HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1757

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ لابن أبي شيبة) (قال إسحاق: أَخْبَرَنَا. وقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عُمَرَ. قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ. مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ. فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ خَاصَّةً. فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ. وَمَا بَقِيَ يَجْعَلُهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ. عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ.
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص151
Нам передали Кутайба ибн Саид, Мухаммад ибн Аббад, Абу Бакр ибн Абу Шейба и Исхак ибн Ибрахим (текст приведён по версии Ибн Абу Шейбы) (Исхак сказал: «нам сообщил», а остальные сказали: «нам передал Суфьян») от Амра, от аз-Зухри, от Малика ибн Авса, от Умара. Он сказал: Имущество бану-н-Надир было частью того, что Аллах даровал Своему Посланнику как фай — из того, что мусульмане не добывали ни на конях, ни на верблюдах. Оно принадлежало Пророку ﷺ исключительно. Он тратил из него на содержание своей семьи на год, а то, что оставалось, направлял на снаряжение — коней и оружие — как припасы на пути Аллаха.
т. 3 с. 1376

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 5 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари, Сунан Абу Дауда и ещё 1
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 30, с. 516
في قسمة الخمس على ستة، ولولا ما استُدِلّ به لمالك من عمل الخلفاء على خلاف ظاهرها، لكان الأَولى التمسُك بظاهرها، لكنهم - ﵃ - هم أعرف بالمقال، وأقعد بالحال، لا سيما مع تكرار هذا الحكم عليهم، وكثرته فيهم، فإنهم لم يزالوا آخذين للمغانم، قاسمين لها طوال مدتهم؛ إذ هي عيشتهم، ومنها رزقهم، وبها قام أمرهم؛ فكيف يخفى عليهم أمرها، أو يشِذّ عنهم حكم من أحكامها؛ هذا ما لا يظنُّه بهم من يعرفهم. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: ما دلّ عليه ظاهر الآية هو الصحيح، وسيأتي تحقيقه - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - ﵁ - هذا من أفراد المصنّف - ﵀ -. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١٥/ ٤٥٦٤] (١٧٥٦)، و(أبو داود) في «الجهاد» (٣٠٣٦)، و(صحيفة همّام بن منبّه) (١/ ٦٤)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (٦/ ١٠٤)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٣١٧)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ٢٤٤)، و(أبو عبيد) في «الأموال» (١/ ٧١)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٦/ ٣١٨)، وفوائد الحديث تأتي قريبًا، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٥٦٥] (١٧٥٧) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ أبِي شَيْبَةَ - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِه، مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ، وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ - ﷺ - خَاصَّةً، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ، وَمَا بَقِيَ يَجْعَلُهُ في الْكُرَاع، وَالسِّلَاح، عُدَّةً في سَبِيلِ اللهِ). رجال هذا الإسناد: تسعة: ١ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم قبل بابين. ٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ) بن الزبرقان المكيّ، نزيل بغداد، صدوق يَهِم [١٠] (ت ٢٣٤) (خ م ت س ق) تقدم في «المقدمة» ٤/ ١٩. ٣ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل بابين. ٤ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم وقريبًا. ٥ - (سُفْيَانُ) بن عيينة، تقدّم أيضًا قريبًا. ٦ - (عَمْرُو) بن دينار، تقدّم أيضًا قريبًا. ٧ - (الزُّهْرِيُّ) محمد بن مسلم، تقدّم قبل بابين. ٨ - (مَالِكُ بْنُ أَوْسِ) بن الْحَدَثَان النصريّ، أبو محمد المدنيّ، له رؤية [٢] ت (١ أو ٩٢) (ع) تقدم في «البيوع» ٣٦/ ٤٠٥٢. ٩ - (عُمَرُ) بن الخطّاب بن نُفيل العدويّ، أبو حفص، أمير المؤمنين، استُشهد في ذي الحجة سنة (٢٣) - ﵁ - (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/ ٩. شرح الحديث: (عَنْ عَمْرِو) بن دينار (عَنِ الزُّهْرِيِّ) قال النوويّ - ﵀ -: هكذا هو في كثير من النسخ، أو أكثرها: «عن عمرو، عن الزهريّ، عن مالك - بن أوس»، وكذا ذكره خلف الواسطيّ في «الأطراف»، وغيره، وهو الصواب، وسقط في كثير من النسخ ذِكر الزهريّ من الإسناد، فقال: «عن عمرو، عن مالك بن أوس»، وهذا غَلَط من بعض الناقلين عن مسلم قطعًا؛ لأنه قد قال في الإسناد الثاني: «عن الزهريّ بهذا الإسناد»، فدَلَّ - على أنه قد ذكره في الإسناد الأول، فالصواب إثباته. انتهى، وهو بحثٌ مفيدٌ. (عَنْ مَالِكِ بْن أَوْسٍ) بن الْحَدَثان - بفتحات (عَنْ عُمَرَ) بن الخطّاب - ﵁ -، أنه (قَالَ: كَانَتْ أمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ) هم: قبيلة من يهود خيبر من ولد هارون - ﵇ -، دخلوا في العرب على نسبهم، (مِمَّا أفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ)؛ أي: ردّها الله - ﷿ - إليه - ﷺ -، وكانت في مُلكه بعد أن خرجت عنه بوضع يد الكفرة عليها ظلمًا وعدوانًا، كما دلّ عليه التعبير بالفيء الذي هو: عَوْد الظلّ إلى الناحية التي كان ابتدأ منها، ومعنى ذلك - كما قال بعضهم - أنّ هذا المال الذي استولى عليه الكفّار كان حقيقًا بأن يكون له - ﷺ -؛ لأن الله تعالى خلق الناس لعبادته، وخلق ما خلق لهم ليتوصّلوا به إلى طاعته، فهو جدير بأن يكون للمطيعين، وهو - ﷺ - رأسهم ورئيسهم، وبه أطاع من أطاع، فكان أحقّ به. انتهى . وقال القرطبيّ - ﵀ -: وهذا يدلّ على أن الأموال إنما كانت للمسلمين بالأصالة، ثم صارت للكفار بغير الوجوه الشرعية، فكأنهم لم يملكوا ملكًا صحيحًا، لا سيما إذا تنزلنا على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ومع ذلك فلهم شُبهة المُلك؛ إذ قد أضاف الله إليهم أموالًا؛ كما أضاف إليهم أولادًا، فقال: ﴿فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ﴾ الآية [التوبة: ٥٥]، وقد اتفق المسلمون على أن الكافر إذا أسلم وبيده مال غير متعيّن للمسلمين كان له، لا ينتزعه أحدٌ منه بوجه من الوجوه، وسيأتي للمسألة مزيد بيان. انتهى . (مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ)؛ أي: لم يُسرع، ولم يُجْرِ؛ أي: بلا حرب، وفي «المصباح»: وَجَفَ الفرس والبعير وَجِيفًا: عَدَا، وأوجفته بالألف: أعديته، وهو الْعَنَقُ في السير، وقولهم: ما حصل بإيجاف؛ أي: بإعمال الخيل، والركاب في تحصيله. انتهى . (بِخَيْلٍ، وَلَا رِكَابٍ) هي ما يُركب من الإبل، غلب ذلك عليها من بين المركوبات، قال الفيّومي: الرِّكاب بالكسر: الْمَطِيّ، الواحدة راحلة، من غير لفظها. انتهى . (فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ - ﷺ - خَاصَّةً) قال القرطبيّ - ﵀ -: هذا الحديث حجَّة لمالك على أن الفيء لا يُقْسَم، وإنما هو موكول لاجتهاد الإمام، والخلاف الذي ذكرناه في الخُمس هو الخلاف هنا، فمالك لا يقسمه، وأبو حنيفة يقسمه أثلاثًا، والشافعيّ أخماسًا. انتهى . وقال النوويّ - ﵀ -: هذا الحديث يؤيّد مذهب الجمهور أنه لا خَمْس في الفيء، كما سبق، وقد ذكرنا أن الشافعيّ أوجبه، ومذهب الشافعيّ أن النبيّ - ﷺ - كان له من الفيء أربعة أخماسه، وخُمس خُمس الباقي، فكان له أحد وعشرون سهمًا من خمسة وعشرين، والأربعة الباقية لذوي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل، ويُتَأَوَّلُ هذا الحديث على هذا، فنقول: قوله: «كانت أموال بني النضير»؛ أي: معظمها. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى كون مذهب الجمهور أرجح في هذه المسألة؛ لقوّة حجته، كما اعترف به النوويّ - ﵀ - في كلامه السابق، فتأمله بالإنصاف، والله تعالى أعلم. (فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ)؛ أي: يعطيهم قُوْت سَنَتهم، كما في البخاري: «أنه - ﷺ - كان يبيع نخل بني النضير، ويحبس لأهله قوت سنتهم»، وأما لنفسه فما روي عنه - ﷺ - أنه ادَّخَرَ، ولا احتكر؛ وإنما كان يفعل ذلك لأهله قيامًا لهم بحقوقهم، ودفعًا لمطالبتهم، ومع ذلك فكان أهله يتصدقن، وقلّما يُمسكن شيئًا، ولذلك ما قد كان النبيّ - ﷺ - ربما ينزل به الضيف، فيطلب له شيئًا في بيوت أزواجه، فلا يوجد عندهنّ شيء . وقال النوويّ - ﵀ -: قوله: «ينفق على أهله نفقة سنة»؛ أي: يَعْزِل لهم نفقة سنة، ولكنه كان ينفقه قبل انقضاء السنة في وجوه الخير، فلا تتم عليه السنة، ولهذا توفي - ﵀ - ودرعه مرهونة على شعير؛ استدانةً لأهله، ولم يَشْبَع ثلاثة أيام تباعًا، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بكثرة جوعه - ﵀ -، وجوع عياله. انتهى . قال القرطبيّ - ﵀ -: وفيه: ما يدلّ على جواز ادّخار قوت العيال سنة، ولا خلاف فيه إذا كان من غلَّة المدخِر، وأما إذا اشتراه من السُّوق، فأجازه قوم، ومنعه آخرون، إذا أضرّ بالناس، وهو مذهب مالك في الاحتكار مطلقًا. انتهى . وقال النوويّ - ﵀ -: وفي هذا الحديث جواز ادّخار قوت سنة، وجواز الادّخار للعيال، وأن هذا لا يقدح في التوكل، وأجمع العلماء على جواز الاذخار فيما يستغلّه الإنسان من قريته، كما جرى للنبيّ - ﷺ -، وأما إذا أراد أن يشتري من السوق، ويدّخره لقوت عياله، فإن كان في وقت ضيق الطعام لم يَجُز، بل يشتري ما لا يضيق على المسلمين، كقوت أيام، أو شهر، وإن كان في وقت سَعة اشترى قوت سنة، وأكثر. هكذا نقل القاضي هذا التفصيل عن أكثر العلماء، وعن قوم إباحته مطلقًا. انتهى . (وَمَا بَقِيَ)؛ أي: الذي فضل عن نفقة أهله (يَجْعَلُهُ) وفي بعض النسخ: «جعله» (فِي الْكُرَاعِ) - بضمّ الكاف، وتخفيف الراء، آخره عين مهملة - بوزن غُرَابٍ: جماعة الخيل خاصّةً، قاله الفيّويّ. (وَالسِّلَاحِ) بالكسر، تقدّم تفسيره قبلَ باب. (عُدَّهً) بضمّ العين، وتشديد الدال المهملتين؛ أي: استعدادًا، وتأهّبًا، قال الفيّوميّ - ﵀ -: الْعُدّة بالضمّ: الاستعداد، والتأهّب، والْعُدّة: ما أعددته من مال، أو سلاح، أو غير ذلك، والجمع: عُدَدٌ، مثلُ غُرْفة وغُرَفٍ، وأعددته إعدادًا: هيّأته، وأحضرته. انتهى . وقوله: (فِي سَبِيلِ اللهِ) متعلّق بـ «عُدّةً»،؛ أي: لأجل إعلاء كلمة الله - ﷿ -، والحديث متّفقٌ عليه، وسيأتي تمام البحث فيه في الحديث الثالث - إن شاء الله تعالى -. وبالسند المتّصل إلى المؤلف: - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٥٦٦] (…) - (حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الإسْنَادِ). رجال هذا الإسناد: أربعة: ١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ النيسابوريّ، تقدّم قبل باب. والباقون ذُكروا في السندين السابقين. [تنبيه]: رواية معمر، عن الزهريّ هذه ساقها النسائيّ - ﵀ - في «الكبرى»، فقال: (٩١٨٧) - أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: نا سفيان، عن معمر، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس، قال: سمعت عمر قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله - ﷺ -، مما لم يُوجِف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكان رسول الله - ﷺ - يَعْزِل نفقة أهله سنةً، ثم يجعل ما بقي في الكراع، والسلاح، في سبيل الله. انتهى ، والله تعالى أعلم. وبالسند المتصل إلى المؤلف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٥٦٧] (…) - (وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ مَالِك بْنَ أَوْسٍ حَدَّثَهُ، قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب، فَجِئْتُهُ حِينَ تَعَالَى النَّهَارُ. قَالَ: فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِهِ جَالِسًا عَلَى سَرِيرٍ، مُفْضِيًا إِلَى رِمَالِه، مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَمٍ، فَقَالَ لِي: يَا مَالُ، إِنَّهُ قَدْ دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ قَوْمِكَ، وَقَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ بِرَضْخٍ، فَخُذْهُ، فَاقْسِمْهُ بَينهُمْ. قَالَ: قُلْتُ: لَوْ أَمَرْتَ بِهَذا غَيْرِي، قَالَ: خُذْهُ يَا مَالُ ، قالَ: فَجَاءَ يَرْفَا، فَقَالَ: هَلْ لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي عُثْمَانَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْر، وَسَعْدٍ؟ فَقَالَا عُمَرُ: نَعَمْ، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَدَخَلُوا، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عَبَّاسٍ، وَعَلِيٍّ، قَالَ: نَعَمْ، فَأَذِنَ لَهُمَا ، فَقَالَ عَبَّاسٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا الْكَاذِبِ الآثِمِ الْغَادِرِ الْخَائِن، فَقَالَ الْقَوْمُ: أَجَلْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَاقْضِ بَيْنَهُمْ، وَأَرِحْهُمْ، فَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ: يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّهُمْ قَدْ كَانُوا قَدَّمُوهُمْ لِذَلِكَ، فَقَالَ عُمَرُ: اتَّئِدَا ، أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ»؟، قَالُوا، نَعَمْ، ثُمَّ أقْبَلَ عَلَى الْعَبَّاس، وَعَلِيٍّ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ الَّذِي بِإذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ، أَتَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَة»؟، قَالَا: نَعَمْ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ اللهَ جَلَّ وَعَزَّ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ - ﷺ - بِخَاصَّةٍ، لَمْ يُخَصِّصْ بِهَا أَحَدًا غَيْرَهُ، قَالَ: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ﴾ مَا أَدْرِي هَلْ قَرَأَ الآيةَ الَّتِي قَبْلَهَا أَمْ لَا؟ قَالَ: فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بَيْنَكُمْ أَمْوَالَ بَني النَّضِير، فَوَاللهِ مَا اسْتَأْثَرَ عَلَيْكُمْ، وَلَا أَخَذَهَا دُونَكُمْ، حَتَّى بَقِيَ هَذَا الْمَالُ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَأْخُذُ مِنْهُ نَفَقَةَ سَنَةٍ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ أُسْوَةَ الْمَال، ثُمَّ قَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي بِإذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ، أتعْلَمُونَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، ثُمَّ نَشَدَ عَبَّاسًا وَعَلِيًّا بِمِثْلِ مَا نَشَدَ بهِ الْقَوْمَ: أتعْلَمَانِ ذَلِكَ؟ قَالَا: نَعَمْ، قَالَ: فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا وَليُّ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، فَجِئْتُمَا، تَطْلُبُ مِيرَاثَكَ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ، وَيَطْلُبُ هَذَا مِيرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «مَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ»، فَرَأَيْتُمَاهُ كَاذِبًا،، آثِمًا، غَادِرًا، خَائِنًا، وَاللهُ يَعْلَمُ إنَّهُ لَصَادِقٌ، بَارٌّ، رَاشِدٌ، تَابعٌ لِلْحَقِّ، ثُمَّ تُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ، وَأَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، وَوَلِيُّ أَبِي بَكْرٍ، فَرَأَيتُمَانِي كَاذِبًا، آثِمًا، غَادِرًا، خَائِنًا، وَاللهُ يَعْلَمُ إِنِّي لَصَادِقٌ، بَارٌّ، رَاشِدٌ، تَابعٌ لِلْحَقّ، فَوَليتُهَا، ثُمَّ جِئْتَنِي أَنْتَ وَهَذَا، وَأَنْتُمَا جَمِيعٌ، وَأَمْرُكُمَا وَاحِدٌ، فَقُلْتُمَا: ادْفَعْهَا اِلَيْنَا، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا، عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللهِ أَنْ تَعْمَلَا فِيهَا بِالَّذِي كَانَ يَعْمَلُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -، فَأخَذْتُمَاهَا بِذَلِكَ، قَالَ: أكَذَلِكَ؟ قَالَا: نَعَمْ، قَالَ: ثُمَّ جِئْتُمَانِي لأَقْضِيَ بَيْنَكُمَا، وَلَا وَاللهِ لَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا بِغَيْرِ ذَلِكَ، حَتى تَقُومَ السَّاعَةُ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا، فَرُدَّاهَا إِلَيَّ). رجال هذا الإسناد: ستّة: ١ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ) أبو عبد الرحمن البصريّ، ثقةٌ جليلٌ [١٠] (ت ٢٣١) (خ م د س) تقدم في «الإيمان» ٤٧/ ٢٩٧. ٢ - (جُوَيْرِيَةُ) بن أسماء بن عُبيد الضُّبَعيّ البصريّ، صدوقٌ [٧] (ت ١٧٣) (خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» ٧٣/ ٣٩٠. ٣ - (مَالِكُ) بن أنس، إمام دار الهجرة، تقدّم قبل باب. والباقون ذُكروا قبله. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه عمر - ﵁ - أحد الخلفاء الأربعة الراشدين، والعشرة المبشّرين بالجنّة، جمّ المناقب - ﵁ -، وفيه ما ذكره الحافظ - ﵀ - في «الفتح»: حيث قال: وفي هذا الإسناد لطيفة من علوم الحديث، مما لم يذكره ابن الصلاح، وهي تشابه الطرفين، مثاله ما وقع هنا: ابن شهاب عن مالك، وعنه مالك، الأعلى ابنُ أوس، والأدنى ابن أنس. انتهى . شرح الحديث: (عَنْ مَالِكٍ)؛ أي: ابن أنس، قال في «الفتح»: وهذا الحديث مما رواه مالك خارج «الموطأ». انتهى . (عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَوْسٍ) بن الْحَدَثَان - بفتح المهملتين، والمثلثة - وهو نَصْريّ - بالنون المفتوحة، والصاد المهملة الساكنة - وأبوه صحابيّ، وأما هو فقد ذُكِر في الصحابة، وقال ابن أبي حاتم وغيره: لا تصح له صحبة، وحَكَى ابن أبي خيثمة، عن مصعب، أو غيره أنه رَكِبَ الخيل في الجاهلية، قال الحافظ: فعلى هذا لعله لم يدخل المدينة إلا بعد موت النبيّ - ﷺ -، كما وقع لقيس بن أبي حازم، دخل أبوه، وصَحِبَ، وتأخر هو، مع إمكان ذلك، وقد تشارك أيضًا في أنه قيل في كل منهما: إنه أخذ عن العشرة، وليس لمالك بن أوس هذا في البخاريّ سوى هذا الحديث، وآخر في «البيوع». قال الجامع عفا الله عنه: وليس لمالك بن أوس في «صحيح مسلم» أيضًا إلا حديثان، هذا، وأعاده بعد، وحديث [٣٥/ ٤٠٤٠] (١٥٨٦) «الورق بالذهب ربًا إلا هاء وهاء …» الحديث، تقدّم في «البيوع»، وهذان الحديثان هما اللذان أشار إليهما الحافظ في كلامه المذكور. والحاصل أنه ليس له في هذين الكتابين إلا هذان الحديثان، فتنبّه، والله تعالى أعلم. وفي رواية البخاريّ: عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس: «- وكان محمد بن جُبير ذَكَرَ لي ذِكرًا من حديثه ذلك، فانطلقتُ حتى أدخل على مالك بن أوس، فسألته عن ذلك الحديث …» الحديث. قوله: «وكان محمد بن جبير»؛ أي: ابن مُطْعِم، قد ذَكَرَ لي ذِكْرًا من حديثه ذلك؛ أي: الآتي ذكره. وقوله: «فانطلقت حتى أدخل» كذا فيه بصيغة المضارعة في موضع الماضي في الموضعين، وهي مبالغة لإرادة استحضار صورة الحال، ويجوز رفع «أدخل» على أن «حتى» عاطفة؛ أي: انطلقت فدخلت، والنصب على أنها بمعنى «إلى أن». وفي صنيع ابن شهاب هذا أصل في طلب علوّ الإسناد؛ لأنه لم يقتنع - بالحديث عنه حتى دخل عليه، ليشافهه به، وفيه حرص ابن شهاب على طلب الحديث، وتحصيله، أفاده في «لفتح» . [تنبيه]: ظن قوم أن الزهريّ تفرد برواية هذا الحديث، فقال أبو عليّ الكرابيسيّ: أنكره قوم، وقالوا: هذا من مستنكَر ما رواه ابن شهاب، قال: فإن كانوا عَلِمُوا أنه ليس بفرد فهيهات، وإن لم يَعْلَمُوا فهو جهل، فقد رواه عن مالك بن أوس عكرمة بن خالد، وأيوب بن خالد، ومحمد بن عمرو بن عطاء، وغيرهم. انتهى . (حَدَّثَهُ)؛ أي: حدّث الزهريَّ، وقوله: (قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ) تفسير للحديث الذي حدّثه، (عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ) - ﵁ -، قال الحافظ - ﵀ -: لم أقف على اسم الرسول، ويَحْتَمِل أن يكون هو يرفا الحاجب الآتي ذكره. انتهى. (فَجِئْتُهُ حِينَ تَعَالَى النَّهَارُ)؛ أي: ارتفع، ولفظ البخاريّ: «حين متع النهار» - بفتح الميم، والمثناة الخفيفة، بعدها مهملة -؛ أي: علا، وامتدّ، وقيل: هو ما قبل الزوال، ووقع في رواية يونس، عن ابن شهاب، عند عمر بن شَبّة: «بعدما ارتفع النهار». وفي رواية البخاريّ: «فقال مالك: بينما أنا جالس في أهلي حين متَعَ النهار، إذا رسول عمر بن الخطاب يأتيني، فقال: أجب أمير المؤمنين، فانطلقت معه، حتى أدخل على عمر، فإذا هو جالس على رمال سرير، ليس بينه وبينه فراش …» الحديث. (قَالَ) مالك بن أوس (فَوَجَدْتُهُ)؛ أي: عمرَ - ﵁ - (فِي بَيْتِهِ جَالِسًا عَلَى سَرِيرٍ، مُفْضِيًا) اسم فاعل، من أفضى إلى الشيء: إذا وصل إليه، (إِلَى رِمَالِهِ) بكسر الراء، وقد تُضَمّ، وهو ما يُنسج من سَعَف النخل، وأغرب الداوديّ، فقال: هو السرير الذي يُعْمَل من الجريد ، والمعنى: أنه ليس تحته فراش، والإفضاء إلى الشيء لا يكون بحائل، وإنما قال هذا؛ لأن العادة أن يكون فوق الرمال فراش، أو غيره. وقال القرطبيّ - ﵀ -: قوله: «مفضيًا إلى رماله»؛ أي: لم يكن بينه وبين الحصير حائل يقيه آثار عيدانه، ورُمال الحصير: ما يؤثّر في جنب المضطجع عليه، ورَمَلْتُ الحصير: نسجته، وقد تقدَّم. انتهى . (مُتَّكِئًا عَلَى وِسَادَةٍ) بكسر الواو: هي الْمِخَدّة، جمعها وِسَادات، ووسائد، والْوِسَادُ بغير هاء: كلُّ ما يُتَوَسّد به، من قُماشٍ، وترابٍ، وغير ذلك، وجَمْعُه وُسُدٌ، مثلُ كتاب وكُتُبٍ، ويقال: الوِسَادُ لغة في الوِسادةً . وقوله: (مِنْ أَدَم) بيان لـ «وساد»، وهو: بفتحتين، أو بضمّتين: جمع أديم، وهو الجلد المدبوغ، كما تقدّم قريبًا. (فَقَالَ لِي: يَا مَالُ) قال النوويّ - ﵀ -: هكذا هو في جميع النسخ: «يا مال»، وهو ترخيم مالك، بحذف الكاف، ويجوز كسر اللام، وضمّها، وجهان مشهوران لأهل العربيّة، فمَن كَسَرها تركها على ما كانت عليه، ومن ضمّها جعله اسمًا مستقلّا. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «ويجوز كسر اللام … إلخ» أشار إلى هذا ابن مالك - ﵀ - في «الخلاصة» حيث قال: تَرْخِيمًا احْذِفْ آخِرَ الْمُنَادَى … كَـ «يَا سُعَا» فِيمَنْ دَعَا «سُعَادَى» ثم إن كسر لامه هو الأصل، ويُسمّى «لغة من ينتظر»، وضمّها على أنه صار اسمًا مستقلًا، فيُعرب إعراب المنادى المفرد، ويُسمّى «لغة من لا ينتظر»، وإلى هذا أشار ابن مالك - ﵀ - أيضًا في «الخلاصة» حيث قال: وَإِنْ نَوَيْتَ بَعْدَ حَذْفِ مَا حُذِفْ … فَالْبَاقِيَ اسْتَعْمِلْ بِمَا فِيهِ أُلِفْ وَاجْعَلْهُ إِنْ لَمْ تَنْوِ مَحْذُوفًا كَمَا … لَوْ كَانَ بِالآخِرِ وَضْعًا تُمِّمَا فَقُلْ عَلَى الأَوَّلِ فِي «ثَمُودَ» «يَا … ثَمُو» و«يَا ثَمِي» عَلَى الثَّانِي بِيَا وَالْتَزِمِ الأَوَّلَ فِي كَـ «مَسْلِمَهْ» … وَجَوِّزِ الْوَجْهَيْنِ فِي كَـ «مَسْلَمَهْ» (إِنَّهُ) الضمير للشأن، وهو الضمير الذي تُفسّره جملة بعده، كما قال ابن مالك - ﵀ - في «الكافية»: وَمُضْمَرُ الشَّأنِ ضَمِيرٌ فُسِّرَا … بِجُمْلَةٍ كَـ «إِنَّهُ زيدٌ سَرَى» (قَدْ دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ)؛ أي: ورد جماعة بأهليهم شيئًا بعد شيء، يسيرون قليلًا قليلًا، والدَّفِيف: السَّيْر الليِّن، وكأنهم كانوا قد أصابهم جَدْب في بلادهم، فانتجعوا المدينة، وفي رواية البخاريّ: «إنه قَدِم علينا من قومك أهل أبيات». وقال القرطبيّ - ﵀ -: قوله: «دَفّ أهل أبيات»: أي: نزلوا بهم مسرعين، محتاجين، وأصله من الدَّفيف، وهو: السَّير السَّريع، وكأن الذي تنزلُ به فاقةٌ يسرع المشي لتنجلي عنه. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: تفسير الدّفيف بالسير السريع مخالِف لِمَا في «القاموس»، و«المصباح»، فعندهما أنه السير الليّن، والمشي الخفيف، فتنبّه. وقوله: (مِنْ قَوْمِكَ)؛ أي: من بني نَصْر بن معاوية بن بكر بن هوازن، (وَقَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ بِرَضْخٍ) - بفتح الراء، وسكون الضاد المعجمة، بعدها خاء معجمة -؛ أي: عطيّة غير كثيرة، ولا مقدّرة، (فَخُذْهُ، فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ. قَالَ) مالك (قُلْتُ: لَوْ أَمَرْتَ بِهَذَا غَيْرِي) جواب «لو» محذوف؛ أي: لكان خيرًا، أو هي للتمنّي، لا تحتاج إلى جواب؛ أي: أتمنى أن تأمر بها غيري، وإنما قال مالك هذا تحرجًا من قبول الأمانة، ولم يبيِّن ما جرى له فيه؛ اكتفاءً بقرينة الحال، والظاهر أنه قبضه؛ لعزم عمر عليه ثاني مرة، قاله في «الفتح» . (قَالَ) عمر - ﵁ - (خُذْهُ يَا مَالُ) وفي بعض النسخ: «خذ يا مال» بحذف الضمير. (قَالَ) مالك (فَجَاءَ يَرْفَا) حاجب عمر - ﵁ -، وفي رواية البخاريّ: «أتاه حاجبه يرفا»، وهو بفتح التحتانية، وسكون الراء، بعدها فاء، مشبعة، بغير همز، وقد تُهْمَز، قال الحافظ: وهي روايتنا من طريق أبي ذرّ، و«يرفا» هذا كان من موالي عمر - ﵁ -، أدرك الجاهلية، ولا تُعرف له صحبة، وقد حَجَّ مع عمر في خلافة أبي بكر - ﵄ -، وله ذكر في حديث ابن عمر قال: «قال عمر - لمولى له يقال له: يرفا -: إذا جاء طعام يزيد بن أبي سفيان، فأعلمني»، فذكر قصّةً. ورَوَى سعيد بن منصور، عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن يرفا، قال: قال لي عمر: إني أنزلت نفسي من مال المسلمين منزلة مال اليتيم. وهذا يُشْعِر بأنه عاش إلى خلافة معاوية. انتهى . (فَقَالَ: هَلْ لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي عُثْمَانَ) بن عفّان (وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرِ) بن العوّام (وَسَعْدٍ؟) ابن أبي وقّاص - ﵃ -، قال القرطبيّ - ﵀ -: في الكلام حذفٌ، تقديره: هل لك إذن في هؤلاء؟ . وقال الحافظ - ﵀ -: ولم أَرَ في شيء من طُرُقه زيادة على الأربعة المذكوربن، إلا في رواية للنسائيّ، وعُمر بن شَبَّة، من طريق عمرو بن دينار، عن ابن شهاب، وزاد فيها: «وطلحة بن عبيد الله»، وكذا في رواية الإماميّ، عن ابن شهاب عند عمر بن شَبّة أيضًا، وكذا أخرجه أبو داود، من طريق أبي الْبَخْتَرِيّ، عن رجل لم يسمّه، قال: «دخل العباس، وعليّ»، فذكر القصّة بطولها، وفيها ذَكر طلحة، لكن لم يَذكر عثمان. انتهى . (فَقَالَ عُمَرُ) - ﵁ - (نَعَمْ)؛ أي: ائذن لهم في الدخول، (فَأَذِنَ) يرفا (لَهُمْ) في الدخول (فَدَخَلُوا) وفي رواية للبخاريّ: «فأدخلهم»، (ثُمَّ جَاء) يرفا (فَقَالَ) لعمر - ﵁ - (هَلْ لَكَ دي عَبَّاسٍ، وَعَلِيٍّ؟) - ﵄ -، زاد في رواية للبخاريّ: «يستأذنان»، (قَالَ) عمر - ﵁ - (نَعَمْ، فَأَذِنَ لَهُمَا) زاد في بعض النسخ: «فدخلا»، (فَقَالَ عَبَّاسٌ) وفي بعض النسخ: «فقال العبّاس»: (يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا الْكَاذِبِ الآثِمِ الْغَادِرِ الْخَائِنِ) قال القرطبيّ - ﵀ -: قول العبَّاس - ﵁ - هذا قول لم يُرِدْ به ظاهره؛ لأن عليًّا - ﵁ - منزَّه عن ذلك كله، مبرأ عنه قطعًا، ولو أراد ظاهره لكان محرَّمًا، ولاستحال على عمر، وعثمان، وعبد الرحمن، والزبير، وسعد - ﵃ -، وهم المشهود لهم بالقيام بالحق، وعدم المبالاة بمن يخالفهم فيه، فكيف يجوز عليهم الإقرار على المنكر؟! هذا ما لا يصح؛ وإنما هذا قول أخرجه من العبَّاس الغضب، وصولة سلطنة العمومة، فإن العمّ صِنْو الأب، ولا شك أن الأب إذا أطلق هذه الألفاط على ولده؛ إنما يُحْمَل ذلك منه على أنه قَصَد الإغلاظ، والرَّدع مبالغةَ في تاديبه، لا أنَّه موصوفٌ بتلك الأمور، ثم انضاف إلى هذا: أنهم في مُحَاجّة ولاية دينية، فكأن العباس يعتقد: أن مخالفته فيها لا تجوز، وأن المخالفة فيها تؤدي إلى أن يَتصف المخالف بتلك الأمور، فأطلقها ببوادر الغضب على هذه الأوجه، ولمّا علم الحاضرون ذلك لم يُنكروه، والله تعالى أعلم. وهذا التأويل أشبه ما ذُكلر في ذلك، وإلا فتَطريق الغلط لبعض النقلة لهذه القصة فيه بُعْد لِحِفْظهم، وشُهرتهم، والذي اضطرنا إلى تقدير أحد الأمرين ما نعلمه من أحوال تلك الجماعة، ومن عظيم منازلهم في الدِّين، والورع، والفضل، كيف لا، وهم من هم - ﵃ -، وحشرنا في زمرتهم. انتهى كلام القرطبيّ - ﵀ - ، وهو تحقيق نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم. وقال النوويّ - ﵀ -: قال جماعة من العلماء: معناه: هذا الكاذب إن لم يُنْصِف، فحُذف الجواب. وقال القاضي عياض: قال المازريّ: هذا اللفظ الذي وقع لا يليق ظاهره بالعباس، وَحَاشَ لعليّ أن يكون فيه بعض هذه الأوصاف، فضلًا عن كلها، ولسنا نقطع بالعصمة إلا للنبيّ - ﷺ -، ولمن شَهِدَ له بها، لكنا مأمورون بحسن الظنّ بالصحابة - ﵃ - أجمعين، ونَفْي كلِّ رَذِيلة عنهم، وإذا انسدّت طُرُق تأويلها نسبنا الكذب إلى رُواتها، قال: وَقد حَمَل هذا المعنى بعض الناس على أن أزال هذا اللفظ من نسخته؛ تورّعًا عن إثبات مثل هذا، ولعله حَمَل الوهم على رُواته. قال المازريّ: وإذا كان هذا اللفظ لا بُدّ من إثباته، ولم نُضِف الوهم إلى رُواته، فأجْود ما حُمِل عليه أنه صدر من العباس على جهة الإدلال على ابن أخيه؛ لأنه بمنزلة ابنه، وقال ما لا يعتقده، وما يعلم براءة ذمة ابن أخيه منه، ولعلّه قصد بذلك رَدْعه عما يعتقد أنه مُخطئ فيه، وأن هذه الأوصاف يتصف بها لو كان يفعل ما يفعله عن قصد، وأن عليّا كان لا يراها إلا موجبة لذلك في اعتقاده، وهذا كما يقول المالكيّ: شارب النبيذ ناقص الدين، والحنفيّ يعتقد أنه ليس بناقص، فكل واحد محقّ في اعتقاده، ولا بُدّ من هذا التأويل؛ لأن هذه القضيّة جرت في مجلس فيه عمر - ﵁ -، وهو الخليفة، وعثمان، وسعد، وزبير، وعبد الرحمن - ﵃ -، ولم يُنكر أحد منهم هذا الكلام، مع تشددهم في إنكار المنكَر، وما ذلك إلا لأنهم فَهِموا بقرينة الحال أنه تكلم بما لا يعتقد ظاهره مبالغة في الزجر. قال المازريّ: وكذلك قول عمر - ﵁ -: «إنكما جئتما أبا بكر، فرأيتماه كاذبًا، آثمًا، غادرًا، خائنًا»، وكذلك ذكر عن نفسه أنهما رأياه كذلك، وتأويل هذا على نحو ما سبق، وهو أن المراد أنكما تعتقدان أن الواجب أن نفعل في هذه القضية خلاف ما فعلته أنا وأبو بكر، فنحن على مقتضى رأيكما لو أتينا ما أتينا، ونحن معتقدان ما تعتقدانه، لَكُنّا بهذه الأوصاف، أو يكون معناه: أن الإمام إنما يخالَف إذا كان على هذه الأوصاف، ويُتَّهَم في قضاياه، فكان مخالفتكما لنا تُشعر من رآها أنكما تعتقدان ذلك فينا، والله أعلم. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي أوّل به المازريّ قول العبّاس في عليّ - ﵄ -: «اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن» بأنه من باب الإدلال على ابن أخيه، لا بأس به، لكن عندي أحسن منه ما أشار إليه القرطبيّ - ﵀ - في كلامه السابق، وهو أن يُحمَل على أن هذا مما صدر منه حال غلبة الغضب، والإنسان يتكلّم في حال الغضب بمثل هذا، ويُعذر؛ لغلبة الغضب عليه، كما يُعذر في حالة السكر، فقد قال حمزة - ﵁ - للنبيّ - ﷺ - لَمّا لامه فيما فعل في شَارِفَي عليّ - ﵁ -: «هل أنتم إلا عبيد لأبي؟»، فعَذَره - ﷺ -؛ لِسُكْره، ورجع القهقرى، والقصّة مشهورة في «الصحيح» وغيره. والحاصل: أن ما يصدر في حال غلبة الغضب من الكلام القبيح، ومن سبّ الخصم بعضهم لبعض، يُتسامح فيه، ويُعذرون به، ولهذا سكت عمر، والحاضرون عنده، ولم يُنكروه؛ لِمَا ذكرناه، فتأمّل، والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. وقال في «الفتح» عند شرح قوله: «استبّا»: قال ابن التين: معنى قوله في هذه الرواية: «اسْتَبّا»؛ أي: نَسَب كل واحد منهما الآخر إلى أنه ظلمه، وقد صَرّح بذلك في هذه الرواية بقوله: «اقض بيني وبين هذا الظالم»، قال: ولم يُرِد أنه يظلم الناس، وإنما أراد ما تأوّله في خصوص هذه القصة، ولم يَرِد أن عليًّا سَبّ العباس بغير ذلك؛ لأنه صنو أبيه، ولا أن العباس سب عليًّا بغير ذلك؛ لأنه يعرف فضله، وسابقته. وقال المازريّ: هذا اللفظ لا يليق بالعباس، وحاشا عليًّا من ذلك، فهو سهو من الرواة، وإن كان لا بُدّ من صحته فليؤَوَّل بأن العباس تكلم بما لا يعتقد ظاهره؛ مبالغةً في الزجر، ورَدْعًا لِمَا يعتقد أنه مخطئ فيه، ولهذا لم يُنكره عليه أحد من الصحابة، لا الخليفة، ولا غيره، مع تشددهم في إنكار المنكر، وما ذاك إلا أنهم فَهِموا بقرينة الحال أنه لا يريد به الحقيقة. انتهى. قال الحافظ: ولم أَقِف في شيء من طرق هذه القصة على كلام لعليّ في ذلك، وإن كان المفهوم من قوله: «استَبّا» بالتثنية أن يكون وقع منه في حقّ العباس كلام. وقال غيره: حاشا عليّا أن يكون ظالِمًا، والعباس أن يكون ظالِمًا بنسبة الظلم إلى عليّ، وليس بظالم. وقيل: في الكلام حذف، تقديره؛ أي: هذا الظالم إن لم يُنْصِف، أو التقدير: هذا كالظالم، وقيل: هي كلمة تقال في الغضب، لا يراد بها حقيقتها، وقيل: لَمّا كان الظلم يُفَسّر بأنه وضع الشيء في غير موضعه، تناول الذنب الكبير والصغير، وتناول الخصلة المباحة التي لا تليق عُرفًا، فيُحْمَل الإطلاق على الأخيرة، والله أعلم. انتهى . (فَقَالَ الْقَوْمُ)؛ أي: الحاضرون عند عمر، وهم: عثمان، ومن ذُكر معه - ﵃ -، وقال في «الفتح»: ورأيت في رواية معمر، عن الزهريّ في «مسند ابن أبي عمر»: «فقال الزبير بن العوّام:»اقض بينهما«، فأفادت تعيين من باشر سؤال عمر في ذلك. انتهى . (أَجَلْ) كنَعَم وزنًا ومعنًى، (يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَاقْضِ بَيْنَهُمْ، وَأَرِحْهُمْ) هذا يدلّ على أن الخصام طال بينهما، بحيث عرفه هؤلاء الحاضرون عند عمر - ﵁ -، وإليه يشير قوله: (فَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ: يُخَيَّلُ إِلَيَّ) ببناء الفعل للمفعول؛ أي: أظنّ، وأتوهّم (أَنَّهُمْ قَدْ كَانُوا قَدَّمُوهُمْ لِذَلِكَ)؛ يعني: أن العبّاس، وعليًّا، ومن معهما قدّموا عثمان، ومن معه إلى عمر؛ ليُكلّموه في أن يقضي بينهما قضاءً مبرمًا، يفصل النزاع بينهما. (فَقَالَ عُمَرُ) - ﵁ - (اتَّئِدَا) بالتثنية خطابًا لعبّاس وعليّ - ﵄ -؛ أي: اصبرا، وتمهّلا، وفي بعض النسخ: «اتّئدوا» بالجمع خطابًا لهما، وللحاضرين. (أَنْشُدُكُمْ)؛ أي: أسالكم رافعًا نشيدتي؛ أي: صوتي، وقال القرطبيّ: أي: أقسم بالله، يُخاطب الحاضرين، (بِاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ، أتعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَة»؟) قال القرطبيّ - ﵀ -: جميع الرواة لهذه اللفظة في «الصحيحين»، وفي غيرهما، يقولون: «لا نورث» - بالنون - وهي نون جماعة الأنبياء، كما قال: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث». و«صدقة»: مرفوع على أنه: خبر المبتدأ الذي هو: «ما تركنا»، والكلام جملتان: الأولى: فعلية، والثانية: اسمية، لا خلاف بين المحدثين في هذا، وقد صحَّفه بعض الشيعة، فقال: «لا يورث - بالياء - ما تركنا صدقةً» - بالنصب - وجعل الكلام جملة واحدة، على أن يجعل «ما» مفعولًا لِمَا لم يُسم فاعله، و«صدقة» يُنصب على الحال، ويكون معنى الكلام: إن ما يتركه صدقة لا يورث، وإنما فعلوا هذا، واقتحموا هذا المحرَّم؛ لِمَا يلزمهم على رواية الجمهور من إفساد قولهم، ومذهبهم، أنهم يقولون: إن النبيّ - ﷺ -: يورث كما يورث غيره، متمسكين بعموم آية المواريث، معرضين عمَّا كان معلومًا عند الصحابة من الحديث الذي يدل على خصوصية النبيّ - ﷺ - بأنه لا يورث. وقد حَكَى الخطابي حكاية تدلّ على صحة مذهب أهل السُّنة، وعلى بطلان مذهب أهل البدع، حُكي عن ابن الأعرابي: أن أبا العبَّاس السفاح قام في أول مقام قامه خطيبًا في قرية تسمى العباسية بالأنبار، فحمد الله، وأثنى عليه، فلما جاء عند الفراغ، قام إليه رجلٌ، وفي عنقه المصحف، فقال: يا أمير المؤمنين! أُذَكِّرك الله الذي ذَكرته ألا قضيت لي على خصمي بما في كتاب الله، فقال: ومن خصمك؟ قال: أبو بكر الذي منع فاطمة فَدَك، فقال: هل كان بعده أحد؟ قال: نعم. قال: ومن؟ قال: عمر، قال: فأقام على ظلمكم؟ قال: نعم، قال: فهل كان بعده أحد؟ قال: نعم، قال: فمن؟ قال: عثمان، قال: فأقام على ظلمكم؟ قال: نعم، قال: فهل كان بعده أحد؟ قال: نعم. قال: فمن؟ قال: علي بن أبي طالب، قال: فأقام على ظلمكم؟ قال: فأسكت الرجل، وجعل يلتفت يمينًا وشمالًا يطلب مخلصًا، فقال أبو العباس: والله الذي لا إله إلا هو لولا أنه أول مقام قمته، ولم أكن تقدمت إليك، لأخذت الذي فيه عيناك، اجلس، ثم أخذ في خطبته. وحاصل هذه الحكاية: أن الخلفاء - ﵃ - عَلِموا وتحققوا صحَّة قول النبيّ - ﷺ -: «لا نورث، ما تركنا صدقة»، وعَمِلوا على ذلك إلى أن انقرضت أزمانهم الكريمة بلا خلاف في ذلك. فأما طلب فاطمة - ﵂ - ميراثها من أبيها من أبي بكر، فكان ذلك قبل أن تسمع فاطمة الحديث الذي دلَّ على خصوص النبي - ﷺ - بذلك، وكانت متمسِّكة بما في كتاب الله من ذلك، فلما أخبرها أبو بكر بالحديث توقفت عن ذلك، ولم تعد عليه بطلب، وأما منازعة عليّ والعباس، فلم تكن في أصل الميراث، ولا طلبا أن يتملكا ما ترك النبيّ - ﷺ - من أموال بني النضير؛ لأربعة أوجه: أحدها: أنهما قد كانا، ترافعا لأبي بكر في ذلك، فمنعهما أبو بكر مستدلًّا بالحديث الذي تقدَّم، فلما سمعاه أذعنا، وسكتا، وسلَّما، إلى أن توفي أبو بكر، وولي عمر، فجاءاه، فسألاه أن يوليَهُما على النظر فيها، والعمل بأحكامها، وأخْذها من وجوهها، وصرْفها في مواضعها، فدفعها إليهما على ذلك، وعلى أن لا ينفرد أحدهما عن الآخر بعمل حتى يستشيره، ويكون معه فيه، فعملا كذلك إلى أن شقّ عليهما العمل فيها مجتمعين، فإنهما كانا بحيث لا يقدر أحدهما أن يستقلّ بأدنى عمل حتى يحضر الآخر، ويساعده، فلما شقّ عليهما ذلك، جاءا إلى عمر - ﵁ - مرَّة ثانية، وهي هذه الكرّة التي ذُكرت هنا، يطلبان منه أن يقسمها بينهما، حتى يستقل كل واحد منهما بالنظر فيما يكون في يديه منها، فأبى عليهما عمر - ﵁ - ذلك، وخاف إن فعل ذلك أن يَظُنّ ظانٌّ أن ذلك قسمة ميراث النبيّ - ﷺ -، فيعتقد بطلان قوله: «لا نورث»، لا سيما لو قسمها نصفين، فإن ذلك كان يكون موافقًا لسُنَّة القسم في المواريث؛ فإن من ترك بنتًا، وعمًا، كان المال بينهما نصفين: للبنت النصف بالفرض، وللعم النصف بالتعصيب، فمنع ذلك عمر حسمًا للذريعة، وخوفًا من ذهاب حكم قوله: «لا نورث». والوجه الثاني: أن عليًّا - ﵁ - لمّا ولي الخلافة لم يغيّرها عما عُمل فيها في عهد أبي بكر، وعمر، وعثمان، ولم يتعرض لتملّكها، ولا لقسمة شيء منها، بل كان يصرفها في الوجوه التي كان مَنْ قبله يصرفها فيها، ثم كانت بيد حسن بن عليّ، ثم بيد حسين بن عليّ، ثم بيد علي بن الحسين، ثم بيد الحسين بن الحسن، ثم بيد زيد بن الحسن، ثم بيد عبد الله بن الحسن، ثم تولاها بنو العباس على ما ذكره أبو بكر الْبَرْقانيّ في «صحيحه». وهؤلاء كبراء أهل البيت - ﵃ -، وهم معتمَد الشيعة وأئمتهم، لم يُرو عن واحد منهم: أنه تملّكها، ولا ورثها، ولا وُرثتْ عنه، فلو كان ما يقوله الشيعة حقًّا لأخذها عليّ، أو أحدٌ من أهل بيته لَمَا ظَفِروا بها. والوجه الثالث: اعتراف عليّ والعبَّاس بصحة قوله - ﷺ -: «لا نورث، ما تركنا صدقة»، وبعلم ذلك حين سألهما عن علم ذلك، ثم إنهما أذعنا، وسلَّما، ولم يبديا - ولا أحد منهما - في ذلك اعتراضًا، ولا مَدْفعًا، ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول: إنهما اتقيا على أنفسهما، لِمَا يُعلم من صلابتهما في الدين، وقوّتهما فيه، ولمَا يُعلم من عدل عمر، وأيضًا: فإن المحل محل مناظرة، ومباحثة عن حكم مال من الأموال، ليس فيه ما يفضي إلى شيء مما يقوله أهل الهذيان من الشيعة. ثم الذي يقطع دابر العناد ما ذكرناه من تمكّن عليّ وأهل بيته من الميراث، ولم يأخذوه، كما قلناه. والوجه الرابع: نصّ قول عمر - ﵁ - هنا، وحكايته عنهما في آخر الحديث، حيث قال لهما: «ثم جئتني أنت وهذا، وأنتما جميع، وأمركما واحد، فقلتم: ادفعها إلينا، فقلت: إن شئتم دفعتها إليكما، على أن عليكما عهد لله أن تعملا فيها بالذي كان يعمل رسول الله - ﷺ -، فأخذتماها بذلك، قال: أكذلك؟ قالا: نعم»، هذه نصوص منهم على صحة ما ذكرناه. وإنما طوَّلنا الكلام في هذا الموضع لاستشكال كثير من الناس لهذا الحديث، وللآتي بعده، ولخوض الشيعة في هذا الموضع، ولتقوّلهم فيه بالعظائم على الخلفاء البررة الحنفاء - ﵃ -. انتهى كلام القرطبيّ - ﵀ - بطوله، وهو تحقيق نفيسٌ، وبحثٌ أنيس، والله تعالى أعلم. (قَالُوا: نَعَمْ)؛ أي: نعلم ذلك، (ثُمَّ أَقْبَلَ) عمر - ﵁ - (عَلَى الْعَبَّاس، وَعَلِيٍّ) - ﵄ - (فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ، أَتعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ؟»، فَالَا: نَعَمْ)؛ أي: نعلم ذلك، (فَقَالَ عُمَرُ) - ﵁ - (إِنَّ اللهَ جَلَّ وَعَزَّ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ - ﷺ - بِخَاصَّةٍ، لَمْ يُخَصِّصْ بِهَا أَحَدًا غَيْرَهُ) ذكر القاضي عياض - ﵀ - في معنى كلام عمر - ﵁ - هذا احتمالين: أحدهما: تحليل الغنيمة له ولأمته، والثاني: تخصيصه بالفيء، إما كلِّه، أو بعضه، كما سبق من اختلاف العلماء، قال: وهذا الثاني أظهر؛ لاستشهاد عمر - ﵁ - عليه بالآية. انتهى . وقال الأبيّ في «شرحه»: قيل: إباحة الغنائم له ولأمته، أو كونها له خاصّةً، أو تخصيصه بما أفاء الله عليه، إما بمِلكه كلّه، كما قال الأكثر، أو بمِلكه التصرّف والحكم فيه، كما قال الجمهور؛ أي: جعل حُكم ذلك له، يحكم فيه يما يراه، وهذا أظهر الوجوه؛ لاستشهاد عمر - ﵁ - عليه بالآية. انتهى . وقال القرطبيّ - ﵀ -: يعني بذلك أن الله تعالى أحلّ له الصفيّة وطيّبه له، ولم يحل ذلك لأحد من الأنبياء قبله كما قال في الغنيمة: «احلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي»، وليس معنى ذلك أن عمر كان يعتقد أن الله خصّ الرسول - ﷺ - بهذا الفيء المعين، فيصرفه حيث شاء، فتكون وجه الخصوصية أنه لا يُخمسه، ولا يَقسمه، بخلاف غيره من الفيء، فإنه يقسم عند الشافعية على خمسة، وعند الحنفية على ثلاثة، وعند مالك يقسم على الاجتهاد؛ لأنا نقول ذلك فاسدٌ من وجهين: أحدهما: أن الآية التي استدلّ بها عمر على خصوصية النبيّ - ﷺ - بذلك مصرّحة بالقسم، فإنه قال فيها: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الحشر: ٧]، وحينئذٍ كانت تكون الآية مصرّحة بنقيض مقصوده. والوجه الثاني: أن عمر المصرّح بالخصوصية حكم في كل فيء بالقسمة، ولمّا قرأ عمر هذه الآية إلى قوله: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ [الحشر: ١٠] قال: أرى هذه الآية قد استوعبت الناس كلهم، حتى الراعي بعدل، ونص بعدم الخصوصية في الآية، فوَجْهُ الخصوصية التي ذكر ما قلناه، والله أعلم. وقد ذكرنا في كتاب الزكاةِ: الفقير، والمسكين، وابن السبيل، فأما ذوو القربى فهم قرابة النبيّ - ﷺ - واختُلف فيمن هم؟ فالجمهور على أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، وذهب بعض السلف إلى أنهم قريش، ثم هل يستحقه الفقراء منهم خاصة دون الأغنياء، أم جميعهم؛ ثم هل يقسم بينهم على السواء، أم على حكم قسمة المواريث؟ ومذهب الشافعيّ أنه حقّ لهم فيستوي فيه صغيرهم وكبيرهم، غنيهم وفقيرهم، لذَكَرِهم سهمان، وللأنثى سهم، ومذهب عليّ: قسمته على ما يؤدي إليه اجتهاد الإمام. انتهى . وقال في «الفتح» عند قوله: «إن الله قد خَصّ رسوله - ﷺ - في هذا الفيء بشيء»: في رواية مسلم: «بخاصّة لم يخصص بها غيره»، وفي رواية عمرو بن دينار، عن ابن شهاب في «التفسير»: «كانت أموال بني النضير، مما أفاء الله على رسوله، فكانت له خاصّةً، وكان ينفق على أهله منها نفقة سنة، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عُدّةً في سبيل الله»، وفي رواية سفيان، عن معمر، عن الزهري عند البخاريّ في «النفقات»: «كان النبيّ - ﷺ - يبيع نخل بني النضير، ويحبس لأهله قوت سنتهم»؛ أي: ثمر النخل، وفي رواية أبي داود، من طريق أسامة بن زيد، عن ابن شهاب: «كانت لرسول الله - ﷺ - ثلاث صَفَايا: بنو النضير، وخيبر، وفَدَك، فأما بنو النضير فكانت حُبْسًا لنوائبه، وأما فَدَك فكانت حُبْسًا لأبناء السبيل، وأما خيبر فجزأها بين المسلمين، ثم قسم جزءًا لنفقة أهله، وما فضل منه جعله في فقراء المهاجرين». ولا تعارض بينهما؛ لاحتمال أن يُقسَم في فقراء المهاجرين، وفي مُشْتَرى السلاح والكراع، وذلك مفسِّر لرواية معمر عند مسلم: «ويجعل ما بَقِيَ منه مَجْعَل مال الله»، وزاد أبو داود في رواية أبي الْبَخْتَري المذكورة: «وكان ينفق على أهله، ويتصدق بفضله». وهذا لا يعارض حديث عائشة - ﵂ -: أنه - ﷺ - تُوُفّي ودرعه مرهونة على شعير»؛ لأنه يُجمع بينهما بأنه كان يدّخر لأهله قوت سنتهم، ثم في طول السنة يَحتاج لمن يَطْرُقه إلى إخراج شيء منه، فيُخرجه، فيحتاج إلى أن يُعَوِّض من يأخذ منها عِوَضه، فلذلك استدان. انتهى ما في«الفتح»، وهو بحث مفيد جدًّا، والله تعالى أعلم. (قَالَ: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ﴾)، وقوله: (مَا أَدْرِي هَلْ قَرَأَ الآيَةَ الَّتِي قَبْلَهَا أَمْ لَا؟) هذا تردّد من بعض الرواة: هل قرأ عمر - ﵁ - الآية السابقة مع هذه، أم لم يقرأها؟، وقد ثبت في رواية البخاريّ أنه قرأها، ونضه:«ثم قرأ: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ﴾ إلى قوله: ﴿قَدِيرٌ﴾ »، قال في«العمدة»: وتمام الآية: ﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الحشر: ٦]؛ أي: وما رَدّ الله على رسوله - ﷺ -، ورجع إليه، ومنه فيء الظل، والفيء كالعَوْد، والرجوع يُستعمل بمعنى المصير، وإن لم يتقدم ذلك. وقوله: ﴿فَمَا أَوْجَفْتُمْ﴾ من الإيجاف، من الوَجِيف، وهو السير السريع، والمعنى: إنما جعل الله تعالى لرسوله - ﷺ - من أموال بني النضير شيئًا لم تُحَصِّلوه بالقتال والغلبة، ولكن سَلّط الله رسوله - ﷺ - عليهم، وعلى أموالهم، كما كان يسلط رسله على أعدائهم، فالأمر فيه مُفَوَّض إليه، يضعه حيث يشاء، وهو معنى قوله: «فكانت هذه خالصة لرسول الله - ﷺ -، ولا حقّ لأحد فيها، فكان يأخذ منها نفقته، ونفقة أهله، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين». انتهى . (قَالَ: فَقَسَمَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - بَيْنَكُمْ أَمْوَالَ بَنِي النَّضِير، فَوَاللهِ مَا اسْتَأْثَرَ عَلَيْكُمْ)؛ أي: ما اختصّ رسول الله - ﷺ - بها نفسه، وإنما أنفقها عليكم (وَلَا أخَذَهَا دُونَكُمْ، حَتَّى بَقِيَ هَذَا الْمَالُ)؛ أي: المال الذي وقعت فيه الخصومة بين العبّاس وعليّ - ﵄ -، وفي رواية للبخاريّ: «قال عمر: فإني أحدّثكم عن هذا الأمر، إن الله قد خصّ رسوله - ﷺ - في هذا الفيء بشيء لم يُعطه أحدًا غيره، ثم قرأ: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ﴾ إلى قوله: ﴿قَدِيرٌ﴾ [الحشر: ٦]، فكانت هذه خالصة لرسول الله - ﷺ -، ووالله ما احتازها دونكم، ولا استأثر بها عليكم، قد أعطاكموها، وبثّها فيكم، حتى بقي منها هذا المال، فكان رسول الله - ﷺ - يُنفق على أهله نفقة سنتهم …» الحديث. (فَكَانَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - يَأْخُذُ مِنْهُ نَفَقَةَ سَنَةٍ، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ أُسْوَةَ الْمَالِ) بضمّ الهمزة، وكسرها؛ أي: تابعًا للمال المعذ لمصالح المسلمين، وفي رواية معمر التالية: «ثم يجعل ما بقي منه مَجْعل مال الله - ﷿ -». (ثُمَّ قَالَ) عمر - ﵁ - لعثمان، وعبد الرحمن، والزبير وسعد - ﵁ - (أَنْشُدُكُمْ) بفتح أوله، وضمّ ثالثه، مضارع نَشَدَ ثلاثيًّا، من باب نصر، يقال: نشدتك اللهَ، وبالله أنشُدُك: ذَكَّرتك به، واستعطفتك، أو سألتك مُقسِمًا عليك ، وهذا المعنى الأخير هو المناسب هنا، (بِاللهِ الَّذِي بإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ، أتعْلَمُونَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، ثُمَّ نَشَدَ عَبَّاسًا وَعَلِيًّا) - ﵄ - (بِمِثْلِ مَا نَشَدَ بِهِ الْقَوْمَ، أتعْلَمَانِ ذَلِكَ؟ قَالَا: نَعَمْ، قَالَ) عمر - ﵁ - (فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -، وفي رواية للبخاريّ: «ثم تَوَفَّى الله نبيّه - ﷺ -، فقال أبو بكر: أنا وفي رسول الله - ﷺ - …»، (قَالَ أَبُو بَكْرٍ) الصدّيق - ﵁ - (أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، فَجِئْتُمَا، تَطْلُبُ مِيرَاثَكَ) يريد العبّاس - ﵁ -، (مِنَ ابْنِ أَخِيكَ) يريد النبيّ - ﷺ -، (وَيَطْلُبُ هَذَا) يريد عليًّا - ﵁ -، (مِيرَاثَ امْرَأَتِهِ) فاطمة - ﵄ - (مِنْ أَبِيهَا) - ﷺ -، (فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ) - ﵁ - (قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «ما) نافية؛ أي: لا، (نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا)»ما«اسم موصول مبتدأ، والعائد محذوف، وقوله: (صَدَقَةٌ») خبر المبتدإ؛ أي: المال الذي تركناه بعد موتنا يكون صدقة على المحتاجين، (فَرَأَيْتُمَاهُ كَاذِبًا، آثِمًا، غَادِرًا، خَائِنًا)، وفي رواية عقيل: وأنتما حينئذ - وأقبل على عليّ وعباس - تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا«، وفي رواية شعيب:»كما تقولان«، قال في»الفتح«: وكأن الزهريّ كان يحدث به تارةً، فيصرّح، وتارةً، فيكني، وكذلك مالك، وقد حُذف ذلك في رواية بشر بن عمر عنه، عند الإسماعيليّ، وغيره، وهو نظير ما سبق من قول العباس لعليّ - ﵄ -، وهذه الزيادة من رواية عمر عن أبي بكر، حُذفت من رواية إسحاق الْفَرْويّ شيخ البخاريّ. وقد ثبت أيضًا في رواية بشر بن عمر عنه عند أصحاب«السنن»، والإسماعيليّ، وعَمرو بن مرزوق، وسعيد بن داود، كلاهما عند الدارقطنيّ، عن مالك، على ما قال جويرية، عن مالك، واجتماع هؤلاء عن مالك يدلّ على أنهم حفظوه. وهذا القدر المحذوف من رواية إسحاق ثبت من روايته في موضع آخر من الحديث، لكن جعل القصّة فيه لعُمر، حيث قال:«جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك»، وفيه:«فقلت لكما: إن رسول الله - ﷺ - قال: لا نورث»، فاشتمل هذا الفصل على مخالفة إسحاق لبقية الرواة عن مالك، في كونهم جعلوا القصّة عند أبي بكر، وجعلوا الحديث المرفوع من حديث أبي بكر، من رواية عمر عنه، وإسحاق الفَرْويّ جعل القصّة عند عمر، وجعل الحديث المرفوع من روايته، عن النبيّ - ﷺ - بغير واسطة أبي بكر. وقد وقع في رواية شعيب، عن ابن شهاب نظير ما وقع في رواية إسحاق الْفَرْويّ سواءً، وكذلك وقع في رواية يونس، عن ابن شهاب، عند عُمر بن شَبّة. وأما رواية عُقيل عند البخاريّ في «الفرائض» فاقتصر فيها على أن القصة وقعت عند عمر بغير ذكر الحديث المرفوع أصلًا، قال الحافظ: وهذا يُشعر بأن لسياق إسحاق الْفَرْويّ أصلًا، فلعل القصتين محفوظتان، واقتصر بعض الرواة على ما لم يذكره الآخر، ولم يتعرض أحد من الشراح لبيان ذلك. وفي ذلك إشكال شديد، وهو أن أصل القصة صريح في أن العباس وعليًّا - ﵄ - قد عَلِما بأنه - ﷺ - قال: «لا نورث»، فإن كانا سمعاه من النبيّ - ﷺ -، فكيف يطلبانه من أبي بكر؟، وإن كانا إنما سمعاه من أبي بكر، أو في زمنه، بحيث أفاد عندهما العلم بذلك، فكيف يطلبانه بعد ذلك من عمر؟. قال الحافظ: والذي يظهر - والله أعلم - حَمْلُ الأمر في ذلك كما سيأتي في الحديث الآتي في حقّ فاطمة - ﵁ -، وأن كلًّا من عليّ، وفاطمة، والعباس - ﵃ - اعتقد أن عموم قوله: «لا نورث» مخصوص ببعض ما يَخْلُفُه دون بعض، ولذلك نَسَب عمر إلى عليّ وعباس أنهما كانا يعتقدان ظلم من خالفهما في ذلك. وأما مخاصمة عليّ وعباس بعد ذلك ثانيًا عند عمر، فقال إسماعيل القاضي - فيما رواه الدارقطنيّ من طريقه -: لم يكن في الميراث إنما تنازعا في ولاية الصدقة، وفي صرفها، كيف تُصْرَف؟ كذا قال، لكن في رواية النسائيّ، وعُمر بن شَبَّة من طريق أبي الْبَخْتَريّ ما يدلّ على أنهما أرادا أن يَقْسِم بينهما على سبيل الميراث، ولفظه في آخره: «ثم جئتماني الآن تختصمان، يقول هذا: أريد نصيبي من ابن أخي، ويقول هذا: أريد نصيبي من امرأتي، والله لا أقضي بينكما إلا بذلك»؛ أي: إلا بما تقدَّم من تسليمها لهما على سبيل الولاية. وكذا وقع عند النسائيّ من طريق عكرمة بن خالد، عن مالك بن أوس نحوه، وفي «السنن» لأبي داود وغيره: أرادا أن عمر يقسمها لينفرد كل منهما بنظر ما يتولاه، فامتنع عمر من ذلك، وأراد أن لا يقع عليها اسم قَسْم، ولذلك أقسم على ذلك، وعلى هذا اقتصر أكثر الشُّرّاح، واستحسنوه، وفيه من النظر ما تقدم. وأعجب من ذلك جَزْم ابن الجوزيّ، ثم الشيخ محيي الدين بأن عليًّا وعباسًا لم يطلبا من عمر إلا ذلك، مع أن السياق صريح في أنهما جاءاه مرتين في طلب شيء واحد، لكن العذر لابن الجوزيّ والنوويّ أنهما شرحا اللفظ الوارد في مسلم دون اللفظ الوارد في البخاريّ، والله أعلم. وأما قول عمر: «جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك»، فإنما عبَّر بذلك لبيان قسمة الميراث، كيف يُقْسَم أن لو كان هناك ميراث؟ لا أنه أراد الغض منهما بهذا الكلام. وزاد الإمامي عن ابن شهاب عند عُمر بن شَبّة في آخره: (فأَصْلِحا أمركما، وإلا لم يُرجع والله إليكما، فقاما، وتركا الخصومة، وأُمضيت صدقةً»، وزاد شعيب في آخره:«قال ابن شهاب: فحَدَّثت به عروة، فقال: صدق مالك بن أوس، أنا سمعت عائثة تقول، فذكر حديثًا، قال: وكانت هذه الصدقة بيد عليّ منعها عبّاسًا، فغلبه عليها، ثم كانت بيد الحسن، ثم بيد الحسين، ثم بيد عليّ بن الحسين، والحسن بن الحسن، ثم بيد زيد بن الحسن، وهي صدقة رسول الله - ﷺ - حقًّا». ورَوَى عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهرفي مثله، وزاد في آخره:«قال معمر: ثم كانت بيد عبد الله بن حسن، حتى ولي هؤلاء - يعني: بني العباس - فقبضوها»، وزاد إسماعيل القاضي:«أن إعراض العباس عنها كان في خلافة عثمان»، قال عمر بن شبة: سمعت أبا غسان - هو محمد بن يحيى المدني - يقول:«إن الصدقة المذكورة اليوم بيد الخليفة يَكْتب في عَهْده يولِّي عليها مِنْ قِبَله مَن يقبضها، ويفرّقها في أهل الحاجة، من أهل المدينة». قال الحافظ: كان ذلك على رأس المائتين، ثم تغيّرت الأمور، والله المستعان. انتهى . وقد استشكل الكرمانيّ - ﷿ -، فقال: إن كان الدفع إليهما صوابًا، فلِمَ لم يدفعه عمر - ﵁ - في أول الحال؛ وإلا فلم دفعه في الآخر؟ وأجاب بأنه مَنَعهما أوّلًا على الوجه الذي كانا يطلبانه من التملك، وثانيًا أعطاهما على وجه التصرف فيها، كما تصرف رسول الله - ﷺ - وصاحباه: أبو بكر وعمر - ﵄ -. وقال الخطابيّ هذه القصة مُشكِلة جدًّا، وذلك أنهما إذا كانا قد أخذا هذه الصدقة من عمر على الشريطة التي شَرَطها عليهم، وقد اعترفا بأنه قال - ﷺ -:«ما تركنا صدقةٌ»، وقد شهد المهاجرون بذلك، فما الذي بدا لهما بعدُ حتى تخاصما؟ والمعنى في ذلك أنه كان يَشُقّ عليهما الشركة، فطلبا أن يُقْسَم بينهما؛ ليستبدّ كل واحد منهما بالتدبير، والتصرف فيما يصير إليه، فمنعهما عمر - ﵁ - القَسْم؛ لئلا يجري عليها اسم المُلك؛ لأن القسمة إنما تقع في الأموال، ويتطاول الزمان، فتُظَنّ به الملكية، وقال أبو داود: ولمّا صارت الخلافة إلى عليّ - ﵁ - لم يغيرها عن كونها صدقة. انتهى . (وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ)؛ أي: إن أبا بكر - ﵁ -، و«إنه» بكسر الهمزة؛ لدخول اللام في خبرها، كما قال في «الخلاصة»: وَبَعْدَ ذَاتِ الْكَسْرِ تَصْحَبُ الْخَبَرْ … لَامُ ابْتِدَاءٍ نَحْوُ «إِنِّي لَوَزَرْ» (لَصَادِقٌ) فيما قاله، (بَارٌّ) بتشديد الراء: اسم فاعل من برّ، يقال: بَرَّ الرجلُ يَبَرّ بِرًّا، وزانُ عَلِمَ يَعْلَمُ عِلْمًا، فهو بَرّ بالفتح، وبارّ أيضًا؛ أي: صادقٌ، أو تقيّ، وهو خلاف الفاجر، وجمع الأول أَبْرَاز، وجمع الثاني: بَرَرَ»، مثلُ كافر وكَفَرَةٌ، ومنه قولهم للمؤذّن:«صدقتَ، وبَرَرتَ»؛ أي: صدقت في دعواك إلى الطاعات، وصِرْت بارًّا، دعاء له بذلك، ودعاءٌ له بالقبول، والأصل: بَرّ عملك، وبَرِرْتُ والدي أبرّه برًّا، وبُرُورًا: أحسنتُ الطاعة إليه، ورَفقتُ به، وتحرّيتُ محابّه، وتوقّيتُ مكارهه، قاله الفيّوميّ . (رَاشِدٌ) اسم فاعل، من رَشَدَ رَشَدًا، من باب تَعِبَ، ورَشَد يرشُد، من باب نصر، والاسم: الرَّشَادُ، من الرشد، وهو الصلاح، وهو خلاف الغيّ والضلال، وهو إصابة الحقّ ، وقوله: (تَابعٌ لِلْحَقِّ) مؤكّد لما سبق، (ثُمَّ تُوُفِّيَ) بالبناء للمفعول؛ أي: مات (أَبُو بَكْرٍ) - ﵁ - (وَأَنَا وَليُّ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، وَوَليُّ أَبِي بَكْرٍ) - ﵁ -، وفي رواية البخاريّ: «ثم تَوَفَّى اللهُ أبا بكر، فكنت أنا وليّ أبي بكر»، (فَرَأَيْتُمَانِي كَاذِبًا، آثِمًا، غَادِرًا، خَائِنًا، وَاللهُ يَعْلَمُ إِنِّي) بكسر الهمزة على ما تقدّم توجيهه، (لَصَادِقٌ، بَارّ، رَاشِدٌ، تَابعٌ لِلْحَقّ، فَوَليتُهَا) بفتح الواو، وكسر اللام، من باب وَرَثَ؛ أي: صرت واليًا عليها، ومتصرّفًا فيها، ويَحْتَمل أن يكون بتشديد اللام، مبنيًّا للمفعول. (ثُمَّ جِئْتَنِي أَنْتَ) يريد عبّاسًا، (وَهَذَا) يريد عليًّا، وقوله: (وَأنتُمَا جَمِيعٌ) جملة في محلّ نصب على الحال؛ أي: والحال أنكما مجتمعان، لا اختلاف بينكما، فقوله: (وَأَمْرُكُمَا وَاحِدٌ) بمعناه، ومؤكّد له، (فَقُلْتُمَا: ادْفَعْهَا اِلَيْنَا، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتُمْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا، عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللهِ) بنصب «عهدَ» على أنه اسم «أنّ» مؤخّرًا، وخبرها الجارّ والمجرور قبله؛ أي: على أن ميثاق الله عليكما، (أنْ تَعْمَلَا فِيهَا) «أن» مصدريّة، والمصدر المؤوّل مجرور بحرف جرّ مقدّر؛ أي: على العمل، (بالَّذِي)؛ أي: بالعمل الذي (كَانَ يَعْمَلُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -)؛ أي: به، فحذف العائد، (فَأَخَذْتُمَاهَا بِذَلِكَ)؛ أي: بالعهد المذكور. (قَالَ) عمر - ﵁ - (أَكَذَلِكَ؟)؛ أي: هل الأمر كما ذكرت لكما؟، (قَالَا)؛ أي: عبّاس وعليّ - ﵄ - (نَعَمْ) الأمر كما ذكرت، (قَالَ) عمر - ﵁ - (ثُمَّ جِئْتُمَانِي)؛ أي: الآن (لأَقضِيَ بَيْنَكُمَا)؛ أي: بغير ما ذُكر، وهو أن يقسمه بينهما، ويُعيّن لكلّ واحد منهما نصيبًا معيّنًا يقوم فيه وحده بلا مناعة أحد، (وَلَا وَاللهِ لَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا) «لا» الثانية مؤكّدة للأولى، وتوسّط بينهما القسم، (بِغَيْرِ ذَلِكَ)؛ أي: بغير ما سبق بيانه؛ يعني: بأن يَقسم توليته بينهما بما يوهم أنه قسم الأرض بينهما تمليكًا، قال أبو داود - ﵀ - في «سُننه» بعد روايته هذا الحديث: «إنما سألاه أن يكون يصيّره بينهما نصفين، لا أنهما جَهِلا أن النبيّ - ﷺ - قال: لا نورث، ما تركنا صدقة، فإنهما كانا لا يطلبان إلا الصواب، فقال عمر: لا أُوقع عليه اسم القسم، أَدَعُهُ على ما هو عليه». انتهى . (حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ)؛ يعني: أن هذا الحكم لا يتغيّر أبدًا؛ لأنه مبنيّ على ما سَنَّه رسول الله - ﷺ -، ولا نَسْخ بعده، (فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا)؛ أي: عن القيام بهذه الصدقات حقّ القيام (فَرُدَّاهَا إِلَيَّ)؛ أي: حتى أقوم بها مثلما قمت بها سابقًا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عمر بن الخطّاب - ﵁ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١٥/ ٤٥٦٥ و٤٥٦٦ و٤٥٦٧ و٤٥٦٨] (١٧٥٧)، و(البخاريّ) في «الجهاد» (٢٩٠٤) و«فرض الخمس» (٣٠٩٤) و«المغازي» (٤٠٣٣) و«التفسير» (٤٨٨٥) و«النفقات» (٥٣٥٧) و«الفرائض» (٥٣٥٨) و(٦٧٢٨) و«الاعتصام» (٧٣٠٥)، و(أبو داود) في «الجهاد» (٢٩٦٣ و٢٩٦٥)، و(الترمذيّ) في «السير» (١٦١٠)، و(النسائيّ) في «قسم الفيء» (٧/ ١٣٦ - ١٣٧) و«الكبرى» (٣/ ٤٩ و٤/ ٦٤ - ٦٥)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (٩٧٧٢)، و(الحميديّ) في «مسنده» (٢٢)، و(أحمد) في «مسنده» (١/ ٢٥ و٤٨ و١٦٢ و١٦٤ و١٧٩ و١٩١)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٦٦٠٨)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ٢٤٥ و٢٤٦ و٢٤٨)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (١/ ٢٧٦)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٢ و٣ و٤)، و(ابن سعد) في «الطبقات» (٢/ ٣١٤)، و(الطحاويّ) في «شرح معاني الآثار» (٢/ ٤ و٥ و٣/ ٢٨ و٣٠٧)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٦/ ٢٩٧ - ٢٩٨)، و(البغويّ) في «شرح السُّنَّة» (٢٧٣٨) وفي «التفسير» (٤/ ٤١٦)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان أن الأنبياء لا يورثون، قال العلماء: والحكمة في أنهم لا يورثون أنه لا يؤمَن أن يكون في الورثة من يتمنّى موتهم، فيهلك، ولئلا يُظنّ بهم الرغبة في الدنيا، وأنهم إنما يجمعون المال لوارثيهم، فيهلك الظانّ، وينفر الناس عنهم . ٢ - (ومنها): أنه ينبغي أن يُوَلَّى أمرَ كل قبيلة سيدُهم، وتُفوَّض إليه مصلحتهم؛ لأنه أعرف بهم، وأرفق بهم، وأبعد من أن يَأْنَفُوا من الانقياد له، ولهذا قال الله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٣٥]. ٣ - (ومنها): جواز مناداة الرجل الشريف الكبير باسمه، وبالترخيم حيث لم يُرَد بذلك تنقيصه. ٤ - (ومنها): جواز استعمال الترخيم، ولا عار على المنادَى بذلك، ولا نقيصة. ٥ - (ومنها): استعفاء الشخص من الولاية، وسؤاله الإمام ذلك بالرفق؛ لِعِظم مسؤوليّتها. ٦ - (ومنها): جواز احتجاب المتولي في وقت الحاجة؛ لطعامه، أو وضوئه، أو نحو ذلك. ٧ - (ومنها): جواز قبول خبر الواحد. ٨ - (ومنها): استشهاد الإمام على ما يقوله بحضرة الخصمين العدولَ؛ لتقوى حجته في إقامة الحقّ، وقمع الخصم. ٩ - (ومنها): جواز الجلوس بين يدي الإمام، والشفاعة عنده في إنفاذ الحكم، وتبيين الحاكم وجه حكمه. ١٠ - (ومنها): إقامة الإمام من ينظر على الوقف نيابة عنه، والتشريك بين الاثنين في ذلك، ويؤخذ منه جواز أكثر منهما بحسب المصلحة. ١١ - (ومنها): جواز ادّخار القوت لسنة؛ خلافًا لقول من أنكره من متشددي المتزهدين، وأن ذلك لا ينافي التوكل. ١٢ - (ومنها): جواز اتخاذ العَقار، واستغلال منفعته، ويؤخذ منه جواز اتخاذ غير ذلك من الأموال التي يحصل بها النماء والمنفعة، من زراعة، وتجارة، وغير ذلك. ١٣ - (ومنها): أن الإمام إذا قام عنده الدليل صار إليه، وقضى بمقتضاه، ولم يَحْتَج إلى أخذه من غيره. ١٤ - (ومنها): أنه يؤخذ منه جواز حكم الحاكم بعلمه. ١٥ - (ومنها): أن الأتباع إذا رأوا من الكبير انقباضًا لم يفاتحوه، حتى يفاتحهم بالكلام. ١٦ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على أن النبيّ - ﷺ - كان لا يملك شيئًا من الفيء، ولا خمس الغنيمة إلا قدر حاجته، وحاجة من يمونه، وما زاد على ذلك كان له فيه التصرف بالقسم، والعطية. وقال آخرون: لم يجعل الله لنبيّه - ﷺ - مُلك رقبة ما غَنِمه، وإنما مَلَّكه منافعه، وجعل له منه قدر حاجته، وكذلك القائم بالأمر بعده. وقال ابن الباقلاني في الردّ على من زعم أن النبيّ - ﷺ - يورث: احتجوا بعموم قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: ١١] قال: أما من أنكر العموم، فلا استغراق عنده لكل من مات أنه يورث، وأما من أثبته فلا يُسَلِّم دخول النبيّ - ﷺ - في ذلك، ولو سُلِّم دخوله لوجب تخصيصه؛ لصحة الخبر، وخبر الآحاد يخصِّص، وإن كان لا يَنسخ، فكيف بالخبر إذا جاء مثل مجيء هذا الخبر، وهو: «لا نورث»؟ انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: قول الباقلّانيّ: «وإن كان لا يَنسخ» فيه أن الحقّ جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد، راجع ما كتبته على «الكوكب الساطع» في الأصول (ص ٢٣٢ - ٢٣٣)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في معنى قوله - ﷺ -: «إنا لا نورث ما تركناه، فهو صدقة»: ذهب قوم من أهل البصرة منهم ابن علية إلى أن هذا مما خُصّ به نبينا - ﷺ - زيادة في فضله، كما خُصّ بما خُصّ به من نكاح فوق الأربع بالموهوبة من غير صداق، إلى أشياء خصه الله بها؛ زيادةً في فضائله - ﷺ -. وذهب آخرون إلى أن ذلك للأنبياء كلهم، لا يورثون، وما تركوا فهو صدقة. واحتجوا بما أخرجه الدارقطنيّ عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: حدّثنا أبو بكر، أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: «إنا معشر الأنبياء ما تركنا فهو صدقة». وبما أخرجه ابن عبد البرّ قال: حدّثنا سعيد بن نصر، قال: حدّثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدّثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدّثنا الحميديّ، قال: حدّثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «إنا معشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا فهو صدقة، بعد نفقة نسائي، ومؤنة عامِلِي». ورواه مالك في «الموطأ» عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن رسول الله - ﷺ - قال: «لا يقتسم ورثتي دنانير، ما تركت بعد نفقة نسائي، ومؤنة عاملي، فهو صدقة». قال أبو عمر: هكذا قال يحيى: «دنانير»، وغيره من رواة «الموطأ» يقولون: «لا يقتسم ورثتي دينارًا». قال: فعلى هذين القولين جماعة علماء السلف، إلا الروافض، وهم لا يُعَدُّون خلافًا؛ لشذوذهم فيما ذهبوا إليه في هذا الباب عن سبيل المؤمنين، ولا حجة لهم في قول الله تعالى: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾ [النمل: ١٦]، وقوله: ﴿يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾ [مريم: ٦]؛ لأن سليمان إنما ورث من داود النبوة، والعلم، والحكمة، كذلك قال جماعة العلماء بتأويل القرآن، وكذلك قالوا في قوله تعالى: ﴿يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾، إلا الحسن، فإنه قال: يرثني مالًا، ويرث من آل يعقوب النبوة، والحكمة. وكيف يسوغ لمسلم أن يظن أن أبا بكر - ﵁ - منع فاطمة ميراثها من أبيها؟ ومعلوم عند جماعة العلماء أن أبا بكر - ﵁ - كان يعطي الأحمر والأسود، ويسوي بين الناس في العطاء، ولم يستأثر لنفسه بشيء، ويستحيل في العقل أن يمنع فاطمة، ويردّه على سائر المسلمين، وقد أمر بنيه أن يردّوا ما زاد في ماله منذ وَلي أمر المسلمين إلى بيت المال، وقال: إنما كان لنا من أموالهم ما لَبِسنا على ظهورنا، وما أكلنا من طعامهم. ورَوَى أبو ضمرة أنس بن عياض، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أن أبا بكر لمّا حضرته الوفاة قال لعائشة: ليس عند آل أبي بكر شيء غير هذه اللِّقْحة، والغلام الصغير، كان يعمل سيوف المسلمين، ويخدُمنا، فإذا مت فادفعيه إلى عمر، فلما مات دفعته إلى عمر، فقال عمر: رحم الله أبا بكر لقد أتعب مَن بعده. قال أبو عمر: لم ير أبو بكر مما يخلفه رسول الله - ﷺ - من بني النضير، وفدك، وسهمه بخيبر، وغير ذلك مما أفاء الله عليه، إلا أن يليه بما كان رسول الله - ﷺ - عليه، فيُنفق منه على عيال رسول الله - ﷺ -، ويأخذ منه لهم كل عام قوت العام، ويجعل ما فَضَل في الكراع والسلاح، كما كان رسول الله - ﷺ - يفعل. وفي هذه الولاية تخاصَم إليه عليّ والعباس ليليها كل واحد منهما بما كان رسول الله - ﷺ - يليها به. ورَوَى حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن أبي بكر قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: «لا نورث»، ولكنى أعول من كان رسول الله - ﷺ - يعول، وأُنفق على ما كان رسول الله - ﷺ - ينفق. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر من مجموع الأدلّة أن قوله - ﷺ -: «لا نورث» عامّ يعمّه وغيره من الأنبياء، فهذا هو الصحيح، وما استدلّ به الآخرون من قوله تعالى: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ﴾ ونحوه، فهو وراثة النبوّة والعلم، لا وراثة المال، فتأمل بالإمعان، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في مصرف الفيء: ذهب مالك - ﵀ - إلى أن الفيء والخمس سواءٌ، يُجعلان في بيت المال، ويُعطي الإمام أقارب النبيّ - ﷺ - بحسب اجتهاده. وذهب الجمهور إلى الفرق بين خُمس الغنيمة، وبين الفيء، فقالوا: الخُمس موضوع فيما عيّنه الله فيه من الأصناف المسمَّين في آية الخمس، من «سورة الأنفال»، لا يُتَعدَّى به إلى غيرهم، وأما الفيء فهو الذي يرجع النظر في مصرفه إلى رأي الإمام، بحسب المصلحة. وانفرد الشافعيّ - كما قال ابن المنذر وغيره - بأن الفيء يخمس، وأن أربعة أخماسه للنبيّ - ﷺ - وله خمس الخمس، كما في الغنيمة، وأربعة أخماس الخمس لمستحق نظيرها من الغنيمة. وقال الجمهور: مصرف الفيء كله إلى رسول الله - ﷺ -، واحتجوا بقول عمر - ﵁ -: «فكانت هذه لرسول الله - ﷺ - خاصّةً»، وتأول الشافعيّ قول عمر - ﵁ - المذكور بأنه يريد الأخماس الأربعة . وقال الإمام ابن القيّم - ﵀ - في «الهدي»: وقد اختلف الفقهاء في الفيء، هل كان ملكًا لرسول الله - ﷺ -، يتصرّف فيه كيف يشاء، أو لم يكن ملكًا له؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره. والذي تدلّ عليه سُنَنه، وهديه أنه كان يتصرّف فيه بالأمر، فيضعه حيث أمره الله، ويَقسمه على من أُمر بقسمته عليهم، فلم يكن يتصرّف فيه تصرّف المالك بشهوته، وإرادته، يُعطي من أحبّ، ويمنع من أحبّ، وإنما كان يتصرّف فيه تصرّف العبد المأمور، يُنقذ ما أمره به سيّده ومولاه، فيُعطي من أُمر بإعطائه، ويمنع من أُمر بمنعه، وقد صَزَحَ رسول الله - ﷺ - بهذا، فقال: «والله إني لا أعطي أحدًا، ولا أمنعه، إنما أنا قاسم أضع حيث أُمرت»، فكان عطاؤه ومَنْعه وقَسْمه بمجرّد الأمر، فإن الله سبحانه خئره بين أن يكون عبدًا رسولًا، وبين أن يكون مَلِكًا رسولًا، فاختار أن يكون عبدًا رسولًا. والفرق بينهما أن العبد الرسول لا يتصرّف إلا بأمر سيّده ومُرسله، والملِك الرسول له أن يُعطي من يشاء، وَيمنع من يشاء، كما قال تعالى للملك الرسول سليمان - ﵇ -: ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٩)﴾ [ص: ٣٩]؛ أي: أعط من شئت، وامنع من شئت، لا نُحاسبك، وهذه المرتبة التي عُرِضت على نبيّنا - ﷺ -، فرغِب عنها إلى ما هو أعلى منها، وهي مرتبة العبوديّة المحضة التي تصرّف صاحبها فيها مقصور على أمر السيّد في كلّ دقيق وجليل. والمقصود أن تصرّفه في الفيء بهذه المثابة، فهو ملك يُخالف حكم غيره من المالكين، ولهذا كان يُنفق مما أفاء الله عليه، مما لم يوجِف المسلمون عليه بِخَيْل، ولا رِكاب على نفسه، وأهله نفقة سنتهم، ويجعل الباقي في الكُرَاع والسلاح، عُدَّةً في سبيل الله - ﷿ -، وهذا النوع من الأموال هو السهم الذي وقع فيه بعده فيه من النزاع ما وقع إلى اليوم. فأما الزكوات، والغنائم، وقسمة المواريث، فإنها مُعيَّنَةٌ لأهلها، لا يَشرَكهم غيرهم فيها، فلم يُشكل على ولاة الأمر بعده من أمرها ما أشكل عليهم من الفيء، ولم يقع فيها من النزاع ما وقع فيه، ولولا إشكالُ أَمْره عليهم، لَمَا طَلَبت فاطمة بنت رسول الله - ﷺ - ميراثها مِن تَرِكَته، وظنّت أنه يورث عنه ما كان مُلكًا له كسائر المالكين، وخفي عليها - ﵂ - حقيقة الملك الذي ليس مما يورث عنه، بل هو صدقةٌ بعده، ولَمّا عَلِم ذلك خليفته الراشد البارّ الصّدّيق، ومن بعده من الخلفاء الراشدين، لم يجعلوا ما خلفه من الفيء ميراثًا يُقسم بين ورثته، بل دفعوه إلى عليّ والعبّاس، يعملان فيه عملَ رسول الله - ﷺ -، حتى تنازعا فيه، وترافعا إلى أبي بكر الصّدّيق وعمر - ﵃ -، ولم يَقسِم أحدٌ منهما ذلك ميراثًا، ولا مكّنا منه عبّاسًا وعليًّا، وقد قال الله تعالى: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى﴾ إلى قوله: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ الآيات [الحشر: ٧ - ١٠]، فأخبر سبحانه أن ما أفاء الله على رسوله - ﷺ - بجملته لمن ذُكر في هذه الآيات، ولم يخصّ منه خمسه بالمذكورين، بل عمّم، وأطلق، واستوعب، ويُصرف على المصارف الخاصّة، وهم أهل الخمس، ثم على المصارف العامّة، وهم المهاجرون والأنصار، وأتباعهم إلى يوم الدين، فالذي عمِل به هو، وخلفاؤه الراشدون هو المراد من هذه الآيات، ولذلك قال عمر بن الخطّاب - ﵁ - فيما رواه أحمد - ﵀ - وغيره عنه: «ما أحد أحقّ بهذا المال من أحد، وما أنا أحقّ به من أحد، والله ما من المسلمين أحدٌ إلا وله في هذا المال نصيبٌ، إلا عبد مملوك، ولكنّا على منازلنا من كتاب الله، وقَسْمِنا من رسول الله - ﷺ -، فالرجل وبلاؤه في الإسلام، والرجل وقِدَمه في الإسلام، والرجل وغَنَاؤه في الإسلام، والرجل وحاجته، ووالله لئن بقِيتُ لهم ليأتينّ الراعي بجبل صنعاء حظّه من هذا المال، وهو يرعى مكانه». فهؤلاء المسمّون في آية الفيء هم المسمّون في آية الخمس؛ لأنهم المستحقّون لجملة الفيء، وأهل الخمس لهم استحقاقان: استحقاقٌ خاصّ من الخمس، واستحقاق عامّ من جملة الفيء، فإنهم داخلون في النصيبين، وكما أن قسمته من جملة الفيء بين من جُعل له ليس قسمةَ الأملاك التي يشترك فيها المالكون؛ كقسمة المواريث، والوصايا، والأملاك المطلقة، بل بحسب الحاجة، والنفع، والغناء في الإسلام، والبلاء فيه، فكذلك قسمة الخمس في أهله، فإن مخرجهما واحد في كتاب الله، والتنصيص على الأصناف الخمسة يُفيد تحقيق إدخالهم، وأنهم لا يخرجون من الفيء بحال، وأن الخمس لا يعدوهم إلى غيرهم؛ كأصناف الزكاة لا تعدوهم إلى غيرهم، كما أن الفيء العامّ في آية الحشر للمذكورين فيها، لا يتعدّاهم إلى غيرهم، ولهذا أفتى أئمة الإسلام؛ كمالك، وأحمد، وغيرهما أن الرافضة لا حقّ لهم في الفيء؛ لأنهم ليسوا من المهاجرين، ولا من الأنصار، ولا من الذين جاؤوا من بعدهم يقولون: ربّنا اغفر لنا، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهذا مذهب أهل المدينة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيميّة، وعليه يدلّ القرآن، وفِعلُ رسول الله - ﷺ -، وخلفائه الراشدين. وقد اختلف الناس في آية الزكاة، وآية الخمس، فقال الشافعيّ: تجب قسمة الزكاة والخمس على الأصناف كفها، ويُعطي من كلّ صنف من يُطلق عليه اسم الجمع. وقال مالك، وأهل المدينة: بل يُعطي في الأصناف المذكورة فيهما، ولا يعدوهم إلى غيرهم، ولا تجب قسمة الزكاة، ولا الفيء في جميعهم. وقال أحمد، وأبو حنيفة بقول مالك رحمهم الله تعالى في آية الزكاة، وبقول الشافعيّ رحمه الله تعالى في آية الخمس. ومن تأمّل النصوص، وعَمَلَ رسول الله - ﷺ -، وخلفائه، وجده يدلّ على قول أهل المدينة، فإن الله - ﷾ -، جعل أهل الخمس هم أهل الفيء، وعيّنهم اهتمامًا بشأنهم، وتقديمًا لهم، ولَمّا كانت الغنائم خاصّةً بأهلها، لا يَشْرَكُهم فيها سواهم، نصّ على خمسها لأهل الخمس، ولمّا كان الفيء لا يختصّ بأحد، دون أحد، جعل جملته لهم، وللمهاجرين والأنصار، وتابعيهم، فسوّى بين الخمس، وبين الفيء في المصرف، وكان رسول الله - ﷺ - يَصرِف سهم الله، وسهمه في مصالح الإسلام، وأربعة أخماس الخمس في أهلها، مقدّمًا الأهمّ، فالأهمّ، والأحوج، فالأحوج، فيُزوّج منه عزّابهم، وَيقضي منه ديونهم، ويُعين ذا الحاجة منهم، ويُعطي عَزَبهم حظًّا، ومتزوّجهم حظّين، ولم يكن هو، ولا أحدٌ من خلفائه يجمعون اليتامى، والمساكين، وأبناء السبيل، وذوي القربى، ويقسمون أربعة أخماس الفيء بينهم على السويّة، ولا على التفضيل، كما لم يكونوا يفعلون ذلك في الزكاة، فهذا هديه، وسيرته - ﷺ -، وهو فصل الخطاب، ومحض الصواب. انتهى كلام العلامة ابن القيّم - ﵀ - . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حقّقه ابن القيّم - ﵀ - تحقيقٌ حسنٌ جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة السادسة): قال أبو عبد الله القرطبيّ - ﵀ - في «تفسيره»: لم يختلف العلماء أن قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الأنفال: ٤١] ليس على عمومه، وأنه يدخله التخصيص، فمما خصّصوه بإجماع أن قالوا: سلب المقتول لقاتله، إذا نادى به الإمام، وكذلك الأسارى، الخيرة فيهم إلى الإمام بلا خلاف. ومما خُصّ منه أيضًاا لأرض، والمعنى: ما غنِمتم من ذهب وفضّة، وسائر الأمتعة، والسبي. وأما الأرض فغير داخلة في عموم هذه الآية؛ لما روى أبو داود عن عمر بن الخطّاب - ﵁ - أنه قال: لولا آخر الناس ما فتحت قريةً إلا قسمتها كما قسم رسول الله - ﷺ - خيبر. ومما يُصحّح هذا المذهب ما رواه مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة - ﵁ -، عن النبيّ - ﷺ -، قال: «منَعَت العراق قفيزها، ودرهمها، ومَنَعت الشام مُدّها، ودينارها» الحديث. قال الطحاويّ: «منعت» بمعنى ستمنع، فدلّ ذلك على أنها لا تكون للغانمين؛ لأن ما ملكه الغانمون لا يكون فيه قفيزٌ، ولا درهم، ولو كانت الأرض تُقسم ما بقي لمن جاء بعد الغانمين شيء، والله تعالى يقول: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ [الحشر: ١٠] بالعطف على قوله: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ [الحشر: ٨]. قال: وإنما يُقسم ما يُنقل من موضع إلى موضع. وقال الشافعيّ: كلّ ما حصل من الغنائم من أهل الحرب من شيء، قلّ، أو كثر من دار، أو أرض، أو متاع، أو غير ذلك، قُسم، إلا الرجال البالغين، فإن الإمام فيهم مخيّرٌ أن يمُنّ، أو يقتُل، أو يسبي، وسبيل ما أُخذ منهم، وسُبي سبيل الغنيمة، واحتجّ بعموم الآية، قال: والأرض مغنومة، لا مَحالةَ، فوجب أن تُقسم كسائر الغنائم، وقد قسم رسول الله - ﷺ - ما افتتح عَنْوةَ من خيبر. قالوا: ولو جاز أن يُدّعى الخصوص في الأرض جاز أن يُدّعى في غير الأرض، فيبطل حكم الآية. وأما آية الحشر، فلا حجة فيها؛ لأن ذلك إنما هو في الفيء، لا في الغنيمة، وقوله: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ [الحشر: ١٠] استئناف كلام بالدعاء لمن سبقهم بالإيمان، لا لغير ذلك. قالوا: وليس يخلو فعل عمر في توقيفه الأرض من أحد وجهين: إما أن تكون غنيمة استطاب أنْفُس أهلها، وطابت بذلك، فوقفها، وكذلك روى جرير أن عمر استطاب أنفس أهلها. وكذلك صنع رسول الله - ﷺ - في سبي هَوَازن لَمّا أتوه استطاب أنفس أصحابه عما كان في أيديهم. وإما أن يكون ما وقفه عمر فيئًا، فلم يحتج إلى مُراضاة أحد. وذهب الكوفيّون إلى تخيير الإمام في قسمها، أو إقرارها، وتوظيف الخراج عليها، وتصير مُلكًا لهم كأرض الصلح. قال أبو العبّاس القرطبيّ: وكأنّ هذا جَمْعٌ بين الدليلين، ووسطٌ بين المذهبين، وهو الذي فهمه عمر - ﵁ - قطعًا، ولذلك قال: «لولا آخر الناس»، فلم يُخبر بنسخ فعل النبيّ - ﷺ -، ولا بتخصيصه بهم، غير أن الكوفيين زادوا على ما فعل عمر، فإنه إنما وقفها على مصالح المسلمين، ولم يملّكها لأهل الصلح، وهم قالوا: للإمام أن يملّكها لأهل الصلح. انتهى. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح هو القول بأن الرأي للإمام في قسم الأراضي، أو توقيفها، كما فعل عمر - ﵁ -، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في كيفيّة قسم الخمس: اختلفوا في ذلك على ستّة أقوال: [الأول]: ذهبت طائفة إلى أنه يقسم الخمس على ستة، فيُجعل سدسه للكعبة، وهو الذي لله سبحانه. والثاني: لرسول الله - ﷺ -. والثالث: لذوي القربى. والرابع: لليتامى. والخامس: للمساكين. والسادس: لابن السبيل. وقال بعض أصحاب هذا القول: يردّ السهم الذي لله على ذوي الحاجة. [القول الثاني]: قال أبو العالية، والربيع: تقسم الغنيمة على خمسة، فيُعزل منها سهم واحد، وتقسم الأربعة على الناس، ثم يضرب الإمام بيده على السهم الذي عزله، فما قبض عليه من شيء جعله للكعبة، ثم يقسم بقيّة السهم الذي عزله على خمسة: سهم للنبيّ - ﷺ -، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل. [القول الثالث]: قال المنهال بن عمرو: سألت عبد الله بن محمد بن عليّ، وعليّ بن الحسين، عن الخمس؟ فقالا: هو لنا، قلت لعليّ: إن الله تعالى يقول: ﴿وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الأنفال: ٤١]، فقالا: أيتامنا، ومساكيننا. [القول الرابع]: قال الشافعيّ: يقسم على خمسة، ورأى أن سهم الله ورسوله واحدٌ، وأنه يُصرف في مصالح المسلمين، والأربعة الأخماس على الأربعة الأصناف المذكورين في الآية. [الخامس]: قال أبو حنيفة: يقسم على ثلاثة: اليتامى، والمساكين، وابن السبيل، وارتفع عنده حكم قرابة رسول الله - ﷺ - بموته، كما ارتفع حكم سهمه، قالوا: ويبدأ من الخمس بإصلاح القناطر، وبناء المساجد، وأرزاق القضاة والجند. وروي نحو هذا عن الشافعيّ أيضًا. [السادس]: قال مالكٌ: هو موكولٌ إلى نظر الإمام واجتهاده، فيأخذ منه من غير تقدير، ويُعطي منه القرابة باجتهاده، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين، وبه قال الخلفاء الأربعة، وبه عملوا، وعليه يدلّ قوله - ﷺ -: «ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم»، فإنه لم يَقسمه أخماسًا، ولا أثلاثًا، وإنما ذكر في الآية من ذكر على وجه التنبيه عليهم؛ لأنهم من أهمّ من يُدفع إليه. قال الزجّاج محتجّا لمالك: قال الله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [البقرة: ٢١٥]، وللرجل جائز بالإجماع أن يُنفق في غير هذه الأصناف إذا رأى ذلك. وقد تقدّم عند النسائيّ، قول عطاء: خمس الله، وخمس رسوله واحد، كان رسول الله - ﷺ - يَحمل منه، ويُعطي منه، وبضعه حيث شاء، ويصنع به ما شاء. ذكر هذا كلّه القرطبيّ في «تفسيره» . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح الأقوال عندي هو ما ذهب إليه الإمام مالك - ﵀ -؛ لأنه الذي كان هدي النبيّ - ﷺ -، وسيرته عليه، واقتدى به في ذلك الخلفاء الراشدون، كما تقدّم في كلام ابن القيّم - ﵀ -، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٥٦٨] (…) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَان، قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ حَضَرَ أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْ قَوْمِكَ. بِنَحْوِ حَدِيثِ مَالِكٍ، غَيْرَ أَنَّ فِيهِ: فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْهُ سَنَةً، وَرُبَّمَا قَالَ مَعْمَرٌ: يَحْبِسُ قُوتَ أَهْلِهِ مِنْهُ سَنَةً، ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ مِنْهُ مَجْعَلَ مَالِ اللهِ - ﷿ -). رجال هذا الإسناد: ثمانية: ١ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ) بن نصر الكسّيّ، تقدّم قريبًا. والباقون ذُكروا في الباب. وقوله: (بِنَحْوِ حَدِيثِ مَالِكٍ)؛ يعني: أنَّ حديث معمر عن الزهريّ، نحو حديث مالك عنه؛ يعني: المذكور قبله. [تنبيه]: رواية معمر عن الزهريّ هذه ساقها البيهقيّ في «الكبرى»، فقال: (١٢٥٠٩) - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكريّ ببغداد، أنا إسماعيل بن محمد الصفّار، ثنا أحمد بن منصور الرماديّ، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهريّ، عن مالك بن أوس بن الْحَدَثان، قال: جاءني رسول عمر - ﵁ -، فأتيته، فقال: إنه قد حضر في المدينة أهل أبيات من قومك، وقد أمرنا لهم برَضَخ فخذه، فاقسمه، فقلت: يا أمير المؤمنين مُرْ به غيري، قال: اقبضه أيها المرء، قال: فبينا أنا على ذلك، دخل عليه مولاه يَرْفَأ، فقال: هذا عثمان، وعبد الرحمن، والزبير، وسعد، ولا أدري أذكر طلحة أم لا؟ يستأذنون عليك، قال: ائذن لهم، ثم مكث ساعة، فقال: هذا العباس، وعليّ - ﵄ - يستأذنان عليك، قال: فَأَذِن لهما، فدخلا، قال: فقال العباس: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا، قال: فقال القوم: اقض بينهما، وأَرِحْ كل واحد منهما من صاحبه، فإنهما قد طالت خصومتهما، قال: وهما حينئذ يختصمان فيما أفاء الله على رسوله، من أموال بني النضير، قال القوم: أجل اقض بينهما، وأرح كل واحد منهما من صاحبه، قال: فقال عمر - ﵁ -: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماوات والأرض، أتعلمون أن رسول الله - ﷺ - قال: «لا نورث، ما تركنا صدقةٌ»؟ فقال القوم: نعم، قد قال ذلك، ثم أقبل عليهما، فقالا مثل ذلك، فقال عمر - ﵁ -: إني سأخبركم عن هذا المال، إن الله خَصّ نبيّه - ﷺ - بشيء لم يُعْطِه غيره، قال: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ﴾ الآية، قال: والله ما حازها رسول الله - ﷺ - دونكم، ولا استأثرها عليكم، لقد قسمها فيكم، وبَثّها فيكم، حتى بقي هذا المال، وكان ينفق على أهله منه سنته، - وربما قال معمر -: يحبس قوت أهله منه سنة، ثم يجعل ما بقي منه مَجْعَل مال الله - ﷿ -، فلما تُوُفّي رسول الله - ﷺ - قال أبو بكر: أنا وليّ رسول الله - ﷺ -، أعمل فيها بما كان يعمل، ثم أقبل على عليّ والعباس - ﵄ -، ثم قال: وأنتما تزعمان أنه فيها ظالم، والله يعلم أنه فيها صادقٌ بارّ، تابعٌ للحقّ، ثم وَليتُها بعد أبي بكر - ﵁ - سنتين من إمارتي، ففعلت فيها بما عمل رسول الله - ﷺ -، وأبو بكر، وأنتما تزعمان أني فيها ظالم، والله يعلم أني فيها صادقٌ، بارّ تابع للحقّ، ثم جاءني هذا - يعني: العباس - ﵁ - يسألني ميراثه من ابن أخيه، وجاءني هذا - يريد عليًّا - ﵁ - يسألني ميراث امرأته من أبيها، فقلت لكما: إن رسول الله - ﷺ - قال: «لا نورث، ما تركناه صدقة»، ثم بدا لي أن أدفعها إليكما، فأخذت عليكما عهد الله وميثاقه، أن تعملا فيها بما عَمِل فيها رسول الله - ﷺ -، وأبو بكر بعده، وأنا ما وليتها، فقلتما: ادفعها إلينا على ذلك، فتريدان مني قضاء غير هذا، والذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي بينكما فيها بقضاء غير هذا، إن كنتما عجزتما عنها، فادفعاها إليّ، قال: فغلبه
…о разделе хумуса на шесть частей; и если бы не то, чем аргументировали в пользу Малика, ссылаясь на практику халифов, противоречащую явному смыслу [аята], то более уместным было бы держаться этого явного смысла. Но они — да будет ими доволен Аллах — лучше знали и суть речи, и обстоятельства дела, тем более что это положение повторялось перед ними многократно и часто применялось к ним; ведь они не переставали получать военную добычу и делить её на протяжении всего своего времени, поскольку это составляло их пропитание, из этого был их удел, и этим держались их дела. Как же могло скрыться от них положение об этом или ускользнуть от них какое-либо из его установлений? Так не думает о них тот, кто их знает. Конец цитаты. Собиратель [этого труда], да простит его Аллах, говорит: то, на что указывает явный смысл аята, есть верное [мнение], и разъяснение этого последует далее, если пожелает Аллах Всевышний, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. Два вопроса, относящихся к этому хадису: (Первый вопрос): этот хадис от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) относится к тем, что передал только автор — да помилует его Аллах. (Второй вопрос): о его выведении: Его вывел автор здесь [15/4564] (1756), Абу Давуд в «Книге джихада» (3036), в «Сахифе Хаммама ибн Мунаббиха» (1/64), Абд ар-Раззак в своём «Мусаннафе» (6/104), Ахмад в своём «Мусанаде» (2/317), Абу Аваана в своём «Мусанаде» (4/244), Абу Убайд в «Аль-Амваль» (1/71), аль-Байхаки в «Аль-Кубра» (6/318). Достоинства хадиса приведём вскоре, а Аллах Всевышний знает лучше. По непрерывному иснаду до автора — да помилует его Аллах — в начале книги говорится: [4565] (1757) — «Рассказали нам Кутайба ибн Саид, Мухаммад ибн Аббад, Абу Бакр ибн Абу Шайба и Исхак ибн Ибрахим — а текст приведён по версии Ибн Абу Шайбы, — Исхак сказал: «Сообщил нам», а остальные сказали: «Рассказал нам» Суфьян от Амра от аз-Зухри от Малика ибн Ауса от Умара, который сказал: «Имущество бану ан-Надир было из того, что Аллах даровал в качестве фай Своему Посланнику, из того, к чему мусульмане не устремлялись верхом на конях и верблюдах. Оно принадлежало Пророку ﷺ лично. Он расходовал на свою семью пропитание на год, а то, что оставалось, откладывал на снаряжение — коней и оружие — как запас на пути Аллаха». Передатчики этого иснада: девять: 1 — (Кутайба ибн Саид) — упомянут ранее, за две главы. 2 — (Мухаммад ибн Аббад) ибн аз-Зибрикан аль-Макки, переселившийся в Багдад, правдив, [но] допускает ошибки [10] (умер в 234 г.) (Бухари, Муслим, Тирмизи, Насаи, Ибн Маджа) — упомянут ранее в «Введении» 4/19. 3 — (Абу Бакр ибн Абу Шайба) — упомянут ранее, за две главы. 4 — (Исхак ибн Ибрахим) ибн Рахавайх — упомянут ранее, недавно. 5 — (Суфьян) ибн Уяйна — упомянут ранее, недавно. 6 — (Амр) ибн Динар — упомянут ранее, недавно. 7 — (аз-Зухри) Мухаммад ибн Муслим — упомянут ранее, за две главы. 8 — (Малик ибн Аус) ибн аль-Хадасан ан-Насри, Абу Мухаммад аль-Мадани, застал [Пророка] [2], умер (в 91 или 92 г.) (в передатчиках всех шести сводов) — упомянут ранее в «Купле-продаже» 36/4052. 9 — (Умар) ибн аль-Хаттаб ибн Нуфайль аль-Адави, Абу Хафс, повелитель верующих, принял мученическую смерть в зу-ль-хиджа 23 г. — да будет доволен им Аллах — (во всех шести сводах) — упомянут ранее во «Введении» 3/9. Разбор хадиса: («От Амра» ибн Динара, «от аз-Зухри») ан-Навави, да помилует его Аллах, сказал: так это приведено в большинстве списков или в их большей части: «от Амра, от аз-Зухри, от Малика ибн Ауса», и так же приводит это Халаф аль-Васити в «Аль-Атраф» и другие, и это верно. А в многих списках упоминание аз-Зухри в иснаде выпало, и было сказано: «от Амра, от Малика ибн Ауса», и это, безусловно, ошибка кого-то из передавших от Муслима, потому что во втором иснаде он сказал: «от аз-Зухри с этим же иснадом», что указывает на то, что он упомянул его в первом иснаде. Так что верным будет его подтверждение. Конец цитаты — это полезное исследование. («От Малика ибн Ауса») ибн аль-Хадасан — с открытыми гласными — («от Умара») ибн аль-Хаттаба (да будет доволен им Аллах), что он («сказал: имущество бану ан-Надир было») — это племя из иудеев Хайбара, из потомков Харуна (мир ему), вошедшее в арабов по своему происхождению, («из того, что Аллах даровал в качестве фай Своему Посланнику»); то есть, Аллах Всеблагой и Всевышний вернул это ему ﷺ, и оно было в его владении после того, как вышло из-под его владения по причине наложения на него руки неверных несправедливо и враждебно, как на это указывает выражение «фай», которое означает: возвращение тени в ту сторону, откуда она начиналась. А смысл этого — как сказал кое-кто — в том, что это имущество, которым овладели неверные, по праву заслуживало принадлежать ему ﷺ; потому что Аллах Всевышний создал людей для поклонения Ему, и создал то, что создал, для них, чтобы они через это достигали послушания Ему. Так что оно достойно принадлежать послушным, а он ﷺ — их глава и предводитель, и через него подчинился тот, кто подчинился, так что он более достоин этого. Конец цитаты. Аль-Куртуби, да помилует его Аллах, сказал: это указывает на то, что имущество изначально принадлежало мусульманам, а затем перешло к неверным не законными путями, так что они как бы не владели им подлинным владением, тем более если мы примем, что неверные подпадают под обязанность соблюдения ответвлений шариата; и всё же у них есть подобие права владения, поскольку Аллах отнёс к ним имущество, как отнёс к ним и детей, сказав: «Пусть не восхищают тебя их имущество и их дети» [ат-Тауба: 55]. И мусульмане единогласны в том, что если неверный принимает ислам, а в его руках имущество, не выделенное специально для мусульман, то оно остаётся за ним, и никто не может отнять его у него никаким образом. Далее последует дополнительное разъяснение этого вопроса. Конец цитаты. («Из того, к чему не устремлялись мусульмане»); то есть, не спешили и не гнали [коней], то есть без войны. В «Аль-Мисбахе» сказано: «вадж-жафа аль-фарасу ва-ль-баиру ваджифан» — [конь и верблюд] побежали, а «аваджафтуху» с алифом — я заставил его бежать; это быстрый ход, а их выражение «не было получено с иджафом»; то есть, без использования коней и верблюдов для его добывания. Конец цитаты. («Верхом на конях и верблюдах») — это то, на чём ездят из верблюдов; это преобладающее употребление среди всех вьючных животных. Аль-Фаюми сказал: «ар-рикаб» с кясрой — верховые животные, единственное число — «рахила», от другого корня. Конец цитаты. («Оно принадлежало Пророку ﷺ лично») аль-Куртуби, да помилует его Аллах, сказал: этот хадис — довод для Малика в том, что фай не делится, а оставлен на усмотрение имама. Разногласие, которое мы упомянули относительно хумуса, — это то же разногласие здесь: Малик его не делит, Абу Ханифа делит его на три части, а аш-Шафии — на пять. Конец цитаты. Ан-Навави, да помилует его Аллах, сказал: этот хадис поддерживает мнение большинства о том, что в фай нет хумуса, как было сказано ранее, а мы уже упомянули, что аш-Шафии обязал его, и мнение аш-Шафии таково, что Пророку ﷺ принадлежали из фай четыре пятых и пятая часть от оставшейся пятой, так что ему принадлежало двадцать одна доля из двадцати пяти, а оставшиеся четыре — для родственников, сирот, бедняков и путников. И этот хадис толкуется в соответствии с этим, и мы говорим: его слово («имущество бану ан-Надир было») означает: большая его часть. Конец цитаты. Собиратель [этого труда], да простит его Аллах, говорит: не скрывается то, что мнение большинства более предпочтительно в этом вопросе по причине силы его довода, как признал сам ан-Навави, да помилует его Аллах, в своих предыдущих словах, так что вдумайся в это беспристрастно, а Аллах Всевышний лучше знает. («Он расходовал на свою семью пропитание на год»); то есть, давал им пропитание на их год, как в [хадисе] аль-Бухари: «что он ﷺ продавал финиковые пальмы бану ан-Надир и удерживал для своей семьи их годовое пропитание». А для себя — то не передано от него ﷺ, что он делал запасы или скупал что-либо; он делал это лишь для своей семьи, обеспечивая их права и предотвращая их притязания. И при всём этом его семья раздавала милостыню и редко что-либо удерживала при себе, поэтому бывало, что к Пророку ﷺ приходил гость, и он просил что-нибудь в домах своих жён, но у них не находилось ничего. Ан-Навави, да помилует его Аллах, сказал: его слово («расходует на свою семью содержание за год») означает: откладывал для них содержание на год, однако он расходовал его до окончания года на благие дела, так что год для него не завершался полностью. Поэтому он, да помилует его Аллах, скончался, когда его кольчуга была заложена за ячмень, взятый в долг для своей семьи, и он не наедался досыта три дня подряд. Достоверные хадисы единодушно свидетельствуют о частом голоде его, да помилует его Аллах, и голоде его домочадцев. Конец цитаты. Аль-Куртуби, да помилует его Аллах, сказал: в этом — указание на допустимость откладывания пропитания для семьи на год, и в этом нет разногласия, если это из урожая самого откладывающего. А если он покупает это на рынке, то одни это дозволяли, а другие запрещали, если это наносит вред людям, и это — мазхаб Малика в отношении скупки товаров вообще. Конец цитаты. Ан-Навави, да помилует его Аллах, сказал: в этом хадисе — допустимость откладывания пропитания на год и допустимость откладывания для семьи, и что это не порочит упование на Аллаха. Учёные единогласны в допустимости откладывания того, что человек получает от урожая своей деревни, как это было с Пророком ﷺ. Что же касается того, если он хочет купить на рынке и отложить для пропитания своей семьи, то если это происходит во время недостатка продовольствия, это не дозволяется, а следует покупать то, что не создаёт стеснения для мусульман, — например, пропитание на несколько дней или на месяц. А если это происходит во время изобилия, то он может купить пропитание на год и более. Так передал кади это разграничение от большинства учёных, а от некоторых передана его абсолютная допустимость. Конец цитаты. («А то, что остаётся») — то есть то, что превышает содержание его семьи, («он отдаёт») — а в некоторых версиях: «отдал», («на коней») — («аль-кура‘») с даммой над «каф», без удвоения «ра», в конце — «айн» без точек, по форме подобно слову «гураб» (ворон): группа лошадей исключительно, сказал аль-Файюми. («и оружие») — с кясрой, толкование этого слова было приведено ранее, за одну главу до этой. («в качестве снаряжения») — («‘удда») с даммой над «айн» и удвоением «даль», без точек, то есть: подготовку и готовность. Аль-Файюми, да помилует его Аллах, сказал: «аль-‘удда» с даммой — это подготовка и готовность, а «аль-‘удда» — это то, что человек приготовил из имущества, или оружия, или иного, а множественное число — «‘удад», подобно «гурфа» и «гураф». А «а‘дадту-ху» — «и‘дадан» означает: подготовил его, приготовил его. Конец цитаты. Его слово («на пути Аллаха») связано со словом «‘удда», то есть: ради возвышения слова Аллаха, Свят Он и Велик. Хадис передан согласованно (аль-Бухари и Муслим), и полное обсуждение этого будет приведено в третьем хадисе, если Аллах Всевышний пожелает. И по непрерывному иснаду до автора, да помилует его Аллах, в начале книги, он сказал: [4566] (…) — (Передал нам Яхья ибн Яхья, сказал: сообщил нам Суфьян ибн Уяйна от Ма‘мара от аз-Зухри с этим же иснадом). Передатчики этого иснада — четверо: 1 — (Яхья ибн Яхья) ат-Тамими ан-Найсабури, о нём говорилось ранее, за одну главу до этой. Остальные упомянуты в двух предыдущих иснадах. [Замечание]: этот риваят Ма‘мара от аз-Зухри привёл ан-Насаи, да помилует его Аллах, в «аль-Кубра», сказав: (9187) — Сообщил нам Са‘ид ибн Абд ар-Рахман, сказал: рассказал нам Суфьян от Ма‘мара от Ибн Шихаба от Малика ибн Ауса, который сказал: я слышал, как Умар говорил: имущество бану ан-Надир было из того, что Аллах отдал в качестве трофея Своему Посланнику ﷺ без того, чтобы мусульмане устремлялись к нему на конях или верблюдах, и Посланник Аллаха ﷺ откладывал содержание своей семьи на год, затем то, что оставалось, отдавал на коней и оружие на пути Аллаха. Конец цитаты, а Аллах Всевышний знает лучше. И по непрерывному иснаду до автора, да помилует его Аллах, в начале книги, он сказал: [4567] (…) — (И рассказал мне Абдуллах ибн Мухаммад ибн Асма ад-Дуба‘и, рассказал нам Джувайрия от Малика от аз-Зухри, что Малик ибн Аус рассказал ему, сказал: послал за мной Умар ибн аль-Хаттаб, и я пришёл к нему, когда день уже поднялся высоко. Он сказал: я нашёл его в его доме сидящим на кровати без покрытия, опирающимся на подушку из кожи. Он сказал мне: о Маль (сокращённое обращение к Малику), к тебе прибыли семьи из твоего народа, и я велел выделить им небольшую долю, возьми же её и раздели между ними. Я сказал: если бы ты повелел это кому-то другому, кроме меня! Он сказал: возьми это, о Маль. Затем пришёл Ярфа и сказал: не хочешь ли ты, о повелитель верующих, принять Усмана, Абд ар-Рахмана ибн Ауфа, аз-Зубайра и Са‘да? Умар сказал: да, и разрешил им войти, и они вошли. Затем он пришёл снова и сказал: не хочешь ли принять Аббаса и Али? Он сказал: да, и разрешил им обоим войти. Тогда Аббас сказал: о повелитель верующих, рассуди между мной и этим лжецом, грешником, предателем, изменником! Люди сказали: да, о повелитель верующих, рассуди между ними и дай им покой. Малик ибн Аус сказал: мне представляется, что они специально выдвинули их для этого. Умар сказал: подождите оба, я прошу вас ради Аллаха, по чьему разрешению стоят небо и земля, знаете ли вы, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Мы не наследуемся, то, что мы оставляем, — милостыня (садака)»? Они сказали: да. Затем он обратился к Аббасу и Али и сказал: я прошу вас обоих ради Аллаха, по чьему разрешению стоят небо и земля, знаете ли вы оба, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Мы не наследуемся, то, что мы оставили, — милостыня»? Они оба сказали: да. Тогда Умар сказал: воистину Аллах, Славен Он и Велик, выделил Своего Посланника ﷺ особенностью, которой не выделял никого другого, кроме него… Он сказал: «То, что Аллах дал Своему Посланнику из [имущества] жителей селений, принадлежит Аллаху и Посланнику…» — не знаю, читал ли он тот аят, что предшествует этому, или нет. Он сказал: Посланник Аллаха ﷺ разделил между вами имущество бану ан-Надир, и, клянусь Аллахом, он не отдал предпочтение себе перед вами и не взял его без вас, пока не осталось это имущество [Фадак]. Посланник Аллаха ﷺ брал из него расходы на год, а то, что оставалось, обращал на общие нужды имущества [мусульман]. Затем он сказал: «Заклинаю вас Аллахом, по воле Которого стоят небо и земля, — знаете ли вы это?» Они сказали: «Да». Затем он заклинал Аббаса и Али тем же, чем заклинал людей: «Знаете ли вы это?» Они сказали: «Да». Он сказал: Когда скончался Посланник Аллаха ﷺ, Абу Бакр сказал: «Я — попечитель [дел] Посланника Аллаха ﷺ». Вы же двое пришли — ты требуешь своё наследство от сына твоего брата, а этот требует наследство своей жены от её отца. Абу Бакр сказал: «Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Мы не наследуемся, то, что мы оставляем, — милостыня»». И вы сочли его лжецом, грешником, изменником, предателем, тогда как Аллах знает, что он был правдив, благочестив, шёл прямым путём, следовал истине. Затем скончался Абу Бакр, и я — попечитель [дел] Посланника Аллаха ﷺ и попечитель [дел] Абу Бакра. И вы сочли меня лжецом, грешником, изменником, предателем, тогда как Аллах знает, что я правдив, благочестив, иду прямым путём, следую истине. И я стал попечителем этого [имущества]. Затем вы оба пришли ко мне — вы оба вместе, и дело ваше едино, — и сказали: «Отдай его нам». Я сказал: «Если хотите, я отдам его вам обоим при условии, что на вас лежит завет Аллаха поступать с ним так, как поступал Посланник Аллаха ﷺ». И вы взяли его на этом условии». Он сказал: «Так ли это?» Они сказали: «Да». Он сказал: «Затем вы пришли ко мне, чтобы я рассудил между вами, — но нет, клянусь Аллахом, я не буду судить между вами иначе, чем так, до наступления Часа. Если же вы не способны [справиться] с этим, то верните его мне»». Передатчики этого иснада — шестеро: 1 — Абдуллах ибн Мухаммад ибн Асма ад-Дуба‘и, Абу Абд ар-Рахман аль-Басри, надёжный, видный [передатчик] [10-го поколения] (умер в 231 г.), (аль-Бухари, Муслим, Абу Дауд, ан-Насаи), упомянут ранее в «Книге веры», 47/297. 2 — Джувайрия ибн Асма ибн Убайд ад-Дуба‘и аль-Басри, правдивый [передатчик] [7-го поколения] (умер в 173 г.), (аль-Бухари, Муслим, Абу Дауд, ан-Насаи, Ибн Маджа), упомянут ранее в «Книге веры», 73/390. 3 — Малик ибн Анас, имам обители переселения (Медины), упомянут ранее, перед этой главой. Остальные упомянуты ранее. [Замечание]: К изяществам этого иснада относится следующее: В нём — передача одного последователя (табиина) от другого последователя, а также [упоминается] Умар — да будет доволен им Аллах, — один из четырёх праведных халифов и десяти обрадованных Раем [сподвижников], обладатель множества достоинств, — да будет доволен им Аллах. В нём также то, что упомянул хафиз [Ибн Хаджар] — да помилует его Аллах — в «Фатх аль-Бари», сказав: «В этом иснаде — изящная особенность из наук о хадисе, которую не упомянул Ибн ас-Салах, а именно — сходство обоих концов [цепочки]. Пример этого — то, что встретилось здесь: Ибн Шихаб от Малика, и от него [тоже] Малик; верхний [в цепочке] — Ибн Аус, а нижний — Ибн Анас». Конец цитаты. Разъяснение хадиса: «От Малика» — то есть от Малика ибн Анаса. Он сказал в «Фатх аль-Бари»: «Этот хадис из тех, что Малик передал вне «Муваттаʼ»». Конец цитаты. «От аз-Зухри, что Малик ибн Аус» — ибн аль-Хадасан — с фатхой над обеими «х» (без точки) и «с» (с тремя точками), — нисба «ан-Насри» — с «нун» с фатхой и «с» без точки, [так называемый] по имени его отца, который был сподвижником. Что касается самого Малика ибн Ауса, то его упоминали среди сподвижников, но Ибн Абу Хатим и другие сказали: «Его сподвижничество не подтверждается достоверно». Ибн Абу Хайсама передал от Мусаб или кого-то другого, что он ездил верхом в доисламскую эпоху (джахилийю). Хафиз сказал: «Согласно этому, возможно, он вошёл в Медину лишь после смерти Пророка ﷺ, как это случилось с Кайсом ибн Абу Хазимом: его отец вошёл [в Медину] и был сподвижником, а сам он запоздал, хотя такое [сподвижничество] было для него возможно». Их также объединяет то, что о каждом из них говорилось, что он перенимал знания у десяти [сподвижников]. У Малика ибн Ауса нет у аль-Бухари ничего, кроме этого хадиса, и ещё одного — в «Книге торговых сделок». Составитель [книги], — да простит его Аллах, — говорит: у Малика ибн Ауса также нет в «Сахихе» Муслима ничего, кроме двух хадисов: этого, который он повторил впоследствии, и хадиса [35/4040] (1586): «Серебро за золото — это риба, кроме как рука в руку…» — этот хадис был приведён ранее в «Книге торговых сделок». Эти два хадиса и есть то, на что указал хафиз в упомянутых словах. Итог таков, что у него нет в этих двух сборниках ничего, кроме этих двух хадисов, — обрати на это внимание, и Аллах Всевышний знает лучше. В версии аль-Бухари: «От Ибн Шихаба, от Малика ибн Ауса: «…а Мухаммад ибн Джубайр упомянул мне некое упоминание из его хадиса, и я отправился, пока не вошёл к Малику ибн Аусу, и спросил его об этом хадисе…»» — [далее] хадис. Его слово: «а Мухаммад ибн Джубайр» — то есть ибн Мут‘им, — «упомянул мне некое упоминание из его хадиса», то есть из того хадиса, о котором будет упомянуто далее. Его слово: «и я отправился, пока не вошёл» — так [это встречается] в форме настояще-будущего времени в значении прошедшего в обоих случаях, и это усиление [выразительности] с целью представить состояние [события] так, будто оно наглядно происходит. Допустимо также «дамма» [огласовка «у»] над «адхулу» [«вхожу»], если «хатта» рассматривается как соединительный союз — то есть «я отправился и вошёл», а «фатха» [огласовка «а»] — если «хатта» имеет значение «до тех пор, пока». В этом поступке Ибн Шихаба — основа стремления к высокому [положению] иснада; ведь он не удовлетворился передачей хадиса от него [заочно], пока не вошёл к нему, чтобы услышать его из его собственных уст. В этом также [проявляется] усердие аз-Зухри в поиске хадиса и его добывании, — как разъяснено в «Фатх [аль-Бари]». [Замечание]: Некоторые полагали, что аз-Зухри был единственным передатчиком этого хадиса. Абу Али аль-Карабиси сказал: «Некоторые отверг­ли его и сказали: «Это из того, что осуждается в передачах Ибн Шихаба»». Он сказал: «Если они знали, что этот хадис не является одиночным [в передаче], то это далеко [от истины], а если не знали — то это невежество, ведь его передали от Малика ибн Ауса также Икрима ибн Халид, Айюб ибн Халид, Мухаммад ибн Амр ибн Атаʼ и другие». Конец цитаты. «Рассказал ему» — то есть рассказал аз-Зухри. А его слово: «Он сказал: «Послал ко мне»» — есть разъяснение того хадиса, который он ему рассказал, — «Умар ибн аль-Хаттаб» — да будет доволен им Аллах. Хафиз — да помилует его Аллах — сказал: «Я не нашёл имени того посланного, но возможно, что это был Йарфа, привратник, о котором будет упомянуто далее». Конец цитаты. «И я пришёл к нему, когда день уже стал высоким (тааля)» — то есть поднялся. В версии аль-Бухари: «когда день продлился (матаʻа)» — с фатхой над «мим» и легкой (без удвоения) «та», после которой — «айн» без точки; то есть — стал высоким и протянулся. Говорят также, что это время перед зенитом. В версии Йунуса, от Ибн Шихаба, у Умара ибн Шаббы, встречается: «после того как день поднялся». В версии аль-Бухари: «Малик сказал: «Пока я сидел в своей семье, когда день продлился, вдруг посланец Умара ибн аль-Хаттаба пришёл ко мне и сказал: ‘Ответь [на призыв] повелителя верующих’. И я отправился с ним, пока не вошёл к Умару, и вот он сидит на плетёном ложе, между ним и [ложем] нет постели…»» — [далее] хадис. Он сказал — то есть Малик ибн Аус — «И я нашёл его» — то есть Умара, да будет доволен им Аллах, — «в его доме сидящим на ложе, касаясь непосредственно (муфдийан)» — причастие действительного залога от «афда иля-ш-шайʼ»: достигнуть чего-либо, коснуться его без преграды, — «его плетения (рималь)» — с «кясрой» над «ра», хотя допускается и «дамма», — то есть то, что плетётся из пальмовых листьев. Ад-Давуди сделал странное утверждение, сказав, что это ложе, изготовленное из пальмовых ветвей. Смысл же в том, что под ним не было постели, а непосредственное касание чего-либо не бывает через преграду. И сказал он это потому, что обычно над плетением бывает постель или что-то подобное. Аль-Куртуби — да помилует его Аллах — сказал: его слово «касаясь непосредственно его плетения» означает, что между ним и циновкой не было преграды, которая защищала бы его от следов её стеблей. «Рималь» циновки — то, что оставляет след на боку лежащего на ней, а «рамалту аль-хасир» означает «я сплёл циновку». Об этом уже говорилось ранее. Конец цитаты. («Опираясь на подушку» — وِسَادَةٍ, с кясрой на «و») — это مِخَدّة (подушка для головы), множественное число — وِسَادات и وسائد. А وِسَاد без «хи» — это всё, на что опираются головой: ткань, земля и прочее; множественное число — وُسُدٌ, по образцу كتاب и كتُب. Говорят также, что وِسَاد — это диалектная форма وِسادة. Его слово («из адам» — مِن أَدَم) — пояснение к слову «васад»; это أَدَم с двумя фатхами или двумя даммами — множественное число от أديم, что означает выделанную кожу, как было указано ранее. («Он сказал мне: о Маль» — يَا مَالُ) Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: так это во всех рукописях — «يا مال», и это усечённая форма (тархим) от «Малик» с отбрасыванием буквы «каф». Допускается как кясра, так и дамма на «ляме» — два известных мнения у арабистов: кто ставит кясру, оставляет слово в том виде, в каком оно было, а кто ставит дамму, делает его самостоятельным именем. Конец цитаты. Составитель (да простит его Аллах) говорит: его слово «допускается кясра на ламе… и так далее» — на это указал Ибн Малик (да помилует его Аллах) в «Хуляса», где он сказал: «Отбрось конец обращаемого имени в качестве тархима, — как «йа Су‘а» у того, кто зовёт «Су‘ада»». Затем: кясра на его «ламе» — это основа, и это называется «языком того, кто ожидает [продолжения имени]», а дамма на нём — на том основании, что оно стало самостоятельным именем, и потому склоняется как склоняется одиночное обращаемое имя, и это называется «языком того, кто не ожидает». На это также указал Ибн Малик (да помилует его Аллах) в «Хуляса», где он сказал: «И если ты подразумеваешь после отбрасывания то, что было отброшено, — используй оставшееся так, как оно было принято употреблять, и сделай его так, как если бы оно не подразумевалось отброшенным, как если бы оно было завершено по своей изначальной форме в конце. Так говори по первому [способу] в отношении «Самуд»: «йа Саму», а «йа сами» — по второму, с «йа», и придерживайся первого способа в таких словах, как «Маслима» (с сукуном), и допускай оба варианта в таких, как «Маслама» (с фатхой)». («Воистину он» — إِنَّهُ) Местоимение здесь — местоимение «шаʼн» (обстоятельства, положения дела) — это местоимение, которое разъясняется последующим предложением, как сказал Ибн Малик (да помилует его Аллах) в «Кафия»: «И скрытое местоимение шаʼн — это местоимение, разъясняемое предложением, как «إنه زيد سرى» (воистину он — это Зейд, шедший ночью)». («Прибыли жители нескольких домов» — قَدْ دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ), то есть: прибыла группа людей со своими семьями, постепенно, друг за другом, двигаясь понемногу; «дафиф» — это лёгкое, спокойное движение. Похоже, что их поразила засуха в их краях, и они переселились в Медину. А в риваяте аль-Бухари: «К нам прибыли от твоего племени жители нескольких домов». Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: его слово «прибыли жители нескольких домов» означает: они поселились рядом с ними, спешно, испытывая нужду; корень слова — от «дафиф», то есть быстрое движение, и, как будто тот, к кому приходит нужда, спешит в ходьбе, чтобы избавиться от неё поскорее. Конец цитаты. Составитель (да простит его Аллах) говорит: толкование «дафиф» как быстрого движения противоречит тому, что указано в «Камус» и «Мисбах», согласно которым это спокойное движение и лёгкая ходьба, — обрати на это внимание. И его слово («от твоего племени» — مِنْ قَوْمِكَ), то есть: из бану Наср ибн Муавия ибн Бакр ибн Хавазин. («И я велел выдать им небольшую долю» — وَقَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ بِرَضْخٍ — с фатхой на «ра», сукуном на «дад», после которой стоит «ха»), то есть: небольшой дар, не обильный и не установленный по норме. («Возьми же его и раздели между ними. Он сказал») — Малик — («я сказал: если бы ты поручил это кому-то другому, а не мне») — ответ на «лав» (условное «если бы») опущен, то есть: было бы лучше, — либо это выражение желания, не требующее ответа, то есть: я желал бы, чтобы ты поручил это кому-то другому, а не мне. Малик сказал это лишь из чувства стеснения перед принятием такой обязанности, не разъяснив, что с ним произошло в этом деле, ограничившись указанием на положение дела через контекст. И по всей видимости, он всё же принял это на себя, поскольку Умар настаивал на этом во второй раз, как сказано в «Фатхе». («Он сказал: возьми, о Маль») — а в некоторых рукописях: «خذ يا مال» без местоимения. («Он сказал») — Малик — («и пришёл Йарфа») — привратник Умара (да будет доволен им Аллах). А в риваяте аль-Бухари: «пришёл к нему его привратник Йарфа». Это имя произносится с фатхой на «йа», сукуном на «ра», после которой идёт продлённая «фа» без хамзы, хотя иногда произносится и с хамзой. Хафиз сказал: это наш риваят по пути Абу Зарра. Этот Йарфа был из вольноотпущенников Умара (да будет доволен им Аллах), застал доисламскую эпоху, но его сподвижничество (сахаба) неизвестно. Он совершил хадж вместе с Умаром во время халифата Абу Бакра (да будет доволен ими обоими Аллах). Упоминается он и в хадисе Ибн Умара, который сказал: «Умар сказал своему вольноотпущеннику по имени Йарфа: когда прибудет пища Йазида ибн Абу Суфьяна, сообщи мне», — и далее приводится история. Саид ибн Мансур передал от Абу аль-Ахваса, от Абу Исхака, от Йарфы, который сказал: Умар сказал мне: «Я поставил себя по отношению к имуществу мусульман в положение, подобное имуществу сироты». Это наводит на мысль, что он дожил до правления Муавии. Конец цитаты. («И сказал: не желаешь ли ты, о повелитель верующих, [принять] Усмана») — ибн Аффана — («и Абд ар-Рахмана ибнАуфа, и аз-Зубайра») — ибн аль-Аввама — («и Саада?») — ибн Абу Ваккаса (да будет доволен ими Аллах). Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: в этой речи есть опущение, подразумеваемое: «Не позволишь ли ты принять этих людей?». А хафиз (да помилует его Аллах) сказал: я не видел ни в одном из путей передачи этого хадиса дополнения сверх упомянутых четырёх лиц, кроме как в риваяте ан-Насаи и Умара ибн Шаббы через путь Амра ибн Динара от Ибн Шихаба, где добавлено: «и Тальха ибн Убайдуллах», — и также в риваяте аль-Иммами от Ибн Шихаба у Умара ибн Шаббы. Также это привёл Абу Дауд через путь Абу аль-Бахтари от человека, чьё имя не названо, который сказал: «Вошли аль-Аббас и Али», — и далее привёл историю целиком, где упомянут Тальха, но не упомянут Усман. Конец цитаты. («Умар сказал: да») — то есть: позволь им войти, — («и он позволил») — Йарфа — («им») войти, («и они вошли») — а в риваяте аль-Бухари: «и он ввёл их», («затем пришёл») Йарфа («и сказал») Умару (да будет доволен им Аллах): («Не желаешь ли ты [принять] Аббаса и Али?») (да будет доволен ими Аллах), — в риваяте аль-Бухари добавлено: «они просят разрешения», («он сказал») — Умар (да будет доволен им Аллах) — («да, и он позволил им обоим») — в некоторых рукописях добавлено: «и они вошли», («и сказал Аббас») — а в некоторых рукописях: «и сказал аль-Аббас»: («о повелитель верующих, реши между мной и этим лжецом, грешником, предателем, изменником»). Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: эти слова аль-Аббаса (да будет доволен им Аллах) не следует понимать буквально, поскольку Али (да будет доволен им Аллах) безусловно свободен от всего этого и невиновен в этом полностью. Если бы он имел в виду это буквально, то это было бы запретным, и это было бы невозможно допустить в отношении Умара, Усмана, Абд ар-Рахмана, аз-Зубайра и Саада (да будет доволен ими Аллах), ведь именно они свидетельствуются как стоящие за истину и не считающиеся с тем, кто им противоречит в этом, — как же могло быть допущено, что они подтвердили нечто предосудительное? Это невозможно принять как верное; напротив, это слова, которые вырвал у аль-Аббаса гнев и порыв власти отцовства над племянником, ведь дядя подобен отцу. И нет сомнения, что если отец обращает такие выражения на своего сына, это следует воспринимать как то, что он хотел проявить строгость и суровость с целью его наказания, а не то, что он действительно описывает его этими качествами. К этому добавляется, что они были в споре относительно религиозной власти (вилайя), и, кажется, аль-Аббас полагал, что противоречие в этом вопросе недопустимо, и что противоречие в нём приводит к тому, что противоречащий приобретает эти качества, — и он произнёс это в порыве гнева, исходя из таких соображений. А когда присутствующие поняли это, они не осудили его за это. И Аллах Всевышний знает лучше. Это толкование наиболее подходящее из того, что было упомянуто в этом вопросе; иначе приписывание ошибки некоторым передатчикам этой истории было бы далёким от истины, учитывая их надёжность в сохранении и их известность. А то, что вынудило нас предпочесть один из двух вариантов [толкования] — это то, что мы знаем о положении этой группы людей и об их великом статусе в религии, благочестии и достоинстве. Как же иначе, ведь они те, кто они есть (да будет доволен ими Аллах), — и да соберёт нас Аллах в их числе. Конец слов аль-Куртуби (да помилует его Аллах), и это очень ценное исследование, а Аллах Всевышний знает лучше. А ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: группа учёных сказала: смысл в том, что «этот лжец» — если он не проявит справедливости, — и ответ [условного предложения] опущен. Сказал судья Ийад: сказал аль-Мазари: это выражение, которое приведено, по своему очевидному смыслу не подходит аль-Аббасу, и да упасёт Аллах Али от того, чтобы к нему относилась хоть часть этих характеристик, не говоря уже обо всех. Мы не убеждены в непогрешимости никого, кроме Пророка ﷺ и тех, за кем это засвидетельствовано, но нам велено думать о сподвижниках хорошо — обо всех них (да будет доволен ими Аллах) — и отрицать за ними всякий порок. И если пути толкования закрыты, то мы относим ложность к передатчикам. Он сказал: и некоторые люди восприняли этот смысл так, что убрали это выражение из своей копии, проявляя осторожность в утверждении подобного, и, возможно, они возложили ошибку на его передатчиков. Сказал аль-Мазари: и если это выражение необходимо признать достоверным и мы не станем возлагать ошибку на его передатчиков, то наилучшее толкование — что оно исходило от аль-Аббаса в порядке проявления фамильярности по отношению к сыну своего брата, ибо он был для него подобен сыну, и он сказал то, во что сам не верил и что, как он знал, не относится к сыну его брата, — возможно, он стремился этим удержать его от того, что, по его убеждению, было ошибкой того. И эти качества относились бы к нему, если бы он делал то, что делал, намеренно, и Али, по его убеждению, не мог не заслуживать этого. Это подобно тому, как маликит говорит: «пьющий набиз ущербен в вере», а ханафит убеждён, что тот не ущербен, — и каждый прав в своём убеждении. И такое толкование необходимо, потому что это событие произошло на собрании, где присутствовали Умар (да будет доволен им Аллах), будучи халифом, Усман, Саад, Зубайр и Абд ар-Рахман (да будет доволен ими Аллах), и никто из них не осудил эти слова, при том что они были строги в осуждении предосудительного. И это лишь потому, что они поняли по обстоятельствам, что он сказал то, чему сам не верит буквально, ради усиления упрёка. Сказал аль-Мазари: и подобно этому слова Умара (да будет доволен им Аллах): «Вы двое пришли к Абу Бакру и увидели в нём лжеца, грешника, предателя, изменника», и также он упомянул о себе, что они видели его таковым, — толкование этого подобно предыдущему, а именно: смысл в том, что вы двое убеждены, что обязательным было поступить в этом деле иначе, чем поступили я и Абу Бакр, и мы, действуя согласно вашему мнению, если бы совершили то, что совершили, и придерживались бы того, во что вы верите, были бы такими, как эти качества описывают. Или смысл в том, что имаму противоречат лишь тогда, когда он таков, и его подозревают в его решениях, так что ваше противоречие нам давало понять тому, кто это видел, что вы убеждены в этом относительно нас. И Аллах знает лучше. Конец (1). Сказал составитель, да простит его Аллах: то толкование, которое дал аль-Мазари словам аль-Аббаса об Али (да будет доволен ими обоими Аллах): «Суди между мной и этим лжецом, грешником, предателем, изменником», — представив это как проявление фамильярности к сыну своего брата, — не лишено оснований, но по-моему лучше то, на что указал аль-Куртуби (да помилует его Аллах) в своих предыдущих словах, а именно: это следует понимать так, что это было сказано в состоянии гнева, охватившего его, а человек в состоянии гнева говорит подобное и получает извинение за преобладание гнева над ним, подобно тому, как извиняется человек в состоянии опьянения. Ведь Хамза (да будет доволен им Аллах) сказал Пророку ﷺ, когда тот упрекнул его за то, что он сделал с двумя верблюдицами Али (да будет доволен им Аллах): «Разве вы не рабы моего отца?» — и Пророк ﷺ простил его за опьянение и удалился, отступая назад, и это событие известно в «Сахихе» и других сборниках. Итог: то, что исходит в состоянии охватившего гнева из дурных слов и взаимных оскорблений противников, — заслуживает снисхождения и извинения. Поэтому Умар и присутствовавшие у него промолчали и не осудили этого по причине того, что мы упомянули. Подумай об этом, и Аллах Всевышний — Наставляющий на прямой путь. И сказал в «Фатхе» при разборе слов «оба обменялись оскорблениями»: сказал Ибн ат-Тин: смысл его слов в этом риваяте «истабба» — то есть каждый из них двоих приписал другому, что тот поступил с ним несправедливо, и это прямо выражено в этом риваяте его словами: «Суди между мной и этим несправедливым». Он сказал: он не имел в виду, что тот поступает несправедливо с людьми вообще, а имел в виду лишь то, что он толковал относительно именно этого дела, и не подразумевается, что Али оскорбил аль-Аббаса чем-либо иным, ибо тот был братом его отца, и не подразумевается, что аль-Аббас оскорбил Али чем-либо иным, ибо он знал его достоинство и первенство. И сказал аль-Мазари: это выражение не подходит аль-Аббасу, и да упасёт Аллах Али от такого, — это оплошность передатчиков, а если необходимо признать его достоверность, то пусть оно будет истолковано так, что аль-Аббас сказал то, во что сам не верил буквально, усиливая упрёк и удерживая от того, в чём, по его убеждению, тот ошибался. Поэтому никто из сподвижников не осудил его за это — ни халиф, ни другие, — при том что они были строги в осуждении предосудительного, и это лишь потому, что они поняли по обстоятельствам, что он не имел в виду буквальный смысл. Конец. Сказал хафиз: я не встретил в каком-либо из путей передачи этого события слов Али об этом, хотя из его слов «истабба» (в форме двойственного числа) понимается, что и с его стороны в отношении аль-Аббаса было произнесено какое-то слово. И сказал другой: да упасёт Аллах Али от того, чтобы быть несправедливым, а аль-Аббаса — от того, чтобы приписывать несправедливость Али, тогда как тот не несправедлив. И было сказано: в речи есть пропуск, подразумевается: «этот несправедливый, если не поступит справедливо», или подразумевается: «этот подобен несправедливому». И было сказано: это слово, произносимое в гневе, не подразумевающее свой буквальный смысл. И было сказано: поскольку несправедливость толкуется как помещение вещи не на своё место, она охватывает и большой грех, и малый, и охватывает допустимое действие, которое, однако, не подобает по обычаю, — так что общее выражение относится к последнему значению. И Аллах знает лучше. Конец (1). (Сказал народ) — то есть присутствовавшие у Умара, а именно: Усман и те, кто был упомянут с ним (да будет доволен ими Аллах). И сказал в «Фатхе»: я видел в риваяте Ма‘мара от аз-Зухри в «Мусанаде Ибн Абу Умара»: «И сказал аз-Зубайр ибн аль-Аввам: «Суди между ними двумя»», — что даёт указание на то, кто именно обратился к Умару с этой просьбой. Конец (2). («Да») — подобно «на‘ам» по форме и значению, («о повелитель верующих, суди между ними и дай им покой») — это указывает на то, что тяжба между ними двумя длилась долго, так что об этом узнали присутствовавшие у Умара (да будет доволен им Аллах). На это указывают его слова: (и сказал Малик ибн Аус: «Мне представляется») — в форме страдательного залога, то есть: я думаю и предполагаю (что они привели их обоих для этого) — то есть: аль-Аббас, Али и те, кто был с ними, привели Усмана и тех, кто был с ним, к Умару, чтобы те поговорили с ним о том, чтобы он вынес окончательное решение между ними двумя, разрешающее спор между ними. (И сказал Умар (да будет доволен им Аллах): «Подождите») — в форме двойственного числа, обращаясь к аль-Аббасу и Али (да будет доволен ими Аллах), то есть: потерпите и не спешите, а в некоторых версиях: «подождите вы все» — в форме множественного числа, обращаясь к ним обоим и к присутствовавшим. («Заклинаю вас») — то есть: прошу вас, возвышая свой голос («нашид»), — и сказал аль-Куртуби: то есть клянусь Аллахом, обращаясь к присутствовавшим, («Аллахом, по чьему велению стоят небо и земля, знаете ли вы, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Мы не наследуемся, что мы оставили — то милостыня»?») Сказал аль-Куртуби (да помилует его Аллах): все передатчики этого выражения в обоих «Сахихах» и в других сборниках говорят: «ля нурасу» — с буквой «нун», и это «нун» множественного числа пророков, как сказано: «мы, сообщество пророков, не наследуемся». А слово «садака» стоит в форме подлежащего сказуемого, будучи сказуемым для подлежащего «то, что мы оставили», и речь состоит из двух предложений: первое — глагольное, второе — именное. Между знатоками хадиса нет разногласия в этом. Но некоторые шииты искажали это, говоря: «ля юрасу» — с буквой «я» — «ма таракна садакатан» — с винительным падежом, (2) «Фатх» 7/358, книга «Обязательность хумса», № (3094). делая речь одним предложением, полагая «ма» дополнением к глаголу, чей действующий не назван, а «садака» — обстоятельством положения, так что смысл речи получается: то, что он оставляет как милостыню, не наследуется. И они сделали это и пошли на это искажение лишь потому, что им это необходимо для того, чтобы избежать разрушения своего утверждения и учения, — они говорят, что Пророк ﷺ наследуется, как наследуются другие, придерживаясь общего смысла аята о наследовании и отвращаясь от того, что было известно сподвижникам из хадиса, указывающего на особенность Пророка ﷺ в том, что он не наследуется. Аль-Хаттаби передал историю, свидетельствующую об истинности воззрений людей сунны и ложности воззрений людей новшеств. Рассказывают со слов Ибн аль-Аʻраби, что Абу-ль-Аббас ас-Саффах, когда впервые встал произносить проповедь в селении, называемом аль-Аббасийя, в аль-Анбаре, восхвалил Аллаха и вознёс Ему хвалу. Когда он подошёл к завершению речи, к нему поднялся человек с висящим на шее свитком Корана и сказал: «О повелитель верующих! Я призываю тебя во имя Аллаха, Которого ты упомянул, вынести решение в мою пользу против моего противника согласно тому, что в Книге Аллаха». Тот спросил: «А кто твой противник?» Человек ответил: «Абу Бакр, который отказал Фатиме в Фадаке». Он спросил: «А был ли после него кто-то ещё?» Тот ответил: «Да». «Кто?» — «Умар». «И он продолжил притеснять вас?» — «Да». «А после него был кто-то?» — «Да». «Кто?» — «Усман». «И он продолжил притеснять вас?» — «Да». «А после него был кто-то?» — «Да». «Кто?» — «Али ибн Абу Талиб». «И он продолжил притеснять вас?» Человек замолчал и стал озираться вправо и влево, ища выход. Тогда Абу-ль-Аббас сказал: «Клянусь Тем, кроме Которого нет божества, если бы не то, что это моя первая проповедь и я не заявил тебе заранее [о неприкосновенности], я бы взял то, что видят твои глаза. Сядь». Затем он продолжил свою проповедь. Смысл этого рассказа заключается в том, что халифы (да будет доволен ими Аллах) знали и удостоверились в истинности слов Пророка ﷺ: «Мы не оставляем наследства, то, что мы оставили после себя, — это милостыня (садака)», и действовали согласно этому до конца своих благословенных времён без каких-либо разногласий на этот счёт. Что касается требования Фатимы (да будет доволен ею Аллах) о наследстве после её отца от Абу Бакра, то это произошло до того, как Фатима услышала хадис, указывающий на исключительность Пророка ﷺ в этом отношении. Она держалась того, что содержится в Книге Аллаха относительно наследства. Когда же Абу Бакр сообщил ей об этом хадисе, она отступила от своего требования и не возвращалась к нему повторно. Что касается спора Али и аль-Аббаса, то он не касался самого принципа наследования, и они не требовали присвоить себе то, что оставил Пророк ﷺ из имущества бану ан-Надир — по четырём причинам: Первая: они оба обращались с этим вопросом к Абу Бакру, и Абу Бакр отказал им, приведя в доказательство вышеупомянутый хадис. Когда они услышали его, они подчинились, замолчали и признали его правоту, до самой смерти Абу Бакра. Когда халифом стал Умар, они пришли к нему и попросили его назначить их управляющими этим имуществом — для рассмотрения связанных с ним вопросов, применения его установлений, получения доходов с него и распределения их по надлежащим статьям. Он передал им это на условии, что ни один из них не будет действовать самостоятельно без другого, пока не посоветуется с ним и не будет действовать совместно с ним. Они действовали так, пока совместное управление не стало для них затруднительным, поскольку ни один из них не мог единолично совершить даже малейшее действие, не дожидаясь присутствия и содействия другого. Когда это стало для них тяжким, они пришли к Умару (да будет доволен им Аллах) во второй раз — и это тот самый случай, который упомянут здесь — с просьбой разделить имущество между ними, чтобы каждый из них мог самостоятельно распоряжаться той частью, что окажется в его руках. Но Умар (да будет доволен им Аллах) отказал им в этом, опасаясь, что если он так поступит, кто-нибудь может подумать, будто это раздел наследства Пророка ﷺ, и уверовать в ложность его слов «мы не оставляем наследства» — особенно если бы он разделил имущество поровну, ведь это соответствовало бы сунне раздела наследства: если умерший оставляет дочь и дядю по отцу, имущество делится между ними поровну — дочери половина по установленной доле, а дяде половина по остаточному праву. Умар воспрепятствовал этому, пресекая всякий повод для сомнений и опасаясь, что установление его слов «мы не оставляем наследства» окажется под угрозой упразднения. Вторая причина: когда Али (да будет доволен им Аллах) стал халифом, он не изменил порядок, установленный при Абу Бакре, Умаре и Усмане, не пытался присвоить это имущество себе и не разделял его, а расходовал его на те же статьи, на которые расходовали его предшественники. Затем оно перешло в руки Хасана ибн Али, затем в руки Хусейна ибн Али, затем в руки Али ибн аль-Хусейна, затем в руки аль-Хусейна ибн аль-Хасана, затем в руки Зайда ибн аль-Хасана, затем в руки Абдуллаха ибн аль-Хасана, а затем этим стали заниматься Абасиды, как упоминает Абу Бакр аль-Баркани в своём «Сахихе». А это — самые видные представители дома Пророка (да будет доволен ими Аллах), на которых опираются шииты и которых они считают своими имамами. Не передаётся от кого-либо из них, что он присвоил это имущество себе, наследовал его или что оно перешло по наследству от него. Если бы то, что говорят шииты, было истиной, Али или кто-то из членов его дома взял бы это имущество, и никто иной не завладел бы им. Третья причина: признание Али и аль-Аббасом истинности слов Пророка ﷺ: «Мы не оставляем наследства, то, что мы оставили после себя, — это милостыня», а также их осведомлённости об этом, когда Умар спросил их об этом знании. Затем они оба подчинились, признали и покорились, и ни один из них не выразил возражения или отрицания. Не подобает тому, кто верует в Аллаха и в Последний день, говорить, будто они проявили лицемерие ради собственной выгоды, ибо известны их стойкость в религии и сила в ней, а также известна справедливость Умара. Кроме того, речь шла о споре и обсуждении относительно судьбы одного из видов имущества, и в этом нет ничего, что могло бы привести к тому, что говорят приверженцы бредовых утверждений среди шиитов. А то, что окончательно отсекает всякое упорство в этом споре, — это то, что мы упомянули: Али и его семья имели возможность взять это наследство, но не взяли его, как мы сказали. Четвёртая причина: буквальные слова Умара (да будет доволен им Аллах), приведённые здесь, и его рассказ о них в конце хадиса, где он сказал им: «Затем вы оба — ты и этот [Аббас] — пришли ко мне, будучи единодушны и действуя как одно целое, и сказали: «Передай его нам». Я сказал: «Если хотите, я передам его вам обоим при условии, что вы примете на себя перед Аллахом обязательство поступать с ним так, как поступал с ним Посланник Аллаха ﷺ». И вы взяли его на этом условии». Умар спросил: «Так ли это?» Они оба ответили: «Да». Это прямые их собственные слова, подтверждающие истинность того, что мы изложили. Мы удлинили изложение в этом месте из-за того, что многие люди находят этот хадис и следующий за ним затруднительными для понимания, а также из-за того, что шииты углубляются в это место и приписывают в связи с ним чудовищные обвинения праведным и благочестивым халифам (да будет доволен ими Аллах). — Конец полностью приведённых слов аль-Куртуби (да помилует его Аллах), и это драгоценное исследование и приятное для рассмотрения обсуждение. Аллах Всевышний знает лучше. Его слово («сказали: да») — то есть: мы знаем это. («Затем [Умар] (да будет доволен им Аллах) обратился») к аль-Аббасу и Али (да будет доволен ими обоими) («и сказал: заклинаю вас Аллахом, по воле Которого стоят небо и земля, знаете ли вы, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Мы не оставляем наследства, то, что мы оставили, — это милостыня»?» Они оба сказали: «Да») — то есть: мы знаем это. («Тогда Умар (да будет доволен им Аллах) сказал: воистину, Аллах Всемогущий и Величественный особо отличил Своего Посланника ﷺ такой особенностью, которой не наделил никого другого кроме него»). Кади Ияд (да помилует его Аллах) упомянул в отношении смысла этих слов Умара (да будет доволен им Аллах) два возможных толкования: первое — разрешение ему и его общине трофеев [добычи], второе — выделение ему захваченного без боя имущества (файʼ), полностью или частично, как ранее упоминалось разногласие учёных по этому вопросу. Он сказал: и это второе толкование более очевидно, поскольку Умар (да будет доволен им Аллах) привёл в качестве доказательства этому аят. Конец. Аль-Аби в своём «Шархе» сказал: было сказано, что это разрешение трофеев ему и его общине, либо то, что они принадлежали исключительно ему, либо выделение ему того, что Аллах дал ему как файʼ, — либо в полное его владение, как сказало большинство, либо во владение в смысле права распоряжения и вынесения решений относительно этого имущества, как сказал джумхур, то есть: установление за ним права выносить решение по этому вопросу, распоряжаясь так, как он считает нужным. И это наиболее очевидное из толкований, поскольку Умар (да будет доволен им Аллах) привёл в качестве доказательства этому аят. Конец. Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) сказал: под этим он подразумевал, что Аллах Всевышний разрешил ему избранную часть добычи (сафийю) и сделал её для него дозволенной, чего Он не дозволял ни одному из пророков до него, подобно тому как Он сказал о трофеях: «Мне были дозволены трофеи, которые не были дозволены никому до меня». Смысл этого не в том, что Умар полагал, будто Аллах особо выделил Посланнику ﷺ именно это конкретное имущество файʼ, чтобы он распоряжался им, как пожелает, так что особенность заключалась бы в том, что он не выделял из него пятую часть и не делил его, в отличие от прочего файʼ, который делится, согласно шафиитам, на пять частей, согласно ханафитам — на три части, а согласно Малику делится по усмотрению. Это неверно по двум причинам: Первая: аят, на который сослался Умар в доказательство исключительности Пророка ﷺ в этом вопросе, прямо говорит о разделе, ибо в нём сказано: «То, что Аллах дал в качестве добычи Своему Посланнику от жителей селений, принадлежит Аллаху, Посланнику, близким родственникам, сиротам, беднякам и путникам» (сура «аль-Хашр», 7). В таком случае этот аят прямо противоречил бы тому, что он хотел доказать. Второй аспект: Умар, прямо заявивший об исключительности [этого имущества], постановил в отношении всякого фай‑имущества, что оно распределяется. Когда же Умар прочитал этот аят до слов «И те, которые пришли после них» (аль-Хашр, 10), он сказал: «Я считаю, что этот аят объединил всех людей, включая даже пастуха, находящегося вдалеке», и высказался о том, что в аяте нет указания на исключительность. Смысл же исключительности, о которой он говорил, заключается в том, что мы сказали выше, и Аллах знает лучше. Мы уже упоминали в «Книге закята» о бедняке (факыр), нуждающемся (мискин) и путнике (ибн ас-сабиль). Что же касается родственников [Пророка] (зу-ль-курба), то это родня Пророка ﷺ, и относительно того, кто они, есть разногласие. Большинство считает, что это сыны Хашима и сыны аль-Мутталиба, а некоторые из предшественников считали, что это курайшиты в целом. Далее, имеют ли право на это только бедные из них, в отличие от богатых, или все они? И далее, делится ли это между ними поровну, или по правилам раздела наследства? Мнение аш-Шафии — что это их право, поэтому в нём равны малый и большой, богатый и бедный из них, причём мужчине — две доли, а женщине — одна доля. Мнение Али — что раздел производится по тому, к чему приведёт усмотрение имама. Конец цитаты. Он сказал в «Фатхе» относительно слов «поистине, Аллах выделил Своему Посланнику ﷺ в этом фай нечто особое»: в риваяте Муслима — «особым правом, которым Он не выделил никого другого», а в риваяте Амра ибн Динара от Ибн Шихаба в «Тафсире»: «Имущество бану ан-Надир, которое Аллах даровал в качестве фай Своему Посланнику, было исключительно его, и он расходовал из него на свою семью годовое содержание, а затем то, что оставалось, отправлял на оружие и коней в качестве снаряжения на пути Аллаха». А в риваяте Суфьяна от Ма‘мара от аз-Зухри у аль-Бухари в «Расходах»: «Пророк ﷺ продавал пальмы бану ан-Надир и оставлял для своей семьи пропитание на год», то есть плоды пальм. А в риваяте Абу Дауда через Усаму ибн Зайда от Ибн Шихаба: «У Посланника Аллаха ﷺ было три исключительных владения (сафайа): бану ан-Надир, Хайбар и Фадак. Что касается бану ан-Надир, то это было удержано для его неотложных нужд; что касается Фадака, то это было удержано для путников; а что касается Хайбара, то он разделил его между мусульманами, затем выделил часть на содержание своей семьи, а то, что осталось сверх этого, отдал беднякам мухаджиров». Между этими [сообщениями] нет противоречия, поскольку возможно, что раздел производился и в пользу бедных мухаджиров, и на покупку оружия и коней, и это разъясняет риваят Ма‘мара у Муслима: «а то, что оставалось из него, он относил к разряду имущества Аллаха». Абу Дауд добавил в упомянутом риваяте Абу аль-Бахтари: «и он расходовал на свою семью, а излишек раздавал в качестве садаки». Это не противоречит хадису Аиши (да будет доволен ею Аллах) о том, что он ﷺ скончался, когда его кольчуга была заложена за ячмень, поскольку между ними можно совместить так: он откладывал для своей семьи пропитание на год, но в течение года ему требовалось для того, кто обращался к нему [с нуждой], изымать что-то из этого запаса, и он изымал, и ему требовалось возместить это тому, у кого он брал взаймы, поэтому он брал в долг. Конец того, что сказано в «Фатхе», и это очень полезное рассуждение, и Всевышний Аллах знает лучше. Его слово («То, что Аллах дал Своему Посланнику в качестве фай от жителей селений, принадлежит Аллаху и Посланнику»), и его слово («Я не знаю, читал ли он [Умар] аят, который перед этим, или нет?») — это выражает сомнение одного из передатчиков: читал ли Умар (да будет доволен им Аллах) предыдущий аят вместе с этим, или не читал. В риваяте аль-Бухари установлено, что он его читал, и текст его: «Затем он прочитал: «И то, что Аллах дал в качестве фай Своему Посланнику от них» до слов «Всемогущий»». В «Умде» сказано: а полный текст аята: «то, на что вы не пускали в галоп ни коня, ни верблюда, но Аллах даёт власть Своим посланникам над тем, над кем пожелает, и Аллах над всякой вещью Всемогущ» (аль-Хашр, 6); то есть то, что Аллах вернул Своему Посланнику ﷺ, и что вернулось к нему. Отсюда — фай тени [то есть уменьшающаяся к полудню и возвращающаяся тень]. «Фай» подобно «‘авд» — возврату, возвращению, употребляется в значении «становление», даже если этому не предшествовало [первоначальное состояние]. Его слово (فَمَا أَوْجَفْتُمْ) — от «ий-джаф», от «ваджиф», что означает быстрое движение. Смысл: Аллах Всевышний дал Своему Посланнику ﷺ из имущества бану ан-Надир нечто, что вы не добыли сражением и победой, но Аллах дал власть Своему Посланнику ﷺ над ними и над их имуществом, как Он давал власть Своим посланникам над их врагами. Поэтому это дело было предоставлено ему, чтобы он распоряжался этим, как желает, и в этом смысл слов «и это было исключительно принадлежащим Посланнику Аллаха ﷺ, и ни у кого не было на это права, и он брал из этого своё содержание и содержание своей семьи, а остаток направлял на дела мусульман». Конец цитаты. Он сказал (Посланник Аллаха ﷺ разделил между вами имущество бану ан-Надир, и, клянусь Аллахом, он не выделил себе больше вас) — то есть Посланник Аллаха ﷺ не оставлял это исключительно для себя, а расходовал это на вас (и не забирал это без вас, пока не осталось это имущество) — то есть имущество, из-за которого возникла тяжба между аль-Аббасом и Али (да будет доволен ими обоими Аллах). В риваяте аль-Бухари: «Умар сказал: я расскажу вам об этом деле. Поистине, Аллах выделил Своему Посланнику ﷺ в этом фай нечто, чего не дал никому другому, кроме него», затем он прочитал: «И то, что Аллах дал в качестве фай Своему Посланнику от них» до слов «Всемогущий» (аль-Хашр, 6), «и это было исключительно принадлежащим Посланнику Аллаха ﷺ, и клянусь Аллахом, он не забирал это себе одному без вас и не выделял это себе больше вас; он отдал это вам и распределил среди вас, пока не осталось из этого это имущество. Посланник Аллаха ﷺ расходовал на свою семью годовое содержание…» и далее хадис. (И Посланник Аллаха ﷺ брал из этого годовое содержание, а затем то, что оставалось, делал равным [остальному] имуществу) — с дамма над «хамза» и с кясрой [в слове усва]; то есть [это оставшееся имущество] следовало за имуществом, предназначенным для дел мусульман. В следующем риваяте Ма‘мара: «затем то, что оставалось из этого, он относил к разряду имущества Аллаха ﷻ». (Затем сказал) Умар (да будет доволен им Аллах) Усману, Абд ар-Рахману, аз-Зубайру и Са‘ду (да будет доволен ими Аллах) (заклинаю вас) — с фатхой в начале и дамма в третьей букве, глагол настояще-будущего времени от «нашада» в трёхбуквенной форме, по образцу «насара»; говорят: «нашадтука Ллаха» и «би-Ллахи аншудука» — «напоминаю тебе о Нём и умоляю тебя», или «прошу тебя, заклиная тебя». Это последнее значение здесь подходит, (Аллахом, по чьему велению стоят небо и земля, знаете ли вы это? Они сказали: да. Затем он заклял аль-Аббаса и Али) (да будет доволен ими обоими Аллах) (тем же, чем заклял этих людей: знаете ли вы это оба? Они сказали: да. Он сказал) Умар (да будет доволен им Аллах) (когда скончался Посланник Аллаха ﷺ) — а в риваяте аль-Бухари: «Затем Аллах упокоил Своего Пророка ﷺ, и Абу Бакр сказал: я — попечитель [дел] Посланника Аллаха ﷺ…», (Абу Бакр) ас-Сиддик (да будет доволен им Аллах) сказал: (я — попечитель Посланника Аллаха ﷺ, и вы оба пришли), имея в виду аль-Аббаса (да будет доволен им Аллах), (требуя своего наследства) от сына твоего брата, имея в виду Пророка ﷺ, (и этот требует), имея в виду Али (да будет доволен им Аллах), (наследства своей жены) Фатимы (да будет доволен ею Аллах) (от её отца) ﷺ, (и Абу Бакр сказал) (да будет доволен им Аллах): (Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Мы не наследуемся»)- отрицательная частица «ма», то есть «нет»; («То, что мы оставили») — «ма» — относительное имя, подлежащее, а возвратное местоимение опущено, и его слово (— садака») — сказуемое подлежащего; то есть имущество, которое мы оставили после нашей смерти, является садакой для нуждающихся, (и вы оба увидели бы его лжецом, грешником, обманщиком, изменником) — а в риваяте Укайля: «а вы оба тогда — и он обратился к Али и аль-Аббасу — считаете, что Абу Бакр такой-то и такой-то», а в риваяте Шуайба: «как вы оба говорите». Он сказал в «Фатхе»: как будто аз-Зухри передавал это иногда прямо, а иногда намёком, и так же Малик, и это было опущено в риваяте Бишра ибн Умара от него у аль-Исма‘или и других. Это подобно тому, что было сказано ранее словами аль-Аббаса, обращёнными к Али (да будет доволен ими обоими Аллах). Это добавление содержится в риваяте Умара от Абу Бакра и было опущено в риваяте Исхака аль-Фарави, шейха аль-Бухари. Это также подтверждено в риваяте Бишра ибн Умара от него у авторов «Сунан», а также у аль-Исмаили, у Амра ибн Марзука и Саида ибн Дауда — оба у ад-Даракутни — от Малика, как передал это Джувайрия от Малика. Согласие всех этих передатчиков относительно Малика указывает на то, что они запомнили это точно. Эта часть, отсутствующая в риваяте Исхака, подтверждается его же риваятом в другом месте хадиса, но в нём он приписал этот случай Умару, где сказано: «Ты пришёл ко мне, о Аббас, просить свою долю от [наследства] сына твоего брата», и там же: «И я сказал вам обоим: поистине, Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Мы не наследуемся»». Таким образом, этот раздел содержит расхождение Исхака с остальными передатчиками от Малика: они относят этот случай к Абу Бакру и приписывают возведённый (марфу‘) хадис к риваяту Абу Бакра через передачу Умара от него, тогда как аль-Фарвий Исхак относит случай к Умару и приписывает возведённый хадис его собственной передаче от Пророка ﷺ без посредства Абу Бакра. В риваяте Шуайба от Ибн Шихаба встречается в точности то же, что и в риваяте аль-Фарвия Исхака. То же самое встречается в риваяте Юнуса от Ибн Шихаба у Умара ибн Шаббы. Что же касается риваята Укайля у аль-Бухари в «Книге о наследстве», то в нём ограничились тем, что случай произошёл при Умаре, без упоминания возведённого хадиса вообще. Хафиз [Ибн Хаджар] сказал: это наводит на мысль, что у изложения аль-Фарвия Исхака есть основа, и, возможно, оба случая достоверно сохранены, а некоторые передатчики ограничились тем, чего не упомянули другие; никто из толкователей не занимался разъяснением этого. В этом есть серьёзная трудность, а именно: изначальный рассказ прямо указывает, что Аббас и Али (да будет доволен ими Аллах) уже знали, что он ﷺ сказал: «Мы не наследуемся». Если они слышали это от Пророка ﷺ, то как же они могли требовать этого у Абу Бакра? А если они слышали это только от Абу Бакра или в его время, так что это дало им знание об этом, то как же они могли требовать этого впоследствии у Умара? Хафиз сказал: то, что представляется — и Аллах знает лучше, — это понимать данное дело так, как будет изложено далее в хадисе, касающемся Фатимы (да будет доволен ею Аллах): каждый из Али, Фатимы и Аббаса (да будет доволен ими Аллах) полагал, что общий смысл его слов «мы не наследуемся» относится к одной части того, что он оставляет после себя, а не к другой. Поэтому Умар приписывал Али и Аббасу убеждение, что тот, кто противоречит им в этом, поступает несправедливо. Что же касается тяжбы Али и Аббаса впоследствии, вторично, при Умаре, то Исмаил аль-Кади — как передал ад-Даракутни через его путь — сказал: дело было не в наследстве, они спорили лишь об управлении садакой и о распределении её — как её распределять. Так он сказал. Однако в риваяте ан-Насаи и Умара ибн Шаббы через путь Абу аль-Бахтари есть указание на то, что они хотели разделить её между собой в порядке наследования. В конце этого риваята сказано: «Затем вы оба пришли ко мне теперь, спорящие: один говорит: «Хочу свою долю от [наследства] сына моего брата», а другой говорит: «Хочу свою долю от [наследства] моей жены». Клянусь Аллахом, я не буду судить между вами иначе, как тем [условием], [что было прежде]» — то есть тем, что было ранее передано им обоим в порядке управления [садакой]. То же самое встречается у ан-Насаи через путь Икримы ибн Халида от Малика ибн Ауса, подобным образом. А в «Сунан» Абу Дауда и других сказано: они хотели, чтобы Умар разделил её, чтобы каждый из них самостоятельно распоряжался тем, что он опекает, но Умар отказался от этого и хотел, чтобы на это не легло название «раздел», и поэтому он поклялся в этом. На этом остановилось большинство толкователей и сочли это наилучшим объяснением, но в этом есть та трудность, что упомянута выше. Ещё более удивительно то, что Ибн аль-Джаузи, а затем шейх Мухйи ад-Дин категорически утверждали, что Али и Аббас требовали от Умара только этого, тогда как повествование прямо указывает, что они приходили к нему дважды, требуя одного и того же. Однако у Ибн аль-Джаузи и ан-Навави есть оправдание: они толковали формулировку, приведённую у Муслима, а не формулировку, приведённую у аль-Бухари. И Аллах знает лучше. Что же касается слов Умара: «Ты пришёл ко мне, о Аббас, просить свою долю от [наследства] сына твоего брата», то он выразился так только для разъяснения раздела наследства — как бы оно делилось, если бы наследство там было, — а не с целью унизить их этими словами. Аль-Имами добавил от Ибн Шихаба у Умара ибн Шаббы в конце: «Так уладьте же своё дело, иначе, клянусь Аллахом, я больше не буду возвращаться к вам обоим», после чего они встали и оставили тяжбу, и садака была оставлена [в прежнем распоряжении]. А Шуайб добавил в конце: «Ибн Шихаб сказал: я рассказал это Урве, и он сказал: правду сказал Малик ибн Аус, я сам слышал, как Аиша говорила», — и далее он привёл хадис, сказав: «И эта садака была в руках Али, который не отдавал её Аббасу и одержал над ним верх в этом деле; затем она была в руках аль-Хасана, затем в руках аль-Хусайна, затем в руках Али ибн аль-Хусайна и аль-Хасана ибн аль-Хасана, затем в руках Зайда ибн аль-Хасана, и это истинно садака Посланника Аллаха ﷺ». Абд ар-Раззак передал от Ма‘мара от аз-Зухри подобное этому, добавив в конце: «Ма‘мар сказал: затем она была в руках Абдуллаха ибн Хасана, пока не пришли к власти эти» — то есть род Аббасидов — «и они забрали её». Исмаил аль-Кади добавил, что отход Аббаса от этого дела произошёл в халифство Усмана. Умар ибн Шабба сказал: я слышал, как Абу Гассан — это Мухаммад ибн Яхья аль-Мадани — говорил: «Упомянутая садака сегодня находится в руках халифа: он пишет в своём указе, назначая от своего имени того, кто её собирает и распределяет среди нуждающихся жителей Медины». Хафиз сказал: это было на рубеже двухсотого года [хиджры], а затем обстоятельства переменились, и Аллах — Помощник. Конец. Аль-Кирмани поставил вопрос, сказав: если передача им обоим [этой садаки] была правильной, то почему Умар (да будет доволен им Аллах) не передал её с самого начала? А если [неправильной], то почему передал её в конце? Он ответил, что Умар сначала отказал им в том виде, в каком они это требовали, — то есть в виде обладания [правом собственности], — а затем во второй раз дал им её в виде распоряжения [ею], подобно тому, как распоряжались ею Посланник Аллаха ﷺ и его два товарища — Абу Бакр и Умар (да будет доволен ими Аллах). Аль-Хаттаби сказал: этот рассказ весьма затруднителен, ибо если они оба взяли эту садаку от Умара на том условии, которое он поставил перед ними, и они оба признали, что он ﷺ сказал: «Мы не оставляем садаки [в наследство]», и мухаджиры засвидетельствовали это, — то что же явилось им впоследствии, что они стали тяжбу вести? Смысл же в том, что им было тяжело совместное [владение], и они попросили, чтобы это было разделено между ними, чтобы каждый из них самостоятельно распоряжался и управлял тем, что перешло к нему. Умар (да будет доволен им Аллах) отказал им в разделе, чтобы на это не легло название «владение», ибо раздел применяется только к имуществу, а со временем это могли бы принять за право собственности. Абу Дауд сказал: и когда халифат перешёл к Али (да будет доволен им Аллах), он не изменил положение этого [имущества] как садаки. Конец. («И Аллах знает, что он») — то есть Абу Бакр (да будет доволен им Аллах), и «иннаху» — с кясрой на хамзе из-за вхождения лям в его хабар, как сказано в «Хуляса»: «А после [частицы] с кясрой сопутствует хабару лям начинательная, как «инни лявазар»». («Правдив») в том, что он говорил, («благочестив») — с усилением ра: причастие действительное от «барра». Говорят: «барра-р-раджулю ябарру бирран», по образцу «алима-я‘ламу ‘ильман»; и он «барр» с фатхой, и «барр» также [с удвоением] — то есть правдив, или благочестив, что противоположно нечестивому (фаджир). Множественное число от первой формы — «абрар», а от второй — «барара», подобно «кафир» и «кафара». Отсюда говорят муэдзину: «Ты сказал правду и стал благочестив» — то есть ты сказал правду в своём призыве к повиновению и стал благочестивым; это молитва за него и молитва о принятии [его призыва]. Изначально: «барра ‘амалюка» [дело твоё стало благочестивым], и «бариртуу валиди абарруху бирран ва буруран» — я оказывал добро своему родителю, был мягок с ним, стремился к тому, что ему приятно, и оберегал от того, что ему неприятно. Так сказал аль-Фаюми. («Идущий верным путём») — причастие действительное от «рашада рашадан» по образцу «та‘иба», и «рашада ярушду» по образцу «насара»; имя действия — «рашад», от корня «рушд», означающего праведность, что противоположно заблуждению и сбиванию с пути, то есть попадание в истину. А его слово («последователь истины») подтверждает то, что было сказано ранее. («Затем он скончался») — в форме страдательного залога... (в форме страдательного залога); то есть: умер (Абу Бакр) — да будет доволен им Аллах — (а я — преемник Посланника Аллаха ﷺ и преемник Абу Бакра) — да будет доволен им Аллах. А в риваяте аль-Бухари: «Затем упокоил Аллах Абу Бакра, и я стал преемником Абу Бакра». (И вы увидели меня лжецом, грешником, коварным, изменником, а Аллах знает, что я) — с касрой над «хамзой», как было указано ранее, (искренен, благочестив, наставлен на верный путь, следующий истине. И я взял её в управление) — с фатхой над «вав» и касрой над «лям», по образцу «варита» («унаследовал»); то есть: стал управляющим ею и распорядителем в ней, — допустимо также, что слово с усиленным «лям», в форме страдательного залога. (Затем пришёл ты ко мне) — имеется в виду Аббас, (и вот этот) — имеется в виду Али. И его слово (а вы оба вместе) — предложение в положении винительного падежа как обстоятельство; то есть: и при этом вы оба едины, между вами нет разногласия, а его слово (и дело ваше — одно) имеет тот же смысл и служит подтверждением этого. (И вы оба сказали: отдай её нам. И я сказал: если хотите, я отдам её вам обоим, при условии, что на вас — завет Аллаха) — со слово «завет» в винительном падеже как отложенное подлежащее «инна», а сказуемым является предшествующий предлог с управляемым словом; то есть: что на вас лежит завет Аллаха, (что вы будете поступать в ней) — «что» здесь имеет смысл масдара, и подразумеваемый масдар стоит в родительном падеже с опущенным предлогом; то есть: относительно поступка, (согласно тому) — то есть: согласно поступку, который, (как поступал Посланник Аллаха ﷺ) — то есть: с ним, — и возвратное местоимение опущено, (и вы оба взяли её на этом условии) — то есть: на упомянутом завете. (Сказал) Умар — да будет доволен им Аллах — (не так ли это было?) — то есть: было ли дело так, как я вам обоим напомнил? (Они оба сказали) — то есть: Аббас и Али, да будет доволен ими обоими Аллах, — (да), дело было именно так, как ты напомнил. (Сказал) Умар — да будет доволен им Аллах — (затем вы оба пришли ко мне) — то есть: сейчас (чтобы я рассудил между вами обоими) — то есть: иначе, чем было упомянуто, а именно: чтобы разделить это между ними, определив каждому из них конкретную долю, которой он будет управлять один без вмешательства другого. (И нет, клянусь Аллахом, я не буду рассуживать между вами обоими) — вторая частица «нет» усиливает первую, а между ними вставлена клятва, (иначе, как это) — то есть: иначе, чем было ранее разъяснено; имеется в виду: разделив свою опеку над этим между ними так, что это создаст видимость раздела земли между ними как передачи в собственность. Абу Дауд — да помилует его Аллах — сказал в своих «Сунан» после приведения этого хадиса: «Они оба просили его лишь о том, чтобы он поделил это между ними пополам, а не о том, что они не знали, что Пророк ﷺ сказал: «Мы не наследуемся, что мы оставили — то садака», ибо они оба искали лишь правильное решение. Умар же сказал: я не наложу на это название «раздел», я оставлю это в том положении, в котором оно есть». Конец цитаты. (До наступления Часа) — имеется в виду, что это положение никогда не изменится, поскольку оно основано на том, что установил Посланник Аллаха ﷺ, и после него нет отмены. (Если же вы оба окажетесь не в силах справиться с этим) — то есть: с надлежащим содержанием этих садака, (то возвратите её мне) — то есть: чтобы я управлял этим, как управлял прежде. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и обращение. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): этот хадис Умара ибн аль-Хаттаба — да будет доволен им Аллах — согласован (между аль-Бухари и Муслимом). (Второй вопрос): о его источниках: Его привёл (автор) здесь [15/4565, 4566, 4567 и 4568] (1757), и (аль-Бухари) в «Книге джихада» (2904), «Обязательности хумса» (3094), «Военных походах» (4033), «Толковании Корана» (4885), «Расходах» (5357), «Наследствах» (5358) и (6728), «Держании за (сунну)» (7305); и (Абу Дауд) в «Джихаде» (2963 и 2965); и (ат-Тирмизи) в «Военных походах» (1610); и (ан-Насаи) в «Разделе трофеев» (7/136-137) и «Большом сборнике» (3/49 и 4/64-65); и (Абд ар-Раззак) в своём «Мусаннафе» (9772); и (аль-Хумайди) в своём «Мусанаде» (22); и (Ахмад) в своём «Мусанаде» (1/25, 48, 162, 164, 179, 191); и (Ибн Хиббан) в своём «Сахихе» (6608); и (Абу Аваана) в своём «Мусанаде» (4/245, 246 и 248); и (Ибн аль-Джаруд) в «аль-Мунтака» (1/276); и (Абу Йала) в своём «Мусанаде» (2, 3 и 4); и (Ибн Саад) в «ат-Табакат» (2/314); и (ат-Тахави) в «Шарх маани аль-асар» (2/4 и 5, 3/28 и 307); и (аль-Байхаки) в «аль-Кубра» (6/297-298); и (аль-Багави) в «Шарх ас-сунна» (2738) и в «Толковании Корана» (4/416). А Аллах Всевышний более знающ. (Третий вопрос): о его полезных выводах: 1 — (Среди них): разъяснение того, что пророки не оставляют наследства. Учёные сказали: мудрость в том, что они не наследуются, состоит в том, что нельзя быть уверенным в отсутствии среди наследников того, кто желал бы их смерти, что погубило бы его, а также чтобы не подумали о них, что они желали мирского и собирали имущество для своих наследников, что погубило бы того, кто так подумал бы, и отдалило бы людей от них. 2 — (Среди них): что подобает поручать дело каждого племени их вождю и доверять ему заботу об их благе, поскольку он лучше знает их и мягче с ними, и менее вероятно, что они станут гнушаться подчинения ему. Поэтому Аллах Всевышний сказал: «Пошлите судью из его семьи и судью из её семьи» (сура «Женщины», 35). 3 — (Среди них): допустимость обращения к знатному и старшему человеку по его имени и с использованием усечения (тархим), когда этим не имеется в виду его уничижение. 4 — (Среди них): допустимость использования усечения (тархим), и в этом нет ни стыда для того, к кому так обращаются, ни унижения. 5 — (Среди них): просьба человека об освобождении его от управления и мягкое обращение к правителю с этой просьбой ввиду тяжести этой ответственности. 6 — (Среди них): допустимость сокрытия управляющего в момент нужды — для еды, или омовения, или подобного этому. 7 — (Среди них): допустимость принятия сообщения от одного передатчика. 8 — (Среди них): привлечение правителем свидетелей — справедливых людей — к тому, что он говорит, в присутствии обеих тяжущихся сторон, чтобы усилить его доказательство в установлении истины и подавлении противной стороны. 9 — (Среди них): допустимость сидения перед правителем и заступничества перед ним в исполнении решения, а также разъяснение судьёй причины своего решения. 10 — (Среди них): назначение правителем того, кто наблюдает за вакфом от его имени, и объединение двоих в этом деле; отсюда извлекается допустимость назначения более двух, в зависимости от целесообразности. 11 — (Среди них): допустимость запасания пропитания на год, в противоречие словам тех излишне строгих аскетов, кто это отрицал, и что это не противоречит упованию на Аллаха. 12 — (Среди них): допустимость приобретения недвижимого имущества и извлечения из него пользы; отсюда извлекается допустимость приобретения и других видов имущества, приносящих прирост и пользу, — из земледелия, торговли и прочего. 13 — (Среди них): что если у правителя устанавливается доказательство, он обращается к нему и выносит решение согласно ему, не нуждаясь в получении его от кого-либо другого. 14 — (Среди них): отсюда извлекается допустимость решения судьи согласно своему знанию. 15 — (Среди них): что подчинённые, если видят у старшего сдержанность, не заводят с ним разговор первыми, пока он сам не начнёт с ними беседу. 16 — (Среди них): что этим доказывается, что Пророк ﷺ не владел ничем из военной добычи (фай) и пятой части трофеев (хумс), кроме как в меру своей нужды и нужды тех, кого он содержал, а то, что превышало это, он мог распределять по своему усмотрению — путём раздела и дарения. А другие сказали: Аллах не дал своему Пророку ﷺ права собственности на то, что он получил в качестве трофеев, а дал ему лишь право пользования выгодой от этого и предоставил ему из этого меру его нужды, — и так же тому, кто встанет у власти после него. Ибн аль-Бакиллани сказал, отвергая утверждение того, кто полагал, что Пророк ﷺ наследуется: они приводят в доказательство общий смысл слов Всевышнего: «Аллах заповедует вам относительно ваших детей» (сура «Женщины», 11). Он сказал: что касается того, кто отрицает общность (этого смысла), то у него нет всеобщего охвата в том, что каждый умерший наследуется; а что касается того, кто утверждает эту общность, то он не признаёт вхождения Пророка ﷺ в это, а если бы и признал его вхождение, то было бы необходимо сделать для него исключение ввиду достоверности сообщения (хабар), а сообщение от одного передатчика делает исключение, хотя и не отменяет; так что же говорить, когда сообщение приходит так, как пришло это сообщение, а именно: «Мы не наследуемся»? Конец цитаты. Собиратель (этой книги), да простит его Аллах, говорит: в словах аль-Бакиллани «хотя и не отменяет» содержится то, что истина заключается в допустимости отмены (насх) Писания сообщением от одного передатчика (хабар аль-ахад); смотри то, что я написал в «аль-Каукаб ас-сати‘» по основам (фикха) (с. 232-233). А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и обращение. (Четвёртый вопрос): о разногласии учёных относительно смысла его слова ﷺ: «Мы не наследуемся, что мы оставили — то садака»: Некоторые из жителей Басры, среди них Ибн Улаййа, склонились к тому, что это было исключительной особенностью, данной нашему Пророку ﷺ в дополнение к его достоинствам, подобно тому, как он был выделен разрешением жениться сверх четырёх жён, брать в жёны подаренную без выкупа женщину и другими вещами, которыми Аллах наделил его в дополнение к его достоинствам ﷺ. Другие же склонились к тому, что это касается всех пророков — они не оставляют наследства, и то, что они оставили, является садакой. Они привели в доказательство то, что передал ад-Даракутни от Ибн Шихаба, от Малика ибн Ауса ибн аль-Хадасана, который сказал: «Я слышал, как Умар ибн аль-Хаттаб говорил: рассказал нам Абу Бакр, что он слышал Посланника Аллаха ﷺ говорящим: «Мы, сообщество пророков, — то, что мы оставили, является садакой»». И то, что передал Ибн Абд аль-Барр, сказав: рассказал нам Саид ибн Наср, сказал: рассказал нам Касим ибн Асбаг, сказал: рассказал нам Мухаммад ибн Исмаил, сказал: рассказал нам аль-Хумайди, сказал: рассказал нам Суфьян от Абу аз-Зинада, от аль-Араджа, от Абу Хурайры, который сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Мы, сообщество пророков, не оставляем наследства; то, что мы оставили, — это садака, после расходов на моих жён и содержания моего работника». Передал это и Малик в «Муватта» от Абу аз-Зинада, от аль-Араджа, от Абу Хурайры: что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Мои наследники не разделят между собой динары; то, что я оставил после расходов на моих жён и содержания моего работника, — это садака». Абу Умар сказал: так сказал Яхья — «динары», а другие передатчики «Муватта» говорят: «Мои наследники не разделят ни одного динара». Он сказал: на этих двух мнениях сходится сообщество учёных прежних поколений, кроме рафидитов, а они не считаются оппонентами из-за их отклонения в том, к чему они пришли в этом вопросе, от пути верующих. И у них нет доказательства в словах Всевышнего: «И Сулейман наследовал Дауду» (сура «Муравьи», 16) и в Его словах: «Он наследует мне и наследует роду Якуба» (сура «Мария», 6); ибо Сулейман наследовал от Дауда лишь пророчество, знание и мудрость, — так сказало сообщество учёных, толковавших Коран. То же они сказали относительно слов Всевышнего: «Он наследует мне и наследует роду Якуба», кроме аль-Хасана, который сказал: «Он наследует у меня имущество, а от рода Якуба — пророчество и мудрость». И как может допустить мусульманин мысль о том, что Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) лишил Фатиму её наследства от отца? Известно сообществу учёных, что Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) давал одинаково и красному, и чёрному, уравнивал людей в раздаче и не оставлял себе ничего в единоличное пользование. Немыслимо разумом, чтобы он лишил Фатиму наследства и вернул его остальным мусульманам, ведь он повелел своим детям вернуть в казну всё, что прибавилось к его имуществу с тех пор, как он взял на себя дела мусульман, и сказал: «Из их имущества нам принадлежало только то, что мы носили на своих спинах, и то, что мы ели из их пищи». Передал Абу Дамра Анас ибн Ийяд от Убайдуллы ибн Умара, от Абд ар-Рахмана ибн аль-Касима, от его отца, что Абу Бакр, когда к нему пришла смерть, сказал Аише: «У семьи Абу Бакра нет ничего, кроме этой дойной верблюдицы и маленького слуги, который делал мечи для мусульман и служил нам. Когда я умру, отдай его Умару». Когда он умер, она отдала его Умару, и Умар сказал: «Да помилует Аллах Абу Бакра, он утомил тех, кто придёт после него». Абу Умар сказал: Абу Бакр не считал своим то, что оставил Посланник Аллаха ﷺ из имущества бану ан-Надир, Фадака, его доли в Хайбаре и прочего, что даровал ему Аллах, кроме как в качестве управляющего этим так же, как это было при Посланнике Аллаха ﷺ, — он расходовал из этого на семью Посланника Аллаха ﷺ, брал для них каждый год пропитание на год, а то, что оставалось, направлял на снаряжение и оружие, как поступал Посланник Аллаха ﷺ. И в связи с этим управлением к нему обратились с тяжбой Али и аль-Аббас, желая каждый из них взять на себя это управление так же, как им управлял Посланник Аллаха ﷺ. Передал Хаммад ибн Салама от Мухаммада ибн Амра, от Абу Салямы, от Абу Хурайры, от Абу Бакра, который сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаха ﷺ говорил: «Мы не оставляем наследства», но я обеспечиваю тех, кого обеспечивал Посланник Аллаха ﷺ, и трачу на то, на что тратил Посланник Аллаха ﷺ»». Конец. Говорит составитель, да простит его Аллах: то, что представляется явным из совокупности доказательств, — это то, что слова его ﷺ «мы не оставляем наследства» являются общими, охватывающими и его, и других пророков, и это верное мнение. А то, чем аргументировали другие, приводя слова Всевышнего «И Сулейман наследовал Дауду» и подобное этому, — это наследование пророчества и знания, а не наследование имущества. Вдумайся внимательно, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и обращение. (Пятый вопрос): о разногласии учёных относительно распределения фай: Малик (да помилует его Аллах) склонился к тому, что фай и хумс равны — они помещаются в казну, и имам раздаёт родственникам Пророка ﷺ согласно своему усмотрению. Большинство же склонилось к различию между хумсом добычи и фаем, говоря: хумс установлен для тех категорий, которые указал Аллах в аяте о хумсе из суры «Добыча», и не выходит за пределы них, а фай — это то, распределение чего зависит от мнения имама, согласно пользе. Аш-Шафии отличился — как сказал Ибн аль-Мунзир и другие — тем, что фай также облагается хумсом, и что четыре пятых его принадлежат Пророку ﷺ, и ему же принадлежит пятая часть хумса, как в случае с добычей, а четыре пятых хумса — тем, кто заслуживает подобное из добычи. Большинство сказало: распределение фая полностью относится к Посланнику Аллаха ﷺ, и они привели в доказательство слова Умара (да будет доволен им Аллах): «Так это принадлежало Посланнику Аллаха ﷺ особо», а аш-Шафии истолковал упомянутые слова Умара (да будет доволен им Аллах) в том смысле, что он имел в виду четыре пятых части. Имам Ибн аль-Кайим (да помилует его Аллах) сказал в «Аль-Хади»: учёные разошлись во мнениях относительно фая — был ли он собственностью Посланника Аллаха ﷺ, которой он распоряжался как хотел, или не был его собственностью? Есть два мнения в мазхабе Ахмада и других. А то, на что указывают его сунны и его руководство, — это то, что он распоряжался этим по повелению, помещая это туда, куда повелел ему Аллах, и разделяя это между тем, кому было велено разделить. Он не распоряжался этим как распоряжается собственник по своей прихоти и желанию, давая тому, кого любит, и лишая того, кого не любит, но распоряжался этим как поступает повелеваемый раб, исполняющий то, что повелел ему его господин и покровитель, — давая тому, кому было велено дать, и лишая того, кому было велено отказать. И Посланник Аллаха ﷺ прямо заявил об этом, сказав: «Клянусь Аллахом, я никому не даю и никого не лишаю, я лишь распределитель, помещающий туда, где мне велено». Так его давание, лишение и раздел были всего лишь по велению, ведь Аллах Всевышний дал ему выбор между тем, чтобы быть рабом-посланником, и тем, чтобы быть царём-посланником, и он выбрал быть рабом-посланником. Различие между ними в том, что раб-посланник не распоряжается иначе как по велению своего господина и того, кто его послал, а царь-посланник может давать, кому желает, и лишать, кого желает, как сказал Всевышний царю-посланнику Сулейману (мир ему): «Это Наш дар, так дари или удерживай без счёта» (сура «Сад», 39), то есть: давай тому, кому пожелаешь, и лишай того, кого пожелаешь, Мы не потребуем от тебя отчёта. И эта степень была предложена нашему Пророку ﷺ, но он отказался от неё в пользу того, что выше её, — степени чистого рабства, в которой обладатель её распоряжается лишь по повелению своего господина в каждой мелочи и в каждом важном деле. А смысл в том, что его распоряжение фаем было такого рода — это была собственность, отличающаяся по своему положению от положения других собственников. Поэтому он расходовал из того, что даровал ему Аллах, из того, к чему мусульмане не устремлялись на конях и верблюдах, на себя и свою семью расход на год, а оставшееся направлял на снаряжение и оружие как готовность на пути Аллаха (велик Он и свят). И этот вид имущества — это та доля, из-за которой возникли после него разногласия, продолжающиеся до сего дня. Что же касается закятов, военной добычи и раздела наследства, то они определены для своих получателей, и никто другой не имеет в них доли; поэтому их дело не представляло для правителей после него той сложности, что представляло дело трофеев (фей), и в них не возникало таких споров, какие возникли в нём. И если бы дело трофеев не представляло для них сложности, Фатима, дочь Посланника Аллаха ﷺ, не потребовала бы своей доли наследства из его имущества, полагая, что от него наследуется то, что было его собственностью, подобно всем прочим владельцам. От неё — да будет доволен ею Аллах — осталась скрытой истинная природа того владения, которое не наследуется, а является милостыней (садакой) после его смерти. Когда же это узнал его праведный и благочестивый преемник Абу Бакр ас-Сиддик, а после него и остальные праведные халифы, они не сделали то, что он оставил из трофеев, наследством, подлежащим разделу между наследниками, а передали это Али и аль-Аббасу, чтобы они распоряжались этим так, как распоряжался Посланник Аллаха ﷺ, пока те двое не поспорили об этом и не обратились с тяжбой к Абу Бакру ас-Сиддику и Умару — да будет доволен ими Аллах, — и ни один из них не разделил это как наследство и не отдал это полностью во владение аль-Аббасу и Али. Аллах Всевышний сказал: «То, что Аллах дал в качестве трофеев Своему Посланнику от жителей селений...» — и до слов: «...и тем, которые пришли после них» [аль-Хашр: 7–10]. Так Всевышний сообщил, что то, что Аллах дал в качестве трофеев Своему Посланнику ﷺ целиком, принадлежит тем, кто упомянут в этих аятах, и не выделил из этого пятую часть только для перечисленных [в аяте о хумсе], а обобщил, сделал это неограниченным и всеобъемлющим. Это распределяется по особым статьям расхода — а это получатели хумса, — а затем по общим статьям расхода — а это мухаджиры, ансары и их последователи до Дня воздаяния. Так поступал он сам и его праведные преемники, и именно это подразумевается в данных аятах. Поэтому Умар ибн аль-Хаттаб — да будет доволен им Аллах — сказал, как передал от него Ахмад — да помилует его Аллах — и другие: «Никто не имеет большего права на это имущество, чем другой, и я не имею большего права на него, чем кто-либо другой. Клянусь Аллахом, нет среди мусульман никого, у кого не было бы доли в этом имуществе, кроме порабощённого раба. Но мы находимся на своих ступенях согласно Писанию Аллаха и нашему разделу, установленному Посланником Аллаха ﷺ: человек и его заслуги в исламе, человек и его давность в исламе, человек и его польза в исламе, человек и его нужда. Клянусь Аллахом, если я проживу, то к пастуху на горе Сана придёт его доля из этого имущества, пока он будет пасти на своём месте». Так вот, те, кто назван в аяте о трофеях, — те же, кто назван в аяте о хумсе, поскольку они являются заслуживающими всей совокупности трофеев целиком, а получатели хумса имеют два вида права: особое право на хумс и общее право на всю совокупность трофеев, ибо они входят в оба надела. И подобно тому, как разделение совокупности трофеев между теми, кому это предназначено, не является разделением собственности, в котором участвуют совладельцы, как в разделе наследства, завещаний и безусловного имущества, а происходит в соответствии с нуждой, пользой, полезностью для ислама и заслугами в нём, — точно так же обстоит дело и с разделением хумса среди его получателей, ибо источник обоих один и тот же в Писании Аллаха. Прямое указание на пять категорий [получателей хумса] подтверждает включение их и то, что они никоим образом не исключаются из трофеев, а хумс не выходит за их пределы к другим — подобно тому, как категории закята не выходят за пределы своих получателей к другим, а также подобно тому, как общие трофеи в аяте суры «аль-Хашр» принадлежат тем, кто в нём упомянут, и не переходят к другим. Поэтому имамы ислама, такие как Малик, Ахмад и другие, выносили фетву о том, что рафидиты не имеют права на трофеи, поскольку они не относятся ни к мухаджирам, ни к ансарам, ни к тем, кто пришёл после них, говоря: «Господь наш, прости нас и наших братьев, которые опередили нас в вере». Это учение жителей Медины и выбор шейха ислама Ибн Таймии, и на это указывают Коран, а также поступки Посланника Аллаха ﷺ и его праведных преемников. Люди разошлись во мнениях об аяте о закяте и аяте о хумсе. Аш-Шафии сказал: разделение закята и хумса обязательно между всеми категориями, и даётся каждой категории тот, к кому применимо название множественного числа. Малик и жители Медины сказали: даётся в пределах категорий, упомянутых в обоих аятах, но не переходит к другим, и разделение закята и трофеев необязательно среди всех них поровну. Ахмад и Абу Ханифа — да помилует их Аллах Всевышний — придерживались мнения Малика относительно аята о закяте и мнения аш-Шафии — да помилует его Аллах Всевышний — относительно аята о хумсе. Тот, кто внимательно рассмотрит тексты и поступки Посланника Аллаха ﷺ и его преемников, найдёт, что они указывают на правильность мнения жителей Медины, ибо Аллах — свят Он и велик — сделал получателей хумса теми же, кто получает трофеи, и особо назвал их, проявляя заботу об их положении и отдавая им первенство. И поскольку военная добыча принадлежит исключительно своим получателям, и никто другой не участвует в ней с ними, было указано, что её пятая часть принадлежит получателям хумса. А поскольку трофеи (фей) не принадлежат исключительно кому-то одному в отличие от других, вся их совокупность была отдана им, а также мухаджирам, ансарам и их последователям. Так Он уравнял хумс и трофеи в отношении расходования. Посланник Аллаха ﷺ расходовал долю Аллаха и свою долю на нужды ислама, а четыре пятых хумса — на его получателей, отдавая первенство наиболее важному, а затем следующему по важности, и наиболее нуждающемуся, а затем следующему по нужде: он женил из этого неженатых из них, выплачивал из этого их долги, помогал нуждающимся среди них, давал неженатому его долю, а женатому — двойную долю. И ни он, ни кто-либо из его преемников не собирали сирот, бедняков, путников и родственников, чтобы разделить между ними четыре пятых трофеев поровну или с предпочтением одних перед другими, как они не делали этого и с закятом. Таков его путь и его образ действий ﷺ, и это — окончательное разъяснение и чистая истина». Конец слов учёного Ибн аль-Каййима — да помилует его Аллах (см. «Зад аль-маад фи хади хайр аль-ибад», 5/83–87). Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: то, что установил Ибн аль-Каййим — да помилует его Аллах, — является очень хорошим и точным установлением, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и обращение. (Шестой вопрос): сказал Абу Абдуллах аль-Куртуби — да помилует его Аллах — в своём «Тафсире»: учёные не разошлись во мнениях о том, что слова Всевышнего: «И знайте, что если вы захватили что-либо в качестве трофеев...» [аль-Анфаль: 41] — не носят всеобщего характера, и что в них допускается ограничение. Из того, что они ограничили по единодушному согласию — то, что они сказали: снаряжение убитого принадлежит убившему его, если имам объявил об этом; так же и пленники — выбор относительно них принадлежит имаму без разногласий. Также из того, что было исключено из этого — земля, а смысл таков: то, что вы захватили в качестве трофеев из золота, серебра и прочего имущества, а также пленных. Что же касается земли, то она не входит в общий смысл этого аята, согласно тому, что передал Абу Дауд от Умара ибн аль-Хаттаба — да будет доволен им Аллах, — что он сказал: «Если бы не последующие поколения людей, я не завоевал бы ни одного селения без того, чтобы разделить его, как разделил Посланник Аллаха ﷺ Хайбар». Из того, что подтверждает правильность этого мнения, — то, что передал Муслим в своём «Сахихе» от Абу Хурайры — да будет доволен им Аллах, — от Пророка ﷺ, что он сказал: «Ирак откажет в своём кафизе и своём дирхаме, а Шам откажет в своём мудде и своём динаре» — и далее хадис. Ат-Тахави сказал: слово «откажет» имеет смысл «откажется в будущем», и это указывает на то, что она [земля] не принадлежит захватившим её, поскольку то, что стало владением захватчиков, не подлежит [обложению] кафизом или дирхамом. И если бы земля подлежала разделу, то не осталось бы ничего для тех, кто пришёл после захватчиков, тогда как Аллах Всевышний говорит: «И тем, которые пришли после них» [аль-Хашр: 10], присоединяя это к словам: «Бедным мухаджирам» [аль-Хашр: 8]. Он сказал: разделяется лишь то, что переносится с одного места на другое. Аш-Шафии же сказал: всё, что было получено из трофеев от людей войны — будь то мало или много, будь это дом, земля, имущество или что-то иное, — подлежит разделу, кроме взрослых мужчин, в отношении которых имам вправе выбирать между тем, чтобы простить их, убить или взять в плен. А путь того, что было взято у них и что было пленено, — путь военной добычи. Он привёл в качестве доказательства всеобщий смысл аята и сказал: земля является добычей, а не... Это неизбежно, а значит, [земля] должна делиться, как и прочая военная добыча, и Посланник Аллаха ﷺ разделил то, что было завоёвано силой из земель Хайбара. Они сказали: если допустить, что можно утверждать особую специфику в отношении земли, то можно было бы утверждать то же и в отношении иного [имущества], и тогда решение аята стало бы недействительным. Что касается аята суры «Аль-Хашр», то в нём нет доказательства [противного], ибо речь там идёт о фай (трофеях без боя), а не о военной добыче, а слова Всевышнего «И те, которые пришли после них» (аль-Хашр, 10) — это отдельное начало речи, содержащее мольбу за тех, кто уверовал раньше них, а не что-либо иное. Они сказали: поступок Умара, приостановившего [раздел] земли, не выходит за рамки одного из двух вариантов: либо это была военная добыча, и он получил согласие её владельцев, и они добровольно на это согласились, после чего он её приостановил [от раздела] — так же передал Джарир, что Умар получил добровольное согласие её владельцев. Подобно этому поступил и Посланник Аллаха ﷺ с пленниками Хавазин, когда они пришли к нему: он получил согласие своих соратников на то, что было в их руках. Либо же то, что приостановил Умар, было фай, и тогда не было нужды в получении чьего-либо согласия. Куфийцы же склонились к тому, что имам вправе выбирать между разделом [земли] либо её оставлением с наложением на неё хараджа, при этом она становится собственностью [покорённого населения], подобно земле, [приобретённой] по договору. Абу-ль-Аббас аль-Куртуби сказал: и это как бы объединение двух доказательств и среднее между двумя мазхабами, и именно так понимал это Умар (да будет доволен им Аллах) несомненно, поэтому он сказал: «Если бы не [заботы о] последующих людях...» — он не сообщил ни об отмене поступка Пророка ﷺ, ни об ограничении его действия только этими [сподвижниками]. Однако куфийцы добавили к тому, что сделал Умар, ведь он приостановил [раздел земли] лишь в интересах мусульман и не передал её в собственность людям договора, а они говорят, что имам вправе передать её в собственность людям договора. Конец [цитаты]. Собиратель [хадисов], да простит его Всевышний Аллах, говорит: наиболее предпочтительным для меня является мнение о том, что решение относительно раздела земель или их приостановления от раздела принадлежит имаму, как поступил Умар (да будет доволен им Аллах), а Всевышний Аллах лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Седьмой вопрос): о разногласии учёных относительно того, как делится хумс (пятая часть военной добычи). Разошлись во мнениях по этому поводу на шесть мнений: [Первое]: группа учёных склонилась к тому, что хумс делится на шесть частей: одна шестая отдаётся Каабе — это доля, принадлежащая Всевышнему Аллаху; вторая — Посланнику Аллаха ﷺ; третья — родственникам [Пророка]; четвёртая — сиротам; пятая — беднякам; шестая — путнику. Некоторые сторонники этого мнения сказали: доля, принадлежащая Аллаху, возвращается нуждающимся. [Второе мнение]: Абу аль-Алия и ар-Рабиа сказали: военная добыча делится на пять частей, из них выделяется одна доля, а четыре делятся между людьми; затем имам ударяет рукой по выделенной доле, и то, что он захватит рукой из неё, отдаёт Каабе, а остаток выделенной доли делит на пять: доля Пророку ﷺ, доля родственникам, доля сиротам, доля беднякам и доля путнику. [Третье мнение]: аль-Минхаль ибн Амр сказал: я спросил Абдуллаха ибн Мухаммада ибн Али и Али ибн аль-Хусейна о хумсе, и они оба ответили: он принадлежит нам. Я сказал Али: Всевышний Аллах говорит: «...сиротам, беднякам и путнику» (аль-Анфаль, 41), — на что они оба ответили: нашим сиротам и нашим беднякам. [Четвёртое мнение]: аш-Шафии сказал: [хумс] делится на пять частей, при этом он считал, что доля Аллаха и Посланника — одна и та же, и расходуется она на нужды мусульман, а четыре пятых распределяются между четырьмя категориями, упомянутыми в аяте. [Пятое]: Абу Ханифа сказал: [хумс] делится на три части: сироты, бедняки и путник, а положение о доле родственников Посланника Аллаха ﷺ отменилось с его смертью, подобно тому как отменилось положение о его собственной доле. Они сказали: из хумса первым делом расходуют на ремонт мостов, строительство мечетей, содержание судей и войска. Нечто подобное передаётся и от аш-Шафии. [Шестое]: Малик сказал: это оставлено на рассмотрение и усмотрение имама — он берёт из этого без определённой меры, даёт из этого родственникам по своему усмотрению, а остаток расходует на нужды мусульман. Так же говорили и четыре праведных халифа, и так они и поступали. На это указывают слова Пророка ﷺ: «Мне из того, что Аллах даровал вам как трофей, принадлежит лишь пятая часть, и эта пятая часть возвращается вам обратно», — ведь он не разделил её ни на пять, ни на три части, а упомянул в аяте тех, кого упомянул, лишь в порядке указания на них, поскольку они относятся к числу наиболее важных, кому это следует отдавать. Аз-Заджжадж, приводя доказательство в пользу мнения Малика, сказал: Всевышний Аллах говорит: «Они спрашивают тебя, что им расходовать. Скажи: что бы вы ни израсходовали из добра, оно для родителей, ближайших родственников, сирот, бедняков и путника» (аль-Бакара, 215), а человеку по единогласному мнению разрешено расходовать и не на эти категории, если он сочтёт это нужным. Ранее у ан-Насаи приводились слова Атаа: доля Аллаха и доля Его Посланника — одна и та же; Посланник Аллаха ﷺ брал из неё и отдавал из неё, и помещал её куда пожелает, и поступал с ней как пожелает. Всё это приводит аль-Куртуби в своём «Тафсире»[1]. [1] «Аль-Джами‘ ли-ахкам аль-Куран», 8/4-5. Собиратель [хадисов], да простит его Всевышний Аллах, говорит: наиболее предпочтительным для меня является мнение, к которому пришёл имам Малик (да помилует его Аллах), поскольку это соответствовало пути и образу действий Пророка ﷺ, и этому же следовали праведные халифы, как об этом упоминалось в словах Ибн аль-Каййима (да помилует его Аллах), а Всевышний Аллах лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. По непрерывной цепи передачи до автора (да помилует его Аллах) в начале книги сказано: [4568] (…) — (Передали нам Исхак ибн Ибрахим, Мухаммад ибн Рафи‘ и Абд ибн Хумайд; Ибн Рафи‘ сказал: «передал нам», а двое других сказали: «сообщил нам» Абд ар-Раззак; сообщил нам Ма‘мар от аз-Зухри от Малика ибн Ауса ибн аль-Хадасана, который сказал: послал за мной Умар ибн аль-Хаттаб и сказал: явились люди из твоего народа из нескольких домов, — [далее] подобно риваяту Малика, кроме того что в нём [добавлено]: и он расходовал из этого на свою семью в течение года, а Ма‘мар иногда говорил: удерживал пропитание своей семьи из этого в течение года, а затем то, что оставалось из этого, помещал туда же, куда помещается имущество Аллаха, Свят Он и Велик). Передатчики этого иснада: восемь человек: 1 — (Абд ибн Хумайд) ибн Наср аль-Кассий, о нём упоминалось незадолго до этого. Остальные упомянуты в главе. Его слово («подобно риваяту Малика») означает: что риваят Ма‘мара от аз-Зухри подобен риваяту Малика от него же, то есть упомянутому ранее. [Замечание]: этот риваят Ма‘мара от аз-Зухри приводит аль-Байхаки в «Ас-Сунан аль-кубра», говоря: (12509) — Сообщил нам Абу Мухаммад Абдуллах ибн Яхья ибн Абд аль-Джаббар ас-Сукари в Багдаде: сообщил нам Исмаил ибн Мухаммад ас-Саффар: передал нам Ахмад ибн Мансур ар-Румади: передал нам Абд ар-Раззак: сообщил нам Ма‘мар от аз-Зухри от Малика ибн Ауса ибн аль-Хадасана, который сказал: пришёл ко мне посланец Умара (да будет доволен им Аллах), и я явился к нему, и он сказал: явились в Медину люди из твоего народа из нескольких домов, и мы велели выделить им небольшую долю (радх)[1]; раздели же её между ними. Я сказал: о повелитель верующих, повели кому-нибудь другому... [1] Говорят: «радахту лаху радхан» (по образцу «нафа‘а») и «радихан» — дал ему что-то немногое; «аль-маль радх» — название по отглагольному имени, или по форме «фа‘ль» в значении «мафуль», подобно «дарб аль-амир»; «‘индаху радх мин хайр» — то есть немного из этого. Так сказано в «Аль-Мисбах», 1/228-229. «...кроме меня». Он сказал: «Возьми же его, о человек!» Он [Малик] сказал: «И вот, когда я был в таком положении, к нему вошёл его вольноотпущенник Ярфа и сказал: «Вот Усман, Абд ар-Рахман, аз-Зубайр и Саад, — а не помню, упомянул ли он ещё Тальху или нет, — просят у тебя разрешения войти». Он сказал: «Дозволь им». Затем он подождал некоторое время, и [Ярфа] сказал: «Вот Аббас и Али — (да будет доволен ими обоими Аллах) — просят у тебя разрешения войти». Он сказал: «Дозволь им обоим». И они вошли. Он сказал: тогда Аббас сказал: «О повелитель верующих, рассуди между мной и этим [человеком]». Люди сказали: «Рассуди между ними и избавь каждого из них от [тяжбы с] другим, ибо их спор длится уже долго». А спор их в то время шёл о том, что Аллах отдал в качестве трофея (фай') Своему Посланнику ﷺ из имущества бану ан-Надир. Люди сказали: «Да, рассуди между ними и избавь каждого из них от [тяжбы с] другим». Тогда Умар (да будет доволен им Аллах) сказал: «Заклинаю вас Аллахом, по воле Которого стоят небеса и земля, — знаете ли вы, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Мы не оставляем наследства, и то, что мы оставляем, — милостыня (садака)»?» Люди сказали: «Да, он говорил это». Затем он обратился к ним обоим [Аббасу и Али], и они сказали то же самое. Тогда Умар (да будет доволен им Аллах) сказал: «Я расскажу вам об этом имуществе. Поистине, Аллах выделил Своему Пророку ﷺ то, чем не наделил никого другого, сказав: «И то, что Аллах вернул Своему Посланнику от них...» — [и далее] аят. И, клянусь Аллахом, Посланник Аллаха ﷺ не завладевал этим в обход вас и не отдавал предпочтение себе перед вами — он разделял это между вами и раздавал вам, пока не осталось это имущество. И он тратил из него на содержание своей семьи в течение года, — а иногда Ма‘мар говорил: «удерживал пропитание своей семьи из него на год», — а затем то, что оставалось от него, он направлял туда же, куда направляется имущество Аллаха (Всемогущ Он и Велик). Когда же Посланник Аллаха ﷺ скончался, Абу Бакр сказал: «Я — попечитель [дел] Посланника Аллаха ﷺ, я буду поступать с этим так, как поступал он». Затем он обратился к Али и Аббасу (да будет доволен ими обоими Аллах) и сказал: «А вы оба утверждаете, что он [Абу Бакр] несправедлив в этом [деле], тогда как Аллах знает, что он в этом искренен, благочестив и следует истине». Затем я стал управлять этим после Абу Бакра (да будет доволен им Аллах) в течение двух лет моего правления, и я поступал в этом так, как поступали Посланник Аллаха ﷺ и Абу Бакр, а вы оба утверждаете, что я несправедлив в этом [деле], тогда как Аллах знает, что я в этом искренен, благочестив и следую истине. Затем пришёл ко мне этот, — имея в виду Аббаса (да будет доволен им Аллах), — прося у меня наследство от сына своего брата, и пришёл ко мне этот, — имея в виду Али (да будет доволен им Аллах), — прося у меня наследство своей жены от её отца. И я сказал вам обоим: «Поистине, Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Мы не оставляем наследства, и то, что мы оставили, — милостыня»». Затем мне представилось правильным отдать это вам обоим, и я взял с вас обоих завет и обязательство перед Аллахом, что вы будете поступать с этим так, как поступал с этим Посланник Аллаха ﷺ и Абу Бакр после него, и как поступал я, пока управлял этим. И вы оба сказали: «Отдай это нам на этом условии». Так неужели вы теперь хотите от меня иного решения? Клянусь Тем, по воле Которого стоят небеса и земля, я не рассужу между вами в этом деле иначе, чем этим решением. А если вы оба не способны справиться с этим, то верните это мне». Он сказал: и он [Умар] взял верх над ним [собеседником в споре].
Ссылки автора (54)

1. «المفهم» ٣/ ٥٥٥ - ٥٥٧.

2. وفي نسخة: «وما بقي جعله».

3. راجع: «حاشية الجمل على الجلالين» في تفسير «سورة الحشر» ٤/ ٣١٢.

4. «المفهم» ٣/ ٥٥٧.

5. «المصباح المنير» ٢/ ٦٤٩.

6. «المصباح المنير» ١/ ٢٣٦.

7. «المفهم» ٣/ ٥٥٧.

8. «شرح النوويّ» ١٢/ ٧٠.

9. «المفهم» ٣/ ٥٥٨.

10. «شرح النوويّ» ١٢/ ٧٠.

11. «المفهم» ٣/ ٥٥٨.

12. «شرح النوويّ» ١٢/ ٧٠ - ٧١.

13. «المصباح المنير» ٢/ ٣٩٦.

14. «السنن الكبرى» للنسائيّ ٥/ ٣٧٧.

15. وفي نسخة: «خذ يا مال».

16. وفي نسخة: «فأذن لهما، فدخلا، فقال».

17. وفي نسخة: «فقال العبّاس».

18. وفي نسخة: وفي «اتّئدوا، أنشدكم».

19. بضمّ الضاد المعجمة، وفتح الموحّدة.

20. «الفتح» ٧/ ٣٥٥، كتاب «فرض الخمس» رقم (٣٠٩٤).

21. «الفتح» ٧/ ٣٥٥.

22. «الفتح» ٧/ ٣٥٥.

23. «الفتح» ٧/ ٣٥٥ - ٣٥٦، كتاب «فرض الخمس» رقم (٣٠٩٤).

24. «الفتح» ٧/ ٣٥٦.

25. «المفهم» ٣/ ٥٦٠.

26. «المصباح المنير» ٢/ ٦٥٨.

27. «شرح النوويّ» ١٢/ ٧١.

28. «المفهم» ٣/ ٥٦٠.

29. «الفتح» ٧/ ٣٥٦، كتاب «فرض الخمس» رقم (٣٠٩٤).

30. «الفتح» ٧/ ٣٥٦، كتاب «فرض الخمس» رقم (٣٠٩٤).

31. «المفهم» ٣/ ٥٦٠.

32. «الفتح» ٧/ ٣٥٧، كتاب «فرض الخمس» رقم (٣٠٩٤).

33. «المفهم» ٣/ ٥٦١.

34. «شرح النوويّ» ١٢/ ٧٢ - ٧٣.

35. «الفتح» ١٧/ ١٧٩ - ١٨٠، كتاب «الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة» رقم (٧٣٠٥).

36. «الفتح» ٧/ ٣٥٨، كتاب «فرض الخمس» رقم (٣٠٩٤).

37. «إكمال المعلم» ٦/ ٨٢، و«شرح النوويّ» ١٢/ ٧٥ - ٧٧.

38. «شرح الأبيّ» ٥/ ٧٥.

39. «المفهم» ٣/ ٨٩/١١، وهذا البحث لا يوجد في بعض نسخ «المفهم»، فتنبّه.

40. «الفتح»٧/ ٣٥٨ - ٣٥٩، كتاب«فرض الخمس» رقم (٣٠٩٤).

41. «عمدة القاري» ١٥/ ٢٥.

42. «المصباح المنير» ٢/ ٦٠٥.

43. «الفتح»٧/ ٣٦٠ - ٣٦١، كتاب«فرض الخمس»رقم (٣٠٩٤).

44. «عمدة القاري» ١٥/ ٢٥.

45. «المصباح المنير» ١/ ٤٣.

46. راجع: «المصباح المنير»١/ ٢٢٧.

47. «سنن أبي داود» ٣/ ١٣٩.

48. «شرح النوويّ» ١٢/ ٧٤.

49. «الفتح» ٧/ ٣٥٩ - ٣٦٠، كتاب «فرض الخمس» رقم (٣٠٩٤).

50. «الاستذكار» ٨/ ٥٩٠ - ٥٩٢.

51. «الفتح» ٧/ ٣٦١، كتاب «فرض الخمس» رقم (٣٠٩٤).

52. «زاد المعاد في هدي خير العباد» ٥/ ٨٣ - ٨٧.

53. «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٤ - ٥.

54. يقال: رَضَخت له رَضْخًا، من باب نفع، ورَضِيخًا: أعطيته شيئًا ليس بالكثير، والمالُ رَضْخٌ؛ تسميةً بالمصدر، أو فَعْلٌ بمعنى مفعول، مثلُ ضَرْبِ الأمير، وعنده رَضْخ من خير: أي شيء منه، قاله في «المصباح» ١/ ٢٢٨ - ٢٢٩.