِمَا عليه المحقّقون، والصحيح أن رواية البخاريّ أنه جلده ثمانين وَهَمٌ من بعض رواته، وهو شبيب بن سعيد، والصحيح أنه جلده أربعين، كما تقدّم تحقيقه عن الحافظ وغيره، فتنبّه، والله تعالى وليّ التوفيق. (ثُمَّ قَالَ) عليّ - ﵁ - مبيّنًا سبب أمره بالإمساك، وعدم الزيادة علي الأربعين: (جَلَدَ النَّبِيُّ - ﷺ - أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ) قال النوويّ ﵀: معناه أن فعل النبيّ - ﷺ -، وأبي بكر سنةٌ يُعْمَل بها، وكذا فِعل عمر، ولكن فعل النبيّ - ﷺ -، وأبي بكر أحبّ إليّ. انتهى . وقوله: (وَهَذَا أَحَبُّ إلَيَّ) إشارة إلى الأربعين التي جلدها، وقال للجلّاد: أمسك، ومعناه: هذا الذي قد جلدته، وهو الأربعون أحبّ إليّ من الثمانين؛ لكونه فِعْل النبيّ - ﷺ -، وأبي بكر - ﵁ -. وقال القرطبيّ ﵀: قوله: «وهذا أحبُّ إليّ» ظاهره أنَّه أشار إلى الأربعين التي أَمر بالإمساك عليها، وقد رُوي: أن المعروف من مذهبه الثمانون، فيكون له في ذلك القولان، لكنه دام هو على الثمانين لَمّا كَثُر الإقدام على شرب الخمر. وحاصل هذا الاختلاف في الأحاديث، وبين الصحابة راجع إلى أنه لم يتقدَّر في الخمر حدٌّ محدود، وإنما كان الأدب والتعزير، لكن استقرّ الأمر: أن أقصى ما بلغ فيه إلى الثمانين، فلا يُزاد عليها بوجه، وقد نصَّ على هذا المعنى السائب بن يزيد - ﵁ - فيما خرَّجه البخاريّ قال: كنَّا نُؤتَى بالشارب على عهد رسول الله - ﷺ -، وإِمرة أبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا، ونعالنا، وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر، فجلد أربعين، حتى إذا عَتَوا وفَسَقُوا جلد ثمانين، وعلى هذا فلا ينبغي أن يُعْدَل عن الثمانين؛ لأنَّه الذي استقرَّ عليه آخر أمر الصحابة أجمعين. انتهى . وقوله: (زَادَ عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ إِسْمَاعِيلُ) يعني: ابن عُليّة، (وَقَدْ سَمِعْتُ حَدِيثَ الدَّانَاجِ مِنْهُ)؛ أي: من الداناج نفسه، (فَلَمْ أَحْفَظْهُ) يعني: أنه لم يُتقنه منه كما ينبغي، ثم أتقنه بروايته عن سعيد بن أبي عروبة. وحاصل معنى كلام إسماعيل ابن عليّة ﵀ هذا أنه سمع هذا الحديث من عبد الله الداناج من غير واسطة، لكنه لم يُتقنه منه، ثم سمعه بواسطة ابن أبي عروبة، فرواه عنه؛ لكونه حَفِظه، وأتقنه، وإن كانت روايته عن الداناج عالية، إلا أن النزول في مثل هذا هو العلوّ معنى؛ لأن الشرط الأساسيّ في الرواية هو الحفظ والإتقان، لا مجرّد العلوّ، فتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عليّ - ﵁ - هذا من أفراد المصنّف ﵀. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٤٤٤٩] (١٧٠٧)، و(أبو داود) في «الحدود» (٤٤٨٠)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٥٢٦٩)، و(ابن ماجه) في «الحدود» (٢٥٧١)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (١/ ٢٥)، و(أحمد) في «مسنده» (١/ ٨٢ و١٤٠ و١٤٤)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢/ ٢٣٠)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ١٥١)، و(الطحاويّ) في «شرح معاني الآثار» (٣/ ١٥٢)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (١/ ٣٨٩)، و(الدارقطنيّ) في «سننه» (٣/ ٢٠٦)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٨/ ٣١٦ و٣١٨)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان وجود الحدّ في شرب الخمر. ٢ - (ومنها): بيان أن الحدّ يقيمه الإمام، أو من أمره به. ٣ - (ومنها): ما قال النوويّ ﵀: هذا دليل على أن عليًّا - ﵁ - كان معظمًا لآثار عمر وأن حكمه وقوله سنةٌ، وأمْره حقّ، وكذلك أبو بكر - ﵁ -؛ خلافَ ما تَكْذِبه الشيعة عليه. وقال القرطبيّ ﵀: هذا دليل واضح على اعتقاد عليّ - ﵁ - صحة إمامة الخليفتين: أبي بكر، وعمر - ﵄ -، وأن حُكمهما يقال عليه: سُنَّةٌ؛ خلافًا للرافضة والشيعة، وهو أعظم حُجَّة عليهم؛ لأنَّه قول متبوعهم؛ الذي يتعصبون له، ويعتقدون فيه ما يتبرأ هو منه، وكيف لا تكون أقوال أبي بكر وعمر، وأفعالهما سُنَّة، وقد قال - ﷺ -: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر»؟!. انتهى ، والله تعالى أعلم. (المسألة الرابعة): أخرج الإمام البخاريّ ﵀ في «صحيحه» حديث السائب بن يزيد - ﵁ - قال: «كنّا نُؤتَى بالشارب على عهد رسول الله - ﷺ -، وإمرة أبي بكر، فصدرًا من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا، ونعالنا، وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر، فجلد أربعين، حتى عَتَوْا، وفَسَقوا جلد ثمانين». انتهى. وقد أفاض الحافظ ﵀ في شرح هذا الحديث، وذكر فيه مباحث جيّدة مفيدةً لها تعلّق بحديث عليّ - ﵁ - هذا الذي أخرجه مسلم هنا، أحببت إيرادها هنا ملخّصةً؛ لشدّة تعلّقها بما نحن فيه، من توضيح حديث عليّ - ﵁ - المذكور، ولا سيّما وقد طعن الطحاويّ في صحّته، كما سيأتي بيانه مع الردّ عليه. قال ﵀: قوله: «حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين» ظاهره أن التحديد بأربعين إنما وقع في آخر خلافة عمر، وليس كذلك؛ لِمَا في قصة خالد بن الوليد، وكتابته إلى عمر، فإنه يدلّ على أن أَمْر عمر بجلد ثمانين كان في وسط إمارته؛ لأن خالدًا مات في وسط خلافة عمر، وإنما المراد بالغاية المذكورة أوّلًا استمرار الأربعين، فليست الفاء معقبة لآخر الإمرة، بل لزمان أبي بكر، وبيان ما وقع في زمن عمر، فالتقدير: فاستمرّ جلد أربعين، والمراد بالغاية الأخرى في قوله: «حتى إذا عَتَوا»: تأكيد الغاية الأولى، وبيان ما صَنَع عمر بعد الغاية الأولى، وقد أخرجه النسائيّ من رواية المغيرة بن عبد الرحمن، عن الجعيد بلفظ: «حتى كان وسط إمارة عمر، فجلد فيها أربعين، حتى إذا عتوا»، وهذه لا إشكال فيها. وقوله: «جلد ثمانين» وقع في مرسل عُبيد بن عُمير أحد كبار التابعين فيما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عنه، نحو حديث السائب، وفيه: أن عمر جعله أربعين سوطًا، فلما رآهم لا يتناهون جعله ستين سوطًا، فلما رآهم لا يتناهون جعله ثمانين سوطًا، وقال: هذا أدنى الحدود، وهذا يدل على أنه وافق عبد الرحمن بن عوف في أن الثمانين أدنى الحدود، وأراد بذلك الحدود المذكورة في القرآن، وهي: حَدُّ الزنا، وحدّ السرقة بالقطع، وحد القذف، وهو أخفها عقوبة، وأدناها عددًا. وقد مضى من حديث أنس في رواية شعبة وغيره سبب ذلك، وكلام عبد الرحمن فيه، حيث قال: أخفّ الحدود ثمانون، فأمر به عمر. وأخرج مالك في «الموطأ» عن ثور بن زيد، أن عمر استشار في الخمر، فقال له عليّ بن أبي طالب: نرى أن تجعله ثمانين، فإنه إذا شَرِبَ سَكِر، وإذا سَكِر هَذَى، فإذا هَذَى افترى، فجلد عمر في الخمر ثمانين. وهذا معضلٌ، وقد وصله النسائيّ، والطحاويّ من طريق يحيى بن فُليح، عن ثور، عن عكرمة، عن ابن عباس مطوّلًا، ولفظه: «إن الشُّرّاب كانوا يُضربون على عهد رسول الله - ﷺ - بالأيدي، والنعال، والعصا، حتى تُوُفّي، فكانوا في خلافة أبي بكر أكثر منهم، فقال أبو بكر: لو فرضنا لهم حدًّا، فتوخى نحو ما كانوا يُضربون في عهد النبيّ - ﷺ -، فجلدهم أربعين، حتى تُوُفّي، ثم كان عمر، فجلدهم كذلك، حتى أُتِي برجل، فذكر قصة، وأنه تأوّل قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ الآية [المائدة: ٩٣]، وأن ابن عباس ناظره في ذلك، واحتج ببقية الآية، وهو قوله تعالى: ﴿إِذَا مَا اتَّقَوْا﴾، والذي يرتكب ما حرّمه الله ليس بمتقٍ، فقال عمر: ما ترون؟ فقال عليّ، فَذَكره، وزاد بعد قوله: «وإذا هَذَى افترى، وعلى المفتري ثمانون جلدة»، فأَمَر به عمر، فجلده ثمانين. ولهذا الأثر عن عليّ طرق أخرى، منها: ما أخرجها الطبرانيّ، والطحاويّ، والبيهقيّ من طريق أسامة بن زيد، عن الزهريّ، عن حميد بن عبد الرحمن، أن رجلًا من بني كلب، يقال له: ابن دبرة أخبره، أن أبا بكر كان يجلد في الخمر أربعين، وكان عمر يجلد فيها أربعين، قال: فبعثني خالد بن الوليد إلى عمر، فقلت: إن الناس قد انهمكوا في الخمر، واستخفّوا العقوبة، فقال عمر لمن حوله: ما ترون؟ قال: ووجدت عنده عليًّا، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف في المسجد، فقال عليّ، فذكر مثل رواية ثور الموصولة. ومنها: ما أخرجه عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة: أن عمر شاور الناس في الخمر، فقال له عليّ: إن السكران إذا سَكِر هَذَى. . . الحديث. ومنها: ما أخرجه ابن أبي شيبة، من رواية أبي عبد الرحمن السُّلَميّ، عن عليّ قال: شَرِب نفر من أهل الشام الخمر، وتأولوا الآية المذكورة، فاستشار عمر فيهم، فقلت: أرى أن تستتيبهم، فإن تابوا ضربتهم ثمانين ثمانين، وإلا ضربت أعناقهم؛ لأنهم استحلوا ما حرّم الله، فاستتابهم، فتابوا، فضربهم ثمانين ثمانين. وأخرج أبو داود، والنسائيّ من حديث عبد الرحمن بن أزهر، في قصة الشارب الذي ضربه النبيّ - ﷺ - بِحُنَين، وفيه: فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد: إن الناس قد انهمكوا في الشرب، وتحاقروا العقوبة، قال: وعنده المهاجرون، والأنصار، فسألهم، واجتمعوا على أن يضربه ثمانين، وقال عليّ، فذكر مثله. وأخرج عبد الرزاق، عن ابن جريج، ومعمر، عن ابن شهاب، قال: فرض أبو بكر في الخمر أربعين سوطًا، وفرض فيها عمر ثمانين. قال الطحاويّ: جاءت الأخبار متواترة عن عليّ أن النبيّ - ﷺ - لم يَسُنّ في الخمر شيئًا، ويؤيده. . . فذكر الأحاديث التي ليس فيها تقييد بعدد: حديثَ أبي هريرة، وحديثَ عقبة بن الحارث المتقدمين، وحديثَ عبد الرحمن بن أزهر: «أن النبيّ - ﷺ - أُتِي برجل قد شرب الخمر، فقال للناس: اضربوه، فمنهم من ضربه بالنعال، ومنهم من ضربه بالعصا، ومنهم من ضربه بالجريد، ثم أخذ رسول الله - ﷺ - ترابًا، فرمى به في وجهه». وتُعُقِّب بأنه قد ورد في بعض طرقه ما يخالف قوله، وهو ما عند أبي داود، والنسائيّ في هذا الحديث: «ثم أتي أبو بكر بسكران، فتوخى الذي كان مِنْ ضَرْبهم عند رسول الله - ﷺ -، فضربه أربعين، ثم أُتي عمر بسكران، فضربه أربعين»، فإنه يدلّ على أنه وإن لم يكن في الخبر تنصيص على عدد معين، ففيما اعتمده أبو بكر حجة على ذلك، ويؤيده ما أخرجه مسلم من طريق حُضين - بمهملة، وضاد معجمة، مصغرًا - ابن المنذر: «أن عثمان أمر عليًّا بجلد الوليد بن عقبة في الخمر، فقال لعبد الله بن جعفر: اجْلِدْه، فجلده، فلما بلغ أربعين قال: أمسك، جلد رسول الله - ﷺ - أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين، وكلٌّ سُنَّة، وهذا أحب إليّ»، فإن فيه الجزم بأن النبيّ - ﷺ - جلد أربعين، وسائر الأخبار ليس فيها عدد، إلا بعض الروايات الماضية عن أنس، ففيها: «نحو الأربعين». والجمع بينها أن عليًّا أطلق الأربعين، فهو حجة على من ذكرها بلفظ التقريب. وادَّعَى الطحاويّ أن رواية أبي ساسان هذه ضعيفة؛ لمخالفتها الآثار المذكورة، ولأن راويها عبد الله بن فيروز المعروف بالداناج - بنون، وجيم - ضعيف. وتعقبه البيهقيّ بأنه حديث صحيح، مخرَّج في المسانيد، والسنن، وأن الترمذيّ سأل البخاريّ عنه، فقوّاه، وقد صححه مسلم، وتلقاه الناس بالقبول. وقال ابن عبد البر: إنه أثبت شيء في هذا الباب، قال البيهقيّ: وصحة الحديث إنما تُعرف بثقة رجاله، وقد عرفهم حفاظ الحديث، وقبلوهم، وتضعيفه الداناج لا يُقْبَل؛ لأن الجرح بعد ثبوت التعديل لا يُقبل إلا مفسَّرًا، ومخالفة الراوي غيره في بعض ألفاظ الحديث لا تقتضي تضعيفه، ولا سيما مع ظهور الجمع. قال الحافظ: وَثَّقَ الداناج المذكورَ: أبو زرعة، والنسائيّ، وقد ثبت عن عليّ في هذه القصة من وجه آخر أنه جلد الوليد أربعين، ثم ساقه من طريق هشام بن يوسف، عن معمر، وقال: أخرجه البخاريّ، وهو كما قال، وقد تقدم في مناقب عثمان، وأن بعض الرواة قال فيه: «إنه جلد ثمانين»، وذكرت ما قيل في ذلك هناك . وطَعَن الطحاويّ ومن تبعه في رواية أبي ساسان أيضًا بأن عليًّا قال: «وهذا أحبّ إليّ»؛ أي: جلد أربعين، مع أن عليًّا جلد النجاشي الشاعر في خلافته ثمانين، وبأن ابن أبي شيبة أخرج من وجه آخر، عن علي: «أن حد النبيذ ثمانون». والجواب عن ذلك من وجهين: أحدهما: أنه لا تصح أسانيد شيء من ذلك عن عليّ - ﵁ -. والثاني: على تقدير ثبوته، فإنه يجوز أن ذلك يختلف بحال الشارب، وأن حدّ الخمر لا ينقص عن الأربعين، ولا يزاد على الثمانين، والحجة إنما هي في جزمه بأنه - ﷺ - جلد أربعين. وقد جَمَع الطحاويّ بينهما بما أخرجه هو والطبريّ من طريق أبي جعفر محمد بن عليّ بن الحسين أن عليًّا جلد الوليد بسوط له طرفان، وأخرج الطحاويّ أيضًا من طريق عروة مثله، لكن قال: له ذَنَبان، أربعين جلدة في الخمر في زمن عثمان، قال الطحاويّ: ففي هذا الحديث أن عليًّا جلده ثمانين؛ لأن كل سوط سوطان. وتُعُقّب بأن السند الأول منقطع، فإن أبا جعفر وُلد بعد موت عليّ بأكثر من عشرين سنة، وبأن الثاني في سنده ابن لَهِيعة، وهو ضعيف، وعروة لم يكن في الوقت المذكور مميِّزًا، وعلى تقدير ثبوته فليس في الطريقين أن الطرفين أصاباه في كل ضربة. وقال البيهقيّ: يَحْتَمِل أن يكون ضَرَبه بالطرفين عشرين، فأراد بالأربعين ما اجتَمَع من عشرين وعشرين، وبوضّح ذلك قوله في بقية الخبر: «وكلٌّ سُنَّةٌ، وهذا أحب إليّ»؛ لأنه لا يقتضي التغاير، والتأويل المذكور يقتضي أن يكون كلٌّ من الفريقين جَلَد ثمانين، فلا يبقى هناك عدد يقع التفاضل فيه. وأما دعوى من زعم أن المراد بقوله: «هذا» الإشارة إلى الثمانين، فيلزم من ذلك أن يكون عليّ رجَّح ما فَعَلَ عمر على ما فَعَلَ النبيّ - ﷺ - وأبو بكر، وهذا لا يُظَنّ به، قاله البيهقيّ. واستَدَلّ الطحاويّ لِضَعف حديث أبي ساسان بما تقدَّم ذكره من قول عليّ: «إنه إذا سَكِر هَذَى. . . إلخ»، قال: فلما اعتَمَد عليّ في ذلك على ضرب المِثل، واستخرج الحدّ بطريق الاستنباط دلّ على أنه لا توقيف عنده من الشارع في ذلك، فيكون جزمه بأن النبيّ - ﷺ - جَلَد أربعين غلطًا من الراوي؛ إذ لو كان عنده الحديث المرفوع لم يَعْدِل عنه إلى القياس، ولو كان عند من بحضرته من الصحابة كعمر، وسائر من ذُكِر في ذلك شيء مرفوع لأنكروا عليه. وتُعُقّب بأنه إنما يتجه الإنكار لو كان المنزع واحدًا، فأما مع الاختلاف فلا يتجه الإنكار، وبيان ذلك أن في سياق القصة ما يقتضي أنهم كانوا يعرفون أن الحدّ أربعون، وإنما تشاوروا في أمر يحصل به الارتداع، يزيد على ما كان مقرّرًا، ويشير إلى ذلك ما وقع من التصريح في بعض طرقه أنهم احتقروا العقوبة، وانهمكوا، فاقتضى رأيهم أن يُضيفوا إلى الحدّ المذكور قَدْره، إما اجتهادًا بناءً على جواز دخول القياس في الحدود، فيكون الكلّ حدًّا، أو استنبطوا من النص معنى يقتضي الزيادة في الحدّ، لا النقصان منه، أو القدرُ الذي زادوه كان على سبيل التعزير؛ تحذيرًا وتخويفًا؛ لأن من احتَقَر العقوبة إذا عرف أنها غُلِّظت في حقه كان أقرب إلى ارتداعه، فَيَحْتَمِل أن يكونوا ارتدعوا بذلك، ورجع الأمر إلى ما كان عليه قبل ذلك، فرأى عليّ الرجوع إلى الحدّ المنصوص، وأعرض عن الزيادة لانتفاء سببها. ويَحْتَمِل أن يكون القَدْر الزائد كان عندهم خاصًّا بمن تمرّد، وظهرت منه أمارات الاشتهار بالفجور، ويدلّ على ذلك أن في بعض طرق حديث الزهريّ، عن حميد بن عبد الرحمن، عند الدارقطنيّ وغيره: فكان عمر إذا أُتي بالرجل الضعيف تكون منه الزلّة جلده أربعين، قال: وكذلك عثمان جلد أربعين وثمانين. وقال المازريّ: لو فَهِمَ الصحابة - ﵃ - أن النبيّ - ﷺ - حَدّ في الخمر حدًّا معيَّنًا، لَمَا قالوا فيه بالرأي، كما لم يقولوا بالرأي في غيره، فلعلهم فَهِمُوا أنه ضرب فيه باجتهاده في حقّ من ضربه. انتهى. وقد وقع التصريح بالحدّ المعلوم، فوجب المصير إليه، ورُجِّح القولُ بأن الذي اجتهدوا فيه زيادة على الحدّ إنما هو التعزير، على القول بأنهم اجتهدوا في الحدّ المعيّن؛ لِمَا يلزم منه من المخالفة التي ذكرها، كما سبق تقريره. وقد أخرج عبد الرزاق، عن ابن جريج، أنبأنا عطاء، أنه سمع عُبيد بن عُمير يقول: «كان الذي يَشرب الخمر يضربونه بأيديهم، ونعالهم، فلما كان عمر فعل ذلك حتى خَشِي، فجعله أربعين سوطًا، فلما رآهم لا يتناهون جعله ثمانين سوطًا، وقال: هذا أخف الحدود». والجمع بين حديث عليّ - ﵁ - المصرِّح بأن النبيّ - ﷺ - جلد أربعين، وأنه سُنَّة، وبين حديثه أن النبيّ - ﷺ - لم يَسُنّه بأن يُحْمَل النفي على أنه لم يحدّ الثمانين؛ أي: لم يسنّ شيئًا زائدًا على الأربعين. ويؤيده قوله: «وإنما هو شيء صنعناه نحن»، يشير إلى ما أشار به على عمر، وعلى هذا فقوله: «لو مات لَودَيْته»؛ أي: في الأربعين الزائدة، وبذلك جزم البيهقي، وابن حزم. ويَحْتَمِل أن يكون قوله: «لم يَسُنَّه»؛ أي: الثمانين؛ لقوله في الرواية الأخرى: «وإنما هو شيء صنعناه»، فكأنه خاف من الذي صنعوه باجتهادهم أن لا يكون مطابقًا، واختَصَّ هو بذلك؛ لكونه الذي كان أشار بذلك، واستَدَلّ له، ثم ظهر له أن الوقوف عند ما كان الأمر عليه أوّلًا أَوْلى، فرجع إلى ترجيحه، وأَخبر بأنه لو أقام الحد ثمانين، فمات المضروب، وَدَاه؛ للعلة المذكورة. ويَحْتَمِل أن يكون الضمير في قوله: «لم يَسُنَّه» لصفة الضرب، وكونها بسوط الجلد؛ أي: لم يُسنّ الجلد بالسوط، وإنما كان يُضرب فيه بالنعال وغيرها، مما تقدم ذِكره، أشار إلى ذلك البيهقيّ. وقال ابن حزم أيضًا: لو جاء عن غير عليّ من الصحابة في حكم واحد أنه مسنون، وأنه غير مسنون لوجب حَمْل أحدهما على غير ما حُمِل عليه الآخر فضلًا عن عليّ، مع سعة علمه، وقوّة فهمه، وإذا تعارض خبر عُمير بن سعيد، وخبر أبي ساسان، فخبر أبي ساسان أولى بالقبول؛ لأنه مصرَّح فيه برفع الحديث عن عليّ، وخبر عُمير موقوف على عليّ، وإذا تعارض المرفوع والموقوف قُدِّم المرفوع. وأما دعوى ضعف سند أبي ساسان فمردودة، والجمع أَولى مهما أمكن من توهين الأخبار الصحيحة، وعلى تقدير أن تكون إحدى الروايتين وَهْمًا، فرواية الإثبات مقدَّمة على رواية النفي، وقد ساعدتها رواية أنس على اختلاف ألفاظ النَّقَلَة عن قتادة، وعلى تقدير أن يكون بينهما تمام التعارض، فحديث أنس سالم من ذلك. واستُدِلّ بصنيع عمر في جلد شارب الخمر ثمانين على أن حد الخمر ثمانون، وهو قول الأئمة الثلاثة، وأحد القولين للشافعيّ، واختاره ابن المنذر، والقول الآخر للشافعيّ، وهو الصحيح أنه أربعون، وجاء عن أحمد كالمذهبين. قال القاضي عياض: أجمعوا على وجوب الحدّ في الخمر، واختلفوا في تقديره، فذهب الجمهور إلى الثمانين، وقال الشافعيّ في المشهور عنه، وأحمد في رواية، وأبو ثور، وداود: أربعين. قال الحافظ: وتبعه على نقل الإجماع ابن دقيق العيد، والنوويّ، ومَنْ تَبِعهما، وتُعُقّب بأن الطبريّ وابن المنذر، وغيرهما حَكَوا عن طائفة من أهل العلم أن الخمر لا حدّ فيها، وإنما فيها التعزير، واستدلوا بأحاديث الباب، فإنها ساكتة عن تعيين عدد الضرب، وأصرحها حديث أنس، ولم يجزم فيه بالأربعين في أرجح الطرق عنه. وقد قال عبد الرزاق: أنبأنا ابن جريجِ ومعمر: سئل ابن شهاب: كم جَلَد رسول الله - ﷺ - في الخمر؟ فقال: لم يكن فرَض فيها حدًّا، كان يأمر من حضره أن يضربوه بأيديهم ونعالهم، حتى يقول لهم: ارفعوا. وورد أنه لم يضربه أصلًا، وذلك فيما أخرجه أبو داود، والنسائيّ بسند قويّ عن ابن عباس - ﵄ -: أن رسول الله - ﷺ - لم يوقّت في الخمر حدًّا، قال ابن عباس: وشَرِب رجل، فسَكِر، فانطُلِق به إلى النبيّ - ﷺ -، فلما حاذى دار العباس انفلَتَ، فدخل على العباس، فالتزمه، فذكِر ذلك للنبيّ - ﷺ -، فضَحِك، ولم يأمر فيه بشيء. وأخرج الطبريّ من وجه آخر عن ابن عباس: «ما ضرب رسول الله - ﷺ - في الخمر إلا أخيرًا، ولقد غزا تبوك، فغَشِي حجرته من الليل سكران، فقال: ليقم إليه رجل، فيأخذ بيده حتى يردّه إلى رحله». والجواب أن الإجماع انعقد بعد ذلك على وجوب الحدّ؛ لأن أبا بكر تحرَّى ما كان النبيّ - ﷺ - ضَرَب السكران، فصيّره حدًّا، واستمرّ عليه، وكذا استمرّ مَنْ بعده، وإن اختلفوا في العدد. وجَمَع القرطبيّ بين الأخبار بأنه لم يكن أوّلًا في شُرب الخمر حدّ، وعلى ذلك يُحْمَل حديث ابن عباس في الذي استجار بالعباس، ثم شُرع فيه التعزير، على ما في سائر الأحاديث التي لا تقدير فيها، ثم شُرع الحدّ، ولم يطّلع أكثرهم على تعيينه صريحًا مع اعتقادهم أن فيه الحدّ المعيَّن، ومِن ثَمّ توخى أبو بكر ما فُعل بحضرة النبيّ - ﷺ -، فاستَقَرّ عليه الأمر، ثم رأى عمر، ومن وافقه الزيادة على الأربعين، إما حدًّا بطريق الاستنباط، وإما تعزيرًا. قال الجامع عفا الله عنه: هذا المسلك الذي سلكه القرطبيّ ﵀ في الجمع مسلك واضح، فتأمله بإمعان، والله تعالى أعلم. واحتَجّ من قال: إن حده ثمانون بالإجماع في عهد عمر، حيث وافقه على ذلك كبار الصحابة. وتُعُقّب بأن عليًّا أشار على عمر بذلك، ثم رجع عليّ عن ذلك، واقتصر على الأربعين؛ لأنها القَدْر الذي اتفقوا عليه في زمن أبي بكر، مستندِين إلى تقدير ما فُعِل بحضرة النبيّ - ﷺ -، وأما الذي أشار به فقد تبيَّن من سياق قصته أنه أشار بذلك رَدْعًا للذين انهمكوا؛ لأن في بعض طرق القصة كما تقدم أنهم احتقروا العقوبة، وبهذا تمسّك الشافعية، فقالوا: أقل ما في حدّ الخمر أربعون، وتجوز الزيادة فيه إلى الثمانين، على سبيل التعزير، ولا يُجاوز الثمانين، واستندوا إلى أن التعزير إلى رأي الإمام، فرأى عمر فعله بموافقة عليّ، ثم رجع عليّ، ووقف عند ما فعله النبيّ - ﷺ - وأبو بكر، ووافقه عثمان على ذلك، وأما قول عليّ: «وكلٌّ سُنَّةٌ»، فمعناه: أن الاقتصار على الأربعين سُنَّة النبيّ - ﷺ -، فصار إليه أبو بكر، والوصول إلى الثمانين سُنَّةُ عمر؛ ردعًا للشاربين الذين احتقروا العقوبة الأولى، ووافقه من ذُكِر في زمانه للمعنى الذي تقدّم. وسَوَّغ لهم ذلك، إما اعتقادهم جواز القياس في الحدود، على رأي من يجعل الجميع حدًّا، وإما أنهم جعلوا الزيادة تعزيرًا؛ بناءً على جواز أن يُبْلَغ بالتعزير قَدْر الحدّ، ولعلهم لم يبلغهم الخبر الآتي في باب التعزير ، وقد تمسّك بذلك من قال بجواز القياس في الحدود، وادَّعَى إجماع الصحابة، وهي دعوى ضعيفة؛ لقيام الاحتمال. وقد شَنَّع ابن حزم على الحنفية في قولهم: إن القياس لا يدخل في الحدود والكفارات، مع جزم الطحاويّ ومن وافقه منهم بأن حدّ الخمر وقع بالقياس على حدّ القذف، وبه تمسّك من قال بالجواز من المالكية، والشافعية. واحتَجّ من منع ذلك بأن الحدود والكفارات شُرعت بحسب المصالح، وقد تشترك أشياء مختلفة، وتختلف أشياء متساوية، فلا سبيل إلى عِلْم ذلك إلا بالنص. وأجابوا عما وقع في زمن عمر بأنه لا يلزم من كونه جَلَد قَدْر حدّ القذف أن يكون جعل الجميع حدًّا، بل الذي فعلوه محمول على أنهم لم يبلغهم أن النبيّ - ﷺ - حدَّ فيه أربعين؛ إذ لو بلغهم لَمَا جاوزوه، كما لم يجاوزوا غيره من الحدود المنصوصة، وقد اتفقوا على أنه لا يجوز أن يُستنبَطَ من النص معنى يعود عليه بالإبطال، فرَجَح أن الزيادة كانت تعزيرًا. ويؤيده ما أخرجه أبو عبيد في «غريب الحديث» بسند صحيح، عن أبي رافع: «عن عمر أنه أُتي بشارب، فقال لمطيع بن الأسود: إذا أصبحت غدًا فاضربه، فجاء عمر، فوجده يضربه ضربًا شديدًا، فقال: كم ضربته؟ قال: ستين، قال: اقتَصَّ عنه بعشرين»، قال أبو عبيد: يعني اجعل شدّة ضربك له قِصاصًا بالعشرين التي بقيت من الثمانين. قال أبو عبيد: فيؤخذ من هذا الحديث أن ضرب الشارب لا يكون شديدًا، وأن لا يُضْرَب في حال السُّكر؛ لقوله: إذا أصبحت فاضربه. قال البيهقيّ: ويؤخذ منه أن الزيادة على الأربعين ليست بحدّ؛ إذ لو كانت حدًّا لَمَا جاز النقص منه بشدة الضرب؛ إذ لا قائل به. وقال صاحب «المفهم» ما ملخصه - بعد أن ساق الأحاديث الماضية -: هذا كله يدلّ على أن الذي وقع في عهد النبيّ - ﷺ - كان أدبًا وتعزيرًا، ولذلك قال عليّ - ﵁ -: فإن النبيّ - ﷺ - لم يَسُنَّه، فلذلك ساغ للصحابة الاجتهاد فيه، فألحقوه بأخف الحدود، وهذا قول طائفة من علمائنا، وَيرِدُ عليهم قول عليّ: جَلَد النبيّ - ﷺ - أربعين، وكذا وقوع الأربعين في عهد أبي بكر، وفي خلافة عمر أوّلًا أيضًا، ثم في خلافة عثمان، فلولا أنه حدّ لاختلف التقدير، ويؤيده قيام الإجماع على أن في الخمر الحدّ، وإن وقع الاختلاف في الأربعين والثمانين، قال: والجواب أن النقل عن الصحابة اختَلَف في التحديد والتقدير، ولا بدّ من الجمع بين مختلِف أقوالهم، وطريقه أنهم فَهِمُوا أن الذي وقع في زمنه - ﷺ - كان أدبًا من أصل ما شاهدوه من اختلاف الحال، فلما كَثُر الإقدام على الشرب ألحقوه بأخف الحدود المذكورة في القرآن، وقَوَّى ذلك عندهم وجود الافتراء من السُّكر، فاثبتوها حدًّا، ولهذا أَطلق عليّ أن عمر جلد ثمانين، وهي سُنَّة، ثم ظهر لعليّ أن الاقتصار على الأربعين أَولى؛ مخافة أن يموت، فتجب فيه الدية، ومراده بذلك الثمانون، وبهذا يُجمع بين قوله: «لم يَسُنَّه»، وبين تصريحه بأنه - ﷺ - جلد أربعين. قال: وغاية هذا البحث أن الضرب في الخمر تعزير، يمنع من الزيادة على غايته، وهي مختلَف فيها، قال: وحاصل ما وقع من استنباط الصحابة أنهم أقاموا السُّكر مقام القذف؛ لأنه لا يخلو عنه غالبًا، فأعطوه حكمه، وهو من أقوى حجج القائلين بالقياس، فقد اشتهرت هذه القصة، ولم ينكرها في ذلك الزمان منكِر، قال: وقد اعترض بعض أهل النظر بأنه إن ساغ إلحاق حدّ السُّكر بحدّ القذف، فليُحْكَم له بحُكم الزنا والقتل؛ لأنهما مظنته، وليقتصروا في الثمانين على من سَكِر لا على من اقتصر على الشرب، ولم يَسْكَر. قال: وجوابه أن المظنة موجودة غالبًا في القذف، نادرة في الزنا والقتل، والوجود يُحقق ذلك، وإنما أقاموا الحدّ على الشارب، وإن لم يَسْكَر مبالغةً في الردع؛ لأن القليل يدعو إلى الكثير، والكثير يُسكر غالبًا، وهو المظنة، ويؤيده أنهم اتفقوا على إقامة الحدّ في الزنا بمجرد الإيلاج، وإن لم يتلذذ، ولا أنزل، ولا أكمل. قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حقّقه القرطبيّ ﵀ قد تقدّم أنه ما رجّحته، وهو حقيق بذلك؛ فتأمله بإمعان، والله تعالى أعلم. قال الحافظ ﵀: والذي تحصّل لنا من الآراء في حدّ الخمر ستة أقوال: الأول: أن النبيّ - ﷺ - لم يجعل فيها حدًّا معلومًا، بل كان يقتصر في ضرب الشارب على ما يليق به، قال ابن المنذر: قال بعض أهل العلم: أُتِي النبيّ - ﷺ - بسكران، فأمرهم بضربه، وتبكيته، فدلّ على أن لا حدّ في السُّكر، بل فيه التنكيل والتبكيت، ولو كان ذلك على سبيل الحدّ لبيّنه بيانًا واضحًا، قال: فلمّا كَثُر الشراب في عهد عمر استشار الصحابة، ولو كان عندهم عن النبيّ - ﷺ - شيء محدود لَمَا تجاوزوه، كما لم يتجاوزوا حدّ القذف، ولو كَثُر القاذفون، وبالغوا في الفحش، فلما اقتضى رأيهم أن يجعلوه كحدّ القذف، واستدَلّ عليّ بما ذَكَر من أن في تعاطيه ما يؤدي إلى وجود القذف غالبًا، أو إلى ما يُشبه القذف، ثم رجع إلى الوقوف عند تقدير ما وقع في زمن النبيّ - ﷺ - دلّ على صحة ما قلناه؛ لأن الروايات في التحديد بأربعين اختَلَفت عن أنس، وكذا عن عليّ، فالأَوْلى أن لا يتجاوز أقل ما ورد أن النبيّ - ﷺ - ضربه؛ لأنه المحقَّق، سواء كان ذلك حدًّا أو تعزيرًا. الثاني: أن الحد فيه أربعون، ولا تجوز الزيادة عليها. الثالث: مثله، لكن للإمام أن يبلغ به ثمانين، وهل تكون الزيادة من تمام الحدّ، أو تعزيرًا؟ قولان. الرابع: أنه ثمانون، ولا تجوز الزيادة عليها. الخامس: كذلك، وتجوز الزيادة تعزيرًا، وعلى الأقوال كلها، هل يتعيَّن الجلد بالسوط، أو يتعيَّن بما عداه، أو يجوز بكل من ذلك؟ أقوال. السادس: إن شرب، فجُلد ثلاث مرات، فعاد الرابعة وجب قتله، وقيل: إن شرب أربعًا، فعاد الخامسة وجب قتله. قال الحافظ: وهذا السادس في الطرف الأبعد من القول الأول، وكلاهما شاذّ، وأظن الأول رأي البخاريّ، فإنه لم يُترجم بالعدد أصلًا، ولا أَخْرَج هنا في العدد الصريح شيئًا مرفوعًا. قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى أن المذهب الأول هو الأوضح، والأرجح، كما هو ظاهر مذهب الإمام البخاريّ، فتأمله بالإمعان، ولا يتعارض هذا مع ما قدّمته من ترجيح قول القرطبيّ؛ لأن قوله موافق لهذا القول، فتأمل، والله تعالى أعلم. قال: وتمسَّك من قال: لا يزاد على الأربعين، بأن أبا بكر تحرى ما كان في زمن النبيّ - ﷺ -، فوجده أربعين، فَعَمِل به، ولا يُعلم له في زمنه مخالف، فإن كان السكوت إجماعًا فهذا الإجماع سابق على ما وقع في عهد عمر، والتمسك به أولى؛ لأن مستنَده فِعْل النبيّ - ﷺ -، ومن ثَمّ رجع إليه عليّ، ففعله في زمن عثمان بحضرته، وبحضرة من كان عنده من الصحابة، منهم عبد الله بن جعفر الذي باشر ذلك، والحسن بن عليّ، فإن كان السكوت إجماعًا فهذا هو الأخير، فينبغي ترجيحه. وتمسَّك من قال بجواز الزيادة بما صُنع في عهد عمر من الزيادة، ومنهم من أجاب عن الأربعين بأن المضروب كان عبدًا، وهو بعيد، فاحتمل الأمر أن يكون حدًّا، أو تعزيرًا. وتمسَّك من قال بجواز الزيادة على الثمانين تعزيرًا بما تقدم في «الصيام» أن عمر حَدَّ الشارب في رمضان، ثم نفاه إلى الشام، وبما أخرجه ابن أبي شيبة أن عليًّا جلد النجاشيّ الشاعر ثمانين، ثم أصبح فجلده عشرين بجراءته بالشرب في رمضان. وتمسَّك من قال: يُقتَل في الرابعة، أو الخامسة بما سيأتي في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -. وقد استقرّ الإجماع على ثبوت حدّ الخمر، وأن لا قَتْل فيه، واستمر الاختلاف في الأربعين والثمانين، وذلك خاص بالحرّ المسلم، وأما الذميّ فلا يُحدّ فيه، وعن أحمد رواية أنه يحدّ، وعنه إن سَكِر، والصحيح عندهم كالجمهور، وأما من هو في الرقّ فهو على النصف من ذلك، إلا عند أبي ثور، وأكثر أهل الظاهر، فقالوا: الحر والعبد في ذلك سواء، لا ينقص عن الأربعين، نقله ابن عبد البر وغيره عنهم، وخالفهم ابن حزم، فوافق الجمهور. انتهى ما في «الفتح» ، وهو تحقيق مفيد جدًّا، وإن كان فيه طول، لكنه يُغتفر لغزارة فوائده، وكثرة عوائده، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): في ذِكْر الأحاديث الواردة في قتل شارب الخمر في المرّة الرابعة: أخرج الشافعيّ في رواية حرملة عنه، وأبو داود، وأحمد، والنسائيّ، والدارميّ، وابن المنذر، وصححه ابن حبان، كلهم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، رفعه: «إذا سَكِر فاجلدوه، ثم إذا سَكِر فاجلدوه، ثم إذا سكر فاجلدوه، ثم إذا سكر فاقتلوه»، ولبعضهم: «فاضربوا عنقه»، وله من طريق أخرى، عن أبي هريرة، أخرجها عبد الرزاق، وأحمد، والترمذيّ تعليقًا، والنسائيّ، كلهم من رواية سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عنه، بلفظ: «إذا شربوا فاجلدوهم ثلاثًا، فإذا شربوا الرابعة فاقتلوهم»، ورَوَى عن عاصم بن بَهْدَلة، عن أبي صالح، فقال أبو بكر بن عياش عنه، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، كذا أخرجه ابن حبان، من رواية عثمان بن أبي شيبة، عن أبي بكر، وأخرجه الترمذيّ، عن أبي غريب، عنه، فقال: عن معاوية، بدل أبي سعيد، وهو المحفوظ، وكذا أخرجه أبو داود، من رواية أبان العطار، عنه، وتابعه الثوريّ، وشيبان بن عبد الرحمن، وغيرهما عن عاصم، ولفظ الثوريّ، عن عاصم: «ثم إن شرب الرابعة، فاضربوا عنقه»، ووقع في رواية أبان عند أبي داود: «ثم إن شربوا فاجلدوهم ثلاث مرات بعد الأُولى»، ثم قال: «إن شربوا، فاقتلوهم»، ثم ساقه أبو داود من طريق حميد بن يزيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: وأحسبه قال في الخامسة: «ثم إن شربها فاقتلوه»، قال: وكذا في حديث غُطيف في الخامسة، قال أبو داود: وفي رواية عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، وسهيل بن أبي صالح، عن أبيه كلاهما عن أبي هريرة: في الرابعة، وكذا في رواية ابن أبي نُعْم، عن ابن عمر، وكذا في رواية عبد الله بن عمرو بن العاص، والشريد، وفي رواية معاوية: «فإن عاد في الثالثة، أو الرابعة فاقتلوه»، وقال الترمذي بعد تخريجه: وفي الباب عن أبي هريرة، والشريد، وشُرحبيل بن أوس، وأبي الرمداء، وجرير، وعبد الله بن عمرو. قال الحافظ: وقد ذكرتُ حديث أبي هريرة، وأما حديث الشريد، وهو ابن أوس الثقفيّ، فأخرجه أحمد، والدارميّ، والطبرانيّ، وصححه الحاكم، بلفظ: «إذا شرب فاضربوه، - وقال في آخره - ثم إن عاد الرابعة فاقتلوه». وأما حديث شُرَحبيل، وهو الكنديّ، فأخرجه أحمد، والحاكم، والطبرانيّ، وابن منده في «المعرفة»، ورواته ثقات، نحو رواية الذي قبله، وصححه الحاكم من وجه آخر. وأما حديث أبي الرمداء - وهو بفتح الراء، وسكون الميم، بعدها دال مهملة، وبالمد، وقيل بموحدة، ثم ذال معجمة - وهو بلويّ نزل مصر، فأخرجه الطبرانيّ، وابن منده، وفي سنده ابن لَهِيعة، وفي سياق حديثه: «أن النبيّ - ﷺ - أمر بالذي شَرِب الخمر في الرابعة أن تُضرب عنقه، فضُربت»، فأفاد أن ذلك عُمِل به قبل النسخ، فإن ثبت كان فيه ردّ على من زعم أنه لم يُعمل به. وأما حديث جرير، فأخرجه الطبرانيّ، والحاكم، ولفظه: «من شرب الخمر فاجلدوه، وقال فيه: فإن عاد في الرابعة فاقتلوه». وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، فأخرجه أحمد، والحاكم من وجهين عنه، وفي كلٍّ منهما مقال، ففي رواية شهر بن حوشب عنه: «فإن شربها الرابعة فاقتلوه». قال الحافظ: ورويناه عن أبي سعيد أيضًا كما تقدم، وعن ابن عمر، وأخرجه النسائيّ، والحاكم، من رواية عبد الرحمن بن أبي نُعْم، عن ابن عمر، ونفر من الصحابة بنحوه، وأخرجه الطبرانيّ موصولًا من طريق عياض بن غُطيف، عن أبيه، وفيه: «في الخامسة»، كما أشار إليه أبو داود، وأخرجه الترمذي تعليقًا، والبزار، والشافعيّ، والنسائيّ، والحاكم، موصولًا من رواية محمد بن المنكدر، عن جابر، وأخرجه البيهقيُّ، والخطيب في «المبهمات» من وجهين آخرين عن ابن المنكدر، وفي رواية الخطيب: «جلد»، وللحاكم من طريق يزيد بن أبي كبشة: سمعت رجلًا من الصحابة يحدث عبد الملك بن مروان، رفعه بنحوه: «ثم إن عاد في الرابعة فاقتلوه»، وأخرجه عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن المنكدر مرسلًا، وفيه: «أُتي بابن النعيمان بعد الرابعة، فجلده»، وأخرجه الطحاويّ من رواية عمرو بن الحارث، عن ابن المنكدر: أنه بلغه، وأخرجه الشافعيّ، وعبد الرزاق، وأبو داود، من رواية الزهريّ، عن قَبِيصة بن ذُؤيب، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «من شَرِب الخمر فاجلدوه - إلى أن قال -: ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه، قال: فأتي برجل قد شَرِب فجلده، ثم أُتي به قد شرب فجلده، ثم أُتي به وقد شرب فجلده، ثم أُتي به في الرابعة قد شرب فجلده، فرُفع القتل عن الناس، وكانت رخصة»، وعَلَّقه الترمذيّ، فقال: رَوَى الزهريّ، وأخرجه الخطيب في «المبهمات» من طريق محمد بن إسحاق، عن الزهريّ، وقال فيه: «فأُتي برجل من الأنصار، يقال له: نعيمان، فضربه أربع مرات، فرأى المسلمون أن القتل قد أُخِّر، وأن الضرب قد وجب»، وقَبِيصة بن ذُؤيب من أولاد الصحابة، ووُلد في عهد النبيّ - ﷺ -، ولم يسمع منه، ورجال هذا الحديث ثقات، مع إرساله، لكنه أُعِلّ بما أخرجه الطحاويّ، من طريق الأوزاعيّ، عن الزهريّ، قال: «بلغني عن قَبيصة»، ويعارض ذلك رواية ابن وهب، عن يونس، عن الزهريّ أن قَبيصة حدثه، أنه بَلَغه عن النبيّ - ﷺ -، وهذا أصحّ؛ لأن يونس أحفظ لرواية الزهريّ من الأوزاعيّ، والظاهر أن الذي بَلَّغَ قبيصةَ ذلك صحابيّ، فيكون الحديث على شرط الصحيح؛ لأن إبهام الصحابيّ لا يضرّ، وله شاهد أخرجه عبد الرزاق، عن معمر، قال: حَدَّثت به ابن المنكدر، فقال: تُرِك ذلك، قد أُتي رسول الله - ﷺ - بابن نعيمان، فجلده ثلاثًا، ثم أُتي به في الرابعة، فجلده، ولم يزده. ووقع عند النسائي من طريق محمد بن إسحاق، عن ابن المنكدر، عن جابر: «فأُتي رسول الله - ﷺ - برجل منا قد شرب في الرابعة، فلم يقتله»، وأخرجه من وجه آخر عن محمد بن إسحاق، بلفظ: «فإن عاد الرابعة فاضربوا عنقه، فضربه رسول الله - ﷺ - أربع مرات، فرأى المسلمون أن الحدّ قد وقع، وأن القتل قد رُفِع». قال الشافعيّ بعد تخريجه: هذا ما لا اختلاف فيه بين أهل العلم عَلِمته، وذكره أيضًا عن أبي الزبير مرسلًا، وقال: أحاديث القتل منسوخة، وأخرجه أيضًا من رواية ابن أبي ذئب، حدّثني ابن شهاب: «أُتي النبيّ - ﷺ - بشارب فجلده، ولم يضرب عنقه». وقال الترمذيّ: لا نعلم بين أهل العلم في هذا اختلافًا في القديم والحديث، قال: وسمعت محمدًا يقول: حديث معاوية في هذا أصحّ، وإنما كان هذا في أول الأمر، ثم نُسِخ بعدُ، وقال في «العلل» آخر الكتاب: جميع ما في هذا الكتاب قد عَمِل به أهل العلم، إلا هذا الحديث، وحديث الجمع بين الصلاتين في الحضر. وتعقبه النوويّ ، فسَلَّم قوله في حديث الباب دون الآخَر. ومال الخطابيّ إلى تأويل الحديث في الأمر بالقتل، فقال: قد يَرِد الأمر بالوعيد، ولا يُراد به وقوع الفعل، وإنما قُصِد به الردع والتحذير، ثم قال: ويَحْتَمِل أن يكون القتل في الخامسة كان واجبًا، ثم نُسخ بحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يُقتل، وأما ابن المنذر فقال: كان العمل فيمن شرب الخمر أن يُضْرَب، ويُنَكَّل به، ثم نُسِخ بالأمر بجَلده، فإن تكرر ذلك أربعًا قُتِل، ثم نُسخ ذلك بالأخبار الثابتة، وبإجماع أهل العلم إلا من شذّ ممن لا يُعَدّ خلافه خلافًا. قال الحافظ: وكأنه أشار إلى بعض أهل الظاهر، فقد نُقِل عن بعضهم، واستمرّ عليه ابن حزم منهم، واحتَجّ له، وادَّعَى أن لا إجماع، وأورد من مسند الحارث بن أبي أسامة ما أخرجه هو والإمام أحمد، من طريق الحسن البصريّ، عن عبد الله بن عمرو، أنه قال: ائتوني برجل أُقيمَ عليه الحدّ - يعني: ثلاثًا - ثم سَكِر، فإن لم أقتله فأنا كذّاب. وهذا منقطع؛ لأن الحسن لم يسمع من عبد الله بن عمرو، كما جزم به ابن المدينيّ وغيره، فلا حجة فيه، وإذا لم يصح هذا عن عبد الله بن عمرو لم يبق لمن رَدّ الإجماع على ترك القتل متمسَّك، حتى ولو ثبت عن عبد الله بن عمرو لكان عُذْره أنه لم يبلغه النسخ، وعُدّ ذلك من نزره المخالف. وقد جاء عن عبد الله بن عمرو أشدّ من الأول، فأخرج سعيد بن منصور عنه، بسند لَيِّن قال: لو رأيت أحدًا يشرب الخمر، واستطعت أن أقتله لقتلته. وأما قول بعض من انتصر لابن حزم، فطعن في النسخ بأن معاوية إنما أسلم بعد الفتح، وليس في شيء من أحاديث غيره الدالة على نسخه التصريح بأن ذلك متأخر عنه. وجوابه أن معاوية أسلم قبل الفتح، وقيل: في الفتح، وقصة ابن النعيمان كانت بعد ذلك؛ لأن عقبة بن الحارث حضرها، إما بحُنَيْن، وإما بالمدينة، وهو إنما أسلم في الفتح، وحُنَيْن، وحضور عقبة إلى المدينة كان بعد الفتح جزمًا، فثبت ما نفاه هذا القائل. وقد عَمِل بالناسخ بعض الصحابة، فأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» بسند لَيِّن عن عمر بن الخطاب أنه جلد أبا مِحْجَن الثقفيّ في الخمر ثمان مرار، وأورد نحو ذلك عن سعد بن أبي وقاص، وأخرج حماد بن سلمة في «مصنفه» من طريق أخرى رجالها ثقات، أن عمر جلد أبا محجن في الخمر أربع مرار، ثم قال له: أنت خليع، فقال: أما إذ خلعتني فلا أشربها أبدًا. انتهى ما في «الفتح»، وهو تحقيق نفيسٌ جدًّا. قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من التحقيقات أن ما ذهب إليه الجمهور من نسخ قتل شارب الخمر في المرّة الرابعة، أو الخامسة هو الصحيح؛ لوضوح حجته، من الأدلّة التي تقدّم بيانها، فتأملها بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤٤٥٠] (١٧٠٧ م) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَا كُنْتُ أُقِيمُ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا، فَيَمُوتَ فِيه، فَأَجِدَ مِنْهُ فِي نَفْسِي إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ؛ لأَنَّهُ إِنْ مَاتَ وَدَيْتُهُ؛ لأَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - لَمْ يَسُنَّهُ). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ) التميميّ، أبو عبد الله، أو أبو جعفر البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [١٠] (ت ٢٣١) (خ م دس) تقدم في «الإيمان» ٦٠/ ٣٣٦. ٢ - (يَزِيدُ بْنُ زُريعٍ) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. ٣ - (سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ) تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب. ٤ - (أَبُو حَصِينٍ) - بفتح الحاء، وكسر الصاد المهملتين - عثمان بن عاصم بن حصين الأسديّ الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ سنّيّ، وربما دلّس [٤] (ت ١٢٧) أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٤. ٥ - (عُمَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ) النخعيّ الصَّهبانيّ - بضمّ الصاد المهملة، وسكون الهاء، بعدها موحّدة - أبو يحيى الكوفيّ، ثقةٌ [٣]. رَوَى عن عليّ، وأبي موسى، وسعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، والحسن بن عليّ، وعلقمة، ومسروق، وغيرهم. وروى عنه الشعبيّ، والسَّبِيعيّ، والأعمش، وأبو حَصِين، والزبير بن عديّ، وطلحة بن مصرِّف، ومطرف بن طريف، وفِطر بن خليفة، وغيرهم. قال شعبة عن الحكم بن عتيبة: قال عُمير بن سعيد، وحسبك به ، وقال إسحاق بن منصور، عن ابن معين: ثقة، وقال العجليّ: عُمير بن سعد ثقة، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: مات سنة سبع ومائة في ولاية ابن هُبيرة، وقال ابن سعد: كان ثقةً، وله أحاديث، ومات سنة (١١٥). أخرج له البخاريّ، والمصنف، وأبو داود، والنسائيّ في «مسند عليّ»، وابن ماجه، وليس له عندهم إلا هذا الحديث. و«عليّ بن أبي طالب» - ﵁ - ذُكر قبله. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه مسلسل بالكوفيين، غير الأوَّلَيْن، فبصريّان، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ. شرح الحديث: (عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ) قال النوويّ ﵀: هكذا هو في جميع نسخ مسلم: «عُمير بن سعيد» بالياء في عمير، وفي سعيد، وهكذا هو في «صحيح البخاريّ»، وجميع كتب الحديث، والأسماء، ولا خلاف فيه، ووقع في «الجمع بين الصحيحين»: «عُمير بن سَعْد» بحذف الياء من سعيد، وهو غلط، وتصحيف، إما من الحميديّ، وإما من بعض الناقلين عنه، ووقع في «المهذب» من كُتب أصحابنا في المذهب في باب التعزير: عُمَر بن سَعْد بحذف الياء من الاثنين، وهو غلط فاحش، والصواب إثبات الياء فيهما، كما سبق. انتهى . وقال الحافظ في «الفتح»: ووقع في بعض النسخ من البخاري كما ذكر الحميديّ، ثم رأيته في تقييد أبي عليّ الجيانيّ منسوبًا لأبي زيد المروزيّ، قال: والصواب سعيد، وجزم بذلك ابن حزم، وأنه في البخاريّ: سعد بسكون العين، فلعله سلف الحميديّ، ووقع للنسائيّ، والطحاويّ عُمَر - بضم العين، وفتح الميم - كما في «المهذب»، لكن الذي عندهما في أبيه سعيد، ووقع عند ابن حزم في النسائيّ عَمْرو - بفتح أوله، وسكون الميم - والمحفوظ عُمير كما قال النوويّ، وقد أَعَلّ ابن حزم الخبر بالاختلاف في اسم عمير، واسم أبيه، وليست بعلة تقدح في روايته، وقد عَرَفه، ووثَّقه مَن صحح حديثه، وقد عُمِّر عُمير المذكور، وعاش إلى سنة خمس عشرة ومائة. انتهى . (عَنْ عَلِيِّ) بن أبي طالب - ﵁ - أنه (قَالَ: مَا كُنْتُ أُقِيمُ) وفي رواية البخاريّ: «لأقيم»، باللام، وهي لتأكيد النفي، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ [البقرة: ١٤٣] (عَلَى أَحَدٍ حَدًّا، فَيَمُوتَ فِيه، فَأَجِدَ مِنْهُ) بنصب «يموتَ»، و«أجد» بـ «أن» مضمرة وجوبًا بعد الفاء السببية في جواب النفي، كما قال في «الخلاصة»: وَبَعْدَ فَا جَوَابِ نَفْيٍ أَوْ طَلَبْ … مَحْضَيْنِ «أَنْ» وَسَتْرُهُ حَتْمٌ نَصَبْ وقوله: «فيه»؛ أي: بسببه، فـ «في» سببيّة، وقوله: «منه»؛ أي: بسببه، فـ «من» سببيّة أيضًا. وقال في «الفتح»: قوله: «فيموتَ، فأجدَ» بالنصب فيهما، ومعنى «أَجِد» من الوَجْد، وله معان، اللائق منها هنا الحزن، وقوله: «فيموت» مسبَّب عن «أقيم»، وقوله: «فأجد» مسبَّب عن السبب والمسبب معًا. انتهى . وقوله: (فِي نَفْسِي) متعلّق بـ «أَجِدَ»، (إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ)؛ أي: شاربها، وهو بالنصب، ويجوز الرفع، والاستثناء منقطع؛ أي: لكن أجد مِن حدّ شارب الخمر إذا مات، ويَحْتَمِل أن يكون التقدير: ما أجد من موت أحد يقام عليه الحدّ شيئًا، إلا من موت شارب الخمر، فيكون الاستثناء على هذا متصلًا، قاله الطيبيّ . (لأنَّهُ إِنْ مَاتَ وَدَيْتُهُ) بتخفيف الدال؛ أي: غَرِمتُ ديته لمن يستحقّ قبضها، وقد جاء مفسرًا من طريق أخرى أخرجها النسائيّ، وابن ماجه، من رواية الشعبيّ، عن عمير بن سعيد، قال: سمعت عليًّا يقول: «من أقمنا عليه حدًّا فمات، فلا دية له، إلا من ضربناه في الخمر». وقال النوويّ ﵀: قوله: «لأنه إن مات وديته»: قال بعض العلماء: وجه الكلام أن يقال: «فإنه إن مات وديته» بالفاء، لا باللام، وهكذا هو في رواية البخاريّ بالفاء. انتهى . وقوله: (لأَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - لَمْ يَسُنَّهُ) تعليل لأدائه الدية لمن مات مِن حدّ الشرب، يعني: أنه - ﷺ - لم يَسُنّ فيه عددًا معيّنًا، وفي رواية شريك: «فإن رسول الله - ﷺ - لم يستنّ فيه شيئًا»، ووقع في رواية الشعبيّ: «فإنما هو شيء صنعناه». قال النوويّ ﵀: أجمع العلماء على أن من وجب عليه الحدّ، فجَلَده الإمام، أو جَلّاده الحدَّ الشرعيَّ، فمات فلا دية فيه، ولا كفارة، لا على الإمام، ولا على جلّاده، ولا في بيت المال، وأما من مات من التعزير فمذهبنا وجوب ضمانه بالدية، والكفارة، وفي محل ضمانه قولان للشافعيّ: أصحهما تجب ديته على عاقلة الإمام، والكفارة في مال الإمام، والثاني تجب الدية في بيت المال، وفي الكفارة على هذا وجهان لأصحابنا: أحدهما: في بيت المال أيضًا، والثاني: في مال الإمام، هذا مذهبنا، وقال جماهير العلماء: لا ضمان فيه، لا على الإمام، ولا على عاقلته، ولا في بيت المال، والله أعلم. انتهى . وقال في «الفتح»: اتفقوا على أن من مات من الضرب في الحدّ لا ضمان على قاتله، إلا في حدّ الخمر، فعن عليّ - ﵁ - ما تقدم، وقال الشافعيّ: إن ضُرب بغير السوط فلا ضمان، وإن جُلد بالسوط ضُمِن، قيل: الدية، وقيل: قَدْر تفاوت ما بين الجلد بالسوط وبغيره، والدية في ذلك على عاقلة الإمام، وكذلك لو مات فيما زاد على الأربعين. انتهى . وقال القرطبيّ ﵀: قول عليّ - ﵁ -: «ما كنت لأقيم على أحد حدًّا. . . إلخ» يدلُّ على أن ما كان فيه حدٌّ محدود، فأقامه الإمام على وجهه، فمات المحدود بسببه؛ لم يلزم الإمام شيء، ولا عاقلته، ولا آل بيت المال، وهذا مجتمعٌ عليه؛ لأنَّ الإمام قام بما وجب عليه، والميت قتيل الله، وأمَّا حدّ الخمر فقد ظهر: أن رسول الله - ﷺ - لم يحدّ فيه حدًّا، فلمّا قَصَرته الصحابة - ﵃ - على عدد محدود، وهو الثمانون، وجد عليّ - ﵁ - في نفسه من ذلك شيئًا، فصرَّح بالتزام الدِّية إن وقع له موت المجلود احتياطًا، وتوقيًّا، لكن ذلك - والله أعلم - فيما زاد على الأربعين إلى الثمانين، وأمَّا الأربعون: فقد صرَّح هو على أن رسول الله - ﷺ - وأبا بكر جلداها، وسَمَّى ذلك سُنَّة، فكيف يخاف من ذلك؟. وهذا هو الذي فهمه الشافعيّ من فِعل عليّ - ﵁ - هذا، فقال: إن حُدَّ أربعين بالأيدي، والنعال، والثياب فمات؛ فالله قتله، وإن زِيدَ على الأربعين بذاك، أو ضُرب أربعين بسوط فمات؛ فَدِيَتُه على عاقلة الإمام. قال القرطبيّ ﵀: ويظهر لي مِن فِعل عمر - ﵁ - خلافُ ذلك: إنه لمّا شُهِدَ على قُدامة بشُرب الخمر استشار من حضره في جَلْدِه، فقال القوم: لا نرى أن تَجْلِدَه ما دام وَجِعًا، فسكت عمر عن جلده أيامًا، ثم أصبح يومًا وقد عزم على جلده، فاستشارهم، فقالوا: لا نرى أن تجلده ما دام وَجِعًا، فقال عمر - ﵁ -: والله لأن يلقى الله تحت السياط أحبُّ إليَّ من أن ألقى الله وهي في عنقي، والله لأجلدنَّه، فجلده بسوط بين سوطين. وهذا يدلُّ على أنَّه لا يلزم في ذلك دية لا على العاقلة، ولا في بيت المال؛ لأنَّ عمر سلك في حد الخمر مسلك الحدود المحدودة بالنصّ، وأمَّا حدّ عمر لقدامة على ما ذكروا له من وَجَعِه، فكأنه فَهِم أن وجعه لم يكن بحيث يبالى به، ولا يُخاف منه، وكأنهم اعتذروا به ليتأخر ضَرْبه شفقةً عليه، وحُنُوًّا، وقد ظهر ذلك منهم لمّا أَتَوه بسوطٍ دقيق صغير، فقال لِأَسْلَم: أخذتك دِقْرارة أهلك؛ أي: حميّتهم الحاملة على المخالفة. واختلفوا فيمن مات من التعزير، فقال الشافعي: عَقْلُه على الإمام، وعليه الكفارة، وقيل: على بيت المال، وجمهور العلماء: على أنَّه لا شيء عليه. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: ما ذهب إليه الجمهور، من عدم وجوب شيء في موت من مات في التعزير هو الأرجح عندي؛ لأن هذا التعزير بأمر الشارع، وإن لم يكن محدّدًا، فكيف يجب عليه الضمان في المأذون له؟ فليُتأمّل، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عليّ بن أبي طالب - ﵁ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٤٤٥٠ و٤٤٥١] (١٧٠٧)، و(البخاريّ) في «الحدود» (٦٧٧٨)، و(أبو داود) في «الحدود» (٤٤٨٦)، و(النسائيّ) في «الكبرى» (٥٢٧١ و٥٢٧٢)، و(ابن ماجه) في «الحدود» (٢٥٦٩)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (١/ ٢٦)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (٧/ ٣٧٨ و٩/ ٤٥٧)، و(ابن
[Замечание]: этот риваят Вакиʻа от Хишама ад-Даставаи привёл аль-Байхаки (да помилует его Аллах) в «Кубра», сказав: (17311) — сообщил нам Абу Абдуллах аль-Хафиз, сообщил мне Абу Амр аль-Хирий, известил нас аль-Хасан ибн Суфьян, рассказал нам Абу Бакр ибн Абу Шайба, рассказал нам Вакиʻ, от Хишама, от Катады, от Анаса, что Пророк ﷺ бил за вино сандалиями и пальмовыми ветвями сорок раз, и Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) бил сорок раз. Когда же правление принял Умар (да будет доволен им Аллах), его спросили об этом, и Умар советовался с ними, и Ибн Ауф (да помилует его Аллах) сказал: «Я считаю, что следует бить его восемьдесят раз», и он бил его восемьдесят раз. Конец (1). А Аллах Всевышний знает лучше. А по непрерывному иснаду до автора (да помилует его Аллах), в начале книги, сказано: [4449] (1707) — (и рассказал нам Абу Бакр ибн Абу Шайба, и Зухайр ибн Харб, и Али ибн Худжр, они сказали: рассказал нам Исмаил — он же Ибн Улаййа — от Ибн Абу Аруба, от Абдуллаха ад-Данаджа (х), и рассказал нам Исхак ибн Ибрахим аль-Ханзали, — и это его формулировка, — сообщил нам Яхья ибн Хаммад, рассказал нам Абд аль-Азиз ибн аль-Мухтар, рассказал нам Абдуллах ибн Файруз, вольноотпущенник Ибн Амира, ад-Данадж, рассказал нам Хусайн ибн аль-Мунзир Абу Сасан, он сказал: я присутствовал у Усмана ибн Аффана, когда привели аль-Валида, который совершил утреннюю молитву в два ракята, а затем сказал: «Прибавить вам?». И засвидетельствовали против него двое мужчин, один из них — Хумран, — что он пил вино, а другой засвидетельствовал, что видел, как он вырвал. Усман сказал: «Он ведь не вырвал бы, если бы не выпил её». Затем он сказал: «О Али, встань и подвергни его бичеванию». Али сказал: «Встань, о Хасан, и подвергни его бичеванию». Хасан сказал: «Пусть горячее этого достанется тому, кому досталось прохладное этого» — и, судя по всему, Али разгневался на него — и сказал: «О Абдуллах ибн Джафар, встань и подвергни его бичеванию». И тот подверг его бичеванию, а Али считал, пока не дошло до сорока, и сказал: «Остановись». Затем сказал: «Пророк ﷺ бичевал сорок раз, и Абу Бакр бичевал сорок раз, а Умар — восемьдесят, и всё это — сунна, но это мне более любимо». Али ибн Худжр добавил в своём риваяте: Исмаил сказал: «Я слышал хадис ад-Данаджа от него, но не запомнил его»). Передатчики этого иснада — их одиннадцать: 1 — (Зухайр ибн Харб) — упомянут ранее, за две главы до этой. 2 — (Али ибн Худжр) ас-Саʻди аль-Марвази, надёжный, хафиз, из младших [9] (умер в 244 г.), достиг почти ста лет или даже больше (Бухари, Муслим, Тирмизи, Насаи), упомянут ранее во «Введении», 2/6. 3 — (Исмаил ибн Улаййа) — упомянут ранее, за две главы до этой. 4 — (Ибн Абу Аруба) — Саʻид, упомянут ранее, недавно. 5 — (Абдуллах ад-Данадж) (1) — это Ибн Файруз, надёжный [5] (Бухари, Муслим, Абу Дауд, Насаи, Ибн Маджа), упомянут ранее в «Молитве путников и её сокращении», 14/1674. [Замечание]: в печатных изданиях встречается огласовка слова «ад-Данадж» во втором иснаде в родительном падеже, и это ошибка, потому что это качество, относящееся к Абдуллаху ибн Файрузу, а не к Ибн Амиру, так что обрати внимание. 6 — (Яхья ибн Хаммад) ибн Абу Зияд аш-Шайбани, их вольноотпущенник, басриец, зять Абу Аваны, надёжный, усердный в поклонении, из младших [9] (умер в 215 г.) (Бухари, Муслим, Абу Дауд аль-Хадд, Тирмизи, Насаи, Ибн Маджа), упомянут ранее в «Вере», 41/272. 7 — (Абд аль-Азиз ибн аль-Мухтар) ад-Даббаг аль-Басри, вольноотпущенник Хафсы бинт Сирин, надёжный [7] (все шесть), упомянут ранее в «Молитве путников и её сокращении», 14/1674. 8 — (Хусайн ибн аль-Мунзир Абу Сасан) — это: Хусайн — с точкой над «даль» (то есть «дад»), в уменьшительной форме — ибн аль-Мунзир ибн аль-Харис ибн Ваʻла ар-Рикаши — с облегчённым «каф» и с точкой над «син» (то есть «шин») — Абу Сасан — с двумя простыми «син» — это прозвище, а его кунья — Абу Мухаммад аль-Басри, был одним из военачальников Али (да будет доволен им Аллах) при Сиффине, и он надёжный [2]. Передавал от Усмана, Али, аль-Мухаджира ибн Кунфуза, Абу Мусы, Муджашиʻа ибн Масʻуда. От него передавали аль-Хасан аль-Басри, Давуд ибн Абу Хинд, Абдуллах ибн Файруз ад-Данадж, его сын Яхья ибн Хусайн и другие. Аль-Иджли и ан-Насаи сказали: надёжный. Ибн Хираш сказал: правдивый рассказчик. Абу Ахмад аль-Аскари сказал: он был знаменосцем Али в день Сиффина, затем тот назначил его правителем Истахра, и он был одним из вождей племени Рабиʻа. Я не знаю никого другого по имени Хусайн с точкой над «дад» кроме него и тех из его потомков, кто носит это имя по родству с ним. Так же упомянули его среди военачальников Сиффина аль-Иджли, Халифа, Абу Убайда и Якуб ибн Суфьян. Халифа сказал: он застал Сулеймана ибн Абд аль-Малика. Абу Бакр ибн Манджувайх сказал: он умер в 97 году. Аль-Бухари упомянул его в своей «Малой» и «Средней истории», в разделе тех, кто умер после ста лет [хиджры]. Ибн Саʻд сказал: у него было мало хадисов. Ибн Хиббан упомянул его в «Надёжных». Только автор [Муслим] передавал от него единолично, и в этой книге у него только этот хадис. Остальные упомянуты в главе и до неё (1). [Замечание]: из тонкостей этого иснада: он образует непрерывную цепь передатчиков-басрийцев, помимо его шейхов, и в нём Хусайн Абу Сасан — среди передатчиков не встречается никого другого с именем Хусайн с точкой над «дад» в уменьшительной форме, равно как и никого другого, носящего прозвище Абу Сасан. Об этом уже говорилось в «Шарх аль-мукаддима». Разъяснение хадиса: (сказал) Хусайн ибн аль-Мунзир: (я присутствовал у Усмана ибн Аффана) (да будет доволен им Аллах) (и был приведён аль-Валид) — в форме страдательного залога, и это предложение стоит в положении винительного падежа как обстоятельство образа действия (хал). Этот аль-Валид — это Ибн Укба ибн Абу Муайт. Обнаружилось, что он пил вино, и на него много жаловались Усману, а когда против него было засвидетельствовано, что он пил его, тот применил к нему установленное наказание (хадд), как было упомянуто. Так сказал аль-Куртуби (2). В «Фатхе» сказано: аль-Валид — это Ибн Укба ибн Абу Муайт ибн Абу Амр ибн Умайя ибн Абд Шамс, и он был братом Усмана (да будет доволен им Аллах) по матери. Усман назначил его правителем Куфы после отставки Саʻда ибн Абу Ваккаса, ибо Усман, когда стал халифом, назначил его правителем Куфы по завещанию Умара (да будет доволен им Аллах), затем сместил его, назначив на его место аль-Валида, и это было в двадцать пятом году. Причиной этого было то, что Саʻд был правителем этого города, а Абдуллах ибн Масʻуд отвечал за казну, и Саʻд взял у него взаймы деньги, а затем тот пришёл требовать их обратно, и между ними произошла тяжба, дошедшая до Усмана, который разгневался на обоих и отставил Саʻда, а призвал аль-Валида, который был правителем в аль-Джазире, испытывавшей нужду, и назначил его правителем Куфы. Об этом упомянул ат-Табари в своей «Истории». Конец (1). (совершил утреннюю молитву в два ракята) — так гласит риваят Муслима. А Ибн Абд аль-Барр упомянул в «аль-Истиʻаб» по тому же пути от Абд аль-Азиза ибн аль-Мухтара, что тот совершил её в четыре ракята, но он не упомянул передатчиков до Абд аль-Азиза, а верным и известным является то, что в «Сахих Муслим»: что он совершил молитву в два ракята. (Затем сказал: «прибавить вам?») — то есть по причине того, что он был пьян, (и засвидетельствовали против него двое мужчин, один из них — Хумран) — с «дамма» над «ха» и «сукун» над «мим» — ибн Абан, вольноотпущенник Усмана ибн Аффана (да будет доволен им Аллах), которого он купил во времена Абу Бакра ас-Сиддика (да будет доволен им Аллах), и он был надёжным, умер в 75 году, а по другим сведениям — иначе. Его биография уже была приведена в «Вере», 10/144. «Он», то есть аль-Валид, «пил вино, и другой свидетельствовал». В «Фатхе» сказано: другой свидетель, который не назван в этом риваяте, — по некоторым мнениям, это ас-Саъб ибн Джассама, известный сподвижник (да будет доволен им Аллах). Это передал Йакуб ибн Суфьян в своей «Истории». А у ат-Табари через путь Сайфа в «Футух» сказано, что свидетельствовавшим против него был сын ас-Саъба, носивший имя Джассама, как и его дед. В другом риваяте сказано, что среди свидетельствовавших против него были Абу Зайнаб ибн Ауф аль-Асади и Абу Мурраъ аль-Асади. Также передал Умар ибн Шабба в «Известиях о Медине» хорошим иснадом от Абу ад-Духа, который сказал: когда до Усмана дошла история аль-Валида, он посоветовался с Али, и тот сказал: «Я считаю, что тебе следует привести его; если они засвидетельствуют против него в его присутствии, ты подвергнешь его наказанию». Усман так и сделал, и засвидетельствовали против него Абу Зайнаб, Абу Мурраъ, Джундуб ибн Зухайр аль-Азди и Саъд ибн Малик аль-Ашъари. Далее приводится изложение, подобное риваяту Абу Сасана, где сказано: «Он ударил его двусторонней плёткой, и когда дошло до сорока ударов, он сказал ему: «Остановись»». Также приведено через путь аш-Шаъби, что аль-Хутайа сказал по этому поводу [из размера «Камиль»]: Свидетельствовал аль-Хутайа в день, когда встретит своего Господа, Что аль-Валид более достоин снисхождения. Он воззвал, когда их молитва была завершена: «Добавить ли вам глупости?» — а он не понимал. Они пришли к Абу Вахбу, а если бы позволили, Ты соединил бы чётное с нечётным. Они удержали твои поводья, когда ты понёсся, А если бы оставили твои поводья, ты бы всё продолжал бежать. Аль-Масъуди упомянул в «Мурудж», что Усман сказал тем, кто свидетельствовал: «А откуда вам знать, что он пил вино?» Они ответили: «Это то самое, что мы пили во времена невежества (джахилии)». Ат-Табари упомянул, что аль-Валид управлял Куфой пять лет, и говорили, что он был щедрым правителем. Затем Усман назначил после него Саида ибн аль-Аса, который правил ими справедливо, и некоторые из вольноотпущенников говорили [из усечённого размера «Раджаз»]: О горе нам, аль-Валид отстранён, И пришёл к нам Саид, заставляющий голодать, Уменьшающий меру, но не увеличивающий её, Так что голодали рабыни и рабы. «Он», то есть Усман (да будет доволен им Аллах), «увидел, что он рвёт, и сказал: воистину он», то есть аль-Валид (возможно, местоимение относится к «делу» в целом), «не рвал бы, если бы не пил вино». Это ясное указание на то, что Усман (да будет доволен им Аллах) подверг аль-Валида бичеванию за подтверждённое употребление вина, и это то, на что указывает контекст истории здесь у Муслима. Удивительно, что некоторые толкователи Муслима отрицали, что этот риваят у Муслима указывает на это, а затем защищали аль-Валида тем, что упомянул ат-Табари в своей «Истории» слабым иснадом, а именно что употребление вина не было доказано вообще, и что все свидетельствовавшие против него у Усмана (да будет доволен им Аллах) были лжесвидетелями. Затем он ответил на слабость иснада у ат-Табари удивительным ответом, подобного которому не слышали ни от кого из тех, кто занимается хадисом, тем более при толковании «Сахих Муслима», а именно что слабый передатчик не лжёт и не ошибается всегда, и так далее, что он сказал. Пречист Аллах! Разве ослабляется то, на что указывает «Сахих Муслим», подобными пустыми рассуждениями? Поистине, мы принадлежим Аллаху, и к Нему возвращаемся. Аль-Куртуби сказал: слово «и засвидетельствовал Хумран… до конца» содержит фикх о совмещении двух свидетельств, если они ведут к одному смыслу, ибо один из них засвидетельствовал видение самого пития, а другой — то, что необходимо влечёт питие. Поэтому Усман сказал: «Он не рвал бы, если бы не пил его». Однако аль-Хумайди Мухаммад ибн Абу Наср упомянул в хадисе об Умаре, когда засвидетельствовал перед ним аль-Джаруд, что Кудама пил вино, а затем призвали Абу Хурайру и сказали: «На чём ты свидетельствуешь?» Он сказал: «Я не видел его во время самого пития, но я видел его пьяным, когда он рвал». Умар сказал: «Ты, поистине, отступил от прямоты в свидетельстве, о Абу Хурайра!» Когда призвали Кудаму, он отверг обвинение, и Абу Хурайра сказал: «О повелитель верующих! Если ты сомневаешься в моём свидетельстве, спроси дочь аль-Валида, жену ибн Матъуна». Умар послал к Хинд, заклиная её Аллахом, и она подтвердила свидетельство против своего мужа, и он подверг его бичеванию. Внешне это означает, что Умар не принял свидетельство Абу Хурайры, когда тот сказал ему, что не видел его пьющим, а только видел его рвущим. Ответ таков: Умар (да будет доволен им Аллах) остановился в отношении свидетельства Абу Хурайры лишь потому, что Абу Хурайра избрал в изложении свидетельства путь того, кто сообщает подробности сопутствующих обстоятельств, которые дали ему знание о засвидетельствованном деле. И когда бы свидетель начал подробно излагать и рассказывать это, слушающий свидетельство не обретает уверенности в его достоверности, поскольку сопутствующие обстоятельства не поддаются точному определению через их изложение. Право же свидетеля — отвернуться от них и приступить к изложению так, как приступает уверенный, сообщающий из достигнутого знания. Поэтому остановка Умара была по этой причине. Затем, когда Абу Хурайра дал твёрдое свидетельство, Умар принял его и вынес по нему решение, но он подкрепил его словом Хинд по своему обычаю подкрепления в свидетельствах и сообщениях, и не следует думать о нём, что он отверг свидетельство Абу Хурайры и принял свидетельство женщины в делах о наказаниях (худуд), — так может думать лишь тот, кто отвращён от знаний. Конец. «И он сказал: о Али!» — то есть Али ибн Абу Талиб (да будет доволен им Аллах) — «встань и подвергни его бичеванию». Ан-Навави сказал: смысл этого хадиса таков: когда подтвердилось применение наказания к аль-Валиду ибн Укбе, Усман (да будет доволен им Аллах), будучи имамом, сказал Али (да будет доволен им Аллах) в знак почтения к нему и передачи ему полномочия по исполнению наказания: «Встань и подвергни его бичеванию», то есть исполни над ним наказание, приказав тому, кого сочтёшь нужным. Али (да будет доволен им Аллах) принял это и сказал своему сыну аль-Хасану: «Встань и подвергни его бичеванию», но аль-Хасан отказался, и тогда он обратился к ибн Джаъфару, который согласился и подверг его бичеванию. Али было дозволено передавать полномочие тому, кого он сочтёт нужным, как мы упомянули. Конец. Аль-Куртуби сказал: в этом довод на то, что наказание должно исполняться в присутствии халифов и правителей лучшими и избранными людьми, и так поступали сподвижники (да будет доволен ими Аллах) во всех подобных случаях. Причина этого в том, что это исполнение шариатского установления и религиозного акта приближения к Аллаху, соблюдение которого обязательно во всей его мере, месте и состоянии, так, чтобы не выходить за пределы его условий и постановлений. Поэтому у всех учёных обязательно избирать для этого людей достоинства и справедливости, если это возможно, из опасения выхода за пределы допустимого в наказаниях. А в наше время случилось, что некий человек был подвергнут бичеванию восемьюдесятью ударами за вино, и бьющий вышел за пределы допустимого и убил его этим, а неприкосновенность крови мусульманина велика, и её соблюдение обязательно всеми возможными способами. Конец. «Али (да будет доволен им Аллах) сказал: встань, о Хасан», то есть его сын, внук Пророка (да будет доволен им Аллах), «и подвергни его бичеванию». В этом довод на то, что тот, кого имам назначил своим заместителем в каком-либо деле, вправе назначить того, кто займёт его место в этом деле. «Аль-Хасан сказал: пусть исполняет его горячую сторону тот, кто взял на себя его прохладную сторону». Ан-Навави сказал: «горячее» — трудное, неприятное, а «прохладное» — лёгкое, приятное, доброе. Это одна из арабских пословиц. Аль-Асмаи и другие сказали, что смысл её: пусть возьмёт на себя тяжести и неприятности тот, кто взял на себя приятное и наслаждения. Местоимение относится к халифату и власти, то есть: подобно тому как Усман (да будет доволен им Аллах) и его родственники берут на себя приятное в халифате и получают его исключительно, пусть они берут на себя и его тяготы и неприятности. Смысл этого: пусть это бичевание исполнит сам Усман или кто-то из его самых близких родственников. И Аллах знает лучше. Конец. «Он как будто разгневался на него», то есть Али (да будет доволен им Аллах) как будто разгневался на своего сына аль-Хасана (да будет доволен им Аллах) за его уклонение от того, что он ему велел, и за его намёк на правителей, «и сказал» Али (да будет доволен им Аллах) — это наиболее очевидное понимание. Аль-Куртуби сказал: возможно, что приказавшим Абдуллаху был сам Али, и как будто он отвернулся от аль-Хасана, когда тот уклонился; а возможно, что аль-Хасан сам назначил своим заместителем Абдуллаха в том, что ему велел Али, стремясь к удовлетворённости Али (да будет доволен им Аллах). И Всевышний Аллах знает лучше. «О Абдуллах ибн Джафар» — то есть ибн Абу Талиб аль-Хашими, один из самых щедрых людей, родился в земле Эфиопии, он сподвижник, сын сподвижника — да будет доволен ими обоими Аллах, — умер в восьмидесятом году, будучи восьмидесяти лет от роду; его жизнеописание приводилось ранее в «Главе о хайде», 19/780. «Встань и высеки его» — то есть Абдуллах ибн Джафар высек аль-Валида. Его слово («Али считал» — عَلِيٌّ يَعُدُّ, буквой мудара с фатхой и полугласной айн с даммой, форма настояще-будущего времени от глагола «адда», от «счёта») — предложение стоит в положении хал (обстоятельства), то есть: и в то время, как Али — да будет доволен им Аллах — считал эти удары, «пока не дошёл до сорока» ударов плетью, «он сказал» — то есть Али, да будет доволен им Аллах, сказал Абдуллаху: «удержи» (أَمْسِكْ, с разделительной хамзой) — повелительная форма от «имсак» (четырёхбуквенный глагол), говорят «амсака ‘ан аль-амр» — когда воздерживаются от чего-либо; смысл здесь: прекрати бить и оставь его. Аль-Куртуби, да помилует его Аллах, сказал: судя по внешнему смыслу этого, он не прибавил сверх сорока. А у аль-Бухари в хадисе аль-Мисвара ибн Махрамы и Абд ар-Рахмана ибн аль-Асвада приводится этот хадис в подробном виде, и в конце его сказано, что Али высек аль-Валида восемьюдесятью ударами. Это противоречие, однако хадис Хусайна — то есть упомянутый здесь — предпочтительнее, поскольку он подробен в своей цели, хорош в своём изложении, передатчик привёл его в манере уверенного передатчика. Наиболее вероятно, что некий передатчик ошибся в хадисе аль-Мисвара, поставив «восемьдесят» вместо «сорока». Конец цитаты. А Ибн Хаджар в «Фатх» сказал: его слово «и высек аль-Валида восемьюдесятью» — в риваяте Ма‘мара сказано: «и высек аль-Валида сорока ударами», и этот риваят более достоверен, чем риваят Юнуса, а ошибка в нём — от передатчика от него, Шабиба ибн Са‘ида. И риваяту Ма‘мара отдаёт предпочтение то, что вывел Муслим по пути передачи Абу Сасана — то есть Хусайна, — затем он привёл этот риваят Муслима. Конец цитаты. А ан-Навави, да помилует его Аллах, сказал: здесь у Муслима встречается то, внешний смысл чего указывает, что Али высек Валида ибн Укбу сорока ударами, а в «Сахихе» аль-Бухари в риваяте Абдуллаха ибн Ади ибн аль-Хияра встречается, что Али высек его восемьюдесятью, и это одно и то же событие. Кади Ияд сказал: известно из мазхаба Али, да будет доволен им Аллах, что за вино положено восемьдесят ударов, и от него же передаётся его слово: «за малое и большое количество вина — восемьдесят ударов плетью», и передаётся от него, что он высек известного как ан-Наджаши восемьюдесятью ударами. Он сказал: и известно, что именно Али, да будет доволен им Аллах, посоветовал Умару установить наказание в размере восьмидесяти ударов, как это приводилось ранее из риваята «аль-Муватта» и других. Он сказал: и всё это отдаёт предпочтение риваяту тех, кто передал, что он высек аль-Валида восемьюдесятью ударами. Он сказал: и можно совместить это с тем, что упомянул Муслим о риваяте сорока ударов, тем, что передаётся, что он высек его плетью с двумя концами, ударяя её концом сорок раз, так что в сумме получается восемьдесят. Он сказал: и возможно, что его слово «и это мне милее» относится к восьмидесяти ударам, которые применил Умар, да будет доволен им Аллах. Ан-Навави сказал: это слова кади, а мы уже привели ранее то, что противоречит части сказанного им, и разъяснили толкование этого, и Аллах знает лучше. Конец цитаты. Собиратель, да простит его Аллах, говорит: то, к чему склонился кади, отдавая предпочтение мнению, что Али, да будет доволен им Аллах, высек аль-Валида восемьюдесятью ударами, противоречит тому, на чём стоят исследователи-верификаторы. Правильным является то, что риваят аль-Бухари, гласящий, что он высек его восемьюдесятью, есть ошибка некоторых его передатчиков, а именно Шабиба ибн Са‘ида, и правильным является то, что он высек его сорока ударами, как это разъяснено ранее со слов Ибн Хаджара и других. Пусть это будет учтено, а Аллах Всевышний — покровитель успеха. «Затем сказал» Али, да будет доволен им Аллах, разъясняя причину своего приказа удержаться и не прибавлять сверх сорока: «Пророк ﷺ высек сорока ударами, и Абу Бакр высек сорока ударами, а Умар — восемьюдесятью, и всё это — сунна». Ан-Навави, да помилует его Аллах, сказал: смысл этого таков, что деяние Пророка ﷺ и Абу Бакра есть сунна, по которой действуют, и таково же деяние Умара, но деяние Пророка ﷺ и Абу Бакра мне милее. Конец цитаты. Его слово («и это мне милее») указывает на те сорок ударов, которыми он высек его, и он сказал палачу: «удержи», а смысл его: то, чем я уже высек его, а именно сорок ударов, мне милее, чем восемьдесят, поскольку это деяние Пророка ﷺ и Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. Аль-Куртуби, да помилует его Аллах, сказал: его слово «и это мне милее» — внешний смысл его таков, что он указывал на те сорок, на которых он велел остановиться, а передаётся, что известным из его мазхаба являются восемьдесят, так что у него в этом вопросе два мнения, однако впоследствии он утвердился на восьмидесяти, когда участилось пристрастие к питью вина. Итог этого разногласия в хадисах и между сподвижниками сводится к тому, что за вино не было установлено определённого предела наказания, а было лишь наставление и порицание (та‘зир), но затем дело утвердилось на том, что предел, до которого доходило это наказание, — восемьдесят ударов, и не следует прибавлять сверх этого никоим образом. И на этот смысл прямо указал ас-Саиб ибн Язид, да будет доволен им Аллах, в том, что вывел аль-Бухари, сказав: мы приводили к пьющему во времена посланника Аллаха ﷺ, и в правление Абу Бакра, и в начале правления Умара, и мы вставали к нему со своими руками, сандалиями и накидками, пока в конце правления Умара он не высек сорока ударами, а когда они стали упорствовать и распутничать, высек восемьюдесятью. И на основании этого не следует отходить от восьмидесяти, ибо это то, на чём утвердилось в конце дело всех сподвижников. Конец цитаты. Его слово («Али ибн Худжр добавил в своём риваяте: Исмаил сказал») — то есть Ибн Улайя: («и я слышал хадис ад-Данаджа от него самого, но не запомнил его») — то есть он не усвоил его от него надлежащим образом, а затем усвоил его через передачу от Саида ибн Абу Аруба. Итог смысла этих слов Исмаила ибн Улайи, да помилует его Аллах, таков, что он слышал этот хадис от Абдуллаха ад-Данаджа без посредника, но не усвоил его от него надлежащим образом, а затем услышал его через посредника — Ибн Абу Аруба, и передал его от него, поскольку запомнил и усвоил его, и хотя его передача от ад-Данаджа является высокой (по цепи), однако снижение (нузуль) в подобном случае по смыслу является возвышением, поскольку основное условие в передаче — это сохранение и усвоение, а не простое возвышение цепи; пусть это будет учтено, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): этот хадис Али, да будет доволен им Аллах, относится к тому, что автор, да помилует его Аллах, привёл в единственном числе (из числа его отдельных хадисов). (Второй вопрос): о его выведении: Его вывел (автор) здесь [9/4449] (1707), (Абу Дауд) в «Худуд» (4480), (ан-Насаи) в «аль-Кубра» (5269), (Ибн Маджа) в «Худуд» (2571), (ат-Тайалиси) в своём «Мусанаде» (1/25), (Ахмад) в своём «Мусанаде» (1/82, 140, 144), (ад-Дарими) в своём «Сунане» (2/230), (Абу Аваана) в своём «Мусанаде» (4/151), (ат-Тахави) в «Шарх ма‘ани аль-асар» (3/152), (Абу Йа‘ла) в своём «Мусанаде» (1/389), (ад-Даракутни) в своём «Сунане» (3/206), (аль-Байхаки) в «аль-Кубра» (8/316 и 318), а Аллах Всевышний знает лучше. (Третий вопрос): о его пользах: 1 — (из них): разъяснение существования наказания (худд) за питьё вина. 2 — (из них): разъяснение того, что наказание устанавливает правитель (имам) или тот, кому он приказал это. 3 — (из них): то, что сказал ан-Навави, да помилует его Аллах: это довод на то, что Али, да будет доволен им Аллах, чтил следы (деяния) Умара, и что его решение и слово — сунна, и его приказ — истина, и таков же Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, — в противоречие тому, что лживо приписывают ему шииты. А аль-Куртуби, да помилует его Аллах, сказал: это ясный довод на то, что Али, да будет доволен им Аллах, верил в правильность имамства двух халифов — Абу Бакра и Умара, да будет доволен ими обоими Аллах, — и что их решение называется сунной, в противоречие рафидитам и шиитам, и это величайший довод против них, поскольку это слово того, кому они следуют и за кого фанатично держатся, приписывая ему то, от чего он сам отрекается. И как могут слова и деяния Абу Бакра и Умара не быть сунной, тогда как Пророк ﷺ сказал: «Следуйте за теми двумя, что после меня — Абу Бакром и Умаром»?! Конец цитаты, а Аллах Всевышний знает лучше. (Четвёртый вопрос). Имам аль-Бухари (да будет милостив к нему Аллах) привёл в своём «Сахихе» хадис ас-Саиба ибн Язида (да будет доволен им Аллах), который сказал: «Во времена Посланника Аллаха ﷺ и во время правления Абу Бакра, а также в начале правления Умара, нам приводили пьющего, и мы поднимались на него с руками, обувью и накидками, пока в последний период правления Умара он не стал бить сорока ударами, а когда они [пьющие] стали упорствовать и распутничать, стал бить восьмидесятью». Конец цитаты. Хафиз (Ибн Хаджар, да будет милостив к нему Аллах) подробно разобрал этот хадис и привёл в своём разборе хорошие полезные исследования, связанные с хадисом Али (да будет доволен им Аллах), который привёл здесь Муслим. Я счёл нужным привести их здесь в сокращённом виде, ввиду их тесной связи с рассматриваемым вопросом — прояснением упомянутого хадиса Али (да будет доволен им Аллах), тем более что ат-Тахави усомнился в его достоверности, как об этом будет сказано далее вместе с ответом на его возражение. Он (Ибн Хаджар, да будет милостив к нему Аллах) сказал: его слово («пока в последний период правления Умара он не стал бить сорока ударами») по внешнему смыслу указывает, что ограничение сорока ударами произошло именно в последний период правления Умара, но это не так; на это указывает история Халида ибн аль-Валида и его письмо к Умару, из которого следует, что приказ Умара бить восьмидесятью ударами был отдан в середине его правления, поскольку Халид умер в середине правления Умара. На самом деле упомянутая вначале граница означает продолжительность [практики] сорока ударов, так что «фа» здесь не указывает на завершение [последнего периода] правления, а относится ко времени Абу Бакра и разъясняет то, что произошло во времена Умара. Смысл таков: «и продолжалось битьё сорока ударами», а под другой границей в его словах («пока они не стали упорствовать») подразумевается подтверждение первой границы и разъяснение того, что сделал Умар после первой границы. Этот хадис привёл ан-Насаи через ривайят аль-Мугиры ибн Абд ар-Рахмана от аль-Джуайда со следующей формулировкой: «пока не наступила середина правления Умара, и он бил в это время сорока ударами, пока они не стали упорствовать» — и здесь нет никакой неясности. Что касается его слов («бил восемьюдесятью ударами»), то они встречаются в мурсале Убайда ибн Умайра — одного из крупных таби'инов — в передаче, которую привёл Абд ар-Раззак с достоверным иснадом от него, подобной хадису ас-Саиба. В ней сказано, что Умар установил сорок ударов плетью, а когда увидел, что они не останавливаются, установил шестьдесят, а когда увидел, что они не останавливаются, установил восемьдесят ударов и сказал: «Это наименьший из установленных мер (худуд)». Это указывает на то, что он согласился с Абд ар-Рахманом ибнАуфом в том, что восемьдесят — это наименьшая из установленных мер, имея в виду меры, упомянутые в Коране: наказание за прелюбодеяние, наказание за воровство отсечением и наказание за клевету, которое является наиболее лёгким по каре и наименьшим по количеству. Ранее уже приводилась причина этого из хадиса Анаса в передаче Шу'бы и других, а также слова Абд ар-Рахмана об этом, где он сказал: «Наиболее лёгкая из мер — восемьдесят», и Умар приказал так поступить. Малик привёл в «Муватта» от Саура ибн Язида, что Умар советовался относительно вина, и Али ибн Абу Талиб сказал ему: «Мы считаем, что тебе следует установить восемьдесят, ибо когда он пьёт — опьяняется, а когда опьяняется — бредит, а когда бредит — клевещет». И Умар установил за вино восемьдесят ударов. Это [сообщение] — му'даль (с обрывом в середине иснада), но ан-Насаи и ат-Тахави довели его до полной связности через путь Яхьи ибн Фулайха от Саура от Икримы от Ибн Аббаса в развёрнутом виде, и его формулировка такова: «Пьющих во времена Посланника Аллаха ﷺ били руками, обувью и палками до его смерти. Во времена правления Абу Бакра их стало больше, и Абу Бакр сказал: «Установим для них меру», и он избрал приблизительно то, чем их били во времена Пророка ﷺ, и бил их сорока ударами до своей смерти. Затем настало правление Умара, и он бил их так же, пока не привели к нему человека», — и далее приводится история о том, что этот человек толковал слова Всевышнего: «Не будет греха на тех, которые уверовали и совершали благие дела, за то, что они вкушали...» (аль-Маида, 93), и что Ибн Аббас спорил с ним об этом, приводя в качестве доказательства продолжение аята: «...если они боятся [Аллаха]», а тот, кто совершает то, что запретил Аллах, не является богобоязненным. Тогда Умар спросил: «Что вы думаете?» И Али сказал то, что было упомянуто, добавив после слов «а когда бредит — клевещет»: «а за клевету — восемьдесят ударов плетью». И Умар приказал так поступить и приказал бить восемьюдесятью ударами. У этого сообщения от Али есть и другие пути передачи, среди них: То, что привели ат-Табарани, ат-Тахави и аль-Байхаки через путь Усамы ибн Зайда от аз-Зухри от Хумайда ибн Абд ар-Рахмана, что человек из бану кальб, которого звали Ибн Дабра, сообщил ему, что Абу Бакр бил за вино сорока ударами, и Умар бил за него сорока ударами. Он сказал: «Халид ибн аль-Валид послал меня к Умару, и я сказал: «Люди погрязли в вине и стали относиться к наказанию пренебрежительно». Умар спросил тех, кто был рядом с ним: «Что вы думаете?»» Он сказал: «Я нашёл у него Али, Тальху, аз-Зубайра и Абд ар-Рахмана ибнАуфа в мечети». Тогда Али сказал то, что упомянуто подобно связной передаче Саура. Среди них также то, что привёл Абд ар-Раззак от Ма'мара от Айюба от Икримы: что Умар советовался с людьми относительно вина, и Али сказал ему: «Опьяневший, когда опьянеет, бредит...» — и далее хадис. Среди них также то, что привёл Ибн Абу Шейба через передачу Абу Абд ар-Рахмана ас-Сулями от Али, который сказал: «Группа жителей Шама выпила вина и истолковала упомянутый аят [в свою пользу], и Умар советовался о них. Я сказал: «Я считаю, что тебе следует призвать их к покаянию; если они покаются, ты побьёшь их по восемьдесят ударов каждого, а если нет — обезглавишь их, поскольку они посчитали дозволенным то, что запретил Аллах». Он призвал их к покаянию, они покаялись, и он побил их по восемьдесят ударов каждого». Абу Дауд и ан-Насаи привели хадис Абд ар-Рахмана ибн Азхара об истории пьющего, которого побил Пророк ﷺ в Хунайне, и в нём сказано: «Когда настало правление Умара, Халид ибн аль-Валид написал ему: «Люди погрязли в питье и стали относиться к наказанию с пренебрежением». У него [Умара] были мухаджиры и ансары, и он спросил их, и они сошлись на том, чтобы бить его восемьюдесятью ударами». И Али сказал то же, что было упомянуто. Абд ар-Раззак привёл от Ибн Джурайджа и Ма'мара от Ибн Шихаба, который сказал: «Абу Бакр установил за вино сорок ударов плетью, а Умар установил за него восемьдесят». Ат-Тахави сказал: «Пришли многочисленные сообщения от Али о том, что Пророк ﷺ не установил в отношении вина никакой сунны», и это подтверждается — далее он привёл хадисы, в которых нет указания на определённое количество: ранее упомянутый хадис Абу Хурайры и хадис Укбы ибн аль-Хариса, а также хадис Абд ар-Рахмана ибн Азхара: «Пророку ﷺ привели человека, который выпил вина, и он сказал людям: «Побейте его». Одни били его обувью, другие — палкой, третьи — пальмовой веткой. Затем Посланник Аллаха ﷺ взял землю и бросил ею в его лицо». Ему было возражено, что в некоторых путях передачи этого хадиса встречается то, что противоречит его словам, а именно то, что есть у Абу Дауда и ан-Насаи в этом хадисе: «Затем к Абу Бакру привели пьяного, и он избрал то же, что было при битье в присутствии Посланника Аллаха ﷺ, и побил его сорока ударами. Затем к Умару привели пьяного, и он побил его сорока ударами». Это указывает на то, что хотя в сообщении и нет явного указания на определённое количество, в том, на что опирался Абу Бакр, есть довод в пользу этого. Это подтверждается тем, что привёл Муслим через путь Худайна (с «ха» без точек и «дад» с точкой, в уменьшительной форме) ибн аль-Мунзира: «Усман приказал Али побить Валида ибн Укбу за вино, и тот сказал Абдуллаху ибн Джа'фару: «Побей его». Он побил его, и когда дошло до сорока, [Али] сказал: «Прекрати. Посланник Аллаха ﷺ бил сорока, Абу Бакр бил сорока, а Умар бил восемьюдесятью, и всё это — сунна, но это мне милее»». В этом есть прямое указание на то, что Пророк ﷺ бил сорока ударами, а во всех остальных сообщениях количество не указано, за исключением некоторых приведённых ранее передач от Анаса, где сказано: «около сорока». Соединение между ними состоит в том, что Али указал точно сорок, и это является доводом против тех, кто упомянул это приблизительно. Ат-Тахави заявил, что эта передача Абу Сасана слабая, поскольку противоречит упомянутым сообщениям, и потому что её передатчик Абдуллах ибн Файруз, известный как ад-Данадж (с «нун» и «джим»), слаб. Аль-Байхаки возразил ему, что этот хадис достоверный, приведённый в «Масанид» и «Сунан», и что ат-Тирмизи спросил о нём аль-Бухари, и тот подтвердил его силу; Муслим признал его достоверным, и люди приняли его с одобрением. Ибн Абд аль-Барр сказал: «Это наиболее твёрдо установленное в этой главе». Аль-Байхаки сказал: «Достоверность хадиса познаётся именно надёжностью его передатчиков, а хранители хадисов знали их и принимали, и признание ад-Данаджа слабым не принимается, поскольку порочащая характеристика после установленной похвалы не принимается, если она не разъяснена; а расхождение передатчика с другими в некоторых формулировках хадиса не влечёт признания его слабым, тем более если возможно очевидное соединение [версий]». Сказал аль-Хафиз: упомянутого ад-Данаджа признали надёжным Абу Зурʻа и ан-Насаи. И достоверно установлено от Али в этой истории иным путём, что он высек аль-Валида сорока ударами; затем он привёл это по пути Хишама ибн Юсуфа от Мамара и сказал: «Это привёл аль-Бухари», и это так, как он сказал, и это уже приводилось в разделе о достоинствах Усмана, и что некоторые передатчики сказали в этом: «Он высек его восемьюдесятью», и я упомянул там, что говорилось об этом (¹). Ат-Тахави и те, кто последовал за ним, также усомнились в риваяте Абу Сасана на том основании, что Али сказал: «И это мне более любимо», то есть — сорок ударов, тогда как Али во время своего правления высек поэта ан-Наджаши восемьюдесятью ударами, и на том, что Ибн Аби Шайба привёл иным путём от Али: «Наказание за набиз — восемьдесят». Ответ на это с двух сторон: Первое: что нет достоверных иснадов ничего из этого от Али (да будет доволен им Аллах). Второе: даже если предположить, что это установлено, то возможно, что это различается в зависимости от состояния пьющего, и что наказание за вино не бывает менее сорока и не увеличивается сверх восьмидесяти, а доводом служит именно его твёрдое утверждение, что он ﷺ высек сорока ударами. Ат-Тахави объединил оба сообщения тем, что он и ат-Табари привели по пути Абу Джафара Мухаммада ибн Али ибн аль-Хусайна, что Али высек аль-Валида плёткой с двумя концами; и ат-Тахави привёл также по пути Урвы подобное этому, но сказал: у неё два хвоста, — сорок ударов за вино во времена Усмана. Ат-Тахави сказал: в этом хадисе — что Али высек его восемьюдесятью, ибо каждый удар плёткой равен двум ударам. Это было опровергнуто тем, что первый иснад — прерванный, ибо Абу Джафар родился более чем через двадцать лет после смерти Али; а во втором в иснаде — Ибн Лахиа, а он слаб, и Урва в упомянутое время не был способен различать; и даже если предположить, что это установлено, то ни в одном из этих путей нет указания, что оба конца плётки попадали по нему при каждом ударе. Аль-Байхаки сказал: возможно, что он ударял его обоими концами двадцать раз, так что под сорока он подразумевал то, что составилось из двадцати и двадцати; и это разъясняет его слово в остальной части сообщения: «И то и другое — сунна, но это мне более любимо», ибо это не предполагает различия [в числе], а упомянутое толкование предполагает, что каждая из двух групп высекла восемьюдесятью, и тогда там не остаётся числа, в котором могло бы проявиться предпочтение одного над другим. Что же касается утверждения тех, кто полагал, что под его словом «это» подразумевается указание на восемьдесят, то из этого вытекало бы, что Али предпочёл то, что сделал Умар, тому, что сделали Пророк ﷺ и Абу Бакр, а это о нём не предполагается — так сказал аль-Байхаки. Ат-Тахави привёл довод в пользу слабости хадиса Абу Сасана то, что было приведено ранее из слов Али: «Ведь если он опьянеет, то станет бредить...» и так далее. Он сказал: поскольку Али в этом опёрся на приведение сравнения и вывел наказание путём умозаключения, это указывает на то, что у него не было в этом определённого установления от Законодателя, так что его твёрдое утверждение, что Пророк ﷺ высек сорока ударами, — ошибка передатчика; ибо если бы у него был возведённый [к Пророку] хадис, он не отклонился бы от него к умозаключению, и если бы у присутствовавших сподвижников, таких как Умар и прочие упомянутые в этом, было что-то возведённое [к Пророку], они бы возразили ему. Это было опровергнуто тем, что возражение было бы обоснованным, только если бы основание было единым; а при различии оснований возражение не обоснованно. Разъяснение этого таково: в изложении этой истории есть указание на то, что они знали, что наказание — сорок ударов, и что они лишь совещались о деле, которым достигалось бы устрашение, превышающее то, что было установлено; на это указывает то, что встречается прямо в некоторых путях этого сообщения — что они [люди] стали презирать наказание и предались [пороку], так что их мнение сошлось на том, чтобы добавить к упомянутому наказанию его же меру: либо по иджтихаду, основываясь на допустимости применения аналогии в наказаниях, — и тогда всё это составляло наказание; либо они выводили из текста смысл, требующий увеличения наказания, а не его уменьшения; либо же добавленная ими мера была в качестве тазира — предупреждения и устрашения, ибо тот, кто презирает наказание, узнав, что оно для него усилено, ближе к тому, чтобы устрашиться. Возможно, что они устрашились этим, и дело вернулось к тому, что было прежде, и Али увидел за благо вернуться к предписанному наказанию, отказавшись от добавки ввиду отсутствия её причины. Возможно также, что добавленная мера была у них особой для того, кто упорствовал и в ком проявились признаки известности своим распутством; на это указывает то, что в некоторых путях хадиса аз-Зухри от Хумайда ибн Абд ар-Рахмана, у ад-Даракутни и других, сказано: и Умар, когда к нему приводили слабого человека, у которого случился проступок, высекал его сорока ударами. Он сказал: и так же Усман высекал сорока и восьмидесятью. Аль-Мазари сказал: если бы сподвижники (да будет доволен ими Аллах) поняли, что Пророк ﷺ установил за вино определённое наказание, они не высказались бы в этом по собственному мнению, как они не высказывались по собственному мнению в других вопросах. Возможно, они поняли, что он ударил в этом деле по своему иджтихаду в отношении того, кого он ударил. — На этом заканчивается [цитата]. Прямо установлено известное наказание, так что обязательно следовать ему, и предпочтено мнение, что то, о чём они высказывали иджтихад в качестве добавки сверх наказания, было именно тазиром, — над мнением, что они высказывали иджтихад в самом определённом наказании, ввиду того противоречия, которое вытекает из этого, о котором говорилось, как было изложено ранее. Абд ар-Раззак привёл от Ибн Джурайджа: сообщил нам Ата, что он слышал, как Убайд ибн Умайр говорил: «Того, кто пил вино, били руками и обувью; когда же настало время Умара, он поступал так же, пока не испугался, и установил сорок ударов плёткой; когда же он увидел, что они не унимаются, установил восемьдесят ударов плёткой и сказал: это самое лёгкое из наказаний». Сочетание между хадисом Али (да будет доволен им Аллах), прямо говорящим, что Пророк ﷺ высек сорока ударами и что это сунна, и его хадисом, что Пророк ﷺ не установил это как сунну, достигается тем, что отрицание относится к тому, что он не установил как наказание восемьдесят ударов, то есть — не установил как сунну ничего сверх сорока. Это подтверждается его словами: «Это лишь то, что мы сами сделали», указывая на то, что он посоветовал Умару; и на этом основании его слова: «Если бы он умер, я уплатил бы за него виру» — относятся к дополнительным сорока ударам, и это твёрдо утверждали аль-Байхаки и Ибн Хазм. Возможно также, что его слова «не установил это как сунну» относятся к восьмидесяти, согласно его словам в другом риваяте: «Это лишь то, что мы сами сделали», — как если бы он опасался, что то, что они сделали по своему иджтихаду, могло не соответствовать [истине], и он особо выделил это [опасение] себе, поскольку именно он посоветовал это и привёл довод в пользу этого; затем ему стало ясно, что остановиться на том, что было изначально, — более предпочтительно, и он вернулся к предпочтению этого, и сообщил, что если бы он установил наказание в восемьдесят ударов и наказанный умер, он уплатил бы виру, по упомянутой причине. Возможно также, что местоимение в его словах «не установил это как сунну» относится к качеству удара — тому, что он [производился] плёткой; то есть — не установил как сунну удар плёткой, а бил в этом [деле] обувью и прочим, как упоминалось ранее; на это указал аль-Байхаки. Ибн Хазм сказал также: если бы от кого-то из сподвижников, кроме Али, пришло в отношении одного и того же положения, что оно установлено как сунна и что оно не установлено как сунна, то следовало бы отнести одно из них не к тому, к чему отнесено другое, — тем более от Али, при широте его знания и силе его понимания. И если сообщение Умайра ибн Саида и сообщение Абу Сасана противоречат друг другу, то сообщение Абу Сасана более достойно принятия, ибо в нём прямо утверждается, что хадис возведён к Пророку от Али, а сообщение Умайра остановлено на Али; а когда противоречат друг другу возведённое и остановленное, то возведённое предпочитается. Что же касается утверждения о слабости иснада Абу Сасана, оно отвергается, и сочетание [сообщений] предпочтительнее, насколько это возможно, ослаблению достоверных сообщений; и даже если предположить, что одно из двух сообщений — ошибка, то риваят подтверждения предпочитается риваяту отрицания, и его поддержал риваят Анаса, при различии выражений передатчиков от Катады; и даже если предположить, что между ними полное противоречие, хадис Анаса от этого свободен. Поступком Умара в отношении высечения пьющего вино восьмидесятью ударами доказывалось, что наказание за вино — восемьдесят ударов; это мнение трёх имамов и одно из двух мнений аш-Шафии, и его выбрал Ибн аль-Мунзир; другое мнение аш-Шафии, и оно достоверное, — что это сорок; от Ахмада передаётся подобно обоим мазхабам. Кади Ияд сказал: они единодушны в обязательности наказания за вино и разошлись в его определении; большинство пришло к [мнению о] восьмидесяти, а аш-Шафии в известном от него [мнении], и Ахмад в одном риваяте, и Абу Саур, и Дауд [сказали]: сорок. Сказал аль-Хафиз: и последовал за ним в передаче единогласного мнения Ибн Дакык аль-Ыд, ан-Навави и те, кто последовал за ними двумя, но на это возразили тем, что ат-Табари, Ибн аль-Мунзир и другие передали от группы учёных, что за вино нет установленного (حدّ) наказания, а есть только тазир (наказание по усмотрению), и они ссылались на хадисы главы, поскольку они молчат об указании конкретного числа ударов, а самым явным из них является хадис Анаса, но и в нём число сорок не утверждается однозначно по наиболее предпочтительному пути передачи. Абд ар-Раззак сказал: сообщил нам Ибн Джурайдж и Ма'мар: Ибн Шихаба спросили: сколько ударов нанёс Посланник Аллаха ﷺ за вино? Он сказал: он не установил за это определённого наказания (حدّ), он приказывал присутствующим бить его руками и сандалиями, пока не говорил им: «Довольно». Передаётся также, что он вовсе не бил его, и это то, что вывели Абу Дауд и ан-Насаи с сильным иснадом от Ибн Аббаса (да будет доволен Аллах ими обоими): что Посланник Аллаха ﷺ не устанавливал определённого наказания за вино. Ибн Аббас сказал: один человек выпил вина и опьянел, и его повели к Пророку ﷺ, но когда они проходили мимо дома аль-Аббаса, он выскользнул и вбежал к аль-Аббасу, обнявшись с ним. Об этом рассказали Пророку ﷺ, и он засмеялся и ничего не велел с ним делать. Ат-Табари вывел другим путём от Ибн Аббаса: «Посланник Аллаха ﷺ бил за вино только под конец жизни. Он совершил поход на Табук, и ночью к его шатру пришёл пьяный человек, и он сказал: пусть кто-нибудь встанет к нему, возьмёт его за руку и отведёт в его жилище». Ответ таков, что единогласное мнение установилось впоследствии в отношении обязательности установленного наказания (حدّ), потому что Абу Бакр разузнал, сколько ударов наносил Пророк ﷺ пьяному, и сделал это установленным наказанием, и продолжал так поступать, и так же продолжали поступать те, кто был после него, хотя они и разошлись в числе ударов. Аль-Куртуби объединил сведения так, что сначала за питьё вина не было установленного наказания (حدّ), и на это указывает хадис Ибн Аббаса о человеке, который искал защиты у аль-Аббаса, затем было установлено наказание по усмотрению (تعزير), согласно тому, что содержится в остальных хадисах, где нет точного числа, затем было установлено определённое наказание (حدّ), но большинство не узнало его точно, хотя они верили, что за это есть определённое наказание. И поэтому Абу Бакр разузнал, что было сделано в присутствии Пророка ﷺ, и на этом дело утвердилось, затем Умар и те, кто с ним согласился, увидели необходимость увеличить сверх сорока, либо как установленное наказание путём выведения (استنباط), либо как наказание по усмотрению. Сказал составитель, да простит его Аллах: этот путь, которым пошёл аль-Куртуби, да помилует его Аллах, в объединении сведений, — путь ясный, вдумайся в него внимательно, а Аллах Всевышний знает лучше. Приводил доказательство тот, кто сказал, что установленное наказание за вино — восемьдесят ударов, ссылаясь на единогласное согласие во времена Умара, поскольку с ним согласились в этом крупные сподвижники. На это возразили тем, что Али подал Умару мысль об этом, а затем Али отступил от этого и ограничился сорока ударами, поскольку это было то количество, о котором договорились во времена Абу Бакра, опираясь на определение того, что было сделано в присутствии Пророка ﷺ. А что касается того, на что он указал вначале, то из хода изложения его истории выяснилось, что он указал на это как на средство устрашения тех, кто увлёкся питьём вина, поскольку в некоторых версиях этой истории, как было упомянуто ранее, говорится, что они стали пренебрегать наказанием. За это держались шафииты, говоря: наименьшее в наказании за вино — сорок ударов, и допустимо увеличение до восьмидесяти в качестве наказания по усмотрению (تعزير), но не более восьмидесяти. Они опирались на то, что наказание по усмотрению относится к решению правителя, и Умар решил применить его с согласия Али, затем Али отступил и остановился на том, что делал Пророк ﷺ и Абу Бакр, и с ним согласился в этом Усман. А что касается слов Али: «И то, и то — сунна», то их смысл в том, что ограничение сорока ударами — сунна Пророка ﷺ, к которой пришёл Абу Бакр, а доведение до восьмидесяти — сунна Умара, как средство устрашения пьющих, которые стали пренебрегать первым наказанием, и с ним согласились те, кто был упомянут, в его время, по указанной ранее причине. И это было для них допустимо либо потому, что они верили в допустимость применения аналогии (قياس) в установленных наказаниях (حدود), согласно мнению того, кто считает всё это установленным наказанием, либо потому, что они считали увеличение наказанием по усмотрению, основываясь на допустимости доведения наказания по усмотрению до размера установленного наказания. И, возможно, до них не дошло сообщение, которое приводится далее в главе о наказании по усмотрению. За это держался тот, кто говорил о допустимости аналогии в установленных наказаниях, и заявлял о единогласном согласии сподвижников, но это слабое утверждение, поскольку остаётся вероятность иного. Ибн Хазм резко упрекнул ханафитов за их слова о том, что аналогия не применяется в установленных наказаниях и искуплениях, тогда как ат-Тахави и те из них, кто с ним согласился, твёрдо утверждали, что наказание за вино было установлено по аналогии с наказанием за клевету (قذف), и за это держались те из маликитов и шафиитов, кто говорил о допустимости аналогии. Приводил доказательство тот, кто это запрещал, тем, что установленные наказания и искупления были установлены сообразно с пользами (مصالح), а разные вещи могут совпадать, а равные вещи могут различаться, и нет пути к познанию этого иначе как через прямой текст (نص). Они ответили относительно того, что произошло во времена Умара, что из того, что он подвергал бичеванию в размере наказания за клевету, не следует, что он сделал всё это установленным наказанием, а скорее то, что они сделали, следует понимать так, что до них не дошло, что Пророк ﷺ установил за это сорок ударов, ведь если бы это дошло до них, они не превысили бы этого числа, как они не превышали числа других установленных в тексте наказаний. А они согласны в том, что недопустимо выводить из текста смысл, который приводит к его отмене, поэтому предпочтительнее считать, что увеличение было наказанием по усмотрению. Это подтверждается тем, что вывел Абу Убайд в «Гариб аль-хадис» с достоверным иснадом от Абу Рафи': «От Умара — что к нему привели пьющего, и он сказал Мути ибн аль-Асваду: когда наступит утро, побей его. Умар пришёл и нашёл, что он бьёт его сильными ударами, и сказал: сколько ты его ударил? Тот сказал: шестьдесят. Он сказал: возмести это двадцатью». Абу Убайд сказал: то есть сделай силу твоих ударов возмещением за оставшиеся двадцать из восьмидесяти. Абу Убайд сказал: из этого хадиса берётся, что бичевание пьющего не должно быть сильным, и что не следует бить его в состоянии опьянения, из-за его слов: «когда наступит утро, побей его». Аль-Байхаки сказал: из этого берётся, что увеличение сверх сорока не является установленным наказанием (حدّ), ведь если бы это было установленным наказанием, было бы недопустимо уменьшать его силой ударов, поскольку никто такого не утверждает. Автор «аль-Мафхум» сказал, вкратце, после того как привёл предыдущие хадисы: всё это указывает на то, что произошедшее во времена Пророка ﷺ было наставлением и наказанием по усмотрению, и поэтому Али, да будет доволен им Аллах, сказал: «Ведь Пророк ﷺ не установил это как сунну», и поэтому сподвижникам было позволительно проявлять самостоятельное суждение (اجتهاد) в этом вопросе, И присоединили его к самому мягкому из установленных наказаний (хадд). Это мнение группы из наших учёных. Но им возражают словами Али: «Пророк ﷺ высек сорок раз», а также тем, что сорок ударов применялось при Абу Бакре, и в начале правления Умара тоже, а затем в правление Усмана. Если бы это не было установленным наказанием (хадд), то мера наказания различалась бы. Это подтверждается тем, что существует единогласие (иджма) об установлении наказания за вино, хотя разошлись во мнениях относительно сорока и восьмидесяти ударов. Он сказал: ответ таков, что передача от сподвижников разошлась в определении меры и предела наказания, и необходимо примирить их разные мнения. Путь к этому таков: они поняли, что то, что происходило при его жизни ﷺ, было воспитательной мерой (адаб), исходящей из того, что они наблюдали различие обстоятельств. Когда же употребление вина усилилось, они присоединили его к самому мягкому из установленных в Коране наказаний. Это подкреплялось в их глазах наличием клеветы (кадф), возникающей из опьянения, поэтому они утвердили это как установленное наказание. Поэтому Али без уточнения сказал, что Умар высек восемьдесят раз, и это — сунна. Затем Али стало ясно, что ограничение сорока ударами предпочтительнее из страха, что человек может умереть, и тогда потребуется выкуп (дия). А его слова «это не сунна» относились именно к восьмидесяти ударам. Этим примиряются его слова «он этого не установил как сунну» с его же ясным утверждением о том, что Пророк ﷺ высек сорок раз. Он сказал: итог этого рассуждения таков, что порка за вино есть воспитательная мера (та‘зир), которая не позволяет превышать свой предел, а этот предел является предметом разногласия. Он сказал: суть того, что вывели сподвижники, состоит в том, что они приравняли опьянение к клевете (кадф), поскольку опьянение обычно не обходится без неё, и придали ему её же правовой статус. Это один из самых сильных доводов сторонников аналогии (кыяс). Данная история стала широко известна, и никто в то время не выразил возражения против неё. Он сказал: некоторые из людей рассуждения (назар) возразили: если допустимо присоединить наказание за опьянение к наказанию за клевету, то следовало бы применить к нему также правовой статус прелюбодеяния и убийства, поскольку опьянение является поводом (мазанна) и для них; и следовало бы ограничить восемьдесят ударов тем, кто действительно опьянел, а не тем, кто лишь выпил, не дойдя до опьянения. Он сказал: ответ на это таков, что повод (мазанна) для клеветы присутствует обычно, тогда как для прелюбодеяния и убийства он редок, и реальность это подтверждает. Наказание же применили к пьющему, даже если он не дошёл до опьянения, в качестве усиления сдерживающей меры, ибо малое влечёт к многому, а многое обычно приводит к опьянению, — и это и есть повод (мазанна). Это подтверждается и тем, что все согласны применять наказание за прелюбодеяние при простом введении (иляж), даже если не было наслаждения, семяизлияния или завершения акта. Собиратель, да простит его Аллах, говорит: то, что установил аль-Куртуби, да помилует его Аллах, уже было упомянуто ранее как то, что я предпочёл, и оно достойно предпочтения; вдумайся в это внимательно. Аллах Всевышний знает лучше. Хафиз, да помилует его Аллах, сказал: из мнений относительно наказания за вино у нас сложилось шесть мнений: Первое: Пророк ﷺ не установил для этого определённого наказания (хадд), а лишь ограничивался в отношении пьющего тем, что было ему подобающим. Ибн аль-Мунзир сказал: некоторые учёные говорили: к Пророку ﷺ привели пьяного, и он велел его побить и опозорить (побранить), что указывает на отсутствие установленного наказания за опьянение, а есть лишь наказание (танкиль) и позор (табкит). Если бы это было установленным наказанием, он разъяснил бы это ясным образом. Он сказал: когда же употребление вина усилилось при Умаре, тот совещался со сподвижниками, и если бы у них было что-то определённое от Пророка ﷺ, они не превысили бы этого, как не превышали они наказание за клевету, даже если клеветников становилось много и они усердствовали в непристойности. Когда же их мнение сошлось на том, чтобы приравнять это к наказанию за клевету, Али привёл в качестве доказательства то, что упомянуто выше — что употребление вина обычно приводит к возникновению клеветы или к тому, что похоже на клевету, — а затем вернулся к ограничению тем, что происходило при жизни Пророка ﷺ. Это указывает на верность того, что мы сказали, ибо риваяты об определении сорока ударов разошлись как от Анаса, так и от Али. Поэтому предпочтительнее не превышать наименьшего, что передано о том, сколько раз бил Пророк ﷺ, поскольку это достоверно установлено, будь то наказание (хадд) или воспитательная мера (та‘зир). Второе: наказание составляет сорок ударов, и превышать это недопустимо. Третье: то же самое, но имаму разрешается довести до восьмидесяти; является ли добавление частью полного наказания или же та‘зиром — по этому два мнения. Четвёртое: наказание составляет восемьдесят ударов, и превышать это недопустимо. Пятое: то же самое, но добавление в качестве та‘зира допустимо. И относительно всех этих мнений: обязательно ли применять именно кнут (сут), или же обязательно применять что-то иное, или допустимо и то и другое — по этому есть разные мнения. Шестое: если человек выпьет, его бьют три раза, а если он повторит в четвёртый раз, его следует убить; либо говорят: если он выпьет четыре раза, а повторит в пятый — его следует убить. Хафиз сказал: это шестое мнение находится на самом дальнем краю от первого мнения, и оба они являются редкими (шазз). Я полагаю, что первое мнение — это взгляд аль-Бухари, ибо он вообще не давал заголовка с указанием числа и не привёл здесь ничего восходящего (марфу‘) с явным указанием числа. Собиратель, да простит его Аллах, говорит: не секрет, что первый путь является наиболее ясным и предпочтительным, как это явствует из взгляда имама аль-Бухари; вдумайся в это внимательно. И это не противоречит тому, что я ранее предпочёл — мнению аль-Куртуби, — поскольку его слова согласуются с этим мнением; подумай об этом. Аллах Всевышний знает лучше. Он сказал: те, кто утверждает, что нельзя превышать сорок ударов, опираются на то, что Абу Бакр исследовал, что было при жизни Пророка ﷺ, и нашёл, что это сорок, и действовал согласно этому, и не известно, чтобы кто-то в его время возражал этому. Если молчание считается иджмой, то эта иджма предшествует тому, что произошло при Умаре, и опора на неё предпочтительнее, поскольку её основа — действие Пророка ﷺ. Поэтому к ней вернулся и Али, применив её в правление Усмана в его присутствии и в присутствии сподвижников, которые были при нём, среди них Абдуллах ибн Джафар, который непосредственно проводил это наказание, и аль-Хасан ибн Али. Если молчание считается иджмой, то это последняя из них, и её следует предпочесть. Те, кто утверждает допустимость добавления, опираются на то, что было сделано при Умаре в виде добавления. Некоторые из них объясняют случай с сорока ударами тем, что наказанный был рабом, но это малоубедительно; поэтому остаётся вероятность, что это было либо установленным наказанием, либо та‘зиром. Те, кто утверждает допустимость добавления сверх восьмидесяти в качестве та‘зира, опираются на то, что было упомянуто ранее в разделе «Пост» — что Умар наказал пьющего в Рамадан, а затем сослал его в Шам, — а также на то, что передал Ибн Абу Шайба: Али высек поэта ан-Нагаши восемьдесят раз, а затем на следующее утро добавил ему двадцать за его дерзость пить в Рамадан. Те, кто утверждает, что убивают в четвёртый или пятый раз, опираются на то, что будет приведено далее в следующем вопросе, если пожелает Аллах Всевышний. Установилась иджма о том, что наказание за вино существует, и что убийства за него не полагается; разногласие же осталось относительно сорока и восьмидесяти ударов. Это касается свободного мусульманина. Что касается зимми (немусульманина, живущего под защитой), то он не подвергается этому наказанию; но есть риваят от Ахмада, что его наказывают, и другой риваят — если он опьянел. Достоверное мнение у них, как и у большинства (джумхур). Что касается раба, то для него применяется половина этого наказания, кроме как у Абу Саура и большинства последователей захиритского толка (ахль аз-захир), которые говорят: свободный и раб в этом равны, и не менее сорока ударов. Это передал Ибн Абд аль-Барр и другие от них. Ибн Хазм не согласился с ними, присоединившись к большинству (джумхур). Конец того, что в «Фатхе». Это очень полезное исследование, хотя и длинное, но оно прощается за обилие его полезностей и множество его выгод. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Пятый вопрос): об упоминании хадисов, переданных относительно убийства пьющего вино в четвёртый раз. Этот хадис привели аш-Шафии — в риваяте Харамли от него, — Абу Дауд, Ахмад, ан-Насаи, ад-Дарими, Ибн аль-Мунзир, а Ибн Хиббан назвал его достоверным; все они — через Абу Саламу ибн Абд ар-Рахмана от Абу Хурайры, который передал его как слова Пророка ﷺ: «Если он опьянел, побейте его плетьми, затем если он опьянел [снова], побейте его плетьми, затем если он опьянел [снова], побейте его плетьми, затем если он опьянел [в четвёртый раз], убейте его». А у некоторых из них: «то отрубите ему голову». Этот же хадис передан другим путём от Абу Хурайры; его привели Абд ар-Раззак, Ахмад, ат-Тирмизи (в форме таалик) и ан-Насаи — все они через риваят Сухайля ибн Абу Салиха от его отца от Абу Хурайры со следующей формулировкой: «Если они выпьют, побейте их плетьми три раза, а если они выпьют в четвёртый раз, убейте их». Этот хадис передан также через Асима ибн Бахдалю от Абу Салиха. Абу Бакр ибн Айяш передал его от него, от Абу Салиха, от Абу Саида — так его привёл Ибн Хиббан через риваят Усмана ибн Абу Шайбы от Абу Бакра. А ат-Тирмизи привёл его через Абу Гарриба от него же, сказав: «от Муавии» вместо «от Абу Саида», и это — достоверно сохранённое (аль-махфуз). Так же его привёл Абу Дауд через риваят Абана аль-Аттара от него [Асима], и за ним последовали ас-Саури, Шайбан ибн Абд ар-Рахман и другие от Асима. Формулировка ас-Саури от Асима: «Затем, если он выпьет в четвёртый раз, отрубите ему голову». А в риваяте Абана у Абу Дауда встречается: «Затем, если они выпьют, побейте их плетьми три раза после первого», — а затем сказал: — «если они выпьют [ещё раз], убейте их». Затем Абу Дауд привёл его через Хумайда ибн Язида от Нафи от Ибн Умара, сказав: «и я полагаю, что он сказал о пятом [разе]: «затем, если он выпьет её [в пятый раз], убейте его»»». Он сказал: «то же самое в хадисе Гутайфа — о пятом [разе]». Абу Дауд сказал: «а в риваяте Умара ибн Абу Саламы от его отца, и Сухайля ибн Абу Салиха от его отца — оба от Абу Хурайры — говорится о четвёртом [разе], и так же в риваяте Ибн Абу Нуайма от Ибн Умара, и так же в риваяте Абдуллаха ибн Амра ибн аль-Аса и аш-Шарида. А в риваяте Муавии: «если он вернётся в третий или четвёртый раз, убейте его»». Ат-Тирмизи сказал после приведения этого хадиса: «И по этой теме есть сообщения от Абу Хурайры, аш-Шарида, Шурахбиля ибн Ауса, Абу ар-Рамды, Джарира и Абдуллаха ибн Амра». Хафиз сказал: «Я уже упомянул хадис Абу Хурайры. Что же касается хадиса аш-Шарида — а это Ибн Аус ас-Сакафи, — то его привели Ахмад, ад-Дарими и ат-Табарани, а аль-Хаким назвал его достоверным, со следующей формулировкой: «Если он выпьет, побейте его плетьми», — и сказал в конце: — «затем если он вернётся в четвёртый раз, убейте его»». Что же касается хадиса Шурахбиля — а это аль-Кинди, — то его привели Ахмад, аль-Хаким, ат-Табарани и Ибн Манда в книге «аль-Магрифа», и его передатчики надёжны; он подобен предыдущему риваяту, и аль-Хаким подтвердил его достоверность через другой путь передачи. Что же касается хадиса Абу ар-Рамды — с фатхой на «ра», сукуном на «мим», после которой идёт простая «даль» с продлением (мадд); есть также вариант через «ба» с точкой, затем «заль» с точкой, — а он был из племени Баля и поселился в Египте, — то его привели ат-Табарани и Ибн Манда, а в его иснаде — Ибн Лахиа. В содержании его хадиса сказано: «Пророк ﷺ повелел, чтобы тому, кто выпил вино в четвёртый раз, отрубили голову, и она была отрублена». Это указывает на то, что данное предписание применялось до его отмены. Если это установлено, то в этом — возражение тому, кто утверждал, что оно не применялось. Что же касается хадиса Джарира, то его привели ат-Табарани и аль-Хаким, и его формулировка: «Того, кто выпил вино, побейте плетьми», — и сказано в нём: — «если же он вернётся в четвёртый раз, убейте его»». Что же касается хадиса Абдуллаха ибн Амра ибн аль-Аса, то его привели Ахмад и аль-Хаким двумя путями от него, и в каждом из них есть замечания. В риваяте Шахра ибн Хаушаба от него: «если он выпьет её в четвёртый раз, убейте его»». Хафиз сказал: «Мы передали этот хадис также от Абу Саида, как было упомянуто ранее, и от Ибн Умара. Его привели ан-Насаи и аль-Хаким через риваят Абд ар-Рахмана ибн Абу Нуайма от Ибн Умара и группы сподвижников с похожей формулировкой. А ат-Табарани привёл его в связном виде (мусаль) через Ияда ибн Гутайфа от его отца, и в нём сказано: «в пятый раз», как на это указал Абу Дауд. Его привели также ат-Тирмизи в форме таалик, аль-Баззар, аш-Шафии, ан-Насаи и аль-Хаким в связном виде через риваят Мухаммада ибн аль-Мункадира от Джабира. Аль-Байхаки и аль-Хатиб в книге «аль-Мубхамат» привели его двумя другими путями от Ибн аль-Мункадира, и в риваяте аль-Хатиба сказано: «побил плетьми». А у аль-Хакима через путь Язида ибн Абу Кабши сказано: «Я слышал, как один из сподвижников рассказывал Абд аль-Малику ибн Марвану», — передав его как слова Пророка ﷺ с похожей формулировкой: — «затем, если он вернётся в четвёртый раз, убейте его». Абд ар-Раззак привёл его через Мамара от Ибн аль-Мункадира в форме мурсаль, и в нём сказано: «привели Ибн ан-Нуаймана после четвёртого [раза], и он побил его плетьми». Ат-Тахави привёл его через риваят Амра ибн аль-Хариса от Ибн аль-Мункадира: что до него дошло [это сообщение]. Аш-Шафии, Абд ар-Раззак и Абу Дауд привели его через риваят аз-Зухри от Кабисы ибн Зуайба, который сказал: «Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Того, кто выпил вино, побейте плетьми»», — и до слов: — «затем, если он выпьет в четвёртый раз, убейте его». Он сказал: «Затем привели человека, который выпил, и он побил его плетьми; затем привели его снова — он выпил, и он побил его плетьми; затем привели его снова — он выпил, и он побил его плетьми; затем привели его в четвёртый раз — он выпил, и он побил его плетьми. Так убийство было отменено для людей, и это стало послаблением (рухса)». Ат-Тирмизи привёл его в форме таалик, сказав: «Аз-Зухри передал [это]». А аль-Хатиб привёл его в «аль-Мубхамат» через путь Мухаммада ибн Исхака от аз-Зухри, и в нём сказано: «Привели человека из ансаров, которого звали Нуайман, и он побил его плетьми четыре раза, и мусульмане сочли, что убийство было отложено, а бичевание стало обязательным». Кабиса ибн Зуайб — из числа детей сподвижников; он родился при жизни Пророка ﷺ, но не слышал от него [непосредственно]. Передатчики этого хадиса надёжны, несмотря на то, что он передан в форме мурсаль. Однако в него внесён недостаток тем, что привёл ат-Тахави через путь аль-Авзаи от аз-Зухри, который сказал: «дошло до меня от Кабисы». Этому противоречит риваят Ибн Вахба от Юнуса от аз-Зухри о том, что Кабиса рассказал ему, что до него дошло [это сообщение] от Пророка ﷺ, и это более достоверно, поскольку Юнус лучше запоминал риваяты аз-Зухри, чем аль-Авзаи. По-видимому, тот, кто донёс это сообщение до Кабисы, был сподвижником, и в таком случае хадис соответствует условиям достоверного (сахих), поскольку неопределённость личности сподвижника не вредит [достоверности]. У него есть подтверждающий хадис (шахид), который привёл Абд ар-Раззак от Мамара, сказавшего: «Я рассказал это Ибн аль-Мункадиру, и он сказал: «это было отменено; к Посланнику Аллаха ﷺ был приведён Ибн Нуайман, и он побил его плетьми три раза, затем его привели в четвёртый раз, и он побил его плетьми, и не прибавил к этому»». У ан-Насаи встречается через путь Мухаммада ибн Исхака от Ибн аль-Мункадира от Джабира: «К Посланнику Аллаха ﷺ был приведён человек из нас, который выпил в четвёртый раз, но он не убил его». Он привёл его также другим путём от Мухаммада ибн Исхака со следующей формулировкой: «если он вернётся в четвёртый раз, отрубите ему голову; и Посланник Аллаха ﷺ побил его плетьми четыре раза, и мусульмане сочли, что предел (хадд) был применён, а убийство отменено». Аш-Шафии сказал после приведения этого хадиса: «Это то, в чём, насколько мне известно, между учёными нет разногласий». Он также привёл его от Абу аз-Зубайра в форме мурсаль и сказал: «хадисы об убийстве отменены». Он привёл его также через риваят Ибн Абу Зиба: «Рассказал мне Ибн Шихаб: «К Пророку ﷺ привели пьющего [вино], и он побил его плетьми, но не отрубил ему голову»». Ат-Тирмизи сказал: «Мы не знаем разногласий между учёными по этому вопросу — ни в древности, ни в наше время». Он сказал: «Я слышал, как Мухаммад говорил: «хадис Муавии в этом вопросе более достоверен, и это было лишь в начале [ислама], а затем было отменено впоследствии»». И он сказал в конце книги «аль-Иляль»: «Всё, что есть в этой книге, применялось учёными, за исключением этого хадиса и хадиса о соединении двух молитв в оседлом состоянии». Ан-Навави прокомментировал это, согласившись с его словами относительно хадиса данной главы, но не относительно другого [хадиса]. Аль-Хаттаби склонился к толкованию хадиса относительно повеления об убиении, сказав: повеление может прийти в виде угрозы, при этом не подразумевается совершение самого действия, а имеется в виду лишь удержание и предостережение. Затем он сказал: возможно также, что убиение при пятом разе было обязательным, а затем было отменено на основании единогласного мнения (иджма) общины о том, что убивать не следует. Что касается Ибн аль-Мунзира, то он сказал: практика в отношении пьющего вино состояла в том, что его подвергали избиению и наказанию, затем это было отменено повелением бичевать его, а если это повторялось четыре раза, его убивали. Затем и это было отменено достоверными сообщениями и единогласным мнением учёных, кроме отдельных лиц, чьё разногласие не считается значимым разногласием. Хафиз сказал: похоже, он указал на некоторых захиритов, ведь это передано от некоторых из них, и на этом настаивал Ибн Хазм из их числа, приводя в качестве довода и заявляя, что единогласия не существует. Он привёл из «Муснада» аль-Хариса ибн Абу Усамы то, что вывели он и имам Ахмад через путь передачи аль-Хасана аль-Басри от Абдуллаха ибн Амра, что тот сказал: «Приведите мне человека, над которым уже был установлен предел наказания» — то есть трижды, — «а затем он опьянел; если я не убью его, то я лжец». Однако это сообщение с прерванным иснадом, поскольку аль-Хасан не слышал от Абдуллаха ибн Амра, как это категорически установил Ибн аль-Мадини и другие, поэтому в нём нет доказательной силы. А если это не подтверждено достоверно от Абдуллаха ибн Амра, то у того, кто отвергает единогласное мнение об отказе от убиения, не остаётся опоры, даже если бы это было достоверно установлено от Абдуллаха ибн Амра, то его извинение состояло бы в том, что до него не дошла весть об отмене, и это считалось бы редким проявлением несогласия. От Абдуллаха ибн Амра передано и нечто более суровое, чем первое: Саид ибн Мансур вывел от него со слабым иснадом, что он сказал: «Если бы я увидел кого-либо пьющим вино и мог бы убить его, я непременно убил бы его». Что касается слов некоторых из тех, кто выступил в защиту Ибн Хазма, то они оспорили отмену тем, что Муавия принял ислам лишь после завоевания [Мекки], и ни в одном из других хадисов, указывающих на отмену, нет прямого указания на то, что это событие произошло позже него. Ответ на это: Муавия принял ислам до завоевания, а по другому мнению — во время завоевания, а история Ибн ан-Ну‘мана произошла после этого, ведь Укба ибн аль-Харис присутствовал при ней, либо в Хунайне, либо в Медине, (2) «Ма‘алим ас-сунан» 3/293. а он принял ислам только во время завоевания [Мекки] и Хунайна, а прибытие Укбы в Медину было, безусловно, после завоевания, так что подтверждается то, что этот говорящий отрицал. Некоторые из сподвижников действовали в соответствии с отменяющим решением: Абд ар-Раззак вывел в своём «Мусаннафе» со слабым иснадом от Умара ибн аль-Хаттаба, что он подверг бичеванию Абу Михджана ас-Сакафи за вино восемь раз, и привёл нечто подобное от Саада ибн Абу Ваккаса. А Хаммад ибн Салама вывел в своём «Мусаннафе» через другой путь передачи, чьи передатчики надёжны, что Умар подверг Абу Михджана бичеванию за вино четыре раза, а затем сказал ему: «Ты изгнан [из общества]», на что тот ответил: «Раз уж ты изгнал меня, то я никогда более не буду пить вино». Здесь заканчивается то, что имеется в «Фатхе», и это весьма ценное исследование. Составитель, да простит его Аллах, говорит: из вышеизложенных исследований стало ясно, что то, к чему пришло большинство учёных относительно отмены убиения пьющего вино на четвёртый или пятый раз, является верным по причине ясности его доказательства из приведённых ранее свидетельств. Рассмотри это с беспристрастностью, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение. По непрерывной цепи передачи до автора, да помилует его Аллах, в начале книги сказано: [4450] (1707 доп.) — Рассказал мне Мухаммад ибн Минхаль ад-Дарир, рассказал нам Язид ибн Зурай‘, рассказал нам Суфьян ас-Саури от Абу Хасина от Умайра ибн Саида от Али, который сказал: «Я никогда не устанавливал над кем-либо предел наказания, после которого он умирал бы, и я находил бы в душе своей [сожаление] о нём, кроме пьющего вино, ведь если он умрёт, я выплачу за него виру, потому что Посланник Аллаха ﷺ не установил этого как сунну». Передатчики этого иснада — шесть человек: 1 — Мухаммад ибн Минхаль ад-Дарир ат-Тамими, Абу Абдуллах, или Абу Джафар аль-Басри, надёжный, хафиз [10] (умер в 231 г.) (Бухари, Муслим, Абу Дауд, Насаи) — упомянут ранее в «аль-Иман» 60/336. 2 — Язид ибн Зурай‘ — упомянут ранее, три главы назад. 3 — Суфьян ас-Саури — упомянут также ранее, три главы назад. 4 — Абу Хасин — с фатхой на «ха» и касрой на «сад» (обе буквы без точек) — Усман ибн Асим ибн Хусайн аль-Асади аль-Куфи, надёжный, твёрдый, приверженец сунны, иногда практиковал тадлис [4] (умер в 127 г.) или позже (все шестеро) — упомянут ранее во «Введении» 2/4. 5 — Умайр ибн Саид ан-Наха‘и ас-Сахбани — с даммой на «сад» (без точки), сукуном на «ха», после которой стоит согласная — Абу Йахйа аль-Куфи, надёжный [3]. Передавал от Али, Абу Мусы, Саада ибн Абу Ваккаса, Ибн Масуда, аль-Хасана ибн Али, Алькамы, Масрука и других. От него передавали аш-Ша‘би, ас-Саби‘и, аль-А‘маш, Абу Хасин, аз-Зубайр ибн Ади, Тальха ибн Мусарриф, Мутарриф ибн Тариф, Фитр ибн Халифа и другие. Шу‘ба сказал, передавая от аль-Хакама ибн Утайбы: «Сказал Умайр ибн Саид, и достаточно тебе этого» (1). Исхак ибн Мансур передал от Ибн Ма‘ина: «Надёжный». Аль-Иджли сказал: «Умайр ибн Са‘д — надёжный». Ибн Хиббан упомянул его в «Надёжных» и сказал: «Умер в сто седьмом году во время правления Ибн Хубайры». Ибн Саад сказал: «Был надёжным, и у него есть хадисы, умер в сто пятнадцатом году». Вывели от него хадисы аль-Бухари, составитель [Муслим], Абу Дауд, ан-Насаи в «Муснад Али» и Ибн Маджа, и нет у них от него, кроме этого хадиса. А «Али ибн Абу Талиб» (да будет доволен им Аллах) — упомянут ранее. [Замечание]: из тонкостей этого иснада то, что он весь состоит из куфийцев, кроме первых двух, которые басрийцы, и в нём есть передача одного последователя (таби‘и) от другого последователя. Разбор хадиса: Его слово («от Умайра ибн Саида») — ан-Навави, да помилует его Аллах, сказал: так это во всех рукописях «Сахиха» Муслима: «Умайр ибн Саид» — с буквой «я» в имени «Умайр» и в имени «Саид», и так это в «Сахихе» аль-Бухари и во всех книгах хадисов и именах, и нет в этом разногласия. А в «аль-Джам байна-с-Сахихайн» встречается «Умайр ибн Саад» с опущением буквы «я» из «Саид», и это ошибка и искажение, либо от аль-Хумайди, либо от кого-то из передававших от него. А в «аль-Мухаззаб» из книг наших сторонников по мазхабу, в главе о тазире, встречается «Умар ибн Саад» с опущением буквы «я» в обоих именах, и это грубая ошибка, а правильно — с сохранением буквы «я» в обоих, как было сказано ранее. Конец цитаты (1). Хафиз сказал в «Фатхе»: «В некоторых рукописях аль-Бухари встречается так, как упомянул аль-Хумайди, затем я увидел это в записях Абу Али аль-Джайяни, приписанное Абу Зайду аль-Марвази, который сказал: правильно — «Саид», и это категорически утверждал Ибн Хазм, а также, что в аль-Бухари — «Саад» с сукуном на «айн», так что, возможно, это опережающее мнение аль-Хумайди. А у ан-Насаи и ат-Тахави встречается «Умар» — с даммой на «айн» и фатхой на «мим», как в «аль-Мухаззаб», однако у них обоих в отношении его отца — «Саид». А у Ибн Хазма в передаче ан-Насаи встречается «Амр» — с фатхой в начале и сукуном на «мим», а сохранённое [верное] — «Умайр», как сказал ан-Навави. Ибн Хазм подверг критике это сообщение из-за разногласия в имени Умайра и имени его отца, но это не является пороком, порочащим его передачу, ведь его знали и признавали надёжным те, кто подтвердил достоверность его хадиса, и упомянутый Умайр дожил до долгого возраста и жил до ста пятнадцатого года». Конец цитаты (2). Его слово («от Али») ибн Абу Талиба (да будет доволен им Аллах), что он (сказал: «Я никогда не устанавливал») — а в риваяте аль-Бухари: «ля-акиму» с буквой «лям», которая служит для усиления отрицания, как в словах Всевышнего: «И не таков Аллах, чтобы дать пропасть вашей вере» [аль-Бакара: 143] («над кем-либо предел наказания, после которого он умирал бы, и я находил бы [сожаление] о нём») — со словом «йамута» в форме насб, и «аджиду» с подразумеваемой обязательной частицей «ан» после причинного «фа» в ответе на отрицание, как сказано в «аль-Хуляса»: После «фа», [выступающей как] ответ на чистое отрицание или чистое побуждение, [подразумевается] скрытое «ан», и его скрытость непременно влечёт постановку [глагола] в насб. Его слово («в нём» — фихи) означает «по причине этого», то есть предлог «фи» здесь имеет причинное значение (сабабийя). Его слово («от него» — минху) означает «по причине этого», то есть предлог «мин» здесь также имеет причинное значение. В «Фатхе» сказано: его слово («и умрёт», «и я найду [в душе]» — файамута, фа-аджида) стоит в насбе в обоих случаях. Смысл слова «аджиду» — от «аль-ваджд» (переживание, чувство), у которого есть несколько значений, из которых здесь подходит «печаль». Его слово («и умрёт») является следствием, вызванным словом «я установлю [наказание]», а его слово («и я найду [в душе]») является следствием, вызванным как причиной, так и следствием одновременно. — конец цитаты. Его слово («в душе моей» — фи нафси) связано со словом «я найду». Слово («кроме пьющего вино» — илля сахиба-ль-хамр), то есть пьющего его, стоит в насбе, но допустим и раф (именительный падеж); исключение здесь прерывающееся (мункати'), то есть [смысл]: «но я нахожу [печаль] от [смерти при исполнении] наказания за питьё вина, если он умрёт». Возможно также, что подразумевается: «я не нахожу [печали] от смерти никого, на кого налагается наказание, кроме как от смерти пьющего вино», — и тогда исключение окажется непрерывающимся (муттасиль). Так сказал ат-Тайби. Его слово («ведь если он умрёт, я выплачу его дийа» — ва-дайтуху) с облегчённым «даль», то есть «я возьму на себя обязанность выплатить его дийа тому, кто имеет право её получить». Это разъяснено в другом риваяте, приведённом ан-Насаи и Ибн Маджей, от аш-Шааби, от Умайра ибн Саида, который сказал: «Я слышал, как Али говорил: «Тому, на кого мы наложили наказание, и он умер, — нет дийа за него, кроме того, кого мы наказали за [питьё] вина»». Ан-Навави сказал: относительно его слова («ведь если он умрёт, я выплачу его дийа»): некоторые учёные сказали, что правильнее было бы сказать «фа-иннаху ин мата ва-дайтуху» с «фа», а не с «лям» [в начале], и именно так это приведено в риваяте аль-Бухари — с «фа». — конец цитаты. Его слово («потому что Посланник Аллаха ﷺ не установил сунну в этом [вопросе]») является объяснением того, почему он выплачивает дийа за того, кто умер при исполнении наказания за питьё вина, то есть: он ﷺ не установил определённого числа ударов в этом наказании. В риваяте Шарика [сказано]: «Ведь Посланник Аллаха ﷺ не установил в этом ничего», а в риваяте аш-Шааби пришло: «Это лишь то, что мы сами придумали». Ан-Навави сказал: учёные единогласны в том, что если на человека было наложено обязательное наказание (худуд), и имам подверг его бичеванию, или подвергший его бичеванию исполнил установленное шариатом наказание, и тот умер, то за это не полагается ни дийа, ни каффара — ни на имаме, ни на исполнителе наказания, ни из казны. А что касается умершего от тазира (дисциплинарного взыскания), то согласно нашему мазхабу обязательна компенсация в виде дийа и каффары, а относительно того, на кого возлагается эта обязанность, у аш-Шафии есть два мнения: наиболее достоверное из них — что дийа возлагается на акылю имама, а каффара — на имущество имама; второе — что дийа выплачивается из казны, а относительно каффары в этом случае у наших сторонников два взгляда: первый — что она также [выплачивается] из казны, второй — что из имущества имама. Таков наш мазхаб. Большинство же учёных сказали: никакой компенсации не полагается — ни на имаме, ни на его акыле, ни из казны. И Аллах знает лучше. — конец цитаты. В «Фатхе» сказано: [учёные] согласны в том, что за того, кто умер от ударов при исполнении наказания, не полагается компенсации с того, кто его наказал, кроме как в наказании за питьё вина, — и об этом от Али (да будет доволен им Аллах) передано вышеупомянутое. Аш-Шафии сказал: если бичевание производилось не плетью, то компенсации не полагается, а если бичевали плетью, то компенсация полагается; при этом сказано [одними]: полная дийа, а сказано [другими]: величина разницы между бичеванием плетью и иным способом, и дийа в этом случае возлагается на акылю имама; так же и если он умрёт от того, что превышает сорок [ударов]. — конец цитаты. Аль-Куртуби сказал: слово Али (да будет доволен им Аллах): «Я не стал бы налагать на кого-либо наказание...» — и далее указывает на то, что если [деяние] влечёт установленное наказание, и имам исполнил его надлежащим образом, а тот, на кого оно наложено, умер по этой причине, то ни на имаме, ни на его акыле, ни на казне не лежит никакой обязанности. И в этом [учёные] единогласны, ибо имам исполнил то, что было на него возложено, а умерший — «убитый Аллахом». Что же касается наказания за питьё вина, то стало ясно, что Посланник Аллаха ﷺ не установил в нём определённого предела, и когда сподвижники (да будет доволен ими Аллах) ограничили его определённым числом — восемьюдесятью [ударами], — Али (да будет доволен им Аллах) почувствовал в душе некое сомнение по этому поводу, и потому прямо заявил об обязательстве выплатить дийа, если [окажется], что подвергнутый бичеванию умрёт, — из осторожности и предостережения. Но это, — и Аллах знает лучше, — [относится] к тому, что превышает сорок [ударов] вплоть до восьмидесяти. Что же касается сорока [ударов], то он сам прямо заявил, что Посланник Аллаха ﷺ и Абу Бакр подвергали этому бичеванию, и назвал это сунной, — как же тогда бояться этого? И именно это понял аш-Шафии из данного поступка Али (да будет доволен им Аллах), сказав: если [человека] наказали сорока ударами рук, сандалий или одежды, и он умер, — то его убил Аллах; а если сверх сорока было добавлено этим же способом, или его ударили сорок раз плетью, и он умер, — то его дийа возлагается на акылю имама. Аль-Куртуби сказал: но мне представляется, что из поступка Умара (да будет доволен им Аллах) явствует нечто иное: когда против Кудамы было засвидетельствовано питьё вина, он спросил присутствующих о его бичевании, и люди сказали: «Мы считаем, что тебе не следует бичевать его, пока он болен». Умар отложил его бичевание на несколько дней, а затем однажды утром решился на его бичевание и снова спросил их, и они сказали: «Мы считаем, что тебе не следует бичевать его, пока он болен». Тогда Умар (да будет доволен им Аллах) сказал: «Клянусь Аллахом, встретить Аллаха под плетьми мне милее, чем встретить Аллаха с этим [долгом] на моей шее! Клянусь Аллахом, я непременно подвергну его бичеванию!» — и подверг его бичеванию плетью средней [жёсткости] между двумя плетьми. Это указывает на то, что за это не обязательна никакая дийа — ни на акыле, ни из казны, поскольку Умар в наказании за питьё вина следовал пути установленных шариатом наказаний с определённым текстом. Что же касается того, что Умар всё же подверг Кудаму наказанию, несмотря на упомянутую его болезнь, то, видимо, он понял, что его болезнь не была настолько [серьёзной], чтобы её принимать во внимание или бояться за него, а они, похоже, привели этот довод лишь для того, чтобы отсрочить его бичевание из сострадания и жалости к нему. И это стало явным, когда они принесли ему тонкую, маленькую плеть, и он сказал Асламу: «Тебя одолела верность твоих родичей», то есть их родственная приязнь, побудившая их к несогласию [с должным исполнением наказания]. Учёные разошлись во мнениях относительно того, кто умер от тазира: аш-Шафии сказал, что его дийа возлагается на имама, и на нём же каффара; сказано также, что это [возлагается] на казну; а большинство учёных считают, что за это ничего не полагается. — конец цитаты. Составитель [настоящего комментария], да простит его Аллах, говорит: то, к чему склонилось большинство, — то есть что за смерть умершего от тазира не полагается никакой ответственности, — представляется мне наиболее предпочтительным, ибо этот тазир [совершается] по велению Законодателя, и хотя он не является строго определённым, то как же может быть обязательна компенсация за то, что дозволено [делать]? Пусть об этом подумают. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. Два вопроса, связанных с этим хадисом: (Первый вопрос): этот хадис Али ибн Абу Талиба (да будет доволен им Аллах) — согласованный (мутафакк алейхи). (Второй вопрос): о его такхридже (источниках передачи): Привели его: составитель [настоящего сборника] — здесь [9/4450 и 4451] (1707); аль-Бухари — в «Худуд» (6778); Абу Дауд — в «Худуд» (4486); ан-Насаи — в «Кубра» (5271 и 5272); Ибн Маджа — в «Худуд» (2569); ат-Тайалиси — в своём «Мусанаде» (1/26); Абд ар-Раззак — в своём «Мусаннафе» (7/378 и 9/457); Ибн
Ссылки автора (33)

1. «سنن البيهقي الكبرى» ٨/ ٣١٩.

2. الداناج بالدال المهملة، والنون، والجيم، ويقال له أيضًا: الدانا، بحذف الجيم، والداناه بالهاء، ومعناه بالفارسيّة: العالم. انتهى. «شرح النوويّ» ١١/ ٢١٩.

3. ذُكر في الباب قبله: إسحاق بن راهويه، وعليّ بن أبي طالب - ﵁ -.

4. «المفهم» ٥/ ١٣٣.

5. «الفتح» ٨/ ٣٩٥ - ٣٩٦، كتاب «فضائل الصحابة» رقم (٣٦٩٣).

6. راجع: «تاريخ الطبريّ» ٣/ ٣٣٠ - ٣٣١.

7. «الفتح» ٨/ ٣٩٨ - ٣٩٩، كتاب «فضائل الصحابة» رقم (٣٦٩٦).

8. هو صاحب «تكملة فتح الملهم». راجع ما كتبه في ٢/ ٥٠٠ - ٥٠٢.

9. «المفهم» ٥/ ١٣٣ - ١٣٤.

10. «شرح مسلم» ١١/ ٢١٩.

11. «المفهم» ٥/ ١٣٤ - ١٣٥.

12. «شرح النوويّ» ١١/ ٢١٩.

13. «المفهم» ٥/ ١٣٥.

14. «المفهم» ٥/ ١٣٥ - ١٣٦.

15. راجع: «الفتح» ٨/ ٣٩٨، كتاب «فضائل الصحابة» رقم (٣٦٩٦).

16. «شرح النوويّ» ١١/ ٢١٩ - ٢٢٠.

17. «شرح النوويّ» ١١/ ٢١٦ - ٢١٧.

18. «المفهم» ٥/ ١٣٦ - ١٣٧.

19. «المفهم» ٥/ ١٣٦.

20. الذي تقدّم له هناك توهيم رواية: «جلد ثمانين»، وأن بعض الرواة أخطأ فيه، والصواب رواية: «جلد أربعين».

21. يعني به: الحديث الآتي في الباب التالي عن أبي بردة بن نيار - ﵁ - أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: «لا يُجلَد أحدٌ فوق عشرة أسواط إلا في حدّ من حدود الله».

22. راجع: «الفتح» ١٥/ ٥٢٦ - ٥٣٦، كتاب «الحدود» (٦٧٧٩).

23. «شرح مسلم» ١١/ ٢١٦.

24. «معالم السنن» ٣/ ٢٩٣.

25. قال الحافظ ﵀ في «تهذيب التهذيب ٨/ ١٢٩»: وأفرط أبو محمد بن حزم في الكلام على الملائكة من كتاب «الملل والنحل»، فقال: إنه مجهول، وإنه روى حديثين عن علي، ما نعلم له غيرهما، أحدهما في ذِكر شارب الخمر؛ يعني: الذي أخرجه البخاريُّ، والآخر في قصة هاروت وماروت، وقال: وكلاهما كذب، كذا قال، ولقد استعظمت هذا القول، ولولا شَرْطي في كتابي هذا ما عرّجت عليه، فإنه من أشنع ما وقع لابن حزم سامحه الله، وقد وقفنا له عن عليّ على حديث آخر أنه كبَّر على يزيد بن المكفف أربعًا، وله روايات عن غير عليّ، فما أدري هذا الجزم من ابن حزم. انتهى.

26. «شرح النوويّ» ١١/ ٢٢٠ - ٢٢١.

27. «الفتح» ١٥/ ٥٢٣ - ٥٢٤، كتاب «الحدود» رقم (٦٧٧٨).

28. «الكاشف عن حقائق السنن» ٨/ ٢٥٤٣.

29. «الكاشف عن حقائق السنن» ٨/ ٢٥٤٣.

30. «شرح النوويّ» ١١/ ٢٢١.

31. «شرح النوويّ» ١١/ ٢٢١.

32. «الفتح» ١٥/ ٥٢٤، كتاب «الحدود» رقم (٦٧٧٨).

33. «المفهم» ٥/ ١٣٧ - ١٣٨.