HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1425

حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ) عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ. ح وحدثناه قتيبة. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ. قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أهب لك نفسى. فنظر إليها رسول ﷺ. فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ. ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ. فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا، جَلَسَتْ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا. فقَالَ: «فَهَلْ عَنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟» فقَالَ: لَا. وَاللَّهِ! يَا رَسُولَ اللَّهِ! فقَالَ: «اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فانظرهل تَجِدُ شَيْئًا؟» فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ. فقَالَ: لَا. والله! ماوجدت شَيْئًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «انظر ولو خاتم مِنْ حَدِيدٍ» فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ. فقَالَ: لَا. والله! يا رسول الله! ولا خاتم مِنْ حَدِيدٍ. وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي. (قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِدَاءٌ) فَلَهَا نِصْفُهُ. فقَالَ رَسُولُ الله «مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ. وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ» فَجَلَسَ الرَّجُلُ. حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ. فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُوَلِّيًا. فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ. فَلَمَّا جَاءَ قَالَ «مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟» قال: معي سورة كذا وكذا. (عَدَّدَهَا) فقَالَ «تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ»؟ قَالَ: نعم. قال «اذهب فقد ملكتها بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ». هَذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ. وَحَدِيثُ يَعْقُوبَ يُقَارِبُهُ فِي اللَّفْظِ.
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج4 ص143
Нам передал Кутайба ибн Саид ас-Сакафи, ему передал Якуб (то есть ибн Абд ар-Рахман аль-Кари), от Абу Хазима, от Сахля ибн Са‘да. Через другой путь: это же нам передал Кутайба, ему передал Абд аль-Азиз ибн Абу Хазим, от своего отца, от Сахля ибн Са‘да ас-Са‘иди, который сказал: пришла женщина к Посланнику Аллаха ﷺ и сказала: «О Посланник Аллаха! Я дарю тебе себя». Посланник Аллаха ﷺ взглянул на неё, поднимая и опуская взгляд, разглядывая её. Затем Посланник Аллаха ﷺ склонил голову. Когда женщина увидела, что он не принял относительно неё никакого решения, она села. Тогда встал один человек из его сподвижников и сказал: «О Посланник Аллаха! Если она тебе не нужна, то жени меня на ней». Он сказал: «А есть ли у тебя что-нибудь?» Тот ответил: «Нет, клянусь Аллахом, о Посланник Аллаха!» Он сказал: «Иди к своей семье и посмотри, не найдёшь ли ты чего-нибудь». Он пошёл, затем вернулся и сказал: «Нет, клянусь Аллахом, я не нашёл ничего». Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Посмотри, хотя бы железное кольцо». Он пошёл, затем вернулся и сказал: «Нет, клянусь Аллахом, о Посланник Аллаха, даже железного кольца нет. Но вот моя нижняя накидка (изар)». (Сахль сказал: у него не было верхней накидки.) «Пусть ей достанется половина её». Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Что тебе даст твоя накидка? Если ты наденешь её, на ней не будет ничего из неё. А если она наденет её, на тебе не будет ничего из неё». Тогда мужчина сел, и когда его сидение затянулось, он встал. Посланник Аллаха ﷺ увидел, что он уходит, и велел его позвать, и его позвали. Когда он пришёл, Пророк спросил: «Что ты знаешь из Корана?» Он ответил: «Я знаю такую-то и такую-то суру» (и перечислил их). Он спросил: «Ты читаешь их наизусть?» Тот ответил: «Да». Он сказал: «Иди, ведь я отдал её тебе в жёны за то, что ты знаешь из Корана». Это хадис Ибн Абу Хазима. А хадис Якуба близок к нему по формулировке.
т. 2 с. 1040

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 7 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муватта Малика, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари и ещё 3
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 25, с. 267
القول الضيّق - تورّعًا منهم - زعموا -، ومن عجائب الورع البارد أن بعضهم يأذن لابنته بالخروج إلى الشارع سافرةً بغير حجاب شرعيّ، ثم يأبى أن يراها الخاطب في دارها، وبين أهلها بثياب الشرع. وفي مقابل هؤلاء بعض الآباء المستهترين الذين لا يَغارون على بناتهم، تقليدًا منهم لأسيادهم الأوربيين، فيسمحون للمصوّر أن يصوّرهنّ، وهنّ سافرات سُفورًا غير مشروع، والمصوّر رجل أجنبيّ عنهنّ، وقد يكون كافرًا، ثم يقدّمون صورهنّ إلى بعض الشبّان بزعم أنهم يريدون خطبتهنّ، ثم ينتهي الأمر على غير خِطبة، وتظلّ صور بناتهم معهم، ليتغزّلوا بها، ولِيُطفئوا حرارة الشباب بالنظر إليها، ألا فتعسًا للآباء الذين لا يَغارون، وإنا لله، وإنا إليه راجعون. انتهى كلام الشيخ الألبانيّ - ﵀ -، وهو بحث نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (١٣) - (بَابُ وُجُوبِ الصَّدَاقِ، وَجَوَازِ كَوْنِهِ مَنَافِعَ مِنْ تَعْلِيم الْقُرْآنِ، أَوْ غَيْرِهِ) وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٤٨٧] (١٤٢٥) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (ح) وَحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: جَاءَت امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ -، فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا، وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَت الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، فَزَوِّجْنِيهَا، فَقَالَ: «فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟» ، فَقَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: «اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ، فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا؟»، فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «انْظُرْ، وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ»، فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ؟ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ»، فَجَلَسَ الرَّجُلُ، حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ، فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - مُوَلِّيًا، فَأَمَرَ بِهِ، فَدُعِيَ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: «مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟»، قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا، عَدَّدَهَا، فَقَالَ: «تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «اذْهَبْ، فَقَدْ مُلِّكْتَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ». هَذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ، وَحَدِيثُ يَعْقُوبَ يُقَارِبُهُ فِي اللَّفْظِ). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ) أبو رجاء الْبَغْلانيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٤٠) عن (٩٠) سنةً (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٥٠. ٢ - (يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ) المدنيّ، نزيل الإسكندريّة، ثقةٌ [٨] (ت ١٨١) (خ م د ت س) تقدم في «الإيمان» ٣٥/ ٢٤٥. ٣ - (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ) سلمة بن دينار المدنيّ، صدوقٌ فقيهٌ [٨] (ت ١٨٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ٤٥/ ٢٩٠. ٤ - (أَبُو حَازِمٍ) سلمة بن دينار الأعرج التمّار المدنيّ القاصّ، مولى الأسود بن سفيان، ثقةٌ عابدٌ [٥] (ت ١٤٠) أو قبلها، أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ٥٠/ ٣١٣. ٥ - (سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ) هو: سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاريّ الخزرجيّ الساعديّ، أبو العبّاس الصحابيّ ابن الصحابيّ - ﵄ -، مات سنة (٨٨) وقيل: بعدها، وقد جاوز المائة (ع) تقدم في «الإيمان» ٥٠/ ٣١٣. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من رباعيّات المصنّف - ﵀ -، وهو (٢٢٦) من رباعيات الكتاب. ٢ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة، غير يعقوب، فما أخرج له ابن ماجه. ٣ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير قتيبة، فبغلانيّ. ٤ - (ومنها): أن صحابيّه ابن صحابيّ، ومن المعمّرين، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة - ﵃ -، والله تعالى أعلم. شرح الحديث: (عَنْ أَبِي حَازِمٍ) سلمة بن دينار التمّار الأعرج المدنيّ القاصّ - ﵀ -. [تنبيه]: قال في «الفتح»: هذا الحديث مداره على أبي حازم، وهو من صغار التابعين، حدّث به كبار الأئمّة عنه، مثل مالك، وروايته عند البخاريّ، وأبي داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وحمّادُ بنُ زيد، وروايته عند الشيخين، وفضيلُ بن سليمان، ومحمدُ بن مُطَرّف أبو غسّان، وروايتهما عند البخاريّ، ويعقوب بن عبد الرحمن الإسكندرانيّ، وعبد العزيز بن أبي حازم، وروايتهما عند البخاريّ أيضًا، ورواية عبد العزيز أخرجها مسلم أيضًا، وعبدُ العزيز بن محمد الدراورديّ، وزائدةُ بن قُدامة، وروايتهما عند مسلم، ومعمر، وروايته عند الطبرانيّ، وعبد الملك بن جريج، وروايته عند أبي الشيخ في «كتاب النكاح»، وقد رَوَى طرفًا منه سعيدُ بن المسيّب، عن سهل بن سعد، أخرجه الطبرانيّ. وجاءت القصّة أيضًا من حديث أبي هريرة - ﵁ - عنه عند أبي داود باختصار، والنسائيّ مطوّلةً، وابن مسعود - ﵁ - عند الدارقطنيّ، ومن حديث ابن عباس - ﵄ - عند أبي عمر ابن حيويه في «فوائده»، وضُميرة جدّ حسين بن عبد الله عند الطبرانيّ. وجاءت مختصرة من حديث أنس - ﵁ -، وهي عند البخاريّ، والنسائيّ، وابن ماجه، ومن حديث أبي أمامة - ﵁ - عند تمّام في «فوائده»، ومن حديث جابر، وابن عباس - ﵃ - عند أبي الشيخ في «كتاب النكاح». قال الحافظ - ﵀ -: وسأذكر ما في هذه الروايات من فائدة زائدة، إن شاء الله تعالى . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سأقتدي أنا بالحافظ - ﵀ - في ذكر تلك الفوائد في هذا الشرح، إن شاء الله تعالى. (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ) - ﵄ -، وفي رواية ابن جريج: «حدثني أبو حازم، أن سهل بن سعد أخبره. . .» (قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ) قال الحافظ - ﵀ -: هذه المرأة لم أقف على اسمها، ووقع في «الأحكام لابن القطاع» أنها خولة بنت حكيم، أو أم شريك، وهذا نقل من اسم الواهبة الوارد في قوله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: ٥٠]. انتهى. (إِلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ -) وفي رواية البخاريّ من رواية سفيان بن عيينة: «إني لفي القوم عند رسول الله - ﷺ -، إذ قامت امرأة»، قال في «الفتح»: وفي رواية فضيل بن سليمان: «كنا عند النبيّ - ﷺ - جلوسًا، فجاءته امرأةٌ»، وفي رواية هشام بن سعد: «بينما نحن عند النبيّ - ﷺ - أتت إليه امرأة». قال الحافظ: وكذا في معظم الروايات «أن امرأة جاءت إلى النبيّ - ﷺ -»، ويمكن ردّ رواية سفيان إليها بان يكون معنى قوله: «قامت» وقفت، والمراد أنها جاءت إلى أن وقفت عندهم، لا أنها كانت جالسةً في المجلس، فقامت، وفي رواية سفيان الثوريّ عند الإسماعيليّ: «جاءت امرأة إلى النبيّ - ﷺ -، وهو في المسجد»، فأفاد تعيين المكان الذي وقعت فيه القصّة. انتهى . (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي) جملة «أهب» حاليّة، أي حال كوني واهبة نفسي لك، ووقع في بعض النسخ بلفظ: «جئت لأهب لك نفسي»، وفي رواية البخاريّ: «فقالت: يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك»، على طريق الالتفات، وفي رواية حماد بن زيد: «إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله»، وفي رواية يعقوب، والثوريّ: «يا رسول الله جئت أهب نفسي لك»، وفي رواية فضيل بن سليمان: «فجاءته امرأة تَعْرِضُ نفسها عليه»، وفي كلّ هذه الروايات حذف مضاف، تقديره: أمرَ نفسي، أو نحوه، وإلا فالحقيقة غير مرادة؛ لأن رقبة الحرّ لا تملك، فكأنها قالت: أتزوّجك من غير عوض. زاد في رواية البخاريّ والنسائيّ: «فَرَ فيها رَأْيَك»، قال في «الفتح»: كذا للأكثر براء واحدة، مفتوحة، بعدَ فاءِ التعقيب، وهي فعل أمر من الرأي، ولبعضهم بهمزة ساكنة، بعد الراء، وكلّ صواب، ووقع بإثبات الهمزة في حديث ابن مسعود - ﵁ - أيضًا. انتهى. (فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ -) وفي رواية البخاريّ: «فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها له، فَرَ فيها رأيك، فلم يجبها شيئًا، ثم قامت، فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك، فَرَ فيها رأيك، فلم يجبها شيئًا، ثم قامت الثالثة، فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك، فَرَ فيها رأيك. . .». (فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا، وَصَوَّبَهُ) هو بتشديد العين من صعّد، والواو من صوّب، والمراد أنه نظر أعلاها وأسفلها، والتشديد للمبالغة في التأمّل، وإما للتكرير، وبالثاني جزم القرطبيّ في «المفهم»، قال: أي نظر أعلاها وأسفلها مرارًا، ووقع في رواية فضيل بن سليمان: «فخفّض فيها البصر، ورفّعه»، وهما بالتشديد أيضًا. (ثُمَّ) بعد أن صعّد نظره، وصوّبه، فلم تُعجبه (طَأْطَأَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - رَأْسَهُ) أي خفضه؛ لعدم ما يدعو للنظر إليها (فَلَمَّا رَأَت الْمَرْأَةُ) أي بعد أن تكرّر طلبها، كما تقدّم من رواية البخاريّ حيث قامت وجلست ثلاث مرّات، وفي رواية معمر، والثوريّ معًا عند الطبرانيّ: «فصمت، ثم عرضت نفسها عليه، فصمت، فلقد رأيتها قائمة مليًّا، تَعْرِض نفسها عليه، وهو صامت»، وفي رواية مالك: «فقامت طويلًا»، ومثله للثوريّ عنه، وفي رواية مبشّر: «فقامت حتى رثينا لها من طول القيام»، ووقع في رواية حماد بن زيد: «أنها وهبت نفسها لله ولرسوله، فقال: ما لي في النساء حاجة». ويُجمع بينها وبين ما تقدّم أنه قال ذلك في آخر الحال، فكأنه صمت أولًا لتفهم أنه لم يُرِدْها، فلما أعادت الطلب أفصح لها بالواقع. ووقع في حديث أبي هريرة عند النسائيّ: «جاءت امرأة إلى رسول الله - ﷺ -، فعرضت نفسها عليه، فقال لها: اجلسي، فجلست ساعة، ثم قامت، فقال: اجلسي بارك الله فيك، أما نحن فلا حاجة لنا فيك». فيؤخذ منه وفور أدب المرأة مع شدّة رغبتها؛ لأنها لم تبالغ في الإلحاح في الطلب، وفهمت من السكوت عدم الرغبة، لكنها لمّا لم تيأس من الردّ جلست تنتظر الفرج، وسكوته - ﷺ - إما حياءً من مواجهتها بالردّ، وكان شديد الحياء جدًّا، فقد ثبت في صفته - ﷺ - أنه كان أشدّ حياء من العذراء في خدرها، وإما انتظارًا للوحي، وإما تفكّرًا في جواب يناسب المقام . (أَنَّهُ) - ﷺ - (لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا) يعني أنها لم تُعجبه، وليست له فيها رغبة (جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ) قال الحافظ: لم أقف على اسمه، لكن وقع في رواية معمر، والثوريّ، عند الطبرانيّ: «فقام رجلٌ أحسبه من الأنصار»، وفي رواية زائدة عنده: «فقال رجلٌ من الأنصار»، ووقع في حديث ابن مسعود: «فقال رسول الله - ﷺ -: من يَنكِح هذه؟ فقام رجل». (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا) قال في «الفتح»: ولا يعارض هذا قوله في حديث حماد بن زيد: «لا حاجة لي»؛ لجواز أن تتجدّد الرغبة فيها بعد أن لم تكن. انتهى. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ويَحْتَمِل أن يكون ذلك الرجل لم يسمع قوله - ﷺ -: «لا حاجة لي»، والله تعالى أعلم. (فَقَالَ) - ﷺ - («فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟») وفي نسخة: «فهل معك من شيء؟»، وفي رواية: «هل عندك شيء تُصدقها؟»، وفي رواية ابن مسعود: «ألك مالٌ؟». (فَقَالَ) الرجل (لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ) وفي رواية: «قال: ما أجد شيئًا»، زاد في رواية هشام بن سعد: «قال: فلا بدّ لها من شيء»، وفي رواية الثوريّ عند الإسماعيليّ: «عندك شيء؟، قال: لا، قال: إنه لا يصلح». ووقع في حديث أبي هريرة عند النسائيّ بعد قوله: «لا حاجة لي»: «ولكن تُمَلِّكيني أمرك، قالت: نعم، فنظر في وجوه القوم، فدعا رجلًا، فقال: إني أريد أن أزوّجكِ هذا، إن رضيتِ، قالت: ما رضيتَ لي، فقد رضيتُ»، وهذا إن كانت القصّة متّحدةً يَحْتَمِل أن يكون وقع نظره في وجوه القوم بعد أن سأله الرجل أن يزوّجها له، فاسترضاها أوّلًا، ثم تكلّم معه في الصداق، وإن كانت القصّة متعدّدة، فلا إشكال. ووقع في حديث ابن عبّاس - ﵄ - في «فوائد أبي عمر ابن حيويه» أن رجلًا قال: إن هذه امرأةٌ رضيت بي، فزوّجها مني، قال: فما مهرها؟، قال: ما عندي شيء، قال: أمهرها ما قلّ أو كثر، قال: والذي بعثك بالحقّ ما أملك شيئًا«، وهذه الأظهرُ فيها التعدّد، قاله في»الفتح«. (فَقَالَ) - ﷺ - للرجل («اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ، فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا؟ ») يكون صداقًا لها (فَذَهَبَ) الرجل (ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللهِ) أي لم أجد شيئًا، فيكون قوله: (مَا وَجَدْتُ شَيْئًا) مؤكّدًا لما قبله (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -:«انْظُرْ) أي ارجع إلى بيتك، فانظر فيه (وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ»)«خاتمًا»منصوب بـ«كان»المحذوفة مع اسمها، أي ولو كان المنظور خاتمًا، وحذف«كان»مع اسمها بعد«لو»، و«إن»الشرطيّة كثيرٌ، كما قال في«الخلاصة»: وَيَحْذِفُونَهَا وَيُبْقُونَ الْخَبَرْ … وَبَعْدَ«إِنْ»وَ«لَوْ»كَثِيرًا ذَا اشْتَهَرْ ووقع في نسخة شرح النوويّ بلفظ:«ولو خاتمٌ من حديد»برفع«خاتم»، قال النوويّ: هكذا هو في النسخ:«خاتمٌ من حديد»، وفي بعض النسخ:«خاتمًا»، وهذا واضح، والأول صحيح أيضًا، أي ولو حضر خاتم من حديد. انتهى . و«لو»هنا تقليليّة، قال عياض: ووَهِمَ من زعم خلاف ذلك، وقد أشار إلى ذلك السيوطيّ - ﵀ - في«الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع»، حيث قال عند ذكر معاني«لو»: وَقِلَّةٍ كَخَبَرِ الْمُصدَّقِ … تَصَدَّقُوا وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقِ ووقع في حديث أبي هريرة - ﵁ -«قال: قم إلى النساء، فقام إليهنّ، فلم يجد عندهنّ شيئًا»، والمراد بالنساء أهل الرجل، كما دلّت عليه رواية المصنّف بلفظ:«اذهب إلى أهلك». (فَذَهَبَ) الرجل إلى أهله مرّة ثالثة (ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللهِ) فيه جواز الحلف من غير استحلاف، ولا ضرورة، قال النوويّ - ﵀ -: لكن قال أصحابنا: يكره من غير حاجة، وهذا كان محتاجًا، ليؤكّد قوله. انتهى . (يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي)«الإزار»يذكّر ويؤنّث، وقد جاء هنا مذكّرًا (قَالَ سَهْلُ) بن سعد - ﵁ - الراوي (مَا) نافية (لَهُ رِدَاءٌ) أي ليس له مع إزاره رداء، حتى يبقى عليه لبس يلبسه بعد دفع إزاره لها (فَلَهَا نِصْفُهُ) أي صداقًا لها قال في«الفتح»: ووقع للقرطبيّ في هذه الرواية وَهَمٌ، فإنه ظنّ أن قوله:«فلها نصفه»من كلام سهل بن سعد، فشرحه بما نصّه:«وقول سهل: ما له رداء، فلها نصفه»ظاهره لو كان له رداء لشركها النبيّ - ﷺ - فيه، وهذا بعيد إذ ليس في كلام النبيّ، ولا الرجل ما يدلّ على شيء من ذلك، قال: ويمكن أن يقال: إن مراد سهل أنه لو كان عليه رداء مضاف إلى الإزار لكان للمرأة نصف ما عليه الذي هو إما الرداء، وإما الإزار لتعليله المنع بقوله:«إن لبسته لم يكن عليك منه شيء»، فكأنه قال: لو كان عليك ثوب تنفرد أنت بلبسه، وثوب آخر تأخذه هي تنفرد بلبسه لكان لها أخذه، فأما إذا لم يكن ذلك فلا. انتهى. وقد أخذ كلامه هذا بعض المتأخّرين، فذكره ملخّصًا، وهو كلام صحيحٌ، لكنه مبنيّ على الفهم الذي دخله الوهم، والذي قال:«فلها نصفه»هو الرجل صاحب القصّة، وكلام سهل إنما هو قوله:«ما له رداء فقط»، وهي جملة معترضة، وتقدير الكلام: ولكن هذا إزاري، فلها نصفه، وقد جاء ذلك صريحًا في رواية أبي غسّان محمد بن مطرّف، ولفظه:«ولكن هذا إزاري، ولها نصفه، قال سهلٌ: وما له رداء». ووقع في رواية الثوريّ عند الإسماعيليّ:«فقام رجلٌ، عليه إزار، وليس عليه رداء». (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -:«مَا) استفهاميّة على سبيل الإنكار، أي أيَّ شيء (تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ؟) هل تعطيها، وتجلس بلا إزار، وهذا لا يجوز، أو تمنعها منه، فلم يحصل الغرض؟، وإلى هذا أشار إليه بقوله: (إِنْ لَبِسْتَهُ) أنت (لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ) هي (لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ») قال في«الفتح»: ومعنى قوله - ﷺ -:«إن لبسته إلخ»أي إن لبسته كاملًا، وإلا فمن المعلوم من ضيق حالهم، وقلّة الثياب عندهم أنها لو لبسته بعد أن تشقّه لم يسترها، ويَحْتَمِل أن يكون المراد بالنفي نفي الكمال؛ لأن العرب قد تنفي جملة الشيء إذا انتفى كماله، والمعنى: لو شققته بينكما نصفين لم يحصل كمال سترك بالنصف إذا لبسته، ولا هي. وفي رواية معمر عند الطبرانيّ:«ما وجدت والله شيئًا غير ثوبي هذا أشققه بيني وبينها، قال: ما في ثوبك فضلٌ عنك»، وفي رواية فضيل بن سليمان:«ولكني أشقّ بردتي هذه، فأعطيها النصف، وآخذ النصف»، وفي رواية الدراورديّ:«قال: ما أملك إلا إزاري هذا، قال: أرأيت إن لبسته، فأيّ شيء تلبس؟ »، وفي رواية مبشّر:«هذه الشملة التي عليّ ليس عندي غيرها»، وفي رواية هشام بن سعد:«ما عليه إلا ثوبٌ واحدٌ عاقدٌ طرفيه على عنقه»، وفي حديث ابن عبّاس وجابر:«والله ما لي ثوبٌ إلا هذا الذي عليّ»، وكلّ هذا مما يرجّح الاحتمال الأول، والله أعلم. انتهى . ووقع في رواية حماد بن زيد:«فقال: أعطها ثوبًا، قال: لا أجد، قال: أعطها ولو خاتمًا من حديد، فاعتلّ له». ومعنى قوله:«فاعتلّ له»أي اعتذر بعدم وجدانه كما دلّت عليه رواية غيره. (فَجَلَسَ الرَّجُلُ، حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ، فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - مُوَلِّيًا، فَأَمَرَ بِهِ) بالبناء للفاعل، أي أمر النبيّ - ﷺ - بأن يُدعَى له (فَدُعِيَ) بالبناء للمفعول، أي طُلب الرجل أن يحضر عنده - ﷺ -. وفي رواية الثوريّ عند الإسماعيليّ:«فقام طويلًا، ثمّ ولّى، فقال النبيّ - ﷺ -: عليّ الرجل». (فَلَمَّا جَاءَ قَالَ:«مَاذَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ؟ ») هذا يَحْتَمِل أن يكون بعد قوله - كما في رواية مالك:«هل معك من القرآن شيء»، فاستفهمه حينئذ عن كمّيته، ووقع الأمران في رواية معمر، قال:«فهل تقرأ من القرآن شيئًا؟، قال: نعم، قال: ماذا؟، قال: سورة كذا»، وعُرف بهذا المراد بالمعيّة، وأنّ معناها الحفظ عن ظهر قلبه، ووقع في رواية الثوريّ عند الإسماعيليّ:«قال: معي سورة كذا، ومعي سورة كذا، قال: عن ظهر قلبك؟، قال: نعم». قاله في«الفتح». (قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا، عَدَّدَهَا) وفي رواية مالك:«قال: نعم سورة كذا، وسورة كذا، لسور سمّاها»، وفي رواية سعيد بن المسيّب، عن سهل:«أن النبيّ - ﷺ - زوّج رجلًا امرأةً على سورتين من القرآن، يعلّمها إيّاهما». ووقع في حديث أبي هريرة:«قال: ما تحفظ من القرآن؟، قال: سورة البقرة، أو التي تليها». قال الحافظ: كذا في كتابي أبي داود، والنسائيّ بلفظ:«أو»، وزعم بعض من لقيناه أنه عند أبي داود بالواو، وعند النسائيّ بلفظ«أو». ووقع في حديث ابن مسعود:«قال: نعم سورة البقرة، وسور المفصّل». وفي حديث ضُميرة:«أن النبيّ - ﷺ - زوّج رجلًا على سورة البقرة، لم يكن عنده شيء». وفي حديث أبي أمامة - ﵁ - زوّج النبيّ - ﷺ - رجلًا من أصحابه امرأة على سورة من المفصّل، جعلها مهرها، وأدخلها عليه، وقال: علّمها». وفي حديث أبي هريرة - ﵁ - المذكور: «فعَلِّمْهَا عشرين آية، وهي امرأتك». وفي حديث ابن عبّاس - ﵄ -: «أزوّجها منك على أن تُعلّمها أربع - أو خمس - سور من كتاب الله». وفي مرسل أبي النعمان الأزديّ عند سعيد بن منصور: «زوّج رسول الله - ﷺ - امرأة على سورة من القرآن». وفي حديث ابن عباس، وجابر - ﵃ -: «هل تقرأ من القرآن شيئًا؟، قال: نعم، ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١)﴾، قال: أصدقها إياها». قال الحافظ - ﵀ -: ويُجمع بين هذه الألفاظ بأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ بعضهم، أو أن القصص متعدّدة، كذا في «الفتح» . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن الحمل على التعدد هو الأولى في الجمع؛ إذ الاحتمال الأخير فيه تكلّف وتعسّف، كما لا يخفى، والله تعالى أعلم. (فَقَالَ) - ﷺ - للرجل («تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟») إنما سأله النبيّ - ﷺ - عن قراءته عن ظهر القلب؛ ليتمكّن من تعليمها بذلك؛ لأنه إذا لم يَحفظها عن ظهر القلب ربما لا يكتب، ولا يجد مصحفًا يُعلّمها منه، فيضيع حقّها، والله تعالى أعلم. (قَالَ) الرجل (نَعَمْ) أقرؤهنّ عن ظهر قلبي (قَالَ: «اذْهَبْ) أي اذهب بها إلى بيتك (فَقَدْ مُلِّكْتَهَا) بالبناء للمفعول، قال النوويّ - ﵀ -: هكذا هو في معظم النسخ، وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين:»مُلِّكْتَهَا«، بضم الميم، وكسر اللام المشددة، على ما لم يُسَمَّ فاعلُهُ، وفي بعض النسخ:»مَلَّكْتُكَهَا«، بكافين، وكذا رواه البخاريّ، وفي الرواية الأخرى:»زوجتكها«، قال القاضي: قال الدارقطنيّ: رواية مَن رَوَى»مُلِّكتها«وَهَمٌ، قال: والصواب رواية مَن رَوَى:»زوجتكها«، قال: وهم أكثر، وأحفظ . قال النوويّ: ويَحْتَمِل صحة اللفظين، ويكون جرى لفظ التزويج أوّلًا، فَمَلَكَها، ثم قال له: اذهب، فقد مَلَكْتها بالتزويج السابق، والله أعلم. انتهى . (بِمَا مَعَكَ) متعلّق بـ«مُلِّكتها»، وقوله: (مِنَ الْقُرْآنِ) بيان لـ«ما»، أي بتعليم ما معك من السور من القرآن، وفي رواية زائدة التالية:«انطلق، فقد زوّجتكها، فعلّمها من القرآن»، وفي رواية ابن عيينة عند البخاريّ:«اذهب، فقد أنكحتكها بما معك من القرآن»، وفي رواية مالك عند النسائيّ:«قد زوّجتكها على ما معك من القرآن»، وفي رواية الثوريّ، ومعمر عند الطبرانيّ:«قد ملّكتكها بما معك من القرآن»، وفي رواية معمر عند أحمد:«قد أملكتكها»، والباقي مثله، وقال في أخرى:«فرأيته يَمْضِي، وهي تتبعه»، وفي رواية أبي غسّان:«أمكنّاكها»، والباقي مثله، وفي حديث ابن مسعود - ﵁ -:«قد أنكحتكها على أن تقرئها، وتعلّمها، وإذا رزقك الله عوّضتها، فتزوّجها الرجل على ذلك ». أفاده في«الفتح». وهذا الحديث صريح في جواز كون الصداق تعليم القرآن، وسيأتي اختلاف العلماء فيه، وترجيح الراجح بدليله في المسألة العاشرة - إن شاء الله تعالى -. وقوله: (هَذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ) يعني أن السياق المتقدّم هو لفظ عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه (وَحَدِيثُ يَعْقُوبَ) بن عبد الرحمن القاريّ، عن أبي حازم (يُقَارِبُهُ) أي يقارب حديث عبد العزيز، وفي بعض النسخ:«مقاربه»(فِي اللَّفْظِ). ورواية يعقوب ساقها البخاريّ - ﵀ - في«صحيحه»، رواها عن شيخ المصنّف، فقال: (٥٠٣٠) - حدّثنا قتيبة بن سعيد، حدّثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، أن امرأة جاءت رسول الله - ﷺ -، فقالت: يا رسول الله جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله - ﷺ -، فصَعَّد النظر إليها، وصوَّبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلست، فقام رجل من أصحابه، فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوّجنيها، فقال:«هل عندك من شيء؟ »، فقال: لا والله يا رسول الله، قال:«اذهب إلى أهلك، فانظر هل تجد شيئًا؟ »، فذهب، ثم رجع، فقال: لا والله يا رسول الله، ما وجدت شيئًا، قال:«انظر ولو خاتمًا من حديد، فذهب، ثم رجع، فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتمًا من حديد، ولكن هذا إزاري - قال سهل: ما له رداء - فلها نصفه، فقال رسول الله - ﷺ -: «ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك شيء»، فجلس الرجل حتى طال مجلسه، ثم قام، فرآه رسول الله - ﷺ - مُوَلِّيًا، فأمر به، فدُعِي، فلما جاء قال: «ماذا معك من القرآن؟»، قال: معي سورة كذا، وسورة كذا، وسورة كذا، عدّها، قال: «أتقرؤهنّ عن ظهر قلبك؟»، قال: نعم، قال: «اذهب، فقد مَلَّكْتُكَها بما معك من القرآن». انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد - ﵁ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١٣/ ٣٤٨٧ و٣٤٨٨] (١٤٢٥)، و(البخاريّ) في «الوكالة» (٢٣١١) و«فضائل القرآن» (٥٠٢٩ و٥٠٣٠) و«النكاح» (٥٠٨٧ و٥١٢١ و٥١٢٦ و٥١٣٢ و٥١٤١ و٥١٤٩) و«اللباس» (٥٨٧١) و«التوحيد» (٧٤١٧)، و(أبو داود) في «النكاح» (٢١١١)، و(الترمذيّ) في «النكاح» (١١١٤)، و(النسائيّ) في «النكاح» (٦/ ٥٤ و٩١ و١١٣ و١٢٣) و«الكبرى» (٣/ ٣١٢ و٣٢٠ و٥/ ٢٣)، و(ابن ماجه) في «النكاح» (١٨٨٩)، و(مالك) في «الموطّإ» (١١١٨)، و(الشافعيّ) في «مسنده» (١/ ٢٤٧)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (٧٥٩٢)، و(الحميديّ) في «مسنده» (٩٢٨)، و(أحمد) في «مسنده» (٢٢٢٩٢ و٢٢٣٢٠ و٢٢٣٤٣)، و(الدارميّ) في «النكاح» (٢٢٠١)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٠٩٣)، و(الطحاويّ) في «شرح معاني الآثار» (٣/ ١٦ - ١٧)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (٧١٦)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (١٣/ ٥٣٢)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (٦/ ٥٧٥٠ و٥٧٨١ و٥٩٠٧ و٥٩١٥ و٥٩٢٧ و٥٩٣٤ و٥٩٣٨)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٤/ ٨٩)، و(الدارقطنيّ) في «سننه» (٣/ ٤٢١)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٧/ ١٤٤ و٢٣٦ و٢٤٢) و«الصغرى» (٦/ ١٣٣) و«المعرفة» (٥/ ٢٦٦ و٣٧٢)، و(البغويّ) في «شرح السنّة» (٢٣٠٢)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): أن النكاح لا بدّ فيه من الصداق؛ لقوله - ﷺ -: «هل عندك من شيء تُصْدِقها؟»، وقد أجمعوا على أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجًا وُهِب له، دون الرقبة بغير صداق. ٢ - (ومنها): أن الأولى أن يُذْكَر الصداق في العقد؛ لأنه أقطع للنزاع، وأنفع للمرأة، فلو عُقد بغير ذكر صداق صحّ، ووجب لها مهر المثل بالدخول على الصحيح، وقيل: بالعقد، ووجه كونه أنفع لها أنه يثبت لها نصف المسمّى أن لو طُلّقت قبل الدخول. ٣ - (ومنها): استحباب تعجيل تسليم المهر. ٤ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على جواز اتخاذ الخاتم من الحديد. ٥ - (ومنها): ما قيل: إنه يدلّ على وجوب تعجيل الصداق قبل الدخول؛ إذ لو ساغ تأخيره لسأله هل يقدر على تحصيل ما يُمهرها بعد أن يدخل عليها، ويتقرّر ذلك في ذمّته. ويمكن الانفصال عن ذلك بأنه - ﷺ - أشار بالأَولى، والحامل على هذا التأويل ثبوت جواز نكاح المفوّضة، وثبوت جواز النكاح على مسمّى في الذّمّة، والله تعالى أعلم. ٦ - (ومنها): أن إصداق ما يُتموّل يُخرجه عن يد مالكه، حتى إن من أصدق جارية مثلًا حَرُم عليه وطؤها، وكذا استخدامها بغير إذن من أصدقها، وأن صحّة المبيع تتوقّف على صحّة تسليمه، فلا يصحّ ما تعذّر إما حسًّا، كالطير في الهواء، وإما شرعًا كالمرهون، وكذا الذي لو زال إزاره لانكشفت عورته، كذا قال عياض، قال الحافظ: وفيه نظر. ٧ - (منها): بيان ما أكرم الله - ﷿ - نبيّه - ﷺ - حيث أباح له أن يتزوّج ما شاء من النساء، ومن ذلك أن تهب له المرأة نفسها، فيقبلها، كما قال الله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾ الآية [الأحزاب: ٥٠]، وعلى هذا بوّب النسائيّ، وأورد الحديث فيه. ٨ - (ومنها): أن الهبة في النكاح خاصّه بالنبيّ - ﷺ -؛ لقول الرجل: «زوّجنيها»، ولم يقل: هبها لي، ولقولها هي: «وهبت نفسي لك»، وسكت النبيّ - ﷺ - على ذلك، فدلّ على جوازه له خاصّةً، مع قوله تعالى: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: ٥٠]. ٩ - (ومنها): جواز انعقاد نكاحه - ﷺ - بلفظ الهبة، دون غيره من الأمّة، وهو أحد الوجهين للشافعيّة، والآخر: لا بدّ من لفظ النكاح، أو التزويج، وسيأتي البحث فيه مستوفًى في المسألة الثالثة عشرة - إن شاء الله تعالى -. ١٠ - (ومنها): أن الهبة لا تتمّ إلا بالقبول؛ لأنها لما قالت: «وهبت نفسي لك»، ولم يقل: قبِلتُ لم يتمّ مقصودها، ولو قبلها لصارت زوجًا له، ولذلك لم يُنكر على القائل: «زوّجنيها». ١١ - (ومنها): جواز الحلف بغير استحلاف للتأكيد، لكنه يُكره لغير ضرورة. ١٢ - (ومنها): أن من رَغِب في تزويج من هو أعلى منه قدرًا لا لوم عليه؛ لأنه بصدد أن يجاب، إلا إن كان مما تقطع العادة بردّه، كالسوقيّ يخطب من السلطان بنته، أو أخته، وأن من رغبت في تزويج من هو أعلى منها لا عار عليها أصلًا، ولا سيّما إن كان هناك غرض صحيحٌ، أو قصد صالح، إما لفضل دينيّ في المخطوب، أو لِهَوًى فيه يخشى من السكوت عنه الوقوع في محذور. ١٣ - (ومنها): أنه استدلّ به على صحة قول من جعل عتق الأمة عوضًا عن بضعها، كذا ذكره الخطابيّ، ولفظه: أن من أعتق أمة، كان له أن يتزوّجها، ويجعل عتقها عوضًا عن بضعها، قال الحافظ: وفي أخذه من هذا الحديث بُعد. ١٤ - (ومنها): أن سكوت من عُقد عليها، وهي ساكتة لازم إذا لم يَمنع من كلامها خوفٌ، أو حياء، أو غيرها. ١٥ - (ومنها): أنه لا يشترط في صحة العقد تقدّم الْخُطبة، إذ لم يقع في شيء من طرق هذا الحديث وقوع حمد، ولا تشهّد، ولا غيرهما من أركان الخطبة، وخالف في ذلك الظاهريّة، فجعلوها واجبةً، ووافقهم من الشافعيّة أبو عوانة، فترجم في «صحيحه»: «باب وجوب الخطبة عند العقد». ١٦ - (ومنها): أن الكفاءة في الحرّيّة، وفي الدِّين، وفي النسب، لا في المال؛ لأن الرجل لا شيء له، وقد رضيت به، كذا قال ابن بطّال. قال الحافظ: وما أدري من أين له أن المرأة كانت ذات مال. انتهى. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الصحيح أنه لا يشترط اعتبار النسب في الكفاءة، وإنما المعتبر هو الدِّين، وقد استوفيت تحقيقه في غير هذا المحلّ. ١٧ - (ومنها): أن طالب الحاجة لا ينبغي له أن يُلحّ في طلبها، بل يطلبها برفق، وتأنّ، ويدخل في ذلك طالب الدنيا والدين، من مستفتٍ، وسائلٍ، وباحثٍ عن علم. ١٨ - (ومنها): أن الفقير يجوز له أن يتزوّج مَن علمت بحاله، ورضيت به، إذا كان واجدًا للمهر، وكان عاجزًا عن غيره من الحقوق؛ لأن المراجعة وقعت في وجدان المهر وفقده، لا في قدر زائد. قاله الباجيّ. وتُعُقّب باحتمال أن يكون النبيّ - ﷺ - اطَّلَع من حال الرجل على أنه يقدر على اكتساب قوته، وقوت امرأته، ولا سيما مع ما كان عليه أهل ذلك العصر من قلّة الشيء، والقناعة باليسير، هكذا ذكر في «الفتح». قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما قاله الباجيّ هو ظاهر الحديث، فلا وجه للتعقّب، والله تعالى أعلم. ١٩ - (ومنها): ما قيل: إنه يدلّ على صحّة النكاح بغير شهود. ورُدّ بأن ذلك وقع بحضرة جماعة من الصحابة، كما تقدم في أول الحديث، وقال ابن حبيب: هو منسوخ بحديث: «لا نكاح إلا بوليّ، وشاهدي عدل»، وتُعُقّب. ٢٠ - (ومنها): ما قيل: إنه يدلّ على صحة النكاح بلا وليّ. وتُعقّب باحتمال أنه لم يكن لها وليّ خاصّ، والإمام وليّ من لا وليّ له. ٢١ - (ومنها): نظر الإمام في مصالح رعيته، وإرشادهم إلى ما يُصلحهم. ٢٢ - (ومنها): جواز انتفاع الرجل بما أمهرها به، وبما يشتريه بصداقها؛ لقوله: «إن لبستَهُ» مع أن النصف لها، ولم يمنعه مع ذلك من الاستمتاع بنصفه الذي وجب لها، بل جوّز له لبسه كله، وإنما وقع المنع؛ لكونه لم يكن له ثوب آخر. قاله أبو محمد بن أبي زيد. وتعقّبه عياضٌ وغيره بأن السياق يرشد إلى أن المراد تعذّر الاكتفاء بنصف الإزار، لا في إباحة لبسه كلّه، وما المانع أن يكون المراد أن كلًّا منهما يلبسه مهايأةً؛ لثبوت حقّه فيه، لكن لمّا لم يكن للرجل ما يستتر به إذا جاءت نوبتها في لبسه قال له: «إن لبسَتْهُ جلستَ، ولا إزار لك». ٢٣ - (ومنها): مشروعية خِطبة المرء لنفسه. ٢٤ - (ومنها): أنه لا يجب إعفاف المسلم بالنكاح، كوجوب إطعامه الطعامَ، والشراب. ٢٥ - (ومنها): جواز نكاح المرأة دون أن تُسأل هل لها وليّ خاصّ، أو لا؟ ودون أن تُسأل هل هي في عصمة رجل، أو في عدّته؟ قال الخطابيّ: ذهب إلى ذلك جماعة؛ حملًا على ظاهر الحال، ولكن الحكّام يحتاطون في ذلك، ويسألونها. قال الحافظ: وفي أخذ هذا من هذه القصّة نظر؛ لاحتمال أن يكون النبيّ - ﷺ - اطَّلَع على جليّة أمرها، أو أخبره بذلك من حضر مجلسه ممن يعرفها، ومع هذا الاحتمال لا ينتهض الاستدلال به، وقد نصّ الشافعيّ على أنه ليس للحاكم أن يزوّج امرأةً حتى يَشهد عدلان أنها ليس لها وليّ خاصّ، ولا أنها في عصمة رجل، ولا في عدّته، لكن اختلف أصحابه: هل هذا على سبيل الاشتراط، أو الاحتياط؟ والثاني المصحَّح عندهم، قاله في «الفتح»، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): أن للإمام أن يزوّج من ليس لها وليّ خاصّ لمن يراه كفؤًا لها، ولكن لا بدّ من رضاها بذلك. وقال الداوديّ: ليس في الخبر أنه استأذنها، ولا أنها وكّلته، وإنما هو من قوله تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ الآية [الأحزاب: ٦]. يعني فيكون خاصًّا به - ﷺ - أنه يزوّج من شاء من النساء بغير استئذانها لمن شاء، وبنحوه قال ابن أبي زيد. وأجاب ابن بطّال بأنها لما قالت له: «وهبت نفسي لك» كان كالإذن منها في تزويجها لمن أراد؛ لأنها لا تُملَك حقيقة، فيصير المعنى: جعلت لكَ أن تتصرّف في تزويجي. انتهى. قال الحافظ: ولو راجعا حديث أبي هريرة لما احتاجا إلى هذا التكلّف، فإن فيه كما قدّمته: «أن النبيّ - ﷺ - قال للمرأة: إني أريد أن أزوّجك هذا إن رضيتِ، فقالت: ما رضيتَ لي، فقد رضيت». انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): أن الحديث يدلّ على جواز تأمّل محاسن المرأة لإرادة تزويجها، وإن لم تتقدّم الرغبة في تزويجها، ولا وقعت خِطْبتها؛ لأنه - ﷺ - صَعَّدَ فيها النظر، وصوَّبه، وفي الصيغة ما يدلّ على المبالغة في ذلك، ولم يتقدّم منه رغبةٌ فيها، ولا خِطْبَةٌ، ثم قال: «لا حاجة لي في النساء»، ولو لم يقصد أنه إذا رأى منها ما يُعجبه أنه يَقبَلُها ما كان للمبالغة في تأمّلها فائدة. ويمكن الانفصال عن ذلك بدعوى الخصوصيّة له؛ لمحلّ العصمة. قال الحافظ: والذي تحرّر عندنا أنه - ﷺ - كان لا يحرم عليه النظر إلى المؤمنات الأجنبيّات بخلاف غيره. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الحافظ محلّ نظر، فليُتأمّل، والله تعالى أعلم. قال: وسلك ابن العربيّ في الجواب مسلكًا آخر، فقال: يَحْتَمِل أن ذلك قبل الحجاب، أو بعده، لكنها كانت متلفّفة، وسياق الحديث يُبعد ما قال، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة السادسة): أنه تجوز الخِطْبة على خطبة مَنْ خَطَبَ إذا لم يقع بينهما ركون، ولا سيّما إذا لاحت مخايل الردّ. قاله أبو الوليد الباجيّ. وتعقّبه عياض وغيره بأنه لم يتقدّم عليها خِطْبةٌ لأحد، ولا ميلٌ، بل هي أرادت أن يتزوّجها النبيّ - ﷺ -، فعرضت نفسها مجّانًا، مبالغةً منها في تحصيل مقصودها، فلم يَقبَل، ولما قال: «ليس لي حاجة في النساء» عرف الرجل أنه لم يقبلها، فقال: «زوّجنيها»، ثم بالغ في الاحتراز، فقال: «إن لم يكن لك بها حاجة»، وإنما قال ذلك بعد تصريحه بنفس الحاجة؛ لاحتمال أن يبدو له بعد ذلك ما يدعوه إلى إجابتها، فكان ذلك دالًّا على وُفُور فطنة الصحابيّ المذكور، وحسن أدبه. قال الحافظ: ويَحْتَمِل أن يكون الباجيّ أشار إلى أن الحكم الذي ذكره يُستنبط من هذه القصّة؛ لأن الصحابيّ لو فهم أن للنبيّ - ﷺ - فيها رغبةً لم يطلبها، فكذلك من فُهِمَ أنَّ له رغبةً في تزويج امرأة، لا يصلح لغيره أن يُزاحمه فيها حتى يُظهِر عدم رغبته فيها، إما بالتصريح، أو ما في حكمه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة السابعة): أنه يستفاد منه أنه لا حدّ لأقلّ المهر، قال ابن المنذر: فيه ردّ على من زعم أن أقلّ المهر عشرة دراهم، وكذا من قال: ربع دينار، قال: لأن خاتمًا من حديد لا يُساوي ذلك، وقال المازريّ: تعلّق به من أجاز النكاح بأقلّ من ربع دينار؛ لأنه خرج مخرج التعليل، ولكن مالكٌ قاسه على القطع في السرقة، قال عياض: تفرّد بهذا مالك عن الحجازيين، لكن مستنده الالتفات إلى قوله تعالى: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ الآية [النساء: ٢٤]، وبقوله: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾ الآية [النساء: ٢٥]، فإنه يدلّ على أن المراد ما له بال من المال، وأقلّه ما استُبيح به قطع العضو المحترم، قال: وأجازه الكافّة بما تراضى عليه الزوجان، أو من العقد إليه بما فيه منفعة، كالسوط، والنعل، وإن كانت قيمته أقلّ من درهم. وبه قال يحيى بن سعيد الأنصاريّ، وأبو الزناد، وربيعة، وابن أبي ذئب، وغيرهم من أهل المدينة، غيرَ مالك، ومن تبعه، وابن جريج، ومسلم بن خالد، وغيرهما من أهل مكة، والأوزاعيّ في أهل الشام، والليث في أهل مصر، والثوريّ، وابن أبي ليلى، وغيرهما من العراقيين، غير أبي حنيفة، ومن تبعه، والشافعيّ، وداود، وفقهاء أصحاب الحديث، وابن وهب من المالكيّة. وقال أبو حنيفة: أقلّه عشرة، وابن شبرمة: خمسة، ومالك: أقلّه ثلاثة، أو ربع دينار؛ بناءً على اختلافهم في مقدار ما يجب به القطع، وقد قال الدراورديّ لمالك لمّا سمعه يذكر هذه المسألة: تعرّقت يا أبا عبد الله، أي سلكت سبيل أهل العراق في قياسهم مقدار الصداق على مقدار نصاب السرقة. وقال القرطبيّ: استدلّ من قاسه بنصاب السرقة بأنه عضو آدميّ محترم، فلا يُستباح بأقلّ من كذا قياسًا على يد السارق. وتعقّبه الجمهور بأنه قياسٌ في مقابلة النصّ، فلا يصحّ، وبأن اليد تُقطع، وتَبِين، ولا كذلك الفرج، وبأن القدر المسروق يجب على السارق ردّه مع القطع، ولا كذلك الصداق. وقد ضعّف جماعةٌ من المالكيّة أيضًا هذا القياس، فقال أبو الحسن اللخميّ: قياس الصداق بنصاب السرقة ليس بالبيّن؛ لأن اليد إنما قُطعت في ربع دينار نكالًا للمعصية، والنكاح مستباحٌ بوجه جائز. ونحوه لأبي عبد الله بن الفخار منهم. نعم، قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾ [النساء: ٢٥] يدلّ على أن صداق الحرّة لا بدّ، وأن يكون ما ينطلق عليه اسم مال له قدرٌ؛ ليحصل الفرق بينه وبين مهر الأمة، وأما قوله تعالى: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤]، فإنه يدلّ على اشتراط ما يُسمّى مالًا في الجملة قلّ أو كثر، وقد حدّه بعض المالكيّة بما تجب فيه الزكاة، وهو أقوى من قياسه على نصاب السرقة، وأقوى من ذلك ردّه إلى المتعارف. وقال ابن العربيّ: وزن الخاتم من الحديد لا يساوي ربع دينار، وهو مما لا جواب عنه، ولا عُذر فيه، لكن المحقّقين من أصحابنا - يعني المالكيّة - نظروا إلى قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾ [النساء: ٢٥]، فمنع الله القادر على الطول من نكاح الأمة، فلو كان الطول درهمًا ما تعذّر على أحد. ثم إنه تعقّبه بأن ثلاثة دراهم كذلك. يعني فلا حاجة فيه للتحديد، ولا سيّما مع الاختلاف في المراد بالطول. ذكره في «الفتح» . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبين بما سبق أن أرجح الأقوال في المسألة هو ما دل عليه حديث الباب، وحاصله أنه لا حد لأقل المهر، فيجوز أن يكون مهرًا كلُّ ما تراضيا به قلّ أو كثر، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الثامنة): أن في قوله: «أعندك شيء؟، فقال: لا» دليلًا على تخصيص العموم بالقرينة؛ لأن لفظ «شيء» يشمل الخطير والتافه، وهو كان لا يعدم شيئًا تافهًا، كالنواة ونحوها، لكنه فَهِم أن المراد ما له قيمةٌ في الجملة، فلذلك نفى أن يكون عنده، ونقل عياضٌ الإجماع على أن مثل الشيء الذي لا يتموّل، ولا قيمة له لا يكون صداقًا، ولا يحلّ به النكاح. فإن ثبت نقله، فقد خرق هذا الإجماع أبو محمد بن حزم، فقال: يجوز بكلّ ما يُسمّى شيئًا، ولو كان حبّة من شعير، ويؤيّد ما ذهب إليه الكافّة قوله - ﷺ -: «التمس ولو خاتمًا من حديد»؛ لأنه أورده مورد التقليل بالنسبة لما فوقه، ولا شكّ أن الخاتم من الحديد له قيمة، وهو أعلى خطرًا من النواة، وحبّة الشعير، ومساق الخبر يدلّ على أنه لا شيء دونه يُستحلّ به البضع. وقد وردت أحاديث في أقلّ الصداق، لا يثبت منها شيء: [منها]: عند ابن أبي شيبة من طريق أبي لبيبة، رفعه: «من استحلّ بدرهم في النكاح، فقد استحلّ». [ومنها]: عند أبي داود عن جابر، رفعه: «من أعطى في صداق امرأة سويقًا، أو تمرًا، فقد استحلّ»، وعند الترمذيّ من حديث عامر بن ربيعة: «أن النبيّ - ﷺ - أجاز نكاح امرأة على نعلين»، وأقوى شيء ورد في ذلك حديث جابر عند مسلم: «كنّا نستمتع بالقُبْضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله - ﷺ - حتى نَهَى عنه عمر»، قال البيهقيّ: إنما نهى عمر عن النكاح إلى أجل، لا عن قدر الصداق. وهو كما قال، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة التاسعة): أن فيه دليلًا للجمهور على جواز النكاح بخاتم الحديد، وما هو نظير قيمته. قال ابن العربيّ من المالكيّة كما تقدّم: لا شكّ أن خاتم الحديد لا يساوي ربع دينار، وهذا لا جواب عنه لأحد، ولا عذر فيه. وانفصل بعض المالكيّة عن هذا الإيراد مع قوّته بأجوبة: [منها]: أن قوله: «ولو خاتمًا من حديد» خرج مخرج المبالغة في طلب التيسير عليه، ولم يُرد عين الخاتم الحديد، ولا قدر قيمته حقيقةً؛ لأنه لما قال: لا أجد شيئًا عُرف أنه فَهم أن المراد بالشيء ما له قيمةٌ، فقيل له: ولو أقلّ ما له قيمةٌ كخاتم الحديد، ومثله: «تصدّقوا، ولو بظلف مُحْرَق، ولو بِفِرْسن شاة»، مع أن الظلف والفرسن لا يُنتفع بهما، ولا يُتصدّق بهما. [ومنها]: احتمال أنه طلب منه ما يعجل نقده قبل الدخول، لا أن ذلك جميع الصداق. وهذا جواب ابن القصّار، وهذا يلزم منه الردّ عليهم حيث استحبّوا تقديم ربع دينار، أو قيمته قبل الدخول، لا أقلّ. [ومنها]: دعوى اختصاص الرجل المذكور بهذا القدر، دون غيره، وهذا جواب الأبهريّ. وتُعُقّب بأن الخصوصية تحتاج إلى دليلٍ خاصّ. [ومنها]: احتمال أن تكون قيمته إذ ذاك ثلاثة دراهم، أو ربع دينار، وقد وقع عند الحاكم، والطبرانيّ من طريق الثوريّ، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد: «أن النبيّ - ﷺ - زوّج رجلًا بخاتم من حديد، فصّه فضّة». والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة العاشرة): أنه استدلّ به على جواز جعل المنفعة صداقًا، ولو كان تعليم القرآن. قال المازريّ: هذا ينبني على أن الباء للتعويض، كقولك: بعتك ثوبي بدينار، وهذا هو الظاهر، وإلا فلو كانت بمعنى اللام على معنى تكريمه؛ لكونه حاملًا للقرآن لصارت المرأة بمعنى الموهوبة، والموهوبة خاصّة بالنبيّ - ﷺ -. انتهى. وانفصل الأبهريّ، وقبله الطحاويّ، ومن تبعهما، كأبي محمد بن أبي زيد عن ذلك بأن هذا خاصّ بذلك الرجل؛ لكون النبيّ - ﷺ - كان يجوز له نكاح الواهبة، فكذلك يجوز له أن يُنكحها لمن شاء بغير صداق، ونحوه للداوديّ، وقال: إنكاحها إياه بغير صداق لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وقوّاه بعضهم بأنه لما قال له: «ملّكتكها» لم يشاورها، ولا استأذنه. وهذا ضعيف لأنها هي أوّلًا فوّضت أمرها إلى النبيّ - ﷺ - كما تقدّم في رواية البخاريّ: «فَرَ رأيك»، وغير ذلك من ألفاظ الخبر التي ذكرنا، فلذلك لم يحتج إلى مراجعتها في تقدير المهر، وصارت كمن قالت لوليّها: زوّجني بما ترى من قليل الصداق وكثيره. واحتُجّ لهذا القول بما أخرجه سعيد بن منصور من مرسل أبي النعمان الأزديّ، قال: «زوّج رسول الله - ﷺ - امرأة على سورة من القرآن، وقال: لا تكون لأحد بعدك مهرًا»، وهذا مع إرساله فيه من لا يُعرف. وأخرج أبو داود من طريق مكحول قال: ليس لأحد بعد النبيّ - ﷺ -، وأخرج أبو عوانة من طريق الليث بن سعد نحوه. وقال عياض: يَحْتَمِل قوله: «بما معك من القرآن» وجهين: أظهرهما أن يُعلّمها ما معه من القرآن، أو مقدارًا معيّنًا منه، ويكون ذلك صداقها، وقد جاء هذا التفسير عن مالك، ويؤيّده قوله في بعض طرقه الصحيحة: «فَعَلِّمها من القرآن»، كما تقدّم، وعُيِّنَ في حديث أبي هريرة مقدار ما يعلّمها، وهو عشرون آية. ويحتمل أن تكون الباء بمعنى اللام، أي لأجل ما معك من القرآن، فأكرمه بأن زوّجه المرأة بلا مهر؛ لأجل كونه حافظًا للقرآن، أو لبعضه. ونظيره قصّة أبي طلحة مع أمّ سُليم، وذلك فيما أخرجه النسائيّ، وصححه من طريق جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أنس - ﵁ -، قال: خطب أبو طلحة أمّ سُليم، فقالت: والله ما مثلك يُردّ، ولكنّك كافر، وأنا مسلمة، ولا يحلّ لي أن أتزوّجك، فإن تُسلم فذاك مهري، ولا أسألك غيره، فأسلم، فكان ذلك مهرها». وأخرج النسائيّ من طريق عبد الله بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس، قال:«تزوّج أبو طلحة أم سُليم، فكان صداق ما بينهما الإسلام. . .»فذكر القصّة، وقال في آخره:«فكان ذلك صداق ما بينهما»، ترجم عليه النسائيّ - ٦٣/ ٣٣٤١ -:«التزويج على الإسلام»، ثم ترجم على حديث سهل - ٦٢/ ٣٣٤٠ -:«التزويج على سورة من القرآن»، فكأنه مال إلى ترجيج الاحتمال الثاني. ويؤيّد أن الباء للتعويض، لا للسببية ما أخرجه ابن أبي شيبة، والترمذيّ من حديث أنس:«أن النبيّ - ﷺ - سأل رجلًا من أصحابه: يا فلان هل تزوّجت؟ قال: لا، وليس عندي ما أتزوّج به، قال: أليس معك ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾. . .»الحديث . واستدلّ الطحاويّ للقول الثاني من طريق النظر بأن النكاح إذا وقع (٢٨٩٥) - حدّثنا عقبة بن مُكْرَم العَمّيّ البصريّ، حدّثني ابن أبي فُديك، أخبرنا سلمة بن وَرْدان، عن أنس بن مالك، أن رسول الله - ﷺ - قال لرجل من أصحابه:«هل تزوجت يا فلان؟ »قال: لا والله يا رسول الله، ولا عندي ما أتزوج به، قال:«أليس معك ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)﴾؟ »، قال: بلى، قال:«ثلث القرآن»، قال:«أليس معك ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (١)﴾؟ »، قال: بلى، قال:«ربع القرآن»، قال:«أليس معك ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١)﴾؟ »، قال: بلى، قال:«ربع القرآن»، قال:«أليس معك ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ﴾؟ »قال: بلى، قال:«ربع القرآن»، قال:«تَزَوَّجْ، تَزَوَّجْ»، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. انتهى. على مجهول كان كما لم يُسمّ، فيحتاج إلى الرجوع إلى المعلوم، قال: والأصل المجمع عليه لو أن رجلًا استأجر رجلًا على أن يُعلّمه سورة من القرآن بدرهم لم يصحّ؛ لأن الإجارة لا تصحّ إلا على عمل معيّن، كغسل الثوب، أو وقت معيّن، والتعليم قد لا يُعلم مقدار وقته، فقد يتعلّم في زمان يسير، وقد يحتاج إلى زمان طويل، ولهذا لو باعه داره على أن يُعلّمه سورة من القرآن لم يصحّ، قال: فإذا كان التعليم لا تملك به الأعيان، لا تملك به المنافع. والجواب عما ذكره أن المشروط تعليمه معيّنٌ كما تقدّم في بعض طرقه، وأما الاحتجاج بالجهل بمدّة التعليم، فيَحْتَمِل أن يقال: اغتُفر ذلك في باب الزوجين لأن الأصل استمرار عشرتهما، ولأن مقدار تعليم عشرين آيةً لا تختلف فيه أفهام النساء غالبًا، خصوصًا مع كونها عربيّةً، من أهل لسان الذي يتزوّجها كما تقدّم. وانفصل بعضهم بأنه زوّجها إياه لأجل ما معه من القرآن الذي حفظه، وسكت عن المهر، فيكون ثابتًا لها في ذمّته إذا أيسر كنكاح التفويض، وإن ثبت حديث ابن عباس المتقدّم حيث قال فيه: «فإذا رزقك الله فعوّضها» كان فيه تقوية لهذا القول، لكنه غير ثابت. وقال بعضهم: يَحْتَمِل أن يكون زوّجه لأجل ما حفظه من القرآن، وأصدق عنه كما كفّر عن الذي وقع على امرأته في رمضان، ويكون ذكر القرآن، وتعليمه على سبيل التحريض على تعلّم القرآن، وتعليمه، وتنويهًا بفضل أهله. قالوا: ومما يدلّ على أنه لم يجعل التعليم صداقًا أنه لم يقع معرفة الزوج بفهم المرأة، وهل فيها قابليّة التعليم بسرعة، أو ببطء، ونحو ذلك مما تتفاوت فيه الأغراض. والجواب عن ذلك قد تقدّم في بحث الطحاويّ. ويؤيّد قول الجمهور قولُهُ - ﷺ - أوّلًا: «هل معك شيء تُصدقها؟»، ولو قصد استكشاف فضله لسأله عن نسبه، وطريقته، ونحو ذلك. [فإن قيل]: كيف يصحّ جعل تعليمها القرآن مهرًا، وقد لا تتعلّم؟. [أجيب] كما يصحّ جعل تعليمها الكتابة مهرًا، وقد لا تتعلّم، وإنما وقع الاختلاف عند من أجاز جعل المنفعة مهرًا، هل يُشترط أن يعلم حذق المتعلّم، أو لا؟ والله تعالى أعلم. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما ذُكر من الأدلة أن ما ذهب إليه الجمهور من جعل تعليم القرآن مهرًا هو الحقّ؛ لظاهر حديث الباب، وما ذكره المانعون من التأويلات المتقدمة للحديث، فكلها واهية، فلا يُلتفت إليها، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الحادية عشرة): أنه يجوز كون الأجرة صداقًا، ولو كانت المصدوقة المستأجِرة، فتقوم المنفعة من الإجارة مقام الصداق، وهو قول الشافعيّ، وإسحاق، والحسن بن صالح. وعند المالكيّة فيه خلاف، ومنعه الحنفيّة في الحرّ، وأجازوه في العبد إلا في الإجارة في تعليم القرآن، فمنعوه مطلقًا، بناءً على أصلهم في أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن لا يجوز. وقد نقل عياضٌ جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافّةً إلا الحنفيّة. وقال ابن العربيّ: من العلماء من قال: زوّجه على أن يعلّمها من القرآن، فكانت إجارةً، وهذا كرهه مالكٌ، ومنعه أبو حنيفة، وقال ابن القاسم: يُفسخ قبل الدخول، ويُثبَتُ بعده، قال: والصحيح جوازه بالتعليم، وقد روى يحيى بن مضر عن مالك في هذه القصّة أن ذلك أجرة على تعليمها، وبذلك جاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وبالوجهين قال الشافعيّ، وإسحاق، وإذا جاز أن يؤخذ عنه العوض جاز أن يكون عوضًا، وقد أجازه مالك من إحدى الجهتين، فيلزم أن يُجيزه من الجهة الأخرى. وقال القرطبيّ: قوله: «عَلِّمْها» نصّ في الأمر بالتعليم، والسياق يشهد بأن ذلك لأجل النكاح، فلا يُلتفتُ لقول من قال: إن ذلك كان إكرامًا للرجل، فإن الحديث يصرّح بخلافه، وقولهم: إن الباء بمعنى اللام ليس بصحيح لغةً، ولا مساقًا. انتهى. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما ذُكِرّ أنَّ ما ذهب إليه الشافعيّ ومن تبعه من جواز كون الأجرة صداقًا، هو الأرجح، لظهور دليله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الثانية عشرة): أنه استُدِلَّ به على أن من قال: زوّجني فلانة، فقال: زوجتكها بكذا كفى، ولا يحتاج إلى قول الزوج: قبلت، قاله أبو بكر الرازيّ من الحنفيّة، وذكره الرافعيّ من الشافعيّة. وقد استُشكل من جهة طول الفصل بين الاستيجاب والإيجاب، وفراق الرجل المجلس لالتماس ما يُصدقها إياه. وأجاب المهلّب بأن بساط القصّة أغنى عن ذلك، وكذا كلّ راغب في التزويج إذا استوجب، فأُجيب بشيء معيّن، وسكت كفى، إذا ظهر قرينة القبول، وإلا فيُشترط معرفة رضاه بالقدر المذكور، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الثالثة عشرة): أنه استُدلّ بالحديث على جواز ثبوت العقد بدون لفظ النكاح والتزويج. وخالف ذلك الشافعيّ، ومن المالكيّة: ابن دينار وغيره، والمشهور عن المالكيّة جوازه بكلّ لفظ دلّ على معناه، إذا قُرن بذكر الصداق، أو قصد النكاح، كالتمليك، والهبة، والصدقة، والبيع، ولا يصحّ عندهم بلفظ الإجارة، ولا العارية، ولا الوصيّة، واختُلف عندهم في الإحلال، والإباحة، وأجازه الحنفيّة بكلّ لفظ يقتضي التأبيد مع القصد، وموضع الدليل من هذا الحديث ورود قوله - ﷺ -: «ملّكتكها»، لكن ورد أيضًا بلفظ: «زوّجتكها». قال ابن دقيق العيد: هذه لفظة واحدة في قصّة واحدة، واختلف فيها مع اتحاد مخرج الحديث، فالظاهر أن الواقع من النبيّ - ﷺ - أحد الألفاظ المذكورة، فالصواب في مثل هذا النظر إلى الترجيح، وقد نقل عن الدارقطنيّ أن الصواب رواية من روى: «زوّجتكها»، وأنهم أكثر وأحفظ، قال: وقال بعض المتأخّرين: يَحْتَمِل صحّة اللفظين، ويكون قال لفظ التزويج أوّلًا، ثم قال: اذهب فقد ملّكتكها بالتزويج السابق، قال ابن دقيق العيد: وهذا بعيد؛ لأن سياق الحديث يقتضي تعيين لفظة قِيلَتْ، لا تعدّدها، وأنها هي التي انعقد بها النكاح، وما ذكره يقتضي وقوع أمر آخر انعقد به النكاح، والذي قاله بعيد جدًّا، وأيضًا فلخصمه أن يعكس، ويدّعي أن العقد وقع بلفظ التمليك، ثم قال: زوّجتكها بالتمليك السابق، قال: ثم إنه لم يتعرّض لرواية: «أمكنّاكها» مع ثبوتها، وكلّ هذا يقتضي تعيّن المصير إلى الترجيح. انتهى. وأشار ببعض المتأخّرين إلى النوويّ، فإنه كذلك قال في «شرح مسلم». وقد قال ابن التين: لا يجوز أن يكون النبيّ - ﷺ - عقد بلفظ التمليك والتزويج معًا في وقت واحد، فليس أحد اللفظين بأولى من الآخر، فسقط الاحتجاج به، هذا على تقدير تساوي الروايتين، فكيف مع الترجيح؟، قال: ومن زعم أن معمرًا وَهِمَ فيه وَرَدَ عليه أن البخاريّ أخرجه في غير موضع من رواية غير معمر، مثل معمر. انتهى. وزعم ابن الجوزيّ في «التحقيق» أن رواية أبي غسّان: «أنكحتكها» ورواية الباقين: «زوّجتكها»، إلا ثلاثة أنفس، وهم معمرٌ، ويعقوب، وابن أبي حازم، قال: ومعمرٌ كثير الغلط، والآخران لم يكونا حافظين. انتهى. قال الحافظ: وقد غلط في رواية أبي غسّان، فإنها بلفظ: «أمكنّاكها» في جميع نُسخ البخاريّ. نعم، وقعت بلفظ: «زوّجتكها» عند الإسماعيليّ من طريق حسين بن محمد، عن أبي غسّان، والبخاريّ أخرجه عن سعيد بن أبي مريم، عن أبي غسّان بلفظ: «أمكناكها». وقد أخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق يحيى بن عثمان بن صالح، عن سعيد شيخ البخاريّ فيه بلفظ: «أنكحتكها»، فهذه ثلاثة ألفاظ عن أبي غسّان، ورواية: «أنكحتكها» في البخاريّ لابن عُيينة كما حرّرته. وما ذكره من الطعن في الثلاثة مردود، ولا سيما عبد العزيز، فإن روايته تترجّح بكون الحديث عن أبيه، وآل المرء أعرف بحديثه من غيرهم. نعم، الذي تحرّر مما قدّمته أن الذين رووه بلفظ التزويج أكثر عددًا ممن رواه بغير لفظ التزويج، ولا سيّما، وفيهم من الحفّاظ مثل مالك، ورواية سفيان بن عيينة: «أنكحتكها» مساويةٌ لروايتهم، ومثلها روايةُ زائدة. وعدّ ابن الجوزيّ فيمن رواه بلفظ التزويج: حمّاد بن زيد، وروايته بهذا اللفظ في «فضائل القرآن»، وأما في «النكاح» فبلفظ: «ملّكتكها». وقد تبع الحافظُ صلاح الدين العلائيّ ابن الجوزيّ، فقال في ترجيح رواية التزويج: ولا سيّما وفيهم مالك، وحمّاد بن زيد. انتهى. وقد تحرّر أنه اختُلف على حماد فيها، كما اختُلف على الثوريّ، فظهر أن رواية التمليك وقعت في إحدى الروايتين عن الثوريّ، وفي رواية عبد العزيز بن أبي حازم، ويعقوب بن عبد الرحمن، وحمّاد بن زيد، وفي رواية معمر: «ملكتكها»، وهي بمعناها، وانفرد أبو غسّان برواية: «أمكناكها»، وأَخْلِقْ بها أن تكون تصحيفًا من: «ملّكناكها»، فرواية التزويج، أو الإنكاح أرجح، وعلى تقدير تساوي الروايات يقف الاستدلال بها لكلّ من الفريقين. وقد قال البغويّ في «شرح السنّة»: لا حجّة في هذا الحديث لمن أجاز انعقاد النكاح بلفظ التمليك؛ لأن العقد كان واحدًا، فلم يكن اللفظ إلا واحدًا، واختلف الرواةُ في اللفظ الواقع، والذي يظهر أنه كان بلفظ التزويج على وفق قول الخاطب: «زوّجنيها»، إذ هو الغالب في أمر العقود، إذ قلّما يَختلف فيه لفظ المتعاقدين، ومن روى بلفظ غير لفظ التزويج لم يقصد مراعاة اللفظ الذي انعقد به العقد، وإنما أراد الخبر عن جريان العقد على تعليم القرآن، وقيل: إن بعضهم رواه بلفظ الإمكان، وقد اتفقوا على أن هذا العقد بهذا اللفظ لا يصحّ، كذا قال. وما ذُكر كافٍ في دفع احتجاج المخالف بانعقاد النكاح بالتمليك ونحوه. وقال العلائيّ: من المعلوم أن النبيّ - ﷺ - لم يقل هذه الألفاظ كلّها تلك الساعة، فلم يبق إلا أن يكون قال لفظة منها، وعبّر عنه بقيّة الرواة بالمعنى، فمن قال بأن النكاح ينعقد بلفظ التمليك، ثم احتجّ بمجيئه في هذا الحديث إذا عورض ببقية الألفاظ لم ينتهض احتجاجه، فإن جزم بأنه هو الذي تلفّظ به النبيّ - ﷺ -، ومن قال غيره ذكره بالمعنى، قَلَبه عليه مخالفه، وادّعى ضدّ دعواه، فلم يبق إلا الترجيح بأمر خارجيّ، ولكن القلب إلى ترجيح رواية التزويج أمْيل؛ لكونها رواية الأكثرين؛ ولقرينة قول الرجل الخاطب: «زوّجنيها يا رسول الله». وقد تقدّم النقل عن الدارقطنيّ أنه رجّح رواية من قال: «زوّجتكها»، وبالغ ابن التين، فقال: أجمع أهل الحديث على أن الصحيح رواية: «زوّجتكها»، وأن رواية: «ملّكتكها» وَهَمٌ. وتعلّق بعض المتأخّرين بأن الذين اختلفوا في هذه اللفظة أئمّة، فلولا أن هذه الألفاظ عندهم مترادفة ما عبّروا بها، فدلّ على أن كلّ لفظ منها يقوم مقام الآخر عند ذلك الإمام، وهذا لا يكفي في الاحتجاج بجواز انعقاد النكاح بكلّ لفظة منها، إلا أن ذلك لا يدفع مطالبتهم بدليل الحصر في اللفظين مع الاتفاق على إيقاع الطلاق بالكنايات بشرطها، ولا حصر في الصريح. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن النكاح ينعقد بكلّ لفظ يدلّ عليه، وهو قول الحنفيّة، والمالكيّة، وإحدى الروايتين عن أحمد، واختلف الترجيح في مذهبه، فأكثر نصوصه تدلّ على موافقة الجمهور، واختار ابن حامد، وأتباعه الرواية الأخرى الموافقة للشافعيّة. واستدلّ ابن عقيل منهم لصحّة الرواية الأولى بحديث: «أعتَقَ صفيّة، وجعل عتقها صداقها»، فإن أحمد نصّ على أن من قال: أعتقتُ أمَتي، وجعلتُ عتقها صداقها أنه ينعقد نكاحها بذلك، واشترط من ذهب إلى الرواية الأخرى بأنه لا بدّ أن يقول في مثل هذه الصورة: تزوّجتها، وهي زيادة على ما في الخبر، وعلى نصّ أحمد، وأصولُهُ تشهد بأن العقود تنعقد بما يدلّ على مقصودها، من قول، أو فعل. كذا في «الفتح» . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من أن النكاح يجوز بكلّ لفظ يدلّ عليه هو الصواب، كما هو مذهب الحنفيّة، والمالكيّة، ورواية عن أحمد، رحمهم الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيميّة - ﵀ - كما في «مجموع الفتاوى» -: عمدة من قال: لا يصحّ النكاح إلا بلفظ «الإنكاح»، و«التزويج» - وهم أصحاب الشافعيّ، وابن حامد، ومن وافقهم من أصحابنا، كأبي الخطّاب، والقاضي، وأصحابه، ومن بعده - إلا في لفظ «أعتقتك، وجعلت عتقك صداقك» أنهم قالوا: ما سوى هذين اللفظين كناية، والكناية لا تقتضي الحكم إلا بالنيّة، والنيّة في القلب لا تُعلم، فلا يصحّ عقد النكاح بالكناية؛ لأن صحّته مفتقرة إلى الشهادة عليه، والنيّة لا يُشهَد عليها، بخلاف ما يصحّ بالكناية، من طلاق، وعتق، وبيع، فإن الشهادة لا تُشترط في صحّة ذلك. ومنهم: من يجعل ذلك تعبّدًا؛ لما فيه من ثبوت العبادات، وهذا قول من لا يصحّحه إلا بالعربيّة، من أصحابنا وغيرهم، وهذا ضعيف لوجوه: [أحدها]: لا نسلّم أن ما سوى هذين كناية، بل ثَمَّ ألفاظ هي حقائق عرفيّة في العقد أبلغ من لفظ: «أنكحت»، فإن هذا اللفظ مشترك بين الوطء والعقد، ولفظ الإملاك خاصّ بالعقد، لا يُفهم إذا قال القائل: أملك فلانٌ على فلانة إلا العقد، كما في «الصحيحين»: «أملكتكها على ما معك من القرآن»، سواء كانت الرواية باللفظ، أو المعنى. [الثاني]: أنا لا نسلّم أن الكناية تفتقر إلى النيّة مطلقًا، بل إذا قُرن بها لفظ من ألفاظ الصريح، أو حكم من أحكام العقد كانت صريحةً، كما قالوا في الوقف: إنه ينعقد بالكناية، كتصدّقت، وحرَّمت، وأبّدت، إذا قُرن بها لفظ، أو حكم، فإذا قال: أملكتكها، فقال: قبلت هذا التزويج، أو أعطيتكها زوجةً، فقال: قبلت، أو أملكتكها على ما أمر الله به من إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان، ونحو ذلك، فقد قُرِن بها من الألفاظ، والأحكام ما يجعله صريحًا. [الثالث]: أن إضافة ذلك إلى الحرّة يبيّن المعنى، فإنه إذا قال في ابنته: ملّكتكها، أو أعطيتكها، أو زوّجتكها، ونحو ذلك، فالمحلّ يَنفي الإجمال، والاشتراك. [الرابع]: أن هذا منقوضٌ عليهم بالشهادة في الرجعة، فإنها مشروعةٌ، إما واجبة، وإما مستحبّةٌ، وهي شرط في صحّة الرجعة على قولٍ، وبالشهادة على البيع، وسائر العقود، فإن ذلك مشروعٌ مطلقًا، سواء كان العقد بصريح، أو كناية مفسّرة. [الخامس]: أن الشهادة تصحّ على العقد، ويثبت بها عند الحاكم على أيّ صورة انعقدت، فعُلم أن اعتبار الشهادة فيه، لا يمنع ذلك. [السادس]: أن العاقدين يمكنهما تفسير مرادهما، ويشهد الشهود على ما فسّروه. [السابع]: أن الكناية عندنا إذا اقترن بها دلالة الحال كانت صريحة في الظاهر بلا نزاع، ومعلوم أن اجتماع الناس، وتقديم الخطبة، وذكر المهر، والمفاوضة فيه، والتحدّث بأمر النكاح قاطع في إرادة النكاح، وأما التعبّد فيحتاج إلى دليل شرعيّ، ثم العقد جنسٌ لا يشرع فيه التعبّد بالألفاظ؛ لأنها لا يُشترط فيها الإيمان، بل تصحّ من الكافر، وما يصحّ من الكافر لا تعبّد فيه، والله أعلم. انتهى كلام شيخ الإسلام - ﵀ - . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله شيخ الإسلام - ﵀ - هو الصواب عندي. وحاصله أن النكاح ينعقد بكل ما تعارفه الناس من الألفاظ، ولو بغير العربية لمن يحسنها؛ لأنه الموافق لمقاصد الشريعة، فإن الشرع لم يُضَيِّق في النكاح على الناس باتباع صيغة معينة، أو كونه بالعربية، بل هو كسائر العقود الجارية بينهم التي تجوز مطلقًا كالطلاق، والرجعة، والعَتَاق، والبيع، والشراء، والإجارة، وغيرها، فتبصّر بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٤٨٨] (. . .) - (وَحَدَّثَنَاه خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ (ح) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَن الدَّرَاوَرْدِيِّ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَائِدَةَ: قَالَ: «انْطَلِقْ، فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا، فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ»). رجال هذا الإسناد: أحد عشر: ١ - (خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ) البزّار المقرئ البغداديّ، ثقةٌ، له اختيارات في القراءات [١٠] (ت ٢٢٩) (م د) تقدم في «الإيمان» ٦/ ١٢٤. ٢ - (حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) تقدّم قريبًا. ٣ - (زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ) تقدّم قبل باب. ٤ - (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) تقدّم في الباب الماضي. ٥ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم قبل بابين. ٦ - (الدَّرَاوَرْدِيُّ) عبد العزيز بن محمد بن عُبيد الْجُهنيّ مولاهم، أبو محمد المدنيّ، صدوقٌ، كان يُحدّث من كتب غيره، فيُخطئ [٨] (ت ٦ أو ١٨٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ٨/ ١٣٥. ٧ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم قبل باب. ٨ - (حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ) بن الوليد الْجُعفيّ الكوفيّ المقرئ، ثقةٌ عابدٌ [٩] (ت ٣ أو ٢٠٤) وله (٤ أو ٨٥) سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» ١١/ ١٥٤. ٩ - (زَائِدَةُ) بن قُدامة الثقفيّ، أبو الصَّلْت الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ سُنيّ [٧] (ت ١٦٠) أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٥٣. والباقيان ذُكرا قبله. وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي حَازِمٍ) يعني أن كلّ هؤلاء الأربعة، وهم: حمّاد بن زيد، وسفيان بن عيينة، والدراورديّ، وزائدة رووا هذا الحديث عن أبي حازم، عن سهل بن سعد - ﵄ -. وقوله: (فعَلِّمْها من القرآن) يعني به السُّوَر التي عدَّدها له، وأخبره أنه يحفظها، وهو بمعنى قوله في الرواية الأخرى: «بما معك من القرآن»، والله أعلم . [تنبيه]: رواية حمّاد بن زيد، عن أبي حازم، ساقها البخاريّ - ﵀ -، فقال: (٥٠٢٩) - حدّثنا عمرو بن عون، حدّثنا حمّاد، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال: أتت النبيّ - ﷺ - امرأة، فقالت: إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله - ﷺ -، فقال: «ما لي في النساء من حاجة»، فقال رجل: زوّجنيها، قال: «أعطها ثوبًا»، قال: لا أجد، قال: «أعطها، ولو خاتمًا من حديد»، فاعتلّ له، فقال: «ما معك من القرآن؟»، قال: كذا، وكذا، قال: «فقد زوجتكها بما معك من القرآن». انتهى. ورواية سفيان بن عيينة، عن أبي حازم ساقها البخاريّ - ﵀ - أيضًا، فقال: (٥١٤٩) - حدّثنا عليّ بن عبد الله، حدّثنا سفيان، سمعت أبا حازم يقول: سمعت سهل بن سعد الساعديّ يقول: إني لفي القوم عند رسول الله - ﷺ -، إذ قامت امرأة، فقالت: يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك، فَرَ فيها رَأْيَكَ، فلم يُجبها شيئًا، ثم قامت، فقالت: يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك، فَرَ فيها رَأْيَكَ، فلم يجبها شيئًا، ثم قامت الثالثة، فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك، فَرَ فيها رَأْيَكَ، فقام رجل: فقال: يا رسول الله أنكحنيها، قال: «هل عندك من شيء؟»، قال: لا، قال:
Такой скупой ответ — из их мнимой набожности, как они утверждают. И одно из удивительных проявлений холодной набожности состоит в том, что некоторые из них позволяют своей дочери выходить на улицу без хиджаба, предписанного шариатом, а затем не позволяют жениху увидеть её в её доме, среди её родных, в одежде, соответствующей шариату. А в противовес им — некоторые беспечные отцы, которые не проявляют ревности за своих дочерей, подражая своим европейским господам, и разрешают фотографу снимать их без должного покрытия, притом что фотограф — посторонний мужчина, а иногда и неверующий. Затем они предъявляют их фотографии некоторым юношам, утверждая, что те хотят на них посвататься, но дело кончается без сватовства, а фотографии их дочерей остаются у них, чтобы воспевать их в стихах и утолять жар молодости, глядя на них. Горе же тем отцам, которые не проявляют ревности! Поистине, мы принадлежим Аллаху, и к Нему возвращаемся». Здесь заканчивается речь шейха аль-Албани (да помилует его Аллах); это весьма ценное исследование. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (13) — (Глава об обязательности брачного дара (садака) и допустимости того, чтобы он состоял из услуг, таких как обучение Корану или иное) (1) С непрерывным иснадом, восходящим к имаму Муслиму ибн аль-Хаджаджу (да помилует его Аллах), упомянутому в начале книги, он сказал: [3487] (1425) — (Рассказал нам Кутайба ибн Саид ас-Сакафи: рассказал нам Якуб, то есть ибн Абд ар-Рахман аль-Кари, от Абу Хазима, от Сахля ибн Саада (х). И рассказал нам это также Кутайба: рассказал нам Абд аль-Азиз ибн Абу Хазим, от своего отца, от Сахля ибн Саада ас-Саади, который сказал: пришла женщина к Посланнику Аллаха ﷺ и сказала: «О Посланник Аллаха, я пришла, чтобы подарить тебе себя (2)». Посланник Аллаха ﷺ взглянул на неё, поднимая взор и опуская его, затем опустил голову. Когда женщина увидела, что он не принял относительно неё никакого решения, она села. Тогда встал один человек из его сподвижников и сказал: «О Посланник Аллаха, если у тебя нет в ней нужды, то отдай её мне в жёны». Он сказал: «А есть ли у тебя что-нибудь (3)?» Тот ответил: «Нет, клянусь Аллахом, о Посланник Аллаха». Он сказал: «Пойди к своим родным и посмотри, найдёшь ли что-нибудь». Тот пошёл, затем вернулся и сказал: «Нет, клянусь Аллахом, я ничего не нашёл». Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Посмотри, хотя бы железное кольцо». Тот пошёл, затем вернулся и сказал: «Нет, клянусь Аллахом, о Посланник Аллаха, ни даже железного кольца, но вот моя нижняя одежда (изар)», — Сахль сказал: у него не было верхней накидки (рида), — «пусть ей будет половина её». Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Что ты будешь делать со своим изаром? Если ты его наденешь, на ней от него ничего не будет, а если она его наденет, на тебе от него ничего не будет». Тогда человек сел, и когда его сидение затянулось, он встал. Посланник Аллаха ﷺ увидел, что он уходит, и велел позвать его. Когда тот пришёл, он спросил: «Что у тебя есть из Корана?» Тот ответил: «У меня есть такая-то сура и такая-то сура», — перечислив их. Он спросил: «Ты читаешь их наизусть?» Тот ответил: «Да». Он сказал: «Иди, я отдал её тебе в собственность (4) за то, что у тебя есть из Корана». Это хадис Ибн Абу Хазима, а хадис Якуба близок к нему (5) по формулировке.) Передатчики этого иснада: пятеро: 1 — (Кутайба ибн Саид ас-Сакафи), Абу Раджа аль-Багляни, надёжный, твёрдый передатчик [10] (умер в 240 г.) в возрасте (90) лет (передают все шесть авторов сборников), упомянут ранее во «Введении» 6/50. 2 — (Якуб ибн Абд ар-Рахман аль-Кари), мединец, поселившийся в Александрии, надёжный [8] (умер в 181 г.) (аль-Бухари, Муслим, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи), упомянут ранее в «Вере» 35/245. 3 — (Абд аль-Азиз ибн Абу Хазим) Салама ибн Динар аль-Мадани, правдивый, правовед [8] (умер в 184 г.) (передают все шесть авторов сборников), упомянут ранее в «Вере» 45/290. 4 — (Абу Хазим) Салама ибн Динар аль-Аарадж ат-Таммар аль-Мадани аль-Касс, вольноотпущенник аль-Асвада ибн Суфьяна, надёжный, благочестивый [5] (умер в 140 г.) или до этого, или после этого (передают все шесть авторов сборников), упомянут ранее в «Вере» 50/313. 5 — (Сахль ибн Саад ас-Саади), это: Сахль ибн Саад ибн Малик ибн Халид аль-Ансари аль-Хазраджи ас-Саади, Абу аль-Аббас, сподвижник, сын сподвижника (да будет доволен ими обоими Аллах), умер в (88) году, а также говорят: позже, и он прожил больше ста лет (передают все шесть авторов сборников), упомянут ранее в «Вере» 50/313. Тонкости этого иснада: 1 — (Среди них): что это один из «четверичных» хадисов автора (да помилует его Аллах), это (226)-й из четверичных хадисов книги. 2 — (И среди них): что все его передатчики — передатчики, приводимые всей группой авторов сборников, кроме Якуба, ибо Ибн Маджа не приводил от него хадисов. 3 — (И среди них): что он передан цепочкой мединцев, кроме Кутайбы, ибо он багляни. 4 — (И среди них): что его сподвижник — сын сподвижника, из числа долгожителей, и он последний из сподвижников (да будет доволен ими Аллах), кто умер в Медине. И Аллах Всевышний знает лучше. Разъяснение хадиса: (От Абу Хазима) Саламы ибн Динара ат-Таммара аль-Аараджа аль-Мадани аль-Касса (да помилует его Аллах). [Внимание]: сказано в «Фатх»: этот хадис в основном опирается на Абу Хазима, а он из младших последователей (табиинов); от него передавали крупные имамы, такие как Малик, и его риваят есть у аль-Бухари, Абу Дауда, ат-Тирмизи, ан-Насаи; Хаммад ибн Зайд, чей риваят есть у обоих шейхов; Фудайль ибн Сулейман и Мухаммад ибн Мутарриф Абу Гассан, чьи риваяты есть у аль-Бухари; Якуб ибн Абд ар-Рахман аль-Искандарани и Абд аль-Азиз ибн Абу Хазим, чьи риваяты также есть у аль-Бухари, а риваят Абд аль-Азиза приводит также Муслим; Абд аль-Азиз ибн Мухаммад ад-Дараварди и Заида ибн Кудама, чьи риваяты есть у Муслима; Ма'мар, чей риваят есть у ат-Табарани; Абд аль-Малик ибн Джурайдж, чей риваят есть у Абу аш-Шейха в «Книге о никахе». Часть этого хадиса передал также Саид ибн аль-Мусайиб от Сахля ибн Саада, привёл его ат-Табарани. И эта история пришла также от хадиса Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) у Абу Дауда в сокращённом виде, и у ан-Насаи в полном виде; и от Ибн Масуда (да будет доволен им Аллах) у ад-Даракутни; и от хадиса Ибн Аббаса (да будет доволен ими обоими Аллах) у Абу Умара ибн Хайявайха в его «Полезных сведениях»; и от Дамиры, деда Хусейна ибн Абдуллаха, у ат-Табарани. И пришла она в сокращённом виде от хадиса Анаса (да будет доволен им Аллах), и она есть у аль-Бухари, ан-Насаи и Ибн Маджи; и от хадиса Абу Умамы (да будет доволен им Аллах) у Таммама в его «Полезных сведениях»; и от хадиса Джабира и Ибн Аббаса (да будет доволен ими Аллах) у Абу аш-Шейха в «Книге о никахе». Сказал хафиз (да помилует его Аллах): я упомяну то, что в этих риваятах есть из дополнительной пользы, если пожелает Аллах Всевышний (1). Сказал составитель, да простит его Аллах Всевышний: я последую в этом за хафизом (да помилует его Аллах) в упоминании этих пользы в этом разъяснении, если пожелает Аллах Всевышний. (От Сахля ибн Саада ас-Саади) (да будет доволен ими обоими Аллах). А в риваяте Ибн Джурайджа: «Рассказал мне Абу Хазим, что Сахль ибн Саад сообщил ему...» (Он сказал: пришла женщина). Сказал хафиз (да помилует его Аллах): я не нашёл имени этой женщины, но в «Ахкам» Ибн аль-Каттаа упомянуто, что она — Хавла бинт Хаким, или Умм Шарик, а это перенесено из имени дарительницы, упомянутой в словах Всевышнего: «И верующую женщину, если она подарила себя Пророку» [аль-Ахзаб: 50]. Конец. («к Посланнику Аллаха ﷺ») В риваяте аль-Бухари от Суфьяна ибн Уяйны: «Я был среди людей у Посланника Аллаха ﷺ, когда встала женщина». В «Фатхе» сказано: в риваяте Фудайля ибн Сулеймана: «Мы сидели у Пророка ﷺ, и к нему пришла женщина», а в риваяте Хишама ибн Саада: «Пока мы были у Пророка ﷺ, к нему пришла женщина». Хафиз сказал: и так же в большинстве риваятов — «что женщина пришла к Пророку ﷺ», и можно свести риваят Суфьяна к этому, поняв слово «встала» (قامت) как «остановилась», то есть подразумевается, что она пришла и остановилась возле них, а не что она сидела в собрании и затем встала. А в риваяте Суфьяна ас-Саури у аль-Исмаили: «Пришла женщина к Пророку ﷺ, когда он был в мечети», что даёт указание на место, где произошла эта история. Конец цитаты (2). («Она сказала: о Посланник Аллаха, я пришла подарить тебе себя») предложение «подарить» — обстоятельство образа действия, то есть в состоянии, когда я дарю тебе себя. В некоторых списках встречается формулировка: «я пришла, чтобы подарить тебе себя», а в риваяте аль-Бухари: «она сказала: о Посланник Аллаха, она подарила себя тебе» — по способу переноса от первого лица к третьему (илтифат). В риваяте Хаммада ибн Зайда: «она подарила себя Аллаху и Его Посланнику». В риваяте Якуба и ас-Саури: «о Посланник Аллаха, я пришла подарить себя тебе». В риваяте Фудайля ибн Сулеймана: «к нему пришла женщина, предлагая себя ему». Во всех этих риваятах есть опущенное определяемое слово, подразумеваемое как «дело моей особы» или подобное, ибо в буквальном смысле это невозможно: шея свободного человека не может быть предметом владения. Как бы она сказала: «Я выйду за тебя замуж без выкупа». В риваяте аль-Бухари и ан-Насаи добавлено: «Реши относительно неё, как сочтёшь нужным» (فَرَ فيها رأيك). В «Фатхе» сказано: так у большинства — с одним «ра», с фатхой, после «фа» продолжения — это повелительная форма от «ар-ра'й» (мнение, решение). У некоторых — с сукуном на хамзе после «ра», и оба варианта правильны. Форма с хамзой встречается также в хадисе Ибн Масуда (да будет доволен им Аллах). Конец цитаты. («Посланник Аллаха ﷺ посмотрел на неё») В риваяте аль-Бухари: «она сказала: о Посланник Аллаха, она подарила себя ему, реши относительно неё, как сочтёшь нужным, но он ничего не ответил ей. Затем она встала и сказала: о Посланник Аллаха, она подарила себя тебе, реши относительно неё, как сочтёшь нужным, но он ничего не ответил ей. Затем она встала в третий раз и сказала: она подарила себя тебе, реши относительно неё, как сочтёшь нужным...». («Он поднял взгляд на неё и опустил его») это с усилением буквы «айн» в слове «саадда», и «вав» в слове «саввабаху». Имеется в виду, что он посмотрел на неё сверху и снизу, а усиление указывает на тщательность рассмотрения, либо на повторение действия. Второе мнение категорически принял аль-Куртуби в «аль-Муфхим», сказав: то есть он посмотрел на неё сверху и снизу несколько раз. В риваяте Фудайля ибн Сулеймана встречается: «он опустил на неё взор и поднял его», и оба глагола также с усилением. («Затем») после того, как он поднял и опустил взгляд, но она не понравилась ему, («Посланник Аллаха ﷺ наклонил свою голову») то есть опустил её, поскольку не было причины смотреть на неё далее. («Когда женщина увидела») то есть после того, как её просьба повторилась, как это уже было упомянуто в риваяте аль-Бухари, где она встала и садилась три раза. В риваяте Маамара и ас-Саури вместе, у ат-Табарани: «Он молчал, затем она снова предложила себя ему, и он молчал, и я видел её стоящей долгое время, предлагающей себя ему, а он молчал». В риваяте Малика: «Она стояла долго», и подобное же у ас-Саури от него. В риваяте Мубашшира: «Она стояла, пока мы не пожалели её из-за долгого стояния». А в риваяте Хаммада ибн Зайда встречается: «что она подарила себя Аллаху и Его Посланнику, и он сказал: у меня нет нужды в женщинах». Можно объединить это с тем, что было упомянуто ранее, сказав, что он произнёс это в конце дела: как бы он молчал сначала, чтобы она поняла, что он не желает её, а когда она повторила просьбу, он ясно объяснил ей положение дел. В хадисе Абу Хурайры у ан-Насаи встречается: «Пришла женщина к Посланнику Аллаха ﷺ и предложила себя ему, он сказал ей: сядь, и она сидела некоторое время, затем встала, и он сказал: сядь, да благословит тебя Аллах, что до нас — у нас нет нужды в тебе». Из этого можно извлечь совершенство воспитанности этой женщины при сильном её желании, поскольку она не проявила излишней настойчивости в просьбе и поняла из молчания отсутствие желания, но, не отчаявшись полностью в отказе, она села, ожидая облегчения дела. А молчание его ﷺ было либо из стыдливости перед прямым отказом ей в лицо — ведь он был крайне стыдлив, как достоверно передано о его качестве ﷺ, что он был стыдливее девственницы в её покоях, — либо это было ожиданием откровения, либо размышлением над ответом, подходящим для этого случая (1). («Что он ﷺ ничего не решил относительно неё») то есть она не понравилась ему, и у него не было к ней склонности. («Она сидела, и встал человек из его товарищей») Хафиз сказал: я не нашёл упоминания его имени, но в риваяте Маамара и ас-Саури у ат-Табарани встречается: «встал человек, полагаю, из ансаров», а в риваяте Заиды у него же: «сказал человек из ансаров». А в хадисе Ибн Масуда встречается: «Посланник Аллаха ﷺ сказал: кто женится на этой? И встал человек». («Он сказал: о Посланник Аллаха, если у тебя нет нужды в ней, то женись мне на ней») В «Фатхе» сказано: и это не противоречит его словам в хадисе Хаммада ибн Зайда: «у меня нет нужды», поскольку возможно, что желание к ней возникло вновь после того, как его не было. Конец цитаты. Составитель, да простит его Всевышний Аллах, говорит: возможно также, что этот человек не слышал его слов ﷺ: «у меня нет нужды», и Всевышний Аллах знает лучше. (Он сказал ﷺ: «Есть ли у тебя что-нибудь?») В одной из версий: «есть ли при тебе что-нибудь?», в другом риваяте: «есть ли у тебя что-либо, чтобы дать ей как махр?», а в риваяте Ибн Масуда: «есть ли у тебя имущество?» (Человек сказал: нет, клянусь Аллахом, о Посланник Аллаха) в одном риваяте: «он сказал: я не нахожу ничего», в риваяте Хишама ибн Саада добавлено: «он сказал: ей непременно нужно что-то», а в риваяте ас-Саури у аль-Исмаили: «есть у тебя что-то? Он сказал: нет. Он сказал: тогда это не годится». В хадисе Абу Хурайры у ан-Насаи после слов «у меня нет нужды» встречается: «но передай мне право распоряжаться твоим делом. Она сказала: да. И он посмотрел на лица людей и позвал одного человека, и сказал: я хочу женить тебя на ней, если ты согласна. Она сказала: чем ты доволен для меня, тем я довольна». И если эта история — одна и та же, возможно, что его взгляд на лица людей произошёл после того, как человек попросил его женить его на ней, так что он сначала спросил её согласия, а затем говорил с ним о махре. А если это разные истории, то нет затруднения. В хадисе Ибн Аббаса (да будет доволен ими обоими Аллах) в «Фаваид» Абу Умара ибн Хайвайха встречается, что некий человек сказал: эта женщина согласилась на меня, так жени её на мне. Он сказал: какой у неё будет махр? Тот сказал: у меня нет ничего. Он сказал: дай ей махр, будь он малым или большим. Тот сказал: клянусь Тем, Кто послал тебя с истиной, я ничем не владею. И это — то, в чём более очевидна множественность случаев, как сказано в «Фатхе» (1). (Он сказал ﷺ человеку: «пойди к своей семье и посмотри, не найдёшь ли ты что-нибудь») что могло бы стать махром для неё. («И человек пошёл, затем вернулся и сказал: нет, клянусь Аллахом») то есть я не нашёл ничего, так что его слова: («я не нашёл ничего») подтверждают то, что было сказано перед этим. («Посланник Аллаха ﷺ сказал: посмотри, хотя бы железное кольцо») слово «кольцо» (خاتمًا) стоит в винительном падеже как управляемое опущенным «кяна» вместе с его именем, то есть даже если бы то, что было бы найдено, оказалось кольцом. Опущение «кяна» с его именем после «лау» и условного «ин» — частое явление, как сказано в «Хуляса»: «Опускают его (кяна) и оставляют хабар (сказуемое), и после «ин» и «лау» это часто встречается, и это известно». В списке толкования ан-Навави встречается формулировка: «хотя бы кольцо железное» (خاتمٌ من حديد) с «кольцо» в именительном падеже. Ан-Навави сказал: так во всех списках — «кольцо железное», а в некоторых списках — «кольцом» (в винительном падеже), и это ясно, а первый вариант также правильный, то есть даже если бы присутствовало железное кольцо. Конец цитаты (2). А «лау» здесь указывает на малость (تقليلية). Аяд сказал: и ошибся тот, кто утверждал иначе, и на это указал ас-Суюти (да помилует его Аллах) в «аль-Каукаб ас-Сати‘» — стихотворном изложении «Джам‘ аль-джавами‘», сказав при упоминании значений «лау»: «И малость, как в хадисе о подтверждающем: подавайте милостыню, хотя бы обгорелым копытом». В хадисе Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах) встречается: «он сказал: подойди к женщинам, и он подошёл к ним, но не... (١) «Фатх» 11/481. (٢) «Шарх ан-Навави» 9/213. «...не найдёт у них что-нибудь», а под «женщинами» здесь подразумеваются домочадцы этого мужчины, на что указывает риваят автора со словами: «Иди к своим домашним». (Затем ушёл) этот мужчина к своим домашним в третий раз (потом вернулся и сказал: «Нет, клянусь Аллахом») — здесь указание на допустимость клятвы без требования клясться и без крайней необходимости. Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: однако наши учёные говорят, что без нужды это нежелательно, а здесь была нужда — для подтверждения своих слов. Конец цитаты (1). («О посланник Аллаха, и даже железного перстня нет, но вот моя изар») — слово «изар» бывает и мужского, и женского рода, здесь оно употреблено в мужском роде. (Сказал Сахль) ибн Са‘д (да будет доволен им Аллах), передатчик хадиса: (частица «ма») — отрицательная (у него нет) — то есть у него, помимо изара, нет ридаʼ, чтобы у него осталось что надеть после того, как он отдаст ей свой изар (то ей — половина его) — то есть в качестве её приданого. В «Фатхе» сказано: у аль-Куртуби в этом риваяте произошла ошибка, ибо он посчитал, что слова «то ей — половина его» принадлежат самому Сахлю ибн Са‘ду, и разъяснил их так: «слова Сахля: «у него нет ридаʼ, то ей половина его» на первый взгляд означают, что если бы у него был ридаʼ, то Пророк ﷺ поделил бы его с ней», — но это далеко от истины, так как ни в словах Пророка, ни в словах мужчины нет ничего, что указывало бы на это. Он сказал: можно предположить, что Сахль имел в виду следующее: если бы на нём был ридаʼ вместе с изаром, то женщине полагалась бы половина того, что на нём было — либо ридаʼ, либо изар — исходя из того, что причиной запрета было сказанное: «если ты его наденешь, то тебе от него ничего не останется», как если бы было сказано: если бы на тебе была одна одежда, которую бы ты один носил, и другая, которую бы взяла она и носила бы сама, то ей полагалось бы взять её; а если этого нет, то нет. Это его рассуждение перенял кое-кто из более поздних учёных, изложив его в сокращённом виде, и само рассуждение верное, однако оно построено на понимании, в которое вкралась ошибка. Тот, кто сказал «то ей половина его», — это сам мужчина, участник этой истории, а слова Сахля — это только «у него нет ридаʼ», и это — вставное предложение. Смысл фразы таков: «но вот мой изар, то ей — половина его», и это прямо приведено в риваяте Абу Гассана Мухаммада ибн Мутарриф, где сказано: «но вот мой изар, и ей — половина его. Сказал Сахль: а ридаʼ у него не было». А в риваяте ас-Саури у аль-Исма‘или сказано: «И встал мужчина, на котором был изар, а ридаʼ на нём не было». (Тогда сказал посланник Аллаха ﷺ: «Что) — вопросительная частица в смысле осуждения, то есть что же ты будешь делать со своим изаром?) — отдашь ли ты его ей и сядешь без изара, а это недопустимо, или же не дашь ей его, и тогда цель не будет достигнута? На это указывают его слова: (если ты его наденешь) сам (то ей от него ничего не будет, а если она его наденет) сама (то тебе от него ничего не будет)». В «Фатхе» сказано: смысл слов Пророка ﷺ «если ты его наденешь...» — если наденешь его целиком; в противном случае — а известно, насколько скудно было их положение и мало одежды — то, если бы она надела его после того, как разрезала бы, оно не покрыло бы её. И возможно, что подразумевается отрицание совершенства, ибо арабы иногда отрицают вещь целиком, если отрицается её совершенство, и смысл таков: если бы вы разрезали его пополам между собой, то ни ты, ни она не достигли бы совершенного укрытия, надев половину. В риваяте Ма‘мара у ат-Табарани: «Клянусь Аллахом, я не нашёл ничего, кроме этой моей одежды, чтобы разрезать её между мной и ней. Он сказал: в твоей одежде нет лишнего сверх того, что нужно тебе самому». А в риваяте Фудайля ибн Сулеймана: «но я разрежу этот свой плащ и отдам ей половину, а половину возьму себе». А в риваяте ад-Дарауарди: «Он сказал: я не владею ничем, кроме этого моего изара. Он сказал: а как ты думаешь, если ты его наденешь, то что же наденешь ты сам?» А в риваяте Мубашшира: «Эта накидка на мне — и больше у меня ничего нет». А в риваяте Хишама ибн Са‘да: «На нём была только одна одежда, оба конца которой он завязал у себя на шее». А в хадисе Ибн Аббаса и Джабира: «Клянусь Аллахом, у меня нет никакой одежды, кроме той, что на мне». И всё это подкрепляет первое из предположений, а Аллах знает лучше. Конец цитаты (1). А в риваяте Хаммада ибн Зайда сказано: «Он сказал: дай ей одежду. Тот сказал: не нахожу. Он сказал: дай ей хотя бы железный перстень — и он извинился перед ним». Смысл слов «и он извинился перед ним» — то есть оправдался тем, что не может найти, как на это указывает риваят от других передатчиков. (И сел мужчина, и когда его сидение затянулось, он встал, и увидел его посланник Аллаха ﷺ уходящим, и велел о нём) — форма страдательного залога, то есть Пророк ﷺ велел, чтобы за ним послали, (позвать его) — форма страдательного залога, то есть попросили этого мужчину явиться к нему ﷺ. А в риваяте ас-Саури у аль-Исма‘или: «Он долго стоял, потом ушёл, и Пророк ﷺ сказал: приведите ко мне этого мужчину». (И когда он пришёл, Пророк ﷺ сказал: «Что у тебя есть из Корана?») — здесь возможно, что это было сказано после его слов — как в риваяте Малика: «Есть ли у тебя что-нибудь из Корана?» — тогда он спросил его о количестве. Оба варианта встречаются в риваяте Ма‘мара, где сказано: «Читаешь ли ты что-нибудь из Корана? Он сказал: да. Он спросил: что же? Тот ответил: такую-то суру». Из этого стало ясно, что подразумевается под «наличием» — то есть заучивание наизусть. А в риваяте ас-Саури у аль-Исма‘или сказано: «Он сказал: у меня есть такая-то сура и такая-то сура. Он спросил: наизусть? Тот ответил: да». Так сказано в «Фатхе». (Он сказал: у меня есть такая-то сура и такая-то сура, — и он перечислил их) — а в риваяте Малика: «Он сказал: да, такая-то сура и такая-то сура», — называя суры по именам. А в риваяте Са‘ида ибн аль-Мусаййиба от Сахля: «Пророк ﷺ женил мужчину на женщине за две суры из Корана, которым он должен был её обучить». А в хадисе Абу Хурайры сказано: «Он спросил: что ты знаешь наизусть из Корана? Тот ответил: суру «Аль-Бакара» или следующую за ней». Хафиз сказал: так в обоих моих экземплярах Абу Дауда и ан-Насаи со словом «или», но некоторые из тех, кого мы застали, утверждали, что у Абу Дауда стоит «и», а у ан-Насаи — «или». А в хадисе Ибн Мас‘уда сказано: «Он ответил: да, суру «Аль-Бакара» и суры «муфассаль»». А в хадисе Дамиры: «Пророк ﷺ женил мужчину на суре «Аль-Бакара», у которого не было ничего [из имущества]». А в хадисе Абу Умамы (да будет доволен им Аллах): Пророк ﷺ женил одного из своих сподвижников на женщине за суру из «муфассаль», сделав её приданым, ввёл её к нему и сказал: «обучи её». А в упомянутом хадисе Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах): «Обучи её двадцати аятам, и она — твоя жена». А в хадисе Ибн Аббаса (да будет доволен ими обоими Аллах): «Я женю тебя на ней при условии, что ты обучишь её четырём или пяти сурам из Книги Аллаха». А в марфу‘ (переданном с обрывом иснада) от Абу ан-Ну‘мана аль-Азди у Са‘ида ибн Мансура: «Посланник Аллаха ﷺ женил мужчину на женщине за суру из Корана». А в хадисе Ибн Аббаса и Джабира (да будет доволен ими Аллах): «Читаешь ли ты что-нибудь из Корана? Он ответил: да, «Воистину, Мы даровали тебе аль-Кавсар» (1). Он сказал: сделай это её приданым». Хафиз (да помилует его Аллах) сказал: эти различные версии можно свести вместе тем, что одни передатчики запомнили то, чего не запомнили другие, либо тем, что случаев было несколько. Так в «Фатхе» (1). Говорит собиратель (да простит его Аллах Всевышний): по-моему, предпочтительнее в данном случае толкование о множественности случаев, ибо в последнем из предположений есть натянутость и искусственность, как это очевидно. А Аллах Всевышний знает лучше. (Он сказал) ﷺ мужчине: («Читаешь ли ты их наизусть?») — Пророк ﷺ спросил его о том, читает ли он их наизусть, чтобы он мог обучить её этому таким же образом; ибо если он не заучил их наизусть, то, возможно, не умеет писать и не найдёт списка Корана, чтобы обучить её по нему, и тогда её право будет упущено. А Аллах Всевышний знает лучше. (Он сказал) мужчина (Да) — я читаю их наизусть (Он сказал: «Иди) — то есть иди с ней к себе домой (ты уже стал её владельцем) (2) — в форме страдательного залога. Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: так это в большинстве списков, и так же передал это кади от риваята большинства передатчиков: «мулликтаха» — с даммой на «ми» и кясрой на удвоенной «ля», в форме страдательного залога без указания действующего лица. А в некоторых списках: «малляктукаха» — с двумя «каф», и так же передал это аль-Бухари. А в другом риваяте: «завваджтукаха» (я женил тебя на ней). Кади сказал: ад-Даракутни сказал, что риваят того, кто передал «мулликтаха», — ошибочен, а правильным является риваят того, кто передал «завваджтукаха», сказав: те, кто передал так, — их больше, и они более надёжны в запоминании. Сказал ан-Навави: возможно, что оба выражения верны, — что сначала было произнесено слово о браке (тазвидж), и он стал её владельцем, а затем сказал ему: «Иди, ведь я уже сделал её твоей на основании прежнего брака». А Аллах знает лучше. Конец [цитаты]. Его слово («тем, что у тебя есть») связано со словом «сделал её твоей собственностью», а его слово («из Корана») — разъяснение к слову «то, что», то есть [имеется в виду] через обучение тем сурам из Корана, которые ты знаешь. А в следующем риваяте Заиды: «Ступай, ведь я женил тебя на ней, так обучи её Корану». А в риваяте Ибн Уяйны у аль-Бухари: «Иди, ведь я женил тебя на ней за то, что у тебя есть из Корана». А в риваяте Малика у ан-Насаи: «Я женил тебя на ней за то, что у тебя есть из Корана». А в риваяте ас-Саури и Маамара у ат-Табарани: «Я сделал её твоей собственностью за то, что у тебя есть из Корана». А в риваяте Маамара у Ахмада: «Я сделал её твоей», — а остальное так же. А в другом [риваяте] он сказал: «И я увидел, как он уходит, а она следует за ним». А в риваяте Абу Гассана: «Мы дали её тебе во владение», — а остальное так же. А в хадисе Ибн Масуда (да будет доволен им Аллах): «Я женил тебя на ней с условием, что ты будешь читать ей и обучать её, а когда Аллах наделит тебя [достатком], ты возместишь ей [это]», и мужчина женился на ней на этом условии». Так это передал [автор] в «Фатхе». Этот хадис ясно указывает на допустимость того, чтобы махр состоял в обучении Корану; разногласие учёных по этому вопросу и обоснование более достоверного мнения будут приведены далее, в десятом вопросе, если пожелает Всевышний Аллах. Его слово («это хадис Ибн Абу Хазима») означает, что приведённый выше текст — это формулировка Абд аль-Азиза ибн Абу Хазима, [передающего] от своего отца, а («хадис Якуба») ибн Абд ар-Рахмана аль-Кари, от Абу Хазима, («близок к нему») то есть близок к хадису Абд аль-Азиза, — а в некоторых списках: «близкий к нему» — («по формулировке»). А риваят Якуба привёл аль-Бухари (да помилует его Аллах) в своём «Сахихе», передав его от шейха автора [этого труда], сказав: (5030) — Рассказал нам Кутайба ибн Саид, [сказав]: рассказал нам Якуб ибн Абд ар-Рахман, от Абу Хазима, от Сахля ибн Саада, что одна женщина пришла к Посланнику Аллаха ﷺ и сказала: «О Посланник Аллаха, я пришла, чтобы подарить тебе себя». Посланник Аллаха ﷺ посмотрел на неё, поднял на неё взгляд и опустил его, затем склонил голову. Когда женщина увидела, что он ничего не решил насчёт неё, она села. Тогда встал один из его соратников и сказал: «О Посланник Аллаха, если она тебе не нужна, то женяй меня на ней». Он сказал: «Есть ли у тебя что-нибудь?» Тот ответил: «Нет, клянусь Аллахом, о Посланник Аллаха». Он сказал: «Иди к своим домашним и посмотри, найдёшь ли ты что-нибудь». Тот пошёл, затем вернулся и сказал: «Нет, клянусь Аллахом, о Посланник Аллаха, я не нашёл ничего». Он сказал: «Посмотри, хотя бы перстень из железа». Тот пошёл, затем вернулся и сказал: «Нет, клянусь Аллахом, о Посланник Аллаха, и перстня из железа [не нашёл], но вот моя изара» — Сахль сказал: у него не было верхней накидки — «пусть ей будет половина её». Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Что ты будешь делать со своей изарой? Если ты наденешь её, на ней не будет ничего от неё, а если она наденет её, на тебе не будет ничего [от неё]». Мужчина сидел долгое время, затем встал, и Посланник Аллаха ﷺ увидел, что он уходит, и велел позвать его. Когда тот пришёл, он сказал: «Что из Корана ты знаешь?» Тот ответил: «Я знаю такую-то суру, и такую-то суру, и такую-то суру», — перечислив их. Он сказал: «Ты читаешь их наизусть?» Тот ответил: «Да». Он сказал: «Иди, ведь я сделал её твоей собственностью за то, что у тебя есть из Корана»». Конец [цитаты]. А Всевышний Аллах лучше знает истину, к Нему обращение и возврат, и у Него мы просим помощи, и на Него уповаем. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Вопрос первый): этот хадис Сахля ибн Саада (да будет доволен им Аллах) — согласованный [между аль-Бухари и Муслимом]. (Вопрос второй): о его источниках: Его привёл (автор) здесь [13/3487 и 3488] (1425), а также аль-Бухари в «Аль-Вакаля» (2311) и «Фадаиль аль-Куран» (5029 и 5030) и «Ан-Никях» (5087, 5121, 5126, 5132, 5141, 5149) и «Аль-Либас» (5871) и «Ат-Таухид» (7417), а также Абу Дауд в «Ан-Никях» (2111), а также ат-Тирмизи в «Ан-Никях» (1114), а также ан-Насаи в «Ан-Никях» (6/54, 91, 113, 123) и «Аль-Кубра» (3/312, 320; 5/23), а также Ибн Маджа в «Ан-Никях» (1889), а также Малик в «Аль-Муватта» (1118), а также аш-Шафии в «Мусаде» (1/247), а также Абд ар-Раззак в «Мусаннафе» (7592), а также аль-Хумайди в «Мусаде» (928), а также Ахмад в «Мусаде» (22292, 22320, 22343), а также ад-Дарими в «Ан-Никях» (2201), а также Ибн Хиббан в «Сахихе» (4093), а также ат-Тахави в «Шарх ма‘ани аль-асар» (3/16–17), а также Ибн аль-Джаруд в «Аль-Мунтака» (716), а также Абу Йала в «Мусаде» (13/532), а также ат-Табарани в «Аль-Кабир» (6/5750, 5781, 5907, 5915, 5927, 5934, 5938), а также Абу Нуайм в «Мустахрадж» (4/89), а также ад-Даракутни в «Сунан» (3/421), а также аль-Байхаки в «Аль-Кубра» (7/144, 236, 242) и «Ас-Сугра» (6/133) и «Аль-Марифа» (5/266, 372), а также аль-Багави в «Шарх ас-сунна» (2302). А Всевышний Аллах знает лучше. (Вопрос третий): о его пользах: 1 — В их числе: что в браке непременно должен присутствовать махр, — на основании слов Пророка ﷺ: «Есть ли у тебя что-нибудь, чем ты одаришь её?». И достигнут иджма о том, что никому не разрешается вступать в половую связь с женщиной, подаренной ему во владение, не в отношении её самой как собственности, без выплаты махра. 2 — В их числе: что предпочтительнее упоминать махр в самом брачном договоре, поскольку это устраняет спор и более полезно для женщины; но если брак был заключён без упоминания махра, он действителен, и ей полагается махр, соответствующий её положению, — по достоверному мнению, с момента вступления в близость, а по другому мнению — с момента заключения договора. А смысл того, что упоминание махра более полезно для неё, в том, что ей будет причитаться половина оговорённой суммы, если она будет разведена до вступления в близость. 3 — В их числе: желательность скорейшей передачи махра. 4 — В их числе: то, что этим хадисом обосновывается допустимость использования перстня из железа. 5 — В их числе то, что было сказано: этот хадис указывает на обязательность немедленной выплаты махра до вступления в близость, поскольку если было бы допустимо его отложить, [Пророк] спросил бы его, способен ли он получить то, чем он одарит её, после того как войдёт к ней, чтобы это закрепилось за ним как долг. Но можно возразить на это, что Пророк ﷺ указал на предпочтительный путь, а то, что побуждает к такому толкованию, — это установленная допустимость брака муфаввады (женщины, чей махр не был определён) и установленная допустимость брака с оговорённым махром, числящимся как долг. А Всевышний Аллах знает лучше. 6 — В их числе: что если в качестве махра даётся имущество, представляющее ценность, оно выходит из владения его собственника, так что если кто-то дал в качестве махра, например, рабыню, ему становится запрещено вступать с ней в половую связь, равно как и использовать её в услужении без разрешения той, кому она была отдана в качестве махра; и что действительность продажи обусловлена действительностью передачи [товара], так что недействительно то, передача чего невозможна — либо фактически, как птица в воздухе, либо по шариату, как заложенное имущество, равно как и то, снятие чего [как в случае с изарой] обнажило бы срамные части. Так сказал Ийад. Аль-Хафиз [Ибн Хаджар] сказал: в этом есть сомнение. 7 — В их числе: разъяснение того, чем Всевышний Аллах почтил своего Пророка ﷺ, дозволив ему жениться на любых женщинах, каких он пожелает, в том числе на той, что подарит ему саму себя, а он примет её дар, как сказал Всевышний: «...и верующую женщину, если она подарит себя Пророку, если Пророк захочет взять её в жёны...» [«Аль-Ахзаб», 50]. Именно под таким заголовком поместил ан-Насаи этот хадис. 8 — В их числе: что дарение себя в браке — особенность, присущая только Пророку ﷺ, на основании слов того мужчины: «Женяй меня на ней», а не «подари её мне», и на основании её слов: «Я дарю тебе саму себя», при этом Пророк ﷺ промолчал на это, что указывает на дозволенность этого именно для него, в соответствии со словами Всевышнего: «...исключительно для тебя, а не для прочих верующих...» [«Аль-Ахзаб», 50]. 9 — В их числе: допустимость заключения его ﷺ брака посредством формулы дарения, в отличие от остальной части общины, — это одно из двух мнений шафиитов, а другое: обязательно использование формулы «никах» или «тазвидж». Подробное рассмотрение этого вопроса будет приведено далее, в тринадцатом вопросе, если пожелает Всевышний Аллах. 10 — В их числе: что дарение не считается завершённым без принятия, поскольку когда она сказала: «Я дарю тебе саму себя», а он не сказал: «Я принимаю», её цель не была достигнута; а если бы он принял её, она стала бы его женой. Именно поэтому не было осуждено то, что сказал [другой] мужчина: «Женяй меня на ней». 11 — В их числе: допустимость клятвы без того, чтобы её потребовали, с целью подтверждения, однако это не приветствуется без необходимости. 12 - (В их числе): что тот, кто желает жениться на женщине, стоящей выше него по положению, не подлежит упрёку, поскольку он находится в положении того, кому может быть дан положительный ответ, — если только это не относится к случаям, о которых по обычаю заведомо известно, что в них будет отказ, как, например, торговец с базара, который сватается к дочери или сестре правителя. И что женщина, желающая выйти замуж за того, кто выше её по положению, не совершает никакого позора вовсе, особенно если при этом есть законная цель или благое намерение — либо ввиду религиозного достоинства того, к кому она сватается, либо ввиду склонности к нему, из-за которой, если промолчать, можно опасаться впадения в запретное. 13 - (В их числе): что этим (хадисом) обосновывается правильность мнения тех, кто считал освобождение рабыни возмещением за её половой орган (бид‘). Так упомянул аль-Хаттаби, и его слова таковы: тот, кто освободил рабыню, имеет право женится на ней, сделав её освобождение возмещением за её бид‘. Хафиз (Ибн Хаджар) сказал: выведение этого из данного хадиса представляется отдалённым. 14 - (В их числе): что молчание той, брак с которой заключается, при её молчании является обязывающим (то есть считается согласием), если только её молчанию не мешает страх, стеснение или что-то иное. 15 - (В их числе): что для действительности брачного договора не требуется предварительная проповедь (хутба), поскольку ни в одном из путей передачи этого хадиса не упоминается ни произнесение хвалы Аллаху, ни свидетельство веры, ни другие столпы проповеди. В этом с большинством разошлись захариты, признавшие её обязательной, и с ними согласился из шафиитов Абу Аваана, озаглавивший в своём «Сахихе»: «Глава об обязательности проповеди при заключении брака». 16 - (В их числе): что равенство (кафа’а) учитывается в свободе, в религии и в происхождении, но не в имуществе, поскольку у мужчины не было ничего, а она была довольна им. Так сказал Ибн Батталь. Хафиз сказал: не знаю, откуда у него сведения, что у женщины было имущество. Конец цитаты. Собиратель (составитель), да простит его Аллах Всевышний, говорит: правильное мнение — что происхождение не учитывается как условие равенства, а учитывается лишь религия, и я подробно разобрал это в другом месте. 17 - (В их числе): что просящему о нужде не подобает настаивать в своей просьбе, но следует просить мягко и без спешки; и это касается как просящего о делах этого мира, так и о делах религии — испрашивающего фетву, просящего и ищущего знания. 18 - (В их числе): что бедняку разрешается жениться на той, что осведомлена о его положении и довольна им, если у него есть средства на брачный дар (махр), даже если он не способен на прочие обязательства, поскольку обсуждение касалось именно наличия или отсутствия махра, а не какой-либо дополнительной суммы. Так сказал аль-Баджи. Этому было возражено предположением, что Пророк ﷺ мог знать о положении этого человека, что он способен добыть пропитание себе и своей жене, особенно учитывая, что люди того времени довольствовались малым и были неприхотливы в вещах. Так изложено в «Фатх аль-Бари». Собиратель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: по-моему, то, что сказал аль-Баджи, есть очевидный смысл хадиса, и нет основания для возражения. Аллах Всевышний знает лучше. 19 - (В их числе): утверждение, что это указывает на действительность брака без свидетелей. Этому было возражено тем, что это произошло в присутствии группы сподвижников, как было упомянуто в начале хадиса. Ибн Хабиб сказал: это отменено хадисом «Нет брака иначе как с опекуном и двумя справедливыми свидетелями», но и на это было дано возражение. 20 - (В их числе): утверждение, что это указывает на действительность брака без опекуна. Этому было возражено предположением, что у неё, возможно, не было особого опекуна, а имам является опекуном того, у кого нет опекуна. 21 - (В их числе): забота имама о благе своих подданных и наставление их на то, что приносит им пользу. 22 - (В их числе): допустимость того, что мужчина пользуется тем, что он дал ей в качестве махра, и тем, что покупается на её приданое, — на основании слов «если ты его наденешь», при том что половина принадлежит ей; и, несмотря на это, ему не было запрещено пользоваться той половиной, что причиталась ей, — более того, ему было позволено носить его целиком. А запрет возник лишь потому, что у него не было другой одежды. Так сказал Абу Мухаммад ибн Абу Зейд. Иядх и другие возразили ему тем, что контекст указывает на то, что имелась в виду невозможность удовлетвориться половиной изара, а не разрешение носить его целиком. И что мешает предположить, что имелось в виду, что каждый из них носит его по очереди в силу принадлежащего ему права в нём, но так как у мужчины не было другой одежды, которой он мог бы закрыться, когда наступала её очередь носить его, то он сказал ему: «если она наденет его, ты будешь сидеть без изара»? 23 - (В их числе): дозволенность того, чтобы человек сватался сам за себя. 24 - (В их числе): что помочь мусульманину сохранить чистоту через брак не является обязательным, в отличие от обязательности накормить его пищей и напоить питьём. 25 - (В их числе): дозволенность брака с женщиной без того, чтобы её спрашивали, есть ли у неё особый опекун или нет, и без того, чтобы её спрашивали, находится ли она под властью (браком) другого мужчины или в периоде выжидания (‘идда). Аль-Хаттаби сказал: группа учёных придерживалась этого мнения, опираясь на видимое положение дел, но судьи проявляют осторожность в этом и спрашивают её. Хафиз сказал: в выведении этого из данной истории есть сомнение, поскольку возможно, что Пророк ﷺ был осведомлён о подлинном положении её дел, либо ему сообщил об этом кто-то из присутствовавших на его собрании, кто знал её; а при наличии такой возможности доказательство этим не может быть окончательно утверждено. Аш-Шафии ясно указал, что судье не следует выдавать женщину замуж, пока два справедливых свидетеля не засвидетельствуют, что у неё нет особого опекуна, что она не находится под властью другого мужчины и не в периоде выжидания. Однако его последователи разошлись во мнениях: является ли это условием (действительности брака) или же мерой предосторожности? Второе мнение является предпочтительным у них, как сказано в «Фатх аль-Бари». Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. (Четвёртый вопрос): что имам вправе выдать замуж ту, у кого нет особого опекуна, за того, кого сочтёт для неё равным (по положению), но при этом необходимо её согласие на это. Ад-Давуди сказал: в сообщении не сказано, что Пророк ﷺ спросил у неё разрешения, и не сказано, что она поручила ему это; но это связано со словами Всевышнего: «Пророк ближе к верующим, чем они сами» (Сура «Союзники», 6), то есть это было особым правом, присущим лишь Пророку ﷺ, — что он мог женить, кого пожелает, из женщин, на ком пожелает, без испрашивания у неё разрешения. Похожее мнение высказал Ибн Абу Зейд. Ибн Батталь ответил на это, что когда она сказала ему: «Я подарила себя тебе», это было подобно её разрешению на то, чтобы выдать её замуж за того, кого он пожелает, поскольку она в действительности не находится в его полном владении, и смысл сводится к следующему: «Я предоставила тебе право распоряжаться моим замужеством». Конец цитаты. Хафиз сказал: если бы они обратились к хадису Абу Хурайры, то не нуждались бы в этом усложнении, поскольку в нём, как было приведено ранее, сказано: «Пророк ﷺ сказал женщине: «Я хочу выдать тебя замуж за этого человека, если ты согласна». Она сказала: «Кого ты избрал для меня, того я и приняла»». Конец цитаты. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. (Пятый вопрос): что хадис указывает на дозволенность рассматривания достоинств женщины с намерением жениться на ней, даже если прежде не возникло желания жениться на ней и не было сватовства к ней, поскольку он ﷺ поднял на неё взгляд и опустил его, и в формулировке есть указание на настойчивость в этом; при этом у него не было прежде ни желания на неё, ни сватовства, а затем он сказал: «У меня нет нужды в женщинах». И если бы он не имел в виду, что, увидев в ней то, что понравится ему, он примет её, то для настойчивости в её рассматривании не было бы никакой пользы. Возможно освободиться от этого утверждением об особом праве, присущем ему, ввиду места непорочности (вéдения брака). Хафиз сказал: то, что утвердилось у нас, — это что ему ﷺ не было запрещено смотреть на верующих посторонних женщин, в отличие от прочих людей. Собиратель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: то, что сказал Хафиз, требует размышления, пусть будет рассмотрено. Аллах Всевышний знает лучше. Он сказал: а Ибн аль-Араби пошёл в ответе другим путём, сказав: возможно, что это было до предписания о хиджабе, либо после него, но она была плотно завёрнута (в покровы); однако контекст хадиса делает то, что он сказал, отдалённым от истины. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. (Шестой вопрос): что допустимо сватовство сверх сватовства того, кто уже сватался, если между ними не возникло склонности (согласия), особенно если появились признаки отказа. Так сказал Абу-ль-Валид аль-Баджи. Иядх и другие возразили ему тем, что прежде к ней не было сватовства ни от кого и не было склонности; напротив, она сама желала, чтобы Пророк ﷺ женился на ней, и потому предложила себя даром, стремясь всеми силами достичь своей цели, но он не принял. И когда он сказал: «У меня нет нужды в женщинах», тот человек понял, что он её не принял, и сказал: «Женись мной на ней». Затем он усилил осторожность, сказав: «Если у тебя нет в ней нужды», и сказал это лишь после того, как Пророк прямо заявил об отсутствии у него самой нужды, — на случай, если позже у него появится что-то, что побудит его принять её. И это указывает на глубину проницательности упомянутого сподвижника и на его прекрасную учтивость. Сказал аль-Хафиз: возможно, что аль-Баджи указал на то, что упомянутое им положение выводится именно из этой истории; ибо если бы сподвижник понял, что у Пророка ﷺ есть желание [взять эту женщину], он не стал бы её просить. Точно так же тот, о ком известно, что у него есть желание жениться на какой-либо женщине, — никому другому не подобает соперничать с ним в этом, пока он не проявит отсутствие своего желания к ней — либо прямо, либо через то, что имеет силу такого проявления. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Вопрос седьмой): из этого извлекается, что для наименьшего размера махра не установлено предела. Ибн аль-Мунзир сказал: в этом — возражение тому, кто утверждал, что наименьший размер махра — десять дирхемов, а также тому, кто сказал: четверть динара. Он сказал: ибо железный перстень не стоит этого. Аль-Мазари сказал: на это опирался тот, кто допускал брак за сумму меньше четверти динара, поскольку [указание на перстень] дано в форме обоснования (та‘лиль). Но Малик сопоставил это с [нисабом] отсечения руки при воровстве. Аяд сказал: в этом Малик обособился от хиджазцев, но его опора — обращение к словам Всевышнего «искать посредством ваших имуществ» [ан-Ниса, 24] и к Его словам «а кто из вас не в состоянии [материально]» [ан-Ниса, 25], ибо это указывает, что имеется в виду то из имущества, что имеет значимость, а наименьшая мера её — то, чем допускается отсечение уважаемого органа [тела]. Он сказал: и все дозволили [махр] тем, на что согласились супруги, либо тем, что относится к договору и приносит пользу, как плеть или сандалия, даже если их стоимость меньше дирхема. Так сказали Яхья ибн Саид аль-Ансари, Абу аз-Зинад, Раби‘а, Ибн Абу Зиб и другие из числа мединцев, кроме Малика и его последователей; Ибн Джурайдж, Муслим ибн Халид и другие из числа мекканцев; аль-Аузаи из числа шамцев; аль-Лейс из числа египтян; ас-Саури, Ибн Абу Лейла и другие из числа иракцев, кроме Абу Ханифы и его последователей; а также аш-Шафии, Давуд, знатоки-фикхисты из числа сторонников хадиса и Ибн Вахб из маликитов. Абу Ханифа сказал: наименьший размер — десять [дирхемов]; Ибн Шубрума: пять; Малик: наименьший размер — три [дирхема] или четверть динара, основываясь на их разногласии относительно меры, за которую полагается отсечение руки. Ад-Дараварди сказал Малику, когда услышал, как он упоминает этот вопрос: «Ты уподобился иракцам, о Абу Абдуллах», то есть последовал пути иракцев в их сопоставлении размера махра с размером нисаба воровства. Аль-Куртуби сказал: тот, кто сопоставил это с нисабом воровства, аргументировал тем, что это уважаемый орган человека, и он не может быть дозволен за меньшее, чем такая-то мера, по аналогии с рукой воришки. Большинство учёных возразили на это, что это — аналогия против прямого текста, а значит она недействительна; и что рука отсекается и отделяется, а половой орган — нет; и что похищенную сумму воришка обязан возместить сверх отсечения руки, а махр — не так. Группа маликитов также ослабила эту аналогию. Абу-ль-Хасан аль-Лахми сказал: сопоставление махра с нисабом воровства не является явным (не бесспорным), ибо рука отсекается за четверть динара в качестве устрашающего наказания за грех, а брак дозволен законным путём. Подобное сказал и Абу Абдуллах ибн аль-Фаххар из их числа. Действительно, слова Всевышнего «а кто из вас не в состоянии [материально]» [ан-Ниса, 25] указывают на то, что махр свободной женщины непременно должен быть тем, на что применимо название «имущество, имеющее значимость», — чтобы возникло различие между ним и махром рабыни. А слова Всевышнего «искать посредством ваших имуществ» [ан-Ниса, 24] указывают на условие того, что называется имуществом вообще, будь оно мало или много. Некоторые из маликитов определили это через то, с чего взимается закят, и это сильнее, чем сопоставление с нисабом воровства, а ещё сильнее — сведение его к обычному, общепринятому. Ибн аль-Араби сказал: вес железного перстня не равен четверти динара, и на это нет ответа и нет извинения. Однако углублённые учёные из числа наших [то есть маликитов] обратили внимание на слова Всевышнего «а кто из вас не в состоянии [материально]» [ан-Ниса, 25]: Аллах воспретил способному [материально] жениться на рабыне, а если бы способность (тавль) заключалась в одном дирхеме, это было бы недостижимо только для очень немногих. Затем на это возразили, что три дирхема — то же самое, то есть нет необходимости в точном определении, особенно при разногласии о том, что подразумевается под «способностью» (тавль). Упомянул это в «аль-Фатх» (11/485-486). Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: из вышесказанного стало ясно, что наиболее веским из мнений по данному вопросу является то, на что указывает хадис главы, а суть его в том, что для наименьшего размера махра нет предела, и допустимо, чтобы махром служило всё, на что согласятся оба супруга, мало это или много. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Вопрос восьмой): в его словах («есть ли у тебя что-нибудь?» — тот ответил: «нет») — доказательство ограничения общего смысла контекстом. Ибо слово «что-нибудь» охватывает и значительное, и незначительное, а у него наверняка не отсутствовала какая-нибудь мелочь, вроде косточки [финика] или подобного, но он понял, что имеется в виду то, что в целом имеет ценность, поэтому и отрицал, что у него что-то есть. Аяд передал единодушное мнение (иджма‘) о том, что подобное вещи, которая не может быть обращена в имущество и не имеет ценности, не может служить махром, и брак через это не становится дозволенным. Если передача этого достоверна, то это единодушное мнение нарушил Абу Мухаммад ибн Хазм, сказав: допустимо [заключить брак] за всё, что называется «чем-то», хотя бы это было зерном ячменя. Подтверждает мнение большинства слово Пророка ﷺ: «Ищи хотя бы железный перстень», ибо он привёл это в форме указания на малость по сравнению с тем, что выше этого, а несомненно, что железный перстень имеет ценность и он значительнее по стоимости, чем косточка или зерно ячменя, и общий смысл хадиса указывает, что нет ничего ниже этого, чем дозволялось бы вступление в интимную связь. Приводились хадисы о наименьшем размере махра, но ни один из них не является достоверным: [Среди них]: у Ибн Абу Шейбы через путь Абу Лабибы, возводимо к Пророку: «Кто дозволил [интимную связь] за один дирхем в браке, тот [действительно] дозволил её». [И среди них]: у Абу Дауда от Джабира, возводимо к Пророку: «Кто дал в качестве махра женщине толчёное зерно или финики, тот дозволил её [интимную связь]». А у ат-Тирмизи, в хадисе Амира ибн Раби‘а: «Пророк ﷺ разрешил брак женщины за пару сандалий». А наиболее сильное из того, что приводится по этому поводу, — хадис Джабира у Муслима: «Мы удовлетворялись горстью фиников или муки во времена Посланника Аллаха ﷺ, пока Умар не запретил это». Аль-Байхаки сказал: Умар запретил лишь временный брак (мут‘а) на определённый срок, а не запретил определённый размер махра. И это верно, как он сказал. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Вопрос девятый): в этом — доказательство для большинства учёных о допустимости брака за железный перстень и за то, что равно ему по стоимости. Ибн аль-Араби из маликитов сказал, как было упомянуто выше: несомненно, что железный перстень не равен четверти динара, и на это ни у кого нет ответа и нет извинения. Некоторые маликиты отвели этот сильный довод несколькими ответами: [Среди них]: то, что его слова «хотя бы железный перстень» приведены в форме преувеличения при облегчении для него, и он не имел в виду именно железный перстень или именно эту стоимость в буквальном смысле; ибо когда он сказал: «Я не нахожу ничего», было понято, что он подразумевает под «что-нибудь» то, что имеет некую ценность, и ему было сказано: «хотя бы наименьшее из имеющего ценность, как железный перстень». Подобно этому: «Подавайте милостыню, хотя бы обгоревшим копытом, хотя бы бараньей голяшкой», хотя от копыта и голяшки нет пользы и их не подают в качестве милостыни. [И среди них]: возможность того, что он попросил у него то, что можно немедленно уплатить наличными до вступления в брачные отношения, а не то, что это весь махр целиком. Это ответ Ибн аль-Кассара, но отсюда следует необходимость возразить им там, где они рекомендовали предварять четвертью динара или её стоимостью до вступления в брачные отношения, а не меньшим. [И среди них]: утверждение об особом положении упомянутого мужчины в отношении этой суммы, в отличие от других. Это ответ аль-Абхари. На это возразили, что для особого положения требуется отдельное доказательство. [И среди них]: возможность того, что стоимость перстня в то время составляла три дирхема или четверть динара. У аль-Хакима и ат-Табарани приводится через путь ас-Саури от Абу Хазима от Сахля ибн Саада: «Пророк ﷺ женил одного мужчину за железный перстень с серебряной вставкой». А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Вопрос десятый): из этого выведено доказательство допустимости назначения пользы (услуги) в качестве махра, даже если это обучение Корану. Аль-Мазари сказал: это строится на том, что предлог «би» здесь означает возмещение (обмен), как в выражении «продал тебе свою одежду за динар», и это — очевидное значение. Иначе, если бы предлог имел значение «лям» в смысле почитания её за то, что он носитель Корана, то женщина оказалась бы в положении подаренной (мавхуба), а дарение [женщины без махра] — особая привилегия, присущая только Пророку ﷺ. Конец цитаты. Аль-Абхари, а до него ат-Тахави, и те, кто последовал за ними, как Абу Мухаммад Ибн Абу Зайд, отделились от этого [мнения], сказав, что это относится исключительно к тому мужчине, поскольку Пророку ﷺ было дозволено жениться на той, которая подарила себя ему [без калыма], а значит, ему было также дозволено женить на ней того, кого он пожелает, без калыма. Нечто подобное сказал ад-Дауди, добавив: её выдача замуж без калыма объясняется тем, что он [Пророк ﷺ] более властен над верующими, чем они сами над собой. Некоторые усилили этот аргумент тем, что когда он сказал ему: «Я отдал её тебе во владение», он не советовался с ней и не спрашивал у неё разрешения. Это мнение слабо, поскольку она сама изначально передала своё дело на решение Пророка ﷺ, как это приведено выше в риваяте аль-Бухари: «Смотри сам, как считаешь нужным», и в других выражениях хадиса, которые мы упомянули. Поэтому не было необходимости обращаться к ней за согласием при определении размера калыма, и она стала подобна той, которая говорит своему опекуну: «Выдай меня замуж за то, что ты сочтёшь нужным — малое или большое количество калыма». В пользу этого мнения приводят то, что передал Саид ибн Мансур через мурсаль-передачу Абу ан-Ну‘мана аль-Азди, который сказал: «Посланник Аллаха ﷺ женил одну женщину за суру из Корана и сказал: «Пусть это не будет калымом ни для кого после тебя»». Но помимо того, что эта передача является мурсалем, в ней есть передатчик, который не известен. Абу Дауд передал через путь Макхуля слова: «Это не для кого-либо после Пророка ﷺ». Абу Аваны передал нечто подобное через путь аль-Лейса ибн Са‘да. Аль-Кади Ийяд сказал: его слово («за то, что у тебя есть из Корана») допускает два толкования. Более очевидное из них — что он обучит её тому, что знает из Корана, или определённой части этого, и это станет её калымом. Такое толкование передано от Малика, и его подтверждает его слово в некоторых достоверных путях передачи: «Обучи её Корану», как было приведено выше. В хадисе Абу Хурайры определён размер того, чему он должен обучить её, — двадцать аятов. Возможно также, что предлог «би» здесь имеет значение «лям», то есть «ради того, что у тебя есть из Корана», — и он [Пророк ﷺ] почтил его тем, что женил его на этой женщине без калыма ради того, что он хранитель Корана целиком или его части. Подобный пример — история Абу Тальхи с Умм Суляйм. Это передал ан-Насаи и признал достоверным через путь Джа‘фара ибн Сулеймана, от Сабита, от Анаса (да будет доволен им Аллах), который сказал: «Абу Тальха сватался к Умм Суляйм, и она сказала: «Клянусь Аллахом, такого, как ты, не отвергают, но ты — неверующий, а я — мусульманка, и мне не дозволено выходить за тебя замуж. Если ты примешь ислам, то это будет моим калымом, и я не попрошу у тебя ничего иного». Он принял ислам, и это стало её калымом». Ан-Насаи передал через путь Абдуллаха ибн Абдуллаха ибн Абу Тальхи, от Анаса, который сказал: «Абу Тальха женился на Умм Суляйм, и калымом между ними был ислам...» — и он привёл эту историю, сказав в конце: «Так это стало калымом между ними». Ан-Насаи озаглавил этот хадис (63/3341): «Женитьба за принятие ислама», а затем озаглавил хадис Сахля (62/3340): «Женитьба за суру из Корана», как если бы он склонился к предпочтению второго толкования. Подтверждает то, что предлог «би» здесь означает возмещение, а не причинность, то, что передали Ибн Абу Шейба и ат-Тирмизи из хадиса Анаса: «Пророк ﷺ спросил одного из своих сподвижников: «О такой-то, женился ли ты?» Он ответил: «Нет, и у меня нет того, за что я мог бы жениться». Он сказал: «Разве нет у тебя [суры] «Скажи: Он — Аллах, Единственный»?»...» — и далее по тексту хадиса. Ат-Тахави привёл рациональный аргумент в пользу второго мнения: если бракосочетание совершено на условии неопределённого [калыма], оно подобно тому, как если бы он не назвал никакого калыма, и тогда нужно обратиться к известному [размеру калыма]. Он сказал: основа, по которой существует единогласие, такова: если бы человек нанял другого, чтобы тот обучил его суре из Корана за дирхем, то это было бы недействительно, поскольку договор найма действителен только на определённую работу, как мытьё одежды, или на определённое время, а обучение — время его может быть неизвестно: иногда обучаются за короткое время, а иногда требуется долгое время. Поэтому если бы он продал ему свой дом на условии, что тот обучит его суре из Корана, это было бы недействительно. Он сказал: если посредством обучения не приобретаются материальные вещи, то посредством него не приобретаются и выгоды [пользования]. Ответ на то, что он привёл, состоит в том, что обусловленное для обучения является определённым, как было указано выше в некоторых путях передачи хадиса. А что касается аргумента о незнании срока обучения, то можно сказать: это допускается в вопросах между супругами, поскольку изначально предполагается длительность их совместной жизни, и поскольку размер обучения двадцати аятам не сильно различается по способностям женщин в большинстве случаев, особенно если она арабка, из числа носителей того языка, на котором говорит тот, кто на ней женится, как было указано выше. Некоторые отделились от этого, сказав, что он женил её на нём ради того, что он знал из Корана наизусть, а о калыме он промолчал, так что калым остаётся закреплённым за ним в долг, когда он разбогатеет, подобно никаху-тафвиз [браку с неопределённым калымом]. И если бы подтвердился упомянутый выше хадис Ибн Аббаса, где сказано: «Когда Аллах даст тебе удел, то возмести ей», это усилило бы данное мнение, но он не является достоверным. Некоторые сказали: возможно, что он женил его ради того, что тот знал из Корана наизусть, и заплатил калым от себя [Пророк ﷺ], подобно тому, как он возместил искупление за того, кто совершил половой акт со своей женой в Рамадан, а упоминание Корана и обучения ему было ради побуждения к изучению Корана и его обучению, а также ради возвышения достоинства его знатоков. Они говорят: то, что указывает на то, что он не сделал обучение калымом, — это отсутствие проверки понимания женщины, есть ли у неё способность к быстрому или медленному обучению и тому подобное, в чём различаются цели. Ответ на это уже был дан в рассуждении ат-Тахави. Мнение большинства подтверждается тем, что он ﷺ сказал первым: «Есть ли у тебя что-то, чем ты дал бы ей калым?» Если бы он хотел выяснить его достоинство, он спросил бы его о его родословной, его образе жизни и тому подобном. [Если скажут]: как может быть верным сделать обучение её Корану калымом, ведь она может и не выучить? [Ответ]: подобно тому, как верно сделать обучение её письму калымом, хотя она может и не выучиться. Разногласие возникло у тех, кто дозволяет делать выгоду [пользования] калымом, — обязательно ли знать степень способностей обучаемого, или нет? А Аллах Всевышний знает лучше. Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: из вышеприведённых доводов ясно, что мнение большинства о том, что обучение Корану делается калымом, есть истина, согласно явному смыслу хадиса главы. А толкования, приведённые запрещающими это, все слабы, и на них не стоит обращать внимания. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. (Вопрос одиннадцатый): дозволяется, чтобы плата за наём была калымом, даже если та, которой отдаётся калым, является нанимательницей, так что выгода от найма занимает место калыма. Это мнение аш-Шафии, Исхака и аль-Хасана ибн Салиха. У маликитов относительно этого есть разногласие. Ханафиты запретили это в отношении свободного человека, но дозволили в отношении раба, кроме найма для обучения Корану — это они запретили безусловно, основываясь на своём принципе, что взимание платы за обучение Корану недозволено. Аль-Кади Ийяд передал, что дозволенность найма для обучения Корану признают все учёные, кроме ханафитов. Ибн аль-Араби сказал: некоторые учёные говорили: он женил его на условии, что он обучит её [часть] Корана, и это было наймом. Малик считал это нежелательным, а Абу Ханифа запретил это. Ибн аль-Касим сказал: [брак] расторгается до вступления в супружеские отношения, а после вступления он закрепляется. Он [Ибн аль-Араби] сказал: правильно, что это дозволено через обучение. Яхья ибн Мудар передал от Малика об этой истории, что это была плата за обучение её, и на этом основании дозволено взимание платы за обучение Корану. Оба этих подхода поддержали аш-Шафии и Исхак: если дозволено получать за это возмещение, то дозволено, чтобы это [обучение] было возмещением [калымом]. И Малик дозволил это с одной из двух сторон, а значит, обязан дозволить и с другой стороны. Аль-Куртуби сказал: его слово («обучи её») является ясным указанием на повеление обучать, и контекст свидетельствует, что это было ради бракосочетания. Поэтому не следует обращать внимание на слова тех, кто говорит, что это было почётом для этого человека, ведь хадис прямо противоречит этому. А их утверждение, что предлог «би» означает «лям», неверно ни с точки зрения языка, ни с точки зрения контекста. Конец. Сказал составитель (да простит его Аллах Всевышний): из вышеизложенного стало ясно, что мнение аш-Шафиʻи и тех, кто последовал за ним, о допустимости того, чтобы вознаграждение (за обучение) являлось брачным даром, — наиболее предпочтительно, поскольку довод его очевиден. И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Вопрос двенадцатый): этим хадисом обосновывается положение о том, что если кто-то говорит: «Женишь меня на такой-то», а тот отвечает: «Я женил тебя на ней за такое-то (вознаграждение)», — этого достаточно, и нет необходимости в словах жениха: «Я принял». Так сказал Абу Бакр ар-Рази из числа ханафитов, и это же передал ар-Рафиʻи из числа шафиʻитов. Однако в этом усматривается затруднение из-за продолжительного разрыва между предложением и принятием, а также из-за того, что мужчина покинул собрание, чтобы найти то, что он даст ей в качестве брачного дара. Аль-Мухалляб ответил на это, что содержание самого рассказа устраняет данное затруднение, и точно так же обстоит дело с каждым желающим вступить в брак: если ему предложили, и он получил определённый ответ, а затем промолчал — этого достаточно, если проявился признак согласия; в противном же случае требуется установить его удовлетворённость упомянутым размером (брачного дара). И Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Вопрос тринадцатый): этим хадисом обосновывается допустимость заключения брачного договора без произнесения слов «никах» и «тазвидж» (женитьба). Этому противоречил аш-Шафиʻи, а из маликитов — Ибн Динар и другие. Согласно известному мнению маликитов, это допустимо любым словом, указывающим на данный смысл, если оно сопровождается упоминанием брачного дара либо намерением вступить в брак, — как «передача во владение», «дарение», «пожертвование», «продажа». Однако у них не действительно заключение брака словом «наём» («иджара»), ни словом «временное пользование» («ʻарийя»), ни словом «завещание». Относительно слов «разрешение» и «дозволение» среди них существуют разногласия. Ханафиты же допускают заключение брака любым словом, подразумевающим постоянство, при наличии соответствующего намерения. Место довода из этого хадиса — то, что в нём приведены слова Пророка ﷺ: «Я передал её тебе во владение» (малляктукаха), однако он приведён также в форме: «Я женил тебя на ней» (заввадж­тукаха). Сказал Ибн Дакык аль-‘Ид: это одно и то же выражение в одном и том же случае, но по поводу него возникли разногласия при единстве источника хадиса. Очевидно, что от Пророка ﷺ прозвучало одно из упомянутых выражений, и правильный подход в подобном случае состоит в обращении к принципу предпочтения одной передачи над другой. Передано от ад-Даракутни, что верной является передача тех, кто передал: «заввадж­тукаха» (я женил тебя на ней), поскольку передавших её больше и они более надёжны в памяти. Он сказал: некоторые из более поздних учёных сказали: возможно, что оба выражения верны, и он сначала произнёс слово «женитьба», а затем сказал: «Ступай, я уже передал её тебе во владение посредством предшествующей женитьбы». Ибн Дакык аль-‘Ид сказал: это предположение малоправдоподобно, поскольку контекст хадиса требует определённости одного произнесённого выражения, а не его множественности, и именно этим выражением заключён брак; а то, что упомянул этот учёный, предполагает наличие ещё одного отдельного действия, которым заключён брак, — а это весьма далеко от истины. Кроме того, противник может обратить это утверждение в обратную сторону и заявить, что брак был заключён словом «передача во владение», а затем произнесено: «Я женил тебя на ней посредством предшествовавшей передачи во владение». Он сказал: далее, этот учёный не обратил внимания на передачу со словами «амканнакаха» (мы дали тебе возможность обладать ею), несмотря на её достоверность. Всё это указывает на необходимость обращения именно к принципу предпочтения. Конец цитаты. Словами «некоторые из более поздних учёных» он указал на ан-Навави, который именно так и сказал в «Толковании на [сборник] Муслима». Ибн ат-Тин сказал: невозможно, чтобы Пророк ﷺ заключил брак одновременно и словом «передача во владение», и словом «женитьба», ведь тогда ни одно из двух выражений не будет предпочтительнее другого, и, следовательно, довод, основанный на этом хадисе, отпадает — и это при условии равенства обеих передач; что же говорить, если одна из них предпочтительнее? Он сказал: а тому, кто утверждает, что Маʻмар ошибся в этом, возражается тем, что аль-Бухари привёл этот хадис в нескольких местах через передатчиков, помимо Маʻмара, подобных ему. Конец цитаты. Ибн аль-Джаузи утверждал в «ат-Тахкык», что в передаче Абу Гассана сказано: «анкахтукаха» (я сочетал тебя браком с ней), а в передачах остальных — «заввадж­тукаха», кроме трёх человек: Маʻмара, Йаʻкуба и Ибн Абу Хазима. Он сказал: Маʻмар многоошибающийся, а двое остальных не были хафизами (знатоками, твёрдо удерживающими хадисы в памяти). Конец цитаты. Сказал Ибн Хаджар: он допустил ошибку относительно передачи Абу Гассана, ибо она приведена словом «амканнакаха» во всех списках «Сахиха» аль-Бухари. Впрочем, действительно, она встречается со словом «заввадж­тукаха» у аль-Исмаʻили через путь Хусайна ибн Мухаммада от Абу Гассана; а аль-Бухари привёл этот хадис от Саʻида ибн Абу Марьяма от Абу Гассана словом «амканнакаха». Абу Нуʻайм же привёл его в своём «Мустахрадже» через путь Йахьи ибн Усмана ибн Салиха от Саʻида, шейха аль-Бухари в этом хадисе, словом «анкахтукаха». Таким образом, от Абу Гассана дошли три выражения, а передача словом «анкахтукаха» у аль-Бухари принадлежит Ибн ʻУйайне, как я это установил. Что же касается упомянутой им критики трёх передатчиков, то она отвергается, особенно в отношении ʻАбд аль-ʻАзиза, ибо его передача получает предпочтение тем, что этот хадис он передаёт от своего отца, а домочадцы человека лучше знают его хадис, чем прочие. Впрочем, из вышеизложенного установилось следующее: те, кто передал хадис словом «женитьба», превосходят числом тех, кто передал его иным словом, тем более что среди них есть такие хафизы, как Малик; передача же Суфьяна ибн ʻУйайны словом «анкахтукаха» равносильна их передачам, и подобна ей передача Заиды. Ибн аль-Джаузи причислил к передавшим словом «женитьба» также Хаммада ибн Зайда, чья передача этим словом встречается в «Достоинствах Корана», тогда как в «Никахе» — словом «малляктукаха». Хафиз Салах ад-Дин аль-ʻАляи последовал за Ибн аль-Джаузи, сказав при обосновании предпочтения передачи со словом «женитьба»: тем более что среди них Малик и Хаммад ибн Зайд. Конец цитаты. Установилось, однако, что относительно Хаммада существуют разногласия по этому вопросу, как и относительно ас-Саури; таким образом выяснилось, что передача словом «передача во владение» встречается в одной из двух передач от ас-Саури, а также в передаче ʻАбд аль-ʻАзиза ибн Абу Хазима, Йаʻкуба ибн ʻАбд ар-Рахмана и Хаммада ибн Зайда; в передаче Маʻмара — словом «малляктукаха», что по смыслу совпадает с этим же. Абу Гассан единственный передал словом «амканнакаха», и вполне вероятно, что это искажение слова «малляктукаха» (мы передали её тебе во владение). Итак, передача словом «женитьба» либо «сочетание браком» предпочтительнее, а при равенстве передач использование их как довода остаётся спорным для каждой из двух сторон. Аль-Багави сказал в «Шарх ас-Сунна»: в этом хадисе нет доказательства для того, кто допускает заключение брака словом «передача во владение», поскольку договор был один, значит и выражение было лишь одним, а передатчики разошлись относительно того, какое именно выражение было произнесено. По-видимому, оно было произнесено словом «женитьба», в соответствии со словами просившего: «Женишь меня на ней», ибо это преобладающий случай в вопросах договоров, так как редко слова обеих договаривающихся сторон различаются. А тот, кто передал иным словом, помимо слова «женитьба», не имел целью в точности воспроизвести выражение, которым был заключён договор, а хотел лишь сообщить о том, что договор был заключён на условии обучения Корану. Передают также, что некоторые передали словом «дозволение возможности», однако все согласны, что этим словом брачный договор не действителен. Так он сказал. И сказанного достаточно для отвода довода противника о заключении брака словом «передача во владение» и подобным ему. Аль-ʻАляи сказал: известно, что Пророк ﷺ не произносил все эти выражения в тот час, так что остаётся признать, что он произнёс одно из них, а остальные передатчики передали его по смыслу. Поэтому тот, кто утверждает, что брак заключается словом «передача во владение», и при этом приводит в качестве довода его наличие в данном хадисе, — если ему возразят прочими выражениями, его аргумент не устоит: ведь если он категорически утверждает, что именно это слово произнёс Пророк ﷺ, а прочие передали его по смыслу, — то его противник обратит это же утверждение против него и заявит противоположное. Остаётся лишь предпочтение по внешнему признаку, и склонность к предпочтению передачи словом «женитьба» сильнее, поскольку эту передачу приводит большинство, а также по указанию на слова просившего мужчины: «Женишь меня на ней, о Посланник Аллаха». Выше уже приводилась передача от ад-Даракутни о том, что он отдал предпочтение передаче тех, кто сказал: «заввадж­тукаха». Ибн ат-Тин же пошёл дальше, сказав: знатоки хадиса единогласны в том, что верной является передача словом «заввадж­тукаха», а передача словом «малляктукаха» — ошибочна. Некоторые из позднейших учёных ссылались на то, что разошедшиеся во мнении относительно этого слова — это имамы, и если бы эти слова не были для них синонимичными, они не выразились бы ими; это указывает на то, что каждое из этих слов заменяет другое у данного имама. Однако этого недостаточно для доказательства того, что заключение брака допустимо любым из этих слов, хотя это и не отменяет требования к ним привести доказательство ограничения только этими двумя словами — при том что все согласны о наступлении развода посредством иносказательных выражений (кинайат) при соблюдении их условия, тогда как в отношении прямого выражения ограничения нет. Большинство учёных склонилось к тому, что брак заключается любым словом, указывающим на него, и это мнение ханафитов, маликитов и одна из двух передач от Ахмада. Относительно предпочтения в его мазхабе есть разногласие: большинство его текстов указывает на согласие с большинством, а Ибн Хамид и его последователи избрали другую передачу, согласующуюся с шафиитами. Ибн Акыль из их числа привёл в качестве доказательства правильности первой передачи хадис: «Он освободил Сафию и сделал её освобождение её приданым» (брачным даром), — ведь Ахмад ясно указал, что тот, кто скажет: «Я освободил свою рабыню и сделал её освобождение её приданым», — брак с нею заключается этим самым. А те, кто держится другой передачи, поставили условием, что в подобном случае непременно нужно сказать: «Я взял её в жёны», — что является добавлением сверх того, что содержится в хадисе, и сверх того, что установил Ахмад, тогда как его основы свидетельствуют о том, что договоры заключаются всем, что указывает на их цель, будь то словом или действием. Так изложено в «Фатх». Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: по-моему, правильным является то, к чему пришло большинство — что брак допустим любым словом, указывающим на него, как это мазхаб ханафитов и маликитов, а также одна из передач от Ахмада, да будет милостив к ним всем Аллах Всевышний. Шейх-уль-ислам Ибн Теймийя, да будет милостив к нему Аллах, сказал, как приведено в «Маджму‘ аль-фатава»: опорой тех, кто говорит, что брак действителен только словом «инкях» и «тазвиж» (эти два мазхаба — сторонники аш-Шафи‘и, Ибн Хамид и те из наших сторонников, кто согласился с ними, как Абу аль-Хаттаб, кадий и его сторонники, и те, кто после них), — за исключением выражения «Я освободил тебя, и сделал твоё освобождение твоим приданым», — служит их утверждение, что всё, кроме этих двух выражений, является иносказанием (кинайа), а иносказание не влечёт за собой решения иначе как с намерением, а намерение находится в сердце и не может быть узнано, поэтому брачный договор не может быть действителен посредством иносказания, ибо его действительность зависит от свидетельства о нём, а о намерении свидетельствовать невозможно, — в отличие от того, что действительно посредством иносказания, как развод, освобождение от рабства и купля-продажа, где свидетельство не является условием их действительности. Некоторые из них считают это делом религиозного предписания (та‘аббуд) из-за утверждения в этом культовых актов; это мнение тех из наших сторонников и других, кто не признаёт правильность иначе как на арабском языке. Это слабое мнение по нескольким причинам: Первое: мы не признаём, что всё, кроме этих двух выражений, является иносказанием; наоборот, есть слова, которые являются реальными по обычаю (хакыка ‘урфийя) в отношении брачного договора, более выразительные, чем слово «анкахту» («я выдал замуж/женил»), ибо это слово общее между совокуплением и договором, тогда как слово «имляк» специфично для договора: если говорящий скажет: «такой-то женился (амляка) на такой-то», — из этого не понимается ничего, кроме заключения договора, как в «двух Сахихах»: «Я оженил тебя на ней за то, что у тебя есть из Корана», — независимо от того, передаётся ли риваят словом или по смыслу. Второе: мы не признаём безоговорочно, что иносказание нуждается в намерении; напротив, если с ним сопряжено одно из прямых выражений или одно из установлений договора, оно становится прямым выражением, как они говорят о вакфе: он заключается иносказанием, как «я дал в качестве садаки», «я запретил», «я сделал навечно», если с этим сопряжено слово или установление. Так если он скажет: «Я оженил тебя на ней», а тот ответит: «Я принял этот брак», или: «Я отдал её тебе в жёны», а тот ответит: «Я принял», или: «Я оженил тебя на ней на условиях того, что повелел Аллах — удержания с достоинством или отпускания с благом», и тому подобное, — то с этим сопряжены такие слова и установления, которые делают это прямым выражением. Третье: отнесение этого к свободной женщине проясняет смысл, ибо если он скажет о своей дочери: «Я отдал её тебе», или: «Я даровал её тебе», или: «Я женил тебя на ней», и тому подобное, — то предмет исключает неопределённость и общность значения. Четвёртое: это опровергается по отношению к ним самим требованием свидетельства при возвращении жены (раджа): оно предписано — либо обязательно, либо желательно, — и является условием действительности возвращения по одному из мнений, а также свидетельством о купле-продаже и прочих договорах, ибо это предписано вообще, независимо от того, заключён ли договор прямым выражением или разъяснённым иносказанием. Пятое: свидетельство действительно относительно договора и устанавливается им у судьи, каким бы образом договор ни был заключён; отсюда известно, что учёт свидетельства в этом не препятствует этому. Шестое: договаривающиеся стороны могут разъяснить своё намерение, и свидетели свидетельствуют о том, что они разъяснили. Седьмое: иносказание у нас, если с ним сопряжено указание обстоятельства (даляля аль-халь), становится прямым выражением по внешнему виду без разногласия; а известно, что собрание людей, произнесение сватовской речи, упоминание брачного дара, обсуждение его и разговор о деле брака — всё это решительно указывает на намерение брака. Что же касается религиозного предписания (та‘аббуд), то оно нуждается в шариатском доказательстве; далее, брачный договор — это род договора, в котором не предписано соблюдение культового характера слов, ибо в них не требуется веры, — напротив, он действителен и от неверующего, а то, что действительно от неверующего, не содержит в себе культового элемента. И Аллах знает лучше. Конец слов шейх-уль-ислама, да будет милостив к нему Аллах. Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: то, что сказал шейх-уль-ислам, да будет милостив к нему Аллах, — правильно, по-моему. Суть этого в том, что брачный договор заключается любыми словами, которые люди используют по обычаю, даже не на арабском языке для того, кто владеет им хорошо, ибо это соответствует целям Шариата: Шариат не сузил для людей дело брака требованием определённой формулы или обязательностью арабского языка, — напротив, он подобен прочим договорам, заключаемым между людьми, которые допустимы безусловно, как развод, возвращение жены, освобождение от рабства, купля, продажа, наём и прочее. Прояви же проницательность со справедливостью, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. С непрерывным иснадом до имама Муслима ибн аль-Хаджжаджа, да будет милостив к нему Аллах, упомянутым в начале книги, он сказал: [3488] (…) — (И передал нам его Халаф ибн Хишам, [сказав]: передал нам Хаммад ибн Зейд (переход иснада); и передал мне его Зухайр ибн Харб, [сказав]: передал нам Суфьян ибн Уейна (переход иснада); и передал нам Исхак ибн Ибрахим от ад-Дарауарди (переход иснада); и передал нам Абу Бакр ибн Абу Шейба, [сказав]: передал нам Хусейн ибн Али от Заиды, — все они от Абу Хазима, от Сахля ибн Са‘да, — этот хадис, причём одни из них добавляют больше других, кроме того что в хадисе Заиды он сказал: «Иди, я оженил тебя на ней, обучи же её Корану»). Передатчики этого иснада — одиннадцать человек: 1 — (Халаф ибн Хишам) аль-Баззар аль-Мукри аль-Багдади, надёжный (сика), обладал избранными чтениями Корана [10] (умер в 229 г.) (Муслим, Абу Давуд), упомянут ранее в «Книге веры» 6/124. 2 — (Хаммад ибн Зейд) упомянут недавно. 3 — (Зухайр ибн Харб) упомянут перед предыдущей главой. 4 — (Суфьян ибн Уейна) упомянут в предыдущей главе. 5 — (Исхак ибн Ибрахим) ибн Рахавайх, упомянут за две главы до этой. 6 — (ад-Дараварди) Абд аль-Азиз ибн Мухаммад ибн Убайд аль-Джухани, их вольноотпущенник, Абу Мухаммад аль-Мадани, правдивый (садук), передавал хадисы по чужим книгам, из-за чего допускал ошибки [8] (умер в 6-м или 187 г.) (весь «Шесть»/«Семь»), упомянут ранее в «Книге веры» 8/135. 7 — (Абу Бакр ибн Абу Шейба) упомянут перед предыдущей главой. 8 — (Хусейн ибн Али) ибн аль-Валид аль-Джу‘фи аль-Куфи аль-Мукри, надёжный (сика), подвижник (абид) [9] (умер в 3-м или 204 г.), и было ему 4 или 85 лет (весь «Шесть»/«Семь»), упомянут ранее в «Книге веры» 11/154. 9 — (Заида) ибн Кудама ас-Сакафи, Абу ас-Салт аль-Куфи, надёжный (сика), твёрдый (сабт), сунни [7] (умер в 160 г.) или позже (весь «Шесть»/«Семь»), упомянут ранее в «Предисловии» 6/53. Двое остальных упомянуты ранее. Его слово (все они от Абу Хазима) означает, что все эти четверо — Хаммад ибн Зейд, Суфьян ибн Уейна, ад-Дараварди и Заида — передали этот хадис от Абу Хазима, от Сахля ибн Са‘да, да будет доволен им Аллах. Его слово (обучи же её Корану) означает те суры, которые он перечислил ему и сообщил, что он их знает наизусть; это соответствует по смыслу его словам в другом риваяте: «за то, что у тебя есть из Корана», и Аллах знает лучше. [Замечание]: риваят Хаммада ибн Зейда от Абу Хазима привёл аль-Бухари, да будет милостив к нему Аллах, сказав: (5029) — Передал нам Амр ибн Аун, [сказав]: передал нам Хаммад от Абу Хазима, от Сахля ибн Са‘да, он сказал: Пришла к Пророку ﷺ женщина и сказала, что она даровала себя Аллаху и Его Посланнику ﷺ. Он сказал: «Мне нет нужды в женщинах». Тогда один мужчина сказал: «Женим меня на ней». Он сказал: «Дай ей одежду». Тот сказал: «Не нахожу». Он сказал: «Дай ей, хотя бы железное кольцо». Тот сослался на невозможность и этого. Тогда Пророк ﷺ сказал: «Что у тебя есть из Корана?» Тот сказал: «То и то». Он сказал: «Я женил тебя на ней за то, что ты знаешь из Корана»». Конец. Риваят Суфьяна ибн Уяйны от Абу Хазима также привёл аль-Бухари, сказав: (5149) — Рассказал нам Али ибн Абдуллах, [сказав]: рассказал нам Суфьян, [сказав]: я слышал, как Абу Хазим говорил: я слышал, как Сахль ибн Са‘д ас-Са‘иди говорил: «Я был среди людей у Посланника Аллаха ﷺ, когда встала женщина и сказала: «О Посланник Аллаха, она даровала себя тебе, реши относительно неё, как сочтёшь нужным». Он ничего ей не ответил. Затем она встала снова и сказала: «О Посланник Аллаха, она даровала себя тебе, реши относительно неё, как сочтёшь нужным». Он снова ничего ей не ответил. Затем она встала в третий раз и сказала: «Она даровала себя тебе, реши относительно неё, как сочтёшь нужным». Тогда встал один мужчина и сказал: «О Посланник Аллаха, женишь меня на ней?» Он сказал: «Есть ли у тебя что-нибудь?» Тот сказал: «Нет». Он сказал:
Ссылки автора (24)

1. ترجم القرطبيّ - ﵀ - بنحو هذه الترجمة، فتبعته؛ لجودتها، فتنبّه.

2. وفي نسخة:«جئت لأهب لك».

3. وفي نسخة: «فهل معك من شيء؟».

4. وفي نسخة: «فقد مَلَّكتُكها».

5. وفي نسخة: «مقاربه».

6. «الفتح»١١/ ٤٧٨ - ٤٧٩.

7. «الفتح»١١/ ٤٧٩.

8. «الفتح» ١١/ ٤٨٠.

9. «الفتح» ١١/ ٤٨١.

10. «شرح النوويّ» ٩/ ٢١٣.

11. «شرح النوويّ» ٩/ ٢١٣ - ٢١٤.

12. «الفتح»١١/ ٤٨٢ - ٤٨٣.

13. «الفتح» ١١/ ٤٨٣ - ٤٨٤.

14. وفي نسخة: «فقد مَلَّكتُكها».

15. «إكمال المعلم» ٤/ ٥٨٣.

16. «شرح النوويّ» ٩/ ٢١٤.

17. هذا الحديث لا يصحّ كما سيأتي، فتنبّه.

18. «الفتح» ١١/ ٤٨٤.

19. «الفتح» ١١/ ٤٨٥ - ٤٨٦.

20. ونصّ الترمذيّ في«جامعه»٥/ ١٦٦:

21. نازع في ذلك ابن حزم - ﵀ -؛ لأنه - ﷺ - كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثًا، فيُحمل الحديث على هذا، والله تعالى أعلم.

22. «الفتح» ١١/ ٤٩١ - ٤٩٣.

23. «مجموع الفتاوى» ٣٢/ ١٥ - ١٧.

24. «المفهم» ٤/ ١٣٣.