HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1419

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ. حدثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ. حدثنا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ. حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ؛ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: «لا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ. وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَكَيْفَ إذنها؟ قال «أن تسكت».
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج4 ص140
Мне передал Убайдуллах ибн Умар ибн Майсара аль-Кавариири. Нам передал Халид ибн аль-Харис. Нам передал Хишам от Яхьи ибн Абу Касира. Нам передал Абу Салама. Нам передал Абу Хурайра: Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не выдают замуж вдову или разведённую женщину, пока не спросят её согласия, и не выдают замуж девственницу, пока не спросят у неё разрешения». Его спросили: «О Посланник Аллаха, а как выражается её разрешение?» Он сказал: «В том, что она промолчит».
т. 2 с. 1036

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 7 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари, Сунан Абу Дауда и ещё 3
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 25, с. 215
بعده، فقال النبيّ - ﷺ -: «إن هذا لا يصلح»، أفاده في «الفتح» . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجّح عندي أن الشرط الذي يلزم الوفاء به هو الشرط الذي يذكره الزوج ترغيبًا للزوجة في النكاح، مما لا يؤدّي إلى تحريم حلالٍ، أو تحليل حرام، وأما ما أدّى إلى ذلك فليس مراد حديث الباب؛ إذ الباطل لا يجوز الوفاء به؛ لحديث: «كلّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (٩) - (بَابُ اسْتِئْمَارِ الثَّيِّبِ فِي النِّكَاحِ بِالنُّطْقِ، وَاسْتِئْذَانِ الْبِكْرِ بِالسُّكُوتِ) وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٤٧٣] (١٤١٩) - (حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «لَا تُنْكَحِ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحِ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ»). رجال هذا الإسناد: ستة: ١ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِيُّ) أبو سعيد البصريّ، نزيل بغداد، ثقةٌ ثبتٌ [١٠] (ت ٢٣٥) عن (٨٥) سنةً (خ م د س) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٧٥. ٢ - (خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ) الْهُجَيميّ البصريّ، تقدّم قريبًا. ٣ - (هِشَامُ) بن أبي عبد الله سَنْبَر الدستوائيّ، تقدّم أيضًا قريبًا. ٤ - (يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) صالح بن المتوكل، تقدّم أيضًا قريبًا. ٥ - (أَبُو سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف، تقدّم أيضًا قريبًا. ٦ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) - ﵁ - ذُكر قبل باب. لطائف هذا الإسناد: ١ - (منها): أنه من سُداسيّات المصنّف - ﵀ -. ٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخه، كما أسلفته آنفًا. ٣ - (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين، والثاني بالمدنيين، ويحيى وإن كان بصريًّا، ثم يماميًّا، إلا أنه سكن المدينة مدة طويلة يطلب العلم، فقد ذكر في «تهذيب الكمال» أنه أقام بالمدينة عشر سنين في طلب العلم. انتهى . ٤ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة - ﵁ - أحفظ من روى الحديث في دهره. شرح الحديث: (عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كثِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف، قال: (حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ) - ﵁ - (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «لَا تُنْكَحِ) يَحْتَمِلُ أن تكون»لا« ناهية، والفعل مجزوم، وكسرت الحاء لالتقاء الساكنين، ويَحْتَمِل أن تكون نافيةً، والفعل مرفوع، وهو خبر بمعنى النهي، وهو أبلغ في المنع، كما تقدّم تحقيقه. (الْأَيِّمُ) - بفتح الهمزة، وتشديد التحتانيّة -: هو في الأصل من لا زوج لها، بكرًا كانت، أو ثيّبًا، والمراد به هنا: الثيّب، كما فسّرته الرواية الأخرى، ولمقابلته بالبكر، ولأنه الأكثر استعمالًا. قال أبو العباس القرطبيّ - ﵀ -: اتفق أهل اللغة على أن الأيّم في الأصل هي المرأة التي لا زوج لها، بكرًا كانت أو ثيّبًا، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ [النور: ٣٢] تقول العرب: تأيّمت المرأة: إذا أقامت لا تتزوّج، ويقال: أيّمٌ بيّنة الأيْمَة، وقد آمت هي، وإِمْتُ أنا، قال الشاعر [من الطويل]: لَقَدْ إِمْتُ حَتَّى لَامَنِي كُلُّ صَاحِبٍ … رَجَاءً بِسَلْمَى أَنْ تَئِيمَ كَمَا إِمْتُ قال أبو عبيد: يقال: رجلٌ أَيّمٌ، وامرأةٌ أيّمٌ، وأكثر ما يكون في النساء، وهو كالمستعار في الرجال. انتهى . وقال في «الفتح»: ظاهر هذا الحديث أن الأَيِّم هي الثيب التي فارقت زوجها بموت، أو طلاق؛ لمقابلتها بالبكر، وهذا هو الأصل في الأَيِّم، ومنه قولهم: «الْغَزْوُ مَأْيَمَةٌ»، أي يَقْتُل الرجال، فتصير النساء أَيَامَى، وقد تطلق على من لا زوج لها أصلًا، ونقله عياض عن إبراهيم الحربيّ، وإسماعيل القاضي، وغيرهما أنه يُطلق على كل من لا زوج لها، صغيرةً كانت، أو كبيرةً، بكرًا كانت، أو ثَيِّبًا، وحَكَى الماورديّ القولين لأهل اللغة، وقد وقع في رواية الأوزاعيّ، عن يحيى، في هذا الحديث عند ابن المنذر، والدارميّ، والدارقطنيّ: «لا تنكح الثيب»، ووقع عند ابن المنذر، في رواية عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، في هذا الحديث: «الثيب تُشَاوَرُ». انتهى . وقال القاضي عياضٌ - ﵀ -: اختلف العلماء في المراد بالأيّم هنا، مع اتفاق أهل اللغة على أنها تُطلق على امرأة لا زوج لها، صغيرةً كانت، أو كبيرةً، بكرًا كانت، أو ثيّبًا، قاله إبراهيم الحربيّ، وإسماعيل القاضي، وغيرهما، والأيْمَةُ العُزُوبة، ورجلٌ أيّمٌ، وامرأة أيّمٌ، وحكى أبو عبيد: أيّمةٌ أيضًا. قال القاضي: ثم اختلف العلماء في المراد به هنا، فقال علماء الحجاز، والفقهاء كافّةً: المراد الثيّب، واستدلّوا بأنه جاء مفسّرًا في الرواية الأخرى بالثيّب، وبأنها جعلت في مقابلة البكر، وبأن أكثر استعمالها في اللغة للثيّب، وقال الكوفيون، وزفر: الأيّم هنا كلّ امرأة لا زوج لها، بكرًا كانت أو ثيّبًا، كما هو مقتضاه في اللغة قالوا: فكلّ امرأة بلغت فهي أحقّ بنفسها من وليّها، وعقدُها على نفسها النكاح صحيح. وبه قال الشعبيّ، والزهريّ، قالوا: وليس الوليّ من أركان صحّة النكاح، بل من تمامه. وقال الأوزاعيّ، وأبو يوسف، ومحمد: تتوقّف صحّة النكاح على إجازة الوليّ. قال القاضي: واختلفوا أيضًا في قوله - ﷺ -: «أحقّ من وليّها»، هل هي أحقّ بالإذن فقط، أو بالإذن والعقد على نفسها؟ فعند الجمهور بالإذن فقط، وعند هؤلاء بهما جميعًا. انتهى . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ ما قاله الجمهور من أن الوليّ شرط في صحّة النكاح، وليس للمرأة إلا مجرّد الإذن، إما صريحًا، وهو للثيّب، أو سكوتًا، وهو للبكر للحديث الصحيح: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل»، والله تعالى أعلم. (حَتَّى تُسْتَأْمَرَ) بالبناء للمفعول، أصل الاستئمار طلب الأمر، فالمعنى لا يُعقَد عليها حتى يُطلب الأمر منها، ويؤخذ من قوله: «تُستأمر» أنه لا يَعقِد عليها وليّها إلا بعد أن تأمر بذلك، وليس فيه دلالة على عدم اشتراط الوليّ في حقّها، كما زعم بعض أهل العلم، بل فيه إشعارٌ باشتراطه، أفاده في «الفتح» . (وَلَا تُنْكَحِ الْبِكْرُ) بالجزم والرفع على التوجيه السابق (حَتَّى تُسْتَأْذَنَ») بالبناء للمفعول، قال في«الفتح»: كذا وقع في هذه الرواية التفرقة بين الثيّب والبكر، فعبّر للثيّب بالاستئمار، وللبكر بالاستئذان، فيؤخذ منه فرق بينهما من جهة أن الاستئمار يدلّ على تأكيد المشاورة، وجعل الأمر إلى المستأمرة، ولهذا يحتاج الوليّ إلى صريح إذنها في العقد، فإذا صرّحت بمنعه امتنع اتفاقًا، والبكر بخلاف ذلك، والإذن دائرة بين القول والسكوت بخلاف الأمر، فإنه صريحٌ في القول، وإنما جعل السكوت إذنًا في حقّ البكر لأنها قد تستحيي أن تُفصح. انتهى. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أخرج النسائيّ هذا الحديث من طريق أبي إسماعيل القنّاد، عن يحيى بلفظ الاستئذان في الثيّب، والاستئمار في البكر، فعندي أن هذا من تصرّفات الرواة، والظاهر أنه لا فرق بين العبارتين، كما يدلّ عليه تصرّف النسائيّ - ﵀ - في تراجمه، حيث عبّر في بعضها باستئذان البكر، وفي بعضها باستئمار الأب البكر، حسب اختلاف الروايات، فالذي يظهر أن الروايات بعضها باللفظ، وبعضها بالمعنى، فلا تعارض بينها، فتأمّل، والله تعالى أعلم. (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ) وفي رواية عمر بن أبي سلمة، عن أبيه: «قلنا»، وحديث عائشة - ﵂ - صريح في أنها هي السائلة عن ذلك. (وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟) في حديث عائشة: قلت: إن البكر تستحي (قَالَ) - ﷺ - («أَنْ تَسْكُتَ») «أن» بالفتح هي المصدريّة، والمصدر المؤوّل خبر لمحذوف، أي إذنها سكوتها. قال ابن المنذر - ﵀ -: يُستحبّ إعلام البكر أن سكوتها إذنٌ، لكن لو قالت بعد العقد: ما علمت أن صمتي إذنٌ لم يبطل العقد بذلك عند الجمهور، وأبطله بعض المالكيّة، وقال ابن شعبان منهم: يقال لها ذلك ثلاثًا: إن رضيتِ فاسكتي، وإن كرهتِ فانطلقي، وقال بعضهم: يُطالُ المقام عندها؛ لئلا تَخْجَل، فيمنعها ذلك من المسارعة، واختلفوا فيما إذا لم تتكلّم، بل ظهرت منها قرينة السخط، أو الرضا بالتبسّم مثلًا، أو البكاء، فعند المالكيّة إن نفرت، أو بكت، أو قامت، أو ظهر منها ما يدلّ على الكراهة لم تُزوَّج، وعند الشافعيّة: لا أثر لشيء من ذلك في المنع إلا إن قَرَنت مع البكاء الصياح ونحوه، وفرّق بعضهم بين الدمع، فإن كان حارًّا دلّ على المنع، وإن كان باردًا دلّ على الرضا، قاله في «الفتح» ، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - ﵁ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٣٤٧٣ و٣٤٧٤] (١٤١٩)، و(البخاريّ) في «النكاح» (٥١٣٦) و«الحيل» (٦٩٦٨ و٦٩٧٠)، و(أبو داود) في «النكاح» (٢٠٩٢)، و(الترمذيّ) في «النكاح» (١١٠٧)، و(النسائيّ) في «النكاح» (٦/ ٨٥ و٨٦) و«الكبرى» (٣/ ٢٨١)، و(ابن ماجه) في «النكاح» (١٨٧١)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٣/ ٤٦٠)، و(أحمد) في «مسنده» (٢/ ٢٢٩ و٢٥٠ و٢٧٩ و٤٣٤)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢١٨٦)، و(ابن الجارود) في «المنتقى» (١/ ١٧٧)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٣/ ٧٣ - ٧٤)، و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (٤/ ٨٤)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (١٠/ ٤٠٧)، و(الدارقطنيّ) في «سننه» (٣/ ٢٣٨)، و(سعيد بن منصور) في «سننه» (١/ ١٨١ - ١٨٢)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٧/ ١١٩ و١٢٢) و«المعرفة» (٥/ ٢٤٧)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان وجوب استئمار الأيِّم في النكاح، وأنها أحقّ به من الوليّ، بمعنى أنه لا بدّ من إذنها الصريح، أو ردّها، لا بمعنى أنها تزوّج نفسها، كما يقول به داود الظاهريّ. ٢ - (ومنها): بيان وجوب استئذان البكر، وأنه لا يجب عليها التصريح بالقول، بل يكفي سكوتها. ٣ - (ومنها): أنه يدلّ على أنَّ السكوت على الشيء بعد العلم به يكون رضًا به، لكن بشرط أن لا يكون السكوت عن خوف ونحوه. ٤ - (ومنها): أن فيه إشارةً إلى أن البكر التي أُمِر باستئذانها هي البالغة؛ إذ لا معنى لاستئذان من لا تدري ما الإذن، ومن يستوي سكوتها وسخطها. ٥ - (ومنها): أنه يدلّ على أن البكر إذا أعلنت بالمنع لم يجز النكاح عليها، وإن أعلنت بالرضا جاز بطريق أولى، وشذّ بعض أهل الظاهر، فقال: لا يجوز أيضًا، وقوفًا عند ظاهر قوله: «وإذنها أن تسكت»، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. [تنبيه]: نقل ابن عبد البرّ عن مالك أن سكوت البكر اليتيمة قبل إذنها، وتفويضها لا يكون رضًا منها، بخلاف ما إذا كان بعد تفويضها إلى وليّها، وخصّ بعض الشافعيّة الاكتفاء بسكوت البكر البالغ بالنسبة إلى الأب والجدّ، دون غيرهما؛ لأنها تستحيي منهما أكثر من غيرهما، والصحيح الذي عليه الجمهور استعمال الحديث في جميع الأبكار بالنسبة لجميع الأولياء، والله تعالى أعلم. (المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم تزويج الأب البكر البالغة بغير إذنها: ذهب الأوزاعيّ، والثوريّ، والحنفيّة، ووافقهم أبو ثور: إلى اشتراط استئذانها، فلو عقد عليها بغير استئذان لم يصحّ. وذهب آخرون إلى أنه يجوز للأب أن يزوّجها، ولو كانت بالغة بغير استئذان، وهو قول ابن أبي ليلى، ومالك، والليث، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق. ومن حجّتهم مفهوم حديث الباب؛ لأنه جعل الثيّب أحقّ بنفسها من وليّها، فدلّ على أن وليّ البكر أحقّ بها منها. واحتجّ بعضهم بحديث يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، مرفوعًا: «تُستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها»، قال: فقيّد ذلك باليتيمة، فيُحْمَل المطلق عليه. وفيه نظر - كما قال الحافظ - لحديث ابن عباس الآتي بلفظ: «والبكر يستأمرها أبوها» فنصّ على ذكر الأب. وأجاب الشافعيّ بأن المؤامرة قد تكون عن استطابة النفس، ويؤيّده حديث ابن عمر - ﵄ -، رفعه: «آمروا النساء في بناتهنّ»، أخرجه أبو داود، قال الشافعيّ: لا خلاف أنه ليس للأمّ أمرٌ، لكنه على معنى استطابة النفس. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن الحديث ضعيفٌ ؛ لجهالة الراوي عن ابن عمر - ﵄ -، فلا يصلح للاستدلال به، والله تعالى أعلم. وقال البيهقيّ: زيادة ذكر الأب في حديث ابن عباس غير محفوظة، قال الشافعيّ: زادها ابن عُيينة في حديثه، وكان ابن عمر، والقاسم، وسالم يزوّجون الأبكار لا يستأمرونهنّ. قال البيهقيّ: والمحفوظ في حديث ابن عباس: «البكر تُستأمر»، ورواه صالح بن كيسان بلفظ: «واليتيمة تُستأمر»، وكذلك رواه أبو بردة، عن أبي موسى، ومحمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فدلّ على أن المراد بالبكر اليتيمة. قال الحافظ: وهذا لا يدفع زيادة الثقة الحافظ بلفظ الأب، ولو قال قائلٌ: بل المراد باليتيمة البكر لم يُدفع، و«تُستأمر» بضمّ أوله يدخل فيه الأب وغيره، فلا تعارض بين الروايات. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: كلام الحافظ - ﵀ - هذا حسنٌ جدًّا. وحاصله أن رواية «يستأذنها أبوها» صحيحة؛ لأنها زيادة ثقة حافظ، وهو سفيان بن عيينة، وأيضًا إن رواية «تُستأذن» لا تنافيها، إذ الاستئذان يعمّ الأب، وغيره، وأما رواية «اليتيمة» فتردّ إلى معنى «البكر» جمعًا بين الروايات. والحاصل أن ما ذهب إليه الأولون - وهو عدم جواز تزويج البكر البالغة بغير إذنها - هو الأرجح، لظهور أدلّته، والله تعالى أعلم. وأما قول الحافظ: ويبقى النظر في أن الاستئمار، هل هو شرط في صحّة العقد، أو مستحبّ على معنى استطابة النفس، كما قال الشافعيّ؟ كلٌّ من الأمرين مُحْتَمِل. انتهى. ففيه نظرٌ لا يخفى؛ إذ الاحتمال الثاني - وهو الاستحباب - ضعيف؛ لمخالفته لظواهر الأحاديث المذكورة؛ وأما حديث أبو داود المذكور، فلا يصلح للاحتجاج به؛ لأنه ضعيفٌ، كما مرّ آنفًا، فالاحتمال الأول - وهو كون الاستئمار شرطًا في صحّة العقد - أقوى، لظواهر الأحاديث. وقد حقّق المسألة العلامة ابن القيّم - ﵀ -، فقال في «الهدي» - بعد ذكر حديث الاستئذان - ما نصّه: ومُوجَب هذا الحكم أنه لا تُجبر البكر البالغ على النكاح، ولا تُزوّج إلا برضاها، وهذا قول جمهور السلف، ومذهب أبي حنيفة، وأحمد في إحدى الروايات عنه، وهو القول الذي ندين الله به، ولا نعتقد سواه، وهو الموافق لحكم رسول الله - ﷺ -، وأمره، ونهيه، وقواعد شريعته، ومصالح أمّته. أما موافقته لحكمه، فإنه حكم بتخيير البكر الكارهة، وليس رواية هذا الحديث مرسلةً بعلّة فيه، فإنه قد روي مسندًا، ومرسلًا، فإن قلنا بقول الفقهاء: إن الاتصال زيادة، ومن وصله مقدّمٌ على من أرسله، فظاهر، وهذا تصرّفهم في غالب الأحاديث، فما بال هذا، خرج عن حكم أمثاله؟ وإن حكمنا بالإرسال، كقول كثير من المحدّثين، فهذا مرسلٌ قويّ، قد عضدته الآثار الصحيحة الصريحة، والقياس، وقواعد الشرع - كما سنذكره - فيتعيّن القول به. وأما موافقة هذا القول لأمره، فإنه قال: «والبكر تُستأذن»، وهذا أمرٌ مؤكّد؛ لأنه بصيغة الخبر الدّالّ على تحقّق المخبر به، وثبوته، ولزومه، والأصل في أوامره - ﷺ - أن تكون للوجوب، ما لم يقم إجماع على خلافه. وأما موافقته لنهيه، فلقوله: «لا تُنكح البكر حتى تُستأذن»، فأمر، ونهى، وحكم بالتخيير، وهذا إثباتٌ للحكم بأبلغ الطرق. وأما موافقته لقواعد شرعه، فإن البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرّف أبوها في أقلّ شيء من مالها إلا برضاها ، ولا يُجبرها على إخراج اليسير منه بدون رضاها، فكيف يجوز أن يُرقّها، ويُخرج بُضعها منها بغير رضاها إلى من يريده هو، وهي من أكره الناس فيه، وهو من أبغض شيء إليها؟ ومع هذا فيُنكحها إياه قهرًا بغير رضاها إلى من يريده، ويجعلها أسيرةً عنده، كما قال النبيّ - ﷺ -: «اتقوا الله في النساء، فإنّهنّ عوان عندكم» ، أي أسرى، ومعلومٌ أن إخراج مالها كلّه بغير رضاها أسهل عليها من تزويجها بمن لا تختاره بغير رضاها، ولقد أبطل من قال: إنها إذا عيّنت كفؤًا تحبّه، وعيّن أبوها كفؤًا، فالعبرة بتعيينه، ولو كان بغيضًا إليها، قَبِيح الخِلْقة. وأما موافقته لمصالح الأمّة، فلا يخفى مصلحة البنت في تزويجها بمن تختاره وترضاه، وحصول مقاصد النكاح لها به، وحصول ضدّ ذلك بمن تبغضه، وتنفر عنه، فلو لم تأت السنّة الصريحة بهذا القول، لكان القياس الصحيح، وقواعد الشريعة لا تقتضي غيره، وبالله التوفيق. [فإن قيل]: فقد حكم رسول الله - ﷺ - بالفرق بين البكر والثيّب، وقال: «لا تُنكح الأيّم حتى تستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن»، وقال: «الأيّم أحقّ بنفسها من وليّها، والبكر يَستأذنها أبوها»، فجعل الأيّم أحقّ بنفسها من وليّها، فعُلم أن وليّ البكر أحقّ بها من نفسها، وإلا لم يكن لتخصيص الأيّم بذلك معنىً. وأيضًا فإنه فرّق بينهما في صفة الإذن، فجعل إذن الثيّب النطق، وإذن البكر الصَّمت، وهذا كلّه يدلّ على عدم اعتبار رضاها، وأنها لا حقّ لها مع أبيها. [فالجواب]: أنه ليس في ذلك ما يدلّ على جواز تزويجها بغير رضاها مع بلوغها، وعقلها، ورُشدها، وأن يزوّجها بأبغض الخلق إليها إذا كان كفؤًا، والأحاديث التي احتججتم بها صريحةٌ في إبطال هذا القول، وليس معكم أقوى من قوله: «الأيّم أحقّ بنفسها من وليّها». هذا إنما يدلّ بطريق المفهوم، ومنازعوكم يُنازعونكم في كونه حجّةً، ولو سُلّم أنه حجّةٌ، فلا يجوز تقديمه على المنطوق الصريح، وهذا أيضًا إنما يدلّ إذا قلت: إن للمفهوم عمومًا، والصواب أنه لا عموم له؛ إذ دلالته ترجع إلى أن التخصيص بالمذكور لا بدّ له من فائدةٍ، وهي نفي الحكم عما عداه، ومعلومٌ أن انقسام ما عداه إلى ثابت الحكم ومنفيّه فائدة، وأن إثبات حكم آخر للمسكوت فائدة، وإن لم يكن ضدّ حكم المنطوق، وأن تفصيله فائدة، كيف، وهذا مفهومٌ مخالفٌ للقياس الصريح، بل قياس الأولى، كما تقدّم، ويخالف النصوص المذكورة. وتأمّل قوله - ﷺ -: «والبكر يستأذنها أبوها»، عقب قوله: «الأيّم أحقّ بنفسها من وليّها»، قطعًا لتوهّم هذا القول، وأن البكر تُزوّج بغير رضاها، ولا إذنها، فلا حقّ لها في نفسها البتّة، فوصل إحدى الجملتين بالأخرى، دفعًا لهذا التوهّم، ومن المعلوم أنه لا يلزم من كون الثيّب أحقّ بنفسها من وليّها أن لا يكون للبكر حقّ في نفسها البتّة. وقد اختلف الفقهاء في مناط الإجبار على ستّة أقوال: (أحدها): أنه يُجبر بالبكارة، وهو قول الشافعيّ، ومالك، وأحمد في رواية. (الثاني): أن يُجبر بالصغر، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد في الرواية الثانية. (الثالث): أنه يُجبر بهما معًا، وهو الرواية الثالثة عن أحمد. (الرابع): أنه يجبر بأيهما وُجد، وهو الرواية الرابعة عنه. (الخامس): أنه يجبر بالإيلاد، فتُجبر الثيّب البالغ، حكاه القاضي إسماعيل عن الحسن البصريّ، قال: وهو خلاف الإجماع، قال: وله وجهٌ حسنٌ من الفقه. قال ابن القيّم: فيا ليت شعري ما هذا الوجه الأسود المظلم؟. (السادس): أنه يجبر من يكون في عياله، ولا يخفى عليك الراجح من هذه المذاهب. انتهى كلام ابن القيّم - ﵀ - . قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لا يخفى أن الأرجح القول بأن الإجبار بهما معًا؛ فلا تُجبر البكر البالغة، ولا الثيّب الصغيرة؛ عملًا بمقتضى الحديث، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة الخامسة): قال في «الفتح» ما حاصله: استُدلّ بحديث الباب على أن الصغيرة الثيّب لا إجبار عليها؛ لعموم كونها أحقّ بنفسها من وليّها، وعلى أن من زالت بكارتها بوطء، ولو كان زنًا لا إجبار عليها، لأب ولا غيره؛ لعموم قوله: «الثيّب أحقّ بنفسها». وقال أبو حنيفة: هي كالبكر، وخالفه صاحباه، واحتُجّ له بأن علّة الاكتفاء بسكوت البكر هو الحياء، وهو باق في هذه؛ لأن المسألة مفروضة فيمن زالت بكارتها بوطء، لا فيمن اتخذت الزنا ديدنًا وعادة. وأجيب بأن الحديث نصّ على أن الحياء يتعلّق بالبكر، وقابلها بالثيّب، فدلّ على أن حكمهما مختلفٌ، وهذه ثيّبٌ لغةً وشرعًا، بدليل أنه لو أوصى بعتق كلّ ثيّب في ملكه دخلت إجماعًا، وأما بقاء حيائها كالبكر فممنوعٌ؛ لأنها تستحيي من ذكر وقوع الفجور منها، وأما ثبوت الحياء من أصل النكاح فليست فيه كالبكر التي لم تُجرّبه قط. قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الأولون هو الأرجح؛ لعموم الحديث، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. (المسألة السادسة): أن بعضهم استدلّ بقوله: «أحقّ بنفسها» على أن للثيّب أن تتزوّج بغير وليّ، ولكنها لا تزوّج نفسها، بل تجعل أمرها إلى رجل، فيزوّجها، حكاه ابن حزم عن داود، وتعقّبه بحديث عائشة - ﵂ -، مرفوعًا: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل»، وهو حديث صحيح، وهو يبيّن أن معنى قوله: «أحقّ بنفسها من وليّها» أنه لا ينفذ عليها أمره بغير إذنها، ولا يُجبرها، فإذا أرادت أن تتزوّج لم يجز لها إلا بإذن وليّها، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - ﵀ - المذكور أولَ الكتاب قال: [٣٤٧٤] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ (ح) وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عِيسَى، يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ، عَن الْأَوْزَاعِيِّ (ح) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ (ح) وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، كلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ هِشَامٍ، وَإِسْنَادِهِ. وَاتَّفَقَ لَفْظُ حَدِيثِ هِشَامٍ، وَشَيْبَانَ، وَمُعَاوِيَةَ بْنِ سَلَّامٍ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ). رجال هذا الإسناد: ستة عشر: ١ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن عُليّة، تقدّم قريبًا. ٢ - (الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ) ميسرة، أو سالم الصوّاف الكِنْديّ مولاهم، أبو الصَّلْت البصريّ، ثقةٌ حافظٌ [٦] (ت ١٤٣) (ع) تقدم في «الإيمان» ٥٢/ ٣١٨. ٣ - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) بن يزيد التميميّ، أبو إسحاق الفرّاء الرازيّ، يُلقّب بالصغير، ثقةٌ حافظٌ [١٠] مات بعد (١٢٠) (ع) تقدم في «الحيض» ٧/ ٧٢١. ٤ - (عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السَّبِيعيّ الكوفيّ، نزل الشام مُرابطًا، ثقةٌ مأمونٌ [٨] (ت ١٨٧) (ع) تقدم في «المقدمة» ٥/ ٢٨. ٥ - (الْأَوْزَاعِيُّ) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو، أبو عمرو الفقيه، ثقةٌ جليلٌ [٧] (ت ١٥٧) (ع) تقدم في «المقدمة» ٥/ ٢٨. ٦ - (حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن بَهْرَام التميميّ، أبو أحمد، أو أبو عليّ الْمَرُّوذيّ، نزيل بغداد، ثقةٌ [٩] (ت ٢١٣) أو بعدها (ع) تقدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ٥٦/ ١٥٤٣. ٧ - (شَيْبَانُ) بن عبد الرحمن التميميّ مولاهم، أبو معاوية النحويّ البصريّ، نزيل الكوفة، ثقةٌ صاحب كتاب [٧] (ت ١٦٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ٤/ ١١٨. ٨ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ) أبو محمد السَّمَرْقنديّ، ثقةٌ حافظ فاضلٌ متقنٌ [١١] (ت ٢٥٥) وله (٧٤) سنةً (م د ت) تقدم في «المقدمة» ٥/ ٢٩. ٩ - (يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ) البصريّ، نزيل تِنِّيس، ثقةٌ [٩] (ت ٢٠٨) (خ م د ت س) تقدم في «الحيض» ٧/ ٧٢٣. ١٠ - (مُعَاوِيةُ بْنُ سَلَّامِ) بن أبي سلّام، أبو سلّام الدمشقيّ، كان يسكن حمص، ثقةٌ [٧] مات في حدود (١٧٠) (ع) تقدم في «الإيمان» ٤٩/ ٣٠٩. والباقون ذُكروا في الباب، والبابين الماضيين. وقوله: (كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ) يعني أن هؤلاء الخمسة، وهم: الحجاج بن أبي عثمان، والأوزاعيّ، وشيبان النحويّ، ومعمرٌ، ومعاوية بن سلّام رووا هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير. [تنبيه]: رواية الحجّاج بن أبي عثمان، عن يحيى بن أبي كثير هذه، ساقها أبو عوانة - ﵀ - في «مسنده» ٣/ ٧٣ فقال: (٤٢٣٩) - حدّثنا أبو عمران التستريّ موسى بن زكريا بالبصرة، قثنا مُؤمَّل بن هشام، قثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن الحجاج بن أبي عثمان، عن
…после этого. И Пророк ﷺ сказал: «Это не годится», — как сообщил об этом [Ибн Хаджар] в «Фатхе». Сказал составитель, да простит его Аллах Всевышний: наиболее предпочтительным для меня представляется то, что условие, соблюдение которого обязательно, — это условие, которое упоминает муж, побуждая жену к вступлению в брак, из того, что не приводит к запрещению разрешённого или разрешению запрещённого. А то, что приводит к этому, не подразумевается в хадисе главы, ибо недействительное (батыль) не подлежит соблюдению — согласно хадису: «Всякое условие, которого нет в Книге Аллаха, недействительно». А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. «Я хочу только исправить [положение], насколько это в моих силах. Успех мой только от Аллаха; на Него я уповаю, и к Нему обращаюсь». (9) — (Глава о том, что разведённую или вдову спрашивают о браке словесно, а девицу — молчанием) По непрерывному иснаду, восходящему к имаму Муслиму ибн аль-Хаджаджу, да помилует его Аллах, упомянутому в начале книги, [передаётся, что он] сказал: [3473] (1419) — (Передал мне Убайдуллах ибн Умар ибн Майсара аль-Кавариири; передал нам Халид ибн аль-Харис; передал нам Хишам от Йахьи ибн Абу Касира; передал нам Абу Салама; передал нам Абу Хурайра: что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не выдаётся замуж разведённая или вдова, пока с ней не посоветуются, и не выдаётся замуж девица, пока не спросят её разрешения». Спросили: «О Посланник Аллаха, а в чём выражается её разрешение?» Он ответил: «В том, что она молчит»). Передатчики этого иснада: шестеро. 1 — (Убайдуллах ибн Умар ибн Майсара аль-Кавариири) — Абу Саид аль-Басри, обосновавшийся в Багдаде, надёжный, твёрдый передатчик [10] (умер в 235 г.) в возрасте (85) лет (аль-Бухари, Муслим, Абу Дауд, ан-Насаи). Упоминался ранее во «Введении» 6/75. 2 — (Халид ибн аль-Харис) аль-Худжайми аль-Басри, упоминался недавно. 3 — (Хишам) ибн Абу Абдуллах Санбар ад-Даставаи, упоминался также недавно. 4 — (Йахья ибн Абу Касир) Салих ибн аль-Мутаваккиль, упоминался также недавно. 5 — (Абу Салама) ибн Абд ар-Рахман ибн Ауф, упоминался также недавно. 6 — (Абу Хурайра), да будет доволен им Аллах, — упоминался перед этой главой. Тонкости этого иснада: 1 — (Из них): что он относится к «шестизвенным» иснадам составителя, да помилует его Аллах. 2 — (И из них): что его передатчики — передатчики, [на которых опирается] совокупность [сборников], кроме его шейха, как я уже указывал ранее. 3 — (И из них): что первая его половина составлена из басрийцев, а вторая — из мединцев. Хотя Йахья был басрийцем, а затем йамамцем, он всё же прожил в Медине долгое время, стремясь к знанию. В «Тахзиб аль-камаль» упомянуто, что он пробыл в Медине десять лет, стремясь к знанию. Конец цитаты. 4 — (И из них): что в нём есть передача одного последователя (табии) от другого последователя, а также [упомянут] Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, — самый памятливый из тех, кто передавал хадис в своё время. Разъяснение хадиса: (От Йахьи ибн Абу Касира: передал нам Абу Салама) ибн Абд ар-Рахман ибн Ауф, сказал: (передал нам Абу Хурайра), да будет доволен им Аллах, (что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не выдаётся замуж») (لا تُنكح) — возможно, что «لا» здесь запрещающая, и глагол стоит в форме джазм, а «ха» огласована «и» из-за встречи двух сукунов; а возможно, что она отрицательная, и глагол стоит в форме рафа, будучи сообщением в значении запрета, что более выразительно указывает на запрет, как это уже было разъяснено ранее. (аль-Аййим) — с фатхой над «хамза» и удвоенной «йа» — это, в основе своей, женщина, у которой нет мужа, будь она девицей или разведённой/вдовой. Здесь же подразумевается разведённая/вдова, как это разъяснено в другом риваяте, а также потому, что это противопоставляется девице, и потому, что это более частое употребление в языке. Сказал Абу аль-Аббас аль-Куртуби, да помилует его Аллах: знатоки языка согласны, что «аль-аййим» в своей основе — это женщина, у которой нет мужа, будь она девицей или разведённой/вдовой. Отсюда слова Всевышнего: «И женúте не имеющих супругов из вас» [Свет: 32]. Арабы говорят: «та’аййамат» женщина — если она осталась без замужества. Говорят: «аййим», явное по своей «аййама», и «амат хий» (она осталась без мужа), «имту ана» (я остался без жены). Сказал поэт [размером тавиль]: «Я оставался без жены, пока каждый товарищ не упрекнул меня, — надеясь на [брак] с Сальмой, чтобы она осталась без мужа, как остался я». Сказал Абу Убайд: говорят «раджулюн аййим» и «имра’атун аййим», но чаще это употребляется в отношении женщин, а в отношении мужчин это как бы заимствованное употребление. Конец цитаты. И сказал [Ибн Хаджар] в «Фатхе»: явный смысл этого хадиса таков, что «аль-аййим» — это разведённая/вдова, расставшаяся со своим мужем по причине смерти или развода, поскольку она противопоставлена девице, и это — основа [значения] слова «аль-аййим». Отсюда их выражение: «поход — это «мäйама», то есть убивает мужчин, и женщины становятся «аяма» [оставшимися без мужей]. Но иногда это слово применяется и к той, у которой вообще никогда не было мужа. Аяд передал от Ибрахима аль-Харби, Исмаила аль-Кади и других, что это слово применяется к всякой женщине, у которой нет мужа, будь она малой или взрослой, девицей или разведённой/вдовой. Аль-Маварди передал оба мнения знатоков языка. В риваяте аль-Аузаи от Йахьи в этом хадисе, у Ибн аль-Мунзира, ад-Дарими и ад-Даракутни, встречается: «не выдаётся замуж разведённая/вдова» (ас-сайиб), а у Ибн аль-Мунзира, в риваяте Умара ибн Абу Саламы от его отца, в этом хадисе встречается: «с разведённой/вдовой советуются». Конец цитаты. И сказал кади Айад, да помилует его Аллах: учёные разошлись во мнениях относительно того, кто подразумевается под «аль-аййим» здесь, несмотря на согласие знатоков языка, что это слово применяется к женщине, у которой нет мужа, будь она малой или взрослой, девицей или разведённой/вдовой, — так сказали Ибрахим аль-Харби, Исмаил аль-Кади и другие. А «аль-айма» — это безбрачие. Говорят «раджулюн аййим» и «имра’атун аййим», а Абу Убайд передал также форму «аййима». Сказал кади: затем учёные разошлись во мнениях относительно того, что подразумевается здесь. Учёные Хиджаза и все правоведы сказали: подразумевается разведённая/вдова, приведя в доказательство то, что это разъяснено в другом риваяте как «разведённая/вдова», а также то, что она противопоставлена девице, и то, что чаще всего это слово используется в языке в отношении разведённой/вдовы. А куфийцы и Зуфар сказали: «аль-аййим» здесь — это всякая женщина, у которой нет мужа, будь она девицей или разведённой/вдовой, как это соответствует значению в языке. Они сказали: следовательно, всякая достигшая [зрелости] женщина имеет больше прав на себя, чем её опекун, и её собственный договор о браке действителен. Так сказали аш-Шааби и аз-Зухри. Они сказали: опекун не входит в число условий действительности брака, а лишь в число условий его полноты. А аль-Аузаи, Абу Юсуф и Мухаммад сказали: действительность брака зависит от одобрения опекуна. Сказал кади: они также разошлись во мнениях относительно слов [Пророка] ﷺ: «имеет больше прав, чем её опекун» — означают ли они, что она имеет больше прав только на разрешение [брака], или на разрешение и на заключение договора от своего имени? У большинства [учёных] — только на разрешение, а у этих — на оба. Сказал составитель, да простит его Аллах Всевышний: истина в том, что сказали большинство [учёных], а именно что опекун является условием действительности брака, и у женщины есть только простое разрешение — либо явное, для разведённой/вдовы, либо молчанием, для девицы, — согласно достоверному хадису: «Какая бы женщина ни вышла замуж без разрешения своего опекуна, её брак недействителен». А Аллах Всевышний лучше знает. (Пока с ней не посоветуются) — глагол в форме страдательного залога. Изначальное значение «истиймар» — испрашивание распоряжения (амр). Смысл: с ней нельзя заключать договор, пока у неё не испросят распоряжение. Из слов [Пророка] «тустаамар» (с ней советуются) следует, что её опекун не заключает с ней договор, кроме как после того, как она распорядится об этом. И в этом нет указания на то, что опекун не является условием в её отношении, как полагали некоторые учёные, наоборот, в этом есть намёк на то, что он является условием, — как сообщил об этом [Ибн Хаджар] в «Фатхе». («не выдаётся замуж девица (بِكْرُ)») с сукуном или дамма-окончанием, согласно ранее указанному разъяснению («пока не будет спрошено её позволение (تُسْتَأْذَنَ)») в форме страдательного залога. Сказал автор «Фатх аль-Бари»: так в этом риваяте установлено различие между разведённой (вдовой) и девицей: для разведённой употреблено выражение «совет» (استئمار), а для девицы — «спрашивание позволения» (استئذان). Отсюда извлекается различие между ними в том смысле, что «совет» указывает на усиленное совещание и на то, что дело передаётся тому, с кем советуются, поэтому опекун нуждается в её явном позволении при заключении брачного договора: если она явно выразит отказ, брак не заключается по единогласному мнению. А девица — иначе: позволение колеблется между словесным выражением и молчанием, в отличие от «совета», который явно выражается словом. Молчание же признано позволением в отношении девицы потому, что она может стыдиться прямо высказаться. Конец цитаты. Сказал собиратель, да простит его Аллах Всевышний: этот хадис вывел ан-Насаи через путь Абу Исмаиля аль-Каннада, от Йахьи, со словами «спрашивание позволения» в отношении разведённой и «совет» в отношении девицы. По моему мнению, это относится к вольным передачам передатчиков, и очевидно, что между этими двумя выражениями нет различия, как на это указывает употребление ан-Насаи, да помилует его Аллах, в его заголовках, где он в одних местах выразился «спрашивание позволения у девицы», а в других — «совет отца с девицей», в зависимости от различия риваятов. Явствует, что одни риваяты передают буквальным текстом, а другие — по смыслу, поэтому противоречия между ними нет. Вдумайся, а Аллах Всевышний знает лучше. («Они сказали: о Посланник Аллаха») в риваяте Умара ибн Абу Салямы от его отца: «мы сказали», а хадис Аиши, да будет доволен ею Аллах, прямо указывает на то, что она сама была спрашивающей об этом. («А как её позволение?») в хадисе Аиши: я сказала: девица стыдится (сказал) — ﷺ — («что она молчит») «ان» с фатхой — это масдарийя (частица, вводящая отглагольное придаточное), и истолкованный масдар является хабаром для опущенного [подлежащего], то есть: её позволение — это её молчание. Сказал Ибн аль-Мунзир, да помилует его Аллах: желательно сообщать девице, что её молчание является позволением, но если она скажет после заключения брачного договора: «я не знала, что моё молчание — позволение», брачный договор не расторгается этим по мнению большинства учёных, а некоторые маликиты расторгали его. Ибн Шабан, один из них, сказал: ей говорится это трижды: «если ты согласна, молчи, а если не желаешь, уходи». А некоторые из них сказали: у неё нужно задержаться подольше, чтобы она не постыдилась, и это удержит её от поспешности. Разошлись во мнениях относительно того, если она не говорит, но проявится от неё признак гнева или согласия, например, улыбкой или плачем: по мнению маликитов, если она отстранилась, или заплакала, или встала, или проявилось от неё что-либо указывающее на неприятие, брак не заключается для неё; а по мнению шафиитов, ничто из этого не влияет на запрет, кроме случая, когда с плачем сочетается крик и подобное этому. Некоторые из них различали слёзы: если они горячие, это указывает на отказ, а если холодные — на согласие. Так сказано в «Фатхе», а Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище, и Он — тот, у кого просят помощи, и на Него упование. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): этот хадис Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передан согласно [аль-Бухари и Муслиму]. (Второй вопрос): о его выведении: Его вывел (автор) здесь [9/3473 и 3474] (1419), и (аль-Бухари) в «Никах» (5136) и «Хиял» (6968 и 6970), и (Абу Дауд) в «Никах» (2092), и (ат-Тирмизи) в «Никах» (1107), и (ан-Насаи) в «Никах» (6/85 и 86) и «Кубра» (3/281), и (Ибн Маджа) в «Никах» (1871), и (Ибн Абу Шейба) в своём «Мусаннафе» (3/460), и (Ахмад) в своём «Мусаде» (2/229 и 250 и 279 и 434), и (ад-Дарими) в своих «Сунан» (2186), и (Ибн аль-Джаруд) в «аль-Мунтака» (1/177), и (Абу Аваана) в своём «Мусаде» (3/73 - 74), и (Абу Нуайм) в своём «Мустахрадже» (4/84), и (Абу Яала) в своём «Мусаде» (10/407), и (ад-Даракутни) в своих «Сунан» (3/238), и (Саид ибн Мансур) в своих «Сунан» (1/181 - 182), и (аль-Байхаки) в «аль-Кубра» (7/119 и 122) и «аль-Маарифа» (5/247), а Аллах Всевышний знает лучше. (Третий вопрос): о его пользах: 1 — (из них): разъяснение обязательности совета с разведённой (вдовой) в браке, и что она имеет больше прав на себя, чем опекун, в том смысле, что необходимо её явное позволение или отказ, а не в том смысле, что она сама выдаёт себя замуж, как говорит об этом Дауд аз-Захири. 2 — (из них): разъяснение обязательности спрашивания позволения у девицы, и что не обязательно ей явно выражать это словом, а достаточно её молчания. 3 — (из них): указывает на то, что молчание относительно чего-либо после осведомлённости о нём является согласием с ним, но при условии, что молчание не вызвано страхом и подобным этому. 4 — (из них): в этом есть указание на то, что девица, которой велено спрашивать позволение, — это достигшая совершеннолетия, ибо нет смысла спрашивать позволение у той, кто не знает, что такое позволение, и у кого молчание и гнев равнозначны. 5 — (из них): указывает на то, что если девица открыто выразила отказ, брак с ней не допускается, а если открыто выразила согласие, то допускается тем более. Отклонился от этого некто из захиритов, сказав: «также не допускается», придерживаясь буквального смысла его слов: «и её позволение — это её молчание». А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возвращение и прибежище. [Замечание]: передал Ибн Абд аль-Барр от Малика, что молчание девицы-сироты до того, как у неё спросят позволение и передадут ей дело, не является согласием с её стороны, в отличие от того, если это происходит после того, как дело передано её опекуну. Некоторые шафииты ограничили довольствование молчанием совершеннолетней девицы отношением к отцу и деду, но не другим, потому что она стыдится их больше, чем других. Правильным же, на чём стоит большинство учёных, является применение хадиса ко всем девицам в отношении всех опекунов, а Аллах Всевышний знает лучше. (Четвёртый вопрос): о разногласии учёных относительно решения по поводу выдачи отцом замуж совершеннолетней девицы без её позволения: Аль-Авзаи, ас-Саури, ханафиты, и согласился с ними Абу Саур, пошли к тому, что требуется её позволение, и если брачный договор заключён без её позволения, он не действителен. А другие пошли к тому, что отцу допускается выдать её замуж, даже если она совершеннолетняя, без её позволения, и это мнение Ибн Абу Лейлы, Малика, аль-Лейса, аш-Шафии, Ахмада и Исхака. Из их аргументов — понимание по смыслу (мафхум) хадиса главы, ибо он сделал разведённую (вдову) более имеющей право на себя, чем её опекун, что указывает на то, что опекун девицы имеет на неё больше права, чем она сама. Некоторые из них приводили в качестве доказательства хадис Юнуса ибн Абу Исхака, от Абу Бурды, от Абу Мусы, восходящий: «У сироты спрашивается совет о ней самой, и если она промолчит, это её позволение». Сказал: это ограничено сиротой, поэтому неограниченное [упоминание] относится к этому. В этом есть рассмотрение — как сказал Хафиз — из-за грядущего хадиса Ибн Аббаса со словами: «а у девицы совет с ней ведёт её отец», где прямо упомянут отец. Ответил аш-Шафии, что «совет» может быть ради приятности для души, и это подтверждает хадис Ибн Умара, да будет доволен ими обоими Аллах, восходящий: «советуйтесь с женщинами насчёт их дочерей», который вывел Абу Дауд. Сказал аш-Шафии: нет разногласия, что у матери нет права распоряжения, но это в смысле приятности для души. Сказал собиратель, да простит его Аллах Всевышний: но этот хадис слабый из-за неизвестности передатчика от Ибн Умара, да будет доволен ими обоими Аллах, поэтому он не подходит для приведения в качестве доказательства, а Аллах Всевышний знает лучше. Сказал аль-Байхаки: добавление упоминания отца в хадисе Ибн Аббаса недостоверно (незапомнено). Сказал аш-Шафии: добавил его Ибн Уяйна в своём хадисе, а Ибн Умар, аль-Касим и Салим выдавали девиц замуж, не советуясь с ними. Сказал аль-Байхаки: запомненное в хадисе Ибн Аббаса — «с девицей советуются», и передал это Салих ибн Кайсан со словами: «и с сиротой советуются», и так же передал это Абу Бурда от Абу Мусы, и Мухаммад ибн Амр от Абу Салямы от Абу Хурайры, что указывает на то, что под девицей подразумевается сирота. Сказал Хафиз: это не отвергает добавление доверенного, надёжного [передатчика] со словом «отец», и если бы кто-то сказал: «наоборот, под сиротой подразумевается девица», это тоже не было бы отвергнуто. А «тустамару» (تُستأمر) с дамма в начале включает в себя и отца, и других, поэтому противоречия между риваятами нет. Сказал собиратель, да простит его Аллах Всевышний: это высказывание Хафиза, да помилует его Аллах, очень хорошее. Итог таков, что риваят «отец испрашивает у неё разрешения» является достоверным, поскольку это добавление надёжного и точного хафиза — Суфьяна ибн Уяйны. Кроме того, риваят «испрашивается разрешение» ей не противоречит, ибо испрашивание разрешения относится и к отцу, и к другим. Что касается риваята «сирота», то он сводится к значению «девственница», если объединить между риваятами. Итог таков, что то, к чему склонились первые учёные — а именно недопустимость выдачи замуж совершеннолетней девственницы без её разрешения, — является наиболее предпочтительным мнением ввиду явности его доводов. Аллах Всевышний знает лучше. Что касается слов Хафиза: «Остаётся рассмотреть, является ли испрашивание совета условием действительности договора или это желательно в смысле умиротворения души, как сказал аш-Шафии? Оба варианта возможны», — заканчивает он, — то в этом есть очевидная неувязка. Ибо второе предположение — желательность — слабое, поскольку противоречит явному смыслу упомянутых хадисов. А что касается упомянутого хадиса Абу Дауда, то он не годится для аргументации, поскольку он слабый, как было указано ранее. Следовательно, первое предположение — что испрашивание совета является условием действительности договора — сильнее, ввиду явного смысла хадисов. Этот вопрос детально исследовал выдающийся учёный Ибн аль-Кайим — да помилует его Аллах. Он сказал в «аль-Хади» после упоминания хадиса об испрашивании разрешения следующее: «Требование этого решения состоит в том, что совершеннолетнюю девственницу нельзя принуждать к браку, и её нельзя выдавать замуж без её согласия. Это мнение большинства ранних учёных (саляф), мазхаб Абу Ханифы и Ахмада в одном из риваятов от него. Это мнение, которого мы придерживаемся перед Аллахом и не признаём иного, поскольку оно соответствует решению Посланника Аллаха ﷺ, его повелению, запрету, правилам его шариата и интересам его общины. Что касается соответствия его решению, то он вынес решение о праве выбора для не желающей брака девственницы, и риваят этого хадиса не является отосланным (мурсаль) с изъяном в нём, ибо он передан и с полным иснадом, и как мурсаль. Если мы примем мнение правоведов о том, что связность иснада есть добавление, и что тот, кто передал с полным иснадом, имеет приоритет перед тем, кто передал как мурсаль, то это ясно, и это их подход в большинстве хадисов — так почему же этот хадис должен выйти из-под действия правила, применимого к подобным ему? А если мы будем считать его мурсалем, как говорят многие мухаддисы, то это сильный мурсаль, подкреплённый достоверными и явными сообщениями, аналогией и правилами шариата — как мы укажем далее, — так что необходимо принять его в качестве довода. Что касается соответствия этого мнения его повелению, то он сказал: «У девственницы испрашивают разрешения», а это — усиленное повеление, поскольку оно выражено в форме сообщения, указывающей на реализацию сообщаемого, его установленность и обязательность. А основа в отношении повелений Пророка ﷺ такова, что они указывают на обязательность, пока не установится единогласное мнение (иджма) об обратном. Что касается соответствия его запрету, то это его слова: «Девственницу не выдают замуж, пока у неё не испросят разрешения». Он повелел, запретил и вынес решение о праве выбора — а это утверждение решения самым убедительным путём. Что касается соответствия правилам его шариата, то совершеннолетняя, разумная, здравомыслящая девственница — её отец не распоряжается ни малейшей частью её имущества без её согласия, и не принуждает её отдать даже незначительную его часть без её согласия. Как же тогда допустимо, чтобы он превратил её в подобие рабыни и передал её интимные права без её согласия тому, кого желает сам он, тогда как она из числа людей, наиболее ненавидящих его, и он — самое ненавистное для неё из всего? И при этом он выдаёт её замуж за него насильно, без её согласия, за того, кого желает сам, делая её у него подобной пленнице, как сказал Пророк ﷺ: «Бойтесь Аллаха в отношении женщин, ибо они у вас — пленницы», то есть невольницы. И известно, что отдать всё её имущество без её согласия для неё легче, чем выдать её замуж за того, кого она не выбирает, без её согласия. И действительно, ошибся тот, кто сказал: если она указала на равного ей по достоинству (куфу), которого она любит, а её отец указал на другого равного по достоинству, то предпочтение отдаётся указанию отца, даже если он ненавистен ей и уродлив по виду. Что касается соответствия этого интересам общины, то не секрет польза дочери в том, чтобы выдать её замуж за того, кого она выбирает и кем довольна, и в достижении для неё целей брака через это, и в противоположном результате при браке с тем, кого она ненавидит и от кого отвращается. Так что если бы даже явная сунна не пришла с этим мнением, правильная аналогия и правила шариата не требовали бы иного. И у Аллаха просим содействия». [Если скажут]: ведь Посланник Аллаха ﷺ вынес решение о различии между девственницей и разведённой/вдовой (сайиб), сказав: «Разведённую/вдову не выдают замуж, пока с ней не посоветуются, а девственницу не выдают замуж, пока у неё не испросят разрешения», и сказал: «Разведённая/вдова имеет больше прав на себя, чем её опекун, а у девственницы разрешения испрашивает её отец». Он сделал разведённую/вдову более имеющей право на себя, чем её опекун, из чего понятно, что опекун девственницы имеет больше прав на неё, чем она сама, иначе не было бы смысла в выделении разведённой/вдовы этим особым правом. Кроме того, он различил между ними в характере выражения разрешения, сделав разрешением разведённой/вдовы — речь, а разрешением девственницы — молчание. Всё это указывает на то, что её согласие не принимается во внимание, и что у неё нет никакого права наряду с её отцом. [Ответ]: в этом нет ничего, что указывало бы на допустимость выдачи её замуж без её согласия при том, что она совершеннолетняя, разумная и здравомыслящая, и что её можно выдать за наиболее ненавистного ей из людей, если он равен ей по достоинству. Хадисы, которыми вы аргументируете, явно указывают на несостоятельность этого мнения, и у вас нет более сильного довода, чем слова: «Разведённая/вдова имеет больше прав на себя, чем её опекун». Это указывает лишь путём смыслового вывода (мафхум), а ваши оппоненты спорят с вами относительно того, является ли это доводом вообще. И даже если признать, что это довод, то недопустимо отдавать ему предпочтение перед явным прямым текстом (мантук). Кроме того, это указывает лишь в том случае, если ты скажешь, что у мафхума есть обобщающий смысл (умум), а правильно то, что у него нет обобщения, ибо его указание сводится к тому, что выделение упомянутого должно иметь какую-то пользу, а именно — отрицание решения относительно того, что не упомянуто. И известно, что разделение того, что не упомянуто, на случаи с установленным решением и случаи с отрицаемым решением — само по себе польза, и что установление другого решения для умолчанного — также польза, даже если оно не противоположно решению, выраженному прямым текстом, и что его детализация — также польза. Как же может быть иначе, если этот мафхум противоречит явной аналогии, более того — аналогии предпочтительной (кыяс аль-авла), как было указано выше, и противоречит упомянутым текстам. Обрати внимание на его слова ﷺ: «а у девственницы разрешения испрашивает её отец» — следующие непосредственно за словами: «Разведённая/вдова имеет больше прав на себя, чем её опекун», — чтобы пресечь предположение о том, что девственницу выдают замуж без её согласия и без её разрешения, и что у неё вообще нет никакого права на себя. Он соединил одно предложение с другим, чтобы устранить это предположение. И известно, что из того, что разведённая/вдова имеет больше прав на себя, чем её опекун, не следует, что у девственницы вообще нет никакого права на себя. Правоведы разошлись относительно основания для принуждения (иджбар) на шесть мнений: (Первое): что принуждение обусловлено девственностью — это мнение аш-Шафии, Малика и Ахмада в одном из риваятов. (Второе): что принуждение обусловлено малолетством — это мнение Абу Ханифы и Ахмада во втором риваяте. (Третье): что принуждение обусловлено обоими признаками вместе — это третий риваят от Ахмада. (Четвёртое): что принуждение обусловлено любым из этих двух признаков, если он есть — это четвёртый риваят от него. (Пятое): что принуждение обусловлено рождением ребёнка, так что принуждается совершеннолетняя разведённая/вдова, имевшая детей — это передал кади Исмаил от аль-Хасана аль-Басри. Он сказал: «Это противоречит единогласному мнению (иджма)», и добавил: «Но у этого есть хорошая фикховая сторона». Ибн аль-Кайим сказал: «О если бы я знал, что это за тёмная, мрачная сторона!» (Шестое): что принуждается тот, кто находится на иждивении опекуна. И тебе не скрыто, какое из этих мнений предпочтительнее». Конец слов Ибн аль-Кайима — да помилует его Аллах. Составитель, да простит его Аллах Всевышний, говорит: не секрет, что наиболее предпочтительным является мнение о том, что принуждение обусловлено обоими признаками вместе, так что совершеннолетняя девственница не принуждается, и малолетняя разведённая/вдова не принуждается — в соответствии с требованием хадиса. Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Пятый вопрос): сказано в «аль-Фатх» — суть следующего: хадисом главы обосновывается то, что малолетняя разведённая/вдова не подлежит принуждению — ввиду общего смысла того, что она имеет больше прав на себя, чем её опекун, и то, что тот, чья девственность исчезла в результате половой связи, даже если это был прелюбодейный акт, не подлежит принуждению ни отцом, ни кем-либо иным — ввиду общего смысла его слов: «Разведённая/вдова имеет больше прав на себя». Абу Ханифа сказал: она подобна девственнице, — но его два ученика с ним разошлись. В пользу его мнения приведён довод, что причина довольствования молчанием девственницы — это стыдливость, а она остаётся и в этом случае, поскольку вопрос ставится о той, чья девственность исчезла в результате половой связи, а не о той, кто сделал прелюбодеяние своим постоянным занятием и привычкой. И на это отвечают, что хадис ясно указывает: стеснительность связана с девушкой (бикр), и он противопоставил её вдове/разведённой (сайиб), что указывает на различие их положений. А данная женщина является «сайиб» и по языку, и по шариату, доказательством чему служит то, что если бы кто-то завещал отпустить на волю каждую «сайиб» из числа его невольниц, то она вошла бы в это по единогласному мнению. Что же касается сохранения у неё стеснительности, как у девушки, то это отвергается, поскольку она стесняется упоминания о том, что с ней случился разврат, а стеснительность, связанная с самим браком как таковым, у неё не такая, как у девушки, которая никогда его не испытывала. Сказал составитель, да простит его Аллах Всевышний: по-моему, то, к чему пришли первые, — предпочтительнее, ввиду общего смысла хадиса. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. (Шестой вопрос): некоторые приводили в качестве доказательства его слова «более имеет право на себя» то, что вдова/разведённая имеет право выйти замуж без опекуна, но при этом она не выдаёт замуж саму себя, а передаёт своё дело мужчине, который её выдаёт замуж. Это передал Ибн Хазм от Давуда и возразил ему хадисом Аиши (да будет доволен ею Аллах) в возведённом виде: «Любая женщина, которая вступила в брак без разрешения своего опекуна, — её брак недействителен», и это хадис достоверный. Он разъясняет, что смысл слов «более имеет право на себя, чем её опекун» состоит в том, что его распоряжение относительно неё не имеет силы без её разрешения, и он не может её принуждать. А если она захочет выйти замуж, то это допустимо для неё только с разрешения её опекуна. А Аллах Всевышний лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. И по непрерывной цепи передачи к имаму Муслиму ибн аль-Хаджаджу (да помилует его Аллах), упомянутой в начале книги, он сказал: [3474] (…) — (И передал мне Зухайр ибн Харб: передал нам Исмаиль ибн Ибрахим: передал нам аль-Хаджжадж ибн Абу Усман (х). И передал мне Ибрахим ибн Муса: сообщил нам Иса, то есть ибн Юнус, от аль-Аузаи (х). И передал мне Зухайр ибн Харб: передал нам Хусайн ибн Мухаммад: передал нам Шайбан (х). И передали мне Амр ан-Накид и Мухаммад ибн Рафи‘, сказав: передал нам Абд ар-Раззак от Ма‘мара (х). И передал нам Абдуллах ибн Абд ар-Рахман ад-Дарими: сообщил нам Яхья ибн Хассан: передал нам Му‘авия — все они от Яхьи ибн Абу Касира, подобно смыслу и иснаду хадиса Хишама. И совпал текст хадиса Хишама, Шайбана и Му‘авии ибн Салляма в этом хадисе). Передатчики этого иснада — шестнадцать: 1 — (Исмаиль ибн Ибрахим) ибн Улайя, упомянут недавно. 2 — (аль-Хаджжадж ибн Абу Усман) Майсара, или Салим ас-Саввааф аль-Кинди, вольноотпущенник их рода, Абу ас-Салт аль-Басри, надёжный (сика), хафиз [6] (ум. 143) (‘айн), упомянут в «Книге веры», 52/318. 3 — (Ибрахим ибн Муса) ибн Язид ат-Тамими, Абу Исхак аль-Фарра ар-Рази, прозванный «младшим», надёжный, хафиз [10], умер после (120) (‘айн), упомянут в «Книге о хайде», 7/721. 4 — (Иса ибн Юнус) ибн Абу Исхак ас-Сабии аль-Куфи, поселился в Шаме в качестве муджахида на границе, надёжный, доверенный [8] (ум. 187) (‘айн), упомянут во «Введении», 5/28. 5 — (аль-Аузаи) Абд ар-Рахман ибн Амр ибн Абу Амр, Абу Амр аль-Факих, надёжный, авторитетный [7] (ум. 157) (‘айн), упомянут во «Введении», 5/28. 6 — (Хусайн ибн Мухаммад) ибн Бахрам ат-Тамими, Абу Ахмад, или Абу Али аль-Марвази, переселившийся в Багдад, надёжный [9] (ум. 213) или позже (‘айн), упомянут в «Книге о мечетях и местах молитвы», 56/1543. 7 — (Шайбан) ибн Абд ар-Рахман ат-Тамими, вольноотпущенник их рода, Абу Му‘авия ан-Нахви (1) аль-Басри, переселившийся в Куфу, надёжный, автор сборника [7] (ум. 164) (‘айн), упомянут в «Книге веры», 4/118. 8 — (Абдуллах ибн Абд ар-Рахман ад-Дарими) Абу Мухаммад ас-Самарканди, надёжный, хафиз, достойный, точный [11] (ум. 255) в возрасте (74) лет (Муслим, Абу Дауд, ат-Тирмизи), упомянут во «Введении», 5/29. 9 — (Яхья ибн Хассан) аль-Басри, переселившийся в Тиннис, надёжный [9] (ум. 208) (аль-Бухари, Муслим, Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Насаи), упомянут в «Книге о хайде», 7/723. 10 — (Му‘авия ибн Салям) ибн Абу Салям, Абу Салям ад-Димашки, жил в Химсе, надёжный [7], умер около (170) (‘айн), упомянут в «Книге веры», 49/309. Остальные упомянуты в этой главе и в двух предыдущих главах. Его слова: (все они от Яхьи ибн Абу Касира) означают, что эти пятеро — а именно: аль-Хаджжадж ибн Абу Усман, аль-Аузаи, Шайбан ан-Нахви, Ма‘мар и Му‘авия ибн Салям — передали этот хадис от Яхьи ибн Абу Касира. [Замечание]: этот риваят аль-Хаджжаджа ибн Абу Усмана от Яхьи ибн Абу Касира привёл Абу Аввана (да помилует его Аллах) в своём «Мусанаде», 3/73, сказав: (4239) — передал нам Абу Имран ат-Тустари Муса ибн Закария в Басре, [сказав]: передал нам (2) Муаммаль ибн Хишам, [сказав]: передал нам Исмаиль ибн Ибрахим от аль-Хаджжаджа ибн Абу Усмана, от (2) В обоих местах это сокращение от «сказал: передал нам», так что обрати внимание.
Ссылки автора (13)

1. «الفتح» ١١/ ٤٩٨ - ٥٠٠.

2. راجع: «تهذيب الكمال» ٣١/ ٥١٠.

3. «المفهم» ٤/ ١١٤.

4. «الفتح» ١١/ ٤٥٧.

5. راجع: «إكمال المعلم» ٤/ ٥٦٤ - ٥٦٥.

6. راجع: «الفتح» ١١/ ٤٥٧.

7. «الفتح» ١١/ ٤٥٨ - ٤٥٩.

8. إنما الصحيح ما رواه الطبرانيّ، والبيهقيّ عن العرس بن عميرة بلفظ: «آمروا النساء في أنفسهن، فإن الثيب تُعرب عن نفسها، وإذن البكر صمتها»، راجع: «صحيح الجامع» للشيخ الألبانيّ - ﵀ - ١/ ٦٦.

9. قال الجامع: في هذا الإطلاق نظر لا يخفى؛ لأن الأب يجوز أن يأكل من مال ولده إذا احتاج إليه بغير رضاه؛ للحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد، وأصحاب السنن عن عائشة - ﵂ - مرفوعًا: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه»، والبنت يشملها لفظ الولد، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

10. أخرجه الترمذيّ برقم (١١٦٣) وقال: حسنٌ صحيحٌ.

11. «زاد المعاد في هدي خير العباد» ٥/ ٩٥ - ٩٩.

12. يقال: إنه نسبة إلى نحوة بطن من الأزد، لا إلى علم النحو، فتنبّه.

13. هي في الموضعين مختصرة من «قال: حدّثنا»، فتنبّه.