HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 90

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابن عمرو بن العاص؛ أن رسول الله ﷺ قَالَ: «مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ «نَعَمْ. يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَبَاهُ. وَيَسُبُّ أُمَّهُ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ».
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج1 ص64
Нам передал Кутайба ибн Са‘ид. Нам передал аль-Лейс от Ибн аль-Хада, от Са‘да ибн Ибрахима, от Хумайда ибн Абд-ар-Рахмана, от Абдуллаха ибн Амра ибн аль-Аса, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Одним из тяжких грехов является то, что человек поносит своих родителей». Спросили: «О Посланник Аллаха! Разве человек может поносить своих родителей?» Он ответил: «Да. Он поносит отца другого человека, и тот в ответ поносит его отца. И он поносит мать другого человека, и тот поносит его мать»
т. 1 с. 92

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 4 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари, Сунан Абу Дауда
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 3, с. 59
قال الشيخ أبو محمد بن عبد السلام في حَدِّ الإصرار: هو أن تتكرر منه الصغيرة تكرارًا يُشعِر بقلة مبالاته بدينه؛ إشعارَ ارتكاب الكبيرة بذلك، قال: وكذلك إذا اجتمعت صغائر مختلفة الأنواع، بحيث يُشعر مجموعها بما يُشعر به أصغر الكبائر. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: الْمُصِرُّ مَن تلبّس من أضداد التوبة باسم العزم على المعاودة، أو باستدامة الفعل، بحيث يَدخُل به ذنبه في حيز ما يُطلَق عليه الوصف بصيرورته كبيرًا عظيمًا، وليس لزمان ذلك وعدده حصر، والله تعالى أعلم، ذكره النوويّ رحمه الله تعالى في «شرحه» ، وهو بحثٌ مفيدٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٧٠] (٩٠) - (حَدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ الْهَاد، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاص، أَن رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟، قَالَ: «نَعَمْ، يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أباهُ، وَيَسُبُّ أمّهُ فَيَسُبُّ أمّهُ»). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثّقَفيّ، أبو رجاء البَغْلانيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٤٠) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٥٠. ٢ - (اللَّيْثُ) بن سعد بن عبد الرحمن الفهميّ، أبو الحارث المصريّ، ثقة ثبتٌ فقيهٌ إمام مشهور [٧] (ت ١٧٥) (ع) تقدم في «شرح المقدّمة» جـ ٢ ص ٤١٢. ٣ - (ابْنُ الْهَادِ) هو: يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثيّ، أبو عبد الله المدنيّ، ثقة مكثرٌ [٥] (ت ١٣٩) (ع) تقدم في «الإيمان» ١٣/ ١٥٩. ٤ - (سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، أبو إسحاق، ويقال: أبو إبراهيم، أمه أم كلثوم بنت سعد، وكان قاضي المدينة والقاسم بن محمد حَيٌّ، ثقة فاضلٌ عابد [٥] (ت ١٢٥) وقيل: غير ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» ٥/ ٣١. ٥ - (حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن عوف الزهريّ المدنيّ، ثقةٌ [٢] (ت ١٠٥) على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٦/ ٢١٣. ٦ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ) الصحابيّ ابن الصحابيّ - ﵄ - (ع) تقدم في «المقدمة» ٤/ ١٨، والله تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من سداسيّات المصنّف رحمه الله تعالى، وفيه التحديث، والعنعنة من صيغ الأداء. ٢ - (ومنها): أن رجاله كلّهم رجال الجماعة. ٣ - (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين، غير شيخه، فبغلانيّ، والليث، فمصريّ، ومن المعلوم أنهما دخلا المدينة، فقد أخذا عن مالك وغيره من أهلها. ٤ - (ومنها): أن فيه ثلاثةً من التابعين، يروي بعضهم عن بعض: ابن الهاد، وسعد، وحُميد، ورواية الأولين من رواية الأقران، فإن كليهما من الطبقة الخامسة. ٥ - (ومنها): أن صحابيّه أحد العبادلة الأربعة المجموعين في قولي: وَإِنْ تُرِدْ مَعْرِفَةَ الْعَبَادِلَهْ … فَابْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ عَمْرٍ وعَادَلَهْ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَنَجْلِ عُمَرَا … وَغَلِّطَنْ مَنْ غَيرَ هَذَا ذَكَرَا وهو أحد الفقهاء المكثرين من الصحابة - ﵃ -، والله تعالى أعلم. شرح الحديث: (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ) رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «مِنَ الْكَبَائِرِ) قال القرطبيّ رحمه الله تعالى: يعني: أنه من أكبر الكبائر؛ لأن شتم المسلم الذي ليس بأبٍ كبيرة، فشتم الآباء أكبر منه. انتهى . وتعقّبه بعضهم بأنه لم يقصد شتم أبيه، وليس فعل السبب كفعل المسبّب على كلّ حال، فالصواب كونه كبيرةً، كما جعله في الحديث. انتهى . والجارّ والمجرور خبر مقدّم لقوله: (شَتْمُ الرَّجُلِ) هذا لا يخصّ الرجل، بل يعمّ النساء أيضًا؛ لأنهنّ لا يتخلفن عن الرجال في هذا، فتنبّه. (وَالِدَيْهِ») وللبخاريّ:«إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه»، وله في«الأدب المفرد»:«من الكبائر عند الله أن يسبّ الرجل والده». و«الشتم»: السبّ، يقال: شَتَمَه يَشْتُمه، من بابي: ضرب، ونصر، شَتْمًا، ومَشْتَمَةً بفتح التاء، ومَشْتُمَةً بضمّها: سبّه، أفاده في«القاموس». (قَالُوا) أي الصحابة الحاضرون مجلس تحديث - ﷺ - (يَا رَسُولَ الله، وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟)، قال في«المفهم»: استفهام إنكار واستبعاد لوقوع ذلك من أحد من الناس، وهو دليلٌ على ما كانوا عليه من المبالغة في برّ الوالدين، ومن الملازمة لمكارم الأخلاق والآداب. انتهى . وقال في«الفتح»: هو استبعاد من السائلين؛ لأن الطبع المستقيم يأبى ذلك، فَبَيَّن - ﷺ - في الجواب أنه وإن لم يتعاطَ السّبّ بنفسه في الأغلب الأكثر، لكن قد يقع منه التسبب فيه، وهو مما يمكن وقوعه كثيرًا. (قَالَ) - ﷺ - («نَعَمْ) أي يقع شتم الرجل والديه، وذلك أن الشخص (يَسُبُّ) بضمّ السين المهملة، من باب نصر، والسبّ: العار (أَبَا الرَّجُلِ) هذا لا يخصّ الرجل، بل لو سبّ أبا المرأة، فكذلك، فتنبّه (فَيَسُبُّ) الرجل المسبوب أبوه (أَبَاهُ) أي أبا السابّ مجازاة لجريمته (ويسُبُّ أمَّهُ) أي أم الرجل (فَيَسُبُّ) المسبوب أمه أيضًا (أمَّهُ») أي أم السابّ كذلك. قال النوويّ رحمه الله تعالى: فيه دليلٌ على أن من تسبب في شيء جاز أن يُنسَب إليه ذلك الشيء، وإنما جُعِل هذا عقوقًا؛ لكونه يحصل منه ما يتأذى به الوالد تأذيًا ليس بالْهَيّن كما تقدم في حدّ العقوق، وفيه قطع الذرائع، فيؤخذ منه النهي عن بيع العصير ممن يتخذ الخمر، والسلاح ممن يقطع الطريق، ونحو ذلك. انتهى . وقال القرطبيّ رحمه الله تعالى: فيه دليلٌ على أن سبب الشيء قد يُنزّله الشرع منزلة الشيء في المنع، فيكون حجة لمن منع بيع العنب ممن يعصره خمرًا، ويمنع بيع ثياب الخزّ ممن يلبسها، وهي لا تحلّ له، وهو أحد القولين للمالكيّة، وفيه حجة لمالك على القول بسدّ الذرائع، وهو من نحو قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام: ١٠٨]، والذريعة هي الامتناع مما ليس ممنوعًا في نفسه مخافةَ الوقوع في محظور. انتهى ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمرو - ﵄ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه المصنّف هنا في «الإيمان» [٤٠/ ٢٧٠ و٢٧١] (٩٠)، و(البخاريّ) في «الأدب» (٥٩٧٣)، و(أبو داود) في «الأدب» (٥١٤١)، و(الترمذيّ) في «البرّ والصلة» (١٩٠٢)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ١٦٤ و٢١٤ و٢١٦)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (١٥٠)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٢٦٣ و٢٦٤)، وفي «الحلية» (٣/ ١٧٢)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤١١ و٤١٢)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): تحريم سبّ الوالدين، وكونه من الكبائر. ٢ - (ومنها): بيان عظمة حقّ الوالدين، وأن أيّ فعل يتأذّيان به فإنه حرام، وإن لم يكن مباشرة. ٣ - (ومنها): ما قاله ابن بطال رحمه الله تعالى: هذا الحديث أصلٌ في سدّ الذرائع، ويؤخذ منه أن مَن آل فعله إلى مُحَرَّم يَحْرُم عليه ذلك الفعل، وإن لم يقصد إلى ما يَحْرُم، والأصل في هذا الحديث قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ الَاية. ٤ - (ومنها): أنه استنبط منه الماورديّ ﵀ تحريم بيع ثوب الحرير ممن يتحقق أنه يلبسه، والغلام الأمرد ممن يتحقق أنه يفعل به الفاحشة، والعصير ممن يتحقق أنه يتخذه خمرًا. ٥ - (ومنها): ما قاله الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: فيه العمل بالغالب؛ لأن الذي يَسُبّ أبا الرجل يجوز أن يسب الآخر أباه، ويجوز أن لا يفعل، لكن الغالب أن يجيبه بنحو قوله. ٦ - (ومنها): أن فيه مراجعةَ الطالب لشيخه فيما يقوله، مما يُشْكِل عليه. ٧ - (ومنها): أن فيه إثباتَ الكبائر، وقد سبق قريبًا تمام البحث فيه. ٨ - (ومنها): أن فيه أن الأصل يَفْضُلُ الفرع بأصل الوضع، ولو فضله الفرع ببعض الصفات، قاله في «الفتح» ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في بيان مسألة مهمّة لها صلة بهذا الحديث، بل هو من أصولها القوّية، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، وهي البحث عن سدّ الذرائع. (اعلم): أن «الذرائع»: جمع ذريعة، وهي في اللغة: ما كان طريقًا إلى الشيء، أما في الاصطلاح فالأكثرون يقصرونها على ما أفضى إلى محرّم، فقالوا: هي كلُّ عمل ظاهر الإباحة، يُتوصّل به إلى فعل محظور، وبعضهم يرى أنها تعمّ جميع الوسائل: المباحة، والمحرّمة، ومن هؤلاء: القرافيّ، وابن تيميّة، وابن القيمّ رحمهم الله تعالى، قالوا: هي ما كانت وسيلة إلى الشيء، وصرّح القرافيّ بأنه كما يجب سدّها، يجب فتحها، وتُكره، وتُندب، وتُباح. انتهى. وقد شاع أن المالكيّة هم القائلون دون غيرهم بسدّ الذرائع، وذلك إنما كان بسبب توسّعهم فيها، كما نبّه عليه القرافيّ؛ إذ قد قال بها الحنابلة أيضًا، قال ابن العربيّ في «أحكام القرآن»: انفرد بها مالك، وتابعه عليها أحمد في بعض رواياته، وخفيت على الشافعيّ وأبي حنيفة، بل جاء عن بعض العلماء ما يُفيد أن من خالفوا مالكًا في هذه المسألة إنما خالفوه عند التأصيل، وعمِلُوا بها في فروعهم، فقد نقل الشوكانيّ عن القرطبيّ أنه قال: سدّ الذرائع ذهب إليه مالك وأصحابه، وخالفه أكثر الناس تأصيلًا، وعملوا عليه في أكثر فروعهم تفصيلًا. انتهى . ولقد حقّق هذا الموضوع الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى في كتابه البديع «إعلام الموقّعين»، فأجاد، وأفاد، ودونك نصّه، قال رحمه الله تعالى: (فصل في سد الذرائع) لَمّا كانت المقاصد لا يُتَوَصَّل إليها إلا بأسباب وطرق، تفضي إليها، كانت طرقها وأسبابها تابعةً لها، معتبرة بها، فوسائل المحرَّمات والمعاصي في كراهتها، والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتها، وارتباطاتها بها، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها، والإذن فيها، بحسب إفضائها إلى غايتها، فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصود، لكنه مقصودٌ قصدَ الغايات، وهي مقصودةٌ قصدَ الوسائل. فإذا حَرَّم الرب تعالى شيئًا، وله طُرُقٌ ووسائل، تفضي إليه، فإنه يُحَرِّمها، ويمنع منها؛ تحقيقًا لتحريمه، وتثبيتًا له، ومنعًا أن يُقْرَب حِمَاه، ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه، لكان ذلك نقضًا للتحريم، وإغراءً للنفوس به، وحكمتُهُ تعالى، وعلمُهُ يأبى ذلك كلَّ الإباء، بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك، فإن أحدهم إذا مَنَع جنده، أو رعيته، أو أهل بيته من شيء، ثم أباح له الطرُق، والأسباب، والذرائع الموصلة إليه، لعُدَّ متناقضًا، ولحصل من رعيته وجنده ضدُّ مقصوده، وكذلك الأطباء إذا أرادوا حَسْمَ الداء، منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه، وإلا فَسَد عليهم ما يَرُومون إصلاحه، فما الظن بهذه الشريعة الكاملة، التي هي في أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال؟ ومن تأمل مصادرها ومواردها، عَلِمَ أن الله تعالى، ورسوله - ﷺ - سَدَّ الذرائع المفضية إلى المحارم، بأن حرَّمها، ونَهَى عنها، والذَّرِيعة ما كان وسيلةً وطريقًا إلى الشيء. ولا بُدَّ من تحرير هذا الموضع قبل تقريره؛ ليزول الالتباس فيه، فنقول: الفعل، أو القول المفضي إلى المفسدة قسمان: [أحدهما]: أن يكون وضعه للإفضاء إليها، كشرب المسكر المفضي إلى مفسدة السكر، وكالقذف المفضي إلى مفسدة الفِرْيَة، والزنا المفضي إلى اختلاط المياه، وفساد الفراش، ونحو ذلك، فهذه أفعال وأقوال، وُضِعت مفضيةً لهذه المفاسد، وليس لها ظاهرٌ غيرها. [والثاني]: أن تكون موضوعة للإفضاء إلى أمر جائز، أو مستحب، فيُتَّخَذ وسيلة إلى المحرم، إما بقصده، أو بغير قصد منه. فالأول: كمن يَعقِد النكاح قاصدًا به التحليل، أو يعقد البيع قاصدًا به الربا، أو يخالع قاصدًا به الحنث، ونحو ذلك. والثاني: كمن يُصلي تطوعًا بغير سبب في أوقات النهي، أو يسب أرباب المشركين بين أظهرهم، أو يصلي بين يدي القبر لله، ونحو ذلك، ثم هذا القسم من الذرائع نوعان: [أحدهما]: أن تكون مصلحة الفعل أرجح من مفسدته. [والثاني]: أن تكون مفسدته راجحة على مصلحته، فههنا أربعة أقسام: الأول: وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المفسدة. الثاني: وسيلة موضوعة للمباح، قُصِد بها التوسل إلى المفسدة. الثالث: وسيلة موضوعة للمباح، لم يُقصد بها التوسل إلى المفسدة، لكنها مفضية إليها غالبًا، ومفسدتها أرجح من مصلحتها. الرابع: وسيلة موضوعة للمباح، وقد تفضي إلى المفسدة، ومصلحتها أرجح من مفسدتها. فمثال القسم الأول والثاني قد تقدم، ومثال الثالث: الصلاة في أوقات النهي، ومسبة آلهة المشركين بين ظهرانيهم، وتزين المتوفَّى عنها في زمن عدتها، وأمثال ذلك. ومثال الرايع: النظر إلى المخطوبة، والمستامة، والمشهود عليها، ومن يطؤها ويعاملها، وفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي، وكلمة الحقّ عند ذي سلطان جائر، ونحو ذلك، فالشريعة جاءت بإباحة هذا القسم، أو استحبابه، أو إيجابه بحسب درجاته في المصلحة، وجاءت بالمنع من القسم الأول؛ كراهةً أو تحريمًا بحسب درجاته في المفسدة، بقي النظر في القسمين الوسط، هل هما مما جاءت الشريعة بإباحتهما، أو المنع منهما؟ فنقول: الدلالة على المنع من وجوه: (الوجه الأول): قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام: ١٠٨]، فحَرَّم الله تعالى سب آلهة المشركين، مع كون السبّ غيظًا وحمية لله، وإهانةً لآلهتهم؛ لكونه ذريعة إلى سبهم لله تعالى، وكانت مصلحة ترك مسبته تعالى أرجح من مصلحة سبّنا لآلهتهم، وهذا كالتنبيه، بل كالتصريح على المنع من الجائز؛ لئلا يكون سببًا في فعل ما لا يجوز. (الوجه الثاني): قوله تعالى: ﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾ [النور: ٣١]، فمنعهن من الضرب بالأرجل، وإن كان جائزًا في نفسه؛ لئلا يكون سببًا إلى سمع الرجال صوت الخلخال، فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم إليهنّ. (الوجه الثالث): قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ﴾ [النور: ٥٨]، أَمَر تعالى مماليك المؤمنين، ومن لم يبلغ منهم الحلم، أن يستأذنوا عليهم في هذه الأوقات الثلاثة؛ لئلا يكون دخولهم هَجْمًا بغير استئذان فيها ذريعةً إلى اطّلاعهم على عوراتهم وقت إلقاء ثيابهم عند القائلة والنوم واليقظة، ولم يأمرهم بالاستئذان في غيرها، وإن أمكن في تركه هذه المفسدة؛ لندورها، وقلة الإفضاء إليها، فجعلت كالمقدمة. (الوجه الرابع): قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا﴾ [البقرة: ١٠٤]، نهاهم ﷾ أن يقولوا هذه الكلمة، مع قصدهم بها الخير؛ لئلا يكون قولهم ذريعةً إلى التشبه باليهود في أقوالهم وخطابهم، فإنهم كانوا يخاطبون بها النبيّ - ﷺ -، ويقصدون بها السبّ، يقصدون فاعلًا من الرُّعُونة، فَنُهِي المسلمون عن قولها سدًّا لذريعة المشابهة، ولئلا يكون ذلك ذريعةً إلى أن يقولها اليهود للنبيّ - ﷺ - تشبهًا بالمسلمين، يقصدون بها غير ما يقصده المسلمون. (الوجه الخامس): قوله تعالى لكليمه موسى وأخيه هارون: ﴿اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (٤٣) فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى (٤٤)﴾ [طه: ٤٣، ٤٤]، فأَمر تعالى أن يُلِينا القول لأعظم أعدائه، وأشدّهم كفرًا، وأعتاهم عليه؛ لئلا يكون إغلاظُ القول له، مع أنه حقيقٌ به ذريعةً إلى تنفيره، وعدم صبره لقيام الحجة، فنهاهما عن الجائز؛ لئلا يترتب عليه ما هو أكره إليه تعالى. (الوجه السادس): أنه تعالى نَهَى المؤمنين في مكة عن الانتصار باليد، وأمرهم بالعفو والصفح؛ لئلا يكون انتصارهم ذريعةً إلى وقوع ما هو أعظم مفسدةً من مفسدة الإغضاء، واحتمال الضَّيْم، ومصلحةُ حفظ نفوسهم ودينهم وذريتهم راجحةٌ على مصلحة الانتصار والمقابلة. (الوجه السابع): أنه تعالى نَهَى عن البيع وقت نداء الجمعة؛ لئلا يُتَّخَذ ذريعةً إلى التشاغل بالتجارة عن حضورها. (الوجه الثامن): ما رواه حُميد بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عَمْرو - ﵄ -: أن رسول الله - ﷺ - قال: «من الكبائر شَتمُ الرجل والديه»، قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: «نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه»، مُتَّفقٌ عليه، ولفظ البخاري: «إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه»، قيل: يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: «يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه»، فجَعَل رسول الله - ﷺ - الرجل سابًّا لاعنًا لأبويه بتسببه إلى ذلك، وتوسله إليه، وإن لم يقصده. (الوجه التاسع): أن النبيّ - ﷺ - كان يَكُفّ عن قتل المنافقين، مع كونه مصلحةً؛ لئلا يكون ذريعةً إلى تنفير الناس عنه، وقولهم: إن محمدًا يقتل أصحابه، فإن هذا القول يوجب النفور عن الإسلام، ممن دَخَل فيه، ومن لم يدخل فيه، ومفسدةُ التنفير أكبر من مفسدة ترك قتلهم، ومصلحةُ التأليف أعظم من مصلحة القتل. (الوجه العاشر): أن الله حَرَّم الخمر؛ لما فيها من المفاسد الكثيرة المترتبة على زوال العقل، وهذا ليس مما نحن فيه، لكن حَرَّم القطرة الواحدة منها، وحَرَّم إمساكها للتخليل، ونَجَّسها ؛ لئلا تُتَّخذ القطرة ذريعةً إلى الْحُسْوَة ويُتَّخَذ إمساكها للتخليل ذريعةً إلى إمساكها للشرب، ثم بالغ في سد الذريعة، فنَهَى عن الخليطين، وعن شرب العصير بعد ثلاث، وعن الانتباذ في الأوعية التي قد يتخمر النبيذ فيها، ولا يُعْلَم به حسمًا لمادّة قربان المسكر، وقد صَرَّح - ﷺ - بالعلة في تحريم القليل، فقال: «لو رَخَّصتُ لكم في هذه، لأوشك أن تجعلوها مثل هذه». (الوجه الحادي عشر): أنه - ﷺ - حَرَّمَ الخلوة. بالأجنبية، ولو في إقراء القرآن، والسفرَ بها ولو في الحج، وزيارة الوالدين؛ سدّا لذريعة ما يحاذر من الفتنة، وغلبات الطباع. (الوجه الثاني عشر): أن الله تعالى أمر بِغَضِّ البصر، وإن كان إنما يقع على محاسن الخلقة، والتفكر في صنع الله؛ سدّا لذريعة الارادة، والشهوة المفضية إلى المحظور. (الوجه الثالث عشر): أن النبيّ - ﷺ - نَهَى عن بناء المساجد على القبور، ولَعَنَ مَن فعل ذلك، ونهى عن تجصيص القبور، وتشريفها، واتخاذها مساجد، وعن الصلاة إليها، وعندها، وعن إيقاد المصابيح عليها، وأمر بتسويتها، ونَهَى عن اتخاذها عيدًا، وعن شدّ الرحال إليها؛ لئلا يكون ذلك ذريعةً إلى اتخاذها أوثانًا، والإشراك بها، وحَرَّمَ ذلك على من قصده، ومن لم يقصده، بل قَصَدَ خلافه؛ سدًّا للذريعة. (الوجه الرابع عشر): أنه - ﷺ - نَهَى عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وكان من حكمة ذلك أنهما وقتُ سجود المشركين للشمس، وكان النهي عن الصلاة لله في ذلك الوقت سدًّا لذريعة المشابهة الظاهرة التي هي ذريعة إلى المشابهة في القصد، مع بُعْد هذه الذريعة، فكيف بالذرائع القريبة؟. (الوجه الخامس عشر): أنه - ﷺ - نَهَى عن التشبه بأهل الكتاب، في أحاديث كثيرة، كقوله - ﷺ -: «إن اليهود والنصارى لا يصبُغُون فخالفوهم»، وقوله: «إن اليهود لا يصلُّون في نعالهم فخالفوهم»، وقوله في عاشوراء: «خالفوا اليهود صوموا يومًا قبله، أو يومًا بعده»، وقوله: «لا تشبهوا بالأعاجم»، ورَوَى الترمذيّ عنه - ﷺ -: «ليس منا مَن تَشَبَّه بغيرنا»، ورَوَى الإمام أحمد عنه: «مَن تشبه بقوم فهو منهم». وسِرُّ ذلك أن المشابهة في الهدي الظاهر ذريعةٌ إلى الموافقة في القصد والعمل. (الوجه السادس عشر): أنه - ﷺ - حَرَّم الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، وقال: «إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم»، حتى لو رَضِيت المرأة بذلك لم يجز؛ لأن ذلك ذريعة إلى القطيعة المحرَّمة، كما عَلَّل به النبيّ - ﷺ -. (الوجه السابع عشر): أنه حَرَّم نكاح أكثر من أربع؛ لأن ذلك ذريعة إلى الْجَوْر، وقيل: العلة فيه أنه ذريعة إلى كثرة المؤنة المفضية إلى أكل الحرام، وعلى التقديرين فهو من باب سدّ الذرائع، وأباح الأربع، وإن كان لا يُومَن الجور في اجتماعهنّ؛ لأن حاجته قد لا تندفع بما دونهن، فكانت مصلحةُ الإباحة أرجح من مفسدة الجور المتوقعة. (الوجه الثامن عشر): أن الله تعالى حَرَّم خِطْبَة المعتدة صريحًا، حتى حَرَّم ذلك في عدة الوفاة، وإن كان المرجع في انقضائها ليس إلى المرأة، فإن إباحة الخطبة قد تكون ذريعةً إلى استعجال المرأة بالإجابة، والكذب في انقضاء عدتها. (الوجه التاسع عشر): أن الله حَرَّم عقد النكاح في حال العدّة، وفي الإحرام، وإن تأخر الوطء إلى وقت الحِلِّ؛ لئلا يُتَّخَذَّ العقد ذريعة إلى الوطء، ولا يُنتَقَضُ هذا بالصيام؛ فإن زمنه قريب جدًّا، فليس عليه كلفة في صبره بعض يوم إلى الليل. (الوجه العشرون): أن الشارع حَرَّم الطيب على المحرم؛ لكونه من أسباب دواعي الوطء، فتحريمه من باب سدّ الذريعة. (الوجه الحادي والعشرون): أن الشارع اشتَرَطَ للنكاح شروطًا زائدةً على العقد، تقطع عنه شُبَهَ السِّفَاح، كالأعلام، والوليّ، ومنع المرأة أن تَلِيه بنفسها، ونَدَب إلى إظهاره حتى استَحَبَّ فيه الدُّفَّ، والصوت، والوليمة؛ لأن في الإخلال بذلك ذريعةً إلى وقوع السفاح بصورة النكاح، وزوالى بعض مقاصد النكاح، من جحد الفراش، ثم أَكَّد ذلك بأن جعل للنكاح حريمًا من العدة، تزيد على مقدار الاستبراء، وأثبت له أحكامًا من المصاهرة، وحرمتها، ومن الموارثة زائدةً على مجرد الاستمتاع، فعلم أن الشارع جعله سببًا، ووصله بين الناس بمنزلة الرحم، كما جَمَعَ بينهما في قوله: ﴿بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا﴾ [الفرقان: ٥٤]، وهذه المقاصد تمنع شَبَهَهُ بالسفاح، وتُبَيِّن أن نكاح المحلِّل بالسفاح أشبه منه بالنكاح . (الوجه الثاني والعشرون): أن النبيّ - ﷺ - نَهَى أن يجمع الرجل بين سَلَف وبيع ، ومعلوم أنه لو أُفرد أحدهما عن الآخر صحَّ، وإنما ذاك لأن اقتران أحدهما بالآخر ذريعةٌ إلى أن يُقرضه ألفًا، ويبيعه سلعة تساوي ثمانمائة بألف أخرى، فيكون قد أعطاه ألفًا وسلعة بثمانمائة؛ ليأخذ منه ألفين، وهذا هو معنى الربا، فانظر إلى حمايته الذريعة إلى ذلك بكل طريق، وقد احتَجَّ بعض المانعين لمسألة مُدِّ عَجْوَة، بأن قال: إن مَن جَوَّزها يُجَوِّز أن يبيع الرجل ألف دينار في منديل بألف وخمسمائة مفردة، قال: وهذا ذريعةٌ إلى الربا، ثم قال: يجوز أن يُقرضه ألفًا، ويبيعه المنديل بخمسمائة، وهذا هو بعينه الذي نَهَى عنه رسول الله - ﷺ -، وهو من أقرب الذرائع إلى الربا، ويلزم من لم يَسُدَّ الذرائع أن يخالف النصوص، ويجيز ذلك، فكيف يترك أمرًا، ويرتكب نظيره من كل وجه. (الوجه الثالث والعشرون): أن الآثار المتظاهرة في تحريم الْعِينَة عن النبيّ - ﷺ - وعن الصحابة - ﵃ -، تدل على المنع من عَوْد السلعة إلى البائع، وإن لم يتواطئا على الربا، وما ذاك إلا سدًّا للذريعة. (الوجه الرابع والعشرون): أن النبيّ - ﷺ - مَنَعَ المقرض من قبول الهدية، وكذلك أصحابه حتى يحسبها من دَينه، وما ذاك إلا لئلا يتخذ ذلك ذريعةً إلى تأخير الدين لأجل الهدية، فيكون ربًا، فإنه يعود إليه ماله، وأخذ الفضل الذي استفاده بسبب القرض. (الوجه الخامس والعشرون): أن الوالي والقاضي والشافع ممنوع من قبول الهدية، وهو أصل فساد العالم، وإسناد الأمر إلى غير أهله، وتولية الْخَوَنَة، والضعفاء والعاجزين، وقد دخل بذلك من الفساد ما لا يحصيه إلا الله، وما ذاك إلا لأن قبول الهدية ممن لم تَجْرِ عادته بمهاداته ذريعةٌ إلى قضاء حاجته، وحُبُّك الشيءَ يُعْمِي ويُصِمُّ، فيقوم عنده شهوة لقضاء حاجته؛ مكافأةً له، مقرونة بِشَرَهٍ، وإغماضٍ عن كونه لا يصلح. (الوجه السادس والعشرون): أن السنة مَضَت بأنه ليس للقاتل من الميراث شيء إما عمدًا، كما قال مالك، وإما مباشرة كما قال أبو حنيفة، وإما قتلًا مضمونًا بقصاص، أو دية، أو كفارة، وإما قتلًا بغير حقّ، وإما قتلًا مطلقًا، كما هي أقوال في مذهب الشافعيّ، وأحمد، والمذهب الأول، وسواء قَصَد القاتل أن يتعجل الميراث، أو لم يقصده، فإن رعاية هذا القصد غير معتبرة في المنع وفاقًا، وما ذاك إلا أن توريث القاتل ذريعةٌ إلى وقوع هذا الفعل، فَسَدَّ الشارع الذريعة بالمنع. (الوجه السابع والعشرون): أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وَرَّثُوا المطلقة المبتوتة في مرض الموت، حيث يُتَّهَم بقصد حرمانها الميراث بلا تردد، إن لم يقصد الحرمان؛ لأن الطلاق ذريعةٌ، وأما إذا لم يُتَّهَم ففيه خلاف معروف، مأخذه أن المرض أوجب تَعَلُّق حقها بماله، فلا يُمَكَّنُ من قطعه، أو سدًّا للذريعة بالكلية، وإن كان في أصل المسألة خلاف متأخرٌ عن إجماع السابقين. (الوجه الثامن والعشرون): أن الصحابة وعامة الفقهاء - ﵃ - اتَّفَقُوا على قتل الجميع بالواحد، وإن كان أصل القصاص يَمْنَع ذلك؛ لئلا يكون عدم القصاص ذريعةً إلى التعاون على سفك الدماء. (الوجه التاسع والعشرون): أن النبيّ - ﷺ - نَهَى أن تُقْطَع الأيدي في الغزو؛ لئلا يكون ذريعةً إلى إلحاق المحدود بالكفار، ولهذا لا تقام الحدود في الغزو، كما تقدم. (الوجه الثلاثون): أن النبيّ - ﷺ - نَهَى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن تكون له عادةٌ توافق ذلك اليوم، ونَهَى عن صوم يوم الشكّ، وما ذاك إلا لئلا يُتَّخَذ ذريعةً إلى أن يُلْحَقَ بالفرض ما ليس منه، وكذلك حَرَّم صوم يوم العيد تمييزًا لوقت العبادة عن غيره؛ لئلا يكون ذريعةً إلى الزيادة في الواجب، كما فعلت النصارى، ثم أَكَّد هذا الغرض باستحباب تعجيل الفطر، وتأخير السحور، واستحباب تعجيل الفطر في يوم العيد قبل الصلاة، وكذلك نَدَبَ إلى تمييز فرض الصلاة عن نفلها، فكُرِه للإمام أن يتطوع في مكانه، وأن يستديم جلوسه مستقبل القبلة، كلُّ هذا سدًّا للباب المفضي إلى أن يزاد في الفرض ما ليس منه. (الوجه الحادي والثلاثون): أنه - ﷺ - كَرِهَ الصلاةَ إلى ما قد عُبِدَ من دون الله تعالى، وأَحَبَّ لمن صَلَّى إلى عُود، أو عَمود، أو شجرة، أو نحو ذلك أن يجعله على أحد جانبيه، ولا يَصْمُدُ إليه صَمْدًا ؛ قطعًا لذريعة التشبه بالسجود إلى غير الله تعالى. (الوجه الثاني والثلاثون): أنه شَرَعَ الشفعة، وسَلَّط الشريك على انتزاع الشّقْصِ من يد المشتري؛ سَدًّا لذريعة المفسدة المتعلقة بالشركة والقسمة. (الوجه الثالث والثلاثون): أن الحاكم مَنْهيّ عن رفع أحد الخصمين على الآخر، وعن الإقبال عليه دونه، وعن مشاورته ، والقيام له دون خصمه؛ لئلا يكون ذريعةً إلى انكسار قلب الآخر، وضعفه عن القيام بحجته، وثقل لسانه بها. (الوجه الرابع والثلاثون): أنه ممنوع من الحكم بعلمه؛ لئلا يكون ذلك ذريعةً إلى حكمه بالباطل، ويقول: حكمت بعلمي. (الوجه الخامس والثلاثون): أن الشريعة مَنَعَت من قبول شهادة العدوّ على عدوّه؛ لئلا يَتَّخِذ ذلك ذريعةً إلى بلوغ غرضه من عدوّه بالشهادة الباطلة. (الوجه السادس والثلاثون): أن الله تعالى مَنَعَ رسوله - ﷺ - حيث كان بمكة من الجهر بالقرآن، حيث كان المشركون يسمعونه، فيسبّون القرآن، ومن أنزله، ومن جاء به، ومن أُنزل عليه. (الوجه السابع والثلاثون): أن الله تعالى أوجب الحدود على مرتكبي الجرائم التي تتقاضاها الطباع ، وليس عليها وازعٌ طبعيّ، والحدود عقوبات لأرباب الجرائم في الدنيا، كما جُعلت عقوبتهم في الآخرة بالنار إذا لم يتوبوا، ثم إنه تعالى جعل التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فمن لقيه تائبًا توبةً نصوحًا لم يعذبه مما تاب منه، وهكذا في أحكام الدنيا إذا تاب توبة نصوحًا قبل رفعه إلى الإمام سقط عنه في أصح قولي العلماء، فإذا رفع إلى الإمام لم تُسْقِط توبته عنه الحدّ؛ لئلا يُتَّخَذ ذلك ذريعة إلى تعطيل حدود الله؛ إذ لا يَعْجِز كلُّ من وجب عليه الحدّ أن يُظهِر التوبة؛ ليتخلص من العقوبة، وإن تاب توبةً نصوحًا سدًّا لذريعة السكوت بالكلية. (الوجه الثامن والثلاثون): أن الشارع أَمَر بالاجتماع على إمام واحد في الإمامة الكبرى، وفي الجمعة والعيدين والاستسقاء وصلاة الخوف، مع كون صلاة الخوف بإمامين أقرب إلى حصول صلاة الأمن، وذلك سدًّا لذريعة التفريق والاختلاف والتنازع، وطلبًا لاجتماع القلوب، وتألُّف الكلمة، وهذا من أعظم مقاصد الشرع، وقد سدَّ الذريعة إلى ما يناقضه بكل طريق، حتى في تسوية الصف في الصلاة؛ لئلا تختلف القلوب، وشواهد ذلك أكثر من أن تُذْكَر. (الوجه التاسع والثلاثون): أن السنة مَضَت بكراهة إفراد رجب بالصوم، وكراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم، وليلتها بالقيام سدًّا لذريعة اتخاذ شَرْع لم يأذن به الله من تخصيص زمان، أو مكان بما لم يَخُصّه به، ففي ذلك وقوعٌ فيما وقع فيه أهل الكتاب. (الوجه الأربعون): أن الشروط المضروبة على أهل الذمة تضمنت تمييزهم عن المسلمين في اللباس والشعور والمراكب وغيرها؛ لئلا تُفضي مشابهتهم إلى أن يعامَل الكافر معاملة المسلم، فَسَدَّت هذه الذريعةَ بإلزامهم التميز عن المسلمين. (الوجه الحادي والأربعون): أن النبيّ - ﷺ - أَمَرَ ناجية بن كعب الأسلميّ، وقد أرسل معه هدية، إذا عَطِبَ منه شيء دون المحل أن ينحره، ويصبُغ نعله التي قلَّده بها في دمه، ويُخَلِّي بينه وبين الناس، ونهاه أن يأكل منه هو أو أحد من أهل رُفقته، قالوا: وما ذاك إلا لأنه لو جاز أن يأكل منه، أو يُطْعِم أهل رُفقته قبل بلوغ المحل، فربما دعاه ذلك إلى أن يُقَصِّر في عَلَفها، وحفظها؛ لحصول غرضه من عَطَبها دون المحل، كحصوله بعد بلوغ المحل من أكله هو ورفقته، وإهدائهم إلى أصحابهم، فإذا أَيِسَ من حصول غرضه في عطبها كان ذلك أدعى إلى حفظها، حتى تبلغ محلها، وأَحْسَمَ لمادّة هذا الفساد، وهذا من ألطف أنواع سدِّ الذرائع. (الوجه الثاني والأربعون): أن النبيّ - ﷺ - أَمَرَ الملتقط أن يُشْهِد على اللقطة، وقد عُلِم أنه أمين، وما ذاك إلا سَدًّا لذريعة الطمع والكتمان، فإذا بادر وأشهد، كان أحسم لمادة الطمع والكتمان، وهذا أيضًا من ألطف أنواعها. (الوجه الثالث والأربعون): أنه - ﷺ - قال: «لا تقولوا: ما شاء الله، وشاء محمد»، وذَمَّ الخطيب الذي قال: «من يُطع الله ورسوله، فقد رشد، ومن عصاهما فقد غَوَى»، سدًّا لذريعة التشريك في المعنى بالتشريك في اللفظ، وحسمًا لمادة الشرك حتى في اللفظ، ولهذا قال للذي قال له: ما شاء الله وشئت: «أجعلتني لله نِدًّا؟»، فحَسَمَ مادّة الشرك، وسَدَّ الذريعة إليه في اللفظ، كما سَدَّها في الفعل والقصد، فصلاة الله وسلامه عليه وعلى آله أكملَ صلاة وأتمّها وأزكاها وأعمّها. (الوجه الرابع والأربعون): أنه - ﷺ - أَمَر المأمومين أن يُصَلُّوا قعودًا إذا صَلَّى إمامهم قاعدًا، وقد تواتر عنه ذلك، ولم يجئ عنه ما ينسخه، وما ذاك إلا سدًّا لذريعة مشابهة الكفار، حيث يقومون على ملوكهم، وهم قعود، كما علَّله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وهذا التعليل منه يُبطل قول من قال: إنه منسوخ، مع أن ذلك دعوى لا دليل عليها . (الوجه الخامس والأربعون): أنه - ﷺ - أَمَر المصلي بالليل إذا نَعَس أن يذهب، فيَرقُد، وقال: «لعله يذهب يستغفر، فيسب نفسه»، فأمره بالنوم؛ لئلا تكون صلاته في تلك الحال ذريعة إلى سَبِّه لنفسه، وهو لا يشعر، لغلبة النوم. (الوجه السادس والأربعون): أن الشارع - صلوات الله عليه - نَهَى أن يَخْطُب الرجل على خِطْبة أخيه، أو يستام على سَوْم أخيه، أو يبيع على بيع أخيه، وما ذاك إلا لأنه ذريعة إلى التباغض والتعادي، فقياس هذا أنه لا يستأجر على إجارته، ولا يخطب ولايةً ولا منصبًا على خطبته، وما ذاك إلا لأنه ذريعة إلى وقوع العداوة والبغضاء بينه وبين أخيه. (الوجه السابع والأربعون): أنه نَهَى عن البول في الْجُحْر، وما ذاك إلا لأنه قد يكون ذريعةً إلى خروج حيوان يؤذيه، وقد يكون من مساكن الجنّ، فيؤذيهم بالبول، فربما آذوه. (الوجه الثامن والأربعون): أنه نَهَى عن البراز في قارعة الطريق، والظلّ، والموارد؛ لأنه ذريعة لاستجلاب اللَّعْن، كما عَلَّل به - ﷺ - بقوله: «اتقوا الملاعن الثلاث»، وفي لفظ: «اتقوا اللاعنين»، قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: «الذي يتخلى في طريق الناس، وفي ظلهم». (الوجه التاسع والأربعون): أنه نهاهم إذا أقيمت الصلاة أن يقوموا حتى يروه قد خرج؛ لئلا يكون ذلك ذريعةً إلى قيامهم لغير الله، ولو كانوا إنما يقصدون القيام للصلاة، لكن قيامهم قبل خروج الإمام ذريعةٌ، ولا مصلحة فيها، فَنُهُوا عنه. (الوجه الخمسون): أنه نَهَى أن توصل صلاة بصلاة الجمعة، حتى يَتَكَّلم، أو يَخْرُج؛ لئلا يُتَّخَذ ذريعةً إلى تغيير الفرض، وأن يزاد فيه ما ليس منه، قال السائب بن يزيد: صليت الجمعة في المقصورة، فلما سَلَّم الإمام قمت في مقامي، فصليت، فلما دَخَلَ معاوية أرسل إليّ، فقال: لا تَعُد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصِلها بصلاة حتى تتكلم، أو تخرج، فإن النبيّ - ﷺ - أَمَرَ بذلك ألا توصل الصلاة حتى يتكلم، أو يخرج. (الوجه الحادي والخمسون): أنه أَمَر مَن صلى في رحله، ثم جاء إلى المسجد أن يصلي مع الإمام، وتكون له نافلة؛ لئلا يُتَّخَذ قعوده، والناس يصلون ذريعةً إلى إساءة الظن به، وأنه ليس من المصلين. (الوجه الثاني والخمسون): أنه نَهَى أن يسمر بعد العشاء الآخرة إلى لمصلٍّ، أو مسافرٍ، وكان يكره النوم قبلها، والحديث بعدها، وما ذاك إلا لأن النوم قبلها ذريعة إلى تفويتها، والسمر بعدها ذريعةٌ إلى تفويت قيام الليل، فإن عارضه مصلحةٌ راجحةٌ، كالسمر في العلم، ومصالح المسلمين لم يُكْرَه. (الوجه الثالث والخمسون): أنه نَهَى النساء إذا صلين مع الرجال أن يَرفعن رؤوسهن قبل الرجال؛ لئلا يكون ذريعةً منهن إلى رؤية عورات الرجال من وراء الأُزُر، كما جاء التعليل بذلك في الحديث. (الوجه الرابع والخمسون): أنه نَهَى الرجل أن يتخطى المسجد الذي يليه إلى غيره، كما رواه بقية، عن المجاشع بن عمرو، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ - ﷺ -: «ليصَلّ أحدكم في المسجد الذي يليه، ولا يتخطاه إلى غيره»، وما ذاك إلا لأنه ذريعةٌ إلى هجر المسجد الذي يليه، وإيحاش صدر الإمام، وإن كان الإمام لا يتم الصلاة، أو يُرمَى ببدعة، أو يُعْلِن بفجور، فلا بأس بتخطيه إلى غيره. (الوجه الخامس والخمسون): أنه نَهَى الرجل بعد الأذان أن يخرج من المسجد حتى يصلي؛ لئلا يكون خروجه ذريعةً إلى اشتغاله عن الصلاة جماعةً، كما قال عمار - ﵁ - لرجل رآه قد خرج بعد الأذان: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. (الوجه السادس والخمسون): أنه نَهَى عن الاحتباء يوم الجمعة، كما رواه أحمد في «مسنده» من حديث سهل بن معاذ، عن أبيه: «نَهَى رسول الله - ﷺ - عن الاحتباء يوم الجمعة»، وما ذاك إلا أنه ذريعة إلى النوم. (الوجه السابع والخمسون): أنه نَهَى المرأة إذا خرجت إلى المسجد أن تتطيب، أو تصيب بَخُورًا، وذلك لأنه ذريعة إلى ميل الرجال، وتشوّفهم إليها، فإن رائحتها وزينتها وصورتها، وإبداء محاسنها تدعو إليها، فأمرها أن تخرُج تَفِلَةً، وأن لا تتطيب، وأن تقف خلف الرجال، وأن لا تسبّح في الصلاة إذا نابها شيءٌ، بل تُصَفِّق ببطن كفها على ظهر الأخرى، كلُّ ذلك سدًّا للذريعة، وحمايةً عن المفسدة. (الوجه الثامن والخمسون): أنه نَهَى أن تَنْعَت المرأةُ المرأةَ لزوجها، حتى كأنه ينظر إليها، ولا يخفى أن ذلك سدٌّ للذريعة، وحمايةٌ عن مفسدة وقوعها في قلبه، وميله إليها بحضور صورتها في نفسه، وكم ممن أحبّ غيره بالوصف قبل الرؤية. (الوجه التاسع والخمسون): أنه نَهَى عن الجلوس بالطرقات، وما ذاك إلا لأنه ذريعة إلى النظر إلى المحرم، فلما أخبروه أنه لا بُدّ لهم من ذلك، قال: «أعطوا الطريق حقه»، قالوا: وما حقه؟ قال: «غض البصر، وكفّ الأذى، ورَدّ السلام». (الوجه الستون): أنه نَهَى أن يبيت الرجل عند امرأة، إلا أن يكون ناكحًا، أو ذا رحم محرم، وما ذاك إلا لأن المبيت عند الأجنبية ذريعةٌ إلى المحرم. (الوجه الحادي والستون): أنه نَهَى أن تباع السِّلَعُ حيث تباع، حتى تُنْقَل عن مكانها، وما ذاك إلا لأنه ذريعة إلى جَحْد البائع البيع، وعدم إتمامه، إذا رأى المشتري قد رَبِحَ فيها، فيغرّه الطمع، وتشحّ نفسه بالتسليم، كما هو الواقع، وأَكَّد هذا المعنى بالنهي عن ربح ما لم يُضْمَن، وهذا من محاسن الشريعة، وألطف باب لسدّ الذرائع. (الوجه الثاني والستون): أنه نَهَى عن بيعتين في بيعة، وهو الشرطان في البيع في الحديث الآخر، وهو الذي لعاقده أوكس البيعتين، أو الربا في الحديث الثالث، وذلك سدّ لذريعة الربا، فإنه إذا باعه السلعة بمائة مؤجلة، ثم اشتراها منه بمائتين حالّة، فقد باع بيعتين في بيعة، فإن أخذ بالثمن الزائد أخذ بالربا، وإن أخذ بالناقص أخذ بأوكسهما، وهذا من أعظم الذرائع إلى الربا، وأبعد كلَّ البعد مَن حَمَل الحديث على البيع بمائة مؤجلة، أو خمسين حالّة، وليس ههنا ربا، ولا جهالة، ولا غرر، ولا قمار، ولا شيء من المفاسد، فإنه خَيَّره بين أيِّ الثمنين شاء، وليس هذا بأبعد من تخييره بعد البيع بين الأخذ والإمضاء ثلاثة أيام، وأيضًا فإنه فَرَّق بين عقدين، كل منهما ذريعةٌ ظاهرةٌ جدًّا إلى الربا، وهما السلف والبيع، والشرطان في البيع، وهذان العقدان بينهما من النسب والإخاء، والتوسل بهما إلى أكل الربا ما يقتضي الجمع بينهما في التحريم، فصلوات الله وسلامه على مَنْ كلامه الشفاء والعصمة والهدى والنور. (الوجه الثالث والستون): أنه أَمَر أن يُفَرَّق بين الأولاد في المضاجع، وأن لا يُترَك الذكر ينام مع الأنثى في فراش واحد؛ لأن ذلك قد يكون ذريعةً إلى نسج الشيطان بينهما المواصلة المحرمة بواسطة اتحاد الفراش، ولا سيما مع الطول، والرجل قد يعبث في نومه بالمرأة في نومها إلى جانبه، وهو لا يشعر، وهذا أيضًا من ألطف سدّ الذرائع. (الوجه الرابع والستون): أنه نَهَى أن يقول الرجل: خَبُثت نفسي، ولكن ليقل: لَقِسَت نفسي، سدًّا لذريعة اعتياد اللسان للكلام الفاحش، وسدًّا لذريعة اتصاف النفس بمعنى هذا اللفظ، فإن الألفاظ تتقاضى معانيها، وتطلبها بالمشاكلة والمناسبة التي بين اللفظ والمعنى، ولهذا قَلَّ مَن تجده يعتاد لفظًا، إلا ومعناه غالب عليه، فَسَدَّ رسول الله - ﷺ - ذريعةَ الخبث لفظًا ومعنى، وهذا أيضًا من ألطف الباب. (الوجه الخامس والستون): أنه نَهَى الرجل أن يقول لغلامه وجاريته: عبدي وأمتي، ولكن يقول: فتاي وفتاتي، ونَهَى أن يقول لغلامه: وَضِّئ ربك، أطعم ربك؛ سدًّا لذريعة الشرك في اللفظ والمعنى، وإن كان الربّ ها هنا هو المالك، كرب الدار، ورب الإبل، فعَدَل عن لفظ العبد والأمة إلى لفظ الفتى والفتاة، ومنع من إطلاق لفظ الرب على السيد؛ حمايةً لجانب التوحيد، وسدًّا لذريعة الشرك. (الوجه السادس والستون): أنه نَهَى المرأة أن تسافر بغير محرم، وما ذاك إلا أن سفرها بغير محرم، قد يكون ذريعةً إلى الطمع فيها، والفجور بها. (الوجه السابع والستون): أنه نَهَى عن تصديق أهل الكتاب وتكذيبهم، فيما يحدثون به؛ لأن تصديقهم قد يكون ذريعةً إلى التصديق بالباطل، وتكذيبهم قد يكون ذريعةً إلى التكذيب بالحقّ، كما عَلَّل به في نفس الحديث. (الوجه الثامن والستون): أنه نَهَى أن يُسَمّي عبده بأفلح، ونافع، ورَبَاح، ويسار؛ لأن ذلك قد يكون ذريعةً إلى ما يُكْرَه من الطِّيَرة بأن يقال: ليس ها هنا يسار، ولا رَباح، ولا أفلح، وإن كان إنما قصد اسم الغلام، ولكن سدًّا لذريعة اللفظ المكروه الذي يستوحش منه السامع. (الوجه التاسع والستون): أنه نَهَى الرجل عن الدخول على النساء؛ لأنه ذريعة ظاهرة. (الوجه السبعون): أنه نَهَى أن يُسَمَّى باسم بَرَّة؛ لأنه ذريعةٌ إلى تزكية النفس بهذا الاسم، وإن كان إنما قَصَد العلمية. (الوجه الحادي والسبعون): أنه نَهى عن التداوي بالخمر، وإن كانت مصلحةُ التداوي راجحةً على مفسدة ملابستها؛ سدًّا لذريعة قربانها، واقتنائها، ومحبة النفوس لها، فَحَسَمَ عليها المادة حتى في تناولها على وجه التداوي، وهذا من أبلغ سدّ الذرائع. (الوجه الثاني والسبعون): أنه نَهَى أن يتناجى اثنان دون الثالث؛ لأن ذلك ذريعةٌ إلى حزنه، وكسر قلبه، وظنه السوء. (الوجه الثالث والسبعون): أن الله حَرَّم نكاح الأمة على القادر على نكاح الحرة، إذا لم يخش العَنَتَ؛ لأن ذلك ذريعةٌ إلى إرقاق ولده، حتى لو كانت الأمة من الآيسات من الْحَبَل والولادة لم تحل له؛ سدًّا للذريعة، ولهذا منع الإمام أحمد الأسير والتاجر أن يتزوج في دار الحرب؛ خشيةَ تعريض ولده للرق، وعَلَّله بعلة أخرى، وهي أنه قد لا يمكنه منع العدو من مشاركته في زوجته. (الوجه الرابع والسبعون): أنه نَهى أن يورد مُمْرِض على مُصِحٍّ؛ لأن ذلك قد يكون ذريعةً إما إلى إعدائه، وإما إلى تأذيه بالتوهم والخوف، وذلك سبب إلى إصابة المكروه له. (الوجه الخامس والسبعون): أنه نَهَى أصحابه عن دخول ديار ثمود، إلا أن يكونوا باكين، خشيةَ أن يصيبهم مثل ما أصابهم، فجَعَل الدخول من غير بكاء ذريعةً إلى إصابة المكروه. (الوجه السادس والسبعون): أنه نَهى الرجل أن ينظر إلى مَن فُضِّل عليه في المال واللباس؛ فإنه ذريعة إلى ازدرائه نعمة الله عليه، واحتقاره لها، وذلك سبب الهلاك. (الوجه السابع والسبعون): أنه نَهى عن إنزاء الحمر على الخيل؛ لأن ذلك ذريعةٌ إلى قطع نسل الخيل، أو تقليلها، ومن هذا نهيه عن أكل لحومها - إن صَحَّ الحديث فيه - إنما كان لأنه ذريعة إلى تقليلها، كما نَهاهم في بعض الغزوات عن نحر ظهورهم لَمّا كان ذريعةً إلى لحوَق الضرر بهم بفقد الظهر. (الوجه الثامن والسبعون): أنه نَهى مَن رأى رؤيا يَكرَهها، أن يتحدث بها، فإنه ذريعةٌ إلى انتقالها من مرتبة الوجود اللفظي إلى مرتبة الوجود الخارجي، كما انتقلت من الوجود الذهني إلى اللفظيّ، وهكذا عامّة الأمور تكون في الذهن، ثم تنتقل إلى الحسّ، وهذا من ألطف سدّ الذرائع، وأنفعها، ومن تأمل عامة الشرّ رآه متنقلًا في درجات الظهور، طَبَقًا بعد طَبَقٍ من الذهن إلى اللفظ إلى الخارج. (الوجه التاسع والسبعون): أنه سئل عن الخمر تُتَّخَذ خَلًّا؟ فقال: «لا»، مع إذنه في خل الخمر الذي حَصَل بغير التخليل، وما ذلك إلا سدًّا لذريعة إمساكها بكل طريق؛ إذ لو أذن في تخليلها، لحبسها أصحابها لذلك، وكان ذريعة إلى المحذور. (الوجه الثمانون): أنه نَهَى أن يُتَعاطَى السيفُ مسلولًا، وما ذاك إلا أنه ذريعةٌ إلى الإصابة بمكروه، ولعلّ الشيطان يُعينه، وينزع في يده، فيقع المحذور، ويَقرُب منه. (الوجه الحادي والثمانون): أنه أَمر المارّ في المسجد بِنِبال أن يُمسك على نصلها بيده؛ لئلا يكون ذريعةً إلى تأذِّي رجل مسلم بالنِّصَال. (الوجه الثاني والثمانون): أنه حَرَّم الشياع وهو المفاخرة بالجماع؛ لأنه ذريعة إلى تحريك النفوس والتشبه، وقد لا يكون عند الرجل مَن يُغنيه من الحلال، فيتخطى إلى الحرام، ومن هذا كان المجاهرون خارجين من عافية الله، وهم المتحدِّثون بما فعلوه من المعاصي، فإن السامع تتحرك نفسه إلى التشبه، وفي ذلك من الفساد المنتشر ما لا يعلمه إلا الله. (الوجه الثالث والثمانون): أنه نَهَى عن البول في الماء الدائم، وما ذاك إلا أن تواتر البول فيه ذريعة إلى تنجيسه، وعلى هذا، فلا فرق بين القليل والكثير، وبول الواحد والعدد، وهذا أولى من تفسيره بما دون القلتين، أو بما يمكن نزحه، فإن الشارع الحكيم لا يأذن للناس أن يبولوا في المياه الدائمة، إذا جاوزت القلتين، أو لم يُمكن نزحها، فإن في ذلك من إفساد مياه الناس، ومواردهم ما لا تأتي به شريعة، فحكمة شريعته اقتضت المنع من البول فيه قَلَّ أو كثر؛ سدًّا لذريعة إفساده. (الوجه الرابع والثمانون): أنه نَهَى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوّ، فإنه ذريعة إلى أن تناله أيديهم، كما عَلَّل به في نفس الحديث. (الوجه الخامس والثمانون): أنه نَهَى عن الإحتكار، وقال: «لا يحتكر إلا خاطئ»، فإنه ذريعة إلى أن يُضَيّق على الناس أقواتهم، ولهذا لا يُمنَع من احتكار ما لا يَضُرُّ الناس. (الوجه السادس والثمانون): أنه نَهى عن منع فضل الماء؛ لئلا يكون ذريعةً إلى منع فضل الكلأ، كما عَلَّل به في نفس الحديث، فجعله بمنعه من الماء مانعًا من الكلأ؛ لأن صاحب المواشي إذا لم يُمَكِّنه الشرب من ذلك الماء، لم يتمكن من المرعى الذي حوله. (الوجه السابع والثمانون): أنه نَهَى عن إقامة حدّ الزنا على الحامل حتى تضع؛ لئلا يكون ذلك ذريعةً إلى قتل ما في بطنها، كما قال في الحديث الآخر: «لولا ما في البيوت من النساء والذرية، لأمرت فتياني أن يحملوا معهم حُزَمًا من حَطَب، فأخالفَ إلى قوم لا يشهدون الصلاة في الجماعة، فأُحَرِّق عليهم بيوتهم بالنار»، فمنعه من تحريق بيوتهم التي عَصُوا الله فيها بتخلفهم عن الجماعة، كون ذلك ذريعةً إلى عقوبة مَن لم يجب عليه حضور الجماعة من النساء والأطفال. (الوجه الثامن والثمانون): أنه نَهَى عن إدامة النظر إلى المجذومين، وهذا - والله أعلم - لأنه ذريعة إلى أن يصابوا بإيذائهم، وهي من ألطف الذرائع، وأهلُ الطبيعة يعترفون به، وهو جارٍ على قاعدة الأسباب، وأخبرني رجل من علمائهم أنه أجلس قرابة له، يكحل الناس، فَرَمِدَ، ثم برئ، فجلس يكحلهم، فَرَمِد مرارًا، قال: فعلمت أن الطبيعة تنتقل، وأنه من كثرة ما يفتح عينيه في أعين الرمِدِ نقلت الطبيعة الرَّمَدَ إلى عينيه، وهذا لا بد معه من نوع استعداد، وقد جُبِلَت الطبيعة والنفس على التشبه والمحاكاة. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مسألة العدوى قد حقّقت القول فيها في شرح النسائيّ، ورجّحت أن حديث: «لا عدوى» على ظاهره، بدليل حديث: «فمن أعدى الأول»، وأما حديث: «فِرّ من المجذوم فرارك من الأسد» فمؤوّل بأوجه من التأويلات، منها: أن يحدث له ذلك الجذام فيسيء الظنّ بأنه إنما حصل له بسبب مخالطته له، فقطع الشارع عِرْق ذلك الظنّ بالأمر بالفرار عنه، وسيأتي تحقيق ذلك في موضعه - إن شاء الله تعالى -، فما ذكره ابن القيّم من قصّة أهل الطبيعة فظاهر في ميله إلى ترجيح القول بالعدوى، وأن ذلك من باب الأسباب، لكن الأرجح ما ذكرته لك، فتبصّر، والله ﷾ أعلم بالصواب. (الوجه التاسع والثمانون): أن النبيّ - ﷺ - نَهَى الرجل أن ينحني للرجل، إذا لقيه كما يفعله كثير من المنتسبين إلى العلم، ممن لا علم له بالسنة، بل يبالغون إلى أقصى حدّ الإنحناء مبالغة في خلاف السنة؛ جهلًا حتى يصير أحدهم بصورة الراكع لأخيه، ثم يرفع رأسه من الركوع، كما يفعل إخوانهم من السجود بين يدي شيوخهم الأحياء والأموات، أخذوا من الصلاة سجودها، وأولئك ركوعها، وطائفة ثالثة قيامها يقوم عليهم الناس، وهم قعود، كما يقومون في الصلاة، فقاسمت الفِرَقُ الثلاث أجزاء الصلاة، والمقصود أن النبيّ - ﷺ - نَهَى عن انحناء الرجل لأخيه سدًّا لذريعة الشرك، كما نَهَى عن السجود لغير الله، وكما نَهاهم أن يقوموا في الصلاة على رأس الإمام، وهو جالس، مع أن قيامهم عبادة لله تعالى، فما الظن إذا كان القيام تعظيمًا للمخلوق، وعبودية له فالله المستعان. (الوجه التسعون): أنه حَرَّم التفرُّق في الصرف، وبيع الربوي بمثله قبل القبض؛ لئلا يتخذ ذريعةً إلى التأجيل الذي هو أصل باب الربا، فحماهم من قربانه، باشتراط التقابض في الحال، ثم أوجب عليهم فيه التماثل، وأن لا يزيد أحد العوضين على الآخر، إذا كانا من جنس واحد، حتى لا يباع مُدٌّ جيدٌ بمدّين رديئين، وإن كانا يساويانه؛ سدًّا لذريعة ربا النساء الذي هو حقيقة الربا، وأنه إذا منعهم من الزيادة مع الحلول، حيث تكون الزيادة في مقابلة جودة، أو صفة، أو سكة، أو نحوهما، فَمَنْعُهُم منها حيث لا مقابل لها إلا مجرد الأجل أولى، فهذه هي حكمة تحريم ربا الفضل التي خَفِيت على كثير من الناس، حتى قال بعض المتأخرين: لا يتبين لي حكمة تحريم ربا الفضل، وقد ذكر الشارع هذه الحكمة بعينها، فإنه حَرَّمه سدًّا لذريعة ربا النَّسَاء، فقال في حديث تحريم ربا الفضل: «فإني أخاف عليكم الرَّمَا»، والرَّمَا هو الربا، فتحريم الربا نوعان: نوع حُرِّم لما فيه من المفسدة، وهو ربا النسيئة، ونوع حُرِّم تحريم الوسائل، وسدًّا للذرائع، فظهرت حكمة الشارع الحكيم، وكمال شريعته الباهرة في تحريم النوعين، ويلزم مَن لم يعتبر الذرائع، ولم يأمر بسدها أن يجعل تحريم ربا الفضل تعبدًا محضًا، لا يُعْقَل معناه، كما صرح بذلك كثير منهم. (الوجه الحادي والتسعون): أنه أبطل أنواعًا من النكاح الذي يتراضى به الزوجان؛ سدًّا لذريعة الزنا: فمنها: النكاح بلا وليّ، فإنه أبطله سدًّا لذريعة الزنا، فإن الزاني لا يَعجِز أن يقول للمرأة: أنكحيني نفسك بعشرة دراهم، ويُشهِد عليها رجلين من أصحابه، أو غيرهم، فمنعها من ذلك سدًّا لذريعة الزنا. ومن هذا تحريم نكاح التحليل الذي لا رغبة للنفس فيه، في إمساك المرأة، واتخاذها زوجة، بل له وَطَرٌ فيما يقضيه بمنزلة الزاني في الحقيقة، وإن اختلفت الصورة. ومن ذلك تحريم نكاح المتعة الذي يَعقِد فيه المتمتع على المرأة مُدّةً، يقضي وطره منها فيها، فحَرَّم هذه الأنواع كلها سدًّا لذريعة السفاح، ولم يُبحِ إلا عَقْدًا مؤبدًا، يَقْصِد فيه كل من الزوجين المقام مع صاحبه، ويكون بإذن الوليّ، وحضور الشاهدين، أو ما يقوم مقامهما من الإعلان، فإذا تدبرت حكمة الشريعة، وتأملتها حقَّ التأمل، رأيت تحريم هذه الأنواع من باب سدّ الذرائع، وهي من محاسن الشريعة وكمالها. (الوجه الثاني والتسعون): أنه منع المتصدق من شراء صدقته، ولو وجدها تباع في السوق سدًّا لذريعة العَوْد فيما خَرَج عنه، ولو بعوضه، فإن المتصدق إذا مُنِع من تملك صدقته بعوضها، فتملكه إياها بغير عوض أشدّ منعًا، وأفطم للنفوس عن تعلقها بما خَرَجت عنه لله، والصواب ما حَكَم به النبيّ - ﷺ - من المنع من شرائها مطلقًا، ولا ريب أن في تجويز ذلك ذريعةً إلى التحَيُّل على الفقير، بأن يَدفع إليه صدقة ماله، ثم يشتريها منه بأقل من قيمتها، وَيرَى المسكين أنه قد حصل له شيء مع حاجته، فتسمح نفسه بالبيع، والله عالم بالأسرار، فمن محاسن هذه الشريعة الكاملة سدُّ الذريعة، ومنع المتصدق من شراء صدقته، وبالله التوفيق. (الوجه الثالث والتسعون): أنه نَهَى عن بيع الثمار قبل بُدُوّ صلاحها؛ لئلا يكون ذريعةً إلى أكل مال المشتري بغير حقّ، إذا كانت مُعَرَّضةً للتلف، وقد يمنعها الله، وأكد هذا الغرض، بأن حَكَم للمشتري بالجائحة، إذا تلفت بعد الشراء الجائز، وكلُّ هذا لئلا يُظلَم المشتري، ويُؤكَل ماله بغير حقّ. (الوجه الرابع والتسعون): أنه نَهَى الرجل بعد إصابة ما قُدِّر له أن يقول: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، وأخبر أن ذلك ذريعة إلى عمل الشيطان، فإنه لا يُجْدِي عليه إلا الحزن والندم، وضيقة الصدر، والسخط على المقدور، واعتقاد أنه كان يمكنه دفع المقدور لو فعل ذلك، وذلك يُضْعِف رضاه، وتسليمه، وتفويضه، وتصديقه بالمقدور، وأنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وإذا أعرض القلب عن هذا، انفتح له عَمَلُ الشيطان، وما ذاك لمجرد لفظ «لو»، بل لِمَا قارنها من الأمور القائمة بقلبه، المنافية لكمال الإيمان، الفاتحة لعمل الشيطان، بل أرشد العبد في هذه الحال إلى ما هو أنفع له، وهو الإيمان بالقدر، والتفويض والتسليم للمشيئة الإلهية، وأنه ما شاء الله كان، ولا بُدَّ، فمن رضي فله الرضى، ومن سَخِط فله السُّخْط، فصلوات الله وسلامه على مَن كلامه شفاءٌ للصدور، ونور للبصائر، وحياة للقلوب، وغذاء للأرواح، وعلى آله، فلقد أنعم به على عباده أتم نعمة، ومنّ عليهم به أعظم مِنّة، فلله النعمة وله المنة، وله الفضل، وله الثناء الحسن. (الوجه الخامس والتسعون): أنه - ﷺ - نَهَى عن طعام المتباريين، وهما الرجلان يَقصِد كل منهما مباراة الآخر، ومباهاته، إما في التبرعات، كالرجلين يَصْنَع كل منهما دعوةً يفتخر بها على الآخر، ويباريه بها، وإما في المعاوضات، كالبائعين يُرَخِّص كلٌّ منهما سلعته لمنع الناس من الشراء من صاحبه، ونَصَّ الإمام أحمد على كراهية الشراء من هؤلاء، وهذا النهي يتضمن سدّ الذريعة من وجهين: [أحدهما]: أن تسليط النفوس على الشراء منهما، وأكل طعامهما تفريجٌ لهما، وتقوية لقلوبهما، وإغراء لهما على فعل ما كرهه الله تعالى ورسوله - ﷺ -. [والثاني]: أن ترك الأكل من طعامهما ذريعةٌ إلى امتناعهما، وكَفِّهما عن ذلك. (الوجه السادس والتسعون): أنه تعالى عاقب الذين حَفَروا الحفائر يوم الجمعة، فوقع فيها السمك يوم السبت، فأخذوه يوم الأحد، ومسخهم الله قردةً وخنازير، وقيل: إنهم نصبوا الشِّبَاك يوم الجمعة، وأخذوا الصيد يوم الأحد، وصورة الفعل الذي فَعَلُوه مخالفٌ لما نُهُوا عنه، ولكنهم لَمّا جعلوا الشِّبَاك والحفائر ذريعةً إلى أخذ ما يقع فيها من الصيد يوم السبت نُزِّلوا منزلة مَن اصطاد فيه؛ إذ صورة الفعل لا اعتبار بها، بل بحقيقته، وقصد فاعله، ويلزم مَن لم يسُدَّ الذرائع أن لا يُحَرِّم مثل هذا، كما صَرَّحوا به في نظيره سواءً، وهو لو نَصَب قبل الإحرام شبكةً، فوقع فيها صيدٌ، وهو محرمٌ جاز له أخذه بعد الحلّ، وهذا جارٍ على قواعد مَن لم يعتبر المقاصد، ولم يسد الذرائع. (الوجه السابع والتسعون): قال الإمام أحمد: نَهَى رسول الله - ﷺ - عن بيع السلاح في الفتنة، ولا ريب أن هذا سدٌّ لذريعة الإعانة على المعصية، ويلزم مَن لم يَسُدَّ الذرائع أن يُجَوِّز هذا البيع، كما صَرَّحوا به، ومن المعلوم أن هذا البيع يتضمن الإعانة على الإثم والعدوان، وفي معنى هذا كلُّ بيع، أو إجارة، أو معاوضة، تُعِين على معصية الله، كبيع السلاح للكفار والبغاة وقطاع الطريق، وبيع الرقيق لمن يَفْسُق به، أو يؤاجره لذلك، أو إجارة داره، أو حانوته، أو خانه لمن يُقيم فيها سوق المعصية، وبيع الشَّمَع، أو إجارته لمن يَعصِي الله عليه، ونحو ذلك مما هو إعانة على ما يُبغضه الله، ويسخطه. ومن هذا عَصْرُ العنب لمن يتخذه خمرًا، وقد لعنه رسول الله - ﷺ - هو، والمعتصر معًا، ويلزم مَن لم يَسُدَّ الذرائع أن لا يَلْعَن العاصر، وأن يُجَوِّز له أن يعصر العنب لكل أحد، ويقول: القصد غير معتبر في العقد، والذرائع غير معتبرة، ونحن مطالَبُون في الظواهر، والله يتولى السرائر، وقد صَرَّحُوا بهذا، ولا ريب في التنافي بين هذا وبين سنة رسول الله - ﷺ -. (الوجه الثامن والتسعون): نهيه - ﷺ - عن قتال الأمراء، والخروج على الأئمة، وإن ظلموا أو جاروا، ما أقاموا الصلاة؛ سدًّا لذريعة الفساد العظيم، والشر الكثير بقتالهم، كما هو الواقع، فإنه حصل بسبب قتالهم، والخروج عليهم أضعاف أضعاف ما هم عليه، والأمة في بقايا تلك الشرور إلى الآن، وقال: «إذا بويع الخليفتان، فاقتلوا الآخِر منهما»؛ سدًّا لذريعة الفتنة. (الوجه التاسع والتسعون): جمع عثمان - ﵁ - المصحف على حرف واحد من الأحرف السبعة؛ لئلا يكون ذريعةً إلى اختلافهم في القرآن، ووافقه على ذلك الصحابة - ﵃ -. قال ابن القيّم رحمه الله تعالى: ولنقتصر على هذا العدد من الأمثلة الموافق لأسماء الله الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة؛ تفاؤلًا بأنه من أحصى هذه الوجوه، وعَلِم أنها من الدين، وعمل بها دخل الجنة؛ إذ قد يكون قد اجتمع له معرفة أسماء الرب تعالى، ومعرفة أحكامه، ولله وراء ذلك أسماءٌ وأحكام. قال رحمه الله تعالى: وباب سدّ الذرائع أحد أرباع التكليف، فإنه أمر ونهي، والأمر نوعان: أحدهما مقصود لنفسه، والثاني وسيلة إلى المقصود، والنهي نوعان: أحدهما ما يكون المنهيّ عنه مفسدة في نفسه، والثاني ما يكون وسيلة إلى المفسدة، فصار سدّ الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين. انتهى كلام ابن القيم ، وهو بحثٌ نفيسٌ، وتحقيقٌ أنيسٌ، لا تجده مجموعًا عند غيره، فتمسّك به تُرشد، والله تعالى وليّ التوفيق، وهو الهادي لأقوم طريق، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى المذكور أولَ الكتاب قال: [٢٧١] (…) - (وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ (ح)، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كِلَاهُمَا عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، بِهَذَا الإِسْنَاد، مِثْلَهُ). رجال هذا الإسناد: تسعة: ١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة المذكور قبل باب. ٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) بن عُبيد، أبو موسى العَنَزيّ البصريّ المعروف بالزَّمِن، ثقة حافظ [١٠] (ت ٢٥٢) (ع) تقدم في «المقدمة» ٢/ ٢. ٣ - (ابْنُ بَشَّارٍ) هو: محمد بن بشّار المعروف ببندار المذكور قبل باب. ٤ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) المعروف بغندر المذكور قبل باب أيضًا. ٥ - (شُعْبَةُ) بن الحجّاج المذكور قبل حديثين. ٦ - (مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ) بن ميمون المعروف بالسمين، المروزيّ، نزيل بغداد، صدوقٌ ربّما وَهِمَ، وكان فَاضلًا [١٠] (ت ٢٣٥) (م د) تقدم في «الإيمان» ١/ ١٠٤. ٧ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطّان، أبو سعيد البصريّ، الثقة المتقنُ الحافظُ، الإمامُ القدوةُ، من كبار [٩] (ت ١٩٨) (ع) تقدم في «شرح المقدّمة» جـ ١ ص ٣٨٥. ٨ - (سُفْيَانُ) بن سعيد الثوريّ، أبو عبد الله الكوفيّ، الثقة الثبت الحجة الفقيه، من كبار [٧] (ت ١٦١) (ع) تقدم في «المقدمة» ١/ ١. ٩ - (سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) المذكور في السند السابق. وقوله: (بِهَذَا الإِسْنَادِ) أي بالإسناد الذي قبله، وهو: عن عبد الله بن عمرو. وقوله: (مِثْلَهُ) أي مثل حديث قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن ابن الهاد، عن سعد.
Шейх Абу Мухаммад ибн Абд ас-Салям сказал об определении «упорствования» (إصرار): это когда малый грех повторяется человеком настолько часто, что это свидетельствует о его небрежении своей религией так же, как свидетельствует об этом совершение большого греха. Он сказал: то же самое, если сочетаются разные виды малых грехов таким образом, что их совокупность свидетельствует о том же, о чём свидетельствует наименьший из больших грехов. Шейх Абу Амр ибн ас-Салях, да помилует его Аллах Всевышний, сказал: упорствующий — это тот, кто облёкся в одну из противоположностей покаяния — в виде решимости повторить грех, либо в виде продолжения совершения греха — так, что его грех входит в разряд того, что называется становящимся большим, тяжким грехом. Для этого нет ограничения ни по времени, ни по числу, а Аллах Всевышний знает лучше. Привёл это ан-Навави, да помилует его Аллах Всевышний, в своём «Толковании» — это полезное исследование. А Аллах Всевышний лучше знает истину, к Нему возврат и прибежище, и Он — наша опора, и прекрасен Он как Покровитель. И по непрерывному иснаду до имама Муслима ибн аль-Хаджжаджа, да помилует его Аллах Всевышний, упомянутого в начале книги, он сказал: [270] (90) — Передал нам Кутайба ибн Саид, передал нам аль-Лейс, от Ибн аль-Хада, от Саада ибн Ибрахима, от Хумайда ибн Абд ар-Рахмана, от Абдуллаха ибн Амра ибн аль-Аса, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Из числа больших грехов — поругание человеком своих родителей». Они сказали: «О Посланник Аллаха, разве может человек поругать своих родителей?» Он сказал: «Да, он ругает отца [другого] человека, и тот в ответ ругает его отца, и он ругает его мать, и тот в ответ ругает его мать». Передатчики этого иснада: шестеро. 1 — Кутайба ибн Саид ас-Сакафи, Абу Раджа аль-Багляни, надёжный, твёрдый передатчик [10] (умер в 240 г.) (Аль-Джамаа), упомянут ранее в «Введении» 6/50. 2 — Аль-Лейс ибн Саад ибн Абд ар-Рахман аль-Фахми, Абу аль-Харис аль-Мисри, надёжный, твёрдый, знающий правовед, известный имам [7] (умер в 175 г.) (Аль-Джамаа), упомянут ранее в «Толковании введения», ч. 2, с. 412. 3 — Ибн аль-Хад — это Язид ибн Абдуллах ибн Усама ибн аль-Хад аль-Лейси, Абу Абдуллах аль-Мадани, надёжный, передавший много хадисов [5] (умер в 139 г.) (Аль-Джамаа), упомянут ранее в «Вере» 13/159. 4 — Саад ибн Ибрахим ибн Абд ар-Рахман ибн Ауф аз-Зухри, Абу Исхак, а также говорят: Абу Ибрахим, его мать — Умм Кульсум бинт Саад, был судьёй Медины, когда аль-Касим ибн Мухаммад был ещё жив, надёжный, добродетельный, благочестивый [5] (умер в 125 г., хотя есть и другие мнения) (Аль-Джамаа), упомянут ранее во «Введении» 5/31. 5 — Хумайд ибн Абд ар-Рахман ибн Ауф аз-Зухри аль-Мадани, надёжный [2] (умер в 105 г. по достоверному мнению) (Аль-Джамаа), упомянут ранее в «Вере» 26/213. 6 — Абдуллах ибн Амр ибн аль-Ас, сподвижник, сын сподвижника, (да будет доволен ими обоими Аллах) (Аль-Джамаа), упомянут ранее во «Введении» 4/18. А Аллах Всевышний знает лучше. Тонкости этого иснада: 1 — В числе них: этот иснад — из шестизвенных иснадов автора, да помилует его Аллах Всевышний, и в нём есть тахдис и анана как формы передачи. 2 — В числе них: все его передатчики — передатчики, [на которых сходятся] все составители сборников. 3 — В числе них: он образован цепочкой надёжных мединцев, кроме его непосредственного учителя — багланийца, и аль-Лейса — египтянина; известно, что оба они входили в Медину и перенимали знание от Малика и других её жителей. 4 — В числе них: в нём есть трое из числа последователей, передающие один от другого: Ибн аль-Хад, Саад и Хумайд, причём передача первых двух — это передача от равных по положению [собратьев], поскольку оба они из пятого разряда. 5 — В числе них: его сподвижник — один из четырёх «Абдулл», объединённых в моих словах: «Если хочешь познать Абдулл, то это — Ибн аз-Зубайр, и Ибн Амр, наравне с ним, С Ибн Аббасом и сыном Умара, а всякий, кто скажет иначе, — ошибается». Он — один из наиболее знающих правоведов среди сподвижников, да будет доволен ими Аллах, а Аллах Всевышний знает лучше. Толкование хадиса: «От Абдуллаха ибн Амра ибн аль-Аса», да будет доволен ими обоими Аллах Всевышний, «что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Из числа больших грехов»» — аль-Куртуби, да помилует его Аллах Всевышний, сказал: то есть это один из наибольших больших грехов, поскольку поругание мусульманина, не являющегося отцом, само по себе большой грех, а поругание отцов — больше этого. Конец цитаты. Некоторые возразили ему, что человек не намеревался ругать своего отца, а совершение причины не равно совершению того, что ею вызвано, во всех отношениях; правильнее считать это большим грехом, как это и определено в хадисе. Конец цитаты. Предлог с управляемым словом — сказуемое, стоящее впереди, для слова «поругание человеком» — это не относится исключительно к мужчине, но охватывает и женщин, поскольку они в этом отношении не отстают от мужчин, так что обрати внимание. «Своих родителей» — а у аль-Бухари: «Из наибольших больших грехов то, что человек проклинает своих родителей», а у него же в «Адаб аль-муфрад»: «Из больших грехов перед Аллахом — то, что человек ругает своего отца». «Поругание» (аш-шатм) — это оскорбление (ас-сабб); говорят: «шатамаху йаштумуху», из глаголов пород «дараба» и «насара», «шатман», «машатама» с фатхой над «та» и «маштума» с даммой — то есть оскорбил его. Это приведено в «Аль-Камус». «Они сказали» — то есть присутствующие сподвижники на собрании, где Пророк ﷺ рассказывал хадис — «о Посланник Аллаха, разве может человек поругать своих родителей?» Сказано в «Аль-Мафхам»: это вопрос, выражающий отрицание и удивление возможности такого происшествия с кем-либо из людей, и это указывает на то, насколько они усердствовали в почтительности к родителям и в приверженности благим нравам и правилам поведения. Конец цитаты. А в «Аль-Фатх» сказано: это выражение удивления от спрашивающих, поскольку здравая природа отвергает такое; и Пророк ﷺ пояснил в ответе, что хотя [сам сын] в большинстве случаев не совершает оскорбление лично, но может стать причиной этого, а это то, что может происходить часто. «Он сказал» ﷺ: ««Да»» — то есть происходит поругание человеком своих родителей, а происходит это так, что некто «ругает» — с даммой над «син» с точкой, из глаголов породы «насара»; «ас-сабб» — это позор — «отца [другого] человека» — это не относится исключительно к мужчине, но если бы кто-то поругал отца женщины, то так же, так что обрати внимание — «и тот, чей отец был оскорблён, в ответ ругает» — «его отца» — то есть отца оскорбившего, в возмездие за его преступление — «и он ругает его мать» — то есть мать [первого] человека — «и в ответ» тот, чью мать оскорбили, ругает — «его мать» — то есть мать оскорбившего, подобным же образом. Ан-Навави, да помилует его Аллах Всевышний, сказал: в этом — доказательство того, что тот, кто стал причиной чего-либо, может быть отнесён к этому же поступку; и это названо непочтительностью к родителям (укук), поскольку от этого происходит то, чем причиняется отцу страдание, не являющееся малым, как указывалось ранее в определении укука. В этом — [указание на принцип] пресечения путей [ко злу] (садд аз-зараи), из чего выводится запрет продавать виноградный сок тому, кто изготовляет из него вино, и оружие тому, кто разбойничает на дорогах, и подобное этому. Конец цитаты. Аль-Куртуби, да помилует его Аллах Всевышний, сказал: в этом — доказательство того, что Шариат в отношении запрета может приравнивать причину чего-либо к самой этой вещи, и это служит доводом для тех, кто запрещает продажу винограда тому, кто выжимает из него вино, и запрещает продажу одежды из шёлка-хазз тому, кто её надевает, если она ему не разрешена, — и это одно из двух мнений маликитов. В этом — довод для Малика в пользу мнения о закрытии путей [ко злу], и это подобно словам Всевышнего: «Не ругайте тех, кого они призывают помимо Аллаха, чтобы они [в ответ] не поругали Аллаха, враждуя по невежеству» (Скот, 108); а «зариа» — это удержание от того, что само по себе не запрещено, из страха впасть в запрещённое. Конец цитаты. А Аллах Всевышний лучше знает истину, к Нему возврат и прибежище, Он — тот, у Кого просят помощи, и на Него упование. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): хадис Абдуллаха ибн Амра, да будет доволен ими обоими Аллах, приведён согласованно [аль-Бухари и Муслимом]. (Второй вопрос): о его выведении [в источниках]: Его привёл автор здесь, в «Вере» [40/270 и 271] (90), аль-Бухари в «Адабе» (5973), Абу Дауд в «Адабе» (5141), ат-Тирмизи в «Благочестии и родственных связях» (1902), Ахмад в своём «Мусанаде» (2/164, 214 и 216), Абу Аваана в своём «Мусанаде» (150), Абу Нуайм в своём «Мустахрадже» (263 и 264) и в «Аль-Хилье» (3/172), Ибн Хиббан в своём «Сахихе» (411 и 412). А Аллах Всевышний знает лучше. (Третий вопрос): о пользах этого хадиса: 1 — В числе них: запрет поругания родителей и то, что это относится к большим грехам. 2 - (в их числе): разъяснение величия права родителей, и что любое действие, причиняющее им страдание, является запретным, даже если оно не совершается непосредственно. 3 - (в их числе): то, что сказал Ибн Баттал (да будет милостив к нему Аллах Всевышний): этот хадис является основой в закрытии путей (садд аз-зара'и), и из него следует, что если действие человека приводит к запретному, то это действие становится для него запретным, даже если он не намеревался достичь запретного. Основой в этом хадисе является слово Всевышнего: «Не поносите тех, к кому обращаются с мольбой помимо Аллаха, чтобы они не поносили Аллаха по невежеству, по враждебности» — до конца аята. 4 - (в их числе): что аль-Маварди (да будет милостив к нему Аллах) извлёк из этого хадиса запрет продажи шёлковой одежды тому, о ком точно известно, что он будет её носить, а также безбородого юноши тому, о ком точно известно, что он совершит с ним непристойность, и виноградного сока тому, о ком точно известно, что он превратит его в вино. 5 - (в их числе): то, что сказал шейх Абу Мухаммад ибн Абу Джамра: в хадисе содержится указание на действие по преобладающему случаю; ведь тот, кто поносит отца другого человека, — тот другой может в ответ поносить его отца, а может и не сделать этого, но преобладающим является то, что он ответит ему подобным образом. 6 - (в их числе): что здесь содержится указание на то, что ученику следует переспрашивать своего шейха о том, что он говорит, если для него это неясно. 7 - (в их числе): что здесь подтверждается существование тяжких грехов, и подробное рассмотрение этого уже приводилось ранее. 8 - (в их числе): что здесь содержится указание на то, что первооснова превосходит производное по самой сути своего установления, даже если производное превосходит её в некоторых качествах, — сказано это в «Фатхе». И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Четвёртый вопрос): в разъяснении важной проблемы, связанной с этим хадисом, более того — являющейся одной из его крепких основ, как об этом уже было указано ранее, а именно — рассмотрение вопроса о закрытии путей (садд аз-зара'и). (Знай), что «зара'и» — множественное число от «зари'а», и в языке это означает то, что служит путём к чему-либо. Что же касается терминологии, то большинство ограничивают это понятие тем, что приводит к запретному, и говорят: это любое действие, внешне выглядящее допустимым, посредством которого достигается совершение запрещённого. А некоторые считают, что это понятие охватывает все средства — и допустимые, и запретные, и среди них — аль-Карафи, Ибн Таймийя и Ибн аль-Каййим (да будет милостив к ним Аллах Всевышний). Они говорят: это то, что служит средством к чему-либо, и аль-Карафи прямо указал, что подобно тому, как обязательно закрывать эти пути, обязательно и открывать их, а также что они могут быть нежелательными, рекомендуемыми или дозволенными. Конец цитаты. Широко распространилось мнение, что именно маликиты, в отличие от остальных, придерживаются принципа закрытия путей, но это лишь из-за того, что они расширили сферу его применения, как на это указал аль-Карафи; ведь этому принципу следовали также ханбалиты. Ибн аль-Араби сказал в «Ахкам аль-Кур'ан»: этим принципом отличился Малик, и в некоторых своих риваятах за ним последовал Ахмад, а аш-Шафии и Абу Ханифа этого не заметили. Более того, от некоторых учёных передаётся то, что указывает на то, что расходившиеся с Маликом в этом вопросе расходились с ним лишь на уровне обоснования принципа, но на практике применяли его в своих частных решениях. Аш-Шаукани передал от аль-Куртуби, что он сказал: принцип закрытия путей избрал Малик и его сторонники, а большинство людей разошлись с ним в обосновании принципа, но применяли его на практике в большинстве своих частных решений в деталях. Конец цитаты. Эту тему обстоятельно исследовал имам Ибн аль-Каййим (да будет милостив к нему Аллах Всевышний) в своей замечательной книге «И‘лям аль-муваккы‘ин», и он сделал это прекрасно и с пользой. Вот его текст, он (да будет милостив к нему Аллах Всевышний) сказал: (Раздел о закрытии путей) Поскольку цели не могут быть достигнуты иначе, как посредством причин и путей, ведущих к ним, то пути и причины следуют за целями и оцениваются в соответствии с ними. Поэтому средства, ведущие к запретному и к грехам, оцениваются в отношении их нежелательности и запрета соразмерно тому, насколько они приводят к своим итогам и связаны с ними. А средства, ведущие к покорности и приближению к Аллаху, оцениваются в отношении их желательности и допущения соразмерно тому, насколько они приводят к своей цели. Таким образом, средство достижения цели следует за самой целью, и оба они являются искомыми, но одно искомо ради самих итогов, а другое искомо ради средств. И если Господь Всевышний запретил что-либо, а к этому есть пути и средства, ведущие к нему, то Он запрещает и их и не допускает их — в подтверждение и укрепление своего запрета, и чтобы не позволить приближаться к запретной территории. Ведь если бы Он дозволил средства и пути, ведущие к запретному, это было бы противоречием самому запрету и соблазном для душ к нему, а мудрость Его Всевышнего и знание совершенно исключают это. Более того, даже политика земных царей исключает это: если один из них запрещает своим воинам, подданным или домочадцам что-либо, а затем дозволяет им пути, причины и средства, ведущие к этому, то его сочли бы противоречивым, и результат от подданных и воинов оказался бы противоположным его намерению. Точно так же врачи, когда хотят искоренить болезнь, запрещают больному пути и средства, ведущие к ней, иначе расстроится то, что они стремятся исправить. Что же тогда говорить об этом совершенном шариате, находящемся на высшей степени мудрости, пользы и совершенства? И кто вдумается в его источники и притоки, узнает, что Аллах Всевышний и Его Посланник ﷺ закрыли пути, ведущие к запретному, объявив их запретными и запретив их. А «зари‘а» — это то, что служит средством и путём к чему-либо. Необходимо прояснить это положение прежде, чем его утверждать, чтобы устранить возможную путаницу. Итак, скажем: действие или слово, ведущее к порочному результату, бывает двух видов: [Первый]: когда оно установлено именно для того, чтобы приводить к этому результату, как питьё опьяняющего напитка, ведущее к порочности опьянения, как обвинение в прелюбодеянии (кадф), ведущее к порочности клеветы, и прелюбодеяние, ведущее к порочности смешения родов и порче ложа, и тому подобное. Это действия и слова, установленные именно как ведущие к этим порочным результатам, и у них нет иного внешнего смысла помимо этого. [Второй]: когда действие установлено для того, чтобы приводить к дозволенному или рекомендуемому, но оно берётся как средство к запретному — либо с намерением на это, либо без намерения. Первый случай (из этого второго вида): например, тот, кто заключает брак, намереваясь этим сделать разрешённым (тахлиль), или заключает сделку купли-продажи, намереваясь этим достичь риба, или разводится (хул‘) с намерением нарушить клятву, и тому подобное. Второй случай: например, тот, кто совершает добровольную молитву без причины во время, когда молитва нежелательна, или поносит богов многобожников среди них самих, или молится лицом к могиле ради Аллаха, и тому подобное. Затем этот вид средств (зара'и) делится на два подвида: [Первый]: когда польза действия превосходит его вред. [Второй]: когда вред действия превосходит его пользу. Итак, здесь получаются четыре разряда: Первый: средство, установленное именно для того, чтобы приводить к порочному результату. Второй: средство, установленное для дозволенного, но использованное с намерением достичь через него порочного результата. Третий: средство, установленное для дозволенного, без намерения достичь через него порочного результата, но обычно приводящее к нему, и его вред превосходит его пользу. Четвёртый: средство, установленное для дозволенного, которое иногда приводит к порочному результату, но его польза превосходит его вред. Пример первого и второго разряда был приведён выше. Пример третьего: молитва во время, когда она нежелательна, поношение богов многобожников среди них самих, украшение вдовы в период её траура (идда), и тому подобное. Пример четвёртого: взгляд на невесту, на выставленный на продажу товар, на свидетельствуемое лицо, на того, с кем вступают в интимную связь или ведут дела, совершение действий, имеющих определённые причины, во время, когда это нежелательно, слово истины перед несправедливым правителем, и тому подобное. Шариат пришёл с дозволением этого разряда, либо с его рекомендацией, либо с его обязательностью — соразмерно степени его пользы, и пришёл с запретом первого разряда — нежелательностью или запретом соразмерно степени его вреда. Остаётся рассмотреть два средних разряда: пришёл ли шариат с их дозволением или с их запретом? И мы скажем: Указание на запрет проистекает из нескольких аспектов: (Первый аспект): слово Всевышнего: «Не поносите тех, к кому обращаются с мольбой помимо Аллаха, чтобы они не поносили Аллаха по невежеству, по враждебности» [Скот: 108]. Аллах Всевышний запретил поносить богов многобожников, несмотря на то что это поношение было проявлением гнева и рвения за Аллаха, и оскорблением их богов, — потому что это служит средством к тому, что они станут поносить Аллаха Всевышнего. И польза от оставления поношения Аллаха оказалась более значимой, чем польза от нашего поношения их богов. Это подобно предупреждению, более того — прямому указанию на запрет дозволенного, чтобы оно не стало причиной совершения недозволенного. (Второй аспект): слово Всевышнего: «И пусть не бьют своими ногами, чтобы не было узнано, что они скрывают из своих украшений» [Свет: 31]. Он запретил им бить ногами (о землю), хотя это само по себе дозволено, — чтобы это не стало причиной того, что мужчины услышат звук ножных браслетов, что пробудит в них желание к ним. (Третий довод): его слово (свят Он и велик): «О те, которые уверовали! Пусть невольники ваши и те из вас, кто не достиг зрелости, просят у вас разрешения [войти] в трёх случаях» [«Свет», 58]. Аллах повелел невольникам верующих и тем из них, кто не достиг зрелости, испрашивать разрешение на вход в эти три времени, чтобы их вхождение без спроса не стало путём к тому, чтобы они увидели скрываемые части тела хозяев во время снятия одежды в час полуденного отдыха, сна и пробуждения. Он не повелел им испрашивать разрешение в иное время, хотя и там теоретически возможно возникновение этого зла, — из-за редкости такого случая и малой вероятности его наступления, поэтому оно было приравнено лишь к предположительной возможности. (Четвёртый довод): его слово (свят Он и велик): «О те, которые уверовали! Не говорите [Пророку] «раина» [«присматривай за нами»], а говорите «унзурна» [«обереги нас»/«присмотри за нами»]» [«Корова», 104]. Аллах (велик Он и возвышен) запретил им произносить это слово, хотя они и подразумевали в нём добро, — чтобы их слово не стало путём к уподоблению иудеям в их словах и обращениях: ведь иудеи обращались с этим словом к Пророку ﷺ, вкладывая в него оскорбление, подразумевая под ним производное от «глупости» (ар-ру‘уна). Поэтому мусульманам было запрещено произносить это слово — для перекрытия пути к сходству [с иудеями], а также чтобы это не стало путём к тому, что иудеи станут говорить это слово Пророку ﷺ, притворяясь, что подражают мусульманам, вкладывая в него не тот смысл, что вкладывают мусульмане. (Пятый довод): его слово (свят Он и велик), обращённое к Своему собеседнику Мусе и его брату Харуну: «Идите к Фараону, ибо он преступил границы. Скажите же ему слово мягкое, — быть может, он вспомнит или устрашится» [«Та Ха», 43–44]. Аллах повелел им обратиться с мягким словом к величайшему из Своих врагов, самому упорному в неверии и самому непокорному Ему, — чтобы жёсткость речи с ним, хотя тот и заслуживал её, не стала путём к его отторжению и утрате терпения для установления довода против него. Так Он запретил им то, что было дозволенным, чтобы не повлекло за собой то, что более ненавистно Ему. (Шестой довод): Аллах (свят Он и велик) запретил верующим в Мекке отвечать силой [на притеснения] и повелел им проявлять прощение и снисходительность, — чтобы их ответное действие не стало путём к возникновению большего зла, чем зло сдержанности и перенесения обид, поскольку польза сохранения их жизней, веры и потомства превосходит пользу от отмщения и противостояния. (Седьмой довод): Аллах (свят Он и велик) запретил торговлю во время призыва на пятничную молитву, — чтобы это не стало путём к тому, что люди будут отвлекаться торговлей от присутствия на ней. (Восьмой довод): то, что передал Хумайд ибн Абд ар-Рахман от Абдуллаха ибн Амра (да будет доволен ими обоими Аллах): Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Из числа великих грехов — проклятие человеком своих родителей». Спросили: «О Посланник Аллаха, разве может человек проклясть своих родителей?» Он ответил: «Да, он оскорбляет отца другого человека, и тот в ответ оскорбляет его отца, оскорбляет его мать, и тот в ответ оскорбляет его мать». Хадис передан согласно и аль-Бухари и Муслимом; в версии аль-Бухари: «Поистине, из числа величайших грехов то, что человек проклинает своих родителей». Спросили: «О Посланник Аллаха, как же человек проклинает своих родителей?» Он ответил: «Он оскорбляет отца другого человека, и тот в ответ оскорбляет его отца, оскорбляет его мать, и тот в ответ оскорбляет его мать». Так Посланник Аллаха ﷺ сделал человека оскорбляющим и проклинающим своих родителей через то, что он стал причиной этого и подтолкнул к этому, даже если сам он не намеревался этого. (Девятый довод): Пророк ﷺ удерживался от убиения лицемеров, хотя в этом была бы польза, — чтобы это не стало путём к отвращению людей от него и их словам: «Мухаммад убивает своих соратников», ибо такие слова вызывали бы отторжение от ислама как у вошедших в него, так и у не вошедших. А зло отторжения больше зла оставления их без убиения, и польза сплочения больше пользы от их убиения. (Десятый довод): Аллах запретил вино из-за множества зол, сопряжённых с утратой разума, — а это не относится к нашей теме напрямую. Но Он запретил и одну единственную каплю его, и запретил держать его для превращения в уксус, и объявил его нечистым, — чтобы капля не стала путём к глотку, а держание его для уксуса не стало путём к держанию его для питья. Затем Он усилил меры перекрытия путей к злу: запретил смешение двух видов [плодов при изготовлении напитка], запретил пить сок спустя три дня [после выжимки], запретил замачивание в сосудах, в которых напиток может забродить незаметно, — для искоренения самого источника приближения к опьяняющему. И Пророк ﷺ прямо указал на причину запрета малого количества, сказав: «Если бы я разрешил вам это, вы бы вскоре превратили его в то [во что оно превращается при длительном хранении]». (Одиннадцатый довод): Пророк ﷺ запретил уединение с посторонней женщиной, даже если это ради обучения Корану, запретил путешествовать с ней, даже если это для хаджа или для посещения родителей, — для перекрытия пути к тому искушению, которого следует опасаться, и к господству природных наклонностей. (Двенадцатый довод): Аллах (свят Он и велик) повелел опускать взор, даже если он падает лишь на красоту творения и на размышление о творении Аллаха, — для перекрытия пути к желанию и страсти, ведущим к запретному. (Тринадцатый довод): Пророк ﷺ запретил строить мечети на могилах и проклял того, кто так поступает, запретил обмазывать могилы известью, украшать их, превращать их в мечети, молиться в их сторону и рядом с ними, зажигать над ними светильники, повелел выравнивать их [с землёй], запретил превращать их в место праздничных сборищ и совершать к ним паломничества, — чтобы это не стало путём к превращению их в идолов и к приданию им сотоварищей [Аллаху]. И Он запретил это как тому, кто именно это и замышлял, так и тому, кто этого не замышлял, а даже намеревался обратное, — для перекрытия пути к злу. (Четырнадцатый довод): Пророк ﷺ запретил молитву при восходе солнца и при его закате. Мудрость этого в том, что это — время, когда многобожники совершают поклонение солнцу, и запрет на молитву Аллаху в это время был мерой перекрытия пути к внешнему сходству, которое [в свою очередь] является путём к сходству в намерении, — и это при том, что этот путь весьма отдалён. Что же говорить о путях близких? (Пятнадцатый довод): Пророк ﷺ запретил уподобление людям Писания в многочисленных хадисах, как, например, его слово ﷺ: «Иудеи и христиане не окрашивают [седину], так отличайтесь от них», и его слово: «Иудеи не молятся в своих сандалиях, так отличайтесь от них», и его слово об ашуре: «Отличайтесь от иудеев — поститесь на день до него или на день после него», и его слово: «Не уподобляйтесь иноземцам». Ат-Тирмизи передал от него ﷺ: «Не из нас тот, кто уподобляется не нам». А имам Ахмад передал от него: «Кто уподобился какому-либо народу, тот из них». Смысл этого в том, что сходство во внешнем облике является путём к согласию в намерении и деянии. (Шестнадцатый довод): Пророк ﷺ запретил сочетать в браке женщину и её тётку по отцу, женщину и её тётку по матери, и сказал: «Поистине, если вы сделаете это, вы разорвёте родственные связи», — так что даже если сама женщина согласится на это, это недопустимо, поскольку это путь к запретному разрыву родственных связей, как это разъяснил Пророк ﷺ, указав на причину. (Семнадцатый довод): Он запретил брак более чем с четырьмя [женщинами одновременно], поскольку это путь к несправедливости. Есть также мнение, что причина в том, что это путь к возрастанию расходов, ведущих к поеданию запретного. При любом из этих толкований это относится к разделу перекрытия путей ко злу. И Он дозволил четырёх, хотя нет гарантии от несправедливости при их объединении, — поскольку потребность мужчины может не удовлетворяться меньшим числом, так что польза от дозволения превосходит ожидаемое зло несправедливости. (Восемнадцатый довод): Аллах (свят Он и велик) прямо запретил сватовство к женщине, находящейся в периоде выжидания (идда), запретив это даже в период выжидания по причине смерти [мужа], хотя завершение этого срока не зависит от самой женщины, — поскольку дозволение сватовства могло бы стать путём к тому, что женщина поспешит с согласием и станет лгать о завершении своего срока выжидания. (Девятнадцатый довод): Аллах запретил заключение брачного договора в период выжидания и в состоянии ихрама, даже если сама половая близость откладывается до времени разрешённости (хилл), — чтобы заключение договора не стало путём к близости. И это не противоречит [положению] о посте, ибо время его весьма коротко, и не составляет тяготы терпеть его часть дня до ночи. (Двадцатый довод): Законодатель запретил благоухание для находящегося в ихраме, поскольку оно относится к причинам, побуждающим к близости, так что этот запрет относится к разделу перекрытия путей ко злу. (Двадцать первый довод): Законодатель установил для брака условия, дополнительные к......брачный договор, который отсекает от него подозрения в блуде, — таковы, например, объявление о браке, наличие опекуна, запрет женщине самой заключать для себя брак, а также побуждение к его оглашению, вплоть до того, что было рекомендовано бить в бубен, издавать голос [оглашения] и устраивать свадебный пир (валима); потому что упущение всего этого — путь (зариа) к тому, что блуд будет совершаться под видом брака, и к утрате некоторых целей брака, а именно — отрицания законности потомства. Затем Он подтвердил это, установив для брака защитную зону (харим) в виде срока выжидания (идда), превышающего лишь то, что нужно для установления непричастности к беременности, а также утвердил связанные с ним особые постановления — родство по браку и его запретность, а также наследование сверх простого пользования [супругой]. Отсюда становится ясно, что Законодатель сделал брак причиной и связал им людей подобно родственной связи, подобно тому, как Он объединил их в Своих словах: «...человека и сделал его родом по крови и родом по браку» (сура «аль-Фуркан», 54). Эти цели [брака] исключают его сходство с блудом и показывают, что брак человека, вступающего в него ради дозволения (мухаллиль), больше похож на блуд, чем на подлинный брак. (Довод двадцать второй): пророк ﷺ запретил объединять заём с продажей, и известно, что если бы каждое из этих действий совершалось отдельно, оно было бы дозволенным. Запрет установлен именно потому, что соединение одного с другим является путём к тому, чтобы дать взаймы тысячу и продать товар, стоящий восемьсот, за другую тысячу, — так что человек фактически отдаёт тысячу и товар за восемьсот, чтобы получить взамен две тысячи. А это и есть суть рибы. Обратите внимание, как [шариат] оберегает от пути к этому всеми способами. Некоторые из тех, кто запрещает вопрос об «одном мудде плодов аджва», приводили в качестве доказательства слова: тот, кто это дозволяет, дозволяет и продажу тысячи динаров, завязанных в платок, за отдельные полторы тысячи. Он сказал: это — путь к рибе. Затем сказал: [по их логике] дозволено дать взаймы тысячу и продать платок за пятьсот, а это в точности то, что запретил Посланник Аллаха ﷺ, и это один из самых близких путей к рибе. И тому, кто не признаёт принцип «закрытия путей [к злу]», приходится противоречить текстам и дозволять это, — как же можно оставлять одно и совершать во всём подобное ему? (Довод двадцать третий): множественные сообщения о запрете «ины» (фиктивной сделки обратной покупки), передаваемые от пророка ﷺ и от сподвижников (да будет доволен ими Аллах), указывают на запрет возвращения товара к продавцу, даже если стороны не договаривались о рибе явно, — и это именно закрытие пути [к злу]. (Довод двадцать четвёртый): пророк ﷺ запретил заимодавцу принимать подарок, равно как и его домочадцам, — пока он не засчитает его стоимость в счёт долга; это сделано лишь для того, чтобы подарок не стал путём к отсрочке долга ради подарка, что превратилось бы в рибу, ведь тогда к нему возвращается его имущество плюс избыток, полученный благодаря займу. (Довод двадцать пятый): правителю, судье и заступнику (шафи‘) запрещено принимать подарок, — и это первопричина порчи мира, передачи дел не тем, кто их достоин, назначения на должности изменников, слабых и неспособных; из-за этого вошло столько порчи, что сочтёт её лишь Аллах. И это лишь потому, что принятие подарка от того, чей обычай не был дарить, — путь к удовлетворению его нужды, а любовь к вещи слепит и глушит; в душе [принявшего] возникает желание удовлетворить его нужду в благодарность, соединённое с жадностью и закрыванием глаз на то, что это неподобающе. (Довод двадцать шестой): сунна установила, что убийце не полагается ничего из наследства — будь то в случае умышленного убийства, как сказал Малик, или прямого совершения убийства, как сказал Абу Ханифа, или убийства, влекущего возмещение — кыс, выкуп или искупление, или убийства без права, или убийства в общем смысле, как имеется в мнениях в мазхабах аш-Шафии и Ахмада, — причём первое мнение является основным мазхабом. И не важно, стремился ли убийца ускорить получение наследства или нет, ибо учёт этого намерения не принимается во внимание при запрете, по единому мнению. И это лишь потому, что наследование убийцы — путь к совершению этого деяния, и Законодатель закрыл этот путь запретом. (Довод двадцать седьмой): первые из первых, мухаджиры и ансары, признавали право наследования у окончательно разведённой женщины, разведённой во время смертельной болезни [мужа], когда его подозревают в намерении лишить её наследства без сомнения, — ведь развод является путём [к этому], даже если намерения лишения не было явно. А если такого подозрения нет, то по этому вопросу есть известное разногласие, основанное на том, что болезнь порождает связь её права с его имуществом, и поэтому нельзя допустить его прекращения, — либо это полное закрытие пути [к злу], хотя в самой основе вопроса есть разногласие, возникшее после согласия первых поколений. (Довод двадцать восьмой): сподвижники и большинство знатоков права (да будет доволен ими Аллах) согласились на казни всех соучастников за одного убитого, хотя основа принципа возмездия (кыс) этому препятствует, — чтобы отсутствие возмездия не стало путём к соучастию в кровопролитии. (Довод двадцать девятый): пророк ﷺ запретил отсекать руки [за воровство] во время военного похода, — чтобы это не стало путём к присоединению наказанного к неверным; поэтому наказания (худуд) не приводятся в исполнение во время похода, как об этом говорилось ранее. (Довод тридцатый): пророк ﷺ запретил предварять рамадан постом одного или двух дней, если только у человека нет обычая поститься в этот день по иной причине, и запретил пост в «день сомнения» (день перед началом рамадана при неясности с новолунием), — и это лишь для того, чтобы не превратилось это в путь к присоединению к обязательному предписанию того, что к нему не относится. Равным образом Он запретил пост в день праздника, чтобы отличить время поклонения от иного времени, — чтобы это не стало путём к увеличению обязательного, как поступили христиане. Затем Он подтвердил эту цель рекомендацией скорейшего разговения и отсрочки утренней трапезы (сухур), а также рекомендацией скорейшего разговения в день праздника перед молитвой. Подобным образом Он побуждал отличать обязательную молитву от добровольной, поэтому имаму не рекомендуется совершать добровольную молитву на том же месте [где он совершал обязательную] и оставаться сидящим лицом к кибле [после обязательной молитвы], — всё это закрытие двери, ведущей к добавлению в обязательное того, что к нему не относится. (Довод тридцать первый): он ﷺ не любил молиться, обращаясь к тому, чему поклонялись помимо Аллаха Всевышнего, и предпочитал, чтобы тот, кто молится, обратившись к палке, столбу, дереву или подобному, размещал это по одну из своих сторон, а не вставал прямо напротив этого, — чтобы отсечь путь к уподоблению земному поклону кому-то помимо Аллаха Всевышнего. (Довод тридцать второй): он установил право преимущественной покупки (шуф‘а) и дал сотоварищу возможность истребовать долю из рук покупателя, — чтобы закрыть путь ко злу, связанному с товариществом и разделом [имущества]. (Довод тридцать третий): судье запрещено возвышать одну из тяжущихся сторон над другой, обращаться к ней, минуя другую, советоваться с ней и вставать перед ней, но не перед её противником, — чтобы это не стало путём к тому, чтобы разбилось сердце другой стороны, ослабла её способность приводить свои доводы и стал тяжёл её язык при их изложении. (Довод тридцать четвёртый): судье запрещено выносить решение на основании собственного знания [без доказательств], — чтобы это не стало путём к выносу ложного решения со словами: «я решил на основании своего знания». (Довод тридцать пятый): шариат запретил принимать свидетельство врага против врага, — чтобы это не стало путём к достижению своей цели против врага посредством ложного свидетельства. (Довод тридцать шестой): Аллах Всевышний запретил Своему Посланнику ﷺ, когда тот был в Мекке, громко читать Коран там, где его слышали многобожники, поскольку они бранили Коран, и Того, Кто его ниспослал, и того, кто с ним пришёл, и того, кому он был ниспослан. (Тридцать седьмой аспект): Всевышний Аллах установил хадды (наказания) для совершающих преступления, к которым склоняют естественные наклонности¹, и против которых нет естественного удерживающего начала. Хадды — это наказания за такие преступления в этом мире, подобно тому как их наказанием в будущей жизни назначен огонь, если они не покаются. Затем Всевышний сделал раскаявшегося в грехе подобным тому, у кого греха вообще нет: кого Он встретит покаявшимся искренним покаянием, того Он не станет наказывать за то, в чём тот покаялся. Так же и в мирских установлениях: если человек покаялся искренним покаянием прежде, чем дело было представлено правителю, наказание с него снимается — согласно более достоверному из двух мнений учёных. А если дело уже представлено правителю, то покаяние уже не снимает с него хадда — чтобы это не стало уловкой для отмены хадудов Аллаха, ведь любому, на кого возложен хадд, нетрудно проявить видимость покаяния, чтобы избавиться от наказания, даже если бы он покаялся искренним покаянием, — ради полного пресечения этой уловки к умолчанию. (Тридцать восьмой аспект): Законодатель повелел объединяться вокруг одного имама — как в великом имамстве (верховном правлении), так и в пятничной молитве, в молитвах двух праздников, молитве о дожде и молитве страха, — несмотря на то, что молитва страха с двумя имамами ближе к образу молитвы в безопасности. Это сделано для пресечения пути к разобщённости, разногласию и раздору, и ради стремления к сплочению сердец и единству слова. Это одна из величайших целей шариата, и он пресёк путь ко всему, что этому противоречит, всеми способами — даже в выравнивании рядов в молитве, чтобы сердца не расходились. Свидетельств этому больше, чем можно перечислить. (Тридцать девятый аспект): Сунна установила нежелательность выделения раджаба особым постом, ¹ То есть таким, как прелюбодеяние, употребление вина, воровство и обвинение в прелюбодеянии, — в отличие от поедания мертвечины, обвинения в неверии и подобного, за что было достаточно назначить лишь тазир (дисциплинарное наказание). и нежелательность выделения пятницы особым постом, а её ночи — особым молитвенным бодрствованием, ради пресечения пути к введению установления, на которое Аллах не давал дозволения, — выделения времени или места тем, чем Он его не выделил. В этом было бы впадение в то же, во что впали люди Писания. (Сороковой аспект): Условия, установленные для зимми (иноверцев, живущих под покровительством мусульман), включали требование их отличия от мусульман в одежде, волосах, транспорте и прочем — чтобы схожесть с ними не привела к тому, что с неверующим стали обращаться так же, как с мусульманином. Так была пресечена эта уловка через обязательное требование отличия от мусульман. (Сорок первый аспект): Пророк ﷺ повелел Наджие ибн Кабу аль-Аслями, когда посылал с ним жертвенное животное (хадью), — если что-то из него погибнет прежде достижения назначенного места, — зарезать его, окрасить его кровью подошву сандалии, которой оно было помечено, и оставить его людям, но запретил ему самому есть от него, равно как и кому-либо из его спутников. Учёные сказали: это не иначе как потому, что если бы было допустимо ему есть от него или кормить своих спутников до достижения назначенного места, это могло бы побудить его недосмотреть за кормлением и охраной животного, ради достижения своей цели через его гибель до места — так же, как он достиг бы её, съев после достижения места сам и со спутниками, и раздав в подарок своим товарищам. А когда он теряет надежду достичь этой цели через гибель животного, это сильнее побуждает его сохранять его, пока оно не достигнет назначенного места, — и это наиболее решительное пресечение источника этого зла. Это один из самых тонких видов пресечения путей (уловок). (Сорок второй аспект): Пророк ﷺ повелел нашедшему потерянную вещь (лукату) призвать свидетелей, хотя было известно, что он честен. Это не иначе как ради пресечения пути к алчности и утаиванию: если он поспешит и призовёт свидетелей, это наиболее решительно пресекает источник алчности и утаивания. Это тоже один из самых тонких видов такого пресечения. (Сорок третий аспект): Он ﷺ сказал: «Не говорите: чего пожелал Аллах и пожелал Мухаммад», и осудил проповедника, который сказал: «Кто подчинится Аллаху и Его Посланнику, тот пошёл верным путём, а кто не подчинится им обоим, тот заблудился», — ради пресечения пути к соучастию в смысле через соучастие в выражении, и решительного пресечения источника многобожия даже в выражении. Поэтому он сказал тому, кто сказал ему: «чего пожелает Аллах и пожелаешь ты»: «Ты сделал меня Аллаху равным?» Так он пресёк источник многобожия и закрыл путь к нему в выражении, как закрыл его в действии и намерении. Да будут над ним и его родом благословение и мир Аллаха — наиполнейшие, наисовершеннейшие, наичистейшие и наивсеобщие. (Сорок четвёртый аспект): Он ﷺ повелел молящимся за имамом молиться сидя, если их имам молится сидя. Это передано от него множественными путями (мутаватир), и не пришло ничего, что бы это отменяло. Это не иначе как ради пресечения пути к подражанию неверующим, которые стоят перед своими царями, когда те сидят, — как он сам объяснил это, да будут над ним и его родом благословение и мир Аллаха. Это его разъяснение опровергает слова тех, кто утверждает, что это отменено, тем более что это лишь утверждение без доказательства¹. (Сорок пятый аспект): Он ﷺ повелел молящемуся ночью, если его одолевает сон, пойти и уснуть, сказав: «Возможно, он пойдёт просить прощения и проклянёт самого себя». Он повелел ему спать, чтобы его молитва в таком состоянии не стала уловкой, из-за которой он проклянёт самого себя, сам не осознавая этого из-за одолевающего сна. (Сорок шестой аспект): Законодатель, да будут над ним благословение и мир Аллаха, запретил человеку сватать невесту, за которую уже сватается его брат, или предлагать цену за то, что уже покупает его брат по цене, или продавать то, что уже продаёт его брат. Это не иначе как потому, что это ведёт к взаимной ненависти и вражде. По аналогии с этим следует, что нельзя нанимать работника, которого уже нанимает другой, и нельзя добиваться должности или поста, за который уже добивается другой, — потому что это ведёт к возникновению вражды и ненависти между ним и его братом. (Сорок седьмой аспект): Он запретил мочиться в нору, потому что это может стать причиной появления животного, которое причинит вред, а также потому что норы могут быть жилищами джиннов, и таким образом можно причинить им вред мочой, а они, в свою очередь, могут причинить вред человеку. (Сорок восьмой аспект): Он запретил справлять нужду на проезжей дороге, в тени и у водопоев, потому что это ведёт к навлечению проклятия, как он сам объяснил это словами: «Остерегайтесь трёх проклинаемых мест», а в другой версии: «Остерегайтесь двух навлекающих проклятие». Спросили: «А что это за два навлекающих проклятие, о Посланник Аллаха?» Он ответил: «Тот, кто справляет нужду на пути людей и в их тени». (Сорок девятый аспект): Он запретил им вставать, когда объявлено начало молитвы, до тех пор, пока они не увидят, что он вышел, — чтобы это не стало уловкой к тому, что они встанут не ради Аллаха. И даже если бы они намеревались встать именно ради молитвы, само их вставание до выхода имама является уловкой, в которой нет пользы, поэтому им это было запрещено. (Пятидесятый аспект): Он запретил присоединять другую молитву к пятничной молитве, пока человек не заговорит или не выйдет, — чтобы это не стало уловкой для изменения предписанного обряда и добавления к нему того, что не входит ¹ Разбор этого вопроса будет приведён на своём месте в «Книге о молитве», если позволит Всевышний Аллах. в него. Ас-Саиб ибн Язид сказал: «Я совершил пятничную молитву в загороженном месте (максуре), и когда имам произнёс приветствие, я встал на своём месте и продолжил молиться. Когда пришёл Муавия, он послал за мной и сказал: «Не повторяй того, что ты сделал. Когда ты совершаешь пятничную молитву, не присоединяй к ней другую молитву, пока не заговоришь или не выйдешь, ибо Пророк ﷺ повелел именно так: не соединять молитву [с другой], пока не заговоришь или не выйдешь»». (Пятьдесят первый аспект): Он повелел тому, кто совершил молитву у себя дома, а затем пришёл в мечеть, молиться вместе с имамом, и эта молитва будет для него дополнительной (нафль), — чтобы его сидение, пока люди молятся, не стало уловкой к тому, что о нём подумают дурно и решат, что он не из числа молящихся. (Пятьдесят второй аспект): Он запретил засиживаться после последней вечерней молитвы (иша), кроме как для молящегося или путника, и не любил сон перед ней, а разговоры после неё, потому что сон перед ней ведёт к её упущению, а бодрствование после неё — к упущению ночной молитвы. Но если этому противостоит превосходящая польза, такая как беседа о знании или делах, полезных мусульманам, то это не считается нежелательным. (Пятьдесят третий аспект): Он запретил женщинам, молящимся вместе с мужчинами, поднимать головы раньше мужчин, — чтобы это не стало для них уловкой увидеть срамные места мужчин из-под их поясных одежд (изаров), как об этом объяснено в хадисе. (Пятьдесят четвёртый аспект): Он запретил человеку переступать через ближайшую к нему мечеть, направляясь в другую, как передал Бакия от аль-Маджаши' ибн Амра, от Убайдуллаха, от Нафи', от Ибн Умара, от Пророка ﷺ: «Пусть каждый из вас молится в той мечети, что ближе к нему, и не переступает её ради другой». Это не иначе как потому, что это ведёт к оставлению ближайшей мечети и оскорблению чувств её имама. Однако если имам не завершает молитву должным образом, или обвиняется в новшестве (бид'а), или открыто предаётся распутству, то нет ничего дурного в том, чтобы переступить её ради другой. (Пятьдесят пятая грань): он запретил человеку после азана выходить из мечети, пока он не совершит молитву, чтобы его выход не стал средством, отвлекающим его от совместной молитвы, как сказал Аммар (да будет доволен им Аллах) человеку, которого он увидел вышедшим после азана: «Этот ослушался Абу-ль-Касима». (Пятьдесят шестая грань): он запретил обхватывание колен (аль-ихтиба) в пятницу, как передал Ахмад в своём «Мусаннаде» со слов Сахля ибн Муаза от его отца: «Посланник Аллаха ﷺ запретил обхватывание колен в пятницу», и это не иначе как потому, что оно является средством, ведущим ко сну. (Пятьдесят седьмая грань): он запретил женщине, выходящей в мечеть, использовать благовония или курения, потому что это является средством, склоняющим взгляды мужчин и вызывающим их влечение к ней, ибо её запах, украшения и внешность, обнаружение её прелестей влекут к ней. Поэтому он велел ей выходить без благовоний (тафиля), не использовать благовония, стоять позади мужчин, и не произносить славословие (тасбих) в молитве, если с ней случится что-либо, а хлопать внутренней стороной одной ладони по тыльной стороне другой — всё это ради закрытия пути к дурному и защиты от порчи. (Пятьдесят восьмая грань): он запретил, чтобы женщина описывала другую женщину её мужу, будто он смотрит на неё, — и очевидно, что это закрытие пути к средству, защита от порчи, заключающейся в том, что она поселится в его сердце, и он склонится к ней от присутствия её образа в его душе, — а сколько бывает такого, что человек полюбил другую по описанию прежде, чем увидел её. (Пятьдесят девятая грань): он запретил сидеть на дорогах, и это не иначе как потому, что это средство, ведущее к взгляду на запретное. Когда же ему сказали, что им это необходимо, он сказал: «Отдайте дороге её право», — спросили: «А что есть её право?» Он сказал: «Опускание взора, удержание от причинения вреда и ответ на приветствие». (Шестидесятая грань): он запретил мужчине ночевать у женщины, кроме как если он её муж или её близкий родственник, с которым брак запрещён, — и это не иначе как потому, что ночёвка у посторонней женщины является средством, ведущим к запретному. (Шестьдесят первая грань): он запретил продавать товары там же, где их купили, пока они не будут перенесены с того места, — и это не иначе как потому, что это средство, ведущее к отказу продавца от сделки и её незавершению, если он увидит, что покупатель получил на них прибыль: жадность обольщает его, и душа его скупится на передачу товара, как это и случается на деле. И он подтвердил этот смысл запретом на прибыль от того, что не находится на риске (не гарантировано владением), и это одно из достоинств шариата и один из самых тонких путей закрытия средств порчи. (Шестьдесят вторая грань): он запретил две сделки в одной сделке, что в другом хадисе выражено как два условия в купле-продаже, а это в третьем хадисе есть то, что для заключившего сделку означает более убыточную из двух сделок, или же это риба. И это закрытие пути к рибе, ибо если он продал товар за сто с отсрочкой, а затем купил его обратно за двести с немедленной оплатой, то он совершил две сделки в одной сделке: если он возьмёт большую цену, то возьмёт с рибой, а если возьмёт меньшую, то возьмёт более убыточную из двух сделок, а это одно из величайших средств, ведущих к рибе. И крайне далёк от истины тот, кто отнёс этот хадис к продаже за сто с отсрочкой или за пятьдесят с немедленной оплатой без всякой рибы, неопределённости, обмана, азарта или иной порчи, поскольку он предоставил ему выбор между любой из двух цен, — и это не более далеко от истины, чем предоставление ему выбора после сделки между принятием и утверждением в течение трёх дней. Кроме того, он различил между двумя сделками, каждая из которых является совершенно явным средством, ведущим к рибе, а именно займом и продажей, а также двумя условиями в продаже. Между этими двумя сделками есть такое родство и близость, и использование их как средства для поедания рибы требует объединения их обеих в запрете. Да пребудут благословение и мир Аллаха над тем, чьи слова — исцеление, защита, руководство и свет. (Шестьдесят третья грань): он повелел разделять детей в спальных местах и не оставлять мальчика спать с девочкой на одном ложе, потому что это может стать средством, через которое шайтан сплетёт между ними запретную связь посредством единства ложа, особенно с течением времени, ведь мужчина иногда может во сне неосознанно коснуться женщины, спящей рядом с ним, сам не замечая этого, — и это тоже одно из самых тонких закрытий средств порчи. (Шестьдесят четвёртая грань): он запретил человеку говорить: «моя душа испортилась (хабусат)», но велел говорить: «моя душа зачерствела (лакисат)», — закрывая путь привыканию языка к грубой речи и закрывая путь обретению душой смысла этого слова, ибо слова влекут за собой свои смыслы и требуют их через сходство и соответствие, что существует между словом и смыслом. Поэтому редко найдёшь того, кто привыкает к какому-либо слову, чтобы его смысл не преобладал в нём. Так Посланник Аллаха ﷺ закрыл путь к порочности словом и смыслом, и это тоже одна из самых тонких сторон. (Шестьдесят пятая грань): он запретил человеку говорить о своём рабе и рабыне: «мой раб» и «моя рабыня», но велел говорить: «мой юноша» и «моя девушка», и запретил говорить своему слуге: «омой своего господина», «накорми своего господина», закрывая путь к многобожию словом и смыслом, хотя слово «господин» здесь означает владельца, как «господин дома» или «господин верблюдов». Он отошёл от слова «раб» и «рабыня» к слову «юноша» и «девушка» и запретил применение слова «господин» к хозяину ради защиты единобожия и закрытия пути к многобожию. (Шестьдесят шестая грань): он запретил женщине путешествовать без близкого родственника-махрама, и это не иначе как потому, что её путешествие без махрама может стать средством, ведущим к вожделению к ней и распутству с ней. (Шестьдесят седьмая грань): он запретил как верить людям Писания, так и обвинять их во лжи в том, что они рассказывают, потому что доверие к ним может стать средством к признанию лжи истиной, а обвинение их во лжи может стать средством к отвержению истины как лжи, как он сам объяснил это в самом хадисе. (Шестьдесят восьмая грань): он запретил называть своего раба Афлях («преуспевающий»), Нафи («полезный»), Раббах («прибыльный») и Йасар («лёгкость»), потому что это может стать средством к неприятному дурному предзнаменованию (тыйара), когда скажут: «здесь нет ни лёгкости, ни прибыли, ни преуспеяния», хотя имелось в виду лишь имя мальчика, — но это закрытие пути к неприятному слову, от которого слушающий испытывает отвращение. (Шестьдесят девятая грань): он запретил мужчине входить к женщинам, потому что это явное средство порчи. (Семидесятая грань): он запретил называть кого-либо именем Барра («благочестивая»), потому что это средство к самовосхвалению этим именем, хотя имелось в виду лишь наречение имени. (Семьдесят первая грань): он запретил лечиться вином, хотя польза лечения могла превосходить вред соприкосновения с ним, — закрывая путь к приближению к нему, приобретению его и любви душ к нему; он отсёк корень этого дела даже в его употреблении в качестве лечения, и это одно из самых убедительных закрытий средств порчи. (Семьдесят вторая грань): он запретил двоим шептаться, не подпуская третьего, потому что это средство, ведущее к его печали, разбитости его сердца и его дурным подозрениям. (Семьдесят третья грань): Аллах запретил брак с рабыней тому, кто способен вступить в брак со свободной, если он не боится впасть в грех, потому что это средство, ведущее к порабощению его ребёнка, — так что даже если рабыня была из тех, кто уже не способен к зачатию и родам, он всё равно не дозволен ему, закрывая путь к порочности. Поэтому имам Ахмад запретил пленнику и купцу жениться в стране врага, из опасения подвергнуть его ребёнка рабству, и обосновал это ещё и другой причиной — что он может оказаться не в состоянии удержать врага от соучастия в отношении его жены. (Семьдесят четвёртая грань): он запретил приводить больного (скотину) к здоровому, потому что это может стать средством либо к заражению его, либо к причинению ему вреда через воображение и страх, а это в свою очередь становится причиной постижения его бедой. (Семьдесят пятая грань): он запретил своим спутникам входить в жилища самудян, кроме как плача, из опасения, что их постигнет то же, что постигло тех, — сделав вход без плача средством, ведущим к постижению бедой. (Семьдесят шестая грань): он запретил мужчине смотреть на того, кто превосходит его в имуществе и одежде, потому что это средство, ведущее к пренебрежению милостью Аллаха, оказанной ему, и её презрению, а это причина гибели. (Семьдесят седьмая грань): он запретил скрещивать ослов с лошадьми, потому что это средство, ведущее к прерыванию или уменьшению потомства лошадей. И отсюда же его запрет есть их мясо — если хадис об этом достоверен — был лишь потому, что это средство к их уменьшению, подобно тому как он запретил им в некоторых походах резать их верховых животных, когда это стало бы средством к причинению им вреда через утрату верховых животных. (Довод семьдесят восьмой): он ﷺ запретил тому, кто увидел неприятный для себя сон, рассказывать о нём, ибо это является путём к переходу его из уровня словесного существования в уровень внешнего, вещественного существования, подобно тому как он перешёл из умственного существования в словесное. Так и большинство вещей: сначала они находятся в разуме, затем переходят к чувственному восприятию. Это один из самых тонких и полезных примеров закрытия путей (к запретному), и кто вдумается в природу зла в целом, увидит, что оно переходит по степеням проявления, слой за слоем: из разума — в слово, из слова — во внешнее. (Довод семьдесят девятый): его спросили о вине, из которого делают уксус, и он сказал: «Нет», — при этом он разрешал уксус из вина, который получился не путём (намеренного) превращения в уксус. Это не что иное, как закрытие пути к удержанию вина всякими способами: ведь если бы он разрешил превращать его в уксус, его владельцы удерживали бы его ради этого, и это стало бы путём к запрещённому. (Довод восьмидесятый): он запретил передавать друг другу обнажённый меч, и это не что иное, как путь к нанесению вреда: возможно, шайтан поможет (в этом) и дёрнет его в руке (того, кто передаёт), так что произойдёт запрещённое, или это приблизится к нему. (Довод восьмидесят первый): он повелел тому, кто проходит через мечеть со стрелами, держать их острия рукой, чтобы это не стало путём к причинению вреда мусульманину остриями. (Довод восьмидесят второй): он запретил «шийа» — то есть похвальбу совокуплением, — — потому что это путь к возбуждению душ и подражанию, а у человека может не быть того, что удовлетворило бы его дозволенным путём, и он перейдёт к запрещённому. Именно поэтому открыто грешащие лишены благополучия от Аллаха — это те, кто рассказывает о совершённых ими грехах, ведь у слушающего пробуждается душа к подражанию, и в этом заключено такое распространяющееся зло, которое известно лишь одному Аллаху. (Довод восьмидесят третий): он запретил мочиться в стоячую воду, и это не что иное, как то, что многократное мочеиспускание в неё является путём к её загрязнению. Согласно этому, нет различия между малым и большим (количеством воды), между мочой одного человека и многих. Это более достоверное толкование, чем толкование через (объём) менее двух кулля или через возможность её вычерпывания: ведь мудрый Законодатель не позволяет людям мочиться в стоячие воды, если они превышают два кулля или их невозможно вычерпать, поскольку в этом заключается такая порча вод и водных источников людей, с которой не согласится ни один шариат. Мудрость его шариата требует запрета мочиться в неё, будь она малой или большой, — закрывая путь к её порче. (Довод восьмидесят четвёртый): он запретил вывозить Коран в землю врага, поскольку это путь к тому, что он попадёт в их руки, как он сам обосновал это в самом хадисе. (Довод восьмидесят пятый): он запретил монополизацию (накопление товаров с целью взвинчивания цен) и сказал: «Монополизирует только грешник», ибо это путь к тому, чтобы стеснить людей в пропитании. Поэтому не запрещается монополизировать то, что не вредит людям. (Довод восьмидесят шестой): он запретил удерживать излишек воды, чтобы это не стало путём к запрету излишка пастбища, как он сам обосновал это в самом хадисе, сделав запрет воды причиной запрета пастбища: ведь если владелец скота не сможет напоить его этой водой, он не сможет и воспользоваться пастбищем вокруг неё. (Довод восьмидесят седьмой): он запретил применять наказание за прелюбодеяние к беременной, пока она не родит, чтобы это не стало путём к убийству того, что у неё в утробе, как он сказал в другом хадисе: «Если бы не то, что в домах есть женщины и дети, я бы велел своим слугам принести связки дров, и я отправился бы к людям, которые не присутствуют на молитве вместе с общиной, и сжёг бы над ними их дома огнём». Он удержался от сжигания их домов, в которых они провинились перед Аллахом, оставив общую молитву, потому что это было бы путём к наказанию тех, на кого не возложена обязанность присутствовать на общей молитве — женщин и детей. (Довод восьмидесят восьмой): он запретил продолжительно смотреть на прокажённых, и это — Аллах знает лучше — потому что это путь к тому, что смотрящие будут заражены их вредом. Это один из самых тонких примеров путей (к вреду), и признают это и знатоки естества (медицины), и это согласуется с правилом причин. Мне рассказал один из их учёных, что он усадил своего родственника подводить людям глаза сурьмой, и у того воспалились глаза, затем он выздоровел и снова сел подводить сурьмой, и глаза его воспалялись многократно. Он сказал: «Я понял, что естество передаётся, и что из-за того, что он часто открывал глаза перед глазами больных воспалением, естество перенесло воспаление в его глаза». Но для этого непременно нужна некая предрасположенность, ведь естество и душа сотворены склонными к подражанию и уподоблению. Сказал составитель, да простит его Аллах Всевышний: вопрос заразы я подробно разобрал в толковании ан-Насаи и отдал предпочтение тому, что хадис «нет заразы» следует понимать в его явном смысле, на основании хадиса: «Кто же заразил первого?» А что касается хадиса: «Беги от прокажённого, как бежишь от льва», то он толкуется различными способами толкования, среди них: что у него самого могла бы возникнуть проказа, и он дурно подумал бы, что это случилось из-за общения с прокажённым, поэтому Законодатель отсёк корень этого подозрения повелением бежать от него, и разбор этого будет дан в своём месте, если пожелает Аллах Всевышний. А то, что упомянул Ибн аль-Каййим о случае со знатоками естества, явно указывает на его склонность отдавать предпочтение мнению о заразе и относить это к области причин, однако предпочтительнее то, что я тебе упомянул, так вникни в это, а Аллах ﷻ лучше знает истину. (Довод восьмидесят девятый): Пророк ﷺ запретил человеку кланяться другому человеку при встрече с ним, как это делают многие причисляющие себя к учёности, не имеющие знания о сунне, более того — они доходят до предела в поклоне, чрезмерно нарушая сунну по невежеству, так что один из них принимает вид совершающего поясной поклон своему брату, затем поднимает голову из этого поклона, подобно тому как делают их братья, совершающие земной поклон перед своими живыми и умершими шейхами. Одни взяли от молитвы её земной поклон, другие — её поясной поклон, а третья группа — её стояние: люди встают перед ними, а они сидят, подобно тому как встают в молитве. Так три группы разделили между собой части молитвы. Смысл в том, что Пророк ﷺ запретил поклон человека своему брату, закрывая путь к многобожию, подобно тому как он запретил земной поклон кому-либо, кроме Аллаха, и подобно тому как он запретил им вставать в молитве перед сидящим имамом, хотя их стояние само по себе — поклонение Аллаху Всевышнему. Что же говорить, если стояние является возвеличиванием творения и поклонением ему? И у Аллаха просим помощи. (Довод девяностый): он запретил разделяться (расходиться) при обмене (валюты) и продавать один рибавый товар за подобный ему до принятия его во владение, чтобы это не стало путём к отсрочке, которая является основой раздела риба (лихвы). Он оградил их от приближения к этому, поставив условие взаимного получения на месте, затем обязал их равенство в этом, чтобы один из обмениваемых предметов не превышал другой, если они одного рода, чтобы хороший мудд не продавался за два плохих мудда, даже если они равны ему по стоимости, — закрывая путь к рибе отсрочки, которая является истинной сутью рибы. И если он запретил им прибавку при немедленном обмене, где прибавка соответствует качеству, свойству, чекану монеты и подобному, то запрет прибавки там, где ей нет соответствия, кроме простой отсрочки, — тем более обоснован. Такова мудрость запрета рибы излишка, которая осталась скрытой для многих людей, так что некоторые из поздних учёных сказали: «Мне не ясна мудрость запрета рибы излишка», тогда как Законодатель сам упомянул именно эту мудрость: он запретил её, закрывая путь к рибе отсрочки, сказав в хадисе о запрете рибы излишка: «Я боюсь для вас рема» — а рема означает риба. Итак, запрет рибы бывает двух видов: вид, запрещённый из-за содержащегося в нём вреда — это риба отсрочки, и вид, запрещённый как запрет средств, закрывающий пути (к запретному). Так проявилась мудрость мудрого Законодателя и совершенство его блистательного шариата в запрете обоих видов. А тому, кто не признаёт (понятия) путей (к запретному) и не велит их закрывать, приходится считать запрет рибы излишка чисто культовым предписанием, смысл которого непостижим разумом, как это прямо заявляли многие из них. (Довод девяносто первый): он объявил недействительными некоторые виды брака, на которые согласны оба супруга, — закрывая путь к прелюбодеянию: Из их числа: брак без опекуна — его он объявил недействительным, закрывая путь к прелюбодеянию. Ведь прелюбодею не составит труда сказать женщине: «выдай себя замуж за меня за десять дирхемов», и привести в свидетели двух мужчин из числа своих товарищей или иных, — так вот, ему запретили это, закрывая путь к прелюбодеянию. К этому же относится запрет брака ради разрешения (тахлиль), в котором нет у души стремления удержать женщину и взять её в жёны, а есть лишь удовлетворение своей потребности, что по сути равносильно прелюбодею, хотя форма и различается. К этому же относится запрет временного брака (мут'а), в котором вступающий в него заключает с женщиной договор на определённый срок, удовлетворяя за это время свою нужду. Так вот, все эти виды он запретил, закрывая путь к блуду, и дозволил лишь бессрочный договор, в котором каждый из супругов стремится к постоянному пребыванию с другим, — и это с разрешения опекуна и присутствием двух свидетелей, либо того, что заменяет их в качестве публичного оглашения. Если ты вникнешь в мудрость шариата и вдумаешься в неё должным образом, то увидишь, что запрет этих видов относится к разряду закрытия путей (садд аз-зара'и'), и это — из красот и совершенства шариата. (Девяносто второй довод): он запретил тому, кто раздал милостыню, покупать её обратно, даже если он найдёт её продающейся на рынке, — закрывая путь к возвращению того, от чего он отказался, даже за компенсацию. Ведь если раздавшему милостыню запрещено обретать её обратно в собственность за плату, то обретение её без всякой платы запрещено ещё строже, и это сильнее отучает души от привязанности к тому, от чего они отказались ради Аллаха. Верным является то, что постановил Пророк ﷺ — безусловный запрет на покупку её обратно. Нет сомнения, что дозволение этого открыло бы путь к хитрости против бедняка: раздающий милостыню отдаёт ему своё имущество в качестве милостыни, затем покупает это у него дешевле его стоимости, а бедняк видит, что при своей нужде получил хоть что-то, и потому легко соглашается на продажу, — а Аллах знает тайное. Так что из красот этого совершенного шариата — закрытие этого пути и запрет раздавшему милостыню покупать её обратно. И только Аллах приводит к успеху. (Девяносто третий довод): он запретил продажу плодов до появления признаков их созревания, чтобы это не стало путём к незаконному поеданию имущества покупателя, если плоды подвержены гибели, а Аллах может лишить их урожая. И он подтвердил эту цель тем, что постановил в пользу покупателя возмещение при стихийном бедствии (джа'иха), если плоды погибнут после разрешённой продажи. И всё это — чтобы покупателя не постигла несправедливость и его имущество не было съедено без права. (Девяносто четвёртый довод): он запретил человеку после того, как случилось предопределённое, говорить: «если бы я сделал так-то, было бы так-то и так-то», и сообщил, что это — путь к деянию шайтана. Ведь это не приносит ему ничего, кроме печали, раскаяния, стеснённости груди, недовольства предопределённым и убеждённости, что он мог бы отвести предопределённое, если бы поступил иначе, а это ослабляет его удовлетворённость, покорность, вверение себя (Аллаху) и веру в предопределение, и в то, что было то, что пожелал Аллах, а чего Он не пожелал — того не было. И если сердце отвращается от этого, перед ним открывается деяние шайтана. И дело здесь не в самом слове «если бы» как таковом, а в том, что сопутствует ему из вещей, укоренившихся в сердце, противоречащих совершенству веры и открывающих путь деянию шайтана. Более того, раба в этом положении наставили к тому, что для него полезнее, — а именно к вере в предопределение, к вверению себя и покорности божественной воле, и к тому, что неминуемо будет то, что пожелал Аллах. Кто удовлетворён — тому удовлетворённость, а кто недоволен — тому недовольство. Да будут молитвы и мир Аллаха над тем, чьи слова — исцеление для груди, свет для проницательности, жизнь для сердец и пища для духов, и над его семейством. Поистине, Аллах одарил Своих рабов через него самой полной милостью и облагодетельствовал их через него величайшим благодеянием. Аллаху принадлежит милость, Ему принадлежит благодеяние, Ему принадлежит достоинство, и Ему принадлежит прекрасная похвала. (Девяносто пятый довод): он ﷺ запретил еду двух соревнующихся (мутабариʹайн), то есть двух мужчин, каждый из которых стремится превзойти другого и похвалиться перед ним — либо в добровольных пожертвованиях, как двое, каждый из которых устраивает пир, чтобы гордиться им перед другим и соревноваться с ним; либо в возмездных сделках, как два продавца, каждый из которых снижает цену на свой товар, чтобы отвратить людей от покупки у своего товарища. Имам Ахмад прямо указал на нежелательность покупки у таких людей. И этот запрет включает закрытие пути с двух сторон: [Первая]: побуждение душ покупать у них и есть их еду — это облегчение для них и укрепление их сердец, и подстрекательство их к совершению того, что ненавистно Аллаху Всевышнему и Его Посланнику ﷺ. [Вторая]: отказ от еды из их пищи — путь к тому, чтобы они прекратили это и удержались от него. (Девяносто шестой довод): Аллах Всевышний наказал тех, кто выкопал ямы в пятницу, в которые попадала рыба в субботу, а они брали её в воскресенье, — Аллах превратил их в обезьян и свиней. Сказано также, что они расставили сети в пятницу, а забирали улов в воскресенье. И форма деяния, которое они совершили, отличается от того, что им было запрещено, но поскольку они сделали сети и ямы средством для взятия того, что попадёт в них из добычи в субботу, они были приравнены к тем, кто охотился в этот день, — ведь форма деяния не принимается в расчёт, а принимается в расчёт его суть и намерение совершившего. И тому, кто не признаёт закрытие путей, следует не запрещать подобное, как они прямо и говорят в точно таком же случае: если человек до вхождения в состояние ихрама расставил сеть, и в неё попала дичь, пока он находится в ихраме, ему дозволено взять её после выхода из ихрама. Это следует из правил тех, кто не принимает в расчёт намерения и не признаёт закрытие путей. (Девяносто седьмой довод): имам Ахмад сказал: Посланник Аллаха ﷺ запретил продажу оружия во время смуты (фитна). Нет сомнения, что это — закрытие пути к содействию греху. И тому, кто не признаёт закрытие путей, следует дозволить эту продажу, как они прямо об этом и говорят, тогда как известно, что эта продажа включает содействие греху и вражде. В том же смысле — любая продажа, аренда или сделка, которая содействует неповиновению Аллаху, как продажа оружия неверным, мятежникам и разбойникам на дорогах, продажа раба тому, кто будет предаваться с ним распутству, или наём его для этого, или наём его дома, лавки или постоялого двора тому, кто устроит там торжище греха, и продажа или аренда воска тому, кто грешит с его помощью, и тому подобное, что является содействием тому, что ненавистно Аллаху и вызывает Его гнев. К этому же относится выжимание винограда для того, кто превратит его в вино, — Посланник Аллаха ﷺ проклял и того, кто выжимает, и того, для кого выжимают, вместе. И тому, кто не признаёт закрытие путей, следует не проклинать выжимающего и дозволить ему выжимать виноград для кого угодно, говоря: «намерение не принимается в расчёт в сделке, а средства не принимаются в расчёт, мы отвечаем за внешнее, а внутреннее ведает Аллах». И они прямо это утверждают, но нет сомнения в противоречии этого сунне Посланника Аллаха ﷺ. (Девяносто восьмой довод): его ﷺ запрет сражаться с правителями и выступать против имамов, даже если они притесняют или несправедливы, пока они совершают молитву, — закрывая путь к великому нечестию и многим бедствиям от сражения с ними, как это и произошло на деле: ведь от сражения с ними и выступления против них произошло многократно больше зла, чем от них самих, и умма находится в остатках этих бедствий до сих пор. И он сказал: «Если присягнули двум халифам, то убейте последнего из них», — закрывая путь к смуте. (Девяносто девятый довод): Усман (да будет доволен им Аллах) собрал Коран согласно одному из семи чтений, чтобы это не стало путём к разногласиям среди людей о Коране, и сподвижники (да будет доволен ими Аллах) согласились с ним в этом. Ибн аль-Каййим (да помилует его Аллах Всевышний) сказал: ограничимся этим числом примеров, соответствующим числу прекрасных имён Аллаха, — ибо тот, кто сочтёт их, войдёт в Рай, — в качестве благого предзнаменования, что тот, кто сочтёт эти доводы, узнает, что они относятся к религии, и поступит по ним, войдёт в Рай, ибо возможно, что у него соединится знание имён Господа Всевышнего со знанием Его установлений, а у Аллаха, помимо этого, есть ещё имена и установления. Он (да помилует его Аллах Всевышний) сказал: глава о закрытии путей — одна из четырёх основ обязывающего установления (таклиф), ибо оно есть повеление и запрет. Повеление же двух видов: одно из них — самоцельное, а второе — средство к цели. И запрет двух видов: один — когда запрещённое само по себе является злом, а второй — когда оно служит средством к злу. Так закрытие путей, ведущих к запретному, оказывается одной из четырёх основ религии. Конец слов Ибн аль-Каййима, а это — ценное исследование и приятное для души изыскание, которое не найдёшь собранным Есть у другого, так держись за него — обретёшь верное руководство. Всевышний Аллах — Покровитель, дающий успех, Он ведёт к самому прямому пути, Он — наша опора, и прекрасен Он как Покровитель. И по непрерывному иснаду, восходящему к имаму Муслиму ибн аль-Хаджжаджу (да будет милостив к нему Аллах Всевышний), упомянутому в начале книги, он сказал: [271] (…) — (И передал нам Абу Бакр ибн Абу Шейба, и Мухаммад ибн аль-Мусанна, и Ибн Башшар — все они от Мухаммада ибн Джа‘фара, от Шу‘бы (х), и передал мне Мухаммад ибн Хатим, [сказав]: передал нам Яхья ибн Са‘ид, [сказав]: передал нам Суфьян, — оба они [Шу‘ба и Суфьян] от Са‘да ибн Ибрахима, с этим же иснадом, подобно этому). Передатчики этого иснада — их девять: 1 — (Абу Бакр ибн Абу Шейба) — это: Абдуллах ибн Мухаммад ибн Абу Шейба, упомянутый перед предыдущей главой. 2 — (Мухаммад ибн аль-Мусанна) ибн Убайд, Абу Муса аль-Аназий аль-Басри, известный как аз-Замин, надёжный (сика), хафиз [10-й слой] (умер в 252 г.) (передают: Бухари, Муслим, Абу Дауд, Тирмизи, Насаи, Ибн Маджа), был упомянут ранее в «Введении» 2/2. 3 — (Ибн Башшар) — это: Мухаммад ибн Башшар, известный как Бундар, упомянутый перед предыдущей главой. 4 — (Мухаммад ибн Джа‘фар), известный как Гундар, упомянутый также перед предыдущей главой. 5 — (Шу‘ба) ибн аль-Хаджжадж, упомянутый двумя хадисами ранее. 6 — (Мухаммад ибн Хатим) ибн Маймун, известный как ас-Самин, аль-Марвази, поселившийся в Багдаде, правдивый (садук), иногда допускавший ошибки, был человеком достойным [10-й слой] (умер в 235 г.) (передают: Муслим, Абу Дауд), был упомянут ранее в «Книге веры» 1/104. 7 — (Яхья ибн Са‘ид) аль-Каттан, Абу Са‘ид аль-Басри, надёжный (сика), точный, хафиз, имам, образец для подражания, из старших [9-го слоя] (умер в 198 г.) (передают: Бухари, Муслим, Абу Дауд, Тирмизи, Насаи, Ибн Маджа), был упомянут ранее в толковании «Введения», часть 1, с. 385. 8 — (Суфьян) ибн Са‘ид ас-Саури, Абу Абдуллах аль-Куфи, надёжный (сика), твёрдый (сабт), достоверный довод (худжа), правовед (факих), из старших [7-го слоя] (умер в 161 г.) (передают: Бухари, Муслим, Абу Дауд, Тирмизи, Насаи, Ибн Маджа), был упомянут ранее во «Введении» 1/1. 9 — (Са‘д ибн Ибрахим), упомянутый в предыдущем иснаде. Его слово (с этим иснадом) означает: с тем же иснадом, что и предыдущий, а именно: от Абдуллаха ибн Амра. Его слово (подобно этому) означает: подобно хадису Кутайбы ибн Са‘ида, от аль-Лейса, от Ибн аль-Хада, от Са‘да.
Ссылки автора (20)

1. «شرح مسلم» للنوويّ ٢/ ٨٦ - ٨٧.

2. «المفهم»١/ ٢٨٥.

3. راجع:«مكمل إكمال الإكمال»١/ ١٩٩.

4. «القاموس المحيط»ص ١٠١٥.

5. «المفهم» ١/ ٢٨٥.

6. «شرح مسلم» ٢/ ٨٨.

7. «المفهم» ١/ ٢٨٥.

8. راجع: «الفتح» ١٠/ ٤١٨.

9. راجع: «أحكام القرآن» ٢/ ٧٤٣، و«إرشاد الفحول» ص ٢١٧.

10. القول بنجاسة الخمر ليس عليه دليلٌ صريح، وسيأتي تحقيق القول فيه في محله - إن شاء الله تعالى -.

11. «الحسوة» بضم الحاء المهملة: الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرّة واحدة، و«الحسوة» بفتحها: المرّة.

12. أي لأن هذه الخصائص غير متيقّنة فيه، راجع: «مجموع الفتاوى» لابن تيميّة ٣/ ٢٦١.

13. حديث صحيح.

14. فيه حديث ضعيف أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٦٩٣) بسند ضعيف، عن ضُباعة بنت المقداد بن الأسود، عن أبيها، قال: «ما رأيت رسول الله - ﷺ - يصلي إلى عُود، ولا عمود، ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن، أو الأيسر، ولا يصمد له صَمْدًا».

15. هكذا النسخة، ولعله «ومسارّته» بالسين المهملة بدل المعجمة: أي تكليمه سرًّا، والله تعالى أعلم.

16. أي كالزنا، وشرب الخمر، والسرقة، والقذف، دون أكل الميتة، والرمي بالكفر، ونحو ذلك، فإنه اكتفى فيه بالتعزير.

17. سيأتي تحقيق المسألة في محلّه من «كتاب الصلاة» - إن شاء الله تعالى -.

18. قال ابن الأثير في «النهاية» (٢/ ٥٢٠): «الشياع حرام»، كذا رواه بعضهم، وفسّره بالمفاخرة بالجماع، وقال أبو عمر: إنه تصحيف، وهو بالسين المهملة، والباء الموحّدة، وقد تقدّم، وإن كان محفوظًا، فلعلّه من تسمية الزوجة شاعة. انتهى.

19. قال في «القاموس»: «الرَّمَاءُ» كسماء: الربا اهـ.

20. راجع: «إعلام الموقّعين عن رب العالمين» ٣/ ١٨٠ - ٢٠٨.