HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1632

حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ يَحْيَي التَّمِيمِيُّ. أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ. فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا. فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إني أصبيت أَرْضًا بِخَيْبَرَ. لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ. فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ (إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا). قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ؛ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا. وَلَا يُبْتَاعُ. وَلَا يُورَثُ. وَلَا يُوهَبُ. قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ. وَفِي الْقُرْبَى. وَفِي الرِّقَابِ. وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَابْنِ السَّبِيلِ. وَالضَّيْفِ. لا جناح على من وليها أن لا يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ. أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا. غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا. فَلَمَّا بَلَغْتُ هَذَا الْمَكَانَ: غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. قَالَ مُحَمَّدٌ: غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا. قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: وَأَنْبَأَنِي مَنْ قَرَأَ هَذَا الْكِتَابَ؛ أَنَّ فيه: غير متأثل مالا.
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص73
Нам передал Йахья ибн Йахья ат-Тамими. Нам сообщил Суляйм ибн Ахдар от Ибн Аун, от Нафи‘а, от Ибн Умара, который сказал: Умар получил земельный участок в Хайбаре и пришёл к Пророку ﷺ спросить его совета о нём. Он сказал: «О Посланник Аллаха! Я приобрёл землю в Хайбаре, и никогда прежде я не приобретал имущества, которое было бы для меня дороже него. Что ты повелишь мне сделать с ним?» Пророк ﷺ сказал: «Если хочешь, сохрани её основу и раздай её как милостыню». [Ибн Умар] сказал: И Умар раздал её как милостыню, с условием, что её основа не будет продана, не будет куплена, не будет унаследована и не будет подарена. Он сказал: Умар раздал её бедным, родственникам, на освобождение рабов, на пути Аллаха, путнику и гостю. Не будет греха на том, кто ею распоряжается, если он станет есть из неё разумным образом или накормит друга, не обращая это в своё имущество. [Нафи‘] сказал: Я рассказал этот хадис Мухаммаду, и когда я дошёл до этого места — «не обращая это в своё имущество» — Мухаммад сказал: «не накапливая имущество». Ибн Аун сказал: Мне сообщил тот, кто читал этот документ, что в нём сказано: «не накапливая имущество».
т. 3 с. 1255

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 7 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари, Сунан Абу Дауда и ещё 3
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 28, с. 419
وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤٢١٦] (١٦٣٢) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ -ﷺ- يَسْتَأمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ، قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُبْتَاعُ، وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا، فَلَمَّا بَلَغْتُ هَذَا الْمَكَانَ: غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ، قَالَ مُحَمَّدٌ: غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: وَأَنْبَأَنِي مَنْ قَرَأَ هَذَا الْكِتَابَ أَنَّ فِيهِ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ) النيسابوريّ الإمام، تقدّم قبل باب. ٢ - (سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ) -بتصغير الأول- البصريّ، ثقةٌ ضابطٌ [٨] (ت ١٨٠) (م د ت س) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ٢٠/ ١٣٠٨. ٣ - (ابْنُ عَوْنٍ) هو: عبد الله، أبو عون البصريّ، تقدّم قريبًا. ٤ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه المشهور، تقدّم قبل ثلاثة أبواب. ٥ - (ابْنُ عُمَرَ) هو: عبد الله -﵄-، تقدّم أيضًا قبل ثلاثة أبواب. شرح الحديث: (عَن) عبد الله (ابْنِ عَوْنٍ) قال في «الفتح»: أخرجه أبو داود عن مسدّد، عن يزيد بن زُريع، وبشر بن الْمُفَضَّل، ويحيى القطان، ثلاثتهم عن عبد الله بن عون، وقد زعم ابن عبد البرّ أن ابن عون تفرّد به عن نافع، وليس كما قال، فقد أخرجه البخاريّ من رواية صخر بن جويرية عن نافع، وأخرجه مختصرًا، وأحمد، والدارقطنيّ مطوَّلًا من رواية أيوب، وأخرجه الطحاويّ من رواية يحيى بن سعيد الأنصاريّ، والنسائيّ من رواية عبيد الله بن عمر الأكبر المصغَّر، وأحمد، والدارقطنيّ من رواية عبد الله بن عمر الأصغر المكبَّر، كلهم عن نافع، قال: وسأذكر ما في روايتهم من الفوائد مفصّلًا -إن شاء الله تعالى. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: وأنا أيضًا سأذكر تبعًا للحافظ الفوائد المذكورة -إن شاء الله تعالى-. (عَنْ نَافِعٍ) وقع عند الطحاويّ من وجه آخر عن ابن عون: «أخبرني نافع»، ووقع في رواية الأنصاريّ، عن ابن عون عند البخاريّ بلفظ: «أنبأني نافع»، قال الحافظ: وهو بمعنى الإخبار عند المتقدّمين جزمًا (عَنِ ابْنِ عُمَرَ) -﵄- أنه (قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ) قال الحافظ ﵀: كذا لأكثر الرواة عن نافع، ثم عن ابن عون، جعلوه في مسند ابن عمر، لكن أخرجه مسلم، والنسائيّ من رواية سفيان الثوريّ، والنسائيّ من رواية أبي إسحاق الفزاريّ، كلاهما عن عبد الله بن عون، والنسائيّ من رواية سعيد بن سالم، عن عبيد الله بن عمر، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، جعله من مسند عمر، والمشهور الأول. انتهى. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: خلاصة القول في هذا الحديث أنه اختُلف فيه على عبد الله بن عون ﵀، وذلك أن سفيان الثوريّ، وأبا إسحاق الفزاريّ، روياه عنه، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، فجعلاه من مسند عمر -﵁-، وتابعهما على ذلك سعيد بن سالم المكيّ، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، كما عند النسائيّ (٣/ ٣٦٣٢). وخالفهم في ذلك سُليم بن أخضر، وأزهر السمّان، وابن أبي زائدة، وابن أبي عديّ، ويزيد بن زُريع، وبشر بن المفضّل، وغيرهم، فرووه عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر -﵄-، قال: أصاب عمر، فجعلوه من مسند ابن عمر -﵄-، وتابعهم على ذلك سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عند النسائيّ. والحاصل أن أكثر الرواة على أنه من مسند ابن عمر -﵁-. (أَرْضًا بِخَيْبَرَ) في رواية صخر بن جويرية عند البخاريّ أن اسمها ثَمْغ، وكذا لأحمد من رواية أيوب: أن عمر أصاب أرضًا من يهود بني حارثة، يقال لها: ثَمْغ، ونحوه في رواية سعيد بن سالم عند النسائيّ، وكذا للدارقطنيّ من طريق الدراورديّ، عن عبد الله بن عمر، وللطحاويّ من رواية يحيى بن سعيد، ورَوَى عُمر بن شَبَّة بإسناد صحيح، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن عُمر رأى في المنام ثلاث ليال أن يتصدق بثَمْغ. وللنسائيّ من رواية سفيان، عن عبد الله بن عمر، جاء عمر، فقال: يا رسول الله إني أصبت مالًا، لم أُصِب مالًا مثله قط، كان لي مائة رأس، فاشتريت بها مائة سهم من خيبر، من أهلها، فيَحْتَمِل أن تكون ثمغ من جملة أراضي خيبر، وأن مقدارها كان مقدار مائة سهم، من السهام التي قسمها النبيّ -ﷺ- بين من شهد خيبر، وهذه المائة السهم غير المائة السهم التي كانت لعمر بن الخطاب بخيبر التي حصَّلها من جزئه من الغنيمة وغيره. وسيأتي بيان ذلك في صفة كتاب وقف عمر من عند أبي داود وغيره، وذكر عمر بن شبة بإسناد ضعيف، عن محمد بن كعب، أن قصة عمر هذه كانت في سنة سبع من الهجرة. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: قول الحافظ: فيَحتَمل أن تكون ثَمْغ من جملة أراضي خيبر، فيه نظر، فإن السمهوديّ جعلها في كتابه «وفاء الوفا» من أراضي المدينة، ودونك عبارته: قال: «ثمغ» -بالفتح، والغين المعجمة- مال بخيبر لعمر بن الخطّاب -﵁-، قاله المجد؛ لحديث الدارقطنيّ: إن عمر أصاب أرضًا بخيبر، يقال لها: ثَمْغ، فسأل النبيّ -ﷺ-، فقال له: «احبس أصلها، وتصدّق بثمرتها»، وفي رواية البخاريّ: أن عمر تصدّق بمال يقال له: ثَمْغ، وكان نخلًا، الحديث. قال: لكن تقدّم في منازل يهود أن بني مزانة كانوا في شاميّ بني حارثة، وأن من آطامهم هناك الأطم الذي يقال له الشعبان في ثمغ، صدقة عمر بن الخطّاب -﵁-، قاله ابن زبالة، وفي بعض طرق حديث صدقة عمر من رواية ابن شبّة: أن عمر -﵁- أصاب أرضًا من يهود بني حارثة، يقال لها: ثَمْغ. وذكر الواقديّ اصطفاف أهل المدينة على الخندق في وقعة الحرّة، ثم ذكر مبارزةً وقعت يومئذ في جهة ذباب إلى كومة أبي الحمراء، ثم قال: كومة أبي الحمراء قرية من ثمغ. وقال أبو عبيد البكريّ: ثمغ أرض تلقاء المدينة كانت لعمر. وذكر ابن شبة في صدقات عمر بالمدينة، وغاير بينه وبين صدقته بخيبر، وأورد كتاب صدقته، وفيه: ثمغ بالمدينة، وسهمه من خيبر. وروى عن عمرو بن سعيد بن معاذ، قال: سألنا عن أول من حبس في الإسلام، فقال قائل: صدقة رسول الله -ﷺ-، وهذا قول الأنصار، وقال المهاجرون: صدقة عمر، وذلك أن رسول الله -ﷺ- أول ما قَدِم المدينة وجد أرضًا واسعةً بزهرة لأهل رابح وحسيكة، وقد كانوا أُجْلوا عن المدينة قبل مقدم النبيّ -ﷺ-، وتركوا أرضًا واسعةً، منها براح، ومنها ما فيه واد لا يسقي، يقال له: الحشاشين، وأعطى عمر منها ثَمْغًا، واشترى عمر إلى ذلك من قوم من يهود، فكان مالًا معجبًا، فسأل رسول الله -ﷺ-، فقال: إن لي مالًا، وإني أحبّه، فقال رسول الله -ﷺ-: «احبس أصله، وسَبِّل ثمرته». فهذا كلّه صريح في كون ثمغ بالمدينة في شاميّها، فكأن في رواية الدارقطنيّ من تصرّف بعض الرواة، أو أن كلًّا من صدقتيه يسمى ثمغًا. قال بعض المحقّقين: فالذي يتحصّل من جميع هذه الروايات أن ثمغًا كانت بالمدينة، وكان عمر -﵁- تصدّق به، وبالمائة سهم بخيبر جميعًا، فاقتصر بعض الرواة على ثمغ، وبعضهم على أرضه بخيبر، وخلط بعضهم الأمرين، فجعلوا ثمغ من أراضي خيبر، والظاهر أن هذا وَهْمٌ منهم، والله أعلم. انتهى . قال الجامع: ومما يؤيّد ما تقدّم أن أهل اللغة تواردوا على جعلها من أراضي المدينة، فقال المجد في «القاموس»: ثمغ -بالفتح- مال بالمدينة لعمر -﵁- وقفه. انتهى . وقال ابن الأثير في «النهاية»: ثَمغ، وصِرمة ابن الأكوع مالان معروفان بالمدينة، كانا لعمر بن الخطّاب -﵁-، فوقفهما. انتهى ، وكذا قال ابن منظور في «لسان العرب» . والحاصل أن الصواب كون ثَمْغ من أراضي المدينة، لا من خيبر، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب. (فَأَتَى النَّبِيَّ -ﷺ- يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا)؛ أي: يطلب الأمر الذي يأمره به -ﷺ-، من الوقف أو غيره (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ)؛ أي: أجود، والنفيس: الشيء الجيّد الْمُغْتَبَط به، يقال: نَفُسَ -بفتح النون، وضم الفاء- نَفَاسةً: كَرُمَ فهو نفيسٌ، وأنفس إنفاسًا مثله، فهو مُنفسٌ، ونَفِست به، مثلُ ضَنِنْتُ به لنفاسته وزنًا ومعنًى، قاله الفيّوميّ . وقال الداوديّ: سُمِّي نفيسًا؛ لأنه يأخذ بالنَّفْس، وفي رواية صخر بن جُويرية عند البخاريّ: «إني استفدت مالًا وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به»، وقد تقدّم في مرسل أبي بكر بن حزم أنه رأى في المنام الأمر بذلك، ووقع في رواية للدارقطنيّ، إسنادها ضعيف: أن عمر قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أتصدق بمالي. ولم يثبت هذا، وإنما كان صدقة تطوع، كما سيأتي من حكاية لفظ كتاب الوقف المذكور -إن شاء الله تعالى- أفاده في «الفتح» . (فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ)؟ وفي رواية للبخاريّ: «فكيف تأمرني به؟»، وفي رواية: «أن عمر استشار رسول الله -ﷺ- في أن يتصدّق» (قَالَ) -ﷺ- («إِنْ شِئْتَ) الأجر، والمثوبة عند الله ﷿ (حَبَسْتَ) بتخفيف الموحّدة (أَصْلَهَا)؛ أي: وقفت تلك الأرض، يقال: حَبَسَ الشيءَ في كذا: إذا خصّه له، ومن هنا سُمّي الوقف حبيسًا (وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»)؛ أي: تصدّقت بما يخرج منها من المنافع، يوضّح هذا المعنى ما في رواية عبيد الله بن عمر: «احبس أصلها، وسَبِّل ثمرتها»، وفي رواية يحيى بن سعيد: «تصدّق بثمره، وحبّس أصله»، والتسبيل الإباحة؛ كأنك جعلت عليه طريقًا مطروقًة، كذا في «مجمع البحار»، وقال السنديّ: قوله: «وسَبِّلْ» بتشديد الباء؛ أي: اجعل ثمرتها في سبيل الله، ومنه يقال: الوقف المسبَّل؛ يعني: الوقف المباح. (قَالَ) ابن عمر (فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ، أَصْلُهَا)؛ أي: بشرط أن أصل هذا الوقف لا يجوز بيعه (وَلَا يُبْتَاعُ) كذا في نسخة، وهو الصواب؛ أي: لا يجوز شراؤه، ووقع في أكثر النسخ: «ولا يباع»، وفي المتن البولاقيّ: «ولا تباع»، وكلاهما غلطٌ، وتكرار ، فليُتنبّه. زاد الدارقطنيّ من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع: «حَبِيسٌ ما دامت السماوات والأرض». قال في «الفتح»: كذا لأكثر الرواة عن نافع، ولم يختلفوا فيه عن ابن عون، إلا ما وقع عند الطحاويّ، من طريق سعيد بن سفيان الجحدريّ، عن ابن عون، فذكره بلفظ صخر بن جويرية الآتي، والجحدريّ إنما رواه عن صخر، لا عن ابن عون، قال السبكيّ: اغتبطتُ بما وقع في رواية يحيى بن سعيد، عن نافع، عند البيهقيّ: «تصدّقْ بثمره، وحبسن أصله، لا يباع، ولا يورث»، وهذا ظاهره أن الشرط من كلام النبيّ -ﷺ-، بخلاف بقية الروايات، فإن الشرط فيها ظاهره أنه من كلام عمر -﵁-، ووقع في رواية صخر بن جويرية عند البخاريّ، بلفظ: «فقال النبيّ -ﷺ-: تصدّق بأصله، لا يُباع، ولا يوهب، ولا يورث، ولكن يُنفق بثمره»، وهي أتمّ الروايات، وأصرحها في المقصود، فعَزْوها إلى البخاريّ أولى، وقد علّقه البخاريّ في المزارعة بلفظ: «قال النبيّ -ﷺ- لعمر: تَصَدَّق بأصله، لا يباع، ولا يوهب، ولكن ليُنفق ثمره، فتَصَدَّق به»، فهذا صريح في كونه مرفوعًا، وعلى تقدير كون الشرط من قول عمر، لكنه ما فعله إلا لِمَا فهمه من النبيّ -ﷺ-، حيث قال له: «احبس أصلها، وسَبِّلْ ثمرتها». وقوله: «تصدّقْ» بصيغة أمر، وقوله: «فتصدّق» بصيغة الفعل الماضي. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: خلاصة القول في هذا أن أكثر الرواة عن نافع جعلوا الشرط من كلام عمر -﵁-، وبعضهم جعله مرفوعًا. فمنهم: صخر بن جويرية، عند البخاريّ في الوصايا، ولفظه: «فقال النبيّ -ﷺ-: تصدّق بأصله، لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ولكن يُنفق ثمره». ومنهم: أبو عاصم، وسعيد الجحدريّ، عند الطحاويّ، ولفظهما: «قال: إن شئت حبست أصلها، لا تباع، ولا توهب»، قال أبو عاصم: وأُراه قال: «لا تورث». ومنهم: يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عند الطحاويّ، والبيهقيّ، ولفظه: «فقال له النبيّ -ﷺ-: تصدّق بثمره، واحبس أصله، لا يباع، ولا يورث»، ولفظ الطحاويّ: «تصدّق به، تقسم ثمره، وتحبس أصله، لا تباع، ولا توهب». فهؤلاء الأربعة: صخر، وأبو عاصم، وسعيد الجحدريّ، ويحيى بن سعيد كلهم رووه عن نافع، وجعلوه من كلام النبيّ -ﷺ-، ولا مانع -كما قال بعض المحققين - من أن يكون من كلامه -ﷺ-، ومن كلام عمر -﵁- أيضًا، فذكر بعض الرواة ما لم يذكره الآخر، فَيُحمل على أنه -ﷺ- قال هذا الشرط أوّلًا، ثم قاله عمر -﵁- حين نفّذ وقفه فعلًا، والله تعالى أعلم. (وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُوهَبُ، قَالَ) ابن عمر (فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ) زاد في رواية أزهر السمان: «وفي المساكين»، وجميع هؤلاء الأصناف إلا الضيف، هم المذكورون في آية الزكاة، وقد تقدّم بيانهم في «كتاب الزكاة». وأما «القربى» فقال القرطبيّ: فظاهره أنه أراد به قرابته، وَيحْتَمِل أن يريد به قرابة النبيّ -ﷺ-، المذكورين في الخمس والفيء، وفيه بُعد؛ لأنه أطلق على ذلك الحبس صدقة، وهم قد حُرموا الصدقة، إلا إن تنزّلنا على أن الذي حُرموه هي الصدقة الواجبة فقط، والرافع لهذا الاحتمال الوقوف على ما صنع في صدقة عمر -﵁-، فينبغي أن يُبحث عن ذلك، والأولى حمله على قرابة عمر -﵁- الخاصّة به، والله أعلم. انتهى . وأما «الضيف» فمعروف، وهو من يَنزل بقوم يُريد القِرَى منهم. (لَا جُنَاحَ)؛ أي: لا إثم (عَلَى مَنْ وَليَهَا)؛ أي: من قام باستثمار تلك الأرض، وتنميتها (أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ)؛ أي: يأكل من رَيعها بالمعروف؛ أي: بحسب ما يتحمله رَيع الوقف على الوجه المعتاد . وقال القرطبيّ ﵀: هذا رفعٌ للحرج عن الوالي عليها، والعامل في تلك الصدقة في الأكل منها، على ما جرت به عادة العمال في الحيطان من أكلهم من ثمرها حالة عملهم فيها، فإن المنع من ذلك نادرٌ، وامتناع العامل من ذلك أندر، حتى لو اشتَرط ربّ الحائط على العامل فيه أن لا يأكل لَاسْتُقْبِحَ ذلك عادةً وشرعًا، وعلى ذلك فيكون المراد بالمعروف: القدر الذي يدفع الحاجة، ويردّ الشهوة، غير أكل بسرف، ولا نهمة، ولا متّخذًا خيانةً، ولا خُبْنة. وقيل: مراد عمر -﵁- بذلك أن يأكل العامل منها بقدر عمله، وفيه بُعْدٌ؛ لأنه لا يصحّ ذلك حتى يُتأول «يأكل» بمعنى «يأخذ»؛ لأن العامل إنما يأخذ أجرته، فيتصرّف فيها بما شاء من بيع، أو أكل، أو غير ذلك، و«أكل» بمعنى «أخذ» على خلاف الأصل؛ ولأن مساق اللفظ لا يُشعر بقصدٍ إلى أن تلك الإباحة إنما هي بحسب العمل، وبقدره، فتأمله، لا سيّما وقد أردف عليه: «ويطعم صديقًا، غير متأثّل مالًا»؛ يعني: صديقًا للوالي عليها، وللعامل فيها، وَيحْتَمِل صديقًا للمحبّس، وفيه بُعْدٌ. انتهى . (أَوْ يُطْعِمَ) بضمّ أوله، وكسر ثالثه، مبنيًّا للفاعل، وفي رواية للبخاريّ: «أو يُؤْكِلَ» بإسكان الواو، وهي بمعنى يُطعِم، وقوله: (صَدِيقًا) مفعول به لـ «يُطعِم»، والمراد: صديق الوالي على الوقف، ويَحْتَمِل أن يكون صديق الواقف، وفيه بُعْدٌ، بل الظاهر هو الأول، كما مرّ قريبًا. (غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ) بنصب «غير» على الحال، من فاعل «يأكل»؛ أي: غير متّجر فيه، قال في «الفتح»: والمعنى غير متّخذ منها مالًا؛ أي: ملكًا، والمراد: أنه لا يتملّك شيئًا من رقابها. (قَالَ) ابن عون الراوي عن نافع (فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا)؛ يعني: ابن سيرين، وفي رواية الدارقطنيّ من طريق أبي أسامة، عن ابن عون، قال: ذكرتُ حديث نافع لابن سيرين، فذكره. (فَلَمَّا بَلَغْتُ هَذَا الْمَكَانَ) الإشارة إلى قوله: (غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ، قَالَ مُحَمَّدٌ) ابن سيرين (غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا) والمتأثّل -بمثنّاة، ثم مثلّثة مشدّدة، بينهما همزة: هو المتّخذ، والتأثّل: اتخاذ أصل المال حتى كأنه عنده قديم، قال امرؤ القيس [من الطويل]: وَلَكِنَّمَا أَسْعَى لِمَجْدٍ مُؤَثَّلِ … وَقَدْ يُدْرِكُ الْمَجْدَ الْمُؤَثَّلَ أَمْثَالِي أي: المجد القديم المؤصّل، وأَثْلَةُ كلّ شيء أصله، وفيه ما يدلّ على أنه يجوز الحبس على الأغنياء، قاله القرطبيّ ﵀ . وقال في «الفتح»: واشتراط نفي التأثّل يُقوّي ما ذهب إليه من قال: المراد من قوله: «يأكل بالمعروف» حقيقة الأكل، لا الأخذ من مال الوقف بقدر العمالة. انتهى. وزاد أحمد من طريق حمّاد بن زيد، عن أيوب، فذكر الحديث، قال حماد: وزعم عمرو بن دينار أن عبد الله بن عمر، كان يُهدي إلى عبد الله بن صفوان من صدقة عمر -﵄-، وكذا رواه عمر بن شبّة من طريق حماد بن زيد، عن عمر، وزاد عمر بن شبّة، عن يزيد بن هارون، عن ابن عون في آخر هذا الحديث: «وأوصى بها عمر إلى حفصة، أم المؤمنين، ثم إلى الأكابر من آل عمر»، ونحوه في رواية عبيد الله بن عمر عند الدارقطنيّ، وفي رواية أيوب، عن نافع عند أحمد: «يليه ذوو الرأي من آل عمر»، فكأنه كان أوّلًا شرط أن النظر فيه لذوي الرأي من أهله، ثم عيّن عند وصيّته لحفصة، وقد بيّن ذلك عمر بن شبّة، عن أبي غسّان المدنيّ، قال: هذه نسخة صدقة عمر، أخذتها من كتابه الذي عند آل عمر، فنسختها حرفًا حرفًا: «هذا ما كتب عبد الله عمر أمير المؤمنين في ثمغ، أنه إلى حفصة، ما عاشت، تُنفق ثمره حيث أراها الله، فإن تُوفّيت، فإلى ذوي الرأي من أهلها». فذكر الشرط كله نحو الذي تقدّم في الحديث المرفوع، ثم قال: «والمائة وسق الذي أطعمني النبيّ -ﷺ-، فإنها مع ثَمْغ على سَنَنه الذي أمرت به، وإن شاء وليّ ثمغ أن يشتري من ثمره رقيقًا يعملون فيه فعل. وكتب مُعيقيب، وشهد عبد الله بن الأرقم»، وكذا أخرج أبو داود في روايته نحو هذا، وذكرا جميعًا كتابًا آخر نحو هذا الكتاب، وفيه من الزيادة: «وصرمة بن الأكوع، والعبد الذي فيه صدقة كذلك». وهذا يقتضي أن عمر إنما كتب كتاب وقفه في خلافته؛ لأن مُعيقيبًا كان كاتبه في زمن خلافته، وقد وصفه فيه بأنه أمير المؤمنين، فيَحْتَمِل أن يكون وقفه في زمن النبيّ -ﷺ- باللفظ، وتولّى هو النظر عليه إلى أن حضرته الوصيّة، فكتب حينئذ الكتاب، ويَحْتَمِل أن يكون أخّر وقفيّته، ولم يقع منه قبل ذلك إلا استشارته في كيفيته. قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بُعد الاحتمال الثاني، فإن سياق الروايات تردّه، فالحقّ الاحتمال الأول، فتبصّر. وقد روى الطحاويّ، وابن عبد البرّ من طريق مالك، عن ابن شهاب، قال: «وقال عمر: لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله -ﷺ- لردَدْتها»، فهذا يُشعر بالاحتمال الثاني، وأنه لم يُنجز الوقف إلا عند وصيّته. قال الجامع: هذا السياق، لا إشعار فيه لِمَا ذكره، بل هو مشعر بعكسه، فإن قوله: «صدقتي» ظاهر في كونها في ذلك الوقت صدقةً، لا أنه أخّر التصدّق بها إلى أن حضرته الوفاة، فتأمله بالإنصاف، والله تعالى أعلم. (قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: وَأَنْبَأَنِي)؛ أي: أخبرني (مَنْ قَرَأَ هَذَا الْكِتَابَ) لم يُسمّ القارئ (أَنَّ فِيهِ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالًا)؛ أي: كما قال ابن سيرين، وفي رواية الترمذيّ من طريق ابن عليّة، عن ابن عون: «حدّثني رجلٌ أنه قرأها في قطعة أديم أحمر»، قال ابن عليّة: وأنا قرأتها عند ابن عُبيد الله بن عمر كذلك، وقد أخرج أبو داود صفة كتاب وقف عمر -﵁- من طريق يحيى بن سعيد الأنصاريّ، قال: «نسخها لي عبد الله بن عبد الحميد بن عبد الله بن عمر»، فذكره، وفيه: «غير متأثّل». واستدلّ الطحاويّ بقول عمر -﵁- المتقدّم، حيث قال: «لرددتها» لأبي حنيفة، وزفر في أن إيقاف الأرض لا يمنع من الرجوع فيها، وأن الذي منع عمر -﵁- من الرجوع كونه ذكره للنبيّ -ﷺ-، فكره أن يفارقه على أمر، ثم يُخالفه إلى غيره. ولا حجة فيما ذُكر لوجهين: [أحدهما]: أنه منقطع؛ لأن ابن شهاب لم يدرك عمر -﵁-. [ثانيهما]: أنه يَحْتَمِل ما تقدّم، وَيحْتَمِل أن يكون عمر كان يرى بصحّة الوقف ولزومه، إلا إن شرط الواقف الرجوع، فله أن يرجع، وقد روى الطحاويّ عن عليّ -﵁- مثل ذلك، فلا حجة فيه لمن قال بأن الوقف غير لازم، مع إمكان هذا الاحتمال، وإن ثبت هذا الاحتمال كان حجة لمن قال بصحّة تعليق الوقف، وهو عند المالكيّة، وبه قال ابن سُريج، وقال: تعود منافعه بعد المدّة المعينة إليه، ثم إلى ورثته، فلو كان للتعليق مآلًا صحّ اتفاقًا، كما لو قال: وقفته على زيد سنة، ثم على الفقراء ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عمر -﵁- هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنف) هنا [٥/ ٤٢١٦ و٤٢١٧ و٤٢١٨] (١٦٣٢ و١٦٣٣)، و(البخاريّ) في «الشروط» (٢٧٣٧ و«الوصايا» (٢٧٦٤ و٢٧٧٢ و٢٧٧٣ و٢٧٧٨)، و(أبو داود) في «الوصايا» (٢٨٧٨)، و(الترمذيّ) في «الأحكام» (١٣٧٥)، و(النسائيّ) في «الإحباس» (٦/ ٢٣٠ و٢٣١) و«الكبرى» (٤/ ٩٣ و٩٤)، و(ابن ماجه) في «الأحكام» (٢٣٩٦ و٢٣٩٧)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٤/ ٣٥٠ و٧/ ٢٨٣)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ١٢ و٥٥)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (١/ ١٠٠)، و(ابن خزيمة) في «صحيحه» (٤/ ١١٧)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (١١/ ٢٦٤)، و(الطبرانيّ) في «الأوسط» (٤/ ٣٢٨)، و(الطحاويّ) في «شرح معاني الآثار» (٤/ ٩٥)، و(الدارقطنيّ) في «سننه» (٤/ ١٨٧ - ١٨٨)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٦/ ١٥٨ - ١٥٩) و«المعرفة» (٤/ ٥٤٥)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٢١٩٥)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده : ١ - (منها): مشروعيّة الوقف، وسيأتي بيان اختلاف العلماء فيه في المسألة التالية -إن شاء الله تعالى-. ٢ - (ومنها): جواز ذكر الولد أباه باسمه المجرّد من غير كنية، ولا لقب. ٣ - (ومنها): استحباب استشارة أهل العلم والدِّين والفضل في طرق الخير، سواء كانت دينيّةً، أو دنيويّة، وأن المشير يُشير بأحسن ما يظهر له في جميع الأمور. ٤ - (ومنها): أن فيه فضيلة ظاهرة لعمر -﵁-، حيث رَغِبَ في العمل بقوله تعالى: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢]. ٥ - (ومنها): أن فيه فضل الصدقة الجارية. ٦ - (ومنها): صحة شروط الواقف، واتباعه فيها، وأنه لا يشترط تعيين المصرف لفظًا. ٧ - (ومنها): أن الوقف لا يكون إلا فيما له أصل يدوم الانتفاع به، فلا يصحّ وقف ما لا يدوم الانتفاع به؛ كالطعام، هكذا قيل، وهو محلّ نظر. ٨ - (ومنها): مشروعيّة كتابة الوقف، وقد ساق أبو داود ﵀ نصّ كتابة وقف عمر -﵁- في «سننه»، فقال: حدّثنا سليمان بن داود الْمَهْريّ، حدّثنا ابن وهب، أخبرني الليث، عن يحيى بن سعيد، عن صدقة عمر بن الخطاب -﵁-، قال: نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هذا ما كتب عبد الله، عمر، في ثَمْغ، فقصّ من خبره نحو حديث نافع، قال:»غير متأثل مالًا، فما عفا عنه من ثمره، فهو للسائل والمحروم»، قال: وساق القصة، قال: وإن شاء وَلِيّ ثمغ، اشترى من ثمره رقيقًا لعمله، وكتب معيقيب، وشهد عبد الله بن الأرقم: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هذا ما أوصى به عبد الله عمر، أمير المؤمنين، إن حَدَثَ به حَدَث، أن ثَمْغًا، وصِرْمَة ابن الأكوع، والعبد الذي فيه، والمائة سهم التي بخيبر، ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعمه محمد -ﷺ- بالوادي، تليه حفصة، ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها، أن لا يباع، ولا يشترى، ينفقه حيث رأى، من السائل، والمحروم، وذوي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل، أو آكل، أو اشترى رقيقًا منه». ٩ - (ومنها): أنه لا يكفي في الوقف لفظ الصدقة، سواء قال: تصدّقت به بكذا، أو جعلته صدقةً حتى يُضيف إليها شيئًا آخر؛ لتردُّد الصدقة بين أن تكون تمليك الرقبة، أو وقف المنفعة، فإذا أضاف إليها ما يميّز أحد المحتملَين صحّ، بخلاف ما لو قال: وقفتُ، أو حبستُ، فإنه صريحٌ في ذلك، على الراجح، وقيل: الصريح الوقف خاصّة، وفيه نظرٌ؛ لثبوت التحبيس في قصّة عمر -﵁- هذه، نعم لو قال: تصدّقتُ بكذا على كذا، وذكر جهة عامّة صحّ، وتمسّك من أجاز الاكتفاء بقوله: تصدّقتُ بكذا بما وقع في حديث الباب من قوله: «فتصدّق بها عمر»، ولا حجة في ذلك؛ لِمَا تقدّم من أنه أضاف إليها: «لا تباع، ولا توهب». وَيحْتَمِل أيضًا أن يكون قوله: «فتصدّق بها عمر» راجعًا إلى الثمرة على حذف مضاف؛ أي: فتصدّق بثمرتها، فليس فيه متعلَّقٌ لمن أثبت الوقف بلفظ الصدقة، مجرّدًا، وبهذا الاحتمال الثاني جزم القرطبيّ. ١٠ - (ومنها): جواز الوقف على الأغنياء؛ لأن ذوي القربى، والضيف، لم يُقيّدا بالحاجة، وهو الأصحّ عند الشافعيّة. ١١ - (ومنها): أن للواقف أن يشترط لنفسه جزءًا من رَيْع الموقوف؛ لأن عمر -﵁- شرط لمن ولي وقفه أن يأكل منه بالمعروف، ولم يستثن إن كان هو الناظر، أو غيره، فدلّ على صحّة الشرط، وإذا جاز في المبهم الذي تعيّنه العادة، كان فيما يعيّنه هو أجوز. ١٢ - (ومنها): جواز إسناد الوصيّة، والنظر على الوقف للمرأة، وتقديمها على من هو من أقرانها من الرجال، حيث أسند عمر ذلك إلى حفصة -﵄-. ١٣ - (ومنها): جواز إسناد النظر إلى من لم يُسمّ، إذا وُصف بصفة معيّنة تُميزه. ١٤ - (ومنها): أن الواقف يلي النظر على وقفه إذا لم يُسنده لغيره، قال الشافعيّ ﵀: لم يزل العدد الكثير من الصحابة، فمن بعدهم يَلُون أوقافهم، نقل ذلك الألوف عن الألوف، لا يختلفون فيه. ١٥ - (ومنها): أنه استُدلّ به على جواز الوقف على الوارث في مرض الموت، فإن زاد على الثلث رُدّ، وإن خرج منه لزم، وهو إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن عمر -﵁- جعل النظر بعده لحفصة، وهي ممن يرثه، وجعل لمن ولي وقْفه أن يأكل منه. وتُعُقّب بأن وقْف عمر -﵁- صدر منه في حياة النبيّ -ﷺ-، والذي أوصى به إنما هو شرط النظر. ١٦ - (ومنها): أنه استُدلّ به على أن الواقف إذا شرط للناظر شيئًا أخذه، وإن لم يشترطه له لم يجز، إلا إن دخل في صفة أهل الوقف؛ كالفقراء والمساكين، فإن كان على معيّنين، ورضوا بذلك جاز. ١٧ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على أن تعليق الوقف لا يصحّ؛ لأن قوله: «حبّس الأصل» يناقض تأقيته، وعن مالك، وابن سُريج يصحّ. ١٨ - (ومنها): أنه استُدلّ بقوله: «لا تباع» على أن الوقف لا يُناقل به، وعن أبي يوسف: إن شرط الواقف أنه إذا تعطّلت منافعه بِيعَ، وصُرف ثمنه في غيره، ويوقف فيما سمي في الأول، وكذا إن شرط البيع إذا رأى الحظّ في نقله إلى موضع آخر. ١٩ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على جواز وقف المشاع؛ لأن المائة سهم التي كانت لعمر بخيبر لم تكن منقسمة. ٢٠ - (ومنها): أن فيه أنه لا سراية في الأرض الموقوفة، بخلاف العتق، ولم يُنقل أن الوقف سرى من حصّة عمر إلى غيرها من باقي الأرض. وحكى بعض المتأخّرين، عن بعض الشافعيّة أنه حكم فيه بالسراية، وهو شاذّ منكر. ٢١ - (ومنها): أنه استدلّ به على أن خيبر فُتحت عنوة، وقد أشبعنا الكلام على هذا البحث في غير هذا الموضع. ٢٢ - (ومنها): أنه يستنبط منه صحّة الوقف على النفس، وهو قول ابن أبي ليلى، وأبي يوسف، وأحمد في الأرجح عنه، وقال به من المالكيّة ابن شعبان، وجمهورهم على المنع، إلا إذا استثنى لنفسه شيئًا يسيرًا، بحيث لا يتّهم أنه قصد حرمان ورثته، ومن الشافعيّة ابن سُريج، وطائفةٌ، وصنّف فيه محمد بن عبد الله الأنصاريّ، شيخ البخاريّ جزءًا ضخمًا، واستدلّ له بقصّة عمر هذه، وبقصّة راكب البَدَنة، وبحديث أنسّ -﵁- في أنه -ﷺ- أعتق صفيّة، وجعل عتقها صداقها، ووجه الاستدلال به أنه أخرجها عن مُلكه بالعتق، وردّها إليه بالشرط، وقد تقدّم البحث فيه في «كتاب النكاح» مستوفًى، وبقصّة عثمان -﵁- في بئر رومة، حيث قال له النبيّ -ﷺ-: «من يشتري بئر رومة، فيجعل فيها دلوه مع دلاء المسلمين …» الحديث، وهو صحيح. واحتجّ المانعون بقوله في حديث عمر هذا: «سبّل الثمرة»، وتسبيل الثمرة تمليكه للغير، والإنسان لا يتمكّن من تمليك نفسه لنفسه. وتُعُقّب بأن امتناع ذلك غير مستحيل، ومنعُه تمليكه لنفسه إنما هو لعدم الفائدة، والفائدة في الوقف حاصلة؛ لأن استحقاقه إياه مُلكًا غير استحقاقه إياه وقفًا، ولا سيّما إذا ذكر له مالًا آخر، فإنه حكم آخر، يستفاد من ذلك الوقف. واحتجّوا أيضًا بأن الذي يدلّ عليه حديث الباب أن عمر اشترط لناظر وقفه أن يأكل منه بقدر عُمالته، ولذلك منعه أن يتّخذ لنفسه منه مالًا، فلو كان يؤخذ منه صحّة الوقف على النفس لم يمنعه من الاتخاذ، وكأنه اشترط لنفسه أمرًا لو سكت عنه لكان يستحقّه لقيامه، وهذا على أرجح قولي العلماء أن الواقف إذا لم يشترط للناظر قَدْر عمله جاز له بقدر عمله، ولو اشترط الواقف لنفسه النظر، واشترط أجرة، ففي صحّة هذا الشرط عند الشافعيّة خلاف؛ كالهاشميّ إذا عمل في الزكاة، هل يأخذ من سهم العاملين؟ والراجح الجواز، ويؤيّده حديث عثمان -﵁- المذكور، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الوقف: قال في «الفتح»: حديث عمر -﵁- هذا أصل في مشروعيّة الوقف، قال أحمد: حدّثنا حماد -وهو ابن خالد- حدّثنا عبد الله -وهو العمريّ-، عن نافع، عن ابن عمر، قال: «أول صدقة -أي: موقوفة- كانت في الإسلام صدقة عمر». وروى عمر بن شبّة، عن عمرو بن سعد بن معاذ، قال: «سألنا عن أول حبس في الإسلام، فقال المهاجرون: صدقة عمر، وقال الأنصار: صدقة رسول الله -ﷺ-»، وفي إسناده الواقديّ. وفي «مغازي الواقديّ»: أن أول صدقة موقوفة، كانت في الإسلام أراضي مُخيريق -بالمعجمة، مصغّرًا- التي أوصى بها للنبيّ -ﷺ-، فوقفها النبيّ -ﷺ-. قال الترمذيّ: لا نعلم بين الصحابة، والمتقدّمين، من أهل العلم، خلافًا في جواز وقف الأرضين، وجاء عن شُريح أنه أنكر الحبس، ومنهم من تأوّله، وقال أبو حنيفة: لا يلزم، وخالفه جميع أصحابه، إلا زفر بن الهذيل، فحَكَى الطحاويّ، عن عيسى بن أبان، قال: كان أبو يوسف يُجيز بيع الوقف، فبلغه حديث عمر هذا، فقال: من سمع هذا من ابن عون؟ فحدّثه به ابن عُليّة، فقال: هذا لا يسع أحدًا خلافه، ولو بلغ أبا حنيفة لقال به، فرجع عن بيع الوقف حتى صار كأنه لا خلاف فيه بين أحد. انتهى. ومع حكاية الطحاويّ هذا، فقد انتصر كعادته، فقال: قوله في قصّة عمر: «حبّس الأصل، وسبّل الثمرة» لا يستلزم التأبيد، بل يَحْتَمِل أن يكون أراد مدّة اختياره لذلك. انتهى. ولا يخفى ضَعف هذا التأويل، ولا يُفهم من قوله: «وقفت، وحبست» إلا التأبيد، حتى يصرّح بالشرط عند من يذهب إليه، وكأنه لم يقف على الرواية التي فيها: «حبيسٌ ما دامت السماوات والأرض». قال القرطبيّ: ردّ الوقف مخالف للإجماع، فلا يُلتفت إليه، وأحسن ما يُعتذر به عمن ردّه ما قاله أبو يوسف، فإنه أعلم بأبي حنيفة من غيره. وأشار الشافعيّ إلى أن الوقف من خصائص أهل الإسلام؛ أي: وقف الأراضي والعقار، قال: ولا نعرف أن ذلك وقع في الجاهليّة، وحقيقة الوقف شرعًا ورود صيغة تقطع تصرّف الواقف في رقبة الموقوف الذي يدوم الانتفاع به، وتثبت صرف منفعته في جهة خير، قاله في «الفتح» . وقال أبو العباس القرطبيّ ﵀ في «المفهم» ما حاصله: حديث عمر -﵁- دليلٌ للجمهور على جواز الحُبْس، وصحّته، وردٌّ على من شَذَّ، وَمَنَعَهُ، وهذا خلافٌ لا يُلتفت إليه، فإن قائله خَرَقَ إجماع المسلمين في المساجد، والسقايات؛ إذ لا خلاف في ذلك، وهو أيضًا حجة للجمهور على قولهم: إن الْحُبْس لازم، وإن لم يقترن به حكم حاكم، وخالف في ذلك أبو حنيفة، وزُفر، فقالا: لا يلزم، وهو عطيّةٌ يرجع فيها صاحبها، وتورث عنه، إلا أن يحكم به حاكم، أو يكون مسجدًا، أو سقاية، أو يوصي به، فيكون من ثلثه، ووجه الحجة عليه من هذا الحديث أن عمر -﵁- لَمّا فَهِم عن النبيّ -ﷺ- إشارته بالتحبيس بادر إلى ذلك بحضرة النبيّ -ﷺ-، وقال: إنه لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ثم إنه أمضى ذلك من غير أن يحكم به النبيّ -ﷺ-، إذ لم يصدر من النبيّ -ﷺ- أكثر من الإشارة. وأيضًا فإن الصحابة -﵃- قد أجمعت على ذلك من غير خلاف بينهم فيه، فقد حبس الأئمة الأربعة، وطلحة، وزيد بن ثابت، والزبير، وابن عمر، وخالد بن الوليد، وأبو رافع، وعائشة، وغيرهم -﵃-، واستمرّت أحباسهم معمولًا بها على وجه الدهر، من غير أن يقف شيء من ذلك على حكم حاكم، ولم يُحك أن شيئًا من تلك الأحباس رجعت إلى المحبِّسِ، ولا إلى ورثته. ومن جهة المعنى، فإنها عطيّةٌ على وجه القربة، فتلزم؛ كالهبة للمساكين، ولذي الرحم، وكالصدقة، ولأنه قد أُجمع على تحبيس المساجد من غير حكم، ولا فرق بين تحبيسها، وتحبيس العقار، لا سيّما على الفقراء والمساكين. وإذا ثبت هذا، فالْحُبْس لازم في كلّ شيء، تمكن العطيّة فيه، واختُلف عن مالك في تحبيس الحيوان؛ كالإبل، والخيل، على قولين: المنع، وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف. والصحّة، وبه قال الشافعيّ، وهو الصحيح؛ لأنه عطيّةٌ على وجه القربة، يتكرّر أجرها؛ كالعقار وغيره؛ ولأن المسلمين على شروطهم، وقد شرط صاحب الفرس في صدقته أنها لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، فينفذ شرطه. قال: فإذا فهمت هذا، فاعلم أن الألفاظ الواقعة في هذا الباب إما أن يقترن معها ما يدلّ على التأبيد، أو لا. فالأول: نحو قوله: لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، أو أبدًا، أو دائمًا، أو على مجهولين، أو على العقب، فهذا النوع لا يبالى بأي لفظ نُسق معه؛ لأنه يفيد ذلك المعنى؛ كقوله: وقفٌ، أو حبسٌ، أو صدقةٌ، أو عطيّةٌ. والثاني: وهو إذا تجرّد عما يدلّ على ذلك، فلفظ الوقف صريح الباب، فيقتضي التأبيد، والتحريم، ولم يختلف المذهب في ذلك. وفي الحبس روايتان: إحداهما أنه كالوقف. والثانية: أنه يرجع إلى المحبّس بعد موت المحبَّس عليه، والظاهر الأول؛ لأنه يُستعمل في ذلك شرعًا، وعرفًا. وأما الصدقة، فالظاهر منها أنها تمليك الرقبة. وفي رواية أنها كالوقف، وفيها بُعْد، إلا عند القرينة. واختُلف فيما لو جمع بينهما، فقال: حُبْسٌ صدقةٌ، والظاهر أن حكمه حكم الْحُبُس، وصدقة تأكيدٌ. انتهى كلام القرطبيّ ﵀، وهو بحث نفيس. قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق من ذكر المذاهب وأدلّتها أن الحقّ ما ذهب إليه الجمهور من جواز الوقف مطلقًا، سواء كان عقارًا، أم منقولًا؛ كالحيوان، أو المصاحف، أو نحو ذلك؛ لعموم الأدلة، وأن الوقف لا يباع، ويوهب، ولا يورث، وإنما يُتّبع فيه شروط الواقف، كما دلّ عليه حديث قصّة عمر -﵁-، وما ذهب إليه أبو حنيفة، وبعض طائفة، من جواز الرجوع في الوقف، وجواز بيعه، ومنع الوقف في المنقولات، مما لا دليل عليه، فتبصّر بالإنصاف، ولا تكن أسير التقليد، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. وبالسند المتصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال: [٤٢١٧] (…) - (حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ، وَأَزْهَرَ انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ: «أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا، غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ»، وَلَمْ يُذْكَرْ مَا بَعْدَهُ، وَحَدِيثُ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ فِيهِ مَا ذَكَرَ سُلَيْمٌ، قَوْلُهُ: فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا إِلَى آخِرِهِ). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي. ٢ - (ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ) يحيى بن زكريّا بن أبي زائدة الْهَمْدانيّ، أبو سعيد الكوفيّ، ثقةٌ متقنٌ، من كبار [٩] (ت ٣ أو ١٨٤) وله (٩٣) سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» ٥/ ١٢١. ٣ - (إِسْحَاقُ) بن راهويه، تقدّم قبل بابين. ٤ - (أَزْهَرُ السَّمَّانُ) ابن سعد، أبو بكر الباهليّ البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت ٢٠٣) وهو ابن (٩٤) سنةً (خ م د ت س) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ٢٦/ ١٣٤٤. ٥ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) تقدّم قبل بابين. ٦ - (ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عديّ، أبو عمرو البصريّ، ثقةٌ [٩] (ت ١٩٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ٦/ ١٢٨. و«ابن عون» ذُكر قبله. وقوله: (كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ … إلخ)؛ يعني: أن كلًّا من يحيى بن أبي زائدة، وأزهر السمّان، وابن أبي عديّ رووا هذا الحديث عن عبد الله بن عون مثل رواية سُليم بن أخضر عنه. [تنبيه]: رواية ابن أبي عديّ، عن ابن عون، ساقها ابن خزيمة في «صحيحه»، فقال:
С непрерывным иснадом, доходящим до автора (да помилует его Аллах), в начале книги он сказал: [4216] (1632) — (Рассказал нам Йахья ибн Йахья ат-Тамими, сообщил нам Сулайм ибн Ахдар от Ибн Авна, от Нафи‘а, от Ибн Умара, который сказал: Умар обрёл землю в Хайбаре и пришёл к Пророку ﷺ, чтобы посоветоваться с ним о ней. Он сказал: «О Посланник Аллаха, я обрёл землю в Хайбаре, никогда я не обретал имущества, более ценного для меня, чем оно. Что ты повелишь мне относительно него?» Он сказал: «Если хочешь, удержи её основу и раздай её в качестве садаки». [Ибн Умар] сказал: и Умар раздал её в качестве садаки [с условием], что не будет продана её основа, не будет куплена, не будет унаследована и не будет подарена. Он сказал: и Умар раздавал её [доход] бедным, родственникам, [на освобождение] рабов, на пути Аллаха, путнику и гостю, — нет греха на том, кто ею распоряжается, если он будет есть из неё достойным образом или накормит друга, не накапливая из неё имущества. Он сказал: и я передал этот хадис Мухаммаду, и когда я дошёл до этого места: «не накапливая из неё имущества», Мухаммад сказал: «не наращивая имущества». Ибн Авн сказал: и сообщил мне тот, кто читал эту книгу, что в ней [сказано]: «не наращивая имущества»). Передатчики этого иснада — пятеро: 1 — Йахья ибн Йахья ат-Тамими, найсабурский имам, о нём говорилось главой ранее. 2 — Сулайм ибн Ахдар (с уменьшительной формой первого имени) аль-Басри, надёжный, точный [передатчик] [8-й слой] (умер в 180 г.) (передавали от него Муслим, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи), о нём говорилось в «Мечетях и местах молитвы», 20/1308. 3 — Ибн Авн — это Абдуллах, Абу Авн аль-Басри, о нём говорилось недавно. 4 — Нафи‘ — вольноотпущенник Ибн Умара, мединский, известный знаток фикха, о нём говорилось три главы назад. 5 — Ибн Умар — это Абдуллах (да будет доволен ими обоими Аллах), о нём также говорилось три главы назад. Разбор хадиса: Его слово (от Ибн Авна) — Абдуллаха: сказано в «Фатхе»: этот хадис привёл Абу Дауд от Мусаддада, от Йазида ибн Зурай‘а и Бишра ибн аль-Муфаддаля, и Йахьи аль-Каттана, — все трое от Абдуллаха ибн Авна. И полагал Ибн Абд аль-Барр, что Ибн Авн передал его от Нафи‘а один, но это не так, как он сказал, ибо привёл его аль-Бухари через риваят Сахра ибн Джувайрии от Нафи‘а, приведя сокращённо, а Ахмад и ад-Даракутни привели его полностью через риваят Айюба, и привёл его ат-Тахави через риваят Йахьи ибн Са‘ида аль-Ансари, а ан-Насаи через риваят Убайдуллаха ибн Умара «старшего» (с уменьшительной огласовкой), а Ахмад и ад-Даракутни через риваят Абдуллаха ибн Умара «младшего» (с полной огласовкой) — все они от Нафи‘а. Он сказал: и я упомяну то, что содержится в их риваятах из полезных сведений, подробно, если пожелает Всевышний Аллах. Конец цитаты (1). Составитель сказал (да простит его Аллах): и я также упомяну, следуя за хафизом, упомянутые полезные сведения, если пожелает Всевышний Аллах. Его слово (от Нафи‘а): встречается у ат-Тахави с другого пути от Ибн Авна: «сообщил мне Нафи‘» («ахбарани»), и встречается в риваяте аль-Ансари от Ибн Авна у аль-Бухари в форме: «известил меня Нафи‘» («анбаани»). Хафиз сказал: и это по смыслу равнозначно «извещению» («ихбар») у ранних учёных, безусловно. Его слово (от Ибн Умара, да будет доволен ими обоими Аллах), что он сказал: «Умар обрёл...» — Хафиз (да помилует его Аллах) сказал: так [передают] большинство передатчиков от Нафи‘а, затем от Ибн Авна, они включили это в «мусанад» Ибн Умара. Но привёл это Муслим и ан-Насаи через риваят Суфьяна ас-Саури, и ан-Насаи через риваят Абу Исхака аль-Фазари, — оба от Абдуллаха ибн Авна, — и ан-Насаи через риваят Са‘ида ибн Салима от Убайдуллаха ибн Умара, — оба от Нафи‘а, от Ибн Умара, от Умара, — включив его в «мусанад» Умара. А известное [версия] — первая. Конец цитаты. Составитель сказал (да простит его Всевышний Аллах): суть слова об этом хадисе такова, что относительно него имеются разногласия по поводу [передачи] от Абдуллаха ибн Авна (да помилует его Аллах): а именно, что Суфьян ас-Саури и Абу Исхак аль-Фазари передали его от него, от Нафи‘а, от Ибн Умара, от Умара, включив его тем самым в «мусанад» Умара (да будет доволен им Аллах), и последовал за ними в этом Са‘ид ибн Салим аль-Макки, от Убайдуллаха ибн Умара, от Нафи‘а, как это у ан-Насаи (3/3632). А противоречили им в этом Сулайм ибн Ахдар, Азхар ас-Саммаан, Ибн Абу Заида, Ибн Абу Ади, Йазид ибн Зурай‘, Бишр ибн аль-Муфаддаль и другие, которые передали его от Ибн Авна, от Нафи‘а, от Ибн Умара (да будет доволен ими обоими Аллах), сказавшего: «Умар обрёл...», включив его тем самым в «мусанад» Ибн Умара (да будет доволен ими обоими Аллах). И последовал за ними в этом Суфьян ибн Уяйна, от Убайдуллаха ибн Умара, от Нафи‘а, у ан-Насаи. И итог таков, что большинство передатчиков сходятся на том, что этот хадис входит в «мусанад» Ибн Умара (да будет доволен ими обоими Аллах). Его слово (землю в Хайбаре): в риваяте Сахра ибн Джувайрии у аль-Бухари [сказано], что имя её — Самг, и так же у Ахмада через риваят Айюба: что Умар обрёл землю у иудеев племени бану Хариса, называемую Самг, и подобное этому в риваяте Са‘ида ибн Салима у ан-Насаи, и так же у ад-Даракутни через путь ад-Дарауарди от Абдуллаха ибн Умара, и у ат-Тахави через риваят Йахьи ибн Са‘ида, и передал Умар ибн Шабба с достоверным иснадом от Абу Бакра ибн Мухаммада ибн Амра ибн Хазма, что Умар увидел во сне три ночи [подряд], что он раздаёт Самг в качестве садаки. И у ан-Насаи через риваят Суфьяна от Абдуллаха ибн Умара: пришёл Умар и сказал: «О Посланник Аллаха, я обрёл имущество, никогда я не обретал подобного ему имущества, у меня было сто голов [скота], и я купил на них сто паёв в Хайбаре у её жителей». Возможно, что Самг был частью земель Хайбара, и что его размер составлял сто паёв из тех паёв, что Пророк ﷺ разделил между участниками похода на Хайбар, и эти сто паёв отличны от тех ста паёв, которые принадлежали Умару ибн аль-Хаттабу в Хайбаре, полученных им из его доли трофеев и иного. И далее будет разъяснение этого в описании грамоты вакфа Умара от Абу Дауда и других, и упомянул Умар ибн Шабба со слабым иснадом от Мухаммада ибн Ка‘ба, что эта история Умара произошла в седьмом году от хиджры. Конец цитаты (1). Составитель сказал (да простит его Аллах): слово хафиза «возможно, что Самг был частью земель Хайбара» — в нём есть сомнение, ибо ас-Самхуди в своей книге «Вафа аль-Вафа» отнёс его к землям Медины, и вот его высказывание: Он сказал: «Самг» (с фатхой и буквой «гайн» с точкой) — имение в Хайбаре, принадлежавшее Умару ибн аль-Хаттабу (да будет доволен им Аллах), как сказал аль-Маджд, на основании хадиса ад-Даракутни: что Умар обрёл землю в Хайбаре, называемую Самг, и спросил Пророка ﷺ, и он сказал ему: «Удержи её основу и раздай в качестве садаки её плоды», — и в риваяте аль-Бухари [сказано]: что Умар раздал в качестве садаки имение, называемое Самг, и это были пальмы, — и далее хадис. Он сказал: но выше было сказано в разделе о жилищах иудеев, что бану Мазина находились к северу от бану Хариса, и что из их укреплений там было укрепление, называемое аш-Ша‘бан, в Самге, [бывшем] садакой Умара ибн аль-Хаттаба (да будет доволен им Аллах), как сказал Ибн Зубала, и в некоторых путях хадиса о садаке Умара через риваят Ибн Шаббы [сказано]: что Умар (да будет доволен им Аллах) обрёл землю у иудеев племени бану Хариса, называемую Самг. И упомянул аль-Уакиди построение жителей Медины у рва в битве при аль-Харра, затем упомянул поединок, произошедший в тот день в направлении Зубаб к холму Абу аль-Хамра, затем сказал: холм Абу аль-Хамра — селение из [земель] Самга. И сказал Абу Убайд аль-Бакри: Самг — земля напротив Медины, принадлежавшая Умару. И упомянул Ибн Шабба в разделе садак Умара в Медине, и различал между ней и его садакой в Хайбаре, и привёл текст его грамоты о садаке, и в ней [сказано]: Самг в Медине, и его пай из Хайбара. И передано от Амра ибн Саида ибн Муаза, что он сказал: «Мы спросили о том, кто первым был удержан [в качестве вакфа] в исламе», и один сказал: «Садака Посланника Аллаха ﷺ», — и это слова ансаров, а мухаджиры сказали: «Садака Умара», — ведь Посланник Аллаха ﷺ, когда впервые прибыл в Медину, нашёл обширную землю с цветущими угодьями, принадлежавшую людям Рабиха и Хусайки, которые были выселены из Медины ещё до прибытия Пророка ﷺ, оставив обширную землю, часть которой была пустошью, а часть — с долиной, которая не орошалась, и называлась «аль-Хашшашин». А Умар отдал из неё Самг, и, кроме того, купил у некоторых иудеев, так что получилось имущество, вызывающее восхищение. Он спросил Посланника Аллаха ﷺ, сказав: «У меня есть имущество, и я его люблю», — и Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Удержи его основу, а плоды его сделай доступными [для всех]». Всё это ясно указывает на то, что Самг находился в Медине, в её северной части, так что, по-видимому, в риваяте ад-Даракутни имело место некое искажение со стороны одного из передатчиков, либо каждая из двух его садак называлась «Самг». Один из исследователей сказал: «Из всех этих риваятов вытекает, что Самг находился в Медине, и что Умар (да будет доволен им Аллах) отдал в качестве садаки его и сто наделов в Хайбаре вместе, так что некоторые передатчики ограничились упоминанием только Самга, а другие — только его земли в Хайбаре, а некоторые смешали оба дела, отнеся Самг к землям Хайбара. Очевидно, что это ошибка с их стороны, и Аллах знает лучше». Конец цитаты. Собиратель говорит: подтверждением сказанного выше служит то, что специалисты по языку единогласно относят его к землям Медины. Так, аль-Маджд в «аль-Камус» сказал: «Самг — с фатхой — имущество в Медине, принадлежавшее Умару (да будет доволен им Аллах), которое он превратил в вакф». Конец цитаты. А Ибн аль-Асир в «ан-Нихая» сказал: «Самг и Сирма ибн аль-Аквас — два известных имущества в Медине, принадлежавшие Умару ибн аль-Хаттабу (да будет доволен им Аллах), которые он сделал вакфом». Конец цитаты, и так же сказал Ибн Манзур в «Лисан аль-араб». Итог таков, что правильным является то, что Самг относится к землям Медины, а не Хайбара, так что пусть на это будет обращено внимание, а Аллах Всевышний лучше знает, что правильно. Его слово («и пришёл к Пророку ﷺ, чтобы спросить у него совета относительно неё») — то есть просить указания, которое он ему даст, ﷺ, — превратить ли в вакф или иначе. (И сказал: «О Посланник Аллаха, я приобрёл землю в Хайбаре, и никогда не приобретал имущества, которое было бы для меня дороже него») — то есть лучше; а «драгоценное» (نفيس) — это вещь хорошая, которой восхищаются; говорят: «нафуса» (с фатхой над «нун» и дамой над «фа») — «нафаса» — быть благородным, отсюда — «нафис» (драгоценный), и «анфаса» — «инфасан», подобно этому, тоже означает «мунфис»; и говорят «нафисту бихи», подобно «данинту бихи» — то есть «жалел его» из-за его драгоценности, — и по форме, и по смыслу, как сказал аль-Файюми. Ад-Давуди сказал: «Оно названо «нафис» (драгоценным), потому что оно берёт за душу (нафс)». А в риваяте Сахра ибн Джувайрии у аль-Бухари: «Я приобрёл имущество, и оно для меня драгоценно, и я хочу отдать его как садаку». Уже было упомянуто ранее в мурсаль-риваяте Абу Бакра ибн Хазма, что он видел во сне повеление сделать это. И в одном из риваятов ад-Даракутни, слабом по иснаду, встречается, что Умар сказал: «О Посланник Аллаха, я дал обет отдать своё имущество в качестве садаки». Но это не подтверждено достоверно, и на самом деле это была добровольная садака, как будет упомянуто далее при пересказе текста упомянутой вакуфной грамоты — если пожелает Аллах Всевышний, — как разъяснено в «Фатх». («Что же ты мне повелишь относительно неё?») В риваяте аль-Бухари: «Как же ты мне повелишь относительно неё?», а в другом риваяте: «что Умар совещался с Посланником Аллаха ﷺ относительно того, чтобы отдать садаку». (Он сказал ﷺ): («Если хочешь») — награду и воздаяние у Аллаха ﷻ, — («удержи») — с лёгким «ба» — («её основу»), то есть сделай эту землю вакфом; говорят: «хабаса аш-шайа фи кяза» — «удержал вещь в чём-то», когда он выделил её для этого; отсюда вакф был назван «хабис» («удержанным»). («И отдай её плоды как садаку») — то есть отдай в качестве садаки то, что выходит из неё в виде пользы; разъясняет этот смысл то, что в риваяте Убайдуллаха ибн Умара: «Удержи её основу, и сделай доступными её плоды», а в риваяте Яхьи ибн Саида: «Отдай в качестве садаки её плоды и удержи её основу»; «ат-тасбиль» — это дозволение, как если бы ты сделал по ней проторённый путь, — так в «Маджма аль-бихар»; а ас-Синди сказал: его слово («и сделай доступными» — «саббиль») с усилением «ба», то есть «сделай её плоды на пути Аллаха», отсюда говорят «вакф мусаббаль», то есть дозволенный вакф. (Он сказал) — Ибн Умар — («и отдал её Умар в качестве садаки с условием, что её основа не будет продаваться») — то есть с условием, что этот вакф не подлежит продаже — («и не будет покупаться»); так в одной из копий, и это правильно, то есть не разрешено её покупать. В большинстве же копий встречается: «и не будет продаваться» (ля йубау), а в булакском тексте матна: «и не будет продаваться» (ля тубау), и оба варианта — ошибка и повторение, так что пусть на это обратят внимание. Ад-Даракутни добавил через путь Убайдуллаха ибн Умара от Нафиа: «Удержанное, пока существуют небеса и земля». В «Фатх» сказано: так передаёт большинство передатчиков от Нафиа, и они не разошлись в этом относительно Ибн Ауна, кроме того, что встречается у ат-Тахави через путь Саида ибн Суфьяна аль-Джахдари от Ибн Ауна, где он передал это со словами Сахра ибн Джувайрии, которые придут далее; а аль-Джахдари передал это от Сахра, а не от Ибн Ауна. Ас-Субки сказал: «Я был восхищён тем, что встречается в риваяте Яхьи ибн Саида от Нафиа у аль-Байхаки: «Отдай в качестве садаки её плоды, и удержи её основу, она не продаётся и не наследуется», — и это по внешнему виду указывает на то, что условие является словами Пророка ﷺ, в отличие от остальных риваятов, где условие по внешнему виду является словами Умара (да будет доволен им Аллах)». А в риваяте Сахра ибн Джувайрии у аль-Бухари встречается со словами: «И сказал Пророк ﷺ: «Отдай в качестве садаки её основу, она не продаётся, не дарится и не наследуется, но пусть расходуются её плоды»», — и это самый полный из риваятов и наиболее ясный в отношении цели, так что приписывание его аль-Бухари предпочтительнее. И аль-Бухари привёл его в «мутаалляк»-форме в «аль-Музараа» со словами: «Сказал Пророк ﷺ Умару: «Отдай в качестве садаки её основу, она не продаётся и не дарится, но пусть расходуются её плоды», — и он отдал это в качестве садаки», — и это ясно указывает на то, что это марфу (возведено к Пророку). А если предположить, что условие — слова Умара, то он совершил это только исходя из того, что понял от Пророка ﷺ, когда тот сказал ему: «Удержи её основу, и сделай доступными её плоды». Его слово («отдай в качестве садаки») — в форме повеления, а его слово («и он отдал в качестве садаки») — в форме глагола прошедшего времени. Конец цитаты. Собиратель, да простит его Аллах, говорит: итог сказанного в этом вопросе таков, что большинство передатчиков от Нафиа отнесли условие к словам Умара (да будет доволен им Аллах), а некоторые из них сделали его марфу. Среди них: Сахр ибн Джувайрия, у аль-Бухари в «аль-Васая», и его формулировка: «И сказал Пророк ﷺ: «Отдай в качестве садаки её основу, она не продаётся, не дарится и не наследуется, но пусть расходуются её плоды»». И среди них: Абу Асим и Саид аль-Джахдари, у ат-Тахави, и их формулировка: «Он сказал: «Если хочешь, удержи её основу, она не продаётся и не дарится»», — Абу Асим сказал: «И, как мне кажется, он сказал: «и не наследуется»». И среди них: Яхья ибн Саид аль-Ансари, у ат-Тахави и аль-Байхаки, и его формулировка: «И сказал ему Пророк ﷺ: «Отдай в качестве садаки её плоды, и удержи её основу, она не продаётся и не наследуется»», — а формулировка ат-Тахави: «Отдай это в качестве садаки, пусть делятся её плоды, а её основа удерживается, она не продаётся и не дарится». Итак, эти четверо: Сахр, Абу Асим, Саид аль-Джахдари и Яхья ибн Саид — все они передали это от Нафиа и отнесли это к словам Пророка ﷺ, и нет препятствия — как сказал один из исследователей — тому, чтобы это было и словами Пророка ﷺ, и словами Умара (да будет доволен им Аллах) также, так что некоторые передатчики упомянули то, что не упомянули другие, и это можно понять так, что он ﷺ сказал это условие сначала, а затем сказал его Умар (да будет доволен им Аллах), когда фактически осуществил свой вакф, и Аллах Всевышний знает лучше. («И не наследуется, и не дарится», сказал) — Ибн Умар — («и отдал Умар в качестве садаки бедным, родственникам, [на освобождение] рабов, на путь Аллаха, путнику и гостю») — в риваяте Азхара ас-Саммана добавлено: «и нищим», — и все эти категории, кроме гостя, упомянуты в аяте о закяте, и их разъяснение уже было приведено в «Книге закята». Что касается «родственников» (аль-курба), то аль-Куртуби сказал: по внешнему виду он подразумевал под этим своих родственников, но возможно, что он подразумевал... …к родственникам Пророка ﷺ, упомянутым в связи с [долей] пятины и фей, — но в этом есть натяжка, поскольку [Умар] назвал этот вакф садакой, а им (родственникам Пророка) садака запрещена, — если только мы не примем, что запрещена им только обязательная садака. А то, что снимает это допущение, — это выяснение того, как поступили с садакой Умара (да будет доволен им Аллах), поэтому это следует исследовать особо. Правильнее же отнести это к родственникам самого Умара (да будет доволен им Аллах), а Аллах знает лучше. Конец цитаты (1). Что касается «гостя» (الضيف), то это известно — это тот, кто останавливается у людей, желая от них угощения. Его слово (нет греха) — то есть нет вины (на том, кто управляет ею) — то есть на том, кто занимается использованием и развитием этой земли (в том, что он ест из неё дозволенным образом) — то есть ест из её урожая дозволенным образом, то есть в той мере, которую обычно допускает урожай вакфа согласно принятому порядку (2). Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: это снятие затруднения с попечителя над ней и с работника в этой садаке в том, что он ест из неё, — согласно обычаю работников в садах есть из их плодов во время работы в них, ибо запрет на это редок, а отказ работника от этого ещё реже, — до такой степени, что если бы хозяин сада поставил работнику условие не есть, это было бы сочтено предосудительным и по обычаю, и по шариату. И согласно этому, под «дозволенным образом» подразумевается та мера, которая устраняет нужду и утоляет желание, без излишества, без чревоугодия, без превращения этого в скрытое присвоение и без утаивания за пазухой. И было сказано: Умар (да будет доволен им Аллах) имел в виду, что работник должен есть из неё соразмерно своему труду, но в этом есть натяжка, ибо это верно лишь при толковании «есть» в смысле «брать», поскольку работник берёт лишь своё вознаграждение и распоряжается им как хочет — продажей, поеданием или иным образом, а толкование «есть» в смысле «брать» противоречит основному значению; кроме того, ход выражения не наводит на мысль, что это дозволение соразмерно труду и его мере, — вдумайся в это. Тем более что за этим следует: «и накормит друга, не обогащаясь за счёт этого», то есть друга попечителя над ней и работника в ней, — а возможно, что это друг того, кто учредил вакф, но в этом есть натяжка. Конец цитаты (3). (Или накормит) — с даммой в начале и кясрой на третьей букве, в форме действительного залога; в риваяте аль-Бухари: «или даст поесть» (يُؤْكِلَ) с сукуном на «вав», что означает то же, что и «накормит». Его слово (друга) — прямое дополнение (2) См.: «Умдат аль-кари» 6/469. (3) «Аль-Муфхим» 4/602-603. к «накормит», и подразумевается друг попечителя над вакфом; возможно, что это друг учредителя вакфа, но в этом есть натяжка, — очевидным же является первое, как было упомянуто ранее. (Не обогащаясь за счёт этого) — «гайра» стоит в винительном падеже как обстоятельство образа действия к субъекту действия «есть»; то есть не торгуя этим. Сказано в «Аль-Фатх»: смысл — не превращая это в имущество, то есть в собственность; подразумевается, что он не присваивает себе ничего из основного имущества (вакфа). (Сказал) Ибн Аун, передатчик от Нафи‘а: (я передал этот хадис Мухаммаду) — то есть Ибн Сирину. В риваяте ад-Даракутни от Абу Усамы, от Ибн Ауна сказано: «Я упомянул хадис Нафи‘а Ибн Сирину», и далее он его привёл. (Когда я дошёл до этого места) — указание на его слово: (не обогащаясь за счёт этого. Сказал Мухаммад) Ибн Сирин: (не накапливая имущество) — «аль-мута'аттиль» (المتأثّل) — с двумя буквами «та», между которыми хамза, — означает того, кто приобретает; ат-та'аттуль — это приобретение основы имущества так, как если бы оно было у него издавна. Имру-ль-Кайс сказал [из размера «тавиль»]: Но я стремлюсь лишь к славе укоренённой… и подобные мне могут достичь укоренённой славы то есть славы издавней, укоренённой основательно; «асаля» (أثلة) всякой вещи — это её основа. В этом есть указание на то, что дозволено учреждать вакф в пользу богатых, — сказал это аль-Куртуби (да помилует его Аллах) (1). Сказано в «Аль-Фатх»: условие отрицания «ат-та'аттуль» подтверждает мнение того, кто сказал, что под словами «ест дозволенным образом» подразумевается собственно поедание, а не взятие из имущества вакфа соразмерно труду. Конец цитаты. Ахмад добавил через Хаммада ибн Зайда, от Айюба, приведя этот хадис; Хаммад сказал: и утверждал Амр ибн Динар, что Абдуллах ибн Умар посылал в дар Абдуллаху ибн Сафвану из садаки Умара (да будет доволен им Аллах). Так же передал это Умар ибн Шабба через Хаммада ибн Зайда, от Умара, и добавил Умар ибн Шабба от Язида ибн Харуна, от Ибн Ауна в конце этого хадиса: «И завещал её Умар Хафсе, матери верующих, а затем старшим из рода Умара», и подобное этому в риваяте Убайдуллаха ибн Умара у ад-Даракутни, а в риваяте Айюба от Нафи‘а у Ахмада: «Ею управляют обладающие рассудительностью из рода Умара», — как будто он сначала поставил условие, что смотрение за этим принадлежит обладающим рассудительностью из его семьи, а затем определённо назначил это при своём завещании Хафсе. И разъяснил это Умар ибн Шабба от Абу Гассана аль-Мадани, сказавшего: это копия садаки Умара, которую я взял из его писания, находящегося у рода Умара, и я скопировал её буква за буквой: «Вот что написал Абдуллах Умар, повелитель верующих, о Самге: он принадлежит Хафсе, пока она жива, она расходует его плоды туда, куда Аллах ей укажет, а если она умрёт, то он переходит к обладающим рассудительностью из её семьи». И упомянул всё условие подобно тому, что было приведено ранее в возведённом (к Пророку) хадисе, затем сказал: «А сто васков, которые дал мне в дар Пророк ﷺ, — они вместе с Самгом по тому же порядку, который я велел; а если пожелает попечитель Самга купить из его плодов рабов, которые будут работать в нём, — пусть сделает так. И написал Му‘айкиб, и засвидетельствовал Абдуллах ибн аль-Аркам». Подобное этому привёл Абу Дауд в своём риваяте, и оба они упомянули другое писание, подобное этому писанию, и в нём добавление: «И Сарма ибн аль-Аквас, и раб, который в нём, — садака подобным же образом». Это указывает на то, что Умар написал писание о своём вакфе именно во время своего халифата, поскольку Му‘айкиб был его писцом во время его халифата, и он назвал его в нём «повелителем верующих». Возможно, что он учредил вакф словесно ещё во времена Пророка ﷺ, а сам взял на себя смотрение за ним до тех пор, пока к нему не подступило завещание, и тогда он написал это писание; а возможно, что он отложил учреждение вакфа, и от него до этого не было ничего, кроме совета относительно того, каким образом это сделать. Составитель (да простит его Аллах) говорит: не скрыта натяжка второго допущения, ибо ход риваятов отвергает его, — верным же является первое допущение, так что вдумайся. Ат-Тахави и Ибн Абд аль-Барр передали через Малика, от Ибн Шихаба, сказавшего: «И сказал Умар: если бы я не упомянул свою садаку Посланнику Аллаха ﷺ, я бы вернул её обратно». Это наводит на мысль о втором допущении, и что он не совершил вакф окончательно до самого своего завещания. Составитель говорит: в этом изложении нет указания на то, что он упомянул, — напротив, оно указывает на противоположное, ибо его слово «моя садака» явственно означает, что она была садакой в то время, а не то, что он отложил садаку до того, как к нему подступила смерть, — вдумайся в это беспристрастно, а Аллах Всевышний знает лучше. (Сказал Ибн Аун: и сообщил мне) — то есть известил меня (тот, кто читал это писание) — читавший не назван по имени — (что в нём — «не накапливая имущество») — то есть как сказал Ибн Сирин. В риваяте ат-Тирмизи через Ибн Улайю, от Ибн Ауна: «Рассказал мне один человек, что он прочитал это на куске красной кожи», — сказал Ибн Улайя: и я читал это у Ибн Убайдуллаха ибн Умара так же. Абу Дауд привёл описание писания вакфа Умара (да будет доволен им Аллах) через Яхью ибн Са‘ида аль-Ансари, сказавшего: «Скопировал мне его Абдуллах ибн Абд аль-Хамид ибн Абдуллах ибн Умар», и привёл его, и в нём: «не накапливая». И привёл ат-Тахави в качестве доказательства для Абу Ханифы и Зуфара упомянутое ранее слово Умара (да будет доволен им Аллах), когда он сказал: «я бы вернул её», [считая], что учреждение вакфа земли не препятствует возврату к ней, и что то, что удержало Умара (да будет доволен им Аллах) от возврата, — это то, что он упомянул об этом Пророку ﷺ, и не желал расходиться с ним в деле, а затем поступить иначе. И нет доказательства в упомянутом по двум причинам: Первая: что это прерванный [иснад], ибо Ибн Шихаб не застал Умара (да будет доволен им Аллах). [Второе из двух]: то, что данное сообщение допускает как то, что было изложено выше, так и то, что Умар считал вакф действительным и обязательным для исполнения, кроме случая, когда учредитель вакфа поставил условие о возможности отменить его — тогда ему разрешается отменить. Ат-Тахави передал от Али (да будет доволен им Аллах) нечто подобное. Поэтому в этом сообщении нет доказательства для тех, кто утверждает, что вакф не является обязательным, поскольку возможно и такое толкование. А если это толкование подтвердится, оно станет доказательством в пользу тех, кто считает допустимым обусловливание вакфа определённым сроком — таково мнение маликитов, и так же говорил Ибн Сурайдж, добавляя: пользование им после истечения установленного срока возвращается к самому учредителю, а затем к его наследникам. Если у такого обусловленного вакфа есть конечный итог, он действителен по единогласному мнению, — подобно тому, как если бы человек сказал: «Я сделал это вакфом в пользу Зейда на один год, а затем в пользу бедных» (см. «Фатх» 7/18). А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. Вопросы, относящиеся к этому хадису: (Вопрос первый): данный хадис Умара (да будет доволен им Аллах) передан по согласию (аль-Бухари и Муслим). (Вопрос второй): о его источниках: Его привёл автор здесь [5/4216, 4217 и 4218] (1632 и 1633), а также аль-Бухари в «Условиях» (2737) и «Завещаниях» (2764, 2772, 2773, 2778), Абу Дауд в «Завещаниях» (2878), ат-Тирмизи в «Установлениях» (1375), ан-Насаи в «Ограничениях» (6/230 и 231) и «Кубра» (4/93 и 94), Ибн Маджа в «Установлениях» (2396 и 2397), Ибн Абу Шейба в своём «Мусаннафе» (4/350 и 7/283), Ахмад в своём «Мусаде» (2/12 и 55), Ибн аль-Джаруд в «аль-Мунтака» (1/100), Ибн Хузайма в своём «Сахихе» (4/117), Ибн Хиббан в своём «Сахихе» (11/264), ат-Табарани в «аль-Авсат» (4/328), ат-Тахави в «Шарх маани аль-асар» (4/95), ад-Даракутни в своём «Сунане» (4/187-188), аль-Байхаки в «Кубра» (6/158-159) и «Марифа» (4/545), аль-Багави в «Шарх ас-сунна» (2195). А Аллах Всевышний знает лучше. (Вопрос третий): о его пользах (1): 1 — из них: установленность дозволенности вакфа; разъяснение разногласия учёных по этому вопросу приведём далее — если пожелает Аллах Всевышний. 2 — из них: допустимость упоминания сыном своего отца просто по имени, без куньи и без прозвища. 3 — из них: рекомендуемость советоваться с людьми знания, религии и достоинства в путях добра, будь то дела религиозные или мирские, и что советующий должен указывать на то, что представляется ему наилучшим во всех делах. 4 — из них: очевидное достоинство Умара (да будет доволен им Аллах), поскольку он стремился исполнить слова Всевышнего: «Вы не обретёте благочестия, пока не будете расходовать то, что вам дорого» (Аль Имран: 92). 5 — из них: достоинство непрекращающейся милостыни (садака джария). 6 — из них: действительность условий, поставленных учредителем вакфа, и обязательность их соблюдения, а также что не обязательно словесно указывать конкретное направление расходования средств. 7 — из них: что вакф допустим лишь в отношении того, что имеет основу, позволяющую пользоваться этим длительно, поэтому недействителен вакф того, что не может использоваться длительно, как, например, еда — так говорится, но это подлежит рассмотрению. 8 — из них: дозволенность записи вакфа. Абу Дауд (да помилует его Аллах) привёл в своём «Сунане» текст записи вакфа Умара (да будет доволен им Аллах), сказав: Передал нам Сулейман ибн Дауд аль-Мухри, передал нам Ибн Вахб, сообщил мне аль-Лейс от Яхьи ибн Саида о садака Умара ибн аль-Хаттаба (да будет доволен им Аллах), сказал: переписал её для меня Абд аль-Хамид ибн Абдуллах ибн Абдуллах ибн Умар ибн аль-Хаттаб: «С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного. Это то, что записал раб Аллаха Умар относительно Самга», — далее он изложил историю, подобную риваяту Нафи, и сказал: «...не накапливая имущества себе, а то, что останется от его плодов, — для просящего и лишённого». Сказал: и он изложил историю. Сказал: и если пожелает попечитель Самга, пусть купит из его плодов рабов для работы на нём. Записал Муайкиб, засвидетельствовал Абдуллах ибн аль-Аркам: «С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного. Это то, что завещал раб Аллаха Умар, повелитель верующих, если с ним случится происшествие: что Самг, и Сирма ибн аль-Аквас, и раб, который на нём, и сто долей, которые в Хайбаре, и его рабы, которые там, и сто, которые дал ему в пользование Мухаммад ﷺ в долине, — попечительство над этим поручается Хафсе, пока она жива, а затем — тому из её родни, кто обладает рассудительностью. Это не продаётся и не покупается. Пусть расходует это, как считает нужным, на просящего, лишённого и родственников, и нет греха на том, кто заботится об этом, если он поест из этого сам, или накормит кого-то, или купит из этого рабов»». 9 — из них: что для вакфа недостаточно одного лишь слова «садака» (милостыня), будь то формулировка «я сделал это садакой в виде такого-то» или «я сделал это садакой», — пока к этому не будет добавлено что-то ещё, поскольку слово «садака» неоднозначно между передачей права собственности на саму вещь и учреждением вакфа только на пользование ею. Если к этому добавлено что-то, устраняющее одну из двух возможностей, формулировка становится действительной. В отличие от случая, когда говорится «вакафту» (я сделал вакфом) или «хаббасту» (я сделал неотчуждаемым), — это прямо указывает на вакф, согласно наиболее достоверному мнению. Некоторые говорили, что прямое указание — это только слово «вакф», но это подлежит рассмотрению, поскольку в этой истории с вакфом Умара (да будет доволен им Аллах) подтверждено использование слова «тахбис» (сделать неотчуждаемым). Впрочем, если кто-то скажет: «Я сделал садакой такое-то в пользу такого-то», указав общее направление, — это действительно. Те, кто допускал достаточность одного слова «тасаддакту» (я сделал садакой), опирались на то, что встречается в хадисе рассматриваемой главы: «и Умар сделал это садакой», но в этом нет доказательства, поскольку, как было изложено ранее, он добавил к этому: «не продаётся и не дарится». Также возможно, что слова «и Умар сделал это садакой» относятся к плодам, с опущением определяемого слова, то есть: «и он сделал садакой её плоды», и в таком случае здесь нет опоры для того, кто утверждает установление вакфа одним лишь словом «садака» без дополнений. Именно этого второго толкования твёрдо придерживался аль-Куртуби. 10 — из них: допустимость вакфа в пользу богатых, поскольку родственники и гость не были ограничены условием нужды; таково наиболее достоверное мнение шафиитов. 11 — из них: что учредитель вакфа может оставить за собой часть дохода с вакфованного имущества, поскольку Умар (да будет доволен им Аллах) поставил условие, что тот, кто будет заботиться о его вакфе, может есть из него по обычаю, не сделав исключения — будь то он сам как попечитель или кто-то другой. Это указывает на действительность такого условия. И если это дозволено в неопределённом случае, который устанавливается обычаем, то тем более дозволено в том, что он сам определил. 12 — из них: допустимость поручения завещания и попечительства над вакфом женщине и предпочтение её мужчинам из числа её сверстников, поскольку Умар поручил это Хафсе (да будет доволен ею Аллах). 13 — из них: допустимость поручения попечительства тому, кто не назван по имени, если он описан определённым признаком, отличающим его. 14 — из них: что учредитель вакфа сам осуществляет попечительство над своим вакфом, если не поручил это другому. Аш-Шафии (да помилует его Аллах) сказал: множество сподвижников, а затем и последующих поколений, непрестанно сами осуществляли попечительство над своими вакфами; это передавали тысячи от тысяч без разногласий. 15 — из них: на основании этого сообщения делался вывод о допустимости вакфа в пользу наследника во время смертельной болезни: если он превышает треть имущества, излишек отменяется, а если укладывается в треть — остаётся в силе; таково одно из двух мнений, передаваемых от Ахмада, поскольку Умар (да будет доволен им Аллах) поручил попечительство после себя Хафсе, а она — из числа его наследников, и дал право тому, кто будет заботиться о вакфе, есть из него. Однако на это возразили, что вакф Умара (да будет доволен им Аллах) был установлен им при жизни Пророка ﷺ, а то, что он завещал, — это лишь условие о попечительстве. 16 — из них: на основании этого делался вывод, что если учредитель вакфа поставил условие о чём-то для попечителя, тот берёт это себе, а если не поставил такого условия, это недопустимо, — кроме случая, когда это входит в описание тех, кому предназначен вакф, как, например, бедные и нуждающиеся. А если вакф предназначен для конкретных людей, и они на это согласны, — это допустимо. 17 — из них: на основании этого делался вывод, что обусловливание вакфа определённым сроком недействительно, поскольку слова «сделал основу неотчуждаемой» противоречат ограничению срока. От Малика и Ибн Сурайджа передаётся, что это действительно. 18 — из них: на основании слов «не продаётся» делался вывод, что вакф не подлежит обмену. От Абу Юсуфа передаётся, что если учредитель вакфа поставил условие, что при прекращении возможности пользования им он продаётся, а его стоимость направляется на нечто иное, то он вакфуется в том, что было названо изначально. То же самое — если поставлено условие о продаже при усмотрении выгоды в переносе его в другое место. 19 — из них: на основании этого делался вывод о допустимости вакфа доли в неразделённом имуществе, поскольку сто долей, принадлежавших Умару в Хайбаре, не были разделены. 20 — из них: здесь показано, что в вакфованной земле нет распространения (сирайа) вакфа на остальную часть, в отличие от освобождения раба (итк). И не передаётся, что вакф распространился с доли Умара на остальную часть земли. Некоторые из поздних учёных передавали от некоторых шафиитов вынесение решения о распространении, но это редкое и отвергаемое мнение. 21 — из них: на основании этого делался вывод, что Хайбар был завоёван силой (анватан); мы подробно рассмотрели этот вопрос в другом месте. 22 - (в их числе): из этого хадиса выводится действительность вакфа в пользу самого себя, и таково мнение Ибн Абу Лейлы, Абу Юсуфа и Ахмада — согласно наиболее предпочитаемому от него мнению; из маликитов этого мнения держался Ибн Шабан, тогда как большинство их считает это недопустимым, кроме случая, когда учредитель исключает для себя что-то незначительное, так что его не заподозрят в намерении лишить наследства своих наследников; из шафиитов — Ибн Сурайдж и группа учёных, а Мухаммад ибн Абдуллах аль-Ансари, шейх аль-Бухари, написал по этому вопросу объёмистый труд, приведя в качестве доказательства эту историю с Умаром, а также историю с всадником, ехавшим на жертвенном верблюде, и хадис Анаса (да будет доволен им Аллах) о том, что Пророк ﷺ освободил Сафию и сделал её освобождение её брачным даром. Способ доказательства здесь заключается в том, что он вывел её из своего владения через освобождение, а затем возвратил её к себе через условие, — об этом уже было подробно рассмотрено в «Книге о никахе», — а также историю с Усманом (да будет доволен им Аллах) о колодце Рума, когда Пророк ﷺ сказал ему: «Кто купит колодец Рума и опустит туда своё ведро вместе с вёдрами мусульман?..» — и этот хадис достоверен. А те, кто запрещает это, приводят в качестве доказательства слова из этого хадиса Умара: «Он сделал плод раздаваемым (саббаля)», а раздача плода означает передачу его в собственность другому, тогда как человек не может передать себе самому себя в собственность. На это возражают, что невозможность этого не является абсолютной, и запрет передачи в собственность самому себе обусловлен лишь отсутствием пользы, тогда как в вакфе польза наличествует, поскольку его право на вещь как на собственность отличается от его права на неё как на вакф, тем более если он указал для себя другое имущество, ибо это — иное установление, извлекаемое из данного вакфа. Они также приводят в доказательство то, что из хадиса главы явствует следующее: Умар поставил условие для попечителя своего вакфа — есть из него в размере своего труда, и именно поэтому он запретил себе брать из него имущество для себя; если бы из этого выводилась действительность вакфа в пользу самого себя, он не запретил бы себе брать из него, — как если бы он поставил для себя условие о том, что, если бы он о нём промолчал, ему всё равно принадлежало бы это право в силу исполнения обязанностей попечителя. И это согласуется с наиболее предпочитаемым из двух мнений учёных о том, что если учредитель вакфа не оговорил размер вознаграждения попечителя, тому дозволено брать по мере своего труда. А если учредитель вакфа оговорил для себя попечительство и оговорил вознаграждение, то в действительности такого условия у шафиитов есть разногласие — подобно хашимиту, работающему по сбору закята: получает ли он долю из доли работников? Предпочитаемое мнение — допустимость этого, и это подтверждается упомянутым хадисом об Усмане (да будет доволен им Аллах). А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Четвёртый вопрос): о разногласии учёных относительно положения вакфа. Сказано в «Фатх»: этот хадис Умара (да будет доволен им Аллах) является основой для установления законности вакфа. Ахмад сказал: рассказал нам Хаммад — то есть ибн Халид — рассказал нам Абдуллах — то есть аль-Умари — от Нафи‘а, от Ибн Умара, который сказал: «Первым садака — то есть вакфом — в исламе была садака Умара». А Умар ибн Шабба передал от Амра ибн Са‘да ибн Му‘аза, который сказал: «Мы спросили о первом хабсе (удержании в вакф) в исламе, и мухаджиры сказали: садака Умара, а ансары сказали: садака Посланника Аллаха ﷺ». В иснаде этого сообщения присутствует аль-Вакиди. А в «Магази» аль-Вакиди сказано, что первым садака, ставшим вакфом в исламе, были земли Мухайрика — с точками, в уменьшительной форме, — которые он завещал Пророку ﷺ, и Пророк ﷺ сделал их вакфом. Ат-Тирмизи сказал: мы не знаем разногласия среди сподвижников и ранних учёных относительно допустимости вакфа земель. Передаётся от Шурайха, что он отрицал хабс, но некоторые толковали его слова иначе. А Абу Ханифа сказал: он не является обязывающим, и с ним разошлись все его сторонники, кроме Зуфара ибн аль-Хузайля. Ат-Тахави передал от Исы ибн Абана, который сказал: Абу Юсуф допускал продажу вакфа, но когда до него дошёл этот хадис Умара, он спросил: «Кто слышал это от Ибн Ауна?» Ему передал это Ибн Улайя, и он сказал: «Это никому не позволительно нарушать, и если бы это дошло до Абу Ханифы, он принял бы это», после чего отказался от мнения о допустимости продажи вакфа, так что стало это как бы вопросом, по которому нет ни у кого разногласия. Конец цитаты. Но, несмотря на этот рассказ ат-Тахави, он, по своему обычаю, взял сторону защиты и сказал: слова из истории Умара: «сделал основу удержанной, а плод — раздаваемым» не обязательно подразумевают вечность, но, возможно, он имел в виду срок, пока он сам того желает. Конец цитаты. Слабость этого толкования очевидна, и из слов «вакафту» (я сделал вакфом) и «хабасту» (я удержал) не понимается ничего, кроме вечности, пока не будет прямо оговорено условие у тех, кто придерживается такого мнения; и, кажется, он не был знаком с риваятом, где сказано: «удержанное, пока существуют небеса и земля». Аль-Куртуби сказал: отрицание вакфа противоречит единогласному мнению (иджма‘), и на него не следует обращать внимания; а лучшее, чем можно оправдать того, кто его отрицал, — это то, что сказал Абу Юсуф, ведь он знал Абу Ханифу лучше других. Аш-Шафи‘и указал на то, что вакф является особенностью мусульман, то есть вакф земель и недвижимости; он сказал: мы не знаем, что это происходило в эпоху невежества (джахилийи). Сущность вакфа с точки зрения шариата — это произнесение формулы, которая прекращает распоряжение учредителя основой предмета вакфа, польза от которого длится постоянно, и устанавливает направление пользования им на благое дело, — сказано это в «Фатхе». Абу-ль-Аббас аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал в «аль-Муфхим» — суть его слов такова: хадис Умара (да будет доволен им Аллах) — доказательство для большинства учёных о допустимости и действительности хабса, и ответ тому, кто уклонился и запретил это; таково разногласие, на которое не стоит обращать внимания, ибо тот, кто его высказал, нарушил единогласие мусульман относительно мечетей и водопоев (сакаят), — ибо в этом нет разногласия. Это также доказательство для большинства учёных в их мнении о том, что хабс обязывающий, даже если он не сопровождается решением судьи; с этим разошлись Абу Ханифа и Зуфар, сказав: он не обязывает, и это — дар, который его владелец может вернуть себе, и он передаётся по наследству от него, кроме случаев, когда его закрепит судья, либо это мечеть или водопой, либо он завещан, и тогда он берётся из третьей части наследства. А доказательство против них из этого хадиса состоит в том, что Умар (да будет доволен им Аллах), поняв от Пророка ﷺ его указание об удержании (тахбис), тотчас же поступил так в присутствии Пророка ﷺ и сказал: это не продаётся, не дарится и не передаётся по наследству, — а затем он это утвердил без того, чтобы Пророк ﷺ выносил по этому поводу решение, ибо от Пророка ﷺ не исходило ничего более, чем указание. Также сподвижники (да будет доволен ими Аллах) единогласно согласились с этим, без разногласия между ними, ибо четыре имама (то есть праведные халифы), а также Тальха, Зайд ибн Сабит, аз-Зубайр, Ибн Умар, Халид ибн аль-Валид, Абу Рафи‘, Аиша и другие (да будет доволен ими Аллах) устраивали хубусы, и эти их хубусы продолжали действовать на протяжении времени, без того, чтобы что-либо из этого зависело от решения судьи, и не передаётся, что что-либо из этих хубусов возвратилось к учредителю или к его наследникам. А со стороны смысла, это — дар, совершённый с целью приближения к Аллаху, и поэтому он является обязывающим, подобно дару в пользу бедных, родственников и подобно садаке; и потому что существует единогласие относительно удержания мечетей без решения судьи, а нет разницы между удержанием мечетей и удержанием недвижимости, особенно в пользу бедных и нуждающихся. Если это установлено, то хабс является обязывающим во всём, в чём возможен дар. Относительно удержания животных, таких как верблюды и лошади, от Малика передаются два мнения: запрет — этого мнения держались Абу Ханифа и Абу Юсуф; и действительность — этого мнения держался аш-Шафи‘и, и это правильное мнение, потому что это — дар, совершённый с целью приближения к Аллаху, награда за который повторяется, подобно недвижимости и прочему; и потому что мусульмане связаны своими условиями, а владелец коня оговорил в своей садаке, что он не продаётся, не дарится и не передаётся по наследству, и поэтому его условие приводится в исполнение. Он сказал: если ты это понял, то знай, что выражения, встречающиеся в этой главе, либо сопровождаются тем, что указывает на вечность, либо нет. Первое — например, его слова: не продаётся, не дарится, не передаётся по наследству, или навсегда, или постоянно, или в пользу неопределённых лиц, или в пользу потомства, — и в этом виде не важно, с каким словом это сочетается, ибо оно приносит этот смысл, будь то слово «вакф», «хабс», «садака» или «атыя» (дар). Второе — когда выражение лишено того, что указывает на это: слово «вакф» является явным выражением этой главы, и оно подразумевает вечность и запрет, и в этом мазхаб не расходится. А относительно «хабса» есть два риваята: один из них — что он подобен вакфу; второй — что он возвращается к тому, кто удержал его, после смерти того, в чью пользу он был удержан. Явное — первое, ибо оно так употребляется и в шариате, и в обычае. А относительно «садаки», явное из неё — что она передаёт собственность на основу; а в одном риваяте — что она подобна вакфу, но в этом есть отдалённость, кроме как при наличии указывающего на то признака. И разошлись во мнениях относительно того, если совместить оба выражения, сказав: «хубс садака», — явное состоит в том, что решение по нему подобно решению о хабсе, а слово «садака» служит подтверждением. Конец слов аль-Куртуби (да помилует его Аллах), и это — драгоценное рассуждение. Сказал составитель, да простит его Аллах: из вышеизложенного упоминания мазхабов и их доводов стало ясно, что истина — то, к чему склонился джумхур, а именно: допустимость вакфа в целом, будь то недвижимость или движимое имущество, как животные, свитки Корана и тому подобное, в силу общности доводов; и что вакф не продаётся, не дарится и не наследуется, но следует условиям учредившего вакф, как на это указывает хадис о случае Умара (да будет доволен им Аллах). А то, к чему склонился Абу Ханифа и некоторая группа — допустимость отзыва вакфа, допустимость его продажи и запрет вакфа в движимом имуществе — на это нет доказательства. Так прояви же проницательность и справедливость, и не будь пленником слепого следования, а Аллах Всевышний — Наставляющий на правильный путь. По непрерывному иснаду до автора, да помилует его Аллах, в начале книги сказано: [4217] (…) — «Передал нам его Абу Бакр ибн Абу Шейба, [сказав]: передал нам Ибн Абу Заида (х); и передал нам Исхак, [сказав]: сообщил нам Азхар ас-Саммаа (х); и передал нам Мухаммад ибн аль-Мусанна, [сказав]: передал нам Ибн Абу Ади — все они от Ибн Ауна, с этим же иснадом, подобно [предыдущему]. Разница лишь в том, что риваят Ибн Абу Заиды и Азхара заканчивается на его словах: «или накормит друга, не обогащаясь этим», и то, что было после этого, не упомянуто. А в риваяте Ибн Абу Ади есть то, что упомянул Сулайм, а именно его слова: «И я рассказал этот хадис Мухаммаду...» и до конца». Передатчики этого иснада: семь человек: 1 — (Абу Бакр ибн Абу Шейба) — упомянут в прошлой главе. 2 — (Ибн Абу Заида) — Яхья ибн Закария ибн Абу Заида аль-Хамданий, Абу Саид аль-Куфи, надёжный (сика), точный передатчик, из старших представителей [9-го поколения] (умер в 3 или 184 г.), в возрасте 93 лет ('айн). Упомянут в «Книге веры», 5/121. 3 — (Исхак) ибн Рахавайх, упомянут за две главы до этой. 4 — (Азхар ас-Саммаа) ибн Саад, Абу Бакр аль-Бахили аль-Басри, надёжный (сика) [9-е поколение] (умер в 203 г.), в возрасте 94 лет (аль-Бухари, Муслим, Абу Давуд, ат-Тирмизи, ан-Насаи). Упомянут в «Мечетях и местах молитвы», 26/1344. 5 — (Мухаммад ибн аль-Мусанна) — упомянут за две главы до этой. 6 — (Ибн Абу Ади) — это Мухаммад ибн Ибрахим ибн Абу Ади, Абу Амр аль-Басри, надёжный (сика) [9-е поколение] (умер в 194 г.) ('айн). Упомянут в «Книге веры», 6/128. А «Ибн Аун» упомянут перед ним. Его слово («все они от Ибн Ауна… и так далее») означает: что каждый из — Яхьи ибн Абу Заиды, Азхара ас-Саммаа и Ибн Абу Ади — передал этот хадис от Абдуллаха ибн Ауна подобно тому, как его передал от него Сулайм ибн Ахдар. [Замечание]: риваят Ибн Абу Ади от Ибн Ауна привёл Ибн Хузайма в своём «Сахихе», сказав:
Ссылки автора (18)

1. «الفتح» ٧/ ١٤.

2. «الفتح» ٧/ ١٥.

3. «تكملة فتح الملهم» ٢/ ١٢٦ - ١٢٧.

4. »القاموس المحيط «ص ١٨٠.

5. »النهاية في غريب الحديث والأثر«١/ ٢٢٢.

6. »لسان العرب«٨/ ٤٢٣.

7. »المصباح المنير«٢/ ٦١٧.

8. راجع:»الفتح«٧/ ١٥.

9. راجع ما كتب في هامش: النسخة التركيّة ٥/ ٧٤.

10. «الفتح» ٧/ ١٦.

11. راجع ما كتبه صاحب: «تكملة فتح الملهم» ٢/ ١٢٠.

12. «المفهم» ٤/ ٦٠٢.

13. راجع: «عمدة القاري» ٦/ ٤٦٩.

14. «المفهم» ٤/ ٦٠٢ - ٦٠٣.

15. «المفهم» ٤/ ٦٠٣.

16. راجع: «الفتح» ٧/ ١٨.

17. المراد فوائد حديث قصّة وقف عمر -﵁-، لا بقيد ما ساقه المصنّف، بل بجميع الروايات المختلفة التي أشرنا إليها في أثناء الشرح، فتنبّه.

18. «الفتح» ٧/ ١٨ - ١٩.