HadithLab
ع
Сунан Абу Дауда

Хадис № 63

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَغَيْرُهُمْ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ» ، قَالَ أَبُو دَاوُد : وَهَذَا لَفْظُ ابْنُ الْعَلَاءِ ، وقَالَ عُثْمَانُ ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ أَبُو دَاوُد : وَهُوَ الصَّوَابُ . حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ . ح وحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، قَالَ أَبُو كَامِلٍ ابْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ .
  • Мухаммад Мухьи-д-Дин Абд аль-Хамид:достоверныйصحيح
  • Аль-Албани:достоверныйصحيحصحيح سنن أبي داود ج1 ص28
  • Зубайр Али Заи:его иснад достоверенإسناده صحيح
  • Шуайб аль-Арнаут:его иснад достоверенإسناده صحيحسنن أبي داود تخريج شعيب الأرنؤوط ج1 ص46
Нам передали Мухаммад ибн аль-Аля, Усман ибн Абу Шейба, аль-Хасан ибн Али и другие; они сказали: нам передал Абу Усама от аль-Валида ибн Касира, от Мухаммада ибн Джаʻфара ибн аз-Зубайра, от Абдуллаха ибн Абдуллаха ибн Умара, от его отца, который сказал: Посланника Аллаха ﷺ спросили о воде и о том, что попадает в неё от животных и хищных зверей, и он ﷺ сказал: «Если воды две кулли (мера объёма), она не несёт скверны». Абу Дауд сказал: это формулировка Ибн аль-Аля. А Усман и аль-Хасан ибн Али сказали: от Мухаммада ибн Аббада ибн Джаʻфара. Абу Дауд сказал: и это верно. Нам передал Муса ибн Исмаил: нам передал Хаммад. И нам передал Абу Камиль: нам передал Язид, то есть ибн Зурайʻ, от Мухаммада ибн Исхака, от Мухаммада ибн Джаʻфара — Абу Камиль сказал: ибн аз-Зубайра, — от Убайдуллаха ибн Абдуллаха ибн Умара, от его отца, что Посланника Аллаха ﷺ спросили о воде, находящейся в пустынной местности, и он привёл сообщение в том же смысле.
т. 1 с. 17

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 5 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сунан ад-Дарими, Сунан ан-Насаи и ещё 1
Тахзиб ас-Сунан · Ибн аль-Каййим · т. 1, с. 44
٧/ ٦٠ - وفي رواية: أن رسول الله - ﷺ - قال: «إذا كان الماء قُلَّتين فإنه لا يَنْجُس». وأخرجه الترمذي والنسائيّ وابن ماجه . وسئل يحيى بن معين عن حديث حماد بن سلمة، حديث عاصم بن المنذر؟ فقال: هذا جيد الإسناد. فقيل له: فإن ابن عُليّة لم يرفعه. قال يحيى: وإن لم يحفظه ابن عُلية فالحديث حديث جيّد الإسناد . وقال أبو بكر البيهقي: وهذا إسناد صحيح موصول. قال ابن القيم - ﵀ -: ورواه الحاكم في «المستدرك» وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم. وصحَّحه الطحاوي . رواه الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه. هكذا رواه إسحاق بن راهويه وجماعة، عن أبي أسامة، عن الوليد . ورواه الحُميدي عن أبي أسامة، نا الوليد، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن عبد الله بن عبد الله، عن أبيه . فهذان وجهان. قال الدارقطني في هاتين الروايتين : فلما اخْتُلِف على أبي أسامة اخترنا أن نعلم مَن أتى بالصواب، فنظرنا في ذلك، فإذا شعيب بن أيوب قد رواه عن أبي أسامة، [عن الوليد بن كثير، على الوجهين جميعًا: عن محمد بن جعفر بن الزّبير، ثم أتْبَعَه عن محمد بن عبّاد بن جعفر. فصحَّ القولان جميعًا عن أبي أسامة] ، وصحَّ أن الوليد بن كثير رواه عنهما جميعًا، وكان أبو أسامة مرَّةً يحدِّث به عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، ومرَّة يحدِّث به عن الوليد، عن محمد بن عَبّاد بن جعفر . ورواه محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه. رواه جماعةٌ عن ابن إسحاق . وكذلك رواه حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبيه . وفيه تقوية لحديث ابن إسحاق. فهذه أربعة أوجه. ووجه خامس: محمد بن كثير المِصّيصي، عن زائدة، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر، عن النبي - ﷺ - . ووجه سادس: معاوية بن عمرو، عن زائدة، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر. قولَه . قال البيهقي : وهو الصواب، يعني حديث مجاهد. ووجه سابع: بالشكّ في قُلّتين أو ثلاث، ذكرها يزيد بن هارون، وكامل بن طلحة، وإبراهيم بن الحجاج، وهُدْبة بن خالد، عن حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر بن الزبير، قال: دخلتُ مع عبيد الله بن عبد الله بن [ق ١١] عمر بستانًا فيه مَقْراةُ ماءٍ، فيه جلد بعير ميّت، فتوضأ منه، فقلت: أتتوضأ منه وفيه جلد بعيرٍ ميّت؟ فحدَّثني عن أبيه عن النبي - ﷺ - قال: «إذا بلغ الماء قَدْر قُلّتين أو ثلاث لم ينجّسه شيء» . ورواه أبو بكر النيسابوري: حدثني أبو حميد المِصّيصي، ثنا حجاج، قال ابن جريج: أخبرني لوط، عن أبي إسحاق، عن مجاهد: أن ابن عباس قال: «إذا كان الماء قُلّتين فصاعدًا لم ينجّسه شيء» . ورواه أبو بكر بن عيّاش، عن أَبَان، عن أبي يحيى، عن ابن عباس، كذلك موقوفًا . وروى أبو أحمد بن عدي من حديث القاسم العُمَري، عن محمد بن المُنكَدِر، عن جابر قال: قال رسول الله - ﷺ -: «إذا بلغ الماءُ أربعين قُلّة لا يحمل الخبث». تفرّد به القاسم العمري هكذا، وهو ضعيف، وقد نُسِبَ إلى الغلط فيه. وقد ضعّف القاسمَ أحمدُ والبخاريُّ ويحيى بن معين وغيرُهم. قال البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: سمعت أبا علي والمَقْراة: الحوض يجتمع فيه الماء. «النهاية»: (٤/ ٨٢). الحافظ يقول: حديث محمد بن المنكدر، عن جابر، عن النبي - ﷺ -: «إذا بلغ الماء أربعين قُلّة» خطأ، والصحيح عن محمد بن المنكدر، عن عبد الله بن عَمرو قولَه. قلت: كذلك رواه عبد الرزاق، أنا الثوري ومعمر، عن محمد بن المنكدر، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قولَه . وروى ابنُ لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سليمان، عن عبد الرحمن بن أبي هريرة، عن أبيه قال: «إذا كان الماء فيه أربعين قُلّة لم يحمل خبثًا» . وخالفه غيرُ واحدٍ، فرووه عن أبي هريرة، فقالوا: «أربعين غَرْبًا». ومنهم من قال: «دلوًا»، قاله الدارقطني . والاحتجاجُ بحديث القُلّتين مبنيّ على ثبوت عدّة مقامات: الأول: صحة سنده. الثاني: ثبوت وصله، وأن إرساله غير قادح فيه. الثالث: ثبوت رفعه، وأن وَقْف مَن وقَفَه ليس بعلَّة. الرابع: أن الاضطراب الذي وقع في سنده لا يُوهِنه. الخامس: أن القُلَّتين مقدَّرتان بقلال هَجَر. السادس: أن قلال هَجَر متساوية المقدار ليس فيها كبار وصغار. السابع: أن القلة مقدّرة بقربتين حجازيَّتين، وأن قِرَب الحجاز لا تتفاوت. الثامن: أن المفهومَ حجَّة. التاسع: أنه مُقَدَّم على العموم. العاشر: أنه مقدَّم على القياس الجليّ. الحادي عشر: أن المفهوم عامّ في سائر صور المسكوت. الثاني عشر: أن ذِكر العدد خرج مَخْرج التحديد والتقييد. الثالث عشر: الجواب عن المعارض. ومَن جعلهما خمسمائة رطل احتاج إلى: مقام رابع عشر: وهو أنه يُجعل الشيء نصفًا احتياطًا. ومقام خامس عشر: أن ما وجب به الاحتياط صار فرضًا. قال المحدّدون: الجواب عما ذكرتم: * أما صِحّة سنده فقد وُجِدت؛ لأن رواته ثقات، ليس فيهم مجروح ولا متَّهم، وقد سمع بعضهم من بعض؛ ولهذا صححه ابنُ خزيمة والحاكم والطحاوي وغيرهم . * وأما وَصْله، فالذين وصلوه ثقات، وهم أكثر من الذين أرسلوه، فهي زيادة من ثقة، ومعها الترجيح. * وأما رفعه، فكذلك. وإنما وقَفَه مجاهدٌ على ابن عمر، فإذا كان مجاهد قد سمعه منه موقوفًا لم يمنع ذلك سماعَ عُبيد الله وعبد الله له من ابن عمر مرفوعًا. فإن قلنا: الرفع زيادة، وقد أتى بها ثقةٌ، فلا كلام. وإن قلنا: هي اختلاف وتعارض، فعبيد الله أولى في أبيه من مجاهد، لملازمته له وعلمه بحديثه، ومتابعة عبد الله له. * وأما قولكم: إنه مضطرب، فمثل هذا الاضطراب لا يقدح فيه؛ إذ لا مانع من سماع الوليد بن كثير له عن محمد بن عَبّاد ومحمد بن جعفر، كما قال الدارقطني: قد صحّ أن الوليد بن كثير رواه عنهما جميعًا، فحدَّث به أبو أسامة عن الوليد على الوجهين. وكذلك لا مانع من رواية عبيد الله وعبد الله له جميعًا عن أبيهما، فرواه المحمَّدان عن هذا تارةً وعن هذا تارة. * وأما تقدير القلّتين بقلال هَجَر، فقد قال الشافعي: نا مسلم بن خالد، عن ابن جريج بإسناد لا يحضرني ذكره: أن رسول الله - ﷺ - قال: «إذا كانَ الماءُ قُلّتين لم يحمل خَبَثًا». وقال في الحديث: «بقلال هَجَر» . وقال ابن جريج: أخبرني محمد، عن يحيى بن عقيل أخبره، أن يحيى بن يَعْمَر أخبره: أن رسول الله - ﷺ - قال: «إذا كان الماءُ قُلّتين لم يحمل نَجَسًا ولا بأسًا». قال: فقلت ليحيى بن عقيل: قِلال هَجَر؟ قال: قِلال هَجَر، قال: فأظنّ أن كلّ قُلّةٍ تأخذ قِرْبتين . قال ابنُ عديّ : محمد هذا هو محمد بن يحيى، يحدِّث عن يحيى بن أبي كثير ويحيى بن عقيل . قالوا: وأنّ رسول الله - ﷺ - ذكرها لهم في حديث المعراج، وقال في سِدْرة المنتهى: «فإذا نَبِقها مثل قِلال هَجَر» . فدلّ على أنها معلومة عندهم. وقد قال يحيى بن آدم ووكيع وابن إسحاق: القُلّة: الجَرَّة. وكذلك قال مجاهد: القُلّتان: الجَرَّتان . * وأما كونها متساويةَ المقدار، فقد قال الخطابي في «معالمه» : «قلال هجر مشهورة الصَّنْعة معلومة المقدار، لا تختلف كما لا تختلف المكاييل والصيعان». وهو حُجَّة في اللغة. * وأما [ق ١٢] تقديرها بِقِرَب الحجاز، فقد قال ابن جُريج: رأيت القُلَّة تَسَع قربتين . وابنُ جُريج حجازيّ، إنما أخبر عن قرب الحجاز، لا العراق ولا الشام ولا غيرهما. * وأما كونها لا تتفاوت، فقال الخطابي: «القرب المنسوبة إلى البلدان المحذوَّة على مثال واحد»، يريد: أن قِرَب كلّ بلد على قَدْرٍ واحد لا تختلف. قال: «والحدّ لا يقع بالمجهول». * وأما كون المفهوم حُجّة، فله طريقان: أحدهما: التخصيص. والثاني: التعليل. أما التخصيص، فهو أن يقال: تخصيصُ الحُكْم بهذا الوصف والعدد لا بدَّ له من فائدة، وهي نفي الحكم عمّا عدا المنطوق. وأما التعليل فيختصّ بمفهوم الصفة، وهو أن تعليق الحكم بهذا الوصف المناسب يدلّ على أنه علّة له، فينتفي الحكم بانتفائها. فإن كان المفهوم مفهوم شرط، فهو قويّ؛ لأن المشروط عدمٌ عند عدم شرطه وإلا لم يكن شرطًا له. * وأما تقديمه على العموم، فلأن دلالته خاصّة، فلو قُدِّم العمومُ عليه بطلَتْ دلالتُه جملةً، وإذا خُصّ به العموم عُمِل بالعموم فيما عدا المفهوم، والعمل بالدليلين أولى من إلغاء أحدهما. كيف وقد تأيَّد المفهومُ بحديث الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب وإراقته ، وبحديث النهي عن غَمْس اليد في الإناء قبل غسلها عند القيام من نوم الليل ؟ * وأما تقديمه على القياس الجليّ فواضح؛ لأن القياس عمومٌ معنويّ، فإذا ثبت تقديمه على العموم اللفظي فتقديمه على المعنويّ بطريق الأَوْلى، ويكون خروج صور المفهوم من مقتضى القياس، كخروجها من مقتضى لفظ العموم. * وأما كون المفهوم عامًّا؛ فلأنه إنما دل على نفي الحكم عمّا عدا المنطوق بطريق سكوته عنه، ومعلوم أن نسبة السكوت إلى جميع الصور واحدة، فلا يجوز نفي الحكم عن بعضها دون بعض للتحكّم، ولا إثبات حُكْم المنطوق لها لإبطال فائدة التخصيص، فتعين نَفْيه عن جميعها. * وأما قولكم: إن العدد خرج مخرج التحديد؛ فلأنه عددٌ صدر من الشارع، فكان تحديدًا وتقييدًا، كالخمسة الأوسق، والأربعين من الغَنَم، والخَمْس من الإبل، والثلاثين من البقر، وغير ذلك، إذ لا بدّ للعدد من فائدة، ولا فائدة له إلا التحديد. * وأما الجواب عن المعارض، فليس معكم إلا عموم لفظيّ، أو عموم معنويّ وهو القياس، وقد بينّا تقديم المفهوم عليهما. * وأما جَعْل الشيء نصفًا؛ فلأنه قد شُكّ فيه، فجعلناه نصفًا احتياطًا ، والظاهر أنه لا يكون أكثر منه، ويحتمل النصف فما دون، فتقديره بالنصف أولى. * وأما كون ما وجب به الاحتياط يصير فرضًا؛ لأن هذا حقيقة الاحتياط، كإمساكِ جزءٍ من الليل مع النهار، وغَسل جزء من الرأس مع الوجه. فهذا تمام تقرير هذا الحديث سندًا ومتنًا، ووجه الاحتجاج به. * قال المانعون من التحديد بالقُلّتين: - أما قولكم: إنه قد صحَّ سندُه، فلا يفيد الحكم بصحته؛ لأنَّ صحّةَ السندِ شرطٌ أو جُزءُ سببٍ للعلم بالصحة لا موجِبٌ تامّ، فلا يلزم من مجرّد صحة السند صحةُ الحديث ما لم ينتفِ عنه الشذوذُ والعلة، ولم ينتفيا عن هذا الحديث. - أما الشذوذ، فإنّ هذا حديث فاصل بين الحلال والحرام، والطاهر والنجس، وهو في المياه كالأوسُق في الزكاة، والنُّصُب في الزكاة، فكيف لا يكون مشهورًا شائعًا بين الصحابة ينقله خلفٌ عن سلف، لشدة حاجة الأمة إليه أعظمَ من حاجتهم إلى نُصُب الزكاة؟ فإنَّ أكثر الناس لا تجب عليهم زكاة، والوضوء بالماء الطاهر فرض على كلِّ مسلم، فيكون الواجب نقل هذا الحديث، كنقل نجاسة البول ووجوب غسله، ونقل عدد الركعات، ونظائر ذلك. ومن المعلوم أنّ هذا لم يروه غير ابن عمر، ولا عن ابن عمر غير عبيد الله وعبد الله، فأين نافع، وسالم، وأيوب ، وسعيد بن جُبير؟ وأين أهل المدينة وعلماؤهم عن هذه السُّنة التي مَخْرجها من عندهم، وهم إليها أحْوَج الخلق، لعزَّة الماء عندهم؟ ومن البعيد جدًّا أن تكون هذه السُّنّة عند ابن عمر وتَخْفى على علماء أصحابه وأهل بلدته، ولا يذهب إليها أحدٌ منهم، ولا يروونها ويديرونها بينهم. ومَنْ أنصفَ لم يخفَ عليه امتناع هذا، فلو كانت هذه السنة العظيمة المقدار عند ابن عمر لكان أصحابه وأهل المدينة أقْوَل الناس بها وأرواهم لها. فأيُّ شذوذٍ أبلغ من هذا؟ وحيث لم يقل بهذا التحديد أحدٌ من أصحاب ابن عمر عُلِم أنه لم يكن فيه عنده سُنّة من النبي - ﷺ -، فهذا وجه شذوذه. - وأما عِلَّته فمن ثلاثة أوجه: أحدها: وَقْف مجاهد له على ابن عمر، واختُلِف فيه عليه، واختُلِف فيه على عبيد الله أيضًا رفعًا ووقفًا. ورجَّح شيخا الإسلام أبو الحجَّاج المِزِّي، وأبو العباس ابن تيمية وَقْفه ، ورجح البيهقي في «سننه» وَقْفه من طريق مجاهد، وجعله هو الصواب. قال شيخنا أبو العباس: وهذا كلّه يدلُّ على أن ابن عمر لم يكن يحدِّث به عن النبي - ﷺ -، ولكن سُئل عن ذلك فأجاب بحضرة ابنه، فنقل ابنُه ذلك عنه. قلت: [ق ١٣] ويدلّ على وقفه أيضًا: أن مجاهدًا ــ وهو العَلَم المشهور الثَّبْت ــ إنما رواه عنه موقوفًا. واخْتُلف فيه على عبيد الله وقفًا ورفعًا. العلة الثانية: اضطرابُ سنده، كما تقدم. العلة الثالثة: اضطراب متنه، فإنه في بعض ألفاظه: «إذا كان الماء قلتين». وفي بعضها: «إذا بلغ الماء قَدْر قلّتين أو ثلاث». والذين زادوا هذه اللفظة ليسوا بدون من سكت عنها كما تقدّم. قالوا: وأما تصحيح من صَحَّحه من الحُفّاظ، فمُعارَض بتضعيف من ضعَّفه، وممن ضَعّفه حافظُ المغرب أبو عمر بن عبد البر وغيره؛ ولهذا أعرض عنه أصحابُ «الصحيح» جملةً. قالوا: وأما تقدير القُلّتين بقلال هَجَر، فلم يصحّ عن رسول الله - ﷺ - فيه شيء أصلًا. وأما ما ذكره الشافعيّ فمنقطع. وليس قوله: «بقلال هجر» فيه من كلام النبيّ - ﷺ - ولا أضافه الراوي إليه، وقد صرَّح في الحديث أن التفسير بها من كلام يحيى بن عقيل. فكيف يكون بيان هذا الحكم العظيم، والحدّ الفاصل بين الحلال والحرام، الذي تحتاج إليه جميع الأمة= لا يوجد إلا بلفظ شاذٍّ بإسناد منقطع؟ وذلك اللفظ ليس من كلام رسول الله - ﷺ -! قالوا: وأما ذِكْرها في حديث المعراج، فمن العجب أن يُحال هذا الحدّ الفاصل على تمثيل النبي - ﷺ - نَبْق السِّدْرة بها! وما الرابط بين الحُكْمين؟ وأي ملازمة بينهما؟ فلكونها معلومةً عندهم معروفةً لهم مَثَّل لهم بها. وهذا من عجيب حَمْل المطلق على المقيد. والتقييد بها في حديث المعراج لبيان الواقع، فكيف يُحْمَل إطلاق حديث القلتين عليه؟ وكونها معلومةً لهم لا يوجب أن ينصرف الإطلاق إليها حيث أُطلِقَت القُلّة ، فإنهم كانوا يعرفونها ويعرفون غيرها. والظاهر أن الإطلاق في حديث القلتين إنما ينصرف إلى قلال البلد التي هي أعرف عندهم، وهم لها أعظم ملابسةً من غيرها، فالإطلاق إنما ينصرف إليها، كما ينصرف إطلاق النقد إلى نقد البلد دون غيره، هذا هو الظاهر، وإنما مَثَّل النبيّ - ﷺ - بقلال هجر؛ لأنه هو الواقع في نفس الأمر، كما مَثَّل بعض أشجار الجنة بشجرة بالشام تدعى الجوزة ، دون النخل وغيره من أشجارهم؛ لأنه هو الواقع، لا لكون الجوز أعرف الأشجار عندهم. وهكذا التمثيل بقلال هجر؛ لأنه هو الواقع، لا لكونها أعرف القلال عندهم. هذا بحمد الله واضح . وأما قولكم: إنها متساوية المقدار. فهذا إنما قاله الخطابي، بناءً على أنّ ذِكْرَهما تحديد، والتحديد إنما يقع بالمقادير المتساوية. وهذا دَورٌ باطل، وهو لم ينقله عن أهل اللغة ــ وهو الثقة في نقله ــ ولا أخبر به عن عِيان . ثم إن الواقع بخلافه، فإن القِلال فيها الكبار والصِّغار في العُرْف العام أو الغالب، ولا تُعمل بقالَبٍ واحد. ولهذا قال أكثر السلف: القُلّة: الجَرّة. وقال عاصم بن المنذر ــ أحد رواة الحديث ــ: القلالُ: الخوابي العظام . وأما تقديرها بِقِرَب الحجاز، فلا ننازعكم فيه، ولكن الواقع أنه قَدّر قُلَّةً من القلال بقِرْبتين من القِرَب فرآها تَسَعُهما، فهل يلزم من هذا أنَّ كلَّ قُلَّة من قلال هَجَر تأخذ كلّ قِربتين من قرب الحجاز؟ وأن قِرَب الحجاز كلّها على قَدْر واحد، ليس فيها صغار وكبار؟ ومَن جعلها متساويةً فإنما مستنده أن قال: التحديد لا يقع بالمجهول، فيا سبحان الله! هذا إنما يتمّ أن لو كان التحديدُ مستندًا إلى صاحب الشرع، فأمّا والتقدير بقلال هَجَر وقِرَب الحجاز تحديدُ يحيى بن عقيل وابن جُريج، فكان ماذا؟! وأما تقرير كون المفهوم حجَّة، فلا تنفعكم مساعدتنا عليه، إذ المساعدة على مقدّمة من مقدمات الدليل لا تستلزم المساعدة على الدليل. وأما تقديمكم له على العموم فممنوع، وهي مسألة نزاع بين الأصوليين والفقهاء، وفيها قولان معروفان . ومنشأ النزاع: تعارض خصوص المفهوم وعموم النّطق ، فالخصوص يقتضي التقديم، والنّطق يقتضي الترجيح. فإن رجّحتم المفهومَ بخصوصه، رجّح منازعوكم العموم بمنطوقه. ثم الترجيح معهم هاهنا للعموم من وجوه: أحدها: أن حديثه أصح. الثاني: أنه موافق للقياس الصحيح. الثالث: أنه موافقٌ لعمل أهل المدينة قديمًا وحديثًا، فإنه لا يُعرف عن أحدٍ منهم أنه حدّ الماء بقُلَّتين. وعملهم بترك التحديد في المياه عمل نقليّ خلفًا عن سلف، فجرى مجرى نقلهم الصاعَ والمُدَّ والأحباس وتركَ أخذِ الزكاة من الخضروات. وهذا هو الصحيح المحتجّ به من إجماعهم، دون ما طريقُه الاجتهاد والاستدلال، فإنّهم وغيرهم فيه سواء، وربما تَرَجّح غيرُهم عليهم، وتَرجَّحوا هم على غيرهم. فتأمل هذا الموضع. فإن قيل: ما ذكرتم من الترجيح فمَعَنا من الترجيح ما يقابله، وهو أن المفهوم هنا قد تأيَّد بحديث النهي عن البول في الماء الرَّاكد ، والأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلبُ، والأمرُ بغسل اليد من نوم الليل . فإنّ هذه الأحاديث تدلّ على أن الماء يتأثر بهذه الأشياء وإن لم يتغيَّر، ولا سبيل إلى تأثر كلِّ ماءٍ بها، بل لا بدّ من تقديره، فتقديره بالقُلّتين أولى من تقديره بغيرهما؛ لأنّ التقديرَ [ق ١٤] بالحركة والأذرع المعينة وما يمكن نَزْحُه وما لا يمكن= تحكّمات باطلة لا أصل لها، وهي غير منضبطة في نفسها، فرُبَّ حركةٍ تُحرِّك غديرًا عظيمًا من الماء، وأخرى تحرِّك مقدارًا يسيرًا منه، بحَسَب المحرِّك والمتحرِّك. وكذا التقدير بالأذرع تحَكُّمٌ محضٌ لا سنّةٌ ولا قياس، وكذا التقدير بالنّزْح الممكن مع عدم انضباطه، فإن عشرة آلاف مثلًا يمكنهم نَزْح ما لا ينزحه عشرة ، فلا ضابط له. وإذا بطلت هذه التقديرات ــ ولا بدّ من تقدير ــ، فالتقدير بالقلَّتين أولى لثبوته، إما عن النبي - ﷺ -، وإما عن الصحابة . قيل: هذا السؤال مبنيّ على مقامات: أحدها: أنَّ النهي في هذه الأحاديث مستلزم لنجاسة الماء بالمنهي عنه. والثاني: أنّ هذا التنجيس لا يعمّ كلّ ماء، بل يختص ببعض المقادير دون بعض. والثالث: أنه إذا تعيّن التقدير، كان تقديره بالقُلَّتين هو المتعيّن. فأما المقام الأول فنقول: ليس في شيء من هذه الأحاديث أن الماء ينجُس بمجرَّد ملاقاة البول، والولوغ، وغَمْس اليد فيه. أما النهي عن البول فيه، فليس فيه دلالة على أن الماء كلَّه ينجس بمجرَّد ملاقاة البول لبعضه، بل قد يكون ذلك لأن البول سببٌ لتنجيسه، فإنّ الأبوال متى كثرت في المياه الدائمة أفسدَتْها، ولو كانت قلالًا عظيمة. فلا يجوز أن يُخصّ نهيه بما دون القلَّتين، فيجوز للناس أن يبولوا في القلَّتين فصاعدًا، وحاشى الرسول - ﷺ - أن يكون نهيه خرج على ما دون القلتين، ويكون قد جَوَّز للناس البولَ في كلّ ما بلغ القلتين أو زاد عليهما، وهل هذا إلا إلغاز في الخطاب أن يقول: «لا يبولنَّ أحدُكم في الماء الدائم الذي لا يجري»، ومراده من هذا اللفظ العام: أربعمائة رطل بالعراقيِّ أو خمسمائة، مع ما يتضمَّنه التجويز من الفساد العام وإفساد موارد الناس ومياههم عليهم؟ وكذلك حَمْله على ما لا يمكن نزحُه، أو ما لا يتحرَّك أحدُ طرفيه بحركةِ طرفه الآخر. وكلّ هذا خلاف مدلول الحديث، وخلاف ما عليه الناس وأهل العلم قاطبة، فإنهم ينهون عن البول في هذه المياه وإن كان مجرَّد البول لا ينجّسها، سدًّا للذريعة. فإنه إذا مُكِّن الناسُ من الأبوال في هذه المياه وإن كانت كبيرة عظيمة لم تلبث أن تتغيّر وتفسد على الناس، كما رأينا من تغيّر الأنهار الجارية بكثرة الأبوال. وهذا كما نهى عن إفساد ظِلالهم عليهم بالتخلِّي فيها، وإفساد طرقاتهم بذلك . فالتعليل بهذا أقرب إلى ظاهر لفظه ومقصوده، وحِكْمته بنهيه، ومراعاته مصالحَ العباد، وحمايتهم مما يفسد عليهم ما يحتاجون إليه من مواردهم وطرقاتهم وظِلالهم، كما نهى عن إفساد ما يحتاج إليه الجنّ من طعامهم وعَلَف دوابّهم . فهذه علّة معقولة تشهد لها العقول والفِطَر، ويدلّ عليها تصرّف الشرع في موارده ومصادره، ويقبلها كلّ عقل سليم، ويشهد لها بالصحَّة. وأما تعليل ذلك بمائة وثمانية أرطال بالدمشقي، أو بما يتحرّك أو لا يتحرّك، أو بعشرين ذراعًا مُكسَّرة ، أو بما لا يمكن نزحُه فأقوالٌ كلٌّ منها بكلٍّ مُعَارَضٌ، وكلٌّ بكلٍّ مُناقَض، لا يُشَمّ منها رائحة الحكمة، ولا يُشام منها بوارق المصلحة، ولا يَتَعطَّل بها المفسدة المَخُوفة. فإنّ الرجل إذا علم أن النهي إنما تناول هذا المقدار من الماء، لم يبق عنده وازع ولا زاجر عن البول فيما هو أكثر منه. وهذا يرجع على مقصود صاحب الشرع بالإبطال. وكلّ شرط أو علة أو ضابط رجع على مقصود الشارع بالإبطال كان هو الباطل المحال. ومما يدلّ على هذا: أن النبيَّ - ﷺ - ذكر في النهي وصفًا يدلّ على أنه هو المعتبر في النهي، وهو كون الماء «دائمًا لا يجري» ولم يقتصر على قوله: «الدائم» حتى نَبّه على العلة بقوله: «لا يجري»، فتقف النجاسة فيه، فلا يذهب بها. ومعلومٌ أنَّ هذه العلة موجودة في القلتين وفيما زاد عليهما. والعجب من مناقضة المحدّدين بالقلتين لهذا المعنى، حيث اعتبروا القلتين حتى في الجاري، وقالوا: إن كانت الجَرْية قُلّتين فصاعدًا لم تتأثر بالنجاسة، وإن كانت دون القُلّتين تأثرت، وأَلْغَوا كون الماء جاريًا أو واقفًا، وهو الوصف الذي اعتبره الشارع. واعتبروا في الجاري والواقف القلتين، والشارع لم يعتبره، بل اعتبر الوقوف والجَرَيان. فإن قيل: فإذا لم تخصصوا الحديثَ ولم تقيِّدوه بماء دون ماء، لزمكم المحال، وهو أن يُنهى عن البول في البحر، لأنه دائم لا يجري. قيل: ذِكره - ﷺ - الماءَ الدائم الذي لا يجري تنبيهٌ على أن حِكْمة النهي إنما هي ما يُخشَى من إفساد مياه الناس عليهم، وأن النهي إنما تعلَّق بالمياه الدائمة التي من شأنها أن يُفسدها الأبوال. فأما الأنهار العِظام والبحار فلم يدل نهي النبي - ﷺ -[عليها] بوجه، بل لمَّا دلَّ كلامُه بمفهومه على جواز البول في الأنهار العظام كالنيل والفرات، فجواز البول في البحار أولى وأحرى. [ق ١٥] ولو قُدِّر أن هذا تخصيص لعموم كلامه، فلا يستريب عاقل أنه أولى من تخصيصه بالقُلّتين، أو ما لا يمكن نزحُه، أو ما لا تبلغ الحركةُ طرفيه؛ لأنّ المفسدة المنهيّ لأجلها لا تزول في هذه المياه، بخلاف ماء البحر فإنه لا مفسدة في البول فيه. وصار هذا بمنزلة نهيه عن التخلِّي في الظل ، وبوله - ﷺ - في ظلِّ الشجرتين ، واستتاره بجِذْم الحائط ، فإنه وجِذْم الحائط: أصله وأساسه. «المصباح المنير» (ص ٣٦ - ٣٧). نهى عن التخلِّي في الظل النافع، وتخلَّى مستترًا بالشجرتين والحائط، حيث لم ينتفع أحدٌ بظلِّهما، فلم يُفسد ذلك الظلَّ على أحد. وبهذا الطريق يُعْلَم أنه إذا كان - ﷺ - قد نهى عن البول في الماء الدائم، مع أنه قد يحتاج إليه، فَلَأنْ ينهى عن البول في إناء ثم صبّه فيه بطريق الأولى. ولا يستريب في هذا مَن عَلِم حكمةَ الشريعة، وما اشتملت عليه مِن مصالح العباد ونصائحهم. ودع الظاهريةَ البحتةَ، فإنها تقسّي القلوب، وتحجبها عن رُؤية محاسن الشريعة وبهجتها، وما أودعته من الحِكَم والمصالح، والعدل والرحمة. وهذه الطريق التي جاءتك عفوًا تنظر إليها نَظَر مُتّكئ على أريكته قد تَقَطَّعَت في مفاوزها أعناقُ المَطي، لا يسلكها في العالَم إلا الفرد بعد الفرد، ولا يعرف مقدارَها إلَّا من أقْرَحَت قلبَه الأقوالُ المختلفة، والاحتمالات المتعدِّدة، والتقديرات المستبعدة. فإن علت هِمّتُه جعل مذهبَه عُرضةً للأحاديث النبوية، وخِدْمته بها، وجعله أصلًا محكمًا يردّ إليه متشابهها، فما وافقه منها قَبِلَه، وما خالفه تكلَّفَ له وجوهًا لردّ الجميل، فما أتعبه من شقاء، وما أقلّ فائدته! ومما يُفْسِد قولَ المحدِّدين بقُلّتين: أن النبيّ - ﷺ - نهى عن البول في الماء الدائم ثم يغتسل البائل فيه بعد البول. هكذا لفظ «الصحيحين»: «لا يبولنَّ أحدُكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه» . وأنتم تجوِّزون أن يُغتسل في ماءٍ دائمٍ قدر القُلَّتين بعدما بال فيه. وهذا خلافٌ صريح للحديث. فإن منعتم الغسل فيه، نقضتم أصلكم، وإن جَوَّزتموه خالفتم الحديثَ. فإن جَوَّزتم البولَ والغُسل خالفتم الحديث من الوجهين جميعًا. ولا يقال: فهذا بعينه وارد عليكم، لأنه إذا بال في الماء اليسير ولم يتغيَّر جوَّزتم له الغُسْل فيه؛ لأنا لم نُعلّل النهيَ بالتنجيس، وإنما عللناه بإفضائه إلى التنجيس، كما تقدم، فلا يَرِد علينا هذا. وأما إذا كان الماء كثيرًا، فبال في ناحيةٍ ثم اغتسل في ناحية أخرى لم يَصِل إليها البول، لم يدخل في الحديث؛ لأنه لم يغتسل في الماء الذي بال فيه، وإلا لزم إذا بال في ناحية من البحر أن لا يغتسل فيه أبدًا، وهو فاسد. وأيضًا فالنبيُّ - ﷺ - نهى عن الغسل فيه بعد البول، لما يُفْضي إليه من إصابة البول له. ونظير هذا: نهيه أن يبول الرجل في مستحمِّه. وذلك لما يفضي إليه من تطاير رشاش الماء الذي يصيب البول، فيقع في الوسواس، كما في الحديث: «فإنّ عامّة الوَسْواس منه» . حتى لو كان المكان مبلّطًا لا تستقر فيه البولة، بل تذهب مع الماء، لم يكره ذلك عند جمهور الفقهاء. ونظيرُ هذا: منع البائل أن يستجمر أو يستنجي موضع بوله، لما يفضي إليه من التلوث بالبول. ولم يُرِد النبيُّ - ﷺ - بنهيه الإخبارَ عن نجاسة الماء الدائم بالبول، فلا يجوز تعليل كلامه بعلة عامة تتناول ما لم ينه عنه. والذي يدلّ على ذلك: أنه قيل له في بئر بُضاعة: أنتوضأ منها وهي بئر يُلقى فيها الحِيَض ولحوم الكلاب وعَذِر الناس؟ فقال: «الماء طهور لا ينجّسه شيء» . فهذا نصّ صحيح صريح على أن الماء لا يَنجُس بملاقاة النجاسة، مع كونه واقفًا، فإن بئر بُضاعة كانت واقفة، ولم يكن على عهده بالمدينة ماء جارٍ أصلًا. فلا يجوز تحريم ما أباحه وفَعَله قياسًا على ما نَهى عنه، ويُعارَضَ أحدهما بالآخر، بل يستعمل هذا وهذا؛ هذا في موضعه، وهذا في موضعه. ولا تُضرب سنةُ رسول الله - ﷺ - بعضها ببعض. فوضوؤه من بئر بضاعة ــ وحالُها ما ذكروه له ــ دليلٌ على أن الماء لا يتنجَّس بوقوع النجاسة فيه ما لم يتغيَّر. ونهيُه عن الغسل في الماء الدائم بعد البول فيه، لِمَا ذكرنا من إفضائه إلى تلوثه بالبول، كما ذكرنا عنه التعليلَ بنظيره، فاستعملنا السننَ على وجوهها. وهذا أولى من حَمْل حديث بئر بُضاعة على أنه كان أكثر من قُلّتين؛ لأن النبي - ﷺ - لم يعلل بذلك، ولا أشار إليه، ولا دلّ كلامه عليه بوجه. وإنما علل بطهورية الماء، وهذه عِلّة مُطَّردة في كلّ ماء، قلّ أو كثر. ولا يَرِدُ المتغيِّر؛ لأن ظهور النجاسة فيه يدلّ على تنجّسه بها، فلا يدخل في الحديث، على أنه محل وفاق فلا يُناقض به. وأيضًا: فلو أراد - ﷺ - النهي عن استعمال الماء الدائم اليسير إذا وقعت فيه أيُّ نجاسةٍ كانت، لأتى بلفظٍ يدلّ عليه. ونهيه عن الغسل فيه بعد البول لا يدلّ على مقدارٍ ولا تنجيس، فلا يُحمَّل ما لا يحتمله. ثم إنّ كل مَن قَدَّر الماءَ المتنجِّس بقَدْرٍ خالف [ق ١٦] ظاهر الحديث ، فأصحاب الحركة خالفوه بأن قدَّروه بما لا يتحرَّك طرفاه، وأصحاب النزح خصّوه بما لا يمكن نزحُه، وأصحاب القلتين خصّوه بمقدار القلتين. وأسعد الناس بالحديث مَن حَمَله على ظاهره ولم يخصّه ولم يقيّده، بل إن كان تواتر الأبوال فيه يفضي إلى إفساده منع من جوازهما، وإلا منع من اغتساله في موضع بوله كالبحر، ولم يمنع من بوله في مكان واغتساله في غيره. وكلّ من استدلّ بظاهر هذا الحديث على نجاسة الماء الدائم لوقوع النجاسة فيه، فقد ترك مِن ظاهر الحديث ما هو أَبْيَن دلالة مما قال به، وقال بشيءٍ لا يدلّ عليه لفظ الحديث؛ لأنه إن عمَّم النهيَ في كلِّ ماءٍ بطل استدلاله بالحديث، وإن خصَّه بقَدْرٍ خالف ظاهره وقال ما لا دليل عليه، ولزمه أن يُجوِّز البولَ فيما عدا ذلك القَدْر، وهذا لا يقوله أحد. فظهر بطلان الاستدلال بهذا الحديث على التنجيس بمجرَّد الملاقاة على كلِّ تقدير. وأما مَن قدّره بالحركة، فيدلّ على بطلان قوله أن الحركة مختلفة اختلافًا لا ينضبط، والبول قد يكون قليلًا وكثيرًا، ووصول النجاسة إلى الماء أمر حِسّي، وليس تقديره بحركة الطهارة الصغرى أو الكبرى أولى من سائر أنواع الحركات. فيا لله للعجب! حركة الطهارة ميزان وعيار على وصول النجاسة وسَرَيانها، مع شدة اختلافها! ونحن نعلم بالضرورة أن حركة المغتسل تصل إلى موضع لا تصل إليه القطرة من البول، ونعلم أن البولة الكبيرة تصل إلى مكان لا تصل إليه الحركة الضعيفة، وما كان هكذا لم يجز أن يُجْعَل حدًّا فاصلًا بين الحلال والحرام. والذين قدَّروه بالنَّزْح أيضًا قولهم باطل، فإن العسكر العظيم يمكنهم نزح ما لا يمكن الجماعة القليلة نزحُه. وأما حديث ولوغ الكلب، فقالوا: لا يمكنكم أن تحتجوا به علينا، فإنه ما منكم إلا من خالفه أو قَيَّده أو خصَّصه فخالف ظاهره. فإن احتجَّ به علينا من لا يوجب التسبيع ولا التراب كان احتجاجه باطلًا، فإن الحديث إن كان حجة له في التنجيس بالملاقاة، فهو حجة عليه في العدد والتراب. فأما أن يكون حجة له فيما وافق مذهبه، ولا يكون حجة عليه فيما خالفه، فكلَّا. ثم هم يخصّونه بالماء الذي لا تبلغ الحركة طرفيه، وأين في الحديث ما يدل على هذا التخصيص؟! ثم يظهر تناقضهم من وجه آخر، وهو أنه إذا كان الماء رقيقًا جدًّا، وهو منبسط انبساطًا لا تبلغه الحركة: أن يكون طاهرًا ولا يؤثر الولوغ فيه، وإذا كان عميقًا جدًّا وهو متضايق، بحيث تبلغ الحركة طرفيه: أن يكون نجسًا، ولو كان أضعافَ أضعافِ الأول. وهذا تناقض بيِّن لا محيدَ عنه. قالوا: وإن احتجّ به من يقول بالقلتين فإنه يخصِّصه بما دون القلتين، ويحمل الأمر بغسله وإراقته على هذا المقدار، ومعلومٌ أنه ليس في اللفظ ما يُشْعر بهذا بوجه ولا يدل عليه بواحدة من الدلالات الثلاث. وإذا كان لا بدَّ لهم من تقييد الحديث، وتخصيصه، ومخالفة ظاهره = كان أسعدُ الناس به من حَمَله على الولوغ المعتاد في الآنية المعتادة التي يمكن إراقتها، وهو ولوغ متتابع في آنية صغار، يتحلل مِن فم الكلب في كلِّ مرة ريق ولعاب نجس يخالط الماء، ولا يخالف لونُه لونَه فيظهرَ فيه التغير، فتكون أعيان النجاسة قائمةً بالماء وإن لم تُرَ، فأمر بإراقته وغسل الإناء. فهذا المعنى أقرب إلى الحديث وأَلْصَق به، وليس في حَمْله عليه ما يخالف ظاهره، بل الظاهر أنه إنما أراد الآنية المعتادة التي تُتّخذ للاستعمال فيَلَغ فيها الكلاب. فإن كان حمله على هذا موافَقةً للظاهر فهو المقصود. وإن كان مخالفةً للظاهر، فلا ريب أنه أقلّ مخالفة مِن حَمْله على الأقوال المتقدمة. فيكون أولى على التقديرين. قالوا: وأما حديث النهي عن غمس اليد في الإناء عند القيام من النوم، فالاستدلال به أضعف من هذا كلّه، فإنه ليس في الحديث ما يدل على نجاسة الماء، وجمهور الأمة على طهارته، والقول بنجاسته من أشذّ الشاذّ، وكذا القول بصيرورته مستعملًا ضعيف أيضًا، وإن كان إحدى الروايتين عن أحمد، واختيارَ القاضي وأتباعه، واختيار أبي بكر وأصحاب أحمد، فإنه ليس في الحديث دليل على فساد الماء. وقد بينّا أن النهي عن البول فيه لا يدلّ على فساده بمجرَّد البول، فكيف بغَمْس اليد فيه من النوم؟ وقد اختلف في النهي عنه، فقيل: تعبُّد. ويَردّ هذا القول: أنه معلَّل في الحديث بقوله: «فإنه لا يدري أين باتت يده». وقيل: معلَّل باحتمال النجاسة، كبَثْرة في يديه، أو مباشرة اليد لمحل الاستجمار. وهو ضعيف أيضًا، لأن النهي عام للمستنجي والمستجمرِ، والصحيحِ وصاحبِ البثرات، فيلزمكم أن تخصوا النهي بالمستجمرِ، وصاحبِ البثور! وهذا لم يقله أحد. وقيل ــ وهو الصحيح ــ: إنه مُعلّل بخشية مبيت الشيطان على يده، أو مبيتها عليه. وهذه العلة نظير تعليل صاحب الشرع [ق ١٧] الاستنشاق بمبيت الشيطان على الخيشوم، فإنه قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنشق بمِنْخَريه من الماء، فإن الشيطان يبيت على خيشومه» متفق عليه . وقال هنا: «فإن أحدَكم لا يدري أين باتت يده»، فعلّل بعدم الدراية بمحلّ المبيت. وهذا السبب ثابت في مبيت الشيطان على الخيشوم، فإنّ اليد إذا باتت ملابِسةً للشيطان لم يَدْر صاحبها أين باتت. وفي مبيت الشيطان على الخيشوم وملابسته لليد سرٌّ يعرفه من عرف أحكام الأرواح، واقتران الشياطين بالمحالِّ التي تُلابسها، فإنّ الشيطان خبيث يناسبه الخبائث، فإذا نام العبد لم يُرَ في ظاهر جسده أوسخ من خيشومه، فيستوطنه في المبيت. وأما ملابسته ليده، فلأنها أعمّ الجوارح كسبًا وتصرّفًا ومباشرةً لِمَا يأمر به الشيطان من المعصية، فصاحبها كثير التصرّف والعمل بها، ولهذا سميت: جارحة؛ لأنه يجرح بها، أي يكسب. وهذه العلة لا يعرفها أكثر الفقهاء، وهي كما ترى وضوحًا وبيانًا. وحسبك شهادة النصّ لها بالاعتبار. والمقصود أنه لا دليل لكم في الحديث بوجه ما، والله أعلم. وقد تبين بهذا جواب المقام الثاني والثالث. فلنرجع إلى الجواب عن تمام الوجوه الخمسة عشر ، فنقول: * وأما تقديمكم للمفهوم من حديث القلتين على القياس الجلي، فمما يخالفكم فيه كثير من الفقهاء والأصوليين، ويقولون: القياس الجلي مقدَّم عليه، وإذا كانوا يقدمون القياس على العموم الذي هو حجة بالاتفاق، فَلَأن يقدّم على المفهوم المختَلَف في الاحتجاج به أولى. ثم لو سلّمنا تقديم المفهوم على القياس في صورةٍ ما، فتقديم القياس هاهنا متعيّن لقُوَّته، ولتأيُّده بالعمومات، ولسلامته من التناقض اللازم لمن قَدَّم المفهوم، كما سنذكره، ولموافقته لأدلة الشرع الدالّة على عدم التحديد بالقُلّتين. فالمصير إليه أولى لو كان وحده، فكيف بما معه من الأدلة؟ وهل يُعارِض مفهومٌ واحد لهذه الأدلة من الكتاب والسنة والقياس الجلي واستصحاب الحال وعمل أكثر الأمة، مع اضطراب أصل منطوقه وعدم براءته من العلة والشذوذ؟ قالوا: وأما دعواكم أن المفهوم عامّ في جميع الصور المسكوت عنها، فدعوى لا دليل عليها، فإن الاحتجاج بالمفهوم يرجع إلى حرفين: التخصيص، والتعليل، كما تقدم. ومعلوم أنه إذا ظهر للتخصيص فائدة بدون العموم بقيت دعوى العموم باطلة، لأنها دعوى مجرَّدة، ولا لفظ معنا يدلّ عليها. وإذا عُلِم ذلك فلا يلزم من انتفاء حكم المنطوق انتفاؤه عن كُلّ فردٍ فردٍ من أفراد المسكوت، لجواز أن يكون فيه تفصيل، فينتفي عن بعضها ويثبت لبعضها، ويجوز أن يكون ثابتًا لجميعها بشرطٍ ليس في المنطوق، فتكون فائدة التخصيص به الدلالةَ على ثبوت الحكم له مطلقًا، وثبوتِه للمفهوم بشرط، فيكون المنفيّ عنه الثبوتَ المطلق، لا مطلقَ الثبوتِ. فمن أين جاء العموم للمفهوم، وهو من عوارض الألفاظ؟ وعلى هذا عامة المفهومات؛ فقوله تعالى: ﴿لَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة:٢٣٠] لا يدلّ المفهوم على أن بمجرَّد نكاحها الزوج الثاني تحلّ له. وكذا قوله: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور:٣٣] لا يدل على عدم الكتابة عند عدم هذا الشرط مطلقًا. وكذا قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ﴾ [النور: ٣٣]. ونظائره أكثر من أن تُحصى. وكذلك إن سلكت طريقة التعليل، لم يلزم العموم أيضًا، فإنه يلزم من انتفاء العلة انتفاء معلولها، ولا يلزم انتفاء الحكم مطلقًا، لجواز ثبوته بوصفٍ آخر. وإذا ثبت هذا، فمنطوق حديث القُلّتين لا ننازعكم فيه، ومفهومه لا عموم له. فبطل الاحتجاج به منطوقًا ومفهومًا. وأما قولكم: إنَّ العدد خرج مخرج التحديد والتقييد ــ كنُصُب الزكوات ــ فهذا باطل من وجوه: أحدُها: أنه لو كان هذا مقدارًا فاصلًا بين الحلال والحرام، والطاهر والنجس، لوجبَ على النبيِّ - ﷺ - بيانُه بيانًا عامًّا متتابعًا تعرفه الأمة، كما بيَّن نُصُب الزكوات، وعدد الجَلْد في الحدود، ومقدار ما يستحقّه الوارث، فإن هذا أمر يعمّ الابتلاء به كلَّ الأمة. فكيف لا يبينه حتى يتفق سؤالُ سائلٍ له عن قضية جُزئية فيجيبه بهذا، ويكون ذلك حدًّا عامًّا للأمة كلها لا يسع أحدًا جهله، ولا تتناقله الأمة، ولا يكون شائعًا بينهم، بل يُحالون فيه على مفهوم ضعيف، شأنه ما ذكرناه، قد خالفَتْه العموماتُ والأدلةُ الكثيرة، ولا يعرفه أهل بلدته، ولا أحد منهم يذهب إليه؟ الثاني: أن الله ﷾ قال: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ﴾ [التوبة: ١١٥] وقال: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [الأنعام: ١١٩] فلو كان الماء الذي لم يتغيّر بالنجاسة [ق ١٨] منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام، لم يكن في هذا الحديث بيان للأمة ما يتقون، ولا كان قد فَصَّل لهم ما حَرَّم عليهم. فإن المنطوقَ من حديث القُلّتين لا دليل فيه، والمسكوتَ عنه كثيرٌ من أهل العلم يقولون: لا يدلّ على شيء، فلم يحصل لهم بيان ولا فَصْلُ الحلال من الحرام. والآخرون يقولون: لا بدّ من مخالفة المسكوت للمنطوق، ومعلومٌ أن مطلق المخالفة لا يستلزم المخالفة المطلقة الثابتة لكلِّ فردٍ فردٍ من المسكوت عنه، فكيف يكون هذا حدًّا فاصلًا؟ فتبيّن أنه ليس في المنطوق ولا في المسكوت فصلٌ ولا حدّ. الثالث: أن القائلين بالمفهوم إنما قالوا به إذا لم يكن هناك سبب اقتضى التخصيصَ بالمنطوق، فلو ظهر سبب يقتضي التخصيص به لم يكن المفهوم معتبرًا، كقوله: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ﴾ [الإسراء: ٣١]، فذكر هذا القيد لحاجةِ المخاطَبين إليه، إذ هو الحامل لهم على قتلهم، لا لاختصاص الحكم به. ونظيره: ﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً﴾ [آل عمران: ١٣٠] ونظائره كثيرة. وعلى هذا فيحتمل أن يكون ذِكْر القلّتين وقع في الجواب لحاجة السائل إلى ذلك، ولا يمكن الجزم بدفع هذا الاحتمال. نعم لو أنَّ النبي - ﷺ - قال هذا اللفظ ابتداءً من غير سؤال اندفع هذا الاحتمال. الرابع: أن حاجة الأمة ــ حَضَرِها وبَدْوها، على اختلاف أصنافها ــ إلى معرفة الفَرْق بين الطاهر والنجس ضرورية، فكيف يُحالون في ذلك على ما لا سبيل لأكثرهم إلى معرفته؟ فإن الناس لا يكيلون الماء، ولا يكادون يعرفون مقدار القلتين ولا طولها، ولا عرضها، ولا عمقها! فإذا وقعت في الماء نجاسة فما يدريه أنه قلتان؟ وهل تكليف ذلك إلا من باب علم الغيب، وتكليف ما لا يُطاق! فإن قيل: يستظهر حتى يغلب على ظنه أنه قُلّتان. قيل: ليس هذا شأن الحدود الشرعية، فإنها مضبوطة لا يُزاد عليها ولا يُنْقَص منها، كعدد الجَلَدات، ونُصُب الزكوات، وعدد الركعات، وسائر الحدود الشرعية. الخامس: أن خواصّ العلماء إلى اليوم لم يستقرّ لهم قَدَم على قولٍ واحد في القُلّتين؛ فمِنْ قائل: ألف رطل بالعراقي، ومِن قائل: ستمائة رطل، ومن قائل: خمسمائة، ومن قائل: أربعمائة. وأعجب مِن هذا جَعْل هذا المقدار تحديدًا! فإذا كان العلماء قد أشكل عليهم قَدْر القُلّتين، واضطربت أقوالُهم في ذلك، فما الظنّ بسائر الأمة؟ ومعلوم أنّ الحدود الشرعية لا يكون هذا شأنها. السادس: أن المُحدّدين يلزمهم لوازم باطلة شنيعة جدًّا: منها: أن يكون ماء واحد إذا ولغ فيه الكلب يَنجُس! وإذا بال فيه لم ينجّسه! ومنها: أن الشَّعْرة من الميتة إذا كانت نجسة فوقعت في قُلّتين إلا رطلًا مثلًا = أن يَنجُس الماء، ولو وقع رطل بول في قلتين لم ينجّسه! ومعلوم أن تأثّر الماء بهذه النجاسة أضعافُ تأثره بالشعرة، فمحال أن يجيء شرعٌ بتنجُّس الأول وطهارة الثاني. وكذلك ميتة كاملة تقع في قُلّتين لا تنجّسها، وشعرة منها تقع في قلتين إلا نصف رطل أو رطلًا فتنجِّسها! إلى غير ذلك من اللوازم التي يدلّ بطلانُها على بطلان ملزوماتها. * وأما جعلكم الشيء نصفًا ففي غاية الضعف، فإنه شكٌّ من ابن جُريج. فيا سبحان الله! يكون شكّه حدًّا لازمًا للأمة، فاصلًا بين الحلال والحرام؟ والنبي - ﷺ - قد بيَّن لأمته الدِّين، وتركهم على البيضاء ليلها كنهارها، فيمتنع أن يقدِّر لأمته حدًّا لا سبيل لهم إلى معرفته إلا شكٌّ حادثٌ بعد عصر الصحابة يُجعل نصفًا احتياطًا ! وهذا بَيِّن لمن أنصف. والشكُّ الجزئي الواقع من الأمة في طهورهم وصلاتهم قد بين لهم حكمه ليندفع عنهم باليقين، فكيف يجعل شكّهم حدًّا فاصلًا فارقًا بين الحلال والحرام؟ ثم جَعْلكم هذا احتياطًا باطل، لأن الاحتياط يكون في الأعمال التي يترك المكلَّف منها عملًا لآخر احتياطًا. وأما الأحكام الشرعية والإخبار عن الله ورسوله، فطريق الاحتياط فيها أن لا يُخْبَر عنه إلا بما أخبر به، ولا يثبت إلا ما أثبته. ثمّ إن الاحتياط في ترك هذا الاحتياط، فإن الرجل تحضره الصلاة وعنده قُلّة قد وقعت فيها شعرةُ مَيْتةٍ، فتَرْكُه الوضوءَ منه منافٍ للاحتياط . فهلّا أخذتم بهذا الأصل هنا، وقلتم: ما ثبت تنجيسُه بالدليل الشرعي نجّسناه، وما شكَكْنا فيه ردَدْناه إلى أصل الطهارة. لأن هذا لمّا كان طاهرًا قطعًا وقد شككنا هل حكم رسول الله - ﷺ - بتنجيسه أم لا، والأصل الطهارة. وأيضًا: فأنتم لا تبيحون لمن شكّ في نجاسة الماء أن يعدل إلى التيمم، بل توجبون عليه الوضوء، فكيف تحرّمون عليه الوضوء هنا بالشك؟ وأيضًا: فإنكم إذا نجّستموه بالشكّ نجّستم ما يصيبه من الثياب والأبدان والآنية، وحرَّمتم شربَه والطبخَ به، وأَرَقْتم [ق ١٩] الأطعمةَ المتَّخَذةَ منه. وفي هذا تحريم لأنواع عظيمة من الحلال بمجرّد الشكّ، وهذا مناف لأصول الشريعة. والله أعلم. ٦ - باب النهي عن ذلك
٧/٦٠ - В другой версии [сообщается], что посланник Аллаха ﷺ сказал: «Если воды две кулы, то она не оскверняется». Привели его ат-Тирмизи, ан-Насаи и Ибн Маджа. Йахью ибн Маина спросили о хадисе Хаммада ибн Салямы, хадисе Асима ибн аль-Мунзира. Он сказал: «Это хороший иснад». Ему сказали: «Но Ибн Улайя не возвёл его [к Пророку]». Йахья сказал: «И если Ибн Улайя не запомнил его, то хадис всё равно хорошего иснада». Абу Бакр аль-Байхаки сказал: «Это достоверный, непрерывный иснад». Ибн Каййим (да помилует его Аллах) сказал: «Привёл его аль-Хаким в «Мустадраке» и сказал: достоверный по условию аль-Бухари и Муслима». Достоверным его признал ат-Тахави. Передал его аль-Валид ибн Касир от Мухаммада ибн Джафара ибн аз-Зубайра, от Абдуллы ибн Абдуллы ибн Умара, от его отца. Так передали его Исхак ибн Рахавайх и группа [учёных] от Абу Усамы, от аль-Валида. (2) После этого в оригинале пробел размером в строку с лишним, хотя смысл речи закончен. (3) Привели его Абу Дауд (63-65), ат-Тирмизи (67), ан-Насаи (52) и Ибн Маджа (517). (1) Так привёл его аль-Мунзири, а его источник — «Маарифат ас-сунан ва-ль-асар» (1/329-330) аль-Байхаки. Он привёл его по своей цепочке до Аббаса ад-Дури в близком по смыслу виде. Я говорю: это есть в его «Тарихе» (4/240), и его текст — более полный и ясный: «Я слышал, как Йахья говорил, когда его спросили о Хаммаде ибн Саляме: «Хадис Асима ибн аль-Мунзира ибн аз-Зубайра, от Абу Бакра Убайдуллы ибн Абдуллы ибн Умара — это наилучший иснад», или сказал Йахья: «Это хороший иснад». Ему сказали: «Но Ибн Улайя не возвёл его». Йахья сказал: «И если Ибн Улайя не запомнил его, то хадис всё же хорошего иснада, и он лучше хадиса аль-Валида ибн Касира» — то есть Йахья имел в виду историю: «вода ничем не оскверняется»». (2) (1/132). (3) Его признание достоверным понимается из контекста его слов в «Шарх аль-мушкиль» (7/64-67) и в «Шарх аль-маани» (1/15-16). Признание ат-Тахави достоверным передал Ибн аль-Мулаккин в «аль-Бадр аль-мунир» (1/413). Также достоверным его признали аль-Хаттаби, Абд аль-Хакк и Ибн аль-Мулаккин, а ан-Навави назвал его хорошим (хасан). Смотри «аль-Бадр аль-мунир» (1/407-409). (4) Этот путь передачи привели Абу Дауд (63), ад-Даракутни (1/13-15), аль-Хаким (1/132) и аль-Байхаки (1/260). Передал его аль-Хумайди от Абу Усамы: «Рассказал нам аль-Валид от Мухаммада ибн Аббада ибн Джафара, от Абдуллы ибн Абдуллы, от его отца». Итак, это два варианта [передачи]. Ад-Даракутни сказал об этих двух риваятах: «Когда возникло разногласие относительно [передачи] Абу Усамы, мы захотели узнать, кто передал верно. Мы рассмотрели это и обнаружили, что Шуайб ибн Айюб передал его от Абу Усамы [от аль-Валида ибн Касира по обоим вариантам: от Мухаммада ибн Джафара ибн аз-Зубайра, а затем присоединил к этому от Мухаммада ибн Аббада ибн Джафара. Таким образом, оба сообщения от Абу Усамы подтвердились], и подтвердилось, что аль-Валид ибн Касир передавал от них обоих. Абу Усама иногда рассказывал этот хадис от аль-Валида ибн Касира, от Мухаммада ибн Джафара ибн аз-Зубайра, а иногда рассказывал его от аль-Валида, от Мухаммада ибн Аббада ибн Джафара». Передал его Мухаммад ибн Исхак от Мухаммада ибн Джафара ибн аз-Зубайра, от Убайдуллы ибн Абдуллы ибн Умара, от его отца. Передала его группа [учёных] от Ибн Исхака. (2) В «ас-Сунан» (1/17-18), и передал это аль-Байхаки (1/260), а автор [настоящего труда] приводит это от него. Смотри также подобное в «аль-Иляль» (2872) ад-Даракутни. (3) У ад-Даракутни и в источниках, передающих от него: «мы пожелали». (4) В оригинале: «передал», а установленное [чтение] — из «ас-Сунан». (5) То, что между квадратными скобками, пропущено в оригинале — это перескок взгляда [писца], а восполнение — из «Сунан ад-Даракутни» и аль-Байхаки. (6) Здесь заканчиваются слова ад-Даракутни в «ас-Сунан». (7) Привели его Абу Дауд (64), Ибн Маджа (517), ад-Даракутни (16-20) и аль-Байхаки (1/261). Также передал его Хаммад ибн Саляма от Асима ибн аль-Мунзира, от Убайдуллы ибн Абдуллы, от его отца. В этом — подтверждение хадиса Ибн Исхака. Таковы четыре варианта [передачи]. Пятый вариант: Мухаммад ибн Касир аль-Массиси, от Заиды, от Лейса, от Муджахида, от Ибн Умара, от Пророка ﷺ. Шестой вариант: Муавия ибн Амр, от Заиды, от Лейса, от Муджахида, от Ибн Умара — как его собственное высказывание. Аль-Байхаки сказал: «Это и есть верное» — то есть [верным является] хадис Муджахида. Седьмой вариант: с сомнением [в числе] — две кулы или три. Его привели Йазид ибн Харун, Камиль ибн Тальха, Ибрахим ибн аль-Хаджжадж и Худба ибн Халид от Хаммада ибн Салямы, от Асима ибн аль-Мунзира ибн аз-Зубайра, который сказал: «Я вошёл с Убайдуллой ибн Абдуллой ибн Умаром [л. 11] в сад, в котором был водоём, а в нём — шкура мёртвого верблюда. Он совершил из него омовение. Я спросил: «Ты совершаешь омовение из него, а в нём шкура мёртвого верблюда?» Он рассказал мне от своего отца, от Пророка ﷺ, который сказал: Аль-макра — водоём, в котором собирается вода. «Ан-Нихая» (4/82). «Если вода достигает меры двух кул или трёх, ничто её не оскверняет»». Передал его Абу Бакр ан-Нисабури: «Рассказал мне Абу Хумайд аль-Массиси, рассказал нам Хаджжадж, сказал Ибн Джурайдж: сообщил мне Лут от Абу Исхака, от Муджахида, что Ибн Аббас сказал: «Если воды две кулы или более, ничто её не оскверняет»». (3) Привели его ад-Даракутни (32) и аль-Байхаки (1/262). Передал его Абу Бакр ибн Айяш от Абана, от Абу Йахьи, от Ибн Аббаса — также как остановленное [на сподвижнике] сообщение. Абу Ахмад ибн Ади передал из хадиса аль-Касима аль-Умари, от Мухаммада ибн аль-Мункадира, от Джабира, который сказал: «Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Если вода достигает сорока кул, она не несёт нечистоту»». Аль-Касим аль-Умари передал это в одиночку в таком виде, а он слабый [передатчик], и его обвиняли в ошибке в этом. Аль-Касима признали слабым Ахмад, аль-Бухари, Йахья ибн Маин и другие. (6) В «ас-Сунан» (1/262). Продолжение его слов: «И то же по смыслу сказал мне Абу Бакр ибн аль-Харис аль-Факих от Абу-ль-Хасана ад-Даракутни аль-Хафиза [«ас-Сунан», 1/26]: он сказал: «И аль-Касим допустил в этом ошибку, а он был слабым, часто ошибающимся»». Аль-Байхаки сказал: «Сообщил нам Абу Абдулла аль-Хафиз, сказал: я слышал, как Абу Али аль-Хафиз говорил: хадис Мухаммада ибн аль-Мункадира, от Джабира, от Пророка ﷺ: «Если вода достигает сорока кул» — ошибочен, а верно — от Мухаммада ибн аль-Мункадира, от Абдуллы ибн Амра, как его собственное высказывание». Я говорю: так же передал его Абд ар-Раззак: «Сообщил нам ас-Саури и Маамар от Мухаммада ибн аль-Мункадира, от Абдуллы ибн Амра ибн аль-Аса», как его собственное высказывание. Передал Ибн Лахиа от Йазида ибн Абу Хабиба, от Сулеймана, от Абд ар-Рахмана ибн Абу Хурайры, от его отца, который сказал: «Если в воде сорок кул, она не несёт нечистоту». Не один [передатчик] возразил ему, передав от Абу Хурайры с [другой формулировкой]: «сорок гарбов». А некоторые из них сказали: «дло» — так сказал ад-Даракутни. Использование хадиса о двух кулах в качестве довода основано на установлении нескольких положений: первое: достоверность его иснада; второе: установление его непрерывности [васль], и что его прерванность [ирсаль] не является порочащей для него. (1) в оригинале: «ибн Умар» — ошибка, и далее это будет исправлено правильно. (2) привёл его по пути Абд ар-Раззака ад-Даракутни (41–42) и аль-Байхаки (1/262). (3) так в оригинале, а в источниках хадиса — «кадр» (мера). В издании аль-Фики оно опущено. (4) привёл его ад-Даракутни (44), и упомянул его аль-Байхаки (1/262–263) по пути ад-Даракутни. (5) в «Сунан» после хадиса № (44). Третье: установленность его возведения (рафъ) к Пророку, и то, что остановка (вакф) того, кто его остановил, не является пороком. Четвёртое: то, что случившееся расхождение (идтираб) в его иснаде не ослабляет его. Пятое: что два «куллятайн» определяются мерой куллей Хаджара. Шестое: что кулли Хаджара равны по величине, среди них нет больших и малых. Седьмое: что кулля определяется двумя хиджазскими бурдюками, и что бурдюки Хиджаза не различаются между собой. Восьмое: что «мафхум» (смысловое указание, подразумеваемое значение) является доводом. Девятое: что оно предпочтительнее общего (умум). Десятое: что оно предпочтительнее явной аналогии (кыяс джали). Одиннадцатое: что мафхум является общим для всех форм умолчанного (маскут анху). Двенадцатое: что упоминание числа исходит в смысле определения и ограничения. Тринадцатое: ответ на возражение (муарид). А тот, кто определил их (два куллятайна) как пятьсот ратлей, нуждается в: четырнадцатой позиции: а именно в том, что вещь принимается за половину из осторожности (ихтият). и пятнадцатой позиции: то, ради чего установлена осторожность, становится обязательным (фард). Сказали определяющие меру (мухаддидун): ответ на то, что вы упомянули: * что касается достоверности его иснада, то она установлена, ибо его передатчики надёжны, среди них нет опороченного и обвиняемого, и некоторые из них слышали друг от друга; поэтому его признали достоверным Ибн Хузайма, аль-Хаким, ат-Тахави и другие (1). * что касается его соединённости (васл), то те, кто соединили его, надёжны, и их больше, чем тех, кто передал его в виде мурсаль, а это добавление от надёжного передатчика, и с ним предпочтение (тарджих). * что касается его возведения (рафъ), то так же. А остановил его на Ибн Умаре только Муджахид; если Муджахид слышал его от него в остановленном виде, это не препятствует тому, что Убайдуллах и Абдуллах слышали его от Ибн Умара в возведённом виде. Если мы скажем: возведение — это добавление, и его привёл надёжный передатчик, то нет разговора. А если мы скажем: это расхождение и противоречие, то Убайдуллах более достоин доверия в отношении своего отца, чем Муджахид, из-за постоянного пребывания с ним и знания его хадиса, и соответствия ему Абдуллаха (2). * что касается ваших слов, что он расстроен (мудтариб) — то подобное расхождение не порочит его; ибо нет препятствия тому, что аль-Валид ибн Касир слышал его от (3) Мухаммада ибн Аббада и Мухаммада ибн Джафара, как сказал ад-Даракутни: установлено достоверно, что аль-Валид ибн Касир передавал его от них обоих, и передавал его Абу Усама от аль-Валида в обоих вариантах. Также нет препятствия тому, что Убайдуллах и Абдуллах оба передавали его от своего отца, и оба Мухаммада передавали его то от одного, то от другого. * что касается определения двух куллей мерой куллей Хаджара, то сказал аш-Шафии: рассказал нам Муслим ибн Халид, от Ибн Джурайджа с иснадом, который у меня сейчас не под рукой, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Если (2) в изд. аль-Фики: «его брата Абдуллаха», и этого нет в оригинале. (3) в изд. аль-Фики: «от». вода составляет два куллятайна, она не несёт нечистоты (хабас)». И сказал в хадисе: «мерой куллей Хаджара» (1). И сказал Ибн Джурайдж: сообщил мне Мухаммад, от (2) Йахьи ибн Акыля, что он сообщил ему, что Йахья ибн Йамар сообщил ему, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Если вода составляет два куллятайна, она не несёт скверны (наджас) и в ней нет вреда». Сказал: я спросил Йахью ибн Акыля: кулли Хаджара? Он сказал: кулли Хаджара. Сказал: и я полагаю, что каждая кулля вмещает два бурдюка (3). Сказал Ибн Ади (4): этот Мухаммад — это Мухаммад ибн Йахья, передающий от Йахьи ибн Абу Касира и Йахьи ибн Акыля (5). Сказали: и что Посланник Аллаха ﷺ упомянул их (кулли) им в хадисе о вознесении (мирадже), и сказал о сидрат аль-мунтаха: «а её плоды (набк) подобны куллям Хаджара» (6). (2) так в оригинале, а в источниках хадиса: «что». (3) это тот иснад, упоминание которого не было под рукой у аш-Шафии. Привёл его ад-Даракутни (32), и по его пути аль-Байхаки (1/263). У ад-Даракутни и в одном из риваятов аль-Байхаки: «фаракайн» (два разделения), а в другом риваяте аль-Байхаки: «два бурдюка», затем сказал: «так в книге моего шейха: два бурдюка». (4) так в оригинале, и это ошибка. Ибо составитель, когда увидел, что аль-Байхаки (1/264) передал это слово от «Абу Ахмада аль-Хафиза», предположил, что это Абу Ахмад ибн Ади аль-Джурджани аль-Хафиз, автор «аль-Камиль». Но это не так, здесь имеется в виду аль-Хафиз Абу Ахмад аль-Хаким ан-Нисабури, автор книги «аль-Куна». На это ясно указал аль-хафиз Ибн Хаджар в «ат-Талхис» (1/29). И на это указывает обычная практика аль-Байхаки в передаче от этих двух хафизов. (5) прокомментировал Ибн Хаджар в «ат-Талхис» (1/30), сказав: «я говорю: как бы то ни было, он неизвестен (маджхуль)». (6) привёл его аль-Бухари (3207) из хадиса Малика ибн Сасаа (да будет доволен им Аллах). И это есть у Муслима (164) без этого выражения. Это указывает на то, что это было известно у них (сподвижников). И сказали Йахья ибн Адам, Ваки и Ибн Исхак: кулля — это большой сосуд (джарра). Также сказал Муджахид: два куллятайна — это два больших сосуда (джарратайн) (1). * что касается их равенства по величине, то сказал аль-Хаттаби в своих «Маалим» (2): «кулли Хаджара — известного изготовления, определённой величины, не различаются, как не различаются меры объёма (макайиль) и меры зерна (сиан)». А это довод в языке. * что касается [л. 12] их определения хиджазскими бурдюками, то сказал Ибн Джурайдж: я видел, что кулля вмещает два бурдюка (3). А Ибн Джурайдж — хиджазец, он сообщал именно о бурдюках Хиджаза, а не Ирака, не Шама и не других. * что касается их неразличимости, то сказал аль-Хаттаби: «бурдюки, приписываемые к городам, выкраиваются по одному образцу», имея в виду, что бурдюки каждого города имеют одну величину, не различающуюся. Сказал: «а определение (хадд) не устанавливается неизвестной вещью (маджхуль)». * что касается того, что мафхум является доводом, то у этого есть два пути: Первый: специализация (тахсис). Второй: обусловливание (та'лиль). Что касается специализации, то говорится: специализация постановления этим признаком и числом (2) (1/57 — на полях «аль-Мухтасар»). (3) упомянул это от него аш-Шафии в «аль-Умм» (2/11). (4) так в оригинале, а в нескольких изданиях «аль-Маалим»: «определённого образца». обязательно имеет пользу, а именно — отрицание постановления в отношении всего, что не входит в произнесённое (манкук). Что же касается обусловливания, то оно относится к мафхуму признака (сифа), а именно то, что связывание постановления с этим соответствующим признаком указывает на то, что этот признак — его причина (илля), поэтому постановление отпадает при его отсутствии. Если же мафхум — это мафхум условия (шарт), то он силён; ибо обусловленное отсутствует при отсутствии его условия, иначе оно не было бы для него условием. * что касается предпочтения его над общим (умум), то потому, что его указание частное; и если бы общее было предпочтено над ним, его указание вовсе утратило бы силу, а когда общее специализируется им, то с общим поступают во всём, что выходит за пределы мафхума, а действие по обоим доводам предпочтительнее отказа от одного из них. Как же иначе, если мафхум подкреплён хадисом о повелении мыть сосуд после того, как в него пьёт собака, и выливать его (1), и хадисом о запрете погружать руку в сосуд до её омовения при подъёме от ночного сна (2)? * что касается предпочтения его над явной аналогией (кыяс джали), то это ясно; ибо аналогия — это смысловое обобщение (умум маанави), а если установлено предпочтение мафхума над словесным обобщением (умум лафзи), то предпочтение его над смысловым обобщением — тем более (по пути «аваля»), и выход форм мафхума из-под требования аналогии подобен их выходу из-под требования словесного (2) привели его аль-Бухари (162) и Муслим (278) из хадиса Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах). общего указания. — Что же касается всеобщности смыслового значения (мафхум), то это потому, что оно указывает лишь на отрицание постановления в отношении всего, что выходит за пределы явно выраженного (мантук), посредством умолчания о нём. А известно, что отношение умолчания ко всем случаям одинаково, поэтому нельзя отрицать постановление в отношении одних случаев, не отрицая его в отношении других, — это было бы произволом; равно как нельзя распространять на них постановление, относящееся к явно выраженному, поскольку это уничтожило бы пользу выделения (тахсыс). Следовательно, необходимо отрицать его в отношении всех этих случаев. — Что же касается вашего утверждения, что число приведено в значении ограничения, — то это потому, что это число, исходящее от Законодателя, а значит, оно является ограничением и уточнением, подобно пяти васкам, сорока головам овец, пяти верблюдам, тридцати коровам и тому подобному, ибо у числа непременно должна быть польза, а единственная его польза — это ограничение. — Что же касается ответа на противоречащий довод, то у вас нет ничего, кроме словесной всеобщности либо смысловой всеобщности, то есть кыяса, а мы уже показали, что смысловое значение (мафхум) имеет приоритет над ними обоими. — Что же касается признания вещи половиной, — то это потому, что в ней возникло сомнение, и мы приняли её как половину из осторожности (ихтият); по внешнему смыслу она не превышает этого, но допускает половину или менее того, поэтому определение её половиной предпочтительнее. — Что же касается того, что то, в отношении чего обязательна осторожность, становится обязательным (фард), — то это сама суть осторожности, подобно удержанию части ночи вместе с днём и омовению части головы вместе с лицом. На этом завершается изложение данного хадиса по иснаду и матну, а также разбор довода, основанного на нём. Сказали те, кто отвергает ограничение двумя куллами: — Что касается вашего утверждения, что иснад его достоверен, то это не даёт основания для решения о его достоверности, ибо достоверность иснада есть условие или часть причины для знания о достоверности, но не полное обоснование само по себе. Из одной лишь достоверности иснада не следует достоверность хадиса, пока от него не будут отведены редкость (шузуз) и скрытый порок (илля), а они не отведены от этого хадиса. Что касается редкости, то это хадис, разделяющий между дозволенным и запретным, чистым и нечистым, и он в вопросах воды подобен васкам и нисабам в закяте. Как же может быть, чтобы он не был широко известным и распространённым среди сподвижников, передаваемым поколением от поколения, — притом что нужда общины в нём сильнее, чем в нисабах закята? Ведь закят не обязателен для большинства людей, тогда как омовение чистой водой обязательно для каждого мусульманина. Следовательно, передача этого хадиса должна была быть столь же обязательной, как передача сведений о нечистоте мочи и обязательности её омывания, как передача числа ракаатов молитвы и тому подобного. А известно, что этот хадис передал только Ибн Умар, а от Ибн Умара — только Убайдуллах и Абдуллах. Где же Нафи‘, Салим, Айюб и Са‘ид ибн Джубайр? Где жители Медины и её учёные в отношении этой сунны, источник которой находится у них, и они более всех людей нуждаются в ней из-за нехватки воды у них? Крайне маловероятно, чтобы эта сунна была у Ибн Умара, но при этом оставалась скрытой от учёных из числа его сподвижников и жителей его города, и никто из них не следовал бы ей, не передавал бы её и не обсуждал бы её между собой. Кто беспристрастен, тому не останется скрытым, насколько это невозможно. Если бы эта великая по своему значению сунна была у Ибн Умара, то его сподвижники и жители Медины были бы наиболее убеждёнными в ней и наиболее усердными в её передаче. Так какая же редкость может быть более явной, чем эта? И поскольку никто из сподвижников Ибн Умара не придерживался этого ограничения, становится известным, что у него не было в этом сунны от Пророка ﷺ. Таково объяснение его редкости. — Что же касается его скрытого порока, то он проявляется в трёх аспектах: Первый: остановка передачи Муджахидом на Ибн Умаре (то есть как его слова, а не хадис Пророка), причём в этом были разногласия относительно него самого, а также разногласия относительно Убайдуллаха — возводили ли передачу к Пророку или останавливали на Ибн Умаре. Два шейха ислама, Абу аль-Хаджжадж аль-Миззи и Абу аль-Аббас Ибн Таймийя, отдали предпочтение остановленной версии. Аль-Байхаки в своих «Сунан» также отдал предпочтение остановленной версии по пути Муджахида и счёл её правильной. Сказал наш шейх Абу аль-Аббас: всё это указывает на то, что Ибн Умар не передавал это как хадис от Пророка ﷺ, но его спросили об этом, и он ответил в присутствии своего сына, и сын передал это от него. Я говорю: на его остановленный характер указывает также то, что Муджахид — а он выдающийся, известный и надёжный передатчик — передал это от него именно как остановленное. А относительно Убайдуллаха были разногласия — возводили к Пророку или останавливали. Вторая скрытая причина: расстройство (идтираб) его иснада, как было указано ранее. Третья скрытая причина: расстройство его матна, ибо в некоторых версиях его формулировок сказано: «если вода составляет два кулла», а в некоторых: «если вода достигла меры двух или трёх куллов». А те, кто добавил эту формулировку, ничем не уступают тем, кто умолчал о ней, как было указано ранее. Они сказали: что же касается признания его достоверным теми хафизами, кто это сделал, то это противоречит признанию его слабым теми, кто его ослабил, а среди тех, кто его ослабил, — хафиз Магриба Абу Умар Ибн Абд аль-Барр и другие; поэтому составители «Сахихов» полностью обошли его стороной. Они сказали: что же касается определения двух куллов куллами Хаджара, то от Посланника Аллаха ﷺ в этом вопросе вообще ничего достоверного не передано. А то, что упомянул аш-Шафи‘и, — это прерванная передача (мункати‘). И слова «куллами Хаджара» не являются словами Пророка ﷺ, и передатчик не приписал их ему; в хадисе прямо указано, что это разъяснение принадлежит словам Яхьи ибн Акыля. Как же может быть, чтобы разъяснение столь важного постановления, разделяющей черты между дозволенным и запретным, в котором нуждается вся община, было выражено лишь редкой формулировкой с прерванным иснадом? И эта формулировка вообще не является словами Посланника Аллаха ﷺ! Они сказали: что же касается упоминания этого в хадисе о вознесении (ми‘радж), то удивительно, что эта разделяющая черта возводится к сравнению Пророком ﷺ плодов Сидрат аль-Мунтаха с ними! Какая связь между этими двумя постановлениями? Какая между ними взаимная зависимость? То, что они были известны и знакомы им, — вот почему он привёл им это сравнение с ними. Это удивительный пример переноса безусловного (мутлак) на обусловленное (мукайяд). А уточнение ими в хадисе о вознесении дано для разъяснения того, что произошло в действительности, — так как же можно переносить безусловность хадиса о двух куллах на это? А то, что они были известны им, не обязывает, чтобы безусловное выражение относилось именно к ним всякий раз, когда упоминается слово «кулла», ведь они знали и их, и другие меры. По внешнему смыслу, безусловное выражение в хадисе о двух куллах относится к куллам того населённого пункта, которые были им наиболее известны и с которыми они были наиболее тесно связаны, — так и безусловное упоминание монеты относится к монете данной местности, а не к иной. Это и есть внешний смысл, а сравнение Пророком ﷺ произведено именно с куллами Хаджара потому, что это соответствовало действительному положению дел, подобно тому, как некоторые деревья Рая были уподоблены дереву в Шаме, называемому грецким орехом, а не финиковой пальме и прочим... (3) Хадис вывели Ахмад (17642), ат-Табарани в «аль-Кабир» (17/126–127), Ибн Хиббан (6450) и другие от Утбы ас-Сулями в длинном хадисе, описывающем Рай. Аль-Хайсами сказал в «аль-Маджма‘» (10/417): «Его передали ат-Табарани в «аль-Аусат» и «аль-Кабир», а также Ахмад — сокращённо от обоих, и в нём Амир ибн Зайд аль-Бакали, которого Ибн Абу Хатим упомянул, но не признал ни слабым, ни надёжным, а остальные передатчики надёжны». Амира упомянул Ибн Хиббан в «ас-Сикат» (5/191) и приводил его в своём «Сахихе». их деревьев — потому что так было в действительности, а не потому что орех был для них самым известным из деревьев. Так же и сравнение с киллями Хаджара — потому что так было в действительности, а не потому что они были самыми известными сосудами у них. Это, слава Аллаху, ясно (1). Что же касается ваших слов о том, что они равны по объёму, — это утверждал лишь аль-Хаттаби, основываясь на том, что упоминание обоих (сосудов) есть определение (тахдид), а определение бывает лишь равными мерами. Но это порочный круг (доур батыль), и он не передал этого от знатоков языка — а ведь именно их передача заслуживает доверия в этом вопросе — и не сообщил об этом как о том, что видел собственными глазами (2). Далее, действительность противоречит этому: киллы бывают большими и малыми по общему или преобладающему обычаю, они не изготавливались по единому образцу. Поэтому большинство саляфов говорили: «Кулля — это большой глиняный сосуд (джарра)». А Асим ибн аль-Мунзир — один из передатчиков хадиса — сказал: «Киллы — это огромные хранилища (хаваби)» (3). (2) «‘ан» выпало в издании аль-Фикы, а в оригинале — «‘инан». (3) Вывели ад-Даракутни (31) и аль-Байхаки (1/264). Что же касается определения их через бурдюки Хиджаза, то мы не спорим с вами в этом, однако в действительности некто измерил одну куллю из килль каким-то двумя бурдюками из бурдюков и увидел, что она вмещает их. Но следует ли из этого, что каждая кулля из килль Хаджара вмещает непременно (1) два бурдюка из бурдюков Хиджаза, и что все бурдюки Хиджаза одного размера, без различия на малые и большие? А тот, кто счёл их равными, обосновывал это тем, что определение не бывает через неопределённое. Но, Пресвятый Аллах! Это было бы верно лишь в том случае, если бы определение исходило от обладателя Шариата (то есть от Пророка ﷺ). Но ведь определение через киллы Хаджара и бурдюки Хиджаза — это определение Йахьи ибн Укайля и Ибн Джурайджа, так что же из этого следует?! Что же касается вашего утверждения о том, что смысловое указание (мафхум) является доводом, — наше согласие с этим не принесёт вам пользы, ибо согласие с одной из предпосылок доказательства не влечёт согласия с самим доказательством. Что же касается вашего предпочтения его (мафхума) над общим (умум), то это недопустимо, — это вопрос спорный среди усулистов и фикхистов, и в нём известны два мнения (2). Причина разногласия — в противостоянии частности мафхума и общности произнесённого текста (3): частность требует предпочтения, а произнесённый текст требует иного взвешивания. Если вы отдадите предпочтение мафхуму за его частность, ваши противники отдадут предпочтение общему за его произнесённость. Затем предпочтение здесь на стороне общего по нескольким причинам: Первая: что его хадис достовернее. Вторая: что он соответствует верной аналогии (кыясу сахих). (2) См. «аль-Мусаввада» (с. 142–144) и «Иршад аль-фухуль» (2/694–696). (3) В издании аль-Фикы: «манкук» в обоих местах, в отличие от оригинала. Третья: что он соответствует практике жителей Медины, как в старину, так и в новое время, ибо не известно ни от кого из них, чтобы он определял (1) воду двумя куллями. А их практика оставления определения меры для вод — это практика, переданная (нукли) от поколения к поколению, подобно тому, как они передали са‘, мудд и вакфы (2), а также оставление взятия закята с овощей. Это и есть достоверное, на что можно опираться из их иджма‘, а не то, путь чего — иджтихад и умозаключение, ибо в этом они и другие равны, а иногда другие имеют предпочтение над ними, а иногда они имеют предпочтение над другими. Вдумайся в это место. Если скажут: то, что вы упомянули из предпочтения, — у нас есть встречное предпочтение, равное ему по силе, а именно то, что мафхум здесь подтверждён хадисом о запрете мочиться в стоячую воду (4), а также приказом выливать то, во что попил (воду) пёс, и приказом мыть руку после ночного сна (5). Ибо эти хадисы указывают на то, что вода подвергается воздействию этих вещей, даже если не изменилась (внешне), а нет пути к тому, чтобы всякая вода подвергалась воздействию этих вещей — напротив, необходимо её определение мерой, и определение её двумя куллями предпочтительнее определения иной мерой; ведь определение [л. 14] через движение, через определённые локти или через то, что можно вычерпать и что нельзя, — это произвольные суждения (тахаккумат), не имеющие основы, сами по себе неопределённые, ибо иное движение колышет огромный водоём, а другое движение колышет лишь малое его количество, (5) Их выведение приводилось ранее (с. 53–54). в зависимости от движущего и движимого. Так же и определение через локти — это чистое произволение (тахаккум махд), не сунна и не аналогия (кыяс), и так же определение через возможность вычерпывания при неопределённости этого, ибо десять тысяч человек, например, могут вычерпать то, что не вычерпают десять (2) — значит, у этого нет твёрдого критерия. А если эти определения оказались недействительны — а определение всё же необходимо, — то определение двумя куллями предпочтительнее, поскольку оно установлено — либо от Пророка ﷺ, либо от сподвижников (3). Ответ: этот вопрос строится на нескольких предпосылках: Первая: что запрет в этих хадисах обязательно влечёт осквернение воды тем, что запрещено (совершать в ней). Вторая: что это осквернение не относится ко всей воде без исключения, а зависит от определённых объёмов, а не от других. Третья: что если определение меры необходимо, то определение её двумя куллями и есть то самое, что определено. Что касается первой предпосылки, то мы скажем: ни в одном из этих хадисов нет указания на то, что вода становится нечистой лишь от одного соприкосновения с мочой, с питьём пса или с погружением в неё руки. Что касается запрета мочиться в неё, то в нём нет указания на то, что вся вода становится нечистой от того, что моча коснулась части её, — напротив, это может быть потому, что моча является причиной её осквернения, ведь моча, когда её становится много в стоячих водах, портит их, даже если это огромные киллы. Поэтому недопустимо ограничивать этот запрет лишь тем, что меньше (2) В оригинале в этом и в предыдущем месте начертание похоже на «гайрихи», поэтому в издании аль-Фикы здесь установлено: «гайрихим». (3) В обоих изданиях добавление: «да будет доволен ими Аллах Всевышний», которого нет в оригинале. двух килль, так что людям будет позволено мочиться в объём, равный двум куллям и более, — да упасёт Аллах Посланника ﷺ от того, чтобы его запрет распространялся лишь на то, что меньше двух килль, дозволяя людям мочиться во всё, что достигает двух килль или превышает их! Разве это не есть загадочность (ильгаз) в речи — сказать: «Пусть никто из вас не мочится в стоячую непроточную воду», подразумевая под этим общим выражением четыреста или пятьсот ратлей по иракской мере, — вместе с тем порочным следствием, которое влечёт такое дозволение, а именно общей порчей и осквернением людских водоёмов и вод для самих людей? И точно так же обстоит дело с толкованием этого как относящегося к тому, что невозможно вычерпать, или к тому, что один конец не приходит в движение от движения другого конца. И всё это противоречит смыслу хадиса и противоречит тому, на чём сходятся люди и учёные все без исключения, ибо они запрещают мочиться в эти воды, даже если само по себе мочеиспускание их не оскверняет, — во избежание предлога [к вреду]. Ведь если позволить людям мочиться в эти воды, даже если они большие и обширные, то вскоре они изменятся и испортятся для людей, как мы видели на примере изменения текущих рек от обилия мочи. И это подобно тому, как он запретил портить людям их тень, справляя нужду в ней, и портить их дороги этим (2). Обоснование через это ближе к явному смыслу его слов, к его цели, к мудрости его запрета и к заботе о интересах рабов [Божьих], защите их от порчи того, в чём они нуждаются, — их источников воды, дорог и тени, — подобно тому как он запретил портить то, в чём нуждаются джинны из их пищи и корма их скота (3). Это разумная причина, которую подтверждают разум и естественное чутьё [людей], на неё указывает то, как шариат обращается со своими источниками и родниками воды, её принимает всякий здравый разум и свидетельствует о её истинности. Что же касается обоснования этого через сто восемь дамасских ратлей, или через то, движется оно или нет, или через двадцать локтей в квадрате (1), или через то, что невозможно вычерпать, — то это утверждения, каждое из которых опровергается другим и каждое противоречит другому; от них не веет и духом мудрости, не проглядывает в них и проблеска пользы, и не устраняется ими опасаемое зло. Ведь если человек будет знать, что запрет касается лишь этого количества воды, то у него не останется ни удерживающего начала, ни препятствия для мочеиспускания в том, что больше этого. А это возвращает к отмене самой цели, ради которой законодатель установил [запрет]. И всякое условие, или причина, или мерило, возвращающееся к отмене цели законодателя, само является ложным и невозможным. На это указывает и то, что Пророк ﷺ упомянул в запрете признак, указывающий, что именно он и учитывается в запрете, — а именно то, что вода «стоячая, не текущая», и не ограничился словом «стоячая», но указал на причину словами «не течёт», [из-за чего] в ней задерживается нечистота и не уносится. И известно, что эта причина присутствует и в двух кулла, и в том, что превышает их количество. Удивительно противоречие тех, кто ограничивает [объём воды] двумя кулла, этому смыслу: они учитывают два кулла даже в текучей воде и говорят, что если течение составляет два кулла и более, оно не подвергается воздействию нечистоты, а если меньше двух кулла — подвергается, тем самым отбрасывая признак того, течёт вода или стоит, — а ведь именно этот признак учёл законодатель. Они же учитывают два кулла и в текучей, и в стоячей воде, тогда как законодатель этого не учитывал, а учитывал именно стояние и течение. Если скажут: если вы не ограничиваете хадис и не связываете его с определённым видом воды в отличие от другого, то вам придётся принять невозможное — а именно запрет мочиться в море, поскольку оно стоячее и не течёт. Ответ: упоминание им ﷺ стоячей воды, которая не течёт, указывает на то, что мудрость запрета заключена именно в опасении порчи вод, [нужных] людям, и что запрет связан именно со стоячими водами, которые по своей природе подвержены порче от мочи. Что же касается больших рек и морей, то запрет Пророка ﷺ никоим образом не относится к ним; более того, коль скоро его слова по своему смысловому подтексту указывают на дозволенность мочиться в больших реках, таких как Нил и Евфрат, то дозволенность мочиться в морях — тем более и очевиднее. И даже если предположить, что это есть ограничение общего смысла его слов, то ни один разумный человек не усомнится, что это ограничение более обосновано, чем ограничение двумя кулла, или тем, что невозможно вычерпать, или тем, куда не доходит движение от одного конца до другого; ибо порча, ради устранения которой установлен запрет, не исчезает в этих водах, в отличие от морской воды, в которой нет вреда от мочеиспускания. И это подобно его запрету справлять нужду в тени (2) и его мочеиспусканию ﷺ в тени двух деревьев (3), и его укрытию у основания стены (4), — ведь он запретил справлять нужду в полезной тени, а сам справлял нужду, укрывшись за двумя деревьями и стеной, где никто не пользовался их тенью, так что он не портил тем самым тень никому. Таким путём становится ясно, что если он ﷺ запретил мочиться в стоячей воде, несмотря на то что в ней порой есть нужда, то тем более он запретил бы мочиться в сосуд, а затем выливать его туда. И не усомнится в этом тот, кто познал мудрость шариата и то, что он вобрал в себя из пользы для рабов [Божьих] и наставлений им. Оставь же чистый захиризм, ибо он ожесточает сердца и заслоняет их от видения красот шариата и его великолепия, и того, что он в себе заключает из мудрости, пользы, справедливости и милосердия. А этот путь, что пришёл к тебе без труда, ты рассматриваешь взором того, кто возлежит на своём ложе, тогда как в его пустынях порваны шеи верблюдиц [от усталости пути]; по нему в мире идёт лишь единица за единицей, и не познаёт его цену никто, кроме того, чьё сердце изранили разноречивые мнения, многочисленные допущения и надуманные предположения. И если устремление его возвысится, он сделает своё учение подвластным пророческим хадисам и служащим им, сделает его прочной основой, к которой возводится их иносказательное, — то, что согласуется с этим, он принимает, а то, что противоречит, он с трудом истолковывает по-разному, лишь бы отвергнуть очевидное. Сколько же тягот в этом несчастье и как мало от него пользы! Из того, что портит утверждение ограничивающих двумя кулла: то, что Пророк ﷺ запретил мочиться в стоячую воду, а затем мочившийся в ней же совершает омовение [полное]. Так гласит текст в обоих «Сахихах»: «Пусть никто из вас не мочится в стоячую воду, которая не течёт, а затем не совершает в ней полное омовение» (2). Вы же допускаете, что можно совершить полное омовение в стоячей воде объёмом в два кулла после того, как в неё помочились. А это прямое противоречие хадису. Если вы запретите омовение в ней, вы нарушите свою же основу, а если допустите его — противоречите хадису. А если допустите и мочеиспускание, и омовение — то противоречите хадису с обеих сторон разом. И нельзя сказать: но ведь это же самое возражение обращается против вас самих, потому что если он помочился в малом количестве воды, и она не изменилась, вы допускаете для него омовение в ней же, — [на это отвечаем]: мы не обосновывали запрет самим осквернением, а обосновывали его тем, что это ведёт к осквернению, как было сказано выше, поэтому это возражение к нам не относится. Что же касается случая, когда воды много, и человек помочился в одном её месте, а затем совершил омовение в другом месте, куда моча не дошла, — то это не подпадает под хадис, потому что он не совершал омовение в той воде, в которой мочился; иначе пришлось бы признать, что если кто-то помочился в одном месте моря, ему уже никогда нельзя в нём совершать омовение, а это несостоятельно. Также Пророк ﷺ запретил совершать в ней (в стоячей воде) полное омовение после мочеиспускания, поскольку это ведёт к попаданию мочи в неё. Подобно этому: его запрет мужчине мочиться в месте своего мытья. Это потому, что от этого разбрызгиваются капли воды, которые попадают на мочу, и это порождает наваждение (васвас), как сказано в хадисе: «Ведь большая часть наваждения — от этого». Однако, если бы место было выложено плиткой, так что моча не задерживалась бы там, а уходила бы с водой, — большинство законоведов не считали бы это нежелательным. Подобно этому: запрет мочащемуся подтираться камнями или подмываться в месте своего мочеиспускания, поскольку это ведёт к загрязнению мочой. Пророк ﷺ своим запретом не хотел сообщить о том, что стоячая вода становится нечистой от мочи, — так что нельзя обосновывать его слова общей причиной, охватывающей то, чего он не запрещал. На это указывает то, что ему было сказано о колодце Буда‘а: будем ли мы совершать из него омовение, ведь это колодец, куда бросают тряпки с менструальной кровью, собачье мясо и нечистоты людей? Он ответил: «Вода чиста, её ничто не делает нечистой». Это ясный и точный текст, указывающий на то, что вода не становится нечистой от соприкосновения с нечистотой, даже будучи стоячей, ибо колодец Буда‘а был со стоячей водой, а во времена Пророка в Медине вообще не было проточной воды. Поэтому нельзя запрещать по аналогии то, что он разрешил и сам делал, соотнося это с тем, что он запретил, и противопоставлять одно другому — напротив, следует применять и то, и это: одно на своём месте, а другое на своём. И нельзя сталкивать друг с другом части сунны Посланника Аллаха ﷺ. Итак, его омовение из колодца Буда‘а — а его состояние было таким, как ему описали, — является доказательством того, что вода не становится нечистой от попадания в неё нечистоты, если она не изменилась. А его запрет совершать полное омовение в стоячей воде после мочеиспускания в неё — по причине, которую мы упомянули, а именно того, что это ведёт к её загрязнению мочой, — подобен тому, что мы упомянули как обоснование через аналогичный случай. Так мы применяем сунны сообразно их предназначению. Это предпочтительнее, чем толковать хадис о колодце Буда‘а тем, что там было больше двух кулла, поскольку Пророк ﷺ не обосновывал это этим, не указывал на это, и его слова никак на это не указывают. Он обосновал это чистотой воды, а это причина, применимая ко всякой воде, малой или большой по количеству. Изменившаяся вода сюда не входит, поскольку появление в ней нечистоты указывает на её загрязнение ею, так что она не входит в этот хадис, — тем более что это вопрос, по которому нет разногласий, и поэтому его не следует противопоставлять хадису. Также: если бы Пророк ﷺ хотел запретить использование малого количества стоячей воды при попадании в неё какой бы то ни было нечистоты, он употребил бы выражение, указывающее на это. А его запрет совершать в ней полное омовение после мочеиспускания не указывает ни на какое количество, ни на осквернение, так что нельзя приписывать этому то, чего оно не подразумевает. Далее, каждый, кто определял количество оскверняемой воды каким-либо мерилом [л. 16], противоречил очевидному смыслу хадиса. Приверженцы движения (воды) противоречили ему, определяя её тем, у чего концы не колышутся; приверженцы вычерпывания ограничивали её тем, что невозможно вычерпать; приверженцы двух кулла ограничивали её мерой двух кулла. Наиболее верно поступает с хадисом тот, кто понимает его в его очевидном смысле, не ограничивая и не обусловливая его, но если частое мочеиспускание в неё ведёт к её порче, то запрещает и то, и другое, а иначе — запрещает лишь совершать полное омовение в месте своего мочеиспускания, как, например, в море, но не запрещает мочиться в одном месте и совершать полное омовение в другом. И всякий, кто опирался на очевидный смысл этого хадиса, доказывая нечистоту стоячей воды из-за попадания в неё нечистоты, оставил без внимания в очевидном смысле хадиса то, что более явно указывает на это, чем то, что он утверждал, и утверждал то, на что текст хадиса не указывает; ведь если он обобщил запрет на всякую воду, его доказательство хадисом рушится, а если он ограничил его определённой мерой, он противоречил его очевидному смыслу и утверждал то, на что нет доказательства, и ему приходилось бы допускать мочеиспускание в то, что превышает эту меру, — а этого никто не говорит. Так стала ясна несостоятельность доказательства этим хадисом об осквернении простым соприкосновением при любом раскладе. Что касается того, кто определял её движением, то на несостоятельность его слов указывает то, что движение бывает разным настолько, что не подлежит точному определению, а моча бывает малой и большой по количеству, а достижение нечистотой воды — вещь, воспринимаемая чувствами, и нет оснований определять это движением при малом или большом омовении предпочтительнее, чем прочими видами движения. О чудо Аллаха! Движение при омовении становится весами и мерилом достижения и распространения нечистоты, при таком сильном его разнообразии! Мы же знаем достоверно, что движение при полном омовении достигает места, куда не достигает капля мочи, и знаем, что большое количество мочи достигает места, куда не достигает слабое движение, а то, что таково, нельзя делать разграничивающим пределом между дозволенным и запретным. Также несостоятельны слова тех, кто определял её вычерпыванием, ведь большое войско способно вычерпать то, что не способна вычерпать малая группа. Что касается хадиса о том, как пёс лакает из сосуда, то они говорят: вы не можете приводить его в качестве доказательства против нас, ведь среди вас нет никого, кто не противоречил бы ему, или не ограничивал бы его, или не делал бы для него исключения, тем самым противореча его очевидному смыслу. Если этим хадисом против нас приводит доводы тот, кто не считает обязательным семикратное мытьё и мытьё землёй, то его доказательство несостоятельно, ведь если хадис — доказательство для него в осквернении соприкосновением, то он же — доказательство против него в вопросе числа и земли. А чтобы он был доказательством для него в том, что согласуется с его мазхабом, но не был доказательством против него в том, что противоречит ему, — так не бывает. Далее, они ограничивают его водой, которую движение не достигает с одного конца до другого, — а где в хадисе то, что указывает на это ограничение? Далее, их противоречие проявляется и с другой стороны: если вода очень тонкая и разлита настолько широко, что движение не достигает её, — она остаётся чистой, и то, что пёс полакал из неё, на неё не влияет; а если она очень глубока и узка, так что движение достигает обоих её концов, — она становится нечистой, даже если её многократно больше первой. Это явное противоречие, от которого нет спасения. Они говорят: а если этим хадисом приводит довод тот, кто утверждает две кулла, то он ограничивает его тем, что меньше двух кулла, и толкует повеление вымыть сосуд и вылить воду применительно к этой мере, — тогда как известно, что в самом выражении нет ничего, что хотя бы намекало на это каким-либо образом, и оно не указывает на это ни одним из трёх видов указания. И если им непременно приходится ограничивать хадис, делать для него исключение и противоречить его очевидному смыслу, то наиболее верно поступает с ним тот, кто понимает его как относящийся к обычному лаканью в обычных сосудах, которые можно опорожнить, — то есть к повторяющемуся лаканью в маленьких сосудах, когда каждый раз из пасти пса выделяется слюна, нечистая, смешивающаяся с водой, но её цвет не отличается от цвета воды, так что изменение не проявляется, и вещество нечистоты присутствует в воде, даже если его не видно, — поэтому было велено вылить воду и вымыть сосуд. Этот смысл ближе к хадису и более тесно связан с ним, и в понимании его таким образом нет противоречия его очевидному смыслу — напротив, очевидно, что он имел в виду именно обычные сосуды, которые предназначены для использования и в которые лакают собаки. Если понимание его в этом смысле соответствует очевидному смыслу, то это и есть цель; а если оно противоречит очевидному смыслу, то нет сомнения, что это противоречие меньше, чем при понимании его согласно приведённым выше мнениям. Так что оно предпочтительнее в обоих случаях. Они говорят: что касается хадиса о запрете погружать руку в сосуд при пробуждении от сна, то доказательство им ещё слабее всего вышеперечисленного, ведь в хадисе нет ничего, что указывало бы на нечистоту воды, а большинство общины считает её чистой, и мнение о её нечистоте — из самых редких и странных; равным образом слабо и мнение о том, что она становится «использованной» (мустахадда), хотя это одно из двух риваятов от Ахмада, и выбор кадия и его последователей, и выбор Абу Бакра и сторонников Ахмада, — ведь в хадисе нет доказательства порчи воды. Мы уже разъяснили, что запрет мочиться в ней не указывает на её порчу простым мочеиспусканием, — так как же может на это указывать погружение руки в неё после сна? По поводу запрета на это существуют разногласия: одни говорят, что это дело установленного обряда (таабуд). Но это мнение отвергается тем, что причина указана в самом хадисе, в его словах: «Ведь он не знает, где провела ночь его рука». Некоторые сказали: причина в вероятности нечистоты, как, например, прыщ на руках или соприкосновение руки с местом истинджа. Но и это слабо, поскольку запрет всеобщий — касается и того, кто подмывается водой, и того, кто очищается камнями, и здорового, и обладателя прыщей. А значит вам придётся ограничить запрет лишь очищающимся камнями и обладателями прыщей! Но этого никто не говорил. Сказано — и это верное мнение, — что причина заключается в опасении, что шайтан провёл ночь на руке [спящего], или что рука провела ночь на нём. Эта причина подобна той, которую привёл законодатель [шариата] относительно вдыхания воды в нос, объяснив это тем, что шайтан ночует в ноздрях. Он сказал: «Когда кто-либо из вас проснётся ото сна, пусть промоет ноздри водой, ибо шайтан ночует в его ноздрях» — согласовано (аль-Бухари и Муслим). А здесь он сказал: «Ведь никто из вас не знает, где провела ночь его рука», — то есть объяснил это незнанием места ночёвки. Эта же причина верна и в отношении ночёвки шайтана в ноздрях, ибо когда рука проводит ночь, соприкасаясь с шайтаном, её обладатель не знает, где она провела ночь. В ночёвке шайтана в ноздрях и его соприкосновении с рукой есть тайна, известная тому, кто знает установления, касающиеся духов, и связь шайтанов с местами, с которыми они соприкасаются, ибо шайтан нечист, и ему подобает нечистое. Когда раб засыпает, на внешней поверхности его тела не найти места грязнее его ноздрей, поэтому шайтан избирает их местом ночёвки. Что же касается его соприкосновения с рукой, то это потому, что рука — самый деятельный из органов в приобретении, действии и совершении того, к чему побуждает шайтан из ослушания. Обладатель руки много действует и трудится ею, поэтому она и названа «джариха» (орган, совершающий деяния) — потому что ею «джарх» (совершают приобретение), то есть зарабатывают. Эту причину не знает большинство факихов, а она, как видишь, ясна и очевидна. И довольно тебе того, что сам текст [хадиса] свидетельствует в её пользу своим содержанием. Суть же в том, что у вас вообще нет никакого довода в этом хадисе, и Аллах знает лучше. Этим прояснился ответ на второй и третий пункт. Вернёмся же к ответу на оставшиеся из пятнадцати доводов, и скажем: Что касается вашего предпочтения понимаемого смысла (мафхум) хадиса о двух кулла над явной аналогией (кыяс джалий), то с этим не согласны многие факихи и усулисты, которые говорят: явная аналогия имеет приоритет над мафхумом. И если они отдают предпочтение аналогии перед общим (умум), являющимся доводом по единому мнению, то тем более она заслуживает предпочтения перед мафхумом, о доказательности которого спорят. Далее, даже если бы мы допустили предпочтение мафхума перед аналогией в каком-то случае, то предпочтение аналогии здесь неизбежно из-за её силы, из-за её подкрепления общими текстами, из-за её свободы от противоречия, которое неизбежно возникает у того, кто предпочитает мафхум, как мы укажем далее, и из-за её согласованности с шариатскими доводами, указывающими на отсутствие ограничения [объёма воды] двумя кулла. Обращение к ней предпочтительнее, даже будь она одна, что же говорить, когда с ней сопутствуют [другие] доводы? Может ли один-единственный мафхум противостоять этим доводам из Корана, сунны, явной аналогии, презумпции неизменности состояния (истисхаб аль-халь) и практики большинства общины, при том что основа его прямого смысла (мантук) неустойчива и не свободна от [возможности] обусловленности причиной и от отклонения (шузуз)? Они сказали: что касается вашего утверждения, что мафхум является общим для всех умалчиваемых случаев, то это утверждение без довода, ибо опора на мафхум сводится к двум аспектам: ограничение (тахсыс) и обусловленность причиной (та'лиль), как было указано ранее. А известно, что если для ограничения обнаруживается польза без всеобщности, то утверждение о всеобщности остаётся безосновательным, поскольку это голословное утверждение, не подкреплённое никаким текстом, указывающим на него. Установив это, [замечаем]: из отрицания решения в отношении прямо выраженного случая (мантук) не следует его отрицание в отношении каждого отдельного случая из умалчиваемых, поскольку возможно, что среди них есть детализация: решение отрицается для одних и утверждается для других; и возможно, что оно установлено для всех при условии, отсутствующем в мантуке, — тогда пользой ограничения будет указание на то, что решение установлено для [упомянутого случая] абсолютно, а для мафхума — при условии, и отрицаемым окажется абсолютное установление, а не установление вообще. Откуда же взялась всеобщность для мафхума, ведь она — из побочных свойств выражений? Так обстоит дело с большинством мафхумов. Слова Всевышнего: «Она не разрешена ему после этого, пока не выйдет замуж за другого мужа» (2:230) — мафхум не указывает на то, что одним лишь браком со вторым мужем она становится ему разрешённой [снова после развода]. Так же и слова: «Дайте им письменное обязательство [о выкупе свободы], если знаете в них благо» (24:33) — не указывает на абсолютное отсутствие такого обязательства при отсутствии этого условия. Так же слова: «Те, кто ищет письменного обязательства» (24:33). Подобных примеров бесчисленное множество. Также если пойти по пути обусловленности причиной, всеобщность тоже не следует из этого, ибо из отсутствия причины следует отсутствие обусловленного ею следствия, но не следует отрицание решения абсолютно, поскольку возможно его установление по другому признаку. Установив это, [скажем]: прямой смысл (мантук) хадиса о двух кулла мы с вами не оспариваем, а его мафхум не имеет всеобщности. Таким образом, довод, основанный на нём, несостоятелен — как в мантуке, так и в мафхуме. Что же касается вашего утверждения, что число [«две кулла»] приведено с целью ограничения и определения меры — по аналогии с нисабами закята, — то это неверно по нескольким причинам: Первая: если бы это было мерой, разделяющей дозволенное от запретного, чистое от нечистого, то Пророку ﷺ надлежало бы разъяснить это разъяснением всеобщим и последовательным, которое знала бы вся община, подобно тому как он разъяснил нисабы закята, число ударов в наказаниях (худуд) и доли наследников, ведь это то, испытание чем касается всей общины поголовно. Как же он не разъяснил это, пока не случился вопрос спрашивающего о частном случае, на который он ответил этими словами, и это оказалось всеобщей мерой для всей общины, незнание которой никому не простительно, притом что община это не передавала из поколения в поколение, и это не было широко распространено среди них, а напротив, их отсылают к слабому мафхуму, о котором мы уже сказали, что ему противоречат общие тексты и многочисленные доводы, и которого не знают жители его же города, и никто из них его не придерживается? Второе: Аллах, велик Он и свят, сказал: «Аллах не таков, чтобы ввести в заблуждение народ после того, как Он повёл его прямым путём, пока не разъяснит ему, чего им остерегаться» (9:115), и сказал: «Он уже подробно разъяснил вам то, что запретил вам» (6:119). Если бы среди воды, которая не изменилась под воздействием нечистоты, была часть дозволенная и часть запретная, то в этом хадисе не содержалось бы для общины разъяснения того, чего им остерегаться, и Он не разъяснил бы им подробно то, что запретил. Ведь в прямом смысле (мантук) хадиса о двух кулла нет довода [по этому поводу], а относительно умолчания (масъкут анху) многие учёные говорят: оно ни на что не указывает, — так что для них не получилось ни разъяснения, ни отделения дозволенного от запретного. А другие говорят: неизбежно умалчиваемое должно противоречить прямо выраженному, но известно, что абсолютное противоречие не подразумевает необходимо абсолютного противоречия, установленного для каждого отдельного случая из умалчиваемых, — так как же это может быть разделяющей мерой? Отсюда становится ясно, что ни в мантуке, ни в масъкут анху нет ни разделения, ни установленной меры. Третье: сторонники мафхума говорят о нём лишь тогда, когда нет причины, требующей ограничения именно прямо выраженным случаем (мантук). Если же обнаруживается причина, требующая такого ограничения, то мафхум не принимается во внимание, — подобно словам Всевышнего: «И не убивайте детей своих из страха обеднения» (17:31), где это условие упомянуто из-за нужды в нём у обращённых [со словом], поскольку именно оно побуждало их убивать детей, а не из-за того, что решение специфично именно для этого случая. Подобно этому: «Не пожирайте лихвы, удваивая её многократно» (3:130), и подобных примеров много. Исходя из этого, возможно, что упоминание «двух кулла» было дано в ответе из-за нужды спрашивающего в этом, и невозможно категорично отвергнуть эту вероятность. Да, если бы Пророк ﷺ произнёс эти слова изначально, без вопроса, эта вероятность была бы устранена. Четвёртое: нужда общины — как городских жителей, так и кочевников, при всём различии их сословий — в знании разницы между чистым и нечистым является насущной необходимостью. Как же их могут отсылать в этом к тому, что... …большинство людей не имеет пути к его познанию? Ведь люди не отмеривают воду мерой, и едва ли знают меру двух кулля, ни её длину, ни ширину, ни глубину! Если в воду попадёт нечистота, то откуда ему знать, что в ней именно два кулля? Разве возложение такой обязанности не относится к области знания сокровенного и возложения того, что непосильно? Если скажут: пусть он делает предположение, пока не станет преобладать в его мнении, что это два кулля. Отвечаем: таково не свойство шариатских границ (худуд), ибо они точно определены, к ним не прибавляют и от них не убавляют, подобно числу ударов плетью, нисабам закята, числу ракаатов и прочим шариатским мерам. Пятое: избранные учёные до сего дня не утвердились на едином мнении о [мере] двух кулля. Одни говорят: тысяча ратлей по иракской мере, другие говорят: шестьсот ратлей, третьи говорят: пятьсот, четвёртые говорят: четыреста. Ещё более удивительно то, что эту меру делают определяющим пределом! Если учёным оказалась неясна мера двух кулля, и их слова в этом разошлись, то что говорить об остальной общине? А ведь известно, что шариатским границам не свойственно такое положение. Шестое: сторонники определения [меры] вынуждены признать весьма гнусные и недопустимые следствия: Одно из них: что одна и та же вода, если в неё окунёт морду собака, станет нечистой, а если она в неё помочится — не станет нечистой! Другое: что если волосок от мертвечины, будучи нечистым, упадёт в два кулля без, скажем, одного ратля, — вода станет нечистой, а если в два кулля упадёт целый ратль мочи — она не станет нечистой! А ведь известно, что воздействие этой нечистоты [мочи] на воду многократно сильнее, чем воздействие волоска, так что немыслимо, чтобы шариат постановил о нечистоте от первого и чистоте от второго. Равным образом, целая мертвечина, упавшая в два кулля, не делает воду нечистой, а волосок от неё, упавший в два кулля без половины ратля или без ратля, делает её нечистой! И тому подобные следствия, ложность которых указывает на ложность того, из чего они вытекают. Что же касается вашего превращения этого в половину, то оно в высшей степени слабо, ибо это сомнение [самого] Ибн Джурайджа. Пречист Аллах! Неужели его сомнение станет обязательной для общины границей, разделяющей дозволенное и запретное? А ведь Пророк ﷺ разъяснил своей общине религию и оставил их на ясном пути, ночь которого подобна дню его, так немыслимо, чтобы он установил для своей общины предел, к познанию которого у них нет пути, кроме как через сомнение, возникшее после эпохи сподвижников и превращённое в половину ради предосторожности! Это ясно для того, кто беспристрастен. А что касается частного сомнения, возникающего у членов общины относительно их очищения и молитвы, то им уже разъяснено его положение, дабы оно устранялось достоверным знанием, — так как же можно делать их сомнение разделяющей границей между дозволенным и запретным? Далее, называние вами этого предосторожностью несостоятельно, ибо предосторожность применяется в делах, где обязанное лицо оставляет одно действие ради другого из осторожности. Что же касается шариатских постановлений и сообщений от Аллаха и Его Посланника, то путь предосторожности в них состоит в том, чтобы не сообщать о них ничего, кроме того, о чём было сообщено [достоверно], и не утверждать ничего, кроме того, что было утверждено. Более того, предосторожность заключается именно в оставлении этой [так называемой] предосторожности, ведь если человеку наступает время молитвы, а рядом с ним кулля [воды], в которую упал волосок мертвечины, то оставление им омовения из этой воды противоречит предосторожности. Так почему бы вам не взять здесь за основу это правило и не сказать: то, чья нечистота установлена шариатским доказательством, мы признаём нечистым, а в чём усомнились — возвращаем к изначальной чистоте? Ведь эта [вода] была несомненно чистой, а мы усомнились, постановил ли Посланник Аллаха ﷺ о её нечистоте или нет, а изначальное положение — чистота. И ещё: вы сами не дозволяете тому, кто усомнился в нечистоте воды, переходить к таяммуму, напротив, вы обязываете его совершить омовение, — так как же вы здесь запрещаете ему омовение из-за сомнения? И ещё: если вы объявляете её нечистой из-за сомнения, то тем самым объявляете нечистым всё, что она коснётся, — одежду, тела, сосуды, — запрещаете её питьё и приготовление на ней пищи, и выливаете кушанья, приготовленные из неё. А в этом — запрет огромных категорий дозволенного лишь по причине простого сомнения, что противоречит основам шариата. И Аллах знает лучше. 6 — Глава о запрете этого.
Ссылки автора (102)

1. زاد في ط. الفقي: «قد اغتر».

2. بعده في الأصل بياض بمقدار سطر وزيادة مع أن سياق الكلام تام.

3. أخرجه أبو داود (٦٣ - ٦٥)، والترمذي (٦٧)، والنسائي (٥٢)، وابن ماجه (٥١٧).

4. كذا ساقه المنذري، ومصدره «معرفة السنن والآثار»: (١/ ٣٢٩ - ٣٣٠) للبيهقي. فقد ساقه بسنده إلى عباس الدوري بنحوه. أقول: وهو في «تاريخه»: (٤/ ٢٤٠) ولفظه ــ وهو أتم وأوضح ــ: «سمعت يحيى يقول ــ وسئل عن حماد بن سلمة ــ: حديث عاصم بن المنذر بن الزبير، عن أبي بكر عبيد الله بن عبد الله بن عمر هذا خير الإسناد، أو قال يحيى: هذا جيّد الإسناد. قيل له: فإن ابن علية لم يرفعه، قال يحيى: وإن لم يحفظه ابن علية فالحديث جيِّد الإسناد، وهو أحسن من حديث الوليد بن كثير. يعني يحيى في قصة: الماء لا ينجِّسه شيء».

5. (١/ ١٣٢).

6. يفهم تصحيحه من سياقه في «شرح المشكل»: (٧/ ٦٤ - ٦٧)، وفي «شرح المعاني»: (١/ ١٥ - ١٦). ونقل تصحيحَ الطحاوي ابنُ الملقن في «البدر المنير»: (١/ ٤١٣). وكذلك صححه الخطابي، وعبد الحق، وابن الملقن، وحسَّنه النووي. انظر «البدر المنير»: (١/ ٤٠٧ - ٤٠٩).

7. أخرج هذه الطريق أبو داود (٦٣)، والدارقطني: (١/ ١٣ - ١٥)، والحاكم: (١/ ١٣٢)، والبيهقي: (١/ ٢٦٠).

8. أخرج هذه الطريق أبو داود: (١/ ٥١ - ٥٢) ورجَّحها، والدارقطني: (١/ ١٥ - ١٧)، والحاكم: (١/ ١٣٣)، والبيهقي: (١/ ٢٦٠).

9. في «السنن»: (١/ ١٧ - ١٨)، ونقله البيهقي: (١/ ٢٦٠) والمؤلف صادر عنه. وانظر نحوه في «العلل» (٢٨٧٢) للدارقطني.

10. عند الدارقطني والمصادر الناقلة عنه: «أحببنا».

11. الأصل: «روى»، والمثبت من «السنن».

12. ما بين المعكوفين سقط من الأصل، وهو انتقال نظر، والإكمال من «سنن الدارقطني» والبيهقي.

13. هنا انتهى كلام الدارقطني في «السنن».

14. أخرجه أبو داود (٦٤)، وابن ماجه (٥١٧)، والدارقطني: (١٦ - ٢٠)، والبيهقي: (١/ ٢٦١).

15. أخرجه أبو داود (٦٥)، وابن ماجه (٥١٨)، والدارقطني: (٢١)، والبيهقي: (١/ ٢٦٢).

16. رسمها في الأصل: «يفوته»! والصواب ما أثبت، وانظر «سنن الدارقطني»: (١/ ٢١).

17. أخرجه الدارقطني: (٢٩)، ومن طريقه البيهقي: (١/ ٢٦٢).

18. أخرجه الدارقطني: (٣٠)، ومن طريقه البيهقي: (١/ ٢٦٢).

19. في «السنن»: (١/ ٢٦٢). والكلام في أصله للدارقطني نقله عنه البيهقي. قال الدارقطني: «ورواه معاوية بن عمرو، عن زائدة موقوفًا، وهو الصواب».

20. أخرجه من طريقهم الدارقطني: (٢٢ - ٢٣)، وانظر «سنن البيهقي»: (١/ ٢٦٢) وقال: «ورواية الجماعة الذين لم يشكّوا أولى».

21. ط. الفقي: «ابن» خطأ.

22. أخرجه الدارقطني: (٣٢)، والبيهقي: (١/ ٢٦٢).

23. ذكره البيهقي: (١/ ٢٦٢).

24. في «الكامل»: (٦/ ٣٤). وقال عَقِبه: «وهذا بهذا الإسناد بهذا المتن لا أعلم يرويه غير القاسم عن ابن المنكدر، وله عن ابن المنكدر غير هذا من المناكير».

25. في «السنن»: (١/ ٢٦٢). وتتمة كلامه: «وبمعناه قاله لي أبو بكر بن الحارث الفقيه عن أبي الحسن الدارقطني الحافظ »السنن ١: ٢٦« قال: ووهم فيه القاسم، وكان ضعيفًا كثير الخطأ».

26. في الأصل: «بن عمر» خطأ، وسيأتي على الصواب قريبًا.

27. أخرجه من طريق عبد الرزاق: الدارقطني (٤١ - ٤٢)، والبيهقي: (١/ ٢٦٢).

28. كذا في الأصل، والذي في مصادر الحديث «قدر». وأُسقطت في ط. الفقي.

29. أخرجه الدارقطني (٤٤)، وذكره البيهقي: (١/ ٢٦٢ - ٢٦٣) من طريق الدارقطني.

30. في «السنن» عقب حديث رقم (٤٤).

31. انظر ما سبق (ص ٤٤).

32. ط. الفقي: «أخيه عبد الله» وليست في الأصل.

33. ط. الفقي: «من».

34. أخرجه الشافعي في «الأم»: (٢/ ١٠ - ١١)، وهو في «مسنده» (٣٧).

35. كذا في الأصل، وفي مصادر الحديث: «أن».

36. هذا هو الإسناد الذي لم يحضر الشافعيَّ ذكرُه. أخرجه الدارقطني: (٣٢)، ومن طريقه البيهقي: (١/ ٢٦٣). وعند الدارقطني وإحدى روايات البيهقي: «فرقين»، وفي رواية للبيهقي: «قربتين» ثم قال: «كذا في كتاب شيخي: قربتين».

37. كذا في الأصل، وهو وهم. فإن المصنف لما رأى البيهقي: (١/ ٢٦٤) نقل هذا القول عن «أبي أحمد الحافظ» ظنه أبا أحمد بن عدي الجرجاني الحافظ صاحب «الكامل». وليس كذلك، فالمقصود هنا هو الحافظ أبو أحمد الحاكم النيسابوري صاحب كتاب «الكنى». وقد صرّح بذلك الحافظ ابن حجر في «التلخيص»: (١/ ٢٩). ويدل عليه عادة البيهقي في النقل عن الحافظين.

38. علّق ابنُ حجر في «التلخيص»: (١/ ٣٠) فقال: «قلت: وكيفما كان فهو مجهول».

39. أخرجه البخاري (٣٢٠٧) من حديث مالك بن صعصعة - ﵁ -. وهو في مسلم (١٦٤) دون هذه اللفظة.

40. ذكر هذه الآثار البيهقي: (١/ ٢٦٤)، وانظر «الأوسط»: (١/ ٢٦٢) لابن المنذر، و«التلخيص الحبير»: (١/ ٣١).

41. (١/ ٥٧ - بهامش المختصر).

42. ذكره عنه الشافعي في «الأم»: (٢/ ١١).

43. كذا في الأصل، وفي عدة مطبوعات للمعالم: «المحدودة».

44. الأمر بالغسل متفق عليه، أخرجه البخاري (١٧٢)، ومسلم (٢٧٩) من حديث أبي هريرة - ﵁ -. والأمر بالإراقة عند مسلم (٢٧٩/ ٨٩) من طريق علي بن مُسهر، أخبرنا الأعمش، عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، ثم ليغسله سبع مرار». قال النسائي في «السنن»: (١/ ٥٣): «لا أعلم أحدًا تابع عليَّ بن مسهر على زيادة (فليرقه) ». وقال حمزة الكناني: إنها غير محفوظة. وانظر «فتح الباري»: (١/ ٣٣٠ - ٣٣١).

45. أخرجه البخاري (١٦٢)، ومسلم (٢٧٨) من حديث أبي هريرة - ﵁ -.

46. غير محررة في الأصل، وفي (ش): «بقيد». والصواب ما أثبتنا.

47. رسمها في الأصل: «تبنا».

48. في المطبوعتين: «احتياطيًّا» خلافًا للأصل.

49. كذا في الأصل، و«أيوب» إذا أُطلق في طبقة التابعين فهو ابن أبي تميمة السَّخْتياني (ت ١٣١) من صغار التابعين، لم يُدرك ابن عمر ولا أرسل عنه. فلعله ذكره ــ إن لم يكن وهمًا ــ لأنه كان أطلبَ الناس لحديث نافع، ومِن أوثق مَن روى عنه.

50. انظر «مجموع الفتاوى»: (٢١/ ٣٥). لكنه سئل في موضع آخر (٢١/ ٤١) عنه فقال: «وأما حديث القلتين فأكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن يحتج به، وقد أجابوا عن كلام من طعن فيه، وصنف أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي جزءًا رد فيه ما ذكره ابن عبد البر وغيره».

51. (١/ ٢٦٢).

52. في «التمهيد»: (١/ ٣٢٩) وأعله بالاضطراب. وضعَّفه تقي الدين ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام» قال: «هذا الحديث قد صحح بعضُهم إسنادَ بعضِ طرقه، وهو أيضًا صحيح على طريقة الفقهاء؛ لأنه وإن كان حديثًا مضطرب الإسناد، مختلفًا فيه في بعض ألفاظه ــ وهي علة عند المحدثين، إلا أن يجاب عنها بجواب صحيح ــ فإنه يمكن أن يجمع بين الروايات، ويجاب عن بعضها بطريق أصولي، وينسب إلى التصحيح، ولكن تركته ــ (يعني) في »الإلمام« ــ لأنه لم يثبت عندنا الآن بطريق استقلال ــ يجب الرجوع إليه شرعًا ــ تعيينٌ لمقدار القلتين». نقله ابن الملقن في «البدر المنير»: (١/ ٤١٣).

53. ط. الفقي: «ألكونها»، وفي سياق العبارة شيءٌ، ولعل ما أثبته أقرب إلى صحة السياق.

54. الأصل والمطبوعات: «العلة» تصحيف، والصواب ما أثبت.

55. أخرجه أحمد (١٧٦٤٢)، والطبراني في «الكبير»: (١٧/ ١٢٦ - ١٢٧)، وابن حبان (٦٤٥٠) وغيرهم من حديث عتبة السلمي في حديث طويل في وصف الجنة. قال الهيثمي في «المجمع»: (١٠/ ٤١٧): «رواه الطبراني في الأوسط والكبير وأحمد باختصار عنهما، وفيه عامر بن زيد البكالي، وقد ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه ولم يوثقه، وبقية رجاله ثقات». وعامر ذكره ابن حبان في «الثقات»: (٥/ ١٩١) وخرج له في صحيحه.

56. قال الحافظ في «التلخيص الحبير»: (١/ ٣٠): «فإن قيل: أي ملازمة بين هذا التشبيه وبين ذكر القلة في حد الماء؟ فالجواب: أن التقييد بها في حديث المعراج دال على أنها كانت معلومة عندهم بحيث يضرب بها المثل في الكِبَر، كما أن التقييد إذا أطلق إنما ينصرف إلى التقييد المعهود. وقال الأزهري: القلال مختلفة في قرى العرب وقلال هجر أكبرها. وقال الخطابي: قلال هجر مشهورة الصنعة معلومة المقدار .. والقلة لفظ مشترك، وبعد صَرْفها إلى أحد معلوماتها وهي الأواني تبقى مترددة بين الكبار والصغار، والدليل على أنها من الكبار: جعل الشارع الحد مقدّرًا بعدد، فدلّ على أنه أشار إلى أكبرها؛ لأنه لا فائدة في تقديره بقلتين صغيرتين مع القدرة على تقديره بواحدة كبيرة. والله أعلم» اهـ.

57. «عن» سقطت من ط. الفقي، وفي الأصل: «عنان».

58. أخرجه الدارقطني: (٣١)، والبيهقي: (١/ ٢٦٤).

59. سقطت من ط. الفقي.

60. انظر «المسودة» (ص ١٤٢ - ١٤٤) و«إرشاد الفحول»: (٢/ ٦٩٤ - ٦٩٦).

61. ط. الفقي: «المنطوق» في الموضعين، خلافًا للأصل.

62. ط. الفقي: «حدد» خلافًا للأصل.

63. في الأصل والمطبوعات: «عملًا نقليًّا» والوجه ما أثبت.

64. ط. الفقي: «والأجناس» خطأ. والأحباس هي الأوقاف. ينظر: «مجموع الفتاوى»: (٢٠/ ٣٠٦).

65. أخرجه البخاري (٢٣٩)، ومسلم (٢٨٢) من حديث أبي هريرة - ﵁ -.

66. تقدم تخريجهما (ص ٥٣ - ٥٤).

67. ط. الفقي: «تقديرات» خلافًا للأصل.

68. ط. الفقي: «وهذا» خلافًا للأصل.

69. رسمه في الأصل هنا والموضع السابق يشبه: «غيره»، فأثبته في ط. الفقي هنا: «غيرهم».

70. في المطبوعتين زيادة: «رضي الله تعالى عنهم» ولا وجود لها في الأصل.

71. ط. الفقي: «المياه» تصحيف.

72. ط. الفقي: «ماء». وهو محتمل.

73. أخرجه مسلم (٢٦٩) من حديث أبي هريرة - ﵁ -.

74. أخرجه مسلم (٤٥٠) من حديث ابن مسعود - ﵁ -.

75. في الأصل وط. المعارف: «مكثّرة»، وفي ش: «بكثرة»، وأثبتها الفقي في طبعته بالسين على الصواب. ومعنى «عشرين ذراعًا مكسّرة» أي: عشرين ذراعًا في عشرين ذراعًا. فهي عبارة يستعملها الحُسّاب في ضرب عددٍ في مثله. انظر: «طلبة الطلبة» للنسفي (ص ٢٦٧).

76. في ط: «يرجع» والرسم في الأصل محتمل، والمثبت موافق لما في (ش).

77. زيادة يستقيم بها المعنى.

78. تقدم تخريجه.

79. أخرجه مسلم (٣٠١٢) ضمن حديث طويل من حديث جابر - ﵁ -.

80. ولفظه: عن أبي موسى قال: إني كنت مع رسول الله - ﷺ - ذات يوم فأراد أن يبول، فأتى دَمِثًا في أصل جدار فبال، ثم قال - ﷺ -: «إذا أراد أحدكم أن يبول فلْيَرْتد لبوله موضعًا». أخرجه أبو داود (٣)، والحاكم: (٣/ ٤٦٥ - ٤٦٦)، والبيهقي: (١/ ٩٣) من حديث أبي موسى الأشعري - ﵁ -. وصحّحه الحاكم. وقال المنذري في «مختصره»: (١/ ١٥): فيه مجهول.

81. في الأصل: «مشيرًا» خطأ.

82. كذا في الأصل، وأسقطت (إلا) من المطبوعات. ويكون المعنى بإثباتها: أنه لا يعرف مقدار هذه الطرق إلا من تعب في النظر في الأقوال المختلفة، والاحتمالات ... فلما وجد هذه الطريق عرف قيمتها. لكن يشكل عليه بقية الكلام: «فإن علت همته ... »، فإنه لا يستقيم المعنى إلا بحذف «إلا»، أي: أنه لا يعرف مقدار هذه الطريق من فسد قلبه لامتلائه بكثرة الاحتمالات والتأويلات البعيدة .. إلخ.

83. ط. الفقي: «بالرد غير الجميل» خلافًا للأصل.

84. تقدم تخريجه.

85. في المطبوعتين: «فلا» خلاف الأصل.

86. أخرجه أبو داود (٢٧)، والترمذي (٢١)، والنسائي (٣٦)، وابن ماجه (٣٠٤)، وأحمد (٢٠٥٦٩) وغيرهم من حديث عبد الله بن مغفّل. قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الأشعث بن عبد الله، وصححه ابن حبان والحاكم، إلا أن قوله: «فإن عامة الوسواس منه» موقوف لا يصح رفعه.

87. كذا في الأصل، والسياق يقتضي: «لكن».

88. تقدم تخريجه.

89. عليها علامة التصحيح في الأصل، لئلا يُظن أن «هذا» مكررة.

90. يعني: حديث النهي عن البول في الماء الدائم ثم الاغتسال فيه.

91. غير محررة في الأصل وتحتمل «حين» أو ما أثبتّ، وفي المطبوعتين: «فيه بعد القيام من ... » خلافًا للأصل.

92. أخرجه البخاري (٣٢٩٥) بنحوه وذكره بلفظه معلقًا في أحد تبويباته (٣/ ٣١)، ومسلم (٢٣٧) بلفظه من حديث أبي هريرة - ﵁ -.

93. انظر هذه المقامات (ص ٤٩ - ٥٠)، والجواب عنها من (ص ٥٠ فما بعدها).

94. كذا في الأصل، والتّلاوة: «فلا ... ».

95. الأصل: «لا يثار علم» تحريف.

96. الأصل: «ولا».

97. ط. الفقي: «لاندفع» خلاف الأصل.

98. في الطبعتين: «يكتالون» خلافًا للأصل.

99. ط. الفقي زيادة «المحجّة»!

100. في الطبعتين: «احتياطيًّا» خلافًا للأصل.

101. رسمه في الأصل: «الجرى» وفي الطبعتين: «الجاري»، ولعل الأقرب للرسم والسياق ما أثبت.

102. في الأصل والطبعتين: «وإنما» والظاهر أنه تصحيف، بدليل وجود الفاء في جوابه: «فطريق ... ».

Аун аль-Мабуд · Аль-Азимабади · т. 1, с. 70
٣٢ - (بَابُ الرَّجُلِ يُجَدِّدُ) [٦٢] مِنَ التَّجْدِيدِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ يُحْدِثُ مِنَ الْإِحْدَاثِ وَهُمَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ (قَالَ) أَبُو غُطَيْفٍ (نُودِيَ) أُذِّنَ (فَقُلْتُ لَهُ) أَيْ لِابْنِ عُمَرَ فِي تَكْرَارِهِ الْوُضُوءَ مَعَ كونه متوضأ (فقال) بن عُمَرَ (عَلَى طُهْرٍ) أَيْ مَعَ كَوْنِهِ طَاهِرًا (كتب له عشر حسنات) قال بن رَسْلَانَ فِي شَرْحِهِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ كتب الله به عشرة وضوءات فَإِنَّ أَقَلَّ مَا وَعَدَ بِهِ مِنَ الْأَضْعَافِ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَقَدْ وَعَدَ بِالْوَاحِدَةِ سَبْعُمِائَةٍ وَوَعَدَ ثَوَابًا بِغَيْرِ حِسَابٍ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الترمذي وبن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ (وَهُوَ أَتَمُّ) أَيْ أَكْمَلُ وَأَزْيَدُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى أَنْقَصُ مِنْ حَدِيثِ مُسَدَّدٍ وَهَذَا لَا يُنَافِي قَوْلَهُ وأنا لحديث بن يَحْيَى أَضْبَطُ لِأَنَّ الضَّبْطَ هُوَ الْإِتْقَانُ وَالْحِفْظُ وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الْإِتْقَانِ وَالْحِفْظِ وَبَيْنَ الْكَمَالِ وَالزِّيَادَةِ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ أَكْمَلَ وَأَزْيَدَ وَلَا يَكُونَ أَشَدَّ مَحْفُوظِيَّةً وَكَذَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ أَشَدَّ مَحْفُوظِيَّةً وَلَا يَكُونَ أَكْمَلَ وَأَزْيَدَ ٣ - (بَاب مَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ) [٦٣] مُضَارِعٌ مَعْلُومٌ مِنْ بَابِ التَّفْعِيلِ أَيْ أَيُّ شَيْءٍ يُنَجِّسُ الْمَاءَ فَعُلِمَ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّ كَوْنَ الْمَاءِ أقل من القلتين ينجسه بوقوع النجاسة فيه (عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ) هُوَ بِالنُّونِ أَيْ يَرِدُ عَلَيْهِ نَوْبَةً بَعْدَ نَوْبَةٍ وَحَاصِلُهُ أَيْ مَا حَالُ الْمَاءِ الَّذِي تَنُوبُهُ الدَّوَابُّ وَالسِّبَاعُ أَيْ يَشْرَبُ مِنْهَا وَيَبُولُ وَيُلْقِي الرَّوْثُ فِيهَا (قُلَّتَيْنِ) الْقُلَّةُ بِضَمِّ الْقَافِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ بِمَعْنَى الْجَرَّةِ الْعَظِيمَةِ رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ أَنَّهُ قَالَ الْقِلَالُ هِيَ الْخَوَابِي الْعِظَامُ وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ الْخَابِيَةُ تَسَعُ ثَلَاثَ قِرَبٍ وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ الْقُلَّتَانِ الْجَرَّتَانِ الْكَبِيرَتَانِ وعن الأوزاعي قال القلة ما تقله اليدأي ترفعه وأخرج البيهقي من طريق بن إِسْحَاقَ قَالَ الْقُلَّةُ الْجَرَّةُ الَّتِي تَسْتَقِي فِيهَا الْمَاءَ وَالدَّوْرَقُ وَمَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الطُّهُورِ إِلَى تَفْسِيرِ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ وَهُوَ أَوْلَى وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ الْقُلَّتَانِ الْجَرَّتَانِ وَلَمْ يُقَيِّدْهُمَا بِالْكِبَرِ وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ وَوَكِيعٍ وَيَحْيَى بْنِ آدم مثله رواه بن الْمُنْذِرِ انْتَهَى (لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ) بِفَتْحَتَيْنِ النَّجَسُ وَمَعْنَاهُ لَمْ يُنَجَّسْ بِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ كَمَا فَسَّرَتْهُ الرِّوَايَةُ الْآتِيَةُ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَنْجَسُ وَتَقْدِيرُ الْمَعْنَى لَا يَقْبَلُ النَّجَاسَةَ بَلْ يَدْفَعُهَا عَنْ نَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ الْمَعْنَى أَنَّهُ يَضْعُفُ عَنْ حَمْلِهِ لَمْ يَكُنْ لِلتَّقْيِيدِ بِالْقُلَّتَيْنِ مَعْنًى فَإِنَّ مَا دُونَهُمَا أَوْلَى بِذَلِكَ وَقِيلَ مَعْنَاهُ لَا يَقْبَلُ حُكْمَ النَّجَاسَةِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التوراة ثم لم يحملوها أي لم يقبلوا حكمها (هذا لفظ بن الْعَلَاءِ) أَيْ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ فِي رِوَايَتِهِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ (مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ) مَكَانَ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَحَاصِلُهُ الِاخْتِلَافُ عَلَى الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ فَقِيلَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ (وَهُوَ الصَّوَابُ) أَيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ هُوَ الصَّوَابُ وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدِ اخْتَلَفَ الْحُفَّاظُ فِي هَذَا الِاخْتِلَافِ بَيْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ فَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَى التَّرْجِيحِ فَقَالَ الْمُؤَلِّفُ حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ هُوَ الصَّوَابُ وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ ثِقَةٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ثِقَةٌ وَالْحَدِيثُ لِمُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزبير أشبه وقال بن مَنْدَهْ وَاخْتُلِفَ عَلَى أَبِي أُسَامَةَ فَرُوِيَ عَنْهُ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ وَقَالَ مُرَّةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَهُوَ الصَّوَابُ لِأَنَّ عِيسَى بْنَ يُونُسَ رَوَاهُ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ فَذَكَرَهُ وَأَمَّا الدَّارَقُطْنِيُّ فَإِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ فَقَالَ وَلَمَّا اخْتُلِفَ عَلَى أبي أُسَامَةَ فِي إِسْنَادِهِ أَحْبَبْنَا أَنْ نَعْلَمَ مَنْ أَتَى بِالصَّوَابِ فِي ذَلِكَ فَوَجَدْنَا شُعَيْبَ بْنَ أَيُّوبٍ قَدْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَلَى الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ثُمَّ أَتْبَعَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ فَصَحَّ الْقَوْلَانِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي أُسَامَةَ وَصَحَّ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ كَثِيرٍ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ جَمِيعًا فَكَانَ أَبُو أُسَامَةَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَمُرَّةً يُحَدِّثُ بِهِ عَنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ وَكَذَلِكَ الْبَيْهَقِيُّ قَالَهُ الزَّيْلَعِيُّ قُلْتُ هُوَ جَمْعٌ حَسَنٌ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ والنسائي وبن ماجه والشافعي وأحمد وبن خزيمة وبن حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ قَالَ الْحَاكِمُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا وَقَدِ احْتَجَّا بِجَمِيعِ رُوَاتِهِ وَقَالَ بن مَنْدَهْ إِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَمَدَارُهُ عَلَى الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ فَقِيلَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ وَتَارَةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَتَارَةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ اضْطِرَابًا قَادِحًا فَإِنَّهُ عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ الْجَمِيعُ مَحْفُوظًا انْتِقَالٌ مِنْ ثِقَةٍ إِلَى ثِقَةٍ وَعِنْدَ التحقيق الصواب أنه عند الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْمُكَبَّرِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْمُصَغَّرِ وَمَنْ رَوَاهُ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ فَقَدْ وَهِمَ كَذَا فِي التَّلْخِيصِ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ) فَكِلَاهُمَا أَيْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ يَرْوِيَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بن إسحاق كذا في منهية الشرح (بن الزُّبَيْرِ) مَكَانَ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ أَيْ قَالَ أَبُو كَامِلٍ بِإِسْنَادِهِ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عن بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَمَّا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ فَقَالَ بِإِسْنَادِهِ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَفِي رِوَايَةِ أَبِي كَامِلٍ نُسِبَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ إِلَى جَدِّهِ وَفِي رِوَايَةِ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ نُسِبَ إِلَى أَبِيهِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ أَبَا كَامِلٍ قَالَ فِي رِوَايَتِهِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِذِكْرِ وَالِدِ جَعْفَرٍ أَيِ الزُّبَيْرِ وَقَالَ مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بِغَيْرِ ذِكْرِ وَالِدِ جَعْفَرٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ كَذَا فِي (مَنْهِيَّةِ) غَايَةِ الْمَقْصُودِ (الْفَلَاةِ) بِفَتْحِ الْفَاءِ الْأَرْضُ لَا مَاءَ فِيهَا وَالْجَمْعُ فَلًا مِثْلُ حَصَاةٍ وَحَصًى (فَذَكَرَ مَعْنَاهُ) أَيْ مِثْلَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ
32 - (ГЛАВА О МУЖЧИНЕ, КОТОРЫЙ ОБНОВЛЯЕТ) [62] ОТНОСИТСЯ К ОБНОВЛЕНИЮ, И В НЕКОТОРЫХ РУКОПИСЯХ ВСТРЕЧАЕТСЯ СЛОВО يُحْدِثُ ОТ ИСХОДНОГО ГЛАГОЛА إِحْدَاثٌ, И ОНИ ОБА ИМЕЮТ ОДИН И ТОТ ЖЕ СМЫСЛ. (Сказал) Абу Гутаиф: «Было провозглашено азан», (и я сказал ему) — то есть Ибн Умару — о повторном омовении, несмотря на то, что он уже был в состоянии омовения. (Он ответил) Ибн Умар: «На чистоте», то есть при том, что он был чистым. (Это) записал ему десять добрых дел. Бин Раслан в своем комментарии отметил, что это похоже на то, что имеется в виду: «Аллах записал за него десять омовений», ибо наименьшее вознаграждение, обещанное за добрые дела, — это десятикратное вознаграждение, а Он обещал семьсот за одно, и вознаграждение без счета. Сказал аль-Мунзири: «Этот хадис приводится у ат-Тирмизи и Ибн Маджа, и ат-Тирмизи сказал, что этот иснад слабый, (но он) более полный и обширный, чем хадис Мухаммада ибн Яхьи, а хадис Мухаммада ибн Яхьи менее объемный, чем хадис Мусаддада. Это не противоречит его слову «я предпочитаю хадис ибн Яхьи, потому что точность — это совершенство и сохранение, и нет противоречия между совершенством и сохранением, и между полнотой и прибавлением». Так возможно, что нечто может быть более совершенным и обширным, но не более тщательно сохраненным, и наоборот, может быть более тщательно сохраненным, но не более совершенным и обширным». 3 - (ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ОСКВЕРНЯЕТ ВОДУ) [63] Это настоящее причастие от глагола в форме актива, то есть любое, что оскверняет воду. Из хадиса известно, что если количество воды меньше двух карат (примерно два ведра), то она оскверняется попаданием нечистоты. (О воде и том, что с ней происходит) — это с буквой нун, то есть вода подвергается смене одна за другой. Суть в том, что состояние воды, на которую воздействуют животные и хищники, то есть они пьют из нее, мочатся и оставляют в ней помет. (Две карат) — «кулатейн» с даммой на кафе и удвоением лам, означает большой сосуд. Передал ад-Даракутни в своих Сунанах с достоверным иснадом от Асима ибн аль-Мундхира, что «кылаль» — это большие сосуды из костей. В «Талхисе» сказано, что Исаак ибн Рахвайха объяснил «хабия» как девять трёхкратных сосудов, а от Ибрахима — что «кулатайн» — это две большие кувшины. От аль-Авзаи сказано, что «кала» — это то, что можно поднять одной рукой. Аль-Байхаки передал от пути Ибн Исхака, что «кулат» — это кувшин, из которого берут воду, и «даррак» — это сосуд. Абу Убайд в книге «Ат-Тахур» склонялся к толкованию Асима ибн аль-Мундхира, что является более правильным. Передал Али ибн аль-Джаъд от Муджахида, что «кулатайн» — это два кувшина, не уточняя их размер, и от Абдуррахмана ибн Махди, Вакия и Яхьи ибн Адама то же самое. Передал бин аль-Мундхир. Заканчивается: (لم يحمل الخبث) с двумя фатхами — «не несет нечистоты», то есть не оскверняется попаданием нечистоты, как объясняет следующий хадис: если вода достигает двух карат, то она не оскверняется, и смысл в том, что она не принимает нечистоту, а отталкивает ее от себя. Если бы смысл был в том, что она не может нести нечистоту, то уточнение «двух карат» было бы бессмысленным, ведь меньший объем воды еще менее способен это делать. Говорят, что смысл в том, что вода не принимает юридического определения нечистоты, как в словах Всевышнего: «Подобие тех, кому была возложена Тора, но они не приняли ее» (это выражение Мухаммада ибн аль-Аля), то есть сказал Мухаммад ибн аль-Аля в своей риваяте Мухаммад ибн Джафар ибн аз-Зубайр (Мухаммад ибн Аббад ибн Джафар) вместо Мухаммада ибн Джафар ибн аз-Зубайр. Итог — разногласия по поводу аль-Валида ибн Катира: сказано, что хадис принадлежит Мухаммаду ибн Джафар ибн аз-Зубайр, а сказано, что Мухаммаду ибн Аббаду ибн Джафар (и это правильно), то есть Мухаммад ибн Аббад — правильный. Знай, что среди хадисоведов есть разногласия в этом вопросе между Мухаммадом ибн Аббадом и Мухаммадом ибн Джафаром. Некоторые склоняются к предпочтению, и автор сказал, что хадис Мухаммада ибн Аббада — правильный. Абдуррахман ибн Абу Хатим в книге «Аль-Ильал» передал от отца, что Мухаммад ибн Аббад ибн Джафар достоверен, и Мухаммад иббин Джафар ибн аз-Зубайр тоже достоверен, но хадис Мухаммада ибн Джафара более похож. Бин Мандах сказал, что были разногласия по поводу Абу Усамы, и передавалось от него от аль-Валида ибн Катира от Мухаммада ибн Аббада ибн Джафара, а также однажды от Мухаммада ибн Джафара ибн аз-Зубайра, и это правильно, потому что Иса ибн Юнус передал его от аль-Валида ибн Катира от Мухаммада ибн Джафара ибн аз-Зубайра от Убайда Аллаха ибн Абдуллаха ибн Умара от отца, что Пророк ﷺ был спрошен, и он упомянул это. А ад-Даракутни объединил обе риваяты и сказал: «Когда возникли разногласия по поводу Абу Усамы в его иснаде, мы захотели узнать, кто из них прав, и нашли Шуайба ибн Айюба, который передал его от Абу Усамы от аль-Валида ибн Катира обеими риваятами от Мухаммада ибн Джафара ибн аз-Зубайра, а затем последовал за ним от Мухаммада ибн Аббада ибн Джафара, и оба слова оказались достоверными от Абу Усамы, и достоверно, что аль-Валид ибн Катир передал его и от Мухаммада ибн Джафара ибн аз-Зубайра, и от Мухаммада ибн Аббада ибн Джафара, все вместе, так что Абу Усама рассказывал его от аль-Валида ибн Катира от обоих, и так же аль-Байхаки. Сказал Зайляи: «Это хорошее объединение». Хадис приводят ат-Тирмизи, ан-Насаи, Ибн Маджа, аш-Шафии, Ахмад, Ибн Хузайма, Ибн Хиббан, аль-Хаким, ад-Даракутни и аль-Байхаки. Сказал аль-Хаким: «Достоверен по их условию». Он привел доказательства всеми своими передатчиками. Бин Мандах сказал, что его иснад соответствует условию Муслима, и его путь идет через аль-Валида ибн Катира. Сказали, что передается от Мухаммада ибн Джафара ибн аз-Зубайра, и сказали, что от Мухаммада ибн Аббада ибн Джафара, и иногда от Убайда Аллаха ибн Абдуллаха ибн Умара. Ответ в том, что это не противоречие, ибо если предположить, что все передатчики достоверны, то это переход от одного достоверного к другому. И при тщательном рассмотрении правильным является тот, что идет от аль-Валида ибн Катира от Мухаммада ибн Аббада ибн Джафара ибн аз-Зубайр от Абдуллаха ибн Абдуллаха ибн Умара аль-Мукаббара, и от Мухаммада ибн Джафара ибн аз-Зубайра от Убайда Аллаха ибн Абдуллаха ибн Умара аль-Мусаггара. Кто передал его иначе, тот ошибся. Так в «Талхисе». (От Мухаммада ибн Исхака от Мухаммада ибн Джафара) — оба, то есть Хаммад ибн Салама и Язид ибн Зурейъ, передают от Мухаммада ибн Исхака. Так в «Мунхийяте аш-Шарх» (бин аз-Зубайр) вместо Мухаммада ибн Джафара, то есть сказал Абу Камиль в своем иснаде до Мухаммада ибн Исхака от бин аз-Зубайр от Убайда Аллаха ибн Абдуллаха. А Муса ибн Исмаил сказал в своем иснаде до Мухаммада ибн Исхака от Мухаммада ибн Джафара от Убайда Аллаха ибн Абдуллаха. В риваяте Абу Камиля Мухаммад ибн Джафар приписан к своему деду, а в риваяте Мусы ибн Исмаила — к отцу. Возможно, что Абу Камиль в своей риваяте упомянул Мухаммада ибн Джафара ибн аз-Зубайра с указанием отца Джафара, а Муса — без указания отца Джафара. Аллах знает лучше. Так в «Мунхийяте» (Гайят аль-Максуд) — земля без воды, и множественное число «фал» — как галька и камешки. (Затем он упомянул смысл) — то есть как в первом хадисе [65]. (Две карат) — имеется в виду «кылаль» — сосуды, известные у жителей Хиджаза, и из-за их известности среди них Пророк ﷺ сравнил то, что он видел в ночь Мирадж с плодом сидр (дерева) аль-Мунтахы с «кылаль хиджар».