HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1457

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا قَالَت: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ. فقَالَ سَعْدٌ: هَذَا. يَا رَسُولَ اللَّهِ! ابْنُ أَخِي، عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ. عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ. انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي، يَا رَسُولَ اللَّهِ! وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي. مِنْ وَلِيدَتِهِ. فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى شَبَهِهِ، فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ. فقَالَ «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ. الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ». قَالَت: فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ. وَلَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَوْلَهُ «يَا عَبْدُ».
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج4 ص171
Нам передал Кутайба ибн Саид, нам передал Ляйс. Также — нам передал Мухаммад ибн Рамх, нам сообщил аль-Ляйс от Ибн Шихаба, от Урвы, от Аиши, которая сказала: Са‘д ибн Абу Ваккас и Абд ибн Зам‘а спорили о мальчике. Са‘д сказал: «Это, о Посланник Аллаха, сын моего брата Утбы ибн Абу Ваккаса. Он завещал мне, что это его сын. Посмотри на его сходство». А Абд ибн Зам‘а сказал: «Это мой брат, о Посланник Аллаха! Он родился на ложе моего отца от его невольницы». Посланник Аллаха ﷺ посмотрел на его сходство и увидел явное сходство с Утбой. Он сказал: «Он твой, о Абд. Ребёнок принадлежит ложу, а прелюбодею — камень. И закрывайся от него, о Сауда бинт Зам‘а». Она (Аиша) сказала: «И он никогда после не видел Сауду». Мухаммад ибн Рамх не упомянул его слова «о Абд».
т. 2 с. 1080

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 6 сборниках Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари, Сунан Абу Дауда, Сунан ад-Дарими и ещё 2
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 25, с. 692
(١٠) - (بَابٌ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَتَوَقِّي الشُّبُهَاتِ) وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٦١٣] (١٤٥٧) - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَن ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ في غُلَامٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ ابْنُ أَخِي، عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَهِدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللهِ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - إِلَى شَبَهِهِ، فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَالَ: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ»، قَالَتْ: فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ، وَلَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَوْلَهُ: «يَا عَبْدُ»). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) تقدّم قريبًا. ٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ) تقدّم أيضًا قريبًا. ٣ - (اللَّيْثُ) بن سعد، تقدّم قبل بابين. ٤ - (ابْنُ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهريّ، تقدّم أيضًا قبل بابين. ٥ - (عُرْوَةُ) بنً الزبير، تقدّم قريبًا. ٦ - (عَائِشَةُ) أم المؤمنين - ﵂ -، تقدّمت قبل باب. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من خُماسيّات المصنّف - ﵀ -. ٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى ابن رُمح، فانفرد به هو وابن ماجه. ٣ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير قتيبة، فبغلانيّ، وابن رُمْح، والليث، فمصريان. ٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه عروة من الفقهاء السبعة، وعائشة - ﵂ - من المكثرين السبعة، والله تعالى أعلم. شرح الحديث: (عَنْ عُرْوَةَ) وفي رواية شعيب، عن الزهريّ عند البخاريّ في «العتق»: «حدّثني عروة»، وكذا وقع في رواية عبد الله بن مسلمة، عن مالك، في «المغازي»، لكن أخرجه في «الوصايا» بلفظ: «عن عروة»، قاله في «الفتح» . (عَنْ عَائِشَةَ) - ﵂ -، أنها (قَالَتْ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ) مالك بن وُهيب بن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب الزهريّ، أبو إسحاق، أحد العشرة، وأوّل من رمى بسهم في سبيل الله، مناقبه كثيرة، مات - ﵁ - بالعقيق، سنة (٥٥ هـ) على المشهور، وهو آخر من مات من العشرة المبشّرين بالجنّة - ﵃ -، تقدّمت ترجمته في «المقدمة» ٦/ ٧١. (وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ) بغير إضافة «عبد»، ووقع في «مختصر ابن الحاجب»: «عبد الله»، وهو غلطٌ، نعم عبد الله بن زمعة آخر، وفي بعض الطرق من غير رواية عائشة عند الطحاويّ في هذا الحديث: عبد الله بن زمعة، ونبّه على أنه غلطٌ، وأن عبد الله بن زمعة هو ابن الأسود بن عبد المطّلب بن أسد بن عبد العزّى. و«زمعة»: - بفتح الزاي، وسكون الميم، وقد تُحرّك - قال النوويّ: التسكين أشهر، وقال أبو الوليد الوقشيّ: التحريك هو الصواب، قال الحافظ: والجاري على ألسنة المحدّثين التسكين في الاسم، والتحريك في النسبة، وهو ابن قيس بن عبد شمس القرشيّ العامريّ، والد سودة، زوج النبيّ - ﷺ - ﵂ -. وعبد بن زمعة قال ابن عبد البرّ: كان من سادات الصحابة، وأخوه لأمه قَرَظَة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف، أمهما عاتكة بنت الأخيف - بخاء معجمة، بعدها مثنّاة تحتانيّة - من بني هُصيص بن عامر بن لؤيّ. وأخرج ابن أبي عاصم بسند حسن إلى يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عائشة - ﵂ -، قالت: تزوّج رسول الله - ﷺ - سودة بنت زمعة، فجاء أخوها عبد بن زمعة من الحجّ، فجعل يحثو من التراب على رأسه، فقال بعد أن أسلم: إنّي لسفيهٌ يوم أحثو التراب على رأسي أن تزوّج رسول الله - ﷺ - سودة. قاله في «الإصابة» . (فِي غُلَامٍ) هو الابن الصغير، وجمع القلّة منه غِلْمة بالكسر، وجمع الكثرة غِلمانٌ، ويُطلق الغلام على الرجل، مجازًا باسم ما كان عليه، كما يقال للصغير شيخٌ، مجازًا باسم ما يؤول إليه، وجاء في الشعر: غلامةٌ، بالهاء، للجارية، قال أوس بن غلفاء الْهُجَيميّ، يصف فرسًا [من الكامل]: وَمُرْكِضَةٌ صَرِيحِيٌّ أَبُوهَا … يُهَانُ لَهَا الْغُلَامَةُ وَالْغُلَامُ قال الأزهريّ: وسمعت العرب تقول للمولود حين يولد ذكرًا: غُلامٌ، وسمعتهم يقولون للكهل: غُلام، وهو فاشٍ في كلامهم . واسم الغلام المذكور: عبد الرحمن، وذكره ابن عبد البرّ في الصحابة وغيره، وقد أعقب بالمدينة، قاله في «الفتح» . وقال في «الإصابة»: وقال ابن عبد البرّ: لم يختلف النسّابون أن اسم ابن الوليدة، صاحب القصّة: عبد الرحمن، قال الحافظ: خبط ابن منده، وتبعه أبو نُعيم في نسبه، فجعله من بني أسد بن عبد العزّى، وليس كذلك، ووهم ابن قانع، فجعله هو الذي خاصم سعدَ بنَ أبي وقّاص، وكأنه انقلب عليه، فإنه المخاصَمُ فيه، لا المخاصِمُ، والمخاصِمُ عبدٌ بغير إضافة، بلا نزاع. انتهى . وقال في «الفتح»: وقد وقع لابن منده خبطٌ في ترجمة عبد الرحمن بن زمعة، فإنه زعم أن عبد الرحمن، وعبد الله، وعبدًا إخوة ثلاثة، أولاد زمعة بن الأسود، وليس كذلك، بل عبدٌ بغير إضافة، وعبد الرحمن أخوان، عامريّان، من قريش، وعبد الله بن زمعة قرشيّ أسديّ، من قريش أيضًا. انتهى . (فَقَالَ سَعْدٌ) ابن أبي وقّاص - ﵁ - (هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنُ أَخِي، عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ) «عتبة» بدلٌ من «أخي»، وهو أخو سعد المذكور، مختلفٌ في صحبته، فذكره في الصحابة العسكريّ، وذكر ما نقله الزبير بن بكّار في النسب أنه كان أصاب دمًا بمكّة في قريش، فانتقل إلى المدينة، ولَمّا مات أوصى إلى سعد، وذكره ابن منده في الصحابة، ولم يذكر مستندًا إلا قول سعد: «عهد إليّ أخي أنه ولده»، واستنكر أبو نعيم ذلك، وذكر أنه الذي شجّ وجه رسول الله - ﷺ - بأُحد، قال: وما علمت له إسلامًا، بل قد روى عبد الرزّاق من طريق عثمان الجزريّ، عن مقسم: «أن النبيّ - ﷺ - دعا بأن لا يحول على عتبة الحول حتى يموت كافرًا، فمات قبل الحول». وهذا مرسل، وأخرجه من وجه آخر عن سعيد بن المسيّب بنحوه. وأخرج الحاكم في «المستدرك» من طريق صفوان بن سُليم، عن أنس أنه سمع حاطب بن أبي بلتعة، يقول: «إن عتبة لَمّا فعل بالنبيّ - ﷺ - ما فعل، تبعته، فقتلته»، كذا قال، وجزم ابن التين، والدمياطيّ بأنه مات كافرًا. وأم عتبة: هند بنت وهب بن الحارث بن زُهرة، وأم أخيه سعد: حمنة بنت سفيان بن أميّة، قاله في «الفتح» . (عَهِدَ إِلَيَّ) أي أوصى إليّ. يقال: عَهِدَ إليه يَعْهَدُ، من باب تَعِبَ: إذا أوصاه، قاله الفيّوميّ. (أَنَّهُ ابْنُهُ، انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ) أي إلى مماثلته لعتبة، قال في «القاموس»: الشِّبْهُ بالكسر، والتحريك، وكأمير: المِثل، جمعه أشباه. انتهى. وفي رواية البخاريّ في «الفرائض»: «فلما كان عام الفتح أخذه سعد، فقال: ابن أخي». وفي رواية له في «المغازي»: «فلما قدم رسول الله - ﷺ - مكّة في الفتح»، وفي رواية لأحمد، وهي لمسلم، ولم يسق لفظها: «فلما كان يوم الفتح رأى سعدٌ الغلامَ، فعرفه بالشبه، فاحتضنه، وقال: ابن أخي، وربّ الكعبة» (وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أخِي، وُلِدَ) بالبناء للمفعول (عَلَى فِرَاشِ أَبِي) زاد في رواية: «من جاريته» (مِنْ وَليدَتِهِ) الوليدة في الأصل المولودة، وتُطلق على الأمة، قال الحافظ: وهذه الوليدة لم أقف على اسمها، لكن ذكر مصعب الزبيريّ، وابن أخيه الزبير في «نسب قريش» أنها كانت أمة يمانية. والوليدة فَعِيلة من الولادة، بمعنى مفعولة، قال الجوهريّ: هي الصبيّة، والأمة، والجمع ولائد. وقيل: إنها اسم لغير أم الولد. (فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ - إِلَى شَبَهِهِ، فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ) وفي رواية: «فإذا هو أشبه الناس بعتبة بن أبي وقّاص». قال الخطّابيّ، وتبعه عياضٌ، والقرطبيّ، وغيرهما: كان أهل الجاهليّة يقتنون الولائد، ويقرّرون عليهنّ الضرائب، فيكتسبن بالفجور، وكانوا يُلحقون النسب بالزناة، إذا ادّعوا الولد، كما في النكاح، وكانت لزمعة أمةٌ، وكان يُلمّ بها، فظهر بها حملٌ، زعم عتبة بن أبي وقّاص أنه منه، وعهد إلى أخيه سعد أن يستلحقه، فخاصم فيه عبد بن زمعة، فقال له سعد: هو ابن أخي، على ما كان عليه الأمر في الجاهليّة، وقال عبد الرحمن: هو أخي، على ما استقرّ عليه الأمر في الإسلام، فأبطل النبيّ - ﷺ - حكم الجاهليّة، وألحقه بزمعة. وأبدل عياضٌ قوله: إذا ادّعوا الولد بقوله: إذا اعترفت به الأمّ، وبنى عليهما القرطبيّ، فقال: ولم يكن حصل إلحاقه بعتبة في الجاهليّة، إما لعدم الدعوى، وإما لكون الأمّ لم تعترف به لعتبة. قال الحافظ: وقد مضى في «النكاح» من حديث عائشة ما يؤيّد أنهم (٥١٢٧) - قال يحيى بن سليمان: حدّثنا ابن وهب، عن يونس (ح) وحدّثنا أحمد بن صالح، حدّثنا عنبسة، حدثنا يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة زوج النبيّ - ﷺ - أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاحٌ منها: نكاح الناس اليوم، يَخْطُب الرجل إلى الرجل وليته، أو ابنته، فيُصْدِقها، ثم ينكحها، ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طَهُرتْ من طَمْثها: أرسلي إلى فلان، فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها، ولا يمسها أبدًا حتى يتبيّن حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبيّن حملها أصابها زوجها إذا أحبّ، وإنما يفعل ذلك رغبة في نَجَابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع، ونكاح آخر: يَجتمع الرهط ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حَمَلت، ووضعت، ومرَّ عليها لَيَالٍ بعد أن تضع حملها، أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان = كانوا يعتبرون استلحاق الأمّ في صورة، وإلحاق القائف في صورة، ولفظها: «إن النكاح في الجاهليّة كان على أربعة أنحاء. . .» الحديث، وفيه: «يجتمع الرهط ما دون العشرة، فيدخلون على المرأة كلهم يُصيبها، فإذا حملت، ووضعت، ومضت ليالٍ، أرسلت إليهم، فاجتمعوا عندها، فقالت: قد ولدت فهو ابنك يا فلان، فيُلحق به ولدها، ولا يستطيع أن يمتنع. . .»، إلى أن قالت: «ونكاح البغايا، كنّ يَنصبن على أبوابهنّ رايات، فمن أرادهنّ، دخل عليهنّ، فإذا حملت إحداهنّ، فوضعت، جُمِعوا لها، ودعوا القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرى القائف، لا يمتنع من ذلك». انتهى. واللائق بقصّة أمة زمعة الأخير، فلعلّ جمع القافة لهذا الولد تعذّر بوجه من الوجوه، أو أنها لم تكن بصفة البغايا، بل أصابها عتبة سرًّا من زنا، وهما كافران، فحملت، وولدت ولدًا يُشبهه، فغلب على ظنّه أنه منه، فبغته الموت قبل استلحاقه، فأوصى أخاه أن يستلحقه، فعمد سعد بعد ذلك، تمسّكًا بالبراءة الأصليّة. قال القرطبيّ: وكان عبد بن زمعة سمع أن الشرع ورد بأن الولد للفراش، وإلا فلم يكن عادتهم الإلحاق به، كذا قال، قال الحافظ: ولا أدري من أين له هذا الجزم بالنفي، وكأنه بناه على ما قاله الخطّابيّ: من أن أمة زمعة كانت من البغايا اللاتي عليهن من الضرائب، فكان الإلحاق مختصًّا باستلحاقها على ما ذكر، أو بإلحاق القائف على ما في حديث عائشة، لكن لم يذكر الخطّابيّ مستندًا لذلك. قال الحافظ: والذي يظهر من سياق القصّة ما قدّمته أنها كانت أمةً، = من أمركم، وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تُسَمِّي من أحبت باسمه، فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع به الرجل، ونكاحُ الرابعِ: يَجتمع الناس الكثير، فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهنّ البغايا، كُنّ ينصبن على أبوابهن رايات، تكون عَلَمًا، فمن أرادهنّ دخل عليهنّ، فإذا حملت إحداهنّ، ووضعت حملها جُمعوا لها، ودَعَوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاط به، ودُعِي ابنه، لا يمتنع من ذلك، فلما بُعث محمد - ﷺ - بالحقّ هُدِم نكاح الجاهلية كله، إلا نكاح الناس اليوم. انتهى. مستفرشةً لزمعة، فاتّفق أن عتبة زنى بها، كما تقدّم، وكانت طريقة الجاهليّة في مثل ذلك أن السيّد إن استلحقه لحقه، وإن نفاه انتفى عنه، وإذا ادّعاه غيره كان مردّ ذلك إلى السيّد، أو القافة. وقد وقع في حديث ابن الزبير الذي أسوقه بعد هذا ما يؤيّد ما قلته. وأما قوله: إن عبد بن زمعة سمع أن الشرع. . . إلخ، ففيه نظر؛ لأنه يبعد أن يسمع ذلك عبد بن زمعة، وهو بمكة لم يُسلم بعدُ، ولا يسمعه سعد بن أبي وقّاص، وهو من السابقين الأوّلين الملازمين لرسول الله - ﷺ - من حين إسلامه إلى حين فتح مكة نحو العشرين سنة، حتى ولو قلنا: إن الشرع لم يرد بذلك، إلا في زمن الفتح، فبلوغه لعبد قبل سعد بعيدٌ أيضًا. والذي يظهر لي أن شرعيّة ذلك إنما عُرفت من قوله - ﷺ - في هذه القصّة: «الولد للفراش»، وإلا فما كان سعد لو سبق علمه بذلك ليَدَعَه، بل الذي يظهر أن كُلًّا من سعد، وعتبة بنى على البراءة الأصليّة، وأن مثل هذا الولد يقبل النزاع. وقد أخرج أبو داود تلو حديث الباب بسند حسن إلى عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدّه، قال: قام رجلٌ، فقال: يا رسول الله، إن فلانًا عاهرت بأمه في الجاهليّة، فقال رسول الله - ﷺ -: «لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهليّة، الولد للفراش، وللعاهر الحجر». وقد وقع في بعض طرقه أن ذلك وقع زمن الفتح، وهو يؤيّد ما قلته. انتهى كلام الحافظ - ﵀ - وهو بحث نفيسٌ. (فَقَالَ) - ﷺ - («هُوَ لَكَ، يَا عَبْدُ) وفي لفظ للبخاريّ:»هو لك يا عبد بن زمعة«يجوز في»عبد«الضمّ، على أنه منادى مفرد علم، والفتح؛ اتباعًا لِمَا بعده، وأما»ابن«فهو واجب النصب على الحالين؛ لكونه مضافًا، وقد أشار ابن مالك - ﵀ - إلى هذا في»خلاصته«، حيث قال: وَنَحْوَ زيدٍ ضُمَّ وَافْتَحَنَّ مِنْ … نَحْوِ أَزَيْدُ ابْنَ سَعِيدٍ لَا تَهِنْ وَالضَّمُّ إِنْ لَمْ يَلِ الابْنُ عَلَمَا … أَوْ يَلِ الابْنَ عَلَمٌ قَدْ حُتِمَا قال في«الفتح»: ووقع في رواية للنسائيّ:«وهو لك عبد بن زمعة»بحذف حرف النداء، وقرأه بعض المخالفين بالتنوين، وهو مردود، فقد وقع في رواية يونس المعلّقة في«المغازي»:«هو لك، هو أخوك يا عبد»، ووقع لمسدّد، عن ابن عيينة، عند أبي داود:«هو أخوك يا عبد». (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ) أي لصاحب الفراش، وهو الزوج، أو السيّد (وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ) أي للزاني الخيبة، والحرمان، والعهر - بفتحتين -: الزنا، وقيل: يختصّ بالليل، ومعنى الخيبة هنا حرمان الولد الذي يدّعيه، وجرت عادة العرب أن تقول لمن خاب: له الحجر، وبفيه الحجر والتراب، ونحو ذلك، وقيل: المراد بالحجر هنا أنه يُرجم، قال النوويّ: وهو ضعيف؛ لأن الرجم مختصّ بالمحصن، ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد، والخبر إنما سيق لنفي الولد. وقال السبكيّ: والأول أشبه بمساق الحديث؛ لتعمّ الخيبة كلّ زان، ودليل الرجم مأخوذ من موضع آخر، فلا حاجة للتخصيص من غير دليل. قال الحافظ: ويؤيّد الأول أيضًا ما أخرجه أبو أحمد الحاكم من حديث زيد بن أرقم - ﵁ -، رفعه: «الولد للفراش، وفي فم العاهر الحجر». وفي حديث ابن عمر - ﵄ - عند ابن حبّان: «الولد للفراش، وبفي العاهر الأثلب» - بفتح الهمزة، وكسرها، وإسكان المثلّثة، بعدها باءٌ موحّدة، بينهما لام، ويُفتح أوله، وثالثه، ويُكسران - قيل: هو الحجر، وقيل: دقاقه، وقيل: التراب. (وَاحْتَجِبِي مِنْهُ، يَا سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ») زاد في حديث ابن الزبير عند النسائيّ:«فليس لك بأخٍ»(قَالَتْ: فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ) وفي لفظ:«فلم تره سودة قط»، يعني في المدّة التي بين هذا القول، وبين موت أحدهما، وفي رواية معمر: قالت عائشة:«فوالله ما رآها حتى ماتت»، وللبخاريّ في رواية الكشميهني:«فلم تره سودة بعدُ»، قال الحافظ - ﵀ -: وهذه إذا ضُمّت إلى رواية مالك ومعمر استُفيد منها أنها امتثلت الأمر، وبالغت في الاحتجاب منه، حتى إنها لم تره فضلًا عن أن يراها؛ لأنه ليس في الأمر المذكور دلالة على منعها من رؤيته. وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَوْلَهُ: يَا عَبْدُ) أشار به إلى اختلاف واقع بين شيخيه: قتيبة، وابن رُمح، فإن الأول قال في روايته:«هو لك يا عبد»، وقال الثاني:«هو لك»، ولم يذكر قوله:«يا عبد»، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عائشة - ﵂ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ٣٦١٣ و٣٦١٤] (١٤٥٧)، و(البخاريّ) في«البيوع»(٢٠٥٣ و٢٢١٨) و«الخصومات»(٢٤٢١) و«العتق»(٢٥٣٣) و«الوصايا»(٢٧٤٥) و«المغازي»(٤٣٠٣) و«الفرائض»(٦٧٤٩) و«الحدود»(٦٨١٧) و«الأحكام»(٧١٨٢)، و(أبو داود) في«الطلاق»(٢٢٧٣)، و(النسائيّ) في«الطلاق»(٣٥١١ و٣٥١٤) وفي«الكبرى»(٦٥٧٨ و٥٦٨١)، و(ابن ماجه) في«النكاح»(٢٠٠٤)، و(مالك) في«الموطّإ»(١٤٤٩)، و(الشافعيّ) في«مسنده»(٢/ ٣٠)، و(الطيالسيّ) في«مسنده»(١٤٤٤)، و(عبد الرزّاق) في«مصنّفه»(٣/ ٣٢١ - ٣٢٢)، و(الحميديّ) في«مسنده»(٢٣٨)، و(ابن أبي شيبة) في«مصنّفه»(٤/ ٥١ و٦/ ٨)، و(أحمد) في«مسنده»(٦/ ٣٧ و١٢٩ و٢٠٠ و٢٢٦ و٢٣٧ و٢٤٦)، و(ابن راهويه) في«مسنده»(٢/ ٢١٧ - ٢١٨)، و(الدارميّ) في«سننه»(٢٢٣٦ و٢٢٣٧)، و(ابن حبّان) في«صحيحه»(٩/ ٤١٣ - ٤١٤)، و(أبو عوانة) في«مسنده»(٣/ ١٢٦ - ١٢٨)، و(أبو نعيم) في«مستخرجه»(٤/ ١٢٩ - ١٣٠)، و(الدارقطنيّ) في«سننه»(٤/ ٢٤١ - ٢٤٢)، و(أبو يعلى) في«مسنده»(٧/ ٣٩٢)، و(سعيد بن منصور) في«سننه»(٢/ ١٠٧)، و(البيهقيّ) في«الكبرى»(٧/ ٤١٢) و«الصغرى»(٥/ ٣١٦) و«المعرفة»(٤/ ٤٧٩ و٥/ ٥٦٠ - ٥٦١)، و(البغويّ) في«شرح السنّة»(٢٣٧٨)، والله تعالى أعلم. [تنبيه]: قال في«الفتح»: حديث:«الولد للفراش» قال ابن عبد البرّ هو من أصحّ ما يروى عن النبيّ - ﷺ -، جاء عن بضعة وعشرين نفسًا من الصحابة، فذكره البخاريّ في هذا الباب عن أبي هريرة، وعائشة، وأخرجه النسائيّ من حديث أبي هريرة، وعائشة، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن مسعود، وقال الترمذيّ - عقب حديث أبي هريرة -: وفي الباب عن عمر، وعثمان، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو، وأبي أُمامة، وعمرو بن خارجة، والبراء، وزيد بن أرقم. وزاد الحافظ العراقيّ عليه: معاوية، وابن عمر، وزاد أبو القاسم بن منده في «تذكرته»: معاذ بن جبل، وعبادة بن الصامت، وأنس بن مالك، وعليّ بن أبي طالب، والحسين بن عليّ، وعبد الله بن حُذافة، وسعد بن أبي وقّاص، وسودة بنت زمعة. قال الحافظ: ووقع لي من حديث ابن عباس، وأبي مسعود البدريّ، وواثلة بن الأسقع، وزينب بنت جحش، وقد رقّمت عليها علامات من أخرجها من الأئمّة، فـ «طب» علامة الطبرانيّ في «الكبير»، و«طس» علامته في «الأوسط»، و«بز» علامة البزّار، و«ص» علامة أبي يعلى الموصليّ، و«تم» علامة تمام في «فوائده». وجميع هؤلاء وقع عندهم: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر»، ومنهم من اقتصر على الجملة الأولى، وفي حديث عثمان قصّة، وكذا عليّ، وفي حديث معاوية قصّة أخرى له مع نصر بن حجّاج، وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد، فقال له نصر: فأين قضاؤك في زياد؟، فقال: قضاء رسول الله - ﷺ - خير من قضاء معاوية، وفي حديث أبي أمامة، وابن مسعود، وعبادة أحكام أخرى، وفي حديث عبد الله بن حُذافة قصّة له في سؤاله عن اسم أبيه، وفي حديث ابن الزبير قصّة نحو قصّة عائشة باختصار، وقد أشرت إليه، وفي حديث سودة نحوه، ولم تُسَمَّ في رواية أحمد، بل قال: «عن بنت زمعة»، وفي حديث زينب قصّة، ولم يُسَمَّ أبوها، بل فيه: «عن زينب الأسديّة». وجاء من مرسل عُبيد بن عمير، وهو أحد كبار التابعين، أخرجه ابن عبد البرّ بسند صحيح إليه. انتهى ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): أن الولد يُلحَق بالفراش، إذا لم ينفه صاحب الفراش. ٢ - (ومنها): أن الوصيّ يجوز له أن يستلحق ولد موصيه، إذا أوصى إليه بأن يستلحقه، ويكون كالوكيل عنه في ذلك. ٣ - (ومنها): أن الأمة تصير فراشًا بالوطء، إذا اعترف السيّد بذلك، أو ثبت ذلك بأيّ طريق كان. ٤ - (ومنها): أنه استُدلّ به على أن القائف إنما يُعتمَد في الشبه إذا لم يُعارضه ما هو أقوى منه؛ لأن الشارع لم يلتفت هنا إلى الشبه، والتفت إليه في قصّة زيد بن حارثة - ﵄ -، وكذا لم يحكم بالشبه في قصّة الملاعنة؛ لأنه عارضه حكم أقوى منه، وهو مشروعيّة اللعان. ٥ - (ومنها): أن عموم قوله - ﷺ -: «الولد للفراش» مخصوص بمشروعية اللعان، وخالف فيه الشعبيّ، وبعض المالكيّة، وهو شاذٌّ، ونقل عن الشافعيّ أنه قال: لقوله: «الولد للفراش» معنيان: أحدهما: هو له ما لم ينفه، فإذا نفاه بما شُرع له، كاللعان انتفى عنه. والثاني: إذا تنازع ربّ الفراش، والعاهر، فالولد لربّ الفراش، قال الحافظ: والثاني منطبقٌ على خصوص الواقعة، والأول أعمّ. انتهى. ٦ - (ومنها): أنه يدلّ على أن حكم الحاكم لا يُحِلّ الأمر في الباطن، كما لو حكم بشهادة، فظهر أنها زورٌ؛ لأنه - ﷺ - حكم بأنه أخو عبد، وأمر سودة بالاحتجاب عنه بسبب الشبه بعتبة، فلو كان الحكم يُحلّ الأمر في الباطن، لَمَا أمرها بالاحتجاب. ٧ - (ومنها): أنه يدلّ على صحّة ملك الكافر الوثنيّ الأمة الكافرة، وأن حكمها بعد أن تلد من سيّدها حكم القنّ؛ لأن عَبْدًا، وسعدًا أطلقا عليها أمةً، ووليدةً، ولم يُنكر ذلك النبيّ - ﷺ -. وأجيب بأن عتق أم الولد بموت السيّد ثبت بأدلّة أخرى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في استلحاق غير الأب: ذهب الشافعيّ - ﵀ - وجماعة إلى أن الاستلحاق لا يختصّ بالأب، بل للأخ أن يستلحق، لكن بشرط أن يكون حائزًا للإرث، أو يوافقه باقي الورثة، وإمكان كونه من المذكور، وأن يوافق على ذلك، إن كان بالغًا عاقلًا، وأن لا يكون معروف الأب. وتُعُقّب بأن زمعة كان له ورثة غير عبد. وأجيب بأنه لم يخلُف وارثًا غيره، إلا سودة، فإن كان زمعة مات كافرًا، فلم يرثه إلا عبدٌ وحده، وعلى تقدير أن يكون أسلم، وورثته سودة، فيَحْتَمِل أن تكون وكّلت أخاها في ذلك، أو ادّعت أيضًا. وذهب مالك - ﵀ -، وطائفة إلى أنّ الاستلحاق خاصّ بالأب، وأجابوا عن هذا الحديث بان الإلحاق لم ينحصر في استلحاق عبد؛ لاحتمال أن يكون النبيّ - ﷺ - اطّلع على ذلك بوجه من الوجوه، كاعتراف زمعة بالوطء، ولأنه إنما حكم بالفراش؛ لأنه قال - بعد قوله: «هو لك» -: «الولد للفراش»؛ لأنه لمّا أبطل الشرع إلحاق هذا الولد بالزاني لم يبق صاحبَ الفراش. وجرى المُزَنيّ على القول بأن الإلحاق يختصّ بالأب، فقال: أجمعوا على أنه لا يُقبل إقرار أحد على غيره، والذي عندي في قصّة عبد بن زمعة أنه - ﷺ - أجاب عن المسألة، فأعلمهم أن الحكم كذا بشرط أن يدّعي صاحب الفراش، لا أنه قَبِلَ دعوى سعد عن أخيه عتبة، ولا دعوى عبد بن زمعة عن زمعة، بل عرّفهم أن الحكم في مثلها يكون كذلك، قال: ولذلك قال: «احتجبي منه يا سودة». وتُعُقّب بأن قوله لعبد بن زمعة: «هو أخوك» يدفع هذا التأويل . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الشافعيّة وجماعة، من أن الاستلحاق يجوز للأخ هو الراجح؛ عملًا بظاهر حديث الباب، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): استُدلّ بهذا الحديث على أن الأمة تصير فراشًا بالوطء، فإذا اعترف السيّد بوطء أمته، أو ثبت ذلك بأيّ طريق كان، ثم أتت بولد لمدّة الإمكان بعد الوطء لحقه من غير استلحاق، كما في الزوجة، لكن الزوجة تصير فراشًا بمجرّد العقد، فلا يُشترط في الاستلحاق إلا الإمكان؛ لأنها تراد للوطء، فجعل العقد عليها كالوطء، بخلاف الأمة، فإنها تراد لمنافع أخرى، فاشتُرط في حقّها الوطء، ومن ثَمّ يجوز الجمع بين الأختين بالمُلك، دون الوطء، وهذا قول الجمهور. وعن الحنفيّة لا تصير الأمة فراشًا إلا إذا ولدت من السيّد ولدًا، ولحق به، فمهما ولدت بعد ذلك لحقه إلا أن ينفيه. وعن الحنابلة: من اعترف بالوطء، فأتت منه لمدّة الإمكان لحقه، وإن ولدت منه أوّلًا، فاستلحقه لم يلحقه ما بعده إلا بإقرار مستأنف على الراجح عندهم. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ترجيح المذهب الأول - كما قال الحافظ - ظاهرٌ؛ لأنه لم يُنقل أنه كان لزمعة من هذه الأمة ولد آخر، والكلّ متّفقون على أنها لا تصير فراشًا إلا بالوطء، قال النوويّ: وطء زمعة أمته المذكورة عُلم، إما ببيّنة، وإما باطلاع النبيّ - ﷺ - على ذلك. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وحديث ابن الزبير - ﵄ - عند النسائيّ، بلفظ: «كانت لزمعة جارية يطؤها» يشعر بأن ذلك كان مشهورًا عندهم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة السادسة): استُدلّ بالحديث على أن السبب لا يُخْرَج، ولو قلنا: إن العبرة بعموم اللفظ، ونقل الغزاليّ تبعًا لشيخه، والآمديّ، ومن تبعه عن الشافعيّ قولًا بخصوص السبب؛ تمسّكًا بما نُقل عن الشافعيّ أنه ناظر بعض الحنفيّة، لما قال: إن أبا حنيفة خصّ الفراش بالزوجة، وأخرج الأمة من عموم: «الولد للفراش»، فردّ عليه الشافعيّ بأن هذا ورد على سبب خاصّ. وردّ الفخر الرازيّ على من قال بأن مراد الشافعيّ أن خصوص السبب لا يُخْرَج، والخبر إنما ورد في حقّ الأمة، فلا يجوز إخراجه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة السابعة): اتفق أهل العلم على أن قوله - ﷺ -: «الولد للفراش» يعمّ الزوجة أيضًا؛ أخذًا بعموم اللفظ، كما تقدّم، لكن بشرط الإمكان، فلو نكح مشرقيّ مغربيّةً، ولم يُفارق واحد منهما وطنه، ثم أتت بولد لستة أشهر، أو أكثر، لم يلحقه؛ لعدم إمكان كونه منه، وكذا لو اجتمعا، لكن أتت به لأقلّ من ستة أشهر من حين إمكان اجتماعهما لم يلحقه أيضًا، هذا مذهب مالك، والشافعيّ، وأحمد، والعلماء كافّة، إلا أبا حنيفة، فلم يشترط الإمكان، بل اكتفى بمجرّد العقد، حتى لو طلّق عقب العقد من غير إمكان وطء، فولدت لستة أشهر من العقد لحقه الولد. قال النوويّ: وهذا ضعيفٌ، ظاهر الفساد، ولا حجة له في إطلاق الحديث؛ لأنه خرج على الغالب، وهو حصول الإمكان عند العقد . وقال أبو العبّاس القرطبيّ: الفراش هنا كناية عن الموطوءة؛ لأن الواطئ يستفرشها، أي يُصيّرها كالفراش، ويعني به أن الولد لاحقٌ بالواطئ، قال الإمام: وأصحاب أبي حنيفة يحملونه على أن المراد به صاحب الفراش، ولذلك لم يشترطوا إمكان الوطء في الحرّة، واحتجّوا بقول جرير [من الكامل]: بَاتَتْ تُعَانِقُهُ وَبَاتَ فِرَاشُهَا … خَلَقَ الْعَبَاءَةِ فِي الدِّمَاءِ قَتِيلَا يعني زوجها، والأول أولى؛ لما ذكرناه من الاشتقاق، ولأن ما قدّره من حذف المضاف ليس في الكلام ما يدلّ عليه، ولا ما يُحوج إليه. انتهى . قال الحافظ: وفهم بعض الشرّاح - يريد به ولي الدين العراقيّ - عن القرطبيّ خلاف مراده، فقال: كلامه يقتضي حصول مقصود الجمهور بمجرّد كون الفراش هو الموطوءة، وليس هو المراد، فعُلم أنه لا بدّ من تقدير محذوف؛ لأنه قال: إن الفراش هو الموطوءة، والمراد به أن الولد لا يلحق بالواطئ، قال المعترض: وهذا لا يستقيم إلا مع تقدير المحذوف. قلت: وقد بيّنت وجه استقامته بحمد الله، ويؤيد ذلك أيضًا أن ابن الأعرابيّ اللغويّ نقل أن الفراش عند العرب يعبّر به عن الزوج، وعن المرأة، والأكثر إطلاقه على المرأة، ومما ورد في التعبير عن الرجل قول جرير، فيمن تزوّجت بعد قتل زوجها، أو سيّدها [من الكامل]: بَاتَتْ تُعَانِقُهُ وَبَاتَ فِرَاشُهَا … خَلَقَ الْعَبَاءَةِ بِالْبَلَاءِ ثَقِيلَا وقد يُعبّر به عن حالة الافتراش، ويمكن حمل الخبر عليها، فلا يتعيّن الحذف. نعم لا يمكن حمل الخبر على كلّ واطئ، بل المراد من له الاختصاص بالوطء، كالزوج، والسيّد، ومن ثمّ قال ابن دقيق العيد: معنى «الولد للفراش»: تابع للفراش، أو محكوم به للفراش، أو ما يقارب هذا. وقد شنّع بعضهم على الحنفيّة بأن من لازم مذهبهم إخراج السبب مع المبالغة في العمل بالعموم في الأحوال. وأجاب بعضهم بأنه خصّص الظاهر القويّ بالقياس، وقد عُرف من قاعدته تقديم القياس في مواضع على خبر الواحد، وهذا منها. انتهى . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا بدّ لثبوت النسب من الإمكان زمانًا ومكانًا هو الصواب عندي؛ لوضوح متمسّكه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الثامنة): قال المازريّ - ﵀ -: يتعلّق بهذا الحديث استلحاق الأخ لأخيه، وهو صحيح عند الشافعيّ، إذا لم يكن له وارث سواه، وقد تعلّق أصحابه بهذا الحديث لأنه لم يرد أن زمعة ادّعاه ولدًا، ولا اعترف بوطء أمه، فكان المعوّل في هذه القصّة على استلحاق عبد بن زمعة، قال: وعندنا - يعني المالكيّة - لا يصحّ استلحاق الأخ، ولا حجة في هذا الحديث؛ لأنه يمكن أن يكون ثبت عند النبيّ - ﷺ - أن زمعة كان يطأ أمته، فألحق الولد به؛ لأن من ثبت وطؤه لا يحتاج إلى الاعتراف بالوطء، وإنما يصعب هذا على العراقيين، ويعسر عليهم الانفصال عما قاله الشافعيّ؛ لما قرّرناه أنه لم يكن لزمعة ولدٌ من الأمة المذكورة سابقٌ، ومجرّد الوطء لا عبرة به عندهم، فيلزمهم تسليم ما قال الشافعيّ، قال: ولَمّا ضاق عليهم الأمر، قالوا: الرواية في هذا الحديث: «هو لك عبد بن زمعة»، وحُذف حرف النداء بين عبد وابن زمعة، والأصل: يا ابن زمعة، قالوا: والمراد أن الولد لا يلحق بزمعة، بل هو عبد لولده؛ لأنه وارثه، وأمر سودة بالاحتجاب منه؛ لأنها لم ترث زمعة؛ لأنه مات كافرًا، وهي مسلمةٌ، قال: وهذه الرواية التي ذكروها غير صحيحة، ولو وردت لرددناها إلى الرواية المشهورة، وقلنا: بل المحذوف حرف النداء بين «لك»، و«عبد»، كقوله تعالى، حكاية عن صاحب يوسف - ﵇ -، حيث قال: ﴿يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا﴾ الآية [يوسف: ٢٩]. انتهى. وسلك الطحاويّ فيه مسلكًا آخر، فقال: معنى قوله: «هو لك» أي يدك عليه، لا أنك تملكه، ولكن تمنع غيرك منه إلى أن يتبيّن أمره، كما قال لصاحب اللُّقطة: «هي لك»، وقال له: «إذا جاء صاحبها فأدّها إليه»، قال: ولما كانت سودة شريكة لعبد في ذلك، لكن لم يعلم منها تصديق ذلك، ولا الدعوى به، ألزم عبدًا بما أقرّ به على نفسه، ولم يجعل ذلك عليها، فأمَرَها بالاحتجاب. وكلامه هذا كلّه متعقّبٌ بالرواية الثانية المصرّح فيها بقوله - ﷺ -: «أخوك»، فإنها رفعت الإشكال، وكأنه لم يقف عليها، ولا على حديث ابن الزبير وسودة الدّالّ على أن سودة وافقت أخاها عبدًا في الدعوى بذلك، قاله في «الفتح» ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة التاسعة): أنه قد استدلّت الحنفيّة بهذا الحديث على أنه - ﷺ - لم يلحقه بزمعة؛ لأنه لو ألحقه به لكان أخا سودة، والأخ لا يؤمر بالاحتجاب منه. وأجاب الجمهور بأن الأمر بذلك كان للاحتياط؛ لأنه وإن حكم بأنه أخوها؛ لقوله في الطرق الصحيحة: «هو أخوك يا عبد»، وإذا ثبت أنه أخو عبد لأبيه، فهو أخو سودة لأبيها، لكن لما رأى الشبه بيّنًا بعتبة أمرها بالاحتجاب منه احتياطًا، وأشار الخطّابيّ إلى أن في ذلك مزيّة لأمهات المؤمنين؛ لأن لهنّ في ذلك ما ليس لغيرهنّ، قال: والشبه يُعتبر في بعض المواطن، لكن لا يُقضى به، إذا وُجد ما هو أقوى منه، وهو كما يُحكم في الحادثة بالقياس، ثم يوجد فيها نصّ، فيُترك القياس، قال: وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث، وليس بثابت: «احتجبي منه، يا سودة، فإنه ليس لك بأخ»، وتبعه النوويّ، فقال: هذه الزيادة باطلة مردودة. وتُعُقّب بأنها وقعت في حديث عبد الله بن الزبير، عند النسائيّ، بسند حسن، ولفظه: «كانت لزمعة جارية يطؤها. . .» الحديث، ورجال سنده رجال الصحيح، إلا شيخ مجاهد، وهو يوسف مولى آل الزبير. وقد طعن البيهقيّ في سنده، فقال: فيه جرير، وقد نُسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ، وفيه يوسف، وهو غير معروف، وعلى تقدير ثبوته، فلا يعارض حديث عائشة المتّفق على صحّته. وتُعُقّب بأن جريرًا هذا لم يُنسب إلى سوء حفظ، وكأنه اشتبه عليه بجرير بن حازم، وبأن يوسف معروف في موالي آل الزبير، وبان الجمع بينهما ممكن، فلا ترجيح، وعلى هذا فيتعيّن تأويله، وإذا ثبتت هذه الزيادة تعيّن تأويل نفي الأخوة عن سودة على نحو ما تقدّم من أمرها بالاحتجاب منه. ونقل ابن العربيّ في «القوانين» عن الشافعيّ نحو ما تقدّم، وزاد: ولو كان أخاها بنسب محقّق لَمَا منعها، كما أمر عائشة أن لا تحتجب من عمها من الرضاعة. وقال البيهقيّ: معنى قوله: «ليس لك بأخ» بالنسبة للميراث من زمعة؛ لأن زمعة مات كافرًا، وخلف عبد بن زمعة، والولد المذكور، وسودة، فلا حقّ لسودة في إرثه، بل حازه عبد قبل الاستلحاق، فإذا استلحق الابن المذكور شاركه في الإرث، دون سودة، فلهذا قال لعبد: «هو أخوك»، وقال لسودة: «ليس لك بأخ». وقال القرطبيّ - بعد أن قرّر أنّ أمر سودة بالاحتجاب للاحتياط، وتوقّي الشبهات -: ويَحْتَمِل أن يكون ذلك لتغليظ أمر الحجاب في حقّ أمهات المؤمنين، كما قال: «أفعَمْيَاوان أنتما»، فنهاهما عن رؤية الأعمى، مع قوله لفاطمة بنت قيس: «اعتدّي عند ابن أم مكتوم، فإنه أعمى»، فغلّظ الحجاب في حقّهنّ، دون غيرهنّ. وقد قال بعض أهل العلم: إنه كان يحرم عليهنّ بعد الحجاب إبراز أشخاصهنّ، ولو كنّ مستترات، إلا لضرورة، بخلاف غيرهنّ، فلا يُشترط. وأيضًا فإن للزوج أن يمنع زوجته من الاجتماع بمحارمها، فلعلّ المراد بالاحتجاب عدم الاجتماع في الخلوة. وقال ابن حزم: لا يجب على المرأة أن يراها أخوها، بل الواجب عليها صلة رحمها، ورَدّ على من زعم أن معنى قوله: «هو لك» أي عبدٌ بأنه لو قضى بأنه عبدٌ لما أمر سودة بالاحتجاب منه؛ إما لأن لها فيه حصّةً، وإما لأن من في الرقّ لا يُحتجب منه على القول بذلك، أفاده في «الفتح» . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الراجح أن نهيه - ﷺ - سودة - ﵂ -، وقوله: «فإنه ليس لك بأخ» إن صح محمول على الاحتياط، فإنه وإن ثبت نسبه لأجل الفراش، إلا أن شَبَهه بعتبة يورث الشبهة، فيُحتاط من أجله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة العاشرة): استدلّ بالحديث بعض المالكيّة على مشروعيّة الحكم بين حُكْمين، وهو أن يأخذ الفرع شبهًا من أكثر من أصل، فيُعطَى أحكامًا بعدد ذلك، وذلك أن الفراش يقتضي إلحاقه بزمعة في النسب، والشبه يقتضي إلحاقه بعتبة، فأعطي الفرع حكمًا بين حكمين، فروعي الفراش في النسب، والشبه البيّن في الاحتجاب، قال: وإلحاقه بهما، ولو كان من وجه أولى من إلغاء أحدهما من كلّ وجه. قال ابن دقيق العيد: ويُعتَرض على هذا بأن صورة المسألة ما إذا دار الفرع بين أصلين شرعيين، وهنا الإلحاق شرعيّ للتصريح بقوله: «الولد للفراش»، فبقي الأمر بالاحتجاب مشكلًا؛ لأنه يناقض الإلحاق، فتعيّن أنه للاحتياط، لا لوجوب حكم شرعيّ، وليس فيه إلا ترك مباح، مع ثبوت المحرميّة. انتهى، وهو اعتراض وجيه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الحادية عشرة): أنه استُدلّ بهذا الحديث على أن لوطء الزنا حكم وطء الحلال في حرمة المصاهرة، وهو قول الجمهور، ووجه الدّلالة أمر سودة بالاحتجاب بعد الحكم بأنه أخوها لأجل الشبه بالزاني. وقال مالك في المشهور عنه، والشافعيّ: لا أثر لوطء الزنا، بل للزاني أن يتزوّج أم التي زنى بها، وبنتها، وزاد الشافعيّ، ووافقه ابن الماجشون: والبنت التي تلدها المزنيّ بها، ولو عرفت أنها منه. قال النوويّ: وهذا احتجاج باطلٌ؛ لأنه على تقدير أن يكون من الزنا، فهو أجنبيّ من سودة لا يحلّ لها أن تظهر له سواء ألحق بالزاني، أم لا، فلا تعلّق له بمسألة البنت المخلوقة من الزنا. قال الحافظ: كذا قال، وهو ردّ للفرع بردّ الأصل، وإلا فالبناء الذي بَنَوْه صحيحٌ. وقد أجاب الشافعيّة عنه بما تقدّم أن الأمر بالاحتجاب للاحتياط، ويُحْمَل الأمر في ذلك إما على الندب، وإما على تخصيص أمهات المؤمنين بذلك، فعلى تقدير الندب، فالشافعيّ قائل به في المخلوقة من ماء الزنا، فيُجيز عند فقد الشبه، ويمنع عند وجوده، قاله في «الفتح» . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه مالك والشافعي من أنه لا أثر لوطء الزنا هو الراجح عندي، وقد صح عن عليّ، وابن عباس، وغيرهما أنهم قالوا: إن الحرام لا يُحَرِّمُ الحلال، وأما أمره - ﷺ - سودة - ﵂ - بالاحتجاب فمن باب الاحتياط، ولأن أمهات المؤمنين - ﵅ - لسن كغيرهنّ من النساء، فيشدد عليهنّ ما لا يشدد على غيرهنّ، كما قال الله تعالى: ﴿يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ﴾ الآية [الأحزاب: ٣٢]، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٦١٤] (. . .) - (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا عَن الزُّهْرِيِّ، بِهَذا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنَّ مَعْمَرًا، وَابْنَ عُيَيْنَةَ فِي حَدِيثِهِمَا: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ»، وَلَمْ يَذْكُرَا: «وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»). رجال هذا الإسناد: ثمانية: ١ - (سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ) أبو عثمان الْخُراسانيّ، نزيل مكة، ثقةٌ مصنّفٌ [١٠] (ت ٢٢٧) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» ٦١/ ٣٣٨. ٢ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي. ٣ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: ابن محمد بن بُكير، تقدّم قبل بابين. ٤ - (سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ) تقدّم أيضًا قبل بابين. ٥ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ) تقدّم قبل باب. ٦ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام الصنعانيّ، تقدّم قبل بابين. ٧ - (مَعْمَرُ) بن راشد، تقدّم قريبًا. و«الزهريّ» ذُكر قبله. [تنبيه]: رواية ابن عيينة، عن الزهريّ ساقها البخاريّ - ﵀ - في «صحيحه»، فقال: (٢٢٨٩) - حدّثنا عبد اللهِ بن مُحَمَّدٍ، حدّثنا سُفْيَانُ، عن الزُّهْرِيِّ، عن عُرْوَةَ، عن عَائِشَةَ - ﵂ - أَنَّ عَبْدَ بن زَمْعَةَ، وَسَعْدَ بن أبي وَقَّاصٍ، اخْتَصَمَا إلى النبيّ - ﷺ - في ابن أَمَةِ زَمْعَةَ، فقال سَعْدٌ: يا رَسُولَ اللهِ أَوْصَانِي أخِي، إذا قَدِمْتُ أَنْ أَنْظُرَ ابن أَمَةِ زَمْعَةَ، فَأَقْبِضَهُ، فإنه ابْنِي، وقال عبد بن زَمْعَةَ: أَخِي وابن أَمَةِ أبي، وُلِدَ على فِرَاشِ أبي، فَرَأَى النبيّ - ﷺ - شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ، فقال: «هو لك يا عبد بن زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِي منه يا سَوْدَةُ». انتهى. ورواية معمر، عن الزهريّ ساقها أبو عوانة - ﵀ - في «مسنده» ٣/ ١٢٦ فقال: (٤٤٤٨) - حدّثنا محمد بن يحيى، ومحمد بن إسحاق بن الصباح، والدَّبَرِيّ، قالوا: ثنا عبد الرزاق، قال: أنبا معمرٌ، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة، أن عتبة بن أبي وقاص قال لأخيه سعد: أتعلم أن ابن جارية زمعة ابني؟ قالت عائشة: فلما كان يومُ الفتح رأى سعد الغلام، فعرفه بالشبه، فاحتضنه إليه، وقال: ابن أخي ورب الكعبة، فجاء عبد بن زمعة، فقال: بل هو أخي، وُلد على فراش أبي من جاريته، فانطلقا إلى النبيّ - ﷺ -، فقال سعد: يا رسول الله، هو ابن أخي، انظر إلى شبهه بعتبة، قالت: فرأى رسول الله - ﷺ -
(10) - Глава: «ребёнок принадлежит ложу, и остережение от сомнительного» По непрерывному иснаду, восходящему к имаму Муслиму ибн аль-Хаджжаджу (да помилует его Аллах), упомянутому в начале книги, он сказал: [3613] (1457) - «Рассказал нам Кутайба ибн Са‘ид, рассказал нам Лейс (х), и рассказал нам Мухаммад ибн Румх, сообщил нам аль-Лейс от Ибн Шихаба, от Урвы, от Аиши, что она сказала: «Са‘д ибн Абу Ваккас и Абд ибн Зам‘а спорили о мальчике. Са‘д сказал: «Это, о посланник Аллаха, сын моего брата Утбы ибн Абу Ваккаса, он завещал мне, что это его сын, — посмотри на его сходство». А Абд ибн Зам‘а сказал: «Это мой брат, о посланник Аллаха, он родился на ложе моего отца от его невольницы». Тогда посланник Аллаха ﷺ посмотрел на его сходство и увидел явное сходство с Утбой, и сказал: «Он твой, о Абд. Ребёнок принадлежит ложу, а блуднику — камень. И скрывайся от него, о Сауда бинт Зам‘а»». Она сказала: «И он [этот ребёнок] никогда не видел Сауду». А Мухаммад ибн Румх не упомянул его слова: «о Абд»». Передатчики этого иснада: шесть человек: 1 - Кутайба ибн Са‘ид — упомянут недавно. 2 - Мухаммад ибн Румх — также упомянут недавно. 3 - аль-Лейс ибн Са‘д — упомянут двумя главами ранее. 4 - Ибн Шихаб, Мухаммад ибн Муслим аз-Зухри — также упомянут двумя главами ранее. 5 - Урва ибн аз-Зубайр — упомянут недавно. 6 - Аиша, мать верующих (да будет доволен ею Аллах) — упомянута главой ранее. Тонкости этого иснада: 1 - (Из них): что он относится к «пятёрным» цепочкам составителя (да помилует его Аллах). 2 - (Из них): что все его передатчики — передатчики [сборников] «джама‘а», за исключением Ибн Румха, которого выделяют только он [Муслим] и Ибн Маджа. 3 - (Из них): что он полностью составлен из мединцев, кроме Кутайбы, который был из Баглана, и Ибн Румха и аль-Лейса, которые были египтянами. 4 - (Из них): что в нём передача табии от табии, и в нём Урва — один из семи фикхистов, и Аиша (да будет доволен ею Аллах) — одна из семи многопередающих. Аллах Всевышний знает лучше. Разбор хадиса: («от Урвы») — а в риваяте Шу‘айба от аз-Зухри у аль-Бухари в «Освобождении [рабов]»: «рассказал мне Урва», и так же передано в риваяте Абдуллаха ибн Масламы от Малика в «Военных походах», но он [аль-Бухари] приводит это в «Завещаниях» словами: «от Урвы», как сказано в «Фатхе». («от Аиши» (да будет доволен ею Аллах)), что она (сказала: «Спорили Са‘д ибн Абу Ваккас») Малик ибн Вухайб ибн Абд Манаф ибн Зухра ибн Килаб аз-Зухри, Абу Исхак, один из десяти [обещанных раем], первый, кто выстрелил стрелой на пути Аллаха, его достоинства многочисленны, умер (да будет доволен им Аллах) в аль-Акике в 55 году хиджры по общепринятому мнению, и он последний из десяти обрадованных раем (да будет доволен ими Аллах), кто умер, — его биография приводилась во «Введении» 6/71. («и Абд ибн Зам‘а») без добавления слова «раб» [то есть имя «Абд» без изафета], а в «Мухтасар Ибн аль-Хаджиб» встречается: «Абдуллах», и это ошибка, — да, есть другой Абдуллах ибн Зам‘а, и в некоторых путях передачи не через Аишу у ат-Тахави в этом хадисе сказано: Абдуллах ибн Зам‘а, и было отмечено, что это ошибка, и что Абдуллах ибн Зам‘а — это сын аль-Асвада ибн Абд аль-Мутталиба ибн Асада ибн Абд аль-Уззы. Слово «Зам‘а» — с фатхой на «за», сукуном на «мим», хотя иногда огласовывается [с фатхой на «мим»]. Ан-Навави сказал: сукун более известен. Абу аль-Валид аль-Вакаши сказал: огласовка — это правильно. Хафиз [Ибн Хаджар] сказал: то, что принято на языках знатоков хадисов, — это сукун в имени и огласовка в нисбе [производном прилагательном]. Это [Зам‘а] — ибн Кайс ибн Абд Шамс аль-Курайши аль-Амири, отец Сауды, супруги Пророка ﷺ (да будет доволен ею Аллах). Об Абде ибн Зам‘а Ибн Абд аль-Барр сказал: он был одним из знатных сподвижников, а его брат по матери — Каразат ибн Абд Амр ибн Науфаль ибн Абд Манаф, их матерью была Атика бинт аль-Ахйаф — [огласовка] с точкой над «ха», после которой стоит мягкая «я», — из бану Хусайс ибн Амир ибн Луайй. Ибн Абу Асим передал с хорошим иснадом, восходящим к Йахье ибн Абд ар-Рахману ибн Хатибу, от Аиши (да будет доволен ею Аллах), что она сказала: «Женился посланник Аллаха ﷺ на Сауде бинт Зам‘а, и пришёл её брат Абд ибн Зам‘а из хаджа, и он стал сыпать землю себе на голову [от горя]». Затем, после того как он принял ислам, он сказал: «Я был глупцом в тот день, когда я сыпал землю себе на голову оттого, что посланник Аллаха ﷺ женился на Сауде». Так сказано в «аль-Исаба». («о мальчике») — это малолетний сын, множественное число малости от него — «гыльма» с касрой, а множественное число множественности — «гыльман». Слово «гулям» употребляется также по отношению к мужчине в переносном смысле, по имени того состояния, в котором он был раньше, подобно тому как малыша называют «шейх» [старец] в переносном смысле, по имени того, во что он превратится. В поэзии встречается «гуляма» с «ха» для девочки. Аус ибн Гульфа аль-Худжайми сказал, описывая коня [бейт из размера «камиль»]: «И скакунья, чистопородный отец её, — ради неё унижают и гуляму, и гуляма». Аль-Азхари сказал: я слышал, как арабы говорят о новорождённом мужского пола: «гулям», и слышал, как они говорят про пожилого человека: «гулям», и это распространено в их речи. Имя упомянутого мальчика — Абд ар-Рахман, его упоминает Ибн Абд аль-Барр среди сподвижников и другие, и у него было потомство в Медине, как сказано в «Фатхе». В «аль-Исаба» сказано: Ибн Абд аль-Барр сказал: знатоки генеалогии не разошлись во мнении, что имя сына невольницы, о котором идёт речь в этой истории, — Абд ар-Рахман. Хафиз сказал: Ибн Манда допустил путаницу, а за ним последовал Абу Нуайм, в его родословной, отнеся его к бану Асад ибн Абд аль-Уззы, но это не так. И Ибн Кани‘ ошибся, сделав его тем, кто спорил с Са‘дом ибн Абу Ваккасом, — как будто у него [дело] перевернулось, ведь он [этот мальчик] — тот, о ком спорили, а не тот, кто спорил, а спорящий — это Абд без изафета, без всяких разногласий. Конец цитаты. В «Фатхе» сказано: у Ибн Манды случилась путаница в биографии Абд ар-Рахмана ибн Зам‘а, ибо он утверждал, что Абд ар-Рахман, Абдуллах и Абд — три брата, дети Зам‘а ибн аль-Асвада, но это не так; напротив, Абд без изафета и Абд ар-Рахман — два брата, амириты, из курайшитов, а Абдуллах ибн Зам‘а — курайшит-асадит, тоже из курайшитов. Конец цитаты. («Сказал Са‘д») ибн Абу Ваккас (да будет доволен им Аллах) («Это, о посланник Аллаха, сын моего брата Утбы ибн Абу Ваккаса») — «Утба» стоит в качестве замещения слова «моего брата», и это брат упомянутого Са‘да, о наличии у него сподвижничества есть разногласие. Аль-Аскари упомянул его среди сподвижников, и упомянул то, что передал аз-Зубайр ибн Баккар в «Родословной», — что он совершил убийство в Мекке среди курайшитов, и переселился в Медину, а когда умер, завещал [дело] Са‘ду. Ибн Манда упомянул его среди сподвижников, не приведя иного основания, кроме слов Са‘да: «Завещал мне мой брат, что это его сын», и Абу Нуайм счёл это сомнительным, и упомянул, что это тот, кто разбил лицо посланнику Аллаха ﷺ в [битве] Ухуд, сказав: «И мне не известно о его принятии ислама». Более того, Абд ар-Раззак передал через путь Усмана аль-Джазари от Миксама: «что Пророк ﷺ обратился с мольбой, чтобы не прошёл над Утбой год, прежде чем он умрёт неверующим, и он умер до истечения года». Это — иснад с разрывом (мурсаль), и он также приводит это другим путём от Са‘ида ибн аль-Мусаййиба с похожим смыслом. Аль-Хаким привёл в «аль-Мустадрак» через путь Сафвана ибн Сулайма от Анаса, что он слышал, как Хатиб ибн Абу Балта‘а говорил: «Когда Утба сделал с Пророком ﷺ то, что сделал, я последовал за ним и убил его». Так он сказал; и Ибн ат-Тин, и ад-Дамьяти категорически утверждали, что он умер неверующим. Матерью Утбы была Хинд бинт Вахб ибн аль-Харис ибн Зухра, а матерью его брата Са‘да — Хамна бинт Суфьян ибн Умайя, как сказано в «Фатхе». («он завещал мне») то есть поручил мне. Говорят: «завещал ему» — «яахаду», по образцу «та‘иба», когда он поручал ему что-либо, — сказал аль-Файюми. («что это его сын, посмотри на его сходство») то есть на его схожесть с Утбой. В «аль-Камус» сказано: «шибх» с касрой и с огласовкой [фатхой], и как «амир» [по образцу] — подобие, множественное число — «ашбах». Конец цитаты. В риваяте аль-Бухари в «Книге о наследстве»: «Когда настал год открытия [Мекки], Са‘д взял его и сказал: «Сын моего брата»». А в другом его риваяте в «Книге о военных походах»: «Когда Посланник Аллаха ﷺ прибыл в Мекку во время открытия [города]…». А в риваяте Ахмада, который есть также у Муслима, хотя он не привёл его текста целиком: «Когда настал день открытия [Мекки], Са‘д увидел мальчика и узнал его по сходству, обнял его и сказал: «Сын моего брата, клянусь Господом Каабы!»» (И сказал Абд ибн Зам‘а: это мой брат, он был рождён) — глагол в форме страдательного залога — (на ложе моего отца) — в одном риваяте добавлено: «от его невольницы» — (от его валиды). Валида в основе своего значения — рождённая, но это слово также применяется к невольнице. Хафиз сказал: я не нашёл упоминания имени этой валиды, но Мус‘аб аз-Зубайри и сын его брата аз-Зубайр в книге «Родословие курайшитов» упомянули, что она была невольницей из Йемена. Валида — это форма «фа‘ила» от «валяда» (рождение), в значении «рождённая». Аль-Джаухари сказал: это девочка или невольница, множественное число — валаид. Некоторые говорят, что это имя применяется не к матери ребёнка [от господина]. (И посмотрел Посланник Аллаха ﷺ на его сходство и увидел явное сходство с Утбой) — а в другом риваяте: «и оказалось, что он больше всех похож на Утбу ибн Абу Ваккаса». Аль-Хаттаби сказал, а за ним последовали Ийад, аль-Куртуби и другие: люди эпохи невежества держали невольниц и обязывали их платить подать, которую те зарабатывали блудом, и они присоединяли родословную к тому, кто совершил прелюбодеяние, если тот признавал ребёнка своим, как это бывает и в браке. У Зам‘а была невольница, с которой он сожительствовал, и у неё обнаружилась беременность; Утба ибн Абу Ваккас утверждал, что ребёнок от него, и поручил своему брату Са‘ду признать его. Абд ибн Зам‘а стал спорить об этом, и Са‘д сказал ему: «Это сын моего брата», основываясь на том порядке, который существовал в эпоху невежества, а Абд ар-Рахман сказал: «Это мой брат», основываясь на порядке, установившемся в исламе. И Пророк ﷺ отменил постановление эпохи невежества и присоединил ребёнка к Зам‘а. Ийад заменил слова [аль-Хаттаби] «если тот признавал ребёнка своим» словами «если мать признавала его», и на этом построил свои рассуждения аль-Куртуби, сказав: присоединение его к Утбе в эпоху невежества не состоялось — либо из-за отсутствия признания, либо потому что мать не признала его от Утбы. Хафиз сказал: в «Книге о браке» уже приводился хадис Аиши, который подтверждает, что они учитывали признание матери в одном случае и присоединение по решению кайифа (знатока по внешним признакам) — в другом. Текст его таков: «Брак в эпоху невежества был четырёх видов…» и далее следует хадис, где сказано: «Собирается группа мужчин, менее десяти, и все они входят к женщине и вступают с ней в связь. Когда она беременеет и рождает ребёнка, и проходят несколько ночей после родов, она посылает за ними, и они собираются у неё, и она говорит: «Вы родили, это твой сын, о такой-то», и ребёнок присоединяется к нему, и он не может отказаться…» — и далее она сказала: «А брак блудниц — они устанавливали на своих дверях флаги, и кто хотел их, входил к ним; когда одна из них беременела и рождала, их собирали для неё и звали знатоков по внешним признакам, и затем присоединяли её ребёнка к тому, на кого укажет знаток, и он не мог отказаться от этого»». Более подходящим для истории с невольницей Зам‘а является последний [вид], поэтому, возможно, собрание знатоков по внешним признакам для этого ребёнка оказалось невозможным по какой-то причине, или же она не была из числа блудниц, но Утба тайно совершил с ней прелюбодеяние, будучи оба неверующими, и она забеременела и родила ребёнка, похожего на него, так что он был уверен, что это его ребёнок, но смерть настигла его прежде, чем он успел признать его, и он поручил своему брату признать его, и Са‘д взялся за это впоследствии, придерживаясь изначальной [презумпции] невиновности [матери от обвинения в блуде вне признания]. Аль-Куртуби сказал: Абд ибн Зам‘а слышал, что шариат постановил, что ребёнок принадлежит владельцу ложа, иначе у них не было обычая присоединять его к нему таким образом. Так он сказал. Хафиз сказал: я не знаю, откуда у него такая уверенность в этом отрицании, и, кажется, он основал это на словах аль-Хаттаби о том, что невольница Зам‘а была из числа блудниц, на которых была подать, так что присоединение было ограничено либо её признанием, как было сказано, либо решением знатока по внешним признакам, как в хадисе Аиши, но аль-Хаттаби не привёл для этого никакого основания. Хафиз сказал: то, что представляется явным из хода истории, — то, что я уже изложил, — она была невольницей, с которой сожительствовал Зам‘а, и случилось так, что Утба совершил с ней прелюбодеяние, как было сказано выше, а порядок эпохи невежества в подобном случае был таков: если господин признавал ребёнка, тот присоединялся к нему, а если отрицал, то отделялся от него; и если его требовал кто-то другой, решение оставалось за господином или знатоками по внешним признакам. И в хадисе Ибн аз-Зубайра, который я приведу далее, есть то, что подтверждает сказанное мной. Что касается его слов о том, что Абд ибн Зам‘а слышал, что шариат… и так далее, то в этом есть сомнение, поскольку далеко от истины, что об этом услышал Абд ибн Зам‘а, будучи в Мекке и ещё не принявший ислам, но не услышал этого Са‘д ибн Абу Ваккас, один из первых мусульман, неотлучно сопровождавший Посланника Аллаха ﷺ со времени своего принятия ислама до времени открытия Мекки, около двадцати лет, — даже если мы скажем, что шариат постановил это только во времена открытия [Мекки], то то, что это дошло до Абда прежде Са‘да, тоже далеко от истины. Мне представляется явным, что законность этого стала известна только из слов Пророка ﷺ в этой истории: «Ребёнок принадлежит владельцу ложа», иначе Са‘д, если бы знание об этом дошло до него раньше, не отступил бы от него. Скорее, представляется явным, что и Са‘д, и Утба оба исходили из изначальной [презумпции невиновности], и что подобный ребёнок допускает спор [о его происхождении]. Абу Дауд привёл, сразу после хадиса главы, с достоверным иснадом до Амра ибн Шу‘айба, от его отца, от его деда, что некий человек встал и сказал: «О Посланник Аллаха, такой-то совершил прелюбодеяние с матерью такого-то в эпоху невежества». И сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Нет притязания на родство в исламе, ушёл порядок эпохи невежества, ребёнок принадлежит владельцу ложа, а прелюбодею — камень [то есть ничего]». В некоторых путях передачи этого хадиса указывается, что это произошло во время открытия [Мекки], что подтверждает сказанное мной». Здесь заканчиваются слова Хафиза (да помилует его Аллах), и это ценное исследование. (И сказал он ﷺ: «Он твой, о Абд») — а в одном варианте у аль-Бухари: «он твой, о Абд ибн Зам‘а». В слове «Абд» допустимо и «дамма» — как обращение к отдельно стоящему собственному имени, и «фатха» — по согласованию со следующим словом. А что касается слова «ибн», то оно обязательно стоит в «насбе» в обоих случаях, поскольку является определяемым словом в идафе (изафетной конструкции). Ибн Малик (да помилует его Аллах) указал на это в своей «Хуляса», сказав: «И подобное «Зайду» — ставь в «дамме» и открывай [«фатхой»] От подобного «о Зайд ибн Са‘ид» — не ослабевай в этом. И «дамма» — если после него не следует «ибн» [с именем], Или если после «ибн» следует собственное имя — обязательна [«фатха»]». Сказал в «Фатхе»: и встретилось в риваяте ан-Насаи: «и он твой раб, о Абд ибн Зам‘а» с опущением буквы обращения (звательной частицы), и некоторые из тех, кто с этим не согласен, прочитали это слово с танвином, но это отвергается, ибо в риваяте Йунуса, приведённом в форме та‘лика в «Магази», встретилось: «он твой, он твой брат, о Абд», а у Мусаддада от Ибн Уяйны, у Абу Дауда, встретилось: «он твой брат, о Абд». Его слово («ребёнок принадлежит постели») — то есть хозяину постели, а это муж или господин (рабыни). Его слово («а блуднику — камень») — то есть блуднику полагается неудача и лишение. «Аль-ахр» (в форме с двумя фатхами) — это прелюбодеяние; некоторые сказали, что оно относится именно к ночному времени. Смысл «неудачи» здесь — лишение ребёнка, которого он себе приписывает. У арабов было в обычае говорить о том, кто потерпел неудачу: «ему камень», «в рот ему камень и земля» и тому подобное. Некоторые сказали, что под «камнем» здесь подразумевается, что его забивают камнями (то есть подвергают побиванию камнями). Ан-Навави сказал: это слабое мнение, потому что побивание камнями относится только к состоящему в браке (мухсану), и потому что из побивания камнями не следует непременно отказ от ребёнка, а хадис приведён именно для отрицания принадлежности ребёнка. Ас-Субки сказал: первое мнение больше соответствует контексту хадиса, поскольку неудача должна охватывать всякого блудника, а доказательство побивания камнями берётся из другого места, так что нет нужды в такой ограничительной трактовке без довода. Хафиз сказал: и это подтверждается также тем, что привёл Абу Ахмад аль-Хаким из хадиса Зейда ибн Аркама (да будет доволен им Аллах) с возведением к Пророку: «Ребёнок принадлежит постели, а в рот блуднику — камень». А в хадисе Ибн Умара (да будет доволен Аллах ими обоими) у Ибн Хиббана: «Ребёнок принадлежит постели, а в рот блуднику — асльаб» (слово читается с фатхой или кясрой на первой букве, с сукуном на «са» с тремя точками, после которой идёт «ба», между ними «лям», причём первая и третья буквы могут читаться и с фатхой, и с кясрой) — сказано, что это камень, сказано также, что это мелкие камешки, и сказано, что это земля. Его слово («и укройся от него, о Сауда бинт Зам‘а») — в хадисе Ибн аз-Зубайра у ан-Насаи добавлено: «он не приходится тебе братом». Её слово («она сказала: и он никогда после этого не видел Сауду») — в другой версии: «и Сауда никогда его после этого не видела», то есть в течение времени между этим высказыванием и смертью одного из них. А в риваяте Ма‘мара Аиша сказала: «И, клянусь Аллахом, он никогда её не видел до самой её смерти». А у аль-Бухари в риваяте аль-Кушмихани: «и Сауда после этого его не видела». Хафиз (да помилует его Аллах) сказал: если это добавить к риваяту Малика и Ма‘мара, то из этого следует, что она исполнила приказ и была очень усердна в укрывании от него, до такой степени, что она сама его не видела, не говоря уже о том, чтобы он видел её, ведь в упомянутом приказе нет указания на запрет ей самой видеть его. Его слово («и Мухаммад ибн Румх не упомянул его слова: «о Абд»») — этим он указывает на разногласие, имевшее место между двумя его шейхами: Кутайбой и Ибн Румхом, ибо первый в своём риваяте сказал: «он твой, о Абд», а второй сказал: «он твой», не упомянув слов «о Абд». А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище, и у Него просим помощи, и на Него уповаем. Вопросы, относящиеся к этому хадису: (Первый вопрос): этот хадис Аиши (да будет доволен ею Аллах) — согласованный (муттафак алейх). (Второй вопрос): о его выведении (тахридж): Его привёл автор здесь [10/3613 и 3614] (1457), и аль-Бухари в «Купле-продаже» (2053 и 2218), в «Спорах» (2421), в «Освобождении рабов» (2533), в «Завещаниях» (2745), в «Военных походах» (4303), в «Наследстве» (6749), в «Установленных наказаниях» (6817), в «Судебных решениях» (7182); и Абу Дауд в «Разводе» (2273); и ан-Насаи в «Разводе» (3511 и 3514) и в «Большом сборнике» (6578 и 5681); и Ибн Маджа в «Браке» (2004); и Малик в «Муватта» (1449); и аш-Шафии в своём «Мусанаде» (2/30); и ат-Тайялиси в своём «Мусанаде» (1444); и Абд ар-Раззак в своём «Мусаннафе» (3/321–322); и аль-Хумайди в своём «Мусанаде» (238); и Ибн Абу Шейба в своём «Мусаннафе» (4/51 и 6/8); и Ахмад в своём «Мусанаде» (6/37, 129, 200, 226, 237, 246); и Ибн Рахавайх в своём «Мусанаде» (2/217–218); и ад-Дарими в своём «Сунане» (2236 и 2237); и Ибн Хиббан в своём «Сахихе» (9/413–414); и Абу Аввана в своём «Мусанаде» (3/126–128); и Абу Нуайм в своём «Мустахрадже» (4/129–130); и ад-Даракутни в своём «Сунане» (4/241–242); и Абу Йаля в своём «Мусанаде» (7/392); и Саид ибн Мансур в своём «Сунане» (2/107); и аль-Байхаки в «Большом сборнике» (7/412), в «Малом» (5/316) и в «Аль-Ма‘рифа» (4/479 и 5/560–561); и аль-Багави в «Шарх ас-сунна» (2378). А Аллах Всевышний знает лучше. [Замечание]: сказал в «Фатхе»: хадис «ребёнок принадлежит постели» — Ибн Абд аль-Барр сказал, что это один из самых достоверных хадисов, передаваемых от Пророка ﷺ, он пришёл от более чем двадцати сподвижников. Аль-Бухари привёл его в этой главе от Абу Хурайры и Аиши; ан-Насаи привёл его из хадиса Абу Хурайры, Аиши, Абдуллаха ибн аз-Зубайра, Абдуллаха ибн Мас‘уда; ат-Тирмизи сказал после хадиса Абу Хурайры: и в этой главе есть также хадисы от Умара, Усмана, Абдуллаха ибн Мас‘уда, Абдуллаха ибн аз-Зубайра, Абдуллаха ибн Амра, Абу Умамы, Амра ибн Хариджи, аль-Бара и Зейда ибн Аркама. Хафиз аль-Ираки добавил к этому: Муавию и Ибн Умара; а Абу аль-Касим ибн Манда добавил в своём «Тазкире»: Муаза ибн Джабаля, Убаду ибн ас-Самита, Анаса ибн Малика, Али ибн Абу Талиба, аль-Хусайна ибн Али, Абдуллаха ибн Хузафу, Саада ибн Абу Ваккаса и Сауду бинт Зам‘а. Хафиз сказал: и мне встретилось также из хадиса Ибн Аббаса, Абу Мас‘уда аль-Бадри, Василя ибн аль-Аска и Зейнаб бинт Джахш, и я поставил на них пометки о том, кто из имамов их вывел: «طب» — пометка ат-Табарани в «Большом сборнике», «طس» — его же пометка в «Среднем», «بز» — пометка аль-Баззара, «ص» — пометка Абу Йали аль-Мосыли, «تم» — пометка Таммама в его «Фаваид». И у всех этих встретилось: «ребёнок принадлежит постели, а блуднику — камень», а некоторые ограничились только первой частью. В хадисе Усмана есть история, и так же у Али; а в хадисе Муавии есть другая история, связанная с Насром ибн Хаджжаджем и Абд ар-Рахманом ибн Халидом ибн аль-Валидом, где Наср сказал ему: «А где же твоё решение относительно Зияда?» — на что тот ответил: «Решение Посланника Аллаха ﷺ лучше решения Муавии». А в хадисе Абу Умамы, Ибн Мас‘уда и Убады есть другие постановления. В хадисе Абдуллаха ибн Хузафы есть история о его вопросе о имени его отца. В хадисе Ибн аз-Зубайра есть история, подобная истории Аиши, но в сокращённом виде, на что я уже указал. В хадисе Сауды — нечто подобное, но в риваяте Ахмада она не была названа по имени, а сказано лишь: «от дочери Зам‘а». В хадисе Зейнаб есть история, и её отец не назван, а сказано: «от Зейнаб аль-Асадийи». И это пришло также в виде мурсаль от Убайда ибн Умайра, а он один из великих последователей (таби‘инов), и это привёл Ибн Абд аль-Барр с достоверным иснадом к нему. Конец (1). А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. (Третий вопрос): о его пользах: 1 — из них: что ребёнок причисляется к постели, если хозяин постели не отказался от него. 2 — из них: что душеприказчику разрешается признать ребёнка своего завещателя, если тот завещал ему это признание, и он в этом деле подобен его поверенному. 3 — из них: что рабыня становится «постелью» через совокупление, если господин признал это, либо это установлено каким-либо иным путём. 4 — из них: этим приводится доказательство того, что на заключение знатока по внешнему сходству (каиф) опираются только тогда, когда ему не противоречит нечто более сильное, ведь Законодатель здесь не обратил внимания на сходство, тогда как обратил на него внимание в истории Зейда ибн Харисы (да будет доволен им Аллах); и точно так же не судил по сходству в истории обмена проклятиями (лиан), потому что этому противоречило более сильное постановление, а именно установленность лиана. 5 — из них: что общий смысл его слов ﷺ «ребёнок принадлежит постели» ограничивается установленностью лиана; в этом разошлись аш-Шаби и некоторые из маликитов, и это мнение — редкое (шазз). Передано от аш-Шафии, что он сказал: у слов «ребёнок принадлежит постели» два смысла: первый — ребёнок принадлежит хозяину постели, пока тот не отказался от него; если же он отказался от него посредством того, что для этого установлено, как лиан, то ребёнок отделяется от него. Второй смысл: если хозяин постели и блудник спорят о ребёнке, то ребёнок принадлежит хозяину постели. Хафиз сказал: второй смысл соответствует именно данному случаю, а первый — более общий. Конец. 6 — из них: это указывает на то, что решение судьи не делает дело законным по сути (в скрытом смысле), как, например, если он вынес решение на основании свидетельства, а потом выяснилось, что оно было лживым; потому что Пророк ﷺ постановил, что он брат Абда, и всё же приказал Сауде укрыться от него по причине сходства с Утбой; и если бы решение делало дело законным по сути, он не приказал бы ей укрываться. 7 - (В их числе): то, что он указывает на действительность владения многобожника-язычника рабыней-неверующей, и что решение относительно неё после того, как она родит от своего господина, подобно решению относительно рабыни; ибо Абд и Саад назвали её «амой» (рабыней) и «валида» (рабыней-роженицей), и пророк ﷺ не отверг этого. На это ответили, что освобождение матери ребёнка (умм валяд) со смертью господина установлено другими доказательствами, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Четвёртый вопрос): о разногласии учёных относительно признания родства (истильхак) кем-либо, кроме отца. Аш-Шафии (да помилует его Аллах) и группа учёных считали, что признание родства не является исключительной прерогативой отца, но и брат может признать родство, однако при условии, что он является наследником, получающим наследство, либо что остальные наследники с ним согласны, а также при возможности того, что упомянутый ребёнок действительно от него, и при согласии на это самого признаваемого, если он совершеннолетний и разумный, и при условии, что отец его неизвестен. Против этого возразили, что у Зам‘а были и другие наследники, помимо Абда. Ответили на это так: он не оставил после себя наследника, кроме него, если не считать Сауды. Если Зам‘а умер неверующим, то унаследовал ему только Абд один; если же предположить, что он принял ислам, и наследницей его была Сауда, то возможно, что она уполномочила своего брата на это дело, либо тоже предъявила притязание. Малик (да помилует его Аллах) и группа учёных считали, что признание родства — исключительная прерогатива отца, и ответили на этот хадис тем, что присоединение (ребёнка к отцу) не ограничилось признанием Абда; возможно, что пророк ﷺ узнал об этом каким-либо иным путём, например, через признание Зам‘а в том, что он имел близость с рабыней; и что он вынес решение именно на основании ложа, ибо он сказал — после слов «он твой»: «ребёнок принадлежит ложу»; и поскольку шариат отверг присоединение этого ребёнка к прелюбодею, не осталось никого, кроме владельца ложа. Аль-Музани придерживался мнения, что присоединение является исключительной прерогативой отца, и сказал: учёные единодушны в том, что признание одного человека не принимается в отношении другого. У меня относительно истории Абда ибн Зам‘а мнение таково, что пророк ﷺ дал ответ на вопрос вообще, сообщив им, что решение таково-то при условии, что притязание предъявляет владелец ложа, а не что он принял притязание Саада за его брата Утбу, или притязание Абда ибн Зам‘а за Зам‘а, но разъяснил им, что решение в подобных случаях таково. Он сказал: и поэтому он сказал: «закройся от него, о Сауда». На это возразили, что слова пророка, обращённые к Абду ибн Зам‘а: «он твой брат» опровергают это толкование (1). Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: мне представляется, что то мнение, к которому склонились шафииты и группа учёных, а именно что признание родства допустимо для брата, является предпочтительным, исходя из явного смысла хадиса главы. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Пятый вопрос): этим хадисом обосновывается, что рабыня становится «ложем» посредством близости с ней; так что если господин признаёт, что имел близость со своей рабыней, или это установлено каким-либо иным путём, а затем она рождает ребёнка в срок возможности после этой близости, то ребёнок присоединяется к нему без необходимости отдельного признания родства, как и в случае с женой. Однако жена становится «ложем» посредством одного лишь заключения брачного договора, так что для признания родства требуется лишь возможность (зачатия во времени), поскольку она предназначена для близости, и заключение договора с ней приравнивается к самой близости. В отличие от рабыни, которая предназначена и для других услуг, поэтому в отношении неё требуется собственно близость. Отсюда допустимо совмещение владения двумя сёстрами через владение (рабынями), но не через близость с обеими. Таково мнение большинства учёных. От ханафитов передаётся, что рабыня не становится «ложем», пока не родит от господина ребёнка, и тот не будет присоединён к нему; после этого всё, что она родит впоследствии, присоединяется к нему, если только он не отречётся от этого. От ханбалитов передаётся: тот, кто признал близость (с рабыней), и она родила от него в срок возможности, — ребёнок присоединяется к нему; если же она родила от него сначала, и он признал этого ребёнка, то последующие дети не присоединяются к нему иначе как через новое признание, согласно предпочтительному у них мнению. Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: предпочтительность первого мазхаба, как сказал Хафиз, очевидна, поскольку не передаётся, что у Зам‘а был другой ребёнок от этой рабыни, и все согласны в том, что она не становится «ложем» иначе как через близость. Ан-Навави сказал: близость Зам‘а с упомянутой его рабыней стала известна либо через доказательство, либо через то, что пророк ﷺ узнал об этом каким-то образом. Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: хадис Ибн аз-Зубайра (да будет доволен им Аллах) у ан-Насаи, в котором сказано: «у Зам‘а была рабыня, с которой он имел близость», даёт понять, что это было известно среди них. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Шестой вопрос): этим хадисом обосновывается, что причина (сабаб) не исключается (из общего смысла текста), даже если мы скажем, что во внимание принимается общий смысл выражения. Аль-Газали, следуя своему учителю, и аль-Амиди, и те, кто за ними последовал, передали от аш-Шафии мнение об исключении, специфичном для причины, опираясь на то, что передаётся от аш-Шафии, будто он спорил с одним из ханафитов, когда тот сказал: «Абу Ханифа ограничил «ложе» женой и исключил рабыню из общего смысла слов «ребёнок принадлежит ложу»», на что аш-Шафии возразил ему, что это высказывание было связано с особой причиной. Аль-Фахр ар-Рази возразил тем, кто сказал, что аш-Шафии имел в виду, что особенность причины не исключается (из общего смысла), а хадис пришёл именно относительно рабыни, поэтому её нельзя исключать. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Седьмой вопрос): учёные единодушны в том, что слова пророка ﷺ: «ребёнок принадлежит ложу» распространяются и на жену тоже, — исходя из общего смысла выражения, как было указано выше, — однако при условии возможности (зачатия). Так, если восточный житель женится на западной жительнице, и ни один из них не покинет своей родины, а затем она родит ребёнка через шесть месяцев или более (от заключения брака), то ребёнок к нему не присоединяется, поскольку невозможно, чтобы он был от него. Точно так же, если они сойдутся, но она родит ребёнка менее чем через шесть месяцев с момента возможности их соединения, то ребёнок также не присоединяется к нему. Таково мнение Малика, аш-Шафии, Ахмада и учёных в целом, кроме Абу Ханифы, который не ставил условием возможность (зачатия), а довольствовался одним лишь заключением брачного договора, так что даже если муж развёлся сразу после заключения договора без возможности близости, а затем она родила через шесть месяцев после договора, ребёнок присоединяется к нему. Ан-Навави сказал: это мнение слабое, явно порочное, и нет для него довода в абсолютном смысле хадиса, поскольку хадис был высказан применительно к преобладающему случаю, а именно наличию возможности (зачатия) при заключении договора (1). Абу-ль-Аббас аль-Куртуби сказал: «ложе» здесь — иносказание о той, с кем имеют близость, ибо имеющий близость делает её как бы своим «ложем», то есть превращает её в подобие ложа, и этим подразумевается, что ребёнок присоединяется к тому, кто имел с ней близость. Имам сказал: сторонники Абу Ханифы толкуют это так, что имеется в виду владелец ложа, и поэтому они не ставили условием возможность близости для свободной женщины, приводя в довод слова Джарира [из размера «камиль»]: «Она провела ночь, обнимая его, а её ложе провело ночь — старая одежда из грубой ткани, убитая среди крови», имея в виду её мужа. Но первое мнение предпочтительнее — по причине упомянутого нами словообразования (иштикак), и потому что то опущенное определяемое слово (мудаф), которое он предположил, ничем в тексте не подтверждается и нет необходимости в нём. Конец цитаты (2). Хафиз сказал: некоторые толкователи — он имеет в виду Вали ад-Дина аль-Ираки — поняли слова аль-Куртуби иначе, чем он имел в виду, сказав: его слова предполагают, что цель большинства учёных достигается одним лишь тем, что «ложе» — это та, с кем имеют близость, но это не то, что имеется в виду; отсюда стало ясно, что необходимо предположить опущенное слово, поскольку он сказал: «ложе» — это та, с кем имеют близость, и подразумевается этим, что ребёнок не присоединяется к тому, кто имел близость (незаконно). Возражающий сказал: это верно лишь при предположении опущенного слова. Я говорю: я разъяснил способ, по которому это верно без такого предположения, хвала Аллаху, и это подтверждается также тем, что лингвист Ибн аль-Араби передал, что «фираш» («ложе») у арабов употребляется как обозначение и мужа, и женщины, но чаще применяется к женщине. А из того, что передано в применении к мужчине, — слова Джарира о той, которая вышла замуж после того, как был убит её муж или господин [из размера «камиль»]: «Она провела ночь, обнимая его, а её ложе провело ночь — старая одежда, отягощённая бедствием». Иногда этим словом обозначают само состояние пребывания на ложе, и можно отнести хадис именно к этому значению, так что предположение об опущенном слове не является обязательным. (2) «аль-Муфхим» 4/196. Однако невозможно относить этот хадис к любому, кто имел близость, но лишь к тому, кто имеет исключительное право на близость, как муж или господин. Отсюда Ибн Дакык аль-Ид сказал: смысл выражения «ребёнок принадлежит ложу» — «следует за ложем», или «решается в пользу ложа», или что-то близкое к этому. Некоторые порицали ханафитов за то, что необходимым следствием их мазхаба является исключение причины (сабаб) при их чрезмерном увлечении применением общего смысла в отношении обстоятельств. Некоторые ответили на это, что он ограничил сильный явный смысл текста посредством аналогии (кыяс), и известно из его правил предпочтение аналогии в определённых местах над сообщением одного передатчика (хабар аль-вахид), и это один из таких случаев. Конец цитаты (1). Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: то, к чему склонилось большинство учёных, а именно что для установления родства необходима возможность (зачатия) как по времени, так и по месту, — правильно, по моему мнению, ввиду ясности его довода. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Вопрос восьмой): аль-Мазари (да помилует его Аллах) сказал: с этим хадисом связан вопрос о признании братом [своего родства с] братом, и это действительно у аш-Шафи‘и, если у покойного нет иного наследника, кроме него. Его последователи опирались на этот хадис тем, что не передаётся, будто Зам‘а признал его своим сыном, и не признавался в совокуплении со своей рабыней, так что опорой в этой истории было признание [ребёнка братом] со стороны Абд ибн Зам‘а. Он сказал: а у нас — то есть у маликитов — признание братом не имеет силы, и в этом хадисе нет довода, ибо возможно, что у Пророка ﷺ было установлено, что Зам‘а совокуплялся со своей рабыней, и потому он присоединил ребёнка к нему по родству, ведь тому, чьё совокупление установлено, не требуется признание в самом совокуплении. Однако это трудно для иракцев [ханафитов], и им тяжело отойти от того, что сказал аш-Шафи‘и, поскольку — как мы установили — у Зам‘а прежде не было ребёнка от упомянутой рабыни, а простое совокупление само по себе, по их мнению, не имеет значения, так что им приходится согласиться с тем, что сказал аш-Шафи‘и. Он сказал: и когда положение стало для них затруднительным, они сказали: в риваяте этого хадиса [сказано]: «Он твой, о Абд ибн Зам‘а» («هو لك عبد بن زمعة»), и опущена частица обращения между «Абд» и «ибн Зам‘а», а изначально — «йа ибна Зам‘а». Они сказали: имеется в виду, что ребёнок не присоединяется к Зам‘а по родству, но он — раб его сына, ибо тот его наследник, а Сауде было велено закрываться от него, поскольку она не наследовала Зам‘а, так как он умер неверующим, а она — мусульманка. Он сказал: но этот риваят, который они привели, недостоверен, а если бы он и был передан, мы бы свели его к известному риваяту и сказали бы: нет, опущена частица обращения между «лака» и «Абд», подобно словам Всевышнего, передающим слова спутника Йусуфа (мир ему), где сказано: «Йусуф, отвернись от этого» (Йусуф: 29). Конец цитаты. Ат-Тахави пошёл в этом вопросе иным путём и сказал: смысл его слов «он твой» — это «твоя рука над ним», а не то, что ты им владеешь, но ты удерживаешь других от него, пока не прояснится его дело, подобно тому как он сказал нашедшему потерянную вещь: «она твоя», и сказал ему: «когда придёт её хозяин, отдай её ему». Он сказал: и поскольку Сауда была соучастницей Абда в этом деле, но от неё не было известно подтверждения этого и притязания на это, Абд был обязан тем, в чём он сам признался, а на неё это не было возложено, поэтому он велел ей закрываться. Все эти рассуждения опровергаются вторым риваятом, в котором прямо приводятся слова Пророка ﷺ: «твой брат», ибо это устраняет неясность. Похоже, он [ат-Тахави] не был осведомлён об этом риваяте, ни о хадисе Ибн аз-Зубайра и Сауды, указывающем на то, что Сауда согласилась со своим братом Абдом в этом притязании. Так сказано в «Фатх аль-Бари». А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Вопрос девятый): ханафиты приводили в довод этот хадис на то, что Пророк ﷺ не присоединил его к Зам‘а по родству, ибо если бы он присоединил его к нему, тот был бы братом Сауды, а брату не велят закрываться от неё. Джумхур ответил, что это повеление было из предосторожности, ибо хотя он и постановил, что тот — её брат, согласно словам в достоверных путях передачи: «он твой брат, о Абд», и раз установлено, что он брат Абда по отцу, то он брат Сауды по её отцу, но когда он увидел явное сходство с Утбой, он велел ей закрываться от него из предосторожности. Аль-Хаттаби указал, что в этом есть особое преимущество для матерей верующих, ибо для них в этом есть то, чего нет у других. Он сказал: сходство учитывается в некоторых случаях, но по нему не выносится решение, если находится нечто более сильное, чем оно, подобно тому как в каком-либо случае выносится решение по аналогии (кыяс), а затем находится по этому вопросу текст (насс), и тогда аналогия оставляется. Он сказал: в некоторых путях передачи этого хадиса, хотя это и не установлено достоверно, встречается: «закройся от него, о Сауда, ибо он тебе не брат». Этому последовал ан-Навави и сказал: это добавление ложно и отвергается. На это возразили тем, что это встречается в хадисе Абдуллаха ибн аз-Зубайра, у ан-Насаи, с хорошим (хасан) иснадом, и текст его: «у Зам‘а была рабыня, с которой он совокуплялся...» — и далее весь хадис. Передатчики его иснада — передатчики достоверных сборников, кроме шейха Муджахида, а это Юсуф, вольноотпущенник рода аз-Зубайра. Аль-Байхаки же подверг критике его иснад и сказал: в нём Джарир, которого в конце его жизни упрекали в плохой памяти, и в нём Юсуф, который малоизвестен. И даже если предположить его достоверность, он не противоречит хадису Аиши, единогласно признанному достоверным. На это возразили тем, что этому Джариру плохую память не приписывали, и, видимо, [аль-Байхаки] спутал его с Джариром ибн Хазимом, а Юсуф известен среди вольноотпущенников рода аз-Зубайра, и что совмещение между ними [обоими хадисами] возможно, так что предпочтения одного над другим нет. Исходя из этого, толкование становится необходимым, и раз это добавление устанавливается, то толкование отрицания братства в отношении Сауды сводится к тому же, что было сказано ранее о повелении ей закрываться от него. Ибн аль-Араби в «Аль-каванин» передал от аш-Шафи‘и нечто подобное вышесказанному и добавил: если бы он был её братом по достоверно установленному родству, он бы не запретил ей [видеться с ним], как он велел Аише не закрываться от своего дяди по молочному родству. Аль-Байхаки сказал: смысл его слов «он тебе не брат» — в отношении наследования от Зам‘а, ибо Зам‘а умер неверующим и оставил после себя Абд ибн Зам‘а, упомянутого ребёнка и Сауду, так что у Сауды нет права в его наследстве, а завладел им Абд до признания [ребёнка братом]. Когда же упомянутый сын был признан [братом], он разделил с ним наследство, но не Сауда. Поэтому он сказал Абду: «он твой брат», а Сауде сказал: «он тебе не брат». Аль-Куртуби, после того как установил, что повеление Сауде закрываться было из предосторожности и во избежание сомнительного, сказал: возможно, что это было ради ужесточения повеления о завесе (хиджабе) в отношении матерей верующих, подобно тому как он сказал [двум своим жёнам]: «неужели вы обе слепы?» — запретив им смотреть на слепого, тогда как Фатиме бинт Кайс он сказал: «проведи период выжидания у Ибн Умм Мактума, ибо он слеп». Так он ужесточил завесу в отношении них [своих жён], но не других. Некоторые учёные сказали: им после ниспослания аята о завесе было запрещено показывать свои особы, даже будучи закрытыми, кроме как по необходимости, в отличие от других женщин, для которых это не является условием. Также ведь мужу дозволено запрещать жене встречаться со своими близкими родственниками (махрамами), так что, возможно, под закрыванием подразумевается неуединение с ним наедине. Ибн Хазм сказал: не обязательно женщине, чтобы её видел её брат, но обязанность её — поддержание родственных связей. Он возразил тем, кто утверждал, что смысл слов «он твой» — «раб», сказав, что если бы было решено, что он раб, то не было бы велено Сауде закрываться от него — либо потому что у неё в нём есть доля, либо потому что от находящегося в рабстве не закрываются, согласно этому мнению. Это приведено в «Фатх аль-Бари». Составитель [этого труда], да простит его Аллах Всевышний, говорит: по моему мнению, более правильно, что запрет Пророка ﷺ Сауде (да будет доволен ею Аллах) и его слова «ибо он тебе не брат», если они достоверны, следует понимать как проявление предосторожности. Ибо хотя его родство и было установлено ввиду ложа (фираш), однако его сходство с Утбой порождает сомнение, из-за которого проявляется предосторожность. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Вопрос десятый): некоторые маликиты приводили этот хадис в довод узаконенности вынесения промежуточного решения между двумя решениями, то есть когда производное (потомок) обнаруживает сходство более чем с одним первоисточником, ему даются решения по числу этого сходства. Это потому, что ложе (фираш) требует присоединения его к Зам‘а по родству, а сходство требует присоединения его к Утбе, поэтому производному было дано решение промежуточное между двумя решениями: было учтено ложе в вопросе родства, и явное сходство — в вопросе закрывания. Он сказал: присоединение его к обоим, хотя бы с одной стороны, предпочтительнее полного отбрасывания одного из них со всех сторон. Ибн Дакык аль-Ид сказал: на это можно возразить тем, что образец этого вопроса — когда производное колеблется между двумя законными первоисточниками, а здесь присоединение по родству является узаконенным ввиду прямого указания в его словах: «ребёнок принадлежит ложу», так что повеление о закрывании остаётся неясным, ибо оно противоречит присоединению по родству, из чего однозначно следует, что оно было ради предосторожности, а не ввиду обязательности законного решения, и в этом нет ничего, кроме оставления дозволенного при установленности близкородственности (махрамийи), запрещающей брак. Конец цитаты. Это веское возражение. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Вопрос одиннадцатый): этим хадисом приводился довод на то, что совокупление в прелюбодеянии имеет то же положение, что и совокупление в законном браке, в отношении запретности по свойству (мусахара), и это мнение джумхура. Довод в том, что повеление Сауде закрываться последовало после решения, что он её брат, ввиду сходства с прелюбодеем. Малик же, по известному от него мнению, и аш-Шафи‘и сказали: совокупление в прелюбодеянии не имеет никакого значения, но прелюбодею дозволено жениться на матери той, с кем он совершил прелюбодеяние, и на её дочери. Аш-Шафи‘и же добавил, и с ним согласился Ибн аль-Маджишун: и на дочери, которую родит та, с кем совершено прелюбодеяние, даже если известно, что она от него. Ан-Навави сказал: это ложный довод, ибо если предположить, что он [ребёнок] от прелюбодеяния, то он чужой (аджнаби) для Сауды, и ей не дозволено показываться перед ним, независимо от того, присоединён ли он по родству к прелюбодею или нет, так что это не связано с вопросом о дочери, рождённой от прелюбодеяния. Сказал аль-Хафиз: так он сказал, но это отвержение частного [вывода] через отвержение основы, тогда как построение, которое они построили, само по себе верно. Шафииты ответили на это тем, о чём было сказано ранее: что повеление о завешивании [дано] из осторожности, и это повеление истолковывается либо как побуждение (надб), либо как выделение матерей верующих этим особым положением. Если исходить из того, что это побуждение, то аш-Шафии придерживается этого в отношении рождённого от воды прелюбодеяния: он допускает [брак] при отсутствии сходства и запрещает при его наличии. Так сказано в «Фатхе». Сказал составитель, да простит его Аллах Всевышний: то, к чему пришли Малик и аш-Шафии — что связь прелюбодеяния не имеет [юридических] последствий — по моему мнению, является более достоверным [мнением]. И достоверно передано от Али, Ибн Аббаса и других, что они сказали: запретное не делает запретным дозволенное. А что касается его повеления, ﷺ, Сауде (да будет доволен ею Аллах) завесить себя, то это относится к разряду осторожности, а также потому, что матери верующих (да будет доволен ими Аллах) не подобны прочим женщинам: к ним применяется строгость, которая не применяется к другим, как сказал Аллах Всевышний: «О жёны Пророка! Вы не таковы, как любая из женщин» [аль-Ахзаб, 32]. А Аллах Всевышний лучше знает правильное, и к Нему возврат и прибежище. И по непрерывному иснаду до имама Муслима ибн аль-Хаджжаджа (да помилует его Аллах), упомянутого в начале книги, он сказал: [3614] (…) — (Передал нам Саид ибн Мансур, Абу Бакр ибн Абу Шейба и Амр ан-Накид, сказав: передал нам Суфьян ибн Уяйна (ح), и передал нам Абд ибн Хумайд, [сказав]: сообщил нам Абд ар-Раззак, [сказав]: сообщил нам Ма‘мар — оба они от аз-Зухри — с этим же иснадом подобное этому, кроме того, что Ма‘мар и Ибн Уяйна в своём хадисе [передали]: «Ребёнок принадлежит ложу», и не упомянули: «а прелюбодею — камень»). Передатчики этого иснада: восемь: 1 — (Саид ибн Мансур) Абу Усман аль-Хурасани, поселившийся в Мекке, надёжный (сика), автор сочинений [10] (умер в 227 году) или после этого (ع), был упомянут ранее в «аль-Иман» 61/338. 2 — (Абу Бакр ибн Абу Шейба) упомянут в предыдущей главе. 3 — (Амр ан-Накид) это Ибн Мухаммад ибн Букайр, упомянут двумя главами ранее. 4 — (Суфьян ибн Уяйна) упомянут также двумя главами ранее. 5 — (Абд ибн Хумайд) упомянут главой ранее. 6 — (Абд ар-Раззак) ибн Хаммам ас-Санани, упомянут двумя главами ранее. 7 — (Ма‘мар) ибн Рашид, упомянут недавно. А «аз-Зухри» был упомянут перед этим. [Замечание]: риваят Ибн Уяйны от аз-Зухри приводит аль-Бухари (да помилует его Аллах) в своём «Сахихе», сказав: (2289) — Передал нам Абдуллах ибн Мухаммад, [сказав]: передал нам Суфьян, от аз-Зухри, от Урвы, от Аиши (да будет доволен ею Аллах), что Абд ибн Зам‘а и Са‘д ибн Абу Ваккас судились перед Пророком ﷺ из-за сына невольницы Зам‘и. Са‘д сказал: «О Посланник Аллаха! Мой брат наказал мне, когда я прибуду, посмотреть на сына невольницы Зам‘и и взять его, ибо он мой сын». А Абд ибн Зам‘а сказал: «Мой брат и сын невольницы моего отца, родился на ложе моего отца». Тогда Пророк ﷺ увидел явное сходство с Утбой и сказал: «Он твой, о Абд ибн Зам‘а. Ребёнок принадлежит ложу. А ты, Сауда, завесься от него». Конец. А риваят Ма‘мара от аз-Зухри приводит Абу Аваана (да помилует его Аллах) в своём «Мусанаде» 3/126, сказав: (4448) — Передал нам Мухаммад ибн Яхья, Мухаммад ибн Исхак ибн ас-Саббах и ад-Дабари, сказав: передал нам Абд ар-Раззак, сказав: сообщил нам Ма‘мар, от аз-Зухри, от Урвы, от Аиши, что Утба ибн Абу Ваккас сказал своему брату Са‘ду: «Знаешь ли ты, что сын невольницы Зам‘и — мой сын?» Аиша сказала: и когда настал день [покорения Мекки] (Открытия), Са‘д увидел мальчика и узнал его по сходству, и обнял его, прижав к себе, и сказал: «Сын моего брата, клянусь Господом Каабы!» Тогда пришёл Абд ибн Зам‘а и сказал: «Нет, это мой брат, родился на ложе моего отца от его невольницы». И они оба пошли к Пророку ﷺ, и Са‘д сказал: «О Посланник Аллаха, это сын моего брата, посмотри на его сходство с Утбой». Она сказала: и увидел Посланник Аллаха ﷺ…
Ссылки автора (17)

1. «الفتح» ١٥/ ٤٦٤ «كتاب الفرائض» رقم (٦٧٤٩).

2. «الإصابة في تمييز الصحابة» ٦/ ٣٤١ - ٣٤٢.

3. «المصباح المنير» ٢/ ٤٥٢.

4. «الفتح» ١٥/ ٤٦٥.

5. «الإصابة» ٧/ ٢١٥.

6. «الفتح» ١٥/ ٤٦٥، و«الإصابة» ٥/ ٣٥ - ٣٦.

7. «الفتح» ١٥/ ٤٦٥ - ٤٦٦.

8. هو ما أخرجه البخاريّ - ﵀ - في «صحيحه» ١٦/ ٨٦ فقال:

9. «الفتح»١٥/ ٤٦٧ - ٤٦٨.

10. «الفتح» ١٥/ ٤٧٥ - ٤٧٦ «كتاب الفرائض» رقم (٦٧٤٩).

11. «الفتح» ١٥/ ٤٦٨.

12. «شرح النوويّ» ١٠/ ٣٧.

13. «المفهم» ٤/ ١٩٦.

14. «الفتح» ١٥/ ٤٧٠.

15. «الفتح» ١٥/ ٤٧١.

16. «الفتح» ٤٧٢ - ٤٧٤.

17. «الفتح» ١٥/ ٤٧٤.