Сахих Муслим 1709

Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 29, с. 657

الصحيح الصريح، فكن مع الأدلّة، وإن كان القائلون بها قِلّة، ولا تكن مع الآراء، وإن رآها الأئمة الكبراء، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

(١١) - (بَابٌ الْحُدُودُ كَفَّارَاتٌ لأَهْلِهَا)

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٤٥٣] (١٧٠٩) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ - وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو - قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزهْرِيّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِت، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - فِي مَجْلِسٍ، فَقَالَ: «تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقّ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى الله، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْه، فَأَمْرُهُ إِلَى الله، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ»).
رجال هذا الإسناد: تسعة:
١ - (أَبُو إِدْرِيسَ) عائذ الله بن عبد الله الْخَوْلانيّ، وُلد في حياة النبيّ - ﷺ - يوم حُنين، وسَمِع من كبار الصحابة، ومات سنة ثمانين (ع) تقدم في«الطهارة»٦/ ٥٥٩.
٢ - (عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ) الصحابيّ الشهير - ﵁ -، تقدّم قريبًا.
والباقون تقدّموا في الأبواب الخمسة الماضية.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ) زاد في بعض النسخ:«الْخَوْلانيّ»، وهو نسبة إلى خَوْلان، بفتح، فسكون: أبو قبيلة مشهورة، نزلت الشام، وهو: خولان بن
عمرو بن مالك بن الحارث بن مُرّة بن أُدَد بن يَشجب بن عَرِيب بن زيد بن كهلان بن سبأ، قاله في«اللباب».
(عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ) - ﵁ -، أنه (قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - فِي مَجْلِسٍ، فَقَالَ:«تُبَايِعُونِي) بصيغة المضارع، وهو بمعنى الأمر، ففي الرواية الأخرى: »بايعوني« بصيغة الأمر، والمبايعة: عبارة عن المعاهدة، سُمِّيت بذلك؛ تشبيهًا بالمعاوضة المالية، كأن كلّ واحد منهما يبيع ما عنده من صاحبه، فمن طَرَف النبيّ - ﷺ - وعدُ الثواب، ومن طرفهم التزام الطاعة ، وهذا كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾ [التوبة: ١١١].
(عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا)؛ أي: لا تعبدوا معه أحدًا، أيًّا كان، وهذا هو أصل الإيمان، وأساس الإسلام، فلذلك قدّمه على أخواته . (وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَسْرِقُوا) حذف مفعوله؛ ليدلّ على العموم، (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلا بِالْحَقِّ)؛ أي: إلا بالأمر الذي يوجب قتلها، كالقصاص، ورجم المحصن، ونحو ذلك. (فَمَنْ وَفَى)؛ أي: فَعَل ما أُمر به، وانتهى عما نُهي عنه، وثبت على ذلك، و«وفى» هنا بتخفيف الفاء، وتشديدها، ويقال أيضًا: أوفى، قال الفيّوميّ ﵀: وَفَيْتُ بالعهد، والوعد أَفِي به وَفَاءً، والفاعل: وَفِيٌّ، والجمع: أَوْفِيَاءُ، مثل صَدِيق وأصدقاء، وأَوْفَيْتُ به إِيْفَاءً، وقد جمعهما الشاعر فقال [من البسيط]:
أَمَّا ابْنُ طَوْقٍ فَقَدْ أَوْفَى بِذِمَّتِهِ … كَمَا وَفَى بِقِلاصِ النَّجْمِ حَادِيهَا
وقال أبو زيد: أَوْفَى نذره: أحسنَ الإيفاء، فجعل الرباعيَّ يتعدى بنفسه، وقال الفارابي أيضًا: أَوْفَيْتُهُ حقَّه، ووَفَّيْتُهُ إياه بالتثقيل، وأَوْفَى بما قال، ووَفَّى: بمعنى، وأَوْفَى على الشّيء: أشرف عليه، وتَوَفَّيْتُهُ، واسْتَوْفَيْتُهُ بمعنى، وتَوَفَّاهُ الله: أماته، والوَفَاةُ: الموت، وقد وَفَى الشيءُ بنفسه يَفِي: إذا تمّ، فهو وَافٍ، ووَافَيْتُهُ مُوَافَاةً: أتيته. انتهى .
(مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ)؛ أي: إن الله يُنجيه من عذابه، وإهانته، ويوصله إلى جنته، وكرامته.
وقال في «الفتح»: أطلق هذا على سبيل التفخيم؛ لأنه لَمّا أن ذكر المبايعة المقتضية لوجود العِوَضين أثبت ذِكر الأجر في موضع أحدهما، وأفصح في رواية الصُّنابحيّ، عن عبادة في هذا الحديث في «الصحيحين» بتعيين العِوَض، فقال: «بالجنة»، وعَبّر هنا بلفظ «على» للمبالغة في تحقق وقوعه كالواجبات، ويتعيَّن حمله على غير ظاهره؛ للأدلة القائمة على أنه لا يجب على الله شيء.
وقد مرّ في «كتاب الإيمان»، في حديث معاذ في تفسير حقّ الله على العباد تقرير هذا.
[فإن قيل]: لِمَ اقتصر على المنهيات، ولم يذكر المأمورات.
[فالجواب]: أنه لم يُهملها، بل ذكرها على طريق الإجمال في قوله في رواية الصنابحي الآتية: «ولا نعصي»؛ إذ العصيان مخالفة الأمر، والحكمة في التنصيص على كثير من المنهيات دون المأمورات، أن الكفّ أيسر من إنشاء الفعل؛ لأن اجتناب المفاسد مقدَّم على اجتلاب المصالح، والتخلِّي عن الرذائل قبل التحلي بالفضائل، أفاده في «الفتح» .
قوله: «ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب»: زاد أحمد في روايته: «به».
(وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا) هو عامّ؛ لأنه نكرة في سياق الشرط، وصرّح ابن الحاجب بأنه كالنفي في إفادة العموم، كنكرة وقعت في سياقه . وقوله: (مِنْ ذَلِكَ) «من» تبعيضيّة، (فَعُوقِبَ بِه)؛ أي: بسبب ما ارتكبه من الذنبِ.
قال في «الفتح»: قوله: «فعوقب به» أعم من أن تكون العقوبة حدًّا، أو تعزيرًا، قال ابن التين: وحُكِي عن القاضي إسماعيل وغيره أن قَتْل القاتل إنما هو رادع لغيره، وأما في الآخرة فالطلب للمقتول قائم؛ لأنه لم يصل إليه حقّ، قال الحافظ: بل وصل إليه حقّ، وأيُّ حقّ، فإن المقتول ظلمًا تُكَفَّر عنه ذنوبه
بالقتل، كما ورد في الخبر الذي صححه ابن حبان وغيره: «إن السيف مَحَّاء للخطايا»، وعن ابن مسعود - ﵁ - قال: «إذا جاء القتل محا كلَّ شيء»، رواه الطبرانيّ، وله عن الحسن بن عليّ نحوه، وللبزار عن عائشة - ﵂ - مرفوعًا: «لا يَمُرّ القتل بذنب إلا محاه»، فلولا القتل ما كُفّرت ذنوبه، وأيُّ حقّ يصل إليه أعظم من هذا، ولو كان حدّ القتل إنما شُرع للردع فقط لم يشرع العفو عن القاتل.
وهل تدخل في العقوبة المذكورة المصائبُ الدنيوية، من الآلام، والأسقام، وغيرها؟ فيه نظر، ويدلّ للمنع قوله: «ومن أصاب من ذلك شيئًا، ثم ستره الله»، فإن هذه المصائب لا تنافي الستر، ولكن بَيَّنت الأحاديث الكثيرة أن المصائب تُكَفِّر الذنوب، فَيَحْتَمِل أن يراد أنها تكفِّر ما لا حدّ فيه، والله أعلم. انتهى .
(فَهُوَ)؛ أي: العقاب، فالضمير يرجع إلى المفهوم من قوله: «فعوقب»، وهو نظير قوله تعالى: ﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٨]، فإنه يرجع إلى العدل الذي دلّ عليه ﴿اعْدِلُوا﴾. (كَفَّارَةٌ لَهُ) زاد في رواية للبخاريّ: «وطهورُ»، والكفّارة هي الفعلة التي من شأنها أن تكفّر الخطيئة؛ أي: تسترها، يقال: كَفَرت الشيءَ أكفِره بالكسر كَفْرًا: إذا سترته، ورَماد مكفورٌ: إذا سَفّت الريح التراب عليه، حتى غطَّته، ومنه الكافر؛ لأنه سَتَر الإيمان وغطّاه، قاله في «العمدة» .
وقال النوويّ ﵀: عموم هذا الحديث مخصوص بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ الآية [النساء: ٤٨]، فالمرتد إذا قُتل على ارتداده لا يكون القتل له كفارة.
قال الحافظ: وهذا بناء على أن قوله: «من ذلك شيئًا» يتناول جميع ما ذُكِر، وهو ظاهر، وقد قيل: يَحْتَمِل أن يكون المراد: ما ذُكِر بعد الشرك، بقرينة أن المخاطَب بذلك المسلمون، فلا يدخل حتى يُحتاج إلى إخراجه،
ويؤيده رواية مسلم من طريق أبي الأشعث، عن عبادة في هذا الحديث: «ومن أتى منكم حدًّا»؛ إذ القتل على الشرك لا يسمى حدًّا، لكن يَعْكُر على هذا القائل أن الفاء في قوله: «فمن» لترتّب ما بعدها على ما قبلها، وخطاب المسلمين بذلك لا يمنع التحذير من الإشراك، وما ذُكر في الحدّ عرفيّ حادث، فالصواب - ما قال النوويّ ﵀.
وقال الطيبيّ: الحقّ أن المراد بالشرك: الشرك الأصغر، وهو الرياء، ويدلّ عليه تنكير «شيئًا»؛ أي: شركًا أيًّا ما كان.
وتُعُقّب بأن عُرف الشارع إذا أَطلق الشرك إنما يريد به ما يقابل التوحيد، وقد تكرر هذا اللفظ في الكتاب، والأحاديث، حيث لا يراد به إلا ذلك.
ويجاب بأن طلب الجمع يقتضي ارتكاب المجاز، فما قاله مُحْتَمِلٌ، وإن كان ضعيفًا، ولكن يَعْكُر عليه أيضًا أنه عَقَّب الإصابةَ بالعقوبة في الدنيا، والرياء لا عقوبة فيه، فَوَضَح أن المراد: الشرك، وأنه مخصوص .
قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن الشرك هنا هو المقابل للتوحيد، فتأمله، والله تعالى أعلم.
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: «فهو كفارته»: هذا حجَّة واضحة لجمهور العلماء على أن الحدود كفارات، فمن قَتَل فاقتُصَّ منه لم يبق عليه طِلْبَةٌ في الآخرة؛ لأنَّ الكفارات ماحيةٌ للذنوب، ومصَيِّرةٌ لصاحبها كأن ذنبه لم يكن. وقد ظهر ذلك في كفارة اليمين والظِّهار وغير ذلك. فإن بقي مع الكفارة شيء من آثار الذنب لم يَصْدُق عليها ذلك الاسم. وقد سمعنا من بعض مشايخنا: أن الكفارة إنَّما تكفّر حقّ الله تعالى، ويبقى على القاتل حق المقتول يطلبه به يوم القيامة. وتَطَّرِدُ هذه الطريقة في سائر حقوق الآدميين.
قلت : وهذا ليس بصحيح؛ لأنَّه تخصيص لعموم ذلك الحديث بغير دليل، وما ذكره من اختلاف الحقوق صحيحٌ، غير أنَّه لمّا أباح الله دم القاتل بسبب جريمته، وقُتِل، فقد فُعِل به مثل ما فَعَل من إيلام نفسه، واستباحة دمه،
فلم يبق عليه شيء. وهذا معنى القصاص. انتهى .
(وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ)؛ أي: من الذنوب المذكورة، (فَسَتَرَهُ اللهُ عَلَيْه، فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ) قال المازريّ : فيه ردٌّ على الخوارج الذين يُكَفِّرون بالذنوب، وردٌّ على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة؛ لأن النبيّ - ﷺ - أَخبر بأنه تحت المشيئة، ولم يقل: لا بُدَّ أن يعذبه. وقال الطيبيّ: فيه إشارة إلى الكفّ عن الشهادة بالنار على أحد، أو بالجنة لأحد، إلا من ورد النص فيه بعينه.
قال الحافظ: أما الشق الأول فواضح، وأما الثاني فالإشارة إليه إنما تُستفاد من الحمل على غير ظاهر الحديث، وهو متعيّن. انتهى .
(إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ») قال القرطبيّ ﵀: يعني: إذا مات عليه، ولم يَتُب منه. فأمَّا لو تاب منه لكان كمن لم يُذنب؛ بنصوص القرآن والسُّنَّة كما قد تقدم. وهذا تصريحٌ بأن ارتكاب الكبائر ليس بكفر؛ لأنَّ الكفر لا يُغْفَر لمن مات عليه بالنصّ والإجماع. وهي حجَّة لأهل السُّنَّة على الْمُكَفِّرة بالذنوب، وهم الخوارج، أهل البدعة. انتهى .
وقال في«الفتح»: قوله:«إن شاء عفا عنه. . . إلخ»: هذا يَشْمَل من تاب من ذلك، ومن لم يَتُب، وقال بذلك طائفة، وذهب الجمهور إلى أن من تاب لا يبقى عليه مؤاخذة، ومع ذلك فلا يَأْمَن مكر الله؛ لأنه لا اطلاع له: هل قُبلت توبته أو لا؟ وقيل: يُفَرّق بين ما يجب فيه الحدّ، وما لا يجب، واختُلِف فيمن أتى ما يوجب الحدّ، فقيل: يجوز أن يتوب سرًّا، ويكفيه ذلك، وقيل: بل الأفضل أن يأتي الإمام، ويعترف به، ويسأله أن يقيم عليه الحدّ، كما وقع لماعز، والغامدية، وفَصَّل بعض العلماء بين أن يكون مُعلنًا بالفجور، فيستحب أن يُعْلِن بتوبته، وإلا فلا، قاله في «الفتح» ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبادة بن الصامت - ﵁ - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١١/ ٤٤٥٣ و٤٤٥٤ و٤٤٥٥ و٤٤٥٦] (١٧٠٩)، و(البخاريّ) في «الإيمان» (١٨) و«المناقب» (٣٨٩٢) و«التفسير» (٤٨٩٤) و«الحدود» (٦٧٨٤) و«الأحكام» (٧٢١٣) و«التوحيد» (٧٤٦٨)، و(الترمذيّ) في «الحدود» (١٤٣٩)، و(النسائيّ) في «البيعة» (٧/ ١٤١ - ١٤٢) و«الكبرى» (٤/ ٤٢٤)، و(ابن ماجه) في «الحدود» (٢٦٠٣)، و(الشافعيّ) في «مسنده» (٢/ ١٨٧ - ١٨٨)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (٦/ ٤ و١١/ ٤٦٤)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (١/ ٧٩)، و(الحميديّ) في «مسنده» (٣٨٧)، و(أحمد) في «مسنده» (٥/ ٣٢٠)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢/ ٢٢٠)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (٨٠٣)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ١٥٣ و١٥٤)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٤٠٥)، و(الدارقطنيّ) في «سننه» (٣/ ٢١٤)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٨/ ١٠٨ - ١٠٩)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٢٩)، والله تعالى أعلم. .
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان أن الحدود كفّارات لأهلها، ويؤيد ذلك ما رواه من الصحابة غير واحد: منهم: عليّ بن أبي طالب - ﵁ -، وأبو تميمة الجهنيّ، وخزيمة بن ثابت، وعبد الله بن عمر - ﵃ -، وسيأتي بيان رواياتهم في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.
٢ - (ومنها): مشروعيّة المبايعة على الأمور المذكورة في الحديث.
٣ - (ومنها): أن هذه البيعة تُسمّى بيعة النساء؛ لأنه ليس فيها ذكر الجهاد.
٤ - (ومنها): أن إقامة الحدّ كفارة للذنب، ولو لم يَتُب المحدود، وهو قول الجمهور، وقيل: لا بدّ من التوبة، وبذلك جزم بعض التابعين، وهو قول للمعتزلة، ووافقهم ابن حزم، ومن المفسرين البغويّ، وطائفة يسيرة، واستدلُّوا باستثناء من تاب في قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾
[المائدة: ٣٤]، والجواب في ذلك أنه في عقوبة الدنيا، ولذلك قُيِّدت بالقدرة عليه، قاله في «الفتح» .
٥ - (ومنها): أن آخر الحديث يدلّ على أن الله لا يجب عليه عقاب عاص، وإذا لم يجب عليه هذا لا يجب عليه ثواب مطيع أصلًا؛ إذ لا قائل بالفصل.
٦ - (ومنها): أن معنى قوله: «فهو إلى الله»، أي: حُكمه من الأجر والعقاب مفوَّض إلى الله تعالى، وهذا يدل على أن من مات من أهل الكبائر قبل التوبة إن شاء الله عفا عنه، وأدخله الجنة أوَّل مرة، وإن شاء عذبه في النار، ثم يدخله الجنة، وهذا مذهب أهل السُّنَّة والجماعة، وقالت المعتزلة: صاحب الكبيرة إذا مات بغير التوبة لا يُعْفَى عنه، فيُخَلَّد في النار، وهذا الحديث حجة عليهم.
٧ - (ومنها): ما قال الطيبيّ ﵀: فيه إشارة إلى الكفّ عن الشهادة بالنار على أحد، وبالجنة لأحد إلا من ورد النص فيه بعينه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): قال القاضي عياض ﵀: ذهب أكثر العلماء أن الحدود كفاراتٌ، واستدلوا بهذا الحديث، ومنهم مَن وَقَفَ؛ لحديث أبي هريرة - ﵁ - أن النبيّ - ﷺ - قال: «لا أدري، الحدود كفارة لأهلها أم لا؟»، لكن حديث عبادة أصحّ إسنادًا.
ويمكن - يعني: على طريق الجمع بينهما - أن يكون حديث أبي هريرة وَرَد أوّلًا قبل أن يُعْلِمه الله، ثم أعلمه بعد ذلك.
قال الحافظ ﵀: حديث أبي هريرة - ﵁ - أخرجه الحاكم في «المستدرك»، والبزار، من رواية معمر، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبريّ، عن أبي هريرة - ﵁ -، وهو صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه أحمد، عن عبد الرزاق، عن معمر، وذكر الدارقطنيّ أن عبد الرزاق تفرّد بوصله، وأن هشام بن يوسف رواه عن معمر، فأرسله.
قال الحافظ: وقد وصله آدم بن أبي إياس، عن ابن أبي ذئب، وأخرجه الحاكم أيضًا، فقَوِيَت رواية معمر، وإذا كان صحيحًا فالجمع الذي جَمَع به القاضي عياض حسن، لكن القاضي ومن تبعه جازمون بأن حديث عبادة هذا كان بمكة ليلة العقبة لَمّا بايع الأنصار رسول الله - ﷺ - البيعة الأولى بمنى، وأبو هريرة إنما أسلم بعد ذلك بسبع سنين عام خيبر، فكيف يكون حديثه متقدمًا؟ وقالوا في الجواب عنه: يمكن أن يكون أبو هريرة ما سمعه من النبيّ - ﷺ -، وإنما سمعه من صحابي آخر، كان سمعه من النبيّ - ﷺ - قديمًا، ولم يسمع من النبيّ - ﷺ - بعد ذلك أن الحدود كفارة، كما سمعه عبادة.
قال الحافظ: وفي هذا تعسُّفٌ، ويُبطله أن أبا هريرة صرَّح بسماعه، وأن الحدود لم تكن نزلت إذ ذاك، والحقّ عندي أن حديث أبي هريرة صحيح، وهو ما تقدم على حديث عبادة، والمبايعة المذكورة في حديث عبادة على الصفة المذكورة لم تقع ليلة العقبة، وإنما كان ليلة العقبة ما ذَكَرَ ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي أن النبيّ - ﷺ - قال لمن حضر من الأنصار: «أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم، وأبناءكم»، فبايعوه على ذلك، وعلى أن يَرْحَل إليهم هو وأصحابه، وفي حديث عبادة أيضًا قال: «بايعنا رسول الله - ﷺ - على السمع والطاعة، في العُسر واليُسر، والمَنْشِط والمَكرَه. . .» الحديث.
وأصرح من ذلك في هذا المراد ما أخرجه أحمد، والطبرانيّ من وجه آخر عن عبادة، أنه جرت له قصة مع أبي هريرة عند معاوية بالشام، فقال: يا أبا هريرة إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله - ﷺ - على السمع والطاعة، في النَّشاط والكسل، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن نقول بالحقّ، ولا نخاف في الله لومة لائم، وعلى أن ننصر رسول الله - ﷺ - إذا قَدِم علينا يثرب، فنمنعه مما نمنع منه أنفسنا، وأزواجنا، وأبناءنا، ولنا الجنة، فهذه بيعة رسول الله - ﷺ - التي بايعناه عليها، فذكر بقية الحديث، وعند الطبرانيّ له طريق أخرى، وألفاظ قريبة من هذه.
وقد وَضَح أن هذا هو الذي وقع في البيعة الأولى، ثم صدرت مبايعات أخرى، منها هذه البيعة التي في حديث الباب في الزجر عن الفواحش المذكورة. والذي يُقَوِّي أنها وقعت بعد فتح مكة، بعد أن نزلت الآية التي في
«الممتحنة»، وهي قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ﴾ الآية [الممتحنة: ١٢]، ونزول هذه الآية متأخِّر بعد قصة الحديبية بلا خلاف، والدليل على ذلك ما عند البخاريّ في «كتاب الحدود» من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهريّ، في حديث عبادة هذا: أن النبيّ - ﷺ - لَمَّا بايعهم قرأ الآية كلها، وعنده في «تفسير الممتحنة» من هذا الوجه، قال: قرأ آية النساء، ولمسلم من طريق معمر، عن الزهريّ، قال: «فتلا علينا آية النساء، قال: أن لا تشركن بالله شيئًا»، وللنسائيّ من طريق الحارث بن فضيل، عن الزهريّ: أن رسول الله - ﷺ - قال: «ألَا تبايعونني على ما بايع عليه النساء، أن لا تشركوا بالله شيئًا. . .» الحديث، وللطبرانيّ من وجه آخر، عن الزهريّ بهذا السند: «بايعنا رسول الله - ﷺ - على ما بايع عليه النساء يوم فتح مكة»، ولمسلم من طريق أبي الأشعث، عن عبادة في هذا الحديث: «أَخَذ علينا رسول الله - ﷺ - كما أخذ على النساء».
فهذه أدلة ظاهرة في أن هذه البيعة إنما صدرت بعد نزول الآية، بل بعد صدور البيعة، بل بعد فتح مكة، وذلك بعد إسلام أبي هريرة - ﵁ - بمدّة، ويؤيد هذا ما رواه ابن أبي خيثمة في «تاريخه» عن أبيه، عن محمد بن عبد الرحمن الطُّفَاويّ، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئًا. . .»، فذكر نحو حديث عبادة، ورجاله ثقات.
وقد قال إسحاق بن راهويه ﵀: إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب، فهو كأيوب، عن نافع، عن ابن عمر. انتهى.
وإذا كان عبد الله بن عمرو أحدَ من حضر هذه البيعة، وليس هو من الأنصار، ولا ممن حضر بيعتهم، وإنما كان إسلامه قرب إسلام أبي هريرة، وَضَح تغاير البيعتين: بيعة الأنصار ليلة العقبة، وهي قبل الهجرة إلى المدينة، وبيعة أخرى وقعت بعد فتح مكة، وشهدها عبد الله بن عمرو، وكان إسلامه بعد الهجرة بمدّة طويلة.
ومثل ذلك ما رواه الطبرانيّ من حديث جرير، قال: بايعنا رسول الله - ﷺ - على مثل ما بايع عليه النساء، فذكر الحديث، وكان إسلام جرير متأخرًا عن إسلام أبي هريرة على الصواب.
وإنما حصل الالتباس من جهة أن عبادة بن الصامت حضر البيعتين معًا، وكانت بيعة العقبة من أجل ما يتمدح به، فكان يذكرها إذا حدَّث تنويهًا بسابقيّته، فلمّا ذكر هذه البيعة التي صدرت على مثل بيعة النساء عَقِب ذلك توهّم من لم يقف على حقيقة الحال أن البيعة الأولى وقعت على ذلك.
ونظيره ما أخرجه أحمد، من طريق محمد بن إسحاق، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن أبيه، عن جدّه، وكان أحد النقباء، قال: «بايعنا رسول الله - ﷺ - بيعة الحرب، وكان عبادة من الاثني عشر الذين بايعوا في العقبة الأولى على بيعة النساء، وعلى السمع والطاعة، في عسرنا ويسرنا» الحديث، فإنه ظاهر في اتحاد البيعتين، ولكن الحديث في «الصحيحين» كما عند البخاريّ في «الأحكام» ليست فيه هذه الزيادة، وهو من طريق مالك، عن يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عن عبادة بن الوليد، والصواب أن بيعة الحرب بعد بيعة العقبة؛ لأن الحرب إنما شُرع بعد الهجرة.
ويمكن تأويل رواية ابن إسحاق، وردّها إلى ما تقدم، وقد اشتَمَلت روايته على ثلاث بيعات: بيعة العقبة، وقد صَرَّح أنها كانت قبل أن يُفْرَض الحرب، في رواية الصنابحيّ، عن عبادة، عند أحمد، والثانية: بيعة الحرب، وكانت على عدم الفرار، والثالثة بيعة النساء؛ أي: التي وقعت على نظير بيعة النساء، والراجح أن التصريح بذلك وَهَمٌ من بعض الرواة، والله أعلم.
وَيعْكُر على ذلك التصريح في رواية ابن إسحاق، من طريق الصنابحيّ، عن عبادة: أن بيعة ليلة العقبة كانت على مثل بيعة النساء، واتَّفَق وقوع ذلك قبل أن تنزل الآية، وإنما أضيفت إلى النساء؛ لِضَبْطها بالقرآن.
ونظيره ما وقع في «الصحيحين» أيضًا من طريق الصنابحيّ، عن عبادة، قال: «إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله - ﷺ -»، وقال: «بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئًا»، الحديث، فظاهر هذا اتحاد البيعتين، ولكن المراد ما قررته أن قوله: «إني من النقباء الذين بايعوا»؛ أي: ليلة العقبة على الإيواء والنصر، وما يتعلق بذلك، ثم قال: «بايعناه. . . إلخ»؛ أي: في وقت آخر، ويشير إلى هذا الإتيان بالواو العاطفة في قوله: «وقال: بايعناه»، وعليك بردّ ما أتى من الروايات مُوهِمًا بأن هذه البيعة كانت ليلة العقبة إلى هذا التأويل الذي نَهَجت
إليه، فيرتفع بذلك الإشكال، ولا يبقى بين حديثي أبي هريرة وعبادة تعارض، ولا وجه بعد ذلك للتوقف في كون الحدود كفارة. انتهى.
[تنبيه]: اعلم أن عبادة بن الصامت - ﵁ - لم ينفرد برواية هذا المعنى، بل روى ذلك عليّ بن أبي طالب - ﵁ -، وهو في الترمذيّ، وصححه الحاكم، وفيه: «من أصاب ذنبًا، فعوقب به في الدنيا، فالله أكرم من أن يثنّي العقوبة على عبده في الآخرة»، وهو عند الطبراني بإسناد حسن، من حديث أبي تميمة الْهُجَيميّ - ﵁ -، ولأحمد من حديث خزيمة بن ثابت - ﵁ - بإسناد حسن، ولفظه: «من أصاب ذنبًا، أقيم عليه حدّ ذلك الذنب، فهو كفارة له»، وللطبرانيّ عن ابن عمرو مرفوعًا: «ما عوقب رجل على ذنب إلا جعله الله كفارةً لِمَا أصاب من ذلك الذنب».
قال الحافظ ﵀: وإنما أطلت في هذا الموضع لأنني لم أر من أزال اللَّبس فيه على الوجه المَرضيّ والله الهادي. انتهى .
قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد الحافظ ﵀، وأفاد، وللعينيّ كعادته المستمرّة تعقّبات من تأمَّلها عَلِم أن معظمها تعصّبات، والله المستعان.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٤٥٤] (. . .) - (حَدَّثنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَاد، وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: «فَتَلَا عَلَيْنَا آيَةَ النِّسَاءِ: ﴿أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا﴾ الآيَةَ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
وكلّهم تقدّموا قبل ثلاثة أبواب.
[تنبيه]: رواية معمر، عن الزهريّ هذه ساقها عبد الرزّاق ﵀ في«مصنّفه»، فقال:
(٢١٠١٩) - أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهريّ، عن أبي إدريس الخولانيّ، عن عبادة بن الصامت، قال: بايع رسول الله - ﷺ - نفرًا،
أنا فيهم، فتلا علينا آية النساء: ﴿وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ﴾ الآية [النساء: ٣٦])، ثم قال:«من وفى فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا، فعوقب به في الدنيا، فهو له طهرة - أو قال: كفارة - ومن أصاب من ذلك شيئًا، فسَتَره الله عليه، فأمْره إلى الله، إن شاء غَفر له، وإن شاء عَذّبه». انتهى ، والله تعالى أعلم.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٤٥٥] (. . .) - وَحَدَّثَني إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِت، قَالَ: أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ - كَمَا أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ: أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا نَسْرِقَ، وَلَا نَزْنِيَ، وَلَا نَقْتُلَ أَوْلَادَنَا، وَلَا يَعْضَهَ بَعْضُنَا بَعْضًا، «فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى الله، وَمَنْ أَتَى مِنْكُمْ حَدًّا، فَأُقِيمَ عَلَيْهِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ، وَمَنْ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيْه، فَأَمْرُهُ إِلَى الله، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ) الصائغ البغداديّ، نزيل مكة، ثقةٌ [١٠] (م) من أفراد المصنّف تقدم في «الحيض» ١٠/ ٧٤٨.
٢ - (هُشَيْمُ) بن بَشِير الواسطيّ، تقدّم قريبًا.
٣ - (خَالِدُ) بن مِهْران الْحَذّاء، أبو المنازل البصريّ، ثقة يرسل، ويقال: تغيّر في الآخر [٥] (ت ١ أو ١٤٢) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٠/ ١٤٤.
٤ - (أَبُو قِلَابَةَ) عبد الله بن زيد بن عمرو الْجَرميّ، تقدّم قريبًا.
٥ - (أَبُو الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيُّ) شَرَاحيل بن آدة، ثقةٌ [٢] (بخ م ٤) تقدم في «البيوع» ٣٦/ ٤٠٥٤.
و«عبادة بن الصامت - ﵁ -» ذُكر قبله.
وقوله: (كَمَا أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ)؛ أي: بايعنا على بيعة النساء، وهي التي بيَّنها بقوله: «أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا. . . إلخ».
وقوله: (وَلَا نَقْتُلَ أَوْلَادَنَا) قال محمد بن إسماعيل التيميّ وغيره: خَصّ
القتل بالأولاد؛ لأنه قتلٌ وقطيعةُ رَحِمٍ، فالعناية بالنهي عنه آكد، ولأنه كان شائعًا فيهم، وهو وأد البنات، وقتل البنين؛ خشيةَ الإملاق، أو خصَّهم بالذِّكر؛ لأنهم بصدد أن لا يَدفعوا عن أنفسهم. انتهى .
وقوله: (وَلَا يَعْضَهَ بَعْضُنَا بَعْضًا) - بفتح الياء، والضاد المعجمة -؛ أي: لا يَسْحَر، وقيل: لا يأتي ببهتان، وقيل: لا يأتي بنميمة، قاله النوويّ.
وقال المجد ﵀: وعَضَهَ، كمَنَعَ عَضْهًا، ويُحرَّك، وعَضِيهةً، وعِضْهَةً بالكسر: كَذَبَ، وسَحَرَ، ونَمَّ، والبعيرُ عَضْهًا: أكل الْعِضَاهَ، وكَفِرحَ: اشتكى مِنْ أَكْلها، أو رعاها، وجاء بالإفك، والبُهتان، كأَعْضَه، وفلانًا: بَهَته، وقال فيه ما لم يكن. انتهى .
وقال القرطبيّ ﵀: قوله: «ولا يَعْضَهَ بعضُنا بعضًا» هكذا رواية الجماعة، وقيل: فيه ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه السِّحر؛ أي: لا يسحر بعضنا بعضًا، والعَضْهُ، والعَضِيهَة: السِّحر. والعاضِهُ: السَّاحر. والعاضِهَةُ: السَّاحرة.
والثاني: أنَّه النَمِيمَة والكذب.
والثالث: البُّهْتان.
قال: وهذه الثلاثة متقاربة في المعنى؛ لأنَّ الكل كذبٌ وزور. ويقال لكلِّها عَضْةٌ، وعَضِيهةٌ. ويُصَرَّف فعلها كما سبق، وقد روى العذري هذه اللفظة: «ولا يَعْضِي بعضنا بعضًا» - بالياء مكان الهاء - على وزن: يقضي، ويكون من التعضية، وهي التفريق والتجزئة. ومنه قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾ [الحجر: ٩١]، قال ابن عباس: فرَّقوه فآمنوا ببعضه، وكفروا ببعض. وعلى هذا: فيكون عضين: جمع عِضَه. يكون منقوضًا؛ لأنَّ أصله: عِضْوةٌ، فحذفوا الواو، ونقلوا حركتها إلى الساكن قبلها، كما فعلوه في عِزَةٍ، فيكون معناه في الحديث: لا تَكْذب عليه فتبهته بأنواع من البهتان والكذب، فتفرّقها عليه في أوقات، وتنسبها إليه في حالات. ورواية الجماعة أوضح. انتهى .
وقوله: (وَمَنْ أتَى مِنْكُمْ حَدًّا)؛ أي: ما يوجب الحدّ.
وقوله: (فَأُقِيمَ عَلَيْهِ فهُوَ كَفَّارَتُهُ) قال ابن العربيّ ﵀: دخل في عموم قوله المُشْرك، أو هو مستثنى، فإن المشرك إذا عوقب على شِرْكه لم يكن ذلك كفارة له، بل زيادة في نكاله.
قال الحافظ: وهذا لا خلاف فيه.
قال: وأما القتل فهو كفارة بالنسبة إلى الوليّ المستوفي للقصاص في حقّ المقتول؛ لأن القصاص ليس بحقّ له، بل يبقى حقّ المقتول، فيطالبه به في الآخرة، كسائر الحقوق.
قال الحافظ: والذي قاله في مقام المنع، وقد نقلت في الكلام على قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ [النساء: ٩٣] قول من قال: يبقى للمقتول حقّ التشفي، وهو أقرب من إطلاق ابن العربي هنا.
قال: وأما السرقة فتتوقف براءة السارق فيها على ردّ المسروق لمستحقه، وأما الزنا فأطلق الجمهور أنه حقّ الله، وهي غفلة؛ لأن لآل المَزْنيّ بها في ذلك حقًّا لِمَا يلزم منه من دخول العار على أبيها، وزوجها، وغيرهما، ومحصّل ذلك أن الكفارة تختص بحقّ الله تعالى، دون حقّ الآدمي في جميع ذلك. انتهى .
[تنبيه]: تكلّم الحافظ أبو الفضل بن عمّار الشهيد في هذا الحديث، في «العلل» فقال: ووجدت فيه لهشيم، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة، قال: أَخَذ علينا رسول الله - ﷺ - كما أخذ على النساء، قال أبو الفضل: هذا حديث اختُلِف فيه على خالد، فرواه جماعة عن خالد هكذا، وقال آخرون: عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن عبادة، والاضطراب إنما هو من خالد، ورواه محمد بن المنهال الضرير، عن يزيد بن زريع، قال: قلت لخالد - يعني: في هذا الحديث - كنتَ حدّثتنا عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث، قال: غَيِّرْه، واجعله عن أبي أسماء، عن عبادة، أخبرنا أبو المثنى معاذ بن المثنى، عن محمد بن المنهال الضرير، حدّثنا يزيد بن
زريع، حدّثنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء الرَّحَبيّ، قال محمد: قال يزيد بن زريع: وكان حدّثنا به قبل ذلك، عن أبي الأشعث الصنعانيّ، قال: قلت لخالد الحذاء: كنت حدثتنا به عن أبي الأشعث الصنعانيّ، قال: غَيِّرْه، واجعله عن أبي أسماء، عن عبادة بن الصامت، قال: أَخَذ علينا رسول الله - ﷺ - كما أخذ على النساء ستًّا، وقال: «من أصاب منكم حدًّا عُجِّلت عقوبته فهو كفارة له، ومن أُخِّر عنه فأمْره إلى الله، إن شاء عذبه، وإن شاء رَحِمه». انتهى .
قال الجامع عفا الله عنه: لم أجد من تكلم في رواية أبي أسماء الرحبيّ، عن عبادة هذه، غير أبي الفضل، ولم أر أيضًا من أخرجها سوى ما ذكره هنا، فليُنظر، والله تعالى أعلم.
والحديث بهذا السياق من أفراد المصنّف ﵀، وقد مضى تمام البحث فيه قبل حديث، ولله الحمد والمنّة.
وبالسند المتّصل إلى المؤلّف ﵀ أوّل الكتاب قال:
[٤٤٥٦] (. . .) - (حَدَّثنَا قتيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْر، عَنِ الصُّنَابِحِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِت، أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي لَمِنَ النَّقَبَاءِ  الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللهِ - ﷺ -، وَقَالَ: بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا نَزْنيَ، وَلَا نَسْرِقَ، وَلَا نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا نَنْتَهِبَ، وَلَا نَعْصِيَ، فَالْجَنَّةُ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ، فَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ إِلَى الله، وَقَالَ ابْنُ رُمْحٍ: كَانَ قَضَاؤُهُ إِلَى اللهِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ) أبو رجاء المصريّ، ثقة فقيه، يرسل [٥] (ت ١٢٨) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» ١٦/ ١٦٨.
٢ - (أَبُو الْخَيْرِ) مرثد بن عبد الله الْيَزَنيّ المصريّ، ثقةٌ فقيهٌ [٣] (ت ٩٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٦/ ١٦٨.
٣ - (الصُّنَابِحِيُّ) عبد الرحمن بن عُسيلة المراديّ، أبو عبد الله، ثقة، من كبار التابعين، قدم المدينة بعد موت النبيّ - ﷺ - بخمسة أيام [٢] مات في خلافة عبد الملك (ع) تقدم في «الإيمان» ١٠/ ١٥٠.
والباقون ذُكروا في الباب، وقبل خمسة أبواب.
وقوله: (إِنِّي لَمِنَ النُّقَبَاءِ) وفي بعض النسخ: «من النقباء» بحذف اللام، وهو بضمِّ النون: جمع نقيب، وهو الناظر على القوم، وضمينهم، وعَريفهم، يقال: نَقَبَ على قومه ينقُب نِقابةً، مثل كتب يكتُب كتابةً: إذا صار نقيبهم، وهو العريف .
وقوله: (وَلَا نَنْتَهِبَ) الانتهاب هو: الغلبة على المال والقهر، وقال ابن بطال ﵀ في تفسير حديث: «نهى النبيّ - ﷺ - عن النُّهْبَى»: الانتهاب المحرَّم هو ما كانت العرب عليه من الغارات، وعليه وقعت البيعة في حديث عبادة - ﵁ -.
وقال ابن المنذر - ﵁ -: النهبة المحرّمة أن ينهب مالَ الرجل بغير إذنه، وهو له كاره، وأما المكروه فهو ما أَذِن صاحبه للجماعة، وأباحه لهم، وغرضهم تساويهم فيه، أو تقاربهم، فيغلب القويّ على الضعيف.
وقال الخطابيّ ﵀: معلوم أن أموال المسلمين محرمة، فيُؤَوَّل هذا في الجماعة يغزون، فإذا غَنِموا انتهبوا، وأَخَذ كل واحد ما وقع بيده مستأثِرًا به، من غير قسمة، وقد يكون ذلك في الشيء تشاع الهبة فيه، فينتهبون على قدر قوتهم، وكذلك الطعام يُقَدَّم إليهم، فلكل واحد أن يأكل مما يليه بالمعروف، ولا ينتهب، ولا يستلب من عند غيره، وكذلك كَرِهَ من كره أخذ النثار في عقود الأملاك ونحوه.
وقال الحسن، والنخعيّ، وقتادة: معنى الحديث: النهبة المحرَّمة، وهي أن ينتهب مال الرجل بغير إذنه.
واختَلَف العلماء فيما يُنْثَر على رؤوس الصبيان، وفي الأعراس، فتكون
فيها النهبة، فكرهه مالك، والشافعيّ، وأجازه الكوفيون، وإنما كُرِه؛ لأنه قد يأخذ منه من لا يحبّ صاحب الشيء أَخْذه، ويجب أخْذ غيره، وما حُكِي عن الحسن أنَّه كان لا يرى بأسًا بالنهب في العرسات، والولائم، وكذلك الشعبيّ فيما رواه ابن أبي شيبة عنه، فليس من النهبة المحرَّمة، وكذا حديث عبد الله بن قُرْط عن النبيّ - ﷺ - أنَّه قال في البُدن التي نَحَرها: «من شاء اقتَطَعَ» . قال الشافعيّ: صار ملكًا للفقراء؛ لأنه خلى بينه وبينهم.
وأما ما رُوي عن عون بن عمارة، وعصمة بن سليمان، عن لِمَازة بن المغيرة، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن معاذ بن جبل - ﵁ - أن النبيّ - ﷺ - كان في إملاك، فجاءت الجواري معهنّ الأطباق، عليها اللوز والسكر، فأمسك القوم أيديهم، فقال: «ألا تنتهبون؟» قالوا: إنك كنت نهيتنا عن النُّهبة، قال: «تلك نُهبة العساكر، فأما العرسان فلا»، قال: فرأيت رسول الله - ﷺ - يجاذبهم، ويجاذبونه.
فقال البيهقيّ: عون، وعصمة لا يُحتج بحديثهما، ولِمَازة مجهول، وابن معدان عن معاذ منقطع.
وقال الشافعيّ: فان أخذ آخذ لا تُجرح شهادته؛ لأنَّ كثيرًا يزعم أن هذا مباح؛ لأنَّ مالكه إنما طرحه لمن يأخذه، وأما أنا فأكرهه لمن أخذه، وكان أبو مسعود الأنصاريّ يكرهه، وكذلك إبراهيم، وعطاء، وعكرمة، ومالك، وذكر ابن قدامة أنَّه يجب القطع على المنتهب قبل القسمة، وحُكِي عن داود أنَّه يرى القطع على من أخذ مال الغير، سواء أخذه من حرز، أو من غير حرز، أفاده في «العمدة» .
وقوله: (وَلَا نَعْصِيَ) بالعين، والصاد المهملتين، قال في «الفتح»: وقع في بعض النسخ: «ولا نقضي» بقاف وضاد معجمة، وهو تصحيف، وقد تكلف بعض الناس في تخريجه، وقال: إنه نهاكم عن ولاية القضاء، ويبطله أن
عبادة - ﵁ - ولي قضاء فلسطين في زمن عمر - ﵁ -، وقيل: إن قوله: «بالجنة» متعلق بـ«نقضي»؛ أي: لا نقضي بالجنة لأحد معيّن.
قال الحافظ: لكن يبقى قوله: «إن فعلنا ذلك» بلا جواب، ويكفي في ثبوت دعوى التصحيف فيه رواية مسلم عن قتيبة بالعين والصاد المهملتين، وكذا الإسماعيليّ عن الحسن بن سفيان، ولأبي نعيم من طريق موسى بن هارون، كلاهما عن قتيبة، وكذا هو عند البخاريّ أيضًا في هذا الحديث في «الديات»، عن عبد الله بن يوسف، عن الليث، في معظم الروايات، لكن عند الكشميهنيّ بالقاف والضاد أيضًا، وهو تصحيف، كما بيّنّاه، وقوله: «بالجنة» إنما هو متعلّق بقوله في أوله: «بايعناه»، والله أعلم. انتهى .
وقوله: (فَالْجَنَّةُ) مبتدأ خبره محذوف؛ أي: فلنا الجنّة (إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ) جواب الشرط مقدّر دلّ عليه ما قبله؛ أي: فلنا الجنة.
وتقدّم أنَّه وقع في رواية البخاريّ في «المناقب» بلفظ: «بالجنّة إن فعلنا ذلك»، وعليه فالجارّ والمجرور متعلّق بـ«بايعناه» أول الحديث.
وقوله: (فَإِنْ غَشِينَا) بكسر الشين، من باب تَعِب؛ أي: إن فعلنا من هذه الأشياء شيئًا.
وقوله: (كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ إِلَى اللهِ)؛ يعني: كان حكمه إلى الله، وهو بمعنى قوله الماضي: «فأمْره إلى الله، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذّبه».
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى، ولله الحمد والمنّة.
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾.

(١٢) - (بَابٌ جَرْحُ الْعَجْمَاء، وَالْمَعْدِن، وَالْبِئْرِ جُبَارٌ)

«الْعَجْماء» - بفتح العين المهملة، وسكون الجيم - تأنيث الأعجم، وهي البهيمة، ويقال أيضًا لكل حيوان غير الإنسان، ويقال لمن لا يُفصِح، والمراد هنا الأوّل، وسُمّيت البهيمة عجماء؛ لأنها لا تتكلّم .
و«المعدن» - بفتح الميم، وكسر الدال - كمَجلِسٍ: مَنْبِتُ الجواهر، من ذَهَب ونحوه، سمّي به لإقامة أهله فيه دائمًا، أو لإنبات الله تعالى إياه فيه، ومكان كلّ شيء فيه أصله، أفاده في «القاموس» .
وفي «المصباح»: عَدَنَ بالمكان عَدْنًا، وعُدُونًا، من بابي ضرب، وقَعَد: أقام، ومنه: ﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ﴾ [الرعد: ٢٣]؛ أي: جنّات إقامة، واسم المكان مَعْدِنٌ، مثالُ مَجْلِسٍ؛ لأنَّ أهله يُقيمون عليه الصيف والشتاء، أو لأنَّ الجوهر الذي خلقه الله فيه عَدَنَ به. قال في «مختصر العين»: مَعْدِنُ كلّ شيءٍ حيث يكون أصله. وعَدَنت الإبل تَعْدِنُ، وتَعْدُنُ: أقامت ترعى الْحَمْضَ، وعَدَن - بفتحتين -: بلدٌ باليمن، مشتقّ من ذلك، وأُضيف إلى بانيه، فقيل: عدنُ أَبْيَن. انتهى .
و«الركاز» - بكسر الراء، وتخفيف الكاف، وآخره زايٌ -: المال المدفون في الجاهليّة، فِعَالٌ بمعنى مفعولٍ، كالبساط بمعنى المبسوط، والكتاب بمعنى المكتوب، وهو مأخوذ من الرَّكْز - بفتح الراء - يقال: رَكَزَ الرمحَ رَكْزًا، من باب قتل: أثبته في الأرض، فارتكز، والْمَرْكِزُ وزان مسجد: موضع الثبوت؛ أي: كنوز الجاهليّة المدفونة في الأرض، أفاده في «المصباح» .
وقال في «الصحاح»: دَفِين أهل الجاهلية، كأنه رُكز في الأرض؛ أي: غُرِز. وقال في «المحكم»: قِطَعُ ذهب وفضّة، تُخرَج من الأرض، أو المعدن. وقال في «المشارق»: وهو عند أهل الحجاز من الفقهاء، واللغويين: الكنوز، وعند أهل العراق: المعادن؛ لأنها رُكزت في الأرض؛ أي: ثَبَتت.
وقال الإمام الهرويّ في «غريبه»: اختَلَف أهل العراق، وأهل الحجاز في تفسير الركاز، قال أهل العراق: هو المعادن، وقال أهل الحجاز: هو كنوز أهل الجاهليّة، وكلٌّ محتمَل في اللغة. انتهى.
وقال في «النهاية»: الركاز عند أهل الحجاز: كنوز الجاهليّة المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق: المعادن، والقولان تحتملهما اللغة؛ لأنَّ كلًّا

…истинный, ясный, — и будь на стороне доводов, даже если приверженцев их мало, и не будь на стороне мнений, даже если их придерживались великие имамы. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и место возвращения.
«Я хочу лишь исправить, насколько могу, а успех мой только от Аллаха; на Него я уповаю, и к Нему обращаюсь».
(11) — (Глава: наказания [хадды] являются искуплением для тех, кто их понёс)

По непрерывному иснаду до автора (да помилует его Аллах) в начале книги он сказал:

[4453] (1709) — (Передали нам Йахья ибн Йахья ат-Тамими, Абу Бакр ибн Абу Шейба, Амр ан-Накид и Исхак ибн Ибрахим, и Ибн Нумайр — все они от Ибн Уяйны, а формулировка принадлежит Амру, — сказал: передал нам Суфьян ибн Уяйна от аз-Зухри, от Абу Идриса, от Убады ибн ас-Самита, который сказал: «Мы были с Посланником Аллаха ﷺ на собрании, и он сказал: «Присягайте мне в том, что вы не будете придавать Аллаху никого в сотоварищи, не будете прелюбодействовать, не будете воровать, не будете убивать душу, которую Аллах запретил убивать, кроме как по праву. Кто из вас исполнит это — награда его у Аллаха; а кто совершит что-либо из этого и будет за это наказан, то это станет для него искуплением; а кто совершит что-либо из этого, и Аллах скроет это от людей, то дело его — у Аллаха: если пожелает — простит его, а если пожелает — накажет»»).

Передатчики этого иснада: девять человек:

1 — (Абу Идрис) Аиз Аллах ибн Абдуллах аль-Хаулани, родился при жизни Пророка ﷺ в день битвы Хунайн, слышал от старших сподвижников, умер в восьмидесятом году (передают все составители шести сборников). Упоминался ранее в главе «Омовение», 6/559.

2 — (Убада ибн ас-Самит) — известный сподвижник (да будет доволен им Аллах), упоминался недавно.

Остальные упоминались в пяти предыдущих главах.

Разбор хадиса:

(От Абу Идриса) — в некоторых списках добавлено: «аль-Хаулани», что является нисбой к Хаулан — с фатхой, затем сукуном: имя известного племени, поселившегося в Шаме. Это Хаулан ибн Амр ибн Малик ибн аль-Харис ибн Мурра ибн Удад ибн Йашджуб ибн Ариб ибн Зайд ибн Кахлан ибн Саба, как сказано в «аль-Лубаб».

(От Убады ибн ас-Самита) (да будет доволен им Аллах) — что он (сказал: «Мы были с Посланником Аллаха ﷺ на собрании, и он сказал: «Присягайте мне») — в форме настояще-будущего времени, что означает повеление; в другом риваяте — «присягните мне» — в форме повелительного наклонения. Байа (присяга) — это выражение, означающее заключение договора; названа так по сходству с денежной сделкой, как если бы каждая из двух сторон продавала другой то, что у неё есть: со стороны Пророка ﷺ — обещание награды, а с их стороны — обязательство подчинения. Это подобно словам Всевышнего: «Поистине, Аллах купил у верующих их душѝ и их имущество за то, что им будет Рай» [ат-Тауба: 111].

(в том, что вы не будете придавать Аллаху никого в сотоварищи) — то есть не будете поклоняться вместе с Ним никому, кто бы он ни был. Это — основа веры и фундамент Ислама, поэтому оно поставлено перед остальными пунктами. (Не будете прелюбодействовать, не будете воровать) — дополнение опущено, чтобы указать на всеобщность. (Не будете убивать душу, которую Аллах запретил убивать, кроме как по праву) — то есть кроме как по причине, обязывающей её убийство, как воздаяние равным (кисас), забивание камнями женатого прелюбодея и тому подобное.

(Кто исполнит) — то есть сделает то, что было велено, и удержится от того, что было запрещено, и утвердится на этом. Слово «вафа» здесь — с облегчённой или усиленной буквой «фа», а также говорится «авфа». Аль-Фаюми (да помилует его Аллах) сказал: «вафайту» с обязательством, с обещанием — «афи бихи вафа’ан»; действующее лицо — «вафийй», множественное число — «авфия’», подобно «садик» — «асдика’»; и «авфайту бихи ифа’ан». Оба варианта объединил поэт, сказав (размером басит):
«Что до Ибн Тавка, то он исполнил свой обет,
как исполняют обет верблюдицы звёздные её погонщики».

Абу Зайд сказал: «авфа надрахуу» — исполнил обет наилучшим образом, сделав четырёхбуквенный глагол переходным сам по себе. Аль-Фараби также сказал: «авфайтуху хаккаху» и «ваффайтуху ийяху» с усилением — оба означают одно и то же; «авфа бима каля» и «ваффа» — синонимы; «авфа аля-ш-шай’» — возвысился над ним, обозрел его; «тавафайтуху» и «истауфайтуху» — синонимы; «тавафаху Аллах» — умертвил его Аллах; «аль-вафат» — смерть; и «вафа аш-шай’у бинафсихи йафи» — если что-то было завершено, оно — «вафин»; «вафайтуху муфаяатан» — я пришёл к нему. Конец цитаты.

(из вас, — награда его у Аллаха) — то есть Аллах спасёт его от Своего наказания и Своего унижения, и приведёт его к Своему Раю и Своей милости.

Сказано в «Фатхе»: это выражено таким образом ради возвеличивания [дела]; ибо, упомянув присягу, предполагающую наличие двух возмещений, он [Пророк ﷺ] упомянул награду вместо одного из них [возмещений], а в риваяте ас-Сунабихи от Убады в этом хадисе, приведённом в обоих «Сахихах», возмещение указано яснее — там сказано: «Раем». А здесь употреблено выражение «у [Аллаха]» (аля) для усиления уверенности в его наступлении, как это бывает с обязательными вещами; и следует понимать это не в буквальном смысле, исходя из доводов, устанавливающих, что Аллаху ничего не обязательно.

Уже приводилось в «Книге веры», в хадисе Муады, в разъяснении права Аллаха над рабами, подтверждение этого.

[Если скажут]: почему [в хадисе] ограничились запретами и не упомянули повеления?

[Ответ]: он [Пророк ﷺ] не оставил их без внимания, но упомянул их обобщённо в своих словах в грядущем риваяте ас-Сунабихи: «и не будем ослушиваться», ибо ослушание — это нарушение повеления. Мудрость же в том, что многие запреты указаны прямо, а повеления — нет, состоит в том, что удержание [от чего-либо] легче, чем совершение действия; ведь избегание порочного предшествует стремлению к благому, а освобождение от порочных качеств предшествует украшению добродетелями. Это разъяснено в «Фатхе».

Его слово: «а кто совершит что-либо из этого и будет за это наказан» — Ахмад добавил в своём риваяте слово «за это» (бихи).

(А кто совершит что-либо) — это выражение всеобщее, ибо оно является неопределённым в контексте условия. Ибн аль-Хаджиб прямо указал, что оно подобно отрицанию в выражении всеобщности, как неопределённое слово, стоящее в контексте отрицания. И его слово: (из этого) — «мин» здесь частичное (для обозначения части). (И будет за это наказан) — то есть по причине совершённого им греха.

Сказано в «Фатхе»: его слово «и будет за это наказан» — является более общим, охватывая как наказание в виде хадда (установленной меры), так и тазир (дисциплинарное наказание). Ибн ат-Тин сказал: и передано от кадия Исмаила и других, что убийство убийцы [в отмщение] служит лишь удержанием для других, а что касается Последней жизни, то требование убитого остаётся в силе, поскольку до него не дошло его право. Хафиз сказал: напротив, до него дошло право, и какое право! Ведь с убитого несправедливо снимаются его грехи посредством убийства [убийцы], как передано в хадисе, признанном достоверным Ибн Хиббаном и другими: «Поистине, меч стирает грехи», и от Ибн Масуда (да будет доволен им Аллах) сказано: «Когда приходит убийство, оно стирает всё», передал ат-Табарани, и от него же передано подобное от аль-Хасана ибн Али, и у аль-Баззара от Аиши (да будет довольна ею Аллах) с возведением к Пророку: «Убийство не проходит мимо греха без того, чтобы не стереть его». Если бы не убийство [убийцы], не были бы искуплены его грехи, и какое право могло бы дойти до него более великое, чем это? И если бы наказание за убийство было установлено лишь ради удержания [других от преступления], то не было бы установлено прощение убийце.

Входят ли в упомянутое наказание земные несчастья — болезни, страдания и прочее? В этом есть спор. На отрицание указывает его слово: «а кто совершит что-либо из этого, а затем Аллах скроет это», ведь эти несчастья не противоречат скрытности [греха]. Но многочисленные хадисы разъясняют, что несчастья искупают грехи, поэтому возможно, что имеется в виду, что они искупают то, за что не установлено хадда. И Аллах знает лучше. Конец цитаты.
(فهو) — то есть наказание, и местоимение возвращается к тому, что подразумевается в его слове «ему было наказание», подобно словам Всевышнего: «Будьте справедливы — это ближе к богобоязненности» (аль-Маида, 8), где местоимение возвращается к справедливости, на которую указывает слово «будьте справедливы». (искуплением для него) — в риваяте аль-Бухари добавлено: «и очищением». «Искупление» (каффара) — это деяние, которое по своей природе покрывает грех, то есть скрывает его. Говорят: «кафарту-ш-шай'а акфируху» (с касрой) — «кафран», когда что-то скрывают; «пепел покрытый» (рамад мукфур) — когда ветер нанёс на него пыль так, что покрыл его. Отсюда и «кафир» (неверующий) — поскольку он скрыл и покрыл веру. Так сказано в «Умда».

Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: общий смысл этого хадиса ограничен словами Всевышнего: «Поистине, Аллах не простит того, что Ему придают сотоварищей» (ан-Ниса, 48). Так что если отступник от веры (муртадд) будет убит за своё отступничество, это убийство не станет для него искуплением.

Хафиз (Ибн Хаджар) сказал: это основано на том, что его слово «что-либо из этого» охватывает всё упомянутое, и это очевидно. Однако было сказано, что возможно, здесь подразумевается то, что упомянуто после многобожия, судя по тому, что обращение здесь адресовано мусульманам, поэтому многобожие не входит в это, пока не появится нужда его исключать,

(2) «Умдат аль-кари» 1/251.

и это подтверждается риваятом Муслима через путь Абу аль-Аш'аса от Убады в этом хадисе: «А кто из вас совершит преступление, за которое положен предел (хадд)», — поскольку убийство за многобожие не называется «пределом» (хадд). Но этому мнению противоречит то, что «фа» в его слове «фаман» указывает на следование того, что после неё, из того, что до неё, а обращение к мусульманам этим не препятствует предостережению от многобожия, и то, что упомянуто относительно «предела» — это позднее обиходное значение. Правильным является то, что сказал ан-Навави (да помилует его Аллах).

Ат-Тыйби сказал: истина в том, что под многобожием подразумевается малое многобожие, то есть показное благочестие (рия), и на это указывает неопределённость слова «что-либо» (шай'ан), то есть любое многобожие, каким бы оно ни было.

Ему возразили, что в обычном употреблении Законодателя, когда упоминается многобожие без ограничения, под ним подразумевается то, что противостоит единобожию, и это слово повторяется в Книге и хадисах, где под ним не подразумевается ничего иного, кроме этого.

Ответили, что стремление к совмещению требует использования переносного значения, поэтому то, что он сказал, возможно, хотя и слабо. Но этому также противоречит то, что за совершением [греха] следует наказание в этом мире, а за показное благочестие наказания нет. Поэтому становится ясно, что подразумевается многобожие, и что оно ограничено.

Составитель (да простит его Аллах) говорит: очевидно, что многобожие здесь — это то, что противостоит единобожию, вдумайся в это, а Аллах Всевышний знает лучше.

Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: его слово «то это искупление для него» — это ясное доказательство для большинства учёных того, что предельные наказания (худуд) являются искуплениями. Так, тот, кто убил, и с него взыскали воздаяние (кисас), на нём не остаётся никакого требования в Последней жизни, поскольку искупления стирают грехи и делают того, кто их совершил, как если бы его греха не было вовсе. Это проявилось в искуплении за клятву, за зыхар и в других случаях. Если после искупления остаётся что-то из следов греха, то на это не может распространяться такое название. Мы слышали от некоторых наших шейхов, что искупление покрывает только право Аллаха Всевышнего, а на убийце остаётся право убитого, которое тот будет требовать в День воскресения. И этот подход применим ко всем правам людей друг перед другом.

Я говорю: это неверно, поскольку это ограничение общего смысла этого хадиса без доказательства. А то, что он упомянул относительно различия прав, верно, за исключением того, что когда Аллах дозволил кровь убийцы за его преступление, и он был убит, то с ним было сделано то же самое, что он сделал — причинение боли себе и дозволение своей крови,

(2) Говорящий — аль-Куртуби (да помилует его Аллах).

и на нём ничего не остаётся. Это и есть смысл возмездия (кисас). Конец цитаты.

(А кто совершил что-либо из этого) — то есть из упомянутых грехов, (и Аллах скрыл это от него, то дело его — к Аллаху). Аль-Мазири сказал: в этом — возражение хариджитам, которые обвиняют в неверии за грехи, и возражение мутазилитам, которые считают обязательным наказание нечестивца, если он умер без покаяния, поскольку Пророк ﷺ сообщил, что это находится под волей [Аллаха], и не сказал, что Он обязательно его накажет. Ат-Тыйби сказал: в этом — указание на то, чтобы удерживаться от свидетельства об огне для кого-либо или о рае для кого-либо, кроме тех, о ком пришёл ясный текст именно о них.

Хафиз сказал: первая часть очевидна, а что касается второй, то указание на неё извлекается только из толкования, отличного от явного смысла хадиса, и оно является обязательным. Конец цитаты.

(если пожелает — простит его, а если пожелает — накажет его) Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: то есть если он умрёт с этим грехом и не покается от него. А если бы он покаялся от него, то был бы подобен тому, кто не грешил, согласно текстам Корана и Сунны, как было упомянуто ранее. И это — ясное указание на то, что совершение больших грехов не является неверием, поскольку неверие не прощается тому, кто умер с ним, согласно тексту и единогласному мнению (иджма). Это — доказательство для приверженцев Сунны против тех, кто обвиняет в неверии за грехи, то есть хариджитов, приверженцев новшества. Конец цитаты.

В «Фатхе» сказано: его слово «если пожелает — простит его... и так далее»: это охватывает как того, кто покаялся из этого, так и того, кто не покаялся. Так сказала одна группа [учёных], а большинство склонилось к тому, что тот, кто покаялся, на нём не остаётся взыскания. При этом он не может быть уверен в безопасности от хитрости (мукр) Аллаха, поскольку у него нет знания о том, была ли принята его покаяние или нет. Было также сказано, что различают между тем, за что обязательно предельное наказание (хадд), и тем, за что оно не обязательно. Относительно того, кто совершил то, за что обязательно предельное наказание, разошлись во мнениях: было сказано, что допустимо покаяться тайно, и этого ему достаточно, а было сказано, что предпочтительнее прийти к имаму, признаться перед ним и попросить его применить к нему предельное наказание, как это произошло с Ма'изом и аль-Гамидийей. Некоторые учёные детализировали различие между тем, кто открыто совершал распутство — тогда желательно, чтобы он открыто объявил о своём покаянии, — и иначе — тогда нет. Так сказано в «Фатхе», а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище.

(2) «Му'лим» 2/261.
(3) «Фатх» 1/131, «Книга веры», № 18.
(4) «Муфхим» 5/142.
(5) «Фатх» 1/132, «Книга веры», № 18.

Вопросы, относящиеся к этому хадису:

(Первый вопрос): этот хадис Убады ибн ас-Самита (да будет доволен им Аллах) является согласованным (муттафак алейхи).

(Второй вопрос): о его извлечении (тахридж):

Его привёл автор здесь [11/4453, 4454, 4455 и 4456] (1709), а также аль-Бухари в «Вере» (18), «Достоинствах» (3892), «Толковании Корана» (4894), «Пределах наказания» (6784), «Постановлениях» (7213) и «Единобожии» (7468); ат-Тирмизи в «Пределах наказания» (1439); ан-Насаи в «Присяге» (7/141-142) и «Кубра» (4/424); Ибн Маджа в «Пределах наказания» (2603); аш-Шафии в своём «Мусанаде» (2/187-188); Абд ар-Раззак в своём «Мусаннафе» (6/4 и 11/464); ат-Тайалиси в своём «Мусанаде» (1/79); аль-Хумайди в своём «Мусанаде» (387); Ахмад в своём «Мусанаде» (5/320); ад-Дарими в своих «Сунан» (2/220); Ибн аль-Джаруд в «Мунтака» (803); Абу Аваана в своём «Мусанаде» (4/153 и 154); Ибн Хиббан в своём «Сахихе» (4405); ад-Даракутни в своих «Сунан» (3/214); аль-Байхаки в «Кубра» (8/108-109); аль-Багави в «Шарх ас-сунна» (29), и Аллах Всевышний знает лучше.

(Третий вопрос): о его пользах:

1 — (в их числе): разъяснение того, что предельные наказания являются искуплениями для тех, кто их понёс, и это подтверждается тем, что передали несколько сподвижников, среди них: Али ибн Абу Талиб (да будет доволен им Аллах), Абу Тамима аль-Джухани, Хузайма ибн Сабит и Абдуллах ибн Умар (да будет доволен ими Аллах), — разъяснение их риваятов будет приведено в следующем вопросе, если пожелает Аллах Всевышний.

2 — (в их числе): законность присяги (бай'а) на упомянутые в хадисе вещи.

3 — (в их числе): что эта присяга называется «присягой женщин», поскольку в ней не упоминается джихад.

4 — (в их числе): что применение предельного наказания является искуплением греха, даже если наказанный не покаялся, и это мнение большинства [учёных]. Было также сказано, что покаяние обязательно необходимо, и это категорично утверждали некоторые из последователей (табиин), и это мнение мутазилитов, с которым согласился Ибн Хазм, а из толкователей Корана — аль-Багави и небольшая группа [учёных]. Они приводили в качестве доказательства исключение покаявшихся в словах Всевышнего: «...кроме тех, которые покаялись, прежде чем вы получили над ними власть» (аль-Маида, 34). Ответ на это состоит в том, что это относится к наказанию в этом мире, поэтому оно и было ограничено условием получения власти над ними, как сказано в «Фатхе».
5 - (из их числа): последняя часть хадиса указывает на то, что Аллах не обязан наказывать грешника, а если Он не обязан к этому, то тем более не обязан вознаграждать покорного вообще, поскольку никто не разделяет эти два положения.

6 - (из их числа): смысл его слов «то дело его к Аллаху» состоит в том, что решение о награде и наказании передано Всевышнему Аллаху. Это указывает на то, что если человек, совершивший великие грехи, умер без покаяния, то, если Аллах пожелает, Он простит его и введёт в Рай с самого начала, а если пожелает — подвергнет его мучению в Огне, а затем введёт в Рай. Это — путь приверженцев сунны и общины. А мутазилиты говорили: совершивший великий грех, если умрёт без покаяния, не будет прощён и останется вечно в Огне. Этот хадис — довод против них.

7 - (из их числа): то, что сказал ат-Тыби (да помилует его Аллах): в нём содержится указание на необходимость воздерживаться от свидетельства об Огне для кого-либо или о Рае для кого-либо, кроме тех, о ком пришёл ясный текст именно с указанием их имени. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище.

(Четвёртый вопрос): сказал кадий Ийяд (да помилует его Аллах): большинство учёных считают, что установленные наказания (хадды) являются искуплением грехов, и приводят в доказательство этот хадис. Некоторые же воздержались от такого вывода из-за хадиса Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), что Пророк ﷺ сказал: «Не знаю, являются ли хадды искуплением для тех, кто их претерпел, или нет». Однако хадис Убады более достоверен по иснаду.

Возможно — то есть в качестве примирения между ними — что хадис Абу Хурайры пришёл первым, прежде чем Аллах сообщил об этом, а затем сообщил после этого.

Сказал Хафиз (да помилует его Аллах): хадис Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) привели аль-Хаким в «аль-Мустадрак» и аль-Баззар через риваят Маамара от Ибн Абу Зиба от Саида аль-Макбури от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), и он достоверен по критерию двух шейхов. Его же привёл Ахмад через Абд ар-Раззака от Маамара, и ад-Даракутни отметил, что Абд ар-Раззак единственный, кто передал его с непрерывным иснадом (васль), тогда как Хишам ибн Юсуф передал его от Маамара с обрывом (ирсаль).

Сказал Хафиз: и его передал с непрерывным иснадом также Адам ибн Абу Ийас от Ибн Абу Зиба, и привёл его также аль-Хаким, так что риваят Маамара усилился. И если он достоверен, то примирение, которое сделал кадий Ийяд, хорошо. Однако кадий и те, кто последовал за ним, категорически утверждают, что этот хадис Убады относится к Мекке, к ночи аль-Акаба, когда ансары присягнули Посланнику Аллаха ﷺ первой присягой в Мина, а Абу Хурайра принял ислам лишь спустя семь лет после этого, в год Хайбара. Как же тогда его хадис мог быть более ранним? И они ответили на это: возможно, что Абу Хурайра услышал это не от самого Пророка ﷺ, а от другого сподвижника, который слышал это от Пророка ﷺ давно, а сам Абу Хурайра не слышал от Пророка ﷺ после этого, что хадды являются искуплением, как слышал это Убада.

Сказал Хафиз: в этом есть натянутость, и её опровергает то, что Абу Хурайра прямо заявил о своём слышании, и что хадды в то время ещё не были ниспосланы. Истина же, по моему мнению, состоит в том, что хадис Абу Хурайры достоверен, и он предшествует хадису Убады, а присяга, упомянутая в хадисе Убады в описанном виде, не имела места в ночь аль-Акаба. В ночь же аль-Акаба произошло то, что упомянул Ибн Исхак и другие знатоки военных походов: что Пророк ﷺ сказал присутствовавшим ансарам: «Я присягаю вам на то, что вы будете защищать меня так, как защищаете своих женщин и детей», и они присягнули ему на это, а также на то, что он и его сподвижники переселятся к ним. А в хадисе Убады также сказано: «Мы присягнули Посланнику Аллаха ﷺ на слушание и подчинение, в трудности и в лёгкости, в желании и в неприязни...» и далее по тексту хадиса.

Ещё более ясным в этом отношении является то, что привели Ахмад и ат-Табарани из другого пути от Убады: у него была история с Абу Хурайрой при Муавии в Шаме, где он сказал: «О Абу Хурайра, ты не был с нами, когда мы присягнули Посланнику Аллаха ﷺ на слушание и подчинение, в бодрости и в лени, на побуждение к добру и удержание от зла, на то, что мы будем говорить истину и не будем бояться при этом упрёка упрекающего, и на то, что мы будем поддерживать Посланника Аллаха ﷺ, когда он придёт к нам в Ясриб, и будем защищать его так, как защищаем самих себя, своих жён и своих детей, а нам за это — Рай. Такова присяга Посланнику Аллаха ﷺ, на которую мы присягнули ему» — и он привёл остальную часть хадиса. У ат-Табарани есть и другой путь передачи с формулировками, близкими к этим.

Стало ясно, что именно это произошло в первой присяге, а затем состоялись другие присяги, среди которых — та присяга, которая упомянута в хадисе главы, о запрете упомянутых мерзостей. А то, что усиливает мнение, что она состоялась после завоевания Мекки, — это то, что она последовала после ниспослания аята в суре «аль-Мумтахана», а именно слов Всевышнего: «О Пророк! Когда к тебе приходят верующие женщины, чтобы присягнуть тебе...» (аль-Мумтахана, 12). А ниспослание этого аята было позднее, после истории Худайбийи, без разногласий. Доказательством этому служит то, что есть у аль-Бухари в «Книге о хаддах» через путь Суфьяна ибн Уйайны от аз-Зухри в этом хадисе Убады: что Пророк ﷺ, когда присягнул им, прочитал весь этот аят целиком, и у него же в «Толковании суры аль-Мумтахана» этим же путём сказано: он прочитал аят о женщинах. А у Муслима через путь Маамара от аз-Зухри сказано: «И он прочитал нам аят о женщинах», сказал: «чтобы вы ничего не придавали Аллаху в сотоварищи». А у ан-Насаи через путь аль-Хариса ибн Фудайля от аз-Зухри: что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не присягнёте ли вы мне на то же, на что присягнули женщины, — что вы не будете придавать Аллаху сотоварищей...» и далее по тексту хадиса. А у ат-Табарани другим путём от аз-Зухри с этим же иснадом: «Мы присягнули Посланнику Аллаха ﷺ на то же, на что присягнули женщины в день завоевания Мекки». А у Муслима через путь Абу аль-Аш'аса от Убады в этом хадисе: «Посланник Аллаха ﷺ взял с нас присягу так же, как взял её с женщин».

Таковы явные доказательства того, что эта присяга состоялась только после ниспослания аята, более того — после свершения присяги женщин, более того — после завоевания Мекки, а это было спустя долгое время после принятия ислама Абу Хурайрой (да будет доволен им Аллах). Это подтверждает и то, что передал Ибн Абу Хайсама в своей «Истории» от своего отца, от Мухаммада ибн Абд ар-Рахмана ат-Тафави, от Аюба, от Амра ибн Шуайба, от его отца, от его деда, который сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Я присягаю вам на то, что вы не будете придавать Аллаху сотоварищей...» — и далее он упомянул нечто подобное хадису Убады, а передатчики этого пути надёжны.

Исхак ибн Рахавайх (да помилует его Аллах) сказал: если иснад до Амра ибн Шуайба достоверен, то он подобен иснаду Аюба от Нафи' от Ибн Умара. Конец цитаты.

А поскольку Абдуллах ибн Амр был одним из присутствовавших при этой присяге, а он не был из ансаров и не был из тех, кто присутствовал при их присяге, а принял ислам примерно в то же время, что и Абу Хурайра, — стало ясно различие между двумя присягами: присягой ансаров в ночь аль-Акаба, которая была до переселения в Медину, и другой присягой, состоявшейся после завоевания Мекки, при которой присутствовал Абдуллах ибн Амр, принявший ислам спустя долгое время после переселения.

Подобное этому передал ат-Табарани из хадиса Джарира, который сказал: «Мы присягнули Посланнику Аллаха ﷺ на то же, на что присягнули женщины» — и далее упомянул хадис. А принятие ислама Джариром было, по достоверному мнению, позднее принятия ислама Абу Хурайрой.

Путаница же возникла из-за того, что Убада ибн ас-Самит присутствовал при обеих присягах вместе, а присяга аль-Акаба была из числа того, чем он мог похвалиться, поэтому он упоминал её, когда рассказывал хадисы, подчёркивая своё первенство в исламе. Когда же он упоминал эту (другую) присягу, состоявшуюся подобно присяге женщин, вслед за этим упоминанием тот, кто не разобрался в истинном положении дел, предполагал, что первая присяга состоялась именно на этих условиях.

Аналогично этому то, что привёл Ахмад через путь Мухаммада ибн Исхака от Убады ибн аль-Валида ибн Убады ибн ас-Самита, от его отца, от его деда, который был одним из накибов (старшин), сказавшего: «Мы присягнули Посланнику Аллаха ﷺ присягой войны, и Убада был одним из двенадцати, которые присягнули в первую аль-Акабу на присягу женщин и на слушание и подчинение, в трудности нашей и в лёгкости» — и далее по тексту хадиса. Этот текст явно указывает на объединение двух присяг в одну, однако хадис, приведённый в «Сахихах», как у аль-Бухари в «Книге о положениях», не содержит этой добавки, и он передан через путь Малика от Яхьи ибн Саида аль-Ансари от Убады ибн аль-Валида. Правильным же является то, что присяга войны состоялась после присяги аль-Акаба, ибо война была установлена лишь после переселения.
Возможно истолковать риваят Ибн Исхака и свести его к тому, что было изложено выше. Его риваят включает три присяги: присягу при Акабе — он прямо указал, что она была до того, как было предписано сражение, — в риваяте ас-Синабихи от Убады, приведённом у Ахмада; вторую — присягу на войну, которая была на условии не бежать; и третью — присягу женщин, то есть ту, что состоялась подобно присяге женщин. Наиболее верное мнение — что это прямое указание есть ошибка (вахм) некоторых передатчиков, и Аллах знает лучше.

И этому прямому указанию противоречит то, что содержится в риваяте Ибн Исхака от ас-Синабихи от Убады: что присяга в ночь Акабы была подобна присяге женщин, и совпало это до того, как был ниспослан аят; она была отнесена к женщинам лишь потому, что была зафиксирована в Коране.

Подобно этому и то, что приведено в обоих «Сахихах» также по пути ас-Синабихи от Убады, который сказал: «Поистине, я из числа накыбов, которые присягнули Посланнику Аллаха ﷺ», и сказал: «Мы присягнули ему на то, чтобы не придавать Аллаху никого в сотоварищи» — и далее хадис. Внешне это указывает на единство двух присяг, но подразумевается то, что я установил: его слово «поистине, я из числа накыбов, которые присягнули» относится к ночи Акабы — на предоставление убежища и оказание помощи и на то, что связано с этим, — затем он сказал: «мы присягнули ему... и так далее» — то есть в другое время. На это указывает употребление соединительного «и» в его словах «и сказал: мы присягнули ему». И тебе следует свести то, что пришло в риваятах, создающих иллюзию, будто эта присяга была в ночь Акабы, к тому истолкованию, к которому я направился, — тогда затруднение снимается, и не остаётся противоречия между хадисами Абу Хурайры и Убады, и после этого нет основания для сомнений в том, что установленные наказания (худуд) являются искуплением. Конец.

[Замечание]: Знай, что Убада ибн ас-Самит (да будет доволен им Аллах) не единственный, кто передал это значение, — это передал также Али ибн Абу Талиб (да будет доволен им Аллах), и это есть у ат-Тирмизи, и аль-Хаким признал это достоверным; в этом риваяте: «Кто совершил грех и был наказан за него в этом мире, то Аллах более щедр, чем повторять наказание Своему рабу в будущей жизни». Это есть у ат-Табарани с хорошим иснадом из хадиса Абу Тамимы аль-Худжайми (да будет доволен им Аллах), и у Ахмада из хадиса Хузаймы ибн Сабита (да будет доволен им Аллах) с хорошим иснадом, и его текст: «Кто совершил грех, и ему было установлено наказание (хадд) за этот грех, то это ему искупление». И у ат-Табарани от Ибн Амра как слова, восходящие к Пророку ﷺ: «Не был наказан человек за грех, чтобы Аллах не сделал это искуплением за то, что он совершил из этого греха».

Сказал хафиз (да помилует его Аллах): я подробно остановился на этом месте лишь потому, что не видел никого, кто устранил бы неясность в этом должным образом; и Аллах — Ведущий к истине. Конец (1).

Сказал составитель, да простит его Аллах: хафиз (да помилует его Аллах) прекрасно изложил и принёс пользу, а у аль-Айни, по его постоянному обычаю, есть замечания, — тому, кто их вдумчиво рассмотрит, станет ясно, что большинство их — проявления предвзятости. И Аллах — Тот, к Кому обращаются за помощью.

По непрерывному иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), в начале книги сказано:

[4454] (...) — Передал нам Абд ибн Хумайд: сообщил нам Абд ар-Раззак: сообщил нам Ма‘мар от аз-Зухри с этим же иснадом, и добавил в хадисе: «И он прочитал нам аят из суры «Женщины»: «...чтобы они не придавали Аллаху никого в сотоварищи...» — и далее аят».

Передатчики этого иснада — четверо:

Все они упомянуты тремя главами ранее.

[Замечание]: этот риваят Ма‘мара от аз-Зухри привёл Абд ар-Раззак (да помилует его Аллах) в своём «Мусаннафе», сказав:

(21019) — Сообщил нам Абд ар-Раззак, сказал: сообщил нам Ма‘мар от аз-Зухри от Абу Идриса аль-Хаулани от Убады ибн ас-Самита, который сказал: «Присягнул Посланник Аллаха ﷺ группе людей, в числе которых был и я, и он прочитал нам аят из суры «Женщины»: «И не придавайте Ему никого в сотоварищи» — и далее аят [Женщины: 36]». Затем сказал: «Кто выполнил (присягу), тому награда у Аллаха; а кто совершил из этого что-либо и был наказан за это в этом мире, то это ему очищение — или сказал: искупление; а кто совершил из этого что-либо, и Аллах скрыл это от людей, то дело его — к Аллаху: если пожелает, простит его, а если пожелает — накажет его». Конец (1), Аллах Всевышний знает лучше.

По непрерывному иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), в начале книги сказано:

[4455] (...) — И передал мне Исмаил ибн Салим: сообщил нам Хушайм: сообщил нам Халид от Абу Кыляба от Абу аль-Аш‘аса ас-Санъани от Убады ибн ас-Самита, который сказал: «Взял с нас Посланник Аллаха ﷺ обязательство, как взял с женщин: чтобы мы не придавали Аллаху никого в сотоварищи, не воровали, не совершали прелюбодеяния, не убивали своих детей, и чтобы никто из нас не клеветал (йа‘даху) на другого. Кто из вас выполнит это, тому награда у Аллаха; а кто из вас совершит что-либо, влекущее установленное наказание (хадд), и оно будет над ним исполнено, то это ему искупление; а кого Аллах скрыл (от наказания), то дело его — к Аллаху: если пожелает, накажет его, а если пожелает — простит его»».

Передатчики этого иснада — шестеро:

1 — (Исмаил ибн Салим) ас-Саиг аль-Багдади, поселившийся в Мекке, надёжный (сика) [10] (М), из тех, кого передаёт только автор; упомянут ранее в «Менструациях», 10/748.

2 — (Хушайм) ибн Башир аль-Васити, упомянут недавно.

3 — (Халид) ибн Михран аль-Хаззаъ, Абу аль-Маназиль аль-Басри, надёжный (сика), передавал с иршалем (без указания промежуточного звена), и говорят, что изменился в конце жизни [5] (умер 1 или 142) (‘А), упомянут ранее в «Вере», 10/144.

4 — (Абу Кыляба) Абдуллах ибн Зайд ибн Амр аль-Джарми, упомянут недавно.

5 — (Абу аль-Аш‘ас ас-Санъани) Шарахиль ибн Ада, надёжный (сика) [2] (БХ, М, 4), упомянут ранее в «Торговых сделках», 36/4054.

А «Убада ибн ас-Самит (да будет доволен им Аллах)» упомянут ранее.

Его слово (как взял с женщин) — то есть мы присягнули так, как присягают женщины, и это разъяснено его словами: «чтобы мы не придавали Аллаху никого в сотоварищи... и так далее».

Его слово (и не убивали своих детей) — сказал Мухаммад ибн Исмаил ат-Тайми и другие: убийство было выделено особо в отношении детей, потому что это одновременно и убийство, и разрыв родственных связей, поэтому забота о запрете этого более настоятельна; и потому, что это было распространено среди них — закапывание живьём девочек и убийство сыновей из страха бедности; либо же он выделил их особым упоминанием, потому что они находятся в положении неспособных защитить себя. Конец (1).

Его слово (وَلَا يَعْضَهَ بَعْضُنَا بَعْضًا) — с фатхой на «я» и «дад» с точкой — то есть: не будет колдовать один из нас над другим; сказано также: не будет наводить клевету; сказано также: не будет заниматься сплетнями (намима), — сказал ан-Навави.

Сказал аль-Маджд (да помилует его Аллах): «‘Адаха (عَضَهَ), подобно «манаа», — «‘адхан» (عَضْهًا), также с огласовкой на второй букве, и «‘адыха» (عَضِيهَة), и «‘идха» (عِضْهَة) с касрой: солгал, наколдовал, наклеветал (намм); а верблюд «‘адаха ‘адхан» — ел растение ‘идах; а с формой «кафира» (كَفِرحَ) — заболел от его поедания, либо пас его; и принёс ложь и клевету, подобно «а‘даха»; и «фуляна» — оклеветал его и сказал о нём то, чего не было». Конец (2).

Сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах): его слово «وَلَا يَعْضَهَ بَعْضُنَا بَعْضًا» — так передаёт большинство (джама‘а), а есть три мнения:

Первое: это колдовство, то есть — не будет колдовать один из нас над другим, а «‘адх» и «‘адыха» — колдовство; «‘адих» — колдун; «‘адиха» — колдунья.

Второе: это сплетня (намима) и ложь.

Третье: клевета (бухтан).

Он сказал: эти три значения близки друг к другу по смыслу, ибо всё это — ложь и вымысел. И каждое из них называется «‘адха» и «‘адыха». И спрягается его глагол, как было указано выше. И передал аль-Узри это слово как «وَلَا يَعْضِي بعضنا بعضًا» — с «я» вместо «ха» — по образцу «йакды», и это от «та‘дыя», что означает разделение и раздробление. От этого — слова Всевышнего: «Которые сделали Коран частями (‘идын)» [аль-Хиджр: 91]; сказал Ибн Аббас: разделили его, уверовав в часть его и не уверовав в другую часть. И по этому толкованию «‘идын» — множественное от «‘идха», которое является усечённым (манкус), так как его исходная форма — «‘идва», затем убрали «вав» и перенесли её огласовку на предшествующую неподвижную букву, как это сделали со словом «‘изза» (عِزَة). И тогда смысл в хадисе таков: не солжёт на него и не оклевещет его различными видами клеветы и лжи, распределяя её по временам и приписывая её ему в разных обстоятельствах. Но риваят большинства (джама‘а) яснее. Конец (3).

Его слово (وَمَنْ أتَى مِنْكُمْ حَدًّا) — то есть: совершит то, что влечёт установленное наказание (хадд).
Его слово (после чего было применено к нему наказание, и это будет ему очищением) — Ибн аль-Араби (да помилует его Аллах) сказал: под общность его слова подпадает и многобожник, либо он исключается [из этого правила]; ведь если многобожник наказан за своё многобожие, то это не служит для него очищением, а только увеличивает его наказание.

Хафиз сказал: и в этом нет разногласия.

Он сказал: что касается убийства, то оно является очищением по отношению к опекуну [убитого], взыскавшему возмездие в отношении убитого, поскольку возмездие не является правом [самого опекуна], — право убитого остаётся [за ним], и он будет требовать его в Последней жизни, как и прочие права.

Хафиз сказал: то, что он сказал, — вопрос спорный. Я уже приводил при разборе слова Всевышнего «А кто убьёт верующего умышленно» [ан-Ниса: 93] мнение тех, кто сказал: за убитым остаётся право на удовлетворение [чувства обиды], и это ближе к истине, чем безоговорочное утверждение Ибн аль-Араби здесь.

Он сказал: что касается воровства, то освобождение вора [от ответственности] в этом деле обусловлено возвращением украденного его владельцу. А что касается прелюбодеяния, то большинство [учёных] безоговорочно сказали, что это право Аллаха, и это — небрежность [в рассуждении]; ведь для семьи той, с кем совершено прелюбодеяние, есть в этом своё право, поскольку из этого вытекает позор, падающий на её отца, мужа и других. Итог этого таков: очищение относится к праву Всевышнего Аллаха, а не к праву человека, во всех этих случаях. Конец [цитаты] (1).

[Замечание]: хафиз Абу аль-Фадль ибн Аммар аш-Шахид говорил об этом хадисе в книге «Иляль» и сказал: я обнаружил в нём [версию] от Хушайма, от Халида аль-Хаззаа, от Абу Кыляба, от Абу аль-Аш‘аса, от Убады, который сказал: «Взял с нас Посланник Аллаха ﷺ обязательство, как взял его с женщин». Абу аль-Фадль сказал: в этом хадисе есть разногласие относительно Халида. Группа передала от Халида таким образом, а другие сказали: от Халида, от Абу Кыляба, от Абу Асмы, от Убады. Путаница исходит именно от Халида. Передал Мухаммад ибн аль-Минхаль ад-Дарир от Язида ибн Зурай‘, который сказал: я спросил Халида — то есть об этом хадисе — «ты передавал нам его от Абу Кыляба, от Абу аль-Аш‘аса», и он сказал: «измени это и сделай от Абу Асмы, от Убады». Передал нам Абу аль-Мусанна Му‘аз ибн аль-Мусанна, от Мухаммада ибн аль-Минхаля ад-Дарира, [который сказал]: передал нам Язид ибн Зурай‘, [который сказал]: передал нам Халид аль-Хаззаа, от Абу Кыляба, от Абу Асмы ар-Рахаби. Мухаммад сказал: Язид ибн Зурай‘ сказал: а до этого он передавал его нам от Абу аль-Аш‘аса ас-Сан‘ани. Я сказал Халиду аль-Хаззаа: «ты передавал нам его от Абу аль-Аш‘аса ас-Сан‘ани», и он сказал: «измени это и сделай от Абу Асмы, от Убады ибн ас-Самита», который сказал: «Взял с нас Посланник Аллаха ﷺ обязательство, как взял его с женщин, [состоящее из] шести [условий]», и сказал: «Кто из вас совершит проступок, подлежащий определённой каре, и наказание его будет ускорено, — то это станет для него очищением; а кому оно будет отложено, то дело его — к Аллаху: если пожелает, накажет его, а если пожелает, помилует его». Конец [цитаты] (1).

Составитель [толкования], да простит его Аллах, говорит: я не нашёл никого, кто говорил бы об этой версии передачи от Абу Асмы ар-Рахаби, от Убады, кроме Абу аль-Фадля, и не видел также, чтобы кто-то извёл её, кроме как то, что он здесь упомянул. Пусть это будет рассмотрено, и Аллах Всевышний знает лучше.

Хадис в этом изложении относится к тем, что приводит только автор (да помилует его Аллах), и полное рассуждение о нём уже было изложено перед предыдущим хадисом. Хвала и благодарность Аллаху.

С непрерывным иснадом до автора (да помилует его Аллах) в начале книги сказано:

[4456] (…) — Передал нам Кутайба ибн Са‘ид, [сказавший]: передал нам Лейс (х), и передал нам Мухаммад ибн Румх, [сказавший]: сообщил нам аль-Лейс, от Язида ибн Абу Хабиба, от Абу аль-Хайра, от ас-Сунабихи, от Убады ибн ас-Самита, что он сказал: «Я — один из накыбов (2), которые присягнули Посланнику Аллаха ﷺ», и сказал: «Мы присягнули ему на том, что не будем придавать Аллаху сотоварищей, не будем прелюбодействовать, не будем воровать, не будем убивать душу, которую Аллах запретил [убивать], иначе как по праву, не будем грабить и не будем проявлять непослушание, и рай — если мы это исполним. А если мы совершим что-либо из этого, то решение этого — к Аллаху». А Ибн Румх сказал: «решение его — к Аллаху».

Передатчики этого иснада: семь человек:

1 — (Язид ибн Абу Хабиб) Абу Раджа аль-Мисри, надёжный (сика), правовед (факих), передаёт [хадисы] с пропуском (ирсаль) [5] (умер в 128 г.), и он приблизился к восьмидесяти [годам] (передают все составители шести сборников). Упомянут ранее в книге «Иман» 16/168.

2 — (Абу аль-Хайр) Марсад ибн Абдуллах аль-Йазани аль-Мисри, надёжный, правовед [3] (умер в 90 г.) (передают все составители шести сборников). Упомянут ранее в книге «Иман» 16/168.

3 — (ас-Сунабихи) Абд ар-Рахман ибн Усайла аль-Муради, Абу Абдуллах, надёжный, из числа старших последователей (табиин), прибыл в Медину спустя пять дней после смерти Пророка ﷺ [2], умер во время правления Абд аль-Малика (передают все составители шести сборников). Упомянут ранее в книге «Иман» 10/150.

Остальные упомянуты в этой главе и пятью главами ранее.

Его слово (я — один из накыбов) — в некоторых списках: «из накыбов» без опущения буквы «ль» [артикля]. Слово это с даммой на «нун» — множественное число от «накыб», а это — тот, кто наблюдает за людьми, поручается за них и является их наставником (ариф). Говорят: «накаба на своих людей» — «янкубу» — «никаба», подобно «катаба» — «йактубу» — «китаба», то есть: стал их накыбом, а это — ариф (1).

Его слово (и не будем грабить) — грабёж (интихаб) — это захват имущества силой и принуждением. Ибн Баттал (да помилует его Аллах) сказал при толковании хадиса «Пророк ﷺ запретил грабёж (нухба)»: запретный грабёж — это то, чем занимались арабы в набегах, и именно на это была дана присяга в хадисе Убады (да будет доволен им Аллах).

Ибн аль-Мунзир (да будет доволен им Аллах) сказал: запретный грабёж — это когда захватывают имущество человека без его разрешения, и он этому противится. А что касается нежелательного (но не запретного), то это то, что владелец разрешил группе людей и сделал для них дозволенным, желая их равенства в этом или приближения [долей], но при этом сильный одолевает слабого.

Аль-Хаттаби (да помилует его Аллах) сказал: известно, что имущество мусульман неприкосновенно, поэтому это толкуется в отношении группы, которая совершает военный поход: когда они получают трофеи, то расхватывают их, и каждый берёт то, что попало ему в руки, единолично владея этим, без раздела. Также это может быть в отношении вещи, дарение которой объявлено общим, и они расхватывают её по мере своих сил. Так же и с едой, которую подают им: каждому дозволено есть то, что находится перед ним, по обычаю, но не расхватывать и не отнимать у другого. Подобно этому не одобряли некоторые взятие разбросанных [сладостей] (нисар) при заключении браков и тому подобном.

Аль-Хасан, ан-Наха‘и и Катада сказали: смысл хадиса — это запретный грабёж, а именно захват имущества человека без его разрешения.

Учёные разошлись относительно того, что разбрасывается над головами детей и на свадьбах, — является ли это грабежом. Малик и аш-Шафи‘и считали это нежелательным, а куфийцы дозволяли это. А не одобрялось это потому, что иногда это берёт тот, кому владелец вещи не желал бы, чтобы он это взял, тогда как следовало бы, чтобы взял другой. А то, что передаётся от аль-Хасана, что он не видел проблемы в грабеже на свадьбах и пирах, а также от аш-Ша‘би, как передал от него Ибн Абу Шайба, — это не относится к запретному грабежу. Также и хадис Абдуллаха ибн Курта от Пророка ﷺ, что он сказал о верблюдах, которых он зарезал [в качестве жертвы]: «Кто желает — пусть отрежет себе [кусок]» (1). Аш-Шафи‘и сказал: это стало собственностью бедных, поскольку он предоставил им свободный доступ к этому.

А что касается того, что передаётся от Аун ибн Умары и Исмы ибн Сулеймана, от Лимазы ибн аль-Мугиры, от Саура ибн Язида, от Халида ибн Ма‘дана, от Му‘аза ибн Джабаля (да будет доволен им Аллах), что Пророк ﷺ был на свадебном торжестве, и пришли служанки, у которых были блюда с миндалём и сахаром, и люди сдержали свои руки, то он сказал: «Разве вы не будете расхватывать?» Они сказали: «Ты же запретил нам грабёж». Он сказал: «Это грабёж военных лагерей, а что касается новобрачных, то нет [запрета]». [Передатчик] сказал: и я видел, как Посланник Аллаха ﷺ боролся с ними [за сладости], а они боролись с ним, —

то аль-Байхаки сказал: на хадис Ауна и Исмы нельзя опираться, а Лимаза — неизвестный (маджхуль), и передача Ибн Ма‘дана от Му‘аза прерванная (мункатиа).
Аш-Шафии сказал: если кто-то взял (найденное), то это не порочит его свидетельство, ибо многие полагают, что это допустимо, поскольку хозяин сам оставил это тому, кто это возьмёт. Что касается меня, то я не одобряю этого для того, кто это взял. Абу Мас‘уд аль-Ансари также не одобрял этого, и так же — Ибрахим, Ата, Икрима и Малик. Ибн Кудама упомянул, что вору, отнявшему имущество силой (до раздела), полагается отсечение руки. От Дауда передано, что он считал отсечение руки обязательным для всякого, кто взял имущество другого, независимо от того, взял ли он его из охраняемого места или нет. Об этом сообщается в «Умде» (2).

Его слово («и не будем ослушиваться» — وَلَا نَعْصِيَ) с буквами «айн» и «сад» без точек. В «Фатхе» сказано: в некоторых списках встречается «и не будем судить» (وَلَا نَقْضِيَ) с буквами «каф» и «дад» с точкой, но это искажение (тасхиф). Некоторые люди пытались это объяснить, говоря, что он запретил вам занимать должность судьи, но это опровергается тем, что Убада (да будет доволен им Аллах) занимал должность судьи Палестины во времена Умара (да будет доволен им Аллах). Есть также мнение, что слово «в Раю» (بِالْجَنَّةِ) связано со словом «не будем судить» (نَقْضِي), то есть: мы не будем определять Рай для какого-то конкретного человека.

Хафиз сказал: но тогда остаётся без ответа слово «если мы сделаем это» (إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ). Достаточным доказательством того, что здесь имело место искажение, служит риваят Муслима от Кутайбы с буквами «айн» и «сад» без точек, а также риваят аль-Исмаили от аль-Хасана ибн Суфьяна, и риваят Абу Нуайма через путь передачи Мусы ибн Харуна — оба от Кутайбы. Так же передано и у аль-Бухари в этом же хадисе в книге «Дийат» от Абдуллаха ибн Юсуфа, от аль-Лайса, в большинстве риваятов, однако у аль-Кушмихани встречается вариант с «каф» и «дад», что также является искажением, как мы разъяснили. А слово «в Раю» (بِالْجَنَّةِ) связано со словом в начале хадиса «бай‘наху» (мы присягнули ему). Аллах знает лучше. Конец цитаты (1).

Его слово («то Рай» — فَالْجَنَّةُ) — подлежащее, сказуемое которого опущено, то есть: «то нам — Рай» («إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ» — «если мы сделаем это») является ответом на условие, подразумеваемым и указываемым предшествующим контекстом, то есть: «то нам — Рай».

Ранее было отмечено, что в риваяте аль-Бухари в книге «Достоинства» встречается формулировка: «Рай, если мы сделаем это», и согласно этому, предлог с зависимым словом связаны со словом «бай‘наху» в начале хадиса.

Его слово («если же мы совершим» — فَإِنْ غَشِينَا) с огласовкой «кясра» на «шин», из глагольной модели «та‘иба» (تَعِبَ), то есть: если мы совершим что-либо из этих вещей.

Его слово («то решение об этом — у Аллаха» — كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ إِلَى اللهِ) означает: решение об этом принадлежит Аллаху, и это по смыслу совпадает с прежним его словом: «дело его — у Аллаха; если пожелает, простит его, а если пожелает — накажет его».

Хадис передан согласованно (аль-Бухари и Муслимом), и его разбор был уже приведён полностью. Хвала и благодарность Аллаху.

«Я хочу лишь исправить то, что могу, и нет мне успеха, кроме как от Аллаха; на Него я уповаю и к Нему обращаюсь».

(12) — глава: «повреждение, причинённое бессловесным животным, рудником и колодцем, не подлежит возмещению»

«Аль-‘аджма» (الْعَجْماء) — с фатхой на «айн» без точки и сукуном на «джим» — форма женского рода от «аль-а‘джам», то есть скотина; также это слово применяется к любому животному, кроме человека, а также к тому, кто не говорит ясно (не владеет речью). Здесь имеется в виду первое значение. Скотину назвали «аджма», потому что она не говорит (1).

«Аль-ма‘дин» (الْمَعْدِن) — с фатхой на «мим» и кясрой на «даль», по образцу «маджлис» — место, где образуются драгоценности, такие как золото и подобное. Назван так либо потому, что его жители постоянно там пребывают, либо потому, что Аллах Всевышний вырастил это (сокровище) там; место любой вещи — там, где её основа. Об этом сообщается в «Камусе» (1).

В «Мисбахе» сказано: «‘адана би-ль-макан ‘адна ва ‘удуна» — по образцам «дараба» и «ка‘ада» — означает «пребывать, обосноваться»; отсюда слова Всевышнего: «Сады пребывания» [Ар-Ра‘д: 23], то есть «сады постоянного проживания». Название места — «ма‘дин», по образцу «маджлис», потому что его жители пребывают там и летом, и зимой, или потому что драгоценность, которую сотворил там Аллах, «пребывает» (‘адана) там. В «Мухтасар аль-Айн» сказано: место любой вещи — там, где её основа. «‘Аданат аль-ибиль та‘дину ва та‘дуну» — верблюды паслись, оставаясь на месте, поедая солёные растения. «‘Адан» — с двумя фатхами — город в Йемене, производное от этого же корня, приписан к своему основателю, отсюда говорят «Аден Абьян». Конец цитаты (2).

«Ар-риказ» (الرِّكَاز) — с кясрой на «ра», без удвоения «каф» и с «за» на конце — имущество, зарытое в эпоху джахилии (доисламскую), форма «фи‘аль» в значении «маф‘уль», подобно «аль-бисат» в значении «аль-мабсут» и «аль-китаб» в значении «аль-мактуб». Слово произведено от «ар-раказ» — с фатхой на «ра» — говорят «раказа ар-румха раказан», по образцу «катала»: вонзил копьё в землю, отсюда «иртаказа» (укрепился). «Аль-маркиз», по образцу «масджид» — место укрепления, то есть клады эпохи джахилии, зарытые в земле. Об этом сообщается в «Мисбахе» (3).

В «Сихахе» сказано: закопанное имущество людей джахилии, как будто «уркиза» в земле, то есть «вонзено». В «Мухкаме» сказано: куски золота и серебра, извлекаемые из земли или из рудника. В «Машарике» сказано: у хиджазских правоведов и знатоков языка это означает «клады», а у иракцев — «рудники», потому что они «уркизат» в земле, то есть «укоренены».

Имам аль-Харави в своей книге «Гариб» сказал: жители Ирака и жители Хиджаза разошлись в толковании «ар-риказ»: жители Ирака сказали, что это рудники, а жители Хиджаза сказали, что это клады людей джахилии, зарытые в земле, и оба мнения допустимы с точки зрения языка. Конец цитаты.

В «Нихае» сказано: «ар-риказ» у жителей Хиджаза — это клады эпохи джахилии, зарытые в земле, а у жителей Ирака — это рудники, и оба толкования допустимы языком, поскольку каждое из них...

Ссылки автора (33)

1. وفي نسخة:«عن أبي إدريس الخولانيّ».

2. «اللباب في تهذيب الأنساب» ١/ ٤٧٢.

3. «عمدة القاري» ١/ ٢٥٠.

4. «عمدة القاري» ١/ ٢٥٠.

5. «المصباح المنير» ٢/ ٦٦٧.

6. راجع: «الفتح» ١/ ١٢٦، كتاب «الإيمان» رقم (١٨).

7. راجع: «عمدة القاري» ١/ ٢٥١.

8. «الفتح» ١/ ١٣١، كتاب «الإيمان» رقم (١٨).

9. «عمدة القاري» ١/ ٢٥١.

10. «الفتح» ١/ ١٢٦ - ١٢٧، كتاب «الإيمان» رقم (١٨).

11. القائل هو القرطبيّ ﵀.

12. «المفهم» ٥/ ١٤١ - ١٤٢.

13. «المُعْلِم» ٢/ ٢٦١.

14. «الفتح» ١/ ١٣١، كتاب «الإيمان» رقم (١٨).

15. «المفهم» ٥/ ١٤٢.

16. «الفتح» ١/ ١٣٢، كتاب «الإيمان» رقم (١٨).

17. «الفتح» ١/ ١٣١ رقم (١٨).

18. «الفتح»١/ ١٢٧ - ١٣٠، كتاب«الإيمان»رقم (١٨).

19. «مصنف عبد الرزاق» ١١/ ٤٦٤.

20. «الفتح» ١/ ١٢٥ رقم (١٨).

21. «القاموس المحيط» ص ٨٨٣.

22. «المفهم» ٥/ ١٤٠.

23. راجع: «الفتح» ١٥/ ٥٥٠ - ٥٥١، كتاب «الحدود» رقم (٦٧٨٤).

24. «علل الحديث في كتاب الصحيح» ١/ ١٠٢ - ١٠٣.

25. وفي نسخة: «إني من النقباء».

26. راجع: «عمدة القاري» ١/ ٢٥٠.

27. حديث صحيح: أخرجه أبو داود في «سننه» ٢/ ١٤٨.

28. راجع: «عمدة القاري» ١٣/ ٣٥، كتاب «المظالم» رقم (٢٤٧٤).

29. «الفتح» ١/ ١٣٢، كتاب «الإيمان» رقم (١٨).

30. «الفتح» ٤/ ٣٦٣، كتاب «الزكاة» رقم (١٤٩٩).

31. «القاموس المحيط» ص ٨٤٨.

32. «المصباح المنير» ٢/ ٣٩٧.

33. «المصباح المنير» ١/ ٢٣٧.

Хадис № 1709

Цепочка передатчиков