HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1525

حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ يَحْيَي. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. ح وحدثنا ابن الربيع بن الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ. قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ إن رسول الله ﷺ قَالَ (مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ). قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مثله.
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص7
Нам передал Яхья ибн Яхья, нам передал Хаммад ибн Зейд. И нам передали Ибн ар-Раби‘ ибн аль-Атаки и Кутайба, оба сказали: нам передал Хаммад от Амра ибн Динара, от Тавуса, от Ибн Аббаса, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто купил еду, пусть не продаёт её, пока не получит её полностью во владение». Ибн Аббас сказал: «И я считаю, что всё остальное подобно этому».
т. 3 с. 1159

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 6 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари, Сунан Абу Дауда и ещё 2
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 27, с. 5
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ليلة الخميس الحادي عشر من شهر الله المحرّم ١١/ ١/ ١٤٣٠ هـ أول الجزء السابع والعشرين من شرح صحيح الإمام مسلم المسمّى «البحر المحيط الثجّاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجّاج» رحمه الله تعالى. (٨) - (بَابُ بُطْلَانِ بَيْعِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ) وبالسند المتصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٣٨٣١] (١٥٢٥) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، وَقُتَيْبَةُ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَن رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ»، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ). رجال هذا الإسناد: سبعة: ١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، أبو زكريّاء النيسابوريّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (٢٢٦) (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» ٣/ ٩. ٢ - (حَمَّادُ بْنُ زيدِ) بن درهم، أبو إسماعيل البصريّ، ثقة ثبث فقية [٨] (ت ١٧٩) (ع) تقدم في «المقدمة» ٥/ ٢٦. ٣ - (أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتكِي) سليمان بن داود الزهرانيّ البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٤) (خ م دس) تقدم في «الإيمان» ٢٣/ ١٩٠. ٤ - (قُتَيْبَةُ) بن سعيد الثقفيّ، أبو رجاء الْبَغلانيّ، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٤٠) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٥٠. ٥ - (عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ) الأثرم الْجُمَحيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقة ثبتٌ [٤] (٢٢٦) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢١/ ١٨٤. ٦ - (طَاوُسُ) بن كيسان الْحَمْيَريّ مولاهم، أبو عبد الرحمن اليمانيّ، ثقةٌ فقية فاضل [٣] (ت ١٠٦) أو بعد ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» ٤/ ١٨. ٧ - (ابْنُ عَبَّاسٍ) عبد الله البحر الحبر - ﵄ - المتوفّى سنة (٦٨) (ع) تقدم في «الإيمان» ٦/ ١٢٤. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من خُماسيّات المصنّف - ﵀ -، وله فيه ثلاثة من الشيوخ فرق بينهم بالتحويل؛ لاختلاف صيغتي الأداء، حيث قال يحيى: «حدثنا حماد بن زيد»، فنسبه إلى أبيه، وقال أبو الربيع، وقتيبة: «حدثنا حماد» فأهملاه. ٢ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ: عمرو، عن طاوس. ٣ - (ومنها): أن فيه ابن عبّاس - ﵄ - أحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، والمشهورين بالفتوى من الصحابة - ﵃ -. شرح الحديث: (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) - ﵄ - (أَن رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ)؛ أي: اشترى، و»من«شرطيّة جوابها»فلا يبعه«(طَعَامًا) بالفتح: اسم لما يؤكل، قال الفيّوميّ - ﵀ -: وإذا أطلق أهل الحجاز الطعام عَنَوا به البُرّ خاصّةً، وفي العرف: الطعام: اسم لما يؤكل، مثلُ الشراب: اسم لما يُشرب، وجمعه أَطْعِمةٌ. انتهى . (فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ») وفي الرواية الآتية: «حتى يقبضه»، وفيها زيادة معنًى؛ لأنه قد يستوفيه بالكيل بأن يكيله البائع، ولا يُقبِضه للمشتري، بل يَحبسه عنده لينقُده الثمن مثلًا، ويُستفاد منه أنه لو استوفى المبيع المفصول من البائع، وأبقاه في منزل البائع، لا يكون قبضًا شرعيًّا حتى ينقله المشتري إلى مكان لا اختصاص للبائع به، كما نُقل عن الشافعيّ - ﵀ -، أفاده في «الفتح» . وقال الحافظ وليّ الدين - ﵀ -: قوله: «حتى يستوفيه»، وقوله: «حتى يقبضه» بمعنى واحد، فإن الاستيفاء هو القبض، كما دلّت عليه الرواية الأخرى، والقبض في المنقولات يكون بالنقل، والمراد بالنقل تحويله إلى مكان، لا يختصّ بالبائع، أو يختصّ بالبائع بإذنه. انتهى . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله ولي الدين - ﵀ - من أن الاستيفاء والقبض بمعنى واحد أظهر مما سبق في عبارة «الفتح» من الفرق بينهما، فتأمله، والله تعالى أعلم. (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ) - ﵄ - (وَأَحْسِبُ) بكسر السين المهملة، وفتحها، قال الفيّوميّ - ﵀ -: وحَسِبتُ زيدًا قائمًا أَحْسَبُهُ، من باب تَعِبَ في لغة جميع العرب، إلا بني كنانة، فإنهم يكسرون المضارع مع كسر الماضي أيضًا، على غير قياس، حِسْبانًا، بمعنى ظننت. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: حَسِب بمعنى ظَنّ من الأفعال التي سُمع فتح عينها على القياس، وكسرها على الشذوذ، وقد ذكرها ابن مالك في «لاميّته» حيث قال: وَجْهَانِ فِيهِ مِنِ احْسِبْ مَعْ وَغِرْتَ وَحِرْ … تَ انْعِمْ بَئِسْتَ يَئستَ إِوْلِهْ يَبِسْ وَهِلَا وَفِقْتَ مَعْ وَرِيَ الْمُخُّ احْوِهَا … ..................................... وزاد الشارح محمد بن عمر اليمنيّ - ﵀ - عليها، فقال: وَمِثْلُ يَحْسَبُ ذِي الْوَجْهَيْنِ مِنْ فَعِلَا … يَلِغْ يَبِقْ تَحِمُ الْحُبْلَى اشْتَهَتْ أُكُلَا (كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ) بنصب «كلَّ» على أنه المفعول الأول لـ «أحسب»، و«مثله» هو المفعول الثاني. ومعنى كلام ابن عبّاس - ﵄ - هذا: أن الحديث، وإن نصّ على الطعام، إلا أن غير الطعام يُلحق به، وهذا من تفقّهه - ﵁ -، وقد مال ابن المنذر - ﵀ - إلى اختصاص ذلك بالطعام، واحتجّ باتفاقهم على أن من اشترى عبدًا، فاعتقه قبل قبضه أن عتقه جائزٌ، قال: فالبيع كذلك. وتُعُقّب بالفارق، وهو تشوّف الشارع إلى العتق، وسيأتي ترجيح إطلاق المنع في المسألة الرابعة - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى: حديث ابن عبّاس - ﵄ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٨/ ٣٨٣١ و٣٨٣٢ و٣٨٣٣ و٣٨٣٤] (١٥٢٥)، و(البخاريّ) في «البيوع» (٢١٣٢ و٢١٣٥)، و(أبو داود) في «البيوع» (٣٤٩٧)، و(الترمذيّ) في «البيوع» (١٢٩١)، و(النسائيّ) في «البيوع» (٧/ ٢٨٥) و«الكبرى» (٤/ ٣٦)، و(ابن ماجه) في «التجارات» (٢٢٢٧)، و(الشافعيّ) في «مسنده» (٢/ ١٤٢)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (٢٦٠٢)، و(عبد الرزّاق) في «مصنّفه» (١٤٢١١)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٦/ ٣٦٨ - ٣٦٩)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٢٧٠ و٣٦٩)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٩٨٠)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (٦٠٦)، و(الطبرانيّ) في «الكبير» (١٠٨٧١ و١٠٨٧٢ و١٠٨٧٣ و١٠٨٧٤ و١٠٨٧٥ و١٠٨٧٦ و١٠٨٧٧ و١٠٨٧٨)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٣/ ٢٨١)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٥/ ٣١٢ - ٣١٣) و«المعرفة» (٤/ ٣٤٦)، و(البغويّ) في «شرح السنّة» (٢٠٨٩)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في النهي عن بيع الطعام قبل القبض: اختلفوا في هذه المسألة على سبعة أقوال: (القول الأول): اختصاص ذلك بالمطعومات، كما هو مقتضى الحديث، فأما غيره، فيجوز بيعه قبل قبضه، وهذا مذهب مالك، وحَكَى عنه ابن عبد البرّ استثناء أمرين من المطعوم يجوز بيعهما قبل القبض: [أحدهما]: الماء، وحكى ابن حزم عنه في الماء روايتين. [الأمر الثاني]: الطعام المشترى جزافًا، فالمشهور من مذهب مالك جواز بيعه قبل القبض، وبه قال الأوزاعيّ، ثم قال: ولا أعلم أحدًا تابع مالكًا من جماعة فقهاء الأمصار على تفرقته بين ما اشتُري جِزافًا من الطعام، وبين ما اشتُري منه كيلًا إلا الأوزاعيّ، فإنه قال: من اشترى طعامًا جزافًا، فهلك قبل القبض فهو من المشتري، وإن اشتراه مكايلةً، فهو من البائع، وهو نصّ قول مالك، وقد قال الأوزاعيّ: من اشترى ثمرة لم يجز له بيعها قبل القبض، وهذا تناقض، ثم استدلّ ابن عبد البرّ لمالك برواية القاسم، عن ابن عمر أن رسول الله - ﷺ -: «نهى أن يبيع أحدٌ طعامًا اشتراه بكيل حتى يستوفيه»، قال: فقوله: «بكيل» دليل على أن ما خالفه بخلافه. وتُعُقّب بان الروايات الآتية في نهي الَّذِين يبتاعون الطعام جزافًا عن بيعه حتى ينقلوه من مكانه صريحٌ في الرّدّ على من جوّز بيع الطعام قبل قبضه، إذا كان اشتراه جزافًا، والله تعالى أعلم. (القول الثاني): اختصاص ذلك بالمطعوم، سواء اشتُري جزافًا، أو مقدّرًا بكيل، أو وزن، أو غيرهما، وبه قال بعض المالكيّة، وحكاه عن مالك، واختاره أبو بكر الوقار، وصححه أبو عمرو ابن الحاجب، وحكاه ابن عبد البرّ عن أحمد، وأبي ثور، قال: وهو الصحيح عندي؛ لثبوت الخبر بذلك، عن النبيّ - ﷺ -، وعمل أصحابه، وعليه جمهور أهل العلم، قال: وحجّتهم عموم قوله - ﷺ -: «من ابتاع طعامًا»، لم يقل: جزافًا، ولا كيلًا، بل ثبت عنه فيمن ابتاع طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى ينقله، ويقبضه، قال: وضعّفوا الزيادة في قوله: «طعامًا بكيل». (القول الثالث): اختصاص ذلك بما اشتُري مقدّرًا بكيل، أو وزن، أو ذرع، أو عدد، سواء كان مطعومًا، أم لا؟ فإن اشتُري بغير تقدير جاز بيعه قبل قبضه، وهذا هو المشهور عن أحمد، كما قال الشيخ مجد الدين ابن تيميّة في «المحرّر»، وقال ابن عبد البرّ: رُوي عن عثمان بن عفّان، وسعيد بن المسيّب، والحسن البصريّ، والحكم بن عُتيبة، وحمّاد بن أبي سُليمان، وبه قال إسحاق ابن راهويه، ورُوي عن أحمد بن حنبل، والأول أصحّ عنه. انتهى، والمعتمد في ذلك قول ابن تيميّة، فإنه أعرف بمذهبه. قال ابن عبد البرّ: وحجتهم أن الطعام المنصوص عليه أصله الكيل، أو الوزن، فكلّ مكيل، أو موزون، فذلك حكمه. وتُعُقّب بأن النهي الوارد عن بيع المشترَى جزافًا قبل قبضه يردّ هذا، كما تقدّم بيانه. وعن أحمد رواية أخرى: أن صبر المكيل والموزون خاصّة كبيعهما كيلًا، ووزنًا. (القول الرابح): طردُ ذلك في جميع الأشياء، المطعوم، وغيره، والمقدّر، وغيره، فلا يجوز بيعها قبل قبضها، إلا العقار، وبهذا قال أبو حنيفة، وأبو يوسف. (القول الخامس): منعُ المبيع قبل القبض مطلقًا، حتى في العقار، وبهذا قال الشافعيّ، ومحمد بن الحسن، وهو روايةٌ عن أحمد، وحكاه ابن عبد البرّ عن عبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله - ﵃ -، وسفيان الثوريّ، وسفيان بن عُيينة، ويدلّ لذلك أن ابن عبّاس - ﵄ -، لَمّا روى عن النبيّ - ﷺ - «أنه نهى عن بيع الطعام حتى يُستوفَى»، قال: ولا أحسب كلّ شيء إلا مثله، رواه الأئمة الستّة، وهذا لفظ البخاريّ، ولفظ مسلم: «وأحسب كلّ شيء مثله»، وفي لفظ: «وأحسب كلّ شيء بمنزلة الطعام»، وفي لفظ له: «حتى يكتاله»، وكذلك قال جابر - ﵁ -؛ أي: أن غير الطعام مثله، قال ابن عبد البرّ: فدلّ على أنهما فَهِما عن النبيّ - ﷺ - المراد والمغزى. وعن حكيم بن حِزام - ﵁ - قال: قلت: يا رسول الله إني أشتري بيوعًا، فما يحلّ لي منها، وما يحرم؟ قال: «إذا اشتريت بيعًا، فلا تبعه حتى تقبضه»، رواه النسائيّ باختلاف في إسناده، ومتنه، وصححه ابن حزم، وقال ابن عبد البرّ: هذا الإسناد، وإن كان فيه مقالٌ، ففيه لهذا المذهب استظهار. وروى أبو داود وغيره عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «لا يحلّ بيعٌ وسلف، ولا بيع ما لم يُضْمَن، ولا بيع ما ليس عندك»، وهو حديث صحيح، وعن ابن عمر - ﵄ -، عن النبيّ - ﷺ -: «أنه نهى أن تباع السِّلَعُ حيث تُشترى حتى يحوزها الذي اشتراها إلى رحله»، رواه الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، لكن فيه عنعنة ابن إسحاق. فهذه الأحاديث حجة لهذا المذهب، وللذي قبله إلا أن صاحب المذهب الذي قبله استثنى من ذلك العقار؛ لانتفاء الغرر فيه، فإن الهلاك فيه نادر بخلاف غيره. (القول السادس): جواز البيع قبل القبض مطلقًا في كلّ شيء، وبهذا قال عثمان البتّيّ، قال ابن عبد البرّ: هذا قول مردود بالسنّة، والحجة المجمعة على الطعام فقط، وأظنّه لم يبلغه الحديث، ومثل هذا لا يُلتفت إليه. وقال النوويّ: وحكاه المازريّ، والقاضي عياض، ولم يحكه الأكثرون، بل نقلوا الإجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه، قالوا: وإنما الخلاف فيما سواه، فهو شاذّ متروك. قال وليّ الدين: وحكاه ابن حزم عن عطاء بن أبي رباح. (القول السابعٍ): منع البيع قبل القبض في القَمْح مطلقًا، وفي غيره إن ملكه بالشراء خاصّة، ويُعتبر أيضًا في القمح خاصَّة مع القبض، وهو إطلاق اليد عليه، وعدم الحيلولة بينه وبين أن ينقله عن موضعه الذي هو فيه إلى مكان آخر، فإن اشتراه بكيل لم يحلّ له بيعه حتى يكتاله، فإذا اكتاله حلّ له بيعه، وإن لم ينقله عن موضعه، وبهذا قال ابن حزم الظاهريّ، وتمسّك في القَمْح بحديث ابن عبّاس - ﵄ -: «أما الذي نهى رسول الله - ﷺ - أن يُباع حتى يُقبض، فهو الطعام»، وقال: فهذا تخصيص للطعام في البيع خاصّة، وعموم له بأيّ وجه مُلك، واسم الطعام في اللغة لا يُطلق إلا على القَمْح وحده، وإنما يُطلق على غيره بإضافة، وتمسّك في غير القَمْح بحديث حكيم بن حزام - ﵁ - المتقدّم، وقال: هذا عموم لكلّ بيع، ولكلّ ابتياع، والمذكور في حديثي ابن عمر، وابن عبّاس - ﵄ - بعض ما في حديث حكيم بن حزام - ﵁ -، فهو أعمّ، ثم حكى مثل قوله عن ابن عبّاس، وجابر، والحسن، وابن شُبْرُمة - ﵃ -، هكذا ذكر هذه الأقوال وليّ الدين - ﵀ - . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أرجح الأقوال هو القول الخامس، وهو منع البيع قبل القبض، مطلقًا، حتى في العقار، فهو أرجح؛ لثبوت النصوص بذلك: (فمنها): ما أخرجه النسائيّ من حديث عبد الله بن عمرو - ﵄ -، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «لا يحلّ سلَفٌ، وبيعٌ، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يُضمَن»، وهو حديث صحيحٌ، فمعنى «ربح ما لم يُضْمَن» هو ربح مبيع اشتراه، فباعه، قبل أن ينتقل من ضمان البائع، وهو يعمّ كل شيء، الطعام، وسائر المنقولات، وغيرها. (ومنها): حديث حكيم بن حزام - ﵁ - الذي أخرجه أحمد في «مسنده» بلفظ: «إذا اشتريت بيعًا، فلا تبعه حتى تقبضه»، فهو وإن كان في سنده راو مبهم، إلا أنه يشهد له حديث ابن عمرو المذكور. (ومنها): ما أخرجه أبو داود، والحاكم، وابن حبّان، وصحّحاه، من حديث زيد بن ثابت - ﵁ - بلفظ: «أن النبيّ - ﷺ - نهى أن تباع السِّلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجّار إلى رحالهم»، فهو وإن كان فيه محمد بن إسحاق، وقد عنعنه، لكنه يشهد له ما تقدّم، فهذه الأحاديث كما رأيت صالحة للحجيّة، ولا سيّما حديث عبد الله بن عَمْرو - ﵄ -، فإنه بمفرده كاف للحجيّة، وأيضًا قول ابن عبّاس - ﵄ - فيما يأتي: «وأً حسب أن كل شيء بمنزلة الطعام»، وفي رواية البخاريّ: «ولا أحسب كل شيء إلا مثله». والحاصل أن أرجح الأقوال هو القول الخامس، وهو مذهب الشافعيّ - ﵀ - وجماعة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في التصرّف في المبيع قبل القبض بغير البيع: اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال: (القول الأول): قصر المنع على البيع، وتجويز غيره من التصرّفات قبل القبض، قاله ابن حزم، قال: والشركة، والتولية، والإقالة كلّها بيوعٌ مبتدأة لا يجوز في شيء منها إلا ما يجوز في سائر البيوع. (القول الثاني): أن سائر التصرّفات في المنع قبل القبض كالبيع، قال وليّ الدين: وهذا هو الذي فهمته من مذهب الحنابلة؛ لإطلاق ابن تيميّة في «المحرّر» التصرّف من غير استثناء شيء منه. (القول الثالث): طرد المنع في كلّ معاوضة فيها حقّ توفية، من كيل، أو شبهه بخلاف القرض، والهبة، والصدقة، وهذا مذهب مالك، وأرخص في الإقالة، والتولية، والشركة مع كونها معاوضات فيها حق توفية، قال ابن حزم: واحتجّوا بما رويناه من طريق عبد الرزّاق، قال ابن جريج: أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن؛ أن رسول الله - ﷺ - قال حديثًا مستفيضًا في المدينة: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه، وششوفيه، إلا أن يُشَرِّك فيه، أو يوليه، أو يقيله»، وقال مالك: إن أهل العلم اجتمع رأيهم على أنه لا بأس بالشركة، والإقالة، والتولية في الطعام وغيره - يعني قبل القبض - قال ابن حزم؛ ما نعلم رُوي هذا إلا عن ربيعة، وطاوس فقط، وقوله عن الحسن في التولية، قد جاء عنه خلافها، قال ابن حزم: وخبر ربيعة مرسل، ولو استفاضَ عن أصل صحيح، لكان الزهريّ أولى بأن يعرف ذلك من ربيعة، والزهريّ مخالف له في ذلك، قال: التولية بيع في الطعام وغيره، ثم ذكر عن الحسن أنه قال: ليس له أن يولّيه حتى يقبضه، فقيل له: أبرأيك تقوله؟ قال: لا، ولكن أخذناه عن سلفنا، وأصحابنا، قال ابن حزم: سلف الحسن هم الصحابة، أدرك منهم خمسمائة وأكثر، وأصحابه أكابر التابعين، فلو أقدم امرؤ على دعوى الإجماع هنا لكان أصحّ من الإجماع الذي ذكره مالك. (القول الرابع): المنع من سائر التصرّفات؛ كالبيع، إلا العتق، والاستيلاد، والتزويج، والقسمة، هذا حاصل الفتوى في مذهب الشافعيّ، مع الخلاف في أكثر الصور، وأما الوقف، فقال المتولّي في «التتمّة»: إن قلنا: إن الوقف يفتقر إلى القبول، فهو كالبيع، وإلا فهو كالإعتاق، وبه قطع الماورديّ في «الحاوي»، وقال: يصير قابضًا، حتى لو لم يرفع البائع يده عنه، صار مضمونًا عليه بالقيمة، فمن قصر المنع على البيع، اقتصر على مورد النصّ، ومن عدّاه إلى غيره، فبالقياس، وذلك متوقّفٌ على فهم العلّة في ذلك، ووجودها في الفرع المقيس، والله تعالى أعلم. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح القول الأول، وهو قصر النهي على البيع فقط؛ عملًا بظواهر النصوص، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في بيع ما مُلك بغير البيع قبل القبض: قال الحافظ وليّ الدين - ﵀ -: والذي في الحديث المنع فيما مُلك بالبيع، وهو ساكت عما مُلك بغيره، وللعلماء في ذلك خلاف أيضًا: قال الشافعيّة: يلتحق بالمملوك بالبيع ما كان في معناه، وهو ما كان مضمونًا على من هو في يده بعقد معاوضة؛ كالأجرة، والعوض المصالح عليه عن المال، وكذا الصداق؛ بناءً على أنه مضمون على الزوج ضمان عقد، وهو الأظهر، أما ما ليس مضمونًا على من هو تحت يده، كالوديعة، والإرث، أو مضمونًا ضمان يد، وهو المضمون بالقيمة، كالمستام، ونحوه، فيجوز بيعه قبل القبض؛ لتمام الملك فيه، ومذهب أحمد نحوه، قال ابن تيميّة في «المحرّر»: وكلّ عين مُلكت بنكاح، أو خُلع، أو صلح عن دم عمدًا، أو عتق، فهي كالبيع في ذلك كله، لكن يجب بتلفها مثلها، إن كانت مثليّة، وإلا فقيمتها، ولا فسخ لعقدها بحال، فأما ما مُلك بإرث، أو وصيّة من مكيل، أو غيره، فالتصرّف فيه قبل قبضه جائزٌ. وفرّق ابن حزم في ذلك بين القَمْح وغيره، فقال في القَمْح: إنه بأيّ وجه مَلَكه لا يحلّ له بيعه قبل قبضه، وقال في غيره: متى مَلَكه بغير البيع فله بيعه قبل قبضه. انتهى . وقال ابن قُدامة - ﵀ -: وكل عوض مُلك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل القبض، لم يجز التصرف فيه قبل قبضه، كالذي ذكرنا، والأجرة، وبدل الصلح، إذا كانا من المكيل، أو الموزون، أو المعدود، وما لا ينفسخ العقد بهلاكه، جاز التصرف فيه قبل قبضه؛ كعوض الخلع، والعتق على مال، وبدل الصلح عن دم العمد، وأرش الجناية، وقيمة المتلف؛ لأن الْمُطْلِق للتصرف الملكُ، وقد وُجد، لكن ما يتوهم فيه غررُ الانفساخِ بهلاك المعقود عليه، لم يجز بناء عقد آخر عليه تحرزًا من الغرر، وما لا يتوهم فيه ذلك الغرر انتفى المانع، فجاز العقد عليه، وهذا قول أبي حنيفة، والمهر كذلك عند القاضي، وهو قول أبي حنيفة؛ لأن العقد لا ينفسخ بهلاكه، وقال الشافعي: لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه، ووافقه أبو الخطاب في غير المتعين؛ لأنه يخشى رجوعه بانتقاض سببه بالردة قبل الدخول، أو انفساخه بسبب من جهة المرأة، أو نصفه بالطلاق، أو انفساخه بسبب من غير جهتها، وكذلك قال الشافعي في عوض الخلع، وهذا التعليل باطل بما بعد القبض، فإن قبضه لا يمنع الرجوع فيه قبل الدخول. وأما ما مُلك بإرث، أو وصية، أو غنيمة، وتعيّن ملكه فيه، فإنه يجوز له التصرف فيه بالبيع وغيره قبل قبضه؛ لأنه غير مضمون بعقد معاوضة، فهو كالمبيع المقبوض، وهذا مذهب أبي حنيفة، والشافعي، ولا أعلم عن غيرهم خلافهم، وإن كان لإنسان في يد غيره وديعة، أو عارية، أو مضاربة، أو جعله وكيلًا فيه جاز له بيعه ممن هو في يده ومن غيره؛ لأنه عين مال مقدور على تسليمها، لا يخشى انفساخ الملك فيها، فجاز بيعها كالتي في يده، وإن كان غصبًا جاز بيعه ممن هو في يده؛ لأنه مقبوض معه فاشبه بيع العارية ممن هي في يده، وأما بيعه لغيره فإن كان عاجزًا عن استنقاذه، أو ظن أنه عاجز لم يصح شراؤه له؛ لأنه معجوز عن تسليمه إليه، فأشبه بيع الآبق والشارد، وإن ظن أنه قادر على استنقاذه ممن هو في يده صح البيع؛ لإمكان قبضه، فإن عجز عن استنقاذه فله الخيار بين الفسخ والإمضاء؛ لأن العقد صح؛ لكونه مظنون القدرة على قبضه، ويثبت له الفسخ للعجز عن القبض، فأشبه ما لو باعه فرسًا، فشردت قبل تسليمها، أو غائبًا بالصفة، فعجز عن تسليمه. انتهى ، وهو بحث نفيس، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة السادسة): في أقوال أهل العلم في تفسير القبض: قال ابن قُدامة - ﵀ -: وقَبْض كل شيء بحسبه، فإن كان مكيلًا أو موزونًا، بِيع كيلًا أو وزنًا، فقبضه بكيله ووزنه، وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: التخليةُ في ذلك قبض، وقد رَوى أبو الخطاب، عن أحمد رواية أخرى: أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التمييز؛ لأنه خَلَّى بينه وبين المبيع من غير حائل، فكان قبضًا له كالعقار. ولنا ما رَوَى أبو هريرة - ﵁ -؛ أن رسول الله - ﷺ - قال: «إذا بعت فكِلْ، وإذا ابتعت فاكتل»، رواه البخاريّ، وعن النبيّ - ﷺ -: «أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع، وصاع المشتري»، رواه ابن ماجه ، وهذا فيما بيع كيلًا، وإن بيع جزافًا فقبضه نقله؛ لأن ابن عمر قال: «كانوا يُضرَبون على عهد رسول الله - ﷺ -، إذا اشتروا طعامًا جِزافًا، أن يبيعوه في مكانه، حتى يحوّلوه»، وفي لفظ: «كنا نبتاع الطعام جِزافًا، فبُعِثَ علينا من يأمرنا بانتقاله من مكانه، الذي ابتعناه إلى مكان سواه، قبل أن نبيعه»، وفي لفظ: «كنا نشتري الطعام من الركبان جِزافًا، فنهانا رسول الله - ﷺ - أن نبيعه حتى ننقله»، رواهنّ مسلم. وهذا يبين أن الكيل إنما وجب فيما بيع بالكيل، وقد دل على ذلك أيضًا قول النبي - ﷺ -: «إذا سميت الكيل فكِل» ، رواه الأثرم. وإن كان المبيع دراهم أو دنانير، فقبضُها باليد، وإن كان ثيابًا باليد فقبضها نقلها، وإن كان حيوانًا فقبضه تمشيته من مكانه، وإن كان مما لا يُنقل ويحوّل، فقبضه التخلية بينه وبين مشتريه، لا حائل دونه، وقد ذكره الْخِرَقي في «باب الرهن» فقال: إن كان مما ينقل فقبضه أخذه إياه من راهنه منقولًا، وإن كان لا ينقل فقبضه تخلية راهنه بينه وبين مرتهنه، لا حائل دونه، ولأن القبض مطلق في الشرع، فيجب الرجوع فيه إلى العرف؛ كالإحراز، والتفرق، والعادة في قبض هذه الأشياء ما ذكرنا. انتهى كلام ابن قُدامة - ﵀ - ، وهو بحث نفيس جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة السابعة): في بيان مَن عليه أجرة الكيل، والوزن: قال ابن قُدامة - ﵀ -: وأجرة الكيّال والوزّان، في المكيل والموزون على البائع؛ لأن عليه تقبيضَ المبيع للمشتري، والقبض لا يحصل إلا بذلك، فكان على البائع، كما أن على بائع الثمرة سقيَهَا، وكذلك أجرة الذي يَعُدّ المعدودات، وأما نقل المنقولات وما أشبهه، فهو على المشتري؛ لأنه لا يتعلق به حقُّ توفية، نَصّ عليه أحمد - ﵀ -. قال: ويصحّ القبض قبل نقد الثمن وبعده، باختيار البائع، وبغير اختياره؛ لأنه ليس للبائع حبس المبيع على قبض الثمن، ولأن التسليم من مقتضيات العقد، فمتى وُجد بعده وقع موقعه كقبض الثمن. انتهى كلام ابن قدامة - ﵀ - ، وهو بحث نفيسٌ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٣٨٣٢] (…) - (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (ح) وَحَدُّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ - وَهُوَ الثَّوْرِيُّ - كِلَاهُمَا عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ). رجال هذا الإسناد: ثمانية: ١ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيّ، نزيل مكة، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٣) (م ت س ق) تقدم في «المقدمة» ٥/ ٣١. ٢ - (أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ) بن موسى الضَّبّيّ، أبو عبد الله البصريّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٤٥) (م ٤) تقدم في «الإيمان» ١/ ١٠٣. ٣ - (سُفْيَانُ) بن عيينة بن أبي عمران الهلاليّ مولاهم، أبو محمد الكوفيّ، ثم المكيّ، ثقة حافظٌ حجة إمام فقيه، من رؤوس [٨] (ت ١٩٨) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ١ ص ٣٨٣. ٤ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الْعَبْسيّ الكوفيّ، واسطيّ الأصل، ثقةٌ حافظ، له تصانيف [١٠] (ت ٢٣٥) (خ م دس ق) تقدم في «المقدمة» ١/ ١. ٥ - (أَبُو كُرَيْبٍ) محمد بن العلاء بن كُريب الْهَمْدانيّ الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ، أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة [١٠] (٢٤٧) (ع) تقدم في «الإيمان» ٤/ ١١٧. ٦ - (وَكِيعُ) بن الْجَرّاح بن مَلِيح الرؤاسيّ، أبو سفيان الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ عابدٌ، من كبار [٩] (ت ٦ أو ١٩٧) (ع) تقدم في «المقدمة» ١/ ١. ٧ - (سُفْيَانُ) بن سعيد بن حبيب الثَّوْرِيُّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ ثبتٌ فقيهٌ عابدٌ إمام حجة، وربّما دلّس، من رؤوس [٧] (ت ١٦١) (ع) تقدم في «المقدمة» ١/ ١. و«عمرو بن دينار» ذُكر قبله. وقوله: (كِلَاهُمَا … إلخ)؛ يعني أن كلّا من سفيان بن عيينة، وسفيان الثوريّ رويا هذا الحديث عن عمرو بن دينار. [تنبيه]: رواية سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار هذه ساقها البخاريّ - ﵀ - في «صحيحه». (٢٠٢٨) - حدّثنا عليّ بن عبد الله، حدّثنا سفيان، قال: الذي حفظناه من عمرو بن دينار سمع طاوسًا يقول: سمعت ابن عباس - ﵄ - يقول: أما الذي نهى عنه النبيّ - ﷺ - فهو الطعام أن يباع حتى يُقْبَض، قال ابن عباس: «ولا أَحْسِبُ كلَّ شيء إلا مثله». انتهى. وأما رواية سفيان الثوريّ، فقد ساقها الإمام أحمد - ﵀ - في «مسنده» (١/ ٢٧٠) فقال: (٢٤٣٨) - حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا عبد الرزاق، ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: قال النبيّ - ﷺ -: «من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه»، قال ابن عباس: وأَحْسَبُ كلَّ شيء بمنزلة الطعام. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٣٨٣٣] (…) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثنا، وَقَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيه، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ»، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ). رجال هذا الإسناد: ثمانية: ١ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الْحَنظليّ، أبو محمد المروزيّ، نزيل نيسابور، ثقةٌ حافظٌ إمام حجةٌ [١٠] (٢٣٨) (خ م دت س) تقدم في «المقدمة» ٥/ ٢٨. ٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ) القشيريّ مولاهم، أبو عبد الله النيسابوريّ، ثقةٌ حافظٌ عابدٌ [١١] (ت ٢٤٥) (خ م دت س) تقدم في «المقدمة» ٤/ ١٨. ٣ - (عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ) بن نصر الْكِسّيّ، أبو محمد، قيل: اسمه عبد الحميد، ثقةٌ حافظٌ [١١] (ت ٢٤٩) (خت م ت) تقدم في «الإيمان» ٧/ ١٣١. ٤ - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام بن نافع الْحَمْيريّ مولاهم، أبو بكر الصنعانيّ، ثقةٌ حافظ مصنّف، شهيرٌ، عَمِيَ، فتغيّر، وكان يتشيّع [٩] (ت ٢١١) (ع) تقدم في «المقدمة» ٤/ ١٨. ٥ - (مَعْمَرُ) بن راشد الأزديّ مولاهم، أبو عروة البصريّ، نزيل اليمن، ثقةٌ ثبتٌ، من كبار [٧] (ت ١٥٤) (ع) تقدم في «المقدمة» ٤/ ١٨. ٦ - (ابْنُ طَاوُسٍ) عبد الله بن طاوس بن كيسان، أبو محمد اليمانيّ، ثقة فاضلٌ عابدٌ [٦] (ت ١٣٢) (ع) تقدم في «المقدمة» ٤/ ١٨. والباقيان ذُكرا قبل حديثين. والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى البحث فيه مستوفًى قبل حديثين، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٣٨٣٤] (…) - (حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْب، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيه، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ»، فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ؟ فَقَالَ: ألَا تَرَاهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَب، وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ؟ وَلَمْ يَقُلْ أَبُو كُرَيْبٍ: مُرْجَأٌ). رجال هذا الإسناد: ثمانية: وكلّهم ذُكروا قبله، و«سفيان» هو الثوريّ. وقوله: (حَتَّى يَكْتَالَهُ) قال الفيّوميّ - ﵀ -: اكتلتُ منه، وعليه: إذا أخذت، وتولّيت الكيل بنفسك، يقال: كال الدافعُ، واكتال الآخذ. قال: كِلْتُ زيدًا الطعامَ كَيْلًا، من باب باع يتعدّى إلى مفعولين، وتَدخُلُ اللام على المفعول الأول، فيقال: كِلتُ له الطعامَ، والاسم: الْكِيلة بالكسر. انتهى بتصرّف . فقوله: «حتى يكتاله» كنايةٌ عن القبض، أو لكون القبض عادةً يكون بالكيل، فهو بمعنى الرواية السابقة: «حتى يقبضه». وقوله: (فَفُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ؟)؛ أي: لأيّ شيء نُهي عن بيع الطعام حتى يكتاله؟ وقوله: (وَالطَّعَامُ مُرْجَأٌ)؛ أي: مؤخَّر، ويجوز همز «مرجأ»، وترك همزه، ووقع في كتاب الخطابيّ بتشديد الجيم بغير همز، وهو للمبالغة، قاله في «الفتح» . قال الشوكانيّ - ﵀ - ما معناه: أنه إذا باعه المشتري قبل القبض، وتأخر المبيع في يد البائع، فكأنه باع دراهم بدراهم، ويبيّن ذلك ما في رواية مسلم، عن ابن عباس؛ أنه قال لما سأله طاوس: «ألا تراهم يبتاعون بالذهب، والطعام مرجأ»، وذلك لأنه إذا اشترى طعامًا بمائة دينار، ودفعها للبائع، ولم يقبض منه الطعام، ثم باع الطعام إلى آخر بمائة وعشرين مثلًا، فكأنه اشترى بذهبه ذهبًا أكثر منه. انتهى المقصود منه . وقال الخطّابيّ - ﵀ -: قوله: «والطعام مرجأ»؛ أي: غائبٌ مُؤجَّلٌ في ذمة البائع، يقال رَجَّيتُ الشيءَ، وأرجاته: إذا أخرته، ومن هذا قوله: ﴿وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ١٠٦]. وتفسير ذلك أن يُسْلِف نَقْدًا في طعام، ثم يبيعه بنقد قبل أن يقبضه، فيفسد البيع؛ لأن ملكه لا يستقرّ، ولا يتكامل إلا بالقبض، وقد نَهَى رسول الله - ﷺ - عن ربح ما لم يُضْمَن، فإذا كان الطعام الذي يبيعه مرجأً؛ أي: مؤخَّرًا عن ملكه، ومضمونًا على غيره، لم يجز بيعه؛ لأنهما إنما تبايعا ذَهَبًا ليس بإزائه في الحقيقة طعامٌ. وبيان هذا في حديث له آخر، ثم أخرج بسنده عن القاسم بن محمد قال: سألت ابن عباس، فقلت: كنا نُسلف في السيائب، فنبيعها قبل أن نستوفيها، فقال: ذاك بيع ورِق بورق. يريد أن البيع لم يقع على الثياب الذي هو مضمون على غيره، وإنما
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного Ночь на четверг, одиннадцатое число месяца Аллаха мухаррама, 11/1/1430 г.х. Начало двадцать седьмого тома толкования «Сахих» имама Муслима, названного «Обширное бушующее море в толковании «Сахих» имама Муслима ибн аль-Хаджжаджа», да помилует его Аллах Всевышний. (8) — (Глава о недействительности продажи проданного до его получения) По непрерывному санаду, восходящему к автору, — да помилует его Аллах — с начала книги, он сказал: [3831] (1525) — (Рассказал нам Йахья ибн Йахья, рассказал нам Хаммад ибн Зейд (х), и рассказал нам Абу ар-Раби‘ аль-‘Атаки, и Кутайба, оба сказали: рассказал нам Хаммад, от Амра ибн Динара, от Тавуса, от Ибн Аббаса, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто купил еду, пусть не продаёт её, пока не получит её полностью». Ибн Аббас сказал: и я полагаю, что всё остальное подобно этому). Передатчики этого иснада: семеро: 1 — (Йахья ибн Йахья) ат-Тамими, Абу Закария ан-Нисабури, надёжный, твёрдый [10] (226) (Бух., М., Т., Н.), упомянут ранее во «Введении» 3/9. 2 — (Хаммад ибн Зейд) ибн Дирхам, Абу Исмаил аль-Басри, надёжный, твёрдый, знаток фикха [8] (умер 179) (все шестеро), упомянут ранее во «Введении» 5/26. 3 — (Абу ар-Раби‘ аль-‘Атаки) Сулейман ибн Дауд аз-Зухрани аль-Басри, переселившийся в Багдад, надёжный [10] (умер 234) (Бух., М., Аб.Д., Н.), упомянут ранее в «Вере» 23/190. 4 — (Кутайба) ибн Са‘ид ас-Сакафи, Абу Раджа аль-Багланиви, надёжный, твёрдый [10] (умер 240) (все шестеро), упомянут ранее во «Введении» 6/50. 5 — (Амр ибн Динар) аль-Асрам аль-Джумахи, вольноотпущенник их, Абу Мухаммад аль-Макки, надёжный, твёрдый [4] (226) (все шестеро), упомянут ранее в «Вере» 21/184. 6 — (Тавус) ибн Кайсан аль-Химьяри, вольноотпущенник их, Абу Абд ар-Рахман аль-Йамани, надёжный, знаток фикха, добродетельный [3] (умер 106) или позже (все шестеро), упомянут ранее во «Введении» 4/18. 7 — (Ибн Аббас) Абдуллах, море знания, учёнейший (да будет доволен им и его отцом Аллах), умерший в (68) году (все шестеро), упомянут ранее в «Вере» 6/124. Тонкости этого иснада: 1 — (Из них): что этот хадис — из пятизвенных иснадов автора, да помилует его Аллах, и у него в этом иснаде трое шейхов, между которыми он разделил посредством «тахвиля» из-за различия формул передачи, поскольку Йахья сказал: «рассказал нам Хаммад ибн Зейд», отнеся его к отцу, а Абу ар-Раби‘ и Кутайба сказали: «рассказал нам Хаммад», не упомянув отца. 2 — (Из них): что в нём есть передача одного последователя от другого последователя: Амр — от Тавуса. 3 — (Из них): что в нём — Ибн Аббас (да будет доволен ими обоими Аллах), один из четырёх Абдуллахов, семи многопередающих, и известных вынесением фетв среди сподвижников (да будет доволен ими Аллах). Толкование хадиса: (От Ибн Аббаса) (да будет доволен ими обоими Аллах) (что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто купил») — то есть приобрёл, и «мен» (кто) — условное, ответом на него служит «пусть не продаёт его» (طَعَامًا) с фатхой — название того, что употребляется в пищу. Аль-Файйуми, да помилует его Аллах, сказал: когда жители Хиджаза употребляют слово «та‘ам» без уточнения, они имеют в виду именно пшеницу, а в обычном употреблении «та‘ам» — название того, что едят, подобно тому как «шараб» — название того, что пьют, и множественное число его — «ат‘има». Конец цитаты (1). («пусть не продаёт его, пока не получит его полностью») — а в следующем риваяте: «пока не примет его во владение», и в этом добавление смысла, поскольку он может получить его полностью посредством измерения, то есть продавец измерит его, но не передаст покупателю во владение, а оставит у себя, чтобы получить с него плату, например. Из этого следует польза, что если покупатель получил проданное, отделённое от продавца, но оставил его в доме продавца, это не считается шариатским принятием во владение, пока покупатель не переместит его в место, не принадлежащее продавцу, как передано от аш-Шафи‘и, да помилует его Аллах. Так это разъяснено в «Фатх» (2). Хафиз Вали ад-Дин, да помилует его Аллах, сказал: его слово («пока не получит его полностью») и его слово («пока не примет его во владение») означают одно и то же, ибо получение полностью — это и есть принятие во владение, как на это указывает другой риваят, а принятие во владение движимого имущества происходит посредством перемещения, и под перемещением подразумевается перенесение его в место, которое не принадлежит продавцу, либо принадлежит продавцу, но с его разрешения. Конец цитаты (1). Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: то, что сказал Вали ад-Дин, да помилует его Аллах, а именно что получение полностью и принятие во владение означают одно и то же, представляется более очевидным, чем то различие между ними, что было приведено ранее в выражении «Фатх», так что вдумайся в это, а Аллах Всевышний знает лучше. (Ибн Аббас сказал) (да будет доволен ими обоими Аллах) («и я полагаю») — с касрой буквы «син» (без точек) и с фатхой; аль-Файйуми, да помилует его Аллах, сказал: «хасибту Зейдан ка’иман, ахсабуху» — из породы глаголов «та‘иба» на языке всех арабов, кроме бану Кинана, которые ставят касру на настояще-будущем времени вместе с касрой на прошедшем времени, тоже вопреки правилу, «хисбан» в значении «я думал». Конец цитаты (2). Составитель, да простит его Аллах, говорит: «хасиба» в значении «ظَنّ» (думал) относится к тем глаголам, у которых слышится фатха на средней букве корня по правилу и касра как отступление от правила, и Ибн Малик упомянул их в своей «Ламийе», где сказал: «Есть два варианта в «ихсиб», вместе с «вагирта» и «хирта» … «ин‘ам», «ба’иста», «йа’иста», «ивлих», «йабис», «вахила» «Вафикта» вместе с «вария аль-мухху» — сохрани их…» И добавил комментатор Мухаммад ибн Умар аль-Йамани, да помилует его Аллах, к ней, сказав: «И подобно «йахсабу» из имеющих два варианта — из «фа‘ила»: «йалиг», «йабик», «тахиму аль-хубла иштахат укула»». («всё остальное подобно этому») — с насбом слова «кулла» (всё) как первого дополнения к «ахсибу», а «мислаху» (подобно этому) — второе дополнение. Смысл этих слов Ибн Аббаса, да будет доволен ими обоими Аллах, таков: что хотя хадис прямо указывает на еду, но всё, что не является едой, присоединяется к ней по аналогии, и это — проявление его глубокого понимания фикха, да будет доволен им Аллах. А Ибн аль-Мунзир, да помилует его Аллах, склонился к ограничению этого только едой и привёл в качестве доказательства их согласие в том, что если кто-то купил раба и освободил его до принятия во владение, освобождение его действительно; он сказал: и продажа подобна этому. На это возразили указанием на различие, а именно на стремление Шариата к освобождению рабов, а далее будет приведено предпочтение абсолютного запрета в этом вопросе в четвёртом вопросе, если Аллах Всевышний пожелает, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. Вопросы, относящиеся к этому хадису: (Первый вопрос): хадис Ибн Аббаса, да будет доволен ими обоими Аллах, этот приведён и у аль-Бухари, и у Муслима. (Второй вопрос): о его выведении: Его вывел (составитель) здесь [8/3831, 3832, 3833 и 3834] (1525), и (аль-Бухари) в «Купле-продаже» (2132 и 2135), и (Абу Дауд) в «Купле-продаже» (3497), и (ат-Тирмизи) в «Купле-продаже» (1291), и (ан-Насаи) в «Купле-продаже» (7/285) и в «Большом сборнике» (4/36), и (Ибн Маджа) в «Торговых сделках» (2227), и (аш-Шафи‘и) в своём «Мусаннаде» (2/142), и (ат-Тайалиси) в своём «Мусаннаде» (2602), и (Абд ар-Раззак) в своём «Мусаннафе» (14211), и (Ибн Абу Шейба) в своём «Мусаннафе» (6/368–369), и (Ахмад) в своём «Мусаннаде» (2/270 и 369), и (Ибн Хиббан) в своём «Сахихе» (4980), и (Ибн аль-Джаруд) в «аль-Мунтака» (606), и (ат-Табарани) в «аль-Кабир» (10871, 10872, 10873, 10874, 10875, 10876, 10877 и 10878), и (Абу Аваана) в своём «Мусаннаде» (3/281), и (аль-Байхаки) в «аль-Кубра» (5/312–313) и в «аль-Ма‘рифа» (4/346), и (аль-Багави) в «Шарх ас-сунна» (2089), а Аллах Всевышний знает лучше. (Третий вопрос): о разногласии учёных относительно запрета продажи еды до её получения во владение: Они разошлись в этом вопросе на семь мнений: (Первое мнение): ограничение этого запрета только продуктами питания, как это вытекает из хадиса; что же касается прочего, то его продажа разрешена до принятия во владение. Это мазхаб Малика, и Ибн Абд аль-Барр передал от него исключение двух вещей из продуктов питания, продажа которых разрешена до принятия во владение: [Первое из них]: вода, и Ибн Хазм передал от него в отношении воды два риваята. [Второй вопрос]: продовольствие, купленное на глаз (без обмера), — согласно известному мнению в мазхабе Малика, дозволена его продажа до получения во владение, и так же сказал аль-Аузаи. Затем [Ибн Абд аль-Барр] сказал: я не знаю никого из числа факыхов различных областей, кто последовал бы за Маликом в его различении между тем, что куплено из продовольствия на глаз, и тем, что куплено с обмером, кроме аль-Аузаи, ибо он сказал: кто купил продовольствие на глаз и оно погибло до получения, то это на счёт покупателя, а если он купил его с обмером, то это на счёт продавца, и это буквальное слово Малика. Но аль-Аузаи сказал: кто купил плоды, тому не дозволяется продавать их до получения, — а это противоречие. Затем Ибн Абд аль-Барр привёл в качестве доказательства для Малика риваят аль-Касима от Ибн Умара о том, что Посланник Аллаха ﷺ «запретил кому-либо продавать продовольствие, купленное с обмером, пока он не получит его полностью полностью». Он сказал: слово «с обмером» указывает, что то, что отличается от этого, имеет иное положение. На это возразили, что грядущие риваяты о запрете тем, кто покупает продовольствие на глаз, продавать его, пока они не перенесут его с места [покупки], являются прямым указанием на возражение тому, кто дозволил продажу продовольствия до его получения, если оно было куплено на глаз. А Аллах Всевышний знает лучше. (Второе мнение): ограничение этого запрета съедобным, будь оно куплено на глаз, или определено обмером, или взвешиванием, или иначе, и так сказали некоторые маликиты, и передали это от Малика, и выбрал это Абу Бакр аль-Ваккар, и признал верным Абу Амр Ибн аль-Хаджиб, и передал это Ибн Абд аль-Барр от Ахмада и Абу Саура. Он сказал: это верно, по моему мнению, из-за достоверности переданного об этом хадиса от Пророка ﷺ и практики его сподвижников, и на этом [мнении] большинство учёных. Он сказал: их доводом служит общность слова его ﷺ: «кто купил продовольствие», — он не сказал «на глаз» и не сказал «с обмером», более того, достоверно передано от него относительно того, кто купил продовольствие на глаз, что нельзя продавать его, пока не перенесёт и не получит. Он сказал: они признали слабым добавление в его слове «продовольствие с обмером». (Третье мнение): ограничение этого тем, что куплено с определением обмером, или взвешиванием, или измерением длины, или счётом, будь оно съедобным или нет. А если куплено без определения, то дозволена его продажа до получения. Это известное мнение от Ахмада, как сказал шейх Маджд ад-Дин Ибн Таймийя в «аль-Мухаррар». Ибн Абд аль-Барр сказал: передано от Усмана ибн Аффана, Саида ибн аль-Мусаййиба, аль-Хасана аль-Басри, аль-Хакама ибн Утайбы, Хаммада ибн Абу Сулеймана, и так же сказал Исхак ибн Рахавайх, и передано от Ахмада ибн Ханбаля, но первое [мнение] достовернее от него. Конец. Опорным в этом является слово Ибн Таймийи, ибо он лучше осведомлён о его мазхабе. Ибн Абд аль-Барр сказал: их довод в том, что продовольствие, о котором есть текст, изначально измеряется обмером или взвешиванием, так что всё измеряемое обмером или взвешиванием подпадает под это же правило. На это возразили, что запрет, пришедший о продаже купленного на глаз до его получения, отвергает это, как было разъяснено ранее. От Ахмада есть другой риваят: что куча измеряемого обмером и взвешиваемого имеет особое положение, подобно продаже их обмером и взвешиванием. (Четвёртое мнение): распространение этого [запрета] на все вещи — съедобное и иное, определяемое [мерой] и иное, — так что не дозволяется продавать их до получения, кроме недвижимости. Так сказали Абу Ханифа и Абу Юсуф. (Пятое мнение): запрет продажи проданного до получения безусловно, даже в отношении недвижимости. Так сказали аш-Шафии и Мухаммад ибн аль-Хасан, и это риваят от Ахмада, и передал это Ибн Абд аль-Барр от Абдуллаха ибн Аббаса и Джабира ибн Абдуллаха (да будет доволен ими Аллах), а также от Суфьяна ас-Саури и Суфьяна ибн Уяйны. На это указывает то, что Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах), когда передал от Пророка ﷺ, «что он запретил продажу продовольствия, пока оно не будет получено полностью», сказал: и я не считаю, что всё прочее отличается от этого. Передали это шесть имамов, и это формулировка аль-Бухари, а формулировка Муслима: «и я считаю, что всё прочее подобно этому», и в одной формулировке: «и я считаю, что всё прочее занимает положение продовольствия», и в другой его формулировке: «пока не обмерит его». И так же сказал Джабир (да будет доволен им Аллах), то есть, что иное, помимо продовольствия, подобно ему. Ибн Абд аль-Барр сказал: это указывает, что они оба поняли от Пророка ﷺ смысл и цель [этого запрета]. От Хакима ибн Хизама (да будет доволен им Аллах) передано, что он сказал: я сказал: о Посланник Аллаха, я покупаю разные виды сделок, что мне дозволено из них, и что запрещено? Он сказал: «если ты купил товар, то не продавай его, пока не получишь его». Передал это ан-Насаи с разногласием в его иснаде и матне, и признал его достоверным Ибн Хазм, и Ибн Абд аль-Барр сказал: этот иснад, хотя в нём есть предмет для обсуждения, содержит подкрепление для этого мазхаба. Абу Дауд и другие передали от Абдуллаха ибн Амра, что он сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «не дозволена продажа с займом, и не дозволена продажа того, что не находится на ответственности [продавца], и не дозволена продажа того, чего у тебя нет», и это достоверный хадис. От Ибн Умара (да будет доволен им Аллах) [передано] от Пророка ﷺ, «что он запретил продавать товары там, где они были куплены, пока покупатель не перенесёт их в своё жилище», передал это аль-Хаким и сказал: достоверно по критерию Муслима, но в нём есть передача «ан» от Ибн Исхака. Эти хадисы служат доводом для этого мазхаба и для предыдущего, за исключением того, что приверженец предыдущего мазхаба сделал исключение для недвижимости из-за отсутствия в ней неопределённости (гарар), ибо гибель в ней редка в отличие от прочего. (Шестое мнение): дозволенность продажи до получения безусловно, во всём, и так сказал Усман аль-Батти. Ибн Абд аль-Барр сказал: это мнение отвергнуто сунной и доводом, по которому есть согласие [учёных] относительно продовольствия только, и я думаю, что до него не дошёл этот хадис, а на подобное этому не следует обращать внимания. Ан-Навави сказал: и передал это [мнение] аль-Мазири и кади Ияд, но большинство не передали его, а напротив, передали единогласие о недействительности продажи проданного продовольствия до его получения. Они сказали: разногласие есть только относительно прочего, а это [мнение] является единичным (шазз) и оставленным. Вали ад-Дин сказал: и передал это Ибн Хазм от Атаа ибн Абу Рабаха. (Седьмое мнение): запрет продажи до получения в отношении пшеницы безусловно, а в отношении прочего — если он владеет им через покупку особо, и также учитывается в отношении пшеницы особо вместе с получением, то есть распространение на неё [права] владения и отсутствие препятствия между ней и переносом её с того места, где она находится, в другое место. А если он купил её с обмером, не дозволяется ему продавать её, пока не обмерит её, а когда обмерит её, дозволяется ему продавать её, даже если не перенесёт её с её места. Так сказал Ибн Хазм аз-Захири, и он опёрся в отношении пшеницы на хадис Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах): «что касается того, что запретил Посланник Аллаха ﷺ продавать, пока не будет получено, то это продовольствие», и сказал: это специализация [запрета] на продовольствие в продаже особо, и обобщение его по любому способу владения, а название «продовольствие» в языке применяется только к пшенице отдельно, а к прочему применяется только через присоединение [дополнительного слова]. А в отношении прочего, помимо пшеницы, он опёрся на упомянутый ранее хадис Хакима ибн Хизама (да будет доволен им Аллах) и сказал: это обобщение для любой продажи и любой покупки, а то, что упомянуто в хадисах Ибн Умара и Ибн Аббаса (да будет доволен ими Аллах), является частью того, что в хадисе Хакима ибн Хизама (да будет доволен им Аллах), так что он более общий. Затем он передал подобное его слову от Ибн Аббаса, Джабира, аль-Хасана и Ибн Шубрумы (да будет доволен ими Аллах). Так изложил эти мнения Вали ад-Дин (да помилует его Аллах) (1). Составитель [сборника], да простит его Аллах Всевышний, говорит: по-моему, наиболее предпочтительным из мнений является пятое мнение — это запрет продажи до получения безусловно, даже в отношении недвижимости, — оно наиболее предпочтительно из-за достоверности текстов об этом: (Из них): то, что вывел ан-Насаи из хадиса Абдуллаха ибн Амра (да будет доволен им Аллах), который сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «не дозволен заём и продажа [вместе], и не дозволены два условия в продаже, и не дозволена прибыль с того, что не находится на ответственности [продавца]», и это достоверный хадис. Смысл «прибыль с того, что не находится на ответственности» — это прибыль от проданного, которое он купил, затем продал его прежде, чем оно перешло от ответственности продавца, а это обобщает всё — продовольствие и прочие перемещаемые вещи, и иное. (Из них): хадис Хакима ибн Хизама (да будет доволен им Аллах), который вывел Ахмад в своём «Мусаде» с формулировкой: «если ты купил товар, то не продавай его, пока не получишь его», и хотя в его иснаде есть неопределённый передатчик, но за него свидетельствует упомянутый хадис Ибн Амра. (Из них): то, что вывели Абу Дауд, аль-Хаким и Ибн Хиббан, и оба признали его достоверным, из хадиса Зайда ибн Сабита (да будет доволен им Аллах) с формулировкой: «что Пророк ﷺ запретил продавать товары там, где их покупают, пока купцы не перенесут их в свои жилища», и хотя в нём есть Мухаммад ибн Исхак, передавший через «ан», но за него свидетельствует то, что предшествовало. Итак, эти хадисы, как вы видели, пригодны для доказательности, особенно хадис Абдуллаха ибн Амра (да будет доволен им Аллах), ибо он сам по себе достаточен для доказательности, а также слово Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах), которое будет приведено далее: «и я считаю, что всё прочее занимает положение продовольствия», а в риваяте аль-Бухари: «и я не считаю ничто прочее иным, кроме как подобным этому». Итог таков, что наиболее предпочтительным мнением является пятое мнение — мазхаб аш-Шафии (да помилует его Аллах) и группы учёных, и Аллах Всевышний лучше знает истину, к Нему обращение и возвращение. (Четвёртый вопрос): о разногласии учёных относительно распоряжения проданным товаром до его получения посредством действий, отличных от продажи: Они разошлись в этом на четыре мнения: (Первое мнение): ограничение запрета только продажей и допущение прочих видов распоряжения до получения. Это сказал Ибн Хазм. Он сказал: и товарищество, и передача права покупки, и расторжение сделки — всё это самостоятельные продажи, в которых не допускается ничего, кроме того, что допускается в прочих продажах. (Второе мнение): все прочие виды распоряжения подпадают под запрет до получения так же, как продажа. Вали ад-Дин сказал: это то, что я понял из мазхаба ханбалитов, поскольку Ибн Таймия в «Аль-Мухаррар» употребил слово «распоряжение» без исключения чего-либо из него. (Третье мнение): распространение запрета на всякий обмен, в котором есть право на исполнение обязательства мерой или подобным ей, в отличие от займа, дарения и пожертвования. Это мазхаб Малика. При этом он сделал послабление в отношении расторжения сделки, передачи права покупки и товарищества, хотя они являются обменами, в которых есть право на исполнение обязательства. Ибн Хазм сказал: они привели в качестве доказательства то, что мы передали через путь Абд ар-Раззака: Ибн Джурайдж сказал: сообщил мне Раби‘а ибн Абу Абд ар-Рахман, что Посланник Аллаха ﷺ сказал хадис, широко известный в Медине: «Кто купил еду, пусть не продаёт её, пока не получит её и не измерит, кроме как если сделает в ней товарища, или передаст право покупки, или расторгнет сделку». Малик сказал: учёные единогласны во мнении, что нет ничего плохого в товариществе, расторжении сделки и передаче права покупки в отношении еды и прочего — то есть до получения. Ибн Хазм сказал: нам не известно, что это передано ни от кого, кроме Раби‘а и Тавуса только, а слова о передаче права покупки, приписываемые аль-Хасану, — от него передано и обратное. Ибн Хазм сказал: хадис Раби‘а — мурсаль, и если бы он был широко известен по достоверной основе, то аз-Зухри был бы более достоин знать это, чем Раби‘а, а аз-Зухри противоречит ему в этом. Он сказал: передача права покупки — это продажа в отношении еды и прочего. Затем он привёл от аль-Хасана, что он сказал: «Не подобает ему передавать право покупки, пока он не получит товар». Ему сказали: «Ты говоришь это по собственному мнению?» Он ответил: «Нет, но мы взяли это от наших предшественников и наших товарищей». Ибн Хазм сказал: предшественники аль-Хасана — это сподвижники, он застал из них более пятисот, а его товарищи — крупнейшие из последователей. Если бы человек взялся утверждать здесь единогласие, это было бы более достоверным, чем единогласие, о котором упомянул Малик. (Четвёртое мнение): запрет всех прочих видов распоряжения, подобно продаже, кроме освобождения раба, признания ребёнка от невольницы своим, женитьбы и раздела. Это итог фетвы в мазхабе аш-Шафии, при наличии разногласия в большинстве частных случаев. А что касается вакфа, то аль-Мутавалли сказал в «Ат-Татимма»: если мы скажем, что вакф требует принятия, то он подобен продаже, а иначе он подобен освобождению раба. На этом категорично высказался аль-Маварди в «Аль-Хави», и он сказал: он становится получившим, так что если продавец не убирал от него руку, товар становится обеспеченным на нём по стоимости. Так что тот, кто ограничил запрет продажей, ограничился пределами текста, а кто распространил его на прочее, сделал это через аналогию, а это зависит от понимания причины запрета в этом и её наличия в сравниваемом случае. Аллах Всевышний знает лучше. Собиратель, да простит его Аллах Всевышний, сказал: по-моему, наиболее предпочтительным является первое мнение — ограничение запрета только продажей, следуя явному смыслу текстов, и Аллах Всевышний лучше знает истину, к Нему обращение и возвращение. (Пятый вопрос): о разногласии учёных относительно продажи того, что приобретено во владение не через продажу, до получения: Хафиз Вали ад-Дин (да помилует его Аллах) сказал: то, что содержится в хадисе, — это запрет в отношении того, что приобретено во владение через продажу, а он молчит о том, что приобретено иным путём. У учёных есть разногласие и в этом: Шафииты сказали: к приобретённому через продажу присоединяется то, что имеет тот же смысл, то есть то, что обеспечено на том, в чьих руках оно находится, договором обмена; как плата за наём, и возмещение, о котором заключено мировое соглашение в отношении имущества, а также махр — исходя из того, что он обеспечен на муже обеспечением договора, а это наиболее очевидное мнение. Что же касается того, что не обеспечено на том, в чьих руках оно находится, как хранимое на депозите, наследство, или обеспечено обеспечением владения, а это обеспечиваемое по стоимости, как взятое для оценки и подобное этому, — то продажа этого допускается до получения, ввиду полноты владения этим. Мазхаб Ахмада подобен этому. Ибн Таймия в «Аль-Мухаррар» сказал: и всякое имущество, приобретённое во владение через брак, или выкуп женой развода, или мировое соглашение о крови по умышленному убийству, или освобождение раба, — подобно продаже во всём этом, но при его утрате обязательна замена подобным, если оно относится к однородным вещам, а иначе — его стоимость, и нет расторжения его договора никоим образом. А что касается приобретённого через наследство или завещание из мерного или иного, то распоряжение этим до его получения допускается. Ибн Хазм провёл в этом различие между пшеницей и прочим, сказав о пшенице: каким бы путём она ни была приобретена во владение, не разрешается продавать её до получения, а сказал о прочем: когда оно приобретено во владение не через продажу, то разрешается продавать его до получения. Конец (1). Ибн Кудама (да помилует его Аллах) сказал: и всякое возмещение, приобретённое во владение через договор, расторгающийся при его гибели до получения, — распоряжение им до получения не допускается, подобно тому, что мы упомянули, а также плата за наём и возмещение по мировому соглашению, если они относятся к мерному, весовому или счётному. А то, договор о чём не расторгается при его гибели, распоряжение этим до получения допускается; как возмещение при выкупе женой развода, освобождение раба за плату, возмещение по мировому соглашению о крови умышленного убийства, компенсация за увечье и стоимость уничтоженного имущества; ибо разрешающим фактором для распоряжения является владение, а оно налицо, но там, где предполагается риск расторжения из-за гибели предмета сделки, не допускается строить на этом другой договор, во избежание риска, а там, где такой риск не предполагается, препятствие отпадает, и договор о нём допускается. Это мнение Абу Ханифы. А махр подобен этому у судьи, и это мнение Абу Ханифы, поскольку договор не расторгается при его гибели. Аш-Шафии сказал: не допускается распоряжение им до получения, и Абу аль-Хаттаб согласился с ним в отношении неопределённого, поскольку опасается его возврата из-за нарушения его причины отступничеством до консумации брака, или его расторжения по причине со стороны женщины, или половины его из-за развода, или его расторжения по причине не со стороны женщины; и так же аш-Шафии сказал о возмещении при выкупе женой развода. Но это обоснование недействительно применительно к тому, что после получения, ибо получение этого не препятствует возврату этого до консумации брака. А что касается приобретённого во владение через наследство, завещание или военную добычу, и владение этим определилось, то разрешается распоряжение этим продажей и иным путём до получения, поскольку это не обеспечено договором обмена, так что это подобно проданному и полученному товару. Это мазхаб Абу Ханифы и аш-Шафии, и я не знаю о разногласии с ними у кого-либо иного. А если у человека есть на депозите, во временном пользовании, в доверительном управлении, или он назначил кого-то поверенным в этом, у другого лица имущество, то разрешается ему продать это тому, в чьих руках оно находится, и другому лицу; поскольку это конкретное имущество, передача которого возможна, и не опасается расторжения владения им, так что разрешается его продажа, подобно тому, что в его собственных руках. А если это было отнято незаконно, то разрешается продать это тому, в чьих руках оно находится, поскольку это получено вместе с ним, что подобно продаже временно предоставленного тому, у кого оно находится. А что касается продажи этого другому лицу, то если он не способен вернуть это, или полагает, что он не способен, то покупка этого для него недействительна, поскольку он не способен передать это ему, что подобно продаже беглого раба или заблудившегося животного. А если он полагает, что способен вернуть это от того, в чьих руках оно находится, то продажа действительна ввиду возможности получения этого; а если он окажется не способен вернуть это, то у него есть выбор между расторжением и исполнением договора, поскольку договор действителен, так как предполагалась способность получить это, и ему устанавливается право расторжения из-за неспособности к получению, подобно тому, как если бы он продал ему лошадь, а она убежала бы до передачи её, или отсутствующее по описанию, а он оказался бы неспособен передать это. Конец (1), и это ценное исследование, и Аллах Всевышний лучше знает истину, к Нему обращение и возвращение. (Шестой вопрос): о мнениях учёных в толковании получения: Ибн Кудама (да помилует его Аллах) сказал: и получение всякой вещи — согласно её виду; если это мерное или весовое, продаваемое мерой или весом, то его получение — через его измерение мерой и весом, и это сказал аш-Шафии. А Абу Ханифа сказал: предоставление возможности взять в этом является получением. Абу аль-Хаттаб передал от Ахмада другой риваят: что получение всякой вещи через предоставление возможности взять с определением; поскольку он предоставил возможность взять между ним и проданным товаром без препятствия, так что это стало для него получением, подобно недвижимости. А у нас — то, что передал Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах): что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Когда продаёшь, то измеряй, а когда покупаешь, то измеряй», передал аль-Бухари; и от Пророка ﷺ: «что он запретил продажу еды, пока не пройдут в отношении неё две меры: мера продавца и мера покупателя», передал Ибн Маджа (2), (2) Передал Ибн Маджа в своём «Сунане» (2/750), и в его иснаде Мухаммад ибн Абу Лейла, у которого слабая память, и хадис признал хорошим шейх аль-Албани (да помилует его Аллах). Это касается того, что продано по мерке (кайлем); если же продано на глаз (навалом, без обмера), то принятием такого товара является его перенесение [с места покупки], ибо Ибн Умар сказал: «Во времена посланника Аллаха ﷺ людей наказывали, если они покупали продовольствие навалом, за то, что продавали его на том же месте, не перенеся его в другое место», а в другой версии: «Мы покупали продовольствие навалом, и к нам присылали того, кто велел нам переносить его с того места, где мы его купили, в другое место, прежде чем продавать его», а в ещё одной версии: «Мы покупали продовольствие у всадников (караванщиков) навалом, и посланник Аллаха ﷺ запретил нам продавать его, пока мы не перенесём его». Все эти риваяты передал Муслим. Это разъясняет, что обмер обязателен лишь в том, что продаётся по мерке. На это также указывают слова пророка ﷺ: «Если ты назвал меру — измерь», переданные аль-Асрамом. Если же продаваемым являются дирхемы или динары, то их принятие — взятие рукой; если это ткани, взятие рукой означает их перенесение; если это животное, то его принятие — прогон его с места [покупки]; а если это то, что не переносится и не перемещается, то его принятие — предоставление возможности покупателю распоряжаться им без препятствия. Аль-Хиркый упомянул это в «главе о залоге», сказав: если это то, что переносится, то принятие его — взятие его закладодержателем перенесённым; а если это не переносится, то принятие его — предоставление залогодателем закладодержателю возможности распоряжаться им без препятствия. И поскольку понятие принятия в шариате не определено конкретно, следует обращаться в этом к обычаю (‘урфу), как в вопросах хранения и разлучения [сторон сделки]; а обычай в принятии этих вещей таков, как мы упомянули. Конец слов Ибн Кудамы (да помилует его Аллах) — это весьма ценное исследование, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Седьмой вопрос): о разъяснении того, на кого возлагается плата за обмер и взвешивание: Ибн Кудама (да помилует его Аллах) сказал: плата обмерщику и весовщику в отношении измеряемого и взвешиваемого товара лежит на продавце, ибо на нём обязанность передать проданное покупателю, а передача не осуществляется иначе как этим, поэтому это лежит на продавце — подобно тому, как на продавце плодов лежит их полив. Так же и плата тому, кто считает исчисляемые предметы. А что касается перевозки перевозимых товаров и подобного этому, то это лежит на покупателе, поскольку с этим не связано право полного исполнения [обязательства продавца]. На это указал Ахмад (да помилует его Аллах). Он сказал: принятие действительно как до уплаты цены, так и после неё, по воле продавца и без его воли, ибо продавцу не позволено удерживать проданное до получения цены, а передача является одним из требований договора, поэтому, когда она осуществляется после [заключения договора], она занимает своё [должное] место, как и получение цены. Конец слов Ибн Кудамы (да помилует его Аллах) — это ценное исследование, а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. По непрерывному иснаду до автора (да помилует его Аллах) в начале книги он сказал: [3832] (…) — (Рассказал нам Ибн Абу Умар и Ахмад ибн Абда, они сказали: рассказал нам Суфьян (х); и рассказали нам Абу Бакр ибн Абу Шейба и Абу Курайб, они сказали: рассказал нам Уаки‘, от Суфьяна — а это ас-Саури, — оба они от Амра ибн Динара, — с этим же иснадом, подобным образом). Передатчики этого иснада — восемь человек: 1 — (Ибн Абу Умар) — это Мухаммад ибн Яхья ибн Абу Умар аль-Аднаний, проживавший в Мекке, надёжный (в разряде [10]) (умер в 243 г.) (М, Т, С, К), упомянут ранее во «Введении» 5/31. 2 — (Ахмад ибн Абда) ибн Муса ад-Дабби, Абу Абдуллах аль-Басри, надёжный (в разряде [10]) (умер в 245 г.) (М, 4), упомянут ранее в «Книге веры» 1/103. 3 — (Суфьян) ибн Уяйна ибн Абу Имран аль-Хиляли, их вольноотпущенник, Абу Мухаммад аль-Куфи, затем аль-Макки, надёжный, хафиз, имеющий вес, имам-факих, из числа глав [8-го разряда] (умер в 198 г.) (передают все составители шести сборников), упомянут ранее в разъяснении «Введения», ч. 1, с. 383. 4 — (Абу Бакр ибн Абу Шейба) — это Абдуллах ибн Мухаммад ибн Абу Шейба Ибрахим ибн Усман аль-Абси аль-Куфи, васитского происхождения, надёжный хафиз, автор сочинений [10-го разряда] (умер в 235 г.) (Х, М, Д, С, К), упомянут ранее во «Введении» 1/1. 5 — (Абу Курайб) Мухаммад ибн аль-Ала ибн Курайб аль-Хамдани аль-Куфи, надёжный хафиз, один из шейхов [всей] группы без промежуточного звена [10-го разряда] (умер в 247 г.) (передают все), упомянут ранее в «Книге веры» 4/117. 6 — (Уаки‘) ибн аль-Джаррах ибн Малих ар-Ру’аси, Абу Суфьян аль-Куфи, надёжный хафиз, подвижник, из числа старших [9-го разряда] (умер в 196 или 197 г.) (передают все), упомянут ранее во «Введении» 1/1. 7 — (Суфьян) ибн Са‘ид ибн Хабиб ас-Саури, Абу Абдуллах аль-Куфи, надёжный, твёрдый, факих, подвижник, имам, авторитетный, иногда прибегавший к тадлису, из числа глав [7-го разряда] (умер в 161 г.) (передают все), упомянут ранее во «Введении» 1/1. А «Амр ибн Динар» упомянут ранее. Его слово («оба они… и т.д.») означает, что каждый из Суфьяна ибн Уяйны и Суфьяна ас-Саури передавал этот хадис от Амра ибн Динара. [Замечание]: этот риваят Суфьяна ибн Уяйны от Амра ибн Динара привёл аль-Бухари (да помилует его Аллах) в своём «Сахихе». (2028) — рассказал нам Али ибн Абдуллах, рассказал нам Суфьян, он сказал: то, что мы запомнили от Амра ибн Динара — он слышал, как Тавус говорил: я слышал, как Ибн Аббас (да будет доволен ими обоими Аллах) говорил: что касается того, что запретил пророк ﷺ, то это продажа продовольствия до его получения. Ибн Аббас сказал: «И я думаю, что всё остальное подобно этому». Конец. А что касается риваята Суфьяна ас-Саури, то его привёл имам Ахмад (да помилует его Аллах) в своём «Мусанаде» (1/270), сказав: (2438) — рассказал нам Абдуллах, рассказал мне мой отец, рассказал нам Абдур-Раззак, рассказал нам Суфьян, от Амра ибн Динара, от Тавуса, от Ибн Аббаса, он сказал: сказал пророк ﷺ: «Кто купил продовольствие, пусть не продаёт его, пока не получит его полностью». Ибн Аббас сказал: и я считаю, что всё подобно продовольствию в этом отношении. Конец. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. По непрерывному иснаду до автора (да помилует его Аллах) в начале книги он сказал: [3833] (…) — (Рассказали нам Исхак ибн Ибрахим, Мухаммад ибн Рафи‘ и Абд ибн Хумайд — Ибн Рафи‘ сказал: «рассказал нам», а двое других сказали: «сообщил нам» — Абдур-Раззак, сообщил нам Ма‘мар, от Ибн Тавуса, от его отца, от Ибн Аббаса, он сказал: сказал посланник Аллаха ﷺ: «Кто купил продовольствие, пусть не продаёт его, пока не получит его», Ибн Аббас сказал: и я считаю, что всё подобно продовольствию в этом отношении). Передатчики этого иснада — восемь человек: 1 — (Исхак ибн Ибрахим) ибн Рахавайх аль-Ханзали, Абу Мухаммад аль-Марвази, проживавший в Нишапуре, надёжный хафиз, имам, авторитетный (умер в 238 г.) (Х, М, Д, Т, С), упомянут ранее во «Введении» 5/28. 2 — (Мухаммад ибн Рафи‘) аль-Кушайри, их вольноотпущенник, Абу Абдуллах ан-Нишапури, надёжный хафиз, подвижник [11-го разряда] (умер в 245 г.) (Х, М, Д, Т), упомянут ранее во «Введении» 4/18. 3 — (Абд ибн Хумайд) ибн Наср аль-Кисси, Абу Мухаммад, — говорят, что его имя было Абд аль-Хамид, — надёжный хафиз [11-го разряда] (умер в 249 г.) (Хт, М, Т), упомянут ранее в «Книге веры» 7/131. 4 — (Абдур-Раззак) ибн Хаммам ибн Нафи‘ аль-Химьяри, их вольноотпущенник, Абу Бакр ас-Сан‘ани, надёжный хафиз, автор сочинений, известный, ослеп и после этого изменился [в памяти], а также был склонен к шиизму [9-го разряда] (умер в 211 г.) (передают все), упомянут ранее во «Введении» 4/18. 5 — (Ма‘мар) ибн Рашид аль-Азди, их вольноотпущенник, Абу Урва аль-Басри, проживавший в Йемене, надёжный, твёрдый, из числа старших [7-го разряда] (умер в 154 г.) (передают все), упомянут ранее во «Введении» 4/18. 6 — (Ибн Тавус) Абдуллах ибн Тавус ибн Кайсан, Абу Мухаммад аль-Йамани, надёжный, достойный, подвижник [6-го разряда] (умер в 132 г.) (передают все), упомянут ранее во «Введении» 4/18. А двое остальных упомянуты двумя хадисами ранее. Хадис приведён согласованно [аль-Бухари и Муслимом], и разбор его уже был приведён полностью двумя хадисами ранее. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. По непрерывному иснаду до автора (да помилует его Аллах) в начале книги он сказал: [٣٨٣٤] (…) — Рассказали нам Абу Бакр ибн Абу Шейба, Абу Курайб и Исхак ибн Ибрахим — Исхак сказал: «сообщил нам», а двое других сказали: «рассказал нам» — Ваки', от Суфьяна, от Ибн Тавуса, от его отца, от Ибн Аббаса, который сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Кто купил продовольствие, пусть не продаёт его, пока не отмерит». Я спросил Ибн Аббаса: «Почему?» Он ответил: «Разве ты не видишь, что они торгуют золотом, а продовольствие отсрочено?» Абу Курайб не упомянул слово «отсрочено». Передатчиков в этом иснаде восемь, и все они уже были упомянуты ранее. «Суфьян» — это ас-Саури. Его слово (حتى يكتاله — «пока не отмерит») — аль-Файюми (да помилует его Аллах) сказал: «иктальту минху» и производные от этого означают: взять и лично произвести измерение мерой. Говорят: «каля-д-дафи'у» (отмерил дающий) и «иктала-л-ахиз» (отмерил взявший). Он сказал: «кильту Зейдан ат-та‘ама кайлян» — из глаголов типа «ба‘а», переходящих к двум дополнениям, и предлог «лям» может присоединяться к первому дополнению, так что говорят: «кильту ляху-т-та‘ама» (я отмерил ему продовольствие); а имя действия — «аль-киля» с касрой. Конец с сокращением. Так его слово «пока не отмерит» — иносказание о принятии во владение (кабд), либо потому что принятие во владение обычно совершается через отмеривание; таким образом, это по смыслу совпадает с предыдущим риваятом: «пока не получит его во владение». Его слово (فقلت لابن عباس: لم — «я спросил Ибн Аббаса: почему?»), то есть: по какой причине запрещена продажа продовольствия до того, как оно будет отмерено? Его слово (والطعام مرجأ — «а продовольствие отсрочено»), то есть отложено. Допустимо произносить «мурджа'» с хамзой и без хамзы. В книге аль-Хаттаби встречается вариант с усиленным «джим» без хамзы, что придаёт значение усиления, как сказано в «Фатхе». Аш-Шаукани (да помилует его Аллах) сказал приблизительно следующее: смысл в том, что если покупатель продаёт товар до принятия его во владение, а проданное остаётся отсроченным в руках продавца, то это выглядит как продажа дирхемов за дирхемы. Это разъясняется в риваяте Муслима от Ибн Аббаса: он сказал, когда его спросил Тавус: «Разве ты не видишь, что они покупают за золото, а продовольствие отсрочено?» Это потому, что если человек покупает продовольствие за сто динаров, отдаёт их продавцу, но не получает продовольствие во владение, а затем продаёт это продовольствие другому за сто двадцать, например, то это выглядит так, будто он купил за своё золото золото большее по количеству. Конец нужной части из него. Аль-Хаттаби (да помилует его Аллах) сказал: его слово «а продовольствие отсрочено», то есть отсутствующее, отложенное на срок, остающееся долгом на продавце. Говорят: «раджжайту-ш-шай'а» и «архайту-хю» — если отсрочил что-либо. От этого же — Его слово: «А другие, которые ожидают решения Аллаха» (ат-Тауба, 106). Разъяснение этого таково: человек вносит предоплату наличными за продовольствие, а затем продаёт его за наличные до того, как получит его во владение, и в результате продажа становится недействительной, поскольку его владение не устанавливается и не завершается полностью, кроме как через принятие во владение. А Посланник Аллаха ﷺ запретил получать прибыль от того, что не находится на риске продавца (لم يضمن). И если продовольствие, которое он продаёт, отсрочено, то есть отложено от перехода в его владение, и находится на риске другого лица, то продавать его не дозволяется, поскольку в действительности они обменялись золотом, за которым в реальности нет продовольствия. Разъяснение этого содержится в другом его хадисе. Затем он привёл со своим иснадом от аль-Касима ибн Мухаммада, который сказал: я спросил Ибн Аббаса, сказав: мы делали предоплату за одежду [сыайиб], а затем продавали её прежде, чем получали полностью, — он сказал: «Это продажа серебра за серебро». Он имеет в виду, что продажа не совершалась в отношении одежды, которая находится на риске другого лица, а по сути продавалась...
Ссылки автора (14)

1. «المصباح المنير» ٢/ ٣٧٣.

2. «الفتح» ٥/ ٥٩٩.

3. «طرح التثريب» ٥/ ١٥٥٥.

4. «المصباح المنير» ١/ ١٣٤.

5. «طرح التثريب في شرح التقريب» ٥/ ١٥٥٥ - ١٥٥٨.

6. «طرح التثريب» ٥/ ١٥٥٩.

7. «المغني» ٦/ ١٩١ - ١٩٢.

8. رواه ابن ماجه في «سننه» (٢/ ٧٥٠) وفي إسناده محمد بن أبي ليلى، سيئ الحفظ، وحسّن الحديث الشيخ الألبانيّ - ﵀ -.

9. رواه ابن ماجه (٢/ ٧٥٠) وفي سنده عبد الله بن لَهِيعة، لكنه من رواية عبد الله بن يزيد المقرئ، وهو ممن روى عنه قبل اختلاطه، ولذا صحح الحديث الشيخ الألبانيّ - ﵀ -.

10. «المغني» ٦/ ١٨٨.

11. «المغني» ٦/ ١٨٨.

12. راجع: «المصباح المنير» ٢/ ٥٤٦.

13. «الفتح» ٥/ ٥٩٦ - ٥٩٧.

14. راجع: «نيل الأوطار» ٥/ ٢٥٩.