HadithLab
ع
Сахих Муслим

Хадис № 1676

حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حفص بْنُ غِيَاثٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رسول الله ﷺ (لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثيب الزان. والنفس بالنفس. والتارك لدينه. المفارق للجماعة).
  • Муслим:привёл в своём «Сахихе»أورده في صحيحهصحيح مسلم ج5 ص106
Нам передал Абу Бакр ибн Абу Шейба. Нам передали Хафс ибн Гияс, Абу Муавия и Вакиъ от аль-А‘маша, от Абдуллаха ибн Мурры, от Масрука, от Абдуллаха, который сказал: Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не разрешается проливать кровь мусульманина, который свидетельствует, что нет божества, кроме Аллаха, и что я — Посланник Аллаха, кроме как в одном из трёх случаев: женатый (замужняя), совершивший прелюбодеяние; душа за душу; и оставивший свою религию, отделившийся от общины».
т. 3 с. 1302

Цепочка передатчиков

Тот же хадис ещё в 7 сборниках Джами ат-Тирмизи, Муснад Ахмада, Сахих аль-Бухари, Сунан Абу Дауда и ещё 3
Аль-Бахр аль-мухит ас-саджжадж · Аль-Итьюби · т. 29, с. 244
﴿إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾. (٦) - (بَابُ مَا يُبَاحُ بِهِ دَمُ الْمُسْلِمِ) وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٣٦٧] (١٦٧٦) - (حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ، الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ»). رجال هذا الإسناد: ثمانية: ١ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم في السند الماضي. ٢ - (حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ) بن طلق بن معاوية النخعيّ، أبو عمر الكوفيّ القاضي، ثقةٌ فقيهٌ، تغيّر في الأخير قليلًا [٨] (ت ٤ أو ١٩٥) (ع) تقدم في «الإيمان» ٨/ ١٣٦. ٣ - (أَبُو مُعَاوِيَةَ) محمد بن خازم الضرير، تقدّم قريبًا. ٤ - (وَكِيعُ) بن الْجَرّاح، تقدّم أيضًا قريبًا. ٥ - (الأَعْمَشُ) سليمان بن مِهْران، تقدّم أيضًا قريبًا. ٦ - (عَبْدُ اللهِ بْنُ مُرَّةَ) الْهَمْدانيّ الْخَارفيّ الكوفيّ، ثقةٌ [٣] (ت ١٠٠) أو قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٧/ ٢١٧. ٧ - (مَسْرُوقُ) بن الأجدع بن مالك الْهَمْدانيّ، أبو عائشة الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ عابدٌ مخضرم [٢] (ت ٢ أو ٦٣) (ع) تقدم في «الإيمان» ٢٧/ ٢١٧. ٨ - (عَبْدُ اللهِ) بن مسعود بن غافل بن حبيب الْهُذلِيّ، أبو عبد الرحمن الصحابيّ الشهير، مات - ﵁ - سنة (٣٢) أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» ٣/ ١١. [تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد: أنه مسلسلٌ بالكوفيين من أوله إلى آخره، وفيه ثلاثة من ثقات التابعين الكوفيين روى بعضهم عن بعض: الأعمش، عن عبد الله بن مرّة، عن مسروق، وفيه الصحابيّ الشهير جمّ المناقب عبد الله بن مسعود - ﵁ -. شرح الحديث: (عَنْ عَبْدِ اللهِ)؛ أي: ابن مسعود - ﵁ -؛ لأنه المراد عند الإطلاق في سند الكوفيين، كما أشار إليه السيوطيّ - ﵀ - في «ألفيّة الحديث»: وَحَيْثُمَا أُطْلِقَ عَبْدُ اللهِ فِي … طَيْبَةَ فَابْنُ عُمَرٍ وَإِنْ يَفِي بِمَكَّةٍ فَابْنُ الزُّبَيْرِ أَوْ جَرَى … بِكُوفَةٍ فَهْوَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُرَى وَالْبَصْرَةِ الْبَحْرُ وَعِنْدَ مِصْرِ … وَالشَّامِ مَهْمَا أُطْلِقَ ابْنُ عَمْرِو (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «لَا يَحِلُّ) زاد في رواية الثوريّ الآتية في أوله:»قام فينا رسول الله - ﷺ -، فقال: والذي لا إله غيره لا يحلّ«، وظاهر قوله:»لا يحلّ«إثبات إباحة قتل من استثني، وهو كذلك بالنسبة لتحريم قتل غيرهم، وإن كان قتل من أبيح منهم واجبًا في الحكم، قاله في»الفتح«. (دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ) وفي رواية الثوريّ:»دم رجل«، والمراد: لا يحلّ إراقة دمه؛ أي: كلّه، وهو كناية عن قتله، ولو لم يُرَق دمه (يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ) هي صفة ثانية ذُكِرت لبيان أن المراد بالمسلم هو الآتي بالشهادتين، أو هي حال مُقَيِّدة للموصوف؛ إشعارًا بأن الشهادة هي العمدة في حقن الدم، وهذا ما رجحه الطيبيّ، واستَشْهَد بحديث أسامة - ﵁ - مرفوعًا:»كيف تصنع بلا إله إلا الله؟ «(إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ)؛ أي: خصالٍ ثلاثٍ، ووقع في رواية الثوريّ:»إلا ثلاثة نفر«، (الثَّيِّبُ الزَّانِ)؛ أي: فيحل قتله بالرجم، وقد وقع في حديث عثمان - ﵁ - عند النسائيّ بلفظ:»رجلٌ زنى بعد إحصانه، فعليه الرجم«، قال النوويّ - ﵀ -: قوله:»الزان«هكذا هو في النسخ، من غير ياء بعد النون، وهو لغة صحيحة، قُرئ بها في السبع، كما في قوله تعالى: ﴿الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ﴾ [الرعد: ٩]، وغيره، والأشهر في اللغة إثبات الياء في كلّ هذا. انتهى . قال الجامع عفا الله عنه: وإلى هذه القاعدة التي ذكر النوويّ - ﵀ - أشار ابن مالك - ﵀ - في«الخلاصة»حيث قال: وَحَذْفُ يَا الْمَنْقُوصِ ذِي التَّنْوِينِ مَا … لَمْ يُنْصَبَ اوْلَى مِنْ ثُبُوتٍ فَاعْلَمَا وَغَيْرُ ذِي التَّنْوِينِ بِالْعَكْسِ وَفِي … نَحْوِ«مُرٍ»لُزُومُ رَدِّ الْيَا اقْتُفِي (وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ)؛ أي: مَن قَتَل عمدًا بغير حقّ قُتل بشرطه، ووقع في حديث عثمان - ﵁ -:«قَتَل عمدًا، فعليه الْقَوَد»، وفي حديث جابر عند البزار:«ومن قَتَل نفسًا ظلمًا»(وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ، الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ«) كذا هو عند البخاريّ في رواية أبي ذرّ، عن الكشميهنيّ، وللباقين: »والمارق من الدين«، لكن عند النسفيّ، والسرخسيّ، والمستملي: »والمارق لدينه«. قال الطيبيّ - ﵀ -: المارق لدينه: هو التارك له، من المروق، وهو الخروج، والمراد بالجماعة: جماعة المسلمين؛ أي: فارقهم، أو تركهم بالارتداد، فهي صفة للتارك، أو المفارق، لا صفة مستقلّة، وإلا لكانت الخصال أربعًا، وهو كقوله قبل ذلك: «مسلم يشهد أن لا إله إلا الله»، فإنها صفة مفسِّرة لقوله: «مسلم»، وليست قيدًا فيه؛ إذ لا يكون مسلمًا إلا بذلك، قال الحافظ - ﵀ -: ويؤيد هذا أنه وقع في حديث عثمان - ﵁ -: «أو يكفر بعد إسلامه»، أخرجه النسائيّ بسند صحيح، وفي لفظ له صحيح أيضًا: «ارتد بعد إسلامه»، وله من طريق عمرو بن غالب، عن عائشة - ﵂ -: «أو كَفَرَ بعد ما أسلم»، وفي حديث ابن عباس - ﵄ -، عند النسائيّ: «مُرْتَدّ بعد إيمان». قال ابن دقيق العيد - ﵀ -: الردة سبب لإباحة دم المسلم بالإجماع في الرجل، وأما المرأة ففيها خلاف، وقد استُدِلّ بهذا الحديث للجمهور في أن حكمها حكم الرجل؛ لاستواء حكمهما في الزنا. وتُعُقّب بأنها دلالة اقتران، وهي ضعيفة. وقال البيضاويّ - ﵀ -: «التارك لدينه» صفة مؤكِّدة لـ «المارق»؛ أي: الذي ترك جماعة المسلمين، وخرج من جملتهم، قال: وفي الحديث دليل لمن زعم أنه لا يُقتل أحد دخل في الإسلام بشيء غير الذي عُدِّد، كترك الصلاة، ولم ينفصل عن ذلك، وتبعه الطيبيّ. وقال ابن دقيق العيد: قد يؤخذ من قوله: «المفارق للجماعة» أن المراد المخالف لأهل الإجماع، فيكون مُتَمَسَّكًا لمن يقول: مخالف الإجماع كافر، وقد نُسِب ذلك إلى بعض الناس، وليس ذلك بالهيِّن، فإن المسائل الإجماعية تارةً يصحبها التواتر بالنقل عن صاحب الشرع، كوجوب الصلاة مثلًا، وتارةً لا يصحبها التواتر، فالأول يكفر جاحده؛ لمخالفة التواتر، لا لمخالفة الإجماع، والثاني لا يكفر به. قال الحافظ العراقيّ - ﵀ - في «شرح الترمذيّ»: الصحيح في تكفير منكر الإجماع تقييده بإنكار ما يُعْلَم وجوبه من الدين بالضرورة، كالصلوات الخمس، ومنهم من عَبَّر بإنكار ما عُلِم وجوبه بالتواتر، ومنه القول بحدوث العالم. وقد حَكَى عياض وغيره الإجماع على تكفير من يقول بقدم العالم. وقال ابن دقيق العيد - ﵀ -: وقع هنا من يَدَّعي الْحِذْق في المعقولات، ويميل إلى الفلسفة، فظَنّ أن المخالف في حدوث العالم لا يكفر؛ لأنه من قبيل مخالفة الإجماع، وتمسك بقولنا: إن منكر الإجماع لا يكفر على الإطلاق، حتى يثبت النقل بذلك متواترًا عن صاحب الشرع، قال: وهو تمسك ساقطٌ، إما عن عَمًى في البصيرة، أو تعامٍ؛ لأن حدوث العالم من قبيل ما اجتمع فيه الإجماع والتواتر بالنقل. وقال النوويّ - ﵀ -: قوله: «التارك لدينه» عامّ في كل من ارتدّ أيّ رِدّة كانت، فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام، وقوله: «المفارق للجماعة» يتناول كلَّ خارج عن الجماعة، ببدعة، أو نفي إجماع، كالروافض، والخوارج، وغيرهم، كذا قال، وسيأتي البحث فيه. وقال القرطبيّ - ﵀ - في «المفهم»: ظاهر قوله: «المفارق للجماعة» أنه نعت للتارك لدينه؛ لأنه إذا ارتدّ فارق جماعة المسلمين، غير أنه يلتحق به كل من خرج عن جماعة المسلمين، وإن لم يرتدّ، كمن يمتنع من إقامة الحدّ عليه، إذا وجب، ويقاتَل على ذلك، كأهل البغي، وقطاع الطريق، والمحاربين من الخوارج، وغيرهم، قال: فيتناولهم لفظ المفارق للجماعة بطريق العموم، ولو لم يكن كذلك لم يصحّ الحصر؛ لأنه يلزم أن يُنفَى مَن ذُكِر، ودمه حلال، فلا يصح الحصر، وكلام الشارع منزَّه عن ذلك، فدلّ على أن وصف المفارقة للجماعة يعمّ جميع هؤلاء، قال: وتحقيقه أن كلَّ من فارق الجماعة ترك دينه، غير أن المرتدّ ترك كله، والمفارق بغير ردة ترك بعضه. انتهى. قال الحافظ: وفيه مناقشة؛ لأن أصل الخصلة الثالثة الارتداد، فلا بدّ من وجوده، والمفارق بغير ردّة لا يسمى مرتدًّا، فيلزم الخلف في الحصر. والتحقيق في جواب ذلك: أن الحصر فيمن يجب قتله عينًا، وأما من ذَكَرهم، فإنّ قتل الواحد منهم إنما يباح إذا وقع حال المحاربة، والمقاتلة، بدليل أنه لو أُسِر لم يجز قتله صبرًا اتفاقًا في غير المحاربين، وعلى الراجح في المحاربين أيضًا، لكن يَرِد على ذلك قتل تارك الصلاة، وسيأتي مزيد بسط لذلك في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. مسائل تتعلّق بهذا الحديث: (المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود - ﵁ - هذا متّفقٌ عليه. (المسألة الثانية): في تخريجه: أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٤٣٦٧ و٤٣٦٨ و٤٣٦٩ و٤٣٧٠] (١٦٧٦)، و(البخاريّ) في «الديات» (٦٨٧٨)، و(أبو داود) في «الحدود» (٤٣٥٢)، و(الترمذيّ) في «الديات» (١٤٠٢)، و(النسائيّ) في «تحريم الدم» (٧/ ٩٠ و٩١) و«الكبرى» (٢/ ٣٠١)، و(ابن ماجه) في «الحدود» (٢٥٣٤)، و(الطيالسيّ) في «مسنده» (٢٨٩)، و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه» (٧/ ٣٢١) وفي «مسنده» (١/ ٧٠)، و(أحمد) في «مسنده» (١/ ١٨١ و٣٨٢ و٤٢٨ و٤٤٤)، و(الدارميّ) في «سننه» (٢/ ٢١٨)، و(ابن راهويه) في «مسنده» (٣/ ٩١٤)، و(أبو يعلى) في «مسنده» (٩/ ١٢٨)، و(أبو عوانة) في «مسنده» (٤/ ٩٧)، و(ابن حبّان) في «صحيحه» (٤٤٠٧ و٤٤٠٨)، و(الدارقطنيّ) في «سننه» (٣/ ٨٢ - ٨٣)، و(البيهقيّ) في «الكبرى» (٨/ ١٩ و١٩٤ - ١٩٥ و٢١٣ و٢٨٣ و٢٩٤) و«المعرفة» (٦/ ٣٢١ و٣٥٦) و«الصغرى» (٧/ ٢٢٩)، و(المقدسيّ) في «المختارة» (١/ ٤٤٣ و٤٤٥)، و(البغويّ) في «شرح السُّنّة» (٢٥١٧)، والله تعالى أعلم. (المسألة الثالثة): في فوائده: ١ - (منها): بيان تحريم دم المسلم إلا بإحدى الثلاث المذكورة. ٢ - (ومنها): إثبات قتل الزاني المحصن، والمراد: رميه بالحجارة حتى يموت، وهذا بإجماع المسلمين، وسيأتي إيضاحه، وبيان شروطه في بابه - إن شاء الله تعالى -. ٣ - (ومنها): بيان وجوب القصاص فيمن قتل نفسًا بشروطه، قال النوويّ - ﵀ -: وقد يستَدِلّ به أصحاب أبي حنيفة - ﵀ -، في قولهم: يُقتَل المسلم بالذميّ، ويقتل الحر بالعبد، وجمهور العلماء على خلافه، منهم مالك، والشافعيّ، والليث، وأحمد. انتهى. قال الجامع عفا الله عنه: يُردّ على الحنفيّة بالحديث المتّفق عليه الصريح، وهو قوله - ﷺ -: «ولا يُقتل مسلم بكافر»، فتنبّه. ٤ - (ومنها): وجوب قتل المرتدّ، بأي وجه كانت ردّته إن لم يتب. ٥ - (ومنها): أنه استُدلّ بقوله: «النفس بالنفس» على تساوي النفوس في القتل العمد، فيقاد لكلّ مقتول من قاتله، سواء كان حُرًّا أو عبدًا. ٦ - (ومنها): أنه تمسَّك به الحنفية، وادَّعَوا أن آية المائدة المذكورة: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ ناسخة لآية البقرة: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ الآية [البقرة: ١٧٨]، ومنهم من فرّق بين عبد الجاني وعبد غيره، فأقاد من عبد غيره دون عبد نفسه. وقال الجمهور: آية البقرة مفسِّرة لآية المائدة، فيُقتل العبد بالحرّ، ولا يُقتل الحرّ بالعبد؛ لنقصه، وقال الشافعيّ: ليس بين العبد والحر قصاص، إلا أن يشاء الحرّ، واحتُجّ للجمهور بأن العبد سلعة، فلا يجب فيه إلا القيمة لو قُتل خطأ، قاله في «الفتح» . ٧ - (ومنها): أنه استُدِلّ بعمومه على جواز قتل المسلم بالكافر المستأمَن، والمعاهَد. وتُعُقّب بأن حديث: «ولا يُقتل مسلم بكافر» خاصّ يُقدّم عليه. ٨ - (ومنها): جواز وصف الشخص بما كان عليه، ولو انتقل عنه لاستثنائه المرتدّ من المسلمين، وهو باعتبار ما كان. ٩ - (ومنها): ما ذكره ابن دقيق العيد: استُدلّ بهذا الحديث أن تارك الصلاة لا يُقتل بتركها؛ لكونه ليس من الأمور الثلاثة. قال الحافظ: تارك الصلاة اختُلِف فيه، فذهب أحمد، وإسحاق، وبعض المالكية، ومن الشافعية ابن خزيمة، وأبو الطيب بن سلمة، وأبو عبيد بن جويرية، ومنصور الفقيه، وأبو جعفر الترمذيّ إلى أنه يُكَفَّر بذلك، ولو لم يجحد وجوبها، وذهب الجمهور إلى أنه يُقتل حدًّا، وذهب الحنفية، ووافقهم المزنيّ إلى أنه لا يكفّر، ولا يُقتل. قال: ومن أقوى ما يُستدَلّ به على عدم كفره حديث عبادة، رفعه: «خمسُ صلوات كتبهن الله على العباد. . .» الحديث، وفيه: «ومن لم يأت بهنّ فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله الجنة»، أخرجه مالك، وأصحاب «السنن»، وصححه ابن حبان، وابن السكن، وغيرهما، وتمسك أحمد، ومن وافقه بظواهر أحاديث، وَرَدَت بتكفيره، وحَمَلها من خالفهم على المستحلّ جمعًا بين الأخبار، والله أعلم. وقد تعقّب الصنعانيّ - ﵀ - في «العدّة» على استدلال الحافظ المذكور، فقال: وأما الحديث الذي قال ابن حجر: إنه أقوى ما يُستدلّ به، فلفظه: «خمس صلوات افترضهنّ الله تعالى، مَنْ أحسن وضوءهنّ، وصلاهنّ لوقتهنّ، وأتمّ ركوعهنّ، وخشوعهنّ كان له على الله عهد أن يَغفر له، ومن لم يفعل، فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه». فقوله: «ومن لم يفعل»؛ أي: لم يأت بهنّ على تلك الصفات، لا أنه لم يأت بهنّ أصلًا، وهذا الاحتمال أقوى، فلا يتمّ معه الاستدلال. انتهى، وهو تعقّب جيّد، ومفيدٌ، فتأمله بالإنصاف، والله تعالى أعلم. ١٠ - (ومنها): أنه قد استَدَلّ بهذا الحديث بعض الشافعية لقتل تارك الصلاة؛ لأنه تارك للدين الذي هو العمل، وانما لم يقولوا بقتل تارك الزكاة؛ لإمكان انتزاعها منه قهرًا، ولا يُقتل تارك الصيام؛ لإمكان منعه المفطرات، فيحتاج هو أن ينوي الصيام؛ لأنه يعتقد وجوبه. قال الجامع عفا الله عنه: هذا الاستدلال قويّ جدًّا، وقد تقدّم البحث في تارك الصلاة مستوفًى في «كتاب الصلاة»، فارجع إليه تستفد علمًا جمًّا، وبالله تعالى التوفيق. ١١ - (ومنها): استُدِلّ به على أن الحر لا يُقتل بالعبد؛ لأن العبد لا يُرجم إذا زنى، ولو كان ثيّبًا، حكاه ابن التين، قال: وليس لأحد أن يفرّق ما جمعه الله إلا بدليل، من كتاب، أو سُنَّة، قال: وهذا بخلاف الخصلة الثالثة، فإن الإجماع انعقد على أن العبد والحر في الردّة سواء، فكأنه جعل أن الأصل العمل بدلالة الاقتران ما لم يأت دليل يخالفه. [تنبيه]: قال الحافظ العراقيّ - ﵀ - في «شرح الترمذي»: استثنى بعضهم من الثلاثة قتل الصائل، فإنه يجوز قَتْله للدفع، وأشار بذلك إلى قول النوويّ: يُخصّ من عموم الثلاثة الصائل، ونحوه، فيباح قتله في الدفع. وقد يجاب بأنه داخل في المفارق للجماعة، أو يكون المراد: لا يحلّ تعمّد قتله، بمعنى أنه لا يحل قتله إلا مدافعة، بخلاف الثلاثة، واستحسنه الطيبيّ، وقال: هو أولى من تقرير البيضاويّ؛ لأنه فسَّر قوله: «النفس بالنفس»: يَحِلّ قتل النفس قصاصًا للنفس التي قتَلها عدوانًا، فاقتضى خروج الصائل، ولو لم يقصد الدافع قتله. قال الحافظ: والجواب الثاني هو المعتمَد، وأما الأول فتقدَّم الجواب عنه. وحَكَى ابن التين عن الداوديّ أن هذا الحديث منسوخ بآية المحارَبة: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ﴾ الآية [المائدة: ٣٢] قال: فأباح القتل بمجرد الفساد في الأرض، قال: وقد ورد في القتل بغير الثلاث أشياء، منها: قوله تعالى: ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي﴾ الآية [الحجرات: ٩]، وحديث: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوه»، وحديث: «من أَتَى بهيمةً، فاقتلوه»، وحديث: «من خرج، وأمْرُ الناس جميعٌ، يريد تفرّقهم، فاقتلوه»، وقول عمر: «تَغِرَّة أن يُقْتَلا»، وقول جماعة من الأئمة: إن تاب أهل القَدَر، وإلا قُتلوا، وقول جماعة من الأئمة: يُضْرَب المبتدِع حتى يرجع، أو يموت، وقول جماعة من الأئمة: يُقتَل تارك الصلاة، قال: وهذا كله زائد على الثلاث. وزاد غيره: قَتْلَ مَن طَلَب أخذ مال إنسان، أو حريمه بغير حقّ، ومانع الزكاة المفروضة، ومن ارتدّ، ولم يفارق الجماعة، ومن خالف الإجماع، وأظهر الشقاق والخلاف، والزنديق إذا تاب - على رأي - والساحر. والجواب عن ذلك كله: أن الأكثر في المحارَبة أنه إن قَتَل قُتِل، وبأن حُكْمَ الآية في الباغي أن يقاتَل، لا أن يُقْصَد إلى قتله، وبأن الخبرين في اللواط، وإتيان البهيمة لم يصحّا، وعلى تقدير الصحة فهما داخلان في الزنا، وحديث الخارج عن المسلمين تقدَّم تأويله بأن المراد بقتله: حبْسِه ومِنْعه من الخروج، وأثرُ عمر من هذا القبيل، والقول في القدرية، وسائر المبتدعة مُفَرَّعٌ على القول بتكفيرهم، وبأن قتل تارك الصلاة عند من لا يُكَفِّره مختلَفٌ فيه كما تقدم إيضاحه، وأما من طلب المال، أو الحريم، فمِنْ حُكْم دَفْع الصائل، ومانع الزكاة تقدم جوابه، ومخالف الإجماع داخل في مفارق الجماعة، وقتلُ الزنديق لاستصحاب حُكْم كُفْره، وكذا الساحر، والعلم عند الله تعالى. وقد حَكَى ابن العربيّ عن بعض أشياخه أن أسباب القتل عشرة، قال ابن العربيّ: ولا تخرج عن هذه الثلاثة بحال، فان مَن سحَر، أو سَبّ نبي الله - ﷺ - كَفَر، فهو داخل في التارك لدينه. انتهى ، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٣٦٨] (. . .) - (حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ). رجال هذا الإسناد: ثمانية: ١ - (ابْنُ نُمَيْرٍ) هو: محمد بن عبد الله بن نمير، تقدَّم قريبًا. ٢ - (أَبُوهُ) عبد الله بن نُمير، تقدّم أيضًا قريبًا. ٣ - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدَني، ثم المكيّ، تقدّم أيضًا قريبًا. ٤ - (سُفْيَانُ) بن عيينة، تقدّم قبل أربعة أبواب. ٥ - (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه، تقدّم أيضًا قريبًا. ٦ - (عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ) المروزيّ، ثقةٌ، من صغار [١٠] (ت ٢٥٧ أو بعدها)، وقد قارب المائة (م ت س) تقدم في «المقدمة» ٤/ ٢٥. ٧ - (عِيسَى بْنُ يُونُسَ) بن أبي إسحاق السَّبيعيّ الكوفيّ، ثقةٌ مأمونٌ [٨] (ت ١٨٧) وقيل: (١٩١) (ع) تقدم في «المقدمة» ٥/ ٢٨. و«الأعمش» ذُكر قبله. وقوله: (كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ)؛ يعني: أن الثلاثة: عبد الله بن نُمير، وسفيان بن عُيينة، وعيسى بن يونس رووا هذا الحديث عن الأعمش بسنده الماضي. [تنبيه]: رواية عبد الله بن نُمير، عن الأعمش ساقها أبو عوانة - ﵀ - في «مسنده»، فقال: (٦١٥٥) - حدَّثنا الحسن بن عليّ بن عفان، قثنا عبد الله بن نمير، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، قال: قال عبد الله: قال رسول الله - ﷺ -: «لا يحلّ دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا إحدى ثلاثة نَفَر: النفس بالنفس، والثيب الزان، والتارك لدينه المفارق للجماعة». انتهى . وأما روايتا سفيان بن عيينة، وعيسى بن يونس، كلاهما عن الأعمش، فلم أجد من ساقهما، فليُنظر، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٣٦٩] (. . .) - (حَدَّثَنَا أحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى - وَاللَّفْظُ لأَحْمَدَ - قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ -، فَقَالَ: «وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ : التَّارِكُ لِلإِسْلَامِ، الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ، أَوِ الْجَمَاعَةَ - شَكَّ فِيهِ أَحْمَدُ - وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ». قَالَ الأَعْمَشُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ، فَحَدَّثَنِي عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ). رجال هذين الإسنادين: أحد عشر: ١ - (أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ) هو: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانيّ، أبو عبد الله المروزيّ، نزيل بغداد، أحد الأئمة، ثقة ثبتٌ حافظ فقيه حجة، رأس الطبقة [١٠] (ت ٢٤١) (ع) تقدم في «الإيمان» ٨٠/ ٤٢٧. ٢ - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) أبو موسى الْعَنَزيّ، تقدّم قبل باب. ٣ - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ) بن حسّان الْعَنبريّ مولاهم، أبو سعيد البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ حافظ إمام [٩] (ت ١٩٨) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جـ ١ ص ٣٨٨. ٤ - (سُفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوريّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ عابدٌ إمامٌ حجة، وربما دلّس، من رؤوس الطبقة [٧] (ت ١٦١) (ع) تقدم في «المقدمة» ١/ ١. ٥ - (إِبْرَاهِيمُ) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيّ، أبو عمران الكوفيّ، ثقةٌ فقيهٌ، يرسل كثيرًا [٥] (٩٦) (ع) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٥٢. ٦ - (الأَسْوَدُ) بن يزيد بن قيس النخعيّ، خال إبراهيم الراوي عنه، أبو عمرو، أو أبو عبد الرحمن الكوفيّ، مخضرمٌ ثقةٌ مكثرٌ فقيهٌ [٢] (ت ٤ أو ٧٥) (ع) تقدم في «الطهارة» ٣٢/ ٦٧٤. ٧ - (عَائِشَةُ) أم المؤمنين - ﵂ -، تقدّمت في «شرح المقدّمة» جـ ١ ص ٣١٥. والباقون ذُكروا قبله. وقوله: (قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ -)؛ أي: خطيبًا. وقوله: (إِلَّا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ) هو على حذف مضاف؛ أي: إلا دم ثلاثة نفر، وفي بعض النسخ: «إلا ثلاثة». وقوله: (التَّارِكُ لِلإِسْلَامِ) وفي بعض النسخ: «التارك الإسلامِ» بحذف لام الجرّ، فيجوز جرّ «الإسلام» بإضافة «التارك» إليه، من إضافة الصفة إلى مفعولها، وجازت الإضافة مع كون المضاف بـ «أل»؛ لكونه اسم فاعل يعمل عمل الفعل مع دخولها في الثاني، كما قال في «الخلاصة»: وَوَصْلُ «أَلْ» بِذَا الْمُضَافِ مُغْتَفَرْ … إِنْ وُصِلَتْ بِالثَّانِ كَـ «الْجَعْدِ الشَّعَرْ» ويجوز نصب «الإسلامَ» على المفعوليّة لاسم الفاعل. وقوله: (أَوِ الْجَمَاعَةَ) «أو» للشكّ كما بيّنه بقوله: (شَكَّ فِيهِ أَحْمَدُ)؛ أي: ابن حنبل - ﵀ -، و«الجماعة» يجوز فيه الجرّ، والنصب، كما في «الإسلام» المذكور قبله. وقوله: (قَالَ الأَعْمَشُ. . . إلخ) هو موصول بالسند السابق، وليس معلّقًا. وقوله: (فَحَدَّثْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ)؛ أي: ابن يزيد النخعيّ (فَحَدَّثَنِي)؛ أي: إبراهيمُ (عَنِ الأَسْوَدِ)؛ يعني: ابن يزيد النخعيّ (عَنْ عَائِشَةَ) - ﵂ -. والغرض من هذا بيان ثبوت الحديث عن الصحابيّين: ابن مسعود، وعائشة - ﵄ -، وأن الأعمش، وإبراهيم النخعيّ استفاد كلّ منهما من صاحبه ما ليس عنده، فالأعمش كان عنده حديث ابن مسعود - ﵁ -، وليس عنده حديث عائشة - ﵂ -، وإبراهيم بالعكس، فاستفاد كلّ منهما من الآخَر ما ليس عنده، فتفطّن، وبالله تعالى التوفيق. [تنبيه]: حديث عائشة - ﵂ - هذا أخرجه أبو داود في «سننه» من طريق آخر، فقال: (٤٣٥٣) - حدّثنا محمد بن سنان الباهليّ، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن عبد العزيز بن رُفيع، عن عُبيد بن عُمير، عن عائشة - ﵂ - قالت: قال رسول الله - ﷺ -: «لا يحلّ دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان، فإنه يُرْجَم، ورجل خرج محاربًا لله ورسوله، فإنه يُقْتَل، أو يُصْلب، أو ينفى من الأرض، أو يَقتل نفسًا، فيُقتل بها». انتهى . [تنبيه آخر]: هذه الرواية أغفل الحافظ أبو الحجّاج المزيّ - ﵀ - ذِكْرها في «الأطراف» في مسند عائشة - ﵂ -، وأغفل التنبيه عليها في ترجمة عبد الله بن مرّة، عن مسروق، عن ابن مسعود - ﵁ -، قاله في «الفتح» ، والله تعالى أعلم. وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - ﵀ - أوّل الكتاب قال: [٤٣٧٠] (. . .) - (وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، وَالْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِالإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا، نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ، وَلَمْ يَذْكُرْ في الْحَدِيثِ قَوْلَهُ: «وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ»). رجال هذا الإسناد: خمسة: ١ - (حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ) هو: حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاج الثقفي البغداديّ، ثقةٌ حافظٌ [١١] (ت ٢٥٩) (م د) تقدم في «المقدمة» ٦/ ٤٠. ٢ - (الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ) بن دينار القرشيّ، أبو محمد الكوفيّ الطحّان، وربما نُسب لجدّه، ثقةٌ [١١] مات في حدود (٢٥٠) (م ت س ق) تقدم في «الإيمان» ٤/ ١١٨. ٣ - (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى) بن أبي المختار باذام الْعَبْسيّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقةٌ يتشيّع [٩] (ت ٢١٣) على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» ٤/ ١١٨. ٤ - (شَيْبَانُ) بن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحويّ، أبو معاوية البصريّ، نزيل الكوفة، ثقةٌ صاحب كتاب [٧] (ت ١٦٤) (ع) تقدم في «الإيمان» ٤/ ١١٨. و«الأعمش» ذُكر قبله. وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ) هكذا في النسخة الهنديّة: «ولم يذكُر» بالإفراد، والضمير يرجع إلى شيبان، وهو ظاهر، ووقع في بعض النسخ: «ولم يذكرا» بالتثنية، وله أيضًا وجه، وهو أنه يرجع إلى شيخيه: حجاج، والقاسم، لكن الأول أظهر، فتنبّه، والله تعالى أعلم. [تنبيه]: رواية شيبان، عن الأعمش هذه ساقها أبو عوانة - ﵀ - في «مسنده»، فقال: (٦١٦١) - حدّثنا أبو أمية، قثنا عبيد الله بن موسى، قثنا شيبان ، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا ثلاثة نفر: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة»، زاد: قال: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: حدثنيه الأسود، عن عائشة. انتهى .
«Я хочу только исправить, насколько могу, и мой успех — только от Аллаха; на Него я уповаю и к Нему обращаюсь». (6) — (Глава о том, чем допускается [проливать] кровь мусульманина) По непрерывному иснаду, восходящему к автору (да помилует его Аллах), — в начале книги он сказал: [4367] (1676) — (Передал нам Абу Бакр ибн Абу Шайба, [сказав]: передал нам Хафс ибн Гыйас, и Абу Муавия, и Вакиʻ — от аль-Аʻмаша, от Абдуллаха ибн Мурры, от Масрука, от Абдуллаха, который сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Не дозволена кровь мусульманина, свидетельствующего, что нет божества, кроме Аллаха, и что я — Посланник Аллаха, кроме как в одном из трёх случаев: женатый прелюбодей, душа за душу, и оставивший свою религию, отделившийся от общины»). Передатчики этого иснада — их восемь: 1 — (Абу Бакр ибн Абу Шайба) — упомянут ранее в предыдущем иснаде. 2 — (Хафс ибн Гыйас) ибн Тальк ибн Муавия ан-Нахаʻи, Абу Умар аль-Куфи, судья, надёжный (сика), правовед (фикх), в конце жизни его память несколько изменилась [8] (умер в 4-м или 195-м году) (ʻайн) — упомянут ранее в «Книге веры», 8/136. 3 — (Абу Муавия) Мухаммад ибн Хазим ад-Дарир — упомянут недавно. 4 — (Вакиʻ) ибн аль-Джаррах — упомянут недавно. 5 — (аль-Аʻмаш) Сулейман ибн Михран — упомянут недавно. 6 — (Абдуллах ибн Мурра) аль-Хамдани аль-Харифи аль-Куфи, надёжный [3] (умер в 100-м году или ранее) (ʻайн) — упомянут ранее в «Книге веры», 27/217. 7 — (Масрук) ибн аль-Аджда' ибн Малик аль-Хамдани, Абу Аиша аль-Куфи, надёжный, правовед, подвижник, из числа мухадрамов [2] (умер во 2-м или 63-м году) (ʻайн) — упомянут ранее в «Книге веры», 27/217. 8 — (Абдуллах) ибн Масʻуд ибн Гафиль ибн Хабиб аль-Хузали, Абу Абд ар-Рахман, известный сподвижник, умер (да будет доволен им Аллах) в 32-м году или после (ʻайн) — упомянут ранее во «Введении», 3/11. [Замечание]: К тонкостям этого иснада относится следующее: Он является «мусальсалем» по куфийцам от начала до конца, и в нём — три надёжных куфийских табиʻина, передававших друг от друга: аль-Аʻмаш от Абдуллаха ибн Мурры от Масрука, а также в нём — известный сподвижник, обладатель множества достоинств, Абдуллах ибн Масʻуд (да будет доволен им Аллах). Разбор хадиса: («От Абдуллаха») — то есть ибн Масʻуда (да будет доволен им Аллах), поскольку именно он подразумевается при упоминании без уточнения в куфийском иснаде, как на это указал ас-Суюти (да помилует его Аллах) в «Альфийят аль-хадис»: И где бы ни было упомянуто «Абдуллах» без уточнения — в Тайбе [Медине], если [текст] соответствует, то это ибн Умар, В Мекке — это ибн аз-Зубайр, а если речь идёт О Куфе, то это ибн Масʻуд, А в Басре — «море» [Ибн Аббас], а в Египте И в Шаме, когда упоминается без уточнения — это ибн Амр. («Сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Не дозволена») — в риваяте ас-Саври, который приводится далее, добавлено в начале: «Встал среди нас Посланник Аллаха ﷺ и сказал: клянусь Тем, кроме Которого нет божества, не дозволена». Внешний смысл его слова «не дозволена» означает утверждение допустимости убийства того, кто исключён [из этого запрета], и это верно в отношении запрета убийства прочих, хотя убийство тех из них, кому это дозволено, обязательно по установленному решению, — как сказано в «Фатхе» (1). («Кровь мусульманина») — а в риваяте ас-Саври: «кровь человека». Под этим подразумевается: не дозволено проливать всю его кровь, что является иносказанием об его убиении, даже если кровь его не была [буквально] пролита. («Свидетельствующего, что нет божества, кроме Аллаха, и что я — Посланник Аллаха») — это второе описание, приведённое для разъяснения того, что под «мусульманином» подразумевается тот, кто произносит два свидетельства, либо это обстоятельство (хал), уточняющее описываемое, — указывающее на то, что свидетельство является основой для сохранения крови. Это то, что предпочёл ат-Тиби, приведя в подтверждение хадис Усамы (да будет доволен им Аллах), восходящий [к Пророку]: «Как ты поступишь с [тем, кто сказал] «нет божества, кроме Аллаха»?» («Кроме как в одном из трёх [случаев]») — то есть трёх качеств; в риваяте ас-Саври встречается: «кроме трёх человек». («Женатый прелюбодей») — то есть его дозволено убить через побивание камнями. В хадисе Усмана (да будет доволен им Аллах) у ан-Насаи приведено словами: «человек, совершивший прелюбодеяние после того, как состоял в браке, — на нём [обязательно] побивание камнями». Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: его слово (الزان) — так оно записано в рукописях без буквы «я» после «нун», и это правильный языковой вариант, читаемый и в семи чтениях [Корана], как в словах Всевышнего: «Великий, Превознесённый» (ар-Раʻд, 9) и в других случаях. Более распространённым в языке является сохранение буквы «я» во всех этих случаях. Конец цитаты (2). Собиратель [хадисов] говорит, да простит его Аллах: на это правило, упомянутое ан-Навави (да помилует его Аллах), указал Ибн Малик (да помилует его Аллах) в «Хуляса», сказав: Опущение буквы «я» в неизменяемом слове (منقوص), имеющем танвин, пока оно не в винительном падеже, — предпочтительнее, чем её сохранение, знай это, (2) «Шарх ан-Навави», 11/164. А в слове без танвина — наоборот; а в подобных «мурр» — следует непременно возвращать «я». («Душа за душу») — то есть тот, кто убил преднамеренно без права [на это], подлежит убиению при соблюдении условий. В хадисе Усмана (да будет доволен им Аллах) сказано: «убил преднамеренно, на нём — возмездие (кисас)», а в хадисе Джабира у аль-Баззара: «и кто убил душу несправедливо». («И оставивший свою религию, отделившийся от общины») — так это приведено у аль-Бухари в риваяте Абу Зарра от аль-Кушмихани, а у прочих: «и вышедший (отступивший) от религии», однако у ан-Насафи, ас-Сарахси и аль-Мустамли: «и вышедший ради своей религии». Ат-Тиби (да помилует его Аллах) сказал: «вышедший ради своей религии» — это оставивший её, от слова «мурук» — выход. Под «общиной» подразумевается община мусульман, то есть отделился от них или оставил их через отступничество (риддат). Это — описание для «оставившего» или «отделившегося», а не самостоятельное качество, иначе качеств было бы четыре, подобно тому, как ранее сказано: «мусульманин, свидетельствующий, что нет божества, кроме Аллаха», — ведь это разъясняющее описание слова «мусульманин», а не ограничивающее его условие, поскольку он не становится мусульманином иначе, как через это. Хафиз [Ибн Хаджар] (да помилует его Аллах) сказал: это подтверждается тем, что в хадисе Усмана (да будет доволен им Аллах) приведено: «или уверовал в неверие после своего ислама», — это вывел ан-Насаи с достоверным иснадом; и в другой его достоверной версии: «отступил после своего ислама»; и от него же через путь Амра ибн Галиба от Аиши (да будет доволен ею Аллах): «или впал в неверие после того, как принял ислам»; а в хадисе Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах) у ан-Насаи: «отступник после веры». Ибн Дакык аль-Ыйд (да помилует его Аллах) сказал: отступничество является причиной допустимости [проливания] крови мусульманина по единогласному мнению [учёных] в отношении мужчины; что же касается женщины, то здесь есть разногласие. Этим хадисом приводили доказательство сторонники большинства [учёных] в том, что её положение подобно положению мужчины, поскольку их положение совпадает в вопросе прелюбодеяния. На это возразили, что это довод по сопутствию (далялят аль-ыктиран), а он слаб. Аль-Байдави (да помилует его Аллах) сказал: «оставивший свою религию» — это усиливающее описание для «вышедшего», то есть того, кто оставил общину мусульман и вышел из их числа. Он сказал: в хадисе есть доказательство для того, кто полагал, что не убивают никого, вошедшего в ислам, за что-либо, кроме перечисленного, как, например, за оставление молитвы, и не отделился от этого [мнения]; и за ним последовал ат-Тиби. Ибн Дакык аль-Ыйд сказал: из слов «отделившийся от общины» можно извлечь, что подразумевается противоречащий людям единогласия (иджмаʻ), и это может служить опорой для тех, кто говорит, что противоречащий иджмаʻу — неверующий, и это было приписано некоторым людям, но это не так просто, ибо вопросы, по которым достигнут иджма, иногда сопровождаются достоверной передачей (таватур) от обладателя Шариата, как, например, обязательность молитвы, а иногда не сопровождаются таватуром. В первом случае отвергающий это становится неверующим из-за противоречия таватуру, а не из-за противоречия иджмаʻу, а во втором случае он не становится неверующим из-за этого. Хафиз аль-Ыраки (да помилует его Аллах) сказал в «Шарх ат-Тирмизи»: правильным в вопросе объявления неверующим отвергающего иджмаʻ является его ограничение отрицанием того, обязательность чего известна из религии по необходимости, как, например, пять [обязательных] молитв; а некоторые из них выразились как отрицание того, обязательность чего известна через таватур, к чему относится и утверждение о предвечности мира. Айад и другие передали иджмаʻ на объявление неверующим того, кто говорит о предвечности мира. Ибн Дакык аль-Ыд (да помилует его Аллах) сказал: здесь встречается тот, кто претендует на искусность в умозрительных науках и склоняется к философии, и он полагает, что противоречащий в вопросе о возникновении мира во времени (худус аль-алям) не впадает в неверие, поскольку это относится к разряду противоречия иджмаʼу; он опирается на наше положение о том, что отвергающий иджмаʼ безоговорочно не впадает в неверие, пока не будет установлена достоверная передача этого через таватур от обладателя Шариата. [Ибн Дакык аль-Ыд] сказал: это опора несостоятельная, проистекающая либо от слепоты разума, либо от притворной слепоты; ибо возникновение мира во времени относится к тому, в отношении чего сошлись и иджмаʼ, и таватур передачи. Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: его слово («оставивший свою религию») является общим по отношению ко всякому, кто впал в отступничество, какой бы вид отступничества это ни был, и его убийство обязательно, если он не вернётся к исламу. А его слово («отделившийся от общины») охватывает всякого вышедшего из общины — будь то из-за новшества или отрицания иджмаʼ, как рафидиты, хариджиты и прочие. Так он сказал, и об этом ещё будет рассуждение далее. Аль-Куртуби (да помилует его Аллах) в «аль-Муфхим» сказал: явный смысл его слова («отделившийся от общины») таков, что это описание оставившего свою религию, поскольку, впав в отступничество, он отделяется от общины мусульман; однако к нему присоединяется всякий, кто вышел из общины мусульман, даже не впав в отступничество, — как тот, кто отказывается подчиниться установленному наказанию (хадд), когда оно обязательно, и с ним сражаются за это, подобно мятежникам (ахль аль-багъй), разбойникам на дорогах и воюющим из хариджитов и прочих. Он сказал: их охватывает выражение «отделившийся от общины» через обобщение, и если бы это было не так, ограничение (хасры) не было бы верным, поскольку тогда упомянутые лица были бы исключены из этого перечня, а их кровь была бы дозволенной, — и тогда ограничение не было бы правильным, а речь Законодателя от этого убережена. Это указывает на то, что описание отделения от общины охватывает всех этих лиц. Он сказал: суть этого в том, что всякий, кто отделился от общины, оставил свою религию, но отступник оставил её целиком, а отделившийся без отступничества оставил лишь часть её. Конец цитаты. Хафиз [Ибн Хаджар] сказал: в этом есть возражение, поскольку основа третьего пункта — отступничество, и оно должно непременно присутствовать, а отделившийся без отступничества не называется отступником, отчего возникает нарушение (хальф) в ограничении. Верное же в ответе на это состоит в том, что ограничение относится к тому, чьё убийство обязательно как таковое (айнан); что же касается упомянутых им лиц, то убийство одного из них дозволяется лишь в момент военных действий и сражения, — доказательством чему служит то, что если бы такой человек был взят в плен, его убийство путём казни (сабран) не было бы дозволено по единогласному мнению в отношении не воюющих, и согласно более достоверному мнению также и в отношении воюющих. Однако против этого выдвигается вопрос об убийстве оставившего молитву, и об этом будет дальнейшее подробное рассуждение в третьем вопросе, если пожелает Всевышний Аллах. А Всевышний Аллах лучше знает истину, и к Нему возврат и прибежище. Вопросы, связанные с этим хадисом: (Первый вопрос): хадис Абдуллы ибн Масуда (да будет доволен им Аллах) приведён и у аль-Бухари, и у Муслима. (Второй вопрос): о его выведении: Его привёл автор [настоящего сборника] здесь [6/4367, 4368, 4369 и 4370] (1676), а также аль-Бухари в «Книге о вирах» (6878), Абу Дауд в «Книге о наказаниях» (4352), ат-Тирмизи в «Книге о вирах» (1402), ан-Насаи в «Запрете крови» (7/90 и 91) и в «Кубре» (2/301), Ибн Маджа в «Книге о наказаниях» (2534), ат-Тайялиси в своём «Мусанаде» (289), Ибн Абу Шайба в своём «Мусаннафе» (7/321) и в своём «Мусанаде» (1/70), Ахмад в своём «Мусанаде» (1/181, 382, 428 и 444), ад-Дарими в своём «Сунане» (2/218), Ибн Рахавайх в своём «Мусанаде» (3/914), Абу Йаля в своём «Мусанаде» (9/128), Абу Аваана в своём «Мусанаде» (4/97), Ибн Хиббан в своём «Сахихе» (4407 и 4408), ад-Даракутни в своём «Сунане» (3/82–83), аль-Байхаки в «Кубре» (8/19, 194–195, 213, 283, 294), «Марифе» (6/321 и 356) и «Сугре» (7/229), аль-Макдиси в «Мухтара» (1/443 и 445), аль-Багави в «Шарх ас-сунна» (2517), и Аллах Всевышний знает лучше. (Третий вопрос): о его полезных выводах: 1. Среди них — разъяснение запрещённости крови мусульманина, кроме как в одном из трёх упомянутых случаев. 2. Среди них — установление убийства состоящего в браке прелюбодея (аз-зани аль-мухсан), а имеется в виду забивание его камнями до смерти; и это по единогласному мнению мусульман, и разъяснение этого и условий этого последует в соответствующей главе, если пожелает Всевышний Аллах. 3. Среди них — разъяснение обязательности возмездия (кисас) в отношении убившего душу при соблюдении его условий. Ан-Навави (да помилует его Аллах) сказал: этим хадисом иногда приводят доводы последователи Абу Ханифы (да помилует его Аллах) в их утверждении, что мусульманин может быть убит за убийство иноверца-зимми, а свободный — за убийство раба, тогда как большинство учёных против этого, среди них Малик, аш-Шафии, аль-Лейс и Ахмад. Конец цитаты. Составитель [настоящего труда], да простит его Аллах, говорит: ханафитам возражают явным хадисом, приведённым и у аль-Бухари, и у Муслима, а именно его словом ﷺ: «и не убивается мусульманин за неверного», так обрати внимание. 4. Среди них — обязательность убийства отступника от ислама, каким бы способом ни произошло отступничество, если он не покается. 5. Среди них — то, что его словом («душа за душу») приводится довод в пользу равенства душ в умышленном убийстве, так что за каждого убитого мстят его убийце, будь тот свободным или рабом. 6. Среди них — то, что этим доводом опираются ханафиты, заявляя, что упомянутый аят суры «аль-Маида»: «Душа за душу» отменяет (насих) аят суры «аль-Бакара»: «Предписано вам возмездие за убитых: свободный за свободного, и раб за раба» [аль-Бакара: 178]. Некоторые из них различают между рабом преступника и рабом другого лица, применяя возмездие за раба другого лица, но не за собственного раба. Большинство же учёных сказали: аят суры «аль-Бакара» разъясняет аят суры «аль-Маида», так что раб убивается за свободного, но свободный не убивается за раба, по причине его неполноценности [в правовом отношении]. Аш-Шафии же сказал: между рабом и свободным нет возмездия, кроме как если сам свободный этого пожелает. В пользу большинства приводится довод, что раб есть товар (силъа), и за него полагается лишь возмещение стоимости, если он убит по ошибке. Так сказано в «аль-Фатх» (16/35). 7. Среди них — то, что общим смыслом этого хадиса приводится довод в пользу дозволенности убийства мусульманина за убийство неверного, находящегося под покровительством (мустаман) или связанного договором (муахад). Но на это возражают тем, что хадис «и не убивается мусульманин за неверного» является частным (хасс) и имеет приоритет над общим. 8. Среди них — дозволенность описания человека тем, каким он был, хотя он и перешёл в иное состояние, ибо отступник исключён из числа мусульман с учётом того, каким он был прежде. 9. Среди них — то, что упомянул Ибн Дакык аль-Ыд: этим хадисом приводится довод, что оставивший молитву не убивается за её оставление, поскольку это не относится к трём упомянутым делам. Хафиз [Ибн Хаджар] сказал: относительно оставившего молитву есть разногласие. Ахмад, Исхак, некоторые маликиты, а из шафиитов — Ибн Хузайма, Абу ат-Тайиб ибн Салама, Абу Убайд ибн Джувайрия, Мансур аль-Факих и Абу Джафар ат-Тирмизи считали, что он впадает в неверие этим, даже если он не отрицал её обязательности. Большинство же учёных считало, что он подлежит убийству как наказание (хадд). Ханафиты, а с ними согласился аль-Музани, считали, что он не впадает в неверие и не подлежит убийству. Он [Ибн Хаджар] сказал: и из наиболее сильных доводов на невпадение его в неверие — хадис Убады, восходящий к Пророку ﷺ: «Пять молитв, которые Аллах предписал рабам…», и в нём: «а кто не совершит их, у того нет обязательства перед Аллахом; если Он пожелает, накажет его, а если пожелает, введёт в Рай», — вывели Малик и составители «Сунан», и признали его достоверным Ибн Хиббан, Ибн ас-Сакан и другие. Ахмад и согласные с ним опираются на явный смысл хадисов, в которых пришло указание на его неверие, а те, кто им противоречит, толкуют это в отношении считающего это дозволенным (аль-мустахилль), объединяя таким образом сообщения. Аллах знает лучше. Ас-Санани (да помилует его Аллах) в «аль-Идда» возразил на упомянутый довод Хафиза, сказав: что же касается хадиса, который Ибн Хаджар назвал наиболее сильным доводом, то его текст таков: «Пять молитв, которые вменил в обязанность Всевышний Аллах, — кто улучшит их омовение, совершит их в их время, довершит их поклон и смирение, тому у Аллаха обязательство простить его; а кто не сделает этого, у того нет обязательства перед Аллахом; если Он пожелает, простит его, а если пожелает, накажет его». И его слово («а кто не сделает») означает — не совершит их с этими качествами, а не то, что он не совершил их вовсе; и эта вероятность более сильная, так что довод при ней не завершается. Конец цитаты, и это хорошее и полезное возражение, так рассмотри его беспристрастно, и Всевышний Аллах знает лучше. 10. Среди них — то, что этим хадисом приводили довод некоторые шафииты в пользу убийства оставившего молитву, поскольку он оставляет ту религию, которая есть деяние; а не говорят об убийстве оставившего закят, потому что возможно изъять его у него принудительно, и не убивается оставивший пост, потому что возможно воспрепятствовать ему в том, что нарушает пост, а сам он должен намереваться поститься, поскольку убеждён в его обязательности. Составитель [настоящего труда], да простит его Аллах, говорит: этот довод весьма сильный, и рассуждение об оставившем молитву было уже приведено полностью в «Книге о молитве», обратись к нему — извлечёшь обильное знание, а от Аллаха Всевышнего содействие. 11 - (Из их числа): этим хадисом обосновывается положение, что свободный не подвергается казни за убийство раба, поскольку раб не подвергается забиванию камнями, если совершил прелюбодеяние, даже если он состоит в браке. Это передал Ибн ат-Тин, сказавший: никому не дозволено разделять то, что Аллах объединил, кроме как на основании доказательства из Книги или сунны. Он сказал: это отличается от третьего случая, поскольку по вопросу отступничества сложился иджма', что раб и свободный равны, — как если бы был установлен принцип действия по указанию сопряжённости (далялят аль-икъран), пока не появится доказательство противного. [Замечание]: хафиз аль-Ираки, да помилует его Аллах, в «Шарх ат-Тирмизи» сказал: некоторые исключили из числа этих трёх случаев убийство нападающего (сай), ибо его дозволено убить для отражения нападения. Этим он указал на слова ан-Навави: из общего смысла трёх случаев исключается нападающий и подобные ему, поэтому убийство его дозволяется в целях защиты. Можно ответить на это тем, что нападающий входит в число покинувших общину, либо что подразумевается: не дозволяется намеренное убийство его, то есть его убийство не дозволяется иначе как в целях защиты, в отличие от трёх упомянутых случаев. Этот ответ одобрил ат-Тыби, сказав: он предпочтительнее, чем толкование аль-Байдави, поскольку последний разъяснил слова «душа за душу» так: дозволяется убить душу в качестве возмездия за душу, которую та убила несправедливо, — из чего следует, что нападающий выпадает из этого правила, даже если защищающийся не намеревался его убить. Хафиз (Ибн Хаджар) сказал: второй ответ является опорным, а на первый ответ уже был дан ответ выше. Ибн ат-Тин передал от ад-Дауди, что этот хадис отменён аятом о вооружённой вражде: «Кто убил душу не за душу и не за распространение нечестия на земле...» [аль-Маида, 32]. Он сказал: этот аят дозволил убийство лишь на основании распространения нечестия на земле. Он сказал: относительно убийства по причинам, отличным от трёх упомянутых, приводится несколько указаний: среди них — слова Всевышнего: «Сражайтесь против той, которая посягает» [аль-Худжурат, 9]; хадис: «Кого вы найдёте совершающим деяние народа Лута, убейте его»; хадис: «Кто совокупился со скотиной, убейте его»; хадис: «Кто вышел, когда дело людей единое, стремясь разделить их, убейте его»; слова Умара: «Дабы предотвратить их убийство обоих»; слова группы имамов: если приверженцы кадаритского учения покаются, [оставить их], иначе — убить их; слова группы имамов: новоявленный (мубтади') подвергается порке, пока не одумается или не умрёт; слова группы имамов: оставляющий молитву подлежит казни. Он сказал: всё это добавляется к трём упомянутым случаям. Другие добавили: убийство того, кто пытается незаконно захватить чужое имущество или посягнуть на честь другого человека; отказывающегося платить обязательный закят; отступника, который не покинул общину; того, кто противоречит иджма' и открыто проявляет раскол и разногласие; вероотступника-безбожника (зиндик), даже если он покается — согласно одному из мнений; и колдуна. Ответ на всё это таков: большинство считает, что в отношении вооружённой вражды, если [нападающий] убил, его убивают; что предписание аята о посягающем состоит в том, что с ним следует сражаться, а не намеренно убивать его; что оба хадиса о мужеложстве и совокуплении со скотиной недостоверны, а если предположить их достоверность, то они входят в категорию прелюбодеяния; хадис о вышедшем из [числа] мусульман, толкование которого уже приводилось, означает, что под убийством подразумевается его задержание и удержание от выхода, — и предание от Умара относится к этой же категории; мнение о кадаритах и прочих новоявленных сектах основано на признании их неверующими; убийство оставляющего молитву у тех, кто не считает его неверующим, является предметом разногласий, как было разъяснено выше; что касается посягающего на имущество или честь, то это подпадает под правило отражения нападающего, а на [вопрос об] отказывающемся платить закят ответ уже дан выше; противоречащий иджма' входит в число покинувших общину; убийство зиндика обусловлено сохранением за ним статуса неверия, равно как и колдуна. А знание — у Аллаха Всевышнего. Ибн аль-Араби передал от одного из своих учителей, что причин, [дозволяющих] убийство, десять. Ибн аль-Араби сказал: но они никак не выходят за пределы этих трёх случаев, ибо тот, кто колдует или проклинает Пророка ﷺ, становится неверующим, и, следовательно, входит в число оставивших свою религию. Конец (1). А Аллах Всевышний знает лучше. С непрерывным иснадом до автора, да помилует его Аллах, в начале книги сказано: [4368] (…) — (Рассказал нам Ибн Нумайр, [сказав]: рассказал нам мой отец (х), и рассказал нам Ибн Абу Умар, [сказав]: рассказал нам Суфьян (х), и рассказали нам Исхак ибн Ибрахим и Али ибн Хашрам, [сказавшие]: сообщил нам Иса ибн Юнус, — все они передали от аль-Амаша с этим же иснадом подобное этому). Передатчики этого иснада — восемь: 1 - (Ибн Нумайр) — это Мухаммад ибн Абдуллах ибн Нумайр, о котором говорилось недавно. 2 - (Его отец) — Абдуллах ибн Нумайр, о котором также говорилось недавно. 3 - (Ибн Абу Умар) — это Мухаммад ибн Яхья ибн Абу Умар аль-Адани, затем аль-Макки, о котором также говорилось недавно. 4 - (Суфьян) ибн Уяйна, о котором говорилось четырьмя главами ранее. 5 - (Исхак ибн Ибрахим) ибн Рахавейх, о котором также говорилось недавно. 6 - (Али ибн Хашрам) аль-Марвази, надёжный (сика), из младших представителей [10-го] поколения (умер в 257 году или позже), достигший почти ста лет (передают Муслим, ат-Тирмизи, ан-Насаи); о нём говорилось во «Введении», 4/25. 7 - (Иса ибн Юнус) ибн Абу Исхак ас-Саби'и аль-Куфи, надёжный, надёжный в отношении честности (умер в 187, по другой версии в 191) (передают все шесть авторов сборников); о нём говорилось во «Введении», 5/28. А «аль-Амаш» упоминался ранее. Его слово (все они передали от аль-Амаша) означает, что все трое — Абдуллах ибн Нумайр, Суфьян ибн Уяйна и Иса ибн Юнус — передали этот хадис от аль-Амаша с прежним иснадом. [Замечание]: риваят Абдуллаха ибн Нумайра от аль-Амаша привёл Абу Аваны, да помилует его Аллах, в своём «Мусанаде», сказав: (6155) — Рассказал нам аль-Хасан ибн Али ибн Аффан, [сказав]: рассказал нам Абдуллах ибн Нумайр, от аль-Амаша, от Абдуллаха ибн Мурры, от Масрука, [передавшего]: сказал Абдуллах: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Не дозволена кровь человека, свидетельствующего, что нет божества, кроме Аллаха, и что я — посланник Аллаха, кроме как одного из трёх: душа за душу, состоящий в браке прелюбодей и оставивший свою религию, покинувший общину». Конец (1). Что же касается риваятов Суфьяна ибн Уяйны и Исы ибн Юнуса, оба от аль-Амаша, то я не нашёл того, кто их привёл; пусть это будет предметом дальнейшего изучения, а Аллах Всевышний знает лучше. С непрерывным иснадом до автора, да помилует его Аллах, в начале книги сказано: [4369] (…) — (Рассказали нам Ахмад ибн Ханбаль и Мухаммад ибн аль-Мусанна — а формулировка принадлежит Ахмаду — сказав: рассказал нам Абд ар-Рахман ибн Махди, от Суфьяна, от аль-Амаша, от Абдуллаха ибн Мурры, от Масрука, от Абдуллаха, [передавшего]: встал среди нас Посланник Аллаха ﷺ и сказал: «Клянусь Тем, кроме Кого нет божества, не дозволена кровь мусульманина, свидетельствующего, что нет божества, кроме Аллаха, и что я — посланник Аллаха, кроме как трёх из числа людей (2): оставившего ислам, покинувшего общину (или: общину — здесь Ахмад выразил сомнение), состоящего в браке прелюбодея и душу за душу». Аль-Амаш сказал: и я рассказал это Ибрахиму, и он передал мне от аль-Асвада, от Аиши подобное этому). Передатчики этих двух иснадов — одиннадцать: 1 - (Ахмад ибн Ханбаль) — это Ахмад ибн Мухаммад ибн Ханбаль ибн Хиляль ибн Асад аш-Шайбани, Абу Абдуллах аль-Марвази, поселившийся в Багдаде, один из имамов, надёжный, стойкий, хафиз, факих, довод (худжа), глава своего поколения [10-го] (умер в 241 году) (передают все шесть авторов сборников); о нём говорилось в «Книге веры», 80/427. 2 - (Мухаммад ибн аль-Мусанна) Абу Муса аль-Анази, о котором говорилось главой ранее. (2) В другой версии рукописи: «кроме как трёх: оставившего ислам…». 3 - (Абд ар-Рахман ибн Махди) ибн Хассан аль-Анбари, их вольноотпущенник, Абу Саид аль-Басри, надёжный, стойкий, хафиз, имам [9-го поколения] (умер в 198 году) (передают все шесть авторов сборников); о нём говорилось в «Шарх аль-Мукаддима», ч. 1, с. 388. 4 - (Суфьян) ибн Саид ибн Масрук ас-Саури, Абу Абдуллах аль-Куфи, надёжный, хафиз, факих, подвижник, имам, довод, иногда допускал тадлис, из глав своего поколения [7-го] (умер в 161 году) (передают все шесть авторов сборников); о нём говорилось во «Введении», 1/1. 5 - (Ибрахим) ибн Язид ибн Кайс ибн аль-Асвад ан-Наха'и, Абу Имран аль-Куфи, надёжный, факих, часто передающий с пропуском (ирсаль) [5-го поколения] (умер в 96 году) (передают все шесть авторов сборников); о нём говорилось во «Введении», 6/52. 6 - (Аль-Асвад) ибн Язид ибн Кайс ан-Наха‘и, дядя по матери Ибрахима, передающего от него, Абу Амр, или Абу Абд ар-Рахман аль-Куфи, мухадрам, надёжный (сика), передающий много, знаток фикха [2] (ум. 4 или 75) (входит во все шесть сборников) — упомянут ранее в «Книге очищения» 32/674. 7 - (Аиша) мать верующих, (да будет доволен ею Аллах), упомянута ранее в «Толковании вступления», т. 1, с. 315. Остальные упомянуты до него. Его слово (встал среди нас Посланник Аллаха ﷺ) — то есть выступая с проповедью. Его слово (кроме трёх человек) (1) — здесь опущено определяемое слово; то есть: кроме крови трёх человек. В некоторых версиях: «кроме троих». Его слово (оставляющего ислам) — в некоторых версиях: «оставляющего ислам» без предлога родительного падежа («лям аль-джарр»), так что допустимо родительное присоединение слова «ислам» через изафет к слову «оставляющий» — это присоединение причастия к его дополнению (по типу «идафа сифа иля маф‘улиха»). Такое присоединение допустимо, даже когда присоединяемое слово имеет определённый артикль «аль», поскольку это имя действующего лица (исм фа‘иль), функционирующее как глагол, при вхождении артикля во вторую часть, как сказано в «Хуляса»: «И присоединение «аль» к этому изафету допускается, если оно вошло во вторую часть, как в выражении «аль-джа‘д аш-ша‘ар» (курчавый волосами)». Также допустим винительный падеж слова «ислам» (аль-ислама) в качестве прямого дополнения имени действующего лица. Его слово (или общину) — «или» здесь выражает сомнение, как разъяснено далее словами (в этом усомнился Ахмад), то есть Ахмад ибн Ханбаль (да помилует его Аллах). Слово «община» также допускает и родительный, и винительный падеж, как и упомянутое ранее слово «ислам». Его слово (сказал аль-А‘маш... и далее) — это продолжение того же иснада, а не му‘алляк (прерванная передача). Его слово (и я передал это Ибрахиму) — то есть Ибрахиму ибн Язиду ан-Наха‘и (и он передал мне) — то есть Ибрахим (от аль-Асвада) — то есть ибн Язида ан-Наха‘и (от Аиши) (да будет доволен ею Аллах). Цель этого — показать, что данный хадис подтверждается от двух сподвижников: Ибн Мас‘уда и Аиши (да будет доволен ими обоими Аллах), и что аль-А‘маш и Ибрахим ан-Наха‘и каждый получил от своего собеседника то, чего не было у него самого. У аль-А‘маша был хадис Ибн Мас‘уда (да будет доволен им Аллах), но не было хадиса Аиши (да будет доволен ею Аллах), а у Ибрахима — наоборот. Так каждый из них получил от другого то, чего у него не было. Обрати на это внимание, и от Аллаха Всевышнего — содействие. [Замечание]: этот хадис Аиши (да будет доволен ею Аллах) привёл Абу Дауд в своём «Сунане» по другому пути передачи, сказав: (4353) — рассказал нам Мухаммад ибн Синан аль-Бахили, рассказал нам Ибрахим ибн Тахман, от Абд аль-Азиза ибн Руфай‘, от Убайда ибн Умайра, от Аиши (да будет доволен ею Аллах), которая сказала: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Не дозволена кровь мусульманина, свидетельствующего, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад — Посланник Аллаха, кроме как за одно из трёх: человека, совершившего прелюбодеяние после того, как был женат/замужем, — его подвергают побиванию камнями; человека, выступившего с враждой против Аллаха и Его Посланника, — его убивают, или распинают, или изгоняют с земли; либо человека, убившего душу, — его убивают за неё». Конец цитаты (1). [Другое замечание]: эту передачу хафиз Абу аль-Хаджжадж аль-Мызий (да помилует его Аллах) упустил упомянуть в «аль-Атраф» в разделе, посвящённом преданиям Аиши (да будет доволен ею Аллах), и упустил указать на неё в биографии Абдаллаха ибн Мурры, от Масрука, от Ибн Мас‘уда (да будет доволен им Аллах). Это сказано в «Фатх» (2), а Аллах Всевышний знает лучше. С непрерывным иснадом, восходящим к автору (да помилует его Аллах), в начале книги сказано: [4370] (...) — (И рассказал мне Хаджжадж ибн аш-Ша‘ир, и аль-Касим ибн Закария, оба сказали: рассказал нам Убайдуллах ибн Муса, от Шайбана, от аль-А‘маша, с обоими иснадами вместе, подобно хадису Суфьяна, но не упомянул (3) в хадисе его слова: «клянусь Тем, кроме Которого нет божества»). (2) «Фатх» 16/31. (3) В одной из версий: «не упомянули оба» — в форме двойственного числа. Передатчики этого иснада — пятеро: 1 - (Хаджжадж ибн аш-Ша‘ир) — это Хаджжадж ибн Абу Я‘куб Юсуф ибн Хаджжадж ас-Сакафи аль-Багдади, надёжный (сика), хафиз [11] (ум. 259) (аль-Муслим, Абу Дауд) — упомянут ранее во «Вступлении» 6/40. 2 - (аль-Касим ибн Закария) ибн Динар аль-Куреши, Абу Мухаммад аль-Куфи ат-Таххан, иногда возводимый к деду, надёжный (сика) [11], умер около (250) г. (аль-Муслим, ат-Тирмизи, ан-Насаи, Ибн Маджа) — упомянут ранее в «Книге веры» 4/118. 3 - (Убайдуллах ибн Муса) ибн Абу аль-Мухтар Базам аль-Абси, Абу Мухаммад аль-Куфи, надёжный (сика), склонявшийся к шиизму [9] (ум. 213) по достоверному мнению (входит во все шесть сборников) — упомянут ранее в «Книге веры» 4/118. 4 - (Шайбан) ибн Абд ар-Рахман ат-Тамими, вольноотпущенник их рода, знаток грамматики, Абу Му‘авия аль-Басри, переселившийся в Куфу, надёжный (сика), обладатель книги [7] (ум. 164) (входит во все шесть сборников) — упомянут ранее в «Книге веры» 4/118. А «аль-А‘маш» упомянут до него. Его слово (и не упомянул в хадисе) — так в индийской версии: «и не упомянул» в единственном числе, и местоимение отсылает к Шайбану, что очевидно. В некоторых версиях встречается: «и не упомянули оба» в двойственном числе, и это тоже имеет основание — отсылка к обоим его шейхам: Хаджжаджу и аль-Касиму. Но первое толкование более очевидно. Обрати внимание, а Аллах Всевышний знает лучше. [Замечание]: эту передачу Шайбана от аль-А‘маша привёл Абу Аваана (да помилует его Аллах) в своём «Мусанаде», сказав: (6161) — рассказал нам Абу Умайя, рассказал нам Убайдуллах ибн Муса, рассказал нам Шайбан (1), от аль-А‘маша, от Абдаллаха ибн Мурры, от Масрука, от Абдаллаха ибн Мас‘уда, который сказал: сказал Посланник Аллаха ﷺ: «Не дозволена кровь мусульманина, свидетельствующего, что нет божества, кроме Аллаха, и что я — Посланник Аллаха, кроме как за троих: душа за душу, женатый/замужняя прелюбодей(ка), и оставляющий свою религию, отделяющийся от общины». С добавлением: он сказал: и я упомянул это Ибрахиму, и он сказал: рассказал мне это аль-Асвад, от Аиши. Конец цитаты (2). (2) «Мусанад Абу Аваана» 4/98.
Ссылки автора (12)

1. «الفتح»١٦/ ٣٠، كتاب«الديات»رقم (٦٨٧٨).

2. «شرح النوويّ»١١/ ١٦٤.

3. «الفتح» ١٦/ ٣٥.

4. «الفتح» ١٦/ ٣٤ - ٣٥، كتاب «الديات» رقم (٦٨٧٨).

5. «مسند أبي عوانة» ٤/ ٩٧.

6. وفي نسخة: «إلا ثلاثة: التارك للإسلام».

7. وفي نسخة: «إلا ثلاثة: التارك للإسلام».

8. «سنن أبي داود» ٢/ ٥٣٠.

9. «الفتح» ١٦/ ٣١.

10. وفي نسخة: «ولم يذكرا» بالتثنية.

11. وقع في النسخة: «سفيان» بدل «شيبان»، وهو مصحّف بلا شكّ؛ كما يبينه السند التالي، وكذا قال الحافظ في «الفتح» ١٦/ ٣١: إن أبا عوانة أخرجه عن شيبان، فتنبّه.

12. «مسند أبي عوانة» ٤/ ٩٨.