HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1684

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى) (قَالَ ابْنُ أَبِي عمر: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا سفيان ابن عُيَيْنَةَ) عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص112
Нам передали Яхья ибн Яхья, Исхак ибн Ибрахим и Ибн Абу Умар (текст приводится по изложению Яхьи) — Ибн Абу Умар сказал: «нам передал», а двое других сказали: «нам сообщил Суфьян ибн Уяйна» — от аз-Зухри, от Амры, от Аиши, которая сказала: «Посланник Аллаха ﷺ отсекал руку вору за четверть динара и выше»
т. 3 с. 1312

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 7 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муватта Малика, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари и ещё 3
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 29, с. 355
قطع فيه، وفيه اختلاف بين العلماء، سيأتي بيانه، إن شاء الله تعالى. [الرابع]: أن يسرِق من حِرز، ويُخرجه منه. [الخامس]، و[السادس]، و[السابع]: كون السارق مكلّفًا، وتثبت السرقة، ويُطالب المالك بالمسروق، وتنتفي الشبهات، وهذه الشروط فيها اختلاف بين أهل العلم سيأتي تحقيقه في المواضع المناسبة لها، إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم بالصواب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٣٩٠] (١٦٨٤) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ، فَصَاعِدًا). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيّ، ثم المكيّ، تقدّم قريبًا. ٢ - (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) تقدّم أيضًا قريبًا. ٣ - (عَمْرَةُ) بنت عبد الرحمن الأنصاريّة المدنيّة، ثقةٌ [٣] ماتت قبل المائة، أو بعدها (ع) تقدمت في «المقدمة» جـ ٢ ص ٤١٧. ٤ - (عَائِشَةُ) أم المؤمنين - ﵂ -، تقدّمت في «شرح المقدّمة» جـ ١ ص ٣١٥. والباقون تقدّموا في الباب الماضي. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه مسلسل بالمدنيين من الزهريّ، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّة، وفيه عائشة - ﵂ - من المكثرين السبعة، روت (٢٢١٠) أحاديث. شرح الحديث: (عَنْ عَمْرَةَ) بنت عبد الرحمن الأنصاريّة، قال الدارقطنيّ في «العلل»: اقتصر إبراهيم بن سعد، وسائر من رواه عن ابن شهاب على عمرة، ورواه يونس عنه، فزاد مع عمرة: عروة، وحَكَى ابن عبد البرّ أن بعض الضعفاء، وهو إسحاق الْحُنَينيّ - بمهملة، ونونين مصغرًا - رواه عن مالك، عن الزهريّ، عن عروة، عن عمرة، عن عائشة، وكذا رُوي عن الأوزاعيّ، عن الزهريّ، قال ابن عبد البرّ: وهذان الإسنادان ليسا صحيحين، وقول إبراهيم، ومن تابعه هو المعتمَد، وكذا أخرجه الإسماعيليّ، من رواية زكريا بن يحيى، وحمويه عن إبراهيم بن سعد، ورواية يونس بجمعهما صحيحة. وقد صرَّح ابن أخي ابن شهاب، عن عمه، بسماعه له من عمرة، وبسماع عمرة له من عائشة، أخرجه أبو عوانة، وكذا الآتي عند مسلم من طريق سليمان بن يسار، عن عمرة، أنها سمعت عائشة تُحدّث أنها سمعت رسول الله - ﷺ -. (عَنْ عَائِشَةَ) - ﵂ - أنها (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ، فَصَاعِدًا)، وفي رواية: قال رسول الله - ﷺ -: «لا تُقْطَع يدُ السارق إلا في ربع دينار، فصاعدًا»، وفي رواية: «لا تُقطَع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه»، وفي رواية: «لم تُقطع يد السارق في عهد رسول الله - ﷺ - في أقل من ثَمَن الْمِجَنّ»، وفي رواية ابن عمر - ﵄ - قال: «قطع النبيّ - ﷺ - سارقًا في مِجَنّ، قيمته ثلاثة دراهم»، وفي رواية أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «لَعَنَ اللهُ السارقَ يَسرق البيضة، فتُقطع يده، ويَسرق الحبل، فتقطع يده»، وكلّها عند مسلم في هذا الباب. وأجمع العلماء على قطع يد السارق، ولكن اختلفوا في اشتراط النصاب وقَدْره، وسيأتي تفصيل ذلك قريبًا - إن شاء الله تعالى -. [تنبيه]: قوله: «فصاعدًا»: قال صاحب «المحكم»: يختص هذا بالفاء، ويجوز «ثم» بدلها، ولا تجوز الواو، وقال ابن جني: هو منصوب على الحال المؤكدة؛ أي: ولو زاد، ومن المعلوم أنه إذا زاد لم يكن إلا صاعدًا، وسيأتي في رواية سليمان بن يسار، عن عمرة بلفظ: «فما فوقه»، بدل «فصاعدًا» وهو بمعناه، والله تعالى أعلم. وقال القرطبيّ - ﵀ -: وقول عائشة - ﵂ -: «كان رسول الله - ﷺ - يَقْطع في ربع دينار فصاعدًا»، وفي الطريق الآخر: «لا تُقطع يد السَّارق إلا في ربع دينار فصاعدًا»: هذا تقرير لقاعدةِ ما تُقْطَع فيه يد السَّارق من النبيّ - ﷺ -، وبلفظه، لكنَّه ظاهر فيما إذا كان المسروق ذهبًا، فلو كان غير ذهب، وكان فضة، فهل يُعتبر قيمتها بالذهب؛ فإن سوّيت ربع دينار فصاعدًا قطع فيها، أو إنما تعتبر بنفسها؛ فإذا بلغت ثلاثة دراهم وزنًا قطع فيها، فيكون كل واحد من الذهب والفضة أصلًا معتبرًا بنفسه؟ قولان: الأول: للشافعيّ، والأوزاعيّ، والليث بن سعد، وأبي ثور، وهو مرويّ عن عمر، وعليّ، وعثمان، وبه قالت عائشة، وعمر بن عبد العزيز. والثاني: لمالك وأصحابه. وقال أحمد وإسحاق: إن سرق ذهبًا فربع دينار، وإن سرق غير الذهب والفضة فكانت قيمته ربع دينار، أو ثلاثة دراهم من الورق، وهذا نحو مما صار إليه مالك في أحد القولين. وفي المشهور: أنه إنما تقوَّم العروض بالدراهم، كما قال في حديث ابن عمر. وقال بعض أصحابنا: يقوَّم بالغالب في موضع السَّرِقة من الذهب والفضة كما تقوَّم المتلفات. وهو القياس. وهذان القولان ناشئان من حديثي عائشة، وابن عمر المذكورين في هذا الباب. وقد نُقِلت أقوال عن كثير من السلف والعلماء في تحديد نصاب السَّرِقة لم يثبت فيها عن النبيّ - ﷺ - حديث معتمَد، ولا لها في الأصول ظاهر مستند؛ فمنها ما روي عن عمر، وقال به سليمان بن يسار، وابن شبرمة. وهو: أنَّ الْخَمْسَ لا تُقطع إلا في خَمْسٍ. ومنها: أنَّها لا تقطع إلا في عشرة دراهم. وبه قال عطاء، والنُّعمان، وصاحباه. ومنها: أنها تقطع في أربعة دراهم فصاعدًا. وهو مروي عن أبي هريرة، وأبي سعيد. ومنها: أنها تقطع في درهم فما فوقه، وهو مروي عن عثمان. ومنها: أنها تقطع في كل ما له قيمة، وروي عن الحسن في أحد أقواله، وهو قول الخوارج، وأهل الظاهر. واختاره ابن بنت الشافعي. ومنها: أنها لا تقطع في أقل من درهمين، وروي عن الحسن. ومنها: أنها لا تقطع في أقل من أربعين درهمًا، أو أربعة دنانير. وروي عن النخعيّ. قال القرطبيّ - ﵀ -: وهذه كلها أقوال متكافئة، خليّة عن الأدلة الواضحة الشافية، ولا يصحُّ ما رواه الحجَّاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه مرفوعًا: «لا تقطع يد السَّارق في أقل من عشرة دراهم»؛ لضَعف إسناده، ولِمَا يعارضه من قوله في «الصحيح»: «لا تقطع يد السَّارق إلا في ربع دينار فصاعدًا»، ولا حجَّة لمن احتجَّ بقوله - ﷺ -: «لعن الله السَّارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده»؛ لأنَّه وإن احْتَمَل أن يراد بالبيضة بيضة الحديد، وبالحبل حبل السُّفن، كما قد قيل فيه، فالأظهر من مساقه: أنَّه يراد به التقليل، لكن أقل ذلك القليل مقيَّد بقوله - ﷺ -: «لا تقطع يد السَّارق إلا في ربع دينار»، وهذا نصٌّ، وبقول عائشة - ﵂ -: «لم تكن يد السَّارق تقطع في الشيء التَّافه»، أخرجه البخاري وغيره، وهذا منها خبر عن عادة الشرع الجارية عندهم، ومعلوم: أن الواحدة من بيض الدَّجاج، والحبل الذي يُشدّ به المتاع والرَّحل تافهٌ، وإنَّما سلك النبيّ - ﷺ - في هذا الحديث مسلك العرب فيما إذا أغْيَت في تكثير شيء، أو تحقيره، فإنَّها تذكر في ذلك ما لا يصحّ وجوده، أو ما يندر وجوده إبلاغًا في ذلك، فتقول: لأصْعَدنَّ بفلان إلى السماء، ولأهبطنَّ به إلى تخوم الثَّرى، وفلانٌ مناطُ الثُّريَّا، وهو مِنِّي مقعد القابلة، و: «من بنى لله مسجدًا، ولو كمفحص قطاة بُني له بيتٌ في الجنة» ، ولا يُتصوَّر مسجد مثل ذلك، و«تصدَّقن ولو بظلفٍ مُحرَّقٍ» ، وهو مِمَّا لا يُتصدقُ به. ومثل هذا كثير في كلامهم، وعادةٌ لا تُستنكر في خطابهم. وقيل في الحديث: أنَّه إذا سرق البيضة أو الحبل ربما حمله ذلك على أن يسرق ما يُقطع فيه؛ لأنه ربما يجترئ على سرقة غيرهما، فيعتاد ذلك فتقطع يده. انتهى ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): في درجته: حديث عائشة - ﵂ - هذا متّفقٌ عليه. [تنبيه]: قد أجاد في «الفتح» في الكلام على طرق حديث عائشة - ﵂ - هذا، حيث أشار البخاريّ - ﵀ - إلى بعض تلك الطرق، فأخرج رواية الزهريّ عن عمرة، من طريق إبراهيم بن سعد، عنه، بلفظ: «تقطع اليد في ربع دينار، فصاعدًا»، ثم قال: «وتابعه عبد الرحمن بن خالد، وابن أخي الزهريّ، ومعمر، عن الزهريّ»، فقال في «الفتح»: قوله: «وتابعه. . . إلخ»؛ أي: في الاقتصار على عمرة، أما متابعة عبد الرحمن بن خالد، وهو ابن مسافر، فوصلها الذهليّ في «الزهريات» عن عبد الله بن صالح، عن الليث عنه، نحو رواية إبراهيم بن سعد. قال الحافظ: وقرأت بخط مغلطاي، وقلَّده شيخنا ابن الملقِّن: أن الذهليّ أخرجه في «علل حديث الزهريّ» عن محمد بن بكر، ورَوْح بن عُبادة جميعًا، عن عبد الرحمن، وهذا الذي قاله لا وجود له، بل ليس لرَوْح، ولا لمحمد بن بكر، عن عبد الرحمن هذا رواية أصلًا. وأما متابعة ابن أخي الزهريّ، وهو محمد بن عبد الله بن مسلم، فوصلها أبو عوانة في «صحيحه» من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن ابن أخي بن شهاب، عن عمه. قال الحافظ أيضًا: وقرأت بخط مغلطاي، وقلده شيخنا أيضًا: أن الذهلي أخرجه عن رَوْح بن عُبادة عنه. قال: ولا وجود له أيضًا، وإنما أخرجه عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد. وأما متابعة معمر، فوصلها أحمد، عن عبد الرزاق عنه، وأخرجه مسلم من رواية عبد الرزاق، لكن لم يسق لفظه، وساقه النسائيّ، ولفظه: «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا»، ووصلها أيضًا هو وأبو عوانة من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن معمر، وقال أبو عوانة في آخره: قال سعيد: نَبَّلْنَا معمرًا، رويناه عنه وهو شابّ - وهو بنون، وموحدة ثقيلة - أي؛ صَيَّرناه نبيلًا. قال الحافظ: وسعيد أكبر من معمر، وقد شاركه في كثير من شيوخه. ورواه بن المبارك، عن معمر، لكن لم يرفعه، أخرجه النسائيّ، وقد رواه عن الزهريّ أيضًا سليمان ابن كثير، أخرجه مسلم من رواية يزيد بن هارون عنه، مقرونًا برواية إبراهيم بن سعد. ثم أخرج البخاريّ الحديث أيضًا من طريق حسين المعلّم، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاريّ، عن عمرة بنت عبد الرحمن، بلفظ: «تقطع اليد في ربع دينار». فقال في «الفتح»: قوله: «عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري»: في رواية الإسماعيليّ من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث: سمعت أبي، يقول: حدثنا الحسين المعلم، عن يحيى، حدثني محمد بن عبد الرحمن الأنصاريّ، قال الإسماعيليّ: رواه حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير كذلك، وقال همام بن يحيى، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن زُرارة. قال: نُسب عبد الرحمن إلى جده، وهو عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة، قال الإسماعيليّ: ورواه إبراهيم القَنّاد، عن يحيى، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، كذا حدثناه ابن صاعد، عن لُوَين عن القناد، والذي قبله أصح، وبه جزم البيهقيّ، وأن من قال فيه: ابن ثوبان فقد غلط. انتهى ما في «الفتح» ، وهو بحث نفيس، وتحقيق أنيس، والله تعالى أعلم بالصواب. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٤٣٩٠ و٤٣٩١ و٤٣٩٢ و٤٣٩٣ و٤٣٩٤ و٤٣٩٥ و٤٣٩٦ و٤٣٩٧] (١٦٨٤ و١٦٨٥)، و(البخاريّ) في «الحدود» (٦٧٨٩ و٦٧٩٠ و٦٧٩١ و٦٧٩٢ و٦٧٩٣ و٦٧٩٤)، و(أبو داود) في «الحدود» (٤٣٨٢ و٤٣٨٤ و٤٥٨٥)، و(الترمذيّ) في «الحدود» (١٤٤٥)، و(النسائيّ) في «كتاب قطع السارق» (٨/ ٧٧ - ٧٨) و«الكبرى» (٤/ ٣٣٨ و٣٣٩ و٣٤٠ و٣٤٢)، و(ابن ماجه) في «الحدود» (٢٥٨٥)، و(مالك) في «الموطأ» (١٥٧٥ و١٥٧٦)، و(الشافعيّ) في «مسنده» (٢/ ٨٣)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (١٨٩٦١)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (١٥٨٢)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٩/ ٤٦٨ - ٤٦٩)، و(الحميديّ) في «مسنده» (٢٧٩)، و(أحمد) في «مسنده» (٦/ ٣٦ و١٦٣)، و(ابن راهويه) في «مسنده» (٢/ ٤٢٤)، و(الدارميّ) في «سُننه» (٢/ ١٧٢)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٤٥٥ و٤٤٥٩ و٤٤٦٠)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (٨٢٤)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٤٤١١)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ١١٣)، و(الدارقطنيّ) في «سُننه» (٣/ ١٨٩)، و(الطحاويّ) في «شرح معاني الآثار» (٣/ ١٦٣ و١٦٦ و١٦٧)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٨/ ٢٥٤ و٢٥٦) و«المعرفة» (٦/ ٣٨١)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٢٥٩٥) والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان وجوب القطع في السرقة. ٢ - (ومنها): بيان القَدْر الذي إذا سرقه السارق قُطعت يده، وهو ثَمَن المجنّ. ٣ - (ومنها): أنه استَدلّ به من قال بوجوب قطع يد السارق، ولو لم يَسْرِق من حرز، وهو قول الظاهرية، وأبي عبد الله البصري، من المعتزلة، وخالفهم الجمهور، فقالوا: العامّ إذا خُصّ منه شيء بدليل، بقي ما عداه على عمومه، وحجيته، سواء كان لفظه ينبئ عما ثبت في ذلك الحكم بعد التخصيص، أم لا؛ لأن آية السرقة عامة، في كل مَن سَرق، فخَصّ الجمهور منها مَن سَرق من غير حرز، فقالوا: لا يُقطع، وليس في الآية ما ينبئ عن اشتراط الحرز، وطَرَد البصري أصله في الاشتراط المذكور، فلم يشترط الحرز، ليستمر الاحتجاج بالآية. نعم زعم ابن بطال أن شرط الحرز مأخوذ من معنى السرقة، فإن صح ما قال، سقطت حجة البصريّ أصلًا. ٤ - (ومنها): أنه استُدِل به على أن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب؛ لأن آية السرقة نزلت في سارق رداء صفوان، أو سارق المجنّ، وعَمِل بها الصحابة - ﵃ - في غيرهما من السارقين. ٥ - (ومنها): أنه استُدل بإطلاق حديث عائشة - ﵂ -: «قطع رسول الله - ﷺ - في ربع دينار»، على أن القطع يجب بما صَدَق عليه ذلك، من الذهب، سواء كان مضروبًا، أو غير مضروب، جَيِّدًا كان، أو رديئًا، وقد اختَلَف فيه الترجيح عند الشافعية، ونصّ الشافعي في «الزكاة» على ذلك، وأطلق في «السرقة»، فجزم الشيخ أبو حامد، وأتباعه بالتعميم هنا، وقال الإصطخري: لا يقع إلا في المضروب، ورجحه الرافعي، وقيَّد الشيخ أبو حامد النقل عن الإصطخري بالقدر الذي ينقص بالطبع. ٦ - (ومنها): أنه استُدِل بالقطع في الْمِجَنّ، على مشروعية القطع في كل ما يُتَمَوَّل قياسًا، واستثنى الحنفية ما يُسرِع إليه الفساد، وما أصله الإباحة؛ كالحجارة، واللَّبِن، والخشب، والملح، والتراب، والكلإ، والطير، وفيه رواية عن الحنابلة، والراجح عندهم في مثل السرجين القطع، تفريعًا على جواز بيعه، وفي هذا تفاريع أخرى، محل بسطها كتب الفقه، وبالله التوفيق . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول بالتعميم هو الأظهر؛ لإطلاق النصوص، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في اعتبار النصاب لوجوب قطع السارق: قال ابن قُدامة - ﵀ -: الشرط الثاني: أن يكون المسروق نصابًا، ولا قطع في القليل، في قول الفقهاء كلهم، إلا الحسن، وداود، وابن بنت الشافعي، والخوارج، قالوا: يُقطع في القليل والكثير؛ لعموم الآية؛ ولِمَا روى أبو هريرة - ﵁ -، أن النبيّ - ﷺ - قال: «لعن الله السارق يَسرِق الحبل، فتقطع يده، ويسرق البيضة، فتقطع يده»، متفق عليه، ولأنه سارق من حرز، فتقطع يده كسارق الكثير. قال: ولنا قول النبيّ - ﷺ -: «لا قطع إلا في ربع دينار، فصاعدًا»، متفق عليه، وإجماعُ الصحابة على ما سنذكره، وهذا يخص عموم الآية، والحبل يَحْتَمِل أن يساوي ذلك، وكذلك البيضة يَحْتَمِل أن يراد بها بيضة السلاح، وهي تساوي ذلك. واختلفت الرواية عن أحمد في قدر النصاب، الذي يجب القطع بسرقته، فرَوَى عنه أبو إسحاق الْجُوزَجانيّ، أنه ربع دينار من الذهب، أو ثلاثة دراهم من الوَرِق، أو ما قيمته ثلاثة دراهم، من غيرهما، وهذا قول مالك، وإسحاق. ورَوَى عنه الأثرم: أنه إن سرق من غير الذهب والفضة ما قيمته ربع دينار، أو ثلاثة دراهم قُطع، فعلى هذا يُقَوَّم غير الأثمان بأدنى الأمرين، من ربع دينار، أو ثلاثة دراهم. وعنه أن الأصل الورق، ويُقَوَّم الذهب به، فإن نَقَص ربع دينار عن ثلاثة دراهم، لم يقطع سارقه، وهذا يُحكى عن الليث، وأبي ثور، وقالت عائشة: «لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدًا»، ورُوي هذا عن عمر، وعثمان، وعليّ - ﵃ -، وبه قال الفقهاء السبعة، وعمر بن عبد العزيز، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وابن المنذر؛ لحديث عائشة - ﵂ -: أن رسول الله - ﷺ - قال: «لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدًا». وقال عثمان البتيّ: تقطع اليد في درهم، فما فوقه، وعن أبي هريرة، وأبي سعيد: أن اليد تقطع من أربعة دراهم فصاعدًا، وعن عمر: «أن الخَمْس لا تُقطع إلا في الخَمْس»، وبه قال سليمان بن يسار، وابن أبي ليلى، وابن شُبْرُمة، ورُوي ذلك عن الحسن. وقال أنس: قطع أبو بكر في مجن، قيمته خمسة دراهم، رواه الْجُوزَجانيّ بإسناده. وقال عطاء، وأبو حنيفة، وأصحابه: لا تقطع اليد، إلا في دينار، أو عشرة دراهم؛ لِمَا روى الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، عن النبيّ - ﷺ -، أنه قال: «لا قطع إلا في عشرة دراهم»، ورَوَى ابنُ عباس، قال: قطع رسول الله - ﷺ -، يد رجل في مجن، قيمته دينار، أو عشرة دراهم. وعن النخعيّ: لا تقطع اليد إلا في أربعين درهمًا. قال: ولنا ما رَوَى ابنُ عمر - ﵄ -: أن رسول الله - ﷺ -، قطع في مجن، ثمنه ثلاثة دراهم، متفق عليه، قال ابن عبد البر: هذا أصحّ حديث، يُروَى في هذا الباب، لا يختلف أهل العلم في ذلك. وحديثُ أبي حنيفة الأول، يرويه الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف، والذي يرويه عن الحجاج ضعيف أيضًا، والحديث الثاني، لا دلالة فيه على أنه لا يُقطع بما دونه، فإن من أوجب القطع بثلاثة دراهم، أوجبه بعشرة. انتهى كلام ابن قُدامة - ﵀ - . وقال في «الفتح»: وقد تمسك مالك - ﵀ - بحديث ابن عمر - ﵄ - في اعتبار النصاب بالفضة، وأجاب الشافعية، وسائر من خالفه، بأنه ليس في طرقه أنه لا يقطع في أقل من ذلك، وأورد الطحاويّ حديث سعد، الذي أخرجه مالك أيضًا، وسنده ضعيف، ولفظه: «لا يُقطع السارق، إلا في المجنّ»، قال: فعلمنا أنه لا يُقطع في أقل من ثمن المجنّ، لكن اخْتُلف في ثمن المجنّ، ثم ساق حديث ابن عباس - ﵄ -، قال: كان قيمة المجن الذي قَطع فيه رسول الله - ﷺ - عشرة دراهم، قال: فالاحتياط أن لا يُقطع إلا فيما اجتمعت فيه هذه الآثار، وهو عشرة، ولا يقطع فيما دونها؛ لوجود الاختلاف فيه. وتُعُقّب بأنه لو سُلِّم في الدراهم، لم يُسَلَّم في النصّ الصريح في ربع دينار، كما تقدم إيضاحه، ودفعُ ما أعلّه به، والجمع بين ما اختلفت الروايات في ثمن المجنّ ممكن، بالحمل على اختلاف الثمن والقيمة، أو على تعدد المجانّ التي قطع فيها، وهو أولى. وقال ابن دقيق العيد: الاستدلال بقوله: «قطع في مجنّ» على اعتبار النصاب ضعيف؛ لأنه حكاية فعل، ولا يلزم من القطع في هذا المقدار، عدم القطع فيما دونه، بخلاف قوله: «يُقطع في ربع دينار فصاعدًا»، فإنه بمنطوقه يدلّ على أنه يُقطع فيما إذا بلغ، وكذا فيما زاد عليه، وبمفهومه على أنه لا قطع فيما دون ذلك، قال: واعتمادُ الشافعيّ على حديث عائشة - ﵂ - وهو قول - أقوى في الاستدلال، من الفعل المجرد، وهو قويّ في الدلالة على الحنفية؛ لأنه صريح في القطع في دون القدر الذي يقولون بجواز القطع فيه، ويدل على القطع فيما يقولون به بطريق الفحوى، وأما دلالته على عدم القطع في دون ربع دينار، فليس هو من حيث منطوقه، بل من حيث مفهومه، فلا يكون حجة على من لا يقول بالمفهوم. قال الحافظ: وقرر الباجيّ طريق الأخذ بالمفهوم هنا، فقال: دلّ التقويم على أن القطع يتعلق بقدر معلوم، وإلا فلا يكون لذكره فائدة، وحينئذ فالمعتمد ما ورد به النصّ صريحًا مرفوعًا، في اعتبار ربع دينار. وقد خالف من المالكية في ذلك من القدماء ابنُ عبد الحكم، وممن بعدهم ابن العربي، فقال: ذهب سفيان الثوريّ مع جلالته في الحديث، إلى أن القطع لا يكون إلا في عشرة دراهم، وحجته أن اليد محترمة بالإجماع، فلا تستباح إلا بما أُجمع عليه، والعشرة متفق على القطع فيها عند الجميع، فيُتَمَسَّك به ما لم يقع الاتفاق على ما دون ذلك. وتُعُقّب بأن الآية دلت على القطع، في كل قليل وكثير، وإذا اختلفت الروايات في النصاب، أُخِذ بأصح ما ورد في الأقل، ولم يصح أقل من ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، فكان اعتبار ربع دينار أقوى من وجهين: [أحدهما]: أنه صريح في الحصر، حيث ورد بلفظ: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدًا»، وسائر الأخبار الصحيحة الواردة حكاية فعل، لا عموم فيها. [والثاني]: أن المعوَّل عليه في القيمة الذهب؛ لأنه الأصل في جواهر الأرض كلها، ويؤيده ما نَقَل الخطابي استدلالًا على أن أصل النقد في ذلك الزمان الدنانير، بأن الصكاك القديمة، كان يُكتب فيها عشرة دراهم، وزن سبعة مثاقيل، فعُرفت الدراهم بالدنانير، وحُصرت بها، والله أعلم. انتهى . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد اتَّضح بما سبق أن الحقّ اعتبار النصاب لوجوب القطع في السرقة؛ لصحّة الأحاديث الواردة في ذلك، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): في ذكر المذاهب في القدر الذي يُقطع فيه السارق: [الأول]: يقطع في كل قليل وكثير، تافهًا كان أو غير تافه، نُقل ذلك عن أهل الظاهر، والخوارج، ونُقل عن الحسن البصريّ، وبه قال أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعيّ. [الثاني]: وهو مقابل هذا القول في الشذوذ: ما نقله عياض، ومن تبعه، عن إبراهيم النخعيّ: أن القطع لا يجب إلا في أربعين درهمًا، أو أربعة دنانير. [الثالث]: مثل الأول، إلا إن كان المسروق شيئًا تافهًا؛ لحديث عروة: «لم يكن القطع في شيء من التافه»، ولأن عثمان قطع في فَخارة خسيسة، وقال لمن يسرق السياط: «لَئِن عُدتم لأقطعن فيه»، وقطع ابن الزبير في نعلين، أخرجهما ابن أبي شيبة. وعن عمر بن عبد العزيز: أنه قطع في مُدّ، أو مدّين. [الرابع]: تُقطع في درهم فصاعدًا، وهو قول عثمان الْبَتِّيّ - بفتح الموحدة، وتشديد المثناة - من فقهاء البصرة، وربيعة من فقهاء المدينة، ونسبة القرطبي إلى عثمان، فأطلق ظنًا منه أنه الخليفة، وليس كذلك. [الخامس]: في درهمين، وهو قول الحسن البصريّ، جزم به ابن المنذر عنه. [السادس]: فيما زاد على درهمين، ولو لم يبلغ الثلاثة، أخرجه ابن أبي شيبة بسند قويّ، عن أنس: أن أبا بكر - ﵄ - قطع في شيء ما يساوي درهمين، وفي لفظ: لا يساوي ثلاثة دراهم. [السابع]: في ثلاثة دراهم، ويُقَوَّم ما عداها بها، ولو كان ذهبًا، وهي رواية عن أحمد، وحكاه الخطابيّ عن مالك. [الثامن]: مثله، لكن إن كان المسروق ذهبًا، فنصابه ربع دينار، وإن كان غيرهما، فإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم قطع به، وإن لم تبلغ لم يقطع، ولو كان نصف دينار، وهذا قول مالك، عند أتباعه، وهي رواية عن أحمد، واحتُجَّ له بما أخرجه أحمد، من طريق محمد بن راشد، عن يحيى بن يحيى الغسّاني، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة - ﵂ -، مرفوعًا: «اقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا في أدنى من ذلك، قالت: وكان ربع دينار، قيمته يومئذ ثلاثة دراهم»، والمرفوع من هذه الرواية نصّ، في أن المعتمَد والمعتبَر في ذلك الذهب، والموقوف منه يقتضي أن الذهب يُقَوَّم بالفضة، وهذا يمكن تأويله، فلا يرتفع به النصّ الصريح. [التاسع]: مثله إلا إن كان المسروق غيرهما قطع به، إذا بلغت قيمته أحدهما، وهو المشهور عن أحمد، ورواية عن إسحاق. [العاشر]: مثله، لكن لا يُكْتَفَى بأحدهما، إلا إذا كانا غالبين، فإن كان أحدهما غالبًا، فهو المعوَّل عليه، وهو قول جماعة من المالكية، وهو [الحادي عشر]. [الثاني عشر]: ربع دينار، أو ما يبلغ قيمته، من فضة، أو عَرَض، وهو مذهب الشافعيّ، وقد تقدم تقريره، وهو قول عائشة، وعمرة، وأبي بكر ابن حزم، وعمر بن عبد العزيز، والأوزاعيّ، والليث، ورواية عن إسحاق، وعن داود، ونقله الخطابيّ وغيره عن عمر، وعثمان، وعليّ، وقد أخرج ابن المنذر عن عمر بسند منقطع، أنه قال: «إذا أَخَذ السارق ربع دينار قُطع»، ومن طريق عمرة: أُتي عثمان بسارق سرق أُتْرُجّة، قُوِّمت بثلاثة دراهم، من حساب الدينار باثني عشر، فقُطع. ومن طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليًّا - ﵁ -: «قطع في ربع دينار، كانت قيمته درهمين ونصفًا». [الثالث عشر]: أربعة دراهم، نقله عياض عن بعض الصحابة، ونقله ابن المنذر عن أبي هريرة، وأبي سعيد. [الرابع عشر]: ثلث دينار، حكاه ابن المنذر، عن أبي جعفر الباقر. [الخامس عشر]: خمسة دراهم، وهو قول ابن شُبْرُمة، وابن أبي ليلى، من فقهاء الكوفة، ونُقل عن الحسن البصريّ، وعن سليمان بن يسار، أخرجه النسائيّ، وجاء عن عمر بن الخطاب: «لا تقطع الْخَمْس إلا في خَمْس»، أخرجه ابن المنذر، من طريق منصور، عن مجاهد، عن سعيد بن المسيِّب عنه. وأخرج ابن أبي شيبة، عن أبي هريرة، وأبي سعيد مثله، ونقل أبو زيد الدبوسيّ، عن مالك، وشذَّ بذلك. [السادس عشر]: عشرة دراهم، أو ما بلغ قيمتها، من ذهب، أو عَرَض، وهو قول أبي حنيفة، والثوريّ، وأصحابهما. [السابع عشر]: دينارٌ، أو ما بلغ قيمته، من فضّة، أو عرض، حكاه ابن حزم، عن طائفة، وجزم ابن المنذر بأنه قول النخعيّ. [الثامن عشر]: دينار، أو عشرة دراهم، أو ما يساوي أحدهما، حكاه ابن حزم أيضًا، وأخرجه ابن المنذر عن علي، بسند ضعيف، وعن ابن مسعود بسند منقطع، قال: وبه قال عطاء. [التاسع عشر]: ربع دينار فصاعدًا، من الذهب، على ما دلّ عليه حديث عائشة - ﵂ -، ويُقطع في القليل والكثير، من الفضة، والعُروض، وهو قول ابن حزم، ونقل ابن عبد البر نحوه عن داود، واحتَجَّ بأن التحديد في الذهب ثبت صريحًا، في حديث عائشة، ولم يثبت التحديد صريحًا في غيره، فبقي عموم الآية على حاله، فيقطع فيما قل أو كثر، إلا إذا كان الشيء تافهًا، وهو موافق للشافعي، إلا في قياس أحد النقدين على الآخر، وقد أيده الشافعيّ بأن الصرف يومئذ، كان موافقًا لذلك، واستَدَلَّ بأن الدية على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الفضة اثنا عشر ألف درهم، وتقدم في قصة الأترجة قريبًا ما يؤيده، ويخرج من تفصيل جماعة من المالكية، أن التقويم يكون بغالب نقد البلد، إن ذهبًا فبالذهب، وإن فضة فبالفضة، تمام العشرين مذهبًا. وقد ثبت في حديث ابن عمر، أنه - ﷺ -، قطع في مِجَنّ قيمته ثلاثة دراهم، وثبت: «لا قطع في أقل من ثمن المجنّ»، وأقل ما ورد في ثمن المجنّ ثلاثة دراهم، وهي موافقة للنص الصريح في القطع، في ربع دينار، وإنما ترك القول بأن الثلاثة دراهم نصاب، يُقطع فيه مطلقًا؛ لأن قيمة الفضة بالذهب تختلف، فبقي الاعتبار بالذهب، كما تقدم، والله أعلم، ذكر ذلك كلّه في «الفتح» . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح هو ما ذهب إليه أحمد، وإسحاق، من أنه إذا كان المسروق ذهبًا، فالنصاب ربع دينار، وإن كان فضّةً، فالنصاب ثلاثة دراهم، وإن كان غيرهما، يُقطع إذا بلغت قيمته أحدهما، فإن هذا القول هو الموافق للحديث المتّفق عليه: «تُقطع اليد في ربع دينار»، وحديث: «قطع رسول الله - ﷺ - في مجنّ قيمته ثلاثة دراهم»، فالحديث الثاني يدلّ على أن غير الذهب والفضّة يقوّم بهما، فتأمله بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. [٤٣٩١] (. . .) - (وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرْنَا مَعْمَرٌ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرَيِّ، بِمِثْلِهِ فِي هَذَا الإِسْنَادِ). رجال هذا الإسناد: تسعةٌ: ١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) الحنظليّ ابن راهويه المذكور في السند السابق. ٢ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) الكسيّ، تقدّم قريبًا. ٣ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الصنعانيّ، تقدّم أيضًا قريبًا. ٤ - (مَعْمَرُ) بن راشد اليمنيّ، تقدّم أيضًا قريبًا. ٥ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) اسمه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، تقدّم قبل حديث. ٦ - (يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ) أبو خالد الواسطيّ، ثقةٌ متقنٌ عابدٌ [٩] (ت ٢٠٦ هـ) وقارب التسعين (ع) تقدّم في «المقدمة» ٦/ ٤٥. ٧ - (سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ) الْعَبْديّ البصريّ، أبو داود، ويقال: أبو محمد، لا بأس به في غير الزهريّ [٧]. روى عن حُصين بن عبد الرحمن، وحميد الطويل، وعمرو بن دينار، والزهريّ، ويحيى بن سعيد، وداود بن أبي هند، وغيرهم. وروى عنه حَبّان بن هلال، وعبد الرحمن بن مهديّ، ويزيد بن هارون، وأخوه محمد بن كثير، وأبو الوليد الطيالسيّ، وسعيد بن سليمان، وغيرهم. قال ابن معين: ضعيف. وقال الآجريّ عن أبي داود: وسليمان بن كثير أخو محمد بن كثير أصله من واسط، يقال له: أبو داود الواسطيّ، كان يصحب سفيان بن حسين. وقال النسائيّ: ليس به بأس، إلا في الزهريّ، فإنه يخطئ عليه. وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه. وقال العجليّ: جائز الحديث، لا بأس به. وقال العُقيليّ: واسطيّ سكن البصرة، مضطرب الحديث عن ابن شهاب، وهو في غيره أثبت. وقال الذُّهْليّ نحو ذلك قبله. وقال ابن حبان: كان يخطئ كثيرًا، فأما روايته عن الزهريّ فقد اختلطت عليه صحيفته، فلا يُحتج بشيء ينفرد به عن الثقات. مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة. أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا برقم (١٦٨٤)، وحديث رقم (٢٢٦٩). ٨ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، أبو إسحاق المدنيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ حجةٌ تُكُلّم فيه بلا قادح [٨] (ت ١٨٥ هـ) (ع) تقدم في «الإيمان» ٩/ ١٤١. ٩ - (الزُّهْريّ) محمد بن مسلم الإمام الشهير، ذُكر في السند الماضي. وقوله: (كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ) أي: كلّ هؤلاء الثلاثة: معمر، وسليمان بن كثير، وإبراهيم بن سعد رووا هذا الحديث عن الزهريّ. وقوله: (بِمِثْلِهِ) أي: بمثل الحديث السابق. وقوله: (فِي هَذَا الْإِسْنَادِ) «في» بمعنى الباء؛ أي: بهذا الإسناد السابق، وهو: «عن الزهريّ، عن عمرة، عن عائشة - ﵂ -». [تنبيه]: رواية معمر عن الزهريّ ساقها النسائيّ في «سننه»، فقال: (٧٤٠٦) - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهريّ، عن عمرة، عن عائشة، عن رسول الله - ﷺ - قال: «تُقطع يد السارق في ربع دينار، فصاعدًا» . وأما رواية إبراهيم بن سعد عن الزهريّ، فقد ساقها البخاريّ في «صحيحه»، فقال: (٦٤٠٧) - حدّثنا عبد الله بن مسلمة، حدّثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عمرة، عن عائشة، قال النبيّ - ﷺ -: «تُقطع اليد في ربع دينار، فصاعدًا» . وأما رواية سليمان بن كثير عن الزهريّ، فساقها البيهقيّ في «الكبرى»، مقرونًا لإبراهيم بن سعد، فقال: (١٦٩٣٤) - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، أنبأ أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه، قال: قُرئ على أبي عليّ الحسن بن مكرم البصريّ ببغداد، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ سليمان بن كثير، وإبراهيم بن سعد، قالا: ثنا الزهريّ، عن عمرة، عن عائشة، عن النبيّ - ﷺ - يقال: «القطع في ربع دينار، فصاعدًا» . وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٣٩٢] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، وَحَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ - وَاللَّفْظُ لِلْوَلِيدِ، وَحَرْمَلَةَ - قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ الله - ﷺ - قَالَ: «لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ، إِلَّا في رُبْعِ دِينَارٍ، فَصَاعِدًا»). رجال هذا الإسناد: تسعة: ١ - (الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعِ) بن قيس السَّكُونيّ، أبو همّام ابن أبي بدر الكوفيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [١٠] (٢٤٣) على الصحيح (م د ت ق) تقدم في «الإيمان» ٧٧/ ٤٠٢. والباقون ذُكروا في الباب والباب الماضي. والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الحديث الماضي، ولله الحمد والمنّة. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٣٩٣] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى - وَاللَّفْظُ لِهَارُونَ، وَأَحْمَدَ - قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَمْرَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تُحَدِّثُ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ الله - ﷺ - يَقُولُ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ، فَمَا فَوْقَهُ»). رجال هذا الإسناد: ثمانية: ١ - (هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ) السعديّ مولاهم، أبو جعفر، نزيل مصر، ثقةٌ فاضلٌ [١٠] (ت ٢٥٣)، وله (٨٣) سنةً (م د س ق) تقدم في «الإيمان» ٢٩/ ٢٢٥. ٢ - (أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى) بن حسّان المعروف بابن التستريّ المصريّ، صدوقٌ تُكلم في بعض سماعاته، قال الخطيب: بلا حجة [١٠] (ت ٢٤٣) (خ م س ق) تقدم في «الإيمان» ٨/ ١٣٤. ٣ - (مَخْرَمَةُ) بن بُكير بن عبد الله بن الأشجّ، أبو الْمِسْوَر المدنيّ، وروايته عن أبيه وجادة من كتابه، قاله أحمد، وابن معين، وغيرهما، وقال ابن المدينيّ: سمع من أبيه قليلًا. انتهى، صدوقٌ [٧] (ت ١٥٩) (بخ م د س) تقدم في «الطهارة» ٤/ ٥٥٤. ٤ - (أَبُوهُ) بُكير بن عبد الله بن الأشجّ المخزوميّ مولاهم، أبو عبد الله، أو أبو يوسف المدنيّ، نزيل مصر، ثقةٌ [٥] (ت ١٢٠) وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» ٤/ ٥٥٤. ٥ - (سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ) الهلاليّ، مولى ميمونة، أو أم سلمة، ثقةٌ فاضلٌ فقيهٌ، من كبار [٣] مات بعد المائة، أو قبلها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ٢ ص ٤٨٩. والباقون ذُكروا قبله. [فإن قلت]: كيف أخرج مسلم لمخرمة، عن أبيه، مع أنه متكلَّم فيه؟. [قلت]: إنما أخرج له متابعة، لا أصالةً، فلا يضرّ، وقد تقدّم مثل هذا كثيرًا، فتنبّه، والله تعالى أعلم. والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله قبل حديث، ولله الحمد والمنّة. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٣٩٤] (. . .) - (حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أنَّهَا سَمِعَتِ النبيّ - ﷺ - يَقُولُ: «لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ، إِلَّا في رُبْعِ دِينَارٍ، فَصَاعِدًا»). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ) أبو عبد الرحمن النيسابوريّ، ثقةٌ فقيهٌ زاهدٌ [١٠] (ت ٧ أو ٢٣٨) (خ م س) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٣٧. ٢ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ) بن عُبيد الدراورديّ، الْجُهنيّ مولاهم، أبو محمد المدنيّ، صدوقٌ، كان يُحدّث من كُتُب غيره، فيُخطئ [٨] (ت ٦ أو ١٨٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ٨/ ١٣٥. ٣ - (يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ) هو: يزيد بن عبد الله بن أُسامة بن الهاد الليثيّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقةٌ مكثرٌ [٥] (ت ١٣٩) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٣/ ١٥٩. ٤ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ) بن عمرو بن حزم الأنصاريّ النجّاريّ المدنيّ القاضي، اسمه وكنيته واحد، وقيل: يُكنى أبا محمد، ثقةٌ عابدٌ [٥] (ت ١٢٠) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» ٨٠/ ٤٢٢. والباقيان ذُكرا قبله. والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله، ولله الحمد والمنّة.
...отсечение, и по этому вопросу есть разногласие среди учёных, разъяснение которого будет приведено, если Аллах Всевышний пожелает. [Четвёртое]: чтобы вор украл из хранилища и вынес похищенное из него. [Пятое], [шестое] и [седьмое]: чтобы вор был правоспособным (мукалляф), чтобы кража была доказана, чтобы хозяин потребовал украденное, и чтобы отсутствовали сомнения (шубухат). По этим условиям есть разногласие среди учёных, разъяснение которого будет дано в соответствующих местах, если Аллах Всевышний пожелает, а Аллах Всевышний лучше знает истину. По непрерывному иснаду, восходящему к автору - да помилует его Аллах - в начале книги, он сказал: [4390] (1684) — Передали нам Йахья ибн Йахья, Исхак ибн Ибрахим и Ибн Абу Умар - формулировка принадлежит Йахье, - Ибн Абу Умар сказал: «передали нам», а двое других сказали: «сообщил нам» Суфьян ибн Уяйна от аз-Зухри, от Амры, от Аиши, которая сказала: «Посланник Аллаха ﷺ отсекал руку вору за четверть динара и более». Передатчики этого иснада: семеро. 1 - (Ибн Абу Умар) Мухаммад ибн Йахья ибн Абу Умар аль-Адани, затем аль-Макки, упомянут недавно. 2 - (Суфьян ибн Уяйна) также упомянут недавно. 3 - (Амра) бинт Абд ар-Рахман аль-Ансария аль-Мадания, надёжная передатчица [3], умерла до наступления столетия или после него (входит в число передатчиков всех шести сборников), упомянута во «Введении», ч. 2, с. 417. 4 - (Аиша) мать верующих - да будет доволен ею Аллах, - упомянута в «Разъяснении введения», ч. 1, с. 315. Остальные упомянуты в предыдущей главе. [Замечание]: из тонкостей этого иснада: Он сплошь состоит из мединцев начиная от аз-Зухри, и в нём есть передача от одного последователя (табии) от последовательницы (табиийи), а также в нём присутствует Аиша - да будет доволен ею Аллах, - одна из семи передатчиков, передавших наибольшее число хадисов; она передала 2210 хадисов. Разбор хадиса: (От Амры) бинт Абд ар-Рахман аль-Ансария. Ад-Даракутни сказал в «Аль-Иляль»: Ибрахим ибн Саад и все остальные, кто передавал от Ибн Шихаба, ограничились упоминанием только Амры, а Юнус передал от него, добавив вместе с Амрой ещё и Урву. Ибн Абд аль-Барр рассказал, что некий слабый передатчик - а именно Исхак аль-Хунайни (с точкой над «х» и двумя «н» в уменьшительной форме) - передал от Малика, от аз-Зухри, от Урвы, от Амры, от Аиши, и то же самое было передано от аль-Авзаи, от аз-Зухри. Ибн Абд аль-Барр сказал: эти два иснада не являются достоверными, и слова Ибрахима и тех, кто последовал за ним, - это то, на что следует опираться. Также это привёл аль-Исмаили через передачу Закарии ибн Йахьи и Хамавайха от Ибрахима ибн Саада, а передача Юнуса, объединяющая обоих (Амру и Урву), достоверна. И племянник Ибн Шихаба, передавая от своего дяди, прямо указал, что тот слышал это от Амры, а Амра слышала это от Аиши; это привёл Абу Аввана. То же самое приводится далее у Муслима через путь Сулеймана ибн Ясара от Амры, что она слышала, как Аиша рассказывала, что она слышала Посланника Аллаха ﷺ. (От Аиши) - да будет доволен ею Аллах, - что она (сказала: «Посланник Аллаха ﷺ отсекал руку вору за четверть динара и более»). В одном риваяте: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Рука вора не отсекается иначе как за четверть динара и более». В другом риваяте: «Рука не отсекается иначе как за четверть динара или больше». В другом риваяте: «Рука вора не отсекалась при жизни Посланника Аллаха ﷺ за менее, чем цена щита». В риваяте Ибн Умара - да будет доволен ими обоими Аллах - он сказал: «Пророк ﷺ отсёк руку вору за щит, стоимость которого составляла три дирхама». В риваяте Абу Хурайры - да будет доволен им Аллах - он сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Проклял Аллах вора, который украдёт яйцо, и ему отсекут руку, и украдёт верёвку, и ему отсекут руку». Все эти риваяты приведены у Муслима в этой главе. Учёные единогласны в вопросе отсечения руки вора, но разошлись во мнениях относительно условия достижения нисаба (минимального порога) и его величины. Подробное разъяснение этого будет приведено вскоре, если Аллах Всевышний пожелает. [Замечание]: его слово (فصاعدا - «и более»): автор «Аль-Мухкам» сказал: это выражение употребляется именно с буквой «фа», допустимо также заменить её на «сумма» («затем»), но недопустимо использовать «уа» («и»). Ибн Джинни сказал: это слово стоит в винительном падеже в качестве усилительного обстоятельства (халь муаккида), то есть: «даже если увеличится», а известно, что если оно увеличивается, то оно не может быть иначе как возрастающим («сааидан»). Далее будет приведено в риваяте Сулеймана ибн Ясара от Амры выражение «фа-ма фаукаху» («и то, что выше него») вместо «фа-саидан», и оно имеет то же значение, а Аллах Всевышний знает лучше. Аль-Куртуби - да помилует его Аллах - сказал: слова Аиши - да будет доволен ею Аллах - «Посланник Аллаха ﷺ отсекал руку за четверть динара и более», а в другом пути передачи: «Рука вора не отсекается иначе как за четверть динара и более» - это установление правила о том, за что отсекается рука вора, исходящее от Пророка ﷺ, причём именно в этой формулировке. Однако это явно относится к случаю, когда украденное - золото. А если украденное - не золото, а серебро, то возникает вопрос: учитывается ли его стоимость в золоте, так что если она равна четверти динара или более, отсечение производится, или же оно учитывается само по себе, так что если оно достигает трёх дирхамов по весу, отсечение производится, и тогда каждое из двух - золото и серебро - являлось бы самостоятельной основой, учитываемой само по себе? Есть два мнения: Первое - принадлежит аш-Шафии, аль-Авзаи, Лейсу ибн Сааду и Абу Сауру, и оно передано от Умара, Али и Усмана, а также его придерживались Аиша и Умар ибн Абд аль-Азиз. Второе - принадлежит Малику и его сторонникам. Ахмад и Исхак сказали: если украдено золото, то нисаб - четверть динара, а если украдено то, что не является золотом или серебром, то если его стоимость равна четверти динара или трём дирхамам серебра, отсечение производится. Это близко к тому, к чему пришёл Малик в одном из двух мнений. А в известном мнении говорится, что предметы оцениваются в дирхамах, как сказано в хадисе Ибн Умара. Некоторые наши сторонники сказали: оценка производится по преобладающему в месте кражи - золотом или серебром, - подобно тому, как оцениваются уничтоженные вещи. И это соответствует аналогии (кыясу). Эти два мнения проистекают из двух упомянутых в этой главе хадисов - хадиса Аиши и хадиса Ибн Умара. Передано также немало мнений от многих ранних учёных (саляф) и других учёных относительно определения нисаба кражи, по которым не установлено достоверного хадиса от Пророка ﷺ, на который можно было бы опереться, и нет для них явной опоры в основных источниках. Среди них - то, что передано от Умара, и это мнение поддержали Сулейман ибн Ясар и Ибн Шубрума: что пять (верблюдов) отсекаются только за пять (динаров). Среди них также - что отсечение производится только за десять дирхамов, и это мнение Атаа, ан-Нумана и его двух сподвижников. Среди них также - что отсечение производится за четыре дирхама и более, и это передано от Абу Хурайры и Абу Саида. Среди них также - что отсечение производится за дирхам и выше, и это передано от Усмана. Среди них также - что отсечение производится за всё, что имеет стоимость, и это передано от аль-Хасана в одном из его мнений, и это мнение хариджитов и захиритов; его выбрал также сын дочери аш-Шафии. Среди них также - что отсечение не производится за менее двух дирхамов, и это передано от аль-Хасана. Среди них также - что отсечение не производится за менее сорока дирхамов или четырёх динаров, и это передано от ан-Нахаи. Аль-Куртуби - да помилует его Аллах - сказал: все эти мнения равнозначны, лишены ясных и убедительных доводов. Недостоверно то, что передал аль-Хаджжадж ибн Артаа от Амра ибн Шуайба от его отца от его деда в возведённой форме (марфу): «Рука вора не отсекается за менее десяти дирхамов», поскольку иснад этого сообщения слаб, и оно противоречит тому, что содержится в «Сахихе»: «Рука вора не отсекается иначе как за четверть динара и более». И нет доказательства у того, кто приводит в качестве доказательства слова Пророка ﷺ: «Проклял Аллах вора, который украдёт яйцо, и ему отсекут руку, и украдёт верёвку, и ему отсекут руку», потому что, хотя и возможно, что под яйцом подразумевается железный шлем, а под верёвкой - корабельный канат, как это было сказано, но более явным из контекста является то, что подразумевается... …склоняясь к малости, но эта минимальная величина ограничена его словом - ﷺ -: «Не отсекается рука вора иначе как за четверть динара», а это — прямой текст, и словом Аиши - (да будет доволен ею Аллах) -: «Рука вора не отсекалась за вещь ничтожную», — это вывел аль-Бухари и другие, и это её сообщение о том обычае, что был установлен в шариате в их время. А известно, что одно куриное яйцо и веревка, которой связывают вещи и поклажу, — вещи ничтожные. Пророк - ﷺ - в этом хадисе следовал манере арабов, когда они, желая усилить преувеличение чего-либо в сторону многочисленности или, напротив, в сторону презрительности, упоминают то, чего не бывает в действительности, или то, что бывает крайне редко, ради усиления выразительности. Так они говорят: «Я непременно вознесу такого-то на небо» и «Я непременно низведу его до недр земли», и «Такой-то — под самой Плеядой», и «Он для меня — как повивальная бабка при рождении», и: «Кто построит мечеть ради Аллаха, даже с гнездо птицы кроншнепа размером, тому построен будет дом в Раю», — а мечети подобного размера немыслимо себе представить, — и: «Раздавайте милостыню, хотя бы обгорелым копытцем», — а ведь такое не раздают в качестве милостыни. Подобного в их речи много, и это обычная манера, не вызывающая возражений в их обращении. Относительно этого хадиса сказано также: если [вор] украдёт яйцо или веревку, это может подтолкнуть его к тому, чтобы украсть то, за что отсекают руку, ибо он, возможно, осмелеет украсть нечто иное, привыкнет к этому, и тогда ему отсекут руку. Конец [цитаты]. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему обращение и возврат. Вопросы, относящиеся к этому хадису: (Вопрос первый): о его степени достоверности. Этот хадис Аиши - (да будет доволен ею Аллах) - передан согласно единому мнению [аль-Бухари и Муслима]. [Примечание]: прекрасно изложил в «Фатхе» рассуждение о путях передачи этого хадиса Аиши - (да будет доволен ею Аллах) -, где аль-Бухари - (да помилует его Аллах) - указал на некоторые из этих путей передачи, приведя риваят аз-Зухри от Амры через путь Ибрахима ибн Са‘да от него, со словами: «Рука отсекается за четверть динара и более», а затем сказал: «И за ним последовали Абд ар-Рахман ибн Халид, племянник аз-Зухри и Ма‘мар, от аз-Зухри». Сказал в «Фатхе»: его слово («и за ним последовали... и т.д.») — то есть в ограничении передачи от Амры. Что касается последования Абд ар-Рахмана ибн Халида, а это ибн Мусафир, то его связал ад-Духали в «аз-Зухриййат» от Абдуллаха ибн Салиха, от аль-Лейса, от него, подобно риваяту Ибрахима ибн Са‘да. Сказал аль-Хафиз: и я читал почерком Мугультая, за которым последовал наш шейх Ибн аль-Мулаккин: что ад-Духали вывел это в «Иляль хадис аз-Зухри» от Мухаммада ибн Бакра и Рауха ибн Убады вместе, от Абд ар-Рахмана, — но то, что он сказал, не имеет основания, более того, ни у Рауха, ни у Мухаммада ибн Бакра нет вовсе никакой передачи от этого Абд ар-Рахмана. Что же касается последования племянника аз-Зухри, а это Мухаммад ибн Абдуллах ибн Муслим, то его связал Абу Аваана в своём «Сахихе» через путь Я‘куба ибн Ибрахима ибн Са‘да, от племянника Ибн Шихаба, от его дяди. Сказал аль-Хафиз также: и я читал почерком Мугультая, за которым также последовал наш шейх: что ад-Духали вывел это от Рауха ибн Убады от него. Сказал: и этого также не существует, а вывел он это только от Я‘куба ибн Ибрахима ибн Са‘да. Что касается последования Ма‘мара, то его связал Ахмад от Абд ар-Раззака от него, и вывел это Муслим через риваят Абд ар-Раззака, но не привёл его текста, а привёл его ан-Насаи, и текст его: «Рука вора отсекается за четверть динара и более». Связали это также он и Абу Аваана через путь Са‘ида ибн Абу Аруба от Ма‘мара, и сказал Абу Аваана в конце: сказал Са‘ид: «Мы сделали Ма‘мара выдающимся, мы передавали от него, будучи молоды», — это через нун и удвоенную ба, то есть: мы сделали его выдающимся. Сказал аль-Хафиз: а Са‘ид старше Ма‘мара, и он делил с ним многих из его шейхов. Передал это Ибн аль-Мубарак от Ма‘мара, но без возведения к Пророку (не как марфу), вывел это ан-Насаи, и передал это от аз-Зухри также Сулейман ибн Касир, вывел это Муслим через риваят Язида ибн Харуна от него, в сочетании с риваятом Ибрахима ибн Са‘да. Затем вывел аль-Бухари этот хадис также через путь Хусейна аль-Му‘аллима, от Яхьи ибн Абу Касира, от Мухаммада ибн Абд ар-Рахмана аль-Ансари, от Амры бинт Абд ар-Рахман, со словами: «Рука отсекается за четверть динара». Сказал в «Фатхе»: его слово («от Мухаммада ибн Абд ар-Рахмана аль-Ансари»): в риваяте аль-Исмаили через путь Абд ас-Самада ибн Абд аль-Варис: «Я слышал моего отца, говорящего: рассказал нам Хусейн аль-Му‘аллим, от Яхьи: рассказал мне Мухаммад ибн Абд ар-Рахман аль-Ансари». Сказал аль-Исмаили: передал это Харб ибн Шаддад от Яхьи ибн Абу Касира так же, а Хаммам ибн Яхья сказал: от Яхьи ибн Абу Касира, от Мухаммада ибн Абд ар-Рахмана ибн Зурары. Сказал: [здесь Абд ар-Рахман] отнесён к его деду, а это Абд ар-Рахман ибн Са‘д ибн Зурара. Сказал аль-Исмаили: и передал это Ибрахим аль-Каннад от Яхьи, от Мухаммада ибн Абд ар-Рахмана ибн Саубана, — так рассказал нам это Ибн Са‘ид, от Лувейна, от аль-Каннада, но предыдущее более достоверно, и на этом твёрдо стоял аль-Бейхаки, [считая], что тот, кто сказал в этом «ибн Саубан», допустил ошибку. Конец того, что в «Фатхе», — это ценное исследование и приятная проверка. А Аллах Всевышний лучше знает истину. (Вопрос второй): о его выведении [в сборниках хадисов]. Вывел его (составитель) здесь [1/4390, 4391, 4392, 4393, 4394, 4395, 4396 и 4397] (1684 и 1685), и (аль-Бухари) в «Худуд» (6789, 6790, 6791, 6792, 6793 и 6794), и (Абу Дауд) в «Худуд» (4382, 4384 и 4585), и (ат-Тирмизи) в «Худуд» (1445), и (ан-Насаи) в «Книге отсечения руки вора» (8/77-78) и «Кубра» (4/338, 339, 340 и 342), и (Ибн Маджа) в «Худуд» (2585), и (Малик) в «Муватта» (1575 и 1576), и (аш-Шафии) в своём «Мусанаде» (2/83), и (Абд ар-Раззак) в своём «Мусаннафе» (18961), и (ат-Таялиси) в своём «Мусанаде» (1582), и (Ибн Абу Шейба) в своём «Мусаннафе» (9/468-469), и (аль-Хумейди) в своём «Мусанаде» (279), и (Ахмад) в своём «Мусанаде» (6/36 и 163), и (Ибн Рахавайх) в своём «Мусанаде» (2/424), и (ад-Дарими) в своих «Сунан» (2/172), и (Ибн Хиббан) в своём «Сахихе» (4455, 4459 и 4460), и (Ибн аль-Джаруд) в «аль-Мунтака» (824), и (Абу Я‘ля) в своём «Мусанаде» (4411), и (Абу Аваана) в своём «Мусанаде» (4/113), и (ад-Даракутни) в своих «Сунан» (3/189), и (ат-Тахави) в «Шарх ма‘ани аль-асар» (3/163, 166 и 167), и (аль-Бейхаки) в «аль-Кубра» (8/254 и 256) и «аль-Ма‘рифа» (6/381), и (аль-Багави) в «Шарх ас-сунна» (2595). А Аллах Всевышний лучше знает. (Вопрос третий): о пользах, извлекаемых из этого хадиса. 1 - (из них): разъяснение обязательности отсечения руки за воровство. 2 - (из них): разъяснение той меры, при краже которой отсекается рука вора, а это цена щита. 3 - (из них): что этим хадисом обосновывали свою позицию те, кто говорил об обязательности отсечения руки вора, даже если он не украл из хранилища, — это мнение захиритов и Абу Абдуллаха аль-Басри из числа мутазилитов, а большинство учёных возразило им, сказав: если общее [положение] было ограничено в чём-то доводом, то то, что остаётся за пределами этого ограничения, сохраняет свою общность и доказательную силу, независимо от того, содержится ли в его формулировке указание на то, что установлено в этом положении после ограничения, или нет; ведь аят о воровстве общий, [относится] к каждому, кто украл, а большинство учёных ограничило из него того, кто украл не из хранилища, сказав: ему не отсекают руку, и в аяте нет указания на условие хранилища. А аль-Басри применил свой принцип последовательно в отношении упомянутого условия, не ставя условием хранилище, чтобы аргументация аятом сохраняла свою силу непрерывно. Впрочем, Ибн Батталь утверждал, что условие хранилища вытекает из самого значения слова «воровство», и если то, что он сказал, верно, то довод аль-Басри полностью отпадает. 4 - (из них): этим хадисом обосновывали то, что критерий — в общности формулировки, а не в частности причины [ниспослания]; ведь аят о воровстве был ниспослан относительно похитителя плаща Сафвана, или похитителя щита, а сподвижники - (да будет доволен ими Аллах) - применяли его и к другим ворам, помимо них. 5 - (Из их числа): доказательством служит то, что по абсолютности (безусловности) хадиса Аиши (да будет доволен ею Аллах): «Посланник Аллаха ﷺ отсёк руку за четверть динара» делается вывод о том, что отсечение руки обязательно за то, к чему применимо это выражение, — за золото, независимо от того, отчеканено оно (в монету) или нет, хорошего оно качества или плохого. Относительно предпочтения в этом вопросе у шафиитов есть разногласие: аш-Шафии в разделе «Закят» ясно высказался об этом, а в разделе «Воровство» выразился абсолютно (без уточнения). Шейх Абу Хамид и его последователи однозначно утверждали здесь обобщение (на любое золото), а аль-Истахри сказал, что отсечение имеет место только в отношении отчеканенного (золота), и это мнение предпочёл ар-Рафии. Шейх Абу Хамид же ограничил передачу от аль-Истахри той величиной, которая уменьшается при чеканке. 6 - (Из их числа): доказательством служит то, что отсечение руки за (украденный) щит указывает на законность отсечения руки за всё, что представляет имущественную ценность, — по аналогии. Ханафиты сделали исключение для того, что быстро портится, и для того, что изначально дозволено (без владения), — как камни, кирпич-сырец, дерево, соль, земля, трава и птицы. В отношении этого есть риваят от ханбалитов, и предпочтительное у них мнение таково, что за подобное навозу (сырьё) отсечение производится, исходя из того, что продажа его разрешена. В этом есть и другие детальные разборы, место для их подробного изложения — книги по фикху. И у Аллаха — успех. Сказал составитель (да простит его Аллах Всевышний): по-моему, мнение об обобщении является более очевидным ввиду абсолютности (безусловности) текстов. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему — возвращение и прибежище. (Четвёртый вопрос): о разногласии учёных относительно учёта нисаба (минимального размера имущества) для обязательности отсечения руки вору. Сказал Ибн Кудама (да помилует его Аллах): второе условие — чтобы украденное составляло нисаб, и нет отсечения за малое, согласно словам всех фукаха, кроме аль-Хасана, Давуда, сына дочери аш-Шафии и хариджитов, которые сказали: отсечение производится и за малое, и за многое, — ввиду обобщённости аята и ввиду того, что передал Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах): Пророк ﷺ сказал: «Да проклянёт Аллах воришку, который крадёт веревку — и ему отсекают руку, и крадёт яйцо — и ему отсекают руку», — этот хадис согласован (аль-Бухари и Муслим). И потому, что он — вор, совершивший кражу из охраняемого места, и ему отсекают руку так же, как воришке, украдёшему многое. Сказал (Ибн Кудама): а нашим аргументом служит слово Пророка ﷺ: «Нет отсечения, кроме как за четверть динара и более» (согласованный хадис), и единогласие сподвижников, которое мы упомянем ниже. Это исключает (уточняет) общий смысл аята, а веревка может быть равна этой величине (по стоимости), и точно так же яйцо может подразумевать яйцо (защитного) вооружения, которое равно этой стоимости. Риваят от Ахмада разошёлся относительно величины нисаба, за кражу которого обязательно отсечение руки. Абу Исхак аль-Джузджани передал от него, что это четверть динара золота, или три дирхама серебра, или то, что стоит три дирхама, из другого имущества. Таково же мнение Малика и Исхака. Аль-Асрам передал от него: если украдено не из золота и серебра то, что стоит четверть динара или три дирхама, — отсечение производится; на этом основании прочее имущество (не деньги) оценивается по наименьшей из двух величин — четверти динара или трёх дирхамов. Есть и другая передача от него, что основа — серебро, а золото оценивается через него, и если четверть динара окажется меньше трёх дирхамов, то за неё вор не подлежит отсечению. Это передаётся также от аль-Лейса и Абу Саура. Аиша сказала: «Нет отсечения, кроме как за четверть динара и более», и это передаётся также от Умара, Усмана и Али (да будет доволен ими Аллах), и таково мнение семерых фукаха, Умара ибн Абд аль-Азиза, аль-Авзаи, аш-Шафии и Ибн аль-Мунзира — на основании хадиса Аиши (да будет доволен ею Аллах): Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Нет отсечения, кроме как за четверть динара и более». Усман аль-Батти сказал: рука отсекается за дирхам и более. От Абу Хурайры и Абу Саида передаётся, что рука отсекается за четыре дирхама и более. От Умара передаётся: «Пять (единиц) не отсекаются, кроме как за пять», и это мнение Сулеймана ибн Ясара, Ибн Абу Лейлы и Ибн Шубрумы, и то же передаётся от аль-Хасана. Анас сказал: Абу Бакр отсёк руку за щит стоимостью пять дирхамов, — передал аль-Джузджани с иснадом. Атаа, Абу Ханифа и его последователи сказали: рука не отсекается, кроме как за динар или десять дирхамов, — на основании того, что передал аль-Хаджжадж ибн Арта от Амра ибн Шуайба от его отца от его деда от Пророка ﷺ, что он сказал: «Нет отсечения, кроме как за десять дирхамов». Ибн Аббас передал: Посланник Аллаха ﷺ отсёк руку человеку за щит стоимостью динар, или десять дирхамов. От ан-Наха‘и: рука не отсекается, кроме как за сорок дирхамов. Сказал (Ибн Кудама): а нашим аргументом служит то, что передал Ибн Умар (да будет доволен ими обоими Аллах): Посланник Аллаха ﷺ отсёк руку за щит, ценой в три дирхама (согласованный хадис). Ибн Абд аль-Барр сказал: это наиболее достоверный хадис, передаваемый в этой главе, и учёные не расходятся в этом. Первый хадис Абу Ханифы передаёт аль-Хаджжадж ибн Арта, а он слаб, и тот, кто передаёт от аль-Хаджжаджа, тоже слаб. Второй же хадис не содержит указания на то, что не отсекается рука за меньшее, чем в нём указано, ибо тот, кто обязывает отсечение за три дирхама, обязывает его и за десять. Конец слов Ибн Кудамы (да помилует его Аллах) (1). В «Фатхе» сказано: Малик (да помилует его Аллах) опирался на хадис Ибн Умара (да будет доволен ими обоими Аллах) в отношении учёта нисаба серебром, и шафииты и все прочие, кто с ним разошёлся, ответили, что ни в одном из путей передачи этого хадиса не говорится, что за меньшее отсечение не производится. Ат-Тахави привёл хадис Саада, который также передал Малик, с слабым иснадом, в котором говорится: «Вору не отсекают руку, кроме как за (стоимость) щита», — сказал: отсюда мы узнаём, что не отсекается рука за то, что меньше цены щита, но относительно цены щита есть разногласие. Затем он привёл хадис Ибн Аббаса (да будет доволен ими обоими Аллах), который сказал: цена щита, за который Посланник Аллаха ﷺ отсёк руку, составляла десять дирхамов. Сказал: осторожность требует не отсекать руку, кроме как за то, в чём сходятся все эти сообщения, а это десять, и не отсекать за меньшее, ввиду наличия разногласия относительно этого. На это возразили: если бы это (рассуждение) было принято относительно дирхамов, оно не было бы принято против явного текста о четверти динара, как уже было разъяснено ранее, и опровержение того, чем он это обосновал, и примирение между различающимися риваятами о цене щита возможно через допущение различия в цене и стоимости, либо через допущение множественности щитов, за которые производилось отсечение, и это более предпочтительно. Ибн Дакык аль-Ид сказал: доказательство словом «отсёк руку за щит» в пользу учёта нисаба слабое, потому что это — рассказ о конкретном действии, и из отсечения руки за эту величину не следует, что не отсекается рука за меньшее, в отличие от слова «отсекается рука за четверть динара и более», ибо оно своим прямым смыслом указывает на то, что отсечение производится, когда (украденное) достигает этой величины, и точно так же за то, что превышает её, а своим смысловым содержанием (мафхум) указывает на то, что нет отсечения за то, что меньше этого. Сказал: и опора аш-Шафии на хадис Аиши (да будет доволен ею Аллах) — а это высказывание — сильнее в доказательности, чем простое действие, и это сильно в доводе против ханафитов, потому что это ясный текст об отсечении за величину меньшую, чем та, о которой они говорят, что за неё допустимо отсечение, и указывает на отсечение за то, что они признают, — путём подразумевания более сильного случая (фахва). Что же касается указания этого хадиса на отсутствие отсечения за то, что меньше четверти динара, то это не из его прямого смысла, а из его смыслового содержания (мафхум), и поэтому это не может быть доводом против того, кто не признаёт довод по мафхуму. Аль-Хафиз сказал: аль-Баджи обосновал здесь путь принятия довода по мафхуму, сказав: указание на оценку (стоимости) свидетельствует о том, что отсечение связано с определённой величиной, иначе не было бы пользы в её упоминании, и в таком случае опорным является то, что передано явным текстом, восходящим к Пророку ﷺ, относительно учёта четверти динара. Из числа маликитов этому противоречил среди старших — Ибн Абд аль-Хакам, а из тех, кто после них, — Ибн аль-Араби, который сказал: Суфьян ас-Саури, при всём своём величии в хадисе, склонился к тому, что отсечение производится только за десять дирхамов, и его аргумент — что рука неприкосновенна по единогласному мнению, и не становится дозволенной, кроме как тем, относительно чего есть единогласие, а десять — величина, относительно которой согласны все в вопросе отсечения, поэтому за неё и держатся, пока не установится согласие о меньшей величине. На это возразили тем, что аят указал на отсечение за всё — малое и многое, и когда риваяты разошлись относительно нисаба, следует брать наиболее достоверное из того, что передано относительно наименьшей величины, а достовернее величины в четверть динара или три дирхама ничего не передано. Поэтому учёт четверти динара сильнее по двум причинам: Первая: он ясен в ограничении (хасре), поскольку передан в форме: «Рука не отсекается, кроме как за четверть динара и более», тогда как прочие достоверные сообщения представляют собой рассказ о действии, и в них нет обобщения. Вторая: опорой в оценке стоимости является золото, поскольку оно — основа всех земных драгоценностей, и это подтверждается тем, что передал аль-Хаттаби в качестве доказательства того, что основной денежной единицей в то время были динары, — а именно, что в старинных документах (сакках) писалось «десять дирхамов весом семь мискалей», отчего дирхамы стали определяться через динары и ограничиваться ими. И Аллах знает лучше. Конец (1). Сказал составитель, да простит его Аллах Всевышний: из вышеизложенного стало ясно, что истина заключается в учёте нисаба для обязательности отсечения руки при воровстве, ввиду достоверности хадисов, пришедших об этом. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Пятый вопрос): об упоминании мазхабов относительно того размера, при котором отсекается рука воровавшего: [Первое]: рука отсекается за всякую мелочь и всё крупное, будь оно ничтожным или нет. Это передано от захиритов и хариджитов, а также передано от аль-Хасана аль-Басри, и этого мнения придерживался Абу Абд ар-Рахман, сын дочери аш-Шафии. [Второе]: и это противоположное первому мнение по своей редкости — то, что передал Ийяд и следовавшие за ним от Ибрахима ан-Наха‘и: что отсечение обязательно только при сумме в сорок дирхамов или четыре динара. [Третье]: подобно первому, кроме случая, когда украденное — вещь ничтожная, ввиду хадиса Урвы: «Отсечения не бывало за ничтожную вещь», и потому что Усман отсёк руку за дешёвый глиняный сосуд и сказал тому, кто украл плети: «Если вернётесь к этому, я непременно отсеку за это руку», а Ибн аз-Зубайр отсёк руку за пару сандалий — эти сообщения передал Ибн Абу Шейба. А от Умара ибн Абд аль-Азиза передано, что он отсекал руку за мудд или два мудда. [Четвёртое]: рука отсекается за дирхам и более — это мнение Усмана аль-Батти (с фатхой на «б» и удвоением «т») из числа знатоков фикха Басры, и Рабиа из знатоков фикха Медины. Аль-Куртуби приписал это мнение Усману без уточнения, полагая, что речь о халифе, но это не так. [Пятое]: за два дирхама — это мнение аль-Хасана аль-Басри, категорично утверждённое Ибн аль-Мунзиром от него. [Шестое]: за то, что превышает два дирхама, даже если не достигает трёх, — привёл это Ибн Абу Шейба с сильным иснадом от Анаса: что Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, отсёк руку за вещь стоимостью не более двух дирхамов, а в другой версии — не более трёх дирхамов. [Седьмое]: за три дирхама, и всё прочее оценивается по ним, даже если это золото. Это риваят от Ахмада, и передал это аль-Хаттаби от Малика. [Восьмое]: подобно этому, но если украденное — золото, то его нисаб — четверть динара, а если что-то иное, то если его стоимость достигает трёх дирхамов, отсекается рука, а если не достигает — не отсекается, даже если это половина динара. Это мнение Малика согласно его последователям, и это риваят от Ахмада. В качестве аргумента приводят то, что передал Ахмад через путь Мухаммада ибн Рашида, от Яхьи ибн Яхьи аль-Гассани, от Абу Бакра ибн Мухаммада ибн Амра ибн Хазма, от Амры, от Аиши, да будет доволен ею Аллах, в форме возведённого хадиса: «Отсекайте руку за четверть динара и не отсекайте за меньшее», она сказала: «а четверть динара тогда стоила три дирхама». Возведённая часть этого риваята — прямой текст о том, что опорой и мерилом в этом является золото, а остановленная (мауқуф) часть указывает, что золото оценивается серебром, но это можно истолковать иначе, так что явный текст этим не отменяется. [Девятое]: подобно этому, кроме того, что если украденное — не золото и не серебро, то рука отсекается, когда его стоимость достигает одного из них. Это известное мнение Ахмада и риваят от Исхака. [Десятое]: подобно этому, но недостаточно достижения стоимости одного из них, если только один из них не является преобладающим (в обороте), тогда именно на него и полагаются. Это мнение группы маликитов, и это же [Одиннадцатое]. [Двенадцатое]: четверть динара, или то, что равно ей по стоимости из серебра или товара. Это мазхаб аш-Шафии, и это уже было изложено ранее. Так же считали Аиша, Амра, Абу Бакр ибн Хазм, Умар ибн Абд аль-Азиз, аль-Авзаи, аль-Лейс, риваят от Исхака и от Давуда. Передал это аль-Хаттаби и другие от Умара, Усмана и Али. Ибн аль-Мунзир привёл от Умара с прерванным иснадом, что он сказал: «Если воровавший взял четверть динара, отсекается рука». А через путь Амры: Усману привели воровавшего, который украл цитрон, оценённый в три дирхама по счёту двенадцати за динар, и рука была отсечена. А через путь Джафара ибн Мухаммада, от его отца, что Али, да будет доволен им Аллах, отсёк руку за четверть динара, стоимость которой составляла два дирхама с половиной. [Тринадцатое]: четыре дирхама — передал это Ийяд от некоторых сподвижников, а Ибн аль-Мунзир передал от Абу Хурайры и Абу Саида. [Четырнадцатое]: треть динара — передал это Ибн аль-Мунзир от Абу Джафара аль-Бакира. [Пятнадцатое]: пять дирхамов — это мнение Ибн Шубрумы и Ибн Абу Лейлы из знатоков фикха Куфы, и передано от аль-Хасана аль-Басри, и от Сулеймана ибн Ясара, что привёл ан-Насаи. Пришло от Умара ибн аль-Хаттаба: «Не отсекается рука за украденное менее пяти [дирхамов], только при пяти», привёл это Ибн аль-Мунзир через путь Мансура от Муджахида от Саида ибн аль-Мусайиба от него. Ибн Абу Шейба привёл подобное от Абу Хурайры и Абу Саида. Абу Зейд ад-Дабуси передал это от Малика, и это редкое мнение. [Шестнадцатое]: десять дирхамов, или то, что достигает их стоимости из золота или товара — это мнение Абу Ханифы, ас-Саври и их последователей. [Семнадцатое]: динар, или то, что достигает его стоимости из серебра или товара — передал это Ибн Хазм от группы, и Ибн аль-Мунзир категорично утверждал, что это мнение ан-Наха‘и. [Восемнадцатое]: динар, или десять дирхамов, или то, что равно одному из них — передал это также Ибн Хазм, и привёл это Ибн аль-Мунзир от Али со слабым иснадом, и от Ибн Масуда с прерванным иснадом. Сказал: и этого же мнения придерживался Ата. [Девятнадцатое]: четверть динара и более из золота, согласно тому, на что указывает хадис Аиши, да будет доволен ею Аллах, а рука отсекается за малое и большое из серебра и товаров. Это мнение Ибн Хазма, и подобное передал Ибн Абд аль-Барр от Давуда. Аргументировал он тем, что ограничение в отношении золота установлено ясным текстом в хадисе Аиши, а ясного ограничения относительно прочего не установлено, поэтому общность аята остаётся в силе, и рука отсекается за малое и большое, кроме случая, когда вещь ничтожна. Это согласуется с мнением аш-Шафии, кроме как в вопросе сравнения одного из двух видов монет с другим. Аш-Шафии подкрепил это тем, что обменный курс в то время соответствовал этому, и привёл в качестве доказательства, что вира для владельцев золота составляет тысячу динаров, а для владельцев серебра — двенадцать тысяч дирхамов. Ранее приводилась история с цитроном, которая это подтверждает. А из детализации группы маликитов вытекает, что оценка производится преобладающей в стране монетой: если золотом, то золотом, если серебром, то серебром. Итого двадцать мазхабов. Установлено в хадисе Ибн Умара, что он, ﷺ, отсёк руку за щит стоимостью три дирхама, и установлено: «Нет отсечения руки за меньшее, чем стоимость щита», а наименьшая приведённая стоимость щита — три дирхама, что соответствует явному тексту об отсечении руки за четверть динара. Мнение же о том, что три дирхама являются нисабом, за который безусловно отсекается рука, было оставлено потому, что стоимость серебра в золоте меняется, поэтому мерилом остаётся золото, как было сказано ранее. А Аллах знает лучше. Всё это упомянуто в «Аль-Фатх» (1). Сказал составитель, да простит его Аллах Всевышний: по-моему, наиболее предпочтительным является то, к чему склонились Ахмад и Исхак, а именно: если украденное — золото, то нисаб составляет четверть динара, а если серебро — то нисаб три дирхама, а если ни то ни другое, то рука отсекается, когда стоимость достигает одного из них. Это мнение согласуется с хадисом, относительно которого есть единогласие: «Отсекается рука за четверть динара», и с хадисом: «Отсёк Посланник Аллаха, ﷺ, руку за щит стоимостью три дирхама». Второй хадис указывает на то, что то, что не является золотом или серебром, оценивается ими. Обдумай это беспристрастно. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. [4391] (…) — И передали нам Исхак ибн Ибрахим и Абд ибн Хумайд, они сказали: сообщил нам Абд ар-Раззак, сообщил нам Ма‘мар (х), и передал нам Абу Бакр ибн Абу Шейба, передал нам Язид ибн Харун, сообщили нам Сулейман ибн Кясир и Ибрахим ибн Са‘д — все они от аз-Зухри, подобным же образом, с этим же иснадом. Передатчики этого иснада: девять человек: 1 — (Исхак ибн Ибрахим) аль-Ханзали, Ибн Раваха, упомянутый в предыдущем иснаде. 2 — (Абд ибн Хумайд) аль-Каси, упомянутый недавно. 3 — (Абд ар-Раззак) ибн Хаммам ас-Сан‘ани, также упомянутый недавно. 4 — (Ма‘мар) ибн Рашид аль-Йамани, также упомянутый недавно. 5 — (Абу Бакр ибн Абу Шейба), его имя Абдуллах ибн Мухаммад ибн Абу Шейба, упомянутый перед предыдущим хадисом. 6 - (Йазид ибн Харун) Абу Халид аль-Васитый, надёжный (сика), безупречный (мутқин), благочестивый (‘абид) [9] (умер в 206 г. х.), почти дожил до девяноста лет, (е) — упомянут ранее во «Введении», 6/45. 7 - (Сулейман ибн Касир) аль-‘Абдий аль-Басрий, Абу Дауд, а также говорят: Абу Мухаммад, — нет в нём порока, кроме как в передачах от аз-Зухри [7]. Передавал от Хусайна ибн Абд ар-Рахмана, Хумайда ат-Тавиля, Амра ибн Динара, аз-Зухри, Йахьи ибн Са‘ида, Дауда ибн Абу Хинда и других. От него передавали Хаббан ибн Хиляль, Абд ар-Рахман ибн Махди, Йазид ибн Харун, его брат Мухаммад ибн Касир, Абу аль-Валид ат-Тайалиси, Са‘ид ибн Сулейман и другие. Ибн Ма‘ин сказал: слабый. Аль-Аджурри передал от Абу Дауда: Сулейман ибн Касир, брат Мухаммада ибн Касира, родом из Васита, его называют Абу Дауд аль-Васитый, он сопровождал Суфьяна ибн Хусайна. Ан-Насаи сказал: нет в нём порока, кроме как в передачах от аз-Зухри — в них он ошибается. Абу Хатим сказал: его хадис записывается. Аль-‘Иджли сказал: приемлем в передаче хадиса, нет в нём порока. Аль-‘Укайли сказал: васитец, поселившийся в Басре, его передача от Ибн Шихаба спутана, а в остальном он более твёрд. Аз-Зухли сказал нечто подобное этому ранее. Ибн Хиббан сказал: он часто ошибался, а что касается его передачи от аз-Зухри, то его список (сахифа) у него смешался, поэтому нельзя опираться на то, что он передаёт в одиночку от надёжных передатчиков. Умер в сто тридцать третьем году. Приводили его хадисы все составители сборников (аль-джама‘а), а в этой книге у него только два хадиса: этот, под номером (1684), и хадис номер (2269). 8 - (Ибрахим ибн Са‘д) ибн Ибрахим ибн Абд ар-Рахман ибн Аууф аз-Зухри, Абу Исхак аль-Мадани, переселившийся в Багдад, надёжный (сика), являющийся доводом (худжжа), о нём говорили без порочащей критики [8] (умер в 185 г. х.) (е) — упомянут ранее в «Книге веры», 9/141. 9 - (Аз-Зухри) Мухаммад ибн Муслим, известный имам, упомянут в предыдущем иснаде. Его слово («все они передали от аз-Зухри») означает: все эти трое — Ма‘мар, Сулейман ибн Касир и Ибрахим ибн Са‘д — передали этот хадис от аз-Зухри. Его слово («подобным ему») означает: подобно предыдущему хадису. Его слово («в этом иснаде») — «в» здесь в значении «с»; то есть: с этим предыдущим иснадом, а именно: «от аз-Зухри, от Амры, от Аиши (да будет доволен ею Аллах)». [Замечание]: передачу Ма‘мара от аз-Зухри привёл ан-Насаи в своих «Сунан», сказав: (7406) — сообщил нам Исхак ибн Ибрахим, сказал: сообщил нам Абд ар-Раззак, от Ма‘мара, от аз-Зухри, от Амры, от Аиши, от Посланника Аллаха ﷺ, который сказал: «Отсекается рука вора при краже четверти динара и более». А что касается передачи Ибрахима ибн Са‘да от аз-Зухри, то её привёл аль-Бухари в своём «Сахихе», сказав: (6407) — рассказал нам Абдуллах ибн Масляма, рассказал нам Ибрахим ибн Са‘д, от Ибн Шихаба, от Амры, от Аиши: сказал Пророк ﷺ: «Отсекается рука при краже четверти динара и более». А что касается передачи Сулеймана ибн Касира от аз-Зухри, то её привёл аль-Байхаки в «Аль-Кубра», соединённой с передачей Ибрахима ибн Са‘да, сказав: (16934) — сообщил нам Абу Закария ибн Абу Исхак аль-Музаккий, сообщил нам Абу Бакр Ахмад ибн Сулейман аль-Факих, сказал: было прочитано Абу Али аль-Хасану ибн Мукриму аль-Басрию в Багдаде: рассказал нам Йазид ибн Харун, сообщил нам Сулейман ибн Касир и Ибрахим ибн Са‘д, оба сказали: рассказал нам аз-Зухри, от Амры, от Аиши, от Пророка ﷺ, который сказал: «Отсечение при краже четверти динара и более». И с непрерывным иснадом до автора (да помилует его Аллах) в начале книги сказано: [4392] (…) — (И рассказал мне Абу ат-Тахир, и Харамала ибн Йахья, и рассказал нам аль-Валид ибн Шуджа‘ — а формулировка принадлежит аль-Валиду и Харамале — они сказали: рассказал нам Ибн Вахб, сообщил мне Юнус, от Ибн Шихаба, от Урвы и Амры, от Аиши, от Посланника Аллаха ﷺ, который сказал: «Не отсекается рука вора, кроме как при краже четверти динара и более»). Передатчики этого иснада: девять: 1 - (Аль-Валид ибн Шуджа‘) ибн Кайс ас-Сакуни, Абу Хаммам ибн Абу Бадр аль-Куфи, переселившийся в Багдад, надёжный (сика) [10] (243) — по достоверному мнению (м, д, т, к) — упомянут ранее в «Книге веры», 77/402. Остальные упомянуты в этой главе и в предыдущей. Хадис приведён согласованно (аль-Бухари и Муслимом), и его толкование, и разбор его вопросов уже приводились в предыдущем хадисе, и хвала и благодарность Аллаху. И с непрерывным иснадом до автора (да помилует его Аллах) в начале книги сказано: [4393] (…) — (И рассказал мне Абу ат-Тахир, и Харун ибн Са‘ид аль-Айли, и Ахмад ибн Иса — а формулировка принадлежит Харуну и Ахмаду, Абу ат-Тахир сказал: сообщил нам, а те двое сказали: рассказал нам Ибн Вахб, сообщил мне Мухрама, от своего отца, от Сулеймана ибн Йасара, от Амры, что она слышала, как Аиша рассказывала, что она слышала, как Посланник Аллаха ﷺ говорил: «Не отсекается рука, кроме как при краже четверти динара и более этого»). Передатчики этого иснада: восемь: 1 - (Харун ибн Са‘ид аль-Айли) ас-Са‘ди, вольноотпущенник их рода, Абу Джа‘фар, переселившийся в Египет, надёжный (сика), достойный (фадыль) [10] (умер в 253 г.), было ему (83) года (м, д, с, к) — упомянут ранее в «Книге веры», 29/225. 2 - (Ахмад ибн Иса) ибн Хассан, известный как Ибн ат-Тустари аль-Мисри, правдивый (садук), о некоторых его передачах говорили с критикой; аль-Хатыб сказал: без доказательства [10] (умер в 243 г.) (х, м, с, к) — упомянут ранее в «Книге веры», 8/134. 3 - (Мухрама) ибн Букайр ибн Абдуллах ибн аль-Ашадж, Абу аль-Мисвар аль-Мадани, его передача от своего отца — по обнаружению (виджада) из его книги, как сказали Ахмад, Ибн Ма‘ин и другие; Ибн аль-Мадини сказал: слышал от своего отца немного. Конец. Правдивый (садук) [7] (умер в 159 г.) (бх, м, д, с) — упомянут ранее в «Книге очищения», 4/554. 4 - (Его отец) Букайр ибн Абдуллах ибн аль-Ашадж аль-Махзуми, вольноотпущенник их рода, Абу Абдуллах, или Абу Йусуф аль-Мадани, переселившийся в Египет, надёжный (сика) [5] (умер в 120 г.), а по другой версии — после этого (е) — упомянут ранее в «Книге очищения», 4/554. 5 - (Сулейман ибн Йасар) аль-Хиляли, вольноотпущенник Маймуны, или Умм Саламы, надёжный (сика), достойный (фадыль), правовед (факих), из числа старших [3], умер после ста лет, или до этого (е) — упомянут ранее в «Толковании введения», ч. 2, с. 489. Остальные упомянуты ранее. [Если скажешь]: как это Муслим привёл (хадис) от Мухрамы, от его отца, хотя о нём говорили с критикой? [Скажу]: он привёл его лишь для подтверждения (мутаба‘а), а не как основной, поэтому это не вредит; подобное уже неоднократно встречалось ранее, так обрати внимание, а Аллах Всевышний знает лучше. Хадис приведён согласованно (аль-Бухари и Муслимом), и его толкование, и разбор его вопросов уже приводились перед этим хадисом, и хвала и благодарность Аллаху. И с непрерывным иснадом до автора (да помилует его Аллах) в начале книги сказано: [4394] (…) — (Рассказал мне Бишр ибн аль-Хакам аль-‘Абди, рассказал нам Абд аль-Азиз ибн Мухаммад, от Йазида ибн Абдуллаха ибн аль-Хада, от Абу Бакра ибн Мухаммада, от Амры, от Аиши, что она слышала, как Пророк ﷺ говорил: «Не отсекается рука вора, кроме как при краже четверти динара и более»). Передатчики этого иснада: шесть: 1 - (Бишр ибн аль-Хакам аль-‘Абди) Абу Абд ар-Рахман ан-Найсабури, надёжный (сика), правовед (факих), аскет (заахид) [10] (умер в 7-м или 238 г.) (х, м, с) — упомянут ранее во «Введении», 6/37. 2 - (Абд аль-Азиз ибн Мухаммад) ибн Убайд ад-Дараварди, аль-Джухани, вольноотпущенник их рода, Абу Мухаммад аль-Мадани, правдивый (садук), рассказывал по книгам других, из-за чего допускал ошибки [8] (умер в 6-м или 187 г.) (е) — упомянут ранее в «Книге веры», 8/135. 3 - (Йазид ибн Абдуллах ибн аль-Хад) он же: Йазид ибн Абдуллах ибн Усама ибн аль-Хад аль-Лейси, Абу Абдуллах аль-Мадани, надёжный (сика), передающий много (мукхир) [5] (умер в 139 г.) (е) — упомянут ранее в «Книге веры», 13/159. 4 - (Абу Бакр ибн Мухаммад) ибн Амр ибн Хазм аль-Ансари ан-Наджари аль-Мадани, судья. Его имя и его кунья совпадают, а по другой версии, его кунья — Абу Мухаммад. Заслуживающий доверия, благочестивый [5] (умер в 120 г.), и приводятся иные даты. (Приводят все составители шести сборников — «ع»). Упомянут ранее в «Книге веры», 80/422. Остальные двое передатчиков уже были упомянуты ранее. Хадис приводят единогласно аль-Бухари и Муслим, разбор его и разъяснение вопросов, содержащихся в нём, уже приводились ранее. Хвала и благодарность Аллаху.
Ссылки автора (11)

1. حديث صحيح، أخرجه ابن حبّان، وغيره بسند صحيح.

2. حديث حسن أخرجه النسائيّ وغيره بلفظ: «رُدُّوا السائل، ولو بظلف محرق».

3. «المفهم» ٥/ ٧٣ - ٧٤.

4. «الفتح» ١٥/ ٥٧٥ - ٥٧٦.

5. «الفتح» ١٥/ ٥٨٧، كتاب «الحدود» (٦٨٠٠).

6. «المغني» ١٢/ ٤١٨ - ٤٢٠.

7. «الفتح» ١٥/ ٥٨٣ - ٥٨٤.

8. راجع: «الفتح» ١٥/ ٥٨٤ - ٥٨٦، كتاب «الحدود» رقم (٦٧٨٩).

9. «السنن الكبرى» للنسائيّ ٤/ ٣٣٧.

10. «صحيح البخاري» ٦/ ٢٤٩٢.

11. «سنن البيهقيّ الكبرى» ٨/ ٢٥٤.