HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1564

حَدَّثَنَا يَحْيَى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ إن رسول الله ﷺ قَالَ (مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ. وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ على ملء فليتبع).
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص34
Нам передал Яхья ибн Яхья. Он сказал: я прочитал Малику от Абу аз-Зинада, от аль-А‘раджа, от Абу Хурайры, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Оттягивание выплаты долга состоятельным человеком — несправедливость. А если кого-то из вас переводят (в отношении долга) на состоятельного человека, пусть примет этот перевод».
т. 3 с. 1197

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 8 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муватта Малика, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари и ещё 4
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 27, с. 417
وماطله مِطالًا، من باب قاتل، والفاعل من الثلاثيّ ماطل، ومَطُولٌ مبالغة، كمطّال، ومن الرباعيّ مماطلٌ، وأصل «المطل»: المدّ، يقال: مَطَلْت الحديدَةَ مَطْلًا: مددتها، وطوّلتها، وكلّ ممدود ممطول . و«الْحَوالة» - بفتح الحاء، وقد تُكسر -: مشتقة من التحويل، أو من الْحُئُول، تقول: حال عن العهد: إذا انتقل عنه حُئُولًا، وهي عند الفقهاء نقل دين من ذمة إلى ذمة، واختلفوا هل هي بيع دين بدين، رُخِّص فيه، فاستُثني من النهي عن بيع الدين بالدين، أو هي استيفاء؟ وقيل: هي عقد إرفاق مستقلّ، ويشترط في صحتها رضا المحيل، بلا خلاف، والمحتال عند الأكثر، والمحال عليه، عند بعض من شذّ، ويشترط أيضًا تماثل الحقين في الصفات، وأن يكون في شيء معلوم، ومنهم من خصها بالنقدين، ومنعها في الطعام؛ لأنه بيع طعام قبل أن يُسْتَوفَى، قاله في «الفتح» . وبالسند المتّصل إلى المؤلف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٣٩٩٥] (١٥٦٤) - (حَدَّثنَا يَحْيى بْنُ يَحْيى، قَالَ: قَرَأتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَاد، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَن رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «مَطْلُ الْغَنِيَّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتبعْ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (مَالِكُ) بن أنس إمام دار الهجرة، تقدّم قبل ثلاثة أبواب. ٢ - (أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكوان، تقدّم قبل بابين. ٣ - (الأَعْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمُز المدنيّ، تقدّم أيضًا قبل بابين. والباقيان تقدّما في الباب الماضي. ومن لطائف هذا الإسناد: أنه من خماسيات المصنّف - ﵀ -، وأنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فنيسابوريّ، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة - ﵁ - رأس المكثرين السبعة، والله تعالى أعلم. شرح الحديث: (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرحمن بن هُرْمُز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - ﵁ -، قال في «الفتح»: قد رواه همّام، عن أبي هريرة، ورواه ابن عمر، وجابر، مع أبي هريرة - ﵁ - . (أَن رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «مَطْلُ الْغَنِي ظُلْمٌ) قال القرطبيّ - ﵀ -: المطل: منع قضاء ما استُحِق أداؤه مع التمكن من ذلك، وطلبِ المستحقّ حقه، وهو الذي قال فيه في الحديث الآخر:»لَيّ الواجد يُحِلّ عرضه وعقوبته«: أي: مطل الموسر المتمكن إذا طولب بالأداء ظلم للمستحق، يبيح من عرضه أن يقال فيه: فلان يَمْطُل الناسَ، ويحبس حقوقهم، ويبيح للإمام أدبه وتعزيره حتى يرتدع عن ذلك، حُكي معناه عن سفيان. قال: و«الظلم»: وضع الشيء في غير موضعه في أصل اللغة، وهو في الشرع محرَّم مذموم. ووجهه هنا: أنه وضع المنع موضع ما يجب عليه من البذل، فحاق به الذم والعقاب. والغني الذي أضيف المطل إليه هو الذي عليه الحقّ؛ بدليل قوله:«لَيُّ الواجد»، وهو الظاهر من الحديث والمراد منه، ولا يُلْتَفَت لقول من قال: إنه صاحب الحقّ، لبُعد المعنى، وعدم ما يدل عليه. انتهى كلام القرطبيّ - ﵀ - . وفي رواية ابن عيينة، عن أبي الزناد، عند النسائيّ، وابن ماجه:«المطل ظلم الغنيّ»، والمعنى: أنه من الظلم، وأُطلق ذلك للمبالغة في التنفير عن المطل. وقد رواه الْجَوْزقيّ من طريق همام، عن أبي هريرة، بلفظ:«إن من الظلم مطل الغنيّ»، وهو يفسِّر الذي قبله. وأصل المطل: المدّ، قال ابن فارس: مَطَلتُ الحديدة أمطُلها مَطْلًا: إذا مددتها لتطول، وقال الأزهريّ: المطل المدافعة. والمراد هنا تأخير ما استُحِقّ أداؤه بغير عذر، والغنيّ مختلف في تعريفه، ولكن المراد به هنا مَن قَدَر على الأداء، فأخّره، ولو كان فقيرًا، كما سيأتي البحث فيه. وهل يَتَّصِف بالمطل مَن ليس القدر الذي استُحِق عليه حاضرًا عنده، لكنه قادر على تحصيله بالتكسب مثلًا؟ أَطْلَق أكثر الشافعية عدم الوجوب، وصرَّح بعضهم بالوجوب مطلقًا، وفَصَّل آخرون بين أن يكون أصل الدين وجب بسبب يَعْصِي به، فيجب، وإلا فلا. وقوله:«مَطْلُ الغني»هو من إضافة المصدر للفاعل عند الجمهور، والمعنى: أنه يَحْرُم على الغنيّ القادر أن يَمْطُل بالدين بعد استحقاقه، بخلاف العاجز. وقيل: هو من إضافة المصدر للمفعول، والمعنى: أنه يجب وفاء الدين، ولو كان مستَحِقّه غنيًّا، ولا يكون غناه سببًا لتأخير حقّه عنه، وإذا كان كذلك في حقّ الغنيّ، فهو في حقّ الفقير أولى، ولا يخفى بُعْدُ هذا التأويل، قاله في«الفتح». (وَإِذَا أتْبعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَليءٍ فَلْيَتْبَعْ») المشهور في الرواية واللغة كما قال النوويّ إسكان المثناة في «اتْبع»، وفي «فَلْيَتْبَعْ»، وهو على البناء للمجهول، مثلُ: إذا اعْلِم فَلْيَعَلم، تقول: تَبِعت الرجل بحقي أتبعه، من باب فَرِحَ تَبَعًا وتبَاعَةً بالفتح: إذا طلبته. وقال القرطبيّ - ﵀ -: أما «أُتْبعَ» فبضم الهمزة، وسكون التاء، مبنيًّا لِمَا لم يُسَمَّ فاعله عند الجميع، وأما «فَلْيَتْبَع»، فالأكثر على التخفيف، وقيّده بعضهم بالتشديد، والأول أجود؛ لأن العرب تقول: تَبِعتُ الرَّجلَ بحقِّي، أَتْبَعه، تبَاعَةً: إذا طلبته به، فأنا له تبيع - كل ذلك بالتخفيف -، ومنه قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا﴾ [الإسراء: ٦٩]، ومعناه: إذا أحيل أحدكم فليحتل. انتهى . قال الحافظ: وما ادَّعاه من الاتفاق على «أُتْبعَ» يردُّه قول الخطابيّ: أن أكثر المحدثين يقولونه بتشديد التاء، والصواب التخفيف. ومعنى قوله: «أُتْبعَ فَلْيَتْبَعْ»؛ أي: أُحيل فَلْيَحْتَلْ، وقد رواه بهذا اللفظ أحمد، عن وكيع، عن سفيان الثوريّ، عن أبي الزناد، وأخرج البيهقيّ مثله، من طريق يعلى بن منصور، عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، وأشار إلى تفرد يعلى بذلك، ولم يتفرد به كما تراه، ورواه ابن ماجه من حديث ابن عمر بلفظ: «فإذا أُحلت على مليء فاتَّبِعه» وهذا بتشديد التاء بلا خلاف. و«المليء» بالهمز مأخوذ من الملاء، يقال: مَلُؤ الرجل بضم اللام؛ أي: صار مليًّا، وقال الكرماني: الملي كالغنيّ لفظًا ومعنًى، فاقتضى أنه بغير همز، وليس كذلك، فقد قال الخطابيّ: إنه في الأصل بالهمز، ومن رواه بتركها فقد سَهَّله. [تنبيه]: قال في «الفتح»: ادّعَى الرافعيّ أن الأشهر في الروايات: «وإذا أُتبع» - يعني بالواو - وأنهما جملتان، لا تعلق لإحداهما بالأخرى، وزعم بعض المتأخرين أنه لم يَرِد إلا بالواو، وغَفَل عما في «صحيح البخاري»، فإنه بالفاء في جميع الروايات، وهو كالتوطئة، والعلة لقبول الحوالة؛ أي: إذا كان المطل ظلمًا، فليقبل من يُحتال بدَينه عليه، فإن المؤمن من شأنه أن يحترز عن الظلم، فلا يَمْطُل، نعم رواه مسلم بالواو، وكذا البخاريّ في الباب الذي بعده، لكن قال: «ومن أتبع». ومناسبة الجملة للتي قبلها؛ أنه لما دَل على أن مَطْل الغنيّ ظلم، عَقبَه بأنه ينبغي قبول الحوالة على المليء؛ لما في قبولها من دفع الظلم الحاصل بالمطل، فإنه قد تكون مطالبة المحال عليه سهلة على المحتال، دون المحيل، ففي قبول الحوالة إعانة على كفّه عن الظلم. انتهى . وقال القرطبي - ﵀ -: وهذا الأمر - يعني قوله: «فليتبع» - عند الجمهور محمول على الندب؛ لأنه من باب المعروف والتيسير على المعسر، وقد حمله داود على الوجوب تمسَّكًا بظاهر الأمر، وهذا ليس بصحيح؛ لأن ملك الذمم كملك الأموال، وقد أجمعت الأمّة على أن الإنسان لا يُجْبَر على المعاوضة بشيء من ملكه بملك غيره، فكذلك الذمم، وأيضًا فإن نقل الحق من ذمة إلى ذمة تيسير على المعسر، وتنفيسٌ عنه، فلا يجب، وإنما هو من باب المعروف بالاتفاق. قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي أن الصحيح كون الأمر للوجوب؛ لأنه لا صارف، وأن داود لم ينفرد به، بل قاله جماعة من السلف، وهو الأرجح في مذهب أحمد، فتنبّه. قال القرطبيّ: وإذا تقرَّر ذلك فالحوالة معناها: تحويل الدَّين من ذمَّة إلى ذمَّة، وهي مستثناة من بيع الدَّين بالدَّين؛ لما فيها من الرِّفق، والمعروف، ولها شروط: [فمنها]: أن تكون بدين، فإن لم تكن بدين لم تكن حوالة، لاستحالة حقيقتها إذ ذاك، وإنما تكون حمالة. [ومنها]: رضا المحيل والمحال دون المحال عليه، وهو قول الجمهور خلافًا للإصطخريّ، فإنَّه اعتبره، وإطلاق الحديث حجَّة عليه، وقد اعتبره مالك إن قصد المحيل بذلك الإضرار بالمحال عليه، وهذا من باب دفع الضرر. [ومنها]: أن يكون الدين المحال به حالًّا؛ لقوله - ﷺ -: «مطل الغني ظلم»، ولا يصح المطل، ولا يصدق الظلم إلا في حقّ من وجب عليه الأداء، فيمطل، ثم قال بعده: «فإذا أتبع أحدكم فليتبع»، فأفاد ذلك: أن الدَّين المحال به لا بُدَّ أن يكون حالًّا؛ لأنه إن لم يكن حالًّا كَثُرَ الغَرَرُ بتأجيل الدَّينين. [ومنها]: أن يكون الدين المحال عليه من جنس المحال به؛ لأنه إن خالفه في نوعه خرج من باب المعروف إلى باب المبايعة، والمكايسة، فيكون بيع الدَّين بالدَّين المنهيّ عنه. فإذا كملت شروطها برئت ذمة المحيل بانتقال الحق الذي كان عليه إلى ذمة المحال عليه، فلا يكون للمحال الرُّجوع على المحيل، وإن أفلس المحال عليه، أو مات، وهذا قول الجمهور. وقد ذهب أبو حنيفة إلى رجوعه عليه، إن تعذر أخذ الدين من المحال عليه، والأول الصحيح؛ لأن الحوالة عقد معاوضة، فلا يرجع بطلب أحد العوضين بعد التسليم، كسائر عقود المعاوضات؛ ولأن ذمة المحيل قد برئت من الحق المحال به بنفس الحوالة، فلا تعود مشتغلةً به إلا بعقد آخر، ولا عقد، فلا شغل، غير أن مالكًا قال: إن غرَّ المحيل المحال بذمَّة المحال عليه كان له الرُّجوع على المحيل، وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه؛ لوضوحه. انتهى ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأرلى): حديث أبي هريرة - ﵁ - هذا متّفق عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنف) هنا [٢٩/ ٣٩٩٥ و٣٩٩٦] (١٥٦٤)، و(البخاريّ) في «الحوالة» (٢٢٨٧ و٢٢٨٨) و«الاستقراض» (٢٤٠٠)، و(أبو داود) في «البيوع» (٣٣٤٥)، و(الترمذيّ) في «البيوع» (١٣٠٨)، و(النسائيّ) في «البيوع» (٧/ ٣١٧) و«الكبرى» (٤/ ٥٩)، و(ابن ماجه) في «الأحكام» (٢٤٠٣)، و(مالك) في «الموطّإ» (١٣٧٩)، و(الشافعيّ) في «مسنده» (٢٤٥)، و(عبد الرزاق) في «مصنّفه» (١٥٣٥٦)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٧/ ٧٩)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٣٧٩ - ٣٨٠ و٤٦٥)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢/ ٣٣٨)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٣/ ٣٤٨)، و(الطحاويّ) في «مشكل الآثار» (٤/ ٨)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٥٠٥٣ و٥٠٩٠)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (١/ ١٥٤)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٤/ ٦٣)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (١/ ٣٨٦ و١١/ ١٨٨ و٢٢٩)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٦/ ٧٠) و«الصغرى» (٥/ ٣٢٨) و«المعرفة» (٤/ ٤٥٦)، و(البغويّ) في «شرح السنة» (٢١٥٢)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان حكم مَطْلِ الغنيّ، وهو التحريم، قال الحافظ وليّ الدين - ﵀ -: يُسْتَدَلّ بتسمية المطل ظلمًا على إلزام الماطل بدفع الدين، والتوصل إلى ذلك بكل طريق، من إكراهه على الإعطاء، وأخْذه منه قهرًا، وحبسه وملازمته، فإن الأخذ على يد الظالم واجب، وهو كذلك، وحَكَى شريح، والرويانيّ من الشافعيّة وجهين في تقييد المحبوس إذا كان لَحُوحًا صَبُورًا على الحبس. انتهى . ٢ - (ومنها): أن فيه الزجرَ عن الْمَطْل، واختُلِف هل يُعَدُّ فعله عمدًا كبيرة، أم لا؟ فالجمهور على أن فاعله يَفسُقُ، لكن هل يثبت فسقه بمطله مرة واحدة، أم لا؟ قال النوويّ: مقتضى مذهبنا اشتراط التكرار، وردّه السبكي في «شرح المنهاج» بأن مقتضى مذهبنا عدمه، واستَدلَّ بأن منع الحق بعد طلبه، وابتغاء العذر عن أدائه؛ كالغصب، والغصب كبيرة، وتسميته ظلمًا يُشعر بكونه كبيرة، والكبيرة لا يشترط فيها التكرر، نعم لا يحكم عليه بذلك، إلا بعد أن يظهر عدم عذره. انتهى. واختلفوا هل يفسق بالتأخير، مع القدرة قبل الطلب، أم لا؟ فالذي يُشعر به حديث الباب التوقف على الطلب؛ لأن المطل يُشعر به، ويدخل في المطل كُل من لزمه حقّ؛ كالزوج لزوجته، والسيد لعبده، والحاكم لرعيته، وبالعكس. ٣ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على أن العاجز عن الأداء، لا يدخل في الظلم، وهو بطريق المفهوم؛ لأن تعليق الحكم بصفة من صفات الذات، يدل على نفي الحكم عن الذات، عند انتفاء تلك الصفة، ومن لم يقل بالمفهوم، أجاب بأن العاجز لا يسمى ماطلًا. ٤ - (ومنها): أن الغنيّ الذي ماله غائب عنه، لا يدخل في الظلم، وهل هو مخصوص من عموم الغنيّ، أو ليس هو في الحكم بغنيّ؟ الأظهر الثاني؛ لأنه في تلك الحالة يجوز إعطاؤه من سهم الفقراء، من الزكاة، فلو كان في الحكم غنيًّا، لم يجز ذلك. ٥ - (ومنها): أنه استُنبط منه أن المعسر لا يحبس، ولا يطالب حتى يوسر، قال الشافعيّ: لو جازت مؤاخذته، لكان ظالمًا، والفرض أنه ليس بظالم؛ لعجزه، وقال بعض العلماء: له أن يحبسه، وقال آخرون: له أن يلازمه. ٦ - (ومنها): أنه استُدلّ به على أن الحوالة إذا صحت، ثم تعذر القبض بحدوث حادث، كموت، أو فَلَس ، لم يكن للمحتال الرجوع على المحيل؛ لأنه لو كان له الرجوع، لم يكن لاشتراط الغنى فائدة، فلما شُرطت عُلم أنه انتقل انتقالًا، لا رجوع له، كما لو عَوّضه عن دينه بعوض، ثم تَلِف العوض في يد صاحب الدين، فليس له رجوع، وقال الحنفية: يرجع عند التعذر، وشبّهوه بالضمان. وقال في «الطرح»: ظاهره انتقال الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فإنه لولا ذلك لما قُيِّد الأمر بقبولها بكون المحال عليه مليئًا، فإنه لا ضرر حينئذ عليه في الحوالة على المعسر؛ لبقاء حقه في ذمة المحيل بحاله، وبهذا قال الأئمة الأربعة في الجملة، وقال زفر، والقاسم بن معين: لا يبرأ المحيل كالضمان، وقال عثمان الْبَتِّيّ: لا يبرأ إلا إن اشترط البراءة، وكانت الحوالة على موسر، أو على معسر، وأعلمه بإعساره، فإن لم يُعلمه بإعساره فلا براءة، ولو شرطها. انتهى. ٧ - (ومنها): أنه استُدلَ به على ملازمة المماطل، وإلزامه بدفع الدين، والتوصل إليه بكل طريق، وأخْذه منه قهرًا. ٨ - (ومنها): أن ظاهر الحديث يدلّ على أن المعتبر في صحة الحوالة رضا المحيل والمحتال فقط؛ لأنهما اللذان اعْتَبَر الشرع فعلهما، ذاك بالإحالة، وهذا بقبولها دون المحال عليه، فإنه لا ذكر له في الحديث، وبهذا قال مالك، وأحمد، وهو الأصح عند الشافعية، وذهب الإصطخريّ، والزبيريّ منهم إلى أنه يشترط رضاه أيضًا، فإنه أحد أركان الحوالة، فأشبه المحيل والمحتال، وبهذا قال أبو حنيفة، وذكر صاحب «الهداية» من الحنفية أن الحوالة تصحّ بدون رضا المحيل، وعَلَّله بأن التزام الدين من المحال عليه تصرف في حق نفسه، وهو لا يتضرر به، بل فيه نفعه؛ لأنه لم يرجع عليه إذا لم يكن بأمره. انتهى . ٩ - (ومنها): أن فيه الإرشادَ إلى ترك الأسباب القاطعة لاجتماع القلوب؛ لأنه زَجَرَ عن المماطلة، وهي تؤدّي إلى ذلك . ١٠ - (ومنها): استَدَلَّ به ابن حزم على أنه لا تجوز الحوالة إلا على مليء، فلو أحاله على غير مليء فهو فاسد، وحقّه باق على المحيل كما كان، سواء دَرَى أنه غير مليء أم لا. قال وليّ الدين: وفيه نظر؛ فإنه لم يمنع في الحديث من الحوالة على غير المليء، وإنما أمر بقبول الحوالة على المليء، وسكت عن الحوالة على غيره، فلم يأمر بقبولها، ولم ينه عنه، بل الأمر فيها إلى خِيرة المحال، والله أعلم. انتهى . ١١ - (ومنها): ما قاله وليّ الدين - ﵀ -: لم يعتبر أصحابنا - يعني الشافعيّة - في صحة الحوالة اعترافَ المحال عليه، ولا قيام بيّنة عليه بذلك، بل صححوها مع جحوده، واعتبر مالك ثبوته بالإقرار فقط، واعتبر آخرون بثبوته ولو بالبيّنة، وإطلاق الحديث يدلّ على أنه لا يعتبر ثبوته، والله أعلم. انتهى . ١٢ - (ومنها): ما قاله وليّ الدين - ﵀ -: الحكمة في الجمع بين هاتين الجملتين - يعني قوله: «مطلُ الغنيّ ظلم»، وقوله: «وإذا اتبع إلخ» - من وجهين: [أحدهما]: وهو الأظهر أنه لما ذَكَر أن مطل الغني ظلم عَقَّبه بأنه ينبغي قبول الحوالة على المليء؛ لِمَا في قبولها من دفع الظلم الحاصل بالمطل، فإنه قد تكون مطالبة المحال عليه سهلة على المحتال دون المحيل، ففي قبول الحوالة عليه إعانة له على ترك الظلم. [ثانيهما]: أنه عَقَّب كون مطل الغني ظلمًا بأنه ينبغي أن يحتال على المليء، فإنه لا ضرر عليه في ذلك؛ لأن الظاهر من حال المسلم الاحتراز عن الظلم، أو لأن المليء لا يتعذر استيفاء الحق منه عند الامتناع، بل يأخذه منه الحاكم قهرًا ويوفيه، فيحصل الغرض بقبول الحوالة من غير مفسدة بقاء الحقّ. وأورد الشيخ ابن دقيق العيد - ﵀ - في «شرح العمدة» لفظ الحديث: «فإذا أتبع أحدكم» بالفاء، وقال: في الحديث إشعار بان الأمر بقبول الحوالة على المليء مُعَلَّل بكون مطل الغني ظلمًا، ولعل السبب فيه فذكر هذين المعنيين اللذين ذكرتهما آنفًا في الوجه الثاني. ثم قال: والمعنى الأول أرجح؛ لما فيه من بقاء معنى التعليل بكون المطل ظلمًا، وعلى المعنى الثاني تكون العلة عدم تَوَاء الحقّ، لا الظلم. انتهى وذكر الرافعيّ أن الأشهر في الرواية بالواو، ويروى بالفاء، قال: فعلى الأول هو مع قوله: «مطل الغني ظلم» جملتان، لا تعلق للثانية بالأولى، وعلى الثاني يجوز أن يكون المعنى أنه إذا كان المطل ظلمًا من الغني، فليقبل الحوالة عليه، فإن الظاهر أنه يتحرز عن الظلم، ولا يَمْطُل. انتهى ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في معنى الحوالة، واشتقاقها: قال في «الفتح»: «الْحَوالة» - بفتح الحاء، وقد تُكسر -: مشتقة من التحويل، أو من الْحُئُول: تقول: حال عن العهد: إذا انتقل عنه حُئُولًا، وهي عند الفقهاء نقل دين من ذمة إلى ذمة. واختلفوا هل هي بيع دين بدين، رُخِّص فيه، فاستُثني من النهي عن بيع الدين بالدين، أو هي استيفاء؟ وقيل: هي عقد إرفاق مستقل، ويشترط في صحتها رضا المحيل، بلا خلاف، والمحتال عند الأكثر، والمحال عليه، عند بعض من شذّ، ويشترط أيضًا تماثل الحقين في الصفات، وأن يكون في شيء معلوم، ومنهم من خصها بالنقدين، ومنعها في الطعام؛ لأنه بيع طعام قبل أن يُسْتَوفَى. انتهى . وقال ابن قُدامة - ﵀ -: الحوالة ثابتة بالسنة والإجماع، أما السنة، فما رَوَى أبو هريرة - ﵁ - أن النبيّ - ﷺ -، قال: «مطلُ الغني ظلم، وإذا أُتبع أحدكم على مليء فليتبع» متفق عليه، وفي لفظ: «من أُحيل بحقه على مليء، فليحتل»، وأجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة. واشتقاقها من تحويل الحقّ من ذمة إلى ذمة، وقد قيل: إنها بيع، فإن المحيل يشتري ما في ذمته بما له في ذمة المحال عليه، وجاز تأخير القبض رخصةً؛ لأنه موضوع على الرفق، فيدخلها خيار المجلس لذلك، والصحيح أنها عَقْدُ إرفاق، منفرد بنفسه، ليس بمحمول على غيره؛ لأنها لو كانت بيعًا، لما جازت؛ لكونها بيع دين بدين، ولما جاز التفرق قبل القبض؛ لأنه بيع مال الربا بجنسه، ولجازت بلفظ البيع، ولجازت بين جنسين؛ كالبيع كله، ولأن لفظها يشعر بالتحوّل، لا بالبيع، فعلى هذا لا يدخلها خيار، وتلزم بمجرد العقد، وهذا أشبه بكلام أحمد وأصوله. ولا بد فيها من محيل، ومحتال عليه، ويشترط في صحتها رضى المحيل بلا خلاف، فإن الحق عليه، ولا يتعيّن عليه جهة قضائه، وأما المحتال، والمحال عليه، فلا يعتبر رضاهما على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. انتهى ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في الأمر في قوله - ﷺ -: «فليتبع»، هل هو للوجوب، أم للاستحباب؟: قال في «الفتح»، ما حاصله: ذهب الجمهور إلى أنه للاستحباب، وَوَهِمَ من نقل فيه الإجماع، وقيل: هو أمر إباحة وإرشاد، وهو شاذّ، وحمله أكثر الحنابلة، وأبو ثور، وابن جرير، وأهل الظاهر على ظاهره، وعبارة الخرقيّ: ومن أُحيل بحقه على مليء، فواجب عليه أن يحتال. انتهى. وقال ابن قُدامة - ﵀ - عند شرح قول الخرقيّ المذكور، ما حاصله: والظاهر أن الخرقيّ أراد بالمليء ههنا القادر على الوفاء، غير الجاحد، ولا المماطل، قال: فإذا أحيل على من هذه صفته، لزم المحتال، والمحال عليه القبول، ولم يعتبر رضاهما، وقال أبو حنيفة: يعتبر رضاهما؛ لأنها معاوضة، فيعتبر الرضا من المتعاقدين، وقال مالك، والشافعي: يعتبر رضى المحتال؛ لأن حقه في ذمة المحيل، فلا يجوز نقله إلى غيرها بغير رضاه، كما لا يجوز أن يجبره على أن يأخذ بالدين عرضًا، فأما المحال عليه، فقال مالك: لا يعتبر رضاه، إلا أن يكون المحتال عدوه، وللشافعي في اعتبار رضائه قولان: أحدهما: يعتبر، وهو يحكى عن الزهري؛ لأنه أحد من تتم به الحوالة، فأشبه المحيل، والثاني: لا يعتبر؛ لأنه أقامه في القبض مقام نفسه، فلم يفتقر إلى رضى من عليه الحق، كالتوكيل. قال: ولنا قول النبيّ - ﷺ -: «إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع»، ولأن للمحيل أن يوفي الحق الذي عليه بنفسه، وبوكيله، وقد أقام المحال عليه مقام نفسه في التقبيض، فلزم المحال القبول، كما لو وكل رجلًا في إيفائه، وفارق ما إذا أراد أن يعطيه عما في ذمته عرضًا؛ لأنه يعطيه غير ما وجب له، فلم يلزمه قبوله. انتهى . فال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله الحنابلة، وأبو ثور، وابن جرير، وأهل الظاهر من كون الأمر للوجوب، وأنه يجب على المحال القبول، إذا توافرت الشروط هو الأرجح؛ لأمْره - ﷺ - بذلك، والأصل في الأمر الوجوب، إلا لصارف، ولا يوجد هنا صارف، من نصّ، ولا إجماع، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة السادسة): في اختلاف أهل العلم، هل يرجع المحتال على المحيل بعد الحوالة، أم لا؟: قال في «الفتح» - ﵀ - ما حاصله: سئل قتادة، والحسن، عن رجل احتال على رجل، فأفلس؟ قالا: إن كان مليًّا يوم احتال عليه، فليس له أن يرجع، وقيّده أحمد بما إذا لم يعلم المحتال بإفلاس المحال عليه، وعن الْحَكَم: لا يرجع، إلا إذا مات المحال عليه، وعن الثوريّ يرجع بالموت، وأما بالفَلَس، فلا يرجع إلا بمحضر المحيل والمحال عليه، وقال أبو حنيفة: يرجع بالفَلَس مطلقًا، سواء عاش، أو مات، ولا يرجع بغير الفلس، وقال مالك: لا يرجع إلا إن غرّه، كأن علم فَلَس المحال عليه، ولم يُعلمه بذلك، وقال الحسن، وشريح، وزفر: الحوالة كالكفالة، فيرجع على أيهما شاء، وبه يشعر إدخال البخاريّ أبواب الكفالة، في كتاب الحوالة. وذهب الجمهور إلى عدم الرجوع مطلقًا، واحتج الشافعي بأن معنى قول الرجل: أحلته، وأبرأني، حَوَّلت حقه عني، وأثبته على غيري، وذَكَر أن محمد بن الحسن احتجّ لقوله، بحديث عثمان؛ أنه قال في الحوالة، أو الكفالة: يرجع صاحبها، لا تَوَى؛ أي: لا هلاك على مسلم، قال: فسألته عن إسناده، فذكره عن رجل مجهول، عن آخَر معروف، لكنه منقطع بينه وبين عثمان، فبطل الاحتجاج به من أوجه، قال البيهقيّ: أشار الشافعيّ بذلك، إلى ما رواه شعبة، عن خُليد بن جعفر، عن معاوية بن قرة، عن عثمان، فالمجهول خُليد، والانقطاع بين معاوية بن قُرّة وعثمان، وليس الحديث مع ذلك مرفوعًا، وقد شك رأويه، هل هو في الحوالة، أو الكفالة؟ انتهى . وقال ابن قُدامة - ﵀ -: فإذا اجتمعت شروط الحوالة، برِئت ذمّة المحيل في قول عامّة الفقهاء، إلا ما يروى عن الحسن؛ أنه كان لا يرى الحوالة براءة، إلا أن يبرئه، وعن زفر أنه قال: لا تَنْقُلُ الحقَّ، وأجراها مجرى الضمان، وليس بصحيح؛ لأن الحوالة مشتقة من تحويل الحق، بخلاف الضمان، فإنه مشتق من ضم ذمة إلى ذمة، فعُلِّقَ على كل واحد مقتضاه، وما دل عليه لفظه. إذا ثبت أن الحق انتقل، فمتى رضي بها المحتال، ولم يشترط اليسار، لم يعد الحق إلى المحيل أبدًا، سواء أمكن استيفاء الحق، أو تعذر لمطل، أو فلَس، أو موت، أو غير ذلك، هذا ظاهر كلام الخرقيّ، وبه قال الليث، والشافعيّ، وأبو عبيد، وابن المنذر، وعن أحمد ما يدل على أنه إذا كان المحال عليه مفلسًا، ولم يعلم المحتال بذلك فله الرجوع، إلا أن يرضى بعد العلم، وبه قال جماعة من أصحابنا، ونحوه قول مالك؛ لأن الفلس عيب في المحال عليه، فكان له الرجوع، كما لو اشترى سلعة فوجدها معيبة، ولأن المحيل غرّه، فكان له الرجوع، كما لو دلّس المبيع، وقال شريح، والشعبي، والنخعي: متى أفلس، أو مات رجع على صاحبه، وقال أبو حنيفة: يرجع عليه في حالين: إذا مات المحال عليه مفلسًا، واذا جحده، وحلف عليه عند الحاكم، وقال أبو يوسف ومحمد: يرجع عليه في هاتين الحالتين، وإذا حُجر عليه لفلَس؛ لأنه رُوي عن عثمان أنه سئل عن رجل أحيل، فمات المحال عليه مفلسًا يرجع بحقه، لا تَوَى على مال امرئ مسلم، ولأنه عقد معاوضة، لم يسلم العوض فيه لأحد المتعاوضين، فكان له الفسخ، كما لو اعتاض بثوب فلم يسلم إليه. قال: ولنا إن حَزْنًا جدّ سعيد بن المسيِّب، كان له على عليّ - ﵁ - دَين، فأحاله به، فمات المحال عليه، فأخبره، فقال: اخترت علينا أبعدك الله. فأبعده بمجرد احتياله، ولم يخبره أن له الرجوع، ولأنها براءة من دين، ليس فيها قبض ممن عليه، ولا ممن يدفع عنه، فلم يكن فيها رجوع، كما لو برأه من الدين، وحديث عثمان لم يصح، يرويه خالد بن جعفر، عن معاوية بن قرة، عن عثمان، ولم يصح سماعه منه، وقد روي أنه قال: في حوالة، أو كفالة، وهذا يوجب التوقف، ولا يصح، ولو صح كان قول عليّ مخالفًا له. وقولهم: إنه معاوضة، لا يصح؛ لأنه يفضي إلى بيع الدين بالدين، وهو منهي عنه، ويفارق المعاوضة بالثوب؛ لأَنَّ في ذلك قبضًا يقف استقرار العقد عليه، وههنا الحوالة بمنزلة القبض، وإلا كان بيع دين بدين. انتهى . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه عامّة الفقهاء، وهو أن المحيل يبرأ بالحوالة، هو الأظهر؛ لظهور حجته، كما سبق، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتصل إلى المؤلف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٣٩٩٦] (…) - (حَدَّثنَا إسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ، أخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ (ح) وَحَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدثنا عَبْدُ الرَّزَّاق، قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثنا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنبِّهٍ، عَنْ أَبِيِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي - ﷺ - بِمِثْلِهِ). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (إسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم في الباب الماضي. ٢ - (عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السبيعي الكوفيّ، ثقة مأمون [٨] (ت ١٨٧ أو ١٩١) (ع) تقدم في «المقدمة» ٥/ ٢٨. ٣ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) تقدّم قريبًا. ٤ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الصنعانيّ، تقدّم أيضًا قريبًا. ٥ - (مَعْمَرُ) بن راشد، تقدّم أيضًا قريبًا. ٦ - (هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهِ) بن كامل الأبناويّ، أبو عقبة الصنعانيّ، ثقةٌ [٤] (ت ١٣٢) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٦/ ٢١٣. [تنبيه]: رواية همّام بن منبّه، عن أبي هريرة - ﵁ - هذه ساقها أبو عوانة في «مسنده» ٣/ ٣٤٨ فقال: (٥٢٤٥) - حدّثنا السلميّ، قثنا عبد الرزاق، قال: أنبا معمر، عن همام بن مُنَبِّه قال: هذا ما حدّثنا أبو هريرة، عن محمد رسول الله - ﷺ -، وقال رسول الله - ﷺ -: «إن من الظلم مَطْلَ الغنيّ، وإذا أُتْبِع أحدكم على مليء فَلْيَتْبَعْ». انتهى. [خاتمة]: أخرج النسائيّ - ﵀ - في «سننه»: عن عمرو بن الشَّريد، عن أبيه، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «لَيُّ الواجد يُحِلُّ عِرْضه، وعُقوبته»، وهو حديث حسنٌ، كما بيّنته في «شرح النسائيّ» . وقوله: «لَيُّ الْوَاجِدِ» بفتح اللام، وتشديد الياء؛ أي: مطله، يقال: لواه بدينه يَلْويه لَيًّا، من باب رمَى، ولَيّانًا: إذا مَطَلَه، و«الواجد» - بالجيم -: الموسر. وقوله: «يُحِلُّ» بضمّ أوله، من الإحلال؛ أي: يُبيح للدائن. و«العِرْض» - بكسر، فسكون -: هو جانب الرجل الذي يصونه من نفسه، وحَسَبه أن يُنتَقَصَ، ويُثْلَبَ، أو سَوَاءٌ كان في نفسه، أو سَلَفه، أو من يلزمه أمره، أو موضع المدح والذّمّ منه، أو ما يَفْتخِر به من حسَبِ وشَرَف، وقد يُراد به الآباء، والأجداد، قاله المجد في «القاموس». والمعنى: أنه إذا مطل الغني عن قضاء دينه يَحِل للدائن أن يُغلّظ القول عليه، ويُشدّد في هتك عرضه، وحرمته، وكذا للقاضي أن يغلّظ عليه، ويحبسه تأديبًا له؛ لأنه ظالم، والظلم حرام، وإن قلّ . وقال أبو داود: قال ابن المبارك: «يُحلّ عِرضه»: يُغَلَّظ له، و«عقوبته»: يُحبس له. انتهى. وقال النوويّ - ﵀ -: قال العلماء: يُحِلّ عرضه بأن يقول: ظَلَمني، مَطَلني، و«عُقُوبته»: الحبس، والتعزير. انتهى. وقال ابن منظور؛ أي: لصاحب الدين: أن يذُمّ عرضه، ويَصِفه بسوء
«и он затягивал с уплатой» (مَاطَلَهُ مِطَالًا) — по образцу «قَاتَلَ», причастие действующего лица от трёхбуквенного глагола — «مَاطِلٌ», а «مَطُولٌ» — форма усиления, подобно «مِطَّالٌ»; от четырёхбуквенной формы — «مُمَاطِلٌ». Основа слова «مطل» — растягивание; говорят: «مَطَلْتُ الحديدةَ مَطْلًا» — «я растянул железо», то есть удлинил его; и всё вытянутое называется «مَمْطُولٌ». «الحوالة» — с фатхой на «ح», хотя допускается и кясра — образовано от «التحويل» (перемещение) или от «الحُئُول» (переход); говорят: «حالَ عن العهد» — «отошёл от обязательства», то есть перешёл от него — «حُئُولًا». У правоведов это означает перевод долга с одного лица на другое. Они разошлись во мнениях: является ли это продажей долга за долг, что было бы разрешено в порядке исключения из запрета продажи долга за долг, или же это получение удовлетворения по долгу? Согласно другому мнению, это самостоятельный договор взаимопомощи. Для его действительности требуется согласие переводящего долг (без разногласий), согласие принимающего перевод (по мнению большинства), и согласие того, на кого переводится долг (по мнению немногих). Также требуется соответствие обоих долговых обязательств по своим свойствам и то, чтобы предмет долга был известной вещью. Некоторые ограничили это только денежными обязательствами и запретили в отношении продовольствия, поскольку это было бы продажей продовольствия до его получения, — так сказано в «Фатх аль-Бари». По непрерывному иснаду до автора — да помилует его Аллах — в начале книги сказано: [3995] (1564) — «Рассказал нам Йахья ибн Йахья, сказал: я читал Малику, от Абу аз-Зинада, от аль-Арджа, от Абу Хурайры, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Затягивание с уплатой долга состоятельным человеком — это несправедливость. И если долг одного из вас переведён на состоятельного, пусть примет перевод»». Передатчики этого иснада: пятеро: 1 — Малик ибн Анас, имам Медины, о нём говорилось три главы назад. 2 — Абу аз-Зинад, Абдуллах ибн Дакван, о нём говорилось две главы назад. 3 — аль-Арджа, Абд ар-Рахман ибн Хурмуз аль-Мадани, о нём также говорилось две главы назад. Остальные двое упомянуты в предыдущей главе. Среди достоинств этого иснада то, что он относится к пятизвенным иснадам автора — да помилует его Аллах, — и что он полностью составлен из мединцев, кроме его шейха, который из Нишапура. В нём также присутствует передача одного последователя от другого последователя, и в нём фигурирует Абу Хурайра — да будет доволен им Аллах, — глава семи наиболее многочисленных передатчиков хадисов. И Аллах Всевышний знает лучше. Разбор хадиса: «от аль-Арджа» — Абд ар-Рахман ибн Хурмуз, «от Абу Хурайры» — да будет доволен им Аллах. В «Фатх аль-Бари» сказано: этот хадис передал также Хаммам от Абу Хурайры, а также его передали Ибн Умар и Джабир наряду с Абу Хурайрой — да будет доволен ими Аллах. «что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Затягивание с уплатой состоятельным — несправедливость»» — аль-Куртуби, да помилует его Аллах, сказал: затягивание — это отказ от исполнения того, что обязан исполнить, при наличии возможности для этого и при требовании обладателя права на своё право. Об этом же говорится в другом хадисе: «Отсрочка платежа состоятельным должником делает допустимым порицание его чести и его наказание», то есть: затягивание состоятельного и способного к уплате человека, когда от него требуют исполнения обязательства, является несправедливостью по отношению к тому, кто имеет право на это; такое поведение делает допустимым говорить о его чести: «такой-то затягивает с людьми и удерживает их права», и делает допустимым для правителя воспитательное наказание и порицание его, до тех пор пока он не откажется от этого. Такой смысл приводится со ссылкой на Суфьяна. Он сказал: «несправедливость» (الظلم) в основе языка означает помещение вещи не на своё место, а в шариате это запрещённое и осуждаемое действие. Смысл здесь в том, что человек поместил отказ на место того, что он обязан отдать, поэтому он заслуживает осуждения и наказания. «Состоятельный», к которому отнесено затягивание, — это тот, на ком лежит обязательство, что подтверждается словами «отсрочка платежа должником», и это очевидный и подразумеваемый смысл хадиса. Не следует обращать внимания на мнение тех, кто сказал, что это относится к обладателю права, поскольку такое толкование далеко от истины и не имеет подтверждающих указаний. Конец слов аль-Куртуби, да помилует его Аллах. В передаче Ибн Уяйны от Абу аз-Зинада, у ан-Насаи и Ибн Маджи: «затягивание — несправедливость состоятельного» (المطل ظلم الغني), смысл в том, что это относится к разряду несправедливости, и это выражение употреблено с усилением, чтобы вызвать отвращение к затягиванию. Аль-Джавзаки передал через путь Хаммама от Абу Хурайры со словами: «Поистине, из несправедливости — затягивание состоятельного», и это разъясняет предыдущую формулировку. Основа слова «مطل» — растягивание. Ибн Фарис сказал: «مطلتُ الحديدة أمطُلها مَطْلًا» — «я растягивал железо, чтобы оно удлинилось». Аль-Азхари сказал: «المطل» — это уклонение и отсрочка. Здесь подразумевается отсрочка исполнения обязательства без оправдания. Определение «состоятельного» вызывает разногласия, но здесь имеется в виду тот, кто способен уплатить, но откладывает это, даже если он беден, — как будет рассмотрено далее. Можно ли назвать затягивающим того, у кого нет наличными той суммы, которую от него требуют, но он способен добыть её, например, посредством заработка? Большинство шафиитов однозначно отрицают обязательность (немедленной уплаты в таком случае), некоторые же прямо утверждают обязательность в любом случае, а третьи различают: если основание долга возникло по причине, в которой он был грешен, то обязательность есть, иначе — нет. Его слово «затягивание состоятельного» (مَطْلُ الغَنِيّ) — это, по мнению большинства, изафет масдара к субъекту действия, и смысл таков: состоятельному, способному человеку запрещено затягивать с долгом после того, как право на него возникло, в отличие от неспособного. Есть также мнение, что это изафет масдара к объекту действия, и смысл таков: обязательно выплачивать долг, даже если его обладатель состоятелен, и его состоятельность не должна становиться причиной отсрочки его права; и если так обстоит дело в отношении состоятельного, то в отношении бедного это тем более обязательно. Однако не скрыта отдалённость этого толкования, как сказано в «Фатх аль-Бари». «И если долг одного из вас переведён на состоятельного, пусть примет перевод» — общеизвестное в передаче и в языке произношение, как сказал ан-Навави, — с сукуном на «т» в словах «اتْبع» и «فَلْيَتْبَعْ», и это форма страдательного залога, подобно «إذا اعْلِمْ فَلْيَعْلَم». Говорят: «تَبِعْتُ الرجلَ بحقي أَتْبَعُهُ», по образцу «فَرِحَ», — «تَبَعًا» и «تَبَاعَةً» с фатхой, то есть требовал этого. Аль-Куртуби, да помилует его Аллах, сказал: что касается «أُتْبِعَ», то оно с даммой на «хамзе» и сукуном на «т», в форме страдательного залога, по общему согласию. Что касается «فَلْيَتْبَعْ», то большинство читает его с облегчённой «т», а некоторые ставят удвоение, но первое лучше, потому что арабы говорят: «تَبِعْتُ الرجلَ بحقي أَتْبَعُهُ تَبَاعَةً» — «я требовал от человека своё право», всё это с облегчённой формой, — я являюсь для него «تَبِيعًا» (требующим). Отсюда слова Всевышнего: «Потом вы не найдёте против Нас требующего этого» (аль-Исра, 69). Смысл здесь: если один из вас получил перевод долга, пусть примет этот перевод. Конец. Ибн Хаджар сказал: то, что он утверждал об общем согласии относительно «أُتْبِعَ», отвергается словами аль-Хаттаби о том, что большинство передатчиков хадисов произносят это с удвоением «т», хотя правильным является облегчённая форма. Смысл слов «أُتْبِعَ فَلْيَتْبَعْ»: «если долг был переведён, пусть примет перевод». Этой формулировкой передал хадис Ахмад от Вакиа, от Суфьяна ас-Саури, от Абу аз-Зинада; аль-Байхаки привёл подобное через путь Йалы ибн Мансура, от Ибн Абу аз-Зинада, от его отца, и указал на то, что Йала единолично передал это, хотя это не так, как видно. Ибн Маджа передал хадис Ибн Умара со словами: «И если ты переведён на состоятельного, прими этот перевод» (فاتَّبِعه) — с удвоенной «т» без разногласий. «المليء» с хамзой — образовано от «الملاء» (достаток); говорят: «مَلُؤَ الرجلُ» с даммой на «ل», то есть стал состоятельным (مليًّا). Аль-Кирмани сказал: «الملي» подобно «الغني» по звучанию и смыслу, что предполагает написание без хамзы, но это не так: аль-Хаттаби сказал, что изначально это слово произносится с хамзой, а те, кто передаёт без неё, облегчили его произношение. [Примечание]: В «Фатх аль-Бари» сказано: ар-Рафии утверждал, что более известная в передачах формулировка — «وإذا أُتبع» (то есть с союзом «и»), и что это две отдельные фразы, не связанные друг с другом. Некоторые из более поздних учёных заявили, что хадис передан только с союзом «и», проявив невнимательность к тому, что в «Сахихе» аль-Бухари во всех передачах стоит союз «ф» («тогда»), что служит своего рода подготовкой и объяснением причины принятия перевода долга; то есть: если затягивание есть несправедливость, то следует принимать перевод долга от того, кто переводит его на другого, ибо верующему по природе свойственно избегать несправедливости и не затягивать с уплатой. Да, Муслим передал с союзом «и», и так же аль-Бухари в следующей главе, но он сказал: «ومن أتبع» («а тот, кто перевёл долг»). Связь этой фразы с предыдущей заключается в том, что после указания на то, что затягивание состоятельного есть несправедливость, за этим следует указание на то, что следует принимать перевод долга на состоятельного человека, поскольку в принятии перевода заключается отвращение несправедливости, возникающей от затягивания; ведь может быть так, что требование к тому, на кого переведён долг, легче для принимающего перевод, чем к переводящему долг, и поэтому в принятии перевода долга заключается помощь в удержании от несправедливости. Конец. Сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах): «Это повеление — то есть его слово: «пусть последует» — по мнению большинства учёных относится к разряду желательного (мандуб), поскольку оно из области благодеяния и облегчения положения того, кому трудно [платить долг непосредственно]. Давуд же счёл его обязательным, опираясь на внешний смысл повеления, но это неверно, ибо владение обязательствами подобно владению имуществом, а умма единодушна в том, что человека нельзя принуждать к обмену своим имуществом на имущество другого; то же самое касается и обязательств. Кроме того, перенос права из одной обязанности в другую есть облегчение для того, кому трудно, и снятие с него тяжести, а потому это не является обязательным — это относится к разряду благодеяния по единому мнению [учёных]». Сказал собиратель (простит его Аллах): далее будет показано, что правильным является то, что повеление указывает на обязательность, поскольку нет отклоняющего указания [от буквального смысла], и что Давуд не был одинок в этом мнении — его высказала группа саляфов, и это наиболее предпочтительное мнение в мазхабе Ахмада. Обрати на это внимание. Сказал аль-Куртуби: «Когда это установлено, то смысл хавала (перевода долга) заключается в переносе долга из одной обязанности в другую. Она исключена из [запрета] продажи долга за долг ввиду присущей ей мягкости и благодеяния. У неё есть условия: [Из них]: чтобы предмет был долгом; если он не является долгом, то это не будет хавала, поскольку в таком случае невозможна её истинная сущность — это будет поручительством (хамала). [Из них]: согласие переводящего долг (мухиль) и того, кому переводится (мухаль), но не того, на кого переводится (мухаль алейхи) — это мнение большинства, в отличие от аль-Истахри, который считал согласие последнего условием; и общий смысл хадиса является доводом против него. Малик же считал его условием, если переводящий намеревался причинить вред тому, на кого переводится долг, — это относится к разряду отвода вреда. [Из них]: чтобы долг, на который переводится обязательство, был наступившим (по срокам), исходя из слов Пророка ﷺ: «Оттягивание уплаты долга состоятельным человеком — это несправедливость». Оттягивание не может считаться таковым, и обвинение в несправедливости справедливо лишь в отношении того, на кого возложена обязанность выплаты, а он оттягивает. Затем он сказал после этого: «Если кому-то из вас переводят долг, пусть последует [этому]». Это указывает на то, что долг, на который переводится обязательство, непременно должен быть наступившим, ибо если он не наступил, то усилится элемент неопределённости (гарар) из-за отсрочки обоих долгов. [Из них]: чтобы долг, на который переводится обязательство, был того же рода, что и переводимый долг, ибо если он отличается по виду, то это выходит из разряда благодеяния в разряд торговой сделки и извлечения выгоды, и становится запрещённой продажей долга за долг. Когда условия хавалы выполнены полностью, обязанность переводящего снимается вследствие перехода права, которое было на нём, к тому, на кого переведён долг. У того, кому переведён долг, нет права обратного требования к переводящему, даже если тот, на кого переведён долг, обанкротится или умрёт. Это мнение большинства. Абу Ханифа же считал, что возврат к переводящему возможен, если получение долга от того, на кого он переведён, окажется невозможным. Первое мнение является правильным, поскольку хавала — это договор обмена (муавада), а потому нельзя требовать возврата одного из обмениваемых предметов после его передачи, как и в прочих договорах обмена. Кроме того, обязанность переводящего снимается с него в отношении переводимого долга самим актом хавалы, и она не возвращается вновь без нового договора, а его нет — следовательно, обязанности нет. Однако Малик сказал: если переводящий обманул того, кому переводится долг, относительно платёжеспособности того, на кого он переводится, то у обманутого есть право обратного требования к переводящему — и в этом не должно быть разногласий ввиду очевидности [справедливости такого решения]». Конец (1). Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возвращение. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): этот хадис Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) передан согласованно [аль-Бухари и Муслимом]. (Второй вопрос): о его извлечении [из источников]: Его привёл автор здесь [29/3995 и 3996] (1564), аль-Бухари в «Хавале» (2287 и 2288) и «Истикраде» (2400), Абу Дауд в «Бую» (3345), ат-Тирмизи в «Бую» (1308), ан-Насаи в «Бую» (7/317) и «Кубра» (4/59), Ибн Маджа в «Ахкаме» (2403), Малик в «Муватта» (1379), аш-Шафии в своём «Мусанаде» (245), Абд ар-Раззак в своём «Мусаннафе» (15356), Ибн Абу Шайба в своём «Мусаннафе» (7/79), Ахмад в своём «Мусанаде» (2/379–380 и 465), ад-Дарими в своём «Сунане» (2/338), Абу Аваана в своём «Мусанаде» (3/348), ат-Тахави в «Мушкиль аль-Асар» (4/8), Ибн Хиббан в своём «Сахихе» (5053 и 5090), Ибн аль-Джаруд в «аль-Мунтака» (1/154), ат-Табарани в «аль-Аусат» (4/63), Абу Йала в своём «Мусанаде» (1/386 и 11/188 и 229), аль-Байхаки в «аль-Кубра» (6/70) и «ас-Сугра» (5/328) и «аль-Марифа» (4/456), аль-Багави в «Шарх ас-Сунна» (2152). Аллах Всевышний знает лучше. (Третий вопрос): о его полезных выводах: 1 — (Из них): разъяснение решения относительно оттягивания уплаты долга состоятельным человеком — оно запрещено (харам). Хафиз Вали ад-Дин (да помилует его Аллах) сказал: «Из названия оттягивания несправедливостью следует довод о том, что оттягивающего можно принудить к выплате долга, добиваясь этого любым способом — принуждением его к выплате, отбором у него [долга] силой, заключением под стражу и неотступным сопровождением, ибо взятие [права] силою руки несправедливого является обязательным, и это так. Шурайх и ар-Руяни из числа шафиитов передали два мнения относительно заключения в тюрьму, если [должник] упорен и терпелив к заключению». Конец (2). (2) «Тарх ат-Тасриб фи шарх ат-Такриб» 6/163. 2 — (Из них): в этом содержится предостережение от оттягивания долга. Разошлись мнения о том, считается ли умышленное совершение этого большим грехом или нет. Большинство считает, что совершающий это становится нечестивцем (фасик), но остаётся вопрос: устанавливается ли его нечестие после однократного оттягивания или нет? Ан-Навави сказал: «Согласно требованиям нашего мазхаба, требуется повторение [деяния]». Ас-Субки в «Шарх аль-Минхадж» возразил на это, сказав, что требования нашего мазхаба указывают на отсутствие такого условия, и привёл в доказательство то, что удержание права после его требования и поиск предлога для невыплаты подобны присвоению чужого имущества (гасб), а гасб является большим грехом; и название этого несправедливостью указывает на то, что это большой грех, а для большого греха не требуется повторения. Однако не выносится такое решение о нём, кроме как после того, как станет ясным отсутствие у него оправдания». Конец. Разошлись также во мнениях: становится ли он нечестивцем из-за задержки при наличии возможности [выплатить] до предъявления требования, или нет? То, на что указывает хадис главы, — это обусловленность требованием, поскольку оттягивание подразумевает [предварительное] требование. В понятие оттягивания входит каждый, на ком лежит обязанность в отношении права: например, муж по отношению к жене, господин по отношению к своему рабу, правитель по отношению к своим подданным, и наоборот. 3 — (Из них): этим хадисом приводится довод о том, что тот, кто не в состоянии выплатить долг, не входит в разряд несправедливых — это по способу указания через смысл (мафхум), поскольку связывание решения с одним из качеств сущности указывает на отсутствие этого решения в отношении сущности при отсутствии этого качества. Те, кто не признаёт довод через мафхум, отвечают, что неспособный [заплатить] просто не называется оттягивающим. 4 — (Из них): состоятельный человек, чьё имущество отсутствует при нём [недоступно ему], не входит в разряд несправедливых. Является ли он исключением из общего понятия «состоятельный», или же он в правовом смысле не считается состоятельным? Более очевидно второе, поскольку в таком положении дозволено давать ему из доли бедных из закята; если бы он в правовом отношении считался состоятельным, это не было бы дозволено. 5 — (Из них): из этого извлечено, что несостоятельного [должника] не заключают в тюрьму и не требуют от него [выплаты], пока он не станет состоятельным. Аш-Шафии сказал: «Если было бы дозволено взыскивать с него, то он [Пророк ﷺ] был бы несправедлив, а предполагается, что он не несправедлив ввиду его неспособности [заплатить]». Некоторые учёные сказали: у [кредитора] есть право заключить его под стражу. Другие сказали: у него есть право неотступно его сопровождать. 6 — (Из них): этим хадисом доказывается, что если хавала действительна, а затем получение [долга] стало невозможным из-за возникшего обстоятельства, как смерть или банкротство (1), то у того, кому переведён долг, нет права обратного требования к переводящему, ибо если бы у него было такое право, то условие состоятельности [того, на кого переведён долг] не имело бы смысла. А поскольку это условие было поставлено, то становится ясным, что [право] перешло полным переходом, без права обратного требования — подобно тому, как если бы [кредитор] получил взамен своего долга иное возмещение, а затем это возмещение погибло в руках того, кто его получил, — у него нет права обратного требования. Ханафиты же сказали: при невозможности [получения] возврат допустим, сравнивая это с поручительством (замана). Сказал автор «Тарх [ат-Тасриб]»: «Внешний смысл указывает на переход долга из обязанности переводящего в обязанность того, на кого он переведён, ибо, если бы это было не так, не было бы смысла в условии принятия хавалы только в отношении состоятельного, поскольку в таком случае не было бы вреда в переводе на несостоятельного, ведь право [кредитора] осталось бы неизменным в обязанности переводящего. Так в целом сказали четыре имама. Зуфар и аль-Касим ибн Маин сказали: переводящий не освобождается от обязанности, подобно поручительству. Усман аль-Батти сказал: он не освобождается, кроме как если было оговорено освобождение, и хавала была на состоятельного, либо на несостоятельного, но кредитор был осведомлён о его несостоятельности; если же он не был осведомлён о его несостоятельности, то освобождения нет, даже если оно было оговорено». Конец. 7 — (Из них): этим хадисом доказывается допустимость неотступного сопровождения оттягивающего [должника], принуждения его к выплате долга и добивания этого любым способом, включая отобрание у него [долга] силой. 8 - (В их числе): то, что явный смысл хадиса указывает на то, что для действительности перевода долга (хиваля) принимается во внимание только согласие переводящего (мухиль) и принимающего перевод (мухталь); ибо именно их действия шариат принял во внимание — действие первого выражается в переводе долга, а действие второго — в принятии этого перевода, — без учёта того, на кого переведён долг (мухаль алейхи), ибо о нём в хадисе вообще не упоминается. Так сказали Малик и Ахмад, и это наиболее достоверное мнение у шафиитов. Аль-Истахри и аз-Зубайри из их числа считали, что также требуется его согласие, поскольку он является одной из опор хивали, и потому подобен переводящему и принимающему перевод. Так сказал Абу Ханифа. Автор «Аль-Хидаи» из числа ханафитов упомянул, что хиваля действительна и без согласия переводящего, объяснив это тем, что принятие на себя долга тем, на кого переведён долг, есть распоряжение в отношении своего собственного права, и он от этого не терпит ущерба, — напротив, в этом ему есть польза, поскольку к нему не возвращаются с претензией, если это не было по его приказу. Конец цитаты (1). 9 - (В их числе): то, что в хадисе содержится наставление отказаться от причин, разрывающих единение сердец, поскольку он запретил затягивание уплаты долга (мамталя), которое приводит именно к этому (2). 10 - (В их числе): Ибн Хазм привёл этот хадис в качестве доказательства того, что хиваля допустима только на состоятельного (мали’). Если же долг переведён на несостоятельного, то перевод является недействительным, и право (взыскания) остаётся за переводящим, как это было прежде, независимо от того, знал он о несостоятельности того человека или нет. (2) См.: «Аль-Фатх», 6/66-67. Вали ад-Дин сказал: в этом есть сомнение, ибо в хадисе не содержится запрета переводить долг на несостоятельного, — там лишь дано указание принимать перевод на состоятельного, а о переводе на кого-либо другого он промолчал, не приказав принимать это и не запретив это; напротив, дело в этом случае оставлено на выбор принимающего перевод. Аллах знает лучше. Конец цитаты (1). 11 - (В их числе): то, что сказал Вали ад-Дин, да помилует его Аллах: наши товарищи, то есть шафииты, не считали условием действительности хивали ни признание того, на кого переведён долг, ни наличие свидетельских показаний против него об этом, — напротив, они признавали хивалю действительной даже при его отказе признавать долг. Малик же признавал условием установление долга только через признание, а другие признавали его установление даже через свидетельство. Общий смысл хадиса указывает на то, что установление долга не является условием. Аллах знает лучше. Конец цитаты (2). 12 - (В их числе): то, что сказал Вали ад-Дин, да помилует его Аллах: мудрость соединения этих двух предложений — то есть его слова «затягивание уплаты долга состоятельным есть притеснение» и его слова «а если переведён долг...» и далее — заключается в двух аспектах: [Первый]: и он более очевиден — что, упомянув, что затягивание уплаты долга состоятельным есть притеснение, он затем добавил, что следует принимать перевод долга на состоятельного, поскольку в принятии этого содержится устранение притеснения, возникающего от затягивания. Ведь может быть так, что требовать долг с того, на кого переведён долг, легче для принимающего перевод, чем с переводящего, и потому в принятии перевода долга на него есть помощь ему в отказе от притеснения. [Второй]: что он, упомянув, что затягивание уплаты долга состоятельным есть притеснение, добавил, что следует переводить долг на состоятельного, поскольку в этом для него нет вреда, — ведь по внешнему положению мусульманина предполагается остережение от притеснения, либо потому, что от состоятельного не составляет труда получить право при его уклонении, — напротив, судья принудительно взыщет с него и выплатит, и таким образом достигается цель принятия перевода без того порока, что право осталось невыплаченным. Шейх Ибн Дакык аль-Ид, да помилует его Аллах, привёл в «Шарх аль-Умда» текст хадиса: «фа-иза уттубиа ахадукум» (если же за одним из вас последуют с требованием) с буквой «фа», и сказал: в хадисе содержится указание на то, что приказ принимать перевод долга на состоятельного обусловлен тем, что затягивание уплаты долга состоятельным есть притеснение, и, возможно, причина в этом, — и упомянул те два смысла, которые я упомянул выше во втором аспекте. Затем он сказал: первый смысл предпочтительнее, поскольку в нём сохраняется значение обусловленности тем, что (2) «Тарх ат-Тасриб», 6/167-168. затягивание есть притеснение, а при втором смысле причиной становится невозможность взыскания права, а не притеснение. Конец цитаты. Ар-Рафии упомянул, что более известным в риваяте является передача с буквой «уау» (и), а передаётся также с «фа». Он сказал: согласно первому варианту, это, вместе с его словами «затягивание уплаты долга состоятельным есть притеснение», два отдельных предложения, не связанных друг с другом, а согласно второму варианту возможно, что смысл таков: если затягивание есть притеснение от состоятельного, то пусть принимает перевод долга на него, ибо по внешнему положению он остережётся притеснения и не станет затягивать. Конец цитаты (1). Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возврат. (Четвёртый вопрос): о значении хивали и её словообразовании: Сказано в «Аль-Фатх»: «аль-хаваля» (с фатхой над «ха», а иногда и с касрой) — производное от «тахвиль» (перевод, перемещение) либо от «хуюль»: говорят «хала ‘ан аль-ахд» (перешёл от обязательства), когда он перемещается от него, — «хуюлян». У правоведов же это перенос долга из одной зимма (имущественной ответственности) в другую. Разошлись во мнениях: является ли это продажей долга за долг, что было разрешено в виде исключения из запрета продажи долга за долг, или же это получение (истифа)? Сказано также, что это самостоятельный договор взаимопомощи, и условием его действительности является согласие переводящего без разногласий, а согласие принимающего перевод — по мнению большинства, и согласие того, на кого переведён долг, — по мнению некоторых редких мнений. Также требуется соответствие двух прав в характеристиках и чтобы это было в отношении чего-то известного; некоторые ограничили это двумя видами денег (золотом и серебром) и запретили в отношении продовольствия, поскольку это продажа продовольствия до его получения. Конец цитаты (2). Ибн Кудама, да помилует его Аллах, сказал: хиваля установлена сунной и единогласным мнением (иджма). Что касается сунны, то это то, что передал Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах), что Пророк ﷺ сказал: «затягивание уплаты долга состоятельным есть притеснение, и если за одним из вас последуют с требованием долга на состоятельного, то пусть последует» — согласились [на этом аль-Бухари и Муслим], а в другой версии: «кто переведён со своим правом на состоятельного, пусть примет перевод». И учёные единогласны в дозволенности хивали в общем виде. Её словообразование — от переноса права из одной зимма в другую. Было также сказано, что это продажа, ибо переводящий покупает то, что на нём, за то, что ему причитается с того, на кого переводят долг, и допущена отсрочка получения в виде послабления, поскольку это основано на взаимопомощи, и потому в неё входит право выбора места сделки (хийар аль-маджлис) по этой причине. Но верное мнение — что это самостоятельный договор взаимопомощи, не подчинённый ничему другому, ибо если бы это была продажа, она не была бы допустима, поскольку это продажа долга за долг, и не было бы допустимо расставание сторон до получения, поскольку это была бы продажа имущества риба за подобное ему, и была бы допустима формулировкой продажи, и была бы допустима между разными видами (2) «Аль-Фатх», 6/63. имущества, как всякая продажа. И поскольку её название указывает на перемещение, а не на продажу, то, согласно этому, в неё не входит право выбора, и она становится обязывающей одним лишь заключением договора. Это более соответствует словам Ахмада и его основам. Необходимо в ней наличие переводящего и того, на кого переводится долг, и условием её действительности является согласие переводящего без разногласий, ибо долг на нём, и не определено для него конкретное направление его выплаты. Что же касается принимающего перевод и того, на кого переведён долг, то их согласие не считается условием, как мы упомянём далее, если пожелает Аллах Всевышний. Конец цитаты (1). Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возврат. (Пятый вопрос): о разногласии учёных относительно повеления в его словах ﷺ «фаль-ятба‘» (то пусть последует) — является ли оно обязывающим или же рекомендательным: Сказано в «Аль-Фатх», суть чего такова: большинство считало это рекомендательным, и ошибся тот, кто передал по этому поводу единогласное мнение. Было также сказано, что это повеление дозволения и наставления, но это редкое мнение. Большинство ханбалитов, Абу Саур, Ибн Джарир и захириты восприняли это буквально [как обязывающее]. А формулировка аль-Хиркы такова: «а кто переведён со своим правом на состоятельного, тому обязательно принять перевод». Конец цитаты. Ибн Кудама, да помилует его Аллах, при разъяснении упомянутых слов аль-Хиркы, сказал, суть чего такова: очевидно, что аль-Хирки имел в виду под «состоятельным» здесь способного к выплате, не отрицающего долг и не затягивающего его уплату. Он сказал: если долг переведён на человека с такими качествами, то принятие обязательно как для принимающего перевод, так и для того, на кого переведён долг, и их согласие не считается условием. Абу Ханифа сказал: их согласие считается условием, поскольку это возмездная сделка (муавада), и потому требуется согласие обеих договаривающихся сторон. Малик и аш-Шафии сказали: считается условием согласие принимающего перевод, поскольку его право находится в зимма переводящего, и недопустимо переносить его на другую зимма без его согласия, — так же, как недопустимо принуждать его взять вместо долга товар (‘арз). Что же касается того, на кого переведён долг, то Малик сказал: его согласие не считается условием, кроме случая, если принимающий перевод является его врагом. А у аш-Шафии по вопросу учёта его согласия два мнения: первое — что оно учитывается, и это передаётся от аз-Зухри, поскольку он один из тех, через кого хиваля обретает полноту, и потому подобен переводящему; второе — что оно не учитывается, поскольку он поставлен в положение получателя вместо самого переводящего, и потому не требуется согласие того, на ком долг, — подобно доверенности (таукиль). Он [Ибн Кудама] сказал: у нас же есть слово Пророка ﷺ: «если за одним из вас последуют с требованием на состоятельного, то пусть последует», и поскольку у переводящего есть право выплатить то, что на нём, самому лично или через своего поверенного, а он поставил того, на кого переведён долг, в положение самого себя в получении, то принявшему перевод обязательно принять, — как если бы он назначил человека поверенным в выплате долга. И это отличается от случая, когда он хочет отдать ему товар вместо того, что причитается в зимма, поскольку он отдаёт ему не то, что было обязательным для него, и потому не обязательно принять это. Конец цитаты (1). Сказал собиратель (Джами‘) — да простит его Аллах Всевышний: «У меня то, что сказали ханбалиты, Абу Саур, Ибн Джарир и захириты о том, что повеление указывает на обязательность, и что хавала (переводимое лицо) обязано принять её, если соблюдены условия, — это наиболее предпочтительное мнение, ввиду его — ﷺ — повеления этим, а изначальное правило в отношении повеления — обязательность, если только не имеется отклоняющего фактора (сарифа), а здесь такого фактора не имеется — ни из текста, ни из иджмы. Так что рассуди по справедливости! А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и обращение». (Вопрос шестой): о разногласии учёных относительно того, возвращается ли получатель хавалы (мухталь) к переводящему (мухилю) после совершения хавалы, или нет. Сказал в «Фатхе» — да помилует его Аллах — суть следующего: спросили Катаду и аль-Хасана о человеке, которому была переведена хавала на другого человека, а тот обанкротился? Они оба сказали: если он был состоятельным в день перевода на него, то у него нет права на возврат. Ахмад же оговорил это случаем, когда получатель хавалы не знал о банкротстве переводимого лица. От аль-Хакама передаётся: он не возвращается, кроме как в случае смерти переводимого лица. От ас-Саури: он возвращается по причине смерти, а по причине банкротства не возвращается, кроме как в присутствии переводящего и переводимого. Абу Ханифа сказал: он возвращается по причине банкротства безусловно, независимо от того, жив тот или умер, а по иной причине, кроме банкротства, не возвращается. Малик сказал: он не возвращается, кроме как если его обманули, — например, если переводящий знал о банкротстве переводимого лица и не сообщил ему об этом. Аль-Хасан, Шурайх и Зуфар сказали: хавала подобна кафале (поручительству), поэтому он может обратиться к любому из них по своему желанию, и на это указывает то, что аль-Бухари включил главы о кафале в книгу о хавале. Большинство же учёных склонилось к тому, что возврата нет вообще, безусловно. Аш-Шафии обосновал это тем, что смысл слов человека «я перевёл тебе (ахальту)» и «он освободил меня (абра'ани)» — «я перенёс его право с себя и утвердил его на другом». И упомянул, что Мухаммад ибн аль-Хасан приводил в качестве доказательства своего мнения хадис Усмана о том, что он сказал относительно хавалы или кафалы: «Её хозяин возвращается, нет пропажи», то есть нет гибели [права] для мусульманина. [Аш-Шафии] сказал: «Я спросил его об иснаде этого [хадиса], и он привёл его от неизвестного человека, от другого, известного, но между ним и Усманом есть разрыв (инкита‘)». Так довод этим оказался несостоятельным по нескольким причинам. Аль-Байхаки сказал: аш-Шафии этим указал на то, что передал Шу‘ба от Хулайда ибн Джа‘фара, от Му‘авии ибн Курры, от Усмана. Неизвестным здесь является Хулайд, а разрыв — между Му‘авией ибн Куррой и Усманом. Кроме того, этот хадис не является возведённым [к Пророку] (марфу‘), и передатчик его усомнился, о хавале это или о кафале. Конец. (¹) «Фатх» 6/64. Сказал Ибн Кудама — да помилует его Аллах: «Если условия хавалы соблюдены полностью, то ответственность переводящего снимается по мнению большинства правоведов, за исключением того, что передаётся от аль-Хасана: он считал, что хавала не освобождает от ответственности, если только он [переводящий] не освободит его [должника] отдельно. И от Зуфара передаётся, что он сказал: хавала не переносит право, и приравнял её к даману (гарантии), но это неверно, поскольку хавала образована от «перенесения права» (тахвиль аль-хакк), в отличие от дамана, который образован от «присоединения одной ответственности к другой». Так на каждое из них было наложено то, что требуется его смыслом и на что указывает его словесная форма. Если установлено, что право перешло, то как только получатель хавалы согласился на неё и не оговорил условие состоятельности [переводимого лица], право никогда не возвращается к переводящему, будь то возможность получения права или невозможность его в силу отказа платить, банкротства, смерти или иного. Таково явное содержание слов аль-Хиркы, и так же сказали аль-Лейс, аш-Шафии, Абу Убайд и Ибн аль-Мунзир. От Ахмада же передаётся то, что указывает на следующее: если переводимое лицо оказалось банкротом, а получатель хавалы не знал об этом, то ему полагается право возврата, если только он не согласится после того, как узнает. И так сказал ряд наших сторонников (сторонников ханбалитского толка). Аналогичного мнения придерживался Малик — на основании того, что банкротство есть недостаток (‘айб) в переводимом лице, поэтому [получателю хавалы] полагается право возврата, подобно тому, как если бы он купил товар и обнаружил в нём изъян. И [также] потому, что переводящий обманул его, поэтому ему полагается право возврата, подобно тому, как если бы в проданном товаре была скрыта подделка (тадлис). Шурайх, аш-Ша‘би и ан-Наха‘и сказали: как только [переводимое лицо] обанкротится или умрёт, [получатель хавалы] возвращается к своему [первоначальному] партнёру. Абу Ханифа сказал: он возвращается к нему в двух случаях — если переводимое лицо умерло, будучи банкротом, и если оно отрицает [долг] и клянётся в этом перед судьёй. Абу Юсуф и Мухаммад сказали: он возвращается к нему в этих двух случаях, а также если на него наложено ограничение (хаджр) в связи с банкротством, — потому что передаётся от Усмана, что его спросили о человеке, которому была переведена хавала, а переводимое лицо умерло, будучи банкротом: он возвращается со своим правом, «нет пропажи для имущества мусульманина». И потому, что это договор обмена (му‘авада), в котором возмещение не досталось в целости одной из сторон обмена, поэтому ему полагается право расторжения, подобно тому, как если бы он получил в качестве возмещения одежду, но она не была ему передана. [Ибн Кудама] сказал: «А у нас довод в том, что Хазн, дед Са‘ида ибн аль-Мусаййиба, имел долг на Али — да будет доволен им Аллах, — и тот перевёл его хавалой на другого, а переводимое лицо умерло. Ему сообщили об этом, и [Али] сказал: «Ты выбрал против нас — да отдалит тебя Аллах»». Так он отдалил его лишь по одному факту его согласия на перевод и не сообщил ему, что у него есть право возврата. И потому, что это освобождение от долга, в котором нет получения [возмещения] ни от того, кто был должен, ни от того, кто платит за него, поэтому в нём нет права возврата, подобно тому, как если бы он [просто] освободил его от долга без перевода. Хадис Усмана недостоверен: его передаёт Халид ибн Джа‘фар от Му‘авии ибн Курры от Усмана, и его слышание от него не подтверждено достоверно. Передаётся также, что он [передатчик] сказал: «относительно хавалы или кафалы», а это обязывает к сомнению [в достоверности] и лишает его силы. И даже если бы он был достоверным, слова Али противоречили бы ему. А их утверждение, что это договор обмена, неверно, потому что это привело бы к продаже долга за долг, что запрещено. И это отличается от обмена на одежду, поскольку там есть получение [товара в руки], от которого зависит устойчивость договора, а здесь хавала занимает место получения, иначе это была бы продажа долга за долг». Конец. Сказал собиратель — да простит его Аллах Всевышний: «У меня то, к чему пришло большинство правоведов, а именно что переводящий освобождается от ответственности хавалой, — это наиболее очевидное [мнение], ввиду ясности его довода, как было изложено выше. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и обращение». И по непрерывному иснаду, восходящему к автору — да помилует его Аллах, — как в начале книги, он сказал: [3996] (…) — (Передал нам Исхак ибн Ибрахим, сообщил нам Иса ибн Юнус (х), и передал нам Мухаммад ибн Рафи‘, передал нам Абд ар-Раззак, — оба сказали: передал нам Ма‘мар, от Хаммама ибн Мунаббиха, от Абу Хурайры, от Пророка — ﷺ — подобное этому). Передатчики этого иснада — шесть: 1 — (Исхак ибн Ибрахим) ибн Рахавайх, упомянут ранее в предыдущей главе. 2 — (Иса ибн Юнус) ибн Абу Исхак ас-Субай‘и аль-Куфи, надёжный, заслуживающий доверия [8-й разряд] (умер в 187 или 191 г.) (входит в число передатчиков «шести книг»), упомянут ранее в «Предисловии» 5/28. 3 — (Мухаммад ибн Рафи‘) упомянут ранее незадолго до этого. 4 — (Абд ар-Раззак) ибн Хаммам ас-Сан‘ани, упомянут также ранее незадолго до этого. 5 — (Ма‘мар) ибн Рашид, упомянут также ранее незадолго до этого. 6 — (Хаммам ибн Мунаббих) ибн Камиль аль-Абнави, Абу Укба ас-Сан‘ани, надёжный [4-й разряд] (умер в 132 г.) (входит в число передатчиков «шести книг»), упомянут ранее в «Книге веры» 26/213. [Примечание]: этот риваят Хаммама ибн Мунаббиха от Абу Хурайры — да будет доволен им Аллах — привёл Абу Аваана в своём «Мусанаде» 3/348, сказав: (5245) — передал нам ас-Сулами, передал нам Абд ар-Раззак, сказал: сообщил нам Ма‘мар от Хаммама ибн Мунаббиха, который сказал: это то, что передал нам Абу Хурайра от Мухаммада, посланника Аллаха — ﷺ, — и сказал посланник Аллаха — ﷺ: «Поистине, из несправедливости — отказ состоятельного [платить долг], и если кто-то из вас будет переведён на состоятельного [должника], то пусть последует [за ним]». Конец. [Заключение]: ан-Насаи — да помилует его Аллах — привёл в своём «Сунане» от Амра ибн аш-Шарида, от его отца, который сказал: сказал посланник Аллаха — ﷺ: «Уклонение состоятельного [от уплаты долга] делает допустимым [посягательство] на его честь и наказание его». Это хороший (хасан) хадис, как я разъяснил это в «Шарх ан-Насаи». Его слово («Лайй аль-вадид») — с фатхой над «лям» и удвоением «я»; то есть его уклонение от уплаты долга. Говорят: «лявахо би-дайнихи ялвихи ляйян», по образцу [глагола] «рама», и «ляйяна» — если он затягивал уплату долга. А «аль-вадид» — с «джим» — означает состоятельного. Его слово («йухыллю») — с даммой в начале, от «ихляль»; то есть делает допустимым для заимодавца. А «аль-‘ирд» — с «кясрой» и «сукуном» — это та сторона человека, которую он оберегает в отношении себя самого и своей чести от того, чтобы её умаляли и порочили, будь то в отношении него самого, его предшественников, или тех, чьё дело на него возложено, либо это место похвалы и осуждения в нём, либо то, чем он гордится из достоинства и знатности. Иногда под этим подразумеваются отцы и деды, — так сказал аль-Маджд в «аль-Камусе». Смысл таков: если состоятельный уклоняется от уплаты своего долга, то заимодавцу дозволяется говорить о нём резко и строго нарушать его честь и неприкосновенность. Также и судье дозволяется быть с ним строгим и заключать его под стражу в качестве воспитательной меры, поскольку он поступает несправедливо, а несправедливость запретна, даже если она незначительна. Абу Дауд сказал: Ибн аль-Мубарак сказал: «дозволяется посягать на его честь» — то есть с ним поступают сурово (грубо порицают его); «и на его наказание» — то есть его заключают под стражу. Конец цитаты. Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: учёные сказали: «дозволяется посягать на его честь» означает, что можно сказать о нём: «он поступил несправедливо», «он затягивал с выплатой долга»; а «его наказание» — это заключение под стражу и порицание (та'зир). Конец цитаты. Ибн Манзур сказал: то есть кредитору дозволяется порочить его честь и описывать его дурными качествами. (2) См.: «Аун аль-ма'буд» 10/56.
Ссылки автора (22)

1. راجع: «المصباح المنير» ٢/ ٥٧٥.

2. «الفتح» ٦/ ٦٣.

3. «الفتح»٦/ ٦٤.

4. «المفهم»٤/ ٤٣٨ - ٤٣٩.

5. «الفتح» ٦/ ٦٤ - ٦٥ «كتاب الحوالة» رقم (٢٢٨٧).

6. «المفهم» ٤/ ٤٣٩.

7. «الفتح» ٦/ ٦٦.

8. «المفهم» ٤/ ٤٤٠ - ٤٤١.

9. «طرح التثريب في شرح التقريب» ٦/ ١٦٣.

10. «الفَلَس» بالتحريك: عدم النَّيْل. اهـ. «ق».

11. «طرح التثريب» ٦/ ١٦٦.

12. راجع: «الفتح» ٦/ ٦٦ - ٦٧.

13. «طرح التثريب» ٦/ ١٦٥.

14. «طرح التثريب» ٦/ ١٦٧ - ١٦٨.

15. «طرح التثريب» ٦/ ١٦٥.

16. «الفتح» ٦/ ٦٣.

17. «المغني» ٧/ ٥٦.

18. «المغني» ٧/ ٦٢ - ٦٣.

19. «الفتح» ٦/ ٦٤.

20. «المغني» ٧/ ٦٠ - ٦١.

21. راجع: «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى» ٣٥/ ٢٩٤.

22. راجع: «عون المعبود» ١٠/ ٥٦.